السبت، 29 أكتوبر 2011

11 ème année, N°4139 du 29.10.2011
archives : www.tunisnews.net


الجزيرة نت:أوروبا تهنئ النهضة بالفوز:الغنوشي يجدد طمأنة الداخل والخارج

الشروق:احتجاجا على إسقاط قوائم العريضة: عنف و شغب في سيدي بوزيد وحرق البلديـــــــــة

الصحافة:منع الجولان بولاية سيدي بوزيد

جمعيات حقوقية في أوروبا تتهم الهاشمي الحامدي بـ « الانقلاب على خيار الشعب التونسي »

كلمة:وزارة الدفاع تتكفل بعلاج مصابي الثورة

الشروق:انتخابات التأسيسي: … وأخيـــــــــــرا النتائج النهائيــة

الشروق:الانتخابات بالأرقام: 28 «لونا» و24٪ من المقاعد للنساء

الشروق:قرار في غاية الجرأة: اسقاط ست قوائم للعريضة الشعبية

الصباح:سهام بن سدرين «التجمعيون» ساندوا العريضة الشعبية.. و«السياسيون» وقعوا في فخ

سويس إنفو:الاتحاد الاوروبي يهنىء اسلاميي النهضة على فوزهم في الانتخابات

سويس إنفو:أندرياس غروس: « التونسيون أوجـدوا المثال الذي يتعيّن الإقتداء به »

الصباح:المؤتمر من أجل الجمهورية لجنتا تفاوض مع النهضة والتكتل

د. خالد الطراولي:رسـالة اللقـاء [59]:عندما أخطأت حركة النهضة في منهجية الاكتساح

محمد المحسن حمدوني:كلمة إلى شرفاء سيدي بوزيد

صالح عطية:قراءة في الموقف الغربي من صعود النهضة موقف فرنسي مربك.. وبراغماتية أمريكية

عدنان المنصر:تشريح الانتخابات التونسية (2)الهاشمي والألعاب النارية

علي مطير:سياسة أهل الكهف

الصحبي الهرمي:رسالة مفتوحة إلى الأوفياء الصادقين:نواب النهضة في المجلس التأسيسي

نصرالدين السويلمي:انتصرت تونس.. تقدّمت النهضة.. ولم ينهزم أحد!!..

نورالدين الخميري:حركة النهضة التونسيّة والمسؤوليّة التّاريخيّة

مسعود الكواش:حديث في السياسة من نصّبك وصيّا ؟

الصباح:عندما يفتح فوز «النهضة» شهية الحركات الإسلامية…

يســـرا بن ســــــاسي:بين الدين والدولة

سهيل الغنوشي:انتخابات تونس.. رسالة الشعب وماذا بعد؟

رضوان السيد:ربيع العرب بين الإسلاميين والمدنيين

عبد الرحمن الراشد:تونس.. هل تصبح تركيا العرب؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 


أوروبا تهنئ النهضة بالفوز الغنوشي يجدد طمأنة الداخل والخارج


 

جدد زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي تطميناته للداخل التونسي وللخارج إقليميا ودوليا في عرضه اليوم لتصور حزبه، الذي تصدر الفائزين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، كما طمأن منطقة سيدي بوزيد التي تشهد منذ أمس أعمال عنف واحتجاجات، وقال إنها ستأتي في مقدمة أولويات التنمية. في حين هنأ الاتحاد الأوروبي النهضة بالفوز. وفرضت وزارة الداخلية التونسية حظرا للتجوال في سيدي بوزيد التي شهدت يوم أمس أعمال عنف.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات النهضة اليوم في تونس العاصمة، قال الغنوشي « إن مفتاح الإصلاح هو الحرية والكرامة واستقلال المجتمع المدني عن الدولة »، مضيفا أن النهضة تؤكد على العمق الحضاري لتونس، وتلتزم بتثبيت انتمائها الحضاري ».
وأكد الالتزام بـ »العلاقات الخاصة مع الأشقاء في كل من الجزائر وليبيا ضمن إستراتيجية المشاركة والإشعاع الحضاري »، مشددا على التزام النهضة بالأمن والسلم في العالم، واحترام المواثيق التي وقعتها الدولة التونسية، منبها إلى أن الثورة التونسية » هدمت نظاما ولم تهدم الدولة ».
وجدد الغنوشي تأكيده على احترام والتزام النهضة لـ »مكانة المرأة الخاصة في مشروع الحركة الحضاري »، مشيرا إلى أن من بين النساء الـ49 المنتخبات في المجلس التأسيسي 42 ينتمين إلى حزب النهضة. وأكد أن النهضة ستبذل ما في وسعها لضمان حياة كريمة للمواطن التونسي، وأن لديها تصورا تنمويا شاملا لمحاربة الفقر والبطالة، وتحقيق المطلب الأساسي للثورة وهو الحرية والكرامة. ووجه رسالة خاصة لأهالي سيدي بوزيد « الذين أشعلوا شرارة الثورة في تونس والعالم العربي وما وراءه »، مشيدا بهم قائلا إن النهضة اختارت انطلاق حملتها الانتخابية من هناك. سيدي بوزيد
وفي إشارة إلى الاضطرابات الأمنية التي تشهدها سيدي بوزيد، وفرضت على إثرها وزارة الداخلية حظرا للتجوال في البلدة، قال الغنوشي موجها حديثه للأهالي هناك « المنتظر منكم أنكم أحرص الناس على الثورة التي أطلقتم شرارتها، وأناشدكم الحفاظ على الهدوء وعلى ممتلكات ومرافق الدولة ».
كما شكك الغنوشي في أن تكون أيادي « حزب التجمع المنحل قد ساهمت بقدر أو آخر في هذه الاضطرابات من خلال إشاعات باطلة نسبت إلى الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي »، وتعهد الغنوشي في كلمته أن تأتي سيدي بوزيد في مقدمة المناطق المستهدفة بالتنمية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها فرضت حظرا للتجوال في سيدي بوزيد يبدأ من الساعة السابعة مساء وينتهي الخامسة صباحا كل يوم. وفي وقت سابق اليوم اتهمت النهضة « قوى الثورة المضادة » بالوقوف وراء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب)، واعتبرت الحركة أن ما حصل هناك « إرباك للمسار الديمقراطي تقف خلفه قوى الثورة المضادة ».
وأعربت من جهة أخرى عن ثقتها في قدرات الأمن الوطني والجيش في التصدي لمحاولة إرباك الأوضاع في البلاد قبل الإعلان النهائي عن الانتخابات. احتجاجات وكانت مدينة سيدي بوزيد شهدت مظاهرة احتجاجية، أعرب خلالها أكثر من ألف متظاهر عن غضبهم الشديد من تصريحات الجبالي رفض فيها التحالف مع (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) التي يرأسها الهاشمي الحامدي الذي ينتمي إلى محافظة سيدي بوزيد.
وأعلن الحامدي اليوم سحب قوائمه التي فازت بـ19 مقعدا في تونس عقب إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلك القوائم في ست دوائر انتخابية بسبب مخالفات مالية، الأمر الذي أثار أعمال عنف في سيدي بوزيد. ورفع المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها سيدي بوزيد شعارات منددة بحركة النهضة وبأمينها العام حمادي الجبالي، منها « يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان »، و »النهضة والإخوان عملاء الأميركان ». وأقدم المشاركون في هذه الاضطرابات على حرق مقر حركة النهضة الإسلامية في المدينة، كما أضرموا النار في مقر بلدية المدينة وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى، إلى جانب الاشتباك مع قوات الأمن والجيش التي استخدمت بكثافة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
تهنئة
في هذه الأثناء هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والمفوضية الأوروبية حركة النهضة على فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، ووعدت بأن يقدم الاتحاد المساعدة على طريق الديمقراطية والحرية.
وقالت أشتون والمفوض المكلف بالعلاقات مع الدول المجاورة للاتحاد ستيفان فولي في بيان مشترك اليوم، « نحيي المرشحين والأحزاب الذين شاركوا في هذه العملية الديمقراطية ونهنئ حزب النهضة الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ».
وقال البيان الأوروبي إنه سيكون أمام المجلس التأسيسي المنتخب حالياً مهمة كتابة دستور جديد للبلاد، وعليه العمل بروح من الإجماع من أجل بناء دولة ديمقراطية جديدة.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزماً بمواصلة دعمه السياسي والمالي للمجتمع التونسي، معرباً عن الأسف بشأن الاشتباكات العنيفة التي حصلت بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، ودعا إلى الهدوء وضبط النفس.
من جانبها رحّبت تركيا اليوم بالانتخابات التي شهدتها تونس ووصفتها بأنها ديمقراطية، معربة عن أملها في أن تكون مفيدة للشعب التونسي. وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً قالت فيه « إن الانتخابات والشفافية والعدالة التي أكّدها المراقبون الدوليون تشكّل خطوة تاريخية لتأسيس الديمقراطية في تونس ».
وأضافت أن « تركيا تأمل بأن تكون هذه الخطوة نموذجاً للدول الإقليمية الأخرى التي تخوض عملية انتقالية، وتعرب عن اعتقادها بأن كل اللاعبين السياسيين في تونس سيتصرفون بما يتماشى مع الشرعية الديمقراطية والتسوية الوطنية بعد قيام برلمان وطني مؤسس ».
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أكتوبر 2011)

<



تونس (الشروق)  
علمت «الشروق» أن أعمال عنف وحرق جدت بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وكذلك وسط مدينة سيدي بوزيد حيث تم حرق مقر البلدية في احتجاجات على اسقاط قائمات العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وقالت مصادر «الشروق» ان عددا كبير من المحتجين يقدر بألفين تجمهروا في الشارع الرئيسي وتحديدا أمام الولاية والبلدية حيث اقتحم عدد من المحتجين مقر البلدية وقاموا بإحراقها ثم هشموا أعمدة التنوير العمومي. وتم استعمال الغاز المسيل للدموع لحماية الولاية دون أن تحصل مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
وفي اتصال بمحمد صالح شعيرات رئيس قائمة العريضة ببنزرت وفائز بمقعد في الانتخابات أكد لنا أنهم لا يفكرون في الانسحاب كرؤساء قوائم معتبرا أنهم يتحمّلون أمانة من انتخبهم.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)
<  


جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه تقرر منع الجولان بكامل ولاية سيدي بوزيد ابتداء من اليوم الجمعة 28 اكتوبر بداية من الساعة السابعة مساء الى حدود الساعة الخامسة صباحا ويستثنى من ذلك الحالات الصحية والعاجلة واصحاب العمل الليلي.ويبقى هذا القرار حسب نفس المصدر نافذ المفعول الى ان ياتي ما يخالف ذلك.ويذكر ان هذا القرار ياتي على اثر احداث الشغب التى شهدتها ولاية سيدي بوزيد مساء امس الخميس.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



جنيف 28.10.2011 اتهمت جمعيات حقوقية عربية وتونسية وأوروبية الهاشمي الحامدي، الذي يقف خلف قوائم « العريضة الشعبية » في تونس، ومالك قناة « المستقلة » الفضائية، بالعمل على « الانقلاب على خيار الشعب التونسي الديمقراطي »، وذلك في أعقاب تحريضه العلني على أحداث سيدي بوزيد.
وقالت الجمعيات الحقوقية، في بيان صادر عنها في ختام اجتماع عقدته في جنيف مساء الجمعة (28/10): « إن الهاشمي الحامدي عمد إلى التحريض على الخيار الديمقراطي، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة في تونس، في أعقاب الانتخابات التي لم تحقق له ما كان يسعى إليه ».
وقررت الجمعيات في اجتماعها ملاحقة الهاشمي الحامدي قضائيًا في لندن بتهمة « العمل على الانقلاب على خيار الشعب التونسي الديمقراطي »، كما قررت مطالبته بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة، وتجميد أمواله في سويسرا.
وقال البيان: « إن القضية، التي سترفع ضد الحامدي ستطالبه بالتعويض عن كل الممتلكات العامة والخاصة، في ضوء تجييره لمنبر قناة « المستقلة » الفضائية التي يديرها من لندن للتحريض على خيار الشعب التونسي ». من جانبه؛ قال أنور غربي، رئيس جمعية « الحقوق للجميع » ورئيس اللجنة السويسرية للدفاع عن الشعب التونسي: « إن ما يقوم به الهاشمي الحامدي هي محاولة غير مقبولة، وتهدف إلى الالتفاف على خيار الشعب الديمقراطي، والذي شهد العالم أجمع بنزاهة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ».
وشدد غربي على ضرورة « التصدي للحامدي ومغامراته غير المحسوبة، والتي قد تقود تونس إلى طريق لا يريده الشعب، الذي عانى على مدى عقود من الظلم والاستبداد وسلب الديمقراطية الحقيقية، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الشعب التونسي مدى تعطشه للديمقراطية التي تعبّر عن رأيه دون خوف »، مشيرًا إلى أن الإقبال على الانتخابات « كان خير دليل على ذلك ».
وأضاف: « المدعو الهاشمي الحامدي استعمل قناته التلفزيونية لنشر الكراهية بين التونسيين وإثارته علانية للنعرة الجهوية »، لافتًا النظر إلى أن القانون البريطاني « يجرّم الدعوة للكراهية والتقاتل على أسس عرقية أو دينية أو جهوية. وعليه فإن الحامدي يمكن أن تطاله عقوبة بالسجن إلى جانب تغريم قناته أو حتى إيقاف بثها ».
بدوره؛ انتقد المحامي رضا العجمي، رئيس اللجنة العربية للشفافية، ما يقوم به الهاشمي الحامدي من « تحريض على التخريب ورفض ما جاءت به الانتخابات الديمقراطية »، معتبرًا أن ما يقوم به « خارج عن العرف الديمقراطي ».
وأكد العجمي على مضي الجمعيات الحقوقية العربية والتونسية والأوروبية في القضية ضد الهاشمي الحامدي، والتي ستحمله مسؤولية كل ما يقوم به « من أفعال خارجة عن العرف الديمقراطي، وتستهدف التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة »، مشددًا على أنه سيتم التأكيد على طلب تجميد أمواله في سويسرا « لوقف استخدامه هذه الأموال من أجل النيل من الديمقراطية في تونس والانقلاب على خيار الشعب ».
أنور الغربي

<



أفاد العميد مختار بن نصر خلال اللقاء الاعلامي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ، أن وزارة الدفاع الوطني ستتكفل بمعالجة مصابي الثورة وذلك بطلب من الوزير الأول الباجي قائد السبسي وذلك اثر إضراب الجوع الذي خاضه بعض المصابين. كما اشار ان المرسوم المتعلق بمعالجة مصابي الثورة تم اصداره في العدد 81 من الرائد الرسمي وانه يهم عديد الوزارات حيث ستتم معالجة جرحى الثورة ومصابيها مجانا وفي كل المستشفيات الوطنية على حد قوله. وابرز السيد بن نصر ان ما اسماها ب »لجنة الشهداء » ستتكفل باعداد قائمة باسماء المصابين الذين سيتم علاجهم ، وان اللجنة المذكورة سبق ان قدمت قائمة تضم تسعة مصابين تتم معالجتهم بالمستشفى العسكري ومن بينهم طفلة سنها عامين ونصف تعاني من » اختناق ».
واضاف العميد بن نصر ان قبول المصابين يتم وفق طاقة استيعاب المستشفى العسكري مؤكدا على احقيتهم في العلاج المجاني في المستشفيات العمومية.
في موضوع آخر تطرق المتحدث باسم وزارة الدفاع الى الحادثة التي جدت البارحة على الحدود مع ليبيا والتي اصيب اثرها عسكريين حين حاولت دوريتهما ايقاف سيارة قادمة من التراب الليبي لا تحمل ارقاما منجمية حيث لم تمتثل السيارة لأوامر الدورية وحاولت الفرار مما حدى بالعسكريين للتصدي لها لكنها نجحت في ذلك بعد ان خلفت لهما اصابات مختلفة الخطورة, احدهما اصيب بكسر في الحوض والثاني بكسر في الساق وبعض الرضوض وقد غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم.
ورجح السيد بن نصر ان هذه السيارة استعملت لتهريب مادة » النحاس » مشيرا ان وزارة الداخلية ستتكفل بالبحث في شانها وان قوات الامن بدات فعليا في ذلك.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 28 أكتوبر 2011)

<



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليلة البارحة عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم الأحد الفارط 23 أكتوبر. توزيع المقاعد في الخارج حسب الدوائر
دائرة دائرة فرنسا / مرسيليا دائرة فرنسا2/مرسيليا (5 مقاعد) حركة النهضة (مقعدان 2) المؤتمر من أجل الجمهورية (مقعد واحد) التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (مقعد واحد) الحزب الديمقراطي التقدمي (مقعد واحد) دائرة فرنسا الشمالية باريس دائرة فرنسا الشمالية/باريس (5 مقاعد) حركة النهضة (مقعدان 2) المؤتمر من أجل الجمهورية (مقعد واحد) التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (مقعد واحد) القطب الديمقراطي الحداثي (مقعد واحد) دائرة ايطاليا دائرة إيطاليا (3 مقاعد) حركة النهضة (مقعدان 2) التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (مقعد واحد) دائرة ألمانيا (مقعد واحد) – فازت حركة النهضة بهذا المقعد دائرة العالم العربي وبقية دول العالم دائرة العالم العربي وبقية دول العالم (آسيا وافريقيا وأستراليا) (2 مقاعد) حركة النهضة (مقعد واحد ) المؤتمر من أجل الجمهورية (مقعد واحد) دائرة الأمريكيتين وباقي دول أوروبا دائرة الأمريكيتين وباقي دول أوروبا (2 مقاعد) حركة النهضة (مقعد واحد) المؤتمر من أجل الجمهورية (مقعد واحد) توزيع المقاعد في الداخل حسب الدوائر دائرة قبلي عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 5 عدد الأصوات المصرح بها: 70193 حركة النهضة: 2 مقاعد المؤتمر من اجل الجمهورية: 2 مقاعد العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية: مقعد واحد دائرة نابل 1 عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 7 عدد الأصوات المصرح بها : 174879 حركة النهضة 53362: صوتا: (مقعدان) المؤتمر من اجل الجمهورية : 21027 صوتا(مقعد واحد) التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات: 16533 صوتا(معقد واحد) العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية: 13277 صوتا (مقعد واحد) حزب آفاق تونس : 7148 ( مقعد واحد) الحزب الديمقراطي التقدمي : 6346 صوتا (مقعد واحد) دائرة صفاقس 1 عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 7 عدد الأصوات المصرح بها: 682 150 حركة النهضة : 66402 أصوات 4 مقاعد المؤتمر من اجل الجمهورية : 14302 أصوات مقعد واحد التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات: 6884 مقعد واحد حزب العمال الشيوعي التونسي «البديل الثوري»: 5306 أصوات مقعد واحد دائرة صفاقس 2 عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 9 عدد الأصوات المصرح بها: 632 215 حركة النهضة: اربعة مقاعد المؤتمر من اجل الجمهورية : مقعد واحد العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية: مقعد واحد القائمة المستقلة «صوت المستقبل»: مقعد واحد التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات: مقعد واحد افاق تونس : مقعد واحد دائرة جندوبة عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 8 عدد الأصوات المصرح بها : 376 118 حركة النهضة : 3 مقعدان التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات: مقعد واحد الحزب الديمقراطي التقدمي : مقعد واحد المؤتمر من اجل الجمهورية : مقعد واحد القائمة المستقلة النضال الاجتماعي: مقعد واحد حركة الوطنيين الديمقراطيين : مقعد واحد دائرة باجة عدد المقاعد المخصصة لدائرة باجة: 6 عدد الاصوات : 027 104 حركة النهضة 30787: 2 مقاعد العريضة الشعبية للحرية والعمل والتنمية 8264: مقعد واحد الحزب الديمقراطي التقدمي 7523 : معقد واحد التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 6877 :مقعد واحد المؤتمر من اجل الجمهورية 6822: معقد واحد دائرة قابس عدد المقاعد : سبعة عدد الاصوات المصرح بها : 138375 قائمة حركة النهضة : 73416 صوتا / اربعة مقاعد قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية : 13771 صوتا / مقعد واحد القائمة المستقلة «من أجل جبهة وطنية تونسية» : 7421 صوتا / مقعد واحد قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية : 7351 صوتا / مقعد واحد دائرة مدنين عدد المقاعد : تسعة عدد الاصوات المصرح بها: 156134 قائمة حركة النهضة: 73316 صوتا / اربعة مقاعد قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية : 15164 صوتا / مقعد واحد قائمة حزب آفاق تونس : 8788 صوتا / مقعد واحد قائمة شمس العريضة الشعبية: 6315 صوتا / مقعد واحد قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي : 5795 صوتا / مقعد واحد قائمة حركة الشعب الوحدوية التقدمية: 4605 اصوات / مقعد واحد دائرة تطاوين عدد المقاعد : اربعة عدد الاصوات المصرح بها: 41886 قائمة حركة النهضة : 24975 صوتا / ثلاثة مقاعد الحزب الديمقراطي التقدمي 1934 صوتا مقعد وحيد دائرة توزر عدد المقاعد: 4 عدد الأصوات المصرح بها : 45090 قائمة حركة النهضة (18944) صوتا: مقعدان قائمة الوفاء للشهداء (2540): مقعد واحد قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية (2217) صوتا:مقعد واحد دائرة سليانة عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 6 عدد الأصوات المصرح بها: 73440 حركة النهضة (20135 صوتا): 2 مقاعد العريضة الشعبية (6229 صوتا): مقعد واحد الاتحاد الوطني الحر (4456 صوتا): مقعد واحد البديل الثوري (3854 صوتا): مقعد واحد الحزب الديمقراطي التقدمي(3515 صوتا): مقعد واحد دائرة سوسة عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 10 عدد الأصوات المصرح بها: 241547 حركة النهضة: 4 مقاعد حزب المبادرة: مقعدان المؤتمر من اجل الجمهورية: مقعد واحد العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية: مقعد واحد التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات: مقعد واحد الحزب الديمقراطي التقدمي: مقعد واحد دائرة المهدية عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 8 عدد الأصوات المصرح بها: 135043 حركة النهضة (40738 صوتا): ثلاثة مقاعد العريضة الشعبية (9707 صوتا): مقعد واحد حزب المبادرة (8881 صوتا): مقعد واحد المؤتمر من اجل الجمهورية (8352 صوتا) : مقعد واحد حزب آفاق تونس (8096 صوتا): مقعد واحد حزب العدالة والمساواة (6098 صوتا): مقعد واحد دائرة المنستير عدد المقاعد : تسعة عدد الناخبين : 340797 ناخبا قائمة حركة النهضة : 65800 صوت / ثلاثة 3 مقاعد قائمة حزب المبادرة : 36035 صوتا / مقعدان قائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية : 8833 صوتا / مقعد واحد قائمة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: 7862 صوتا / مقعد واحد قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية: 6736 صوتا / مقعد واحد قائمة حزب الامة الثقافي الوحدوي : 5219 صوتا / مقعد واحد دائرة القيروان عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 9 عدد الأصوات المصرح بها: 169585 حركة النهضة (70192 صوتا): 4 مقاعد العريضة الشعبية (30084 صوتا): 2 مقاعد المؤتمر من اجل الجمهورية (7542 صوتا): مقعد واحد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (3718 صوتا): مقعد واحد البديل الثوري /حزب العمال الشيوعي(2738 صوتا): مقعد واحد دائرة بنزرت عدد المقاعد المخصصة لدائرة بنزرت : 9 عدد الاصوات : 201339 حركة النهضة 80576: 4 مقاعد المؤتمر من اجل الجمهورية 15588: معقد واحد. التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 13180: مقعد واحد. حركة الشعب 10353: مقعد واحد. الحزب الديمقراطي التقدمي 10285 :معقد واحد. العريضة الشعبية للحرية والعمل والتنمية 9987: مقعد واحد. دائرة نابل 2 عدد المقاعد : 6 عدد الأصوات : 232 129 حركة النهضة 159 37 (مقعدان) المؤتمر من اجل الجمهورية 825 17 (مقعد واحد) التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 966 9 (مقعد واحد) العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 074 7 (مقعد واحد) الحزب الديمقراطي التقدمي 587 5 (مقعد واحد) دائرة بن عروس عدد المقاعد المخصصة لدائرة بن عروس : 10 عدد الاصوات : 490 236 النهضة 216 98 صوتا: 4 مقاعد. التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 819 29 صوتا: مقعدان. المؤتمر من اجل الجمهورية 674 25 صوتا :معقد واحد. الحزب الديمقراطي التقدمي 127 11صوتا: معقد واحد. القطب الديمقراطي الحداثي 195 6: صوتامقعد واحد. حزب الامة الديمقراطي الاجتماعي 643 5 صوتا: مقعد واحد. دائرة أريانة عدد المقاعد المخصصة لدائرة اريانة : 8 عدد الاصوات: 074 201 النهضة 170 71 صوتا: 3 مقاعد . التكتل الديمقراطي من اجل الحريات والعمل 570 27: مقعد واحد. المؤتمر من اجل الجمهورية 791 17 :مقعد واحد. الحزب الديمقراطي التقدمي 717 13: مقعد واحد. القطب الديمقراطي الحداثي 869 9: مقعد واحد. الحزب الليبيرالي المغاربي 621 6 :مقعد واحد. دائرة سيدي بوزيد عدد المقاعد 8 عدد الأصوات 81839 الهضة 19698 صوتا مقعدان قائمة المستقل 11980 صوتا مقعدان حركة الشعب 3626 مقعد وحيد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 2472 مقعد وحيد المؤتمر من أجل الجمهورية 2131 مقعد وحيد حركة الوطنيين الديمقراطيين 2026 مقعد وحيد دائرة القصرين عدد المقاعد 8 عدد الأصوات 121021 النهضة 40971 ثلاثة مقاعد المؤتمر 8196 مقعد وحيد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 5758 مقعد وحيد الحزب الديمقراطي التقدمي 5587 مقعد وحيد الوفاء 5070 مقعد وحيد التكتل 3263 مقعد وحيد دائرة تونس واحد عدد المقاعد تسعة النهضة 94938 أربعة مقاعد التكتل 27179 مقعد وحيد المؤتمر 17399 مقعد وحيد الحزب الديمقراطي التقدمي 6971 مقعد وحيد النضال التقدمي 5860 مقعد وحيد القطب 5010 مقعد وحيد دائرة تونس2 عدد المقاعد ثمانية النهضة 68131 ثلاثة مقاعد التكتل 43142 مقعدان المؤتمر 24296 مقعد وحيد القطب 18709 مقعد وحيد الحزب الديمقراطي التقدمي 13661 مقعد وحيد دائرة الكاف عدد المقاعد 6 عدد الأصوات 89524 النهضة 23015 صوتا مقعدان العريضة : 6954 صوتا مقعد واحد الأمل : 6022 صوتا مقعد المؤتمر : 5346 صوتا مقعد واحد التكتل 4455 صوتا مقعد واحد دائرة قفصة عدد المقاعد 7 عدد الأصوات 123826 النهضة 48976 صوتا 3 مقاعد المؤتمر 9636 صوتا مقعد وحيد العريضة 6545 صوتا مقعد وحيد العدالة 4232 صوتا مقعد وحيد الحزب الديمقراطي التقدمي 3170 صوتا مقعد وحيد دائرة زغوان عدد المقاعد 5 عدد الأصوات 63640 النهضة 21285 صوتا مقعدان العريضة 5560صوتا مقعد وحيد الحزب الديمقراطي التقدمي 3802صوتا مقعد وحيد المؤتمر 3099 صوتا مقعد وحيد دائرة منوبة عدد المقاعد 7 عدد الأصوات 135874 النهضة 53457 ثلاثة مقاعد المؤتمر 12286 صوتا مقعد وحيد التكتل 10432 صوتا مقعد وحيد الحزب الدستوري الجديد 5826 صوتا مقعد وحيد العريضة 5310 صوتا مقعد وحيد محمد علي خليفة ورؤوف بالي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



عدد الناخبين: 7569224 ناخبا ـ تسجيل إرادي: 4123602 ناخب (أي بنسبة 54.47٪). ـ الناخبين المقترعين: 3702627 ناخبا ـ 3205374: تسجيل إرادي (77.75٪). ـ 496782: تسجيل آلي (14.42٪). 28 «لونا» في التأسيسي تمكنت 28 قائمة من الحصول على مقاعد بالمجلس التأسيسي وتتوزع كما يلي: ـ 19 قائمة حزبية: 203 مقاعد ـ 1 قائمة ائتلافية: 5 مقاعد ـ 8 قائمات مستقلة: 8 مقعدا ومن بين كامل الأعضاء تواجدت 49 امرأة (أي بحوالي 24٪ من المقاعد).
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



تونس (الشروق) قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام المراسيم الانتخابية ذات الصلة بانتخابات التأسيسي إسقاط قائمات «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» بكل من: دائرة تطاوين دائرة صفاقس1 دائرة جندوبة دائرة القصرين دائرة سيدي بوزيد دائرة فرنسا2
ويأتي قرار الهيئة الذي أعلن عنه كمال الجندوبي رئيس الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت مساء أمس لتقديم النتائج الأولية للانتخابات طبقا لأحكام المراسيم الانتخابية التالية المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي والمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المنقح له خاصة الفصول 15 و52 و53 و 70 الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على /محاضر المكاتب المركزية المتعلقة بتجميع نتائج الاقتراع /تقارير فريق رقابة الحملة الانتخابية والتابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات /تقرير الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2 يذكر أن إسقاط قائمة دائرة فرنسا 2 يرجع لتحمل رئيسها مسؤولية صلب هياكل التجمع المنحل.
مرسوم عدد 72 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وقد عم القاعة التصفيق والشعارات الداعة لهذا القرار ورفع كل المجودين باستثناء أعضاء الهيئة طبعا تلك الشعارات والنشيد الوطني خاصة بعد الاعلان عن ان اسقاط قائمة العريضة في فرنسا جاء نتيجة اكتشاف ان رئيسها من المشمولين بالفصل 15 أي كان من قيادات التجمع المنحل وعمل مع النظام السابق. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



أكدت الحقوقية سهام بن سدرين امس في تصريح لــ  » الصباح  » أن الصعود المفاجئ للعريضة الشعبية التي يدعمها الهاشمي الحامدي قد يكون  » نتيجة دعم التجمعيين للقائمة التي ترشحت في 27 دائرة انتخابية ». ولم تنف بن سدرين بعض الادوار التي قامت بها مجموعات ضاغطة على غرار « شبكة العمد والبوليس السياسي » حسب وصفها.
ووفقا لما قالته بن سدرين فان القائمات المترشحة باسم العريضة عرفت طريقها لصناديق الاقتراع بعد أن تم وضع خطة وصفتها بالجهنمية وتتمثل اساسا  » في جلب انتباه السياسيين والمتابعين للشان العام لاحزاب المتفرعة عن التجمع المنحل وهو ما صرف الانظار عن مثل هذه القائمات ».
ونفت بن سدرين أن تكون قد ذكرت الامين العام للتجمع المنحل محمد الغرياني بسوء ماكدة في ذات السياق » انها لا تابه لشانه ولا تذكره اصلا » متسائلة في ذات السياق  » كيف يمكن لوزارة الداخلية أن لا يكون لها علم بهذا المخطط « ؟ خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والمفوضية الاوروبية الجمعة حركة النهضة الاسلامية على فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس ووعدت بان يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدة على طريق الديموقراطية والحرية. وقالت اشتون والمفوض المكلف العلاقات مع الدول المجاورة للاتحاد ستيفان فولي في بيان مشترك « نحيي المرشحين والاحزاب الذين شاركوا في هذه العملية الديموقراطية ونهنىء حزب النهضة الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات ». واضاف المسؤولان الاوروبيان ان « الاتحاد الاوروبي يشيد بافق التعاون الوثيق مع المجلس (التاسيسي) الجديد والسلطات والمؤسسات التونسية للاستجابة لتطلعات التونسيين الى الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ». وتابع بيان اشتون وفولي ان المجلس التاسيسي « يجب ان ينكب على مهمة اساسية في روح توافقية لبناء دولة ديموقراطية جديدة ». وبعد ان اثنيا على « الفرصة التي حصل عليها التونسيون للمرة الاولى باختيار ممثليهم بشكل حر وديموقراطي وبتحديد مصيرهم »، ابدى المسؤولان اسفهما ازاء « المواجهات التي اندلعت عند اعلان النتائج الاولية ووجها دعوة للهدوء وضبط النفس ». ونوه الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي حمادي الجبالي الجمعة بالنتيجة التي حققها الحزب الاسلامي في المجلس التاسيسي في تونس شاكرا الله على « النصر ». وحقق الحزب الاسلامي الفوز في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر في تونس حاصدين 41,47% من المقاعد بعد تسعة اشهر على سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واندلعت مواجهات في مدينة سيدي بو زيد وسط تونس مهد الثورة في كانون الاول/ديسمبر 2010، حيث تم تخريب مقر النهضة. (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 28 أكتوبر 2011)

<



بقلم : أجرى الحوار من برن: كمال الضيف- swissinfo.ch يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، تابع العالم بانتباه شديد سير انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (الجمعية التأسيسية) في تونس وهو أول اقتراع ديمقراطي ينظم في تونس منذ إطاحة ثورة 14 يناير بالرئيس السابق بن علي واندلاع ثورات الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين. وفي الوقت الذي لا زالت فيه عمليات فرز الأصوات مستمرة وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للتصويت من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، تشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أن حزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي قد يحصل على نحو 40% من أصوات الناخبين وهو ما سيؤهله للفوز بنحو ثلث مقاعد المجلس التأسيسي ( 60 أو 65 من بين 217 مقعدا) متبوعا بحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (بقيادة منصف المرزوقي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (بقيادة مصطفى بن جعفر). في هذا السياق، تحول البرلماني السويسري أندرياس غروس إلى تونس على رأس فريق من المراقبين التابعين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة سير الإنتخابات ونزاهة وشفافية عملية التصويت. وبحكم خبرته الطويلة في هذا المجال – حيث اشترك في مراقبة الإنتخابات في العديد من بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البلقان والقوقاز – اتصلنا به في العاصمة التونسية بعد ساعات من إغلاق مراكز الإقتراع وأجرينا معه الحوار التالي. swissinfo.ch: ما هو أكثر شيء أثار إعجابــكم في سير عمليات التصويت؟
أندرياس غروس: أولا، وقوف الأشخاص بكرامة وشعورهم بالفخر واستعدادهم للانتظار لـساعتين وثلاثة في ساحــات المدارس قبل الاقتراب من صندوق الاقتراع لإيــداع ورقة التصويت. وقد مرت العملية في أجواء سادها الهدوء والكرامة والشعور بالمسؤولية بصورة لا تكاد تُصدق. وشعرنا لدى المواطنين الذين تجاوزت نسبة مشاركتهم في الانتخابات 90%، حتى في القرى المعزولة البعيدة بمئات الكيلومترات عن العاصمة تونس، بأنهم فخورون ومستعدون لاغتنام اللحظة التاريخية. فلأول مرة منذ مائة عام، تمتع التونسيون بحرية اختيار هيئة (حاكمة) وبمنحها الشرعية، وقاموا بذلك بشكل فريد من نوعه تقريبا في تاريخ الديمقراطية في العالم منذ الثورة الفرنسية. فالديمقراطية هي دائما بمثابة عملية ذات مراحل، واليوم أُنجــِزت في تونس مرحلة واعدة بكل خير لهذا البلد. رغم التعبئة القوية للناخبين التونسيين، ما هي أوجه القصور الرئيسية التي لاحظتها أو سجلتها فرق الملاحظين؟
أندرياس غروس: قبل الحديث عن نقاط الضعف، يجب أولا إدراك صعوبة إنجاز مثل هذه العملية بعد عشرة أشهر من اندلاع الثورة دون دعم من المؤسسات الحكومية لأن الدولة برمتها فقدت مصداقيتها بسبب الديكتاتورية، والقوى الديمقراطية لتونس الجديدة لم ترغب في استخدام القوى القديمة لبناء الأسس لديمقراطية المستقبل وللمجلس الوطني التأسيسي. وبالنسبة لنقاط الضعف، وهي العبارة التي استخدمتها في تصريحاتي لأننا لم نجد كلمة أفضل، فنقاط الضعف هذه لا تعني الأخطاء الإرادية بقدر ما تعني أشياء لا يمكن تفاديها لأن القوى الثورية أرادت (من جملة الأشياء التي سعت إليها من خلال هيئة حماية الثورة التي أعدت القوانين المنظمة للمرحلة الإنتقالية) فتح الباب للجميع لمن يريد ان ينتخب بشكل ديمقراطي في المجلس الوطني التأسيسي. وفي الوقت نفسه، أرادت القيام بذلك بشكل لا مركزي، أي في 33 منطقة، وفي نفس الوقت ارادت منح فرصة المشاركة للجميع، وهذا أدى إلى ظهور عدد هائل من القوائم الصغيرة لأحزاب صغيرة وعدد كبير من المرشحين على البطاقات الانتخابية، وكان على الناس في ضاحية قرطاج حيث كنت أتواجد أن يختاروا بين 80 منظمة وحزبا ومرشحا وقائمة مستقلة، وهذا استغرق وقتا كبيرا وأدى إلى فترات انتظار طويلة مما يجعل عملية احتساب الأصوات صعبة، ولهذا السبب على التونسيين ان ينتظروا بعد ظهر الثلاثاء (25 أكتوبر) لمعرفة النتائج النهائية. شيء آخر هو مبدأ المساواة (التناصف) الذي فرضته هيئة حماية الثورة بالقانون: 50% للرجال و50% للنساء مثلما هو الحال في النرويج والسويد (في سويسرا ليس لدينا شيء من قبيل، ليس هناك تكافؤ الفرص أمام لمال وافتقار للشفافية..) هذه القوائم الصغيرة الهائلة العدد، النساء تصدرت 7% فقط منها، لأن المجلس التأسيسي قد يضم احزابا صغيرة عديدة وتمثيلية من سينتخبون قد تكون مختلفة جدا عن تمثيلية القوائم أي انه ليس هنالك عدد كاف من النساء، وإذا كانت هنالك نساء ستكون من حزب النهضة لأن هذا الحزب سيكون من الأحزاب القليلة التي ستحصل على مقاعد كثيرة في المجلس التأسيسي، والنساء ايضا. تقولون إن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رائع وأن المشاكل المسجلة لا تقوم على سوء نية…؟
أندرياس غروس: تماما، وهذا هو التناقض أو الإختلاف بين هذه الانتخابات والانتخابات التسعة والخمسين الأخرى التي ساهمت في ملاحظتها (أو مراقبتها) لا سيما في بلدان الكتلة الشيوعية السابقة. في تونس، حاول الجميع حاول انجاز عملية شاملة ومتوازنة، لم يحاول أحد الغش أو سوء استخدام الامتيازات ضد روح ومعنى العملية (الديمقراطية) وهذا ليس فقط حدثا فريدا من نوعه بل هو رائع ويجب تهنئة هذا البلد على قدرته (على هذا الإنجاز). في تقريركم النهائي، ماذا ستكون توصيات فريقكم لـحلّ هذه المشاكل أو تداركها؟
أندرياس غروس: سيتضمن التقرير العديد من التوصيات والاقتراحات. بشكل مستقل عن فترة الانتخابات، وضع قوائم منُتخـِبين تعكس الواقع، تشجيع الجميع على التسجيل. ففي المناطق القروية والأحياء الفقيرة كان هنالك أشخاص لم يثقوا في المؤسسات لان الدولة لم تستحق أبدا في حياتهم ثقتهم وقد قدموا متأخرين يوم أمس (الأحد 23 أكتوبر) إلى مكاتب التسجيل (للمشاركة في التصويت) وكان قد فات الأوان لم يكن ممكنا، إذن يجب وضع قائمة ناخبين جيدة، لأن المجلس التأسيسي سيصوغ دستورا سيتم التصويت عليه في استفتاء على الأرجح (غير أكيد)، ولكن الأكيد أن هذه القوائم ستصلح كأساس لانتخاب البرلمان والرئيس، البلاد في حاجة إلى قائمة منتخبين جيدة. ثانيا، يجب إيجاد وسيلة لتشكيل برلمان تمثل فيه النساء أيضا لأن النساء هن أيضا أمهات الثورة كما يقال هنا ومن المهم جدا بالنسبة للمؤسسات التي تناضل من أجل إنجاح الثورة والحفاظ على مكاسبها أن تكون عناصر الثورة حاضرة أيضا للتعبير عن مواقفها. شيء آخر، يوم أمس كافة الناخبين غمسوا أصابعهم في الحبر الأسود الذي لن يزول الا بعد اسبوع تقريبا، ووجدت أن هذا ينال من كرامة الشخص، حتى أنني خجلت من الأمر، وشعرت بالرأفة، ولكن الناس كانوا فخورين جدا لأنهم صوتوا، وعاشوا هذه التجربة ولا يخجلون من إظهار ذلك للجميع، ولكن التصويت مرتبط بحرية الفرد، وعندما يصوت الشخص لا يجب بالضرورة أن يعلم الجميع أنه أدلى بصوته، فمن حقه أيضا أن لا يصوت، وأنا متأكد أن المواطنين التونسيين لن يسمحوا بهذا مرات أخرى، ربما مرة ثانية، يجب ضمان أن لا يكون الغش مرة ثانية، ولكن بشكل أكثر تحضرا، لأن اليوم في تونس 99% من السكان أصابعهم سوداء… طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من الفاعلين الرئيسيين للحياة السياسية في تونس الاعتراف بنتائج الانتخابات، هل لديكم مخاوف بهذا الشأن؟
أندرياس غروس، نعم، رئيس حركة النهضة ذكر بشكل غير مقبول، نقل عنه أنه قال إذا لم نحصل على 35 أو 40% من نسبة الاصوات التي نعتقد اننا نستحقها، سنشكك في مشروعية الانتخابات، ولكنه أوضح على الفور بأن تصريحاته فُسّرت بشكل خاطئ من قبل الصحفيين والفرنسيين والإستعماريين السابقين… لا يجب اللعب بهذا الخيار، هذه العملية الانتخابية كانت ذات جودة تقريبا فريدة من نوعها واستثنائية بالنظر إلى السياق الصعب والوقت المتاح، سويسرا لم تشهد انتخابات بهذه الدرجة من المساواة والتوازن والعدل في العقدين الأخيرين، وأنا متأكد بأنه ليس هنالك أي حق للتشكيك (الإعتراض) في مشروعية الانتخابات او محاولة الوصول الى مركز في السلطة بطريقة اخرى غير المرور عبر الانتخابات القادمة، والعمليات التشاورية الأخرى للشعب التونسي. من وجهة نظرك، هل تبشر هذه الإنتخابات بمستقبل أفضل في البلدان العربية التي نجح فيها الربيع العربي؟
أندرياس غروس: من الصعب القول نعم. هذه العملية الانتخابية التي جرت بعد عشرة أشهر من الثورة، التونسيون أوجدوا المثال الذي يجب الاقتداء به ووضعوا المعايير بطريقة رائعة. كل البلدان التي ستستطيع الاحتذاء بهذا المثال ستنجح في بناء ديمقراطيتها. وانا متأكد أنه اذا فشلت العملية في تونس ستفشل أيضا في المنطقة بأسرها، ولدي أمل وثقة كبيرين أن الأمور لن تتدهور في تونس، وستكون مثالا ايجابيا سيشجع أيضا المصريين والليبيين، وحتى السوريين رغم صعوباتهم الكبيرة التي نعرفها والتي هي أكبر وأكثر من غيرهم، ولكن بالنسبة لهم أيضا تونس مثال لاختيار طريقة الثورة بدون عنف شاملة محترمة للآخرين، الطريق هو الذي يخلق الجودة، احد عناصر قلب الذي سمح للتونسيين ان يعيشوا هذه اللحظة التاريخية. أجرى الحوار من برن: كمال الضيف- swissinfo.ch (نقلته من الفرنسية وعالجته: إصلاح بخات)
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 28 أكتوبر 2011)

<



المرزوقي رئيسا للدولة أو رئيسا للمجلس التأسيسي ـ عقد المؤتمر من أجل الجمهورية اجتماعا بمكتبه السياسي تم فيه التباحث والتشاور في عديد القضايا من بينها إمكانية تولي المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية وكيفية المشاركة في حكومة وحدة وطنية وعديد المسائل الأخرى.
وعلمت » الصباح » من مصادر قريبة من المؤتمر أنه تقرر تكوين لجنتي تفاوض الأولى مع حركة النهضة تتكون من سمير بن عمر وسليم بن حميدان وعبدالوهاب المعطر والثانية متكونة من 3 أعضاء للتفاوض مع حزب التكتل، وقد عقدت اللجنة الأولى أول اجتماع لها عشية أمس الخميس مع قيادات من حركة النهضة وتمحور الاجتماع حول تحديد برنامج الحكومة حيث عبر المؤتمر عن وجهة نظره في أن تكون حكومة اصلاح حقيقي لا حكومة تصريف أعمال في أقرب وقت بحضور رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس المؤتمر الدكتور المنصف المرزوقي ولجنة التفاوض التي تكونت للحسم في المسائل الهامـة.
المرزوقي بين رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي
علمت الصباح أن اجتماع أعضاء المكتب السياسي للمؤتمر ناقشوا ترشح المرزوقي لرئاسة الدولة واختلفت الآراء فهنالك من تمسك ببقاء المرزوقي أمينا عاما للحزب وعدم تقلده مناصب في الدولة وهنالك من اقترح أن يكون رئيس المجلس التأسيسي في حين يكون مصطفى بن جعفر رئيسا للدولة مع وجود حمادي الجبالي كرئيس للوزراء وهذا ما يمكن الاحزاب الثلاثة الفائزة من تقاسم هذه المناصب الهامة. ولم يتم الحسم في هذه المسألة حيث ستتواصل المشاورات في هذا الموضوع الذي يخص أساسا المرزوقي وكذلك برنامج وتركيبة الحكومة القادمة. عماد بلهيبة
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



د. خالد الطراولي* ktraouli@yahoo.fr لقد كتبت منذ سنوات، والربيع العربي لا يزال حلما يغطيه فصل الشتاء القارس، مقالين تباعا دعوت فيهما الحركات الاسلامية وهي تسعى إلى الحكم، على التخلي عن منهجية الاكتساح، حتى وإن وُجدت على أرضية سياسية سليمة وفي إطار ديمقراطي غير مغشوش. وكانت المبررات لذلك عديدة، وأهمها عدم السقوط في الاستقطاب والاستفراد، فينال منها الواقع بكل ضفافه وترسب في الامتحان. ولعل هذه الدعوة تجد اليوم صداها بأكثر إلحاحا وواقعية، والحال غير الحال، إلاّ أن المشهد العام وأجنداته وخفاياه يدعون إلى طرح السؤال مجددا، مع صلاحية الإجابة وصلوحيتها السابقة.
إن منهجية الاكتساح في العمل السياسي تحمل في طياتها عنوان الضخامة والتعالي، وتبلغ رسالة تغلّب منطق القوة على قوة المنطق، وتحوي في جعبتها غالبا تغييب أو تهميش البعد الاستراتيجي لحساب البعد التكتيكي. وقد عرجنا في مقالات سابقة على أن من المعضلات الكبرى التي تعاني منها الحركات الإسلامية إجمالا، غياب العقل الاستراتيجي، فتراها غالبا تلهث وراء الحدث ولا تصنعه، وإن صنعته فلا يتجاوز مكانه أو لا يغادر يومه.
النهضة مرت من هنـا ومر معها غبار كثيف
إن حصول حركة النهضة على الأغلبية في المجلس التأسيسي، ليس اضطرارا حتى يقال أن الشعب قرّر ولا مفرّ من حكم الصناديق، ولكنه خيار تكتيكي ساهمت فيه الحركة بحملتها الانتخابية وأجندتها، وهي تجد نفسها اليوم في موقف لا تحسد عليه، حتى وإن غطت نشوى الانتصار وفرحة القواعد التوقف بقدر من القلق والتوجس على تفاعلاته المستقبلية، القريبة منها والبعيدة.
لقد كان الخطاب الذي سعينا في حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إلى إيصاله إلى حركة النهضة كلما التقينا مع قياداتها، هو الدخول في الاستحقاق الانتخابي في جبهة تلتقي أطرافها على مجموعة ثوابت تحوم جميعها حول المرجعية. كان ممكنا لحركة النهضة أن تفتح باب الالتقاء والتحالف لمجموعة أحزاب ومستقلين يحملون نفس الهمّ ونفس المرجعية، وكان الإطار الإسلامي بمستقليه وأحزابه مفتوحا لمثل هذه الدعوة.
خيّرت حركة النهضة العمل الانفرادي وهذا حقها المشروع، ولعلها كانت تريد من الانتخابات أن تكون محرارا لمعرفة ثقلها الحقيقي بين الناس، خاصة أن جماهريتها لم تعد مخفية. ولكن أليس الأولى معرفة ثقل المشروع قبل معرفة ثقل العناوين، أو الأشخاص!
إن هذا التوجه التكتيكي غيب بعدا استراتيجيا أساسيا في الحراك السياسي لحركة النهضة، وهو تغييب الهمّ الدائم لحساب الهمّ الظرفي، وجعل الأولوية للعنوان على حساب المشروع، في إطار من غياب التجربة السياسية في ميدان التمكين، فالحال في المعارضة غير الحال في الدولة، وبُعد التجربة والتمرس محدّد في مثل هذه الأحوال.  
هل وقعت الحركة في ورطة؟ وإن كان ذلك كذلك فما المخرج منها؟
إن السعي الحثيث إلى طرح العمل الوفاقي من خلال تكوين حكومة وحدة تجمع كل الأطياف السياسية أحزابا ومستقلين، فائزين ومنهزمين، لا يمثل الحل الأمثل ولا الوقاية الكافية لعدم السقوط والتواري: فماذا لو رفضت الأحزاب، والكبرى منها خاصة الاستجابة لهذا الطلب رغم استدراجات السلطة، وغاب المستقلون عن المشهد، وبقيت الحركة وحيدة على الركح تسيّر هذا الواقع المتوتر والمتحدي؟ ثم ماذا لو قبلت هذه الأحزاب الدخول اليوم في الحكومة المؤقتة ثم مغادرتها في وسط الطريق بسبب أو بغير سبب، لما يتصاعد الضغط الجماهيري على حال عام غير مرضي، وتظهر بوادر الرفض والتململ، ووجدت حركة النهضة ظهرها عاريا وهي مرمية في المواجهة؟
ولعل الخطر الجاثم على الصدور، والقنبلة الموقوتة والذي ساعد البعض من السياسيين في حملتهم الانتخابية على زرعها بوعي أو بغير وعي، هي سلسلة الوعود والأماني التي أراقت لعاب البعض وأدخلت على المشهد بعدا قاتلا! فماذا لو تجلى بعد حين أن الشأن المطلبي هو الغالب على المشهد، وأن الشأن التأسيسي بقي ثانويا لدى الجماهير ومعلقا بين الجدران وفي ذمة الخبراء، في حين تعلقت همة الشعب بأعناق الحكومة وانتظرت الرد، وكان العجز والارتباك، فكيف يكون الرد؟
هل يكون جواب حركة النهضة بسيطا، فلعل الجماهير نسيت فذكّروها…أنتم انتخبتمونا لصياغة دستور وليس لصياغة قائمة مطلبية!! أم يكون : انتظروا واصبروا الصبر الجميل ببطون خاوية وبطالة عالية…؟ أم يكون الجواب قاسيا ذليلا : لسنا أهلا واعذرونا فإنا تاركو مفاتيح البلاد ومغادرين المكان غير مأسوف عنا…؟ أو تأخذ الحركة العصا والهراوة وتفتح على الناس وعليها باب جهنم، فتصبح الضحية الجلاد، والشعب الضحية! فما الحل؟؟؟
حلول موجعة تقسم الأنا والوعي المغشوش
1/ على حركة النهضة التراجع عن رئاسة الحكومة وجعلها بين أيد سليمة وسطية ومعتدلة تحمل المرجعية الإسلامية متحزبة أو مستقلة وتكون من خارج الحركة، حتى تطمئن جمهورها وتضمن ولاءه ولا تزعزع ثقتها في المشروع العام. 2/ تقاسم وزارات السيادة مع كل الأحزاب، وخاصة عدم تولي وزارة الداخلية لحساسيتها المفرطة ووجودها في الصف الأول في أي تململ أو معارضة، ومن فقد الداخلية فقد ثقة الجماهير ورسم نهايته على جبينه. 3/ السعي منذ الآن، وهو البند الأهم، إلى فتح جبهة موسعة ذات مرجعية إسلامية إصلاحية ودعمها وجعلها هي الواجهة والمصب مع العمل التدريجي بالتوازي على ابتعاد حركة النهضة عن المشهد الاستعراضي وضمورها الحظوري الكاشف لحساب هذا الائتلاف.
إن هذه الثلاثية تمثل حسب زعمنا مخرجا لهذه الورطة الخطيرة التي تواجهها حركة النهضة والتي نرى أنه يجب عدم الاستهانة بها أو التحقير من شأنها فهي ماحقة وهي أيام لها ما بعدها. إن هذه المنهجية تحمي المشروع على حساب العناوين والأشخاص وهو ما سعت إليه حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي عبر نهجها الاستراتيجي المتغلغل في المنظومة الأخلاقية والقيمية التي تنبع من مرجعيتها الاسلامية الاصلاحية والتي تبني لعقلية المؤسسة التي تشيد المشروع المتدرج، والواعي بمتطلبات المرحلة وأولوياتها. أكتوبر 2011 * مؤسس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net

<



بقلم محمد المحسن حمدوني بسم الله الرحمن الرحيم وأشرف الصلاة وأزكى التسليم على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين أحر التهاني وأزكى التبريكات أرفعها إلى شعبنا الأبي… شعب العزة والكرامة… وصاحب العزم والإرادة… على النصر العظيم الذي حققة… وأهنئ كل الفائزين في الإنتخابات الديمقراطية وخصوصا حركة النهضة… وأطيب التحيات إلى المناضلين الوطنيين الشرفاء… وتحية إكبار وإجلال إلى الشهداء الذين سقطوا على درب الحرية والإنعتاق… لكي تتنسم تونسنا العزيزة عبق الحرية وتتذوق طعم وحلاوة الإستقلال الحقيقي…. ويلتحق شعبنا العزيز بمصاف الدول المتحضرة… سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة… وأن يسكنهم فسيح جناته… وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان… وأحيي أهالينا: شيبا وشبابا ورجالا ونساء بسيدي بوزيد… في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها… وأثناء هذا الإمتحان العسير الذي تجتازه بخلاف باقي مناطق الجمهورية… وفي العين قذى وفي الحلق شجنى على ما يجري في هذه المنطقة … منظقة العزة والشهامة… ومهد الحرية والكرامة التي اندلعت منها شرارة الثورة فأنارت درب المستضعفين في كل القطر التونسي … لا بل وفي كل البلدان العربية وحتى الغربية منها… وتمرغ في الوحل والتراب أنف رأس الفساد.. وتجتث أكبر وأعتى الطواغيت الذي طالما نهب خيراتها وجوع عبادها… ولولا لطف الله سبحانه وتعالى ورفض الرجال الأحرار من جيشنا الوطني لحل بها وبغيرها من المناطق ما حل بحما السورية سنة 82 من قصف ودمار وسفك للدماء الزاكية وزهق للأنفس الطاهرة … وككل دكتاتور يرديه شعبه مزبلة التاريخ… تبقى بقايا أزلامه يعملون كخفافيش الظلام للإنتقام والثأر… ومن الطبيعي أن يبدأ الثأر بمن كان سببا في إيقاد الشرارة الأولى… ولكونكم يا أهالينا الأعزاء في سيدي بوزيد كنتم الشرارة الأولى التي غيرت مجرى التاريخ العربي والإسلامي… فها هي أزلام النظام البائد ومن رضي أن يبيع ضميرة إلى الشيظان ويتواطئ معهم ويسير في ركابهم… يريدون أن يثأروا منكم ويسعوا جاهدين إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة بمنطقة سيدي بوزيد والمناطق المجاورة لها… وجعلها وصمة عار في جبين تونس الحديثة… وأن يفسدوا على شعبنا الحبيب نشوة الإنتصارات في زمن القحط… فبعد ان كان لشعبنا شرف خط السطر الأول في سفر الحرية العربية والإسلامية… فها هو يصنع اليوم شرفا جديدا بانجاج الإنتخابات بغض النظر عن الفائز أو الخاسر … ويخط بذلك السطر الأول في سفر الديمقراطية العربية والإسلامية… وينتخب بكل حرية وشفافية من يمثله لصياغة دستور الجمهورية الثانية… ويرفض كل الإنتهازيين والمتآمرين والمتربصين بالبلد والشعب شرا … ومن حرصي الكبير على الحفاظ على دماء وأعراض أهالينا في سيدي بوزيد… وبدافع الحفاظ على وحدة الصف التونسي ومنجزات الثورة العظيمة… أدعو أهالينا في سيدي بوزيد دعوة الإبن البار لأهله… الوفي لمنطقته خصوصا ولوطنه عموما… أن تكونوا يقيضين لكل من يحاول عبثا زرع الفتنة وززعزة الأمن والإستقرار في سيدي بوزيد خصوصا…وفي تونسنا الحبيبة عموما… ويسعى جاهدا تحت ذرائع شتى مواصلة سياسة الإفساد والظلم والجبروت والتنكيل والإنتقام من كل من يخالفه… أو يسير على غير نهجه… أو لأن نتائج الإقتراع الحر جاءت لغير صالحه… أما في ما يخص إلغاء القوائم التابعة للعريضة الشعبية… التي ثبت لدى الهيئة العليا المستقلة التي ارتضاها الجميع مشرفا على سير الإنتخابات وضامنا وحيدا لنزاهتها وشفافيتها …ثبت لدى هذه الهيئة تجاوزها للقانون الإنتخابي… وحتى على فرض أن هذا الإلغاء كان مجحفا وضالما فعلى الإنسان المتحضر والواعي أن يلجأ إلى الأساليب القانونية التي هي أس العملية الديمقراطية… وأن يتوجهوا إلى الجهات المختصة بالطعون… وأن يثبتوا حقوقهم بالأدلة والبراهين… لكن أن يلجؤوا إلى الحرق والنهب والترهيب وبث الرعب في قلوب الناس وإدخال أبناء البلد الواحد والدين الواحد في بلبلة لا نهاية لا وفي أحداث لا تحمد عقباها… أحداث لن يدفع ثمنها إلى شعبنا المسكين، المستضعف أما أصحاب الأموال الطائلة والثروات الهائلة الذين يديرون المعركة عن بعد ويسعون لاشعال الفتنة فلن يلحقهم أي أذي… فهذا الأسلوب أسلوب الأناني الذي لا ينظر إلا إلى مصالحه الشخصية الضيقة …أنا وما بعدي الطوفان… وهو أسلوب يستوجب على أهالينا أن يرفضوه رفضا قاطعا وأن يردوا أصحابه مزبلة التاريخ كما فعلوا بكبيرهم الذي علمهم ذلك من قبل… فلنستيقظ يا أهالينا الأعزاء من سباتنا وللنظر إلى الأمام ولنشارك كل الشعب التونسي فرحته في هذا الحفل البهيج… حفل العرس الديمقراطي في أول بلد عربي… ولنرفع رؤوسنا عالية شامخة ولنتعتز بثورتنا وبانجازاتنا الوطنية الجبارة… وإني على يقين تام أنه سوف لن تنطلي حيل المحتالين على أهالينا اليقظين… ولن يكونوا لقمة صائغة في افواه المتاجرين بدماء الشرفاء ومصالح البلاد والعباد والإنتهازيين الذين طالما حلموا أحلاما لا تمت للواقع بصلة… ولما خابت آملهم وأحبط الشعب التونسي بوعيه وفطنته مخططاتهم… وذهبت أحلامهم أدراج الرياح تراهم يعمدون إلى مثل هذه الأساليب الدنيئة والخبيثة التي ولدوا وترعرعوا عليها … حفظ الله أهالينا في سيدي بوزيد وفي كل تراب تونس وكلأهم بعينه التي لا تنام وجنبهم كل مكروه وجعل كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب… دمتم في آمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته… محمد المحسن حمدوني أصيل قمودة ولاية سيدي بوزيد

<



كيف ينظر الغرب إلى نتائج الانتخابات التونسية؟ وكيف تعاملت الدوائر الرسمية هناك مع فوز حركة النهضة بالغالبية الأوفر من مقاعد المجلس الوطني للتأسيسي؟ ماهي الكيفية التي تعاطت بها فرنسا، الشريكة الأولى لتونس، مع هذا الصعود النهضوي؟ والى أي حد يتماهى الموقف الفرنسي مع الرؤية الأمريكية؟ أسئلة برزت ضمن واجهة الاحداث منذ أمس الاول، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته، آلان جوبيه، بشأن هذه النتائج، وبالتحديد على خلفية فوز حركة النهضة مؤقتا بنسبة يرجح ان تصل الى 40 بالمائة، وربما تجاوزتها. موقف مثير فقد أعلن ساركوزي أمس الأول، أثناء انعقاد مجلس الوزراء، ان باريس «ستكون متيقظة إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، خصوصا التنوع الثقافي والديني، والمساواة بين الرجال والنساء». من ناحيته، قال آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، في تصريح لإذاعة (فرانس انتار) انه «يجب منح الثقة، مع التحلي باليقظة». وأثارت هذه التصريحات، ردود فعل سلبية في بعض أوساط النخب التونسية وقسم واسع من الإعلاميين والمثقفين، حتى الذين يختلفون مع حركة النهضة، على اعتبار ان ذلك، يعد تدخلا سافرا في الشأن التونسي، ومسا واضحا من إرادة الناخبين الذين اختاروا بحرية ومن دون إملاء او ضغوط، وتبدو فرنسا، من خلال هذه التصريحات، في وضع مربك من حيث التقدير السياسي لمجريات الأمور في تونس. ثلاثة معطيات أساسية ورغم ان صعود حركة النهضة، وفوزها في هذه الانتخابات، اصبح واقعا الا أن باريس ظلت مشدودة لثلاث معطيات أساسية على الأقل * ماضيها الاستعماري لتونس، حيث ما تزال تعتبر بلادنا «حديقة خلفية» لها، وتبيح لنفسها ـ وفقا لذلك ـ التدخل في شأننا الداخلي، بل حتى فيما يقرره الشعب التونسي.. * حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام التنوع الثقافي والديني، لم يستخدمها ساركوزي لحظة حكم بن علي، بل انه غض الطرف عنها عند زيارته الأخيرة لتونس، وراهن وقتئذ على دعم المخلوع، «وتلميع» صورته، رغم الضغوط التي مارستها منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والأوروبية عليه انذاك.. وفي الحقيقة، يتماهى موقف ساركوزي مع تصريحات وزير خارجيته، آلان جوبيه، الذي ربط بكيفية مثيرة، بين «مساعدة مجموعة الثمانية لتونس، واحترام مبادئ الديمقراطية»، وهي «مقايضة» للشعب التونسي غير مقبولة، ومحاولة لممارسة ضغوط، ليس على حركة النهضة فحسب، إنما أيضا على أي حكومة ستتشكل، ومسعى شديد الخطورة لادراج السلة الغذائية للتونسي، ضمن التجاذبات السياسية والمزايدات الدولية لنجد أنفسنا اليوم، وفقا لتصريحات أعلى هرم الدولة الفرنسية، في مواجهة مقولة جديدة «الديمقراطية مقابل الغذاء». * لكن باريس التي خرجت علينا بهذا الموقف الغريب، تبدو في أشد حالات الخشية من الدور الأمريكي في تونس، في ضوء وجود تصريحات لمسؤولين أمريكان، وتسريبات إعلامية تفيد بأن واشنطن لا ترى مانعا في حكم التيارات والحركات الإسلامية في العالم العربي، بل إن بعض المراقبين، يتصورون أن الإدارة الأمريكية، باتت تشجع هذا المعطى الجديد، في سياق الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، من بوابة الأنظمة السائرة باتجاه الديمقراطية، وليس من مدخل «الدكتاتوريات الصديقة» كما كانت تعتقد سابقا.. ولذلك تبدو فرنسا، متحفزة لاستعادة موقعها و»هيمنتها» وهو ما يفسر إلى حد كبير، هذا «التشدد» في موقف الاليزيه من تطورات الوضع في تونس. براغماتية واضحة.. في مقابل هذا الإرباك الفرنسي، يبدو الجانب الأوروبي أكثر مرونة وبراغماتية.. فالمانيا وايطاليا، شريكا تونس بعد فرنسا في مستوى الاتحاد الأوروبي، لم تصرحا بشيء يخص الانتخابات التونسية وما أفرزته من نتائج إلى حد الآن، وظلتا تراقبان الوضع «عن بعد»، وهو ما يشير إلى نوع من البراغماتية السياسية التي عرف بها البلدان ربما لأنهما الأقل احتكاكا من فرنسا بالسياسة التونسية وحيثياتها، ولكن بالأساس لأن الوضع التونسي شديد الحساسية في هذه اللحظة التاريخية الفارقة.. وكان مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي، وملاحظو المنظمة الدولية للفرنكفونية، وهي منظمات تشكل دائما «المطبخ القانوني» للدوائر السياسية الأوروبية، قد نوهت بـ»شفافية العملية الانتخابية»، واعتبرت أن مسار هذه الانتخابات «مثال يحتذى بالنسبة لكل جيران تونس»، ما يعني ان الموقف الفرنسي، يعد معزولا حتى عن التقارير الأوروبية المتخصصة ذاتها.. الاعلام.. أيضا وفي واقع الأمر، لم تكن الحكومة الفرنسية وحدها التي انحدرت باتجاه هذا الموقف من مجريات الأمور في تونس، إنما حاكتها بعض الصحف الفرنسية، على غرار «فرانس سوار» التي عنونت افتتاحيتها امس الأول بـ»كل هذا من اجل هذا؟»، في اشارة الى أن الثورة التونسية التي قادت الربيع العربي انتهت الى «انتاج» حركة النهضة، في الحكم وقالت «فرانس سوار» «نحن لا نتمنى لليبيين او التونسيين او المصريين النموذج الايراني».. لكن المحلل السياسي الفرنسي، جيرار كريور Gerard carreyrou رد على (فرانس سوار) بالدعوة الى «اعطاء الحكومة الجديدة الفرصة، تماما مثلما اعطيت في فترة سابقة للاسبان بعد فرانكو». وذهبت «الغارديان» البريطانية الى وصف الانتخابات التونسية بـ»النظيفة» وشبهت ما يحصل في تونس، بما وقع في تركيا من خلال فوز حزب العدالة والتنمية هناك، بالحكم قبل عدة سنوات. ويبدو الغرب وفق هذه المواقف السياسية (الحكومية) والاعلامية، بالاضافة الى المراقبين، غير منسجم بشكل واضح فيما يتعلق بنتائج الانتخابات التونسية واذا كان الاوروبيون والامريكان براغماتيون في مواقفهم، فان الفرنسيين عكسوا صورة يبدو عليها التشويش والارباك على الرغم من التطمينات التي قدمها رموز حركة النهضة خلال اليومين الماضيين، رغم انها (هذه الرموز) لم تذكر فرنسا بالاسم ربما لان الموقف «النهضوي» من باريس لم ينضج بعد، سيما وان فرنسا لعبت دورا سيئا في تعاطي النظام المخلوع مع الاسلاميين طيلة العقدين الماضيين.. فهل يتشبث الفرنسيون بموقفهم ازاء «النهضة»؟ وكيف سيتصرف «النهضويون» لزحزحة الموقف الفرنسي؟ سؤال ستجيب عنه الاشهر المقبلة… صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



الأستاذ عدنان المنصر الكثير ممن شاهدوا الهاشمي حائرا حول مقر سكناه القادم كرئيس للجمهورية بعد الانتخابات اعتقدوا أن الأمر لا بد أن يكون نابعا من لوثة عقلية أصابت الرجل في آخر مرحلة من سيرته النرجسية. ربما كانت النرجسية قادرة على التحول إلى مرض عضال فعلا، غير أن ذلك لا يكفي لتفسير كل شيء. كان الرجل الذي استقر ببريطانيا منذ أزيد من عشرين عاما، بالإضافة إلى سمعته كأكبر انتهازيي ومحتالي ما وراء البحار، معروفا ومنذ مطلع الثمانينات لدى أوساط الطلبة وبخاصة عناصر حركة الاتجاه الإسلامي بأنه ذو طموح لا يوقفه شيء. عندما انفتح عصر الفضائيات، وبعد تجربة مع الإعلام النفطي بلندن، سارع الهاشمي الحامدي إلى تأسيس قناة ساهم في تمويلها اليمنيون والسعوديون والسودانيون وآخرون غيرهم. جعل الرجل من قناته منبرا سياسيا بامتياز، وعندما اشتد عوده سخرها لاستضافة كل معارضي بن علي إلا أصدقاءه السابقين من الإسلاميين. لا يعرف إلا قليل من الناس الأسباب التي جعلت الرجل ينشق أو يطرد من حركة النهضة، لكنه أصبح يعتبر نفسه بمفرده تيارا داخل الفضاء الإسلامي. ذلك أمر يمكن أن يكون مشروعا، لكن الترجمة العملية للمسألة تمثلت في طموح الهاشمي للعب دور مع النظام السابق في تونس. بعد بعض التلكؤ فهم قصر قرطاج الأمر، فتتالت على الحامدي العطايا، وانقلب بين عشية وضحاها إلى مدافع عن نظام بن علي. بالنسبة للحامدي، لا يتعلق الأمر هذه المرة بالأموال فقط، بل بلعب دور سياسي. كانت المصلحة مع النظام مشتركة، لعبت فيها « وكالة الاتصال الخارجي » دور ضابط الاتصال. أضعف الحامدي حركة النهضة إعلاميا إلى حد، ومنح بن علي فرصة العثور على « عباس » ما داخل ساحة خصومه. اقترب الرجل من النافذين في محيط قرطاج، ولكن مستشاري بن علي لم يتركوه أبدا يغادر حدود الدور الذي رسموه له. ماذا حصل في ذهن الرجل عند مغادرة ابن علي وليلي البلاد؟ لوهلة ظن أنه فقد ذلك الدور، وزادت أحداث ليبيا في ارتباكه. كان خصوم الحامدي من إخوان الأمس قد بدؤوا في لملمة صفوفهم، وإعادة تركيز التنظيم على الأرض، وكان هو من لندن أكبر المتابعين لما يحصل. من غريب الصدف أن الثورة انطلقت من المنطقة التي ينتمي إليها الحامدي، ليس لأن سيدي بوزيد غريبة عن منطق الاحتجاج، ولكن للتدليل على أن سعيه المحموم طيلة سنوات لتبييض وجه الديكتاتورية لم يكن له أي تأثير في أوساط أبناء منطقته. كيف تحول هزيمتك الشخصية إلى شبه انتصار إن لم يتسن لك تحقيق انتصار كامل؟ ذلك ما يعرفه الهاشمي الحامدي. سقوط نظام قرطاج وقدوم الإسلاميين كان إيجابيا بالنسبة إليه من ناحية واحدة: هناك آلة مستعدة للعمل بتعاون كامل معه، وهناك وجوه كانت تدير تلك الآلة ولكنها احترقت اليوم بالكامل، وهناك خصوم كانوا رفاق درب فيما مضى يسيرون نحو الحكم على عجل ينبغي إقناعهم، أو إجبارهم، على القبول به شريكا فيما يجري. ذلك ما حصل بالضبط ! المشكل الوحيد في حسابات الحامدي هو أنه اعتقد أن آلة التجمع المنحل كانت لا تزال تشتغل بكل طاقتها، وأنه يمكن تدارك الخلل الحاصل فيها باللعب على وترين فقط: إثارة النعرة العروشية، والاحتيال على الناخبين. عندما نتحدث هنا عن نعرة عروشية فإننا لا نقصد فقط إثارة عصبية الانتماء إلى جهة واحدة، بل أيضا اللعب على وتر الشعور بالاضطهاد الاجتماعي لدى أبناء المناطق الفقيرة وسكان الأحياء الفقيرة المنحدرين من تلك المناطق في بقية المدن. أما الاحتيال فبدا من خلال طريقة العمل التي اتبعتها « العريضة » ذاتها: زيارات ميدانية، تقديم العرائض للإمضاء من طرف المواطنين، تقديم مساعدة مالية، والإيهام بأن كل المطالب ستتحقق، فقد دونت على تلك الأوراق، ولن ينساها نصير المحرومين إذا ما أوصله شعبه إلى حيث يريد أن يكون. قليل يعرفون أن الرجل بقي على علاقة شبه عائلية بكبار العائلات والعروش، وأنه يتابع ما يحصل عي الأرض بدقة كبيرة، وأن طريقته في التبليغ التي تثير سخرية المثقفين تلقى رواجا كبيرا لدى كل البقية. عندما يبدأ الحامدي كلامه بعبارة « يا أهلي »، يظن الناس كلهم أنه يقصدهم، لكن أبناء العرش وحدهم يعرفون معنى تلك العبارة. الآن يريد الهاشمي( الذي لم يتوقع أن تعرض عنه حركة النهضة في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة) أن يحرق الأرض بمن عليها باستعمال نفس الأدوات التي استغلتها العريضة في حملتها الانتخابية: إثارة التعاطف مع قضيته، تعميق الشعور بالظلم، التشكيك في نزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات، وإثارة الفوضى باستعمال العناصر التجمعية التي نجدها اليوم (مرة أخرى) في مقدمة أعمال الحرق والتدمير. ولكن الأهم من كل ذلك هو إجبار إخوان الأمس على التفاوض معه. كان خطأ أن يعتقد بعض السياسيين أن من صوتوا للعريضة هم من الأغبياء، فقد كانت من الأمور التي زادت في حدة الغضب والاحتجاج. مرة أخرى يعجز سياسيونا عن الفهم والتبليغ. هناك آلة اشتغلت، وهي آلة تمثل مزيجا خطيرا من استغلال أحلام الناس، والكذب عليهم، وتجييش العلاقات العشائرية والأبوية، والمعرفة الجيدة بالتوازنات المحلية. عقلانيا، يفترض أن يكون من انتخبوا عرائض الهاشمي أول المتمردين عليه، ولكن ذلك لن يحصل بسرعة، خاصة وأن الرجل بدأ في تسويق صورة المؤامرة ضد شخصه وكذلك ضد كل الفقراء الذين يفترض أنه يمثلهم. هناك آلة مضادة ينبغي أن تبدأ في العمل، ولكنها آلة تفتقد إلى اليوم إلى من يفهم طريقة تشغيلها وعملها. حتى يتسنى توفير القادرين على أداء هذه المهمة، لا بد أن ندرك أنه بمواجهة الحامدي، فإن المعنيين يجب عليهم أن يفهموا أيضا أن عليهم مواجهة العصبية العشائرية وآلة الحزب المنحل التي لم تؤثر كل إجراءات الأشهر السابقة في الحد من نجاعتها على المستوى المحلي، وخاصة تلافي أن تفهم الإجراءات المتخذة كترسيخ للظلم والتجاهل الذي تعاني منه تلك الجهات. في الأثناء سيواصل الحامدي إشعال ألعابه النارية. الأطفال يعرفون أن أنجع طريقة لتلافي النار هو صب المياه عليها، أما الكبار فيتجهون مباشرة نحو البنزين !!!!Afficher la suite  
 
الأستاذ عدنان المنصر

<



زجّ بالعديد في غياهب الكهف لعقود ، الكهف حيث الظّلمة والسكينة والموكب المهيب، حيث يقلّبون ذات اليمين وذات الشّمال دون إرادة منهم. وبعد عقود أفاقوا وخرجوا من كهفهم ، وراحوا يتعاملون مع وقائعهم بأساليبهم القديمة ، أساليب تجاوزها الزّمن ، بينما غيرهم كان يتطوّر كلّ يوم بل كلّ ساعة ويواكب التحوّلات والمتغيّرات ويعيش جدليّة ، يتأثّر ويؤثر، يفيد ويستفيد.أمّا هؤلاء الذين خرجوا من كهفهم لتوّهم ولأوّل امتحان لهم كانت الخيبة والفشل ، فكيف التعاطي مع أوضاع جديدة مستحدثة بآليات قديمة وبفاعلين تجاوزهم الزّمن؟
لايمكن للمرء أن يعيش زمنه وزمن غيره ، فسياسة الدّسائس والمكائد والوصوليّة والأنانيّة والسفسطة والمنطق النّفعي والإقصائي والخطاب المتقادم لم يعد لها مجال اليوم في ظلّ مشهد سياسي برغماتيّ، لا يعترف إلاّ بالمجدّدين والمجتهدين والكادحين والعواطف والحنين لن تجد لها حيّزا كبيرا في نفوس النّاس طال الزمن أم قصر وليس البكاء على ماض مجيد بقادر على تغيير الواقع ، وبالتالي كسب مناصرين بل هو أقرب إلى النّحيب والعويل .
والأفضل لأهل الكهف أن يسلّموا بأنّ نور الشمس يقلق راحتهم فيعودوا لكهفهم ويفسحوا المجال لأبنائهم وأحفادهم، حتّى لا يحكموا على فكرهم كذلك بدخول الكهف معهم، وهكذا ينعمون حقّا بالكرامة والاطمئنان. قد يتبادر إلى أذهانكم أنّه تسليم بالفشل ولكن هي الحقيقة كما رأيتها بل وعايشتها لأنّ هؤلاء بصدد إنتاج نفس الأخطاء وما بالطّبع لا يتغيّر. علي مطير

<



تمت بحمد الله أول انتخابات ديموفراطية في تونس كانت نموذجا من خلال المعايير الدولية شارك فيها العديد من ابناء تونس لأول مرة … انه حلم مات من اجله الكثير… يتم فيه اطفال وانتهكت فيه اعراض وديست فيه كل القيم. من اجل هذه اللحظة عرفت اجيال من الشعب التونسي ضروب من العسف والطغيان بداية من اليوسفيين في الخمسينات ومرورا باليسار الماركسي والقوميين وانتهاء باالاسلاميين منذ الثمانينيات حتى اندلاع ثورة الكرامة. لم يعرف الشعب التونسي شيئ يسمى انتخابات طيلة خمسين سنة الا في ثلاث مناسبات كانت الاولى بمناسبة انتخابات المجلس التأسيسي بعد الاستقلال وكانت شبه تعددية ولكن سيطرة حزب بورقيبة جعلت منها مناسبة لمبايعة الحزب الذي حمل لواء التحرير و الذي تحصل على الاغلبية وصاغ على هواه مستقبل البلد. اما الانتخابات الثانية فكانت بعد ان أودع بورقييه قيادات الاتجاه الإسلامي في السجن في جويلية 1981 فاتحا الباب لتعددية بدونهم كان اولها رفع الحضر عن الحزب الشيوعي والاعتراف بحركة الاشتراكيين الديمقراطيين والجناح الموالى من الوحدة الشعبية … حاول الشعب ان يستفيد من هذه المناسبة فشارك بنسبة معتبرة ولكن ورقات الانتخاب تحولت مثل الحناء من خضراء الى حمراء … وكانت المناسبة الثالثة بعد اكذوبة التغيير في انتخابات افريل 1989 حيث وعد قائد الانقلاب الأبيض على بورقيبة بتلك الوعود التي اطربت الكثير وجعلتهم يصفقون بصدق للعهد الجديد …وشارك الإسلاميون لأول المرة في شكل قوائم مستقلة … ودفعوا بإمكانياتهم وقدراتهم التنظيمية والتعبوية ضنا منهم ان ساعة المشاركة في ادارة شؤون البلاد فد حانت … ولكن تقديراتهم كانت خاطئة فزورت الانتخابات واتجهت البلاد نحو حكم فردي مطلق … ومحرفة الى كل ابناء التيار الاسلامي لم تنتهي الا مع اندلاع الثورة. هذه الثورة التي فاجأت الجميع في تونس: فاجأت السياسي الذي امن بدور الشعب ودعا الى الثورة الشعيبية العديد من المرات. فاجأت دعاة المصالحة والذين نظروا للأبيض والأسود. فاجأت دعاة الخلاص الفردي. فاجأت النظام ذاته بمختلف مكوناته فاجأت النخبة ومنظمات المجتمع المدني وعموم الشعب ولذالك ليس لأحد الحق اليوم ان يطلع علينا بانه هو الذي جاء بالأسد بإذنيه واتى بالثورة كما قال احد الاستئصالين و الذي لانجد له أثرا بعد الانتخابات الأخيرة : لم اقم بالثورة لأسلمها الى راشد الغنوشي… خاضت حركة النهضة لاول مرة هذه الانتخابات كحزب معترف به واستطاعت والحمد لله ان تظهر لكل العالم امكانياتها وقدراتها في اجواء الحرية … فكانت النتيجة التي أدهشت الأعداء و الاصدفاء … وحتى لاتسقط هذه التجربة من جديد فاني اود ان اوجه هذه الكلمات الى الذين وفع اختيارهم من حركة النهضة لحمل امانة التغيير … لابد من التسليم بداية بان الشعب الذي صوت … صوت لحركة… صوت لمرجعية…صوت لمشروع ولم يصوت الى اشخاص … فالكثير منهم كان مغمورا في الساحة الشعبية وجهاز النهضة هو الذي ابرزه… ومن هنا فان مسؤولية هؤلاء الاشخاص سوف تكون تاريخية وعليها سوف يبنى مستقبل التفاعل مع المشروع الاسلامي في البلاد… صحيح ان انتخابات المجلس التأسيسي مهمة لا نها ستؤسس لجمهورية الغد … ولكن المشكلة في العموم لا تكمن في النصوص بل في القدرة على التنزيل والتنفيذ… فاذا فشلت حركة النهضة في مرحلة التأسيس فان حضورها في مرحلة التنفيذ الواسع للبرنامج – الانتخابات المقبلة – ستكون محل تساؤل فالشعب التونسي ذكي ولن تنطلي عليه الوعود المتكررة.. لقد كان عنوان و شعار الحملة الانتخابية هو الوفاء والصدق… وهو التزام مع الله والنفس والناس. فريضة الوفاء الوفاء لمئات الشهداء من ابناء تونس الذين سفطوا طيلة نصف قرن من الاستبداد… ويتأكد اكثر الوفاء لا خوة الطريق الذين تجاوزوا المائة ولم يروا هذا اليوم … الوفاء لروح الشهيد الطيب الخماسي … هذا الشاب الذي سقط برصاص الغدر وهو يوزع منشورا يدافع فيه عن هوية البلد التي هددها مخطط تجفيف المنابع … ويتمثل الوفاء في الدفاع عن هوية البلاد وعدم تجريم المخالفين واحترام حرية التعبير لكل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه الفكري والمذهبي مالم يتعدى على حرية الاخرين التي يجب ان يحددها الدستور الوفاء لروح الشهيد عبد الرؤوف العريبي … رمز التواضع الاعتدال والذي سفط تحت التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية في شهر ماي 1991… فلا يتحول النائب في المجلس التأسيسي الى نجم لا يرتاد الا الغرف المغلفة والفنادق خمسة نجوم بعيدا عن عموم الشعب وينسى انه مسلم من اهم صفاته التواضع … وهو رمز للاعتدال في المواقف فلا ينزلق وراء المزايدات ويركبه الغرور … ويتصور انه يملك الشارع التونسي يقدر على تحريكه في كل الاتجاهات… اوفياء لروح الشهيد سحنون الجوهري … ذالك الرجل الذي عرف بقول مايعتفد انه حق في وجه اي انسان كبر او صغر شانه توجهه قيم الاسلام ومبادئه … فلا نرى النائب النهضوي يمارس الخطاب الخشبي واستعمال لغة الكبار … ومجاملة الخصوم… والتنازل عن القيم والمبادئ من اجل مصالح زائلة. اوفياء لروحي الشهيدين احمد العمري وعدنان سعيد اللذان استشهدا في مذبحة الجامعة يوم 8 ماي 1991 يدافعون عن حرمة الجامعة وعن حرية العمل النقابي والسياسي فلا تدفعنا الايام في اول جكومة للثورة إلى المس من هذه الحرية لضرب خصومنا… اوفياء لروح الرائد محمد المنصوري ذالك الضابط المؤمن الذي قتل في زنزانات الداخلية في ديسمبر 1987 حتى يعترف بتراسه لمخطط وهو بريء من ذالك … فضل ثابتا في موقفه رافعا راسه حتى انتقلت روحه الى بارئها … الثبات على الحق مهما كانت التحديات لابد ان يكون شعار المسلم الذي دخل عالم السياسة … فالسياسي الذي لايملك هذه الصفة قد يقوم باسم المرونة احيانا والواقعية احيانا اخرى الى التخلي عن الثوابت وتلك قمة الكوارث. اوفياء لدموع الامهات والاخوات والاطفال حينما تتذكرون سنوات الجمر التي قضوها وهن يتبعن اخبار المساجين ويجرون من سجن الى اخر ويدعون صباح مساء على الظالمين… فلا يدعوكم موقعكم في السلطة الى الظلم …. فالظلم ظلمات ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب … والعدل اساس العمران … الوفاء للذين فجروا الثورة من شباب تونس من اجل الكرامة ووقفوا متحدين رصاص القناصة بعدما ضاقت السبل وقتل وشرد الفقر الالاف منهم بحثا عن العمل الشريف … فتكون الاولوية المطلقة هي رد الاعتبار للشباب ووضع برامج حقيقية للتنمية ووضع الانسان في قلب المعادلة … اوفياء لتلك الطوابير من ابناء شعبنا من كل الشرائح والذين وقفوا الساعات الطوال للتصويت لمن يعتبرونهم اوفياء وصادقون … ان وجودكم في مؤسسات الحكم مسؤولية وانها امانة وستكون عاقبتها خزي وندامة للذي لم يعطها حقها. فريضة الصدق انه الجزء الثاني من الشعار الذي خاضت به النهضة حملتها وهو يستبطن الصدق مع الله …مع النفس ومع الناس. فالصدق مع الله هو اهم القيم التي يتمثل بها الاسلامي وابرز معالمه هي النية – انما الاعمال بالنيات – التي لا يعلمها الا الخالق والمعني بالأمر … فالذي قدم ترشحه واصر على ان يكون في قائمة النهضة هو ادرى بنيته وخاصة اولئك الذين كانوا سببا في اوجاع رؤوس الكثيرين في الداخل والخارج عند الترجيح بين اهل الثقة واهل الكفاءة… فهل كانت النية تقودها حتما ارادة خدمة الاخرين … نحن لانملك ان نفول غير ذالك. اما الصدق مع النفس فاهم مظاهره ان يعتقد الذي تقدم الى موقع المسؤولية انه القوي الامين … فالقوة والامانة قد يخطئ الاخرون في تقديرها … والانسان الذي تتمركز فيه خشية الله… يخشى المسؤولية ويهابها ولكنه لايتردد في تحملها اذا وثق من قدرته على تحمل تبعاتها اما المظهر الثالث للصدق فهو الصدق مع الناس وهي الصفة التي يجب ان تميز المسؤول المسلم المسئول المسلم يفعل ما يقول ولا يقول مالا يقدر على فعله. المسئول المسلم لايبيع الحلول الوهمية للناس وانما يصارح الناس بالحقيقة ويدعوهم للبحث عن الحل اذا كان لايملكه. المسئول المسلم لايعد الا بما يعتفد انه قادر على تحقيقه في ضوء الواقع والظروف المحيطة المسؤول المسلم يعترف بخطاه اذا اخطأ ولا يتردد في اخذ القرارات الازمة المسؤول المسلم يرفض المحاباة ولا يسمح بالتعدي على حقوق الاخرين مهما كانت الاسباب… هذه بعض مظاهر الصدق التي يجب ان يتميز بها من وضعه الشعب في موقع المسؤولية وهو عقد ثقيل يجب المحافظة عليه وهو ولاشك يتطلب مواصفات أخرى أتمنى أن تكون حاضرة فتونس في حاجة الى القوي الامين بعد خمسين سنة من الظلم والنهب المنظم … فهل يكون ابناء النهضة في ذاك المستوى؟ ذالك مانتمنى. الصحبي الهرمي فرنسا

<



نصرالدين السويلمي-
 
تونس- مرّة أخرى وفي ظرف وجيز نجحت تونس في تقديم نموذجين فريدين تمثّل الأول في صناعة ثورة نوعيّة وإهدائها للمضطهدين المشتاقين للحريّة والكرامة عبر أرجاء العالم، ثمّ النجاح في تنفيذ إنتخابات نزيهة وشفافة في ظروف استثنائية وبشكل باهر ومُتقن، أمّا الشيء الذي ميّز فعلا هذه الإنتخابات وجعلها ترتقي إلى مستوى الحدث التاريخي وتشدّ أنظار العالم وتحوز على إعجابهم هو أنّها دارت بعيدا عن الأذرع الإدارية للدولة التي ما زالت في طور الترتيب والتأهيل، وقامت عليها هيئة شكّلت نفسها من المتطوعين وتغلّبت على نقص الخبرة وانعدام الهيكلة بقوة الإرادة والإصرار الهائل على رفع التحدي وقبل ذلك وبعده بشعب أفصح عن ذخيرة هائلة من الحكمة والتعقّل. في الوقت الذي أُعلنت فيه النتائج الأوليّة ولاح من خلالها التقدّم الكبير لحركة النهضة انتهى الاحتكار لهذه الأخيرة من لدنّ أبنائها وأنصارها والمتعاطفين معها وأصبحت مُلكا خالصا للشعب، لأنّ الأمر برمّته لا يخلو من عرض تقدّم به أبناء النهضة إلى الشعب التونسي وقاموا من خلاله بسرد وجيز لتاريخها وذكّروا بأهمّ إنجازاتها ثم طرحوا تصوّراتهم للفعل والبناء في المرحلة القادمة ليترقّبوا مواعيد 20- 21 – 22 بالخارج وموعد 23 أكتوبر بالداخل عندما أعلن الشعب عن قبول هذا العرض وتسلمّ الحركة من أبنائها الذين حملوا مشعلها لأكثر من ثلاثة عقود. لو كنّا بصدد الحديث عن فصل من فصول تجربة سياسيّة عريقة لقلنا أنّ حزب النهضة انتصر على نظرائه أو حتى خصومه السّياسيّين لكنّنا أمام وضع هو أكبر بكثير من مجرد حالة انتخاب وتفريغ لمجالس وتمثيليّات شعب وإعادة ملئها، نحن في مرحلة إنقاظ وإقلاع وطني شامل، ثم نحن بصدد إنجاز ضخم سيكون له شرف رسم خارطة طريق إقليميّة وربّما دوليّة، إضافة إلى أنّ الثورة التونسيّة نجحت في الارتقاء بالمفهوم التقليدي لتصدير الثورة ولم تستعمل في ذلك السلاح الأيديولوجي الحادّ، كما أنّها لم تلجأ إلى إرسال طلائع الجيوش ولا هي شحنت المخابرات إلى دول الجوار، لقد ابتكرت ثورتنا سلاحا جديدا هو سلاح « الإغراء » بما انها فنّدت أسطورة الأمن المربوط بالزعيم وأثبتت أنّ الشعوب أكثر وعي من حكّامها، وأقنعت العالم بأنّ المشكلة في الطاغية وليس في ما بعد سقوط الطاغية، لقد فكّكت الثورة التونسيّة الكذبة الكبرى التي حكمتنا بها سلطة الدبّابة ومخلّفات الاستعمار وأثبتت أنّ الثورة لا تعني الفتنة والفوضى وأنّ مخاضها لن يفضي كما ادعى الطواغيت إلى التخلّف والتصحّر والدمار، إنّ ما أثبته الشعب التونسي أنّ مخاض الثورة موجع حقا في أيام مداولاتها لكن ستسفر بعدها عن الوجه المشرق الذي كان يجب أن يكون عليه وطن شعبه بهذا الوعي وتاريخه بذلك العمق. لم تكن أيام الإنتخابات إلا صورة ناصعة في مشهد المرحلة الإنتقاليّة التي كانت الكثير من الأنظمة الخائفة على عروشها تراهن على فشلها وتتطلع بقلق يغدوها الامل عسى تكون بوابة للفوضى العارمة، لكن حاسّة الشعب النقيّة المشبعة بالمسؤوليّة فوّتت على هؤلاء وغيرهم فرضيّة الفشل وعوّضتها بالنجاح البائن الجليّ، لذى فعلى الكلّ أن يستشعر قيمة المرحلة ويستحضر تداعيات الفشل والنجاح على الداخل وعلى الطوق القريب وحتى على الخارج البعيد. بعدما اتضحت النتائج وافصح الصندوق عن محتواه وبمتابعة دقيقة لمختلف تصريحات قيادات حركة النهضة حصل انطباع عامّ بأنّ جهاز الحركة استوعب وبسرعة متطلّبات التوافق وتنقّل بصفة سلسة من ثقافة الثورة إلى ثقافة الدولة، كما أنّ هذا الجهاز قلّص من خصوصيّاته وأوجد مساحة واسعة استعدادا لاستقبال الآخر المختلف .. الآخر الشريك.

<



أجمع كلّ المراقبين لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي بأنّ العمليّة الإنتخابيّة قد جرت في كنف الشفافيّة والنّزاهة ، معتبرين بأنّ ما تمّ رصده من خروقات في بعض الدّوائر لا يرتقي إلى مستوى التّأثير على النتائج . هذا وقد أفرزت نتائج الإقتراع إلى نجاح عدد من الأحزاب الوطنيّة التي يشهد لها بالمصداقيّة وانحيازها لمطالب الشّعب ، كان من بينها حزب حركة النّهضة التي وجّهت عدّة رسائل طمأنة للدّاخل والخارج ، وقد صرّح عدد من قادتها بأنّ الحكومة القادمة ستضمّ كلّ الكفاءات التّونسيّة التي يشهد لها بالنزاهة والثّقة .
وفي انتظار ما ستكشف عنه المشاورات بين الأحزاب يبدوا أنّ الإتّجاه العام الذي دعت إليه حركة النّهضة هوّ الكفيل الوحيد لإخراج البلاد من حالة الفوضى والتصدّع ، لاسيما وأنّ المشهد السيّاسي والإقتصادي والإجتماعي في غاية من التعقيد ، إذ العديد من الملفّات مازالت عالقة بالرّغم من مرور ما يقارب سنة عن سقوط رأس النّظام .
فالوضع الأمني ورغم تحسّنه النّسبي مازال يشهد ضعفا واضحا سواءا ما تعلّق الأمر بأداء الأجهزة الأمنيّة التي مازالت تمارس التسلّط والعنف ، أوفي تركيبتها الإداريّة التي مازالت تضمّ عددا من ميليشيات النّظام السّابق ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وخاصّة في أوساط أصحاب الشّهادات العليا والتي يتزايد عددها بالآلاف مع غياب استراتيجيّة واضحة تحدّ من التزايد المستمر في الأرقام المعلنة .
علاوة على ذلك فالوضع الإقتصادي والإجتماعي والسيّاسي يشكوا هوّ الآخر صعوبات جمّة ، فارتفاع الأسعار، وتدنّي المقدرة الشّرائيّة للمواطن وانخفاض نسبة النموّ الإقتصادي كلّها عوامل من شأنها أن تساهم في تصاعد حركة الإحتجاج إذا لم تتوفّر الإرادة اللازمة لإيجاد حلول عاجلة قد تنعكس سلبا على استقرار الأوضاع بالبلاد ، على اعتبار أنّ ماهوّ متاح لحدّ الآن لم يمكّننا من تجاوز الخطاب الزّائف الذي كانت تروّجه سلطة العهد البائد.
وإلى جانب هذه الإهتمامات ستواجه الحكومة المقبلة والتي ستؤول الرئاسة فيها للأمين العام لحركة النهضة عدّة ملفّات كبرى ، منها ما هوّ يتعلّق باختلاس الأموال ، والتعذيب ، واستغلال النفوذ ، قد يصعب التغلّب عليها في ظلّ الأوضاع الرّاهنة والتي تتعالى فيها بعض الأصوات الناشزة المناوئة للديمقراطيّة لعرقلة المسار الدّيمقراطي التي أفرزته صناديق الإقتراع بما يجرّ البلاد إلى حالة من الفوضى والتمزّق .
وفي خضمّ هذا التجاذب الإديولوجي يتطلّب من حركة النهضة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة العالقة والتي تتمثّل في الفقر وانعدام البنى التحتيّة الأساسيّة وتدهور التعليم والصحّة ، و إنهاء مظاهر وممارسة الفساد المتمثّلة في اختلاس المال العام ، إلى جانب إعادة الإعتبار للشّهداء والجرحى وضحايا النّظام البائد عبر حلّ منصف وعادل ، بما يبعث الطمأنينة في النّفوس ويعيد الثّقة والإيمان بالعمليّة الدّيمقراطيّة ، ونظنّ أنّ حركة النهضة والمخلصين معها على قدر من المسؤوليّة لتخطّى كلّ الصعوبات وتحقيق العدالة الإجتماعيّة . نورالدين الخميري ـ إعلامي تونسي

<



شتّان بين من يهنئ الشعب التونسي بنجاح خطوته الأولى في التجربة الديمقراطية وبين من ينصّب نفسه وصيّا على هذا الشعب بمنطق لا يخلو من التعالي.
ذلك ما جسّده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال اجتماع مجلس وزرائه يوم الاربعاء الماضي بقوله «إن فرنسا ستظّل متيقظة بشأن احترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية في تونس» وذلك في تدخّل فاضح وواضح في الشأن الداخلي لهذا البلد الذي فجّر شعبه ربيع الثورات العربية ولم يعد في حاجة الى وصاية أجنبية شرقية كانت أم غربية …
فما معنى ان ينصّب نفسه رقيبا على احترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية في تونس وكأن المؤسسات والمنظمات الحقوقية التونسية غير قادرة على هذا الدور أو أن الشعب قاصر ولا يمكنه مراقبة أية انزلاقات حقوقية أو سياسية في هذه التجربة الديمقراطية ؟
ولماذا يتجاهل الرئيس الفرنسي الشعب التونسي الذي أزاح الديكتاتور بثورته والذي أصبح له من النضج والوعي ما يؤهله لتحديد مصيره ومستقبله بنفسه دون تدخل خارجي من أي كان، خاصة وانه قد برهن بثورته وانتخاباته عن وعي لا يسمح معه بأي تدخل خارجي في شأنه الداخلي مهما كان مأتاه.؟
فالشعب التونسي لم يعد بحاجة الى دروس في الديمقراطية من أي كان لأنّه أصبح شعبا واعيا يقظا .. جدير بأن تحترم إرادته وخياراته فلا فائدة ترجى من التلميح او من التصريح الذي يحكم على النوايا ويصدر أحكاما مسبقة بالفشل على التجربة الديمقراطية التونسية قبل بدايتها.
مسعود الكواش جريدة الصحافة

<



آسيا العتروس ـ اذا لم يحدث ما يمكن أن يدعو الى تأجيلها أوإلغائها فان المصريين سيكونون على موعد مع الانتخابات التشريعية في غضون شهر، ليجددوا بذلك الموعد مع صناديق الاقتراع للمرة الثانية على التوالي منذ الاستفتاء الذي انتظم حول تعديل الدستور بعد نجاح الثورة في مصر على وضع حد لاكثر من ثلاثة عقود على نظام مبارك. واذا صدقت توقعات رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا فان الشارع الليبي سيكون بدوره على موعد مماثل خلال ثمانية أشهرلتحديد مسار الثورة في ليبيا والتي قد بدأت ملامحها تتضح من خلال تصريحات مصطفى عبد الجليل في نفس يوم اعلان تحرير ليبيا عن اقراره العودة الى الشريعة الاسلامية واصراره على مكافأة شعب دفع الكثير للقضاء على الطاغية باقرار مبدأ تعدد الزوجات… وبالعودة الى ما تحقق لحركة النهضة التي تصدرت قائمة المتنافسين في سباق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس فإن الواقع الجديد من شأنه أن يفتح الطريق أمام الاسلاميين في بقية دول الربيع العربي الى تحقيق نتائج مماثلة بل أن بعض القراءات في المشهد التونسي باتت تتوقع تكرار السيناريو في مصر رغم الاختلاف القائم بين البلدين سواء تعلق الامر بالتركيبة الاجتماعية لكل من الشعب التونسي الذي يغلب عليه التجانس وتغيب فيه الاقليات والعرقيات وبين المجتمع المصري الذي يجمع بين أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية. أسباب كثيرة من شأنها أن تدفع للاعتقاد بأن الحركات الاسلامية التي كانت محظورة من المشاركة في اللعبة السياسية في السابق في طريقها الى اكتساح المشهد السياسي والخروج من السرية الى العلن بعد امتداد الربيع العربي من تونس الى مصر وليبيا بل أن بعض المتفائلين بهذا التحول القادم باتوا يبشرون « بهلال متوسطي » يجمع دول منطقة الربيع العربي والمغرب الاسلامي الى جانب تركيا ومنها غزة الفلسطينية. وأول تلك الاسباب مرتبطة بالعولمة ودورها في دفع التحولات الديموقراطية, وبعد أن كانت تكنولوجيا المعلومات وراء امتداد الربيع العربي من بلد الى اخر فانها ستكون وراء امتداد الحركات الاسلامية من مجتمع الى اخر. السبب التالي الذي يمكن أن يشكل العنصر المشترك في اكتساح الحركات الاسلامية مرتبط بحجم الفساد والظلم الذي لم يستثني أحدا من الدول التي نجحت في الاطاحة بالانظمة الاستبدادية وابعاد الطغاة فيها وهو ما يمكن أن يكون من الدوافع المشتركة بين الناخبين في هذه البلدان للبحث عن البديل والقطع مع الماضي وهو بديل قد لا يتوفر مع الاحزاب التقليدية بمختلف توجهاتها سواء تلك التي سبق وجودها الانظمة القمعية الزائلة أوتلك التي ظهرت حديثا على الساحة ليجد الناخبون بذلك في الدين والاسلام السياسي ما يمكن اعتباره ضامنا على الاقل في هذه الفترة للاهداف والاسباب التي مهدت لتكرار الثورات. عنصر ثالث يدخل على الخط ولا يمكن اغفاله وهو مرتبط بمختلف رسائل الطمأنة التي بدأ مسؤولو حركة النهضة توجيهها قبل حتى اكتمال عملية فرزالاصوات الى الداخل كما الى الخارج لتبديد الشكوك والمخاوف لدى شريحة مهمة من الناخبين كان لها خيارغيرالنهضة خلال الانتخابات.. وهي رسائل تحتاجها الحركة في هذه المرحلة التي تبدأ فيها البحث عن التحالفات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة وتوزيع الحقائب الوزارية استعدادا للمرحلة الاهم عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولاشك أن لموقف الغرب الذي اختار أن يمنح الضوء الاخضر للحركات الاسلامية المعتدلة بعد أن باتت على قناعة بأن هذا التوجه قد يجنبه مستقبلا أعباء المهاجرين والباحثين عن اللجوء السياسي بعد امتداد الديموقراطية الى بلدانهم أمر مهم ولكن شرط ألا يكون توافق الغرب والاسلاميين بهدف قبر الحقوق الاساسية المتعلقة بالحريات والمواطنة بقطع النظرعن الاجناس… بقي الاهم أن خيار الناخب التونسي الذي أعلن تمسكه بنظام ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون لا يمكن أن يقدم وبعد عقود التهميش والاقصاء صكا على بياض لاي حزب أو حركة سياسية كانت والارجح أن حركة النهضة التي اجتازت الاختبار الاول بتفوق ستكون في مواجهة الاختبارالاعقد عندما يتعلق الامربمقاربة الاقوال والافعال… لقد تفطن رئيس المجلس الانتقالي الليبي الى تعجله في اعلان قرارتعديل قانون الزواج والطلاق فسارع الى التنصل منه الا أن ذلك لا يمكن أن يساعده على تبديد الشكوك التي ستلاحقه مستقبلا ازاء كل موقف قد يصدرعنه مستقبلا وهو ما يعني أن الحرص على توجيه رسائل الطمأنة من جانب الحركات والاحزاب الاسلامية قد لا يجد له دوما موقعا في النفوس عندما يرتبط بتصريحات معاكسة عن التعريب والتلوث اللغوي وما بينهما ولاشيئ في هذه المرحلة ينوب عن الوضوح في النوايا والاقوال… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



لازالت العلاقة بين مؤسسات الدولة و الدين تعد من الإشكالات الحقيقة في مجتماعاتنا و تثير أيما جدل قد يبلغ حد التفريق و المباعدة بين مشاريع إصلاحية و تحديثية للمجتمع أولى لها أن تلتقي و تتعاضد و تنكب بذلك على الإعدادات اللازمة لوضعه على النهج الصحيح و لكنها تصرف جانبا كبيرا من تركيزها و جهدها في المراوغات و المناورات كلما زج بها في هذه الازمة التي من المفروض في رأيينا اعتبارها مختلقة و مصطنعة قد فبركت لتشتيتنا عن ركائز نهضتنا الحقيقة و غمر طلائع الأفكار في متاهات صراع مفتعل و تغريبها عن هواجسها المتأكدة و قضاياها الأساسية …فتشرذم قواها و تفتل سداتها و نحن في أمس الحاجة لتكون ظفيرة متماسكة و لحمة واحدة ..إن الوشائج بين وسائل السلطة في فرض و تطبيق نظام معين يضمن تعايش مجموعة بشرية لها مشتركاتها و خصوصيات أفرادها وفق ضوابط محددة و داخل حدود مضبوطة و طرق الدين في تأدية ذلك و تحقيقه لازالت تعاني من التمزق بل التنافر و لازالت النخب الموجهة و التي لها تأثير على المقاربات الفكرية العامة لمجتمعاتها تسعى لمزيد من تفكيك الأواصر و تفاقم من التعارض المظهري و الشكلي للعلاقتين و الأحرى في رأيينا أن تجد قنوات للاتصال و مساحات للتقاطع و أيا كانت مواقفها متباينة و متراوحة من أقصى الفصل بين الدين و الدولة إلى أقصى الدمج بينهما فإنها بذلك توغل التصادم المحتدم و تعترف بتضارب مشبوه ليس سوى طعم قديم مستحدث قد يقود أمتنا إلى أوعر المطبات و يعرج بأوطاننا إلى منزلقات خطيرة ليس من باب التخويف أو التوجس نقول هذا و لكن من باب الحيطة و التصدي لكل ما من شأنه التخريب .. إننا لسنا نبالغ البتة إذا قلنا أنه لغم محكم يراد به تفجير الصراعات بين أفراد المجتمع الواحد و تفرقتهم ألوية متناطحة بدل أن يرين التناغم و يسود الانسجام بين مختلف مكوناته و ليس ذلك بمحتوم و لا بريء إنما من الخدع التي تحاك ضد أي مشروع إصلاحي جاد في أرضنا ما إن يتفتق برعما حتى لا تبزغ الشمس علينا من جديد و الأنكى أن نساهم بأيدينا في نسج هذه الشباك و تعزيزها.. إن المجتمعات الغربية التي ارتأت لها الفصل بين الدين و الدولة أنجع الخيارات للتملص من سلطة الكنيسة و رزوحها الثقيل على كيانها ليست مجتمعاتنا العربية و ليست على إعجابنا و انبهارنا بكثير من أوجه تحضرها البراقة و مناحي تقدمها النماقة المدنية الكاملة لكن الحضارة التي نأمل أن ننشدها لا ينبغي أن تكون واجهة فحسب أو عارضة لا غير مثلما أن المثال الغربي ليس هو القالب النموذجي الذي على مجتمعاتنا أن تصب وفقه و كم علينا أن نستوعب ذلك فلهذا الاخير نقائصه الجمة و هو فعلا لم يتعدى كونه قالبا شكليا لم يستطع أن يلج عوالم الانسان الداخلية و بواعثه النفسية و ظل يجدف بعيدا عن تمثل شامل له حتى بقي إطارا مزخرفا و غلافا مزركشا لمحتوى قصي عن الاختراق كأنما هو لغز معضل و ليس أدل على حديثنا من اللاتوازن الصارخ بين المادي و المعنوي الذي يعيشه الانسان داخل مسوقات الحضارة في وقتنا الراهن و الذي امتد إلينا و لسنا نريد أن يتمادى.. من أجل هذا بات من اللزام علينا أن لا ننساق وراء صياغة عمودية و لا حتى أفقية لشكل العلاقة بين الدين و الدولة و لا يستحوذ علينا النمط الغربي الساحر من الخارج و المترهل في داخله و لكن أن تسلتهم جذوة التغييرو الإصلاح لدينا صياغة ممتدة أعماقها إلى جذورنا العربية الإسلامية و مفتوحة آفاقها على أبعاد انسانية شاملة. يســـرا بن ســــــاسي dc.yosra@live.com

<



سهيل الغنوشي أبى الشعب التونسي إلا أن يستمر في ريادته للربيع العربي وضرب موعدا آخر مع التاريخ. فبعد أن اخترع شعار الربيع العربي « الشعب يريد إسقاط النظام » وابتكر وصفة التغير الشعبي السلمي، ها هو ينظم انتخابات تعددية ناجحة بكل المعايير، فاقت في بعض جوانبها الانتخابات في أعتى الديمقراطيات.  » لم تحقق الانتخابات أهداف الثورة ولن توقف التآمر عليها ولم تحصنها من مؤامرات التعويق ومخاطر الانتكاس، ولكنها جعلت تونس أقرب من أي وقت مضى وأقرب من أي بلد عربي من تحقيق الحلم  » فهنيئا لتونس وشعبها بهذا الإنجاز التاريخي الذي صنعه الشهداء والجرحى وشباب الثورة وساهم فيه الجميع: الناخبون والمتطوعون والمرشحون والأحزاب وهيئة الانتخابات والحكومة المؤقتة (بالتزام الحياد وتأمين الانتخابات). وهنيئا للنهضة بهذا الفوز المستحق. لم تحقق الانتخابات أهداف الثورة ولن توقف التآمر عليها ولم تحصنها من مؤامرات التعويق ومخاطر الانتكاس، ولكنها جعلت تونس أقرب من أي وقت مضى وأقرب من أي بلد عربي من تحقيق الحلم الذي ناضل من أجله أجيال على مدى عقود من الزمن ضد الاستعمار والاستبداد، ولم يقترب منه الشعب سوى مرتين: لحظة الاستقلال التي ضاعت، وهذه اللحظة التي تبدو فيها الفرصة أكبر والتحديات أخطر وسقف الآمال والمطالب أعلى. لم يبق سوى شوط واحد: إتمام الفترة الانتقالية بسلام وبناء أساس متين ومؤسسات وتحصينات وضمانات قوية لدولة العدالة والحرية والكرامة والمواطنة والتنمية العادلة المستدامة. دولة تضمن فيها الحقوق المتساوية ويتراحم فيها المجتمع ويتكافل ويتعايش أفراده في إطار الاحترام المتبادل والتنافس في الخير والفضيلة والتعاون في خدمة الصالح العام. هذا الحدث العظيم وهذه اللحظة الفارقة بحاجة إلى قراءة دقيقة وعميقة، لسبر خلفيات التصويت والرسائل التي أراد الناخب أن يوصلها للأحزاب والمرشحين ولاستشراف المستقبل، فلا يقدر على صنع الحدث إلا من يحسن تقدير الموقف. لم يكن الناخب يعرف الكثير عن الأحزاب والمرشحين، ولم ينتخب على أساس البرامج التي كانت متشابهة جدا وحالمة جدا، ولم ينبهر بالدعاية ولم يبع صوته لأن بعض الأحزاب التي تفوقت في الدعاية و »تبرعت » بسخاء حققت نتائج هزيلة. نتيجة الانتخابات توحي بأن الشعب صوت لمن لا تحوم حوله شبهة في القطع مع العهد البائد والتمسك بالهوية العربية الإسلامية ولمن يملك رصيدا نضاليا ولمن يعرف من الأحزاب والزعماء ولمن تميز خطابه وطرحه بالاعتدال والتوازن، وبالتالي لمن يؤتمن على الثورة. تلك هي الاعتبارات التي كافأ الناخب على أساسها أحزابا وعاقب أحزابا أخرى، والنسبة التي حصل عليها كل حزب تعكس المجموع الذي حققه في هذه « الاختبارات » الخمسة.  
وهكذا سقط الحزب الديمقراطي التقدمي سقوطا مدويا نتيجة خطئه في تقدير الموقف إذ فتح أبوابه لأعداد كبيرة من أعضاء الحزب الحاكم المنحل ففقد الكثير من مناضليه ومصداقيته ورصيده النضالي، وبالغ في خصومة أشد خصوم بن علي وعلى رأسهم حركة النهضة، بينما كانت الانتخابات استفتاء ضد بن علي وحزبه المنحل واستفتاء على حركة النهضة، وذلك لم يكن ليؤثر في النتائج لولا حملات التشهير والتشكيك التي ارتدت على أصحابها وأفادت النهضة.
النتائج كانت متوقعة ولكن نسبة المشاركة والنسب التي حصلت عليها الأحزاب كانت مفاجأة. ويبدو أن الذي أحدث الفارق شريطان أحدهما سينمائي عرض قبل بضعة أشهر وآخر عرضته قناة خاصة قبل بضعة أسابيع، وكلاهما اعتبر مسيئا للمقدسات وأدى إلى نتائج عكسية.
فبدل أن يظهر الإسلاميون عموما والنهضة خصوصا كخطر على حرية التعبير وعلى مكتسبات الحداثة أصبحت الانتخابات استفتاء على الهوية وأحس الشعب بالخطر على مقدساته وهوية البلاد ومسار الثورة ففاقت نسبة المشاركة كل التوقعات وصبت الزيادة في مصلحة المدافعين عن الهوية والمقدسات.  » الشعب لم ينتخب النهضة وحلفاءها لينشغلوا بالسلطة ومتاهاتها، ولكن استأمنهم على قيادة الثورة والتأسيس للدولة، وترجمت الانتخابات حسا شعبيا بأن الثورة لم تكتمل وهي بحاجة إلى قيادة لتحقيق التوافق  » لم تكن هذه الانتخابات الإستثنائية سوى آلية لإفراز قيادة شرعية للثورة. وبالتالي فإن الشعب لم ينتخب النهضة وحلفاءها لينشغلوا بالسلطة ومتاهاتها، ولكن استأمنهم على قيادة الثورة والتأسيس للدولة، وترجمت الانتخابات حسا شعبيا بأن الثورة لم تكتمل وهي بحاجة إلى قيادة لتحقيق التوافق واستكمال الفترة الانتقالية والعبور نحو الدولة. وبالتالي على النهضة أن تقرأ نتائج الانتخابات كتكليف شعبي لقيادة الثورة، وأن هذا التكليف مشروط بالتوافق لوضع الأسس والأطر والآليات التي تحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، وأن تتصرف على هذا الأساس من دون غرور ولا زهد مخل. أكدت النتائج أن الانتخابات لعبة أرقام ومعركة شعبية تحسم في الميدان وليس في الكواليس والصالونات، وأن الأسبقية فيها للأحزاب الجماهيرية المتجذرة التي تتواصل مع المواطن وتستمع إلى صوته ونبضه وهمومه وتطلعاته، وليس للأحزاب النخبوية المنقطعة عن الناس والتي تخاطبهم من مكان بعيد.
أكدت النتائج أيضا الدور المؤثر للمال والإعلام في الانتخابات. فالأحزاب الفائزة تميزت بالتمويل الجيد لحملاتها وبالحضور الإعلامي القوي (خاصة في الفضائيات) لزعمائها الذين أصبحوا وجوها مألوفة بل من المشاهير. ولكن الانتخابات أكدت أيضا أن المال والإعلام عوامل مساندة وليست حاسمة، ولا تصنع حزبا ولا شعبية أو مصداقية أو نجاحا من فراغ، بدليل السقوط المدوي لبعض الأحزاب الغنية وبعض الأحزاب التي هيمنت على الإعلام المحلي. بينت النتائج أن الناخب التونسي (والعربي عموما) لم يعد يبحث عن بديل للحزب الحاكم كما كان يفعل من قبل كلما أتيحت له الفرصة. بل أصبح يسعى للتأسيس لدولة ديمقراطية تعددية. ويسجل للناخب التونسي تصويته الواعي الذي تجاوز به بأعجوبة خمسة مطبات خطيرة فيما يشبه المعجزة.
أحبط المحاولات الملتوية لإعادة إنتاج النظام، وأفرز أغلبية تقود الثورة بالتوافق ومن دون هيمنة رغم أن قانون الانتخابات كان وصفة مثالية للتشظي والشلل السياسي، وبالتالي استمرار حالة السيولة. كما رفض الناخب الدعاية المبتذلة والمال السياسي الرخيص وشراء الذمم، وهي أمراض كفيلة بإضعاف أعتى الديمقراطيات فضلا عن ديمقراطية وليدة، وأعرض عن التجاذبات الأيديولوجية والمناكفات الحزبية التي سادت المشهد منذ انتصار الثورة، بل وعاقب الأحزاب التي اعتمدت في حملاتها على قدح المنافسين والتخويف منهم.
ولم يعر الناخب اهتماما للثنائيات والإشكاليات المفتعلة التي أريد له أن يختار بينها وينشغل بها عن ثورته وأهدافها من إسلاميين مقابل علمانيين، وحرية التعبير مقابل احترام المقدسات، والتمسك بالثوابت مقابل الحفاظ على مكتسبات الحداثة، والهوية الإسلامية مقابل الدولة المدنية. فكان رده حاسما، وأعطى صوته للمعتدلين من إسلاميين وعلمانيين ولمن جمع في طرحه وخطابه بين تلك الثنائيات المفتعلة.
وبذلك دفع الشعب الأحزاب والمسؤولين في المستقبل إلى التنافس الشريف في البرامج والأداء والتواصل مع المواطن وخطب وده والاستجابة لهمومه وتطلعاته بدل التنظير والتشهير وافتعال القضايا والتجاذبات الأيديولوجية والحزبية والتنافس في الدعاية وجمع المال وشراء الأصوات.
الخلاصة أن الشعب أثبت أنه أوعى من كثير من النخب بطبيعة المرحلة واستحقاقاتها، وأعاد بتصويته المكثف والواعي الأمور إلى نصابها وأعاد إلى الثورة بوصلتها. استعاد زمام المبادرة وأفهم الجميع أنه ليس مطية وجسر عبور نحو السلطة، وأنه عصي على الاستخفاف والاستغفال، وأنه صنع ثورة ليكون صاحب الشأن وصاحب السلطة يوكلها مؤقتا لمن يتوسم فيه الحرص والقدرة على الاستجابة لتطلعاته والانسجام مع المزاج الشعبي العام، وأنه مصمم على إنجاح ثورته.  » برهن الناخب التونسي أنه أصبح أكثر تحررا وأن صوته ليس سهل المنال ولا رخيصا ولا مضمونا, وهي ظاهرة يتوقع أن تتعزز في المستقبل عندما يصبح الأداء والمصداقية والوفاء بالوعود عوامل حاسمة في التصويت  » برهن الناخب التونسي (والعربي عموما) أنه أصبح أكثر تحررا وأن صوته ليس سهل المنال ولا رخيصا ولا مضمونا. وهي ظاهرة يتوقع أن تتعزز في المستقبل عندما يصبح الأداء والمصداقية والوفاء بالوعود عوامل حاسمة في التصويت، وعندما يصبح التصويت مبنيا على وقائع ومعطيات وليس على تخمين ووعود. على جميع الأحزاب أن يحسنوا قراءة الرسائل التي أرسلها الشعب من خلال صناديق الاقتراع، وأن يدركوا المعادلة السياسية الجديدة: أحزاب تتواصل مع المواطن بالتوعية والتثقيف والتأطير السياسي وتستمع بصدق وحرص وجدية إلى صوته ونبضه وهمومه وتطلعاته، وتعرض عليه برامجها ومرشحيها وإنجازاتها ليختار منها الأصلح للبلاد وللمرحلة.
فالناخب في البلاد العربية والإسلامية أكثر عمقا وتسيسا واطلاعا من المواطن في دول أخرى، وبالتالي قد لا تجدي معه بعض الطرق الدعائية السطحية والوعود الحالمة التي تستعمل في تلك البلدان.
على الجميع (من فاز ومن لم يفز) أن يسلم بأن نجاح الثورة وتحقيق أهدافها ونجاح التحول الديمقراطي هو نجاح للجميع ومسؤولية الجميع ويساهم فيه الجميع بصرف النظر عن النتائج. والعكس صحيح.
للذين لم يفوزوا في هذه الانتخابات أقول لستم في حاجة إلى البحث عن مبررات وشماعات. لا تسعوا لتعويق الفائزين، بل ركزوا على تبين أخطائكم لتداركها في الانتخابات القادمة، وعلى مواصلة العمل من مواقعكم لإنجاح الثورة وتحقيق أهدافها. فدوركم داخل المجلس وخارجه لا يقل أهمية عن دور الأغلبية، والديمقراطية لا تستقر إلا بمعارضة قوية ومنضبطة تراقب أداء الحكومة وتدعمها إن أحسنت وتحاسبها وتقومها إن حادت. لمن فاز من الأحزاب والمرشحين أقول إن الشعب وضع فيكم ثقته لأداء مهمة محددة تتمثل في العبور بالثورة نحو الدولة والمضي بها نحو الأهداف التي قامت من أجلها. عليكم أن تكونوا في مستوى تلك الثقة وأن تكونوا أوفياء لتضحيات الشعب التي أوصلتكم إلى مواقعكم.
عليكم أن تتذكروا أنكم تؤسسون لعهد جديد وأن أي نجاح تحققونه ستكون له آثار كبيرة على مستقبل البلاد ونجاح الثورة في تونس وفي سائر البلاد العربية.
فالأميركان لا يزالون يذكرون ويمجدون الآباء المؤسسين الذين وضعوا دستور البلاد منذ أكثر من قرنين. إنكم نواب عن الشعب عامة وعن أبناء دائرتكم خاصة (من انتخبكم ومن لم ينتخبكم).
فعليكم أن تتفانوا في عملكم وتتقنوه وتحكموا ضميركم في كل موقف، وأن تكون مواقفكم محكومة بمصلحة الوطن أولا ثم مصلحة دوائركم ثانيا، وتلك أفضل وأضمن طريقة لخدمة أحزابكم. والعكس ليس صحيحا. فلقد أثبتت التجربة أن أنجع الحملات الانتخابية تلك التي تؤسس على الإنجازات. ولا تكونوا كتلا صماء تصوتون دوما تصويتا حزبيا، فإن ذلك سيجعل من أعضاء المجلس (وأعضاء البرلمان في المستقبل) مجرد أرقام ويجعل من السياسة عملية باهتة مملة مثلها مثل مشاهدة مقابلة مسجلة معلومة النتيجة.
لقد منح الشعب التونسي النهضة نسبة وفرصة لم يحصل عليها حزب العدالة والتنمية في تركيا إلا بعد ثلاثة انتخابات وإنجازات ضخمة في البلديات وفي الحكومة. وتلك نقلة ضخمة وسريعة لا بد أن تواكبها نقلة مماثلة في التفكير والخطاب والممارسة.
كما أخرج الشعب بتصويته النهضة من موقع المعارضة المريح وسحب منها امتياز البديل غير المجرب وحملها مسؤولية نجاح الثورة وأوضاع البلاد ووضعها على المحك وتحت المجهر. لقد نجحت النهضة في اختبارين كبيرين: إعادة البناء والحملة الانتخابية، ولكن المقاربات التي نفعت في المعارضة وخلال الحملة الانتخابية قد لا تجدي في الوضع الجديد.
فرسائل التطمين مطلوبة ولكنها غير كافية. والمقاربة الحذرة التي تتجنب اتخاذ المواقف الواضحة والحاسمة من القضايا المطروحة والخلافية قد تحافظ على وحدة الصف وتستقطب أصوات الشرائح المختلفة، ولكنها غير ممكنة في الوضع الجديد. فالشعب قد ينتخب أول مرة من يطمئن إليه ولكنه يتوقع ممن ينتخبهم وضوحا وشفافية وحلولا عملية. كما أن الدين والهوية لن يشكلا عوامل حاسمة في أي انتخابات قادمة، فتلك مسائل حسمت.  » المطلوب من قادة البلاد الجدد حكمة ومصداقية في التعامل مع الأطراف المختلفة الداخلية والخارجية، وحلول جذرية ودائمة وليس مسكنات، وقيادة حازمة من دون هيمنة، وتوافق من دون تهاون في المسؤولية  » المطلوب من قادة البلاد الجدد حكمة ومصداقية في التعامل مع الأطراف المختلفة الداخلية والخارجية، وحلول جذرية ودائمة وليس مسكنات، وقيادة حازمة من دون هيمنة، وتوافق من دون تهاون في المسؤولية، وتوفيق بين التصدي للمشاكل والمطالب الملحة والتأسيس للحلول الجذرية، وتلك معادلات دقيقة تحتاج إلى درجة عالية من الحكمة والكفاءة والشجاعة ونكران الذات والدفع بالتي هي أحسن وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار.
سيسجل التاريخ أن الشعب التونسي استعاد يوم 14 يناير/كانون الثاني حريته واستعاد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول سيادته على حكامه، وسيلهم الإنجاز الثاني بقية الشعوب كما ألهمها الإنجاز الأول. فالمسألة لم تعد مسألة إسقاط النظام أو استعادة حرية أو المطالبة بإصلاحات وإنما استعادة السيادة على الحكام وإعادة المناصب الحكومية إلى وضعها الطبيعي: من التشريف والتعالي والتسلط والثراء غير المشروع إلى المسؤولية والقيادة والقدوة والخدمة العامة.
ولن ترضى الشعوب بأقل من ذلك. فإما أن يختصر الحكام العرب الطريق نحو النهاية الحتمية فيحقنوا الدماء، ويخلدهم التاريخ وتصفح عنهم شعوبهم ويعيشوا في بلدانهم معززين مكرمين، وإما أن يكابروا فيلقوا مصير بن علي أو مبارك أو القذافي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أكتوبر 2011)

<



رضوان السيد
بدأت حركات التغيير العربية في تونس وليبيا ومصر، تتكشف عن عوامل وخصوصيات وأبعاد وآفاق، تظهر مكتوما كبيرا وكثيرا، لكنها ترسم في الوقت نفسه حدودا وتشابكات بين المدني والديني ما عرفناها من قبل ولا توقعناها. ويرج
ور الشاسع منذ عقود وعقود، فضاع علينا المقياس الذي كان يمكن استعماله في التحرير والتصحيح والتعديل. ثم إن شباب الجمهور الذين نزلوا للشارع في الأيام والأسابيع الأولى ما رفعوا غير الشعارات الجامعة والعميقة والتي يستجيب لها السواد الأعظم: الحرية والكرامة والعدالة ومكافحة الفساد.. وإسقاط النظام.
وقلنا وقتها إن هذه الحركية الجماهيرية أسقطت الثنائية المأساوية: استبداد – تمرد أو تطرف إسلامي. إنما إذا كان الاستبداد طبقة واحدة وإن تعددت مستوياتها (فاستبداد بن علي، أو حسني مبارك ألطف قليلا من استبدادات القذافي والأسد وعلي صالح!)؛ فليس كذلك الطرف الإسلامي من المعادلة. فالذي سقط في مقابل الاستبداد هو الانتحارية الراديكالية باسم الإسلام، وليس ما صار يعرف منذ السبعينات من القرن الماضي بالإسلام السياسي. وقد كنت أرى أن هذا الإسلام السياسي لا تكمن خطورته في سلوكه أو تجربته، بل تبدو في نظريته السياسية، والتي تتغيا تأسيس نظرية للسلطة أو مرجعية باسم الحاكمية (الإلهية)، وتستخدم شعارات في الشارع الانتخابي مثل: الإسلام هو الحل! وهذا يعني استخدام الدين في الصراع على السلطة، مما يؤدي إلى تشرذم في الدين، وعرقلة لقيام الدولة المدنية الديمقراطية.  
لذلك فقد اعتبرت أنه لا بد من عمل نقدي وجاد لإخراج الدين من بطن الدولة، والسلطة من عقل الدين! وهذا الأمر كله قائم على نموذج بدئي أو مثالي (على طريقة ماكس فيبر)، يتفاوت حضوره على المستوى الواقعي. فالحضور القوي للنموذج ظاهر في مصر، وظاهر في ليبيا. لكنه يتراجع نسبيا في الأردن، ويتراجع كثيرا في اليمن وسوريا وتونس. إن الحضور الشعبي للإسلام السياسي يتأثر بأوضاع الإسلاميين في البلدان المختلفة، في العقود الأربعة الماضية، كما يتأثر بمواقع وسلوكيات الإسلاميين بعد قيام الثورات. فكل أشكال التدين (من الصوفي إلى الجهادي) ازدهرت في ليبيا، بسبب موقف العقيد القذافي من السنوسية ومن الدين بشكل عام. إنما الليبيون لا يملكون تشكيل نموذج، وهم يتأثرون في ذلك بمصر؛ وبخاصة في البيئتين: الإخوانية والسلفية. ورغم التجربة السياسية الطويلة للإخوان المصريين (المشاركة في النقابات والانتخابات النيابية)؛ فإن حيويتهم الفكرية توقفت في التسعينات من القرن الماضي، كما أنهم لا يملكون قيادات كارزماتية بارزة. وقد صاروا في العقدين الأخيرين شديدي المحافظة، وأشبه ما يكون بأحزاب اليمين الأوروبي الجديد، وقد ظهر لديهم تسلف في الاعتقاد (انظر دراسة حسان تمام).
إنما ذلك لا يعني أن جمهور «الإخوان» بشكل عام قد تناقص. إذ ظلوا هم حزب المعارضة الرئيسي في 10 بلدان عربية على الأقل. وما تطور فكر «الإخوان» الأردنيين والفلسطينيين كثيرا، لاستيلاء التسلف عليهم أيضا، وللحياة الكفاحية التي قادوها ولا يزالون في فلسطين. ويمكن قول الشيء نفسه عن اليمن. لكن الثورة اليمنية الطويلة هذا العام أنتجت تيارات شبابية هائلة الاتساع، ما عادت تلتزم بالحزبيات أو بالسلفيات. وتوقف حراك «الإخوان» في الداخل السوري للظروف المعروفة منذ الثمانينات، لكنهم تطوروا كثيرا في الخارج الأوروبي والأميركي إذا أمكن الحكم عليهم من خلال بياناتهم. ولحركة النهضة التونسية خصوصية، بسبب خصوصية الوضع التونسي بالذات. فقد منعت من العمل السياسي بعد إجازة قصيرة أوائل أيام بن علي، وذهب أعضاؤها إلى المنافي والسجون.
لكن المثقفين التونسيين البارزين أظهروا غيابا في الوعي والمسؤولية. فقد انصرفوا عبر العقدين الماضيين إلى الحملة على الإسلام الأصولي وصولا إلى الإسلام نفسه، بينما انصرف راشد الغنوشي ومشايعوه إلى تطوير طروحاتهم باتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان ومصارعة الاستبداد. وتأخر أهل النهضة في الدخول على خط الثورة، لكن التونسيين الفقراء والريفيين ما نسوا لهم نضالاتهم، ولا نسوا مصارعة المثقفين الدونكيشوتية للإسلام بدلا من مصارعة الاستبداد. ثم إن أهل النهضة أظهروا تلاؤما بارزا مع القيم المدنية بعد الثورة، وما خاضوا في المهاترات التي حاول «التقدميون» جرهم إليها. ومن ضمن تلاؤمهم وإدراكهم لوقائع الزمن الجديد استقبالهم لدعوة أردوغان إلى الدولة العلمانية، في حين أنكر «الإخوان» المصريون ذلك عليه.
أما في ليبيا فإن الاختلاف أو التمايز على سبيل المثال بين مصطفى عبد الجليل (رئيس المجلس الانتقالي)، ومحمود جبريل (رئيس المكتب التنفيذي)، يكشف عن وعي وثقافة مختلفين، أكثر مما يكشف عن نموذجين أحدهما إسلامي والآخر علماني أو حديث. فالليبيون يميلون في جمهورهم العام بعد نموذج القذافي المضطرب والجنوني إلى المحافظة والتقليدية، وليس إلى الأصولية. وهذا هو الانطباع الذي يريد مصطفى عبد الجليل إعطاءه (مسألة الربا، ومسألة تعدد الزوجات!)، بينما يرى محمود جبريل في الخلاص من القذافي فرصة لإنشاء الدولة الحديثة في ليبيا الغنية والعصرية. لقد سقطت النخبوية والكارزماتية، والليبيون محتاجون للعودة أولا إلى عيشهم العادي، وعندهم الآن مشكلتان أخريان غير السلاح الفالت بأيدي الشباب: الجهوية والقبلية، والوقوع بين نموذجي مصر وتونس.
والوضع في مصر يزيغ الأبصار والأفئدة. فـ«الإخوان» أيضا بقيادتهم الحالية يميلون إلى المحافظة، ويأملون أن يضيفوا إلى جمهورهم الحزبي، المواطنين المتدينين الذين يطمحون للاستقرار، ليس بسبب حنينهم إلى عهدي مبارك والسادات، بل لحنينهم للحياة العادية والمنضبطة، ولخوفهم من الفوضى وانعدام الأمن. ويتساوى الثوريون المدنيون مع «الإخوان» في الشراهة الهائلة للسلطة بكافة مستوياتها. ثم إنهم فيما عدا الشعارات العامة، يفتقرون إلى البدائل والخيارات الواضحة. والأمل بشباب «الإخوان»، وأحزاب الوسط المدني، الذين يستطيعون السعي لاستحداث أو تطوير قواسم مشتركة. وفي عودة سريعة إلى سوريا؛ فإن الآمال أكبر في الثورة فيها. فمثقفو الحداثة شاركوا في الثورة ولا يزالون، وهم يشكلون الغالبية في المجلس الوطني المتكون. إنما يكون عليهم تجنب الخطأ الذي وقع فيه المثقفون التونسيون العلمانيون الذين قدموا من قبل اعتبارات الصراع مع الإسلاميين على الصراع مع الاستبداد. وها هم في المجلس الوطني يتنافسون مع «الإخوان» وسينافسهم الإخوانيون في المسألتين: مفاهيم الدولة الحديثة، والعلاقة بالجمهور. ويكون عليهم التركيز على العلائق بالجمهور الذي وضعهم في طليعته، أكثر من التركيز على الهرب من تهم الأصولية والسلفية وما شابه. وعليهم أن لا يأبهوا لابتزازات مثقفي أوروبا وسياسييها، ولا لابتزازات مدنيات وعلمانيات الأقليات ذات الطابع العدمي أو الانقسامي.
يتقدم أهل الإسلام السياسي في كل مكان لشغل الأدوار التي كانوا محرومين منها. ولن يؤثر ذلك على الدولة المدنية التي يراد بناؤها، بل إن مفاهيمها تقدمت وتتقدم في كل مكان. والخوف أو التوجس من هذا الصراع الضاري على السلطة في مصر وليبيا على الخصوص. ويبقى عنصر الأمان في ذاك الجمهور الذي لن يخرج من الساحات، كما قالت توكل كرمان، إلا بعد سقوط النظام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<



عبد الرحمن الراشد من الطبيعي أن تختلط المشاعر حيال الزلزال التونسي الثاني، فوز حزب النهضة الإسلامي بأغلبية المقاعد في أول انتخابات حرة وحقيقية نتجت عن الزلزال الأول، الثورة التونسية وسقوط نظام بن علي. أولا، نسأل: هل تهمنا التجربة التونسية المحلية، وهل يمكن أن تؤثر على بحر فيه أكثر من مائتي مليون عربي؟ في رأيي، نعم. فالعرب يريدون تركيا أخرى، وأردوغان عربي، فهل يصبح حزب النهضة التونسي هو مثل حزب العدالة التركي؟ وهل يمكن أن يكون راشد الغنوشي هو رجب طيب أردوغان العربي؟ هذا ما يجعل الحدث في تونس مهما ومحل رصد الجميع رغم صغر الدولة وقلة مواردها.
المشاعر بين متوجس يخشى أننا أمام حركة أصولية متسلطة في ثياب حركة إسلامية منفتحة متسامحة، تشابه الجماعات الإسلامية المتسلطة في المنطقة، مثل السودان وحماس وحزب الله وإيران، وبين مستبشر يرى أنه تاريخ جديد لنظام سياسي معتدل تقوده حركات إسلامية معتدلة مثل تركيا وماليزيا.
في نظري أن ما يطمئن في تونس ليست الآمال المعقودة على «النهضة» ونواياها الحسنة، وإن كان ذلك مهما أيضا، بل الركون إلى المؤسسة التونسية، أي الدولة نفسها. فرغم ما فعله فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي من تهميش، عندما اختصر السلطات على نفسه، فإنها التي قادت البلاد إلى بر الأمان، وحققت في زمن قياسي انتقالا سلسا إلى نظام يقبل الجميع. المؤسسة القضائية، والعسكرية، والبنية الحزبية للحركات السياسية ستكون الضامن والمراقب. وطالما أن «النهضة» هي التي كسبت أكثر الأصوات بات من حقها أن تقود البلاد مع من تشاء من حلفائها. هذا المفهوم، الذي يبدو بسيطا، أي حق الأغلبية في الحكم عبر الانتخاب، منع في السودان والجزائر وغزة، ويحاول أن يعطله آخرون في مناطق على مشارف التحول، في مصر مثلا.
حزب النهضة التونسي لم يجرب بعد، ولا نعرف منه سوى الوعود المتناقضة. يقول كلاما للغرب والليبراليين، ويوزع وعودا مضادة لكوادره الحزبية وأتباعه. حقيقة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي هي أمر ستكتشفه أيام الحكم المقبلة. وتجربتنا مع الغنوشي لم تكن أبدا مريحة رغم أنه أكثر زعيم ديني يوهم الغرب باعتداله ووسطيته، ممارساته وأفعاله تؤكد العكس. وكما ذكرت، يبقى الفيصل الفرصة التاريخية التي منحت له. أعرف أن الذين يختلفون معي سيبادرون إلى اعتبار رأيي هجوما على حزب أصولي إسلامي، في حين أنني دائما أضع الأمور في سياق المقارنات والتاريخ، وأترك الحكم للنتائج. حكم بن علي لم يكن قط ليبراليا، كان نظاما أمنيا قمعيا، وكذلك الجزائر عسكريا، ومثله نظام بشار. هذه لم تكن أبدا أنظمة مدنية. وبعض الذين يتحدثون عن التجربة التركية أو الماليزية يعجزون عن الانتباه إلى أنها تجربة ليبرالية في إطارها، ونظامها. في النظام الليبرالي يمكن للإسلاميين أن يحكموا مائة عام إن فازوا في كل انتخابات، لكن في الأنظمة الإسلامية يستحيل أن يسمح لغير الأصوليين بالفوز. لا توجد حالة واحدة معاصرة حكمت فيها جماعة إسلامية وفتحت الباب للتداول، بل كلها أغلقته حتى ضد الجماعات الإسلامية الأخرى. النظام التونسي اليوم ليبرالي في قواعده، من حق الجميع فيه المشاركة والاختيار، وكذلك في تركيا وماليزيا وبدرجة أقل في إندونيسيا. لكن في نظام عسكري مثل الجزائر، أو عسكري إسلامي مثل السودان، يستحيل لأحد أن يفوز. ففي النظام الديمقراطي الإسلامي الإيراني مسموح فقط للإسلاميين بالترشح، وليس كل الإسلاميين بل إسلاميو النظام. وهناك تجارب ديمقراطية مشوهة مثل التي في العراق ولبنان، تعاني من هشاشة النظام. في إيران الحزب المهزوم، القانون، إسلامي تسلم الحكم بتزكية من إيران التي فرضت على بقية الأحزاب الشيعية منحه أصواتها. وكذلك الأمر في لبنان حيث أبعد الفريق الفائز، سعد الحريري، وأسقطت حكومته من قبل حزب الله، عبر البرلمان، بسبب التدخلات الإيرانية والسورية التي فرضت منح الأصوات لنجيب ميقاتي. طبعا، العراق ولبنان حالتان طائفيتان لا يجوز النظر إليهما إيجابيا.
لهذا التجربة التونسية تفتح آفاقا مختلفة، ليست الجزائر ولا السودان ولا لبنان.. عهد جديد بوجوه معظمها قديمة. alrashed@asharqalawsat.com (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2011)

<  

Lire aussi ces articles

18 septembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1582 du 18.09.2004  archives : www.tunisnews.net لجنة متابعة الطعن في ترشح بن علي لولاية

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.