السبت، 25 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4050 du 25.06.2011　　

archives : www.tunisnew .net

مدير راديو كلمة يدخل في إضراب جوع مفتوح

الناطق الرسمي لحركة «النهضة» ل«الشروق»: لن نعود إلى الهيئة قبل إقصاء المطبّعين مع إسرائيل

الشروق:جدل في الهيئة:بن عاشور يردّ على حديث البحيري لـ «الشروق»:كلامك فيه الكثير من الادّعاءات… وأنت شاركت في إذكاء التشنّج !

الشروق:سمير ديلو:رئاسة الهيئة لم تعد مُحايدة وأوغلت في الانحياز

الصباح:بعد انسحاب النهضة:هل ينسحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة؟

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو إلى إنهاء مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة:بيان

وات:كمال الجندوبي: استعدادات حثيثة لتنفيذ مختلف مراحل المسار الانتخابي في الآجال المضبوطة

كلمة:المرزوقي يأكد في المؤتمر الأول لحزبه على ثوابت حزب المؤتمر

يو بي أي:قضاة تونس يدعون إلى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام

قانون المحاماة بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء:قضاة وعدول الإشهاد يرفضونه.. والمستشارون الجبائيون يطالبون بتعديله

المنسق عبد النور المداحي:تكوين لجنة وطنية للتحالف من أجل اصلاح العمل النقابي بالبلاد

جمعية انصاف قدماء العسكريين:بلاغ الى الرأي العام:مظلمة براكة الساحل لا تزال متواصلة

أ ف ب:اغلاق المعبر الرئيسي بين تونس وليبيا احتجاجا على انتحار موظف جمارك تونسي

أ ف ب:محكمة استئناف تونسية تشدد عقوبة سجن عماد الطرابلسي

كلمة:شكوى ضد بن علي تتهمه باستعمال صندوق 26/26 للتحايل على المال العام

الأولى:التطبيع الصناعي دبابة ميركافا الإسرائيلية تصنع في تونس

كلمة:السلطات الإسرائلية تهرّب رفات حاخام يهودي تونسي

الصباح:شاب تونسي يخترع مشروعا جديدا للحد من البطالة وفتح الآفاق أمام المواطن

كلمة:نتائج أول باكالوريا بعد ثورة الكرامة

الصباح:تخفيضات بـ50 بالمائة لفائدة العائلات:ل أصبح التونسي طوق نجاة القطاع السياحي.. بعد أن كان عجلة خامسة؟

عبدالسلام الككلي:الكرسي الفارغ

جمال الدين احمد الفرحاوي:ولا بد كل القيود تزال

الجزيرة.نت:لقذافي والبحث عن ملاذ آمن

القدس العربي:عشرات الجرحى في صدامات بين موالين لمبارك ومعارضين له بالقاهرة سويس انفو:

مركز سويسري يُساعد الدول العربية على التحكم الديمقراطي في أجهزتها الأمنية

الجزيرة.نت:إسرائيل تصعد تعذيب أسرى فلسطين

عبد الباري عطوان:انتصار طالبان.. درس لعرب امريكا

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

أعلم الرأي العام أنني دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري احتجاجا على ممانعة السلطات فتح الفضاء السمعي البصري ورضوخها لضغوط غلاة النظام السابق. إنّني أقدمت على هذا النوع من الاحتجاج ليس فقط مطالبة بحق إذاعة راديو كلمة في البث بل وكذلك مطالبة بتحرير القطاع السمعي البصري والإعلام بشكل عام من آليات التعتيم والتضليل التي لا تزال نافذة.
ونأسف اليوم، وقد مرّت أكثر من خمسة أشهر على مغادرة بن علي السلطة والبلاد، لاستمرار احتكار الإعلام الوطني السمعي البصري من قبل المجموعات التي أقيمت في ظل حكم الرئيس السابق كما نأسف للاستبعاد المتواصل للإعلام المهني البديل – ومن ضمنه راديو كلمة.
وكانت إدارة راديو كلمة قد شرعت مباشرة بعد 14 جانفي في اتخاذ الإجراءات العملية للانصهار داخل المشهد الإعلامي الرسمي عبر الاتصال بجميع المصالح المعنية والاعتماد على خبراء في القانون والاتصال. كما تولينا تأسيس شركة بمساهمة مستثمرين تونسيين ساعدوا إذاعتنا في السابق. وتولى راديو كلمة انتداب فريق صحفي وفني يجمع بين الخبرة والحماس الشبابي لإضفاء مزيد من المهنية على أدائه وتنظيم دورات تدريبية مكثفة. وتبعا لذلك أودعنا يوم 3 مارس 2011 طلبا رسميا في الترخيص في البث الإذاعي لدى الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي بوصفه متعهدا بمشمولات وزارة الاتصال المنحلّة. ثم عمدنا إلى تنظيم تجمّع احتجاجي بساحة القصبة لتذكير الحكومة بضرورة الاسراع لتلبية طلبنا في البث القانوني. ثمّ التقينا يوم 7 أفريل 2011 بالوزير الأول الذي عبّر عن تفاعل إيجابيي مع الطلب وأكّد أنّ الحسم في الأمر سيستغرق أياما معدودة. غير أنّه سرعان ما برزت اعتراضات مخلّفات جهاز التعتيم والصنصرة وتعدّدت الحملات الصريحة والخفية وتكاثرت العراقيل والتّعلات… وبعد أن أودعنا معلومات ضافية ووثائق دقيقة لدى الهيئة الوطنية إصلاح الإعلام والاتصال – ذات الصبغة الاستشارية – فوجئنا بتأجيل هذه الأخيرة إبداء رأيها في طلبنا للحكومة وعدم إيفائها بآخر ما التزمت به خلال جلسة علنية بحسم الأمر يوم 3 جوان.  
 
تونس في 24 جوان 2011 عمر المستيري مدير راديو كلمة

٭ الحديث خالد الحداد الشروق : 24 – 06 – 2011 أحدث انسحاب ممثلي حركة «النهضة» من جلسة أوّل أمس لهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جدلا واسعا انصبّ حول أسباب هذا الانسحاب ومداه وحول آفاق عمل الهيئة في علاقة بترتيب ما بقي من مستلزمات العملية الانتخابية المرتقبة ليوم 23أكتوبر القادم وإعداد جملة النصوص التشريعية ذات العلاقة بتنظيم الشأن السياسي والتمويل والجمعيات ، إضافة إلى ما أضحى يتهدّد الحالة الوفاقية التي بُنيت عليها هذه المرحلة الانتقالية.
«الشروق» التقت نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة النهضة وأحد ممثليها في هيئة تحقيق أهداف الثورة وبحثت معه حول جملة الاتهامات التي توجهها «النهضة» للهيئة وكذلك بعض الاتهامات التي توجّهها بعض الأطراف للحركة وحول المغزى من الجدل الدائر والّذي بلغ مؤخرا حالة من التوتّر والشدّة.
٭ في البداية، ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انسحابكم للمرّة الثانية من اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة وهل هو انسحاب نهائي منها؟ انسحبنا من الجلسة وأحلنا الأمر على مؤسسات الحركة لتحدّد الموقف النهائي من الهيئة إن سلبا أو إيجابا ومؤسسات الحركة انطلقت في دراسة الأمر وستتخذ موقفا سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية حال بلوغنا لصيغته النهائية.
ونحن اضطررنا للانسحاب من جلسة يوم الأربعاء لأسباب متعدّدة أهمّها:
1-إنّ الأوضاع في الهيئة وخاصة في ما يتعلق في العلاقة بين أعضائها وبين بعضهم وبين مكتب الهيئة قد وصلت حدّا من التردّي لم يعد من المسموح السكوت عنه، فمنذ إصدار مجموعة أعضاء من الهيئة لما سمي ببيان 13 تجنّد أعضاء آخرون محسوبون على أحد الأحزاب السياسية وأحد الجمعيات النسائية للتشهير بمن أمضى على ذلك البيان وبحركتنا ولتوجيه اتهامات باطلة دون رادع ودون حجج وقد وصل الأمر حد منع الممضين على البيان وكل من رأى ضرورة عن حقه في التعبير ومن إبداء وجهة نظرهم ورد التهم الموجهة لهم، ورغم محاولات التنبيه لخطورة هذا التمشي لهيئة يفترض أن تكون ديمقراطية فقد تصاعدت الأمور إلى حد التهجّم على البعض والاعتداء بالعنف على البعض الآخر وهي صور نقلتها فضائيات وشاهدها الجميع ويوم الإربعاء كان لي لقاء مع السيّد عياض بن عاشور بطلب منه وقد أشعرته بخطورة الأمر وبتحمّله شخصيا والسيدة نائبته لجزء من مسؤولية ما يحصل وذكرته بأن ما تشهده جلسات الهيئة من تجاوزات لا تليق بها ولا تليق بأهداف الثورة وهي تسيء للأحزاب والنخب والتونسيين جميعا ودعوته لأن يسمح بفتح حوار بين أعضاء الهيئة حتى يتم امتصاص حالة الاحتقان والتذكير بضرورة القبول بالرأي المخالف واحترامه والسعي إلى ضمان حد أدني من الانسجام والتوافق ولكن السيد رئيس الهيئة فاجأنا خلال الجلسة الأخيرة بإبقاء ما سبق له برمجته رافضا تمكين الحضور حتى من مجرد إبداء ملحوظات منهجية حول سبل التطرق وكيفية التطرّق للمشروع المطروح للنقاش وهو ما شجّع أحد أعضاء الهيئة على التجني على الأحزاب وخاصة على الحزب الديمقراطي التقدمي وحركتنا وتوجيه اتهامات باطلة لهما ولغيرهما من الأحزاب ووصل به الأمر حد الدعوة إلى تقسيم الشعب التونسي والمس بوحدته بالتباهي بالعروشية، دون أن يحرّك رئيس الجلسة ساكنا فكانت القطرة التي أفاضت كأس عدد كبير من أعضاء الهيئة ، إذ لا يعقل أن يسمح رئيس الهيئة لأحد أعضائها بالمس بوحدة البلاد والدعوة إلى تجزئتها إلاّ إذا كان غير واع بخطورة ذلك وبتناقض ذلك مع أهداف الثورة وقيمها ومبادئها مما ينحرف بالهيئة وببعض أعضائها عن الهدف المنشود من وجودها ألا وهو تحقيق أهداف الثورة وتطلّعات الشعب.
2-الجميع يعلم أنّ الهيئة ساهمت في تعطيل انجاز انتخابات في موعدها السابق بعد تورّطها في جدل عقيم وفي نقاش جانبي وإضاعة الكثير من الوقت مما استحال معه لاحقا انجاز المهمة في موعدها وقد لاحظت وبقية الإخوة في الحركة لرئيس الهيئة ولأعضائها أنّه علينا أن نستفيد من الأخطاء السابقة وأن نتفادى أي مهاترات قد تؤدي إلى تعطيل الانتخابات وتأجيلها من جديد ونبّهنا إلى أنّ ذلك يتطلب وضع سلّم أولويات في نشاطنا والبت قبل كل شيء في ما تحتاجه الهيئة العليا للانتخابات لانجاز مهمتها ثم المرور لاحقا لنقاش مشاريع مراسيم القوانين المطروحة وهو ما يتطلب النظر في قائمة المناشدين والمسؤولين في الحكومة والتجمع والتي بدونها يستحيل إجراء الانتخابات ولكننا ووجهنا بإصرار غريب على تأجيل حسم هذه المسألة بما يوحي وكأنّ هناك من يرغب في مزيد تعطيل توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات وقد ذهب تنبيهنا لخطورة مثل هذا الموقف وتداعياته على بلادنا وعلى ثقة الناس في الهيئة سدى لأنّ السيد رئيس الهيئة ونائبته رفضا حتى مجرد الاستماع إلى رأينا.
3-لاحظنا منذ مدة انفراد مكتب الهيئة وخاصة رئيسها ونائبته بالتنسيق مع أحد الأطراف المكوّنة للهيئة وإحدى الجمعيات النسائية في فرض خيارات على الجميع وقرارات منفردة من ذلك ما حصل من حل للجنة المنتخبة المكلفة بإعداد مشروع العهد الجمهوري وتكليف لجنة أخرى بقرار فوقي وإلغاء النص الأوّل ثم وفي مرحلة أخرى حل اللجنة الثانية وتعويضها بلجنة أخرى، وكذلك التعامل مع تعويض الناطق الرسمي بطريقة لم تحترم أدنى الإجراءات من ذلك أنّه لم يتم إعلام الأعضاء كتابة بشغور تلك المهمة ولا فتح باب الترشحات وتحديد مدة لذلك وفي غياب ترشحات كتابية وقبل حتى احتساب عدد الحضور للتثبت من حصول النصاب من عدمه وبأسلوب يذكّرنا بالعهد البائد تم اختيار أحد أعضاء الهيئة ناطقا رسميا بالتصفيق ، ونفس هذا التصرف الفردي حكم تعاطي الهيئة مع ما تم اكتشافه من أنّ أحد أعضائها المعينين زار الكيان الصهيوني عديد المرات وأقر بتبنيه للتطبيع مع ذلك الكيان الغاصب إن لم يكن اعتزازه بذلك ، إضافة إلى اكتشاف أحد أعضاء الهيئة التي ستنظر في قائمة المناشدين ومن يجب إقصاؤه من الانتخابات بسبب ما تحملوه في الحكومة والحزب شاركت في الحملة الانتخابية لبن علي سنة 2004 ولمّا طالبنا السيد رئيس الهيئة اتخاذ موقف من ذلك على اعتبار الأمر يتناقض مع أهداف الهيئة وما يفترض فيها من سعي لتحقيق أهدافها رفض حتى مجرد عرض الأمر على الجلسة وقال: «هذا الأمر ما يهمنيش» رغم تناقض عضوية النفرين المذكورين في هذه الهيئة مع قيم الثورة ومبادئها ومطالبها ورغم أنّ الكثير من أعضاء الهيئة عبروا عن رفضهم مشاركة هؤلاء عضوية نفس المؤسسة لما يستشعرونه من مساس ذلك بمصداقية الهيئة ومصداقية المشاركين فيها بل إنّ بعضهم يعتبرون ذلك تمريرا للتطبيع وللتعايش مع بقايا العهد البائد.
كل ذلك وغيره من التجاوزات الخطيرة عزّز عندنا المخاوف من تحول الهيئة من هيئة لحماية الثورة إلى هيئة الالتفاف على الثورة وتخريبها ومن هيئة للحوار والبناء والبحث عن المشترك بين مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى هيئة للتقاتل والجدل العقيم الذي لا يحترم قيما ولا أخلاقا بعد أن وصل الأمر حدّ الاعتداء بالعنف دون أن يتخذ رئيس الهيئة ونائبته موقفا وكأنّ الأمر عادي جدا مما دفعنا من منطلق المسؤولية الوطنية إلى الانسحاب من الهيئة على أن يتمّ عرض الأمر على هياكل الحركة.
٭ راج أنّ هذا الانسحاب الثاني قد يكون نهائيا ..ما هي آفاق تصوراتكم لما يمكن أن تتخذه هياكلكم في هذا الموضوع؟
كل شيء يبقى محتملا والمحدد فيه هو تقديرنا لوضع البلاد ومصلحة الثورة لأنّنا انخرطنا في هذه الهيئة رغم وعينا بما تعانيه تركيبتها من اختلالات واختراقات سعيا وراء توفير شروط انجاز انتخابات حرة ونزيهة وبحثا عن المشترك بين كل مكوناتها وقد بذلنا كل الجهد فيها للسعي وراء التوافق وقدمنا الكثير من التنازلات من أجل ذلك حتى لا نفوّت على شعبنا الاستفادة من كل طاقاته من أبنائه وقد واصلنا العمل في الهيئة ورجعنا للحضور بعد أن علقنا نشاطنا أملا في أن يتعظ الجميع من تلك التجربة وأن تكون انطلاقة للتعامل بروح تشاركية وفاقية في إطار احترام الحق في الاختلاف ووضع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الشخصية والفئوية وهو ما لم يحصل للأسف الشديد بل يظهر أن توافق الجميع على انجاز انتخابات في موعد تم تحديده وطرح مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وافتضاح أمر بعض المطبعين قد أدخل بعض الأعضاء في حالة من الهستيريا وردود الفعل التي تجاوزت كلّ الحدود خاصة بعدما لاحظوه من إصرار داخل الهيئة من رفض لكل أشكال التطبيع ورفض التسامح مع المطبعين والمطالبة بإقصائهم من الهيئة ومن هيئة الانتخابات.  
٭ لكن ألا تستشعرون خطورة انسحابكم وربّما التحاق أطراف أخرى بكم على مستقبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي ناهيك وأنّها الطرف الوحيد حاليا المؤتمن على عملية الانتقال الديمقراطي؟
وجود الهيئة واستمرارها رهين وفائها للمبادئ التي تأسست عليها ولقيم الثورة ودماء الشهداء والشرعية التوافقية التي تحكم كل مؤسسات البلاد ومن الطبيعي جدا أن يؤدي انحراف هيئة أو إدارتها أو بعض أعضائها عن مبادئها والمهام التي أوكلت لها إلى إرباك نشاطها وتشويهه والمساس بمكانتها في المجتمع ولربما تأكيد عدم جدواها أصلا، والذين يتحملون مسؤولية إفشال تجربة الهيئة هم الذين تنكروا للقيم التي تأسست عليها وللمهام التي التزمت وتعهدت بانجازها وأهمها تحقيق أهداف الثورة بما يعنيه ذلك من وفاء لدماء الشهداء وتضحيات أجيال من التونسيين وتحقيق الانتقال الديمقراطي بما يقتضيه ذلك من مساهمة في توفير شروط استرجاع الشعب لسيادته واختيار من يمثله في انتخابات حرة وشفافة وبما يتطلبه من احترام للرأي المخالف والبحث عما يوحّد التونسيين ويجمعهم حتى يتمكنوا من الوصول ببلادنا إلى شاطئ الأمان.
٭ هناك من يتّهمكم بأنّكم آثرتم خلق هذا الضجيج والانسحاب للتهرّب من مناقشة مشروع مرسوم تنظيم الأحزاب والمال السياسي؟
لم نكن الوحيدين الذين اعترضوا في الهيئة على مناقشة قانون الأحزاب قبل الحسم في ما سبق الإشارة إليها من مسائل وقضايا معلقة حتى نتهم بأنّنا انسحبنا لرفضنا مناقشة ذلك القانون ، وهذه اتهامات هي جزء من حملة مشبوهة تستهدف الأحزاب عامة وحركتنا جزء منها لتشويه صورتها وإفقاد عموم المواطنين الثقة فيها وفي عملية الانتقال الديمقراطي عموما ومن يتابع بعض وسائل الإعلام المعروفة بميولاتها يكتشف أنّ حركتنا وبعض الأحزاب استهدفت قبل عرض مشروع قانون الأحزاب وخلال عرضه وبعده إلى حملات تشويه واتهامات باطلة هدفها قبل المساس بالحركة سعي إلى افتعال مناخ متوتر في البلاد والدفع نحو ردود أفعال ونزاعات وصراعات هامشية لإيجاد مبررات لتأجيل الانتخابات والهروب من صناديق الاقتراع ، والذين يتهموننا اليوم بأننا رفضنا نقاش مشروع الأحزاب هروبا من تقييد التمويل هم الذين اتهمونا بالأمس بالهروب من العقد الجمهوري لمّا عبّرنا عن قرارنا في المصادقة عليه وانكشفت عزلتهم في مسألتي الهوية والتطبيع بحثوا عن تهمة أخرى، وهم كذلك الذين سبق لهم اتهامنا بمعاداة مجلة الأحوال الشخصية ولما دافعنا عن التناصف ولّوا مدبرين وهم الذين حاولوا جرنا وجر المجتمع إلى حرب دينية لما أصروا على فرض الحديث عن العلمانية والمساواة في الإرث وحق التونسيين في أداء شعائرهم التعبدية في أماكن العمل والدراسة ، وكان من الطبيعي بعد فشلهم الذريع في ما سبق وانكشاف تحاملهم ونواياهم المبيتة وافتضاح تعاملهم مع الكيان الصهوني الغاصب وموالاة بعضهم له أن يبحثوا عن اتهام آخر ونحن نعلم أنه لن يكون الأخير ، علما وأنّه ليس لحركتنا أي اعتراض على ضرورة إخضاع تمويل الأحزاب للمراقبة بصيغ مختلفة داخلية عبر منظومة مراقبة في مسك الحسابات ومتابعة المداخيل والمصاريف بواسطة مختصين في المحاسبة وخارجيا عبر تكليف خبراء محاسبين من المنتمين لهيئة الخبراء طبقا للقانون المتعامل به في الشركات التجارية بمهمة المراقبة والمراجعة وعبر احترام مقتضيات القانون في تقديم تقرير عن الوضعية المالية للحركة لدائرة المحاسبات وللسلط المعنية كلما طلب منها ذلك وعبر التعهد بنشر ملخص للقوائم المالية في الصحف ووسائل الإعلام بصفة تلقائية لأنّ القوانين المعمول بها لا تشترط ذلك وتمكين كل رجال الإعلام من كل المعلومات التي يطلبونها في ذلك المجال حتى يمارس الإعلام الحر مهامه كاملة ورقابة الشعب من ورائه على هذه المسألة ونحن الذين اخترنا التعامل مع المسألة المالية بحرفية تامة لا تتوفر في الأحزاب التي ينتمي إليها بعض ممّن يوجه الاتهام لنا.
نحن نعي جيدا أهمية الموضوع وليس لنا ما نخفيه وكان أحرى بهؤلاء أن يعطوا فكرة للشعب التونسي عن المبالغ المالية التي سبق لهم أن قبضوها من بن علي بعنوان منح وعطايا وأجور عن عضوية في مؤسسات الحكم حتى يكون الشعب التونسي على بينة مما قبضوه وحتى يحدّد ما إذا كان عليهم إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة بحكم أنّه لم يكن لهم أي مبرر مشروع لقبضها.
٭ تتحدّثون وكأنّ حركتكم مستهدفة من أطراف أخرى؟
المستهدف الحقيقي ليس حركة النهضة كحركة بل هي عملية الانتقال الديمقراطي وأهداف الثورة وقيمها ومبادئها ولا أدل على ذلك من أنّ الذين يستهدفون اليوم حركة النهضة والشخصيات الوطنية المستقلة الرافضة للمقايضات والبيع والشراء والأحزاب الوطنية الجادة التي طالما عانت في عهد بن علي إنّما يواجهونهم بنفس الأسلوب الذي كان يعتمده بن علي وإن اختلفت الأدوات والأسماء وبنفس التهم التي أطنب بن علي في إلصاقها بغيره من المعارضين والمخالفين ، ومثلما ثبت ادعاءات زيف بن علي وفساد نظامه سيثبت زيف ادعاءات ورثته وبطلان مساعيهم ولن يكون مآلهم أفضل بكثير من مآله لو لم يكفوا عن مثل هذه الممارسات التي تذكر بالعهد البائد ليعودوا لأحضان شعبهم وثورته المجيدة ، أما نحن في حركة النهضة فيكفينا حب شعبنا ومناضليه الصادقين من مختلف الجهات والأطياف الفكرية والسياسية بإسلامييه وقومييه ويسارييه وغيرهم من القوى الوطنية الصادقة.
ولن نفرط في دماء الشهداء وأهداف الثورة ومطالب الشباب والجهات المحرومة ولن نتخلى عنها مهما كان الثمن ، كما أنّنا لم ولن يرهبنا شركاء بن علي وبقاياه ، حمّالو وحمّالات الحطب ممن شاركوا بن علي حكمه وبقاياه.
 
 
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 24جوان 2011)

<

متابعة: خالد الحدّاد تونس (الشروق): في نطاق التفاعل مع ما ورد في الحديث الّذي أجرتهُ جريدة «الشروق» أمس مع نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة النهضة وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وافانا عياض بن عاشور رئيس الهيئة بالرد التالي:
«أجرت صحيفة «الشروق» حديثا مع الأستاذ نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة «النهضة» عرض فيه أسباب انسحاب ممثلي حركة النهضة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وبقطع النظر عن المبرّرات التي لا علاقة لها بإدارة جلسات مجلس الهيئة والتي تبقى تحت مسؤولية أصحابها، فقد تضمّـن التصريح عددا من الجوانب المتـّـصلة بمسؤولية رئيس الهيئة ومكتبها تستوجب التوضيح والتصحيح لاعتمادها على معطيات منافية للواقع.
فيما يتعلّـق بالنقاش المرتبط بما يسمّـى بيان الـ 13 :
نذكّر بأن الأمر اقتصر على فتح نقاش حول هذا الموضوع وتدخل فيه جملة من الأعضاء عبّروا عن رأيهم النقدي في محتوى هذا البيان في حين عبّر البعض الآخر عن مساندته لنصّ البيان وهو ما يعدّ أمرا طبيعيا داخل هيئة مبنية على حقّ الاختلاف.
أمـّـا عن المشادّات وما أسماه صاحب التصريح « بالعنف»، فيجدر بنا أن نذكـّـر أنّ هذا الأخير هو الذي بادر وشارك في إذكاء أجواء التشنج والتوتّـر، وفعلا ومثلما أشار إلى ذلك المتحدّث فإن مثل هذه الممارسات «لا تليق بأهداف الثورة وتسيء إلى الأحزاب والنخب والتونسيين جميعا». فيما يتعلّق بجلسة يوم الخميس 16 جوان2011:
الصحيح أن السيد نور الدين البحيري قد تناول الكلمة وعبّر فيها عن رفضه مبدأ مناقشة قانون الأحزاب، علما بأنّ الإتجاه السائد داخل الهيئة كان مع مناقشة هذا المشروع الذي اعتبره العديد ضروريـّـا في هذه المرحلة الانتقالية.
وقد تعمـّـد السيد نور الدين البحيري عرقلة سير الجلسة لمـّـا كان أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يستمعون إلى مداخلة الأستاذ سليم اللغماني، الخبير المكلف بشرح أسباب هذا المشروع، واستعمل في ذلك وسائل غير مقبولة صارخا في وجه نائبة الرئيس التي طالبته بالهدوء وتعمّـد مقاطعتها متهجّما عليها بالعنف اللفظي.
3) فيما يتعلق بتدخّـل أحد الأعضاء الشبان من ممثلي اعتصام القصبة 1 و 2 والذي تميّز بنوع من الإندفاع واتهام موجـّـه للحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة فيما يخصّ مصادر تمويلهم لبعض التظاهرات السياسية وتوزيع المساعدات والهبات على المواطنين، فالجدير بالذكر أنّ رئيس الهيئة سارع بتهدئة الأجواء خاصة أمام الإحتجاجات الصاخبة الصادرة عن ممثلي هذين الحزبين، وقام برفع الجلسة مطالبا العضو الشاب بسحب ما صدر عنه من اتهامات اعتبرها ممثلو الحزبين استنقاصا من مكانتهما.
أمـّـا بشأن إشارة السيد نور الدين البحيري إلى «الدعوة إلى تقسيم الشعب التونسي والمسّ بوحدته» فإنـّـنا نذكر بأن ما حدث هو أن هذا الشاب ذكــّـر بانتمائه إلى قبيلة تترفّـع عن بيع ذمـّـتها دون أن يصدر عنه ما نسبه إليه ممثل حزب النهضة من «تباه بالعروشية». وقد أكـّـد الشاب في كلمته أنـّـه لا يقصد بتاتا «المسّ من وحدة البلاد أو الدعوة إلى تجزئتها» مذكرا في اعتذاره أنّ حبّ الوطن أعلى من كلّ اعتبار.
4) وبخصوص تطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي فقد كلـّـف المجلس لجنة يترأسّها الأستاذ مصطفى التليلي وهي تبلغ قصارى جهدها لإعداد المهمّـة المناطة بعهدتها. وقد قدّم الأستاذ مصطفى التليلي تقريرا أوليّـا في هذا الشأن في جلسة يوم الخميس 23 جوان 2011 أعلن عنه منذ جلسة يوم الاربعاء 16 جوان 2011 بحضور ممثـّـلي حركة النهضة وهو ما ينفي بصفة قطعية ما ادّعاه السيد نور الدين البحيري من أنّ «الهيئة تسعى إلى تأجيل حسم هذه المسألة» و«تعطيل إجراء الإنتخابات» و«عدم استماع الرئيس ونائبته إلى رأي ممثـّـلي حركة النهضة».
5) أمـّـا فيما يتعلـّـق باللجان التي شكـّـلت لإعداد العهد الجمهوري فإنـّـنا نذكـّـر بأنّ المسودّة الأولى لهذا العهد عرضت على مناقشة مجلس الهيئة وأثارت انتقادات عديدة ممـّـا أدّى إلى تكوين لجنة ثانية لإعادة صياغة المسودّة الأولى وقد تمّ تشكيل اللجنة الثانية لا «بقرار فوقي» بل في جلسة علنيّـة وبصفة ديمقراطية وشفافة وقد قامت هذه اللجنة بتعديل النصّ الأوّل بناء على مقترحات أعضاء مجلس الهيئة لا « بإلغائه « مثلما ادّعاه ممثـّـل حركة النهضة.
6) وفيما يتعلـّـق بشغور منصب الناطق الرسمي للهيئة فإنـّـنا نستغرب موقف ممثـّـل حركة النهضة من عدم إعلام الأعضاء بشغور تلك المهمّة «والحال أنّه في جلسة يوم الخميس 09 جوان 2011 أعلن الناطق الرسمي السابق السيد غازي الغرايري عن انتهاء مدّة نيابته وبالتالي فتح باب الترشحات وأعلن رئيس الهيئة أنّ انتخاب الناطق الرسمي سيكون في الجلسة المقبلة. ولم يكن من سنن الهيئة في الإنتخابات السابقة المتعلقة بنائب الرئيس وبالمقرّر العام وبالناطق الرسمي أن تعلم أعضاءها كتابيا بذلك.
7) ادّعى السيد نور الدين البحيري أنّه اكتشف أنّ «أحد أعضاء الهيئة التي ستنظر في قائمة المناشدين»قد «شاركت في الحملة الانتخابية لبن علي سنة 2004» وأنـّه نبّه رئيس الهيئة إلى ذلك فأجابه «هذا الأمــر ما يهمنيش».
يلاحظ رئيس الهيئة في هذا الصدد أنّ ما جاء على لسان السيد نور الدين البحيري خال تماما من الصحّة بل هو افتراء محض لا يليق بمسؤولية صاحبها سواء كان ذلك بصفته عضوا في الهيئة أو بصفته ناطقا رسميّـا لحركة ما انفكّت تنادي بأخلاقيات سامية تفرض الصدق في القول. ختاما وفي مصلحة الجميع، ندعو كلّ الأطراف المعنية بالشأن السياسي أن يلتزموا بعدم تغليط الرأي العام وأن يتجنّبوا تغليب المصالح الحزبية الضيّـقة في مرحلة نحن في أمسّ الحاجة فيها إلى الالتفاف حول مبادئ الثورة وأهدافها لا «عليها ومحاولة تخريبها».  
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 25جوان 2011)

<

تونس (الشروق):
 
علمت «الشروق» أنّ حركة «النهضة» قرّرت وبصفة نهائيّة الانسحاب من هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على خلفية التطورات الأخيرة الّتي عرفتها جلسات الهيئة في علاقة بإعداد آخر ترتيبات انتخابات المجلس التأسيسي ومناقشة عدد من مشاريع المراسيم ذات العلاقة بتنظيم الأحزاب السياسية والمال السياسي وعمل الجمعيات.
وأفاد سمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» لـ«الشروق» أنّ الهيئة التأسيسيّة للحركة قد اجتمعت أوّل أمس الخميس وتدارست الموقف من مواصلة المشاركة في جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف بعد أن كانت قرّرت في مرتين سابقتين الانسحاب من الجلسات، الأولى على خلفية ما اعتبرتهُ حينها انفراد في تاريخ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بعد استحالة إجرائها في موعدها الأوّل أي 24 جويلية القادم، قبل أن تُعاود الحركة الحضور في الجلسات في أعقاب قرار الوزير الأوّل إجراء الانتخابات يوم 23 أكتوبر القادم.
وأضاف المصدر أنّ قيادة الحركة وبعد تعميق التشاور وبحث مختلف التداعيات قرّرت مبدأ الانسحاب النهائي من هيئة تحقيق أهداف الثورة. وذكر سمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» أنّ الحركة اضطرت للانسحاب من الهيئة العليا بعد أن تبيّن أنّها أصبحت هيئة لتحقيق أهداف بعض الأطراف السياسية وأنّها ـ أي الهيئة ـ انحرفت عن مهامها ولم تعد هيئة للتوافق والحوار بين مكونات المجتمع التونسي بل أصبحت هيئة للسباب والشتائم ووصل الأمر إلى حد القبول بوجود مطبعين مع إسرائيل بين أعضائها و بوجود من شارك مشاركة فعلية في حملات بن علي. وأضاف المتحدّث مقدّما أسباب أخرى للانسحاب: «هذا فضلا عن رئاسة الهيئة لم تعد محايدة وأوغلت في الانحياز إلى الأطراف المهيمنة على تركيبة الهيئة بل أنها أصبحت تتعمد في بعض تصريحاتها الإعلامية التجني على بعض مكونات الهيئة وخاصة حركة النهضة وتحريف ما يدور داخل جلسات الهيئة».
وكانت «الشروق» قد تابعت التطورات التي عرفتها أشغال جلسة الأربعاء المنقضي عندما اتّهم ممثلو النهضة رئاسة الجلسة بعدم الاستماع إليهم وبعدم الجدية في طرح قضايا متّصلة بالانتخابات وضبابية أولويات عمل الهيئة وانفراد من أسمتهم بقلة في تسيير شؤون الهيئة ووضع جداول عملها الأسبوعيّة، إضافة إلى مسألتي «الهوية» و«التطبيع» حيث رفض ممثلو النهضة الجلوس إلى جانب من أقرّ بزيارته لإسرائيل وعبّر عن مناصرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى جانب ما راج حول من عدم تضمين نص العقد الجمهوري للتأكيد على مسألة هوية الدولة والشعب في تونس وما طالب به ممثلو الحركة وعدد آخر من أعضاء الهيئة من ضرورة أن ينصّ«العهد الجمهوري والديمقراطي» على تجريم كلّ محاولات ومساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني.
 
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 25جوان 2011)

<

بعد انسحاب النهضة هل ينسحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة؟

اكدت مصادر من داخل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان ثمة نقاشا داخل الحزب من اجل اقرار مبدا الانسحاب من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. واوضحت مصادرنا أن الامر بات مطروحا من قبل اعضاء المكتب السياسي للحزب. وارجعت الاسباب المباشرة لامكانية الانسحاب من اشغال المجلس المذكور بسبب غياب مبدا التوافق بين الاحزاب المكونة للهيئة وغياب عملية التسيير الديمقراطي. وبينت ذات المصادر أن عناصر حزب المؤتمر الموجودة بالهيئة  » ترفض أن تكون مجرد ديكور فيها  » بالاضافة إلى  » رفضهم لما تقوم به بعض الاطراف من فرض لاجندتها غير الديمقراطية « . واعتبر المصدر أن التفكير بعيد كل البعد عما روجته بعض الاطراف بانه بمثابة التعاطف مع حركة النهضة التي اكدت انسحابها من هيئة بن عاشور. ودعت مصادرنا رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة إلى ضرورة تغيير اسلوبه في التعامل مع مكونات المجلس و تاكيد مبدا التوافق داخل الهيئة. خليل الحناشي (المصدر: جريدة »الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2011)

<

بـــــــيــــــان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو إلى إنهاء مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
أمام الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم والمتسمة بحالة إرباك أمني واجتماعي واقتصادي وأمام ما بلغته الخلافات والتجاذبات داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مما يؤشر إلى أزمة في أداء هذه الهيئة من شأنه أن يؤثر سلبا على مسار الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي ويغذي تدهور الأوضاع، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والذي سبق أن أبدى عديد التحفظات حول الهيئة العليا من حيث تكوينها وتركيبتها ودورها يؤكد: 1. إن كافة التحفظات التي أبداها الحزب إزاء الهيئة العليا منذ نشأتها ثبتت واقعيتها وجديتها. 2. إن قصور أداء الهيئة وحدّة الخلافات بين مكوناتها حولتها إلى معضلة أمام تقدم العملية السياسية في تونس على قاعدة الوفاق والوفاء لمطالب وأهداف ثورة 14 جانفي2011 حتى أصبحت جزء من المشكل ولذلك فقدت كل مبررات وجودها وتواصلها في غياب تمثيل كل مكونات المنتظم السياسي الوطني وكذا فقدانها للبعد الوظيفي. 3. إن إعداد النصوص التشريعية المنظمة للحياة السياسية وغيرها والذي وجب توافقها مع الدستور المنشود يبقى من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي. وبناء على ما تقدم إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: أولا : يدعو رئيس الدولة المؤقتة إلى إصدار مرسوم ينهي بمقتضاه مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتعويضها بمجلس وطني للأحزاب السياسية يكون إطارا جامعا دون استثناء للحوار والتشاور والبحث عن المشترك المؤمن لاختصار مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحصينه عبر التوافق السياسي ويساهم في إرساء حالة الاستقرار بالبلاد. ثانيا : يؤكد على أن الميثاق الجمهوري ضرورة ملحة لرسم معالم مستقبل البلاد السياسي من أجل جمهورية مدنية مستقلة القرار تصون هويتها العربية الإسلامية هذا الميثاق لا يمكن أن يصاغ إلا عبر الحوار والتوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية.  
الأمين العام احمد الاينوبلي

<

تونس (وات – تحرير ضحى طليق)
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أن الهيئة ستعمل على تنظيم انتخابات ديمقراطية وتعددية بمشاركة كل الأحزاب المعترف بها القديمة منها والجديدة والقائمات المستقلة. وأوضح في حوار له مع (وات) انه سيتم الحرص على أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة، من خلال تقديم المعلومة في كافة مراحلها في الحين حتى يكون الجميع على اطلاع بهذه الجوانب ويتسنى لهم بالتالي متابعتها.
وأكد الجندوبي أن الهيئة ستعمل بعد اكتمال عدد أعضائها وتسجيل التوافق على موعد 23 أكتوبر القادم لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، على تكريس احترام القانون، وعلى تأمين العملية الانتخابية بكل حيادية والإعلان عن النتائج كما هي بكل تجرد مضيفا قوله « نحن بصدد العمل مع وزارتي الداخلية والدفاع لوضع إستراتيجية تكفل تأمين العملية الانتخابية، وحماية مراكز التصويت والمعطيات التي ستصدر عن هذه المراكز. » ولاحظ أن الظروف الهادئة والآمنة التي جرت فيها امتحانات الباكالوريا تعد مؤشرا ايجابيا على ما يمكن ان تسير فيه الانتخابات.
وحول هذه التجربة التعددية والديمقراطية التي تقدم عليها تونس لأول مرة في تاريخها والضمانات التي يمكن أن تقدمها الهيئة لتحول دون إمكانية فشلها أو انتكاستها، شدد الجندوبي على يقظة المواطن التونسي الذي قال انه « اكبر ضامن لنجاح هذه العملية » مبرزا في هذا الشأن الدور الكبير للإعلام المطالب بدوره بان يكون حذرا وان يضطلع بمهامه بصفة جدية وفعالة من خلال إنارة المواطن والمسؤول بكل ما قد يضر بالعملية الانتخابية. وفي رده عن سؤال حول دور القضاء في توفير الضمانات القانونية للعملية الانتخابية، والذي ما زال محل تحفظات واحتراز سيما وانه لم يتم تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء منذ النظام السابق، عبر الجندوبي عن رغبة الهيئة المستقلة للانتخابات » في أن يكون الإسراع بإصلاح القضاء احد توجهات المرحلة الحالية » حتى يشعر المواطن بان هناك إرادة قائمة في هذا الاتجاه سيما بعد الجرائم التي اقترفت في العهد السابق.
كما أعرب عن الأمل في أن يتم التعاطي مع هذه الجرائم بالشكل السليم الذي لا يجعل التونسيين يفقدون ثقتهم في القضاء وحتى لا يكرس الإفلات من العقاب داعيا إلى اعتماد مقاربة فيها جانب كبير من العقلانية.
واشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات إلى الدور الكبير الموكول للمجتمع المدني مبينا انه مدعو الى ان يكون اكثر فعالية في هذا الظرف الذي أصبحت فيه العدالة الانتقالية ضرورية.
وعن أسباب الاقتصار على بطاقة التعريف الوطنية للتسجيل في قائمات الناخبين وما أشيع عن رئيس الهيئة من كونه يعمل مع منظمة « ايفاس » الأمريكية على وضع قاعدة بيانات على غرار ما وقع في جورجيا، يسهل التحكم فيها وبالتالي التحكم في نتائج الانتخابات، أوضح كمال الجندوبي أن « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هي التي قررت اعتماد بطاقة التعريف والقانون جاهز قبل إحداث الهيئة العليا المستقلةللانتخابات ».
وأضاف قائلا « نحن نعمل على احترام هذا القانون الذي يستند إلى فكرة تمكين التونسيين من التسجيل الإرادي « داعيا التونسيين إلى الاقبال على عمليات التسجيل باعتبارها أساسية لضبطالقائمات الانتخابية.
أما في ما يتعلق بتمويل العملية الانتخابية، وإلى أي حد احترمت الحكومة الانتقالية وعودها بتوفير الدعم اللازم للهيئة فقد بين رئيس الهيئة المستقلة أن تمويل الانتخابات لا يتأتى إلا من الدولة التونسية، أي من المال العمومي، ملاحظا انه تم تنزيل تسبقة ب10 ملايين دينار بالحساب الجاري للهيئة بالبنك المركزي من مجموع 40 مليون دينار قدرت كتكلفة جملية.
وأوضح في ذات السياق انه علىالدول الشقيقة والصديقة أو المؤسسات الدولية وكذلك الخاصة التي عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس، أن تقدم دعمها عن طريق الوسائل الكلاسيكية أي عبر وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنالخبرات التي تحتاج إليها الهيئة قد حدد لها إطار واضح يندرج ضمن التعاون الثلاثي.
وفي ما يتعلق بتقدم عمل الهيئة، أفاد الجندوبي أن الاستعدادات تجري حثيثة حاليا لتنفيذ مختلف مراحل المسار الانتخابي في الآجال المضبوطة مبينا انه سيتم خلال هذا الأسبوع تعيين أعضاء الهيئات الفرعية ال 368 والذين سيتم توزيعهم على 27 دائرة انتخابية بمعدل 14 عضوا لكل دائرة ب24 ولاية، علما وان ولاياتتونس وصفاقس ونابل ستضم كل واحدة منها دائرتين انتخابيين.
وأضاف أن الهيئة، وبعد أن أصبحت لديها إدارة مركزية، وعينت مديرا تنفيذيا لجهازها المالي والإداري والفني، إضافة إلى مديري بعض المصالح الأخرى، تنكب حاليا بالتنسيق مع الإدارة التونسية على توفير مقرات الهيئات الفرعية.
وأشار إلى أن عدد الذين تقدموا بمطالب لعضوية الهيئات الفرعية بلغ أكثر من أربعة آلاف شخص. وبخصوص التكوين، أشار كمال الجندوبي إلى ما تم تسجيله من تقدم ملحوظ في مجال التكوين وخاصة تدريب المدربين سواء بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية أو من سيقع انتدابهم في مراكز التسجيل وهم (4500 شخص) أو مراكز التصويت(24 الف شخص).
كما تم قطع شوط كبير في ما يتصل بالتونسيين بالخارج الذين خصص لهم في إطار الحرص على تمكين أكثر عدد منهم من الترشح والتصويت 18 مقعدا ب6 دوائر هي فرنسا (دائرتان و10 مقاعد) وألمانيا (دائرة واحدة ومقعد واحد) وايطاليا (دائرة واحدة بثلاثة مقاعد) والقارة الأمريكية وباقي الدول الاوروبية (دائرة واحدة ومقعد واحد) والعالم العربي (دائرة واحدة ومقعدان).
وعلى صعيد آخر أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه سيقع الإعلان قريبا عن الرزنامة الخاصة بباقي مراحل العملية الانتخابية بعد أن تم الإعلان عن تاريخ 11 جويلية موعدا لبدء تسجيل الناخبين، مضيفا انه يجري الإعداد للإطار القانوني الذي يضبط القواعد الأولية المتعلقة بالحملات الانتخابية وكذلك بالمراقبين الذين سيمثلون القائمات المترشحة وأيضا بالملاحظين الذين سيتم انتدابهم على أساس كراس شروط وفق المعايير الدولية والقواعد السلوكية المعترف بها في المجال.
وأوضح انه في انتظار بحث المسائل الأمنية في ارتباطها بالمسار الانتخابي فان الهيئة بصدد العمل على تصميم الموقع الالكتروني الخاص بها وانه سيتم قريبا الإعلان عن الهوية البصرية للهيئة.
أما في ما يتصل بالمخاوف من مدى انعكاس التوترات الأمنية على سير العملية الانتخابية، فقد أكد كمال الجندوبي « لا اعتقد أن البلاد يسودها انخرام امني، هناك بؤر قد توحي بعدم الاستقرار مما يؤشر إلى وجود محاولات وتخطيط من بعض الأفراد والجهات لاستغلال الأوضاع القائمة وتحريكها مثل العروشية للإيحاء بوجود انخرام امني ».
وحيا الأجهزة الأمنية والدور الذي تقوم به في هذا الشأن مؤكدا أن هذا الدور يبقى مرتبطا بقدرة الأجهزة الأخرى كالقضاء لتحمل مسؤولياتها في معالجة القضايا المطروحة.
واختتم الجندوبي حديثه بالتأكيد على ضرورة « ألا تثير مثل هذه الأحداث التي يحاول المخططون لها زعزعة امن البلاد واستقرارها الهلع والفزع في نفوس التونسيين أو ان توحي لهم بإمكانية العودة إلى العهد البائد » معربا عن اليقين بوجود وعي كبير لدى التونسيين بحساسية المرحلة وبان هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها خاصة في ما يتعلق بالمس بحرمة التراب التونسي أو وحدة التونسيين.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 25 جوان 2011)

<

أكد المنصف المرزوقي رئيس حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » خلال افتتاحه للمؤتمر الأول لحزبه، على ثوابت الحزب التي تأسس عليها يوم 25 جويلية 2001 مؤكدا على ضرورة انخراط المثقفين في العمل السياسي العام على اعتبار أن الطبقة السياسية غير مثقفة، والمثقفون منسحبون من الحياة السياسية.
المرزوقي يأكد في المؤتمر الأول لحزبه على ثوابت حزب المؤتمروأكد ضرورة احترام الموعد الانتخابي، وندد بما وصفه بالمهاترات السياسية وأعمال البلطجة التي قد تشكل تهديدا على مستقبل الهيئة والبلاد. و قد تميزت الجلسة الافتتاحية بغياب ممثلي الأحزاب وبعض الشخصيات ورؤساء بعض البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية الذين وجهت لهم الدعوة لحضور فعاليات المؤتمر. هذا وقد سجل حضور كل من الأمين العام لحزب النهضة وممثل عن التكتل من أجل العمل والحريات وممثل عن حزب النماء وممثل عن الثوار الليبيين ورئيس منظمة صوت حر. وتواصلت أشغال المؤتمر في يومه الأول بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي واختتمت بتكوين عدد من ورشات العمل التي تهم مختلف الجوانب لتعمق النقاش في برامج الحزب و التي ستبدأ أعمالها يوم السبت.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 جوان2011)

<

تونس/, تونس, 25 (UPI) — دعا المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين كافة القضاة إلى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام إبتداء من يوم الثلاثاء المقبل، للإحتجاج على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان وزعه مساء اليوم السبت عقب إجتماع إستثنائي، « أن قضاة تونس على إستعداد للدخول بإضراب مفتوح عن العمل الى حين توقيع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة واحتجاجا على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والإتفاق بشأنها ».
ودعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين إلى عقد جلسة عمل مع النقابة للتداول بشأن المستجدات، وإلى « مراعاة حالات التأكد خلال فترة الإضراب حماية لحقوق المتقاضين ».
وإستنكر »تراجع وزارة العدل عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين وبخاصة الإتفاق الحاصل بشأن إعتماد مبدأ الترقية، وإستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية ».
ولفت المكتب التنفيذي للنقابة إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة « تجاهلت مطالب القضاة ومواقفهم،وسارعت بالمقابل لتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي ».
وأكد على « رفضه القاطع لتوقيت وطريقة تمرير مشروع المرسوم والمصادقة عليه بمعزل عن رؤية شاملة لإصلاح وتطوير المنظومة القضائية، وعدم إستعداده للقبول بعدم المؤاخذة الجزائية للمحامي التي تفوق كل أشكال الحصانة وتتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون ». تغيير مرتقب على تركيبة الحكومة.
أفادت مصادر مطّلعة لراديو كلمة أن اتصالات حثيثة تجري في كواليس الحكومة من أجل إجراء تغيير جزئي في تركيبة الحكومة المؤقتة. وقالت ذات المصادر إن التغيير الذي سيعلن عنه مطلع الأسبوع القادم، قد يشمل حقيبتي وزارة الصحّة ووزارة الفلاحة إضافة إلى تعيين وزير جديد للنقل لسدّ الشغور بعد استقالة السيد ياسين ابراهيم.  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 جوان 2011)

<

قانون المحاماة بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء القضاة وعدول الإشهاد يرفضونه.. والمستشارون الجبائيون يطالبون بتعديله

دعت جمعية القضاة أول أمس رئيس الجمهورية المؤقت إلى التخلي عن إصدار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة بعد أن صادقت عليه الحكومة، وذلك « تغليبا للمصلحة الوطنية وحفاظا على تماسك المؤسسة القضائية. » كما جاء في بيان صادر عن الجمعية. وكان مجلس الوزراء صادق أول أمس على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، بعد النظر فيه وبعد مناقشته « وذلك مراعاة لمصالح جميع الأطراف المعنية » كما جاء ذلك على لسان الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة. وقد تضمن هذا المشروع 87 فصلا وثمانية أبواب وكان مطلبا دافع عنه أغلبية مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في حين اعتبره القضاة كما عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وأيضا المستشارون الجبائيون لا يخدم مصالحهم البتة. من ناحية أخرى أكد عميد المحامين في عدة مرات سابقة أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم قطاع المحامين ولا يهدف إلى المساس بأي قطاع آخر « ينال »من استقلال القضاء. وأكدت جمعية القضاة أن المصادقة على هذا القانون لا يمكن أن تتم « بمعزل عن تصور شامل للمنظومة القضائية المستقلة بما أفضى إلى مقترحات تنال من استقلال القضاء ومن الاحترام الواجب للهيئات القضائية ». واعتبرت الجمعية أن « القانون المنظم لمهنة المحاماة ليس شأنا مهنيا قطاعيا باعتباره من مكونات منظومة العدالة وإن كل مراجعة له لا تتم إلا في نطاق تصور شامل لمنظومة السلطة القضائية في إطار مجلس تشريعي منتخب، والرافض لمحاولة تمرير ذلك المشروع عبر حكومة مؤقتة. » وعبّرت الجمعية في بيان صادر عنها « عن شديد استغرابها واستنكارها لإصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رغما عن الموقف الرافض له من قبل القضاة ومساعدي القضاء وعدد من القطاعات المعنية ». وشدّد المكتب التنفيذي للجمعية على « ما اتسمت به الظروف الحافة بالمصادقة على ذلك المرسوم من سرعة وغياب للعلنية وتجاهل لجميع المعنيين به وإعراض عن استشارتهم مما يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصياتهم الوظيفية ». وأكد القضاة على أن تنظيم مهنة المحاماة « يكتسي صبغة وطنية لتعلقه بحق الدفاع واستقلال القضاء وحقوق المتقاضين ويعتبر أن تمريره عبر حكومة مؤقتة وبسعي من وزارة عدل وقتية في غياب أي جدل عمومي وبمعزل عن الرأي العام والمجتمع المدني بجميع مكوناته يعدّ مساسا بالوفاق الوطني ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وترسيخا للنزعة القطاعية ». رفض وطلب تعديل من ناحيته اعتبر عدول الإشهاد أن هذا القانون « تمت قرصنته « وهو ضد عدول الإشهاد. وأكد عماد عميرة رئيس جمعية عدول الإشهاد لـ »الصباح » أن جمعيته « ستعمل بكل الطرق القانونية المتاحة » لعدم المصادقة النهائية عليه وأن عدول الإشهاد سيرفعون الأمر للقضاء وقال »لنا ثقة في القضاء ». من جهة أخرى رفع لسعد الذوادي رئيس غرفة المستشارين الجبائيين رسالة إلى الوزير الأول للفت نظره إلى أن « حفظ حق المستشارين الجبائيين دون التباس يقتضي تغيير الفقرة الأولى من الفصل الثاني من مشروع المرسوم كالتالي : »يختص المحامي………، كل ذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل « وليس الصياغة الملتبسة التي يمكن أن تؤدي إلى تأويلات مختلفة من شانها خلق مصاعب للمستشارين الجبائيين والإدارة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية والمكلف العام بنزاعات الدولة: »يختص المحامي دون سواه……..، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية » كما ورد ذلك بنص الرسالة. وفي نفس السياق، اعتبر الذوادي في رسالته أن مراعاة مصالح الأطراف الأخرى التي أشار إليها الناطق الرسمي باسم الحكومة تقتضي الإشارة إلى « التشريع الجاري به العمل الذي يشمل القوانين الإجرائية وقانون المستشارين الجبائيين والقانون الخاص بالمكلف العام بنزاعات الدولة وغيرها من القوانين المهنية وغير المهنية ». وأكد أن الإشارة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بالقوانين الإجرائية من شانه « خلق لبس واختلاف في التأويل قد يكون مصدر صعوبات بالنسبة للمستشارين الجبائيين عند القيام بمهامهم المشار إليها بوضوح صلب الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين. وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن « جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أوالدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أوالمحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أوثانوية ». وطلب الذوادي من الوزير الأول  » التدخل بسرعة لرفع هذا اللبس الناجم عن خلل على مستوى الصياغة حتى يتم حفظ حقوق جميع الأطراف مثلما أشار إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة ». أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2011)

<

 
لقد بات جليا للعيان خصوصا في الساحة النقابيةالافلاس المدقع للقيادة الحالية المشلة للعمل النقابي والمشتتة للطبقة الشغيلة والمتسببة في ضرب وحدتها وشق صفوفها.  
إن الأحداث الاخيرة تبرز بوضوح تخاذل القيادة عن دورها في الدفاع عن منخرطيها وحمايتهم وضمان مستقبلهم في خضم هذه التحولات العميقة والسريعة وعن غيابها في أهم هذه الفترات والمحطات التاريخية للبلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتذبذبها في مواقفها والاصداع بوضوح عن رأي العمال فيما تعلنه وتلعبه من أدوار هامة بقية مكونات المجتمع المدني.
لقد برزت سمة الارتزاق والانحياز لمن هو أقوى لضمان على ما يبدو مصالحها حاضرا ومستقبلا والبقاء في الساحة الوطنية في سباق غريب مع الزمن مخلفة أخطاء ومظالم وانحرافات خطيرة وعديدة في سياق تمشيها. فقد تغافلت عن غضب النقابيين وطردهم وعن إقالتهم بطرق ملتوية من المنظمة وشجعت بهذا سرا وجهرا بعدم مبالاتها بهذه الأمور فحصل فتح ما يسمى باب التعددية النقابية في غير أوانه ومحله وقيمه.
وأغرب ما يحصل الآن في هذا المجال التآكل الحاصل في صلب هذه القيادة من انقسامات وتجاذبات طالت القطاعات والجهات وحتى النقابات فانعدم مردودها وتنكرت لمسؤولياتها مركزة على ما يهمها مستقبلا. لم لا والأغلبية الساحقة من عناصرها ستغادر بعد اخفاقها في القضاء عن الفصل العاشر موجهة جهودها الى المؤتمر القادم للمنظمة علها تنجح في بعث قيادة جديدة موالية مستنسخة منها لغايات يعرفها الجميع وهذا مثّل سببا اضافيا في زيادة التمزق والخلاف حيث يعمل الكل على زرع مناصرين له للغرض المذكور ونتيجة لذلك تفرعت هذه القيادة الى مجموعات عمد البعض منها الى دعم انتماءاته السياسية او الانتماء الى أخرى جديدة وذهبت مجموعة اخرى الى بعث حزب سياسي غير قادر على اعطائه مضمونا عماليا تلبية لرغبات فئة من أصحاب الاعمال الباعثين الحقيقيين له متمادية في استبلاه الجميع بغرابة محيرة في انجاز طموحات هذه الفئة باستعمال وتسخير امكانيات الاتحاد التنظيمية والمادية والمالية وحتى البشرية والتنقل بين الجهات لإشهار هذه البدعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات وإقامة الاستقبالات عبر من حضرها عن فخامتها وسخائها ضاربين بذلك عبر الحائط استقلالية المنظمة وهيبتها.
زيادة على ما ذكر تحاول هذه القيادة بكل جهدها ومستنفدة كل علاقاتها للتغطية على ماضيها وإخفاء الجوانب السوداء والعديدة منه المفضوحة لدى الجميع بانتمائها الكلي الى العهد البائد خدمة وولاء وركنا من أركانه شأنها شأن هياكله ومصالحه الخاصة فقد ساعدت مثلا على خنق المبادرة الثورية الأولى في الحوض المنجمي بالرديف سنة 2008 بتجريد النقابيين الذين كوّنوا الشرارة الأولى لانطلاقها مما مكن النظام من سجنهم وعزلهم عن قواعدهم وبذلك أخمدت الثورة بقوة الاضطهاد والقمع.
والخدمات عديدة في هذا المجال من تمجيد وثناء متواصل وتعداد لإنجازاته في كل المناسبات زيادة على كل المناشدات الملحّة والمتعددة لترشحه خصوصا لسنة 2014 ومن الطبيعي أن يدرّ عليهم في المقابل ولي نعمتهم بعديد الامتيازات وبالأوسمة خصوصا وسام (07) سبعة نوفمبر لطبيعته الخاصة لمن يسخرون أنفسهم لخدمة النظام وخدمة رئيسه المخلوع الى غير ذلك من تصرّفات لا تمثل الا فيضا من غيث لا يسمح الظرف بمزيد الخوض فيها وما ذكر يكفي لإدانة هذه القيادة ومحاسبتها من طرف النقابيين.
ففي عالم الأخلاق والمسؤولية والوعي بقيمتها وتحملها يمثل هذا المنحى منزلقا خطيرا لا يوجد إلا منفذ وحيد للخروج منه ألا وهي الاستقالة وقبول حكم النقابيين وهياكلهم وإن التمادي في هذا المنهج كما تنوي هذه المجموعة يدخل في باب معالجة الغلط بالغلط وما يبنى على باطل فهو باطل وإن التخطيط لمؤتمر لا يخضع لأبسط قيم وقوانين المنظمة من حيث عدم إنجاز المجلس الوطني وغياب توصياته وتوجيهاته والاعتماد على نواب له لا يمثلون في أغلبهم إلا من أشرف على تنصيبهم سيبقى مرفوضا وغير شرعي الى أن تكتمل أركانه وستبقى القيادة المتسبّبة في ذلك سيئة الذكر في تاريخ المنظمة.
لذا وفاء لكل شهداء الحركة النقابية ومناضليها ومساهمة منهم في النضال من أجل إعادة الاستقلالية والاعتبار والتمثيلية للمنظمة العتيدة وسيرا على درب الاخلاص لقيادتها التاريخية من محمد علي الحامي وفرحات حشاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور، فإن النقابيين المخلصين يرفضون جملة وتفصيلا هذا التمشّي ويعبّرون عن نقمتهم وثورتهم على هذه الأوضاع المثيرة والمهينة ويحمّلون عناصر هذه القيادة مسؤولياتهم التامة عن كل ما حدث ويحدث للمنظمة.
ويرون انه بات لزاما عليهم المبادرة بالعمل بكل جدية وحزم للتصدي لهذا الانحدار والتهاون والاستهتار بحق الشغالين وبمنظمتهم والحطّ بهم في مقام متخلف عن ركب الثورة وركب بناء أسس البلاد وثورتها المجيدة وما يستحقونه من مكانة في هذا الإطار.
ويناشدون كل النقابيين داخل المنظمة وخارجها بكل انتماءاتهم وأفكارهم الى الانضمام الى هذه المبادرة للتحالف من أجل إنقاذ المنظمة وإصلاحها والتأسيس لمنهجية نقابية تخضع لإرادة الجميع وتستجيب لطموحاتهم ورفض المتاجرة بمواقفهم وتحركاتهم لتخدم مصالح غير التي تمثلهم وتهم مستقبلهم.
ويعتبرون ان مصير المنظمة ومكانة عمّالها تبعا لما يمليه الظرف وما تمرّ به البلاد مرتبط أشد الارتباط بوحدة والتفاف كل الشغالين والمناضلين حول هذا المبدإ السبيل الوحيد لفرض ارادتهم وفسح المجال لتبؤ دورهم الطبيعي في المساهمة في دعم وارساء مبادئ الثورة بما فيه خير الجميع باعتبار ان المنحى الحالي لا يرجى منه الا مزيد الاقصاء والتنكر لهم وحرمانهم من حقهم في التواجد والتعبير بكل حرية عن تصوّراتهم في هذا المجال.
يتجنّدون:
ـ للمطالبة بتقديم كشوفات مالية طبقا للقوانين المعمول بها في المنظمة والبلاد حول التصرف في الموارد وأموال الاتحاد ومؤسساته والعجز الحاصل لبعضها مع المسببات والتوضيحات الضرورية لذلك ويكون ذلك عن طريق أحد مكاتب التدقيق الوطنية المؤهلة لذلك. ـ للضغط على القيادة الحالية لجبرها على الاستقالة وقبول المحاسبة من طرف النقابيين وهياكلهم في كل ما حصل من اخلالات وتجاوزات في هذا الاتجاه. ـ لتعيين لجنة نقابية من قدامى وحكماء النقابيين لمراجعة قوائم النقابات المطعون فيها لإعادة مؤتمراتها وتصحيح مسارها والاعداد لمؤتمر وطني شفاف وديمقراطي والاشراف عليه. ـ للاسراع بعقد لقاءات نقابية جهوية قطاعية ووطنية لدراسة الأوضاع النقابية الحالية ومواقف الاتحاد منها وبناء مواقف موحدة لدعم الثورة ومسيرة البلاد بمراعاة طموحات وشواغل الطبقة العاملة وارساء أسس شفافة وثابتة ومتينة للنشاط النقابي الوطني والقطاعي والجهوي. يعلنون: ـ عن تكوين لجنة وطنية للتحالف من أجل اصلاح العمل النقابي بالبلاد. ـ يكلفون الأخ عبد النور المداحي بالتنسيق وتسيير شؤونها.
 
المنسق الأمين العام المساعد سابقا (عبد النور المداحي)

<

بلاغ الى الرأي العام مظلمة براكة الساحل لا تزال متواصلة
بفضل ما اتت به الثورة المباركة من حريات سعت جمعية إنصاف قدماء العسكريين إلى إطلاع الرأي العام على ملابسات المظلمة التي باتت تعرف ب – مظلمة براكة الساحل 1991- والتي سلّطت على ما يقارب ال 250 عسكري بريء، من نخبة الجيش الوطني. وفي هذا النطاق تم استدعاء ممثلين عن الجمعية من طرف وزير الدفاع الوطني يوم 29 مارس 2011 .وقد أبدى الوزيرخلال اللقاء كل الإستعداد لتسوية وضعية ضحايا المظلمة. ووعد بأن يسعى لرد إلاعتبار لهم بمناسبة عيد الجيش كما وعد بتمكينهم من استرداد حقوقهم المادّية المشروعة. واكد بالخصوص انه سيتخذ اجراءات عاجلة ذات طابع انساني لفائدة عائلات بعض العسكريين الذين هم في وضعية مادية متردية. وبعدها عهد الوزير بهذا الملف الى وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية لدراسته واقتراح حل صلحي لهذه القضية قبل يوم 24 جوان 2011 انطلاقا من المعطيات المتعلقة بمختلف الحالات التي وفرتها الجمعية للجنة المختصة التي تم بعثها لهذا الغرض بالادارة العامة للقضاء العسكري .و قامت هذه اللجنة بأعمالها على أتم الوجوه وقدمت مقترحاتها الى الوزيرمرفقة ومدعمة بالسندات القانونية لجبر الاضرار المادية والمعنوية لضحايا مظلمة براكة الساحل. ومن اوكد واهم المقترحات التي احيلت على أنظار الوزير هو مقترح رد الاعتبار المعنوي الذي يتمثل في تكريم الضحايا أثناء مراسم الاحتفال بعيد الجيش لهذه السنة وتضمين فقرة لذلك بالامر اليومي لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد تم إبلاغ محاميي الجمعية بمراحل عمل تلك اللجنة من طرف رئيسها الشيء الذي طمأن جميع الضحايا الذين ظنّوا أن المظلمة سترفع عنهم وانّ محنتهم وذويهم ستنتهي والغريب في الأمر أن وزارة الدفاع تجاهلت وجود الهيئة المسيرة لجمعية إنصاف وسلمت استدعائين شخصيين لحظور الحفل الرسمي لعيد الجيش لضابطين ساميين من بين الضحايا عوضا عن ثلة من اعضائها تمثل كل اصناف العسكريين واغفلت توجيه استدعاء لرئيس الجمعية. وخلال مراسم الاحتفال وقع تجاهل المدعوّين خلافا لما يمليه المنطق و التراتيب ولم تتم البتة ذكر قضية -برّاكة الساحل- في الأمر اليومي كما كان منتظرا في كلمة رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة و ذ لك خلافا لما جاءت به الوعود السابقة للوزير وتعتبر الجمعية ان تجاهل ممثليْها أثناء المراسم وبعدها إهانة لكل الضحايا تكمن وراءها عقلية تجريم مازالت كامنة في اذهان بعض المسؤولين. والجدير بالذكر ان كل الوزارات قامت بمبادرات ملموسة لرفع المظالم عن أفرادها ما عدى وزارة الدفاع التي ما زالت مصرة على موقفها السلبي من قضيتنا العادلة. واذ نصرّ على مواصلة مساعينا لنيل حقوقنا كاملة فإننا نناشد كل مكونات المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية الوقوف إلى جانبنا ومساندتنا حتى ترفع المظلمة وفي ذلك خدمة لتونس وعدالتها. عن الهيئة المديرة لجمعية انصاف قدماء العسكريين
العقيد متقاعد منصف الزغلامي رئيس الجمعية

<

اغلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا لساعات عدة الجمعة احتجاجا من موظفي الجمارك وشرطة الحدود التونسيين على انتحار زميل لهم نتيجة تعرضه لاعتداءات لفظية واهانة، كما افادت وكالة الانباء التونسية. وقالت الوكالة الرسمية ان المعبر الرئيسي بين تونس وليبيا اغلق الجمعة « امام حركة المسافرين في الاتجاهين احتجاجا من اعوان الديوانة وشرطة الحدود على ما تعرض له احد زملائهم من اعتداءات لفظية واهانة دفعت به تحت ضغط نفسي حاد الى قتل نفسه بواسطة رصاصة اطلقها فجر الجمعة على رأسه ». واوضحت الوكالة ان شخصين حاولا ادخال شاحنة بضائع الى ليبيا من دون اتباع الاجراءات المعمول بها ورفضا ابراز جوازي سفرهما هما اللذان اعتديا على الموظف الذي اطلق رصاصة على رأسه نقل على اثرها الى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة. واعتقلت السلطات احد المعتديين في حين لاذ الاخر بالفرار، بحسب المصدر نفسه. واوضحت الوكالة ان اغلاق المعبر استمر « منذ الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة والى حدود الثانية بعد الزوال ». واضافت انه اثر غلق المعبر « امتدت طوابير طويلة (…) وخاصة على الجانب المؤدي الى التراب الليبي ». واثر الحادثة اصدرت وزارة المال بيانا نددت فيه بالاعتداء الذي تعرض له الموظف الجمركي، مؤكدة ان ما جرى لن يثني زملاءه عن القيام بمهامهم. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 25 جوان2011)

<

شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية السبت حكم السجن الصادر ابتدائيا على عماد الطرابلسي ابن اخ ليلى زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، من عامين الى اربع سنوات وذلك بعد ادانته بتعاطي المخدرات. كما قضت المحكمة بتغريم الطرابلسي ثلاثة آلاف دينار تونسي (1500 يورو)، بحسب ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية. وكان الحكم على عماد الطرابلسي في بداية ايار/مايو، شكل اول حكم يصدر ضد احد افراد اسرة بن علي وزوجته. وحكم في 20 حزيران/يونيو على بن علي اللاجىء مع زوجته ليلى الطرابلسي في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير اثر ثورة شعبية ضده، بالسجن 35 عاما بعد ادانتهما بالاستيلاء على اموال عامة. واعتقل عماد الطرابلسي في 14 كانون الثاني/يناير. وهو معتقل مع افراد آخرين من اسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 25 جوان2011)

<

تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد الرئيس المخلوع و كاتب الدولة المكلف بصندوق التضامن 26-26 عمر بن محمود وذلك لمقاضاتهما من أجل التحيل و الاستيلاء على أموال عمومية.
وقال الشاكون إن الرئيس المخلوع استعمل مداخيل الصندوق لخدمة مآربه الشخصية ومصالح أصهاره ولم يكن لخدمة الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 جوان2011)

<

التطبيع الصناعي دبابة ميركافا الإسرائيلية تصنع في تونس
الأولى-محمد معمرى
الأمر ليس من صنع الخيال أو بحثا عن السبق الصحفي الوهمي بل هي حقيقة تشهدها تونس منذ سنوات فهناك تطبيع غير معلن مع الكيان الإسرائيلي بواسطة شركات أجنبية استفادت من قانون 1972 والذي يمنح امتيازات تفاضلية كبرى لهذه الشركات. ومن هذه الشركات شركة فرنسية لصناعة الشرائح الإلكترونية لها موقعا إنتاج بكل من مقرين والمحمدية وتختص بالأساس في الصناعات الإلكترونية الدقيقة وتشغل المئات من العمال. إلى حد الآن يبدو الأمر عاديا لكن غير العادي وفي ظل الشعارات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أن لهذه الشركة علاقة خاصة بإسرائيل.
استيراد المواد الصناعية من إسرائيل
تقوم هذه الشركة التي لا أريد ذكر اسمها لأسباب أمنية باستيراد بعض المواد الصناعية من إسرائيل لكن عن طريق شركات فرنسية ورغم أن هذه الشركات حريصة على إخفاء كل ما من شأنه أن يشير إلى البلد المصدر لهذه المواد الصناعية إلا أنها تغفل في بعض الأحيان جزئيات مثل حاويات المواد الصناعية التي تشير حرفيا إلى أنها مصنوعة في إسرائيل ولنا دليلنا في ذلك. كما أن العاملين في هذه المؤسسة الفرنسية من التونسيين الذين تحدثنا معهم يؤكدون أن هذه المواد مستوردة من إسرائيل وأن أغلب إنتاجهم من الشرائح الإلكترونية يصدر إلى إسرائيل وبالتحديد إلى الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية.
الميركافا تصنع بأياد تونسية
ومن أبرز الصناعات العسكرية الإسرائيلية ومن مفاخرها دبابة الميركافا التي تعتبرها إسرائيل الدبابة الأكثر تطورا في العالم والتي يصنع الجزء الأهم منها من قبل مؤسسة صناعية مختصة في الشرائح الإلكترونية بتونس وهو ما يعني أن هذه الدبابة تساهم العقول والأيادي التونسي في صناعة الجزء الأهم منها ومن شريحتها الإلكترونية التي تخزن فيها كل المعطيات الخاصة بعمليات القيادة لهذه المركبة الحربية وتوجيهها بشكل يعطيها أكبر قدر من الفاعلية. وقد أشار لي بعض العاملين في هذه المؤسسة أنهم يقومون أيضا بصناعة الشرائح الإلكترونية للطائرات بدون طيار وكذلك الشريحة الإلكترونية الخاصة بمقعد الطيار في الطائرات الحربية.
تفريغ أجسام العاملين من الشحنات الكهربائية
هذا المصنع المختص في صناعة الشرائح الإلكترونية وحسب ما ذكر لي بعض العاملين فيه يقوم المشرفون عليه يوميا بأمر كل عامل بانتعال حذاء خاص قبل الدخول للمصنع حتى يتم تفريغ كل الشحنات الكهرومغنطسية الموجودة بجسمه حفاظا على سلامة هذه الشرائح الإلكترونية الدقيقة وهو ما كان له التأثير السلبي على صحة بعض العاملين الذين يشعرون بحالات إرهاق كبرى بعد انتهاء فترة عملهم وهنا يتساءل الكثيرون عن الأضرار الممكنة التي قد تلحق بهم نتيجة إفراغهم يوميا من الشحنات الكهرومغنطسية الموجودة بطبعها في جسم الإنسان، وهنا يطرح السؤال هل لذلك علاقة بوجود إشعاعات خاصة في هذه الشرائح الإلكترونية قد تتفاعل سلبا أو إيجابا مع الشحنات الكهربائية الموجودة في جسم الإنسان؟
أجوبة من حق العاملين في هذه المصانع معرفتها عن طريق مصالح طب الشغل أو الأجهزة المختصة في الأشعة حتى يشعر هؤلاء بالطمأنينة التي كم هم في حاجة إليها.
أين المصالح الديوانية؟
سؤال آخر يطرح حول مثل هذه الشركات المنتصبة بتونس والمصدرة كليا والتي تخضع للمراقبة الديوانية أليس من اختصاصات الديوانة التونسية التي توجد لها مكاتب بأغلب هذه المصانع التثبت في كل المواد المستوردة وخاصة الجانب المتعلق منها بدولة المنشأ مثلما تحدّده القوانين التونسية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
فإن كانت الديوانة التونسية لا تهتم بدولة المنشأ للمواد المستوردة فهذا خطير وإن كانت تعلم أن بعض مواد هذا المصنع مستورد من إسرائيل ولا تعترض على ذلك فهذا يعني وجود تطبيع مع الكيان الإسرائيلي غير معلن وهو ما يضع شعار لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني محل تساؤل على الحكومة الإجابة عنه.
شكرا لهؤلاء رغم قانون الصمت
نريد في الختام أن نشير إلى ملاحظتين أساسيتين الأولى أننا وجدنا صعوبة في البحث في هذا الموضوع وواجهنا قانون الصمت الذي يسود داخل مثل هذه المؤسسات التي تشبه مزارع الإقطاع العلاقة التي تحكمها العمل والصمت واحترام السيد ومع ذلك هناك من يرفض التطبيع مع إسرائيل ويرفض صناعة دبابة الميركافا التي قتلت في لبنان سنة 1982 و2006 وتقتل يوميا أبناءنا في غزة. الثانية بعد تردد كبير فضلنا عدم ذكر اسم المؤسسة التي تصنع الشرائح الإلكترونية للدبابات والطائرات الإسرائيلية لأسباب اعتبرناها وطنية حماية للعاملين في هذه المؤسسة الصناعية لكننا نحتفظ بالدليل القاطع لتعامل هذه المؤسسة مع إسرائيل استيرادا وتصديرا.
والآن ما على الحكومة المؤقتة/ الانتقالية أو الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات إلا أن تفتح مثل هذه الملفات بناء على الخيار الوطني الذي يدعو إلى عدم التطبيع مع إسرائيل والذي كانت لجنة تحقيق أهداف الثورة مسرحا له لكن في خطوة أولى من الضروري النظر في الجانب الصحي المتعلق بالعاملين في هذه المؤسسة وخاصة حكاية تفريع جسمهم من الشحنات الكهربائية ومدى تأثير ذلك على صحتهم. محمد معمري جريدة الأولى التونسية 25جوان 2011

<

قالت صحيفة معاريف في عددها الصادر أمس الجمعة أن السلطات الصهيونية تمكنت بعملية معقدة وسرية من نقل رفات الحاخام اليهودي المدفون في تونس  » تسيون بيتان » الذي ولد في جربه بتونس وتوفي عام 1955 وحصل على لقب «حاخام شمال إفريقيا» وتوقعت الصحيفة أن تكون الرفات قد دفنت مساء يوم أمس في نتيبوت.
ولم يصدر أي رد رسمي حول الخبر، وباتصالنا بمصدر من وزارة الخارجية رفض ذكر اسمه قال إن لجنة مختلطة تكونت للبحث في الموضوع دون أن يضيف أية تفصيلات أخرى.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد نجحت خلال شهر جانفي الماضي في تهريب عشرات اليهود التونسيين إلى  » إسرائيل ».
ودعت اليهود التونسيين إلى مغادرة تونس، وهو الموقف الذي اثار ردود فعل رسمية غاضبة، كما عبّر اليهود التونسيون عن رفضهم مغادرة وطنهم واعتبروا موقف الحكومة الإسرائيلية تدخلا سافرا في شؤون دولة مستقلة.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 جوان2011)

<

عماد بوزيان شاب تونسي تقني في الإعلامية دفعه حبه لأبناء وطنه لاختراع مشروع جديد يحد من البطالة وسيتم بعثه خلال الأشهر القليلة القادمة وقد قام بعرض هذا الاختراع على عبد الحميد التريكي وزير التنمية والتعاون الدولي والسيد سعيد العايدي وزير التشغيل اللذين باركا هذا المشروع مؤكدين منافعه الكبيرة لتونس.
هدف هذا المشروع الحد من البطالة وذلك من خلال تشغيل كل الفئات العاطلة عن العمل. وللتعريف به عند المواطن التونسي وإبراز مدى قيمته ومساهمته في تقليص والحد من هذه الظاهرة اكد عماد بوزيان « للصباح » أن هذا « الاختراع » اسمه تصريف الكفاءات الذاتية « SIM SIM »وهو عبارة على محرك لموقع واب الكتروني موصول بقاعدة معلوماتية لتشغيل العاطلين عن العمل ويخص كل الفئات من حاملي الشهائد إلى فئة المواطن البسيط المحدود الإمكانيات والشهائد فكل حسب مستواه التعليمي والفكري وحتى قدراته وكفاءته ومؤهلاته حتى أن المعوق يمكن أن يكون ضمن هذه المنظومة ويساهم من موقعه ليكون عنصرا فاعلا وعاملا.
هذا المشروع يمكن طالب الشغل من الحصول على فرص عديدة ومتعددة تجعله يختار ما يناسبه من موقعه بواسطة إدخال معلوماته الخاصة بالمحرك ورقم هاتفه الجوال ليمده بعديد فرص الشغل عبر جهاز الهاتف دون تحمل الطالب عبء التنقل والسفر من مكان إلى آخر بين المدن وذلك عن طريق الجذب بالطباعة أو استعمال فيديو مباشر صوتا وصورة أو إمكانية التخاطب مع أشخاص ذوي كفاءة.
هذا المحرك له عدة مزايا حيث يساعد أصحاب المشاريع الجديدة على تمكينهم من دراسة كاملة لبعث مشاريعهم ومدهم بالمعلومات الكافية للمكان المناسب والسوق والمؤشرات اللازمة بها.
وبذلك يفتح آفاق جديدة أمام العديد من التجار في السوق ويمكن من تحديد مواقعهم داخل محلات تجارية فيساهم في تنظيم التجار بحيث يمكن القضاء على الانتصاب الفوضوي ويكون بذلك قد ساهم في إصلاح وتحسين المظهر الخارجي للبلاد.
تكلفة المشروع حددت بمليارين وسيشرف 85 مهندسا على تركيزه كما وافق بنك بتونس مبدئيا على تمويل هذا المشروع إلى جانب أن المحرك يعمل بالقيمة المضافة.  
من خلال هذا المشروع يوجه عماد كلمة يطمئن فيها الشاب التونسي ويطلب منه الكف عن المظاهرات والاعتصام والإضرابات والتفكير في المستقبل بتفاؤل وأمل كبيرين لأنه واثق من أن إنجاز هذا المشروع الجديد سيحد من البطالة وستكون الانطلاقة لتونس جديدة قهر شعبها الصعاب وتحدى المستحيل. لمياء الشريف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان2011)

<

تم أمس الجمعة 24 جوان الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا وقد بلغت نسبة النجاح 52.33% أي 65045 ناجحا. هذا وقد تأجل 35.17% من التلاميذ المترشحين لهذه الدورة وبلغت نسبة الراسبين5.69%. وبالنسبة الى قائمة المتفوقين في جميع الشعب لهذه الدورة فتتمثل في النحو التالي: أمير عامر في شعبة الرياضيات بمعدل 19.66 فادي شعرانة في شعبة علوم التقنية بمعدل 19.39 رانية عثمان في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.21 محمد أمين هماني في شعبة الاعلامية بمعدل 18.66 فاهية القرقني في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 17.74 نرهان الغزال في شعبة الرياضة بمعدل 17.49 و هيفاء بن سالم في شعبة الاداب بمعدل 17.25. وبلغت نسبة النجاح بالنسبة الى الفتيات 60.68%وبالنسبة الى الذكور فبلغت النسبة 39.32%. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 جوان 2011)

<

تخفيضات بـ50 بالمائة لفائدة العائلات هل أصبح التونسي طوق نجاة القطاع السياحي.. بعد أن كان عجلة خامسة؟

بعيدا عن المنطق السائد الذي يصنف التونسي العجلة الخامسة في السياحة التونسية يبدو القطاع اليوم في حاجة لحضور التونسي في الفنادق والمؤسسات السياحية كصمام أمان لتواصل نشاط بعض المؤسسات السياحية المهددة بالغلق سيما وأن تراجع نشاط القطاع بعد الثورة تسبب في توقف عدد من الفنادق عن النشاط في مختلف المناطق السياحية. وسعيا لمزيد تشجيع التونسي على الإقبال على الفنادق هذه الصائفة تستعد وزارة السياحة بالتعاون مع المهنيين في القطاع لتنفيذ حملة اعلامية تحسيسية خلال الأيام القادمة تدعو فيها العائلات التونسية لقضاء عطلهم أو عطل نهاية الأسبوع في المؤسسات السياحية التونسية. تخفيضات للتونسيين وتجاوبا من المهنيين مع هذا التوجه أعلن مؤخرا رئيس الجامعة التونسية للنزل محمد بلعجوزة خلال لقائه مع وزير السياحة في الحكومة المؤقتة أن المهنيين أقروا تخفيضات في حدود 50 بالمائة خلال الموسم الحالي لفائدة العائلات التونسية. وأشار إلى أن الجامعة تعمل حاليا على حث أكبر عدد ممكن من المهنيين على الانخراط في هذه المبادرة مع دراسة امكانية وضع عدد من المنتوجات السياحية الجديدة على ذمة التونسيين. من جهة أخرى وللقطع مع بعض ما كان يتداول في السابق بشأن علاقة التونسي بالمؤسسات السياحية التي يتذمر منها البعض من المعاملة غير المتكافئة مع السائح الأجنبي، تم الاتفاق بين الإدارة والمهنيين في القطاع على ارساء ميثاق يضمن أفضل ظروف الاستقبال والإقامة لفائدة التونسي في الفنادق. التونسيون بالخارج تجدر الإشارة أيضا أن حملة مماثلة انطلقت مؤخرا لتستهدف التونسيين المقيمين في الخارج وذلك لحثهم على القدوم إلى تونس هذه الصائفة والتضامن مع الثورة التونسية وأقرت بهذا الصدد جملة من التخفيضات على تعريفات تذاكر الطيران بالتنسيق مع الخطوط التونسية وذلك في كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكيا وسويسرا. فهل يكون التونسيون في الموعد هذا الموسم لمساندة القطاع السياحي الذي تراجعت نتائجه خلال الأشهر الفارطة بحوالي 50بالمائة؟ منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2011)

<

جرت محاكمة المخلوع أمام كرسيّ فارغ ورغم ذلك تخاصمت المحكمة مع لسان الدفاع حول قانونية أو عدم قانونية المرافعة أمام هذا الكرسيّ. في حين يجلس المتهم في السعودية على أريكة مريحة أمام التلفزيون ليشاهدنا عن بعد ونحن نمتّعه بمحاكمة عادلة يلعب فيها كل طرف دوره بحزم وإتقان…ما اعدل العدالة وهي تمارس عدلها في ديكور جميل ، لا ينقصها شيء إلا ما تكون به عادلة فعلا في حق الشعب الذي قاطع العرض إذ لا تستويه لعبة الكراسي الفارغة التي أعدت خصيصا له من اجل تسلية بلا ثمن ! عبدالسلام الككلي الموقف 24 جوان 2011

<

اسكب رصاصك صبه فوق الرؤوس واحصد مئات بل آلاف من نفوس اسكبه صبه يا جبان على الرجاِل وزع خرابك من حماة الى طرطوس واسحق بكل الشام كل نفوسها كن قمطريرا كن هديرا كن عبوس ابدا سيبقى الشعب رغمك شامخا وسترحل يا بعض اذناب المجوس اسكب رصاصك صبه فوق اليمن اسكبه في تعز في حديدة في عدن تبقى اليمن كريمة وابية رغم الدرن تبقى اليمن حكيمة وبرغم انفك سوف تمضي سوف تلفض كالعفن وسترحل يا طالحا صنعاء لا ترضى الوثن اسكب جحيمك صبه فوق البلاد اسكب رصاصك في مصراته قتل بطرابلس ا لعباد حاصر حصارك في اجدابيا واجعلها زنتان رماد فالشعب رغمك صامد يصليك صبرا وعناد يا جرذ ليبيا لن تظل يا بعض بعض من قراد غدا سترحل لا محالة ستطهر منك البلاد اسكب رصاصك صبه فيها عدن اسكبه في درعا وابين واجعل طرابلس كفن الشعب قالها في الخضراء في مصر في كل المدن اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد كل الطغاة تئن ولابد كل القيود تزال ولابد للجبن ان يندفن جمال الدين احمد الفرحاوي لندن في3-جوان-2011 farhaoui jamel eddine ahmed

<

ركز العقيد الليبي معمر القذافي في تسجيله الصوتي الأخير بعد القصف الذي تعرض له مقر إقامة اللواء الخويلدي الحميدي -أحد أهم المقربين من القذافي في مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس- على أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعرف كل الأماكن ولديهم معلومات دقيقة عن أهدافهم. ووردت بعد ذلك أنباء عن لجوء وزير الدفاع أبو بكر يونس جابر إلى منطقة الجفرة في الصحراء الليبية بحثا عن ملاذ آمن على ما يبدو من قصف الناتو. ومن جهتها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن المعلومات الاستخبارية الأميركية تشير إلى أن القذافي يدرس بجدية إمكانية الفرار من طرابلس إلى منطقة أخرى خارجها، وذلك بعد ازدياد الهجمات التي يشنها حلف الناتو على معاقله في المدينة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن التقارير الاستخبارية تؤكد أن القذافي فقد الإحساس بالأمان في طرابلس. غير أن الصحيفة عادت لتستدرك بأن توقيت مغادرته غير معروف بعد، كما أنه لا يبدو فورياً. ويأتي بعد ذلك تقرير صحيفة غارديان البريطانية التي نقلت فيه عن بعض مسؤولي الناتو ما يؤكد أن حركة القذافي نفسه مرصودة عن كثب لدى الحلف وهو يتنقل من مخبأ إلى مخبأ، ولكنهم لا يرغبون باستهدافه مباشرة لالتزامهم بالتفويض الممنوح لهم من اللأمم المتحدة. غير أن قادة من الحلف -بحسب غارديان- يأملون أن يتم استهدافه أو القبض عليه بتمرد داخلي من الحلقة المقربة إليه. يتنحى ويبقى بليبيا ونشرت صحيفة « الشرق الأوسط » على موقعها على الإنترنت الجمعة أن مدير مكتب القذافي وأحد أبرز مساعديه بشير صالح كان قد التقى على مدى الأسابيع القليلة الماضية عدة شخصيات ليبية محسوبة على الثوار في جنوب أفريقيا وفرنسا، لجس النبض مجددا في المبادرة التي يسعى القذافي لإقناع الثوار وحلف الناتو بقبولها ». وبحسب محمود شمام مسؤول ملف الإعلام بالمكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في تصريحات للجزيرة الجمعة فإن تلك الشخصيات ليسوا من أعضاء المكتب أو المجلس. وكان شمام قد أكد أن تلك الاتصالات غير مباشرة، وأضاف أنه مما طرح للنقاش احتمال بقاء القذافي في ليبيا إذا ما قبل التنحي عن السلطة. كذلك أكد عبد الحفيظ غوقة -نائب رئيس المجلس الانتقالي الوطني- وجود المحادثات غير المباشرة، لكنه أشار إلى أن المجلس لا يتصل بالقذافي وإنما نظام القذافي هو الذي يتصل بالمجلس. وقال غوقة « إن المجلس الانتقالي إذا كان يعتقد بوجود حل سياسي يتضمن تنحي نظام القذافي بأكمله لحقن دماء الأبرياء الذين يقتلون في ليبيا كل يوم فسوف ينظر في هذا الحل السياسي ». لكن ممثل ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، ووزير خارجيتها الأسبق عبد الرحمن شلقم أعرب عن قناعته بأن القذَافي سيغادر ليبيا في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع. وأكد شلقم أثناء حواره مع الموقع الإلكتروني لصحيفة كورّييري ديلا سيرا الإيطالية أن القذَافي « يتفاوض حالياً مع بلدانٍ أفريقيةٍ صديقةٍ له، وربما أيضاً مع جمهورية روسيا البيضاء، للتهرب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وللاحتفاظ بميراثه ». الهوني: كسب للوقت أما ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي لدى مصر والجامعة العربية عبد المنعم الهوني فقال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إنه « يشك كثيرا في أن يكون لدى القذافي أي استعداد جاد وحقيقي لمغادرة ليبيا والسلطة بشكل سلمي »، معتبرا أن »المفاوضات التي يجريها ممثلون عن القذافي مع مقربين من المجلس الوطني هي مجرد مناورات سياسية لكسب مزيد من الوقت ». وبدوره، يرى رئيس جهاز المراسم السابق في ليبيا نوري المسماري والذي انشق عن القذافي شهورا قبل اندلاع ثورة 17فبراير أن القذافي سيواصل معركته ببسالة ضد المحتجين حتى النهاية.  
مذكرة توقيف بالنسبة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو فإنه يتطلع إلى قضاة محكمته لإصدار ثلاث مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق القذافي ونجله سيف الإسلام القذافي ورئيس استخباراته العميد عبد الله السنوسي. وأكدت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الجمعة أن هيئة البداية في المحكمة ستصدر بعد غد الاثنين قرارها المتعلق بالطلب الذي قدمه المدعي أوكامبو في 16 مايو/أيار 2011 بشأن مذكرات التوقيف الثلاث. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جوان 2011)

<

2011-06-25 القاهرة- (ا ف ب): اصيب العشرات بجروح مساء الجمعة في اشتباكات عنيفة دارت في وسط القاهرة بين مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس المخلوع حسني مبارك ومعارضين له، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقالت الوكالة إن حوالى 800 شخص من المؤيدين لمبارك تجمعوا مساء الجمعة للمطالبة بالافراج عن الرئيس السابق المحتجز في مستشفى شرم الشيخ الدولي على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل المتظاهرين والفساد. واضافت انه « أثناء ذلك تجمع حوالى 300 شخص من المعارضين للرئيس السابق في محاولة اقناعهم بالعدول عن مطلبهم، باعتبار الرئيس السابق مسؤولا عن قتل المتظاهرين خلال الثورة، مما ادى الى تطور الاحداث بين الطرفين وقيام كل منهم بالتعدي على الاخر والتراشق بالحجارة ». وتابعت الوكالة إن الاشتباكات أسفرت عن « اصابة العشرات باصابات طفيفة وتكسير بعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق »، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عمدت لاحقا إلى تفريقهم. وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان عناصر مكافحة الشغب انتشرت على الاثر في شارع جامعة الدول العربية الواقع في منطقة المهندسين الراقية والذي شهد الاشتباكات، وقد كانت الحجارة التي تراشق بها الجانبان لا تزال متناثرة فيه. وكان المتظاهرون المؤيدون لمبارك الذين تجمعوا في ميدان مصطفى محمود رفعوا صور الرئيس السابق داعين إلى اطلاق سراحه فورا وإلى تكريمه من اجل « الخدمات التي قدمها للبلد خلال ال30 سنة الماضية ». والرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما والموجود في مستشفى شرم الشيخ الدولي، على البحر الاحمر، منذ 13 نيسان/ ابريل حيث نقل اثر اصابته بمشاكل في القلب خلال استجوابه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته مع نجليه علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين والاثراء غير المشروع في الثالث من اب/ اغسطس المقبل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جوان 2011)

<

بقلم : محمد شريف – جنيف-swissinfo.ch يكثف مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة اتصالاته بالدول العربية التي تشهد تحولات نحو الديمقراطية، لمساعدتها على إصلاح نظم مراقبة أجهزتها الأمنية من أجل أن تتحول إلى خدمة المواطن بدل التركيز على خدمة النظام السياسي القائم. وفي حوار خصّ به swissinfo.ch، يذكر السيد آرنولد لويتهولد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المؤسسة أن اهتمام مركز جنيف بالمنطقة العربية انطلق قبل حلول الربيع العربي، إلا أنه تعزز بعدها. يُـعتبر مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، من المعاهد الهامة في جنيف التي تسهر على ترسيخ قواعد التسيير الديمقراطي والحكم الرشيد، وفقا لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويتميز بتوجهه لترسيخ تلك المعايير بين صفوف قوات الأمن والجيش في الدول الأعضاء بالمركز، مستفيدا في ذلك من خبرة وتجربة دول ديمقراطية عريقة. عن نشأة المركز وتخصصه في محاولة فرض إشراف ديمقراطي على قطاع يُـعتبر من أكبر القطاعات سرية وحساسية، مثل الدفاع والأمن، يقول السيد أرونولد لويتهولد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: « إن دورة حياة مفاهيم من قبيل الأمن والدفاع وما إلى ذلك، محدودة زمنيا. فقد تزامن تأسيس المعهد مع انهيار جدار برلين، وقد كان الشغل الشاغل آنذاك هو كيفية التوصل الى إشراف ديمقراطي على القوات المسلحة في الدول، وبالأخص الدول المستقلة حديثا في أوروبا الشرقية، بعد تفكك الإتحاد السوفياتي. أما اليوم، فقد تم توسيع المهام لكي تشمل، إلى جانب القوات المسلحة، قوات الأمن والمخابرات والقوات الخاصة، إضافة الى كل أجهزة مراقبة هذه المؤسسات الرسمية منها، مثل الحكومة ومختلف الوزارات المعنية، التي توكل المهام أو البرلمان وجهاز العدالة المكلفان رسميا بالمراقبة فيما يخص الأداء أو صرف الأموال. وأجهزة المراقبة غيْـر الرسمية، مثل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تمارس رقابة هامة تجعل قطاع الأمن اليوم كباقي قطاعات المجتمع، مثل قطاع الصحة أو التعليم وما إلى ذلك، أي كباقي القطاعات التي تقدم خدمة للمجتمع ». التحول قد يستغرق أكثر من 20عاما من المعلوم أنه ليس من السهل تغيير التصرفات والممارسات، بل قد يكون من العسير تماما تغييرها في قطاع حيوي كثيرا ما كان يعتبر نفسه في العديد من الدول فوق القانون بل غير خاضع للمساءلة أصلا، مثل قطاع الأمن والجيش. لذلك، تبدو المفاهيم والممارسات التي يسعى مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة نشرها وتعميم تطبيقها، أمرا في غاية الصعوبة وقد يتطلب إنجاز المهمة الكثير من الوقت. في هذا السياق، يقول السيد أرنولد لويتهولد: « يجب توقع فترة انتقالية قد تمتد إلى عشرين عاما على الأقل »، واستشهد بتصريح أحد الرسميين الذي اعترف بارتكاب قوات بلده لانتهاكات في مجال احترام حقوق الإنسان، عندما لخص المسألة بالإشارة إلى أن (الموضوع) « لا يتعلق بتغيير سياسة، بل بتغيير ثقافة وممارسات، وهذا أتعس، لأن هناك ثقافات تقبل أكثر من غيرها بعض الممارسات العنيفة ». ومن المؤكد أن هذا التحول يتطلب تغييرا واسعا يشمل القوانين والتشريعات والسياسات والممارسات، بل حتى الأشخاص في بعض الأحيان إضافة إلى المؤسسات الساهرة على مراقبة قطاعات الأمن والجيش. من أوروبا الشرقية إلى.. العالم تاريخيا، بدأ مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة نشاطه قبل عشرة أعوام، كمعهد تخصص أوروبي – أطلسي لمساعدة دول أوروبا الشرقية على الخروج من المرحلة الشيوعية والإنتقال إلى الممارسة الديمقراطية، ولكن سرعان ما وسَّـع نشاطاته لتشمل مناطق جغرافية أخرى، ويقول مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز: « اليوم، أصبحنا بمثابة منظمة عالمية لها نشاطات في كل أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا ». ومع أن دول أوروبا الشرقية لا زالت تحظى بالأولوية في نشاطات المركز بعد تجربة العشرية الأولى، إلا أنه يواجه اليوم سيلا من الطلبات، سواء من القارة الإفريقية وأخيرا من المنطقة العربية، بحكم التحولات الطارئة فيها جراء الثورات الشعبية المتصاعدة فيها. مع ذلك، يُحذر السيد لويتهولد من أن « أية خِـبرة، مهما كانت جيدة ومفيدة، فمن غير الممكن نقلها كما هي، لأن الأوضاع تتميز بخصوصياتها »، وهو الأمر الذي دفع المركز إلى توظيف خبراء يقدمون من أكثر من 30 بلدا « فنحن لا نقوم بعملية الإصلاح، بل ندعم ما يتصوره أبناء البلد وخبراؤها المحليون من إصلاحات »، مثلما يشرح السيد لويتهولد. الإهتمام بالمنطقة سبق الثورات لم ينتظر مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة اندلاع الثورات الشبابية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا للإهتمام بالمنطقة العربية، فقد أسس فروعا إقليمية له في بيروت (لبنان)وفي رام الله (الأراضي الفلسطينية) قبل سنوات، واليوم يكثف المسؤولون فيه الإتصالات من أجل دعم الدول التي تشهد تحولا ديموقراطيا ومرافقتها في مسيرتها باتجاه إصلاحات جذرية لأنظمتها الأمنية. ويرى السيد أرنولد لويتهولد أن مردّ هذا الإهتمام يكمن في « اكتشاف المنطقة العربية لضرورة القبول برفع تحدي إدخال الإصلاحات على القطاع الأمني. وفي ذلك استجابة لمطلب الشارع العربي ولمطلب إقليمي ودولي في نفس الوقت ». ومن أجل تعزيز قدرات هذا القطاع على ضمان استتباب الأمن على مختلف المستويات سواء كانت محلية أو إقليمية أودولية، يتوجب عليه أن يُـدخل إصلاحات تشمل طريقة عمله وتصرفاته وممارساته، وهي من أولويات التواجد في مكتب رام الله، ويقول السيد لويتهولد: « إن تواجدنا في رام الله يقترن بإيماننا بأن قطاع الأمن مُطالب بلعب دور هام لجلب الإستقرار. ولكن هذا الدور يجب أن يكون متماشيا مع الشرعية ومع احترام القانون وخدمة لصالح المواطن، وليس لصالح النظام (السياسي) أو لبضعة منتفعين من النظام ». وفي الوقت الحاضر، تغطي نشاطات مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد سعى المركز للإحتفاظ بعلاقات جيدة مع الطرفين (سلطة محمود عباس في رام الله وسلطة حماس في قطاع غزة)، حتى أثناء تعقد الخلافات الفلسطينية -الفلسطينية، لأن « إقصاء جهة، يعني إقصاء 50% من سكان الاراضي الفلسطينية من عملية الإصلاح »، مثلما يقول السيد لويتهولد. أما في لبنان، فيرى مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز أن « التحدي مختلِـف ويتمثل في مطلب حكومي ومن شتى الأطراف لمساعدتهم على إصلاح هذا المجال من خلال التركيز على أربع قطاعات: قوات الأمن، التي هي معنية بالدرجة الأولى، ثم الحكومة والوزارات المعنية ومكتب رئيس الوزراء ورئيس الدولة، وثالثا، البرلمان، ورابعا منظمات المجتمع المدني ». وبالنظر إلى أن المشكلة في لبنان تتلخص في معضلة « انضباط الميليشيات المسلحة »، فهل هي مشمولة بهذا البرنامج أيضا؟ يجيب السيد لويتهولد أن »الميليشيات ليست مندرجة في هذا البرنامج في لبنان في الوقت الحالي. لكن يمكن إدراجها إذا ما قررت الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني تبني سياسة لتحديد كيفية التعامل مع الميليشيات، لأنها تخلق مشكلة بالفعل في البلد »، ويقر الخبير السويسري أن « كيفية التعامل مع الميليشيات، تمثل مشكلة في العديد من الدول ». في العراق، انطلق نشاط المركز في عام 2007حيث يؤكد السيد لويتهولد أنه « أول بلد عربي حاول التوصل إلى سن قانون لمراقبة جهاز المخابرات، علما بأن هذا الموضوع قد حذف من أولويات دول المنطقة منذ مدة ». وقد تبلور هذا التعاون في تنظيم ورش عمل في جنيف وفي العراق جمعت ممثلين عن الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى ممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات، وسمحت للمشاركين بالإطلاع على تجارب دول أخرى سبقت في هذا الميدان وسنت قوانين لمراقبة عمل جهاز المخابرات. في الوقت نفسه، ساعد المركز السلطات العراقية في عملية تحديد بنود الإتفاقيات المتعلقة بتواجد قوات أجنبية فوق أراضيها، إلا أن العقبة التي تواجه التعامل العادي مع البلد »تكمن في المشاكل الأمنية التي تحد من إمكانية القيام بنشاطاتنا في العراق لذلك نعوضها بنشاطات مشتركة خارج العراق »، مثلما يشرح السيد لويتهولد. في السياق نفسه، تزامن تعاون مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة مع المغرب مع التحول الذي شهدته المملكة لدى تولي الملك محمد السادس العرش خلفا لوالده الحسن الثاني. ويتذكر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمركز أن « المغرب قام عندها بعملية صعبة تتمثل في مراجعة طريقة عمل قوات الأمن، أي مراجعة أكثر من 15 الف ملف شكاوى تتهم قوات الأمن بممارسة التعذيب والإختفاءات القسرية ». وقد أسفر هذا التمشي عن « اعتراف الدولة بأخطاء الماضي وانتهاج سياسة جديدة تحول دون تكرار تلك الأغلاط »، على حد تأكيد السيد لويتهولد. وعلى إثر إنجاز هذه المراجعة، قامت الرباط بإنجاز إصلاح يشمل « إعطاء قوات الأمن مهام محددة وواضحة وتحديد الصلاحيات المُوكلة لها، وإنشاء أجهزة رقابة تشرف على عملها، بما في ذلك قيام البرلمان بدور في هذا المجال ». « من حماية الحاكم.. إلى حماية المُواطن » مع اندلاع موجة الثورات والإنتفاضات الشعبية العربية انطلاقا من تونس ثم مصر، ومع المواجهات الجارية في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين حاليا، يتضح جليا أن المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، أصبحت من المطالب الأساسية للشارع العربي. لذلك، فليس من المستغرب أن تجد العديد من المراكز والمؤسسات المتخصصة (مثل مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة) طريقها الى عدد من العواصم العربية بيسر، حيث يلاحظ السيد لويتهولد أن « ما ينتقده الشارع العربي اليوم ويلوم عليه الحكومات هو عدم إعارتها اهتماما لحقوق المواطن وسماحها بتفشي الرشوة بقوة وبحدوث اختلاسات كبيرة، وفي أغلب الأحيان سماحها لأجهزة الأمن فيها بالتصرف بطُـرق مشابهة لطرق تصرف شبكات الجريمة المنظمة ». وفي نهاية المطاف، كانت النتيجة أن « هذه الأجهزة التي من المفروض أن تسهر على أمن المواطن، لم ترتكب عمليات تعذيب واعتقال تعسفي فقط، بل شاركت في بعض الأحيان حتى في تنظيم اعتداءات يُـطلق عليها مفهوم الإعتداءات الإرهابية »، على حد تعبير السيد لويتهولد. لذلك ترغب الدول التي تشهد اليوم إصلاحات جذرية (تونس ومصر أساسا) تغيير هذا الوضع كي تتحول قوات الأمن والقوات المسلحة عموما من « جهاز أمن لحماية الحاكم الى جهاز أمن لحماية المواطن »، على حد تعبيره. وقد شرع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة في الإتصال بكل من تونس ومصر منذ شهر فبراير 2011. فيما يتعلق بتونس، يشير السيد لويتهولد إلى أن الحكومة « تعهدت بالشروع في مسار لا رجعة فيه فيما يتعلق بدمقرطة القطاع الأمني.. ». وفي تطور غير مسبوق بالنسبة للتونسيين، عقد مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة في منتجع مونترو اجتماعا استمر يومين في شهر أبريل الماضي، شارك فيه ممثلون عن مختلف الوزارات (كالدفاع والخارجية والداخلية) وعن المؤسسات الأمنية إضافة الى ممثلي المجتمع المدني والإعلام لتحديد الأولويات بالنسبة لإصلاح قطاع الأمن التونسي بعد التغيير الذي شهدته البلاد. وهناك اليوم مشاورات بين مسئولي المركز وتونس لتحديد البرامج ذات الأولوية في عملية إصلاح القطاع الأمني. وإذا كانت المفاوضات مع تونس قد قطعت شوطا هاما، فإن الوضع مع مصر اقتصر حتى الآن على عقد لقاءات أولية. وفي هذا الصدد، يقول السيد لويتهولد: « سنشرع في تعميق الحوار مع مصر قريبا ». أخيرا، عبر السيد آرنولد ليوتهولد، الذي يعرف المنطقة العربية جيدا، عن الأمل في أن « يتم الإستماع اليوم إلى أصوات الشارع العربي المطالبة بالكرامة ». ومن أجل تحقيق ذلك فعليا، « يتطلب الأمر إدخال إصلاحات عميقة بما في ذلك على قطاع المخابرات والأمن والداخلية، لأن المواطن اليوم يُطالب بالاحترام الفعليّ وعلى الدولة أن تستجيب لهذا المطلب ». (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا)بتاريخ 25 جوان 2011)

<

اتهم تقرير رسمي فلسطيني السبت إسرائيل بتصعيد سياسية تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى أصبحت هذه السياسة تعكس نوعا من « الفساد الأخلاقي والقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية »، كما أكدت وزارة الأسرى اعتقال فلسطينيين وجعلهم رهائن تحت مسمى « مقاتل غير شرعي ». وأشار التقرير الصادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف الأحد، إلى أن تعذيب المعتقلين في السجون الإسرائيلية ليس لمجرد انتزاع اعترافات منهم فحسب وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم. وذكر التقرير أن ذلك ظهر جليا من خلال الصور التي نشرها جنود ومجندات إسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وأن الجنود الإسرائيليين يفاخرون بهذه المشاهد والأعمال. الأطفال والأطباء واتهم التقرير الجنود والمحققين الإسرائيليين، باستخدام أساليب « لا أخلاقية وجنسية » في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديدهم بالاغتصاب. وبين أن الجنود يتعاملون مع 90% من الأطفال الأسرى بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، وقد وصلت محاولات تهديدهم جنسيا إلى 16% من حالات اعتقال الأطفال. كما اتهم التقرير أطباء مصلحة السجون وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) « بالمشاركة في تعذيب الأسرى وابتزازهم » وأنهم « لا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق ». من جهتها دعت حركة فتح المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانصياع لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاعتراف بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها باعتبارهم أسرى حرب وفقا لما تكفله المواثيق والأعراف والقوانين الدولية. يذكر أن هناك نحو ثمانية آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية. مقاتل غير شرعي في سياق متصل قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الخميس إن إسرائيل تعتقل فلسطينيين رهائن تحت مسمى « مقاتل غير شرعي » الذي يسمح لها بالاعتقال من دون محاكمة أو إجراءات قضائية أو تهمة تحت شعار « الأمن ». وأكد المسؤول الفلسطيني وجود تسعة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة تصنفهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين، كانوا معتقلين قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهت فترة حكمهم، إلا أنها تحتجزهم في السجون وتمدد سجنهم كل ستة أشهر دون أن توجه إليهم أي تهمة. وأضاف الوزير أن إسرائيل بدأت تطبيق قانون مقاتل غير شرعي على غزة بعد حربها على القطاع (2008-2009)، واصفا الإجراء بأنه جزء من قوانين وإجراءات تنفذها إسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين لاعتقادها أنها يمكن أن تشكل ضغوطا في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المعتقل في غزة منذ خمس سنوات. وصادق الكنيست الإسرائيلي عام 2002 على قانون أطلق عليه اسم « المقاتل غير الشرعي » يمكن السلطات من استمرار سجن من تعتبرهم مقاتلين لا ينتمون إلى جيش نظامي، واتخاذهم رهائن على أمل أن تتفاوض لتبادلهم بأسرى إسرائيليين. من جهتها قالت المحامية ليا تسيمل إن إسرائيل قامت بعد الحرب على قطاع غزة عام 2008 بإنشاء معسكر لتجميع مقاتلين من حركتي حماس والجهاد، واختطفت نحو 30 مواطنا من قطاع غزة ووضعتهم في هذا المعسكر على الحدود مع القطاع. وأوضحت تسيمل أنه يطلق على قانون مقاتل غير شرعي اسم « قانون الديراني وعبيد » وهما القياديان في حزب الله مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد اللذين اختطفتهما إسرائيل من لبنان، وكانت تجدد اعتقالهما دون محاكمة لاعتقادها أنهما يملكان معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، وأن بإمكانها أن تُبقيهما رهينتين لصفقة تبادل أسرى. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جوان 2011)

<

عبد الباري عطوان 2011-06-24 يقول الكاتب البريطاني الشهير جورج اورويل ان اقصر الطرق لانهاء الحرب هو خسارتها ولذلك فان اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما سحب 33الف جندي من قواته في افغانستان في غضون عام هو اعتراف صريح بالهزيمة، ومحاولة يائسة لتقليص الخسائر. الرئيس اوباما الذي اعتبر انجاز المهمة في افغانستان هو قمة اولويات ادارته، وحدد ثلاثة اهداف لهذه المهمة في خطابه الذي اعلن فيه زيادة القوات الامريكية في افغانستان ثلاثين الف جندي، الاول: بناء الامة والدولة الافغانية وتنصيب رئيس كفء في قمتها، وتعزيزها بمؤسسات منتخبة وتدريب قوات امن على اسس حديثة. الثاني: محاربة تنظيم القاعدة. الثالث: وقف تقدم حركة طلبان عسكريا على الارض. معظم هذه الاهداف لم يتم تحقيقها. فالدولة الافغانية موجودة فقط في ربع مدينة كابول العاصمة، والقوات الامنية التي جرى انفاق ما يقرب من ستة مليارات دولار على تدريبها لا تستطيع توفير الحماية لرئيس البلاد حامد كرزاي الذي يوكل هذه المهمة لقوات المارينز الامريكية، تسعون في المئة من عناصرها مساطيل من ادمان المخدرات، اما حركة طالبان فتواصل تقدمها وتوسع رقعة نفوذها، بحيث صارت تسيطر على اكثر من ثلثي الاراضي الافغانية حاليا. اما الحرب على تنظيم ‘القاعدة’ فقد كانت في المكان الخطأ اذا وضعنا في اعتبارنا انها ركن اساسي من اركان الحرب على الارهاب، فوجود ‘القاعدة’ في افغانستان كان محدودا في السنوات الاخيرة، ومعظم مقاتليها انتقلوا الى فروعها الاخرى في اليمن والصومال والمغرب الاسلامي والعراق، لان حركة طالبان لم تعد بحاجة الى خدماتهم اولا ولان مطاردة القوات الامريكية لهم من خلال الطائرات بدون طيار في منطقة وزيرستان الحدودية، باتت تعطي نتائج عكسية لانها تقتل مدنيين معظمهم من الاطفال، الامر الذي دفع كرزاي الى التهديد بالاستقالة فورا اذا واصلت هذه الطائرات قتلها للابرياء. الرئيس اوباما اتخذ قرار سحب القوات الامريكية من افغانستان على وجه السرعة لاسباب داخلية وليس لانـــه انجــز المهمة في افغانستان، فهذه الحرب الى جانب نظيرتها في العراق كلفت امريكا اكثر من تريليون دولار حتى الآن ككلفة اجمالية، وبمعدل سبعة مليارات دولار شــهريا في افغانستان وحدها، والرأي العام الامريكي بات يعارضها، ويمكن ان تتحول الى قضية محورية في انتخابات الرئاسة التي تبدأ حملاتها رسميا في الخريف المقبل. اغتيال الشيخ اسامة بن لادن زعيم تنظيم’القاعدة’ قبل شهرين في مخبئه في بلدة ابوت اباد الباكستانية، والغموض الذي احاط به، استخدم كذريعة لاعلان الانسحاب من قبل ادارة اوباما، رغم الروايات العديدة التي تقول انه قد يكون اغتيل قبل اعوام، او انه جرى اعتقاله حيا وما زال يخضع للتحقيق، فقليلون يصدقون الرواية الامريكية حول اغتياله ومن ثم القاء جثمانه في بحر العرب. واحد المصورين البريطانيين الذي زار منزل بن لادن قال انه لم يشهد اي علامة على اطلاق نار او حدوث معارك داخل المنزل، ويرجح ان الرواية مفبركة، والا لماذا لم نسمع او نقرأ اي رواية اخرى محايدة او مستقلة. ادارة الرئيس اوباما اعترفت انها انخرطت في مفاوضات مع حركة طالبان بهدف ‘اشراكها’في الحكم في مرحلة ما بعد الانسحاب، وكشف وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ عن اتصالات بريطانية مماثلة في هذا الاطار. ولكن الهدف الحقيقي ليس اشراك طالبان في الحكم، وانما تأمين انسحاب آمن لقوات حلف الناتو ومن ثم تسليمها الحكم. ‘ ‘ ‘ الحرب في افغانستان التي استمرت عشر سنوات وبهدف حلق لحى الرجال الافغان، وتحرير المرأة، واقامة دولة ديمقراطية حديثة، ستنتهي بتسليم البلاد مجددا الى حركة طالبان التي جاءت القوات الامريكية للاطاحة بها، وازالة حكمها من الوجود. فما الذي حدث بالضبط حتى تغير الادارة الامريكية رأيها وترفع الراية البيضاء استسلاما بهذه الطريقة المهينة والمذلة؟ انها المقاومة، وعدم التسليم بالحلول الوسط، والاصرار على النصر مهما كلف الامر من تضحيات، فحركة طالبان اعادت تجميع صفوفها، وحشد اكبر عدد ممكن من الافغان في حربها لاخراج الاستعمار الغربي من اراضيها، والتفت حول قيادة متواضعة لا تظهر على شاشات التلفزة، وتبتعد كليا عن الاضواء، وتعيش على الخبز الجاف والشاي وبعض الارز مع خضار محلية مطبوخة بصلصة الطماطم. عملاء قوات الناتو في افغانستان الذين صدقوا الروايات الامريكية حول الديمقراطية والرخاء وتحويل كابول الى سان فرانسيسكو بدأوا يبحثون عن مستقبل لهم في المنافي الغربية، اما مساطيل قوات الشرطة والجيش فاختار بعضهم ان يهرول للانضمام الى قوات طالبـــان والقتـــال في صفوفها في مواجهة ‘اعمامهم’ الغربيين الذين دربوهم وسلحوهم. لا نعرف ما الذي سيكون عليه مصير حامد كرزاي، وان كنا سنتكهن بانه سيعود الى الولايات المتحدة وطنه الثاني، وحامل جنسيته للاستمتاع بتقاعد مريح مدعوم بثروة مالية لا بأس بها، فأيامه في افغانستان باتت معدودة بالاضافة الى كونها محفوفة بالمخاطر. ‘ ‘ ‘ هذا الانتصار الافغاني الطالباني هو درس للعرب، درس لعرب الناتو الذين يراهن بعضهم على تدخل حلف الناتو لانقاذ ربيعهم، ودعم طموحاتهم الديمقراطية المشروعة (نحن مع الثورة وضد الاستعانة بالتدخل الاجنبي ومثلنا الاعلى الثورتان التونسية والمصرية)، مثلما هو درس للقيادة الفلسطينية وكل الذين يعارضون الكفاح المسلح، بل والعصيان المدني لتأمين استمرار الرواتب والحفاظ على بطاقات ‘في.آي.بي’. حركة طالبان، ونحن لسنا من المعجبين بايديولوجيتها او تطرفها الديني، قاتلت حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة ومشاركة قوات اكثر من ثلاثين دولة لمدة عشر سنوات دون كلل او ملل، ولم يقل قائدها الملا عمر انه يقاوم الدولة الاعظم في التاريخ ولذلك من الصعب هزيمتها والانتصار عليها بالتالي ولا بد من البحث عن حلول سلمية، بل قال انه سيقاتل حتى خروج آخر جندي اجنبي من ارضه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 جوان 2011)

<

 
 

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

1 octobre 2007

Home – Accueil –   TUNISNEWS 8 ème année, N° 2688 du 01.10.2007  archives : www.tunisnews.net  Liberté & Equité:Communiqué fodateur L’équipe

En savoir plus +

19 juillet 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1521 du 19.07.2004  archives : www.tunisnews.net افتتاحية الموقف: تقرير آخر وصمت حكومي مريب الموقف:

En savoir plus +

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي