السبت، 17 سبتمبر 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11 ème année, N°4097 du 17.09.2011  

archives :www.tunisnew .net


كلمة:مواطن يحاول الانتحار نتيجة اعتداء لعون امن عليه

أردوغان في ندوة صحفية:نحترم خيار الشعب التونسي.. وستكون لنا علاقات في أعلى مستوى مع الحزب الفائز في الانتخابات

الشروق:أردوغان في تونس: الثــــورة تنجــــح بالأفكـــار والقيــم.. لا بـ «الفوضى والدم»

الصباح:قائد السبسي:سنقدم للعالم الدليل على أن الديمقراطية والاسلام لا يتناقضان

كلمة:أحكام بالسجن ضد محتجين في قفصة

كلمة:بن سدرين تطالب بإطلاق سراح سمير الفرياني و جمعية القلم تعتبره سجين رأي

الأمن يطرد نقابيا من اجتماع مع إدارة مطار المنستير

المصدر:تونس- ما علاقة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول بإقالة رئيس المحكمة الإدارية؟

الغنوشي، بن جعفر، إبراهيم، الشابي والصوابني لـ » الصباح » »إعلان المسار الانتقالي » يحد من الارباك السياسي..ولكن..

صالح عطية:إعـلان تاريخـي

المصدر:تونس – قطاع الصناعة سيحدث حوالي 23750 موطن شغل في 2011

إيلاف:الرهانات الاجتماعية في قلب انتخابات المجلس التأسيسي التونسي

الشروق:اليوم «جمعة الشعب» في الكويت: الشبــاب يريد «إصلاح» النظــام

الشروق:قطر تستعد لـ«دفن» الجامعة العربية

أنور الغربي:السعودية أمام مفترق طرق: هل يمثل وجود بن علي وعلي عبد الله صالح في المملكة مبررا إضافيا للمطالبة بالتغيير

بناء نيوز:المخابرات الليبية تكشف وثائق سرية عن تلقي عبد الباري عطوان اموالا من القذافي وعطوان ينفي

رأي القدس العربي:الثورة المصرية تنزع ‘قداسة’ كامب ديفيد

د. محسن صالح:تحرير الأرض يبدأ بتحرير الإنسان


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز علىالفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



أقدم المواطن مالك بن خليفة و القاطن بحومة  » الصفايا « من مدينة سوسة على تناول كمية كبيرة من أقراص حبوب  » الباركيزول » في محاولة للانتحار بعد تعرضه للاعتداء بالعنف و الركل من طرف أعوان امن اثر تحوله صحبة والدته إلى مركز الأمن بسوسة قصد الاستفسار عن أخيه الموقوف. وذكرت والدة الشاب أن ابنها و هو معاق ذهنيا تعرض إلى الركل و التعنيف بعد إلحاحه على معرفة مصير أخيه الموقوف ، كما تعرضت امه العجوز إلى العنف اللفظي من طرف عون الأمن المذكور ، وقد ذكرت الأم انها حاولت مقابلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لتقديم شكاية إلا أنها لم تتمكن من مقابلته.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

نحترم خيار الشعب التونسي.. وستكون لنا علاقات في أعلى مستوى مع الحزب الفائز في الانتخابات


الاسلام والديموقراطية وأفاق التعاون بين تركيا وتونس على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية الراهنة والمستقبلية الى جانب التحولات المتسارعة في المنطقة مع امتداد الربيع العربي وقضية السلام في الشرق الاوسط.. كانت تلك أبرز الملفات التي توقف عندها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي خلال اللقاء الصحفي المنعقد صباح أمس مع نظيره التونسي السيد الباجي قايد السبسي في اليوم الثاني من زيارته الى تونس وهي المحطة الثانية في جولته التي بدأها من مصر وتنتهي بليبيا لتتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كامرون وذلك لاول مرة منذ سقوط نظام القذافي. حجم المبادلات التجارية غير كاف بلهجة هادئة لا تخلو من الاعجاب والاحترام تحدث أردوغان عن تونس وشعبها وعن ثورة الشباب فيها فكانت مهد ربيع العالم العربي الذي امتد الى مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا وبلهجة كانت أكثر تحديا ولم تخلو من رسائل تحذيرية عدة عندما تعلق الامر بالازمة بين أنقرة وتل أبيب وبكلمات صريحة قال أردوغان ان اسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما تشاء في المتوسط…
وبالعودة الى العلاقات التركية التونسية فقد اعتبر أردوغان أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وتركيا والتي تقدر بلغة الارقام بمليار دولارغير كافية ودعا الى تعزيزها في المستقبل. كما نفى المسؤول التركي وجود أي مشاكل سياسية بين تونس وتركيا وكشف عن توجهات بين البلدين لتطوير العلاقات العسكرية موضحا أن تركيا قوية جدا في مجال الدفاع الصناعي. وشدد أردوغان على ضرورة وجود علاقات اقتصادية قوية بين البلدين وضرورة تشجيع المستثمرين الاتراك على الاستثمار في تونس مستعرضا في هذا الشأن مطار النفيضة الذي يتولى الاتراك مهمة تشغيله لمدة أربعين عاما. واستغرب عدم وجود خط بحري رغم أن تونس وتركيا يحدهما المتوسط وأعرب عن أمله في بعث خط بحري بين البلدين ودعا الى تشجيع القطاعين الخاص والعام على تجاوز هذا العائق.
وأشار أردوغان الى أن الاهم أن يكون هناك تعاون سياحي بين تونس وتركيا التي تستقبل7،5 مليون سائح تعمل على استقطاب 30 مليون سائح ودعا الى ضرورة تغيير مفهوم السياحة لتتجاوز مفهوم البحر والرمل والشمس الى مفاهيم أخرى تشمل السياحة الجبلية والتزحلق على الجليد والسياحة الصحية وسياحة الغولف. وأشارالى أهمية تبادل الطلاب بين البلدين وقال انه سيسعى الى دفع هذه المسألة الى الامام وكشف عن مشروع « مولانا »لتبادل الطلبة.
وتوقع أردوغان أن تتطور العلاقات أكثر وأكثر في مجال الحريات والافكار وقال مخاطبا الحضور « لا تقلقوا ستكون تونس الى الأمام ».
وقال رجب طيب أردوغان خلال اللقاء الذي واكبه عدد من ممثلي الصحافة الوطنية والاجنبية أن سنة2012 ستكون سنة الانتخابات في تونس وأضاف رئيس الوزراء التركي أن الديموقراطية الاساسية تتمثل في ارادة الشعب واحترام أفكاره وارائه معتبرا أن الديموقراطية الحقيقية هي التي تأتي من صناديق الاقتراع وأن التونسيين سيقولون ارادتهم في انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر القادم.
وقال أردوغان « كنا نتمنى ألا تأتي الثورات بالدم والضحايا ولكن بالافكار والانتخابات وأستطيع القول أننا رأينا ذلك في تونس ومصر، واستطرد أردوغان بقوله أن الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة سوف تظهرمن تونس للعالم أن الديموقراطية والاسلام يتماشيان معا مذكرا أن في تركيا 99 بالمائة من المسلمين وقال ان المسيرة ستجعل تونس أقوى مضيفا أنه يتفهم كل المصاعب التي تعانيها تونس في المرحلة الراهنة.
وشدد أردوغان على أن تونس وتركيا منسجمان لان هناك علاقة قرابة بينهما مستشهدا بوجود قرية في تركيا تحمل اسم تونس اضافة الى التشابه بين علمي البلدين وقال يجب أن نكون أكثر تضامنا فيما بيننا.
الدين والدولة وحزب النهضة
وفي معرض ردوده على تساؤلات الصحافيين حول علاقة الدين والدولة قال أردوغان أنه يعرف تركيا على أنها دولة ديموقراطية اجتماعية علمانية وحقوقية وأوضح أن الفرد لا يستطيع أن يكون علمانيا ولكن الدولة تكون علمانية ويستطيع المسلم أن يديرها بنجاح. واستطرد بقوله أن الدولة العلمانية يجب أن تكون على حافة متساوية مع كل الاديان سواء الاسلام أوالنصرانية أواليهودية أوالادين وأوضح أن في هذا ضمان لكل هذه الفئات. وعن موقفه من حزب النهضة قال انه يحترم أفكار الشعب التونسي ويحترم خياره وأوضح أن الحزب الذي سيأتي الى السلطة بعد الانتخابات سيحظى بعلاقات جيدة مع بلاده على كل المستويات.
إسرائيل لا يمكنها القيام بما تشاء في المتوسط
وعن الازمة التركية الاسرائيلية وموقفه من قرار السلطة الفلسطينية الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاعلان الدولة الفلسطينية قال رئيس الوزراء التركي ان ارائنا ومواقفنا واضحة من الياء الى التاء ولا نستطيع أن نتفرج على الظلم الذي تمارسه اسرائيل. وعن الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في حق السفينة مرمرة قال ان الاعتداء تم جوا وبحرا وأنه اذا لم تعتذر اسرائيل واذا لم تدفع التعويضات لعائلات الشهداء واذا لم يرفع الحصار على غزة فان العلاقات الثنائية مع اسرائيل لن تسير سيرها الطبيعي. وحدد اردوغان الاجراءات التي اتخذتها بلاده والمتمثلة في طرد السفير الاسرائيلي من تركيا وتنزيل العلاقات بين تل أبيب وأنقرة وتجميد اتفاقيات الصناعات الدفاعية والدفاع عن حقوق الشهداء،كما جدد أردوغان حرص تركيا على التوجه الى المحكمة الدولية بلاهاي لرفع الحصارعن غزة وشدد على أن سيؤمن حماية السفن التركية في المتوسط والدفاع عن حرية الملاحة وقال « اسرائيل لا تستطيع أن تفعل ما تشاء في المتوسط « وخلص الى التحذير بقوله « نحن مصرون في هذا الموضوع وسترون ذلك « .
« السلام على تونس وعلى شعب تونس وعلى شباب تونس » بهذه الكلمات اختتم رجب طيب أردوغان كلمته خلال اللقاء الصحفي الذي لم ينسى الضيف خلالها التوجه بتحية خاصة الى كل الاعلاميين الذين واكبوا ثورة الياسمين. يذكر أن رئيس الوزراء التركي الذي يستعد للتحول الى ليبيا يترأس وفدا يضم ستة من الوزراء الى جانب وفد من مائتي رجل أعمال ومن المرتقب أن يكون المسؤول التركـــي التقى بالامس بالاضافة الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية عدد من ممثلي الاحزاب السياسية بينها حسب مصادرنا التقدم الديموقراطي والنهضة وربما أحزاب أخرى. تغطية آسيا العتروس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<



تونس (الشروق) حلّ رئيس الوزراء التركي أمس ضيفا على الاعلاميين في تونس، محطته الثانية في «رحلته الاستكشافية» الى دول ما يسمّى بـ «الربيع العربي»… وهي المفردة التي أصرّ أردوغان ع لى استعمالها في كلمته ولكنه تجنّب الاجابة عن سؤال لماذا يزور دول «الربيع» هذه في هذا التوقيت… في فصل الخريف!!
وألقى أردوغان في مقر الوزارة الاولى بالقصبة كلمة طغى عليها البعد الاقتصادي… لكنها لم تخل أيضا من «الطابع الارشادي» حيث تناول الملف الاقتصادي باسهاب… وخصّ قضايا الديمقراطية والحرية بالاقتضاب… لكنه «نجح» مع ذلك في إيصال رسائله الى أكثر من طرف في لغة بدت مؤثرة «بعض الشيء»… لكنها لم «تكشف» بوضوح عن «كلمة السرّ» التركية التي انتظرها كثيرون حول سبل استيعاب هذا «الحشد» من الحركات الاسلامية العربية في الدولة الحديثة.
رئيس الوزراء التركي قال بهذا الخصوص إنه يحترم ارادة وحرية الشعب التونسي في اختيار ممثليه لكنه مع ذلك دعاه الى أن يظهر للعالم أن الديمقراطية والاسلام يمكن أن يتعايشا معا مثلما فعلت تركيا معتبرا أن «الشعب التونسي الذي قام بثورته دون الوقوع في حمام دم» قادر على ذلك.
حريّة الاختيار
وقال في ردّه عن سؤال الصحافيين حول موقفه من حركة النهضة «نحن نحترم الأفكار التونسية وكل أفكار الشعب التونسي ومن يفوز في انتخابات 23 أكتوبر سوف تكون علاقتنا به في أعلى المستويات». وأضاف «إذا أردت أن أعرف تركيا فسأقول انها دولة ديمقراطية اجتماعية علمانية وحقوقية» مشيرا الى أن الحزب الاسلامي يمكن ان يدير الدولة بكل نجاح ولكن الدولة العلمانية يجب ان تكون على مسافة واحدة بين كل الاطراف…».
وتوقّف السيد رجب طيب أردوغان عند الثورة التونسية مشيرا الى أن الربيع العربي بدأ من تونس قبل أن يعمّ دولا أخرى وينتقل الى اليمن وليبيا ومصر وسوريا والبحرين… وأضاف «نحن نتمنّى ألا تأتي الثورات بالضحايا وبالدم وانما بالأفكار والقيم» معربا عن أمله في أن تنجح تونس في تجاوز هذه المرحلة في اجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية. وقال «إن الديمقراطية الاساسية هي تلك التي يتم فيها احترام افكار وآراء الشعوب ولا يجب ان تتيح الفرص للعبث واللعب بهذه القيم».
 
وأوضح أن الديمقراطية يجب أن تتحقق من صناديق الاقتراع مبديا تفاؤله بأن تترجم الانتخابات التونسية ذلك مبديا تطلعه الى علاقات تركية ـ تونسية أقوى بعد هذه الانتخابات. أما في الجانب الاقتصادي للزيارة فقد أكّد أردوغان أن بلاده ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا والذي لا يتجاوز حاليا المليار دولار معتبرا أن هذا المستوى غير كاف.
تعاون شامل
وأعلن أردوغان ان بلاده ستحث المستثمرين الاتراك على القدوم الى تونس وستعمل على تطوير تعاونها معها في عديد الجالات لا سيما في مجال الصناعات العسكرية. كما عبّر عن استعداد بلاده لنقل تجربتها في المجال السياحي الى تونس مذكّرا في هذا الصدد بالمبادرة التركية عقب الثورة بارسالها نقابة السياحة الى تونس لبحث سبل دعم اقبال السواح الاتراك على الوجهة السياحية التونسية.
وعبّر رئيس الوزراء التركي في هذا الصدد عن استغرابه من عدم وجود خط بحري بين البلدين رغم أنهما يطلاّن على البحر المتوسط مشيرا الى انشاء خطوط بحرية في المستقبل.
وأكّد أردوغان ان بلاده تحترم خيار الشعب التونسي وستعمل على ان تكون لها علاقات جيدة مع تونس في كل المجالات معلنا في الوقت نفسه عن اطلاق مشروع «مولافا» لتبادل الطلاب بين البلدين.
وأضاف «أنا أقدّر المصاعب التي عاشها التونسيون ولكن تونس وتركيا منسجمتان مع بعضهما البعض» مشيرا الى أن هناك علاقة قرابة بينهما… كما ذكّر في هذا الصدد بأن هناك قرية تركية اسمها تونس وذكّر أيضا بالتشابه الكبير بين العلمين التونسي والتركي.
وفي ما يتعلق بملف الشرق الأوسط أكّد رئيس الوزراء التركي أن بلاده لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الايدي إزاء الظلم الاسرائيلي مشيرا الى أن علاقة بلاده مع اسرائيل لن تكون طبيعية إذا لم تعتذر اسرائيل ولم تدفع التعويضات الى عوائل شهداء سفينة مرمرة… كما ذكّر في هذا الاطار بالاجراءات التي اتخذتها تركيا في هذا الشأن… وأكّد أن تركيا سوف تؤمّن حماية سفنها في المتوسط وأن اسرائيل سوف لن يكون في وسعها أن تفعل ما تشاء في البحر المتوسط.
وأضاف «سترون سفنا حربية تركية في هذا البحر».
تأكيدات السبسي
من جانبه رحّب الوزير الاول الباجي قائد السبسي في كلمته المقتضبة بنظيره التركي الذي يزور تونس ـ كمال قال ـ «في ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة عدة تجاذبات تدفعنا للتشاور والتحاور والنظر الى المستقبل». وأشار الى أنه تشاور مع أردوغان حول مواضيع عديدة وأنه سجّل بكل ارتياح الالتقاء مع ضيفه حول عدّة مواضيع مؤكّدا أن  
تركيا وتونس مع الديمقراطية ومع كرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.
وشدّد السبسي على إلتزام تونس الدائم بدعم القضية الفلسطينية ومنظّمة التحرير الفلسطينية مذكّرا بمواقفها التاريخية في هذا الشأن قائلا «إن تونس كانت من أول البلدان التي عملت على صيانة حق الشعب الفلسطيني منذ اعلان القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947». وأشار الى أن المشاورات مع أردوغان تناولت علاقة الدين بالدولة حيث تم التأكيد على أنه لا تناقض بين الاسلام والديمقراطية موضّحا ما برز من تطابق بين الجانبين بخصوص محاربة التطرّف مهما كان مصدره. النوري الصّـل (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<


قائد السبسي سنقدم للعالم الدليل على أن الديمقراطية والاسلام لا يتناقضان


من جانبه قال رئيس الحكومة السيد الباجي قائد السبسي الذي استهل هذا اللقاء بالتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين وبأن زيارة أردوغان الى تونس تأتي في ظروف يشهد العالم فيها متغيرات عميقة ومتسارعة وتشهد فيها المنطقة تجاذبات تدفعها الى التشاور والتحاور والنظر الى المستقبل. وقال الوزير الاول ان تركيا وتونس مع الديموقراطية ومع كرامة الشعوب ومع حق تقرير المصيرلكل الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي نؤيد مسعاه وحقه لانشاء دولة على أرضه.
وأضاف السيد الباجي قائد السبسي بقوله ان دعوة الشعب الفلسطيني عادلة وان تونس كانت من أول الدول التي عملت على الاعلان عن حق الفلسطيني في دولته منذ صدور القرار181 في الامم المتحدة وشدد على أنه لا مجال اليوم للتردد في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية في المطالبة بدولة فلسطينية وقال ان تونس وتركيا على يقين وستقدم للعالم الدليل على أن الديموقراطية والاسلام لا يتناقضان. واوضح الوزير الاول أن لقائه بنظيره التركي كان مناسبة لتبادل الاراء حول علاقة الدين بالدولة وأن الدولة العادلة تضمن حرية المعتقد للجميع وأن الاتفاق حاصل بين الطرفين على مكافحة الارهاب والتطرف من اليسار أواليمين. ووصف الوزير الاول زيارة أردوغان الى تونس بالمباركة وقال انها تفتح عهدا جديدا في التعاون بين تونس وتركيا لخير البلدين ومصلحة الشعبين واشار الى الاتفاق مستقبلا بمزيد التعاون في كل الميادين السياسية والاقتصادية والسياحية.
آسيا (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<



أحيل اليوم على المحكمة الابتدائية بقفصة عدد من المواطنين من مختلف معتمديات الولاية وذلك بعد حملة الإيقافات التي قامت بها قوات الأمن نهاية الأسبوع الماضي والتي شملت المشاركين في الاعتصامات أمام مقرات الشركات العاملة بالجهة. وقد تجمّع صبيحة اليوم عدد من أهالي الموقوفين داخل المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. وعلمت كلمة من مصادر حقوقية أن الأحكام الصادرة في حق الموقوفين تراوحت بين 3اشهر مؤجلة التنفيذ و6اشهر نافذة كما انه من المنتظر أن تنظر المحكمة في الأسبوع القادم في قضية معتصمي ديوان الحبوب الذي توقف نشاطه منذ ما يقارب 3اشهر بسبب الاعتصام الذي خاضه عمال مطرودين من الديوان قبل أن يقع إيقاف البعض منهم وإصدار بطاقة إيداع في حقهم (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

<



قالت السيدة سهام بن سدرين في كلمة ألقتها أمس أمام مؤتمر جمعية القلم العالمية الذي تشهده مدينة بلغراد ايام 14و 15 و16 سبتمبر الجاري أن عملية الانتقال الديمقراطي في تونس يمر عبر إعطاء المجلس التأسيسي صلاحياته كاملة و أكدت أن الدعوات إلى الاستفتاء هي دعوات ترمي إلى الالتفاف على الثورة و على مطالب الشعب التونسي. و أكدت السيدة بن سدرين أن عملية الانتقال الديمقراطي يجب أن تمر عبر إصلاح القضاء الذي ما زال تحت سيطرة و تأثير عصابات الرئيس المخلوع كما أكدت على ضرورة تحرير الإعلام حتى يقوم بدوره كسلطة مستقلة و إصلاح المنظومة الأمنية ليصبح الأمن التونسي امنا جمهوريا.
و طالبت بن سدرين الحكومة المؤقتة بإطلاق سمير الفرياني الذي اعتبرته ضحية اصداعه بالحقيقة.  
من جهة أخرى اعتبرت منظمة القلم الدولية سمير الفرياني سجين رأي وطالبت بإطلاق سراحه كما قالت أنها ستحضر المحاكمة التي من المنتظر أن تنعقد يوم 22 سبتمبر القادم و تقدم تقريرا في ذلك (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

<



قامت قوات الأمن يوم أمس بطرد عضو النقابة الأساسية للمضيفين التابعة لشركة تونس الجوية السيد « محمد صالح البواب » من اجتماع تعقده النقابة الأساسية مع إدارة المطار.
وذكر السيد البواب لراديو كلمة أن عملية طرده من الاجتماع جاءت بعدما أوعزت الإدارة لأعضاء النقابة الأساسية بأنه عنصر غير مرغوب فيه و هو ما جعل النقابة تستعين بقوات الأمن لطرده من مقر الاجتماع في حين أن أطرافا غير منتمية للنقابة حضرت الاجتماع .
و اعتبر السيد البواب أن إقصاءه من الاجتماع هو مسرحية مكشوفة من اجل تمرير مشروع اتفاق كان عارضه عديد المرات لتعارضه مع مصلحة العمال و إطارات النقابة.
و باتصالنا مع احد أعضاء النقابة الأساسية اعتبر أن السيد البواب وقع تجميده من طرف النقابة الاتحاد الجهوي للشغل على اثر الاعتداء على كاتبه العام أثناء اعتصام دعت إليه جامعة النقل يوم 29 افريل القادم و باتصالنا بالسيد « عبد الكريم باقاني » المسؤول بالاتحاد الجهوي نفى أن يكون وقع تجميد السيد البواب و اعتبر أن هذا التصرف من النقابة الأساسية غير مبرر و غير أخلاقي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

<



مرّ على البلاغ الصادر عن الوزارة الأولى بإقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية غازي الجريبي وتعيين روضة المشيشي خلفا له، 10 أيام كاملة، من دون أن يكون هذا القرار معللا بأسباب الإقالة رغم استفسارات قضاة وأعوان المحكمة الإدارية، الذين اعتبروا القرار « مهينا » و »جائرا » و »غير قانوني ».
وقد كوّن قضاة وأعوان إداريين بالمحكمة الإدارية، وهي مؤسسة دستورية ترجع بالنظر إداريا إلى الوزارة الأولى، لجنة لحماية استقلالية المحكمة الإدارية، سعيا منهم للتصدي إلى محاولات السلطة التنفيذية وخاصّة الوزارة الأولى من الهيمنة على المحكمة الإدارية، وفق تصريحات أعضاء اللجنة.
وعقد أعضاء لجنة لحماية استقلالية المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، ندوة صحفية هي الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الإدارية، التي لم تخرج عن صمتها إلا بعد إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية غازي الجريبي، الذي يحظى بسمعة حسنة واحترام كبير لدى إطارات وأعوان المحكمة الإدارية.
لغز الإقالة
لقد بقي لغز الإقالة عالقا في أذهان الصحفيين، الذين حاول بعضهم إماطة اللثام عنه بشتى السبل منذ تاريخ إعلان إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية غازي الجريبي في 07 سبتمبر الماضي، لكن دون نتيجة بعد. وحتى أصحاب الشأن أنفسهم بداية من المعني بالأمر نفسه غازي الجريبي، الذي مازال يلتزم الصمت إلى حدّ الآن، وصولا إلى لجنة لحماية استقلالية المحكمة الإدارية فلم يزدهم الاستفسار عن سبب الإقالة إلى تعجبا وامتعاضا مما اعتبروه قرارا « ظالما » و »غير أخلاقي ».
ويهدف قرار الإقالة حسب رأيهم إلى إدخال البلبلة والفوضى في المحكمة الإدارية، التي تنظر في الطعونات من قبل المترشحين إلى انتخابات المجلس التأسيسي وفي جميع النزاعات الإدارية وفي دعاوى تجاوز السلطة، عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص…
ويبدو أنّ هناك « قوى خفية » تقف وراء إقالة القاضي غازي الجريبي من رئاسة المحكمة الأولى، وهو الذي وقف في حقبة النظام السابق في وجه الطرابلسية وعرف بنزاهته وحسن أخلاقه، حسب عدة شهادات. شبهات
ويقول القاضي بالمحكمة الإدارية وليد الهلالي إنّ قرار إقالة القاضي غازي الجريبي جاءت على لسان الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رضا بالحاج، الذي هاتف غازي الجريبي لإعلامه بقرار الإقالة، في مخالفة صارخة لقواعد إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، حسب قوله.
ويرى الهلالي أنّ هناك انتهاك سافر لقواعد إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والتي تقتضي قانونيا أن يكون القرار صادرا من قبل رئيس الدولة، ومعللا بقرائن الإقالة.
لكن ما وقع للرئيس الأول للمحكمة الإدارية غازي الجريبي « مهين » حسب تعبير الهلالي، ولاسيما أنّ قرار الإقالة صدر شفاهيا عن طريق مكالمة أجراها الوزير المعتمد لدى الوزير الأول، كما يأتي بعد يوم واحد على إثر انعقاد ندوة للقضاة التونسيين بشأن تطهير القضاء، مما يجعل الرأي العام يفهم وكأن قرار إقالة غازي الجريبي مرتبطة بتطهير القضاء من الفاسدين، وهو أمر مرفوض من قبل غالبية إطارات وأعوان المحكمة الإدارية (110 أعوان+90 قاضيا).
وما يثير التساؤل ويبعث على الاستغراب لدى أغلب قضاة وأعوان المحكمة الإدارية وما صرحوا به في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الجمعة 16 سبتمبر أن زوجة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رضا بالحاج وتدعى نعيمة بن عاقلة تعمل حاليا كرئيسة دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية، ولها خصومات قديمة مع الرئيس الأول للمحكمة الإدارية غازي الجريبي، حسبما كشفته لنا مصادر من المحكمة الإدارية. وتقول مصادرنا إنّ نعيمة بن عاقلة زوجة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رضا بالحاج لها علاقات قوية بروضة المشيشي، التي تقرر تعيينها بدلا من غازي الجريبي.
ويشار إلى أنّ الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي قايد السبسي لم يستقبلا بعد وفد من لجنة لحماية استقلالية المحكمة الإدارية رغم مطالبهم المتعددة للاستفسار عن الأسباب الموضوعية التي تقف وراء الاستغناء عن غازي الجريبي.
واعتمدت الوزارة الأولى على الفصل 14 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية الذي ينص على أنه يمكن أن يعين الرئيس المؤقت رئيسا للمحكمة الإدارية باقتراح من الوزارة الأولى، لكن وليد الهلالي يتساءل « كيف للوزير الأول وهو غائب منذ مدة طويلة على الساحة السياسية ولا يعلم بأن نعيمة بن عاقلة هي زوجة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول يقوم بإقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية »؟، في إشارة إلى وجود « قوى خفية » تقوم بلعبة سياسية « قذرة » لإدخال المحكمة الإدارية في بلبلة وإرباك الانتخابات التأسيسية.
من جهة أخرى، شنّ القاضي بالمحكمة الإدارية علي العباسي أحد أعضاء لجنة لحماية استقلالية المحكمة الإدارية هجوما على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قائلا إن رئيسها عياض بن عاشور تجاهل « مطالبنا » ورفض النظر في ما يحدث من أزمة حادة بالمحكمة الإدارية.
كما اتهم العباسي الوزارة الأولى بمحاولة شق صفوف إطارات وأعوان المحكمة الإدارية، مستنكرا ما تقوم به القاضية بالمحكمة الإدارية سامية البكري، والتي تمّ تعيينها بعد الثورة عضوة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، من تشويه للحقيقة بما يجري داخل المحكمة الإدارية.
ولم يصدر بعد قرار بإقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية غازي الجريبي بالرائد الرسمي، لكن قضاة وأعوان إداريين بالمحكمة الإدارية متمسكون برفضه وسيطعنون في قانونيته شكلا وأصلا، في حال تمّ استصدار القرار بالرائد الرسمي.
في الأثناء، يؤكد أعضاء لجنة لحماية استقلالية المحكمة الإدارية أنّ المحكمة الإدارية ستواصل سير نشاطها العادي، مشيرين إلى أن المحكمة أصدرت بالأمس حكما بنقض قرار رفض ترشح قائمة انتخابية بدائرة سوسة تابعة لحزب الخضر للتقدم وأنها ستنظر في قضيتين غدا وبعد غد بشأن طعونات المترشحين في رفض قوائمهم الانتخابية. وقد جاء في برقية لوكالة تونس إقريقيا للأنباء صباح اليوم الجمعة خبر مفاده ما يلي :  » استقبل السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت صباح الجمعة السيد غازي الجريبي وقرر تعيينه رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية . والسيد غازي الجريبي هو قاض وشغل قبل ذلك خطة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس .  »  
خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16سبتمبر 2011)

<


« إعلان المسار الانتقالي » يحد من الارباك السياسي..ولكن..


اكد عدد من الامناء العامين للاحزاب المشاركين في عملية امضاء وثيقة « اعلان المسار الانتقالي » من شانها أن تخلق نوعا من التوازن السياسي والحد من المزايدات لخلق مناخ من الثقة والطمأنينة بين مختلف الحساسيات السياسية. ولئن شكلت وثيقة امس مرجعا سياسيا للاحزاب الـ11 الممضين عليها دون احتساب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي غاب عن عملية التوقيع فان اطرافا عدة منها عضو المكتب التنفيذي للتالف الجمهوري وامين عام حزب تيار الغد خليفة بن سالم اكد على « عدم الالتزام بما ورد في الوثيقة » مكتفيا بالقول  » أن مبادرة بن عاشور لا تلزم الا اصحابها وهي عملية التفاف على الارادة الشعبية وان مبادرة بن عاشور لا تعرف المشروعية القانونية التي تخول له التقدم بهذه المبادرة والتصرف كانها خارطة طريق. » واضاف بن سالم  » اذا كان هذا الاخير يمتلك تفويضا من احزاب الهيئة فان الخوف وكل الخوف من الوقوع في رسم خيار من وراء ظهر كل القوى السياسية المتبقية التي لا يمكن لها أن تختزل في احزاب اوافراد فالشعب له كلمته عبر الاستفتاء وكل الخوف في هذا الاتجاه أن نقف في الوسط مع هذه المبادرة في الحد من صلاحية المجلس التاسيسي في نفس الوقت حيث يكون فيه الرئيس القادم بالتوافق وليس عضوا في المجلس التاسيسي ونتمنى ألا يكون عضوا من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ». كما عبر عدد من المستقلين داخل الهيئة وممثلي الجهات عن غضبهم من هذه الخطوة لانها صيغت خارج الهيئة وهو ما ينزع عنها صيغة التوافق ومطبوعة بلغة المحاصصة السياسية التي تحترفها عدة اطراف. » ورغم الاختلافات المتباينة بين الاطياف السياسية وامكانية مساهمة الوثيقة في الحد من حالة الارتباك السياسي الذي عرفه التونسييون في الاونة الاخيرة فقد اعتبر مؤسس حركة النهضة راشد الغنوشي  » أن هذه الوثيقة من شانها أن تحد من الارباك ولكن لا يمكنها ايقافه فاجتماع 11 حزبا هو خطوة مهمة وكبيرة نحو الوفاق والاجماع. » ومن جانبه صرح الامين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفرلـ »الصباح » أن ما ورد في الوثيقة من شانه أن يبعث برسائل طمانة إلى الراي العام الوطني والمساهمة في وضع اليات للحد من حالة التوتر ورفع اللبس الذي ظهر على الساحة في الاونة الاخيرة. » كمااكد لـ »الصباح » الامين العام لحركة التجديد احمد إبراهيم أن وثيقة  » إعلان المسار الانتقالي  » ستلعب دورا في الحد من المزايدات وخلق مناخ من الثقة بين مختلف الحساسيات السياسية وهو ما من شانه أن يخلق تنافسا متكافئا بين الجميع. » وفي رده على سؤال »الصباح » المتعلق بامكانيات الحد من حالة الارباك السياسي قال امين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي خير الدين الصوابني أن هذه الوثيقة « حسمت الامر واغلقت الباب امام الاستفتاء. » وبخصوص موقف الحزب الديمقراطي التقدمي فقد أوضح الأمين العام المساعد عصام الشابي لـ « الصباح »أن ما تضمنته الوثيقة هو »دعم لمبدا التنافس النزيه وتاكيد على السير نحو انتخابات حرة ونزيهة وان الفترة الانتقالية لن تدوم أكثر لنتوحد بعدها جميعا لبناء الشرعية. » خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<


خلف الستار إعـلان تاريخـي


بقلم: صالح عطية ـ على خلاف كل ما قيل في الأوساط الإعلامية والسياسية من أن الطبقة السياسية عندنا «مريضة» و»معقدة» (بالمعنى الفرويدي للكلمة)، ويأكل بعضها البعض الآخر، كشف «إعلان المسار الانتقالي» الذي تم التوقيع عليه أمس من قبل 12 حزبا سياسيا، على أن هذه الطبقة التي تجري عملية هرسلتها و»تلويث» سمعتها، والتقليل من حجمها ودورها، و»وطنيتها» أيضا، تدرك جيّدا ـ وفي الوقت اللازم ـ مصلحة البلاد، وتراعي هواجس شعبنا وتطلعاته.. ليس هذا فحسب، بل إن هذا «الإعلان» التاريخي الذي جرى ترتيبه ومتابعته من قبل رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، عياض بن عاشور، الذي لعب دور «الوسيط المعدّل» بين هذه المكونات الحزبية الإثني عشر، يعكس قدرة قسم هام ـ ولعله الأهم ـ من طبقتنا السياسية، على التوافق الذي خرج هذه المرة من رحم أزمة حقيقية كانت تتربص بالمشهد السياسي، إن لم نقل بعملية الاستقرار في بلادنا.. والحقيقة، أن المعلومات التي بحوزتنا، تؤكد أن المشاورات والمناقشات التي سبقت التوقيع على هذا الإعلان، والتي استغرقت أكثر من خمس جلسات، شهدت جدية كبيرة، ومسؤولية وطنية عالية من قبل هذه الأطراف، بل إن بعض الأحزاب «الكبرى» قدمت «تنازلات» مهمة، رغم أنه كان بإمكانها التمسك برأيها، وربما فرضه على بقية الأطراف، غير أنها غلبت المصلحة الوطنية، والرغبة في إماطة كل ما من شأنه أن يشوش على الانتخابات المقبلة، ويؤشر ـ بالتالي ـ لسياق سياسي جديد، يهيئ الأرضية النفسية والسياسية والاجتماعية للاستحقاق الانتخابي القادم وما سوف يعقبه من تطورات مؤسساتية.. لقد كاد المرء أن يعدّ موكبا لتشييع جثمان الوفاق والعمل السياسي المشترك، بعد سلسلة الخيبات التي عرفها المشهد السياسي والحزبي خلال العقود الماضية، لولا ان تداركتنا «مجموعة الـ12» بهذا الإعلان الهام الذي يضع لبنة أساسية لسياق سياسي جديد في تونس، تبدو النخب والطبقة السياسية والإدارة وأجهزة الحكم اليوم مدعوة للتأسيس عليه كنواة رئيسية للمرحلة المقبلة بعيدا عن أية مزايدات أو «عقد» الزعاماتية، أو الطروحات الإيديولوجية المتكلسة من هنا أو هناك، لا يبدو أن البلاد أو المشهد السياسي بحاجة إليها في المرحلة المقبلة..  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<



نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ندوة صبيحة اليوم الجمعة 16 سبتمبر حول الوضع في قطاع الصناعة والتكنولوجيا ومساهمة القطاع في مجهود التشغيل والتنمية الجهوية في الفترة الأخيرة بعد الثورة. وقد كانت مناسبة تولى فيها وزير الصناعة السيد عبد العزيز الرصاع تقديم قراءة في الظرف الصناعي وما وصلته البلاد منذ جانفي 2011 , وذلك بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل وكاتب الدولة لتكنولوجيا الاتصال والرؤساء المديرين العامين لكبريات الشركات الوطنية الصناعية مثل الشركة العامة للكهرباء والغاز والمجمع الكيمياوي التونسي وشركة اسمنت النفيضة وشركات خاصة مثل شركة ليوني للكوابل وشركة ديليس للمواد الغذائية وغيرهم من الصناعيين المهتمين بموضوع التشغيل. وتجدر الإشارة إلى أن التظاهرة تندرج ضمن حملة « التشغيل مسؤوليتنا الكل » التي انطلقت منذ أسبوع من قيل وزارتي التشغيل والتنمية الجهوية والتي تمتد طوال شهر سبتمبر لغرض تحفيز أكثر على التشغيل في البلاد. وحسب وزير الصناعة فإن القطاع الصناعي التونسي يواجه اليوم سلسلة من الرهانات تتمثل في رهان الاستثمار الذي لا تطور بدونه ورهان التصدير للمحافظة على مكانة تونس كأول بلد مصدر جنوب المتوسط ورهان التطوير التكنولوجي للوصول إلى تشغيل المزيد من خريجي الجامعات ورهان التنمية الجهوية للاستجابة للطلبات العادلة للمواطنين وأخيرا رهان الاستقرار والأمن الذين يرتبطان كليا بتحقيق كل رهانات البلاد. وذكر الوزير بأن قطاع الصناعة يمثل ما لا يقل عن 36 بالمائة من الناتج الوطني الخام وأكثر من 35 بالمائة من الاستثمارات الجملية ويوفر القطاع وحده حوالي 700 ألف موطن شغل. وبالنسبة لنتائج القطاع الصناعي في الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة أشار الوزير إلى وجوب الحذر الشديد لأن الصناعات التونسية وإن سجلت ارتفاعا بنسبة 9,8 بالمائة إلى حدود شهر أوت من 2011 فإنها بصدد التقهقر منذ موفى جوان حيث كانت قد بلغت نسبة 14 بالمائة كما أنه أمكن تسجيل هذه الزيادة في الصادرات بسبب تطور الصادرات من الصناعات الغذائية نحو ليبيا بنسبة 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منذ 2010 . ولكن الوزير أكد على التفاؤل رغم كل شيء خاصة مع تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمائة في تكوين الشركات في الثمانية أشهر الأولى من السنة وقد بلغن إحداثات الشغل في القطاع حولي 6050 موطن شغل مما يجعل التوقعات حتى آخر السنة تبلغ ما لا يقل عن 9100 موطن شغل . ويقدر أن يتمكن قطاع تكنولوجيا الاتصال من جهته من إحداث ما لا يقل عن 1450 موطن شغل مما يجعل المجموع يناهز 10550 موطن شغل جملي . ومن جهة أخرى فإنه قد تم ضبط برنامج للانتدابات المباشرة وغير المباشرة لقرابة 13200 عونا بالمنشآت العمومية وشله العمومية منها 7440موطن شغل في إحداث مباشر و5760 في غير المباشر عن طريق شركات فرعية وتتمحور قرابة 654 بالمائة من هذه الإحداثات في الجهات الداخلية . ومن جهة أخرى أشار وزير الصناعة إلى الجهد الإضافي الذي بذل من أجل إدماج الأصناف الهشة من الأعوان من ذلك مثلا إدماج 9800 عامل في شركات المناولة المختلفة و تثبيت حوالي 9300 موطن شغل في إطار المتعاقدين الوقتيين سابقا وهذا ما يرفع عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها مباشرة أو غير مباشرة حوالي 23750 موطن شغل بعنوان سنة 2011 وحدها. وقد تناول الكلمة بعدئذ الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات الذين وضحوا إشكاليات الانتداب والعمل بصفة عامة في الظروف الاستثنائية الحالية مؤملين أن تحسن المناخ السياسي من شأنه أن يوفر الشروط الدنيا للعودة التدريجية للعمل العادي. علي العيدي بن منصور (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)

<



تونس: يرى الأمين العام للحزب الشيوعي العمالي التونسي حمة الهمامي ان انتخابات المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر ستحسم حول القضايا الاجتماعية محذرا من تركيز النقاش حول التيار الاسلامي والهوية العربية الاسلامية في البلاد. وقال الهمامي « يجب خوض المعركة حول القضايا الاساسية اي الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية وعدم تضييع الوقت في الحديث عن الله ».
واضاف الهمامي الشخصية البارزة في الحزب الشيوعي العمالي التونسي الذي تاسس سنة 1986 واكتسى شرعية بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير « اليوم هناك نقاشات تشغل بعض الاوساط التونسية تدور حول هوية تونس العربية الاسلامية ومسالة الاسلام… لكن الناس يريدون اجوبة على المشاكل الحقيقية: اي البطالة والمسالة الزراعية والاستفادة من الخدمات العامة والرواتب… ».
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 19% (مقابل 14% سنة 2010) ويشهد الاقتصاد ركودا حيث سجل -3% في النصف الاول من السنة. وقال حمة الهمامي الذي يتطلع حزبه الى الفوز بما لا يقل عن 10% من الاصوات، ان « في المناطق المهمشة يقول الناس لنا نحن الذين انجزنا الثورة لكن مجموعة صغيرة من المرسى (ضاحية تونس الراقية) هي التي تستفيد منها ».
وقدم الحزب الشيوعي العمالي لوائح انتخابية في الدوائر الانتخابية ال27 في تونس وفي خمس من الدوائر الست الست في الخارج لانتخاب المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في اول اقتراع تشهده تونس ما بعد بن علي.
وقال الهمامي الذي لم يترشح شخصيا مفضلا « البقاء في خدمة كل اللوائح » ان « حزبنا يحظى بتقدير كبير نظرا لتاريخنا كمعارضين وبرنامجنا الاقتصادي والاجتماعي الملموس الذي يخدم الفقراء والذين انجزوا الثورة ». وشدد الهمامي على انه « لا بد من التقليل من اهمية الجانب الديني والعمل على القضايا الحقيقية، واذا جئت الى شعب مؤمن تقول انك علماني او توحي بانك ضد الدين فانك مخفق. يجب بالتالي ان نعرف كيف نتعامل مع الناس ان اردنا ان لا يفوز الاسلاميون ».
وتفيد الاستطلاعات ان حركة النهضة الاسلامية هي اول قوة سياسية في البلاد. وقال الهمامي « اذا فازوا فاننا سننحني، انها اللعبة الديمقراطية، لكن في الانتظار نحن نقوم ميدانيا بعمل في العمق، مهرجانات ومناقشات من منزل الى اخر ورسالتنا تصل ».
ويريد الحزب الشيوعي العمالي ان يدرج في الدستور التونسي الجديد ضمان الحريات الاساسية والحق في التربية والصحة مجانا والحق في المسكن والمساواة الكاملة بين الرجل والمراة. وفي المجال الاقتصادي يضيف الهمامي « اننا نريد تاميم القطاعات الاساسية -المناجم والغاز والكهرباء- لسنا ضد القطاع الخاص بل مع قطاع خاص يخدم الوظائف ويحترم حقوق العمال ».
وفي مجال المؤسسات يدافع الحزب الشيوعي العمالي عن نظام برلماني وازالة المركزية بشكل فعلي « يقتضي انتخاب مجالس شعبية في الولايات تكون لها سلطة تنفيذية حقيقية ». واضاف الهمامي « نريد ايضا اعادة تنظيم وتطهير الجهازين الامني والقضائي ». وتابع « اليوم تونس عند مفترق طرق: الثورة متواصلة لكن الثورة المعادية ايضا وهي تحقق تقدما، لن ننجح في انجاز المرحلة الانتقالية مع نفس الرجال ونفس الاجهزة ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

<



الكويت (وكالات) ينظم «شباب 16 سبتمبر» الكويتي اليوم تظاهرة أطلق عليها اسم جمعة الشعب في اطار برنامج حركي للمطالبة بملكية دستورية وحكومة منتخبة بما يضمن انهاء احتكار آل الصباح لمنصب رئيس الوزراء… قرر تكتل سياسي ومجموعتان شبابيتان العمل تحت اسم مشترك هو «شباب 16 سبتمبر» بالتزامن مع اطلاق سلسلة تحركات مبرمجة اعتبارا من اليوم. وأعلن الليلة قبل الماضية في الكويت ان سلسلة التحركات المبرمجة لهذه المجموعات الصغيرة تنطلق بتظاهرة «جمعة الشعب» التي ستكون بمثابة تجمع في ساحة الصفاة بالعاصمة الكويت. ويعتزم «شباب 16 سبتمبر» تنظيم تجمع أطلق عليه اسم «نهج» وذلك يوم الاربعاء القادم بساحة الارادة بمدينة الكويت. ويطالب «شباب 16 سبتمبر» باصلاحات جذرية في الكويت وتحديدا بامارة او مملكة دستورية تكون فيها الحكومة منتخبة بما يشبه النظام السياسي البريطاني. وحصلت التظاهرة التي بادرت بالدعوة اليها مجموعات شبابية غير محددة، على دعم حزب الأمة وهو حزب اسلامي صغير قال امس الأول ان الاصلاحات السياسية ضرورية في الكويت لاخراج البلاد من أزمتها المزمنة. ولا يحظى حزب الأمة بتمثيل في البرلمان ولكن العديد من النواب يدعمونه. ودعا «شباب 16 سبتمبر» النواب الكويتيين الى عدم حضور تظاهرة اليوم (جمعة الشعب) في ساحة الصفاة معتبرا ان الشعب يجب ان يعبر عن آرائه بعيدا عن الضغوطات السياسية. وقالت مصادر شبابية ان القوى السياسية والحركات الشبابية (ومنها «السور الخامس» و«حركة كفى») لا ترغب في حضور النواب وتريد ايصال رسالة بأن تجمع اليوم هو لبيان آراء المواطنين في الحكومة ونهجها وليس آراء النواب». وكانت الكويت حتى الآن بمنأى عن الاحتجاجات الشعبية غير ان النائب الاسلامي وليد الطبطبائي صرح مساء الثلاثاء ان نسائم الربيع العربي تهب على الكويت ولكن ليس لاسقاط النظام بل لاصلاحه. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<



القاهرة (وكالات) تقود دولة قطر في الآونة الأخيرة حملة قوية ضد الجامعة العربية بشكلها الحالي، وتفيد مصادر بأن الدوحة تتزعم حالياً حوارات يصفها ديبلوماسي خليجي بأنها تجهيز لجنازة الجامعة لاستبدالها بكيان سياسي أكثر حيوية وقبولاً لدى العرب. و نقل موقع «ميدل ايست أون لاين» الالكتروني أمس عن الديبلوماسي الخليجي معلومات تفيد بوجود مشروع تروج له قطر حالياً لإطلاق رصاصة الرحمة على كيان الجامعة العربية وإنشاء كيان جديد مقره القاهرة لكن رئاسته تتم بالانتخاب. ويتحدث الديبلوماسي العريق عن أن رئيس الوزراء القطري قام بزيارات مؤخراً واتصالات في هذا السياق وان هناك ضوءاً اخضر من دول خليجية على رأسها السعودية ودول أخرى منها الأردن والمغرب والجزائر والسودان وتونس. وأشار إلى أن أمير قطر يرى أن إنشاء كيان عربي جديد أفضل من الاستمرار في إبقاء الجامعة الحالية بما تحمله من تاريخ غير مرض للشعوب العربية لكن الجهود القطرية تصطدم بعراقيل كبيرة أهمها الرفض المصري لإنهاء الجامعة العربية، ويتحسس مصريون من أن إنشاء مشروع جديد يعني إنهاء سيطرتهم عليها. ويتحدث الوسط السياسي المصري بغضب من محاولات خليجية لقيادة كيان عربي جديد بعد أن فشلت قطر في الحصول على الأمانة العامة للجامعة لذا فهي تنتقم كما يقول محلل سياسي مصري بتحطيم المعبد على من فيه وبناء معبد سياسي عربي جديد بأعضاء جدد. لكن الديبلوماسي الخليجي يشير إلى انه لو نجحت قطر في إدارة هذا التجمع العربي الجديد والذي قد يكون اسمه الاتحاد العربي فلها الحق في ذلك حيث أن الدول الخليجية هي الأكثر تمويلا للعمل العربي والأقرب لعمل عربي نشيط لدعم التحرر، ومن يقود دائما المبادرات لحل الخلافات العربية. لذا فلا عائق للخليجيين من لعب دور يقود الأمة العربية في المرحلة المقبلة بعد فشل مصر في ذلك. و تعزز هذا الرأي بالحديث عن أن الربيع العربي يحتاج إلى عمل عربي جديد يرتكز على أنظمة أكثر قربا من شعوبها وتحررا والتزاما بقضايا عربية مصيرية ولا تعاني من عقد ومشاكل داخلية لكن آراء أخرى تشير إلى أن الجامعة العربية أسست بدعم بريطاني ويبدو أن الاتحاد العربي سيتأسس بدعم أمريكي.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<



جنيف – أنور الغربي – ناشط حقوق وسياسي تزايدت في المدة الأخيرة وبشكل متسارع الاحتجاجات على السياسات السعودية من الثورات العربية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن إضافة إلى البحرين وسوريا. وسعى العديد من العقلاء إلى محاولة تصحيح المسار وثني النظام السعودي عن المضي في هذه السياسات وعبروا من خلال قنوات اتصال كثيرة عن انزعاجهم الشديد من المواقف السعودية غير المفهومة لدى الشارع العربي والإسلامي. واعتبر كثيرون أن الموقف السعودي يمثل قصورا شديدا في فهم المتغيرات وعجز عن التفاعل الإيجابي مع الأحداث. وقد اتصل بنا العديد من الفاعلين على الساحتين العربية والإسلامية متسائلين عن الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه النظام السعودي في هذه المرحلة. ولم يفوت المتابعون الغربيون الفرصة وبدأ البعض بالحديث عن حقوق الإنسان في السعودية وحقوق المرأة والنظام السياسي الذي يسمح لأقل من ربع السكان بالمشاركة في العمل « السياسي الخدماتي » حيث تمنع النساء من المشاركة ويتم تعيين 50% من المسؤولين وبهذا يحرم ما يناهز 80% من الشعب من حق المشاركة في الترشح والانتخاب. وباعتبارنا كنا السباقين إلى رفع دعاوى تجميد أموال بن علي ومبارك والقذافي في سويسرا، إضافة إلى دعاوى مماثلة تخص علي عبد الله صالح وبشار الأسد فإن العديد من الهيئات والشخصيات السعودية اتصلت بنا طالبة الإسراع بفتح الملف السعودي والمطالبة بالتحقيق في كل الانتهاكات والبدء بالمطالبة بتجميد أصول المسؤولين السعوديين في سويسرا. وقد التقيت العديد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والكل مجمع على أن الدور السعودي غير الإيجابي تجاه حقوق الشعبين التونسي والمصري وكذلك عن عدم رضا عن الوضع الداخلي في بلد الحرمين. وللخروج من الوضع الراهن يتعين على النظام السعودي اتخاذ إجراءات سريعة ومتوافقة مع المتغيرات ومن أهم هذه الإجراءات: – – إصلاحات سياسية حقيقية لا تستثني أحدا إضافة إلى الشفافية في العلاقات الدولية وعلى رأسها العلاقة غير المتوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تخدم بالضرورة الشعب السعودي. – تسليم زين العابدين بن علي إلى السلطات التونسية في أجل أقصاه آخر ديسمبر/كانون الأول 2011 على خلفية الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب التونسي وقال فيها القضاء التونسي كلمته. – رفع الشرعية عن علي عبد الله صالح وإيقاف الدعم له وترك الحرية للشعب اليمني كي يختار ممثليه وقيادته. – الاعتذار للمعتمرين وخاصة المصريين الذين وقعت إهانتهم وتعييرهم بالثورة والتعهد ببذل أقصى جهد ممكن لتدارك هذه التجاوزات خلال موسم الحج. – التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البحرين وسوريا والتعامل بإيجابية مع ممثلي الثورات العربية في كل من تونس وليبيا ومصر . وآمل أن تجد هذه التوصيات آذانا صاغية لدى القيادة السعودية وأنا على استعداد تام لمد العون والدعم في سبيل تنفيذها في الآجال القريبة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز- نادية الزاير تداولت بعض وسائل الاعلام صورا عن وثائق روجتها المعارضة الليبية قالت إنها حصلت عليها من مكاتب المخابرات المرتبطة بالرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي بعد اقتحامها من قبل الثوار، وتكشف هذه الوثائق أسماء عدد من الإعلاميين العرب ممن يقبضون مبالغ شهرية من العقيد ومخابراته،وفقا لصحيفة ‘كل الوطن’. إحدى هذه الوثائق موسومة بعبارة سري جدا، وهي تتضمن قوائم بالمكرمات المالية للعقيد معمر القذافي وهذه الوثيقة تتضمن اسمين هما خيري منصور (كاتب افتتاحية جريدة الدستور الأردنية) وعبد الباري عطوان صاحب جريدة القدس العربي التي تصدر في لندن والمكرمة القذافية عبارة عن مرتب شهري مقداره أربعة ألاف دولار يدفع لهما لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد والوثيقة صادرة في العام 2008. وفي رده على الوثائق صرح الكاتب عبد الباري عطوان أن  » هذه ليست سوى حملة ضده والتي تتضمن اتهامات له بتلقي أموال من القذافي بأنها نتاج لثقافة سيئة في الوطن العربي، وهي ثقافة التشهير بالآخر حين يحصل الاختلاف معه، من خلال نشر وثيقة مزورة تتضمن تلقيه مبالغ من القذافي،أسلوبا هابطا اتبعته جهات تقول أنها تمثل الشعب الليبي وتسعى لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يسودها العدل وتنادي بحرية التعبير وحقوق الإنسان ». واستغرب عطوان كيف تصدر هكذا اتهامات من رئيس المجلس الوطني الانتقالي من المفترض به ان لا يطلق التصريحات جزافا،عادا إياها سقطة كبيرة لوزيرعدل سابق. وبحسب عطوان فان الحملة جاءت عقب فضحه لإرسال برنارد هنري من قبل المجلس الانتقالي الليبي الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لتأكيد نية المجلس الحفاظ على امن إسرائيل، واستعداده إقامة علاقات طبيعية معها. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 سبتمبر 2011)

<



رأي القدس العربي فاجأنا السيد عصام شرف رئيس الوزراء المصري بتصريحاته التي ادلى بها يوم امس ووصف فيها معاهدة السلام بين مصر واسرائيل (كامب ديفيد) بانها ليست مقدسة، وانها قابلة للتعديل، ولكنه لم يضف كلمة ‘الالغاء’. السيد شرف يحاول، وهو الذي اختارته ثورة ميدان التحرير وشبابها لتولي منصبه هذا، التماهي مع مشاعر الشعب المصري المتأججة ضد اسرائيل بعد استشهاد خمسة جنود مصريين اغتالتهم القوات الاسرائيلية على ارض سيناء قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، اثناء مطاردتها لمجموعة اتهمتها بالوقوف خلف عملية الهجوم على اسرائيليين قرب ميناء ايلات. نعم اتفاقيات كامب ديفيد ليست مقدسة، مثلها مثل كل المعاهدات الدولية المماثلة، وقابلة ليس فقط للتعديل وانما الالغاء، فالامر يتعلق بمدى قوة او ضعف الاطراف الموقعة عليها، ونحن نتحدث هنا عن الطرفين المصري والاسرائيلي الموقعين على المعاهدة قبل ثلاثين عاماً على الاقل. عندما جرى فرض هذه الاتفاقية على مصر في عهد السادات عام 1979، كانت في موقف الاضعف، فقد كانت خارجة لتوها من حرب، والرئيس السادات اراد ان ينقل البندقية من كتف الاتحاد السوفييتي الى الكتف الامريكي، آملاً في مساعدات امريكية ضخمة، ورخاء اقتصادي بالتالي، وفعلاً حصل على مساعدة امريكية عسكرية واقتصادية في حدود ملياري دولار سنويا. اسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاقية جميعاً، وعملت على انتهاكها اكثر من مرة، وبطرق مذلة، ليس بقتل جنود مصريين وانتهاك السيادة المصرية في سيناء فقط، وانما ايضاً بشن حروب على الدول العربية، خاصة لبنان وقطاع غزة لاحراج القيادة والشعب المصري معاً واستفزاز مشاعرهما الاسلامية والعربية. الآن تغيرت الصورة، وبدأت الموازين تتغير، ليس داخل مصر فقط، وانما في منطقة الشرق الاوسط برمتها، بفضل الثورات الشعبية التي اطاحت، وفي طريقها ان تطيح، بانظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة، ابتداء من تونس ومصر ومرورا باليمن وانتهاء بسورية. الشعب المصري استعاد زمام المبادرة، واستطاع ان يتخلص من نظامه الديكتاتوري، الذي رضخ للابتزازات والانتهاكات الاسرائيلية لسيادته وكرامته الوطنيتين طوال الاربعين عاماً الماضية، وباع الغاز والنفط للاسرائيليين باسعار مخجلة في تدنيها بالمقارنة مع الاسعار العالمية، واصبح من حقه ان يضغط من اجل تعديل اتفاقات كامب ديفيد، بل وحتى الغائها في حال استمرت اسرائيل بعدم الالتزام بها، ومواصلة انتهاكها. اقتحام الآلاف من الثوار المصريين للسفارة الاسرائيلية في القاهرة وبعثرة محتوياتها، وانزال العلم وحرقه، ورفع العلم المصري مكانه، تلخص حقيقة مشاعر الشعب المصري تجاه هذه المعاهدة التي كان التطبيع والتبادل الدبلوماسي احد ابرز املاءاتها. حكومة السيد عصام شرف التي لم تصر على الاعتذار الاسرائيلي الصريح والواضح عن قتل الجنود المصريين بدم بارد، واكتفت بقبول الاسف، والمشاركة الشكلية في لجنة تحقيق لم تحقق حتى الآن في الجريمة، هذه الحكومة مطالبة بقرن الاقوال حول تعديل معاهدة كامب ديفيد بالافعال، وبما يؤدي الى عودة السيادة والقوات المصرية الى ارض سيناء بشكل طبيعي مثل اي اراض مصرية اخرى، احتراماً للشعب المصري ومشاعره الوطنية الصادقة، وتجسيداً للتغيير الديمقراطي المشرف الذي فرضته دماء شهداء ثورة المصريين.  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2011)

<



د. محسن صالح الحرية والتحرير أمران متلازمان، فالأرض المحتلة المستعبدة للأجنبي لا يحررها الأذلة المستعبدون لأنظمتهم ومخابراتهم؛ والأرض يحررها الأحرار وليس العبيد. فالحر الذي تحرر من قيود الخوف، وشعر بمعاني العزة والكرامة، هو من يملك الإرادة، ومن يملك الشعور بالمسؤولية، ومن يملك القدرة على المبادرة، ومن يملك أدوات الإبداع. وليس استعادة الأرض وكرامة الأمة ممكنا لمن فقد كرامته، وليس تحرير الأرض مرتبطا بعبد يائس من الحياة، وإنما بِحُرٍّ يريد صناعة حياة جديدة له ولأمته. *** الأنظمة الثورية التي جاءت على ظهور الدبابات، في الربع الثالث من القرن العشرين، لقيت في البداية استجابة واسعة من الجماهير التي كانت قد يئست من الأنظمة الوراثية ومن الأنظمة المرتمية في الحضن الأميركي، فقد ظنت الجماهير أن خلاصها قد جاء على يد الأنظمة الثورية التي بررت استيلاءها على الحكم بمكافحة الفساد وبمحاربة الاستعمار وبتحرير فلسطين واستعادة المقدسات، وبتقديم نموذج حكم يلبي تطلعاتها في الحرية والتقدم والازدهار.
وإذا كانت الأنظمة الثورية قد نجحت في إزالة بعض مظاهر الهيمنة الاستعمارية، إلا أنها قدمت كشف حساب بئيس بعد فشل نماذجها الاشتراكية، وبعد قيامها بإعادة إنتاج الفساد وتدويره لطبقة جديدة فئوية أو عائلية أو طائفية، وبعد هزيمتها بشكل مهين في صراعها مع الكيان الإسرائيلي خصوصا في حرب 1967.
غير أن أسوأ ما قامت به، متفوقة على الأنظمة « الرجعية »، هو أنها أحضرت لبلادنا أسوأ ما في التجربة البشرية في إذلال الإنسان، وفي استعباد شعوبها لأجهزة مخابراتها، وأنها قتلت في الإنسان إنسانيته، وقتلت فيه معاني العزة والكرامة، وأسست أنظمة شمولية تسبّح بحمد « الزعيم الفرد الملهم ». فنشأ جيل ذليل مستعبد يسكنه الخوف، يصلح أن يتبع أذناب البقر لا أن يصعد قمم الجبال. وبذلك أرجعت حلم التحرير عشرات السنوات إلى الوراء.
هذه الأنظمة التي كيَّفت لنفسها شرعيات شعبية غير حقيقية أو مزورة، ظلت تصرّ على خطابها الثوري وشرعيتها الثورية وشعارات تحرير الأرض والمقدسات، في الوقت الذي تضخمت ثروات الزعيم، وتجمعت حوله عصابة من الفاسدين والانتهازيين، وسعى لتحويل دولته الثورية إلى جمهورية وراثية، ونخر الفساد أجهزة الدولة وكوادر الحزب الطلائعي، الذي « طلَّع » أرواح الناس؛ وكان مطلوبا من الناس أن يواصلوا « التسبيح » وأن يستمروا بعزف اسطوانات مشروخة حول الثورية والتحرر والتقدمية، بينما لا يرون حولهم سوى مجموعة من مصاصي الدماء، تحميهم سياط الأجهزة الأمنية. *** النظام الذي يخاف من شعبه لا يستطيع أن يقوده في عملية تحرير، كما لا يستطيع أن يقوده في مشاريع نهضوية وحضارية. والنظام الذي يخيف شعبه، لكنه لا يخيف عدوه، لا يمكن أن يشكل أية حالة تحرير جادة، طالما أن سلاحه موجه نحو شعبه وليس نحو عدوه. وطالما بقي النظام خائفا من شعبه فسيظل أيضا خائفا من عدوه؛ لأنه يفتقد السند الحقيقي في المواجهة كما يفتقد الحضن الدافئ الذي يحميه ويدعمه ويرعاه. إن عملية التحرير تعني تفجير طاقات الأمة وقدرتها على الإبداع، وهي عملية غير ممكنة إلا في أجواء الحرية، وهي غير قابلة للتنفيذ في أجواء الكبت والإرهاب. والأنظمة التي تقوم بإغلاق الأدمغة و »تعليبها »، أو سجنها، أو تهجيرها هي أنظمة تمنع أحد أهم وسائل استنهاض الأمة وتعبئتها ونهضتها وإعدادها لعملية التحرير.
لا يمكن الجمع بين أنظمة الاستبداد وبين مشاريع المقاومة والتحرير، لأن مشاريع التحرير هي بطبيعتها ضدّ القهر والظلم، ولأن أنظمة الاستبداد هي بطبيعتها أدوات للقهر والظلم.  
إن من أسوأ ما قامت به الأنظمة الثورية أنها قتلت في الإنسان العربي ذلك الأسد الموجود في داخله، وجعلت مكانه أرنبا أو ظبيا أو عصفورا جفولا؛ وضعت في داخله رجل الأمن والمخابرات الذي يسلبه عقله وإرادته، ثم أبقت له ألفاظا كبيرة ضخمة ليتلهى بها: ثورة، تحرير، تقدمية، سلطة شعب…، لكن الويل له إن « صدَّق الكلام » وأخذ الأمور بشكل جاد، لأنه عند ذلك سيقبض عليه متلبسا بالعمالة والخيانة والرجعية، وسيعدّ من أذناب الاستعمار!! *** الأنظمة الثورية التي ظهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ورفعت شعارات التحرر والتحرير، انشغلت معظم الوقت بتثبيت نفسها وسحق خصومها، أما كشف حسابها في حرب حزيران 1967 فكان من أسوأ ما شهده العرب في التاريخ المعاصر والحديث والوسيط والقديم؛ كان كارثة بكل المقاييس عندما ضاعت باقي فلسطين والجولان وسيناء، لأن هذه الأنظمة لم تكن تدرك، أو لا تريد أن تدرك، أن الإنسان الذي أذلته وأفسدته، هو إنسان لا يمكن أن يحمل مشروع تحرير.
ومع ذلك فقد استمر بعض هذه الأنظمة في التغني أن « إسرائيل » كانت تستهدف إسقاط النظام الثوري، وأنه بالرغم من ضياع الأرض فإن النظام نجح في البقاء ليتابع منجزاته!! ربما يثير التساؤل معرفة أن سقوط قطاع غزة قد استغرق يوما واحدا أو يومين سنة 1956وسنة 1967، واستغرق سقوط سيناء (وهي ضعفا مساحة فلسطين التاريخية) يومين سنة 1967، واستغرق سقوط الجولان سنة 1967 (وهي أحد أقوى خطوط الدفاع في العالم) يوما واحدا؛ أما سقوط بغداد سنة 2003 فلم يستغرق سوى « مسافة السكة »، حيث سقطت بشكل مهين ودون مقاومة. لماذا؟ على الزعماء « الملهمين » الذين كانت تنتظرهم هذه اللحظات التاريخية أن يجيبوا؟
من حقنا أن نقارن وأن نتساءل لماذا صمدت بيروت سنة 1982 أكثر من ثمانين يوما؟ ولماذا صمد مخيم جنين (نحو كيلومتر مربع واحد فقط) في الضفة الغربية 11 يوما سنة 2002؟ ولماذا صمد جنوب لبنان 33 يوما في حرب تموز 2006؟ ولماذا صمد قطاع غزة 23 يوما في حرب 2008-2009؟ …، كلها صمدت في وجه هجمات صهيونية شرسة عاتية؟ وكيف صمدت الفلوجة في العراق بشكل بطولي في وجه أقوى جيوش العالم « الأميركيين » ولنحو شهر في ربيع 2004؟ ما الذي تغير؟ إنه « الإنسان »، الإنسان المؤمن الحر العزيز الذي يملك إرادته وقراره، والذي قاتل بإمكانيات أقل، بعيدا عن وصاية الأنظمة الثورية، فضلا عن وصاية الأنظمة الدائرة في الفلك الأميركي. *** إن جوهر الفكرة الإسلامية يقوم على أساس « تحرير الإنسان »، وذلك « بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد »؛ وهي العبارة التي ذكرها الصحابي ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد جيوش الفرس، عندما سأله عن سبب قدوم جيوش المسلمين. إنه تحرير الإنسان من عبادة الأوثان والزعماء والهوى والمال وأي من المخلوقات، مع إيمان راسخ أن الرزق والموت والحياة هي بيد الله وحده، والنتيجة: صناعة إنسان حرّ عزيز كريم، لا يخشى من بشر على حياته وماله.
وهذه نقطة البدء ومنطلق أية عملية بناء حضاري، أو تشكيل نظام سياسي صحي، يمثل بشكل حقيقي هموم الجماهير وآمالها؛ وهي المنطلق لأن يمارس الإنسان كافة حقوقه السياسية والمدنية دونما استجداء، وأن يحاسب حكامه وزعماءه دونما خوف أو اضطراب؛ وهي أساس الشعور بالحق وواجب حفظه وحمايته.
إن من أعلى المقامات في الإسلام مقام العبودية لله، وهو الوجه الآخر للتحرر مما سواه. وعندما وصف الله سبحانه في فواتح سورة الإسراء الفئة التي ستقوم بهزيمة بني إسرائيل فإنه قال « عبادا لنا أولي بأس شديد »؛ فهم لا يركعون إلا لله ولا يذلون إلا إليه، وهم المؤهلون فعلا للنصر والتحرير.
وعندما مدّ بنو إسرائيل ألسنتهم لموسى عليه السلام قائلين « اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون »، كانوا يعبرون عن حالة العبودية والذل التي أصابتهم تحت حكم الفراعنة، فلم يعودوا صالحين ولا قادرين ولا راغبين في قتال « القوم الجبارين »؛ عند ذلك رفع موسى يده إلى السماء ليشكو إلى الله أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه هارون. فكان القرار الرباني أنّ هذا الجيل المطبوع بالذل والجبن يجب أن يُغيَّر -بعد تيهٍ لمدة أربعين سنة- بجيل جديد ينشأ في الصحراء حرا من المخاوف والقيود، حتى يتمكن من أداء المهمة. * * * يحقق المستعمر نصرا جزئيا باغتصاب الأرض، ولكنه يبقى نصرا مؤقتا، أما نصره الكامل فلا يتحقق إلا إذا اغتصب من الإنسان إنسانيته وروحه وكرامته وإرادته، وعند ذلك يستطيع الاطمئنان إلى طول بقائه. ويقوم المستعمر باحتلال الأرض ويمنع ابن هذه الأرض من حقه فيها، ومن حكمه إياها، ومن حقه في تقرير مصيره، ومن حريته في التصرف بموارده وثرواته. وقد يمنعه من حرية التنقل والعمل، ومن العمل السياسي، ومن التعبير عن الرأي، وغير ذلك.
ألا ترى أن الأنظمة الثورية، التي تجمع الثلاثي المشؤوم المكوّن من الظلم والاستبداد والفساد، تلتقي مع المستعمر في جوهر فعلها، في فكرة إذلال الإنسان وحرمانه من حقوقه؟ إن الإنسان يفقد إنسانيته وكرامته في كلتا الحالتين…، والفرق الجوهري أن الجريمة في الحالة الأولى يرتكبها المستعمر الأجنبي، وفي الحالة الثانية تكون صناعة محلية (تستفيد من أسوأ ما لدى الخبرات الأجنبية). وسواء كان ذلك طربوشا أم عقالا أم قبعة أم خوذة أم شعرا منكوشا، فإن الظلم هو الظلم، والاستبداد هو الاستبداد، والفساد هو الفساد. *** تلك الأنظمة التي تتحدث باسم الجماهير وغصبا عنها، وتقول إنها تعبر عن تطلعاتها في التحرير والاستقلال، يجب أن تكون صادقة مع نفسها ومتوافقة مع ذاتها في التعبير عن تطلعات الجماهير أيضا في توفير العدالة والحرية والكرامة في بلدانها، فالأمران صنوان متلازمان. ولذلك فإن عقلية الوصاية التي تمارسها الأنظمة الثورية الشمولية يجب أن تذهب وتزول.
إن أولئك الذين جاؤوا على ظهر دبابة ليتحدثوا باسم الجماهير، عليهم أن يقدموا كشف حسابهم لهذه الجماهير، وعليهم أن يرضخوا للإرادة الحرة لهذه الجماهير التي لها الحق في محاسبتهم ومعاقبتهم وإزاحتهم، إذا ما كشفت فشلهم وفسادهم وتزويرهم لإرادتها. ولا خيار لهذه الأنظمة إلا المسارعة في عملية إصلاحية حقيقية، أو أن تتوقع ثورة شعبية تطوي صفحة هذه الأنظمة.
أما ما يثير السخرية والرثاء فهو ما ينادي به بعض منظري الأنظمة الثورية من أن الجماهير لم تنضج بعد لممارسة العملية الديمقراطية، وهو ما يعني أنهم يرغبون في البقاء جاثمين على صدور الناس إلى ما لا نهاية، دون الاستناد إلى أية شرعية معتبرة سوى شرعية القهر والقوة.
وبالرغم من أن الإنسان في بلداننا العربية يعود في عمقه وإبداعه الحضاري إلى أكثر من خمسة آلاف عام، فإنه ما زال برأيهم غير مؤهل لممارسة عملية شورية ديمقراطية، مع أن الناس في مجاهل الغابات الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، الذين تحضروا منذ سنوات قليلة، يمارسون هذه العملية بحرية كاملة في بلدانهم.
إن أكثر من أربعين أو خمسين عاما من الحكم الثوري والشمولي لم تزد فيها الممارسات الديمقراطية إلا تخلفا، ولم تزد الحياة السياسية فيها إلا فسادا، وبالتالي فلا بيئة صحية ممكنة لإنضاج عملية ديمقراطية في أجواء شمولية قمعية فاسدة؛ لأن هذه الأنظمة هي سبب المشكلة وليست أداة حلها.
إن حديث هذه الأنظمة عن عدم نضج الجماهير لممارسة اللعبة الديمقراطية هو تعبير عن فشل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية في أداء مهامها في التوعية وفي إعداد الناس، وهو محاولة لإخفاء الفشل والهرب من المحاسبة والسعي للاستمرار على الكراسي بعكس إرادة الناس. *** وبالطبع فإن هذا المقال يركز فقط على الأنظمة الثورية، أما الأنظمة الأخرى الموجودة أصلا في الحضن الأميركي، فربما تمّ تسليط الضوء على دورها في مقال آخر، لكنها في كل الأحوال لا تدَّعي الثورية ولا تتأبط مشاريع التحرير، ولا تضع نفسها في موضع المقاربة التي نناقشها. *** وباختصار، فإنه لا يحق للأنظمة التي ترفع شعارات تحرير الأرض أن تقوم باستعباد شعوبها، لأن ذلك هو النقيض الجوهري لمشروع التحرير. وقد تصبر بعض الشعوب على مرارة المعاناة والحرمان، وعلى الصلاحيات الواسعة للقيادة لإعطاء فرصة لتنفيذ برامج فعالة جادة، لكن من الطبيعي أن تنفجر هذه الشعوب في وجه أنظمتها الثورية، عندما تفقد هذه الأنظمة مبرر وجودها، وتنكشف عن أنظمة قمعية عائلية أو طائفية أو فئوية فاسدة، تحاول التخفي تحت غلالة رقيقة من الشعارات المهترئة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 سبنمبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

9 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2512 du 09.04.2007  archives : www.tunisnews.net IFJ Condemns Police Assault and

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.