TUNISNEWS
9 ème année, N 3308 du 13.06 .2009
archives : www.tunisnews.net
المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين:بلاغ إعلامي
رشيد خشانة:السلطة تُحضر لانقلاب في نقابة الصحفيين
نقابي من سليانة:نتيجة توزيع المسؤوليات في الاتحاد الجهوي بسليانة صفعة جديدة للبيروقراطية النقابية
رابح الخرايفي:اعلام لوزير الداخلية وللراي العام وللنيابة العمومية الوطن:مصطفى التواتي وبشير الحمروني لــ »الوطن »مبادرتنا ليست ضدّ الاتحاد … إنّما هي دفاعا عن الجامعيين ودورهم
محمد الحمروني :هل الإضرابات احتجاج على تعطل المفاوضات أم مؤشر على احتقان اجتماعي؟
افتتاحية « الموقف »: »التجمع » يُجند القناصل لحملته
لطفي حجي:انتخاباتنا وانتخاباتهم كم أنت مظلومة يا تونس!
اتحاد الشباب الشيوعي التونسي:الاتحاد العام لطلبة تونس:من أجل الإنجاز الفعلي: الحركة الطلابية لها حلولها
عبد الكريم عمر:سنة على أحداث الحوض المنجمي لماذا لا يُطوى الملف نهائيا بإطلاق سراح الموقوفين؟
بوراوي الصادق الشريف:إلى سيادة رئيس الجمهورية
الوطن:سياسيّون ذوي حاجات خاصّة
الاستادعزالدين شمام :في مخاض ولادة منظمة للمنفيين التونسيين رهان وطني
المعارضة بالخارج وبداية المقاومة
التعدّدية خيار استراتيجي في تونس التغيير:لا يا حمدي المؤدب …فقد أخطأت مرّتين
الوطن:أخبار ليست للنشر
الوطن:همسة
الوطن:في « الصوناد » و « الستاغ »ديون بآلاف الملايين متخلّدة بذمّة الوزارات والمؤسسات العمومية ..متى تُسترجع؟
الوطن:حضرة المسؤول : هذا منطق…غير مقبول !
الصحبي الوهايبي:علم الكلام في النادي والمنتدى أو جواب غبي لسؤال غبي
محمود الذوادي : ملامح الخلل في علاقة القنوات التلفزية التونسية بمثقفيها
خلدون علوي:الخدمة الوطنية صارت عقابا للعُصاة
بحري العرفاوي:خطاب الهوية…أو صدمات الوعي
منصف المرزوقي : الدّيموقراطية العربية هي الأمل الباقي لتوحيد الأمّة
الحبيب المخ:عن الديمقراطية
جمعيّة أهل البيت الثّقافيّة تونس: « إنّا لله و إنّا إليه راجعون » و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،
عبد السلام بوعائشة: »الوعد الأمريكي » ترتيبات سياسية وحتميات تاريخية
محمد مسيليني:الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على بعض القطاعات
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي
2009: https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009: https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009: https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009: https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htmقائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
بلاغ إعلامي المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين
المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو 2009
بعد عدة أشهر من الحوار العميق المسؤول حول أبعاد ومضامين البيان التأسيسي لمبادرة حق العودة للمهجرين التونسيين، وتتويجا لمسار إنضاج الرؤية والبرنامج المنبثقة عنه، واستجابة لحاجة المشروع للتنظم والهيكلة قررنا في المبادرة عقد مؤتمرنا التأسيسي يومي 20 و 21 يونيو– حزيران 2009 بسويسرا الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، بحضور شخصيات ومنظمات ووسائل إعلام تونسية وعربية ودولية. ونحن في التنسيقية إذ نتوجه بالشكر الجزيل للمهجرين في القارات الخمسة الذين شاركوا وواكبوا مرحلة الحوار الداخلي الذي امتد على مدار سنة كاملة وتمخّض عن مشروع مقاربة وطنية شاملة لملف عودة المهجرين فإننا: – نعمل على أن يكون المؤتمر التأسيسي لمنظمتنا عنوانا بارزا في تاريخ نضالنا الوطني الحديث ومحطة نوعية في مسار أدائنا على الجبهة الحقوقية والسياسية والثقافية حيث سيواكب أشغال المؤتمر عروضا شعرية وموسيقية ومسرحية تعبر عن عمق المأساة الإنسانية لتجربة المنفى . – نعبر عن اعترافنا بالجميل وشكرنا الجزيل لكل من ساندنا من شخصيات وهيئات ووسائل إعلام وطنية ودولية. باريس في 11 يونيو/حزيران 2009
عن تنسيقية حق العودة نورالدين ختروشي
السلطة تُحضر لانقلاب في نقابة الصحفيين
رشيد خشانة يؤشر البيان الإستفزازي الذي أصدره أعضاء ما يُسمى بـ »المكتب الموسع » لنقابة الصحفيين يوم الأربعاء إلى استعداد الأطراف المناوئة لاستقلالية النقابة للإنتقال إلى المرحلة الأخيرة من الهجوم على المكتب المنتخب ومحاولة إزاحة الشرعية بالقوة بعدما أخفقت في ذلك بالوسائل السلمية. وكان الموقعون على البيان، وهم من لون سياسي واحد، زعموا في بيانهم أنهم أقالوا مكتب النقابة، بعدما فجروا يوم الإثنين 4 ماي الماضي معركة في مقر النقابة مع هيأتها القيادية لمنعها من عرض تقريرها السنوي على وسائل الإعلام. كانت تلك هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، أو هي في سبيلها إلى قصمه، ليس مع المجموعة المتمردة، وإنما مع السلطة السياسية. وليس خافيا على أحد أن مدار الصراع هو استقلالية النقابة وأن شرارتها هي تقرير الحريات الذي عملت السلطة بجميع الوسائل على منعه من أن يرى النور، ولم تغفر لرئيس النقابة الزميل ناجي البغوري وأعضاء المكتب المستقلين تمسكهم بالتقرير رغم الضغوط والتهديدات. ويكفي أن نذكر مؤشرين أساسيين ليتجلى الخلاف على حقيقته أي مع السلطة وليس مع الهياكل الموازية التي تستعملها حطبا لإذكائه ثم ترميها كما رمت غيرها. فالحوار انقطع بين الحكومة بكل وزاراتها وبين نقابة الصحفيين، بعدما كان الوزراء يعدون بالتمسك بالحوار ويتعهدون بالإبقاء على قنوات التنسيق والإتصال مع النقابة. ولقائل أن يقول « ما دام الخلاف داخليا بين القيادة وبعض العناصر فما دخل الحكومة فيه كي تجمد العلاقات مع النقابة؟ ». ولنفترض أن هناك من ينتقد قيادة اتحاد الشغل من النقابيين (وهي ظاهرة دائمة) فهل ذلك النقد مدعاة لقطع الحوار مع المكتب التنفيذي للإتحاد إلى أن يحسم الجدل مع المنتقدين؟ لاشك في أن قطع الحوار هو التعبير المكثف عن ضيق صدر السلطة بنقابة انبثقت من مؤتمر ديمقراطي وشفاف واختارت نهج الإستقلالية من دون مجاملة لأي طرف. بهذا المعنى تكون الحكومة والهياكل الموازية التي تُحركها في موقع واحد، وهي « تشتغل » على هدف مشترك هو الإطاحة بالمكتب التنفيذي المنتخب. أما المؤشر الثاني فهو المساحات السخية التي تتبرع بها الصحافة الصفراء (التي يعلم الجميع من يُعطيها التعليمات) لبيانات الشتم التي توضع في أماكن بارزة من تلك الصحف، في مقابل التعتيم الكامل على بيانات المكتب التنفيذي ومنع الأخبار والتصريحات الصادرة عن رئيس النقابة، بينما كانت تلك الصحف مفتوحة له نسبيا قبل غضب الحكومة من التقرير. ويمكن أن نُضيف مؤشرا آخر هو رفض الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة للمحررين والفنيين العاملين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة في أعقاب الإعتصام الذي نفذوه في وقت سابق من العام الجاري للمطالبة بتسوية أوضاعهم. وتحاول العناصر القريبة من السلطة إيهام الزملاء بأن الدور الذي لعبته النقابة في الوصول إلى تلك التسوية هو مصدر البلاء الذي لحقهم لتبرير التفصي من المسؤولية ولدق إسفين بين النقابة وإحدى أكثر المؤسسات الإعلامية كثافة. وهذا منطق غريب لأن السلطة التزمت رسميا بتسوية تلك الملفات بغض النظر عن الإعتبارات السياسية والنقابية، لكنها لا تكترث على ما يبدو إن كانت تعلن في كل وسائل الإعلام عن تدخل أعلى المسؤولين في الدولة لحل المشكل ثم تتراجع عن جميع التعهدات بجرة قلم. في هذا المناخ الملتهب صب المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين إبريقا من الماء على الحملة المستعرة ضده بإعادة فتح باب الإنخراط في النقابة حتى منتصف جوان الجاري وتجميد عضوية المتنطعين الذين ارتكبوا مخالفات مسلكية واضحة وحل كل من لجنة الصحفيين المصورين ولجنة البحوث والدراسات ولجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية لأنها لم تجتمع أبدا. وهذا يعني أن الذين يُجيشون لعقد مؤتمر استثنائي للنقابة لن يقدروا على جمعه في الآجال التي يتمنون لأسباب إجرائية. كما أن رؤساء اللجان الثلاثة المجمدين لم تعد لهم صفة قانونية كأعضاء في المكتب الموسع. لكن « بيان الإقالة » يدل على أن الأطراف المتربصة بالنقابة ماضية في مخططها وهي تتحين الفرصة لوضع الصحافيين على السكة التي وضعت عليها جمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان. ولم ترشح حتى الآن معلومات عن الإجتماع الهام الذي عقده مسؤولون رسميون مع بعض العناصر التي تتكلم باسم الهياكل الموازية لإعداد طبخة التخلص من المكتب المنتخب، لكن الظاهر أن الخشية من ردود فعل الإتحادات الصحفية الإقليمية والدولية على أي انقلاب على قيادة النقابة هو الذي دفعهم إلى الحذر الشديد في كل خطوة. ومعلوم أن الاتحاد الدولي للصحافيين اعتبر ما يجري في النقابة « حملة مدبرة ضدها ». ورجح الاتحاد الذي يمثل ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم، أن الحكومة تقف وراء الحملة المنظمة من بعض الأطراف على النقابة الوطنية للصحفيين لزعزعة استقرارها. واعتبرت أنها « دليل آخر على عدم التسامح السياسي والعداء دون مبرر ضد المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في تونس ». واشار الاتحاد الدولي إلى أن تقرير النقابة الذي ينقد واقع الحريات الصحفية في البلاد، أثار هجمات ضد أعضاء مجلس النقابة من قبل الموالين للحكومة في بعض المؤسسات الإعلامية، وهو ما من شأنه أن يضرب وحدة الصحفيين ويقوض التضامن بينهم. وقال أمين عام الاتحاد إيدين وايت « يجب أن نصمد في مواجهة هذه الهجمة الأخيرة ضد شجاعة ونزاهة زملائنا الذين يدافعون عن حرية الصحافة » مضيفا أن « التنازل أمام الضغوط السياسية في تونس سيكون له عواقب وخيمة ودائمة على الصحافة ». لكن ردود الفعل داخل المجتمع المدني التونسي والمنظمات الدولية لا تمنع من توقع السيناريو الأسوإ أي الإنتقال إلى مرحلة الإنقلاب على القيادة المنتخبة، وهو ما عاشته جمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 بعد نحو سنة من انتخاب قيادة مستقلة برئاسة الزميل كمال العريف (أطال الله في أنفاسه) عندما جرى تنصيب هيأة من الشرفاء بقيادة الهادي الغالي في مؤتمر استثنائي مثير للجدل، ولم يتسن التخلص منها إلا في مؤتمر ديمقراطي عُقد في سنة 1980 وأعاد للجمعية ألقها ووزنها. قُصارى القول أن الوضع مازال مفتوحا على خيارات مختلفة، والقرار كما هو واضح بأيدي السلطة التي ستختار توقيت الهجوم على قيادة نقابة الصحافيين، إلا أنها ستترك بالتأكيد كثيرا من الريش في المعركة كما تقول العبارة الفرنسية، لأن تونس ليست جزيرة مقطوعة عن العالم، خصوصا في ظل فورة وسائل الإتصال الحديثة. (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد ب502 تاريخ 12 جوان 2009)
نتيجة توزيع المسؤوليات في الاتحاد الجهوي بسليانة صفعة جديدة للبيروقراطية النقابية
بقلم : نقابي من سليانة
حاول الأمين العام المسؤول عن النظام الداخلي تبرئة نفسه من التدخل في وضع سليانة وذلك بعد لقائه بالأغلبية الساحقة للمكتب المنتخب وشدد على « حسم الصندوق » رغم أن الجميع يعرف أسباب تنقله إلى سليانة وأهمها تطبيق خطة : 4 / 3 / 2 التي شاركه فيها عضو جامعة وطنية مقيم في سليانة وتواطأ معه فيها بعض من أعد قائمة معارضة الكاتب العام السابق وشاركه فيها عضو مكتب تنفيذي له مرشحين ضمن قائمة السياري. كادت الخطة تنجح لولا ألطاف النقابيين. والعبرة بالنتائج وبالمستقبل. وقد تفطنا للجميع، هم يعرفون أننا نعرف ونحن نعرف أنهم يعرفون أننا نعرف لأيهم. و هذه نتيجة توزيع المسؤوليات بجهة سليانة : الكاتب االعام : نجيب الجبالي السبتي (7 أصوات ضد 2) المسؤول عن المالية : أحمد الشافعي المسؤول عن النظام الداخلي :عادل العلوي المسؤول عن الإعلام والمرأة والشباب العامل : بوبكر الفرشيشي محمد الجويني المسؤول عن التكوين المسؤول عن الدراسات : البشير البرقاوي المسؤول عن القطاع الخاص : عبد الستار الجلاصي وأخيرا : المسؤول عن الوظيفة العمومية : المولدي السياري المسؤول عن الصحة و السلامة المهنية : عبد الستار المناعي انفرد الثنائي المناعي والسياري بإظهار الولاء للتجمع والعداء للوحدة النقابية والتصويت كان رسالة ولاء وليس اختبار قوة. نقابي من سليانة (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
اعلام لوزير الداخلية وللراي العام وللنيابة العمومية
رئيس فرقة ما يسمى بمكافحة الأرهاب المدعو زياد القرقوري يمارس التعذيب في منطقة الأمن الوطني بجندوبة
قدم الي مكتبي بصفتي محام ومدافع عن حقوق الإنسان بتاريخ 13/06/2009 السيد محمد علي بن الهادي بن علي المولود في 24/07/1980 وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 07815651 وصرح لي انه يوم 12 جوان وحوالي التاسعة والنصف صباحا اعترضني المدعو زياد القرقوري وشرع في لكمي في الطريق العام في اماكن مختلفة من جسمي ثم وضع في يدي سلسلة الحديد ويدي الى الخلف ووضعني داخل السيارة واقتادني الى مكتبه في مقر منطقة الأمن الوطني بجندوبة .اين شرع في لكمي وصفعي على وجهي وخصيتايا حتى اغمي عليا والسبب هو لماذا اتصل بالمحامي رابح الخرايفي ولماذا يعلمه بالأنتهاكات التي حصلت لبعض اصدقائه .وقد قال له بلغ من تسميه محامي » انني سألغق له المكتب » ولايقدر ان يفعل لي شئ بل انا اقدر على محوه من الدنيا « . وقدم المتضرر شهادة طبية تشخص الأضرار التي الحقها العون المذكور ودعم هذ الشهادة الطبية بصور لأثار العنف .وقد عاينت شخصيا اثار العنف في مرفقه الأيسر وخده الأيسر و معصم يده اليمنى. ان السبب الثاني للتعذيب هو الحصول على معلومات حول كيفية الصلاة وهل يرقص في الأعراس ام لا ما هي الكتب التي يطالعها . ان هذا العون تجاوز حدود عمله وتجاوز القانون واصبح بسلوكه هذا يلحق اضرارا بالمؤسسة الأمنية التي ينبغي ان تكون محل ثقة الناس . اننا في مكتب الحريات بالحزب الديمقراطي التقدمي جامعة جندوبة ندين هذا السلوك وندعو رؤسائه بأن يوقفوا هذه التجاوزات الخطيرة التي تسئ للبلاد وتؤكد وتكذب رد الحكوكة التونسية اول امس على تصريح المحامي محمد عبو في فرنسا .ان ما صرح به الأساتذ عبو صحيح ويؤيده سلوك هذا العون اتمنى ان يكون سلوك هذا العون فرديا فيتحمل تبعاته. ان سلوك هذا العون مخالف لما صادقت عليه تونس من اتفاقيات دولية تحمي حقوق الإنسان ومنها اتفقية مناهضة التعذيب ينبغي ان يعرف ان ما يحكمه هو القانون وليس قانون الغاب. جندوبة في 13-06-2009 الأستاذ رابح الخرايفي المحامي
مصطفى التواتي وبشير الحمروني لــ »الوطن » مبادرتنا ليست ضدّ الاتحاد … إنّما هي دفاعا عن الجامعيين ودورهم
نورالدين المباركي تونس/الوطن التقت « الوطن » كلّ من السيد بشير الحمروني الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والنقابي الجامعي مصطفى التواتي وتحدثت معهما عن البيان الأخير الصادر عن النقابة العامة وعن الموقف المعلن لبعث هيكل نقابي مستقل للأساتذة الجامعيين. الأستاذان قدّما وجهة نظرهما التي تضمّنت تقييما لواقع الاتحاد العام التونسي للشغل ولواقع الجامعيين. وننشر على ما جاء على لسانهما دون أن يعني ذلك أن « الوطن » تتبنى وجهة نظرهما وخاصّة في فيما يتعلق بالمنظمة الشغيلة الانسلاخ هل هو عنوان لبداية أزمة أم لبداية حلّ؟ – في البداية نريد أن نشير إلى قراءتنا لواقع المنظمة الشغيلة، نحن نعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل (ككل) يعيش أزمة ذات أبعاد متعدّدة. فمن ناحية هي أزمة هيكلية ومن ناحية أخرى هي أزمة أصبحت تمسّ تركيبته وقدرته على تمثيل واقع الشغل في البلاد. من المفارقات أن الاتحاد العام التونسي للشغل ورغم توجّه البلاد إلى التعدّدية في كافة المجالات والقطاعات ما زال هو يحافظ على أحادية التمثيل النقابي. ونعتقد أن تركيبة المنظمة الشغيلة الحالية لم تعد قادرة على تمثيل واقع الشغل المتغيّر وهو ما جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يفقد تمثيليته ولا يمثّل إلا بعض الشرائح في الوظيفة العمومية. وفي ظلّ هذا الوضع كان من المفروض أن يغيّر الاتحاد العام التونسي للشغل من « ذاته » وهذا كان مطروحا منذ مؤتمر « أميلكار الأول » لكن ذلك لم يحصل. هل يمكن أن نفهم أن هذه الدّعوة هي ردّ فعل على الوضع العام داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أم أنها فقط ردّ على واقع قطاعي (التعليم العالي)؟ – الإثنان معا، هي ردّ على الوضع العام داخل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو من وجهة نظرنا يعيش أزمة، وهي أيضا ردّ على واقع الجامعيين الذي يعاني التهميش. الجامعيّون في كافة أنحاء العالم لا يمكن دمجهم مع بقيّة الشرائح النقابية بإعتبار خصوصيتهم وخصوصية عمل الجامعي، هذه الوضعية جعلت الجامعيين في مختلف أنحاء العالم يتشكّلون في منّظمات مهنيّة مستقلة على غرار الأطباء والمهندسين والمحامين… إن من خصوصية وضع الجامعيين أنّهم ليسوا أجراء فقط فهم مشاركون في التسيير وفي الإدارة وفي المالية وهو ما دفعهم أي الجامعيين في المغرب والجزائر (مثلا) إلى أن يمثلوا في هياكل نقابية مستقلة. وبالرغم من خصوصية قطاع الجامعيين فإن هؤلاء كانوا دائما سندا للإتحاد العام التونسي للشغل وقت الضيق، لأنه كان يصغي لشواغل الجامعيين، لكن خلال السنوات الأخيرة لاحظنا استخفافا وعدم اهتمام بالشواغل الحقيقية للجامعيين ممّا دفعنا للجوء إلى القضاء الذي أنصفنا في مناسبتين، ورغم ذلك واصلنا البحث على حلّ دون أن تتفاعل قيادة المركزية النقابية مع نوايانا الحسنة. وممّا زاد الطين بلّة إمضاء اتفاقية الزيادات الخصوصية من قبل المكتب التنفيذي دون الرجوع إلى من يهمّهم الأمر. هناك من يقول أنكم لا تمثلون إلاّ نسبة قليلة من الجامعيين؟ – نحن نعتقد أن تدهور واقع الجامعي دفع في اتجاه أن كل الأطراف النقابية لم تعد تمثّل الجامعيين، وأول هذه الأطراف الجامعية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل. ومع ذلك نحن نتميّز عن بقية الأطراف في كوننا بقينا على المبدأ وعلى الخط النقابي وهو ما جلب إلينا الاحترام. نحن نمثّل الجامعيين الذين يؤمنون بوظيفة الجامعي ودوره في البلاد وهذه الفئة ما زالت رغم محدودية عددها تتمتع بالإشعاع والتأثير. نحن نعتقد أننا نستوي مع بقية الأطراف في التمثيلية وفي عدم التمثيلية ، لكننا نتميّز بالتجربة والمصداقيّة. ما هو البديل، أو ما هو المخرج من هذه الوضعية ؟ – لا بدّ من التنبيه في البداية أنه خلال الأشهر الأخيرة ظهرت حركيّة بين الجامعيين للخروج من الاتحاد العام التونسي للشغل وتأسيس هيئة مهنية تنظّم دورهم في حياة الجامعة ( لأن هذا ما مسّهم خلال السنوات الأخيرة) وقد اتصل بنا عديد الزملاء للمبادرة بتأسيس هذا الهيكل. وندعو من ناحيتنا الأساتذة الجامعيين للتفكير في أقرب وقت في بعث هيكل جامع تكون له الصفة الكونفيدرالية ويجب أن يمثّل كل صنف داخلها وأن يتم تأسيس في مرحلة أولى هيئة تأسيسية وطنية تعدّ لمجلس تأسيسي جامعي في أقرب وقت. كلمة أخيرة لقد ناضلنا داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من منطلق وطني وبقينا ثماني سنوات نعمل دون أي دعم وفي مواجهة أكثر من طرف بما في ذلك سلطة الإشراف التي وإن قبلت التعامل معنا شكليا كغيرنا من الأطراف النقابية فإنها في الجوهر لم تتعامل بما كنا ننتظره منها من اعتبار للمطالب الجامعية الجوهرية وخاصّة ما يتعلق بمشاركة الجامعيين الفعلية في صياغة مصير مهنتهم ومصير التعليم العالي ككل في مرحلة تحول أساسية. نحن نعتبر أنفسنا فريق ممانعة في ظلّ الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وأيضا في ظلّ التحديات والملفات المطروحة والرهانات القادمة. الآن نحن نؤمن أنه على الجامعيين التنظم في هيكل مستقلّ وهي مبادرة ليست ضد الاتحاد، بل هي دفاعا عن الجامعيين و عن دورهم الوطني.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
هل الإضرابات احتجاج على تعطل المفاوضات أم مؤشر على احتقان اجتماعي؟
محمد الحمروني بعد أكثر من عام على انطلاق المفاوضات الاجتماعية لا يزال التعثر السمة الأبرز لهذه الدورة التفاوضية، وهو ما دعا العمال في العديد من المؤسسات إلى شن سلسلة من الإضرابات احتجاجا على تصلب الإدارة ورفضها تمكينهم من زيادة تفي بحاجاتهم وتحافظ على ما تبقى من مقدرتهم الشرائية. ورغم الصعوبات التي شهدها التفاوض في القطاع الخاص وكذا في الوظيفة العمومية إلا أن هذين القطاعين توصّلا أخيرا إلى إنهاء التفاوض في الجوانب المالية على الأقل، وظلت المفاوضات في المنشات العامة والدواوين تراوح مكانها. على هذه الخلفية شن أعوان اتصالات تونس يومي 28 و29 ماي الماضي إضرابا عن العمل. ورغم نجاح الإضراب ورغم انه جاء بعد اقل من شهر عن إضراب 21 افريل الماضي إلا أن الإدارة واصلت تصلبها تجاه مطالب منظوريها. ولم تجد النقابة العامة للبريد والاتصالات بدًّا من الدعوة إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لتدارس آخر التطورات بالقطاع واتخاذ القرارات المناسبة والكفيلة بدفع الإدارة للتراجع عن تصلبها. وكان قطاع البريد شهد سلسلة من التحركات الاحتجاجية ومنها الإضراب عن العمل، انتهت بتوقيع اتفاق يقضي بالترفيع في المعدل العام للزيادات في الأجور على ما كانت عليه في الفترة (2005 ـ 2007). كما شنّ عمال التبغ والوقيد يوم 27 ماي الماضي إضرابا عن العمل بكل من تونس والقيروان وباجة احتجاجا على تردي الأجور وعدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة على تسوية مقبولة. وعلى غرار اتصالات تونس والبريد والتبغ والوقيد اضرب أعوان المالية ومكاتب المراقبة عن العمل بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم. ومن المنتظر ان تشهد الأيام القادمة عودة أعوان اتصالات تونس للإضراب من جديد خاصة إذا ما أصرت الإدارة على مواقفها. كما هدد أعوان الدّيوان الوطني للتطهير بالدّخول في إضراب يوم 16 جوان الحالي إذا ما تواصلت حالة الانغلاق التي تشهدها المفاوضات الخاصة بهم، علما ان الإدارة قدمت مقترحا في الزيادة في الأجور اعتبر غير مقبول بالمرة من قبل أعوان التطهير. كما هدد عمال شركة « Téléperformance » وهي شركة فرنسية مستثمرة في بلادنا بشن اضراب عن العمل. ويطالب عمال الشركة بـــ »تأسيس تعاونية وتخصيص منحة للمتزوجين الجدد قدرها 500 دينارا ومنحة أطفال قدرها 250 دينارا (عن كل مولود جديد) إضافة إلى التمتع بتذاكر المطعم والترفيع في سعر ساعات العمل والترقية الوظيفية… ». هذه التطورات جعلت البلاد تعيش على وقع الإضرابات المتتالية في قطاعات خدمية هامة وحساسة على غرار البريد والاتصالات والتطهير. كما استنفرت هذه التطورات الساحة النقابية وجعلتها تعيش حالة من التأهب « النضالي » غير معتادة في مثل هذه الفترة من السنة، وهو ما يؤشر على اننا مقبلون على صائفة نقابية سخنة أسوة بالصائفة السياسية التي سترفع الانتخابات المرتقبة من حرارتها. لكن لماذا هذا التصعيد من الطرف الإداري خاصة ان سقف الزيادات الذي اتخذ معيارا في هذه الجولة، ويمكن السير على منواله، هو في حدود 4.7 في المائة وهي الزيادة التي اقرها رئيس الجمهورية؟ وهي نفس الزيادات التى تحققت في كل من الوظيفة العمومية والقطاع الخاص مع ارتفاع بسيط هنا وانخفاض هناك. البعض فسر هذا التعطل بطبيعة المفاوضات في قسم المنشآت والدواوين.. فالمفاوضات في هذا القطاع كانت تتم في السابق بشكل شبه ممركز إلا أنها في هذه الدورة باتت تتم بشكل مباشر مع الرؤساء المديرين العامين للإدارات المعنية كلا على حدة. ولكن في حال التوصل إلى أي اتفاق فان هذه الإدارات ملزمة بالحصول على موافقة الأطر الإدارية الراجعة إليها بالنظر سواء منها الوزارات المعنية أو الوزارة الأولى وهنا نصبح أمام تفاوض مركب يبدأ مع القائمين على المنشات وينتهى مع الوزارات المعنية. وذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن سلطة الإشراف تماطل عمدا في إنهاء المفاوضات في هذه القطاع وهي ترمي بذلك إلى تحقيق هدفين اثنين: الاول تأخير إقرار الزيادات أكثر ما يمكن ، وهذا التأخير كما قيل من قبل بعض النقابيين، يمكّن الإدارة من توفير عشرات آلاف الدنانير شهريا. ثانيا أن هذا التأخير في هذه الجولة يترك النقابيين مشغولين ومنهمكين في قضية التفاوض ولا يلتفتون إلى غيرها من المطالب أو الزيادات الخصوصية او النظر في القضايا التى تهم منظمتهم، وفي مثل هذه الحالة فان المفاوضات ستنتهي تقريبا قبل سنة من الدورة التفاوضية القادمة وحينها يكون الجانب النقابي منشغلا بالإعداد للدورة التي تليها وهكذا يظل النقابيون كامل الفترة الممتدة بين كل جولة تفاوضية وأخرى مشغولين حد الإنهاك الكلي بملف المفاوضات. غير أن هناك من ذهب إلى ابعد من ذلك فرأى أن هذه الإضرابات تعبر عن شيء من الاحتقان الاجتماعي بدأ يتراكم ولم يجد من فرصة للتعبير عن نفسه إلا عبر الاحتجاج على تعطل المفاوضات. ووفق هذه الرؤية فان الزيادات، في حال اقرارها، لن ترقع ما تآكل من قدرة شرائية، بل إن العمال والشغالين عموما يدركون ان الزيادات في الأسعار التي أقرت مؤخرا التهمت نسبة كبيرة من الزيادات في الأجور التي لم يقع إقرارها بعد. فالأزمة وفق أصحاب هذه الرؤية ابعد من مجرد تفاوض من اجل زيادة بدينار هنا او500 مليم هناك، بل هي انعكاس لازمة اقتصادية عميقة بدأت تؤثر فينا، رغم إصرار أولي الأمر عندنا على إنكار ذلك، ولعل ابرز مثال على ذلك التقارير التي بدأت تتسرب من حين لآخر عن تأثر بعض القطاعات بتلك الأزمة مثلما وقع بالنسبة لقطاع النسيج. فالأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية مست في العمق قطاع النسيج في بلادنا، حتى ان عدد المؤسسات التونسية التي اضطرت إلى غلق أبوابها في الأشهر الأربعة الماضية ارتفع إلى حوالي 15 مؤسسة وأسفر هذا الغلق عن فقدان نحو 700 وظيفة حسب إحصاءات رسمية. وبين من يرى أن الإضرابات الأخيرة لا تعدو أن تكون جزءا من معركة تفاوضية يمكن أن تنتهي بمجرد إقرار الزيادات مثلما حصل في البريد، وبين من يرى أن هذه الإضرابات مؤشر على مدى الاحتقان الاجتماعي الذي ستعيشه البلاد مع تواصل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ومع تواصل غلق المؤسسات وفقدان مواطن الشغل … جدل سيتواصل ولن تحسمه الا تطورات الأوضاع على ارض الواقع . (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 502 بتاريخ 12 جوان 2009)
افتتاحية « الموقف » « التجمع » يُجند القناصل لحملته
في اجتماع حزبي كبير انعقد بباريس يوم الأحد 7 جوان الجاري خرق الحزب الحاكم قواعد اللعبة الإنتخابية وتجاوز أعراف الفصل بين الدولة وأجهزة الأحزاب، أيا كانت هذه الأجهزة، ليجعل من قناصل تونس جنودا مُسخرين لحملته الدعائية ووقودا لمعركته الإنتخابية مع المعارضة. أشرف على الإجتماع رئيس ديوان الأمين العام للحزب الحاكم بمعية كاتب عام لجنة تنسيق « التجمع » بفرنسا، وحضرته إطارات تجمعية عديدة، لكن المستهدف الأساسي لم تكن تلك الإطارات الحزبية فقط وإنما الديبلوماسيون التونسيون العاملون في فرنسا. ووُضع الإجتماع تحت عنوان « ندوة اقليمية للإعداد لعودة أبناء تونس بالخارج إلى أرض الوطن »، لكن أبناء تونس لم تكن لهم علاقة بموضوع الإجتماع الحقيقي، اللهم إلا لضمان إدلائهم بأصواتهم لفائدة « التجمع ». ونذكر من الحاضرين في الإجتماع القنصل العام لتونس بباريس، (وهو وجه تجمعي معروف لكن يُفترض أن يلتزم بمقتضيات التحفظ التي يُلزمه بها وظيفه الحالي في وزارة الخارجية) وعدد من القناصل الآخرين الذين لم يُعرف عنهم ميل خاص للحزب الحاكم، ولا ينبغي أن تُعرف عنهم أي ميول حزبية بحسب الأصول. وإذا ما تفحصنا في مضمون الإجتماع نجده واضح الهدف، إذ أكد مبعوث الأمين العام للحزب الحاكم للحاضرين أن « التجمع يدخل الإنتخابات القادمة مُعزز الجانب بما حققه الرئيس لفائدة كل المناطق والشرائح من مكاسب رائدة وإنجازات تاريخية… ». ولم يفت المبعوث أن يوصي الحاضرين باستحثاث الجهود لضمان أكبر مشاركة شبابية ممكنة في العملية الإنتخابية وتعميق الوعي بالدور المحوري الذي يتحمله التجمع بكامل الإقتدار في البناء الوطني المتواصل على تسعة عقود » (لا فُض فاه فنحن لم ننتبه فعلا إلى أن قبضة الحزب الحاكم تمسك برقابنا منذ 90 عاما). كما لم يسهُ المسؤول التجمعي عن تحريض المشاركين في الإجتماع على الإستعمال الواسع لـ »النضال الإلكتروني » (من أجل محاربة المعارضة طبعا) واقتحام العمل الجمعياتي في الهجرة و »إثرائه بالكفاءات التجمعية مما يُعزز إشعاعهم على أكثر من صعيد ». وهذا مؤشر واضح على غزو منتظر للمواقع وللجمعيات المستقلة العاملة في أوساط المهاجرين. ما نستخلصه من هذا التعامل الحزبي مع السلك الديبلوماسي هو أن تونس لم تغادر نظام الحزب الواحد رغم الدعاية الرسمية التي تُعلن أننا دخلنا عهد التعددية. وما النسب التسعينية التي ستُمنح للحزب الحاكم ومرشحه في الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سوى تجسيد لهذا الواقع. الموقف
(المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 502 بتاريخ 12 جوان 2009)
انتخاباتنا وانتخاباتهم كم أنت مظلومة يا تونس!
لطفي حجي يتابع عدد هام من التونسيين الانتخابات التي جرت وتجري في كل من لبنان وإيران وموريتانيا والمغرب بنوع من الشغف والغبطة والتحسر في الآن نفسه. فقد نجحت الفضائيات المتعددة في نقل صور متعددة عن تلك الانتخابات. التي اتسمت في كثير منها بالحملات الانتخابية الحية والجريئة والواقعية التي يطغى عليها التنوع والتنافس والاتصال المباشر بالناخبين. اللعبة وقواعدها ولعل ما يصدم التونسي في بعض تلك الانتخابات هي التعبئة الواسعة للجماهير التي تنزل إلى الميادين بالآلف لمساندة الحزب الذي تعتقد انه الأنفع لخدمة البلاد من زاوية تطرها. يضاف إلى ذلك مواكبة إعلامية فعلية وليست اصطناعية لمختلف المعنيين بالعملية الانتخابية وصلت إلى حد إقامة مناظرات بين المترشحين للرئاسة في طهران مع جرأة في طرح القضايا تصل حد الاتهام بالفساد وتبديد المال العام، بكل ما يعنيه ذلك من الابتعاد عن المجاملة والبرامج البروتوكولية الاصطناعية. وينبع ذلك من إيمان عميق بان الإعلام هو المرآة الأساسية العاكسة لنبض الانتخابات وحرارتها. بل إن حرية الإعلام هي التي تعطي للانتخابات حقيقتها وقد تدفع لإعطائها معنى لدى الرأي العام الذي يضطر للإقبال على الانتخابات وممارسة دوره كمواطن وتجسيد حقه الطبيعي والدستوري في الاختيار. واللافت للانتباه أن الحملات الانتخابية في التظاهرات والاستعراضات الميدانية، وفي جرأة المنافسة، وفي المناظرة بدأت تقترب من البلدان الغربية العريقة في الديمقراطية مع اختلاف التجارب. لقد نجح الإعلام في توظيف الوسائل الحديثة للاتصال في التقريب بين مختلف التجارب، وإعطاء الانتخابات المعاني التي تستحقها. وبفضل ذلك التطور استمع التونسيون إلى مواقف، وتابعوا مشاهد في غاية من الجرأة، وصلت إلى ذلك المشهد الذي ابرز إمرأة إيرانية تمزق صورة احمدي نجاد أمام عدسة الكاميرا بعد أن سلمها إياها واحد من فريق الدعاية الانتخابية لنجاد. وما كانت لتقدر على ذلك – مع أن ما أتته ليس مثالا يحتذى – لولا اعتقادها بأنها تنعم بقدر من الحرية الانتخابية تبعد عنها زوار الليل حتى وإن استهدفت رمز السلطة. لماذا نجحوا حيث فشلنا؟ ولعل الكثير من التونسيين وهم يتابعون تلك الانتخابات يقارنونها بانتخاباتنا ويتمنون في قرار أنفسهم أن تصل الانتخابات في بلادنا إلى وصلت إليه في البلدان المذكورة التي لا تفوقنا في شيء من حيث الإمكانات وطبيعة النخب ورغبة المواطنين في الحرية والديمقراطية الفعلية. ومرد تلك الرغبة أن الانتخابات وصلت عندنا إلى مرحلة شبه اصطناعية يقرر فيها الحزب الحاكم عدد المقاعد التي تسند للمعارضة وللمرأة ، ويتحكم في قوانينها وإعلامها وفي تحديد حجم منافسيه حين يقف جهازه الأمني أمام مقر أحزاب المعارضة الفعلية ليحدد من يحق له الدخول ومن يمنع، في رسالة إلى المواطنين بعدم الاقتراب من تلك الأحزاب، ولإبقاء موازين القوى على ما هي عليه حزب حاكم متغول وأحزاب معارضة مقطوعة الأجنحة، محرومة من التمويل والفضاءات العمومية مع الإقصاء من الإعلام الجماهيري كالتلفزة الوطنية التي تمول بأموال الشعب. ثمة سعي واضح وممنهج من الحزب الحاكم لتأبيد اختلال التوازن السياسي في البلاد بما يفقد أية عملية انتخابية مضمونها ويجعلها دون رهان عند المواطنين. فلا عجب بعد ذلك إن بدت الأجواء السياسية راكدة ورتيبة قبيل أشهر قليلة من الانتخابات على عكس الحركية التي أبرزتها الانتخابات في البلدان المذكورة. ولا عجب كذلك إن أجمع عدد من الأحزاب والمنظمات بأن الشروط الدنيا للانتخابات الحرة والنزيهة غير متوفرة على الرغم من كثرة الوعود الرسمية التي لم يعد أحد يأخذها بجدية نظرا لكثرة ترديدها في العديد من المناسبات دون الوفاء بها. إن الانتخابات تتطلب فيما تتطلب زعماء وأحزابا وإعلاما حرا ومستقلا، ومواطنين متصالحين مع السياسة. والسلطة ترفض بسياسة محكمة توفير كل ذلك. فكلما بدأت التراكمات السياسية في إفراز زعيم إلا وتمت محاصرته ومهاجمته بمختلف الأساليب غير المشروعة قد تبدأ بالإعلام عبر التهجم عليه في بعض الصحف المأجورة لتصل إلى حد استعمال أساليب أخرى لا تخلو من العنف وأبعد ما تكون عن السياسة تصل إلى إرسال مجموعة من المنحرفين – مجهولين بطبيعة الحال- للتطاول عليه ونعته بأقذر النعوت السوقية بما يخرج التنافس المطلوب عن أي إطار سياسي. كما أن السلطة لها أسلوب محكم في محاصرة الأحزاب بغير الوسائل السياسية حتى لا تنتشر وتتوسع وتصبح منافسا جديا للحزب الحاكم الذي يحتكر البلاد والعباد منذ أكثر من خمسين سنة. فالعديد من الأحزاب الجدية محاصرة ومقراتها مراقبة ومحرومة من التمويل العمومي، وللإبقاء على تلك الوضعية لا تتورع السلطة في الاتصال – مثلما حدث في بعض الجهات في الأيام الأخيرة- بالمنخرطين الجدد وخاصة الشباب منهم قصد ثنيهم عن اختيارهم وإذا أصروا يكون سلاح العائلة افتك إذ يتم الاتصال بأوليائهم لترهيبهم بالقول إن ابنهم ينتمي إلى حزب يعارض للسلطة وفي ذلك خطر على مستقبله وعلى العائلة بأسرها، فتكون العائلة وسيلة ضغط فعالة عادة ما تثني ابنها عن اختياره الجديد. أما الإعلام الحر الذي تتطلبه الانتخابات حتى يتم التعريف بالبرامج والرموز فهو إعلام تحتكره السلطة التي تسخره للدعاية لنفسها وللتنشيط بمختلف أشكاله حتى تبعد كل الرموز التي يمكن أن تؤثر في الرأي العام وتمكَن المواطن من المقارنة بينها و بين ممثلي السلطة فذلك غير مسموح على امتداد سنوات، مما يدفعنا إلى القول إن السلطة نجحت في خلق رأي عام مغيب يعرف رموز الفن الشعبي والكرة ويجهل تماما- إلا ما ندر- الرموز السياسية في بلده. وزادته تهميشا تلك المسابقات التي تطرح الأسئلة البدائية من نوع كم عدد أصابع اليد؟ مع إعطاء ثلاثة احتمالات لتسهيل الجواب!!. وبخصوص المواطنين المتصالحين مع السياسة الذين تتطلبهم الانتخابات الحرة فتلك معضلة أكبر لأن المواطن التونسي هجر السياسة والسياسيين جراء تجريم السياسة على امتداد سنوات حتى أصبحت المعارضة ونقد السلطة تساوي السجن أو الملاحقة الأمنية أو الرفت من العمل وفي أحسن الحالات الحرمان من الامتيازات الشغلية، وغيرها من الوسائل الأخرى المباحة والتي لا تحترم القانون. وإذا كان المواطن التونسي هجر السياسة لكل تلك الأساليب فإنه مسيَس في بعد من أبعاده أي انه يتابع ما يجري وله رأيه فيه. غير أن الأجواء العامة لا تشجعه على الإقدام على الخطوة الضرورية وهي المشاركة لممارسة قناعاته والتعبير عما يؤمن به. وذلك ما يزيدنا حرقة على الواقع الانتخابي لأننا نعتقد أن تونس بطبيعة نخبها، و بانسجام مجتمعها وبتاريخها السياسي الذي افرز دستور 1861 أي منذ أكثر من قرن، قادرة على إدارة انتخابات فعلية وتعددية. لكن هناك حلقة مفقودة تمنعنا من تحقيق ذلك. نحتاج لكي نعود إلى الحالة السياسية الطبيعية إلى إجراءات غير عادية بالمرة تحرر المواطن من القيود السياسية التي تكبله وتحرمه من ممارسة حقه الطبيعي بكل حرية. إن إبقاء المواطن مكبلا وخائفا من الاقتراب من السياسية باعتبارها الحق في الاختيار، يعني جعل السياسة حكرا على نخبة ضئيلة والحكم على الانتخابات بالشكلية الدائمة وتأبيد الهيمنة الرسمية للحزب الحاكم الذي أصبح عميد الأحزاب التي تحكم في العالم باعتباره أقدمها. كما تعني جعل المواطن التونسي في حالة من الانفصام السياسي يشاهد بعينيه ما يجري في البلدان الأخرى و قلبه يردد – وليس لسانه لأنه يخاف من العواقب- ليتها تدور عندنا… (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد ب502 تاريخ 12 جوان 2009)
الاتحاد العام لطلبة تونس : من أجل الإنجاز الفعلي: الحركة الطلابية لها حلولها
يرزح الشعب التونسي بكل فئاته وشرائحه تحت وطأة سياسة النظام ونتائجها المدمّرة هذه السياسة القائمة على القمع والاضطهاد والاستغلال والتي لم يجن منها الشعب سوى مزيدا من القهر والغبن والإهانة والاستغلال والفقر والبطالة وسائر الأمراض الاجتماعية والنفسية المنجرّة عن ذلك. ومرجّح أن تزداد هذه الآفات والمصاعب تفاقما مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العميقة للنظام الرأسمالي العالمي ومع بداية انعكاسها بصورة أشدّ وأقسى على اقتصادنا ومجتمعنا المندمج في ما يسمّى بنظام العولمة من موقع التبعيّة والارتهان. فالاقتصاد التونسي الذي يعاني بطبعه من أزمة هيكلية (تبعيّة وتفكك وهامشية وفساد) غير قادر على مواجهة انعكاسات الأزمة التي سيدفع فاتورتها مرّة أخرى الشعب التونسي نساء ورجالا شيبا وشبابا بما سيعمّق كل مظاهر البؤس والفقر والخصاصة والتحلل المادي والمعنوي. وممّا لا شك فيه أن هذه الظروف ستكشف أكثر عن الوجه المعادي للنظام القائم وستشكل بالتالي العوامل الموضوعية لانتشار عوامل الغضب والنقمة وستشجّع الجماهير العريضة تدريجيا بوعي وبصورة حسّية على الاحتجاج والتمرّد على البرجوازية العميلة الحاكمة وعلى جهاز حكمها. إن مضيّ فريق 7 نوفمبر الحاكم في تشديد القبضة الأمنية على جميع مظاهر الحياة العامة في مؤسسات الإنتاج وفي المدارس والكليات وفي الشارع وفي الأحياء الشعبية وفي جميع مرافق الحياة وإطلاق يد البوليس لتتصرف كيفما شاءت هو لازمة من لوازم الاستغلال الفاحش الذي يعاني منه الشعب التونسي وهو السبيل الوحيد للنظام للتحكم في الأوضاع. ومع تفاقم مظاهر الأزمة نشهد اليوم درجة الانغلاق السياسي واستشراء منهج القمع الذي طال الجميع، أحزابا سياسية وجمعيات ومنظمات وأفرادا من جميع الأوساط، من النخبة ومن جماهير العمال والشباب، طلبة وتلاميذ وعاطلين، نساء وØ �جالا، من جميع القطاعات العمالية والمثقفة، أدباء وصحافيين وغيرهم. لقد فقد النظام كل هوامش المناورة ولم يعد أمامه من وسيلة للتعاطي مع حاجات الشعب والمجتمع سوى القمع والقهر حتى تستمرّ عصابات النهب والفساد في استغلال الجماهير والبلاد بكل الطرق « القانونية » وغير القانونية. ولم يعد أمام الشعب جرّاء ذلك غير النهوض للدفاع عن أبسط حقوقه ومقوّمات الحياة. ولقد وعت جماهير مدن وبلدات الحوض المنجمي هذه الحقيقة فأطلقت أطول حركة احتجاجية عرفها تاريخ بلادنا الحديث معلنة دخول مجتمعنا طورا جديدا من الصراع الطبقي والاجتماعي. ولئن كانت حركة الحوض المنجمي هي التعبيرة الأرقى عن غضب جماهير الشعب وجماهير الشباب على الأخص فإن تعبيرات أخرى كثيرة عفوية وحسية تأخذ أحيانا طابعا سلبيا أو متطرفا (ظواهر السلفية والحرقة والإدمان والسرقة…) تعكس بصدق مدى ما بلغه مجتمعنا من تأزّم وتترجم حجم الطاقات التي يمكن أن تتفجر في وجه النظام لو وجدت التأطير اللازم والتوجيه الصحيح والقيادة الوفية والجريئة لها. وذاك هو مصدر هلع النظام ومبرّر توسيع حملاته القمعية بصورة استباقية لقطع الطريق أمام تجذر الحركة ووعيها بمصالحها وبذاتها. ففي إطار هذه الحملة القمعية الاستباقية زجّ بعدد كبير من شبان ونقابيي الحوض المنجمي في السجن بعد أن تكالبت عليهم البيروقراطية النقابية، وسجن العشرات من الشبان الذين جرفتهم تيارات « السلفية »، وحبس الكثير من الطلبة بملفات واهية وأطرد الكثير منهم من مقاعد الدراسة بلا ذنب سوى أنهم مارسوا القليل من حقهم في التعبير والنشاط النقابي والسياسي في الجامعة، تماما كما حصل مع الكثير من نشطاء الأحزاب والجمعيات والمنظمات بمختلف اختصاصاتها وميادين اهتمامها. وتجري حملة القمع الموجهة ضد الطلاب ومناضلي الحركة الطلابية على خلفية أغراض معروفة هي منع حرية النشاط النقابي والسياسي وتفكيك الاتحاد العام لطلبة تونس والقضاء عليه نهائيا. ومن هذا المنطلق تجري التضييقات على المناضلين وحملات الطرد والاعتقال، ولكن أيضا، وهو الأخطر، يجري تعطيل كل الخطوات الرامية إلى انتشال منظمتنا الطلابية من الأزمة التي تردّت فيها لمدة طويلة. ولقد تكثفت هذه التضييقات مع اقتراب موعد عقد المؤتمر التوحيدي للاتحاد العام لطلبة تونس شهر أفريل الماضي. ويعلم الجميع ما حصل من محاصرة المقر ومن تتبع وإيقاف وتعنيف عدد من الÙ �قابيين والطلبة لمنع انعقاد المؤتمر. إن السلطة إذ تمنع الاتحاد من عقد مؤتمره وتسوية أوضاعه الداخلية وتجاوز حالة التشتت والانخرام إنما تريد فعلا أن يظل الاتحاد على أزمته عسى أن يتلاشى بفعل الوقت نهائيا فتأخذ منظمة الطلبة « التجمعيين » مكانه وتصبح الجامعة مرتعا لهم وملحقا من ملاحق الحزب الحاكم ووكرا لتفريخ الكوادر الطيعة لتنظير وتنفيذ إعادة إنتاج نظام القهر والاستغلال الجاثم على رقاب شعبنا. لذلك فإن النضال من أجل تحرير شعبنا يملي علينا الوعي بأن مساهمة جماهير الطلبة في هذه المهمة العظيمة تعني أولا وبالذات تحرير الجامعة وفرض حق النضال النقابي والسياسي الحرّ وأن فرض هذا الحق يملي علينا بالضرورة انتشال الاتحاد من وضعه الراهن كي يتسنى له لعب دوره كإطار وقيادة لنضالات الطلبة بهذا الاتجاه. إن تسوية أوضاع الاتحاد هي بمثابة المفتاح في مسار هذا النضال الطويل المركب والمعقد، وعلى قدر ما تنجح الحركة الطلابية في كسب رهان هذا المفتاح بقدر ما تسهل على نفسها اختصار المسافات وتذليل العوائق وتقريب ساعات الانتصار ونيل الأهداف. فأوّل حلقات هذا المسار هو النجاح في إنجاز المؤتمر التوحيدي للاتحاد العام لطلبة تونس هذه المهمة التي وحدها ستضع المنظمة على سكة استعادة مكانتها ودورها وهي المهمة التي وحدها بمقدورها إفشال لا فقط إستراتيجية النظام في تدجين الجامعة والطلبة بل وكذلك إفشال إستراتيجية الذين سطوا على المنظمة وأخضعوها لحساباتهم الضيقة وفرّطوا في مكاسب الحركة وباعوا مصالح الطلبة على أمل أن ينالوا من الفتات فتاتا. ما من شك أن الظروف صعبة وأن إنجاز المؤتمر مهمّة محفوفة بكثير من العوائق وقد بات من المتأكد أن إنجازه بالطرق المتعارف عليها من الأمور المستبعدة بل قل المستحيلة في الظرف الراهن بالنظر لاستشراس السلطة ولتخريب الأعداء الداخليين، ولكن مكونات الحركة الطلابية التي عبّرت فيما مضى من خطوات المسار التوحيدي عن نضجها ومسؤوليتها وأسقطت كل مناورات السلطة لفرقعة هذه الوحدة، لها الآن ما يكفي من الخبرة السياسية والإرث النضالي الذي يخوّل لها القدرة على اقتناص اللحظة المناسبة لقطع الخطوة الحاسمة لتتويج مسار التوحيد وللدخول عمليا في استكمال المØ �روع بصورة عملية في كنف روح التوافق والوحدة لتحقيق الهدف المركزي في استحقاقات نضال اليوم بشروطه الراهنة. فإذا كان من غير الممكن إقامة المؤتمر بالطرق الاعتيادية والطبيعية بالنظر للظرف الاستثنائي فعلى مناضلي الاتحاد أن يوفروا الحلول الاستثنائية الملائمة التي لا تمسّ من جوهر الطابع الممثل والديمقراطي والمستقل للمؤتمر وإدارة أشغاله بشكل استثنائي لتتمخض عنه نفس القرارات السياسية والنقابية العامة (لوائح ومقرّرات وقوانين داخلية) والانتخابية كما لو كان انعقد بصورة طبيعية. إن دروس حركة فيفري 72 لعلى درجة من الغنى والجدوى ويمكن أن تكون اليوم نبراسا نهتدي به. وعلى الأطراف الفاعلة والمتشبثة بالانجاز أن تجد الصيغة العملية لوضع هذا التوجه موض ع تنفيذ وهو ليس بالأمر المستحيل ولا الصعب ونعتقد أن التداول فيه بصورة جدية في إطار التشاور والتفاعل المعروف سيبلور ويستكمل الصورة النهائية لمثل هذه الصيغة. إن المطلوب هو تشريك كل النواب، كل في موقعه ومجال نضاله، على قاعدة مقترح ملموس ومتفق عليه من شأنه أن يعوّض اجتماعات المؤتمر في التصديق على مشاريع اللوائح والتصويت على تشكيلة قيادية جديدة. ولو قدّر لهذا التمشي أن ينجح فإن الاتحاد العام لطلبة تونس سيكون قد تخطى واحدة من أكبر العقبات وأخطر المؤامرات التي تحاك ضده وسيدخل السنة الجامعية المقبلة مهيكلا منظما مسلحا بتوصيات وبتوجهات وببرنامج نضال وبقيادة تحظى بتوافق القوى النقابية والسياسية الفاعلة في الجامعة. إن إنجاز المؤتمر في أقرب وقت هو ضمانة لأن يبقى الاتحاد رقما قائما بذاته في وضع الجامعة ومدخلا لتدشين مرحلة جديدة من تاريخه يتحوّل فيها إلى قيادة حقيقية للحركة وفي الدفاع الملموس والفعلي على مطالب الطلاب الدراسية والمادية والاجتماعية والثقافية. بقي أن نقول كلمة أخيرة لذوي التوجه « الشرعوي » الذين يتعللون ظاهريا بـ »القانونية واحترام الهياكل » ليخفوا معاداتهم للتوحيد وتواطئهم مع الحزب الحاكم (وقد راجت كتاباتهم التي جاء بعضها بمثابة تقارير بوليسية وبعضها الآخر بيانات « حسن نية » للظهور بمظهر المتعقل والواقعي) إنّ التباكي على الشرعية وال قانونية هو لدى اليمينيين والانتهازيين تعلة وتبرير مفضوح لتقديم التنازلات وتخريب النضال ومعاداة الجماهير من أجل أغراضهم الشخصية والفئوية الضيقة التي هي اليوم معروفة لدى الجميع. اتحاد الشباب الشيوعي التونسي تونس في 5 جوان 2009
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13جوان 2009)
سنة على أحداث الحوض المنجمي لماذا لا يُطوى الملف نهائيا بإطلاق سراح الموقوفين؟
عبد الكريم عمر تونس/الوطن تضمن بيان الوضع الداخلي الصادر عن اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (صفاقس – 16 و17 ماي) دعوة إلى » إطلاق سراح كل الذين حوكموا على خلفية أحداث الحوض المنجمي « . وقد تزامنت الدعوة مع مرور نحو سنة على هذه الأحداث التي يعلم الجميع أن دوافعها وأسبابها تعود إلى محدودية التنمية في منطقة الحوض المنجمي وتوسع نسبة العاطلين عن العمل خاصة بين أصحاب الشهائد العليا . لقد دعا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى إطلاق سراح الموقوفين في هذه الأحداث لتنقية الأجواء العامة وطي صفحة هذا الملف لما فيه مصلحة البلاد ، خاصة أن المحطات السياسية المقبلة تدفع بالتعجيل لمثل هذه المبادرة. والأكيد أن الحكومة على وعي بأن ملف الحوض المنجمي مازال أداة بيد بعض الأطراف تستعمله للمزايدة وتلوّح به كملف للتشكيك في المكاسب التي تحققت وفي الجهد المبذول من أجل تجاوز حدّة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هناك. و تحاجج به كدليل لغياب الحريات في البلاد . وظهر هذ الموقف خلال الأحداث ذاتها وأيضا خلال هذه الأيام بمناسبة مرور سنة على هذه الأحداث. لذلك توجّه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى الحكومة لما لها من صلاحيات للمبادرة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية هذه الأحداث ، وقد مارست صلاحياتها هذه في مناسبات سابقة كان لها الأثر الايجابي في تنقية الأجواء ، إذ ساهمت في حالة انفراج ثمنتها كافة الأطراف وهو ما نأمل أن يحصل في علاقة بهذا الملف. إن الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي هم أبناء تونس عبّروا بطريقتهم عن احتجاجاتهم على محدودية التنمية في المنطقة وعن توسع نسبة البطالة في الجهة ، وربما اتخذت هذه الاحتجاجات في مناسبة أشكالا غير مقبولة ، لكن تبقى في نهاية الأمر مطالبهم التي رفعت مطالب مشروعة. وقد بادرت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للنهوض بالتنمية في الجهة بعد الأحداث وهي إشارة واضحة على تفهم مطالب هؤلاء و الاستجابة إليها، فلماذا لا يُطوى هذا الملف نهائيا بإطلاق سراحهم ؟. إننا إذ نجدد الدعوة للحكومة للمبادرة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث الحوض المنجمي، نقوم بذلك على خلفية التزامنا الوطني ومسؤوليتنا في أن تتم تنقية الأجواء وتجاوز آثار هذه الأزمة . إن التزامنا الوطني هو الذي دفعنا في خضم الأحداث إلى التأكيد أن ما حصل في منطقة الحوض المنجمي « جاء تعبيرا عن محدودية الخيارات في تجسيد تنمية جهوية مستدامة وفي خلق توازن حقيقي بين الجهات يساعد الجهات الداخلية خاصة على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها » . و »أن عجز السلط الجهوية والمحلية على معالجة الوضع معالجة دائمة …قد يفتح الباب أمام تنامي التوترات بترك المجال مفتوحا أمام المزايدات السياسوية والفئوية.. » (من بيان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الصادر في 2 جوان 2008). إن ذات الإلتزام يدفعنا اليوم إلى تجديد الدعوة لغلق هذا الملف نهائيا بإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث وأن يعودوا إلى أهلهم وذويهم والى سالف عملهم.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
الفاكس : 71744721 تونس في 12/06/2009 بوراوي الصادق الشريف، مقاول بناء، نهج 8225 عـ7ـدد حي خضراء السادس-تونس الجوال : 661 604 98 / 528 540 21 E.mail : bourawichrif@gmail.com
إلى سيادة رئيس الجمهورية « دام حفظه »
الموضوع : تذكير على مئات العرائض الموجهة إلى الجناب لرفع المظالم القاهرة من الوزارتين الداخلية والعدل وحقوق الإنسان سببها مطالبتي بحقوقي، هذه العريضة تؤكد للجناب صحة أقوالي وضياع حقوقي تعمد إخفاء الحقيقة على سيادتكم رئيس مكتب الضبط الرئاسي وآخر عريضة 19/05/2009.
سيدي الرئيس، كنت ضحية خلافات المسؤولين ضاعت جميع حقوقي وأصبحت من رواد السجون بتهم كيدية وباطلة. الأمن ويصنع ما يريد بدون ضمير بإيعاز من سلطة الإشراف الأمنية والعدلية لضياع جميع حقوقي والادعاء أني مهبول ومغروم بالشكايات في هذا العمر أصبحت جميع التهم موجهة إلي من لا ضمير لهم ولا إنسانية لأنهم يعرفون بوراوي الشريف ومقدرة بوراوي الشريف ووطنيتي داخل الوطن وخارجه لإخفاء جرائمهم لأني أعرف عليهم الشقيق والرقيق خصوصا بعد الرد الكاذب الصادر عن وزير للعدل وحقوق الإنسان بشير التكاري ردّ كاذب خياليا من الصحة والحقيقة يوم 09/09/2000 على أعمدة جريدة الشعب بعد تعيينه وزير العدل بشهرين غلطكم بالردّ الفضفاض تعمد الوزير على إخفاء الحقيقة على سيادتكم مليارين وخمسمائة ألف دينار مالي الخاص تحت حوزة الوزير المذكور مع محاولة تصفية جسدية داخل السجون السبعة بواسطة المدير العام للسجون والإصلاح رضاء بوبكر أنذاك المورط في قضية التخريب والتهريب ومرتشي بثلاثون ألف دينارا عندما كان رئيس الدائرة الرابعة جناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك سنة 1993 وتوفيق عياد مدير المصالح السجنية وبعض مديري السجون (لا عدل ولا قانون ولا حقوق للإنسان مع وزير العدل الحالي المصلخة العدالة والمشوى الإدارة العامة السجون والإصلاح هذا بالدليل والحجة) . سيدي الرئيس، كاتبت جميع المسؤولين لإيصال صوتي إلى جنابكم لفض مشاكلي لكنهم غير راغبين اخذ ملفي بكل جدية كمواطن بالغ من العمر 66 عاما في بلد العدل وحقوق الإنسان لا بطاقة تعريف وطنية ولا جواز سفر ولا بطاقة علاج ولا رخصة سياقة ولا جراية عمرية من الجماهيرية الليبية ومن ألمانيا أين كنت أعمل هناك أسباب منعي من استخراج بطاقة التعريف الوطنية خمسة سنوات إلى اليوم أين المدير العام للأمن الوطني عبد الستار بنور رجل العدل والقانون (أسباب منعي من مواصلة بحثي بمصالح أمن الدولة الصادرة فيها تعليمات رئاسية جويلية 2002 هذا السر خطير جدا أسباب منعي من مواصلة البحث إلى اليوم) سيدي الرئيس، هذه التجاوزات من وزير العدل المذكور أعيش تحت الحضر الأمني بالعنوان المذكور من يوم 1مارس 2007 إلى اليوم من طرف طارق بنو المتفقد العام للتفقدية العليا لقوات المن الداخلي والدولة لإخفاء جريمة التخريب والتهريب بين الأمن والديوانة فاقتحموا منزلي المذكور في ثلاثة مناسبات وفي ساعات متأخرة من الليل كنت على علم قبل اقتحام المنزل فغادرته قبل الاقتحام فأصبحت متشرد من التاريخ المذكور كاتبت السيد وزير الداخلية عشرات العرائض ونشريات على الصحف ولكن لا جواب ولا ردّ إلى اليوم، والمدير العام للأمن تمسك إلى اليوم بالصمت، وكاتبت رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان خصوصا منصر الرويسي أعرفه أكثر ما يعرف نفسه لكن يعمل بالمحسوبية لأن نجمه صاعد كما كاتبت السيدة أليفة فاروق دائما تحت الدرس متى ينتهي الدرس ؟ تسعة سنوات لم ينته. سيدي الرئيس، متى نجد حلا يا سيادة الرئيس طيلة هذه السنوات؟ متى يقع إنصافي بالقانون وأتحصل على حقوقي الشرعية من الأيادي المريضة بالسلطة والنفوذ والغطرسة باسم سيادتكم ؟ هذا ما يفعله الأمن في تونس عدم احترام المواطن وكرامته وحقوقه في تونس. والمسنين المقهورين من بعض الأيادي المريضة بالسلطة والنفوذ الأمني يقتلون المواطن ويحضرن في جنازته ويسالون من قتله لأن سلطة الإشراف لا تحرك ساكنا إلا الصمت، أين وزير الداخلية ؟ أين المدير العام بها ؟ سيدي الرئيس، هذا ما يقع في تونس بدليل من بعض المسؤولين أنا أتحمل كامل المسؤولية على كل كلمة كتبتها وقلتها يا سيادة الرئيس المفدى والبحث يكشف الجميع الحقائق نطلب من سيادتكم الكف عن المضايقات والتهم الكيدية والملفقة بالزور في هذا العمر لأني متمسك بكامل حقوقي من لا ضمير لهم ولإنسانية هذا ما يعانيه المواطن التونسي من سلك الأمن والعدالة في بلد العدل وحقوق الإنسان باسم سيادتكم وفي عهدكم يا سيادة الرئيس. ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير والســــــــــــــــلام
الإمضــــــــاء
سياسيّون ذوي حاجات خاصّة
عبد الكريم إن الشخص الذي فكر في استبدال كلمة « معوق »، بعبارة أخرى أدق في التعبير عن حال تلك الشريحة، وهي عبارة أنيقة وجميلة، ذلك الشخص وليكن امرأة أو رجلا، أتصور أنه شخص ظريف ومرهف الحس، لقد وفق أيّما توفيق في استبدال كلمة معوق بعبارة « ذوي الحاجات الخاصة »، فالمعوق إنسان يستدر الشفقة، ويبسط يده بالليل والنهار يستجدي العطف من المحسنين، فيعطفون عليه حينا، وينهرونه أحيانا. أما عبارة « ذوي الحاجات الخاصة »، فهي ترجمة أمينة وصادقة للمثل السائر « كل ذو عاهة جبار »، فالذي حُرم من نعمة البصر، له بصيرة تعود بالخير على بقية حواسه، والذي حرم من عضو من جهازه الحركي له قدرات أخرى، تجعل منه يسبق الأسوياء، وهكذا قل عمن حُرم أيا من قدراته الجسمية، فهو ذو حاجة محددة مرتبطة بتلك العاهة، ولا أريد أن استرسل في ذكر نماذج من عباقرة، تجاوزوا عاهاتهم، وكانوا ملأ السمع والبصر. لسنا هنا بصدد الكتابة عن هذه الشريحة من المجتمع، لأن أمرها واضح، و يتطلب من الدولة أن توفر لها ما يسهل عليها الانتقال، من وضعية اليد السفلى المستجدية إلى وضع اليد العليا المعطاءة، إنما نعتذر من ذوي الحاجات الخاصة، أن نستعير منهم هذه العبارة لنتحدث عن معضلة كبيرة، ربما كان فيها مواساة لهم، ربما أدرك ذوو الحاجات الخاصة العضوية أنهم في ستر ونعمة، إذا علموا أن ما ابتلوا به في أجسامهم هيّن، إذا ما قسناه إلى الإعاقات الوظيفية ذات الصلة بمستقبل البلاد. إنهم بعض أدعياء السياسة في البلاد، أولئك الذين ظنوا أن الاشتغال بالشأن العام، ورسم مستقبل البلاد هواية البطالين والفارغين. لقد توقفت كثيرا وأنا اقرأ كلمات قالها الرئيس الأمريكي المنتخب « باراك أوباما » في خطبة له: « إن الولايات المتحدة لكي تجتاز الأزمة التي زلزلت أركانها الاقتصادية يجب أن تجند لهذه المهمة أكبر العقول لديها ». فالأمم التي تتطلّع إلى مستقبل زاهر يتقدم صفوفها ذوو العقول الكبيرة، وتغلق الأبواب أمام الغربان، وقديما قيل: « إذا كان الغراب دليل قوم … يمر بهم على جيف الكلاب! ». المراقب للساحة السياسية التونسية ولأحاديث اللغو السياسي والنفاق من هنا وهناك من قبل بعض الذين يحسبون أنفسهم « زعماء السياسة في البلاد »يصيبه الغثيان حينا والكفر بالسياسة والسياسيين أحيانا أخرى. هؤلاء البعض يتطلعون إلى ما لا ندري فلا يرون في الكون إلا أنفسهم ومن يستهدفون أما البقية فهم « الرعاع » أو الديكور أو الموالاة. تلك عقليتهم وثقافتهم وعقيدتهم فلا معارضة إلا هم ولا إصلاح إلا بهم ولا وطن إلا من خلالهم. هؤلاء يعرفون حجمهم السياسي ولقد اختبروا شعبيتهم مرارا وأدركوا أن سقفهم الشعبي محدود لكنهم يريدون أن يكونوا الأوائل في البلاد وأن تكون آراؤهم ورؤاهم هي السائدة وكل من يخالفهم الرأي هو مستبد أو دكتاتوري أو موال أو كرتون أو رجعي أو إرهابي يجب قطع الطريق أمامه ونعته بكل النعوت المعيبة. هؤلاء البعض يقولون أنهم « يناضلون من أجل الديمقراطية »، لكنها ديمقراطية بلا إرادة الشعب ودون انتخابات، ينافسهم فيها خصوم لهم قواعد شعبية أو بانتخابات يحددونها كما يريدون هم. وما عدا ذلك فهو استبداد أو تزكية للاستبداد. بعض هؤلاء لا نعرف من أحزابهم إلا أشخاصهم ويبرّرون بقاءهم على رأس أحزابهم عمليا بضرورات سياسية وارتباطات لا ندري مع من ! هؤلاء كما أسلفنا يعرفون حجمهم الشعبي حق المعرفة وارتباطاتهم الفكرية والسياسية التي لا تختلف عن السائد في شيء. شعبنا يدرك أكثر من نخبه السياسية – مهما تباينت رؤاها وآراؤها – الواقع السياسي القائم وإشكالياته وهو يعرف جيدا طرق تجاوزها ويجتهد في ما لا يعرفه لأنه يؤمن بأن السياسة فعل يُرى ويتجسد ويتراكم بإرادته الحرة وليست فعلا لا يرى كما يتوهم هؤلاء البعض.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
في مخاض ولادة منظمة للمنفيين التونسيين رهان وطني
عندما برزت حوارات التنسيقية الوطنية لحق العودة بدت امكانيات الوصول الى ارضية مشتركة وقواسم دنيا اشبه بمهمة مستحيلة للتعارضات العميقة التي تشق النخبة المهجرية و حالة الاجهاد المادي و الذهني الذي وصلت اليه في اعقاب عشريتين من النفي و المعاناة .في الحقيقة كان المتغير الاساسي هو انقلاب في جوهر المعادلة التي حكمتنا بين امكان سياسي مازوم وطنيا ومهجريا و ارادة سياسية عاجزة عن انتاج استجابات جديدة و فتح كوة خلاص جماعي وطني يستعيد بها البلد بهجة السياسة وينهي الخصومة السياسية التي سجنتنا في مشهد سريالي ماساوي .فليست السياسة فن الممكن دائما بل فن ادارة الارادات وتجديد الاستجابات .جاء المتحاورون من سقوف سياسية متباعدة ادناها يبحث عن الحد الادنى البيولوجي للعيش (هنا العودة) فقد نفدت بطاريته ووصل لاخر نفس.واقصاها يؤمن ان العودة عنوان معركة سياسية وحلقة في سلسلة قضايا مصيرية كالحريات والعفو التشريعي العام وصولا الى اعادة النظر بمسلمات الواقع السياسي الوطني الحالي وبين هدا وداك كان الاتجاه الاغلبي داخل المجموعة والمعبر عن ما يعتمل داخل مناطق الشتات المهجري تاكيد حق العودة كحق دستوري و قانوني واعتباره هدفا استراتيجيا لكل المنفيين وشرط تحقيقه امتلاك اداة تمثيل وطني مستقل حتى لاتكون محكومة باجندة سياسية لاي طرف سياسي وتمتلك حق القرار في انتهاج ايسر السبل وانجعها لتحقيق هدف العودة.لقد ظل المهجر لسنين مجرد ظل للداخل واستثناء وهامشا في حسابات الاطراف السياسية سواء اكانت سلطة او مجتمعا سياسيا وحقوقيا بل وتعرض للابتزاز والاستنزاف ولدلك تبدو الضرورة العلمية السوسيونفسية والجيوسياسية لوضع دراسات شاملة ومعمقة لتجربة خصبة وفريدة لايعلم البعض الاراس جليدها السياسي .فحركة التهجير القسري وان اخدت وتيرة متصاعدة في بدايات التسعينات فان تاريخها قديم وهو الوجه الاخر لتاريخ القمع السياسي والظلم الاجتماعي والاقصاء الفكري واحتقار الراسمال الرمزي الوطني ممثلا في الخبرات والمهارات العلمية فمعلوم ان اعدادا كبيرة من خيرة علماء الوطن ممن غادروا في بعثات علمية اوا فرادا اضطروا للبقاء خارج البلد اما خوفا من الملاحقات او لعدم توفرمناخ عام يسمح بالاستقرار والمشاركة.ان امتلاك اداة تمثيل وطني للمهجرين بكل شرائحهم وتطلعاتهم يفرض واقعا مهجريا ووطنيا جديدا ويعيد ترتيب الاولويات على اسس مختلفة لن يكون السياسي بمدلوله العام الا بعدا من الابعاد .والملاحظ ان قاعدة المهجر لم تكف عن الاتساع فابناؤنا الدين عاشوا ظروف التهجير خاصة في اوجها وهم اطفال صغار اصبحواجيلا جديدا له تطلعاته وتحفظاته وسيكون انجازا نوعيا نسديه اليه ادا افسحنا له مواقع في المنظمة الوليدة ليكون فاعلا في المرحلة وشاهدا عليها.هدا التنوع في التركيبة الديمغرافية والعلمية والاجتماعية يفرض قيام مرصد عالمي للعودةفي علاقة مع المنظمة الناشئة يغطي واقع الشتات ويخضعها للدراسة الميدانية والعلمية .المهم ما وحد وجهة الحوار جرعة كبيرة من البراغماتية للوصول الى محطة المؤتمر كالية حسم ديمقراطي (فالبراغماتية عادة ما تنشط في البيئات المازومة والية تجاوز للمآزق التاريخية) رغم ان المحاذير تبقى قائمة حول عملية التفاف او توظيف ما لم تتوفر ارادة حقيقية لتاكيد استقلالية المنظمة وامتلاك الخيار الاسلم.انجاز المؤتمر في داته دو دلالة فاصلة في تجربة العمل المهجري الوطني وضع فكرة العمل الجماعي المفتوح الذي يتجاوز الحزبي في قلب المعادلة الجديدة وهوما لم يحصل مند الخمسينات واستدعاء انجع ما فيه فمعلوم ما تعرض له الفعل الجماعي من تبخيس وانتقاص داتي ومعروف عين الريبة والتوجس الدي ينظر بها جزء من نخبة السلطة لاى نهوض جماعي خارج ميكانيزمات المنظور التقليدي والية تصنيف امني ولحساسية مفرطة تجاه فعل جديد لايدخل في كراس شروطها فيحسب على الخارج المتامر وسيكون خطا استراتيجيا ترتكبه السلطة اذا تمادت في قراءتها الامنية الشمولية.فمطروح على هدا الطرف الاجابة على جملة اسئلة اساسية للخروج من اسر المعادلة التقليدية .اذ لماذا تتوحد ارادة اغلبية المهجرين على جعل عنوان العودة هدفا جامعا رغم التباين الواسع الدي يصل حدود القطيعة في رؤيتها لقضايا اخرى لا تقل اهمية بل يترافق هدا التوافق مع توجه عام نحو طمس اية دلالة سياسية عن هدا الحق و تقديم لازمته الدستورية والقانونية على كل متعلقاتها الاخرى وهوحق اولى ان تضمنه مواثيق الدولة الراعية لمصالح مواطنيها مهما كان عمق الخلاف السياسي فحق المواطنة لايسقط . هدا الاصرار الدي تبديه الاغلبية المهجرية على حل وطني تكون السلطة طرفا فاعلا فيه يؤكد حقيقتين الاولى ان الدهاب الى المطالبة الجماعية جاء على خلفية تقييم لسنوات من التسويات الفردية والتي كانت محدودة كميا ونوعيا لانها تمت على تقدير امني وتمييز في الحالات والحال ان الدولة تمتلك شروط قوة تقدير حيادي يعتمد معايير دستورية وقانونية ومن هنا اساسا مسؤولية مركز الشرعية في النظام التونسي رئيس الدولة بتكليف جهة اكثر حيادية وتعتمد معايير غير تلك التي تعتمدها اجهزة الامن. والحالة المهجرية اليوم ليست في حكم الوضع الدي عاشته البلاد اثناء ازمة بداية التسعينات.وحين يصر البعض ان باب العفو الفردي مفتوح لكل من اراد تسوية وضعيته فمعلوم ان غياب ضمانات قانونية ودستورية تحمي العائد من الملاحقة و وتحفظ كرامته وضع نقاط استفهام عديدة حول استعداد السلطة لحل شامل ومضمون.اما الحقيقة الاخرى فالملاحظ ان الاغلبية المهجرية تراهن على الواجهة الوطنية وتعتبره مقدما على كل الحلول الدولية فمعلوم تبني المفوضية العليا للاجئين لاغلب المنفيين التونسيين في العالم اضافة للحماية التي توفرها الدول للمقيمين فيها ويحتكمون فيها الى قوانينها ومعلوم ان تاسيس منظمة في الخارج يكون لها تمثيل قانوني في الخارج كما يقدمها كمحاور ومفاوض لتمثيل شريحة واسعة من المطالبين بعودة الى الوطن الام دون ان يربك هده الدول الحاضنة بحسابات السياسة ما لو تعاطت مع حركة سياسية او فصيل حزبي .وسيكون الاختبار الحقيقي لهده المنظمة ما ادا رات النور طريقة ادارتها لهده الدوائر الثلاث الدائرة الوطنية ومحورها السلطة لانها الطرف المعني بالتسوية والدائرة المهجرية القطرية بالنظر الى التعاطي مع الدول الحاضنة للمنفيين وبحسب القوانين التي تحكمها و تاثيرها في ملف العودة واخيرا دائرة المفوضية العليا للاجئين والدور الدي قد تلعبه في علاقتها بالمهجرين والدول الحاضنة وموقف السلطة. الاستادعزالدين شمام باريس
المعارضة بالخارج وبداية المقاومة
هل تتولى كرسي الرئاسة امرأة مؤتمر حق العودة الصحافة الجادة الفتوى الرئاسية ترشح رئاسي من الخارج استمرارية المقاومة
هل تتولى كرسي الرئاسة امرأة لا يهم كثيرا ان يتولى سيادته فترة رئاسيه جديدة لان ذلك اصبح من المسلمات في عقليه كل تونسي , ولكن المهم ان هذه السنه التي يجهز فيها الرئيس التونسي نفسه لتجديد عهده الرئاسي و تهيأة الاجواء بهدوء لتوريث من ياتي من بعده ليحافظ على الارث السلطوي و المالي و العقاري للعائله الحاكمه ,و ان كانت ايضا كل الدلائل توحي حاليا ان الماطري هو المرشح الوحيد لهذه المهمه و لكن بعض المعطيات و التفاسير الميكافيليه تشير الى امكانيه عدم ثبات هذه الفرضيه لعاملين اساسين : 1 _ظهور صراع مالي و تنافس شديد بين ابناء العائله الواحده الذي اصبح لا يخفى على احد. فكل المشاريع التابعه للدوله تتحول اوتوماتيكيا الى العائله الحاكمه باعتبارها المالك الوحيد للشعب و الدوله و البلاد .و حتما هذا الصراع المالي سيتحول الى صراع اداري سياسي نظرا لطبيعة الخلاف الذي يحتاج في النهايه الى تحديد صفه المالك الحقيقي او الشرعي للمال العام بكل اشكاله و عليه سينقلب الصراع من صراع مالي الى صراع سياسي وسيصل الى اخر المطاف لايقاف عجلة السباق الى التصادم العنيف على كرسي الرئاسه. الماطري و الطرابلسي يمثلان الجناح الذكوري في العائله و ان كانت المعطيات الان ترجح كفة الماطري لاعتبارات كثيره )تاريخيه . سلوكيه. اجتماعيه) و من الجانب النسائي بنات الرئيس من الاولى و الثانيه و الملفت هنا ان احدى بناته من الاولى تدخل الساحة بقوة لتعويض مافات قبل فوات الاوان _2 الصراع الشديد بين الانساب جعل الرئيس يفكر بجدية خشيه ضياع السلطه و تفرق النفوذ و القوة بين ايدي الاخوة الاعداء مما يفتح شهية كبار السلطة في الداخلية و الدفاع لاخذ زمام المبادره و سحب البساط من تحت الجميع و بعدها اي شكل من اشكال السيناريوهات ممكنه و فكوا العنان للخيال لرئيس جديد يبحث عن تاييد جماهيري واسع فيصبح صديق الامس عدو اليوم. وعزيز القوم ذليله. ان الاصوات المناديه يوميا بالمساواة بين الرجل و المراة لم تقتصر على العلمانيين المتطرفين و اليسار الملحد فحسب بل اصبحت ظاهره عالميه و توجه دولي تشجع و بالحاح ان تتولى المراة العربيه المسلمة مقاليد السلطة تماشيا مع موجة التغيير و الانفتاح والتحرر من قيود الدين و تقليد المجتمع. وعليه ان تقفز في اللحظات الاخيرة امراة من العائله الحاكمة على كرسي السلطه امر غير مستغرب في دولة اعتادت على السياسات الشاذه و القوانين الغريبة وبلد الكبائر السبعه . و المراة المرشحة لهذا المنصب بالتاكيد ستكون زوجته الثانيه و التي تصغره سنا للحفاظ على الارث الرئاسي لحين ان يبلغ ابنه الوحيد سن الرشد و النضج السياسي ليتولى مقاليد الحكم بامان و دون مفاجات او صدامات و السماح للرؤوس الكبيرة التي قد تمثل ازعاجا لهذا التوجه بامتيازات اضافيه في كسب المال و توسيع الصلاحيات التي لا تتعارض مع نفوذ السلطه حتى لا يسيل لعابهم على قصر قرطاج و لكن المهم بالنسبه لنا في هذا السياق ان المعارضه بالخارج تستفيق و تاخذ بزمام المبادره و تربك النظام بعد ما كان يصول و يجول على طول البلاد و عرضها و تفسد عليه حساباته وتجبره على اخذ خط رجعة للوراء و اعادة النظر بجدية في تقييمه للمعارضة التى كانت بالامس لقمه سهلة و اصبحت اليوم شوكة حادة يصعب ابتلاعها او هضمها مؤتمر حق العودة المعارضون للسلطه الفاسده بتونس و المبعدون عن الوطن بالخارج ينظمون انفسهم و يشيدون مؤسسه دوليه تنطق باسمهم و تتولى مهام الدفاع عنهم و تحول هجرتهم من مسالة فرديه و معاناة شخصية الى قضية انسانية و مسالة حقوقية بامتياز مرشحة الى التدويل و العالميه و نموذجا يحتذى به لبقيه المضطهدين من الدول الاخرى و الاقليات التى تعاني العنصريه بالعالم العربي او الدول النامية وخاصة الشعب الفلسطيني بالشتات التى تتشابه ظروفه مع ظروف المنفيين التونسيين و حرمانهم من العودة الى اوطانهم مما يقرب توحيد جهودهم و تبادل الخبرات و حتى ان لزم الامر للتوقيع على بيان موحد و الحديث من على منصة واحدة الصحافة الجادة لا يختلف اثنان على ان صحافة المعارضه بالخارج سلكت منذ فترة طريق النقد الجاد و تشخيص الداء في جسم النظام المعتل و لا يفوتني في هذا المقام ابداء التحية و الاحترام الى مشرفي الصحف الالكترونيه بدون استثناء فضلا عن الاخوة و الأخوات الكتاب ونامل ان يستمروا على هذا المنوال لان نظام القمع ينزعج كثيرا من الكلمة الصادقه و الهادفة . فالكلمه الحره تصنع ما لا تصنعه جيوشه العاطله و سياط جلاديه و اموله الفاسده فقراصنة الانترنت لا ينامون الليل و مقص القطع و الترقيع لا يتوقف عن الابحار بين الاوراق و السطور و الحروف حتى . لان الحرف عندهم كالرصاصة القاتلة اذا استهدفت ضمير المتلقي. الفتوى الرئاسية صدور فتوى رئاسيه في مثل هذا الوقت بالذات و محاذيا للانتخابات المقبله سوف تمثل بما لا يدع مجالا للشك زلزالا سياسيا يخلط الاوراق و الحسابات و تتولى محاكمة النظام امام الشعب و توجيه المواطن التونسي في كيفية التعامل معه يوم التصويت بالرفض او بالقبول لان يوم الانتخاب هو يوم من ايام الله و كلمة الفصل للمواطن وذلك اليوم هو اليوم الوحيد الذي يستشعر فيه المواطن كرامته و قيمته و قوته و عليه ان يتق الله فيه . ويستحضر عظمة الله و يوم لقائه و مسؤوليته المباشره في اختيار من يتولى امور دينه و دنياه. ايها الموطن الكريم … يوم تصويتك كيوم عرفة في مناسك الحج . و انه يوم عبادة خالص لوجه الله ترشح رئاسي من الخارج معلوم لدى الجميع ان الرئيس الحالي و السابق و اللاحق في نفس الوقت اصدر قوانين و لوائح رئاسيه لا تصلح لغيره حتى لاولئك الذين ناضلوا طيلة حياتهم ليرقبوا لحظة العمر و ساعة الحسم فاسقطهم بجرة قلم و رماهم على قارعة الطريق دون الاعتذار لهم او احترام تاريخهم او تقدير الشيب على رؤوسهم ولذلك فان الذي يرغب في الترشح للرئاسة و هو اهل لها فان نظام الاستبداد و القمع سيعمل على اقصائه مرة باسم القانون ومرة باسم الارهاب . و مادام هذا النظام يتولى مقاليد السلطة فانه لن ولن يحلم غيره حتى بالترشح للرئاسة تحت اي غطاء دستوري او بند قانوني او شعار ديمقراطي او عشائري او قبلي او جهوي او رياضي او حزبي. و عليه فان الترشح الرئاسي من الخارج و ان كان لا يف بالشروط المصطنعة التى اشترطها النظام الحالي لكنه سيعمل اضافة جديدة في مسيرة المقاومة ويضيق الخناق على النظام و يفضح نفاقه السياسي اما الراي العالمي و يكشف حقيقة ديمقراطيتيه الزائفه و استعباده للناس . وهي فرصه ايضا للدفاع عن هموم المواطن التونسي و التصدي لحربه المعلنه عن الاسلام و هوية الشعب و بعث الامل في صفوف المضطهدين واحياء روح المقاومه و امكانية الخلاص. كلي امل ان يظهر غدا مرشحون تونسيون يمثلون القارات الخمسه عبر العالم ليكونوا شهداء على استبداد النظام التونسي و قمعه للحريات ومنع الناس من حق الحياة و الحريه و العباده و الكرامه و نفيه لخيرة الشباب والوطن خارج الحدود ليستمتع هو و عائلته بالبلاد والعباد استمرارية المقاومة ظن النظام و اعوانه ان المعارضه استسلمت و تعبت من المطالبه و المطارده و لكن الله خيب ظنهم . ففي الوقت الذي حسب فيه النظام ان المعارضه استسلمت بل هي كانت تصابر و تتريث في اعتقاد منها ان النظام سوف يتعقل و يعود الى رشده و لكنه طغى و اسكتبر و اليوم كل الابواب مفتوحه و الخيارات السياسيه مطروحة لتغير النظام حمادي الغربي Al_gharbi@live.com
التعدّدية خيار استراتيجي في تونس التغيير
لا يا حمدي المؤدب …فقد أخطأت مرّتين محمد المنصف الشابي عضو مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي للإتحاد الديمقراطي الوحدوي
أصدر رئيس شيخ الأندية التونسية السيد حمدي المؤدب بلاغا على أعمدة الصحف يعلن فيه تجديده العهد مع سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي « مرشحا أوحدا للانتخابات الرئاسية لشهر أكتوبر 2009 « ، ولقد لقي هذا البلاغ ردود فعل متباينة بمختلف الأوساط السياسية والمجتمعية والرياضية ممّا استوجب تذكير رئيس الترجي الرياضي التونسي بما يلي: 1 – أن رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي أقرّ التعددية السياسية في تونس كخيار استراتيجي لا رجعة فيه ووفر شروط تجسيمها عبر الأحزاب وفي المجالس النيابية ومن خلال تعدّد الترشح للاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2009 . قد لا يكون السيد حمدي المؤدب لا يعلم ذلك ولم يبلغ إلى مسامعه أن المعارضة الديمقراطية أسهمت في الانتخابات الرئاسية خلال دورتي 1999 و 2004 وها هي تستعدّ لاستحقاق 2009 لتقديم مرشحيها… ربّما يكون رئيس الترجي لا يعلم بذلك مثل بعض الأحباء المحيطين به « كالبهناس وبشكوطة » و »أبو العز » وغيرهم، لكن موقعه وهو يرأس أكبر جمعيّة تونسية عريقة يقتضي أن يكون منسجما مع توجهات رئيس الدولة الإستراتيجية لا سيّما وأن الترجي الرياضي التونسي أوسع قاعدة شعبية وشبابية بالبلاد.. إن ما أقدم عليه حمدي المؤدب تجسّم العقلية الأحادية المحافظة التي لا تتماشى مع التوجهات الجديدة للتغيير وما عليه إلا أن يعدّل ساعته عليها وأن لا يتدخّل مستقبلا في السياسة إذا كان لا يفقهها ويلازم حدوده.. 2 – ليعلم السيد حمدي المؤدب أنه وقع تنقيح الدستور التونسي مرارا بتعليمات من رئيس الدولة وضمن برنامجه الإصلاحي ليتيح لأحزاب المعارضة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي من خلال ترشيح قادتها حيث رشح الإتحاد الديمقراطي الوحدوي أمينه العام الأخ أحمد الإينوبلي شأنه شأن حزب الوحدة الشعبية الذي رشح بدوره أمينه العام الصديق محمد بوشيحه دون نسيان حركة التجديد التي رشحت ضمن المبادرة الوطنية سكرتيرها الأول السيد أحمد إبراهيم. ومن ثمّة فإن حديث حمدي المؤدب حول « المرشح الأوحد » لا يستقيم ويضرّ بصورة البلاد معارضة وسلطة ومجتمعا ورياضة. وقد يخفى على حمدي المؤدب أن للترجي قاعدة بالملايين فيها التجمّعي والوحدوي والاشتراكي والليبرالي وليس من حقه أن يقرّر باسم كل هؤلاء. 3 – أن السيد حمدي المؤدب وضعت له صورا كبيرة تفوق من حيث الحجم حتى صور رئيس الجمهورية وذلك بملعب رادس خلال نهائي البطولة العربية أكدت انه رئيسا 100% ورئيسا للترجي حاضرا ومستقبلا ولم يبق لبعض أتباعه إلا القول بأنه رئيس مدى الحياة فضلا عن ارتداء الأحباء لآلاف الأقمصة التي تحمل صوره وكأنه زعيم البلاد التونسية دون الانتباه أن الترجي الرياضي التونسي أكبر من الأشخاص ولا يمكن له اختزالها في شخصه مهما كان حجم الأموال التي يقدّمها للفريق علما بأنه كحمدي المؤدب ليس الوحيد أو الأوحد الذي أعطى أو يعطي لشيخ الأندية، فللترجي رجالاته في كل المواقع ، وللترجي أنصاره ممن يموّلونه في صمت، وللترجي جماهيره التي لا تبخل عنه بالغالي والنفيس، وللترجي مؤسسات الدولة التي تعاضده وللترجي تاريخه الوطني. لقد اعتقد حمدي المؤدب أنه بتجديده العهد مع « الترشح الأوحد » قام بمداواة خطأ الصور الكبرى التي دفع أتباعه لرفعها بالملعب فأخطأ مرتين في حق الجميع. إن من حق المؤدب أن يرشح من يريد بصفة مبدئية لا أن يوظف الرياضة سياسيا لغايات شخصية على حساب التعددية والديمقراطية وتوجهات الرئيس بن علي على نفسه…فعدّل توقيعك يا حمدي على ساعة تونس.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
أخبار ليست للنشر
الخبرالأوّل
السيد وزير العدل وحقوق الإنسان يؤكد باستمرار و في كل مناسبة أن حقوق الإنسان بما فيها الحقوق السياسية مصانة في تونس، تشريعا وممارسة، و يستدلّ دائما يما يقوله بعض الزائرين الغربيين و بما تحقق في مجال حقوق المرأة. أما ما تقوله المعارضة و بعض المنظمات الحقوقية من تجاوزات و اخلالات و نقص في مستوى التشريع و هيمنة حكم الحزب الواحد كلها دعايات مغرضة !. الغريب أن الغالبية في تونس لا تعترف بالنسبية فالمستمع لخطاب الحكومة و الموالين لها يخال تونس جنّة الخلد التي لا يمكن أن يستقيم العالم دونها و المستمع لخطاب بعض المعارضة يخال تونس جحيم جهنّم وبئس المصير.. !
الخبر الثاني النقابة الوطنية للصحافيين تعيش حالة غير طبيعية تؤكد قيادتها أنها نتيجة محاولات الهيمنة و التدجين، و يقول المناوؤون أن الأمر يتعلق بخرق واضح للقوانين و محاولة للإنفراد بالرأي و بث الأخبار الزائفة . الموضوع انطلق على خلفية تقرير عن وضعية الحريات الصحافية في تونس لا يبدو ان الحكومة قد تلقته بصدر رحب لأنها لم تتعود عن النقد أو القول بأن ليس كل شيء على ما يرام . نخشى ان تتحوّل وضعية جلّ المنظمات الشعبية الى ما يعيشه اتحاد الطلبة منذ سنوات عديدة استعصى معها الحل بفعل الحكومة و بفعل غير الحكومة.. ! الخبر الثالث شهد انعقاد مؤتمر أحد الأحزاب المصنّف ضمن « الأحزاب الرادكالية » تواجد ممثل عن الحزب الحاكم إلى جانب ممثلين عن « أحزاب جبهة الرفض » القانونية منها و غير القانونية و كذلك رئيس الرابطة الذي تبادل الودّ بشكل ملحوظ مع ممثل التجمع، كما كان الحضور النقابي لافتا في هذا المؤتمر. بعض الذين « يصطادون في المياه العكرة رغم حملات النظافة التي شملتها » تساءلوا عن المغزى من هذا الحضور… هل هو انفراج سياسي كبير ومهم أم أن تركيبة المعارضة و الموالاة كما يحلو للبعض أن يصنفها قد تغيرت على أرضية المرجعيات الفكرية و التاريخية و ليس على أرضية المواقف السياسية و استحقاقات حقوق الإنسان… ! ؟ الخبر الرابع السّادة الوزراء يكثفون من تنقلاتهم في الفترة الأخيرة في الجهات للإلتقاء بالتجمّعيين و إلقاء الخطب التي يتكفل الإعلام الرسمي بتقديمها و الحديث عنها و إبرازها بشكل واضح في النشرات الرسمية و الجهوية لكل وسائل الإعلام. الموضوع يبدو عاديا اذا كان مجرد لقاء بين القمة و القاعدة، و لكنه قد يكون حملة انتخابية سابقة لأوانها و غير قانونية خاصة إذا علمنا أن جلّ الخطب تركّز على الإنجازات و ما تحقق و أهمية الانتخابات المقبلة…
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
همسة
» استعدادات مبكرة لانتخابات أكتوبر: خيار الحوار يغالب دعوات القطيعة » هو عنوان مقال تحليلي نشر في جريدة « الصباح » بتاريخ 10جوان 2009- الصفحة الخامسة ، لكاتبه الزميل كمال بن يونس. وبعيدا عن خلفيات هذا التحليل الذي حصر المشهد السياسي في تونس في عدد محدود من الأحزاب ، وهي مسألة سنعود إليها خاصة أنها بدأت تتكرر بقلم أكثر من إعلامي، نتساءل كيف يخطئ الزميل كمال بن يونس في اسم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي( ذكره في المقال باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي) . لا نعتقد أن ملمّا بالمشهد السياسي في تونس و بأداء أحزابه يمكن أن يقع في مثل هذا الخطأ .
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
في « الصوناد » و « الستاغ » ديون بآلاف الملايين متخلّدة بذمّة الوزارات والمؤسسات العمومية ..متى تُسترجع؟
تونس/ الوطن قالت مصادر نقابية إن نقابة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه دعت إلى خلاص الديون المتخلدة بذمة العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية لفائدة الشركة. وقدّرت المصادر ذاتها قيمة هذه الديون بمئات الملايين وقالت إن استرجاعها يمكن أن يحسّن الوضعية المالية للشركة ويحافظ عليها كمؤسسة عمومية. ويذكر أنّ الملف ذاته مطروح في الشركة التونسية للكهرباء والغاز إذ أشارت مصادر مطلعة إلى أن الديون المتخلدة بذمة الوزارات والمؤسسات العمومية لفائدة « الستاغ » تتجاوز المليار من المليمات وأنها « فشلت » في استرجاعها رغم المحاولات التي قامت بها. ودعت الهياكل النقابية إلى استرجاع هذه الديون لتحسين الوضعية المالية للشركة وحتى لا تكون في المستقبل ذريعة لصعوبات مالية تمر بها هذه الشركات تكون مدخلا إلى التفكير في خوصصتها.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
حضرة المسؤول : هذا منطق…غير مقبول !
هذا التعليق للزميل الهادي السنوسي نشر بصحيفة » التونسية » الالكترونية بتاريخ 8 جوان 2009 : « تعوّد شريط الأنباء في قناة « تونس 7″ ملامسة بعض المواضيع التي تشغل المواطن وتتعلق بتفاصيل حياته اليومية. وقد شّد انتباهي في نشرة السبت الماضي موضوع الواقيات بمحطات الحافلات وعدم توفّرها في العديد منها. وتضمّنت الفقرة عدة شهادات حيّة أدلى بها مواطنون اكتووا ومازالوا يكتوون بسبب غياب الواقيات صيفا وشتاء. وبقدر ما كانت تلك الشهادات ناطقة وصادقة جاءت إجابات أحد المسؤولين في شركة نقل تونس مجانبة للواقع وموغلة في المغالطة فقد ورد على لسانه أن هناك نوعين من المحطات…محطات للصعود وأخرى للنزول…وهذا الصنف الثاني غير معنّي بالواقيات. منطق عجيب وغريب وغير مسؤول بالمرة…ففي حين لا يستنكف عديد الوزراء من التوقف عند النقائص ليعدوا بالعمل على تلافيها، يجد هذا المسؤول القدرة على مغالطة الرأي العام ومحاولة تضليله من خلال إجابات لا تقنع حتى الرّضع ! فمتى يدرك بعض المسؤولين أن المسؤولية الحق تتمثل في الاعتراف بالنواقص لأن ذلك هو المدخل الحقيقي للإصلاح وتلافي السلبيات…أما خلاف ذلك فمن باب الهروب إلى الأمام… ولمسؤول النقل أقول : صّوب القول وعدّل الفعل…فمثل أقوالك لم تعد تنطلي… ! » ملاحظة : عنوان موقع صحيفة « التونسية « : http://www.attounissia.com.tn
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
علم الكلام في النادي والمنتدى أو جواب غبي لسؤال غبي
الصحبي الوهايبي
من هو الفريق الذي فاز بكأس رئيس الجمهورية لكرة القدم لموسم 2008 – 2009 ؟ إن كان الاتحاد المنستيري اكتب… وإن كان النادي الرياضي الصفاقسي اكتب… وإن كان النادي البنزرتي اكتب… استعمل الجوّال وفز…كلما شغلت المذياع استفزّني مثل هذا السؤال الغبي الذي يبحث عن جواب غبي كأن تسأل من هو رئيس الجمهورية التونسية؟ إن كان محمد بوشيحة فاكتب…وإن كان زين العابدين بن علي فاكتب… وإن كان الخماسي فاكتب (مع الاعتذار إن نسيت الاسم ولم أتذكر إلاّ اللقب. حقيقة لم أتذكر ولا فائدة في التأويل وتحميل كلامي ما لا يحتمل). وكأن تسأل من أين تشرق الشمس؟ من الشرق أم من الغرب؟ وإن كنت أراهن أنّ كثيرا من الناس سيجانبون الصواب ويقولون من الشرق. كنت في ما مضى أحضر كثيرا من الملتقيات والندوات التي تنتظم بسبب وبغير سبب وكنت أسمع نفس الجواب مهما اختلف السؤال في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع، في الطب أو الهندسة أو الفلاحة. فقلت بيني وبين نفسي مادام الجواب أزليا واحدا لا يتغير فما فائدة أن أحضر وأسمع؟ حفظت ذلك الجواب عن ظهر قلب وكان فعلا كالوصفة السحرية أستظهره وأعرضه عرضا مسترسلا كلما سألني أحدهم سؤالا فأفحمه وألجمه. ونصحت أبنائي رغم اختلاف دراستهم الجامعية أن يحفظوه ويجعلوه جوابا أبديا لكلّ سؤال يطرح عليهم. فاذا سألك أحدهم مثلا عن افاق الموسم السياحي هذا العام فألق في وجهه بالجواب ولا تتردد فانك مفحمه بحول الله. وإذا سألك عن رأيك في الانتخابات المقبلة والشفافية وحرية الاختيار والترشح والاقصاء فألق في وجهه بالجواب ذاته ولا تحزن ولا تغتم. وإذا سألك عن حال الناس في شمال البلاد وجنوبها وغلاء المعيشة وقلة ذات اليد فألق في وجهه بذات الجواب ولا تبتئس. وإذا سألك عما يحبر الحاقدون والمناوئون في وطنهم فاقرأ عليه الجواب ولا تكترث. وإذا سألك عن المناقصات والصفقات العمومية في بلاد الهاو هاو والضباب وما فوق الطاولة وما تحتها فلا ترتبك وافقس عينيه بجوابك الذي حفظت. والله ناصرك لا ريب. وإذا سألك عن المغرب العربي والعثرات التي تحول دون بنائه على ما نحب فاتلُ عليه جوابك ذاته وإنك لمفحمه باذن الله. وإن كنت والحق يقال أستغرب كيف للقاعد البارك « الكارك » الذي لا يتحرك أن يعثر أو يتعثر. وإذا سألك عن الوضع في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان وكل بلاد الدنيا فلا تغير الجواب واهنأ بالا وقرّ عينا. قد يتساءل السادة القرّاء عن فحوى الجواب المعجزة. إنه على طرف لساني. كان بودّي ألاّ أبخل عليهم به. ولكنه علامة مسجلة، تحميه مجلة الملكية الفنية ولا يمكن تداوله دون إذن مكتوب وهو كما يقول أشقاؤنا المصريون « هو لعبة ولاّ إيه؟ » وهو كثير الاستعمال شأنه شأن الورق الصحي في إذاعاتنا وتلفزاتنا وكثير من تلك الورقات التي يسمونها جرائد. غير أني أعد القرّاء وعدا صادقا أن أمدّهم بنصّ الجواب في العدد القادم من الجريدة إن لم يجدّ جديد يحول دون ذلك وما أكثر ما يجدّ هذه الأيام ولكنه جديد له طعم القديم وريحه. على كلّ يستطيع القرّاء الأفاضل أن يستغنوا عن إجابتي ويفوزوا بالجواب لو صبروا وصابروا وأعاروا ﺁذانا صاغية لإذاعاتنا وتلفزاتنا في ملفاتها وندواتها ومنتدياتها، فضيوف تلك البرامج من وزراء ومديرين ومسؤولين وصحفيين ومنشطين يسبحون بذلك الجواب الأزلي الخالد. ومنشطو تلك البرامج والحق يقال أقرب إلى المنوِّم من المنشط. وبالمناسبة فأنا أنصح الذين يعانون الأرق أن يجلسوا كلّ ليلة إلى التلفزة التونسية لربع ساعة على أكثر تقدير. سيداعبهم خلاله النعاس ثم يغرقون بعده في سبات عميق طويل. وأنا أوشك أن أختم هذا المقال تساءلت لماذا لا تكون فحوى الجواب المعجزة موضوعا لمسابقة تطلقها جريدة « الموقف » على النحو التالي: » ما هو الجواب الأزلي الصالح لكلّ سؤال في كلّ موضوع وفي كلّ زمان ومكان؟ » على أن تتعهد الجريدة بتخصيص جائزة قيمة للفائزين تخصمها من عائداتها السخية من الدعم والاشهار العمومين. ماذا قلت؟ الجريدة محرومة من الدعم والاشهار العموميين. يا أخي ليس كلّ عمومي ملكا للعموم. ألم يتعلموا هذا بعد؟ ثم ألم يتعلموا أنّ الأقربين أولى بالمعروف؟ (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 502 بتاريخ 12 جوان 2009)
ملامح الخلل في علاقة القنوات التلفزية التونسية بمثقفيها
الدكتور محمود الذوادي ـ عالم الإجتماع / جامعة تونس كباحث يشدني كثيرا فهم وتفسيرالظواهرالمجتمعية المتنوعة في المجتمعات البشرية والمجتمع التونسي على الخصوص ، وسأركز في هذه السطورالقليلة على ظاهرة تعامل القنوات التلفزية التونسية مع المثقفين المدعويين إلى المساهمة والمشاركة في برامجها الثقافية راجيا أن يحسن ذلك من العلاقة بين الطرفين. تأتي ملاحظاتي هنا من تجربتي الفعلية مع التلفزة التونسية. لقد دعتني قناتا تونس 7 وحنبعل أكثرمن مرة للمساهمة في برامجها الثقافية. أما قناة تونس 21 فقد اتصلت بي مرة واحدة لتسجيل برنامج صفحات من العمر في منزلي. ولم أبخل على الإستجابة وتلبية تلك الدعوات. وكعالم اجتماع، تجمعت عندي اليوم بعض الملاحظات عن سلوكات المسؤولين الذين تم إتصالي بهم في هذه القنوات التلفزية .ويمكن إجمال تلك الملاحظات في المعالم السلوكية التالية: 1ـ تفيد مواقف هؤلاء المسؤولين في تلك القنوات بأنهم يعتبرون قبول المدعويين من المثقفين المشاركة في البرامج أمرا مجانيا ماديا ومعنويا . فعلى المستوى المالي لايبدو أن القنوات التلفزية التونسية الحكومية والخاصة تدفع مكافأة مالية للمثقفين سواء كانوا هم الشخصية الرئيسية للبرنامج الثقافي المقدم للمشاهدين أوكانوا مشاركين مع آخرين في البرامج الثقافية، علما أن بعض الفضائيات العربية تعترف بحقوق المشاركين في برامجها فتمنح لهم مكافآت مالية حتى على مجرد المشاركة بالكلام عبر الهاتف في برامجها. أما الجانب المعنوي المجاني الذي تشير إليه الملاحظة المتكررة، فيتمثل في ضعف وازع الإحترام إزاء المثقفين بعد القيام بعملية التسجيل معهم . فالمسؤولون في قناة حنبعل وتونس 7 و21 لايكادون ، مثلا، يبادرون بالإتصال لاحقا بالمثقف المشارك ليعلموه قبل أيام بتوقيت بث البرامج وذلك رغم وعدهم بذلك قبل التسجيل أوأثناءه. وأتذكر شخصيا أن قناة حنبعل لم تعلمني أبدا ببث برامج شاركت فيها. وبالتالي لم أشاهدها أو أعلمني الأصدقاء بساعة بثها الأمر الذي مكنني من مشاهدتها. 2 ـ ومما يزيد الطين بلة في ما ورد في 1 أن المسؤولين في تلك القنوات لايعطون الإنطباع بأنهم يرغبون في التبرع بكل تلقائية وترحيب بنسخة من التسجيل إلى المثقف المشارك في البرنامج. فالإجراءات البيروقرطية لدى قناتي تونس 7 و21 تصرعلى قيام المثقف المشارك بإرسال طلب مكتوب إلى مدير القناة المعنية لكي يتحصل على نسخة من مشاركته في البرنامج. أما قناة حنبعل ، فلم ترسل لي أية نسخة من البرامج التي شاركت فيها ولا أدري إذا كانت تتبنى نفس السياسة البيروقراطية المشار إليها عند تونس 7 و21. فأخلاق الإحترام للمثقف الذي يساهم مجانيا في البرامج التلفزية التونسية تتطلب ألا يتعرض إلى مثل تلك الإجراءات البيروقراطية العرجاء فتجعل من المثقف سائلا مسكينا عن أبسط حقوقه الفكرية. إن دماثة الأخلاق بهذا الشأن تتطلب إلغاء كاملا لتلك الإجراءات غيرالمشرفة وتمكين المثقف تلقائيا من نسخة من التسجيل. أتذكر بهذه المناسبة سلوك طاقم المسؤولين في قناة الجزيرة الذين مدوني بعد التسجيل مباشرة في استوديو لندن بنسخة كاملة من التسجيل مع تحف رمزية لقناة الجزيرة. أما عندما جاءت قناة الجزيرة لتسجيل بعض معالم الإحتفال في تونس بالذكرى المائوية السادسة لوفاة العلامة ابن خلدون في عام 2006 فأرسل لي المسؤولون بنسخة من تسجيل المقابلات معي ومع الزملاء التونسيين حول فكر صاحب المقدمة بالإضافة إلى بعض الهدايا الرمزية من القناة. 3 ـ يلاحظ المرء ضعفا في الإلتزام الكامل بتوقيت البرامج المعلن عنها في الجرائد اليومية. فمثلا، يقع بث البرنامج على الساعة الحادية عشرمساء بينما تفيد الجرائد أنه مبرمج للساعة العاشرة مساء. وبعبارة أخرى، فمدة التأخيرليست بعض الثواني أوالدقائق وإنما هي ساعة كاملة. ومما لاشك فيه أن مثل ذلك السلوك يشيرإلى عدم احترام الوقت ، وهوتصرف يتناقض مع روح الحداثة والتقدم التي يردد الإفتخار بها معظم التونسيين والتونسيات. ومن اللافت للنظربهذا الصدد أن تغيير وقت بث بعض البرامج الأسبوعية في القنوات التلفزية التونسية بسبب حدث سياسي أورياضي لايصاحبه في الغالب تقديم اعتذارللمشاهدات والمشاهدين على ذلك التغيير. 4 ـ تفيد ملاحظة توقيت بث البرامج الثقافية في تلك القنوات أن ساعة البث متأخرة عموما ، أي بعد الساعة العاشرة أوالحادية عشرمساء، وهي فترة يقل فيها عدد المشاهدين للشاشة الصغيرة. وبعبارة أخرى، فتوقيت بث تلك البرامج لايقع في وقت وجود أكبرعدد من المشاهدين والمشاهدات، وهومايطلق عليه باللغة الإنكليزية برايم تايم. وطالما تعاد الكثير من هذه البرامج بعد الظهرأو بعد العصرعند ما يكون كثيرمن الناس خارج منازلهم وبالتالي لايستطيعون مشاهدة الإعادات. ونتيجة لسوء توقيت البرامج في الليل والنهار تقل استفادة المواطنين من طرح ومناقشة بعض المواضيع والقضايا الهامة التي يتعرض لها منشطو تلك البرامج والمشاركون فيها كأفراد أو مجموعات. تطمح تلك الملاحظات النقدية لبعض معالم التلفزة التونسية في القطاعين العام والخاص إلى التوعية بملامح الخلل في علاقة القنوات التلفزية التونسية بمثقفيها. ويجمع علماء الإجتماع على أن عملية التوعية بالشيء / الخلل/المشكل هي البذرة الأولى لإمكانية حدوث التغيير والإصلاح. فهل نرى قريبا تغييرا ملموسا في معالم العلاقة بين المثقف والتلفزة التونسية التي أبرزتها أفكارهذا المقال ؟ (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 502 بتاريخ 12 جوان 2009)
الخدمة الوطنية صارت عقابا للعُصاة
أوقف أعوان الأمن بمركز شرطة القصر قفصة عضو جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد العلوي يوم 4 جوان 2009 ليتحولوا به على جناح السرعة إلى مركز التجنيد بثكنة أحمد التليلي ليمتثل للخدمة العسكرية دوررة جوان 2009 و يبدو أن إيقافه جاء على خلفية نشاطه السياسي و إنخراطه في المعركة من أجل الحريات و قد أفادنا بأنه تعرض لعملية إختطاف من الشارع أقتيد على إثرها إلى مركز الشرطة و هناك فوجىء بوجود عناصر من الإرشاد السياسي سخروا من نشاطه السياسي و إستفزوه بمحاولة إفتكاك هاتفه الخلوي. و لما حاول منعهم أمسكوا به و إعتدوا عليه بالعنف الشديد. كما أكد لنا أن الخدمة العسكرية من حيث المبدإ واجب وطني مقدس، لكن ما يدعو للأسف هو الغرض المبطن من هذا الإيقاف. و تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن تشن حملة إعتقالات أمنية تستهدف الشبان على خلفية أنشطتهم السياسية و الإجتماعية و الحقوقية تحت غطاء التجنيد وهو ما يعيد للأذهان هذا السلاح الذي إستعملته مؤخرا في الرديف لتصفية الشبان المحتجين على إقالتهم من شركات المناولة إذ تم توجيههم للقاء الوالي و بإنتقالهم إلى مقر الولاية تم تجنيدهم. و توسعت هذه الممارسات لتشمل قفصة المدينة و القصر و المظيلة و بقية المعتمديات. و بدأ المواطنون بقفصة يراقبون الوضع في أدق تفاصيله و يعلمون بظواهر الأمور و بواطنها فقد إعتبر أن الرسالة من هذه الحملة هو إعتماد أسلوب الترهيب وتحييد عدد هام من الشباب عبر تجنيده كمحاولة لإفشال أي إستجابة لنداء الأحزاب المستقلة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم، خاصة أن السلطة فقدت شرعيتها في هذه المنطقة بعد أن فشلت في تنفيذ الوعود التي أعطتها بعد أحداث الحوض المنجمي الإحتجاجية العام الفارط ، و التي تم إحتواؤها بالأساليب اللأمنية و القضائية كما ان الأوضاع متزالت مرشحة على ما يبدو للمزيد من التعقيد و الأحداث. خلدون علوي (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 502 بتاريخ 12 جوان 2009)
خطاب الهوية…أو صدمات الوعي
ـ إلى روح الطاهر الهمامي :حتى لا تضيع الفكرة في السياسة ـ …………………………………. 1- التدافع والمراجعة من خاصيات المجتمعات الحية تدافع مكوناتها الفكرية والثقافية والسياسية وتجدد ملامحها باستمرار تساوقا مع حركة الواقع والمستجدات الداخلية والخارجية. وإن مراجعة المثقفين والسياسيين لمواقفهم ـ بناء على قراءة موضوعية للواقع ـ هي في الغالب علامة صحية لا تنال من تاريخ وتجارب أصحابها . بعد سقوط المنظومة الاشتراكية التي ظلت تمثل عامل توازن في العالم وجدت الرأسمالية نفسها على عتبات كل أوطان العالم العربي والإسلامي تتخير ما تشتهي فعله بشعوبه وحكامه وتملي على الأنظمة ما « يجب » فعله في الثقافة والتعليم وحتى في أدق تفاصيل الحياة … الرأسمالية المنتصرة تنظر لكل العالم على كونه سوقا واحدة وللشعوب كلها على كونها كائنات مستهلكة تحتاج ثقافة استهلاكية واحدة تستدعي كسر كل الأوعية الثقافية المختلفة وإسقاط الأنظمة الممانعة واحتلال الشعوب العصية على الإخضاع والترويض. ورغم إن مشروع الغزو وجد من « المثقفين » من اشتغلوا كاسحات ثقافية تمهد مسالك الغزو السياسي والثقافي وحتى العسكري إلا أنه أحدث صدمة حادة في الوعي العربي والإسلامي أكثر حدة من الصدمة الني أحدثتها حملة نابليون بونابرت على مصر (1798ـ1801) 2: العودة إلى الذات إن الشعوب حين تضيق عليها مساحات الحرية وفرص الحياة تلجأ إلى حصنها الأخير، حصن العقيدة والانتماء الحضاري والثقافي لتستقوي بمخزونها الروحي والقيمي في مواجهة ما يتهددها من مخاطر حقيقية تدهم أوطانها وكرامتها وشرفها. لقد دفعت الطاحونة الباطشة الأمة إلى الإنتفاض بأساليب متعددة: تظاهر في الشوارع، إبداع ثقافة مقاومة، انغماس في الروحانيات، انتظام في أداء الشعائر، تمسك بعلامات دينية، تعلق برموز المقاومة … ولم تفلح كل الإجراءات الأمنية المتشعبة والمنسقة دوليا في إطفاء وهج التمرد والممانعة. إن المتأمل اليوم في الشارع العربي والإسلامي يلحظ العودة المتنامية والسريعة والمكثفة إلى الحقل الديني خطابا وممارسة رغم تضييقات متنوعة ومتفاوتة المواضع والمناسبات والأشكال. هذه العودة العارمة ـ تلقائيا ـ إلى أعماق الروح وإلى المخزون التاريخي والديني يستدعي من السياسيين والمثقفين قراءة هادئة وموضوعية بعيدا عن الشعارات الإيديولوجية المتآكلة . لقد فهمت الشعوب الرسالة جيدا من خلال « زلة لسان » بوش إذ أعلن عشية الحادي عشر من سبتمبر 2001 عن حملة صليبية. فكان غزو أفغانستان ثم العراق وكان الانحياز المذل في مفاوضات « التسوية » بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني. لقد كشفت الرأسمالية المنتصرة عن رغبة جامحة في إذلال العرب والمسلمين واستعملت ضدهم كل وسائل التشفي والامتهان والاحتقار والتصفية في الأبدان والثروات والأعراض والمقدسات واستفزاز المشاعر الدينية والوطنية عبر الرسوم المسيئة والتصريحات والنصوص والأفلام . ولمزيد تدمير الأعصاب وتوتير الأمزجة والسخرية من العقول يبتسم الوحش أمام جثث الضحايا ويقول إنه يبشر بالديمقراطية « الرائعة »! والتمدن والتحضر ويقيم سجونا « عصرية » لكل من لا يصدق أن الباطش يتلقى » وحيا » من سماء تمزقها الطائرات والصواريخ والقنابل الفراغية! 3: عودة الوعي هذه الحملة الاستعمارية الشرسة أحدثت ارتجاجا شاملا في العقل والروح فانتصب أكثر من سؤال حول صدقية الغرب وحول نواياه الحقيقية وتبشيره بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام. لقد أدرك الجميع أن لا أحد في مأمن من الطاحونة الباطشة وأن لا براءة لأحد ما لم يتجرد من كرامته ووطنيته حتى وإن كان من دعاة العقلانية والحداثة مادام يرفض الاستعمار ومشاريع الهيمنة. وها أصبح سؤال الهوية سؤالا مركزيا في الفكر القومي والإسلامي واليساري ليتفق الجميع على أن الخطر اكبر من الاختلاف الأيديولوجي ،ولذلك كان ثمة صعود للخطاب المقاوم وكان ثمة تقارب وتوافق متزايد بين مختلف المدارس الفكرية والإيديولوجية في مواجهة مشاريع الاستبداد الداخلي ومشاريع الهيمنة الخارجية ،فالطاحونة الباطشة لا تفرق بين أشكال « الحبات » ما دامت عصية على الطحن. لقد صدرت نصوص وتصريحات حتى من كبار منظري اليسار تؤكد على ضرورة الربط بين الفكر التحديثي وبين الهوية. « فالحداثة التي نقف اليوم على فشل ما تناهى منها إلى مجتمعاتنا لم تفشل فيما نرى إلا لكونها لم تنبت في التربة الوطنية ولم تنشأ عن ضرورة داخلية بل كان إسقاطها عن طريق الحقن الخارجي (العنف الاستعماري والإلحاق) فمست القشرة والجلد وما مست العقل والروح وظلت حداثة أزياء وأثواب وأشكال مبطنة بخلطة من هويتين متنابذتين : هوية قوية غالبة منتجة وهوية ضعيفة مستضعفة مستهلكة وجدت في الدين والقناع الديني حصنها الأخير ،ويبدو لنا بقاؤها وتعافيها مرتهنا بإقبال أهلها على التفكير الجدي في شروط نهضتهم التي لا تبدأ من التخلي عن هويتهم بل من إعادة النظر في مفهومها ومحتوياتها بما هي معطى حي يتشكل عبر التاريخ » هكذا قال الجامعي المرحوم الطاهر الهمامي (يُرجى مطالعة نصه العميق بجريدة الشعب عدد 920 ص 10). 3:مثقفو الهزيمة إن البعض من النخب العربية يستكثرون على أنفسهم ـ بسبب تاريخهم ـ أن يكونوا في صف شعوبهم ضد مشاريع الهيمنة الداخلية والخارجية ولا يمتلكون الشجاعة الفكرية لمراجعة أنفسهم والنظر في التحولات الكبرى بموضوعية ، فيتمادون في عنادهم ضد حركة التاريخ ويُصرون على الوهم مستنفرين بقية جهدهم في التشويش على مثقفي الإرادة والحياة والمقاومة ـ بمعناها الإحيائي الشامل ـ في محاولة لصرف أنظار الناس عن قضاياهم الحقيقية نحو تهويمات وتخمينات وخصوم مفترضين » وحين يستوعب المرء طبيعة المرحلة والمعركة والتناقضات ويستخلص الدروس ويستوي عنده ميزان التفكير فإنهُ لن يجرؤ على الاستخفاف « بمثقفي الهوية » أو على الأقل لن يضعهم في كيس واحدة ولن يتحدث عن الحداثة والعلمانية والحرية حديثا مُجردا كما لو أن هذه مفاهيم نازلة من السماء ولم يكن لها تاريخ وصلة بالواقع وحراكه وتناقضاته » (المرحوم الطاهر الهمامي ن م ) إن الظمآن لا يتأمل شكل الإناء قدر ما يعنيه صفاء وعذوبة الماء .. فالتخفي وراء شعارات لافتة لم يعد مجديا في طقس عاصف وقبالة طاحونة لا تفرق بين أشكال وألوان البذور ما دامت عصية على الطحن . إن الذين اختاروا لأنفسهم دور الكاسحات الثقافية يمهدون المسالك لمشاريع الهيمنة والاستبداد عليهم أن يتأملوا قليلا إن كان شركاؤهم في التاريخ والجغرافيا أقرب إليهم من « قطاع الطرق »! « فقد بات من ثوابت الأدب السياسي ونظرية التحرير أن الوطن حين يتعرض للخطر الخارجي يفرض على كافة الفرقاء داخله أن يُخضعوا تناقضاتهم للتناقض الرئيسي مع الخطر الداهم » (الفقيد الطاهر الهمامي ن م ) بحري العرفاوي (المصدر: صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 502 بتاريخ 12 جوان 2009)
في جريدة الحياة
الدّيموقراطية العربية هي الأمل الباقي لتوحيد الأمّة السبت 13 حزيران (يونيو) 2009
السبت, 13 يونيو 2009 منصف المرزوقي * الديموقراطية بالنسبة الى الديموقراطيين العرب أكثر من نظام سياسي يغلّب المصلحة العامة على حقوق البعض في التسلط والمال العام وتوريث الشعوب. هي قضية يتوقف عليها مصير العرب لسببين: 1- لأنها مفتاح المسألة الوطنية، والاستبداد خلافا للصين لم يؤد إلى التنمية والمكانة إذ هو عندنا احتلال داخلي لعائلات إقطاعية أوعصابات حق عام نهبت خيراتنا وأذلت شعوبنا من دون أيّ من «إيجابيات» الاستبداد. 2- لأنها مفتاح المسألة القومية وهي الأمل الباقي لتوحيد أمة موحدة ثقافيا وممنوعة من التوحد السياسي بطبيعة الانظمة التي لا تتحد بينها أبدا. هي الطريق الوحيد لتأسيس اتحاد عربي لا يتصوّر إلا بين دول ديموقراطية على غرار الاتحاد الأوروبي. من دون هذا الهيكل القادر على إعطاء العرب مكانتهم تجاه الغرب وإيران وتركيا وإسرائيل سيبقون كاليتامى على مأدبة اللئام. نفهم لماذا تشكّل لنا الدمقرطة رهانا أخطر بكثير من الذي يمكن أن تلعبه عند شعوب أخرى. لنذكّر أننا لا نعني بالديموقراطيين فرقة خاصة من الليبراليين العرب، فهؤلاء سقطوا نهائيا بتبنيهم سياسة بوش في العراق واعتناقهم ايدولوجيا قادت وتقود البشرية الى الهلاك. المقصود كل مناضلي المجتمع المدني، ومن السياسيين كل الوطنيين والقوميين واليساريين والإسلاميين الذين فهموا أن فشلهم ليس لعيب في الأهداف وإنما بسبب لا فعالية فكر وممارسة الاستبداد. طبيعي أن يصنفوا كأصدقاء كل من لا يتعرضون للدمقرطة العربية، وكأعداء كل الذين يدعمون الديكتاتوريات. بديهي كذلك أن يقرأوا بانتباه كبير من خطاب أوباما في القاهرة المقطع الذي خصصه للديموقراطية، لا لشيء إلا للكارثة التي كاد سلفه يلحقها بمشروعهم المصيري. فهذا الأخير ووزراؤه، بخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر المشؤومة، لم يكفوا عن الجهر بأن استشراء الفساد والقمع وغياب الحريات في البلدان العربية والإسلامية عوامل مغذية للعنف وأن أميركا ستسعى لنشر الديموقراطية بما هي الحل الجذري لاجتثاث دوافعه. برافو وهل قلنا شيئا آخر طيلة الثلاثة عقود الأخيرة التي كانت الإدارة الأميركية فيها تقف دوما بجانب أكثر انظمتنا؟ المشكلة أن بوش كان مثل الطبيب الردئ الذي قيل فيه طبّبها فعماها. لم يمض وقت طويل ليتضح ما في هذا الخطاب من تبعات كارثية على الشعب العراقي وما فيه من جهل فاضح بوجود حركة ديموقراطية عربية منذ السبعينات، من وقاحة وبخاصة من نفاق بعد مسح كل الدين عن النظام الليبي حال دخوله باب الطاعة، ناهيك عن دعم اكثر الأنظمة العربية الحليفة. كل هذا جعل كلمة الديموقراطية نفسها ممجوجة ومشبوهة وحتى مكروهة من رجل الشارع. معنى هذا أن بوش كان صديقا كاذبا بل وخطيرا. هل أوباما صديق صادق وهل سيؤدي تهافت المتهافتين على السفارات الأميركية لدفع الدمقرطة العربية قدما؟ للردّ على مثل هذا السؤال لا خيار غير الانطلاق من خطاب اوباما الشهير في القاهرة. هذا الخطاب كان موجها لأطراف عدة حول مواضيع عدة وكل جزء داخل هذا الطرف أو ذاك تميّز بمواقف تنخرط كلها إما في رؤية نصف الكأس فارغا أو رؤيته ملآن. ما يهمنا بالطبع الموقف المصرح به من قضيتنا المركزية . الملاحظة الأولى شكلية وتتعلق بأن الديموقراطية كانت محورا من بين ستة محاور أخرى من خطابه (التطرف العنيف، الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربي، الأسلحة النووية، الحرية الدينية، حقوق المرأة، التنمية الاقتصادية). تتضح لامركزية الموضوع أيضا إذا قمنا بعملية حساب بسيطة فالخطاب (الترجمة العربية) يتكوّن من 5330 كلمة، وعدد الكلمات المخصصة لموضوعنا هو 351 كلمة أي أقلّ من 7 في المئة. أما الفحوى فتتلخص في فكرتين أساسيتين نراهما بوضوح في قوله: «إن نظام الحكم الذي يسمع صوت الشعب ويحترم حكم القانون وحقوق جميع البشر هو النظام الذي أؤمن به»…. و «إن هذه الأفكار ليست أفكارا أميركية فحسب، بل هي حقوق إنسانية، لذلك الحقوق التي سندعمها في كل مكان». «اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح وأقول ما يلي: لا يمكن لأية دولة ولا ينبغي لأية دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى». الحاضر في النص إذن عموميات تعبّر عن تعلق الرجل بأفكار الديموقراطية وقيمها وهو أقل ما ينتظر من رئيس أقوى دولة ديموقراطية… ثم التأكيد على نية عدم التدّخل في الشؤون الداخلية للدول وفي طبيعة انظمتها. الغائب في النصّ: إدانة واضحة لأنظمة تبذر كل أسباب العنف التي ستحصدها شعوب بريئة منها الشعوب الغربية. دعوة واضحة لها لتعديل ساعتها على ساعة العصر. التزام واضح لدعم قوى المجتمع المدني التي تعمل بصفة سلمية على تطويرها. غاب كل هذا الكلام الذي كان البعض ينتظره بفارغ الصبر. ومن حسن حظنا أن أوباما لم يضرب على الطاولة ولم يبسط علينا حمايته العزيزة. لماذا يجب شكر الرجل على حذره الشديد؟ ببساطة لأنه فوّت على الوطنيين والقوميين والإسلاميين والاشتراكيين فرصة الصياح ضدّ الديموقراطية . إن أكبر عقبة تتعرّض اليوم لانتشار أسرع للخيار الديموقراطي هي قناعة الكثيرين من العرب بأن خلاصنا هو في الإسلام السياسي، أما الديموقراطية فخاصية ثقافية غربية يسوّقها الغرب لمصالحه ويحاول فرضها علينا بشتى الوسائل، إن عبر الضغط على الحكومات وإن عبر نخب منبتّة. المضحك المبكي في الأمر أن هذه الأفكار الرائجة تعكس فهما معكوسا لكل الحقائق ومنها: أن العلاقة العضوية بين الغرب والديموقراطية أسطورة يريد بيعنا إياها بعد أن أوهم نفسه بصحتها. أن جزءا مهما من الغرب حارب طوال القرن التاسع عشر والعشرين الديموقراطية وأعطى العالم أفظع ديكتاتوريات التاريخ. أن جيوب الاستبداد في الغرب لم تختف وإنما تراجعت وراء الستار إلى دنيا المال والمخابرات والأحزاب اليمينية وكلها تنتظر ساعتها. أن النظم الغربية الحالية في تعاملها معنا واقعة في ورطة حيث تملي عليها مبادئها دعم الديموقراطية وتملي عليها مصالحها دعم الاستبداد. القاعدة التي حاول بوش خرقها ثم عاد للالتزام بها سريعا، والتي لم ولن يخرج عنها أوباما، هي تغليب المصالح على المبادئ. أنه لا بوش كان قادرا على إيقاف الدمقرطة العربية رغم فداحة الكارثة العراقية ولا أوباما قادر على الإسراع بها لو نوى، فما تتحكم بالعملية قوى من نوع القوى الجيولوجية التي تحرّك ببطء ألواح الأرض الحاملة للمحيطات والقارات. إنها التغييرات الاجتماعية والطفرة التكنولوجية والعدوى الخارجية. كانت القاعدة وستبقى أن الأنظمة السياسية تموت في العقول والقلوب سنوات وعقوداً قبل موتها في الواقع وأن البدائل تنضج طويلا في العقول والقلوب قبل أن تتمكن من سدّة الحكم. والسؤال: هل سنسرع نحن بتحريك الألواح الحاملة لمجتمعاتنا ودولنا الديموقراطية التي يعدنا بها المستقبل؟ نعم يوم يستبطن كل العرب من الوطنيين والقوميين والإسلاميين والاشتراكيين أن الديموقراطية ليست خاصية ثقافية للغرب توهب أو تفرض وإنما تقنيات متطورة في قيادة الشعوب يجب أن نستولي عليها ونطعّمها ونطوّرها ليعود دفق الماء الزلال في المستنقعات النتنة وتتمكن الشعوب والأمة من جديد من مقاليد مصيرها.
منصف المرزوقي
عن الديمقراطية
بقلم الدكتور: الحبيب المخ قيل في الفكر السياسي أن السلطة أو السياسة عموما مرّت تاريخيا بثلاث مراحل رئيسية. إن السياسة تعني السلطة والسياسة نفسها تعني علاقة الحاكم والمحكوم وعلاقة الحاكم مرتبطة بالطبقات أي القوة المؤيدة له والداعمة له والجانب الرئيسي عندنا هو مسألة السلطة، وهذه في الحقيقة، هي مسألة تاريخية بالنسبة للبشر كلهم. ففي البدء كان الفرد هو الذي يحكم كل الناس « فإذا جاء شخص وادعى مثلا صلاحيات أو ميزات متفوقة على الناس ، كان الناس يقبلون » أي: كان التفوق مقبولا، لا يناقش حتى في الدم كأن يقال « من أسر دمها أزرق ». ولكن بعد مرحلة من تفاعل الوعي رفض الناس مثل هذه الحجج بأن يحكم رجل واحد معين كل الناس، ومعنى هذا انتهاء عصر طويل جدا « ربما يبلغ عشرة آلاف سنة » كحكم الكهنة أو السحرة أو الأنبياء (مع الاستثناء) أو الأباطرة أو حتى المصارعين أو الرياضيين أو الموسيقيين …الخ، حتى وصلت البشرية اليوم إلى الزعامة النخبوية وهذا هو العصر الثاني من العصور البشرية السياسية بتطور الوعي وتراكم المعرفة والعلم والمعلومات إلى أن صار الإنسان يرفض حكم الفرد أو الدكتاتور ولم يعد في وعي الناس أنه فرد معصوم ولا أن دمه أزرق أو متفوق أو منحدر من الآلهة أو نصف إله (جينكزخان ، تيمورلنك أو اسكندر المقدوني أو حتى يستحق الخلافة كالخليفة الأموي أو العباسي). كل العالم اليوم يرفض عصر الفرد مهما كانت التعلات فظهر عصر النخب بغضّ النظر طبعا عن مبرّرات نشوء هذا العصر لكنه لا يختلف عمّا سبقه بأن التركيبة التقليدية للمجتمع البشري لم تتغير يوجد حاكم ومحكوم قوي وضعيف مالك ومن لا يملك شيئا، شر وخير ، نور وظلام، سادة وعبيد » هي نفس التركيبة : حكم الفرد وحكم النخبة ما تغيّر كان شكليّا إذ تحوّل من الواحد إلى المجموعة فمن الواحد وعائلته وأقاربه صاروا شريحة نخبة ومن الطبيعي أن: »النخبة التي تحكم هي النخبة القوية » بمعنى أنها في التعبير الفرنسي l’avant garde : الطليعة القوية وكأنها بمثابة التكرار للعائلة بشكل واسع. السؤال المطروح بعد هذه الخلاصة الوجيزة لتطور النظم السياسية تاريخيا أعتقد أنه سوف تتجاوز البشرية مصائب هذه النظم إلى نظام اجتماعي تقدمي يشارك فيه كل الناس في المجتمع من حيث السلطة فالتطور نحو مزيد من الحرية للناس لم ينته.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
باسمه تعالى
« إنّا لله و إنّا إليه راجعون » و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،
نتقدّم بأحر التّعازي إلى قادة جبهة العمل الإسلامي في لبنان و مناصريهم و إلى كل العاملين في سبيل نصرة الحق و المستضعفين،لرحيل الفقيد العزيز الشيخ المجاهد العلاّمة الدكتور فتحي يكن . لقد كان الفقيد من روّاد الصّحوة الإسلاميّة المباركة و من أهمّ المنظّرين للعمل الإسلامي المعاصر و من الدّعاة العظام لنصرة الإسلام و المسلمين ، و مثّلت كتبه أهمّ المصادر للعاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة، وعمل بكلّ جهد و اجتهاد لتوحيد كلمة المسلمين و نصرة المقاومة في لبنان و فلسطين. رحم الله أستاذنا الشيخ فتحي يكن الذّي برحيله تخسر الأمّة الإسلاميّة خسارة كبيرة لما مثّله هذا العالم المجاهد من تقوى و زهد و علم، و صلابة في الموقف و إيمان و يقين و دعم للمقاومين في لبنان و فلسطين ، تحيّة إجلال و تقدير لعلم من أعلام المسلمين . » من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر ومابدّلوا تبديلا » السيّد عماد الدّين الحمروني جمعيّة أهل البيت الثّقافيّة تونس ١٣ جوان ٢٠٠٩
الرأي الآخر
« الوعد الأمريكي » ترتيبات سياسية وحتميات تاريخية
بقلم: عبد السلام بوعائشة سئل الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال قمة « العشرين » في لندن عن رأيه في القول إن سلطة الولايات المتحدة حول العالم تراجعت فأجاب أن « بعضا من هذه الخسارة كان حتميا » وأن بعضه الآخر « سببه أعمال الإدارة الأمريكية السابقة » وأضاف « أعتقد أنه مع انتخابي والقرارات التي اتخذناها , بدأنا نرى استعادة لهيبة أمريكا في العالم « . في حديث أوباما عن « الخسارة الحتمية » إشارة إلى إقراره بتراجع الهيمنة الأمريكية على العالم بفعل صعود قوى أخرى صارت تمتلك قدرات حقيقية لمنافسة بلاده بصورة جدية,وفي حديثه عن الخسارة الناجمة عن أعمال الإدارة السابقة يشير إلى تصميمه على معالجة الأخطاء التي ارتكبها فريق المحافظين الجدد, أما حديثه عن استعادة الهيبة الأمريكية فلا يمكن فهمه إلا في سياق عقدة التفوق ومركزية الدور الأمريكي في قيادة العالم سلما أم حربا , أقول لا يمكن فهمه إلا في هذا السياق لأن عودة التفوق الأمريكي الذي كان قبل الحادي عشر من سبتمبر2001 وقبل انكسار هيبة جيش الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان وما صاحبه من استباحة للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والقواعد الأخلاقية فضلا عما سببه من إحراج للحلفاء قبل الأصدقاء أمر مستحيل إن لم تصحبه قرارات وإجراءات عميقة تحرر العقل والشخصية الأمريكية من عقدة التفوق ذاتها و تهيئ السياسة الأمريكية لطريقة جديدة في التعامل مع الشعوب الأخرى دونما تخل عن مبدإ المصالح الذي يحكم العلاقات الدولية . إن أصداء جواب الرئيس أوباما على سؤال أحد الصحافيين خلال انعقاد قمة « العشرين » نكاد نسمعها تتردد في كامل فقرات خطابه الأخير من على منبر جامعة القاهرة وهو يتحدث إلى العرب والمسلمين حيث جاءت مواقفه من مجمل القضايا التي تناولها معبرة في ذات الوقت عن عمق المأزق التاريخي الذي تردت إليه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الوطن العربي والعالم الإسلامي وعن تمسك تلك السياسات بمبدإ الهيمنة وعقدة التفوق الأمريكي ولم يُفلح أوباما ببريقه السياسي كخليفة لأسوإ رئيس عرفه التاريخ الأمريكي ولا بلونه الأسود وجذوره الإفريقية ولا بثقافته الواسعة وفصاحته وبلاغته الخطابية، لم يُفلح بكل ذلك في إخفاء تلك المفارقة بين مأزق سياسي واقعي يحتاج مبادرة تاريخية ونزعة هيمنة وتفوق كانت سببا في المأزق ولكن يراد لها أن تستمر ,لذلك نجد أن الخطاب حاول – عبثا- أن يستجيب في ذات الوقت للحد الأدنى المرفوع كمطالب للعرب والمسلمين من جهة ولمطالب الهيمنة الأمريكية من جهة أخرى وذلك على النحو التالي: • مواقف التجاوب مع الحد الأدنى المطلوب عربيا – التأكيد على سماحة الدين الإسلامي وبراءته من تهمة الإرهاب وحرص أمريكا على حماية المسلمين. – تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة فرض الديمقراطية بالقوة واكتفائها بتشجيع الحكومات على حسن الإنصات لشعوبها. – إسقاط صفة الإرهاب عن المقاومة والاكتفاء بنعتها بالتطرف والعنف. – تأكيد قرار سحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق. – الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته . وإلى جانب هذه المواقف الواضحة حرص الرئيس الأمريكي على أن يصبغ خطابه بروح أبعد ما تكون عن غطرسة سلفه جورج بوش وصقور المحافظين الجدد واقتبس من الأديان عامة والإسلام خاصة ما يجعل رسالته نافذة لدى جمهور العرب والمسلمين فتحقق ما يريده من بدء صفحة جديدة معهم. • مواقف التجاوب مع نزعة الهيمنة الأمريكية -العلاقات الأمريكية مع إسرائيل ثابتة ولا يمكن كسرها. -تحقيق السلام وترتيب حل الدولتين لا يمكن تحقيقه بالعنف والتطرف بمعنى أن المقاومة في فلسطين هي تطرف وعنف لابد أن يتوقف قبل التقدم في أي مفاوضات سلام. -احتلال العراق وأفغانستان كان من ضرورات حماية أمريكا والوضع الحالي في العراق أفضل مما كان عليه قبل الاحتلال وإلى جانب هذه المواقف أشاد الرئيس الأمريكي بالمبادرة العربية للسلام وبقوى الاعتدال العربي مشددا الهجوم في أكثر من موقع من خطابه على قوى التطرف والعنف في إشارة واضحة لحركات المقاومة ونهجها الفكري والسياسي والعسكري يبدو واضحا من خلال المقارنة البسيطة بين مواقف استرضاء العرب ومواقف الاستجابة لنزعة الهيمنة الأمريكية أن إمكانية التوفيق و إجراء المصالحة فضلا عن إمكانية التعايش بين النهجين أمر يستعصي على قدرة الإدارة الحالية للرئيس أوباما وكل الإدارات الأمريكية السابقة له واللاحقة بعده نظرا لكون التصور المطروح في الخطاب لا يعالج جوهر القضايا في سياقها التاريخي الأصيل وإنما يبحث عن حل لمأزق ناتج عن سياسة غطرسة القوة ودبلوماسية الحرب التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة واتخذت من نشر الفوضى قاعدة للبناء الجديد مما جعل الصراع يفلت عن السيطرة والسحر ينقلب على الساحر في أكثر من ساحة عربية وإسلامية . إن مضمون الخطاب معطوفا على السياق الذي جاء فيه يؤكد لنا أنه وإن كان يطلب الاقتراب من حل للصراع العربي الصهيوني و مصالحة عربية أمريكية تعيد صياغة العلاقات على أسس جديدة إلا أنه لم يتجاوز حدود محاولة احتواء الأضرار البالغة التي سببتها السياسة المعتمدة في ظل الإدارة الأمريكية السابقة و معالجة تداعياتها الخطيرة على مستقبل المصالح الأمريكية في الوطن العربي والعالم الإسلامي خصوصا مع استمرار التورط الأمريكي في العراق وأفغانستان واتساع دائرة العداء والكراهية للنموذج الأمريكي تضاف إلى ذلك الأزمة الحقيقية التي تهز أركان النظام الرأسمالي العالمي وتهدد قواعد الاستقرار في مجتمعاته,ولولا سيطرة نزعات الهيمنة وعقدة التفوق الغربي الأمريكي لدى صناع القرار في البيت الأبيض ولدى غالبية نخبة معامل الفكر الأمريكية لكان خطاب باراك أوباما أكثر إنصافا للحقوق العربية والإسلامية التي كانت منذ القرن التاسع عشر مسرحا لمؤامرات استعمارية غربية جامعة استباحت الأمة واستعمرت أوطانها وشعوبها فقسمتها وجزأتها تبعا لموازين القوة بين المستعمرين واستقطعت لليهود فيها وطنا في فلسطين تكفيرا عن الجرائم التي ارتكبها العنصريون الأوروبيون في حقهم على امتداد القارة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية وزادت على ذلك بأن فرضت على الدول الناشئة تبعية اقتصادية وثقافية ولغوية ما تزال مفاعيلها قائمة إلى يوم الناس هذا واستعملت قوة الحرب وقوة التهديد للسيطرة على ثروات الأرض ما ظهر منها وما خفي و للقضاء على كل محاولات التنمية المستقلة والمتضامنة فعطلت المستقبل في شعوبنا وفرضت على أجيالها المتعاقبة تضحيات لا حصر لها دفاعا عن حقوقها التاريخية في أرضها ومقدساتها وثرواتها وحريتها وفي صنع نهضتها الشاملة. إن عقودا من الدمار و الدماء لحقت بالأمة العربية جراء السياسات الاستعمارية المتعاقبة وبخاصة جرّاء ما انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية في العقود الثلاثة الأخيرة لا يمكن أن تمر دون أن تترك مفاعيلها الحاسمة على مجمل الموقف العربي من سياسات الإدارة الأمريكية وهو موقف يزداد حسما وتطرفا وعنفا كلما لامس وعي الشعوب المتحررة ولن يغير منه في شيء وصفه بالإرهاب كما ذهبت إدارة بوش أو التطرف كما هذبها باراك أوباما رغم أن الأول يغذيه في حين يسعى الأخير للتواصل معه. أخيرا ومهما كانت خلفيات الخطاب وأبعاده السياسية المستهدفة إلا أنه يحمل في ثناياه تحولا تاريخيا لا بدّ و أن يأخذ مداه في المستقبل ويساعد على كسر مبدإ التفوق الأمريكي وهو تحول ما كان ليصدر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية –راعي مصالحها- لولا الصمود والمقاومة والثبات على الحقوق الذي تمسكت به الأمة وقواها الحيّة على المستويين الحكومي والشعبي ودفعت في سبيل ذلك تضحيات هائلة من مستقبل أجيالها المتلاحقة ولولا التراجع والضعف الذي آل إليه مشروع النهوض العربي في الفترة الراهنة لكانت الأمة قد فرضت على الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما أن يخاطبها بلغة تعطي الأولوية لحقائق التاريخ قبل حقائق السياسة فيحقق نبوءة الكاتب الصهيوني الأمريكي الذي علق على الخطاب بقوله « إن أوباما يقدم إسرائيل على طبق للفلسطينيين ».
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على بعض القطاعات
بقلم محمد مسيليني ما من شك أن الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية بدأت تتسرّب و بشكل واضح للدول النامية أو السائرة في طريق النمو أو الفقيرة والمتخلفة كما يحلو للبعض تسميتها. و دون الدخول في تفصيل هذه التسميات التي تحمل دلالات متضاربة فإننا نخيّر استعمال مصطلح دول الجنوب بعيدا عن المنطق الإنتصاري الذي تحاول أن تفرضه بعض الحكومات و خاصة العربية منها عندما تتشبث بمصطلح الدول النامية أو المنطق العدمي الذي يصرّ على استعمال مصطلح الدول المتخلفة أو المنطق العنصري الذي يتشبث بمصطلح دول العالم الثالث. لقد نبّه العديد من الخبراء من خطورة انتشار الأزمة الاقتصادية لدى دول الجنوب و هي غير قادرة على مواجهتها و التعاطي معها بأسلوب علمي و سليم و ذلك لاعتبارات عديدة منها: غياب المشاركة الشعبية الفاعلة و المسؤولة في الشأن العام و اختصار الحكم و القرار على مجموعة أو حزب أو عائلة. غياب الرقابة الحقيقية على النشاط الاقتصادي و المالي ممّا يساعد على انتشار الفساد و المحاباة و استغلال النفوذ و ضعف الدولة. ضعف الموارد و هشاشة البنية الاقتصادية و التعويل على الأسواق الخارجية و حتى المساعدات الأجنبية في كثير من الدول. تونس من بين الدّول التي تتأثر بالأزمة بالضرورة و قد سبق أن بيّنا على صفحات جريدة « الوطن » الأسباب الداعمة لذلك لعلّ أهمها الانخراط في مسار العولمة و ربط الاقتصاد بالدورة الاقتصادية العالمية. العديد من القطاعات معنية بالأزمة الاقتصادية من ضمنها الاستثمارات الخارجية المباشرة و غير المباشرة نتيجة انحسار حركة رأس المال و ما تعيشه المؤسسات المالية وكبرى البورصات العالمية من اضطراب و تراجع كبير. كما أن قطاع التجارة الخارجية شهد تراجعا ملحوظا نتيجة تراجع الاستهلاك في الدول الغنية مما أثر على حركة الصادرات أو حركة السلع و الخدمات ما بين الدول و المجموعات الدولية. ثلاث قطاعات هامة و حيوية للاقتصاد التونسي من ناحية الصادرات و القدرة التشغيلية بدأت تتأثر بهذه الأزمة و هي:
1-قطاع النسيج تؤكد الأرقام و المعطيات الرّسمية التي قدّمها كل من السيد وزير الصناعة و الطاقة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و السيد المدير العام للنسيج و الملابس في نفس الوزارة أن قطاع النسيج و الملابس في تونس يعاني آثار الأزمة بالإضافة لما كان يعانيه قبل الأزمة نتيجة دخول الصّين السوق الأوروبية وإنهاء العمل بالاتفاقية متعددة الألياف. لقد تراجعت عائدات الصادرات في مجال النسيج والملابس قرابة الخُمس خلال أربعة أشهر من سنة 2009 كما أغلقت قرابة 15 مؤسسة أبوابها وأوقفت نشاطها فيما اضطرت مؤسسات أخرى عديدة لم تذكرها الأرقام الرسمية إلى تقليص نشاطها و تسقيف ساعات العمل ممّا جعل عدد الوظائف في هذا القطاع يتراجع إلى قرابة الألف خلال أربع أشهر فقط. ورغم أن أغلبية المؤسسات المستثمرة والناشطة في مجال النسيج و الملابس هي مؤسسات أوروبية و لها علاقات تسمح لها مبدئيا بالتواجد في هذه الأسواق و كذلك رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمساعدة مؤسسات النسيج و الملابس في مجال التصدير و الكلفة الاجتماعية و غيرها. و إلى جانب التوقع بازدياد حدّة الأزمة في الفترة المقبلة و ذلك لتوقع تراجع الطلب على الملابس و منتوجات النسيج في الأسواق المعنية بفعل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي و تزايد عدد الذين يعيشون على المساعدات بشكل كبير، فإنّ عدم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية يمكن أن تجعل هذا القطاع في وضع لا يحسد عليه. إن التفكير في مهرجان تسوّق حقيقي طيلة شهري جويلية و أوت يعتمد تخفيضا حقيقيا في الأسعار بعيدا عمّا تعوّدنا عليه من تلاعب و تزييف و عرض سلع لا تصلح طيلة فترات التخفيض السابقة. هذا المهرجان لا بدّ أن يكون مرتبطا بعودة المهاجرين و كذلك بارتفاع عدد السيّاح لتمكين الجميع من فرص تسوّق جدّية بأسعار منخفضة بالمقارنة مع الأسواق الأوروبية و بنوعية موازية لهذه الأسواق. 2-قطاع مكوّنات السيّارات لقد شهد قطاع السيارات في العالم صعوبات كبيرة جدّا أدّت إلى تراجع المبيعات بشكل كبير و قد شملت هذه الصعوبات أغلب شركات صنع السيارات في العالم إن لم نقل كلها ممّا أدّى إلى إعلان إفلاس بعض هذه الشركات وكذلك تدخل الحكومات الغربية وفي مقدمتها الحكومة الأمريكية التي ضخّت مليارات الدولارات لمساعدة شركات صنع السيارات في البلاد وكذلك فعلت بعض الدول الأوروبية في تونس بعض الشركات التي تصنّع وتصدّر بعض المكوّنات الثانوية للسيارات و خاصة الأوروبية منها و هي عبارة عن استثمارات تستفيد من امتيازات الاستثمار و من اليد العاملة الرخيصة بالمقارنة بكلفة قوّة العمل في دول المنشأ وهي بذلك تساهم في خلق فرص لعدد هام من التونسيين. إن تراجع قطاع السيارات أثر بالضرورة و بشكل ملحوظ على الشركات العاملة في تونس إنتاجا و تصديرا ممّا جعلها أمام إلزامية. 3 – القطاع السياحي لقد أكدنا أكثر من مرّة أن القطاع السياحي و حركة تنقل الأشخاص سيتضرر كثيرا من الأزمة العالمية و ما تخلفه من تراجع ملحوظ في القدرة الاستهلاكية للشرائح الوسطى في أوروبا، هذه الشريحة المعنية مباشرة بالسياحة التونسية. فإذا أضفنا لذلك إشكالية « أنفلونزا الخنازير » التي تستوجب حذر أكبر و رقابة أكبر، فإن موضوع الموسم السياحي وتوقعات تراجع النشاط و المردود يمثل معضلة حقيقية للاقتصاد و لسوق العمل . لقد أكّدت بعض الجهات الرسميّة و شبه الرسمية أن نسبة تراجع الوافدين من أوروبا بلغت أكثر من 15 في المائة خلال الأشهر الأخيرة و بذلك تراجع عدد الليالي المقضاة و عائدات السياحة. و رغم الخطة المعتمدة و الأموال التي رصدت من اجل الدعاية فإننا مازلنا على يقين أن السياحة الداخلية و السياحة المغاربية وحدها تستطيع تعويض النقص الحاصل في عدد الوافدين من وراء البحر. غير أن هذا الخيار يتطلب مراجعة جدية في الأسعار و طرق التعامل مع المستهلك التونسي و المغاربي. إننا لم نلاحظ تغييرا جديا و لا اهتماما بالمستهلك التونسي ولا مراجعة للأسعار على الأقل في مستوى الأسعار التي يتمتع بها الوافدون من أوروبا و التي لا تتجاوز في بعض المواقع مستوى 10 دنانير للنصف إقامة في نزل من فئة 3 و 4 نجوم على ما نعلم. يبدو أن تمتع أصحاب الخدمات الفندقية بالامتيازات و المساعدات و إمكانية جدولة الديون و حتى طرح البعض منها يعطيهم الضوء الأخضر للتعامل مع المستهلك التونسي على ما نرى.
(لمصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)
