السبت، 12 يوليو 2008

 

أصدرت الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني تقريرا مفصلا عن الأسيرات الفلسطينيات و أوضاعهن في السجون الاسرائيلية و افاد التقرير ان عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بلغ 79 أسيرة، منهن 56 صدرت أحكام مختلفة بحقهن، و18 أسيرة موقوفات من بينهن : * الأسيرة سعاد الشيوخي من القدس معتقلة بتاريخ 3/2/2007 وعمرها 21 سنة، وتم التجديد الإداري لها آخر مرة بتاريخ 4/2/2008 لمدة 6 شهور وتنتهي المدة في 2/8/2008. ولم تعقد لها جلسة استئناف وهذا التجديد الإداري الثالث لها كل مدة كانت 6 شهور وتعقد محكمتها في محكمة القدس المركزية. * الأسيرة منى حسين قعدان من عرابة جنين معتقلة بتاريخ 1/8/2007 عمرها 35 سنة، تنتهي مدة التجديد الإداري الأخير التي صدرت بحقها لمدة 2 شهر  في 19/4/2008 تم التجديد لها مرة أخرى لمدة 3 شهور مع العلم أن هذا التجديد الإداري الثالث للأسيرة، الأول 6 شهور والثاني 2 شهر والأخير 3 شهور. * الأسيرة د. مريم محمود صالح من رام الله (عضو مجلس تشريعي) معتقلة بتاريخ 12/11/2007 عمرها 55 سنة، وقضت مدة شهر في التحقيق ولم يحسبوا الشهر من الإداري وبعد إنهاء التحقيق حولت للحكم الإداري لمدة 3 شهور ثم لجأ محامي الأسيرة للمحكمة العليا، وحصل على قرار بعدم التجديد لها أكثر من 3 أشهر إداري، وصدر قرار بعد ذلك بثلاث شهور جدد تنتهي المدة في 15/6/2008. ( تم تحريرها في الوقت المذكور ) * الأسيرة نورا محمد الهشلمون من الخليل، معتقلة بتاريخ 7/9/2007 بتاريخ 12/3/2008 ينتهي التجديد الإداري الأخير لها، حيث كان الاتفاق مع اللجنة التي اجتمعت بها لفك إضرابها السابق على أساس عدم التجديد لها مجددا، وزوجها معتقل إداري في النقب منذ 24 شهرا يدعى محمد سامي الهشلمون. وقد تم التجديد لها لمدة 6 شهور بتاريخ 13/3/2008، وبدأت الأسيرة بخوض إضراب عن الطعام ووضعت بالعزل الانفرادي في سجن الشارون ثم تم نقلها إلى عزل الرملة على اثر ذلك خاضت الأسيرات إضرابا ليوم واحد تضامنا معها، نقلت الأسيرة بعد ذلك إلى مشفى الرملة لتدهور وضعها الصحي، ونادي الأسير الفلسطيني يعمل على متابعة وضعها القانوني لدى المحكمة العليا، وهي أم لستة أولاد أكبرهم عمره 15 سنة وأصغرهم 3 سنوات ويعيشون في كنف جدتهم والدة أبيهم الأسير أيضا. والأسيرة تعاني من وضع صحي صعب بسبب إضرابها عن الطعام احتجاجا على التعسف معها، واعتبر زوج الأسيرة الأسير سامي الهشلمون التجديد الأخير للأسيرة بمثابة عقاب لها خاصة انه أول مرة يجدد لها لمدة 6 شهور، وهذا التجديد السابع للأسيرة ومؤخرا لجأ محامي الأسيرة جميل الخطيب للمحكمة العليا لوضع حد لمسألة الاعتقال الإداري للأسيرة فما كان منهم إلا عرض صفقة على الأسيرة إما إبعادها مع أولادها إلى الأردن أو إبقائها بالاعتقال (اعتقال مفتوح) حسب ما ذكرت الأسيرة لمحامية نادي الأسير، وموضوع الإبعاد سبق وعرض على الأسيرة في بداية اعتقالها ورفضته. وقد رفضت الأسيرة الهشلمون قرار الإبعاد، وأفادت بأنها لن تتنازل عن موقفها وإن معنوياتها عالية ولن تخضع لهم، وعلى إثر ذلك تم نقل زوجها من سجن النقب حيث كان يستطيع الاتصال بذويه والاطمئنان على أولاده إلى سجن ريمون، حيث قطعوا كل وسائل الاتصال بالأم والأب، وذكرت خالة الأسيرة وجدة الأولاد وأم الأسير سامي أن أولادها كلهم مرضوا جراء سماعهم الخبر. ومن الجدير ذكره، أن مدة الإداري الأخير للأسيرة ينتهي في 11/6/2008 والأسيرة تبلغ من العمر 35 سنة وفصيلها جهاد إسلامي. * الأسيرة هنية عبد الرحمن يوسف أبو شملة من بلدة يعبد بجنين، معتقلة بتاريخ 3/3/2008 عمرها 47 سنة، وقد كانت تعمل مرافقة لمسنة في أراضي الـ48، وهي تعاني من مرض في المعدة والغدة الدرقية تم التحقيق معها بشكل مكثف ووضعها على جهاز كشف الكذب وحكمها إداري لمدة ستة شهور وفي جلسة الاستئناف تم التأكيد على نفس المدة وتنهي مدة الإداري في 1/9/2008  وحاليا هي بقسم 11 في سجن هاشارون. و5 آخريات يقضين أحكاما إدارية من بينهن: * الأسيرة الزهرة هبة اسعد خليل النتشة من الخليل اعتقلت بتاريخ 5/11/2007 وهي مواليد 28/7/1990، ومازالت موقوفة ولها جلستا محكمة في 1/9  و 8/9 2008، والأسيرة حاليا موجودة في سجن الشارون قسم 12. * الأسيرة الزهرة آيات محمد عبد الرحمن دبابسة من الخليل اعتقلت بتاريخ 21/1/2007 ومواليد 28/12/1992، وصدر حكم بحقها لمدة 3 سنوات بتاريخ 19/5/2008 والأسيرة موجودة حاليا في سجن هاشارون قسم 11. * الأسيرة الزهرة منتهى يعقوب محمد الخطيب من نابلس اعتقلت بتاريخ 21/3/2008 ومواليد 14/6/1990، وصدرت بحقها لائحة اتهام ومازالت موقوفة ولها جلسة محكمة بتاريخ 18/6/2008، وحاليا موجودة في سجن هاشارون قسم 11. * الأسيرة الزهرة عفاف محمد جمعة بطيخ من القدس اعتقلت بتاريخ 5/2/2008 ومواليد 12/4/1991، مازالت موقوفة ولها جلسة محكمة في 21/6/2008 وموجودة حاليا في سجن هالشارون قسم 11. * الأسيرة الزهرة صمود خليل احمد علي عبد الله من رام الله اعتقلت بتاريخ 16/4/2008 ومواليد 30/8/1991، ومازالت موقوفة وموجودة حاليا في سجن هالشارون، ولها جلسة في 2/6/2008. وقد وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات المريضات في سجون الاحتلال أمراض جدية الى 29 أسيرة وهن: ايمان محمد غزاوي، لطيفة محمد أبو ذراع، أمل فايز جمعه، سناء عيسى عمرو، زهور عبد الكريم حمدان، عادلة حسن جوابرة، عائشة محمد عبيات، شيرين فايق عبد الرحمن، هالة حسني جبر، وفاء سمير البس، هيام سالم وهدان، شيرين فتحي الحج حسين، اسماء يوسف البطران، إسراء إبراهيم عمارنة، سعاد عاطف الشيوخي، روضة إبراهيم حبيب، ورود ماهر قاسم، نهلة موسى بدر، مريم محمود علي صالح، أمنة جواد منى، نورا  محمود الهشلمون، شيرين محمد خليل حسن، نيفين خليل أبو دقة، آيات رسمي مطلق قيسي، هنية عبد الرحمن أبو شمله، مها قاسم العرضه، سونا محمود الراعي والأسيرة منى حسين قعدان. والأسيرات اللواتي انهين محكوميتهن منذ بداية عام 2008 وتم الإفراج عنهن أو تم التحقيق معهن وأفرج عنهن هم حسب المدخل على قاعدة بيانات الأسيرات في نادي الأسير الفلسطيني كالتالي: * الاسيرة المحررة شفاء عدنان قدسي من طولكرم أفرج عنها في 10/1/2008 بعد قضاء مدة ست سنوات حكم، والأسيرة المحررة ناريمان محمد احمد الرواشده من الخليل أفرج عنها في 10/1/2008 بعد قضاء 33 شهر حكم. * الأسيرة المحررة تغريد محمد إبراهيم السعدي من سخنين أفرج عنها في 15/1/2008 بعد قضاء 6 سنوات حكم، والأسيرة المحررة ربا محمود حلمي طليب من سلفيت أفرج عنها في 16/1/2008 بعد قضاء سنة حكم. * الاسيرة المحررة أحلام قاسم محمد قميز من طولكرم أفرج عنها في 27/1/2008 بعد قضاء 10 شهور إداري و 5 شهور قضية، والأسيرة المحررة رانية وليد محمد دياب من جنين أفرج عنها في 4/2/2008 بعد قضاء 5 سنوات حكم. * الأسيرة المحررة ثورية مرشد شلاش من جنين أفرج عنها في 8/2/2008 بعد قضاء 6 سنوات حكم، والأسيرة المحررة دعاء عدنان الحج حسين من نابلس أفرج عنها في 27/2/2008 بعد قضاء 18 شهر حكم. * الأسيرة المحررة غادة احمد عيسى الطيطي من الخليل أفرج عنه في 8/3/2008 بعد قضاء 6 سنوات ونصف حكم، والأسيرة المحررة جيهان فؤاد الحيح من رام الله أفرج عنها في 25/3/2008 بعد قضاء سنة و 3 شهور حكم. * الأسيرة المحررة فتنة طارق سليم الكخن أفرج عنها في 13/4/2008 بعد قضاء  سنتين ونصف حكم، والأسيرة المحررة فايزة ذيب حسين فودة من عكا أفرج عنها في 16/4/2008 بعد قضاء سنتين ونصف موقوفة. * الأسيرة المحررة فاطمة هاني فايز الحاج من نابلس أفرج عنها في 17/4/2008 بعد قضاء 55 شهر حكم، والأسيرة المحررة رانية علي جبارين من رام الله أفرج عنها من سجن هالشارون في 8/5/2008 لتقضي باقي محكوميتها بالبيت الأمن حتى شهر 10/2008. * الأسيرة المحررة مها حسين عواد نابلس أفرج عنها 20/5/2008 بعد قضاء 3 سنوات ونصف حكم، والأسيرة المحررة لينا ياسر احمد حدايدة من طولكرم أفرج عنها بتاريخ 21/5/2008 بعد قضاء 3 سنوات و نصف حكم. * الأسيرة المحررة هنادي سمير كنعان اعتقلت في شهر 27/3/2008 وأفرج عنها بعد شهرين في التحقيق من الجلمة، والأسيرة المحررة نوال السعدي من جنين اعتقلت في 28/4/2008 وأفرج عنها بعد 18  يوم قضتهم في تحقيق الجلمة، والاسيرة المحررة أحلام جوهر من نابلس اعتقلت لمدة شهر تحقيق في الجلمه وتم الإفراج عنها و إبعادها للأردن. و بعض الأسيرات اللواتي يحتفظن بأولادهن معهن وهن: * الأسيرة خوله محمد الزيتاوي من سلفيت، وهي معتقلة منذ 25/1/2007 ومحكومة على خلفية قضية أمنية لمدة ثلاث  سنوات وهي أم لطفلتين الأولى سلسبيل وتبلغ من العمر 3 سنوات والثانية غادة والموجودة مع والدتها في السجن والطفلة ستتم السنتين من عمرها في 13/7/2008، وبحسب القانون الإسرائيلي ستفصل الطفلة عن والدتها. وقالت الوحدة القانونية في تقريرها أنه بفصل الطفلة عن أمها الأسيرة سيزيد من الام الأم التي تعتبر وجود ابنتها معها يسهل ويخفف عليها قسوة السجن والسجان خاصة إن الطفلة غادة متعلقة بها جدا وهي لا تعرف احدا من الناس إلا أمها وباقي الأسيرات اللواتي تعيش معهن وتعودت عليهن، وكذلك حال العديد من الأسيرات اللواتي سبق وذكرن ‘إن فراق غادة ليس فقط لامها بل فراق لنا كلنا لأننا تعودنا عليها ونحبها وتخفف بوجودها معنا قسوة حياتنا في السجن’. يذكر أن زوج الأسيرة جاسر أبو عمر أيضا معتقل في سجن مجدو ومحكوم لمدة 45 شهر، والطفلة سلسبيل تعيش في كنف عمتها، وأهل الأسيرة خوله جميعهم في الكويت ولا احد يزورها، وهي تناشد كل المؤسسات والقلوب الرحيمة للحيلولة دون فصل ابنتها عنها. * الأسيرة فاطمة يونس الزق من غزة، معتقلة منذ 20/5/2007، ومازالت موقوفة على خلفية قضايا أمنية، وعندما اعتقلت لم تكن تعلم أنها حامل وأجريت لها الفحوصات اللازمة في السجن، وتبين أنها حامل وتم متابعتها بشكل مكثف بالزيارات من قبل محامي نادي الأسير الفلسطيني من لحظة معرفة بأنها حامل، واستطاع محامي النادي الحصول على قرار من إدارة السجن بأن تضع مولودها دون إن يتم تقييد قدميها أو يديها كما حدث مع  أسيرات سابقات. ووضعت الأسيرة مولودها بتاريخ 17/1/2008 في السجن واسمه يوسف، مع العلم إن الأسيرة أم أيضا لثمانية أولاد آخرين أكبرهم محمود 20 سنة، أصغرهم يوسف شهرين ونصف ويعيشون في كنف والدهم. وتفتقر الأم الأسيرة وطفلها لزيارة الأهل كونهم يعيشون في غزة، فزوج الأسيرة وباقي أولادها لم يروا أخوهم الصغير أو أمهم منذ لحظة اعتقالها. والأسير الطفل مع والدته يفتقر لأبسط مقومات الإحساس بطفولته لا يوجد عنده العاب ليلعب بها فقط محاط بجدران السجن ووالدته وباقي الأسيرات وزوجها وأولادها يتمنوا دوما من كل قلبهم إن يروا والدتهم و أخيهم الصغير. كما أفاد التقرير أن عدد الأسيرات في سجن ‘هشارون’ بقسميه 11 و12 يبلغ 75 أسيرة، وفي سجن الجلمة يوجد 3 أسيرات وهن آمنة منى من القدس وعبير عمرو من الخليل وعائشة عبيات من بيت لحم، وأسيرة واحدة في عزل سجن الرملة وهي مريم طرابين من أريحا. الأوضاع المعيشية للأسيرات الفلسطينيات: مياه الشرب: تعاني الأسيرات من انعدام المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث تنتشر الإمراض، والالتهابات ناتجة عن استخدام المياه الملوثة والتي لم يتم صيانتها منذ سنوات. انتشار الحشرات والقوارض: تكثر الحشرات والقوارض وتنتشر في غرف السجن وفي حاجيات الأسيرات ومخزون الطعام لديهن دون القيام بإجراءات وقائية أو مكافحة لهذا الانتشار من قبل إدارة السجن. سوء التغذية: تعاني الأسيرات من إهمال إدارة السجن لتغذية الأسيرات من حيث الكم والنوع وتشكو الأسيرات من سوء الطعام وسوء إعداده والنقص في الوجبات، وسيطرة الجنائيين على المطبخ وسطوتهم في إدارته بالتواطؤ مع إدارة مصلحة السجون وفرض نوعيات طعام غير لائقة. الرعاية الطبية: تشكوا الأسيرات من حالات الإهمال الطبي وسوء المتابعة وانعدام الفحص المخبري وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية وانتشار الالتهابات مجهولة المصدر، ما يعرض العديد من الأسيرات لمخاطر جسيمة بسلامتهن الصحية، كما إن العلاجات التي تصرف للأسيرات ليست ذا فعاليات علاجية. التفتيش المفاجئ والعاري: تقوم إدارة السجن بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئ وليلي ومتكرر دون مبررات حقيقية ويتم إخضاع الأسيرات للتفتيش الجسدي المهين وفي بعض الحالات التفتيش العاري، دون أدنى احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية. العزل الانفرادي: تعاني الأسيرات من سياسة العزل والحبس الانفرادي والتنقلات التعسفية دون أدنى مبرر اوسبب ذا معنى وهو ما يؤثر في التواصل الإنساني بين الأسيرات فيما بينهن أو التأثير على مواعيد الزيارات العائلية وانتظامها، وما يؤثر على الوضع النفسي والعقلي للأسيرات. الكنتينة: تعاني الأسيرات من انعدام انتظام الكنتينة المرسلة من وزارة شؤون الأسرى ،وما ارتبط بها من اتفاقية مع مصلحة السجون بتحديد شركة لتوريد احتياجات الأسيرات حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد ومحدودية نوعيتها وكميتها، وتجاوزها في أحيان كثيرة للاحتياجات الحقيقية للأسيرات، واستمرار تذرع إدارة السجن بالاتفاق لفرض إرادتها على عمليات الشراء. التعليم: على خلفية قيام إدارة السجن بمنع تقديم بعض امتحانات التوجيهي أدى ذلك إلى حرمان الأسيرات من فرصة استكمال التحصيل العلمي الأكاديمي مما يؤثر في مستقبلهم الأكاديمي. الحرمان الثقافي: تعاني الأسيرات من افتقارهن للكتب والمجلات العلمية والثقافية، ومحدودية النوعية والكمية، وصيانتها دوريا ما يؤثر في الثقافة العامة وسهولة الانتهال منها. إجراءات تعسفية في الزيارة العائلية: عمدت إدارة السجن إلى انتهاج أشكال من التعسف منها الحرمان من لقاء الأبناء الأطفال، والإهانة قبل الزيارة والتفتيش العاري قبل الزيارة وما يرتبط من تصرفات لا إنسانية بحق ذوي الأسيرات وما يتعرضون له من سب وإهانة للكرامة الإنسانية.والحرمان من الزيارة كعقاب فردي وجماعي، والمنع الأمني لذوي الأسير و حرية و إنصاف 1)      تدين الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين و سياسته الممنهجة لاستئصال شعب بأكمله و تعتبر أن ما تتعرض له الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال من الإيقاف الإداري و الإبعاد و الإهمال الصحي و التفتيش المفاجئ و تعرية الأسيرات و الأطفال و العزل الانفرادي و الحرمان من مواصلة التحصيل العلمي و الإجراءات التعسفية في الزيارة العائلية هو جزء من محاولة يائسة لإخضاع شعب كامل للهيمنة الإسرائيلية. 2)      تدعو كل أحرار العالم للعمل على تحرير الأسيرات الفلسطينيات و وضع حد لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل و تعتبر أن هذا الصمت هو جريمة نكراء ضد الإنسانية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بمكتب قضايا التحرر في الوطن العربي و في العالم الأستاذ حاتم الفقيه

المؤتمر من أجل الجمهورية

 برقية تضامن مع فريق قناة الحوار التونسي  

 

كلمـــــة رئيـــــس الدولــــــة فـــــي يـــــوم العلـــــــم المراهنة على العلم والعمل والاستثمار في المعرفة والذكاء

 

 

قرطاج (وات) ـ أكرم الرئيس زين العابدين بن علي في موكب أشرف عليه صباح امس الجمعة بمناسبة يوم العلم الاسرة التربوية والجامعية والمتفوقين من التلاميذ والطلبة في امتحانات اخر السنة المدرسية والجامعية وحضرته السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية. وتميز هذا الموكب الذي ضم رجالات التربية والثقافة والاعلام وكفاءات علمية وطنية في الخارج بتسلم رئيس الدولة جائزة المجمع الدولي للرياضة بافريقيا من قبل السيد دياميل فاي رئيس المجمع والسيدة حسيبة بولمرقة رئيسة لجنة الجائزة وذلك تقديرا للعناية الخاصة التي يوليها سيادة الرئيس للشباب والرياضة والتربية والحركة الاولمبية ولما وفره لهذه القطاعات من بنية أساسية متطورة جعلت من تونس أنموذجا ومثالا في المحافل الرياضية والاولمبية على الصعيدين القاري والدولي.    وألقى الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة كلمة ابرز فيها تماسك النظام التربوي والتعليمي في تونس وحسن مسايرته للمعايير الدولية وجدارته بالتنويه الذي حظي به في تقرير منتدى دافوس الاخير الذي رتب البلاد من حيث جودة المنظومة التربوية في مقدمة الدول العربية والافريقية وفي المركز الثاني عشر عالميا مؤكدا ان لا شيء يمكن ان يعوض محدودية الامكانيات الطبيعية للبلاد غير المراهنة على العلم والعمل والاستثمار في المعرفة والذكاء.    واعرب رئيس الدولة عن الاعتزاز بما سجلته تونس من نتائج مدرسية وجامعية مشرفة داعيا الى مزيد الاعتناء بتدريس اللغات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير هذا التدريس والارتقاء بمكتسبات التلاميذ الى مستوى المعايير السائدة اليوم في العالم دعما لتشغيلية خريجي المنظومة التربوية والتكوينية.    واعلن سيادة الرئيس في هذا الصدد عن جملة من القرارات تتصل بالخصوص باحداث الهيئة الوطنية لتقويم التكوين المهني وتحسين جودة التكوين واتخاذ الاجراءات الضرورية لتوسيع طاقة التكوين بالمدارس التحضيرية للمراحل الهندسية وتمكين حاملي الاستاذيات العلمية والتكنولوجية من دخول مدارس المهندسين حسب شروط ومقاييس محددة. كما اذن باعادة هيكلة الاقطاب التكنولوجية واتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.   وتولى رئيس الدولة بعد ذلك تقليد عدد من رجال التربية والتعليم العالي وسام الاستحقاق الوطني بعنوان «قطاع التربية والعلم» تقديرا لاعمالهم وجهودهم في مجالات نشاطهم وتكريما للاسرة التربوية والجامعية في هذه المناسبة الوطنية الهامة.    ثم أسند سيادة الرئيس جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان سنة 2008 الى «مخبر الاحياء الدقيقة والجزئيات الحيوية».   كما أكرم المؤسسات التعليمية التي نشطت لجان صيانتها باسنادها جائزة رئيس الجمهورية في مجال الصيانة بعنوان سنة 2008.   واثر ذلك تولى الرئيس زين العابدين بن علي تسليم جوائز رئيس الجمهورية للمتفوقين والمتفوقات في مختلف امتحانات الشهادات الوطنية وذلك تكريما واحتفاء بالمجتهدين المتميزين من التلاميذ والطلبة في سائر المدارس والمعاهد والجامعات التونسية.    وقد حضر هذا الموكب الوطني النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومفتي الجمهورية وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وأعضاء الحكومة. كما دعي لحضوره الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية وعدد كبير من اطارات التربية والتعليم.   وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس زين العابدين بن علي:   «بسم الله الرحمان الرحيم    أيها السادة والسيدات   أجدد اللقاء بكم في هذه المناسبة المتميزة التي دابنا فيها على الاحتفال بيوم العلم تقديرا لاسرة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتكريما لابنائنا الناجحين والمتفوقين في مختلف الشهائد العلمية.    واذ أهنىء كل من سنشملهم بعد حين بالاوسمة والجوائز فاني أشير الى أن الاحتفال بيوم العلم هو مناسبة وطنية متجددة نؤكد من خلالها الاهمية التي نوليها لمواردنا البشرية ودوام الاحاطة بها والاستثمار فيها والمراهنة عليها باعتبارها ثروتنا الاعظم ورصيدنا الابقى لتأمين مسيرة بلادنا نحو التقدم والازدهار.    وأشكر بهذه المناسبة السيد دياميل فاي رئيس المجمع الدولي للرياضة بافريقيا على اسناده الي «درع أفضل سياسة تنموية للمنشات الرياضية بافريقيا» متوجها اليه والى السيدة حسيبة بولمرقة رئيسة اللجنة المسندة لهذه الجائزة بخالص الشكر والامتنان مقدرا مبادرتهما حق قدرها ومكبرا ما جاء في كلمة السيد دياميل فاي من لطف المشاعر نحو تونس وقيادتها ومن ثناء على مسيرتها وانجازاتها.    أيها السادة والسيدات   يحق لنا جميعا أن نعتز بما سجلته بلادنا من نتائج مدرسية وجامعية مشرفة حيث ارتفعت نسب الارتقاء بمختلف مراحل التعليم وتدعمت صفوف المحرزين على شهادات التخرج وازداد عدد الناجحين بامتياز مما يؤكد تماسك نظامنا التربوي والتعليمي وحسن مسايرته للمعايير الدولية وجدارته بالتنويه الذي حظي به في تقرير منتدى دافوس الاخير الذي رتب بلادنا من حيث جودة المنظومة التربوية في مقدمة الدول العربية والافريقية وفي المركز الثاني عشر عالميا.    كما أن تونس استطاعت أن تنجز قبل الآجال معظم الاهداف المرسومة لبرامج الامم المتحدة بخصوص «التربية للجميع» و«بأهداف الالفية من أجل التنمية» و«عشرية الامم المتحدة لمحو الامية».    أيها السادة والسيدات   ان حذق لغة ثانية أو أكثر هو كسب ثمين للمتعلم وقيمة مضافة لتكوينه وثقافته من شأنها أن تفتح له آفاقا واسعة للشغل وفرصا عديدة للتواصل مع الغير. لذلك ندعو دعما لتشغيلية خريجي منظومتنا التربوية والتكوينية الى مزيد الاعتناء بتدريس اللغات والى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير هذا التدريس والارتقاء بمكتسبات التلاميذ فيه الى مستوى المعايير السائدة اليوم في العالم.   وحرصا منا على تطوير تشغيلية الشباب ندعو أيضا الى مراجعة منظومة التوجيه المدرسي بصفة جذرية في سياق تجدد المهن والمهارات والاختصاصات وذلك حتى نحكم الملاءمة بين نوعية التكوين ومتطلبات التنمية والتشغيل ولا نزج بأبنائنا في مسارات تعليمية محدودة الآفاق.    واذ عملنا في السنوات الاخيرة على تنويع الشعب واستحداث المسالك في معظم الاختصاصات فقد آن الاوان اليوم لترشيد عملية التوجيه المدرسي وتوعية التلاميذ وأوليائهم بأهمية الاقبال على مهن المستقبل ومتطلبات سوق الشغل حسب قدرات كل تلميذ واستعداداته الشخصية.    وقد سعينا الى أن تظل الجسور مفتوحة دائما بين مختلف مراحل التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي كي نوفر المزيد من فرص التخصص أمام المتعلمين ولا سيما المنتمين منهم لقطاع التكوين المهني.    ولما كان ضمان الجودة عنصرا محوريا في هذا الاصلاح فاننا نأذن باحداث الهيئة الوطنية لتقويم التكوين المهني ونوصي بأن تضم خبراء ومهنيين قادرين على متابعة مردود المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة واقتراح الآليات والاجراءات الكفيلة بتحسين جودة التكوين وتحقيق التطابق بين حاجيات المؤسسة الاقتصادية وسوق الشغل.    أيها السادة والسيدات   ستدرك جامعاتنا في مطلع نوفمبر القادم سنتها الخمسين. وهي مناسبة سانحة لاستعراض التطورات العميقة والانجازات الكبرى التي سجلتها طوال هذه المدة خصوصا بعد أن هيأنا لها الظروف المناسبة لرسم أهدافها واصلاح هياكلها والتصرف في شؤونها واكتساب المرجعية العلمية التي تليق بها وطنيا واقليميا ودوليا.    واذ ننتظر في الخماسية المقبلة أن يرتفع الطلب على التحصيل العلمي بالمؤسسات الخاصة وأن يزداد المشهد الجامعي ثراء وتنوعا فاننا ندعو الباعثين والمستثمرين الى توفير الطاقات المالية لاحداث مؤسسات لها من الموارد ما يساعد على مواجهة مقتضيات المنافسة المنتظرة نتيجة فتح قطاع الخدمات أمام الاستثمارات الاجنبية.    وتواصلا مع ما كنا أمرنا به منذ ثلاث سنوات في مجال تحويل نظام الشهادات الوطنية الجامعية الى نظام «إمد» الذي يتم التدرج فيه من الاجازة الى الماجستير فالدكتوراه فاننا نأذن بالشروع مع بداية سنة 2009 في وضع التصورات المتعلقة بتجسيم المرحلة الثانية من الاصلاح باعتماد الماجستير اثر تخرج الدفعة الاولى من حاملي شهادة الاجازة.    وقد تمت المصادقة على تأهيل ما يزيد على 990 اجازة جديدة بين سنتي 2006 و2008 شملت 696 مسلكا بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي و294 مسلكا بالمؤسسات الخاصة.   واذ نسجل بارتياح بلوغ الاجازات التطبيقية نسبة 70 في المائة من الاجازات المؤهلة فاننا نثني على ما تم تحقيقه في مستوى البناء المشترك لعدد مهم من الاجازات التطبيقية في اطار الشراكة بين الجامعيين والمهنيين.    وانطلاقا من هذا الخيار الجوهري نأذن بتعزيز التكوين بالماجستير المهني في مجالات هادفة تمكن من اكتساب تقنيات جديدة تساعد على تطوير القدرات المهنية لخريجي التعليم العالي وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق 21/21.   ودعما لكفاءاتنا العلمية والتكنولوجية المتنامية نأذن باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوسيع طاقة التكوين بالمدارس التحضيرية للمراحل الهندسية وتمكين حاملي الاستاذيات العلمية والتكنولوجية من دخول مدارس المهندسين حسب شروط ومقاييس محددة.    أيها السادة والسيدات   لقد جعلنا من قطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي سندا أساسيا للتنمية بفضل ما وفرناه له من كفاءات بشرية وحوافز مالية ساعدته على تحقيق عدة نتائج ايجابية.    وسعيا الى اكساب هذا القطاع المزيد من النجاعة والتطور ندعو الى اعادة النظر في تنظيم مخابر البحث وطرق تسييرها وفق معايير ومؤشرات تضمن انسجامها مع أولويات البحث الوطنية وتفتحها على محيطها العالمي.    أما بخصوص انجاز الاقطاب التكنولوجية فاننا نأذن باعادة هيكلتها من خلال دفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البحث العلمي ومصادر الانتاج واحداث شركات للتصرف بمشاركة البنوك والمؤسسات ذات العلاقة.    وسنواصل دعم انفتاح مؤسسات البحث على المحيط الاقتصادي وذلك باتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية طبقا لشروط ومقاييس يقع ضبطها للغرض.    أيها السادة والسيدات   اننا لا ندخر جهدا في العناية بأسرة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وفي الاحاطة بأجيالنا الصاعدة في المدارس والمعاهد والجامعات وفي مراكز التكوين والبحث.    ويقيني أن المربين والمكونين والاساتذة والباحثين والتلاميذ والطلبة يقدرون جميعا ما تبذله المجموعة الوطنية من مجهودات وتضحيات في سبيل الارتقاء بمردود مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا الى أعلى المستويات اذ لا شيء يمكن أن يعوض محدودية الامكانيات الطبيعية لبلادنا غير المراهنة على العلم والعمل والاستثمار في المعرفة والذكاء.    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».   سلسلة من القرارات الرئاسية   * الدعوة في اطار دعم تشغيلية خريجي المنظومة التربوية والتكوينية الى مزيد الاعتناء بتدريس اللغات والى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير هذا التدريس والارتقاء بمكتسبات التلاميذ فيه الى مستوى المعايير السائدة اليوم في العالم.    * دعوة الى مراجعة منظومة التوجيه المدرسي بصفة جذرية في سياق تجدد المهن والمهارات والاختصاصات بهدف احكام الملاءمة بين نوعية التكوين ومتطلبات التنمية والتشغيل وتجنب الزج بالتلاميذ الدارسين في مسارات تعليمية محدودة الآفاق.    * احداث الهيئة الوطنية لتقويم التكوين المهني تضم خبراء ومهنيين قادرين على متابعة مردود المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة واقتراح الآليات والاجراءات الكفيلة بتحسين جودة التكوين وتحقيق التطابق بين حاجيات المؤسسة الاقتصادية وسوق الشغل.   * دعوة الباعثين والمستثمرين الى توفير الطاقات المالية لاحداث مؤسسات تعليم خاصة لها من الموارد ما يساعد على مواجهة مقتضيات المنافسة المنتظرة نتيجة فتح قطاع الخدمات أمام الاستثمارات الاجنبية.   * الشروع مع بداية سنة 2009 في وضع التصورات المتعلقة بتجسيم المرحلة الثانية من اصلاح نظام الشهادات الوطنية الجامعية «امد» باعتماد الماجستير اثر تخرج الدفعة الاولى من حاملي شهادة الاجازة.   * تعزيز التكوين بالماجستير المهني في مجالات هادفة تمكن من اكتساب تقنيات جديدة تساعد على تطوير القدرات المهنية لخريجي التعليم العالي وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق 21/21    * اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوسيع طاقة التكوين بالمدارس التحضيرية للمراحل الهندسية وتمكين حاملي الاستاذيات العلمية والتكنولوجية من دخول مدارس المهندسين حسب شروط ومقاييس محددة.    * الدعوة الى اعادة النظر في تنظيم مخابر البحث وطرق تسييرها وفق معايير ومؤشرات تضمن انسجامها مع أولويات البحث الوطنية وتفتحها على محيطها العالمي.    * اعادة هيكلة الاقطاب التكنولوجية من خلال دفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البحث العلمي ومصادر الانتاج واحداث شركات للتصرف بمشاركة البنوك والمؤسسات ذات العلاقة.   ·       اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية طبقا لشروط ومقاييس يقع ضبطها للغرض.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية- تونس) بتاريخ 12 جويلية 2008)

---

الخوصصة في تونس:  ماذا يحدث لو انعدم ما يمكن عرضه للبيع؟

 

 

إعداد: نور الدين المباركي   رغم النداءات السياسية والنقابية للتمسك بالقطاع العام والتراجع عن خيار الخوصصة الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات… فإن هذه النداءات مازالت لم تلق صداها ومازالت الدولة تفوّت في المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص (المحلي والأجنبي). الأكيد أن للدولة مبرراتها في انتهاج هذا الخيار والتمسك به… والأكيد أيضا أن للأحزاب السياسية والهياكل النقابية الرّافضة للخوصصة مبرراتها التي تجعلها تتمسك بالقطاع العام وتدعو للحفاظ عليه وتدعيمه.. وبين مبررات الدولة ومبررات الرافضين للخوصصة هناك مساحة واسعة من النقاش كان من المفروض أن تتم في مستويات معينة وتشارك فيها كافة الأطراف…  ويقدم كل طرف برهانه وحجّته… هذا النقاش لم يتم وما حصل هو مواقف وآراء تنتشر هنا وهناك… نعتقد أنه حان الوقت لتنظيمها وتأطيرها خاصة في ظل ما يوصف بالتحديات التي تواجه بلادنا (ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الأساسية والتشغيل… الخ). هذه التحديات لا يمكن عزلها عن خيار الخوصصة الذي تنتهجه الحكومة منذ نحو عشرين سنة. ونعتقد أن هذا النقاش يجب أن يتم على قاعدة جملة من الأسئلة منها: –   هل ساهمت خوصصة المؤسسات العمومية في توفير مواطن الشغل؟ –   من المستفيد من الخوصصة؟ وعدّة أسئلة أخرى نعتقد أن البحث عن إجابات لها، أصبح اليوم أكثر من ضرورة. ما الخوصصة… وماهي مبرّراتها؟ ثمّة عدّة تعريفات للخوصصة أهمها أن “الخوصصة هي زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. ويتضمن هذا المفهوم مبررات اللجوء إلى الخوصصة وهو “خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.وحسب خبراء البنك الدولي وصندوق التقد الدولي فإن الدول لكي “تتجنب مصاعب خدمة ديونها ومشكلات ميزان مدفوعاتها فإنها تحتاج لإعادة هيكلة اقتصادياتها، حتى تتمكن من رفع تشغيل وتخصيص مواردها ويلزم ذلك مجموعة من السياسيات النقدية والمالية، مع برنامج للتكيّف الهيكلي تأتي الخوصصة من أهم مكوناتها.” وبالنسبة لتونس فقد حدد القانون رقم 9 لعام 1989 الذي صادق عليه مجلس النواب الخوصصة كالتالي: “التخلي أو تبادل الأسهم أو السندات التي تملكها الدولة وإدماج أو ضم أو انفصال المنشئات التي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة في رأسمالها والتخلي عن كل عنصر من مكونات الأصول من شأنه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشأة تمتلك الدولة فيها مساهمة مباشرة في رأس المال”. ومثلت التحولات العالمية وضرورة الانخراط فيها مبررات أساسية لانخراط تونس في عملية خوصصة المؤسسات العمومية.هذه المبررات (دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مواطن الشغل والانخراط في منظومة التحولات العالمية) تحتاج في حقيقة الأمر إلى عملية تمحيص وتدقيق حتى لا تبقى مجرد شعارات دعائية. فدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخوصصة يفهم منه أن مؤسسات القطاع العام أصبحت تمثل عبئا على عملية التنمية وبالتالي وجب خوصصتها.. وهذا يدفع للسؤال لماذا أصبحت هذه المؤسسات كذلك؟ لقد بني اقتصاد البلاد في جانب كبير منه على القطاع العام الذي مثل أكبر حاضن للتشغيل وساهم في تقدم الاقتصاد وإذا فشلت بعض مؤسسات القطاع العام فإن البحث يجب أن يكون في إدارتها وتسييرها والتصرف في مواردها وليس في فشل القطاع العام عموما.أما الانخراط في التحوّلات العالمية ومواكبتها فلا أحد يرفض ذلك.. لكن هذا الانخراط ستكون نتائجه سلبية إذ تم على قاعدة توصيات ووصفات البنوك العالمية  (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) لأن هذه البنوك لا تبحث في نهاية الأمر إلا عن مصالح الذين يقفون وراءها ويسطرون سياستها العالمية. الخوصصة ومواطن الشغلهل ساهمت خوصصة المؤسسات العمومية في توفير مواطن الشغل؟ هذا سؤال مركزي نعتقد أن الإجابة عنه ضرورية، ومن المهم أن تقدم الدولة إجابة واضحة عنه. نقول هذا رغم أن الأرقام المتوفرة من مصادر رسمية وأخرى غير رسمية تشير تراجع إحداثات التشغيل في تونس منذ الدخول في خيار الخوصصة، خاصة في القطاعات التي تعرضت إلى الخوصصة: بل إن هذه القطاعات تراجعت نسبتها في الناتج الداخلي الخام:    

القطاع	التشغيل %		الناتج الداخلي الخام%
	1993	2003	1993	2004
الفلاحة	26	23	18	16
الصناعة	34	22	34	29

  المصدر: تقرير البنك المركزي ( تونس 1993-  2003 – 2004  ) وإلى جانب ذلك فإن عديد الأرقام تشير إلى ظاهرة أخرى وهي تسريح العمال الذين يصل عددهم حسب بعض الأرقام إلى 10 آلاف سنويا بين 2002 و2004.من المستفيد من الخوصصة؟الدولة مستفيدة من عملية الخوصصة لأنها تستغل جزء من عائدات الخوصصة لتسديد ديونها الخارجية… لكن وإلى جانب ذلك فإن أصحاب رأسمال هم أكثر المستفيدين والأجراء والعمال أكبر المتضررين. تقول بعض الأرقام أنه منذ تطبيق “الاختيارات الليبرالية للدولة التونسية منذ أواخر الثمانينات ارتفعت مداخيل أصحاب رؤوس الأعمال بنحو 5% (بين 1983 و1999) أما بالنسبة للأجراء فإن نصيبهم من الناتج الداخلي الخام تراجع بنحو 4%. القطاع العمومي مازال أكبر حاضن للتشغيلرغم توجه الدولة نحو خوصصة المؤسسات العمومية فإن القطاع العام في تونس مازال يمثل أكبر حاضن للتشغيل مقارنة بالقطاع الخاص فمثلا:  تشغل الشركة التونسية للكهرباء والغاز 9485 عون قار وألف عون في إطار المناولة. يشغل الديوان الوطني للبريد 8677 قار و932 في إطار المناولة. يشغل الديوان الوطني للتطهير 5200 عون.  تشغل شركة فسفاط قفصة 5219 عون قار و1873 في إطار المناولة.  تشغل الشركة الوطنية للسكك الحديدية 4825 عون قار و50 في إطار المناولة. حصة الرأسمال الأجنبي في عمليات الخوصصة حسب أرقام شبه رسمية تمثل حصة الرأسمال الأجنبي من مداخيل الخوصصة فيما بين 1987 إلى فيفري 2005 ما قيمته 1770 مليون دينار  وهو ما يساوي 74% من مجموع المداخيل… أما إذا اقتصر الأمر على المؤسسات التي تجاوز سعرها 10 مليون دينار فإن حصة الرأسمال الأجنبي ترتفع إلى 95%. ويحتل الرأسمال الأوروبي مرتبة الصدارة بنحو 43% من مداخيل الخوصصة (…) وتميزت السنوات الأخيرة بتطور ملحوظ للرأسمال الأوروبي  وخاصة البرتغالي والإسباني والفرنسي والإيطالي،حيث حصلت شركة secil البرتغالية على مصنع الإسمنت بقابس وشركة umpor البرتغالية على إسمنت جبل الوسط وشركة uniland الإسبانية على شركة إسمنت النفيضة وشركة colacem الإيطالية على مصنع الإسمنت الصناعي التونسي، وشركة eranax السويسرية على شركة المرافق في الصحراء دروس من الخوصصة – إن دور الخوصصة جزء لا يتجزأ من نموذج الانفتاح الليبرالي حيث الكل مرتبط. فقاعدة هذا النموذج هي تمكن البلدان التي اختارته من إنماء صادراتها لكنها بحاجة لأجل ذلك إلى استيراد أكثر مما يعمق عجزها الخارجي ولتغطية هذا العجز يجب جذب الرأسمايل وأحد أبسط الوسائل هو بيع عدد من المنشئات العمومية. – الخوصصة سيرورة سرعان ما تتأزم ففور انعدام ما يمكن عرضه للبيع يتوقف تدخل الرساميل ويدخل النموذج في أزمة. – الخوصصة تستهدف المنشآت التي تسير بشكل جيد في حين تترك للدولة تلك التي تسير بشكل سيء وتكلف كثيرا وذلك حسب الشعار “خوصصة الأرباح وتشريك الخسارة” – يشكل منطق الخوصصة عنصر لا استقرار اجتماعي… إنها فعالية قصيرة الأمد   المصدر:  جريدة الوطن ( الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ) بتاريخ 11 جويلية 2008

 

الصحبي صمارة يستمرّ منذ الاثنين المنقضي التحرّك الاحتجاجي الذي يشنّه أعوان الإذاعة والتلفزة من تقنيين وصحفيين بحمل الشارة الحمراء. ويبلغ عدد هؤلاء الأعوان الذين يحملون صفة متعاون 420 عونا يطالبون بتسوية أوضاعهم المهنية والمتمثلة في: ـ استخلاص أجورهم المتخلّدة بذمة المؤسسة إذ منهم من لم يحصل على راتبه طيلة سنتي 2006 و 2007. ـ تمكينهم من حقّهم في التغطية الاجتماعية خصوصا وأنهم يعملون في مؤسسة عمومية. ـ توضيح ارتباطهم بعملهم وفق صيغة قانونية سواء عن طريق الترسيم أو عن طريق التعاقد للخروج من وضعية المتعاون الهشّة.هذا وقد هدّد الأعوان بالاعتصام بأستديو 9 المعدّ لبثّ النشرة الإخبارية الرسمية وإيقاف بثّها إذا استمرّت الإدارة في تجاهلهم. وللتذكير فإنّ أعوان الإذاعة والتلفزة يعيشون منذ سنوات عديدة وضعا مهنيا صعبا رغم أنّ البعض منهم تجاوزت فترة عمله 7 سنوات ولم يتمتّع إلى حدّ الآن بحقوقه الدنيا في الأجر ولا في التغطية الاجتماعية وقد افتتحوا السنة الحالية بجملة من الاعتصامات والتحرّكات التي دعّمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلاّ أنّ إدارة المؤسسة وضعت شروطا للتفاوض معهم فيما يتعلّق بأجورهم حيث طلب من العديد منهم التخلّي عن مستحقّاته فيما يتعلّق بأجور سنتي 2006 و2007 مقابل استخلاص رواتب العام الحالي كما حاولت الإدارة فرض صيغة عقد معهم تتضمن انتهاكا للحقوق الدنيا للأعوان متضمّنة بنودا للعمل بالقطعة وحسب الحاجة مع المحافظة على أحقية الإدارة بالتخلّي عن خدماتهم متى شاءت وقد رفض الأعوان هذه الصيغة للعقد مطالبين بتعامل جدّي معهم يحترم قوانين الشغل ويمكنهم من حقوقهم حقوقهم. (المصدر: موقع مجلة كلمة الألكترونية بتاريخ 6 جويلية 2008)

---

بوليس يعذّب وقضاء يتعقرب

 عبد الرؤوف العيادي أحيلت مجموعة من شباب مدينة المتلوي يومي 13 و14 جوان الجاري على قضاء ابتدائية قفصة بتهم “تعطيل الجولان وهضم جانب موظف عمومي بالقول ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش” علما أنّ المدينة المذكورة شهدت طيلة حوالي خمسة أشهر تحركات سلمية للمطالبة بالشغل والعيش الكريم. في كلتا القضيتين 3130 و3102 لم نشعر أنّنا بصدد محاكمة وإنّما هي منازلة استغرقتها جولات من المصايحة والمصارخة والمنازعة انخرط فيها الحاضرون بالجلسة التي غصّت بأعوان البوليس السياسي. وإلى مثل هذه الحال تنقلب الأمور عندما يتخلى القضاء عن دوره في تطبيق القانون ومراعاة الحقوق ويصبح همّه أوّلا وأخيرا هو المسارعة بنطق حكم الإدانة وإنزال العقوبة، فلا الكشف عن الحقيقة يعنيه ولا تقصّي الوقائع عند تنفيذ التعليمات يلهيه. ومن سعى في إرضاء الأمير صمّت أذنه عن تنفيذ نداء الضمير.   الجولة 1 قبل دخول قاعة الجلسة اصطدم المحامون بأعوان البوليس الذين كانوا يسدّون مدخل المحكمة بأعداد غفيرة مانعين العائلات وبعض النشطاء بالجهة من حضور المحاكمة فتعالت أصوات المحامين والعائلات بالاحتجاج على هذا المنع وحصل احتكاك وتدافع بينهم وبين البوليس الذي يسميه العامة “الحاكم” وهكذا بدأ الصراع منذ الجولة الأولى بين حاكم ومحكوم بعصا الحاكم الآدمية وآلته القمعية. الجولة 2 بمجرد التحاقهم بالقاعة طلب المحامون من رئيس المحكمة الإذن لأهالي المتهمين بالدخول وحضور المحاكمة احتراما لشرط العلانية إلاّ أنّه عارض بأنّ سلطته لا تتجاوز حدود القاعة وأنّه لا دخل له فيما يجري خارجها. وسرعان ما طرح شركا خاصا به ويقتضي أن يغادر القاعة على الفور المحامون الذين يحملون شارة حمراء بالساعد الأيسر تعبيرا منهم عن الاحتجاج على أعمال التعذيب الوحشي التي طالت منوّبيهم، ملاحظا أنّ السياسة (هكذا !) تمارس خارج المحكمة. وثار جدل صاخب حول حرية التعبير ونظامية الزي ولم يفض إلى اقتناع أحدهما بموقف الآخر إلاّ أنّ القاضي اضطرّ لمراجعة موقفه في طرد المحامين المذكورين وذلك بأن صرّح بأنّه لن يقبل نيابتهم في الملف وأنّه سيتجاهل وجودهم ! وكان أثناء ذلك الجدل يخاطبهم “بالسيد” عوض “الأستاذ” إنكارا منه لصفتهم. ولم يمنع ذلك لسان الدفاع من التوجه إلى القاضي بالقول: إنّك إذن على نقيض الموقف المندد بالتعذيب وإنّك تسعى لعدم الكشف عن الحقيقة. وهو ما جعله ينفجر غضبا ويعتبر ذلك تجاوزا في حقه وصاح وضرب بيده على الخشب حتى شعر الجميع بأنّ عذاب الكلمة أشد وقعا من عذاب السياط، لا تأكل لحما ولا تسيل دما وإنّما تصنع معنى وتزن بميزان القيم وزنا. الجولة 3 بدأ الاستنطاق بعد أن أمر المتهمين بالموقوف. وليس الاستنطاق عند البعض سوى تضييق للخناق وسعي للإبقاء على “الحقيقة” التي صنعت في ظلمة الأنفاق وصون ما لفق بالأوراق من اعترافات انتزعت في ظروف لم يسمح للمتهمين التفصيل فيها، وليس الإيجاز في هذا المقام من الإعجاز وإنّما من التعجيز وفرض الاختصار إنّما أريد منه تضبيب الصورة وتهوين بشاعتها لتصبح مجرد تجاوز بسيط، هذا إن ثبت طبعا. لذلك رفض القاضي عند إملائه لتصريحات المتهم على كاتب الجلسة –مخالفة منه لقانون الإجراءات الذي يجعل من تحرير محضر الجلسة مهمة كاتب الجلسة دون غيره- أن يعتبر التعذيب تعذيبا وإنّما هو “إكراه” دون إتيان على وسائل ولا اسم فاعل. وحصل تصايح من جديد حول نزاهة الناقل الذي علّل موقفه بأنّ المحاضر التي هو بها مقيّد لم تتناول وقائع التعذيب. وتعالت الأصوات من جميع الجهات حتى ممن تسلل من العائلات لتشارك في الجولة، وصاحت أمّ أو أخت: “يضربوا فيهم حتى ماضي ساعة من الليل، يتداولوا عليهم، لحمهم سيور سيور، غمضولهم عيونهم” وأعقبتها ثانية: “شوفو روسهم، اللي ما يحلّش البيبان يرموا عليه القنابل المسيلة للدموع”. وتدخلت ثالثة: “في المركز يتهان، في الدار يتهان، وين الأمان ؟… في القبر ؟ ولّينا في غزّة. زوز نساء هامْلين، أشكون باش يوكّلنا ؟” ولم يجْد صياح القاضي وتهديده في إسكاتهنّ. ومغالب الحق مغلوب ومكابر البرهان بالجهل موسوم.   الجولة 4 الجولة الرابعة بدأت بعد رفض المحكمة إنهاء الاستنطاق عبر تمكين المحامين من توجيه أسئلة لمنوّبيهم عن طريقها، إذ توجه القاضي فجأة إلى نائبي القائمين بالحق الشخصي نيابة عن وزارة الداخلية المتضررة ! وسألهم عن طلباتهم فأجاب أحدهم أنّه يطلب حفظ الحق وهو ما أملاه القاضي على كاتب الجلسة بأمانة. عندها رأى بعض لسان الدفاع أنّ الكيل قد طفح بالتجاوز حتى أنّه لم يبق من القانون حد ولا حاجز، دعوة مدنيّة تقبل على صيغتها الشفوية ! وتعالى الصياح والاحتجاج ورُدّ عليه بالتهديد والوعيد ولم يُجد توسط السيد العميد في إيقاف خيار التصعيد إذ سارع القاضي برفع الجلسة وفي القلوب حسرة على ما آل إليه القضاء من تدهور وسوء آراء.  حسرتي على بلدي وعلى ابن بلدي وهو بين بوليس يعذّب وقضاء يتعقرب ! فلا أمان ولا عدل ميزان.   الجولة صفر بعد تغيّب عن قاعة الجلسة دام حوالي الساعة من الزمن، تردّد خلالها العميد على مكتب رئيس المحكمة ومكتب وكيل الجمهورية عادت المحكمة لتنتصب وليتلقى المحامون قرارها الذي جرى الإعلام به مسبقا من السيد العميد، بتأخير النظر في القضيّة ليوم 4 جويلية 2008 وتمكين القائم بالحق الشخصي من “تصحيح قيامه”. ماذا عساها أن تضيف جولة المرافعة طالما أنّ الحصيلة تساوي صفرا. تسلسلت الأصفار منذ عقدين كاملين، قضاء لا يفصل النزاع ولا يقطع الخصومة وإنّما يبقي عليها، فضاء المحكمة تطرح فيه القضية مبدئيا للنظر والفصل فتتحول إلى منازعة بسبب رفض المحكمة تقصّي الحقيقة في ما يتعلق بظروف تحرير المحاضر والأعمال التي يأتيها البوليس واستبعاد القواعد الإجرائية ضمانا لاستمرار العنف والترويع. ما نشهده هو تعطيل ذاتي لدور القاضي فنتج عنه تراكم الجرائم واستمرار العنف والترهيب وهو ما ينذر بتفاقم العنف والعنف المضاد. بوليس يقترف الجرائم وهو مطمئن آمن من كل مساءلة أو تتبع، نزل حكمه على الفريق الذي اصطحبته في السفر إلى قفصة فقام في غفلة منه بدس كمية من التراب في محرك السيارة التي ركبناها تشفيا وترهيبا. وما كان لصناعة الجريمة الرسمية أن تزهر لو كان للقضاء صناعة ! والله أعلم.  (المصدر: موقع مجلة كلمة الألكترونية بتاريخ 6 جويلية 2008

بقلم: صالح عطية مع إطلالة أحداث العنف في أحد ملاعبنا، تطالعنا بعض المقالات الصحفية والتصريحات من هنا وهناك، بأن ما جرى ليست سوى “أعمال معزولة”، وأنها من “فئة منحرفة وماردة عن القانون”، بل إن البعض لا يتردد في وصفها بـ”المجموعات التي لا صلة لها بهذا النادي أو ذاك”، وأنها “فئة من الجماهير المحسوبة على الرياضة”، بل إن الاندية التي تورطت جماهيرها في أحداث العنف تلك، سرعان ما تصدر البيانات (الجاهزة دوما)، تندد فيها بما حصل، وتنسب تلك الاعمال بدورها، إلى “فئة مخلة بالاخلاق الرياضية التي لا تمت للرياضة بصلة”.. وهكذا تصدر البيانات من دوائر رياضية مسؤولة، تستنكر وتعرب عن الاسف لما حصل، وتطالب “بضبط النفس”، وتدعو إلى “احترام الميثاق الرياضي”، وإلى الوقوف “وقفة حازمة وصارمة” إزاء هذه “الظواهر الشاذة عن رياضتنا”، كما توصف من قبل البعض.. إنها ذات التعبيرات التي تتكرر في كل مرة مع بروز أحداث عنف في هذا الملعب أو ذاك، حيث تنتهي تلك الاحداث بمحاكمات وقضايا وزوبعة كبيرة، سرعان ما تخف بمجرد أن يأتي موعد كروي جديد وحاسم، لتطل هذه “الفئة الشاذة” برأسها من جديد، وترتكب نفس الحماقات.. وتتحرك في المقابل الجهات المعنية بالرياضة والجمعيات لتعيد على مسامعنا نفس التعبيرات، وذات الاوصاف في بيانات تكاد تكون نسخا مطابقة للاصل.. إنها في الواقع، أشبه بـ”طاحونة الشيء المعتاد”، فالجميع جاهزون لنفس الخطاب ولذات البيانات والتصريحات النارية والغاضبة، بل ولنفس الادوار القديمة..  

* * * * لن نناقش هنا “المواجهة الامنية” لتلك الاحداث، فهذا من باب تحصيل حاصل لمواجهة أعمال العنف ووضع حدّ لها، لان الامر يتعلق بهيبة الدولة ومؤسساتها ومكاسب المجموعة الوطنية التي ضحت الكثير من أجل أن تتوصل إلى هذه المنجزات الهامة في الحقل الرياضي.. لكن السؤال الاساسي الذي يجدر طرحه في هذا السياق هو: إلى متى نظل نغمس رؤوسنا في التراب، ونكرر نفس الخطاب الذي برهنت الايام والاشهر الماضية، أنه لا يؤثر في هذه “الفئة” أو تلك من “الفئات الشاذة”، التي تتكرر أفعالها و”جرائمها” عقب كل مباراة حاسمة، سواء كان مسرحها العاصمة أو ضواحيها أو أحد الملاعب داخل الجمهورية، وسواء تعلق الامر بالبطولة المحترفة الاولى أو البطولات السفلى، على غرار ما حصل في قابس والفحص وسوسة وصفاقس وبنزرت وغيرها؟.. واللافت للنظر، أن هذه الفئة تتجدد في كل مرة، وكأنها تتناسل من مباراة إلى أخرى، مقدّمة إجابة لاصحاب “البيانات الجاهزة”، بأنها موجودة ومستمرة في دورها التخريبي، مهما كانت الاتهامات التي ستوجه إليها والاوصاف التي ستنعت بها.. * * * *

لم يعد ممكنا بعد ما حصل السبت الماضي في رادس، وقبله في أماكن مختلفة من البلاد، الاكتفاء بنفس الخطاب والادوار والآليات التي باتت معروفة.. إننا بحاجة إلى خطاب جديد، وتعامل مختلف مع ظاهرة العنف في الملاعب التونسية، لا تستثني “المعالجة الامنية” التي تبقى ضرورية، إنما تنفذ إلى عمق المشكل، من خلال فتح الموضوع لنقاش مستفيض وحوار وطني عميق، يؤسس لمقاربة جديدة في التعامل مع شباب الملاعب، ليس بصفته “حالة شاذة”، وإنما بوصفه جزءا من المجتمع وإشكالاته وأمراضه وقضاياه وتطلعاته، بل إن هذا الحوار لا بد أن يطرح التساؤلات المهمة التي يخجل البعض أو ربما يخشى من طرحها، على غرار: لماذا يلجأ الشباب إلى العنف في ملاعب كرة القدم بهذا الشكل المفزع؟ بالطبع لا يمكن الاطمئنان إلى ما يتردد بشأن الاخطاء التحكيمية، على اعتبار أنها تحصل في كل ملاعب العالم، بل هي حصلت خلال السنوات الماضية في ملاعبنا وتحصل دائما، من دون أن تؤدي إلى أعمال عنف مشابهة وبهذه الكثافة.. هل يمكن أن نستثني تداعيات البطالة والخصاصة والتهميش الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يشعر به شبابنا، من الدائرة الكبيرة لفهم أسباب الظواهر العنفية؟ أين التأطير الذي هو من واجبات الاندية وخلايا الانصار الموزعين هنا وهناك في أنحاء كثيرة من البلاد؟ ثم هل كان خيار تهجير الشباب عن العمل السياسي، وبالتالي عن المشاركة في الشأن العام، الخيار الاسلم الذي اختارته الحكومة خلال السنوات العشرين الماضية على الاقل؟ هل يمكن فصل أحداث العنف عما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي؟ وهل يمكن التعامل مع أحداث العنف هذه وغيرها، خارج حالة الاحتقان التي يعاني منها الشباب في البلاد؟ وإلى أي مدى يمكن تفسير هذه الحالة خارج أسبابها “الاقتسياجوية” (كلمة ابتكرها مفكر عراقي، وهي تختزل الابعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للظاهرة)؟؟ ما الذي يحمل شابا على ممارسة عنف بهذه الصبغة التخريبية، ومن دون احترام لجهود وأموال وإمكانيات ونضالات أجيال عديدة منذ استقلال البلاد، لكأن هذا الشباب يقتصّ لنفسه من شيء غير مفهوم، ومن مسؤولية أي حوار وطني، أن يطرح هذا الاشكال بجرأة وشجاعة ليكشف ملابسات مثل هذا السلوك العدواني؟؟ وقبل ذلك وبعده، ألم يعد المطلوب اليوم، صياغة مشروع ثقافي جديد يعيد ترتيب العلاقة بين شبابنا والمجتمع والدولة والمستقبل؟؟ أليس التوقيت مناسبا لطرح مشروع التحديث الذي ولجته النخب التونسية منذ خمسينات القرن المنقضي وتبنته الدولة الوطنية لاحقا وإلى الان، للمراجعة الجادة، بعيدا عن أي غرور أو مكابرة ايديولوجية أو سياسية أو غيرها؟؟ وأخيرا وليس آخرا، ما قيمة استشارة وطنية للشباب إذا لم تطرح مثل هذه الموضوعات للنقاش مع شبابنا، خصوصا الشباب الذي يوجد خارج الاطر المدرسية والجامعية؟؟ إن أحداث العنف تطرح أكثر من تحد أمام المجموعة الوطنية، بمسؤوليها في الحكومة، ونخبها وإعلامييها ومسيّسيها وأحزابها وجمعياتها الرياضية ومكونات المجتمع المدني، فهي قضية مجتمع ومصير ومستقبل وليست بالامر الهين إطلاقا.. فهل من معالجة شجاعة لهذا الملف الاخطر والاعقد في تاريخ البلاد؟؟ (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلية 2008)  

---

لا للاقصـــــــــــــاء  

 

كان من المفترض أن تحضر “الصباح” وشقيقتها “لوطون” أمس لقاء بمقر الوزارة الأولى جمع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بمديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الوطنية وذلك بعد أن تلقى رئيسا تحرير الصحيفتين دعوة عن طريق وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين للمشاركة في اللقاء،، ولكن لدى وصول الزميلين إلى قاعة الاجتماع فوجئا بتغييب جريدة “لوطون” حيث لم يخصص سوى مكان لـ”الصباح” فكان أن انسحب الزميلان خصوصا بعد الرد غير المنطقي من قبل مسؤولين في الوزارة الأولى يفترض أنهما معنيان بالاعداد لهذا اللقاء الإعلامي. ويمثل تغييب ” لوطون ” إقصاء لهذه الصحيفة ومسا من عراقة مؤسسة “دار الصباح” التي لا يمكن لأي كان أن يشك في مكانتها في المشهد الإعلامي ودورها في مختلف مراحل تاريخ البلاد منذ انخراطها بهدي من مؤسسها المرحوم الحبيب شيخ روحه في العمل النضالي من أجل استقلال تونس وبناء الدولة الحديثة وخوض معركة التنمية . إن التعامل بمكيالين مع “دار الصباح” بدعوى أنه لا يمكن لأية مؤسسة إعلامية أن تشارك بجميع صحفها لا مبرر له خصوصا أن مؤسستي التلفزة والإذاعة ومؤسسة صحفية أخرى كانت حاضرة “كلها” . ستبقى “دار الصباح” رغم كل شيء تؤدي واجبها استنادا إلى الثوابت التي صاغها مؤسسها إلى جانب ما يتمتع به أبناؤها من مدير عام وصحفيين وفنيين وإداريين من حس وطني لما فيه خير تونس وتقدمها. الصباح (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلية 2008)  

---

أثارت القمة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط التي تبدأ أعمالها غدا الأحد 13 يوليو في باريس موجة من الإعتراضات لدى المنظمات الحقوقية في الضفتين، التي اعتبرت أن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان هو البعد الأساسي المُغيب من المشروع المتوسطي الجديد. وتوجهت ثلاث منظمات اقليمية بارزة هي الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بنداء مشترك إلى رؤساء الدول المشاركين في القمة، انتقدت فيه “التركيز على المشاريع الاقتصادية فحسب والتغاضي عن تطلع شعوب المنطقة (المتوسطية) الذين يتوقون للتنمية، كما يتوقون أيضا إلى التمتع بالحريات الأساسية التي هم محرومون منها فعليا”. وطالبت المنظمات في هذا السياق بمعاودة النظر في أسس المشروع منذ انطلاقه في برشلونة سنة 1995 “بغية التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط مما يسمح بإنشاء دولة فلسطينية وتشجيع مسلسل الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان”. واقترحت أربعة أركان لصوغ سياسة جديدة تتمثل في القواعد الآتية: – جعل احترام حقوق الإنسان والديمقراطية أولوية في السياسة الخارجية للإتحاد المُزمع إنشاؤه. – ‏المساهمة بشكل نشط في تحقيق السلام في الإقليم، خصوصا في الشرق الأوسط من خلال تنفيذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. – احترام حقوق المهاجرين واللاجئين الذين هم ضحايا سياسة عقابية وأمنية لا سابقة لها. – الاعتراف بنشطاء المجتمع المدني، خصوصا المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبارهم شركاء بشكل كامل والتعاون معهم على الصعيد المؤسسي وعلى صعيد المشاريع في إطار الشراكة. وحذرت المنظمات الثلاث من التغاضي عن مقاييس احترام الحريات وحقوق الإنسان لدى اختيار البلد الذي سيشارك فرنسا في رئاسة الإتحاد خلال الدورة الأولى وكذلك البلد الذي سيستضيف أمانته التنفيذية. ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذا البعد المُثير للجدل في مسار برشلونة وكذلك في مشروع الإتحاد من أجل المتوسط التقت “سويس أنفو” الناشط الحقوقي المعروف كمال الجندوبي، رئيس اللجنة التنفيذية للشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان وأجرت معه الحوار التالي: سويس انفو: تبوأ التزام البلدان المتوسطية باحترام التعددية وضمان الحريات الأساسية في بلدانها مكانة بارزة في إعلان برشلونة، لكن ما مدى تنفيذها لتلك التعهدات؟ كمال الجندوبي: التعددية ليست سوى واجهة في غالب الأحيان. يشهد على ذلك العدد المزدهر للمنظمات الموالية للحكومات، بينما المنظمات المستقلة فعلا تتعرض للمضايقات الأمنية (الإعتداءات المسجلة في تونس منذ مطلع السنة) والقضائية (مثل سوريا) الدائمة إن لم تكن منظمات محظورة بالكامل (كما هو الحال في ليبيا). وبصورة عامة تسعى حكومات البلدان الواقعة جنوب المتوسط إلى خنق المجتمع المدني أكثر من سعيها لتطوير نشاطه (مثال ذلك مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الأردنية للبرلمان وكل قوانين الطوارئ التي تكمم أفواه المعارضين). كما لم يتم إشراك الجمعيات في آليات صنع القرار (وأبرز مثالين على ذلك مشروع الإتحاد من أجل المتوسط والقانون الجديد حول التجمعات العمومية في الأردن الذي لم تُستشر في شأنه المنظمات الأهلية). وهذا ما يقودنا مع الأسف إلى الإستخلاص التالي: فبقدر ما تتكثف انتهاكات حقوق الإنسان (سواء في مصر أو تونس واسرائيل والمناطق الفلسطينية حيث ما انفك الوضع يتدهور) تتعزز علاقات تلك البلدان مع الإتحاد الأوروبي وتتعمق (خلال الإجتماع الأخير لمجلس الشراكة بين الإتحاد الأوروبي واسرائيل تم إطلاق مسار رفع مستوى العلاقات). سويس انفو: هل تعتقد أن التغاضي عن الإنتهاكات مرده إلى قلة يقظة البلدان الأوروبية أم إلى شطارة البلدان الجنوبية في التخلص من الأوضاع الحرجة والدقيقة؟

كمال الجندوبي: مرده بكل وضوح إلى غياب الإرادة السياسية لدى البلدان الأوروبية والتي تُعزى بدورها إلى تعذر الوصول إلى وفاق بينها على تغيير الأوضاع وكذلك إلى إعطاء الأولوية للمصالح الإقتصادية والأمنية على حساب التعهدات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وتطويرها. وتقف فرنسا وإيطاليا واسبانيا بشكل خاص في المقدمة للإعتراض على أي مبادرة أوروبية ترمي لإجبار البلدان المتوسطية الشريكة على الإلتزام بتعهداتها وبخاصة في إطار اتفاقات الشراكة. والغريب أن البلدان الأوروبية تُحاط علما بالوضع السياسي السائد في البلدان الشريكة، لكنها تمنح الأولوية دوما للصفقات ولمصالحها، وبالتالي مصالح الأنظمة الإستبدادية العربية. ويكفي أن نستدل في هذا الشأن بغياب الآليات القضائية الكفيلة باحترام البند الثاني من اتفاقات الشراكة. ومن هنا فإن للإتحاد الأوروبي نصيبه من المسؤولية حتى وإن كان البرلمان الأوروبي لفت انتباه المفوضية والمجلس الأوروبيين عديد المرات إلى هذه المسألة. ومن دون شك ساعد هذا الموقف حكومات البلدان الجنوبية على التملص من مسؤولياتها. والنتيجة أن الحكومات تتبادل شهادات الإستحسان في مقابل اتفاقات سياسية (ومن الأمثلة على ذلك زيارة ساركوزي إلى تونس التي ذهب إليها لتسويق الإتحاد من أجل المتوسط) أو صفقات اقتصادية (زار رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون الجزائر الأسبوع الماضي للتوقيع على اتفاقات تخص الطاقة النووية) أو “اتفاقات إنسانية” كما كان الشأن مع ليبيا. سويس انفو: كثيرا ما يبدو كما لو أن هناك مقايضة بين حكومات الشمال والجنوب تقوم على غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحكم الصالح في الضفة الجنوبية للمتوسط مقابل اعتماد الحكومات في تلك البلدان مواقف “معتدلة” من الصراع العربي الإسرائيلي، فهل تشعر بم

كمال الجندوبي: أشاطر هذا الإنطباع والدليل على ذلك أن الحكومات الأوروبية لا تمارس ضغوطا على مصر مثلا التي تعتبرها “شريكا مفتاحيا” في مسار السلام في الشرق الأوسط. كما أن موقفها من سوريا يبدو محكوما بمدى تطور المفاوضات مع اسرائيل. سويس انفو: ما هي المكانة التي تتوقع أن تُعطى لحقوق الإنسان في “الإتحاد من أجل المتوسط”؟

كمال الجندوبي: للأسف لم يتوقعوا لها أي مكانة. رسميا سيصلح “الإتحاد من أجل المتوسط” لتفعيل مسار برشلونة على الصعيدين الإقتصادي والمالي، والمشاريع الأربعة المعتمدة حتى الآن تخص النقل والطاقة والحماية المدنية والبيئة (لكن المنظمات البيئية غير متفائلة). هذه المشاريع ستُمولها بالأساس صناديق خاصة وبشكل محدود جدا صناديق أوروبية عمومية. ولن تكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وقبل أيام تلقيت جوابا مفاده أنه لن تكون هناك مشاريع تخص حقوق الإنسان لأن هذا المجال لا يستهوي الصناديق الإستثمارية. وعليه فلن يكون هناك أي تطور جديد على هذا الصعيد، وسيستمر العمل على قاعدة “إعلان برشلونة” واتفاقات الشراكة وخطط العمل المُندرجة في إطار سياسة الجوار الأوروبية. سويس انفو: إذن كيف يمكن أن تكون منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الضفتين قادرة على تفعيل نشاطها من أجل إسماع صوتها في ظل هذه الصيغة الجديدة من مسار برشلونة؟

كمال الجندوبي: لم تتم استشارة المجتمع المدني في هذا المسار الحكومي البحت في ما أعلم. فـ”الإتحاد من أجل المتوسط” يقتصر على التعاون الإقتصادي والمالي أي على الجانب الإقتصادي من مسار برشلونة، بينما سيكون الجانب السياسي مُركزا على المستقبل الأمني أساسا بالنظر إلى أن الأوروبيين يفضلون إضافة مشاريع مشتركة تتعلق بالهجرة، لكن لا وجود لمشاريع تخص المجتمع المدني وحقوق الإنسان. صحيح ان “الإتحاد من أجل المتوسط” يحث على الإنخراط المشترك في التعاون الأورومتوسطي بين الشركاء وهو الذي يتجسد في تقاسم رئاسته بين الضفتين وإقامة أمانة تنفيذية في بلد شريك للإتحاد الأوروبي. وسيتم اختيار البلد المشارك في الرئاسة والبلد المستضيف للأمانة التنفيذية من دون النظر إلى الوضع السياسي السائد في البلدين المعنيين، وبالتالي فهي تزكية للحكومات المستبدة مما يساهم في تهميش ممثلي المجتمع المدني الذين يكافحون من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية لمجتمعاتهم التي تنتهكها الحكومات.

أجرى الحوار: رشيد خشانة (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 12 جويلية 2008) http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=9321682&cKey=1215851378000&ty=st