السبت، 12 يناير 2008

 

صحفي تونسي يطالب باحالة قطاع الاعلام على وزير الصحة

توفيق العياشي/ تونس طالب أحد الصحفيين التونسيين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين باحالة قطاع الاعلام في تونس على وزير الصحة ،احتجاجا على دعوة بعض زملائه الى الاقتراع السري على قرار حل الجمعية التونسية للصحفيين التونسيين واحالة موروثها الى النقابة الوطنية للصحفيين، التي سيتم انتخاب أعضاء مكتبها التنفيدي غدا الأحد13جانفي 2008. وأكد الصحفي جمال العرفاوي الذي طالب باعتماد الية التصويت برفع اليد »أن الصحفي التونسي قادر على رفع يده أوخفضها متى شاء ، وأنه يريد أن يكون صحفي بلا تعليمات « داعيا النقابة الجديدة الى مناقشة مشاكل المهنة في ما يتعلق بالوضع المادي المتدهور للصحفيين الشبان وواقع الحريات المتردي . هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي عقدت في احد النزل وسط العاصمة جدلا صاخبا بين الصحفيين حول عديد المسائل واهمها مسألة الية التصويت على حل الجمعية ،الذي انتهي باعتماد اسلوب رفع اليد ،وقد افضى ذلك الى اجماع الحاضرين على قرار حل جمعية الصحفيين التونسيين واحالة موروثها على النقابة الوطنية للصحفيين . ومن المنتظر أن يصوت غدا الاحد اكثر من 700صحفي تونسي على انتخاب أعضاء مكتب النقابة الجديدة التي سترث الجمعية. وتتنافس اربعة قائمات  تضم 40مترشحاعلى 9مقاعد في مكتب النقابة ،ويتردد في الاوساط الصحفيية ان قائمتان من بين الاربعة المتنافسة تدعمهما السلطة والتي يتراسها كل من الهاشمي نويرة ومحمد بن صالح. وتجدر الملاحظة أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تمت تحت رقابة امنية مباشرة حيث رابط عونا أمن من عناصر الشرطة السياسية بباب القاعة التي تجرى فيها الجلسة وعمدوا الى مراقبة مداخلات الصحفيين، في حين رابط عدد اخر من عناصر الشرطة السياسية بالبهو الخارجي للنزل.

---

هل يفرض المجتمع المدني التونسي مراقبة محايدة لانتخابات 2009؟

 

محسن المزليني  المخجل أن يشتكي المرء في القرن الواحد والعشرين بأن صوته الانتخابي قد سرق. كلمات قالها أحد الخبراء الأمريكيين إثر الإدعاءات بالتزوير التي أعقبت فوز بوش على منافسه آل غور في انتخابات الرئاسة الأمريكية، انتخابات لم يغنم فيها بوش إلاّ 51 بالمائة. فكيف الحال لو حصل على التسعات الأربع التي رافقت أغلب الإنتخابات العربية من الماء إلى الماء. عمليات اقتراع ظاهرها انتخاب وحقيقتها بيعة إلى شخص القائد أو الزعيم… وإلى حزبه الوفي المنعم المتكرّم ببعض « القسمة والنّصيب » على من يشاركه خشبة المسرح السياسي ويرضى بدور الكمبارس أو أرنب السباق، إن وجد سباق أصلا. أمّا المشهد الآخر فأبطاله مختلفون، أحزاب معارضة تعاود استئناف البداية كلّ مرّة دون أن تحدث التراكم الضروري لتغيير المشهد الهزلي: عزم على المشاركة من أجل تغيير مطلوب، فشكوى مألوفة من الإجراءات، ثمّ انسحاب واتهام بالتزوير. حلقة مفرغة ليس فيها إلاّ رابح وحيد وهي السلطة والخاسر الأكبر كلّ الأطراف الباقية. فكيف السبيل للخروج من هذه الدائرة المغلقة؟ آليات غير مجدية أكّدت السلطة دوما في مواجهتها لمطالبات المجتمع المدني بضرورة حضور مراقبين دوليين للعملية الإنتخابية، أنّ الآليات القضائية والإدارية التونسية كفيلة بالسهر على حسن سير العملية وأنّ المجلس الدستوري، إضافة للهيئة العليا للانتخابات، يمثلان ضمانة للتعامل مع أيّ خروقات. غير أنّ رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان السيد مختار الطريفي شكك  في صحّة هذا الرّأي واعتبر أنّ هذا المجلس الذي صار بعد تعديل سنة 2004 قاضي الإنتخابات غير مؤهّل لآداء هذا الدور بحكم تركيبته ووظائفه. وتجلّى ذلك، حسب الطريفي، في رفضه لعديد الطعون بتعلاّت شكلية بسيطة رغم أنّ الوقائع كانت فاضحة. أمّا طبيعة هذه الإنتهاكات فهي كثيرة ومتنوّعة بل تحوّلت إلى عادة لا يستحي منها الفاعل ولا تصدم الملاحظ، فكأنّ الجميع قبل بهذه الحقيقة وألفها. وفي هذا السياق لاحظ السيد زياد الدولاتلي من خلال تجربته أثناء انتخابات 1989 تعدّد أساليب الإنتهاكات، من ذلك إسقاط قائمات الملاحظين في آخر لحظة يستحيل معه تدارك الأمر، إضافة إلى إعطاء عناوين خاطئة لمن تعذّر إسقاطه من المراقبين. أمّ إذا استطاعت قائمة من القائمات اجتياز كلّ هذه الحواجز، فإنّها تصطدم بالعقبة الكؤود وهي تغيير الصّندوق أثناء نقله من مركز الإقتراع إلى مركز الفرز. وفي نفس السياق يذكر أحد الملاحظين في الإنتخابات البلدية الجزئيّة التي تمّت أخيرا للطريفي أنّ عمليّة التدليس كانت تتمّ أمامه في المكتب ذاته وقد رفض رئيس المكتب تمكينه من تسجيل ملاحظاته. كما أنّ الدليل الأكبر على حدوث هذه الإنتهاكات ما يلاحظه المتابعون بكلّ غرابة من ارتفاع نسبة المشاركة إلى سقف التسعين وعدم القبول بحدّ أقل، رغم أنّ ذلك أقرب للخيال منه إلى الواقع حسب الطريفي. فكأننا شعب مختلف حتىّ عن جيراننا، فإذا كانت السلطات المغربية أقرّت بأنّ نسبة المشاركة في الإنتخابات الأخيرة لم تتجاوز 40 في المائة، وإذا كانت الجزائر لم تخجل من النّسبة المتدنية التي لم تصل إلى 30 بالمائة أو مصر التي أقرّت بأنّها وقفت عند حدود 24 بالمائة، إلاّ أنّ الأمر عندنا مختلف.  « هل نحن شعب له خصوصيات غير معروفة إلاّ من قبل الراسخون في العلم من دوائر السلطة » يتساءل الطريفي. إنّ كلّ ذلك يؤشّر إلى أنّ الأمر يحتاج إلى ضبط كلّ ما يتعلّق بالعملية الإنتخابية. وهي عملية لا يمكن اختزالها في الإقتراع فقط. فمسألة المراقبة في مواجهة التزوير هي شرط من بين شروط عدّة لصحّة العملية ونزاهتها، كما يشير إلى ذلك السيد حمّة الهمّامي، ويضيف « نعتبر أنّه قبل الوصول إلى المراقبة التي هي إجراء، هناك مسألة حرية الترشح إلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية، وهذا مشروط أيضا بحرية التعبير والتنظم والعفو التشريعي العام ».أمّا السيد الطريفي فيذكّر بأنّ الحديث عن نزاهة الإنتخابات لا معنى له إذا لم تخضع القائمات إلى مراجعة حقيقية حتى لا يصوّت الأموات. ويتساءل عن طبيعة العملية إذا كان من يوزّع بطاقات الإنتخابات هم في الغالب رؤساء الشعب، وإذا كان من يشرف على العملية هي السلطة التنفيذية وهي الخصم والحكم، بل يستنكر كيف يتمّ معاقبة مزوّر تذكرة ركوب حافلة في حين لا يحوي سلّم العقوبات أيّ بند لردع من يُمسك بجريمة تزوير إرادة الناخبين .     دور المجتمع المدني يعتبر السيد صلاح الدين الجورشي، الناشط الحقوقي أنّ « مراقبة الانتخابات من الناحية المبدئية هي جزء من وظيفة الأحزاب السياسية، وبالتالي فهي مدعوة للاستعداد لذلك من الآن، حتى توفر المناخ المناسب وتجند أكثر من تستطيع من الأفراد المستعدين للقيام بهذا الدور الحيوي والهام ». وهو ما يعتبره السيد حمّة الهمامي صحيحا ولكن بعد ان تتوفّر جملة الشروط التي ذكرها لتوفّر مناخا سياسيا ملائما لانتخابات حرّة ونزيهة. ويذكر الطريفي أنّه سبق للرابطة أن أسست مرصدا مؤقتا عام 1994، وذلك بموافقة السلطة. ونجحت رغم قصر الفترة الزمنية في تجنيد حوالي 500 مراقب، تم إخضاعهم لدورة تدريبية سريعة. ورغم أن توزعهم كان محدودا على مكاتب الاقتراع، إلا أن الكثير منهم  تمكن من الاطلاع على نوعية الظروف التي تدور خلالها عملية الاقتراع في تونس، وحجم وطبيعة المخالفات التي صاحبتها. ويمكن الرجوع إلى التقرير الذي أصدرته الرابطة في هذا الشأن، والذي لم يكتف باستعراض هذه المخالفات، ولكن تم تعزيز ذلك بمجموعة من الملاحظات والاقتراحات والمطالب. ولم تعلق السلطة يومها على ذلك التقرير.أمّا سنة 2004 فرفضت السلطة طلب الرابطة، فقامت هذه الأخيرة بالتعاون مع مؤسسة دنماركية مختصّة في مراقبة الإنتخابات، برصد الجانب الإعلامي في الدعاية الإنتخابية، أيّ كل ما نشرته الصحف والاذاعة والتلفزيون. وبينت عملية القياس الكمي والنوعي لهذه المساحات البون الشاسع بين العملية الانتخابية الجارية ومقاييس النزاهة، إذ أكّد التقرير التفاوت الكبير بين حظوظ المترشحين أفرادا أو أحزابا.  لجنة وطنية للمراقبة أكّد حمّة الهمّامي أنّ تأسيس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات ضرورة ملحّة وأنّ إنشاءها يتطلّب توفير المناخ السياسي الملائم لانتخابات نزيهة… شروط إذا ما توفّرت فإنّ أحزاب المعارضة وأطراف المجتمع المدني قادرة على تشكيلها بكلّ يسر. كما أكّدت على ذلك حركة التجديد في مجلسها المركزي الأخير. واعتبرت، إضافة إلى ضرورة احترام حق الترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون وصاية أو إقصاء، « أنه من غير المعقول أن يبقى تنظيم الانتخابات والإشراف عليها من مشمولات طرف واحد هو الحكومة ووزارة الداخلية ومن ورائهما الحزب الحاكم » واقترحت  أن تتولى هيئة وطنية مستقلة  الإشراف على العملية الانتخابية بكاملها ومراقبتها من أولها إلى آخرها، من التسجيل في القائمات إلى الإعلان عن النتائج والتعامل مع الشكاوى النزاعات مرورا بتعيين المسؤولين عن مراكز ومكاتب الاقتراع، وه ما شدّد عليه أيضا السيد زياد الدولاتلي. أمّا الجورشي فيرى أن أحزاب المعارضة لا تتوفر لها القدرة على المراقبة نظرا لضعف بعض أطرافها وعدم اتفاقها على إستراتيجية موحّدة وبالتالي فإنّ الطرف الرئيسي الذي يمكنه أن يسهم بفعالية في أي مبادرة لمراقبة انتخابات 2009 هو الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصّة إذا قرر المشاركة بشكل مستقل عن الحزب الحاكم وعن بقية الأحزاب. إلاّ أنّ الهمامي يستبعد أن يقوم الإتحاد في ظل القيادة الحالية بهذا الدور. في حين يرى الطريفي أنّ النظّر إلى الانتخابات في بعدها الوطني هو الذي سيدفع كلّ أطراف المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في هذه المراقبة، وأنّ ذلك يحتاج إلى مزيد الجهد والعمل الجماعي من أجل بلوغه. من خلال ما تقدّم يبدو الجهد من أجل إنشاء هيكل رقابي مستقل ضرورة ملحّة إذا أرادت المعارضة وأطراف المجتمع المدني أن تخرج الإنتخابات القادمة من الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ عقود، والتي اتسمت دائما برغبة الحزب الحاكم بالسيطرة المطلقة ولو عبر انتهاكات كبيرة، وفي المقابل بقاء المعارضة في مربّع الإحتجاج والإنسحاب.  

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 434 بتاريخ 11 جانفي 2008)

---

الخلاص الفردي والاحتراب الداخلي عوائق تطوير الحياة السياسية

 

بقلم: لمياء بن حمزة – باحثة في العلوم السياسية والقانونية   يحتاج الفاعلون في الحياة السياسية التونسية إلى التفكير بعمق وجدية في الآليات الكفيلة بتطوير الواقع السياسي وإنضاج الخطاب المسير لهذه الحياة من اجل الخروج من مأزق الانغلاق القائم، وأولى الخطوات المطلوبة في هذا المجال الابتعاد عن منهج السجال العقيم الذي يتحكم في الخطابات  السائدة على اختلاف مرجعيتها،وهو سجال يحصر أصحابه في البحث عن مسوغات لمحاربة الآخر أو استدامة حالة الاحتراب القائمة بين الفرقاء ولتحقيق هذه الخطوة يحتم على هذه الأطراف أن تنظر إلى ما تراكم من تجارب نضالية على امتداد التاريخ التونسي منذ معركة التحرير وحتى الوقت الراهن  دون النظر إلى المرجعيات الفكرية لأصحاب هذه التجارب باعتبار أن ما أنجز خلالها هو ملك لكل التونسيين ،كما يتعين بموازاة ذلك النظر إلى الظروف الواقعية ودراسة الإمكانات الحقيقية وممكنات الفعل دون الركون إلى منطق الاستحالة في ظل ما هو متوفر.   وإيمانا منا بضرورة الإسهام  في مثل هذا الجهد نحاول الوقوف على دلالة حدث هام شهدته الساحة السياسية مؤخرا لاستخلاص العبر منه ،هذا الحدث هو الإضراب عن الطعام الذي خاضه ثلاثة أساتذة فصلوا من العمل لأسباب سياسية.   انتهى الإضراب كما هو معلوم بعد ما يزيد عن الشهر ودون أن يحقق المطلب المباشر للمضربين وبعد دخول أطراف مختلفة على الخط وتحت مسمى الحالة الصحية المتدهورة للمضربين اخذ قرار فك الإضراب ،ولسنا هنا بصدد البحث في كواليس هذا القرار وخفاياه ولا البحث في اتهام الأطراف المساهمة فيه ولكن نحسب انه من الضروري تحليل أبعاد هذا الفشل بكل مسؤولية وصراحة بعيدا عن شعارات رفع المعنويات وطمأنة المناضلين الذين خاضوا هذا الإضراب لان هذا الشكل من النضال هو ملك لكل التونسيين والمناضلين ولا يجوز تحت أي مبرر أن يقع التلاعب به لحسابات سياسية ضيقة،وطبعا سننطلق في تحليلنا من افتراض حسن النية وتقدير المجهود الذي بذله الأساتذة الثلاثة  ولكن ذلك لا يمنع من القول بان ضيق الأفق السياسي وقصر النظر لدى الذين تصدوا لمساندة الإضراب والدفع به إلى ما وصل إليه هو وراء هذا الفشل الذي اعتبرناه نتيجة للإضراب.   يبرز ضيق الأفق هذا من خلال النظر في الممهدات التي أوصلت إلى خوض هذا التحرك  وهي القبول بالحلول الجزئية سواء من الأساتذة الذين وقع طردهم واضطروا لهذا التحرك أو لنقابة التعليم التي ساهمت بشكل رئيسي في إيصال الأحداث إلى ما وصلت إليه وطبعا  من يقف وراء النقابة من أطراف سياسية ما زالت لم تفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي كما أنها تستعجل جني فائض القيمة السياسي دون مراعاة مصلحة النضال من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب ولا ننسى أيضا دور السلطة في هذا الإطار.   تجلّى القبول بالحلول الجزئية من قبل الأساتذة  حين رضوا بان ينتدبوا على شكل متعاونين وهم الذين خاضوا تحركات كبيرة ضمن ما عرف باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين وكان عليهم أن يواصلوا  الضغط على سلطة الإشراف  ولا يقبلوا بمنطق الخلاص الفردي ويأمنوا مكر الدولة التي ثبت بالتجربة أنها لا تغفر ما سلف من ذنوب مواطنيها وأنها تتربص بهم الدوائر  والفرص لتنتقم مما تظنه مسا من هيبتها  كأنها تتعامل مع أجانب لا حق لهم في خيرات هذا الوطن  وبما أن الأساتذة قد انتدبوا تحت الضغط كان عليهم أن يتوقعوا رد فعل من السلطة جاء بعد سنة كما يعرف الجميع وعلى غير ما توقعه الأساتذة المضربون ولا نقابة التعليم الثانوي التي تحركت حين « أكل الثور البيض » إذ أنها لم تتطرق طيلة مراحل طويلة من المفاوضات إلى حسم هذه القضية التي طالما طالب بحسمها العديد من النقابيين والمعطلين والأساتذة،ونحسب أن الخلط الحاصل داخل الأطراف النقابية بين العمل السياسي والنقابي هو السبب الرئيس في ذلك ولنا من الشواهد الكثير لكننا نكتفي بما حصل يوم التجمع العام قبل الإعلان عن حل الإضراب بيوم واحد،في هذا التجمع برز جليا من خلال الشعارات التي يرفعها كل طرف على حدة عمق التجاذب الحاصل بين مختلف الأطراف الذين فضلوا الاستمرار في رفع الشعارات الخطية  ولم يراعوا أنهم تجمعوا من اجل هدف واضح ومحدد هو مساندة قضية مطلبية لأساتذة يمتنعون عن الطعام منذ أكثر من شهر لكن الحماسة السياسية التي ما زالت تتحكم في الفعل لدى مختلف المكونات أبرزت أن الاستفادة من تراكم التجارب النضالية معدوم أو يكاد خاصة أن تجربة الإسلاميين ما زالت تجثم على الواقع السياسي في البلاد بنتائجها المختلفة.   لم نقصد في هذا التحليل التجريح في النضالات التي خاضها الأساتذة المضربون  ولا التشكيك في مصداقية أي طرف مهما كانت مواقفه بقدر ما سعينا إلى التنبيه إلى مخاطر الانزلاق وراء منطق الخلاص الفردي آو الفعل السياسي السطحي الخاضع للحسابات الضيقة،كما أردنا أن نساهم بالجهد المتاح في الخروج بالحياة السياسية  من دائرة السجال ألاحترابي المتحكم فيها منذ ما يزيد عن نصف قرن. ولن ننسى هنا أن نوضح  أن مسؤولية الأطراف  التي ذكرنا لا تعفي سلطة الإشراف من مسؤوليتها  لحظة واحدة  لان عليها أن تنظر  إلى مخاطر ما قد تتوهم انه نصر حققته لحسابها  وعليها أن تذكر دائما أنها مسؤولة عن الجميع ودون تمييز أو استثناء وان الجميع شركاء في الوطن وان كل الطرق تؤدي إلى الوطن .   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 434 بتاريخ 11 جانفي 2008)

---

مشهد إعلامي لا يضمن انتخابات تعددية

 

سمير ساسي   « فشل الإعلام في خدمة الديمقراطية التونسية ،كما فشل في الالتزام بالمعايير الدولية التي تنص على أن الإعلام يجب أن يغطي الانتخابات بشكل مطابق للمبادئ الديمقراطية والشفافية » هذا الاستخلاص الذي خرج به التقرير الذي أعدته رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات  بالتعاون مع المرصد الدولي للإعلام والمركز من اجل الإعلام والسياسية والتنمية بعد مراقبة انتخابات سنة 2004 ،وإذا كان من المفيد الوقوف على أسباب هذا الفشل حتى لا يتكرر فان الأهم من ذلك معرفة حقيقة الدور الذي على الإعلام أن يقوم به في خدمة الديمقراطية خاصة في آلية الانتخاب  وما إذا كان للإعلام في بلادنا القدرة أو الإمكان القانوني والواقعي للقيام بهذا الدور الوطني المحوري،ذلك أن مراقبة الإعلام للانتخابات تعد طريقة عملية بناءة لتكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة كما أن نتائج واستخلاصات الملاحظين الإعلاميين تشكل أداة للتأثير على وعي وتصرفات  الفاعلين السياسيين والمترشحين والمواطنين الناخبين و منظمات المجتمع المدني و الصحفيين ومهنيّ الإعلام .   وإذا كان  الفصل37 من القانون الانتخابي ينظم  قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية  بضمان استعمال الإعلام للمترشحين فان غموضا يكتنف هذا القانون يبرز من خلال  اشتراطه على  المتر شح   تقديم مطلب للتمتع بالحصة التلفزية ، مع غياب قانون يخص الوقت المحدد لكل مترشح وهو ما برز استغلاله من التلفزة والإذاعة الرسميتين أثناء الحملة الانتخابية لسنة 2004 كما ذكر تقرير المنظمات التونسية فقد كان توزيع الوقت على المترشحين للتشريعية متفاوتا رغم الاتفاق على تخصيص خمس دقائق لكل واحد منهم لكن متابعة تلك الحملة أثبتت ان مرشح التجمع هو الوحيد الذي تمتع بوقته كاملا وأضيفت إليه 15 ثانية في حين تراوحت أوقات مرشحي المعارضة بين 4.30 دقيقة و4.56 دقيقة،أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد كان الانحياز فاضحا كما ذكر التقرير إذ  تم بث فقرات مرشحي المعارضة الذين عبروا عن مساندتهم للرئيس المباشر خلال نشرة الثامنة مساء في حين بثت الفقرة الخاصة بمرشح حركة التجديد في الساعة الثانية بعد الزوال وقوطع بالأذان،وإجمالا كان نصيب مرشح التجمع 70 بالمائة من جملة البرامج  التي بثتها التلفزة أثناء الحملة الانتخابية.   وتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد قانون يتعلق بتغطية الصحف ووسائل الإعلام الأخرى للحملة الانتخابية باستثناء المعلقات المنصوص عليها بالفصل33 ،كما أثار سن قانون الإرهاب الأخير شكوكا جدية حول قدرة الإعلاميين التونسيين على مراقبة الانتخابات بشكل جريء بالنظر إلى ما يفرضه القانون المذكور من عوائق كثيرة تهدد حرية التعبير والحرية الشخصية للإعلامي والمواطن بصفة عامة .     و تهدف المراقبة الإعلامية للانتخابات إلى معرفة ما إذا كان للأحزاب السياسية والمترشحين النصيب المتساوي في الإعلام وهل انضبطت وسائل الإعلام للقواعد الداخلية التي تحكمهم في حملاتهم الانتخابية  بما يتوافق مع المعايير الدولية التي رسمها تقرير الأمم المتحدة حول حرية التعبير سنة1990 وتدعو هذه المعايير  إلى عدم مركزة الإعلام بيد أقلية من اجل ضمان تعددية الآراء ولا يتم إقصاء أو استثناء الأطراف الأخرى كما  يحمل التقرير وسائل الإعلام الحكومية مسؤولية تقديم المعطيات حول الحياة الوطنية والآراء المختلفة أثناء الحملة الانتخابية حتى يكون الناخب على اطلاع كامل  يساعده على تحديد موقفه الانتخابي بكل وعي .   ويعتبر التقرير الاممي أن تمتع الإعلام بهامش من الحرية لا يكون إلا إذا ضمنت الدولة عدم « صنصرة » أي برنامج انتخابي ولم تجرم الصحف أو الإعلاميين الذين يقدمون برامج أو مقالات نقدية للحكومة،كما أن على هذا الإعلام أن يفرق بين تغطية أخبار الحملة الانتخابية  وبين تغطية أنشطة الحكومة وأعضاءها خاصة المترشحين منهم للانتخابات، ويؤدي الإعلام مهمة كبيرة في تثقيف الناخب ثقافة انتخابية من حيث توجيهه إلى كيفية ممارسة حقه الانتخابي  بالتسجيل في القائمات الانتخابية وضرورة الحرص على سرية الاقتراع …وتشكل البرامج الانتخابية للمتنافسين وسيلة فعالة للصحفيين والخبراء في الميدان لطرح الأسئلة على المتنافسين وفتح مناظرات بينهم يمكن ان يكون لها الأثر البعيد على مستقبل الثقافة السياسية لدى المواطنين .   وإذا كانت هذه المعايير حسب بعض المراقبين مثالية بالنسبة لما هو مأمول على المدى المنظور على الأقل فإن الوضع السائد في الساحة الإعلامية التونسية يثير قلقا وانشغالا كبيرين لدى المهتمين بالشأن الإعلامي خاصة ولدى النخبة السياسية والمدنية التي تنظر إلى ما يمكن أن يقوم به الإعلام من اجل تغيير معالم المشهد السياسي خاصة والانتخابات الرئاسية والتشريعية على الأبواب،ذلك أن الإعلام التونسي يشهد انهيارا متواصلا منذ سنة 1980 حسب العديد من المنظمات المستقلة،رغم التعديلات الثلاثة التي شهدنها مجلة الصحافة منذ سنة1987  إلى حد قال معه السكرتير العام للفدرالية الدولية للصحفيين « أن الضغوط المتواصلة للحكومة على الإعلام تهدد حرية التعبير حقوق الإنسان » وهي ضغوط  ضاعفت من حضور عامل المراقبة الذاتية لدى العاملين في قطاع الإعلام مما اثر على محتوى ما ينشر في الصحف والمجلات،كما أنها خلقت ضبابية في الرؤية لدى الكثير من الصحفيين انعدمت معها لديهم  القدرة على تمييز ما يمكن نشره مما لا يمكن  وهو ما عبر عنه بعض صحفيي  دار لابراس في رسالتهم المعروفة  بتاريخ 9 مارس 2004  تحت عنوان « نلفت انتباهكم ».   وهو ما انعكس في الواقع  وظهر في بعض الممارسات التي تتنافى مع واجبات العمل الصحفي إذ امتنع  بعض الصحفيين من تغطية نشاط أحزاب المعارضة أثناء انتخابات 2004 بعلة عدم وجود تعليمات  كما رفضت صحيفة لابراس نشر مقال لأحد صحفييها قام بتغطية المؤتمر الصحفي لنجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي آنذاك حول إسقاط القائمات الخمس للحزب ،وكذلك بسبب تغطية نشاط مرشح حركة التجديد  محمد الحلواني بدعوى ان برقيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء هي وحدها المعتمدة في نشر الأخبار.   و ليست الأخبار وحدها التي كانت محل تدخل مباشر من الإدارة للتأثير عليها لفائدة بعض المترشحين لكن التوزيع المجالي للأعمال الصحفية خضع بدوره لمثل هذه الضغوط فقد ذكر تقرير المنظمات التونسية التي راقبت انتخابات 2004  أنها سجلت انحيازا واضحا في الصحف الرسمية لمرشح التجمع الدستوري من ذلك مثلا أن جريدة الصحافة خصصت له نسبة 84 بالمائة  ولابراس 75 بالمائة  كذلك لوحظ هذا الأمر في الصحافة المستقلة بنسبة تغطية لمرشح التجمع قاربت78  بالمائة في صحيفة الشروق و89بالمائة في الصريح و57 بالمائة في الصباح ،ومن التجاوزات المسجلة أيضا في هذا الإطار ما قامت به قناة 21 وقناة 7 من استعمال شعار ورد في البرنامج الانتخابي لمرشح التجمع للرئاسة « المرأة شريك فاعل » وكذلك تأثيث الصور باللون البنفسجي وهو اللون المميز للرئيس بن على في تلك الانتخابات.     ونبه هذا التقرير في خاتمته إلى جملة من المحاذير على الحكومة والصحف أن لا تتجاوزها حتى تكون مساهمة الإعلام ناجحة في حماية الديمقراطية ومساندتها ومن هذه النقاط  التأكيد على استقلالية التمويل والتحرير تجنبا للتدخل في شان المهنة،عدم استعمال البرامج غير ذات الصلة بالانتخابات للدعاية لحزب معين،ووجوب الإعلان بوضوح عن الإشهار مدفوع الثمن لضمان الشفافية والتنافس النزيه بين المترشحين،فهل تقدم الحكومة على تعديل القانون الصحافة من اجل السماح للمواطنين بالاطلاع بأكثر دقة من خلال إعلام متعدد مستقل عن كل توجيه سياسي؟   يرى الإعلامي  لطفي الحجّي أن « دور الإعلام في العملية الانتخابية يختلف من بلد إلى آخر: فحين يكون البلد مثل تونس تتداخل فيه أجهزة الدولة بأجهزة الحزب لا يقدر الإعلام على القيام بدوره المطلوب لأن نتائج اللعبة عادة ما تُحسم مسبقا عبر القانون الانتخابي الذي ترفض السلطة تغييره رغم كثرة المناشدات   وأضاف الحجي « أن دور الإعلام في مراقبة الانتخابات في بلادنا شكلي فالإعلاميون يسمح لهم بالتجول في مكاتب الاقتراع ويتم إحضارهم عند الإعلان عن النتائج في وزارة الداخلية لكنهم في هذه المراحل هم مجرد ناقلي أخبار ولا دور لهم في مراقبة فعلية للانتخابات أو في تفجير فضائح انتخابية مثلما هو الحال في البلدان الغربية التي يُقرأ فيها للصحافة ألف حساب في الانتخابات وقبلها لأن المنافسة هناك والرهانات حقيقية والمنافسون » يتراشقون بالملفات » لإبراز تناقضات   بعضهم البعض فتكون الصحافة أكثر المستفيدين وتصبح طرفا في المعادلة الانتخابية فتحدد مصائر عدد من المرشحين إذ يكفي أن تشير إلى تجاوزات قانونية أو فضائح أخلاقية لهذا المرشح أو ذاك حتى تؤثر على الناخبين ».   وهو يرى « أن الإعلام يمكن أن يقوم بدوره متى توفرت جملة من  الشروط المتلازمة لعل أهمها حرية الصحافة واستقلاليتها بما يسمح لها بالكشف عن الملفات دون خوف من العقاب، وحياد الإدارة عن كافة الأحزاب والشخصيات المتنافسة، ووجود تقاليد انتخابية تقوم على منافسة متكافئة وحقيقية ».    و يخلص الحجّي إلى أن « هذه شروط غير متوفرة في الانتخابات في بلادنا لذلك فان دور الإعلام لا يمكن أن يكون إلا شكليا رغم ما يبذله الإعلاميون من مجهود ورغم طموحهم في أن يكون لهم دور مثل نظرائهم في بقية بلدان  العالم ».   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 434 بتاريخ 11 جانفي 2008)