السبت، 10 يوليو 2010

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله… من أجل تونس أرقى وأفضل وأعدل.. يتسع صدرها للجميع…  

TUNISTUNISNEWSNE   

10ème année, N°3700 du 10. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب


الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف عبد الكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية

هند الهاروني:الشرطة بالزي المدني تمنع أخي من الخروج من بيته و تقول إنها تعليمات

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين:كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « 

رسالة مفتوحة من الصحافي الفاهم بوكدوس إلى الرأي العام

المعهد الدولي للصحافة يدين قمع الصحافيين في تونس

ندوة وطنية تُقر الدعوة إلى ميثاق جمهوري

المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات :بيـــان

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين جامعــــــــــــة جندوبـــــــــة:بيــــان

المنسق العام للمرصد يتعرض الى التضييقات والتعطيلات عند سفره الى الخارج

اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب:توقيف الناشط الحقوقي محمد العيادي في مطار قرطاج « ذهابا وايابا »

صلاح الدين الجورشي:تونس: ماذا بعد مغادرة المحامين بيْـت الطاعة؟

 فتحي بالحاج:رد على حبيب رستم..عن أي استقلالية تتحدث؟ 

صالح عطية:أحزابنا..و »الزبونيّة » السياسيّة

بحري العرفاوي:في التّربية والتعليم:أو الفهامة والإستقامة

الوطن:من الأقدر على تثمين  أراضينا : المستثمر الأجنبي أم الخبرات التونسية

الصباح:من الذاكرة الوطنية:مائة و41 سنة على تأسيس الرائد الرسمي

محمد العروسي الهاني :انطباعات عائد من باريس و جنيف

د.أحمد القديدي:أين موقعنا ضمن نادي الدول الصّاعدة ؟

منير شفيق :السيد فضل الله من خلال جنازته

منبر الحرية :الأنظمة العربية المعطوبة وإعاقة الفرد

د.عدنان بكرية:صفقة جاهزة لتصفية القضية !

زياد ابوشاويش :بين عزام الأحمد وإبراهيم أبو النجا حديث صريح حول المصالحة الفلسطينية

المونديال ما بين التعري والأخطبوط والتخلف العربي!


 Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 رجب 1431 الموافق ل 10 جويلية 2010 الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف عبد الكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية


تفاجأ المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف بمنعه من قبل أربعة من أعوان البوليس السياسي عند خروجه من المنزل صباح اليوم السبت 10 جويلية 2010 للالتحاق بمقر عمله، وعند استفساره عن سبب المنع وأن ما أتوه من فعل هو جريمة يعاقب عليها القانون، تذرعوا بأنهم ينفذون  »التعليمات ». ويعد هذا المنع اعتداء جديدا ضد السيد عبد الكريم الهاروني يندرج ضمن سياسة الاضطهاد المسلطة عليه في المدة الأخيرة والمتمثلة في المراقبة المستمرة والمتابعة اللصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي. كما طالت هذه المراقبة والمحاصرة والمتابعة عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين نذكر من بينهم المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يخضع منزله إلى حصار مشدد من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة مدنية ودراجة نارية من الحجم الكبير. ويأتي هذا المنع حسب بعض الملاحظين على خلفية الندوة التي انعقدت صباح اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب الوطني الديمقراطي، وهي تندرج ضمن نشاط داخلي للحزب المذكور ليس للسيد عبد الكريم الهاروني دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو كان حريصا على حضور هذه الندوة، أليس هذا المنع مخالفا للقانون بحيث أنه يمثل اعتداء على نشاط حزب قانوني معترف به؟   وحرية وإنصاف: 1)    تدين بشدة الاعتداء على الحرية الذاتية لكاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني والاعتداء على حقه في التنقل والشغل وتدعو إلى وضع حد لهذه السياسة الجائرة والفاشلة وتطالب بمحاكمة المسؤولين عنها. 2)    تدين محاصرة العمل الحقوقي ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم واستهدافهم من خلال المنع من التنقل والشغل والاتصال. 3)    تطالب السلطة برفع العراقيل عن العمل الحقوقي والالتزام بكل المعاهدات التي أمضت عليها تونس وفسح المجال أمام الحقوقيين للقيام بواجبهم واحترام الحريات الفردية والعامة وتمكين الأحزاب السياسية من النشاط العادي في إطار ما يضمنه لها الدستور والقانون من حقوق.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري 


خبر عاجل الشرطة بالزي المدني تمنع أخي من الخروج من بيته و تقول إنها تعليمات هند الهاروني-تونس الهاتف :21671971180


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 10 جويلية 2010-29 رجب 2010،

هذا الصباح السبت 10 جويلية 2010، أربعة (4) اعوان شرطة بالزي المدني اعترضوا أخي عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي لمنظمة « حرية و إنصاف » في باب العمارة و هو خارج على العمل (للتذكير فرجال الأمن يلازمونه دائما : 24/24 ساعة) و منعوه ع من الخروج من بيته و عند استفساره أجابوه  بأنه « لا يجب عليه أن يغادر بيته  هذا اليوم و بأن السبب هو التعليمات « كالعادة »… ؟؟ فمتى تنتهي هذه التعليمات؟ هذا تصرّف غير قانوني بالمرّة و لا يختلف عليه اثنان في هذا الكون فضلا عن أنّه عبارة عن إقامة جبرية و على نفقة أخي عبد الكريم يرغمونه بالبقاء في البيت و يمنعوه من الذهاب إلى عمله على نفقته الخاصة  » يحاصرونه في بيته …. ». 


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس  تونس في 10 جويلية 2010  كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « 


                                                                 * مثل اليوم السبت 10 جويلية 2010 أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20915 التي يحال فيها الشاب قيس بن حسن بن الطيب عويسي  ( من مواليد 12/2/1983 ) المحال بحالة سراح من أجل  تهمة  عدم الإشعار  ،  و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ، ثم ترافع عنه محاميه الأستاذ سمير بن عمر الذي طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركانها القانونية   ، اثر ذلك صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الاشارة الى أن الشاب قيس عويسي اعترض على حكم غيابي قاض بسجنه مدة أربعة أعوام . * * مثل اليوم السبت 10 جويلية 2010 أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20731 التي يحال فيها محمد بن علي بحالة سراح  من أجل  تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ، ثم قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم  14/07/2010  للمرافعة و ذلك استجابة لطلب محاميه الاستاذ شاكر علوان . و تجدر الاشارة الى أن الشاب محمد بن علي كان يعيش بايطاليا و هو متهم بالانتماء الى خلية ميلانو التي حوكم أفرادها سابقا بكل من تونس و ايطاليا .

 

عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر


رسالة مفتوحة من الصحافي الفاهم بوكدوس إلى الرأي العام     10جويلية 2010


لاشك أن الجميع على إطلاع بما عشته وأعيشه  طيلة الأسبوع المنقضي، إذ رغم تعرّضي لأزمة ربو حادة فرضت عليّ الإقامة في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة منذ يوم الجمعة 03 جويلية 2010، فان محكمة الاستئناف بقفصة أبت إلا أن تصدر حكمها ضدي والقاضي ب 4 سنوات سجنا رغم تقدم محامي بشهادة إقامة في المستشفى وهو خرق قانوني خطير ومس من احد أركان المحاكمة العادلة، بالتوازي مع ذلك يحاصر غرفتي بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى المذكور عدد من أعوان البوليس الذين حاولوا أكثر من مرة التأثير على الإطار الطبي من أجل إخراجي من المستشفى، وهم يتربصون الآن من أجل الزج بي في السجن حال مغادرتي . إنني إذ أتوجه للرأي العام المحلي والدولي وفي مقدمته الجسم الصحفي الذي أتشرف بالانتماء إليه،فكي يكونوا على بيّنة من وضعيتي التي تنذر بخطر محدق، خطر جدي لا مفتعل، إنني لا أذيع سرا حين أقول إن مرض الربو يلازمني منذ أكثر من 20 سنة وهو من النوع الحاد وهو في مرحلة متقدمة جدا، وأن أزماته المتتابعة أنهكت بدني وأضعفت قدرته على التحمل، هذا البدن الذي تعود على التدخلات العاجلة وجرعات من العقاقير لن تتوفر في حال الرمي بي في السجن، إن التعفن الذي طال الرئتين وانسداد قنوات التنفس يؤدي بصفة حتمية إلى نقص نسب الأوكسجين في الدماغ مما يفقدني الوعي ويدخلني في غيبوبة مما يستدعي التعجيل بالتنفس الاصطناعي الذي ساهم ويساهم في إنقاذي من موت محقق. إن الزج بي في عنابر السجن التي أعرفها جيدا سيضاعف معاناتي ويعقد وضعي الصحي وهو وضع عشته سابقا،فالسجن ليس إلا رديفا للاكتظاظ والأوساخ والرطوبة وكثرة المدخنين وضيق التنفس (للجميع) خاصة في أشهر الصيف القائضة، فضلا عن خضوع المتابعة الصحية التي يمكن أن أتلقاها إلى تدخل إدارة السجن زيادة على بطئها وعدم جديتها وجدواها في أغلب الأحيان.إن ذهابي لمثل هكذا وضع وفي مثل حالتي هذه لن يكون إلا حكما عليّ بالموت. إنني إذ أتوجه إليكم بهذا النداء،فإنني أحمل السلطة التونسية كامل مسؤوليتها  فيما يمكن أن أتعرّض له من تعكرات حتمية، فانا خارج من المستشفى ذاهب إلى السجن/الموت.   إنني حين اخترت مهنة الصحافة، فقد اخترت صف الكلمة الحرة والنظيفة والمنحازة للحقيقة ، وأنا أعرف جيدا الضريبة المفروضة على من اختار هذا النهج، وأنا لن أكون أقل جرأة وشجاعة ممن سبقني في هذا الدرب، فلن تربكني الأحكام الجائرة ولن أتخلف عن تقديم الضريبة ولو كانت حياتي،فلتكن حياتي ثمنا فداءا للحرية والديمقراطية.   الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي وموقع البديل الالكتروني المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة


المعهد الدولي للصحافة يدين قمع الصحافيين في تونس


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 09. جويلية 2010 نقلت وكالة فرانس براس عن المعهد الدولي للصحافة بفينا (النمسا) إدانته يوم الخميس 8 جويلية 2010 ما سماه « أجواء القمع ضد الصحافيين التونسيين »,مفيدا بأنهم يواجهون مضايقات وربما السجن اذا حاولوا نشر أخبار حول الفساد في بلادهم. وأعلن مدير المعهد « دافيد دادج » أن الصحافيين المعارضين لا سيما الذين يحققون في الفساد » يعملون « في اجواء خطيرة وقمعية ».  واضاف أن « من حق الشعب التونسي أن يتلقى معلومات حول الفساد لكن الصحافيين الذين يحاولون العمل في هذا المجال في تونس يجدون أنفسهم في السجن أو يتعرضون إلى اعتداءات أو مضايقات »، وصرح بأن « تونس تتخذ، وراء واجهة تنمية اقتصادية وعلاقات حميمة مع الغرب، موقفا لا مجاملة فيه مع الصحافيين المنتقدين ».   وجاء بيان المعهد الدولي للصحفيين في إطار حملات الإدانة الدولية بسبب الحكم الصادر ضد الصحفي الفاهم بوكدوس من محكمة الإستئناف بقفصة والقاضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جويلة 2010)


ندوة وطنية تُقر الدعوة إلى ميثاق جمهوري


انعقدت صباح اليوم الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية، بمشاركة عدد غفير من ممثلي هياكل الحزب في الجهات وبحضور بارز من الشخصيات الوطنية وأعضاء المكتب السياسي للحزب. وبعد الكلمة الإفتتاحية للأمينة العامة الأخت مية الجريبي، تناول الكلمة في الندوة كل من الأستاذ أحمد نجيب الشابي والأستاذ العياشي الهمامي باسم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والسيد عبد المؤمن بالعانس باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد ناجي البغوري والسيد مسعود الرمضاني رئيس لجنة مساندة الحركة الإجتماعية بالحوض المنجمي. وتُوجت الندوة بإصدار إعلان سياسي تلاه الأمين العام المساعد للحزب الأخ رشيد خشانة هذا نصه: الإعلان الصادر عن الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية تحل الذكرى الثالثة والخمسون لإعلان الجمهورية في ظرف يتسم بالانغلاق السياسي وانسداد الأفق الاجتماعي وباشتداد الشعور بالحيرة إزاء المستقبل،  فالانتخابات الرئاسية والتشريعية لشهر أكتوبر الماضي، كالانتخابات البلدية التي تلتها، جرت جميعها في مناخ من مصادرة حرية الترشح والتعبير والاجتماع، وبإشراف إدارة متحزبة ومنحازة، ووفق قانون انتخابي جائر، فجاءت عنوانا لتواصلالإقصاء والاحتكار واستمرار الحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة، ولهيمنة الحزب الحاكم كليا على المجالس التمثيلية. وأكدت نتائجها مرة أخرى مدى تعطل وظائف النظام الجمهوري وعجز مؤسساته الدستورية عن القيام بدورها في مراقبة القائمين عليها ومساءلتهم من قبل الشعب وممثليه المنتخبين، ولتفتح على استحقاق دستوري جديد تفرضه نهاية الولاية الخامسة للرئيس الحالي، ولتضع هذا النظام الجمهوري، على علاته، تحت خطر ترسيخ الرئاسة مدى الحياة وإرساء آلية للخلافة لا دخل للشعب فيها.

وعلى الرغم من النسب الخيالية التي منحها الحكم لنفسه، خلال تلك الانتخابات، فقد واجه منتقديه في الداخل والخارج بحملات صحفية هوجاء، وجنح إلى استهداف الصحفيين بملاحقتهم وإحالتهم على القضاء، فكان ذلك شاهدا إضافيا على محاصرة حرية النقد والتعبير وتوظيف القضاء لمصادرتها. وتأكد هذا النهج المتشنج حينما استصدرت الحكومة  قانونا جديدا لمصادرة حرية التعبير وتعقب المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، من أجل مزيد تضييق الخناق عليهم.

وفي سياق النهج نفسه شكلت المفاوضات التي دارت بين الحكومة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بدورها، شاهدا على إمعان الحكومة في الإبقاء على الأزمة المزمنة والمفتعلة التي تعيشها هذه المنظمة الحقوقية للسنة العاشرة على التوالي، وعلى محاولاتها إخضاع منظمات المجتمع المدني إلى سلطتها ومنع نشاطها المستقل، عن طريق تقسيم صفوفهاومحاصرة مقراتها وتوظيف أجهزة الأمن والقضاء في سبيل ذلك، وهو عين ما تعرضت له النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هذا العام وقبلها جمعية القضاة التونسيين، إضافة إلى استهداف مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين مازال عدد منهم يقبع في السجون.

وما انعقاد هذه الندوة بين جدران مقر الحزب الديمقراطي التقدمي، في ظل ما يُسلط على أنشطته من مراقبة ومحاصرة، سوى شاهد آخر على ما تتعرض له حرية الاجتماع من تضييق وحصار، وعلى إيصاد الدور العمومية في وجه كل عمل مستقل أومعارض.

وتأتي هذه الذكرى الثالثة والخمسون لإعلان الجمهورية والبلاد تعاني من استفحال آفة البطالة وانتشارها بين صفوف خريجي الجامعات، مما يؤكد فشل السياسات الاقتصادية المتعاقبة في دفع الاستثمار بالنسق المطلوب، وعجز مؤسسات الإنتاج عن استيعاب اليد العاملة الماهرة ويبرهن على عدم التلاؤم بين ما تنتجه المؤسسة التعليمية وما تتطلبه سوق الشغل، في ظل إستراتيجيا راهنت على تصدير بضاعة ذات قيمة مضافة منخفضة، تنتجها يد عاملة محدودة المهارة وبخسة الأجر. وتأكد فساد هذا الاختيار بمناسبة الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي كشفت مدى اعتماد اقتصادنا الوطني على الموارد الخارجية وبالأساس التصدير والسياحة وعائدات المهاجرين. غير أن الحكومة لم تول انتباها إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات وظلت تعالج آثارها عبر إجراءات جبائية ومالية ظرفية. وأدت هذه السياسة التنموية إلى بروز استقطاب اجتماعي مخيف: بين قمة محدودة العدد تُراكم الثراء الفاحش بالاستفادة من التسهيلات البنكية والضريبية، وقاعدة عريضة تكابد البطالة والخصاصة وترزح تحت وطأة التداين الأسري وتآكل الطاقة الشرائية، وبين جهات ظفرت بما تحقق من استثمار خلال العقود المنصرمة وعمق ظل يعاني الفقر والتخلف والحرمان.

واقترن الاستبداد السياسي باستشراء الفساد الذي يتجلى في تكديس  الثروة عن طريق استغلال النفوذ من جهة، وفي استفحال الرشوة والمحسوبية في العلاقات العامة، من جهة أخرى، والتي كانت من آثارها الإنتفاضة المشهودة لأهالي الحوض المنجميسنة 2008.

إن تونس تقف اليوم أمام تحد دستوري جديد يضع البلاد أمام مفترق طرق: فإما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالي من ولاية سادسة على طريق الرئاسة مدى الحياة، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة تتنافى مع ما بلغه الشعب التونسي من نضج، أو التوافق على إحداث إصلاح دستوري شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمي على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية.

والندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية، المنعقدة هذا اليوم 10 جويلية 2010، بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي وبحضور عدد من ممثلي الجهات ومن الشخصيات الوطنية تعلن استعدادها الكامل وتجندها لتحمل أعباء هذا الاستحقاق وبذل كل الجهد لفتح طريق الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا، بما يؤمن التداول السلمي على الحكم ويحمي أركان الجمهورية ويجنب البلاد أخطار التردي في مستنقع الحكم الوراثي المطلق.

إن فتح هذا الطريق يفرض تعبئة كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني على اختلاف أصنافها حول ميثاق جمهوري يضمن:  1 /  تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير  2 / إقرار حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بإلغاء كل الشروط المجحفة المُعطلة لهذا الحق 3 / الفصل الفعلي بين السلطات بما يعيد للهيئة التشريعية ومؤسسة القضاء دورهما في إحداث التوازن والمراقبة المتبادلة بين السلطات، ضمانا للحرية. 4 /  انتخابات حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة وتعددية ومحايدة ووفق قانون عادل يضمن التنوع في الهيئات التمثيلية. 5 /  حرية الإعلام والصحافة والإبحار على الانترنت 6 / حرية الاجتماع والتجمع وتأسيس الأحزاب والجمعيات 7 / سن قانون للعفو العام يفرج عن كل المساجين السياسيين ويعيد لكل من تعرض للتتبعات من أجل نشاطه أو معتقداتهالسياسية حقوقه المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة.

إن تحقيق أهداف هذا الميثاق يقتضي توحيد كل قوى التغيير في العمل الميداني. وقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن النخبة السياسية متوافقة على ملامح وأركان النظام الجمهوري البديل، مثلما تجلى ذلك من خلال الحوارات المبدئية التي أجرتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، والتي تواضعت من خلالها المكونات العلمانية والإسلامية للمعارضة على حرية المعتقد وعدم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الجنس، وعلى تمسكها بمكتسبات المجتمع التونسي في مجال تحرير المرأة وضرورة تعميقها بما يتفق والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وعلى الطابع  المدني للدولة التونسية وعلى أنه لا تعارض بين هذه الأبعاد الحداثية وهوية البلاد العربية الإسلامية التي تعمل الدولة على رعايتها.

لذلك فكل تقسيم لقوى المعارضة اليوم على أساس مذهبي أو ثقافي مضر بقضية التغيير، لا سيما أن التمايز المذهبي والثقافي المشروع لا يتعارض مع مقتضيات التوحد حول متطلبات المرحلة ولا يبرر الإقصاء، فالتمايز لا يكتسب معناه إلا إذا فتح على برامج وخيارات اجتماعية متباينة وعلى منافسة متكافئة تكون  فيها للرأي العام الكلمة الفصل عبر انتخابات حرة ونزيهة.

والندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية تعلن أن تعبئة الرأي العام وتكتيل قواه الحية في وجه السياسات الحكومية هو السبيل الوحيد لتعديل موازين القوى وفتح طريق نحو الإصلاح،  وهو سبيل لا يستثني الحوار مع الحكومة، لكنه لا يراهن عليه اليوم لانعدام شروطه. وأثبتت كل الأحداث الماضية، ومنها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، أن الحكومة ترفض نهج الحوار مع الأطراف المستقلة عنها ولا تقبل سوى العلاقات الزبائنية التي تبادل الولاء بالعطاء. إن التحديات التي تواجه البلاد ضخمة وجسيمة وتتطلب تصويب الجهد نحو هدف الإصلاح والتغيير الذي لا هدف سواه، لذلك فإن الندوة تمد يدها إلى كل القوى الراغبة في رفع هذا التحدي، وفي مقدمتها قوى الشباب بناة الحاضر وصناع المستقبل، لنحت مصير تونس معا.

 

تونس في 10 جويلية 2010


المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات

بيـــان


  عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات اجتماعه الدوري عشية الجمعة 9 جويلية 2010 و استعرض فيه الوضع العام بالبلاد، و توقف خاصة عند أوضاع الحريات التي سجلت تدهورا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة تمثلت في:  – تواصل محاصرة النشطاء السياسيين و الحقوقيين و قدماء المساجين السياسيين  – استمرار رفض السلطة طي ملف الحوض المنجمي بكيفية تحفظ حقوق المعنيين و في مقدمتها رجوعهم إلى سالف عملهم، بل إن السلطة على العكس من ذلك قد واصلت محاصرة هؤلاء النشطاء مثل الأخ عدنان الحاجي و الأخت زكية الضيفاوي التي تعرضت أثناء مشاركتها في تظاهرة حقوقية بمدينة نانت بفرنسا إلى الاعتداء اللفظي و التهديد بالعنف من طرف عناصر مشبوهة، كما تعرضت بمطار تونس عند عودتها إلى تفتيش جسدي مهين.  – إصرار السلطة على محاكمة الأخ الفاهم بوكدوس و إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنه أربع سنوات في جلسة لم تحترم فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة و لم تِؤخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها الأخ الفاهم بوكدوس و التي فرضت عليه الإقامة بالمستشفى، مما منعه من حضور المحاكمة و حرمه من حق الدفاع عن نفسه.  كما تداول المكتب السياسي في موضوع الفصل 61 مكرّر الذي يجرّم حرية التعبير و الذي أثار وطنيا و دوليا ردود فعل سلبية أضرت بسمعة السلطة مما قد يسبب في تعطيل أو إرجاء حصول بلادنا على « رتبة الشريك المتقدم » و يمسّ بالتالي المصالح السياسية و الاقتصادية للوطن.  و يعتبر المكتب السياسي أن مؤشرات الانغلاق هذه ليس لها ما يبررها في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مبادرات جريئة في اتجاه الانفراج عبر تنظيم حوار وطني جدّي يتناول القضايا الحيوية و في مقدمتها قضية الإصلاح السياسي.  و قرّر المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 31 جويلية الحالي بمقره المركزي.                                                         عن المكتب السياسي                                                     الأمين العام                                                  د. مصطفى بن جعفر


حركة الديمقراطيين الاشتراكيين جامعــــــــــــة جندوبـــــــــة بيــــان


عقدت جامعة جندوبة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اجتماعا يضم كل إطارات الحركة بالجهة يومي 4 و 5 جويلية 2010 بمقر الجامعة لدراسة ما صدر عن الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام للحركة بحضور رموزها يوم السبت 03 جويلية. وعبروا عن عميق استيائهم لما صدر عن المنسق العام للحركة بإقرار مركز الدراسات والبحوث والذي كشف عن نية المساس بثوابت الحركة :الهوية العربية الإسلامية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والذي يصب في مشروع الصهيونية والامبريالية ويذكر الحاضرون أن أطروحات الحركة التي يراد تغييرها مكنت الحركة من أن تكون رائدة في الإصلاح الوطني نابعة من أصول الدستور الذي ينص على أن تونس لغتها العربية ودينها الإسلام ونظامها الجمهوري. وأكد الحاضرون عن مثل هذه القرارات الأحادية التي لم تنبع من لوائح مؤتمر 2008 ولا عن المجالس الوطنية والتي لم تعبر عن تطلعات القواعد تهدف إلى تصفية الحركة من مناضليها الصادقين وتفريغها من محتواها الحقيقي. وتمسك الحاضرون على المضي قدما في الوقوف أمام كل مشروع يرمي إلى المساس بثوابت الحركة التي كانت ومازالت الصوت الحر رغم صعوبات المرحلة وما تعانيه من انقسامات و ولاءات شخصية أرادوا أن يخفوها ويطمسوا معالمها. إن إطــــارات الحركـــــــة بجندوبـــــــــــــة : – تعتبر ما صدر عن الندوة الصحفية خواطر أحادية لا تلزم إلا أصحابها. – تدعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي استجابة إلى نداءات المجلس الوطني الأخير . – تتشبث بعدم المساس بثوابت الحركة والالتزام بمبادئها هو الكفيل بالنهوض بالحركة دون جلدها أو تفريغها. – تدعو كافة الجهات ومناضليها الصادقين إلى التصدي لمثل هذه القرارات الهدامة. – إن الوازع الوطني يحتم علينا اليوم التصدي لمثل هذه الانزلاقات الخطيرة التي لا تضر بالحركة فحسب بل بالمصالح العليا للبلاد. عاشت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ديمقراطية اشتراكية متجذرة في هويتها العربية الإسلامية . عاشت تونس حرة مستقلة. عن جامعة جندوبة الكاتب العام بلقاسم المحسني . الإمضاءات. بلقاسم المحسني عبد الرحمان الخشيني منير الحمدي محمود العبيدي عبد الله العبيدي نجب نهري محمد العواضي سفيان عبيدي منجي عبيدي ميلود حناشي الصادق كحلاوي شريف المرسني فوزي العشي منصف الفوزاعي احمد الوسلاتي توفيق العمدوني عمار الحسني علي عبيدي كريم الوسلاتي.


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 10 /07 / 2010 المنسق العام للمرصد يتعرض الى التضييقات والتعطيلات عند سفره الى الخارج


تعرض المنسق العام للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الى التضييقات والتعطيلات في مناسبتين عند سفره الى القاهرة لحضور فعاليات دورة اقليمية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في الفترة الممتدة من 2 /07 الى 8 /07 /2010 . المرة الاولى عند سفره الى القاهرة يوم 1 /07 / 2010 حيث احتجز جواز سفره لأكثر من 3 ساعات في شرطة الحدود واطلق سراحه بعد فوات ميعاد الطائرة مما اظطر الجهة المنظمة للدورة الى اقتطاع تذكرة اخرى . المرة الثانية عند عودته من القاهرة ليلة 9 /07 / 2010 حيث احتجز هذه المرة جواز سفره لاكثر من ساعتين . وفي الحالتين لم تقدم للاستاذ محمد العيادي اية تبريرات او توضيحات حول هذه التضييقات والتعطيلات غير القانونية . ان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يرفض هذا الاسلوب في التعامل مع منسقه العام ويطلب برفع كل اشكال التضييقات والتعطيلات عنه عند سفره الى الخارج . عن المرصد المنسق المكلف بالتكوين والحملات — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 


توقيف الناشط الحقوقي محمد العيادي في مطار قرطاج « ذهابا وايابا »


يستنكر اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب سلوكيات السلطات التونسية المعتادة ضد نشطاء حقوق الانسان فقد تعرض الناشط الحقوقي التونسي محمد العيادي للتوقيف من قبل السلطات التونسية اثناء دخوله مطار قرطاج مرتين في اسبوع واحد . ذهابا : قامت السلطات التونسية بإيقاف العيادى واحتجازه بمطار قرطاج في الأول من يوليو ومنعته من استقلال الطائرة وأحتجز عدة ساعات وذلك عندما توجه للمطار ليسافر الى القاهرة للحضور والمشاركة في فعاليات دورة تدريبيه اقليميه بعنوان « الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان  » والتي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بمصر. ايابا : وحين عودة العيادي من القاهرة بعد انهاء الدورة التدريبية في مساء يوم الجمعة 9 يوليو استقبلته السلطات التونسية في مطار قرطاج بالتوقيف والاستجواب والتفتيش . تلك السلوكيات الأمنية غير المبررة التي اعتادت السلطات التونسيسة ان تتعامل بها دون مراعاة للياقة مع المواطنين ولا مدافعي حقوق الانسان ودون ادنى مراعاة للمواثيق الدولية واعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي صدر خصيصا للتنبيه علي اهمية ترك الحرية للمدافعين في عملهم خدمة لحقوق الانسان يذكر أن الناشط /محمد العيادى يعمل مديرا للمرصد التونسى للحقوق والحريات النقابية ومدير مكتب اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب في تونس و عضو مجلس ادارة المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان وعضو منظمة العفو الدولية . صادر في : 10 يوليو 2010 اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب


تونس: ماذا بعد مغادرة المحامين بيْـت الطاعة؟


جاءت نتائج انتخابات عمادة المحامين، على غير ما كانت تأمله السلطة في تونس. ونظرا لحجم المفاجآت التي أفرزتها عملية الاقتراع، حيث لم يحصل مرشحو ما يُـسمّـى بخلية المحامين التجمعيين، التابعة للحزب الحاكم، على الحدّ الأدنى من الأصوات منذ الدورة الأولى، وهو ما أفضى إلى صعود المحامي عبد الرزاق الكيلاني المعروف باستقلاليته ومواقفه الناقدة وعلاقاته الجيدة بأوساط المجتمع المدني، كما تعزّز ذلك بفشل أنصار الحزب الحاكم في الحصول على أغلبية أعضاء هيئة فرع تونس للمحامين، الذي يتمتّـع بوزن استثنائي. وبناء عليه، رأى المراقبون في ذلك رسالة مضمونة الوصول إلى النظام، في وقت صعَّـد فيه هذا الأخير من حملته ضدّ من يتَّـهمهم « بالتعامل مع قوى أجنبية من أجل تهديد الأمن الاقتصادي للبلاد ». فهل يمكن أن تدفع هذه الخسارة المؤلِـمة السّـلطة إلى إجراء تعديلات فِـعلية على المشهد السياسي؟ لا يختلف اثنان في تونس حوْل الأهمية السياسية التي تُـميّـز مختلف أصناف انتخابات المحامين، وبالأخص انتخاب العميد، ولا يتعلّـق ذلك فقط بحجم حاملي الرِّداء الأسود الذين يقدر عددهم حاليا بالآلاف (لا يحق إلا لـ 6200 منهم المشاركة في انتخاب العميد) أو بالمكانة الاجتماعية التي لا يزالون يتمتّـعون بها رغم الصعوبات الاقتصادية التي تُـواجه الكثير منهم، وإنما أيضا للتقاليد الديمقراطية التي ترسَّـخت في أوساطهم، إذ تكاد انتخاباتهم تجعل منهم « جزيرة ديمقراطية مستقلة »، حيث يشتدّ التنافس بين مختلف تياراتهم ومرشَّـحيهم، ويتلجئ الجميع إلى كل وسائل التعبير والتعبِـئة الديمقراطية من اجتماعات وخُـطب وصياغة البيانات وتوزيعها بكميات ضخمة، والتصريحات الصحفية وعقد الولائم في البيوت والمطاعم والحانات أحيانا. كما يستعملون كل ما تعلَّـموه من فن المُـناورة ونسْـج التحالفات وتحقيق التوافقات، السياسية والأيديولوجية والمهنية. هذا الوعْـي والخِـبرة والإحساس بالانتماء للمِـهنة، هو الذي جعل انتخابات المحامين تتميّـز بكونها فوق شُـبهات التزوير، نظرا لشفافيتها وحِـرص الأغلبية الواسعة جدا من أصحاب المِـهنة على المشاركة والمتابعة. ونظرا لهذه المكانة الرّمزية، التي تتمتع بها المحاماة، كانت السلطة حريصة دائما على اختِـراق هذا القطاع الإستراتيجي ومحاولة احتوائه عبْـر الظَّـفر بعميد من بين أعضاء الحزب الحاكم أو على الأقل يكون مُقربا وغير مُعاد لدوائر الحكم. وبشكل مُـوازٍ، تعمل أوساط المحامين، القريبة من المعارضة، على انتخاب عميد مستقِـل يدافع عن المِـهنة ويتصدّى لكل محاولات الإستِـنقاص من الدفاع، ويكون له حضور فاعِـل في المحاكمات السياسية بوجه خاص. اليساريون والإسلاميون

ويشكِّـل اليساريون والإسلاميون كُـتلتيْـن رئيسيتيْـن، تلعبان دورا محوريا في تغيير موازين القِـوى داخل هياكل المحامين، خاصة بعد تراجُـع تأثير القوميين طيلة السنوات الأخيرة منذ تولِّـي البشير الصِّـيد منصب العمادة للمرة الثانية على التوالي، وهو المعروف بمُـيوله إلى الناصرية، لكن المعروف لدى الجميع، أن كتلة اليسار ليست مُـتجانسة، كما أنها ليست على قلب رجل واحد. فعلى سبيل المثال، يختلف أعضاؤها اختلافا حادّا حول الموقِـف من الإسلاميين، وذلك بين من لا يرى مانعا من التنسيق وحتى التحالف معهم، في حين يرفض شقّ منهم التقاطع مع هؤلاء، وقد يذهب بعضهم إلى درجة تفضيل دعم مرشح قريب من السلطة على حساب منافس له إسلامي أو مدعوم من الإسلاميين. ولا شك في أن هذه الإنقِـسامات أضعفت من قوة اليساريين داخل أوساط المحامين وخارجها. في المقابل، تكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن البعض يقدِّر حجم كُـتلة الإسلاميين الإنتخابية، بكونها تتراوح بين 400 و500 محام، وهو ما مكَّـنهم من التأثير في معادلات العمادة، إلى جانب تركيبة معظم هيئات الفروع، وبالأخص هيئة فرع تونس (يشمل العاصمة والمحافظات الشمالية) الذي جاءت نتائجه مفاجِـئة لكل التوقّـعات بعد فوز محمد نجيب بن يوسف، المدعوم من قِـبل الإسلاميين بمنصب الرئاسة، ولا يعني هذا أن هؤلاء المحامين جميعا ينتمون إلى حركة النهضة (المحظورة). وتعتبر الناشطة الحقوقية سعيدة العكرمي مثالا على ذلك. فتَـديُّـنها لم يحُـل دون حصولها على أعلى نِـسبة أصوات في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، لأنها عُـرفَـت بكونها صديقة الجميع وبكونها متمسِّـكة باستقلاليتها تُـجاه جميع التنظيمات والتيارات، ودافعت على مختلف ضحايا القمْـع، بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية، وتعرّضت من أجل ذلك لمختلف أشكال المُـلاحقة الأمنية، بل إن العديد ممّـن صوتوا لصالح مرشّـحين إسلاميين، لم نُـعرف عنهم التِـزامات دينية، سواء في السلوك أو الخطاب، لكن المؤكد، أن النَّـواة الصلبة التي تمحوَرت حولها هذه الكُـتلة الانتخابية الهامة، تميزت بانضباطها وحسن قراءتها للخارطة الانتخابية، وحِـرصها على تجنّـب الصراعات الهامشية مع التيارات الأيديولوجية المنافسة، إلى جانب علاقاتها الجيِّـدة بعدد واسع من المحامين والعمل على خِـدمتهم ومساعدتهم، وهو ما جعل هذه النّـواة تتمتّـع بالمصداقية والتأثير، رغم المناخ السياسي العام الذي لا يزال مُـعاديا للإسلاميين أو متوجِّـسا منهم. صراع واستقطاب

أجواء التنافس الحاد التي ميّـزت هذه الانتخابات، من شأنها أن تُـحيل المراقبين آليا إلى المشهد السياسي العام. فما جرى في أوساط المحامين، ليس سوى عيِّـنة ممّـا يميِّـز هذا المشهد من صِـراع واستقطاب ثلاثي، يتحوّل أحيانا إلى استقطاب ثنائي. ما حصل كان بمثابة رسالة قوية تلقَّـاها الحزب الحاكم بانْـزِعاج، لكنها بكل المقاييس، لا تؤشر على « نهاية عهْـد » كما توقّـع البعض. فهذه ليست المرة الأولى التي تخسِـر فيها السلطة موطِـن قدَم لها داخِـل هذه المنظمة أو تلك، قبل أن تجدّد المحاولة لاسترداد ما خسرته، لكن ذلك لا يقلِّـل من أهمية الرجّـة التي حصلت والتي أثارت جديّـا قلق الجهات الرسمية. وبما أن هذه الانتخابات قد كشفت مُـجدَّدا عن أهمية الكتلتيْـن، اليسارية والإسلامية، فإن السؤال الذي يُـطرح في مثل هذا السياق يتعلّـق بالكيفية التي تنوي السلطة اعتمادها لاحتواء هاتيْـن الحساسيتيْـن أو الإستمرار في تجاهلهما. مخطط خماسي للتنمية

المتابع للشأن التونسي، يُـدرك بأن الاستعدادات للإنتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجري في خريف عام 2014، قد بدأت فِـعلا. وتكفي الإشارة في هذا السياق، إلى مصادقة مجلس النواب على المخطَّـط الخُـماسي للتنمية، الذي ينتهي مع الإستحقاق الرئاسي القادِم لكي يتلاءَم مع الأهداف العِـشرين التي احتواها البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي، وذلك بعد أن تمّ التوقُّـف (للمرة الأولى في تاريخ المخططات التنموية التونسية) عن الإستمرار في تنفيذ المخطّـط الحالي، الذي كان يُـفترض أن يمتدّ إلى سنة 2011. في هذا السياق، عاد من جديد الحديث عن احتِـمال الإعتراف بالمجموعة السياسية، المحسوبة على أقصى اليسار والمعروفة باسم « حزب اليسار الاشتراكي »، والتي يقودها محمد الكيلاني، الذي أصبح له عَـمود أسبوعي بصحيفة الصباح اليومية. والمعلوم، أن هذه المجموعة قد تشكَّـلت على إثر خِـلافات حادّة، سياسية وأيديولوجية، في صلب حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي تأسس عام 1976. كما تُـروِّج نفس المصادر أن فِـكرة إنشاء حزب سياسي، مستنِـد على خلفية دينية ويكون مُـقرَّبا من السلطة، لم تختفِ نهائيا، وإن كانت ملامِـح الأشخاص الذين قد يُـشاركون في تنفيذها لم تتَّـضح بعدُ. استكمال اللوحة الحزبية

فقرار استِـبعاد حركة النهضة، لا يزال نافذا ويُـستبعَـد أن تشهد علاقة هذه الأخيرة بالسلطة أي انفِـراج سياسي حقيقي، رغم استمرار تسهيل عودة بعض كوادِرها الرئيسية إلى تونس، سواء بموافقة اضطرارية من القيادة أو حتى بدون علمها واستشارتها. وإن كانت هذه التسهيلات لا تزال انتقائية، حيث أن البعض لا يزال يلقى صمتا غير مبرّر لرسائله المتعلِّـقة بطلب الحصول على جواز سفر، رغم عدم صِـلته بحركة النهضة وقراءته النقدِية لتجارب عديد الحركات الإسلامية في المنطقة، مثل الصحفي علي بوراوي المقيم في باريس. إذا ما قرّرت السلطة أن تأخُـذ بمثل هذا السيناريو في المدى المنظور، فإنها ستكون بذلك تستكمِـل اللَّـوحة الحزبية، التي تقتصِـر حاليا على سبْـع أحزاب، إلى جانب التجمُّـع الدستوري الديمقراطي الحاكم، والتي بإضافة حزبيْـن آخريْـن من لونيْـن مختلفيْـن، ستعتَـبِـر نفسها قد مكَّـنت مختلف الحساسيات من أن يكون لها تمثيل قانوني، وهو احتمال من بين احتمالات أخرى يصعب حاليا التأكُّـد من صحَّـتها، لكن تردّدها في بعض الأوساط يعكِـس في حدِّ ذاته هذا التشوّق المتزايد، نحو معرفة التطوّرات الحيوية التي سيشهدها النظام السياسي في تونس خلال المرحلة القادمة. صلاح الدين الجورشي – تونس – swissinfo.ch 9-7-2010 وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=16015468


رد على حبيب رستم..عن أي استقلالية تتحدث؟  


 فتحي بالحاج نشر السيد الحبيب ستهم تعقيب على مقال القاضي مختار اليحياوي، بتاريخ 5 جويلية 2010 في تونس نيوز  لم تخل مقدمة تعقيبه، من تلميح مباشر لرسالتي إلى هيئة التحرير الموقف الاتي استنكرت فيها ما كتبه السيد بن مراد،  المقدمة لا تخلو من تجني على القاضي مختار اليحياوي وعلى ، ومن اتهامات تعودنا بها من الذين يبررون فشلهم، باتهام  الآخرين. ما كتبه السيد حبيب ستهم تعبر عن ضيق  صدره، في قبول فكرة النقد. ولا شك أن الذين يسبحون في بحر التوليفة الستالينية ومزايا « الجهاز الخاص »، لا يمكن أن تصدر منهم إلا مثل الأحكام التي تعبر عن عصر ولى.  فالسيد ستهم يعتبر ما كتبناه « .. نجد رسالتين (رسالة المختار اليحياوي ورسالتي)  تستهدفان الصحيفة واستقلاليتها وتشككان في نزاهتها وضميرها المهني وخطها النضالي الوطني الديمقراطي.. ». ولكن لم يفسر لنا كيف رسالتين بامكانها أن تستهدف استقلالية الموقف والاستقلالية على من؟ وهل هي فعلا مستقلة ؟ ولم يبين انا أين استهدفنا الموقف؟ ويبني ان الموقف  التي وقف الجميع معها تكشف كل يوم من هي؟ ومن يقف وراءها؟ والسيد ستهم ربما يجهل أن وقوف الجميع مع الموقف ليس من خلفية حزبية ضيقة، كما تفعل « الموقف »  في تعاملها مع الأحداث، ومع الشخصيات السياسية التونسية المعارضة..فهي تقف مع انصارها ومع من يشاطرونها الراي لكنها تشغل المقص وتهذب بل تمارس سياسة الحجب والمنع مع كل من يخالفها الرأي وهو دليل على عدم استقلاليتها أصلا، وإذا نشرت فإن هدفها التقزيم والبث الفرقة والانتقاص لا اعطاء كل حق حقه..ما ذكره القاضي اليحياوي هو عين الحقيقة أستاذ حبيب ومحاولة حجب الحقيقة يضعف من مصداقية ما تكتب في ميادين أخرى. إن الاتهامات التي ساقها السيد حبيب ستهم تذكرنا باسطوانة الضحية التي يتفنن البعض في اتقانها لكسب العطف، وستر الأخطاء وبعضها خطايا,,نقول أنه بكل اسف لقد غطت صحيفة الموقف اسلوب نهش الرموز ومنهم المناضل البشير الصيد، متوهمة أن البعض من أنصارها سيستفيد من عملية النهش .. قلنا  أن هذا الأسلوب  لن يقوي لا الموقف ولا من اسهم المعارضة. بالعكس يدخل حالة من حالات البلبة والريبة في صفوفها ويضعفها وهي اصلا ضعيفة..أستاذ حبيب  نحن نعرف ان بعض « الرؤوس الكبيرة » في المعارضة،تريد استخدام  سياسة افراغ الساحة عبر التشويه، ازاحة الآخر، لكن أنى لها النجاح.. وهي ليست كبيرة إلا بفعل العلاقات التي تمكنت من نسجها…وهذا حديث أخر..  والجماهير ليست غبية فهي تعرف كيف تعامل و تتعامل مع هذه النوعية من المناضلين، فالجماهير تعرف الأحزاب التي تتشدق بالحرية والديمقراطية وتمارس عكسها ، تتغنى بالتداول وهي تطبق الطريقة الروسية، البوتينية… ويبدو أننا عشنا على وهم منذ سنوات أن لا جدوى من نقد المعارضة لأنه يثير معارك هامشية، بدعوى أنها تلهي المعارضة على ممارسة المهام الحقيقية، وهذه هي النتيجة !!!! نقول أن الصراع الفكري والسياسي السلمي بين القوى المعارضة يجب أن يكون مفتوح حتى يتم فرز الساحةوتجاوز هذه المجموعة من الدكاكين التي تخضع لحسابات شخصية وذاتية وسياسوية ..صراع  بين قيادات فقدت أي اتصال بالواقع..ويحق لنا قول شعر المعري هذا بناقوس يرن وأخر في مئذنة صحيح..كل واحد يعتبر نفسه القائد الأوحد والمعارض الملهم ولعل ماجرى في ندوة باريس الشباب والتغيير في شهر جوان يعبر عن هذه حالة الترهل العام الذي تعيشه بعض قيادات المعارضة التونسية، نتيجة الصراعات الشخصية التي تشقها، وتضخم الذوات لدى البعض منها متجاهلة حقيقة الأحزاب الهزيلة التي تقف على راسها. لقد كشفت ردود الفعل على الرسالة المفتوحة لهيئة التحرير على ضيق صدر اسرة تحرير الموقف وعدم استعدادهم لقبول وجهة النظر المخالفة، واصرارهم على مواصلة اسلوب صحف المجاري، والتنافس مع الصريح وكل الناس.. نحن لا نريد لأي منبر اعلامي  إلا الخير، ولا نريد لأي منبر اعلامي  إلا النجاح و إالاشعاع، صدر تونس يتسع للجميع، إننا نتمنى أن تكون الموقف مفتوحة للجميع، لا تعبير عن تحالف حزبي ينتقي المعلومة كما يريد وينشرها كيفما تتطلبه مصالحه الحزبية ضاربة عرض الحائط  مبادئ العمل الصحفي النزاهة والحياد والموضوعية،، إن اشارتنا للدور السيء والسلبي الذي لعبته الموقف في انتخابات عمادة المحامين وتعاملها بموقف ايديولوجي وبمنطق غير نزيه ضاربة عرض الحائط  للموضوعية والنزاهة والمصداقية.. لم يكن الهدف من الاشارة الهدم بل من منطق الحرص  على أن  تنمو هذه الزهرة، وأن لا تحيد عن دورها مع احترام موقفها الايديولوجي،  كان بامكان الموقف الانتصار للاسلاميين ومرشحيهم دون السقوط في حملة نشر الأكاذيب لكن يبدو أن الموقف  في قبضة من لا يعيرون قيمة لهذه القيم ،عناصر سلفية، موغلة في التخلف والجهل، والموقف تجاوزت فتح ابوابها لهذه العناصر الجاهلة. واصبحت هي التي تعبر عن الخط العام لهيئة التحرير يفضحها   أن هيئة التحرير اصبحت تمارس نفس ممارسات المستبدين، تجاهل واقصاء..وهو موقف جدير بانظمة الاستبداد فعندما تعجز الأنظمة المستبدة السيطرة على ما يحدث أو لا يروق لها ولا يتماشى مع رغبتها في الهيمنة فإنها تعمل على تجاهله هدفها التقليل والتقزيم، وهذا يتعارض مع أي اعلام نزيه، ووطني هدفه  تقديم اعلام موضوعي بعيدا على عملية التهليل والتكبير، وبعيدا على التمترسات الحزبية والايديولوجية.. والموقف تابعت انتخابات المحامين أولا باول..وحاولت التشويه ما استطاعت،  غضافة على هذا فإنها تعامت وتجاهلت ماجرى في فرع المحامين في صفاقس إن عملية تغيب الموقف لما جرى في انتخابات فرع المحامين بصفاقس، تغييبا كاملا ولا حتى اخبار يسيطة، يعبر عن ضيق هيئة تحرير الموقف بالمواقف المخالفة لها  وعن أنها تستعمل نفس اساليب المستبدين في الاقصاء، إنه لمن المحزن أن تتعمد صحيفة « الموقف » التي وقفنا إلى جانبها  تجاهل العرس الديمقراطي في فرع المحامين بصفاقس.في حين حضي فرع تونس بالصفحة الآولى والتغطية الكاملة، هذه اهانة لكل محامي فرع صفاقس وأصدقائهم يجب أن يرد.. إنه يكشف مرة أخرى على المواقف الايديولوجية للمتنفذين في الموقف، إنها اساليب المستبدين بجدارة، إن الموقف ستجني ثمار سياسة الحجب والعزل والاقصاء الذي تمارسه.  هيئة تحرير الموقف في حاجة إلى تعلم دروس في النزاهة والاستقلالية، وقبول التعدد .. لقد غطت الموقف  انتخابات فرع المحامين لتونس بكل الدقائق و صورة  السيد بن يوسف  الناهل من الطرح السلفي الاسلامي حد الثمالة مكانه الصفحة الآولى من الموقف  تحت عنوان انتصار الاستقلالية. !!!!!!!. وتعامت الموقف  عما جرى  فرع صفاقس ..انتخاب الاستاذ محمد فاضل محفوظ من الدورة  خبر يستحق الذكر إن لم يكن التعليق..وهذا يقع أول مرة في تاريخ  انتخابات الفروع في تونس…الموقف تحدثت عن الفارق في فرع تونس 200 صوت لكن لم يثر ذكاء صحافييها انتباه ما جرى في فرع صفاقس حيث فاز الآستاذ محفوظ من الدورة الآولى وكانت نسبة الذين انتخبوه تتجاوز نسبة مرشح التجمع والاسلاميين اصبحنا متأكدين الآن أن الصحيفة  في قبضة مجموعة ذات توجه خطي حزبي، لم يعد خافيا ما يبشروننا به في المستقبل، ونعتقد أن حديث السيد الحبيب رستم حديث مردود عليه، فعن أي  استقلالية يتحدث السيد رستم. ..  الموقف تمارس نفس ممارسات التسلط.. ونعتقد أن اول خطوة في الدعوة للحرية هو  الخروج من اساليب الستالينية و تجاوز ثقافة البرافدا واساليب الأجهزة الخاصة.؟؟… وهنا نختم بما ذكره القاضي مختار اليحياوي، وهو ما أثار حفيظة السيد حبيب رستم، « ..بقيت كلمة أخيرة للتوضيح لبعض « الزعماء » الذين ينادون بحرية التعبير و الحق في نقد رموز السلطة و سياستها و لا يغفرون التجرأ على مجرد معاتبتهم فيمارسون الحجب و الإنتقاء بشكل أكثر فجاجة و تخلفا مما تمارسه صحافة المجاري و الموالاة ليعلموا أن التونسيين لم تعد تخدعهم الشعارات و انهم مدركون أن السياسة هي بالأساس ممارسات و أن الصحافة إذا تجردت من النزاهة تصبح مجرد وسيلة للنصب و المغالطات.. » نرجو للسيد حبيب رستم ولحواريي  هيئة تحرير الموقف قليلا من الانفتاح، وقبول الرأي الآخر، ذلك أن قليلا من النقد وكثيره لا يهدم بل يصلح. هذا إذا كان البناء سليما، أما الذين يعلمون أن بناءهم هش، ويقفون على معادلات هشة، وسلوكهم يخالف شعاراتهم، فإن فرائسهم ترتعد من كل محاولة نقد مهما كانت خفيفة وهادئة. ليطمئن السيد رستم أننا لا نستهدف استقلالية الموقف ولا نملك البترودولار لشراء ذمة أي كان..إن الاستقلالية تبنى وتكتسب,,وعلى الموقف أن تثبت أنها مستقلة، وأنها ليست في قبضة مجموعة خطية، هدفها اقصاء الجميع..


أحزابنا..و »الزبونيّة » السياسيّة


بقلم: صالح عطية   قبل كل استحقاق انتخابي، تبرز اصطفافات صلب الأحزاب السياسية، وتظهر كوادر هذه الأحزاب في « عباءة » واحدة، الجميع يقف خلف الأمانة العامة، يأتمر بأوامرها، وينتهي بنواهيها..يسكت الجميع عن مواقف الحزب « الخاطئة » وممارسات القيادة وعلاقاتها وتحالفاتها.

تتحوّل العلاقات داخل الأحزاب إلى « سمن على عسل »..المهم أن يكون الجميع « في الصورة » خلال الانتخابات.. و »في الصورة » هذه، هي  لبّ المشكل وموطن الداء..فــ « الصمت » الذي يسود الأحزاب خلال الإنتخابات، تثوي وراءه خلفية أساسية تقود الجميع، وهي تلك الرغبة في أن يكون هذا الكادر أو ذاك ضمن قوائم الحزب في التشريعية أو البلدية..والطريق إلى ذلك، إنما يمر عبر نوع من « المهادنة » للأمانة العامة للحزب، ريثما تصدر النتائج ويسدل الستار على الاستحقاق الإنتخابي.. لكن بمجرد أن يظهر الحصاد، وكيفما كانت نتائجه، تبدأ الأحزاب مرحلة شدّ وجذب، وتسود فيها معارك « لي الذراع » وربما عمليات « كسر عظام » تبدو شديدة وجادة، وتؤشر في بدايتها لتطورات هيكلية، سرعان ما تتناقلها الصحف، ويذكرها المراقبون على أنها « دليل حراك » سياسي وحزبي لافت.. وهكذا تطفو على السطح، عمليات « نقد » للقيادة، وتظهر بعض قيادات الأحزاب أو كوادرها بـ »مواقف » من الحزب ومساره، ومن الأمين العام ومواقفه و »مزالقه »، بل لا يتردد البعض في وصف قيادة هذا الحزب أو ذاك بـ »الموالاة » و « التحريفية »، أو التي تخلفت بالحزب عن الاستحقاقات السياسية…وبالطبع تكون الصحف اليومية التي تبحث عن هذه المادة، الحبل الذي ينشر على أعمدته هذا الغسيل.. ليس هذا وحسب، بل إن البعض لا يتوانى في طرح أنفسهم كبدائل للقيادة الموجودة، هكذا « بعصا سحرية » وعجيبة، تصبح الأمانة العامة للأحزاب محل تجاذب من كلّ من هبّ ودبّ، لمجرد حصول خلاف، أو فشل في الحصاد الانتخابي، أو لوجود تباينات في اقتسام « الكعكة الانتخابية ».. إنها « الزبونية » السياسية التي باتت تنخر أحزابنا ومكونات المشهد السياسي لدينا.. لنتفق، أن ما نتحدث عنه لا ينسحب على جميع الكوادر والقيادات والفاعلين الرئيسيين في الأحزاب..إنما يشمل بعض الأسماء والمسؤولين الذين يعتبرون عضوية الحزب أشبه بـ »مصرف مالي »، أو مصدر للارتقاء « الوظيفي »، مستندين في ذلك على تقييم لا يرى في الأحزاب إلا كونها مطية لأغراض خاصة.. صحيح أن أحزابنا، بعضها أو كلها، تعيش أزمات هيكلية وتنظيمية، ونوع من « الفقر السياسي » في مستوى المواقف والمقاربات، بل ربما يصح القول، أن بعضها يعاني من أزمة هوية سياسية وفكرية، أو مشكل انتماء « وطني »، لكن ذلك لا يعني البتة أن هذه الأحزاب تمر بأزمة قيادات، خصوصا إذا ما وضعنا هذه الأحزاب في سياقها السياسي الوطني، وضمن الظرفية الاقليمية والدولية التي تشهد مشكلات من هذا النوع صلب الأحزاب في أكثر من بقعة من العالم… إننا بقدر ما نعتبر الإختلاف قضية مركزية في حياة الأحزاب ونموها وتطورها ونضجها، بقدر ما نميز بين اختلافات حقيقية تقوم على مقاربات و  رؤى وتصورات نقدية للأمانة العامة، ولمواقف الحزب وخياراته، وخلافات ديدنها حسابات المواقع، وحسابها الوحيد، موقع « الأنا » في خريطة الحزب و »هيكله العظمي ».. لقد كشفت السنوات العشر الماضية – على الأقل – عن حالة من التردي في العمل الحزبي والسياسي، بسبب تفشي هذه « الزبونية » السياسية، والعقلية النفعية، وتلك الانتهازية التي باتت أشبه ما يكون بـ »طاحونة الشيء المعتاد » في أحزابنا..حتى لكأن الحديث عن الأحزاب بات يرتبط – ضمنيا – بهذه « الأمراض » التي حولتها إلى منابر، يكاد بعضها يكون « أفرغ من فؤاد أم موسى ».. نحن بحاجة إلى عملية تصحيح صلب أحزابنا..تعيد للاختلاف جذوته وأهميته، بحيث يكون علامة صحة..ومؤشر تقدم..وعنوان قوة..وليس العكس.. لكن هل أن أحزابنا مهيأة لذلك في المرحلة الراهنة؟ !

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 14 بتاريخ 9 جويلية 2010)


في التّربية والتعليم:أو الفهامة والإستقامة


بقلم : بحري العرفاوي

أسابيع فرح تمرّ بها بلادنا اليوم وتحياها جلّ العائلات التونسية من الباكالوريا إلى « النوفيام » إلى « السيزيام » إلى المتحصّلين على  الشهادات الجامعية …إنها أفراح النجاح وانفتاح فرص الإقتراب من حظوظ ممكنة… ولنا ان نسال إن كانت تلك الفرحة نابعة من رغبة في التحصيل العلمي أم من حرص على تحصيل أداة من أدوات التشغيل؟ ربما يُقالُ بانه لا تناقض بين الرغبتين وان الشهادة العلمية هي في ذات الوقت معيار لمستوى علمي وهي أيضا مفتاح من مفاتيح التشغيل. ثمّة اختلاف جوهري بين اعتبار العلم قيمة بذاته وبين اعتباره وسيلة لتحقيق قيمة وتحصيل مكاسب … إن وعينا بأن العلم هو العلامة الإنسانية المميزة وبأنه ما تتحقق به إنسانيتنا وتمايزنا عن بقية الكائنات وما نبسط به سيادتنا على الطبيعة  وما نذتاق به جمالية الوجود وما نتلقف به أسرار الحياة … ذاك الوعي يشحن صاحبه برغبة ذاتية في طلب العلم و يجد لذة البذل والجهد في سبيل التحصيل ويجد أنه إنما يحقق ذاته كلما ترقى درجة في درجات العلم.وكلما تحرر من بعض أثقال « الجهل » لا يبحث عما يُقابل معارفه تلك من مكاسب أو مراتب… ذاك الوعي يحقق لصاحبه توازنا في الشخصية واستقامة سلوكية في علاقته بكل عناصر المؤسسة التربوية وبالمجتمع ومؤسسات الدولة ويحرص قدر الإمكان على تمثل علمه ومعارفه وقيمه التي يجد أن ذاته إنما تتحقق بها… تقدير العلم مصدر لتقدير العلماء والمعلمين وهو ما تحتاجه الدولة والمجتمع لتحقيق التمدن والتحضر والتنمية بأبعادها الشاملة… العلم والمعرفة ليسا مجرد أداة للتنمية المعاشية بقدر ما هما عاملان لبناء « الإنسان » في أبعاده الفكرية والجسدية والروحية في توازن واعتدال واستقامة سلوكية. وعلى خلاف تلك النظرة للعلم فإن الذين يعتبرونه مجرد مدخل من مداخل « العيش » لا يجدون لذة في تحصيله ولا يستمدون منه قيمتهم الشخصية وجوهرهم الإنساني ولا يُقيمون علاقاتهم بالمؤسسة العلمية وأهلها إلا على ذاك الأساس وهو ما ستتوالد عنه مظاهر وسلوكات لا تنسجم مع روح العلم ونور المعرفة مما أصبح مشهودا في مؤسساتنا في السنوات الأخيرة وهو في حالة من التزايد والإتساع والإحتداد… مما يدعو إلى ضرورة الإنتباه والبحث في الأسباب العميقة بعيدا عن التهويل أو التبسيط. جاء في حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم  » تواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء »… طلب العلم يحتاج تواضعا له ولأهله  كما إن عملية التعليم تحتاج تواضعا للعلم ولطالبيه حتى لا يكون المتعلم عاقا متهورا ولا يكون المعلم متعاليا متجبرا. هنيئا لكل الناجحين في أي مستوى من مستويات الدراسة … ولكن لا يكفي الفرح … إننا بحاجة إلى الوعي بقيمة العلم ومنزلة العلماء والمتعلمين. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 14 بتاريخ 9 جويلية 2010)


تونس تؤجّر أراضي زراعية لمستثمرين أجانب

من الأقدر على تثمين  أراضينا : المستثمر الأجنبي أم الخبرات التونسية


بقلم: محمد مسيليني

أعلنت وكالة « رويترز »  للأنباء في خبر لها يوم السبت 3 جويلية 2010 أن تونس تعتزم تأجير9640 هكتارا من أراضيها الزراعية لمستثمرين دوليين و ذلك لرفع مستوى الإنتاجية و تعزيز الصادرات الفلاحية للبلاد و السعي لتحقيق الأمن الغذائي و نسبت الوكالة لمسؤول حكومي تونسي قوله إن الأراضي المخصصة للتأجير الدولي موزعة على 16 منطقة في ثماني محافظات « ولايات »  بشمال البلاد و جنوب و شرق البلاد مثل بني خلاد و جلمة و قربة و طبربة. » هذا الخبر الذي لم تكذبه و لم تنفه الحكومة التونسية إلى حد علمنا يثير عندنا و عند الرأي العام الوطني تساؤلات عدة حول توجهات الحكومة و إلى أي حد يمكن أن تصل سياسة الخوصصة و التفويت في الممتلكات العمومية. لقد كانت المبررات التي تسوّقها الحكومة لتبرير قرارها بالتفويت في مؤسسات عمومية صناعية أو فلاحية أو خدمية أن المؤسسات المعنية بالتفويت تعاني صعوبات و تمثل عبئا على المجموعة الوطنية بما تتطلبه من مساعدات للاستمرار كما أنها ضمن القطاعات التي تخضع للمنافسة و لكن هذا الأسلوب الجديد للخصخصة الذي تعتمده الحكومة التونسية لا يمكن أن يبرر بما سبق ذكره فسيقت مبررات أخرى لا نتصور أنها يمكن أن تقنع أحدا. 1 –  لقد أكدنا أكثر من مرة على وقوفنا موقفا مضادا لسياسة التفويت في المؤسسات العمومية كما أكدنا أكثر من مرة على أن المرحلة الراهنة و ما تشهده من أزمة اقتصادية عالمية و إقليمية و ما تعيشه الدول من صعوبات تفترض إعادة النظر في خيار التفويت و الخصخصة و حتى اقتصاد السوق و الانخراط في العولمة التي أوصلت العالم و كل الدول الفقيرة إلى ما تعيشه الآن من صعوبات جدية يعرفها الجميع . في هذه الظروف الصعبة تلجأ الحكومة التونسية لهذا الشكل من التفويت و هو ما يجعل من هذا الخيار في تصورنا نهجا عقائديا لدى الفريق الاقتصادي وليس مجرد ضرورة اقتصادية أو حاجة ملحة لتطوير أداء الاقتصاد و ضمان التنمية. 2 –  الخبر لم يتطرق إلى مدة الإيجار و التي نتصور أنها ستكون طويلة نسبيا مما يجعلها لا تختلف عن البيع الصريح للأراضي. كما أن الأراضي المذكورة لابد أن تكون خصبة حتى يهتم بها المستثمرون الأجانب فيقدمون على استئجارها و الاستثمار فيها. ثم من هم هؤلاء المستثمرين و من أي بلد و لماذا يستثمرون في تونس و لماذا لم تعلن الحكومة التونسية عن هذا العزم الاقتصادي و تنشره في وسائل الإعلام المحليّة التزاما بمبدإ الشفافية في مثل هذه العمليات. هل استحال استجلاب الاستثمارات في مجال الصناعة و الخدمات حتى تضطر الحكومة لتأجير الأراضي أم ماذا؟ هذه بعض التساؤلات المشروعة التي يمكن أن تطرح أمام صيغة التفويت المبتدعة و التي لا نعرف لها مثيلا إلا في بعض الدول الضعيفة و الفقيرة و التي مازالت في حاجة للمساعدات الدولية.  ألم تعلمنا الحكومة أنها تسير بالبلاد لمستوى الدول المتقدمة من خلال بناء اقتصاد متماسك و قاعدة اقتصادية متنوعة و صلبة. لا نتصور أن الهدف المرسوم يمكن بلوغه من خلال التفويت في الأراضي الزراعية للأجانب. 3- الرفع من مستوى الإنتاجية و دفع التصدير و السعي لتحقيق الأمن الغذائي وردت كمبررات لتأجير  الأراضي الزراعية لمستثمرين أجانب في حين أنّ هذه الأهداف كان يمكن تحقيقها من خلال استغلال الحكومة التونسية لهذه الأراضي أو تمكين بعض المهندسين و الخبراء التونسيين من استغلالها. الإنتاجبة في مجال الفلاحة مرتبطة أساسا بخصوبة الأرض و بحسن استغلالها من خلال اختيار الزراعات المناسبة و ليس بمستوى الميكنة فقط أما موضوع توفير الاكتفاء الذاتي و دفع تصدير المنتوجات الفلاحية فإننا نتساءل عما تمثله 10 هكتارات بالمقارنة مع مجمل الأراضي الزراعية في تونس حتى تمكن البلاد من الاكتفاء الذاتي في حين أن الخلل يشمل جل المنتوجات الغذائية الأساسية مثل الحبوب و اللحوم و الألبان و غيرها . هل أن المستثمر الأجنبي اقدر على استصلاح أراضينا  من الكوادر التونسية و الخبرات التونسية في مجال الإنتاج الفلاحي أم أن ميزانية الحكومة في حاجة للتمويل و لو على حساب ملكية الأرض التي نقف عليها؟ كنا قد نبهنا إلى ظاهرة بيع المساكن لبعض الأجانب في جربة و جرجيس و توزر خاصة فإذا بالحكومة تؤجر أراضينا الخصبة و كأنها نسيت أن بيع هنشير النفيضة كان احد مقدمات الحماية و الاستعمار الفرنسي. 4 – صحيح أن بعض الأقطار العربية الأخرى طرحت تأجير أراضي زراعية مثل المغرب الذي طرح تأجير قرابة 20 ألف هكتار و السودان و غيرها و لكن هذا لا يعني انه الأسلوب الأنجع و الأسلم إلا إذا كان ضمن خطة عربية و مغاربية لدفع التعاون و توفير الغذاء و تطبيق الاتفاقيات المشتركة . إذا كانت البلاد العربية تعاني من شح المياه وان هذه الأزمة في تفاقم نتيجة تراجع التساقطات و التغيرات المناخية من ناحية و نتيجة سياسات دول المنبع من ناحية ثانية و أن أكثر من ثلث الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر و أن نسبة ملوحة التربة في الأراضي الزراعية في تونس قد ارتفعت بشكل ملحوظ و أن الغذاء من العناصر الحيوية و الاستراتيجية للشعوب و لا يمكن أن تتحكم فيه غير المجموعة الوطنية فكيف تسمح الحكومات العربية بتأجير الأراضي الخصبة للأجانب عوض عن زراعتها و استغلالها لصالح المجموعة الوطنية؟. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 14 بتاريخ 9 جويلية 2010)


من الذاكرة الوطنية مائة و41 سنة على تأسيس الرائد الرسمي


حالما اعتلا محمد الصادق باشا الباي الثالث عشر للدولة التونسية على العرش فتح عهد حكمه بمأثرة جليلة تعزيزا لشأن العلم وتمهيدا لاسباب الحضارة في الامارة التونسية فبعد ان ثبت لديه بالاختبار ما نتج عن الفوائد العظيمة بواسطة انتشار صحيفة «الوقائع المصرية» في وادي النيل وجريدة «المبشر» في الجزائر أنشأ بدوره جريدة «الرائد التونسي» وكان ذلك في التاسع من شهر جويلية 1861 الموافق لغرة محرم 1278. وقد صدر هذه الصحيفة الرسمية الاسبوعية تحت شعار: «حب الوطن من الايمان فمن يسع في عمران بلاده انما يسعى في اعزاز دينه» وتوصلا للغاية المقصودة استدعى صاحب العرض لديه فرنسيا من مشاهير المستعربين يسمى «كرلتي» صاحب جريدة «عطارد» سابقا في مرسيليا وكلفه بتحقيق مشروعه من حيز القوة الى حيز الفعل. فقام ذلك الفني بمهمته احسن قيام فهيأ المطبعة ونظم ادواتها وعلم العملة ترتيب الحروف وكان يحرر بذاته اكثر فصول الجريدة ويساعد العمال في طبعها وبعد استقالته خلفه الشيخ محمد السنوسي ثم الشيخ محمد بيرم الخامس والحاج حسن لازغلي. وقضى «الرائد التونسي» ادوارا مهمة نفقت فيها آداب الكتبة وتخرجت فيها جماعة من حمالة الاقلام وكان من بينهم خير الدين باشا التونسي الصدر الاعظم الشهير الذي نشر على صفحات الرائد فصولا سياسية تسترق الالباب ليست مذيلة باسمه حسبما رواه محمد الجعايبي صاحب مجلة خير الدين. ولما انتصبت الحماية الفرنسية على البلاد خصصت هذه الجريدة بالشؤون الرسمية والاعلانات الشرعية وبقيت منذ ذلك التاريخ تصدر نصف اسبوعية مع قسم باللغة الفرنسية يطبع منفردا عن النسخة العربية. ومن المعلوم وانه منذ الاستقلال وان بقي الرائد التونسي على حاله الا انه صار يسمى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وكل القوانين بمختلف انواعها تكون نافذة المفعول بداية من ايداع اول نسخة منها بمقر ولاية تونس بخمسة ايام كاملة. الشاذلي السبوعي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جويلة 2010)


بسم الله الرحمان الرحيم  و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين  تونس 04/07/2010

بقلم محمد العروسي الهاني  كاتب تونسي الرسالة 831 الحلقة 7 انطباعات عائد من باريس و جنيف أواصل الكتابة حول  زيارتي إلى فرنسا و سويسرا.. 


و قد توقفت في  الحلقة  السادسة  للحديث عن  المقارنة بين شباب  يبني  و يفكر و يبدع  و يتألق و يجمع و يظيف للأمة..  و يساهم   في مفهوم حقوق الإنسان و ثقافة الحقوق  المكتسبة .. و بين شباب مهمش يجري وراء  السراب و لا يهتم إلا بالمادة  و لو على  حساب وطنه  و كرامة شعبه.. وقد  قلت و أنا أشاهد  في مقر الأمم المتحدة بجنيف كيف أصحاب المبادئ و القيم و ثقافة  حقوق  الإنسان.. كيف يتعاملون..  و يعاملون  باحترام  و إكبار و تقدير  من طرف الجميع.. من  الوفود  العربية الرسمية  و أعضاء  المجتمع  المدني ومن  طرف الوفود  الإسلامية و الأفريقية  و دول العالم اجمع.. و كيف ينصت إليهم أصحاب القرار و الفكر الحر و السلك   الدبلوماسي برمته..  سواء  كانوا  من  العرب  و المسلمين أو من الأجانب في المشرق و المغرب..  و هذا  شيء  هام  و مكسب  سياسي  للأوطان  العربية التي أنجبت رجال في مستوى رفيع من الأخلاق و التواضع و النظافة و الإلمام  بواقع  حقوق الإنسان في بلداننا  العربية و الإسلامية. و عندما يتحامل علينا الغرب نجد أبناء الوطن العربي يحللون و يشرحون بكل وضوح  الواقع  العربي و حقوق الإنسان.. دون تهويل أو شطط..  و هذا ما حصل في مدولات مجلس حقوق الإنسان لدورة جوان 2010 في جنيف .. وقد سررت عندما  لمست هذا التألق و النجاح.. حيث  أن أكثر من 7 سفراء قالوا لي حرفيا  و بصوت صادق أن تونس التي أنجبت رجال  في مستوى رفيع هي جديرة بكل احترام و إكبار.. و اجمعوا في كلمة رائعة .. و(هذا الشبل من ذاك  الأسد). وفي مناسبة جمعتني بأعضاء من المجتمع المدني  في كامل  الدول العربية و الإسلامية  أكدوا لي أن تدخل و تحاليل و شروح و وضوح رؤية  أبناء تونس  في منبر الأمم  المتحدة بجنيف هي محل  أعجاب و تقدير كل أعضاء المجتمع  المدني و نعتمدها كوثيقة  هامة و مرجع  أساسي.  و في حديث  أخر مع   أعضاء  البعثات الدبلوماسية  العرب دار الحديث حول اعتماد  خطاب الزعيم  المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله في أريحا يوم 3/3/1965 .. اعتماده كوثيقة  و مرجع  أساسي لكل عمل دبلوماسي رفيع  و سليم  و هادف  من أجل دعم  الحقوق  الأساسية و استرجاع  الأراضي المحتلة  حسب قرار التقسيم الأممي  لعام 1948  .. حسبما  أكد عليه الزعيم الراحل بورقيبة.  و قد علق على هذا الاقتراح جل السلك الدبلوماسي العربي  بكلمة رائعة: هذا هو عين الصواب و الموقف السليم.. و يا ليت سمعنا و عملنا  بخطاب بورقيبة.. و قال ممثل فلسطين بالحرف الواحد:  لو سمعنا  نصائح الزعيم العربي المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة لكان الوضع أفضل بكثير و فلسطين  مستقلة   ودوله عربية  لها شأنها  و اليوم نركض  وراء 10  بالمئة  مما قاله  الزعيم الراحل رحمه الله .. و هذه شهادة جاءت على لسان ممثل فلسطين  و صاغها بأسلوب رائع و شد على يدي و قال: ستبقى تونس السند الأكبر لقضيتنا و لن ننسى موقف تونس منذ عام 1965 .. واحتضانها للثورة الفلسطينية عام 1982 ..  و اعتداء إسرائيل على  مدينة حمام الشط  في غرة أكتوبر  عام 1985 .. يندرج ضمن المواقف المبدائية لقضيتنا  من طرف القيادة السياسية التونسية  الحكيمة و الشجاعة.. و التي لن ننساها أبد الدهر.  هذه  الجولة الرائعة  من الحوارات و اللقاءات و الاتصالات على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان  بمنبر الأمم المتحدة بجنيف أردت ذكرها بصدق و أمانة قصد الاستفادة  و استخلاص العبرة منها..  و حتى يطلع عليها الرأي  العام  التونسي و العربي.. لأن الأعلام له  دور هام  في إيصال المعلومة  للقراء و شرائح المجتمع و لكل الأصناف  و الأقطار العربية .. المعلومة البعيدة عن التوظيف السياسي أو التهميش  و التجاهل إلى حد   الإقصاء.. أو « هذا ينشر  يناسب وضعنا ».. و « هذا لا ينشر لأنه  لا يناسبنا »..  وقد تذكرت ما حصل في مدولات منبر الأمم  المتحدة بجنيف حول حقوق  الإنسان في المملكة  العربية السعودية.. فقد جاء في التقدير  أشياء مبالغ فيها.. و عندما تكلم عضو  عربي من تونس و حلل الوضع و أنصف بصدق الواضع السائد.. و ذكر الايجابي  بنسبة  65 بالمائة  كما ذكر السلبي 35 بالمائة.. و قد  كان لتدخل  هذا العضو العربي تأثير إيجابي.. و كان  سعادة  السفير السعودي ممنون  بهذا التدخل الايجابي الرائع..  رغم  أن هناك أشياء ايجابية هامة و أخرى سلبية يجب معالجتها.. و تلك هي روح المسؤولية و الحوار الحر النزيه..  دون  المبالغة و الإفراط في المدح و ذكر الايجابي  فقط..  و لكل قطر عربي مشاكل  و مشاغل  و قضايا..  و لكن هناك أيضا إصلاحات و إيجابيات..  و ينبغي قبول كل الحوارات سواء  كانت  ايجابية أو عكس ذلك.. كما حصل في ملف حقوق  الإنسان  في المملكة  العربية السعودية التي  أنصفها التقرير بفضل التدخل النزيه و الصريح..  و الذي كان له انعكاسات طيبة و صدى ممتاز في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. و بقى هذا التدخل راسخا في أذهان البعثات الدبلوماسية العربية.. و ابتهجت به المملكة العربية السعودية.  و قد كان التألق لشاب تونسي نجح في مداخلاته بحكمة و اقتدار.. مما جعله محل تقدير من طرف الجميع.. و أعتقد أن الرصيد الأدبي أكبر و أعمق و أبلغ من الرصيد المادي الذي يجري وراءه أصحاب المادة من أبناء الوطن..    قال الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم


أين موقعنا ضمن نادي الدول الصّاعدة ؟


   بقلم:     د.أحمد القديدي* لم يتردد مصطلح سياسي و إقتصادي خلال العشرية الأخيرة مثلما تردد مصطلح (الدول الصاعدة) حتى احتل هذا التعريف واجهات التحاليل الإستراتيجية و فرض مدلولاته على وسائل الإعلام في كل مكان و صنفت له ترجمات في جميع اللغات. و بدأ الرأي العام المثقف يعايش هذا الواقع الجديد في العالم و يتعرف على ما أجمع عليه المحللون بكونه نادي الدول الصاعدة. بل لعل هذا المصطلح الجديد عوّض التصنيفات التقليدية التي نشأت عن الحرب العالمية الثانية مثل دول العالم الثالث و كتلة عدم الإنحياز و مجموعة الدول المتقدمة و دول العالم الرابع (الأكثر فقرا…) إلخ. و لعل ذهن القارئ عندما يسمع بالدول الصاعدة يفكر تلقائيا في الصين الشعبية و ذلك بسبب سرعة « صعود » الصين وهو على حق. فالصين التي كانت إلى عهد قريب تشكل نموذج الدولة العجيبة الهجينة في المخيال الشعبي الغربي لكونها الأكثر عدد سكان ديمغرافيا و كونها شيوعية إيديولوجيا و كونها « المارقة » عن خيارات الغرب و الشرق أي إنتبذت مكانا قصيا في صراعات الحرب الباردة و لم تساند لا الغرب مستعمرها السابق ولا الإتحاد السوفييتي نظيرها في الخيار الشيوعي. و ظلت طيلة سنوات الحرب الباردة منعزلة لا يعرف لها حليف غير دولة ألبانيا الشيوعية الماوية برئاسة الزعيم الصنم أنور خوجة…! نفس هذه الصين العملاقة ظلت محرومة حتى من عضوية منظمة الأمم المتحدة بتعلة أن جزيرة فرموزا القزمة و التابعة للولايات المتحدة هي الصين…! الغريب أن (ماو زي تونغ) مؤسس الصين الشعبية ظل يبني بلاده العملاقة بمعزل عن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى أن قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسن وضع حد لهذه المهزلة المناقضة للواقع و للمنطق و زار بيكين سنة 1972 و اعترف بالصين و تبعته الدول الدائرة في الفلك الغربي و دخلت الصين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن و جاء بعده ورثته ليشهدوا تعزيز الصين لمنزلتها القوية سياسيا و صناعيا وتجاريا و يكاد العالم اليوم ينشطر إلى قطبين هما الولايات المتحدة و الصين. و اتسع مفهوم الدول الصاعدة إنطلاقا من الصين ليشمل الهند (العملاق الثاني) ثم البرازيل و أندونيسيا و النمور الآسيوية الأخرى و التحقت هذه الدول بالمنظمات الأممية و الدولية النافذة مثل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية و منظمة التجارة العالمية و منتدى دافوس وأصبحت لها كلمة مسموعة في البنك الدولي للإنشاء و التعمير و صندوق النقد الدولي. و من خلال فشل قمة الدول المتقدمة العشرين (جي 20) المنعقدة في مدينة تورنتو بكندا الأسبوع الماضي نستخلص كعرب و مسلمين بأن هذا المنتدى الجديد للدول الغنية لم يفلح في تحقيق ما نص عليه ميثاقه لأنه تأسس على أفكار مسبقة حول مفاهيم التقدم والديمقراطية و من ثم إستبعد دولا عربية و مسلمة إستجابت بالتقدم الذكي و المذهل الذي حققته لكل شروط ( الجي 20) لكنها لم تحظ برضى الدول الكبرى النافذة في المنتدى. فاقتصرت عضوية المنتدى على المملكة العربية السعودية عربيا و على تركيا و أندونيسيا إسلاميا. في حين أن دولا مثل تونس و قطر و سلطنة عمان عربيا و ماليزيا إسلاميا أنجزت قفزات إلى الأمام على كل الأصعدة و بالفعل دخلت فضاء الدول الصاعدة بكفاءة عالية و إصرار مشروع. فتونس صنفت الأولى عربيا و الرابعة و الثلاثين دوليا في مجال القدرة التنافسية الإقتصادية بفضل خيارات سليمة و مؤسسات حكومية و خاصة ناجحة وملاءمة ذكية بين مخرجات التعليم ومدخلات السوق و تنويع الصادرات و ترشيد الرقابة المالية و توفير مناخ من الأمان وضمان تشريعات مشجعة على الإستثمار داخليا و خارجيا بالرغم من الأزمات العالمية وشح الثروات الطبيعية. و كذلك الأمر بمعطيات شبيهة أو مختلفة بالنسبة لقطر والسلطنة و ماليزيا. أعتقد أنه من أجل إعادة النظر في تركيبة هذا المنتدى و أهدافه أرسل السيد بان كي مون رسالته إلى قمة تورنتو الأخيرة لينبه بلهجة دبلوماسية أقوياء (الجي 20) بأن منتداهم لا يمكن أن يحل محل مجلس الأمن و لا أن يلعب دورا سياسيا على المستوى الدولي. وبالرغم من هذا « التحذير » اللطيف أصدرت قمة (الجي8 ) في مدينة هانتسفيل الكندية بيانا إستراتيجيا لإدانة كوريا الشمالية و إيران و التنديد بحصار غزة (وهي النقطة الإيجابية لنا نحن العرب). الدرس الذي يجب أن نستخلصه من هذه التحولات هو أننا كعرب علينا تحديد تعامل موحّد مع المنتديات الدولية الفاعلة و لا نبقى في مرحلة الملاحظة السلبية أو محاولة اللحاق متأخرين عن القرارات الحاسمة !

*رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 14 بتاريخ 9 جويلية 2010)


السيد فضل الله من خلال جنازته


منير شفيق عشرات الألوف، أو مئات الألوف من الرجال والنساء، من الشيب والشبان، ومن شيعة وسنة ودروز ومسيحيين، ومن أطياف علمانية ويسارية وليبرالية، كل هؤلاء شاركوا بحجم أو بآخر في جنازة العلامة والمفكر والفقيه المجتهد آية الله السيد محمد حسين فضل الله. الأمر الذي يعني أن مثلهم أو أكثر منهم شاركوا من بعيد عبر ما أفصحوا عنه للراحل الكبير من حزن ومديح مختلطيْن بخوف دفين مما يعنيه رحيله من خسارة وفقدان. العبرة الأولى في هذا المشهد النادر بحجمه وتنوعه لم تكن إلا تأييداً أو قبولا أو إعجابا لما، وبما، كان عليه الفقيد من مواقف وسيرة سواء أكان في مجال الفقه والفتاوى أم في مجال السياسة والقضايا المحلية والكبرى. فالناس لا تقدّر العلم إلا إذا اقترن بالعمل. فالعلم في صدر صاحبه أو بين دفتيْ كتاب لا يصل إلى الناس، ولن يعرف أين يريد أن يذهب بمن يتبعه. ولكن الموقف والعمل والممارسة هي ما يعبّر عما في الصدور من علم وما في الكتب من تحقيق وفكر وتحليل، وهي ما يصل إلى الناس. وبالطبع ليس من علم في الصدور أو في الكتب إلا ولصاحبه مواقف محددة ولو كان الموقف يتسّم بالصمت أو اللاموقف. ودعك مما قد يتسم به من شجاعة أو جبن، ومن استقامة أو نفاق، ومن انحياز للشعب والحق أو ممالأة للسلطان والدول الكبرى. فلا شيء يخفى مع مرور السنين والعقود، فالناس بعد الله هُم الذين يحكمون على العالِم، أو المفكر، والسياسي، والحاكم، والإنسان العادي أيضا. وقلما أخطأ الناس في أحكامهم عندما يتعاملون مع من يتحلى قولا وعملا بالاستقامة والشجاعة والموقف الحق والرأي الصواب، وقد يخطئ الناس في أحكامهم على الحالات التي في المناطق الرمادية، أما الحالة الثالثة المضادة للأولى فقلما يخطئ الناس حين يكون المعنيّ من بطانة الحاكم ومن شهود الزور أو يكون منحازا للقوى الكبرى الأجنبية، فلن يمرّ، مهما تجلْبَبَ بالعلم، وتظاهر بالتقوى. المشكلة دائما في المنطقة الرمادية. السيد محمد حسين فضل الله كان من الفئة الأولى. وقد برز، بصورة خاصة للجمهور، أو الجماهير، من جهة مواقفه في دعم المقاومة المسّلحة في لبنان وفلسطين، وفي فتاواه التي ردّت على كل فتوى أحجمت أو اعترضت على مقاومة الاحتلال والعدوان. وقد تحصّن بموقف مبدئيّ لم يتزحزح عن تحريم الاعتراف بالكيان الصهيوني أو التفريط بأيّ من الحقوق والثوابت في القضية الفلسطينية. هذه القضية التي تشكل معيارا لا يُخطئ في تقويم المواقف منها، فكم من علماء قد رسموا علامة استفهام على علمهم واستقامتهم حين شجعوا سياسات الاعتراف بالكيان الصهيوني وعقد الاتفاقات معه وإدارة الظهر للمقاومة. وكم من مفكرين وسياسيين وضعوا علامة استفهام على فكرهم وسياساتهم ونظافتهم حين روّجوا للسياسات الأميركية والعولمة والتسوية التي يقف على رأسها الاعتراف بالكيان الصهيوني. هنا وقف السيد فضل الله كالطود الشامخ في مواجهة المنافقين والمعوّقين والمثبطين في عصرنا وعنوانهم الاعتراف بالكيان الصهيوني والخضوع لأميركا وقلب ظهر المجن للمقاومة وللحقوق والثوابت في القضيّة الفلسطينية، وكلها من ثوابت الإسلام. فمن أجل هذا التاريخ المشرّف عن القضية الفلسطينية والمقاومة ودفاعاً عن الحقوق والثوابت، ورفضا صارما للسياسات الأميركية وكل سياسات دوليّة تدعم الكيان الصهيوني، تدافعت وكانت هذه الحشود وراء النعش المهيب. وكانت تلك المواقف الشعبية الواسعة من السيد محمد حسين فضل الله وتكريمه قد جاءا كما يليق به. وإن من يتخذ موقفا حازما مبدئيا من قضيّة تحرير فلسطين ويخوض غمار دعم المقاومة ويتصدّى لأميركا الواقفة كلياً في جبهة الكيان الصهيوني لا بد له من أن يكون حريصا أشدّ الحرص على وحدة المسلمين وعلى وحدة العرب وعلى وحدة كل مكوّنات المجتمع، مثلاً في لبنان حريصا على وحدة المسيحيين والمسلمين، كما وحدة المسلمين. ولهذا كان السيد فضل الله متماسكا في فقهه وفي فكره وفي مواقفه السياسية حين أصبح عنوانا لوحدة الأمة الإسلامية ووحدة الأمة العربية ووحدة لبنان ووحدة الشيعة والسنة. لأن الوقوف المبدئي ضد الكيان الصهيوني والهيمنة الخارجية يقتضيان الوحدة ودرء الفتن الداخلية على اختلاف عناوينها ومسميّاتها وذرائعها، فأنت لا تستطيع وأنت تحارب أولئك الأعداء أن تفتح بابا لفتنة داخلية. وإذا ذهبت، مهما كانت المسوّغات، إلى فتنة داخلية فلا مفرّ لك من المهادنة مع الخارج وأعوانه. ففي ظروف الصراع الذي تواجهه بلادنا العربية والإسلامية لا يستقيم أن تقاوم الكيان الصهيوني وتصالح أميركا، فلا هي ترضى بذلك ولا أنت تستطيع أن تقاوم أميركا وتصالحها في آن واحد. وذلك لسبب بسيط كوْن أميركا والكيان الصهيوني وجهين لعملة واحدة. فمن هنا حَسَمَ السيد محمد حسين فضل الله في موقفه من أميركا سياسياً وحسمت هي موقفها منه وأدرجته على قائمتها السوداء. وكان لا بدّ لهذين الحسْمين من أن ينعكسا على فقهه وعلى مواقفه وفي المقدّمة ما اتسّم به من روح وحدويّة داخلية على كل مستوى. وهذه سياسة، وفي الفقه سياسة أيضاً، هي التي حشدت كل ذلك التنوّع الذي عرفته الجنازة أو عكسته التعليقات على خبر رحيله من عالمنا. على أن ثمة وجها آخر يمكن أن يُقرأ من خلال ما عرفته الجنازة من جماهير وتعدّد ألوان سياسية وفكرية ومذهبية ودينية فيها، وهو أن وعي غالبية الناس مؤسّس على مبدأ العداء للكيان الصهيوني والهيمنة الخارجية بسبب التجارب الطويلة معهما، وهو مؤسّس على مبادئ الإيمان والمقاومة والوحدة والانفتاح ووسطية الإسلام واعتداله. وهذا كله مخزون تاريخي في وعي الأمّة. فمن هنا التقى هذا الوعي مع الخط السياسي الذي تبنّاه السيد محمد حسين فضل الله فتبادَلا الجميل وتكاملا. فرحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جنانه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جويلة  2010)


الأنظمة العربية المعطوبة وإعاقة الفرد


منبر الحرية 2010-07-10 لا خلاف على أنّ هناك خللاً عميقاً يؤثر على مسيرة التنمية في دولنا العربية عامة والمغرب العربي خاصة، كما أن هناك شبه إجماع على أن الإصلاح المنشود لإزالة هذا الخلل وإذكاء نهضة حقيقيّة، لابد وأن يبدأ بالإصلاح السياسي، إلا أننا غالبا ما نجد أن هذا الإصلاح في عمومه قد يتناول الشكل دون المحتوى فنعود إلى سيرتنا الأولى. وهذا العجز والإعاقة التي ميزت مسلسل التنمية في دولنا ما هو إلا انعكاس لسوء استغلال «الثروة البشرية»، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها، فالتنمية الشاملة بحاجة لجهود أبناء المجتمع بكامله، فكلما عملت الدولة على تنمية قدراتهم عن طريق التأهيل والتدريب المستمر والإدماج كلما تقدمت اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا.. وفي هذا الصدد يمكننا التساؤل عن أعداد المعاقين في مجتمعاتنا؟؟ كما أذكر أنه كلما كانت أعداد المعاقين كبيرة كلما ضعفت الإمكانات التنموية في المجتمع، لأن الإنسان هو محور التنمية ومبتغاها. هناك من سيذهب للقول بأن هذه المشكلة مطروحة عالميا، وقد عملت الأمم المتحدة على خلق آليات دولية للدفاع عن حقوق المعاقين وحرياتهم الأساسية، وأبرزها المنظمة العربية الإفريقية الدولية لحقوق المعاقين. فهل تم فعلا العمل من أجل إدماج هذه الفئة الفاعلة في مجتمعاتنا؟؟ أحيانا يبدو لنا أن أعداد المعاقين في أوطاننا بسيطة بسبب أننا لا نراهم كثيرا من حولنا وحتى عندما نصادفهم فإننا نقصفهم بتلك النظرة التقليدية والصور النمطية. إنهم بشر مثلنا لم يختاروا إعاقتهم بأنفسهم ولا يمكن تغييبهم عنا بسب إهمال المسؤولين في توفير خدمات ومرافق لتسهيل تنقلهم وممارسة حياتهم بشكل أفضل. سنتوقف وقفة تأملية في حياة شاب مغربي يدعى «محمد العاطفي» الذي اختار طواعية عرض تجربته الشخصية عبر مرحلتين عاشهما في حياته قبل الإعاقة وبعدها، يقول: (أنا لم أختر إعاقتي، لكنها كانت قضاءً وقدراً إثر سقوطي من علو 16 متراً من موقع عملي كتِقْنِي في شركة للاتصالات بتونس «ويف يو» التي لم تعوضني لأنه لم يكن لي تأمين طيلة الثلاث سنوات التي عملت فيها معهم. ورغم كل المجهودات والعمليات لتثبيت الفقرات التي كسرت في عمودي الفقري لم تعط أية نتيجة، أنا الآن أعاني من شلل نصفي وبدون عمل كما أني في طور الانفصال عن زوجتي حاليا. فجأة وجدت نفسي مغيّبا ومهمشا عن الحياة العادية، لا أقوى حتى على قضاء أبسط حاجاتي اليومية، تخيل نفسك أنك كلما أردت الخروج من البيت لا تستطيع إلا بمساعدة أحدهم. أشتكي من كل ما تشتكون منه أنتم وأكثر، فكيف أتقّبل نظراتكم المليئة بالشفقة؟؟ بل هناك من يرى أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم مجموعة من المتسولين!! قد نتفق على أننا كلنا نعاني من غياب الحقوق والحريات، لكن حتما التعامل اللاإنساني والتمييز لا تبرير له سوى أننا نعيش أزمة قيم ومبادئ. كما أتوجه إلى هيئة الطرق والمواصلات لتأخذ بعين الحسبان في منظومة النقل كل ما من شأنه أن يوفر الاستخدام السلس من ممرات خاصة وحافلات مزودة بمدخل خاص، ومساحة للمُقعدين وعلامات وأزرار خاصة بالمكفوفين، وكل ما من شأنه تخفيف العراقيل والصعوبات عنا، لنتمكن من قضاء حاجاتنا بأنفسنا ونؤدي دورنا بشكل لا تصبح معه الإعاقة هي التغييب أو الانعزال). إن معظم الدول العربية لها اهتمام محدود بذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لانعدام الحريات وحقوق الإنسان وانتشار الفساد، وأيضا اعتبار الحكومات لمواطنيها بأنهم رعايا لا قيمة إنسانية لهم، وتغاضيها عن تنفيذ برامج تنموية وصحية بحجة ضعف الموارد والإمكانات المالية. ونظرا للتحولات السريعة اليوم في المجالات الطبية والتربوية والاجتماعية لابدّ من دعم الجهود الجادة وتوحيدها من أجل الاتفاق والتنسيق للحد من هذا المشكل، وتوفير مناخ من العدل الاجتماعي والإنساني ليحصل كل فرد على حقوقه المشروعة دون تمييز ونقصان. يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org *كاتبة مغربية   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 10 جويلة 2010)


صفقة جاهزة لتصفية القضية !


بقلم : د.عدنان بكرية   لقاء اوباما نتنياهو وما رافقه من انسجام وتناغم تام بين الطرفين فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة وخاصة القضية الفلسطينية وافق الحل ..جاء ليقول لكل المراهنين على الادارة الامريكية ..بأن الطريق الى التحرر من الاحتلال لا يأتي عبر بوابة البيت الابيض .. فنتنياهو استطاع ان يفرض رؤيته وشروطه على البيت الابيض وبسهولة ودون الحاجة لدبلوماسية فائقة او حتى عناء الاقناع ..    بالمقابل تقف السطة الفلسطينية متخبطة حائرة في كيفية « لحس » مواقفها وتصريحاتها السابقة بشأن شروط البدء بالمفاوضات المباشرة ..وهي التي اقسمت بعدم البدء بالمفاوضات المباشرة اذا لم يحصل تقدما في المفاوضات الغير مباشرة !وبرغم التسميات المتعددة للمفاوضات الا ان المباشر وغير المباشر يمس نفس القضايا ولا فرق بين التسميتين !   نتنياهو  استطاع ان يحصد العديد من المكاسب خلال زيارته الحالية لواشنطن وفي مقدمتها املاء شروطه على البيت الابيض واهمها .. تجاهل قضية تمديد تجميد الاستيطان .. والاتفاق حول العقوبات المفروضة على ايران وضرورة تصعيدها  ..والملف النووي الاسرائيلي وضرورة تجاهله وعدم التعرض له من قبل أي كان ..اما الاهم دعوة اوباما الطرف الفلسطيني البدء بمفاوضات مباشرة .   كل هذه الامور تدلل على الانحياز الامريكي التام لاسرائيل والاستهتار بالعرب وقضاياهم ..وسقوط قناع الراعاية عن وجه الولايات المتحدة التي ابدت هذه المرة توافقا كاملا مع سياسات اسرائيل العدوانية ..واثبتت ايضا ان اكاذيبها حول اقامة الدولة وضرورة السلام لم تكن الا « جعجعات » سياسية تهدف الى تضليل العالم واستقطاب الرأي العام العالمي نحوها .   السلطة وتحت الضغط الامريكي ستذهب للمفاوضات صاغرة متنازلة عن شروطها التي وضعتها ..لكن ليس قبل ان ترمي الطابة في ملعب لجنة المتابعة العربية والتي يصح تسميتها (بلجنة المبايعة العربية).. فالسلطة بدأت تهيء الاجواء والمناخ للبدء العلني بالمفاوضات المباشرة ..فالمفاوضات لم تنقطع يوما ما ..بل كانت تمارس تحت اغطية ومسميات متعددة ..كلقاء فياض – باراك .. وبدات رموز السلطة باطلاق التصريحات التي تشير الى نية الطرف الفلسطيني الاستمرار بالمفاوضات .   يبدو ان السلطة ذاهبة الى اقصى الحدود في عبثيتها وتساوقها مع المحتل.. برغم معارضة كافة الفصائل الفلسطينية.. والتي ترى بأن مفاوضات من هذا النوع وفي هذه الظروف ستكون الضربة القاضية التي توجه للقضية الفلسطينية ..وستفسح المجال امام الاحتلال لفرض صفقة مؤلمة على الشعب الفلسطيني ..    لقد اشارت وسائل الاعلام الى نية عباس التنازل عن اجزاء من القدس وتبادل الاراضي لصالح الاحتلال ..ويبدو ان هذه الافكار قد مررت لاوباما من خلال جورج ميتشيل ..وجاء لقاء نتنياهو اوباما ليضع اللمسات الاخيرة على الطبخة الجاهزة اصلا والمعدة في المطبخ الامريكي .   افشال محمود عباس لجهود المصالحة وباعتراف لجنة المصالحة نفسها يدلل على النوايا المبيتة بشأن الصفقة المعدة .. فاحقاق المصالحة من شأنه ان يعيق خطوات ابو مازن وربما يفشلها .. لذا سعى لحل لجنة المصالحة الوطنية من اجل المضي قدما في مشروعه التآمري على الشعب الفلسطيني وقضيته .. وتمرير الاملاءات الامريكية والاسرائيلية دون عقبات .   القضية الفلسطينية تمر اليوم في اخطر مراحلها وادقها كونها لا تتعرض فقط لتآمر خارجي بل لان التآمر الداخلي يأكلها ..وهذا التآمر هو الأخطر على القضية ومستقبل الشعب الفلسطيني .. والاخطر هو انسياق بعض الاطراف الفلسطينية المحسوبة على الصف الوطني وراء اوهام الحل التصفوي .. الاخطر هو صمت الشارع الفلسطيني على ما يحاك ضده من مؤامرات !    زورونا على موقع (امجاد العرب ) .. صحيفة منبثقة عن {شبكة فلسطين ال 48 الاعلامية} ملتزمة ..مميزة وهادفة http://www.amgadalarab.com/ مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب 10/7/2010 حركة القوميين العرب E-mail: arab.n.m@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net Haraket AlkawmeyeenAlarab

 


بين عزام الأحمد وإبراهيم أبو النجا حديث صريح حول المصالحة الفلسطينية


بقلم: زياد ابوشاويش نحن هنا أمام موقفين أو رؤيتين لكيفية الخروج من مأزق التوقيع على ورقة المصالحة المصرية قبل أو بعد التفاهم بين حركتي فتح وحماس…وإهمال الحديث عن باقي الفصائل وملاحظاتها مؤقتاً لا يأتي من باب الاستخفاف بها ولكن لمعرفتنا أنها لا تعرقل المصالحة أو تسعى لذلك. قبل البدء في تناول الموضوع لابد من التنويه بأن ما سنتناوله هنا شجع عليه وصول وفد المصالحة الوطنية من المستقلين لدمشق واعتزامه لقاء الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أجل أخذ موافقته على ورقة التفاهمات الضامنة لنجاح المصالحة بعد التوقيع على الورقة المصرية لتطرحها على حركة فتح لاحقاً لأخذ موافقتها أيضاً، لكن مضمون الطرح هنا لا يرتبط بالوفد القادم من فلسطين المحتلة أو نتائج لقاءاته مع القيادات الفلسطينية وغيرها بدمشق. كما لابد من القول أن أي وفد للمصالحة وفي خدمتها يمثل في الحقيقة أغلبية الشعب الفلسطيني المتطلع بشوق لإنجاز المصالحة والعودة للوحدة الوطنية وليس كما قال الأخ عزام الأحمد أنه لا يمثل أحد. هو كما قيل مستقل ولذلك لم يكن مفيداً أن يصرح السيد عزام الأحمد بأنه غير مكلف من أحد، إلا إذا كان الهدف من التصريح الرفض المسبق لنتائج تحركه بالعاصمة السورية والتقليل من هيبة الوفد وأعضائه. كتب الكثير عن موضوع المصالحة وعودة اللحمة للحركة الوطنية الفلسطينية وجرى في نهرها مياه كثيرة كما يقال، لكن إنجاز المصالحة كان يتعثر باستمرار وتجري عرقلة الوصول للمحطة الأخيرة فيه بفعل تدخلات خارجية يتساوق معها طرفا الخلاف ليبقى الجرح الفلسطيني مفتوحاً ونازفاً. الفترة الماضية شهدت حراكاً واسعاً ونشطاً حول هذا العنوان وكاد الشعب الفلسطيني أن يخرج من مأزقه الطويل والمؤلم، إلا أن رياحاً مسمومة هبت لتعصف بكل شيء وتعيد الأمر للمربع الأول، وكانت العقدة الرئيسية التي اتكأ عليها طرفا الخلاف فتح وحماس هي مسألة أولوية التوقيع على الورقة المصرية أم التفاهمات بين حماس وفتح لضمان التطبيق الصحيح ولأخذ ملاحظات حماس بعين الاعتبار بعد توقيع الورقة المصرية. المسألة هنا ليست معقدة إلا بالقدر الذي تريده حماس أو فتح حين ترغب في عرقلة الوصول لاتفاق يخرجنا من المأزق، وللأسف فهذه العرقلة عادة ما تجيء بتعليمات خارجية أو بالأحرى غير فلسطينية. الطرفان متفقان على احترام الدور المصري رغم انحيازه الواضح لسلطة رام الله، وهما كذلك متفقان على أخذ الملاحظات على الورقة المصرية بعين الاعتبار بما في ذلك تعديلات حماس والضمانات التي تطلبها، ومتفقان على جملة من القضايا السياسية أهمها مواجهة التغول الإسرائيلي بما يخص القدس والاستيطان والحصار وغيرها من قضايا المواجهة مع العدو الإسرائيلي…..إذن أين المشكلة في التوقيع على الورقة المصرية سواء قبل الاتفاق على ورقة التفاهمات و ملاحظات حماس أو بعدها؟ الإجابة تتضمن ما قلناه وقاله غيرنا مئات المرات وهو افتقاد الثقة بين الطرفين من ناحية، ومن الأخرى ارتباط الطرفين بعوامل خارجية تساهم بهذا القدر أو ذاك في العرقلة وأحياناً تزيد التأزم بشكل مقصود. حماس ترى أن فتح تسعى للمصالحة من أجل استعادة سيطرتها على قطاع غزة ومن ثم إعادة حماس لبيت الطاعة وتحجيمها بذات الأساليب القديمة من القمع والاعتقال وليس حباً في الشراكة مع حماس أو اقتناعاً بضرورة الوحدة لمجابهة العدو وهي تعرقل المصالحة تنفيذاً لتعليمات البيت الأبيض وإسرائيل، وهذا ليس من عندياتي بل سمعته على لسان أكثر من قيادي وازن في حركة حماس. فتح في المقابل ترى أن حماس لا تريد الوحدة والمصالحة إلا بالقدر الذي يمنحها الشرعية ويمكنها من السيطرة على المؤسسات الوطنية وأنها تنفذ أجندة خارجية ترتبط بهذا القدر أو ذاك بحركة الإخوان المسلمين وبعض الدول المهمة في الإقليم. في ظل هكذا واقع معقد وغياب الثقة الضرورية لإنجاز المصالحة كيف يمكن الخروج من المأزق الراهن؟ هذه المقدمة كانت ضرورية للوصول للرؤيتين اللتين تحدثنا عنهما في مطلع المقال، وهما لعضوين بارزين في حركة فتح وتوليا الوزارة وشغلا مقعدين في المجلس التشريعي: الأخ عزام الأحمد والأخ إبراهيم أبو النجا. الأول كان له تصريح في عمان يحمل وجهة نظر تقول بالتوقيع على الورقة المصرية قبل أي شيء وبعدها يمكن التفاهم على أي ضمانات أو ملاحظات لحماس أو لغيرها من الفصائل، ورفض في سياقه تحركات لجنة المصالحة واعتبرها لمصلحة حماس وقال نصاً: « إننا لن نقبل بأية ورقة غير وثيقة المصالحة الفلسطينية، وكما قال الرئيس عباس كل الملاحظات من كل الفصائل ستؤخذ بعين الاعتبار عند التوقيع وسنأخذها بالاعتبار عند التنفيذ وبالتوافق بين جميع الفصائل »، واعتبر أن أية ورقة ملحقة بالوثيقة المصرية تخريب وتبني لوجهة نظر حركة حماس، وأضاف:  » إن الحديث عن ورقة اقتراحات مرفقة بوثيقة المصالحة الفلسطينية غير مقبول ونعتبره تخريب » . الأخ إبراهيم أبو النجا وفي مقاله الذي نشر بالتزامن مع تصريحات الأحمد بعنوان « إلى أين وماذا بعد؟ » كان له رؤية أخرى وفهم آخر لمسألة الحوار الداخلي والتفاهم بين أطراف العمل الوطني الفلسطيني بعيداً عن التجاذبات الخارجية عربية وغير عربية. يعتبر الأخ والصديق أبو النجا أننا يمكن أن نصل إلى توافق وتفاهم حول كل المسائل قبل التوقيع على الورقة المصرية وبدون الإجحاف بها أو التقليل من الدور والهيبة المصرية، وهو لا يرى أن إنجاز ورقة تفاهم على غرار ما جرى في وثيقة الوفاق الوطني التي أنجزتها لجنة المتابعة الوطنية العليا في السادس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) عام 2006 أمراً خاطئاً ويخدم حماس. وللاختصار نورد هنا ما جاء نصاً في المقال المذكور:  » فالمؤكد أننا قادرون على تحقيق الإنجاز العظيم الواعد من خلال النقاش الهادئ والهادف والواعي  ، وسنصل إلى الصيغة التي لاتجحف بورقة أشقائنا المصريين الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ونسجل لهم رعايتهم وحرصهم وغيرتهم على مصلحة شعبنا وقضيتنا ، وسيكون أشقاؤنا المصريون سعداء بأننا توصلنا إلى اتفاق القاسم المشترك الذي يقودنا إلى القاهرة ونعلن عن اتفاقنا على التوقيع على الورقة التي يمكن أن نضمنها كل ماتم الاتفاق عليه أثناء تنفيذنا لمضامينها » . إن مقاربة موضوعية للرؤيتين تعطينا أهم جوانب الخلاف الفلسطيني الداخلي، ليس بين حركتي فتح وحماس فقط بل وعلى المستوى الوطني العام، هذا الخلاف الذي يتمحور حول التقدير لدرجة تأثير العاملين الذاتي والموضوعي في كل مجالات وميادين نضالنا من أجل تحقيق هدف التحرير والعودة وبناء الدولة المستقلة، وكذلك في مسائل ترتبط بوحدتنا وعوامل الحفاظ عليها. المنطق والمصلحة الوطنية يميل لصالح رؤية إبراهيم أبو النجا الذي يرى أن الأساس هو توافقنا واتفاقنا قبل تحقيق الرغبة المصرية ورؤيتها للحل، بينما يرى الأخ عزام الأحمد أن إرضاء مصر يأتي في أولوية البحث عن مخرج وهذا خطأ. لا نريد هنا أن نستعرض مواقف وتصريحات كلا الرجلين في هذا المجال، لكن الواضح من هذه ولعدة سنوات أن هناك منهجين داخل حركة فتح في رؤية الانشقاق والانقسام الفلسطيني، الأول موضوعي يرى عيوب فتح وأخطائها ودرجة تحملها للمسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية قبل أن يتناول حماس ودورها وأخطائها وهذا الخط يمثله الأخ إبراهيم أبو النجا، وحتى لا يعتقد أحد أنني أخمن أو أستنتج في هذا أقول اليوم أنني سمعت من الأخ إبراهيم أبو النجا قبل ستة أعوام حين كان وزيراً للزراعة وبالتحديد في تشرين أول(أكتوبر) عام 2004 قبل شهر من رحيل القائد ياسر عرفات كلاماً يؤكد ما أقول حين سألته عمن يتحمل مسؤولية الفوضى في غزة فأجاب بالحرف الواحد: نحن في فتح والإخوة في حماس نتحمل المسؤولية، بل نحن في فتح بحكم مسؤوليتنا نتحمل مسؤولية أكبر. وأردف أنه لا يستطيع أن يقول هذا علناً حتى لا يفهم كلامه بشكل خاطيء. في المقابل نجد في حركة فتح رؤية لا ترى سوى عيوب وأخطاء حماس، وحين تقر بعيوب حركة فتح وأخطائها فإنما تفعل ذلك من باب التأكيد على جسامة الأخطاء الحمساوية مقارنة بها وتنحو باتجاه أخذ العامل الخارجي بعين الاعتبار في رؤية الواقع الفلسطيني وطرق معالجة الانقسام. متى ستحسم حركة فتح صاحبة المشروع الوطني والتي فجرت الثورة وأطلقت رصاصتها الأولى خيارها في هذا الشأن الحساس؟ ما العيب في أن نتفق مع حماس والفصائل قبل أن نوقع على الورقة المصرية طالما نستطيع تخريج المسألة بما لا يحرج مصر ويقلل من هيبتها؟ وختاماً لابد من الإشارة إلى أننا هنا عالجنا شأناً فلسطينياً مهماً جداً في شطره المرتبط برؤية فتح وموقفها ولم نتطرق لرؤية حماس وموقفها الذي لنا عليه ملاحظات جدية وهامة، لكننا ندعوها كما فعلنا مع فتح إلى تغليب العامل الذاتي والمصلحة الوطنية على مخاوفها واشتراطاتها والإسراع في توقيع الورقة المصرية، أما لجنة المصالحة التي تزور دمشق فنحن كما كل الشعب الفلسطيني نتمنى لها النجاح والوصول لحل يرضي كل الأطراف خصوصاً وأن ورقة التفاهمات التي اقترحتها اللجنة تلحظ مصلحة القضية الفلسطينية أولاً ومن ثم مصلحة الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس. Zead51@hotmail.com   


المونديال ما بين التعري والأخطبوط والتخلف العربي!


لماذا كتب علينا أن يكون التخلف هو شعارنا, وتقليد الغرب الأعمى هو أساس مفاهيمنا؟..لماذا لا نقوم بسباق الغرب في تقدمهم وعلمهم وغزوهم للفضاء الخارجي؟..هل كتب علينا أن تبقى مقولة »أمة ضحكت من جهلها الأمم » ملاحقة لنا في كل زمان ومكان؟. لا أنكر بأنني من هواة مشاهدة مباريات كرة القدم, وهذا أمر طبيعي يمتلكه الكثيرون, ولكن أن يصل هذا الأمر إلى منزلة الجنون, فهذا مرض يعجز الطب عن معالجته. عشاق كرة القدم وفي شتى بقاع الأرض يشاهدون مباريات كأس العالم »المونديال » التي تجري في جنوب إفريقيا, ولكل منتخب مشجعوه.لا أخفي بل أفتخر بأنني كنت من مشجعي المنتخب الجزائري وهو الفريق العربي الوحيد الذي وصل إلى المونديال, ولكن وللأسف خرج منه مبكرا, ولكنني لم أرفع العلم الجزائري ولم أضعه على سطح بيتي.                   و على ذكر الجزائر، فانها محنة عصيبة جدا تلك التي عاشتها المنتخبات العربية، فمن أصل ستة منتخبات لم يتأهل إلا منتخب »جميلة بوحيرد »، بعد معركة رياضية قوية..عفوا أقصد سياسية, وربما قد نقول عنها شبه عسكرية فقد سال فيها دم لاعبين أبرياء, ودم مشجعين, وكل هذا من أجل « قطعة جلد منفوخة » تتقاذفها الأقدام, وبامكاننا القول بأن وصول المنتخب الجزائري إلى « مونديال » 2010من الصعب اعتباره بمثابة الإنجاز الكبير مقارنة بأحوال الفرق التي تستحق أن يغني ويطبل لها مواطنوها ست ليال وسبعة أيام. في البيت، وفي الشارع، وفي السوق، وفي المستشفى وفي كل مكان يحاصرني جنون المونديال، ويبهرني هذا الانغماس الجماهيري في متابعة مباريات كأس العالم، وكأن كرة القدم هي أيضا كرة العقل وكرة القلب وكرة الروح..بعض المصلين فضلوا صلاة العشاء في البيت لكي لا تفوتهم مشاهدة المباريات, ولا أستبعد أن البعض قاموا باختزال الصلاة إلى ركعات الفرض فقط. فرق عريقة ولها ثقلها وتاريخها الكروي وحائزة على كأس العالم خرجت مبكرا من هذا المونديال, خروج فرنسا المبكر وهي صاحبة كأس العالم عام 1998 وخلاف مدرب منتخبها مع اللاعبين لم يسفر عن إعادة تشكيل الحكومة الباريسية وخروج المتظاهرين الهاتفين ضد لاعبيهم, وخروج ايطاليا المبكر وهي حاملة كأس العالم عام 2006 وبكاء لاعبي منتخبها كالأطفال على أرض الملعب لم يجعل حكومة ايطاليا ورئيسها المعروف بانحيازه إلى الصهاينة أن تقوم بإعادة النظر في سياستها في منطقتنا, وخروج انجلترا لم يسفر عن تقديم اعتذارها للفلسطينيين كونها صانعة نكبتهم, فهي التي وعدت الصهاينة بكيان وكان لهم ذلك, وأما خسارة أعظم دولة في العالم أمام دولة صغيرة افريقية »غانا » لم يسفر عن انسحابها من العراق وتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين وقضيتهم, وفك الحصار عن غزة, بل ازدادت حالات من امتهنوا التفتيش والبحث عن بقايا الطعام في حاويات النفايات, إنهم رجال يجلسون على الأرصفة المجاورة للمقاهي لمشاهدة وقائع صراع وعن بعد بين منتخبين يمثلان بلدين خرجا من بلادنا وكل ما تركوه لنا هو بقايا طعام نشر في مستوطنات الفقر والذل والعهر العربية. وبالمقابل شاهدنا أن الغالبية العظمى من الصهاينة كانت تشجع أي فريق يلعب ضد الماكينة الألمانية, فهم لم ينسوا ما حل بهم على أيدي النازيين ورغم التعويضات التي تلقوها ورغم مرور أكثر من ستة عقود, وشاهدنا العديد من حالات التنكيل بالفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال الصهيوني لأنهم قاموا بتشجيع المنتخب الألماني, فهل نتعلم الدرس يا عرب؟. وأما في عالمنا العربي, فان التعبيرات لهذه المشاهد ترجمت وبجدارة على أرض الواقع..مشاجرات في المقاهي بين المشجعين..انخفاض الإنتاجية في أماكن العمل..إضافة سبب للطلاق وهو السبب الكروي..و »للإنصاف » أقول بأن اقتصادنا قد انتعش, فقد ارتفع معدل بيع الأقمشة بشكل ملحوظ وبألوانها المختلفة لتتحول إلى أعلام ترفرف في شوارعنا وبيوتنا وعلى أسطح منازلنا وفي سياراتنا, في وقت خلت هذه الأماكن تماما من أعلامنا, إنها أعلام دول لعبت دورا رئيسيا في تدميرنا وتخلفنا, دول كانت مستعمرتنا على مدى عقود من الزمن.وهذا الأمر ناجم عن حالة الهزائم التي تعصف بنا بلا رحمة على كافة الأصعدة، فالعرب المهزومون عسكريا وتطورا وتنمويا ووعيا وحراكا تضامنياً، هم مهزومون أيضا رياضيا، إذ يكادون لا يُذكَرون في المحافل الرياضية الدولية إلا ما ندر، تمام كما هو حالهم مع السينما العالمية. وصدق الراحل معروف الرصافي حينما قال واصفا وساخرا من حال أمتنا المستعمرة:يا قوم لا تتكلموا**إن الكلام محرم..ناموا ولا تستيقظوا **ما فاز إلا النوم..وتأخروا عن كل ما**يقضي بأن تتقدموا..ودعوا التفهم جانبا**فالخير أن لا تفهموا..أما السياسة فاتركوا**أبدا ولا تنـدموا..إنها مشاهد أبكت الراحل جميل صدقي الزهاوي في قبره وهو القائل:عش هكذا في علو أيها العلم**فإننا بك بعد الله نعتصم.

إنهم يعدون بالاحتفال بفوزهم بالتعري:

قد نفهم بل من الطبيعي أن يعد انسان أن يقوم بالسير على الأقدام من مدينة الى أخرى, أو أن يقوم بالصعود الى قمة جبل شاهق, أو التبرع بمبلغ من المال الى جمعية خيرية وما شابه ذلك من وعود لها معناها وفوائدها اذا تحقق هدفه ومطلبه, ولكن ما لا نتفهمه ولا يدخل عقولنا هو وعود التعري التي أطلقها البعض في حالة فوز منتخبات بلادهم بكأس العالم, فهذا هو دييجو مارادونا المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى، يعد الجماهير بـ »التعري » أمام مسلة بوينس أيرس، أشهر الأماكن الأثرية فى الأرجنتين، فى حالة فوز منتخب التانجو بالمونديال, وعلى خطاه أعلنت العارضة والممثلة والمغنية الأرجنتينية »لوسيانا سالازار »خطيبة نجم المنتخب الأرجنتيني » ليونيل ميسي » بالتعري في حال فوز منتخب بلادها بمونديال جنوب إفريقيا, وبدورها قطعت عارضة الأزياء الباراجويانية الشهيرة لاريسيا ريكلمي على نفسها عهدا بالجري عارية في شوارع بلادها لو نجحت باراجواي في الفوز بهذا المونديال, وهذه هي »كلاوديا ارنيلو » ملكة جمال تشيلى عام 1998 تطلق حملة شعبية في بلادها تحت مسمى »العراة يحتفلون »، بهدف تكوين مسيرة من العراة يجوبون أرجاء التشيلي في حالة فوز منتخب بلادهم بكأس العالم. وأمام هذه الوعود بالتعري فان مشجعينا العرب كانوا يتمنون أن تفوز إحدى هذه الدول بكأس العالم ليتسنى لهم مشاهدة حسناواتهم عاريات, ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن, فلم تتمكن أية دولة من هذه الدول بالوصول إلى الدور النهائي, وتعزية حارة إلى مشجعينا العرب الأشاوس, و »قلوبنا » معكم. وبالعودة إلى المشاهد التعبيرية »العربية »التي ترافق المونديال, نقول إن جماهيرنا مصابة بهوس هذا المونديال, فنشاهد الاحتفالات الكروية التي ترفع أعلام جميع الدول إلا أعلامنا, ونسمع الهتافات والصرخات التي تنطلق من حناجر غاضبة وأخرى متشفية وثالثة فرحة, صرخات لم نسمعها عند غزو العراق وتدمير بلاد الرافدين تدميرا تاما, ولا عند غزو غزة وقتل أطفالها ونسائها وشيوخها وتدمير بنيتها التحتية, ولا عند قتل أبطال أسطول الحرية وممارسة أعمال القرصنة الصهيونية ضده..في هذا العرس »المونديالي » تجمدت الهموم وماتت, وفقدت الذاكرة, وقطعت الصلة بالواقع المقطوعة أصلا, ونسيت الاحتلالات والفقر والجوع  والمرض والبطالة والتخلف..إنها مظاهر تعصف بمجتمعاتنا من المحيط إلى الخليج..إننا نعيش في زمن يطغى عليه العهر والذل, كيف لا ونحن نحتفل بانتصارات ليست لنا, ونحزن ونتألم لهزائم لم تصبنا, وأما هزائمنا بعددها الذي يستحيل حصره لا ذكر لها عندنا ولا تخصنا, فنحن منها براء. بمرارة شديدة أقول بأن حالة الهزائم التي كلنا في همها شرق، هي التي جعلت العربي يتخذ لنفسه « طوطما » غير عربي يشجعه، وهذا « الطوطم » قد يكون قائداً سياسيا، أو فنانا من كل أصناف الفن، أو لاعبا رياضيا أو منتخباً كرويا بأكمله، فحالة العرب مع « المونديال » هي حالة التعويض عن انعدام القدرة العربية لتصبح « طوطما » يشجعة البرازيلي والأرجنتيني والألماني كما يفعل العربي مع هؤلاء, انها حالة الشعور بالنقص التي ترافقنا كظلنا, انها حالة اليتيم الذي يبحث عن كافله, وما أصعبها وألعنها من حالة. أليس من حقنا بل من واجبنا أن نقوم بالبحث عن ولو انتصار واحد..انتصار يعيد لنا ولأطفالنا البهجة والسرور, انتصار يعيد لنا ولو قسطا بسيطا من كرامتنا المفقودة؟..أليس من الواجب علينا أن نخوض صراعات وصراعات تنسينا هزائمنا المتتالية والتي لا تنتهي بصفارة الحكم, صراعات تسطر بالدماء والدموع وتستمر لكي نبقى في ساحات الجغرافيا وكتب التاريخ, لكي لا نخرج منهما بالركلات الترجيحية, ولكي لا يقال عنا بأننا أمة لا تاريخ لها. ولكن, ألم يصدق فارس الشعراء العرب الراحل نزار قباني حينما قال: »في ليالي الشرقِ لمّا يبلغُ البدرُ تمامهْ..يتعرّى الشرقُ من كلِّ كرامهْ ونضالِ..فالملايينُ التي تركضُ من غيرِ نعالِ..والتي تؤمنُ في أربعِ زوجاتٍ..وفي يومِ القيامهْ..الملايينُ التي لا تلتقي بالخبزِ..إلا في الخيالِ, والتي تسكنُ في الليلِ بيوتاً من سعالِ..أبداً.. ما عرفتْ شكلَ الدواءْ..تتردّى..جُثثاً تحتَ الضياءْ »؟. 

 وبدوري أعاهدكم بأن أقوم بالتعري إذا تحققت الأمور التالية:

عندما تصيح الديمقراطية أهم سمات دولنا العربية والإسلامية.عندما يصل الحاكم إلى منصبه من خلال انتخابات حرة نزيهة, ومن خلال التعددية السياسية والحزبية, وذوبان الحزب الواحد القهار.

عندما يعلن الحاكم العربي عن مرضه على الملأ, ويتم علاجه في بلاده. عندما تغيب وتندثر مقولة »الحاكم العربي من المهد إلى اللحد ».عندما يصبح الإعلام العربي مستقلا وغير تبعي, إعلام لا يرهبه النظام الحاكم ورؤوسه الإرهابيون.

عندما يقاد حاكم أو مسئول إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة أقل ما يمكن وصفها بالفساد بأنواعه المختلفة.

عندما يصبح بمقدور المواطن العربي أن يعبر عن رأيه بحرية تامة, وأن يتظاهر بدون خوف من القمع السلطوي.عندما يصبح بمقدور دولنا العربية والإسلامية صناعة السيارات, وابتكار الأدوية أو على الأقل »عيدان الثقاب » وهذا أضعف الإيمان.عندما تصبح مكانة المرأة محترمة وتلعب دورها الريادي المفروض أن تلعبه تماما كالمرأة الغربية,

وعندما تفقد مجتمعاتنا صفة الذكورية المنحطة.عندما تختفي الحدود بين دولنا العربية والإسلامية, ويكون بإمكان أي إنسان التجوال بين هذه الدول بحرية مطلقة. أعلم بأنها أمور تعجيزية لن تتحقق ولذلك ربطتها بوعدي بالقيام بالتعري, وكما قال الشاعر أحمد مطر: »أمس اتصلت بالأمل, قلت له:هل ممكن؟, أن يخرج العطر لنا من الفسيخ والبصل؟, قال:أجل..قلت:وهل يمكن أن تشعَل النار بالبلل؟, قال:أجل..قلت:وهل من حنظل يمكن تقطير العسل؟, قال:أجل..قلت:وهل يمكن وضع الأرض في جيب زحل؟, قال:نعم، بلى، أجل..فكل شيء محتمل..قلت:إذن عربنا سيشعرون بالخجل؟, قال:تعالَ ابصق على وجهي..إذا هذا حصل ».

نعم, ان الصفارة كانت خير ممثل للعرب في المونديال:قليلون هم الحكام العرب الذين وصلوا الى التحكيم في مباريات كأس العالم عامة ونهائيات هذه المباريات خاصة, فقد قام الحكم المغربي الراحل سعيد بلقوله بقيادة مباراة الكأس الكوني عام 1998 والتي جرت بين فرنسا والبرازيل, وهذا هو الحكم السعودي خليل جلال يستمر في التحكيم في نهائيات المونديال الحالي في الوقت الذي طرد فيه »الفيفا » الكثير من الحكام الدوليين نتيجة لارتكابه لأخطاء فظيعة غيرت ولو جزئيا اتجاه رياح هذا المونديال. ومن هنا نقول, أليس إذا من واجبنا أن نشجع الحكام بقدر ما نشجع المنتخبات؟..ألا يستحق الممثل الثاني للعرب بالمونديال الإفريقي، الحكم السعودي « خليل جلال » نفس التشجيع الذي حظي به المنتخب الجزائري؟..ربما قد يكون الحكام العرب-طبعا أقصد الرياضيين و ليس السياسيين- قادرين على الوصول إلى ما عجزت عنه المنتخبات العربية..وهذا هو عزاؤنا الوحيد, فتحية الى »الصفارة ».

ألمانيا والمطالبة بقتل الأخطبوط:

من المعروف بأن الجماهير الألمانية تعشق الأخطبوط » بول » بعد أن رجح أكثر من مرة كفة الماكينات الألمانية طوال منافسات كأس العالم، وتصدرت توقعات « بول » عناوين أشهر الصحف الألمانية والعالمية، حتى إن التلفزيون الألماني كان يقوم بنقل عملية اختيار الأخطبوط للعلم وعلى الهواء مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن الأخطبوط بول كان قد توقع فوز المنتخب الألماني على الأرجنتين وإنجلترا في حين راهن على خسارة الالمان ضد صربيا فيما توقع فوز الإسبان على ألمانيا في نصف النهائي وهو ما جعله عرضه للأكل والتهديد من قبل الشعب الالماني. وفي أعقاب هذه الردود الألمانية طالبت وزيرة البيئة الإسبانية إيلينا اسبينوزا الاتحاد الأوروبي بحماية »بول » كي لا يأكله الألمان أو يتعرضوا له, معربة عن أملها بأن يقوم هذا الأخطبوط بتوقع فوز بلادها على هولندا في مباراة الكأس يوم الأحد القادم. وفي اخر نبأ وأثناء كتابة هذه السطور توقع »بول » فوز اسبانيا على هولندا, وتنبأ  بفوز المانيا على اوروجواي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع, يشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي يتوقع فيها »بول » نتيجة مباراة ليست المانيا طرفا فيها..فهل ستتحقق نبوءة هذا الأخطبوط؟.                                                                  وبدوري أقول, هل سنطلب من هذا الأخطبوط أن يقوم بتبشيرنا متى سنصبح أمة متحضرة عصرية لا تؤمن بقتل النساء على خلفية الشرف, أمة تتوقف عن تخليد أمجاد أكلها التاريخ ولفها الغبار, أمة تحترم حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي..وهل بامكان »بول » أن يتوقع متى ستعود اللحمة الوطنية الفلسطينية ومتى سيتم تحرير فلسطين..أجزم بأن »بول » سيرفض طلبنا, لأننا أمة قذفها التاريخ الى مزابله, فنحن فعلا أمة ضحكت من جهلها الأمم..أمة تصدق فيها مقولة الجنرال الصهيوني الحاقد موشي ديان بعد هزيمة حزيران عام 1967 : »العرب أمة لا تقرأ, وان قرأت لا تفهم, وان فهمت لا تطبق ». وفي الختام وحتى لا يتم وصفي بأنني داعية لليأس أقول, اليوم، أو بعد سنة، أو بعد قرن، أو في آخر لحظة في عمر دنيانا هذه, سيأتي اليوم الذي سيكون فيه بامكاننا أن نسجل هدفا صحيحا في المرمى الكوني.. »هدفا » يعيد لنا كرامتنا التي هدرت, فلا تسمحوا لليأس أن يدخل قلوبكم, والى لقاء في مونديال آخر.**تمت الاستعانة ببعض المصادر.

د. صلاح عودة الله-القدس المحتلة  

Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

21 novembre 2010

Home – Accueil   في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  Un effort quotidien pour une information de qualité

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.