الخميس، 29 يناير 2009

 

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3173 du 29 .01.2009

 archives : www.tunisnews.net


شبكة فلسطين اليوم الإخبارية:تونس: سياسيون وحقوقيون يناشدون عبّاس إطلاق سراح المعتقلين في رام الله

منظمات و جمعيات حقوقية تونسية  :بيان مشترك  :لا جئون تونسيون في سويسرا ..تحت طائلة التسليم للبوليس التونسي .. !

حــرية و إنـصاف : أخبار الحريات في تونس

ايلاف:بن سدرين تدعو الأحرار عبر « إيلاف » إلى مساندة راديو « كلمة »

حــرية و إنـصاف : تهديد الناشط الحقوقي و الصحفي عمر المستيري بالقتل

السبيل أونلاين  :حصار »راديو كلمة »والبوليس يتحول الى عصابة تُرهب النشطاء

النقابة التونسية للإذاعات الحرة : بـيـان

الرابطـة التونسيــة للدفــاع عن حقـوق الإنسان:بيــــــــــــان

ا ف ب:مركز الدوحة لحرية الاعلام يدين محاصرة اذاعة في تونس

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  :تونس : الفايس بوك سند للنضال النقابي

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين :السجين الشاب محمد الجبالي المراقبة الإدارية والعقوبات الكيدية

الأستــاذ عبـد الوهـاب معطــر” المحـــامي لــدى التعقيــب بصفــاقس: ” إعلام  باستهداف جبائيّ و طلب مساندة

كلمة:الجامعيون غاضبون من المركزيةالنقابية

البديـل عاجل  :الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي : الزيادات الخصوصية : مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض

البديـل عاجل:  مراسلة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزير الأوّل

الحزب الديمقراطي التقدمي:  دعوة

البديـل عاجل :5 جانفي 2008 – 5 جانفي 2009، الذكرى الأولى لانتفاضة الحوض المنجمي : سنة من النضال والصمود أمام آلة القمع

البديـل عاجل  :الهيئة العليا لحقوق الإنسان:  تكريس للإستبداد وتهميش للحقوقيين..

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:نشرة الكترونيّة عدد  88

 

آمال موسى : الأهداف المنتظرة من احتفالية القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية

عبدالسالم الككلي:يساري بقلب على اليمين

  الأمين العام  لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:يكفيني أن نقول أنه في هذا الشعب من يقاوم وينتصر للمقاومة ويحمل لواء الممانعة

د منصف المرزوقي :النظام السياسي العربي يتجنّد ضدّ اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

راشد الغنوشي : هل ستنتصر غزة في السياسة كما انتصرت في المقاومة؟  

احميدة النيفر: غزة الصامدة (3).. من الإسكندرية: قراءة ثقافية للحرب

صلاح الجورشي  : مطالب عاجلة مطروحة على حركة حماس

محمد العروسي الهاني:إعمار غزة واجب مقدس و الاموال المتدفقة تسيل اللعاب و تطمع فيها الأفواه المعتادة على الأكل

عزمي بشارة:من ليس معنا يمكن أن يصبح معنا  

منير شفيق:ميتشل وعباس.. وتصفية قضية فلسطين

 بشير موسى نافع  : جدل عربي مستعاد حول حرب أخرى

العرب:حزب إسلامي يدعو إلى رفع حالة الطوارئ قبل 2011


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


شبكة فلسطين اليوم الإخبارية

تونس: سياسيون وحقوقيون يناشدون عبّاس إطلاق سراح المعتقلين في رام الله

 
الخميس 29 / 01 / 2009 م فلسطين اليوم-رام الله طالب سياسيون ونشطاء حقوقيون ومساجين سياسيون رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عبّاس بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية. وقال الموقعون على هذه العريضة « إننا لا نرى أي مبرر لسجن المقاومين بالتزامن مع العدوان الصهيوني وفي ظل حاجة الوطن لكل أبنائه ». مضيفين « إنّ سبق معايشتنا لظلم الاعتقال الجائر وظلمة الزنازين يدفعنا لمناشدة جميع إخوتنا الفلسطينيين أن لا يضيفوا لظلم العدو.. ظلم ذوي القربى ». ووزّعت العريضة المذكورة في مواقع تونسية على شبكة الانترنيت ووقّع عليها قياديون ونشطاء من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
 
(المصدر: شبكة فلسطين اليوم الإخبارية بتاريخ 29 جانفي 2009 )


بيان مشترك تونس في 29 جانفي 2009

لا جئون تونسيون في سويسرا ..تحت طائلة التسليم للبوليس التونسي .. !

 

  تعتزم السلطات السويسرية ترحيل مجموعة من اللاجئين التونسيين هم سفيان بن علي بن الحاج الطيب  البكوش و فتحي بن بوراوي بن علي البوزيدي و زهيربن عمر بن الطيب قديرة  وعبد الكريم  البجاوي   و لطفي بن يوسف بن مصباح  الغائب علما أن جميع هؤلاء يعيشون  في  سويسرا  و كانوا قد غادروا البلاد هروبا من المطاردات الأمنية والاضطهاد السياسي ومنهم من كان ضحية محاكمات كيدية صدرت إثرها أحكام قاسية بالسجن النافذ ، و قد دأبت إدارة الهجرة على تجديد الإقامة لهم  كل عام ونصف بصفة لاجئين و قد قضوا فترة طويلة  (من 2002 الى 2008) في  سويسرا بعد قدومهم من  البوسنة  صحبة زوجاتهم (البوسنيات) وأبنائهم وقد حاولت السلطات السويسرية مرارا كثيرة  إرجاعهم  إلى البوسنة لكن البرلمان البوسني صوت على قرار برفض  استلامهم   مما جعل السويسريين يبحثون عن وجهة أخرى هي تونس . و يقع منذ حوالي ثلاثة أشهر استجوابهم من قبل السلطات الأمنية السويسرية و هم يعيشون على كابوس تسليمهم إلى البوليس السياسي التونسي. و المنظمات و الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله: تلتمس من السلطات السويسرية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتمكين السادة سفيان بن علي بن الحاج الطيب البكوش و فتحي بن بوراوي بن علي البوزيدي و زهير بن عمر بن الطيب  قديرة  عبد الكريم  البجاوي و لطفي بن يوسف بن مصباح الغائب الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن من أجل انتماءاتهم السياسية من الحصول على اللجوء السياسي و عدم تسليمهم إلى السلطات التونسية حيث يخشى عليهم من عدم العيش في مأمن من الممارسات اللاقانونية التي كثيرا ما تسلط على المعارضين التونسيين كما يخشى أن يتعرضوا إلى سوء المعاملة و التعذيب و السجن و قد تلفق لهم قضايا جديدة عقابا لهم على تقديم مطالب للحصول على اللجوء السياسي.   الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب منظمة حرية و إنصاف الودادية الوطنية لقدماء المقاومين ________________________________________  

معطيات تفصيلية حول اللاجئين المهددين بالترحيل

  /1/  عبد الكريم البجاوي:   وهو من مواليد 26/07/1962اصيل مدينة طبربة  نهج باب الوادي  /  متزوج وله ولد 12( سنة )  وبنت ( 10 سنوات) تم ايقافه في تونس  في بداية 1993 و قضى 10  اشهر  بحالة ايقاف بداية من 1993بتهمة الانتماء الى جمعية غيرمرخص فيها  ثم حصل على سراح مؤقت  فليعيش مضايقات دفعته إلى مغادرة البلاد بعد شهرين متوجها الى ليبيا  ثم طاف بدول عدة طلبا للجوء سياسي لم يحصل عليه ، قضى 07 سنوات ونصف بالبوسنة والهرسك وبعد احداث سبتمبر  بدات حملة اعتقالات تستهدف الاجانب  ففر الى سويسرا صحبة زوجته واولاده في جانفي 2003 .   /2 /فتحي بن بوراوي بن علي بن زيد:  من مواليد 13/06/1966 بمدينة الزهراء من تونس العاصمة  متزوج  وله 05 اطفال  غادر تونس  بعد مداهمة منزله من البوليس السياسي سنة 1991 مر في رحلة البحث عن اللجوء بعدة دول  أوروبية دخل البوسنة سنة 1999   وعمل فيها  مدة سنة ونصف الى ان بدات حملة  الاعتقالات بعد 11 سبتمبر  فارتحل الى سويسرا لاجئا صحبة عائلته  في2002 ..    /3 /زهير بن عمر بن الطيب غديرة:              من مواليد 27/01/1970  بمدينة مكثر تم ايداعه في السجن المدني بالكاف  بحالة ايقاف سنة 1990  ثم حصل على سراح مؤقت  ففر الى ايطاليا  وانتقل في اواخر 1996 الى البوسنة وعمل بهيئة اغاثية  سعودية وغادرها   سنة 2002 في  ظل الضغوطات الأمريكية على البوسنة لطرد العرب المقيمين بها .    /4/ سفيان بن علي بن الحاج الطيب البكوش :  اصيل الوردانين من ولاية سوسة ، من مواليد 26/06/1966 متزوج من بوسنية  وله 04 ابناء  ، حوكم بالمحكمة العسكرية سنة 1987 بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها بسنتين سجنا  قضى منها 04 اشهر ، وفي سنة 1994 غادر البلاد إلى ايطاليا وبعد شهر  انتقل الى البوسنة  حيث بقي إلى حدود سنة 1999 حكم عليه غيابيا بـ 20سنة  في 12/07/2006 في القضية عدد 22590 (قانون مكافحة الإرهاب.(   /5/ لطفي بن يونس بن مصباح الغائب:  من سكان حي التضامن شارع الطيب المهيري (1421)  مولود في 28/11/1971متزوج وله 04 أبناء  قضى 03 اشهر  بسجن الكاف  سنة 1990بتهمة الانتماء إلى  جمعية غير مرخص فيها  وخوفا من إعادة محاكمته فر إلى خارج البلاد بحثا عن اللجوء السياسي  فطاف بدول عدة إلى أن استقر بالبوسنة  بين سنتي 1997-2001  عمل بالهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك والصومال (انتهى وجودها بالبوسنة 2001)   وفي 2001 توجه إلى سويسرا لاجئا  وبقي يتمتع باللجوء المؤقت  في انتظار إعادته إلى البوسنة  إلى حدود سنة 2008 .  


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني liberte.equite@gmail.com  : تونس في 03 صفر 1430 الموافق ل 29 جانفي 2009

أخبار الحريات في تونس

(1 منع عائلة سجين الرأي محمد بن محمد من الزيارة: منعت إدارة سجن برج الرومي اليوم الخميس 29/01/2009 عائلة سجين الرأي الشاب محمد بن محمد من الزيارة معللة هذا المنع بأن سجين الرأي المذكور يرفض مقابلة عائلته ، في حين أن الشاب محمد بن محمد رفض الإقامة بإحدى غرف السجن فعاقبته الإدارة بمنعه من الزيارة.   (2 رئيس مركز شرطة واد سوحيل بنابل يتعمد مضايقة الشباب المتدين: ما فتئ المدعو محمد نزار رحومة رئيس مركز شرطة واد سوحيل بنابل منذ توليه هذا المنصب يتعمد مضايقة مجموعة من شباب المنطقة عبر استدعائهم باستمرار عبر الهاتف أو بالاعتقال ضاربا عرض الحائط بجميع المواثيق الحقوقية الدولية ومتجاوزا للقانون والدستور، استهدفت هذه المضايقات الشبان عبد العزيز الصفاقسي و مجدي بولعراس و لطفي المناعي وكان آخرهم الشاب سيف البيري الذي استدعاه المدعو محمد نزار رحومة بعد مكالمة والده بالهاتف أربع مرات يوم الثلاثاء و ثلاث مرات يوم الأربعاء طالبا منه في كل مرة بأن يحضر ابنه إلى مركز الشرطة ليتم التحقيق معه بل وصل به الأمر يوم الأربعاء إلى تهديد الشاب سيف البيري بانتظار الأسوأ في صورة عدم الامتثال للاستدعاء.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة           الرئيس    الأستاذ محمد النوري


بن سدرين تدعو الأحرار عبر « إيلاف » إلى مساندة راديو « كلمة »

 

 
 
 إسماعيل دبارة الصحافيون يدخلون في إعتصام مفتوح إلى حين  » فكّ الحصار بن سدرين تدعو الأحرار عبر  » إيلاف  » إلى مساندة راديو « كلمة » إسماعيل دبارة من تونس: أعلن صحافيو وتقنيّو راديو « كلمة » التونسي الالكترونيّ دخولهم الأربعاء في اعتصام مفتوح إلى حين فكّ ما قالوا إنه حصار مضروب على مقرّ الراديو منذ يوم أمس الثلاثاء. وحصل تصعيد كبير بين صحافيي راديو  » كلمة  » و أعوان أمن بالزيّ المدني حاولوا منع الصحافيين والتقنيين العاملين بالراديو الالتحاق بمقرّهم وسط العاصمة التونسية، واعتقلوا لساعات الصحافي محمد ظافر عطيّ. ويرى متابعون إنّ إعلان راديو « كلمة » عن بدء بثه على القمر الصناعي « هوت برد » منذ يوم الاثنين 26 يناير/كانون الثاني الجاري قد يكون سببًا في التصعيد الأخير ضدّه. واستنادًا إلى تصريحات عدد من العاملين في « كلمة « فإنّ  » أعداد ضخمة من الأمن بالزي المدني المرابطة منذ الصباح الباكر تحاصر مقر راديو « كلمة » إضافة إلى مقر المجلس الوطني للحريات الذي يوجد في العمارة نفسها، حيث حاولت سكرتيرة المجلس التي قدمت لمزاولة عملها الدخول لكنها منعت و تم تهديدها إن هي عادت مرة أخرى كما تم منع الناشط الحقوقي زهير مخلوف القادم لزيارة مقر الراديو وتم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي والجسدي، إضافة إلى الاعتداء بفاحش القول الصحفيّة فاتن الحمدي التي كانت بصدد تصوير عملية الاعتداء على زهير مخلوف من شرفة مقر الراديو ». و يقول صحفيون بالراديو الالكترونيّ إن أعوان الأمن توجّهوا إلى عمر المستيري، مدير تحرير « كلمة »، بالسب و الشتم و الألفاظ النابية أثناء دخوله و خروجه من المقرّ ». و قالت الصحفية فاتن حمدي لإيلاف: » أعلنّا دخولنا في اعتصام مفتوح بمقر الراديو نهج أبو ظبي بشارع الحرية بالعاصمة بداية من اليوم الأربعاء و نرغب من خلال هذا الاعتصام إدانة حصار العمل الصحفي الحر والمستقل و لنطالب بفك الحصار و الكف عن كل المضايقات التي يتعرض لها فريق « كلمة ». ودعت حمدي » كل أحرار العالم إلى مساندتهم في تحركهم المشروع مؤكّدة أن هذه الممارسات لن تمنع فريق « كلمة » من مواصلة عمله من أجل صحافة حرة و مستقلة و نزيهة ».  الصحفية و الناشطة الحقوقيّة سهام بن سدرين رئيسة تحرير راديو « كلمة » الالكتروني قالت لإيلاف إنّ هذه الهجمة تأتي نتيجة لعاملين اثنين أولهما مراكمات سابقة بعد أن تمكن الراديو من تجاوز عدد من العقبات و المحرمات ليحافظ على استقلاليته و يضطلع بوظيفته ، وعامل ثان يتعلّق بالإعلان رسميا عن انطلاق البثّ الفضائي لكلمة عبر القمر الاصطناعي « هوت برد ». و قالت بن سدرين إنّ راديو « كلمة » إذاعة ممنوعة من الذبذبة التي جعلتها السلطة التونسية حكرا على المقربين منها فقط مما دفع بنا إلى الالتجاء إلى الشبكة العنكبوتية لإيصال أصواتنا ، و تضيف: »أولى العقبات التي وضعتها الحكومة أمامنا منذ العام 1999 هي عقبة الحصول على رخصة للعمل القانونيّ ، و قد توجهنا برسالة إلى رئيس الجمهوريّة لمّا دعا في خطاب رئاسيّ له الصحافيين إلى الشجاعة والتحرّر من الرقابة الذاتيّة، وتعهدنا من قبلنا بذلك وتوجهنا إلى وزير الداخلية بمطلب رخصة بثّ بعد أن استوفينا كلّ الإجراءات القانونيّة اللازمة . لكنّ السيد الوزير رفض منحنا الترخيص الذي يمكننا من الحصول على رقم في سجلات المحكمة التجاريّة مما يحفظ وجودنا بشكل قانونيّ ». وإعتبرت رئيسة تحرير « كلمة » التشريعات التونسية في هذا الصدد « مليئة بالمحرمات » على حدّ تعبيرها فهي تقوم على « جملة من الممنوعات ، فتونس البلد الأول الذي يملك تشريعات للذبذبات صدر في 2002 وتشكلت بموجبه وكالة تعنى بهذا الموضوع، ولكن إلى حدّ اليوم لم يصدر الأمر التنفيذيّ الذي يفسر للمواطن كيفيّة تقديم مطلب للحصول على رخصة أو تحديد الشروط. وتحدّثت بن سدرين عن « مضايقات بالجملة تستهدف الراديو الالكترونيّ منذ إنشائه في العام 2007 ، كقطع خطّ الانترنت و تعنيف الصحفيين العاملين به وتهديدهم ورفع قضية ضدّ الصحافية نزيهة رجيبة على خلفية نشاطها بكلمة ». وأكدت أن الراديو ببثه اليوم عبر القمر الاصطناعي لا يخالف القانون البتة، « فنحن نبثّ من ايطاليا ونخضع للقانون الايطاليّ وليس للقانون التونسي الذي لم ينظم بعد هذا القطاع ». وبالنسبة إلى بن سدرين فإنّ تجاوز عقبة « طلب الرخصة » بالنسبة إلى النظام الذي وصفته بـ »صاحب العقلية المبنيّة على احتكار الفضاءات العمومية والذي يريد إعلامًا تابعًا له ولا يريده مستقلاً أو معارضًا » هو ما دفع إلى إصدار التعليمات بمحاصرة الراديو ومنع صحافييه وضيوف برامجه من الدخول. وشدّدت على أنّ « كلمة لم يهادن يومًا بل هو متشبث باستقلاليته و بدأ بعمل تطوّعي ارتقى فيما بعد إلى عمل مهنيّ حصل على دعم إحدى المنظمات الأجنبية غير الحكوميّة لينتدب صحافيين وتقنيين يشتغلون نصف الوقت أو وقتًا كاملاً، كلّ حسب ظروفه ». وبخصوص الحملة التي تعرض لها سهام بن سدرين في الآونة الأخيرة من قبل عدد من الصحف الرسمية والأجنبيّة وتتهمها باستمرار بالمتاجرة بـ « العمل الصحافي وحقوق الإنسان »، ردّت قائلة: « وكالة الاتصال الخارجيّ الحكوميّة هي التي تقف وراء الحملة ضدّي في عدد من الصحف الصفراء و بعض الصحف العربية والأجنبية التي تستعدّ للقذف بمقابل ماديّ وقد طالتني الحملة في كلّ من المغرب و لبنان و سويسرا و الولايات المتحدة و المملكة المتحدّة و في فرنسا مؤخّرًا عبر مجلة جون افريك ». وختمت قائلة : »أنا أطلب من كلّ الصحافيين الأحرار في تونس وخارجها الاضطلاع بمهمتهم في هذه الحرب التي تفتحها السّلط التونسيّة ضدّ مبادرة بسيطة ومستقلة تحاول القيام بوظيفتها بإمكانيات محدودة للغاية وفي ظروف سيئة ، بهدف إنشاء إعلام بديل و مستقلّ عن أيّ سلطة أو حزب سياسي « . ولم تُصدر الحكومة التونسيّة من جهتها – إلى حدّ كتابة التقرير- أيّ تعليق عن اعتصام الصحافيين وإتهاماتهم لها بحصار مقرّ راديو كلمة الذي أنشا في العام 2007 ، وتعرّض في يوليو الماضي إلى عملية قرصنة وحجب أدت إلى إتلاف محتوياته بالكامل قبل أن يعاود البثّ من جديد بشكل يوميّ. وأعلن الراديو الالكترونيّ يوم الاثنين الماضي انطلاق بثه على القمر الاصطناعيّ مقابل احتفاظه بالمواد المقروءة والمسموعة والفيديو والأخبار اليوميّة عبر موقعه الالكتروني http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2009/1/404190.htm
 
 
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 28 جانفي 2009)


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني liberte.equite@gmail.com  : تونس في 03 صفر 1430 الموافق ل 29 جانفي 2009  

تهديد الناشط الحقوقي و الصحفي عمر المستيري بالقتل

 

وقعت صباح هذا اليوم الخميس 29/01/2009 ملاحقة الناشط الحقوقي و مدير إذاعة كلمة السيد عمر المستيري من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى شارع الحرية قرب نهج أبو ظبي حيث يقطن و حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات و مقر إذاعة كلمة و هددوه بإدخاله إلى السجن، حصل ذلك عندما كان متوجها إلى صيدلية بشارع الحرية لشراء دواء لابنته ، و حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بلغ الأمر حد التهديد بالقتل و إشهار سكين في وجهه من قبل أحد أعوان البوليس السياسي. و قد كان أعوان البوليس السياسي يرابطون في الفترة الأخيرة قرب مقر المجلس الوطني للحريات لمراقبة كل من يدخل إليه و تطور الأمر إلى أن أصبح المقر محاصرا بعدد كبير من البوليس السياسي الذي اعتدى مساء أمس على الناشط الحقوقي زهير مخلوف عندما كان متوجها إلى المقر المذكور كما وقع صد كل من الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الصحفي سليم بوخذير و الأستاذ محمد عبو و الأستاذ محمد مختار العرباوي عضو المجلس الوطني للحريات بتونس.

و حرية و إنصاف

1)تدين بشدة الاعتداء الخطير الذي تعرض له الناشط الحقوقي و مدير إذاعة كلمة السيد عمر المستيري و الذي بلغ حد التهديد بالقتل و تدعو السلطة إلى وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة و تحملها المسؤولية على ضمان سلامة الصحفيين المعتصمين بمقر المجلس الوطني للحريات بتونس. 2)تطالب بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات الخطيرة و تقديم المعتدين إلى القضاء . 3)تطالب برفع الحصار الأمني المضروب على مقر المجلس الوطني للحريات و على إذاعة كلمة و على مقرات كل الجمعيات و المنظمات الحقوقية حماية للنشطاء الحقوقيين و ضمانا لحرية الإعلام.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة             الرئيس      الأستاذ محمد النوري


 

حصار »راديو كلمة »والبوليس يتحول الى عصابة تُرهب النشطاء

 

السبيل أونلاين – خاص – تونس في ظل المحاصرة المستمرة لمقر « راديو كلمة » ، تعرض اليوم الخميس 29.01.2009 ، مدير الإذاعة عمر المستيري الى التهديد بالقتل حيث اشهر أحد أعوان البوليس السياسي في وجهه سكينا وهمّ بالإعتداء عليه الا أن المستيري دخل المقر بسرعة ، كما تمّ الإعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الأستاذ مختار العرباوي والصحفي محمود الذوادي وايضا على الصحفي سليم بوخذير ، كما وقع منع رئيس « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » مختار الطريفي من الدخول . وما زال الى حدّ الآن فريق من الصحفيين معتصما بالمقر . فهل تستمر هذه المحاصرة لمقر »راديو كلمة » والإعتداء على النشطاء وتهديدهم بالقتل ، واستخدام أساليب العصابات في ترهيبهم خوفا من اعلام الحرّ!!!؟؟؟ .   من زهير مخلوف – تونس    (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 29 جانفي 2009 )   


  النقابة التونسية للإذاعات الحرة بـيـان  
  على إثر انطلاقها في البث عبر القمر الصناعي حاصرت أعداد كبيرة من أعوان الأمن مقر « راديو كلمة » منذ يوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري مانعة الدخول إليه و معتدية بالعنف الجسدي و اللفظي على عدد من أعضاء الإذاعة و زوارها كما قامت بإيقاف السيد ظافر عطي منسق الإذاعة يوم الثلاثاء حيث تم احتجازه لمدة 5 ساعات .   و قد دخل فريق « راديو كلمة » منذ يوم الثلاثاء في اعتصام مفتوح بمقر الإذاعة احتجاجا على الحصار المفروض عليهم و الاعتداءات التي تعرضوا لها.   و النقابة التونسية للإذاعات الحرة إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع فريق « راديو كلمة »: 1)   تدين بشدة محاصرة قواة الأمن لمقر الإذاعة المذكورة و الاعتداءات التي يتعرض لها أعضاؤها و زوارها و تعتبرها حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة و التعبير في تونس. 2)   تطالب برفع هذا الحصار الجائر و الكف عن كل أشكال التضييق على العمل الصحفي المستقل و الإذاعي منه خصوصا. 3)   تجدد موقفها المطالب بالكف عن احتكار الإرسال الإذاعي و بتحرير موجات الأثير.   النقابة التونسية للإذاعات الحرة تونس في 29 جانفي 2009  


الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 29 جانفي 2098 بيــــــــــــان  

  يتواصل لليوم الثالث على التوالي الحصار الذي تفرضه قوات هامة من أعوان الأمن على مقر مجلة وراديو »كلمة » .كما تحاصر هذه القوات مقر المجلس الوطني للحريات بتونس الذي يوجد بنفس العمارة. وقد بدأ هذا الحصار يوم 27 جانفي الجاري اثر الإعلان عن انطلاق بث إذاعة كلمة بواسطة الأقمار الصناعية. وقد حالت قوات الأمن دون دخول الصحافيين والإداريين إلى المبنى مما اضطر العاملين بالإذاعة الذين كانوا موجودين داخل المقر إلى الاعتصام هناك بداية من يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 فيما تم الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على عدد من الذين حاولوا الوصول إلى ذلك المقر ومنهم السيد زهير مخلوف عضو الهيئة المديرة لمنظمة « حرية وإنصاف » والصحفي سليم بوخذير و فاتن حمدي ومروى الرقيق العاملتين بالإذاعة فيما تم احتجاز الصحفي محمد ظافر عطي لمدة أربع ساعات بأحد مراكز الأمن. وفي تطور شديد الخطورة تم بعد ظهر اليوم تهديد السيد عمر المستيري مدير تحرير كلمة بواسطة سكين من طرف شخص يعتقد  انه من أعوان الأمن وذلك بعد أن تعرض السيد المستيري خلال اليومين الماضيين إلى الاعتداء بفاحش القول من عدد من المحاصرين للمقر. والهيئة المديرة  للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع أسرة مجلة وراديو « كلمة » في الدفاع عن حقهم في التعبير والنشر بحرية خاصة وقد حاول المسؤولون على هذا المنبر الإعلامي عديد المرات القيام بإجراءات الإعلام القانوني لإصدار مجلة « كلمة » وفق متقتضيات مجلة الصحافة ، غير الإدارة رفضت كل مرة ،في مخالفة صريحة للقانون ،تسلم ذلك الإعلام. وتدعو الهيئة المديرة إلى رفع الحصار المضروب على مقر مجلة وراديو »كلمة » وضمان حرية التنقل والعمل لأسرتها وزائريها والكف عن مضايقتهم والاعتداء عليهم والتحقيق بجدية فيما تم من اعتداءات ومعاقبة كل من يثبت ارتكابه لها أمرا أو تنفيذا.كما تدعو إلى احترام الحق في التعبير والصحافة.  
عن الهيئة المديرة  الرئيس  المختار الطريفي 21، نهج بودليـر، العمران ـ 1005 تونس ــ الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892.866 


مركز الدوحة لحرية الاعلام يدين محاصرة اذاعة في تونس

الدوحة (ا ف ب) – دان مركز الدوحة لحرية الاعلام الخميس محاصرة الشرطة التونسية لاذاعة « راديو كلمة » المستقلة وطالبت السلطات التونسية بوضع حد « للمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون » في هذه الاذاعة. وقال المركز في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان « مقر التحرير (للاذاعة) في تونس حوصر في 27 كانون الثاني/يناير من قبل رجال شرطة بثياب مدنية قاموا بمنع اي شخص من الدخول الى المبنى او الخروج منه ». وذكر المركز انه تم ايقاف احد المتعاونين مع الاذاعة كما تم التهجم على احد ضيوف البرامج. الى ذلك افاد المركز انه بفضل الدعم المالي الذي يقدمه تمكنت الاذاعة من البث عبر الاقمار الاصطناعية والانترنت. وانشئ مركز الدوحة لحرية الاعلام منتصف تشرين الاول/اكتوبر من قبل دولة قطر ومراسلون بلا حدود وهي منظمة غير حكومية فرنسية ويدير هذا المركز الامين العام السابق لمراسلون بلا حدود الان مينار.
 
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 29 جانفي 2009)

تونس : الفايس بوك سند للنضال النقابي

 

الفيس بوك face book موقع اجتماعي عالمي جذب إليه الأضواء في العالم العربي بعد نجاح مجموعة من الشباب المصري في تنظيم إضراب عام بفضل القدرات الاتصالية العالية لهذا الموقع, أما في تونس فان هذا الموقع أصبح حديث مستعملي الانترنت وحتى النخب والمهتمين بالشأن العام في أواخر جويلية الفارط عندما تم حجب هذا الموقع ثم رفع عنه الحجب بأمر رئاسي . وتظهر أهمية هذا الموقع في النضال النقابي من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في إسناد الاعتصام الذي قام به الأعوان العرضيون في الإذاعة والتلفزة طيلة العشرة أيام الفارطة . تعود علاقة الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة بالفايس بوك الى اشهر عديدة خلت عندما قام محمد الوسلاتي وهو مصور تلفزي بإنشاء مجموعة على هذا الموقع اسمها  » تعطف مع الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة  » وهو ما مكن من تكسير حاجز الصمت المطبق على معاناة هؤلاء الأعوان وجذب تعاطف الكثيرين معهم حتى أن هذه المجموعة أصبحت تضم وفي وقت وجيز أكثر من 600 عضو . وعند دخول الأعوان العرضيين في اعتصام يوم 19 /01 / 2009 كان الفايس بوك هو نقطة تواصلهم مع العالم الخارجي وكان يتم الإعلان عن تفاصيل تحركهم وجزئياته من خلال هذا الموقع علما وان تحركهم جذب تعاطف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفيين وبعض التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  . أنهى الأعوان يوم أمس28 / 01 /2009  حركتهم الاحتجاجية بعد أن استجابت الإدارة إلى مطالبهم بعد تدخل رئاسي وظهر جليا قدرة هذا الموقع على إسناد التحركات النقابية والمطلبية ومثلت هذه التجربة بحق مثالا حيا على قدرة الفضاء الافتراضي على الفعل في العالم الواقعي إذا توفرت الإرادة النضالية الصادقة .أما الفايس بوك ورغم تكاثر عدد مستعمليه من يوم إلى أخر فان المشككين في أهدافه والغاية منه  يزدادون أيضا يوما بعد أخر خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن هذا الموقع مخترق من قبل جهات مخابرتيه خفية .   محمد العيادي  نقابي مستقل منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
 


 » الحرية للدكتور الصادق شورو  » الحرية لجميع المساجين السياسيين «  الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس  e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 جانفي 2009 

السجين الشاب محمد الجبالي المراقبة الإدارية والعقوبات الكيدية
 
قام أعوان الحرس الوطني بمدينة منزل جميل يوم السبت 24 جانفي 2009 بإيقاف السجين   السابق الشاب محمد بن رضا الجبالي خلال ساعات عمله بدعوى تنفيذ إجراءات  » المراقبة الإدارية « ،وقاموا بتعنيفه وضربه على رأسه ثم حجزه لديهم بمركز الأمن،ما حمله على الإضراب عن الطعام خلال الأيام الثلاثة لحجزه. وفي يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 تم عرضه على المحكمة الإبتدائية ببنزرت بعد أن وجهت له عدد من التهم من بينها حمل سلاح أبيض(« cutteur» وهي من بين أدوات شغله التي كانت معه لحظة إيقافه»)، لكن بعد أن أطلقت المحكمة سراحه في ذات اليوم، قام أعوان أمن منزل الجميل بتسليمه إلى أعوان مركز الأمن بجرزونة الذين احتجزوه لديهم ثانية، بدعوى أن بطاقة تفتيش كانت قد صدرت في حقه، وأطردوا والدته التي جاءت للسؤال عنه،ثم قاموا لاحقاً بتحويله إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت حيث يقضي بها حاليا ليلته موقوفاً. وكان الشاب محمد بن رضا الجبالي وهومن مواليد سنة 1982 قد قضى سنتين وسبعة أشهر سجناً بتهم تندرج ضمن قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة ما يسمى  » الإرهاب « ، وظل بعد سراحه تحت سيف المراقبة الإدارية المسلط عليه يُعاني الهرسلة الأمنية والمداهمات المتكررة لمحل إقامته. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تستنكر إستهداف الجهات الأمنية لشباب غادر السجن بعد محاكمات غير عادلة بالتضييق عليهم والتفنن في اللعب بأعصابهم ، فإنها تسجل أن مثل هذا يجري دائماً تحت ذريعة العقوبة التكميلية خارج نطاق القانون و رقابة القضاء . كما تدعو الجمعية السلطات المسؤولة إلى لجم البوليس السياسي و كف يده عن العبث بحريات المواطنين و حقوقهم و تعتبر أن تواصل إيقاف الشاب بعد الإفراج القضائي عنه يشكل جرمتي تحدي السلطة القضائية و الإحتجاز التعسفي . عن الجمعيــــــــة  فــــرع بـنزرت


مـــن الأستــاذ عبـد الوهـاب معطــر المحـــامي لــدى التعقيــب بصفــاقس

إلـــــــى جميع الشرفاء المقاومين إعلام  باستهداف جبائيّ و طلب مساندة

 

     بعد التحيّة : أرجو الإفادة بأنّني و منذ أواخر سنة 2004 محلّ ترصّد و استهداف دون وجه حقّ من قبل مصالح الجباية كيفما يتـّضح من الوقائع و المعطيات التالية. أوّلا : في سبتمبر 2004 وقع أإخضاعي للمراقبة الجبائيّة المعمّقة لسنوات 2000 و 2001 و 2002 و2003  انتهت  بقرار تضمّن إلزامي بأداء مبلغ 16.796.855د و قد اعترضت على هذا القرار لدى القضاء المختص الذي لم يفصل في النزاع بعد  إلاّ أنّ الإدارة استعجلت تنفيذه  بإجراء عقلة توقيفيّة على حسابي البنكيّ و استخلصت منه في سنة 2007 مبلغ 748.000د ثمّ أنّها و بمناسبة تنفيذ حكم ضدّ المكلـّف العامّ بنزاعات الدّولة في حقّ أحد حرفائي قامت بعقلة كامل المبلغ المحكوم به و الذي كان مودعا بالقباضة الماليّة بتونس و بذلك لم أتمكـّن من خلاص الحريف في مستحقّاته إلى حدّ اليوم . و كل ذلك و القضاء لم يقل كلمته النهائية في الموضوع و الإدارة قد نفذت قرار التوظيف الجائر ثانيا : أنّه و فيما كان النـّزاع بخصوص قرار التوظيف أعلاه  قائما أعلمتني إدارة الجباية في 22 جويلية 2006 بإخضاعي لمراقبة معمّقة  جدبدة   لسنتي 2004 و 2005. و قد أتت الإدارة هذه المرّة بالأعاجيب في التـّعامل مع ملفـّي إذ أعلمتني في 14 جويلية 2007 بنتائج ما توصلت إليه و ذلك  بإلزامي بأن أدفع لها حوالي مائتان وأربعون ألف دينار (240.000.000د) بعنوان سنتي 2004 و 2005 فقط. و بذلك فالأمر غدا حقا بمثابة  السابقة الخارقة للعادة و التي يكون فيها محاميا في تونس ملزم بأداء حوالي ربع مليون دينار بعنوان الضّريبة فقط بما يعني أنّ دخله يتجاوز المليار و النصف في سنتين فقط !! و حيث أنّ أغرب ما في الموضوع هو أنّ الإدارة توصّلت إلى هذا المبلغ الخيالي باحتساب جميع الأموال الرّاجعة لحرفائي هي أموال خاصّة بي بل هي أرباح محققة من طرفي في مهنة المحاماة و الحال أنّه و كما هو معلوم و جاري به العمل فإنّ المحامي يقوم بالإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها لفائدة حرفائه و يودعها بالحساب البنكيّ ثمّ يتولـّى سحب هذه الأموال لتسليمها لأصحابها. و حيث و على الرّغم من الإدلاء للإدارة بالأحكام و محاضر التنفيذ و بالشيكات الخاصة بتلكم العمليات و على الرغم من الإدلاء لها بشهادات صادرة عن الحرفاء أصحاب هذه الأموال تثبت خلاصهم في مستحقـّاتهم  فإنّ إدارة الجباية أصرت على استصدار قرار التوظيف و إعلامي به يوم 18 جوان  2008  فسارعت بالإعتراض  عليه صلب القضية الجبائية المنشورة حاليا لدى ابتدائية صفاقس تحت عدد 825  , و إبان الطور ألصلحي تقدمت إلى الإدارة – بناءا على طلبها-  بعريضة صلح  أردت بها  سد المنافذ و سحب أية تعلات منها إذ أدليت لها بما أمكنني الحصول عليه من البنك من شيكات باسم الحرفاء و مسحوبة لفائدتهم بعنوان استخلاصهم للأموال المودعة بحسابي  من جهة تنفيذ الأحكام والتي احتسبتها الإدارة أرباحا لي كما أسلفت كما أدليت لها بكشف مفصل للقضايا التي باشرتها في سنتي 2004 و 2005 داعيا إياها  لتطبيق المذكرات الصادرة عنها بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للمحامين بشأن جباية المحامين  , لكن المفاجأة كانت في رفض الإدارة لمقترح الصلح جملة و تفصيلا  , و إن هذا الموقف  هو مؤشر جدي و بالغ الدلالة على أن وراء الأكمة ما وراءها بما يخلق لدي و لدى كل من اطلع على الملف الإحساس بأن ملفي من المرجح  ألا يفصل فيه قضائيا بصورة عادية سيما أمان انهيار حجج الإدارة  في احتساب أموال الحرفاء و المقبوضة فعلبا من طرفهم هي أرباح خاصة بي , و مما يؤكد هذا الإحساس  أن إدارة الجباية و على غير عادتها قد باشرت بعد أعمال تنفيذ قرار التوظيف المعترض عليه و ذلك بإجراء عقل على حسابي البنكي و على سيارتي و على مكاسبي الأخرى التي لا تكفي عند بيعها جميعا لخلاصها في نصف المبلغ المنصوص عليه في قرار التوظيف ( 240,000.000 د ) , ثالثا : أنّه و بمناسبة المراقبة الأولى وقع تحرير محضر جزائيّ ضدّي من أجل عدم تقديم الدفتر المرقـّم و المؤشـّر عليه , و هذا الدفتر في واقع الأمر لا قيمة له و لا حجيّة بالنسبة  للمحامين الخاضعين للنّظام التـّقديري على الأرباح  بخلاف النّظام الحقيقيّ الذي تكون فيه الوثائق المحاسبيّة ذات دور حاسم.و لهذا السبب فإنّ الدفتر المرقـّم و المؤشـّر عليه لا يمسكه عموم المحامين كما أنّه لم يسبق لإدارة الجباية المطالبة به أو تحرير محضر في صورة عدم إمساكهم له إلاّ بصفة نادرة و استثنائيّة إلى حدّ أنّني لم أجد بالمحاكم أيّة أحكام تتعلـّق بهذا الموضوع. و حيث أنّ إدارة الجباية جعلتني ضمن هذا الاستثناء فحرّرت محضرا في الغرض بمناسبة المراقبة الأولى الخاصّة لسنوات 2000-2003 كما حرّرت ضدّي محضرا بمناسبة المراقبة الثانيّة لسنتي 2004 و 2005. و وقعت إحالتي على الدّائرة الجناحيّة من أجل المحضر الأوّل فصدر الحكم غيابيا بعدم سماع الدّعوى ابتدائيّا و استئنافيّا إلاّ أنّ الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بصفاقس قامت بتعقيب الحكم فوقع نقضه مع الإحالة و صدر ضدّي يوم 29 جانفي 2008 الحكم الغيابيّ عدد 7729 بالخطيّة بخمسة آلاف دينار مع إضافة الدسيمين و النصف أي حوالي ( 11.000.000د). أما بخصوص المحضر الثاني فقد قضت المحكمة الابتدائيّة بصفاقس غيابيّا أيضا في 17 ماي 2008 في القضيّة عدد 482 بتخطئتي بمبلغ جمليّ يساوي ( 10.500.000د).و بذلك تكون جملة الخطايا المحكوم بها ضدّي غيابيّا تساوي ( 21.500.000د) من أجل عدم مسك دفتر لا حجية له ولا تطلبه إدارة الجباية عادة ممن كانوا خاضعين مثلي للنظام التقديري للأرباح إلا أنها تصرفت على خلاف ذلك معي ,بل أكثرمن ذلك فإنّه بالرّجوع إلى التراتيب المعمول بها فإنّ إدارة الجباية توافق على الصّلح مع من لا يمسك وثائق المحاسبة ( ومن باب أولى الدفتر المرقـّم الذي لا يعدّ وثيقة محاسبيّة ) وذلك باستخلاص خطية منه لا يتجاوز مبلغها الأقصى 500.000د فقط , و بناءا على ذلك و على الرّغم من اقتناعي بأنّ الدّفتر المرقـّم لا يترتـّب عن عدم مسكه مخالفة و رغبة منّي في إغلاق الملفّ و دفع الضـّرر الأعظم قمت في 27 فيفري 2008 بتحرير مطلب صلح إلى المدير العامّ للأداءات بتونس الذي اكتفى في 12 مارس 2008 بإعلامي أنّ مطلبي قيد الدّرس و سيتمّ إجابتي عنه لاحقا لكن الجواب لم يأت , فقمت في سبتمبر 2008 بإعادة الطلب ولكن  و على الرغم من أنّ الإدارة عادة هي التي تكون ساعية للصّلح و لا تتردّد في إبرامه فإنها عاملتني هنا أيضا معاملة خاصة بمطالبتي في 25 ديسمبر 2008 بخلاصها فيما يساوي ( 21.500.000د  ) أو الجبر بالسجن لمدة سنتين  بما سيضطرني للإعتراض على الحكمين الغيابيين المذكورين أعلاه  دون صلح مع الإدارة أمام قضاء سبق له الحكم علي بخطيتين لا مبرر لهما أصلا فضلا عن الشطط الواضح فيهما من أجل عدم مسك دفتر لا دور له و لا حجية . و حيث يتـّضح من الملابسات أعلاه أنّ إدارة الجباية لا غاية لها إلاّ التـّنكيل بي و تفقيري و تجريدي من محلّ سكناي و لقمة عيشي و الزج بي في السجن و اعتقادي أنّها تعاملت معي بجميع مواصفات الإدارة السّاعية للانتقام من مواطن لا تروق مواقفه و نشاطاته الحقوقيّة و السياسيّة للسّلطة القائمة التي لم تكتف بالبوليس للمضايقة الشخصيّة و ضرب حصار على مكتبي لتحويل حرفائي و حضور حتى الدّروس التي ألقيها بالجامعة و إحصاء أنفاسي فعمدت إلى استعمال سلطة الجباية للاعتداء على مكاسبي…. ومن الواضح أن الطريقة التي عاملتني بها إدارة الجباية هي معاملة غير مسبوقة تكشف عن تعمد الأذى و الإصرار عليه في دوس فظ  للنواميس الإدارية الدنيا بدليل خروجها حتى عن المعقول بإجماع جميع المختصين ممن يطلع على الملف إذ كيف يمكن تصور أن محام بتونس يحقق ربحا صافيا أكثر من ألف دينار في اليوم الواحد ,,, وكيف يعقل اعتبار الأموال الراجعة للحرفاء هي ارباح راجعة للمحامي ,,, و كيف يمكن تفسير رفض إدارة الجباية العمل بالمؤيدات الدامغة المثبتة لذلك مثل الأحكام الصادرة ومحاضر التنفيذ و الشهادات الخاصة بأصحاب تلكم الأموال ,,, لقد طبقت إدارة الجباية في ملفي مقولة  » معيز و لو طاروا  » ,,, ثم في الملف الجزائي متى كانت إدارة الجباية تتردد في إبرام الصلح في المخالفات حال أنها تسعى عادة لفرضه ,,,, و إن خروج الإدارة عن المألوف بل و ذهابها في ذلك أشواطا بعيدة إلى حد اللامعقول  في التعامل معي يقيم الدليل على أن الأمر لا علاقة له بالوظيفة الإدارية و لا بتسيير المرافق العمومية بل أنه الانحراف الكامل بالاختصاص و الذي مؤداه تكليف مصالح الجباية بما عجز عن تحقيقه القمع البوليسي  طوال السنوات الخوالي وهو مقايضة سلامتي بالتخلي عن النضال من أجل الحرية ومكافحة الإستبداد بل أنه غدا ثابتا لدي أن الاستهداف الجبائي الذي تعرضت إليه و بالشكل الذي لم يتعرض له أحد قبلي له صلة وثيقة ليس فقط بنشاطي الحقوقي ( صلب مختلف الجمعيات و الهيئات التونسية و الدولية ) و بنشاطي السياسي بل و بالخصوص بأطوار القضايا التي رفعتها بوصفي محامي أمام المحكمة الإدارية للطعن في الإستفتاء  الدستوري لسنة 2002 إذ و منذ ذلك التاريخ بدأت متاعبي والتي منها الإعتداء على حقوقي في التنقل  و المضايقات المستمرة و التهديد و التشهير و التنصت  و اختراق البريد  و محاصرة مكتبي وتخويف الحرفاء  وصولا إلى الجباية الخارجة عن المنطق ودفع  القضاء للتعامل مع ملفي الجزائي الخاص بالدفتر معاملة مجحفة في السابق وكذلك من المرجح أيضا في الحاضر سواءا عند الفصل في القضية عدد 825 المنشورة حاليا المتعلقة بالمائتين و أربعين ألف دينار ( 240,000.000 ) أو في الإعتراض على الخطيتين المساويين ل   21.500.000د  و من البديهي أن السلطة لن ولن تحقق بدون ثمن ما تصبو إليه من انتقام و تفقير  فجميع أفراد عائلتي جميعا على أتم الإستعداد ليخوضوا معي جميع أشكال النضال  لمقاومة هذا الظلم الزاحف وصده أو على الأقل إجباره على دفع ثمن طغيانه أمام الرأي العام الداخلي و الدولي  الذي أطلب من كافة الشرفاء في الداخل و الخارج  تقديم العون لي في هذه المحنة       الأستاذ عبد الوهاب معطر    المحامي لدى التعقيب  


الجامعيون غاضبون من المركزيةالنقابية
 
لطفي حيدوري رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الاتفاق الأخير الذي أمضاه وفد اتحاد الشغل مع وزارة التعليم العالي والمتعلق بالزيادات الخصوصية لهذا القطاع واعتبرت أنّها غير معنية بهذا الاتفاق وإنها ترفض تصرف الاتحاد بمفرده في مصائر الجامعيين. القضية مرشحة لكثير من الجدل في الساحة النقابية خاصة وأنّ بعض الجامعيين قد اعتبر أنّ هذا الاتفاق إضافة إلى طعنه في تمثيلية النقابة فإنّه لا يختلف عمّا جرى في ديسمبر 1999 عندما أمضى مصطفى التواتي كاتب عام نقابة التعليم العالي وقتها اتفاقا مع الوزارة رغم رفض القطاع له وهو ما أسفر حينها عن سحب الثقة منه ثم شق النقابة. (المصدر: مجلة « كلمة » (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 27 جانفي 2009)


الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي :

الزيادات الخصوصية: مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض

 

أفضت المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة. وقد سبق للجامعة العامة أن عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية. ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009. كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأخ الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير. إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية. إن الجامعة العامة في نفس الوقت الذي تحتج فيه بشدة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتحمل فيه الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, فإنها تعَبر عن رفضها التام للاتفاق الممضى وتعتبر المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وتطالب بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض.  الكاتب العام سامي العوادي
دعوة إلى تجمع إحتجاجي

تدعو الجامعة العامة كافة الزملاء إلى تجمع إحتجاجي على مقادير الزيـادات الخصوصية وعلى عدم تشريكها في التفاوض السبت 31 جانفي 2009 الساعة التاسعة والنصف بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل – نهج محمد علي   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009)  


مراسلة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزير الأوّل

 

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: تونس في 28 جانفي 2009 إلى سيادة الوزير الأول الموضوع:

الزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي

المصاحيب : إحصائيات وزارة التعليم العالي

سيادة الوزير الأول، بعد الاطلاع على الاتفاق الحاصل بين وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والوفد الحكومي حول الزيادات الخصوصية، فإننا نتشرف بان نرفع إليكم الملاحظات التالية: 1- إن المبالغ المقترحة لكافة أسلاك التعليم العالي لا تستجيب للحد الأدنى المطلوب ولا تكافئ المجهودات الإضافية التي يبذلها الجامعيون في إطار منظومة الإصلاح بحثا وتأطيرا وتدريسا. 2- ان هذه المبالغ جاءت دون ما اقترحته علينا وزارة التعليم العالي في جلسة تفاوض مع الجامعة العامة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 أي نصف الزيادة الخصوصية الحالية لكل صنف وهو وإن اعتبرناه الحد الأدنى التفاوضي إلا أننا رفضناه ورفضه المجلس القطاعي للتعليم العالي المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2008. 3- إن إحصائيات مدرسي التعليم العالي المعتمدة من طرف الوزارة الأولى تتجاوز بكثير إحصائيات وزارة التعليم العالي حسب ما يبرزه الجدول التالي:
إحصائيات مدرسي التعليم العالي

 

الاصناف

العدد حسب الوزارة الاولى (1)

العدد حسب وزارة التعليم العالي (افريل 2008) (2)

الفارق (1)-(2)
استاذ واستاذ محاضر
1724
1693 منهم 58 متعاقد
31
استاذ مساعد ومساعد
11489
9598 منهم 2669 متعاقد
1891
محاضر تكنولوجي
79
18 منهم 1 متعاقد
61
تكنولوجي
1514
1082 منهم 24 متعاقد
432
مساعد تكنولوجي
689
756 (متعاقدون)
-67
مبرز
257
257
0
المجموع
15752
13404 منهم 3508 متعاقدون
2348

 

وهكذا فإن الفارق بين إحصائيات الوزارة الأولى(15752 مدرس) وإحصائيات وزارة التعليم العالي (13404 مدرس باعتبار المتعاقدين والمشتغلين بوزارات أخرى) يبلغ 2348 مدرس. 4- تحتوي إحصائيات وزارة التعليم العالي (13404 مدرس) على 3508 مدرس متعاقد، وللتذكير فان المطالب المادية المقدمة من طرف الجامعة العامة لا تهم إلا الأسلاك القارة، وان كنا نود إيجاد موارد إضافية للمتعاقدين خارج المبلغ الإجمالي المخصص للقطاع. واعتبارا لجملة هذه الملاحظات، فإننا نلتمس من سيادتكم الإذن بتصحيح الأرقام المعتمدة وبمراجعة المبالغ المقترحة وباستئناف التفاوض حولها مع الجامعة العامة. وتقبلوا سيادة الوزير الأول فائق عبارات التقدير والاحترام.    الكاتب العام سامي العوادي   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009) 

الحزب الديمقراطي التقدمي نهج إيف نوهال عدد 10 تونس دعوة  
يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم للمشاركة في الندوة السياسية التي ينظمها تحت عنوان تداعيات الحرب علىغزة يقدم لها الأساتذة أحمد نجيب الشابي المنجي اللوز رشيد خشانة يليها حوار مفتوح وذلك يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على الساعة الرابعة مساء بمقره المركزي 10 نهج إيف نوهال تونس وراء مقر ولاية تونس    

5 جانفي 2008 – 5 جانفي 2009، الذكرى الأولى لانتفاضة الحوض المنجمي: سنة من النضال والصمود أمام آلة القمع

 

دعا حزب العمال الشيوعي التونسي إلى أمسية تضامنية مع أهالي الحوض المنجمي وسجناءه تحت عنوان « الذكري الأولى لانتفاضة الحوض المنجمي، أطلقوا سراح المعتقلين »، وانتظمت هذه الندوة يوم 23 جانفي الجاري بباريس. حضور حزبي وجمعياتي مهم: حضر الندوة عدد من ممثلي الأطراف السياسية التونسية والأجنبية للتعبير عن استمرارهم في مساندة ودعم أهالي الرديف والحوض المنجمي بصفة عامة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين. حضر من الأحزاب التونسية ممثلون عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي، أمّا من الأحزاب الأجنبية فقد حضر ممثلون عن الحزب الشيوعي البينيني والحزب الاشتراكي الفرنسي. كما حضر الندوة عدد من جمعيات الهجرة وهي فدرالية التونسيين مواطني الضفتين واتحاد العمال المهاجرين التونسيين وجمعية التونسيين بفرنسا/باريس وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا. كما واكب الأمسية عدد من الصحفيين التونسيين المقيمين بفرنسا وعدد من المناضلين من مختلف الأجيال النضالية والاتجاهات السياسية. تم في البداية عرض شريط بـ25 دقيقة حول أحداث الانتفاضة منذ انطلاقها من « إصدارات البديل » اعتمادا على مشاهد مصورة على عين المكان مأخوذة خاصة من أرشيف قناة الحوار التونسي التي تابعت الأحداث منذ البداية ونقلت صورة حية على الوقائع من مظاهرات وشهادات تشرح قضية الأهالي وتبين كيفية تعامل السلطة الهمجي مع مطالبهم المشروعة وتحركاتهم السلمية، كما بيّن الشريط إشارات حول واقع المنطقة ومعاناة المواطنين ما قبل اندلاع الانتفاضة يوم 5 جانفي. وتدخل بعد ذلك عادل ثابت لتأطير هذه المساندة مركزا على ما يقع في منطقة الحوض المنجمي مذكرا بأهم المراحل التي مرّ بها المناضلون هناك إضافة إلى قضية المعتقلين وعن حركة المساندة الدولية لهم تحضيرا للجلسة الإستئنافية التي سوف تعقد يوم 3 فيفري 2009. ثم تدخل المناضل الجمعياتى والمحكوم بسنتين سجن غيابي في القضية الرئيسية لانتفاضة الحوض المنجمي ورئيس فدرالية التونسيين مواطني الضفتين محي الدين شربيب ليعود إلى أطوار الانتفاضة وإلى مطالبها وطابعها السلمي وإلى حيثيات المحاكمة المهزلة التي أصدرت أحكاما بلغت عشرة سنوات لقيادة الحركة، كما أكد على استمرار حركة المساندة وتعرّض إلى المحاكمة القادمة في شهر فيفري. وتدخل عدد من الحضور في ذات الاتجاه معربين عن تبنيهم لمطالب الحركة الاجتماعية ومؤكدين على استمرارية التزامهم النضالي ومطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين. « صباحات من الجنوب » هو عنوان الكتاب الأدبي الذي أصدرته « البديل » ويحتوي على مجموعة من النصوص الشعرية والنثرية لكتّاب نشرت نصوصهم على صفحات البديل وتتمحور كلها حول الانتفاضة بأسلوب أدبي، وهى علامة مضيئة لهذه الحركة الاجتماعية حيث خلفت كتابات أدبية رائعة. قدّم الكتاب لطفي الهمامي وتخللت ذلك قراءات شعرية من « صباحات من الجنوب » قرأها كلّ من الشاعر كمال الغالي ولطفي الهمامي. كما احتوت الندوة على معرض صور وثائقي للخيام والمسيرات والمواجهات مع البوليس وآثار الاعتداءات على المواطنين بالحوض المنجمي وعرضا لعدد من كراريس حزب العال الشيوعي التونسي وكتاب « صباحات من الجنوب ».   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009) 

الهيئة العليا لحقوق الإنسان: تكريس للإستبداد وتهميش للحقوقيين..

 

تم أخيرا الإعلان على التركيبة النهائية لما يسمى « الهيئة العليا لحقوق الإنسان » والتي تم تعينها من طرف بن علي، ليتم بذلك القضاء على كل من إعتقد في « رجاحة عقل » النظام النوفمبري ليتم « تسميتهم » و »تعيينهم »، وهم من المحسوبين على مكونات المجتمع المدني المستقل. ورغم أن هذا الإعلان لم يفاجئنا، فإننا سنستغل الفرصة لمقارعة من يعتقد في أن الإستبداد في تونس لا يعبّر عن سلوك منهجي ممركز ومبني على الإقصاء والتهميش والإستفراد بمؤسسات الدولة وبمقرراتها على غرار خيراتها ومفاصلها السياسية. فبالعودة لأسباب تأسيس هذه « الهيئة » والظروف المشبوهة التي حفت بتوقيت إنشائها وتركيبتها ونوعية مهامها، نتمكن من معرفة الحقيقة الكاملة حول دور مثل هذه الهيئات في النشاط الحقوقي في تونس. فالهيئة ولدت من رحم النظام النوفمبري في محاولة منه لخلق هيئة موازية لنشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي عرفت بدورها الحقوقي المستقل طوال عقود وريادتها في هذا المجال لا سيما منذ المؤتمر الخامس بتاريخ 2001 والذي أفرز خطا رابطيا مستقلا بشكل مطلق حيث نجح الديمقراطيون وبالإنتخابات الشفافة في « إبعاد » الدستوريين الذين سعوا بشتى الطرق لإحتواء هذه المنظمة العريقة وطنيا وعربيا وإفريقيا. من جهة أخرى فإن محاولة تهميش الرابطة من طرف الدولة قد إتخذ العديد من الأشكال من تعطيل متعمد ومتواصل لعقد المؤتمر السادس، إلى شل نشاط الهيئة المنتخبة وفروعها الجهوية عبر توظيف الجهاز القضائي والجهاز البوليسي، هذا الأخير لم يجد حرجا في محاصرة المقرات والإعتداء على الرابطيين بالعنف اللفظي والمعنوي، دون تجاهل الحملات الإعلامية عبر بعض من « المرتزقة  » في صحف العار والتخوين، في محاولة لتشويه نضالات الرابطيين بحج واهية كالتدخل في شأن غير الشأن الحقوقي أو أكثر من ذلك بنشر إدعاءات « العمالة للغرب » ومحاولة تنفيذ أجندات خارجية تناقض مصلحة النظام إلى غيرها من الأسباب الواهية والزائفة. لذا فإن تأسيس » الهيئة » يندرج في هذا السياق الذي لم تتحمل فيه سلطة بن علي المواقف « الراديكالية » للرابطة في فضح الإنتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان من تعدي على الحريات الخاصة والعامة والتي تندرج في إطار سياسة ممنهجة من طرف النظام في تفصي تام من التعهدات الدولية سواء كانت معاهدات أو بروتوكولات حول العمل على إحترام الحقوق السياسية والإجتماعية والثقافية للإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فتقارير الرابطة ونشاطاتها أضحت « مرجع نظر » لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي نظرا للمصداقية المنقطعة النظير والتي حضيت بها منذ تأسيسها، لذا لم يدخر النظام الدستوري منذ سبعينات القرن الماضي جهدا كي يتمكن من ثني هذه المنظمة العريقة عن النشاط إما عبر القمع والتهميش وإما عبر محاولات الإحتواء المتكررة والتي لم تنجح أمام إصرار الرابطيين الشرفاء في التصدي لمثل هذه المحاولات الجبانة والفاشلة. لقد تعددت مناورات النوفمبرية في محاولة لتجميد الرابطة عبر السعي لتشكيل هذا الهيكل الصوري في مرحلة أولى ومن ثم توسيع صلاحياته دون المساس بجوهره وحقيقة دوره وهي مبايعة بن علي ومباركة سياساته وتزييف الحقائق حول الإنتهاكات الممنهجة لأبسط الحقوق الإنسانية والممتدة على عشرينية كاملة. لذا لم نستغرب من التركيبة المنتقاة من شخصيات لا يذكر لهم التاريخ أي تدخل أو نشاط بارز أو نضال حقوقي يهتم بمآسي التونسيات والتونسيين ويفضح الإنتهاكات اليومية لكرامتهم، ولكن ما يدفعنا للحديث عن هذا الهيكل هو ما ذهب إليه بعض الديمقراطيين والحقوقيين من أن هذا الهيكل يمكن له أن يضفي شيئا من « الإيجابية » على المشهد الحقوقي عبر تعزيزه للنسيج الجمعياتي التونسي وربما يمضي « أصدقائنا » لأكثر من ذلك لإعتقادهم أن النوفمبرية ستشرّكهم في هذا الهيكل الصوري إما لنية « صادقة » من السلطة أو لذر الرماد على الأعين. وفي كلتا الحالتين يتجاهل هذان الإعتقادان رؤية السلطة التسلطية التي يمكن إخترالها في « التحكم » بالمشاركة في جميع الهيئات مهما كان إختصاصها أو مجال تدخلها على شاكلة المسرحيات الإنتخابية. فكيف لنا الحديث عن لجان وهيئات حقوقية في ظل حالة الحصار المفروضة على النشاط الحقوقي المستقل مما دفع العديد من الغيورين على حقوق التونسيين، العمل في جمعيات « سرية » على غرار « المجلس الوطني للحريات » و »الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب » و »اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين » وغيرها من المنظمات والجمعيات التي تعاني المحاصرة والإعتداءات المتكررة من طرف بوليس بن علي؟ وكيف لنا البحث في نوايا السلطة حول حقيقة هذه المؤسسات ودورها، عندما يتم حرمان المئات من الحقوقيين والعشرات من الجمعيات وعلى رأسها الرابطة ومنظمة العفو الدولية من الإحتفال بستينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار « الكرامة الإنسانية »؟ وكيف لنا أن تأمل خيرا من هيئة تشارك فيها جمعيات شكلية وديكورية لا هم لها إلا الإسترزاق من شعارات فضفاضة على حساب أموال الدولة والتي ليس لها باع أو أي تدخل في المجال الحقوقي على غرار جمعية « بسمة » التي يعلم الجميع من يديرها؟ وكيف لبعض رافعي شعار « المشاركة من أجل الإصلاح » أن يتشبثوا بمثل هذه الشعارات الخاوية من أي بديل طبقي، والإستمرار في التمسك والدفاع عن « معتقداتهم » بعد أن أجابتهم الطغمة النوفمبرية وبكل قسوة بالتهميش والإقصاء كخيارين للماضي والحاضر والمستقبل؟ وكيف لمن إعتقد دوما بإمكانية العمل مع النظام « الدستوري »، مواصلة البحث عن مبررات واهية للقمع المفتوح الذي ينال من التونسيين من قبيل أن العديد من السلوكات الهمجية القمعية لا تتعدى سوى « إنفلتات  » وسلوكات « فردية » و »إجتهادات » خاطئة ممن يريدون الـتأكيد على ولائهم الأعمى « لصانع التغيير »؟. لقد شكل الإعلان عن التركيبة النهائية للهيئة العليا لحقوق الإنسان حدثا بارزا لا من زاوية من يمثلون الحركة الحقوقية في هياكلها، وإنما من زاوية الـتأكيد مرة أخرى على النهج الإقصائي لسلطة بن علي الديكتاتوري، وهي تعد بذلك وصمة عار أخرى على جبين الطغمة النوفمبرية المستمرة في إستيلائها على إرداة الشعب التونسي موظفة جل الإمكانات المتوفرة للمحافضة على مصالح أقلية مافيوزية لا هم لها سوى إمتصاص عرق الكادحين. من جهة أخرى لا يمكن الإعتقاد « بتحسن » أداء النوفمبرية وإستجابتها الجزئية لمطالب الحركة الديمقراطية وهي التي لا زالت تلاحق نشطاء حقوق الإنسان في كل موقع وفي كل مناسبة سواء عبر السجون والإعتقالات أو عبر الإعتداءات المتكررة وحملات التشويه والتخوين. كذلك فالنظام لازال يحمي الجلادين بكل وقاحة على غرار ما جد مؤخرا لما أدان القضاء الفرنسي شخصية أمنية بارزة تورطت في التعذيب أمرا وتنفيذا وحاكمه غيابيا بثماني سنوات سجنا وهو لازال يتحمل إلى اليوم إحدى المسؤوليات الأمنية الهامة (رئيس منطقة أمن وطني). لذا لا يمكن بأي حال أن نترجى خيرا من نظام 7 نوفمبر، خاصة أن رسائله للحركة الديمقراطية واضحة وصريحة وغير « مشفرة »، فهو يكرس حقيقة جوهره الطبقي المعادي للتونسيين والتونسيات وينتصب بشكل عدائي ضد كل من يزعزع كيانه الإستبدادي ولو كان ذلك عبر بعض البيانات أو التقارير التي تفضح ممارسته الديكتاتورية. والمهم اليوم أن يتعلم كل  » المرتبكين  » في ساحتنا الديمقراطية بأن النضال ضد الإستبداد لا يتجزأ، مما يتطلب وضوحا في قراءة الواقع السياسي والنقابي والحقوقي في تونس لتولد بذلك البدائل والحلول والتكتيكات السليمة والناجعة، خاصة وأن التونسيين قد تميزوا بوعيهم المتقدم سواء في أحداث الحوض المنجمي أو في المساندة الميدانية لغزة الصامدة.   صامد   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009) 


حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

نشرة الكترونيّة عدد  88 – 29 جانفي 2009

 
تونس، منع: قامت اليوم شرطة الحدود بمطارتونس قرطاج الدولي بمنع السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس وأجبرته بالقوة على البقاء بالطائرة التي أقلته من الدار البيضاء ليعود فيها من حيث أتى. وكان السيد عبد الحميد أمين قادما إلى تونس للإشراف صحبة السيد محمد إسماعيل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ( الذي وصل أمس الخميس الى تونس دون مشاكل)  ،على مجموعة مع اللقاءات للتعريف بالتنسيقية. وقد تم منذ أيام التقدم بطلب رسمي للقاء الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الإنسان غير أن الطلب بقي دون جواب إلى أن تم طرد السيد أمين دون تقديم أي مبرر. من بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تونس في 23جانفي2009 الحوض المنجمي، القيروان:يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بمناسبة ذكرى 26 جانفي 1978  ندوة تحت شعار « التضامن مع محكومي الحوض ألمنجمي »، وذلك يوم يوم الأحد 01 فيفري على الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد بالجهة. من بين المشاركين في الندوة نذكر العميد عبد الستار بن موسى وحسين العباسي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. تونس- ايطاليا، تعاون أمني:أدّى وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني زيارة إلى تونس العاصمة يوم الثلاثاء 27 جانفي التقى خلالها نظيره التونسي. وتأتي الزيارة لدراسة مسألة ترحيل 1200 تونسي موجودين في مركز لاستقبال المهاجرين في لمبيدوسا. وجاءت الزيارة في وقت تعيش فيه الجزيرة حركة احتجاجية كبيرة انطلقت منذ اسبوع ويشارك فيها السكان الاصليون والمهاجرون الذين يرفضون فتح « مركز التعرّف والطرد » الذي بدأ عمله يوم الجمعة الفارط في الثكنة القديمة لقوّات حلف شمال الأطلسي. تونس، محاكمة:قضت محكمة تونسية اليوم بالسجن في حق 22 شابا لفترات تتراوح بين ستة أعوام و14 عاما وذلك بعد إدانتهم بتهم الانضمام إلى جماعات اعتبرتها السلطات التونسية إرهابية. واعتقل المتهمون نهاية عام 2006 الذي شهد مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين أسفرت عن مقتل 14 مسلحا. وكانت محكمة ابتدائية قضت أمس الاثنين بسجن خمسة طلبة لفترة بين ستة أشهر وعامين مع تأجيل التنفيذ وذلك بتهمة تصفح مواقع إلكترونية إسلامية محظورة وتنزيل خطب من الفكر السلفي والجهادي. المصدر: رويترز 27جانفي2009 سيادة السلطة الفلسطينيّة:قامت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم الأربعاء 28 جانفي بطرد ممثل الجمهورية الفنزويلية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله مما يعكس مدى احترامها للسلطة الفلسطينية وللعهود والمواثيق التي عقدتها معها أو حتى للاتفاقيات الدولية. وقد صرّح وزير الخارجيّة الفنزويلي قائلا: « ردّ دولة اسرائيل جاء ضعيفا ومتأخرا. على كلّ حال هو شرف لنا وفخر ان تتخذ دولة اسرائيل، الموجودة اليوم والتي يقودها مجرمون، هذا القرار. » وأضاف « هم يبرهنون بطرد موظفينا الدبلوماسيين في رام الله أن بالنسبة لهم لاوجود لدولة فلسطينية. » لشبونة، غزّة: وجّه سفير الكيان الصهيوني في البرتغال الأسبوع الماضي رسالة إلى مجلس مدينة لشبونة البلدي عبّر فيها عن « استنكاره » و »تفاجئه » و »استعجابه » لقرار مجلس توأمة مدينتي لشبونة و غزّة. وقدّ تمّ توزيع عريضة متعاطفة مع الكيان الصهيوني ورد فيها « نحن نعتبر توأمة عاصمة دولة ديمقراطية مع منطقة، في اراض لم يعترف بعد بها كدولة من قبل الأمم المتحدة وبقية العالم، أمرا مخالفا للنظام الدولي… » وكانت المصادقة على قرار التوأمة قد تمّت بفضل جهود كتلة اليسار المدعومة من طرف الحزب الشيوعي البرتغالي. تضامن عربي مع فلسطين؟:« تعرض الدول العربية بمنهجية كم أن القضية الفلسطينية ليست مركزية في سلم أولوياتها. حيث أن المساعدات المالية التي قدمتها الدول العربية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، على سبيل المثال، كانت أقل بـ 10% من المساعدات العربية للمتمردين المعادين للسوفييت في أفغانستان. وقد اجتمع القادة العرب في العام 1988 من أجل الانتفاضة الأولى، وأعلنوا عن مساعدة عاجلة لمنظمة التحرير تبلغ 128 مليون دولار، إضافة إلى 43 مليون دولار شهريا. لكن عشرات الملايين فقط هي ما وصل إلى الهدف.  والتزمت السعودية في العام 2002 بالتبرع بمبلغ 600 مليون دولار دعما للسلطة الفلسطينية بسبب الانتفاضة الثانية، لكنها حوّلت حتى الراهن نحو 100 مليون دولار فقط. والتزمت دول عربية أخرى بتحويل شهري يبلغ 55 مليون دولار، لكنها، كعادتها المقدسة، لم تف بالتزامها ». عن صحيفة يديعوت احرنوت الصهيونية 25 جانفي 2009 فرنسا تعيد تقسيم إفريقيا:طرح الرئيس الفرنسي في خطاب له أمام البعثات الدبلوماسيّة فكرة اثارة غضب الكنغوليين، سركوزي يريد اعادة تقسيم منطقة البحيرات الكبرى على حسب الكنغو الديمقراطية ولصالح روندا المقرّبة من الولايات المتحدة وحليفتها في المنطقة. وجاء في مداخلته ما نصّه: « بالنسبة لمنطقة البحيرات الكبرى، فان العنف قد تفاقم مرّة أخرى. الخيار العسكري لا يمثل حلاّ للمشاكل الرئيسية التي تطرح بصفة متكرّرة منذ عشر سنوات. هذة الوضعية تطرح فوق الطاولة مسألة مستقبل روندا، التي جددت فرنسا الحوار معها، وهي بلد ذو ديموغرافيا متحرّكة ومساحة قليلة. الوضعية تطرح كذلك مسألة الكونغو الديمقراطية، بلد ذو مساحة شاسعة، بلد يتصرّف أجانب في ثرواته الحدوديّة. من الواضح أنه يجب في وقت ما طرح حوار ليس فقط ظرفيا وإنّما بنيويا. كيف يكون ذلك في هذه البقعة من العالم؟ عبر تقسيم المساحة، عبر تقسيم الثروات. قابلين فكرة أنّ للجغرافيا قوانينها، وأن البلدان أحيانا تغيّر من اتجاهها… » الأزمة المالية: صدر يوم الأربعاء 28جانفي تقرير لصندوق النقد الدولي ذكر أنّه من المتوقع تراجع نموّ الاقتصاد العالمي في السنة الحالية إلى 0.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي. ومعدّل النموّ هذا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. وورد في تقرير لمنظمة العمل الدولية، أنّه من الممكن أن يبلغ عدد الذين سيفقدون عملهم هذه السنة الـ51 مليون شخص. وركّزت المنظمة على أنّ الدول النامية ستكون المتأثر الرئيسي بالبطالة.
 
(المصدر: قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بتاريخ 29 جانفي 2009)


الأهداف المنتظرة من احتفالية القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية
 
بقلم: آمال موسى من أهم الأحداث الثقافية الكبرى التي ستعيشها بلادنا خلال العام الجاري الذي لا نزال في شهره الأول، هو حدث إعلان القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، بما يعنيه ذلك من فرصة مهمة واستثنائية لإظهار الخصائص التي تتسم بها الثقافة الإسلامية في تونس وطبيعة المقاربة التي تتبناها هذه الثقافة على امتداد تاريخها وصولا إلى حاضرها. طبعا لمدينة القيروان مكانة خاصة جدا في الكيان الثقافي التونسي والعربي الإسلامي بشكل عام. فهي فضاء رمزي ديني وثقافي وعلمي، لا يختلف في ذلك اثنان ولكن من المهم حسب اعتقادنا أن تكون الثقافة الإسلامية هي محل الاهتمام الأول في مجمل الأنشطة التي ستحيي حدث القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية. نقول هذا الكلام، مع أهمية أن تحظى القيروان أيضا بنصيب وافر من تجديد تقديم مجدها الفكري والعلمي وأن تعيش حالة مهرجان حقيقية تنفض عن موروثها الغني الغبار وتعيد إلى الذاكرة رموزها الكبار أمثال ابن رشيق وابن الجزار والحصري وغيرهم كثير. ولكن هذه الضرورة لا يجب أن تطغى على الاحتفالية أو تنفرد بها ذلك أن الأولوية من المهم أن تحظى بها مسألة الثقافة الإسلامية لأن الخلفية الفكرية لآلية الاحتفال الدوري بالثقافة الإسلامية، تستمد من مدن مثل حلب وفاس والقيروان قوة الرمزية ودلالات هذه المدن، بوصفها أمكنة ذات أبعاد روحية ودينية وثقافية. ونعتقد أن لتونس ما تقوله في خصوص مسألة الثقافة الإسلامية ولعل هذه الاحتفالية على امتداد عام كامل فرصة لتصدير المقاربة الإسلامية القائمة على الاجتهاد ومبدأ اليسر والمرونة في قراءة الدين الإسلامي ومقاصده. ولا يخفى على أحد خصوصية المدرسة الفكرية الإسلامية التونسية وتميزها بإعمال العقل وبالتجديد وبمراعاة قانون المصلحة، وبالتالي فإنه يكون من المجدي مزيد التعريف بهذه المدرسة وبرموزها وأيضا مزيد تشجيع حركة نشر الكتب ذات المضامين التي تتصل بالثقافة الإسلامية ومنظومتها القيمية وذلك من خلال حث المفكرين والجامعيين على تقديم مشاريعهم وأفكارهم وأعمالهم مع الحرص على تنويع المشاركات وعدم الاقتصار على نفس الأسماء، بل لابد من اكتشاف باحثين جدد ومنحهم فرصة المشاركة في الندوات والحوار والنقاش وهكذا قد نتوصل إلى اكتشافات معرفية مهمة. وهي نقاط لا شك في أن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة الشوؤن الدينية والمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون وجامعة الزيتونة ومركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ومختلف المؤسسات الثقافية والمعرفية يولونها الأهمية اللازمة ويدركون مدى دورها في تحقيق النجاح المنشود. ولتأمين بحث جريء ومعمق للثقافة الإسلامية، لا مفر من التدقيق في تحديد الإشكاليات الهامة ومقاطعة المواضيع المستهلكة والصورية خصوصا أن مقارباتنا غنية وذات تراكم عميق، يرشدنا بذكاء سريع إلى النقاط الحساسة التي تستحق الطرح والنقاش. إن ما يجب أن لا يغيب عن أذهاننا البتة هو أن فكرة إعلان مدينة إسلامية معينة عاصمة للثقافة الإسلامية، قد أفرزتها الأحداث التي عاشتها المجتمعات الإسلامية في السنوات الأخيرة و أثرت على صورة الإسلام وقيمه في العالم إضافة إلى الدور السلبي للقنوات الدينية المتطرفة والسطحية في معرفتها بالدين. كل هذا استوجب مجهودات متنوعة وكثيرة لإظهار حقيقة الثقافة الإسلامية وتخليصها من الشوائب التي علقت بها بسبب مغالاة البعض وتبنيهم أطروحات إقصائية متحجرة لا تمت بصلة إلى روح الإسلام السمحاء الداعية إلى المحبة والسلام وإعمال العقل والاجتهاد. لذلك فإن النخبة الفكرية في تونس لديها ما تقوله وما تُقنع به في هذه المناسبة الهامة. وكلّما نجحنا في هضم الأهداف الجوهرية لهذه التظاهرة، كلما ضمنا التوفيق. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

 


يساري بقلب على اليمين
  ارتكب الوزير الفرنسي الجديد للهجرة والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة    اريك بيسون خطا لغويا  من النوع الفرويدي  في حديث اجري معه من قبل القناة رت ل  يوم الاحد 25 جانفي ، فحين سئل عن جذور فرنسا باعتبارها ارضا للهجرة تحدث الوزبر عن الغزو القادم من افريقيا قبل ان يعدل تصريحاته ليقول  » صحيح ان الامر يعني  كما يعلم الجميع الغزوات الكبرى للازمان القديمة . هذا الامر صحيح بالنسبة للقرنين التاسع عشر والعشرين مع الاطاليين والبولونيين وغيرهم ممن اندمجوا . ثم حدث بعد ذلك هجرة … »ماذا اقول » .. من افريقيا ومن البلدان .المغاربية وليس الامر غزوا  حتى نتجنب أي لبس لغوي »    لسنا في حاجة الى فتح كتب فرويد لنفهم القصة فقد شرح لنا ذلك اريك بيسون نفسه حين تعلثم واضطرب وحين قالت لنا  » ماذا اقول  » كل ما تحمله اللغة احيانا بغير وعي قائلها  . وأعلموا أيضا ان هذا الرجل كان سكرتيرا للاقتصاد في الحزب الاشتراكي الفرنسي ولكنه استقال من منصبه ابان الحملة الانتخابية  الرئاسية الأخيرة بعد خلاف شديد مع سيغولين روايال  وقد انتخب يوم 24جانفي الماضي امينا عاما مساعدا للحزب الحاكم في فرنسا . يبدو ان هذا الرجل كان على اليسار بقلب على اليمين ولكنه اليوم على  اليمين قلبا وقالبا   عبدالسالم الككلي   (المصدر: جريدة الموقف العدد بتاريخ 30جانفي 2009)

 


 حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – دائرة الإعلام و الاتصال- 

  28 جانفي 2008  الأمين العام للحزب في تصريح صحفي لصحيفة » الدستور » الأردنية: يكفيني أن نقول لمحيطنا العربي والإقليمي والدولي أنه في هذا الشعب

من يقاوم وينتصر للمقاومة ويحمل لواء الممانعة

 
تونس – الدستور – غادة الحوراني في لقاء « للدستور »مع السيد « احمد الانوبلي » المترشح عن حزب الاتحاد الوحدوي الديمقراطي ، قال إننا نشارك بكل جدية وبكل مسؤولية عالية ، من اجل إظهار المبادئ التي يحملها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ، ومهما كانت النتائج لن تتعطل حركتنا بل يكفيني أن نقول لمحيطنا العربي والإقليمي والدولي أنه في هذا الشعب من يقاوم وينتصر للمقاومة ويحمل لواء الممانعة ومنتصرون للجهات الضعيفة ، وسندخل هذه الانتخابات دون أي وهم أو استضعاف لأنفسنا بل وفقا لما يتاح لنا من إمكانات سياسية ومادية. وسنحاول محاولة جادة دون الاستناد لأي جهة خارجية لأننا ضد الاستقواء بالخارج ونتمسك بالخط الوطني.ففي داخل تونس لسنا حملة وهم ولا نروج للوهم بل ننظر بكل عقلانية.. خطنا خط وسطي ، ولكنا نرفض الحوار مع كل من يمد يده لقتلنا في فلسطين والعراق الأمريكان والصهاينة وأعداء الامة التاريخية لا حوار معهم. وقال إننا نريد لشعبنا أن يتصل بقضايا الأمة العربية وان ينتصر لقضية شعبنا في فلسطين والعراق وان لا يتعامل مع إسرائيل ، وهذه عناصر ستكون حاضرة في حملتنا الانتخابية. ونسعى لان تكون الديمقراطية نابعة من شعبنا وإرادتنا واستقلال قرارنا الوطني بعيدا عن املاءات خارجية. وكل من يستقبل أجنبيا من اجل الإصلاح الداخلي نضعه في خانة العملاء.واعتبر أن المشاركة في الانتخابات الحالية تختلف عن المشاركة في عام 1999 لأنه بالأساس الخطوط العريضة للحزب آنذاك لم تكن واضحة مثل ما هي اليوم :خط وحدوي قومي اشتراكي. وأضاف أيضا بأننا ننادي بالعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات والبعد التنموي. وأكد انه يجب السماح لكل مواطن بلغ السن القانوني بالانتخاب ويكفي أن يدلي ببطاقة هوية كي يكون ناخبا. ودعا إلى اعتماد الصناديق الالكترونية التي تعتمدها أغلبية الدول حتى دول العالم الثالث.رهان الانتخاباتوقد صرح السيد « احمد إبراهيم » المرشح الثالث للانتخابات الرئاسية عن حزب حركة التجديد المعارض أن الرهان الأكبر بالنسبة للانتخابات هو الانتخابات ذاتها.. وأول صراع لنا هو أن توجد انتخابات بصراع حقيقي وإشراف محايد عليها تعكس فعليا موازين القوى ، مشيرا إلى انه في وضعية كوضعية تونس السياسية وجب أن يكون هناك عدد من المراقبين على الانتخابات لتكون شفافة وذات مصداقية ، مبينا أن الأحزاب التونسية ليس لديها القدرة على إيصال برنامجها الوطني للمواطنين عبر الإعلام ، حيث أن وسائل الإعلام في تونس تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم وأنهم ممنوعون من اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع المواطنين.وقال أخذنا الانتخابات بشكل مسألة صراع ليتخلى المواطن عن دور المتفرج ، والعمل بجهد لينتقل التونسيون من شبه الرعايا إلى مواطنين ، ونحن لسنا من دعاة المقاطعة للانتخابات التي تعني عدم الاكتراث بل نعمل للوصول للرأي العام. مضيفا أن تونس من طليعة البلدان التي حققت تقدما اقتصاديا واجتماعيا لكنها من آخر البلدان في التقدم السياسي.   (المصدر: صحيفة الدستور الأردنية-العدد الصادر بتاريخ 28 جانفي 2009)

 


النظام السياسي العربي يتجنّد ضدّ اللجنة العربية لحقوق الإنسان

.

 
د منصف المرزوقي الرئيس السابق للجنة العربية لحقوق الإنسان أي غرابة في أن تتمكن يوم 28 يناير الجاري  دولة الجزائر تعاضدها دولة مصر والسودان وقطر   (وتصويت اسرائيلي داعم) من الحصول على قرار بنزع الصفة الاستشارية عن لجنتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لمدة عام. رغم أن مداخلات اللجنة في فرق عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في طليعة نشاطات المنظمات غير الحكومية.    كل هذا الإصرار بحجة أن ممثل منظمتنا في دورة حنيف الأخيرة كان إرهابيا خطيرا والحال أنه مناضل جزائري لحقوق الإنسان حاصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا. هذه العملية الأخيرة هي آخر ما ووجهنا به ونحن منذ اليوم الأول نرفع العقبة تلو العقبة. منذ ولادتها سنة 1998 واللجنة العربية لحقوق الإنسان في صراع لا يتوقف . صراع مع الأسباب التي أجبرتنا نحن مجموعة من الحقوقيين العرب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على خلقها أي الاستعمال الانتقائي لحقوق الإنسان وحتى لا نقول استعمالها للوجاهة والشخصانية. صراع ضدّ أهوائنا نحن ونقائصنا نحن وقد تربينا كلنا في الأجواء المسمومة للنرجسية والتعصب والديمقراطية التي لا تتوجه إلا للآخرين. صراع مع قلة الإمكانيات المادية حتى لا أقول غيابها التام وقد آلينا على أنفسنا ألا نقبل فلسا واحدا من أي طرف خاصة ذلك الذي ينفق بيد على المنظمات غير الحكومية وباليد الأخرى على حكومات الاستبداد ودولة العدوان.  صراع مع دول تمنعنا من العمل الميداني وتلاحقنا في كل مكان وتحجب مواقعنا وتتصدى لمبادراتنا وتحذرنا كما لو كنا الشيطان في قمقمه. ربما كان أهم صراع والتحدي الذي رفعناه هو مع  مناطق الظل في ثقافتنا. تحديات ومصاعب كانت تبدو غير قابلة للمواجهة من قبل بضعة أشخاص  وجدوا داخلهم ما يكفي من القوة  وربما من الوقاحة للقول لنبدأ وسنرى. وطيلة هذه السنوات الصعبة استطاعت المجموعة أن تبقى متماسكة …ألا يفرق بينها لا طموحات شخصية ولا صراعات داخلية أو تنافس….أن تنظم بينها التداول حتى لا تنهى عن المنكر وتأتي بمثله، …. أن تموّل من قوت عائلتها وعلى حساب صحة أفرادها نشاطا لم تصل إلى مصافه لا من قريب ولا من بعيد جمعيات تتلقى الملايين…أن تكون حاضرة في كل قضايا شعوبنا وان تواكب مآسينا وتوثق لها وتجنّد من أجلها وأن تكون عين العرب في كل المحاكمات السياسية من الخليج إلى المحيط. ربما الأهم من هذا كله العمل الصامت الذي تقوم به وهو العمل التربوي عشرات دورات التدريب على الحصيرة كما يعرف من يشارك وأكثر من سبعين كتابا مرجع في حقوق الإنسان وندوات شبه شهرية وقرابة ثمانين بعثة تحقيق بتمويل ذاتي. إعلاميا لا مقارنة بين حضورها وإشعاعها وإمكانياتها المادية. هذا الحضور الإعلامي لم نرده يوما للتألق الشخصي وإنما لاعتبارنا لأنفسنا أصحاب رسالة. ربما الدليل على هذا أن جل الوقت مخصص للعمل على الأمد الطويل وكلنا نسهر إلى الصباح وقد توزعنا الأدوار. منا من ينقب في عمق ثقافتنا العربية والإسلامية لنبني على الدعامات التي تركها لنا الآباء والأجداد، ومنا من يتابع مشاكل الحاضر الضاغط علينا سواء تعلق الأمر بوضع النساء أو المهاجرين. ومنا من يحلم ويخطط لدولة الاستقلال الثاني  وكل هذا بالتشاور وقراءة ما نكتب ومناقشتها قبل نشرها. هكذا تكونت مكتبة فكرية وفريق عمل ميداني لا نظير لهما. أخيرا لا آخرا اللجنة اليوم رأس الحربة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائليين. كيف لا تصبح اللجنة عدوا للنظام السياسي العربي الفاسد والنظام الثقافي الفاسد والنظام العالمي الفاسد وكيف لا يطلب رأسها من هذا وذاك. لكن ألم يقل أيليا أبو ماضي. ما كانوا طلبوك بذمتهم …….لو لم تكن منهم أجلّ وأعظما. على العهد سنبقى لا لشيء إلا إخلاصا  لمبادئنا ، لكل الضحايا ولكل القضايا العادلة.

 
 


هل ستنتصر غزة في السياسة كما انتصرت في المقاومة؟

  

 
الشيخ راشد الغنوشي (*) قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم » انتهت إلى حين الحرب على غزة بصمود عجيب حال بين العدو وتحقيق هدف من أهدافه، فارتد على أعقابه، وذلك هو النصر المبين. الذي جعل لغزة حرية لا تتمتع بها مدينة أخرى في الضفة بل ربما في المنطقة. وجاء دور السياسة لترجمة وقائع الأرض، فهل ستنجح المقاومة على الطاولة كما نجحت في الميدان؟ 1- لا أحد مهما بلغت عدوانيته يقدم عل اتخاذ قرار الحرب هجوما -دون تردد وتدقيق في حجم الأخطار التي تنتظره- إلا ثمنا لأهداف عجز عن الوصول إليها بالسياسة. ولا يخرج الكيان الصهيوني عن هذه القاعدة رغم قيامه وبقائه على الحرب بل على قدرته على ردع وترهيب كل القوى العربية والإسلامية القائمة أو المحتملة، بالحؤول دونها وبين اكتساب القدرة على تحقيق أي صورة للتوازن معه، باعتباره قاعدة متقدمة لمشروع الهيمنة الغربية على المنطقة حارسا لمصالحها، مستحقا على ذلك الأساس للرعاية والدعم الضروريين. ومعنى ذلك أن أمن هذا الكيان المسقط على المنطقة ووزنه يقاسان بقدرته على البطش بكل قوة في المنطقة قد تحدثها نفسها بمجرد الاستعصاء وامتلاك الإرادة المستقلة فكيف بمهاجمته، بما يفرض ضرورة أن يظل كل محيطه كيانات ضعيفة ممزقة هي بالقياس إلى قوته في حكم المناطق المفتوحة والمدن الساقطة أي فاقدة لمقومات الدفاع عن نفسها لو هاجمها، وهو ما يفسر ضيقه الشديد بكل محاولات التوحّد في محيطه أو التسلح. ففي حرب تأسيسه بطش بالجيوش العربية مجتمعة، وكان جيشه أكثر عددا أو أفضل عدة . وفي حرب 67 كرّ عليها مرة أخرى أشد فتكا. 2- ورغم أنها كانت الحرب النظامية الأخيرة التي حقق فيها مثل ذلك النصر الساحق، فإن الملفت أن حرب رمضان (أكتوبر 1973) -رغم أن الجيش المصري قد استعاد زمام المبادرة ودحر العدو، إلا أن هذا الاخير نجح في أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه بالحرب، فارضا في النهاية هيمنته على النظام العربي، من خلال الشروط التي قبل بها الطرف المصري- أخرجت أهم دولة عربية، وحدها المؤهلة لقيادة المنطقة وتوحيدها لمواجهة الكيان الصهيوني، من معادلة الصراع معه جملة، بل انقلبت من إستراتيجية تحرير فلسطين من الاحتلال إلى إستراتيجية قيادة المنطقة للتطبيع معه، قابلة بشروط مجحفة على تسلحها وعلى سيادتها في سيناء وعلى علاقاتها بمحيطها العربي، فاحتلت بيروت، دون أن تحرك الشقيقة الكبرى ساكنا. وها هي سعيدة بدور الوسيط بين حركة المقاومة وبين العدو، بل الوسيط المتحيز للطرف الصهيوني، وللطرف الفلسطيني المتعاون مع المحتل لا للمتشابك معه. 3- إن هذه النقلة للنظام العربي من إستراتيجية تحرير فلسطين إلى إستراتيجية قبول التطبيع معه بالجملة وهي الإستراتيجية الوحيدة التي يجتمع عليها النظام العربي قد أسست لها، لا هزيمة 67 على فداحتها وإنما انتصارات حرب العبور التي نجح فيها العدو المنهزم أن يحصل على طاولة المفاوضات ما عجز عنه في ساحة الوغى مستفيدا من هشاشة القيادات العربية وتخاذلها في مواجهة الضغوط الخارجية الأميركية. وكانت تلك آخر حرب نظامية في مواجهة العدو ترجمتها ترجمة سيئة جدا بل كارثية اتفاقيات كامب ديفد التي جعلت دولنا ومدننا في حكم المدن والدول الساقطة حربيا أمام العدو الصهيوني. 4- غير أن الشعوب لم تستسلم، فقامت منظمة التحرير بمحاولة جادة لملء الفراغ، مستفيدة من أجواء الحرب الباردة، واجدة قدرا من الدعم من النظام العربي، لم يخل من استدراجها نهاية إلى مستنقع التطبيع وتوريطها في ضروب من الفساد والتشقق، أفضى بأكبر وأغنى حركة تحرير -في كارثة أوسلو- إلى مجرد غطاء للاحتلال لتسويقه إلى العالم وتوظيفها حزاما أمنيا لإجهاض كل محاولة للمقاومة، داخل فلسطين وحتى خارجها(كان مندوب المنظمة في تونس يكتب التقارير عن الحركة الإسلامية في تونس لفائدة الاستخبارات). 5- ومع ظهور الصحوة الإسلامية لتملأ الفراغ الأيديولوجي الذي تركته الأيديولوجيات العلمانية وانفجار الثورة الإسلامية في إيران، انتقلت راية التحرير إلى التيار الإسلامي شيعيا (حزب الله) وسنيا (حماس والجهاد)فكان الدعم الشعبي لهذا التيار أوسع وأعمق بسبب نفاذ خطابه إلى المخزون القيمي والعقدي والرمزي للإسلام وامتداد أمته في العالم، وهي في حالة صحو ونشور، بما انتقل بالمقاومة الشعبية من الطور النخبوي الفصائلي إلى طور المقاومة الشعبية المتجذرة والمنغرسة في أعماق النفوس وفي أدق الزواريب والإحياء الشعبية، يستوي في التفاعل مع ثقافة المقاومة ورموزها، الطفل وربة البيت والشاب والعجوز، والمتعلم وغير المتعلم، بما يجعل المقاوم بالمعنى الضيق أي حامل السلاح ليس إلا جزءا صغيرا جدا من مجتمع مقاوم، هو يسبح داخله كالسمكة في البحر، يعيش مع أهله عيشتهم في مخيماتهم ومساجدهم، يرونه تجسيدا لمثلهم وقيمهم، بما يؤهلهم لحمل أمانة المقاومة وبذل كل التضحيات والصبر على كل الآلام الناتجة عن المقاومة والصمود، لم تختلف عن الفلسطينيين إلا في الشكل ردود أفعال نساء وأطفال الجنوب اللبناني وهم يقفون على أنقاض بيوتهم المدمرة بعد أن هدمها الاحتلال على رؤوسهم، فإذا سئلوا كان جوابهم « كرمال السيد حسن » أو فداء له، بينما نساء وأطفال غزة في حال مماثل وأسوأ ، هذه الأيام، يرددون كلمة تجري على لسان الجميع، حتى الأطفال « حسبنا الله ونعم الوكيل » رافضين أي هجرة أخرى باحثين في أنقاض بيوتهم عن شيء بقي صالحا للاستخدام ، مؤكدين هذه بلادنا هذه دولتنا، ولن نغادرها » إنهم صامدون منتصرون. وعلى الرغم من كثرة الصحفيين السائلين لم يلتقط أحدهم كلمة تأفف صدرت عن طفل فقد كل شيء، أو عجوز جرد دفعة واحدة من كل أفراد عائلته، لم تسمع كلمة تأفف وحتى عتب أو لوم للمقاومة لهنية أو للزهار أو لمشعل. أليس هذا هو النصر عينه؟ وأي نصر على عدوك أكبر من أن تنزع من قبلك الخوف منه. أليس هو قد داهم غزة وهو على يقين من أنها ليست عدوا سهلا رغم حصار السنين الذي فرض عليها من الأقرباء والأعداء على حد سواء، من أجل -كما ذكر صحفي صهيوني- « الاستشفاء من الجرح اللبناني » فزادهم الله مرضا، أي استعادة قدراته الردعية التي فرضها على دول المنطقة ومدنها التي غدت في حكم الساقطة عدا ما انتزعت المقاومة في لبنان وفي فلسطين من قوة ردع مضاد من بين مخالب الأسد، مما فرض عليه توازنا للرعب، فلا يقدم على الدخول عليهم واقتحام ساحاتهم إلا بإعلان حرب شاملة لا يدخر فيه سلاحا جائزا أو محرما إلا استخدمه ولا خلقا من أخلاق الحرب والإنسانية إلا انتهكه. وفي الحالتين لم يظفر بطائل، بل ولى الأدبار تلاحقه صواريخ المقاومة. 6- والتجأ العدو في الحالين إلى أوليائه الغربيين لمساعدته على إخراج هزيمته لدى شعبه إخراجا مناسبا. في الأولى أتى بقرار من مجلس الأمن لإقامة حارس على حدوده الشمالية يحميه من المقاومة بينما كان قبل هزيمته يرفض أبدا إيكال أمنه إلى أي قوة أخرى. وفي حال قلعة غزة قلعة الكرامة والعزة والنخوة، سارع إلى الولي الأميركي ليعود منه إلى شعبه بصك تأمين يمنع تسليح المقاومة مجددا، وذلك بعد أن فشل النظام المصري في انتزاع تعهد مماثل من قادة المقاومة. وكل ذلك يأتي في سياق واحد هو الترجمة السياسية للحرب المجنونة التي شنها الاحتلال على مدينة غزة، فاستعصت وصمدت وفرضت عليه حربا من أطول حروبه دون أن يتمكن رغم ما أحدثه من دمار في المباني وفي الأطفال والنساء أن ينال ذرة من صمود النفوس وانتصارها أو الوصول إلى عمق المدينة، بل ظل كما ذكر موشي علون أحد عسكرييهم الكبار « ظل الجيش يدور حول نفسه » ما إن يتقدم خطوة نحو عمق المدينة حتى يضطر إلى التراجع. 7- وعلى الذين يشككون في هذا النصر المبين ملوحين بكثرة الضحايا -وكأنهم لا يخاطبون أمة مسلمة الموت في سبيل الله أسمى أمانيها، وكأنهم لم يقرؤوا سطرا من تاريخ كفاح أمتنا وغيرها من الأمم وما قدّمت من ملايين الأرواح على أعتاب تحررها- أن يتخيلوا كيف سيكون حال الأمة لو أن العدو انتصر فعلا وسقطت غزة كما هي مدن الضفة؟ كيف لو رجع المجرم باراك عائدا من غزة مظفرا يجر إسماعيل هنية والزهار وقادة المقاومة مكبلين وراءه ومعه جنديه الأسير مكللا بالغار معلنا ذلك في حفل بهيج؟ لا شك في أنها ستكون كارثة قومية وإسلامية وتحولا في موازين القوة في المنطقة. وهذا ما كان يهدف إليه الثالوث المجرم الذي قاد الحرب والمشاركون والمتواطئون، لا سيما والانتخابات على الأبواب وأهم شعاراتها التنافسية مدى الإثخان في المقاومة. وواضح اليوم أن حكم الرأي العام الإسرائيلي سلبي على إنجازات الحرب، لصالح المعارضة. كما أن الكيان أراد أن يستقبل إدارة أميركية جديدة متوجسا من مدى حماسها لسياساته، فأراد أن يبعث لها برسالة واضحة « إسرائيل القوة الوحيدة الرادعة في المنطقة التي يعتمد عليها.. أما حماس فقد أنهيناها، وسننهي كل عدو لنا ولكم في المنطقة ». 8- هناك من « العرب والمسلمين » من كان يتمنى سقوط غزة، ومعناه أن جزءا من الأمة لم يعد منها -قد تصهين- فربط مصيره بالمشروع الصهيوني. وللأسف يمكن الاعتراف المر بأنه ليس بعيدا أن يكون 1-5% من الأمة قد انفصلوا عنها، ويصدق فيهم قوله تعالى »إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ». 9- الفارق بين غزة ورام الله: هل من عين باصرة يمكن ألا ترى الفرق بين غزة الحرة وبين رام الله وبقية الضفة الغربية إن لم تكن كل المدن العربية على نحو ما؟ أو ليس جيش الصهاينة واستخباراتهم يجوبون مدن الضفة ليل نهار يعتقلون من شاؤوا ويقتلون من شاؤوا ويصادرون ما شاؤوا دون أن يحرك ساكنا أكثر من مائة ألف من الوحدات الأمنية « الفلسطينية ». أوليس رئيس السلطة قد اعتذر عن عدم حضوره مؤتمر الدوحة بصعوبة حصوله على إذن بالخروج في وقت سريع؟ أما يخجل هؤلاء من تلقيب أنفسهم بألقاب السلطة والدولة: رؤساء ووزراء؟ والحق أن فكرة الدولة أخبث وألعن فكرة طرحت في تاريخ الكفاح الفلسطيني. تحتاج لوطن محرر لتقيم عليه دولة. أما في الوضع المسخ في فلسطين فالصورة مقلوبة: سلطة على وطن محتل. كانت البداهة تقتضي أنه حيث هناك احتلال فلا حديث مشروعا إلا عن مقاومة وتحرير. ولولا أن الجهاز الأمني الذي أقامه الصهاينة على الضفة والقطاع وأضفوا عليه لقب السلطة قد سارع إلى القيام بوظيفته التي تأسس من أجلها وهي مصادرة المقاومة لما جاز لحركة المقاومة حماس المنافسة على هذه « السلطة » لوقف استخدامها لقمع الشعب ومصادرة المقاومة وفاء لعهد الاحتلال. يصدق في مثل هذه السلطة وألقابها الفارغة وصف شاعر الأندلس لحال ملوك الطوائف »ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ». هل يمكن مقارنة رام الله وبقية مدن الضفة بغزة أرض الكرامة والعزة حيث استخدمت دولة الاحتلال نصف قوتها من أجل اقتحامها ثم لم تجد إلا أن ترتد عنها تجر أذيال الخيبة والعار؟ كلا .. الفرق بيّن جلي بين مدن ساقطة في يد الاحتلال يجوس خلالها ليل نهار وبين المدينة المحررة. الفرق بينهما لا يعود إلى طبيعة السكان فكل مدن فلسطين وكل مدائننا تملك القابلية التي أفصحت عنها غزة لو توفرت لها الشروط المناسبة، « معادلة النصر= القضية الواضحة + ثقافة المقاومة الشعبية + الحركة والقيادة التي تربي الناس على ذلك وتقودهم + توفير ما هو متاح من الأدوات ». القيادة في المحصلة هي التي صنعت الفرق الأساسي وإلا فبقية الشروط متوفرة هنا وهناك. هذه هي المعادلة التي انتصرت وتحررت بها كل أوطاننا وأوطان كثيرة تعرضت للاحتلال، صنعت ميزان قوة روحي ثقافي مقاوم في مواجهة أعتى الأسلحة وأقوى الجيوش، فاستعصت عليها ثم هزمتها فولت الأدبار. 10- إن معادلة النصر التي تحققت في الميدان كانت تدور من ورائها في الوقت ذاته معركة أخرى هي الترجمة السياسية التي كانت مصر طرفا في إدارتها ولا تزال، فهل ستصمد المقاومة على طاولة المفاوضات فتنجح في تحويل صمود الدماء والأشلاء والبلاء العظيم إلى كسب سياسي ينتزع مطالب المقاومة التي استماتت دونها وأقدمت على عظيم التضحيات ولم تتنازل عنها. ذاك هو المأمول؟ أم ستقبل أن يفرض عليها عودة كابوس أوسلو ومعه الاحتلال من بوابة التعمير، فنكون أمام تكرار للتاريخ: انتصار أكتوبر المجهض في أسوأ صوره؟ (*) كاتب ومفكر تونسي (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جانفي 2009)

غزة الصامدة (3).. من الإسكندرية: قراءة ثقافية للحرب

 
احميدة النيفر (*) كان عليّ أن أتوقف لأيام معدودة عن المتابعة الموصولة لأحداث غزة للتوجه إلى مصر لحضور ندوة علمية دولية دعتني إليها مكتبة الإسكندرية. تركتُ إلى حين التقارير والتحليلات المبثوثة والمكتوبة عن التقتيل والتشريد الصهيونيين للمشاركة في أعمال الملتقى الذي التزمت به منذ أشهر. ذهبت وسؤال يلاحقني عن جدوى هذه الندوة في هذه الظروف.. كنت أتساءل: أليس ما نفعله هو من قبيل من يحرث في البحر؟ ذلك أن اللقاء بدا لي في توقيته غير مناسب إذ رأيت أن اجتماع باحثين ومفكرين لتدارس قضية من قضايا الفكر الإسلامي الحديث ضربٌ من العبث لمزامنته عدواناً في قلب البلاد العربية تحصد فيه الأرواح البريئة وتُدَكُّ فيه الدور والمستشفيات والمدارس دون وجل. تذكرت عندها عبارة «البحث البيزنطي» التي تُستعمل لكل عمل فكري عقيم يجانب الواقع المعيش فيفقده كل جدوى. لقد كاد يستقر في نفسي أنّ ما كنتُ مقبلا عليه مع غيري في ندوة الإسكندرية هو «بحث بيزنطي» لا يختلف في دلالته عمّا حصل في مجمع القسطنطينية عام 1453. يقال إنّه اجتمع في تلك السنة بالعاصمة البيزنطية كبار المتكلمين ورجال الدين المسيحي لبحث قضايا منها جنس الملائكة هل هم ذكور أم إناث! كانوا يتناظرون بينما الأتراك بقيادة محمد الفاتح يحاصرونهم في عاصمة الإمبراطورية تمهيداً لسقوطها في يد المسلمين وتحويلها حاضرة العثمانيين. ما جعل النفس مفعمة بالمرارة هو ذلك السؤال المحرج: ألسنا كباحثي بيزنطة نلتقي لنخوض فيما هو إعراض بالكُليّة عن الواقع المأساوي المحيط بنا؟ مع انطلاق أعمال المؤتمر ومنذ الجلسة الافتتاحية بدأت الحيرة السوداء التي لاحقتني تنقشع. من كلمتَي البداية ظهر أن غزة حاضرة بقوّة في منطوق مدير مكتبة الإسكندرية د. إسماعيل سراج الدين ومضمون خطابه، كذلك الشأن مع رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي اعتبر أن المجتمعات العربية الإسلامية أصبحت عزلاء أمام الغرب، مضيفاً أن التجديد هو أحد مقوّمات الإسلام الذاتية وأنه إذا تحقق فإنه يصبح للمسلمين نظام فاعل في دنيا الناس. كان المحاضرون الثلاثون الذين دُعوا إلى المشاركة يتطرقون مع المعلّقين والمتدخلين إلى قضية الإصلاح والتجديد وهم متمثّلون بقدر من الأقدار الوضع الكارثي الذي يتحدى المجتمعات والنخب العربية. لقد عرّى تدمير غزة المتواصل طبيعة المصاعب العربية التي حالت دون حسن استثمار التحولات العولمية لكنها أبانت ما لذلك من مقتضيات أكيدة لم يذهل عنها عموم المشاركين عند تناولهم قضيتي الإصلاح والتجديد. في الأيام الثلاثة التي جرت فيها فعاليات المؤتمر اتضح للمتابع أن أعمال الإسكندرية بعيدة كل البعد عن «البحوث البيزنطية»، كانت محاور الندوة مداخلَ لإعادة قراءة قضية النهضة في ضوء ما كشفته مجزرة غزة من عمق الفجوات الداخلية ومواطن الضعف والتناقض العربيين. لذلك كان الحديث عن جدل الرواد حول الإسلام والمجال العام وعن علاقة التجديد بإشكاليات التمدن والاستبداد والحرية يستحضر بدرجات متفاوتة ضرورة مواكبة فكرية لمعضلات الحاضر المتشابكة. ذلك يقتضي استيعاب مآلات تعميق النقائص والتعثرات التي أفرزتها أعمال الإصلاح والنهضة العربيين في المرحلة الوطنية السابقة. من هذا التشابك بين السياسي والفكري تبيّنت حقيقتان، أولاهما: هي أن إعادة قراءة موضوع محوري كالإصلاح وقع تناوله مراراً لا يفضي بالضرورة إلى التكرار ما دام الواقع حاضراً بدلالاته وأبعاده وما دام اعتُمدت في تلك القراءة أدوات تحليل أكثر تطوراً لمقاربة طرح أدق في ضبط الإشكالية المصيرية، عند ذلك تصبح الإجابة ممكنة عن سؤال: «هل من المفيد العودة إلى موضوع وقعت معالجته من قبل أكثر من مرّة؟» إعادة القراءة تضحي مفيدة، بل ضرورية، لأنها تبيّن إلى أي حد حقّق المفكرون والمثقفون تقدماً على من سبقهم في ذلك المضمار. هي تُجلِّي أيضا مكامن التراجع ومواطن المراوحة والغموض فيما يتصل بحيوية المجتمع وبما يرسي دعائم دولة القانون ويرسخ قاعدة المواطنة داخلها. الحقيقة الثانية: أن القضية الفلسطينية عامة ومأساة غزة خاصة تظل بمثابة الحمض النووي الكاشف للمستور والمعلن عن المخبّأ في البنية الفكرية العربية. لقد تبيّن أن من بين ما يعنيه صمود غزة أمام الهمجية هو أنه يكشف أسرار الماضي القريب للعرب بتعرية جوانب من عوامل تعثرهم الحديث والمعاصر، لكن الصمود ذاته يشير من جهة أخرى إلى دروب التوقّي من مزيد الانهيار وإلى ضرورة قيام مشروع لنهضة عربية ثانية. لقد أثبت «حمض غزّة النووي» ما يتوفر للعرب من فاعلية تظل متاحة لو وضعت لها الشروط الفكرية والجيو-استراتيجية اللازمة وما تستلزمه من تغييرات في المستويين المحلي والإقليمي. في ضوء هاتين الحقيقتين ثبت من مناظرات المحاضرين والمناقشين أن الحاجة متأكدة إلى ضبط مفاهيمي يشمل القضايا المطروحة. لقد اتضح أن البحث في مسائل الاجتهاد والإصلاح والتجديد والتراث والأمة والشريعة والدولة والليبرالية وما شابهها من قضايا غير مُجدٍ إن لم يعتنِ بالتدقيق المفاهيمي. ما تقع فيه غالب أعمالنا الدراسية ومناقشاتنا العلمية والفكرية والسياسية من ضبابية الرؤية وحِدّة الملاسنات إنما يسهم فيه تعاملنا مع المفاهيم الكبرى المرجعية دون صرامة كافية في تحديد معناها لدى كل مستعمِل، ذلك يوقعنا في المحظور فيذهب بما بقي من ريح النخب العربية وقدرتها على التغيير. من هذه المسألة الأولى تولدت ضرورة وضع معجم لضبط المفاهيم التأسيسية للنهضة تجنب أعمالنا ودراساتنا الوقوع في التناقض والسجال العقيم. من ناحية ثانية، كانت الدراسات المقدمة إلى الملتقى ضمن تكامل المحاور التي تنتظمها تحيل على العلة القديمة التي أربكت عموم المصلحين العرب طوال القرن العشرين. لقد كانت للمصلحين إسهامات جادّة في قضايا المجال العام (الدولة، والعدالة الاجتماعية، والمرأة) ومقتضيات التمدّن (القانون، والعلوم، والتعليم، والصحافة) والمرتكزات الثقافية والقيمية للنهضة (رؤية العالم، وحرية الاعتقاد وهوية الجماعة، والعلاقة بالمختلف)، لكن الواضح في جهود أولئك المصلحين هو غلبة الطابع الفردي عليها بافتقارها للبعد المنهجي الذي يتيح بينها التقارب ويحقق لها التلاحم بما يفضي إلى ظهور مؤسسات فكرية. ذلك ما يجيز القول: إن ظهور مصلحين في العصر الحديث لم ينتهِ إلى قيام مشروع إصلاح متكامل، باعتبار أن الجهود الكبرى للمصلحين بقيت دون التوصل إلى تكوين مدارس فكرية ذات منهجية مميزة تحقق نوعاً من الإجماع الذي يقي من انتكاس القِيَم وتشظّي الوعي. أخيراً، وعندما بلغت الندوة منتهاها وطرح مدير المكتبة في الجلسة الختامية سؤال: ماذا بعد؟ عاد صمود غزة ليطرح نفسه بقوة أمام المشاركين. من ثم أمكن لغزّة أن تقتبس من نور الإسكندرية ورمزيتها ما يضيء للحاضرين مدلهمَّ المأساة، عندئذ تجلت الإسكندرية بماضيها المديد منذ أن أسسها القائد الشاب قبل قرون لتكون محضن الثقافة والفكر والتجارة في العالم القديم، من يومها اكتسبت المدينة رمزية التواصل الحضاري الذي ينبغي ألا ينقطع بين المجتمعات البشرية المختلفة، في ضوء صمود غزة يتألّق هذا المعنى إذ يحدد حقيقة ما يفصل فلسطين والقوى الحية العربية عن خصومهم الساعين إلى الهيمنة بكل أداة. من الإسكندرية ومن مكتبتها ومن ريادة مصر العربية التي لم تخبُ إلا لتظهر من جديد بدت الحرب على غزة وعلى أبنائها مواجَهةً ذات بعد ثقافي. إنّه صراع تاريخي بين مقولتين: مقولة صدام الثقافات التي تريد فرض مفهوم نهاية التاريخ على صيرورة العالم ومعناها، ومقولة التواصل الحضاري الذي تكتنزه أمة العرب والمسلمين في سعيها الحثيث للتثاقف. تلك هي غزة الصامدة منظوراً إليها من رمزية الإسكندرية: التزامٌ بأن كل المجتمعات الإنسانية قادرة على المساهمة في صناعة التاريخ بصورة تدريجية وجدلية، ورفضٌ لتمركز ثقافي قوامه الثبات والديمومة لا يرميان إلا إلى الاستغلال والاستتباع.  (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

مطالب عاجلة مطروحة على حركة حماس

 
صلاح الجورشي  ليس المهم الآن معرفة ما إذا انتصرت حركة حماس وبقية فصائل المقاومة أم أنها انهزمت في هذه الحرب غير المتكافئة. إنما الأهم في هذه المرحلة بالذات هو البحث عن السياسة الأجدى التي يجب أن تنتهجها حركة حماس بالتحديد لإخراج الحالة الفلسطينية من المأزق الراهن. هذا المأزق الذي طال، وزادته نتائج العدوان الإسرائيلي حدة وتعقيدا. الثابت أن المقاومة صمدت، ولم يقع تدميرها أو تحجيمها كما كانت تتمنى وتهدف القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وربما أطراف أخرى عديدة. فعودة مصر إلى التفاوض من جديد مع «حماس» باعتبارها (مصر) الوسيط بينها وبين حكومة تل أبيب، دليل واضح على إقرارهما بأن الحركة لا تزال تشكل قوة سياسية وعسكرية رئيسة لا يمكن القفز عليها لمعالجة أي مشكلة تتعلق بترتيب الأوضاع بغزة، أو تثبيت إيقاف إطلاق النار وتحقيق هدنة قصيرة أم طويلة الأمد. لكن المؤكد في المقابل أن حجم الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية البربرية فاق كل التوقعات، وأن المواطنين الفلسطينيين المدنيين هم الذين دفعوا القسم الأكبر من الفاتورة من حيث عدد الضحايا والجرحى، وكذلك من حيث هدم المنازل والمحلات أو تخريب البنية التحتية ونسف الخدمات الحيوية من صحة وغذاء وكهرباء وماء. هذا المشهد المأساوي الراهن، يفرض على قيادة «حماس» والمقاومة أن تعطيه الأولية القصوى في هذه المرحلة، وأن تتعامل معه بمسؤولية وشفافية عالية جدا، لأن نجاحها في التخفيف من آلام مواطنيها ومساعدتهم على تجاوز المحنة التي يواجهونها، لا تقل أهمية عن الصمود الذي أظهرته خلال المواجهة العسكرية. فالفلسطينيون هم بشر، يحزنون ويتألمون ويغضبون، وبالتالي لا يمكن تحميلهم ما لا يطيقون. للأمانة، يعتبر قرار الحركة تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنكوبة إجراء ضروريا وحكيما. كما أن التعجيل بعودة الأطفال والتلاميذ إلى المدارس، وترتيب ما يمكن ترتيبه في ظل الخراب الواسع يشكل أيضا تحديا للعدو، وتعبيرا عن إرادة الحياة. لكن أثر ذلك لن يتجاوز الجوانب النفسية وبصفة محدودة ومؤقتة. على الحركة أن تنجح في التوصل إلى صيغة تسمح بوصول المساعدات المالية الخاصة بإعادة تعمير غزة، فهذا هو الاختبار الأكبر لها في مرحلة ما بعد العدوان، وحتى تفوت الفرصة على خصومها الذين يريدون تحميلها مسؤولية إطالة محنة الغزيين بعد أن حاولوا أن يلصقوا بها تهمة تعريض حياتهم وأمنهم للخطر. من حق الحركة أن تخشى على مصير هذه المساعدات، وأن تحميها من التلاعب والسرقة. فالسوابق في هذا المجال عديدة، وتستوجب الحذر ووضع آلية دقيقة. لكن ذلك لا يعني الاستمرار في المناكفة مع حكومة السلطة الوطنية، لأن هذا سيكون على حساب المواطنين الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يوفر المجال لتفشي حالة من التشكيك في النوايا وقضم الشرعية النضالية التي حققتها الحركة في هذه المعركة الأخيرة. أما الأمر الآخر الذي لا ينتظر مزيدا من التأخير، فيتعلق بمسألة المصالحة الوطنية. وهي لا شك من أعقد المسائل المطروحة في الساحة الفلسطينية، لكنها في الآن نفسه تعتبر المفتاح الرئيسي للخروج نسبيا من حالة الانسداد الحالية. وبالرغم من الكثير الذي يقال عن سوء أداء السلطة الوطنية طيلة أسابيع العدوان الإسرائيلي، إلا أن حركة فتح لا تزال تشكل قوة أساسية في المعادلة الفلسطينية، وشريكا لا يمكن القفز عليه لإدارة المرحلة القادمة. وقد سعت السلطة وحركة فتح في الفترة الأخيرة إلى الظهور بمظهر المتمسك بخيار المصالحة والمدافع عنها، بعد أن كانت رافضة لها أو قابلة لها ولكن بشروط غير مقبولة من الحمساويين. وبالتالي بدا وكأن الصورة الآن قد انقلبت لتصبح حركة حماس هي الرافضة للمصالحة، أو المؤيدة لها ولكن بشروط يرفضها عباس وجماعته. المؤكد أن الطرفين في حاجة إلى تقديم تنازلات سياسية من أجل التوصل إلى حل وسط. وبالرغم من أن هذا الحل يبدو صعبا جدا نظرا لتناقض الاختيارات الإستراتيجية بين الطرفين، لكنه مع ذلك ليس مستحيلا. إذ في مثل هذه المراحل الخطرة والمنعرجات الوعرة تبرز مهارات القيادات السياسية في تاريخ كل حركات التحرر الوطني. بمعنى آخر، على حركة حماس أن تزن كثيرا قراراتها وخطواتها، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وألا يدفعها الشعور بالقوة والانتصار نحو التشدد السياسي، والعمل على شطب بقية القوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح. وفي المقابل، على السلطة الوطنية، والقيادات النظيفة والمناضلة داخل فتح أن تدرك أن حركة حماس ما بعد العدوان مختلفة عما كانت عليه، وهو ما يستوجب الكثير من المرونة والذكاء السياسي، وبالأخص التخلي عن إدانة المقاومة، وعدم رهن مصير القضية في مفاوضات لا طائل من ورائها مع عدو همجي ومناور، ليس له من هدف سوى الاستمرار في سرقة ما تبقى من الأرض، وإشاعة اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني، حتى يرضى بالاحتلال أو يقبل بتوزيعه على الدول العربية المجاورة لفلسطين. فعلا، كل الأنظار موجهة نحو قيادة حركة حماس لمعرفة مدى قدرتها على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بشكل يحقق تضميد جراح سكان غزة، ويفتح المجال لتوافق وطني جديد، يمكن الفلسطينيين من توظيف نتائج الصمود وتحقيق الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

  بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين تونس في 29 جانفي 2009 الرسالة عــــ543دد بقلم محمد العروسي الهاني مناضل –كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي على موقع تونس نيوز

إعمار غزة واجب مقدس و الاموال المتدفقة تسيل اللعاب و تطمع فيها الأفواه المعتادة على الأكل

 

ما أن قررت إسرائيل إيقاف الحرب على غزة الصامدة يوم 18 جانفي 2009 بعد انعقاد القمة العربية الطارئة بالدوحة يوم 16-01-2009 و أصدرت قرارات هامة تاريخية منها بالخصوص مساعدة أهالي غزة بالمال و إعمار ما دمرته قوة الغدر و البطش الصهيوني و الظلم اليهودي على مرأى و مسمع من العالم وهو تحدي صارخ لقرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و كل القرارات الدولية منذ سنة 1948 و بعد إنها الحرب الذي دام حوالي 23 يوم يوما بيوم تلاحقت القرارات من قمة غزة الدوحة و القمة الاقتصادية بالكويت من جميع الدول العربية و الإسلامية لإتمار غزة و  كل دولة من الدول التي لها إمكانيات مادية و غنية بالنفط و الثروة التي أنعم الله بها على بعض الدول العربية و الإسلامية و هي نعمة كبرى من الله لو عرفنا كيف نتصرف فيها بحكمة  و نزاهة و إنفاق عادل أعتقد اعتقاد المؤمن الراسخ لم يبقى نقيرا أو عاطلا عن العمل في أمتنا العربية حتى من فوائض الأموال المودعة في البنوك الأجنبية . و أعود الحديث عن تعمير غزة الصامدة و أقول ما أن أعلنت الدول العربية مساعدتها المالية و تعهدت المملكة العربية السعودية و  الكويت و قطر و البحرين بدفع ٌأقساط هامة و كذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى تسارعت كل الجهات للفوز بالغنيمة طبعا بعد الحرب و دون عناء أو كفاح أو مقاومة ضد العدو الغازي الظالم بالعكس كان الاعتقاد  أن غزة لم تصمد طويلا و بعد أسبوعا واحدا يكون الفوز للصهاينة و تنتهي حركة حماس هذه حساباتهم و لكن حسابات الله و وعده و نصره كان أسرع و أعظم و أعمق و كانت المنامة منامة عتارس كما يقولون و اليوم بعد هزيمة إسرائيل التي لم تفلح في ضرب حركة حماس و لا القضاء عليها راح الواقفون و المتفرجون و المتربصون و الشامتون أثناء الحرب بدئوا  في الكلام على أن النصر هو للجميع طبعا هو لفلسطين و الأمة العربية يا ليتهم يفقهون . و أكل الكعكة الشهية الهنيئة بدون عناء دون أتعاب و لا جهاد و لا نضال و تضحيات  و إستشهاد و فواجع و تدمير و إبادة جماعية و قتل الأطفال و النساء و هدم المنازل و مقرارات السيادة في غزة و تجاهلوا كل هذه التضحيات أيام الحرب و اليوم تسارعوا للنيل من الكعكة بإعتبارها هدية من أهل الفضل ينبغي قسمتها و أخذ نصيب الأسد  منها .لكن حركة حماس قالت لهم هذه المساعدة لتعمير غزة فقط التي دمرتها آلة الحرب الإسرائلية , علينا السهر و الحرص على صرف كل درهم أو دينار أو ريال أو مليم أو جنيه في محله كل درهم يجب أن نبني به منزلا أو مدرسة أو مسجدا أو مستشفى للعلاج أو طريق أو تعويض لعائلة شهيدا أو متضررا قالت حماس هذا الكلام و أكده الزعيم خالد مشعل رئيس حركة حماس بكل صراحة و وضوح و قال . حكومة حماس الشرعية و المنتخبة ديمقراطيا هي أولى بتصريف الشؤون و أعلن أن الأموال يجب أن تكون في أيادي نظيفة و هذا من حقنا و طلب من الدول المانحة للأموال التعاون مع حركة حماس و حكومتها بالطرق الشرعية و القانونية و الدستورية التي يعرفها الجميع حماية للأموال و وضعها في مكانها و حمايته لسمعة فلسطين و حماية لأعراض الشرفاء و دعما لجهود الأشقاء و حبا للشعب المنكوب و برا بالوطن الغالي العزيز و وفاء لأرواح الشهداء و إكبارا لدور الرواد المقاومين و إحتراما لقمة الشرفاء و قراراتها و تجسيما للعهد و الوعد الذي قطعناه على أنفسنا لخدمة فلسطين بصدق و بدون أطماع أو حبا في المال و الجاه و السلطة . كلام خالد مشعل من الصميم وصادر من الأعماق و التجربة لها معناها و الخبرة لها مدلولها و فهم الرسالة لها رجالها و النظافة لها روادها و الزهد في الدنيا لها رموزها و حب العمل لوجه الله له زعماء    نرجوا فهم عبارات خالد مشعل و نعطي الحق لحكومة حماس المنتخبة و نسعى لدعمها و إعانتها و مساندتها و أيضا و مراقبتها و نحكم بعد على النتائج و لا نتعجل , و كما كنا لمدة طويلة نتعاون مع حكومات فتح و نمد لها يد المساعدة علينا اليوم التعاون مع حكومة حماس الشرعية القانونية التي فازت في الإنتخابات بالأغلبية فهل نحن مع الشرعية أم ماذا ؟؟؟ التعاون مع حكومة حماس هو تعاون مع الديمقراطية فهل نحن مع الديمقراطية و صندوق الانتخاب أم نحن ضد الشرعية القانونية ؟ وهل نخن نريد إحترام الشرعية الدستورية و الإنتخابات ؟ أم نحن ضد كل رائحة إسلامية و روح نضالية و عزيمة وطنية ؟ و بكل روح إسلامية عالية فهل المشكل مع الإتجاه و المضمون أم ماذا ؟ و ختاما أقول أن الكعكة هي لأهالي غزة و لتعمير غزة و التعويض لأهالي الضحايا و على العالم كله أن يتعامل مع حركة حماس و كل الفضائل الفلسطنية أو جلها مع الحق و مع الشرعية و مع المقاومة و لا يمكن أن يتجاهل هؤلاء القوم شرعية حماس . و علينا أيضا العرفان بالجميل لأمير قطر الذي كان سباقا و شجاعا و كريما و صادقا و عاملا و حريصا على وحدة الصف و دعم المقاومة الإسلامية من اجل الكرامة و العزة و الشهامة العربية و له ألف شكر على مبادرته و سخائه و حسن تنظيمه لقمة الدوحة غزة . قال الله تعال : » و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و أذكروا نعمة الله عليكم « صدق الله العظيم     و الــــســــــــلام محمد العروسي الهاني الهاتف: 22022354  
 
 
 

من ليس معنا يمكن أن يصبح معنا

  

 
عزمي بشارة سوف أُجمِلُ التحوّل في السياسة الخارجية من مرحلة بوش إلى مرحلة أوباما بما يلي: كانت اللازمة الأساسية، والموضوع الأساسي الذي تخلل مجمل معزوفة أوركسترا السياسة الخارجية الأميركية في عصر بوش بعد سبتمبر/أيلول 2001 وميَّزها مؤلفا من جملتين: « الحرب على الإرهاب »، و »من ليس معنا فهو ضدنا »، والباقي تقاسيم على الجملتين. أما في مرحلة باراك أوباما فيتألف الموضوع من الجمل التالية: « الدبلوماسية قبل الوسائل القتالية »، و »من ليس معنا يمكن أن يصبح معنا. يبقى من يستعصي على الاحتواء فيكون قد عزل وحوصر قبل ضربه ». أما الـ »نحن »، والـ »نا » في « معنا » وفي « ضدنا »، فيجهد أوباما في تبيين أنها في الواقع لم تتغير ولن تتغير، اللهم إلا بالقدر الذي لزم لاستيعابه رئيسا. وهو على أية حال تغيير ليس له فضل فيه، واحتاج إلى تضحيات كثيرة من الأفارقة الأميركيين ومن الحركات الديمقراطية، واستمر عقودا طويلة حتى أوصل رجلا مثله للرئاسة. لم يكن هذا التغيير وليد ثورة آنية. وهو حاليا يمثل الجناح الديمقراطي في هذه الـ »نحن » بأوثق استمرارية ممكنة مع ما سبق، وبأكبر انفتاح ممكن على المحافظين من إبقاء روبرت غيتس وزيرا وحتى تعيين جورج ميتشل موفدا إلى المنطقة، (وهو صاحب خطة ميتشل تنت في بداية الانتفاضة الثانية، وكان لازمة تردد قبل أن تحل محلها خطة خارطة الطريق). وخرج المحافظون الجدد. المؤسسة الحاكمة تثبِّت ذاتها وتستقر في مرحلة أوباما، وذلك دون تثوير للعالم ودون « ثورات » ديمقراطية على نمط المحافظين الجدد. وربما تساعده الأزمة الاقتصادية على تنفيذ الأجندات الاقتصادية والاجتماعية التي يريد والتي أرادها الحزب الديمقراطي ولم يجرؤ على تنفيذها في الماضي. وفي جعبته حجة الحاجة لدور الدولة في الأزمة الحالية وللخروج من الركود بموجب نظريات كينز، وفي نوع من العودة المتقدمة إلى روزفلت و »نيو ديل » جديدة مختلفة طبعا جذريا عن سابقتها. وسوف يحاول أوباما التأكيد على الاستقلال في الطاقة عبر البحث عن مصادر طاقة بديلة ترافقه نبرة فيها تلميح يثير تداعيات سلبية في الذهن الأميركي عن مالكي النفط كأنهم يقبضون على روح أميركا. وسوف يبحث عن أسلوب لمشاركة العالم بالقلق من الانحباس الحراري. وقد أكد ذلك في كافة خطاباته وتصريحاته العلنية منذ أن تولى الرئاسة(1). وكلها هموم تؤدي بالنتيجة إلى تغيير في السياسة الخارجية نحو تعاون أكبر مع الدول الصناعية الكبرى في البحث عن بدائل، ومحاولة إظهار الاعتماد على النفط كأمر مذموم سياسيا وليس بيئيا فحسب، كأن الأخير طاقة ملعونة، أو طاقة إسلامية تسكنها أشباح.. أو كأنه يذكر بالمسلمين والإرهاب.. وغيرها من الأساطير التي نشأت منذ أن شح النفط في تكساس، وانتقلت الأساطير إلى مرحلة أوباما كما انتقل إليها اللوبي الإسرائيلي. وقد انتقل اللوبي الإسرائيلي بقضه وقضيضه إلى عهد أوباما حاملا معه عقده واتهاماته للآخرين باللاسامية ومقولات أمن إسرائيل، والديمقراطية الوحيدة في المنطقة. وقد سمعنا كليشيهات كاملة منها في خطاب أوباما السياسي والثقافي، في كلمته أمام « إيباك » وفي زيارته إسرائيل وفي خطابه الأخير أمام موظفي وزارة الخارجية. وقد ثبَّت فيه أن نقطة انطلاق سياسته في « الشرق الأوسط » هي الالتزام الثابت والحازم بأمن إسرائيل. لقد تزامن وقف إطلاق النار في غزة مع أداء الرئيس الأميركي الجديد قسم الولاء، في شعائر الدين المدني الأميركي الشهيرة. ومن الواضح أن أوباما لم يندمج فيها فحسب، بل ألقى خطابا أبيض، ناصع البياض، مصاغا بإنجليزية مفخمة، تصفق فيه أجنحة التاريخ بشكل مصطنع، ويصلح في فخامته ليس لآباء الأمة بل لتقليد فظ لهم، وكأنه أعد للتدريس في المدارس الثانوية.. لم يحاول فيه أوباما أن يمثل تاريخا آخر لأميركا، تاريخ العبيد والهنود والعمال والأقليات والمضطهدين، ولا استخدم إنجليزية أخرى غير تلك التي توارثها مضطهدو العبيد ومبيدو السكان الأصليين. لا يمكن قراءة الكثير في ذلك الخطاب الاحتفالي، اللهم إلا التأكيد على استيعاب أوباما وحملته في المؤسسة عبر التأكيد الليبرالي على عدم التناقض بين الدفاع عن « القيم الأميركية » والدفاع عن « الأمن الأميركي ». كل ما بقي من « حملة التغيير » الشهيرة التي قادها أوباما هو اللقاء بين نقاد الحرب على العراق مع المحافظين من نقاد التبشير بالديمقراطية في العالم الإسلامي، مع الخائفين على الدستور ونمط الحياة الأميركي واستقلالية القضاء من إسقاطات الحرب على الإرهاب، وعلى الحقوق المدنية في الداخل. ولذلك، ومن الناحية الرمزية، كان التوقيع على أمر منع التعذيب وإغلاق غوانتانامو هو أولى الخطوات التي قام بها الرئيس، كما يليق بخرج الحقوق في هارفرد، وكما يليق بالجناح المتنور في المؤسسة الأميركية الحاكمة والذي يقف تنوره عند حدود أميركا. الخطاب الذي يعد ليكون تاريخيا، غالبا ما يهمله التاريخ. ولكن الخطاب الأكثر أهمية هو ذلك الذي ألقاه في وزارة الخارجية يوم 22 يناير/كانون الثاني 2009 للإعلان عن تعيين جورج ميتشل مبعوثا للشرق الأوسط وريتشادر هولبروك ممثلا في باكستان وأفغانستان. ولا يصدق المرء أن هنالك في منطقتنا عربا ووسائل إعلام ما زالت تحاول أن تثير الجمهور كأن تعيين مبعوث أميركي جديد هو خبر. لقد أرادت الرئاسة الأميركية في عهد أوباما أن ترسل رسالتين. أولا، يعني مجرد الحضور إلى وزارة الخارجية بعد يومين على القسم التشديد على الدبلوماسية الأميركية ودورها بعد أعوام من التهميش لصالح القوة المسلحة والأجهزة الأمنية والوكالات على أنواعها. ثانيا، يجري التأكيد على الفرق بينه وبين إدارة بوش، ويتركز جلُّه في « الشرق الأوسط » كمحور السياسة الخارجية، ليس لأنه على رأس اهتمامات السياسة الخارجية فحسب، بل لأن فيه يتمثل الفرق الرئيسي بين الإدارتين، وأقصد في العراق وإيران وباكستان، وما حول هذه الدول، بما فيه المنطلق الأصلي وهو أمن إسرائيل وليس قضية فلسطين. خلافا لماكين الذي ذهب إلى تفضيل البقاء في العراق بحسب نموذج كوريا الجنوبية، أكد أوباما دائما على الانسحاب بأقرب فرصة، وأن وضع جدول زمني يجبر القيادات العراقية الحالية إلى التوصل إلى حلول فيما بينها، وأن الانسحاب يجب ان يجري بحذر وبالتدريج وبحيث لا يتناقض مع الأمن. وبالنسبة لإيران اشتهر موقف المرشح الذي صار رئيسا بكسر تحريم الحوار مع إيران. وليس في ذلك ثورة، بل استعادة لتقاليد أرستها إدارات سابقة محافظة منذ الحوار مع عدو اعتبر أحد أكثر الأنظمة ديكتاتورية في تلك المرحلة، أي الصين في أوج هستيريا الثورة الثقافية.. ولكن الحوار محكوم بالتوصل إلى صفقة تاريخية متعلقة بالتخلي عن التخصيب وأخذ دور مع الدول المحيطة الأخرى في استقرار العراق، والتوقف عن دعم « الحركات الإرهابية »، والمقصود هو تحديدا حزب الله وحماس. كل هذا مقابل الاعتراف بالنظام والدور الإيراني في المنطقة وقبولها في « المجتمع الدولي »، وربما أيضا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. لا يرى أوباما ومن حوله أن إدارة بوش رغبت فعلا بإقامة دولة فلسطينية، وأن « رؤيا بوش »، التي أحبها بعض المفاوضين الفلسطينيين على عادتهم في علك وترديد اللازمة الأميركية الدورية كانت حملة علاقات عامة، وأن فكرة فك الارتباط من قطاع غزة كانت تأجيلا شارونا بوشيا لإنشاء الدولة المنشودة إلى ما لا نهاية(2) ، ثم الاستمرار في تهويد القدس والاستيطان حولها وفي الضفة « على راحتهم »، فيما ينشغل الفلسطينيون بالانتخابات والخلاف على السلطة. ولكنهم يرون أو هكذا يدعون على الأقل، أن من واجب الولايات المتحدة الاندفاع في عملية سلام من اليوم الأول. وطبعا ما ينقص العرب ليس عملية سلام، بل سلام عادل يقوم على حقوق الشعب الفلسطيني. ولا أفق حاليا لسلام عادل. أما إحياء عملية سلام جديدة فما هو إلا عملية تمويه لا نهاية لها للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي. وموقف أوباما من هذا الموضوع لا يبشر بأي الخير، وذلك ليس فقط في المضمون بل في التوجه والمقاربة أيضا. فهو ما زال يستخدم أدوات ومفردات مرحلة بوش في تقسيم العرب إلى معتدلين ومتطرفين بموجب ما يتطلبه أمن إسرائيل. من حيث المقاربة لم ينبس الرجل ببنت شفة حول الجرائم الإسرائيلية في الحرب المجرمة على غزة، ثم عبر عن أسفه لحياة المدنيين في الجانبين، في غزة وفي « جنوب إسرائيل ». ثم يبرر لإسرائيل قائلا أنه لا توجد دولة ديمقراطية تقبل أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء إطلاق الصواريخ عليها. وهو يروي سردية إسرائيلية عن دولة وادعة ديمقراطية في منطقة متوحشة تمطرها حركة إرهابية من الأشرار آلاف الصواريخ لعدة أعوام ثم تضيق ذرعا فتخرج للحرب مثل بطل هوليوودي يمهل ولكنه حين يخرج للحرب يفعل ذلك بحزم ولا يهمل. وهذا ما كانت سوف تفعله أية ديمقراطية بموجب هذه الرواية الأسطورة. وهي قريبة من توجهات سمعناها يوم 27 يناير/كانون الثاني من لوي ميشيل وزير التعاون والتنمية في الاتحاد الأوروبي. فهو يأسف لقتل المديين ولا يدينها، ويحمِّل حماس « الإرهابية » المسؤولية مبررا لإسرائيل الحرب الوحشية، ويتهم « الطرفين » بخرق القانون الدولي. لا يمكن أن يأتي رئيس أو مسؤول يحمل في ذهنه هذه المقاربة وهذا التوجه، ويمكنه القيام بدور فعلي في التوصل إلى حل عادل. هذا التوجه الذي ينكر أن إسرائيل دولة احتلال وليست دولة وادعة، ويتجاهل الحصار العدواني المضروب حول غزة، لا يفرز إلا محاولات لإيجاد فلسطينيين وعرب معتدلين يعتبرون كل ما تتصدق به إسرائيل عليهم نعمة كريم ليختبئ وراءهم، وليثبت أنه ليس ضد العرب بل ضد المتطرفين. لا يجوز تكرار هذه اللعبة الفوقية العنصرية، لعبة الوصاية على أمة ترفض زعاماتها الرسمية التصرف كقيادة أمة. ونتابع في مسألة التوجه والمقاربة فنقرأ في لغة أوباما التي تمكنت في وقت قصير من استيعاب لغة الفوقية والوصاية اللازمة عند التعامل مع العرب والمسلمين. فهو يقول: « يجب على حماس أن توقف إطلاق الصواريخ، وسوف تكمل إسرائيل انسحابها من غزة، وسوف تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على وقف التهريب كي لا تعيد حماس تسليح ذاتها » ( نفس الخطاب يوم 22 يناير/كانون الثاني). أنظر عزيزي القارئ أين تستخدم كلمة يجب، وأين تستخدم كلمة سوف!! وهو نفس التعالي الذي يجعل شخصا مثل لوي ميشيل يتكلم بهذه الوقاحة في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس دون أن يتعرض له أحد. في حين أن دولته لا تسمح لممثل حماس بدخولها، وربما كانت سوف تسجنه لو صرَّح بمثل هذا التصريح على أرضها.. نقول هذا مع الاحترام للشعب والرأي العام في بلجيكا. نفس هذا المسؤول كان متضامنا وتلقى توبيخا من شارون إبان الانتفاضة الثانية، ولكن أوروبا تضامنت في حينه مع شريك فلسطيني لعملية سلام أميركية النشأة أوروبية المولد هي عملية أوسلو، حين شعرت أن شارون يدمرها. فأوروبا الرسمية تختار بنهج الوصاية والفوقية من يستحق التضامن من الفلسطينيين ومن لا يستحق. ومن لا يعترف بإسرائيل لا يستحق التضامن. من هنا يكرر أوباما شروط الرباعية من أجل الاعتراف بحماس والتي اعتبرها البعض تجديدا، ولكنها كاسمها « شروط الرباعية » المشهورة التي وضعت بعد انتخاب حماس لغرض تبرير الحصار. لا جديد إذا سوى استمرار الحرب على غزة بأدوات أخرى وبنفس التحالفات. وكان من المفترض أن تعترض الدول العربية على فكرة الرباعية برمتها، وهي التي تجعل من الأمم المتحدة التي تمثل دول العالم، مجرد عضو من بين أربع أعضاء في طاقم تقوده الولايات المتحدة. ومن العار على العرب أن يقبلوا أن ينسقه شخص مثل بلير عزله شعبه بسبب سياساته في « الشرق الأوسط »، لأنه كذب لتبرير حرب على شعب عربي وساهم في جر بلده لهذه الحرب، فكيف ترضى به « شعوب الشرق الأوسط » ذاتها؟ لم يبق حاليا من جرائم الحرب الإسرائيلية والصمود الأسطوري لقطاع مأهول بكثافة ويمنع سكانها من الهرب من القصف إلا هذا التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية لغرض تحويل الإغاثة وإعادة الإعمار إلى أسلحة فتاكة (ضد المدنيين). ويفترض أن تكمل هذه الأسلحة طريق الحرب في الضغط على المدنيين وعلى حركات المقاومة لقبول الشروط الإسرائيلية. وإذا اعتقدت أنك رأيت كل الغرائب الممكنة في حياتك القصيرة في هذه المنطقة، فسوف يفاجئك أن دولا أوروبية تدعو إلى الوحدة الفلسطينية. منذ متى هذا الحرص الأوروبي عليها؟ منذ أن فهمت أن هذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ حلفائها العرب، ودفع حركات المقاومة لقبول شروط الرباعية. فالولايات المتحدة، الـ »نحن » أعلاه لم تتغير كثيرا في قفزة واحدة. ما تغير هو استعدادها للحوار مع من ليسوا « معنا ». ولكن هدف الحوار يبقى التوصل إلى نفس الأهداف (أو أهداف معدلة) بوسائل أخرى، تتناسب أكثر ليس مع العدالة والإنصاف، بل مع فهم أميركا الحالية لذاتها كقوة متنورة. لم تنته الحرب على غزة. هي مستمرة بالأدوات التي فصلنا أعلاه: المعابر، الحصار، شروط الرباعية، التحالف مع المعتدلين، التأكيد على دور أجهزة الأمن الفلسطينية والدول المعتدلة.. ولا بد أن ترى القوى الشعبية وقيادتها أنه من المبكر إجهاض حركة الاحتجاج للمطالبة بتجميد العلاقات مع إسرائيل وعلى رأسها التنسيق الأمني، وفتح المعابر، ورفع الحصار، ومحاكمة المجرمين. فلا يجوز أن يتحرك الاحتجاج لمشهد الفظاعة والصورة التلفزيونية فحسب. لن ينفع القوى المغتربة عن شعوبها دعم أوباما لها، فهو لن يكون أكثر حزما في دعمه لها من سلفه. وفي النهاية يبقى من يمسك بالأرض ويقاوم، بشرط أن يحْسِنَ تشخيص المرحلة والتخطيط وصنع التحالفات اللازمة لمواجهة التحديات المقبلة. (*) مفكر عربي 1- تفيد هنا مراجعة مقال قديم نسبيا، نشر إبان الحملة الانتخابية، حول التحديات التي تنتظر الرئيس القادم. فمقولات المقال التي تتأكد تثبت أن كاتبة كان قريبا من المرشح أوباما، كما يثبت ذلك تعيينه الحالي موفدا إلى باكستان وأفغانستان. Richard Holbrooke, The Next President, Foreign Affairs, sept.\oct. 2008, pp. 2-25 2- أنظر المقال الجرئ حول مجريات الأمور التي قادت إلى الحرب على غزة وأكاذيب إسرائيل بشأن الأسباب. لرئيس مجلس العلاقات الخارجية السابق هنري سيجمان. Henry Siegman, Israel Lies. London Review of Books, Jan, 22-29, 2009. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2009)

ميتشل وعباس.. وتصفية قضية فلسطين

 
منير شفيق (*)  ثمة بُعدان رئيسان لتعيين السيناتور جورج ميتشل مسؤولا في الخارجية الأميركية لمتابعة «الملف الفلسطيني-الإسرائيلي»، ويتمثل البعد الأول في تعيينه مسؤولاً عن متابعة التسوية بمرتبة وزيرة الخارجية نفسها، وليس مجرد موظف خبير. فجورج ميتشل ليس دينس روس، وإنما هو أهم من وزير, إن لم يكن على قدم المساواة مع هيلاري كلينتون نفسها وزيرة الخارجية، الأمر الذي يدل على مستوى القوة والدعم اللذين يتمتع بهما المسؤول الأميركي الذي سيتابع موضوع التسوية. أما البُعد الثاني والمترتب عن الأول فيتجسد في كون هذا التعيين يعني التصميم على الوصول إلى نتيجة يكون عنوانها تحقيق التسوية، فقد عُيّن «ميتشل» لينجز المهمة وليس ليحاول إنجازها أو التقدم فيها، أو كما يقال جاء ميتشل ليعمل «بيزنس». ويعني كل من هذين البُعدين أن التسوية ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة، بمجرد الانتهاء من الانتخابات في الكيان الصهيوني وتشكيل الحكومة الجديدة، على نار حامية، وذلك بغض النظر أكانت رئاسة الحكومة لنتنياهو أو ليفني أو باراك أو لأيّ كان، فهنالك مجموعة عوامل أخذت تتجمع لترتفع باحتمال الوصول إلى تسوية (طبعاً لن تكون إلا تصفوية) إلى أعلى مستوى. لعل العامل الأول الذي يدفع أوباما إلى إنجاز حل لما نسميه «الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي» هو التعبئة العربية والإسلامية ضد إيران، فكما يبدو من عدة مؤشرات، وأهمها ضغط اللوبي اليهودي الأميركي، فسيجعل أوباما من نزع البرنامج النووي الإيراني على رأس أولوياته للسنتين القادمتين، الأمر الذي يتطلب محاصرة إيران بالضغوط المختلفة، بما في ذلك عدم إسقاط احتمال الحرب في أثناء المفاوضات، فالمطلوب أن يتحول العداء الرسمي العربي إلى إيران، ولكن هذا غير ممكن ما دام الصراع في فلسطين مفتوحاً، الأمر الذي سيلحّ على إدارة أوباما ويضغط على الكيان الصهيوني للتوصل إلى تسوية ما داما يريدان إعطاء الأولوية للمواجهة السياسية أو العسكرية ضد إيران. إن الدمار الذي لحق بسمعة الكيان الصهيوني عالمياً باعتباره عدوانياً يرتكب جرائم حرب سيجعل من التوصل إلى تسوية وسيلة لاستعادة الصورة التي فقدها في نظر الرأي العام لاسيما الغربي منه، وذلك إلى جانب فشله العسكري في عدوانه على قطاع غزة، وما حل من ضعف وإحراج بكل طرف تواطأ، أو تخاذل، أو سكت في مواجهة العدوان، سواء أكان فلسطينياً أم عربياً أم إسلامياً أم أوروبياً. من هنا يمكن القول إن تعيين ميتشل كانت له دوافعه ومسوغاته من أجل أن يسعى بجدية إلى إغلاق الملف الفلسطيني، طبعاً إن أول ما سيتبادر إلى الذهن هو مدى إمكان نجاح ميتشل في مهمته في حل أعقد قضية (أكثر بكثير من مشكلة إيرلندا التي بنى جورج ميتشل سمعته التفاوضية على حلها)؟ إن فرص ميتشل في إيجاد اتفاق يكون طرفه الفلسطيني محمود عباس ستكون عالية، لأنه لن يبدأ من نقطة الصفر، ولا من اتفاقات كامب ديفيد، وإنما من النقطة التي وصلتها المفاوضات الثنائية السرية بين عباس وأولمرت و»ليفني». فمن يدقق في تلك المفاوضات «غير العبثية» لا بد له من الاستنتاج أنها أنجزت خطوات واسعة في التوصل إلى حل فيما يتعلق بقضايا حق العودة وتبادل الأراضي والحدود والجدار والمستوطنات والسيادة على المداخل أو المعابر والأجواء، وكذلك فيما يتعلق بـ «يهودية الدولة العبرية»، ولم تتعثر وتقف (هذه المفاوضات) إلا بسبب عدم قدرة حكومة أولمرت على التنازل عن جزء من القدس الشرقية ليكون عاصمة للدولة الفلسطينية من جهة، وعدم قدرة محمود عباس بعد ما قدمه من تنازلات في كل القضايا آنفة الذكر أن يعقد اتفاقا لا يعطى فيه جزءاً من القدس الشرقية، ليقول استعدت لكم «القدس» وهي عاصمة «دولة فلسطين» من جهة أخرى. إذا صح أن ميتشل سيبدأ جولته من حيث انتهت تلك المفاوضات، ومن ثم لم يبق أمامه غير إزالة عقبة القدس، وعلى التحديد أجزاء من القدس الشرقية ومن بينها بعض الأحياء في القدس القديمة، فهذا يعني مع إلحاح العوامل الضاغطة للتوصل إلى تسوية (ما ذكر منها وما لم يذكر) فإن ثمة خطراً حقيقياً في نجاح مهمته حتى لو كان نتنياهو رئيس الحكومة. ولهذا، فبقاء محمود عباس على رأس السلطة بعد انتهاء ولايته وبعدما قدم من تنازلات يشكل خطراً حقيقياً على القضية الفلسطينية، لأن ما أنجزته المفاوضات الثنائية السرية، ولو تم الحصول على بعض القدس الشرقية، يشكل حلاً «تصفوياً» هو أقرب ما يكون للحل الإسرائيلي، فإنهاء حق العودة وحل قضية اللاجئين بالتعويض والتوطين والوطن البديل، والقبول بتبادل الأراضي في الضفة الغربية، والتنازل النهائي عن الحق الفلسطيني بكل فلسطين وبكل القدس، هو الحل الإسرائيلي والتصفية للقضية، وهو ما جاء ميتشل لإنجازه. إذا كان على نتنياهو أن يتنازل عن بعض القدس الشرقية فقط مقابل ذلك الحل مقروناً بالاعتراف الدبلوماسي العربي (المبادرة العربية)، إلى جانب التركيز على نزع البرنامج النووي الإيراني، مع إغراءات أخرى، فإن قبوله الصفقة المربحة يكون احتمالاً راجحاً، فمن قبله فعلها كل من بيغن وشامير. ولهذا، فإن من الضروري الضغط لاستقالة محمود عباس وحل حكومة سلام فياض غير الشرعية وتشكيل وحدة وطنية لا تعترف بنتائج المفاوضات السرية، وتضع أمامها دحر الاحتلال عن الضفة الغربية بلا قيد أو شرط. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

جدل عربي مستعاد حول حرب أخرى

 
بشير موسى نافع  في أثناء حرب صيف 2006، ثار جدل عربي حول أسباب الحرب وآثارها ومن يتحمل مسؤوليتها، وعندما انتهت الحرب، ثار جدل آخر حول النتائج ومن المنتصر، ويكاد الجدل حول الحرب على قطاع غزة، والمستمر بعد إعلان وقف إطلاق النار، لا يختلف في مقولة واحدة عن جدل الحرب على لبنان. في أغلب جوانبه، هذا جدل غير مسبوق، على الأقل في سياقه العربي، حرب يونيو 1967، مثلاً لم تتسبب في مثل هذا الجدل الانقسامي. ببعض من الاختلاف، اتفق قطاع واسع من أهل الرأي والمؤرخين العرب على أن عبدالناصر قد خُدع في الحرب، وأن قيادته العسكرية خذلته، وأن الحرب التي انتهت بكارثة كبرى لم تكن منفصلة تماماً عن صراع الحرب الباردة الممتد من الهند الصينية إلى الشرق الأوسط. في حرب 1982، لم يكن ثمة خلاف حول أن حكومة بيغن– شارون خططت طويلاً لغزو لبنان وسحق الوجود الفلسطيني المسلح فيه، وأنها استغلت حادثة إطلاق النار على السفير الإسرائيلي في لندن لتنفيذ المخطط، الذي حمل هو أيضاً أبعاداً دولية وإقليمية تتعلق بتوازنات الوضع اللبناني وتدافعات الحرب الباردة. ولأن المسألة الفلسطينية احتلت -ولا تزال- موقعاً مركزياً في تصور العرب لماضيهم ولأنفسهم ولخياراتهم للمستقبل، فإن الانقسام حول الحرب تواكبه إعادة كتابة للتاريخ، على هذا النحو أو الآخر. ثمة أصوات ادعت أن الفلسطينيين لم يقاوموا الاحتلال الأجنبي قبل النكبة، في إشارة استهجان مستبطنة للالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية، ومحاولة للتقليل من الدلالات الاستراتيجية لوجود الدولة العبرية، وعندما يعترف بحجم المقاومة، يقال إن ثورة 1936–1939 كانت سبباً رئيساً في إضعاف التصدي العربي– الفلسطيني لقيام الدولة العبرية في 1948، وخلف ذلك كله، ثمة توكيد على أن قوى المقاومة الفلسطينية دفعت الأوضاع في قطاع غزة إلى مغامرة غير محسوبة، وأن هذه المغامرة انتهت بحرب خاسرة ومدمرة. هذه بعض الملاحظات السريعة حول هذا الجدل. المسألة الأولى في هذا الصراع المستمر منذ زهاء القرن أن الأمم لا تختار دائماً عدوها أو طبيعة التحدي الذي تواجهه. ثمة حالات، مثل صراعات القوى الأوروبية أو الحرب الباردة، اختارت فيها الأمم أو الدول عدوها عن سابق تصميم وتصور. في حالات أخرى، مثل الاحتلالات التي فرضها المشروع الإمبريالي في مرحلتيه: الميركنتالية منذ القرن السادس عشر، والرأسمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين، لم يكن هناك من خيار أمام الشعوب التي أُخضعت للاستعمار. كل الشعوب التي فرض عليها التحدي الإمبريالي قاومت السيطرة الأجنبية، ولكن ليس كلها استطاع حسم التحدي لصالحه. نجح الاستعمار الاستيطاني في مرحلته الأولى، كما في أميركا وأستراليا، في إيقاع الهزيمة بالشعوب الأصلية وفرض سيطرته الكاملة والقاطعة على البلاد، ولكن حركات التحرر الوطني كانت هي المنتصرة في المرحلة الإمبريالية الثانية، حتى في مواجهة أشد الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية بشاعة، كما في الجزائر وجنوب إفريقيا. في فلسطين، ثمة حالة استعمارية فريدة، سواء من حيث طبيعتها، من حيث الأسس التي ارتكزت إليها، أو من حيث الدعم العالمي لها. إن لم يكن الفلسطينيون قد اختاروا هذا الصراع، أو أياً من عناصره، فقد اختاروا بلا شك مواجهة التحدي، وليس ثمة شك في أن الالتفاف العربي والإسلامي حول فلسطين، الذي أخذ في التعاظم منذ بداية الثلاثينيات، لم يكن نتاج مؤامرة حاذقة من بعض الفلسطينيين، بل حصيلة موضوعية لطبيعة الصراع على فلسطين وأبعاده الثقافية والاستراتيجية. عندما فُرض الانتداب البريطاني على فلسطين، كان نظام القوى العالمي في أقسى لحظاته اختلالاً، ورغم الثورات الفلسطينية المتتالية، فإن النظام الذي فُرض على الفلسطينيين كان مصمماً لتوطيد أقدام مجتمع المستوطنين اليهود، مؤسساتياً وعسكرياً، بينما يظل الفلسطينيون من دون أطر تمثيلية- سياسية ولا أدوات قوة فعلية، وعندما قررت لندن وضع نهاية لنظام الانتداب لم تكن المواجهة بين الطرفين المتصارعين متكافئة بأية حال من الأحوال. في 1967، وقعت فلسطين برمتها تحت الاحتلال، من دون أن يكون الفلسطينيون طرفاً في المواجهة، ولكن ما يجب أن يوضع في الاعتبار أن هزيمة 1967 لم تمنع الفلسطينيين من النهوض من جديد لمنع إلحاق الضفة والقطاع بالدولة العبرية، أولاً بقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ نهاية الثمانينيات بمشاركة كبيرة من التيار الإسلامي، ثم بدور رئيس للإسلاميين. لقد نجمت عن تشكيل سلطة الحكم الذاتي حالة من الانقسام الفلسطيني الداخلي، ولكن الانقسام هذه المرة يختلف عن ذلك الذي عاشته الحركة الوطنية في السبعينيات والثمانينيات، فكما أدى حلم السلطة والحكم في حقبة الانتداب إلى انحياز طرف فلسطيني إلى جانب الطرف الآخر من الصراع، كذلك أدت مكاسب السلطة والحكم إلى أن ينتقل جناح فلسطيني إلى مربع للصراع أقرب إلى الدولة العبرية منه إلى المصالح الوطنية الفلسطينية. وقف قطاع غزة، إلى حد كبير، منفرداً في هذه الهجمة، ولكن اللوم في عزلة القطاع ووقفته المنفردة يجب ألا يقع على قواه وأهله، بل على الذين فرضوا عليه الحصار. في كلمته أمام قمة الكويت، قال الرئيس عباس، الذي لا يمكن أن يُتَّهم بتعاطفه مع حماس: إن الهجمة الإسرائيلية على غزة كانت تعد منذ شهور، وإن كان هذا صحيحاً، فإن الربط بين الحرب وعدم تجديد الهدنة خاطئ، ولكن حتى إن كان الربط صحيحاً، فكيف تمكن مطالبة قطاع غزة بالصبر على تهدئة كان يُفترض من البداية أن تواكبها نهاية للحصار؟ وكيف تمكن مطالبة الفلسطينيين في القطاع بعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية؟ وليس صحيحاً أن الدمار وعملية القتل المنهجية اللذين ارتكبهما الإسرائيليون هما أمر جديد. كل الإمبرياليات قامت على العنف والمجازر، ودائرة الموت والدمار لا يمكن أن تكون المسوغ لمقولة «المغامرة غير المحسوبة». في يوم واحد، قتل الفرنسيون أكثر من ثلاثة وأربعين ألفاً من الجزائريين، وفي حرب الاستنزاف، تقبل عبدالناصر تدمير كل مدن القناة، وتهجير كل من تبقى من سكانها، من أجل إعادة مصر إلى خارطة القوة فقط، ولم يقل أحد حينها، ولا حتى المؤرخون بعد عقود، إن الحركة الوطنية الجزائرية قامرت بحياة الشعب، أو إن عبدالناصر ارتكب مغامرة غير محسوبة. في النهاية، ما قام به الفلسطينيون في قطاع غزة كان الوقوف في وجه هجمة إسرائيلية أخرى كما وقفوا طوال القرن الماضي. وقوف قطاع غزة أمام تحدي فرضِ الحصار وطوال أيام الحرب لا يختلف، من ناحية القرار، عن الوقوف أمام جيش الإمبراطورية البريطانية في الثلاثينيات، عن الوقوف في معركة الكرامة في 1968، عن الوقوف أمام غزو لبنان وحصار بيروت في 1982، والوقوف أمام إعادة احتلال الضفة الغربية في 2004. معركة غزة هي واحدة أخرى في سياق طويل، بدأ باتخاذ الفلسطينيين قرار مواجهة تحدٍ لم يختاروه، وإن كان لغزة ما تضيفه إلى هذا السياق الطويل فهو تأكيد التحول الذي شهده الصراع العربي– الإسرائيلي: أن الإسرائيليين لم يستطيعوا تحقيق نصر واحد منذ 1967، لا أمام الجيوش النظامية ولا أمام القوى الشعبية وغير النظامية. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

حزب إسلامي يدعو إلى رفع حالة الطوارئ قبل 2011

الجزائر: استرجاع 6000 قطعة سلاح منذ عام 2005

 
الجزائر- حسين بوجمعة  كشف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن السلطات الجزائرية استرجعت 6000 ألاف قطعة سلاح، عاد بها المسلحون الذين اختاروا طريق التوبة، منذ إقرار ميثاق «السلم والمصالحة الوطنية» في استفتاء شعبي عام خريف 2005. وأوضح بلخادم في تصريح للصحافيين أمس على هامش يوم برلماني نظمته أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم بالجزائر حول المصالحة الوطنية «أن ما لا يقل عن 6000 قطعة سلاح تم وضعها، منذ الشروع في تطبيق نصوص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية». معتبرا ذلك، «حصيلة إيجابية لأنها سمحت بإعادة إدماج عناصر في المجتمع كانت قد غادرته». وسمح إقرار ميثاق المصالحة الوطنية، على استفادة المسلحين المتواجدين بالجبال من إجراءات عفو شاملة، باستثناء الذي ثبتت ضده المشاركة في مجازر ضد المواطنين ومختلف رجال قوات الأمن. وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية السابق:»إن المصالحة الوطنية خطوة سياسية، و ليس إجراء يبدأ في تاريخ وينتهي في تاريخ آخر فهي غير محددة بالزمن». وتابع يقول:»ما عاشته الجزائر خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها يجعلنا أكثر اقتناعا وحرصا على التمسك بالمصالحة الوطنية». وقال أيضا: «لا شيء يساوي الصلح بين الجزائريين ولا شيء يساوي أمن واستقرار الجزائر». من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، أن «تقييم مسار المصالحة الوطنية في الجانب الخاص بمعالجة الملفات جد إيجابي بالنسبة للملفات المتعلقة بالجانب القانوني أو الملفات المتعلقة بالحالات الاجتماعية كملفات المفقودين و أقارب الإرهابيين الذين قتلوا». مشيرا الى أن «روح مفهوم ورسالة ميثاق السلم من اجل المصالحة الوطنية، تكمن في مصالحة الجزائريين مع الذات والوطن فان المسار لا زال طويلا». ولدى رده على سؤال احد الصحافيين، بخصوص الصعوبات التي برزت أثناء تطبيق بنود ميثاق المصالحة الوطنية على بعض الحالات، قال أويحيى «إن القوانين التي احتواها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جد مرنة في معالجة كل الحالات». مؤكدا «انه لا يوجد لحد اليوم إجراءات أخرى قد تضاف الى بنود الميثاق الذي زكاه الشعب في أيلول 2005». وجاءت رد اويحي بهذه الصفة القطعية، ليقطع الطريق على بعض الدعوات التي تطالب بتوسيع إجراءات ميثاق المصالحة الوطنية لتشمل بعض الفئات التي لم يشملها من قبل. على غرار طلبات مناضلي حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحلة الذين تم وضعهم في محتشدات بالصحراء الجزائرية أطلقت عليها السلطات يومها «مراكز أمنية» وذلك عقب تدخل الجيش الذي ألغى نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها الحزب المحظور في خريف سنة 1991. إذ يطالب هؤلاء بضرورة إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو الاستفادة من تعويضات على السنوات التي قضوها في تلك المراكز التي تم إغلاقها في خريف 1995. أما أبو جرة سلطاني رئيس «حركة مجتمع السلم» القطب الثالث الذي يشكل الى جانب «جبهة التحرير» و»التجمع الديمقراطي» التحالف الحاكم المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فقد أكد في مداخلته «أن المصالحة الوطنية صارت مكسبا وطنيا مشتركا.. لان جميع الجزائريين ذاقوا ويلات المأساة الوطنية واليوم ينعم الجميع بثمرات المصالحة». وأضاف يقول:»إن نجاح المصالحة في الجزائر جعلها مطلبا عربيا وإقليميا ودوليا..فقد أضحى الجميع يدعو الى مصالحة وطنية كما هو الشأن الآن في فلسطين و العراق وبلاد كثيرة تريد تجربة الجزائر نموذجا». وقدم رئيس حزب «الإخوان» بالجزائر مجموعة من الاقتراحات لتفعيل المصالحة وقطع الطريق أمام دعاة الفتنة بين الجزائريين. حيث دعا الى ضرورة أن «تتضمن برامج المرشحين للرئاسة الجزائرية المقررة في شهر ابريل المقبل، فقرة حول ترقية المصالحة». وشدد سلطاني في مقترحه على وجوب أن «يحرك رئيس الجمهورية القادم المادة 47 من الأمر رقم 06-01 لاتخاذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية». كما جدد دعوته الى «رفع حالة الطوارئ خلال سنة 2011 كآخر أجل». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)
 

Lire aussi ces articles

23 octobre 2011

فيكل يوم،نساهم بجهدنا في تقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre

En savoir plus +

5 juin 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2205 du 05.06.2006  archives : www.tunisnews.net  Info Tunisie:  Le Président Ben

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.