11 ème année, N°4109 du 29.09.2011
نحن شريحة من المجتمع التونسي، خيّرنا الاصداع والتصريح بقضيتنا لإخراجها للعلن، بدل حشوها في مربّعات الصمت المؤجل، وتجميدها ضمن الفعل السياسي الداكن، حيث أننا مجموعة من التلاميذ والطلبة والموظفين والعمال الموزعين في العديد من مدن الجمهورية التونسية، كنا قد تعرّضنا لمظلمة من الوزن الثقيل انطلقت منذ التسعينات واستمرت إلى حدود سقوط الطاغية على اثر ثورة الكرامة، تمثلت في قطع كل الطرق أمام مواصلة تعليمنا أو ممارسة وظائفنا، أو إنجاز أعمالنا على إثر تعرضنا للسجن والاعتقال، أو الملاحقات الأمنية، أو المراقبة الإدارية، أو التشريد والفرار من البلاد، نتيجة قضايا سياسية وآراء فكرية وتعبيرات نقدية، صنفت في خانة المحظور في عهد النظام الجائر البائد، أفضت إلى مأساة متعددة الجوانب والمظاهر، وقودها التلميذ الذي لم يستطع إنهاء تعليمه والطالب الذي تعذر عليه إتمام رسالته والموظف الذي حرم من حقه في التدرّج والترقي، والعامل الذي سدّت أمامه الأبواب، إلى جانب معاناة عائلاتنا وكل أنواع الأذى والمضايقات التي لحقتهم، وبذلك نكون قد دفعنا ضريبة باهظة من أجل الحرية والكرامة، مهدت الطريق لانبلاج ثورة العزة والانعتاق ثورة 14جانفي. من هنا فإننا نتوجه من موقعنا وباسمنا جميعا إلى الرأي العام الوطني والدولي، من أجل الالتفاف حول قضيتنا هذه. قصد استرداد حقنا في التعويض المعنوي والمادي، حسب ما يكفله القانون، من أجل جبر الأضرار التي لحقت بنا وبـعائلاتنا، ومحاولات إطفاء سنوات الجمر. للإمضاء على العريضة يرجى الاتصال على العنوان التالي : taharlabidi@free.fr
لجنة المساندة والمتابعة للقضية:
الطاهر العبيدي – منصف بوسحاقي – عمر الرواني- نجيب حسني- توفيق المثلوثي – د منذر صفر – د . عادل السالمي – د.فيوليت داغر – عادل الثابتي – كريم الماجري – رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة – المنظمة الدولية للمهجرين -عماد الدايمي – لطفي الهمامي – صوت حر المتضررين والمتعاطفين: 1 د.رياض الرزقي – 2 مراد العبيدي – 3 فائزة رزقي – 4 عمادعبدلي – 5 جمال الدلالي 6 بدر الدين مرواني – 7 عمر الجندوبي – 8 كمال الحجام – 9 نجم الدين يحياوي – 10 محسن النويشي 11 ساسية ورفلي – 12 منجي القاطري – 13 د.ايمن الرزقي – 13 المهدي بن حميدة – 14 المولدي بازي – 15 سلامة عمار – 16 الاسعد يحياوي – 17 الضاوي كلاعي – 18 سمير عرفاوي – 19المولدي عبيدي – 20 ناجي البوغانمي – 21 عايدة العبيدي – 22عبد الرزاق سوالمية -23 محي الدين 24اولاد عزيز -25محمد الزين دبيش – 26علية عبيدي -27 المانع عبيدي – 28 امباركة الشابي- 29 فاطمة الزهراء بوسحاقي- 30هادية العبيدي- 31رجب الشتيوي- 32المولدي الغربي – 33توفيق الكباوي – 34حياة عرعار -35 جلول الرويسي – 36غالية الورتاني -37 الانور الافي- 38فتحية عياري- 39 ناجية الشريف – 40 شكري عبيدي – 41 سميرة الخليفي- 42 حمادي الخليفي- 43 معز عرعار- 44 الهادي الروبسي – 45 مراد فرشيشي – 46 شاهر المولهي – 47 حاتم شارني – 48 شهاب الدين المولهي- 49 ابراهيم السالمي- 50 ابراهيم السالمي – 51 المنجي الصكلي- 52 شاكر الخماسي- 53 منوبي عبيدي- 54 تركية يعقوبي-55 نبيل عبيدي- 56 سيدة عبيدي- 57 الاخضر الرويسي-58 مجاهد الويسي- 59 بشير الورفلي -60 بهاء الدين كباوي – 61 فوزية عرعار – 62 نعيمة عرعار – 63 احمد فرجاني – 64 مولدي فرجاني – 65 عبد الكريم الحيدري – 66 محمد السعيدي – 67 عبد الكريم العبيدي 68 خليفة حشاني – نجوي الخليفي – 69 الطيب عرعار – 70 نوفل عرعار – 71 عبد الرحمان الشابي – 72 عماد عرعار – 73 عبد المجيد الرويسي – 74 روضة عرعار – 75 سامي عرعار – 76عبد الله الرويسي – 77 محمد الناصر الرويسي – 78 مريم بوسحاقي – 79 محبوبة مهناوي – 80 فتحية القيزاني 81 فاطمة الورتاني – 82 غالية الورتاني – 83 رشيدة بوسحاقي – 84 باقاسم الرويسي – 85عبد الفتاح الويسي – 86 راشد الرويسي – 87 مراد العبيدي – 88 ايمن يحياوي – 89 ايمن يحياوي – 90 رباب 91 بن سالم معطلة – 92 مختار العبيدي – 93 ناصر نصري – 94 منيرة عبيدي – 95 حمادي حرباوي 96 ضحى عبيدي – 97 عمر بن مختار عبيدي – 98 طارق بلارة – 99 فتحي العبيدي – 100 شعبان دبيش – 101 احمد الحرباوي – 102 بلال نصري – 103عز الدين الحيدري – 104عبد الرزاق فتوحي – 105صالح مناعي – 106ماهر العبيدي -107 محمد مليك حناشي – 108 محمد مليك حناشي – 109 فتحي الشابي – 110محمد الناصر كلاعي – 111 نبيل جندوبي – 112 توفيق غزي – 113 روضة جندوبي – 114 فؤاد فضلاوي – 115 حمزة بن سالم – 116وليد الصميدي – 117 الجمعي اولاد – 118فتحي علوي – 119 ابو بكر الرزقي – 120 مراد الحسني – 121 شرف الورتاني – 122 توفيق التليلي- 123 ريان الورتاني – 124 رضا الشابي – 125 رهام الورتاني – 126 عمار العبيدي – 127 رمزي العبيدي – 128 جميلة ورفلي -129 بشير العبيدي – 130 فتحي التليلي- 131 جمال الزغلامي – 132 الطيب الورتاني – 133 حميدة عكرمي – 134 محسن التليلي – 135 شكري العبيدي – 136 137نورة عبيدي – يوسف القزاني – 138 عبد السلام الماجري -139 ابراهيم العبيدي -140 ربيعة بالسعود – 141 فتحي حمداني -142 صالح مرابحي – 143 احمد الشابي- 144 رمزي عبيدي 145 جميلة سلطاني – 146محمد علي ورتاني – 147 حنان عبيدي – 148عمار عبيدي – 149لطفي حيدري – 150 صالح بن العربي – 151 الهادي سلطاني – 152 محمد الناجي سلطاني- 153 محمد الناصر اينوبلي- 154 محمد الطاهر السلطاني-155 هاجر ورتاني – 156 خديجة الاينوبلي- 157 محي الدين سلطاني- 158 بشير السلطاني- 159رضا الشابي – 160 وحيد الورتاني -161 ابو بكر الماجري – 162مبروك الجبالي- 163جميلة عياري – 164محبوبة – 165حفصية الزغلامي -166 دزاير الحيدري – 167 مليكة القزاني – 168 منية حرباوي – 169 عبد الستار السلطاني – 170 الهادي الورتاني – 171 الاسعد القزاني – 172 صغيرة بنت محمد -173 فتحية بنت محمد – 174 نور الهدى سلطاني – 175 احمد العبيدي الورتاني – 176 حمودة الخماسي – 177 الشادلي العيساوي -178 عماد عيساوي – 179 علي القزاني –180جويدة بوسحاقي – 181 عبد القادر دخيل – 182 العبيدي مناعي – 183 نبيلة الرزقي – 184 المناعي ايوب – 185 يحي المناعي –186 خيرة السلطاني -187 سميرة السلطاني – 188 نزار الموشي – 189 فوزي الحناشي – 190 وجدي قيزاني – 191 رفيق بن منصور– 192 العربي بن الحاج الطيب – 193 تونس الخماسي – 194عدنان الحامدي – 195 سامي حوشي – 196 محمد الصالح معمر – 197ابراهيم الحجري – 198 نبيل الزعايمي – 199 فيصل السلطاني – 200عارم القيزاني – 201 الناصر الورتاني – 202 رفيقة الكشطي – 203بشير القرمي – 204زينة العبيدي – 205 ايمان بالسعود – 206 راضية حمادي – 207عزيزة بالسعود – 208حسن جبالي – 209 210علي المولهي – 211 الضاوي حمدي – 212 مصطفى الوسلاتي – 213 الصادق المرزوقي – 214 الاسعد المهدبي – 215 ابراهيم بالسعود -216عادل الورتاني – 217 مراد الغربي – 218 نبيل عرعار – 219 محمد الفرشيشي – 220 ماجد الغربي – 221 رضا كلاعي – 222الطاهر بالعربي – 223 حسين الجندوبي – 224 سمير فرشيشي – 225 محمود عرفاوي – 226 يوسف العرفاوي – 227خالد المصراتي-228 عبد المجيد بن ضيف – 229 الفة خليفي –230 رضا عبيدي – 231 مختار غزيل – 232 ابراهيم يحياوي – 233 ايمن يحياوي – 234 مقداد عبيدي – 235 الناصر همامي – 236 نجيب مليتي – 237 محمد علي معموري – 238عبد الستار المولهي – 238 محمد علي معموري – 238 مسعود القاطري – 239 العربي كلاعي – 240 البرني ورتاني – 241 حفصية زغلامي – 241 سالم الورتاني – 242 محمد بوعشي – 243 عمار الزغلامي – 244 حفصية كلاعي – 245 مباركة كلاعي – 246عمر كلاعي – 247 محمد على كلاعي – 248 ابراهيم كلاعي – 249 حميدة العكرمي – 250 نورة القاطري – 251 معز عرعار – 252 فتحي محروقي – 253 محمد يعقوبي – 254 حوسين محروقي – 255 سمير يعقوبي – 256بدر الدين بن خادم – 257 بلال عبيدي – 258 مريم عبيدي – 259 محمد عبيدي – 260 الطيب المناعي – 261 رابح المناعي – 262 صالح المناعي – 263 فيصل المناعي – 264 حسن المناعي – 265 عبد الله المناعي – 266 المولدي الغربي – 267 عقبة الحصني – 268 إيمان العرفاوي – 269 المولدي اليوسفي – 270 منجي الدريدي – 271 العربي عريف – 271 خالد مرواني – 272 مراد حامد مهندس – 273 محمد نجيب الزاهر – 274 تاج عزيزي – 275 عادل بن عطية – 276 علي الطبيب – 277مراد عاشور – 278 عبدالرحيم النصيري – 279 قويدر جمال الدين – 280 الحبيب 280 المثلوثي – 281 عبدالحليم خليفي – 282 محمد بوعزيزي – 283 صالح خلفاوي – 284 عامر برهومي – 285 محمد أمين ونيس – 286 محمود قدورة – 287 كمال الحداد – 288 الهاشمي بالعيد – 289 هشام الشياح – 290 إبراهيم حمودة – 291 عادل عبيدي – 292 اسكندر العبيدي – 293 معاد المرزوقي – 294 عادل السليمي- 295 رضا الخليفي – 296 رمزي الخليفي – 297 سعيد بن جمعة – 298 ناجي الخضراوي – 299 منير الغزواني – 300 لطفي جرار -302 حاتم قلولو – 303 فاروق سلطااني – 304 فوزي النعيمي – 305 ليلى مسعودي – 306علي بوكوشة – 308 فريد عبد الرؤوف 309 الهادي بريك – 310 الشتاوي الحطاب – 311 ففوزي بالعلونة – 312 د.لطفي المجدوب – 313 عبد الكريم زغدودي- 314 شكري يعقوبي-315 عبد الناصر نايت لمام -316 مختار ماكني-317 فوزي بن محمد صالح الريحاني – 318 الطاهر بوصرة – 319 نزار الشعري – 320 خالد الكوت- 321 عبلة الكوت- 322 ميلود الكوت323 الهادي بوبكر- 324 عبد الطيف محمد منتصر-325 محمد منظر رجب – 326 لطفي الدربالي327 عبد السلام بوشداخ – 328 نورالدين الشافعي -329 السيد المبروك -330 عمّار بوملاسة- 331 يعقوب نور الدين- 332 ادريس النويوي – 333 السبتي المسلم – 334 فريد الستيتي – 335 هدى الهمامي 336 منجي ثامر – 337 د.سامي نصر- 338 محسن الذيبي -339 تيسير العبيدي -340 روزي الحداد341 عبد الحميد عداسي – 342 جمال الدين احمد الفرحاوي-343 مختار قمودي -344 بشير عليبي – 345 نور الدين عليبي – 346 منصف عليبي – 347 جلال عليبي – 348برني غابري -349 عبدالله محفوظي -350 كمال الرياحي – 351 عادل جوادي -352 محمد مشي – 353 عبد الرحمان طاهري – 354 ناجي عليبي – 355 الامين ربعاوي -356 مجدي عببد القادر -357 ابراهيم السويسي -356 عماد بن عمارة -357 عز الدين محمود-358 الحسين تساوي -359 فتح الله بنعمار – 360عبد القادر بنسعيد- 361 منجي السنوسيي362 – 363بلقاسم مصدق – 364 حسين الجلاصي- 365 خميس الجندوبي ملاحظة * العريضة يقع تحديثها وتجديدها إنشاء الله مرة كل عشرة أيام. * للعلم أن العريضة منشورة بثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية. * نعتذر مسبقا عن كل سهو تقني ربما قد يحصل في نسيان إلحاق اسم للعريضة أو إغفال رسالة فالرجاء إفادتنا.
قام اليوم شخص يحمل سلاحا أبيض باقتحام اعتصام لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل داخل مقر المندوبية الجهوية للتعليم بصفاقس 1، مما تسبب في إصابة عدد من المعتصمين وفك الاعتصام. وقال السيد محمد الطاهري أحد المعتصمين أن عشرات من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل قد قاموا وبالتنسيق مع جمعية المعطلين عن العمل، بتنظيم اعتصام منذ يوم 15 سبتمبر احتجاجا على ما اعتبروه تجاوزات في مناظرة المعلمين التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، وعلى ما قالوا أنه تواصل لسياسة الانتقائية والمحسوبية في النتائج. وأكد نفس المصدر أن السلطات الأمنية رفضت التدخل لحمايتهم إثر الهجوم الذي تعرضوا إليه، بحجة أن الاعتصام غير قانوني.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
تونس – بناء نيوز – إيمان غالي قدّم أعوان الوكالة الفنيّة للنقل البري برقيّة صادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة بالإضراب عن العمل أيّام 28 و29 سبتمبر الحالي. وبما أنّ هذا القرار جاء قبل صدور بيان الادارة المركزيّة للاتحاد التونسي للشغل عن منع الاضرابات والاعتصامات في الفترة الحاليّة فإنّ الاضراب فاعل وسيكون في موعده حسب ما صرّح به محمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة حيث قال إنّ الاضراب ساري المفعول إذا لم يتمّ الاستجابة لمطالبهم. وتتمثّل مطالبهم المتصلّة بالأوضاع الاجتماعيّة والمهنيّة والتي تمّ مناقشتها الأسبوع الفارط في اجتماع أعوان الوكالة ومن المطالب نذكر الاسراع بتطبيق محضر اتفاق الزيادة في الأجور وفتح المناظرات الداخليّة وإعادة تصنيف الأعوان حسب الخطط الي يشغلونها وكذلك تسوية وضعيّة أعوان المناولة وتأمين كافة مقوّمات الصحّة والسلامة المهنيّة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
قضت محكمة تونسية بسجن رجل الاعمال التونسي بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مدة 15 سنة وشهرين مع غرامات مالية، اثر إدانته في ثلاث قضايا في حين تم تأجيل قضية رابعة الى الشهر المقبل. وأوضح مصدر قضائي أن « الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة البداية بتونس العاصمة قضت بسجن الطرابلسي غيابيا اثر ادانته في قضايا بنكية وديوانية بتهم تتعلق بتصدير عملات اجنبية وتونسية من دون اذن مسبق من البنك المركزي التونسي، كما ادين ايضا بتهمة ديوانية تتعلق بتوريد و تصدير من دون اعلام مسبق لبضاعة محجرة ». وقضت المحكمة بالنفاذ العاجل لهذه الاحكام ومنع الطرابلسي من التصرف في امواله ما يسمح للسلطات التونسية بطلب تسليمه من نظيرتها الكندية، حيث كانت الاخيرة عللت عدم ملاحقتها للطرابلسي بعدم وجود حكم قضائي ضده. ويعد هذا الحكم اول حكم يصدر ضد الطرابلسي منذ هروبه رفقة عائلته في الرابع عشر من كانون ثاني الماضي واستقراره بكندا. من جهة اخرى، لفت المصدر الى أن المحكمة أجلت النظر في قضية رابعة مرفوعة ضد الطرابلسي تتعلق بسرقة آثار نادرة عثرت عليها السلطات في منزله بعد فراره.
(المصدر: موقع النشرة (بيروت – لبنان) بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
كشف لنا كاتب الدولة لدى وزير الصناعة المكلّف بالتكنولوجيا عادل قعلول في حديث خصنا به أنّ وزارة الصناعة والتكنولوجيا ستعلن قريبا عن طلب عروض لتركيز شبكة جديدة من خدمات الجيل الثالث سيقع إسنادها إلى شركة « تونيزيانا ». ويقول للمصدر « الوزارة تنوي طرح طلب عروض لمنح رخصة ثالثة لتركيز شبكة جديدة من خدمات الجيل الثالث في تونس في غضون الأشهر المقبلة وقبل نهاية هذا العام ». وأقرّ بأنّ سوق الاتصالات في تونس تعاني من منافسة غير متكافئة بين المشغلين الثلاثة، مشيرا إلى أنّ « تونيزيانا » بقيت محرومة من خدمات الهاتف القار وخدمات الجيل الثالث إلى اليوم، بينما تتمتع « أورونج تونس » و »اتصالات تونس » بهذه الخدمات المتطورة. ويقول عادل قعلول إنّ « الهدف من إسناد الرخصة الجديدة هو تمكين جميع المشغلين من نفس الخدمات والوسائل حتى تكون المنافسة فيما بينهم على قدم المساواة ». ويضيف « لقد قمنا بعدّة دراسات بشأن إسناد رخصة جديدة لخدمات الجيل الثالث وسنمنح الفرصة أمام جميع المشغلين للتنافس بطريقة عادلة »، وهو ما سيمكن من تطوير جودة خدمات التدفق العالي وخفض أسعار الخدمات، وفق قوله. وشدّد كاتب الدولة على أن الرهان وراء منح رخصة جديدة من خدمات الجيل الثالث هو رهان اقتصادي بالأساس ويتمثل في النهوض بالاستثمارات في المناطق الجهوية. ويوضح « الجميع يعلم أنّ جودة الخدمات في مجال الاتصالات تبقى ضعيفة في الجهات الداخلية مقارنة بالمناطق الساحلية والمدن الكبرى وهذا يقلل حظوظ الجهات الداخلية من تدفق الاستثمار ». ويقول « نسعى إلى تحسين القدرة التنافسية لجميع الجهات وهذا يستوجب أن يكون هناك تركيز أوسع على المناطق الداخلية من خلال تطوير شبكة الربط بالاتصالات الحديثة حتى تكون الجهات قادرة على استقطاب الاستثمار ». ويؤكد « من دون تطوير خدمات التدفق العالي لا يمكن أن تكون هناك تنمية ». وفي سياق متصل، أكد مصدر بشركة « تونيزيانا » للمصدر أنهم على علم بأنّ وزارة الصناعة والتكنولوجيا ستعلن عن طلب عروض لمنح رخصة جديدة من خدمات الجيل الثالث قبل نهاية عام 2011. لكن المصدر قال إنّ إدارة « تونيزيانا » لم تتلق أي وثيقة مكتوبة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا بشأن ذلك. وبسؤاله عما إذا كانت « تونيزيانا » قد اختارت مزودا دوليا لاقتناء الأجهزة والمعدات لتركيز خدمات الجيل الثالث، قال « لا نحن لم نختر بعد أي مزود دولي. الاختيار سيقع بعد إسناد الرخصة ». وفي جوان الماضي، اجتمع الوزير الأول مع الشيخ عبد الله بن محمد سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاتصالات « كيوتل »، التي تمتلك 75 بالمائة من رأس مال « تونيزيانا » مقابل 25 بالمائة تمت مصادرتها لفائدة الدولة من صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري. وتناولت المحادثة آنذاك أفق الاستثمارات التونسية القطرية خاصة في مجال الاتصالات. وقد صرح رئيس مجلس إدارة « كيوتل » عقب هذه المحادثة أنه اتفق مع الوزير الأول على تعزيز الاستثمار في الاتصالات وتطوير اتصالات الجيلين الثالث والرابع. ويشار إلى أنّ شركة « تونيزيانا » وتمهيدا لحصولها على الرخصة الثالثة قامت بشراء 49 بالمائة من رأس مال مزود خدمات الإنترنت « تونات » وذلك للحاق بمنافستها « اتصالات تونس » التي اشترت العام الماضي مزود خدمات الإنترنت « توبنات ». (أنظر الرابط) ومنحت الدولة التونسية شركة « اتصالات تونس » (التي تمتلك فيها الدولة 65 بالمائة مقابل 35 بالمائة لفائدة تيكوم دبي الإماراتية ») الرخصة الثالثة لخدمات الجيل الثالث في شهر سبتمبر من العام الماضي. وكانت الرخصة الثالثة تقتصر على شركة « أورونج تونس » (التي تمتلك فيها فرانس تيليكوم 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة لشركة ديفونا التابعة لصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك والذي تمّ وضع مؤتمن عدلي على أملاكه بعد الثورة).
خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
اوسلو (رويترز) – ربما تذهب جائزة نوبل للسلام لعام 2011 الي نشطاء ساهموا في اطلاق الموجة الثورية التي اجتاحت شمال افريقيا والشرق الاوسط فيما اصبح يعرف بالربيع العربي. وقد يكون وائل غنيم الناشط المصري على الانترنت والذي يعمل في شركة جوجل واسراء عبد الفتاح وهي من مؤسسي حركة 6 ابريل في مصر والمدونة التونسية لينا بن مهني ضمن اولئك المرشحين لنيل الجائزة. وسيعلن اسم الفائز في السابع من أكتوبر تشرين الاول. وقال يان ايجلاند نائب وزير الخارجية النرويجي السابق « احساسي القوي ان لجنة (نوبل) وقيادتها تريد ان تعكس القضايا الدولية الكبرى كما يحددها مفهوم واسع للسلام. » وقال لرويترز « وفقا لهذا المنطق فسيكون الربيع العربي هذا العام. فلا شيء يضارعه كلحظة فارقة في زمننا الحالي. » وسجلت الترشيحات للجائزة هذا العام رقما قياسيا بلغ 241 بينها 53 مؤسسة. وتبلغ القيمة المالية للجائزة 10 ملايين كرونة (1.5 مليون دولار). وستعقد لجنة الجائزة المكونة من خمسة افراد اجتماعها الاخير في الثلاثين من سبتمبر ايلول. وتحدت المظاهرات والاحتجاجات في 2011 التي شارك بها مئات الالاف من الاشخاص سيطرة الحكام المستبدين على السلطة في انحاء العالم العربي. واطيح زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا من السلطة فيما لا تزال حركات المعارضة في سوريا واليمن بين بضع دول أخرى تحاول تحقيق تغيير سياسي. ويشارك ايجلاند وجهة النظر نفسها كريستيان بيرج هاربفيكن رئيس معهد بحوث السلام في اوسلو. وقال لرويترز « الربيع العربي سيحتل مركزا متقدما في جدول أعمال المشاورات الداخلية للجنة. » واضاف قائلا « ما اتضح جيدا من اللجنة الحالية .. هو انها تريد حقا تناول الشؤون الجارية. هناك تلهف ليس فقط لمنح جائزة كان لها تأثير على ما يحدث الان لكن ايضا استغلال الجائزة للتأثير في الحاضر. » وقال أمين عام اللجنة ان هناك مرشحون « قليلون » لهم صلة بالربيع العربي ضمن المرشحين للجائزة هذا العام لكنه رفض الكشف عن اسمائهم. ومن بين المرشحين المعروفين هذا العام موقع (ويكيليكس) وصاحبه جوليان اسانج والموسيقار الاسرائيلي دانييل بارينبويم والافغانية سيما سامار المدافعة عن حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي والمستشار الالماني السابق هيلموت كول. ومن بين المرشحين ايضا المنشق الكوبي اوزوالدو بايا سارديناس وجماعة (ميموريال) الروسية لحقوق الانسان ومؤسستها سفيتلانا جانوشكينا بالاضافة الى برادلي مانينج الذي من المعتقد انه سرب البرقيات السرية الامريكية الى ويكيليكس والطبيب الكونجولي دينيس موكويجي. وفاز الرئيس الامريكي باراك أوباما بالجائزة في 2009 قبل أقل من عام من توليه منصبه. ومنحت الجائزة في العام الماضي للمنشق الصيني ليو شياو بو وهو ما اثار حنق بكين.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 سبتمبر2011)
<
ندد عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي التونسي « عبد المومن بلعانس » اليوم بالإيقافات التي طالت عددا من الشباب الناشط سياسيا ومن بينهم نشطاء في اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، والتي تهدف إلى تجنيدهم القسري رغم كونهم من الطلبة والتلاميذ. وأكد « بلعانس » خلال الندوة الصحفية التي عقدها حزب العمال الشيوعي التونسي في مقره بالعاصمة، أن إيقافات التجنيد الأخيرة كانت بإيعاز وإرشاد من عناصر البوليس السياسي، على غرار الإيقافات التي طالت عددا من الشباب الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الاثنين الماضي. وقال أن الهدف من ذلك ترهيب الشباب وإبعادهم عن النشاط السياسي والنقابي، والحد من دوره في انتخابات المجلس التأسيسي. وطالب السلطات بإعادة تنظيم المؤسسة الأمنية على قاعدة احترام الدستور والقانون، وبضرورة حل جهاز البوليس السياسي فعليا ومحاسبة المورطين في جرائم تعذيب.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
افتتح اليوم وعلى بركة الله بفرنسا المقر الرسمي للحملة الانتخابية للائتلاف الديمقراطي المستقل الذي يرأسه الشيخ عبد الفتاح مورو، بحضور جمع من المتعاطفين والمنتمين، وقد تولى الدكتور خالد الطراولي والأستاذ حسن فرصادو رئيسا قائمتي فرنسا 1 وفرنسا 2 تدشين المقر وإلقاء كلمة الترحيب داعين الجميع للعمل والمثابرة في ظل احترام قوانين البلد المضيف وطبق الزامات الاستحقاق الانتخابي وأخلاقياته. وقد وقع اسناد رئاسة الحملة والاشراف عليها إلى الأستاذ لطفي التونسي المعروف لدى الجميع بكفائته وحسن أخلاقه. نسأل الله التوفيق لما فيه خير تونس وأهلها الأفاضل ورحم الله الشهداء الأبرار. للتواصل مع الحملة يمكن الاتصال على العناوين التالية 6-8 Avenue Henriette 93170 BAGNOLET M° Galliéni Tél : 01 41 50 40 81 Mob : 06 16 17 77 05 مع العلم أن المقر يبقى مفتوحا كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف الليل دون انقطاع
.<
يقدم الدكتور المنجي الكعبي محاضرة عنوانها المجلس التأسيسي، طبعة جديدة ٢٠١١ وذلك يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ بفضاء دار الثقافة أحمد بوليمان في بطحاء باب سويقة على الساعة الرابعة بعد الظهر . الدعوة مفتوحة
<
تونس- بناء نيوز- نادية الزاير أكد مصدر مسؤول من وزارة التربية أن الوزارة رفضت نهائيا مشروع عرض مجموعة الأفلام الوثائقية التي اقترحت جمعية صورة وصوت المرأة عرضها على الأطفال في المدارس الإعدادية والابتدائية. وجاء الرد من لجنة البيداغوجيين التي تشكلت للغرض ومفاده أن هذه الأفلام لا تتناسب مع المناهج البيداغوجية والتربوية المعتمدة في تونس وتم إعلام رئيسة الجمعية المذكورة نادية جمال بقرار الرفض. يذكر أن جمعية صورة وصوت المرأة التي تعمل مع اليسار الفرنسي في نفس المسار والتوجه لجمعية النساء الديمقراطيات، كانت أعلنت عن هذا المشروع في ندوة صحفية في وزارة المرأة وأكدت حينها أنها تلقت موافقة من وزارة التربية لعرض هذه الأفلام وهو ما أكده المسئول عن التعامل مع الجمعيات في وزارة التربية قبل أن يتعرض للضغط ويضطر لتغيير أقواله وتغيير موقف الوزارة من الموافقة النهائية إلى الموافقة المبدئية التي أعلن عنها وزير التربية في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بالوزارة. وأثار محتوى هذه الأفلام الوثائقية جدلا واسعا لاحتوائها على مضامين مسيئة للرسول الكريم وآل بيته في فيلم بعنوان « الرسول والنساء »، إضافة إلى عدة مضامين ومشاهد إباحية تبرر الانحلال الجنسي والمثلية الجنسية في فيلم « الحديقة المعطرة » والتي كان من المزمع عرضها على الأطفالفي المدارس الابتدائية. جمعية مجهولة ونشاط مشبوه هذه الجمعية التي تبين أنها تعمل كفرع لمنظمة من اليسار الفرنسي، أعلنت في صفحتها الخاصة على الفايس بوك اعتزامها دبلجة 25 فيلما وثائقيا تم اختيارهم من مخزون القنوات الأوروبية والأمريكية، لإنشاء فضاء سمعي بصري من جهة وعرضها للعموم في القاعات السينمائية من جهة ثانية و » توزيع الأفلام في أقراص مضغوطة حتى يتمكن الأشخاص من مشاهدتها في منازلهم، وتوفيرها لصالح شبكة الجمعيات النسائية وحقوق الإنسان والجامعات ودور الثقافة ». كما جاء في الصفحة الخاصة بالجمعية، التي جاء فيها عناوين هذه الأفلام على غرار « حين خلق الملك المرأة »، « حين تضعن الحجاب »، « الرسول والنساء » وكل هذه الأفلام تحمل رؤية أوروبية غربية معادية للإسلام. هل هو مشروع صهيوني بالفعل؟ شخصيات فكرية وسياسية ووطنية اهتمت بمسألة الأفلام المسيئة للإسلام وعبرت عن رأيها في مدى خطورة هذا المشروع وشككت في نشاط جمعية « صورة وصوت المرأة » وتساءلت عمن يقف وراءها من أطراف رأى البعض أنها تتجاوز مجرد اليسار الفرنسي إلى مشروع صهيوني متكامل. هذا ما أكده السيد أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع بقوله « هذه الجمعية هدفها محاربة تجذّر الشباب في صلب هويتهم الإسلامية من منطلق الحقد على هذه الهوية الإسلامية التي تربط البلدان العربية بعضها ببعض وإذا ضربت الهوية الإسلامية لن تبقى أمّة عربية إسلامية، وهذا يخدم مصلحة الاستعمار الدولي الذي ويوجه ويدعم كل هؤلاء المسمون بالنخبة والذين هم في الحقيقة ينفذون أجندة الاستعمار الدولي وأجندة الصهيونية العالمية ». وأضاف الكحلاوي « لقد شهد بلدنا زرع العديد من المنظمات والجمعيات على غرار ما يسمى بجمعيات المواطنة أو الشفافية وهي فروع من جمعيات ومنظمات دولية و تتمتع بحماية تلك المنظمات ودعمها المادي، في مقابل التزامها بتنفيذ سياسات تلك الجمعيات، وهذا يدخل في لب الاستراتيجيات الأمريكية والصهيونية لاختراق الشعوب العربية، في محاولة لتنفيذ سياسة أمريكية معلنة تقوم على ضرب بعضنا ببعض واشاعة الفتنة والتفرقة، … هم يحاولون تقسيم هذا البلد الذي عاش جميع أبنائه في كنف الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الحقيقي والغاية من كل ذلك تفكيك هذه الأمة، لإنشاء ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وهذا ما يجب التصدي له بتنبيه المواطن إلى خطورة هذا الموضوع الذي يبدو في الظاهر، مشاريع ديمقراطية وثقافية تحت مسمى حرية الفكر ولكن باطنها خطير لأنه يستهدف وجودنا كله ». بدوره عبر عادل الهنتاتي رئيس حزب العمل والكرامة عن رأيه في هذا الصدد بقوله « جمعية صورة وصوت المرأة حين أعلنت عن مشروعها في وزارة المرأة كانت معولة على كسب التأييد لمشروعها خاصة وأن الوزارة تفسح مجالا اكبر للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية لذلك هي تمنح المجال لأي صوت نسائي أو جمعية للتعبيرعن حقوقها مثلما أعطت الفرصة لجمعية النساء الديمقراطيات للطالبة بالمساوات في الإرث. .. الوزارة لا تقول هذا الكلام ولكنها تفسح المجال للبعض لقوله وما نعيبه على وزارة المرأة هنا هو لماذا لا تعطي نفس الفرصة، للجمعيات النسائية المحدثة المتشبثة بالهوية الإسلامية للرد هؤلاء، وبذلك تحافظ الوزارة على نفس المسافة من التيارات السياسية أو الفكرية، لكن الواقع يأكد كل مرة أن الغول بالنسبة للإدارة التونسية بصفة عامة هو الخوف من أن تكون التيارات الإسلامية في القيادة ». واضاف الهنتاتي « لقد تبين لنا أن موقف وزارة التربية كان ضبابيا ثم بدأ يتضح بعد إعلانها عن الموافقة المبدئية لعدد كبير من الوسائل التعليمية التي أحدثت في الخارج والتي فيها مساس بالمرجعية الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام تهدف الجمعية لعرضها في المدارس وهذا خطير جدا، وأنا أعمل منذ سنة 75 عملت في عديد الوزارات وأعلم أنه ليس هناك ما يسمى بالموافقة المبدئية لأن الوزير لا يعطي الموافقة إلا بعد الإطلاع على الدراسة الفنية للمشروع، وبالتالي هي أعطى الموافقة ولكنه فقط غير موقفه واتخذ ذريعة الموافقة المبدئية ستار لإخفاء حقيقة انه ارتكب خطأ فادحا بمنحه الموافقة المبدئية دون الرجوع إلى البيداغوجيين منذ البداية ». وحول اعتزام الجمعية عرض الأفلام المسيئة في القاعات السينمائية العامة وتوزيعها على الطلبة في الجامعات عبر الهنتاتي عن استغرابه واستنكاره للموضوع بقوله « هل يعقل أن يتعدى شخص مهما كان وتحت اي مسمى على كرامة شعب كامل هو الشعب التونسي، بضربه في صميم هويته الإسلامية، وهل يمكن فرض تفكير خاص وشاذ على كافة اطياف الشعب التونسي؟ !! ومن جهته قال محمد صالح الحيدري رئيس حزب العدل والتنمية في هذا الصدد « هذه الجمعية « لا تعود بالنظر » لليسار الفرنسي فقط بل لجهات ماسونية وهي حركة عالمية موجودة في كل البلدان حتى فرنسا وهي تعمل على بث الفوضى والفاحشة في كل الدول لتتحكم في المال والأعمال والإعلام وانتداب قياديين مجودين في الحكم أو هي تساعدهم للوصول إلى الحكم لخدمة مصالحها، كما تعمل على إنشاء مثل هذه الجمعيات كامتداد لها وتمويلها ودعمها لتنفيذ مخطاطاتها ». وأضاف « إن الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء هو أننا لسنا بدولة دينها الإسلام ولغتها العربية بل نحن دولة عربية مسلمة نحن نبهنا الى ضرورة عدم المساس بمقدساتنا ولكن هذه التجاوزات مازالت قائمة بانتهاك بيوت الله. والآن علينا ان نتساءل إلى ما ترمي السلطة بالتحديد بمنحها الترخيص لنشاط مثل هذه الجمعيات في تونس؟ رغم علم العالم بأسره أن هذه الأقلية تتذرع بحرية الفكر وحرية الإبداع للتعدي على المقدسات وهي لا تمثل 1 بالمائة من الشعب التونسي لذا يجب احترام الشعب التونسي، واحترام هويتنا المسلمة. »
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
تؤدي المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي « كاترين اشتون » زيارة إلى تونس اليوم. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقعها أن المسؤولة الأوروبية تترأس فريق عمل يظم عددا من ممثلي المؤسسات الأوروبية ورجال أعمال من الجانبين لبحث سبل التعاون بين الجانبين. من جهته قال السيد محمد على النفطي المكلف بمهمة لدى وزير الشؤون الخارجية خلال لقاء إعلامي أمس أن اللقاء الذي سيجمع اليوم المسؤولين التونسيين بالوفد الأوروبي سيبحث مكانة تونس كشريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التباحث حول موضوع الأموال المهربة من قبل أفراد عائلة الرئيس المخلوع. و في علاقة بالموضوع تسعى مجموعة العمل « التعاون مع السلطات التونسية » لتحديد ملامح العلاقات المستقبلية بين الطرفين ، خاصة في ظل اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي في تونس والمقررة في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
حزمت قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس أمرها، وصعّدت عبر الانتخاب الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيسا للهيئة المديرة المتركبة من 25 عضوا مساء الجمعة الماضي (23 سبتمبر 2011) أي قبل يومين من الموعد الذي تم الاعلان عنه في الاجتماع الأول لتوزيع المهام قبل أكثر من أسبوع تقريبا لمزيد تعميق النقاش وتقريب وجهات النظر. وكما هو معلوم، فقد ترشح للرئاسة منذ البداية ستة أعضاء، تمسك ثلاثة منهم فقط بالترشح حتى النهاية، الأمر الذي استوجب الحسم ديمقراطيا عبر صندوق الاقتراع. وبالرجوع الى تاريخ الرابطة وهي أعرق المنظمات الحقوقية العربية والافريقية، نلاحظ انها المرة الثانية التي يتقدم فيها أكثر من مرشح لخطة الرئيس حيث فاز الأستاذ مختار الطريفي أمام المرحوم الفاضل الغدامسي في الهيئة المتخلية سنة 2000. وقد غادرنا الأستاذ الفاضل سريعا للأسف مخلفا فراغا كبيرا في الرابطة وفي المشهد الحقوقي التونسي والعربي. وفيما عدا ذلك فقد سجلنا اعتماد مبدإ الوفاق او التوافقية منذ التأسيس سنة 1977 في توزيع المسؤوليات مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدإ تمثيل المستقلين وكافة العائلات الفكرية والسياسية في بلادنا من أقصى اليمين الى أقصى اليسار بما في ذلك الرابطيون المنتمون للحزب الحاكم انذاك او القريبون منه او المتعاملون معه او حتى الذين خرجوا عنه. وهذا الوفاق او التوافق كنا نخضع اليه في فروع الرابطة، في توزيعنا على الفروع، وفي نقلتنا من فرع الى آخر ثم في انتخاب هيآت الفروع التي تحضر بدورها المؤتمرات الوطنية لتختار قيادة الرابطة. هي إذا نقلة كبيرة في طرق عمل الرابطة المعهودة وبقدر ما نأمل ان تكون تأسيسية لنقلة في الأداء والمهنية وفي تكريس الديمقراطية الداخلية فإننا نخشى في نفس الوقت ان تكون ايذانا بدخول الرابطة دائرة التجاذب الداخلي وهيمنة منطق الصراع على القرار بين شقين وربما أكثر في قيادة الرابطة وما يعنيه ذلك من استنزاف داخلي بعد ان كان الاستنزاف الجوهري خارجيا في اطار الصراع مع السلطة المستبدة. لقد تحصل عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الستار بن موسى والذي يدخل الهيئة المديرة للمرة الأولى على 12 صوتا مقابل 10 أصوات للأستاذ أنور القوصري وظفر محمد صالح الخريجي بصوتين (قد يكون أحدهما صوته) رغم كونه من الهيئة المتخلية ايضا اضافة الى ورقة ملغاة، فهل يعني هذا وجود فريقين متقاربين من حيث الحجم ومختلفين من حيث الرؤى والمواقف والبرامج؟ وهل سيستمر هذا الاختلاف ويتجذر ويتعمق وينعكس على عمل الرابطة كما حصل في الأيام الاولى بعد المؤتمر الخامس عندما أمضى خمسة أعضاء بيانا كرد فعل على توزيع المهام وطريقة العمل؟… المتفائلون في الرابطة قواعد وقيادات يقولون ان صفحة توزيع الحقائب تم طيها والأولوية الان للعمل الجماعي بقيادة الاستاذ بن موسى المشهود له بالانفتاح والوفاق وكذلك الروح الرابطية التي يتحلى بها المناضل انور القوصري. لقد جنحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منذ تأسيسها تقريبا الى التوافق وهو في الحقيقة مفهوم حديث يدل على ثقافة سياسية تقوم على «تغليب سعي الافراد الى التوافق والتقريب بين النظريات التي تضبط شروط الرضا والقبول بالقيم الديمقراطية». والتوافق نظريا علاوة على ذلك يحيلنا الى التطورات الاكثر معاصرة للسياسة الديمقراطية لأنه يتجاوز المواجهة السقيمة بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين كما يتجاوز الممارسة الشكلية للديمقراطية التي لا تقدر على رتق الهوة بين «فرقاء» يجمعهم سقف المؤسسة الواحدة ودستورها ومبادؤها. ومن هذا المنطلق بالذات تكمن وجاهة التوافق في الرابطة (لا المحاصصة) باعتبارها منظمة حقوقية في تناغم وتجانس مع مرجعيتها. فالرابطيون مهما كانت ألوانهم السياسية ملزمون باحترام ميثاق الرابطة ولوائحها الداخلية مثلما هم ملزمون بالاعراف الحقوقية وبقانون حقوق الانسان بشكل عام… لكل هذا كان التوافق ميزة العمل الرابطي على مرّ العقود ولم يقع اللجوء الى الحسم الانتخابي الا لماما وفي حالات خاصة او اجرائية كتحديد مهمة رابطية في الخارج على سبيل المثال وهي حالات لم تفسد للود قضية كما يقال. ونتفهم في هذا الظرف بالذات لجوء قيادة الرابطة الى التصويت بعد مؤتمر استثنائي بكل المقاييس بما في ذلك مقياس النتائج التي رفضت كل الحسابات المسبقة. فكان عدد «الجدد» لافتا في الهيئة المديرة المنتخبة وكذلك عدد المنحدرين من الجهات (بنزرت 2، صفاقس 3، سليانة 1…) وحتى الالوان السياسية تغيرت خارطتها فعلاوة على غياب من يمثل الحزب الحاكم سابقا (بطريقة مباشرة او غير مباشرة) ، انحسر حجم القوى التقليدية او التي تعرف بالمؤسسة للرابطة. في المقابل حافظت الهيئة المديرة على حضور قوي للمحامين الذين احتفظوا بالرئاسة للولاية الثالثة على التوالي (بن موسى، الطريفي، بودربالة) الى جانب حضور قوي للنقابيين سواء المتقاعدين او المتفرغين المباشرين لمسؤوليات نقابية وطنية وهو ما قد يؤثر بطريقة او بأخرى على آدائهم في الرابطة او في مواقعهم النقابية حسب رأينا وكان بالامكان الاستفادة من طاقاتهم وتجاربهم في مواقعهم النضالية الاصلية من خلال الشراكة والتشبيك والعمل الجماعي بين تنظيمات المجتمع المدني وفسح المجال للطاقات الخلاقة التي تزخر بها الرابطة او اتحاد الشغل او غيرها من المؤسسات لتحمل المسؤولية والتداول عليها. ولعل القديم الجديد في قيادة الرابطة اليوم هو انحسار حضور النساء على مستوى العدد وكذلك على مستوى المسؤوليات الاولى خصوصا وان من الرابطيات من لهن تجربة ثرية في قيادة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. ان الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، هيئة الثورة ان جاز القول قادرة اليوم وبعد التخلص من كابوس نظام بن علي على ان تنكب على الملفات الكبرى المطروحة امامها ومعالجتها بفعالية بدءا بالملف التنظيمي والهيكلة مرورا باستحقاق 23 أكتوبر وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصولا الى الموقع الطبيعي للرابطة فيما يعرف بالعدالة الانتقالية ورسم صورة تونس الجديدة التي تحمي حقوق الانسان وتصونها وتنشر الوعي بها مثلما اراد لها مؤسسوها ان تكون. ولأننا ايضا كما قال المرحوم سي حسيب بن عمار في شهر جوان سنة 1992 «معنيون مباشرة بمسيرة الرابطة ومصيرها لما مثلته عبر تاريخها الطويل وعملها الدؤوب على حماية الانسان والدفاع عن حقوقه، اضافة الى ان تجربة الرابطة المتراكمة تجربة ثرية تميزت بالاساس بقدرتها تنظيميا وعمليا على احتواء كافة الحساسيات السياسية والاتجاهات الفكرية في داخلها، دون السماح بالمساس من استقلاليتها والهيمنة عليها وتوظيفها سياسيا وحزبيا من هذا الطرف او ذاك». ونتفق دون شك مع سي حسيب عندما يقول انه «يحق لكل تونسي وتونسية ان يفتخر بهذه المؤسسة الديمقراطية» التي تجد نفسها اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة بريقها.
(المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر2011)
<
تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي قال عبد الناصر العويني المترشح عن القائمة المستقلة » إلى الأمام » في ندوة صحفية عقدت اليوم 28 سبتمبر 2011 إننا « لاحظنا في عديد المناسبات تحول التغطية الإعلامية إلى عملية اشهار ودعاية انتخابية مسبقة لصالح مجموعة معينة من الأحزاب خاصة منها ما تعلقت به شبهات حول التمويل في عملية إقصاء ممنهجة ضد القوائم المستقلة ». واعتبر أن » أغلب وسائل الإعلام انخرطت في هذا المسار مما جعلها متواطئة في تحويل العملية الديمقراطية إلى سوق للتهريج السياسي وتحصيل منافع مادية على حساب المستقلين. مشيرا إلى أنهم بهذه الطريقة يريدون من المستقلين أن يكونوا ديكورا للعملية الانتخابية القادمة رغم أن 45 بالمائة من المترشحين للمجلس التأسيسي هم قوائم مستقلة ». وأكد فوزي بن مراد مترشح عن قائمة « مواطنون أحرار » أنه « مع الأسف هناك حملات تشويهية ضد المستقلين بدأت في الجهات وانتقلت لوسائل الإعلام بنية مبيتة ومن أطراف سياسية بعينها اتفقت على محاربة المستقلين لأنهم يعتبرونهم منافس حقيقي لهم ». وقال إن « المنظومة الإعلامية السمعية البصرية مازالت لم تتغير بعد 14 جانفي، وهيمنت أطراف سياسية معينة على المشهد الإعلامي بهدف جعل المستقلين أقلية لتضليل الشعب التونسي وأيضا حصر الخارطة السياسية في أحزاب معينة للسيطرة مستقبلا على المجلس التأسيسي ». وفي معرض حديثه عن التمويل العمومي للحملة الانتخابية قال فوزي بن مراد إنه « من المفروض أن يصرف القسط الأول قبل انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع حسب المرسوم المنظم للانتخابات إلا أنه إلى الآن لم نحصل على شيء وهذه مغالطة أخرى لتقزيم دورنا كمستقلين ». وفي ختام الندوة دعوا في بيان لهم وقعت عليه ثماني قائمات « وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى التزام الحياد والتقيد بضوابط مهنية في تغطيتها للعملية الانتخابية وعلى القوائم المستقلة المناضلة أن تستعد للدخول في أشكال احتجاجية في إطار الحملة الانتخابية للدفاع على حقوقهم وعن حصانة العملية الانتخابية من الشوائب والخروقات التي قد تؤدي إلى افراغ المجلس التأسيسي من مضمونه وأهدافه ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
تونس (الشروق) شهدت عملية تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ظاهرة فريدة من نوعها وهي قرار حوالي ثلاثين رئيس حزب عدم الترشح. وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا حول سبب هذا القرار اضافة الى ترشح عدد كبير من قادة بقية الأحزاب وفي مواجهة بعضهم في عدد من الدوائر ومن أبرز الوجوه التي قررت عدم خوض المعركة الانتخابية نذكر رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي وحمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي. ومن بين الأسئلة التي طرحت على الساحة السياسية حول عدم ترشح تلك القيادات البارزة، هل ان عدم الترشح جاء نتيجة الخوف من ما ستسفر عنه الانتخابات؟ خاصة وان توجهات المواطنين مجهولة الى الآن ولا يمكن ان يحددها اي طرف قبل المحطة الانتخابية. وفي هذا الاطار أوضح حمة الهمامي لـ«الشروق» انه كان من المفترض ان يترشح في دائرة أريانة وانه لديه حظوظ في الفوز لكن حزبه اختار ان يعمل من أجل صعود أكبر ممكن للمجلس وقرروا ان لا يترشح رئيسه ليخدم كل القوائم وليس قائمته فقط وليتنقل بين جميع الجهات. ونفى الهمامي ان تكون المسألة مرتبطة بالخوف من النتيجة، مشيرا الى ان حسابات الأحزاب تختلف وانه هناك من يخاف من النتيجة وهناك من يرى ان عدم الترشح والتحرك لدعم جميع القائمات أفضل. من جانبه أكد محسن حسن عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر ان عدم ترشح رئيس الحزب السيد سليم الرياحي كان قراره الخاص وأراد ان يعطي الفرصة لبقية الاعضاء. وحول احتمال عدم الترشح نتيجة الخوف من النتيجة المجهولة قال حسن «ما المشكل اذا ترشح ولم ينجح تلك هي الديمقراطية والعمل السياسي يتطلب قبول النتيجة مهما كانت… هو قرر ان لا يترشح لأي انتخابات وفي الاتحاد نحن نعمل بطريقة منظمة وعدم ترشحه جاء بطريقة مدروسة وليس اعتباطية». هذا ونذكر بأن رئيس حركة النهضة أعلن منذ عودته الى تونس انه لن يترشح لأي منصب. وفي الجانب الآخر من المسألة وجدنا ان العديد من قيادات الأحزاب المترشحة للانتخابات تصارع بعضها في نفس الدوائر ومن أبرز الوجوه التي ستتصارع في نفس الدوائر نجد السيد محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري الذي ترشح في دائرة نابل 1 في مواجهة رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي، فيما نجد ان رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي قد ترشح في نفس الدائرة التي ترشح فيها رئيس حركة التجديد احمد ابراهيم وهي تونس 2، كما ترشح رئيس الحزب الليبرالي المغاربي محمد البصيري بوعبدلي في دائرة تونس 1 التي ترشح فيها رئيس التكتل مصطفى بن جعفر، فلمن ستكون الغلبة يا ترى ومن سيختار الشعب خاصة وان القائمات المترشحة في تلك الدوائر تعد بالعشرات بين أحزاب ومستقلين.
عبد الرؤوف بالي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2011)
<
الحد من التمييز وإلغاء الإعدام محور جدل بين اليساريين والإسلاميين ـ أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تضمن « 10 خطوات من أجل حقوق الإنسان » في تونس، جاء في مقدمته أن « التونسيين يريدون من المرشحين لإنتخابات المجلس التأسيسي الإيفاء بحقوق الإنسان وإدماج المبادئ الأساسية في الدستور الجديد وغيره من التشريعات ». وقد دعت المنظمة أمس في لقاء ببعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بأن يعبروا عن آرائهم من خلال إما التعهد « بالإلتزام بالنضال من أجل حقوق الإنسان في المجلس التأسيسي القادم في تونس » أوالتحفظ لبعض الخطوات أوالتعبير بالرفض من خلال مطوية وزعت على الحضور وشملت عشر خطوات وهي « ضبط قوات الأمن »، « مكافحة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة »، « الدعوة إلى وضع حد للإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي »، « احترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والإنضمام إليها »، « إصلاح نظام العدالة »، « التحقيق في الإنتهاكات السابقة »، « إحقاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجميع »، « وضع حد للتمييز »، « وقف العنف ضد المرأة » وأخيرا « إلغاء عقوبة الإعدام ». بين التحفظ والرفض والإعتراض والموافقة الكلية على مجمل الخطوات دار الحوار والمداخلات خلال اللقاء، فالأحزاب اليسارية الحاضرة عبرت عن تعهدها بالإلتزام بالنضال من أجل الإصلاح الحقيقي لحقوق الإنسان وتبني كامل الخطوات الصادرة عن منظمة العفو الدولية بما فيها حزب التجديد حيث أعلن السيد أحمد ابراهيم باسم حزبه وباسم القطب الحداثي الديمقراطي عن الموافقة الكلية ودون أي تحفظ على كامل الخطوات العشر. غير أنه كان لبعض الأحزاب ذات الإتجاه الإسلامي تحفظا خاصة على الخطوة الثامنة من البيان والمتعلقة بوضع حد للتمييز الذي جاء فيه أن « الأحكام القانونية التي تنطوي على التمييز ضد الأفراد على أساس العنصر أواللون أوالدين أوالعرق أوالمولد أوالجنس أوالميول الجنسية أوهوية النوع الإجتماعي أوالرأي السياسي أوغيره من الآراء أوالأصل القومي أوالإجتماعي أوالملكية أوأي وضع آخر، يجب أن تكون منسقة مع القوانين والمعايير الدولية أوأن يتم إلغاها ». كما كانت الخطوة العاشرة محل جدل، فرفض بعض المتدخلين المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام حيث اعترض بدر الدين الربيعي أمين عام حزب الحرية والتنمية على هذا البند باعتباره ضامنا لإسترجاع حقوق الضحية فيما تحفظ السيد عبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد على طريقة صياغة الخطوة التاسعة من البيان والمتمحورة حول وقف العنف ضد المرأة معبرا عن التزامه وتبنيه لكامل الخطوات.
إيمان عبد اللطيف (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر2011)
<
علمت » الصباح » أن وزارة المالية شرعت منذ يوم أمس في توزيع التمويلات المالية المخصصة لانتخابات المجلس التأسيسي على القائمات المترشحة في شكلها الحزبي أوالمستقل والائتلافي. ووفقا لما تحصلنا عليه من أرقام فقد تم رصد نحو 9مليارات و574 ملايين دينار و265 ستخصص لــ 1450 قائمة انتخابية 749منها قائمة حزبية و701 قائمة مستقلة والبقية للقائمات اللائتلافية. أما في ما تعلق بالقائمات الموجودة خارج البلاد فقد قدرت المبلغ بــ999 مليون لـ143 قائمة انتخابية موزعة على 6 دوائر بالخارج. وتتوزع المبالغ المقرر رصدها مثلا بدائرة تونس1 والبالغ عدد القائمات المقبولة بها 79 قائمة بنحو663 ألف دينار أما فيما يتعلق بدائرة تونس2 والتي ترشحت بها 76 قائمة فان المبلغ الذي تم رصده هو549 ألف دينار. وقد بدأت جل الأحزاب والتشكيلات السياسية تستعد لهذا الموعد الانتخابي من خلال تأهيل مقراتها الاجتماعية ومكاتبها الجهوية وقال مرشح القطب الديمقراطي والأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني أن التحضيرات انطلقت منذ مدة مؤكدا أن القطب سيستغل كل الإمكانيات المتاحة للوصول إلى اكبرعدد ممكن من الجماهير وللتعريف بمرشحيه لانتخابات التأسيسي من ذلك استعمال الإرساليات القصيرة وتفعيل المواقع الاجتماعية الالكترونية بالإضافة إلى الاتصال المباشر بالناخبين في كل الدوائر وهو ما سيتيح فرصة اكبر للتعريف بالقطب وتقريب برامجه الانتخابية إلى المواطن. ومن جهته اعتبر الأمين العام المساعد بالحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه بدائرة أريانة عصام الشابي أن الحزب سيطلق حملته الانتخابية من مدينة صفاقس التي ستحتضن أول اجتماع للتقدمي برئاسة مؤسسه احمد نجيب الشابي والامينة العامة مية الجريبي. وأكد الشابي أن الحزب لن يعتمد على الإشهار الالكتروني رغم إقراره باستعماله بقية الوسائل الالكترونية الممكنة » كالرسال الالكترونية » هذا إلى جانب المعلقات والأشكال التعريفية الأخرى التي من شانها أن تقرب صورة الحزب إلى التونسي في مختلف الدوائر. ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة نورالدين البحيري أن الحركة ستتحرك وفقا لعنصرين هامين يتعلق الأول بالتحضير النفسي لأبناء الحركة ودعوتهم لاحترام مدونة السلوك التي تم وضعها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف إنجاح الموعد التاريخي. كما بين البحيري أن الحركة تقوم أيضا باستعداداتها اللوجسيتة من خلال تهيئة المقرات ومزيد تجهيزها وتحضير البرنامج الانتخابي وكراء قاعات لإجراء الحملة الانتخابية في إطار ما يكفله القانون. أما بخصوص انطلاق الحملة الانتخابية فقد رد البحيري بــ »أن الحركة لم تحدد موقفها بعد وما زال الاختيار لم يحسم. » وفيما يتعلق بالإتلاف الديمقراطي المستقل » طريق السلامة » بزعامة عبد الفتاح مورو فقد علمت الصباح انه تقرر افتتاح الحملة الانتخابية انطلاقا من دوائر مدنين وتطاوين وقابس. ومن جهته بين المدير التنفيذي للتالف الجمهوري ومرشح دائرة اريانة عياض اللومي أن التالف سيحترم موعد انطلاق الحملة الانتخابية التي من المقرر أن تنطلق من القصرين أو مدنين على أن تختتم بدائرة اريانة. وقال اللومي أن التالف الجمهوري سيقدم قائماته الانتخابية لاول مرة بالاضافة إلى مبادرته حول عمل المجلس التاسيسي ومشروع دستور. وخلص اللومي إلى القول أن « التالف » مستعد كما يجب لانجاح هذا الموعد الانتخابي الذي من شانه أن يفرز مرحلة سياسية جديدة ستخرج البلاد من واقعها المتازم اقتصاديا بالخصوص.
خليل الحناشي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر2011)
<
ختم البحث في 22 قضية ضد بن علي وعائلته الجوازات الديبلوماسية لبـن علي وحاشيته ألغيت مباشرة بعد الثورة
أفاد السيد هشام المؤدب ممثل وزارة الداخلية أنه لا وجود لحالات تعذيب بعد 14 جانفي موضحا انه لا يمكن نفي وجود حالات استعمال للعنف تدخل في باب الدفاع عن النفس لكنها ليست من باب التعذيب وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خلال اللقاء الدوري بالوزارة الاولى ان تونس لن تستقبل الا 30 مهاجرا غير شرعي أسبوعيا كما اعلن عن ايقاف عدد ممن قاموا بصنع اسلحة بطريقة يدوية. ويذكر ان رجل أعمال قتل بصفاقس مؤخرا باستعمال بندقية من صنع يدوي وقد تم ايقاف صانع البندقية والقاتل وشريكه حسب ما اوضحه النقيب الحبيب الفازعي رئيس فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس الذي قال ان دوافع الجريمة كانت السرقة وقال النقيب اسكندر موسى ان 360 متهما تم ايقافهم خلال الاسبوع الماضي منهم 22 فارا من السجون. وأعلن عن توصل فرقة الابحاث والتفتيش بالكاف الى الكشف عن هوية مرتكب جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة وجدت باحدى الغابات وتبين ان الجاني هو زوجها. كما أمكن لفرقة الابحاث والتفتيش بقابس ايقاف 10 اشخاص من جنسيات مغاربية من اجل مسك وحيازة مواد مخدرة وتم ايضا احباط 5 عمليات ابحار خلسة وايقاف 147 مهاجر غير شرعي. الدورة 66 للجمعية العامة للامم المتحدة قدّم السيد محمد علي النفطي المكلف بمهمة لدى وزير الخارجية يوم امس بسطة حول مشاركة تونس في اشغال الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة موضحا انها تركزت حول 3 محاور اساسية وهي المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا، ودوافع الثورة واهدافها وعملية استرجاع الاموال المنهوبة والجهود المبذولة لانعاش الاقتصاد اضافة الى الحرص على تكريس ثقافة حقوق الانسان وموقف تونس من القضية الفلسطينية وطلب انضمامها الى المنتظم الأممي. أما المحور الثاني فهو مشاركة وزير الخارجية في عدد من الملتقيات العربية والدولية ويتعلق المحور الثالث بتوقيع بيان مشروع حول التعاون الذي يمكن ارساؤه مع الجانب الأمريكي. وأعلن المتحدث أن ممثلة المفوضية الأوروبية ستؤدي زيارة الى تونس بداية من اليوم والتي ستكون مرفوقة بوفد من المسؤولين ورجال الأعمال ستكون له لقاءات مكثفة مع الجانب التونسي للارتقاء بمستوى العلاقات والتحادث حول مسألة استرجاع الأموال وما يجب اتخاذه من اجراءات قانونية. وقال المتحدث تعقيبا على موضوع الأحداث الأخيرة بلمبدوزا أن هناك متابعة لهذه الوضعية وأن هناك حرص على أن تكون كرامة التونسي محفوظة أينما كان. وأوضح ممثل وزارة الداخلية أن عدم سماح الكندا باجراء انتخابات التأسيسي على أرضها مسألة قانونية اجرائية وقال أن الوزارة باتصال مع السلطات الكندية لتمكين 15 ألف تونسي من الانتخاب وأن الموضوع في طريقه الى الحل. لا علاقات مع اسرائيل ونفى المتحدث وجود أي علاقات مع اسرائيل مؤكدا على التزام تونس بالقرار العربي في هذا الشأن. وقال أيضا أننا مطالبون بالارتقاء باقتصادنا حتى نتمكن من الحصول على مرتبة الشريك المتقدم ونفى المتحدث الأخبار المتعلقة باسناد جوازات سفر ديبلوماسية للرئيس السابق وابنيه بعد 14 جانفي مؤكدا أنه تم الغاء كل جوازات السفر الديبلوماسية الممنوحة لبن علي وعائلته ورموز نظامه. 3476 قرار هدم وقال السيد الهادي زخامة مدير عام الجماعات العمومية المحلية أن مهلة بأسبوعين منحت لمن قاموا ببناءات دون الحصول على ترخيص والقابلة وضعياتهم للتسوية لتصحيح وضعياتهم وأن البناءات التي انجزت في أماكن محجرة سيتم هدمها وقد تم اصدار 3476 قرار. وأكد المتحدث أن الأولويات المطروحة على البلديات في هذه الفترة هي النظافة العامة والتركيز على النقاط السوداء والاستعداد لموسم الأمطار وقد تم مؤخرا جهر 2377 نقطة. تسليم البغدادي المحمودي وأعلن السيد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل أن الوزارة لم تتلق رسميا مطلبا لتسليم البغدادي المحمودي لليبيا مؤكدا أن هذه المطالب تخضع للاتفاقيات الثنائية وأن دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس وحدها التي يحق لها النظر فيها. ونفى ممثل وزارة العدل وجود عمليات تعذيب بالسجون بعد 14 جانفي على اعتبار أن السجون فتحت بعد الثورة ونفى ما ورد في تصريحات بعض المنظمات حول حالات تعذيب وقدم معطيات حول حالتي السجينين اللتين أثارتا عديد ردود الفعل مؤكدا أن أحدهما لقي كل الرعاية الطبية اللازمة وتمّ نقله الىأكثر من مستشفى لمتابعة حالته وأعلن ممثل وزارة العدل عن ختم الابحاث في 22 قضية ضد الرئيس السابق وتمّت إحالة 7 قضايا جديدة على دائرة الاتهام على أن تتم مع نهاية الشهر الجاري احالة 14 قضية أخرى وكلها متعلقة بالرئيس السابق وأصهاره ومن بين هذه القضايا قضية شركة ستير المورط فيها بن علي ووزيري النقل والصناعة وأحد المستشارين والمنصف الطرابلسي، ومن القضايا الأخرى التي ختم البحث فيها قضية متعلقة بسوء التصرف في شركة اتصالات تونس وتورط فيها الرئيس المدير العام للشركة وجليلة الطرابلسي وأحد الموظفين العاملين عندها وقد تسبب ذلك في خسارة مالية بـ 2،5 مليار للشركة. كما تمّ ختم الأبحاث في قضية أخرى متعلقة بالرئيس السابق وابنته نسرين وصهره صخر الماطري..و وزير أملاك الدولة و عدد من الاطارات وقد تمّ التفريط في قطعة أرض بسيدي بوسعيد مساحتها حوالي هكتار صبغتها أثرية وتمّ تغيير صبغتها من ملك الدولة العام الى ملك الدولة الخاص ليتمّ التفريط فيها الى الوكالة العقارية للسكنى بمبلغ 104 مليون وقامت الوكالة ببيعها بنفس الثمن تقريبا الى صخر الماطري وزوجته في حين أن قيمتها الحقيقية هي 26 مليار. مكاتبات جديدة للنيابة العمومية وقال ممثل وزارة العدل أن النيابة العمومية كاتبت وزارة الثقافة لمدها بمعطيات حول ما جاء بأحد البرامج التلفزية الذي تحدث عن انتهاكات لآثار قرطاج. كما كاتبت النيابة العمومية الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية لإحالة الملفات التي فيها تجاوزات.
كريمة دغراش (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر2011)
<
هل رأيت ما رأيته أنا الأيام الأخيرة؟ سطور طويلة من المربعات على الجدران في نطاق الحملة الانتخابية يصل طولها إلى عشرات الأمتار حتى يكاد الإنسان يحتاج إلى سيارة أجرة ليقطع المسافة بين المربع الأول الذي لايزال فارغا والأخير الأفرع منه ….إذا أرهبتك غدا المسافة بين التفكير والاختيار وفضلت في آخر الأمر أن توقف الصفراء لتتوقف عند المربع الذي تقصده فتثبت ممن سيدفع أجرها: الأحزاب الفقيرة التي أجرها على الله أو تلك التي أجرت أحزابها لأصحاب النعمة ممن سيناقضون أجورهم في أخر الكورسة التي تبدأ مباشرة بعد محطة الانتخابات إذا صح رهانهم وفاز من سيصبحون من أولي الأمر أو أولي الأجر . »..ولكل امرئ من أجره ما تبرعا » .
عبدالسلام الككلي
<
تغطية : الحبيب بوعجيلة كان مطار طهران الجديد الذي اختار له أصحابه اسم » الإمام الخميني » يمتد تحت أنظارنا بحرا شاسعا من الأضواء وسط مدينة ضخمة شهدت على امتداد العقود الثلاثة من عمر الثورة تغييرات جوهرية في بنيتها التحتية و ارتفعت في سمائها البناءات الشامخة مذكرة بفخامة المعمار الفارسي الممتزج بالعظمة الإسلامية منذ مئات السنين …الاستقبال المتميز الذي حظي به ضيوف المؤتمر الدولي الأول للصحوة الإسلامية المنعقد بإيران يومي 17 و18 سبتمبر بالإضافة إلى صرامة الحماية الأمنية كانت توحي لنا بالأهمية القصوى لهذا الحدث وهو ما تأكد لنا تماما و نحن نلتقي في قاعة الشرف كبار الشخصيات من الكتاب و قادة الفكر و رؤساء الأحزاب و فصائل المقاومة الإسلامية و الوطنية و كبار السياسيين و رجال الدولة السابقين القادمين من مختلف العواصم العربية و الإسلامية و من بلاد البلقان و اروبا و أمريكا . اهتمام إيران الثورة و الدولة بهذا المؤتمر أكدته جلسة افتتاح أثثها خطاب قائد الثورة الإمام علي خامنائي الذي حضر مرفوقا برئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وكبار ضباط حرس الثورة و دعمته جلسة الاختتام التي حضرها الدكتور احمدي نجاد و ألقى فيها خطابا جمع بين الفكر و التحليل السياسي . 1/ ثورات وطنية أم صحوة الإسلامية ..؟ هذا هو السؤال الذي ارقني و أنا أتلقى الدعوة إلى المؤتمر ممهورة بإمضاء السيد علي اكبر ولاياتي أهم المستشارين في مكتب القائد خامنئي ..هل يتعلق الأمر بالمصطلح الذي طالما رددته حركات » الإسلام السياسي » في السبعينات حين كانت في أوج صعودها ؟ هل معنى ذلك أن المؤتمر يريد وضع الثورات العربية المعاصرة في سياق هذا التصنيف الإيديولوجي التقليدي ؟ الخطاب الافتتاحي للسيد خامنئي كان مستحضرا لهذا الهاجس ليؤكد أن المقصود بالصحوة الإسلامية هو هذا النهوض الذي أنتج وعيا هدم اكبر قلاع الاستبداد و التبعية انه النهوض الذي تمثل الشعوب عنصره الأساسي و الفاعل و على الرغم من تأكيد » مرشد الثورة » اعتماد هذه الثورات على المراكمات النظرية و السياسية الممتدة على عقود عديدة و التي تمثل » الثورة الإسلامية » في إيران وإسهامات المفكرين و الحركات الإسلامية المختلفة احد روافدها فانه لم يتردد في التأكيد على أن مبادئ هذه الثورات المعاصرة منحوتة في قلوب الجماهير على قاعدة المطالب الاجتماعية بطبيعة الحال وفي تكامل جدلي مع طموحات العزة و الكرامة الوطنية و الصمود أمام النفوذ و الهيمنة الاستعمارية والتصميم على مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب . و انطلاقا من هذا التصنيف للثورات العربية المعاصرة سيشدد الدكتور احمدي نجاد في خطاب اختتام المؤتمر على فكرة » الطلبات الفطرية الواحدة » لجميع البشر مما يجعل الثورات العربية المعاصرة جزء من طموح الإنسانية جمعاء لبناء مجتمع الحرية ورفع الإصر و الأغلال و تأسيس علاقات العدل و القسط و هو بالضبط ما جاء من اجله » الإسلام » و كل الأديان السماوية على حد تعبير الرئيس الإيراني . تدقيق المقصود بالصحوة الإسلامية كان بالضبط في دائرة اهتمام كبار ضيوف المؤتمر فاعتبرها الزعيم السوداني صادق المهدي » التحرر من قيود التقاليد و قيود الفكر الواحد » و عرفها الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله بأنها الحركة بعد الجمود و العز بعد الذل و ذهب المحلل السياسي الإيراني المعروف محمد صادق الحسيني إلى أن وصف الثورات العربية المعاصرة في هذا المؤتمر بالصحوة الإسلامية ليس تصنيفا لها في سياق إقامة الحكم الديني كما ينسب إلى بعض الحركات الإسلامية بل إن المقصود هو اعتبار هذه الثورات يقظة للأمة و استعادة الشعوب لذاتها و هويتها بعد عقود من الاستبداد بما هو استلاب سياسي و ثقافي . أما المفكر المصري فهمي هويدي فقد شدد على أن الصحوة اليوم تشمل كل شعوب العالم بمن في ذلك الشعوب الاروبية ملمحا إلى التحركات الشعبية في اليونان و انجلترا و دعا السيد هويدي في مداخلته إلى تجاوز التعريف التقليدي لمفهوم الصحوة الإسلامية لشحنه بمضمون وطني شامل نظرا لتنوع القوى المشاركة في الثورات المعاصرة من إسلاميين و يسار وطني و قوميين وليبراليين و غيرهم . 2/ المؤتمر الدولي …لماذا ؟ كان واضحا من خلال أجواء المؤتمر و مداخلاته أن هاجس الخوف على مصير الثورات العربية حاضر بشدة . هناك تحولات عميقة في المنطقة العربية و الإسلامية قد تتجه في أفق مصالح الشعوب و قد تفضي مرة أخرى إلى متاهات الالتفاف عليها بما يخدم القوى الاستعمارية التي نزلت – بعد أن استفاقت من المفاجأة – لتستعيد دورها كلاعب رئيسي و مؤثر في مسارات الثورات . الدكتور رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أعلن بوضوح أن الأعداء لن يتركونا .. لقد استفاقوا بعد الصدمة الثورية و ركبوا الموجة و استعادوا قدرتهم على التخطيط و المناورة . هذا الكلام سبق التأكيد على معناه في الخطاب الافتتاحي للسيد علي خامنائي حين بين أن الأخطار التي تحدق بالثورات العربية تنقسم إلى نوعين ..ذاتية تتعلق بتوهم اعتبار سقوط رأس الهرم هو نهاية الطريق فتحصل الغفلة و تستعيد الشعوب ارتخاءها و تهرول النخب إلى اقتسام الغنيمة و الاكتفاء بها فتحصل النكسة التي تذكرنا على حد تعبير السيد خامنئي بما حصل في » غزوة احد » . أما الأخطار الموضوعية فتتمثل في تدخل الغرب الاستعماري بجمعياته و أمواله و خبرائه و ضغوطاته ومناوراته في إثارة النعرات الطائفية و بث مظاهر الفوضى لفرض بدائل انحرافية و اقتراح نماذج حكم جديد تؤبد التبعية و تعيد إنتاجها من جديد . لا شك أن إيران وهي تدفع بكل ثقلها الرسمي دولة و ثورة لإنجاح هذا المؤتمر و حرصها على دعوة كل أطياف المفكرين و قادة الرأي و نشطاء السياسة و زعماء الفصائل المقاومة إنما تستحضر حجم التدخلات الغربية التي ارتفعت وتيرتها في المنطقة بعد الثورات الأخيرة . لم يكن خافيا علينا بطبيعة الحال حجم الحيرة و الامتعاض الإيراني من غموض الدور التركي و الخليجي في عملية ترتيب الانتقال السياسي في المنطقة العربية الثائرة و المتحولة . كما لم يكن خافيا علينا حجم الارتباك الإيراني من كيفيات تعاطي أجوارها مع ملفات المنطقة الحارقة في البحرين و سوريا و العراق و أفغانستان و لا شك أن تخوفاتها من حقيقة » الأجندة » التي يتم إعدادها للمنطقة ليست فاقدة للمبررات غير أن ذلك لم يمنع القيادة الإيرانية في خطابي الافتتاح و الاختتام للسيد خامنئي و الدكتور نجاد من التأكيد على أهمية الوحدة الإسلامية بل ووحدة كل الشعوب الحرة لمواجهة المؤامرات الامبريالية و الصهيونية و الحذر من الوقوع بحسن نية أو بدونها في شراك الالتفاف على الثورات . وفي سياق تجنب مظاهر الاستقطاب الإقليمي الذي بدا يطل برأسه في المنطقة ذكر المفكر الفلسطيني منير شفيق بان المنطقة العربية و بعد أن تجاوزت مرحلة الدفاع الاستراتيجي في الخمسينات و الستينات مرت إلى مرحلة الثورة و الاختراق و بعد انتصارات المقاومة في فلسطين و لبنان و في العراق و أفغانستان اندلعت الآن ثورات الشعوب و برزت أقطاب القوة الجديدة من تركيا إلى إيران وصولا إلى أمريكا اللاتينية و اعتبر أن نظم » الاعتدال العربي » سقط بعضها ودخل بعضها الآخر في المأزق و أن أمريكا في حالة تراجع غير أننا قد نفسح لها المجال لتستعيد المبادرة إذا انشغلنا بالصراعات الإقليمية و المذهبية ودعا إلى ضرورة حسن ترتيب العلاقة بين تركيا و إيران و العرب بما يخدم مشروع التحرر العربي و الإسلامي و العالمي من هيمنة الاستعمار و التخلف . الزعيم السوداني الصادق المهدي أعلن بوضوح انه بعد خروج الأتراك من مرحلة » التيه الكمالي » و استعادتهم للذات و بفضل زخم الثورة الإيرانية و دورها في دعم المقاومة و في خضم خروج العرب من وضعية » الاستثناء التاريخي » بفضل الثورات المعاصرة يمكن الأمل في صحوة إسلامية ثورية شاملة على قاعدة الرافع الثلاثي التركي العربي الإيراني للوقوف بندية أمام أطروحات التبعية و الإلحاق و إعادة تشكيل ميزان القوى الدولي على قاعدة العدالة و الكرامة . ضمن هذه الأجواء التي اختلط فيها الأمل بالحذر انعقد المؤتمر الدولي الأول للصحوة الإسلامية لينتهي بتوصيات تطالب بانعقاده دوريا لمتابعة أوضاع المنطقة كما انتهى بانتخاب أمانة دائمة كان على رأسها السيد علي اكبر ولاياتي كبير مستشاري القائد علي خامنائي و احد أهم الخبراء الدبلوماسيين في المنطقة و بعضوية عدد من المفكرين و العاملين في مجال السياسة و المقاومة من الأطياف المختلفة و المتنوعة .
<
الأستاذ المحترم / الشاذلي بن علي العيادي أحييكم بتحية الإسلام وما فيها من تراحم وتحابب وتناصح …..وبعد : فاني أشكركم على ردكم الواعي على مقالتي والذي لا اختلف معكم فيه لا روحا ولا مضمونا في كل ما ورد في هذا الرد الرصين غير أني أريد أن الفت انتباهكم إلى بعض الأمور : أني ذكرت اختراق كل الفئات التي أشرت لها في ردك بطريقة واضحة ، وقد طلبت من كل المخترقين مطلبا عزيزا ألا وهو التعقل ومفارقة معاقل الاستعمار والمساهمة في الاستقلال الحقيقي لبلادنا بعد ان يكونوا قد تيقنوا من انهم خدام وجنود للمخطط اليهودي التلمودي من حيث لا يشعرون او يشعرون عن علم او جهل فالنتيجة واحدة . اما عن تساؤلكم عن ان الديمقراطية بعيدة كل البعد عن النفسية العربية ، أريد أن اعرف عن أي ديمقراطية تتحدث وعن أي نوع من أنواعها ؟ أهي اليونانية أم الأمريكية أم الأوربية أم اليهودية التي دعا لها روتشيلد في القرن السابع عشر أم العربية أم الإسلامية ، فالديمقراطية كلمة تختلف فيها الألوان. وبهذه المناسبة أحيلكم على قراءة مقال كتبته ربما يكون فيه الجواب شافيا وهذا رابط للموضوع. http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=3172 أما تساؤلكم التوجيهي عن مبدأ تقزيم العمالقة وعملقة الأقزام ،فلقد تحدثت في المقال عن النخب الفاعلة والتي تعج بها البلاد وهي خارج اطر الحزبية والتكتلات السياسية التي استقططت في بعضها الفئران ، واستأسدت القطط وتعملقت الأقزام وتعبقر السذج والبسطاء والسفهاء الذين أبرزتهم وسائل الإعلام المنحطة كرواد وقواد وصناع لمصيرنا ومستقبلنا نحن لا نختلف على إننا من وراء كل ما ذكرناه معا من أفكار لإقناع كل أفراد شعبنا بكل انتماءاتهم بان يتكاتفوا ويتضامنوا ويلقوا بالإيديولوجيات جانبا من اجل مصلحة الوطن وتخليصه من الاستعمار بصفة نهائية فنحن طلاب للاستقلال الحقيقي لبلدنا والسيادة الكاملة في اخذ القرار وهو الشعار الذي يجب أن يرفعه كل وطني غيور على بلده وأمته مبتعدا عن كل ما من شأنه أن يقوي شوكة الأعداء ويعينهم على إعادة الانتشار لآليات الهيمنة على الشعوب وعلى كل مقوماتها وبهذا يخسر الأعداء دعائمهم البشرية المجندة والتي تمثل رصيدهم الأوحد في السيطرة على بلادنا. وفي الأخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير ونرجوا منكم مداومة التواصل وإبداء الرأي وتقويم الاعوجاج ، فان ذلك من شيم الرجال والرجال قليلون في عصرنا هذا.
د. عبد الاله المالكي 28/9/2011
<
سمية الغنوشي 2011-09-27 حينما اضطر الرئيس التونسي المخلوع إلى ركوب طائرته في جنح الظلام يوم 14 ينايركانون الثاني، من مطار العوينة العسكري، فرارا من تلك الحشود الشعبية التي تجمعت غاضبة في شارع الحبيب بورقيبة قبالة وزارة الداخلية، لم يكن حال الرئيس الفرنسي أفضل من صديقه بن علي الهارب. فقد ترك نظام بن علي ‘الديمقراطية’ الفرنسية عارية، مرتبكة، بحكم العلاقات الشخصية الوطيدة التي ربطت بين الرئيسين. وقف ساركوزي إلى جانب صديقه المخلوع حتى الرمق الأخير، ولم يتوان في مده بكل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والأمني وكل ما يحتاجه لضمان استمرار حكمه وقمع الجماهير الغاضبة. ليس أدل على هذه العلاقة ‘الخاصة’ التي ربطت بين الرجلين، من وجود سفينة محمل بشتى وسائل التعذيب أرسلتها فرنسا ساركوزي عربون ود وصداقة للتونسيين، ظلت راسية في ميناء حلق الوادي حتى بعد بضعة أسابيع من هروب بن علي. بل أكثر من ذلك كانت وزيرة خارجية فرنسا، ميشيل آليو ماري، وقت اندلاع الثورة في سيدي بوزيد ومدن العمق التونسي، تستمتع بقضاء إجازتها في تونس، على نفقة عماد الطرابلسي أحد أصهار بن علي النافذين و الضالعين في الفساد حتى النخاع. رغم كل الفظاعات التي ارتكبها حكم بن علي والتي كانت مبعثا لاحتجاج المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية، وحتى الفرنسية منها، فقد ظل ساسة فرنسا ينظرون باستمرار إلى تونس- بن علي- على أنها تمثل نموذجا ملهما في مجال الاستقرار والتنمية الاقتصادية والسياسية، ولم يترددوا في إحباط أي عملية إدانة لنظام بن علي من طرف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب سجله السيء في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بما أثار تشكيات الكثير من الهيئات الحقوقية والإنسانية الاوروبية والدولية. وحينما اندلعت ثورة 25 يناير كانون الثاني في قلب ميدان التحرير وبتلك الحشود الجماهيرية الواسعة التي غطت سائر المدن المصرية، لم يكن الموقف الفرنسي مرة أخرى أفضل مما كان عليه في تونس، بل كان مصادما كما عودنا دوما لرغبة ملايين المصريين الذين هتفوا بسقوط مبارك وزمرته المخربة. كان الأمل يحدو ساركوزي، كما هو شأن حلفائه الأمريكان والإسرائيليين في حماية نظام مبارك من التداعي. وحينما تبين لهم أنه لم يعد من الممكن بلوغ هذا الهدف ، اتجهت أولويتهم إلى تحقيق ما أسموه بانتقال سلس للسلطة، أي تسليم مقاليد الأمور إلى مدير المخابرات العسكرية عمر سليمان بــــعد توليه مهـــمة نائب الرئيس. بيد أن رغبة الشعب المصري في التغيير كانت أقــــوى بكثيــــر من آليات الاحتواء والتحايل الأمريكي الفرنسي ومن خلفــــهما الحليف الإسرائيلي، ومن ثم آل الأمر لصالح المؤسسة العسكرية على النحو المعروف. وبغض النظر عما يحمله حكم العسكر من مخاطر مازالت تتهدد مستقبل الثورة المصرية في الصميم، إلا أن ما هو مؤكد هو أن الأمريكان والفرنسيين كانوا يخيرون إبعاد الشعب والجيش، واقتصار العملية على مجرد نقل للسلطة من داخل فريق مبارك. أما حينما انطلقت الشرارة الأولى لثورة 17 فبرايرشباط في ليبيا فقد كان الموقف الفرنسي في حالة ارتباك وذهول بحكم أن ساركوزي، كما هو شأن القوى الغربية، لم يتحسب لمثل هذه التغييرات الدراماتيكية السريعة التي اخذته وأصدقاءه من الحكام العرب على حين غرة، ثم بحكم العلاقة الخاصة التي نسجها منذ دخوله الإليزيه مع القذافي بعد إعادة تأهيله في مرحلة ما ‘بعد لوكربي’، والتي ضمنت لساركوزي صفقات واسعة من عقود النفط والغاز ولصالح شركات الإعمار الفرنسية. لذلك كان الموقف الفرنسي في بدايته يخير الصمت ومراقبة الأمورمع الاكتفاء بدعوة باهتة للحوار على نحو ما هو معهود في اللغة الديلوماسية الرسمية غالبا. إلا أنه حينما تبين أن الأمور بدأت تميل لكفة الثواربعد السيطرة على بنغازي ومنها بقية المدن الشرقية اختارساركوزي القفز من قارب القذافي الغارق إلى سفينة الثورات العربية. وهكذا تحول بسرعة البرق من أكبر حليف وداعم للحكومات العربية المستبدة والفاسدة إلى داعية ديمقراطية وإصلاح سياسي، عملا بالقاعدة البريطانية المعروفة ‘إن لم يكن بمقدورك مقارعتهم، فما عليك إلا الإلتحاق بهم’. لم يكتف ساركوزي بالحمل على نظام صديقه القذافي- وهو الذي مول حملاته الانتخابية-، بل اختارهذه المرة أن ينتزع قيادة العمليات العسكرية للحلف الأطلسي، مستغلا تردد الامريكان الغارقين في سلسلة حروبهم الفاشلة في العراق وأفغانستان وتركة أزمة اقتصادية ثقيلة. هذا الأمر يذكر الليبيين والعرب بما فعله سلفه نابليون بونبارت في حملته على مصر سنة 1798، حينما خاطب المصريين بأنه لم يأت إلا لتحريرهم من جور المماليك الأتراك، وهو يكن احتراما شديدا للمسلمين ولنبيهم محمد، ثم ذيل رسالته الشهيرة لجمهرة المصريين بالشيخ بونبرته. ويبدو أن الشيخ ساركوزي التقي والزاهد هذه المرة يريد إقناعنا بأنه لم يحرك سلاح الجو الفرنسي إلا لحماية المدنيين، وتحرير الليبيين من ربقة حكم القذافي المستبد، مثلما حاول ‘الشيخ’ بوش من قبله أن يقنعنا بأن جيوشه إجتاحت العراق لتخليص أهله من دكتاتورية صدام حسين، ولا لشيء غير ذلك. لا شك أن رحيل نظام القذافي أمر غير مأسوف عليه، وهو الذي أذل الليبيين وحول بلدا من أغنى البلدان العربية والأفريقية على الإطلاق، إلى مزرعة خاصة به وبأولاده على امتداد ما يزيد عن 42 سنة متتالية. كما أنه لا يمكن التشكيك في تضحيات الليبيين وعظم ثورتهم ونبلها. فقد انتفض الليبيون كما فعل أشقاؤهم التونسيون والمصريون بدافع الحرية واستعادة الكرامة المهانة، ورفض سياسات القمع والتسلط التي فرضها عليهم القذافي منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن. ولكن من من الليبيين والعرب يصدق بان ساركوزي الذي لا يستنكف إلى يومنا هذا من تمجيد الاستعمار الفرنسي، والذي يعد من أكثر رؤساء فرنسا يمينية وتحالفا مع اسرائيل و شيطنة للأقلية المسلمة وتضييقا عليها بقوانينه العنصرية الجائرة، لا يضمر أي مطامع في الهيمينة على ليبيا؟ أن يتحول ساركوزي بكل هذه السرعة من مدافع عنيد عن أصدقائه المستبدين والمفسدين، إلى داعية إصلاح ودمقرطة فهذه فرية كبرى لا تنطلي إلا على السذج و الغافلين. وإذا كان ساركوزي فعلا على هذه الدرجة من الحس الانساني المرهف والنبل الأخلاقي، فلم لم نسمع له صوتا عن ما يجري في اليمن، الذي كادت ثورة شبابه تدخل شهرها السادس و قوات علي عبد الله صالح ومليشياته لا تكف عن سفك دماء الأبرياء وهدر أرواحهم؟ لماذا لم نلمح أثرا لتلك الرغبة الجياشة في تحريك الجيوش وتشغيل القواعد العسكرية؟ الحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أن ساركوزي يراهن اليوم على تدارك ما خسره من الثورتين المصرية والتونسية، عبر إمتطاء موجة الثورات العربية هذه المرة، ومحاولة توجيهها لتصب في الجداول الفرنسية. الواضح أن الرئيس الفرنسي يعمل على إحياء مشروعه الاستعماري المقبور والمسمى ‘بالشراكة من أجل المتوسط’ الذي أحبطه الألمان وبقية الأوروبيين، وإن كان ذلك بأشكال وعناوين جديدة. أولويتة تتركز اليوم على توسيع قوس النفوذ الفرنسي في شمال افريقيا ليمتد من موريتانيا غربا إلى مصر شرقا، ومنه الدخول في العمق العربي نحو الشام. بلغة أخرى ساركوزي يعمل على إحياء الامبراطورية الفرنسية الغاربة بعد أن نجحت حركات التحرير في تفكيك تركة الاستعمار الفرنسي البغيض. اليوم وبعد أن بلغت الثورة الليبية مبتغاها في الإطاحة بنظام العقيد القذافي، لا يتوانى ساركوزي عبر مخاتلاته وخداعه الدائمين عن سرقة دماء الليبيين وتضحياتهم. غايته تحويل نصرثوار ليبيا الذي بذلوا من أجله الدماء و الأرواح غالية إلى نصر فرنسي عبر غرس رجالاته في مؤسسات الحكم الجديدة وإعادة تشكيل المشهد الليبي على النحو الذي يريد، من أجل ضمان سطوته السياسية عبر ‘وكلاء محليين’ و الاستحواذ على سوق النفط والغاز الليبي الذي يسيل لها لعابه. لقد ورثت فرنسا نفوذا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واسع النطاق في منطقة المغرب العربي، وتتحرك شهيتها اليوم للتمدد أكثر باتجاه المشرق العربي عبر بوابة الثورات العربية. .يجب على الليبيين ألا يحذروا من سرقة ثورتهم ومصادرة تضحياتهم من طرف رجالات نظام القذافي المخلوع فحسب، بل عليهم أن يحذروا أيضا من أن تختطف فرنسا ثورتهم وهي التي تعد أسوأ وأبشع أنواع الاستعمار الحديث، كما جربناها وخبرناها نحن أهل المغرب العربي، في الجزائر والمغرب وتونس، و اليوم تقودها حكومة يمينية متصهينة معادية للمصالح و الحقوق العربية. في تصريح بالغ الاستفزاز ذكر ساركوزي بأن الثورات العربية لم تقم ضد أمريكا وإسرائيل أو الغرب، وإنما كانت ثورات للتشغيل وضد التهميش. ما يدركه رئيس فرنسا و يغفل ذكره متعمدا هو أن هذه الثورات العربية اندلعت فعلا ضد حكومات مستبدة متعجرفة أذلت الشعوب وقهرتها بقدرما قامت ضد حماتها في الخارج الذين كانوا يوفرون لهم كل أشكال الدعم والحماية ويمدونها بأكسوجين الحياة. إن الشعب الليبي الذي ثار ضد طغيان القذافي وصاحب الميراث العظيم في مقاومة الاستعمار الإيطالي لن يرضى بأن يكون البوابة التي تنفذ منها فرنسا لبعث إمبراطوريتها الغاربة من تحت الركام و سن مخالبها الاستعمارية لغرزها مجددا في الجسم العربي بأية حال من الأحوال.
‘ كاتبة و باحثة في قضايا الشرق الأوسط
<
غزة – دنيا الوطن اكد ناطق باسم صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن ان الاستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير الصحيفة وناشرها قرر مقاضاة السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي، بتهمة السب والقذف والتشهير، بسبب ما اطلقه من مزاعم في مؤتمر صحافي عقده يوم السبت، الثالث من ايلول (سبتمبر) الحالي، تضمنت الادعاء بان الاستاذ عطوان تلقى مكرمة مالية شهرية من العقيد معمر القذافي، وان صحيفة “القدس العربي” تتبنى اجندة نظام القذافي. وقال الناطق انه لهذا الغرض، كلف الاستاذ عطوان شركة محاماة بريطانية كبرى متخصصة في قضايا التشهير (شركة كولير بريستو) لتولي كل اوجه المقاضاة امام المحكمة البريطانية العليا في لندن . وقد امهلت الشركة السيد عبد الجليل سبعة ايام للتراجع عن هذه الادعاءات، ونشر اعتذار للاستاذ عطوان، وتقديم تعويضات مالية ومعنوية، جراء الضرر الذي لحق به وبسمعته بسبب هذه المزاعم. وبهذه المناسبة يؤكد المتحدث باسم الاستاذ عطوان ان المزاعم التي اطلقها السيد عبد الجليل ونشرتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً. وقال انه سيحتفظ بحقه في مقاضاة اي شخصية معنوية، اومؤسسة، تكرر مثل هذه المزاعم الكاذبة ضد رجل معروف بسجله النظيف، والمعروف كذلك بالوقوف في خندق الشعوب ومحاربة الفساد، ودعم قيم الحرية والعدالة في مواجهة انظمة ديكتاتورية مستبدة. عطوان: سأقاضي كل من وجّه الإساءة إلي اعتبر الكاتب عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة « القدس العربي » الصادرة في لندن، في حديث الحملة ضده والتي تتضمن اتهامات له بتلقي أموال من القذافي بأنها نتاج لثقافة سيئة في الوطن العربي، وهي ثقافة التشهير بالآخر حين يحصل الاختلاف معه، وعدّ عطوان نشْر وثيقة مزورة تتضمن تلقيه مبالغ من القذافي، أسلوبا هابطا اتبعته جهات تقول أنها تمثل الشعب الليبي وتسعى لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يسودها العدل وتنادي بحرية التعبير وحقوق الإنسان. وأكد عطوان أنه « سيبدأ مع شركة محاماة إجراءات مقاضاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الذي أعلن في مؤتمر صحافي، السبت، الثالث من سبتمبر 2011 إنني تلقيت أموالا من القذافي « . عطوان: سأقاضي كل من وجّه الإساءة إلي ويستغرب عطوان كيف تصدر هكذا اتهامات من رئيس المجلس الوطني الانتقالي من المفترض به ان لا يطلق التصريحات جزافا، عادا إياها سقطة كبيرة لوزير عدل سابق. ويتابع عطوان: إني أتحداه أمام القضاء البريطاني، كما سأقاضي كل من وجّه الإساءة إلي. وارجع عطوان حملات التشهير التي يتعرض لها إلى مواقفه المؤيدة لنضال الشعوب الرافضة للاستعانة بالأجنبي والتدخل الغربي في الشأن الليبي، و قبله الشأن العراقي. وبحسب عطوان فان الحملة جاءت عقب فضحه لإرسال برنارد هنري من قبل المجلس الانتقالي الليبي الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، لتأكيد نية المجلس الحفاظ على امن إسرائيل، واستعداده إقامة علاقات طبيعية معها. وكان الكاتب والفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي صرح انه نقل رسالة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثل « الثوار »، إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أثناء لقائه معه في القدس المحتلة يتضمن فحواها تعهد النظام الليبي القادم بالعدالة للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين، وانه أي النظام الليبي القادم، سيقيم علاقات عادية مع إسرائيل. تزوير وثائق لكن عطوان يرى ان ما يحدث اليوم ليس اتهامات بتلقي أموال فحسب، فهذه الاتهامات تطلق بين الحين والآخر ضدي، وقد حدث ذات الأمر حين عارض التدخل الأجنبي في شؤون العراق ومن ثم احتلاله، لكن هذه المرة يصاحب الاتهامات تزوير وثائق بشكل متعمد من قبل مسؤولين ليبيين، لتشويه سمعتي. ويشير عطوان الى أن محتوى الوثائق الذي يشير الى منح القذافي مبالغ « تافهة » له ، يدل على فشل في التزوير ، ومحاولة غير موفقة لتشويه صورته ، ويمثل بداية توحي بأن النظام الجديد في ليبيا سوف لن يكون « أفضل » من النظام السابق . ويتوقع عطوان ان نظاما يتعاطى مع هذه الأساليب الرخيصة في التشهير بالآخرين ، لن يكون مستقلا ، ونزيها ، وسوف يفشل في بناء دول ليبية حرة ومستقلة . عروض مغرية من القذافي ويشير عطوان إلى ان عروضا مغرية قدمت له من قبل نظام القذافي قبل ثلاث سنوات ، حين قدم له شلغم عرضا تقدر قيمته بالملايين ، يتضمن في بعض بنوده طبع جريدة « القدس العربي » وتوزيعها في خمس مدن ليبية . ويضيف عطوان : رفضت هذا العرض في وقت كان فيه عبد الجليل » خادما » في نظام القذافي . وكانت وثائق مصورة يقول ثوار ليبيون أنهم عثروا عليها في مكاتب ومؤسسات مخابرات نظام الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، تتضمن منح القذافي مبالغ مالية لإعلاميين وصحافيين عرب بينهم عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة « القدس العربي » التي تصدر في لندن. توقيت نشر الوثائق وتشير معلومات على الشبكة العنكبوتية الى ان ترويجا لهذه الوثائق حصل قبل شهرين من دخول قوات « الثوار » الى طرابلس في 22 أغسطس 2011 . ويرى عطوان ان مسؤولين ليبيين أعادوا نشرها تزامنا مع دخول طرابلس . وتشير وثيقة صادرة العام 2008 الى ان المنحة المالية تتضمن مرتبا شهري مقداره أربعة ألاف دولار يدفع لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد. لكن عطوان اعتبر هذه الوثائق المزورة والملفقة، أسلوبا رخيصا، وهو امتداد لأساليب القذافي صاحب الباع الطويل في شراء الذمم، والتشهير بالخصوم ومن ثم اغتيالهم وتغييبهم. وكان عبد الباري عطوان أوضح عبر مقالات متسلسلة موقفه المناهض لتدخلات حلف الناتو في الشأن الداخلي للدول العربية تحت يافطة الدوافع الانسانية وحقوق الإنسان ومساندة الثورات، و نشرت هذه المقالات في جريدة القدس العربي، وفي صحف بريطانية بينها صحيفة ‘الغارديان’. كما أوضح عطوان عبر حوارات ولقاءات في وسائل الميديا الغربية منها شاشة تلفزيون ‘بي.بي.سي’ باللغتين العربية والانكليزية، مواقفه المناهضة للاحتلال ورفضه للإرهاب. ويقول عطوان: انه يدفع اليوم ثمن مواقفه هذه عبر تعرضه إلى هجمات إعلامية منظمة، تدار من قبل شركات علاقات عامة أميركية وبريطانية وحتى إسرائيلية، وتزامنت تلك الحملات بعدما عبر عطوان عن موقفه الرافض للتدخل الغربي في الشأن الليبي، وانتقاده للغزل غير المبرر لإسرائيل من قبل المجلس الانتقالي عن طريق برنار ليفي. غياب التبريرات وعد عطوان أسلوب التشهير الشخصي عبر (الوثيقة المزورة) تخبطا سياسيا في ظل غياب التبريرات والحجج لدى مسؤولين لا يستطيعون مواجهة الشعب بحقائق تنكشف اليوم وفي المستقبل حول خفايا دور الناتو في الشأن الليبي. و يتساءل عطوان عن مغزى وتوقيت نشر وثيقة تخصه بالذات من بين آلاف الوثائق التي عثر عليها، و في خضم أخبار معارك طاحنة بين الثوار وقوات القذافي وفي ظل معاناة حقيقية للناس في طرابلس، ليصبح خبر العثور على الوثيقة أهم من ذلك كله، لاسيما وان خبرها أعلن بشكل فضائحي، وبطريقة مقصودة في تشويه السمعة. كوبونات نفط وتعيد الوثيقة الليبية التي تزعم تلقي عطوان منحا مالية من القذافي الى الأذهان، ما أشيع عن « كوبونات نفط » وزعها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على كتاب وإعلاميين و سياسيين يدافعون عن سياساته ويتبنون مواقفه، لكن الأحداث لم تبرهن العثور على وثيقة واحدة تثبت حصول عطوان على دعم مالي من نظام صدام حسين. وفي هذه الصدد يقول عطوان أن ما يحدث الآن يذكرنا بما حدث من اتهامات وجهت لنا من قبل إطراف عراقية حين وقفنا بقوة ضد الغزو والاحتلال الأجنبي للعراق، لكن الزمن كشف ان الاتهامات كانت بطالة، بل ان مسؤولين عراقيين ابدوا استعدادهم للاعتذار حين اكشفوا زيف الاتهامات التي وجهت لي بتلقي الدعم من نظام صدام حسين. انتهى عهد القذافي…. هل ستدب الفوضى وكانت جريدة « القدس العربي » نشرت مقالات وإخبار في الشأن الليبي عدها مسئولون ليبيون مسيئة إلى أجندتهم التي تستعين بالناتو لإزاحة نظام القذافي، واعتبر هؤلاء ان عناوين ومانشيتات نشرت في صحيفة » القدس العربي » من مثل ( مسؤول في المعارضة الليبية يشيد بإسرائيل ) (انتهى عهد القذافي ..هل ستدب الفوضى)، عدها المسئولون الليبيون مسيئة. حملة إسرائيلية ويشير عطوان إلى ان حملة المجلس الانتقالي تتزامن مع حملة إسرائيلية ضده. ويشير في هذا الصدد الى محاولات لاغتيال شخصيته ، وبحسب عطوان فان لا غرابة في كل الذي يحدث إذا ما عرفنا ان عناصر إسرائيلية ربما نفذت الى الأجندة الليبية وهي التي تقود الحملة ضده، حيث سعت الى نشرها عبر وسائل الميديا، وبينها الصحف البريطانية التي لم تنشر الوثيقة لأنها تعرف أنها مزورة. ويتعرض عطوان إلى حملة في ميديا عربية وأجنبية تزعم انه يؤيد الإرهاب و ضرب إسرائيل بالقنابل، حيث يرجع عطوان ذلك إلى مواقفه المناهضة للاحتلال. ولا يستبعد عطوان ان يكون المسئولون الليبيون قد تحولوا إلى أدوات، لتمرير أجندة ومخططات خارجية لا تخدم الشعب الليبي. فنادق الدرجة الأولى ويجيب عطوان عن سؤال حول اتهامات » الإكراميات » و » الهبات » التي يتلقاها إعلاميون وصحافيون من سياسيين، بالقول : أني اسأل أولئك السياسيين الليبيين تحديدا، من أين يتلقون الدعم والتمويل لإقامتهم في فنادق الدرجة الأولى في بعض العواصم ؟ ويضيف : كنت أتمنى من هؤلاء وهم يسعون لبناء دولة ديمقراطية حديثة كما يزعمون، أن يترفعوا عن هذه الترهات التي تشبه أساليب القذافي وزعماء آخرين في التشهير وكيل الاتهامات للطرف الآخر حين تختلف معه، من دون سند أو دليل. يضيف عطوان : أنهم أنفسهم، أعضاء المجلس الانتقالي، يقيمون في فنادق الدوحة الفارهة، وتدفع لهم مصاريفهم حكومة قطر، وليس في هذا عيب طالما كان الغرض هو دعم نضال شعب ثائر يسعى للتخلص من الديكتاتورية. شرعنة الاحتلال ويرى عطوان ان مشكلته مع هذا الصنف من السياسيين هو معارضته لهم في محاولاتهم » شرعنة الاحتلال » و « الاستعانة بالأجنبي ». ويقول : من وجهة نظري ويتفق معي الكثير من العرب الذين يرفضون التبعية، ان هذه التدخل، هو نوع من الاستعمار، وحلف الناتو يتدخل الآن في ليبيا، ومثلما تدخلت القوى العربية في العراق تحت شعار براق » الأسباب الإنسانية و إنقاذ الشعوب من الدكتاتورية » كما يقولون، فالدوافع الحقيقة وراء ذلك، مصالح اقتصادية وتجارية، لاسيما وان أوربا على حافة الإفلاس وتعاني من أزمة اقتصادية خانقة، ودخولها ساحة الصراع في ليبيا لهذه الأغراض فحسب، بعدما انتقلت ودائع القذافي الى البنوك الغربية، ناهيك عن عوائد النفط الليبي البالغة نحو 60 مليار دولار سنويا. وكان عبد الباري عطوان قد كتب عبر الفترة الماضية نحو خمس وعشرين مقالا، تفضح القذافي وتنتقد ممارساته القمعية بحق شعبه، في وقت لم تكن ملامح سقوطه قد بانت بعد. وعن سؤال حول عدم اكتراث المسئولين الليبيين لتلك المقالات المناهضة للقذافي، يجيب عطوان بان سبب ذلك يعود الى فضحه توجهات المسؤولين الليبيين نحو مغازلة إسرائيل وإقامة علاقات معها. كانوا رجالا للقذافي وحول سؤال عن احتمال وجود براهين لدى أعضاء المجلس الانتقالي حول ادعاءاتهم، قال عطوان، » أتحدى مصطفى عبد الجليل والمجلس الانتقالي ان يظهروا مقالا واحد مدحت فيه القذافي، بل أنهم هم أنفسهم من عاش في نعيم القذافي، وبارك له سياساته، ودافع عنه، حين كانوا رجالا له، ومنهم موسى كوسا الذي كان على رأس جهاز الاستخبارات الليبية ووزيرا للخارجية طيلة عقود « . شهادة عبد الرحمن شلغم ويتابع عطوان: هذه كلها مزاعم، وأكاذيب، ذلك ان رد مندوب ليبيا المستقيل لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلغم الذي نشرته صحيفة القدس العربي، الذي يقول فيه « اشهد يا عطوان انك لم تستفد بشكل مباشر او غير مباشر من نظام القذافي »، يفند المزاعم لاسيما وان الوثيقة المزعومة صدرت حين كان شلغم وزيرا للخارجية « . يضيف عطوان.. المفارقة أن هؤلاء هم من استفاد من القذافي وخدم أجندته عبر سنوات لكنهم يشوهون اليوم من قاطع أجندة القذافي وعارض سياساته. وكان عطوان اشار في مقال له نشرته صحيفة القدس العربي أنه منذ اليوم الأول أيد مطالب الثورة الليبية المشروعة في تغيير النظام، وليس إصلاحه فقط، مؤكدا أنه بعد خطف ثورة الشعب الليبي من قبل بعض الطامعين في السلطة من بعض أركان النظام الليبي، على حد تعبيره، والاستعانة بحلف الناتو وقواته وطائراته وصواريخه، وتوفير التغطية له لقتل ليبيين آخرين في الطرف الآخر بدأنا نراجع موقفنا، وننظر بعين الشك والريبة إلى نوايا الذين حرفوا الثورة الليبية عن مسارها. وتابع عطوان : عندما تقول وكالة رويترز ان شركات فرنسية وبريطانية وأمريكية (علاقات عامة) تجند مرتزقة يقاتلون إلى جانب الثوار، أو نيابة عنهم، في مصراتة، وتؤكد ذلك صحيفة ‘الجارديان’ البريطانية المحترمة، فإننا يجب أن نعيد حساباتنا، ولكن دون أن نقف في خندق النظام الليبي الفاسد المجرم.
(المصدر: موقع دنيا الوطن (غزة– فلسطين) بتاريخ 28 سبتمبر 2011)
<
القاهرة ـ (وكالات) ظهر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر الليلة قبل الماضية بلباس مدني في أول «احتكاك مع الجماهير» وهو ما أثار موجة غضب جديدة وانتقادات لدور المؤسسة العسكرية… وتهاطلت على الفور رسائل التحذير… للمشير… قالت صحيفة «الأهرام» المصرية الحكومية أمس إن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الليلة قبل الماضية المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يتجوّل بمنطقة وسط البلد بزي مدني، أثار موجات من الغضب والسخرية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس… حسين وذكرت الصحيفة أن تلك الجولة المفاجئة (دون حراسة حسب التلفزيون المصري) فجّرت عدة تساؤلات حول مستقبل مصر وتسليم السلطة الى عسكريين. واعتبر عدد كبير من المصريين ان هذه الخطوة من المشير تهدف الى «جس النبض» واستشعار رأي الشارع تمهيدا لاعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية بعد خروجه من منصبه العسكري أو على الأقل ان لم يكن ينوي ترشيح نفسه فإن المؤسسة العسكرية ستقدم مرشحا مدنيا ذا خلفية عسكرية. وقالت الأهرام: «ما أكد هذه الشكوك لدى المصريين هو تعليقات احد ضيوف البرنامج (الذي تم خلاله بث الفيديو) حين قال ان المشير حسين طنطاوي قاد المرحلة الانتقالية باقتدار شديد حتى الآن ومن ثم فهو يصلح لرئاسة مصر خلال المرحلة المقبلة. وفي موجة غضب على «فايس بوك» و«تويتر» أدان العديد من المصريين ما اعتبروه محاولة فاشلة لتقديم المشير كمرشح رئاسي محتمل مدينا دور الاعلام الرسمي الذي عاد الى «التمجيد» و«الفرعنة» تماما كما كان يفعل مع مبارك. وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مناهضة للمشير طنطاوي مثل «على جثتي يا حسين» و«يسقط المشير». وقالت مصادر متطابقة إن مظاهرة الجمعة في ميدان التحرير ستتضمن ردودا خاصة على المشير وإدانة لأي محاولة لتواصل حكم العسكر. تحذير بريطاني وفي السياق ذاته قالت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية امس ان المجلس العسكري الحاكم في مصر يسرق الثورة مشيرة الى ممارسات عدة مثل التعذيب وتمديد قانون الطوارئ والاعتقالات الجماعية وتأجيل الانتخابات واقرار قوانين انتخابية جديدة. واعتبرت الصحيفة أن القادة العسكريين المصريين الذين عملوا تحت «قيادة» مبارك يريدون احكام قبضتهم على القضايا الرئيسية في البلاد وهي القرارات الاستراتيجية وتوزيع الميزانية وقبل كل شيء الابقاء على المؤسسة العسكرية نفسها خالية من المراقبة العامة وخارجة عنها وهذا هو السبب في تحرك الجيش لوضع اعلان المبادئ الأساسية الذي يمنحه سلطة واسعة ويمكنه من التدخل في السياسة المدنية. ويؤيد العديد من المصريين رأي الصحيفة البريطانية وهو ما جعلهم يقررون تنظيم مظاهرات جديدة بعد غد تحت عنوان «استرداد الثورة» في ما قد يكون اكبر انتقادا للطريقة التي يدير بها المجلس العسكري شؤون مصر على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2011)
<
محمد كريشان ‘ليس بالإمكان إنهاء مفاوضات من دون البدء بها’ هذه هي الحكمة الغالية التي قالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلته أمس الأول مع تلفزيون ‘بي بي سي’ العربي. الحكمة الأخرى التي كان يفترض فيه أن يضيفها بلا تردد هي ‘وإذا ما بدأنا في هذه المفاوضات فلن ننتهي منها أبدا’. المقابلة مهمة مع ذلك لأنه أوضح فيها ربما للمرة الأولى علنا وبشكل دقيق ما الذي يعنيه بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية. قال إن الأمر لا يطرح بالمعنى الديني ‘وهذا يعني أن غير اليهود يستطيعون العيش في إسرائيل الدولة الديمقراطية’ وذلك لتبديد مخاوف التهجير القسري الجماعي لهؤلاء. وأضاف أنه ‘رغم أن اليهود يشكلون أغلبية سكان إسرائيل إلا أن الأقلية من غير اليهود يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية، وإسرائيل هي المكان الوحيد في كامل الشرق الأوسط الذي يمكن القول عنه إن العرب يتمتعون فيه بحقوقهم المدنية كاملة وبالمساواة’، وأن ما يعنيه بدولة يهودية هو أن يكون بمقدور اليهود في العالم بأسره الذهاب إلى إسرائيل تماما كما ستعني الدولة الفلسطينية أن يتمكن الفلسطينيون في أي مكان بالعالم من الذهاب إلى فلسطين. استبعاد البعد الديني الهدف منه درء أي مسؤولية في ما يمكن أن يتحول إليه الصراع من طابع ديني مخيف، كما حذر منه الرئيس محمود عباس في خطابه المتميز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال فيه إن الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة لن يحدث أبدا. لماذا؟ لأن التعريف الذي قدمه نتنياهو – والذي قد يبدو لأي واحد غير متابع بشكل دقيق بأنه منطقي ومتوازن – يعني أن أي يهودي على وجه البسيطة بإمكانه أن يتوجه فورا إلى دولة إسرائيل ويحصل فيها على الإقامة والمواطنة حتى لو كان من مواليد القطب الجنوبي منذ الأزل في حين يحرم من التوجه إلى منزله وقريته ومدينته أي فلسطيني طرد من فلسطين حتى لو جاء بكل وثائق ومستندات العالم جميعا التي تثبت أن هذا بيته أبا عن جد منذ الأزل، وأنه لم يمض على طرده من هناك سوى ستة عقود. أي منطق هذا؟ إنه إن لم يكن دينيا فهو عنصري بلا جدال وهذا ألعن. واقع الحال اليوم أن اليهودي مرحب به في دولة إسرائيل في أي وقت أما الفلسطيني فلا، سواء في هذه الدولة أو في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. ما سيحصل بعد الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة الذي يطمع فيه نتنياهو أن القيادة الفلسطينية تقر بأن من حق اليهود في كل أنحاء العالم أن يذهبوا ويستقروا في أي مدينة من مدن فلسطين التاريخية في حين يمنع ذلك على أي فلسطيني حتى ولو كان يبعد بضعة كيلومترات لا غير عن بيته وقريته التي طرد منها. هذا المنع لن يصبح قائما بفعل قوة القهر وقهر القوة الإسرائيليين بل بموجب اعتراف القيادة الفلسطينية التي تكون وقتها لم تكتف بمصادرة الحلم المتوارث عبر الأجيال وإنما أيضا ألغت كل القرارات الدولية التي اعترفت للفلسطينيين بهذا الحق. وأين يتم هذا الإلغاء؟ في تسوية تقول إنها تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. ببساطة إسرائيل تقوم حاليا بكل ما سبق وليست في حاجة للاعتراف الفلسطيني لكي تواصله، فإسرائيل لا تكتفي هنا باعتراف الفلسطينيين بأن دولتهم المنشودة لن تقوم إلا على 22% من أراضي فلسطين المسلوبة وإنما عليهم أن يطردوا من الذاكرة ومن الحلم أيضا أنهم يمكن لهم يوما ما أن يطمعوا، ولو بصفة شخصية غير جماعية، أن يعود بعضهم إلى مرتع صباه، ولو كزيارة سياحية بالمناسبة! حسنا فعل الرئيس الفلسطيني ان كان قاطعا في رفض يهودية الدولة الإسرائيلية وكما قال بعض المسؤولين الفلسطينيين فإن القيادة اعترفت بإسرائيل منذ 1993 ولا معنى لاعتراف ثان. بإمكان الإسرائيليين أن يعرّفــوا دولتهم كما يحلو لهم حتى لو اختاروا لها اسما طويلا مملا على طريقة جماهيرية القذافي، المهم ألا يطلبوا من الفلسطينيين المستحيل: أن يقبلوا بالذبح ويتبرعوا هم قبله بالبسملة!
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر2011)
<
ياسر الزعاترة باستثناء حفل استقبال الرئيس العائد من نيويورك بحضور جحافل رجال أمن السلطة وكثير من موظفيها، كانت الفعاليات الشعبية احتفالا بالخطاب التاريخي محدودة رغم حشد فتح والسلطة، ما أكد أن « بروباغندا » الناطقين باسم السلطة في الإعلام العربي لم تنعكس على الجمهور الفلسطيني، من دون أن نستثني وجود مقتنعين بالخطوة « التاريخية »، حتى من المروجين لها في وسائل الإعلام. في الشتات مرَّ الأمر كمناسبة عادية جدا لا تستحق الاهتمام باستثناء حشد فتحاوي في لبنان، ويكفي أن نشير كتفسير لذلك إلى كلام الرئيس الفلسطيني في « الخطاب التاريخي » عن حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين بحسب المبادرة العربية، فيما يعلم الجميع أن كلمة متفق عليه تعني أنه لن يعود أحد منهم للأراضي المحتلة عام 48، فيما كان اللاجئون جميعا قد أخذوا علما بما فضحته وثائق التفاوض من استجداء السلطة لعودة 100 ألف فقط خلال عشر سنوات، واستعدادها بعد ذلك لقبول عودة 30 ألفا، ثم عرض أولمرت لعودة 10 آلاف، ودائما على عشر سنوات، وصولا إلى تأكيد تسيبي ليفني لعريقات وأحمد قريع أن ذلك رأي أولمرت الشخصي وأن رقم العائدين هو صفر. لا أعرف كيف يتجاوز المحتفلون بالخطوة التاريخية وثائق التفاوض تلك بكل ما فيها من تنازلات، رغم إصرار الزعيم التاريخي على أنه مستمر في التفاوض، وأن ما لا يحل بالتفاوض يحل بمزيد من التفاوض؟! كيف تستوي تنازلات تلك الوثائق مع المعزوفة التاريخية عن الدولة كاملة السيادة في حدود 67 بما فيها القدس الشرقية، وكيف سيفرض على نتنياهو الرضوخ لهذا المطلب الذي لم يرضخ له « حمائم » الكيان مثل أولمرت وباراك وبيريس، لا سيما بعد الدعم اللامحدود من قبل واشنطن والذي ثبت أنه دعم يتجاوز إرادة أي رئيس بعدما أصبح اللوبي الصهيوني مسيطرا على الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟! أيا يكن الأمر، فنحن ننتظر من المحتفلين بالخطوة التاريخية أن يخبرونا كيف سيجري تحرير أراضي الدولة العتيدة، وهل إن المقاومة السلمية بطريقة الرئيس الفلسطيني هي التي ستفعل ذلك. نستأذن القراء الأعزاء في أخذ هذا الاقتباس الطويل للتسلية والفائدة، وهو جزء من مقال للكاتب الإسرائيلي والمحلل الأمني والعسكري المعروف إليكس فيشمان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 16/9/2011، وكان بعنوان « خطة ضبط النفس ». ولا أعتقد أن عاقلا يفهم قليلا في منظومة الإعلام الإسرائيلي يمكن أن يدعي أن الرجل يكذب. يقول الكاتب « قبل نحو أسبوعين حضر ضيوف غير معتادين إلى موقع أمني إسرائيلي مهم، وكانوا ممثلين عن أجهزة الأمن الفلسطينية. وقد طلبوا الحصول على وسائل « عدم قتل » لتفريق المظاهرات (قنابل إحداث صدمة، قنابل غاز، غاز مسيل للدموع، قنابل دخان، وسيارات لرش الماء). فقد استوعبوا هناك في السلطة فجأة أن الردع وحده لن يكفي وأنهم قد يفقدون السيطرة. إلى ما قبل شهر اعتاد ضباط في أجهزة الأمن في الضفة أن يسخروا على مسامع نظرائهم الإسرائيليين من الذعر الذي أصابهم والاستعدادات المبالغ فيها -في رأيهم- من قبل الجيش الإسرائيلي استعدادا لأحداث استحقاق أيلول (إعلان الدولة). وفجأة مُحيت ابتسامهم أيضا. فقد أدركوا فجأة أن المارد على هيئة جمهور متحمس مُحرَّض، حتى لو أخرجوه هم أنفسهم من القمقم، قد لا يعود إلى الداخل كما وقع في تونس ومصر وليبيا. وهذا المارد قد يغرق الحلم الفلسطيني بالاستقلال في الدم والنار أيضا. احتاجت وزارة الدفاع إلى عدة أيام لإمضاء الطلب الشاذ. بل إن الأميركيين الذين أوكل إليهم تدريب كتائب أمن السلطة والإنفاق عليها طلبوا من إسرائيل المساعدة. وأوصى الجيش الإسرائيلي أيضا بالاستجابة. وفي نهاية الأمر أجاز المدير العام لوزارة الدفاع جزءا من صفقة الشراء ». (انتهى الاقتباس). نذكّر أيضا بحملة الاعتقالات والاستدعاءات الشرسة التي طالب مئات من عناصر حماس والجهاد في الضفة خلال الأيام التي سبقت الاستحقاق التاريخي خشية أن تنفلت الأمور وتبدأ الانتفاضة الموعودة، والتي تعمل السلطة بكل ما أوتيت من قوة في المساجد والمدارس والجامعات وسائر مؤسسات المجتمع على تطبيع المجتمع على منع اندلاعها. بتمرير إعلان الدولة أو بدونه سيعود القوم إلى المفاوضات، ولو عُرض عليهم ما كانوا على وشك التوصل إليه مع أولمرت لوافقوا عليه، ولكن الأمر لن يكون كذلك، إذ ستتواصل عملية « بناء المؤسسات » بإشراف سلام فياض (الأمنية منها بإشراف الجنرال مايكل مولر)، وصولا إلى دولة الجدار الأمني التي ستغدو في حالة نزاع حدودي مع جارتها. ليس هناك من يعترض على المقاومة السلمية، ولكن المقاومة السلمية التي تفرض التراجع على العدو، وليست الاستعراضية التي يريدها قادة السلطة. المقاومة التي تشتبك مع الحواجز والمستوطنات وتقدم الدم والتضحيات، وتلتحم مع الشتات الفلسطيني في المحيط العربي وتستنفر الشارع العربي والإسلامي لدعمها. هل هم جاهزون للتوحد مع الشعب وقواه السياسية على خيار من هذا النوع؟ الجواب معروف، ولكن بعض قومنا لا يعقلون. بقي أن أعلن على الملأ بأن من يتوقع مني أن أصفق لخطاب أو موقف يتنازل منذ البداية عن 78 في المئة من فلسطين للعدو لن يهنأ بذلك. أنا شخصيا قريتي محتلة عام 48، ولم أفوض محمود عباس بالتنازل عنها كما تنازل عن حقي في العودة (هل ثمة عودة بدون تحرير)؟!.
المصدر: الحوار عن الدستور
<