الخميس، 29 ديسمبر 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

 

 

11 ème année, N°4200 du 29.12.2011
archives : www.tunisnews.net


 

ا

لهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تقترح 14 توصية عاجلة لإصلاح الإعلام كلمة: تجاذبات سياسية و انطلاق عمليات التصويت في مؤتمر اتحاد الشغل الصحافة: المؤتمر الـ 22 لاتحاد الشغل: دعوة إلى جعل اقتصاد البلاد في خدمة مصالح الكادحين الشروق: في تظاهرة سياسيّة نظّمها يساريّون إيطاليّون وحضرها ممثّل لحركة النهضة : تأكيد على رفض الاستقطاب الإيديولوجي وصراع الحضارات رويترز: صحيفة تايمز البريطانية تختار البوعزيزي شخصية عام 2011 كلمة: بدء النقاش حول قانون النظام الداخلي في المجلس التاسيسي يسري الســـــــــــاحلي: و هذا البلد الحزيــــــــــن الطاهر الحصني: وقل اعملوا منذر بالضيافي: تونس 2011.. الإطاحة بـ »بن علي » والإسلاميون يصلون للحكم في أول ممارسة ديمقراطية الصحافة: رئيس الجمهورية يقرر التبرع بـ 20 مليون دينار لفائدة صندوق خاص بالتشغيل سيحدث لاحقا الشروق: اليوم أول مجلس وزراء لها : ثلاثة ملفات كبرى أمام حكومة الجبالي الصباح: مباشرة بعد تسلّمه مهامه.. وزير العدل في أول حديث صحفي: عهد الوصاية على القضاء ولى وانتهى كلمة: الجبالي يؤكد على تطبيق القانون ضد ما اعتبره اعتصامات عشوائية كلمة: الجبالي يعتذر للمراة التونسية ويدعو الى ثورة في قطاع الاعلام الصباح: رئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة: رصد 650 مليون دينار لدعم تنمية الحوض المنجمي كلمة: شركة فسفاط قفصة تعتزم انشاء « بنك الحوض المنجمي » الصباح: عبد الفتاح مورو لـ«الصباح»: إما وزارة.. وإلا وداعا يا حكومة..! الصباح: نواب في المجلس التأسيسي صالح عطية: خلف الستار ـ حصاد العام 2011 (2) عـــلي مطير: ليبيا وحلّ معضلة السّلاح


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn

http://www.facebook.com/Tunisnews.net


الجمهـورية التـونسيـــــة تونس في:28/12/201
الهيئـة الوطنيـة المـستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال
بيان
 

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تقترح 14 توصية عاجلة لإصلاح الإعلام


 
توجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأعضائه برسالة ضمنتها 14 توصية عاجلة للخروج بقطاع الإعلام من الوضعية التي تردى فيها.
 
وفي انتظار استكمال التقرير النهائي ترى الهيئة أنه من الضروري اعتماد هذه التوصيات في أقرب الآجال لمعالجة المشاكل الملحة في قطاع الإعلام والاتصال وتخفيف الاحتقان داخل المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية.
 
وفي ما يلي نص هذه التوصيات :
 
1 / تفعيل النصوص القانونية الجديدة المتمثلة في:
 
o المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
 
o المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
 
o المرسوم عدد116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
 
وذلك بالإسراع بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المراسيم.
 
2/ تركيز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي وقع إحداثها بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه، وذلك بهدف تنظيم القطاع وضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته وحمايتها من التجاوزات والانتهاكات لقواعد المهنة وأخلاقياتها.
 
وبذلك تكون هذه الهيئة، التي تعكس تركيبتها مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، إحدى المكونات الجديدة المتخصصة ضمن المنظومة القضائية الديمقراطية المنشودة، حتى تساهم في حماية الحريات وتضمن حقوق الدفاع باعتبارها تخضع لمبدأ التقاضي على درجتين، كما هو حال الهيئات التعديلية المماثلة في الأنظمة الديمقراطية.
 
علما أن أحكام المرسوم المحدث للهيئة تعد أكثر تحررا وتطورا مما هو الحال في عدد من التشريعات المقارنة في الأنظمة الديمقراطية، حيث تميزت بخلوها من أي عقوبة سالبة للحرية.
 
3/ ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية بالحد من تدخل السلطة التنفيذية في النشاط الإعلامي، للقطع مع الممارسات السابقة التي جعلت من الإعلام أداة دعاية وتضليل، وحولت المؤسسات العمومية الإعلامية التي يمولها دافعو الضرائب إلى مؤسسات خاضعة للتعليمات ولخدمة مصالح فئوية محددة.
 
4/ الإسراع بإحداث تغييرات على رأس المنشآت الإعلامية العمومية بالتوافق بين الرئاسات الثلاث وبعد التشاور مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المهنية والنقابية المتدخلة في القطاع، وذلك في انتظار صدور نصوص قانونية تجعل السلطة التشريعية هي الجهة المخولة لمراقبة ومساءلة المؤسسات العمومية وتحدد معايير اختيار المسؤولين عنها كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية.
 
5/ اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من أي تدخل لأطراف غريبة عنها وتمكين المتصرفة القانونية من الالتحاق بعملها وممارسة صلاحياتها على رأس الإذاعة، علما بأن قرار الوزارة الأولى بتعيينها صدر في 12 سبتمبر 2011.
 
6/ بعث لجنة متخصصة تضم أعضاء من المجلس التأسيسي ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين وخبراء في مجال الإعلام والتصرف في
 
الموارد البشرية والمالية، وذلك بعد التشاور مع الشخصيات والهيئات المهنية والنقابية، وتكليف هذه اللجنة بتقييم الكفاءات والتدقيق في إدارة الموارد البشرية والمالية في المنشآت
 
الإعلامية العمومية و وكالة الاتصال الخارجي والمؤسسات الإعلامية التي كانت على ملك أفراد من عائلة بن علي.
 
7/ إرساء نظام انتداب الصحفيين وبقية العاملين في قطاع الإعلام يقوم على أساس المناظرة لا غير وإحاطته بالضمانات الكفيلة بالقطع مع ممارسات المحسوبية والولاء والفساد وبالخصوص من خلال إحداث لجان انتداب مستقلة تتكون من أساتذة وأخصائيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
 
8/ تركيز اللجنة المستقلة المكلفة بإسناد البطاقة الصحفية المنصوص عليها في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2نوفمبر 2011، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
 
9/ إحداث لجنة تتولى منح بطاقات اعتماد لمراسلي الصحافة الأجنبية، تكون ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وذلك بعد التشاور مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفي انتظار تأسيس هيكل يمثل مراسلي الصحافة الأجنبية.
 
10/ إحداث لجنة وقتية تتولى تنظيم الاتصال الحكومي والتنسيق بين مكاتب الاتصال في مختلف الوزارات من أجل التواصل مع المواطنين والصحفيين وذلك في انتظار وضع إستراتيجية اتصال جديدة، تستخلص الدرس من فشل « السياسات الدعائية » في العشريات الماضية وتكون ملحقة بالوزارة الأولى (الكتابة العامة للحكومة).
 
11/ وضع برنامج فوري لتدريب وتأهيل المشرفين على مكاتب الاتصال والملحقين الصحفيين بمختلف هياكل الدولة وخاصة برئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والوزارات، وفقا للمعايير والتقاليد المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية، والقطع مع أساليب حجب المعلومة ومنع وصول الصحفيين إلى مواقع الحدث.
 
12/ تدعيم الامتيازات الجبائية وغير الجبائية المخولة لقطاع الإعلام والاتصال بشكل يضمن إثراء المشهد الإعلامي وتعدديته، وفقا لمعايير تقوم على الشفافية والإنصاف وبالخصوص تحفيز المؤسسات الإعلامية الجديدة في مجال توريد الورق والتجهيزات وتخفيض معلوم البث بالنسبة للإذاعات الجديدة واعتماد تعريفات رمزية بالنسبة للمؤسسات السمعية والبصرية غير الربحية.
 
13/ تنظيم توزيع عادل للإشهار العمومي على أساس معايير تعتمد على الشفافية والإنصاف ومدى احترام القوانين المنظمة للقطاع كالاتفاقية المشتركة وقانون الصحافة والقانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري…
 
14/ تطوير منظومة التكوين والتدريب والرسكلة في قطاع الإعلام وتفعيل نجاعتها بتدعيم الموارد المالية والبشرية المخصصة لها مع الحرص على تفتحها على الكفاءات الجديدة وخاصة منها الشابة.
 
وذكرت الهيئة في رسالتها بأن مجموعة النصوص التشريعية التي شاركت في إعدادها بالتعاون مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وبالتشاور مع كفاءات وطنية، كانت نتيجة حرص على الالتزام بما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية في مجال حرية الإعلام والاتصال.
 
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه وقع الاستئناس بآراء عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية المعروفة بدفاعها عن حرية التعبير .
 
وأوصت الهيئة بالحرص على أن لا يؤدي أي تعديل قد يتم إدخاله على هذه النصوص إلى جعلها أقل تلاؤما والمعايير الدولية لحرية التعبير التي صادقت عليها تونس، وبالخصوص، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 


تجاذبات سياسية و انطلاق عمليات التصويت في مؤتمر اتحاد الشغل


علمنا ان خلافا حادا نشب بين بعض الأطراف السياسية الداعمة للقائمة الائتلافية المدعومة من طرف اغلب أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي حيث علمنا ان حركة الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني الديمقراطي متمسكان بقوة بحفيظ حفيظ ليكون احد عناصر القائمة فيما رفض حزب العمال الشيوعي التونسي هذا الاقتراح و تمسك بالجيلاني الهمامي عوض عن حفيظ حفيظ. و علمنا ان حزب العمال الشيوعي اتصل بقيادات الحزبين و اعلمهما أن مسالة التحالف المستقبلي مرهونة بنتائج المؤتمر و اعتبر ان عدم دعم الجيلاني الهمامي هو ارتماء في أحضان البيروقراطية و خيانة طبقية. و انعكس هذا الخلاف على الشبكات التفاعلية حيث شهدت بعض الصفحات اليسارية تجاذبا عنيفا لهذا الخلاف مما جعل بعض المراقبين يتخوفون من مستقبل العمل المشترك للمنظومة اليسارية معتبرين ان نتائج المؤتمر الثاني و العشرين للاتحاد العام التونسي للشغل قد يزيد في انقسام العائلة اليسارية و تشرذمها. من جهة أخرى أعرب عدد من المراقبين لراديو كلمة ان الاتحاد يجب أن ينائ عن الصراعات السياسية و يحافظ على استقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية التي قد توهن الجسم النقابي و تدخله في اتون صراعات لا تخدم مصلحة البلاد في الوقت الراهن. من جهة اخرى من المنتظر أن يتم اليوم التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لتبدأ بعد ذلك عملية الفرز التي من المنتظر أن تتواصل إلى حدود يوم غد بعد أتم أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي مداخلاتهم بخصوص مناقشة التقريرين الأدبي والمالي التي انطلقت منذ بداية الجلسة الصباحية. وطالب النقابيون بضرورة التنصيص داخل القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل على استقلاليته عن أي طرف سياسي وهو مطلب لا رجعة فيه على حد تعبيرهم كما طالبوا أيضا بضرورة أن تتضمن لوائح المؤتمر رفض الاتحاد للهدنة الاجتماعية التي اقترحها رئيس الدولة ورفضهم لإيقاف الاعتصامات وتحركات النضاليين معتبيرنا ذلك حقا نقابيا مشروعا ما لم يخل بالضوابط القانونية المتعارف عليها. كما شدد المؤتمرون رفضهم التعامل مع تعهدات تونس الدولية السابقة نظرا لتنافيها مع مصلحة العمال وضرورة تضمين اللوائح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض الوصاية الاجنبية. واكد النقابيون ان الاتحاد لا يلتزم باي دستور لا يحترم المشروع المجتمعي الديمقراطي المدنيو ضرورة ان يتضمن الدستور حقوق الشغالين.  من جهة اهرى وعلى هامش المؤتمر وقف عشرات النقابيين أمام بهو النزل الذي تقام فيه أشغال المؤتمر 22 للاتحاد العام التونسي للشغل رافعينا عديد الشعارات التي تنادي بضرورة استقلالية الاتحاد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 28  ديسمبر  2011)


المؤتمر الـ 22 لاتحاد الشغل دعوة إلى جعل اقتصاد البلاد في خدمة مصالح الكادحين


استأنف المؤتمر العادي الـ 22 للاتحاد العام التونسي للشغل أعماله صباح أمس الثلاثاء في جلسة مغلقة بمواصلة الاستماع الى مداخلات نواب المؤتمر ومناقشتهم للتقريرين العام والمالي اللذين عرضا أول امس. وركز التقرير العام بالخصوص على الدور التاريخي للاتحاد الى جانب المقارنة بينه وبين الاحزاب السياسية التي تزامنت نشأتها مع احداثه واقترن نضاله الوطني والسياسي بنضالاتها على غرار الحزب الدستوري  والحزب الحر الدستوري   والحزب الاشتراكي الدستوري. واشار التقرير الى انقضاء وتلاشي هذه الاحزاب في مقابل صمود المنظمة الشغيلة باعتبارها منظمة نشأت  على قاعدة التلازم بين النضال الاجتماعي والنضال الوطني  بما يفسر دوره في ثورة 14 جانفي. وتضمن برنامج عمل اقتصادي يعكس تصورات الاتحاد لمنوال التنمية ولسبل النهوض بقطاعات الانتاج خاصة الصناعة والسياحة والفلاحة مشددا على ضرورة اعادة توزيع الثروة بين الجهات بشكل  يقلص من  الفوارق المجحفة بينها ويؤهل المهمشة والمحرومة منها للاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية. وأكد ضرورة  المراجعة الجذرية لمنظومة التربية والتعليم بعيدا عن سياسة  الارتجال التى طالما ميزت التعامل مع هذا القطاع الحساس  واعادة النظر في قوانين العمل من أجل مجلة شغل تضمن العمل القار وتقطع مع الاشكال اللانمطية للتشغيل وتقر صراحة حرية النشاط النقابي في كافة القطاعات وتجعل الحوار بمفهومه الواسع خيارا يشمل كل مجالات الحياة وكافة ميادينها السياسية والمدنية. ودعا الى العمل في المرحلة القادمة على جعل اقتصاد البلاد يخدم مصالح الكادحين من أبناء الشعب في ظل الحفاظ على مصالح أصحاب العمل والمستثمرين الذين يعملون على احترام المعايير الدولية والمواثيق العالمية لحقوق الانسان. وعكس التقرير أيضا اصرار النقابيين على التمسك بالخطوات التي قطعتها المرأة في النضال وبهامش الحريات التي فرضتها بصمودها وصمود القوى التقدمية  وعلى مواصلة دعم نضالات الشعوب من اجل الحرية والانعتاق. وأشار التقرير المالي الى المقر الجديد للمنظمة  دار الاتحاد الذي بلغت نسبة تقدم انجازه 90 بالمائة وقدرت كلفة انجازه بحوالي 20 مليون دينار. وفي الاثناء بدأت منذ ليلة البارحة تجمعات النقابيين ونقاشاتهم بما ينبئ بتشكل تحالفات بين مختلف المترشحين. ومع ذلك لم يخف بعض النقابيين مخاوفهم من ان يشهد هذاالمؤتمر تكرر المشهد السياسي الذي عرفته البلاد في انتخابات 23 أكتوبر  في حين أكد اخرون ثقتهم في وعي النقابيين بضرورة اعلاء مصلحة الشغالين والالتفاف في نهاية المطاف حول قائمة توافقية. احتجاجات حادة رفع رئيس المؤتمر العادي الـ 22 للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد الامين العام المتخلي بعد ظهر أمس الثلاثاء اشغال الجلسة الصباحية للمؤتمر على وقع احتجاجات حادة قامت بها مجموعة من النائبات. وقد جاءت هذه الاحتجاجات وفق ما اوضحته في تصريح لـ«وات». النائبة عن جهة بن عروس فاطمة بن فضيلة عقب صعود المترشحة فضيلة المليتي   الوحيدة من ضمن 8 مترشحات لها نيابة أي الحق في ان تكون داخل قاعة المؤتمر الى المنصة لالقاء كلمتها فاذا بمجموعة من النواب الذكور يبادرون الى مغادرة القاعة وهو ما اعتبرته بن فضيلة«حركة غير نبيلة تعكس عدم احترام هيبة المؤتمر وكذلك الوجود النسائي فيه». واضافت بن فضيلة ان هذا السلوك ينم عن موقف «النقابيين من امكانية وجود المراة في المكتب التنفيذي القادم» وينبئ بما ستكون عليه نتائج الانتخابات التي «لن تكون في صالح المرأة» حسب تقديرها مستهجنة اختيار التوقيت الذي اعطيت فيه الكلمة للمترشحة حيث كانت اخر المتدخلات أي في قاعة فارغة من النواب الذين انهكتهم اشغال الجلسة. وتمحورت تدخلات النواب خلال هذه الجلسة  حول عديد المشاغل تتصل بواقع القطاعات والجهات ومحتوى التقريرين العام والمالي حيث أثار نائب عن قطاع المناجم ما تتعرض له شركة فسفاط قفصة من اشكاليات كبرى خاصة منها الاعتصامات المتكررة التي باتت تهدد بجر الشركة الى الافلاس مطالبا بضرورة حماية هذه المؤسسة في ظل ما اعتبره غيابا كليا للامن سمح لمن اسماهم «المتآمرين على الثورة » بالعمل على شل هذه المؤسسة ومضاعفة خسائرها. وتطرق نائب عن قطاع التعليم الثانوي بجهة سوسة الى العدد الكبير للترشحات متسائلا ان كان يعكس فعلا برامج واقتراحات عملية ناجعة ام هي ترشحات لمجرد تسجيل الحضور مطالبا القيادة النقابية الجديدة بالالتفات أكثر الى النقابات الاساسية باعتبارها العمود الفقري للاتحاد والاستماع الى مشاغلها العديدة خاصة امام تزايد عددها اللافت بعد الثورة. اما كلمة نواب القصرين فذكرت بدور الجهة البارز في الثورة من حيث عدد الشهداء مطالبين بضرورة ارساء منوال تنموي عادل يحقق تطلعات هذه الجهات المحرومة في عيش كريم يقطع مع كل اشكال التفرقة والانحياز لمناطق دون أخرى والتصدي للثورة المضادة التي مازال يقودها أزلام النظام البائد. وتساءل نائب اخر عن غياب حركة رمزية يكرم من خلالها الاتحاد الشهداء مشيرا الى «أخطاء القيادة المتخلية في التعاطي مع عديد القضايا السياسية والحقوقية والقطاعية» وداعيا القيادة الجديدة الى الوفاء للاركان الاساسية للعمل النقابي المتمثلة في الاستقلالية والديمقراطية والنضالية. كما تناول عدد اخر من المتدخلين القانون الاساسي للاتحاد وضرورة مراجعته حتى يواكب التحولات الاجتماعية التي تعيشها البلاد ويسمح للمرأة والشباب بتمثيلية اكثر داخل قيادة المنظمة وهياكلها الى جانب اعادة التفكير في طرق عمل اللجان صلبه. وقد رفع رئيس المؤتمر الجلسة واعدا المحتجات بأن يكن اول من يأخذ الكلمة في جلسة ما بعد الظهر. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


في تظاهرة سياسيّة نظّمها يساريّون إيطاليّون وحضرها ممثّل لحركة النهضة :

تأكيد على رفض الاستقطاب الإيديولوجي وصراع الحضارات


تونس ـ (الشروق) احتضنت مدينة «فيرانز» FIRENZE الإيطاليّة مؤخّرا تظاهرة سياسيّة تحت عنوان «تونس من المقاومة إلى الثورة الديمقراطيّة» نظّمها كلّ من الحزب الشوعي الإيطالي لإعادة البناء وجمعية «ضدّ الامبرياليّة» ورابطة الجمعيات الإسلاميّة بإيطاليا وحضرها كضيف شرف السيّد العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. وقد وقف المشاركون في التظاهرة دقيقة صمت على شهداء الثورة التونسيّة كما قرأ عدد منهم من التونسيين فاتحة الكتاب ، وتركّز اللقاء حول الأسباب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة للثورة التونسيّة ،وفي مفتتح اللقاء نوّه السيّد مورينو باسكوينلي (Moreno Psquinelli) عن جمعية ضدّ الامبرياليّة بالخطوات الإيجابيّة التي قطعتها الثورة التونسيّة إلى حدّ الآن مؤكّدا على أهميّة التمشّي الوفاقي لحركة النهضة وانفتاحها على الأطراف السياسيّة العلمانيّة منها على وجه الخصوص وانتقد المتحدّث نزعة الاستقطاب الإيديولوجي التي هيمنت على بعض ممارسات أحزاب اليسار التونسي. من جهته أبرز السيّد العجمي الوريمي أنّ مستقبل تونس في الديمقراطيّة وأنّ خيار حركة النهضة هو التوافق وأنّ البلاد ليست في حاجة للاستقطاب الإيديولوجي وأنّ الأغلبيّة والمعارضة يُشكّلان طرفا المعادلة في مسار الانتقال الديمقراطي وفي عمليّة البناء الوطني وأنّ الحكومة الجديدة عليها أن تُركّز على أولويات الشعب والمجتمع والشباب التونسي وأساسا في ملفات وقضايا التشغيل والتنمية في المناطق المحرومة والمهمّشة والتوزيع العادل للثروة وتحسين ظروف حياة المواطنين وانجاز إصلاحات عميقة ومتدرّجة في مجالات القضاء والإعلام والمنظومة الأمنيّة. وأكّد العجمي أنّ حركة النهضة ترفض الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين وترفض الاستقطاب بين الإسلام والغرب وتعتبر أنّ صدام الحضارات دعوة خطيرة وتدعو إلى ضرورة احترام الخصوصيات الثقافيّة وتكريس القيم الانسانيّة الّتي حولها اتفاق واجماع. كما أشار ممثّل حركة النهضة إلى أنّ النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي بمرافقة المجتمع المدني والإعلام وأنّ الفترة الانتقاليّة لا ينبغي أن تكون مفتوحة وأنّ المجلس ينبغي أن يُعدّ دستورا في أجل معقول يكون في حدود السنة. وبالتوازي مع هذه التظاهرة كان لممثل حركة النهضة نشاط مع الجالية التونسيّة ومع أنصار حركة النهضة وذلك عبر عقد لقاءين مع الجالية في روما ومدينة «كاربيه» وقد ردّ السيّد العجمي الوريمي على تدخلات الحاضرين الّذين طرحوا العديد من الملفات والاشكاليات التي يعيشونها في المهجر أو عند العودة إلى تونس مؤملين أن يكون لكتابة الدولة للهجرة الدور الفاعل في خدمة قضاياهم ومشاغلهم. أبو أمان الله  
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


صحيفة تايمز البريطانية تختار البوعزيزي شخصية عام 2011


لندن (رويترز) – اعتبرت صحيفة تايمز البريطانية يوم الاربعاء التونسي محمد البوعزيزي شخصية العام. وكان البوعزيزي قد أضرم النار في نفسه قبل عام احتجاجا على اهانته مما ألهم انتفاضات الربيع العربي وهز أنظمة شمولية أخرى بالمنطقة.
وأضرم البوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه العام الماضي بعد أن صادر مسؤولون عربته التي كان يبيع عليها الخضر وقيل انه تعرض للصفع على وجهه والاهانة. ومس هذا الحادث وترا لدى الكثير من العرب في المنطقة في ظل قمع حرية التعبير مع تدني احتمالات حصولهم على فرص عمل جيدة.
وقالت الصحيفة على صدر صفحاتها « اختارت تايمز اليوم محمد البوعزيزي البائع المتجول الذي أصبح مصدر الهام للربيع العربي شخصية العام… لم يكن البوعزيزي ثائرا لكن احتجاجه الفردي كان محفزا لموجة من الانتفاضات التي احدثت تحولا في الشرق الاوسط. »
وأشعلت وفاة البوعزيزي متأثرا باصاباته في يناير كانون الثاني احتجاجات في أنحاء تونس وظلت تتزايد حتى اضطر الرئيس السابق زين العابدين بن علي للفرار من البلاد. وبعد ذلك انطلق الملايين الى الشوارع في مصر وليبيا وسوريا ودول اخرى احتجاجا على القمع والفساد والفقر والبطالة.
وتمكنت الانتفاضات من خلع الرئيس في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن مؤخرا في حين أن سلطة الرئيس السوري بشار الاسد بدأت تتفتت وأصبح حكام اخرون في المنطقة يتابعون الغضب الشعبي بتوجس.
وانتخبت تونس منذ ذلك الحين زعماء جددا من خلال انتخابات ديمقراطية سلمية.
وفي مقابلة اجرتها رويترز في اكتوبر تشرين الاول مع منوبية والدة البوعزيزي قالت « كل هذا لم يكن ليحدث لو لم يثر ابني ضد القمع والتهميش والاهانة. »
وأضافت « ما أتمناه هو أن يحافظوا على أمانة ابني وأن يفكر من سيحكم البلاد في مصير الفقراء والمهمشين في المناطق الداخلية للبلاد. »
(المصدر:وكالة رويترز للأنباء  بتاريخ 28 ديسمبر 2011)


بدء النقاش حول قانون النظام الداخلي في المجلس التاسيسي


 
واصل المجلس الوطني التأسيسي لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع القانون النظام الداخلي و تعلقت جل المداخلات بمناقشة الفصلين 31 المتعلق بعلاقة المجلس بالاعلام حيث اقترح بعض النواب تكليف بعض النواب بمهمة التواصل مع الاعلام كما اقترح البعض تحديد مقابلات الاعلام مع النواب و تخصيص مكاتب للمراسبين بالاظافة الى مناقشة الفصل 27 الذي يتعلق بالتواصل مع المواطنين.  وقد رفعت الجلسة الصباحية بعد اخذ الاقتراحات المقدمة من النواب في حين تقرر إرجاء النقاش حول الباب الثالث من القانون الى الجلسة المسائية . و كان مشروع القانون احتوى في البداية على حوالي 360 فصلا و تم اختزاله بعد جلسة عقدت اثر المصادقة على القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية إلى حوالي 180 فصلا. يذكر ان يوم امس. شهد تشكيل لجنة اعداد الميزانية تكونت من 22 عضوا بدات نقاشاتها من اجل دراسة مشروع الميزانية المقدمة من طرف الحكومة المتخلية و ستعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة بعد دراسته لمناقشته و التصويت عليه وجاء في نص مذكرة قدمها رئيس المجلس التاسيسي انه وجب المصادقة على المشروع قبل نهاية هذا العام وذلك لإعطاء الفرصة للحكومة حتى تقدم مشروع قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد على المستوى الوطني والعالمي ويراعي مصلحة البلاد وتطلعات الشعب التونسي. من جهته قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر يوم أمس اثر إشرافه على انطلاق أشغال اللجنة الخاصة بمشروع قانون المالية انه وجب إقرار الميزانية قبل 31 ديسمبر لطمأنة الناس حول سير دواليب الدولة على أحسن وجه.  وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الجملي لميزانية الدولة قبضا وصرفا حسب المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة يقدرب22935 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 28  ديسمبر  2011)


و هذا البلد الحزيــــــــــن


 
 
سويعات قليلة تفصلنا على حلول العام الجديد و رحيل العام 2011…في مثل هكذا مناسبة تمرّ أحداث العام المنصرم كالإشارات الخاطفة أمام أنظارنا فنتسلّح بالأمل و التفائل في مواجهة 365 يوما جديدا أو 365 تحديا جديدا. الأمل و التفائل للأسف هو ما ينقصنا اليوم لأن الجوّ العام المخيّم على البلاد هو جوّ الحزن و التشاؤم و القلق.
سنة 2011 تعتبر سنة تاريخية فهي السنة التي إنتصر فيها الشعب على جلاّديه و كان من المفروض أن تكون سنة فرح و إستبشار لكن إلى اليوم لم نر علامات الفرح ترتسم على الوجوه فقد أبى من سرق أعمارنا و أحلامنا و آمالنا إلا أن يسرق فرحتنا كذلك. ليلة 14 جانفي كان من المفروض أن تكون ليلة فرح و إحتفال بمناسبة فرار المخلوع..كان من المفروض أن ننزل للشوارع لنعبّر عن سرورنا و بهجتنا فإذا بنا ننزل للشوارع لحماية أنفسنا من أخطار مفترضة و من حالة فوضى عارمة عمّت أرجاء البلاد. أجواء الحزن و الخوف غلبت في تلك الأيام أجواء الفرح بالتخلص من الديكتاتور العجوز و شجرة عائلته الملعونة..نفس هذا الخوف و إنعدام الطمأنينة سيتواصل طيلة الأشهر التالية بسبب الأحداث الجارية في الحدود مع الشقيقة ليبيا و بسبب فتنة الجهويات و العشائرية و أحداث الروحية والإنفلات الأمني و موضوع السلفيين و الحريات ( نذكر هنا قضية نادية الفاني و أحداث أفريكارت و فيلم « برسيبوليس »و الإعتداءات السلفية على بعض الحفلات الفنية)…يضاف إلى كل هذا غلاء الأسعار بطريقة جنونية و تأجيل الإنتخابات من جويلية إلى أكتوبر و تصارع الأحزاب على كل المواضيع إلى درجة أن الأحزاب عندنا أصبحت أشبه حالا بالعرب إتفقوا على أن لا يتفقوا..كل هذا خلق إحساسا بالخوف من المستقبل عوض التفائل و الأمل بغد جديد. حتى بعد أن جرت الإنتخابات في شهر أكتوبر و كانت نزيهة بشهادة العالم أجمع تواصل الخوف و إنعدام الثقة بسبب تحول المجلس التأسيسي إلى ساحة حرب بين أعضائه و التخويف المفرط من حركة النهضة إلى درجة أصبح المواطن العادي يتمنى فيه فراغا حكوميا (مثل بلجيكا) على أن يتولى ممثلو حركة النهضة مقاليد الحكومة.
نحن نعيش حالة إحباط عامة و حالة حزن غريبة و لا أدري إلى متى سيتواصل هذا الحال أو كيف ندعو السياح للقدوم إلى بلادنا و نحن نقابلهم بوجوه عابسة و قلوب وجلة. إن تونس بأسرها تبدو حزينة و ليس هناك من مجال لم يتسلل إليه الحزن و الخوف.
في السياسة الأمور تلوح صعبة و شائكة. الحكومة لن تكون في نزهة شيّقة فقد تسلمت ملفات ثقيلة جدا و هذا ما ورثته تونس من المخلوع شلل سياسي و دمار إقتصادي و مطالب ملحة. المجلس التأسيسي مازال يبحث عن توازنه و لم يقدم بعد الصورة التي تطمئن الشعب. الأحزاب السياسية مازالت تتخبط في صراعات داخلية و تبقى حركة النهضة الحاضر الأبرز و ربما أكثر من يذكرها هم أعداؤها الذين يتصيدون هفواتها. أنا دائما ما أقول إذا أردت أن تعرف أخبار تونس فأقرأ جريدة الفجر(لسان حركة النهضة) أما إذا أردت أن تعرف أخبار حركة النهضة فأقرأ بقية الجرائد التونسية الأخرى. لا تبدو الصورة وردية في السياسة.
في الإقتصاد أرباب العمل يشعرون بالجزع من توالي الإعتصامات و كثرتها و تسببها في تعطيل دواليب العمل. وصف محمد أمين ذات يوم الوضع العربي العام بكلمات موجزة و بليغة « فساد نظام و إستبداد حكام و فوضى أحكام و جمود عام » ولو كتب له أن يرى الوضع في تونس هذه الأيام لقال  » إنهيار نظام و فوضى أحكام و جمود عام و إعتصم ثم إعتصام ». هروب المستثمرين الأجانب و إحجام التونسيين المقيمين بالخارج عن القدوم و الإستثمار في بلادهم و إغلاق المصانع و إقفال المؤسسات لا توحي إلا بأن القادم أسوأ. العمال من جهتهم يكابدون غلاء المعيشة و إستغلالهم بطريقة مشينة (تصل إلى حدّ إنعدام حقوقهم) من قبل بعض أرباب العمل و في مقابل ذلك جيش العاطلين عن العمل يواصل تضخمه عدديا. فرص العمل صارت نادرة و حتى طريقة الإنتداب بالوظيفة العمومية التي وضعتها الحكومة تثير السخرية. لا يوجد حل سحري يخلص إقتصادنا من براثن الجمود و التكلّس و الإنهيار و حتى الأخبار القادمة من وراء البحار تزيد من سوداوية الصورة لأن الإنهيار المالي و الصعوبات الإقتصادية تضرب الآن أكبر الإقتصاديات في العالم.
في الفن و الثقافة لا يفوتني أن أذكر أن معرض تونس الدولي للكتاب وقع إلغاءه هذه السنة و يبدو أن الكتاب في بلادنا مازال أشبه بمصحف في بيت زنديق متروكا و مهملا و بلا قيمة رغم أن الجميع يدرك أن أمة لا تقرأ لن تعرف طريقها للتقدم. السلفيون يبدو أنهم لا يستسيغون الفنون بمختلف أنواعها و أشكالها و خاصة الرسم و الموسيقى و زادت الأوضاع الأمنية و الإقتصادية من قلة الإقبال على دور الفن و الثقافة و تماما كالسياسة و الإقتصاد يبدو مستقبل الفن و الثقافة كئيبا.
في الرياضة كذلك يخيم الحزن على الملاعب المقفرة فمباريات كرة القدم تدور بدون حضور جمهور و زادت خيبة الترجي الرياضي التونسي من أحزان الرياضة التونسية لأن فريق بلد الثورة لم يحقق « ثورة في دورة كأس العالم للأندية » و لم يسطع في بلاد الشمس الساطعة. بقية الرياضات صارت كأنها بلا نكهة لأن الأنظار مشدودة لما هو أهمّ و الأهم الآن هو أخبار السياسة.
الشباب تلك الطاقة النفاثة يغلب عليهم هذه الأيام الحزن و الوجل..بعضهم بقي لا مباليا قامت الثورة أم قعدت و بعضهم إختار « حزب المعتصمين » و بعضهم مازال يمني النفس بالهجرة و بعضهم إختار أن يطيل اللحية و أن يقصّر الجلباب و أن يعتكف في المسجد مؤمنا أن المستقبل كان في الماضي أفضل..غابت تلك الحيوية و الإبداع و الخلق الذي يميّز الشباب عادة و حضر وجه باهت و صراعات سخيفة و مملة إنحصر أغلبها في علاقة الدين بالدولة.
النساء قريبا سيولولون على حقوقهن التي ستهدر و لكن لا أحد يدري كيف ستضيع هذه الحقوق. إذا لم تستطع المرأة التونسية الدفاع على حقوقها فهي لا تستحقها أصلا فكيف لإمرأة أن تفتخر بحقوق لم تحصل عليها نتيجة نضالاتها و لكن تكرم بها عليها رجل مستنير؟ الحقيقة الماثلة أمامي أن المرأة التونسية مازالت تعاني من عديد المشاكل مثل العنف الزوجي و التحرش الجنسي و الإنقطاع المبكر عن التعليم و نسب البطالة المرتفعة و ليس المشكل فقط حجاب ترتديه أو نقاب تنزعه.
الفقراء في تونس يشعرون أيضا بالحزن (و متى فارقهم هذا الإحساس) فالأسعار ارتفعت بصورة جنونية و قلوب الناس أصبحت كالحجارة أو أشدّ..بين قسوة الزمن و لا مبالاة الناس تجوع البطون و تدمع العيون و تحزن النفوس و السبب هو الفقر وهو متهم في حالة سراح.
الصورة تبدو حزينة و مؤلمة…الخوف و الأحزان ترتسم على الوجوه العابسة في هذا البلد الحزين…يبقى أن كل هذا ليس سوى حالة مخاض لتونس جديدة..تذكروا أن عند كل ولادة يرتعش الأب و تخاف الجدة و تتألم الأم و تبكي و في الأخير يحل ركب ولد تزهو بقدومه الأيام..
و تونس جديدة تولد الآن حاملة معها بشائر الحرية و العدالة و سنثبت لنوستراداموس أن نبوءته كانت خاطئة و أن 2012لن تكون سنة النهاية بل سنة البداية.
يسري الســـــــــــاحلي

وقل اعملوا


 
قال تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون).التوبة
بين تسلم الحكومة الشرعية مقاليد الامور في بلدنا الحبيب وبين انعقاد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل اود ان أسوق بعض هذه الكلمات نصحا لله :
اولا الى حكومتنا العتيدة اقول لقد شرفكم الله سبحانه بهذا التكليف فلا يرى منكم الا مايثلج صدور هذا الشعب الأبي الذي عانى ما عانى صابرا محتسبا منتظرا اللحظة التي يبدل فيها من حال الى حال فجاء هذا على يد شباب وضعوا أرواحهم على اكفهم فاسقطوا الطاغية من فوق عرشه فأضحى طريدا شريدا يبحث عمن يؤويه بعد ان اذاقنا الويلات فقتل من قتل وشرد من شرد وسجن من سجن واستباح الحرمات ونهب الاموال واستباح الحرمات.
ان المهمة التي ألقيت على عاتقكم تنوء بحملها الجبال ولكنكم تحملتموها وكلكم امل في رفع التحدي ، فامضوا لما انتدبتم له بعزائم صادقة لا تخور ، سلاحكم في ذلك ان الله جل وعلا هو الذي اصطفاكم لذلك
(ونريد ان نمن على اللذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ).القصص
وثقة شعبنا ولا اخاله الا مصطفا وراءكم متحملا كل التضحيات حتى يبقى هذا الوطن العزيز فخرا لكل تونسي وتونسية
ولا تلقوا كثيرا من البال للمعوقين في البلاد الذين يتربصون بكم الدوائر ولا يخشون فيكم الا ولا ذمة ولن يرضوا عن صنيعكم ولو قبلتم لهم الارض تبرا
(فاما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض) .الرعد
وثانيا الى إخوتنا في المنظمة الشغيلة
يامن انتم على راس اعظم مؤسسة نقابية عرفها تاريخ تونس حيث كانت تقف مع قضاياالشعب العادلة قلبا وقالبا منذ بداية الحركة الوطنية حيث كان على راسها المناضل الشهيد فرحات حشاد رحمه الله
وتداول عليها من بعده وعلى مر التاريخ رجال لا يزال الشعب يذكر مناقبهم
ويحمد لهم مابذلوه من اجل تونس ووقوفهم المستميت الى جانب المستضعفين

ونحن اليوم نعيش مخاضا عسيرا نسال الله العلي القدير ان يأخذ بناصية هذه الحكومة الى خير تونس ، هلا ارتفعتم قليلا الى مستوى الحدث وغلبتم العقل على العاطفة فان التاريخ والشعب سيحفظ لكم صنيعكم وان ارتكستم ، فستكون بذلك قد سودتم صفحة من صفحات تاريخ هذه المنظمة الناصع، وقد يأتي بعد ذلك زمن تشعرون فيه بالندم ولكن ( لات ساعة مندم ).
الطاهر الحصني – فرنسا


ثورتها شكّلت الشرارة الأولى للربيع العربي

تونس 2011.. الإطاحة بـ »بن علي » والإسلاميون يصلون للحكم في أول ممارسة ديمقراطية


 
تونس – منذر بالضيافي
 
تستعد تونس للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، والتي بدأت بإقدام الشاب محمد البوعزيزي، على إبرام النار في جسده يوم 17 ديسمبر 2010، احتجاجاً على تردّي أوضاعه الاجتماعية، مقدمة لانطلاق حركة احتجاجية بل انتفاضة شعبية واسعة، تسارعت أحداثها بشكل غير متوقع. وانتقلت عدواها من سيدي بوزيد في الوسط، إلى تالة والقصرين في الشمال الغربي، لتلحق بها بقية القرى والمدن التونسية الواحدة تلو الأخرى. وفي يوم 14 يناير، عندما وصلت الاحتجاجات إلى العاصمة وتحديداً شارع الحبيب بورقيبة، أجبرت الجماهير المنتفضة الرئيس السابق بن علي على الفرار. في مؤشر على نجاح الحركة الاحتجاجية التي تحولت إلى ثورة شعبية سلمية، هي الأولى من نوعها في القرن الواحد والعشرين. كان لها فيما بعد رجع الصدى في كامل المنطقة العربية من المحيط الى الخليج، لتدشن ما أصبح يعرف بالربيع العربي.
 
المثال التونسي
 
لايزال الكثير في الداخل والخارج، من المتابعين للشأن الاستراتيجي التونسي والعربي، في « حالة ذهول » مما جرى ويجري في تونس، هذا البلد الصغير جغرافياً وسكانياً، والذي بيّن أنه يمتلك أسس ومقومات تجربة مجتمعية تحديثية « نموذجية » في محيطها العربي. فلم تستطع سنوات الاستبداد والديكتاتورية السياسية في عهد زين العابدين بن علي (1987-2011) أن تؤثر فيها. وربما يعود الفضل في هذا إلى « الإرث » التحديثي المستمر، الذي تناقلته النخب في تحقيق هذا المنجز التاريخي – الثورة والانتقال السلس نحو الديمقراطية.
 
فمثلما قامت الثورة البلشفية (1917) في مجتمع زراعي (روسيا)، وخيّبت توقعات الماركسيين بأولوية قيامها في مجتمع صناعي. فقد قامت الثورة في تونس « البلد المنسجم والمستقر »، وسبقت أقطاراً عربية كانت مرشحة لذلك ومنها مصر واليمن، بحكم تفجّر أوضاعها الاجتماعية والسياسية وتوالي حركات الاحتجاج بها.
 
كما فاجأت الثورة التونسية كل المتابعين للحراك الشعبي والسياسي، فالخطوات التي ميزت الانتقال الديمقراطي كانت أيضاً محل « إعجاب » من قبل كل المهتمين بالشأن التونسي. ففي أقل من سنة استطاعت النخب والقوى المدنية والسياسية التونسية، تجاوز حالة الفراغ السياسي والانفلات الأمني، وحسن إدارة المرحلة الانتقالية والمرور نحو إعادة التأسيس لعودة الشرعية لمؤسسات الدولة.
 
وفرضت القوى الثورية التونسية، من خلال اعتصام القصبة 1 و2 على الحكومة الوقتية خارطة طريق المرحلة الانتقالية. والتي تقوم على مبدأ القطع النهائي مع بنية وثقافة النظام السابق. والتأكيد بذلك على أن ما حصل يوم 14 يناير هو ثورة وليس مجرد حركة إصلاحية. عبر النص على تنظيم انتخابات لمجلس وطني تأسيسي توكل له مهام إعداد دستور الجمهورية الثانية، وكذلك إدارة المرحلة الانتقالية الثانية أو المرحلة التأسيسية.
 
وقد تفاعلت الحكومة الوقتية برئاسة الباجي قائد السبسي وكل من المؤسستين العسكرية والأمنية بإيجابية ومصداقية مع المطالب الاجتماعية والثورية. من خلال دعم الإدارة وبقاء واستمرارية الدولة، وتوفير كل الظروف المناسبة لإنجاز الانتخابات.
 
وقد تمكنت من كسب كل رهانات المرحلة الوقتية، برغم تفجر الأوضاع الاجتماعية في الداخل، وكذلك الأمنية نتيجة الحرب الأهلية على الحدود مع ليبيا.
 
تجذر ثقافة الدولة
 
واستطاعت الحكومة الانتقالية الوفاء بكل تعهداتها، وكانت في مستوى تطلعات التونسيين. من خلال حماية السلم الاجتماعي، وعدم توقف النشاط الاقتصادي وحماية التوازنات المالية العامة للدولة من الإفلاس. مستندة في ذلك إلى وجود مؤسسات وإدارة بيروقراطية عقلانية ومركزية قوية متشبعة بثقافة الولاء للدولة. ما ساعد على تأمين كل مقومات النجاح لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس الحديثة، بشهادة كل المراقبين الدوليين. كما أن السلطات الوقتية من رئاسة وحكومة، كانت حريصة على ضمان الانتقال الديمقراطي السلس.
 
فكان أن عرفت تونس خلال الأيام الأخيرة أحداثاً تاريخية، تمثلت في انعقاد المجلس الوطني التأسيسي، وانتخاب ديمقراطي لرئيسه الدكتور مصطفي بن جعفر. الذي أدار بكل مهنية جلسات مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط أو ما يسمي بـ »الدستور الصغير ».
 
وبرغم التباينات بين النواب واصطفافهم بين أغلبية وأقلية، فإن المشهد العام غلبت عليه « روح التوافق » التي حكمت – إلى حد بعيد – المرحلة الوقتية، من خلال حصول تفاعل إيجابي بين التحالف الثلاثي – المتكون من أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل – والمعارضة، حيث نجحت الأقلية في تعديل نص المشروع المقترح، وإدخال تعديلات تهدف الى ضمان السبل القويمة لإدارة المرحلة التأسيسية، عبر توزيع السلطات وتقاسمها بين الرئاسيات الثلاث، ومنع « الاستقواء » بمنطق الأغلبية، ممثلة في حزب النهضة الإسلامي، لإعادة إنتاج النظام السياسي السابق القائم على الاستبداد بالرأي الواحد والحزب الواحد والرجل الواحد.
 
انتقال ديمقراطي سلس
 
وبعد قيام المجلس الوطني التأسيسي، الذي يمثل العنوان السياسي لإدارة المرحلة القادمة، التي تعرف بكونها « المرحلة التأسيسية »، كان انتخاب رئيس الجمهورية عبر الانتخاب المباشر من قبل نواب المجلس، في جلسة تاريخية عرفت تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من قبل قطاعات واسعة من الشعب التونسي.
 
وتجسدت أبرز مظاهرها الحضارية من خلال مراسم انتقال السلطة من الرئيس الوقتي فؤاد المبزع إلى الرئيس المنتخب الدكتور منصف المرزوقي، ومن رئيس الوزراء المؤقت إلى رئيس حكومة منتخب، في مشهد بدا كما لو أنه من قبيل « الحلم » في العالم العربي، الذي لم يعرف غير حكم الاستبداد، ولا يكون فيه الانتقال في السلطة إلا عبر « عزرائيل » أو الانقلابات والبيانات العسكرية.
 
كما مثل هذا المشهد لحظة تاريخية فارقة وإعلاناً عن حصول تغيير أو قطيعة مع بنية النظام الذي حكم تونس منذ عهد الدولة الحسينية، وتجذر بعد قيام الدولة الوطنية أو دولة الاستقلال، وبداية التأسيس لثقافة ونظام سياسي جديد يقوم على التداول على الحكم الذي هو أساس بل جوهر الفكر والممارسة الديمقراطية.
 
كما أنه مثل أيضاً علامة دالة على عودة الاعتبار للمؤسسات خاصة رئاسة الدولة، التي تحولت في عهد الرئيس السابق إلى مؤسسة للفساد والتسلط ورمز للديكتاتورية. وهذا ما استكمل من خلال الإعلان عن الحكومة العتيدة التي يرأسها الرجل الثاني في حركة النهضة الإسلامية. وستوكل لحكومة الإسلاميين مهام الإدارة التنفيذية للفترة التأسيسية، التي يتوقع أن لا تتجاوز سنة، يصار بعدها إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
 
(المصدر: موقع « العربية.نت » بتاريخ 28 ديسمبر 2011)
اامصدر:

رئيس الجمهورية يقرر التبرع بـ 20 مليون دينار لفائدة صندوق خاص بالتشغيل سيحدث لاحقا


قرر السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية خلال لقائه صباح أمس بقصر قرطاج بالسادة سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين المهني وحسين الديماسي وزير المالية، التبرع بمبلغ يقارب العشرين مليون دينار من صناديق أموال مشاركة التابعة لرئاسة الجمهورية لفائدة صندوق خاص بالتشغيل سيتم إحداثه لاحقا. وأكد السيد محمد المنصف المرزوقي خلال هذا اللقاء الذي تناول جملة من المسائل منها ملف القصور الرئاسية التي وعد بالتفويت فيها لفائدة المصلحة العامة، على الأولوية المطلقة لملف التشغيل وضرورة مساهمة كافة الأطراف ومشاركتها في الجهد الوطني الرامي إلى معالجة هذه القضية،باعتبارها من ابرز استحقاقات الثورة مشيرا في هذا السياق إلى انه سيتعاون بشكل وثيق مع الحكومة في هذا الملف. وابرز رئيس الجمهورية ضرورة تخصيص المبالغ المتأتية من عملية التفويت في القصور الرئاسية لفائدة الصندوق الخاص بالتشغيل الذي سيكون تابعا لوزارة التشغيل والتكوين المهني، مشددا على وجوب الالتزام في عملية التفويت بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة. وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي تسلم رسالة في الغرض انه سيتم درس هذا الملف صلب الوزارة وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء في أقرب الآجال. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


اليوم أول مجلس وزراء لها : ثلاثة ملفات كبرى أمام حكومة الجبالي


ثلاثة ملفّات ثقيلة وضاغطة لا تحتمل التأجيل ستحاول الحكومة الجديدة فتحها في أوّل مجلس وزراء تعقده ظهر اليوم بمقر قصر الحكومة بالقصبة بعد أن ودّع الوزراء الجدد زملاءهم في الحكومة المستقيلة التي أصبحت في حكم القديمة. تؤكد هذه الملفات وأكثرها تعقيدا الوضع الاقتصادي الذي وصفه بعض خبراء الاقتصاد «بالمخيف» والمنذر بالخطر وموجة متدفّقة من الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات ومطلبية مشطّة لا تكاد تنتهي ولا يعرف أسباب بعضها ووضع أمني هشّ تسبب في رحيل عدد كبير من المستثمرين والسياح وخلّف حالة من التوجّس في نفوس التونسيين. وينتظر أن تستهلّ حكومة السيد حمادي الجبالي مجلسها الوزاري بدرس التعديلات المزمع إدخالها على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 التي أعدّتها حكومة الباجي قايد السبسي  قبل استقالتها ورسم الخطوط الكبرى لعملها في كلّ القطاعات خلال الأشهر القادمة. ضغوط الملف الاجتماعي أعقد الملفات التي ستواجهها حكومة الجبالي ستكون حتما الوضع الاجتماعي المتحرّك الذي تميّزه الاهتزازات وعدم الاستقرار وغياب الثقة في السلطة السياسية التي وعدتهم بالكثير ولم يروا منها إلاّ القليل.  فنسبة الفقر في تونس أدركت في المدة الأخيرة نسبة فاقت 25٪ وفقاً للمقاييس العالمية التي تحدد عتبة الفقر بدولارين للفرد الواحد يومياً، وتتعاظم هذه النسبة في جنوب البلاد وغربها حيث أصبحت الاحتجاجات والاعتصامات الخبز اليومي والمشهد المألوف الذي يفيق عليه السكان مع أوّل طلعة شمس للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية المفقودة في تلك المناطق. وقدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة عدد العاطلين بحوالي 800 ألف عاطل عن العمل 67% منهم أعمارهم لا تزيد على ثلاثين عاماً فيما يقدر العدد الجملي لحملة الشهائد الجامعية العاطلين عن العمل بـ170 ألف عاطل عن العمل يضاف إليهم العاطلون الجدد عن العمل بعد إغلاق المصانع الأجنبية التي يعملون فيها بسبب تواتر الإضرابات.   ولا يبدو الوضع الاجتماعي باعثا على التفاؤل كثيرا بعد تعرية ما فيه من رواسب قديمة، فالفقر والبطالة وعلاقات الإنتاج شكلت أبرز مطالب المحتجين والمعتصمين وقد يتواصل في حال عجز الحكومة الجديدة عن الوفاء بما وعدت به الحكومة السابقة لذلك فهي مطالبة بامتصاص جزء هام من البطالة والحد من الفوارق بين الجهات. ولذلك فإنّ الحكومة الجديدة مطالبة بأن تقنع الجميع وأساسا الأطراف النقابية بدور الدولة الحيادي والاتفاق على أسلوب لتحقيق المطالب الاجتماعية وأن تعبر عن توجّه حاسم نحو الحياد في الصراع الاجتماعي وتوخّي المصارحة والمكاشفة بحقيقة الوضع المالي للدولة والتعاطي مع المعلومة الاقتصادية والاجتماعية بكل شفافية في إطار عقد اجتماعي. البحث عن موارد جديدة وستكون حكومة الجبالي مطالبة بتجاوز الوضع الاقتصادي ومتابعة مدى التزام المجموعة الدولية بدعم تونس وتقديم التمويلات الضرورية اللازمة في هذه المرحلة الانتقالية ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر والبطالة الخانقة الأمر الذي قد يؤدي إلى استفحال الغضب الاجتماعي وتفاقم الهجرة. وكانت حكومة السبسي عرضت على مجموعة الثماني في وقت سابق مخططا اقتصاديا يشير إلى تمويل متأكّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني بقيمة 25 مليار دولارا على مدى 5 سنوات أي بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً وفقا لبعض الخبراء الاقتصاديين وهو ما يعادل نصف ما تحتاجه البلاد من التمويل الخارجي.  لكن لا يعرف تحديدا ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل ما بدأته الحكومة السابقة من خطوات في هذا الاتجاه ومراكمة الديون الخارجية التي قد تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة وتزيد في حجم المديونية.    يبقى أن على الحكومة الجديدة أن تقرّ برنامجا إصلاحيا على المدى القصير لدفع النشاط الاقتصادي ومساعدة المؤسسات المتضررة من الإضرابات والاعتصامات وعمليات النهب والتخريب والحرق على تجاوز أوضاعها المتعثّرة وحقنها بموارد مالية تعيدها إلى دورة الإنتاج العادية إضافة إلى التعجيل بإدخال الإصلاحات الهيكيلية الضرورية. ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستواجه صعوبة خلال الأشهر الأولى لإعادة التوازن إلى الميزانية العامة التي أنهكتها الزيادات المتتالية في الأجور بزيادة جملية فاقت السبعة ملايين دينار وتنامي النفقات وارتفاع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية وتقلّص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب غياب الأمن والمخاطر التي تهدّد المستثمرين إلى جانب ارتفاع الحجم الجملي لنفقات الدعم  بحوالي 1360 مليونا أغلبها موجّه إلى المواد الغذائية والطاقة والمحروقات.  وأمام هذه التوقعات السلبية قد تضطرّ الحكومة للتعويل على المصادر الجبائية من خلال البحث عن موارد جبائية جديدة لكن دون المساس بمستوى الأسعار التي ارتفع مؤشرها في الأشهر الماضية بنسبة قاربت 4.5 بالمائة مما تسبب في ارتفاع نسبة التضخّم المالي، واللجوء إلى مثل هذه الحلول يستوجب التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر الطرف الفاعل في كل ما تعتزم الحكومة الإقدام عليه من إجراءات لتنمية موارد الدولة. الملف الأمني يبقى الملف الأمني هو الآخر ضمن الملفات الكبرى التي ستحظى بالدرس في الأشهر الأولى لعمل الحكومة، فالانفلات الأمني تسبب في زيادة التوتر والتوجّس لدى المستثمرين التونسيين والأجانب وبغياب الاستقرار الأمني ألغيت الكثير من نوايا الاستثمار في تونس وأغلقت مصانع ووحدات إنتاج أجنبية ضمن ما يطلق عليه مؤسسات قانون 1972 المصدّرة كليا أو جزئيا لمنتوجاتها إلى الخارج ومغادرة أصحابها إلى وجهات أخرى بحثا عن مناطق أكثر استقرارا رغم تواضع كلفة اليد العاملة التونسية. ويستوجب معالجة الملف الأمني مراجعة المنظومة الأمنية بأكملها وتوخّي إصلاح حذر يجعل من الأمن عامل ربط بين الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على تماسك النسيج الاقتصادي من خلال حماية مناطق الإنتاج والمؤسسات الاقتصادية دون أن يتسبب ذلك في خلق بؤر توتر جديدة تعيد القطاع الأمني إلى مربع الاتهام وهو ما يفترض جدلا أن يكون الإصلاح مرتكزا على توجيه الجهود الأمنية نحو ضمان الاستقرار وعدم المساس بالممتلكات والمكاسب وفرض تطبيق القانون، وقد لا يمرّ هذا الإصلاح إلاّ بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بكل مؤسساتها ومصالحها وتحقيق المصالحة الفعلية بينها وبين المواطن.  
ناجي الزعيري  
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


مباشرة بعد تسلّمه مهامه.. وزير العدل في أول حديث صحفي عهد الوصاية على القضاء ولى وانتهى


 التعجيل برصد.. واسترجاع الأموال المنهوبة ـ «إن عهد التدخل في شؤون القضاء، والمهن المساعدة، والشريكة له، قد ولّى وانتهى دون رجعة.. ولن تكون مستقبلا أية وصاية على المنظومة القضائية بكل مفاصلها وجزئياتها.. وإن تحقيق الديمقراطية والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل يتطلب توفير الظروف المادية والمعنوية الضامنة لمرفق العدالة الفاعل، ولقضاء مستقل يمارس دوره كسلطة دستورية تضمن الحريات وتحمي الحقوق، وتوفر كامل شروط النهضة الشاملة»… ذلك ما أكده في حديث خاص لـ«الصباح» الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل الجديد مباشرة بعد تسلمه مهامه في حفل أقيم صباح أمس بمقر الوزارة، مضيفا «إن المطلوب حاليا وعاجلا، النظر في مراجعة الكثير من القوانين في مختلف المجالات، مما يجعلها منسجمة مع تطلعات شعبنا، في الحرية والكرامة والعدل، وبما يجعلها وفية للقيم الأساسية الخالدة التي ضحى من أجلها شباب تونس بأرواحهم»..   حوار: عمار النميري   إجابة عن سؤالنا: كيف ستعملون على إقامة أسس العمران، من موقعكم.. وما هي الأولويات المطروحة الآن أمامكم؟..   قال وزير العدل: أنا على يقين أن العدل أساس العمران، وأن ثورة تونس جاءت رفضا للاستبداد والظلم والفساد بكل أنواعه، والتمييز.. وإن تحقيق الديمقراطية التي يصبو اليها الشعب التونسي، والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل يستوجب توفير الظروف المادية والمعنوية الضامنة لسير مرفق العدالة بطريقة فاعلة، ولقضاء مستقل ونزيه يمارس دوره كسلطة دستورية تضمن الحريات العامة والفردية، وتحمي الحقوق في كل المجالات، وتوفر الشروط الكاملة للنهضة الشاملة.. أما عن أولويات وزارة العدل في المرحلة المقبلة، فتتلخص مبدئيا في أربع نقاط: ـ أولا، تطوير الوضعية المادية والمعنوية للقضاة، ولكل مساعديهم، ومن يشاركهم إقامة العدل، من محامين وكتبة وأعوان المحاكم، وأعوان السجون، وعدول التنفيذ والإشهاد، والخبراء العدليين.. وغيرهم، بما يضمن لهم الاطمئنان على مستقبلهم، ويمكّنهم من القدرة الفاعلة على القيام بالواجبات المحمولة عليهم، متصدين لأي ضغط واغراء وما شابه ذلك.. وإني أؤكد بهذه المناسبة، أن زمن التدخل في شؤون القضاء والمهن المساعدة له، قد ولى وانتهى دون رجعة. ـ ثانيا، تطوير البنية الأساسية، وحل المشاكل المنجرة عن استهداف بعض مقرات المحاكم في الفترة الأخيرة بالحرق والتخريب، بما يمكن من استمرار المرفق العدلي، ومواصلة كل الأطراف المعنية العمل في ظروف طبيعية.. وتقع على رأس الأولويات في هذا الموضوع، مقرات محاكم قابس وسيدي بوزيد وقرمبالية وطبربة، ومقرا محكمتي التعقيب وناحية تونس. ـ ثالثا، التعجيل باتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية من أجل رصد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة الى الخارج، وجلب المطلوبين للقضاء التونسي.. مع توفير الامكانيات البشرية والمادية للاسراع في الفصل في القضايا الجارية في محاكمنا، بما يعيد للشهداء ولعائلاتهم، ولجرحى الثورة، وكل ضحايا العهد البائد اعتبارهم وكرامتهم، ويرد للمتضررين في أي مجال حقوقهم، وحتى ينال كل مذنب جزاءه طبق القانون، في إطار محاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الضمانات طبقا للمعايير الدولية، وبعيدا عن الانتقام والتشفي والتشهير والتشنيع.. وإذا كانت الثورة فتحت أمام كل أبناء تونس فرصة لخدمة الوطن، والتضحية من أجله، فإن المساءلة والمحاسبة أمر ضروري، في نطاق القانون، من أجل طي صفحة الماضي، وإنصاف المظلومين… كما أن إعداد النصوص القانونية اللازمة لتفعيل العفو العام، وتمكين أجيال تونس المتعاقبة من التمتع به أمر ضروري.. ـ رابعا، العمل على الإسراع في تطوير أوضاع السجون وإتاحة الفرصة امام المساجين للعودة مجددا الى أحضان المجتمع ومزيد الحرص على ان لا تنحرف السجون عن مهمتها الحقيقية، لتبقى دائما مدرسة للإصلاح والتهيئة للاندماج من جديد في المجتمع.. كما ان المطلوب العمل على توحيد الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، وبناء قضاء مستقل، وسلطة قضائية عادلة، لا وصاية عليها، معززة بمهن تشاركها وتساعدها في اقامة العدل، عبر النظر في تطوير القوانين الأساسية للقضاة وكتبة المحاكم واعوانها، وأعوان السجون، وكل المهن المساعدة، كالنظر في آليات الانتداب وأساليب التكوين ومحتواه، وإعادة الرسكلة والتأهيل… كل ذلك بعيدا عن القرارات المنفردة، وبواسطة المسؤول الصادق، ومع كل المعنيين بالموضوع مباشرة، وعبر ممثليهم، وبمشاركة مكونات المجتمع المدني. والمطلوب أيضا، تعميق النظر في مراجعة الكثير من القوانين في مختلف المجالات، مما يجعلها منسجمة مع تطلعات شعبنا للحرية والكرامة والعدل، وبما يجعلها وفية للقيم الإنسانية الخالدة التي ضحى من أجلها شباب تونس بارواحهم.. وسننطلق ان شاء الله في العمل على الواجهتين بالتوازي.. للاجراءات العاجلة، ولمشروع الاصلاحات العميقة بالتعاون مع الجميع خدمة لتونس ولشعبنا..   «تطهير القضاء» شعار ردد كثيرا، بعد الثورة، سواء كان ذلك من قبل أهل القطاع، والمنظومة القضائية ككل، أو من طرف المواطنين.. كيف ستتعامل مع هذا المطلب الشعبي؟   مرفق العدالة، يضم في صفوفه نساء ورجالا من أبناء تونس، بعضهم تضرر من سياسات العهد البائد.. وكم من ضحية عانى التمييز والتعسف.. ولم ينج من ذلك الكثيرون في مواقع مختلفة.. في الادارة والقضاء، والمحاماة، وكتبة المحاكم، وعدول التنفيذ والاشهاد والخبراء القانونيين وغيرهم… وأقلية وقعت في المحظور، فأخطأت في حق نفسها وفي حق شعبها.. وسيتم التعاطي مع هذا الموضوع بنفس الروح التي تعاطى بها شعبنا مع هذه المسألة في كل القطاعات، فالمحاسبة لازمة طبق القانون دون تشويه ولا انتقام، ورد الحقوق لأصحابها، والاعتبار لضحايا العهد البائد، وفتح أبواب المشاركة في خدمة تونس أمام الجميع، ورفع الضيم وآثار المظلمة التي سلطت على الكثيرين من العاملين في هذا المرفق ووضع معيار الكفاءة والجدية، ونظافة اليد فوق كل اعتبار، ووضع حد لما عانى منه هذا المرفق، وغيره من تغليب للولاء الحزبي والفئوي الشخصي، وحماية مرفق العدالة في كل المستويات والمواقع والمهن من داء التحزّب، والعمل على أن يكون محايدا في خدمة كل التونسيات والتونسيين، وكل المتقاضين دون تمييز… كل ذلك ونحن مطمئنون أن أغلبية أبناء وبنات هذا المرفق المهم، والعاملين فيه متحفزون لخدمة شعبهم، ونيل شرف المشاركة في تحقيق أهداف ثورتهم، وهم مقتنعون بقدراتهم على تحقيق المطلوب.. سلطة قضائية مستقلة، ومرفق عدالة فاعل نحو الحريات والحقوق ويضمن المساواة أمام القانون.   قلت أنه سيتم تفعيل بطاقات الجلب الدولية ضد العديد من رموز الفساد في النظام البائد.. كيف سيتم ذلك.. وهل سنرى قريبا المخلوع وأصهاره الفارين يحاكمون أمام القضاء التونسي؟   تفعيل بطاقات الجلب الدولية يخضع لاجراءات ضبطتها القوانين الوطنية والدولية.. ودورنا الحرص أكثر ما يمكن على أن تكون مطالب التسليم سليمة شكلا ومعللة المحتوى… كما أن المطلوب تخصيص كفاءات تتابع هذا الملف لحظة بلحظة، وتسهر على انجازه في أسرع وقت ممكن. وأملنا يبدو وطيدا في أن تتم محاكمة المخلوع، وأصهاره خاصة، في تونس. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


 

الجبالي يؤكد على تطبيق القانون ضد ما اعتبره اعتصامات عشوائية


أكد السيد حمادي الجبالي الوزير الأول خلال لقاء تلفزي أمس أن الحكومة الجديدة وعدت بتوفير 25 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية مؤكدا على القدرة على توفير أكثر من 45 ألف موطن شغل في القطاع لخاص . و جدد الوزير الأول دعوته إلى التضامن و التكاتف من اجل النهوض بالبلاد معربا عن تفاؤله بالخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. كما هدد الوزير الأول بتطبيق القانون لفك الاعتصامات العشوائية و منع قطع الطرق و الاحتجاجات التي توقف المؤسسات و تعطل آلة الإنتاج معتبرا أن مثل هذه الاحتجاجات تعطل الدورة الاقتصادية و تعارض مبادئ الثورة و تنال من سمعة البلاد في الخارج .  من جهة أخرى أعرب الجبالي عن تفهمه للاعتصامات و الاحتجاجات المنظمة وأكد أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب النظر إليها و البحث في أسبابها و إيجاد الحلول لها مع مختلف الأطراف الاجتماعية المتدخلة. و شدد الجبالي على دور الأمن في حماية الديمقراطية المهددة من قبل قطاع الطرق و المعتصمين عشوائيا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 28  ديسمبر  2011)


الجبالي يعتذر للمراة التونسية ويدعو الى ثورة في قطاع الاعلام


اعتذر الوزير الأول من التمثيل الضعيف للمرأة في التشكيلة الحكومية و اعتبر ان تمثيليتها الضعيفة لا يعكس حقيقة دورها و مكانتها في المجتمع و شدد على ضرورة تجاوز هذا النقص في الجهاز الإداري و الوظيفي. و اعتبر السيد حمادي الجبالي ان تشكيلته الحكومية تمثلت فيها اغلب الجهات و خاصة المحرومة مؤكدا ان التمثيل الجهوي لم يكن محددا رئيسيا فيها. و حول مدة عمل الحكومة قال السيد حمادي الجبالي أن عملها مرتبط بعمل المجلس التأسيسي الذي سيصوغ دستورا على أساسه ستنظم انتخابات تشريعية و رئاسية، مؤكدا على التزامه وحكومته على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية السنة.  كما أكد الوزير الأول أكد السيد الجبالي على ضرورة فتح الملفات الكبرى مثل إصلاح الأمن و القضاء و إجراء استشارات واسعة لوضع خطط استرتيجية لإصلاحها.كما اعتبر أن ملف الجرحى و الشهداء هو احد ابرز الملفات المطروحة و التي سينظر فيها مجلس الوزراء اليوم و أكد انه سيقع تمتيع الجرحى و عائلات الشهداء بالنقل و العلاج المجاني إضافة إلى التعويض المادي مؤكدا أن مسار العدالة الانتقالية سترعاه الحكومة و سيقع إشراك المجتمع المدني و كل المجتمع المدني في وضع أسسها دون التدخل فيها. أما بالنسبة للإعلام فأكد الجبالي انه يحتاج إلى ثورة حقيقية حتى يستجيب لمتطلبات الثورة و يستجيب لتطلعات الشعب التونسي مؤكدا على ضرورة بعث هيئة وطنية منتخبة و معبرة و تحترم فيها معايير المهنة و بمقاييس شفافة يشارك فيها كل القوى المعنية بإصلاح هذا القطاع في حوار وطني من اجل النهوض بهذا القطاع حتى يكون إعلاما حرا و مستقلا و شفاف وغير خاضع لاي كان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 28  ديسمبر  2011)


رئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة رصد 650 مليون دينار لدعم تنمية الحوض المنجمي


هناك تجاوزات في مقاييس الانتدابات ـ سجلت مرابيح شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي خلال سنة 2011 تراجعا بـ625 مليون دينار مقارنة بسنة 2010 وذلك لما شهده القطاع من ايقاف للانتاج واعتصامات واحتجاجات على مدى الأشهر الماضية ( 825 مليون دينار قيمة مرابيح الشركة في 2010 في حين انخفضت الى 200 مليون دينار في 2011). وذكر قيس الدالي الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالعاصمة أن الشركة قد عملت خلال السنة المنقضية بـ 30 بالمائة فقط من طاقة انتاجها العادية الأمر الذي أدى الى عدم قدرة الشركة عن تلبية حاجيات حرفائها الاستراتيجيين على غرار تركيا وأوروبا والهند… (تونس ممول رئيسي لتركيا بـ90 بالمائة من احتياجاتها من المنتوجات المتأتية من الفسفاط)، كما أثر على السمعة التجارية لتونس ثالث مصدر عالمي للفسفاط.   ملف الانتدابات…   وبالنسبة إلى ملف الانتدابات والذي كان سببا في ايقاف انتاج مصانع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي منذ يوم 23 نوفمبر الماضي قال قيس الدالي: » ووفقا لما قدمه المعتصمون من وثائق يبدو أن تجاوزات في مقاييس الاختيار فقد سجل تواجد تقريبا 3 أو 4 رجال أمن ضمن القائمة النهائية للناجحين. » وأوضح في نفس السياق أنه منذ البداية تقدم الى السلط المعنية آنذاك بطلب تأجيل الاعلان على النتائج حتى مزيد التثبت فيها لحساسية الظرفية وخصوصية المنطقية، غير أن الوزير الأول السابق الباجي القائد السبسي ووالي الجهة تجاهلا مطلبه وتم الاعلان عن نتائج منطقة أم العرائس ثم ألحقت بنتائج منطقة المظيلة وبعد ما جد فيهما من أحداث حرق التجأ الاجتماع الوزاري الى تعليق الاعلان عن النتائج في المعتمديتين الباقيتين وهما المتلوي والرديف. كما بين الرئيس المدير العام أنه وقع فتح باب الطعن في مسألة التجاوزات التي رصدت في المناظرات التي أعلنت نتائجها وسيقع اعتماد لجنة خاصة رسمية معينة من أجل التثبت ورصد الأخطاء في ملفات الانتدابات التي لم تعلن بعد حتى تتفادى الشركة والدولة أي تطورات في أزمة الحوض المنجمي.   دور الشركة في التنمية   وأفاد قيس الدالي أن تنمية منطقة الحوض المنجمي ستساهم فيها الشركة عن طريق 3 محاور أساسية وهي: بالانتداب حيث من المنتظر أن تنتدب شركة فسفاط قفصة 3000 موطن شغل في حين سينتدب المجمع الكيمياوي 1600 هذا الى جانب ما ستقدمه شركات البيئة والصيانة والشركات المخصصة في نقل المواد المنجمية من فرص عمل للأعوان والكوادر على حد السواء وقد يصل معدل الانتداب في كامل منطقة الحوض المنجمي وفقا لتصريح قيس الدالي الى 10 آلاف فرصة عمل. مع العلم أنه ووفقا لما صرح به الرئيس المدير العام للشركتان سيتم تخصيص 400 مليون دينار من قبل شركة فسفاط قفصة و250 مليون دينار من قبل المجمع الكيمياوي لمزيد تنمية جهة الحوض المنجمي ومن بين المشاريع المبرمجة معمل للاسمنت وشركة مختصة لفضاءات العمل عن بعد ومشاريع تهم الفلاحة. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


شركة فسفاط قفصة تعتزم انشاء « بنك الحوض المنجمي »


انعقدت مساء امس بمقر المجمع الكيميائي بتونس العاصمة ندوة صحفية أعلنت خلالها شركة فسفاط قفصة انها تعتزم إنشاء مؤسسة بنكية تحت اسم بنك الحوض المنجمي براس مال بقيمة 100 مليون دينار و تبلغ نسبة تمويل الدولة لهذا المشروع 95% كما سيكون لهذا البنك 14 فرعا بولاية قفصة بين سنتي 2012 و 2014 و يهدف انشاء هذه المؤسسة الي دفع الاستثمار بالجهة و توفير مواطن شغل جديدة للعاطلين عن العمل نظرا لان شركة فسفاط قفصة صرحت انها لا يمكن ان توفر اكثر من 3000 موطن شغل في حين ان نسبة العاطلين عن العمل بالمنطقة تتجاوز ال 10000 و ذلك حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الشركة المذكورة مراد السليمي في اتصال مع راديو كلمة.  و يجدر التذكيران شركة فسفاط قفصة كانت قد صرحت في وقت سابق في لقاء اعلامي انها قد تعجز خلال الثلاثة اشهر القادمة عن سداد اجور العاملين فيها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 28  ديسمبر  2011)


عبد الفتاح مورو لـ«الصباح» إما وزارة.. وإلا وداعا يا حكومة..!


كان الأستاذ عبد الفتاح مورو أحد أبرز الحاضرين في حفل تنصيب الوزير الجديد للعدل الأستاذ نور الدين البحيري… الذي انتظم صباح أمس وقد استغلت «الصباح» الفرصة لسؤاله حول «الحقيبة الوزارية» التي أسندت إليه، وهل هو راض عن مهمته الجديدة في حكومة الجبالي «كمستشار برتبة وزير مكلّف بالشؤون القانونية» فأجاب: «لقد رفضت هذه المهمة، ولن أرغب في تحمّلها… أنا لست في حاجة إلى سيارة وسائق وضخامة بالكريدي»… إنني أريد أن أخدم تونس الثورة من موقع له قيمة وتأثير… فإن رحبوا بذلك «فبها ونعمة» وإلا «وداعا يا حكومة».. وسأعود إلى مكتبي ومحفظتي كمحام… وأكد الأستاذ مورو لـ«الصباح» أنه في انتظار القرار حول ما يطمح إليه ضمن الحكومة الجديدة.. وقد يكون ذلك عشية اليوم (أمس)، حسب قوله… فهل ينضم مورو إلى الحكومة كوزير، وليس برتبة وزير.. أم يعود إلى سلك المحاماة وكفاه الله «شر» الوزارة وتبعاتها؟! عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


نواب في المجلس التأسيسي


سامية عبو وكمال بن رمضان مكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. لسد الشغور ـ التحق صباح أمس بالمجلس الوطني التأسيسي عضوان جديدان هما سامية عبو وكمال بن رمضان وذلك في إطار تسديد الشغور الحاصل نتيجة تخلي الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة عن عضويتيهما في هذا المجلس.. وأدى العضوان تباعا القسم. وفي جلسة عامة انتظمت أمس بمقر المجلس بباردو تم التطرق إلى نقطتين رئيسيتين تتعلق الأولى بتسديد الشغور والثانية بالشروع في النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس. وفي ما يتعلّق بتسديد الشغور أفاد الدكتور مصطفى بن جعفر أنه تم توجيه مراسلة إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات حول الشغور المسجل بالمجلس بعد تخلي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فأفاد أنه طبقا للمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي ينص عند شغور أحد المقاعد بالمجلس على أن يتم تعويض العضو المتخلي بالمرشح الموالي في الترتيب بنفس القائمة.. وطبقا لذلك فإن المترشحة الموالية من قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هي سامية بنت عبد الرزاق عبو والمترشح الموالي في الترتيب من حزب حركة النهضة هو كمال بن أحمد بن رمضان.. واثر تسديد الشغور نظر المجلس في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد « مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي » الوارد في 161 فصلا و11 بابا.. وتتعلق هذه الأبواب بتنظيم افتتاح أشغال المجلس الوطني التأسيسي والكتل البرلمانية وهياكل المجلس والنظر في مشروع الدستور والنظر في مشاريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وشؤون العضوية والحصانة وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية وفي علاقاته الدولية والاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وتنقيح النظام الداخلي للمجلس.   خروج عن النص   وتعمّد العديد من الأعضاء خلال النقاش الخروج عن الموضوع الرئيسي وهو ابداء ملاحظات عامة حول المشروع المقدم لهم، وعبروا عن رغباتهم في الحديث عن مشاغل الجهات ونقل مشاكل الناس الذين انتخبوهم وبينوا أن الأوضاع الاجتماعية لمتساكني المناطق المحرومة تردت خلال الفترة الأخيرة كثيرا بسبب ارتفاع الاسعار وتدهور القدرة الشرائية وانخفاض درجات الحرارة، وطالبوا بتخصيص حصص قارة للحديث عن هذه المسائل.. وفي سياق آخر عبّر محمد كحيلة عن احتجاج سكان قفصة على وزير الرياضة نتيجة تهكمه عليهم في برنامج تلفزي وبين أنه سيمتنع عن الكلام لهذا السبب.. كما أبدى عدد من الأعضاء رغباتهم في تأجيل النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أو الاسراع في ذلك قدر الامكان من أجل الشروع في نقاش مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2012. وكرر صالح شعيب أن تونس تمرّ بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ويجب إيلاء المسألة الأولوية المطلقة.. واعتبر أن دراسة النظام الداخلي ليس لها انعكاس على حياة المواطن وعبر عن رغبته في حصول توافق بين الأعضاء من اجل التعجيل في دراسة المسائل الجدية التي تهم المواطن ودعا للمصادقة على النظام الداخلي في أقرب وقت..   الجلسات مع الحكومة   وفي ما يتصل بالمحتوى بين أحمد الخصخوصي فإنه لا يوجد ما يكفي من الانسجام بين العديد من فصول المشروع.. ودعا لتوحيد المنهج لضمان حد أدنى من التناسق بينها.. واقترح وليد البناني اضافة باب جديد ينظم علاقة العضو المنتخب بالسلط الجهوية والمحلية وتنظيم آليات عمله بالجهة التي انتخبته للمساهمة في تيسير الخدمات لمن انتخبوه.. وعن الفصل المتعلق بإمكانية سحب الثقة من الحكومة بين ان الصيغة التي ورد فيها كانت فضفاضة ودعا إلى التدقيق فيها أكثر. واقترح التخفيض في عدد جلسات المجلس مع الحكومة ولم ير ضرورة في تنظيم جلسة شهرية للغرض. ودعا ايمن الزواغي إلى اقرار مبدإ استقلالية المجلس الادارية والمالية في بداية المشروع وليس في نهايته. واقترحت حبيبة التريكي التنصيص على رفع الجلسات العامة وجلسات اللجان عند الصلاة لضمان الراحة النفسية للأعضاء المصلين. وطالبت منية القصري رئيس المجلس بالعمل على جعل جميع الأعضاء يلتزمون بالنظر في المواضيع المطروحة عليهم وعدم الخروج عن النص وبينت أنها تعرضت لحرج كبير من أبناء جهتها بقبلي وكادوا يطردونها احتجاجا على عدم تعبيرها عن مشاغلهم لأنهم لم يتفهموا انها التزمت بالبرنامج. وعبر عماد بن حسين عن رغبته في إثراء محتوى المشروع نظرا إلى أهميته وطالب بأن يقع الأخذ بعين الاعتبار التنوع داخل المجلس. واقترح الحبيب خضر تعويض كلمة نيابي بتأسيسي. واقترح منير بن هنية اضافة باب جديد في بداية القانون تحت عنوان احكام عامة ويحدد مهام المجلس الوطني التأسيسي..   قناة تلفزية برلمانية   وطالب إياد الدهماني بالتخفيض في عدد أعضاء اللجان.. وقال إن هناك فصلا ينص على أن أعمال اللجان علنية ويمكن للإعلام حضورها، وفصلا آخر يقول إن محاضر الجلسات سرية.. ودعا لجعل هذه المحاضر علنية وطالب بتسجيل اشغال اللجان وبثها في قناة تلفزية برلمانية. وهو ما اعتبرته سناء مرسني إثقالا لكاهل الدولة في ظرف اقتصادي صعب فعارضها إبراهيم القصاص مطالبا ببث كل أشغال المجلس للشعب. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


خلف الستار ـ حصاد العام 2011 (2)


«الربيع العربي» هو اليوم الرقم الأكثر تداولا في بورصة السياسة الدولية.. فهو عنوان التغييرات التي ما تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وهو مصدر خشية الكثير من الدول والحكومات والامارات والممالك، التي ترتعد فرائصها من هول هذه الموجة الجارفة للديكتاتوريات ومؤسسات الاستبداد القائمة في العالم العربي منذ أكثر من مائة عام تقريبا… ولاشك أن هذا «الربيع العربي»، يمثل قطيعة ابستمولوجية مع ما كان يعرف بـ«الاستبداد الشرقي»، منذ سقوط الدولة العثمانية، بل منذ العصر الأموي أصلا، وهو (أي الربيع العربي) بهذا المعنى، إيذان بعودة العرب للتاريخ، التاريخ من حيث هو فعل سياسي ومساهمة في البناء الحضاري للإنسانية.. أسهم الربيع الذي انطلق من تونس، واتجه إلى ليبيا ومصر، ومن ثم إلى اليمن وسوريا، وبشكل ما إلى البحرين، في تقويض نظام عالمي وإقليمي، لم يمر على «هندسته» سوى بضع سنوات، أي مع إطلالة الألفية الجديدة، حيث انهار النظام العالمي الجديد، وسليلته «الشرق الأوسط الجديد» حتى قبل أن يستقيم عودهما.. لكن كيف تم تقويض النظام العالمي والإقليمي؟ هذا السؤال يحيلنا على معطيات رئيسية يتعين الإشارة اليها وهي: * أن الديمقراطية، ليست وصفة غربية بالضرورة، بل يمكن ان تنبع من الشعوب، بارادتها وانطلاقا من واقعها وخصوصيتها.. وهذا ما يفسر اختلاف المقاربات بين تونس وليبيا ومصر.. و..و.. * إن التغيير السياسي ليس قدرا خارجيا، وليست المؤسسات العسكرية هي المتحكمة في نسقه بالضرورة، يمكن لهذه المؤسسات أن يكون لها تدخل في بعض الخيوط، لكنها ليست وحدها المحددة لعملية التغيير هذه.. * ان العلاقات الدولية لم تعد ترتب في «الغرب»، ثم يتم إلحاق «الشرق» بها، بل سيخضع تشكيل هذه العلاقات والسياسات إلى جدلية فعالة ومنتجة، سيكون فيها للدول والحكام العرب الجدد، دور في صياغتها، بعيدا عن تلك «النمذجة» القديمة، والقوالب الجاهزة التي تعود عليها الساسة العرب خلال أكثر من 80 عاما على الأقل.. * يضاف إلى كل ذلك، تلك المصالحة الحقيقية التي بدأت تتم بين الشعوب في العالم العربي، وصندوق الاقتراع بعد عقود من أزمة الثقة والاستنكاف التي كانت تطبع علاقة هذه الشعوب بذلك «الصندوق العجيب»، الذي مثل عنوانا للتزييف وسحق الإرادة الشعبية، وانتاج «سياسة القطيع» في صحراء عربية قاحلة سياسيا وحضاريا وثقافيا. وفي الحقيقة، لم تكن الثورات العربية ـ ومنها الثورة التونسية ـ تستهدف الجانب الاجتماعي فحسب، فذلك كان الواجهة واليافطة الكبرى، اللتين تخفيان نظاما سياسيا استبداديا، لا يقمع الحريات فقط، إنما يقمع الفرص بمفهومها الواسع، السياسي والاجتماعي والإداري.. لذلك يمكن اعتبار هذا الربيع العربي، سياسيا في المقام الأول، رغم هيمنة سقف المطالب الاجتماعية، لأن الشعب التونسي، ومن بعده الشعبين الليبي والمصري، كانوا يستهدفون تغيير النظام السياسي برمته، باعتبار أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وحالة التهميش والاقصاء التي عانى منها الشباب والمجتمع ككل، ليست سوى المظهر الخارجي للنظام السياسي وأسلوب الحكم، لذلك لا يمكن اختزال هذا الربيع العربي في المطالب الاجتماعية وحدها.. ان «تسونامي الديمقراطية»، الذي انطلق من تونس، واتجه غربا وشرقا، وهو يزحف تدريجا نحو «بقع» أخرى من الجغرافيا السياسية في بلدان العالم الثالث، سيكون من العسير إيقافه، لأنه تحوّل هو ذاته إلى مفصل رئيسي في السياسة الدولية الجديدة رغم أنها لم تتشكل بعد… سيكون للعرب معنى خلال المرحلة المقبلة، ما في ذلك شك، لكن بأي حجم وضمن أي سقف، وبأي أفق؟ ! ذاك هو السؤال المركزي… صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28  ديسمبر  2011)


ليبيا وحلّ معضلة السّلاح


 
أكثر ما يثير الفوضى في ليبيا، وأكبر ما يؤرق الحكومة الانتقاليّة بها وجيرانها هي فوضى السّلاح فالرشاشات والمضادّات للطائرات والمسدّسات بأنواعها و »الكلاشينكوف »وغيرها من الأسلحة التّي وزّعها النّظام السابق أو التّي « حرقت » عبر الحدود الشرقية أو الغربية أو البحرية ، يمتلكها أفراد من الشعب تستعمل للبطش والانتقام ولقطع الطّرق وللتشفّي وغيرها كما أنّها أصبحت البضاعة الأكثر رواجا لا في ليبيا فقط بل في البلدان المجاورة مثل تونس والجزائر حيث أصبح اقتناء أيّ نوع من السّلاح أيسر من اقتناء قارورة غاز أو علبة حليب حيث لا يتعدّى سعر المسدّس الثلاثمائة دينار ممّا جعل العلاقات بين دول الجوار هذه تشهد تصدّعا غير معلن، وممّا يحسب للحكومة الانتقالية في ليبيا هو إسراعها بإيجاد حلّ ذكيّ بسرعة لهذه الكارثة، فقد أعلنت للعموم خلال الأيام القليلة الماضية عن استعدادها لشراء كلّ أنواع الأسلحة من أصحابها بأسعار معقولة وذلك بعد أن باءت نداءاتها المتكررة لتسليم السّلاح بالفشل ، وبذلك كفت المؤمنين شرّ القتال وجنّبت نفسها أّولا ودول الجوار مالا يحمد عقباه، وأسرع المواطنون من مالكي هذه الأسلحة للتّفويت في بضاعتهم دون تعريض أنفسهم لخطر التنّقل واجتياز الحدود خلسة وتهريب وبيع بضاعة ممنوعة أصلا .
 
والدّرس المستخلص من هذا هو تكيّف الحكومة الانتقالية الليبية مع الوضع الثوري الذّي تعيشه البلاد واًهتداؤها إلى الحلّ الأنسب والأنجع فهل نستخلص الدّرس؟
 
عـــلي مطير

 

 

Lire aussi ces articles

31 janvier 2005

Accueil   TUNISNEWS   5 ème année, N° 1717 du 31.01.2005  archives : www.tunisnews.net الأستاذ أحمد نجيب الشابي: المجتمع المدني مقصي

En savoir plus +

18 juin 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année,N° 1855 du 18.06.2005  archives :www.tunisnews.net قناة الديمقراطية تعلن تأجيل برنامجها عن التسامح والقبول بحق الإختلاف

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.