الخميس، 27 ديسمبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

 

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2773 du 27.12.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب « : المحامون ..بين قانون مكافحة الإرهاب ..و مكافحة إرهاب القانون .. ! الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بيــــان حرّية و إنصاف: 40 يوما من الاضراب عن الطعامتجمع عام لللأساتذة بساحة محمد عليو مشادات مع الأمن الإتحاد العام التونسي للشغل: بـــــلاغ مجموعة من النقابيين الديمقراطيين من مختلف القطاعات:نـداء معز الجماعي: قضية الأساتذة المطرودين صمت رهيب للإتحاد الجهوي للشغل بقابس إيقافات طلبة من كلية آداب سوسة رويترز: مئات المدرسين يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة في تونس يو بي أي: العشرات من مدرسي تونس يتضامنون مع زملائهم المضربين عن الطعام يو بي أي:محادثات عسكرية تونسية ـ روسية لتعزيز التعاون الثنائي ا ف ب:  النمو الاقتصادي في تونس يفوق 6% في 2007 مقابل 5,5% في 2006 رويترز: نمو الاقتصاد التونسي يرتفع الى 6.3 بالمئة في 2007 صحيفة « الحياة  » : الناتج المحلي للدول العربية 1276 بليون دولار ومعدلات النمو بين 5 و10 في المئة في 14 دولة السبيل أونلاين: الإعلان عن فتح ورشة  » حضاريات «  عزالدين  البوغانمي:برقية مساندة يوسف لخضر:رهانات « الاردوغان الجديد » للتيار الإسلامي في تونس المختار اليحياوي: في التربيع و التدوير (II) فقاقيع دوائر التسوّل السياسي وفخ مربع الإستبداد شوقي بن سالم :اللّقاء الديمقراطي في ذمّة الله فمن يتحمّل مسؤولية الفشل؟ نصر الدين بن حديد:علي الدوعاجي بين زياد الهاني والهاشمي نويرة… مراد رقية :هل يمكن لمؤسسة بلدية تكرّس الفوضى والتلاعب بالقانون والمحاباة أن تطالب مواطنيها بالانضباط وبالسلوك الحضاري المتميز؟؟؟؟ شادية السلطاني :شبابنا التونسي في مطلع السنة الإدارية الجديدة: بين الإحتفال برأس السنة و الانشغال بالمستقبل صـابر التونسي :ســواك حـار 61 مرسل الكسيبي: الحدث السياسي على قناة تونس 7 وحوار التنمية السياسية … محمد العروسي الهاني:في الصميم وضع النقاط على الحروف – ممارسات ومعاملات غير حضارية نقابي من قطاع التعليم العالي:   البيروقراطيّة النقابيّة تناور و تدّعي الإقتناع الفجئي بشرعيّة مطالب المضربين توفيق المديني: ما بعد أنابوليس و الأمل المهدور د. أحمد القديدي: هل أصبحت فرنسا إسلامية في أحوالها الشخصية؟ محمد فتحي السقا:خطاب الشرق الاوسط الديبلوماسي صحيفة « الحياة  » : مقتل الفرنسيين في موريتانيا يبرز «توسّع القاعدة» مغاربياً


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 27 ديسمبر2007

متابعات إخبارية  كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب « : المحامون ..بين قانون مكافحة الإرهاب ..و مكافحة إرهاب القانون .. !

 

  نظرت  الدائرة الجنائية الثانية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا اليوم الخميس  27 ديسمبر2007 في : * القضية عدد 13851 التي يحال فيها كل من : عبد العزيز الأبيض و عبد الرؤوف ضو و الحسين مارس و منير بن هلال  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بتبني الفكر  » السلفي الجهادي  »  و التفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  ، و قد شهدت المرافعات مشادة حادة بين الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و القاضي الذي قاطعه مرات عديدة و توجه له قائلا :  » المحكمة لا تتلقى دروسا منك  »  فرد بقوله : » دورنا هو التنبيه لشروط المحاكمة العادلة ..خاصة و أنها غائبة في هذه المحاكمة ..! »   ..و ينتظر التصريح بالحكم في ساعة متأخرة من مساء اليوم  . * و  القضية عدد 12990 التي يحال فيها كل من : محمد التهامي يعقوب و كريم نصيب و خليل بن مبروك و زهير حويتة و نزار حمادي و حازم دراويل و ماهر التريكي و( عيسى حمودة و مهند صوف : بحالة فرار )    بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارجه ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : العميد بشير الصيد  وبوبكر بن علي و سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي و بشير الطرودي  ، و بعد إعذار المتهمين قرر القاضي حجز القضية للتصريح بالحكم إثر المفاوضة .  كما  نظرت  الدائرة الجنائية الخامسة   بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي التهامي الحافي اليوم الخميس  27 ديسمبر2007 في : * القضية عدد 14585 التي يحال فيها كل من : محمد الشرفي و مجدي الشرفي و منذر الشرفي و فيصل الحريزي و رضا مولاهي و سمير البوعلاقي و كمال البوعلاقي و قيس البرهومي   بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه طبقا لقانون 10 ديسمبر2003  » لمكافحة الإرهاب  » ،و بعد الإستماع لمرافعات المحامين قررت المحكمة حجز القضية للتفاوض و التصريح بالحكم إثر الجلسة . عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية  الأستاذ سمير ديلو


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس في 27/12/2007 بيـــــــــان  

 

لازالت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بإنشغال عميق وبتضامن تام إضراب الجوع الذي شنه الأساتذة المعاونون علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني منذ أكثر من ست أسابيع دفاعا عن حقهم المشروع في الشغل واحتجاجا على قرار الإدارة التعسفي القاضي بإنهاء عقد العمل رغم ثبوت كفاءتهم بشهادة التفقد البيداغوجي والأعداد الصناعية . إن الهيئة المديرة للرابطة إذ تعبر عن حرصها الشديد على الحفاظ على الكيان الصحي والبدني للأساتذة المضربين الذين تجاوزت معاناتهم اليوم الحد المقبول ، تحمل السلطات أية  تبعات محتملة لهذا الإضراب الذي يهدد حياة المضربين دون أن يعير المسؤولون بوزارة التربية والتكوين أي اكتراث لعدالة مطالبهم ولا استجابة للمناشدات العديدة التي أطلقها الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حل مشرف للأزمة . إن الهيئة المديرة للرابطة وهي تحي الأساتذة المضربين لحملهم بكل صبر وإصرار قضيتهم وقضية آلاف المعطلين من أصحاب الشهائد تدعو السلطات للمعالجة الرشيدة والعاجلة لهذا الملف بإدماحهم في خطتهم وبصورة أعم اتخاذ التدابير الكفيلة لوضع حد لبطالة أصحاب الشهائد. تعبر الهيئة على مواصلة تجندها إلى جانب هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجمع المدني للوصول إلى حل يكفل حقوق المضربين في الشغل ويحفظ كيانهم البدني والصحي حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية ذات الصلة. عـن الهيئـة المديـرة المختـار الطريفــي رئيـــس الرابطــة  


 

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير

حرّية و إنصاف

سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

حرّية و إنصاف: 40 يوما من الاضراب عن الطعام

تجمع عام لللأساتذة بساحة محمد علي

و مشادات مع الأمن

 

 tnعلى إثر دعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 27/12/2007 لتجمع عام بالعاصمة وقعت مشادات بين قوات الأمن بالزي المدني و الرسمي و أعداد غفيرة من الأساتذة الذين حضروا من كل جهات الجمهورية للتضامن مع زملائهم المضربين عن الطعام منذ 20/11/2007 بسبب الطرد التعسفي الذي سلّط عليهم من قبل وزارة التربية ، و قد أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي في كلمته التي ألقاها اليوم على  » أن الأساتذة سيدخلون في جملة من التحركات بدءا من الإضراب -الذي ينتظر أن يتم إقراره اليوم في اجتماع هياكل القطاع- إلى الإعتصامات وقد  يصل الأمر إلى حد رفض إجراء الامتحانات القادمة  » .

و حرية و إنصاف :

التي تعتبر أن الطرد من الشغل فيه اعتداء على أبسط الحقوق الفردية تدعو إلى وضع حد لتجاوزات الوزارة بإنصاف الأساتذة المضربين عن الطعام و إرجاعهم إلى سالف عملهم و إبطال كل الاجراءات التي اتخذت ضدهم .

تونس في 27 ديسمبر 2007

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

السيد زهير مخلوف

 


تونس في 25 ديسمبر 2007

نــــــــــــــداء  مجموعة من النقابيين الديمقراطيين من مختلف القطاعات

 
دخل إضراب الجوع الذي يخوضه رموز الحرية والمناضلون علي الجلولي – محمد المومني ومعز الزغلامي شهره الثاني وقد تأكدت خلال كل الفترة الماضية عدة حقائق وهي: 1) اقتناع شرائح واسعة من النقابيين في عدة قطاعات وكذلك فعاليات المجتمع المدني بعدالة قضية المضربين وهو ما يفسر حركة الدعم الكبيرة في الاتحاد وفي الخارج التي لقيها التحرك.  2) اقتناع لدى كل النقابيين والمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية أن دفاع المضربين على حق عودتهم للعمل هو في أبعاده دفاع على حق الشغل القار والحريات النقابية وخاصة حق ممارسة النشاط النقابي داخل مؤسسات العمل. 3) تمادي السلطة في رفضها الاستجابة لمطالب المضربين وسعيها في الفترة الأخيرة إلى محاولة بث الشائعات والأكاذيب قصد إحباط العزائم وضرب وحدة التحرك. لذا فالدعوة موجهة للجميع أفراد وقطاعات لمزيد الانخراط في هذه الحركة وتنويع أشكال المساندة وتصعيد التحركات ضد السلطة ووزارة التربية وضد العراقيل داخل الاتحاد وخارجه حتى نجسد شعار شغل حرية كرامة وطنية. وفي هذا الإطار المساهمة  في التحركات القادمة بما فيها التجمع الذي سيقع يوم الخميس 27-12-2007 على الساعة العاشرة بساحة محمد علي.   حتما سننتصر مجموعة من النقابيين الديمقراطيين من مختلف القطاعات المصدر نشرية : » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 107 ليوم 25 ديسمبر 2007 Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/  http://groups.google.com/group/democratie_s_p/  


     الإتحاد العام التونسي للشغل تونس في 25 ديسمبر 2007 بـــــلاغ
 
إن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 25 ديسمبر 2007 في اجتماعه الدوري برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد، بعد اطلاعه على نتائج جلسة العمل التي انعقدت يوم 22 ديسمبر 2007 بين وفد الإتحاد العام التونسي للشغل و وزارة التربية و التكوين من أجل إيجاد حلّ لقضيّة الإخوة الأساتذة الثلاثة المطرودين لأسباب نقابيّة و المضربين عن الطعام منذ 36 يوما من أجل عودتهم إلى سالف عملهم : أولا : يعبّر عن دعمه للنقابة العامة للتعليم الثانوي و مساندته لحقّ الأساتذة المضربين في العودة إلى سالف عملهم و للنضالات التي يخوضها القطاع دفاعا عن الحقوق المشروعة للمدرّسين. ثانيا : يحمّل وزارة التربية و التكوين مسؤوليّة تردّي الوضع الصحّي للأساتذة المضربين عن الطعام و يدعوها إلى اتّخاذ موقف فوري بإعادتهم إلى سالف عملهم و إلى مراجعة طرق الإنتداب و الترسيم و التكوين بقطاع التربية و التكوين و التعليم بما يضفي على هذه العمليّة كلّ الشفافيّة و الإنصاف و بما يحدّ من هشاشة التشغيل في القطاع. ثالثا : يتوجّه المكتب التنفيذي للإتحاد بالتحيّة للإخوة الأساتذة المضربين عن الطعام و كافة النقابيين الذين وقفوا إلى جانب النقابة العامة للتعليم الثانوي في تأطيرها لهذا الإضراب و ما رافقه من تحرّكات و نضالات. رابعا :و نظرا للتدهور الخطير في الحالة الصحيّة للإخوة الأساتذة المضربين عن الطعام و ما أصبح يحفّ بحياتهم من خطر مؤكّد حسب التقارير الطبيّة المختلفة ، و اعتبارا أنّ الحقّ في الحياة هو حقّ مقدّس و له العلويّة على كلّ الحقوق الأساسيّة الأخرى للإنسان. و تحمّلا من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل لمسؤوليّاته تجاه حياة الإخوة الأساتذة المضربين عن الطعام فإنّه يدعوهم إلى وضع حدّ لهذا الإضراب و يؤكّد في نفس الوقت مواصلة جهوده و تكثيفها لإيجاد حلّ لهذه القضيّة يضمن لهم حقّهم في العودة إلى عملهم في أسرع الأوقات. عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام عبد السلام جراد   المصدر نشرية : » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 108 ليوم 26 ديسمبر 2007  Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/ http://groups.google.com/group/democratie_s_p/   

إيقافات طلبة من كلية آداب سوسة

 
أصدرت الشرطة بمدينة سوسة بطاقة جلب في حق 15 من طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس وذلك على خلفية تحرّك نقابي بالمطعم الجامعي بكلية الآداب بسوسة متهمة إياهم بتعطيل مرفق عمومي. وقامت بين يومي الأربعاء والخميس بإيقاف الأربعة الأوائل في هذه القائمة ويجري البحث عن البقية: محمد أمين بن علي أحمد شاكر بن ضية مروان مقري كريمة بوستة جواهر شنّة وائل نوار رشيد عثماني مجدي حواش عبد الواحد جابلّي عبد التايب مسعودي فوزي حميدات كريم حمادي زياد عبّاسي عبد الله الحاج علي علي غابري

 


 

قضية الأساتذة المطرودين صمت رهيب للإتحاد الجهوي للشغل بقابس

 

 tnدخل إضراب جوع الأساتذة المطرودين تعسفا (محمد المومني،معز الزغلامي،على الجلولي) أسبوعه الخامس ،و نتج عنه تدهورا خطيرا لصحة المضربين و شهد مساندة واسعة في الخارج و خاصة في الداخل شاركت فيها تقريبا كل مكونات المجتمع المدني. أهم أشكال المساندة كانت خلال اليوم التضامني الذي دعت لم لجنة مساندة الأساتذة و شهد إضرابات جوع و إعتصامات و ندوات احتضنتها مقرات عدد من الأحزاب الديمقراطية و الاتحادات الجهوية للشغل .و كان العنصر السلبي  هو تخاذل الاتحاد الجهوي للشغل بقابس الذي لا يزال يتابع الموضوع بصمت رهيب و كأن القضية لا تعنيه حيث غاب تماما في كل أشكال المساندة منذ انطلاق إضراب الجوع ،و هو ما سجله عدد من النقابيين في الجهة خاصة خلال أيام رفع الشارة الحمراء في المعاهد ،و بغض النظر عن سلبية مساندته للإضراب لم يكلف نفسه حتى توفير أمتار كافية من القماش الأحمر لتقديمه للأساتذة و أضطر عدد من المندوبين النقابيين في المعاهد شراء ذلك على نفقتهم ،كما سجل النقابيين عدم تعليق صورة المضربين و مطالبهم لا أمام المقر و لا داخله. مواقف الإتحاد الجهوي للشغل بقابس السلبية  تتضاعف يوما بعد يوما بسبب سرطان البيروقراطية النقابية داخل مكتبه التنفيذي الذي أوصل القضايا النقابية إلى نفق مسدود و جعل منها قضايا للسمسرة يخدم بها مصالحه الخاصة و الضيقة طمعا في نيل رضا السلطة.   معز الجماعي


 

مئات المدرسين يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة في تونس

Thu Dec 27, 2007 2:05pm GMT  tnتونس (رويترز) – تجمع مئات المدرسين يوم الخميس بوسط العاصمة تونس للاحتجاج على ما وصفوه بالفصل التعسفي لثلاثة زملاء لهم يضربون عن الطعام منذ 37 يوما. وبدأ ثلاثة من معلمي المرحلة الثانوية وهم علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على ما قالوا انه طرد تعسفي وتعهدوا بعدم وقف الاضراب الا باعادتهم للعمل. وقالت وزارة التربية والتكوين التونسية ان الامر يتعلق بعدم تجديد عقود العمل على غرار ما اتخذ في شأن عدد اخر من المتعاقدين. ورفع المحتجون الذين فاق عددهم 600 في ساحة محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل شعارات تنادي بحق العمل من بينها « صامدين صامدين حتى رجوع المطرودين ». ويتهم نقابيون وزارة التربية بفصل المدرسين بسبب انشطتهم النقابية بينما نفت الوزارة ذلك وقالت انه لا دخل للانتماءات السياسية والنقابية في المعايير المعتمدة من قبلها. ورفعت خلال التجمع الاحتجاجي الذي دام نحو ساعة لافتات كتب عليها « معا يا عمال ضد الطرد والاستغلال » و »حق الشغل واجب.. حق الاضراب واجب ». وهدد فرج شباح المسؤول بنقابة التعليم الثانوي باضراب عن العمل في منتصف شهر يناير كنون الثاني تصعيدا للاحتجاجات اذا لم يعد المعلمون الى عملهم. وحاول المحتجون الخروج في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لكنهم منعوا من ذلك. وينتظر ان تتواصل احتجاجات المدرسين بعد ان اتسع نطاق التعاطف معهم ليشمل حقوقيين وناشطين سياسيين. وتحرج مثل هذه الاحتجاجات الحكومة التونسية التي تتباهى بأنها من بين افضل الدول العربية والافريقية على مستوى الالتحاق بالمدارس الذي يتجاوز معدله 90 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.
 
 (المصدر:  وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 ديسمر 2007)

العشرات من مدرسي تونس يتضامنون مع زملائهم المضربين عن الطعام

تونس / 27 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: تجمع العشرات من مدرسي التعليم الثانوي بعد ظهر اليوم الخميس أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية)للتعبير عن تضامنهم مع ثلاثة زملاء لهم يضربون عن الطعام منذ 37 يوما. ورفع المدرسون التونسيون الذي تجمعوا في ساحة الزعيم النقابي التاريخي محمد علي وسط تونس العاصمة شعارات تضامنية مع المضربين عن الطعام،ولافتات إحتجاجية كتب عليها »معا يا عمال ضد الطرد والاستغلال » و »حق الشغل واجب.. حق الاضراب واجب ». ونظمت هذا التجمع التضامني والإحتجاجي نقابة التعليم الثانوي التونسية التي هددت بالدعوة إلى إضراب عن العمل خلال الشهر المقبل إذا لم تتم تسوية وضعية المدرسين الثلاثة المضربين عن الطعام. وكان المدرسون الثلاثة محمد المومني (أستاذ لغة انجليزية)وعلي الجلولي ومعز الزغلامي(أستاذا مادة الفلسفة) قد بدأوا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني « إضرابا مفتوحا عن الطعام » للإحتجاج على ما وصفوه « بطردهم التعسفي الظالم »والمطالبة بإعادتهم إلى عملهم. ويتّهم المدرسون المضربون عن الطعام وزارة التربية التونسية بطردهم بسبب « نشاطهم في صلب الهياكل النقابية الشرعية ودفاعهم عن الحريات النقابية ». ورفضت وزارة التربية التونسية هذه الإتهامات،ونفت أن تكون تعمدت طردهم، وأشارت في بيان لها إلى أنه تمّ إنتداب المدرسين المذكورين « عبر التعاقد لمدة سنة دراسية تنتهي في شهر يوليو/تموز من العام 2007،ولم تستغن الوزارة عن خدماتهم خلال فترة التعاقد،وبالتالي لا يجوز الكلام عن طرد ». غير أن النقابة العامة للتعليم الثانوي التونسية التي تبنّت هذا الإضراب،اعتبرت أن المدرسين الثلاثة طردوا من عملهم ،وأشارت إلى أن الوزارة التربية التونسية قامت أيضا بنقل نحو مائة مدرس ثانوي بموجب إجراءات تأديبية اتخذت إثر الإضراب العام الذي نفذه مدرسو التعليم الثانوي خلال شهر ابريل/نيسان الماضي. وكان مدرسو التعليم الثانوي ومدرسو المرحلة الإبتدائية بتونس الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألف مدرس قد نفذوا في الحادي عشر من أبريل/نيسان الماضي إصرابا عن العمل ليوم واحد للمطالبة بحقوقهم المادية والمهنية، إلى جانب تسوية وضعية عديد المدرسين وفقا للنصوص القانونية.


محادثات عسكرية تونسية ـ روسية لتعزيز التعاون الثنائي

تونس / 27 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: أجرى قائد الأسطول الشمالي الروسي مكسيموف محادثات مع قائد القوات البحرية التونسية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقال ديبلوماسي روسي في تونس اليوم الخميس ليونايتدبرس انترناشونال إن المسؤول العسكري الروسي اجتمع أيضاً مع قائد القاعدة البحرية العسكرية التونسية بمدينة بنزرت حيث ترسو حالياً سفن حربية تابعة لمجموعة السفن الضاربة للأسطول البحري العسكري الروسي. وأشار إلى أن السفن الحربية الروسية التي وصلت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى القاعدة البحرية التونسية بمدينة بنزرت(65 كيلومترا شمال تونس العاصمة)،ستغادر المياه الإقليمية التونسية بعد غد السبت بإتجاه قاعدة متوسطية أخرى لم يذكرها بالإسم. وكان العقيد البحري إيغور ديغالو مساعد القائد العام للأسطول البحري العسكري الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أن مرور السفن الروسية بقاعدة بنزرت التونسية « يهدف إلى مواصلة تعزيز العلاقات الودية والتعاون المثمر بين روسيا وتونس ». وبدأت مجموعة السفن الضاربة الروسية التي تتألف من حاملة الطائرات الثقيلة « الأميرال كوزنيتسوف » والسفينتين المضادتين للغواصات « الأميرال ليفتشينكو » و « الأميرال تشبانينكو » وسفينتي التموين « سيرغي أوسيبوف » و « نيقولاي تشيكير » في الخامس من الشهر الجاري رحلة طويلة تشمل البحر الأبيض المتوسط وشمال شرق المحيط الأطلسي. وينتظر أن ينضم الطراد الصاروخي « موسكو » وعدة سفن تموين تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إلى القطع الحربية الروسية التي تتواجد حالياً في البحر الأبيض المتوسط. وبحسب وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف،فإن هذه الرحلة تندرج ضمن إطار خطة لمعاودة الأسطول البحري العسكري الروسي تواجده الدائم في مختلف مناطق المحيط العالمي.


تونس تدين بشدة اغتيال بوتو

تونس / 27 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: أدانت تونس بشدة اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو ،ووصفته بالعمل الإجرامي الشنيع. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزّعته مساء اليوم الخميس إن تونس » تلقت ببالغ الأسف والإستياء نبأ اغتيال بي نظير بوتو،وتدين بشدة هذا العمل الإجرامي الشنيع ». وأعربت عن تضامن تونس مع الشعب الباكستاني وعن حرصها على أمنه واستقراره. وجدّدت بالمقابل التّأكيد على رفضها للإرهاب بجميع أشكاله،ودعوتها إلى تضافر جهود المجموعة الدولية لإحتواء هذه الظاهرة الخطيرة. وكانت بي نظير بوتو اغتيلت اليوم إثر إقدام إنتحاري على إطلاق الرصاص عليها قبل أن يفجر نفسه لاحقا ليقتل عشرين شخصا آخرين معها عقب تجمع انتخابي في راولبندي القريبة من إسلام آباد.


 

النمو الاقتصادي في تونس يفوق 6% في 2007 مقابل 5,5% في 2006

 tnتونس (ا ف ب) – يتوقع ان تحقق تونس معدل نمو اقتصادي يفوق 6% العام 2007 مقارنة مع 5,5% في 2006 بحسب البنك المركزي التونسي. وقال البنك في بيان نشر الاربعاء ان « معدل النمو الاقتصادي للعام 2007 يتوقع ان يكون 6,3% وفق الاسعار الثابتة مقارنة ب5,5% في 2006 ». وتعود هذه الزيادة الى « متانة وتيرة النشاط في الصناعات الحرفية والخدمات ». الا ان البنك المركزي لفت في الوقت نفسه الى « اضطرابات » على صعيد الميزان التجاري وتطور الاسعار والمالية العامة التي تأثرت بالزيادة العالمية لاسعار المواد الاساسية. وارتفعت الاصول الصافية بالعملات الصعبة في 24 كانون الاول/ديسمبر الى 9,5 مليارات دينار (الدينار يساوي 0,5 يورو) اي ما يعادل 145 يوما من الاستيراد في حين ان معدل ارتفاع الاسعار بلغ 3% خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2007. وخسر الدينار التونسي في الوقت ذاته 3,8% من قيمته مقارنة باليورو حتى 24 كانون الاول/ديسمبر.
 
 (المصدر:  الوكالة الفرنسية للأنباء بتاريخ 26 ديسمر 2007)


نمو الاقتصاد التونسي يرتفع الى 6.3 بالمئة في 2007

 
تونس (رويترز) – قال البنك المركزي التونسي يوم الاربعاء إن الاقتصاد التونسي نما على الارجح بمعدل 6.3 في المئة هذا العام متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي بسبب قوة النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وقال البنك في بيان صدر بعد الاجتماع الشهري لمجلسه إن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 6.3 في المئة هذا العام مقارنة مع 5.5 في المئة عام 2006 بفضل تحسن أداء الصناعات التحويلية والخدمات. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ النمو هذا العام ستة في المئة. وقال البنك المركزي أنه أبقى سعر الفائدة الاساسي دون تغيير على 5.25 في المئة لتباطوء معدل التضخم الى ثلاثة في المئة في الاشهر الاحد عشر الاولى هذا العام. وقد ارتفع الدينار التونسي بنسبة خمسة في المئة مقابل الدولار الامريكي منذ بداية العام بينما انخفض 3.8 في المئة مقابل اليورو الاوروبي. وفي الفترة حتى 20 ديسمبر دفعت صادرات الصناعات التحويلية اجمالي الصادرات للارتفاع بنسبة 24.2 في المئة بينما زاد اجمالي الواردات بنسبة 19.9 في المئة لاسباب أهمها مشتريات المنتجات الزراعية والمواد الخام. وبلغ العجز في الميزان التجاري خلال تلك الفترة مليار دينار (805 ملايين دولار) أي بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمال. (الدولار يساوي 1.242 دينار)  (المصدر:  وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 ديسمر 2007)

تطور الاحتياطى من النقد الأجنبى 7714 مليون دولار تونس تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 6.3 خلال العام الجاري

 
تونس – العرب اونلاين – وكالات : توقع البنك المركزى التونسى أن تصل نسبة النمو الاقتصادى فى تونس إلى 6.3% خلال العام الجارى 2007، مقابل 5.5 % خلال العام 2006. وعزا البنك فى بيان وزعه الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الدورى لمجلس إدارته مساء أمس، هذه التوقعات إلى ما وصفه بتطور نسق النشاط فى الصناعات المعملية والخدمات . ولاحظ فى بيانه أن المؤشر العام لإنتاج القطاع الصناعى التونسى ارتفع المؤشر بنسبة 9.8 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 2 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولكنه أعترف بأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية فى الأسواق العالمية « سلط بعض الضغوط خاصة على الميزان التجارى وتطور الأسعار والمالية العامة، حيث ارتفعت الواردات التونسية من المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 26.4 % لغاية العشرين من الشهر الجاري ». ومن جهة أخرى، أشار إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحى بنسبة 7.8 %، حيث بلغ حجمها لغاية العشرين من الشهر الجارى 2.972 مليون دينار »2.396 مليون دولار ». وساهم هذا الارتفاع فى تطور الاحتياطى التونسى من النقد الأجنبي، حيث بلغ حجمه لغاية 24 من الشهر الجارى 566 9 مليون دينار »7714 مليون دولار »، أى ما يغطى 145 يوما من الواردات التونسية . وأضاف فى بيانه أن سعر الدينار التونسى فى سوق الصرف العالمية، سجّل منذ بداية العام ولغاية الرابع والعشرين من الشهر الجارى انخفاضا بنسبة 3.8 % أمام اليورو، وارتفاعاً بنسبة 3.5 % أمام الدولار.
 (المصدر: موقع العرب اونلاين  بتاريخ 26 ديسمر 2007)


 

صندوق النقد العربي يحذْرها من أخطار التضخم …  الناتج المحلي للدول العربية 1276 بليون دولار ومعدلات النمو بين 5 و10 في المئة في 14 دولة

 
>أبو ظبي – شفيق الأسدي      الحياة     – 26/12/07// أكد صندوق النقد العربي استمرار الأثر الإيجابي لأسعار النفط في اقتصادات الدول العربية، إذ ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي من 1092 بليون دولار عام 2005 الى 1276 بليون دولار عام 2006 ، مسجلاً نمواً بلغ بالأسعار الجارية 16.9 في المئة مقارنة بحوالى 22.6 في المئة عام 2005. وأفاد الصندوق في تقريره السنوي لعام 2007 (تأخر صدوره لهذه السنة). إن الدول العربية حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 5.7 في المئة بتراجع طفيف عما كان في 2005 حيث سجل 6.3 في المئة. ولفت التقرير الى أن 14 دولة عربية حققت نمواً بمعدلات تتراوح بين 5 و 10.2 في المئة، وحققت أربع دول أخرى معدلات نمو بين 2.5 و4.1 في المئة، ولم يسجل لبنان أي نمو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها والأضرار التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006. ويؤكد التقرير أن معظم الدول العربية سجل اتجاهات تصاعدية لمعدلات التضخم في أسعار الاستهلاك بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة الواردات فضلاً عن عوامل أخرى مرتبطة بظروف محلية لكل دولة. ويلفت إلى تحسن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تجاوز نموه بالأسعار الجارية 15 في المئة في غالبية الدول العربية عام 2006 نتيجة ارتفاع عائدات النفط في الدول العربية المنتجة والمصدرة له الى جانب ارتفاع مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المئة تليها الخدمات بنسبة 36.6 في المئة والصناعات التحويلية بنسبة 9.5 في المئة والزراعة بنسبة 6.2 في المئة. ولحظ التقرير أن الانفاق في الدول العربية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بقي على حاله في 2006 عند مستوى 59.3 في المئة سجله عام 2005 وانخفض الاستثمار الإجمالي الى الناتج المحلي الإجمالي قليلاً ليصل الى 21 في المئة مقارنة بنحو 21.2 في المئة عام 2005 ، وتوازت تقريباً نمو صادرات السلع والخدمات للدول العربية مع نمو الواردات من السلع والخدمات ما حقق فائضاً في الميزان التجاري. وكشف التقرير أن مستوى الفقر في الدول العربية (دولار للفرد الواحد) يعتبر من أدنى المستويات في العالم بسبب نظام التكافل الاجتماعي الذي يسود معظم دول المنطقة ونتيجة تحويلات العاملين في الخارج والتوظيف في القطاع العام. ورصد التقرير الذي يعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) التطورات الاجتماعية في الدول العربية وتأثيراتها في الحياة الاقتصادية، ويقدر في هذا الجانب عدد سكان الدول العربية بحوالى 318 مليون نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو 2.2 في المئة. ولحظ استمرار ارتفاع معدل الــولادة مع انخفاض معدل الوفيــات واتساع القاعدة الفتية مــــن السكان، ليشكل من هم دون عمر 15 سنة 35.8 في المئة يشكلون عبئاً اضافياً على الاقتصادات العربية لناحية توفير فرص العمل، وتمثل الفئة العمرية (15، 65 سنة) وهم النشطون اقتصادياً أكثر من نصف عدد السكان وهي نسبة أدنى من معدلات بلدان العالم. وتمكنت الدول العربية بحسب التقرير من تحقيق إنجازات طموحة في التنمية البشرية والاجتماعية. ما أدى الى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وزيادة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي وتراجع معدل الوفيات وارتفاع معدل الذين يحسنون القراءة والكتابة بين البالغين ومعدل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتقليص فجوة التنوّع الاجتماعي في التعليم، ويلفت التقرير في هذا الصدد الى أن توزيع خريجي التعليم العالي لا يزال يغلب عليه تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية على حساب العلوم والتكنولوجيا ما يؤثر سلباً في مستوى التوافق بين مؤهلات الخريجين والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل. وأكد التقرير تزايد معدل القوى العاملة في الدول العربية سنوياً بنسبة 3.4 في المئة، بين 1995 و2005 ، وقدر نسبة العاملين في قطاع الزراعة بنحو 28.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة العربية و16.3 في المئة في الصناعة و55 في المئة في الخدمات. وتمثل النساء العاملات 30 في المئة بحصة لا تزال الأدنى بين دول العالم ، إضافة الى أن التقسيم التقليدي للعمل ما زال سائداً إذ تجد المرأة غالباً فرصاً أوسع للعمل في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإعلام وقطاع المال، غير أن دولاً عربية مثل تونس والمغرب حققت إنجازات بارتفاع معدل مشاركة النساء في قطاع الصناعة خصوصاً النسيج والملابس والإلكترونيات والكهربائيات.  (المصدر: صحيفة « الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2007)

 

بسم الله الرحمان الرحيم

الإعلان عن فتح ورشة

 » حضاريات « 

info@assabilonline.net هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

السبيل أونلاين نت – اعتبارا منا بالماضي، نقدر أنه ليس هناك أفضل من أن نعيش مع أهلنا وإخواننا التونسيين جميعا، مفتوحين كل الانفتاح عليهم، متعايشين معهم، لإرساء مناخ الانفتاح والتعايش بين الجميع، لصالح الجميع، بعيدا عن أساليب الماضي الخاطئة أو المتجاوزة. ولا نريد من ذلك أي غرض من أغراض الدنيا، خاص أو حزبي أو فئوي، إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم صالح بلدنا والتونسيين جميعا.

ولأن اهتمامنا هو بالواقع التونسي فإن تونس نيوز قد قدمته لنا كمادة خام جازى الله فريقها وكل من ساهم معهم جزاءا موفورا.

أيها التونسيون نقترح عليكم أن نقوم جميعا بعملية تكرير لهذه المادة، وأن تتظافر إمكانياتنا من أجل تجاوز وضعنا الحالي وصناعة مستقبلنا. وندعوكم أن نفكر مع بعضنا بصوت مرتفع، بطرح أفكار أولية التي قد لا تجد نضجها إلا بعد تطويرات متكررة، من غير تردد في التصحيح والتعديل والاعتذار على الأخطاءإن هذا العمل يرتكز على أسلوب المشاركة والتنويع والتصحيح وصناعة الجميع.

هذه قناعتنا وهذا عزمنا ولكن نحن مشفقون على أنفسنا ومتخوفون أن لا نتوفق إلى ذلك.

لاشك أن الأمر ليس سهلا ولكن ذلك عزمنا، متوكلين على الله، آملين أن نكون جميعا مع بعضنا متظافرين.

والله ولي التوفيق


 

فرنسا  في  21-12-2007  برقية مساندة

 
تحية نضال الى عمي علي بن سالم رمز الكفاح ضد الاستبداد. ستسقط منهجية خنق الحرياث ومحاصرة المعالرضين حثى في مساكنهم وارهابهم امام اعين اطفالهم الا ييخجل المعثدون على علي بن سالم ان الاعثداء على المناضل علي بن سالم  لهو اعثداء على احد ابرز اصواث الحرية الذين قاوموا الاسثعمار الفرنسي وقاوموا نظام بورثيبة ولا زال منحازا لمعسكر الحرية واقفا في وجه اسثبداد الثحاالف الحاكم (العناصر المافيوزية –الاجهزة البوليسية الخاصة –لوبياث  حزب الدسثور, ان الاعثداء على علي بن سالم هو اعثداء على علي بن سالم هو اعثداء على ثاريخ الديمقراطية في ثونس ولذلك اعبر عن  مساندثي المطلقة له ولكل المناضلين الذين ثعرضوا لاعثداء البوليس ومنعوا من الوصول الى بيثه لثهنءثه بعيد الاضحى   عزالدين  البوغانمي


رهانات « الاردوغان الجديد » للتيار الإسلامي في تونس

    يوسف لخضر×

 tnانتهينا في مقالنا السابق إلى استخلاص نتيجة مفادها أن الشباب الجامعي للتيار الإسلامي هو المؤهل أكثر من غيره لقيادة حركة مراجعة  وتطوير داخل التيار واعتبرنا انه سيكون هو الاردوغان المنتظر بناء على النضج الفكري والعلمي الذي صار عليه بعد تجربة الجامعة والسجن. وحتى نعمق البحث في هذا الإطار لا بد من شرح الرهانات المطروحة على الشباب والاردوغان الجديد « فلا مشاحة في المصطلحات « ما دام هدف التطوير والمراجعة هو مضمونها.

أولى هذه الرهانات  التي نقف عندها ونرى ضرورة الإجابة عنها في صفوف شباب  التيار السؤال التالي هل أن الحركة الإسلامية تدعو إلى الإسلام أم أنها تمارس العمل السياسي من خلفية إسلامية ؟قد يكون من السهل الركون إلى القول بان لا فرق بين الخلفية  الإسلامية للتيار وبين الدعوة إلى الإسلام مادام كل عمل يمارس وكل نشاط هو في صميم الدعوة إلى الإسلام، ونحسب أن هذه الإجابة إجابة منقوصة تعبر عن خلط مفاهيمي كانت ابرز نتائجه الانفصام الذي تعاني منه الشخصية المنتمية إلى التيار حين تعيش المفارقة بين العمل الدعوي أو تكوينها الروحي وبين ممارستها السياسية والاجتماعية والمدنية،ولعل ابرز تجل لهذا الخلط داخل مؤسسات الحركة الإسلامية قبل المحنة تمثل في وجود مؤسسة للدعوة للعمل الدعوي بتعبير أبناء الحركة أنفسهم  فوجود هذه المؤسسة إما ان يكون نتيجة عدم وضوح في النظرة إلى الإسلام بخلاف ما يروجه الإسلاميون   من أن كل نشاط هو يدخل ضمن العمل الدعوي والتعبدي سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو غيره ،وإما أن تكون نتيجة التردد في حسم صفة الحركة بين حركة ذات خلفية إسلامية وبين حركة تدعو إلى الإسلام.

وان الدعوة إلى إلغاء ومراجعة هذا النمط من التفكير يعد جرأة غير مسبوقة دون خوف من الخروج عن الثوابت التي تأسس عليها التيار ونقصد بها ما يخص العلاقة بالنص ،وان هذه المراجعة الأولى سيكون لها نتائج ايجابية هامة على مستقبل التيار ذلك أنها  ستجعل الفرد الإسلامي ذا خطاب واحد  وتجعل خطاب الحركة الإسلامية منسجما مع ذاته غير مهتز ذلك أن حسم المرتكزات النظرية يساهم في تفعيل المبادئ والأفكار في الواقع الاجتماعي تفعيلا يخرج أصحابه من دائرة الضبابية وعمومية الشعارات إلى برنامج محدد وواضح يمكن الاحتكام إليه في قبول الانتماء من عدمه بالنسبة للأفراد الراغبين في الانضمام إلى الحركة كما يمكّن من محاسبة الحركة من قبل الجماهير  والنخبة على حد السواء ، ولعل أهم نتيجة لهذه المراجعة ستكون حتما الجدل العقيم الذي فرضته الحركة داخل الساحة السياسية بوعي أو بدون وعي وواصل استغلاله خصومها بحسن نية أو عن سوئها  وهو جدل علاقتها بالإسلام ،مما فوت عليها فرصة تطوير نفسها وموقعها داخل ساحة سياسية متحفزة ضد كل نمط من أنماط خطابات الهوية والدين،كما أعاقها عن خدمة الإسلام نفسه الذي تقول أنها تستمد منه برامجها ومشاريعها وبقيت الحركة طوال تاريخها ترد عن نفسها تهمة احتكار التحدث باسم الإسلام ،وكان باستطاعتها لو اختارت أن تكون حركة ذات خلفية إسلامية أن تصوغ برامجها انطلاقا من فهما للإسلام وان تتجاوز هذا الجدل العقيم الذي سيطر على الساحة السياسية والثقافية على امتداد خمسين سنة ولم يقدم للمواطنين ولا للوطن أيّ نتيجة غير مساعدة السلطة على الانفراد بالقرار ودعم الفرقة بين تيارات المعارضة المختلفة.

لن يقول احد من أبناء الحركة الإسلامية في تونس بعد التطورات الحاصلة في مسيرة الحركة أن من مهام الحركة الدعوة إلى الصلاة لان ذلك يوقعه أولا في تناقض مع رفض الحركة تكفير المجتمع  وثانيا لا تتطلب الدعوة إلى الصلاة اوالى الالتزام بشعائر الإسلام تضحية بعشرات السنين من السجن لأنه ببساطة يستطيع الفرد الإسلامي الدعوة إلى الصلاة كيف يشاء ومتى يشاء حتى وان اعترضت السلطة الحاكمة على ذلك وفي أسوأ الحالات يستطيع أن ينضم إلى الحركات الصوفية أو الدعوية التقليدية  ويمارس من خلالها قناعاته، أما أن يخصص جهده لمثل هذا العمل من اجل إثبات فهمه الشمولي للإسلام فهذا يعد من قبيل سياسية فتح الأبواب المفتوحة باعتبار انه يتحرك داخل مجتمع مؤهل بطبعه لتطوير فهمه للإسلام وممارساته التعبدية بما يساعد على مشاركته في الحياة العامة ومقاومة الفساد والظلم بشرط أن يقدم لهذا المجتمع ما يساعده على الخروج من أزماته المتكررة التي توقعه فيها السياسة التنموية الفاشلة للسلطة ، ولعل هذا ما نجح فيه حزب العدالة والتنمية التركي مثلا دون أن يعني ذلك الالتزام الكامل بنهجه لاختلاف الوقائع والحقائق بين المجتمعين.

إن من شأن هذه المراجعة أن تساعد التيار الإسلامي على تقديم الإضافة في المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي وان ينجز برامجه دون أن يثير تحفز السلطة ضدها وان حاولت ولانشك في أنها ستحاول لكنها لن تظفر بما يساعدها على استهداف التيار باعتبار أن ما يقدمه سيكون له امتداده العميق في صفوف النخبة والمجتمع بعيدا عن التاطير المهرجاني المبني على المواقف الآنية وليس على الأفكار.

 

على الشباب الإسلامي إذن أن يعي أن عليه أن يخرج بالتيار من دائرة الاجتماع على المواقف مثلما كان الشأن طوال مسيرة الحركة الإسلامية إلى دائرة الاجتماع على الأفكار والمبادئ دون أن يقع في التجريد النظري الجاف

 أما الرهان الآخر المطروح على هذا الاردوغان الجديد  فهو رهان الشرعية وهو رهان تنبع أهميته من شعور الشباب الإسلامي إلى افتقادهم للحضور المعنوي والأدبي داخل صفوف مناضلي التيار مما يمكن أن يشكل عائقا في التواصل وإسماع كلمتهم خاصة أنها ستطرح الجديد غير المألوف وهو إحساس منطقي ومعقول لكنه ممكن التجاوز باعتبار أن الحضور المعنوي والأدبي يتأتى بالنضال والصدق وان استغرق زمنا  والعجلة هنا غير ذات معنى لكن تراكم الإنتاج الفكري والممارسة النقدية يمكن أن يعجلا بمثل هذا الحضور خاصة أن هذا الشباب يحتكم إلى رصيد نضالي لا باس به، بقي جانب آخر من مسالة الشرعية هو العلاقة بالهيكل القديم وهي في رأينا علاقة محسومة لاعتبارات مختلفة أهمها ان الحركة نفسها قامت مباشرة بعد المحنة بسنة أو أكثر بحل الجهاز التنظيمي كما أن السلطة قامت بتفكيك هذا الجهاز إضافة إلى انه لا يوجد داخل التيار الإسلامي من القيادات التاريخية أو الشباب الجديد من يفكر أو يقبل بعودة العمل في إطار ذلك الجهاز، بقيت مسالة تختلف حولها الآراء حتى داخل جيل الشباب هي مسالة إعلان الحركة عن حل نفسها وهي خطوة نحسب أن العائق النفسي تجاهها قد انعدم منذ أن تجرأت الحركة على تغيير اسمها من اجل الاندماج في الحياة السياسية والمدنية أي أن « الطابو »  قد وقع تجاوزه  ولم يبق غير الحسابات السياسية التي نحسب أنها ستكون أكثر جدوى في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة  لأنها ستذيب الكثير من الجليد المهيمن على الحياة السياسية في البلاد  وستحسب في حسنات التيار الإسلامي الذي سيمكن أبناءه من  العودة للفعل في الحياة الوطنية بأشكال جديدة سوف يجد منتقدوها أو رافضوها حرجا كبيرا في التمسك باحتراز اتهم تجاهها .

غير أن هذا الأمر يبقى في إطار الممكن وعلى « الاردوغان الجديد » أن يأخذ في حسبانه إمكان عدم المضي فيه أكثر من تحققه  ويعمل وفقا لذلك  إما بإحداث التراكم اللازم لتغيير أو باختيار القطع وفرض الأمر الواقع لان المهم في نهاية التحليل هو مصلحة المشروع والبلاد وليس الهياكل مهما بلغت قيمة أسهمها  وهي حقيقة وجب التأكيد عليها لممارسة النقد الحقيقي والبناء سواء بالنسبة للذين اختاروا الاستمرارية أو الذين اختاروا القطع والتغيير. tn

 

× باحث جامعي


في التربيع و التدوير (II) فقاقيع دوائر التسوّل السياسي وفخ مربع الإستبداد

 
السلطان و السياسة مفهومان متنافران لا بالمعنى الذي يعطيه « منتسكيو » للمستبد الشرقي، و إنما لكون السلطان لا يعترف بالسياسة مجالا مستقلا أو قيمة في حد ذاتها. إن السلطان يمارس السياسة كفعل، غير أنه لا يخضع أبدا لمنطقها… فالعالم السلطاني عالم مسدود لا يتحرك فيه الأفراد و لا حتى القوى الاجتماعية بمحض إرادتها، لتدشين بداية تاريخ منفتح يتقدم إلى الأمام، ذلك أن زمانه هو بالضبط نقيض الإمتداد الزمني. إنه نظام اللحظة التي تستهلك الجميع، سلطانا و حاشية و رعية و كأن كل واحد منهم يعيش كل يوم بيومه خشية أن يخسر في الغد ما جمعه من فائض في اليوم نفسه بطريقة مشابهة للمتوحش الأمريكي المذكور من طرف « روسو » و الذي يبيع عند الصباح السرير الذي يستيقظ عليه لأنه يعتقد أن الليل لن يحل في ذلك المساء و هكذا تظهر الدولة السلطانية عجزا طبيعيا على أن تفتح لنفسها و للمجتمع مسلكا جديدا و تكسير القانون الذي يكتم أنفاسها و القائم على الموت المكرر لتاريخ الحضارة السلطانية الذي ضل في جوهره بدون تاريخ لأنه كان على الدوام كما يقول « هيجل » تكرار للإنهيار نفسه  » فالعنصر الجديد الذي حل محل العنصر الذي انهار ينهار هو أيضا بدوره ليس هناك تقدم و ليس هذا الاضطراب سوى تاريخ لا تاريخي. إن الأديب السلطاني باعتقاده تغيير « النصيحة » للواقع لم يتمكن من سبر كنه المجتمع السلطاني ذي التاريخ الطبيعي الدائري، و أنه في واقعه لا يعدو أن يكون »ماكيافيليا » بالمعنى المبتذل و الشائع للكلمة. ربما تكون هذه الكلمات المقتبسة من كتاب الدكتور عز الدين العلام « الآداب السلطانية: دراسة في بنية و ثوابت الخطاب السياسي » تختزل التناقض المنهجي الذي يشق الساحة السياسية اليوم بين نظرة تستبطن الفكر التقليدي لثقافة السياسة السلطانية و بين من يحاولون تجاوز عقلية الآداب السلطانية رغم إعتمادهما على نفس المصطلحات السياسية العصرية و ذلك بالقطع نهائيا مع مسألة التداخل بين دولة السلطان و سلطان الدولة. لذلك نجد اليوم أنفسنا في مرحل من الضبابية و الشك داخل نفس الخطاب المحكوم بتناقضه الذاتي في مواجهة تحدي إعادة وحدته المنهجية الكفيلة و حدها بإكسابه تلك المصداقية الضرورية للتواصل و النفاذ إلى عقول ووجدان كل الذين يشملهم موضوعيا مجال مشروعه السياسي و الإجتماعي. التسوّل السياسي: آخر مظاهر عقلية الآداب السلطانية المغالطة التي يقوم بها الإنتهازيون باسم الديموقراطية هي نفس المغالطة التي تكرس لها الدكتاتورية إعلامها و كل أجهزة دعايتها و قمعها لفرض إعتبار نظام حكمها على صورة عكس حقيقته. لذلك نجد أننا إذا وقفنا على خطاب سياسي سواء باسم الموالاة أو باسم المعارضة للسلطة لا ينطلق من الثوابت التي كرسها هذا النظام فعلا و ممارسة على مدى نصف قرن و التي لم تزد العشرين سنة الأخيرة إلا تأكيدا لها من حيث عدم إحترام الفصل بين السلط الدستورية و عدم إتاحة التداول السلمي على السلطة و عدم السماح بإجراء إنتخابات حقيقية حرة نزيهة و عدم القبول باستقلال القضاء و ضمان المساواة أمام القانون فإننا لا نتجاوز المراوحة داخل نفس الفكر التقليدى للسياسة السلطانية المتملق للحاكم المستبد و المنقطع عن أي علاقة عظوية بالحضارة و التاريخ و المجتمع   و الخطاب السياسي الديموقراطي يضل في أساسه كأي خطاب سياسي أداة تعبوية و وسيلة لحشد القوى و الطاقات يقع تقييمه على محك فاعليته في الإضطلاع بهذا الدور رغم الضرر الذي ألحقته بمصداقية هذه الوظيفة استعمالها من طرف تيارات غوغائية و ديماغوجية لمغالطة شعوبها في مراحل قريبة سابقة و توظيفه بصفة منهجية من طرف الدكتاتوريات حاليا لمواصلة التحكم فيها. لذلك لا يمكن أن ينسجم هذا الخطاب إلا كأداة لمواجهة للتسول السياسي لعقلية الآداب السلطانية الذي كرسته الرواسب التاريخية و طورته الممارسات الحالية من جهة و كأداة مواجهة للنظام السياسي القائم على الوصاية و الإستبداد الذي خلفته تجربة نصف قرن من دولة الإستقلال. وهكذا يجد الخطاب السياسي الديموقراطي الجديد نفسه اليوم في مواجهة مزدوجة تهدف إلى الفرز داخل أطياف المعارضة من جهة و للقضاء على سلطة الإستبداد التي استولت على البلاد و كبلت المجتمع من جهة أخرى. و هو كذلك خطاب محكوم بمشروعه و لا يمكنه اللجوء إلى الإنتهازية السياسية و تحمل وهم الإستقواء بوحدة مفخخة لنخبة و معارضة لازالت مفككة فكريا بين منظومتين متناقضتين كما أنه لا يمكنه أن يلتقي مع منظومة الإستبداد لأنه يتجاوز السذاجة السياسية لأحلام المصالحة السياسية التي تتوهم إمكانية قبول هذا النظام بتنازلات تقود إلى تغيير طبيعته من سلطة طاغية مستبدة إلى دولة ديموقراطية. و هو خطاب وليد مرحلته السياسية و الإجتماعية بما راكمته من أجيال متعلمة و مجتمع منفتح على مختلف أوجه التطور و الرقي الحضاري وواقع تاريخي يتميز بتراجع خطير للعامل السياسي القائم في مواجهة الواقع الإجتماعي الذي لازال يحكمه. إلى جانب إزدواجية المواجهة التي يخوضها هذا الخطاب داخليا يصادف تنزله في مرحلة مأزق تاريخي يمر به مجتمعه. فالإستبداد القائم حاليا تموله و تدعم إستتبابه يشكل رئيسي قوى دولية خارجية. وهي قوى تعمل من خلال محاولة إحتوائه على توظيفه كأداة ضغط على السلطة القائمة لمزيد إبتزازها في لعبة المصالح القائمة بينهما. و هو وضع يزيد من تهميشه في مقابل المزايدات الشوفينية القائمة على الدين و القومية و الوطنية و المتحالفة في جانب كبير منها مع الإستبداد على أساس ثانوية المسألة الديموقراطية و الحريات الفردية في إستراتيجيتها. و هذه الحالة القائمة على أوضاع متداخلة لا تسهل تقدم فكر التحرر لموقع الريادة و الإضطلاع بالدور المحمول عليه في قيادة مجتمعه نحو الخروج نهائيا من الوصاية و الإستبداد و البنى السياسية الرجعية كما حصل في مجتمعات أوروبا الشرقية و أمريكا الجنوبية. فالعقلية السياسية المستحكمة لحد اليوم لا تزال تكرس تمثلا للسلطة يؤسس لشرعية الأمر الواقع القائم عليها النظام الحالي بما تتضمنه من تشريع للعنف الممارس ضد المجتمع و سطو على المؤسسات التابعة للدولة و توظيف لأجهزة الأمن الداخلي و الدفاع الوطني للحماية الشخصية لمغتصبي السلطة و إقفال الفضاء العام و القنوات الطبيعية للمشاركة السياسية من أحزاب وجمعيات و نقابات و محاصرة للإعلام وحرية الصحافة و تجريم حرية التعبير. وهي من خلال تمثلها المغالط للسلطة تقدم صورة مزورة لها تساهم في تطبيعها و تمديد أجل حياتها عوض كشف صورتها الحقيقية بكل ما تتضمنه من شمولية و إقصاء و ممارسات تملكية لا علاقة لها بالصورة الكاذبة التي تركز دعايتها على تقديمها بها. لذلك لم يكن مستغربا أن تفشل هذه المنهجية السياسية لحد اليوم في خلق تعددية حقيقية بالمقياس الإجتماعي للكلمة بمعنى تعددية مستندة على قاعدة جماهيرية تحمل مشروعا مناقضا للنموذج الشمولي السائد أو تحد من شموليته. و هكذا تبدو السياسة من هذا المنظور متواطئة مع الإستبداد و فاقدة للسند الأخلاقي المؤسس لأي شعبية لها لفقدانها المصداقية اللازمة في توصيف الواقع و الجرئة الكافية للإصداع بحقيقة عدم مشروعيته طبق المقاييس الموضوعية المتحررة من الإعتبارات الظرفية. و هي سياسة لم تنجح لحد الآن في إخفاء ترددها و ظهورها من موضع المتعالى والوسيط بين السلطان و الرعية و ليس من موقع صاحب القضية المتصدر للحركة الإجتماعية. كما يبقى مدارها مشيئة السلطان و إرادته المنفردة. و يمكن أن نقدم نموذجا لهذا الخطاب المتوسل بالسلطان حيث تبدو المصالحة الضرورية لقيام حالة نهوض وطني أقرب للصفقة مع السلطان على حساب الرعية من باب تغذية الحوار الورقة الأخيرة التي أصدرها مجموعة من نشطاء الحزب الديموقراطي التقدمي بعنوان « الإصلاح السياسي بتونس بين جاذبية التسّلط وجاذبية الديمقراطية ». و التي يمكن تلخيص منهجها في عجزها عن بناء منطقها الذاتي من خلال تقديمها لمنطلقاتها « إن مما عطل تأهيل الحياة السياسية، في تونس عدم قبول السلطة بمعارضة مستقّلة » بحيث تتحول عملية الإصلاح برمتها إلى توسل للوصول لهذا القبول من قبل السلطة. عوض القول بأن تعطل الإصلاح بسبب عدم وجود سلطة مقبولة بشكل واسع من طرف المجتمع و حائزة على ثقته. وهو نفس المنهج الذي تعكسه الأدبيات الأخيرة للأحزاب السياسية المنشغلة بالإنتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2009. فلا أحد يجهل غياب أي ممارسة إنتخابية حقيقة في سجل دولة الإستقلال منذ قيامها كما لم يعد يخفى على أحد كيف تتم في الواقع و من يقرر نتائجها و مع ذلك تثير هذه العملية المعروفة النتاج سلفا من الجدل ما يساهم في بعث الإعتقاد بوجود إنتخابات فعلية عوض التكتل من أجل فرض إحترام قواعدها. فالسلطة القائمة تحتكر لحزبها 80 في المائة من مقاعد البرلمان بموجب القانون الإنتخابي الذي يخصص لأحزاب المعارضة الخمس الأخير و لعل المفارقة الأكثر نفاقا في هذه العملية أننا لو راجعنا نسبة الأصوات لوجدنا أن المعارضة تحصل على عدد من المقاعد يساوي تقريبا ضعف ما يخوله لها ما حصلت عليه من أصوات (% 11,03 من الأصوات سنة 2004). إننا هنا بكل أسف و صراحة أمام موقف من المجتمع لا كصاحب سيادة مغتصبة و حقوق شرعية لا يمكن أن يقوم أي إصلاح دون الإقرار له بها و يعاني من تسلط نظام يواجهه بقوة السلاح و سياسة الإضطهاد و القمع و الترهيب و الإقصاء و النفي و السجون و يمنعه من مجرد التعبير عن إرادته بل مجتمع لا تتجاوز نخبه محاولة مساعدته على تجرع الإذلال و القهر المسلط عليه باسم « الّنجاعة السياسية و البراغماتية » و لكن مقابل ماذا؟ مقابل تعزيز الثقة بين الذئب و الخروف « وهذا من شأنه أن يجعل من استحقاق 2009 فرصة لتطوير الحياة السياسية » حسب بعضهم. النظام التونسي في فخ مربع الإستبداد إذا كان حال المعارضة في تونس اليوم مترديا لا يمكن السكوت عنه لأن أقل ما يمكن لومها عليه أنها آلت إلى وضع لا تملك معه الوسائل اللازمة لا لتحقيق أهدافها أو حتى القدرة على المجاهرة بها فإننا إذا نضرنا إلى جانب السلطة بعيدا عن بهارج دعايتها الكاذبة لا نجد سوى نظاما أصبح يجسد نقيض كل ما يمكن أن يطمح إليه مجتمع متطور يطمح للتحرر و يعمل من أجل الإزدهار في كنف الحرية و العدالة. فماذا يكلف أوروبا وأمريكا تموين عشرة ملايين من التونسيين المسحوقين و إغناء بضعة مئات من المرتشين لخمس أو عشرة سنوات أخرى إذا كان مقابل ذلك إعطائهم فسحة أخرى من الوقت لترتيب أوضاعهم ووضع أسس إستراتيجيتهم لكامل المنطقة على مدى أجيال مقبلة. و نحن نعرف أن أمريكا تمون مصر بكاملها بلا حساب منذ عشرات السنين لما لها من مصالح في بقاء نظامه و نعرف كم تنفقه حاليا من أموال ورجال حتى لا يخرج العراق من يدها لذلك لا نملك إلا الشفقة على ألائك الذين يتوهمون أن دكتاتورباتهم تساهم في الحفاظ على المصالح الوطنية لشعوبهم. الصورة الحقيقية لدكتاتورية النظام هي تلك التي تنضح بها ممارسته اليومية و التي تشغل كل المنظمات الحقوقية في العام و هي الصورة الطبيعية لكل نظام إستبداد قائم على الفساد و مستند على الخارج في فرض قهره لمجتمعه و لكنها ليست الصورة السياسية التي يجب أن يرتكز عليها خطاب و إهتمام أحزاب تريد أن تقود تحرر شعبها و لكننا نجدها في تونس تلتف عليها و لا تريد أن ترى ما عداها رغم تنوعها. و يمكن الإنطلاق من آخر صورة لقاعة الإجتماعات الكبرى بقصر الرئاسة بقرطاج يوم تنادى التجمع الدستوري الحاكم لعقد لجنته المركزية ليقدم لنا الصورة الحقيقية لهذا النظام : نظام الحزب الطاغي المستبد على الشعب و المستخف بالجمهورية. تلك الحقيقة التي لا يزال الكثيرون يتعامون عليها. و لكننا إذا تأملنا في الصورة مليا ندرك حقيقة هذا الحزب. و يكفي الرجوع لتغطية الصحف الرسمية لأشغال لجنته المركزية « مناشدة الرئيس بن على للترشح للإنتخابات الرئاسة سنة 2009  » ثم  » الإعتزاز بالمجهودات التي تبذلها جمعية بسمة التي ترئسها السيدة ليلى بن على لتشغيل المعاقن ». لذلك لا نفاجئ عندما نجد في الخطاب الذي خصصه الوزير الأول – الذي يشغل في نفس الوقت خطة النائب الثاني لرئيس الحزب – للدعوة للتعبئة حول الخيارات الوطنية الكبرى أن في مقدمة هذه الخيارات التي يدعون الشعب التونسي للتجند لها يأتي الإقتصاد في الطاقة. و إذا كانت المشاعل الكبرى لحزب حاكم منذ خمسين سنة بهذا المستوى أليس من الأحرى أن يتحول هذا الحزب إلى مقدمة مشاغلنا حتى نريحه من عناء المعاقين و ارتفاع أسعار النفط و عجزه عن الحسم ديموقراطيا في تحديد مرشحه. و لكننا نظلم الحزب الدستوري إذا إختزلناه في الوجه البائس الذي يقدمه به اليوم رموزه رغم كل ما لنا من مآخذ عليه.ذلك أن النظام التونسي لا يقدم اليوم مثالا لاحتكار السلطة من طرف الحزب الواحد فحسب و إنما يقدم مثالا عن الإستيلاء على السلطة باسم الحزب و الإختلاف بين الأمرين هو جوهر القضية السياسية لأنه لاوجود لحزب يتمتع بأدنى إستقلالية حتى ولو كان الحزب الحاكم نفسه. ذلك أن الحزب الدستوري نفسه اليوم حزب منتهب من طرف فئة جهوية لا تكاد تمت بعلاقة له. إنها الفئة الجهوية القائمة على المحسوبية و الولاء و لا نقصد بالجهوية تلك المنطقة التي إنبثقت منها القوى الشعبية التي أطلقت الحركة الوطنية و إنما تلك الأقلية الإقطاعية التي تحالفت مع الإستعمار حتى آخر لحظة لإجهاض إستقلالنا ثم إلتفت على بورقيبة وأفسدت إنطلاقة تحررنا و أخيرا أعادت التشكل حول زين العابدين بن علي على النحو الذي نراه اليوم بما يعرف بالبطانة الملازمة لتركيبة كل دولة سلطانية. لئن كان ذكر الواضحات من الفاضحات فإن حالة الإستبداد السياسي التي حكم بها النظام القائم منذ الإستقلال على الشعب التونسي من تلك الفضائح التي لابد من التركيز على كشفها حتى يتيسر تجاوز الإهانة التي تشكلها في تاريختا. و لأننا في وضع خبيث لا يمكن للصمت على مثل هذه الحالة أن يفسر إلا قبولا و استكانة و عجزا و تسليما. لذلك نحتاج إلى غلق مربع الإستبداد و التسلط باسم الجهوية و المحسوبية على أصحابه و التصالح مع شعبنا و مخاطبته مباشرة و التشهير بهم أمامه حتى ترتفع الغشاوة عنه للتمييز بين حماته و طغاته لعله يجد معنا للجمهورية و الدستور يستنهض هممه. و لست هنا في وارد التوجه بالسؤال للرئيس زين العابدين بن على و نائبه الأول و وزيره الأول و وزيره المستشار الأول الناطق الرسمي ألخ.. و الأمين العام لتجمعهم و وزير خارجيتهم و دفاعهم و عدلهم و القائمة تطول… ماذا تركتم من السلطة لغيركم و لماذا تعوزكم الثقة في أن يشارككم أبناء بقية مناطق وطنكم في مواقع السلطة الحقيقية لحكمكم و هل تعتقدون أننا لو أخذنا كل المناصب التي تحتلونها اليوم وعوضناكم فيها بأبناء منطقة واحدة كالشمال الغربي أو الجنوب ستشعرون بأنكم ممثلون في حكم وطنكم مهما كنا نزهاء وديموقراطيين؟ فالمقومات العصبية لهذا النظام و الترابط القائم على النزعة الجهوية و القرابة و المصاهرة في قمة الحكم الماسك بسلطة القرار هي المانع الحقيقي و الوحيد عن كل تنازل للقضايا الوطنية على أساس المصلحة العامة و المنطق السليم و الرأي الحكيم. و إذا كنا نبحث عن « الّنجاعة السياسية و البراغماتية » الحقيقية لا بد من البدء بالوقوف في وجه هذه التكتلات المصلحية الأنانية المستبدة و التي حالت دون وجود سلطة مرجعية موحدة يتساوى أمامها الجميع سواء في التشريع أو في التنفيذ أو في القضاء وفصل النزاعات. و هو وضع لم يكرس الإستبداد السياسي فحسب و لكنه كرس الإستبداد الإجتماعي بين من هم فوق القانون ومن هم تحت رحمته في مواجهة من لا يرحمون. فكيف بحق المولى يمكن أن تتصالح مع من إغتصب بيتك بقبول إشتراطه عليك بالإعتراف بأنه مالكه إلا إذا كنت قابلا للتحول إلى خادمه. و هكذا لم يختلف عهد بن علي عن عهد بورقيبة كما لن تختلف نهايته عنه و لن يشكل سوى حلقة أخرى في مسلسل الدولة السلطانية الآئل دوما إلى الإنهيار. ذلك النظام القائم على إقصاء المجتمع من التاريخ و الواله بتاريخه الخاص و العاجز عن فهم القوانين التي تحكم عهده و التى لا تترك مجالا لغيره للمساهمة في صنعه لذلك فهو بقدر ما تشتد عزلته عن المجتمع يشتد توجسه ممن هم حوله حتى تصبح الموالاة و الخضوع الأعمى هي المحدد الوحيد في إنتقاء من يختارهم من مأمورين يشدد الرقابة عليهم حتى يدركوا أنهم مجرد رهائن لديه لا دور لهم سوى الحفاظ على حكمه و ضمان استمرار عهده و كل ما عدى ذلك تزلف في الخطاب و مقولات جوفاء و ترهات ممن أراد أن يخدمه ليقتاة. إنه نظام خارج التاريخ خارج الحضارة و خارج المجتمع. لا علاقة له بالسياسة إلا من حيث هي وسيلة للتحكم في البشر لمنعهم من بناء تاريخهم و إقامة حضارتهم و التخلص من مغتصبي حقوقهم. لذلك فإن الحقائق التي لا يمكن إلا أن يقوم عليها أي خطاب سياسي يطمح لأن يدخل مع مجتمعه للتاريخ و يؤسس معه لحضارة إنما هو ذلك الخطاب المدرك أن التاريخ و الحضارة الحقيقيين إنما يبنيهما المجتمع و يتمان في صلبه عندما تتحول السياسة مشروعا لتحرره و نظاما يمارس من خلاله بكل سيادة جميع مقومات حريته. و هكذا عندما تحل نهاية هذه السنة بعد أيام تكون قد سقطت جميع الحواجز الجمركية في وجه دول الإتحاد الأوروبي وهي النتيجة التي عملت عليها دول الإتحاد الأوروبي منذ عشرات السنوات بمقتضى إتفاق الشراكة ودفعت من أجلها المليارات و لكنها بالنسبة لنا كانت شراكة خديعة لأنها لم تقد إلى ترقية نظامنا السياسي كما كان مشترطا على النحو الذي يحصن مصالحنا الوطنية بحماية سلطة شرعية منتخبة كما نصت عليه الإتفاقية. لذلك لن تزداد أوضاعنا إلا تأزما و بقدر ما سيزداد الرفض و المقاومة الداخلية لهذا النظام من طرف المجتمع سيزداد هاجس الإرهاب و خطورته شدة على شركائنا الميامين حتى أنهم لن يجدوا بدا من التدخل مباشرة لحماية مجالهم الذي أصبحت تشكله بلادنا. إن هذا السيناريو الذي يبدو مشطا ليس سوى تكرار لما حدث منذ قرن و نصف بداية من الضغط لإصدار عهد الأمان ثم التعجيل بدستور 1857 و غيرها من الإتفاقيات التي مهدت بإيجاد المسوغات لاحتلالنا و بسط فرنسا لحمايتها على مدى 75 سنة. إن التاريخ يعيد نفسه حتما ما لم نتعض من دروسه وتجاربه.
المختار اليحياوي – تونس في 25 12 2007   (المصدر: مدونة « Tunisia Watch »  بتاريخ 26 ديسمبر 2007) الرابط:http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2007/12/26/في-التربيع-و-التدوير-ii.html#more

اللّقاء الديمقراطي في ذمّة الله فمن يتحمّل مسؤولية الفشل؟

 
منذ أكثر من سنة أعلنت أربعة أحزاب سياسية معارضة هي حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الخضر للتقدّم والاجتماعي التحرري عن مبادرة سياسيّة عنونت باسم  » اللّقاء الديمقراطي « . وبالعودة للمحاور الستّة المعلنة في بيان التأسيس فقد مثّلت آنذاك أجندة نضالية تحاول أن تجد لهذه الأحزاب موطئ قدم ثابت وفاعل في الخارطة السياسيّة الوطنيّة المتحّركة. وبنيت هذه المحاور على مبادئ عامة أهمّها العمل على تدعيم دور المعارضة والعمل على حماية المنجز السياسي والعمل على مواصلة تجذير الإصلاح السياسي لتحقيق شراكة فعلية بين أطراف المنتظم السياسي الوطني إضافة إلى صيانة استقلال القرار الوطني. وقد ألقت هذه المحاور بظلال من الشكّ على مدى قدرة هذه الأحزاب على رسم آليات حقيقيّة لانجاز محاورها وتسويقها كبديل لنمط العلاقة الحالية مع السلطة. ووجد هذا الشكّ سنده المرجعي في تفاقم الصراعات الداخلية داخل هذه الأحزاب والاتهامات المتواصلة من مناضليها لقياداتها باحتكار القرار الحزبي وإقصاء الهياكل الحزبية الوسطى والدنيا من المشاركة الحقيقية في صياغة التوجهات العامة. فالأسلوب غير الديمقراطي الذي تسيّر به هذه الأحزاب يجعل بعضها من وجهة النّظر هذه قاصرة عن مواكبة الإصلاح الديمقراطي الوطني بل ثمّة من يذهب إلى أنّها باتت تمثّل بذاتها عائقا أمام التّحولات الديمقراطية الوطنيّة. لكن إذا سلمنا جدلا أنّ مسألة غياب التسيير الديمقراطي مجرّد مزاعم غايتها إرباك هذه الأحزاب والتأثير على إمكاناتها في العمل المشترك، فإنّ استقراء الحالة الرّاهنة التي بات عليها  » اللقاء الديمقراطي  » يشير إلى أنّ ذاك المشروع السياسي قد مني بفشل ذريع ولم يستطع الصّمود أمام عجز المؤسسين على التعاطي مع مشروعهم بأفق فكري رحب بسبب غياب رصيد ديمقراطي لدى بعض هذه الأحزاب يمكنّها من التفاعل مع بعض المشكلات التي طرأت. ولا شكّ أنّ  » اللّقاء الديمقراطي  » أريد له أن يكون بديلا أو منافسا لبعض التحالفات السياسية الأخرى ومحاولة للردّ على بعض الاتهامات التي طالما مسّت أحزاب المعارضة المعتدلة والوفاقية وأيضا كان محاولة لمشاركة أكثر واقعية وفاعلية في المشهد الديمقراطي الوطني. ورغم نبل الغايات وسموّ الأهداف فلم تكن هناك إرادة حقيقية للارتقاء بهذا اللقاء فسيطر هاجس الخوف من توصيفه سياسيا وظلّ حكرا على قيادات هذه الأحزاب وممثليهم ولم تقع مشاورة مناضلي الأحزاب بل تمّ تهميش وإقصاء كلّ الذين عبروا عن خشيتهم من  إمكانية انحدار هذا المشروع السياسي الوليد بسبب التناقضات الداخلية بين مكوناته.  » اللّقاء الديمقراطي  » توّقف عند حدود الوثيقة المشتركة حيث فشلت الاجتماعات المتتالية في التوصل إلى أرضية وفاقية بين الأحزاب الأربعة وعمت الفوضى السياسية المقترحات والتوجهات وسقط الجميع في دائرة توجيه الاتهامات وأصبح كلّ حزب يتهم الآخر بإفشال التجربة وبتنا في فوضى حقيقية أدت في نهاية الأمر إلى وفاة  » اللقاء الديمقراطي  » دون أن يكلّف المؤسسون أنفسهم مهمة إعلان نبأ الوفاة. والسؤال الحارق هو لماذا فشلت التجربة قبل أن تبدأ ؟ وماهي أسباب هذا الفشل ؟  ومن يتحمل نتائجه ؟ أسئلة لم تجد إلى الآن من يجيب عنها وظلّ الصمت المريب هو الإجابة الوحيدة المتوفرة إلى حدّ الآن. لكن ما يمكن استنتاجه من هذه التجربة يتمثل في اعتقادي في ما يلي: 1: ما تزال القرارات الحزبية في أغلب هذه الأحزاب تخضع لأهواء القيادة دون مشاركة من بقية هياكل الحزب. 2: رغم تجربة بعض هذه الأحزاب على المستوى الزمني فقد ظلت في مستوى الممارسة السياسية بدائية وغير ناضجة 3: أنّ فشل كلّ تجارب التحالف بين الأحزاب مرّده طغيان النزعة الزعامتية على قيادتها 4: تواصل حالة الضعف الهيكلي لهذه الأحزاب وعدم قدرتها على مجاراة نسق التحول الديمقراطي الوطني 5: عدم قدرتها على خلق آليات جديدة للتواصل مع الجمهور 6: ضعف آلياتها الحالية وعجزها عن إقناع الجمهور 7: تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الحزبية 8: سيطرة البعض على المناصب القيادية دون أن تتوفر فيهم الشروط الموضوعية والسّياسية إنّ فشل تجربة اللقاء الديمقراطي تؤكد مرّة أخرى أنّ سياسة الهروب إلى الأمام هي النهج الحزبي المتقد شعلة في هذه الفترة، فتغيب إمكانات المحاسبة السياسية وتتحول ثقافة المساءلة كمطلب ديمقراطي إلى محاولة في التشكيك في شرعية القيادة من وجهة نظر هذه القيادة. وتجد في هذه التهمة ملاذا يحميها من كلّ رؤية مخالفة لتوجهاتها. لذلك أعتقد أنّ هذه الأحزاب مدعوة إلى تقديم تفسير عقلاني ومنطقي لفشل هذه التجربة والاهم من كلّ ذلك تحمل نتائج هذا الفشل بمسؤولية. شوقي بن سالم إعلامي

علي الدوعاجي بين زياد الهاني والهاشمي نويرة…

ليعيد تأليف في بلاد التررنّي: «زياد يكتب والهاشمي يغنّي»

 

نصر الدين بن حديد                                                                           

nasrbenhadid@yahoo.fr      

إذا سلمّنا ـ والأمر لا يحتمل خلاف ذلك ـ بأنّ الصحفي صانع صورة، سواء كانت في بعدها الذهني والفكري أو من خلال تجسّدها المادي، سواء المكتوب أو المسموع أو المحمول، يكون من الطبيعي أن يطالب الجميع أهل الإعلام بصناعة أفضل صورة عن ذواتهم ـ أو هي ذاتهم ـ وأيضًا لا تأتي الجمالية ولا يكون البهاء من خلال المبالغة في التنميق أو السعي المحموم للزركشة، بل حين يكون الصحفي فاعلا بأدائه ـ أي ما يقدمّ من مادّة ـ وأيضًا على اعتباره من أفضل الفاعلين في المجتمع، بل هو من النخب الأولى والقيادات النافذة إلى عمق الأفراد والجماعات….

الناظر إلى أمر النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وحين نكتفي ـ من باب الأخلاق ـ بما هو جاد في وضح النهار، دون الرغبة في ولوج الدهاليز وسبر الكواليس ورفع الغطاء وكشف المستور  ـ في هذه المرحلة ـ يصيبه هول المشهد ليس فقط بسبب ما يرى من أمور لا يقبلها العقل ولا يستسيغها المنطق، بل ـ وهنا تأتي الطامّة الكبرى ـ حين راح البعض في نقض لأيّ القواعد أخلاقيّة وطعنًا لأيّ مرجعيّة كانت، يعيثون فعلا وقد حسبوا أنفسهم ـ في الآن ذاته ـ الفاعل والرقيب…

حين نرى الشروط التي وضعها مشروع القانون الأساسي للنقّابة الوطنيّة للصحفيين التونسيّين أمام المترشحين لعضويّة المكتب القادم لهذه النقابة، نجد أنّ شرط العشر سنوات من التجربة أو هي الأقدميّة، جاء حمّالة تأويل ومثير للبس وقابل للقراءة من زوايا عدّة، بل وصل الأمر أن صار هذا القانون ـ أو بالأحرى هذه الشروط ـ كمثل «سروال عبد الرحمان» الشهير، حين راح كلّ فرد يقصّ منه قدرًا!!! وتحوّل الأمر إلى منطق «دورو هريسة وعشره زيت»، أيّ القبول بصيغة متهرئة من باب حفظ ماء الوجه وصون كرامة أصحاب هذه الشروط…

المسألة تأتي خطيرة، خطورة اللحظة وجسامة الفعلة وهول الواقعة، وقد أصبح الفصل من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بشروط الترشّح محلّ مراوحة، حين احتدم النقاش قبل وأساسًا أثناء انعقاد جلسة يوم 25 ديسمبر 2007، لتكون العمليّة أشبه بما هو عليه «الصولد»، حيث تمّ ـ لمن لا يعلم ـ التراجع من شرط الإثبات المادّي للعشر سنوات إلى مبدأ القبول بشاهدين أو بتصريح على الشرف [لمن يملك شرفًا طبعًا]… وقد يصل الأمر حدّ القبول بإيماءة بالرأس وليس بعضو آخر طبعًا (مرّة اخرى)…

زياد الهاني هو صانع هذا القانون، حين لم تشرّع له ولمن معه، الجلسة التي تمّ عقدها يوم 26 أكتوبر صراحة بالتشريع، بل كانت المهمّة تأسيسية حصرًا، والفارق بيّن والبون شاسع، بل يستطيع زياد الهاني أن يتقدّم ـ أسوة بغيره من الصحفيين ـ بمشروع قانون، لتقول القاعدة كلمتها سواء من حيث القبول أو التنقيح أو الرفض أو المطالبة بدمج هذا المشروع بذاك، لتكون الخلاصة ملزمًا قانونًا وعرفًا وأخلاقًا..

زياد الهاني صنع أو هو ألّف وحبّر مشروع قانون ـ وهذا حقّه ـ ويكمن الخطأ ـ ونكتفي من باب الأخلاق لتوصيف الفعل بالخطأ ـ في تقديم هذا المشروع في صورة القانون الملزم، وقد قام هذا الموقع بنشر النصّ الكامل لهذا المشروع ـ الذي أرسله إليه زياد الهاني ـ على أنّه «القانون» ذاته وليس مشروعًا… [المشرفون على موقع تونسنيوز بإمكانهم مدّ القراء الأفاضل بتأكيد هذا القول وبتاريخ النشر وبالمادّة المنشورة]

أيضًا جاء التلاعب بالقانون وبالشرعيّة، حين أدّعى زياد الهاني أنّ مجرّد دفع هذا القانون [والمقصود المشروع] إلى الولاية يجعله نافذًا، في حين أنّ في الأمر إعلام وليس «اعتراف» كما صرّح بذلك الهاشمي نويرة ضمن برنامج «الحدث السياسي» الذي تمّ بثّه على قناة تونس 7، بتاريخ 27 نوفمبر 2007.

نعيد ونكرّر ولا نملّ القول لزياد الهاني وللهاشمي نويرة أنّ الشرعية تنبع من القاعدة الصحفيّة، في حين أنّ دور الولاية [أي السلطة التنفيذيّة] ينحصر في المطالبة بمثل هذه الوثائق ـ وفق ما تقتضه القوانين ـ وأيضًا يكون من مهام السلطة التنفيذيّة رفض أيّ فصل أو المشروع برمتّه حين تراه في نفي مع دستور البلاد، وتعارض مع التشريعات القائمة.

حوصلة للأمر نقول أنّ المصيبة تأتي ثلاثيّة الأبعاد:

1 ـ حين لم تمنح القاعدة المجتمعة يوم 26 أكتوبر 2007 الهيئة التأسيسيّة سوى مهمّة التأسيس [كما تدلّ التسميّة] وليس التشريع [الذي يبقى من مهام القاعدة الصحفيّة] وعلى زياد الهاني والهاشمي نويرة مراجعة أساتذة القانون في تونس، ليعلما الفارق الكبير بين البعدين ويعلما أساسًا خطورة الخلط بينهما… بل يمكن مطالبة الاثنين بتقديم شهادة من أيّ مرجع قانوني ـ مهما كانت درجته الأكاديميّة ـ يضع شرفه الشخصي والمهني والأكاديمي في الميزان ويقرّ بجودة هذا الفصل بالذات، سواء على مستوى التصوّر أو التأليف أو آليات التنفيذ ومتاهات التأويل… عموم الصحفيين يتحرّقون شوقًا إلى شهادة مثل هذه…

2 ـ جاء هذا المشروع [الذي صار من خلال اغتصاب الحقّ الصحفي قانونًا] غامضًا وملتبسًا وضبابيّا، ولنا من الأمر توصيف الواقع والقول أنّ علماء القانون والمراجع التونسيّة والعربيّة والدولية تتوافق، بل تتّفق على اعتبار أنّ مثل هذه القوانين هي من صنع الجهلة بمهنة تحبير التشريعات أو ممّن يقصدون من الغموض التأويل والتقليب على الوجه الذي يريدون، كمثل ما يفعل أهل الظلم والطغيان وعلى زياد الهاني أن يرى صورته كما يشاء وعلى الهاشمي نويرة أن ينظر إلى المرآة كما يبغي…

3 ـ جاءت فتوى العشر سنوات، دون استشارة العمق الصحفي، وقد علّل زياد الهاني عدم الرجوع إلى القاعدة بوجوب «الإسراع»، من باب «اغتنام الفرصة»، وعدم التراخي، في حين أنّ كلّ من حضر اجتماع «سقيفة الغدر» يذكر أنّ بمجرّد أن اقترح الحبيب بن سعيد الرجوع إلى العمق الصحفي، حين عجز «الشرفاء الجدد» عن تمرير مشروعهم الانقلابي، حتّى تحرّكت «الآلة» وتكاثرت الأموال «من تلقاء ذاتها» داخل صندوق الجمعيّة، وتمّ عقد اجتماع يوم 26 أكتوبر [أيّ بعد يومين فقط] داخل أحد النزل الفاخرة، وقد تمّ توزيع المرطبات والمشروبات في سخاء يستحي أمامه حاتم الطائي، لنسأل ـ من باب الجهل الذي يطلب معرفة ـ عن الأسباب التي عطّلت عقد اجتماع ثان من أجل المصادقة على مشروع القانون الأساسي، ممّا كان سيحوّل فريق التأسيس إلى مجموعة قيادة حقيقيّة ذات شرعيّة لا يمكن الطعن فيها؟؟؟

أسئلة برسم الإجابة ونرجو ونأمل وقد نتمنّى [من باب أنّ التمنّي يعني طلب المستحيل] أن تتحرّك داخل من زياد الهاني والهاشمي نويرة غيرة على هذه النقّابة فيقوم هذا بالكتابة وذاك بتكليف من يكتب عنه… حين كان التاريخ لا يظلم ولا يرحم ولا ينسى ولا يغفر…

_______________________________

إلى الزميل خميسّ الخياطي:

نعلم ونقرّ ونجمع على أنّك من خيرة الصحفيين ونعلم أنّك ممّن يرفضون الدخول أيّ جدل من باب رفضك الكتابة دون مقابل، وحين نعلم وقد صرّحت لكاتب هذه الأسطر أنّك وزياد الهاني محسن عبد الرحمان وعبد الحقّ الطرشوني في القائمة ذاتها. يكون من المقبول والمنطقي والمشروع أن نطرح عليك سؤالا أوحد واحد عن رأيك أو قولك أو موقفك من الاتّهامات الموجهة إلى رأس هذه القائمة وزعيمها، أيّ زياد الهاني؟؟؟

من حقّك الصمت، الذي نعتبره حينها أفضل جواب، ومن حقكّ ـ بل نطلب منك في إلحاح ـ الإجابة، ونطلب منك وقد كرعت من معين الغرب وتشبعت بالفكر الهيغلي والمنطق الديكارتي وعقلانيّة فلاسفة الأنوار، أنّ تجنّبنا الحديث عن نوايا زياد الهاني ومقاصده، حين ردّدتَ ولا تزال تصرخ بأنّ «السلفيين وحدهم من يمارس مساءلة النوايا واستنطاق الضمائر واغتصاب الحلم»… حين قلنا وأكدنا أن المسألة تعني ـ ونرجو التقيّد ـ بما هو ماثل من فعل… حين تعلم أنّ طريق [سقيفة] جهنّم معبّدة بالنوايا «الرائعة»، وكم كان درب المسيح مليئا بالدماء والأشواك!!!

إلى الزميل محسن عبد الرحمن:

سيدّعي أصحاب النوايا المتقرفصة بأنّك المقصود بسروال عبد الرحمن… نعلمك أنّك غير معني بالردّ أصلا…

إلى عبد الحقّ الطرشوني:

الكلّ ينتظر منك أغنية تفنّد هذه الحقائق!!! أليس أعذب الغناء أكذبه…

إلى زياد الهاني:

صمتك حقّ لك وقولك وزر عليك…

إلى الهاشمي نويرة:

إذا كنت ممّن يؤمنون بتناسخ الأرواح، فعليك الاختيار بين «ميم بن ميم» الخليفة العبّاسي [أو هكذا يقولون] والنواسي [دون شعره طبعًا]…


هل يمكن لمؤسسة بلدية تكرّس الفوضى والتلاعب بالقانون والمحاباة أن تطالب مواطنيها بالانضباط وبالسلوك الحضاري المتميز؟؟؟؟

 
مراد رقية ان من أبرز مميزات الهيئة البلدية الحالية »الغائبة عن الوعي »و »الفاقدة الهوية »الملتزمة باغتيال قصرهلال العزة والعطاء والشموخ،أنها تكرّس الفوضى في جميع الميادين،وتتلاعب بالقانون،وتعتمد المحاباة أي عدم المساواة أمام التراتيب واللوائح البلدية،مما ينعكس سلبا على أوضاع المدينة التي تحولت برغم واجهتها البرّاقة الى منطقة ظل وذل حضارية،بدعم أكيد من السلط الوطنية المقاطعة للمدينة والمستخفة بها،والجهويةالتي اختصرت كامل الولاية في مدينة واحدة متفردة محتكرة لكل الامكانيات والتجهيزات والمرافق هي مدينة المنستير التي تتبعها قصرهلال نظريا واداريا،مع سعيهما مجتمعتين في الابقاء عليها في هذه الوضعية الرديئة المتعفنة،وحتى الرجوع بها الى الوراء،امعانا في عقابها ومحاصرتها والغاء هويتها،وحرمانها من الامكانيات والخدمات والمرافق لأنه لم ينعقد بها مؤتمر 2 مارس 1934؟؟؟ *الفوضى العارمة،تتعدد مظاهر الفوضى داخل محيط المنطقة البلدية،وخاصة في قلب المدينة النابض،من خلال اطلاق يد مكاس السوق الأسبوعية،الذي أصبح الرئيس الفعلي للبلدية »دون تنصيبه »في التصرف في وسط المدينة،وفي الشوارع المتفرعة مثل نهج 15 أكتوبر،ونهج2 مارس(برغم التزام معتمد المدينة الحالي بوقف استعمال هذه الأنهج لغير ما جعلت له؟؟؟)،ومن مظاهر الفوضى المعاضدة استيلاء المحلات التجارية والمقاهي على الأرصفة،وعلى جزء من الطريق العام دون وجه حق مما يلقي بالمترجلين وسط الطريق ويعرضهم للخطر الأكيد الذي لاتهتم له المؤسسة البلدية لأنها قادمة من الفضاء الخارجي ولا تربطها صلة بأي من المترجلين،وتذهب هذه المحلات الى وضع أدوات حديدية اشهارية وغير اشهارية،وعلامات ملكية خاصة للطريق العام لمنع السيارات من الوقوف أمامها لأنها استولت سابقا على الأرصفة،كل ذلك قياسا على المكاس الذي حوّل قصرهلال الى »ملكية خاصة »فأصبحت »مدينة المكاس »؟؟؟ اضافة الى ذلك يلاحظ العديد من سكان المدينة الانتصاب الفوضوي لبائعي الأكلات الخفيفة أمام السوق البلدية،وأمام مدرسة بوزويتة المحولة من قبل البلدية الى محطة سيارات أجرة وناد للأنشطة الليلية،وحتى على طريق سوسة الى جانب مؤسسة بنكية هي بنك الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة،فتنوعت هذه المحلات بين الشعبية كالعربات والعصرية كالسيارات والأكشاك والأرصفة المهيئة »استهلاكيا »،كل ذلك طبقا ل »قانون الغاب البلدي »الذي تكرسه الهيئة البلدية الحالية،المغتالة لمحطة قطار الساحل،فمن هم هؤلاء الذين »تسعفهم »البلدية الحريصة على تطبيق القانون،لتعاطي أنشطتهم،تطاولا على الطريق العام والصحة العامة؟؟؟ *التلاعب بالقانون،ان من أبرز مجالات التلاعب بالقانون التظاهر بالحرص على تطبيق التراتيب البلدية بوجود « مصلحة المراقبة الاقتصادية »دائمة الاغلاق والانقطاع عن العمل،وعدم التزام البلدية بنظافة السوق التي تحولت بتراكم أوساخها وكآبتها وعدم تعهدها الى »بؤرة ومنطقةظل » في قلب قصرهلال،مما يدفع بأهالي قصرهلال،بمن فيهم رؤساء بلدية سابقين(غير راغبين في الافتخار بانجازاتهم في تسييرالمدينة؟؟؟)الى التوجه والحج تبضعا من السوق البلدية بالمكنين،وشراء حاجياتهم دعما لاقتصاد الوحدة المجاورة،ذلك سوق قصرهلال أصبحت لا تشرّف مدينة2 مارس1934،برغم وجود هذه السوق على مرمى حجر من مقر الهيئة البلدية المحترمة »الغائبة عن الوعي » المصابة بالسكتة الدماغية المزمنة؟؟؟تظاهر بالتطبيق في داخل السوق لوجود مصلحة مراقبة غائبة عن الوعي هي أيضا لقربها من لوحة »انا لله وانا اليه الراجعون »المتخلى عنها،واطلاق يد وفوضى خارج السوق بيعا فوضويا،وفي وضح النهار،فما هي هذه الازدواجية التي يتعاطاها أعوان التراتيب »غيرالراغبين في الترتيب »،وما هو السبب الذي يجعلهم يغضون الطرف،ولا يطبقون القانون،حفظا للصحة وحماية لنظافة البيئة والمحيط ؟؟؟ومن بين المجالات الأخرى التي يقترن فيها التلاعب بالقانون بالمحاباة السماح خلال موسم الصيف باقامة الأعراس في الطريق العام،وصولا الى غلق طرقات رئيسية مثل نهج 15 أكتوبر1963،محاباة لبعض المقربين أو ذوي النفوذ،من الذين لا يطبق عليه القانون،فأي منطق هذا الذي يحوّل الطريق العام والأرصفة الى مجال تجاري احتفالي بامتياز،اعتداء على حرية وحركة المواطن؟؟؟وحدّث ولا حرج عن المصلحةالفنية للبلدية التي تتميز بوجود فنيين مدى الحياة على رأسها يتصرفون في المدينة بمزاجهم فيحلّلون المحرّم ،ويغضون الطرف عن المخالفات،ويسمحون ببناء العمارات داخل الأزقة اكراما لبعض أعوان البلدية الذين أصبحوا من أصحاب المشاريع؟؟؟ *غياب مهندس على رأس المصلحة الفنية،لعل السبب الرئيسي وراء عدم تعيين مهندس متفرغ،ومشرف على مصلحة الأشغال هو ترك الحبل على الغارب،واطلاق مواهب الطاقم الفني الحالي لممارسة مزاجيته،وتمرير آرائه الصائبة بدعم من بعض أعضاء البلدية ذوي الاختصاصات الفنية،للحصول على المنافع المادية والمعنوية الأكيدة،خصوصا مع ثبات هذا الطاقم وعدم تغيره بتغير الهيئات البلدية،مما أطلق حريته في الامساك بمقاليد الأمور وتسلطه واقصائه لكل من التحق بالمصلحة تغييرا للوضع القائم المرغوب بقائه الى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟؟؟ *الفوضى المرورية القاتلة،لقد انتقلت عدوى الجمود وعدم الفعالية الى شرطة المرور بقصرهلال،فبرغم وجود مركز للمرور على طريق سوسة،فان المدينة تشهد فوضى مرورية قاتلة،لا مثيل لها ازدادت حدة مع وصول المواطنين المغتربين،وبرغم معرفتنا بأن الشاحنات يمنع عليها المرور من الطريقين الرئيسيين الرابطين للمدينة مع سوسة والمنستير،فان تقاعس السلطة البلدية »الغائبة عن الوعي والوجود »جرّ وراءه حتما تقاعس شرطة المرور فتركت المدينة فريسة للفوضى المرورية التي من الأكيد أنها ستجر ورائها كوارث ومصائب لا يعلمها الا الله،كما حدث منذ فترة بمدينة الساحلين،ويزداد الوضع خطورة يومي الاثنين والثلاثاء مع انتظام السوق الأسبوعية التي يتكرس فيها البناء الفوضوي والفوضى المرورية وتراكم الأخطار بأنواعها باشراف متميز من رئيس البلدية الحقيقي وهو مكاس السوق الأسبوعية صاحب الأمر والنهي الأوحد بمدينة قصرهلال التي يراد لها أن تكون »مدينة المكّاس »؟؟؟


شبابنا التونسي في مطلع السنة الإدارية الجديدة: بين الإحتفال برأس السنة و الانشغال بالمستقبل

 
الإحتفال بمطلع السنة الإدارية الجديدة بات تقليدا معمولا به على نطاق واسع في أوساط المجتمع التونسي بمختلف فئاته العمرية و طبقاته الإجتماعية، فالمواطن التونسي ميال بطبعه للاحتفاء بكل مواعيد الفرح و المناسبات السارة، و هذا السلوك الإحتفالي يحمل دلالة واضحة على ما يقول علماء الإجتماع على تجذر غريزة حب الحياة و الميل الجارف لحسن البقاء في وجدان المجتمع التونسي، و لعل ما يؤكد رسوخ الطبيعة المرحة في أعماق الشخصية القاعدية للتونسيين ما يلاحظ من كثرة الأعياد و المناسبات في رزنامة السنة الإدارية في بلادنا و ما يقابل ذلك من استجابة واسعة لإحياء تلك المواعيد الدينية منها و العرفية و حتى الوافدة من تقاليد أجنبية من قبل شرائح اجتماعية متنوعة تحرص كل الحرص على تبادل التهاني و اقتناص المناسبات لتعميم الفرح و الإبتهاج في نفوس الأفراد و الأسر. لا شك أن الفئة العمرية الأكثر تطلعا لمناهج الحياة هي فئة الشباب، و لهذا السبب يكتسي الإحتفال بالسنة الادراية الجديدة لدى هذه الشريحة أهمية بالغة، فهي أحرص من بقية الفئات على تنويع مظاهر الاستمتاع و استنفاذ كل السبل للترويح عن النفس، على أنه ليست حظوظ كل الشباب متساوية في مجال التسلية و الترويح كما أن أشكال استقبالهم للسنة الادارية الجديدة مختلفة و متباينة لتباين الظروف و الإمكانيات و المستويات و لاختلاف رؤيتهم للمستقبل و سيناريوهات تحقيق الذات و الطموحات. في هذا التحقيق سألنا شرائح مختلفة من الشباب، حول طريقة تفاعله مع مناسبة الإحتفال بمطلع السنة الإدارية الجديدة 2008 و كيف يتصور المستقبل الذي يروم تحقيقه، فكانت الإجابات مختلفة و متنوعة كما أنها مندرجة ضمن خط بياني متعرج بين التفاؤل الجامح و بين التشاؤم الكاشف عن نوع من الاحباط و الحيرة. الشريحة الواسعة من الشباب المستجوب عبر أفراده لا سيما المنتمين لعائلات محدودة الدخل عن رغبتهم الجامحة في قضاء رأس السنة الميلادية في أفخر النزل و ارتياد أفخم المطاعم و الملاهي أسوة بالشباب الغربي الذي يرونه على الفضائيات، غير أن الواقع المادي يحتم عليهم الاكتفاء بالسهر في المقاهي الشعبية أو مشاركة أفراد الأسرة في الانتصاب المبكر أمام ما تعرضه التلفزة الوطنية من برامج غنائية أو بقية القنوات التونسية و العربية التي تتنافس على استقطاب الأنظار و جماهير المشاهدين. أما من جهة ما يتطلعون إليه في المستقبل فلم يخف البعض منهم استعانته بقراء الكف و المنجمين لاستطلاع الحظ و النصيب في القادم من الأيام، فقد وعد البعض خاصة من جنس الفتيات العاملات بالمصانع بخطبة أو زفاف مع قدوم صائفة السنة الجديدة، فيما تتطلع فئة أخرى من صنف الطلبة أو المستعدين لاجتياز مناظرة الكاباس بالنجاح و الإلتحاق بالعمل، أما فئة المنقطعين عن التعليم فقد عبر الكثير من المستجوبين منها عن رؤية بالغة القتامة حول المستقبل، فالرغبة في السفر إلى البلدان الغربية مازالت تشكل هاجسا قويا في نفوسهم رغم ما يتناهى لأسماعهم من أخبار محزنة عن قوارب الموت و اشتداد القبضة الأمنية التي تواجه بها الدول المستقبلة في صد الهجرة السرية، هذه الصورة شبه القاتمة لا تخفي مناطق مضيئة في المشهد العام الذي يتحرك في إطاره شبابنا التونسي، فما أكثر الأمثلة في أوساط الشبان الناجحين و المتقدين نشاطا و المفعمين ثقة في المستقبل و أملا في الحياة، غير أن الملاحظ أن العديد منهم يعيشون في أوساط عائلية مرفهة نسبيا بحيث توفرت لهم قاعدة مادية مريحة للانطلاق في الحياة و رسم سيناريوهات أفضل للمستقبل، فالأمن الإجتماعي و الرعاية الأسرية لهما الدور الريادي في توفير العيش الكريم لعديد الفئات الشبابية في بلادنا، مما يجلعهم في غنى عن التفكير كثيرا في المستقبل و متطلباته المادية، فهو زاهرسواء في أقصى الحالات أو حتى أدناها، هذه الفئة المرفهة سألنا عينات منها عن كيفية استقبالها للعام الجديد، فكانت الإجابات متباينة بين قضاء رأس السنة في أفخم الفضاءات بالبلاد التونسية وهو أمر تعودوا عليه تقريبا كل نهاية أسبوع لكن ليلة « الريفيون » لها طعم خاص، حتى وإن تطلب الأمر اقتراض المال من الأصدقاء و المعارف، أو حتى بقروض من البنوك، و بين قضاءها خارج البلاد في احدى الدول الأروبية أو أمريكا حيث تكون الاحتفالات بعيد ميلاد المسيح و بقدوم سنة ادارية جديدة صارخة و الأجواء مغرية، ولا ضر لو صرفت الملايين تلك الليلة التي ينتظرها الكثيرون سنة كاملة.  عموما يكتسي الاحتفال بقدوم سنة ادارية جديدة، أهمية بالغة لدى جل التونسيين فلا يكاد يخلو بيت من الحديث عن هذه المناسبة التي ترسخت لدينا و أصبحت من عاداتنا و تقاليدنا، بل إن العديد من العائلات تقوم باحتفالات الخطبة والزفاف و غيرها في رأس السنة، وكأنه موعد مبارك لكن المفارقة تكمن في طريقة الاحتفال بالسنة الجديدة، كل حسب طريقته أولنكن واقعيين أكثر ونقل حسب ظروفه المادية، فبينما يحجز أفراد الفئة المرفهة في مجتمعنا تذاكر الطائرة أو الباخرة  للاحتفال بقدوم السنة الجديدة  في البلاد الغربية، أو حجز طاولة في أفخم النزل والمطاعم، تقوم الفئة المحدودة الدخل في بلادنا و ما أوسعها، سواء بالمناطق الحضرية أو المناطق الريفية، بحجز كعكة من المرطبات لا يتعدى ثمنها 10 دنانير في أقصى الحالات، والاستفسار عن برامج الفضائيات العربية والإذاعات ليلة رأس السنة، أما الشبان فيقضون تلك الليلة كغيرها من الليالي في المقاهي سواء بالمدن أو بالأرياف، فيما يقبع حراس المؤسسات في عملهم مع كؤوس الشاي و القهوة ينتظرون طلوع يوم جديد و لا يهم إن كان سنة 2008 أو حتى سنة 4000. شادية السلطاني
 
مقال صحفي من جريدة الوحدة  

 

ســواك حـار 61

 
أنجبت تونسية لم تتجاوز الثامنة والعشرين من عمرها 5 توائم (3 إناث و2 ذكور) بالمستشفى الجهوي بالقصرين (الوسط الغربي). (وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات ) 14 ديسمبر 2007) يبدو أن السيد محرر (وكالة تونس إفريقياللأنباء الرسمية) « أحول » يري الواحد إثنين ولكنه حين يعدّ يذهب عنه الحول بل لعلفشله في الحساب هو الذي تدارك الخطأ، فخمس توائم تعني عشرة أطفال وليس خمسة … معتمنياتنا بالصحة والسلامة للوالدة والتوأمين و « نصف »!!  كما تواجهنا أحيانا صعوبة كبيرة في قول كل ما نحصل عليه من حقائق، فمثلا في الحلقات التي تناولت علاقة الأحزاب الشيوعية العربية بالاتحاد السوفيتي فقد حصلنا على وثائق مريبة كان يمكن لها أن تفتح النار علينا. فمثلا اكتشفنا أن قيادات عربية على علاقة بالاتحاد السوفيتي كانت تطلب جزءا من مستحقاتها ومكافآتها الشهرية على شكل « بنات »، هذا التناقض الفظيع حيث قيادات تتقاضى رواتبها من بلد آخر وتطلب « بُناتا » للترفيه، ويأتي في بلده ليتحدث عن الطبقة الكادحة! طبعا هذا لا يعمم، فهناك شيوعيون شرفاء ومناضلون بحق. (أسعد طه : إسلام أون لاين) لا أدري مالذي يعيبه السيد أسعد طه؟ … أليست مطالبة الإتحاد السوفييتي بالمستحقات والمكافآت الشهرية هو ذاته شكل من أشكال الكدح والنضال … ثم أليست القيادات الشيوعية العربية من الطبقات الكادحة التي يحق لها أن تأخذ نصيبها من « بونوات » الترفيه التي هي ملك مشاع لكادحي العالم!  علمت الحوار نت أن البلديات تخلت عن عملية الإشراف على دفع معلوم  أدءات  الانتصاب في الأسواق ،و أسندت هذه المهمة إلى شركات خاصة و هو ما استنكره التجار لضخامة المبالغ التي تطلبها هذه الشركات كمعلوم الانتصاب مقارنة بالمبلغ الذي كانت البلديات  تطالب به و لا يتجاوز 500 مليم مهما كانت المساحة المستغلة مع توفير عدد من الخدمات (النظافة،الماء….) . (معز الجماعي: الحوار نت)  البلديات معذورة فلديها من المشاغل مايكفيها! … من ذلك تسجيل عقود بيع الممتلكات أو رهنها لتوفر العائلات تكلفة « الحرقة » لأبنائها وكذلك المطالبة بشهائد وفيات لمن لم يكلل « حرقانه » بالنجاح! وأما تعليق المناشدات للسيد الرئيس حتى يستمر في الحكم والتحضير للحملة الإنتخابية فذلك يتطلب من البلديات جهدا مضاعفا!! ما الذي يريد أدونيس العلماني أن يقوله من خلال اعتراضه  على حقيقة ختم النبوة ، في الوقت الذي يحارب فيه النبوة والرسالة ، والديانة والمتدينين ؟! (عبد الباقي خليفة: الحوار نت) لعل الرجل  يريد أن يمهد لإعلان نفسه رسولا إلينا؟ لماذا تريد أن تصده ياسي عبد الباقي؟ ألا ترى أن ذلك منك وصاية على عقولنا؟ دعه يعرض « نبوته » ونحن نقبلها أو نضرب بها على وجهه !!! نفذ اليوم (الثلاثاء, 25. ديسمبر 2007 ) المدونون التونسيون إضرابا عن التدوين احتجاجا منهم على الرقابة المسلطة على المواقع والمدونات الالكترونية المستقلة تحت شعار يوم التدوينة البيضاء  ويأتي هذا الاضراب بعد تفاقم  القرصنة والتخريب (الفجر نيوز) والسلطة تبارك هذا الشكل الراقي من النضال وتطالب باستمراره وتدعو أصحاب الصفحات الإلكترونية أن ينسجوا على منوال أصحاب المدونات … فهي تريد « لبوليس الكلمة  » أن يأخذ فسحة ويرتاح يوما … « وجت منك يا …. »!! وكيف لنخبة عاجزة أن تصمت بعد اليوم عن مجزرة القتل البطيء لأصحاب الشهادات؟ أليست البطالة القسرية المفروضة على آلاف الجامعيين حتى الأربعين أو مدى الحياة قتل بطيء لحلم أجيال كاملة في الكرامة والأمل؟ (محمد الفوراتي: السبيل أون لاين) هذه من تلك يا صاحبي،والبطالة مدى الحياة « أخت » للرئاسة مدى الحياة! … وأما حلم الأجيال في الكرامةفقد قبرته قوارب الموت وعصا السجان!!  لو حدثت هذه القضية في دولة ديمقراطية تحترم الإنسان وكرامته لاستقال وزير التربية، وربما لاستقالت الحكومة ندما واعترافا بخطئها. ولو حدث فصل لثلاث مدرسين في أي من دول العالم المتمدن ظلما وجورا كما حدث لمحمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لثارت ثائرة البرلمان ونوابه والصحف والكتاب والنقابات والاتحادات الطلابية، ولكن يبدو أن نوابنا أصابتهم البلادة، وان وزراءنا فقدوا الإحساس بكل القيم الإنسانية. (محمد الفوراتي: السبيل أون لاين) لو اطلع عقلاء العالم المتمدن على مقارنتك الجائرة لطالبوا بمحاكمتك إستنادا إلى « الفصل » الآتي:  ألا ترى أن السيف يزرى بقدره * إن قلت أن هذا السيف أمضى من العصا!! يريدون من رجل عاش طول حياته على التزييف أن ينظم لهم انتخابات حقيقية. يريدون من رجل كرّس الفساد أن يحاربه. يريدون من رجل كذب عليهم عشرين سنة أن يصبح صادقا.العلة ليست في الرجل بقدر ما هي في الذين يصرون على انتظار الحليب من الثور. (آفاق:المنصف الرزوقي) كأني بالدكتور المرزوقي يلمّح بأن الفائدة من الثور ـ إذا اكتمل نضجه ـ  لا يمكن أن تكون حليبا وإنما لحما شهيا!! الخوف أن يثير هذا التلميح غضب « عبّاد » البقر كما يثير البقر اللون الأحمر!!  ســواك: صـابر التونسي
 
 (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 25 ديسمبر 2007)

الحدث السياسي على قناة تونس 7 وحوار التنمية السياسية …

 
مرسل الكسيبي*- تشرفت مساء الثلاثاء 26 ديسمبر 2007 بمتابعة برنامج الحدث السياسي على قناة تونس 7 , حيث استضاف معده ومديره وعضو اللجنة المركزية بالتجمع الدستوري الديمقراطي الأستاذ علي بن نصيب كلا من : -الأستاذ زهير مظفر بصفته وزيرا للوظيفة العمومية والتنمية الادارية . -الأستاذ رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل وحقوق الانسان . -الأستاذة سعاد الرحموني عضو مجلس المستشارين . -الأستاذ اسماعيل بولحية رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين . -الأستاذ الطيب الزهار رئيس تحرير مجلة حقائق التونسية . -الأستاذ منصف الشابي مدير تحرير صحيفة الوطن والقيادي بالاتحاد الديمقراطي الوحدوي . مائدة حوار تلفزيونية تناولت موضوع التنمية السياسية بالبلاد التونسية من خلال تقويم لأداء السلطة على مدار العشرينية الفارطة , وهي في تقديري من خلال متابعة جادة للبرنامج أتت كاحساس من السلطة بغبش حقيقي في موضوعات الأداء الحقوقي والسياسي في مقابل محصلة محترمة ونجاح في موضوعات التنمية الاقتصادية – هذا مع احتراز شخصي على تطبيقات توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية -.   ألفت نظر القارئ أولا ,وقبل التوغل في تعليقي على البرنامج المذكور , الى أنني عرفت السادة الأساتذة زهير مظفر ورضا خماخم واسماعيل بولحية منذ أواخر الثمانينات حين قضيت بعضا من أجمل سنوات العمر بين أحضان الجامعة التونسية والفضاء العمومي . الأستاذ القدير رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل تشرفت بمعرفته رجلا وطنيا مثقفا حين درسني سنوات 1988 و1989 مادة القانون الاسلامي العام , وهو لعمري رجل تتشرف تونس بتوليه هذا المنصب الحكومي السامي , فهو شخصية تكنوقراطية تتمتع بالكفاءة والمهنية والانفتاح على طاقات تونس وشبابها الواعد وهو أيضا من المثقفين التونسيين الذين تفتحوا على طلابهم وشجعوهم على الرقي المعرفي ,ولقد سعدت كثيرا بالتتلمذ على يديه كما التفوق في تخصص معرفي أسند لي فيه نهاية سنة 1989 درجة 18 من عشرين وهو مايعد بصدق من أجمل الذكريات التي حملتها عن أيام مصاحبته داخل مدرجات جامعة صفاقس . الأستاذ زهير مظفر رجل لايقل ذكاء وخبرة قانونية عن أستاذي الفاضل رضا خماخم , ولقد استمتعت سنة 1989 على مدرجات كلية طب صفاقس بمشاركته المتألقة في ندوة عقدت حول موضوع التنقيح الدستوري الذي دعمت بموجبه أركان النظام الرئاسي . الأستاذ زهير مظفر رجل قانون له جذور عائلية عريقة بمدينة صفاقس التونسية , وهو نفس الحال مع أستاذي القدير رضا خماخم الذان تشرفت برؤيتهما تلفزيونيا بعد طول منفى وغربة فرضتهما علينا حقبة سياسية قاسية نأمل أن تطوى رئاسيا وحكوميا الى غير رجعة . أما السيد اسماعيل بولحية فقد تسنى لي معرفته من خلال ندوة الترويكا بمسرح مدينة صفاقس سنة 1989 والتي شارك فيها انذاك ثلة من أبرز القادة المعارضين على أمل تشكيل قطب سياسي ثالث الى جانب قطبي الحزب الحاكم وحركة النهضة التونسية التي سجلت في انتخابات 2 أفريل 1989 صعودا رقميا لافتا أزعج الكثير من المعارضين ودفعهم تدريجا الى ائتلاف تامري اثم في حق تجربة تونسية كانت تتجه الى الريادة العربية والمغاربية في مجال التنمية السياسية . من طريف الحوادث التاريخية التي وقعت لي بعد ندوة الترويكا التي أتاحت لي فرصة ثقافية معتبرة للتعرف على أسماء الزعيم أحمد بن صالح ومحمد حرمل واسماعيل بولحية , هو اعتقالي ولأول مرة وبعد ثلاثة أشهر على خلفية حضوري بقاعة مسرح صفاقس ومشاركتي عبر مداخلة في التعليق على مسار الحوار الذي دار بين قادة  ثلاثة أحزاب معارضة . وبالعودة الى مضمون البرنامج التلفزيوني المذكور فانني أثمن بداية هذا التوجه الحكومي الجديد الى مراجعة التجربة التونسية من زوايا اعلامية وسياسية وحقوقية واجتماعية ..على الشاشة الوطنية . أما بخصوص طريقة ادارة الحوار تلفزيونيا فانني أتمنى على الوجه المحترم والشاب في قيادة التجمع – الحزب الحاكم في تونس- وهو معد البرنامج بأن يتيح الفرصة متساوية للمتدخلين وألا يكون أثناء ادارة الحوار لسانا للدفاع عن السلطة اذ أعتقد جازما بأن أساتذة محترمين من أمثال زهير مظفر ورضا خماخم قادرين على القيام بمثل هذا الدور في توازن ونجاح . لاأقلل أبدا في وطنية أو كفاءة الأستاذ علي بن نصيب ولكن هذه ملاحظات أرفعها اليه حتى ينتبه الى مرارة مقاطعة المتدخلين حين اتجاههم لنقد التجربة السياسية التونسية أو الأداء الحكومي . بخصوص أداء سعادة الوزير مظفر فانني أعتبره موفقا الى حد كبير في الدفاع عن وجهة نظر السلطة وان كنت مقتنعا بأنه أخذ مساحة زمنية وافية على حساب وجهة النظر المعارضة وعلى حساب حضور اخرين وخاصة منهم الأستاذ رضا خماخم . أما بالنسبة لأداء الأستاذ الطيب الزهار مدير مجلة حقائق فقد كان ضعيفا وضحلا الى الدرجة التي لاتليق بقيمة وسيلة اعلام محترمة ومستقلة مثل مجلة حقائق ,ولعل ضيق المساحة الزمنية التي سمح له بها في البرنامج ساهم في تقديم سيئ لصورة الرجل . الأستاذ منصف الشابي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كان بحق نجم حلقة الحدث السياسي بمداخلاته الجريئة ورغبته في تصوير الوضع السياسي التونسي في كثير من الشفافية , وهو مادفع الأستاذ علي بن نصيب معد البرنامج الى التدخل من أجل تعديل الكفة لفائدة الحزب الحاكم بدل التقيد بواجبات الحياد الاعلامي عند اثارة قضايا وطنية للحوار السياسي . الأستاذ اسماعيل بولحية لم يقصر هو الاخر في الذود عن الأداء المعارض ومايتلقاه من عنت ومشقة نتيجة الاحتكار الكبير الذي تمارسه العناصر القاعدية للحزب الحاكم , ولعله أراد قول أشياء كثيرة لولا ضيق الوقت وكثرة المشاركين والحجم الزمني الذي اقتطعته ربورتجات الشارع من وقت البرنامج . السيدة سعاد الرحموني الأستاذة الجامعية والوجه الحزبي بدت تقليدية الخطاب من خلال تركيزها على المشاركة النسائية في التجربة السياسية التونسية وهو الخطاب الذي تعودنا على سماعه منذ أن فتحنا عيوننا على التلفزة التونسية , غير أن هذا لاينسينا حقيقة أنها امرأة لبقة ووجه صبوح ولسان طلق يمكن التعويل عليه في مهمات أكثر احراجا في تنمية سياسية متعطلة مقارنة بحجم المنجز الاقتصادي الاجتماعي على عهد الرئيس بن علي . الربورتاجات كانت محل اعجابي في جرأة بعض أصحابها الذين تحدثوا بطلاقة وتوجس في نفس الوقت , وهو مالمسته في تصريحات الدكتور المرداسي من حزب الخضر للتقدم  , وهي مقارنة مع المألوف في استطلاعات الشارع التلفزيونية-على قناة تونس طبعا- , تعد قفزة نوعية في الأداء السياسي للقناة . موضوع التنمية السياسية في تونس يبقى مرتبطا في تقديري بالحقائق الميدانية والوضع السياسي العام وادارة مفاصله في أزقة شوارعنا وحاراتنا وقرانا ومدننا وسجوننا ومنافينا ,بعيدا عن تنميقات الصورة التلفزيونية أو اخضاعها لمتطلبات الظرف والمناسبة حين يكثر الجدل والتعليق باتجاه أوضاعنا الداخلية في الاعلام الحر والبديل , ومن ثمة فان المحك في تحقيق التنمية السياسية الغائبة أو المتعثرة أو المتألمة هو رفع القيود عن نشاطات المعارضة والمجتمع المدني وتحرير سجناء الرأي واستعادة حقهم في المواطنة الكاملة مع رفع المظلمة عن المنفيين وتفكيك سلطة الرقيب والمقص تجاه الاعلام الوطني الحر والمستقل تمهيدا لدخول تونس حقبة الاصلاح السياسي بعد ان نجحت باقدار محترمة جدا في قطاعات الصحة والتعليم والاعمار وعالم المال والأعمال ومجالات الابداع الفني والرياضي ولكنها تخلفت في علاقتها بالمعارضة الوطنية والرأي الاخر وقدسية الذات البشرية وحقوق المواطنة . (*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 27 ديسمبر 2007)


بسم الله الرحمان الرحيم                                                      تونس في 2007/12/27 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                        بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 367                                                            مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربي على موقع تونس نيوز 

في الصميم وضع النقاط على الحروف – ممارسات ومعاملات غير حضارية

 
بعد نصف قرن ونيف على الإستقلال الوطني التونسي في 20 مارس 1956 إلى اليوم 2007/12/27 مازلنا نرى ونشاهد ونعيش أشياء مخجلة ومحبطة ومهينة ولا تشرف التونسي الذي ضحى أكثر من نصف قرن من أجل استرجاع الكرامة والسيادة والشهامة والحرية وقاد الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تأسس عام 1920 معركة التحرير والكرامة والعزة واستارجاع السيادة والحرية المسلوبة. وبعد حوالي 14 سنة تجدد الحزب ونجح في إعداد خطة حكيمة رائعة عقلانية وروحية دعمت حركة التحرير وطريقة الكفاح الوطني واستراتيجية ناجحة تأخذ بعين الاعتبار موازين القوة والكر والفر والنضال الوطني المستميت والتضحية المشرفة والشجاعة التي لا تعرف الخوف والسجون والمنافي والأبعاد والتعذيب والاستشهاد بل هذه الحركة تدعوإلى الجهاد والكفاح بروح نضالية عالية وبتضحية بالنفس والنفيس وقد نجحت هذه الحركة الوطنية بقيادة الحزب الجديد وبزعامة المجاهد الاكبر الزعيم الحبيب بورقيبة وبعد كفاح دام حوالي 22 سنة من 2 مارس 1934 إلى 31 ماي 1955 الإعلان عن دعوة الزعيم الكبير يوم غرة جوان 1955 حاملا لواء النصر المبين وتوج الاستقلال الداخلي الذي أعلن عنه يوم 1954/07/31 بالاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 بنفس القيادة والزعيم والحزب وبعد التحرير جاءت مرحلة بناء الدولة العصرية التي أسسها الزعيم القائد الراحل بورقيبة رحمه الله لا ولن ننسا المرحلة التاريخية الهامة المجيدة التي نعتز بها ونعتبرها أهم مرحلة في تاريخ تونس المعاصر وحرص قائد المسيرة على غرس روح البذل والعطاء والسخاء وحرص أيضا على دعم الكرامة واعتبرها قبل الخبز ولا ولن ننسا خطب الزعيم وتوجيهاته وانطلاقا من هذه الثقافة السياسية التي تذوقنا طعمها ولذيذها وعشنا السنين الطوال على هذه الروح العالية من الكرامة وعزة النفس…حتى أن المناضل الوطني يشعر بالخصاصة والحرمان ولكنه لا يبوح بذلك ولا يمد يده للإعانة ولا يطالب بها ولا يلح في طلب المساعدة وأحيانا حتى حقه في منحة المناضلين لا يجرى ورائها تلك هي قمة الكرامة…هذه الروح العالية التي غرسها فينا الزعيم وحزبه هي التي تغلغلت في نفوسنا وفي عقولنا وأصبحنا نردد الأبيات الشعرية الخالدة المؤثرة إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام….كما نردّد كلمة الكرامة قبل الخبز …ولو أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شراك حرف هذا المعنى وسبق الخبز على الكرامة لأنه لا يعرف طبيعة الشعب التونسي الذي تربى في مدرسة بورقيبة وقد تذكرت جملة بليغة قالها لي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير قناة المستقلة يوم غرة سبتمبر 2007 في الحوار التلفزي في فضاء ديمقراطي على شاشة قناة المستقلة قدم لي سؤال ذكي سؤال إعلامي ماهر وذكي لماذا هذا الوفاء الدائم للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله وما وراء هذا الوفاء فهل هناك منافع أو مصالح أجبته بصراحة ووضوح ولا فائدة في إعادة الجواب المسجل بقناة المستقلة للتاريخ والرجوع إليه أفضل… قلت أن الكرامة شيء طبيعي في الإنسان التونسي حتى عندما يقصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج المواطن التونسي يعتز بكرامته ولا يمد يده للصدقات ولا يهرول وراء الأكل والهدايا …رغم أنه في أقدس أرض الله وأعظم مكان وأشرف موقع في الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة على صاحبها الاكرم مليارات الصلاة والسلام ولكن في تونس بعد نصف قرن عل الاستقلال مازال بعض المسؤولين مع الأسف يجمعون المساعدات المادية والعينية والخرفان من أهل البر والإحسان والتجار بمناسبة عيدي الفطر والإضحى ويسعون لتغطية التوزيع بكامرا التلفزة التي تجرى للحضور لتصور الخرفان في ساحة كبيرة وكيف المسؤول يقوم بتوزيع الخرفان على النساء والشيوخ والأرامل والأطفال وضعاف الحال والفقراء ويوزعون الملابس القديمة أو بعض الأغطئة المهدات من أهل البر والإحسان والتجار أصحاب القلوب الرحيمة وعوضا عن توزيع الإعانات بصفة سرية لحفظ كرامة المواطن حتى تكون اليد اليسرى لا تعلم بما أعطته اليد اليمنى حسب الحديث الشريف هذه أخلاقنا في ديننا الإسلامي ولماذا التوظيف الإعلامي ونعتقد أن بعض الفقراء أصحاب الكرامة لا يرضون ولا يحضرون ولا يقبلون هذه الإهانة والمسرحية لأنهم أصحاب كرامة ولماذا نعطي الإعانات الظرفية بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ولمذا لا نوفر مساعادات قارة للعائلات الفقيرة المعوزة دون إشهار تلفزي وإعلامي وأن خيرات الاستقلال وثمرة الاستقلال لا بد أن توزع بأكثر عدل وشفافية وبكرامة ورأس مرفوع وقبل اختتام المقال نقول إلى متى استبلاه الشعب حتى في الممارسات والمعاملات فنجد مواطن يترددعلى بنك أو فروعه للحصول على قرض موسمي وله الضمانات وبعد الذهاب والإياب وأرجع الأسبوع القادم وبعد انتظار 40 يوما جاء الرد بالرفض رغم الوعود لماذا هذه المعاناة يا ترى ولماذا احتقار المواطن وهناك ظاهرة أخرى شركة رفع السيارات وحجزها أصبحت تجارية لا وقائية ونظرا لصعوبة وقوف السيارات في كل مكان بعد الساعة 8 صباحا يبحث المواطن على مكان امن ويدفع مبلغ 400 مليم على كل ساعة وحصل بعد 10 دقائق وبسرعة تأتي السيارة المجهزة بجهاز الرفع وتحمل السيارة رغم خلاص المبلغ. لو فكر صاحب الرافعة إلى نقل السيارة 5 امتار فقط في الخط الأبيض عوضا عن الأصفر لانتهى الأمر لكن منطق التجارة هو السائد. قال تعالى : » ربنا لاتحملنا ما لا طاقة لنا به »  صدق الله العظيم.                                                                            
 محمد العروسي  الهاني


البيروقراطيّة النقابيّة تناور و تدّعي الإقتناع الفجئي بشرعيّة مطالب المضربين

 
تونس في 24 ديسمبر 2007   تدهور خطير في الحالة الصحيّة للمضربين عن الطعام و نقل أحدهم للمستشفى بعد امتناع الآخرين وسط غضب النقابيين من كل القطاعات و مسيرة حاشدة خلف سيارات الإسعاف تصطدم برجال البوليس السياسي بعد الجهود المبذولة لتعليق إضراب الجوع بطلب من السلطة و بعد تبخّر ما تبقّى من مصداقيّة المكتب التنفيذي الوطني ،بسكوته على تردّي الحالة الصحيّة للأساتذة المضربين عن الطعام لليوم الخامس و الثلاثين، و تهرّب ثالوث جراد/شندول/ علي رمضان من زيارة المضربين حتّّى في أيام العيد، البيروقراطيّة النقابيّة تناور و تدّعي الإقتناع الفجئي بشرعيّة مطالب المضربين و تمنّي بإصدار بيان تضامن !!   بقلم : نقابي من قطاع التعليم العالي       تردّت عشيّة اليوم الحالة الصحيّة للأساتذة المضربين عن الطعام بصورة خطيرة هدّدت حياتهم ممّا أجبر اللّجنة الطبيّة على استدعاء سيّارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى على جناح السرعة . و أمام رفض الرفاق علي الجلولي و محمد المومني مغادرة مقر الإضراب أخلي الرفيق معز الزغلامي. و قد تجمع النقابيون من كل القطاعات أمام مقر الإضراب بنهج سوق هراس و انفجر غضبهم كالبركان فانطلقت مسيرة حاشدة خلف سيارات الإسعاف و اشتبكت مع جحافل البوليس السياسي الذي احتجز تلك السيارات لمدة طويلة محاولا منع المتظاهرين من مغادرة الساحة المواجهة لمقر الإضراب للإلتحاق بساحة محمد علي و من ثم بنهج المنجي سليم . و قد رفع المتظاهرون شعارات عديدة مناوئة للسلطة و للبيروقراطية النقابية نذكر منها : ·     شادين شادين حتى ارجوع المطرودين. ·     يا قربي يا حقير يا عدو الشغالين. ·     إتحاد مستقل و الشغيلة هي الكل. ·     التشغيل إستحقاق يا عصابة السراق. ·     صامدين صامدين حت ارجوع المطرودين. ·     تسقط البيروقراطية العميلة. ·     شغل حرية كرامة وطنية. ·     يا معز لا تهتم الحرية تفدى بالدم. ·     يا مواطن شوف شوف  التجويع بالمكشوف. ·     يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب. و في الأثاء تجمع عشرات المناضلين النقابيين في ساحة محمد علي منددين بموقف البيروقراطية المتخاذل و حملوهم، إلى جانب السلطة، مسؤولية ما قد يصيب المضربين من أضرار بدنية أو تهديد لحياتهم. و للتذكير فإنه، بعد الجهود المبذولة لتعليق إضراب الجوع بطلب من السلطة و بعد تبخّر ما تبقّى من مصداقيّة المكتب التنفيذي الوطني بسكوته على تردّي الحالة الصحيّة للأساتذة المطرودين بعد 35 يوما من الإضراب عن الطعام و بعد التغييب شبه الكلي لقضية المضربين من صفحات جريدة الإتحاد و امتناع ثالوث  عبد السلام جراد/ محمد شندول/ علي رمضان من زيارة المضربين إلى جانب تهرب كامل المكتب التنفيذي من زيارة المضربين أو مهاتفتهم أيام عيد الإضحى ، تعود البيروقراطية النقابية للمناورة و تدعي بكل وقاحة الإقتناع الفجئي بشرعيّة مطالب المضربين عن الطعام و تمني بإصدار بيان تضامني (!!) مواصلة سياسة استغفال النقابيين و ركوب موجات الغضب عند اشتداد الضغط على أمل استعادة زمام الأمور و الإنقلاب ضد التحركات الإحتجاجية عند أول محطة تظهر عليها بوادر الضّعف. إلا أن الوقائع تثبت يوما بعد يوم إفلاس هذه السياسة بما لا رجعة فيه و تتحول إلى عملية فرز تعرّى فيها البيروقراطية النقابية من ورقة التوت اليتيمة التي أبقت عليها لتستر بها « عورتها  » فيما تتوطّد و تقوى جبهة الرفض و التصدي مفرزة جملة من القوى النقابية الديمقراطية المصرّة على حماية الحقّ النقابي و حق الشغل القار بدون تناسي مطالب القطاعات التي استهدف على أساسها المناضلون من طرف السلطة و شق البيروقراطية النقابية و بدون التنكر لأرضية العمل المشترك، لفرض الديمقراطية داخل الإتحاد و خارجه ، التي باتت تمثّل الإسمنت الذي يمكّن مكوّنات الجبهة الديمقراطية من التماسك. إنها لمعركة حتى النصر و لا مجال فيها للتراجع دون السباحة ضد تيار التاريخ الجارف و إرادة التغيير الكاسحة و من يحاول التقهقر فمآله زبالة التاريخ.   نقابي من قطاع التعليم العالي   المصدر نشرية : » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 107 ليوم 25 ديسمبر 2007 Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/ http://groups.google.com/group/democratie_s_p/  


ما بعد أنابوليس و الأمل المهدور

 
توفيق المديني
الإخفاق الحقيقي هو العنوان الأكثرملائمة لمؤتمر أنابوليس الذي عقد في نهاية نوفمبرالماضي ، والذي لم يكن مختلفاً في شيء عن قمتي شرم الشيخ عامي 2005 و 2007، وكذلك قمة العقبة عام 2003. .. فمنذ المفاوضات الحقيقية التي بدأت  في طابا ينايرعام 2001، تكاثرت القمم من هذا القبيل من دون أن تكون لها تأثيرات حقيقية على صعيد التقدم باتجاه  إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بل إن ما نشهده منذ إخفاق اتّفاقيات أوسلو هوتجزئة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة إلى عدّة معاقل على طراز البانتوستان ،و اتجاه الوضع في فلسطين نحو هاوية تمييزٍ عنصريٍّ جديٍد، بدل توّجهه نحو ظهوردولة فلسطينية قابلة للحياة. و منذ العام 2002، تجزّأت الإدارة الفلسطينية أكثر بعد إنشاء جدار فصلٍ يتخطّى طوله 700 كلم، سيقتطع من الضفّة الغربية، بعد الانتهاء منه، 46% من أراضيها . في الواقع لا تختلف « آلية السلام » في أنابوليس عن  الآليات الأخرى التي شهد الشرق الأوسط إخفاقها جميعاًفي غياب التزامٍ وتصميمٍ من المجتمع الدولي على فرض احترام إرادته: ف »إسرائيل » لن تفي بالتعهدات التي قطعتها ولن تمارس الولايات المتحدة الضغط عليها من أجل ذلك. فالإدارة الأميركية ترغب خصوصاً في عقد تحالفٍ للمعتدلين العرب ضد إيران التي ما زال البعض في أوساط هذه الإدارة  إضافة إلى « إسرائيل »يحلمان  بالاعتداء عليها. عقد مؤتمر أنابوليس، ووثيقة التفاهم  المشترك التي أعلنت عنه،أسقطتها « إسرائيل  » بعد ساعات وبدعم أمريكي.فالإدارة الأمريكية تعهدت بطرح  مبادىء الوثيقة في إطار قرار مجلس الأمن يدعم مسيرة أنابوليس، لكن الإدارة الأمريكية عادت و تراجعت عن مشروعها ولم تلتزم بتعهداتها، تحت الضغط « الإسرائيلي  » الرافض للسير بهذا المشروع إلى النهاية ، لأن « إسرائيل » ببساطة لا تريد شيئا من مجلس الأمن، و لأنهالاتريد في الأساس قرارات  دولية جديدة ،و لاتريد دوراً للأمم المتحدة. و هكذا،فإن  الحراك الدبلوماسي الراهن من أنابوليس إلى مؤتمر باريس للمانحين وتقديم الدعم  السياسي و المالي للسلطة الفلسطينية الذي عقد في 17 ديسمبر الجاري، لا ينبئ من ثَمَّ بعملية سلام، لا يتوقّعه رئيس الوزراء « الإسرائيلي » الحالي إيهود أولمرت قبل … « عشرين أو ثلاثين عام ». وعلى الرغم من أن مؤتمر »أنابولس » حدد أفقا سياسيا « يتمثل في السعي معا من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، تعيش بسلام وأمن إلى جانب « إسرائيل »، قبل نهاية عام 2008 ،فإن إيهود اولمرت تراجع عما ورد في نص وثيقة أنابوليس لجهة الالتزام بالانتهاء من المفاوضات حول القضايا الجوهرية ، أي قضايا الحل النهائي قبل نهاية العام 2008، وتراجع عن تصريحاته التي أشار فيها إلى التزام بالانتهاء قبل انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش عام 2008. إن دالاّت عملية السلام المتفاوض عليها محددة منذ وقت طويل :حدود فلسطين التي يجب أن تكون وفية أكثر ما يمكن للخط الأخضر،و العودة إلى خط الرابع من حزيران عام 1967،و تقسيم القدس ، و تعويض الأراضي التي ضمتها « إسرائيل  » بأراضي أخرى لمصلحة السلطة الفلسطينية،و حق العودة للاجئين الفلسطينيين . فهل يمكن التوصل إلى تحقيق هذا؟ لا مؤتمر باريس للدول المانحة  الذي أظهر التزامًا بدعم إقامة دولة فلسطينية من خلال تعهدات مالية فاقت التوقعات، إذ بلغت 7.4 بليون دولار لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، و لا اللقاءات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس و رئيس الوزراء « الإسرائيلي » إيهود أولمرت، و لا الجولات المكوكية  التي قامت بها وزيرة الخارجية المريكية  كوندوليزا رايس،استطاعت أن تردم هوةالريبة وعدم الثقة  العميقة  التي حفرتهاالانتفاضة الفلسطينية الثانية.و لم يكن عدم التماثل بين الطرفين الرئيسيين الفلسطيني و « الإسرائيلي » كبيرا كما هو اليوم.ففي الجانب الغربي من « الجدار الأمني » الذي بنته « إسرائيل  » في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بعد 1967، تم إغلاق قوسي العمليات الاستشهادية التي جاءت بها الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، باستثناء بعض عمليات المقاومة  حول نطاق غزة، و لا يزال الاقتصاد « الإسرائيلي  » في وضع جيد على الرغم من مسلسل الفضائح المالية – السياسية التي ارتبطت باسم إيهود أولمرت،حتى و إن أسهمت هذه الفضائح إضافة إلى حرب تموز 2006 ضد حزب الله، في إضعاف رئيس الوزراء « الإسرائيلي ». و في الأراضي الفلسطينية المحتلة،عمت الكارثة على الشعب الفلسطيني،و لا سيما في بعدها الاقتصادي بسبب الحصارالدولي و « الإسرائيلي  » و ما نجم عنه من تفاقم كساد اقتصادي  عنيف أقوى بما لايقاس من الكساد الذي شهدته أزمة الرأسمالية في عام 1929،حسب تقرير البنك الدولي، ويضاف  إلى كل هذا،الشرخ العميق الذي حل بالجسم السياسي الفلسطيني عقب « سيطرة « حماس على قطاع غزة،  وتسارع خطط توسع الاستيطان بعد أيام من مؤتمر أنابولس، و هو الوضع الذي دفع الرئيس عباس إلى دعوة »إسرائيل » في مؤتمر باريس للمانحين إلى «وقف أعمال الاستيطان بلا استثناء، وتفكيك 127 مستعمرة أنشئت منذ العام 2001، وإلى فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس، ورفع الحواجز، ووقف بناء جدار الفصل، والافراج عن الاسرى». الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني بزعامة إيهود أولمرت لا يسير معه على طريق مفاوضات الحل النهائي ، بدليل أن « الإسرائيليين  » بعد مؤتمر أنابوليس مباشرة، أعلنوا أنهم يبنون 307 وحدات استيطانية جديدة في أبوغنيم في القدس، و هي رسالة واضحة أن الصهاينة لا يريدون التفاوض و أن مشروعهم هو الاستيطان ، و أن « إسرائيل تميز بوضوح بين الضفة الغربية و القدس الشرقية التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية » حسب قول المتحدث باسم رئيس الوزراء أولمرت مارك ريغيف، الذي أضاف: » إن إسرائيل لم تقطع يوما تعهدا لتقييد سيادتنا في القدس. و أن تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق لا ينطبق على القدس ». و بالمقابل ، فإن الرئيس محمود عباس ظل وفياً لقناعته التي يدافع عنها منذ ثلاثين سنة و هي تفضيله المفاوضات  لقيام دولة فلسطينية مزدهرة اقتصاديا تابعة « لإسرائيل » على خيار المقاومة المسلحة.لكنه الآن يترأس فلسطين المتفجرة بين سلطتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في غزة. فهل سيشجع ضعف عباس القيادات الصهيونية على قبول أبومازن و سلام فياض شريكين ، بل الشريكين الوحيدين في إنشاء كيان فلسطيني ، وتقويض « حماس » في غزة للحؤول دون سيطرتها على الضفة الغربية؟. (المصدر: جريدة  » الخليج » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2007)
 


هل أصبحت فرنسا إسلامية في أحوالها الشخصية؟

د. أحمد القديدي غريب أمر المتغيرات الاجتماعية في هذه البلاد الأوروبية الغربية التي كانت الى حد القرن العشرين تعتبر قبلة الاصلاحات وكعبة الانجازات في مجال قوانين الأحوال الشخصية، الى درجة أنها تحولت بالنسبة للعديد من الدول المسلمة مثلا يحتذى في حماية حقوق المرأة العصرية وأنموذجا يعتمد في تنظيم شؤون الأسرة المتقدمة ! والغريب أن فرنسا تقدم اليوم للعالم الذي اتبع مثالها صورة المجتمع العائد بقوة واصرار الى تقاليد مختلفة عما عرفناه في القرن الماضي، بل وبصراحة الى اعتناق التشريع الاسلامي في مجال العائلة حتى والفرنسيون يجهلون مراجع قوانينهم !. بل ان فرنسا كانت الملهمة لحركة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا وللحبيب بورقيبة في تونس وحتى لجمال عبد الناصر في مصر وهو الذي استعان بأستاذ القانون الشهير وخريج السربون عبد الرزاق السنهوري حين أراد البكباشي تغيير المجتمع المصري. هذه الصورة لفرنسا الليبرالية والتقدمية عادت اليوم وفي القرن الحادي والعشرين صورة معكوسة تماما، ويحاول علماء الاجتماع ورجال الفقه القانوني والسياسيون الفرنسيون حل ألغازها وفك طلاسمها، لفهم ما يجري في هذا المجتمع الذي يدعي قيادة الاتحاد الأوروبي والغرب عموما ! فيوم الاربعاء الماضي أعلن المحامون اضرابا عاما لأن ساركوزي طالب بأن يقتصر الطلاق على مجرد شاهد عدل ولا دخل للمحاكم فيه اذا ما تم بالتراضي ! وهو نفسه قام بتطليق زوجته منذ شهرين ويستعد للزواج من عارضة ازياء ومطربة جميلة اسمها (كارلا برونيه ). والغريب أن (كارلا) صرحت لمجلة (فيجارو ماغازين) بتاريخ 17 فبراير 2007 بأنها تؤيد مبدأ تعدد الزوجات ولا ترى مانعا في ذلك. (راجع أيضا صحيفة ليبراسيون عدد 12 ديسمبر 2007 ). وسأعرض هنا احصاءات موضوعية ورسمية صدرت عن وزارتي العدل والداخلية هذه الأيام بدون تعليق مني. تقول النشرة الاحصائية: إن عام 2006 سجل توقيع 77000 عقد (باكس) بين رجال ونساء عوض عقود الزواج القانوني والشرعي المتعارف عليه. وعبارة (باكس) لمن لا يعرف القانون الفرنسي تعني توقيع عقد متفق على بنوده بين الزوجين فقط دون تدخل لا من القانون ولا من السلطة، أي إنه عقد يوفر الحرية الشخصية والكاملة للرجل والمرأة المقبلين على حياة مشتركة في تحديد شروط هذا الارتباط في نطاق التزام مدني واحد وهو عدم المساس بحرية وحقوق الآخرين. أي بالعربي الفصيح هو زواج مسيار أو زواج عرفي تضبطه وثيقة موقعة أمام شاهد عدل بدون أية تدخلات ادارية أو قانونية أخرى، تماما كما كان جيل أبي وجدي يتزوجون في كل البلاد المسلمة. وتقول الإحصاءات أيضا بأن حوالي نصف الأطفال الفرنسيين الذين ولدوا عام 2006 جاؤوا الى هذه الحياة خارج اطار الزواج القانوني التقليدي أي إنهم أطفال (الباكس) أو أطفال زوجين عزبين لم يعقدا أي عقد لا شرعي ولا ديني ولا مدني. ولا يظن القراء العرب الكرام بأن هذا الصنف من الزواج هو حصريا لبسطاء الناس وعامة الشعب ! هيهات! فان الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران كان تزوج زوجته الثانية السيدة (أن بنجو) وهي تصغره بربع قرن وأنجبت له بنتا بهية الطلعة سماها على بركة الباكس (مازارين ) وهي اليوم كاتبة وخبيرة اعلامية معروفة. وكذلك فعل أيضا أمير امارة موناكو الأمير ألبرت فقد ارتبط بزواجين عرفيين، واحد أمام شاهد عدل فقط وأنجبت له الأولى وهي سمراء افريقية مضيفة طيران بنتا لون القهوة وأنجبت له الثانية وهي من أصل هولندي ولدا أشقر، وهما تسكنان على حساب الأسرة المالكة شقتين في موناكو، وظل الأمير ألبرت عزباً في حكم القانون المدني لكن بزوجتين وأمين حنونين لطفليه في حكم العرف والمسيار! وربما يتزوج الأمير حسب تقاليد العائلة المالكة من امرأة تصلح للتاج والصولجان، ولكن زوجتيه المذكورتين تبقيان في عصمته حسب وثيقة رسمية وتتمتعان بحق الزوجتين بدون حق الطفلين في وراثة العرش. ومن جهة أخرى جاء في نشرة وزارة الداخلية أن عام 2006 سجل مصرع امرأة كل ثلاثة أيام على يد بعلها أو صاحبها، وفي أغلب الحالات على اثر شكوك في أخلاق الزوجة أو تلبس بالخيانة (132 امرأة ضحية العنف الزوجي حسب مجلة لونوفل ابسرفاتور عدد 3-9 نوفمبر 2007 من بينهن 67% كوادر في وظائفهن!) وهذا الرقم المرتفع يؤكد أن اقامة حد الزنا الذي يرفعه بعض المجادلين الغربيين ضد الاسلام، والاسلام براء من هذه الأفعال هو اليوم يطبق لكن في فرنسا حتى بالطبع لو لا يحمل معنى حد الزنا، لأن هذا الحد في الاسلام مشروط بشروط قاسية يعرفها الجميع تصل به الى حد استحالة اقامته تكريما من الله سبحانه للمرأة والرجل والأسرة وحق الحياة وفضيلة المغفرة. أما هؤلاء الفرنسيون الذين يقتلون زوجاتهم فانهم يقيمون حدودا بربرية وحشية بدون تلك الضوابط. ولم يشذ الواقع الفرنسي الراهن عن هذه الحال في أعلى قمة الدولة، فقد قام الرئيس ساركوزي بتطليق زوجته سيسيليا بالتراضي منذ شهر، كما أن زعيمة المعارضة التي نافست ساركوزي على الرئاسة السيدة سيجولان روايال قامت بطرد السيد فرنسوا هولند أب عيالها الثلاثة من بيت الأسرة، وبالمناسبة فانهما لم يكونا زوجين بل كانا مرتبطين بالباكس فقط وافترقا بدون طلاق! ونشرت الصحف صورة السيد هولند بعد اجراءات الخلع في شط البحر مع رفيقته الجديدة وهي اعلامية معروفة! أردت من هذا العرض أن أقدم للقراء العرب فكرة قد لا تجول بخواطرهم عن مجتمع أوروبي متقدم وقطع في مجال القوانين والحريات أشواطا لا تنكر، ولكنه ظل عرضة للطبع البشري الثابت الذي لا يتغير بعصا سحرية شأنه شأن كل المجتمعات، مهما كانت درجة تطورها الثقافي ونموها المادي والاقتصادي ومستوى ارتباطها بالتدين والأخلاق. لكن في فرنسا تبقى الأحوال الشخصية أحوالا بالفعل شخصية لا غير ولا أكثر ولا أقل. ü رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس alqadidi@hotmail.com

 (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 ديسمبر 2007)

 

خطاب الشرق الاوسط الديبلوماسي

 
حقيقة كلمة الديبلوماسية قد حرفوها عن مفهومها الحقيقي وسياقها النبيل، واصبحت ترمز الي النفاق السياسي والكذب والتضليل. منذ عقود تعقد العشرات من المؤتمرات الدولية بغرض حل بعض النزاعات الدولية غير ان اغلبية نتائجها كانت سلبية خاصة تلك التي لها امتداد عربي ـ اسلامي! وابرز مثل لذلك ما تتعرض له القضية الفلسطينية العادلة من تجاذبات اقليمية ودولية ظاهرها عنوان فلسطيني وفحواها يخدم اجندة خارجية. واخر تلك المسرحيات الهزلية المملة ما حدث في انابوليس! سيق العرب كالنعاج لحضور هذا المهرجان، ورحلات مكوكية لمحمود عباس في بلدان شرق اسيا لتجميع اكثر ما يمكن من المجسمات لحضور ذلك المهرجان، في حين هذا الاخير استأسد وتصلب في حصار شعبه في غزة. النتائج الفورية لتلك الفرصة الذهبية لاحلال السلام في الشرق الاوسط ـ تسعة عشر شهيدا ـ سحب القرار الامريكي من مجلس الامن من اجل اضفاء الصبغة الدولية لتفاهمات انابوليس واخرها مواصلة الاستيطان في جبل ابوغنيم بالقدس الشرقية. انا اتساءل هنا كيف يتحدث محمود عباس عن مفاوضات وهو وزمرته يتلقون رواتبهم كرشوة من الادارة الامريكية، وقوات الاحتلال تمسح له بادخال ثلاثية مدرعة عن طريق الاردن ويقول ان المفاوضات جزء من المقاومة؟ هذه الادارة الامريكية تصمت عن مئتي رأس نووي يملكها الصهاينة وبتزكية غربية في حين ان هذا المجتمع الدولي يقيم الدنيا ولا يقعدها من اجل نوايا ايرانية، واخر استهانة بالعقل العربي لتلك الادارة قول غيتس وزير الدفاع الامريكي في المنامة ان كيان العدوان لا يمثل خطرا علي الدول العربية، بل يجب التركيز علي ايران! هنا اقول لمحمود عباس ان شاه ايران كان امريكيا اكثر منه، ولكن في ساعة العسرة لفظته وتنكرت له. علي محمود عباس ان يتجنب الخطاب الديبلوماسي المضر لقضيته العادلة، وان لا يستثمر المنابر الدولية للحديث عن سحر وجمال مناخ انابوليس في حين شلال الدم مستمر في غزة والحصار الخانق يفتك بالمرضي والحواجز تذل مواطنيه في الضفة، وسجون العدو تعج بالاف الاسري في ظل اوضاع مزرية! اما عناق اولمرت، والحديث عن مفاوضات فسوف لن يزيد الاحتلال الا تعنتا وبمزيد من التنازلات! اما قوله بأن زمن المزايدات والتغني بالشعارات قد ولي، فعليه ان يعرض علي شعبه والعالم كله انجازات انابوليس وقدرته الفائقة في استرداد الحقوق دون اطلاق رصاصة ولا نزيف قطرة دم! محمد فتحي السقا تونس  (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2007)


مقتل الفرنسيين في موريتانيا يبرز «توسّع القاعدة» مغاربياً

 
>لندن     الحياة     – 27/12/07//
ألقى قتل مسلحين يُشتبه في أنهم «سلفيون» سياحاً فرنسيين في موريتانيا، الإثنين، الضوء على جهود تنظيم «القاعدة» للتمدد في بلدان المغرب العربي وضرب المصالح الغربية هناك. وعلى رغم ان «القاعدة» لم تتبن بعد الاعتداء على الفرنسيين في الاك (250 كلم شرق نواكشوط)، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل أربعة وجرح خامس، إلا أن التحقيقات تركّزت على ناشطيها خصوصاً بعدما تبيّن أن بعض المشتبه في تورطهم في الجريمة معروف لدى أجهزة الأمن بعلاقته بـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية التي غيّرت اسمها مطلع العام الجاري الى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأوقفت السلطات الموريتانية حتى الآن خمسة أشخاص على ذمة التحقيق. وقال مكتب الادعاء في بيان ان اثنين من بين ثلاثة مطلوبين في الجريمة هما «شابان موريتانيان يشتبه في انتمائهما الى جمعيات سلفية متشددة». ونقلت وكالة «رويترز» عن الشرطة الموريتانية ان الثلاثة المشتبه فيهم فروا في اتجاه الجنوب إلى بوج وهي بلدة على نهر السنغال على الحدود الجنوبية لموريتانيا مع السنغال. وتجري قوات الأمن السنغالية والموريتانية عمليات تفتيش على جانبي الحدود. ونصب ثلاثة رجال معممين مكمناً للسياح الفرنسيين في الصحراء الموريتانية عشية عيد الميلاد وقتلوا شقيقين وعمهما وصديقاً للأسرة في حين أصيب رب العائلة (73) برصاصة في ساقه ونُقل الى السنغال للعلاج. وتراجعت أجهزة الأمن فوراً عن النظرية التي أطلقتها فور وقوع الجريمة في خصوص أن مرتكبيها «لصوص»، بعدما بيّنت خطوط التحقيق الأولية أن بعض المشتبه فيهم «متشددون» وأن واحداً منهم على الأقل كان موقوفاً في السابق للاشتباه في علاقته بـ «الجماعة السلفية» الجزائرية. ويشتبه في ان هذا الشخص وفّر للمهاجمين السيارة التي استقلوها لدى فرارهم في اتجاه الحدود السنغالية. ودق الهجوم على الفرنسيين «ناقوس الخطر» لدى منظمي رالي باريس – دكار الذي يبدأ بعد أيام، علماً أن المنظمين ألغوا في سنوات سابقة مراحل منه خشية تنفيذ «الجماعة السلفية» هجمات في الصحراء ضد المشاركين. ويُعتبر قتل الفرنسيين أول اعتداء يستهدف غربيين في هذه الدولة الإسلامية، وهو جاء بعد شهور قليلة من دعوة الرجل الثاني في «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري الى تصعيد الهجمات ضد الغربيين (خصوصاً الفرنسيين والإسبان) في بلدان المغرب العربي. وليس واضحاً إن كان قتل الفرنسيين الأربعة يأتي في إطار استجابة نداء الظواهري. والهجوم ضد الفرنسيين هو الأول من نوعه الذي يُشتبه في أن «القاعدة» ضالعة فيه في موريتانيا، لكنه ليس العملية الأولى لهذا التنظيم في هذه الدولة. إذ شن مسلحون من «الجماعة السلفية»، قبل تحويل اسمها الى «القاعدة» في 2007، هجوماً قاده «أمير» المنطقة الصحراوية مختار بالعباس المعروف بـ «الأعور» ضد ثكنة لمغيطي للجيش الموريتاني وقتلوا عشرات الجنود في صيف 2005. ومعروف ان مجموعة «الأعور» تنشط بقوة على طول الحدود بين موريتانيا والسنغال والجزائر ومالي حيث تنشط أيضاً شبكات تهريب البضائع والممنوعات. وشن الفرع المغاربي لـ «القاعدة» هجمات عدة طوال هذه السنة في الجزائر، لكن لم تُسجّل عمليات مرتبطة به مباشرة في بقية الدول المغاربية. إذ أن عمليات التفجير التي قام بها «انتحاريون» في الدار البيضاء المغربية في ربيع 2007 بقيت في الإطار المحلي ولم يظهر ان القائمين بها لديهم صلة مباشرة بـ «القاعدة» في الجزائر، على رغم ان أجهزة الأمن المغربية والجزائرية اعتقلت في السابق عدداً من الأشخاص الذين تدربوا في معسكرات «الجماعة السلفية» في الجزائر. وفي تونس، قتلت أجهزة الأمن مطلع هذه السنة مجموعة من المسلحين الإسلاميين الذين أفيد بأن بعضهم تلقى أيضاً تدريبات لدى «الجماعة السلفية» في الجزائر. أما في ليبيا، فقد أُعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي انضمام «الجماعة الإسلامية المقاتلة» الى صفوف «القاعدة»، لتكون بذلك ثاني تنظيم «جهادي» مغاربي ينضم رسمياً اليها بعد «الجماعة السلفية» في الجزائر.  (المصدر: صحيفة « الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2007)

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

14 avril 2008

Home – Accueil –   TUNISNEWS  8 ème année, N°  2882 du 14.04.2008  archives : www.tunisnews.net AISPP:  Mobilisation pour Taoufik

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.