الخميس، 26 مارس 2009

---

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان: طرد مشتبه فيهم الى تونس انتهاك لحقوق الانسان

 

---

ستراسبورغ (مجلس اوروبا) ـ ا ف ب: اعلنت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء ان قرار ايطاليا طرد ثمانية تونسيين يشكل انتهاكا للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب خطر تعرضهم للتعذيب في بلادهم. واجمع قضاة ستراسبورغ على انه اذا نفذت ايطاليا قرارها طرد ثمانية اشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب الى تونس، فانها تنتهك بذلك المادة الثالثة (منع التعذيب او المعاملة غير الانسانية او المهينة) من الاتفاقية. والمشتبه فيهم الذين تقدموا بطلبات اعادة النظر في قضاياهم في 2006 و2007، اشاروا الى ان تطبيق القرارات القضائية بطردهم الى تونس سيعرضهم لمخاطر التعذيب. وبررت المحكمة قرارها استنادا الى مصادر دولية كثيرة اشارت الى حالات تعذيب وسوء معاملة اشخاص ثبت او يشتبه في ضلوعهم في الارهاب في تونس. واكد تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 اخضاع المشتبه في ضلوعهم بالارهاب للتعذيب بانتظام في تونس، بحسب القضاة الاوروبيين. ولم تتبدد مخاوف القضاة لا بنتيجة زيارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاماكن الاعتقال في تونس، ولا بحجج الحكومة الايطالية التي تستند الى ضمانات دبلوماسية من السلطات التونسية. وسبق ان ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ايطاليا في شباط/فبراير لانها طردت التونسي المقرب من الاوساط الاسلامية السيد سامي بن خميس الى تونس، على الرغم من طلب القضاة الاوروبيين وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر العام 2007. وفي كانون الاول/ديسمبر 2008، طردت ايطاليا تونسيا آخر هو الامام السابق مراد طرابلسي الى بلاده على الرغم من نقض المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للقرار.   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

تونس تنتقد بشدة تصريحات كوشنير حول الحريات

 

---

  أ. ف. ب    تونس: إنتقدت السلطات التونسية بشدة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير حول حقوق الإنسان في تونس وإعتبرتها « فاقدة للمصداقية ». وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشر مساء الاربعاء « ان يريد السيد برنار كوشنير الاقناع بانه يولي دوما الاهتمام لحقوق الانسان فهذا امر يعنيه وحده، لكن ان يعبر عن موقفه تجاه حقوق الانسان في تونس مكتفيا بترديد عبارات مهترئة وممجوجة فهذا ليس من حقه بحكم مسؤولياته الحالية » معتبرة ان تصريحاته « فاقدة لكل مصداقية ».   ويأتي رد فعل السلطات التونسية على تصريحات ادلى بها كوشنير لمجلة « جون افريك » في عددها الاخير تحدث فيها عن « انتهاكات لحقوق الانسان » في تونس وواصفا السياسة العامة في البلاد بانها « صارمة ». واشار البيان الى ان الحديث عن صحافيين يتعرضون لمضايقات و »آخرين مسجونين في تونس يتطلب شيئا من التروي والتثبت في صحة مثل هذه الافتراءات حتى لا نخطئ المكان والزمان ».   واوضحت وزارة الخارجية « ان ذلك من واجبات مسؤول عن الدبلوماسية » ودعت كوشنير الى « ان يذكر حالة واحدة لصحافي مسجون ». واضاف البيان « اذا كانت لكوشنير دواع شخصية لاستغلال الساحة الاعلامية للتغطية على بعض +الصعوبات+ فليس من حقه مطلقا ان يقوم بذلك على حساب واجب التحفظ الملزم به بحكم وظيفته ».   (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب ) بتاريخ 26 مارس 2006 )  

---

تونس ترفض بشدة انتقادات كوشنير لحقوق الإنسان فيها وتصفها بـ’المهترئة’

---

تونس, تونس,  26 آذار-مارس (يو بي أي) — رفضت السلطات التونسية بشدة ما ورد في تصريح سابقة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير وانتقد فيها واقع حقوق الإنسان في تونس، ووصفتها بـالمهترئة والممجوجة. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية التونسية اليوم الخميس عن  مصدر من وزارة الخارجية التونسية، وصفته بالمسؤول، قوله  إن يريد برنار كوشنير الإقناع بأنه يولي دوما الاهتمام لحقوق الإنسان فهذا أمر يعنيه وحده، ولكن أن يعبّر عن موقفه تجاه حقوق الإنسان في تونس مكتفيا بترديد عبارات مهترئة وممجوجة فهذا ليس من حقه بحكم مسؤولياته الحالية. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في تصريحات نشرتها لمجلة  جون أفريك (Jeune Afrique) في عددها الأخير (من 22 إلى 28 مارس/آذار الجاري)، إلى وجود بعض الصحافيين في السجون التونسية، وإلى تعرض البعض الآخر للمضايقات ». وبحسب المصدر التونسي، الذي لم يُذكر اسمه، فإن تصريحات الوزير الفرنسي هي للأسف فاقدة لكل مصداقية، ذلك أن الحديث عن مثل هذه يتطلب شيئا من التروي والتثبت حتى لا نخطئ المكان والزمان، لأنه يصعب على كوشنير أن يذكر حالة واحدة لصحافي مسجون، وذلك منذ أكثر من عشرين سنة ». وأضاف المصدر أنه إذا كانت لوزير الخارجية الفرنسي دواع شخصية لاستغلال الساحة الإعلامية للتغطية على بعض الصعوبات، فليس من حقه مطلقا في أن يقوم بذلك على حساب واجب التحفظ الملزم به بحكم وظيفته والذي أشار إليه بنفسه في تصريحاته ». وأشار من جهة أخرى إلى أنها ليست المرة الأولى التي يناقض فيها كوشنار نفسه، بحيث يمكن تفهم حنينه إلى الخطب الملتهبة حول حقوق الإنسان كما يمكن تفهم الأزمة الوجودية التي يعيشها من حين إلى آخر ».   (المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

فيديو..بومعيزة يروي فصول التعذيب الذى تعرض لها إبنه

---

السبيل أونلاين – خاص – تونس   رابط الفيديو على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=t18Ch38QrwI   عقدت أمس الثلاثاء 24 مارس 2009 المحكمة الإبتدائية بقرمبالية جلسة للنظر في قضية المواطن الشاب سمير بومعيزة أصيل مدينة نابل والذى تعرض لإعتداء من طرف فرقة الشرطة العدلية بالمدينة . وقد طلب الأستاذ الطاهر القارصي تأجيل القضية لعدم تضمين الشهادات الطبية التى تؤكد تعرض بومعيزة للتعذيب بملف القضية ، وسجّل إذنا على عريضة لإستجلاب الشهادات الطبية .   وقد إستجاب القاضي لطلب الدفاع وأجل القضية ليوم 07 أفريل القادم .   ونشير إلى أن والد الموقوف سمير بومعيزة قد زار إبنه بسجن المرناقية يوم الإثنين 23 مارس 2009 ، الذى أكد لوالده أنه تعرض للتعذيب الوحشي على أيدي أعوان فرقة العدلية بنابل وخاصة العون المدعو نبيل ، شهر « رمبو » الذى ساءت سمعته على نطاق واسع بسبب تلفيقه للقضايا لجل الموقوفين الذين أقفوا على يديه وعلى رأسهم أنيس الشوك الذى توفي إثر إضرابه عن الطعام .   فإلى متى يستمر إفلات الجلادين من المحاسبة والعقاب ؟؟؟   مراسلنا من تونس – زهير مخلوف   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 25 مارس 2009 )  

---

   الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 26 مارس 2009 بيـــــــــان 

---

استغربت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها يوم 25 مارس 2009 من تشديد الحكم الصادر ضد الأستاذ صلاح الوريمي رئيس فرع الرابطة بمدنين من طرف محكمة الاستئناف بالمكان والتي استجابت لطلب النيابة العمومية  و قضت في شأنه  نهائيا حضوريا بإقرار الحكم الابتدائي مع الترفيع في العقاب المحكوم به إلى خطية بألف دينار والسجن مدة ثمانية أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني. وقد كان الأستاذ الوريمي حوكم لدى الطور الابتدائي بثلاثمائة دينار خطية بعد أن قضى ستة عشر يوما في السجن بعنوان إيقاف تحفظي ولم يستعمل حقه في الاستئناف. والمعلوم أن هذه القضية كانت نتيجة حادث مرور قاتل على وجه الخطأ تلته حملة صحفية ضده من طرف بعض الصحف شوهت فيها الوقائع الحقيقية وتعرضت له بصفته كمحام وكمسؤول جهوي في الرابطة. كما شاب البحث والإحالة في القضية أعمال واستنتاجات غير موضوعية وغير حيادية. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تأسف لفقدان عائلة الضحية لابنها وتجدد لها التعازي، فإنها  تستغرب من استغلال هذه الفاجعة التي ألمت بتلك العائلة من طرف بعض الصحف وبعض الجهات القضائية وغيرها بغرض الإساءة الأستاذ صلاح الوريمي نظرا لما يتحمله من مسؤوليات لا تروق للبعض.   عن الهيئــة المديــرة الرئيــس    المختــار الطريفــي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21، نهج بودليــر ـ العمران ـ 1005 تونس ــ الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892.866 البريد الإلكترونــي: ltdhcongres6@yahoo.fr  

---

على خلفية حضور أمينه العام اجتماعات الاشتراكية الدولية والبرلمان الأوروبي: جدل واتهامات متبادلة صلب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

 

---

تونس – الصباح: شدد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، على حقه في ربط علاقات بغيره من الأحزاب والمنظّمات داخل البلاد وخارجها، سواء بحُكْمِ علاقات تونس التقليديّة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، أو باعتبار عضويّة الحزب الكاملة في منظّمة الاشتراكيّة الدوليّة..  وأوضح الحزب في بيان تلقت « الصباح » نسخة منه، أن للتّكتّل الديمقراطي علاقات تقليديّة مع هذه الأطراف، ومن الطبيعي جدّا أن يساهم ممثّلوه، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، مصطفى بن جعفر، في الندوات السياسيّة داخل البلاد وخارجها، وأن تكون لديه اتصالات ومشاورات معها.. ويأتي موقف المكتب السياسي للحزب في أعقاب البيان الذي أصدره جلال الحبيب، عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي المكلف بالثقافة والإعلام، ورئيس تحرير الصحيفة، الناطقة بلسان الحزب، عندما أعرب عن استيائه من « سلوك السيد مصطفى بن جعفر، الذي عقد ندوة سياسية بجنيف، وأجرى لقاءات مع أطراف في البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية، دون استشارة أو إعلام المكتب السياسي للحزب »، معتبرا ذلك « تنكّرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب »، على حدّ تعبيره..   واعتبر الحبيب أن بن جعفر « ارتكب خطأ فادحا بإهماله الاستعداد لإنجاز المؤتمر الأوّل للحزب، مفضّلا الاتصال بدوائر البرلمان الأوروبي، لصياغة موقف الحزب عوضا عن الاتصال بقواعده وهياكله من خلال جولته الأخيرة في عدد من العواصم الأوروبية »، وفق ما جاء في نص البيان..   ودعا مناضلي الحزب إلى اتخاذ « موقف جدي وواضح » من سلوك الأمين العام والنضال من أجل « إعادة مسار الحزب إلى خطه الوطني وتوضيح طبيعة العلاقة بالاشتراكية الدولية »، قائلا في هذا السياق، « يجب أن تكون العلاقة بالاشتراكية الدولية، علاقة شراكة نديّة على مستوى المبادئ والقناعات لا علاقة وصاية خارجية وتدخّل في الشأن الوطني »..   لكن قيادة الحزب، وصفت مضمون بيان رئيس تحرير صحيفتها بـ « الادّعاءات الغريبة » و « الافتراءات » و « الأراجيف »، واعتبر السيد جلال الحبيب « قد وضع نفسه بنفسه نهائيا خارج أُطُرِ الحزب، بشذوذه عن أسلوب الحوار الداخلي، وفقدانه للثقة التي وضعها الحزب فيه، وبتصريحاته ومواقفه المتنكّرة والمتعارضة مع الأخلاقيّات الحزبيّة » وفق ما جاء في نص بيان المكتب السياسي للتكتل..   واستغرب الحزب لجوء الحبيب جلال إلى إصدار بيان « تحوّل من خلاله فجأة إلى دُمْية في أيادٍ تحرّكه كما تشاء، وكان بإمكانه أن يثير أيّ نقد وأيّ اعتراض داخل أُطُر الحزب، واصفا هذا التحول بـ  » الانقلاب المفاجئ »..   ويعكس هذا التباين في وجهات النظر بين السيد الحبيب جلال وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات جزءا من النقاش والجدل صلب النخب والسياسيين في تونس، حول العلاقة بالخارج، بين من يعتبرها جزءا من علاقات الأحزاب ومجالات تعاونها السياسي، بعيدا عن أي توظيف، وبين الذين يعتبرون ذلك جزءا من أجندات خارجية تريد أن تؤثر في الفعل السياسي الوطني، بالإضافة إلى كونه تعبير عن ارتهان بعض النخب لبرامج ومشاريع سياسية.   صالح عطية   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس ) بتاريخ 26 مارس 2006 )  

---

تجاذب الصلاحيات بين عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس

 

---

ما فتىء الخلاف يتفاقم بين رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعميد الهيئة الوطنية للمحامين، وقد بلغ هذا الخلاف حد ممارسة رئيس الفرع لصلاحيات قال بعض المحامين انها موكولة اساسا وبنص القانون الى العميد.  وآخر مستجدات هذا التجاذب والتداخل بين صلاحيات كلا الطرفين تحول رئيس الفرع رفقة الكاتب العام للفرع يوم امس الى وزارة العدل وحقوق الإنسان لايداع عريضة احتجاجية حول ما اسماه «التسخير الحيني» طالبا مقابلة احد المسؤولين وهو ما اعتبره المحامون تعديا على صلاحيات ومشمولات العميد. يذكر ان رئيس الفرع اكتفى بايداع عريضته لدى المصلحة الادارية المكلفة بقبول الشكايات والعرائض.   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس ) بتاريخ 26 مارس 2006 )  

---

نقابة الصحافيين التونسيين تعبر عن ‘انشغالها العميق’ من ‘التضييق على حرية الصحافة’

  

---

تونس ـ د ب أ: عبرت ‘النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين’ الثلاثاء عن ‘انشغالها العميق’ مما قالت إنه ‘تضييق أكثر على حرية الصحافة’ في تونس ومن ‘ما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة’. وقالت في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: ‘تعبر النقابة عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة’، متهمة ‘بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية’ الحكومية بـ’التضييق’ على الصحافيين الباحثين عن المعلومة. واعتبرت في هذا السياق أن ‘قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحافي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحافيين وعلى الإعلام عموما’. وحذرت النقابة من أن يكون هذا القرار ‘مدخلا لإلغاء دور الصحافي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحافيين وإداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحافيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحافي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة’.    (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

الدعوة لاجتماع عام بمقر التكتل

---

السبيل أونلاين – تونس يعقد « التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات » ، و « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، إجتماعا سياسيا عاما ، بمناسبة الذكرى 53 للإستقلال ، وذلك يوم الجمعة 27 مارس الجاري ، على الساعة الرابعة مساء بمقر التكتل ، 4 مهج أجلترا – تونس .   والدعوة مفتوحة للعموم لحضور هذه الفعالية . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 25 مارس 2009)  

---

د.منصف المرزوقي تصويب  

---

كثيرا ما يأتي وصفي بالليبرالي وهو خطأ وقع فيه صديقي العزيز محمد اليحيائي ورفيق النضال سليم بوخذير في الإعلان عن الحلقة التي سجلتها مؤخرا في عين على الديمقراطية.  مرة أخرى أؤكّد أنني لست ليبراليا بتاتا وكتابي « عن أي ديمقراطية تتحدثون » والذي يمكن مراجعته www.moncefmarzouki.net هو هجوم كاسح على الليبرالية وقد قلت بالحرف الواحد في هذا الكتاب أنه إذا كانت الشيوعية ألدّ أعداء الديمقراطية في القرن العشرين فإن ألدّ أعداءها في القرن الواحد والعشرين هي الليبرالية وجاءت الأزمة الاقتصادية الحالية لتظهر صحة التحليل على الأقل في خصوص الانعكاسات السلبية لليبرالية على وضع المجتمعات والدول. ولمن يريد تصنيفي فإنني وطني تونسي غيور… ووحدوي عربي مناهض للقومية بمعناها الشوفيني  والاستبدادي القديم… مسلم ثقافي… عالمي مؤمن بأنه لا وطن للإنسان في آخر المطاف سوى الأرض ولا شعب له سوى الإنسانية…جمهوري ديمقراطي يعتبر أن الديمقراطية نظام ما زال للتحسين وأن علينا نحن العرب تطويرها لا نقلها كما هي… حقوقي مع كثير من التساؤلات بخصوص البزنس الحقوقي وفعاليته في اجتثاث دكتاتوريات أظهرت قدرتها على التأقلم مع نندّد وندين ونشجب… اشتراكي ينادي بضرورة وضع الاقتصاد في خدمة الناس وليس العكس ويرى ضرورة فصل الاشتراكية عن البيروقراطية والاستبداد لكي تستعيد شبابها…مناهض للعنف وداعية للعصيان المدني في مقاومة الدكتاتورية … راديكالي في المبادئ مرن في الأفكار…  وبالطبع مع محاكمة عمر البشير.  

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي (1)

---

ينظم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (جامعة بن عروس) تظاهرة ثقافية بمناسبة:    » الذكرى الثالثة والثلاثين لـ »يوم الأرض » (30 مارس 1976) »   وذلك يوم السبت 28 مارس 2009 على الساعة الثالثة بعد الظهر بالمقر المركزي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الكائن بشارع الهادي شاكر عدد 80 تونس.   ويتضمن برنامج التظاهرة:   1.     مداخلة للأستاذ عبد الكريم بن حميدة: « حركة الاستيطان الصهيوني وسبل المواجهة ». 2.     قراءات شعرية للشاعر الدكتور حسين العوري.   عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام    80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559بسم الله الرحمن الرحيم  Parti L’Union Démocratique Unioniste 80 Avenue Hédi Chaker –Tunis Tel : 71841840-71842045 Fax :71842559 التاريخ:25/03/2009   E-mail: udu_udu1@yahoo.fr  

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي (2)

 

---

تنظم جامعة مدنين للاتحاد الديمقراطي الوحدوي تظاهرة:  » إحياء يوم الأرض »   وذلك يومي الخميس والجمعة 26/27 مارس 2009 بمقر الجامعة الكائن بنهج أبو القاسم الشابي عدد 38 جرجيس.   ويتضمن برنامج التظاهرة: يوم الخميس 26 مارس 2009: صباحا: 1 – تنشيط موسيقي. 2 – معرض لرسوم لفنان « ناجي العلي ». 3 – ورشة رسم للأطفال (عن فلسطين). مساء: 1 –  مائدة مستديرة (اهتمام الوحدويين بالأرض). 2- تكريم الأخ الدكتور سالم لبيض بمناسبة صدور كتابه الجديد (العروبة، الإسلام والتونسية). يوم الخميس 26 مارس 2009: صباحا: مداخلة للأخ عبد السلام بوعائشة (عن الوضع العربي). مساء: عرض أشرطة عن القضية.  

عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام 80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559بسم الله الرحمن الرحيم  Parti L’Union Démocratique Unioniste 80 Avenue Hédi Chaker –Tunis Tel : 71841840-71842045 Fax :71842559 التاريخ:25/03/2009   E-mail: udu_udu1@yahoo.fr  

---

تنقيح المجلة الانتخابية والتأسيس للمراقبة المسبقة في الحملة الانتخابية المقبلة

---

صادق مجلس النواب مؤخرا على التنقيحات المتعلقة بالمجلة الانتخابية والمتمثلة في التقليل من صناديق الاقتراع ومراجعة حصص التسجيل وبث كلمات المترشحين بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية . فضلا على الجهة المشرفة على سيرها والتي اوكلت لوزارة الاتصال وقد اعتبر عدد من الملاحظين بان اشراف وزارة الاتصال على العملية الانتخابية مجرد غطاء وان الدور الفعلي سيعهد لوزارة الداخلية واللجان المختارة من قبل السلطة . وكان ممثلو حركة التجديد قد اعترضوا على مضمون الفصل 37 من المجلة الانتخابية الذي يعطي الحق لرئيس المجلس الاعلى للاتصال مراقبة مسبقة لما سيقوله المترشحون مع التخويل  له سحب اقوال المترشح كلما كانت منافية للنصوص القانونية المعتمدة في المجلة الانتخابية على ان يفتح له باب التقاضي الاستعجالي في حال اعتراضه على السحب. ورفضت حركة التجديد الممثلة في البرلمان التصويت على  الفصل 37  واعتبرته خرقا وتعد على الحقوق السياسية للناخبين وعدم احترام لحقوق الشعب الذي يفترض ان يكون حرا في سماع  برامج وتصاريح وبلاغات مرشحيه. (المصدر: موقع مجلة كلمة (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

المنع والحصار يطال المحامين

---

طوقت اعداد غفيرة من اعوان الامن بالزي المدني يوم امس الاربعاء 25 مارس الجاري مداخل شارعى باب بنات بتونس العاصمة مانعة المحامين من اوصول الى دار المحامي الكائنة بنفس الشارع. وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد دعى في وقت سابق المحامون الى اعتصام بدار المحامي احتجاجا على عدم عدالة التساخير التي تقدمها المحكمة للمحامين المتمرنين منهم خاصة وقد منعت قوات الامن المحامون من الوصول الى وزارة العدل بعد ان توجهوا لتسليم رسالة احتجاج الى وزير العدل . (المصدر: موقع مجلة كلمة (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

عبد الله الزواري

---

هب أننا صدقنا من صدقتهم بخصوص ما ارتكب  في دارفور.. وهب أن هؤلاء الشهود الذين أسست على شهاداتهم طلباتك هم على درجة من النزاهة و الحياد لا يرتقي إليها أدنى شك… وهب أن أعداد الذين قضوا في دارفور لا مبالغة فيه و لا شطط.. وهب أن كل ما ورد في دعواك يقينا.. وهب أن أراضي دارفور أراض قاحلة لا تنبت زرعا و لا تسقي ضرعا… وهب أن لا أطماع لقريب أو بعيد و قوي أو ضعيف و غني أو فقير في خيرات دارفور ما كان منها على سطح الأرض وما كان منها في أعماقها.. وهب أن لا إرادة عند أي كان  لتجزئة السودان… هب يا سيد أوكامبو أن كل ما ذهبت إليه حق لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان…. ألا يكون للمرء أن يتساءل: أليس الموت أفضل من حياة لا طعم لها و لا لون لها و لا حرارة فيها ولا لذة يتنعم بها؟؟ أليس التشريد أفضل من إقامة تفرض على المرء في مكان لا خبز فيه و لا عمل فيه و لا حقوق فيه؟؟ أليست الخيام أفضل من بيوت لها آذان طويلة و تحيط بها عيون لا ترمش لها جفون؟؟ أليست الصحاري و القفار أفضل من مدن يدوسها حذاء عسكري؟؟ أليست قوائم اللاجئين أدق و أصح من قوائم الانتخاب؟ أليس للاجئ الحق في غذاء و دواء و تعليم؟؟ ألا يحرم من الغذاء و الدواء والتعليم الكثير ممن يسكنون المدن و القرى؟؟ أليس للاجئ الحق في التنقل و السفر ومغادرة مخيمات اللجوء؟ ألا يحرم من حق التنقل أطباء ومحامون وسياسيون وحقوقيون وطلاب علم؟؟؟ أليس…………. أليس الموت بالسيف أرحم على المرء من الموت جوعا و قهرا….؟؟ أليس الموت برصاصة مصوبة أو طائشة أفضل من الموت تهميشا و تجويعا وسلبا لما كرم الإنسان به؟؟ أليس الموت السريع أفضل من الموت البطئ؟؟ …………………. سيد أوكامبو: حق لك أن تتهم رئيس السودان بما اتهمته به لا لأنه ارتكب ذلك، إنما لكونه لم يعرف كيف يحافظ على كرسي جلس عليه.. حق لك أن تتهمه بما اتهمته لأنه لم ينبطح الانبطاح الذي يؤهله  إلى غض طرف الشهود عن المجازر التي ارتكب أو قد يرتكب و عن الاعتداءات التي قد نفذها معاونوه أو قد خططوا لها.. حق لك أن تطالب برأسه لأن رأسه لم ينحن الانحناءة المطلوبة أمام  السادة الشقر ذوي الدم الأزرق.. حق لك أن تفعل به ما تشاء فإخوانه قد حفظوا الدرس عن ظهر قلب منذ أمد… فتسابقوا في الهرولة والتمسح و التذلل والانقياد وإن كانوا على أهاليهم أسودا مكشرة عن أنيابها مبرزة مخالبها جاحظة عيونها… حق لك أن تفعل ذلك به و أكثر فإخوانه في غنى عنه بما تفرغوا له من قمع قد أتى على الأخضر واليابس و فساد قد أتى على البر و البحر و استبداد قد أهلك الحرث و النسل… و أنتم تباركون ما يفعلون بثنائكم عن حكمتهم – حسب مقاساكم- و بمدهم بوسائل الحياة من مال ودعم بالهروات و »الكلبشات » و الغازات الخانقة و المسيلة للدموع، وقبل هذا كلهم باعتباركم أن ما يصلح للشمال لا يصلح للجنوب و ما يحق لإنسان هناك لا يحق لأخيه عندنا، فللسادة قيم و مواثيق و عهود تنظم حياتهم و تحدد العلاقات بين حاكمهم و محكومهم  أما العبيد فلهم عود و مواثيق و قيم أخرى ترسخونها بأفعالكم وأن كانت أقوالكم تنبذها وتستنكرها… حق لك أن تطالب برأسه فهو لم يدرك ان طوق النجاة الذي يشفع له في ما يسلطه على شعبه من قهر و ظلم و فساد و إفساد إنما هو في تسخير نفسه و أهله و بلده في خدمة بني عمومته فرضاهم كفيل بتبييض صفحته و إن كانت أشد اسودادا من ظلمة ليلة بهيم..  ويله إنه لم يتعلم من  إخوانه و هم مع كثرتهم لم يسر على دربهم و لم يقتف أثرهم و لم يدرك أنهم – إلا قلة قليلة منهم- قد جلسوا على الكرسي قبله  لكنهم لا يزالون ينعمون برضا السادة عنهم و من حظي بذلك الرضا فقد ملك المفتاح السحري للاستمرار علو عرش الملك، و لتقم قيامة شعبه فلن يزحزحه  عن دفة الحكم، و ليسمه سوء العذاب وليمرغ أنفه في الوحل فلن يغضب له أحد و لن ينصره أحد و لن ينجده أحد لا من الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان ولا من الذين نصّبوا  لينفذوا تعليمات السادة الأقوياء / الأغنياء… ………………. سيد أوكامبو: لا أدري أيهما أجدر بصفة المدافع عن حقوق الإنسان الذي يعتبر قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا أم الذي يعتبر قتل الناس بغير حق لا يرقى إلى درجة الاهتمام و التنديد و…. حتى يبلغ عدد القتلى آلافا مؤلفة؟؟؟ لا أدري أيهما أجدر بالصفة المذكورة من يعتبر الاعتداء على أي حق من حقوق الإنسان جريمة لا تغتفر لأن إنسانية الإنسان تنزع عنه بمجرد أن يمنع من تلك الحقوق سواء بقانون دولي أو إقليمي أو وطني أو محلي… أم من يعتبر حقوق الإنسان الأشقر تختلف عن حقوق الإنسان الأصفر أو الأسود، أو من يروج للمستبدين و لا يتخلف عن الثناء عليهم في كل مناسبة.. و لا يبخل عنهم بالتأييد المالي والمعنوي و المادي عموما مقابل كلمات لا تسمن و لا تغني من جوع يتشدق بها في الندوات والمحافل المختلفة يدرك الطغاة أنهم ليسوا معنيين بها من قريب أو بعيد، كما يدركون جيدا أن ما يقال ويذاع ليس للتنفيذ وأن ما ينفذ و يمارس لا يذاع ضرورة… لا أدري يا سيد أوكامبو أيُعتبر  الثناء على منتهكي حقوق الإنسان جريمة يؤاخذ من يرتكبها أم يشفع له لون شعره و لون دمه و لون بشرته؟ ام يشفع له امتلاكه لأسلحة احتكروا حق امتلاكها؟ أم يشفع له ثروات كدسوها نهبا وسلبا غصبا من شعوبا تسمى الآن الشعوب المتخلفة أو الدول الفقيرة أو دول العلم الثالث إلى غير ذلك من الأسماء.. سيد أوكامبو: إن أول خطوة في الاتجاه الصحيح لن تكون إلا بعد زوال ازدواجية المعايير التي تمارس  تحت رعايتكم ورعاية أسلافكم… وفي انتظار ذلك لن يهنأ بال الأقوياء و الأثرياء والأغبياء… عبدالله الزواري، صحافي تونسي منفي في وطنه. جرجيس (جنوب البلاد التونسية) في 23 مارس 2009 (المصدر: موقع نهضة إنفو (أوروبا) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

مشاركة الشباب في الحياة السياسية

---

بقلم: كمال بن يونس   صادق مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية، وقد جاء التعديل بعديد الاصلاحات بينها بالخصوص تخفيض سن الانتخاب من 20 إلى 18 عاما تكريسا لتعليمات رئاسية صدرت في الغرض وتلاؤما مع الاحكام الجديدة للفصل 20 من الدستور وفي سياق « تفعيل دور مكونات المجتمع المدني وترسيخ مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي العملية الانتخابية والمسار السياسي في مجتمع قوامه الحرية والحوار والوفاق والمشاركة النشيطة في كل ما يهم شؤون الوطن »مثلما جاء في ردود وزير الداخلية والتنمية المحلية أمام مجلس النواب. كما أسفر هذا التنقيح عن ترفيع عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني ـ أي للمعارضة غالباـ من 20 الى 25 بالمائة والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالمجالس البلدية بكيفية لا تسمح لأيّة قائمة بالحصول على اكثر من 75 بالمائة في صورة تعدد القائمات المترشحة. هذه الإرادة السياسية التي تراهن على الانفتاح أكثر على أحزاب المعارضة القانونية وعلى إخراج تيار عريض من الشباب من سلبيته من خلال تشريكه في الحياة العامة مهمة جدا.. لأنها مساهمة فعلية في تطوير الحياة السياسية الوطنية.. وفي تجسيم الأبعاد الاصلاحية للتنقيحات التي شملت المجلة الانتخابية وبعض فصول الدستور.. ضمن توجه أكد رئيس الدولة زين العابدين بن علي أنه يرمي إلى توفير « الضمانات اللازمة لحسن سير العمليات الانتخابية في كافة مراحلها وعلى اجرائها في كنف الشفافية واحترام القانون » حتى « تمثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 محطة سياسية متميزة ضمن المسار الديمقراطي والتعددي الذي يعد مسارا لا يتوقف ». إن مصادقة الاغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب على التنقيح الجديد للقانون الانتخابي يمكن أن تساهم في توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتكريس شفافية سير العمليات الانتخابية وسلامتها.. خاصة إذا اقترن الانفتاح الجديد على الشباب وتوسيع حصة القائمات الوطنية من 20 إلى 25 بالمائة بانفتاح على المترشحين المستقلين.. الذين يمكن أن ينضموا بصفتهم تلك الى قائمات حزب الاغلبية ـ التجمع الدستوري الديمقراطي ـ أو رئاسة قائمات أحزاب المعارضة على غرار ما حصل في تجارب انتخابية سابقة في تونس وخارجها.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 26 مارس 2009)

حوار جمع ثلة من المدونين التونسيين حول مدى تفاعل الشارع التونسي مع زيارة الشيخ القرضاوي لتونس في إطار الإحتفال باختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مدينة القيروان لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2009. شارك في هذا الحوار المدونون زياد (زيزو من جربة)، طارق الكحلاوي (أفكار طارق الليلية)، وليد بن عمران (أصوات و سبل)، البرباش (تبربيش و حكايات فارغة)، اللص ديناري (اللص رقم واحد)، بنت عايلة (بنت عايلة)، أمين كشلاف (ستيبور) و الزبراط (بين الوديان)… (المصدر: رديون: مدونة صوتية… تجمع عديد المدونين التونسيين في حوارات حول أهم الأحداث والتطورات.. بتاريخ 26 مارس ‏2009‏‏) الرابط: http://radyoun.mypodcast.com/2009/03/post-193342.html

---

---

سـواك حـار (119)

صابر التونسي  

---

** اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المرشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى في التاسع من إبريل نيسان المقبل، أن الإسلام السياسي في الجزائر « لم تعد ترجى منه فائدة ». (العرب) ما رأيك سي عبد العزيز لو تترك الشعب الجزائري يقولها بدلا منك، دون وصاية أو تفكير بالنيابة عنه، فهو ليس قاصرا ولا عاجزا ! … ولا تنقلبوا على خياره إن اختاركم أو اختار غيركم!  ** قالت مصادر أمنية في شمال سيناء أمس الاثنين أن الشرطة المصرية صادرت الاسبوع الماضي 560 رأس ماشية قبل تهريبها الى غزة عبر أحد الأنفاق. وأضافت المصادر أن السلطات المصرية أقامت أمس بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مزادا لبيع الماشية بالاضافة الى 48 انبوبة غاز كان قد تم ضبطها كذلك قبل تهريبها الى القطاع. (القدس العربي) سبحان من جعل شعبا عظيما يعجز عن تهريب 48 أنبوبة غاز إلى غزة في حين استطاعت قلة قليية جدا من ذلك الشعب أن تمد قنوات غاز طويلة وعريضة إلى جيران قطاع غزة وما وراءه!! ** انتظم صباح الأحد بقاعة سينما « الحمراء » في باب الجزيرة اجتماع اعلامي سياسي دعت له حركة التجديد (…) وحركتين يساريتين غير معترف بهما بزعامة عبد الرزاق الهمامي ومحمد الكيلاني (…) المحور الرئيسي للاجتماع كان الإعلان عن ميلاد « تحالف سياسي انتخابي مفتوح لكل الديمقراطيين والتقدميين » استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة وللإعلان عن مساندة ترشح السيد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد للانتخابات الرئاسية. (كمال بن يونس: الصباح) نصحناكم أن تلزموا بيوتكم ولا تساهموا في مسرحية سيئة السيناريو والإخراج فلم تقبلوا! … إذن تقبلون بنتيجة « الإنتخاب » وما تنالونه من « أصوات الناخبين » هو حجمكم الحقيقي فالزموه! ** إذ أكدت كل الكلمات على رفض « توظيف الدين سياسيا » و »رفض التحالفات مع التيارات السلفية » ورفض « خوض معارك انتخابية وهمية وافتراضية » مادام القانون الانتخابي ـ على نقائصه ـ يفتح الباب للمعارضة ولليسار والمستقلين أن يكون لهـــم مرشح يمكن أن يخوض الانتخابات قولا فعلا ». (كمال بن يونس: الصباح) آمل أن ينتبه السادة « حماة هيكل التقدمية » و »فرسان معبد الديمقراطية » أنهم يكررون الإسطوانة المشروخة التي تدعو لاستثناء غيرهم اليوم وتُنظّر لاستثنائهم غدا! … فواحدة بواحدة والبادي أظلم!! ** وقد رفعت مجموعات من الطلبة خلال الكلمات هتافات مناصرة للعلمانية وتنتقد بوضوح « التيارات السلفية » وتدعو الى منع تشريكها في اللعبة السياسية.. (…) ودعا متحدث  الى عدم الخلط بين المرجعية الماركسية اللينينية لغالبية المنخرطين في المبادرة الوطنية ـ المساندة لترشح السيد احمد ابراهيم ـ والمعتقدات الفكرية والدينية للشعب التونسي… (كمال بن يونس: الصباح) أصحاب المبادرة يعلمون جيدا أن الكرسي « امْطَلّعْ » على مقاس « السيد » الرئيس ومع ذلك يتجاهلون ذلك ويبحثون عن منافس، شروط المنافسة معه منعدمة ـ إلى حين ـ! … لأن ماركس ولينين غريبان عن تونس، سيظل « شبح » التيار « السلفي » يطاردكم وسيظل الغائب الحاضر الذي يقض مضاجع الإستئصاليين! و »ألّي يخاف من الذيب يطلعلو »! ** يواصل أعوان البوليس السياسي لليوم السابع على التوالي محاصرة منزل السجين السياسي السابق والناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة السيد علي العريض، و قد عمد الأعوان المذكورون إلى مضايقة أفراد عائلته الداخلين إلى المنزل و الخارجين منه (حرية وإنصاف) لعلهم يريدون أن يفوتوا عليه الأجل القانوني لتقديم الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة!! ** وندد (جلال) الحبيب (…) رئيس تحرير صحيفة « مواطنون » الناطقة باسم (التكتل الديمقراطي للعمل والحريات) بمهام قام بها (مصطفي) بن جعفر (رئيس التكتل) « خفية » في باريس وجنيف لدى البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية على حد قوله. وأضاف الحبيب انه يتحدث باسم « توجه » داخل الحزب يندد ب »المس بسيادة » البلاد ويرفض أي تدخل أجنبي من طبيعة « استعمارية ». (إيلاف) فلتقطع الأيادي التي تسعى للمس من سيادة البلاد! ولتجدع الأنوف التي تشتم الحرية في دور الأغراب! … وتحيا الوطنية! خاصة إذا كانت تفوح من قدر « الوكالة » أو « الإستعلامات الوطنية »! (المصدر: موقع الحوار.نت (المانيا) بتاريخ 25 مارس 2009)  

---

بــــاب المــُـــســـــتـــعــــان فــــي إرشــــاء الأعــــوان وفي رواية أوثق باب » العــــون في إرشاء العــــون »…

---

تدوينة في بضعة كلمات متوسطة الحجم صدرت عن دار « شنقال » في وسط العاصمة… تبدأ التدوينة بسيارة متوقفة إضطرارا في مكان ممنوع.. حين تمر بغتة شاحنة « شنقال » مــُــحملة بأعوان تبدو عليهم علامات البهتة الدفاعية… يسرع الأعوان في تشنقيل السيارة …فجأة يظهر صاحبها مطالبا بإنزالها فورا دون تحفظ… يتناول الكاتب في بقية التدوينة الإمكانيات المتاحة أمام صاحب السيارة و التي يدرجها في فصلين= الفصل الاول و فيه يبدو أن السيارة ستتوجه لمستودع الحجز البلدي … وستتعطل مصالح المواطن بين دفع الخطايا و إجراءات إخراج السيارة… الفصل الثاني و فيه يبدو أن المواطن سيقوم بإخراج ورقة مالية من فئة عشرة دنانير و يقوم بإزلافها بحركة بهلوانية بين يدي عون التراتيب.. تزول بعدها الحواجز النفسية و تعود السيارة إلى قواعدها سالمة… يتناول الكاتب في فصل ثالث و أخير، تأزمه من إستفحال ظاهرة الرشوة و يرى أنها ظاهرة متشابكة و معقدة جدا تتجاوز مسألة الأخلاق و القيم … و تتطلب دراسة نفسانية معمقة لفهم أسبابها , نشأتها وتطورها… ويرى انه من المستحيل القضاء عليها في المستقبل القريب لأنها أصبحت « ثــقــافة » يتساءل الكاتب في حيرة عن ماهية الإجراءات الواجب إتخاذها لمحاصرة هذه الظاهرة: 1- المواطن مضطر لدفع الخموس والعاشور لقضاء مصالحه دون تعطل… المواطن مستعد بدون تحفظ لدفع عشرة دنانير في قالب رشوة, ذلك أهون بكثير من خسارة الوقت و المال في إجراءات معقدة..لا داع هنا للحديث عن المبادئ… إذا علمت أن في إنتظار هذا المواطن، بعد ربع ساعة بالضبط، شؤون ومصالح مهنية و عائلية لا تحتمل التأجيل… 2- العون المستهتر يقبل الرشوة و يجد لها تبريرا مناسب: هو يعتقد انه قد أسدى خدمة لأخيه للمواطن: لأنه جنـــّبه خطية اكبر حجما … وجنـّـــبه خسارة في الوقت و المجهود. المسألة تتطلب حلا يراه الكاتب صعب الإيجاد. (المصدر: مدونة « Free race » الألكترونية التونسية بتاريخ 23 مارس 2009) الرابط: http://free-race.blogspot.com/2009/03/blog-post_17.html  

---

تدويــنـــة خــشــبــيــة مُـعتــدلــة

---

هذه التدوينة دعوة للإخوة « الوطنيين » لأن ينشطوا أكثر على الساحة التدوينية …لأننا نفتقدهم و لأنهم مطالبون بسد الثغرة.. ثغرة غياب الشباب الوطني الغيور على مكاسب الوطن الأغر… غياب الوطنيين عن ساحات الحوار ( مدونات و فايس بوك و منتديات و غيرها…) يفتح الباب على مصراعيه أمام المناوئين … و هذا تذكير برقي بالتسلسل السلس للأحداث التي أفضت لظهور الوطنيين = بعد أن كانت الحركة المدوناتية تبدو أقرب إلى التلقائية و الإستقلالية , شهدت سنة2008 تزايد عدد المدونات المــُــــتحزبة بشكل لافت, بعد أن كانت ساحة التدوين تتميز بالتنوع البعيد عن الحسابات السياسية الضيقة. كانت البداية مع بعض المدونين المتضامنين ضمنيا مع تيارات فـــكرية معارضة… تأقلمت منذ نشأتها مع تقاليد التدوين في تونس .. و أندمجت في مجتمع المدونات دون ضجة تذكر… ذلك أن خطابها كان ينطوي على حد أدنى من القواسم المــُـــشتركة مع المـــوجة العامة للمدونات التونسية .. مثل شجب سياسة الحجب, و المطالبة بهامش أعلى من الحريات… ثم قامت زوبعة في فنجان, مع ظهور من يسمون أنفسهم بـــ  » المدونين الوطنيين »… الذين رغم ضئالة تمثيلهم إن لم نقل عدمه … فإن خطابهم كان محل إستياء كبير بسبب تبحـُّــــــرهم في اللغة الخشبية و تبنيهم لخطاب إقصائي. كان ظهور الوطنيين إذن نتاجا طبيعيا لرغبة بعض الأطراف الحزبية الرسمية في الحضور و لو بشكل إرتجالي و غير مدروس في جميع منابر الحوار … و ذلك بناءا على التوصيات « الرائدة » التي إستصدرها « الشباب » في سنة « الحوار مع الشباب »… فكان ان حصل هجوم غير منظم على فضاءات الحوار الإفتراضي بداية بــ فايس بوك …و مرورا بالتدوين … لكن يبدو ان هذه الرغبة في إستثمار مجال التدوين أدت إلى مفعول عكسي= إذ بدل أن يكون ظهور مـــدوناتهم فاتحة لصفحة حوار , نجم عن ظهورهم حملة إنتقادات واسعة زادت في حجم « الفجوة المــُـــدوناتية » التي تفصلهم عن المدونين.. رغم موجة النقد و الإنتقاد لهذه المدونات ذات التوجه البروباغندي .. لا بد من الإقرار أن وجودها ضروري .. وذلك في إطار رفـــض أي إقصاء مهما كانت الأسباب اولا. و لأنها أضفت مسحة مازحة و هزلية على الجو المدوناتي المشحون. هذه محاولة بسيطة, ..قد تكون غير ناجحة ..لكن مع ذلك أعرضها على « الوطنيين » .. لكي يدرسوا طريقة طرحها.. و هي تتفق مع منهجهم .. ولكن فيها بعض الإختلاف في الأسلوب: إذ رغم أنها تستلهم حــُـــجـــجــــها و عباراتها من جذور خشبية.. إلا أنها تبدو أقرب إلى الإعتدال.. كل من ينجح في كتابة « تدوينة خشبية معتدلة » , سيتحصل على تسهيلات لدى المصالح المختصة قصد الحصول على « صك الوطنية « : تدوينة خشبية معتدلة يشهد إستعمال الإنترنات في تونس تطورا مطردا, و هو يكاد يصل اليوم إلى جميع الفئات الإجتماعية. تضمن تونس الحد الأدنى من حرية التعبير لمواطنيها .. يتمتع مستعملو الأنترنات في تونس بهذه الخدمة دون رقابة تذكر . ولا تتدخل الدولة إلا في حالات نادرة.. وذلك بحجب بعض المواقع الخطرة.. وهي مواقع شاذة تعرف بدعوتها العنف.. أو تلك التي لا تتوان عن نشر الإشاعات التي تستهدف سمعة الأشخاص النافذين و رموز الدولة.. .. و هي إشاعات من الصنف الهـــدام الذي لا يتلائم مع تونسيتنا = شعب يرفض السلوكات المشينة كالكذب و التشهير. حجب المواقع في تونس إستثناء و ليس قاعدة… إذ لاتمثل نسبة المواقع المحجوبة سوى نسبة ضئيلة من مجموع المواقع المحرجة و المقلقة التي تشرف عليها أطياف المعارضة التونسية بالداخل و الخارج.. والحجب في كثير من الأحيان لا يعدو أن يكون ممارسة فردية لبعض أعوان الإدارة المكلفة بالإنترنات.. ولعل أبرز مثال على ذلك هو إعادة فتح موقع فايس بوك بعد حجبه.. وذلك بتدخل من أعلى هرم السلطة.. من دلائل حرية التعبير في تونس تبرز أيضا حركة التدوين النشطة .. التي تعرف حركية تترجم عــــن مناخ الحريات السائد.. يـــــُعبر المدونون بكل حرية عن مشاكل إجتماعية و سياسية تهم البلاد.. و لا يتهاون البعض في إبداء امتعاضهم من سياسات الدولة الاقتصادية.. و لا يجد البعض الآخر حرجا في التهكم من المقدسات الدينية… و إبداء ضجرهم من بعض العادات الاجتماعية لغالبية التونسيين (المصدر: مدونة « Free race » الألكترونية التونسية بتاريخ 23 مارس 2009)  

---

في المغازة العجيبة

---

مع جنون الليل، وجدتُ نفسي وأنا في سبيلي إلى منزلي، أمام مشهد عجيب غريب سرعان ما استفزّني، فاندفعتُ نحوه لأجلو غوره، وأفقه سرّه.  مشهدٌ مثيرٌ، لبشر كُثّر مُتوافدين في ازدحام وارتطام، مُتدافعين في وُلوج وخُروج، على مداخل بناء فخم ضخم، في مكان عليّ جليّ، رُكّبت في واجهته الأمامية لوحةٌ ضوئيةٌ مُشعّةٌ، خُطّ عليها:   » الفضاءُ الأنيقُ لاقتناء المساحيق « . وفي المدخلين الرئيسيين رُكّزت لافتتان بارزتان، كُتب على الأولى:   » المساحيقُ المدروسةُ لإنعاش الآمال المحبوسة « . وعلى الأخرى كُتب:   » مساحيقُ الرّشى لتحقيق المُنى « . تابعتُ خطواتي يدفعني الفضولُ، وعيونٌ لأعوان شداد غلاظ ترمُقني، وشرعتُ أشقُّ الجموع بالعجل، فإذا بي في الدّاخل يُخالجني الوجلُ وأنا أقفُ أمام لوحات للتوجيه، خُطّ على إحداها:   » أطعم الفم حتّى تستحي العينُ « . وعلى أُخراها خُطّ:   » كول ووكّل وشارك الناس في أموالهم « . وغيرُها كثيرٌ خُطّ عليها كلامٌ ذو صلة بفلسفة الرّشوات. النّاسُ في الداخل يا إخوانُ، شيبا وشبابا، من غير ولدان، تراهم في نشر، تخالُهم في يوم حشر، والسلعُ مُثيرةٌ آسرةٌ، والبيعُ كثيرةٌ ساريةٌ. زاحمتُ أنا بدوري يغلبني فُضولي، وتناولتُ مُعلّبة تحوي مسحوقا سحريّا، وقلّبتُها فقرأتُ عليها: النوع: رشوةٌ رفيعةٌ – الفعالية: وظيفةٌ عموميةٌ – الصلاحية: سنة من تاريخ الصناعة – المواصفات: تُونسيةٌ – العلامة: مُسجّلةٌ – السعر: عشرة آلاف دينار. أخذتُ مُعلّبة أخرى فقرأتُ عليها: النوع: رشوةٌ رفيعةٌ – الفاعليّة: شهادةُ كفاءة للتدريس – الصّلاحيّة: سنة من تاريخ الصّناعة – المواصفات: تُونسيةٌّ – العلامة: مُسجّلةٌ – السّعر: سبعة آلاف دينار. أخذتُ مُعلّبة ثالثة فقرأتُ عليها: النوع: رشوةٌ رفيعةٌ – الفاعليّة: تأشيرةٌ للهجرة – الصلاحية: ثلاثة أشهر من تاريخ الصناعة – المواصفات: تُونسيةٌ – العلامة: مُسجّلةٌ – السعر: خمسة آلاف دينار. هكذا كنتُ أفحصُ المُعلّبة تلو المُعلّبة مبهوتا مدهوشا، وقد ضجّت في رأسي أسئلةٌ حارقةٌ، لم أجد في من حولي من أُجهر له بالأمر، فيزيح عنّي حُرقة أسئلتي. واللافتُ للأنظار في هذا المضمار، أنّ مئات الشبّان كانوا في الطلب أشدّ إقداما وأكثر إقبالا، تراهم يتخيّرون حاجتهم في كُلّ الأجنحة ممّا يُناسبهم من أصناف الرّشوات.  وما حزّ في نفسي أنّ أحد الشّبان، كان كسير النّفس حسران، دامع العين خجلان، حين أعوزه المالُ وضاق به الحالُ وتلاشت حُظوظه في الفوز بمسحوق من أجل العمل. أزعجني هذا الوضع وأربكني، فقرّرتُ أن أُشهر قلمي في الأمر، وشرعتُ في إجراء تغطية صُحفيّة، علّي أكشف صُنوف الحيف وصُروف الزيف في هذه المهزلة، لكنّ شخصين غليظين، انقضّا عليّ في الحال، وشدّا وثاقي إلى الخلف، ودفعا بي بعد الصّفع والرّكل إلى التحقيق في الشّأن.  والحقُّ، أقُولُ أنّي كدتُ أهلكُ هناك لولا تدخّلُ هاتفي الجوّال، حين نبّهني من غفوي، وأيقظني من نومي، فاستعذتُ باللّه من الشّيطان وشرّ الإنسان، واستحضرتُ من واقع أيّامي ما ظلّ يُردّده القاصي والدّاني، من حكايات الرّشوات وفنون قضاء الحاجات، وتملّكني كثيرٌ من إحساس بالإشفاق، على المُعطّلين والمحرومين، من بني وطني ومنهم آلافُ الشّبان، فقلتُ:  » لا حول ولا قوّة إلا باللّه  » جيلاني العبدلي: كاتب صحفي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com  

---

تونس: مؤسسة التميمي تقيم ندوة عن بناء الدولة الوطنية التونسية

 

---

تونس ـ خدمة قدس برس   تستضيف مؤسسة التميمي للبحث العلمي في تونس يوم السبت المقبل (28/3) في إطار « سمينارات الذاكرة الوطنية » التي تقيمها المؤسسة منذ عدة أشهر، الحبيب قرفال الذي التصق اسمه طويلا بمنظمة التربية والأسرة. وذكر بلاغ صحفي للمؤسسة أرسلت نسخة منه لـ « قدس برس » أن الحبيب قرفال ينحدر من عائلة ذات تقاليد عريقة في ممارسة السلطة تعود إلى القرن 16، ونشأ في بيئة دستورية إذ أن والده انضم إلى الحزب الحر الدستوري. وأثناء أحداث 9 نيسان (افريل) 1938 عاين الحبيب قرفال وهو صغير السن طغيان الجيش الفرنسي ومداهمة عسكر السنيغال لمنزله. وقد نذر نفسه منذئذ لخدمة تونس في كل المجالات. وساهم بالفعل في بعث الكشافة بقابس كما وتقلد عديد المسؤوليات الحزبية في الشعبة والجامعة الدستورية وساهم في خدمة المجتمع من خلال منظمة التربية والأسرة وكذا من خلال منظمات أخرى. وأشار البلاغ إلى أن الحبيب قرفال تمكن من خلال عديد المسؤوليات التي تقلدها من التعرف على العديد من المؤسسين للدولة التونسية وعلى رأسهم الرئيس بورقيبة الذي أجرى معه عديد المحادثات ذات الطابع السري البحت، وقد استثاقه المسؤولون أمثال المنجي سليم والطيب المهيري واحمد التليلي وغيرهم. كما أن السيد الحبيب قرفال عرف كل إرهاصات الدولة والتحديات الكبيرة التي تعرضت لها في بداية عهد الاستقلال، وهو من هذا الجانب شاهد عيان مباشر على ذلك. ولم يضن أبدا لا بجهده ولا بوقته في تأدية عديد المهمات الحزبية السياسية الحرجة كمعتمد في الجنوب مثلا وهي المنطقة التي جعلته يدرك تماما مدى ثقل الجنوب في ميزان القوى الوطنية، على حد تعبير البلاغ.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  26 مارس 2009)  

---

احتجاجا على تردي أوضاعه الاجتماعية.. شيخ تونسي يُقدم على حرق نفسه

---

المولدي الزوابي أقدم شيخ تونسي يدعى الحبيب بن احمد السنوسي (73 عام) متزوج واب لثلاث بنات زوجته معاقة عضويا قاطن بمدينة بوسالم ولاية جندوبة بعد ظهر يوم امس الاحد 22 مارس الجاري على حرق نفسه بالغرفة التي يقطنها بحي 7 نوفمبر ببوسالم وذلك باستعمال مادة « البترول » وقد ألحقت عملية الاحتراق التي اقدم عليها احتجاجا على تردي اوضاع اسرته الاجتماعية وعلاقته التي يشوبها الاضطراب والفقر الذي يعيشه منذ سنوات في مسكن يفتقر الى ادنى الشروط الصحية وعدم تفاعل السلط الادارية مع مطالبه الاجتماعية وعلى راسها السكن اضرارا بليغة صنفها احد الاطباء بانها من الدرجة الثالثة. وامام حالة الفزع التي أحدثها بالحي الذي يقطنه تحولت عدد من النساء لإطفاء النار التي كانت تلتهب جسده بواسطة عباءات وحصير. وحسب عدد من افراد عائلته وعدد من شهود العيان، فان سيارة الاسعاف لم تصل لنقله الا بعد اكثر من ساعة ونصف الساعة رغم اعلام اهله المستشفى بالحادثة فور وقوعها فضلا على ان المستشفى لا يبعد عن محل اقامة المتضرر اكثر من 500 متر. هذا وقد تم نقل المتضرر الى المستشفى الجهوي بجندوبة غير انه ورغم ان الحادثة وقعت على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال فان نقله الى تونس لم يتم الا بعد الساعة الثامنة مساء نفس اليوم. وفي اتصال مباشر بعائلة المتضرر افادت زوجته بان زوجها بلغ درجة من الخطورة التي اصبحت تهدد حياته وقالت بانها لم تجد من السلط المحلية التي اتصلت بها يوم الاثنين (26 مارس) صحبة الكاتب العام للجامعة الدستورية سوى 25 دينار والتنبيه عليها وعلى بناتها من مغبة الاتصال بمراسل راديو كلمة وبممثلي المعارضة حتى يضمنوا تفاعل السلط معهم؟ (المصدر: موقع مجلة كلمة (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 26 مارس 2009)  

 

---

بعد صدور حكم قضائي إيطالي بسجن طيار تونسي: توضيحات من شركة «توننتير»

 

---

اثر صدور الأحكام القضائية بشأن الطيار التونسي الذي قضت محكمة ايطالية بسجنه 10 سنوات بعد حادث سقوط طائرة في البحر سنة 2005 قبالة سواحل جزيرة صقلية مخلفا 16 قتيلا اتصلنا بتوضيحات من شركة «توننتير» نوردها في ما يلي: «تعرب الشركة عن استغرابها واستيائها الشديد بخصوص القرار المفاجىء الصادر عن المحكمة الجنائية ببالارمو والمثير للملاحظات التالية: 1 – قامت هذه المحكمة بتكليف نفسها تلقائيا بهذه القضية في حين ان الاختبارات الدولية اثبتت ان الهبوط الاضطراري بالبحر تم بالمياه الدولية 2 – تم دفع تعويضات مالية بقيمة جملية قدرها 22 مليون اورو لفائدة الناجين من الحادث وعائلات الضحايا في وقت قياسي (اقل من سنة) وقد تكفل بصرف هذه التعويضات شركات التأمين ومنصع طائرة الــ ATR 3 – ان الأحكام المصرح بها مجحفة مقارنة بالاحكام الصادرة عن المحاكم الايطالية في شان حوادث طيران أكثر فداحة 4- من المفارقة ان يتم الحكم على قائد الطائرة بالسجن في حين انه تم التاكيد على كفاءته العالية وبطولته من قبل وسائل الاعلام والجمعية العالمية لجمعيات الطيارين وكذلك الراي العام في ايطاليا منوهين بقراره الشجاع المتعلق  بالهوبط الاضطراري بالبحر ومهنيته الرفيعة التي ساهمت في انقاذ حياة ثلثي المسافرين 5 – اثبت خبراء ايطاليين معترف بهم دوليا ان اسباب الحادث تعود بنسبة (درجة) كبيرة الى النقائض الفنية المتعلقة بتصميم اجهزة الطائرة. وعلى هذا الأساس فان المحاولات التي تسعى الى توريط مسيري ومسؤولي الشركة غير مبررة اصلا 6 – من المؤسف ان التطورات الاعلامية السياسية التي تشهدها هذه القضية وكذلك الضغوطات التي يبدو ان تمارسها بعض الجهات تسعى الى التغطية على المسؤولية التي تتحملها جهات اخرى وتحديدا الشركة الايطالية الفرنسية المصنعة لطائرة الــATR 7 – كلفت الشركة هيئة الدفاع عنها بتقديم مطلب استئناف الحكم الصادر عن محكمة بالارمو والذي لا يستند الى اي منطق وغير عادل وبالتالي غير مقبول» (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 مارس 2009)  

---

بسم الله الرحمان الرحيم من أجل التأسيس لنصرة غزة : في المنهجية (3) نحو قراءات سليمة للأحداث

 

---

بقلم محمد شمام   رأينا – في الحلقة الأولى من هذه المقدمة الثالثة من المدخل – الأقسام التي عزمنا على تناولها في هذا الملف الذي يتكون مدخله من مقدمات ثلاث ، يشكل موضوع « كلمة الجمهور…” المقدمة الأولى منها، وموضوع « هل انتهت أحداث غزة؟ » المقدمة الثانية . وأما مقدمته الثالثة فهي التي نحن بصددها ، وهي ستكون- بتوفيق الله – في المنهجية وفي حلقات أربعة ، رأينا حلقتيها الأولى والثانية، ونحن بصدد حلقتها الثالثة.   يطرح تناول أحداث غزة سؤالين هامين في المنهجية وهما :   السؤال الأول : كيف يتم قراءة أحداث غزة باعتبارها أخبارا من ناحية، وباعتبار أنها من الواقع الذي نريد العمل والتأثير فيه وتغييره؟ وبصيغة أخرى : هل تختلف منهجية الإخبار عن الأحداث عن منهجية تناولها من زاوية العمل التغييري؟   والسؤال الثاني : كيف نستفيد من الكم الهائل من الكتابات والتفاعلات المتعلقة بأحداث غزة ؟   سنتناول هنا بإذن الله السؤال الأول – تاركين السؤال الثاني إلى الحلقة الموالية – وذلك في الفقرات التالية مستفيدين مما كتب في بعضها في وقت سابق :                                           1.القراءة الخبرية منحازة وقراءة العمل التغييري موضوعية                                         2.نحو قراءة للأحداث بعمقنا الحضاري                                         3.الأعمال الحضارية قبل أحداث غزة لن تكون هي نفسها بعدها                                         4.هل يمكن أن نوقف مسلسل الحراك والتفاعل المهدور مع الأحداث؟                                         5.حذاري من الموضوعية المهلكة                                         6.حذاري من الموضوعية الموهومة   (1) القراءة الخبرية منحازة وقراءة العمل التغييري موضوعية:   يختلف الإخبار بالحدث والإعلام به عن قراءة الحدث ذاته من أجل معرفة حقيقته وتأثيره ووضعه في موضعه  وتناوله من مختلف زواياه وجوانبه . هكذا هو المفروض ، فقراءة العمل التغييري تقتضي ضرورة الموضوعية التي تعمل على أن تلتزم الحق وتكون معه ، وتقتضي الشمولية في التناول والحيادية في الموقف.   وأما القراءة الخبرية فلا يمكن أن تكون حيادية، رغم ما يدّعيه المنظّرون والمهنيون ، بل تتلبس ضرورة بشكل صريح أو خفي بموقف المخبر . إن الكثير من الأخبار مثلا ، تكون ذات طبيعة مستعجلة لا تمكّن أصلا لأي فسحة للتعمّق فيها ولا لشمولية تناولها ، بل تستدعي وتقتضي موقفا سريعا من نجدة وإغاثة ونصرة مثلا…. وقد يكون مجرد الإعلام به أو التعتيم عليه وإهماله هو في حد ذاته موقفا ، وكذلك أسلوب إيراده وترتيبه مع غيره .   (2) نحو قراءة للأحداث بعمقنا الحضاري :   ان أحداث غزة وأنواع الابتلاءات التي اجراها الله على كافة مكونات الواقع الذاتي للأمة الإسلامية بل ومكونات الواقع البشري تكشّفت بها حقائق الجميع ، مما لم يعد معه مقبولا بقاء قراءاتنا للاوضاع والاحداث وبناء مواقفنا وسياساتنا متلونة بتلون ظـواهـر تـلك المكونات والاحداث والاقوال والاوضاع . ان المطلوب ان تصبح تلك الحقائق  جلية عند الجميع، وان تكون قراءاتنا ومواقفنا وسياساتنا مرتكزة عليها من غير اهمال للظواهر.   وأبرز تلك الحقائق التي تعتمل اليوم في الواقع الذاتي والبشري هو صراع حضاري يطمح إلى تحقيق الذات الإنسانية في الحد الأدنى ، والذات المسلمة في الحد الأقصى . ومهما كان الاختلاف بين مكونات هذا الواقع ، فالاتفاق حاصل نظريا على الحد الأدني، إلا أنه عمليا الجميع مخل به، وإن كان بأقدار متفاوته. قد كان بعضنا يتوهم أن هذا لا يصح في أهل الغرب ، أهل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية ، ولكن أحداث غزة الأخيرة أسقطت مثل هذا الوهم .   إن المطلوب الآن أن نركز في مستوى البشرية على تحقيق الذات الإنسانية ، وفي مستوى الأمة وأقطار العالم الإسلامي على تحقيق الذات المسلمة التي بقدرها يتم التقدم في تحقيق الذات الإنسانية .   (3) الأعمال الحضارية قبل أحداث غزة لن تكون هي نفسها بعدها :   نحن هنا لا نؤدي عملا إعلاميا ولكن نجتهد في قراءة بخلفية حضارية نهدف منها للخلوص إلى عمل حضاري بل وإلى مشروع حضاري.   لاشك أن هذا الجهد لم أبدأه من الآن ، بل هو جهد بدأ يعلن على نفسه منذ أكثر من عام (2008) ، مركّزا على الواقع والعمل الإسلامييْن خاصة في تونس . وكانت أحداث غزة أحداثا كبيرة نوعية في هذا الواقع حيث لم تكن أحداثا فلسطينية فقط بل وأيضا أحداثا في مستوى كل بلد من بلاد العرب والمسلمين وحتى في مستوى البشرية .   وبهذا فإنه من الطبيعي أن نتعرض لأحداث غزة في إطار العمل وسياقه الذي بدأناه ، وليس هذا فقط بل إن هذا العمل والحديث عنه قبل الأحداث لن يكون هو نفسه بعدها . لقد حصلت متغيرات نوعية في الواقع، فمن الطبيعي أن تنعكس في تغييرات نوعية في العمل نفسه.   (4) هل يمكن أن نوقف مسلسل الحراك والتفاعل المهدور مع الأحداث؟: في كل مرة تتعرض فيها الأمة الإسلامية إلى اعتداء إلا وخرج الجمهور العربي والإسلامي في مسيرات ومظاهرات حاشدة ، منددة ومستنكرة وغاضبة ، لكن سرعان ما تفتر هذه الهبات وتخمد مظاهر الغضب وتعود هذه الجماهير إلى ما كانت عليه ، متأقلمة مع واقعها ، راضخة  للوضع الجديد . هكذا هو حال الشعوب العربية منذ عقود ، فهل نرضى أن نعيد إنتاج نفس الحالة هذه المرة أيضا؟ (مقتبس من مقال لبشير الحامدي)   إن غزة هي جزء من كل وهي الأمة ؛ وأحداث في مسار، له ماض وحاضر، وسيواصل طريقه في المستقبل . لا يعقل أن ينظر إليها كمكان مفصول عن مجموع الأمة ، ولا أحداثا آنية يتم التفاعل معها والتأثر بها والحماس لها ، تفاعلا وتأثرا وحماسا ينتهي في الغالب عند حدود الأحداث في انتظار حدوث أخرى … وهكذا باستمرار بتأثير مثبط ودورات عبثية تنتهي إلى الإحباط والاستنزاف. فهل من سبيل للخروج من هذه العبثية والغثائية في التعامل مع الأحداث؟   (5) حذاري من الموضوعية المهلكة :   إن العمق الحضاري الذي نطمح أن نقرأ به الأحداث ، قد تأتي عليه بعض الأخطاء المنهجية، من أبرزها ، ما يمكن أن نطلق عليه بالموضوعية المهلكة والموضوعية الموهومة.   إن منابر الإعلام في عموم العالم الإسلامي التي لها مصداقية تقدّم الواقع والعالم من خلال مظالمه ومآسيه بدرجة لا نسمع – خاصة في مستوى الأمة – إلا السواد والمآسي ، الأمر الذي يرسّخ في الأذهان صورة سوداوية لهذا الواقع غير موضوعية. وهذا من أهم ما يمكن أن تؤاخذ عليه مثل هذه المنابر رغم إيجابياتها الكثيرة والواضحة.   إنها موضوعية عاطفية إنسانية منحازة إلى المظلوم ، عائشة معه ، صحيحة في الانتصار له ؛ إلا أنها خطيرة في آثارها النفسية والتربوية من ناحية ، وفي العمل السياسي والدعوي والتغييري  في صورة اعتمادها – كما هو واقع الحال – من ناحية أخرى .   وفي الجانب المقابل، هناك موضوعية متعقلنة حتى وإن انتصرت للمظلوم فبعقلانية وحيادية أنانية متبلدة لا عواطف لها ولا أحاسيس ، وغير إنسانية ؛ لأنه لا حياد مع المظلوم إذ المطلوب الانحياز له ونصرته حتى ترفع مظلمته، ولا حياد مع المصاب إذ المطلوب تعزيته وتسليته والتخفيف عنه وإعانته والاتيان في نجدته وانقاذه.   وهذا يعني أن الحياد المطلوب هو حياد علمي عقلي تحليلي من زاوية عمليات التشخيص والتحليل في عملية التغيير. وأما المواقف المطلوبة فهو الانحياز الذي هو موقف اعتباري كما يعبر عليه مثل قوله تعالى :” من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ».   إن الشخص الذي يعذب هو بالنسبة إليه العالم كله عذاب. وإن السكوت والحياد من الآخرين في هذه الحالة – حتى وإن كان المعذّب واحدا من مائة شخص ، وأنّ غير المعذبين هم 99 – هو حياد خطير وموضوعية خطيرة تؤول إلى مآلات خطيرة، ومنها أن التعذيب والقمع قد يعم الجميع كما حصل لتونس وتعبر عليه المعارضة الآن  » أكلت يوم أكل الثور الأبيض ». كما أن هذا قد يؤول إلى الحلول اليائسة التي قد يبادر بها أفراد ومجموعات.   (6) حذاري من الموضوعية الموهومة :   ومن أكثر ما تصبح به الموضوعية مهلكة سقوطها في الموضوعية الموهومة التي يحضرني هنا منها إثنتان:   الأولى ما يمكن أن نطلق عليها الموضوعية « الموضِعية » وهي تلك الموضوعية المغمورة في اللحظة وفي الحدث، غافلة عن المآل وعن الشمول (أي عمن معها وحواليها).   والثانية ما يمكن أن نطلق عليها موضوعية « المآل » وهي تلك التي تستحضر المآل ويغمرها حتى تنسى الحاضر بمعناه الموضعي أو الشمولي.   ولا موضوعية حقيقية وصحيحة إلا بالإثنتين معا وفي نفس الوقت. إن الاقتصار على الأولى  يشكل ظلما للمظلوم وخطرا على المجتمع، والاقتصار على الثانية يشكل ظلما في حق الظالم وغلقا للباب في العلاقة بينه وبين المظلوم والمجتمع قد يدفع إلى الحلول اليائسة، وهذا أيضا خطير ومهلك للجميع.   وهذه الموضوعية الحقيقية والصحيحة  مطلوبة دينا ، بل هي روح عامة في القرآن والسنة ، منبثقة من العقيدة ذاتها كما في مثل هذه النصوص:   قال صلى الله عليه وسلم :  » أحبب حبيبك هونا ما ، عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما » (صححه الألباني)   وقال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ﴿سورة البقرة٢١٦﴾   وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.  

---

الرجل الثاني بجبهة الإنقاذ متحدثا عن استخدام الرئيس لمقومات الدولة في دعايته بن حاج: بوتفليقة رفع شعار المصالحة كما رفعت المصاحف أيام الفتنة

  

---

علي عبد العال (*)   لم تغير سنوات السجن الطويلة من القيادي بجبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر علي بن حاج، فمازال صلبا، شديد العريكة صعب المراس فيما يراه دفاعا عن حقوق الجبهة واتهاما لخصومها أو بالأحرى مؤسسات الحكم في الجزائر بالإقصاء والتهميش والافتيات على حقوق الإنقاذ، بل حقوق الشعب الجزائري بأسره. شغل بن حاج الساحة الجزائرية مؤخرا بمواقفه وخطاباته حيال الانتخابات الرئاسية التي سوف تشهدها الجزائر في التاسع من أبريل القادم. وفي حوارنا معه يتحدث بن حاج عن رئاسية الجزائر، ويذهب إلى أنها تفتقد الشفافية والنزاهة، وأنها محسومة سلفا للرئيس الحالي بوتفليقة، بل يصل تشديد بن حاج على هذا الاستشراف إلى القول بأنه على استعداد لاعتزال العمل السياسي إذا كشفت نتائج الانتخابات عن فوز أحد من المرشحين المنافسين لبوتفليقة، كما يتعرض بن حاج في حواره لأوضاع جبهة الإنقاذ ومستوى حضورها على الساحة الجزائرية، كما يتحدث عن بعض الاتهامات الموجهة لشخصه بشكل خاص والتي تذهب إلى أنه داعية عنف وتشدد وأنه يمثل امتدادا لفكر الخوارج. عن علاقة الجبهة بالقاعدة وعن انضمام ابنه لصفوف القاعدة يتحدث بن حاج الذي أسهب في الحديث عن الكثير من القضايا والإشكاليات الهامة والتي يمكن متابعتها في هذا الحوار..   الأوضاع السياسية في الجزائر *شيخ علي بن حاج كيف ترى هذا السباق الانتخابي الذي تشهده الجزائر الآن حول المنصب الرئاسي؟ – نتائج الانتخابات الرئاسية محسومة مسبقا، وهذا لأكثر من سبب منها: أن كل الطاقم الحكومي يقود حملة انتخابية لصالح المرشح « المستقل »، وهذا خروج عن حياد الحكومة كما هو معلوم، ومنها أن رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الوطني انخرطا في الحملة لصالح المرشح « المستقل »، فضلا عن المنظمات الوطنية المختلفة والمجتمع المدني المصنوع من طرف الأجهزة الاستخبارية، وهذا المرشح قد سخر جميع مقدرات الدولة المادية والبشرية والإعلامية والمالية لصالحه، فكيف يقال إن الانتخابات الرئاسية غير محسومة؟! وأنا أقول بكل صراحة إذا فاز بالانتخابات مرشح غير الرئيس الحالي فسوف أعتزل العمل السياسي.. وليكن في علمكم أن النظام السياسي المتعفن قد أقصى كل معارضة جادة، وعلى رأسها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والمعارضة المعتمدة لا يمكن لها العمل بحرية في ظل حالة الطوارئ ومنع التجمعات والمسيرات والمظاهرات والاستحواذ على الساحة الإعلامية لصالح مرشح السلطة، حتى الصحافة نظرا لما تعانيه من ديون لا تقوى على فتح المجال للمعارضة أو عرض الرأي المخالف للنظام القائم، رغمكثرة العناوين وادعاء الاستقلالية والحرية.   *جهيد يونسي المرشح الإسلامي للانتخابات الجزائرية قال في حوار سابق مع « إسلام أون لاين.نت » إن من يقول بأن النتائج محسومة فهو يلغي الشعب؟ – نحن لا نلغي الشعب، ولكن يراد لهذا الشعب أن يسمع صوتا واحدا، وهو صوت المشاركة الذي تدعوه لها السلطة القائمة وعملاؤها والمستفيدون من النظام المتعفن، فأغلب الذين يزكون المرشح « المستقل » إنما يرمون إلى المحافظة على مصالحهم غير المشروعة لا حبا في بوتفليقة، ولاسيما الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية في 1992خوفا من المتابعة القضائية، والمرشح المستقل قد أعطاهم الحصانة رغم أنه معروف داخليا ودوليا أن لا حصانة لمجرم، ولو كانوا صادقين في حب الشعب فلماذا لا يفسحون المجال لدعاة المقاطعة بالقيام بعرض وجهة نظرهم على الشعب عبر وسائل الإعلام والتجمعات والمسيرات وسائر الطرق السلمية؟!! ها هو المرشح « المستقل » يوظف المساجد والزوايا والدعاة في الداخل والخارج للحصول على عهدة ثالثة، ثم يرى خصومه بأنهم يوظفون الدين في الاستغلال السياسي، ونحن نفرق بين من يستغل العمل السياسي لخدمة الدين وتطبيق أحكام الشريعة، وبين من يستغل الدين كما يفعل المرشح المستقل من أجل الوصول إلى المنصب السياسي، وقطعا للجدل من أصله نقول طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، كما ينص الكتاب والسنة وسوف أعتزل العمل السياسي، وأقلع عن المعارضة، بل سوف أكون جنديا أمينا في خدمة الدولة، وأحرض على نصرتها والدعاء لها وطاعتها.   علمانية بوتفليقة لقد صرح المرشح المستقل بتاريخ 22 مارس 2009 في ولاية سطيف أن « العلماني يمكن أن يكون أكثر إيمانا من الإسلامي، لأن العلماني يصلي ويصوم ويتصدق لكنه لا يسيس الدين، وإن الإسلام السياسي لم تعد ترجى منه فائدة »، وهذا كلام خطير يدل دلالة قاطعة على أن الرئيس علماني في جوهر أمره، وله مواقف سياسية متعددة منذ 1999 تدل على أنه يمارس العلمانية ميدانيا، رغم أن الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام، وكلنا يعلم أن مفهوم الدين عند المسلمين ليس هو مفهوم الدين عند الأديان الأخرى كالمسيحية مثلا، فالإسلام ليس مجرد صلاة وصيام وزكاة، وإنما هو أوسع من ذلك بكثير، إنه نظام حياة له كلمة في جميع الشئون الدينية الخاصة والعامة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلاقات الدولية)، والحاصل أن المرشح المستقل يقف في جانب العلمانية بأسلوب ماكر، ويستغل الدين في المواعيد الانتخابية لكسب بعض أصوات المواطنين، والدليل على أنه علماني أن أحكام الشريعة معطلة بل مستهجنة يصفها أحيانا في خطاباته بالظلامية والرجعية والجمود، ومستشاره القانوني عبد الرزاق بارة يريد إلغاء حكم الإعدام في الجزائر وهو حكم منصوص عليه شرعا ومعلوم من الدين بالضرورة، ونحن نفرق بين حكم الإعدام « القصاص » وبين القتل سياسة وهذا الذي دار فيه النقاش بين علماء الإسلام خشية أن يستغل في تصفية الخصوم والمعارضة كما حدث زمن الحكام الطغاة. والحاصل أخي نحن لا نلغي الشعب، ولكن نريد أن يحكم هذا الشعب وفق دينه وعقيدته وشريعته، وأزيد فأقول بكل صراحة ووضوح لو لم يعدل الرئيس الدستور من أجل الحصول على عهدة ثالثة، ولو لم يترشح لكان لنا رأي آخر حيال هؤلاء الإخوة المترشحين الخمسة، فقد نؤيد مرشحا منهم ونقف إلى جانبه، وفق شروط معينة تعود على البلاد والعباد بكل خير، وأهم تلك الشروط إقامة حوار موسع بين التيارات السياسية في البلاد، المعتمدة والمقصية ظلما وعدوانا من أجل تحقيق مصالحة حقيقية يشارك فيها الجميع بخلاف المخادعة الكبرى التي يرفع لواءها المرشح المستقل مخادعة للرأي العام في الداخل والخارج، والتصريحات الخطيرة التي صدرت عنه في ولاية تلمسان بتاريخ 12/3/2009 تدل دلالة قاطعة على أنه لا يرغب في مصالحة حقيقية، حيث حمل التائبين المسئولية كاملة في خراب وهلاك البلاد، ودعا عليهم بالهلاك، وطلب منهم الاكتفاء بالعيش وسط الشعب فقط، وكأنهم حيوانات لا بد أن يكتفوا بالعلف والأكل والشرب والإنجاب والزواج وهذا كثير عليهم، فهل يعقل أن يخاطب الرئيس من وقع عليهم الظلم والحيف بمثل هذا الأسلوب الظالم الأرعن المجانب للحقيقة؟!!! نحن نقول إننا لسنا حيوانات همها الأكل والشرب والزواج والإنجاب، وإنما مواطنون من حقنا ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، وهو حق كفلته الشريعة والدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.   *تردد أنكم كنتم تعتزمون الترشح للرئاسة ولكن رفضاواجهتموه جعلكم تتراجعون عن هذه الفكرة.. ما حقيقة ذلك؟ – نعم سعيت للترشح للانتخابات الرئاسية ولكن منعتُ منممارسة هذا الحق، بدعوى الممنوعات العشرة والمادة 26 في قانون السلم والمصالحة الجائر الذي أعطى حصانة للمجرمين الذين انقلبوا على اختيار الشعب في 1992 وجرم مناختارهم الشعب مرتين في 1990 و1992 بالأغلبية، وهذا المنع مخالف للشرع والدستور وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وهذا خوفا من الفوز لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مازال تمتجذرة شعبيا، رغم قوة القمع والمنع ولو أن حزبا تعرض لعشر معشار ما تعرضت لهال جبهة لأصبح أثرا بعد عين، فالحمد لله أولا وآخرا.. والنظام يعرف هذه الحقيقة جيدا، بدليل أن أغلب المترشحين يأملون في كسب أصوات هذه القاعدة، وخاصة المرشحالمستقل، وذلك عن طريق المكر والخديعة والكلام المعسول.   الحركة الإسلامية في الجزائر * كيف تقيم لنا وضع الحركة الإسلامية بعامة الآن في الجزائر؟ -الحركة الإسلامية في الجزائر هي في حقيقة أمرها امتداد لجمعية العلماء الجزائريين، التي صمدت في وجه الاستعمار، ودافعت بقوة وحرارة عنمقومات الأمة المسلمة الجزائرية، وهذه شهادة كبار رجال التاريخ في العالم الغربي ومنهم فرنسا، وقد ساهمت في معركة التحرير على أكثر من صعيد والتحق خيرة الرجال بالثورة الجزائرية 1954، ولكن بعد الاستقلال تعرض علماؤها للمضايقات والسجون والنفي، وتشويه السمعة، وظلت كذلك طيلة النظام الاشتراكي الأحادي، ورغم ذلك برز رجالات من أبناء الحركة الإسلامية في مواجهة طغيان الحكام، ومحاولة طمس معالم الشخصية الإسلامية الجزائرية. بعد التعددية السياسية 1989 وقع خلاف بين أبناء الحركة الإسلامية في الطريقة المثلى للتمكين لهذا الدين، فهناك من آثر التربية والتصفية والتعليم، وهناك من آثر العمل الخيري العام، وهناك من آثر الدعوة والتبليغ، وهناك من آثر العمل السياسي السلمي، ومقارعة النظام عن طريق صناديق الاقتراع، كما فعلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قبل اعتماد حزب حركة النهضة وحمس، وهناك من آثر العمل المسلح، لأنه يرى أنه لا يفل الحديد إلا الحديد، ونسأل الله تعالى أن يؤجر الجميع، كل على حسب نيته وإخلاصه في خدمة الدين، ويتولى من تاجر بالحركة الإسلامية من أجل المناصب والمغانم بما يستحق، ونعوذ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة والمنقلب، إنه بر كريم. والحاصل أننا لو كنا في ظل نظام تعددي حقيقي، يكفل الحريات العامة للجميع لكانت الخارطة السياسية على غير ما هي عليه الآن، سواءً بالنسبة للأحزاب الإسلامية أو الوطنية أو العلمانية، ولكن النظام يعمل بكل قوة للمحافظة على خريطة سياسية غير حقيقية، ليس لها تجذر شعبي حقيقي يقوم بعملية تغيير حقيقي يكون فيصالح البلاد والعباد وتنعم كل التيارات السياسية بالحق في التواجد السياسي، دونإقصاء أو تهميش، وليكن في علم الجميع أن هناك بعض قيادات الحركة الإسلامية ارتموا في أحضان النظام الفاسد المتعفن، وتخلت عن خدمة مشروعها الإسلامي، فالله المستعان،ورغم الضربات التي وجهت للحركة الإسلامية فهي مازالت متجذرة في الجزائر، ويحسب لها ألف حساب والأيام دول.   *مواجهة الدولة للجماعات الإسلامية، وما يسميه الغرب بالحرب على الإرهاب.. كيف تقيم لنا نتائج مثل هذه السياسات على الحركة الإسلامية الجزائرية؟ – كلمة (إرهاب) كلمة مطاطة هلامية، ليس لها تعريف قانوني دقيق على المستوى الدولي، فقد بلغ عدد تعاريف كلمة الإرهاب إلى نحو 200 تعريف، ولكن دول الاستكبار العالمي أصبحت تطلق كلمة الإرهاب على كل من يهدد مصالحها غير المشروعة، وعلى حركات المقاومة والجهاد، مثل حركة الجهاد في أفغانستان والشيشان وجنوب لبنان وفصائل المقاومة في فلسطين، وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الباسلة في أرض العراق، وكل دولة تناصر الحق وتقف إلى جانبه تنعت بالدول المساندة للإرهاب، فالإرهاب صناعة أمريكية بامتياز، وتنهج نهج دول الاستكبار دول الطغيان والاستبداد الداخلي التي تصادر حق الشعب في الاختيار كما هو الشأن في الجزائر ومصر وتونس والمغرب إلخ… والحاصل أن الإرهاب صناعة خارجية وداخلية.   جبهة الإنقاذ الإسلامية * أين جبهة الإنقاذ الإسلامية الآن؟ وكيف تقيم وضعيتها داخل الساحة الجزائرية؟ – الجبهة الإسلامية ممنوعة من العمل السياسي الرسمي، بعد أنحلت من طرف جنرالات الانقلاب المشئوم، الذي أدخل البلاد في متاهات لا حصر لها، ورغم هذا المنع والقمع والمطاردة فمازال بعض رجالها الأوفياء يقومون بالواجب الشرعي والسياسي والدعوي والإعلامي، ويغامرون بحياتهم ومستقبلهم وراحة أنفسهم وأسرهم، وهذا عملا بخلق الوفاء على العهد، والعبرة بالقلة العاملة لا بالكثرة العاطلة، ونحن لا يمكننا أن نسكت عن حقوقنا الشرعية والسياسية والمدنية والاجتماعية والإعلامية والدعوية، وما ضاع حق وراءه طالب، نعم هناك بعض إخوتنا في الله آثر أن يعمل في إطار غير الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا من حقهم والحياة مراحل وتطورات، وتجارب ومحطات، وصعود ونزول، وثبات وانتكاسة، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ولكن النظام الفاسد مازال مصرا على منع الجميع من حقوقهم السياسية والمدنية والتمتع بحق المواطنة. وها هو المرشح « المستقل » يصدم الجميع في ولاية تلمسان عندما دعا التائبين -ولا توبة إلا لله- بأن على الجميع الرضا بما منح لهم، وعدم التطلع إلى العمل السياسي، وهذه انتكاسة كبرى سوف تجعل الجميع يراجع حساباته مع هذا المرشح الذي طالما رفع شعار المصالحة مكرا ومخادعة كما رفعت المصاحف أيام الفتنة الكبرى لإحداث الانشقاقات داخل صف الإمام علي بن أبي طالب الذي كان محقا فيما أقدم عليه، نعوذ بالله من المخادعة والمكر، بل إن بعض الدعاة في الداخل والخارج وقعوا في الفخ وأصدروا تصريحات تخدم النظام الفاسد وتجرم الضحايا، ضحايا الطغيان والاستبداد والجور على حقوق الله تعالى وحقوق الناس، والله المستعان. وأغلب هؤلاء لا يطالبون النظام بالعودة إلى الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة ورد المظالم إلى أهلها، وعندي أولى الناس بالتوبة إلى الله تعالى النظام والقائمون عليه، سواء السلطة الرسمية أو الفعلية الذين عاثوا في البلاد فسادا على جميع المستويات، هذا النظام الذي بخروجه عن الشرعية والدستورية، والإنسانية والشعبية، ومارس القمع والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، كما فعل بالمفقودين والمختطفين الذين بلغ عددهم 20 ألف مختطف ومفقود،ورغم ذلك ما زال يناور بالمصالحة الزائفة، وأكبر دليل على ذلك أن هناك بعض الولايات زارها المرشح المستقل في إطار الحملة الانتخابية، فما كان من الأجهزة الأمنية إلاأن ألقت القبض على بعض الأشخاص وإيداعهم مخافر الشرطة طوال الليل، ريثما ينتهي المرشح المستقل من حملته، ثم يطلق سراحه وكل مكان يحل به المرشح المستقل تقوم مصالح الولاية والبلدية بتزينه وتجميله خصيصًا له فقط، وحتى أن القانون ينص أن صور المترشحين لها مكان خاص لتلصق فيه إلا المترشح « المستقل » فإنها تعلق في كل مكان بخلاف المترشحين الآخرين الذين تنعدم صورهم بشكل أحيانًا كلي، أما صور المرشح « المستقل » ففي الأشجار والسيارات، والحافلات، والمقاهي، والمساكن، والعمارات، ولم يبق إلا أن تعلق على القمر والنجوم، والمريخ، وهذا تأثير على المواطنين، وليس هناك من يمنع هذه التصرفات لا وزير الداخلية ولا الوالي ولا رئيس البلدية، ولا رجال الأمن ولا رئيس لجنة الانتخابات محمد تقية وزير العدل الأسبق في عهد الانقلاب على الشرعية الشعبية 1992م.   إرهاب الدولة بحق الإنقاذ *تصريحات أبو جرة سلطاني وشروطه التي وضعها لكي يقبل بعودة الجبهة تطرح أكثر من تساؤل حول مواقف النخب السياسية والإسلامية في الجزائر من الإنقاذ.. كيف ترى ذلك؟ وهل هذه التصريحات مؤشر على عدم قبولكم من قبل ساسة ومعارضين ومثقفين جزائريين؟ -الأخ أبو جرة سلطاني يرى أنه من حق الجبهة الإسلامية أن تعود للساحة السياسية، ولكنه اشترط شرطًا ألا وهو أن تترك العنف، وتعمل في إطار الدستور وقوانين الجمهورية، وهذا محل اعتراضنا على الأخ سلطاني وهو رجل مسلم وداعية وسياسي، وكان الواجب عليه شرعًا ورجولة وأخلاقًا أن يكون منصفًا ولو مع من خالفه في الرأي والطرح، وأن يذكر الحقائق كما هي {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق:18] ذلك لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تستخدم العنف وفازت مرتين في 1990م و 1992م، بالصندوق الشفاف وبمشاركة كل الأحزاب السياسية المتواجدة في ذلك الوقت سواء الأحزاب الإسلامية أو الوطنية، أو العلمانية، أو الديمقراطية، وقد شهد بذلك الفوز المجلس الدستوري، كما هو موجود في الجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية، وعملت في إطار الدستور وقوانين الجمهورية، وبإشراف السلطة ذاتها على تلك الانتخابات، وإنما اندلع العنف المسلح كرد فعل على إرهاب الدولة فقد زج بأكثر من 17 ألف مواطن جزائري في تخوم الصحراء البعيدة عن الشمال، وفي الأماكن التي قامت فيها فرنسا بالتجارب النووية، مما تسبب لكثير من الإخوة بأمراض لم تكن بهم، ومنهم من توفي بعد ذلك ويمكن لجزائري أن يصل إلى فرنسا عبر الطائرة خلال أقل من ساعة، ولكن لا يصل إلى المعتقلات الجنوبية عبر الطائرة ذاتها إلا بعد 3 ساعات، فضلا عن سجن القادة، وقمع المتعاطفين، فما كان من البقية في ظل غياب القيادة، إلا الدفاع عن أنفسهم عبر حمل السلاح والصعود إلى الجبال مكرهين.   إذن، فالجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تستعمل العنف وإنما العنف تسبب فيه إرهاب الدولة، وكلنا يعلم أن الجبهة الإسلامية خالفت بعض الإخوة، ممن لا شك في حبهم للإسلام ممن قالوا لا حل مع هذا النظام إلا العمل المسلح، وأن السياسة لا تجدي مع هؤلاء الطغاة وخالفت توجيهات بعض علماء السعودية الذين لا يؤمنون بالعمل السياسي عن طريق الانتخابات، ورغم احترامنا لاجتهادات هؤلاء في أي طريق أمثل للتمكين لهذا الدين، آثرنا العمل السلمي، ولكن النظام عندما انقلب على الاختيار الشعبي، أعطوا لهؤلاء الحجة علينا، وقالوا لنا بعد ذلك ألم نقل لكم إن هذا النظام لا يفهم إلا بقوة الرصاص، وأغلب الذين يجنحون للعمل المسلح في العالم العربي والإسلامي يتخذون مما أقدم عليه النظام الفاسد في الجزائر حجة لمواصلة العمل المسلح للتمكين لهذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحاصل أن العنف المسلح جاء كرد فعل على ظلم الدولة وطغيانها، ومثل هذا العنف يجب أن نجدله حلا سياسيًا عادلا لقلع جذوره من الأصل ورد الحقوق إلى أهلها.   * شيخ بن حاج بعض الجهات الإسلامية تعتبرك منظرا لفكر الخوارج في الجزائر.. كيف ترد على اتهامك بأنك خارجي؟ – هذه مجرد اتهامات إعلامية تقوم بها الصحافة الأمنية المأجورة ومثل هذه الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، فقد اتهم بذلك ابنتي مية ومحمد بن عبد الوهاب، كما أتهم بعض رجال جمعية العلماء، بأنهم وهابيون أمثال الشيخ الطيب العقبي، ومبارك الميلي، وبن باديس، ثم إن الخوارج لهم عقائد معروفة فيكتب الفرق، وبعض الأنظمة الفاسدة في العالم العربي والإسلامي تنعت المعارضة السلمية أو المسلحة، بأنهم خوارج، وهذا من أجل تنفير الناس منهم وإنزال النصوص على غير أصحابها، من باب التدليس على الناس وتشويه السمعة بغير وجه حق، وليس كل خارج عن الحكام، أو معارض لهم يصح أن نطلق عليه اسم الخوارج، فهناك من العلماء خرجوا على الحكام، وهم من أهل السنة والجماعة، أمثال سعيد بن جبير، الذي قال فيه أحمد بن حنبل: »لقد مات سعيد بن جبير، وما تحت أديم الأرض، ألا وهو محتاج إلى علمه ». ومن عقائد الخوارج أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا ما لا نقولبه، والحمد لله، ولهم طعن في بعض الصحابة، وهذا ما لا نقول له والحمد لله، ولو راجع كل مطلع على كتب الفرق لوجد أن إطلاق لفظ الخوارج على كل معارض سلمي، أو مسلح، إنما هو مجانب للصواب، ولو دققنا في الأمر بكل دقة وإنصاف لوجدنا أن أغلب الأنظمة العربية والإسلامية هي الخارجة عن أحكام الشريعة الإسلامية، وبقي السؤال المطروح: أيهما أخطر الخروج على الحكام الطغاة، أم خروج الحكام عن أحكام الشريعة كليًا أوجزئيًا؟!! نترك الجواب لأهل العلم في العالم الإسلامي.. إننا نريد أن نقيم دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة، هذا جوهر مشروعنا الإسلامي.   * تنظيم القاعدة نشر بيانكم حول مقاطعة الانتخابات الرئاسية ووعد أنه من الآن سينشر جميع بياناتكم، ومن ثم دارت تساؤلات بشأن علاقاتكم بالتنظيم.. هل تربطكم علاقة مع التنظيم؟ – تنظيم القاعدة حديث النشأة، والجبهة الإسلامية للإنقاذ قادتها عملوا لخدمة الإسلام قبل اعتماد التعددية في دستور 1989م، سنوات عديدة، والجبهة الإسلامية للإنقاذ أخذت اعتمادها من وزارة الداخلية الجزائرية، وليس من القاعدة وحتى عندما تأسست كان قادتها داخل السجن 1991م، ولم يخرجوا من السجن إلا فيسنة 2003م، ومرجعية المسلمين هي الكتاب والسنة، والسلف الصالح الأوائل خير القرون على اختلاف بينهم في بعض الفروع والوسائل وترتيب الأولويات، وتقدير المصالح والمفاسد، والنظر في مآلات الأقوال والأفعال، فما يعد مصلحة عند تيار قد يكون مفسدة عند تيار آخر، وهذا أدق أبواب الفقه السياسي في الإسلام، والذين يتعاطفون مع القاعدة، وإنما يفعلون ذلك؛ لأنها تواجه الاستكبار العالمي الذي كان يقوده بوش الإرهابي الذي غزا العراق، وأفغانستان، وساند إسرائيل في حرب جنوب لبنان، وقمع وحصار وحرب حركة حماس، والطمع في خيرات الدول العربية والإسلامية، والحاصل ليس لنا أي علاقة بتنظيم القاعدة، وإنما تروج لهذه الاتهامات الباطلة الصحافة الأمنية، وفي الوقت الذي كنا في السجن كان الأخ بن لادن ما زال يقيم في السعودية، ويتمتع بجنسيتها التي سحبت منه في 1996م. ولا يخفى عليكم أن هناك بعض الجرائد يقف من ورائها أجهزة المخابرات تتهم المعارضة تارة بأنهم خوارج، وتارة أنهم من القاعدة حتى إنه قد اتهم المعارض السياسي الشهير آيت أحمد بأن له علاقة بالقاعدة واتهم صدام حسين بعلاقته بالقاعدة، ثم اعترفت أمريكا أنه لا علاقة للقاعدة بصدام والعكس صحيح، بل إن بوش صرحأن أجهزة المخابرات كذبت عليه بشأن أسلحة الدمار الشامل، ولو التزم رجال الإعلام بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات:6]، وفي قراءة « فتثبتوا » لقلت مثل هذه الأراجيف، والأكاذيب ورغم ذلك فرجال الصحافة والإعلام أحرار فيما يكتبون، ويقولون وسوف يحاسبهم الله يوم القيامة على ما خطت أيديهم. أما المقالات التي تنشر هنا وهناك فأنا أبعث بها إلى الصحافة الوطنية، وبعض المواقع المحددة بإذن مني، وتتناولها جهات أخرى.   أين عبد القهار بن حاج؟ * التقارير بشأن نجلكم عبد القهار بن حاج متضاربة بعضها يقولإنه معتقل وبعضها يقول إنه ما زال حرا ويعمل بين صفوف القاعدة، أين الحقيقة؟ – لا يخفى عليك أنني عندما دخلت السجن للمرة الثانية والتي دامت 12 سنة تركت أولادي الخمسة صغارًا، وعندما خرجت وجدتهم قد شبوا عن الطوق منهم عبد القهار، الذي لم يتجاوز عمره السنة والنصف قبل دخولي السجن، وهو من أعقل أولادي وهذا بشهادة الجميع من أقرانه وجيرانه، ولستُ أدري إلى اليوم كيف اختفى أو اختطف،فأنا أجهل الظروف والملابسات التي غادر فيها المنزل، ولا أعرف عنه إلى اليوم أي خبر،وإنما أتابع ما يكتب عنه في الصحافة وأحضر بعض المحاكمات التي يذكر فيها اسمه ويحاكم فيها غيابيًا، وقد حكم عليه مرتين بـ 20 سنة سجنًا، والشهود والمتهمون الذين يتحدثون عنه تصريحاتهم متناقضة ومتضاربة، فبعضهم يقول إن الجماعة هي التي كلفته بتجنيد ولدي إلى الجبل والبعض يقول إنه أخذ بالإكراه إلى أخر هذه الأقوال والأمر لله من قبل ومن بعد، والعلم عند الله وعند الله تلتقي الخصوم {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ}[الحاقة:18]. وفي الختام.. شكرًا لكم إذ فسحتم لي المجال للتعبير عن بعض آرائي في موقعكم النافع المفيد، بعد أن ضرب علي حصار داخل بلدي من طرف السلطة، أغلب الصحافة لا تقوى على نشر بعض ما أقول هنا أو هناك، فإذا فسح لنا المجال هنا أو هناك قامت القيامة، وقالوا إنه يقدم تصريحات لجهات خارجية فلا يرحمون.. بارك الله فيكم، إن أصبتُ فمن الله وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان.. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل. ——————————– (*) صحفي من أسرة إسلام أون لاين   (المصدر: موقع غسلام أون لاين (مصر) بتاريخ 25 مارس 2009)  

---

قمة الدوحة ومأزق النظام العربي صحيفة أوان (يومية كويتية) رأي، 26/3/2009

 

---

توفيق المديني يتوجه القادة العرب إلى قمة الدوحة في نهاية مارس الجاري، في ظل مناخ جيو – استراتيجي معقد، حيث الكثير من الأسئلة والهواجس التي تشغل العالم العربي شعوباً وأنظمة، وهي أسئلة استراتيجية يتوجب على النظام العربي والإقليمي أن يجيب عنها. فالنظام الرسمي العربي تراجع كثيرا عن منطلقاته الأساسية التي كانت في أساس دوره الإقليمي الفاعل خلال العقود الماضية، فانكمشت الإرادة السياسيةالعربية، وأصبحت تمارس سياسة العزوف عن الوجود والتأثير في محيطها العربي والإقليمي، الأمر الذي أفسح في المجال لبروز الأدوار الإقليمية غير العربية على ساحتها، وأفول الدور الإقليمي العربي. ومسألة منطقية عندما تغيب الموحدات الاستراتيجية الكبرى: التحرير والوحدة والصراع مع إسرائيل، وتنمية المصالح العربية المشتركة، والدول العربية الكبرى الفاعلة التي تمتلك استراتيجية سياسية مشتركة لوظيفة المنطقة ولدورها، بوصفها المحرك الأساس الذي يدفع النظام الرسمي العربي نحو تحقيق أهدافه.. في غياب هذه الموحدات كلها لم يعد النظام الرسمي العربي يمتلك مشروعاً يدافع عن المصالح العربية العليا، ومقتضيات الأمن القومي العربي، ورفض تقديم التنازلات المتوالية لإسرائيل. تنعقد القمة العربية في ظروف بالغة الخطورة والجدية تواجهها الأمة العربية، بعدما أصبحت الدول الإقليمية العربية الكبرى التي تقود عادة النظام العربي على هذا النحو من الارتباك والضياع، لجهة عجزها عن تطوير دينامياتها الخاصة ودورها الإقليمي الفاعل على رغم كل الإمكانيات العربية المادية المتوافرة للعرب، والتي يفترض أن تجعل النظام العربي يتحرك على الساحة الإقليمية و الدولية بصورة فاعلة ومؤثرة في التعاطي مع قضايا المنطقة، ولاسيما القضية الفلسطينية. كشفت الحرب الإسرائيلية التدميرية على غزة في نهاية السنة الماضية وبداية السنة هذه عن عمق الانقسامات العربية واختلافاتها في تقييم الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، واختلاف انعكاساتها على مواقفها في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وفي الواقع هناك كتلة أساسية تضم غالبية الدول العربية الكبرى، ومنها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن ومعظم دول الخليج تعتمد سياسات معتدلة وتحترم قرارات الشرعيتين العربية والدولية، وتحرص على الدفاع عن الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن من دون المخاطرة المحسوبة لأية مواجهات ولو محدودة مع السياسة الأميركية على رغم انحيازها الكامل لإسرائيل. ويوجد من بين هذه الكتلة العربية المعتدلة من يركز على أمن الخليج العربي لدواع استراتيجية تتعلق بأمن الطاقة والدور الإقليمي الإيراني الفاعل و تورطه في القضايا العربية الساخنة من فلسطين إلى لبنان والعراق، وإن كانت هذه الدول العربية تتجنب التورط في المستنقع العراقي، باعتباره «ساحة مبارزة» بين المصالح الأميركية – والإيرانية. في المقابل هناك كتلة من الدول العربية والإقليمية، ولا سيما سورية وإيران والحركات الإسلامية الجهادية في فلسطين ولبنان، تنتهج استراتيجية تمزج ما بين الممانعة والمقاومة تقديرا منها لقدرتها على تعطيل الدور الأميركي في المنطقة وسيلة لإثبات سياسة الحضور وخدمة مصالحها الإقليمية. الحرب الإسرائيلية في غزة، أثبتت مدى التراجع الكبير الذي أصبحت عليه سياسة النظام الرسمي العربي، من حيث الجمود في سياساته الخارجية الفاعلة، وغياب رؤيته الاستراتيجية، وعجزه عن الفعل والحركة، وهو ما أفسح في المجال لبروز الأدوار الإقليمية الفاعلة والمؤثرة للدول غير العربية مثل الدور الإقليمي الإيراني الصاعد وامتداداته العربية، ومركزية الدور الإقليمي الإسرائيلي في النظام الشرق أوسطي قيد التشكل بوصفه دورا وظيفيا يقوم على خدمة أهداف الامبراطورية الأميركية ومصالحها في المنطقة، وصحوة الدور الإقليمي التركي الذي تربطه بالمنطقة العربية علاقات تاريخية قوية. وتتنافس هذه الأدوار الإقليمية الثلاثة، على الرغم من اختلاف أهدافها ومنطلقاتها ومصادر قوتها على استغلال غياب الدور الإقليمي الفاعل للنظام الرسمي العربي. من ضمن هذا السياق، جاءت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيام بمصالحات عربية – عربية قبل انعقاد القمة العربية، بهدف تجاوز الانقسامات العربية الراهنة والعقبات، وطرح سياسات عربية بديلة تسهم في توجيه أحداث المنطقة، وتسويق قضاياها الاستراتيجية، ولاسيما أن النظام الدولي الأحادي القطبية التي تسيره وتقوده أميركا بمفردها منذ نهاية الحرب الباردة، أثبت محدوديته في ظل اصطدامه بالمأزقين الكبيرين العراقي والأفغاني، وتضاؤل تأثير أدواته في المنطقة، بحيث أصبح عبئا على السياسات العربية نظرا لإخفاقه الكبير، فضلا عن المبادرات التي يشهدها الوضع الدولي والتحركات لجهة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يشهد على ذلك صعود العملاق الروسي من جديد كلاعب أساسي، إلى جانب العملاق الصيني، في مواجهة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن الشرق الأوسط بات يحتل حيزاً مهماً من هذا الصراع الدولي، بسبب وجود النفط، وبسبب التركيز الأميركي على ما يسمى بـ«الحرب على الإرهاب»، إضافة إلى حقيقة باتت من بديهيات العرب جميعهم، وهي انحيازهم للمفاوضات والصلح والاعتراف بإسرائيل، وهذا ما أقرته قمة بيروت في العام 2002 عندما أقرت مبادرة السلام العربية. المصالحة العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية تعمل من أجل بناء سياسة تضامن عربي حقيقي يمتد لما بعد قمة الدوحة التي ستعقد في نهاية هذا الشهر، ويكون على أسس تفاهم واضحة ومحددة تؤدي إلى استمالة سورية إلى صف الدول العربية المعتدلة، ولكن من دون استعداء سورية على إيران، أو فك تحالفها الاستراتيجي معها. وجاءت القمة الرباعية في الرياض التي ضمت زعماء وملوك كل من المملكة السعودية ومصر وسورية والكويت لتؤكد على حرص الزعماء العرب على إنجاح قمة الدوحة، من خلال إيجاد آلية عربية حقيقية تنظم الخلافات العربية- العربية بوصفها جزءا من الاجتهادات في السياسة، وعلى طي الماضي، وتجاوزالخلافات، والاتفاق على منهج موحد لمعالجة الخلافات الأساسية المتعلقة بأمن البلدان العربية واستقرارها وبأمن المنطقة واستقرارها، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة. وتعتبر قمة الرياض، التي هي ترجمة حقيقية للكلمة التي ألقاها العاهل السعودي في قمة الكويت الاقتصادية، التي كانت بمنزلة القمة التاريخية لبدء المصالحات العربية – العربية، ونبذ سياسة التشرذم والفرقة التي تسببت في تراجع النظام الإقليمي العربي على جميع المستويات، هي اللبنة الأساسية لقمة الدوحة، التي ستعمل على بلورة رؤية عربية مشتركة لمواجهة التحديات التالية: أولا :على صعيد القضية الفلسطينية، سوف يعيد العرب تثبيت المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت 2002، وثبتها مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في اجتماعهم في طهران (مايو 2003) كأساس للتسوية للصراع العربي- الصهيوني، التي تقوم على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967، والعمل على إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية من خلال تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية بين «حماس» والسلطة برئاسة محمود عباس، وذلك من خلال الجهود المصرية المدعومة عربيا. ثانيا: ضرورة التعامل العربي مع إيران من خلال الوقوف في وجه سياساتها الإقليمية، وبالذات ضد تدخلاتها المكشوفة في القضايا العربية من العراق إلى فلسطين مرورا بلبنان وبعض دول الخليج. ولا شك أن الأزمة النووية الإيرانية تسهم إسهاماً مباشراً في تسخين هذا الملف أمام القمة العربية، ولا سيما أن المشروع الإيراني ينطلق من مصالح إيران القوة الاقليمية الصاعدة التي تريد من الغرب أن يعترف بها كذلك، والتي إذا تعرضت لهجوم أميركي – إسرائيلي، فإنه سيلقي بظلال واضحة على العراق ولبنان وغيرهما من الدول العربية في ظل غياب المشروع العربي المستقل عن هذه المشاريع المطروحة من العدو الأميركي – الإسرائيلي، والصديق الإيراني. كاتب من تونس  

---

أفلام إباحية اسرائيلية لاصطياد الشباب العربي !!

  

---

  أفاد تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية، ان موقف الرأي العام العربي من إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، لا ينسحب على المواقع الإباحية الإسرائيلية على الإنترنت التي تشهد وفقا للتقرير ارتفاعا في عدد المتصفحين العرب ومن دول إسلامية تصف بأنها معادية لإسرائيل مثل إيران.   ويمكن للشبان العرب الذين يكرهون الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاستخبارية مثل الموساد، أن يشاهدوا أفلاما جنسية، تظهر فيها نساء بملابس الجيش الإسرائيلي أو يعرفن بأنهن عميلات للموساد، وهن يمارسن الجنس بأوضاع مختلفة، مقابل أموال يدفعونها، ليروا الإسرائيليات في مثل هذه الأوضاع، في ما يعتبر انه يشكل عزاء لهم لعدم قدرة حكوماتهم على هزيمة إسرائيل، خلال حروب عديدة.   وبهذه الطريقة يعوض الشبان العرب عن هزيمة الجيوش العربية، برؤية المجندات الإسرائيلية في أوضاع تعتبر مخلة ومهينة وجالبة للعار في الثقافة العربية.   وحسب أصحاب المواقع الإباحية الإسرائيلية، فانه تم تسجيل ارتفاع نسبة مرتادي مواقعهم من الدول العربية، ووفقا للإحصائيات فان من بين 2-10% من متصفحي المواقع الإباحية الإسرائيلية هم من تونس والأردن ومصر والاراضي الفلسطينية، وهو ما جعل بعض المواقع تفكر في تقديم خدماتها باللغة العربية.   وقال نير شهار، الذي يدير الموقع المسمى (راتوف) أي الرطب، ان الشركة صاحبة الموقع تنتج افلاما إباحية بطلاتها من المجندات وعميلات الموساد والشرطيات.   واضاف أنه تبين، بأنه يوجد طلب على هذا النوع من الأفلام، حتى في البلدان التي تصنف بأنها عدوة صلبة لإسرائيل.   وقال ان الأكثر شعبية من أفلام الفيديو الإباحية لدى المستخدمين العرب، فيلم عن عالم الذرة الإسرائيلي، مردخاي فعنونو الذي كشف أسرار مفاعل ديمونا الإسرائيلي، بعد انشقاقه وهروبه إلى الخارج، ولكن جهاز الموساد تمكن من جلبه إلى البلاد، بعد أن أوقعت به عميلة للموساد أوهمته بأنها تحبه، واستدرجته من بريطانيا إلى إيطاليا، وهناك تم تخديره، حيث لم يصح على نفسه إلا في إسرائيل، والفيلم الإباحي يعرض التحقيق مع فعنونو وكأنه جرى باستخدام الوسائل المثيرة.   واضاف شهار، أنه تم خلال الأشهر القليلة رصد ارتفاع عدد الذين يتصفحون الموقع من البلدان التي ليست لها علاقة بإسرائيل مثل: إيران، والعراق، والكويت، وكذلك مصر.   وقال إنه بسبب هذا الطلب المتزايد، تمت إضافة خدمة باللغة العربية إلى الموقع، واضاف « نتلقى العديد من الرسائل باللغة العربية، التي تتضمن شكرا لنا، او استفسارات مثل إذا كانت اللواتي يظهرن في الأفلام هن مجندات فعلا في الجيش الإسرائيلي ».   ويتوجه هذا الموقع خصوصا إلى العرب الخليجيين، ويطلب منهم شراء عضوية في الموقع عبر بطاقات الاعتماد، أو كود الدفع والمشاهدة بوساطة الهاتف الجوال، حيث يتم تزويد المشترك برقمه السري الذي يخوله الدخول إلى الموقع، ومشاهدة الأفلام.   ولجلب المزيد من المستخدمين العرب، تركز المواقع على الدعاية التحفيزية، مثل عرض لأفلام تقول إنها لفتيات « تل أبيب المغنجات اللواتي يمارسن الجنس بدون توقف وبمختلف الأوضاع »، أو تقديم دعاية لأفلام عن « جنديات إسرائيليات بملابس عسكرية بمشاهد جنس رهيبة » وكذلك عن « شقراوات من القدس » أو « عربيات إسرائيليات »، أو « ممثلات عربيات مشهورات في مشاهد ساخنة ».   أما غيل نفتالي مالك ومشغل موقع آخر يقدم خدمات جنسية بالعبرية، قال إنه رغم تزايد عدد المستخدمين العرب، إلا انه لم تتم إضافة نسخة عربية للموقع، وعلل ذلك بالقول، إن المستخدمين العرب لن يحتاجوا للغتهم ليعرفوا ماذا يقدم الموقع، لان مشاهدة الصور والكليبات الإباحية لا تحتاج إلى لغة لكي يفهمها المستخدم-حسب قوله.   ويقول مشغلو موقع دومينا، اكثر مواقع الجنس الإسرائيلية شعبية، ان اكثر من 10% من زوار الموقع من المتحدثين بالعربية.   وقال تساهي، أحد مشغلي المواقع الإباحية في إسرائيل، ان العلاقة بين هذه المواقع والمستخدمين العرب هي اقتصادية بحتة، وأنها لن تفضي لأي رسالة مثل تحقيق التفاهم المشترك بين إسرائيل وأعدائها.   واضاف ان « الأفلام الإباحية لن تحقق السلام، ولكن على الأقل نحصل من خلالها على بعض الأموال التي تدخل جيوبنا من اعدائنا ».    (المصدر: موقع البشاير بتاريخ 26  مارس 2009)  

---

النهضة العربية الأولى ورجالها (1) تاريخ التاريخ

  

---

احميدة النيفر    يطرح «راشومون»، الشريط الياباني الشهير معضلة الواقع ومدى اتفاق المرويّات عن ذلك الواقع ودقّتها وحدود موضوعيتها. في هذا الشريط الحائز على جائزتين كبيرتين يقدّم المخرج «كوروزاوا» (Akira Kurosawa)، أحد أساطين الفن السابع العالمي، أحداثاً عادية لا تثير في الظاهر أية مشكلة. في مزيج عجيب من الوضوح والأناقة والرهافة والعمق يعرض علينا الشريط وقائع أدّت إلى جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد فرسان «الساموراي» كان مسافرا مع زوجته عندما التقيا في إحدى الغابات بقاطع طريق. قريباً منهم تابع عابرُ سبيل الأحداث وذهب شاهدا ليروي مع زوجة القتيل وقاطع الطريق إلى مجلس خاص انعقد للنظر فيمن قتل «الساموراي» حقيقةً. جاءت روايات الزوجة والشقيّ وعابر السبيل متباينة كل التباين ولمّا انضافت إليها شهادة روح القتيل التي استحضرتها كاهنة معبد «راشومون» استمع المجلس إلى رواية رابعة مختلفة تماما عن الروايات الثلاث. أين حقيقة الواقعة؟ أقتل قاطع الطريق الفارسَ ليستولي على الزوجة أم أن الفارس شعر بالخزي لعجزه عن حماية زوجته ففضّل الانتحار، أم أن الزوجة هي التي حرصت على التخلص من زوجها لاتباع المغامر الشقي أم كان عابر السبيل هو القاتل الذي أراد الاستفادة من فرصة نادرة؟ نظراً إلى أنّ الشريط من نوع الدراما الإنسانية التي تريد معالجة اختلاف مستويات تمثُّل الإنسان للواقع في تعقيده وحركته فإن حل الإشكال جاء في النهاية من ذات الطبيعة أي إنسانيا متفائلا لا صلة له بالأشرطة البوليسية التي تُُختَتَم بكشف المجرم المتستّر على حقيقة الواقعة. إلى جانب هذا النزوع الإنساني تمثّلت أهمية الشريط في تنسيب الرؤية البشرية، ذلك أننا كثيرا ما ننسى، ونحن نحيل على الواقع، أن إدراكنا له مختلف باختلاف زوايا نظرنا إليه وما تؤدي إليه من تنوع درجات التقدير. من ثم يتعذّر إدراك الحدث في كليته بصورة واحدة ووحيدة خاصة إذا كان الحدث استثنائيا. هناك أولاً مستوى التمثّل المادي المباشر، وهو مختلف عن المستوى الشعوري كما يرتسم في ذهن المُتَلقّي عبر أحاسيسه، إلى جانب مستوى ثالث نفساني يتدخل فيه المخيال في تفاعل مع القدرات الاستيهاميّة لكل إنسان. ثم هناك التمثّل الرمزي الذي يُسبِغ على الوقائع دلالةً خُلقية ومعنوية توجّه إدراكَ الحدث واستيعابه وجهةً خاصة. هذا الإشكال يصبح أكثر تعقيداً حين نقارب ظاهرة اجتماعية سياسية مركبة أو قضية تاريخية كبرى. في تلك الحالة يكون التوصّل إلى تقييم موحد وتطابق في الاستنتاجات أكثر صعوبة بما يستلزم من مراجعات ومناهج نقدية تمكّن من إعادة النظر والتصويب. ذلك ما نبّه إليه عبدالعزيز الدوري في كتابه «علم التاريخ عند العرب» عند حديثه عن «تاريخ التاريخ». يرى المؤرخ أننا نظلّ بحاجة ملحّة إلى أن نفهم النظريات الحديثة في علم التاريخ لنستنير بها، وهي آراء توصل إلى تطوّر الكتابة التاريخية أو «تاريخ التاريخ» الذي بدونه لن نستطيع تمييز الأصيل من الموضوع ولا الروايات التاريخية من القصص. تتأكد هذه المقاربة النقدية حين يُطرح سؤال «لماذا أخفقت النهضة العربية؟» أو حين نقوم بتعريف مُحدَّث لشخصية مؤثرة في المسعى النهضوي من أمثال الطهطاوي والأفغاني وخيرالدين وعبده والكواكبي وكيفية إعادة تقييم جهودهم، عندئذ تتضارب الأحكام بصورة لافتة وندرك أهمية تاريخ التاريخ أي ضرورة الاحتكام إلى معيار نقدي مُحَكّم. لا خلاف مثلاً في اعتبار جمال الدين الأفغاني (ت 1897) أحد أبرز وجوه مشروع النهضة العربية بما كتبه وعبّر عنه والتزم به من مواقف متصلة بالمجالات الفكرية والسياسية والثقافية. أما إذا تجاوزنا هذا الإطار العام ومَحَّصْنا ما يورده الباحثون عن تفاصيل مولده ونشأته وتحصيله ثم حقيقة أفكاره وطبيعة علاقاته السياسية وتوجهاته الحركية تبرز عندئذ تقديرات متباينة. هل ولد فعلاً في أفغانستان في «أسعد آباد» القريبة من أعمال «كابل» حاضرة الأفغان، أم أنّه فارسي الأصل ولد في إيران من أسرة شيعية إمامية وتلقى تعليمه في طهران والنجف؟ هل كان مجدداً للفكر وأحد مؤسسي حركة الإصلاح الديني أم أنّه داعية للثورة والتمرد على أنظمة التسلط والاستبداد؟ ما معنى انتمائه إلى الحركة الماسونية؟ وما دلالة قوله: «إن الأديان في مجموعها هي «الكلّ» وأجزاؤها «الموسوية» و «العيسوية» و «الإسلام» فمن كان من هذه الأديان على الحق فهو الذي يتم له الظهور والغلبة لأن الظهور الموعود به الدين إنّما هو «دين الحق» وليس دين اليهود ولا النصارى ولا الإسلام إذا بقوا أسماء مجرّدة، ولكن من عمل من هؤلاء بالحق فهناك «دين الحق»؟ هذه التساؤلات -وغيرها كثير- تنتهي إلى سؤال يجمع تلك الدقائق والأسرار: هل كان الأفغاني حكيمَ الشرق وأحد رموز النهضة العربية، أم هو زعيم سياسي داعٍ إلى الثورة، أم أنّه يختزل في حياته وفكره تعثّر المسألة الشرقية في الأزمنة الحديثة؟ ثم نتيجة لهذه الاعتبارات كلّها تتضح الحاجة إلى مراجعة الموقف من النهضة العربية الأولى وعوامل تعثرها تعميقا لخبرتنا التاريخية وتصويبا للانبعاث النهضوي العربي الحاضر. مثال ثانٍ يؤكد أهمية إعادة القراءة التاريخية يحضرنا عندما ننتقل صوب المغرب العربي ونتوقف في تونس مع شخصيات ساهمت بقدر من الأقدار في النهضة من أمثال ابن أبي الضياف وخيرالدين والثعالبي. مع هؤلاء نجد أنفسنا مدعوّين إلى تجاوز التقديرات العامة، لأننا لا نلبث أن نترك جزءاً هاماً منها عند القيام بمزيد البحث والتقصّي. ذلك ما يحصل عند مراجعة سيرة خير الدين الذي يفضّل البعض أن يلقبه بالتونسي بينما يرى آخرون أنّه يظل «الجنرال» أو «الوزير» أو «الباشا» الشركسي إيحاءً بأنه رجل سلطة أكثر من كونه من دعائم النهضة والإصلاح الوطنيين. يضيف بعضهم تأكيداً على ذلك تفاصيل متعلّقة بحياته ومغادرته البلاد والتحاقه بعاصمة السلطنة العثمانية كما يرى آخرون أنّ تحليل مقدمة كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» لا يمكن أن ينتهي إلى الإقرار بأن خير الدين هو مؤلفه على وجه الحقيقة. قد يكون الوزير متفقاً مع ما ورد في الكتاب من رؤية إصلاحية لكن بنية النص ولغته وأسلوب الاحتجاج والمراجع المعتمدة فيه تشير إلى ثقافة المحرر الفعلي وإلى أنها بالضرورة تقليدية زيتونية صيغت في ضوء رؤية إصلاحية مستنيرة. مثل هذا الطرح يفضي إلى ضرورة مراجعة مقولةٍ طالما وقع تسويقها، وهي أن المؤسسات التعليمية التقليدية لم تكن سوى معاقل للجمود ومقاومة الإصلاح. إلى هذا الحدّ نصل إلى سؤال مفصلي: هل مقتضى ما تفضي إليه كشوف البحث من معطيات جديدة، وما يُتوصَل إليه من أخبار وتفاصيل، وما يؤدي إليه كل ذلك من اختلاف في التقدير، هل معناه أنّ التاريخ ليس علماً، وأنّه لا جدوى من البحث عن حقيقة الوقائع وخصوصية القامات التاريخية والمؤسسات الكبرى وطبيعة فكرها؟ ما يبدو أصوب للإجابة هو تمثّل المعنى الذي انتهى إليه شريط «راشومون» من أن الرؤى البشرية، وإن كانت نسبية في إطباقها على الحقيقة، فإن ذلك لا يدل على عبثية البحث عنها. ذلك أن استمرار الحياة الإنسانية ونموّها يستلزم من جهة الإقرار بوجود حقيقة، وأنها من جهة ثانية لا تنقدح إلا من خلال التعدد والاختلاف، وليس بناءً على الرؤى الأحادية الخطّية التي تتواطأ فيها الأقوال وتتحد فيها زوايا النظر.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

ثلاثون عاما على الكارثة

   

---

عبد الباري عطوان   احتفال الحكومتين، المصرية والاسرائيلية، بالذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة السلام ، التي تصادف اليوم، جاء باهتاً وفي اضيق نطاق ممكن، مما يعكس مدى الحرج الذي تسببه هذه المعاهدة لأصحابها، والطرف المصري على وجه الخصوص. فمن المفترض ان تحقق هذه المعاهدة السلام والأمن لاسرائيل، والرخاء والاستقرار لمصر، والدولة المستقلة للفلسطينيين، ولكن ايا من هذه الأهداف لم يتحقق، فقد خسرت اسرائيل كل حروبها في لبنان وقطاع غزة، بينما تشهد الأوضاع المعيشية للمصريين حالة من التدهور المستمر، اما حل الدولتين فقد اكلته عمليات الاستيطان الاسرائيلية المتصاعدة في الاراضي المحتلة. اسرائيل خرجت الرابح الأكبر من هذه المعاهدة، لأنها نزعت مصر من قلب امتها، وزعزعت امنها القومي، وهزت صورتها العربية، والاسلامية، وحجّمت دورها كقوة اقليمية عظمى. فمصر كانت مصدر التهديد الاكبر للمشروع الاستيطاني التوسعي الاسرائيلي، والحاضنة الاقدر للمشروع العربي الاسلامي التحرري في المقابل. صحيح ان الحكومة المصرية استعادت سيناء، ولكنها استعادة مشروطة بقيود اسرائيلية تنتقص من السيادة المصرية، من خلال تقسيمها الى ثلاث مناطق ا و ب وج ما يقصر وجود الجيش المصري على فرقة واحدة شرق القناة. الحكومة المصرية تحولت، وبفضل هذه المعاهدة، الى حارس امين للحدود الاسرائيلية، بل وللأمن الاسرائيلي بشكل عام. نختلف مع الكثيرين، خاصة من خبراء معاهد الدراسات الاستراتيجية، في مصر وعواصم عربية أخرى، الذين يرددون دائماً نغمة ‘السلام البارد’ بين مصر واسرائيل، فإذا كان هذا السلام البارد يعطي اسرائيل الغاز والنفط المصري بأسعار مخفضة جداً، ويفتح سيناء امام السياح الاسرائيليين دون تأشيرة دخول، ويجعل الحكومة المصرية ساعي بريد لنقل الإملاءات الاسرائيلية الى حركات المقاومة في قطاع غزة تحت مسمى ‘اتفاق التهدئة’، فما هو ‘السلام الساخن’ اذن وكيف يكون؟ قبل هذه المعاهدة كانت سيناء محتلة فقط من قبل القوات الاسرائيلية، بعدها اصبحت مصر كلها محتلة من قبل المشروع الامريكي – الصهيوني، سواء من خلال شروط هذه المعاهدة ، او المساعدات المالية الامريكية والقيود المفروضة من خلالها. وربما لا نبالغ اذا قلنا ان هذا الاحتلال ‘غير المرئي’ اخطر بكثير من نظيره البريطاني الفعلي، فعندما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1951، كانت اكثر قوة، وتتمتع بسيادة وقرار مستقل اكثر مما هي عليه حالياً، بدليل انها كانت قادرة على الغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا العظمى، حيث وقف مصطفى النحاس باشا وأعلن انه يلغي هذه المعاهدة من اجل مصر مثلما وقعها من اجل مصر. الحكومة المصرية لا تستطيع ان تفكر، مجرد التفكير، في تعديل اي بند، ولو بشكل طفيف، من بنود معاهدة السلام هذه مع اسرائيل، وبما يسمح لها بزيادة قوات امنها على الحدود مع رفح لمنع اختراق الجوعى الفلسطينيين لها، والسيطرة على عمليات التهريب وبما يخدم امن اسرائيل نفسها. الرئيس محمد انور السادات اتخذ من تدهور الأحوال المعيشية، وانتفاضة الخبز عام 1977 على وجه التحديد، ذريعة للذهاب الى القدس المحتلة، وتبرير تنازلاته للاسرائيليين، وانهاء حال الحرب معهم، واطلق العنان لوعاظ السلطان لشن حملات شرسة على العرب والفلسطينيين باعتبارهم السبب في تجويع الشعب المصري، كمقدمة لفك الارتباط مع الأمة وقضاياها المصيرية، والارث الوطني المصري الذي يمتد لآلاف السنين. قبل المعاهدة، والرحـــلة المشؤومة الى القــدس المحتلة، كـــان المواطـــ ن المصري يشتكي من طوابير الفراخ امام الجمعيات، وتأخر توظيف الخريجين الجامعيين عاما او اكثر قليلاً، الآن اصبح المواطن المصري الطيب الصابر المسحوق، يترحم على تلك الايام ، بعد ان تحولت وعود حكومته بتحقيق حلم الرخاء الى كوابيس طوابير الخبز، والبطالة المرتفعة، وازدياد عمليات النهب للمال العام. عندما كانت مصر مصر كان النظام فيها يتباهى في ادبياته بالتحالف بين العمال والفلاحين، ابناء الطبقة الكادحة، للنهوض بالبلاد، الآن يحكم مصر تحالف آخر مكون من طبقة حاكمة وطبقة رجال أعمال، من أهم صفاتها التغوّل في الفساد، واذلال الفقراء وسرقة قوت يومهم. تحالف يعيش في عالم مستقل له انديته ولكنته الخاصة ولغته الاجنبية، يتأفف من التعامل بالجنيه المصري. في زمن السلام يعيش عشرون مليون مصري على اقل من دولار في اليوم، واكثر من ثلاثين مليوناً على اقل من دولارين، اي تحت خط الفقر العالمي. بعد ثلاثين عاماً من السلام مع اسرائيل اصبح دور مصر محصوراً في اربعة عشر كيلومتراً على الحدود مع رفح الفلسطينية، او ما يسمى بمحور صلاح الدين، ولكن حتى هذا الدور ناقص السيادة، فالطائرات الاسرائيلية تخترق الاجواء المصرية، وتقصف الحدود المصرية، وتدمر اربعين بيتاً في رفح المصرية، وتقتل وتصيب مواطنين مصريين، ناهيك عن اشقائهم الفلسطينيين. وما هو اخطر من ذلك ان الزوارق الحربية الاسرائيلية سيطرت على سفينة لبنانية كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة وهي في المياه الاقليمية المصرية، وجرّتها الى ميناء اسدود لتفتيشها وركابها. نشعر بالحزن على مصر العظمى، وشعبها الكريم الشهم المغرق في كرامته الوطنية، ونحن نرى قوات امنه ‘تعتقل’ خمسمائة خروف انتهكت معاهدة السلام، وكانت في طريقها الى الجوعى في غزة عبر انفاق رفح. هناك حسنة واحدة لمعاهدة السلام هذه، لا يمكن تجاهلها، وهي انها سحبت اكبر ذريعة كان حكام مصر يتذرعون بها لتبرير فسادهم وتجويعهم للشعب المصري، وهي القول بأن ذلك يتم من اجل فلسطين ودعم المجهود الحربي المصري لتحريرها. ثلاثون عاماً لم تطلق خلالها الحكومة المصرية طلقة واحدة، وفي المقابل تحولت كوريا الشمالية في الفترة نفسها الى قوة نووية، والجنوبية الى القوة الاقتصادية العشرين في العالم، اما ايران فأطلقت اقماراً صناعية وطوّرت صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول الى اوروبا، وعلى وشك دخول النادي النووي العالمي، وتجبر امريكا على الحوار معها، واسرائيل على الارتجاف خوفاً منها. قلوبنا مع مصر وعلى مصر. فإذا كانت هذه المعاهدة اوصلتها الى هذا الهوان، فلماذا لا يخرج ‘نحاس مصري’ جديد ليبادر الى الغائها، من اجل مصر وشعب مصر. ذكرى هذه المعاهــــدة تـــمر مثـــل مرور ‘جــنازة الزانية’، تطاردها اللعنات، ولا يسير فيها احد، ومن يحضرها يخفي وجهه خجلاً، حتى لا يراه الفضوليون.   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---

ثلاثون عاماً… بانتظار السلام!

 

---

وحيد عبد المجيد   لم تنتبه وسائل الإعلام التي غطت أعمال مؤتمر شرم الشيخ الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة في 2 مارس الجاري، إلى عبارة مهمة وردت في كلمة مبارك. فقد قال إن « الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي لا يتحملون المزيد من انتظار سلام لا يجيء. والوضع في المنطقة بات منذراً بالخطر والانفجار أكثر من أي وقت مضى ». كان ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية (26 مارس 1979) التي غيرت وجه الحياة في منطقة الشرق الأوسط. فقد بدأت، منذ ذلك الوقت، مرحلة نوعية جديدة اتجه فيها العرب تدريجياً إلى اعتماد ما أُطلق عليه « خيار السلام » مع إسرائيل. وإذا كانت تلك المعاهدة قد أثرت بقوة في التفاعلات الإقليمية باتجاه « خيار السلام »، فقد أصبح السؤال الملح اليوم في ذكراها الثلاثين هو عن مدى تأثرها بتراجع هذا الخيار على نحو يهدد بإسقاطه نتيجة السياسة الإسرائيلية التي تزداد انغلاقاً وتطرفاً وعدوانية. السؤال الملح هو: هل يمكن أن تستمر معاهدة مارس 1979 التي يمر عليها اليوم ثلاثون عاماً، وكم من الزمن يمكن أن تصمد؟ فقد أصبح واضحاً أن المجتمع الإسرائيلي في مجمله، وليست فقط المؤسسة السياسية والعسكرية، لا يرغب في دفع الثمن الضروري للسلام مع الشعب الفلسطيني، ولا حتى مع سوريا. وهذا يكفي للتساؤل عن مصير سلام ثنائي استمد أحد أهم أسس شرعيته من اعتباره مقدمة لسلام شامل في المنطقة. غير أن السؤال المطروح الآن عن مصير أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل لا يعود فقط إلى تراجع خيار السلام في المنطقة عامة إلى حد أن الأمل في سلام شامل يتبدد الآن أو يكاد، بل الجديد اليوم، إضافة إلى ذلك، هو أن المعاهدة التي أكملت ثلاثين عاماً باتت مهددة بشكل مباشر جراء سياسة إسرائيلية تنزع إلى مزيد من العدوانية، وتنتهك هذه المعاهدة بشكل سافر ومنظم. وقد بدأ هذا الانتهاك خلال الحرب على قطاع غزة، ومازال مستمراً بعدها، عبر الغارات شديدة العنف التي تستهدف تدمير الأنفاق في منطقة رفح الفلسطينية الملاصقة لمدينة رفح المصرية. فهذه الغارات تخالف الفقرة (د) في المادة الثانية من البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن والملحق بالمعاهدة. ولم يتوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي بانتهاء الحرب، بل ازداد الإصرار عليه عبر خطاب سياسي رسمي يفيد عدم السماح لأحد بأن يعوق حركة إسرائيل (المنفردة) لضمان أمنها. ويعني ذلك عدم احترام أي التزامات تعاقدية. وما السلام إلا تعاقد يلتزم به طرفان أو أكثر. ويدخل في هذا الإطار تعمد تجاوز مصر والسعي إلى فرض أمر واقع عليها بشأن إجراءات مكافحة تهريب السلاح إلى قطاع غزة، عبر مذكرة التفاهم الأمنية مع الولايات المتحدة، ثم الاتصالات والتحركات التي أعقبتها وارتبطت بها. وتنطوي هذه المذكرة، فضلا عن انتهاكها قواعد السلام مع مصر، على انتهاك صريح للشرعية الدولية. وهي تفرض أمراً واقعاً على مصر حين تنص على أن « يعمل الشريكان مع الدول المجاورة وبشكل متواز مع المجتمع الدولي لمنع إمداد السلاح للمنظمات الإرهابية التي تهدد أياً منهما، وخصوصاً الأسلحة والمتفجرات التي يجري تهريبها إلى داخل غزة ». كما يشمل ذلك « رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي مع الحكومات الإقليمية لمنع تدفق الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة ». وتعتبر مصر هي المقصودة بكل إشارة إلى الدول المجاورة أو الحكومات الإقليمية. وهذا فضلا عن أنها المعنية حصرياً تقريباً بالنص على أن « تقوم الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الإقليميين لتوفير الدخول والوظائف لأولئك الذين يعملون في تهريب السلاح »، أي لسكان سيناء عموماً، ومدينة رفح خصوصاً، الذين صاروا متهمين -والحال هكذا- بالعمل في تهريب الأسلحة. وتخالف هذه المذكرة مضمون ونصوص معاهدة السلام وبروتوكول الانسحاب وترتيبات الأمن الملحق بها، سواء فيما يتعلق بتأكيدهما مسؤولية مصر عن هذه الترتيبات، مع إعطاء مهمات محددة ومعّرفة جيداً للقوات متعددة الجنسيات، أو فيما يختص بالاتفاق الصريح على عدم إجراء أي تعديل في الترتيبات الأمنية إلا باتفاق بين مصر وإسرائيل (المادة الرابعة من المعاهدة). ولذلك كان طبيعياً أن ترفض مصر هذه المذكرة، وتؤكد عدم التزامها بها. وهي تسعى، في هذا السياق، إلى فصل دورها في مراقبة الأنفاق الحدودية عن هذه المذكرة وأي ترتيبات تتعلق بها. كما تحاول وضع هذا الدور في إطار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وليس في نطاق الترتيبات الجماعية التي تنص عليها مذكرة التفاهم وتعطي حلف الأطلسي موقعاً بارزاً فيها. كما وضعت مصر سقفاً لتعاونها في هذا الإطار وهو قبول مساعدات تقنية من أميركا وألمانيا وفرنسا في مجال مراقبة الأنفاق الحدودية، واستقبال خبراء من هذه الدول لتدريب المصريين على تشغيل أجهزة جديدة في هذا المجال. ومع ذلك، فهي تتعرض لضغوط مازالت ناعمة، لكنها قد لا تستمر على هذا النحو، خصوصاً إذا انهار خيار السلام فعلا، للقبول بترتيبات أمنية تتعارض مع مبدأ السيادة بالنسبة لأي دولة. ومن هذه الترتيبات، مثلا تشكيل قوة مصرية -أميركية مشتركة لمنع التهريب، أو وضع قوة من حلف الأطلسي على محاور حدودية للغرض نفسه، وإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة لمنع حفر أنفاق حدودية. وإذا كان محتملا ألاَّ تبقى هذه الضغوط ناعمة، فمن الوارد أيضاً أن تقترن بمطالب أكثر مساساً بالسيادة. لذلك ربما تواجه مصر الرسمية وضعاً غير مسبوق منذ معاهدة السلام يضعها أمام خيارين صعبين؛ وهما التراجع أمام ضغوط تنتهك سيادتها، أو مواجهه هذه الضغوط على نحو يُحدث تغييراً في سياستها الخارجية. ومن الصعب استبعاد أن يكون بعض هذه الضغوط مما لا يمكن التراجع أمامه أو المناورة تجاهه أو السعي للإفلات منه، وخصوصاً إذا انهار خيار السلام وفقدت مصر بالتالي المساحة التي تحركت فيها وأتاحت لها لفترة طويلة دوراً إقليمياً ومكانة دولية باعتبارها وسيطاً أو « صانع سلام » في المنطقة. وها نحن نرى، حتى قبل أن يحدث ذلك، كيف تعمدت إسرائيل إحراج مصر عدة مرات خلال الفترة التي تلت الحرب على غزة وخصوصاً عندما سحبت موافقتها على الفصل بين اتفاق التهدئة في غزة وصفقة الأسرى، بعد أن كان الرئيس مبارك قد أعلن -من باريس- في 8 فبراير الماضي أن هذا الاتفاق « سيوقع خلال الأسبوع القادم ». وقد حدث ذلك بينما نشرت صحيفة « لوس أنجلوس تايمز » تقريراً رئيسياً يخلص إلى أن مصر قد تفقد ثقة الإدارة الأميركية الجديدة إذا لم تنجح في الوساطة بين إسرائيل و »حماس ». وحتى إذا اعتبرنا هذا التقرير مُبالغاً، فقد كان في موقف إسرائيل ما فيه من إحراج لمصر إلى الحد الذي دفع مبعوثها الذي ساهم في التوصل إلى اتفاق التهدئة المعطل « عاموس جلعاد » إلى الاعتراض على موقف حكومته في منتصف فبراير الماضي. لكن هذا الاعتراض جاء، بدوره، محرجاً لمصر لأن جلعاد افتقد اللياقة في التعبير عنه عندما وجه سؤالا استنكارياً إلى أولمرت قال فيه ما معناه إن مصر لا تعمل لدينا، فلماذا تصر على إهانة آخر صديق لنا في المنطقة؟ ولا يمكن، في هذا السياق، فصل التدريب الطارئ الذي أجرته القوات المصرية في المنطقة « أ » من سيناء في 17 فبراير 2009 عن التحول الذي يحدث في إسرائيل وتداعياته على خيار السلام. فلم يكن هذا التدريب مدرجاً في خطة تدريب الجيش الثاني الميداني في ذلك الوقت. وقد انطوى على مناورة كبيرة في المنطقة التي تربط بين قناة السويس وخليج السويس، وتعتبر خط الدفاع الاستراتيجي عن مصر من ناحية الشرق. وإذا كان مبارك قد أعلن أمام قادة وممثلي 87 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ما معناه أنه لم يعد ممكناً تحمل المزيد في انتظار سلام لا يجيء، فمن الطبيعي أن تستعد مصر لكل الاحتمالات. وعندما تتجه إسرائيل إلى التقوقع وراء « الغيتو » مرة أخرى عبر الإصرار على دولة يهودية نقية وعدوانية، لابد أن ينعكس ذلك على علاقاتها مع مصر وأن يصبح السؤال الملح هو: هل يمكن أن تستمر معاهدة مارس 1979 التي يمر عليها اليوم ثلاثون عاماً، وكم من الزمن يمكن أن تصمد؟   (المصدر: جريدة الاتحاد (يومية – الإمارات) بتاريخ 26 مارس 2009)  

---