لجنة مساندة الأستاذ رشيد الشملي: إضراب عن الطعام بيوم دفاعا عن الحريات الأكاديمية قناة الحوار التونسي: بلاغ إعلامي نورالدين الخميري: رضا البوكادي يتعرّض لحالة موت بطيء والسّلطة تتحمّل مسؤوليّة ذلك سليم بوخذير: الأيادي العابثة لوزارة الداخلية تُلحق سيارة فتحي الجربي بمصير سيارة عبد الرؤوف العيادي . . .. سفيان الشورابي: تونـس: قضية المحامي جلال الزغلامي تأخذ أبعادا أخرى رويترز: تونس تنقذ سبعة مهاجرين جزائريين من الغرق الحياة: زواج القربى لا يزال سارياً في تونس… وأخطاره تتفاقم الحوار.نت: من يسيطر على السواحل التونسية؟
رسالة مفتوحة الى الرئيس بن علي بمناسبة عيد استقلال تونس من د.أحمد القديدي
رسالة من أبناء تونس بقطر الغراء إلى سيادة زين العابدين بن علي رئيس تونسنا الخضراء الحبيب أبو وليد المكني: وثيقة التوافق حول المرأة بين الرفـض والـرضا.. ياسين بن علي: كتاب مفتوح إلى أبناء الحركة الإسلامية الذّين قبلوا وثيقة 18 أكتوبر حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين رجاء بن سلامة: الحجاب ليس قطعة قماش وليس « قل للمليحة في الخمار الأسود » عبدالباقي خليفة: هل تمثل المرأة والأسرة الغربية نموذجا يجب الاقتداء به في العصر الحاضر ؟!!! الجزيرة.نت: فلسفة الجمال تربط الشرق والغرب في تونس الحياة : مصر: «الإخوان» يقاطعون الاستفتاء وواشنطن تخفف المطالبة بالإصلاح الحياة: اعترف للمحققين بقتله زوجته وولديه و15 طفلاً و15 امرأة … الجزائر: محاكمة «أبو عثمان آر. بي. جي.» آخر «أمراء الجماعة» ومنفذ مذابح الرايس وبن طلحة بوراوي الزغيدي: في العراق..بعد عذاب البعث..والاحتلال..جاء دور الطائفية… حياة السايب: أربع سنوات على غزو العراق د. بشير موسي نافع: الخيارات الوطنية بعد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
بمناسبة مرور سنتين على إعتقال محمد عبو .. هيئة الدفاع تحي الذكرى
Maintien Pour Mohamed Abbou Après 2Ans de Prison عرضت قناة الحوار التونسى فى عددها 45 ليوم الأحد 18 مارس 2007 ريبورتاجلجنة مساندة الأستاذ رشيد الشملي
إضراب عن الطعام بيوم دفاعا عن الحريات الأكاديمية
تعرضت الصحفية بقناة الحوار التونسي أمينة جبلون اليوم22 مارس 2007 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا إلى التفتيش في الطريق العام من قبل ما لا يقل عن عشرة أعوان امن, استظهر احدهم ببطاقته المهنية, واستولوا على آلة التصوير التابعة للقناة والتي كانت بحوزتها في إطار مهمة صحفية وهي في طريقها إلى مكتب المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب راضية النصراوي . ولم يتم إعادة آلة التصوير إلى الزميلة مما جعلها تتنقل في مساء هذا اليوم إلى منطقة الأمن بباب بحر إلا أنهم اعلموها بجهلهم لهذا الأمر وكذلك بجهلهم للأعوان اللذين حجزوا آلة التصوير وما كان منهم إلا أن سوفوها من نوع « ارجع غذوة « .
علما وانه خلال الأسبوع الفارض تم إيقاف مراسل القناة بقفصة الفاهم بوكوس وذلك لمدة سبعة ساعات بمنطقة الأمن بقفصة بحثا عن آلة التصوير التابعة للقناة وتم تهديده من مغبة مواصلة التعامل مع قناة الحوار ..
وصلتنا أخبار مؤكّدة تفيد بأنّ وضعيّة السّجين السيّاسي رضا البوكادي في خطر ، حيث تعكّرت حالته الصحيّة مجدّدا نظرا للمرض المستعصي الذي ألمّ به في السّجون التّونسيّة ممّا يستوجب إطلاق سراحه و نقله دون أيّ تأخير إلى مستشفى مختصّ للمعالجة الفوريّة والعاجلة قبل فوات الأوان ، علما وأنّ الطبيب الذي قام بفحصه في مستشفى شارل نيكول منذ أيّام بصفة استعجاليّة عندما تعكّرت حالته الصحيّة قد أشار إلى خطورة وضعيّته و الإسراع بتوفير العناية الازمة له
هذا وقد كنّا نشرنا يوم 2007.03.08 خبرا حول الوضعيّة الصحيّة للسّجين السيّاسي رضا البوكادي والتي تدهورت في المدّة الأخيرة بشكل يدعو للقلق نتيجة الأوضاع السيّئة في السّجون التّونسيّة وما ألمّ به من أمراض مستعصيّة
ونحن إذ نتابع بقلق شديد التدهور الصحي للسّجين السيّاسي رضا البوكادي فإنّنا نحمّل النّظام التّونسي مسؤوليّة ما آلت إليه وضعيته الصحيّة كما ندين بشدّة هذه المعاملات الآإنسانيّة مع مساجين الرأي في تونس
و ندعو بالمناسبة كلّ الدّوائر الحقوقيّة ومنظّمات حقوق الإنسان والأحزاب والشّخصيّات الوطنيّة والعالميّة للتّفاعل مع هذه القضيّة المأساويّة ومطالبة السّلطة التّونسيّة بتمكين السيّد البوكادي من علاج فوري وعاجل كحقّ ضمنته كلّ القوانين والدّساتيرالعالميّة.
نورالدين الخميري ـ ألمانيا
الأيادي العابثة لوزارة الداخلية تُلحق سيارة فتحي الجربي بمصير سيارة عبد الرؤوف العيادي . . ..
أقدمت الأيادي العابثة لبوليس بن علي بمحاولة لإتلاف محرك سيارة السيد فتحي الجربي القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بوضع كميات من الترب في خزّان وقود السيارة ، ممّ أدى إلى تعطيبها كليا .. و جاءت هذه المحاولة الرخيصة من خفافيش الظلام ساعات قليلة فقط بعد تمثيل السيد فتحي لحزبه في لقاء أطياف المعارضة التونسية مع برلمانيّي الكتلة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي مؤخرا . و هذه ليست المحاولة الأولى من هذا القبيل لبوليس الدكتاتور ، فقد تعرّضت سيارة نائب رئيس حزب المؤتمر السيد عبد الرؤوف العيادي إلى محاولة من ذات القبيل منذ أشهر في القترة التي كان فيها الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الحزب محاصرا في تونس ، عندما ترك الأستاذ العيادي سيارته و صعد إلى مكتبه استعدادا للسفر إلى جينيف ليفاجأ بعد ذلك بسيارته و قد تعطّبت كليا ، و بفتح المحرك عثر على كميات كبيرة من التراب و قد وضعتها أياد خفية (و ما هي بخفية) قي المحرك ، و هو ما كلفه مبالغ هامة لإصلاح العطب بعد ذلك . من دون تعليق . . * القلم الحرّ سليم بوخذير
تونـس: قضية المحامي جلال الزغلامي تأخذ أبعادا أخرى
(تونس- سفيان الشورابي) بمناسبة يوم المحاماة الذي نظمته عمادة المحامين، دخل الأستاذ جلال بن بريك الزغلامي في اعتصام كامل يوم الجمعة 16 مارس الجاري بدار المحامي. و ذلك احتجاجا منه على حرمانه من حق الترسيم لمهنة المحاماة. و كان الزغلامي الناشط اليساري المعارض قد تلقى تعليمه الجامعي في أحد الجامعات الفرنسية، قبل أن يلتحق بقطاع المحاماة في تونس. و يشارك في مناظرة الكفاءة لمهنة المحاماة التي نجح فيها بامتياز. و يفرض التشريع التونسي على الهيئة الوطنية للمحامين الترسيم الآلي و المباشر في جدول قائمة المحامين كل ناجح في امتحان شهادة الكفاءة المذكورة إلا في بعض الحالات الاستثنائية و النادرة. أين تتدخل خلالها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية لاستئناف قرار ترسيم محام في القائمة. و عادة ما تلتجئ إلى هذا الخيار عندما لا تتطابق الشهادة الجامعية المتحصل عليها من جامعات و معاهد دول أجنبية و نظيرتها المحلية. أما بالنسبة لحالة الأستاذ الزغلامي، فان وضعيته حسب ما صرح به أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمساندته بأنها قانونية بالكامل. و أن شهادة الأستاذية المتحصل عليها مُعترف بها من قبل الإدارة التونسية. وأن المعني بالأمر نجح في مناظرة الكفاءة و تمّ ترسيمه من قبل عمادة المحامين. لتعرقل اثر ذلك، السلطة العملية برمتها حارمة الأستاذ من حقه في العمل. ويعود تعاملها بهذه الطريقة حسب رأيه إلى « أسباب سياسية واضحة ». و كانت قد تأسست يوم 18 فيفري 2007 لجنة وطنية للدفاع عن حق الأستاذ جلال بن بريك الزغلامي في ممارسة مهنته. تتولى تنسيقها المحامية راضية النصراوي. كما انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته يوم 26 فيفري الماضي استمرار حرمانه منذ قرابة العام من حقه في العمل كمحام. http://news.maktoob.com/?q=node/574992
تونس تنقذ سبعة مهاجرين جزائريين من الغرق
زواج القربى لا يزال سارياً في تونس… وأخطاره تتفاقم
تطور متوقع في عدد الوافدين الروس الى تونس
بحث مسيرة العلاقات بين تونس والجزائر والإمكانيات المتاحة لمزيد دعم التعاون الثنائي
يبارك في ترابك يا تونس العهد الجديد قداش إدلل وإتجيب
من يسيطر على السواحل التونسية؟
صندوق النهوض بالصادرات
تنتفع سنويا بخدمات صندوق النهوض بالصادرات نحو 450 مؤسسة تنتمي إلى مختلف القطاعات الاقتصادية وتتم متابعة ودراسة أكثر من 1300 ملف تتعلق بكافة تدخلات الصندوق والمتمثلة أساسا في دعم المؤسسات المصدرة ومساعدتها على التعريف بالمنتوج التونسي وإكسابه القدرة التنافسية اللازمة بالأسواق الخارجية. تمويل التكوين في انتظار تسوية بعض النقاط الفنية حظي المشروع الذي تقدم به اتحاد الفلاحين للبنك الإسلامي للتنمية بالموافقة الأولية… ويهم المشروع تنمية قدرات صغار الفلاحين بالمناطق السقوية ودعم تكوينهم. في التسلّل! أوقع مكتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمنطقة صلامبو بالضاحية الشمالية عددا من منخرطيه في التسلل بعد تغيير مقره مؤّخرا ونقله إلى منطقة خير الدين دون علمهم أو إعلامهم بصفة مباشرة.. فقد تواصل إقبال المضمونين الاجتماعيين على مقر الـ«كنام» القديم لإيداع مطبوعات مصاريف العلاج أو للاستفسار عن بعض ملفاتهم ليجدوا الباب مغلقا.. ممّا جعل الاستياء وخيبة الأمل تسود المسنين والمسنات من المتقاعدين الذين وقعوا في فخ التسلل بعدما تكبدوه من عناء التنقل من أحياء بعيدة لتكون المفاجأة غير السارة في انتظارهم.. ألم يكن من الأفضل الإعلام بتغيير المحل عبر المراسلات البريدية أو بالسماح لأعوان صندوق التقاعد المجاور للـ«كنام» بتسلم وثائقهم وملفاتهم ولفت نظرهم إلى ضرورة التعامل مستقبلا مع «الصندوق» بمقره الجديد وهذا أضعف الإيمان.
العوامل الطبيعية وتزويد السوق
يتميز آداء السوق من الخضر والغلال وحتى الاسماك في كل فترة تعرف فيها العوامل الجوية تقلبات وامطار بنقص في التزويد وارتفاع في الاسعار… ولئن تبقى هذه العوامل الطبيعية خارجة عن نطاق كل الاطراف المتعاملة مع السوق من حيث تزويده فان الامر بات ملحا لتجاوز هذه الوضعية عبر توفير الانتاج داخل مخازن التبريد للتدخل في هذه الحالات لاستمرارية اداء الاسواق.
المترو الخفيف وسيلة نقل عمومي
يعمد بعض الشبان بين الحين والاخر وخاصة بعد التظاهرات الرياضية الى امتطاء وسائل النقل العمومي من حافلات ومترو خفيف بشكل جماعي ويحولونها الى ساحات للرقص والصياح والعزف على آلات الايقاع، كما لا يتوانون في مضايقة بقية مستعملي هذه الوسائل بالتطاول عليهم… فهل تتولى مصالح النقل التصدي لهذه المظاهر التي باتت تقلق راحة المسافرين بتخصيص وسائل نقل في هذه المناسبات لهؤلاء الشبان؟
بوابة العدالة الالكترونية
علمنا ان وزارة العدل وحقوق الانسان تنكب خلال هذه الايام على اعداد برنامج اتصالي لبعث بوابة العدالة الالكترونية التي يمكن من خلالها تسهيل مهمة المحامين والاعلاميين وكتبة المحاكم وغيرهم ممن يعملون في الحقل القضائي في الاطلاع والاتصال بكل الدوائر القضائية والمحامين عبر الانترنات ويشار الى ان هذا المجهود الذي يبذل في هذا الاتجاه سوف يساعد بشكل هام على تطوير آداء القطاع القضائي ويسهل مهمة المواطن في قضاء شؤونه القضائية. وينتظر ان يتم الاعلان عن هذه المنظومة في مستهل السنة القضائية القادمة
في مركزيات الحليب ونقاط التجميع
تستعد مركزيات الحليب المعد للتحويل وكذلك نقاط التجميع خلال هذه الايام للدخول في خطة جديدة باعتماد كراس شروط اعد للغرض وذلك لمزيد تثمين هذه المادة وتطوير اساليب العمل داخل القطاع. ويشار الى أن من بين ما جاء في كراس الشروط اخضاع اسعار هذه المادة الى قيمتها الغذائية عند الانتاج.
التكوين في القطاع السياحي
تمّ مؤخرا الانتهاء من إعداد الدراسات المتعلقة بتعصير المدرستين السياحيتين بنابل وجربة وتقيد مصادر من الجامعة التونسية للنزل أنه سيتم العمل على إدخال نتائجها حيز التطبيق إضافة إلى إنجاز مشروع التجانس والتكامل لمركز التكوين الفندقي بالحمامات كركوان يتم السعي كذلك إلى حث الجهات المسؤولة على إحداث مدرسة سياحية بتونس لتلبية طلب المهنيين.
القسط الرابع من مشروع الوكايل
تتواصل حاليا أشغال إنجاز القسط الرابع من مشروع الوكايل ويذكر أنّ المشروع يهدف في هذه المرحلة إلى إسكان حوالي 175 عائلة تقطن حاليا في 39 بناية مرشحة للهدم بالمدينة العتيقة وستتم عملية إعادة الإسكان في 132 مسكنا بالتقسيم البلدي بالمروج 2 في حين تمّ اختيار 43 عائلة لإعادة إسكانهم بالمدينة العتيقة. تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ القسط الرّابع من مشروع الوكايل يتضمن انجاز مجموعة من الوحدات التجارية لتفادي ما سجل في الأقساط الفارطة حين يقدم المتساكنين على تغير جزء من المساكن لاستغلالها في التجارة.
محاضرات في مدينة العلوم
يقدّم السيد فيليب تاكي عضو أكاديمية العلوم بفرنسا في إطار سلسلة اللّقاءات الشهرية لمدينة العلوم بتونس محاضرة حول الديناصورات: تنوعها، حياتها، وموتها وذلك يوم الجمعة 29 مارس الجاري وستكون مشفوعة بعرض شريط علمي حول «بصمة الديناصورات».. وفي يوم السبت 30 مارس الجاري يقدم محاضرة أخرى تحت عنوان التغيرات المناخية..
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 مارس 2007)
رسالة مفتوحة الى الرئيس بن علي بمناسبة عيد استقلال تونس من د.أحمد القديدي
سيدي الرئيس
بعد التحية و التقدير أردت أن أكتب لكم هذه الرسالة و شجعتني على ارسالها الى سيادتكم أسباب كثيرة منها:
حلول ذكرى الاستقلال و ما يعيده هذا العيد للأذهان من معاني الوفاق و فضائل جمع شمل العائلة التونسية الكبيرة و طي الصفحات القديمة من أجل تدشين عهد جديد من دعم التقدم و المناعة و الاستقرار، أعتقد شخصيا أنكم سيدي الرئيس الوحيد الذي يأخذ المبادرة التاريخية في هذا النهج الصحيح.
السبب الثاني هو مرور أكثر من عشرين سنة على المنفى الذي أكابده و يكابده لأسباب مختلفة الاف من أبناء تونس و بناتها و أطفالها، ومنه الاضطراري و منه الاختياري، ومن هؤلاء من لم يحاكم قط و ليس بينه و بين السلطة أي اشكال قضائي أو ايديولوجي، أو مر زمن طويل على محاكمة أو شبهات تعرض لها ولم يعد لتلك الرواسب أثر و لا محتوى. و المنفى كما لا يخفاكم محنة قاسية تشكل ضياع عمر أو جزء من عمر و خسران الشعب لطاقة خلاقة تم اجهاضها أو تحويلها الى عدم أو منحها لبلاد أجنبية بالمجان.
و أنا شخصيا مررت بتلك المحنة، بعد أن فرضها من سبقكم في الحكم علي و على صديقي محمد مزالي و على العديد من الدستوريين والمعارضين في مرحلة الصراع الشرس على خلافة الزعيم بورقيبة، تلك المرحلة السوداء، حيث أن المناورات الكيدية كانت استهدفتكم أنتم أيضا كما استهدفتنا، و كادت تؤدي ببلادنا الى هاوية الأزمات الأهلية، حتى قمتم بحركة السابع من نوفمبر 1987 فأنجزتم عملا رأينا في ابانه أنه أنقذ البلاد من التهلكة والتردي و انعدام الأمن و أنقذ بورقيبة من نفسه و من بطانة السوء و حفظ له تاريخه المجيد ، وهو ما قلته لكم شخصيا و ما كتبته عديد المرات، لكن كنا نأمل لو أن السابع من نوفمبر طوى صفحات الماضي نهائيا، و جمع حولكم جميع التونسيين في لحظة تاريخية نادرة،انتقلت بالبلاد الى الجمهورية الثانية.
و كنا أنا و الصديق محمد مزالي أول من بادر بالمساندة لعملكم الصالح فعبرنا على صحيفة الصباح الصادرة مباشرة بعد التحول عن مباركتنا لما أنجزتموه و كتب معنا في نفس الصفحة بعد ساعات من السابع كل من أحمد بن صالح و الطاهر بلخوجة والمازري شقير والمنصف المرزوقي في رمز من رموز الالتفاف حول الوطن والعزم على طي الصفحة القاتمة نهائيا.
لكن، و مثلما لم نتوقع فان التصفيات السياسية تواصلت و أوصد باب العودة في وجوهنا و نعتقد أنه أوصد باب الوفاق الوطني الذي كان الرئيس الجديد وكانت تونس في أمس الحاجة اليه بعد سنوات من مناورات أصحاب الحسابات والمصالح ودخول الزعيم بورقيبة في مرحلة متقدمة من العمر. و مازلنا نعتقد بأن حسابات بعض السياسيين الذين منحتهم ثقتك في تلك المرحلة كانت تسعى للانفراد بكم سيدي الرئيس و عدم تأليف القلوب حولكم و استبعاد كل من يشمون فيه رائحة منافستهم فيكم شخصيا خوفا على امتيازاتهم ،الى أن أفصح أولئك عن بعض هذه النوايا في حديث شهير غريب لمجلة جون أفريك ظهر فيه هؤلاء بصورهم على غلاف المجلة كأنهم هم المهندسون الحقيقيون للتحول والواقفون وراء التغيير بلا منازع !
و السبب الثالث لهذه الرسالة هو بصراحة شعوري ازاءكم حينما رأيتكم على شاشة القناة التلفزيونية التونسية في موقف انساني عاطفي تلقائي تضمون الى صدركم ابنكم محمد زين العابدين حفظه الله، وهو يلعب بين أحضان والديه، فكانت الخاطرة الأولى الطبيعية التي خامرتني هي أن الأبوة التي تتمتعون بها مع ابنكم لجديرة بأن تجعلكم تفكرون في الاف الأطفال التونسيين المحرومين من تلك الضمة الأبوية و ذلك الحضن الدافىء الحنون منذ هاجر اباؤهم أو سجنوا في مراحل مختلفة من تاريخ تونس الحديث، و لأسباب متنوعة مهما اختلفنا أو اتفقنا مع مبرراتها و دوافعها. وكتب لي الله أن أعرف شخصيا الحرمان من بناتي ايناس و سيرين مدة سبعة أعوام كاملة و من والدتي المرحومة الحاجة السيدة بنت الشاذلي الحداد مدة تسعة أعوام، ومن أحفادي هذه السنوات الأخيرة ومنهم من لم أره قط ولم أحضر حتى زفاف ابنتي في مارس 2006، حين نهشت لحمي حيا تلك الصحف التي أصبح التونسيون يسمونها بصحافة العار، كما فعلت مع محمد كريشان و أحمد نجيب الشابي و نزيهة رجيبة و نايلة شرشور و سهير بلحسن و عشرات من التونسيين، وهي صحافة تدعي أنها تتكلم باسمكم و باسم النظام ! في مأمن من المساءلة القانونية والمحاسبة الأخلاقية، و بلغ التردي باحداها الى أن وصفت بعض نساء تونس بأنهن عاهرات، دون أن يهب صوت من الحزب الدستوري للتنديد بهذا الانحراف الخطير، بعد أن كان هذا الحزب في تاريخه المقاوم للاستعمار قلعة الهوية، و في مراحل بناء الدولة محرك التربية السليمة و منبع القيم الأصيلة. وبعد أن كان الناطقون باسمه هم الذين سبقوني الى رئاسة تحرير صحيفة العمل أي الزعيم بورقيبة نفسه ثم السادة رشيد ادريس والحبيب الشطي و الحبيب بولعراس وصلاح الدين بن حميدة و العربي عبد الرزاق الذين تعلمنا منهم الترفع و سمو الأخلاق و قوة الحجة و خدمة الوطن بالكلمة الصادقة التي لم تنحط الى الاسفاف و هتك الأعراض أبدا منذ تاريخ تأسيس الصحافة الحزبية في 1932. وكنت شخصيا أتمنى بعد أن سمعتكم في خطابكم بمناسبة ذكرى السابع من نوفمبر تنددون بما سميتموه هتك الأعراض في بعض الصحف، أن تأذنوا السيد وكيل الجمهورية بصفتكم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق لمصلحة العدالة لمعاقبة منتهكي الأعراض حتى و لو لم يرفع الضحايا شكوى عدلية، لأن منتهكي الأعراض يسيؤون للدولة و لكم شخصيا وللحزب الدستوري الذي لا أعتقد أبدا أن من بين مناضليه من يرضى بهذا الهبوط الأخلاقي المناقض لتوجهاتكم والمخالف لمصلحة البلاد.
و السبب الرابع لرسالتي المتواضعة هو أنكم كلفتم خلال الشهور الأخيرة بعض المواطنين ممن تثقون فيهم للاتصال ببعض المنفيين، و بالفعل تم ذلك و حصل من أراد منهم على جواز سفره و عاد الى وطنه، ومن بينهم رجال كرماء يعملون في مجالات الطب و الهندسة و الاعلام و الثقافة، يشرفون تونس حتى وهم منقطعون عنها لسنوات طويلة و تشهد لهم مواقفهم بالاعتدال و الوطنية و الأخلاق. وقد غنمت بلادنا عودتهم اليها و كسبت الدولة بمبادرتكم هذه كوادر و كفاءات لم يعد لمنفاها الطويل أي مبرر. و قد تشرفت أنا ذاتي منذ سبعة أعوام بالمشاركة في حل مشكلة صديقي محمد مزالي، و عاد هو أيضا الى بلاده ، وهو ما يحسب لكم،كما تدخلت لفائدة بعض التونسيين عندما كنت في قطر و تفضلتم برفع تلك الالتباسات عنهم حفظكم الله و عادوا الى وطنهم مثل الدكتور كمال بن عمارة أحد أبرز العلماء في مجاله التكنولوجي الدقيق.
و لذلك أدعوكم سيدي الرئيس الى توسيع هذه الارادة الرئاسية حتى تضعوا حدا لمنفى كل من يرغب في خدمة بلاده ولم يعد لوجوده خارج تونس أي معنى، وهم بالمئات موزعون في أغلب بلاد أوروبا و كندا و الخليج و المغرب العربي، غادروا تونس في مرحلة سابقة من تاريخها في القرن الماضي، وتفانوا في تربية أولادهم على حب الوطن. أرجوكم سيدي الرئيس أن تقوموا بحركة تاريخية من أجل طي هذه المرحلة وتدشين مرحلة جديدة و سعيدة من الوفاق و التقدم والمناعة، لتكون بلادنا أقدر على رفع التحديات ومواجهة المخاطر في وحدة صماء رغم تنوع المشارب وفي جبهة وطنية رغم تعدد الحساسيات، لما فيه خير أجيالنا القادمة، حتى يكون المستقبل الوطني في منأى عن الأحقاد الداخلية و بعيدا عن مظاهر العنف والتطرف والانحراف. وسيبقى القانون هو الذي يفرز الغث من السمين والصالح من الطالح، و سيكون هو السد المنيع ضد التجاوزات.
ثم ان ما يكتبه أغلب هؤلاء المحرومين من وطنهم للتعبير عن ارائهم لا يختلف في محتواه و صيغه عما يكتبه التونسيون وهم في تونس ، بل بالعكس أرى في مشاركاتهم الاعلامية و في نشاطاتهم الجمعياتية أحيانا ما هو أقل حدة و أكثر اعتدالا من زملائهم العاملين على أرض الوطن! فما الحاجة الى الابقاء على هذه النخبة خارج الوطن حتى و لو فكرت بطريقة مختلفة عنا؟ أليس من الحكمة جمع شمل التونسيين ليعبروا عن ارائهم في مناخ أعلنتم أنتم سيدي الرئيس أنه يتيح الحريات المسؤولة بل و أنكم تستأنسون بكل رأي و تستمعون الى كل نبض.
وأنا أعتقد سيدي الرئيس أنكم وحدكم قادرون اليوم على طي صفحة المساجين باطلاق سراح من تبقى منهم واعادة المنفيين الى بلادهم و اعادة المسرحين الى الحياة الاجتماعية و تمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع، و قد استبشرنا بسماع أصوات عديدة بهذا الشأن مثل صوت السيد برهان بسيس على جريدة الصباح في 20 فيفري،وهو المثقف الذي لا يشك أحد في محبته لكم، وأصوات من داخل الحزب الدستوري و الأحزاب القانونية والمنظمات المهنية و الحقوقية و المنابر الجامعية، و التي تثق كما نثق نحن بأنكم من موقع المسؤولية التاريخية ستواصلون ما أطلقتموه من مبادرات الوفاق و جمع الشمل والانطلاق نحو المستقبل. ثم ان المنفى في فرنسا والخليج أتاح لي فرص التعرف الى عدد كبير من هؤلاء المحرومين من » ريحة البلاد » لسنوات طويلة وأغلبهم ممن تفخر بهم تونس أمثال الصحفي الوطني الدستوري عمر صحابو والدكتور عبد المجيد النجار و الدكتور رؤوف بولعابي والدكتور منذر صفر والدكتور أحمد المناعي و الدكتور خالد الطراولي والدكتور عمر النمري وكذلك نخبة من الشباب المثقف أمثال عبد الوهاب الهاني ابن صديقي المناضل الدستوري النزيه محمد العروسي الهاني و مرسل الكسيبي و محمد بوريقة وعبد الحميد حمدي و عادل الحمدي ونور الدين الخميري والهادي بريك و عبد الباقي خليفة و الحبيب أبو الوليد و الطاهر العبيدي و سامي بن عبد الله و المنجي الفطناسي و محمد الفوراتي و فرحات العبار و ابراهيم قسومة وعشرات من اخوانكم و أبنائكم و مواطنيكم الذين يثقون بأن الدولة الوطنية هي الأم الحاضنة حتى لو اختلفت تقييماتهم و تنوعت حساسياتهم، و بأن تونس في نهاية المطاف هي الملجأ الأمين. و هؤلاء ينتمون الى أطياف سياسية و فكرية متنوعة بتنوع تونس الحقيقي و الذي يعتبر كسبا و ثراء لشعبها، و أنا لا أعرف أكثريتهم سوى من خلال كتاباتهم و تطور مواقفهم و مشاعرهم الوطنية.
فأنا أدعوكم بمناسبة عيد الاستقلال سيدي الرئيس الى أخذ الاجراءات الجريئة الكفيلة باعادتهم الى وطنهم . و من بين هذه النخبة من رجع الى وطنه أمثال الدكتور خالد شوكات و الدكتور مختار زغدود، ومن بين من أناشدكم لتسوية وضعه بعد طول المحنة أخر عضو سابق في حكومة بورقيبة ظل الى اليوم خارج البلاد وهو السيد أحمد بنور، بعد عودة جميع السياسيين السابقين ، وهو الأخير الذي تحمل و مسؤوليات حساسة و هامة في عهد الرئيس بورقيبة وظل محروما من وطنه، و أنتم سيدي الرئيس في موقع حامي الوطن وحارس الدستور لا يرضيكم تواصل هذا الوضع غير الطبيعي مع تقادم المشاكل التي أدت الى هذا الوضع ومرور ربع قرن كاف لتغيير العلاقات بين الناس و تضميد جراح ماض قديم لم يعد له أي أثر على الحاضر و لا أي انعكاس على الواقع. لأنكم حين تجمعون شمل عائلتكم التونسية الكبرى انما تعززون الدولة العادلة بالتسامح الذي هو فضيلة الكرام و شيمة الحكام.
و أنا أعترف لكم سيدي الرئيس بأن كل من ذكرت أسماءهم لم يطلب مني أحد منهم ذلك و لا يعلم برسالتي اليكم منهم أحد، و لم أفاتح واحدا منهم بمبادرتي و لم أطلب رأيهم لأن ما أقوله هو فقط من وحي الضمير و من موقف شخصي لا يلزم أحدا من هؤلاء و لا يمثل كلاما بالنيابة عن أي واحد منهم ، و لعل الذي دعاني الى ذلك هو ما أعرفه عنكم منذ زمن طويل من استعداد وطني لطي صفحة الماضي و فتح عهد جديد من الوفاق الذي هو درع لتونس.
أما السبب الخامس الذي أطلق قلمي لمخاطبتكم فهو القناعة التي حصلت لدى كل من يزور بلادنا بأن التحولات الكبرى في مستوى المعيشة و درجة الوعي و انتشار وسائل الاتصال و العولمة انعكست على شباب تونس بجعله أكثر طموحا للمشاركة في بناء مصير بلاده و أشد حماسا للانخراط في المجتمع المدني، وهو وضع ايجابي لا بد أن نشيد فيه بدوركم الشخصي و دور النخبة المتحملة للمسؤوليات في صيانة استقرار تونس و شمول التقدم لكل الشرائح، وهو أيضا ما يدعو للمزيد من التلاؤم مع التحولات الاجتماعية و الثقافية و التكنولوجية برعاية الدولة للتنوع و التعدد والاختلاف، و لا يمكن لبلادنا أن تواصل هذا النهج القويم الا بقبول الرأي المختلف و عدم ترك الباب مفتوحا لتجريمه و تحريمه ، لأن السياسة كما هي واجب وطني فهي حق دستوري اذا التزمت قواعد احترام القوانين.
أما السبب الأخير لرسالتي اليكم فهو شخصي و لكنه يتعلق بتعامل دولة الحق والقانون مع مواطنيها، فأنا سأعود الى بلادي كأي مواطن و أستقر بين أولادي وأحفادي، و لكني فوجئت بأن صندوق التقاعد، بعد اثنين و عشرين عاما من خدمتي في مختلف الادارات التونسية ( من 1964 الى 1986) ، يدفع لي شهريا حوالي 85 دينارا ( ما يعادل خمسين دولار) و قد رفعت قضيتي الى السيد صلاح الدين الشريف الكاتب العام لرئاسة الجمهورية، فراسلني مشكورا عام 2004 ثم لا نتيجة. فهل يعقل أن لا يعرف الصندوق كم سددت و لا أين عملت؟ مع أني كنت عام 1982 مقررا للجنة الشؤون السياسية بالبرلمان و ساهمت من هذا الموقع في سن قانون تقاعد الوزراء و الولاة و أعضاء مجلس النواب، وهم يتمتعون اليوم بفضله بحقوقهم، بينما أعيش أنا بربع الأجر الأدنى المضمون! و أنا واثق من أن الروتين الاداري هو السبب في هذا الخلل، كما أني واثق من أنكم لا ترضونه لرجل عمل في بلاده و ساهم بقسطه المتواضع في مجالاتها الثقافية و البرلمانية و الاعلامية، فأصاب و أخطأ شأن كل من يعمل.
سيدي الرئيس
أـمنى لكم و لأسرتكم الكريمة و للشعب التونسي المزيد من الخير و الرفاه و الأمان بمناسبة ذكرى الاستقلال، راجيا من الله أن يرعاكم و يرعى وطننا الغالي .
و السلام عليكم
أحمد القديدي
عضو مجلس النواب و اللجنة المركزية للحزب الدستوري و مدير جريدة العمل سابقا
الخميس 22 مارس – آذار 2007
(المصدر: موقع Tunisia watch بتاريخ 22 مارس 2007)
الدوحة في 20 مارس 2007
من أبناء تونس بقطر الغراء إلى سيادة زين العابدين بن علي رئيس تونسنا الخضراء
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين للاستقلال يسعد الجالية التونسية بدولة قطر ان ترفع الى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي والى كافة افراد الشعب التونسي داخل الوطن وخارجه احر التهاني واطيب الاماني راجية من العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المجيدة على تونس بمزيد من الخير والتقدم والازدهار.
سيادة الرئيس في إطار مواصلة التنديد بعدم التعامل الجدي مع ملف التجاوزات الإدارية والمالية بالمدرسة التونسية بالدوحة وبمحاولات المنظمة التونسية للتربية والاسرة التستر على الفساد المستشري بالمدرسة منذ تعيين المنسق العام والمتصرف المالي و بعد سلسلة الشكاوى والمراسلات التي رفعناها إلى عديد الجهات الرسمية التونسية ولم تجد الآذان الصاغية من قبل رئيس المنظمة حاتم بن عثمان الذي إختار سياسة الهروب إلى الوراء واللجوء إلى أسلوب المغالطة وعدم الجدية في التعامل مع الأزمة القائمة بمدرسة الدوحة مع الرهان على سياسة فرض الأمر الواقع على الجالية التونسية بقطر والإستمرار في الدفاع عن الإدارة التي تورط في إختيارها، والتستر على تجاوزاتها المفضوحة ..
وبالرغم من كل الذي حصل في الإجتماع الذي جمع الجالية التونسية بقطر بوفد منظمة التربية والأسرة والإجماع الذي جاء على لسان كل الحاضرين المطالبين بكشف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها ورفض مشروع مجلس إدارة المدرسة المنصب الذي إختار أعضاءه المنسق العام محل شكاوى الجالية ومصدر الفساد و المشاكل والتوترات التي نعيشعا منذ تعيينه ، بقصد جعله مجلسا صوريا مجردا من الصلاحيات في حالة قطيعة تامة مع الجالية لا يدافع عن مصالح أبنائها بقدر ما يمثل غطاء و ستارا للفساد والعبث والتجاوزات وهو ما بشرنا به أعضاء وفد المنظمة قبل أن يغيروا رأيهم ويعدوننا بمجلس منتخب في القريب نزولا عند رغبة الأولياء لتهدئتهم وإمتصاص غضبهم . لكن شيئا من ذلك لن يحدث عدى التمادي في التضليل وتزييف الحقائق للتستر على الفساد ، و بث الإشاعات السخيفة المضحكة والمبكية على حال بعض المسؤولين الذين توقفت عندهم عقارب الساعة عند ما قبل السابع من نوفمبر،المؤمنين بسلاح الترهيب وإلصاق التهم الجاهزة لإسكات الأصوات المخالفة أو الفاضحة للفساد ..
سيادة الرئيس نحن على يقين تام من رفضكم لكل أشكال الفساد هذه و نقدر سعيكم المستمر للضرب بقبضة من حديد على الأيادي العابثة، وعلى يقين أكثر من إهتمامكم وعنايتكم بأبناء تونس في الخارج من خلال ما توصون به بإستمرار وفي كل مناسبة على ضرورة الإنصات لمشاغلهم والدفاع عن مصالحهم ، ومن هذا المنطلق وبالرغم من عديد المراسلات السابقة ندعوك سيادة الرئيس إلى الإذن بتوجيه عنايتكم الخاصة إلى أبنائكم بدولة قطر الذين هم الآن في أشد الحاجة إلى لفتتكم الكريمة لإفشال حملة الكذب والتضليل التي تسعى من خلالها منظمة التربية والأسرة للتملص من المسؤولية وطمس الحقائق و التستر على الفساد الإداري و المالي الذي قاد المدرسة إلى حافة الإفلاس لولا تدخلات بعض الأولياء وبعض المسؤولين القطريين ..
طلبنا بسيط ، وبسيط جدا لا يتعدى لجنة نزيهة ومحايدة تلتقينا وتستمع لمشاغلنا وتحقق مع كل الأطراف المعنية بملف المدرسة حتى لا تدفن الحقيقة كما هو مخطط لها ويحصل دائما، ويفلت الفاعل بفعلته وهذا شيء ليس بعزيز على سيادتكم التي عودتنا على مثل هذه المواقف الوطنية الصادقة ..
سيادة الرئيس كنا نأمل في نزاهة وأمانة وفد منظمة التربية والأسرة الذي إجتمع بنا يوم 22 فيفري 2007 لنقل الصورة الحقيقية عن الأجواء التي تسود علاقة المنسق العام بالجالية من جهة و بالمدرسين من جهة أخرى من خلال نقل جميع المداخلات والآراء بكل أمانة إلى السلط في تونس كما وعدوا . إلا أن ما تلى ذلك من إجراءات و تصريحات جاء مخالفا لما وعدوا به وأكدت شكوكنا في نزاهة هذه الجهة التي كان الهدف من زيارتها تغييب الحقائق و التستر على الفساد لا غير ودعم المنسق العام في مواجهة كل الجالية التونسية بقطر لأسباب لم تعد خافية على الجميع هنا، الأمر الذي دعانا إلى مزيد الإصرار على إيصال صوتنا إلى سيادتكم بكل الوسائل والطرق المشروعة .
سيادة الرئيس كنا نأمل في أن تكون زيارة السيد وزير التربية إلى قطر فرصة للقاء بالجالية التونسية بقطر والإنصات لمشاغلها كما جرت العادة سابقا لا سيما في غياب السفارة التونسية بالدوحة ، وأن لا تقتصر زيارته الطويلة التي دامت عدة أيام على اللقاءات الضيقة والتصريحات المستفزة للجالية دفاعا عن إفتقار المنسق العام للمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية لإدارة مؤسسة تربوية التي لا يرى ضرورة لها ؟؟؟ معللا عدم إجتماعه بالجالية بما سمعه عنها من قلة نضج و غير ذلك من الأوصاف المحطة من شأننا.
سيادة الرئيس لقد آلمنا كثيرا ما بدر من السيد وزير التربية والتعليم خلال زيارته الأخيرة إلى قطر حيث كان حريا به أن يلتقي بنا وأن يتسع صدره لسماع مشاغلنا قبل أن يطلق تلك الأحكام المسبقة وأن لا يقع في فخ المغالطة و التضليل خاصة إذا كان المصدر المنسق العام محمد الشعار خبير الكذب والدجل وهذا بشهادة حتى زملائه بالمنظمة وسعادة السادة السفراء السابقين الذين عايشوه أم أن كل الجالية التونسية بقطر والسفراء السابقين وزملائه بالمنظمة في تونس على خطأ وهو الوحيد الذي على صواب ؟ أم أن في الأمر سرا آخر ؟
سيادة الرئيس إن الجهود التي تظافرت في السابق لتأسيس المدرسة التونسية بالدوحة لهي أشد إصرارا على التظافر والتوحد للدفاع عن هذا المكسب الهام ، وللتعبير لكم في ذات الوقت عن وفائها الدائم لقيادتكم الرشيدة وسياستكم الحكيمة آملين تدخلكم في القريب العاجل لوضع الأمور في نصابها و إنهاء حالة التوتر و الإحتقان التي تخيم على أجوائنا
وفقكم الله لما فيه الخير و الصلاح و أدامكم عزا و فخرا لكل التونسيين في الداخل و الخارج و كل عام وتونس الخضراء بألف خير و السلام
أبناء تونس بدولة قطر
وثيقة التوافق حول المرأة بين الرفـض والـرضا..
في غمرة السلبيات التي يعاني منها المشهد السياسي في تونس نتيجة لفقدان السلطة القدرة على خلق المبادرات لتمكن الفساد الاقتصادي من دواليب الدولة و أجهزتها و لتردد صاحب القرار في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من حدة الاحتقان ـ على افتراض أنه ما زال قادرا على ذلك ــ وهو ما جعل البلاد عاجزة عن مسايرة التحولات الديمقراطية التي يشهدها العالم عموما و المنطقة المغاربية خصوصا . و في خضم المؤشرات السلبية التي برزت في صفوف المعارضة التونسية بسبب بلوغ التباعد في مواقف الأطراف الفاعلة حدا تصعب معه أي صيغة من العمل المشترك و نجاح السلطة في إغراق المواطن في هموم تلبية حاجاته الاستهلاكية التي لا تنتهي و منعه من الانخراط في الحياة السياسية التي عاد مخاطرة غير مأمونة العواقب … و في وقت كثر فيه التساؤل عن قدرة هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات على الاستمرار، و الرياح في جلها تهب في غير صالحها ،جاءت وثيقة » حقوق المراة و المساواة بين الجنسين » لتؤكد على أن النخبة التونسية قادرة على تجاوز الخلافات الإيديولوجية و التوافق على صيغ تفاهم قد تبدو في وقت من الأوقات غير ممكنة ، ولعل جملة الردود التي نشرت حتى الآن و الصادرة عن مختلف الأطراف تؤكد هذا المعنى و تقيم الدليل على أن هذه الوثيقة قد تناولت قضية مفصلية كان لا بد من الاتفاق حولها حتى نؤسس لعمل مشترك بين أطراف المعارضة التونسي ، قابل للاستمرار…
ة هذا المقال لا يخوض في مضمون الوثيقة ليكشف عن التنازلات التي قدمها البعض للبعض الآخر وينتهي إلى تسجيل نقائصها أو خطورتها على التقدمية أو الإسلام كما فعل بعض الأكارم لأن كاتبه من الذين لا يؤمنون بتحقيق المطلق في المجال السياسي و لكنه بعد أن تأكد لديه أن تغيير موازين القوى في البلاد لا يمكن أن بحدث دون توافق بين قوى الاعتدال الإسلامية و الوطنية يسمح بتوظيف الجهود التي تبدو قليلة اليوم و لكنها ستنمو بما يكفي لتحقيق الهدف مع تزايد وضوح المواقف و تأكد المصداقية و اتساع القواسم المشتركة في مقابل تآكل مصداقية قوى الاستبداد و اكتساب المواطن القدرة على التحدي و مغالبة أساليب الإرهاب و التخويف و التهميش … عدل معاييره التي يحكم بها على أعمال الناس على أساس ما يخدم هذه الأغراض أو يعاكسها وهو يجد أن هذه الوثيقة تشكل لبنة هامة على طريق التوافق و خطوة إلى الأمام نحو تحقيق المزيد من التفاهم في القضايا الأخرى التي تحتاج إلى الحوار بشرط أن لا تتحول هذه الهيئة إلى منتدى للحوار، ولكنها تبقى دائما هيكلا لـتأطير نضالات الشعب ،و جهة معبرة عن الحقيقة في زمن انتشار الشعارات الزائفة ،و ممثلة لتطلعات الجماهير التونسية في تحقيق التغيير الديمقراطي الحقيقي في زمن تأخرت فيه بلادهم حتى على المستوى الإفريقي في مجال الحريات الفردية والسياسية ….
و بعض هذا المقال هو مناقشة هادئة لما جاء من ردود على هذه الوثيقة يقدرها الكاتب حق قدرها و يحاول أن يرجعها إلى أبوابها لعله يبين السبب الذي جعلها تجرد هذا البيان الوثيقة من بعض أهميته و تنتهي إلى الاعتقاد بأنه بعبر عن توافق هش لن يلبث أن ينفض جمعه أو أنه يفتقر إلى الدراسات المعمقة التي من شأنها أن تجعله وثيقة صالحة لحكم مستقبل البلاد ، أذكر من هؤلاء السادة الكرام الدكتور عبد المجيد النجار و الطاهر بن حسين و عبد الحميد العداسي و الهادي بريك…
و المتابع لجملة التعقيبات على الوثيقة سيلاحظ أن الذين يقدمون الحقل الثقافي و الأيديولوجي جاءت تقييماتهم تميل إلى السلبية وفي المقابل ستأتي المقاربات السياسية جد متفائلة ..
1 ـــ المقاربة السياسية هي المقاربة المطلوبة في هذا الظرف
خير من وجدته يعبر عن هذه المقاربة الأستاذ مجمد نجيب الشابي الذي تناول البيان الوثيقة من زاوية سياسية بحتة فجاءت مقالته مشبعة بالتفاؤل تحاجج الخصوم و تضع النص المتوافق عليه في صيرورته التاريخية ، ليعلم الناس أن الأمر يتعلق بوصول الموقعين إلى أرضية مشتركة هي حصيلة تطورات في المواقف يمكن متابعتها على مستوى كل طرف وهي تعبر عما وصل إليه الجميع من نضج سياسي ، كما أنها حصيلة حوار معمق انتهى إلى ما انتهى إليه من توافق حول جملة من المبادئ الأساسية التي لا بد من أن تؤسس لعمل نضالي مشترك فيه من التضحيات أكثر مما فيه من المغانم , ثم بين أن الاتجاه هو نحو إكمال صياغة العهد الديمقراطي،فعلى إثر البيان حول حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين سينكب الشركاء في هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات على قضايا لا تقل أهمية وهي :
ــ حرية الضمير و المعتقد
ــ الحرمة الجسدية
ــ علاقة الدين بالدولة في مجتمع إسلامي
و ما دام الحديث يكتسي طابعا سياسيا و في تونس بالذات ، فلا بد أن يتطرق إلى أن الوثيقة « هي لبنه أولى في بناء إجماع ديمقراطي يتوافق عليه المجتمع التونسي بكل تياراته الفكرية و قواه السياسية «
كما حرص الأستاذ الشابي على التأكيد على الديمقراطية التي تتحدث عنها هيئة 18 أكتوبر » ليست آلية فقط للحسم فيمن يصل إلى الحكم و يملك سلطة اتخاذ القرار بل هي آلية لإدارة شؤون مجتمع حديث قوامه حرية الفرد في المعتقد و الضمير و في التفكير و التعبير و المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين » وهو مفهوم عبر عنه بوضوح الأستاذ المهندس علي العريض أحد ممثلي الإسلاميين في الهيئة في الحوار الذي أجرار معه السيد الطاهر بن حسين وبثته قناة الحوار التونسي يومي 11 و 18 مارس 2007م ,
و بما أن خصوم الهيئة من داخل السلطة أو من خارجها يظنون أن المشكلة في تواجد من يمثل الإسلاميين في الهيئة فقد جاءت ردود الشابي صريحة و حادة « واليوم وبعد أن أثبتت الهيئة ببيانها حول الجنسين بأن تلك التخوفات لم تكن في طريقها فإن المتحفظين حيالها لا يملكون سوى الانقسام إلى فريقين: فريق أول يأخذ البيان مأخذ الجد ويطور نظرته إلى الهيئة وبرنامجها في الاتجاه الإيجابي، وفريق ثان يستمر في التشكيك في مدى تعبير الوثيقة عن « قناعات الإسلاميين الحقيقية » ورميهم « بالازدواجية في الخطاب » والتشكيك في جدية القوى المتحالفة معهم والطعن في أهدافها ونعتها بالسياسوية وتعريض الديمقراطية إلى الخطر بإعادة البعبع الإسلامي إلى المشهد السياسي التونسي. لكن هذا الجحود سوف يعرض أصحابه إلى مزيد من العزلة السياسية والغربة عن تطورات الواقع التي تظهر في تركيا وفلسطين وربما في بلدان أخرى بأن كثيرا من المياه جرت تحت الجسور منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي في اتجاه إجماع ديمقراطي جديد يعمق مكتسبات الحداثة في مجتمعاتنا العربية و الإسلامية « …
وفي رأيي لا شك أن هذه التخوفات ستستمر ليس لأنها مبررة فقط بتردد بعض الإسلاميين في تبني الديمقراطية كآلية لإدارة مجتمع حديث وجملة من القيم في مجال احترام حقوق الإنسان و منهج للتداول على الحكم ومنظومة قوانين منبثقة عن الهيئة البرلمانية و ليست مفروضة بحكم الدين أو العرف و الهوية مهما كانت المسوغات .و لكنها أيضا بسبب إعتمادها من قبل السلطة و أذنابها كأداة مجدية لتقسيم المعارضة و تأبيد حالة انخرام التوازن السياسي لصالحها ,
2 ــ المقاربة الثقافية يبدو أنها في غير محلها …
يعبر عن هذه المقاربة في أحسن صورها الدكتور عبد المجيد النجار الذي كتب مقالا طالعته له على صفحات تونس نيوز و الحوار نت بعنوان « حوار هادئ مع هيئة 18 أكتوبر » كان واضحا فيه التركيز على الهم الثقافي لصاحبه وهو عنده مقدم عن المقاربات السياسية التي يبحث أصحابها عما يجمع لبناء القوة التي سيغالبون بها الخصوم السياسيين و لا يهمهم كثيرا نقاء الأفكار ووفاءها لجوهر النصوص المرجعية وضعية كانت أو دينية ، ومعلوم أن المجتمع الحديث فيه متسع لتعايش الخلافات الثقافية أكثر بكثير من تعايش الخلافات السياسية التي لا بد أن تحسم في أسرع وقت ممكن بالآليات الديمقراطية لفائدة طرف أو تحالف أطراف حتى يتخذ القرار المناسب و في آجاله المناسبة كي لا ينعكس ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و العسكرية ….
البعد الثقافي بيّن في المقال من خلال تعدد كلمة الثقافة ومشتقاتها مثال ذلك … العائلات الثقافية والسياسية ، سبق الثقافي على السياسي ، المكونات الثقافية و السياسية ، ثقافة متينة ، قناعاتها الثقافية والأيديولوجية ، قضايا مشابهة ذات طابع فكري ثقافي عقائدي …
واضح أسبقية الثقافي على السياسي في فكر النجار وأنا لا أجادله في قناعاته ولكني ألفت انتباهه إلى كونه قد تناول نصا سياسيا بامتياز فسلط عليه أدوات التقييم الثقافية و الدينية وبالتالي فلا عجب أن يأتي تقييمه سلبيا … » وهي قضايا ذات طابع سياسي ولكنها في ذات الوقت ذات أبعاد فكرية ثقافية وذلك باعتبار أن القضايا السياسية من هذا النوع هي التي تؤطر مجمل العلاقات و التفاعلات بين الأطراف الاجتماعية المختلفة و كل ما عداها إنما يتم في إطارها و تحت إشرافها «
و ليس غريبا أن يقدم مثقف مثل الدكتور النجار الثقافي على السياسي فينادي بأن تسبق التسويات الفكرية والثقافية المواثيق السياسية ولكن لو أخذ بذلك في تونس مثلا فلا أظن أننا يمكن أن نتفق يوما على رؤية فكرية تصلح أن تكون أرضية للعمل المشترك بين فصائل المعارضة الوطنية و الإسلامية … و لن يفهم كما تبين التجارب السابقة من الـتأكيد على الهوية باعتبارها أولوية الأولوياتن أن يأتي تقييمهأ و ضرورة الاتفاق على أن المرجعية الإسلامية هي المرجعية المؤطرة إلا محاولة الطرف الإسلامي فرض وجهة نظره على شركائه وهو ما لا يخدم إلا نظام الاستبداد الذي سيسهل عليه بث التفرقة و التشكيك في قدرة مكونات هيئة 18 أكتوبر على صياغة العهد الديمقراطي ..
و لست في حاجة إلى التعليق على مآخذ الدكتور النجار على ما جاء في الوثيقة من ثناء على مجلة الأحوال الشخصية واعتبار ذلك عملا متسرعا لم يأتي على أساس دراسات معمقة تبين مسؤولية هذه المجلة في ارتفاع نسبة الطلاق في البلاد ونشر « ثقافة إزدراء الأمومة » وواجب تربية الأجيال لأنه كلام يمكن الرد عليه يطرق مختلفة قد تنفي المسؤولية عن المجلة و تحملها إلى التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي نشهدها المجتمعات البشرية في هذا العصر و منها المجتمع التونسي و ما أدرانا بالنسبة الحقيقية للطلاق لعهد ما قبل الاستقلال !؟ .و من الطبيعي أن يكون لكل إصلاح آثار جانية سلبية بمكن تفاديها بإجراءات تكميلية ….
لا بد للإسلاميين أن يدركوا حساسية النخبة التونسية لما يصدر عنهم من تحاليل و مواقف فهي في الغالب تؤول في الاتجاه السلبي إذا كان الموضوع حقوق إنسان و ديمقراطية و دولة مدنية حديثة و المقصود هنا خاصة السياسيون منهم ، فهؤلاء لا بد أن يحترموا حق شركائهم في أن يكون لهم مفهومهم الخاص لمبدأ احترام الهوية العربية الإسلامية للبلاد و تصورهم الخاص عن الإسلام و لا يصادرون هذا الحق باسم الاختصاص في تأويل نصوص الدين و تشريعاته أو غير ذلك من المسوغات…
و معروف أن القوم يتوزعون على ثلاث فرق :
أ ـــ فريق يرى أنه لا ينبغي أن يعمل بالإسلام في الشأن العام إلا ما طابق نصا وروحا قيم العصر وهي في الجملة قيم غربية و يبقى الدين شأنا شخصيا و هؤلاء منهم المسلمون و منهم اللاأدريون
ب ــ فريق يعتمد تصورا للإسلام يحصره في الجوانب التربوية و العقائدية و برى أن الشريعة فيه جاءت لعصر غير عصرنا و بالتالي فنحن أحرار في أخذ ما يناسبنا منها و ترك ما رأيناه غير مناسب ، حسبنا فقط مراعاة المقاصد الكبرى التي تجتمع عليها مختلف الديانات حتى نكون أوفياء لهويتها العربية الإسلامية ….
ج ــ فريق ثالث صار يعبر اليوم عن احترامه لهوية البلاد الثقافية العربية الإسلامية ولكنه يحتفظ بحقه في حرية المعتقد بما يعني الحق في الإلحاد و حرية التعبير عنه و هؤلاء من حقهم على الإسلاميين أن يحترم رأيهم و يقدم لهم من الضمانات ما يحفظ لهم حقوق المواطنة كاملة ….
و قد ألمح إلى هذا الأمر الدكتور النجار عندما تعرض لحدود الحرية باعتباره » يمثل مكمنا للشياطين و يجدر للشركاء أن يكشفوا عنه بالحوار لتكون الشراكة على كلمة سواء » و كان بودي أن يكون الدكتور النجار قد توسع في هذا الأمر بما يُجمل رأيه في الموضوع ولكنها عادة الأستاذ الكريم في طرح القضايا الجوهرية دوم تقديم رؤيته الخاصة التي ينتظر أن تمثل الرؤية الصادرة عن جهة متخصصة يمكن أن يتأسس حولها الحوار المنشود …
و في الختام أرجو أن يكون مفهوما للقارئ الكريم أن القصد من المقال هو التأكيد على أن هيئة 18 أكتوبر ليس من شأنها التوافق على الرؤى الفكرية و التقريب بين الأيديولوجيات و لكنها هيئة سياسية تبحث عن أسباب القوة السياسية التي تؤهلها لمنازلة الظلم و الطغيان و إن الحوار الذي يدور بين مكوناتها يجسد الحوار الذي لا بد أن يجري بين مكونات النخبة التونسية للوصول إلى توقيع العهد الديمقراطي الذي سيسمح للمعارضة الإسلامية و الوطنية بالتوحد ، لمواجهة تحديات النضال ضد الاستبداد من أجل اكتساب حقوق المواطنة أولا قبل الحديث عن التداول على السلطة …
بسم الله الرّحمن الرّحيم
كتاب مفتوح إلى أبناء الحركة الإسلامية
الذّين قبلوا وثيقة 18 أكتوبر حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
الذّين قبلوا وثيقة 18 أكتوبر حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
الحمد لله القائل في كتابه العزيز: { كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)} (الأعراف)، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: « الدّينُ النّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِم« (رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري).
الإخوة الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد، فهذا كتابي إليكم تعقيبا على الوثيقة المسماة بـ »إعلان هيئة 18 أكتوبر
(1) للحقوق والحريات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين »، الصادرة بتاريخ 08\03\2007م. (2)
الإخوة الكرام،
لقد وجهت إليكم هذا الكتاب ولم أوجهه إلى أحد سواكم إيمانا مني بأنّ الحديث مع الكفار من علمانيين وشيوعيين لا يجب أن ينصبّ على الفروع إنما يجب أن ينصبّ على الأصل الذي بنيت عليه الفروع، ألا وهو الإيمان بالله عزّ وجلّ خالقا ومدبّرا، حاكما ومشرّعا، والإيمان برسالة الإسلام عقيدة ونظاما. وقد قيل في الأمثال: إذا صح الاعتقاد بطل الانتقاد. ذلك أنّ العلمانيين والشيوعيين، كما تعلمون، لا يؤمنون بالإسلام عقيدة تنبثق عنها أنظمة تسيّر الحياة والمجتمع والدولة، وأما أنتم فتؤمنون بالإسلام عقيدة وشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. قال تعالى:
{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائدة3). وقال صلى الله عليه وسلم: « قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك« (رواه أحمد في المسند عن العرباض).
وعليه، فإني آمل إذا نظرتم في كتابي هذا أن يعينكم على مراجعة الحقّ، « فإنّ الحقّ – كما قال عمر لأبي موسى – قديم، وإن الحقّ لا يبطله شيء، ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل ».
الإخوة الكرام،
قال الله سبحانه وتعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140)} (النساء).
فبالله عليكم، كيف تقبلون مشاركة الكفار في أمر دبّر على غير أساس الإسلام، وجعلت مرجعيته غير الكتاب والسنة، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (
متفق عليه من حديث عائشة).
وكيف تقبلون بهذا الحلف، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: « لا حلف في الإسلام » (رواه مسلم عن جبير بن مطعم). قال النووي (في شرحه على مسلم): « المراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه ». فإن قلتم: ولكن الحديث أقرّ الحلف، فقال صلى الله عليه وسلم: « وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة« . قلت: آخر الحديث لا يناقض أوله، لذلك قال أهل العلم في شرحه: « وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدّين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحقّ فهذا باق لم ينسخ ». فالضابط لهذا الأمر هو الشرع، فما وافق الشرع أجزناه، وما ناقض الشرع وخالفه أبطلناه.
الإخوة الكرام،
إنّ هذه الوثيقة باطلة، لا يجوز القبول بها وإقرار ما جاء فيها، وإليكم بعض أوجه بطلانها ومناقضتها للإسلام:
1.
من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ المسلم ملزم بإتباع الكتاب والسنة، وبالتقيد في أفعاله وأقواله بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية. وبعبارة أخرى، فإن المصدر الذي ألزم المسلم باستمداد أحكام أفعاله وأقواله منه هو الشرع أي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من أدلة معتبرة، ولا يجوز لمسلم أن يحكّم غير هذا المصدر في أفعاله وأقواله، ولا يجوز له أن يجعل غير هذا المصدر أساسا تنبثق عنه الأحكام وتبنى عليه الآراء. قال الله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)} (النساء). وأمّا هذه الوثيقة فهي لم تجعل الشرع مصدر استمداد الأحكام، إنما جعلت القوانين الوضعية والمواثيق الدولية أساس ما تضمنته من أحكام وآراء، فكيف يقول بها مسلم والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60)} (النساء).
2.
إنّ الوثيقة تعلن صراحة الالتزام بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية، وتعتبر ما ورد فيها مكاسب. وقد كانت مجلة الأحوال الشخصية – كما قال الشيخ محمد الهادي زمزمي– « الرصاصة الأولى التي وجهها بورقيبة للشريعة الإسلامية، وكانت إيذانا بحرب طويلة الأمد لن تضع أوزارها حتى تأتي من الدين على الأخضر واليابس ».(3) وقد كان من مقاصدها – كما قال الشيخ زمزمي–:
– مصادمة الشرع الإسلامي بتقرير نصوص قانونية مخالفة للشريعة.
– التبجح بتحقيقه مساواة المرأة بالرجل بما يوهم وقوع حيف من الإسلام عليها.
– الطعن في صلوحية الشرع الإسلامي للحكم بما يبرر استبعاده والتخلص منه.
– إخضاع الأسرة التونسية تدريجيا للقانون الوضعي لئلا يبقى للشريعة نفوذ في المجتمع التونسي لا على الأفراد ولا على الجماعة.
– إعادة صوغ الأسرة التونسية – ومن ثمّ المجتمع التونسي – على النمط الغربي.
– ضرب الهوية الإسلامية للمجتمع والأسرة التونسية.(4)
فهل يتخذ « من هذا الكنّش المختلق – كما قال الشيخ زمزمي– كتابا مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » مع ما فيه من أحكام « صادمت بها الحكومة التونسية الشريعة الإسلامية وصدفت عنها ».(5) وهل تعتبر المخالفة الصريحة للإسلام التي تضمنتها المجلة مكاسب يفتخر بها ويدافع عنها؟
وقد يقول قائل: « نحن اعتبرناها من الاجتهاد في إطار المنظومة الإسلامية »، أو يقول: « يتحمّل الفقه الإسلامي الذي هو مرجعيتنا كل هذه الآراء، إن لم يكن في الراجح ففي المرجوح. لا تجد رأيا من هذه الآراء إلاّ وله سند في الفقه الإسلامي ».(6)
والجواب على هذا من أوجه ثلاثة:
أولها
، أنّ الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. ومجلة الأحوال الشخصية ليست اجتهادا بهذا المعنى، إنما هي ملفّقة من أقوال مختلفة المرجع؛ إذ زعم من أنشأها أنها مأخوذة من آراء في المذهب المالكي والحنفي. لذلك، فالأصل أن لا توصف هذه المجلة بأنها اجتهاد، إنما توصف بأنها تلفيق.
ثانيها
، أنّ الدعوة إلى النهوض بالأمة، والرفع من مستواها الفكري، بفتح باب الاجتهاد ومحاكمة التراث – كما يقولون – ونخل الفقه الإسلامي، مسألة لا تتحقّق بالتلفيق بين المذاهب، ولا تتأتى بترجيح المرجوح على الراجح. فهذه المسألة تحتاج إلى من امتلك أدوات الاجتهاد، فأعمل النظر في الأدلة الشرعية، ورجّح الأقوى منها دليلا على الضعيف. وأما النظر في أقوال الفقهاء والأخذ بقول أحدهم مع العلم بضعفه، فهذا ليس اجتهادا ولا يحقّق نهضة، بل هو من باب الهوى وإتباع ما تشتهيه الأنفس، وهو من مظاهر الانحطاط وفساد العقلية التشريعية. وقد كان حريا بمن يدعو إلى النهضة، ويرفع شعار الإصلاح والحداثة، أن يعمد إلى نصوص الشرع فيستنبط منها الأحكام الشرعية الصحيحة وفق منهجية اجتهادية صحيحة، أما أن يقرّ هذا المصلح الحداثي برجعية الفقه وعدم تطوره ووجوب نخله، ثم يعمد إلى مجلة بنيت على التلفيق، فيعتبرها اجتهادا، فهذا والله هو العجب العجاب
.
ثالثها
، أنّ المجلة صدرت في عهد بورقيبة، وكان متحمسا لها، مفاخرا بها، مستعدا للبطش بكل من يعارضها. وبورقيبة – كما قال الأستاذ راشد الغنوشي- « كان ملحدا همش الإسلام واعتبره عقبة في طريق تقدم تونس وتحضرها ».(7) فهل يقال إذن عن مجلة بورقيبة إنها اجتهاد في إطار المنظومة الإسلامية، أو هل يقال إنها حققت مكاسب هامة للمرأة التونسية؟
3.
تضمنت الوثيقة أحكاما مناقضة للشرع، منها:
1. اعتبار منع تعدد الزوجات من المكاسب. وفي هذا مخالفة صريحة للآية الكريمة القائلة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (النساء3).
أما قول من قال: « وتعدد الزوجات فيه آراء مختلفة، وعندنا قاعدة شرعية تقول إنّ الحاكم له أن يقيّد المباح، وإذا أباح الدين شيئا من الأشياء ورأى الحاكم أنّ من المصلحة تقييد ذلك ببعض القيود بزمن معيّن أو بشرط معيّن فمسموح له ذلك ».
(8) فباطل لما يلي:
أولا:
إنّ تقييد الحاكم المباح بالمنع أو الإلزام هو فقط فيما جعل للإمام حقّ التصرّف فيه بسياسته واجتهاده، كالتنظيمات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات، وكالشؤون المتعلقة بالجيش، أو كإلزام موظفي الدولة بأوقات معينة وأعمال مخصوصة، أو كتنظيم المرافق والأموال العامة، أو كتحديد أساليب ووسائل معيّنة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات كجمع الزكاة وتوزيعها وغير ذلك، أما بقية الأحكام المتعلقة بالناس فلا دخل للإمام فيها ولا يحقّ له تقييدها أو تعطيلها؛ لأنها ليست داخلة ضمن حدود صلاحيته، وليست مما أعطاه الشرع حقّ التصرّف فيها أو النظر، فلا يحقّ للإمام أن يلزم الفرد بشرب القهوة دون الشاي، أو بزواج فلانة دون علانة أو غير ذلك. ومسألة الزواج مسألة لا تخضع لمجال تقدير الإمام ورعايته، إنما هي تتعلّق بالفرد، إن شاء عدّد وإن شاء اكتفى بواحدة. ولو أجزنا للإمام التدخل في هذا الشأن، لأجزنا له التدخل في غير ذلك من الشؤون الفردية. فالله عزّ وجلّ يقول: {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ}(المائدة88)، فهل يحوز للإمام أن يتدخل في شأن الفرد فيلزمه بنوع من الأكل ويمنع عليه آخر؟ إن هذا مما لا يحوز باتفاق؛ لأنّ الله لم يأذن للإمام بذلك، وترك هذا الشأن للفرد.
ثانيا:
ليس للإمام أن يمنع جنس المباح بل له فقط أن يمنع الفرد من أفراد المباح. ذلك أن جنس الإباحة ثبت بالدليل الشرعي وأقرّه الله سبحانه وتعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (يونس59). ومنع تعدد الزوجات مطلقا، وتجريم فاعله، هو من باب منع جنس المباح، وهذا لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام.
ثالثا:
إن هذه القاعدة تنطبق على الحاكم المسلم الذي يحكّم الشرع ويضعه موضع التنفيذ في الدولة والمجتمع والحياة ككل، فأين هذا الحاكم الذي يحكم بالشرع فيحقّ له ما أعطاه له الشرع؟ وإذا كان الحاكم نفسه يفصل بين الدين والدولة، ولا يلتزم بأحكام الشرع، فأنّى لنا نحن أن نبرر سلوكه غير الشرعي بضوابط الشرع وقواعد الشريعة؟
2.
جعل الطلاق بيد الحاكم، مع أنّ الطلاق – كما قال الشيخ زمزمي- « من المسائل الشخصية الخاصة بالأزواج إذ الأصل أن الطلاق بيد الزوج فهو الذي يملك حق تطليق زوجته كما نص على ذلك الحديث الشريف « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » [قلت: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس]… غير أن القانون التونسي قد جرّد الرجال من هذا الحق الشرعي ووضعه بيد الحكام يتصرفون فيه تصرفا مجحفا بحق الرجال والنساء على سواء ».(9)
3. اعتبرتم « المرأة أهلا لتزويج نفسها دون ولاية من أحد ». أقول: كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، باطل، باطل » (رواه أبو داود عن عائشة). فإن قلتم: أجزنا هذا عملا برأي لأبي حنيفة النعمان. قلت: ماذا يقول أبو حنيفة في امرأة زوجت نفسها من غير كفء، أو في امرأة زوجت نفسها من كافر؟ وماذا تقولون أنتم في هذا؟
4.
تجويز الاختلاط بين الجنسين، حيث ورد في الوثيقة كمكسب من المكاسب: « وعمّت المدارس المختلطة للبينين والبنات وبذلك زالت مظاهر التمييز بين الجنسين في مستوى التعليم ». وفي هذا مخالفة صريحة للأصل الذي أقره الإسلام، وهو الفصل بين الرجال والنساء. عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق« . فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. (رواه أبو داود في السنن: « باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق »، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب). وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال [أي الزهري]: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال » (رواه البخاري في صحيحه). قال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: « وتحريم الدين لاختلاط الجنسين… معروف لدى عامة المسلمين، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنّة وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته السامية ».(10)
5. تضمنت الوثيقة التنصيص على « مواصلة الحوار بروح وطنية بناءة حول القضايا الخلافية العالقة مثل مسألة المساواة في الإرث ». فماذا يعني هذا الكلام، هل يخضع النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (النساء11)، للحوار الذي يعني تقديم التنازلات خدمة لمصلحة الوطن؟ إنني أحذركم من هذا، فالله سبحانه وتعالى بيّن الفروض، ثم قال بعدها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} (النساء). فالحذر، الحذر من وضع حدود الله على مائدة الحوار، فمن قبل الحوار فيها، قبل التنازل عنها.
وإني لأخشى أن يقع هذا التنازل، خصوصا وقد تعهدت الوثيقة « بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين »، ونصت على وجوب « التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين بصفة صريحة في الدستور وفي مختلف القوانين التونسية وتخليصها من كل لبس وتنقيح أو إلغاء كل القوانين التي تتضمّن أيّ شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بما يحقق مساواتها الكاملة مع الرجل ». وقد استغلّ حمّة الهمامي الماركسي هذه النقطة فقال: « يقرّ بعض رموز التيار الإسلامي، التاريخيين على غرار الشيخ حسن البنا، بوجود اللامساواة في الإرث في الإسلام، ولكنه لا يرى في هذه اللامساواة مسا بحقوق المرأة، بل يعتبرها من باب « العدل » لأن الرجل تعود إليه مسؤولية الإنفاق على العائلة (أي القوامة) فاللامساواة بالنسبة إليه ليست دائما مظلمة كما أن المساواة ليست دائما مؤشرا للعدل. وهو ما نخالفه فيه الرأي، فاللامساواة، عندما يتعلّق الأمر بالحقوق الإنسانية، هي في كل الظروف منافية للعدل. ففي المجال الذي نتحدّث عنه وهو الإرث، فكون المرأة كانت عند مجيء الإسلام مهمّشة وتابعة والرجل « قوَّام عليها » وعلى العائلة هو أمر ليس للمرأة فيه مسؤولية وليس مرتبطا بـ »خواص عقلية وجسدية متأصلة فيها »، بل مرتبطا بالموقع الذي فُرض عليها في العلاقات الاجتماعية وحرمها من تحمل مسؤوليتها كاملة في العائلة والمجتمع، فالذنب إذن هو ذنب « التاريخ » إن شئنا وليس ذنبها. وليس أدل على ذلك من أنه لمّا خرج النساء إلى الحياة العامة وتعلّمن واشتغلن وتحمّلن المسؤوليات أظهرن أنهن يتمتعن بنفس المؤهلات الإنسانية التي يتمتع بها الرجال. ثمّ وإذا اعتبرنا جدلا أن عدم منح المرأة نصيبا متساويا لنصيب الرجل كان إجراء « عادلا » باعتبار تحمل الرجل مسؤولية الإنفاق على العائلة، أفلا يصبح منافيا للعدل، مواصلة تطبيق نفس القاعدة في زمن أصبحت فيه المرأة تشارك الرجل في الإنفاق على العائلة وفي تنمية الثروة العامة للمجتمع، بل أليس من العدل اليوم التسوية في الإرث بينهما؟ ومهما يكن من أمر فإن هدفنا من كل هذا هو تأكيد أن العدل ينبغي أن يخدم المساواة لا أن يبرر اللامساواة التي هي في كل الحالات انتهاك لإنسانية المرأة ».
(11) ويؤسفني أن أقول: إن حجته، رغم أنه على باطل، أقوى من حجتكم، رغم أنكم على حقّ؛ لأنه ألزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
6. اعتبرت الوثيقة « مسألة الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه ». وهذا باطل من وجوه:
أولها:
أنّ الحجاب لا يتعلق بالحرّية الذاتية، ولم تخير فيه المرأة بل ألزمت بلبسه؛ إذ أوجب اللّه سبحانه وتعالى على المرأة أن يكون لها جلباب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج إلى الحياة العامة كالأسواق والطريق العام, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} (الأحزاب). وفي صحيح مسلم عن أم عطية قالت: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخـدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها« . وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ… (31)} (النّور)، وهذا يدلّ بشكل قاطع أنّ الواجب على المرأة المسلمة أن تغطّي رأسها, وأن تجعل جزءا من الخمار يغطي العنق وفتحة الصّدر. وعليه، فإنّ « الحجاب » واجب على المرأة تأثم إذا تخلت عنه وخرجت إلى الحياة العامة بدونه. فكيف يقال بعدها إنّ « الحجاب » حرية شخصية، تمتلك المرأة الحقّ في لبسه أو عدم لبسه؟
ثانيها:
ماذا تقولون في رجل أمر زوجته بلبس « الحجاب » فامتنعت، فقال لها: « لا تخرجي من البيت إلا إذا لبست « الحجاب »؟ هل يعدّ هذا من باب الإكراه أم لا؟
نعم، يعدّ عندكم من مظاهر الإكراه، وحكمكم في هذه المسألة، أن لا حقّ للرجل في هذا. وأما حكم الشرع، فللرجل الحقّ في هذا؛ لأن طاعة المرأة لزوجها فرض عين ما لم يؤمرها بمعصية. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (
رواه الترمذي). وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون » (رواه الترمذي).
ثالثها:
ماذا تقولون في أب أمر ابنته بلبس « الحجاب » فامتنعت، فقال لها: « لا تخرجي من البيت إلا إذا لبست « الحجاب »؟ هل يعدّ هذا من باب الإكراه أم لا؟
نعم، يعدّ عندكم من مظاهر الإكراه، وحكمكم في هذه المسألة، أن لا حقّ للأب في هذا. وأما حكم الشرع، فله الحقّ في هذا؛ لأن طاعة البنت لأبيها فرض ما لم يؤمرها بمعصية.
فانظروا أيها الإخوة، عفا الله عنكم، كم من حكم شرعي أسقطتم بموافقتكم على قول من قال: « الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه ».
الإخوة الكرام،
هذا غيض من فيض المخالفات الشرعية التي حوتها الوثيقة، وإنني لأرجو أن تعيدوا النظر فيها وأن تتبرءوا منها، فإنّ مراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل.
{إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
اللهم إني قد بلغت، فاشهد.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ياسين بن علي
28 صفر 1428هـ
__________________________
(1) قال محمد الحمروني: « تتشكل هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (المعارضة) من تيارات فكرية وسياسية إسلامية وعلمانية أبرزها حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي ». نقلا عن مقال: (تونس: موقف موحد للإسلاميين والعلمانيين تجاه المرأة)، إسلام أونلاين، بتاريخ 10\03\2007م.
(2) نص الوثيقة: إعلان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والواجبات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسي
« حققت المرأة التونسية مكاسب هامة على طريق تحررها كإنسان ومشاركتها على قدم من المساواة مع الرجل في مختلف مجالات الحياة، وجاءت هذه المكاسب ثمرة لحركة الإصلاح التي حمل لواءها مفكرون ومصلحون كبار كان لهم شرف الدفاع عن تعليم المرأة وتحريرها والنهوض بأوضاعها كما جاءت ثمرة لنضال دؤوب خاضته حركات نسائية من مختلف المشارب الفكرية عملت على مدى القرن الماضي على فك عقال المرأة وإخراجها إلى الحياة العامة.
ويأتي في مقدمة هذه المكاسب ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من حقوق وإصلاحات ساهمت في الحد من مظاهر الحيف والتمييز ومن أسباب التوتر في العلاقات الأسرية من ذلك أن منعت مجلة الأحوال الشخصية تعدد الزوجات وأقرت التراضي أساسا لقيام عقد الزواج واعتبرت المرأة أهلا لتزويج نفسها دون ولاية من أحد وحددت سنا دنيا للزواج ووضعت بذلك حدا لتزويج القاصرات اللائي لم تتجاوزن سن المراهقة كما سنت المجلة حالة من التساوي بين المرأة والرجل وأخضعت الطلاق إلى مراقبة القاضي وشرّكت المرأة في إدارة شؤون الأسرة ووسعت من حالات إسناد المرأة الجنسية التونسية لأبنائها من أب أجنبي.
وفي مجال التربية والتعليم أقرّ القانون التونسي مبدأ التساوي بين البنين والبنات في حق التعليم وجعله إجباريا ووحد بين البرامج والخيارات المفتوحة أمام الطلاب وعمّت المدارس المختلطة للبينين والبنات وبذلك زالت مظاهر التمييز بين الجنسين في مستوى التعليم وتساوت نسب التمدرس بينهما وتطورت صورة المرأة لدى الناشئة.
وفي ميدان الشغل سوّى القانون بين النساء والرجال في حق العمل وفي الأجر وفي التغطية الاجتماعية وفي الرعاية الصحية وخصّ المرأة الحامل والمرضع بحماية تحفظ لها صحتها وأمومتها كما سوى بصفة عامة بين الجنسين في حق التقاعد وفي فرص الارتقاء وفي الضمانات عند الطرد وجاءت القوانين التونسية في مجال الشغل والتغطية الاجتماعية مطابقة لأغلب المعاهدات الدولية التي سنتها المنظمة العالمية للشغل وصادقت عليها البلاد التونسية. وبذلك فتح عالم الشغل أمام المرأة التي لم تترك مجالا من مجالات النشاط الاجتماعي إلا واقتحمته وتقلدت المرأة مختلف أنواع الخطط والمهن وأثبتت فيها كفاءة وجدارة ساهمت بشكل فعال في تطوير العقليات وتخليصها من التقاليد البائدة المحقرة للمرأة.
وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية سوّت القوانين والمبادئ الدستورية أيضا بين المرأة والرجل من حيث الأهلية للقيام بالعقود المدنية والإجراءات القضائية ومن حيث الذاتية المالية للمرأة ومنحتها القوانين حق الانتخاب والترشح إلى مختلف الخطط واعترفت لها بحرية التنقل والسفر وفي تحمل المسؤوليات النيابية والحكومية وفي المشاركة في الحياة الجمعياتية وفي الأحزاب والمؤسسات السياسية المختلفة.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تتمسك بكل هذه المكاسب التي جاءت في سياق حركة إصلاحية اجتهادية تنويرية ومتفقة مع المواثيق الدولية حول حقوق المرأة والتي ساعدتها على تحقيق إنسانيتها وتخليصها من القيود الثقافية والاجتماعية لعصور الانحطاط وأسهمت بذلك في تحرير نصف المجتمع وتحديثه مع الحفاظ على مقومات هويته الحضارية الخصوصية، وإذ تؤكد عزمها الراسخ على الحفاظ على كل هذه المكاسب والدفاع عنها في وجه كل تهديد وعلى مواصلة الحوار بروح وطنية بناءة حول القضايا الخلافية العالقة مثل مسألة المساواة في الإرث أو الموقف من التحفظات التي أبدتها الدولة التونسية حيال بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة فهي تعتبر أن وضعية المرأة ما زالت تتطلب الكثير من التطوير والتحسين حتى تتحقق المساواة الكاملة بين الجنسين نصّا وممارسة وينتفي كل تمييز بين المواطنين على أساس الجنس.
ففي مجال الأحوال الشخصية ودعما لسلامة الأسرة ودورها في المجتمع يتعين تعميق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين واعتبارهما شريكين متعاونين في إدارة شؤون العائلة ورعاية الأبناء واختيار محل الزوجية وإسناد الجنسية لأبنائهما وذلك بتخليص المجلة وسائر القوانين من رواسب التمييز المكرسة لدونية للمرأة، كما يتعين الرفع في السن القانونية الدنيا لزواج المرأة إلى ثمانية عشر عاما وهي السن القانونية التي تنتهي فيها فترة الطفولة.
وفي مجال التعليم وعلى الرغم من كل الخطوات المقطوعة لا تزال الأمية تنتشر في أوساط النساء ونسبتها تفوق نسبتها لدى الرجال بكثير. أمّا في ميدان الشغل فإن المساواة في القانون لم تقض عل مظاهر التمييز في الواقع إذ تعصف البطالة بالنساء حتى أنّ ثلاثة أرباعهن لا يُحتسبن من بين القوة العاملة للبلاد. وتحتل المرأة مواطن العمل الأكثر هشاشة وتعرضا لعدم الاستقرار والطرد، وترجع إليها المهن متدنية المهارة والأجر. ولا تتمتع النساء بالمساواة في الأجر حيث يقل معدل الأجر العام للنساء بنسبة 14 بالمائة عن أجور الرجال وترتفع هذه النسبة إلى 18 بالمائة في القطاع الخاص حسب آخر الإحصاءات المتوفرة. وتتعرض المرأة العاملة إلى التمييز بسبب حالتها المدنية وخاصة الزواج والحمل والرضاعة كما ترهقها ازدواجية المسؤوليات المهنية والأسرية وقل ما تحترم المؤسسات مقتضيات القانون من حيث توفير دور الحضانة وتندر المؤسسات التي تعينها على رعاية أطفالها مدة العمل. إلى ذلك تستشري ظاهرة العنف المسلط على النساء داخل الأسرة والمجتمع وتتفاقم مظاهر التحرش والاتجار بالمرأة.
أمّا في المجال السياسي فإن المرأة والرجل يتعرضان على حد سواء إلى الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية ولكن المرأة تعاني في هذا المجال وبسبب مسؤولياتها الأسرية ورواسب النظرة الدونية من تمييز مضاعف يتجلى في ضعف حضورها في الهيئات التمثيلية والمؤسسات التنفيذية محليا ووطنيا وداخل المنظمات المهنية والثقافية والأحزاب السياسية.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تتمسك بما تحقق من مكاسب تحررية ترى أن القضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة داخل الأسرة وفي الحياة العامة يتطلب من الحركات السياسية ومن المجتمع المدني بكل هيئاته ومنظماته وعموم الشعب مواصلة الجهد في إطار من التفاعل بين مقومات الحضارة العربية الإسلامية للمجتمع التونسي ومكتسبات البشرية في العصور الحديثة وذلك بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الاتجاهات التالية:
– التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين بصفة صريحة في الدستور وفي مختلف القوانين التونسية وتخليصها من كل لبس وتنقيح أو إلغاء كل القوانين التي تتضمّن أيّ شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بما يحقق مساواتها الكاملة مع الرجل ويفتح في وجهها أوسع مجالات المشاركة في الحياة العامة وتقلد مختلف الخطط دون استثناء.
– توفير الضمانات القانونية والآليات القضائية لتعقب التمييز ضد المرأة وفتح حق التقاضي في شأنه لكل المنظمات والهيئات ذات الصلة.
– إلغاء المنشور عدد 108 بوصفه إجراء تعسفيا يعرّض النساء المتحجبات إلى التسلط والحرمان من الحقوق واعتبار مسألة الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه.
– تطوير العقليات وإصلاح البنى الثقافية وإيلاء دور هام للمدرسة ولوسائل الإعلام في بناء ثقافة جديدة تقضي على مظاهر التمييز ضد النساء وترسي ركائز أسرة متماسكة ومتضامنة.
– تكثيف الجهد للقضاء على الأمّية ولاسيّما في أوساط النساء.
– تعزيز الرعاية الصحية للمرأة والتسوية في عطلة الأمومة بين القطاعين العام والخاص وإقرار عطلة ما قبل الوضع.
– دعم كل المبادرات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تدارك التفاوت بين المرأة والرجل في مختلف المجالات.
– إقرار الحريات الفردية والعامة بما يضمن مشاركة كافة هيئات المجتمع في عملية الإصلاح الاجتماعي حتى لا تبقى قضية المرأة أداة للتوظيف الدعائي من قبل السلطة وحزبها والمنظمات الدائرة في فلكها.
تونس في 8 مارس 2007 – هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ». انتهى
(3) انظر (تونس: الإسلام الجريح)، للشيخ محمد الهادي مصطفى زمزمي، ص45
(4) المصدر السابق، ص45-46
(5) المصدر السابق، ص91 وص92
(6) انظر تصريحات السيد » محمد بن سالم » والدكتور « عبد المجيد النجار »، مجلة كلمة: (مجلة كلمة تحاور قيادات
من المكتب السياسي لحركة النهضة)، بتاريخ 23\12\2005م.
(7) انظر صفحة الجزيرة، برنامج « زيارة خاصة »، بتاريخ 10\06\2006م.
(8) انظر تصريحات الدكتور « عبد المجيد النجار »، مجلة كلمة: (مجلة كلمة تحاور قيادات من المكتب السياسي لحركة النهضة)، بتاريخ 23\12\2005م.
(9) انظر (تونس: الإسلام الجريح)، للشيخ محمد الهادي مصطفى زمزمي، ص97
(10) انظر مقال الشيخ محمد الخضر حسين بعنوان (اختلاط الجنسين في نظر الإسلام) على صفحة مجلة الزيتونة ضمن باب الفقه.
(11) انظر صفحة البديل: مداخلة حمّة الهمامي في الندوة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين – « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » ديسمبر2006
الحجاب ليس قطعة قماش
وليس « قل للمليحة في الخمار الأسود »
رجاء بن سلامة
لم أكن أريد العودة إلى موضوع كتبت فيه مرارا وتكرارا، لولا ما لاحظته من تنسيب لقضيّة الحجاب يغيب فيه البعد الحقوقيّ والإيطيقيّ، وتغيب فيه بعض الأبعاد المتعلّقة بكيان الشّخص وفردانيّته وكرامته. هذا التّنسيب يقوم به بعض المثقّفين بدافع السّآمة من طرح الموضوع والحجم الذي أخذته هذه القضيّة من المنابر، أو بدافع الحياد واحترام الحرّيّة الشّخصيّة، أو بدافع آخر هو ما نلاحظه من أنّ الحجاب لا يمنع المرأة من العمل والمشاركة السّياسيّة والتّرشّح إلى الانتخابات إن لزم الأمر، أو بدافع آخر يبقى مجال تقدير شخصيّ انطباعيّ هو أنّ الحجاب يمكن أن يكون شيئا جميلا، كالخمار الأسود الذي تغزّل به الشّعراء في غابر الزّمان. لسان حال هؤلاء المنسّبين للقضايا : ليس الحجاب قضيّة، فلنتركه وشأنه ولندع الحديث عن قطعة القماش هذه إلى ما هو أهمّ.
قضيّة الحجاب يمكن أن نطرحها أوّلا بقطع النّظر عن موقفنا من الحجاب وعلاقتنا به، وبقطع النّظر عن اعتباره فريضة أو عدم اعتباره فريضة. فالطّرح الدّينيّ لمسألة الحجاب يختلف فيه المجتهدون والمؤوّلون، رغم أنّ الذين يعتبرون الحجاب فريضة أكثر بروزا وأشدّ نفوذا من الذين ينطلقون من النّصوص الدّينيّة نفسها ليبيّنوا أنّه ليس فريضة.
وما نذهب إليه هو أنّ الحجاب من الأمور التي يجب أن تبقى موكولة إلى معتقدات النّاس واختياراتهم الشّخصيّة، كالإيمان نفسه. فالتّكفير والاتّهام بالرّدّة يعودان إلى جرّ أحكام الآخرة إلى أحكام الدّنيا، ورغبة البشر في أن ينصّبوا أنفسهم آلهة تحاسب وتعاقب في الدّنيا قبل الآخرة. إنّ ما نطالب به من فصل الدّين عن السّياسة والقانون لا يقتضي المطالبة بالقضاء على الحجاب، بل يقتضي جعل الدّين مسألة شخصيّة، وجعل الأحكام الدّينيّة من أحكام الآخرة لا الدّنيا، وتعويض التّشريعات الدّينيّة بالقوانين الوضعيّة التي توحّد بين النّاس بقطع النّظر عن معتقداتهم، وتنظّم الحياة الاجتماعيّة حسب مبادئ المساواة والحرّيّة، وتكفل للجميع ممارسة عقائدهم وشعائرهم، كما تكفل لغير المؤمنين بأيّ دين من الأديان أن لا يلتزموا بفرائض المؤمنين وأن يعيشوا مع ذلك في أمان، ويعبّروا عن آرائهم بحرّيّة.
وهذا لا يعني أنّ الحجاب مشكل زائف، لأنّ بعض الصّيغ التي يتمّ بها الالتزام بالحجاب، وبعض أساليب فرضه والمطالبة به تطرح مشاكل حقوقيّة ومدنيّة لا بدّ من تناولها خارج الإشكال التّأويليّ والاجتهاديّ. هناك مسائل مبدئيّة يجب أن نذكّر بها وأن نطرحها بجدّ، سعيا إلى إيجاد أرضيّة للتّعايش المدنيّ بين الذين يريدون الحجاب والذين يرفضونه، وإيجاد حدّ أدنى للإنسانيّ المشترك الذي يجب مراعاته.
نقول هذا ونحن نقدّر المسافة التي تفصلنا عن تحقيق هذا الحدّ الإنسانيّ المشترك، ولكنّنا نقدّر أهمّيّة المطالبة، وأهمّيّة النّظر إلى الأفق، بدل البقاء في أسر الواقع.
المشكل الأوّل يطرح بالنّسبة إلى الأطفال من الإناث، أي البنات اللاّتي يفرض عليهم أهلهم الحجاب بدبابيسه وطيّاته، وهنّ في حاجة إلى اللّعب والحركة التّلقائيّة كغيرهنّ من الأطفال. فحجاب الأطفال نوع من المعاملة اللاّإنسانيّة التي يخضع إليها الأطفال في الكثير من بلداننا. إنّه كعمل الأطفال من باب تحميل الطّفل ما لا طاقة به، ومن باب إخضاعه إلى تكليفات الرّشّد، ولذلك لا بدّ أن في رأيي من نشر الوعي بحقّ الأطفال من الإناث في أن يعشن طفولتهنّ، ولا بدّ أن يطالب النّاشطون في مجال حقوق الإنسان باستصدار القوانين التي تمنع حجاب الطّفلات في المدارس الابتدائيّة والإعداديّة، من باب الضّمان لنموّهنّ الطّبيعيّ ومن باب مراعاة « المصالح الفضلى » للطّفل. للآباء أن يصنعوا ما يشاؤون بأجسادهم، وأن يعتنقوا ما بدا لهم من الأفكار، أمّا أن يتّخذوا أطفالهم رايات يعلّقون عليها شعاراتهم وما يعتقدون أنّها فرائض، فذلك غير مسموح لهم به. فالأبناء أبناء الحياة، وليسوا متاعا للوالدين.
والمشكل الحقوقيّ الثّاني يتمثّل في أنّ اعتبار الحجاب فريضة لا يلزم إلاّ القائلين به، ولا يستوجب فرضا للحجاب بالقوّة. ومن مفارقات الأمور أنّ بعض الفتاوى الصّادرة عن بعض المفتين الرّسميّين تسير في هذا الاتّجاه. فقد جاء في فتوى أصدرها مفتي إحدى البلدان العربيّة سنة 1994 : « هي (المرأة غير المحجّبة) آثمة وعاصية للّه تعالى، وأمْرها بعد ذلك مفوّض إليه ـ سبحانه ـ وحده… » (العشماويّ، حقيقة الحجاب وحجّيّة الحديث، القاهرة 1995، ص31.) تقديرنا هو أنّ مثل هذه الفتاوى ساعدت على انتشار الحجاب، وعلى بثّ الشّعور بالإثم لدى النّساء، ولكنّها في الوقت نفسه، فتحت الباب أمام الحقّ في عدم ارتداء الحجاب بجعل العقاب عليه من أحكام الآخرة. فلرجال الدّين أن يطلقوا ما شاؤوا من النّعوت على النّساء غير المتحجّبات، المهمّ هو أن تكفل الدّولة الحقّ في عدم ارتدائه، وأن لا تحجم غير المحجّبات عن الدّفاع عن حقّهنّ في عدم التّحجّب.
إلاّ أنّ هذا الحقّ غير مكفول في بعض البلدان العربيّة والإسلاميّة، وهو مهدّد في بعضها الآخر. إنّه غير مكفول في البلدان التي تطبّق الشّريعة وتسمح بوجود بوليس دينيّ يتدخّل في شؤون النّاس ويجلدهم كما كانت تجلد الدّوابّ وعلى نحو مخلّ بأبسط متطلّبات الكرامة الإنسانيّة. وهذا الحقّ مهدّد في الكثير من المدن العربيّة التي اكتسحها الحجاب وأصبح فيها فريضة لا تفرضها الدّولة بل يفرضها النّاس، بحيث تتعرّض غير المحجّبات إلى الملاحقة والشّتيمة والهرسلة، ممّا يدفع النّساء غير المقتنعات بالحجاب، بل وغير المسلمات أحيانا إلى ارتدائه دفعا للأضرار والاعتداءات. ثمّ يجب أن لا ننسى نوعيّة الصّيحة البدائيّة التي أطلقها بعض النّاشطين الإسلاميّين بتونس، إثر الحملة التي شنّها البوليس ضدّ المتحجّبات : « أنقذوا عفيفات تونس »، وكأنّ الحجاب دليل على العفّة، وكأنّ غير المحجّبات غير عفيفات، وكأنّ العفّة أمر عموميّ يجب أن يتدخّل فيه العامّ والخاصّ وليس أمرا موكولا إلى ضمائر النّاس وحياتهم الخاصّة. أن يدافع هؤلاء عن حقّ المرأة في لباس الحجاب خارج أماكن الدّراسة والعمل التي تمنع فيها الدّولة الحجاب أمر نتفهّمه، ونساندهم فيه، ولكنّ دفاعهم عن الحجاب في كلّ مكان، ودفاعهم عنه بهذا الشّكل يدلّنا على طبيعة المشروع المجتمعيّ الذي ينادون به، فهم يعدوننا بمجتمع فرض العفّة بفرض الحجاب، وفرض حراسة العفّة والتّجسّس الاجتماعيّ.
والمشكل الحقوقيّ الثّالث يتمثّل في النّقاب، فهو انتهاك للحدّ الأدنى الذي تكون به المرأة فردا ذا هويّة اجتماعيّة ووجه. المنقّبة لا وجه لها تعرف به في الأماكن العامّة، ولا هويّة. فهي مشطوبة ملغاة من الفضاء العموميّ رغم حضورها وظهورها. ومن عجيب المفارقات أن تكون المرأة منقّبة وأن تترشّح للانتخابات. فكيف تتكلّم من تحت النّقاب، وكيف تخوض حملة انتخابيّة وهي بدون وجه؟ من المترشّح في هذه الحالة، الشّخص الهلاميّ أم القبيلة أم الزّوج صاحب عصمتها أم النّقاب وما يرمز إليه؟ هل يمكن أن يكون غير نقابها شعارا لحملتها الانتخابيّة، أو قائدا لحملتها؟ أم أنّ المترشّح للانتخابات اثنان : المرأة ونقابها؟ ثمّ ما الذي يضمن للمصوّتين أنّها هي وليست شخصا آخر؟ ثمّ كيف يمكن أن نحوّل الوقائع الأليمة الباعثة على الحيرة إلى نموذج قابل للتّعميم، وحجّة على أنّ الحجاب الإسلاميّ بأنواعه مجرّد قطعة قماش لا تحول دون حياة المرأة بصفة طبيعيّة؟
كيف يمكن لنا أن ندافع عن النّقاب بعد حوالي ثمانين عاما من صدور كتاب نظيرة زين الدّين عن « الحجاب والسّفور »؟ هل يمكن أن ننسى ما وصفته في كتابها هذا من الآلام المنجرّة عن تغطية الوجه، لا مجرّد الشّعر؟ هل يمكن أن ننسى صيحتها سنة 1928 : « وهل كتب اللّه لوجه المرأة، وهو مجتمع حواسّها، أن يظلّ مقيّدا؟ وهل يجوز أن يحرم الرّجل المرأة استعمال قواها، أي قوى النّظر والسّمع، والذّوق والشّمّ والتّنفّس؟ أفتجدون ظلما أفظع من هذا الظّلم؟ » (السّفور والحجاب، ص 121).
كأنّ ثقافتنا تقوم على النّقض والنّسيان والتّكرار، بدل التّراكم والإبداع، ولذلك تتلو معركة السّفور معركة الحجاب، وتتلو معركة الحجاب معركة النّقاب، ويظهر على الرّكح المدافعون على الحرّيّة المشبوهة، حرّيّة المتعة المازوشيّة بأشدّ القيود، وحرّيّة العبوديّة المختارة. والنّتيجة هي تلعثم المدافعين عن الحرّيّة، واختلاط السّبل أمامهم، ونشدانهم السّلامة قبل كلّ شيء.
حاولت أن أنبّه إلى الحدّ الأدنى الذي نطمح إلى أن يتّفق عليه أنصار الحجاب من النّاشطين في الحركات الإسلاميّة التي تعلن عن رغبتها في تحقيق الدّيمقراطيّة والتّعدّديّة، ومناهضو الحجاب لأسباب دينيّة اجتهاديّة أو لأسباب أخرى.
وبعد ذلك يمكن أن نفتح المجال للشّهادة الذّاتيّة وللآراء والانطباعات. ويمكن أن نقارن بين خمار المليحة الأسود والحجاب الحاليّ الذي يسمّى « إسلاميّا »، ويمكن أن نتحدّث عن حيل النّساء في الالتزام بالحجاب دون الالتزام به، وعن المايوه الإسلاميّ الذي ظهر على شواطئنا في السّنوات الأخيرة، وعن مرواغات الفنّانات المعتزلات للفنّ والعائدات إليه… ولكنّني أفضّل ترك هذا الموضوع إلى مقال آخر، لكي لا أساهم في الخلط الحاليّ بين الجانب الحقوقيّ المدنيّ وجانب التّقديرات الذّاتيّة والانطباعات الجماليّة.
نشر في موقع الأوان
http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=4
هل تمثل المرأة والأسرة الغربية نموذجا يجب الاقتداء به في العصر الحاضر ؟!!!
فلسفة الجمال تربط الشرق والغرب في تونس
مصر: «الإخوان» يقاطعون الاستفتاء وواشنطن تخفف المطالبة بالإصلاح
الجزائر: محاكمة «أبو عثمان آر. بي. جي.» آخر «أمراء الجماعة» ومنفذ مذابح الرايس وبن طلحة
في العراق..بعد عذاب البعث..والاحتلال..جاء دور الطائفية…
أربع سنوات على غزو العراق
الخيارات الوطنية بعد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية