الخميس، 22 فبراير 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2467 du 22.02.2007

 archives : www.tunisnews.net


 بيان هيئة 18 أكتوبر حول الأحداث الأخيرة التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين: بيـان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان : بيـان

أخبار الجامعة:  العدد رقم 20 د. منصف المرزوقي: عـادت الأفـعـى فـلـنـعُـدْ إليها بالـنّـعــال الحبيب أبو وليد المكني: الإسلاميون و الديمقراطية: الشيخ الغنوشي: نموذجا عبد الحميد الحمدي : إلى برهان بسيس: على قدر أهل العزم تأتي العزائم نورالدين الخميري: رسالة مقتضبة إلى السيّد برهان بسيّس محمد العروسي الهاني: حياتي الوطنية التي ترعرعت في جس وقلبي مي وجرت في عروقي كمجرى دمي منذ الطفولة إفتتاحية « الموقف »: ملفّ مصيري الموقف: وكالة الأنباء…العجيبة الموقف: تعطلت مصالح المواطن بين الفرق الأمنية وشركات التأمين الشعب: ماذا وراء هذا التحامل على النقابيين!؟ جمعية الصحفيين التونسيين: بـيـان بي بي سي: الطالبات أكثر من الطلاب في تونس الصباح: ندوة «الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع الإنساني»: ورقات علمية في مَبحَثَي «الدين والسلوك الحضاري» الصباح: القرآن بالأمازيغية.. لماذا؟ زهير الخويلدي:  أي معنى للمقاومة غير العنيفة زمن الاحتلال؟ عبد الباري عطوان: رايس والمخابرات العربية د. بشير موسي نافع: الخطة الأمنية الجديدة في العراق ستنتهي إلي حائط مسدود  القدس العربي :ستيفن غراي: بوش وتشيني ورايس غضوا الطرف عن الخطف والتعذيب وفقدوا المصداقية في الاشراف علي سلام الشرق الاوسط   لقدس العربي : مطربات مصريات يرتدين الباروكة فوق الحجاب للاستمرار في العمل بالأوبرا


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


 

دعــــــــــوة

يتشرّف الحزب الديمقراطي التقدّمي و التكتّل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات بدعوتكم للمشاركة في الإجتماع العام الذي يعقدانه تحت شعار:

 

« يوم السجين السياسي: من أجل عفو تشريعي عام »

 

و ذلك يوم الجمعة 23 فيفري 2007 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقرّ المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج إيف نوهال – تونس .


صدر العدد السابع من صحيفة « مواطنون » الأسبوعية بتاريخ 21 فيفري 2007

الرابط:

 

 

اليوم الدولي لمساندة المساجين السياسيين في تونس

الدورة السادسة

الجمعة 23 فيفري 2007 بباريس

 « من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين

وسن قانون العفو التشريعي العام لفائدة ضحايا القمع في تونس »

 

تستعد تنسيقية الجمعيات التونسية والمغاربية والعربية بباريس بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية في

تونس وبمساندة المنظمات الحقوقية الدولية والأحزاب والشخصيات الصديقة على الصعيدين العربي والدولي، لتنظيم فعاليات الدورة السنوية السادسة لليوم الدولي لمساندة المساجين السياسيين في تونس « من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام لفائدة ضحايا القمع في تونس ».

 وقد بات من الأكيد أن تنظم الدورة السادسة هذه بأوسع نطاق ممكن والحال أنها تعقد في ظرف بالغ الخطورة نتيجة الصّدامات المسلحة التي شهدتها تونس أخيرا. وتسبب هذا الوضع في تكريس سياسة النظام القمعية ومزيد من خنق الحريات، في ظل تعتيم إعلامي تام. الأمر الذي يدعو جميع أطياف الحركة الديمقراطية وأصدقاء تونس إلى التعبئة والحذر الشديد.

 وفي انتظار الإعلان عن برنامج فعاليات الدورة بتفاصيله وطبيعة التحركات المزمع انجازها في باريس تونس وفي باقي العواصم العربية والغربية، تقترح عليكم تنسيقية باريس الخطوط العريضة لمحتوى و أهداف هذا اليوم.

 المحتوى: يمكن تركيز هذه الدورة على:

1-   المساجين:

         مساجين حركة النهضة

         المساجين من ضحايا قانون « الإرهاب »

         السجين محمد عبو

2-   أوضاع المساجين المسرحين

3-   معانات عائلات المساجين

4-   مسألة العفو التشريعي العام

 الأهداف:

         ضمان صدى إعلامي مناسب لهذه المبادرة واستثمار الحملة الانتخابية الرئاسية بفرنسا من أجل الحصول على مواقف واضحة من طرف المرشحين مع الملف الذي يعنينا.

         تعزيز الاهتمام الدولي بهذا الملف.

         التعاون مع شركائنا في تونس لإحداث حركية (ديناميكية) وطنية مستمرة تطالب بـ » قانون العفو التشريعي العام لفائدة ضحايا القمع السياسي في تونس ». 

وتدعوكم الجمعيات المبادرة بهذا المشروع إلى الانضمام إلى اللجنة التنظيمية أو إلى مساندة المبادرة، حتى تكون هذه الدورة السادسة حدثا له صدى واسعا وله نتائج معتبرة فيما يتعلق برفع الظلم المتمثل في سجن مواطنين بسبب أفكارهم أو خياراتهم السياسية.

 

  الجمعيات المنظمة :  لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس , التضامن التونسي , اللجنة العربية لحقوق الإنسان ,صوت حر , فدرالية التونسيين من أجل مواطنة للضفتين جمعية العمال المغاربة بفرنسا, اللقاء الثقافي الأوروبي العربي ,  جمعية الحقيقة والعمل , لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو,    اتحاد العمّال المهاجرين التونسيين.

 

الجمعيات المشاركة :  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان , الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين, المجلس الوطني للحريات بتونس ,   الجمعية التونسية ضد التعذيب.   

 

الأطراف المساندة :  معا من أجل حقوق الإنسان ,  جمعية حقوق الشخص بالمغرب العربي (كندا) , التجمع من أجل الحريات بتونس (مرسيليا) , الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (مصر) , الحركة المسيحية لمناهضة التعذيب (فرنسا) , الحزب الديمقراطي التقدمي , الحزب الشيوعي الفرنسي , الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس , السيد جوزي بوفي , السيد روبر برات السيدة بورفو كوهين سيات نيكول, السيدة بومدين-تيري عليمة , السيدة مونيك سيريزيي بن قيقة , الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان المؤتر من أجل الجمهورية, المرصد الدولي لحقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) , المركز الدمشقي للدراسات النظرية و الحقوق المدنية (السويد) , المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب , تجمع 18 أكتوبر للحقوق و الحريات (تونس), تجمع محامي المتهمين بالمحكمة العسكرية بتونس صائفة1992  , حركة النهضة, حزب الخضر , حزب العمال الشيوعي التونسي حقوق الإنسان أولا في السعودية (الرياض) رابطة حقوق الانسان ,شبكة جمعيات اكس-مرسيليا لجان إحياء المجتمع المدني في سورية (دمشق) ,لجنة الدفاع عن الاستاذ الدكتور المنصف بن سالم لجنة الدفاع عن السجناء والأسرى في العراق (بغداد) , مؤسسة الضمير للدفاع عن حقوق الإنسان (غزة) مؤسسة حرية الرأي والتعبير ,مراسلون بلا حدود ,مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف (مصر) ,مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (عمان) , مركز ما بين الشعوب الاعلامي   (قرنوبل) ,منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)  ,موقع صدى للحقوق والحريات (مدريد) نقابة القضاة ,    نقابة المحامين (فرنسا) , التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات , جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب , المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف , تنسيقية أبناء و أقارب المساجين  السياسيين, المركز التونسي لإستقلال القضاء, الرابطة الشيوعية الثورية,الأب غايّو,  مرصد  الدفاع عن الحقوق الأساسية في تونس بمدينة ليون , الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, المركز المغربي لحقوق الإنسان, المنظمة المغربية لحقوق الإنسان , التنسيقية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان, الرابطة الليبية لحقوق الإنسان,  الطريق الديمقراطي: فرع فرنسا,  حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكية :  الفيدرالية الأوروبية.

 


هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

بيان هيئة 18 أكتوبر حول الأحداث الأخيرة

تونس في 22/02/2007   تبيّن للمحامين النائبين فيما يسمى بقضية المجموعة المسلحة بعد عرض الموقوفين على أنظار القضاء, أن الملف مركب و ينطوي على عدة موجبات لبطلانه, من ذلك أن المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب المُروّع إنّما وقع اعتقالهم قبل تاريخ المواجهات التي تحدثت عنها السلطة. و من جهة أخرى شرعت السلطة في الشهرين الأخيرين في حملة واسعة مازالت متواصلة استهدفت إعتقال المئات من الشبان في كلّ أنحاء البلاد كلّ ما ثبت عليهم أنّهم من مرتادي المساجد دون أن يثبت عليهم أي خرق للقانون , و قد تمّ الحكم على بعضهم بتاريخ 15/02/2007 بالسجن رغم أن الموقوفين كانوا من جماعة « الدعوة و التبليغ » الذين لا يتعاطون السياسة. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات : –       تُطالب السلطة بإعطاء أدلة تُثبت فعلا ما تدّعيه عن ضلوع المُعتقلين في قضية  » المُواجهات المسلحة  » التي قالت السلطة إنّها حدثت في الفترة الفاصلة من 23 ديسمبر 2006 إلى 3 جانفي 2007 و بكشف حقيقة الذي جرى فعلا للرأي العام . –       تحرص على التذكير على افتقاد حياد القضاء و استقلاليته و شروط المحاكمة العادلة لأي متهم في تونس . –       تُعبّر عن خشيتها أن تكون حملة الاعتقالات الواسعة المتواصلة بالبلاد الآن هدفها في الواقع إشاعة الخوف من أداء التونسيين لشعائرهم الدينية و اتخاذ ادعاء  « وجود مجموعة مسلحة » غطاء لمعاقبتهم على ذلك ممّا يُعدّ إعتداء على الحريات الدينية و حرية المعتقد التي يكفلها الدستور. –       تجدّد تنديدها بالعنف بكلّ أشكاله و الذي ثبت ارتكابه من طرف السلطة مرارا و تكرارا حيث حوّلته إلى نمط لإدارة الشأن العام ( تعنيف نُشطاء , تعذيب وحشي , اعتقالات تعسفية,  محاكمات باطلة , الاعتداء على عائلات سجناء سياسيين و ترويعهم و غيرها من الأشكال).   * هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات  

 


التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين

السكرتارية بمناسبة « اليوم الدولي لمساندة المساجين السياسيين في تونس » التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين تطالب بالسراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين بتونس الشقيقة سيتم يوم الجمعة 23 فبراير تنظيم اليوم الدولي السنوي ــ الدورة السادسة ــ لمساندة المساجين السياسيين بتونس الشقيقة تحت شعار « من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام التشريعي لفائدة ضحايا القمع في تونس ». وبهذه المناسبة دعت تنسيقية الجمعيات التونسية والمغاربية والعربية بباريس بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية في تونس، وبمساندة المنظمات الحقوقية الدولية والأحزاب والشخصيات الصديقة على الصعيدين العربي والدولي إلى تنظيم عدة أنشطة بباريس ومناطق أخرى تهدف إلى تحقيق شعار اليوم الدولي. وإن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، المكونة من حوالي أربعين تنظيما ديمقراطيا مغربيا، قررت بدورها دعم هذه المبادرة وهي بالمناسبة تعلن ما يلي: إدانتها لكل أشكال القمع المؤدي إلى خنق الحريات وانتهاك حقوق الإنسان بتونس. مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالقطر التونسي الشقيق مع إصدار عفو عام تشريعي لفائدة ضحايا القمع بتونس. مطالبتها بجعل حد للعراقيل وأصناف القمع التي تحول دون النشاط العادي للتنظيمات الديمقراطية وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تحياتنا للنضال الصبور الذي تخوضه القوى الديمقراطية التونسية ** السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية ** ولصمودها الكبير في مواجهة أشكال العسف والاعتداء على حقوق الإنسان التي تنهجها سلطات بلادهم وتضامننا التام معها في كفاحها من أجل جعل حد للاستبداد وإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان بتونس الشقيقة. ومن المعلوم أن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين تشكلت يوم 28 أكتوبر 2005 من طرف حوالي أربعين تنظيما ديمقراطيا مغربيا ** سياسيا ونقابيا وحقوقيا وشبيبيا ونسائيا وجمعويا **في خضم الإضراب عن الطعام الذي خاضه عدد من الديمقراطيين التونسيين ما بين 18 أكتوبر و 18 نونبر 2005. وقد قامت التنسيقية المغربية بعدد من الأنشطة منها إضراب محلي عن الطعام وثلاث وقفات جماعية أمام سفارة تونس بالرباط (آخرها يوم 24 ماي تم قمعها من طرف السلطات الأمنية) ووقفة جماعية أمام مقر الأمم المتحدة ومهرجان خطابي بالرباط. عن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين ــ السكرتارية ــ للإتصال: المنسق محمد العوني: 061785683 الفاكس: 037738851 ــ الهاتف: 037730961


 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان القيروان في 21-02-2007 بيـــــــان

توفي الشاب محمد بن ألعروسي بنغرسالله من معتمدية الشراردة ولاية القيروان حرقا بعد أن أضرم النار في جسمه أمام قصر الرئاسة  بقرطاج يوم الأربعاء 14 فيفري 2007.
وصورة الحادثة كما رواها أهله أن الشاب المتوفى حاول الحصول على قرض فلاحي لاستصلاح ارض والده  فلم تمكنه لا المندوبية الجهوية للفلاحة ولا وزارة الفلاحة الذي تقدم لها بملف كامل  في الغرض من ذلك ، فتوجه إلى قصر قرطاج لمقابلة رئيس الدولة لعرض شكواه والحصول على القرض المطلوب حتى  يستصلح الأرض ويستقر ويخرج من واقع البطالة الذي كان  يعيشه منذ سنوات  .
إلا أن رجال الأمن الموجودين بالباب رفضوا السماح له بذلك فبقي يوم الثلاثاء 13 فيفري كاملا أمام القصر الرئاسي دون جدوى. وفي اليوم الموالي – أي يوم الأربعاء 14 فيفري 2007 جلب معه قارورة بنزين وهدد بحرق نفسه إن هو منع من مقابلة رئيس الدولة. وأمام رفض أعوان الأمن ذلك أضرم النار في جسمه وحينها حمل  إلى مستشفى المرسى أين لفظ أنفاسه متأثرا بحروقه.
وفرعنا الذي يأسف لإقدام  شاب في مقتبل العمر على الانتحار بهذه الطريقة الفظيعة  بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهه وتملكه اليأس والإحباط ، يطالب بفتح تحقيق في الموضوع .كما نطالب بمد أهله بكل التفاصيل حول ظروف وملابسات الانتحار.
وفي صورة تأكيد الرواية المتداولة من أن المتوفى قد هدد بالانتحار وأقدم عليه أمام  رجال الأمن دون أن يغيير ذلك من موقفهم الرافض  أو يدفعهم للحوار معه ومنعه من الإقدام على حرق نفسه ، فان فرعنا يعتبر ذلك استخفافا منهم بالذات البشرية واستهتارا بأحد المبادئ الذي يجب أن تتوفر في رجال الأمن إلا وهي حماية المواطن  ومساعدته والحرص على سلامته  وإسعافه .
عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني  


السنة الأولى:  العدد رقم 20 الخميس 22 فيفري 2007

أخبار الجامعة

صفاقس : الدساترة يستنجدون بالمنحرفين لفك إعتصام الطلبة …..

على إثر نشر أعداد إمتحانات  إحدى المواد في شعبة  » فيزياء الموا د و تطبيقاتها  » و التي تحصل فيها عدد كبير من الطلبة على صفر و بعد محاولات متكررة من ممثل الطلبة في المجلس العلمي لمقابلة العميد قصد معالجة الموضوع و تجنب أي شكل من أشكال التصعيد و لكن دون جدوى قرر طلبة كلية العلوم  بصفاقس يوم الإربعاء 21 فيفري 2007 الدخول في اعتصام تواصل الىالمساء فما كان من الطلبة الدساترة إلا أن قاموا بالإستنجاد بمجموعة من المنحرفين اقتحموا الكلية متسلحين بالسلاسل و الهراوات و هاجموا جموع الطلبة و لولا ألطاف الله و حكمة الطلبة المعتصمين لحصل ما لا يحمد عقباه   

و قد استنكرت الجماهير الطلابية في هذه الكلية العريقة التي  تعد 7000 طالب هذا الهجوم الوحشي و نددت بمن يقف وراءه مقرة العزم على تتبع المعتدين بما يقتضيه الأمر

 

الإعتقالات في صفوف الطلبة …المحنة متواصلة …..

وسط تعتيم إعلامي رهيب لا زالت موجة الإعتقالات في صفوف الطلبة و خاصة ممن يشتبه في أنهم من السلفيين متواصلة في كل جهات البلاد و قد لوحظ إمتناع العديد من العائلات عن الإتصال بالمنظمات الحقوقية مثل المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين خشية التنكيل بها من قبل البوليس الذي يحاصر مقرات هذه المنظمات على مدار الساعة بل إن بعض العائلات ترفض حتى مجرد ذكر أسماء أبنائها للمواقع الإعلامية المختلفة ظنا منها أن ذلك سيزيد من تعقيد وضعيتهم كما أن عددا من أصدقاء و زملاء الطلبة المعتقلين و المطاردين يعيشون حالة رعب حقيقية خشية أن يكون مجرد ذكرأسمائهم سببا في اعتقالهم و توريطهم في قضايا لا ناقة لهم فيها و لا جمل

 

التحركات الطلابية و ظهور الخطاب المتشنج ……

على إثر الإعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى قام الطلبة الإسلاميون بالمركب الجامعي بتونس بتنظيم تظاهرة ثقافية و عقد اجتماعات عامة في كلية العلوم بتونس و المدرسة الوطنية للمهندسين و مطعم المركب الجامعي تم التطرق فيها الى القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية مركزية للإسلاميين و للحركة الطلابية و تعرض المتدخلون الى خطورة ما يرتكبه الصهاينة في مسرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبرزوا المؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية و الإسلامية من خلال الحروب و الحملات التي تحمل يافطة « مقاومة الإرهاب  » و لكنها تستهدف في حقيقة الأمر عقيدة الأمة و ثقافتها و حضارتها كما تطرق بعض المتدخلين إلى وضعية بعض القيادات الطلابية المسجونة منذ أكثر من 16 سنة و على رأسهم المناضلان عبد الكريم الهاروني و العجمي الوريمي فما كان من بعض الأطراف اليسارية إلا أن أخرجوا قاموس الألفاظ و النعوت التي عفا عنها الزمن و خالها الطلبة قد انقرضت و ماتت مع موت الإتحاد السوفياتي بل إن بعضهم صرح  » مالنا و المسجد الأقصى  » هكذا الدغمائية و الإقصائية التي لم تجر على الحركة الطلابية إلا الكوارث و المآسي ….

 

محاكمة أربعة طلبة يتناقشون في الطريق العام ……

قضت الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الإثنين 19 فيفري 2007 بالحكم على أربعة طلبة بالسجن سنة واحدة  » من أجل عقد إجتماعات محجرة بالطريق العام  » و قد تم القبض عليهم في حديقة عمومية بالقرب من شارع 9 أفريل بتونس أثناء وقوفهم للتباحث في بعض المسائل الفقهية مباشرة إثر خروجهم من المسجد 

 

خمسة طالبات أمام المحكمة …. من أجل تعاطي البغاء السري ….

مثلت يوم الإربعاء 21 فيفري 2007 أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في حالة إيقاف خمسة طالبات تدرس إحداهن بكلية الآداب بمنوبة و أخرى بالمعهد الوطني للهندسة المعمارية و التعمير بتونس بتهمة  » البغاء السري و التوسط في ذلك و إعداد محل و مسك أوراق مالية مزيفة  » و قد رفضت المحكمة طلب المحامين الإفراج عنهن و تم تأجيل الجلسة الى يوم السبت 24 فيفري  

و صورة القضية أن المتهمات تعرفن على إمراة أقنعتهن بربط علاقة بشخصين من بلد مجاور يقيمان بجهة المرسى فصحبتهن إلى مقر إقامتهما و قضى الجميع ليلة مجون تسلمت الطالبات على إثرها مبلغ 200 دولار أمريكي و عندما همت إحداهن  بتحويل المبلغ إلى الدينار التونسي في أحد الفروع البنكية وسط العاصمة تفطن العون إلى أن الورقتين من فئة المائة دولار مزيفتان …. فكان بذلك منطلق القضية التي تعتبر واحدة من قضايا الانحراف و التسيب الأخلاقي و السلوكي العديدة في الوسط الطلابي

مع الملاحظة أن الطالبات الخمس اعترفن بممارسة البغاء و أنكرن معرفتهن بالأوراق النقدية المزيفة.

 

 المصدر: أخبار الجامعة، العدد 20بتاريخ 23  فيفري 2007 من موقع « طلبة تونس »)

الرابط: http://www.tunisie-talaba.net/


 

عـادت الأفـعـى فـلـنـعُـدْ إليها بالـنّـعــال

د. منصف المرزوقي يوم 23 فبراير يوم عالمي من أجل السجين السياسي بتونس، تواصل استهداف الرابطة  عبر منع مؤتمرها من الانعقاد ، عودة التعذيب بقوة …ما أشبة اليوم بالبارحة. كل شيء يتحرك في هذا  العالم -حتى في الاتجاه السيئ- إلا في بلدنا حيث لا نزال ندور في نفس الحلقة المفرغة منذ قرابة عقدين، ولا بصيص أمل في الخروج من هذا الكابوس لأسباب يعرفها الكل. ورغم هذا اليأس الذي لا نستطيع له دفعا في بعض الحالات فإنه من الواجب للقلة القليلة المصرة على الدفاع عن شرف تونس والتونسيين أن تتجند مرة أخرى في أصعب الظروف وأقساها أمام عودة الأفعى أي التعذيب. في آخر مكالمة تلفونية مع محامي الحرية عبد الرؤوف العيادي حكى لي قصة أب ذهب لزيارة ابنه في السجن فلما أتوا له به نزع  » كبوسه » وبدأ يندب، وقصة الشباب الذين يحملونهم للتحقيق حملا لعجزهم عن المشي وكم من قصة أخرى يقشعر لها البدن. كثيرا ما سمعت من يعيب عليّ شدة اللهجة والتشخيص  » المفرط  » واستهدافي للدكتاتور مباشرة، وهو الأمر غير الدبلوماسي الذي ينم عن  » جهل » بالسياسة  » الحصيفة  » التي تفرض على الذي يعرف من أين تؤكل الكتف أن ينقد النظام والسياسة وحتى البلد أما أن يتوجه للمسؤول الأول قاطعا معه كل الجسور ومستفزا رجلا همه ذاته قبل كل شيء آخر فالدليل القاطع على البدائية في فن السياسة. بالطبع ضربت دوما عرض الحائط بهذه الترهات لأن الدكتاتور هو حجر الزاوية في النظام الدكتاتوري، فقد ذهبت النازية مع هتلر والفاشية مع موسوليني. لكنني لا أنكر أن لي حفيظة شخصية ضد الرجل والسبب هو…. التعذيب. وهذه حادثة وقعت بحذافيرها وهيكلت بقية تصرفاتي لأنها علمتني بكثير من العمق والاختصار طبيعة الرجل والنظام ولم يأت شيء طوال خمسة عشر سنة يكذب أو ينسّب ما استنتجته منها . والقصة أن الدكتاتور دعاني -على ما أذكر في فبراير أو مارس 91- لحضور جلسة مصغرة في قصر قرطاج للحديث في أوضاع حقوق الإنسان وحضر الجلسة من جانب الحكومة عبد الله القلال كوزير للداخلية ومستشاره آنذاك لـ »حقوق الإنسان » المدعو الصادق شعبان ومن جانب المجتمع المدني حسيب بن عمار والهاشمي جغام عن أمنستي ورشيد ادريس عن مجلس حقوق الإنسان وكاتب هذه السطور كرئيس الرابطة. ويومها كان النظام يحاول المحافظة على القناع الذي لبسه بعد الانقلاب الطبي رغم أن بيانات الرابطة بخصوص الانتهاكات الجسيمة كانت شديدة اللهجة، وكان  الدكتاتور ما زال يحاول  استمالتها وتحييدها في معركته ضد النهضة. وبالطبع فوجئنا داخل الهيئة المديرة بالدعوة ورأي فيها جماعة « نبارك هذه المبادرة الايجابية –  سبق الخير – وصّـل السارق لباب الدار »  – دليلا على صحة موقفهم وحاولوا تلقيني ما يجب أن أقوله » للسيد الرئيس ». ذهبت للاجتماع يتقاسمني شكّ دفين (وقد بدأت أرصد مظاهر الخبث والخديعة والخطاب المزدوج عند الرجل ) ونوع من الرجاء في أن يكون هذا الاجتماع بداية تغيّر يفرج كربة البلاد والعباد. وعند بداية الاجتماع، وكان باردا ومؤدبا في نفس الوقت، بادرني الرجل بقوله أن بيانات الرابطة عن التعذيب توحي وكأن البلد أصبح شيلي وأن هذا يضر بصورة تونس. كنت أتوقع الهجوم لهذا أعددت ملفاتي بصفة دقيقة وأذكر خاصة أنني أسهبت في الحديث عن ملف عبد الرؤوف العريبي وكيف توجهت الرابطة برسائل يوم كذا وكذا لوزير الداخلية تستفسر عن ظروف اختفائه ثم دفنه ومطالبتها المتكررة برفع كل الشبهات حول إمكانية وفاته تحت التعذيب. طيلة الوقت كان الدكتاتور يدخن بعصبية واضحة. فجأة انفجر في وجهي عبد الله القلال مهددا بمتابعتي أمام المحاكم فافتعل تهدئته ليتركني أتكلم. والحق يقال أنني حاولت أن أكون أيضا دبلوماسيا لا لشيء إلا لأنني أمثل هيئة كانت أغلبية فيها تترصدني بالسكاكين وهي التي ستقدمني قربانا للسلطة  في المؤتمر الرابع. إذا، قلت ما مفاده أن الرابطة ليست حزبا سياسيا، ولا تريد شرا بالنظام وليست طرفا في الصراع السياسي وتبحث عن المصلحة العامة لذلك هي لا تدين إلا بعد استنفاذ كل وسائل الاتصال.  لكن – وهنا أعتقد أن صوتي ارتفع نبرة- فإن منظمة كالرابطة لا ولن تسكت عن ظروف التوقيف المشينة والمحاكمات الظالمة وخاصة عن التعذيب. استمع إلي الدكتاتور صامتا ثم أحال الكلمة لبقية الحاضرين وختم اللقاء متوجها إلي ّ ومشيرا للصادق شعبان: من هنا فصاعدا أرجو أن تتصل بسي الصادق في كل المواضيع وأن تحل معه كل المشاكل الإنسانية من أجل المحافظة على صورة البلاد. ثم وقف وسلم  على الحاضرين معلنا انتهاء الاجتماع  وأشار لمستشاره بالبقاء لحظة في حين اتجهنا نحن المدعويين إلى الباب. الحق يقال أنني كدت أطير من الفرحة عندما سمعت الرجل يقول بوضوح ما قاله على رأس الملأ. تخيلوا سعادتي العارمة وقد تبخرت الشكوك والريبة وسوء الظن وتراءت لي ملامح فترة سيمكن فيها الحديث مع السلطة وحل المشاكل الأليمة التي كانت الرابطة تسجل منها مئات الحالات. ولاستعجالية الأمور قررت انتظار الصادق شعبان فبقيت واقفا عند الباب إلى أن خرج وبادرته بطلب موعد حتى نبدأ في بحث القضايا العالقة وما أكثرها. واجهني الرجل ببرود لم أفسره وقتها قائلا تعال متى تريد . قلت له أريد الآن . قال لا تعال غدا. ومن الغد كنت في مكتبه على الساعة التاسعة كما حدد لذلك. أذكر أنني كنت أحمل ملفاتي بحرص كبير وأن بعضها بللها المطر لأن سيارتي ( ال R9  البيضاء المتهالكة التي خربها البوليس السياسي لأموت فيها محترقا والتي سرقها سنة 2000) تعطلت كالعادة فوصلت بتاكسي بشق الأنفس للموعد لكن بفرح كبير وآمال عريضة. استقبلني الكاتب متجهما وتركني أنتظر ساعة فلم انزعج لتعودي على مواعيد التوانسة. ثم أعلمني حوالي الحادية عشر أن سي الصادق لن يأتي اليوم . قلت له مصرا على غبائي إذن متى سيأتي؟ . قال تفقده غدا . خرجت بملفاتي وبي بداية شك كنت أرفض الاستسلام له. هذا رئيس دولة قال على رأس الملأ لمستشاره باستقبالي …يا رجل كف عن سوء الظن والريبة . رئيس دولة أمر وبوضوح وأمام شهود…الخ .  من الغد عدت بملفاتي فبادرني الكاتب أن السيد شعبان مريض. تلك اللحظة فهمت أن الاجتماع كان للاستهلاك الإعلامي …أن الرجل أعطى تعليماته الحقيقية بعد خروجنا، أنه ربما قال لدميته: » ابعثو يشيط « ، وربما كلمة أخرى من قاموسه الحافل على ما يبدو بالبلاغة تحت الحزامية. آنذاك ترسخت لدي القناعة أن الرجل سفيه وكذاب وبالتالى لا يُـرجى منه خير وإنما عليّ توقع كل الشر منه للرابطة ، لتونس وبالطبع لي شخصيا. هذا ما تم فعلا وما أثبتته الأحداث للأسف الشديد ولسوء طالع تونس والتونسيين. كانت قناعتي  ولا تزال أن رجل بلا قيم رجل بلا قيمة وهذا الرجل الذي يبحث عن قيمة خارج القيم سيترك اسمه مقرونا في تاريخ تونس بالفساد والتزييف والقمع وخاصة بهذا الشر المطلق والعهر المطلق والجريمة التي لا تغتفر: التعذيب. وها هو يعود إليه الآن بكل قوة بعد الموجة الأولى لبداية التسعينات علما وأن الجريمة الكبرى لم تختف يوما من بلادنا. سنة 1999 نشر المجلس الوطني قائمة أولية بالجلادين آن الأوان لتحديثها، لا بإضافة أسماء المنفذين فقط وإنما بوضع أسماء المسئولين الحقيقيين أي الدكتاتور على رأس القائمة ووزير الداخلية ومدير الأمن وكبار الضباط في سلك الجهاز القمعي. هؤلاء هم المجرمون  الكبار الذين يجب على الذاكرة الجماعية ألا تنسى أبدا ما ارتكبوه في حق الوطن والإنسان حتى تتمتع عائلتان فاسدتان مفسدتان بحق النهب المباح والسلطة إلى الممات ومعاملة التونسيين كقطيع من البقر في مزرعة السيد الوالد ودفع شبابهم للعنف والانتحار والجريمة و » الحرقان » بعد أن سدوا أمامهم كل الأبواب.  

الإسلاميون و الديمقراطية

الشيخ الغنوشي: نموذجا

الحبيب أبو وليد المكني يستمر الجدل حول موقف الإسلاميين من الدولة  المدنية و الديمقراطية . و يبدو أن الأمل في تجاوز هذا الجدل مستوى السجال العقيم و شكل التراشق بالتهم  على الأقل في المدى المنظور ضعيف ما دام  الطرف العلماني فيه يتشبث بمقدمات نظرية تصل عنده إلى مستوى البديهيات  و ملخصها أن تعاليم الإسلام لا يمكن أن تقبل بالديمقراطية  في حين  يعمد الطرف الإسلامي إلى تجنب الإجابة عن الإشكاليات الحساسة في موضوع  المنظومة القانونية وعلاقتها بالشريعة ، تلك المنظومة التي ستعتمدها الدولة التي سيكون الإسلاميون  على الأقل  طرفا متنفذا فيها  أو انه يجيب لكنه بترك سبلا لتأويل إجاباته عند الضرورة حتى لا يتهم  في صدق إسلامه وهو الذي يتبعه عموم الإخوان المسلمين في مصر اليوم . بيد أن الشيخ الغنوشي يأبى في مقاله الذي نشره في ركن عالم المعرفة على موقع الجزيرة إلا  أن يشد على القاعدة فيفد إجابات دقيقة كان يجب أن تحظى من كلا الفريقين بالاهتمام الخاص إذا كان العلمانيون فعلا يهمهم استجلاء مواقف الإسلاميين من الديمقراطية و إذا كان الإسلاميون الذين لم يقتنعوا بعد بالديمقراطية يهمهم أن يثبتوا عدم صلاحية المنهاج الديمقراطي في الحكم للمجتمعات المسلمة ، و الغريب أن بعض حملة الأقلام من التونسيين قد دأبوا على وصف صاحب المقال بالشيخ التقليدي و الرجل المتزمت و لم يستحي أحدهم من وصفه بداعية المشروع الطالباني ؟!! و جاءت المحاولة الجديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين لتصب الزيت على النار و تفتح مجالات واسعة أمام السجال الدائر خاصة و أنه يعطي للعلمانيين المتطرفين أملا جديدا في تحقيق أملهم في تحجيم الجماعة و هم الذين لا يغيظهم أن يفشلوا كل مرة في تحقيق نتائج انتخابية جيدة أمام الأحزاب  الحاكمة التي خبروا استبدادها على مدار نصف قرن بقدر ما يغيظهم أن يظهر هزالهم في مواجهة مرشحي الحركات الإسلامية التي  تبشر في نظرهم بمشروع استبدادي محتمل…فالقبول بالاستبداد القائم المسئول عن كل هزائم الأمة العربية و الاستماتة في معركة تحدي المشروع الإسلامي بمثل سمة أساسية  للصراع  الدائر بين النخب العربية اليوم و لعله بشكل العائق الرئيسي أمام  حركة التحرر الوطني و معركة  الديمقراطية العربيتين ,  و من هما يحذونا الأمل في أن تنتبه النخب العلمانية إلى أطروحات الإسلاميين الديمقراطيين لعلنا بذلك  نقتصد كثيرا من الطاقات التي أهدرت في الماضي في معارك وهمية فلم تزد قوى الاستبداد إلا غرورا و لم تنفع إلا في زيادة أطماع قوى الهيمنة في خيراتنا … إن دوامة العنف و الفتن الأهلية التي تهدد الأوطان العربية و فشلنا إلى حد كبير في مشاريعنا التنموية و التراجع المستمر لقدرتنا على الاحتفاظ باستقلالية  قرارنا لا يترك لنا مجالا كبيرا للاختيار بين المشاريع السياسية المعروضة، لذلك تبدو الديمقراطية أملنا الوحيد و سبيلنا في التحرر و تحقيق التنمية و مغالبة المعتدي  … 1- النظام الديمقراطي قائم على أساس المواطنة
 حرص الشيخ الغنوشي على الدقة في تنزيل أفكاره عن الديمقراطية بما بقطع الطريق أمام التأوبلات  المشككة فأكد على أن الديمقراطية نظام بقوم على أساس المواطنة و ليس الانتماء الديني أو العرقي و المواطنة أساسها كما قال : » »التعاقد الصريح بين السلطات الحاكمة التي يجب أن تتوزع على  أوسع نطاق منعا لتمركزها في  فئة معينة و سائر المواطنين   » كما أوضح أن هذا النظام يتأسس على جملة من المبادئ  في مقدمتها  مبدأ المحاسبة و مبدأ التداول على الحكم في يسر و سهولة و مبدأ حرية التعبير و حق الاختلاف وحرية ممارسة الضغوط السلمية  من أجل خدمة أهداف المعارضة … كما أشار إلى أن الديمقراطية تقوم في الأصل على جملة من التسويات و الترتيبات الحسنة التي تتفق عليها النخب المختلفة من أجل إدارة الشأن العام و  شدد على أن هذا النوع من الأنظمة لم بعرف بهذا الشكل إلا في العصر الحديث بعد أن مر بأطوار كثيرة ليلمح على ما يبدو إلى بطلان حجة الذين يستندون إلى التاريخ الإسلامي و أعمال السابقين لرفض الديمقراطية من الأساس . و احتج بأن « الشهادة العملية للنظام الديمقراطي هي في  تصاعد اتجاه الهجرة إليه و إلى حواضره بما في ذلك من جعلوا رزقهم هجاءه وهم يستظلون بظله  » . لكنه اعترض على محاولات العلمانيين المتطرفين المتكررة لأدلجة النظام الديمقراطي بما يقيم رباطا بينه و بين العلمانية و إقصاء الدين من المجال العام و حتى الخاص … و في سياق نقد التجربة الإسلامية التاريخية بين أن مفهوم الخلافة نفسه لم يأخذ منذ البداية المدلول الصحيح  باعتباره كان يعني خلافة الرسول أي نيابة الرسول و ليس نيابة الأمة بمقتضى التكليف و التفويض الصادر عن الأمة لرعاية مصالحها و إقامة العدل بين أفرادها و إدارة شؤونهم العامة و بالتالي فقد سمح للاستبداد بالملك أن يعود و تتقلص فاعلية مفاهيم الشورى و ما إليها من معاني المشاركة في أخذ القرار … 2- الغنوشي بين أصدقاءه و خصومه كان واضحا أن الشيخ الغنوشي في هذا المقال كان حريصا على إقناع خصومه بأن الديمقراطية مفهوم أصيل في فكر الحركة الإسلامية التونسية لكنه كذلك كان يستحضر حصيلة الندوات التي حضرها في المملكة العريبة السعودية ( أنظر التغطية على موقع النهضة نت بعنوان  » الغتوشي يتكلم » ) . وأأمل أن ينجح في إقناع أصدقاءه بسلامة توجهه الديمقراطي لكنني أشك في أن يغير العلمانيون المتطرفون من نظرتهم إليه لأن هؤلاء لن يرضوا بأقل من الإقرار بأن الديمقراطية و الإسلام لا يجتمعان و كذلك لأن خطاب الشيخ الغبوشى يُبقي على جملة من المقولات المتكررة عند الإسلاميين التي تؤكد على أن الديمقراطية التي يدعون إليها ستمارس في إطار احترام هوية الأمة الإسلامية و قدسية ثوابتها الدينية ولا يفهم معشر العلمانيين ذلك إلا على كونه  طريقة ملتوية حتى يسحب الإسلاميون باليسرى ما يعطونه باليمنى  ، بمعنى أن يتنكر الشيخ الغنوشي وأصحابه  لوعودهم بالحريات الديمقراطية باسم الدفاع عن الدين و الهوية و الأخلاق والسلوك القويم وكنت في مقالات سابقة فد فصلت في بعض الضمانات الني لا بد من التوافق عليها في هذا الخصوص، و لا زلت أظن أن الأمر يحتاج إلى  مزيد التحليل والتدقيق لعلنا بذلك نقطع خطوات على طريق اقتصاد الجهد و توفير مئونة الصراع الذي لا طائل من ورائه …


إلى برهان بسيس: على قدر أهل العزم تأتي العزائم

عبد الحميد الحمدي ـ الدنمارك عزيزي برهان بسيس قرأت مساهمتك القيمة وشجاعتك النادرة التي كسرت بها كل الحواجز وتحديت بها الخطوط الإعلامية والأمنية الحمراء، وكتبت من على صفحات جريدة الصباح العريقة التي أسكتتها حسابات السياسيين وألجمتها ضوابط أمنهم القومي الذي زعزعته قصيدة شعرية للبحري العرفاوي أو مرافعة قانونية لعميد المحامين التونسيين وأقدمهم وأكثرهم شهرة وقدرة على البلاغة والتأثير ولا أعني به غير ثاني اثنين ممن أسسوا للنهوض الإسلامي والفكري المعاصر في إفريقية الصغرى، الشيخ الجليل عبد الفتاح مورو مد الله في عمره، وطالبت من غير مراوغة ولا تلعثم بأن يهدي الله الأخ الأكبر فيصدر أوامره المسموعة بعد أن حان الوقت لفتح السجون وإخلائها من نزيلين طالت بهما مدة المقام… تحيط بي الثلوج هذه الليلة من كل جانب في قرية نائية بأحد المحافظات الشمالية بمملكة الدنمارك أين استقر بي المقام وأنا التونسي الذي لم يألف قساوة البرد إلا في هذا المكان، فقد كانت ثلوج مدينة « مكثر » في الشمال الغربي بتونس أكثر رأفة وأشد حرارة من ثلوج اسكندنافيا، فالأهل والخلان كما تعلم عزيزي برهان يضفيان على المناخ دفئا فقدناه في غربتنا هذه… كنت أريد أن أوقظ عائلتي وأعلمهم بالخبر المفاجأة أن كاتبا تونسيا نطق أخيرا وحز في نفسه أن يكتب مقالاته الأسبوعية الطافحة بأشواق الحرية والكرامة وبالقرب منه رفاق درب يعيشون منذ حرب الخليج الثانية ـ التي اندثرت معالمها وسكن أصحابها القبور ـ وراء قضبان حديدية قرأوا عنها في روايات تولستوي ودوستوفسكي ونجيب محفوظ، أيام الشيوعية الحمراء… سامحك الله عزيزي برهان… فقد هيجت مشاعري وأيقظت في آلامي وذكرتني بأيام كنت أحلم فيها بعناق أم لم يبق لي من حنانها إلا معاني دافقة تلقيتها عبر الأثير ولازلت أستظل بها من غدر الزمان على الرغم من أنني ثكلت فيها منذ سنتين… آه يا برهان… في بيتي المسيج بجبال ثلجية بيضاء هذه الليلة، وهي ثلوج بيضاء لم تنزل على الدنمارك مثلها هذا العام، وللبياض كما تعلم عزيزي دلالات لا تخفى على نابه مثلك، ترقد صورة لأمي قبل موتها، عانقتها ونقلت إليها ما كتبت أخيرا عن أيام التنوع والتعدد الفكري يوم أن كان العالم يقف على ساقين واحدة في غرب الأرض وأخرى في مشرقها… لازلت أذكر وأنا أخاطب صورة والدتي الثاوية تحت اللحود طيب الله ثراها، أن الأمل في اللقاء معها قد يتم هذه المرة فأتمكن من زيارتها حتى في القبر وأقرأ من على تخومه آيات بينات من الذكر الحكيم يؤنسها في قبرها ويكون لها ثوابا يضاف إلى ثواب صبرها على فراقي… وهو أمل لا يعارض معاني الحداثة ولا يتناقض مع متطلبات الزمن الجديد حتى بعد أن سقطت الشيوعية وتيتم أبناؤها ولحقت بهم دول وبلدان… تعجبت لحالنا في بلاد صغيرة، لا مذهبية فيها ولا طائفية يستباح العرض فيها من دون مراعاة للأخلاق ولا للدين ولا للأعراف القبلية، هل تحتاج جريدة الصباح الغراء التي تعاقبت على الكتابة فيها أقلام كبيرة من مختلف المدارس الفكرية، إلى كل هذا الوقت ليسمح رقيبها أخيرا لمدادك بأن يخط كلمات استعطاف بعد نوم عميق، عن العجمي الوريمي وعبد الكريم الهاروني فك الله أسرهما وبقية إخوانهما! أشد على يديك في توجيه الالتماس إلى سيادة الرئيس بأن يلتفت بعد هذه السنوات إلى هذا الاستعطاف ويأخذه على محمل الجد فيتخذ قرار العفو الذي لن يكلفه مجرد إمضاءة قلم… الديار وعماراتها عزيزي برهان، لم تعد تغري أحدا، لكن كم من الأشعار صيغت على أماكن لم يبق منها إلا الأطلال، وسلبت لباب البشر من العرب والعجم بمن فيهم برهان بسيس والعجمي الوريمي وعبد الكريم الهاروني والأمين الزيدي والدكتور صادق شورو، أيام قضاها الشباب هنالك، وأقصد الجامعة التونسية… ولا أظنك جانبت الصواب حين أغمضت عينيك عن ضوابط الرقيب فانساب مداد كلماتك يحكي ذكريات جميلة عن أيام التعددية والخلافات الفكرية التي سبق بها التونسيون جيرانهم من العرب والأفارقة، حتى أنها تمكنت من إماطة اللثام على عين الرقيب فسمح بمرورها من دون تشفير… ملعونة هي السياسة، ولكن خلافها منتج على الرغم من غلاء الثمن، فالسجن كما الغربة صنوان لعملة واحدة، والسلطة التي احتوت فريقا من خصوم الأمس كلهم رصيد للوطن، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم… حركتا حماس وفتح، واحدة إسلامية تمتد بجذورها إلى تيار الإخوان المسلمين والأخرى خليط ينظر له يسار يضرب بعمق في تاريخ الفكر الإشتراكي الوافد وإن كان روادها الاوائل غير ذلك، حركتان تقالتا حتى شبعتا، وأثخنتا دما، لكن نهض العاهل السعودي وناداهم إلى جوار مكة المكرمة فتصافحا وتصالحا، ولم يحل وجود محمد دحلان رغم ما قاده من أعمال فتنة كادت تودي بالجميع إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، لم يمنع كل ذلك من عناق الإخوة الاعداء وإعلان الصفح وبداية صفحة جديدة قبل أن يترافق الجميع في الطواف بالبيت المعمور… ترى يا برهان، هل نحتاج نحن في تونس إلى وساطة مثيلة لرأب الصدع بيننا ورفع أسماء بعضنا من القائمة السوداء على جهاز كومبيوتر أمن الدولة؟ ومن تراه سيكون الوسيط بيننا حتى نحقق حلما بكاه كثيرون وكتبت فيه أنت مرثيتك حتى وإن بدت مراوغة في بعض الأحيان ومخاتلة أحيانا أخرى؟ عزيزي برهان لا أشاطرك الرأي في الوقوف على الأطلال، وكأن التجربة التي أنجبتك وأنجبت أمثالك قد ولت إلى غير رجعة، وأن الحرم الجامعي الذي استوعبك أنت والوريمي العجمي وعبد اللطيف المكي، قد انطفأ بريقه، فلا زال في الحبر بقية لتكتب أنت ورفاقك عن الحرية التي حلمتم بها يوم أن كنتم طلابا في الجامعة، لو صدقت النوايا وطهرت القلوب من الضغائن الأيديولوجية البغيضة، واحترم الكل التنوع والإختلاف الذي أفرزكم…فما بينك وبين هؤلاء لا يرقى إلى العداوة المؤبدة والطلاق البائن… لهذه المعاني النبيلة التي احتوتها مقالتك أناشد معك قائد البلاد الرئيس زين العابدين بن علي أن ينهي هذا الملف، ويفتح صفحة جديدة قوامها المساواة على أساس المواطنة… والله من وراء القصد.


رسالة مقتضبة إلى السيّد برهان بسيّس  

لفت انتباهي وأنا أطالع ما نشر على موقع تونس نيوز ليوم الخميس 2007.02.22 مقالا لكم بعنوان  » الحركة الطلاّبيّة « منقولا عن جريدة الصّباح التّونسيّة بتاريخ 2007.02.21 تناولتم فيه تحليلا مقتضبا لمرحلة هامّة من تاريخ الحركة الطلاّبيّة التّونسيّة لا يسمح المجال اليوم لتبادل الرّأي فيها معكم نظرا لما تشهده البلاد من انتهاكات فضيعة في مجال الحرّيات وحقوق الإنسان ولتخلص القول بالتماس من رئيس الدّولة لإطلاق سراح الطالبين كريم الهاروني والعجمي الوريمي .

ولئن كانت هذه اللّفة الكريمة منكم ايجابيّة في عمومها ـ رغم اختلافنا معكم طبعا ـ إلاّ أنّها لم تلامس الحقيقة فيما ذهبتم إليه من التماس من رئيس الدّولة  ، على اعتبار أنّ شهادتكم بحسن خلق السيّد العجمي الوريمي هوّ في الحقيقة دليل إدانة واضحة لارتكاب السّلطة لجريمة بشعة في حقّ هذا المناضل الذي يقبع في السّجن لأكثر من عقد ونصف .

ورغم  أنّ الدعوة بإنهاء معاناة الطالبين جاءت متأخّرة ، فإنّنا لا نملك إلاّ أن نباركها ونعتبرها خطوة مهمّة في الإتّجاه الصّحيح لمعالجة ملف كلّ مساجين الرّأي في تونس .

أملي أن أسمع دعوة صريحة من السيّد برهان بسيّس ـ رغم مآخذي الكثيرة ممّا يعلنه أحيانا ـ تتناول إطلاق سراح السّادة محمّد عبو وكريم الهاروني والعجمي الوريمي والصادق شورو وغيرهم من مساجين الرّأي في تونس عبر عفو تشريعي عام ، ورفع التّضييقات والمظالم عن المسرّحين وردّ الإعتبار إليهم .

 نورالدين الخميري ـ ألمانيا     2007.02.22


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في: 19/02/2007

بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا

الرسالة 200 على موقع الأنترنت تونس نيوز

حياتي الوطنية التي ترعرعت في جس وقلبي مي وجرت في عروقي كمجرى دمي منذ الطفولة

بمناسبة مرور 47 سنة يوما بيوم على أول مشاركة لي في انتخابات حزبية سياسية جرت يوم 19/02/1960 في مؤتمر شعبة دستورية بأرياف صفاقس كانت تسمى شعبة سيدي حسن الجوفية. تقدمت يومها 19/02/1960 كمترشح لعضوية الهيئة للحصول على ثقة أخواني الوطنيين المنخرطين في حزب التحرير وبناء الدولة العصرية وكان عمري في تلك اليوم 20 سنة إلا أسبوع وكنت أصغر مترشحا على الإطلاق بولاية صفاقس في عام 1960 ونلت ثقة إخواني الدستوريين في أول مشاركة إنتخابية وفزت بالمرتبة الثالثة من مجموع الناجحين لمكتب الهيئة وتحملت مسؤولية عميد الشباب الدستوري وأعجب السيد رابح محفوظ الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل رئيس المؤتمر القاعدي ومبعوث الحزب الحر الدستوري التونسي آنذاك أعجب المرحوم محفوظ بمستوى الحوار الحزبي وفرح بنجاح شباب في عنفوان الزهور والشباب في عضوية الحزب الحاكم وإعتبر هذا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الشباب الريفي الذي راهن عليه الحزب وزعيمه الحبيب بورقيبة وبعد سنتين فقط تدرجت في سلم المسؤولية القاعدية الحزبية وفي إنتخابات 27/04/1962 على صعيد الشعبة نفسها تم إنتخابي رئيسا للشعبة في سن 22 سنة أصغر رئيس شعبة في الجمهورية وتواصلت بعدها سلسلة الإنتخابات حتى عام 1969 بدون إنقطاع رئيسا للشعبة وفي 21 فيفري 1969 سلمت المشعل للأخ كاتب عام الشعبة وإلتحقت بالعاصمة للعمل بدار العمل وقد كان لي شرف المشاركة في مؤتمر المجلس الملي الجهوي عام 1963 وإنتخبت أصغر الأعضاء سنا لمكتب المؤتمر. وفي مؤتمر المصير ببنزرت سبتمبر 1964 شاركت كنائب على شعبتي وكنت أصغر الأعضاء سنا في المؤتمر على الصعيد الوطني وكان أكبر النواب المناضل الطاهر معرف رحمه الله. وفي سنة 1970 وبحكم نشاطي في العاصمة وتدخلاتي في الحوار الحزبي إكتشفني الأخ كمال قائد السبسي عضوا بارزا في بلدية حمام الأنف آنذاك فحكى للدكتور الصادق بوصفارة رئيس البلدية وشعبة المكان فإقترح الدكتور بوصفارة علي تقديم ترشحي لعضوية الشعبة الترابية الكبرى ووقع فوزي في الإنتخابات الحزبية وعملت في صلب الشعبة فترة دامت 3 أعوام في سنة 1974 قمت رفقة بعض الدستوريين بتكوين شعبة الصحافة الحزبية المهنية وفي أول مؤتمر تأسيسي يوم 04/01/1975 وقع إنتخابي عضوا بالشعبة مكلفا بالنهوض الإجتماعي ونظرا للنشاط الإجتماعي الملحوظ والبارز والحماس الحزبي والميداني وإلمام بالنشاط القاعدي والإجتماعي ومصداقية العمل السياسي والحركية المتواصلة وقع يوم 21/02/1977 إنتخابي رئيسا لشعبة الصحافة الحزبية ووقع تجديد الإنتخاب يوم 17/05/1979 لمدة أربعة أعوام تم فيها إنجاز مشروع سكني هام للصحافيين والأعوان الإداريين والفنيين وكل العاملين بدار العمل ومطبعة الحزب وعدد هام من إطارات الحزب وكان مشروعا سكنيا هاما وشاملا في ظرف 4 أعوام مما أثلج فؤاد أبناء الدار وأدخل الفرحة عليهم وأثلج صدور كل المسؤولين في الديوان السياسي للحزب والإطارات الحزبية إلى جانب عدة مكاسب إجتماعية أخرى كأقدمية التقاعد بخمسة أعوام ومكاسب إجتماعية منها بعث صندوق إجتماعي هام مالي للمنخرطين في مجال السكن والعناية بالشؤون الإجتماعية والدراسة والمصائف والإعانات المدرسية وعاشت الصحافة الحزبية فترة ذهبية من عام 1975 إلى عام 1981 فرح بها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة ووجه رسالة أبوية عميقة المغزى والأثر كان لها الوقع الحسن والأثر البالغ في نفوس أعضاء الشعبة ومنخرطيها ويذكرها كل العاملين في الصحافة ومطبعة الحزب بكل فخر وإعتزاز وكان للشعبة دور هام وريادي في المحافظة على المناخ السليم الصافي والسلم الإجتماعية والعناية بكل ما يهم شؤون الموظف والعون والصحفي حتى يعمل مرتاح البال والشعبة هي لسان الدفاع والمحامي المجاني لحفظ كرامة العامل. أما النشاط السياسي العام فحدث ولا حرج مشاركة مكثفة ونشاطا شاملا على جميع الأصعدة وإجتماعات متواصلة وقد أشرف على نشاط الشعبة أغلب أعضاء الديوان السياسي للحزب والأخ مدير الحزب محمد الصياح، ونظمت الشعبة خلال سنة 1979 أكثر من 17 لقاء حزبي بالسادة أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم أعضاء الديوان السياسي للحزب وأختتم كل الأنشطة والمقابلات الزعيم المرحوم الهادي نويرة الوزير الأول والأمين العام للحزب الحر الدستوري التونسي الحزب الإشتراكي الدستوري يوم 03/09/1979 وقد أبرز يوم 03/09/1979 في لقائه الحزبي بأعضاء هيئة شعبة الصحافة الحزبية بعد إستماعه لتدخل وعرض السيد رئيس الشعبة الشامل أبرز الأخ الهادي نويرة بأنه يحق لهذه الشعبة أن نطلق عليها إسم الشعبة القومية لصحافة الحزب لأنها بحق شعبه شاملة وهي الأم لكل الشعب وقال أيضا تستحق هذه الشعبة أن تكون في مستوى حجم لجنة التنسيق وهي رقم 19 ومن المعلوم أن لجان التنسيق كان عددهم 18 في ذلك العهد هذا ما قاله الزعيم نويرة وجاء يوم 02/02/1980 وأصيب المناضل الهادي نويرة رحمه الله بمرض عضال مما أقعده على كل نشاط وجاء بعده الوزير الأول محمد مزالي وبحكم منصبه أصبح أمينا عاما للحزب وجاء بالأخ المنجي الكعلي مدير للحزب عوضا عن الأخ محمد الصياح عام 1980 وفي 21/02/1981 جاء مؤتمر شعبة الصحافة الحزبية بالعاصمة في إطار تجديد الشعب الدستورية وبدأت التصفيات والحسابات هذا متاعنا وهذا مش متاعنا وهذا قال كلام حر وهذا في حواراته كان صريحا وهذا متحمسا للحزب وهذا إنتقد فلان في عام كذا وشرعت الجماعة في إبعاد الدستوريين ومما يذكر قبل يوم 21/02/1981 موعد المؤتمر القاعدي لشعبة الصحافة الحزبية إتصل بي مدير ديوان مدير الحزب العامري وطلب مني سحب ترشحي من هيئة الشعبة آنذاك فقلت له أترك الأمر للمنخرطين فهم أحرار وحزبنا ديمقراطي قال لي لو نترك الأمر للمنخرطين فهم سوف يصوتون عليك وتنجح بالأغلبية وبعد تردد وإمتناع جاء المؤتمر في الموعد يوم 21/02/1981 أي منذ 26 سنة يوما بيوم وجاء وزير الإعلام للإشراف على المؤتمر ومعه شحنة من التحامل والتشفي وبعضهم أراد لف المؤتمر وعدم إعطاء الفرصة لعرض التقريرين الأدبي والمالي وعدم إعطاء الفرصة لكلمة رئيس الشعبة المتخلي لكن الإقدام والجرأة والشجاعة والروح الوطنية كانت أقوى من المناورة والخطة الجهنمية وأخذت الكلمة لمدة 45 دقيقة كانت شاملة وضافية مع الشرح الكامل ثم تقدمت لرئيس المؤتمر بشجاعة بـ 3 أسئلة صريحة للتاريخ يعرفها الحاضرون ثم أعلنت من أعلى المنصة بقرار سحب ترشحي من عضوية الهيئة الجديدة فكان قراري نزل كالصاعقة وما أن أتممت كلمتي حتى غادر أكثر من ثلاثة أرباع الحاضرين القاعة أي حوالي 300 منخرطا ولم يستطع أحد من المسؤولين إعادة الإخوان والأخوات الذين غادروا القاعة وأخيرا طلب مني رئيس المؤتمر بكل لطف عندما عجز عن إرجاعهم أن أساعده على إرجاع المقترعين وفعلا عندما شعرت بعجز كل المسؤولين طلبت من أخواني وأخواتي العودة لمقاعدهم تلك هي أسمى صفاة المسؤول الصادق وتلك هي أعظم رصيد المناضل الوطني تذكرت هذه الحادثة التي تمت يوم 21/02/1981 في دار الحزب بالقصبة آنذاك وهي المنحة الثانية في حياتي الحزبية الوطنية والنضالية وجاء يوم 16/3/1984 وعين المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الحزب والدولة السيد الهادي البكوش مديرا للحزب وفعلا جاء بخطة جديدة أعاد فيها الإعتبار لكل المناضلين القدامى ورفع كابوس الإقصاء والتهميش على المناضلين وفي تلك الفترة بدأت من جديد المشوار من جديد وتحملت أمانة جديدة ومسؤولية محلية على رأس معتمدية في إطار إسناد المسؤوليات الهامة للمناضلين المخلصين الصادقين وناضلت في سلك المعتمدين وهذا للتاريخ … 675 جلسة عمل في 06 أعوام بمعدل 115 جلسة سنويا. وكذلك 950 زيارة للعماداة ومناطق الشعب وإنجاز 7 مدارس ابتدائية و10 مساجد وجوامع ومستوصفان وكذلك مشاريع أخرى خاصة في المجالات الفلاحية والإجتماعية والسكنية وتم ذلك بمجهودات محلية صرفه أي بفضل التضامن والعمل الذي كان سائدا في طريقة عمل المعتمد من 1984 إلى 1990 أي قبل إكتشاف الطرق الجديدة حتى إن بعضهم يؤكد أن إكتشاف روح التضامن جاءت بمبادرة المعتمد في تلك الفترة، خلاصة القول إن تاريخ نشاطي الحزبي والسياسي طيلة 47 سنة كما أشرت في البداية ماذا أثمرت وماذا حصل خلال هذه الفترة الطويلة المليئة بالنشاط والكر والفر والحلو والمر.

أولا: التضحية ونكران الذات. ثانيا: التفاني في خدمة الغير حتى النخاع. ثالثا: الزهد في متاع الدنيا وبهرجة الحياة. رابعا: الحرمان من منافع الوطن. خامسا: الإثارة وحرمان النفس والإقتداء بالزعيم الأكبر بورقيبة عش لغيرك. سادسا: عدم الجري وراء المنفع والمكاسب المادية. سابعا: عزة النفس والأنفة والكرامة عدم في عدم طلب وسام مع الحرص على إسناده للآخرين. ثامنا: المشاركة في 295 حلقة حوار حزبي وطني، كان فيها خلاص الفاتورة لمن لا يريد كلمة الحق والإصراع بها. تاسعا: 65 حلقة حوار في العهد الجديد كان لها ضريبتها والضريبة كانت غالية أحيانا وكذلك 1093 خطابا طيلة 47 سنة و97 مقالا صحفيا في بحر 40 عاما كان له أيضا ثمنه الغالي حتى الإقصاء من الكتابة في الصحافة المكتوبة. عاشرا: 200 مقالا جديدا في ظرف 20 شهرا من 12/07/2005 إلى 21/02/2007 بموقع الإنترنت تونس نيوز هو الآخر له ثمن غالي ونفيس وبعضهم محرج من هذه المقالات الحرة النزيهة الصريحة والهادفة ولكن ذلك هو قدرنا وهو إختيار تلقائي ومسؤول وهو خط ديمقراطي إخترته على قناعة وبصدق وإخلاص وبحرية وعلى إيمان وعقيدة لأن الحياة جهاد ونضال أو لا تكون ربما غيري إختار طريق آخر وسلك مسلك الربح والتجارة الرابحة والفلاحة والمدح لجني الربح المادي لكن كان إختياري أصعب وأشق وأخطر وأدق وفيه تضحيات جسام وفواجع وأتعاب مادية لكن في المقابل أحس براحة الضمير وراحة القلب وراحة العقل والشيء الأهم هو البصمات والأثار وبالتالي ماذا سيقول التاريخ بعد. ومن كان حريصا على تقدير التاريخ وذكر المحاسن عليه إختيار مسلك الطريق الصعب والوعر ولو يبقى طوال حياته لا يحلم بسيارة ولو صغيرة أو منافع الدنيا ويكفي أن يعيش مستورا وهناك نعمة أخرى أهم وأشمل هي نعمة نجاح الأبناء والبنات والقول الحسن ورحمة الوالدين.                         

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا ينقطع عمل ابن آدم من ثلاث: علم بثه في صدور الرجال وصدقة جارية وابن صالح يدعو له بالخير » والحمد لله.

قال الله تعالى:«  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة«  صدق الله العظيم.    

محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

ملاحظة هامة:

تذكرت أن طيلة المدة التي ناضلت فيها منذ 27 أفريل 1954 في صلب الشباب إلى 21/02/1969 بشعبة سيدي حسن الجوفية قاطعت مسافة 4400 كلم مشيا على الأقدام أي مسافة 24 كلم مرة في الأسبوع أو مرتين من أجل إبلاغ رسالة الحزب، وشتانه بين الأمس واليوم سيارات فخمة وبدون تعليق.

قال الله تعالى:«  فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد«  صدق الله العظيم.   


إفتتاحية « الموقف »: ملفّ مصيري

طرحت أحداث أواخر السنة الماضية وبداية الحالية بقوة موضوع أزمة الشباب التي تكتسي أبعادا ثقافية وسياسية واجتماعية، وكثر الحديث عن ضرورة تأطيره وعن دور وسائل الإعلام في ملء الفراغ الفكري والروحي الذي يعاني منه. لكن المعالجات التي قدمتها الحكومة جانبت الأبواب والمداخل الصحيحة فهي لجأت لأحزاب الديكور تحثها على … تأطير الشبان ! متناسية أنها أعجز من إقناع أعضائها فما بالك بشباب طموح ورافض؟ وهي تعول أيضا على المؤسسات الرسمية التي باتت هياكل خاوية لا تستقطب الشباب بما فيها دور الشعب والنوادي الثقافية بينما كانت نوادي السينما في السبعينات، على سبيل المثال، تجمع مئات الشباب في النادي الواحد لتوافر مناخ الحوار الحر والنقاش الهادف. كما كشفت الحكومة مؤخرا أنها تراهن على وسائل الإعلام الجماهيرية لإشغال الشباب فأوعزت بفتح جدل غريب عن اللغة التي ينبغي اعتمادها في مخاطبة الشباب أهي التونسية أم العربية أم الفرنسية أم لغة هجينة « يستسيغها » الشباب؟ ونقلت الإذاعات بما فيها الإذاعة الوطنية جزءا من هذا الجدل المثير للعجب لأن لدينا لغة معروفة ولائقة نتخاطب بها بين التونسيين. وتدل هذه اللخبطة على درجة الضياع والتخبط في مواجهة قضية مصيرية تحتاج إلى مراجعة شاملة وصريحة، وهذا ما يحمل المعارضة الديمقراطية على إيلاء هذا الملف ما يحتاجه من اهتمام ودراسة من أجل استخلاص الدروس اللازمة للمستقبل. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ 16 فيفري 2007)


أخبار قصيرة من الموقف

المعارضة تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيّين

تعقد احزاب المعارضة بدعوة من هيأة 18 اكتوبر للحقوق والحرّيات اجتماعًا عامًا تحت شعار « يوم السجين السياسي..من أجل عفو تشريعي عام » وذلك الجمعة 23 فيفري على السابعة الرابعة بعد الزوال بالمقرّ المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي بالعاصمة.

حملة لفائدة ضحايا القمع في تونس

تستعد تنسيقية الجمعيات التونسية والمغاربية والعربية بباريس بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية في تونس وبمساندة المنظمات الحقوقية الدولية والأحزاب والشخصيات الصديقة على الصعيدين العربي والدولي، لتنظيم فعاليات الدورة السنوية السادسة لليوم الدولي لمساندة المساجين السياسيين في تونس « من أجل إطلاق المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام لفائدة ضحايا القمع في تونس ». ويتضمن برنامج فعاليات الدورة تحركات من المزمع انجازها في باريس وتونس وفي باقي العواصم العربية والغربية. بلا وظيفة مازال الكاتب العام السابق للحكومة السيد منير جعيدان الذي أعفي من مهامه فجأة واستُبدل بالسيد عبد الكريم بوراوي بلا وظيفة محددة. ومعلوم أن الإعلان عن هذا التعديل لم يُشر إلى تنحية السيد جعيدان.

الأمينة العامة في مؤتمر الاشتراكي الموحد بالمغرب

حضرت مية الجريبي الأمينة العامة افتتاح مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط يوم الجمعة 16 فيفري و ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية التواصل بين أحزاب المغرب العربي لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى أهمية التجربة المغربية التي قطعت أشواطا هامة لتجاوز « سنوات الرصاص » كما وقفت على الوضع الفلسطيني وعلى الهجمة الصهيونية المستهدفة لمقوّمات هويّتنا العربية الإسلامية ودعت إلى بعث لجنة مغاربية لإنقاذ القدس وباب المغاربة. وعلى هامش المؤتمر التقت الجريبي وفدا من المكتب السياسي للاشتراكي الموحّد برئاسة الأمين العام السيد محمد مجاهد الذي عرض تجربة اليسار الموحّد كسعي لتوحيد فصائل اليسار المناضل وكتمشٍ يحترم ويحتضن الاختلاف ويجعل منه عامل تقدّم وتطوّر لا عامل إعاقة وتعطّل. كما كان للجريبي لقاء مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني مرفوقا بوفد من المكتب السياسي وقد دار بينهما حوار حول خصوصية تجربة الحزب الديمقراطي التقدّمي والوضع السياسي في تونس كذلك حول تجربة حزب العدالة و التنمية في أفق الانتخابات التشريعية المغربية القادمة، وكان لها أيضا لقاء مع السيد محمد الأمين الرقالة عضو المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري.

جامعة صفاقس ممنوعة من الفضاء العمومي

اصطدمت جامعة صفاقس بإمتناع المجلس البلدي عن تمكينها من قاعة عمومية لعقد الجلسة الإفتتاحية لمؤتمرها والذي كانت تستعدّ لعقده يوم الأحد القادم 25 فيفري. وهي ليست المرة الأولي التي تُحرم فيها الجامعة من هذا الحقّ . وقد توجّه يوم الثلاثاء الفارط وفد من الحزب ضمّ الإخوة فريد النجار والحبيب بوعجيلة وماهر حنين إلي مقرّ الولاية لعرض الموضوع علي سلطة الإشراف الجهوية وتمّ إستقباله من السيد رئيس دائرة الشؤون السياسية الذي بلّغه ممثلو الحزب بالجهة إستغرابهم من هذه المعاملة التي يلقاها الحزب والتي تعرقل أداءه، كما عبّروا له عن تمسّكهم بفضاء عمومي لإحتضان مؤتمرهم وإن إستوجب الأمر تأجيله أيامًا أخرى. وقد أكد أعضاء الجامعة إيمانهم بأنّ حق الإجتماع من أوكد مقوّمات العمل السياسي القانوني وأنّهم سيواصلون المطالبة والضغط حتى تمكينهم من هذا الحق المشروع. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ 16 فيفري 2007)  


وكالة الأنباء…العجيبة
خالد المزابي مازالت وكالة تونس افريقيا للأنباء التي يُفترض ان تنتج الخبر الدقيق مصدرًا للأخبار الغريبة والمثيرة. وكنّا تعرّضنا في أعداد سابقة إلى التهميش الذي يتعرّض له الصحافيّون والصحافيّات في الوكالة مقابل النفوذ الكبير للأميّين والمشكوك في كفاءتهم ومستواهم العلمي. ومن الميزات الفريدة في هذه المؤسّسة العموميّة انّ الحظوة تصعد كلّما هبطت درجة الخبرة المهنيّة. واشتكى العاملون في الوكالة من انتشار ظاهرة جديدة باتت تلفت الإنتباه هذه الأيّام وان كانت ليست حكرًا على هذه المؤسّسة، فمثلها يقع في العديد من المؤسّسات العموميّة المموّلة كليًا أو جزئيًا من ميزانيّة الدولة، أي من أموال الشعب. وأشاروا في هذا السياق الى انّ ابنة الرئيس المدير العام للمؤسّسة تعتبر الوكالة تحت تصرّفها بداية من مأوى السيّارات الى مختلف المصالح والخدمات، فهي تأتي متى تشاء وتدخل المراكز الخدماتيّة متى أرادت، من مصلحة التصوير الى الطابق العلوي وهو مقرّ الإدارة العامّة، في حضور والدها أو حتّى في غيابه. ومن غرائب ما يُلاحظ في الوكالة الإرتقاء المهني الذي لا يستند الى مبرّرات موضوعيّة، فإن يكون لك مستوى الثالثة أو الخامسة أو السادسة من التعليم الثانوي وتصبح كاهية مدير، فالأمر طبيعي جدًا في وكالة تونس افريقيا للأنباء التي تزخر بالحاملين للبطاقة الصحفيّة المهنيّة من مستويات التعليم الثانوي أو حتّى دونه. وان تتدرّج في السلّم الوظيفي بمنّة من الرئيس المدير العامّ دون ايّ ضوابط تكوينيّة أو مستوى تعليمي أو علمي.. فلا مانع في ذلك ما دام الأمر يتعلّق بالنهوض بالمؤسّسة وبالزاد البشري فيها! لا تحدّثونا بعد الآن عن المحافظة على المؤسّسات العموميّة والرقيّ بها وإعلاء مستواها وكلمتها. هناك في الوكالة من يعتبر نفسه من مواليد « ليلة القدر »، يقفز ويرتقي في مأمن من كلّ مراقبة أو تحرٍّ. وهناك أيضًا من هو على أبواب فقدان الأمل في ايّ بصيص اصلاح. ولن نعود مرّة أخرى للحديث عن اجراءات الإنتداب… هل طالعتم مرّة واحدة اعلانًا عن فتح مناظرة لإنتداب أعوان في هذه المؤسسّة العموميّة؟ سؤال أخير: هل سيصبح الحديث مشاكل وكالة الأنباء مسلسلاً في جريدتنا؟ (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ 16 فيفري 2007)  


تعطلت مصالح المواطن بين الفرق الأمنية وشركات التأمين

معز الجماعي تقوم منذ بداية الصيف الفارط فرق الأمن بقابس(شرطة النجدة-شرطة المرور-شرطة الطريق العمومي) التابعة للإقليم الشرطة بقابس بحملات حجزالدراجات النارية بجميع أنواعها التي لاتكون لها بطاقات تأمين عن الحوادث ، هنا لابد لنا إلا ان نشكرإدارة أمن إقليم قابس لحرصها على سلامة المواطن لكي يتمكن من تعويضات عند حوادث الطراقات وكذلك لحرصها على ضمان حق شركات التأمين لتحقيق أرباح بصفتها مشروع تجاري . لكن المشكلة انه عندما يتم حجزالدراجة النارية يتوجه المواطن لإدارة امن إقليم قابس ليتمكن من الحصول على بطاقة رفع حجز يتم مطالبته من قبل رجال الأمن ويتمسكون بضرورة الإستظهار ببطاقة التأمين التي ترفض شركات التأمين تمكين المواطن منها ، وذلك لأنها ترى أنه لكثرة حوادث الطرقات المسجلة للدراجات النارية وضرورة تمكين أصحاب التأمينات من التعويض عند الحوادث الشيء الذي يلحق بها أضرار مادية فادحة لايمكن تغطيتها ، مما إضطر العديد من أهالي قابس التوجه إلى ولاية صفاقس والتأمين على دراجاتهم بتلك الولاية.وأنا شخصيا لأتثبت من الأمر توجهت إلى كل مكاتب شركات التأمين بقابس فاستقبلتني نفس الإجابة  » الغينا التأمين على الدراجات النارية « . إذا وبعد كل هذه المعطيات يجب إيجاد حل لإنهاء هذه المساة خاصة وأن أكثر أصحاب الدراجات النارية بالجهة يستعملونها كوسيلة لنقلهم إلى مواطن عملهم. إن من يقف لساعة واحدة أمام مبنى إدارة امن إقليم قابس يلاحظ خروج المواطنين وهم يتذمرون وعلى وجوههم علامات القهر والظلم وعدم القدرة على فعل أي شيء تجاه السلطات الأمنية. فعلا آن الآوان لوضع حل نهائي لكل ما أشرنا إليه لأن الإرهاب والعنف لايفرخهما فقط التطرف الديني وإنما القهر والظلم وغطرسة رجال الأمن خاصة بفرق شرطة النجدة الملحقة بأقاليم الأمن الوطني وخاصة بجهة قابس. (*) عضو هيئة جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ 16 فيفري 2007)  
 


ماذا وراء هذا التحامل على النقابيين!؟

بقلم: إسماعيل حيدر الى السيد الصادق شعبان مدير معهد الدراسات الاستراتيجية بتونس: رغم مرور أسبوعين على خطابكم الذي ألقيتموه في قابس يوم 30 جانفي 2007 حول التطرف والإرهاب في اطار حملة للتحسيس بالأحداث الخطيرة التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، رغم هذا لا زال الجدل قائما حول جزء هام من خطابكم «المتشنج» والذي نال فيه النقابيون بدون موجب نصيبهم من الاتهامات والشتائم والافتراءات… واذ نشاطركم في مخاوفكم من الارهاب وتداعياته وفي معاداتكم للمجموعة المغامرة والمتطرفة فانا نرفض وبشدة ما تعرض له النقابيون ومنظمتهم من اتهامات باطلة وتشويه مجاني حسب ما أكده العديد من الحاضرين… خطابكم كان حقا ولا زال محور حديث الناس وموضوع اهتمام العديد من السياسيين التجمعيين منهم والمعارضين والمثقفين والنقابيين خاصة في الجزء المتعلق بالاتهامات التي لم تخطر على بال أحد والتي وجهت الى النقابيين ومنظمتهم الوطنية مما أثار الإحباط والحيرة والاستياء من أبعاد هذا التهجم على الاتحاد ومناضليه الذين حشروا باطلا في هذه الحملة مع الإرهابيين والمجرمين…؟؟!! فبسبب هذا التعميم الانفعالي الذي لا يساعد الا على هدم جسور التواصل والذي جاء في خطاب استاذ له مكانته العلمية والسياسية والاستشرافية كلف بمسؤولية معهد للدراسات الاسترتيجية في بلادنا … بسبب كل هذه المشاكل التي اثارها هذا الخطاب ـ الذي يذكرنا بفترة مؤلمة ظننا انها ولت وطويت صفحتها نهائيا ـ يبقى البحث عن دواعي وانعكاسات هذا الهجوم الكاسح وغير المبرر على النقابيين قائما، كما يظل مستقبل الحوار الوطني والتعاون بين مختلف فصائل المجتمع المدني مصدر تساؤلات واستفسارات تبحث عن اجابات للعديد من الاسئلة المشروعة… من الذي سيجسم التوجه الرئاسي الذي ما انفك يؤكد على أهمية دور الاحزاب والمنظمات في اثراء الحياة الوطنية ومكانة المشروع الديمقراطي في بلادنا، والذي كثيرا ما أكدت السلطة انه خيارا لا رجعة فيه…؟ من المسؤول عن عقلنة استراتيجيتنا المستقبلية وتطوير برامجنا التحديثية؟ من الذي سيساعد على توسيع مجالات الحرية الفردية والجماعية ومجالات المساهمة في صنع القرار وتنمية طاقات الخلق والابداع؟ أبعقلية تشويه المناضلين الوطنيين وتهميش منظماتهم وأحزابهم يمكننا مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟؟ رغم كل هذا سيظل النقابيون كعادتهم وطنيين صادقين يسعون لإذكاء الروح الوطنية والتسامح والتضامن لحشد الهمم وتركيز جهودهم وطاقاتهم على ما ينفع البلاد والعباد والتفرغ لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ويعزز مناعة واستقرار وطننا العزيز. (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 17 فيفري 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn/  


جمعية الصحفيين التونسيين
تونس في 21/2/2007 بــيـــان
 قامت قوات الاحتلال الأمريكي مساء الأحد 18 فيفري 2007 بمداهمة مقر نقابة الصحفيين العراقيين في بغداد حيث اعتقلت حراسه وصادرت أسلحتهم المرخصة ولم تتورع عن كسر أبواب مكاتب المقر وبعثرة ملفاتها. ثم عمدت قوات الاحتلال
. إلى مصادرة سجلات عضوية الصحفيين و مجموعة حواسيب فضلا عن مولدات كهربائية مخصصة لعائلات الزملاء الشهداء
ويشكل هذا الاعتداء دليلا مضافا على انتهاك قوات الاحتلال لأبسط قواعد المواثيق الدولية واستهتارها بالاعلام والعاملين فيه، كما يأتي في وقت يتنادى فيه المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة إلى إقرار حماية دولية للصحفيين.
وإذ تندد جمعية الصحفيين التونسيين بهذه الجريمة الجديدة التي تنضاف إلى سجل قوات الاحتلال الأسود  في إخماد صوت الصحافة الحرة وقتل الصحفيين الذين فاق عددهم 120 زميلا وزميلة منذ الغزو الأمريكي للعراق في 20/3/2003 واحتلاله، فهي تؤكد تضامنها مع الصحفيين العراقيين ونقابتهم، وتعبر عن خشيتها من مزيد تصفية الزملاء الذين أبدوا من خــلال التزامهم المهني نهجا معارضا للاحتلال.
وتضم جمعية الصحفيين التونسيين صوتها إلى نداء الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب لكل الزملاء في العالم للتعبير عن تضامنهم مع زملائنا العراقيين ورفضهم لكل الانتهاكات التي تستهدفهم. كما تدعو كل الجهات الدولية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتهــــا القانونية والأخلاقية في العمل على وضع حد للعدوان. عاش الإعلام حرا مستقلا مناضلا عاش التضامن الدولي بين الصحفيين عن الهيئة المديرة الرئيس فوزي بوزيان

منظمات تونسية ترفض محاولات حقوقيين تبرير الإرهاب

تونس (رويترز) – عبرت 22 منظمة تونسية يوم الخميس عن رفضها لمحاولات من وصفتهم بالمدافعين المزعومين عن حقوق الانسان إيجاد مبررات لظاهرة الارهاب في انتقاد ضمني لمواقف معارضين من اشتباكات مسلحة بين الامن وعناصر مجموعة سلفية في أوائل العام الحالي. وقالت المنظمات في بيان تلقت رويترز نسخة منه إنها « تستنكر المناورات الرامية لاضفاء مسحة من الجمال على الوجه القبيح للارهاب وتوظيف الاعمال الارهابية لتحقيق مكاسب سياسية. » وكان معارضون تونسيون انتقدوا سياسة الحكومة والقوا عليها باللائمة نتيجة الانغلاق السياسي عقب اندلاع مواجهات مسلحة بين الأمن التونسي ومسلحين ينتمون لجماعة سلفية أسفرت عن مقتل 14 شخصا واعتقال 15 آخرين في الثالث من يناير كانون الثاني. وهذه أول مرة تدين فيها منظمات وجمعيات تونسية مواقف معارضين من المواجهات التي دارت مطلع العام الحالي في حادث نادر الوقوع بأحد اكثر دول المنطقة استقرارا. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 فيفري 2007)

رئيس الدولة يؤكد حرصه على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور صلب مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني

قرطاج 22 فيفري 2007 ( وات ) – عبر حزب الخضر للتقدم عن تمسكه بالثوابت والاختيارات الوطنية والبرامج الهادفة الى تامين مسيرة البلاد نحو المزيد من التقدم وعن انخراط الحزب الفعلي في اتجاه مزيد ترسيخ المسار التعددى الديمقراطي. كان ذلك خلال استقبال الرئيس زين العابدين بن علي اليوم الخميس للسيد منجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم الذى اضاف في تصريحه ان رئيس الدولة اكد بالمناسبة على توفير كل العوامل الملائمة لتحقيق مزيد المكاسب والنجاحات لتونس في الفترة القادمة وحرصه على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور صلب مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني بما يجسم روح الوفاق الوطني ويعزز المسار الديمقراطي للبلاد. ومن جهة اخرى ابرز الامين العام لحزب الخضر للتقدم ما يوليه رئيس الدولة من اهمية كبرى للعناية بالبيئة باعتبارها مقوما اساسيا للتنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين وضرورة المتابعة الدائمة لهذا المجال بما يؤمن التدخل الناجع في مقاومة التلوث ويحافظ على التوازن البيئي بمختلف جهات البلاد. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 22 فيفري 2007)  

الرئيس زين العابدين بن علي يتلقى تقريرا حول نشاط وزارة الدفاع الوطني وبرامجها بالنسبة للفترة القادمة

قرطاج 22 فيفري 2007 ( وات ) – تلقى الرئيس زين العابدين بن علي اليوم الخميس من السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني تقريرا حول سير نشاط الوزارة وبرامجها بالنسبة للفترة القادمة ولا سيما المتصلة منها بمجالات التدريب والتكوين والمساهمة في المشاريع التنموية وثمن رئيس الدولة في هذا الخصوص ما يقوم به الجيش الوطني من مساهمات في بعث المشاريع الكبرى لا سيما بالمناطق النائية موصيا بدعم الجهود لتكثيف فرص التكوين المهني بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية واهتم رئيس الدولة من ناحية اخرى بسير التعاون الدولي للوزارة في اطار العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم مجالات التعاون العسكرى (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 22 فيفري 2007)


الطالبات أكثر من الطلاب في تونس

كمال بن يونس بي بي سي – تونس تفاقمت ظاهرة إنقطاع الفتيان عن الدراسة في الصفوف الأخيرة للثانويات والجامعات في تونس إلى درجة أن نسبة الفتيات أصبحت تتجاوز الثلثين في حالات كثيرة. وقد اتخذت الحكومة التونسية مؤخرا إجراءات عديدة لتحسين أداء المدارس والطلاب وتدارك النقائص التعليمية والثقافية المتراكمة فيها. وقد انتحر محمد بن غرس الله وهو شاب من منطقة القيروان بسبب فشله في الزواج من فتاة خطبها لمدة ثماني سنوات لانه كان عاطلا عن العمل لسنوات طويلة. وربما يعود سبب البطالة الى انقطاع الشاب عن الدراسة وبالتالي قلت فرص حصوله على عمل. وهذه الحادثة سجلت مؤخرا وتناقلتها الألسن وبعض وسائل الاعلام، في وقت تزايد فيها إنشغال كبارمسؤولي الدولة أنفسهم بارتفاع نسبة الإنقطاع عن الدراسة خاصة في صفوف الذكور في سن المراهقة إلى حد أن نسبة الفتيات ارتفعت الى حوالي 60 بالمائة من مجموع الطلاب في الاقسام الثانوية، فيما تجاوزت في بعض الجامعات 70 بالمائة. الانحراف والمخدرات وكيف يفسر الفتيان الذين لم ينقطعوا عن الدروس ظاهرة فرار زملائهم مبكرا من الثانويات؟ ردا على هذا السؤال قال الشاب أنس لبي بي سي: « يتأثرون بأترابهم الذين غادروا المدرسة من قبل ..ويتحولون إلى متسكعين حول المعاهد والمدارس وبين مقاهي العاطلين عن العمل .. مع ما تعنيه تلك المقاهي ومساحات الفراغ من فرص ترويج المخدرات والتشجيع على الادمان المبكر على التدخين والخمور …وغير ذلك من المهالك وسلوكيات الانحراف ». ويقول المدرس نبيل ان « الطلاب المراهقين المنقطعين عن الدروس ..الذين تبدأ تعقيدات كثيرمنهم بالرغبة في تقليد الاتراب الذين انقطعوا سابقا وخاصة منهم ابن الجيران الذي سافر الى أوروبا وعاد ومعه سيارة فخمة وأموال وزوجة اوربية شقراء ». عقد زوارج وبدوره ربط عالم الاجتماع المهدي مبروك بين الانقطاع عن الدراسة ونماذج « الاثراء السريع والاثراء الوهمي » عبر عقد زواج مع سائحة يمهد للهجرة الى اوربا. ويقول ان « هؤلاء الشباب يتسكعون في الشوارع والاماكن العامة ..يعملون على استعراض مظاهر الفتوة لاغراء السائحة الاجنبية جنسيا ..خاصة عندما تكون كبيرة نسبيا في السن وتشكو في بلدها من الوحدة ومن المرافق الدائم سواء كان زوجا أو عشيقا ». ويشير مبروك الى ان هؤلاء الشباب يتركون المدارس والمعاهد والجامعات بحثا عن هجرة تحولهم إلى « نوع من اليد العاملة الجنسية » القابلة للتصدير. غياب الآفاق والمسألة أكثر تعقيدا حسب الاخصائي النفساني فتحي التوزري ..وهي مرتبطة في نظره بـ « إحساس مر باليأس والاحباط وغياب الآفاق الاجتماعية والمهنية وفقدان الثقة في المؤسسة التربوية وفي المجتمع ..وغياب الفضاءات الثقافية الجدية وفرص التشغيل بعد التخرج ». اما عالم النفس الاجتماعي عبد الوهاب محجوب فيرى ان المشكل الأخطر من الانقطاع المبكر عن الدراسة هو غياب « الحوارالصريح مع الشباب واهتزازالمرجعيات ..وبروز جيل تائه ..يشعربالفراغ في كل مكان. وغياب الحوار والانصات للشباب عندما يقترن بغياب المثال ..النموذج ..يؤدي إلى غياب الحركية …وتراجع الايمان بقيمة المدرسة وبمؤسسات المجتمع من الاسرة الى مؤسسات الدولة..والنتيجة شباب يسيرون في الشوارع وكانهم ميتون او منتحرون ». للرد على هذه السلوكيات أعلن وزير التربية التونسي مؤخرا عن إجراءات حكومية كثيرة للإصلاح ..بعضها تعليمي وبعضها ثقافي ..منها إجبارية الرحلات الطلابية الترفيهية ..فهل تساهم هذه الخطوات في تدارك النقائص التي برزت في القطاع التربوي ..الذي ترصد له تونس منذ خمسين عاما أكثرمن خمس ميزانية الدولة؟ (المصدر: موقع بي بي سي بالعربية بتاريخ 22 فيفري 2007) الرابط: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/news/newsid_6385000/6385683.stm


ندوة «الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع الإنساني»:

ورقات علمية في مَبحَثَي «الدين والسلوك الحضاري»

تونس ـ الصباح: تختتم اليوم بأحد نزل العاصمة اشغال الندوة العلمية الدولية حول «الدين وثقافة السلوك الحضاري» التي ينظمها المعهد الاعلى لاصول الدين بالجامعة الزيتونية ومؤسسة «كونراد ادناور». الندوة انطلقت جلساتها العلمية منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي وقد افتتحها الاستاذ الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بكلمة اكد من خلالها خاصة على أن السلوك الحضاري يعد اليوم «آلية ضرورية للتواصل بين مختلف الاتجاهات والمعتقدات بحكم كونه يمثل تعبيرا عن قدرة الانسان على التقريب بين مختلف القناعات والرؤى الانسانية. الاستاذ الازهر بوعوني وبعد ان صنف في كلمته «السلوك الحضاري» الى ثلاثة مظاهر: مظهر اول يتعلق بالوعي الوجودي لمنزلة الانسان ومستقبله وعلاقاته بالاخر في عالم واحد قابل للحياة الجماعية ومتفتح على الاعراق والألسن البشرية ضمن مواطنة انسانية جامعة ومتنوعة ومتناغمة تستوعب عناصر التآلف وتوسيع حدود ما هو مشترك بين المجتمعات رغم الاختلاف في المكان والزمان وتعدد التجارب والخبرات التي تعد في نهاية الامر حصيلة التجربة الانسانية الجماعية والتاريخ البشري المشترك. ومظهر ثان يتجسد فيه السلوك الحضاري في الاعتراف بالآخر والتعايش السلمي معه لان السلوك الحضاري يعد تفاعل الذات مع الذوات البشرية المغايرة ويعد السلوك الفاضل اسوة حسنة ومثالا يقتدى به في تنشئة روح المواطنة وارساء دعائم قيمة العمل المجدي الذي ينفع الناس. ومن هذا المنطلق. يتجلى دور المجتمع المدني في تحقيق رهان البشرية في السلم والتقدم والتنمية والعدالة وحقوق الانسان وحقوق المرأة. ومظهر ثالث يكمن في ان السلوك الحضاري يحمل دلالات ثقافية ذات بعد كوني وهو ما ينم عن اهمية رسوخ القيم الثقافية في الحضارات الانسانية ودرجة وعي المواطن بها وتكريسه لها وانتهى الى القول بان السلوك الحضاري بهذا المعنى يعكس مدى وعي الانسان بحتمية التعايش بين الناس.. ومن هذا المنطلق ـ يضيف الاستاذ الازهر بوعوني ـ نرى ان الاديان السماوية في جوهرها الوظيفي تحث على مكارم الاخلاق والقيم المشتركة التي دعا اليها جميع الرسل والانبياء وتجسمت في مختلف الحضارات والثقافات الانسانية. ثقافة التعايش وتعايش الثقافات عديد المحاضرات القيمة القيت خلال الجلسات العلمية الثماني لهذه الندوة الدولية الهامة وقد تمحورت جميعها حول المحاور التالية: (1) الدين وثقافة السلوك الحضاري والتحديات الراهنة (2) ثقافة السلوك الحضاري في مقاصد الشرائع السماوية. (3) الدين وثقافة السلوك الحضاري بين الشريعة والقانون. (4) الدين وثقافة السلوك الحضاري في مناهج التعليم (5) الدين والمواطنة وثقافة السلوك الحضاري (6) الدين وثقافة السلوك الحضاري وتعايش الثقافات في العالم ففي محور الدين والتصور الحضاري ـ مثلا ـ قدم كل من الاستاذين محسن اسماعيل الاستاذ بجامعة «ران 2 بفرنسا» ويحي بلافيشيني (من ايطاليا) في جلسة مساء يوم الثلاثاء الماضي التي ترأسها الاستاذ محمد شقرون محاضرتين: الاستاذ محسن اسماعيل حاضر حول: «رجال الاصلاح العرب والمواطنة: تصور دنيوي للانتماء الى المدينة او نداء الى الوحدة في الاختلاف» وقد عاد من خلالها الى بدايات عصر النهضة ومحاولات رجال الاصلاح العرب من امثال الطهطاوي والكواكبي لتأصيل مفاهيم غربية في الثقافة العربية مثل مفهوم المواطنة ومفهوم الامة والصعوبات التي لقيها امثال هؤلاء. في سبيل ذلك.. وقد ختم المحاضر مداخلته بالتأكيد على ضرورة الفصل بين مفهومي التدين والمواطنة. اما الاستاذ يحيى بلافيشيني فقد حاضر حول «الحضارة الاسلامية في اوروبا: العبادة والثقافة» اكد من خلالها على ضرورة ان يكون كل مواطن في المجتمعات العربية قادرا على التعايش مع الآخر (المختلف ثقافة ومعتقدا) لان طريق الاقرار بحق الاختلاف هو سبب الائتلاف. اما الاستاذ فرحات الدريسي الأستاذ بدار المعلمين العليا بتونس فقد حاضر بدوره خلال نفس الجلسة حول ما اسماه «وحدة الفكر الديني والاخلاقي في الثقافة العربية الاسلامية». ندوة «الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع الانساني» التي يختتم اشغالها اليوم وزير الشؤون الدينية اشتملت على عديد المحاضرات العلمية قدمها باحثون عرب واجانب ينتمون الى الديانات السماوية الثلاث وحاولوا من خلاله خطاب أكاديمي بناء جسور التقارب والوفاق بين الحضارات والاديان والثقافات. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس)، الصادرة يوم 22 فيفري 2007)  

عميد البشرية تونسي عمره 127 سنة

تونس – الحياة     افاد التلفزيون التونسي ان فلاحاً تونسياً يبلغ من العمر 127 سنة هو الشخص الأكبر سناً في العالم. وأضاف التلفزيون ان الحاج علي بن محمد بن علي العابد العامري الذي ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في قرية زارات على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة التونسية هو اكبر معمر «على وجه الخليقة» ، وهو لا يزال يتمتع بصحة جيدة وذاكرته حية. ويعزو الحاج علي طول عمره الى «النظـام الغــذائي الصحي الذي يتبعه والمشي مسافات طويلة. وكانت عميدة البشرية الأميركية إليزابيث بولدن توفيت نهاية العام الماضي عن 116 سنة. ويعود الرقم القياسي المطلق للفرنسية جان كالمان التي توفيت عام 1997 عن عمر 122 سنة. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2007)  

مكافأة مالية للمدرسين المراقبين في الامتحانات

حدد مقدار المكافأة المالية التي ستمنح لفائدة المدرسين المراقبين في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي بنحو 29 دينارا و450 مي وفي امتحان الباكالوريا بنحو 52 دينارا و950 مي. وتخضع «مكافأة مراقبة اختبارات الامتحانات الوطنية» الى الضريبة على الدخل وتسند بداية من امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي وامتحان الباكالوريا لسنة 2007. ويتم الجمع بين المكافأتين للمدرسين المدعوين لمراقبة اجراء امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي وامتحان الباكالوريا. تشغيل ابناء العائلات المعوزة بجندوبة من المقرر ان ينتفع ما يناهز عن 1316 شابا من ولاية جندوبة ببرنامج تشغيل ابناء العائلات المعوزة من بينهم 137 شابا  تتراوح اعمارهم بين 16 و19 عاما و281 شابا فوق العشرين كما سينتفعون من آليات التأهيل والرسكلة فيما سيتم ادماج 484 اخرين ضمن تدخلات الجمعيات التنموية وبرنامج تعليم الكبار، كما سيتم انتداب 72 من هؤلاء الشبان في القطاع العام. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس)، الصادرة يوم 22 فيفري 2007)  


القرآن بالأمازيغية.. لماذا؟

يكتبه: كمال بن يونس أعلن مسؤول في وزارة للشؤون الدينية ببلد مغاربي شقيق ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية (ابرز اللهجات البربرية أوالشلحة) وتوزيع آلاف النسخ «المترجمة».. وأضاف نفس المسؤول أن وزارته قامت العام الجاري بتمويل عملية طبع ستة آلاف نسخة من القرآن المترجم ترجمة كاملة قام بها رجال دين بالوزارة.. وتابع أن دولة خليجية نفطية موّلت السنة الماضية طبع خمسة آلاف نسخة من القرآن المترجم ترجمة جزئية إلى الأمازيغية؟؟. وقارنت بعض وسائل الاعلام في هذا البلد الشقيق بين ترجمة القرآن الى الامازيغية وترجماته السابقة إلى الانقليزية والفرنسية والاسبانية.. الخ ولا شك أن كل دولة ذات سيادة حرة في اتخاذ ما تراه صالحا لشعبها.. رغم التحفظات على كتابة الامازيغية بالاحرف اللاتينية وتجاهل العلاقات التاريخية القديمة جدا بين العرب والبربر.. ومن بين الاسئلة التي تطرح هنا: إلى أي حد ستخدم مثل هذه الخطوة الوحدة الوطنية والتقارب بين مواطني شمال افريقيا وشعوب المنطقة العربية الإسلامية ككل؟ وهل توجد لغة أمازيغية واحدة حتى يترجم اليها القرآن ويقع التعامل معها كلغة «وطنية» أم عشرات اللهجات (الشلحة والبربرية)؟؟ لقد سمح عام 2002 بتدريس الأمازيغية في المدارس في بعض مناطق بلدين مغاربيين شقيقين.. وهذا ايجابي لأن في ذلك اثراء لثقافة الاطفال وحماية لتلك اللغة (أ وبعض لهجاتها) من الاندثار نهائيا.. باعتبارها جزءا من التراث.. لكن عملية ترجمة القرآن إلى لهجات كثيرة داخل نفس البلد قد تساعد في تجسيم مشاريع تفتيت الدول العربية أكثر فأكثر.. بعد أن كانت اللغة العربية لغة الابداع في كامل العالم الاسلامي من الصين وروسيا شرقا الى المغرب والاندلس والسينغال.. بل أن أكثر العلماء «العرب» في الفقه والحديث والسيرة والفلسفة والطب والعلوم الصحيحة.. لم يكونوا عربا (عرقيا).. ولكنهم ساهموا في اثراء الثقافة العربية الاسلامية رغم اصولهم الروسية والطاجيكية والصينية والايرانية والكردية والبربرية.. الخ. وكان أبرز زعماء الحركة الوطنية الجزائرية من قادة الاحزاب ورموز جمعية العلماء المسلمين الجزائرية ورابطة طلاب شمال افريقيا المسلمين من شرق الجزائر من مناطق «الاغلبية البربرية» (مثل القبائل الجزائرية).. وبينهم الشيخ العلامة ابن باديس والشيخ الابراهيمي والشيخ التبسي وغيرهم من خريجي جامعي الزيتونة بتونس والقرويين بفاس.. وقد تصدى هؤلاء العلماء الوطنيون وغيرهم في شمال افريقيا «للظهير البربري» الاستعماري (الذي حاول قبل 80 عاما تقسيم شمال افريقيا الى عرب وبربر).. وعارضوا بقوة سياسة التجنيس ومشاريع التميز بين اليهود والمسلمين.. فلمَ السقوط مجددا في فخ التقسيم والتشرذم.. عبر مشاريع قد يكون منطلقها بريئا.. لكن انعكاساتها البعيدة على الوحدة الوطنية خطيرة جدا؟؟ ألم نعتبر بما يشهده العراق الشقيق اليوم من صراعات تغطى بيافطات عرقية وطائفية مفتعلة..؟؟ (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس)، الصادرة يوم 22 فيفري 2007)

 

 

أي معنى للمقاومة غير العنيفة زمن الاحتلال؟

    

                                    زهير الخويلدي
            « ثمة قيمة ممكنة لللاعنف أو… للأشكال غير العنيفة من المقاومة »[1]
استهلال:
تنامى العنف في الآونة الأخيرة في حضارة اقرأ بشكل ملفت للانتباه ولجأ النهج النضالي إلى عسكرة وسائل المعارضة وتحولت قوى الممانعة إلى ميليشيات تمارس التطهير العرقي والبلطجة واعتمدت الدول الرسمية  الحل الأمني الأقصى في التعامل مع المعارضات الديمقراطية والاحتجاجات الاجتماعية واندلعت حمى المذهبية والحزبية والتقاتل الأهلي والتحارب الطائفي وقد ترتب عن ذلك  فتك بالأرواح البريئة وإزهاق للأنفس المحايدة واعتداء على أبسط حقوق الإنسان الأساسية وتعطيل عملية النهوض والتنمية وتسريع قابلية الاستعمار ونسق التدخل الأجنبي في السيادة القومية. ربما يؤدي كل هذا الشر المتزايد بالحكمة العالية والعقل الرصين والتأمل الحصيف أن يفكر بجدية في المفاهيم المناقضة مثل اللاعنف والمقاومة الثقافية الاجتماعية والمعارضة السياسية القانونية والصفح والمصالحة وحضور الإنسان المسالم في التاريخ احتراما لمصالح العقل العملية والغايات الجوهرية لنشاطه التأملي الكوني ويشرع لإمكانية الحديث عن دور لإتيقا النقاش وآداب المناظرة والحوار العقلاني من أجل إرساء هدنة وجودية وعقد  حضاري وإجماع مرجعياتي( نسبة إلى الهيئات والاتحادات والمرجعيات الفقهية) يضمن إعادة تملك واعية للذات تؤصل علاقتها مع الأغيار ومع الميراث وتدفع بها نحو صنع المستقبل مسلحة بقيم الحرية والإبداع والديمقراطية الاندماجية والتشاركية الفعلية.
إن الأمر الجلل عندنا هذه الأيام أن أزمة الهوية لدينا قد تحولت إلى حرب أهلية محلية ويمكن أن تتسبب في حرب عالمية جديدة بين حضارة اقرأ من جهة وإمبراطوريات العولمة وتابعيهم من جهة أخرى وأن وجهة العالم بأسره سلبا وإيجابا قد تتحدد في وطن الكينونة وعلى المسطح الذي جهزه العرب للتدبير والتعقل. فكيف نوقف هذه الحرب الأهلية المقيتة ونمنع معاودة ظهور الفتنة الكبرى على أراضينا؟ وكيف يمكن أن نؤهل الساكن الأصلي حتى يقدر على الاضطلاع برسالته الوجودية الكونية في الآتي القريب؟ أليست ساعة التسلح بالقلم والنقد والحقيقة قد حانت؟ ألا تكفينا الحروب التي خضناها والنزاعات التي مزقتنا والمهاترات التي زرعت فينا بذور الفتن والتشرذم؟ إذا كان العنف رذيلة وضعف فهل يعني اللاعنف والمنزع السلمي فضيلة وقوة؟  لكن هل يكفي التسلح بالإرادة الطيبة في الصراع السياسي للقضاء على الشر والظلم؟ ألا يوجد تباعد وغربة بين ماهو سياسي يرمز إلى القوة والسلطة وماهو أخلاقي يرمز إلى الواجب والحق؟ أي حضور للإنسان المسالم في التاريخ؟ ما تفسير المنحى المرعب للإرادة والخطر المتأتي من النية السليمة في عالم سيء؟ كيف يمتلك اللاعنف قدرة على الحضور والتأثير في حركة التاريخ أكثر من العمل العنيف ذاته؟ هل يعني تبني اللاعنف  الارتكان نحو اللامقاومة؟
إن رهان البحث في هذه المسألة لا يرتبط بمسألة الفارمان العثماني أو إصدار القرارات،فالكتاب ليس لهم مثل تلك السلطة الميتاتاريخية بل الرهان يقف على أرض زمنية تعترف بلاعصمة الإنسان وتناهيه وتكتفي بطرح الأسئلة والتنبيه على المخاطر والأزمات وانه لشرف أن يكون الكتاب أكثر الفئات وعيا بالأزمة والكارثة التي ستحل بالساكن الأصلي نتيجة اللجوء إلى العنف من قبل إمبراطوريات العولمة في الخارج والدولة في الداخل . لكن لماذا تجد الدول نفسها مرغمة على الالتجاء إلى العنف؟    
1-    الدولة بين المشروعية والعنف:
« الدولة تحدث بعدا جديدا من العنف الجماعي عندما تقيمه في حرب »[2]
تكشف الفلسفة عن مفارقة صارخة تهز عمل السياسي من جذوره تتمثل في المعادلة الصعبة التالية: الأذى الذي تسببه الأنظمة الحاكمة للشعوب لا يتغذى إلا من العقلانية الصارمة التي تعتمدها هذه الأنظمة في حكمها لشعوبها وكلما ازدادت درجة العقلانية ازدادت درجة الأذى الذي يعاني منه المحكومين. هذا ما التقطته العين النقدية لبول ريكور في كتابه « الحقيقة والتاريخ » من مسرح الأحداث السياسية العالمية في زمانه. فهناك اغتراب ناتج عن السياسي لكونه حقل تجد فيه السلطة كامل حريتها لتفعل ما تشاء بالخلق وحتى عندما نتحدث عن حرية ممارسة السلطة وغياب أجهزة المراقبة والمحاسبة وضعف محصنات الديمقراطية وانعدام المؤسسات التي تسهر على حماية العقد الاجتماعي فإننا نتحدث عن الشر والظلم والأذى التي يسببها السياسي للمجتمع. إذن كل دولة تحتاج من جهة رأسها إلى عقل يركز النظام ويسرع عجلة التنمية ولكن هذا العقل نفسه يتحول إلى معتقل وقوة تأديب وعقاب وبالتالي تخسر الدولة ما حققته من أرباح وتفوت فيما كانت قد أحرزته من تقدم. ألم يقل ماركس في نقده لهيجل أن: »الدولة لم تعد تمثل العالم الحقيقي للإنسان بل تحولت إلى عالم أخر،عالم غير واقعي،فهي لم تحل التناقضات الواقعية إلا في حق وهمي أصبح هو بدوره في تناقض مع العلاقات الواقعية بين البشر… »
إن مشكل الدولة مزدوج ومعقد،فهي أكثر عقلانية من الفرد وأكثر انفعالية وتأثر منه،تحتاج إلى القوة ولكن الإفراط فيها يحولها إلى أداة قهر وتسلط وتحتاج إلى اللين والمرونة ولكن الاكتفاء بها قد يحولها إلى جهاز ضعيف وسلطة من ورق. كما أن مشكل الديمقراطية يتمثل في قدرة الشعب على مراقبة الدولة ولكن مشكل المراقبة هو نفسه غير قابل للتحديد والضبط ،إذ ماهي الشرائح من الشعب التي لها مشروعية مراقبة أداء الدولة هل هم السياسيون المعارضون المتعطشون للاستيلاء على الحكم أم المثقفون الذين يخفون ضعفهم من خلال توهم الإبداع ويسترزقون من موائد الحكام؟ هل هم نشطاء منظمات حقوق الإنسان والكهنة الجدد للمجتمع المدني أم الفقهاء من أهل الحل والعقد الذين حولوا المرجعية إلى سلطة رجعية؟
إن الجمع بين الحق والقوة يمثل مشكل بالنسبة لأي دولة وآية ذلك أن الحق دون قوة تصونه هو ضائع والقوة دون حق يراقبها هي سلطان غشوم. فالقوة هي وسط بين رذيلتين،رذيلة الضعف الذي هو تفريط في القوة من جهة ورذيلة العنف الذي هو إفراط في استعمال القوة من جهة أخرى ويترتب عن هذا أن العنف ضعف واللاعنف قوة. على هذا النحو يبرز مع نشأة الدولة بعض من العنف المشروع ويبدو أن الوجود السياسي للإنسان يسهر عليه عنف مشروع هو عنف الدولة ودون ذلك لا يكون المواطن مواطنا له حقوق ضمن دولة تعرف على أنها جسم سياسي وجهاز حقوقي ينظم العلاقات بين الأفراد ويبني علاقات حسن جوار مع الدول الأخرى. بيد أن عنف الدولة لا يكون مشروعا إلا إذا اتخذ طابعا جزائيا وحرص على ترسيخ العدل والإنصاف في تطبيق القوانين ولا يكون ذلك ممكنا إلا إذا منعت الدولة التجاء الأفراد والمجموعات والطوائف إلى العنف المنفرد لحل النزعات التي تحدث بينهم وتحتكر ذلك لنفسها وتعيد توزيعه في شكل قوانين وهيئات تضمن السلم الاجتماعية. من هذا المنطلق فان سلطة الدولة هي السلطة التي لا راد لقرارها وهي التي تجمع بين السلطة المادية للإرغام والسلطة المعنوية لتحديد الواجب والمسؤولية. لكن من الذي يضمن أن كل الدول ستلتزم باستعمال الحد الأدنى من العنف المشروع؟ألا يمكن أن يتحول العنف الذي يتخذ طابعا جزائيا عندما تستأثر الدولة بقوة الردع لنفسها وتتولى مهمة العقاب بشكل مباشر وقاسي إلى عنف غير مشروع؟ ثم ألا يولد ذلك التوجه الخاطئ ردود أفعال عنيفة من قبل المجتمع وتنتشر ثقافة الحقد والضغينة والردود الأفعال غير المحسوبة؟ ألا تتحول هذه الدولة نفسها نتيجة استعمالها للعنف غير المشروع إلى دولة قاسية مستبدة؟
2-    لامشروعية العنف:
 » الذهاب إلى الحرب يعني بالنسبة للفرد،في نفس الوقت، قتل الإنسان الآخر،مواطن الدولة الأخرى ووضع حياته في الميزان لكي يستمر وجود دولته »[3]
يظهر العنف وكأنه البعد المحبذ الذي يتغير من خلاله شكل التاريخ فهو الإيقاع الذي يتعدل به زمن البشر والبنية التي تتقوم بها أشكال الوعي،فالتاريخ برمته مسرح لتفجر قوة العنف وأي بحث عن اللاعنف والسلم والتعايش يظهر وكأنه وعي مقلوب بالتاريخ وسوء نية لأن الوعي بالتاريخ والوعي التاريخي والتاريخية كلها تؤكد حقيقة العنف الساطعة في صيرورة الأحداث الغابرة والسالفة والحاضرة والمتوقعة. فمعارضة الحكم الجائر ومقارعة الاستبداد ومقاومة المحتل والتصدي للغازي كلها حركات احتجاجية وأفعال رافضة شرعنت العنف الثوري واعتبرت اللجوء إلى القوة والسلاح أمرا مشروعا.
صحيح أن حركة التاريخ خاضعة لصراع الأضداد ولعبة التناقضات وأن ولادة الأحداث ولادة صعبة تنبجس عبر الهدم والتحطيم وأن التاريخ يصنعه الأموات أكثر من الأحياء وصحيح أيضا أن الوعي شقي ومنزعج من ذاته على الدوام والحقيقة مأساوية ومزعجة وأن المعرفة الموضوعية هي فكرة باردة وقاسية وخالية من كل روح وحياة وأن الدفاع عن الدول والأمم  لا يكون بالكلام وأن النبي المنتصر هو النبي المسلح ولكن علينا أن نحترز من كل هذا الكلام الآن ،فالوضعية غير الوضعية والمقام غير المقام وينبغي ألا ننسى أن الفارابي كتب « المدينة الفاضلة » ليس لترجمة جمهورية أفلاطون فهذا من تحصيل حاصل بل من أجل بناء دستور وحدة حضارية زمن تشتت الخلافة العباسية وأن الماوردي لم يكتب « الأحكام السلطانية » ليكشف عن السياسات الدينية للدولة الإسلامية فهذا ثيوقراطية مقيتة بل ليشرع ضرورة التمييز بين السلطان الروحي والسلطان الزمني وبين مؤسسة الإمارة ومؤسسة الوزارة وذلك أمر حيوي من أجل تذرية السلطة ونقد تمركزها الهرمي وينبغي أن لا ننسي أن الرسول رفع السيف دفاعا عن النفس  وهو كاره له ورد الفعل ضد معارضيه ولكنه أقل ردود الفعل دموية في التاريخ خاصة بعد مآخاته بين المهاجرين والأنصار وإيقافه للتباغض بين الأوس والخزرج وكتابته الصحيفة المشهورة التي ذكر فيها أن أهل الكتاب أمة إضافة إلى أمة المسلمين كما تفادى المواجهة المباشرة بحفر الخندق في غزوة الأحزاب وأبرم صلح الحديبية مع اليهود وعزم على الحج دون سلاح وعقد بيعة الرضوان خارج معقله وفتح مكة دون قتال وأصدر العفو التشريعي العام  عن مناوئيه وآمن من يدخل بيت أبي سفيان.
من هنا فإن العنف ليس في كل الأحوال القرار الأصح والوجهة الإستراتيجية التي ينبغي أن تنخرط فيها جماعة دائما وأبدا وفي كل المواقف بل يمكن أن يكون علامة يأس وفشل وضعف وتعبير عن انسداد الآفاق ويكشف عن وجود مشكلة في تحديد العلاقة الأنسب بيننا وبين الآخر وهو يحتوي على نوع من الجنون المؤقت يسعى للتخلص من كل أشكال الرقابة وينتهي إلى تدمير الذات والاستسلام إلى الانتحار. كما ينتج الوضع العنيف تواطئا أخلاقيا بين الجلادين والضحايا يتفقان بموجبه على تحطيم كل منهما الآخر فيخرج الإنسان من كل ذلك هو الخاسر الأكبر لأن الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق العنف من انتصار وغنائم وتحرير يظل عديم القيمة ولامعنى له لأنه كان على حساب ماهو أفضل منه وبالتالي لا يجوز أن نخضع قيم الحق والكرامة والعدل لسلطة الأقوى إذ ليس للضعيف من حيلة أخرى يتسلح بها في كدحه من أجل البقاء سوى سلطة القانون. لكن ألا يقتضي احترام القوانين وقفة شجاعة من الضمير العالمي ووصول البشرية إلى مرحلة متقدمة من الوعي حتى يتم القضاء على الحرب والعنف؟ فكيف يتحقق الوعي بالعنف؟
3-     نجاعة اللاعنف:   
« انه ليوجد إذن مقام من مقامات المجتمع- هو عنيف بمثل ماهو باق على عنفه بحكم الأصل وبحكم العرق- فيه ينتصر الكلام على العنف »[4]     
 
                                                 يقارن البعض بين طهرية العنف البنائي ونجاعة اللاعنف الدائمة رغم أن المقارنة هنا لا تجوز لأن العنف بجميع أشكاله مدان واللاعنف في سحره ووداعته وهيبته أمر مقدس ويحظى بالاحترام والتبجيل فعندما نتذكر الرسول محمد أو غاندي أو نيلسن مانديلا أو الأم  تيريزا أو الشيخ ياسين نجلهم ونستحسن أفعالهم ونعتبرهم شموع أنارت ولازالت تضيء للبشرية الدرب نحو الحرية والخلاص والمحبة. ألم يقل غاندي: »إن اللاعنف ليس خضوعا راضيا للشرير بل يواجه إرادة المستبد بكل قوة النفس »
 اللافت للنظر أن اللاعنف لن يكون فاعلا ولن يسطع نجمه إلا إذا خرج من دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة وانتقل إشعاعه من مجال الأخلاق إلى مجال السياسة ولن يكون ناجعا إلا إذا تحول إلى فعل مؤثر في حركة التاريخ،إذ يكفي أن يرفض أحدهم الانصياع في صمت أو أن يقول لا بطريقة لائقة حتى يدشن مرحلة اللاعودة مع المرحلة القديمة وحتى ينحت بموقفه الهادئ الرصين صفحة بيضاء ناصعة من تاريخ أمته المجيد،ألم يرفض القس تيتو العنصرية ووقف فلاسفة ألمانيا ضد النازية ودفع ياسر عرفات حياته ثمن معاندته للمشروع الصهيوني رافعا شعار شجرة الزيتون. إن اللاعنف لن يكون له معنى إلا إذا تعالى المبشرين به على زبالة إيديولوجيات التاريخ الوضيعة وولوا وجوههم شطر نداء الأقاصي ونادوا برسالة الطير المهاجر الذي لا يميز بين أرض وأرض وبين دين ودين وبين بلد وبلد فكانت كل قلوب الناس جنسيته وكل الأوطان وطنه وكل المقدسات قبلته،لأن » ديانة اللاعنف ليست للقديسين وحدهم إنما هي للناس أجمعين.إن اللاعنف قانون نوعنا كما أن العنف قانون كل فظ »،ثم ألم يلزم الله خاتم رسله بألا يكون فظا غليظا حتى لا ينفضوا من حوله،ألم يوحي إليه: »فذكر إنما أنت مذكر ولست عليهم بمسيطر ».
هكذا يمكن أن يكون اللاعنف إستراتيجية المعارضة في الداخل وحتى المقاومة مع الخارج شرط أن يجمع بين الحشود والفئات والطوائف ولا يفرق إلى ملل ومذاهب وأعراق وذلك عندما يحقق غايات الوطن ومقاصد الدين ومصالح الناس وأهداف الحضارة ويفتح للبشرية عصرا من التقدم والرقي ويمكن أن يكون حضور الإنسان المسالم في التاريخ حضورا فعالا شرط أن يوحد في بنية شخصيته بين القول والفكر والفعل. انظروا كيف كانت الانتفاضة الأولى والثانية حركة غير عنيفة سلمية هادئة وجسدت ملحمة خالدة بالمعنى التام لكلمة ملحمة وانظروا أيضا كيف شاركت فيها النسوة والأطفال والمثقفون والشيوخ وما أحرزته من تعاطف ومؤازرة وتأييد من كل شعوب العالم ومحبي الخير والعدل وانظروا في المقابل كيف تحول حركات المقاومة إلى أجنحة مسلحة تتصادم على السلطة وتلوذ بالمرجعيات الرجعية لتصلح بينها وتتدخل لها حتى يرضى عنها أعداؤها وتسمى ذلك اعتدال ومرونة وتأقلم مع النظام الدولي الجديد،فكيف للسلم أن يؤدي إلى التمسك بحق العودة ويبشر بالحفاظ على القدس والأرض مغتصبة والثوابت مسقطة من طاولة المفاوضات؟وكيف بالسلاح أن يؤدي إلى التفريط والهرولة والتعديل وتبرير الاقتتال الداخلي والتكالب على سلطة مفقودة على أرض الواقع والتفريط في سيادة مداسة بأقدام الغرب الطامع والنظام العربي المنتفع؟
إن شعار اللاعنف هو لا تقتل ومبدؤه هو أحب لغيرك ما تحب لنفسك وأنشد حرية الآخرين في اللحظة التي تنشد فيها حريتك و مجاله هو مجال الكلام والخطاب، ونحن نعلم أن من الكلام يوجد القول الحسام ومن يملك سلطة الخطاب يملك الشكل الأقصى للسلطة. فهو فعل لغوي بامتياز وحركة كلامية أو لنقل حركة نبيلة،مبادرة فردية يمكن أن تتحول إلى قانون أخلاقي وأصل ديني وقاعدة فقهية ومبدأ فلسفي تحقن الدماء وتطهر التاريخ من الدنس والوجه الدموي المظلم وتزكي النفوس وتصلح الأفعال،أليس المسلم الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه ويده كما يوصي بذلك نبي البشرية محمد صلعم؟
خاتمة:
« لا أريد فصل هذه التجارب المنفردة لحكمة الصراع الأخلاقي والسياسي ضد الشر الذي يستطيع تجميع كل الناس ذوي الإرادة الطيبة. بالنسبة لهذا الصراع،فإن هذه التجارب مثل أفعال المقاومة غير العنيفة،هي استباقات بشكل رموز حكمية للوضع الإنساني حيث،مع اختفاء العنف،يصبح لغز التألم الحقيقي،التألم غير القابل للاختزال،عاريا ».[5]
اللاعنف رسالة أخلاقية نبيلة تعلم الإنسان وتخرجه من غفلته إلى اليقظة ومن جحوده إلى الشهود وهو مطلوب في الحالة الداخلية لتجاوز حالة الفتنة بين المذاهب والأحزاب وبين الأنظمة والشعوب وإيقاف حمى الحرب الأهلية المدنية والعسكرية الجالبة للويلات والمنذرة بالشؤم على حضارة اقرأ،وهو أمر متروك إلى القوى الغازية والمحتلة في الحالة الخارجية فان أرادت السلم والتعايش وتخاصب الحضارات وحوار الأديان فيا حبذا وكفانا حروبا وقتالا ودمارا وان لم ترد فذلك أمر آخر واللجوء إلى المقاومة المسلحة يصبح عندئذ أمرا مكروها ولكنه مشروعا وواجبا في ظل عودة الاستعمار واستفحال الاستيطان. لكن عوض أن تتنافس الدول الفقيرة المنتمية لدائرة الضاد على التسلح وعلى امتلاك الطائرات والدبابات والصواريخ والبوارج والغواصات فلتتنافس على اقتناء الغذاء وتوفير الماء وصنع الدواء وتجهيز المساكن وإيجاد فرص الشغل للعاطلين ولتعمل على حلحلت مشكل الهجرة والجريمة المنظمة والكوارث البيئية والمجاعات.
 أملنا أن ينجح صلح مكة ما أفسده اقتتال غزة والضفة وأن يعود الرشد إلى كل الفرقاء في العراق ولبنان وكافة أرجاء حضارة اقرأ من أجل أن تتحقق المصالحة والصفح وأن تتظافر الجهود من أجل التنمية والتحرير عن طريق السلم واللاعنف نهجا وعن طريق القوة والكفاح كرها.
بيد أن ما نتخوف منه أن يكون التبشير باللاعنف كقيمة والمسالمة كمقام للوجود في العالم هو تكريس للاستسلام  ودعوة للتطبيع والانبطاح للثقافة الغازية والمشاريع المعادية،فكيف يكون تبني اللاعنف خيارا استراتيجيا لتعزيز حركة المقاومة والصمود وليس علامة انهزام وتقهقر؟ وكيف نجعل السلام والسلم والصفح والسماحة أفكار توجيهية تعبر عن جوهر الإسلام عوض عن السيف والقتال والتكفير؟ ماهي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتي يكون اللاعنف شيئا مغايرا للفعل الإرتكاسي السلبي وبعيدا عن الدرجة الصفر من الفعل المعروضة على هامش التاريخ؟
المراجع:
بول ريكور العادل الجزء الأول  تعريب المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة قرطاج2003. بول ريكور  الحقيقة والتاريخ  طبعة سوي باريس 1955 . بول ريكور فلسفة الإرادة  الإنسان الخطاء ترجمة عدنان نجيب الدين  المركز الثقافي العربي        بيروت/ الدار البيضاء2003. *كاتب فلسفي [1]  بول ريكور  الحقيقة والتاريخ  طبعة سوي باريس 1955ص235 [2]  بول ريكور  الحقيقة والتاريخ  طبعة سوي باريس 1955ص239   [3]  بول ريكور  الحقيقة والتاريخ  طبعة سوي باريس 1955ص256 [4]  بول ريكور    العادل الجزء الأول  تعريب بيت الحكمة قرطاج2003 ص11 [5]  بول ريكور فلسفة الإرادة  الإنسان الخطاء ترجمة عدنان نجيب الدين المركز الثقافي العربي بيروت2003ص246

 

رايس والمخابرات العربية

عبد الباري عطوان نفهم ان تلتقي السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية بنظرائها وزراء خارجية دول حلف المعتدلين أو حتي قادة هذه الدول، ولكن ان تجتمع مع رؤساء اجهزة امن ومخابرات اربع منها مباشرة فهذا امر يبعث علي الحيرة والقلق معاً. فالقواعد المتعارف عليها في العلاقات الدولية هي ان يلتقي الحلفاء علي مستوي القمم او وزراء الخارجية، ويتفقوا علي خطوات امنية او سياسية معينة، ويتم بعد ذلك قيام هؤلاء باصدار التعليمات الي قادة الأجهزة الأمنية في بلادهم من اجل اجراء اللازم، ولكن ان تهمل السيدة رايس هذه التقاليد والاعراف، وتلتقي بقادة الأجهزة الأمنية في السعودية ومصر والاردن والامارات مباشرة فهذه ظاهرة غير مسبوقة، وتكشف ان اجهزة الاستخبارات والامن العربية باتت مرتبطة بشكل مباشر بالادارة الامريكية. ومما يثير الاستغراب، محاولة السيدة رايس وادارتها استغبائنا كعرب، والتعامل معنا كأننا اطفال رضع، عندما قال احد مساعديها ان الغرض من هذا الاجتماع هو بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. اي ان المجتمعين يبدون حرصاً علي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويريدون تشكيل حكومتهم بأسرع وقت ممكن. الاجتماع لم تكن له أي علاقة بالقضية الفلسطينية، وإنما بالتحضيرات الامريكية الحالية لضرب ايران، وتعميق الفتنة الطائفية، وتصعيد العداء بين الشيعة والسنة. وإذا كانت هناك علاقة فعلية لهذا الاجتماع بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فهي في كيفية افشالها، أو الضغط علي حركة حماس للتجاوب مع الشروط الامريكية ـ الاسرائيلية بالاعتراف بالدولة العبرية، ونبذ الارهاب والالتزام باتفاقات اوسلو. ان اختيار قادة مخابرات هذه الدول الأربع من بين ثماني دول هي مجموعة دول حلف المعتدلين يوحي بانها، اي الدول الاربع، ستكون نقطة الارتكاز الرئيسية في الاستراتيجية الامريكية العسكرية ضد ايران في حالة اللجوء الي الخيار العسكري لتدمير البرنامج النووي الايراني وكبح جماح حلفاء ايران في العراق وربما انهائهم. الادارة الامريكية نجحت في تحويل العراق الي منصة لتصدير الفتنة والحروب الطائفية الي دول الجوار، ومن المؤسف ان حكام العراق الجديد قد لعبوا دوراً كبيراً في انجاح هذا المشروع الجهنمي عندما سقطوا في مصيدة الطائفية، وأقاموا فرق الموت والميليشيات المذهبية، وتصرفوا بعقلية الانتقام والثأر والأحقاد الدفينة. فلم يكن من قبيل الصدفة ان تغض القوات الامريكية النظر، وعلي مدي السنوات الاربع الماضية من عمر الاحتلال عن فرق الموت وجرائمها، والميليشيات الطائفية وتجاوزاتها ومجازرها، والاختراقات التي نجحت في تحقيقها لقوات الامن والحرس الوطني. كما انه لم يكن من قبيل الصدفة ايضاً ان تسلم الادارة الامريكية الرئيس صدام حسين الي هذه الحكومة الطائفية لتنفيذ حكم الاعدام بالصورة المخجلة والمهينة التي شاهدناها وفي يوم عيد الاضحي المبارك. هناك جهات تخطط لتعميق هذه الفتنة الطائفية وصب الزيت علي نارها، لتزداد اشتعالاً، وتوظف خبرات عريقة في هذا الاطار، تفهم جيداً النفسية العربية، وتدرك بوعي وخبث كيف تلعب علي الوتر الطائفي، والنتائج الكارثية المترتبة علي ذلك. وكان المأمول ان تدرك ايران الدولة، وادمغتها السياسية المشهود لها بالذكاء ابعاد هذا المشروع الامريكي، وتضع استراتيجية مضادة له، ابرز اسسها كبح جماح الاحقاد الطائفية لحلفائها في العراق الجديد ، ودفعهم للتعامل بصورة اكثر عقلانية مع اشقائهم من الطوائف والاعراق الاخري، ولكنها للأسف لم تفعل، بل تعاملت بمنطق المنتصر المتشفي الشامت، الامر الذي انعكس سلباً علي مكانتها في العالم الاسلامي. ففي ظل نشوة الاحتفال بسقوط نظام البعث في العراق علي ايدي الغزاة الامريكيين ممثلي الشيطان الاكبر ، نسي الاشقاء في ايران حقيقة اساسية، وهي ان الشيعة قد يكونون اغلبية في العراق، ولكنهم يظلون اقلية علي مستوي العالم الاسلامي، وهي المعادلة التي التقطها مروجو الفتنة الطائفية في الادارة الامريكية، ويريدون استخدامها بفاعلية ضد ايران، وحلفائها في العراق الجديد . حالة الاستقطاب الطائفي دخلت مرحلة اكثر خطورة في الايام الاخيرة، لأنها لم تعد مقصورة علي الجوار العربي للعراق، وانما الي الجوار الاسلامي لايران ايضاً. بحيث تصبح ايران محاصرة بالمربع او المثمن السني وفقاً للمخطط الامريكي الأحدث، تحت ذريعة خطر طموحاتها النووية علي المنطقة. فالاستعدادات تتواصل الآن علي قدم وساق لتوسيع نطاق تحالف المعتدلين العرب، بحيث يصبح تحالف المعتدلين السني الاسلامي. فقد تبين ان جولة الرئيس الباكستاني مشرف الاخيرة في عدة عواصم اسلامية تسعي من اجل وضع اسس هذا التحالف الجديد، حيث من المقرر ان تستضيف اسلام آباد يوم الاحد المقبل اجتماعاً لوزراء خارجية سبع دول اسلامية كبري هي مصر والمملكة العربية السعودية والاردن وتركيا وماليزيا واندونيسيا للبحث في قضايا تهم العالم الاسلامي وعلي رأسها القضية الفلسطينية. ومن المقرر ان يعد وزراء خارجية هذه الدول لقمة لرؤساء دولهم في مكة المكرمة بعد ايام معدودة. فإذا كان هذا التحالف الاسلامي الجديد الذي يضم الدول السنية ذات الوزن الثقيل يهدف الي بحث القضية الفلسطينية، فلماذا لم توجه الدعوة الي سورية الدولة العربية التي ضحت كثيراً من اجل هذه القضية، وتتعرض اراضيها للاحتلال حتي هذه اللحظة من قبل اسرائيل؟ ثم ماذا عن ايران، أليست دولة اسلامية يهمها حل القضية الفلسطينية ايضاً، ام ان وراء الأكمة ما وراءها، مثل القول بأن الاسلام السني هو وحده الحريص علي هذه القضية، اما الاسلام الآخر فهو غير معني بها؟ ويظل سؤال آخر يطرح نفسه بإلحاح هو عن اسباب هذا الحماس المفاجئ لدي الدول السنية الاسلامية الرئيسية، تجاه القضية الفلسطينية وتوقيته، فلماذا لم تجتمع هذه الدول قبل عامين مثلاً، أو عشرة، وبالتحديد قبل بروز القلق الامريكي من البرنامج النووي الايراني؟ اننا نخشي ان نكون امام خديعة جديدة، تماماً مثل خديعة اسلحة الدمار الشامل العراقية، وتهديد نظام الرئيس الراحل صدام حسين لدول الجوار، وهي الخديعة التي ادت الي الغزو والاحتلال وخسارتنا العراق، وغرقنا في الحرب الطائفية والتطورات المؤسفة التي تشهدها المنطقة حالياً. بات المطلوب امريكيا الدخول في حرب جديدة ثانية ضد ايران وربما سورية، بعد الحرب الاولي ضد العراق، بغض النظر عن النتائج الكارثية لهذه الحرب علي المنطقة، ابتداءً من مقتل مئات الآلاف من الابرياء وانتهاءً بالتلوث النووي الناجم عن استخدام اسلحة نووية او تدمير منشآت النفط الايرانية. فإذا كانت هذه الدول السنية الاسلامية علي هذه الدرجة من الحرص علي الشعب الفلسطيني، فلماذا تسكت علي الحصار التجويعي الذي تمارسه واشنطن ضد هذا الشعب لأكثر من عام، ولا تتدخل من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه والتي تحصد ارواح الابرياء يومياً؟ فالسيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا فاجأنا امس بتحذير مباشر الي ايران وسورية بالعزلة اذا لم تشجعا نشر الديمقراطية في المنطقة، وينسي السيد بلير الشريك الاكبر في المشروع الامريكي الطائفي، ان جميع دول تحالف المعتدلين العرب الذي يرعاه حليفه بوش تحكم بأنظمة دكتاتورية، مثلما ينسي ايضاً انها المرة الاولي في التاريخ الذي يحاصر فيها شعب ويجوع بسبب خياره الديمقراطي، وانتخابه ممثليه بالاقتراع الحر، ونحن نتحدث هنا عن الشعب الفلسطيني. انها لعبة امم جديدة، سيكون العرب والمسلمون هم الخاسر الاكبر فيها، مع فارق وحيد وهو ان الادارة الامريكية والدول الداعمة لها لن تخرج منها منتصرة. (المصدر: افتتاحية صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2007)  

الخطة الأمنية الجديدة في العراق ستنتهي إلي حائط مسدود

د. بشير موسي نافع (*) بعد تمهيدات عسكرية وسياسية وإعلامية فائضة، بدأ العمل بالخطة الامريكية الأمنية الجديدة في العراق، بانطلاقة مدوية في العاصمة بغداد، كما كان قد أعلن من قبل. آلاف من الجنود الامريكيين وجنود الحكومة العراقية الحليفة احتلوا شوارع العاصمة، أقاموا الحواجز، وأخذوا في نشر دوريات الدهم والتفتيش في مختلف الأحياء، من الاعظمية إلي الدورة، ومن الكاظمية إلي حي العامل. مشهد الجنود الامريكيين يدفعون أبواب المحال التجارية والبيوت بأحذيتهم الضخمة عادت إلي بغداد، ومشهد الجنود العراقيين بكامل تجهيزاتهم وأسلحتهم تدخل الصورة في إيحاء مقصود بدور الدولة الجديدة الكبير. وفي الآن نفسه، انطلق المسؤولون العراقيون من رجال حكومة المالكي وحلفائها يؤكدون (صادقين وكاذبين) علي دعمهم رئيس الوزراء وسياسته الأمنية (التي هي سياسة امريكية اصلاً)، وعلي ان خطة أمن بغداد لا تستهدف طائفة ولا فئة ولا جهة دون أخري. وللتأكيد علي التحول الأمني والسياسي، كان لا بد من إعادة بعض المساجد المغتصبة ودعوة مئات الألوف من العائلات المهجرة العودة إلي منازلها. علي العراقيين ان يطمئنوا إذن، فالعراق يوشك دخول عهد جديد، عهد بلا ميليشيات ولا مجازر يومية ولا دمار، عهد حكم وطني، يوفر الأمن للجميع، ويعاقب المخالفين للقانون بلا تمييز. هذه بغداد شباط (فبراير) 2007، والذكري الرابعة للغزو والاحتلال علي منعطف الطريق. الحقيقة ان لا الإدارة الامريكية ولا حكومة المنطقة الخضراء قد تعلم درس العراق، تاريخاً وواقعاً. كلما فتح المسؤولون الامريكيون والعراقيون أفواههم لإطلاق تصريحات النصر، وتوقعات النجاح السريع، من تراجع هجمات المقاومة إلي عودة الاستقرار إلي العاصمة العراقية، حتي فاجأهم دوي السيارات المتفجرة، والأعداد الإضافية للجنود القتلي. لم يتغير الكثير في بغداد منذ أطلقت الخطة الأمنية سوي تحويل المدينة المترامية الأطراف إلي ثكنة عسكرية، يشارك آلاف الجنود الغرباء أهلها الفضاء الذي يتنفسونه ويضيقون عليهم سبل المعاش فوق ما ضاقت خلال السنوات الأربع الماضية. بيد ان بعضاً من توقعات الضباط الامريكيين قد تصدق بالفعل. هذه هي الأيام الأولي من الخطة الأمنية، وربما لم تستطع القوات الامريكية الموعودة كلها الوصول إلي بغداد بعد، ومن الإنصاف الإقرار بأن من المبكر إصدار أحكام قاطعة علي مدي نجاح هذه الخطة الأخري. بل ان من المنطقي توقع تراجع العنف واستعادة بغداد بعض سلامها الذي فقدته. عندما تنشر كل هذه العشرات من ألوف الجنود في مدينة واحدة ، أية مدينة، فعليك ان تتوقع ان يستطيع الجنود تحقيق ولو جزء من أهدافهم. عناصر المقاومة قد تختار التواري لبعض الوقت، أو حتي الخروج المؤقت من العاصمة. وعصابات القتلة من الميليشيات قد أمرت أصلاً، سواء من قيادات التيار الصدري وبدر، أو من المرتبطين بها في وزارتي الداخلية والدفاع، بالتوقف عن حملات الذبح الطائفية، ومغادرة العاصمة إلي مناطق الجنوب، أو حتي خارج البلاد. والمتوقع بالتالي ان تستمر المقاومة، ويستمر العنف المتبادل في مدن وقصبات العراق الأخري. في مرحلة ما سيعلن المسؤولون عن خطة أمن بغداد النجاح وتحقيق معظم الأهداف. وما ان يتراجع الوجود العسكري الكثيف في المدينة، ما أن يصيب الوهن القبضة المحيطة ببغداد، وتلك اللحظة قادمة لا محالة، فليس هناك من جيش يستطيع الانتشار في عاصمة بلاد لا يعرفها ولا يعرف أهلها وثقافتها إلي ما لا نهاية، حتي تعود الأمور إلي سابق عهدها. لإحكام السيطرة علي العراق كله، الذي تصل مساحته إلي أقل من نصف مليون كيلومتر مربع من الأرض العربية بقليل، لا بد ان يكون تحت إمرة قيادة الاحتلال ما لا يقل عن مليون جندي. مثل هذا الرقم يستدعي جلب كل الجيش الامريكي تقريباً إلي العراق، وهو خيار مستحيل، أو استدعاء قوات غربية حليفة لسد هذا العجز، وهو خيار لا يقل استحالة بعد ان انهار مشروع احتلال العراق، سياسياً وأخلاقياً، ولم يعد من الممكن الدفاع عنه أمام أي رأي عام في العالم بأسره. فوق ذلك، فمهما قيل عن قدرات الولايات المتحدة المالية، وهي قدرات هائلة بلا شك، فإن تعزيز قوات الاحتلال بعدة مئات ألوف أخري من الجنود، سيكسر الميزانية الحكومية الامريكية كسراً قد لا تنهض منه لعقود قادمة، بعد ان تجاوزت تكاليف الاحتلال الأربعمئة مليار دولار حتي الآن. العراق الذي صنعه الاحتلال، العراق الذي لا يشبه تاريخ العراق، ولا مكوناته ولا شعبه ولا ميراثه، العراق الذي لم يعد يعرفه أهله ولا محيطه العربي والإسلامي، هذا العراق لن تصلحه خطة أمنية جديدة، عشرون الف جندي امريكي جدد، وعدة عشرات من ألوف جيش منقسم علي ذاته، لم ينشأ علي أساس وطني، وتنخر مفاصله عصابات من القتلة واللصوص والمغتصبين. مشكلة العراق هي في الأصول: في وجود الاحتلال نفسه، في نظام المحاصصة الطائفية والإثنية، في دستور رسم للإعداد لتقسيم البلاد لا وحدتها، وفي طبقة سياسية من الذين لا يجمع الكثير من أعضائها إلا التنافس علي النهب والاختلاس والحفاظ علي مقاليد السلطة والنفوذ التي تؤمن استمرار عملية النهب والاختلاس. ما يردده مسؤولو الإدارة الامريكية المعنيين بصورة الإدارة أمام الرأي العام، أو الشأن العراقي، هو ضرورة ان تنتهز الحكومة العراقية والسياسيون العراقيون الفرصة التي قد توفرها الخطة الأمنية لإجراء مصالحة وطنية فعلية. والمقصود بهذه الدعوة ليس أكثر من توفير مجال أوسع قليلاً للسنة العرب في أجهزة الحكم والجيش ودائرة صنع القرار؛ وربما أيضاً الامتيازات ووسائل النهب والاختلاس. وبتصالح القوي السياسية السنية مع نظام ما بعد الغزو والاحتلال، سيمكن، ولو علي مدي أطول قليلاً، تجريد قوي المقاومة من مسوغات وجودها، ومنع ميليشيات المذابح الطائفية من إعادة بناء آلة القتل. مثل هذا التصور للنجاح والخروج من مستنقع الإخفاق والهزيمة ليس أكثر من وهم. الذي فجر المقاومة في العراق هو حدث فعلي، ملموس، تحدي الوعي الوطني العراقي، وأوقع إهانة بالغة بالوعي العربي ـ الإسلامي الجمعي بالعراق. لقد مثل حدث الغزو والاحتلال، غير المبررين بأية صورة من الصور، منعطفاً تحولياً في تاريخ العراق والمنطقة، بغض النظر عن عدد وصنف المجموعات والشخصيات التي تحالفت مع الاحتلال. ومن رحم هذا التحول، نهض العراقيون للحفاظ علي مكانة وطنهم وتاريخه، لاسترداد استقلاله وحريته، ولإقامة دولة تليق بهذا الوطن، لا دولة كهذه التي هبطت عليهم بقوة سلاح الغزاة. من رحم هذا التحول، اندفع الآلاف من الشبان العرب لاستعادة العراق الذي يعرفون تاريخه ودوره وموقعه، تماماً كما اندفع العراقيون والسوريون والمصريون من آبائهم وأجدادهم إلي فلسطين والجزائر قبل عشرات من السنين. في هذا الفضاء الذي أقامته طوابير الفتح منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، من الأطلسي إلي السند، رسمت الحدود علي الخرائط وفي أوراق الدول والحكومات، ولكنها أبداً لم تستقر في وعي الشعوب. ولكن المقاومة لم تكن الوليد الوحيد لحدث الغزو والاحتلال. فالذين تعاونوا لإقامة العراق الحالي، من امريكيين وعراقيين، لم يريدوا الحفاظ علي مكونات العراق وثوابته وتجليات تاريخه الطويل؛ بل أرادوا تحطيمه، وتحويله إلي مزارع وإمارات لتلبية طموحات صغيرة وهواجس ظلامية لهذا الأسرة أو تلك ولهذه الفئة أو تلك وهذه المجموعة الإرهابية أو تلك. العراق الذي أقاموه، طائفياً ومريضاً وعرضة للانقسام علي ذاته، كان لا بد ان ينتهي إلي حمام دم من الإرهاب والقتل والمجازر حول حدود وهمية، ومقدسات عبثية، وثارات سفيهة. ولإعادة بناء العراق وتخليصه من العنف والدماء وحمامات الدم لا بد ان يتحرر من الأسباب والقوي التي أودت به إلي هذا الوضع، لا بد من تحريره من الاحتلال ومشاريع التقسيم الإثني والطائفي، لا دفع الآلاف من جند الاحتلال الجدد إلي عاصمته. في عدد صحيفة الأوبزيرفر البريطانية الصادرة يوم الأحد الماضي، كتب بادي أشداون، المبعوث الأممي الخاص في البوسنة (2002 ـ 2006) ورئيس الحزب الليبرالي ـ الديموقراطي الأسبق، مقالة مدوية، يخاطب فيها الرأي العام الغربي، قائلاً بالرغم من العراق فيجب ان نكون مستعدين للتدخل في مناطق أخري . أشداون، كما الأغلبية العظمي من الطبقة السياسية الغربية، يري ان الكتلة الأطلسية تملك السلطة الأخلاقية العليا في عالم اليوم، وأن هذه السلطة الأخلاقية (المعززة بالقوة) هي تكليف وحق في الآن نفسه: تكليف وواجب بالتدخل في نزاعات العالم أينما وقعت، وحق في التدخل وفرض الحل والسلام علي الأطراف المتنازعة. ولكن أشداون، بعد كل هذا العمر في حقل السياسة والسياسة الدولية، يدرك الآثار المدمرة التي تركها العراق علي إحساس الغرب بالواجب وتصوره للحق؛ وهذا ما يدفعه إلي الجدل بأن ليس كل تدخل غربي في شؤون العالم الأخري خلال العقدين الماضيين انتهي لما انتهي إليه العراق، مشيراً، بالطبع، إلي ما يعتبر نجاحاً غربياً في البلقان. المشكلة في هذا المنطق هو الافتراض الابتدائي بالحق والواجب وامتلاك السلطة الأخلاقية العليا. قد يوافق البعض علي ان هناك نجاحات غربية في البلقان؛ ولكن حتي هذا التقدير الإيجابي للتدخل في حروب البلقان الأهلية لم يزل مبكراً، فلا دول البلقان وشعوبه قد استقرت بعد، ولا التاريخ قد أصدر حكمه علي مشاريع تقسيم الدول وتشظيتها إلي كيانات قبلية، ميكروسكوبية ومتنازعة، باسم الهويات القومية المتخيلة، ومصالح الدول الأوروبية الكبري كذلك. كما ان كل تدخل غربي آخر خلال الفترة نفسها انتهي إلي زعزعة الاستقرار، أو تأجيج الصراعات وإيقاع المزيد من الموت والدمار. وما علينا إلا تأمل الوضع الأفغاني، والعراقي، واللبناني، والصومالي، حيث تدفع الشعوب ثمن سياسات كبري، يرسمها سياسيون في عواصم بعيدة، لا يعرفون الكثير عن الشعوب التي أطاحوا أنظمتها وتوازناتها الداخلية، أو دفعت تحت جنازير دباباتهم، باسم مصالح دولهم ومتطلبات أمنها القومي . الأصل ان أمة في العالم لا يجب ان تفترض لنفسها سلطة أخلاقية علي أمة أخري؛ وأن مصير الأمم والشعوب تقرره الأمم والشعوب ذاتها، بما في ذلك الطلب من الآخرين بالتدخل. بدون ذلك، سيبقي العالم ساحة للقتل والموت، موت من هم تحت الاحتلال وموت المحتلين. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2007)  

مطربات مصريات يرتدين الباروكة فوق الحجاب للاستمرار في العمل بالأوبرا

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب تزايد السخط وسط المطربات في دار الاوبرا المصرية بعدم السماح لهن بالمشاركة في الحفلات الا بعد خلع الحجاب وتعتزم مجموعة منهن رفع دعوي امام القضاء اسوة بمذيعات التلفزيون المحجبات اللواتي نجحن في الحصول علي حكم قضائي باعادتهن للعمل بعد اقصاء استمر عدة اعوام. وكان الحجاب قد انتشر بسرعة بين عضوات الفرق الغنائية التابعة لدار الاوبرا والتي تحظر ظهور أي مطربة الا عارية الرأس. وقد لجأت بعض المطربات لحيلة ادهشت الكثيرين وذلك بارتداء باروكة فوق الحجاب للتحايل علي الحظر الذي يحول دون ممارستهن الغناء. كما لجأت مجموعة اخري الي حيلة مختلفة تتمثل في نزع الحجاب قبل لحظات من بدء الحفلات وتركه علي مسافة عدة امتار وبعد انتهاء العمل يسارعن بارتدائه من جديد. وتقول احدي المطربات وتدعي هناء انها حصلت علي فتوي من احد المشايخ اجاز لها فيها ان ترتدي باروكة فوق الحجاب وذلك استنادا لما يعرف بفقه المضطر حيث ان المطربة اذا لم تستجب لشروط الوظيفة سيتم فصلها وبالتالي سيقع منكر اكثر من المنكر الذي حاولت التصدي له، حينها تصبح عاطلة عن العمل ولا تجد قوت يومها. وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي نفي فاروق حسني وزير الثقافة ان يكون اصدر اوامر منذ استلامه منصبه في الوزارة قبل سبعة عشر عاما بمنع ارتداء الحجاب في اي موقع داخل الوزارة والاجهزة التابعة لها. واضاف حسني ان الحجاب رمز ديني لا يمكن لاحد ان يوجه له اهانة فهو مصدر تقدير واحترام الجميع. ونفي ان تكون هناك عقبات تواجه الموظفات في هذا الشأن كما نفي ايضا د. عبد المنعم كامل رئيس دار الاوبرا وجود تعليمات خاصة تحول دون الموظفات خلف المكاتب وارتداء الحجاب. واعتبر ان عدم السماح للمطربات بالظهور بالحجاب لا يعكس بأي حال عدم احترام او انكار لذلك الرمز الاسلامي ووصف المسألة بأنها شديدة التعقيد وينبغي طرحها للنقاش بعيدا عن العصبية كما ينبغي في الوقت نفسه ان ندرك ان الصعود علي خشبة المسرح في حفلات الاوبرا يقتضي شروطا خاصة. ودعا المطربات اللواتي يرتدين الحجاب للالتحاق باحدي الفرق المعنية بتقديم اعمال التراث حيث لا تشترط عليهن الظهور سافرات. واعتبر المؤلف اسامة انور عكاشة ما ذهب اليه عبد المنعم كامل هو عين الحقيقة فالمطربة التي تريد ارتداء الحجاب مخيرة بين امر من اثنين اما ان تعتزل الغناء وتعود لبيتها او تذهب لفرق التراث. وذكر عكاشة ان شرط التواؤم بين اعضاء الفرق الغنائية من الشروط التي ينبغي توافرها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2007)  

مؤلف كتاب « الطائرة الشبح » يفضح تواطؤ دوائر الاستخبارات العربية مع عمليات التسليم الاستثنائي

ستيفن غراي: بوش وتشيني ورايس غضوا الطرف عن الخطف والتعذيب وفقدوا المصداقية في الاشراف علي سلام الشرق الاوسط

لندن ـ القدس العربي من سمير ناصيف: اكد ستيفن غراي، مؤلف كتاب الطائرة الشبح Ghost Plane ان وحدة مواجهة منظمة القاعدة في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA ابلغت الرئيس جورج بوش ومستشارته لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس (التي اصبحت وزيرة للخارجية في فترة لاحقة) بان خطف مشتبه بهم من بلدان اوروبية وافريقية وتسليمهم الي سجانين في دولهم الاصلية او في دول كافغانستان واوزبكستان سيؤدي الي ممارسة التعذيب ضدهم مما يخالف شرائع الامم المتحدة. واضاف غراي في محاضرة القاها في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن (سواس) ان القيادة الامريكية السياسية حتي الساعة، ما زالت تنكر المسؤولية عن عمليات التسليم الاستثنائي والنتائج غير الانسانية وغير القانونية الناتجة عنها، وذلك خوفا من ان يلاحق المسؤولون الامريكيون في المحاكم الدولية. وكانت المحاضرة بعنوان اصدقاؤنا الذين يمارسون التعذيب، القصة الخفية عن تحالف (السي. اي. ايه) مع دوائر الاستخبارات في دول الشرق الاوسط . ومع ان غراي اوضح بان عمليات اختطاف المشتبه بانتمائهم الي مجموعات ارهابية عالمية بدأت من جانب الوكالات الامنية الامريكية قبل عهد الرئيس الحالي جورج بوش الابن الا انه اوضح بان ادارة بوش وتشيني ورايس اعطت الضوء الاخضر لتسليم هؤلاء المختطفين الي دول ثالثة كافغانستان ومصر والجزائر والمغرب والاردن قبل استعادتهم الي سجونها او الي سجن غوانتانامو قرب كوبا. ولدي سؤاله عمن سيحاكم دوليا في المستقبل اذا تم نشر حكم القانون في العالم: المسؤولون الامريكيون الكبار او المسؤولون الاقل اهمية الذين ينفذون الاوامر والذين تم القبض علي بعضهم او اصدار مذكرات بتوقيفهم في المانيا وايطاليا مؤخرا؟ فاجاب من دون شك ان الاوامر اتت من رؤوس قمة السلطة، وهناك مذكرات ما زالت محفوظة سريا من وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد اثنتان منهما علي الاقل تعطيان الضوء الاخضر للتعذيب، وهناك سناتور في الكونغرس (باتريك ميهيوم) يطالب بجعلهما علنيتين ونشرهما لكي يحاسب المسؤولون امام الهيئات المحلية والدولية . واضاف: لا يكفي ان تقدم دولة عربية او شرق اوسطية او آسيوية ضمانات كلامية وتعهدات بانها لا تمارس التعذيب لكي يرسل المشتبه بهم اليها، فالقانون الدولي يطلب اثباتات اقوي نابعة من السجل والتاريخ السابقين لهذه الدولة في هذا المجال . واعترف غراي الذي عمل كصحافي في عدة صحف بريطانية وعالمية قبل ان يكتب كتابه، بأنه واجه صعوبات جمة في محاولته الحصول علي المعلومات الواردة فيه، ولكن يبدو مما قاله في المحاضرة بأنه تحدث باسهاب مع كبار المعنيين في الاستخبارات في امريكا واوروبا والعالم وان مصادره موثوقة. وحاول في كلمته في سواس التركيز علي انه من المؤسف جدا ان يكون قادة الاستخبارات في دول الشرق الاوسط، والعربية منها علي الاخص، هم انفسهم الذين يتخذون في كثير من الاحيان القرارات السياسية، اي ان الذين يمارسون التعذيب ويشرفون عليه، لا يوجد من يحاسبهم علي افعالهم، اذ ان سلطتهم في بعض الاحيان تتعدي سلطة رئيس الدولة. وهم لا يتدخلون فقط في الشؤون الداخلية بل يمارسون ادوارا في الشؤون الخارجية وفي طرح الحلول السياسية للازمات في فلسطين ولبنان وسورية واماكن اخري. وتحدث غراي بالتفصيل عن قضايا اللبناني خالد المصري، الذي اختطف من المانيا والمصري ابو عمر الذي خطفته الوكالة الامريكية من ايطاليا وسلمته الي مصر قبل نقله الي سجونها، والسوري (حامل الجنسية الكندية) ماهر عرار الذي اختطف من مطار جون كينيدي في نيويورك وسلم الي سورية حيث مورس عليه التعذيب قبل ان يعود الي كندا ويرفع دعوي ثم يحصل بنتيجتها علي تعويضات ضخمة، ولكن غراي قال ان حتي الذين يفرج عنهم يظلون معرضين للخوف من عمليات اخري قد تجري ضدهم اذا فضحوا الممارسات الوحشية التي تعرضوا لها في سجونهم. وعرض غراي صورا لقادة وكالات الاستخبارات في الدول التي كان هؤلاء المختطفون يرسلون اليها بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية قائلا ان هؤلاء هم شركاؤنا في هذه الجرائم . وبين المصادر التي استخدمها غراي لتأكيد صحة معلوماته عضو الكونغرس السابق بورتر غوس، الذي اصبح فيما بعد مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، ثم اقيل من منصبه، والسفير الامريكي السابق في مصر ادوارد والكر (الذي كان سفيرا هناك في عام 2001) وابلغه والكر انه في بعض الاحيان كان يتشاور في شؤون سياسية مع مدير الاستخبارات المصرية الداخلية والخارجية بالاضافة الي تشاوره مع السياسيين المصريين. واعترف والكر بأنه شخصيا لم يعارض عمليات التسليم الاستثنائي خلال احتلاله منصبه الرسمي. واشار غراي الي ان مثل هذه العمليات جرت في الماضي في امريكا منذ عام 1880 ووافقت عليها المحكمة العليا الامريكية فيما بعد بشرط الا تخالف القوانين الامريكية، واعطي امثلة علي اشخاص اختطفوا من بلدانهم وحوكموا في امريكا او في بلدان تعلقت جرائمهم بها، كالجنرال نورييغا، الحاكم السابق لبنما. ولكنه اكد بان القانون البريطاني والاوروبي لا يسمحان بها مع ان الطائرات الامريكية التي كانت تحمل المخطوفين كانت تمر في اجواء دول اوروبية عديدة، وبينها بريطانيا، بعلم وكالات الاستخبارات في هذه البلدان، وبعلم بعض القادة الكبار. والسبب برأيه ان هؤلاء القادة اعتقدوا بان مثل هذه العمليات مفيدة في الحرب ضد الارهاب. بيد ان غراي قال انه يعتقد بعكس ذلك مشيرا الي ان شقيقي ايمن الظواهري، المسؤول الثاني في القاعدة اختطفا بهذه الطريقة في اواخر التسعينات، وبعد ذلك بفترة قصيرة حدثت تفجيرات السفارات الامريكية في افريقيا في صيف عام 1998. واشار الي ان عمليات التسليم الاستثنائي ليست فقط مخالفة للشرائع الدولية، ولكنها تزيد حدة الارهاب وانتشاره ضد دول العالم التي تشارك فيه بشكل او بآخر، اكانت امريكا او شركاؤها في العالم العربي وآسيا واوروبا، وخصوصا اذا تم اعدام الاشخاص الذين يختطفون من دول ويسلمون الي دول اخري، كما حدث في مناسبات سابقة تحدث عنها مع ذكر الاسماء والتواريخ. واكد غراي بأن الدول والاشخاص والوكالات التي تعاونت مع عمليات التسليم الاستثنائي نالت مكافآت مادية ضخمة والذين لا يتعاونون يعاقبون سياسيا وتهتز انظمتهم ومواقعهم. وسخر من ادعاءات امريكا حول ارساء السلام في منطقة الشرق الاوسط في وقت قامت وتقوم به بمثل هذه العمليات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 فيفري 2007)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

13 novembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2366 du 13.11.2006  archives : www.tunisnews.net Omar S’hibou: Un démenti qui

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.