الخميس، 21 أبريل 2011

يواصل المشهد السياسي التونسي مسيرة البحث عن الذات في إطار من المربعات الرمادية التي تجعل في بعض مناحيها الحليم حيران! ويزداد المشهد تعقيدا على وقع حسابات وطموحات واستعراض عضلات وقراءات مشوشة ومعارك وهمية ومفتعلة، وفي إطار من منهجيات الخفاء وأجندات الداخل والخارج…

في هذا الإطار الإنتقالي وهذه المرحلة الحساسة والدقيقة، يدخل على الخط ودون أن يغادره، الحزب الحاكم المنتهية ولايته والمخلوع رئيسه، وتعالت الأصوات بالرفض والإقصاء والحل. وإذا كان حل التجمع صائبا لا لبس فيه لما حمله هذا الحزب على أكتافه من مسؤولية رهيبة ومن تاريخ تملأه بقاع السواد وحمرة الدماء ودموع الثكالى والمعذبين في الأرض، فإن خطابا موازيا يدعو إلى محاسبة كل من له صلة كبرت أو صغرت بالحزب ومحاكمتهم.

إن هذه المنهجية في معاقبة كل من له قرابة بالعهد القديم تمثل منهجية أساسها الثأر والتشفي، وإذا كان مقبولا ومعقولا محاسبة الرموز وقادة العهد البائد وكل من ثبتت عليه تهمة دم وتعذيب وممارسة لا إنسانية ضد كرامة المواطن، ومقاضاتهم حسب القانون، فإن خطابا شعبويا موازيا يدعو إلى محاسبة كل من له صلة بالتجمع ومعاقبته والزج به في السجون!

فإذا كان مقبولا ومعقولا محاسبة الرموز والقادة ومقاضاتهم، فإننا نرى أن تجاوزا خطيرا ومسارا مغشوشا يمكن أن ينطلق على أسس غير سليمة يفتح على أبوابه تونس على المجهول…

فلا يمكن أن تبني بلدا على أسس من الثأر والعقاب الجماعي، ولا يمكن أن ينجح مشروع ديمقراطي في الإصلاح والتنمية السياسية وأنت تحمل في جيبك مفتاح الإقصاء وتسكن خيمته! لا يمكن أن تفتح عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة الكريمة للجميع كما حلمت به الأجيال المتعاقبة وسطرته الثورة بدمائها الزكية، وأنت تقسم البلد وأهله بين جزء أبيض لا سواد فيه وجزء أسود ليس فيه بياض!

إن العهد القديم كان مجرما فتاكا أخاف الناس وروّعهم وأرعب صغارهم وأذل كبارهم، وليس كل الناس عنترة وليست كل النساء الخنساء، فمنهم الخائف ومنهم المصلحي ومنهم ذو الوجهين ومنهم ضارب الدف والمعازف، ولكن كان منهم ولاشك الصامد المقاوم، المنفي أو المسجون أو من المعذبين في الأرض…كل هذا هو الشعب التونسي بحلوه ومره، بمربعاته البيضاء والسوداء، بدهاليزه وجناته، بكهوفه وسهوله، بأرضه وسمائه…

ولا يمكن اليوم بناء هذا المستقبل الواعد لتونس العزيزة إذا مشينا على رجل واحدة أو عملنا بيد واحدة أو نظرنا بعين واحدة، تونس للجميع حتى لمن غلّب مصلحته الضيقة على مصلحة وطنه واعترف بذنبه وتحسر على ما فاته ولم تتلطخ يداه بدماء التونسيين وعرق جبينهم نصبا واغتصابا وجورا وعدوانا.

لا نظن أن محاسبة خمس الشعب التونسي ومعاقبتهم هي بوابة سليمة للتعايش المواطني والدخول للتاريخ من أوسع باب كما دخلته ثورتنا المباركة وعبّدت طريقه للشعوب الأخرى، ولعله كتبت بماء من ذهب الفصل الأول لحضارة إنسانية جديدة ونهاية حقيقية للتاريخ!

لقد كانت حضارتنا مشبعة بهذا البعد الإنساني من عفو وتغافر والحامل لمنظومة قيم وأخلاق حازمة ساهمت في بناء العالمية الإسلامية الأولى، فكان دستور المدينة الذي أثبته رسول الله [ص] عنوان مواطنة تجمع ولا تفرق، وتبني مع الآخر ولا تهدم ولا تقصي، وكان صلح الحديبية عنوان الرصانة والتعامل الهادئ مع الآخر الرافض والمتعالي، وكان فتح مكة مشهد السمو في أجلى مظاهره… »اذهبوا فأنتم الطلقاء » شهادة للتاريخ على أن البناء الصائب للمجتمعات والدول والحضارات لا يكون إلا على أساس من الصلح والصلاح والمصالحة، وليس نداء « من دخل بيته فهو آمن » إلا رسالة وئام ومصالحة مع من عادى وجار، وهو لقاء حضاري ومدني على أسس أخلاقية وقيمية رفيعة.

إن الإعلان اليوم عن مصالحة تاريخية بين أطراف الشعب التونسي والدخول في عهد وئام وطني يجمع الفرقاء من عامة الناس وضعفائهم، ممن استكانوا يوما للظالم وخاطوا ثيابه مكرهين وكانوا قوم تبع، تجنبا للمضايقات والإزعاج وخوفا من ردوده، يعتبر طريق السلامة والحصانة… إن إعلان هذا العفو القلبي من الشعب التونسي لفصيل منه أخطأ ولم يتورط، يعتبر البداية السليمة والموفقة لبناء مجتمع التكافل والتضامن أساسه الدائم التونسي للتونسي رحمة!

إن هذه الثورة قد بدأت ولم تنته، وأن من فصولها الكبرى التي أطلقها المرحوم البوعزيزي كانت ولا تزال الكرامة والحرية وحقوق الإنسان، وإن من الأخلاق العالية والقيم النبيلة أن يحمل شعب بأسره شعار الرحمة والمغفرة والتجاوز، وإن العفو القلبي منهجية بناء رفيعة في إطار أخلاقي سامي، ولا يمكن أن تبني عقلية وأن تشكل ثقافة إبداع وبناء دون منظومة أخلاق عالية، والثورة الناجحة هي الثورة التي لا تأكل أبناءها ولا تقصي بعضهم وتبني على أسس أخلاقية وقيمية حازمة. أفريل 2011

---

<

---

بعد بث ملف عن أسرار وخفايا حياة المخلوع صدمة ودهشة في الشارع التونسي

---

بين الصدمة والدهشة تابع الملايين من المشاهدين الملف الذي بثته التلفزة الوطنية حول اسرار وخفايا حياة الرئيس المخلوع قبل وبعد وصوله الى الحكم. اسرار خطيرة حملت معها تساؤلات عديدة وحيرة لدى المشاهد التونسي الذي لم يكن يتصور يوما ان يكون رئيسه عميلا من عملاء الموساد الاسرائيلي وشريكا فاعلا في كل المؤامرات والممارسات الدنيئة التى رافقت فترة حكمه طيلة 23 سنة. يبدو ان جاه السلطة والمال أفرز ديكتاتورا بأتم معنى الكلمة بدءا بسياسة الاغتيالات »الصامتة » التى طالت كل من وقف حاجزا في طريقه الى السلطة مرورا بالفساد و تبييض الاموال للاستئثار بثروات تونس وصولا الى اقامة شبكة جوسسة بالتعاون مع « الموساد » الى سياسة القمع والتعذيب لخصومه. « الصباح » نزلت الى الشارع ورصدت انطباعات مختلف الشرائح الاجتماعية حول خفايا واسرار الرئيس المخلوع وانتهاكاته خلال فترة حكمه. صدمة واستغراب ومطالبة بمحاكمة علنية وفي هذا الاطار لم يستغرب وهابي الطهاري (نادل مقهى) من تاريخ الرئيس المخلوع مؤكدا »،كنا نعرف سابقا ممارساته وكيفية حكمه التى طالت سنوات ولم تكن لدينا الجرأة الكافية للخوض في مثل هذه المسائل لكن اليوم تغيرت المعطيات بعد الثورة، يد المخلوع طالت الاخضر واليابس في بلادنا سلطة بن علي احتوت كل أنواع الفساد ماليا واخلاقيا وسياسيا. إن الرئيس المخلوع اساء لشعبه ولابد ان تتم محاكمته محاكمة علنية. ومن الضروري اليوم تسريع اجراءات جلبه من السعودية حتى يطفئ غليل الشعب التونسي الذي تضرر ماديا ومعنويا من ممارسات هذا السفاح. ويؤكد فاتح بن حامد (موظف) انه الى جانب التحقيقات الموجودة التى طالت المسؤولين السابقين فانه يتحتم فتح تحقيق عاجل في ممارسات النظام بأكمله ومحاسبة المذنبين، مضيفا « خلال متابعتي للملف أصابني الذهول وحتى عائلتي صدمت لهول الحقائق..كيف يمكن لرئيس دولة ان يكون عميلا « للموساد » الاسرائلي؟؟؟..هذا استفزاز صارخ للشعب التونسي…بصراحة عائلة بن علي والطرابلسية عاثوا فسادا في تونس بالاضافة الى تعاملها مع الموساد الاسرائيلي واطالب كمواطن تونسي ان يتم تسليمه من قبل السلطات السعودية الى العدالة التونسية و محاكمته محاكمة عادلة ». كما يضيف خليل خيري (عامل بشركة) ان وقع الصدمة بعد متابعته للملف اثار فيه العديد من التساؤلات ولم يكن يتصور ان يكون رئيس دولة بهذه الصفات القاتمة وكيف تمكن خلال هذه السنوات من التخفي وراء عدة وجوه،الرئيس المخلوع قمع الحريات وتعدى على الملكية الخاصة والعامة ومارس كل أنواع التعذيب والاقصاء لخصومه. ودعا الى ضرورة الاسراع في اجراءات جلبه الى تونس لمحاكمته محاكمة شعبية بسبب الجرائم التى تسبب فيها هو واتباعه وازلام نظامه. اعلام جديد ورؤية واضحة أما عادل بلالي(تقنى سامي) فاعتبر ان التلفزة الوطنية نحجت في استقطاب المشاهدين بعد بث الملف وقطعت مع العهد السابق بعد ان تطرقت الى اسرار في حياة الرئيس المخلوع ويضيف ان الرئيس المخلوع اعتمد سياسة القمع والتهميش والاقصاء التى أدت الى خلق قطيعة مع الشعب. نطالب بمحامكته محاكمة على الملأ ويحاسب على كل جريمة ارتكبها في حق التونسيين. ويقول علي الصولي(متقاعد) انها أول وسيلة اعلامية تكشف الحقيقة موثقة وبالحجج والبراهين حول نظام الرئيس المخلوع الذي كان فاسدا بأتم معنى الكلمة وكان وراء القطيعة مع الشعب، المخلوع ابتز شعبه ماديا ومعنويا اضافة الى انه كان عميلا ومن الضروري محاسبته ومحاكمته في اطار القانون. واعتبر ك.م (ناشط حقوقي) ان التلفزة الوطنية قدمت اضافات جديدة بعد بثها للملف وهي حجج وبراهين تدين نظام بن على واتباعه الذين كانوا وراء سياسة الاغتيالات والفساد المالي الذي اضر كثيرا بالشعب التونسي وكمواطن تونسي اطالب بمحاكمة بن علي على جرائمه الفظيعة ضد الانسانية وكل من تضرر خلال فترة حكمه. وتقول منيرة جمال الدين (استاذة) ان نظام الرئيس المخلوع مستبد، حقائق صدمت الشعب التونسي الذي لم يكن يتصور ان تزرع اسرائيل شبكة جوسسة يقودها رئيس دولة. بن علي عميلا للموساد وكان وراء كل التجاوزات والمظالم التي تعرض لها الشعب، في السابق كنا نسمع ان هناك فسادا ولا نرى دليلا لكن اليوم اتضح ضلوع نظام المخلوع الفساد المالي والاداري والسياسي بعد ان اصبحت هناك دلائل وقرائن. الوثائق موجودة وموثقة ولابد ان يكون هناك ضغط داخلي شعبي وحكومي وخارجي من المنظمات الحقوقية لجلبه الى تونس ومحاكمته محاكمة شعبية. نزار الدريدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أفريل 2011)

---

---

---

نحن أبناء الجالية التونسية بالدوحة نريد في أقرب وقت ممكن طرح ملف المدرسة التونسية بالدوحة على الجهات المسؤولة في الوطن تونس. فالمدرسة التونسية بالدوحة وحسب اللوائح المنظمة لمدارس الجاليات أنشأتها الجالية التونسية المموّل الوحيد لهذه المدرسة تحت إشراف السفارة التونسية بالدوحة. إلا أنه سنة 2003 وبسبب عدم استقرار سلطة الإشراف (السفارة) تولت منظمة التربية والأسرة الإشراف على هذه المدرسة عن بعد. في سنة 2004 تولت المنظمة تسيير المدرسة من خلال بعث فرع للمنظمة بالدوحة لمراقبة تسيير أمور المدرسة عبر الأولياء مع تعيين منسق عام لا تتوفر فيه المؤهلات العلمية فهو لم يتحصل على شهادة الثانوية العامة وهذا يتنافى مع المرسوم الأميري للمدارس الأهلية بدولة قطر؛ ومتصرف مالي. إلا أنه وبعد اكتشاف العديد من التجاوزات الإدارية والمالية تقدَّم الفرع بالعديد من الشكاوى للمكتب الرئيس بتونس وإلى العديد من الجهات الرسمية لكن ما راعنا أن إدارة المنظمة وعلى رأسها البشير كريم وسالم المكي الذين قاما بحل هذه اللجنة المنتخبة من أولياء الأمور وبشكل نزيه واستبدالها بلجنة أخرى متكونة من دمى وعرائس منصبة ومعينة يحركها المنسق العام بالمدرسة التونسية على هواه مع إقصاء تام لكل الجالية التونسية بما فيها من أولياء أمور وإطار تدريس وأصبح اللاعب الأوحد والوحيد على الساحة يصول ويجول كما يريد، يوظف من يريد ويطرد من يريد دون محاسبة ودون خجل وقد ألمح أكثر من مرة أنه فوق المحاسبة وهي لغة يعرفها كل التونسيين الأحرار والتي عانوا منها أكثر من عقدين من الزمن. هذه اللغة الهابطة هي السمة الأساسية لكل أذيال النظام البائد ومنهم المنسق العام والشيء من مأتاه لا يستغرب فهو من خريجي الشُّعب الترابية وبدأ يتسلق على أكتاف آلاف الأولياء الشرفاء ليصل إلى هذا المنصب. علماً بأن هذه الهيئة المنصّبة لم تجتمع بأولياء الأمور ولو لمرّة واحدة طيلة 5 سنوات كما حجبت كل التقارير المالية والأدبية عن الجالية الممولة الوحيدة لميزانية المدرسة الأمر الذي خلق حالة من الاستياء الشديد لدى الجالية وهي ترى تفاقم الفساد الإداري والمالي في المدرسة وبسبب تجاهل المنظمة لكل الشكاوى المقدمة وأصبح دورهم يقتصر على تسديد العجز المالي وتحمل أعباء توظيف أقارب ومعارف أعضاء المنظمة والغرامات المالية الكبيرة المحكوم بها ضد المدرسة بسبب صراعات شخصية. وهنا نريد أن نشير إلى بعض المقارنات وبناءاً على آخر تقرير مالي قبل تسلم المنظمة للمدرسة كانت ميزانيتها تفوق 500 ألف ريال قطري وعدد التلاميذ 770 تلميذا مع العلم أن أبناء أعضاء هيئة التدريس كانوا معفيّين من الرسوم المدرسية نظرا لتدني رواتبهم ولم يسجل أي حكم ضد المدرسة بالمحكمة منذ سنة تأسيسها 1989م. أما الآن فعدد التلاميذ أصبح 1500 وحوالي 400تلميذ تتسلم المدرسة رسومهم مباشرة من المؤسسات التي تدفع أكثر من الضعف ورغم ذلك فالمدرسة تعاني من عجز مالي وذلك على لسان المنسق العام ؛ 12 قضية لدى المحاكم القطرية وآخرها حكم ب : 500 ألف ريال من سيدفع هذا المبلغ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فالسؤال المطروح كيف يمكن لشخص يفتقد لأدنى الشروط الموضوعية والشخصية للإشراف على تسيير مؤسسة تربوية أن يدير مؤسسة تربوية في حجم المدرسة التونسية وأن يمتص دم أولياء الأمور المغتربين من أجل مستقبل أبنائهم الطلبة وناهيك أن المستوى العلمي أصبح يتدهور من سنة إلى أخرى وذلك حسب نتائج امتحان « التاسعة أساسي » و »الباكالوريا »و التي كانت متميزة و كانت نسبة النجاح 100% وكذلك المستوى الأخلاقي الذي أصبح يتدنى من سنة لأخرى وهذا ليس بالغريب وليس بالمفاجئ عندما يطرد أستاذ مّرتين لأسباب أخلاقية (تحرش ببنت قاصرة) وتجده الآن مديرا بالمدرسة التونسية بالدوحة وليس بالمفاجئ كذلك أن يكون هذا الأستاذ من أقارب السيد المحترم القائم بالأعمال لدى السفارة التونسية بالدوحة. هذا إضافة إلى خلق وظائف و مسميات وظيفية غريبة عن المؤسسات التربوية تثقل كاهل ميزانية المدرسة و تتقاضى رواتب مضاعفة دون تقديم خدمة واضحة أو ضرورية للمدرسة التي سيطر فيها تغليب المصالح الخاصة على مصلحة التلاميذ ،و أصبحت المدرسة بمثابة مزرعة تملكها المنظمة التونسية للتربية و الأسرة و أعوانها . وأتت الثورة المباركة ثورة الحرية والكرامة لتعيد الأمل والحياة لكل التونسيين في الداخل والخارج وبجميع انتماءاتهم السياسية وأطيافهم معلنة عن انتهاء حقبة مظلمة من تاريخ تونس وهلل الجميع في قطر فرحاً بهذا التغيير التاريخي ودعم هذه الفرحة تعيين السيد أحمد القديدي سفيراً لتونس بالدوحة – قطر وهنا نحيّي الدكتور القديدي عندما استجاب ولو كتأخرا لطلب الجالية وترأس اجتماعاً عاماً مع الجالية التونسية بأحد فنادق الدوحة في 26/2/2011م حيث أخذ ملف المدرسة الحيّز الأوفر وقد أجمع الجميع على النقاط التالية: 1- انتخاب مجلس إدارة ومجلس أولياء للمدرسة التونسية بالدوحة إسوة بكل مدارس الجاليات الأخرى وكما تنص على ذلك اللوائح والقوانين المنظمة لمدارس الجاليات بدولة قطر. 2- إجراء تدقيق مالي وإداري للمدرسة للفترة التي تولّت فيها المنظمة الإشراف على تسييرها. 3- الانسلاخ عن المنظمة في ظل وجود سفارة للإشراف على المدرسة وتجاوز هذه التجربة العقيمة والمريرة للجالية. الأمر الذي تفاعل معه إيجابياً سعادة السفير بحضور القائم بالأعمال كمال الكيلاني وتحديد موعد لانتخاب مجلسي إدارة وأولياء يوم 2/4/2011 ومجلس جالية يوم 16/4/2011 .وهنا أريد أن أؤكد بأنه ليست هناك فترة زمنية محددة لانتخاب مجلس إدارة حسب ما يدّعي المنسق العام والدليل على ذلك تنصيبه لمجلس إدارة بتاريخ 19/2/2007. وفي هذا الصدد أصدر سعادة السفير مشكورا المراسلات الضرورية لإدارة المدرسة وإدارة الأمن حتى تقوم بالتغطية الأمنية لهذه الانتخابات وإلى المجلس الأعلى للتعليم بقطر علماً وأن كل هذه الخطوات كانت تواجه باعتراض شديد من القائم بالأعمال. و بعد انتهاء مهمة سعادة السفير من 15/3/2011 بدأت سلسلة مماطلات القائم بالأعمال المتواطئ فكان يسعى لإجهاض الانتخابات بأي شكل من الأشكال و بكل الوسائل ؛ ورغم مراسلات سعادة السفير إلا أنه يدّعي أن الدكتور أحمد القديدي أخطأ وليست له الخبرة الإدارية الكافية!!!!!!!! وأن السفير يريد إثارة بلبلة !!!! متجاهلا مراسلة من وزير الخارجة السابق السيد أحمد ونيس يأمرمن خلالها سعادة السفير باعطاء أولوية مطلقة لمعالجة ملف المدرسة بناءا على عريضة ممضاة من طرف أولياء الامورأرسلت الى وزير الخارجية . وبعد نقاشات مطوّلة أكد لنا أنه تلقى مراسلة من وزارة الخارجية تأمره فيها بملازمة الحياد.. وهذا لا يتضارب مع تطلعاتنا إلا أن السيد القائم بالأعمال اجتهد وارتأى أن موقف الحياد يعني التآمر مع المنسق العام للمدرسة وذلك عندما يسمح لنفسه بتكليف مكتب محاسبة لمراجعة الأمور المالية للمدرسة والمغيبة منذ 6 سنوات مع العلم أن سعادة السفير السابق قد رفض هذا المكتب لأنه من طرف المنسق العام وقال لهم لا أسمح بأن تحاسب المدرسة نفسها بنفسها والعمل بالمثل  » منو فيه زيت يقليه ». وكل هذه التناقضات من القائم بالأعمال والمماطلات ليست إلا خدمة للمصالح المشتركة بينه و بين المنسق العام وكل الجالية تعرف ذلك. وصبيحة يوم السبت توجّهنا إلى مدرستنا لنمارس حقنا الانتخابي بطريقة ديمقراطية وحضارية بعد أن أعددنا كل التراتيب الضرورية : لوائح العملية الانتخابية، لجنة مراقبة الانتخابات والفرز وكان الدكتور أحمد القديدي ضمن لجنة المراقبة . وعندما وصلنا أمام المدرسة فوجئنا بإغلاق المدرسة في وجوهنا وحوالي الساعة الثامنة صباحاً فوجئنا كذلك بحضور مكثف لأعوان الأمن القطري الذين طلبوا منا تفسير هذا التجمهر ، لأنهم أُبلغوا من محاسب المدرسة  » مراد الحشايشي  » الذي يتسلم راتبه ومستحقاته من هذه الجالية أن هناك تجمهرا كبيرا من الأولياء أمام المدرسة وسيقومون بمظاهرة. لكن وكالعادة كان تصرف هذه الجالية في غاية من الرقيّ والتحضر ففوّضنا شخصين لمدّ مسؤول الأمن القطري بكل الوثائق المختومة من سعادة السفير السابق وتوضيح الهدف من وجودنا أمام المدرسة ومن ألطاف الله وكذلك تفهم رجال الأمن القطريين مشكورين اللذين أمروا بفتح المدرسة ولكن هنا تأتي المفاجأة الكبرى والمؤامرة الخسيسة ألا وهي : تقدم محاسب المدرسة وقال إن هناك مراسلات جديدة تُلغي قرارات السفير السابق و الذي يمثل رئيس الدولة وبذلك تكون قد كشفت المؤامرة الدنيئة. وبامكاننا رفع دعوى « جبر ضرر » الى القضاء من خلال هذا البلاغ . هنا كل الجالية تتسائل : أين وزير الخارجية من كل هذا و كيف يسمح للسفارة بأن تكون محايدة ولا تشرف على هذه الانتخابات؛ ثانياً كيف يسمح لهذا القائم بالأعمال البقاء إلى الآن لتمثيل تونس ديبلوماسيا و كيف تهان هذه الجالية والحال أننا نخبة من المغتربين في خدمة مصالح أبنائنا و مصالح تونس الحبيبة ؛ وكيف يتجرأ المنسق العام على إهانة سعادة السفير في الصحف القطرية بأنه يساهم في بث البلبلة والحال أنه يحظى بمكانة مرموقة لدى الجالية و لدى السلطات القطرية . هل نحن المهاجرون مجرد أرقام للعملة الصعبة والسيد وزير الخارجية لا يهمه أمرنا؟؟؟؟؟؟؟ كلّنا نريد المحافظة على هذه المدرسة وهي مكسب لكلّ الجالية لكن الوضع في غاية الخطورة فإن استمرّ الحال على ما هو عليه وبتواجد هذا المنسق العام محمد الشعار والمتصرف المالي مراد حشايشي سيضطرّ عدد من خيرة الأساتذة للاستقالة الجماعية وسيمتنع الأولياء عن تسديد الرسوم المدرسية في الثلاثية الثالثة وبذلك ستصبح هذه المدرسة في خطر. أما تصريحات المنسق العام للصحافة مؤخرا فيما يخص : 1.البورتا كبين : الكل يعلم بأن المنظمة تسلمت المدرسة في مقريها « معيذر »و » العزيزية ». 2.التدقيق المالي : الكل يعلم أن هذا المكتب قد رفض من الجالية ومن سعادة السفير السابق ؛ وهنا يأتي دور السيد كمال الكيلاني ليمنح هذا المكتب التفويض القانوني ليقوم بعملية التدقيق ويكون بذلك قد أوفى بكل تعهداته للمنسق العام . 3.مجلس الادارة : فالكل يعلم كيف وقع تنصيبه منذ سنة 2007 ولا دور له في تسيير المدرسة لا من بعيد ولا من قريب لكن لهم بعض الامتيازات كتوظيف الاحباب أو الاحتفال بأعياد الميلاد داخل الفصل وخلال الحصة الدراسية أو……………………… 4.النتائج الدراسية : فهي تتدهور من سنة الى أخرى ؛ لكن فاقد الشيىء لا يعطيه فالمنسق العام يتباهى بجائزة « بيزا  » والكل يعلم أنها لا تسمن و لا تغني من جوع . الجالية التونسية بقطر

---

قتلى في قصف للكتائب على مصراتة الثوار يتحكمون بمعبر مع تونس

---

قال الثوار في ليبيا إنهم تمكنوا من السيطرة على معبر وازن الحدودي مع تونس، بينما واصلت الكتائب الأمنية التابعة للعقيد معمر القذافي قصفها لمدينة مصراتة مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص. وأفاد مراسل الجزيرة من الحدود التونسية الليبية محمد البقالي بأن جهات مطلعة أكدت سيطرة الثوار على المعبر، مشيرة إلى أن حوالي مائة من الكتائب المطاردين من قبل الثوار سلموا أنفسهم لحرس الحدود التونسي. ونقلت وكالة رويترز عن شاهدي عيان من بلدة الدهيبة الحدودية التونسية أن الثوار سيطروا على الجانب الليبي من المعبر بعد اشتباكات عنيفة دارت في منطقة الحدود منذ ليل الثلاثاء.  

قصف مصراتة من جهة أخرى واصلت كتائب القذافي قصفها لمدينة مصراتة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفق مصادر الثوار. ونقلت رويترز عن متحدث باسم الثوار أن القصف وقع بينما كان سكان يقفون في الشارع مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص. وكان الثوار قد أكدوا أنهم تمكنوا من نصب كمين عند المدخل الشرقي لمدينة مصراتة وقتلوا أكثر من مائة من جنود كتائب القذافي، وأسروا أكثر من أربعين آخرين. وقد حاصر الثوار قوة من الكتائب وسط شارع طرابلس بالمدينة وأعطبوا دبابة تابعة لهم. كما أضرموا النار في بناية يختبئ بها قناصة، وقالوا إنهم قتلوا بعضهم. وأسفرت المعارك في مصراتة عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل أمس الأربعاء، ومن بين القتلى المصور الصحفي البريطاني تيم هيذرينغتون والمصور الأميركي كريس آندروز اللذان قتلا عندما فاجأت نيران القذائف المورتر مجموعة كانا ضمنها. وقال مسعفون إن سبعة مدنيين ليبيين قتلوا أيضا إلى جانب طبيب أوكراني خلال القتال الضاري في البلدة. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن استخدام الحكومة الليبية ذخائر عنقودية وأسلحة ثقيلة في مصراتة تسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وربما يرقى إلى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي.  

غارة بطرابلس بموازاة ذلك ذكر التلفزيون الحكومي أن الحلف الأطلسي (ناتو) شن ليلة أمس غارة جوية على منطقة خلة الفرجان جنوب غرب طرابلس أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين. وأضاف نقلا عن متحدث عسكري أن قوات الحلف قصفت بعد ذلك أهدافا في بلدة غريان جنوبي طرابلس مما أدى لمقتل عدد من الأشخاص. وفي جبل نفوسة (الجبل الغربي) أفاد شهود عيان للجزيرة نت أن الكتائب قصفت يفرن والقلعة بمدافع الهاون وصواريخ غراد. وأشارت المصادر إلى أن الثوار في يفرن والقلعة تمكنوا من قتل خمسة من الكتائب ورد تقدمها تجاه منطقة القراديين. وفي الشرق قصفت طائرات حلف الناتو كتائب القذافي قرب أجدابيا لإبعادهم عنها. وتشهد المدينة التي خرجت عن سيطرة كتائب القذافي بعد معارك كرّ وفرّ استمرت أسابيع، استعدادات للثوار للانطلاق إلى مناطق أخرى. وقال مراسل الجزيرة إن معلومات أفادت بأن الثوار سيتقدمون ببطء وحذر نحو مدينتي البريقة وراس لانوف تحسبا لكمائن تنصبها لهم كتائب القذافي.  

مساعدات أميركية على صعيد آخر ذكرت واشنطن تايمز أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس أنها قررت منح الثوار الليبيين مساعدات غير قتالية بقيمة 25 مليون دولار. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للشؤون التشريعية، قوله في رسالة بعثها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري إن الإجراءات التي اقترحها الرئيس ستوفر المساعدة الضرورية العاجلة غير القتالية للثوار. وأضاف جوزيف ماكمانوس أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم الجهود لحماية المدنيين والمناطق الليبية التي تشهد هجمات متواصلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أفريل 2011)

---

لماذا نجحت الثورات الآن؟

---

غازي التوبة بماذا نفسر هذا السقوط السريع والمفاجئ والرائع لبعض الأنظمة العربية التي تملك أجهزة قمعية تعتبر في مقدمة الأجهزة القمعية في العالم؟ وبماذا نفسر هذا الحراك الكبير للشعوب، الذي هز عروش أنظمة متجذرة في ليبيا واليمن وسوريا؟ وبماذا نفسر هذين الأمرين. نجاح هذه الثورات وهذا الحراك للشعوب؟ ونحن من أجل أن نفسر نجاح هذه الثورات علينا أن نضع –بين أيدينا- معالم العلاقة التي كانت موجودة غداة الحرب العالمية الثانية بين الحكومات العربية والشعوب والجماهير، ثم نتدرج في رصدها إلى وقتنا الحالي. لقد تحقق استقلال معظم الأقطار العربية بعد الحرب العالمية الثانية، وجاءت طبقة حاكمة جعلت مرجعيتها ومثلها الأعلى نموذج الحضارة الغربية بشقيها الشيوعي والرأسمالي في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والفن والتربية.. وجاءت شعوب محكومة في كل بلد عربي تعتبر نفسها جزءًا من أمة عربية إسلامية عريقة، تمتلك ثقافة واحدة، وتمتلك حضارة راقية، وتمتلك تاريخًا مجيدًا، وتتطلع إلى نهضة اقتصادية وعلمية واجتماعية حديثة تشارك من خلالها في عمران بلادها، وتساهم في تقدم البشرية. ثم حاولت الطبقة الحاكمة التي قامت في مصر والعراق وسوريا وتونس والسودان تغريب الأمة سواء في الاتجاه الليبرالي أم في الاتجاه الشيوعي، ولكن الأمة قاومت ذلك، ولم تتفاعل مع ذلك التوجه بسبب مقوماتها التي تمتلكها، والتي تعتز بها، والتي تعتبر أنه يجب الانطلاق منها من أجل البناء الحضاري. لذلك كانت العلاقة متوترة بين الحكام والشعوب، ولم تكن صحية بحال من الأحوال، لسببين: الأول: التوجهات التغريبية التي حاول الحكام فرضها على الشعوب. والثاني: عدم جماهيرية الحكام المتسلطين وقلة شعبيتهم منذ لحظة مجيئهم إلى الحكم، وأثناء فترات حكمهم أيضا. فحزب البعث الذي قاد انقلاب عام 1968 لم يكن يتجاوز أعضاؤه مائتي شخص، وكذلك حزب البعث الذي حكم سوريا عام 1963 كان عدد أعضائه مئات فقط، وكذلك حكم جعفر النميري السودان سنة 69 بمساعدة عدد قليل من أعضاء الحزب الشيوعي. وما يدل على استمرار ضعف جماهيرية هؤلاء الحكام هو هزال أحزابهم وضعفها التي استمرت لا تملك رصيدا حقيقيا بين الجماهير، ولا يقبلون عليها إلا مضطرين لقضاء حوائجهم التي لا بد من قضائها، ومن الملاحظ أن الحزب الوطني الذي بناه السادات وترأسه مبارك في مصر، لم يستطع أن يولّد حياة سياسية فاعلة، ويدل على ذلك قلة نسبة المشاركين في الانتخابات النيابية والرئاسية في عامي 2005 و2010، التي لم تتعد 2.5% من الشعب المصري. ولم تقف صورة هزال الأحزاب عند مصر، بل يمكن أن نأخذ مثالاً آخر من سوريا، فقد ذكر باتريك سيل في كتابه « حافظ الأسد » أن حزب البعث أراد أن يعين أمينًا لفرع حزب البعث في مدينة دمشق، فلم يجد أحدا يسند إليه هذا المنصب من أهل المدينة -الذين كانوا يعدون بالملايين- بعد مرور عشر سنوات على تولي الحزب للحكم مما اضطره إلى إسناد أمانة فرع المدينة إلى شخص من إحدى قرى ريف دمشق. ويمكن أن نقدم مثالاً آخر من الجزائر ففي الانتخابات التي أجراها الحكم في الجزائر في نهاية عام 1991، خسر الحزب الحاكم الانتخابات ولم يحصل إلا على عدد بسيط من مقاعد البرلمان بعد ثلاثين سنة من حكم الجزائر، وقد حصلت جبهة الإنقاذ على معظم مقاعد البرلمان مع أن عمرها لم يتعد سنتين. لذلك لجأ هؤلاء الحاكمون إلى الاستبداد والقوة والبطش من أجل قيادة الجماهير، وإجبارها على الخضوع، ولم يتوقفوا عن قمع الاحتجاجات والانتفاضات والتمردات منذ الثمانينيات والتسعينيات بأقسى أنواع القمع والبطش في تونس ومصر وسوريا والعراق والسودان واليمن والجزائر. مع كل هذا الهزال والضعف في الحكم، ومع كل هذا البطش والقتل للشعوب فإن هذه الأنظمة لم تخسر عامل الدعم الخارجي من قبل أميركا بخاصة ودول أوروبا بعامة، فهي قد سكتت عن كل إجرامها وبطشها وتجاوزها للحريات العامة، واستهتارها بكل حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تدعو إلى المحافظة على كرامة الإنسان, وهي في هذا كانت تكيل بمكيالين, فهي في الأقوال مع حقوق الإنسان والحريات, وفي الأفعال تدعم أنظمة ظالمة دكتاتورية تنتهك أبسط مبادئ الحريات وحقوق الإنسان. رسمنا بعضًا من معالم الصورة التي كانت عليها الأنظمة العربية منذ الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحالي، فما الذي جعل بعضها يسقط الآن؟ لا شك أن هناك عدة عوامل، ساعدت على سقوطها, ونحن من أجل التوصل إلى حقائق واضحة ومحدّدة سنأخذ مصر مثالاً ونموذجًا على ذلك, ويمكن تعميم هذه الحقائق على أقطار أخرى. لقد جاء سقوط نظام حسني مبارك في 11/2/2011 نتيجة عدة عوامل هي: الأول: أن عمليات التمرد والمواجهة والاحتجاج المتواصلة التي لم تتوقف خلال الثلاثين سنة الماضية قد أقامت بناءً تراكميًّا آتى أكله فأسقط النظام في النهاية، وقد بدأت المواجهات باغتيال السادات التي جاءت ثمرة لإقامة الصلح مع الصهاينة، ثم جاءت بعدها المواجهات مع الجماعة الإسلامية والجهاد، ثم كانت المعارضة والاحتجاجات على بعض ممارسات الحكم من الأحزاب التقليدية كالإخوان المسلمين والوفد والتجمع الديمقراطي والليبراليين والناصريين واليساريين. ثم جاءت حركات الاحتجاجات على القمع الإسرائيلي لانتفاضة الأقصى عام 2000 والتضامن معها, والاعتراض على موقف النظام المخزي منها, والتي شملت جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ثم تكونت « حركة عشرين مارس من أجل التغيير » التي انبثقت إثر التظاهرات الضخمة المناهضة لغزو العراق عام 2003، ثم ظهرت حركة « كفاية » عام 2004 تحت شعار « لا للتمديد..لا للتوريث »، ثم شهد عام 2005 بداية تحرك القضاة للمطالبة باستقلال القضاء، ثم شهد عام 2007 ولادة حركات « أطباء بلا حقوق » و »معلمون بلا نقابة » و »مهندسون ضد الحراسة »، كما اتسعت حركات المهددين بالطرد من بيوتهم كما في قلعة الكبش وإسطبل عنتر وأرض طوسون وقرصاية وغيرها، وشهدت اعتصامات ووقفات احتجاجية ودعاوى قضائية ومهرجانات فنية في رأس السنة شم النسيم. وقد شهد عام 2008 « ثورة العطش » ومنازعات طوابير الخبز في البرلس ومطوبس، وامتدت توترات الخبز طوال شهور أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران عام 2008، كما شهد عام 2008 اشتباكات فلاحية في كثير من القرى لمقاومة الإقطاع القديم في استعادة أرض الإصلاح من الفلاحين، كما هدد 500 مزارع في قنا بالإضراب عن توريد محصول قصب السكر إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار الأسمدة، كما احتج الصيادون وتظاهروا أمام مجلس الشعب في مطلع عام 2008 نتيجة أشكال من الهيمنة على المورد المائي أدت إلى تجفيف فرص الصيادين في رحلة البحث عن رزقهم. وقد رفضت الأحزاب نتائج انتخابات عام 2010 وأبرزها: الوفد، والكرامة، والجبهة الديمقراطية، والغد، والتجمع الناصري، والأحرار، والإخوان المسلمون. كما شارك في ذلك الرفض عدد من الحركات الاحتجاجية التي تشكلت وهي: « جبهة التغيير »، و »الحملة الشعبية من أجل التغيير »، و »أدباء وفنانون من أجل التغيير »، و »صحافيون من أجل التغيير »، و »مهندسون من أجل التغيير »، و »شباب من أجل التغيير »، و »طلاب من أجل التغيير »، و »أطفال من أجل التغيير »، و »فلاحون من أجل التغيير »، و »عمال من أجل التغيير »، و »مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات »، و »اللجنة الشعبية لحماية أصول الشعب » وهي التي رفضت بيع بنك القاهرة وقاومت بيع الأصول العامة التي يمتلكها الشعب المصري، كما رفضت التوجه نحو الخصخصة بشكل عام إلخ… الثاني: الفساد الذي ارتبط بالاستبداد، والإثراء الفاحش لحسني مبارك وأولاده، وأركان حزبه الحاكم من أمثال صفوت الشريف وأحمد عز وفتحي سرور وأحمد نظيف وغيرهم, من خلال بيع الأراضي، ومن خلال أخذ العمولات على تمرير الصفقات الحكومية. وهذه السرقات المنظمة لاقتصاد مصر وسّعت مساحة الفقر، وجعلت قسمًا كبيرًا من الشعب المصري تحت خط الفقر، وألغت الطبقة المتوسطة من المجتمع، وهي الطبقة الأهم في حيوية المجتمع المصري. الثالث: استسلام نظام حسني مبارك بشكل كامل لإسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويتجلى ذلك في الاستجابة لطلبها بخصوص فرض الحصار الاقتصادي على قطاع غزة، وتهديد حياة مليون ونصف مليون فلسطيني في أبسط مقومات حياتهم من دواء وطعام وشراب وبناء بيوت. ومع أنه يفترض في هذا النظام ألا يتجاوب مع إسرائيل في منع هذه المطالب الحياتية، ويفترض أن يوجد مخرجًا لهذه المطالب بحق العروبة والإسلام الذي يربط بين مصر وفلسطين، فإنه لم يكتف بأن لم يفعل شيئًا من هذا القبيل، بل نفذ إحكام الطوق عليهم، وسد منافذ الحياة عليهم بأن أقام على حدود غزة جدارا فولاذيا غائرا في عمق الأرض, وشاهقا في علو السماء. الرابع: استسلام نظام حسني مبارك بشكل كامل لمخططات أميركا في المنطقة، ومما يؤكد ذلك تنفيذه الحرفي لاتفاقات كامب ديفد فيما يتعلق بإخلاء سيناء وبقاء الجيش المصري بأعداد محددة وأسلحة محددة أيضا. ويؤكد ذلك –أيضا- وقوفه إلى جانبها في فرض الحصار الجوي والاقتصادي على العراق بعد حرب الخليج عام 1991، وهو ما أدى إلى وفاة مليون عراقي، ثم وقوفه إلى جانبها فيما يتعلق باتفاقات أوسلو وتنفيذ بنودها، ثم وقوفه إلى جانبها في غزو العراق عام 2003 الذي أدى إلى حلّ جيشه وإنهاء الجبهة الشرقية في مواجهة إسرائيل، وتدمير بنيته العلمية والاقتصادية والزراعية، وتفكيك دولته الواحدة إلى دول طائفية: الأكراد في الشمال، والسنة في الوسط، والشيعة في الجنوب، وارتهان بتروله بأيدي السياسة الأميركية. الخامس: أن المتابع لموضوع علاقة أميركا بنظام حسني مبارك يجد أن سياستها قد تغيرت نحوه فيما يتعلق ببعض الأمور وأبرزها علاقته مع الشعب، وقد بدأ هذا التغيّر منذ عهد كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية التي كانت تطلب إخراج بعض المعارضين من الحبس مثل أيمن نور وإبراهيم سعد الدين، وتطالبه بمزيد من الحريات للشعب. وفي عهد أوباما ازدادت وتيرة التغيّر، فعندما بدأت الحركات الاحتجاجية في نهاية 2010 طلب أوباما من حسني مبارك أن يترك الشعب يعبّر عن رأيه وألا يقمعه، ثم طلب منه في مرحلة لاحقة التنحي و »تهيئة الظروف لانتقال سلمي وسلس للسلطة », ولاشك أن هذه إشارات إلى تغيير في موقف أميركا من نظام حسني مبارك، والأرجح أنها هي التي شجعت الجيش على الوقوف على الحياد وعدم قمع المتظاهرين، فما السبب في تغير موقف أميركا من نظام حسني مبارك؟ هناك ثلاثة أسباب: أ‌- شيخوخة النظام وترهله وأداؤه السيئ، وعدم قدرته على دفع الشعب المصري إلى التغريب وهو أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الأميركية في هذه المرحلة المطلوبة من الحكام. ب‌- خشية أميركا أن يستفيد الإسلاميون -وهم التنظيمات الأقوى- من ضعف النظام وشيخوخته وترهله وفساده في زيادة حجم تنظيماتهم، فهي تريد أن تستبدل بمبارك حاكمًا أكثر حيوية يستطيع أن يقود مصر نحو التغريب بصورة أكثر فاعلية. ج – غياب الاتحاد السوفياتي الذي كان يمكن أن يستفيد من تخلي أميركا عن هذه الأنظمة. الخلاصة: أن هناك شرخًا بين الحكام والشعوب بعد الاستقلال، وذلك بسبب اعتماد الحكام الحضارة الغربية مرجعية ونموذجًا أعلى لهم وبسبب قلة شعبيتهم عند الناس، وقد ازداد هذا الشرخ عمقًا بين الحكام والشعوب بسبب الاستبداد والفساد المالي والاستخذاء أمام أميركا وإسرائيل، وبسبب تخلّي أميركا عنهم لفشلهم في تغريب الجماهير. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أفريل 2011)

---

حمس تهدد بسحب دعمها لبوتفليقة

---

هدد رئيس مجتمع السلم (حمس) الجزائرية أبو جرة سلطاني في تصريحات له اليوم بسحب دعم حركته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال حدثت ما سماها نكسة في مسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بخطابه يوم 15 من الشهر الجاري. وقال سلطاني –الذي تشارك حركته بأربعة وزراء في الحكومة- إن سحب التأييد غير وارد بالوقت الحالي، ولكنه سيحدث في حال تعطلت الإصلاحات أو أصابتها نكسة. كما انتقد في تصريحاته جوهر إصلاحات بوتفليقة، من حيث اقتصارها على الإطار العام وعدم تحديد طبيعتها ولا مضامينها ولا أولوياتها، إضافة إلى عدم وضع سقف زمني لها يحدد بدايتها ونهايتها. كما قال رئيس حمس إن رئيس الجمهورية لم يقدم ضمانات لتجسيد تلك الإصلاحات على أرض الواقع. وفي هذا السياق دعا سلطاني إلى تسقيف الإصلاحات بوقت زمني لا يجب أن يتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الثاني من العام الجاري لطمأنة الرأي العام والطبقة السياسية وإلى تحديد الأولويات بوضوح، مقترحا البدء بالشق السياسي دون غيره لتهيئة الأجواء لأي إصلاح آخر وتحديد الرؤية. إعلان الداخلية وتزامنت تصريحات سلطاني مع إعلان الداخلية في بيان اليوم عن البدء في اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق الإصلاحات، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب بوتفليقة. وأضاف بيان الوزارة أن مجموعات العمل ستعمل على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والهيئات المنتخبة. وكان بوتفليقة أعلن بخطابه الأخير عن تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب بصورة معمّقة، وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام في الجزائر. وترى حمس التي تشارك بالتحالف الرئاسي أن يشرف رئيس الجمهورية شخصيا على تنفيذ هذه الإصلاحات. وفي هذا السياق، حذر سلطاني من عدم تحديد من يشرف عليها، داعيا لأن تكون عميقة وشاملة. وكان سلطاني دعا الشهر الماضي إلى مراجعة شاملة للدستور، والانتقال إلى النظام البرلماني بهدف كسر ما وصفه بالاحتكار السياسي للسلطة والثروة، وإعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم، والفصل الواضح بين السلطات. المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أفريل 2011)

---

أين تقف واشنطن من الأزمة اليمنية؟

---

بات هناك اتفاق واضح بين واشنطن والرياض على أن الأمر لم يعد يقف عند مسألة رحيل النظام اليمني بل بطريقة انتقال السلطة وتفكيك دائرة النظام الموزعة قبائليا وأسريا بشكل لا يضر بموقع اليمن الهام في التصدي لتنظيم القاعدة. وضمن هذه القراءة التحليلية للموقف الراهن باليمن، يرى معهد ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية الأميركي أن واشنطن تجد نفسها بمنطقة حرجة عندما يتعلق الأمر باليمن بسبب شدة تعقيد الوضع الموزع على ثلاثة محاور رئيسية: الانفصاليون في الحراك الجنوبي، وتنظيم القاعدة، والحوثيون بالشمال. وما يزيد من إحراج الولايات المتحدة أنها كانت -وإلى وقت ليس ببعيد- من أشد المؤيدين لحكم الرئيس علي عبد الله صالح المستند أصلا إلى مناعة وقوة الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها أقرباؤه والموالون له مقابل جهود الرئيس في مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي لا يختلف اثنان على حقيقة وجوده الواضح والملموس في اليمن وتحديدا في الجنوب.  

حالة فراغ ومن هنا تخشى الولايات المتحدة -يقول تقرير ستراتفور- أن ينجم عن انهيار النظام تحت ضربات المظاهرات الاحتجاجية بشكل غير مدروس نشوء حالة فراغ يستفيد منها تنظيم القاعدة التي تعتبره واشنطن خصما يهدد أمنها القومي. وعلى هذا الأساس، تنطلق المساعي الأميركية لتأمين سقوط مريح للنظام يؤمن للولايات المتحدة استمرار الضغط على التنظيمات الأصولية وفق تعبير المسؤولين الأميركيين، وإزاحة النظام القائم في معادلة تبدو حتى الآن غير قابلة للتحقيق. ويكشف تقرير ستراتفور عقدة كبيرة تقف في طريق المساعي الأميركية السعودية المشتركة باعتبار أن الرياض ستكون من أكثر المتضررين في حال انهيار الوضع الأمني وتمدد تنظيمات مسلحة لا تحمل الود الكبير للعائلة الحاكمة بالسعودية سواء من قبل تنظيم القاعدة أو الحوثيين بالشمال رغم أن الأخير لا يشكل تهديدا حقيقيا بالمقارنة مع الأول بالميزان الإستراتيجي لأميركا. العقدة الأصعب وتتلخص العقدة بأن اللواء علي محسن الأحمر-الذي أعلن انضمامه لثورة ساحة التغيير- ومعه كثير من القادة العسكريين يطالبون باستعادة النفود واستيعاب الحرس الجديد الناشئ في تركيبة أمنية جديدة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تطالب المعارضة باستيعاب الحرس الجمهوري -الذي يقوده حاليا أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس- والقوات الخاصة في صفوف الجيش النظامي للعمل تحت قيادة ضابط كبير موال للواء علي محسن الأحمر الذي سبق وعرض الاستقالة من منصبه مقابل تنحي الرئيس صالح عن كرسي الرئاسة. كما تطالب المعارضة -ومعها اللواء الأحمر- بتجريد قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب من استقلاليتها والانضواء تحت قيادة وسيطرة وزارة الداخلية، على أن يتم وضع مكتب الأمن القومي -الذي سيتم إنشاؤه بعد رحيل النظام- تحت قيادة مؤسسة الأمن العام. المخاطر المحتملة هذا بحد ذاته -كما يشير إليه تقرير ستراتفور- قد يشكل ضربة مباشرة للجهود الأميركية واستثماراتها في تحويل اليمن لمنصة ضد تنظيم القاعدة والتي كانت معدة أصلا لإنشاء جيل من الخبراء الأمنيين القادرين على الوقوف بوجه الحرس القديم المعروف بميوله الإسلامية. هذا لا يعني وفق التقرير أن الأحمر وحلفاءه سيعرقلون الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب، لكن واشنطن تخشى من أن وجود قاعدة من الحرس القديم ذات طبيعة ميالة « للجهاديين » لا تتمتع بعلاقة طيبة مع الأميركيين قد يعرقل إجراءات بناء الثقة بين الجانبين. ويتابع التقرير أن المخاوف الأمنية الأميركية والمساعدات المالية الضخمة التي قدمها لليمن السنوات الأخيرة كلها تجعل واشنطن مضطرة لأن تكون حاضرة في إعادة تشكيل السلطة الحاكمة في البلاد. بيد أن الدوائر الأميركية المعنية بهذا الأمر لا تدرك جيدا حتى الآن الكيفية اللازمة للدخول في لعبة صناعة النظام الجديد باليمن لأنها وببساطة لا تمتلك أي صلة بالعلاقات القبلية ولا الحضور التاريخي المصحوب بالثقة، وعلى نحو يمكن واشنطن من التعامل وبشكل فاعل مع حرس قديم قادم إلى السلطة مدفوع بحب الانتقام وسط جو من الفوضى لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أفريل 2011)

---

ديلي تلغراف: القذافي انفق 3.5 مليار دولار على تجنيد مرتزقة من شمال افريقيا

---

2011-04-21 لندن- يو بي اي: أفادت صحيفة (ديلي تلغراف) الخميس أن نظام العقيد معمر القذافي انفق 3.5 مليار دولار على استئجار المئات من المرتزقة من شمال افر يقيا للمساعدة في هزيمة قوات المعارضة. وقالت الصحيفة إن مسؤولاً سابقاً في نظام القذافي شارك في المفاوضات قبل أن ينشق وينضم إلى صفوف المعارضة زوّد مسؤولي منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتفاصيل صفقة لتجنيد 450 مقاتلاً من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأضافت نقلاً عن المنشق الليبي الذي لم تكشف عن هويته أن كل واحد من المرتزقة تلقى 10 آلاف دولار للقتال مع كتائب العقيد القذافي لمدة شهرين، وتم ترتيب الصفقة مع المرتزقة الشهر الماضي بعد أن هددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بإطاحة النظام. وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى من المقاتلين هم أعضاء من قبيلة صحراوية تتمركز في الصحراء الغربية، وخاضوا حرب استقلال ضد المغرب كأعضاء في جبهة البوليساريو. وقالت إن مسؤولين ليبيين جندوا أيضاً العشرات من مقاتلي حركات التمرد في النيجر ومالي التي لديها روابط وثيقة مع نظام القذافي، مشيرة إلى أن مسؤولي حلف الأطلسي تلقوا تقارير في الماضي بأن العقيد القذافي اعتمد بشكل كبير على المرتزقة الأجانب للدفاع عن نظامه، لكن الوثائق التي قدمها المنشقون الليبيون مؤخراً أظهرت أن نظام القذافي لا يزال يسعى بنشاط لتجنيد المزيد من المقاتلين. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول وصفته بالبارز في حلف الأطلسي قوله « إن القذافي يستخدم جميع اتصالاته في المنطقة لجلب المزيد من المرتزقة إلى ليبيا للدفاع عن نظامه ». واتهمت جماعات المعارضة الليبية المرتزقة بالوقوف وراء أسوأ التجاوزات التي ارتكبها النظام، بما في ذلك قتل النساء والأطفال. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أفريل 2011)