الخميس، 19 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4013 du 19 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


كلمة:رئيس مركز حرس الروحية يؤكد أن المسلحين يحملان الجنسية التونسية

حزب الإصلاح والتنمية:بيـــــــــان

حزب الخضر للتقدّم::بيـــــــــان

جمعية أهل البيت الثقافية تونس:كلنا لتونس فداء

الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية:بـيان

أبناء المنظمة الشغيلة:بيان للرّأي العام النقابي

الجزيرة نت:يتضمن مبادلة ديون وقروض دعم اقتصادي أميركي لمصر وتونس

كلمة:فرنسا تتعهد بمساعدة تونس

تراجع عائدات قطاع المحروقات:فسفاط قفصة بنحو 500 مليون دينار .. « Sergaz » بـ 33.5 مليون دينار وتعطل العمل في بعض منشآت « بريتش غاز »

مجموعة من الديبلوماسيين:حول التعيينات الأخيرة لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية

الصباح:التمويل الأجنبي للإعلام.. سياسيون وإعلاميون يطالبون بفتح الملف

يسري الساحلي:غزوة « سليانة »

الأستاذ الحسني: » حرام قراءة الفاتحة جهرا بتونس « 

عبدالسلام الككلي:الثالث المرفوع

حليم المدب:الزعيم السبسي من اجل إعادة ترميم الديكتاتورية

عدنان المنصر:أسامة، وحكومات الظل أخرى

كمال الكافي:تعذيب السجناء السياسيين التونسيين في “برج الرومي”

رشيد مشارك:بين الدولة اللائكية والدولة الدينية هناك إمكانية لدولة مدنية

د. لطفي السنوسي:المتساقطون على طريق الثورة

عـلي مطــير:سياســة الجنائــز

الصباح:ضابط ليبي منشق يؤكد مقتل 3 من أبناء القذافي العقيد قتل وزير دفاعه داخل مكتبه بالرصاص

الجزيرة نت:أوباما يعلن إستراتيجية تغيير بالشرق الأوسط

سويس انفو:اوباما يسعى لاعادة صياغة العلاقات مع عالم عربي متشكك

القدس العربي:أنقرة تحذر من استهداف الرئيس السوري


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



جدت يوم أمس حوالي السابعة صباحا مواجهات بين عناصر مسلحة وقوّات الجيش والحرس الوطني بمنطقة الروحية من ولاية سليانة، أسفرت عن استشهاد المقدّم بالجيش الوطني وآمر ثكنة مكثر » الطاهر العياري  » وإصابة اثنين آخرين من الجيش والحرس الوطني أحدهما إصاباته بالغة فيما سجّلت المواجهات مصرع مسلّحين ، و حسب تصريح خاص لكلمة من رئيس مركز حرس منطقة الروحية تأكد أنهما يحملان الجنسية التونسية ، الأول ملقب باسم « احمد التونسي » يبلغ من العمر ثمانية و عشرين سنة، تم العفو عنه مؤخرا عند إصدار قانون العفو التشريعي و الثاني اسمه عبد الوهاب حميد ملقب باسم منير يبلغ من العمر أربعين سنة أصيل منطقة  » عوسجة  » من ولاية بنزرت وهو محل تفتيش منذ سنوات على خلفية أحداث سليمان . وأكد نفس المصدر أن فرقة مختصة من الحرس الوطني توجهت اثر الحادثة إلى منطقة الروحية و تمكنت من التثبت من أن جوازات السفر الليبية التي كانا يحملها المسلحان مزورة. و تمت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف. و أفاد شهود عيان وقوع إصابات في صفوف بعض المواطنين نفتها المصادر الرسمية. من جهة أخرى نشرت وزارة الداخلية في بلاغ لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء صورة ل نبيل بن محمد بن أحمد السعداوي، تونسي مولود في 11 جوان 1985 وقالت انه شارك في عملية إطلاق النار ضد وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن الوطني ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عنه وإعلام السلطات الأمنية في صورة مشاهدته أو التعرف عليه.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19 ماي 2010)

حزب الإصلاح والتنمية 18 نهج الفرس – باردو- تونس بيـــــــــان تونس في 19 ماي 2011

على إثر الاشتباكات المُسلحة التي حصلت يوم أمس بين قوات من الجيش والحرس الوطنيين ومجموعة إرهابية، قريبا من مدينة الروحية بولاية سليانة، والتي استشهد فيها اثنان من قوات جيشنا الوطني وهما المقدم الطاهر العياري والرقيب أول وليد الحاجي وجرح ثالث وهو العريف صغير المباركي، يهمّ حزب الإصلاح والتنمية أن يعلن ما يلي: – الترحّم على روحي الشهيدين ورفع التعازي الحارة إلى عائلتيهما وإلى جيشنا الوطني في هذا المصاب الجلل، والتضامن مع كل ضحايا هذا الاعتداء الآثم. – التوجه بتحية إكبار لقوات الجيش والأمن الوطنيين وتقديم كل الدعم المعنوي لهم في أداء مهامهم من أجل حماية أمن البلاد والعباد. – التأكيد على أن هذا الاشتباك المُسلح، إضافة إلى ما تم الكشف عنه خلال الفترة الأخيرة من عناصر إرهابية وعمليات تخزين للأسلحة بالجنوب التونسي، إنما يضع بلادنا فعليا تحت تهديد الخطر الإرهابي المحدق. – إن الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الفساد والاستبداد، تقطع الطريق أمام كل نزعة إرهابية وتحصّن بلادنا من مثل هذه المنزلقات التي اكتوت بنيرانها شعوب أخرى. – إنّ الحرب المستعرة على حدودنا داخل الشقيقة ليبيا والهشاشة الأمنية التي عرفتها بلادنا بعد الثورة، تشكلان أرضية مناسبة للأنشطة الإرهابية، وهو ما يستوجب مضاعفة اليقظة وتضافر الجهود بين التونسيين جميعا لحماية أمننا والمحافظة على مكتسباتنا. – إنّ الحرص على إنجاز انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها والوصول إلى سلطة شرعية والنجاح في رفع تحديات الانتقال الديمقراطي، عوامل من شأنها أن تعزّز تحصين مجتمعنا ضدّ كل نزعات إرهابية، إضافة إلى المجهودات الأمنية والمجتمعية المطلوبة على هذا الصعيد. عن حزب الإصلاح والتنمية الأمين العام محمد القوماني

<  


تونس في 18 ماي 2011

بلاغ حزب الخضر للتقدّم


إنّ حزب الخضر للتقدّم، بمختلف مكوّناته يتقدّم بالتعازي إلى الجيش الوطني على الفقد الجلل من رجاله البررة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن وطنهم بكلّ صدق وبسالة.
وإنّنا إذ نعبّر عن ألمنا وحزننا العميق راجين من الله العليّ القدير أن يرزق عائلات الشهداء جميل الصبر والسلوان، فإنّنا نهيب بكافّة مكوّنات المجتمع التونسي حتّى يزداد التحاما وتضامنا بما يكسب بلادنا صلابة مواجهة هذه المرحلة الصعبة من الفترة الانتقالية خاصّة في ظلّ ظرف محلّي استثنائي وأمام تطوّرات إقليميّة تتطلّب الكثير من اليقظة والتحلّي بالروح الوطنيّة والرغبة في الانتقال إلى مرحلة مخصبة من تاريخ بلادنا.
وإننا في حزب الخضر للتقدم ندعو إلى مزيد التحلي باليقظة وتكثيف التعاون بين وحدات الجيش والأمن الوطني من حرس وشرطة إلى جانب متساكني المناطق الحدودية
والإعلام عن كلّ ما يمكن أن يعاين من تسللات قد تساهم في بث الفوضى والبلبلة خاصة في مثل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا. رحم الله شهداءنا البواسل، وأسكنهم فراديس جنانه.
حزب الخضر للتقدّم عن المكتب السياسي منجي الخماسي

<


بسمه تعالى

كلنا لتونس فداء


تحية إلى شهداء جيشنا الوطني الذين سقطوا فداء للوطن والثورة ، برصاص الغدر والإرهاب ، نتقدّم بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء والجرحى من أبناء جيشنا الوطني والقوى الأمنية وإلى أحرار تونس وثوارها وإلى كل شعبنا البطل. أمام هذا الوضع الدّقيق وأمام المخاطر التي تهدّد أمن ثورتنا وحرية شعبنا ، ندعوا كافة الأحزاب السياسية والهيئات الوطنية والجمعيات الأهلية إلى وحدة الصف والوقوف إلى جانب جيشنا الوطني حامي ثورتنا المجيدة ورفض الوصاية الأجنبية. سيسقط شعبنا الإرهاب كما أسقط الإستبداد، بصدور عارية وقبضات مرفوعة وقف أفراد شعبنا في سليانة وتطاوين وغيرها من المناطق إلى جانب الجيش والحرس الوطني، دفاعا عن أرضنا و عرضنا وهذا رد شعبنا على كل من حاول ضرب وحدة الشعب مع جيشه الوطني، خدمة لأهداف مشبوهة وأجندة خارجية. نجدد فخرنا وإعتزازنا بجيشنا الوطني و كل القوى الأمنية المخلصة للثورة وشعبها كما ندعوا كافة لجان و مجالس حماية الثورة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وحفظ الأمن ودعم عودة الإستقرار. العزة والمجد لشهدائنا الأبرار، عاشت الثورة، عاشت تونس حرة مستقلة جمعية أهل البيت الثقافية تونس السيد عماد الدين الحمروني 19ماي2011تونس

<


ومناهضة التطبيع والصهيونية. بـيان
نعم للحرية والكرامة ولفلسطين، لا للصوملة،لا للعبث بالثورات العربية 0021698375622
palestiniraq@voila.fr

على اثر نجاح الثورة في تونس وفي مصر كان من الطبيعي أن ينجز الشعب في ليبيا انتفاضته السلمية وليطالب من خلالها مثل أشقائه العرب بالحرية والكرامة وبتحرير فلسطين الا أن تدخلا سافرا حول انتفاضته السلمية الى تمرد مسلح وفتح الباب واسعا أمام التدخل العسكري الأطلسي بدعوى حماية المدنيين. ان من أهداف تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا ليس فقط قتل الليبيين مدنيين وعسكريين وتدمير المنشآت المدنية والعسكرية بل ان من أهدافه أيضا استهداف ثورة الحرية والكرامة وتحرير فلسطين في تونس وفي مصر ومحاولة الإلتفاف عليها وفتح الأبواب أمام قوى الردة لتعبث بها وتحولها الى فوضى تذهب بها وبالثورات العربية الى الصوملة. ان كل من مد ويمد يده لحلف شمال الأطلسي ويتعاون معه بدعوى حماية المدنيين الكاذبة أو بغيرها يتحمل مسؤولية جرائم هذا الحلف اطلسي من قتل وتدمير ومحاولة إنقلاب على ثورة الشعب في تونس وفي مصر وفتح الباب أمام قوى الإرهاب والتخريب للزج بالشعب وبثورته في أتون الفتنة والحرب الأهلية. ان الحلف الأطلسي ليس قوة سلم وحرية بل انه ذراع الإمبريالية للعدوان على الشعوب وتهديد سيادتها والتدخل في شؤونها ومصادرة حريتها وسرقة ثرواتها واجهاض ثوراتها ونشر الفوضى الهدامة في صفوفها للهيمنة عليها . ان المخربين المندسين في صفوف الشعب الليبي وانحرفوا بانتفاضته السلمية وفتحوا الباب امام تدخل الحلف الأطلسي هم أنفسهم الذين يتسربون مدججين بأسلحتهم منذ أسابيع الى تونس لتعطيل ثورتها وتخريبها وربما فتح باب التدخل العسكري الأطلسي فيها وفي باقي دول المغرب العربي غير المنضوية في هذا الدرع أو ذاك . ان مسؤولياتنا الجسيمة 0كشعب وقوى وطنية في حماية ثورتنا والسير بها نحو تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة وتحريرفلسطين تتطلب منا اليوم : *التسلح بالوحدة الوطنية من أجل تحقيق أهداف الثورة و مواجهة المشاريع والتدخلات الأجنبية والقضاء على قوى الإرهاب والتخريب. *الاستمرار في العمل على تحقيق الإنتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات الشرعية التي تقود الى تحقيق أهداف الثورة في الإصلاح السياسي والتقدم الإجتماعي. *التواصل مع الثورات العربية التي تعمل على تحقيق المشروع القومي والتخلص من الكيان الصهيوني الذي يغتصب فلسطين والتحرر من الإستبداد الإمبريالي الذي يصادر حق الأمة في الوحدة والنهضة القومية والإنسانية. · عاشت الثورات العربية . · لا للصوملة ، لا للتدخلات الأجنبية . الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية

<



نحن أبناء المنظمة الشغيلة التي قدّمت التضحيات من أجل إبقاء الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عتيدة مستقلّة ممثلة لكلّ الشغالين ومستقلّة عن كلّ الأطراف السياسيّة بالرغم من محاولات التدجين والهيمنة وسياسة الترهيب التي مارستها الحكومات المتعاقبة في العهد البورقيبي وفي عهد الطاغية بن علي بتسليط آلة الحزب المنحل لفرض الوصاية على الاتحاد وبالرّغم من انسياق البعض من قيادات الاتحاد في مخططات الوصاية حتى وصل الأمر إلى تجديد الولاء وتزكية التجمع المنحل والطاغية بن علي وتأييده للاستمرار في مسك السلطة وحكم الشعب بالحديد والنّار، مقابل مكاسب ذاتية والسكوت عن تجاوزات شخصيّة على حساب مصالح العمال. لقد تعامل العمال مع هذه التحديات الداخلية والخارجية بقدر كبير من ضبط النفس حفاظا على وحدة المنظمة الشغيلة ولفرض وقوفها إلى جانب صف الشعب في ثورته المباركة بالرّغم من التزكية التي كان يتلقاها الهارب بن علي من بعض الرموز القياديّة في الاتحاد إلى حدّ الأيّام الأخيرة التي سبقت ساعات الحسم في 14 جانفي 2011. إنّ ما بادرت به مجموعة من كوادر الاتحاد بإنشاء حزب يدّعى أحد مؤسسيه في حواره المنشور يوم 13 ماي 2011 بموقع المصدر أنّه يضمّ أكثر من 50% من الهيأة الإداريّة الوطنيّة يعتبر تجاوزا خطيرا وتوظيفا حزبيّا ضيقا للمنظمة كم أجل طموحات شخصية على حساب الرّصيد النظالي للمنظّمة الشغيلة التي أرادها منظوريها مستقلّة عن كلّ الأحزاب السياسيّة باعتبارها الوعاء الجماهيري والديموقراطي الذي يضمّ في صفوفه كلّ فئات الشغيلة بمختلف توجّهاتهم السياسيّة والفكرية وليس كما يدّعي أحد مؤسّسي الحزب بأنّ 80% من منخرطي الاتحاد لا يمتلكون توجها وانتماءا سياسيّا ضمن منظّمات وأحزاب المجتمع المدني الذي أطّر الثورة وشارك في إنجاحها. إنّ النقابين الغيورين على وحدة المنظّمة الشغيلة يدعون إلى تجنيب الاتحاد كل هذه التجاذبات الحزبية ويدعون إلى القطع مع هذه المبادرات التي ترمي إلى توظيف الرصيد التاريخي والنضالي للمنظمة النقابية ولتضحيات القواعد العمالية لطرح مشاريع حزبية ضيقة وفئوية تكون لبعض الوجوه المبادرة قوارب نجاة بعد أن انتهى دورها صلب الاتحاد وفقدت المصداقية وثقة الجماهير العمالية والنقابية نتيجة المسار المشبوه الذي انتهجته والمتسم بمداهنة سلطة السابع من نوفمبر وبالتغطية أو السكوت عن جرائمه التي ارتكبها في حق العديد من العمال والنقابيين خلال عقود القهر والاستبداد وقد استرد هؤلاء حقوقهم التي تخلت عنها بعض قيادات الاتحاد التي اصطفت مع الطاغية، وهي اليوم تغازل بعض الأطراف المشبوهة لدعم مبادرتها الحزبية بتوظيف نقابي انتهازي.  
للإمضاء والمصادقة على البيان الرجاء مراسلة العنوان البريدي التالي وذكر الاسم والصفة: Atef.bellaj@yahoo.com

<


يتضمن مبادلة ديون وقروض دعم اقتصادي أميركي لمصر وتونس


قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيكشف اليوم عن برنامج مساعدات اقتصادية لمصر وتونس بقيمة ملياريْ دولار، ضمن خطاب مرتقب له حول سياسة إدارته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل هبات التغيير التي تشهدها. وأضاف مستشارون بارزون لأوباما أن الرئيس الأميركي سيقترح تحويل ديون أميركية على مصر بقيمة مليار دولار إلى استثمارات تستهدف زيادة فرص العمل للشباب ودعم أصحاب المشروعات. كما ستقدم الإدارة الأميركية قروضا أو ضمانات قروض إلى مصر لتمويل تطوير البنى التحتية وزيادة عدد الوظائف، من خلال هيئة الاستثمار الخاص عبر البحار الحكومية. صناديق مشتركة وقال مسؤول أميركي -في تصريحات صحفية عبر الهاتف- « إن لمصر فرصا جيدة للاستفادة من سوق الرساميل الخاصة ». وتعتزم الإدارة الأميركية إنشاء صناديق مصرية أميركية وتونسية أميركية للنهوض باستثمار القطاع الخاص، بعد نيل موافقة الكونغرس. وقال البيت الأبيض إنه سيعمل مع شركاء أميركا لإعادة توجيه عمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما فعل مع دول أوروبا الشرقية والوسطى عقب المرحلة السوفياتية. ومن المتوقع أن يتم ضخ مليارات الدولارات كتمويل إضافي لمصر وتونس من خلال المؤسسات المالية الدولية، ضمن شراكة تجارية مع بلدين يتلمسان طريقهما للديمقراطية بعد الإطاحة بنظاميْ مبارك وزين العابدين. مشاورات دولية كما تبحث واشنطن مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية الاتفاق على تمويلات وضمانات لدعم الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، حسب مسؤولين أميركيين. وحسب مسؤولين أميركيين فإن هذه المبادرة الاقتصادية « لا ترمي فقط لدعم التحول الإيجابي في مصر وتونس، ولكن جعلهما نموذجين في الانتقال الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي لباقي بلدان المنطقة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 ماي 2010)

<



تعهد الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي لدى استقباله أمس الأربعاء رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي بمساعدة تونس في إنجاح عملية الانتقال إلى الديمقراطية. و عبر عن عزم فرنسا الوقوف إلى جانب تونس خلال قمة الدول الثمانية الأكثر تصنيعا التي ستلتئم يوم26و27 ماي الجاري في دوفيل. من جهته شجع الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون نظيره التونسي إلى بحث قضية الهجرة السرية وضرورة عقد اتفاق بين الجانبين في هذا الخصوص. وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستبقى الشريك الأول لتونس وأنها ستصرف المساعدة التي أقرتها الشهر الماضي بقيمة 350 مليون اورو كقروض عبر الوكالة الفرنسية للتنمية  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19 ماي 2010)

<


تراجع عائدات قطاع المحروقات

فسفاط قفصة بنحو 500 مليون دينار .. « Sergaz » بـ 33.5 مليون دينار وتعطل العمل في بعض منشآت « بريتش غاز »


كرّ وفرّ في عدد من الشركات الناشطة في قطاع المحروقات في تونس منذ اندلاع الثورة يعود أساسها الى تفاقم المطلبيّة الاجتماعية والاعتصامات المتتالية مثل ما يحدث الى غاية اليوم في شركة فسفاط قفصة بعد أن غلق عدد من المعتصمين السكّة الحديدية بالمظيلة. وفي اتصال « الصباح « بفرع الشركة بقفصه افاد احد المسؤولين بان عمليات الغلق واقتحام المقر الاجتماعي ومصالح الشركة وإجبار الأعوان على الخروج بات كالخبز اليومي وخير دليل على ذلك ما يجري اليوم في الرديف والمتلوي حيث قامت مجموعة من المحتجين بغلق إدارة الإنتاج والتزويد. وأضاف محدثنا  » لقد شهدت عائدات الشركة من الإنتاج تراجعا هاما بنحو 80 بالمائة في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بعد أن كان حجم الإنتاج في مثل هذه الفترة من كل سنة في حدود 3 ملايين طن ليتراجع الى اقل من 800 ألف طن خلال نفس الفترة من هذه السنة ». وفي نفس السياق يقول محدثنا بان خسائر الشركة المادية قدرت بنحو 500 مليون دينار, وقد عمق من أزمة الشركة موضوع قطاع المناولة خاصة وانه تم الالتزام في البداية بالاتفاقية التي أبرمت بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الحالية وتم على أساسها إدماج الحراس وأعوان التنظيف بالمؤسسة ويبقى المشكل القائم الى الآن خاصاا بالمقاولين المتعاقدين مع الشركة لنقل الإنتاج. مشاكل قطاع المحروقات لم تنته عند شركة فسفاط قفصة وما يحدث بها اليوم لتشمل عددا من الشركات الأخرى وحتى الأجنبية منها, مثل ما تشهده اليوم شركة  » بريتش غاز » التي تعد أكبر منتج للغاز في تونس باعتبار انها توفّر حاليّا أكثر من 50 بالمائة من الحاجيات الدّاخليّة لتونس من الغاز الطّبيعي و الذي يتمّ إنتاجه من حقليها الموجودين في خليج قابس: « حقل مسكار » الذي تملكه بريتش غاز تونس كليّا و حقل « صدر بعل » و هو مشروع مشترك بالتّناصف مع المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة.  
تعطيل المنشآت كما جاء في بلاغ أصدرته الشركة انه رغم الاجتماعات العديدة و الاتفاق المبرم يوم 17 مارس 2011 و التزام المحتجين بوقف كل المواجهات، لا تزال الشركة الى اليوم تعاني من تعطيل منشآتها بالقرب من إحدى المناطق في ولاية صفاقس و ذلك بسبب منع مجموعة من المتساكنيين من النفاذ إلى مواقع عمل الشركة وهو ما جعل العمال غير قادرين على ممارسة عملهم بشكل طبيعي خلال الأسابيع الأخيرة, الأمر الذي اضطر الشركة يوم 5 ماي 2011 الى إبرام اتفاق مع ممثلي الأهالي بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا غير ان هذا الاتفاق تم نقضه في بداية الأسبوع الجاري, وقد باتت هذه التعطيلات في مسار عمل بريتش غاز تهدّد قدرة الشركة على مواصلة إنتاج الغاز. كما جاء في البلاغ ان عمال الشركة والمتعاقدين معها وقع محاصرتهم 48 ساعة داخل موقع الإنتاج رغم الشروع في العمل ببرنامج الاستثمار ذي الصبغة الاجتماعية الموجّه إلى المتساكنين المجاورين لموقع الإنتاج وذلك عبر إنتداب المؤسسة لـ 50فردا من أهالي المنطقة و 10 من حاملي الشهائد منهم. كما أمضت الشركة اتفاقية مع ولاية صفاقس يتم بمقتضاها انتداب 70فردا لمراكز العمل التي ستبعثها الولاية بتمويل من « بريتش غاز ». وجاء في البلاغ انه في ظل الغياب المتواصل للدعم من قبل السلط المعنية وغياب ضمان حرية الدخول لمنشآتها وغياب ضمان سلامة عمالها ومتعاقديها والسكان المجاورين لموقع إنتاجها، فان الشركة من المتوقع ان تجد نفسها قريبا جدا أمام حتمية غلق مصانعها، وهو ما يعني توقف إنتاج الغاز الذي يمثل نصف الاحتياجات الوطنية من الغاز وهو المادة الأساسية في إنتاج الكهرباء بتونس. ومن جانبها شهدت شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية تراجعا في عائداتها بنحو 33.5 مليون دينار خلال شهر افريل الماضي بعد ان بلغت عائداتها 45مليون دينار خلال شهر مارس من السنة الجارية. وفي هذا السياق يفيد مصدر من الشركة ان هذا التراجع يعود الى الاعتصامات في المحطات التابعة للشركة مثل ما جرى في محطتي السبيخة بولاية القيروان و فريانة من ولاية القصرين. جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ماي 2010)

<



حثت إسرائيل أمس رعاياها وكذلك اليهود في كامل أنحاء العالم على عدم القيام بالزيارة السنوية لكنيس الغريبة بجزيرة جربة خوفا من تعرضهم لعمليات إرهابية من قبل القاعدة انتقاما لمقتل زعيمها . وجاء في بيان لهيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن القاعدة تريد الانتقام و لن تجد أفضل من مناسبة الزيارة السنوية للكنيس اليهودي. و كانت السلطات التونسية ألغت الاحتفالات السنوية بالكنيس نظرا لهشاشة الوضع الأمني وهي المرة الأولى التي يلغى فيها الاحتفال منذ أكثر من عشرين سنة. يذكر أن كنيس الغريبة تعرض إلى هجوم من قبل عناصر اتهمت بانتمائها للقاعدة سنة 2002 أدت إلى مقتل أكثر من عشرة سياح ألمان  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19 ماي 2010)

<


تحسبا لتسرب المال السياسي مضامين وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية.. ستكون تحت المجهر


الحملة الانتخابية القادمة في وسائل الإعلام ستختلف عن الحملات الانتخابية التي عرفتها تونس سابقا وعن الحملات الانتخابية في جل بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.. إذ أنها ستخضع بالضرورة إلى مبدأ حياد وسائل الإعلام الوطنية.. ولئن كان هذا الأمر مفهوما بالنسبة إلى وسائل الإعلام العمومي فإنه مثير للجدل في الأوساط الصحفية العاملة بوسائل الإعلام الخاصة والمستقلة.. فهم يتساءلون أي معنى لاستقلالية وسائلهم الإعلامية, والمرسوم المنظم للانتخابات سيجبرها على إعداد برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات وعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه.. بل يذهب المرسوم إلى أبعد من ذلك ويطالب الهيئة بمراقبة مدى التزام الوسيلة الإعلامية بتنفيذ ذلك البرنامج.. وفي صورة الحياد عنه فإنها تعرض نفسها للملاحقة القضائية. وكانت الفصول المنظمة للحملة الانتخابية الواردة في المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي من إعداد فريق عمل مشترك بين اللجنة الفرعية للإعلام بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والنقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.. وعلمنا أنه تم التوصل إلى صياغة هذه الفصول الممتدة من الفصل 44 إلى الفصل 49 بعد الاستنارة بآراء خبراء تونسيين في القانون المقارن وإجراء ورشات عمل شارك فيها خبراء في مراقبة الحملات الانتخابية ببلجيكا وبفرنسا..  
المال السياسي تتمثل أهم الأسباب التي دعت هذا الفريق إلى « تقييد » وسائل الإعلام بجملة من الضوابط خلال الحملة الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 23 جويلية القادم على حد تأكيد الأستاذ هشام السنوسي عضو الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال في « الخوف من تسرب المال السياسي ».. وفسّر أنه سبق أن حدث في العديد من البلدان المتخلفة وحتى البلدان المتقدمة خاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية تسرب المال السياسي وتأثيره على الحملات الانتخابية وتعمدت بعض الوسائل الإعلامية الخاصة والمستقلة وضع رخصها في مزاد علني سري لفائدة أحزاب سياسية متنافسة وعملت طيلة فترة الحملة الانتخابية على توجيه إعلامها في صالح الحزب الفائز في المزاد.. وربحت تلك الوسائل أموالا طائلة.. لكن في المقابل يعتبر هذا الأمر خطرا كبيرا على مصداقية الصحفيين وهو يتنافى مع أخلاقيات المهنة الصحفية التي تقوم أساسا على مبدأ الحياد. وبيّن محدثنا أنه في هذه الحالة لا يمكن أن نتحدث عن غصب وسيلة الإعلام على الحياد لأن الحياد هو من طبيعة عملها وإذا لم تكن كذلك فهي بالضرورة مخلة بأخلاقيات المهنة الصحفية. كما أشار إلى أن التنصيص على مراقبة محتوى وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية يندرج في إطار مبدأ الإنصاف بين مختلف الأحزاب.. خاصة وأنها لا تتمتع بنفس الإمكانيات المادية.. ورأى فريق العمل الذي أعد تلك الفصول القانونية أنه من شروط الديمقراطية الحفاظ على حظوظ الأحزاب الصغيرة ولا يمكن أن يتحقــق ذلك في غياب حياد وسائل الإعلام خاصة المرئية منها.  
المراقبة بعد أن انتهى فريق الخبراء في القانون والإعلام من إعداد الفصول المنظمة للحملة الانتخابية، وبعد صدور المرسوم المتضمن لهذه الفصول سيكون أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمل كبير.. وفي هذا الصدد أشارت الأستاذة نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي لجمعية الصحفيين التونسيين وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وهي من بين المشاركين في إعداد تلك الفصول القانونية إلى أن الهيئة مطالبة الآن بتحديد الجزئيات وإبراز كيف ستغطي وسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة الحملة الانتخابية..ويمكن للهيئة أن تستعين بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمراقبة المحتوى ومعاينة المخالفات. ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بتنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة وباتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض وإزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدإ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشّحة. كما أنها مدعوة إلى تحديد المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين على مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص التقيد بها وتحديد قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام.. ومراقبة مدى احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد فورا من كل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابيــــة. لكن يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن وتكون قراراتها باتة. ويتعيّن على أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشبكات الاتصاليّة ومشغليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمـة. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ماي 2010)

<


تقرره الهيئة المستقلة للانتخابات هذا الأسبوع الحسم في موعد انتخابات المجلس التأسيسي  

بعد اكتمال نصاب الهيئة المستقلة للانتخابات تتجه الأنظار والراي العام والمجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات.. إلى ما ستقرره الهيئة بشأن الالتزام بموعد انتخابات المجلس التأسيسي المحدد ليوم 24 جويلية المقبل، او تأجيل هذا الموعد لمدة محددة وتثبيت تاريخ جديد للانتخابات خاصة إذا وجدت الهيئة مبررات مقنعة لتبرير التأجيل. وبالنظر إلى طبيعة مهامها التاريخية وصلاحياتها القانونية كما وردت في المرسوم عدد 27 الصادر بالرائد الرسمي في 19 فيفري 2011 تعتبر الهيئة المستقلة للانتخابات في الوقت الراهن أهم هيئة في البلاد على الاطلاق، من ذلك أنها ستشرف على تنظيم واعداد أول انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة ونزيهة في تونس، وربما في العالم العربي لا تتدخل فيها وزارة الداخلية كما كان يحدث في السابق. وأكد في هذا السياق مصدر مطلع من الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة قد تتخذ موقفا واضحا وصريحا يتعلق بتأكيد موعد تنظيم الانتخابات او تأجيله قبل نهاية الأسبوع الجاري. علما أن موضوع تأجيل الانتخابات من عدمه اصبح حديث الناس ومحل نقاش سياسي وجدل بين مؤيد للتأجيل ورافض له بشدة.. وكان اعضاء الهيئة قد دخلوا في اجتماعات يومية ماراطونية مكثفة منذ بداية الأسبوع الجاري حتى قبل اكتمال تركيبتها وذلك لربح الوقت والتقدم في مناقشة مستوى الاستعدادات المادية واللوجيتسية لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد. جدول اعمال مزدحم جدول اعمال الهيئة يبدو مثقلا وشديد التزاحم وهو ما يفسر حرص اعضائها الشروع في النظر في مهامها التي عقدت يوم أمس جلسة مطولة بعد التحاق بقية اعضائها من القضاة المنتخبين حديثا من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وأول ما ستعمل عليه الهيئة التي دخلت بعد في سباق ضد الساعة هو انتخاب رئيس لها ونائب او نائبة للرئيس، وكاتب عام، وفقا للفصل 9 من المرسوم عدد 27 وربما ناطق رسمي باسم الهيئة، قبل ان تقوم بإتخاذ قرار نهائي بخصوص موعد الانتخابات من خلال اصدار بلاغ في ذلك. فإذا اختارت الهيئة المضي قدما في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، فعليها أن تقوم بإصدار أمر يحدد رسميا موعد الانتخابات وتدعو فيه الناخبين التونسيين إلى هذا الموعد لاختيار اعضاء المجلس التأسيسي قبل يوم الثلاثاء المقبل حسب ما يقتضيه الفصل 30 من قانون المرسوم الانتخابي الذي ينص على أن تتم دعوة الناخبين قبل شهرين على الأقل من يوم الاقتراع. تجدر الإشارة إلى أن عملية الإعداد المادي للانتخابات بلغت اشواطا متقدمة على اعتبار أن عملية تحيين قائمات الناخبين اعتمادا على رقم بطاقات التعريف تتم بنسق حثيث، كما تقدمت عملية اقتناء الحواسيب.. صلاحيات واسعة وتتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصلاحيات واسعة تضمن حياديتها واشرافها الكامل على تنظيم واعداد الانتخابات من الفها إلى يائها، من ذلك أن ابرز مهامها تتمثل في الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية. وتسهر كما ورد بالفصل 4 من مرسوم احداثها على: « تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، إعداد روزنامة الانتخابات، ضبط قائمات الناخبين، ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين، ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع، وقبول مطالب الترشحات للانتخابات، متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين، تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها. كما تتولى الهيئة مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز، تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع، اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية، إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية، إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره ». هيئات فرعية يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى ايضا ضبط تركيبة وهيكلة هيئاتها الفرعية في جل الدوائر الانتخابية على ان تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية. ويساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة حسب الفصل 7 من مرسوم احداث الهيئة، الذي ينص ايضا على أن تقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها. تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها. وتتمتع اعضاء الهيئة بحصانة ضد أي تتبع طيلة فترة مهامهم على معنى الفصل 11 الذي ينص على انه « لا يمكن تتبع أوإيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوأحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أوتتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها. وينتظر ان يصدر عن الهيئة قرارا بخصوص موعد الانتخابات بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين. رفيق بن عبد الله (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 ماي 2011)

<


موعد 24 جويلية في الانتظار ما تم انجازه خطوة.. وما تبقى خطوات.. لكن حاسمة


مازال موعد 24 جويلية المقررلإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قائما، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا التاريخ أوالتأخير فيه في نهاية هذا الأسبوع بعد الانتهاء من تدارس مختلف الجوانب المحيطة بهذا الاستحقاق الذي تنتظره عدة مراحل وأيضا تحضيرات تتطلب وقتا وعملا شاقا.
وحسب القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي المصادق عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي تم إقراره في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، فان يوم الثلاثاء 24 ماي القادم هو تاريخ انطلاق تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، وللتذكير لم يتم الى الان حصر قائمات المنتخبين، ولا سن الأوامر التطبيقية المتعلقة بانجاز ما أقره القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي.
وينتهي آخر أجل للترشح للمجلس التأسيسي يوم 9 جوان 2011 أي قبل 45 يوما من الموعد الانتخابي كما ينص على ذلك القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي. وحسب نفس المرسوم فان الحملة الانتخابية ستنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وبالتالي فان 2جويلية هو يوم انطلاق الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم الجمعة 22 جويلية في منتصف الليل أي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
وينص الفصل 25 من نفس القانون على أنه تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.
ولكن وقبل الوصول إلى هذه المراحل وجب التذكير بما أنجز إلى حد اليوم للذهاب إلى المجلس الوطني التأسيسي.  
ما أنجز إلى الآن
وكان فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت أعلن يوم 3 مارس الماضي على اعتماد تنظيم وقتي للسلط العمومية متكون من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة انتقالية برئاسة السيد الباجي قائد السبسي، يتواصل بعد 15مارس تاريخ انتهاء مهام الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية. وينتهي العمل بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه اثر انتخابه انتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها.
وتم بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي أوكلت لها مهام دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة. وقامت الهيئة بإعداد القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي، كما قامت بإعداد مشروع القانون المتعلق ببعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وسن القوانين يعتبره الملاحظون مجرد خطوة أولى تنتظر الخطوات الأخرى العملية الحاسمة لاجراء الانتخابات. ولم تنطلق إلى الآن ضمن مراحل الإعداد للانتخابات سوى حملة إعلامية، حثت المواطنين على استبدال بطاقات تعريفهم الوطنية، إن كانت من الصنف القديم وذلك حتى يتمكنوا من حق التصويت في الانتخابات المقبلة.
من ناحية أخرى أكد فؤاد المبزع يوم 3 مارس الماضي أن بداية الإعداد الفعلي للعمليات الانتخابية ستنطلق بعد صدور الأحكام الانتخابية الجديدة مباشرة، ويقصد هنا بالأحكام الانتخابية (القانون المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات).
المنتظر
وينتظر أن تصدر أوامر تطبيقية من قبل رئاسة الجمهورية لتطبيق القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي، ومن ذلك تحديد من لا يحق له الترشح لعضوية المجلس التأسيسي.
وعن المراحل المباشرة المتعلقة بالانتخابات، فقد تم بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ستتولى مهام الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على: اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، إعداد روزنامة الانتخابات، ضبط قائمات الناخبين، ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين، ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع، قبول مطالب الترشحات للانتخابات، متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين، تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها، مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز، تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع، اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية، إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية، إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
أيمن الزمالي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 ماي 2011)

<



القضاة: عمر التونكتي عن دائرة المحاسبات، محمد بن سالم عن المحاكم العدلية، مراد بن مولي عن المحكمة الإدارية. عن الهيئة الوطنية للمحامين: الأساتذة بوبكر ثابت، محمد الفاضل محفوظ، رضا الترخاني. عن الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد: سامي بن سلامة عن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: نبيل البفون عن هيئة الخبراء المحاسبين: انور بن حسن عن النقابة الوطنية للصحفيين: العربي شويخة عن التونسيون بالخارج: كمال الجندوبي عن المنظمات غير الحكومية المختصة في حقوق الإنسان: عبد الرحمان الهذيلي، منية العابد عن الجامعيين: سعاد القلعي التريكي محمد الصغير عاشوري زكي الرحموني (مختص في الاعلامية)
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 ماي 2011)

<



تونس – (وات)- أكد عمر صحابو رئيس الحركة الاصلاحية التونسية صباح الاربعاء 18 ماي بالعاصمة « عزم الحزب على العمل من أجل تكريس منهج يستلهم قيمه من المبادئ الاصلاحية التونسية وخاصة منها البورقيبية ويؤسس لديمقراطية وطنية تجمع جميع شرائح المجتمع دون اقصاء أو تمييز. » وشدد في ندوة صحفية عقدت للتعريف بأهداف الحزب على قدرة الشعب التونسي على تأسيس دولة القانون والمؤسسات قائلا في هذا السياق « ان الشعب التونسي يملك من الشجاعة والنضج ما يخول له ارساء نظام ديمقراطي رغم مهاترات النخبة السياسية. » وبخصوص امكانية تأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 جويلية القادم ركز عمر صحابو على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية قبل الحسابات الحزبية مبينا أن العراقيل التي يمكن ان تعيق اجراء الانتخابات هي ذات صبغة تقنية. وأفاد على صعيد آخر أن الحزب بدأ في اتصالاته مع أحزاب وطنية أخرى تحمل نفس التصور السياسي لتكوين جبهة اصلاحية تونسية تكون قاعدتها الايديولوجية مبنية على تكريس المصالحة بين الفكر الاصلاحي التونسي الذي بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر والمبادئ العامة التي تقوم عليها الديمقراطية. وفي ما يتعلق بالانتقادات التي وجهت لقاعدة العمل الانتقالي على أساس المجلس التاسيسي والمخاوف التي يمكن ان تلحق بذلك باعتباره يحمل في نفس الوقت صلاحيات تنفيذية وتشريعية بالإضافة الى أنه غير محدد بمدة زمنية قال ل/وات/ « لدينا ثقة في عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لإصدار مرسوم ينظم عمل المجلس التأسيسي في المرحلة المقبلة. » ويجدر التذكير أن الحركة الاصلاحية التونسية تأسست بعد 14 جانفي 2011 .  
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) بتاريخ 18 ماي 2011)

<


في ظل تعدد الأحزاب و غموض برامجها هل تجد القائمات المستقلة حظوظها في انتخابات المجلس التّأسيسي؟


 
بدأ العد التنازلي لانتخابات المجلس التأسيسي الموافقة لـ24 جويلية القادم والتي ستضمن الانتقال من حالة اللاشرعية إلى الشرعية, غير أنّ هذا الاستحقاق الانتخابي يحمل في طياته العديد من التساؤلات سيما في ظل زخم المشهد السياسي بهذا الكم الهائل من الأحزاب التي لم يتسنّ بعد للنّاخب التعرّف عليها و على برامجها مما جعل الناخبين يعيشون تخوّفا وحيرة من الاختيار. هذا التخوف جعل البعض يفضّل انتخاب قائمات مستقلة استنادا إلى أنها لا تمثّل أجندات سياسية معيّنة.
فأيّ مصير للقائمات المستقلّة في انتخابات التّأسيسي؟
ردّا عن هذا التّساؤل أورد السيد محسن مرزوق (أمين عام المؤسّسة العربية الدّيمقراطية) أنّ القائمات المستقلّة لها حظوظ وافرة في الانتخابات فمعظم الأحزاب جديدة ومازالت تحتاج وقتا للتعريف ببرامجها فضلا عن أن تعدّدها يخلق مشكلة اختيار في حين أنّ القائمات المستقلّة تكون محليّة و تعكس الشخصيات البارزة في القطاع المحلّي مما يمنح للناخب الثقة في الانتخاب استنادا إلى المعرفة الشخصية بالمنتخب.
ووضّح في هذا الصدد أن ذلك يدفع بعض الناخبين إلى اختيار شخصيات مستقلة تكون عادة من الشخصيات التي يعرفها ليكون تصويتا يرتكز أساسا على المعرفة و ليقتصر على شخصيات محلّية أو مثقفة يتم اختيارها على أساس كفاءتها و معرفة الناخب بها باعتبار أن أغلب استطلاعات الرأي تؤكد أن أغلبية الناخبين التونسيين لم يحسموا بعد أمرهم في ما يتعلق بمن سينتخبون .
ويرى أن فضاء الانتخابات سيفتح الباب أمام المستقلين الأكفّاء للترشح مشيرا إلى انه يشجع كل شخصية تأنس في نفسها الكفاءة في مجال المساهمة في وضع الدستور التونسي المقبل و ان تقدم ترشحها للغرض. فمن وجهة نظره لديه قناعة راسخة أن لهم حظوظا حقيقية لحشد أصوات و مقاعد في المجلس التأسيسي بالشكل الذي يعبّر عن تنوع تونس و ثراء كفاءاتها نساء و رجالا .
هذا الطرح يسانده السيد الأزهر العكرمي (محام و عضو بالهيئة العليا) ويوضّح في هذا الصّدد أن حظوظ القائمات في انتخابات المجلس التأسيسي تتساوى مع حظوظ الأحزاب و تفوقها حتى أحيانا لان العلاقة بين النّاخب والمنتخب ستكون مبنية عل الثقـة .  
فأغلبية الأحزاب ضعيفة وصغيرة و بالتالي فان قائمات المستقلين هي التي ستملأ الفراغ و من هذا المنطلق فهو يعتقد ان حجم التمثيل المستقل سيكون كبيرا على مستوى مراكز المدن . و فنّد في نفس السياق الصعوبات التي قد تعترض القائمات للتّرشح اذ أن خطاب كلا الطرفين سيكون متقاربا و لن تواجه القائمات أي إشكالية تذكر سيما إذا كانت القائمة تضمّ 8 أو 10 أشخاص فمن الممكن صياغتها في وقت قياسي.  
حظوظ قليلة
في المقابل يعتبر أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيّد انه من الصعب الحديث عن مسالة حظوظ المستقلين في انتخابات التأسيسي استنادا إلى انه لا تتوفر المعطيات الكافية حول التوازنات الموجودة داخل المجتمع. وأكّد أن حظوظ القائمات المستقلة في الانتخابات تبقى اقل بكثير مقارنة بالأحزاب سيما في مستوى التشكيلة القادمة لدائرة معينة التي لا بد من تشكيلها بطريقة تغطّي كل المعتمديات داخل الولاية حتى يمكن أن تحظى بالانتخاب فضلا عن انه ليس هنالك تنسيق بين القائمات المستقلّة في مختلف الدوائر الانتخابية في حين أن الأحزاب ستكون لها قيادة تتولى التنسيق بين مختلف القائمات في الدوائر الانتخابية. و خلص الأستاذ في القانون الدستوري إلى أنّ حظوظ القائمات المستقلة في الانتخابات لا يمكن اعتبارها منعدمة و لكنها لا تتساوى مقارنة بالقائمات الحزبية.  
منال حرزي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 ماي 2011)

<



خميس بن بريّـك
 
في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كان المجلس الأعلى للقضاء جهازا تابعا للسلطة التنفيذية. وكان الرئيس السابق يترأسه ويعيّن أغلبية أعضائه، فيما كانت وزارة العدل تديره.
وكان المجلس طبقا للقانون الأساسي للقضاة الذي مازال معمول به إلى حدّ الآن هو المسؤول عن تعيين وترقية ونقلة وتأديب القضاة، وكانت السلطة تستخدمه أداة لردع القضاة المعارضين.
ورغم مطالبة جمعية القضاة التونسيين، الممثل الشرعي للقضاة، في مؤتمرها المنعقد عام 2004 بتعديل القانون الأساسي للقضاة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما يعزز استقلاليته، إلا أنّ السلطة شددت من قبضتها على المجلس.
وقد اتهم المجلس بمعاقبة قضاة معارضين للنظام السابق من خلال النقل التعسفية وخصم أجور بعض قضاة مثل القاضية كلثوم كنو ونورة حمدي اللتان حرمتا من أجروهن عامي 2005 و2006، وهو ما اعتبره البعض تجويعا للقضاة وإهانة لهم.
وكان العديد من القضاة يخشون الخوض في خلافات مع السلطة وينحازون لإرادة السلطة التنفيذية حتى عند البت في بعض القضايا السياسية خوفا على أرزاقهم، ما عزز أزمة الثقة لدى الناس تجاه القضاء. وبعد قيام الثورة ظنّ القضاة الشرفاء أنّ الوضع سيتغير وأنّ قرار حلّ الدستور من قبل الرئيس المؤقت سينسحب على المجلس الأعلى للقضاء وسيقع حله باعتباره مؤسسة دستورية، إلا أنّ الأمر لم يكن بهذه البساطة. فالمجلس الأعلى للقضاة الذي لا مقرّ له وكان يجتمع في قصر قرطاج مازال إلى حدّ الآن قائما رغم الطعون في شرعيته، واجتمع مؤخرا تحت إشراف وزير العدل، للنظر في رفع الحصانة عن فرحات الراجحي بعد تصريحاته الأخيرة.
« المصدر » التقى ببعض القضاة الذين يطالبون بحلّ هذا المجلس الموروث من العهد السابق، ويدعون لانتخاب مجلس انتقالي لديه الشرعية الكافية بما يعزز استقلال القضاء ويضمن شروط المحاكمة العادلة.
 
* محمد الماجري قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بمدنين:
نحن نطالب باستقلالية القضاء وانتخاب مجلس أعلى للقضاء يكون مؤقتا. لكن إلى حدّ الآن وزارة العدل لم تقم بالاستجابة لهذا المطلب ولم تقم بحل هذا المجلس غير المنتخب والذي مازال يجتمع بتركيبة تضمّ في أغلبها قضاة منصبين منذ العهد البائد. وإلى اليوم هذا المجلس الذي قام بخصم أجور زملائنا وكان منحازا للسلطة ومارس ضغوطا كبيرة على القضاة مازال يعمل. وهذا يعكس بكل وضوح عدم رغبة السلطة في استقلال القضاء.
* محمد الخليفي قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بقفصة:
لقد تقدمت جمعية القضاة التونسيين بعد الثورة بعدة مطالب لتطهير وزارة العدل من رموز النظام السابق وانتخاب مجلس قضائي انتقالي وحلّ المجلس الموروث من العهد البائد. لكني تفاجأنا بأنّ وزير العدل لم يقم بأي عملية تطهير رغم وجود بقايا من المسؤولين المتورطين في منظومة الفساد. كما لاحظنا أنّ وزارة العدل تتآمر على جمعيتنا بعد إحجاث نقابة للقضاة بهدف شق صف القضاة. ونحن نتسائل لماذا تتمسك وزارة العدل بمجلس الأعلى للقضاء رغم أنه منحل قانونيا؟ ولماذا قاقمت بإحياه لرفع الحصانة عن الراجحي؟ الإجابة هي أنّ السلطة ليس لديها إرادة سياسية في تطهير وزارة العدل من منظومة القضاء الفاسد بسبب الخوف من المحاسبة وحماية رموز الفساد.
* أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة:
لقد عبرنا عدّة مرات بعد الثورة في اطار حرية التنظم وحرية التعبير عن مطالبنا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء. لأنّ الإبقاء عليه مناقض لأي مشروعية. لقد استغربنا سرعة إحياء هذا المجلس غير الشرعي كي يقرر نزع الحصانة عن الراجحي. نحن مصرين على حل هذا المجلس لأن الدستور قد علّق وبالتالي علينا الذهاب باتجاه مجلس انتقالي يتمتع بالاستقلالية والحياد.
(المصدر: موقع « المصدر » (تونس) بتاريخ 19 ماي 2011)
الرابط: www.almasdar.tn

<



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية عطرة وبعد، نحن مجموعة من الديبلوماسيين التونسيين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية نكتب لكم هذه الرسالة للإصداع بجملة من الحقائق المزعجة المتعلقة بالتعيينات التي تمت مؤخرا لعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد لتونس بالخارج والتي بإمكانكم التثبت من صحتها بوسائلكم الخاصة إن رغبتم في ذلك.
تعتبر الحركة التي جرت حديثا ذات أهمية بالغة نظرا لعدة اعتبارات أبرزها الظرف الخاص والتاريخي الذي تعيشه تونس حاليا بعد ثورة 14 جانفي وما يمكن أن تشكله هذه التسميات من مقياس لمدى جدية الرغبة في القطع مع الأساليب البالية التي كانت سائدة في ظل النظام السابق في اختيار ممثلي تونس لدى البلدان الأجنبية.
وإذ تلقى موظفو وزارة الشؤون الخارجية بارتياح الحرص على إعادة الاعتبار للكفاءات التي تزخر بها الوزارة من خلال التعويل شبه التام في التعيينات على أبناء السلك الديبلوماسي خلال حركة السفراء والقناصل العامين والقناصل، فإنه يسود جو من القلق والتململ الواسع داخل الوزارة حاليا إزاء الطريقة التي تمت بها هذه التعيينات والمعايير المعتمدة في هذا الصدد والتي لا تختلف عما كان جار به العمل قبل ثورة 14 جانفي، بل لربما تعتبر أسوأ من سابقاتها. فقد جرت المشاورات الخاصة بالتسميات في كنف الانعدام التام للشفافية وفي تكريس مطلق لنفس الممارسات السابقة في المحسوبية والمحاباة والكيل بمكيالين وعدم الأخذ بمقياس الكفاءة في المقام الأول. والأدهى والأمر في هذا الشأن هو كيفية تشكيل اللجنة الساهرة على النظر في ملفات المرشحين والتي كانت بعيدة كل البعد عن المصداقية والديمقراطية والرغبة في الإنصاف، حيث أنه من أبجديات المهنية والعدل والنزاهة أن تتشكل هذه النوعية من اللجان عادة من أعضاء يكونون غير معنيين بالتسميات قصد احترام مبدأ الحيادية والشفافية، إلا أن العكس هو الذي جرى حيث أن أغلبية أعضاء اللجنة كانوا هم أنفسهم من الأشخاص الذين شملتهم التعيينات مما حدا بكثير من الديبلوماسيين إلى التعليق بتهكم بأن المسألة كانت بمثابة تقسيم تركة أو غنائم حرب بين أطراف كانت الخصم والحكم في نفس الوقت.
ومما يدعو للاستغراب أيضا أن تتضمن القائمة مجموعة من الموظفين الذين عرفوا بدفاعهم المستميت عن النظام البائد واستفادتهم منه وانخراطهم في ممارساته الدنيئة عوض أن تعطى الأولوية للإطارات الأكثر مصداقية ونزاهة. كما أن بعضا ممن شملتهم التسميات، وإن كانوا ينتمون لوزارة الشؤون الخارجية، فإنهم لا يمتون بصلة للعمل الديبلوماسي والقنصلي نظرا لأن مهامهم كانت إدارية ومالية بحتة ولا تخولهم الرصيد المهني اللازم لتمثيل تونس كأحسن ما يكون في الخارج.
وإضافة إلى ذلك، فإن الأغلبية ممن شملتهم الحركة هم من المتقدمون في السن والقريبون من السن القانونية للتقاعد، عوض إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة التي تزخر بها الوزارة والتي تنتظر بشغف وحماس فرصتها في أن تحظى بشرف تجسيم صورة تونس الجديدة والناصعة على المستوى الدولي. والأخطر من ذلك هوالمساعي المحمومة التي يقوم بها المستفيدون من أجل إدخال تعديل على النظام الأساسي للسلك الديبلوماسي بإضافة بند جديد ينص على تمديد السن القانونية للتقاعد بالنسبة لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية لتونس بالخارج إلى ما قد يصل لخمسة وستين سنة حتى يتسنى لهم إدامة تعيينهم إلى أقصى حد ممكن بعد تجاوز السن القانونية للتقاعد والمتمثلة في ستين سنة وهو ما يمكن أن يعلق عليه بشكل ساخر برغبة هؤلاء في تأمين فترة تقاعد زاهية ومريحة لهم في المستقبل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الأساسي للسلك الديبلوماسي تعمل هي أيضا في كنف السرية التامة وفي مناخ من الغموض بعيدا عن الشفافية مما يزيد في حدة الشكوك افي وجود مخطط ا يطبخ حاليا على نار هادئة لتمكين هؤلاء من تحقيق ضالتهم في الإبقاء على مدة بقائهم بالخارج لفترة أطول. هذا التصرف يعتبر استفزازا كبيرا لبقية الإطارات السامية بالوزارة، فضلا عن أنه من الإجحاف تعيين إطار كسفير أو قنصل عام أو قنصل وهو الذي لا تفصله عن سن التقاعد سوى سنة أو سنتين وحتى بضعة أشهر فيما يستثنى منه من بلغ مؤخرا بالكاد سن التقاعد القانونية والحال أن الفارق في السن يعتبر ضئيلا جدا بين الطرفين.
كما أنه من المفروض أن يكون لتونس الثورة، حتى في ظل هذه المرحلة الانتقالية، توجه منسجم للسياسة الخارجية يعبر عن توجهات معينة للبلاد في علاقاتها مع الخارج، إلا أنه يستشف للأسف الشديد من حركة التعيينات الأخيرة أنها لم تراع في مجملها هذا المبدأ حيث أن التسميات لم تخضع لهذا المقياس ولا لمعيار الكفاءة أيضا، بل هي تعطي الانطباع وكأنها حيكت على مقاس أشخاص معينين ونافذين أمكن لهم بحكم قربهم من أصحاب القرار في الوزارة الاستئثار بأماكن التعيين التي تروق لهم دون مراعاة لمتطلبات المرحلة وخصوصيات بلد الاعتماد ولا لما يجب أن تتوفر في السيرة الذاتية للشخص المعين من مؤهلات تسمح له بالقيام بواجبه على أحسن ما يرام من خلال تطابقها مع مقتضيات العمل الديبلوماسي في بلد التعيين.
وإذ بارك الديبلوماسيون إشراك المرأة في التعيينات على رأس البعثات القنصلية والديبلوماسية بالخارج، فإن ذلك أيضا لم يخل من بعض الشوائب والتي من بينها تغييب مقياس الكفاءة والخبرة المهنية كشرطين أولين للتعيين في كثير من الأحيان.
وتقوم ثلة من الديبلوماسيين المستائين من هذه الوضعية حاليا، وبمساندة من النقابة المشكلة حديثا والتي تضطلع بدور هام في إبلاغ تطلعات العاملين بالوزارة لأصحاب القرار، ببعض التحركات الرامية إلى إبلاغ عدم رضاها للمسؤولين ومحاولة تدارك النقائص والهنات العديدة المسجلة في قائمة التعيينات. والرجاء في أن تأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حتى يقع تدارك الإخلالات المسجلة وتكون النسخة النهائية لحركة التسميات مستجيبة لتطلعات أغلبية إطارات الوزارة.
وإضافة للمشاغل المعبر عنها ذات الطابع الداخلي، فإن العديد من أبناء الوزارة تنتابهم الحيرة إزاء التجاوزات المذكورة إذا ما أخذت في السياق العام للبلاد وما تطرحه من تساؤلات عن مدى توفر التوجه والرغبة الحقيقيتان في تجاوز مخلفات الماضي والبدء بالفعل في صفحة جديدة في واحد من الميادين السيادية الحساسة للبلاد وهو الحقل الديبلوماسي الذي عانى الأمرين من سياسة التهميش وهضم الحقوق إبان العهد البائد، سيما وأن تونس تعول كثيرا على السياسة الخارجية حتى تساهم في النقلة النوعية المنشودة التي يرنو إليها كل التونسيين في النهوض بصورة البلاد في الخارج وخدمة مصالحها الحيوية.
عاشت تونس حرة أبية أبد الدهر وعاش ديبلوماسيوها ذخرا لهذا الوطن العزيز والرحمة لشهدائنا الأبرار .
مجموعة من الديبلوماسيين (المصدر: « نـواة » بتاريخ 18 ماي 2011) الرابط:http://nawaat.org/portail/2011/05/18/ambassadeurs-tunisie/

<



شكل تمويل المؤسسات الاعلامية الناشئة في تونس احدى اهم نقاط الجدل في الاوساط السياسية والثقافية وذلك قصد فك رموز امكانيات تداخل راسمال بالاعلام الذي يمكن أن يجعله في انحراف خطير عن رسائله الاساسية.
وقد كثر في الاونة الاخيرة التساؤل عن مصادر التمويل لعدد من المؤسسات الاعلامية وعن علاقاتها بالخارج وامكانية التاثر بالممول في تمرير مشاريعه السياسية انطلاقا من اعلام وطني هذا دون أن ننسى التطبيع كشرط اساسي للتمويل.
وفي هذا الاطار يقول رئيس الهيئة الوطنية لدعم مقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية احمد الكحلاوي أن الإدارة الامريكية قد اصدرت منذ ما يزيد عن 15 سنة إعلانا لتمويل المشاريع الإعلامية من صحف واذاعات وتلفزات في الوطن العربي وقد تصل قيمة التمويل إلى نحو المليون دولار.
واضاف الكحلاوي أن هناك عروض جديدة لتمويل الاذاعات من قبل منظمة عالمية تعنى بالشان الاعلامي وقد طالبت هذه المؤسسة في الاونة الاخيرة بحق وسائل الاعلام في التواجد من خلال منحها رخص العمل.  
 
شروط مسبقة
واعتبر الكحلاوي أن تمويل المشاريع الاعلامية يخضع عادة إلى تدخل واضح من قبل الممول والذي كثيرا ما يدعو الوسيلة الممولة إلى الالتزام بالشروط المسبقة بينهما والمتفق حولها.
وخلص الكحلاوي إلى أن التمويل الاجنبي انما هو شكل من اشكال التخريب والتاثير في القراءات السياسية للوسيلة المدعومة ماليا وهو ما يؤدي في كثير من الاحيان إلى انحرافات لصالح الطرف الممول.
التطبيع
وبخصوص امكانيات التاثير المباشر للتمويل الاجنبي على مسالة التطبيع اوضح الكحلاوي أن التطبيع هو أن تعترف بعدوك الذي كثيرا ما نكل بالشعب الفلسطيني الاعزل ومارس ضده كل اشكال الارهاب . واضاف الكحلاوي أن الاعتراف بالاحتلال جريمة والتطبيع هو ذاته جريمة مهما كانت المنطلقات والتسميات لذلك.
التمويل وتاثيراته
« من الطبيعي أن تكون مصادر التمويل شفافة ومعلومة » هذا ما اكده عضو هيئة اصلاح اعلام والاتصال هشام السنوسي.
واعتبر السنوسي أن لمصادر التمويل بعدان أساسيان يتعلق الاول بضرورة محافظة على استمرارية المؤسسة واستعدادها لاستعاب الصحافيين في حالة فشل المشروع ذلك أن فشل المؤسسة يتجاوز الباعث لتشمل العملة وهي معايير معتمدة بالبلدان المتقدمة اما البعدالثاني فيتعلق بشفافية المنظمة الممولة.
وبخصوص اشكال التمويل وتاثيراتها يرى السنوسي أن الحضور الاجنبي في المؤسسات الاعلامية يمكن أن يكون على شكل منح مقدمة تابعة لمؤسسات مشهود لها بالشفافية واما عن طريق شركات عالمية تساهم في راسمال الوسيلة الاعلامية وهو ما يمكنها من أن تتحول إلى جزء من الإدارة وهذه النقطة محل خلاف لان الاعلام ليس مشروعا اقتصاديا بل هو مؤسسة تسعى لصناعة الراي العام .  
 
موقف الهيئة
وبخصوص موقف هيئة اصلاح الاعلام والاتصال من تمويل الاعلام قال السنوسي  » لقد ارتاينا أن يكون راسمال المؤسسات الاعلامية تونسي 100 بالمائة وهو معيار من ضمن المعايير التي اعتمدناها في قراءة مختلف الملفات المقدمة للحصول على تراخيص اذاعية وتلفزية. »
تجاذبات
ومن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي كريم قطيب  » أن التمويل الاجنبي للاعلام هو جزء من الاشكال القائم في بعض المؤسسات الاعلامية باعتبار أن هناك تجاذبات خاصة فيما يتعلق بالخط العام لتوجه الوسيلة الاعلامية ».
واضاف المتحدث انه  » من شان التمويل الاعلام الاجنبي أن يساهم في تحريف الرسائل الاعلامية عن خطها العام وهي كثيرا ما تخضع في توجهاتها لممولها على غرار احد القنوات التونسية  » على حد وصفه. وبين قطيب  » أن الخط التحريري العام لهذه الوسائل يجب أن يكون محور توافق وطني وضامن لحضور مختلف الاطراف السياسية في المشهد الاعلامي دون اقصاء او انحياز لطرف سياسي دون اخر. »
فتح الملفات
واوضح الاعلامي نورالدين المباركي رئيس تحرير » الوطن  » أن  » ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام هو أحد الملفات الخطيرة التي يجب فتحها والتعامل معها بكل شفافية.بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية في تونس بعيدا عن أي ضغوطات واملاءات خارجية « . وخلص المباركي  » إلى ضرورة الحفاظ على مبدإ رفض التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام التونسية بما يضمن استقلاليتها ودروها في المساعدة في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد « .
خليل الحناشي
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 ماي 2011)

<



أخيرا دخل « تنظيم القاعدة » على خط الأحداث الساخن في تونس..و علم القاصي و الداني ما وقع بمدينة سليانة يوم الأربعاء 18 ماي 2011 من اشتباكات و مواجهات عنيفة خلّفت شهيدا من أفراد الجيش التونسي و قتيلين في صفوف هذا التنظيم.
تطرح هذه الحادثة التي نتمنى أن لا تتكرّر و أن يرحل هذا الضيف المتطفّل و الثقيل و الغير مرغوب فيه عن أرضنا و قبل ذلك عن عقول أبناءنا..تطرح هذه الحادثة إذن علامات إستفهام حول توقيت ظهور « تنظيم القاعدة » و خلفيات و أبعاد ذلك و الأيام وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات. و في كل الحالات فأنا أرى أن تونس الآن و في هذا الظرف بالذات لا تحتاج (و لم تحتج و لن تحتاج يوما) إلى تنظيم القاعدة و لا إلى غيره.
إن تونس اليوم ليست بحاجة إلى « مجاهدين » يحملون السلاح و يقتلون كل ما يتحرّك على وجه البسيطة و لكنها بحاجة إلى « وطنيين » يضحون بالغالي و النفيس من أجل مصلحة هذا الوطن.. تونس اليوم ليست أرض جهاد و لكن أرض بناء و تعمير.تونس بصدد تشييد « صرح ديمقراطي » بعد أن هدمت أساس الإستبداد و ليست بصدد تحويل بيتها إلى خراب تعشّش فيه الخفافيش. تونس اليوم بحاجة إلى عقول أبناءها للبناء و التطوير و ليست للتخريب و التفجير..نريد من « يسوسر » تونس و لسنا بحاجة إلى من « يصوملها ». تونس اليوم بحاجة إلى أفكار و مقترحات و ليس إلى قنابل و متفجرات فمن كانت لديه فكرة أو إقتراح فليتفضل فالباب مفتوح و المجال متاح للجميع أما من أراد بث الرعب و إشاعة الفوضى فالجيش الوطني و قبله كل مواطن غيور على هذا البلد بالمرصاد. تونس بحاجة إلى أيادي أبناءها لتقترع و تضع الأوراق في صناديق الإنتخاب و ليست بحاجة إلى الأيادي لترفع البنادق و الأسلحة البيضاء و العصي و تخوض حربا –خاسرة- ضد أبناء الوطن. تونس اليوم بحاجة إلى ‘تنظيم’ ولكن ليس « للقاعدة » و لكن للاقتصاد و السياسة و الثقافة و العلوم و لمختلف أوجه الحياة حتى يعود القطار التونسي للسكة الصحيحة و تبدأ السمفونية التونسية في عزف أحلى نشيد..نشيد الحرية و الكرامة و العدل و الإزدهار.. تونس اليوم بحاجة إلى « قاعدة » و لكن « شعبية » ملتزمة و واعية و متفتحة و متسامحة تفهم ما يدور حولها و تشارك في مختلف أنشطة المجتمع المدني و تكون فاعلة لا مفعولا بها و مسئولة عن هذه البلاد التي هي أمانة في رقابنا. تونس اليوم بحاجة إلى أحزاب قانونية تؤطر المواطنين و تجتمع في الفضاءات العامة و تتواصل مع الناس بشفافية و ليست بحاجة إلى تنظيمات سرية تلتقي في الظلام و تتواصل بكلمات السرّ. تونس اليوم بحاجة إلى تكاتف أبناءها و تلاحمهم و توحدهم تحت الراية الوطنية و ليس إلى إنقسامهم و تشتتهم تحت رايات مختلفة و متناقضة تفرّقهم و تضعف طاقاتهم بلا جدوى. تونس اليوم بحاجة إلى « غزوة الإنتخابات » التي سيقوم بها أناس واعون يهرعون يوم 24 جويلية إلى مكاتب الإقتراع ليصوتوا لحزب كان الأقدر على إقناعهم و ليست بحاجة إلى « غزوة سليانة » أو غيرها من الأفعال الشنيعة التي لا يأتيها إلا من ألغى التفكير من قاموس حياته و عطل « العقل » الذي ميّز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات…
رسالتي إليكم يا » تنظيم القاعدة ».. أنتم تريدون جنة السماء و نحن نريد جنة الأرض « تونس »..أنتم تريدون الموت و نحن نريد الحياة..أنتم تريدون الخراب و نحن نريد البناء..أنتم تريدون الغلوّ و نحن نريد التسامح..أنتم فيما بينكم بين الأمر و الطاعة و نحن فيما بيننا بين الحوار و النقاش..لن « تقعدنا » حماقاتكم عن السير ببلادنا نحو مستقبل مشرق و سيواصل الركب طريقه أما أنتم فيبدو أن الله قد كره إنبعاثكم « فثبّطكم و قيل أقعدوا مع القاعدين ». يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<



إنعقدت مساء هذا اليوم جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حيث كان موضوعها إصدار بيان في شأن ما حدث بالروحية . وإفتتحت الجلسة حيث إقترح أحد الأعضاء الوقوف دقيقة صمت ترحما على روحي العسكريين اللذين قتلا غدرا . فوقف الحاضرون وتلا البعض الفاتحة . وعند الشروع في مناقشة نص البيان طلب العضو العياشي الهمامي الكلمة في شأن نقطة تنظيمية . حيث إحتج على قراءة بعض الأعضاء الفاتحة جهرا ؟ فعارضه الأستاذان عصام الشابي ونجيب الحسني . وعقب عليه الرئيس ملاحظا بأن الحدث جلل .  
الأستاذ الحسني . تعليق : هذه فتوى للمتشبهين بالديمقراطيين :  » حرام قراءة الفاتحة جهرا بتونس  » ونسوا أن الرفقاء بروسيا يجيزونها اليوم جهرا . لكن مفتيننا مازالوا في عهد ستالينهم بن علي .

<



قال لنا أولا إن الجيش يعد للانقلاب على النظام الجمهوري وإن الفريق أول رشيد عمار تحول إلى قطر لمقابلة الرئيس المخلوع ثم تراجع فقال لنا انه لا يشك في وطنية جيشنا ولا في الجنرال عمار معترفا له شخصيا ومقرا بالدور الوطني الكبير الذي قام به في أحلك أيام الثورة لما كان مرابطا رفقته يوميا بمقر وزارة الداخلية ومنوها ببسالته حين مداهمتهما بمقر الوزارة حيث ساهم في إنقاذه من موت محقق على حد قوليه الأول والثاني… يبدو أن السيد فرحات الراجحي يجهل تماما مبدأ الثالث المرفوع كما يقول فلاسفة المنطق و الذي لا يصح معه ان نصدقه في قوليه معا لتناقضهما الصارخ. ولكن يبدو أيضا أن قوله الأول جاء في جلسة جمعت بين ثلاثة اثنان منهم شابان هما اقرب الى سن الطفولة وثالثهم كهل هو أدنى إلى عمر الشيخوخة ولكنه لم يصل بعد إلى سن الرشد. عبدالسلام الككلي

<



الباجي قائد السبسي يبلغ من العمر84.9 سنة إذا تجاوز ب11 سنة مأمول الحياة في تونس (معدل الحياة في تونس يصل إلى 73.9 سنة حسب آخر الإحصاءات) لذا السبسي هو الآن في الوقت الضائع ورغم ذلك يبقى له حلم كبير يريد تحقيقه كلفه ذلك ما كلفه = إعادة ترميم الديكتاتورية حسب اعتقادي السبسي يملك كل الصفات و الخصال لتحقيق هذا الهدف فهو عاش 2 ديكتاتوريات تحمل في صلبهما العديد من المسؤوليات و لديه14 سنة خبرة في صلب وزارة الداخلية وعلاقات مميزة مع أطراف مؤثرة داخليا و خارجيا هل أن السبسي في ‘ثنية’ صحيحة لتحقيق مبتغاه ؟ أولا/ الذي يحسب للسبسي هو انه ليس وليد الثورة بل هو من صنيع حكومة الظل (التي مازالت قائمة الذات رغم فقدانها بعض العناصر الأساسية كعبد الوهاب عبد الله عبد العزيز بن ضياء والقلال) و اختياره لم يتم إلا بمصادقة الأيادي الخارجية التي لن تتنازل عن « حقها » في تحديد مصير الشعوب العربية ثانيا/ يوم توليه السلطة اتخذ الباجي قائد السبسي ثلاثة قرارات هامة – لتهدئة الخواطر ومنذ توليه المسؤولية أعلن عن قبوله مطلب شعبي ثوري و أساسي و المتمثل في خيار انتخاب مجلس تأسيسي – انتداب 4 ‘دهانة’ لفسخ كل اثر للاحتجاجات التي حصلت في ساحة القصبة و كان لا شيء قد حصل (جريمة في حق التاريخ) – إبعاد بطريقة غير مباشرة احمد ابراهيم و الأستاذ احمد نجيب الشابي الناطق الغير الرسمي باسم حكومة محمد الغنوشي حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته دون تشريك أو تقسيم أو تشويش ولكن هل يعقل أن تبقى الأضواء مسلطة على حبيب الشعب وزير الداخلية الراجحي ؟ ماذا نفعل به حتى يرتقي الباجي قائد السبسي إلى مرتبة الزعيم زعيم الحكومة و زعيم الشعب ؟ يجب إقالة الراجحي وبطبيعة الحال تعويضه بشص صاحب ثقة و خبرة في القمع والتعذيب و يفهم جيدا معنى هيبة الدولة = الحبيب الصيد هو الحل بهذا الإجراء تصبح وزارات السيادة في صفنا ومجندة لتثبيت الديكتاتورية (عبد الكريم الزبيدي في الدفاع و كان قد تحمل العديد من المسؤوليات مع بن علي و هو ‘لا يدبش ولا يخبش’ لأننا لا نريد نظام عسكري بل نريد نظام بوليسي ديكتاتوري – الحبيب الصيد في الداخلية وهو غني عن التعريف) الحبيب الصيد منذ توليه مسؤولية الداخلية أبدع في مهامه فالقمع و التعذيب في الشارع ومراكز الأمن و السجون أصبح حالة عادية و الحمد لله بعض المستشفيات عادت لعاداتها القديمة برفضها تسليم الشهادات الطبية إلى ضحايا القمع حرمان القنوات والإذاعات مثل راديو كلمة و راديو 6 من الذبذبة تحميل مسؤولية النهب و التخريب التي تحصل تحت أعين البوليس إلى الأحزاب « الظلامية » والكل يعلم مدى محدودية إمكانات هذه الأحزاب المادية والبشرية (الزعيم السبسي وعدنا بتقديم في ما لحق شهادات وبراهين تورط هذه الأحزاب شهادات حصلت تحت التعذيب تورط حزب العمال أو الوطنيين الديمقراطيين أو المؤتمر من اجل الجمهورية أو ربما حركة النهضة إذا كان ‘ما باعتش الطرح’) كيف يمكن الاطمئنان على المستقبل ؟ أولا نحن سندخل في لعبة سياسية لذا يجب تأسيس أحزاب جديدة شعارها je m’engage واختراق الأحزاب الجدية و شراء الهمم و الذمم وهذا المخطط نجح فيه السبسي و من سبقه ثانيا وضع الإعلام تحت الصباط حتى تبقى هذه السلطة بوق دعاية لمخططات وبرامج قوى الردة التمديد أقصى ما يمكن في قانون حظر التجول وحالة الطوارئ لفسح المجال للمخربين و السيطرة على الاحتجاجات و قمعها إن حصلت رابعا بث الادعاءات و الأكاذيب و التخطيط لمؤامرات أو سيناريوهات تورط الأحزاب و المعارضين وتعطي الشرعية للقمع و التعذيب في النهاية صدق من قال بن علي في السعودية و العصابة هي هي ولكن شعبنا يقض و لن يتركهم يمروا… دماءنا اتحدت بدماء الشهداء… نعم لن يمروا… Halim MEDDEB

<



عدنان المنصر/ مؤرخ، مواطن يريد أن يبقى حرا
وصلت قضية أسامة العاشوري إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد أن طافت عبر الفضائيات والصحافة وعيادات الأطباء، وكان ينتظر أن تجد لدى أعضاء الهيئة استقبالا يليق بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ولكن خاصة بطبيعة الاعتداء الذي قد يكون تعرض إليه الرجل. والحقيقة أن تعاطف الهيئة مع أسامة كان أمرا واضحا في كل النقاشات الجانبية التي تمت في أروقة المجلس بل أيضا لدى مكتب رئاسة الهيئة التي لم تستطع أن تبقى على ما يفترض أنه حياد إزاء قضية من هذا النوع. من يستطيع اتهام الأستاذ عياض بن عاشور بأنه يريد إشعال فتنة في البلاد؟ هذا مما لا يخطر على قلب بشر. لكن الرجل، وقد هاله حجم الاعتداء المحتمل ورمزيته لم يجد من بد لتحويل مسار الجلسة والخروج عن جدول أعمالها لإفساح المجال لمحامية الضحية، وهي من وجوه النضال الحقوقي في فترة حكم الرئيس الهارب، لطرح الموضوع على الأعضاء. كان خطؤها أنها انطلقت من وقائع للقيام بتحليل سياسي والبناء على ذلك التحليل وليس فقط على وقائع تبقى رغم كل شيء محتملة. كانت تلك مبادرة جيدة استحسنها كل من كان حاضرا ممن يؤمنون بأن ما وقع في البلاد هو ثورة كرامة بالفعل، أما الآخرون فقد شكل ذلك مفاجأة سيئة لهم.
كان الاعتداء المحتمل على أسامة عاشوري، الذي كذبته الداخلية دون تحقيق مثلما تعودت منذ نصف قرن، من تبعات أحداث يوم 7 ماي، ذلك اليوم الأسود في تاريخ المؤسسة الأمنية، ولكن عندما تكون كل أيام الجهاز سوداء فإن درجة السواد تصبح ثانوية جدا. هاجت الهيئة بمناسبة تلك الأحداث وماجت، ودفعت عديد العناصر داخلها من أجل اتخاذ موقف قوي من الحكومة، ولكن بعضهم عرقل ذلك بكل ما أوتي من أصوات عالية، محطما ذلك الإجماع المبدئي حول مسائل هي من تحصيل الحاصل في أي بلاد لم تعش ثورة أصلا، فكيف بها إن كانت تعيشها؟ وكيف بها إن كانت ثورة كرامة؟
تلك إحدى مشكلات هذه الهيئة: ليس كل من فيها مؤمن بأن ثورة وقعت في البلاد، وليس كل من فيها متفق على أهداف هذه الثورة إن صادف وآومنوا بها، وليس كل من آمن بها متفق على طريقة تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، وكلما تحدث أحد باسم الشعب أو باسم الثورة وأهدافها، فإن أولئك الذين لم يؤمنوا بها يوما هم أول من ينكرون عليه حقه في ذلك، وهم أول من يشكك في شرعية الهيئة، ذلك التشكيك الذي ينقلب في أحيان عديدة إلى احتكار لها: ليس لك الحق في الحديث باسم الشعب فالشعب لم ينتخبك، وليس لك الحق في الحديث باسم الثورة لأن الأمر لا يتعلق بمجلس قيادة ثورة. وفي المقابل فإنني هنا، باسم نفس ذلك الشعب وباسم تلك الشرعية، أملك من الحقوق ما تملكه وأكثر، فأنا حزب قديم، ناضلت وكافحت ومشيت على الجمر في سنواته، غير أنني أرى أن ما حدث في البلاد ليس بثورة، وأنه لا دخل للكرامة في الأمر، وأن البلاد (أي الحكومة) لا تنقصها مشاكل، وأن الأهم من كل شيء هو الوصول إلى الانتخابات (الرئاسية وليس انتخابات المجلس التأسيسي، طبعا).
من مفارقات الزمن الرديء أن من قاوم نشأة هذه الهيئة وقاوم الاعتصام الذي أتى بها، بل قاوم فكرة المجلس التأسيسي من أصلها، وقاوم الرافضين للحكومة الانتقالية الأولى، هو الأرفع صوتا داخلها. كان ذلك أمرا مخططا له منذ البداية، وها أن فصول ذلك التخطيط تتكشف يوما بعد يوم: هل صرح أحد بشيء ضد الحكومة؟ يجد هؤلاء أنفسهم في أول قائمة المدعوين على القنوات المشبوهة لمهاجمته. هل اتفقت الهيئة على فصل معين في قانون معين، وبأغلبية الأصوات، لتحرير الانتخابات من سطوة النظام القديم الذي لا يريد أن يلفظ أنفاسه؟ سيصوتون ضد ذلك، وعندما يكونون ضمن الأقلية، ينطلقون إلى الحكومة المؤقتة ليؤكدوا أنهم صوتوا ضد ذلك الفصل، فيوحون لها أن بإمكانها أن تطمع في تغيير موقف الهيأة إن أصرت على موقفها، فيوقعون البلاد من حيث لا يدرون في أول خطوات تأخير الانتخابات، أي في شهر كامل من التأخير عن إصدار مرسوم القانون الانتخابي.
قضية أسامة عاشوري ليست هي الأصل، وسواء صح الاعتداء الذي تعرض إليه أم كان مجرد فصل من فصول الصراع بين الحكومة وطرف سياسي معين، فإن الأصل كان أن يقع الإجماع على إدانة قوية لكل الاعتداءات التي تقع منذ يوم 14 جانفي حيث يفترض أن النظام القديم انتهى. المشكل أن من دافع عن الحكومة الأولى من داخلها يدافع اليوم عنها، ودون أدنى رغبة في التثبت من الوقائع، من داخل الهيئة، بل إنه يفترض أنه لو كانت الحكومة ممثلة داخل الهيئة لما كان بإمكانها لعب هذا الدور ببراعة وحماس أكبر. المشكل هو يوم 7 ماي وليس ما بعده، وإزاء ما وقع ذلك اليوم، تم التصرف من جانب نفس الطرف بنفس الطريقة، رغم أن الأمر لم يكن محتاجا إلى لجنة تحقيق حيث كان يكفي إلقاء نظرة على ما يحدث قريبا جدا من المقر المركزي للحزب للتأكد من ذلك. كان أمر اليوم آنذاك هو التالي: لا نريد بيانا قويا ضد الحكومة، بل لا نريد بيانا أصلا إذا كان أي بيان سيؤدي إلى تحميل المسؤولية للحكومة فيما وقع.
كم مؤسف أن ينزل طرف سياسي محترم جدا إلى هذا الدرك الأسفل من الحسابات في سبيل هرولته نحو السلطة، مهتما بالقطاف أكثر من اهتمامه بطبيعة الثمرة والسلم المستعمل للوصول إليها. كم محبط أن نرى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان لا يتردد عن إدانة عملية قذف بالحجارة لسيارة أمينته العامة في إحدى ربوع البلاد، محاولا تحريك كل الساحة ضد ذلك “الاعتداء الغاشم”، يصمت إزاء عملية قذف مستقبل البلاد وثورتها وحلم أجيالها. هذه الانتقائية في التفاعل مع قضايا يفترض أنها مبدئية أمر مخيف: مخيف لمستقبل هذا الحزب العريق والمناضل الذي لا نتصور المشهد من دونه، ومخيف لمستقبل البلاد حيث يبدو أن للسياسة قوانينها التي لا يفهما إلا المسرعون نحو الكراسي. ولكن، هل خرجوا من الكراسي أصلا حتى بعد سقوط حكومة الغنوشي؟ من هنا فصاعدا، يبدو أنه يجب البحث عن حكومات ظل في مكان آخر تماما.  
 
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 18 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2554

<



كمال الكافي – تونس
عن منشورات كارم الشريف صدرت رواية “برج الرومي: أبواب الموت”، المندرجة ضمن سلسلة روائية تحمل اسم “برج الرومي”، الذي يعد أشهر السجون التونسية وأسوأها سمعة لما يمارس فيه من تعذيب وتجاوزات لا إنسانية تجاوزت كل حدود الخيال. وتكتسي الرواية أهميّة بالغة بما أنها أوّل رواية تونسية تتحدّث عن تعذيب المساجين الإسلاميين والسياسيين في السجون التونسية. وجاءت الرواية في طبعة أنيقة من الحجم المتوسّط تضمّ 174صفحة وطبعت بمطابع «المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب»، أشرف على تنفيذها فنّيًا الفنان التشكيلي التونسي حسين مصدق بمشاركة إبراهيم بن هقي، وقام بمراجعتها لغويًّا محمد الثابت، وتقوم بتوزيعها «الشركة التونسية للصحافة» داخل تونس وخارجها. وتتوزّع على اثني عشر فصلاً.
وكان مؤلّف الرواية «سمير ساسي» قد سُجن لمدّة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخّص لها وذلك على خلفية نشاطه في الجامعة، حيث كان ناطقًا رسميًّا باسم الفصيل الطلاّبي التابع لحركة النهضة. ويفضح في هذه الرواية فظائع أعمال التعذيب والتنكيل في سجون تونس زمن حكم الديكتاتور بن علي، التي تعرّض لها الكاتب وزملاؤه في حركة النهضة المعارضة، ووصف بدقّة أصناف التعذيب التي فاقت بشاعتها ما حدث في سجن أبو غريب العراقي، مسجّلا وموثّقًا لكلّ ما تعرّض له رفاقه وإخوته في تلك المرحلة.
يقول المؤلّف متحدّثًا عن بعض ما حدث له: «…كانت التجربة قاسية جدًّا، حيث إن التعذيب بدأ خلال الأيام الأولى للاعتقال بمقرّات وزارة الداخلية، أين قضيت شهرين كاملين، في إطار التوقيف التحفّظي وقد تجاوز ذلك كل المدد القانونية، وقد مورست علينا أنواع من التعذيب لا يمكن تخيّلها، مثل وضع «الدجاجة المصليّة» إضافة إلى طرق التعذيب العادي كالضرب والحرق.. وفي سجن نابل تعرّض أعضاء من حركة النهضة إلى نوع مقزز من التعذيب، حيث تمّ إجبارهم على مفاحشة بعضهم البعض، غير أن السجناء رفضوا فعل ذلك وأكبر ما وصلوا إليه أنهم جعلونا نركب فوق بعضنا بشكل مشابه لما أظهرته الصور المهرّبة من سجن أبو غريب بالعراق.. ومن بين طرق التعذيب النفسي أنهم يقومون بتجريد السجين من الثياب أمام زوجته، وأحيانًا أمام أمه. ويهددونه بتعرية زوجته إن لم ينصع إلى أوامرهم.. وهذا التعذيب لم ينته بانتقالنا من مقرّات وزارة الداخلية إلى السجن، لأنّنا كنّا نعتقد أنه ينتهي مع الاستنطاق وأن مرحلة السجن لا تعذيب فيها، لكن يبدو أن القرار اتّخذ بالتنكيل بمساجين حركة النهضة حتى داخل السجون.. أدركت أن كل ذلك كان خطّة لإهانة سجناء حركة النهضة، حيث كانوا يريدون إذلالنا وإهانتنا، وكانوا يتعمّدون نقلنا كل شهر أو شهرين من سجن إلى آخر..».
وسمير ساسي -مؤلّف الرواية- متحصّل على شهادة الماجستير في الحضارة العربية من جامعة منوبة التونسية، وهو صحفي بجريدة الموقف التونسية منذ سنة 2005، وقد أصدر عدّة أعمال أدبية منها: ديوان «سفر في ذاكرة المدينة»، ورواية «خيوط الظلام» عن دار الحوار السورية سنة 2010، وله العديد من البحوث والدراسات الجامعية والمقالات الفكرية حول التراث والأديان وراهن الفكر العربي منشورة في الدوريات والمجلاّت العربية المختصّة، منها «مفهوم الفطرة عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» -نشرت بمجلّة الدوحة الثقافية-، و«القضايا اللغوية في علم أصول الفقه من خلال كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» ، و«التيّار السلفي في الفكر الإسلامي».
ويرى الشاعر التونسي البحري العرفاي أن هذه الرواية:«.. تجربة أخرى في أدب المأساة، لم يذهب إليها كاتبها خيارًا إبداعيًّا.. يكتشف من يقرأ النصّ أن الأوجاع أثقل من اللغة وأن الموجوع كان يلوذ بالمفردات الحيّة يقضّها قضًّا كي تتسع لأحزانه، قاموس مستجمع من عصير اللحم الحيّ ومن دخان الروح.. عالم مجتزأ من سياق التاريخ ومن رحابة المكان تدور أحداثه المؤلمة خارج التقاليد والعرف والقانون وبعيدًا عن أعين المؤرّخين والمثقّفين وعامة الناس، وأيّ وجع أوجع من أن لا يسمع توجّعك أحد؟ وأيّ غربة أوحش من أن تجد ذاتك كلّها غير مستساغة وغير مقتربة؟ وأيّ عناء أثقل من أن لا يجد المرء لنفسه ملامح هوية يتقاسم بها مع الآخرين مكانًا وأزمنة ؟».
و يضيف العرفاي: «آمل ألاّ تقع الرواية بين أيدي الشباب قبل أن يتدارسها السياسيون، وعلماء النفس والاجتماع، ومثقّفو الحياة، ينفذون بها إلى طبقات سحيقة في عوالم النفس البشرية، ويسبحون بها إلى فضاءات لها علية، ويسبرون أسرارها الخفيّة إذ تنتزع من فضائها الطبيعي وامتدادها الإنساني وتجلّياتها الفطرية والثقافية، ينظرون فيما يمكن أن تخلّفه تجربة (برج الرومي) تلك في أعماق الذات البشرية ونسيج المجتمع، وتاريخ الأوطان، وذاكرة الأجيال».
(المصدر: « المدينة » (يومية – السعودية) بتاريخ 19 ماي 2011) الرابط: http://www.al-madina.com/node/304340

 

<



بقلم: رشيد مشارك
نحن في مرحلة الانتقال من المشروعية الثورية إلى بناء شرعية المؤسسات انطلاقا من انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة الدستور الجديد و من الطبيعي جدا أن تطرح في هذه المرحلة على ساحة الحوار و الجدل وحتى التجاذبات قضايا مثل اللائكية و العلمانية والعلاقة بين الدين والدولة من ناحية وبين الدين والسياسة من ناحية أخرى والمطلوب من خلال ذلك دفع الحوارات و تبادل الأفكار حول أحسن المداخل لتنظيم إدارة الشأن العام وما هي الأدوات السياسية والإدارية و ما هي مواصفات الدولة المؤهلة أكثر من غيرها لضمان الحريات الفردية والعامة وإقرار المساواة وهي ليست قضايا هامشية كما يذهب له البعض و إنما هي ا متصلة مباشرة بقيم المواطنة و ويجب التعامل معها بكل ما تستحقه من جدية و مسؤولية ووضوح و سأستعرض في هذه الورقة رؤية حركة التجديد ومقاربتها لهذه القضايا. ـ هناك إجماع وطني حاصل بين جميع الفعاليات السياسية حول الحرمة الترابية للبلاد واستقلالية القرار الوطني والنظام الجمهوري للدولة والدين الإسلامي واللغة العربية ومن يعمل خارج هذا الإجماع إنما هو يشتغل خارج التاريخ. ـ هناك توافق وطني يمكن الحصول عليه إذا ما تحلت الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني بروح المسؤولية و بشيء من التواضع أمام الثورة و يكون هذا التوافق في صيغة عقد اجتماعي دائم و غير مرتبط بالأغلبية والأقلية في الحكم أو في المجتمع و يتعلق بالخيار الديمقراطي وآليات تنفيذه و ضمان الحقوق الفردية و العامة والمحافظة على المكاسب و المبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصي واحترام الحرمة الجسدية للفرد و إقرار القيم الكونية لحقوق الإنسان ونبذ العنف بكل أشكاله والتعامل الحضاري بين الأطراف السياسية و نبذ كل أشكال التطرف و العنصرية و كل أوجه التمييز و إقرار المساواة بين المواطنين و تساويهم أمام القانون و الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية للشعب وإخراجها من دائرة المزايدات والوصاية و التوضيف السياسي وضمان حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وحرية الضمير و حرية الفرد في صياغة قناعا ته الذاتية و حق التعبير عنها وفي هذا السياق تندرج أهمية إقرار البند الأول من الدستور السابق ونقترح المحا فضة عليه في الدستور الجديد و بصيغته تلك لما يحمله من توجهات استراتيجية للهوية الثقافية للشعب التونسي وهو يمكن الدولة من أن تكون الجهة الوحيدة التي ترجع لها مهمة الإشراف على الشؤون الدينية في كل جوانبها من إعداد برامج التربية الدينية للناشئة و ضبط محتوياتها و بناء المساجد وتكوين وتعيين القائمين عليها من أئمة وغيرهم و جعلها أماكن للتعبد والخشوع النفسي بعيدا عن التوترات والتصادمات المذهبية والدعاية السياسية وتهيئة الفضاءات المناسبة للمحاضرات و المناظرات الفكرية حيث تتجادل الأفكار كل الأفكار وبكل حرية لتساهم في إثراء الحياة الفكرية وتعزيز تيار الاجتهاد التحرري في تراثنا ( الطاهر الحداد و الفاضل بن عاشور وغيرهما) هذا التراث الذي يفتخر به الإسلام التونسي. هذا الإشراف على الشؤون الدينية من طرف الدولة هو جزء من المرافق العامة يجب أن يكون في إطار هيكل إداري مرن ومستقل تماما عن الأحزاب السياسية في السلطة و في المعارضة بما يضمن فصل الدين عن النظام السياسي ويمنع توظيف المقدسات ويتصدى لكل تجاوز في هذا الاتجاه أو ذاك. إن بين ما تطلبه اللائكية من فصل الدين عن الدولة وما تطلبه الدولة الدينية من هيمنة الدين على الدولة وما تمارسه نظم الاستبداد من تسلط الدولة على الدين بين كل هذا وذاك و بالنضر إلى الواقع التونسي اليوم وتواصلا مع الهوية العربية الإسلامية لبلادنا وتواصلا مع التوجهات العقلانية لمجتمعنا والمكاسب الحداثية التي أصبحت جزءا من هوية الشعب فإن مطلب الدولة المدنية بهذا المعنى يمكن أن يجمع حوله وفاقا وطنيا يسهل الدخول في المسار الديمقراطي لمباشرة الملفات السياسية و الاقتصادية ومعالجة الضغوطات الاجتماعية فهو يساعد على تجاوز حدة التوترات السياسية والتصادمات المثيرة للفتنة و الناتجة عن الاستقطاب الإيديولوجي الذي لا طائل من ورائه ولا ينتج سوى الاحتقان السياسي و الاجتماعي المعطل لكل حوار جاد حول أحسسن السبل لتأمين المسار الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة. ـ هناك القطب الديمقراطي التقدمي الذي نجتهد مع غيرنا في تأسيسه وبناء هويته لنجعل منه قوة سياسية و فكرية تضع من مهامها الدفاع عن الإنجازات العقلانية التي تميزت بها المسيرة التاريخية لبلادنا والمحافظة على المكاسب ضد كل إمكانيات الارتداد السياسي أو الحضاري وربطها بعملية التحديث والإنعتاق الاجتماعي الممتدة جذورها في التراث المستنير لبلادنا ونعمل على تثبيتها كمكون أساسي للهوية الثقافية والفكرية لشعبنا ومظهرا ناصعا من مظاهر حضارته العربية الإسلامية وفي هذا الاتجاه فإننا نرفع كمطلب سياسي و حضاري شعار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإرث وفي الشهادة وفي الإمامة ونناضل في سبيل تجاوز كل القوانين التي تشير من قريب أو من بعيد إلى التمييز بين الناس على أساس الجنس أو الدين ونعتبر أن تحقيق ذلك هو وجه من أوجه تحقيق أهداف الثورة وقد شاركت المرأة في صنعها بصفتها مواطنة وبصفتها امرأة ولا نرى في إقرار# ذلك ما يناقض معتقدات شعبنا كما يصوره الذين يرفضون هذا المطلب بل هو في متناول حركة التحرر و الاجتهاد التنويري في الإسلام التونسي إذا ما أراد أن يستوعب القيم الحضارية لمنظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها والتي أصبحت اليوم تمثل العتبة الأولى لدخول المجتمعات إلى عصر الديمقراطية. (المصدر: « نـواة » بتاريخ 18 ماي 2011) الرابط:http://nawaat.org/portail/2011/05/18/etat-laic-etat-religieux-etat-civil/

<



د. لطفي السنوسي
جاءت الثورة التونسية في توقيت أعتقد فيه الكثيرون أن لا جدوى من هذه الشعوب العربية التي باتت مستسلمة لجلاديها، غير عابئة بما يجري من حولها من ظلم وقهر وعوز وإذلال، ولا جرم أن الشعور الكامن في النفوس بأن هذه الأنظمة لا تقهر، وإن قهرت فبحد السيف كما هو الحال في العراق وأفغانستان، هو الذي جعل هذه الشعوب تنتظر الخلاص، فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم. من هنا جاءت النظرية التي خط سطورها هذا الشعب الأبي « الشعب يريد  » كاستجابة لطوق كل الشعوب على حد سواء للكرامة والحرية، لكن هذه الثورة يجب أن تستمر ليولد من رحمها أبناء معافون يحملون على عاتقهم أمانة الحفاظ عليها بنفس الروح التي انطلقت بها. إن الخوف اليوم يزداد يوما بعد يوم من تشويه هذه الملحمة التاريخية على يد بعض الحاقدين والانتهازيين الذين يعملون في الخفاء أو جهارا لابسين أقنعة مختلف ألوانها، وهدفهم الوحيد في اعتقادي هو إغراق المجتمع في صراعات متعددة من أجل سحب البساط من تحت من غرس بذرة الثورة وسقوها بدمائهم، وهنا يأتي الخوف من تنامي ظاهرة التساقط على طريق الثورة، كظاهرة يمكن أن تعد السرطان الذي يجب استئصاله قبل أن يتمكن من جسد هذه الأمة فيكون الهلاك. لست متشائما , ولا منهزما ولكني أريد قراءة الواقع بعيدا عن كل التأثيرات و التجاذبات، فلا شك أن الشباب هو مهندس هذه الثورة، لكن وبكل موضوعية هل يمكن لهؤلاء أن تكون لهم رؤية وخطة تمكننا من تجاوز هذه المرحلة التي تعد حاسمة في تاريخنا، الجواب بكل بساطة لا، وهذا هو السبب الحقيقي لتكاثر و تعدد أسباب التساقط، فما نراه في بلادنا من صراعات وهمية لا ترتقي الى درجة التعددية، بل أنها وصلت إلى درجة السب والشتم والعنف المنظم وغير المنظم، وهي نتاج لوجود بعض المغرضين الذين جعلوا همهم الوحيد هو من سيجلس على كرسي بن علي لا غير، فرأينا من يتكلم عن الهوية، الفئة الصامتة، الفئة المرتدة، العمالة للخارج، الدين والسياسة، النقاب ….وهلم جر من هذه المشاكل المختلفة و التي كان الهدف الرئيسي منها في حقيقة الأمر هو أن تحيد الثورة عن مسارها الحقيقي ، والمشكلة التي تزيد الأمر تعقيدا هو الركوب على كل هذا من طرف أناس كانوا يحسبون على النخبة، نعم النخبة التي كان من المفروض أن تطفأ هذه النار لا أن تشعلها وتجعل من الشعب وقودا لها. والسؤال هنا، هل ستخرج كل الأحزاب من بوتقة التنافس الضيق الذي لا يعكس لعامة الشعب التوجهات و الاستراتيجيات الحقيقية لكل منها، فيكون الهدف هو الاختلاف من أجل الائتلاف، حتى يتسنى لنا أن نبني لهذا الشعب ما يضمن له كرامته من تعليم و صحة و مسكن لائق، فنضمن أن لا تحترق أجساد شبابنا أو يبتلها البحر, وأعتقد جازما أن هذه الأمور لا يختلف عليها إسلاميا أو شيوعيا أو قوميا . (المصدر: « الحوار.نت » بتاريخ 18 ماي 2011)

<



حضرت جنازة الشّهيد العقيد الطّاهر العيّاري الذّي امتدّت له يد الإرهاب والغدر ،يد الظلاميّين أعداء الوطن والمتربّصين به ،وقد عرفت الشّهيد معرفة خاصّة فلم أعرفه سوى شهما شامخا طيّبا أبيّا،رحمه اللّه وألهم ذويه صبرا جميلا.وقد لفت انتباهي حضور عدد من رؤساء الأحزاب ،الذّي لم يكن كبيرا ،حيث لا يتعدّى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ،ولعلّ بقيّة الأحزاب لم تفقه بعد سياسة الجنائز ،وكان من المفروض أن تكون كلّ تونس حاضرة هذه الجنازة الحدث ٠وما يثير الحيرة هذا الحضور الرّسمي جدّا لبعض السّاسة فبالرّغم عن حضوري لعديد جنازات شخصيّات مرموقة وبحضور شخصيّات كبرى وطنيّا أو دولّيا لم ألحظ قطّ ما لاحظته خلال هذه الجنازة من سعي وسائل الإعلام قصد الحصول على تصريح أو تعليق من هذا المسؤول الحزبي أو ذاك ،وما يثير الإستغراب كذلك حرص هؤلاء السّاسة تصدّر الموكب،بل قام بعضهم بمساعدة حرّاس شخصيّين على التقدّم للقيام بعمليّة الإقبار ،ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل بعد التأبين من قبل أحد الضبّاط انبرى أحد الشيوخ من الساّسة مترّحما على الفقيد في جوّ من الخشوع المهيب،حينها تأكّدت أنّ هؤلاء السّاسة حضروا بصفاتهم الحزبيّة ،وانتهى الموكب بالّنشيد الوطني ٠جال خاطري بعيدا تذكّرت الفقيد وهو يمرّ أمامنا ونحن صغار نلعب فكان يدكّ الأرض دكّا بحذائه الثّقيل ،وكانت بدلته العسكريّة تثير إعجابنا خصوصا وأنّ قامته الفارعة تزيدها هيبة ووقارا٠ثمّ جال خاطري بعيدا ورحت أتساءل لماذا قتلوه؟ورحت أتفرّس في وجوه حاضرين لعلّي أظفر بالقاتل مستحضرا المثل القائل « يقتلون القتيل ويمشون في جنازته « بل أكثر من ذلك سرح بي خيالي إلى بعض الأحزاب في الوطن العربي وبعض البلاد الأخرى التّي تتضمّن جناحين واحد سيّاسيّ وآخر عسكريّ دون تداخل بل يتمّ ذلك في كنف توزيع الأدوار ثمّ ربطت ذلك بما نعيشه اليوم من عدم مطابقة الممارسات للخطاب الرّسمي لبعض الحساسيّات لعلّي أجد روابط بين هذا وذاك٠تداخلت الأفكار في ذهني ولم أنتبه إلّا وصاحبني يجذبني خارج المقبرة ٠فسألته :هل حصلت على أجر أم أجرين ؟
فلم يفقه ما قلت،حينها أخبرته أنّ أجر هؤلاء السّاسة مضاعف واحد أخرويّ وثان دنيويّ سياسيّ فلا بأس بالنّسبة إليهم من التوظيف السّياسيّ وهذا ما يفسّر حضور أحدهم في موكب يشمل فيما يشمل مصّورا قصد التّوثيق لهذا النّشاط،فطوبى لقادة أحزابنا بثواب الدّارين٠٠٠ عـلي مطــير

<


ضابط ليبي منشق يؤكد مقتل 3 من أبناء القذافي العقيد قتل وزير دفاعه داخل مكتبه بالرصاص


طرابلس(وكالات) أكد ضابط انشق عن الجيش الليبي الثلاثاء أن العقيد الليبي معمر القذافي قتل الفريق أبو بكر يونس جابر وزير دفاعه عندما استقبله داخل مكتبه، على خلفية انتقاد هذا الأخير لطريقة التعامل مع المعارضة الليبية. ونقلت صحيفة  » برنيق » المقربة من المعارضة الليبية عن الضابط المنشق قوله: « ان القذافي فقد المعتصم بالله القذافي ثالث أبنائه في عملية عسكرية نفذتها طائرات للحلف الأطلسي قبل أيام في مدينة البريقة ». واضاف « أنه رأى بنفسه جثة المعتصم بالله ، بعد قصف شنته طائرات تابعة لقوات الناتو قبل نحو ثلاثة أسابيع في مدينة البريقة » ، موضحا أن معتصم، الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي، هو ثالث قتيل من أبناء القذافي بعد كلا من خميس القذافي قائد الجحفل (32) التابع للجيش الليبي، وسيف العرب أصغر أبناء الزعيم الليبي والذي قتل في غارة للناتو قبل أيام، برفقة 3 من أحفاد العقيد الليبي. وأضاف نفس المصدر نقلا عن الضابط المنشق، أن القذافي قام بنفسه باغتيال وزير دفاعه، ، داخل مكتبه، رميا بالرصاص، بسبب اعتراض هذا الأخير على طريقة تعامل النظام الليبي مع الاحتجاجات في ليبيا منذ بدايتها ، غير أن الضابط المنشق لم يعط تاريخا لحادثة اغتيال وزير الدفاع الليبي، مكتفيا بالإشارة إلى أن معلوماته تلك مؤكدة ومن مصادر موثوقة. ويذكر أن وزير الدفاع الليبي الفريق جابر لم يظهرعلى وسائل الإعلام الليبية منذ فترة، حيث كان آخر ظهور له عندما اكتفى بمخاطبة الإعلاميين فيما يتعلق بالجانب العسكري للأزمة الليبية. حالة طورائ بمطار القاهرة بعد شائعة عن وصول ابن القذافي زوجة العقيد وابنته.. إلى بولونيا القاهرة (وكالات) أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية بمطار القاهرة أمس حالة الطوارئ بعدما تردد عن وصول محمد النجل الأكبر للعقيد الليبي معمر القذافي قادما من تونس. وقالت مصادر مسؤولة بالمطار: « توجه قادة أجهزة الأمن المختلفة إلى صالة الوصول رقم ثلاثة لاستقبال ركاب رحلة الخطوط التونسية رقم 813 والقادمة من تونس وتبين عدم وجود أحد من أسرة القذافي ». وكان مصدر تونسي رسمي قد أكد وصول نجل القذافي والذي يشرف على قطاع الاتصالات الليبي إلى جزيرة جربة في تونس والتي تعد مركزا للخارجين من ليبيا عبر منفذ رأس جدير. وفي نفس السياق استقبل مطار القاهرة 38 عاملا من جنسيات مختلفة قادمين من ليبيا عن طريق منفذ السلوم البري في طريقهم إلى بلادهم في إطار الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب في ليبيا.  
مصير ابنة القذافي وزوجته من جهة أخرى، نقل موقع إيلاف » الألكتروني أمس عما قال إنه مصدر إعلامي في تونس أن ابنة العقيد القذافي وزوجته غادرتا تونس إلى بولونيا. وقالت صحيفة « العطوف » الالكترونية المحلية استنادا إلى ما وصفتها بـ »مصادر موثوقة » ان زوجة العقيد صفية وابنته عائشة غادرتا أمس مطار جربة – جرجيس الدولي في اتجاه بولونيا. ويذكر ان صفية القذافي وابنتها عائشة دخلتا تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي منذ أيام، وأقامتا في أحد نزل جزيرة جربة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ماي 2010)

<



عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما إستراتيجية إدارته للتغيير الديمقراطي في المنطقة العربية, وأعلن عن حزمة مساعدات لكل من مصر وتونس في مرحلة ما بعد الثورة. وقال أوباما في خطاب مخصص للثورات العربية ألقاه في مقر وزارة الخارجية الأميركية إن الشرق الأوسط شهد على مدى الشهور الستة الماضية تغيرات استثنائية, مشددا على أن شعوب المنطقة ارتقت للمطالبة بحقوقها السياسية. وأضاف « زعيمان تنحيا وكثيرون قد يلحقون بهما ». كما شدد على أن مستقبل أميركا مرتبط بهذه المنطقة. وأشاد أوباما بثورتي مصر وتونس, وقال « الشعوب في الشرق الأوسط أخذت زمام أمورها », مشيرا إلى أن السلطة هناك تتركز في أيدي عدد قليل للغاية من الأفراد. وقال أيضا إن الشهور الستة الماضية برهنت على أن إستراتيجيات القمع لم تعد صالحة. وحذر من أن مساعي التغيير قد تتحول إلى صراع شرس على السلطة. أسامة بن لادن كما تطرق أوباما إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن, وقال إنه « لم يكن شهيدا بل كان قاتلا سفاحا بعث برسالة كراهية ». كما قال إن القاعدة كانت قبل مقتل بن لادن تخسر معركتها, معتبرا أن « الملايين لم يستجيبوا للقاعدة ». وأضاف « وجهنا للقاعدة ضربة قاصمة ». وتحدث أوباما عن انتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة في العراق, مشيرا في الوقت نفسه إلى قرب تسليم المهمة للأفغان. وقبل أن يلقي أوباما كلمته, تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في كلمة لها عن رياح التغيير, وقالت إنها تكتسح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قالت إن الدور الأميركي بحاجة لطرق جديدة ومبتكرة. وقد كشف مسؤولون أميركيون في وقت سابق ملامح خطاب أوباما الذي يتحدث عن رؤية إدارته لمستقبل منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وفي هذا الصدد قال أوباما « بعد أن أنهينا حرب العراق وقضينا على أسامة بن لادن بدأنا طيّ الصفحة والنظر إلى مستقبل أكثر إيجابية وأملا في سياسة الولايات المتحدة في المنطقة ». وذكر مسؤولو البيت الأبيض أن أوباما يسعى للإمساك بـ »فرصة سانحة » بعد مقتل أسامة بن لادن من طرف قوات أميركية خاصة (كوماندوس) أوائل الشهر الجاري بباكستان. وقال مسؤولون أميركيون إن أوباما سيكشف في خطابه عن برنامج مساعدات اقتصادية لمصر وتونس في إطار مساعيه لمساندة الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف هؤلاء المسؤولون أن الحكومة الأميركية ستسعى -وفق خطة أوباما- أيضا إلى تعزيز التجارة في المنطقة العربية ودعم استثمارات القطاع الخاص. وقال أحدهم « نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستساعد مصر وتونس في تصديهما للتحديات المتصلة بالتحول الاقتصادي وإرساء الديمقراطية ». وبالنسبة لمصر، قال مستشارون كبار لأوباما أمس الأربعاء –وفق ما نقلت وكالة رويترز- إن الولايات المتحدة ستعرض تخفيف ديون تبلغ إجمالا نحو مليار دولار على مدى سنوات قليلة من خلال آلية لمبادلة الديون تقضي باستثمار هذه الأموال من أجل زيادة فرص العمل للشباب ومساندة المشروعات. وحسب نفس المصادر الأميركية، ستعمل واشنطن أيضا على تطوير محفزات للديمقراطية في العالم العربي بالاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وينظر إلى هذه الإستراتيجية على أنها تتعارض مع تلك التي اعتمدتها إدارة جورج بوش السابقة في العراق والقائمة على فرض أنظمة ديمقراطية عبر تدخل عسكري. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 ماي 2010)

<



واشنطن (رويترز) – أشار الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الخميس الى قتل اسامة بن لادن على انه فرصة لاعادة صياغة العلاقات مع العالم العربي وقال ان أكبر أولويات الولايات المتحدة هي تشجيع التغيير الديمقراطي في أنحاء المنطقة. وفي خطابه عن « الربيع العربي » الذي انتظره كثيرون صعد اوباما ضغوطه على الرئيس السوري بشار الاسد قائلا للمرة الاولى انه يجب عليه ان يوقف حملته ضد المحتجين وان يقود انتقالا ديمقراطيا أو يتنحى جانبا. وأشاد بالانتفاضات الشعبية التي تجتاج الشرق الاوسط ووصفها بأنها « فرصة تاريخية » وقال ان مستقبل الولايات المتحدة مرتبط بمستقبل المنطقة التي تشهد الان اضطرابات لم يسبق لها مثيل. وقال اوباما لمستمعيه من الدبلوماسيين الامريكيين والاجانب بوزارة الخارجية في واشنطن « الشعوب هبت لتطالب بحقوقها الانسانية الاساسية. تنحى زعيمان وقد يعقبهما اخرون. » وتواجه جهوده لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع العالم العربي شكوكا بشأن ما اعتبره كثيرون انه رد متردد وغير متكافيء على الانتفاضات في المنطقة التي تهدد أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة على السواء. وفي مسعاه لاستعادة زمام المبادرة في اسبوع من الدبلوماسية المكثفة في الشرق الاوسط انتهز اوباما الفرصة ليتواصل مع العالم العربي بعد موت اسامة بن لادن بأيدي قوة كوماندوس امريكية. وقال اوباما « وجهنا الى القاعدة ضربة كبيرة بقتل زعيمها. » وأضاف « بن لادن لم يكن شهيدا وانما كان سفاحا … بن لادن ورؤيته المهلكة أكسبته بعض المؤيدين لكن حتى قبل موته كانت القاعدة تخسر صراعها من اجل الملاءمة. » وسعيا لدعم الاصلاح الديمقراطي بحوافز اقتصادية يزمع اوباما الاعلان عن مساعدات قيمتها مليارات الدولارات لمصر وتونس لتعزيز الانتقال السياسي بعد الانتفاضات التي اطاحت بالحكام الشموليين. وكلمة اوباما هي أول محاولة كبيرة من جانبه ليضع الاحتجاجات المناهضة للحكومات التي اجتاحت الشرق الاوسط في سياق المصالح القومية للولايات المتحدة. وسارع اوباما للمحافظة على الايقاع مع أحداث مازالت تتطور وأطاحت برئيسين في السلطة منذ زمن طويل في مصر وتونس وتهدد زعماء اليمن والبحرين وتحاصر ليبيا في حرب أهلية تقوم فيها الولايات المتحدة وقوى اخرى بتوجيه ضربات جوية. من مات سبيتالنيك  
(المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 19 ماي 2010)

<


رغم توتر العلاقات بين البلدين اثر مخاوف اردوغان من ‘حلبجة سورية’ أنقرة تحذر من استهداف الرئيس السوري: لا بديل له أمريكا تفرض عقوبات على الاسد وتدعوه ‘لقيادة الانتقال السياسي او الرحيل’


2011-05-18 أنقرة ـ دمشق ـ نيقوسيا ‘القدس العربي’ ـ وكالات: حذر مسؤول تركي الولايات المتحدة من استهداف الرئيس السوري بشار الأسد لانه ‘لا بديل’ له حاليا، فيما دعت الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الاسد امس لـ’قيادة الانتقال السياسي او الرحيل’، بعد ان اعلنت عن فرض عقوبات تستهدفه مباشرة بسبب دوره في القمع الدامي للاحتجاجات التي تشهدها بلاده. وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان انه ‘يعود الى الاسد قيادة عملية انتقال سياسي او الرحيل’. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أمر تنفيذي يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد و6 مسؤولين سوريين آخرين هم نائبه فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ورئيس الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح قدسية ومسؤول مديرية الأمن السياسي محمد ديب زيتون. وبموجب العقوبات تجمد أصول كافة الأشخاص الواردة أسماءهم على اللائحة الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أشخاص أمرdكيين ويمنع الأميركيون من التعامل معهم. وبدأت علامات التوتر بالظهور بين دمشق وجارتها انقرة التي تبدي قلقا متزايدا حيال العواقب المحتملة للازمة السورية على استقرارها، لكنها تحرص في الوقت ذاته على تفادي الدعوة الى تنحي الرئيس السوري. جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه السفير الأمريكي لدى أنقرة فرانسيس ريكارديوني سورية الى وقف تعاونها مع حزب الله وإيران. ونقلت صحيفة ‘زمان’ التركية الأربعاء عن مسؤول تركي قوله ان تركيا حذرت خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وريكارديوني من أنه ‘يتوجب على الولايات المتحدة التفكير مرتين قبل جعل الأسد هدفا لانه لا بديل له’ حاليا. من جهة أخرى قال ريكارديوني خلال اللقاء الذي جرى في مهبط للمروحيات في أنقرة ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ‘يريد وقفا سريعا للتعاون السوري مع إيران وحزب الله’. وكان مسؤول في وزارة الخارجية التركية قال في وقت سابق ان بلاده نصحت الولايات المتحدة بمنح الأسد المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات. وقال المسؤول لصحيفة ‘حريّت’ التركية بعد لقاء بين أردوغان وريكارديوني ‘نحن نريد تحولاً سلساً وانتقالاً منظماً’ إلى الديمقراطية في سورية. وتوقع مراقبون ان يكون السفير الامريكي الذي نقل رسالة من الرئيس الامريكي الى اردوغان ان تكون الادارة الامريكية قد طلبت وساطة تركية لحث سورية على الاصلاح، وتغيير مواقفها السياسية وتخفيف روابطها بحزب الله، وذلك رغم ان العلاقات بين انقرة ودمشق متأزمة. ولم تستسغ السلطات السورية تعليقا ادلى به اردوغان الذي شبه عمليات القمع الجارية في سورية حيث قتل مئات المعارضين، بقتل الاف الاكراد بالغاز في مدينة حلبجة في 1988، من قبل نظام صدام حسين. وقال السفير السوري في تركيا نضال قبلان لصحيفة ‘دايلي نيوز’، ‘ما لم يمر بشكل جيد في سورية هو الصلة التي اقيمت بين الاحداث في سورية والاحداث في حلبجة’. واضاف ‘لم نفكر ابدا بأن ثمة سوء نية لدى تركيا. ربما كانت تريد ايصال رسالة. لكنها رسالة سلبية. لم يؤد ذلك الى ازمة. قلنا اننا لم نستسغها’. وفي مقابلة مع القناة 7 في التلفزيون التركي في التاسع من ايار (مايو)، قال اردوغان انه يأمل في الا تتكرر مجازر حماة حيث قمع حافظ الاسد، والد الرئيس بشار الاسد، تمردا اسلاميا، او مجازر حلبجة في العراق. وقال السفير السوري ‘في حلبجة، استخدم صدام حسين اسلحة كيميائية للقضاء على مجموعة بكاملها. وما يحصل في الواقع في سورية، هو ان وحدات صغيرة من الجيش تواجه عصابات تقتل عناصر الشرطة’. وبرر جزئيا هذه الاشارة السيئة في الحوار الودي جدا بين انقرة ودمشق بأن تركيا تخوض حملة للانتخابات النيابية في حزيران (يونيو)، حيث يطمح الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي الى ولاية ثالثة. وقد قام البلدان بتقارب كبير في السنوات الاخيرة، ويقيم اردوغان والاسد علاقات شخصية. وألغيت تأشيرات الدخول بين البلدين اللذين لهما حدود مشتركة على طول يزيد عن 800 كلم، وارتفعت التجارة الثنائية ثلاثة اضعاف في غضون عشر سنوات، ووصلت الى 2.5 مليار دولار في 2010. واخذ السفير السوري على تركيا ايضا استقبالها اجتماعا لمعارضين سوريين في نيسان (ابريل)، منهم ‘المراقب العام للاخوان المسلمين رياض الشقفة’. وقال ان ‘الاخوان المسلمين في نظرنا هم مثل حزب العمال الكردستاني في تركيا’ الذي تصفه الحكومة التركية بأنه منظمة ارهابية. وتتخوف تركيا من اتساع الاضطرابات في سورية، اذ ان المتمردين الاكراد موجودون على طرفي الحدود. كما تتخوف من تقسيم لسورية ودخول لاجئين سوريين الى اراضيها، بعد وصول مئتي قروي اواخر نيسان (ابريل). من جهتها فرضت سويسرا عقوبات على سورية منها تجميد ارصدة 13 شخصية في النظام السوري بحسب السلطات السويسرية الاربعاء، وانضمت بذلك الى التدابير التي اعلنها الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر الحالي على دمشق. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان ان التوصية السويسرية الجديدة تشمل حظرا على المعدات العسكرية والاجهزة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي. وقالت الوزارة انها ‘تتضمن عقوبات مالية وقيودا على تنقل 13 شخصية في نظام دمشق’. وعلى الصعيد الميداني قتل ثمانية اشخاص على الاقل الاربعاء اثر قصف على مدينة تلكلخ القريبة من حمص بوسط سورية، حسبما اعلن ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. وذكر الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان ‘ثمانية اشخاص قتلوا اليوم اثر اطلاق قذائف على مدينة تلكلخ واطلاق عيارات نارية رشاشة’. واشار الناشط الى وجود ‘العديد من الجرحى في الطرقات الا انه ليس من الممكن نقلهم لاسعافهم’. واضاف الناشط انه ‘بذلك ترتفع حصيلة الذين قتلوا من المدنيين الى 26 شخصا منذ ان اقتحم الجيش مدينة تلكلخ’. وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نقلت مساء الثلاثاء عن مصدر عسكري مسؤول ‘ان حصيلة مواجهات (الثلاثاء) بلغت ثمانية شهداء وجريحين في صفوف الجيش والقوى الامنية’. واشار المصدر الى ان ‘وحدات الجيش والقوى الامنية اوقفت في منطقة تلكلخ عددا من المطلوبين الفارين من وجه العدالة ممن روعوا المواطنين وعكروا صفو امن الوطن كما ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر’. ولفتت الى سقوط ‘عدد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر الاجرامية’. يذكر ان الجيش يحاصر مدينة تلكلخ منذ مساء السبت حيث تجري حملات مداهمة واعتقالات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 ماي 2010)

<

Lire aussi ces articles

7 octobre 2007

Home – Accueil – TUNISNEWS 8 ème année, N° 2694 du 07.10.2007  archives : www.tunisnews.net AISPP: INFOS Liberté et Equité: Libération

En savoir plus +

6 mars 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS  8 ème année, N°  2843 du 06.03.2008  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Communiqué

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.