الخميس، 18 نوفمبر 2010

بادر إلى التحرك الآن من أجل صابر الرقوبي، تونس

---

حُكم على صابر الرقوبي بالإعدام في تونس بعد إدانته بتهم ذات صلة بالأمن الوطني والإرهاب، وهي تهم أنكرها الرقوبي. وقد كانت محاكمته جائرة، وتمت إدانته على أساس«اعتراف»، قال إنه انتُزع منه تحت وطأة التعذيب. في ديسمبر/كانون الأول 2006، قُبض على صابر الرقوبي مع 29 شخصاً آخرين بالقرب من مدينة سليمان، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من تونس العاصمة. وقد اتُهم الأشخاص الثلاثون جميعاً بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب، ومنها التآمر لقلب نظام الحكم والانتماء إلى منظمة إرهابية. ونفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، ولكنهم أُدينوا إثر محاكمة جائرة. وكان صابر الرقوبي المتهم الوحيد الذي حُكم عليه بالإعدام من بين هؤلاء. وكان صابر الرقوبي قد قُبض عليه عقب مصادمات وقعت بين قوات الأمن وجماعة مسلحة. وقد أبلغ محامييه بأنه تعرض للتعذيب في حجز إدارة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية بتونس العاصمة، ثم في السجن قبل محاكمته. وأثناء محاكمته قال للقاضي: «لقد تعرضتُ لاعتداء في سجن المرناقية، وفقدتُ ثلاثة من أسناني الأمامية نتيجة لذلك الاعتداء». بيد أن المحكمة لم تُجر تحقيقاً كافياً في المزاعم التي تقول إنه تعرض مع الرجال الآخرين للتعذيب، وأُرغموا على «الاعتراف». وتعتقد منظمة العفو الدولية أن محاكمة صابر الرقوبي كانت جائرة، بما في ذلك محاكمته بناء على معلومات تم الحصول عليها منه ومن زملائه المتهمين الآخرين تحت وطأة التعذيب. وفي عام 2008 أيدت محكمة عليا حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق صابر الرقوبي. ويُذكر أن تونس لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991 ، ولكن السجناء يظلون في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، حيث يعيشون في ظروف مزرية. ويُحتجز صابر الرقوبي حالياً في الحبس الانفرادي، ولا يُسمح لعائلته بزيارته، كما لا يُسمح له بتلقي رسائل. وقال والده لمنظمة العفو الدولية :«لا يُسمح لي برؤية إبني… أود أن أزوره كي أطلع على أحواله». كما قال للمنظمة إن حرمانه من الحصول على أية أخبار بشأن ابنه أمر أليم بالنسبة له.

 

http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/act-now-saber-ragoubi-tunisia  

---

تحرك مشترك خمس سنوات بعد مرورعلى انعقاد القمة العالمية حول مجتمع

المعلومات ,ازدادت الرقابة على الانترنت, و النقاد يلزمون الصمت.

---

(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – إن آيفكس /مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, والتي تمثل تحالفا يضم ٢٠ منظمة من أعضاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (أيفكس), قلقة بشأن تونس حيث أن البلاد لا تزال من الدول الأكثر قمعا للصحفيين المستقلين والمدونين , والمدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من مرور خمس سنوات على انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.

ويتم مراقبة مستخدمو الانترنت بشكل كثيف,وحظر المواقع المستقلة أو اختراقها ، واعتراض رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. و قد استضافت تونس القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تنظمها الامم المتحدة في 16-18 تشرين الثاني / نوفمبر2005 على أساس أن حرية التعبير ستزدهر في البلاد. و بالرغم من المحاولات المذكورة, ازدادت المضايقات على حرية التعبير, فقد تم اعتقال ثلاثة صحافيين في مدّة أقل من عشرة أشهر بسبب قيامهم بعملهم. زهير مخلوف ، وهو مدون ومراسل صحفي من موقع على شبكة الانترنت ،وتوفيق بن بريك, مساهما في وسائل الإعلام الفرنسية,و قد تم الافراج عنهم في وقت سابق من هذا العام بعدما امضا أربعة أشهر وستة أشهر على التوالي في السجن.لكن الصحافي الثالث يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة أربع سنوات فرضت عليه في تموز / يوليو وهو يعاني من مرض الربو. وفي 15 تشرين الثاني / نوفمبر أنهى فاهم بوكدوس، و هو مراسل قناة « الحوار التونسي » الفضائية, أنهى إضرابه عن الطعام, الذي استمر لمدة خمسة أسابيع, و جاء اعتراضا على سوء أحوال السجن و للاحتجاج على الحكم الظالم بحقه .كما اشتكت زوجته عفاف بن ناصر من مضايقات الشرطة التي تراقب تحركاتهم وتتمركز بالقرب من منزل العائلة و محالهم التجارية. و قد تم القبض على بوكدوس ، بتهم نابعة من تغطيته للمظاهرات العمّالية ضد البطالة و الفساد في منطقة الحوض المنجمي في قفصة في عام. و صرح روهان جاياسيكيرا, الرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس / آيفكس « قبل خمس سنوات و على الرغم من نصيحة الكثير من المدافعين عن حرية التعبير,وثق العالم بأنه سيكون لتونس دورا رئيسيا في مستقبل شبكة الانترنت. و اليوم محنة بوكدوس المروّعة تذكرنا جميعا مدى عمق خيانة هذه الثقة ». و أضاف , »نشعر بقلق عميق من تزايد استخدام المحاكم من قبل الإدارة التونسية لخنق حرية التعبير وادعاء الرئيس زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر أنه لم يتم سجن أي تونسي في أي وقت مضى بسب أراءه الناقدة ». وغالبا ما يلجأ التونسيين الى الاضراب عن الطعام للدفاع عن حق حرية التعبير المصادر.ففي أيلول / سبتمبر ،قام نجيب الشابي ، مدير الصحيفة الأسبوعية المعارضة  » الموقف » ، إضرابا عن الطعام احتجاجاعلى الضغط الذي يتعرض له الناشر لعدم طباعة مقالات تتطرق لقضايا حرجة. و قد قامت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس والشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير( آيفكس) بمهمة لتقصي الحقائق في تونس و أوردت في تقريرها أن الصحفيين المستقلين والقضاة قد تعرضوا للاضطهاد وقد تم تجاهل الطلبات للحصول على رخص للصحف المستقلة أو ترددات الراديو ، كما يتم حظر العديد من المواقع الالكترونية المحلية أو يتم اختراقها. وفقا لجمعيات حقوق الإنسان ، أذنت الحكومة بإطلاق خمس محطات إذاعية خاصة منذ عام 2003 ، يملكها أقارب الرئيس بن علي أو الأصدقاء المقربين له.و قد تم اطلاق « راديو شمس » و « راديو اكسبرس » في أيلول / سبتمبر و تشرين الأول لمالكيهم ابنة الرئيس سيرين بن علي و مراد غويديش و هو ابن الطبيب محمد غويديش, مستشارالرئيس. وقد تم جر الصحفيين مرارا وتكرارا إلى المحاكم ، مثل محمود الزعبي العامل في اذاعة « الكلمة » المحاصرة,أو تعرضوا للمضايقات مثل بن بريك ولطفي حجي, أو حتى منعوا من مغادرة منازلهم مثل سليم بوخضير ولطفي حضوري.وفي حين كان يتم مصادرة كتب البعض عند وصولهم إلى مطار تونس قرطاج كما حصل مع حضوري و سفيان شرابي. و قد اشتّدت الحرب على حرية التعبير عندما تبنى مجلس النواب الذي يسيطر عليه التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم التابع لزين العابدين بن علي مشروع قانون يهدف الى تعزيز ترسانة من التشريعات القائمة التي تستخدم لإسكات ومعاقبة الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وينصّ هذا القانون الذي يعدل المادة 61 (أ) من قانون العقوبات, على القبض على كل من لديه اتصالات مع عملاء لقوة أجنبية أو منظمة أجنبية تهدف الى التحريض و الاساءة الى المصالح التونسية و الأمن الاقتصادي و تصل مدة العقوبة الى خمس سنوات. وجاء اعتماد هذا القانون بعد لقاء جمع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس و مسؤولين من الاتحاد الاوروبي ، وحثها على عدم منح تونس « الوضع المتقدم » الا اذا عدّلت تشريعاتها وممارساتها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.  

 

http://ifex.org/tunisia/2010/11/17/wsis_anniversary/ar/

---

---

** والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا** 1 ** ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنــات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم ولهم عذاب الحريق**  2   ** هذا وقد سجل القاضي بمحضر الجلسة أن سيف الدين محجوب كان شاهدا على الإعتداء على علي بن عون في  » أماكن عفته** 3 **وقد افاد علي بن عون انهم أجلسوني على دبري فوق زجاجة مهشمة وأدخلوا عصا في دبري ثم علقوني (روتي) ثم أجبروا الأخ سيف الدين بن محجوب ( موقوف معه في القضية ذاتها ) على العدوان علي بالصفع الشديد كما قاموا بتعريتي بالكامل وإلتقطوا لي صورا ومقاطع فيديو وأنا على تلك الحال من خلال هواتفهم النقالة ** 4 هذه الكلمات القصيرة التي قالهـا الأخ علي بن عون أمام المحكمة، كانت كفيلة بان تحول فرحتنا بإطلاق شيخنا الصادق شورو عميد المساجين الى مرارة وحزن لا يعلم مداها الا الله، واحالت فرحة عيدنا الى فرحة باهتة وان دارينا ذلك عن احبابنا واهلينا.   لقد حرصتُ طيلة الفترات السابقة الاقتصاد ما استطعت في الكتابة في الشان العام  في المواقع العامة ، الاّ انّ درجة الوعي والشجاعة التي تحلّى بها الاخ علي بن عون حين صدع بما صدع من حقائق ألزمتني ارتجــال هذه الكلمات المتواضعة، محتسبا مقالتي هذه كشهادة حق أجدها بين يدي ربي سبحانه  يوم القاه.   شهـادة الأخ علي بن عون كشفت المستور والمسكوت عنه،  شهادة أقامها بامتيــاز رغم ما يكتنف ذلك من مخاطر لا تخفى على احد والتي اقلها الضرر المعنوي الذي سيلازمه بقية حياته ،اضافة الى ما يمكن ان تمارسه عليه آلة القمع من ردة فعل ستكون بلاشك على قدر كبير من الشدة والعنف. والشيئ من مأتاه لا يستغرب.   ان درجة الوعي التي تجلت لدى الاخ علي، هذا الصرح المهيب،  يجب ان نتلقاها جميعا بكثير من الإنتباه والحس المرهف وبنفس درجة الوعي التي استحظرها أخونا علي بن عون لحظة المحاكمة،  وامام الاشهاد، إنّهــا شهادة تسجل لاول مرة في تاريخ تونس القديم منه والحديث في محظر رسمي في جلسة عامة في محكمة تونسية.   وبغض النظر عن مواقعنا داخل حركة  النهظة او خارجها، وبغض النظر عن مدى اتفاقنا او اختلافنا مع الفعل العام لهذه الحركة فان قظايا كتلك التي نحن بصدد الحديث عنها يجب ان تجد إجماعا عاما، يستوي في ذلك رئيس الحركة والعاملين معه مع اي عضو عادي داخلها، ويستوي في ذلك الراغبين في التواصل مع السلطة أو الحاسمين فيها القاطعين بفسادها.، ويستوي في ذلك الذين عادوا الى وطننا الحبيب  بما توفر لهم  من شروط ممكنة او الماسكين على الجمراولائك الذين يصرون على العودة الكريمة الآمنة. وقبل ذلك وبعده يستوي في ذلك كل من بقي في نفسه قطرة شرف أو نخوة أو رجولة.    ان التشهير بهذا الفعل البهيمي الشنيع واجب ديني ووطني وانساني سنسأل عنه جميعا امام الله يوم نلقاه وأمام ذواتنا يوم نختلي بها، وأمام المجموعة الوطنية يوم يأذن الله بالفرج واللقاء.   مفزع ومخجل ومقرف مستوى الانحدار المريع الذي بلغه جلادو هذا الزمن الردئ الذي يمر به قطرنا الغالي الحبيب، وما كان لهذا الانحدار ان يصل الى درجة التفحش مع الدعاة الأطهار لو وجد منا أو من بعضنــا وقفة حازمة. وفعل رادع.     لقد مررت شخصيا بهذه المحطّة سيئة الذكر في مناسبات عدّة ومتباعدة، سواء في محنة 1981 أو خلال محنة  1987 وما تلاها من سنوات الجمر واستطيع الجزم انه ما وصل الانحدار خلال تلكمُ السنوات الى هذه الحقارة والاسفاف في التعامل مع المعتقلين السياسيين، لقد كنا نعَذّب يومها وهمُّ المحقق الوحيد أخذ المعلومة المطلوبة لملفّ يريد إستكمال مفرداته، ومن ثمّ احالته على ما يسمى حاكم التحقيق، وبالتالي إثبات جدارته وقدرته امام قائده وولي نعمته،  بل واشهد الله تعالى ان احدهم  سنة 1987  وبعد الأنتهاء من تعذيبي همس لي قائلا  **لوْ كَانْ الخْوَانْجيّة في مَكان بورقيبة لأخلصتٌ لهم الولاء  كما اخلص الآن لبورقيبة**،  لقد كانت تلك النخبة من المحققين الجلاوزة على سوءها وانحرافهــا إلا أنّهـا كانت نخبة نفعية صرفة وغير مؤدلجة، همّها ارضاء سيدها وولي نعمتها، اما اليوم وطيلة العقدين الاخيرين وبتعدد الشهادات فان هناك اجماعا لدى عموم الذين مروا بمراحل التحقيق والتعذيب مفاده ان المحققين والجلادين  خلال هذه المرحلة اضافة إلى الانحرافات التي كانت لدى أسلافهم فإنهم  يمارسون التعذيب بسادية وشوفينية مفرطة، يعذبون  بهدف التعذيب، يعذّبون بهدف المعاقبة، ويعذّبون بهدف الانتقام من خصم سياسي، فهؤلاء المحققون والجلادون الجدد  نخبة من أسوء ما انتج اليسار الانتهازي الذي فقد مواقع نفوذه في الجامعات والنقابات وقطاعات عريضة داخل المجتمع التونسي، نخبة تنكّرت لكلّ العقائد والأعراف، نخبة انتهزت فرصة انقلاب 7/11 لتتحالف مع حزب ترهّل وشاخ، فاصبحت بذلك يده التي يبطش بها، وعقله الذي يفكر به، وهم لعمري لعنة كبرى اصابت وطننا الحبيب   يــا الله عقدين من الزمــان ونحن نسمع عن تلكمُ الأهوال التي يلاقيهـا المعتقيلين من كل ألوان الطيف السياسي، وخاصّة الإسلاميون منهم، ونكتفي بالتنديد وكتابة المقالات والعرائض ولا مجيب،   يا الله عقدين من الزمان أو يكــاد، تغيّرت فيهــا معالم دول كبيرة وصغيرة، بعضها استبدلت أنظمتهــا القمعية باخرى    اكثر احتراما للحريات العامة، وبعضهــا استطاعت المعارضة فيهــا اكتســاح مساحـات مهمّة مكّنتهــا من تطوير الحياة السياسيّة في بلدانهـا، وبعضهــا برغم ما وقع فيها من اقتتال سنّت قانونـا للمصالحة أو أصدرت عفوا تشريعيا اعادت بموجبه الحقوق إلى أصحابهــا.  إلا نحن، في هذه البلدة الطيب أهلهــا النكد حصاد نضامهــا، إلا نحن في تونس لا نزال نراوح مكاننــا.   يــا الله أمــا آن لهذا الواقع السيء الردئ أن يتغيّر…أن يتطوّر… أن يريح ويستريح…أما آن الأوان ان يكون لردة فعلنا اثرا وركزا، ونبتعد عن الإنفعالية والتشنّج والمواقف المظطربة ويرى منّا خصومنــا ما يربك حركتهم، ويفسد عليهم نشوتهم بما اقترفو من مفاسد، ويصبح الواحد منهم يمتنع أو على الأقل يتردّد قبل الاتيـان بمثل هذه الحماقات.   ومساهمة في هذا الجهد والسعي، وحتى لا تكون مقالتي هذه مجرد صيحة في واد سحيق او تنفيس عن لحضات غيض ويأس  وتلتحق بما سبقهــا من مقالات طواها النسيان، فإنني اقدّم بين يدي الإخوة والرفــاق وكل ضحايا التعذيب في القطر وفي المهاجر، مشروعا تكون بموجبه سنة 2011 (وهي السنة العشرون للمحنة ) سنة التقاضي  والقصاص القانوني من هؤلاء الجلادين،  ولنختر لحملتنـا اسما مناسبــا نتوافق عليه جميعا،  ولنشكّل لتحقيق هذا الهدف لجان متخصّصة تعنى  بجمع المعلومات الخاصة بهؤلاء الجلادين وضحاياهم ممن تعرضوا للتعذيب سواء خلال الستينات او السبعينات، حيث تعرض اليسار لحملات قمع وتعذيب، او خلال سنة 1981 أو سنة 1987 أو سنة 1991 وما تبعها من سنوات عجاف، وبعد تكوين ملفات متكاملة تُشكل  لجنة حقوقية تتكون  مما لدينا من محامين وهم بفضل الله كثر بالتعاون مع محامين عالميين ، ونرفع قضايا لدى المحاكم المتخصصة ، باذلين الوسع في محاولة أستصدار أحكــام تدينهم وتجعلهم عرضة للتتبعــات والملاحقة، ولن يجدوا بعد انتهاء مهامهم او الاستغناء عنهم او بعد تبدّل واقع البلاد من يحميهم، إضافة إلى حرمانهم من السفر خارج القطر مخافة الإعتقال. ولا يسألن احدكم كم سياخذ هذا الإجراء من زمن، فذلك مناط همّتنــا واستماتتنا في الدفاع عن حقوقنا. ومسافة الالف ميل تبدا بخطوة   كما وددت في آخر مقالتي أن أعبّر عن اسفي تجاه  حجم التفاعل المتواضع من لدن بعض رموز المجتمع المدني سواء داخل القطر او في المهاجر، ذلك انّ جريمة بهذا الحجم كان من المفروض ان تجند للتشهير بها كل الطاقات… قضية علي بن عون بشكل خاص أو قضية التعذيب بشكل عام  مشروع يجب ان يلتقي حوله كل الهامات التي لا تزال منتصبة، وحتى لا تقولوا  يوما ما انكم  اكلتم  يوم اكل الثور الابيض،  ادعوكم بكل اخلاص الى الانخراط في هذا الجهد الجمعي علنا ننجح سويا في ايقاف هذه الماكنة الرهيبة التي لا تميّز تونسي عن آخر إلا بما يحمله من ولاء لهذا النضام.

اخيرا تحية اكبار وعرفان للاخ علي بن عون، عظيم انت يا علي بما قدّمت من شهادة حق وصدق في زمن الزور والنفاق، لك منا حيث كنت اطيب التحيات واعطرها، والله ندعوا ايها الشريف ابن الشريف ان ينزّل عليك سكينة من لدنه تعالى وان يلهمك مراشد امورك وان يكرمك فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض انه ولي ذلك والقادر عليه.  

 

---

مقاومة التّعذيب ومحاكمة الجلاّد

---

 

أخطر ما في موضوع التّعذيب في تونس أنّه أصبح عقيدة وقناعة وإيديولوجية تذوّق طعمها الجاني واطمأنّ من حيث لا ضمير له ولا إنسانية إلى نتائجها و جعلها أسلوب حكم إمّا لاقتلاع المعلومات بشكل قسري أو لمعاقبة خصومه ومعارضيه ذلك أنّ التّعذيب يرهب الضّحية ويدفعه ليس للإعتراف بما اتهم به فحسب بل بما يريد الجلاد وليس عليه سوى الموافقة وإمضاء محضر التّحقيق (تحت الضّغط والتّرهيب) وهذا يعطي للجلاّد وسيلة لتقنين معاقبة الضّحية حسب البند القانوني الذي يريده فيقنّن بذلك جريمته ويتستّر وراء القانون إذا لم يكن هناك من ينزع قناعه ويكشف وجهه القبيح الدّامي للجميع.

إنّ سلامة الأفراد هي مسئولية المجتمع والمجتمع الذي لا يحمي أفراده يندثر ويهون على القريب والبعيد كيف لا وقد هان على نفسه وبنيه … من يهن يسهل الهوان عليه ::: ما لجرح بميّت إيلام.

إذا تصبح معركة مقاومة التّعذيب معركة وطنية مرجعيتها قيمية تعلو على كلّ فكر وعقيدة وهي تهمّ كلّ الأحرار والشّرفاء وليكف الجميع عن الحسابات الحزبية الضّيقة ولننهض للوطن بل للإنسان والكرامة وعلينا منذ الآن أن نرفع شعار « من سكت خان »، أي عن التّعذيب وعلى كلّ من تعرّض للتّعذيب أن يتحرّك ويصرّ على فضح جلاّده والسّعي للقصاص منه ولا ينسينا ما نتمتّع به من أمان في بلاد الغرب ما لحقنا من ظلم ونسكت على الظّالم وهو ينتهك حرمة الإنسان التّونسي ويشوّه سمعة الوطن.

لست من أهل القانون ولكن سأوضح بعض ما يمكن أن يفعله كل من تعرّض للتّعذيب لملاحقة جلاّده وسيّد جلاّده:

1.      توفير الإثباتات الطّبية (شهادة طبية، إقامة في مستشفى بسبب التّعذيب …) 2.      توفير معلومات ضافية عن الجلاّد ومكان وتاريخ التّعذيب وإن كان هناك شهود. 3.      تكليف محامي في تونس لتقديم قضية في متابعة الجلاّد. 4.      إذا أخذت القضية مجراها وهو ما نتمنّاه يتابعها إلى حدّ إدانة الجلاّد وجعله عبرة لمن يعتبر. 5.      إذا تعطّلت القضية يمدّنا بكلّ الوثائق المذكورة سالفا ونحن في سويسرا نقوم بالإجراءات القانونية أو الحقوقية اللاّزمة لمتابعة الجلاّد و أسياده أمام لجنة مناهضة التّعذيب في هيئة الأمم المتّحدة والتي ستنتهي بمساءلة النّظام على ما اقترفه من جرم  وهو مجبر على تقديم إجابات وتوضيحات وتدرج المساءلة وما تؤول إليه في تقارير هيئة الأمم المتّحدة وهي تقارير مهمّة ترجع لها الدّول والمنظّمات عند إبرام أي اتفاقية أو شراكة اقتصادية أو غيرها وتعتمدها بصفة جدّية وهذا يمثّل وسيلة ضغط كبرى على الذين لا يقيمون للإنسان قيمة فيعذّبونه وينتهكون حرماته ويهتكون عرضه شُلّت وتبّت أياديهم.

هذا من النّاحية القانونية الحقوقية أمّا من النّاحية الثّقافية فالدّعوة موجّهة بكلّ إلحاح إلى كلّ من تعرّض للتّعذيب أن يحكي مأساته وما أصابه وما فعل به الجلاّدون المجرمون.

أكتب أيّها الضّحية وانتقم لإنسانيتك، أكتب بالعربية، بالفرنسية، بالألمانية، بالإنجليزية … حتّى بالدّارجة أكتب مأساتك … تكلّم أما ميكروفون وأرسل إلى المواقع للنّشر …. شغّل كاميرا وسجّل سجّل سجّل للّه للدّين للوطن للتّاريخ للبشرية للإنسان للعرض … سجّل و انشر وافضح جلاّدك واجعله يندم على ما فعل بك ويقول يا ليتني كنت ترابا ويندم على ما اقترفت يداه الآثمتان وللّه درّ عنترة ابن شدّاد حين قال:

نحن قوم أبت أخلاقنا شرفـــــــــا      أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا لا يظهر العجز منّا دون نيل منى      ولو رأينا المنايا في أماننا.

وقد أوذينا كثيرا كثيرا في أعراضنا وأموالنا وأنفسنا وأهلينا وفي أبسط حقوقنا فهل نعجز وقد توفّر لدينا ما لم يتوفّر لعنترة!!!  

 

---

من الذاكرة الوطنية
السادات والملك فيصل يساندان مبدأ التقاء بورقيبة بغولدماير

---

نواصل في هذه  الحلقة استعراض التفاعلات التي أثارها مقترح الرئيس الحبيب بورقيبة في صائفة 1973 مقابلة رئيسة وزراء اسرائيل غولدماير.

في تل أبيب صرح ناحوم غولدمان رئيس المجلس اليهودي العالمي بأنه يؤيد اجراء مقابلة بين غولدماير.

وصرح وزير الخارجية الاسرائيلي أباإيبان بأنه مستعد لإجراء مباحثات مع الرئيس الحبيب بورقيبة وأن غولدماير نفسها تكون سعيدة جدا بمثل هذا الاحتمال وقال إني أنتظر الآن أن يحيطني السيد بورقيبة علما بمكان وتاريخ مثل هذه المقابلة وان هذا اللقاء إذا تجسم سيكون له صداه البعيد  والبعض يرى فيه بدء المفاوضات المباشرة مع العرب التي تطالب بها تل أبيب منذ نهاية حرب الأيام الستة وليس من بد مع ذلك من التساؤل عن الأبعاد العملية لمثل هذه البادرة ويجب بالخصوص معرفة ما هو النفوذ وما هي الأهلية التي ستكون للرئيس التونسي لبحث المشاكل. 

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أنه لا لقاء مع اسرائيل ما لم تصرح بقبولها لقاعدة الحوار وأنه لم يضبط أي لقاء بين التونسيين والاسرائيليين وأنه ليس من المنتظر تنظيم أي لقاء من هذا القبيل ما لم يضبط هدفه سلفا وأن غاية ما في الأمر أن بعض البلدان الصديقة تسعى للتشجيع على عقد مثل هذه اللقاءات.وأضافت الخارجية التونسية أنه لا يمكن عقد أي اجتماع ما لم تصرح اسرائيل مسبقا بأن مخطط التقسيم الأممي لسنة 1947 يمكن أن يعتمد قاعدة للحوار وأن جميع البلدان الصديقة لتونس تدرك الموقف التونسي بما في ذلك البلد الذي قد يكون وقع عليه اختيار اسرائيل لاجراء اتصالات مع التونسيين.

ومن الجانب الفلسطيني جاء رد الفعل سريعا وهو  أن الطريق الى فلسطين هو القتال.

ذلك ما أكدته وكالة الانباء الفلسطينية في تعليق جاء فيه: كثر الحديث مؤخرا عن مشاريع واقتراحات حول كيان فلسطيني أو دولة فلسطينية ضمن ما يسمى بحل سلمي لأزمة الشرق الأوسط.

وفي هذا الشأن فإننا نؤكد مجددا على أن الثورة الفلسطينية أعلنت منذ انطلاقتها في الفاتح من جانفي 1965 وعبر مسيرتها الممتدة حتى اليوم أن تحرير كامل أرض فلسطين ثم اقامة دولة حرة ديمقراطية عليها هو هدفها وأن الكفاح المسلح عبر حرب الشعب الطويلة الأمد هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف وأن الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي والتنظيمي للثورة الفلسطينية والمجلس الشعبي قد حددت بوضوح وصراحة كاملين أهداف النضال الفلسطيني».

وأكد ياسر عرفات في حديث الى التلفزة الفرنسية أن هدفنا إقامة دولة حرة ديمقراطية على أرض فلسطين الى ذلك هو القتال.. القتال».

وبينما كانت الصحافة العالمية تتناقل في منتصف جوان 73 أصداء حشود عسكرية اسرائيلية ضخمة على طوال الواجهة السورية اللبنانية تأهبا لشن عدوان واسع كانت اسرائيل تتظاهر بميلها الى السلم والتفاوض وصرح إبا إيبان في مطلع جويلية 73 بأن اسرائيل تقبل تماما مقترح اجراء مقابلة مع الرئيس بورقيبة وأنه على استعداد الى أي مكان يعرضه الرئيس بورقيبة لمقابلته وأننا متفقون تماما على لقائه والبدء معه في حوار حول الشرق الأوسط.

وأدلت الصحافة الامريكية بدلوها وذكرت صحيفة «سنداي ستار إند ديلي نيوز» ان النقطة الأساسية للمشكل تتمثل في نظر الرئيس بورقيبة في وضعية اللاجئين الفلسطينيين الذين هم الشعب الوحيد المعني بالنزاع والذي ليس لديه ما يخسر وربما له ما يكسب من كفاح متواصل ويمكن ايجاد حل بمناقشات مباشرة بين العرب والاسرائيلين وفي مرحلة لاحقة على الأقل الفلسطينيين الذين قد يمثلهم حسب الأرجح ياسر عرفات ويرى بورقيبة أن تسوية القضية تسوية عادلة وواقعية تقتضي من اسرائيل قبول انشاء دولة فلسطينية وارجاع  الأراضي المحتلة منذ حرب 67 لكن مقابل ذلك تضمن لاسرائيل حدودا آمنة وعبور قنال السويس والتعاون مع جيران أصدقاء.

وأضافت الصحيفة الامريكية أن الرئيس بورقيبة تأكد من مساندة أبرز القادة العرب وهما الرئيس أنور السادات والملك فيصل دون أن يكون ناطقا باسميهما».

ـ يتبع ـ

---

قبلي
رقم قياسي في صابة التمور هذا الموسم

---

قبلي – الصباح

 

 تعيش ولاية قبلي في هذه الفترة حركة اقتصادية كبيرة بفضل موسم جني تمور استثنائي حيث بلغ الإنتاج رقما قياسيا يقدر بـ 97الف طن منها 83 ألف طن من دقلة النور.أي ما يعادل نسبة %70 من الإنتاج الوطني.

 كما ارتفعت طاقة الخزن والتبريد إلى22 ألف طن .يعود ذلك بعد التوسع في مساحات الواحات  والتي تمثل %57 من المساحات الجملية للواحات على المستوى الوطني. مما ضاعف في عدد أصول النخيل الجملي إلى 3.2 مليون أصل صنف دقلة.
تم خلال الندوة الجهوية الثانية لدفع الاستثمار والشراكة  في المجال الفلاحي التي التامت مؤخرا بقبلي بحضور الهيئات والمنظمات الوطنية ذات العلاقة تثمين نسبة إنجاز المشاريع في القطاع البالغة 62% في حين أن النسبة الوطنية لا تتجاوز47 % كذلك دعوة الباعثين الشبان خاصة بتفادي المشاريع المكلفة من خلال حسن اختيار المشروع وحجمه والابتعاد عن المشاريع التكرارية أي باستنباط أفكار جديدة خاصة فيما يتعلق بالزراعات البيولوجية أو اللحوم أو الألبان ، هذا وتمت الإشارة للتطور الكبير في المشاريع الجيو حرارية من خلال تواجد 130مشروعا بقبلي من بين 304 مشاريع وطنية.

شارك في هذه الندوة اكثر من ـ200 مشارك و10 بنوك ومؤسسات تمويل ومساندة  وبلغ عدد المشاريع المقدمة 52 مشروعا بتكلفة جملية قدرت بـ74.6  مليون دينار،  مما سيوفر 1006 موطن شغل وبعد لقاءات ثنائية جمعت أصحاب المشاريع والبنوك والمؤسسات تمت الموافقة على 45 مشروعا يوفر 973 موطن شغل بتكلفة تقارب 73.3 مليون دينار  أي أن عدد الموافقات مثل نسبة 87% ، مع العلم أن هذه المشاريع الموافق عليها جلها لشباب الجهة في مجالات مختلفة كالفلاحة الجيوحرارية والتبريد وخدمات كتربية الماشية .

من خلال لقاء «الصباح» مع بعض الشباب من أصحاب المشاريع المتحصلين على الموافقة أكدوا سعيهم لتركيز مشاريعهم في القريب العاجل مؤكدين أن ذلك يتطلب التعجيل في صرف المنح  والحوافز المقررة لفائدتهم دون تأخير.لانهم  في حاجة للدعم والتأطير خاصة في البداية للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة.وتماهيا مع هذا الموضوع بين السيد مبروك البحري رئيس الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري  حرص المنظمة على  توجيه الفلاحين خاصة الشبان منهم وحسن تأطيرهم لتنمية مشاريعهم مما يساهم في معاضدة مجهودات الدولة التي تعطي هذا القطاع الحيوي أهمية قصوى كذلك نوه بالقفزة النوعية التي تشهدها هذه الولاية في كل المجالات. 

 

---

مصر: الحزب الحاكم يرفض مراقبين أجانب في الانتخابات

---

رفض الحزب الحاكم في مصر الدعوات المطالبة بمراقبين أجانب، بما في ذلك من واشنطن، لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر ووصفها بأنها «تدخل» في شؤون مصر، بحسب تقارير وسائل الإعلام أمس الأربعاء.

وقال أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف: إن انتخابات 28 نوفمبر ستتم بمتابعة المجتمع المدني المصري.
ونقلت صحيفة «الأهرام» عن صفوت الشريف قوله «ليس هناك مجال لمن يرددون الأقاويل حول فرض رقابة دولية على الانتخابات، ‏لأن ذلك يعتبر تدخلا في الشأن المصري».

وأضاف أن «الحزب الوطني،‏ والأحزاب الشرعية،‏ ترفض هذا التدخل من أية جهة». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي قال للصحافيين الاثنين: إن الولايات المتحدة تدعم انتخابات حرة في مصر. وقال كراولي إن الانتخابات الحرة «يتعين أن تتضمن آلية تتمتع بالمصداقية وغير منحازة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، ومراقبة محلية بحسب المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين».

والانتخابات السابقة التي جرت في 2005 شهدت أعمال عنف واتهامات بحصول عمليات تزوير من جانب قضاة كانوا يراقبون فرز الأصوات. والإخوان المسلمون، أكبر المجموعات المعارضة في البرلمان، سجلوا مرشحيهم كمستقلين بسبب حظر الأحزاب الدينية. وفاز «الإخوان المسلمون» في الانتخابات الماضية بخمس عدد مقاعد البرلمان، رغم أن الشرطة قامت بإغلاق عدد من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. ومن المتوقع أن تفوز الحركة بعدد أقل من المقاعد في الانتخابات الحالية بعد إجراءات قمع ضد الإسلاميين. وقال أحد قادة الإخوان المسلمين مساء الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت 600 من أعضاء الحركة في الفترة السابقة للانتخابات. وتقول الحركة إن نحو 250 من أعضائها لا يزالون في السجن.

وتعد الحكومة بانتخابات شفافة وبأنها وضعت آلية مناسبة للتعامل مع الشكاوى.

ويسيطر على البرلمان المصري الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة الرئيس حسني مبارك، الذي يحكم مصر منذ 1981.
وتقول مجموعات حقوق الإنسان في مصر إن اعتقال نشطاء المعارضة وفرض قيود على الشركات التي تؤمن البث الفضائي لوسائل الإعلام الأجنبية، يحول دون انتخابات نزيهة. 
 
(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 18 نوفمبر 2010)

اعتقالات للإخوان بانتخابات مصر

---

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أن أجهزة الأمن اعتقلت أحد عشر عضوا من الجماعة في مدينة بنها شمال القاهرة أثناء مسيرة انتخابية لإحدى المرشحات على مقعد (الكوتة) الحصة النسائية في المدينة.
وكشفت الجماعة في وقت سابق أن قوات الشرطة تعتقل حاليا 250 عضوا بالجماعة وأن ستمائة من نشطائها تم استجوابهم لحد الآن منذ إعلان الحركة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري.

وأعلنت الجماعة أنها ستخوض الانتخابات على 30% من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغة 508 مقاعد.
ويشكل الإخوان المسلمون أكبر قوة معارضة في مصر، وعادة يخوض مرشحوها الانتخابات مستقلين، حيث نجحت خلال انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2005 بالفوز بـ88 مقعدا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.

أحكام قضائية
وفي سياق متصل قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة بإدراج كل من استبعدت أسماؤهم من قوائم الترشيح لعضوية مجلس الشعب على قوائم المرشحين وقضت المحاكم المختصة بأحقيتهم في الترشيح.
وكانت عدة محاكم بمختلف محافظات مصر شهدت إقامة دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية لاستبعادهم من قوائم الترشيح رغم تقدمهم بكافة أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أن العدد النهائي للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) بلغ خمسة آلاف و181 مرشحا ومرشحة سيتنافسون على مقاعد المجلس.

وقال رئيس اللجنة عبد العزيز عمر في تصريحات صحفية إن من بين المرشحين 380 مرشحة سيتنافسن على المقاعد المخصصة للمرأة البالغ عددها 64 مقعدا، في حين أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامح الكاشف إلى أن العدد النهائي المعلن عنه جاء بعد استبعاد بعض المرشحين لأسباب مختلفة.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد تعهد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أمام الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 نوفمبر  2010)

---

2010-11-18

القاهرة – اعلنت مصر الخميس ان دعوة واشنطن الى ارسال مراقبين اجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي هي امر « مرفوض بشكل قاطع ».

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ان « المواقف الاخيرة للادارة (الامريكية) تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي امر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر ».

كما اعربت القاهرة عن استيائها الشديد للقاء عقد اخيرا بين مستشارين للرئيس باراك اوباما ومجموعة من المستشارين الاميركيين في السياسة الخارجية تطالب مصر باجراء اصلاحات ديمقراطية.

وقال البيان ان « هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر (…) هي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف الى اشاعة الفوضى في الشرق الاوسط دون الاكتراث باية اعتبارات سوى اجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة ».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كراولي صرح الاثنين بان « الولايات المتحدة حريصة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر » ودعا خصوصا الى وجود مراقبين دوليين وهو الطلب الذي ترفضه مصر على الدوام بشكل قاطع.

واضاف البيان ان مصر « تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال ارادتها الوطنية وانها لن تسمح لاي طرف كان بما في ذلك الولايات المتحدة بالتدخل في شأنها الداخلي تحت اي ذريعة ».

وتابع البيان « يبدو ان الجانب الامريكي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت الى وصي على كيفية ادارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية » مضيفا « ان من يعتقد ان هذا امر ممكن فهو واهم ».

وردا على سؤال عن موقف الحكومة المصرية في حال واصلت الادارة الامريكية انتقاداتها لها، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في تصريح صحافي « كل شيء وارد والامر يتوقف على الجانب الاميركي، اذا كانت هناك نية ان يحدث المزيد من هذا الامر فسيكون لمصر موقف واضح في هذا الشأن ».

وختم زكي قائلا « لا توجد اي مصلحة لاي طرف بالتصعيد (…) لان العلاقة الامريكية المصرية تبقى مهمة لاستقرار الوضع في هذا الاقليم ».

وفي الاطار نفسه تعاقب العديد من المسؤولين في الحكومة او في الحزب الديمقراطي الحاكم عبر وسائل الاعلام على التنديد بالتدخل الاميركي في الانتخابات التشريعية.
ودائما ما تشهد الانتخابات في مصر اعمال عنف واتهامات بالتزوير.

وسبق ان احتجت العديد من الاحزاب والشخصيات المصرية وكذلك منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية في الاسابيع الاخيرة على الظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات وخصوصا القيود التي فرضت على بعض المرشحين وعلى وسائل اعلام.
ونددت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا والتي تقدمت بمرشحين « مستقلين » بحملة اعتقالات واسعة استهدفت عناصرها مع اقتراب الانتخابات.

وتستفيد مصر من مساعدات اميركية ضخمة، وهي تنسق مع الادارة الامريكية بالنسبة الى جهود السلام في الشرق الاوسط.
وادت دعوة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الى اجراء اصلاحات ديمقراطية في مصر، خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت العام 2005، الى توتر شديد في العلاقة بين البلدين.
الا ان الاجواء تحسنت مع وصول باراك اوباما الى البيت الابيض والذي خففت ادارته من انتقاداتها الى مصر في مجال الديمقراطية.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 نوفمبر  2010)
 

---

واشنطن تنتقد القيود الدينية بأوروبا

---

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية عددا من الدول الأوروبية لتضييقها على الحريات الدينية من خلال ما قالت إنه سياسات تجاه ارتداء النقاب والدين الإسلامي بشكل عام.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بمناسبة نشر التقرير السنوي حول أوضاع الحريات الدينية في العالم إن العديد من الدول الأوروبية طبقت قيودا قاسية على التعبير الديني.
من جهته قال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان إن هذه السياسات أدت إلى تنامي الحساسية والتوتر بعدد من مناطق القارة على غرار حظر المآذن في سويسرا وحظر النقاب في فرنسا.

ودعا بوسنر الحكومات الأوروبية إلى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتواء هذه التوترات المتزايدة, مشيرا إلى أن بلاده تدافع أمام القضاء عن حق المسلمات في ارتداء النقاب في الشارع والمدرسة على حد قوله.
وكان الناخبون السويسريون قد صوتوا منذ نحو عام لفائدة قانون يمنع بناء مآذن جديدة, وتبنت فرنسا قبل أسابيع قانونا يمنع ارتداء النقاب, ومن المنتظر أن تتبعها هولندا في هذه الخطوة.
كما انتقد التقرير الصين التي قال إنها تنتهك حقوق الأقلية المسلمة من عرقية الإيغور خاصة في مقاطعة شنغيانغ.

مناطق أخرى 
وتضمن التقرير انتقادات لعدد من الأنظمة بمختلف أنحاء العالم قال إنها تنتهك الحرية الدينية منها دول إسلامية على غرار السعودية وإيران والسودان وأفغانستان وإندونيسيا وأوزبكستان.
وعبر التقرير كذلك عن الانشغال إزاء حرية الأديان بعدد من الدول الأخرى التي قال إنها تمارس تضييقات وهي ميانمار وكوريا الشمالية وإريتريا.
وقد عرفت وزيرة الخارجية الأميركية الحرية الدينية بأنها القدرة على ممارسة المعتقد بحرية وتنشئة الأطفال على هذا المعتقد, ونشر النصوص الدينية دون رقابة، وتغيير الديانة أو عدم ممارسة أي دين.
يذكر أن مسألة الحريات الدينية قضية تثير بين الحين والآخر أجواء من عدم التفاهم بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 نوفمبر  2010)