الخميس، 10 نوفمبر 2011

11 ème année, N°4151 du 10.11.2011
archives : www.tunisnews.net


كلمة:الرابطة تهيب برئيس الجمهورية عدم الامضاء على قرار تسليم البغدادي المحمودي

كلمة:هيئة الدفاع عن المحمودي تستنكر قرار تسليمه وتعتبره خرقا للمعاهدات الدولية

حرية وإنصاف:اعتداء سافر على محامية في قاعة المحكمة

كلمة:اهالي سجناء العراق يهددون بتصعيد الاحتجاج

آيفكس:رسالة مفتوحة إلى القاضية الشجاعة التونسية كلثوم كنو بُعيد انتخابها رئيسة لجمعية القضاة التونسيين

بناء نيوز:الجندوبي والعباسي مطروحان لقيادة اتحاد الشغل بالوفاق في مؤتمر ديسمبر

كلمة:عدد السكان بلغ 10 ملايين و 651 الف نسمة الى حدود منتصف ماي 2011

بناء نيوز:كواليس بناء نيوز: السبسي لم يتلق أيّ عرض رسمي وخطة جديدة لتشويه النهضة

الصباح:بعد رواج «قائمات سوداء» للصحافيين.. نقيب الصحافيين توضح

إيلاف:تونس: الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الاثنين

التونسية: »الهاشمي الحامدي » يعود الى تونس؟

كلمة:لقاء مرتقب بين محمود عباس و الشيخ راشد الغنوشي

الجزيرة.نت:توجه غربي لإسلاميي تونس

الصباح:رغم استرجاعه المقاعد المسحوبة من « العريضة »:إشكالية « الانشقاق » مازالت تواجه الهاشمي الحامدي

محامي «العريضة الشعبية» لـ«الصباح»:رسالتي للقوى السياسية: من يتعامل بعقلية الإقصاء سيقصى في الانتخابات المقبلة

الصباح:التوزيع الجديد لمقاعد «التأسيسي»

الإتحاد:الجبالي رئيساً للوزراء والمرزوقي لرئاسة الجمهورية:مشاورات تشكيل الحكومة التونسية في المنعطف الأخير

كلمة:خلافات و صعوبات تعترض المشاورات السياسية

التونسية :هل يطلق « عبد الجليل البدوي » حزب العمل التونسي من أجل مقعد في الحكومة ؟

يسري الساحلي:إلى أعضاء المجلس التأسيسي مع التحية

الناصر الهاني:بين جناحي السياسة:فشل التخندق وانقلبت الأدوارتونس نموذجا

نورالدين العويديدي:قصة غرام زياد الكرشان، بمنانة عشيقة ملك الجان

الصباح: »الصباح » تنشر فحوى المكافحات في قضية شهداء الثورة

المصدر:هل سنرى وزيرا شابا(أقل من 40 سنة) في الحكومة التونسية القادمة؟

محمد كريشان:الخــوف من الاسلاميين في تـونـس

عبدالله عبيد حسن:خدمة تونسية للعرب

رشيد الإدريسي:الانتخابات التونسية: كيف ساعد العلمانيون الإسلاميين على النجاح؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



اهابت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانها الصادر اليوم برئيس الجمهورية المؤقت عدم الامضاء على امر تسليم البغدادي المحمودي . كما ناشدت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني و السياسي و كافة المناضلين بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم لما قد ينجر عنه من اعدام للمحمودي و حرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المتلعقة لحقوق الدفاع .
كما عبرت الحركة عن استيائها لهضم حقوق الدفاع و استغربت صدور قرار التسليم التي اعتبرته مخالفا للاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواثيق الدولية و الاتفاقيات بين تونس و ليبيا و الفصل 313 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمنع التسليم اذا كان المراد تسليمه لاهداف سياسية .  
نشير ان هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي طالبت السلطات التونسية بعدم تنفيذ قرار تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية، مؤكدة أن هذا القرار القضائي تشوبه عدة خروقات وتجاوزات للمعاهدات الوطنية والدولية التي وقعت عليها تونس، ودعت الهيئة مكونات المجتمع المدني للتحرك لمساندة الهيئة وذلك خلال ندوة صحفية تم عقدها بقصر العدالة اليوم.
وقال الأستاذ البشير الصيد أحد محامي المحمودي أن هيئة الدفاع قد قاطعت أمس الجلسة بعد أن رفضت دائرة الاتهام طلب تأجيل النظر في القضية، كما أكد أن موكله قد حرم من الدفاع عنه وأن قرار تسليمه منافي لكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وأن المحمودي مهدد بالاغتيال والتعذيب في حال تم تسليمه إلى ليبيا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2011)  

<



طالبت صباح اليوم هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي السلطات التونسية بعدم تنفيذ قرار تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية، مؤكدة أن هذا القرار القضائي تشوبه عدة خروقات وتجاوزات للمعاهدات الوطنية والدولية التي وقعت عليها تونس، ودعت الهيئة مكونات المجتمع المدني للتحرك لمساندة الهيئة وذلك خلال ندوة صحفية تم عقدها بقصر العدالة اليوم. وقال الأستاذ البشير الصيد أحد محامي المحمودي أن هيئة الدفاع قد قاطعت أمس الجلسة بعد أن رفضت دائرة الاتهام طلب تأجيل النظر في القضية، كما أكد أن موكله قد حرم من الدفاع عنه وأن قرار تسليمه منافي لكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وأن المحمودي مهدد بالاغتيال والتعذيب في حال تم تسليمه إلى ليبيا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<


حرية وإنصاف منظمة حقوقية مستقلة Liberte_equite@yahoo.fr

اعتداء سافر على محامية في قاعة المحكمة


تعرضت الأستاذة نجاة العبيدي المحامية العضو بالمكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف يوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2011 للاعتداء بالعنف اللفظي والتهديد في قاعة الجلسة بالمحكمة العسكرية وأمام أنظار كل الحاضرين وذلك عند قيامها بمهامها كمحامية في قضية ما يعرف ب »براكة الساحل » التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين نذكر من بينهم عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي، ولو لا تدخل الشرطة العسكرية التي طلبت من الأستاذة نجاة العبيدي البقاء بقاعة الجلسة حتى انصراف كامل من بالقاعة بعد أن قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 23 نوفمبر 2011 ثم طلبوا منها إيصالها إلى مكتبها إن هي تريد ذلك فرفضت. وحرية وإنصاف: 1) تستنكر بشدة ما تعرضت له الأستاذة نجاة العبيدي من اعتداء من قبل عائلات الموقوفين في القضية ومن حضر معهم من المشبوهين وتطالب بتوفير حماية خاصة للمحامين في مثل هذه القضايا. 2) تحمل المسؤولية كاملة لكل ما يمكن أن يهدد سلامة الأستاذة نجاة العبيدي وعائلتها وتدعو الأمن التونسي إلى القيام بواجبه في مثل هذه الحالات.
عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف المكلف بالإعلام السيد عمر القرايدي

<



هدد أهالي الشبان المعتقلين في العراق اليوم أثناء وقفة احتجاجية نظموها أمام وزارة الخارجية التونسية بتصعيد الاحتجاج في صورة عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوسط لإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين ظلما في السجون العراقية حسب المعتصمين و طالبت رئيسة منظمة حرية و إنصاف إيمان الطريقي بمحاكمة التونسيين المعتقلين في العراق في المحاكم التونسية في إطار محاكمة عادلة و يجب ان يشملهم العفو التشريعي العام وكان عشرات أهالي المعتقلين قاموا صباح اليوم بتنظيم اعتصام أمام وزارة الخارجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في مختلف السجون العراقية . كما عبروا عن امتنانهم لرئيس حركة النهضة الذي توسط لدى الحكومة العراقية بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام في حق الشاب يسري الطريقي.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<



(آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – ان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تقوم بتوثيق مختلف أشكال الاضطهاد التي تمارس ضد القضاة المستقلين لدوافع سياسية منذ ارسالها بعثتها الثانية الى تونس في سبتمبر 2005 لتقصي الحقائق. و قد ركزت بعثة تقصي الحقائق في ربيع عام 2010 على هذا الموضوع بالتحديد و تكللت المهمة بنشر تقرير بعنوان:  » ما وراء الواجهة: تقويض حقوق الانسان في تونس بسبب تسييس القضاء وفرض العقوبات الادارية  » . في ما يلي رسالة مفتوحة إلى القاضية الشجاعة التونسية كلثوم كنو بُعيد انتخابها رئيسة لجمعية القضاة التونسيين . 9 نوفمبر 2011 حضرة القاضية كلثوم كنو المحترمة، نحن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس نتقدم اليك بهذه الرسالة باحرّ التهاني على انتخابك رئيسة لجمعية القضاة التونسيين .لقد كافحتم أنت وزملائك الشجعان ولسنوات عديدة ضد تسييس القضاء من قبل نظام بن علي المظلم والذي غالبا ما كان يستخدم القضاء لإسكات المعارضين وقمع المعارضة. كما يسرنا رؤية جمعية القضاة التونسيين تجري انتخابات حرة ونزيهة لقيادة الجمعية وبعد الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية خلال عام 2005 من قبل القضاة الموالين للحكومة. اننا نشيد بنضالكم ضد القضاء المسيّس، على الرغم من الضغوط المهنية والشخصية التي تعرضت اليها انت و زملائك. فمن دون شك ان هذه المعركة مصدر إلهام للكثيرين ، ونحن فخورون لدعمك في هذه المعركة ضد أولئك الذين يريدون اسكاتكم. نود أيضا أن نحييكم على العمل الذي قمتم به منذ قيام الثورة، إلى جانب زملاؤكم روضة قرفي ونورا حمدي، اللتان انتخبتا أيضا إلى مجلس جمعية القضاة التونسيين في اجتماع الهيئة العامة في 30 تشرين الأول. ان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس لم تتوقف عن توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة المستقلين، بما في ذلك نقلهم بعيدا عن عائلاتهم، وخفض الرواتب كنتيجة مطالبتهم بنظام قضائي مستقل. و يوجد العديد من القضاة الآخرين الذين تعرضوا للاضطهاد ومنهم، وسيلة الكعبي، ليلى بهرية، حمادي رحماني، مختار يحياوي، ليلى عبيد وأحمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين الذي انتخب ديمقراطيا. ونحن نرحب بهذه الفرصة السانحة أمام جمعية القضاة التونسيين لاستعادة استقلالية القضاء التونسي المنصوص عليه في الدستور التونسي عام 1959 والميثاق العالمي للقضاء 1999. ودوركم حاسم في دعم الدستور الجديد الذي ستعده الجمعية التأسيسية المنتخبة في اكتوبر\ تشرين الاول. بغض النظر عن عملية تنظيم الإعلام في تونس، فالطريقة الوحيدة لضمان حرية الوسائل الإعلام هي وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة تماما. يجب أن تكون هناك سلطة قضائية قوية ومستقلة لتدعم المواد في الدستور التي من شأنها حماية حرية التعبير. التزامكم بهذه القضية وجهودكم المبذولة للحفاظ على سلطة قضائية قوية ومستقلة سيساهم في دفع تونس نحو الديمقراطية حيث تحترم الحريات ويسود القانون. نأمل أن نجاحك في انتخابات جمعية القضاة التونسيين سيبشر بمرحلة جديدة في تونس، حيث سيعزز القضاء التونسي موقعه واستقلاله وتنتصر الديمقراطية. تفضلوا بقبول فائق الاحترام، http://info.ifex.org/View.aspx?id=313580&q=379025340&qz=67e5cb تونس مصدر: آيفكس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس

<



تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي
على عكس ما كان يروج من امكانية تأخير مؤتمر اتحاد الشغل أكد مصدر مطلع من داخل المنظمة الشغيلة ان ايام 26 و27 و28 ستشهد انعقاد المؤتمر الأول للاتحاد بعد ثورة الكرامة، وشدد ذات المصدر على أن المسؤولين بصدد تحضير مشاريع اللوائح وأن الهيئة الإدارية ستجتمع في الايام القليلة القادمة لاختيار الكسور (fractions) التي ستعتمد لاختيار النواب عن النقابات في المؤتمر.
ومن جهة ثانية تأكدت ترشحات الأعضاء الأربعة في المكتب التنفيذي الذين يحق لهم خوض تجربة قيادة الاتحاد وستتم قبل 15 يوما من المؤتمر، ولعل من بين الأربعة الباقين يُطرح في بطحاء محمد علي اسمان وهما حسين العباسي مسؤول الدراسات والتشريع في الاتحاد والمولدي الجندوبي الأمين العام المساعد كمرشحين توافقيين قد ينال أحدهما ثقة النقابيين في قيادة المرحلة المقبلة « للماكينة » النقابية الأقوى.
ومن بين المترشحين أيضا تبدو نية الكثير من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية متجهة نحو سباق الانتخابات في المؤتمر على غرار سامي الطاهري كاتب عام نقابة التعليم الثانوي وحفيظ حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الاساسي، زيادة على ترشح بعض الكتاب العامين لاتحادات جهوية قد تدخل الانتخابات القادمة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<



قدم اليوم المعهد الوطني للإحصاء نتائج المسح الوطني حول التشغيل للثلاثية الثانية لسنة 2011 خلال لقاء اعلامي ، حيث انطلقت اشغال المسح من 8 افريل 2011 الى 30 جوان 2011 ، انقسمت على الخصائص الديمغرافية للسكان و الخصائص التربوية و الخصائص الاقتصادية ، المتعلقة بالسكان المشتغلين و العاطلين عن العمل الى جانب الأسر و ظروف عيشها . و حسب المسح ، فقد بلغ عدد السكان 10 ملايين و 651 الف نسمة الى منتصف شهر ماي 2011 و بذلك تكون نسبة النمو السكاني السنوي في حدود 1 فاصل 14 بالمائة.
 
و شهد عدد المشتغلين تراجعا بفقدان 137 الف موطن شغل خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2010 و شهر ماي 2011 منها حوالي 64 الف موطن في قطاع الفلاحة و 16 الف في قطاع السياحة و 57 الف في قطاع الصناعة و الخدمات الاخرى , كما بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 704 الف خلال شهر ماي 2011 مقابل ثلاثة ملايين و 769 الف خلال شهر ماي 2010 ، علما و ان هذا العدد يشمل فترة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة مؤخرا بشان الانتدابات في الوظيفة العمومية و القطاع الخاص , اما عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا ، فقد بلغ 202 الف في شهر ماي 2011 .
و على المستوى الجهوي فقد بلغت نسبة البطالة 28 فاصل 6 في الوسط الغربي ، و 26 فاصل 9 في الجنوب الغربي ، و 24 فاصل 8 في الجنوب الشرقي و 11 فاصل 1 في الوسط الشرقي ، و تتراوح بين 17 فاصل 3 و 17 فاصل 8 في شمال البلاد .
نشير ان جملة الارقام المقدمة من طرف المعهد الوطني للاحصاء هي اول عملية احصائية بعد الثورة ، حيث شملت 43 الف اسرة ممثلة لكل الاصناف المهنية و الاجتماعية ، موزعة على 1700 منطقة جغرافية بكل معتمديات و ولايات الجمهورية .
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – ابو نادين – الباجي قايد السبسي يسر لبعض المقربين منه بانه لم يتلق اي اقتراح من اي طرف سياسي بشأن توليه منصب الرئاسة.
– الهيئة التأسيسية للنهضة ترفض من جديد منح تفويض للمكتب التنفيذي بخصوص تشكيل الحكومة، واضافة لجنة خاصة مشكلة من 10 اعضاء ملحقة بالمكتب التنفيذي للغرض.
– يساريون اقصائيون وحداثيون استئصاليون يضعون خطة اولية معظم ملامحها ذات بعد اعلامي لتشويه حركة النهضة في المرحلة القادمة، ومقاهي حي النصر تحتضن تلك الاجتماعات.
– مصادر مقربة من بقايا التجمعيين تؤكد ان اوامر التصويت الى حد يوم الثلاثاء السابق للانتخابات كانت تشير بالتصويت للحزب الديمقراطي التقدمي قبل ان تأتي اوامر جديدة بالتصويت لقوائم العريضة الشعبية.
– مصادر من قوائم العريضة تؤكد تصريحات منصف الرابحي ان البعض اتصل بهم من اجل ضمهم للاتحاد الوطني الحر مؤكدين وجود علاقة تجمع الهاشمي الحامدي بسليم الرياحي. – جمع لقاء مساء امس بين المرزوقي وبن جعفر وهو اللقاء الثاني خلال اسبوع.
– لقاء موسع بين قيادتي المؤتمر والنهضة ضم كل علي لعريض ونورالدين البحيري وعبداللطيف المكي من النهضة ومحمد عبو وسمير بن عمر وعبدالوهاب معطر من المؤتمر.
– 12 و 13 نوفمبر موعد ندوة سياسية  » ارشيف البوليس السياسي: من تحديات الانتقال الديمقراطي » تنظيم جمعية « المخبر الديمقراطي ».
– بعض القياديين في حزب العمل يطالبون البدوي بالاستقالة نظرا لنتائج الحزب في انتخابات التأسيسي.
– الصحفي بلحسن زغدان ( تقني بجريدة لابراس) يحاول حرق نفسه، نتيجة نقله الى عمل غير عمله الحالي بالصحيفة، وفتح تحقيق امني في الغرض.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<


بعد رواج «قائمات سوداء» للصحافيين.. نقيب الصحافيين توضح هناك محاولات لإرباك القطاع.. ولا أستبعد تدخل فلول النظام السابق


من المتوقع أن يدعو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين خلال الأيام القليلة القادمة إلى عقد جلسته العامة الأولى بعد انتخابات شهر جوان وقالت رئيسة النقابة نجيبة الحمروني « أن المكتب سيلتزم بما تضمنته
فصول النظام الداخلي للنقابة ». واعتبرت الحمروني أن ما يروج من قائمات اسمية حول علاقاتها بالفساد أو ما شابه لا أساس له من الصحة وانه هناك من يسعي لمزيد إدخال حالة من الارتباك في صفوف الصحافيين.
وفي تحليلها لظاهرة القائمات الاسمية في القطاع أوضحت الحمروني أن « هناك محاولات من قبل فلول النظام السابق التي تحاول إغراق القطاع بقائمات اسمية لما يعرف بعملاء التجمع المنحل ووكلاء وزارة الداخلية بالقطاع ورموز الفساد الإعلامي وهو ما سيضفي نوعا من اللامبالاة عند إصدار القائمة الاسمية الحقيقية ».
وخلصت الحمروني بالقول أن القائمات المنشورة « لا معنى لها مادامت صادرة عن مجهولين ولم تنبثق عن هياكل معينة » مشددة على أن النقابة  » تنزه بعض الاسماء الواردة في التقارير الصادرة عن مجهولين ». خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 نوفمبر 2011)

<



تونس: اعلن الامين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابت مساء الاربعاء لوكالة فرانس برس ان الهيئة ستعلن النتائج النهائية لانتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الاثنين المقبل. واكد بالثابت « سنعلن النتائج النهائية الاثنين » 14 تشرين الثاني/نوفمبر بعد تلقي قرارات المحكمة الادارية بشان الطعون والانتهاء من التثبت في اكثر من تسعة آلاف وثيقة.
واضاف « ان قرارات المحكمة الادارية غير قابلة للاستئناف لكن من حق التونسيين معرفة تفاصيل العملية الانتخابية ومجمل النتائج النهائية التي ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للجمهورية » التونسية مؤكدا حرص الهيئة الانتخابية على « تطبيق القانون الانتخابي بشكل تام ».
ورد بالثابت على طلب بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي للانتخابات التونسية نشر نتائج الانتخابات بسرعة معتبرا ان الهيئة « ليس لديها ما تخفيه عن التونسيين ».
وكانت البعثة طلبت الجمعة من الهيئة العليا نشر النتائج الكاملة والمفصلة للانتخابات « باسرع ما يمكن ». واشارت الى انه « جرى الاعلان عن تلك النتائج الاولية قبل نشر اي معطيات بشكل رسمي » ما « يؤثر في مبدأ الشفافية وحق الشعب في الاطلاع » على نتائج التصويت.
وعلق المسؤول في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذلك قائلا « هناك بالتاكيد حاجة ملحة لنشر النتائج لكن الامر لا علاقة له بالشفافية، ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس لديها ما تخفيه عن التونسيين » مضيفا ان الطعون التي تم تقديمها الى المحكمة الادارية تمت بناء على معلومات وفرتها الهيئة الانتخابية.
وتابع « وعلاوة على ذلك فان كافة مراكز الاقتراع علقت محاضر الفرز » حال الانتهاء منه.
وستلي الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات دعوة الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي لعقد اول اجتماعاته.  
ويتولى المجلس في اولى جلساته اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لادارة الدولة.
كما يعين رئيسا موقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 9 نوفمبر 2011)

<



علمت « التونسية من مصادر مقربة ان رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الدكتور الهاشمي الحامدي سيحل ركبه يوم السبت بمطار تونس قرطاج الدولي على الساعة منتصف النهار والنصف عبر الخطوط البريطانية (المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 نوفمبر 2011)

<



صرح السيد نور الدين البحيري ، الناطق الرسمي لحركة النهضة خلال اتصال هاتفي لراديو كلمة ، ان السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية سيلتقي الشيخ راشد الغنوشي اثر زيارته يوم غد لتونس . و اضاف نفس المصدر ان اللقاء سيتمحور حول قضايا المنطقة العربية و القضية الفلسطينية و مستقبل البلاد العربية و ايضا تبادل وجهات النظر . و من المتوقع ان يلتقي محمود عباس عدة شخصيات وطنية و ممثلين عن احزاب سياسية . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<



 
هنأ وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي على فوز حزبه في الانتخابات الأخيرة بتونس، بينما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنها مستعدة للتعامل مع الإسلاميين في تونس.
وأعلن مصدر قريب من وزير الخارجية الفرنسي أن جوبيه اتصل أمس الأول الاثنين بالغنوشي لينقل له « رسالة ثقة دون أحكام مسبقة أو محاكمة للنوايا ».
وتأتي هذه المكالمة لتؤكد تصريحا أدلى به وزير الخارجية الفرنسي لإذاعة « أوروبا1 » ذكر فيه أن بلاده مستعدة للعمل والتعاون مع حزب حركة النهضة التونسي الإسلامي، وأنه هو شخصيا يريد « أن يثق » بمسؤولي هذا الحزب.
وأضاف جوبيه في تصريحه الإذاعي أن مسؤولي النهضة –التي فازت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 40% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي- يؤكدون أنهم يريدون بلدا مرجعيته الإسلام، وتحترم فيه الديمقراطية.
وتساءل رئيس الدبلوماسية الفرنسية « لماذا لا أصدقهم؟ أنا أثق في الناس.. سنعمل معهم »، مضيفا أن « الانطلاق من مقولة أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان أمر غير عادي ».
كلينتون
موقف جوبيه بدا متناغما مع إعلان نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع الإسلاميين في تونس.
وقالت كلينتون أمام « أن دي أي » -وهو مركز للدفاع عن الديمقراطية- إن « الإسلاميين ليسوا جميعهم سواسية ».
ودعت المسؤولين في حزب حركة النهضة إلى « إقناع الأحزاب العلمانية بالعمل معهم »، مؤكدة أن بلادها ستعمل معهم أيضا.
وذكرت أن حزب حركة النهضة وعد باحترام الحرية الدينية وحقوق النساء، لافتة إلى أن « العديد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالم تنخرط طبيعيا في لعبة الديمقراطية ».
وتابعت كلينتون القول « طوال سنوات، قال الطغاة لشعوبهم إن عليهم أن يقبلوا بهم لتحاشي المتطرفين، وغالبا ما كنا نحن أنفسنا نقبل هذا المنطق ».
يذكر أن حزب حركة النهضة فاز بـ89 مقعدا من أصل 217 تشكل مقاعد المجلس الوطني التأسيسي الذي سيشرف على كتابة الدستور التونسي الجديد.
 
وما زالت المشاورات جارية بين النهضة وأحزاب أخرى من أجل تشكيل حكومة انتقالية تسير البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 نوفمبر 2011)

<


رغم استرجاعه المقاعد المسحوبة من « العريضة » إشكالية « الانشقاق » مازالت تواجه الهاشمي الحامدي

بعد ملف الطعون وبعد اسقاط عدد من قائماتها عرفت « العريضة الشعبية » ومنسقها الهاشمي الحامدي مؤخرا اشكالية قيام عدد من مرشحيها بالاعلان إبان تصريح الهاشمي الحامدي عن نية انسحابه النهائي من المجلس التأسيسي، أن « العريضة » لا تمثلهم وأنهم يحتفظون بمقاعدهم في « التأسيسي » بصفة فردية في اجراء وصف بالانشقاق.
وأمام هذا التحرك قال الحامدي في ظهور له على قناته المستقلة أنه قدم قضية من أجل سحب تمثيلية من أعلن انسحابه من العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في وقت سابق مع العمل على تمريرالمقعد الى المرشح الثاني في القائمة على أساس أن الناخبين قد صوتوا على القائمات لا على الأفراد والعريضة الشعبية هي التي كانت وراء فوز رؤساء القوائم. رد فعل الحامدي طرح أكثر من تساؤل وخاصة منه القانوني. فهل يمكن للحامدي سحب عضوية مرشحي العريضة الفائزين؟ وما رأي القانون في ذلك؟
هذه التساؤلات عرضتها « الصباح » على أبوبكر بن ثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أجاب أن: » قائمات العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية هي قائمات مستقلة لأشخاص مستقلين قاموا بالترشح لانتخابات المجلس التأسيسي تحت عنوان موحد تم اختياره فيما بينهم من أجل حملتهم الانتخابية » وبين أنه بعد الاعلان عن الفائزين في الانتخابات وتقديم المحكمة الادارية حكمها النهائي والقطعي في قضايا الطعون تم ضبط القائمة النهائية والباتة لأعضاء المجلس التأسيسي… وكل ما يدور من أحاديث الآن هي أحاديث سياسة لا علاقة لها بالقانون.
وبدوره أشار شفيق صرصار مختص في القانون الدستوري أن فوز شخص في انتخابات باسم حزب أو تكتل أو قائمة مستقلة هو فوز في إطار وكالة وليس رباطا الزاميا وبالتالي يحتفظ الفائز بعضويته سواء كان ضمن القائمة التي ترشح في إطارها أو خارجها وأضاف أن هذه النقطة تم تجاوزها منذ زمن فبالعودة الى مجلس النواب مثلا يعترضنا أكثر من مثال عن انسحاب نائب من الحزب الذي ترشح عنه خلال مدته النيابية. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 نوفمبر 2011)

<


محامي «العريضة الشعبية» لـ«الصباح» رسالتي للقوى السياسية: من يتعامل بعقلية الإقصاء سيقصى في الانتخابات المقبلة


قال الهاشمي الحذيري محامي « العريضة الشعبية » لدى المحكمة الإدارية في تصريح لـ »الصباح » أن اعادة مقاعد العريضة بقرار من المحكمة الإدارية « ليس فقط انتصارا للعريضة، بل هو انتصار لتونس ». وأضاف: « رغم الصعوبات ما وقع اليوم هو إرجاع الأمور إلى نصابها »، مبرزا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعسفت على العريضة والمحكمة الإدارية اعطت كلمة الحق وأرجعت الأمور إلى نصابها. وقال: « من حق التونسي ان يكون نائبا ومن حق التونسي أن يختار ما يحب ».  
وعن سؤال « الصباح » حول الدور السياسي المنتظر من العريضة في المجلس التأسيسي، أشار الحذيري أن ما حدث ضد العريضة هو أنه تم خلق مشكل غير موجود، وقال: « اعضاء قائمات العريضة صوّت لهم تونسيون وهم تونسيون، وصوت لهم الفقراء المعدمون.. واليوم تم انصافهم من المحكمة، ومثل ما قلت في مرافعتي التاريخ سيذكر المحكمة الإدارية التي اعطت كلمة الحق وارجعت المسار لمكانه الصحيح العريضة أصبحت ثالث قوة في المجلس التأسيسي.  
وعن رسالته إلى بقية القوى السياسية الفاعلة في « التأسيسي » قال: « رسالتي هي: من أقصي سابقا لا يقصي غيره اليوم، لأن من يقصي اليوم سيتم اقصاؤه في الانتخابات التشريعية المقبلة ». قبل أن يضيف: « أنا أعتبر أن مد اليد اكبر وسيلة للنهوض والحوار لأن تونس في حاجة لأبنائها ورجالها حتى الفقراء منهم.. اليوم المحكمة قالت كلمتها، نطوي الصفحة ونبني تونس ».  
ر.ب.ع (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 نوفمبر 2011)

<



تتمثل قائمات العريضة التي تم اسقاطها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات واعيدت بقرار من المحكمة الإدارية في قائمات تطاوين (مقعد) ، وصفاقس1، (مقعد) وجندوبة (مقعد)، والقصرين (مقعد ) ، وسيدي بوزيد، (3 مقاعد). وهكذا وفي انتظار الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات تخسر مبدئيا حركة النهضة مقعدين، مقعدا في صفاقس 1، ومقعدا في جندوبة.
ويخسر التكتل مقعدا عن دائرة القصرين الذي عاد إلى قائمة العريضة. وبعودة المقاعد الثلاثة في دائرة سيدي بوزيد للعريضة خسرت كل من قائمات حركة الوطنيين الديمقراطيين مقعدا، والمؤتمر من اجل الجمهورية مقعدا، وقائمة المستقل مقعدا.
وعن دائرة تطاوين خسر الحزب الديمقراطي التقدمي مقعدا عاد لفائدة العريضة الشعبية. يصبح العدد الجملي للمقاعد في المجلس التأسيسي بعد اعادة مقاعد العريضة كالتالي: ـ حركة النهضة : 89 مقعدا. ـ المؤتمر من أجل الجمهورية: 29 مقعدا ـ العريضة الشعبية: 26 مقعدا ـ التكتل من اجل العمل والحريات: 20 مقعدا ـ الحزب الديمقراطي التقدمي: 16 مقعدا
في ما حافظ القطب الديمقراطي الحداثي على مقاعده الخمسة، ونفس الشأن لحزب المبادرة على خمسة مقاعد، وآفاق تونس: 4 ، والبديل الثوري (حزب العمال الشيوعي) ثلاثة مقاعد. ويصبح لحركة الوطنيين الديمقراطيين مقعد واحد، وحركة الشعب مقعد واحد، والصوت المستقل مقعد واحد، والوفاء للشهداء، وقائمة من أجل جبهة وطنية تونسية مقعدان لكل منهما. وحافظت كل من النضال الاجتماعي، المستقلة الأمل، حزب الأمة الثقافي الوحدوي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الدستوري الجديد، الاتحاد الوطني الحر، العدالة والمساواة، قائمة قيم العدالة، النضال التقدمي، الحزب اللبرالي المغاربي، حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي على مقعد وحيد لكل منها.  
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 نوفمبر 2011)

<


الجبالي رئيساً للوزراء والمرزوقي لرئاسة الجمهورية مشاورات تشكيل الحكومة التونسية في المنعطف الأخير

قال مصدر قريب من حركة “النهضة” الإسلامية أكبر الفائزين في الانتخابات التونسية، إن المشاورات بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس التأسيسي دخلت “المنعطف الأخير”، لكن موقع قائمة “العريضة الشعبية” كقوة ثالثة في المجلس “قد يخلط الأوراق مجدداً” بعد استعادتها عدداً من مقاعد المجلس، وأصبحت “العريضة الشعبية” بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس التأسيسي إثر قبول المحكمة الإدارية التونسية أمس الأول، طعوناً تقدمت بها في نتائج انتخابات 23 أكتوبر الماضي.
واستعادت لوائح “العريضة الشعبية” التي شكلت مفاجأة أول انتخابات تونسية حرة، 7 مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعداً. في المقابل خسرت النهضة مقعدين ليصبح عدد مقاعدها 89 مقعداً بدلاً من 91. وبذلك تصبح “العريضة الشعبية” القوة الثالثة في المجلس التأسيسي بعد النهضة وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الحائز على 30 مقعداً، متقدمة بذلك على “التكتل من أجل العمل والحريات” (21 مقعداً). وأوضح المصدر نفسه أن المفاوضات بين النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل أحرزت بعض التقدم الثلاثاء”.
وأضاف المصدر أنه “أصبح من شـبه المؤكد تولي الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وتولي زعيـمي المؤتمر منصف المرزوقي والتكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية”. إلا أنه أشار إلى استمرار الخلافات بشأن توزيع المناصب الحكومية والتنظيم المؤقت للدولة الذي سيحدد خصوصاً صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حتى وضع دستور جديد من قبل المجلس التأسيسي.
 
بيد أن المصدر قال إن “استرجاع العريضة الشعبية مقاعدها في المجلس وتحولها إلى القوة الثالثة داخله قد يخلط الأوراق مجدداً”.
ولم تقدم “العريضة الشعبية” حتى الآن إلا نقاطاً من برنامج يوصف بأنه “شعبوي” أساساً عبر قناة “المستقلة” التي يملكها الهاشمي الحامدي. وكان الحامدي وعد بمجانية العلاج وبتقديم منحة بقيمة 200 دينار (103 يورو) لكل عاطل في تونس (أكثر من 500 ألف شخص).
ويتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 نوفمبر الحالي. وإثر ذلك يدعو الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع. ويتولى هذا المجلس اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيساً مؤقتاً جديداً خلفاً للمبزع. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس، بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي.  
من جانبه، أكد عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن التوجه الآن هو أن يتولى الجبالي رئاسة الحكومة والمرزوقي رئاسة الدولة وبن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي. وأضاف «لا وجود لأي تعثر في المشاورات بل هناك نقاش معمق حول البرنامج الإصلاحي الذي نريد تنفيذه». وحول العريضة الشعبية قال العيادي «بصراحة هناك الكثير من الكلام الذي أثير بشأن العريضة البعض يشير إلى أنهم عملوا بشكل شبه سري ومع شبكات مشبوهة تحت الأرض». (المصدر: صحيفة « الإتحاد » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)

<



تتواصل الاجتماعات التشاورية بين الفرقاء السياسيين الذين يسعون إلى تشكيل تحالف سياسي لعبور المرحلة الانتقالية حيث علمنا أن الاجتماعات استؤنفت أمس الثلاثاء بعد أن توقفت أيام العيد . و قد كان منتظرا أن يتم الإعلان عن طبيعة هذا التحالف و نتائج المشاورات السياسية التي انطلقت اثر الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي إلا أن بعض التجاذبات و الخلافات الداخلية أدت إلى الإعلان عن تأجيل هذا الإعلان حيث قال الناطق الرسمي لحركة النهضة أمس أن المشاورات قد تستمر أسابيع فيما قال عضو المكتب السياسي للنهضة نورالدين العرباوي أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية بعد شهر من الآن.
و أفادت مصادر قريبة من حركة النهضة أن المرزوقي و مصطفى بن جعفر يتنافسان بجدية على منصبي رئاسة الدولة و المجلس التأسيسي فيما يبدو أن رئاسة الحكومة تمسكت بها حركة النهضة. و أفادت نفس المصادر راديو كلمة أن علاقة بن جعفر القوية باليسار الفرنسي قد ترجح كفته في الجلوس على كرسي الرئاسة المؤقتة فيما أكد محمد عبو ان لا مجال لوجود السبسي في أي موقع سياسي في التشكيلة القادمة .
ولم تستبعد نفس المصادر أن تشارك أطراف سياسية أخرى في المشاورات خاصة بعد أن أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أن الحركة حريصة على تشكيل « حكومة ائتلاف وطني » وبعد أن شدد مصطفى بن جعفر على تشكيل « حكومة مصلحة وطنية » ما يعني أن « الفائزين » في الانتخابات يحاولون مد أيديهم إلى فاعلين سياسيين آخرين وفي مقدمتهم زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي الذي طالب بتشكيل « حكومة تكنوقراط » من خارج الأحزاب السياسية تكون قادرة على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
غير أن المصادر جددت تأكيدها أن المشاورات حول توزيع الحقائب الوزارية تعترضها صعوبات أوصلتها إلى « مأزق حقيقي » نتيجة تباين وجهات النظر بخصوص الوزارات السيادية حيث علمنا ان المؤتمر مصر على الحصول على وزارة الداخلية و القضاء كما قال محمد عبو في حيث تتجه النهضة الى الاستئثار بحقائب معينة لم تعلن عنها و لكن قال المصدر ان المشاورات تتقدم ببطء.
وكشفت المصادر أن السبب الرئيسي للخلافات التي تشق الأطراف المتشاورة يتعلق بطبيعة الحكومة، إذ في حين تتمسك حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتشكيل « حكومة سياسية » و ذلك لمجازاة او معاقبة الاطراف المشاركة خلال الانتخابات القادمة كما افاد السيد زياد الدولاتلي ، ترى الأطراف الأخرى أن البلاد في حاجة إلى « حكومة انتقالية » مهمتها تصريف الأعمال وإيجاد الحلول العاجلة لأبرز الملفات المطروحة وفي مقدمتها البطالة والفقر.
و قال مراقبون سياسيون اليوم انه من غير المنتظر ان يؤثر قرار المحكمة الادارية قبول الطعون التي تقدمت بها قائمات العريضة الشعبية و التي يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد النهضة و المؤتمر في طبيعة التحالفات و المشاورات الثلاثية التي تقودها حركة النهضة نظرا للشبهات التي تحول حول العريضة وصاحبها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2011)

<



علمت « التونسية  » أن حزب العمل التونسي سيعقد السبت المقبل مجلسه السياسي وسط أنباء عن استقالة منتظرة لناطقه الرسمي عبد الجليل البدوي .
ولئن لم تتأكد بعد هذه الاستقالة إلا أن بعض المصادر تؤكد أنها قد تكون مرتبطة بإمكانية حصوله على منصب وزاري في الحكومة القادمة .
لكن هذه الأخبار المتداولة لم تتأكد بعد حيث مازال التكتم يسود كواليس الحزب ، من جهة أخرى أشارت مصادرنا الى أن المجلس السياسي سينظر في فشل الحزب في الحصول على أي مقعد داخل المجلس التأسيسي وكيفية تجاوز هذه المرحلة الصعبة لحزب علق عليه الكثيرون آمالا كبيرة.
فهل تصح الأخبار الرائجة حول خروج البدوي من الحزب والتحاقه بالحكومة ؟ أم تكون كلها تخمينات سياسية مع الإشارة إلى العلاقة المتينة التي تربط البدوي بمصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل !؟
(المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 نوفمبر 2011)

<



أردت أن أتوجّه إليكم يا نوّاب الشعب قيل أن تجلسوا على مقاعدكم التي نلتموها لأول مرة بإنتخابات نزيهة و حقيقية لطالما حرمتنا منها بأياد آثمة أنظمة ديكتاتورية تعاقبت علينا تعاقب الليل و النهار …أردت أن تسمعوا مني لدقائق قبل أن أسمعكم أنا و غيري من المواطنين التونسيين لعام أو يزيد ( و على كل أتمنى أن نسمع أصواتكم و أن تنقل مداولات المجلس بصفة علنية و ليس بلغة الإشارات فقط كما في مداولات مجلس نواب بن علي). أردت من خلال هذه السطور أن أتقدّم إليكم بإقتراحين:
أما الأول فيخصّ « الراتب » الذي سيحصل عليه كل عضو بالمجلس التأسيسي و الإمتيازات التي سيتمتّع بها طيلة فترة إنتصاب المجلس المذكور. حسب الشائعات التي تسري هذه الأيام فإن كل نائب سيتمتّع شهريا بمبلغ مالي قدره ألفين و مائتي دينار. لا أدري مدى صحة هذا الرقم و لكن تجاوز الراتب لأكثر من 5 أصفار يستفزّني دائما و لا غرو أن عديد الناس مثلي يعتبرون هذا الراتب فلكيا.
في بلد فيه أكثر من ستمائة ألف معطّل عن العمل لا يجدون ثمن القهوة التي يحتسونها لأكثر من 7 ساعات في المقاهي (التمديد هو لإضاعة الوقت طبعا و ليس لكون القهوة لذيذة).في بلد يحلم أغلب الشباب فيه ولو بدخل لا يتعدّى 600 دينار أجد صراحة أن تخصيص أعضاء المجلس التأسيسي بمثل هذا المبلغ محبط للعزائم و مثير للسخط. طوال حملتهم الإنتخابية قدّم لنا المترشّحون لمجلس باردو أنفسهم كخادمين للشعب و وعدونا ببذل الغالي و النفيس من أجل تبليغ كلمتنا و تسميع صوتنا و نذروا أنفسهم للوطن و لأن وعد الحرّ دين فنحن ننتظر منهم أن ينجزوا ذلك فعلا. إن ما تمرّ به تونس من أزمات مالية خانقة يدعونا إلى ضرورة التقشّف و ليكن أعضاء المجلس التأسيسي هم القدوة و المثال و ليتنازلوا عن كل الإمتيازات التي قد تسند لهم كمنحة اللباس و حتى النقل..إن الإمتياز الأعظم الذي حصل عليه كل عضو بمجلس باردو هو ثقة هذا الشعب و هذا هو الوسام الأكبر وهو يغني عن أي إمتيازات أخرى.
أيضا أنا أقترح أن يتنازل كل عضو بالمجلس عن نصف راتبه و يقع تجميع ذلك المبلغ ثم يشكّل وفد من المجلس يضمّ كل مرة بعض النوّاب و يقومون بزيارة لبعض عائلات الشهداء و الجرحى (بالتعاون مع الجمعيات التي تعنى بالشهداء و الجرحى لضبط قائمة إسمية فيهم) و تقديم مبالغ مالية كمساعدات و كعربون وفاء لمن ضحى بالغالي و النفيس في سبيل حرية هذا الوطن و كرامة مواطنيه فلولاهم لما كانت هناك إنتخابات و لا كان هناك مجلس تأسيسي أصلا. يمكن أيضا من خلال هذا المبلغ دعم بعض الجمعيات الخيرية و الثقافية الفاعلة أو حتى دعم بعض الأعمال الخيرية مباشرة.
إن لمسة الوفاء هذه لكل من ساهم في تخليص تونس من قيودها و من سجّانيها تشكّل رسالة مضمونة الوصول أن بلدنا في أياد أمينة لأشخاص يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, لا تهمّهم الأموال بقدر ما يهمّهم الوطن و لا تهمّهم المناصب بقدر ما تشغلهم هموم أبناء هذا الشعب.
الإقتراح الثاني في الحقيقة موجّه للحكومة الجديدة و للمجلس التأسيسي معا…هناك جندي من جنود الخفاء لعب دورا كبيرا في الثورة و أيضا بعدها و كان و لازال السلاح الذي تسهر به العيون على حماية الثورة و إنجازاتها..هذا الجندي ليس سوى الإنترنت التي بفضل « فايسبوكها » و « تويترها » و « يوتوبيها » إستطعنا معرفة عديد الحقائق و فضح عديد التجاوزات و حتى التواصل و الحوار و النقاش.  
لا أقلّ بالنسبة لأعضاء المجلس التأسيسي من التأكيد صلب الدستور على حقّ كل مواطن في الولوج إلى الشبكة المعلوماتية بصفة سلسة و سريعة مثلما هو الأمر في بعض البلدان الأوروبية.إن هذا التنصيص على حق ّ الإنترنت كحقّ دستوري دليل جديد على أن تونس دائما سباقة في تكريس الحقوق لمواطنيها و أيضا فإن في ذلك دلالة بارزة على أن تونس دخلت « العصر التكنولوجي » من أوسع أبوابه.
أما بالنسبة للحكومة فالمطلوب الإسراع بالتخفيض من كلفة الربط بشبكة الإنترنت التي تعتبر باهظة الثمن و لا يقدر على تحمّل أعبائها ذوو الدخل المتوسّط في وقت أصبحت فيه الأسعار أكثر جنونا و المقدرة الشرائية أكثر ضعفا و هزالا. يجب أن يكون الربط بالإنترنت مطلبا ملحّا مثله مثل الربط بالماء الصالح للشراب و الكهرباء و الغاز فبالأمس كان المواطن يقول بكل رياء أمام التلفيزيون المنافق لبن علي « جانا المي و الضو و الكياس » و اليوم و نحن في سنة 2011 نريد من المواطن أن يقول بكل فخر « جانا الحاسوب و الإنترنت »…لا مكان في عصرنا لمنطقة بلا إنترنت و لا « جهل تكنولوجي » بعد اليوم ذلك هو الشعار الذي نريده و ذلك التحدي الذي ينبغي على الحكومة العمل على كسبه. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



الناصر الهاني
علّني أبدأ بعيب منهجي وقفز على التاريخ حيث جعلت اللحظة الراهنة هي محصلة ما سبق منذ انجلاء الغازي عن أرضنا . وحصرت العمل السياسي في جناحين لا غير . وهي مغالطة إذا لم توضح وإسقاط فج إذا لم يبرّر . فالحياة السياسية غنية بأطيافها وما تقسيمي لها وفق هذه القسمة إلا فهم بسيط لما يجد حولنا بعد الاستقطابات التي حدثت منذ سقوط رأس النظام في تونس في 14/1/2011 . إذ يستنتج الملاحظ أن السياسة صارت تسير في مسربين لا غير . فالمسلك الأول هو اليسار بكل ألوانه و بمعية من تقارب معه في شكل النمط المجتمعي والتوجه السياسي ، وإن كان توجها رأسماليا طالما عارضه اليسار وخاض ضده المناكفات . فكل أطياف اليسار لا تجد غضاضة في التحالف مع « الاتحاد الوطني الحر أو حزب آفاق » متناسية جذور الاختلاف بين طرحيهما ،وذلك راجع إلى أن اليسار لم يعد خيارا إيديولوجيا متكاملا بل هو بالأساس صار تحشيدا للأنصار ببديهة واحدة هي العداوة مع المسلك المقابل . والمسلك الثاني وهو اليمين . ولكننا قد نجد ما يخطّئ المعادلة السابقة . فالمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الشيوعي طرفان لم يدخلا ضمن المعادلة المذكورة . ولم يصطفا هذا الاصطفاف المذكور الآنف . فهل هما جناح ثالث أم أجنحة أخرى؟؟؟
إن محاولة فهم هذه التفاصيل تشعر المتتبع بالإرباك وتعرّج به على متاهات مصطنعة وتخوم موهومة . فالحزبان الأخيران لهما خصائص لا يمتلكها التيار العام لليسار . فالمؤتمر يخصب اليسار بالبعد العروبي القومي ليُسقِط بذلك الأمميّة والعالميّة التي لطالما بشرت بها البلشفية . و دون أن ننزع عن هذا الحزب عالمية حقوق الانسان المنشودة المتأتية من مرجعية مؤسسه وهذا ما يختلف فيه مع حزب العمال الشيوعي الذي يعول كثيرا على دكتاتورية البروليتاريا التي تلقفها رعيل المؤسسين مهيأة وجاهزة من التجربة السوفياتية للبلاشفة الجدد ومن محمد علي الحامي الذي استغل الزخم التنظيمي لليسار الفرنسي والهيكلة النقابية الصارمة . وبهذا فحزب العمال الشيوعي التونسي يمتاز بالالتزام بحرفية المقولات الأولى للتصور الشيوعي للأحزاب والانتشار الإيديولوجي . ولعله لهذا السبب يوصف بالرادكالي . وبهذا فالحزبان يمثلان استثناء ، ولهذا الاستثناء صمدا وحافظا على نقائهما وأصالتهما. في حين اصطبغت أطياف أخرى بضد أسسها حتى ليخالها المتابع رأسمالية وليبرالية وكمبرادورية تتحالف مع المال والقمع أينما وجدا وكيفما تجليا . ومع كل هذه الاختلافات فاليسار بكل تنويعاته يظل في الجهة المقابلة لليمين . والذي يظل حديث الحضور مقارنة بالطرف الأول الذي عايش الاستعمار وسار في ركابه في أحايين كثيرة وناكفه حينا آخر إذا ما تعارضت المصالح والرؤى المختلفة أصلا. وأقصد باليمين هنا التصور الإسلامي الحركي للعمل السياسي بعد صحوة المد الإسلامي لجيل تربى على مقولات السياسة والمجتمع والدعوة والإستيتيقا عند المودودي ، والندوي ، والبنا ، وسيد قطب ، والهضيبي ، وإقبال ، و عودة، والقرضاوي ، و الترابي ، والغنوشي ، وباقر الصدر ، ومطهري، بعد صعود التجربة الإيرانية وقبل تورطها في المد الصفوي والطائفية المقيتة . ولهذا فالسياسة في تونس اتجاهان لاغير . وتكثر المسميات لهذين الاتجاهين فيصنف طرف بأن المعادلة قائمة بين الحداثة والرجعية ، وبين التطور والتثبيط ، وبين نمطين مجتمعيين مختلفين حد التبياين والخلاف . وبهذا يجوز لنا أن نقسم المشهد هذا التقسيم على أن لا نعدم وجود منطقة رمادية أو مناطق أخرى تتلون بنفس اللون السابق.
ومما لا شك فيه أن تيار اليسار كان محظوظا ، ولم يدفع ثمنا باهظا ، حيث انخرط في السياسة ، بل لعله كان مهندس السياسات في حقبتي ما بعد « الاستقلال » من خلال المستشارين والوزراء الذين مثلوا العمود الفقري لكوكبة اتحاد الطلبة التونسيين إبان تكوين الدولة وتونسة أجهزتها . وتمت ترجمة هذه المساندة والمساهمة فعليا بتجربة أحمد بن صالح الإقتصادية التي مهد لها « الرفاق » بالعمل الدؤوب في المجال الثقافي إسوة بتجربة ماوتسي تونغ . واستقطاب الشباب في العمل الجمعياتي الذي وجد هامشا من الحرية في الفترة البورقيبية . ولكن هذا اليسار استأسد وكشر عن أنيابه عندما ظهر على الساحة الطلابية تيار جديد يشتغل بآليات عمل تختلف عما عهدها عند منافسه الرسمي الملتحف بعباءة حزب الدستور. وانتقل هذا التنمر لأروقة السياسة فأوعز وزراء اليسار للعجوز أن يطهر الجامعة والمجتمع من « الرجعية والظلامية ». وبهذا فعلاقة اليسار باليمين عندنا منذ البداية استئصالية . فاليسار المتجذر والمهيكل رفض وجود نبت جديد وصل لتوه بعد قراءة أصولية لتراث الأمة و نقد لتراثها من قبل بعض المجددين ضمن القالب العام للحضارة والتراث الإسلاميين . وتواصل هذا الرفض لتنصب المشانق والمحاكم والمنافي والسجون. و يسقط اليسار في التغريب والرسملة عند تعويله على كم الطمس ومقادير الجرعات التي وصفها للمجتمع لينبتَّ عن أصوله كحلٍّ يراه اليسار لازما لإلحاق الهزيمة والأذى بخصومه . وتناسى أنه بهذا يحارب المجتمع برمته عندما أصبحت مقولة الهوية لديه ميتافيزيقيا وغيب يعول عليه الفاشلون . وتصالح مع كل من يناصب الإسلاميين العداء . وهنا وجب أن ننبه إلى أن اليسار المقصود هو اليسار الاستئصالي الذي جند خبراته في كل المجالات :
في التربية و الثقافة (محمد الشرفي وأنس الشابي والهرماسي وبوزيد وسينمائيو الظواهر ).
وفي المعمار والهندسة : فأمثلة التهيئة في التسعينات صارت لا تعترف بالمساجد في وسط المدن ، بل لا ضير أن نجد المعاصر والمخابز ووورش الإصلاح ومصالح الخدمات الخاصة والتي في الغالب تكون سببا في الاختناقات المرورية والحوادث القاتلة.
وفي الاجتماع إذ صار الزواج عيبا والعنوسة والعزوف عن الزواج ضربا من ضروب تحقيق الذات وفرض الإرادة . وتسللت إلى المجتمع ظواهر غريبة بل صارت منابر اليسار لسان دفاع اللقطاء ومعدومي النسب . وأوجدوا لهذه الشريحة تفصيلات قانونية تشجع على انتشارها .
وهذا الاستئصال ولئن حقق لليسار مغانم آنية ضيقة فقد كان غرما للمجتمع حرم الوطن من خبرات شق من أبنائه وعطل حواس الإبداع لدى شرائح واسعة ونكب الاقتصاد وكل المجالات ومع كل التكتيكات فاليسار لم يحكم لوحده فهو مع الرأسماليين انتهازي لا يكتسب المشاركة بفضل برامجه بل بالمخاتلة واصطفافه بجانب إرهاب الدولة وقمعها المقنن والغرابة تتأتى من الدفاع المستميت لهذا العمل الآثم الذي يشوه قانون الوجود وأخلاقيات التواصل الجماعي وإن حكم بمعية اليمين يشوه مقولاته ويحكم على نفسه بالفناء والاندثار لأن الناس لطالما سمعته يتحدث عن حربه ل « الرجعية » وهذا تناقض واحتراب داخلي ضمن منظومة الرؤى الشيوعية. ولعل مثل هذه المحصلة هي ما جعلت الناخبين يوم23/10/2011 يصوتون للطرف المستأصل . وهذا ما يجعلنا نتساءل كيف سيتعامل اليمين مع اليسار بعد أن رجحت كفّته ولو نسبيا؟؟؟؟؟؟؟؟
يبدو أن اليمين بكل أطيافه ومن ورائه الشعب الذي اختاره قد استفادا تمام الاستفادة من مرحلة الاستئصال ولم يعد التونسيون مستعدين لتكرار نفس التجربة المقيتة التي شلت الحركة وعطلت مكامن الإبداع . فالوطن يحتاج لكل طاقاته . والاختلاف مؤشر صحة ودليل حياة ولولاه لما استطاعت الدول المتقدمة أن تنعم بما تنعم به من تجدد ونماء . ولعل المؤشرات التي بعثت بها النهضة للداخل والهادفة إلى تشريك كل التنوعات تمثل ضمانة على عدم تكرار استخدام الآلية المحببة للخصم التقليدي على أن تتحول تسمية الاستئصاليين الآن إلى شريك المكان الذي يمتلك رؤية مختلفة وجب احترامها على أن يتخلى عن نزعة الإبعاد وشهوة الرفض. وبذلك تهذب رؤيته هذه الرؤية التي يبقى الوطن في حاجة إليها وإن لم تكن هي الحاكمة فلها شرف المعارضة والمراقبة المتيقظة التي تهدف للبناء لا العدم وسد المنابع . وفي هذا الاتجاه وجب أن ننظر إلى تجربة محسن مرزوق الرامية إلى تكوين مجلس تأسيسي مواز طالما أنه يريد أن يكون معارضة ضغط إيجابية تراقب وتصحح وإن دون مشاركة . وبهذا نكون قد انزحنا بمفهوم المعارضة الذي لطالما شيطنه النظام البورقيبي والنوفمبري وخوناه وجعلا منه العدو الأول بدلا من المستمعر أو الجهل.
مساء :9/11/2011 بعد يومين من ذكرى احتفالات « التحول المجيد » السيئة الذكر

<


قصة غرام زياد الكرشان، بمنانة عشيقة ملك الجان المعروفة بـ »مقامة تشكيل الحكومة ونصائح الفأرة للبومة »

تعطرت منانة وبالكحل تكحلت، وبالسواك تسوكت، ووضعت أحمر الشفاه على ما أبقى لها منهما الزمان وتأنقت، ورشت كثيرا من البودرات البيضاء والصفراء والحمراء، على تجاعيد وجه منكمش، كثير الكلف والنمش، كأنه حبة ليمون جافة من قديم الزمان، من عهد النبي سليمان، الذي علمه الله لغة النمل والطير والجان. ومشطت العجوز منانة شعرها الأشيب بمشطها السحري، فإذا هي فجأة شابة ساحرة تخطف الأبصار، ليس لجمالها نظير في سائر البلدان والأمصار، ممشوقة جميلة القوام، أجمل من أي مادموازيل وأملح من أي مدام، وركبت عصاها، فإذا هي منتصبة على جواد، لم ير له العباد، مثيلا في مختلف البلاد. طار بها الجواد في الجو وحلق، ففتح الناس أفواههم مما يرون عجبا. وبعد برهة من الزمان، نزل بها الجواد السحري في وادي من بلاد الجان، فإذا ملك ملوكهم عظيم القدر والشان، يخرج في استقبال هذه الفارسة العجيبة، ليتخذها له زوجة أو معشوقة حبيبة. قالت له الفارسة منانة يا سيدي ونور عيني يا ملك ملوك الجان، يا سيدي الفارس العرمرم السلطان، لن أقيم بأرضك زوجة غريبة عن أهلي وإخواني، حتى تصنع لي عجيبة من عجائب الجان، بلدا كبلدي، أبل به من الوحشة كبدي، فيه ديمقراطية وانتخابات، وحكومة ووزراء ووزيرات، وصحفيون وصحفيات، وجرائد وتلفزيونات من شكلها ألوان، لم ير مثلها من قبل إنس ولا جان. قال لها شمهروش ملك الجان، المغرم بحسنها الفتان، أغمضي عينيك لحظة يا منانة، يا سيدة قلبي يا تاج رأسي أيتها السلطانة، فلما فتحت عينيها وجدت بلدا كبلدها، بلّت به كبدها، كأنه هو، فولة وقد قسمت نصفين.. صحف وصحفيون، وقنوات تلفزية، حداثية ديمقراطية، وحكومة منتخبة، وأحزاب فرحة، وأخرى مولولة منتحبة. جالت منانة طويلا بين صفوف قومها المسحورين، فرأت صحفيا ميزته من سائر الصحفيين، دُعي في بلاد الجان، زياد ابن فرثويه الكرشان، وسيم قصير، بوجه كالطبلة وخد كالبندير، يمشط شعره للخلف، وبالأحزاب وحكومة جبالي بلاد الجن مغرم كلف. قالت له أأنت أنت ابن الكرشان زياد، تاجر الحمير لا الملاح من الجياد، صاحب المقامات والبركات والكرامات.. قال نعم.. أنا هو يا مولاتي، وفي خدمتك أنفق حياتي. وسألته في مكر واحتيال، ما أخبار حمادي الجبالي، وحكومة الغيلان والأغوال.. أتراه أخذ منك بالنصيحة، وشكل حكومة مرضية مليحة؟ استرق لها زياد النظر، وقلبه يرتجف إدراكا للخطر، وعيناه تطرف، وبالدموع الغزيرة تذرف، ثم كعادته مسح دموع جوفه، وأطل من كهوف خوفه، ومد عينيه لما ليس له، على رعب من ملك الجان، وبلا مقدمات صار بجمالها مسحورا ولهان.. دقات قلبه كالطبل، وشيطانه موتور كالنبل، فأدركت منانة للتو حاله، وأشفقت عليه من سوء عاقبته ومآله، وقالت يا زياد يا ولد فرثويه الكر شان، أتتحرش بمحبوبة ملك الجان، وكنت لليلى الطرابلسية مجرد ساجع مدّاح، تهش على أعدائها كما يفعل النبّاح، تحبر في حكمة مخلوعها المقالات، وتولول لتزعزع سلطانه مع المولولات، وتلطم لذهاب ملكه مع اللاطمات الباكيات. حين عرفت أمره، وانكشف باطنه وسره، وبانت عليها الصرامة والجد، تمنى ابن الكرشان لو سجي لتوه في اللحد، وتدفقت دموعه أنهارا ما بين السرة والخد، يسترحمها وقد ذل وانكسر انكسارا، لم يُر في مثل ذله أحد ليلا أو نهارا، وأخذ يقبل حذاءها، ويلثم رداءها، ويجري كالملتاع وراءها، يبوس التراب الذي عليه تسير، ويتبعها تتبع الخادم الغفير، يبكي ويشهق، ويولول وينبح وينهق، والرعب قد أصاب منه الركب، وكان حاله من أعجب العجب، قد طاش عقله، وخاب أمله، وقرب على الحقيقة أجله. ثم رأت منانة، بعد أن طرشقت في فمها لوبانة، ومضت ضاحكة رهدانة، تنثني كأنها خيزرانة، أن تتخذه مهرج السلطان، ومضحك الملأ من رؤوس الجان، فقالت له يا زياد يا بن فرثويه الكرشان، ما رأيك لو أعطيتك الأمان، وأنلتك من الذهب والتبر والمرجان، أشكالا وألوان، وأطعمتك من بقايا الملك مرقا ولحما وعنبا ورمان؟ تحلب ريقه، وسال لقولها لعابه، وكبر عليه شوقه للمال وزاد عذابه، وقال لها يا مولاتي لبيك يا منانة، يا ملهمتي الفتّانة، أنا صاحب قرطاس وقلم، أكتب في مدح السلاطين بلغة الضاد ولغة العجم، وأقول في الملوك النثر والشعر أعزفه كالنغم، وأكتب في مدحهم المقامة، من لحظة ميلاد الواحد منهم حتى تقوم عليه القيامة. فسمعه ملك الجان، وقد مر طائرا في ألوف من قادة جنده من المكان، وتوقف وقال يا ابن فرثويه الكرشان ما الشعر؟. قال الكرشان الشعر يا سيدي ومولاي ونور عيني كلام مقفى موزون منظوم، نمدح به ملوك العرب والروم، ونذكر به أفضال سادة الإنس، فننال منهم الرضى والذهب والأنس، نجمعه بالقنطار ونصرفه بالفلس. قال الملك فما الجريدة وما العصيدة؟ قال ابن الكرشان بعضها نأكله وبعضها نأكل به.. تعجب الملك وقال: أتأكلون الجريدة بالعصيدة أم العصيدة بالجريدة؟ تبسم ابن فرثويه وقال بل نأكل العصيدة بالجريدة يا مولاي، ونأكل بها اللحم والقديد، ونلتهم بها الكسكي والثريد، ونلبس بها الثوب النفيس الجديد.. وفضلها فوق ذلك يفيض علينا ويزيد. فتعجب الملك من أمر هذه الجريدة كيف تفعل كل هذا، وسأل ابن فرثويه الكرشان وما النثر؟ قال كلام لا قافية فيه ولا انتظام، نتقرب به من الجوادين الكرام، من أهل الجاه والمال، ليعطونا ما نطعم به العيال، ونستر به الحال، وبه نصدر الجريدة، فلا هي بالقديمة ولا بالجديدة، مع القديم قديمة ومع الجديد جديدة، وضربتها كالآلة الحديدة، نقول فيها ما نشاء، نخلط الكلام الجاد فيها بالهراء، وندمج السمين فيها بالغثاء، ونمزج النفاق بالصلاح بالرياء، وكل حاكم نعطيه منها ما يريد، والمهم عندنا العصيد والثريد واللحم والقديد ولبسة الجديد والفضة والذهب الحديد.. وبها نمدح أقواما ونذم آخرين، نتخير المذمومين من الغلابة المساكين، وأخيف بها الأحزاب، وأعوي بها مع العاوين في سوق الكلاب. فضحك ملك الجان حتى استلقى على قفاه، وقال لمنانة خذي ابن فرثويه الكرشان، نتخذه مهرجا للسلطان، ومضحكا للملأ من رؤوس الجان، فقالت لبيك وسعديك يا مولاي، فإنني في هذا كنت أفكر، وأقلب الرأي وأدبر، فقال لا تفكري ولا تدبري، فإنني ارتضيته لي كركوزا، ومضحكا في أسته مهموزا. فقال ابن فرثويه وعيناه تبرقان فرحا، ويداه تتحسسان الذهب والجوهر: يا سيدي السلطان هذا منك أعظم الكرم، لم يراودني حتى في الأحلام وأنا له جائع قرم، وخدمتكم شرف لم ينله من عائلة فرثويه الكرشان أحد من قبل، ولن ينالوه من بعد. وهمّ بتقبيل يدي السلطان ولثم قدميه، لكنه طار، وغاب في الأفق بعيدا عن الأنظار. ضحكت منانة في سرها ضحكة ماكرة شريرة، وهي في المكر بارعة قديرة، لكنها بدت له من طمعه كضحكة الملاك، وما أرادت به إلا الشر والهلاك، قالت له هل لك يا ابن فرثويه الكرشان في إعداد مقامة ساخنة فوارة، تقترح فيها على مولانا السلطان تشكيلة الوزارة، فإني أعرفك صاحب رأي وتدبير، لن تختار لمولانا إلا أفضل ناصح ووزير. أدرك زياد ابن فرثويه الكرشان المكيدة، وأسقط في يده وساح مخه فكأنه عصيدة، وتيبست يداه فكأنهما قديدة، ولطم وجهه ونثر على رأسه التراب، وقال يا ويلتي قد حل بداري الخراب والتباب. أأنا ابن فرثويه الكرشان التافه الصغير الحقير، أدبر على سيدي ومولاي السلطان، فأقترح عليه الكاتب والوزير، وما فعلتها مع ابن علي سلطان الإنس في بلاد تونس من قبل، وهو أقل منه شأنا، فكيف أفعلها مع ملك الجان، صاحب التاج والملك والصولجان. قالت الفاتنة منانة وهي تمضغ على مهل لوبانة، لقد فعلتها من قبل يا ابن فرثويه، أما اقترحت على جبالي الإنس تشكيل حكومة، ونصحته نصيحة الفأرة للبومة، وقلت اتخذ فلانا وزيرا وعلانا خبيرا وفرتلانا سفيرا.. قال لها وركبتاه ترتجفان، وفي سراويله شيء ثقيل لزج وبعض السيلان، يا سيدتي ومهجة عيني، أردت أن أضحك مع حمادي الجبالي، فهو رجل طيب كطيبة الورد ورقة الخيال، فلا عصا له ولا أنياب، وإن نصحته أو سخرت منه أفرح بالإياب، فلا سجن عنده ولا تعذيب ولا دفن بالحياة في التراب.. أما ابن علي قبل هروبه فرجل مخيف، وأنا للصراحة خواف، لا ألعب مع الثور الهائج، ولا مع البحر المائج، ترتعش ركبي ويسيل في سراويلي الماء، وأخشى أن يحرمني الماء والهواء، فأبندر له وأطبل، وأرقص له وأزمر، وله أغني حتى يرضى. وأما مولاي سلطان الجان، فلا يعرف المزاح، ومن خوف بطشه أنا مقيم على العويل والنواح، وأرى رأسي في حجري، وفي نصيحتك هلاكي ونهاية أمري. وما أنا إلا بائس استرزق بالقلم، لا أكتب به ما يوردني موارد الهلاك والندم، أخاف السجن وأجفل منه كالنعامة، وأحب اللحمة والخبزة، وأعشق حليب البقرة والعنزة، وتجفل نفسي مما تسمونه عزة وكرامة، كما تجفل من النسر الحمامة. وفي التلفزيونات أنا ديمقراطي حداثي، وفي الجرائد أفكر في مالي وميراثي، ولو كان من صنف البصل أو الكراث.. هذا أنا يا سيدتي فارحميني، وموارد الهلاك لا تورديني، وأفضل أن أخدم مولاي سلطان الجان بملأ بطني وذلك منتهى منيتي وأملي. ضحكت منانة بصوت عال كأنه قصف الرعود، فوكزها زوجها جحا بعكازه القديم المتهالك فأيقظها من النوم، فصاحت في وجهه من أنتم، ثم أغمي عليها.. وبذلك انتهت فجأة قصة زياد الكرشان، كما بدأت حلما ووهما في بلاد الجان.. اختصرناها اختصارا، وابتسرناها لحسن النية ابتسارا، وهذا على الحساب، وربما فصلناها فكانت طويلة ككتاب.. والحمد لله في البدء والمنتهى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، محمد خير البرية، صاحب النفس الطاهرة الزكية. والسلام تمت بحمد الله، وهكذا أوردناها في الفايس بوك، على سبيل التفكه وشريان الشبوك، كما عثر عليها في المخطوطات القديمة، نقية واضحة سليمة، على الهيئة التي أملاها مولانا سلطان البرّين والبحرين، صاحب الرياستين، رياسة السيف والقلم، مولانا السلطان المعظم العويديدي نور الدين، أنار الله قلبه باليقين، وجعله من أهل عليين.

<


« الصباح » تنشر فحوى المكافحات في قضية شهداء الثورة هذا ما دار في »المواجهة » بين السرياطي.. بلحاج قاسم وبقية القيادات الأمنية


بعد إستنطاق المتهمين في القضية التحقيقية المتعلقة بقتلى وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي سقط فيها 42 شهيدا برصاص قوات الامن الداخلي بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي الفارط…
أجرى قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس المكافحات القانونية بين جملة المتهمين، إذ أجريت مكافحة بين المتفقد العام للأمن الوطني سابقا علي بن منصور ورفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) وزير الداخلية السابق والعادل التويري المدير العام للأمن الوطني سابقا تمسك خلالها كل منهم بتصريحاته السابقة التي كنا نشرناها كاملة في أعداد سابقة.
وعلمنا من خلال مظروفات القضية أن علي بن منصور أكد أثناء المكافحة أنه وباعتباره كان يشغل خطة متفقد عام للأمن الوطني فإنه لم يقع تكليفه من قبل مكافحيه لإجراء أي تفقد أو أبحاث إدارية ميدانية في عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سوى في مناسبة وحيدة كانت مساء يوم 13 جانفي 2011 عندما تم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين من قبل أعوان الأمن بمدينة رأس الجبل وذلك على إثر الخطاب الذي ألقاه المخلوع وقال فيه »يزي مالكرطوش الحي » وبأنه سيعطي « التعليمات لوزير الداخلية بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين » أما رفيق القاسمي فذكر أنه لم يكلف فعلا مكافحه علي بن منصور بإجراء تفقدات وأبحاث ميدانية حول عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بأماكن مختلفة من مناطق الجمهورية منذ إنطلاق الحركة الإحتجاجية يوم 17 ديسمبر 2010 الى غاية تاريخ مغادرته مقر وزارة الداخلية يوم 12 جانفي 2011 باعتبار وأن الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد كانت تحول دون ذلك فضلا عن تسارع الأحداث بصورة كبيرة وغير منتظرة مضيفا أنه كان على مكافحه علي بن منصور أن يبادر من تلقاء نفسه بإجراء الأبحاث الإدارية والميدانية المذكورة باعتبار أن ذلك من بين صلاحياته كمتفقد عام للأمن الوطني خاصة وأن ما حصل أيام 8 و9 و10 جانفي 2011 كان يتطلب إجراء مثل ذلك التفقد.
أما العادل التويري فأكد أثناء المكافحة أن هيكل التفقدية العامة للأمن الوطني الذي كان يشرف عليه مكافحه علي بن منصور مستقلّ بذاته ومن صلاحياته إجراء تفقدات وأبحاث إدارية وميدانية مبرمجة وفجئية لذلك فإن مكافحة المذكور لا يحتاج لأي تكليف منه وقد كلف بإجراء تفقد ميداني يومي 8 او 9 جانفي بمدينة القصرين للتعرف على حقيقة ما يحصل على الميدان وهنا تدخل علي بن منصور ثانية وأكد أن مكافحه العادل التويري لم يكلفه بالمرة بإجراء أي تفقد ميداني بالقصرين يومي 8 او 9 جانفي 2011 وإنما طلب منه أن يوجه محافظ شرطة عام يعمل تحت إشرافه لتعويض محافظ عام آخر بتلك المدينة في مهام التأطير لمدة تتجاوز الأسبوعين وهو ما حصل فعلا خاصة أن ذلك المحافظ العام سيعمل تحت إشراف مكافحه العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي في تأطير المسؤولين الأمنيين الجهويين وبالتالي فإن تلك المهمة لم تكن تندرج ضمن التفقد ،وهنا تدخل العادل التويري ثانية مؤكدا بأن اختياره على تعيين أحد المحافظين التابعين للتفقدية العام للأمن الوطني كان في إطار التأطير وأيضا التفقد ولكن تسارع الأحداث لم يسمح بذلك خاصة وأنه أعفي من مهامه ولم يعد بوسعه متابعة الموضوع بعد ذلك.
100 عون « يتنكرون » !
وفي ذات الإطار أجريت مكافحة بين المدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام السابق للأمن الوطني العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وآمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد والمتفقد العام للحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين تمسك خلالها كل منهم بتصريحاته السابقة إذ أكد لطفي الزواوي أنه كان حاضرا بأحد الإجتماعات بمقر وزارة الداخلية الذي حضره كافة مكافحيه وقد طرح خلاله موضوع عدم رغبة أهالي القصرين في مزيد تواجد أعوان وحدات التدخل بها وقد إقترح أحد مكافحيه(رفيق القاسمي أو علي السرياطي) بأن يقع إستعارة أزياء تابعة للحرس من مكافحه محمد الزيتوني شرف الدين حتى يرتديها أعوان وحدات التدخل هناك ويظهروا بمظهر أعوان الحرس وذلك ما حصل فعلا في إحدى الأيام الموالية لتاريخ 8 جانفي 2011 .  
بدوره أكد جلال بودريقة خلالها أنه حضر أحد الإجتماعات الأمنية بوزارة الداخلية مع جميع مكافحيه مبينا أنه وعلى إثر تذمر مواطني القصرين من تواجد أعوان وحدات التدخل هناك فقد أذن بأن يتولى مائة عون من الأعوان المذكورين إرتداء أزياء للحرس الوطني عوضا عن أزيائهم العادية حتى يظهروا للمواطنين على أنهم أعوان حرس وقد تم ذلك بناء على ما وقع الإتفاق عليه وحصلت عملية إرتداء الأزياء يومي 9 و10 جانفي 2011 بالتنسيق مع مكافحه محمد الزيتوني شرف الدين وقد قام بذلك بناء على أوامر مكافحه ورئيسه العادل التويري الذي تبنى ذلك المقترح من طرف علي السرياطي.
وفي ذات الإطار أفاد رشيد بن عبيد بأنه كان حاضرا بأحد الإجتماعات الأمنية بمقر وزارة الداخلية رفقة مكافحيه مبينا أن علي السرياطي طلب خلال ذلك الإجتماع تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من أزياء عسكرية أو أزياء للحرس الوطني لإرتداءها على الميدان بتلك المدينة كما أكد العادل التويري أنه حضر إجتماعا أمنيا بحضور مكافحيه وقد قدم علي السرياطي أو رفيق القاسمي خلال ذلك الإجتماع مقترحا يتعلق بتمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من بدلات قتال تابعة للحرس الوطني لإرتداءها والظهور بمظهرهم باعتبار أن أهالي القصرين لا يرغبون في مواصلة تواجد أعوان وحدات التدخل هناك دون أن يعلم إن كان تم تجسيم ذلك المقترح في الواقع أو لا ونفى إعطاءه أية تعليمات في الموضوع.
أما رفيق القاسمي فذكر أنه حضر فعلا مع مكافحيه الإجتماع الذي تم خلاله تقديم مقترح تغيير أزياء أعوان وحدات التدخل بأزياء للحرس الوطني الذي قدمه مكافحه علي السرياطي في إطار تنفيذ تعليمات قدمها له الرئيس السابق وقد حصل إتفاق بعد ذلك مع مكافحه محمد الأمين العابد على تعويض أعوان وحدات التدخل بأعوان حرس بمدينة القصرين دون أن يعلم انه تم تمكين أعوان وحدات التدخل بالمدينة المذكورة من أزياء للحرس الوطني أو لا، وفي المقابل نفى علي السرياطي خلال المكافحة ما جاء على لسان مكافحيه مؤكدا أن الواقعة لم تحصل بالطريقة التي ذكروها بل أن فكرة تغيير أزياء أعوان وحدات التدخل بأزياء للحرس الوطني تم تبنيها بمحضر مكافحيه وبموافقة قيادة الجيش وقد إقترح(السرياطي)أن يتم إحضار عينة من زي الحرس بمقر الإجتماع فتمت المصادقة عليه وأعلم رئيس الدولة السابق بالأمر مثلما تعود أن يعلمه بما يحصل ويتقرر داخل الإجتماعات الأمنية دون أن يعلم إن وقع تجسيم ذلك المقترح على الميدان بالمدينة المذكورة.
وفي ذات الصدد ذكر محمد الامين العابد أنه حضر فعلا أحد الاجتماعات الأمنية بوزارة الداخلية بمعية مكافحيه وقد تم تداول مقترح يتمثل في ارتداء أعوان وحدات التدخل أزياء الحرس الوطني بمدينة القصرين وتمت المصادقة عليه دون ان يعلم إن وقع تجسيم ذلك المقترح على الميدان بالمدينة المذكورة أو لا، وأضاف أن مكافحه علي السرياطي لم يتحادث معه في الموضوع بصفة مباشرة بالمرة.
وبدوره أكد محمد الزيتوني شرف الدين أنه حضر فعلا أحد الإجتماعات الأمنية تم خلالها تداول فكرة تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني وبعد ذلك الإجتماع تحادث مع مكافحه محمد الأمين العابد بخصوص ذلك المقترح واتفقا على ضرورة رفضه وأضاف بأن أعوان الحرس تسلموا المسائل الأمنية بمدينة القصرين وتالة بداية من يوم 10 جانفي 2011 مما تسبب في نقص أعوان الحرس بالعاصمة وتعويضهم بأعوان أمن.
وهنا تدخل جلال بودريقة ثانية وأكد أنه تم تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني وقد تسلمها العميد المنصف كريفة وتم إرتداءها يوم 10 جانفي 2011.
50 رصاصة مطاطية فقط
وبإجراء مكافحة بين مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي والمدير العام السابق للأمن الوطني العادل التويري تمسك خلالها كل منهما بتصريحاته السابقة، إذ أكد علي السرياطي أنه يتذكر جيدا بأنه إتصل بمكافحه هاتفيا والأرجح أن يكون ذلك بتاريخ 13 جانفي 2011 وسأله إن كانت توجد لدى مصالح وزارة الداخلية كمية من الرصاص المطاطي حتى يقع إستعمالها عوضا عن الرصاص الحي ضد المتظاهرين فرد عليه مكافحه بأنه سيتثبت في الأمر ثم يجيبه وقد إتصل به فعلا بعد حوالي نصف ساعة ليذكر له بأن كمية الرصاص المطاطي المتوفرة هي خمسين خرطوشة فقط وبأنها تستعمل بواسطة سلاح خاص بها ومداها قصير لا يتجاوز العشرين مترا فاستغرب من ذلك وتأكد حينئذ بأن النقص في الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع وشاحنات خراطيم المياه هي التي جعلت الأعوان المنتشرين على الميدان يلجؤون لإستعمال الرصاص الحي بالنظر للنقص في وسائل التصدي السلمية والتي هي أقل ضررا عند إستعمالها على الميدان.
فسعى الى جلب كمية من الغاز المسيل للدموع من ليبيا لنفاذ الكمية المتواجدة لدى قوات الأمن وهو ما حصل فعلا يوم 13 جانفي 2011 حتى يقع إستعمالها دون اللجوء لإستعمال الرصاص الحي وأكد أن مصالح وزارة الداخلية تفتقر للوسائل والإمكانيات والتجهيزات السلمية التي يمكن بواسطتها مجابهة المتظاهرين والمشاغبين وذلك بسبب النقص في الميزانية المخصصة لتلك التجهيزات وقد أعلم بذلك رئيس الدولة السابق في العديد من المناسبات في حين أكد العادل التويري أنه لا يتذكر أن مكافحه خاطبه هاتفيا فيما يخص الرصاص المطاطي الذي لا يعلم عنه أي شيء كما أنه متأكد بأنه لم يخاطب مكافحه هاتفيا بخصوص ذلك الموضوع كما لم يعلمه بالمرة بأن مصالح وزارة الداخلية تمتلك خمسين خرطوشة مطاطية فقط سواء كان ذلك بتاريخ 13 جانفي 2011 أو في أي تاريخ آخر مضيفا وأنه وقع طرح موضوع النقص في وسائل النقل الخفيفة لدى أعوان الأمن على الميدان وكان ذلك خلال إجتماع بمقر وزارة الداخلية يوم 10 جانفي 2011.
علاقة محدودة
وفي إطار المكافحات بين المتهمين من القيادات الأمنية العليا للبلاد زمن الثورة أجريت مكافحة بين وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وآمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد أكد خلالها العابد أن علاقته بمكافحه كانت محدودة جدا تفاديا للتصادم معه باعتباره شخص معروف بحدة طباعه وحشر نفسه في كامل تفاصيل أعمال الحرس الوطني وحتى على المستوى الجهوي والمحلي ذلك أنه دأب على الإتصال مباشرة برؤساء مناطق الحرس وحتى برؤساء مراكز الحرس بالجهات لإعطائهم التعليمات غير أنه لا يعلم إن كان مكافحه قد أعطى تعليمات بإطلاق الرصاص الحي أم لا إذ لم يذكر أي أحد بأن مكافحه أعطى تعليمات في الغرض لقيادات الحرس بالجهات وأضاف بأنه يقصد بحدة طباع مكافحه هو أنه معروف بصياحه في وجه المسؤولين الأمنيين مضيفا وأن مكافحه ألمح إليه في بعض المناسبات وطلب منه صراحة في أخرى بأن لا يفسح المجال لعلي السرياطي بالتدخل في شؤون الحرس الوطني مثلما تعود على ذلك في السابق مذكرا إياه بأنه هو رئيسه في العمل ويجب أن يتلقى منه التعليمات مباشرة ولا يخالفها بتعليمات مناقضة من علي السرياطي وذلك ما فعله خاصة وانه لا تربطه علاقات سابقة بهذا الأخير.
ولاحظ محمد الأمين العابد أن مكافحه كان دائم الإتصال بالولاة الذين يقومون بدورهم بإعطاء تعليمات للمسؤولين الأمنيين الجهويين للحرس باعتبارهم رؤساء المجالس الجهوية للأمن وأكد بأنه ولئن كان يشغل خطة آمر للحرس الوطني فإن المسؤول الأول على العمل الميداني للحرس الوطني هو المتفقد العام للحرس الوطني العميد محمد الزيتوني شرف الدين وهذا من التقاليد التي كان يسير عليها جهاز الحرس الوطني ونفى أي سابق معرفة له بأي فرد من أفراد عائلة رئيس الدولة السابق فيما أكد رفيق القاسمي بأن مكافحه كان المسؤول الأول عن جهاز الحرس الوطني قانونيا وواقعيا ومن خلال تعاملهما معا باعتباره رئيسه في العمل فقد تأكد بصفة ملموسة من أن مكافحه يمارس صلاحياته كاملة كمسؤول أول عن جهاز الحرس الوطني ونتيجة لذلك كانت الإتصالات بينهما يومية كما أن مكافحه كان يحضر الإجتماعات الأمنية لصفته تلك ويحصل أن يحضر معه مساعدوه.
وأضاف بلحاج قاسم أنه يكذب مكافحه فيما جاء على لسانه في خصوصه عندما وصفه بحاد الطباع والشراسة إذ أن ذلك غير صحيح باعتبار أنه كان جديا في عمله وحازما ويحصل أن يغضب في بعض المسائل دون أن يتجاوز ذلك حدود اللياقة كما أنه وبالنظر لرغبته في الإلمام بالتفاصيل والدقة فقد كان فعلا يتصل بالمسؤولين الجهويين للحرس الوطني أو المحليين بالهاتف لمعرفة بعض الجزئيات المتعلقة بأحداث معينة في صورة عدم الحصول عليها من مكافحه أو من المديرين المركزيين للحرس الوطني كما كان ينتهز تلك الفرصة للحث على متابعة مواضيع معينة بالجهات ودأب أيضا على الإتصال ببعض رؤساء مراكز الحدود لتشجيعهم والرفع من معنوياتهم ولاحظ أن رئيس الدولة السابق أوصاه شخصيا برعاية مكافحه عندما تمت تسميته في خطة آمر للحرس الوطني باعتباره معروفا من طرف بعض أفراد عائلته وقد أعطى تعليمات لمكافحه بعدم ربط أي علاقة مباشرة بعلي السرياطي وعدم السماح له بالتدخل في شؤون الحرس الوطني مثلما دأب في السابق كما أعطى تعليمات مماثلة للمسؤولين الأمنيين السامين بوزارة الداخلية بعدم التعامل مباشرة مع علي السرياطي مع إعلامه كلما إتصل بهم وكان كل ذلك في إطار التصدي لمحاولات علي السرياطي المتكررة في الإتصال المباشر بأقاليم الأمن والحرس ومناطقها باعتبار أن ذلك يمس من صلاحياته كوزير للداخلية.
مكافحة بين آمر الحرس والمتفقد العام للحرس
كما أجريت مكافحة بين آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد من جهة أولى والمتفقد العام محمد الزيتوني شرف الدين من جهة ثانية تمسك خلالها محمد الأمين العابد بتصريحاته السابقة(نشرناها في عدد سابق) مؤكدا أن مكافحه وباعتباره الأعلى رتبة بين قيادات الحرس الوطني وحسب التقاليد وما جرى به العمل فهو يعتبر المسؤول الأول فعليا على القيادة الميدانية والعملياتية للحرس الوطني خاصة وأنه لا علاقة له بالمجال الأمني والعملياتي بحكم تكوينه واختصاصه بالإضافة الى وجود تقليد بسلك الحرس هو أن المتفقد العام للحرس الوطني يكون المشرف واقعيا على كامل وحدات الحرس الوطني المنتشرة على الميدان وأضاف أنه كلف مكافحه بالتحول الى مدينة سيدي بوزيد بتعليمات من وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي للإشراف الميداني على وحدات الحرس الوطني بالمكان وبمجرد عودته يوم 8 جانفي 2011 باشر الإشراف على خلية المتابعة التي تم إحداثها بالإدارة العامة للحرس الوطني كما واصل الإضطلاع بمهامه كمسؤول أول عن القيادة الميدانية والعملياتية للحرس وذلك ما يفسر عضويته في المجلس الأعلى للأمن في حين كذبه محمد الزيتوني شرف الدين فيما جاء على لسانه في خصوصه إذ أنه ليس المسؤول الأول عن القيادة الميدانية والعملياتية للحرس الوطني سواء كان ذلك واقعيا أو قانونيا وذكر أن مكافحه هو المسؤول الأول عن كامل جهاز الحرس الوطني من حيث الواقع والقانون إذ يشرف مباشرة على الإجتماع الأسبوعي لقيادات الحرس الذي يعقد بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني كل يوم إثنين ويتم خلاله تقييم عمل الأسبوع الفارط من إعطاء الآمر التعليمات بالنسبة للأسبوع المقبل ولا دخل له في تعيين أي كان بالإضافة الى أن قاعة العمليات للحرس تتعامل مباشرة مع مكافحه وتعد نشرية أمنية يومية لا يعلم بفحواها باعتبارها توجه لمكافحه زيادة على أن لا علم له بتفاصيل العمل الإستعلامي لإدارات الأبحاث التي تخضع لمكافحه زيادة على أن كامل الملحوظات العملياتية التي تكون في شكل نشريات تصدر عن مكافحه وتوجه دائما للمديرين بالحرس للتنفيذ ،وقاعة العمليات للمتابعة ولشخصه للإعلام.
وأضاف محمد الزيتوني شرف الدين أنه وخلال فترة الإحتجاجات الشعبية قضى 18 يوما بولاية سيدي بوزيد بتكليف من مكافحه وذلك ما يفند إدعاءاته من أنه المسؤول الأول عن القيادة الميدانية والعملياتية للحرس إذ لو كان كذلك لما كلفه بالإشراف الميداني على التأطير بسيدي بوزيد من يوم 21 ديسمبر 2010 الى غاية يوم 8 جانفي 2011 ، أما في خصوص ما جاء على لسان مكافحه في تقاليد سلك الحرس حول مهام المتفقد العام فإنه ليست هناك أية تقاليد في المجال ما عدا أثناء فترة آمر الحرس الوطني الأسبق عبد الرحمان الامام الذي كان يتغيب باستمرار عن العمل بموجب المرض والسكن بمدينة سوسة والذي فوض مهامه للمتفقد العام للحرس الوطني آنذاك العميد عمار العوني الذي تولى فعليا قيادة سلك الحرس الوطني في فترة معينة للأسباب المذكورة وختم بأن مكافحه لم يقدم أية آلية أو دليل يعتبره المسؤول الأول عن سلك الحرس الوطني.  
التهم المبدئية
وإثر هذه المكافحات في إطار الأبحاث في هذه القضية التحقيقية التي شملت 43 شخصا هم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار)ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر الحاج قاسم) وجلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا ومحمد الزيتوني شرف الدين المتفقد السابق لمصالح الحرس الوطني وعلي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والشاذلي الساحلي المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق ومحافظ الشرطة أعلى الناصر بن عامر والملازم اول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك والعريف اول بالحرس الوطني الناصر العجمي وضابط الشرطة أول منجي الزواري وناظر الامن صالح تاج ومفتش الشرطة رمزي الحجيري وناظر الأمن الحبيب الطرابلسي وحافظ الامن نبيل الجبالي وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الامن اول عبد الحميد الغربي وضابط الشرطة مساعد أسامة بن الشاذلي وناظر الامن مساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر الامن اول نور الدين الحمروني ومفتش الشرطة أول خميس المثلوثي وناظر الأمن أول الحبيب عياشي وناظر الأمن مساعد أحمد الشيحي وناظر الأمن مساعد مجدي الشايب ومحافظ الشرطة مراد الرياحي وحافظ الأمن غازي الثابت وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط الشرطة اول لطفي الفطناسي ومفتش الشرطة أول صلاح الدين الباجي والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي والعريف بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل وضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري وضابط الشرطة مساعد قيس بوراوي(بعضهم بحالة إيقاف والبعض الآخر بحالة سراح) تم توجيه تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والرابع عشر والثاني والأربعين والمشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتهمة القتل العمد مع سابقية القصد للمتهم السادس عشر وتهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والإحدى والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والإحدى والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والإحدى والأربعين وتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للمتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وتهمة القتل العمد للمتهمين التاسع والثلاثين والأربعين وتهمة المشاركة في القتل العمد للمتهم الثامن والثلاثين وتهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال والتقصير للمتهم الثالث والأربعين طبق أحكام الفصل 32 فقرة أولى وثانية وثالثة والفصول 59 و201 و202 و205 و217 من المجلة الجزائية والامر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الاستنجاد القانوني في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس. صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 نوفمبر 2011)

<



تتسارع وتيرة الأحداث على الساحة السياسية في الوقت الراهن من أجل تشكيلة حكومة جديدة وتعيين رئيسا جديد للجمهورية، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وفوز حركة النهضة بأغلبية المقاعد وإقدامها على القيام بمشاورات مع مختلف الأطياف والحساسيات السياسية في البلاد من أجل تشكيل حكومة يُحبّذ البعض الإطلاق عليها اسم حكومة « وحدة وطنية ». ولئن بدأ ولو بصفة جزئية تداول بعض الأسماء في الحكومة الجديدة من بقايا حكومة الباجي القائد السبسي والتي ستحافظ على بعض الحقائب نظرا لحصول شبه وفاق عليها وتميز أداؤها بالنجاعة طيلة الفترة القادمة على غرار وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي، فإن بقية الحقائب لم يتم الحسم بشأنها لتباين الآراء ورغبة الأحزاب الفائزة في التأسيسي الاضطلاع بحقائب وزارية والتي تعتبرها أمرا طبيعيا ومن قواعد اللعبة الديمقراطية. الدرس الجديد و البارز الذي ينبغي استخلاصه هو عدم الاستهانة والاستخفاف بالشباب وإقصاءه من الحكومة الجديدة على غرار حكومات المخلوع وخاصّة حكومتي الغنوشي وحكومة الباجي القائد السبسي اللاتي همّشت تواجد الشباب وغيّبته تماما عن دائرة القرار السياسي وجعلته مجّرد متلقّي ومتقبّل و »غير فاعل بل مفعولا به ». ما يمكن التأكيد عليه هو أن الحكومة الجديدة يجب عليها تأخذ في اعتبارها تمثيل الشباب بتعيين وزير أو كاتب دولة شابا ولم لا أقل من أربعين سنة حتّى تكتمل الصورة وتصل الرسالة من كون الحكومة الجديدة على يقين تام بضرورة تشريك الشباب في صنع القرار السياسي وإعداده لرفع التحديات القادمة. بشهادة جميع مكونات المجتمع ساهم الشباب التونسي في الإطاحة بالنظام السابق ونزل إلى الشوارع من خلال المظاهرات تعبيرا منه على عدم رضاه بالوضعية التي يعيشها. ففي « السنة الدولية للشباب » قام الشباب التونسي بثورته على العديد من المفاهيم السائدة ورفضها رفضا قطعيا باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتمرير العديد من الشعارات والأغاني وتمرير اللقطات والومضات التي تبرز فضاعة ما حصل للشعب في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 وموفى جانفي 2011 من قتل متعمّد لعشرات الشباب الذين واجهوا رصاص القناصة مدافعين عن مبادئ حان الوقت لإبرازها وظهورها لترى النور. لقد أثبتت ثورة الكرامة أن الشباب التونسي كان في صدارة القوى الحية في البلاد التي تصدّت لحركات القمع ونزلت بثقلها في الشارع لإرغام المخلوع على الفرار والذود ببسالة عن الأحياء في فترة الانفلات الأمني الذي ساد في تلك الفترة. أما اليوم وبعد انقضاء أكثر من 10 أشهر عن الثورة ومجيء ثلاثة حكومات(فرضها أيضا الشباب) الأسئلة التي تفرض نفسها بإلحاح، أين تموقع الشباب في الحكومات الثلاث المتعاقبة؟ وماذا قدمت فعليا هذه الحكومات. الثابت والمتأكّد أن الحكومات الوطنية الثلاث حصرت تعاملها مع الشباب في قضية التشغيل وبالتحديد تشغيل حاملي الشهائد العليا، وبقدر ما نفهم أن دور الحكومة هو مؤقت فإنه في اعتقادنا أن قضية الشباب التونسي لا تنحصر فقط في التشغيل بل في العديد من المسائل.
لنتفق في البداية أن التشغيل يظلّ من أوكد الأولويات العاجلة والتي لا تحمل التأخير باعتباره الضامن لكرامة الفرد والمُحقّق لذاته ومن العناصر الجوهرية لمبادئ حقوق الإنسان. فمن الأسباب المباشرة التي قامت عليها الثورة هي الحق في التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الشباب في الحصول على موطن شغل يضمن الكرامة. بقدر ما هذه البرامج تُعدّ هامة وجديرة بالاحترام، فإن قضايا الشباب التونسي لا تنحصر فقط في التشغيل، بل في العديد من المسائل والقضايا الجوهرية المتصلة بتموقعه في المجتمع التونسي ومدى مساهمته في اتخاذ القرار في العديد من الملفات والمواضيع ذات الشأن الوطني ومن بينهم تحديدا تصوراته في السياسة التشغيلية المعتمدة. هذا التموقع يمكن عكسه في أشغال الهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي من خلال الثقل الغير الواضح للشباب في مداولات الهيئة واحتكار لبعض الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب الأشغال الكلمة في وسائل الإعلام الوطنية. على ذكر وسائل الإعلام لاحظنا غياب شبه واضح للبرامج الموجهة للشباب والمهتمة بمشاغله وقضاياه بصفة معمقة ومدروسة تغوص في أوضاع الشباب التونسي وتبحث في مشاكله الحقيقية وتطرح البدائل والحلول، وحتى البرامج الحالية تبدو سطحية ولا تلامس ما يخالج الشباب من انتظارات. ما نلاحظه اليوم الضبابية الحاصلة عند الشباب في التعاطي مع بعض المفاهيم والمبادئ الجديدة واندفاعهم في تبني هذه المفاهيم من دون استساغها جيّدا في ظلّ غياب شبه كلي لبرامج تثقيفية وتوعوية توضح هذه المفاهيم بشكل علمي. العديد من الأطراف والأحزاب السياسية تسعى اليوم إلى استقطاب الشباب ليكون لاحقا قوّة ضغط في الانتخابات لكنّهم لا يعلمون أن هذه القوّة قد تنقلب ضدّهم إذا لم يقع تأطيرهم ومغالطتهم وليتّخذوا من الرئيس السابق عبرة لهم !!! مهدي (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 نوفمبر 2011)

<



محمد كريشان ‘لا اعتراض لدي على هذا الانتشار المتزايد لارتداء نساء تونس الحجاب.. لكنني أرفض تماما أن يُــنظر إلي وإلى أمثالي من السافرات على أننا معاديات للدين، هذا إن لم يتم وصفنا أصلا بعبارات أخرى ..’، هكذا سارعت إلى القول إحدى موظفات البنك في بداية تجاذب أطراف الحديث مع هذا الصحافي الذي تعتقد أنه من المفترض أن يعرف أكثر منها، منتظرة منه ما يمكن أم يهدأ قليلا من روعها.
هذا بعض من المزاج الموجود لدى قطاعات من التونسيين وأساسا من النساء بعد فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي الشهر الماضي. لا أحد بإمكانه أن يجزم بشكل دقيق بمدى انتشار مثل هذا المزاج في أنحاء البلاد المختلفة، ولا بمدى إقدام أصحابه على الجهر به، كما أنه من الصعب الإقرار بسهولة بأنه مزاج محصور فقط في أوساط النساء المتعلمات المتحررات القاطنات بالدرجة الأساسية في العاصمة والمدن الكبرى الأكثر انفتاحا اجتماعيا من غيرها لا سيما داخل البلاد وفي جنوبها. وبناء عليه، وحتى على افتراض أن هذا التوجس محصور في أوساط محـــددة ومن غير المنصف تعميمه إلى درجـة الحديث عن شعور شعبي عام – وهو ما يتناقض على أية حال مع ما عبـّـر عنه الناس من خلال صناديق الاقتراع- فإنه يستحق مع ذلك وقفة خاصة من الأفضل عدم تأجيلها.
ودون العودة إلى حيثيات الانتخابات الأخيرة ونتائجها التي تعبر عن إرادة شعبية من الواجب احترامها، فإنه من المفيد التذكير بأمرين أساسيين: الأول أن هذه الانتخابات عبـّـرت عن أن تونس ما زالت في مرحلة معاقبة عهد بن علي ولهذا اتجهت الأصوات لدعم آخر ضحاياه الذين دفعوا في العقدين الماضيين الضريبة الأعلى من القمع والتنكيل إلى جانب آخرين بالطبع، الثاني أن الناس أعطت ثقتها لهؤلاء في المقام الأول ليس ليطلق عليهم تسمية الحزب الحاكم ويشرع الناس في الاستبشار بهم أو النفور منهم، وإنما اختيروا لمهمة أكثر جللا هي سن دستور جديد للبلاد مع ما كل ما يعنيه من تأسيس لقواعد اللعبة السياسية في المستقبل.
هنا برز بوضوح في المجتمع التونسي وقواه الفكرية والسياسية تياران: من جهة تيار أصابه بعض الهلع من فوز ‘النهضة’، ولولا بقية من تحفظ أو حياء للعن هذا الشعب الذي اختارهم، ومن جهة أخرى تيار هذه الحركة الذي يسعى جاهدا لطمأنة الجميع وخاصة المرأة أنه لن يحصل أي تراجع أو انتكاس في المكاسب الاجتماعية والقانونية لتونس على امتداد أكثر من نصف قرن. التيار الأول لم يفلح في جر كل التونسيين إليه وظل بالأساس محصورا في أوساط النخبة والنشطاء الليبراليين واليساريين، أما الثاني فلم يتمكن هو الآخر من طمأنة جميع التونسيين وظل البعض رغم كل ذلك مشككا أو متوجسا، حتى من خارج الأوساط المشار إليها سابقا. وبين عدم تمكن هذا من إخافة الجميع وعدم تمكن الآخر من طمأنة الجميع، تبرز الحاجة إلى تيار ثالث يسعى من ناحية إلى إعطاء حركة النهضة فرصة مستحقة لإثبات ارتباط أقوالها بأفعالها وعدم حشرها الدائم في خانة المدان إلى أن تثبت براءته، ومن ناحية أخرى يـُــبقي هذا التيار العينَ مفتوحة للفت الانتباه إلى أي حوادث أو مؤشرات مقلقة حتى تـُـحل سريعا قبل أن تتكرر أو تستفحل. في هذا السياق مثلا ما حصل مؤخرا في الجامعة التونسية من اعتداء بعض الطلبة المحسوبين على التيار السلفي على بعض الأساتذة والطالبات بدعوى عدم الاحتشام في سابقة أثارت الكثير من الخوف والتنديد. ومع أن حركة النهضة استنكرت ما جرى، فإنها قد تكون مدعوة في حالات مقبلة أن تكون أكثر صرامة في الحكم على هذا التيار الذي يبدو أنه انتعش بفوزها ويتفيأ بظلاله طالما أن الحركة لا تريد الاصطدام به وترى أن له الحق في التعبير طالما ابتعد عن العنف. من حق حركة النهضة أن تحظى بمرحلة سماح بعد الانتخابات، على أن تدرك من الآن أنها لن تطول كثيرا وأن المتربصين بها قد لا يقلــّــون عن المؤيدين لها. وبالتالي فهي مدعوة ليقظة من نوع خاص تقلص عدد المتوجسين وتزيد عدد المطمئنين فهل تنجح؟ مصلحة الحركة، وقبلها وفوقها مصلحة تونس، تقتضي ذلك. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)

<



حتى وقت كتابة هذه المقالة، لم يعلن رسمياً بعد عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي ستكون القيادة فيها لحزب « حركة النهضة »، بحكم كونه صاحب الأكثرية النيابية. إن برنامج الحكومة الجديدة وتوزيع مقاعدها الوزارية على الأحزاب المؤتلفة مع « حركة النهضة »، أمر من شأنه أن يوضح إلى أين ستسير تونس. ومهما كان الأمر، فهنالك أمور وقضايا يتعين على كل المهتمين بأمور الأمة أن يقدموا النصيحة الصادقة بشأنها إلى الشيخ راشد الغنوشي وحزبه، وفاءً والتزاماً بمسؤوليتهم القومية.
بداية يجب القول إن صعود « حركة النهضة » إلى السلطة يجري في ظرف تاريخي استثنائي في حياة العرب والمسلمين، وأن الأمانة الأخلاقية والدينية تستلزم من أخوتنا في تونس أن يدركوا أن مسؤوليتهم التاريخية تتعدى حدود الوطن، وأن ما سيقومون به سيحسب في نظر العالم على العرب والمسلمين جميعاً. وكما يعلمون، فالعالم معبأٌ على نحو لا مبرر له ضد الإسلام والعرب، ومهمة المسلمين الصادقين أن يعملوا على إزالة مشاعر الشك والخوف والعداء، وقد أصبح لها في العالم الغربي أنصار ودعاة من ذوي النفوذ والمصالح.
قَدَرُ « النهضة » أنه أول حزب إسلامي يصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية سليمة، مما يضاعف مسؤولية قادته تجاه أمتهم ودينهم. لقد شهدت العقود الثلاثة الماضية حرباً معلنة وغير معلنة ضد الإسلام والمسلمين، أدارتها وحركتها بعض القوى الغربية المتطلعة إلى التحكم مجدداً في مصائر المنطقة وشعوبها وثرواتها. كان ذلك على الدوام هدفاً استراتيجياً للغرب، يتشكل ويتلون حسب ظروف كل مرحلة، لكنه يبقى الهدف القديم نفسه. ومن ابتلاءات التاريخ أن بعضنا وفّر للغرب ذرائع مكنته من « تجنيد » العالم ضد « الإرهاب الإسلامي »، فاحتلت الولايات المتحدة العراقَ، وخاضت حرباً مدمرة في أفغانستان، وضربت بالصواريخ والقنابل ليبيا، وتستعد لمزيد من التدخلات « الإنسانية » في بلدان عربية أخرى.
وللأسف فإنه من مرارة الظلم والطغيان والعنف الذي مارسته أنظمة عربية باسم القومية مرة وباسم الإسلام مرة أخرى، أن أصبح للتدخل الأجنبي أنصار ودعاة بين شعوبنا المقهورة التي تعيش في ظل إرهاب السلطة، وتعاني -إلى جانب الظلم والقهر والفقر- القتل على أيدي بعض أبنائها.
في هذه الظروف السيئة التي تعيشها بعض بلداننا، انبثق ضوء الأمل وبشائر الربيع في تونس ومصر وليبيا واليمن، وصعد حزب « حركة النهضة » إلى السلطة في تونس عقب ثورة صنعها الشعب التونسي البطل. إن أحاديث وتصريحات الغنوشي تبشر بخير وتستحق الثناء، لكن لدى البعض كثير من الشك في أن ما يسمعونه هو الأجندة التي سيلتزم بها الغنوشي وحزبه… وهم معذورون في ذلك الشك، فقد تعلمنا من تجربتنا مع رفيقه الترابي (ولا يحتاج الأمر لشرح طويل) ونظام « الإنقاذ »، ما يجعل الشك سيد الموقف.
نحن ندرك أنه لم يعد ممكناً إعادة عجلة التاريخ والعودة إلى إسلام « طالبان » و »القاعدة » في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتغيرة كل يوم. ونأمل من القلة النادرة في صفوف الإسلاميين التي تملك العقل والحكمة، أن تدرك أن الزمن قد تجاوز أوهامهم، وأن النهاية لم تعد بعيدة، لكننا نريدها نهاية سلمية لا تقود بلادنا مجدداً لحروب أهلية تدمر ما تبقى منها.
ومسؤولية الغنوشي وحزبه أن يثبتوا للعالم أن شعوبنا لا تريد أكثر من العيش في عالم يسوده السلام والعدل وكفالة الحقوق دون تفرقة بسبب العرق أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي… وبذلك يمكنهم أن يقدموا أكبر خدمة لبلدهم تونس، وللأمة كلها.
عبدالله عبيد حسن
(المصدر: صحيفة « الإتحاد » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)

<



رشيد الإدريسي
لا شك أن فوز حزب النهضة في الانتخابات الأولى التي عرفتها تونس بعد التغير الذي انعكس على العالم العربي بأسره يفترض أكثر من ملاحظة، وربما كان الطابع المفاجئ لنتيجة هذه الانتخابات هو أول ما يستحق التوقف عنده؛ فكما أن الثورة التونسية التي أدت إلى تغيير النظام الديكتاتوري كانت غير منتظرة، ليس فقط من طرف الملاحظين والمهتمين بالشأن التونسي، بل كذلك من طرف مراكز البحث والدراسات ومن طرف القوى العظمى التي يهمها أن تكون تونس على هذا الشكل أو ذاك. فنتيجة الانتخابات هي الأخرى لم تكن منتظرة بهذا الفارق بين التشكيلات السياسية.
ولقد لاحظنا بأن البعض لم يحتمل هذه النتيجة فراح يبحث عن أسباب واهية لهذا النجاح الذي عرفه حزب النهضة، فسجن نفسه في إطار ضيق مضيعا فرصة تبين أخطائه والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي يمكن توظيفها مستقبلا لتغيير الخريطة السياسية التونسية وجعلها أكثر توازنا، لأنه كلما تقاربت النتائج إلا وتوازن المشهد السياسي وأقام كل طرف الاعتبار للطرف الآخر، وبالتالي انتفى التطرف الناتج عن الثقة العمياء في الذات، وفي الخيارات السياسية التي يصيبها التكلس بسبب عدم طرحها للمساءلة والمراجعة، والتي لا سبيل إلى تحقيقها إلا بالنجاح تارة والرسوب تارة أخرى.
والعنوان أعلاه يضعنا إزاء جزء من الجواب الذي ينطوي عليه نجاح النهضة، وإن كان البعض قد يرى فيه نوعا من المفارقة على اعتبار أن العلماني ـ مع الأخذ بعين الاعتبار لاختلاف العلمانيين – يستحيل أن يساعد الإسلامي على النجاح، كما أن هذا الأخير يعتبر لديه خطيئة لا تغتفر صب الماء في طاحونة العلمانية. وهذا أمر بالفعل لا يمكن رده على اعتبار أن الانتخابات هي مجال منافسة بين ذوي المرجعيات المتشابهة، فما بالك بالذين تختلف مرجعياتهم وتقف ‘على طرفي نقيض’. لذلك فإن المقصود بالمساعدة هنا هي تلك التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك للجهة الأخرى دون أن يقصد ذلك، وهذا ما وقع بالفعل في تونس إذ أن ممثلي التيار العلماني قدموا للنهضة هدايا لم تكن لتحلم بها، ساعدتها على تحقيق هذا الذي حققته، والمستقبل أكثر تبشيرا للنهضة ما لم تغير الاتجاهات الأخرى توجهاتها وتعاملها مع الكثير من القضايا.
يعود نجاح النهضة لعدة اعتبارات، ربما كان أولها استنادها إلى مرجعية إسلامية وهي المرجعية التي تجد فيها أغلبية الشعب التونسي ذاتها، كما يمكن إرجاعها للمعاناة التي عاناها نشطاء هذه الحركة مع نظام بن علي، والتي كانت سببا في سجنهم ونفيهم وتعرضهم لأبشع أنواع التسلط، وعامة الناس يميلون لمناصرة المظلوم عندما تتاح لهم الفرصة ويسمح لهم بالتعبير عن رأيهم دون إحاطتهم بجواسيس النظام الذين يحصون عليهم أنفاسهم. كما أن هذا النجاح يقوم في جزء منه على ما يمكن تسميته بمبدأ المحاكاة، والمقصود بذلك محاكاة النموذج التركي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية الذي استطاع أن يحقق للأتراك الكثير مما كانوا يصبون إليه من تنمية في ظرف وجيز، فالكثير من التونسيين بتصويتهم على حزب النهضة يطمحون إلى أن تعيد النهضة في تونس إنتاج ما قام به حزب العدالة والتنمية في تركيا، والنماذج الملموسة كما هو معلوم أكثر إقناعا من أي فكرة مجردة مهما كانت مثالية.
لا شك أن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي أدت إلى نجاح النهضة ليس هذا مجال ذكرها مفصلة، ولكن يجب أن لا ننسى عاملا آخر هو الذي يشير إليه العنوان، فقد لاحظنا قبل الاستحقاقات الانتخابية تحرك بعض الأطراف المحسوبة على العلمانيين، خاصة فيما يتعلق بالتعبير الفني، وهنا نذكر عرض فيلم ‘لا الله لا سيدي’ للمخرجة التونسية نادية الفاني، وهو فيلم كان له دور كبير في تقوية ومنح مشروعية إضافية للإسلاميين بوصفهم حماة لدين التونسيين ومعتقداتهم، والفيلم مستفز بعنوانه أكثر مما هو مستفز بمضمونه، ويظهر أن الاستفزاز كان من مقاصد من اختار هذا العنوان الذي عوض في الدقيقة الأخيرة العنوان الأصلي للفيلم الذي هو ‘لائكية إن شاء الله’.
لقد تم عرض الفيلم في وقت كان الكل يتهيأ للانتخابات، وواضح أن عرض الفيلم في هذه الفترة بالذات لم يكن اعتباطيا، بل كانت الغاية هي تحقيق هدف سياسي بدفع الإسلاميين للخروج إلى الفضاء العام وارتكاب أعمال عنف يستطيع خصومهم توظيفها ليقولوا للتونسيين إن هؤلاء لا يفهمون إلا لغة واحدة هي لغة الإقصاء، وبالتالي دفعهم لعدم التصويت لصالحهم، فشلت الخطة وحققت أثرا عكسيا إذ لم يتحرك إلا بعض السلفيين، وعنوان الفيلم المستفز وحده كان يسعف على المناورة كما كان كافيا ليقنع عامة الناس أن الطرف الآخر أي ‘العلماني’ هدفه إسقاط ‘الإله’ كما تم إسقاط بنعلي، فلا أحد من عامة الناس قد يستسيغ هذا العنوان الذي ارتبط بالتيار الفوضوي الذي كان يتزعمه الفيلسوف الثوري ميشيل باكونين في القرن التاسع عشر، وهو عنوان كان وحده كافيا ليقول من شاء بأن هدف التيار العلماني هو نفي وجود الله ونفي ظاهرة الوحي ونفي أي حضور للإله في هذا العالم وغير ذلك من متعلقات الفلسفة الفوضوية.
وقد زاد من قوة هذا التأويل الذي تبناه الإسلاميون، عرض قناة نسمة للفيلم الكارتوني بيرسي وليس أو ‘بلاد فارس’ والمدبلج باللهجة التونسية، وكما أن الشريط الأول سمح عنوانه بتوظيفه عكسيا بشكل ناجح، فإن الفيلم الثاني هو الآخر بسبب مقطع منه يظهر الإله مجسدا في شكل رجل كهل يطل من السماء، أتاح الفرصة لقلب كل أهدافه رأسا على عقب. والسبب واضح هو عدم مراعاة الذين بثوا الفيلم للمتلقي وعدم أخذهم لأفق انتظاره بعين الاعتبار. لا شك أن التجربة التونسية مليئة بالدروس، وهذا الذي وقفنا عنده هو أحد هذه الدروس البليغة. وربما بممارسة الإسلاميين للحكم ستكون هناك دروس أخرى سيمتد تأثيرها إلى كافة أنحاء الوطن العربي، فقدر تونس أن تكون عربة قيادة للعالم العربي في الثورة وفيما ينتج عنها.
‘ كاتب وجامعي من المغرب
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 نوفمبر2011)

<

Lire aussi ces articles

3 avril 2011

TUNISNEWS 10 ème année,  N°3967 du 03.04.2011 archives : www.tunisnews.net  AFP: Lampedusa: reprise des arrivées d’immigrés et de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.