الجمعة، 27 مايو 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4021 du 27 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


كلمة:غار الدماء:النيابة تحيل أعضاء من مجلس حماية الثورة على القضاء

كلمة:تطاوين: الاعتداء بالعنف على معتمدين

كلمة:تالة:حارس يحرق نفسه

كلمة:صفاقس:إيقاف مسؤولين على خلفية صفقة مشبوهة وردود فعل محتجّة

كلمة:طرد مدير الديوانة وتعليق الإضراب


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



أحــال السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيــة بجندوبــة على البحث عددا من أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة.
وحسب مصادر مطلعة فإن عددا من أعوان وإطارات المستشفى المحلي بغار الدماء رفعوا ضد المحالين شكاية جزائية يتهمونهم فيها بالاعتداء وتعطيل العمل. وكان أعضاء من مجلس حماية الثورة حضروا أمس إلى المستشفى لمساندة عمال المناولة في تحرّك احتجاجي يشنّونه.
وأكّدت ذات المصادر أن بعضهم داهم المطبخ وأرغموا من يعمل فيها على الخروج بما عطل تناول المرضى لطعامهم وأدويتهم لساعات رأى الأطباء أنها تشكّل خطرا على صحّة المرضى.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)



تعرض اليوم كل من معتمد الشؤون الاجتماعية والمعتمد الأول بتطاوين إلى اعتداء بالعنف من قبل طالبي الشغل المحتجّين بالجهة تطلب نقل أحدهما إلى المستشفى. هذه الحادثة كانت نتيجة تطور نقاش خلال اجتماع جمع مجموعة من الشباب المحتج والمُطالب بالشغل، بالمعتمدين المذكورين أكّد خلالها المسؤولان تعذّر تحقيق وعود التشغيل بحقول البترول التي كانت قُدّمت للمحتجين، لتتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى الاعتداء عليهما. وكانت ولاية تطاوين شهدت منذ يوم أمس اضرابا عاما شهد نجاحا كبيرا، للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وأعلن اليوم عن تواصل الاضراب إلى حين تلبية المطالب  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)

<



أقدم مساء يوم أمس أحد متساكني مدينة تالـة على حرق نفسه . وقال شهود عيان أن فوزي السائحي يعمل حارسا بإحدى معاهد تالة وانه متزوج وأب لطفلين، مرجحين أن يكون لإقدامه على عملية الحرق أسباب عائلية. فيما أفاد البعض بان السائحي يعيش منذ ثورة14 جانفي ضغوط جمة وذلك بسبب ورود اسمه في إحدى القائمات المنسوبة للمتعاونين مع ممثلي الحزب الحاكم سابقا. وقد علمنا بأن المتضرر نقل إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس في محاولة لإنقاذه.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)

<



أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مساء أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من المنجي شوشان كاتب الدولة للداخلية السابق ومحمد بن سالم والي صفاقس السابق وياسين السلامي كاتب عام بلدية صفاقس ومراد ماضي احد المستثمرين الخواص ، وذلك على خلفية ما صار يعرف بصفقة المناطق الزرقاء. وكانت مدينة صفاقس قد عرفت احتجاجات من المواطنين تمثّلت في إمضاء عرائض احتجاجية على خلفية تفويت الولاية لفائدة شركة « ماضي إخوان » في لزمة لاستغلال مناطق إيواء السيارات في أهمّ شوارع المدينة، أو ما يعرف بالمناطق الزرقاء، وما شاب هذه الصفقة من غموض وما راج حولها من كون عدد من المسؤولين قد تلقّوا رشاوي للتفويت فيها. وقد وجّهت لكل من المنجي شوشان ومحمد بن سالم وياسين السلامي تهم استغلال موظف لصفته في تحقيق أرباح للغير في حين بمراد ماضي تهمة ارتشاء موظف. وفي سياق ردود الفعل، قام أعوان بلدية صفاقس بالدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من اليوم وإضراب عن العمل في مختلف المصالح والإدارات والمنشئات وخدمات التنظيف للمطالبة بالإفراج عن الكاتب العام للبلدية ياسين السلامي الذي اعتبروه بريئا وكبش فداء، مشيرين إلى أن الكاتب العام كان ضحية التعليمات التي لم يستطع رفض الاستجابة لها، وأن الصفقة تمّت بإملاء من الرئيس المخلوع  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)

<



 
قالت الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة أنه تم طرد المدير العام للديوانة السيد الطاهر بن حتيرة اليوم من سلك الديوانة. جاء ذلك في بيان لها حصلت كلمة على نسخة منه.
وطالبت النقابة الأعوان بحلّ الإضراب والرجوع الفوري إلى مواقع عملهم.
داعية إياهم في نفس الوقت إلى التطوّع ب4 ساعات عمل الأسبوع القادم لتعويض المدة التي استغرقها الإضراب.
وكان أعوان الديوانة قد شنّوا اليوم إضرابا أعلنوه مفتوحا في كامل تراب الجمهورية للمطالبة بإقالة مدير الديوانة السيد الطاهر بن حتيرة على خلفية ما يتهمونه به من إهانة للسلك الديواني سواء عبر وسائل الإعلام أو خلال اجتماعات التفاوض مع ممثلي الأعوان.
 
كما أفادت مصادر نقابية لراديو كلمة أن الإضراب لم يشمل نقاط توريد الأدوية والبضائع ذات الصبغة المعاشية والمواد سريعة العطب أو الالتهاب وكذلك نقاط التصدير والنقاط الحدودية، معتبرة أن الإضراب حقق نسبة نجاح هامة.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)

<



عينت وزارة النقل مساء البارحة، السيد محمد ثامري 57 سنة كرئيس مدير عام لشركة الخطوط الجوية التونسية خلفا لنبيل الشتّاوي وعينت أيضا رضا شيخ روحه مديرا عام مساعدا. وذلك في انتظار انعقاد مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا القرار.
وكان محمد الثامري الذي ترأس الإدارة العامة شغل خطة مدير مركزي للشركات الفرعية كالتموين والخدمات الأرضية، وهو متحصل على دكتوراه للدراسات الهندسية والالكترونية والهيدروليكية من تولوز. ويأتي تغيير المدير العام للشركة في ظلّ تصاعد التساؤلات حول دور السيد نبيل الشتاوي في عدد من الصفقات المشبوهة المتعلقة بالخطوط الجوية التونسية منها صفقة التفويت في مطار النفيضة للشركة التركية « تاف ».  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)

<



حرق وفوضى في المخيمات « كتائب القذافي ببن قردان » .. مجموعات تونسية تتعامل مع نظام العقيد اعداد كبيرة من الديبلوماسيين الليبيين يعبرون الحدود من والى ليبيا تونسي يرفع علم العقيد فوق منزله ثم يزيله بعد تدخل الجيش خاص – تونس – بناء نيوز مثلت الأحداث الاخيرة بمخيمات اللاجئين ببن قردان محطة أخرى توقّف عندها ثانية قطار الثورة التونسية في رحلته العسيرة نحو إرساء الجمهورية الثانية. وساهمت احتجاجات اللاجئين الأفارقة مطلع هذا الاسبوع، التي تزامنت مع الازمة المتصاعدة بخصوص موعد انتخابات المجلس التأسيسي، في تأجيج الاوضاع في الجهة.
وأدّى إغلاق الطريق الرابطة بين مخيم الشوشة ومعتمدية بن قردان من قبل مئات اللاجئين احتجاجا على تردّي اوضاعهم، إلى حالة عارمة من الغضب في صفوف اهالي المنطقة الذين اعتبروا تحرك اللاجئين غير مبرر خاصة وان هؤلاء اللاجئين يحظون برعاية واهتمام كل متساكني الجهة وذلك على الرغم من كثرة اعدادهم.
وعلمت « بناء النيوز » من خلال شهود عيان ان عمليات نهب وسرقة لمراكز التخزين بمخيم الشوشة اقدم عليها بعض الانفار من الجهة تزامنا مع الزّيارة الرسمية التي أدّاها كل من وزير الدفاع الوطني وقائد الاركان رشيد عمار الى هناك.
وعمد بعض ممن صاروا يعرفون بكتائب القذافي ببن قردان إلى إحراق عدد من الخيمات والاستحواذ على كميات كبيرة من مخزون المواد الغذائية المخصصة للاجئين وذلك كانتقام منهم على ما أقدموا عليه من تصعيد. كما قام عدد اخر من متساكني المنطقة القريبة من مخيم الشوشة الذين عرفوا بدعمهم لكتائب القذافي إلى التوجه نحو المركز المخصص لمخيم الهلال الاحمر الاماراتي و مهاجمته لولا تدخل قوات الجيش الوطني التي تلقت تعليمات بإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إلى المخيم.
على صعيد اخر تشهد الساحة السياسية ببن قردان والميدانية ايضا انقساما بين قلّة داعمة لنظام معمر القذافي و كتائبه وبين أغلبية داعمة للثوار وتحركاتهم وهو ما خلق نوعا من التطاحن بين اهالي المنطقة خاصة بعد ان عمد مواطن من منطقة « الصيّاح » إلى رفع العلم الليبي الأخضر فوق بيته تخلّى عنه فيما بعد استجابة لأوامر من الجيش الوطني.
كما تجوب شوارع بن قردان هذه الأيام أعداد كبيرة من سيارات رباعية الدفع ذات الحجم الكبير دون لوحات أرقام تتولى حسب ما أكده شهود عيان دعم قوات القذافي لوجستيا مقابل مبالغ مالية طائلة وتقوم هذه السيارات بنقل المواد الغذائية والبنزين إلى داخل المناطق الليبية وصولا إلى العاصمة طرابلس .
وعرضت القناة الليبية الاولى  » الجماهيرية « مؤخرا صورا لرجال تونسيين معظمهم من مدينة بن قردان يهتفون بحياة القذافي عند باب العزيزية بطرابلس وتم التعرف على هؤلاء من قبل أهالي المنطقة. وهم معروفون باشتغالهم بعمليات التهريب على الحدود التونسية الليبية.
ويعتمد اهالي المنطقة الغربية من ليبيا المتاخمة للحدود التونسية على معبر رأس جدير كألية وحيدة للتواصل مع العالم الخارجي وتعرف هذه البوابة يوميا عبور مئات الليبيين نحو التراب التونسي قصد العلاج أو الهروب من تداعيات القتال الحاصل بين الكتائب والثوار.
يذكر ان اعدادا كبيرة من الديبلوماسيين والمقربين من العقيد القذافي تعبر يوميا الحدود التونسية ذهابا وايابا، وهو ما اكدته « لبناء نيوز » مصادر في الديوانة التونسية بمعبر راس جدير.

<



 
قالت صحيفة فرانس سوار إن الاقتصاد التونسي يسعى للوقوف بعد أربعة أشهر من سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرة إلى أن دعم الاقتصاد التونسي يتصدر اهتمام المجتمعين في قمة الثماني بمدينة دوفيل الفرنسية.
 
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة المنار بالعاصمة تونس والأمين العام لجمعية الاقتصاديين التونسيين رضا قويا قوله « إن محرك الثورة ودافعها كان اقتصاديا، فقد كانت ثورة عاطلين عن العمل بسبب عدم التوازن الجغرافي في التنمية، وكانت ثورة خبز ».
وأوضحت الصحيفة أن توقعات النمو تميل إلى الانخفاض، فصندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 1.3% هذا العام، بينما بلغ العام الماضي نسبة 3.7%، ومن جهتها تتوقع الحكومة الانتقالية نسبة 1%، ويقول ستيفان آلبي من بنك باريبا إن بعض التوقعات تميل إلى حدوث تراجع خفيف، في إشارة واضحة إلى أن هناك ثمنا للفوضى التي أعقبت سقوط النظام.
وقالت الصحيفة إن السلطات قدرت الخسارة بـ2.6 مليار يورو أي نحو 4% من الناتج الداخلي الخام. ومنذ شهر يناير/كانون الثاني تراجعت الاستثمارات -وهي أوروبية في معظمها- فثلثا الناتج الداخلي يرتبط بالاتحاد الأوروبي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 30% في الثلث الأول من هذه السنة.
وأكدت الصحيفة أن الغموض السياسي الذي يعصف بتونس جمَّد حركة الاستثمارات ووضع البلاد في حالة من الانتظار والترقب، لأن غياب أي أفق سياسي واضح، يجعل أي انطلاق اقتصادي معلقا، ويبقي الأوضاع في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 يوليو/تموز وهي أول مرحلة في إعادة بناء نظام سياسي مستقر.
وقالت الصحيفة إن السياحة كانت ضحية بارزة، فهي تُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تمثل نسبة 6.5% من الناتج الداخلي الخام، وعرفت تراجعا حادا بنسبة 40% في الأشهر الأولى من هذه السنة، وتم تسجيل فقدان 200 ألف منصب عمل، أي 20% من الطاقة البشرية لهذا القطاع كما يقول مهدي حواس وزير التجارة والسياحة، ويضيف « إذا لم ينطلق القطاع السياحي، فسيكون الوضع كارثيا »، ورغم الاتصالات الجارية وخطة المساعدة فإن الموسم السياحي مهدد بالخطر.
ومن جهته قال مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول إن ليبيا تمثل أول سوق لتونس لكن الصادرات شهدت انخفاضا بنسبة 57%، وفي عهد بن علي كانت الأرقام الرسمية لأعداد العاطلين عن العمل في حدود 14%، لكن هناك مخاوف من حدوث انفجار في عدد طالبي العمل من الشباب، ففي بعض المناطق الداخلية تصل النسبة إلى 41%. ورغم هذه الصورة القاتمة ستيفان آلبي يسجل وجود مؤشرات إيجابية، « ففي الأشهر الثلاثة الأولى تمت ملاحظة ثبات صادرات المواد المصنعة بل ووجود زيادة طفيفة، كما أن القروض البنكية المخصصة للقطاع الخاص لم تتراجع كثيرا، وأهم نقطة هي أن المساعدات الخارجية في طريقها للوصول إلى تونس. وأوضحت الصحيفة أن تونس أعلنت حاجتها لمبلغ 17 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، وأعلن البنك الدولي تقديم مليار يورو للمساعدة في إنجاز التحول الديمقراطي، كما أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعداته لتونس. ويبدي نزار بهلول تخوفه من أن تتسبب هذه المساعدات الخارجية في رهن الأجيال القادمة، لكنه يقر بأنها ضرورية لمساعدة تونس على الوقوف مجددا، فالنموذج الراهن للنمو الذي يعتمد على التعاقد من الباطن لم ينجح في توظيف 80 ألف شاب جامعي كل سنة، وختم آلبي بقوله « تجب إعادة توزيع الثروات، وهذا ما يتطلب تغييرا في النموذج الحالي وتحديا لتونس على المدى البعيد ». المصدر:الصحافة الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 ماي 2011)

<



قامت قوات الأمن يوم الإربعاء في ساعة متأخرة من الليل بمدينة حمام سوسة بإلقاء القبض على السجين السياسي السابق لطفي بن خميّس المهيري بتهمة تمزيق لافتة لحزب الوطن و قد أودع بالسجن المدني بالمسعدين في إنتظار إحالته على القضاء يوم الثلاثاء القادم.
هذه القضية تطرح علامات إستفهام عديدة فهل كان أعوان الشرطة الذين يدفع الشعب رواتبهم يحرسون لافتة حزب محمد جغام و إلا لماذا لم نرهم يتحركون و لافتات الحزب الديمقراطي التقدمي تمزّق و أنصار حركة النهضة يتعرضون لإعتداء في وضح النهار في المركب الثقافي بالمنستير دون أن تكلّف الشرطة نفسها عناء تتبع المعتدين؟ لماذا المناضلون يسجنون و سارقو قوت الشعب و الفاسدون أحرار طلقاء مثل حياة بن علي و نجاة بن علي و قيس بن علي؟؟ هل أصبح تمزيق لافتة أخطر من سرقة أموال الشعب؟ لماذا التراخي في محاكمة المجرمين الحقيقيين و التغاضي عنهم و هل الإسراع بمحاكمة المناضلين السياسيين؟ هل يعقل أن يكافأ محمد جغام وزير داخلية بن علي و أحد المقرّبين منه و يعاقب من قاوم بن علي منذ السنوات الأولى لحكمه؟ هل كان محمد جغام الطاهر بين الأنجاس و الملاك بين الشياطين أم أنه ليس إلا وجها آخر من وجوه الديكتاتورية المقيتة و المقرفة التي حكمت تونس طيلة 23 سنة؟ هل الشرطة تحمي أبناء الوطن أم لافتة حزب الوطن؟
إخوتي بمنظمة حرية إنصاف و بالمنظمة الدولية للدفاع عن المساجين السياسين و كافة أحرار تونس أدعوكم إلى الوقوف بجانب السيد لطفي المهيري و تبني قضيته حتى لا يكون سجين العهدين و حتى تتحق الحرية و الإنصاف.
يسري بوعوينة

<



أصدرت إحدى الدوائر الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس حكمها القاضي بإلزام الوكالة التونسية للأنترنيت بحجب جميع المواقع الإباحية بشبكة الأنترنيت والإذن بالتنفيذ على المسودة أي التنفيذ خلال 24 ساعة وذلك على إثر قضية تقدم بها الأسبوع الفارط ثلاثة محامين… وهم الأساتذة أحمد حسانة ومنعم التركي وعماد سعايدية. المحامون المذكورون رافعوا في جلسة يوم 23 ماي الجاري مبرزين الأسس الأخلاقية والعلمية والقانونية لطلبهم وأبرزوا الآثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيزيولوجي والإجتماعي والتربوي على الأفراد وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي. مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ماي 2011)

<



طلبت تونس مساعدة أممية لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وللتصرّف في الوضعية على الحدود مع ليبيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول بالحكومة المؤقتة تقدّم بهذا الطلب خلال لقاء جمعه مساء أمس مع السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التركيز خلال اللقاء تمّ على المساعدة التقنية والمالية التي يمكن أن توفّرها الأمم المتحدة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي.
كما طلبت تونس من الأمم المتحدة ومن المجموعة الدولية تخصيص قسط من الأموال الليبية المجمّدة في الدول الغربية بهدف تمويل عمليات تزويد الشعب الليبي بالمواد الأساسية الضرورية حسب ما أفاد به السيد رافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الوزير الأول لوكالة الأنباء.
جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد التونسي إلى قمة مجموعة الثماني الملتئمة أمس واليوم بدوفيل بفرنسا.
والتقى الوفد مع المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والوزير الأول الإيطالي والمستشارة الألمانية. وتركّزت المحادثات خاصة على طلب الدعم الذي تقدّمت به الحكومة المؤقتة والمقدّر ب 25 مليار دولار منها 5 مليارات دولار على المدى القصير.  
وكانت مصادر صحفية أفادت أن مسودّة البيان الختامي لقمة الثمانية ستتضمّن شراكة دائمة للدول المصنّعة الكبرى مع تونس ومصر  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 ماي 2011)

<


خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان وزارة الداخلية لم تتغير.. ولابد من ضمان استقلالية القضاء


 
أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب مارتن شينين في ختام زيارته لتونس التي امتدت من 22 الى 26 ماي الجاري، أنه لاحظ في تونس خطوات أولى تشير الى القطيعة مع الماضي حتى أن قانون الارهاب لسنة 2003 لم يتم اعتماده منذ تاريخ 14 جانفي، وقد قامت الحكومة الانتقالية باعتماد قانون عفو شمل من أدينوا أو أحتجزوا بموجب هذا القانون…
إلا أنه أوضح أن خلال زيارته لسجن المرناقية علم أنه في حالات منفردة مازال بعض القضاة يستندون الى قانون مكافحة الارهاب لاحتجاز بعض الأشخاص…بالرغم أنه قانون فاقد للشرعية باعتباره لم يوفر الأمن الذي من أجله تم صياغته بل كان يستخدم لقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية والفكرية وغيرها…
وعبر مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن استعداده لتقديم المساعدة لتغيير هذا القانون باطار تشريعي ملائم يدعم جهود تونس لمكافحة الارهاب يتوافق مع البروتوكولات الدولية ويحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية.
وأضاف أنه في تقريره السابق لسنة 2010 قد أعرب عن قلقه ازاء نشاط جهاز أمن الدولة الذي يعتمد على السرية والافلات من العقاب وهو في نفس الوقت المسؤول على أنشطة التعذيب والاحتجاز التعسفي والسري… علما وأنه تم الرفض بشكل قاطع في السابق الاعتراف بوجود أجهزة سرية في مقر وزارة الداخلية، في حين في هذه المرة وافق المسؤولون على كشف مراكز اعتقال سرية، ولكن بمواصلة البعض نفي استخدام مكاتب الوزارة كغرف استجواب وتعذيب.
وتجدر الاشارة الى أن مارتن شينين قد تقابل خلال زيارته الحالية مع عدد من المسؤولين الذين سبق وقابلهم المرة السابقه وهم مازالوا في مناصبهم أو مناصب أعلى منها بصدد ممارسة مهامهم بصفة طبيعية، وهذه مسألة غير جيدة حسب قوله ومن المفروض أن تتوفر الأوامر من السلط العليا للتحقيق في تجاوزات التعذيب والاعتقال غير القانوني وملاحقة المتهمين قضائيا.
وأشار المقرر الأممي أن المصادر الرسمية قد أعلمته أنه تم القبض حتى الآن على 60مسؤولا أمنيا من بينهم 7 أشخاص ذوي رتب عالية و42 آخرين أجبروا على التقاعد أو تقاعدوا طوعا.
كما قال في نفس السياق أن التغيير لا يجب أن يقتصر على الشعارات بل يجب أن يؤدي الى اتخاذ تدابير ملموسة يبدو أن مساءلة الذين هاجموا المتظاهرين في جانفي الماضي خطوة أولى لها.
ويؤكد أنه أبرز في تقريره السابق نقص المعلومات المتاحة للتونسسين بشأن عديد الأجهزة الأمنية للدولة وكان هذا عنصرا هاما ساهم في الافلات من العقاب لذا يجب أن ينظم القانون العام المتوفر كافة الأجهزة الأمنية ويضمن تتبع هذه الأجهزة ان اقترفت أعمالا غير قانونية، فمثلا جهاز ما يسمى « بالبوليس السياسي » أعلن أنه تم القضاء عليه في تونس وهو جهاز لا وجود له في القانون ولكنه كان مصطلحا يوصف تلك العناصر الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية التي كانت مسؤولة عن شن حملة على السياسيين والحقوقيين والمعارضة…
ومن بين التوصيات التي تقدم بها مقرر الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب، اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز استقلال السلطة القضائية التي لم ترق الى اليوم الى مستوى مهمتها الضامنة للامتثال للقانون.
علما وان مقرر الأمم المتحدة قد التقى خلال زيارته بوزير العدل وحقوق الانسان ووزير الداخلية وكاتب الدولة لدى الشؤون الخارجية والمدعى العام لادارة شؤون العدل ورئيس لجنة تقصي الحقائق والناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وبعدد من منظمات المجتمع المدني وكذلك بعديدالمحامين.  
ريم سوودي  
 
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ماي 2011)

<


تونس في 27 ماي 2011

دعوة لحضور ندوة صحفية

سيدي (سيدتي)، يتشرف حزب التقدم بدعوتكم لحضور الندوة الصحفية التي يعقدها يوم الأثنين 30 ماي 2011 على الساعة الحادية عشر بنزل المشتل بتونس العاصمة. مع فائق عبارات التقدير والاحترام الناطق الرسمي د. فتحي التوزري حزب التقدم تحصل حزب التقدم على الوصل القانوني بتاريخ 24 ماي 2011. كان مطلب تنمية الحياة السياسية بما يتطلبه من تعددية حقيقية وإطلاق الحريات واحترام الحقوق وبناء دولة المواطنة والمساواة والقانون من أهم مطالب الحركة الديمقراطية في تونس. ولقد ساهم مؤسسو حزب التقدم في هده المعركة التي أخدت أبعادا وأشكالا عديدة ومتنوعة. ولقد فتحت ثورة الكرامة والحرية الأبواب على مصراعيها لتجسيد مبدأ المشاركة الحرة والمسؤولة. وفي هدا السياق تأسس حزب التقدم للمساهمة الفعالة في نحت معالم المستقبل والالتزام بالعمل على تحقيق وتجسيد المبادئ والمعاني التي أتت بها الثورة. ومن هدا المنطلق يعمل  » حزب التقدم » على بلورة نموذج سياسي يرتكز على جملة من القيم المحررة للإنسان والمدعمة لكرامته والمفيدة لبناء مجتمع منسجم ومتضامن وآمن.

<



تحصّل خلال هذا الأسبوع مركز التفكير الإستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي على تأشيرة العمل القانونيّة. و يعقد المركز يوم السبت اجتماع هيئته المديرة برئاسة رئيسه المؤسس السيّد كمال العيادي، الرئيس الفخري للإتحاد الدولي للمنظمات الهندسيّة. و ستنظر الهيئة المديرة في برنامج عملها على الأمد القريب و المتوسّط، و ستتولّى بالخصوص النظر في الترتيبات لعقد ندوته السنويّة الأولى التي ستلتئم في بداية شهر جويلية و التي ستشارك فيها شخصيّة عالميّة كضيف شرف تولّت رئاسة إحدى الدول الأوروبيّة التي عرفت ثورة على الدكتاتوريّة مثل الثورة التونسيّة. و تجدر الإشارة و أنّ الهيئة المديرة تضمّ شخصيات وطنيّة مشهود لها بالكفاءة على غرار أستاذ الإقتصاد الشاذلي العياري، إلى جانب عمداء لكليات و أساتذة جامعيين، و مديري مؤسسات اقتصاديّة. وداد حمودة Wided HAMOUDA Assistante de Direction Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs WFEO/FMOI Tel/Fax 216 71 905 696 E-Mail wided@wfeo.org / wided_hamouda@topnet.tn BP88–1073 Monplaisir Tunis

<


تصريح صحفي للدكتور محمد الهاشمي الحامدي :

500 ألف عاطل عن العمل يستفيدون من منحة البطالة إذا فازت قوائم العريضة الشعبية في الإنتخابات


رد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية على سؤال تردد كثيرا حول مدى جدية ما طرحه في العريضة بخصوص صرف مائتي دينار شهريا للعاطلين عن العمل مقابل عملهم يومين لصالح المجموعة الوطنية؟ وأوضح الدكتور الهاشمي أنه جاد تماما في هذا الطرح، وقال: إذا وافق الشعب التونسي على هذا البرنامج، وفازت القوائم المؤيدة للعريضة في انتخابات المجلس التأسيسي، وشكلت حكومة تطبق برنامجها، فسيستفيد من هذه المنحة في العام الأول بعد الإنتخابات، خمس مائة ألف تونسي وتونسية من العاطلين عن العمل، من ذوي الشهادات الجامعية ومن غير ذوي الشهادات الجامعية، وستكلفنا هذه المنحة مليارا و200 مليون دينار تونسي في السنة، أي ما يقرب من 864 مليون دولار أمريكي. وأكد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أن توفير هذا المبلغ ضمن الميزانية أمر ممكن تماما، وقال: هذا مبلغ تستطيع ميزانيتنا تحمله، وسنجمع له، ولبند الصحة المجانية الذي دعوت له في العريضة، المزيد من الموارد من خلال زيادة الضرائب على الطبقة الأعلى دخلا في البلاد، وعددها قليل، ومن خلال إنشاء الصندوق الوطني لدعم الميزانية، والذي يفتح باب التبرع فيه للتونسين في الداخل، ولعمالنا في الخارج بوجه خاص، ويكون له مجلس أمناء مستقل يشرف عليه، ويستطيع كل تونسي معرفة ما يدخل فيه من تبرعات، في أي وقت، بزيارة موقعه في الانترنت. يذكر أن ما يقرب من خمسين ألف مواطن تونسي، في مختلف ولايات الجمهورية، وقعوا على العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية وأعلنوا تأييدهم لبنودها. (مزيد من التفاصيل في موقعي في الانترنتwww.alhachimi.net)

<


تأجيل الموعد الانتخابي

مساحة التوافق ممكنة.. و »الحل الوسط » ما يزال متاحا


 
بقلم: صالح عطية ـ شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس، على أن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ستكون يوم 16 أكتوبر القادم، وهو الموقف الذي كان أعلن عنه كمال الجندوبي، رئيس الهيئة منذ يوم الأحد المنقضي في أعقاب مؤتمر صحفي ما تزال ظروفه محل تساؤلات واستفهامات في أوساط سياسية وإعلامية عديدة.
وواضح من هذا الموقف الذي أعلنه الجندوبي أمس، أن الأمر بات يتعلق بقرار وليس مجرد مقترح كما كان في المرة السابقة، أي إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دخلت على خط صناعة القرار السياسي في البلاد، وباتت ـ بالتالي ـ جزءا من المشكلة في وقت كان يعتقد أن تكون جزءا من الحل.
فما هي الحيثيات التي بنت الهيئة بواسطتها قرار التأجيل؟ حيثياتومعطيات ثمة عوائق أساسية لا يمكن للمرء أن يتغافل عنها عند الحديث عن موعد 24 جويلية، وهي عوائق تتصل بجوانب فنية ولوجستية وإجرائية ليس بالإمكان إنكارها أو التغاضي عنها، ويمكن اختزالها في النقاط التالية:
فترة ثمانية أسابيع التي تفصلنا عن الانتخابات، وهي فترة قصيرة بالنسبة لنوعية الانتخابات التي يتطلع التونسيون إلى تنظيمها، أي انتخابات بمواصفات ومعايير دولية، تتوفر فيها الشفافية والنزاهة، ومن شأنها التأسيس لانتخابات ديمقراطية لأول مرة في تاريخ البلاد. صعوبة تشكيل اللجان الفرعية المستقلة التي ستشرف على الانتخابات في مختلف الدوائر الانتخابية الموزعة على نحو 24 ولاية وأكثر من خمسة آلاف مكتب اقتراع، ما يعني أن إجراء الانتخابات في هذا المستوى، يقتضي ما لا يقل عن 24 ألف شخص، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كون مكتب الاقتراع يقتضي ما بين 3 إلى خمسة أشخاص على أقل تقدير.
أن هذه الآلاف ممن ستتولى الإشراف على مكاتب الاقتراع وإدارتها، تستوجب الخضوع لعملية تكوين قانوني وإجرائي، وهذا يتطلب بعض الوقت لانجازه.
أن ثمة أوامر تطبيقية يفترض إصدارها خلال الأسابيع المقبلة، والوقت لم يعد يسمح بإعدادها وصدورها في الإبان. أن المعايير الدولية تقتضي ما لا يقل عن 22 أسبوعا للإعداد الجيد للانتخابات.
أن تاريخ غلق باب الترشحات حدد ـ بموجب المرسوم القانوني المنظم للانتخابات ـ ليوم 9 جوان القادم، والفترة التي تفصلنا عن هذا الموعد، لا تتعدى 13 يوما، ما يعني أن ذلك غير ممكن بالنسبة للأحزاب، خصوصا تلك التي نشأت بعد الثورة. أن نحو 400 ألف تونسي ليست لديهم بطاقات انتخاب.
من هنا، وعلى خلفية هذه المعطيات الفنية واللوجستية، قررت الهيئة المستقلة للانتخابات، ترحيل الموعد إلى السادس عشر من أكتوبر القادم. الأحزاب: رؤية أخرى في مقابل هذه المسوغات التي طرحتها الهيئة ولفيف من الشخصيات الوطنية والمراقبين، الذين تبنوا وجهة نظر الهيئة وراحوا يبحثون لها عن تبريرات، ترى الكثير من الأحزاب وقسم واسع من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، التي اجتمعت أمس، أن بالإمكان تنظيم الانتخابات في موعد 24 جويلية لاعتبارات كثيرة أهمها:
أن فترة الستين يوما كافية للتوصل إلى إجراء الانتخابات، على أساس أن هناك تقاليد فنية وإدارة ولوجستية متوفرة، يمكن التأسيس عليها، عبر استبعاد آليات التزييف التي طبعت « ماكينة » الإدارة خلال عقود من الزمن.
أن الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أعربت عن استعدادها الكامل لتوفير جميع الآليات والإمكانات البشرية والمادية والفنية للهيئة العليا للانتخابات، لكي تبدأ في عملها وتنجز الانتخابات.
أن الهيئة العليا المستقلة ليست سوى هيئة إشراف على الانتخابات، أي إن دورها يتوقف على الجانب التنظيمي، وليست جهة قرار، لأن قرار موعد الانتخابات، قرار سياسي من مشمولات الحكومة والأحزاب بصفة خاصة.
أن تأجيل الانتخابات إلى السادس عشر من أكتوبر، قد يفتح البلاد على احتمالات عديدة في المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي، وربما تسبب في تأجيل استثمارات متوقعة يترقب أصحابها (رجال أعمال ودول)، توفر الشرعية في البلاد من أجل ضمان استثماراتهم وعدم وضعها رهن المجهول.
 
 
ولعل أسئلة كثيرة مطروحة في عديد الأوساط السياسية بينها: لماذا اقترحت الهيئة تأجيل الانتخابات بشكل منفرد ولم تجر مشاورات مع الأطراف السياسية والحكومة؟ ولماذا ترشح الجندوبي وأعضاء الهيئة وهم يدركون منذ البداية أن موعد انتخابات المجلس التأسيسي حدد ليوم 24 جويلية، وبالتالي فإن جميع المعوقات التي تتحدث عنها الهيئة، كانت معروفة منذ فترة؟ التوافق.. التوافق وعلى الرغم من هذه التجاذبات والمناكفات السياسية بين الهيئة والأحزاب، بل بين بعض الأحزاب أيضا، يبقى بالإمكان الخروج من المأزق السياسي الراهن، الذي يتخفى البعض وراء الجانب الفني واللوجستي، لكي يمرر ـ والحق يقال ـ أجندات سياسية لم تنبع من البيئة السياسية التونسية، ويجعل من مسألة التأجيل قدرا محتوما على جميع التونسيين.
لقد بات من اللازم دعوة الجميع، أحزابا وحكومة ومجتمع مدني وهيئة مستقلة للانتخابات إلى طاولة حوار شفاف، يتطارحون عليها جميع الأفكار والمقاربات والسيناريوهات الممكنة، ومن المؤكد أن مختلف الأطراف عندما تجلس، وتضع نصب أعينها مصلحة البلاد ومصير الثورة وهاجس التونسيين، المتطلعون للشرعية والاستقرار والأمن، سيخرجون ـ بلا شك ـ بمعادلة جديدة من شأنها إخراج الوضع الراهن من عنق الزجاجة الذي وضعتها فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويمكن للمرء أن يشير في هذا السياق إلى مقترح يجري تداوله في بعض الأوساط السياسية، مفاده، الذهاب إلى انتخابات لمجلس تأسيسي يوم 24 جويلية، لكن بعد تشكيل لجنة موسعة من القضاة والحقوقيين وفقهاء القانون الدستوري والشخصيات السياسية المستقلة، يقع تكليفها بإعداد نص الدستور الجديد، بحيث يتم استبعاد الدستور من التجاذبات المتعلقة بعضوية المجلس التأسيسي، فتخف الوطأة كثيرا على الانتخابات المقبلة. فلماذا لا يكون هذا السيناريو « مادة » أساسية لمفاوضات بين مختلف الفرقاء والمكونات السياسية والمدنية، من شأنها أن تفضي إلى توافق يتجاوز بنا المأزق الراهن الذي تبدو تونس في غنى عنه؟ فهل في قومنا رجل رشيد؟؟ نعتقد أن بيننا عقلاء وراشدون كثيرون يمكن أن ينتهوا إلى حلول وسطية بعيدا عن السيناريوهات « الحدّية » التي لا تؤسس لمستقبل، ولا تؤشر لبناء جديد، بل ربما كانت نسخة من مشروع بن علي الأحادي والإقصائي.
اللحظة تاريخية.. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم السياسية والوطنية.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ماي 2011)

<


عياض بن عاشور 24 جويلية كان أساسا لتنظيم انتخابات رئاسية


في الوقت الذي كانت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات تعقد ندوتها الصحفية عشية أمس، عقدت هيئة تحقيق أهداف الثورة في نفس الوقت تقريبا جلسة في مقر مجلس المستشارين بباردو لمناقشة مسالة تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي. وشهدت الجلسة نقاشا واسعا من قبل اعضاء الهيئة بين مؤيد لقرار الهيئة المستقلة تأجيل الانتخابات والدعوة لاحترام اسقلالية قرارها، وبين رافض للتأجيل.
ورغم أن أغلب اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة ابدوا مواقف مساندة للهيئة المستقلة للانتخابات، إلا أن بعض ممثلي الأحزاب على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية..جددت رفضها تأجيل الانتخابات..
واقترح بعض الأعضاء اصدار بيان مساندة للهيئة المستقلة للانتخابات لكن تدخل عياض بن عاشور رئيس الهيئة كان حاسما في ترجيح كفة ما ذهبت اليه الهيئة المستقلة للانتخابات من أن موعد 24 جويلية كان في الأساس مبرمجا لتنظيم انتخابات رئاسية.
فقد كشف بن عاشور أنه شخصيا اقترح حين تمت دعوته لتراس لجنة الإصلاح السياسي تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 24 جويلية، في حكومة محمد الغنوشي الأولى وأوضح قائلا « : لقد كنت شاهد عيان على تحديد موعد 24 جويلية وكنا نعمل في إطار الفصل 57 من الدستور لكن حين تم تعليق العمل بالدستور واقرار التوجه لانتخاب مجلس تأسيسي عوضا عن انتخابات رئاسية لم ينتبه أحد إلى تاريخ 24 جويلية ».
 
ولاحظ بن عاشور أن مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية نص الفصل 4 منه على  » فتح باب الترشح بداية من يوم الخميس 2 جوان إلى يوم 8 جوان، وعلى الراغبين في الترشح تسجيل قائمات الناخبين قبل يوم 2 جوان. »
وأقر بن عاشور باستحالة تطبيق هذا الفصل، داعيا اعضاء الهيئة إلى التوصل لحل وفاقي مقترحا في هذا الصدد ان تعقد الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جلستين اليوم الجمعة تخصص الاولى للتداول مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول موعد تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، أما الثانية فتعقد بعد الظهر مع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر وذلك في اطار صلاحيات الهيئة المتعلقة بابداء الراى في سياسة الحكومة.
رفيق بن عبد الله  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ماي 2011)

<



 
1- ماهو موقفكم من قرار تأجيل الانتخابات؟
أنا لا أرى السبب الذي يدفع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لإعلان مثل هذا القرار، بعدما أخذت أمانة الإشراف على انتخابات 24 جويلية المقبل، وستعتمد على الآلاف من التونسيين وبإمكانها الاستعانة بخبراء من أي مكان وستوفر لها الدولة كل الوسائل التقنية واللوجيستية المعلوماتية لإجراء الانتخابات. نحن نستغرب من طريقة الإعلان عن هذا القرار. كان من المفروض أن يكون ما تدعيه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من مصاعب فنية تحول موضوع نقاش مع الأحزاب السياسية لأنها معنية بالدرجة الأولى بهذه الانتخابات. كما أن تبريرات التأجيل غير مقنعة لأنّ اللوجيستيك هي مشكلة فنية والدولة متمسكة بالانتخابات وستضع كل الإمكانات تحت تصرف الهيئة. أما أن تأتي الهيئة وتقرر بمفردها تأجيل الانتخابات دون التشاور مع الأحزاب فهذه ليست طريقة مسؤولة.
2- إلى أين سنذهب بعد هذا التأجيل؟
لقد وقع انتخاب الهيئة على هدف مضبوط وهو الإشراف على انتخابات 24 جويلية المقبل، وكنت أتوقع أن يكون أعضاء الهيئة على قناعة منذ الوهلة الأولى بجسامة المهمة. لكن بعدما أمضى رئيس الجمهورية على مرسوم لدعوة الناخبين يوم 24 ماي الحالي، عقدت الهيئة ندوة صحفية يوم الأحد الماضي وضعوا البلاد أمام الأمر المقضي بقولهم إنهم لا يستطيعون إجراء الانتخابات قبل 16 أكتوبر المقبل كحد أدنى. ورغم تمسك الحكومة والأحزاب بهذا التاريخ، إلا أنهم أكدوا مرّة أخرى (بالأمس) أنهم غير قادرين على إنجاز الانتخابات في موعدها. الآن وبسبب موقف اللجنة هناك أزمة واعتقد أن حلها الوحيد يكون بالتشاور بين جميع الأطراف للتوافق على خطة نهائية لإخراج تونس من هذه الحالة. هذه المسألة تستدعي الحسم. وإذا لم نأخذ بعين الاعتبار مصير البلاد ونبقى ننظر إلى المصالح الحزبية المختلفة فهذا سيكون له تبعات خطيرة على أمن البلاد واستقرارها. حاليا هناك انفلات أمني في عدة ولايات بالجنوب. ومع استمرار مرحلة اللاشرعية ستصبح الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مهددة بالتدهور. نحن لدينا حكومة تصريف أعمال وقتية لكن البلاد في حاجة إلى استرجاع حالة من الشرعية والحصول على حكومة قوية منبثقة عن صناديق اقتراع لإرجاع الثقة للمستثمرين وإعادة الأمل للشباب.
3- كيف سيؤثر تأجيل الانتخابات على نشاط حزبكم؟
إذا نظرنا من زاوية حزبية للمسألة فنحن من أكبر الأحزاب التي تستفيد من تأجيل الانتخابات والأشهر المقبلة ستضعنا في موضع راحة على مستوى العمل مقارنة بما نحن عليه الآن. لكن المشكلة ليست في المصلحة الحزبية وإنما في تقدير الوضع السياسي الذي تمرّ به البلاد. والسؤال هو هل أنّ التأجيل سيحسن من الوضع أم سيزيده تدهورا؟
4- هل تتوقع أن يكون الوقع سيئا على المواطنين بعد هذا الاعلان؟
لقد أصبح المواطنون كاليتامى بين يدي نخبة سياسية لم تثبت أنها في مستوى التحديات التي تعيشها البلاد منذ يوم 14 جانفي إلى اليوم. النخبة السياسية في تونس مخيبة للآمال بما فيها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي نقضت العهد المبرم بينها وبين الشعب بشأن إجراء الانتخابات.
5- هل هناك مخاطر من صعود التيار الإسلامي باستغلال تأخير الانتخابات؟
مادام التيار الإسلامي يستعمل في الطرق المشروعة فمن حقه أن يمارس نشاطه بكل حرية. لكن الوسائل التي تستخدمها حركة النهضة لا اتفق تماما معها. التمشي الديمقراطي يقتضي استقلالية المجالات الدينية عن المجالات السياسية. فأنت عندما تجعل من تعبئة المشاعر الدينية واستغلال المساجد النقطة البارزة أو الأبرز من برنامجك السياسي فهذا يعني أنك حركة عقائدية تكره الناس على أن يتركوا ما تراه الدولة من صواب وهذا لا يتماشى مع الديمقراطية ويهدد الحريات الذاتية ويمكن أن يبعث برسائل لا تعين على استعادة الدورة الاقتصادية.  
6- كيف تعلقون على اتهامكم بالتحالف مع التجمعيين؟
هم لم يعد له وجود حتى نتحالف معهم. لقد وقع حلّ التجمع وفي تقديرنا الدساترة ينقسمون إلى قسمين أقلية مورطة في الفساد والقمع تساءل من طرف القضاء المستقل، وأغلبية لم تتورط وتمثل كتلة انتخابية بعدما وقع حل التجمع. انا اعتقد أن فتح المجال لمشاركتهم في الحياة السياسية ورسم الاختيارات هو حقهم وواجبهم وأنا من دعاة المصالحة الوطنية واعتقد أن الثورة تبدأ بالمصالحة في كنف الحرية والعدل.

7- هل تعتزمون القيام بتحالفات مع أحزاب أخرى تشاطركم نفس المبادئ والأفكار؟
داخل المجلس التأسيسي نعم اعتقد أننا نفكر في ذلك. وضروري أن تتحالف الأحزاب التي تلتقي في برامجها وتتفق على مشروع مجتمعي معين. ولكننا نعتقد أن هذا الشيء غير مطروح وغير مفيد في هذه المرحلة لأنه يجب على الأحزاب أن تثبت وجودها وحجمها قبل أن تلتقي.

أصبحت صوركم منشورة في الشوارع. هل هي حملة انتخابية قبل الأوان؟
لا لأن الانتخابات التي نحن قادمين عليها هي انتخابات من نوع البرلمانية أي أنها تدور في دوائر ومن قبل المرشحين. نحن إلى حد الآن ليس لدينا مرشحين وبالتالي نحن لسنا نقوم بحملة انتخابية نحن نقوم بحملة سياسية قبل الانتخابات للتعريف بالحزب. الأحزاب كانت ضعيفة والناس تعرف أكثر رموز الأحزاب أكثر من الأحزاب نفسها وعن طريق هذه الحملة وتحت نصح خبراء في الاتصال قمنا بقرن اسم الحزب برموز الحزب للتعريف به لدى العموم.
حاوره خميس بن بريّـك (المصدر: موقع « المصدر » (تونس) بتاريخ 27 ماي 2011) الرابط: www.almasdar.tn

<



محسن الزغلامي ـ بات واضحا – اليوم – أن « خطاب التخويف » قد أضحى واحدا من بين الأسلحة القذرة التي يستعملها أعداء ثورة 14 جانفي المجيدة – في الداخل والخارج – بغاية الاساءة اليها والتشويش على عظمة أهدافها… سواء من أولئك الذين ساءهم أن ينهض الشعب التونسي وأن يعلن ثورته الشجاعة على واحد من أفسد الأنظمة الحاكمة في المنطقة وأشدها قمعا وديكتاتورية وأكثرها عمالة وتبعية… أو أولئك الذين أربكهم وأرقهم وأقض مضجعهم رؤية هذا الشعب الأبي وهو ينصرف – مباشرة بعد انتصار ثورته – الى صياغة مشروع بناء دولته الوطنية الديمقراطية التعددية الجديدة… دولة الحريات والقانون والمؤسسات… وسلاح « التخويف » هذا له تمظهرات عدة مختلفة… فمرة يجيء في قالب خطاب سياسي « عاقل » و »رصين » يدعي أصحابه ومروجوه أنهم من طينة « العقلاء » والحريصين على أن تؤتي هذه الثورة العظيمة « أكلها » تنمية وديمقراطية وحريات ولكن « موش توة »… وانما بعد حين قد يطول وقد يقصر… ألم يقل أحد هؤلاء « العقلاء » – مثلا – أن الابقاء على موعد 24 جويلية لاجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد ينجر عنه صعود ديكتاتورية جديدة واستبداد سياسي آخر لذلك هو « يقترح » ولأسباب « تقنية » صرفة ارجاءها الى موعد لاحق… هذا النوع من الخطاب التخويفي يمكن أن نقول عنه أنه « ناعم » وطريف ومبتكر لأنه – كما تلاحظون – يخوف بالديمقراطية ومن الديمقراطية… « الصنف » الثاني من « أسلحة » التخويف القذرة التي يستعملها هذه الأيام أعداء الثورة والمتبرمين منها في حربهم الجبانة عليها وعلى نبل أهدافها نجده يأتي في قالب ممارسات وجرائم عنف ارهابية مختلفة ومتفرقة – كثير منها مفتعل ومحرض عليه في الخفاء – بهدف ترهيب الناس والايحاء لهم بأن هذه الثورة العظيمة سوف لن تعود على الشعب والوطن الا بما هو فوضى ونقص في الأمن والأرزاق والثمرات وهو نوع من الجرائم اكتوى بنارها التونسيون على امتداد الأشهر الأربعة التي تلت انتصار الثورة ولكنها – والحمد لله – لم تفت في عضدهم ولم تجعلهم « يتبرمون » لا من الثورة ولا من « تبعاتها »… أيضا تمثل « الاشاعة » ذات المضامين المرعبة – أمنيا وسياسيا – كتلك التي تحاول – مثلا – الايحاء للعائلات والأسر التونسية أن أبناءهم التلاميذ الصغار لم يعودوا آمنين حتى وهم داخل مدارسهم الابتدائية ومعاهدهم الثانوية واحدة من أقذر أسلحة التخويف.. ولأننا لانريد أن نسترسل أكثر في عرض أصناف أخرى من هذه « الأسلحة » القذرة المعتمدة – اليوم – في الحرب على الثورة التونسية والاساءة اليها وارباك مسارها فاننا سنكتفي بالقول لصناعها ومستعمليها وكل رموز جيوب الردة في مختلف المواقع : عبثا تحاولون فالشعب التونسي ومؤسسته العسكرية الوطنية العتيدة قد تعاهدا على الوفاء للثورة ولدماء شهدائها الأبطال والأبرار… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ماي 2011)

<


تنازع الشرعيات غير الشرعية في المشهد السياسي التونسي: معركة التأجيل تكشف الاجندات الموتورة


في اطار الفوضى المترتبة عن مسالة ابقاء موعد الانتخابات او تأجيلها بدأت تبرز على الساحة استقطابات جديدة غريبة الاطوار. فهناك من يعمل بحكم تحكمه في الجهاز الاعلامي المريض في تونس على اعتبار اية معارضة لتأجيل الانتخابات و كأنها مجرد حملة يستهدف منها رئيس ليئة الانتخابات بحيث صار التعرض له باي انتقاد جريمة وطنية كبرى. و اصبحنا تقرا على المنابر اما دعاية موتورة و متحاملة ضد هذا المظلي الذي جاء يعلمنا الديمقراطية او تمجيدا كاذبا و مبالغا حتى لكأته المعصوم او الوحيد الذي تصدى لملف حقوق الانسان بين التونسيين المهجرين ( و سياتي حتما يوم كشف الحسابات ليفهم شعب تونس ضمن أية منظومة كانت تدار « تجارة » حقوق الانسان بالخارج) و هناك من يعتقد خطا ان هذه الهيئة الانتخابية تكتسب كل مكونات الشرعية بحكم انها انبثقت عن هيئة حماية الثورة التي بدورها تشكلت تحت انظارعياض بن عاشور المكلف اصلا بها من قبل الرئيس الذي يقال الان عنه انه مخلوع، و التي تلقت غطاءها السياسي من الباجي قايد السبسي، صاحب الماضي الدموي المعروف و الذي كان لسنوات عضو اللجنة المركزية للتجمع الذي يقال عنه انه منحل (رغم كونه يبدو في المشهد التونسي مثل قط بسبع ارواح مثلما يقول المثال العامي). و لا شك انكم لاحظتم ان التسلسل النسبي لهيئة الانتخابات لا يمكن ان يخفي كونها مولودا غير شرعي لان تسلسل النسب غير الشرعي لا يمكن ان يفرز مولودا شرعيا. و هناك من الاحزاب من قبل، في اطار قراءة قاصرة للأحداث، ان يسبغ الشرعية على هذه السلسلة النسبية الغير شرعية بحكة الاتفاق على ما سمي برزمة اتفاقات شاملة لإبعاد شبح الفوضى عن البلاد و ها هي هذه الاحزاب اليوم توسم بالتطرف و المغامرة حين استفاقت على تفاصيل الخدعة و ارادت ان تتمسك بمضمون الاتفاق. هذه الاحزاب تتحمل مسؤوليتها كاملة في انها ساهمت في ابطاء نسق الثورة و افراغها الى حد بعيد من مضامينها و احلامها حين خدلي شباب القصبة و الجهات و تركتهم يواجهون بمفردهم الة التخطيط الجهنمية للبكوش و لطيف و ادعياء الاقصاء الدموي الذين لا يزال يشجهم الحنين الى زمن بن علي.. و هناك كل هذه الالاف المؤلفة من الشباب الذين طلب منهم ان يتركوا الساحة لمن هم اكثر منهم خبرة بالسياسة حتى يتكفلوا بإخراج البلاد من حالة التوقف و التربص. و ها هم اليوم يقفون على فظاعة المشهد و لا يكادون يجدون صوتا واحدا يمثلهم عدا الفاسبوك. و لا يمكن ان انسى طبعا هذه العدد الكبير من خبراء القانون الدستوري في تونس، و كان في تونس اصلا قانون او دستور منذ استقلالها المزعوم عن فرنسا، و هم يجدون شرعية لكل قول و لكل فعل في اطار كرنفال مضحك يجعلني اتساءل اين كانوا لما تمكن بن علي من تغيير الدستور كل مرة ليخلد في الحكم. باختصار: حيث ثبت بالدليل القطعي ان بعض الاحزاب دون غيرها كانت على علم بالتأجيل من قبل ان يعلن. و حيث نرى الفزاعة الايديولوجية تهيمن على كل النقاشات بمجرد ان اراد البعض ان يناقش مبدا التأجيل و ذلك من خلال الدور المشبوه لقناة مثل نسمة لم تجد في تونس اكثر من شخصين او ثلاثة يحق لهم ان يتكلموا كل يوم و في كل مناسبة و منهم المشكوك في ذمته لزهر العكرمي. و حيث ينقلب المكلفون بالإشراف على اول انتخابات مرة في تونس الى ديكتاتوريين جدد يستعملون منطق التخوين الذي يتعارض مع استقلاليتهم. و حيث تعجز الاحراب عن الاصداع بالحق و تتمترس خلف اجنداتها الداخلية التي عفا عليها الزمن . اذا كان المر كذلك فاعذروني يا اهل الوطن الذي عذبت فيه لسنوات و شردت فيه لسنوات و غيبت عنه لسنوات اطول ان اقول لكم ان عليكم ان تأخذوا على ايدي هؤلاء جميعا متى لا تفيقوا من الحلم لا قدر الله على كابوس اعظم. عماد العبدلي ناشط سياسي و حقوقي

<



لقد تمكن شعبنا من إنجاز رائع كان في حكم المستحيل وأسقط طاغية كان ينعم بمساندةالجميع وأساسا القوى الخارجية التي وقفت ولا تزال تقف بإصرار ضد كل سعي للتحرر والانعتاق من الإستبداد في بلادنا أسقط شعبنا الدكتاتور فانتصبت من بعده بقايا المافيا التي أهانتنا وأذلتنا وشردتنا.
 
ولم تكن النخب السياسية في مستوى المرحلة لتقترح على الشعب بديلا سياسيا تتولى الجماهير الثائرة فرضه على أرض الواقع فكانت النتيجة هي القبول بوضع انتقالي غريب قضى بان يستمر اعوان الدكتاتور بتسيير الامور اجتنابا للفراغ شرط أن لا يطول بقاءهم وأن يجني الشعب أخيرا ثمار ثورته بانتخابات حرة غير مزورة ولا خاضعة للاملاءات الخارجية لتتولى من بعد ذلك السلطة المنبثقة عن الارادة الشعبية والمعبرة عنها تصفية تركة الاستبداد ولندخل جميعا عهد الكرامة والحرية.
غير أن إرادة قوى الردة تعضدها إرادة خارجية مصممة ومصرة على التصدى بكل حزم للاختيار الحر للشعب التونسي قد أحذت قرارها بعدم السماح للشعب بالاختيار إلى حين الفراغ من كل الترتيبات التى تضمن أن لا تخرج الامور عن السيطرةا، وهذه القوى تراهن على قبول الجميع بالامر الواقع لتأجيل الانتخابات لتتمكن من تمرير خططها معولة على إخضاع الشعب بجميع الوسائل، بعد أن تمكنت من خداع النخبة او شراءها او تخويفها، فهل يستسلم الشعب لهذا المصير البائس، وهو الذي لم يستشر أحدا ليطيح بالطاغية؟؟
الحل الوحيد عندي هو أن ينفض الشعب يده تماما من الاحزاب السياسية وحساباتها كما لم ينتظرها من قبل حين قرر الاطاحة بالمخلوع، وأن يلتمس لها العذر في أنها ضحية سياسة الارض المحروقة التي انتهجها الدكتاتور، ويعود بقوة إلى ساحة الفعل الحقيقية التي لا تجب ان تقتصر على العودة إلى الشارع، بل يجب ان تتمثل في إيجاد البديل الفعلي والعملي عبر إعلان العصيان المدني والاستعداد التام لاجراء انتخابات شعبية لافراز سلط محلية في كل مدينة وقرية تتولى الاشراف على المصالح الادارية دون المساس بها وصولا إلى إنجاز الانتخابات المأمولة للمجلس التأسيسي تحت الاشراف والمراقبة الشعبية. وقد سبقتنا شعوب لاجراء مثل هذه الانتخابات رغم أنف سلطات اعتبرتها غير شرعية، آخرها شعب كوسوفا الذى أجرى انتخابات برلمانية ورئاسية تحت الاحنلال ورغم أنفه في تسعينات القرن الماضي. وعلى الذين سيعترضون على مثل هذا المقترح وسيصمونه بالاغراق في الخيال والمثالية والبعد عن الواقعية أن يتذكروا أن كابوس المخلوع كان أشد وطأة من كل ما نعايشه الآن، وأن الخلاص منه كان يبدو أصعب من نيل الثريا وهو الآن مجرد ذكرى بغيضة. ولنتذكر جميعا ان ما نود إنجازه هو أستقلال ثان لن يتحقق إلا ببذل مزيد من التضحيات والاصرار على قطع السبيل امام كل القوى التي تريد العودة بنا مجددا إلى نقطة الصفر د نجيب عاشوري 2011 ماي 27

<


معز القديري لـ«الصباح» المخرجون في السينما لا يغادرون برجهم العاجي.. لذلك لا يرون معز القديري


«انسحاب» و»هيدروجان» و»ألبينوص» و» شريفة وعزوز» والحرباء و»مايد اين تونيزيا» وأخيرا «أنتوكس» هي الأعمال المسرحية التي أخرجها ضيفنا معز القديري والتي يفتخر بنجاح جلها جماهيريا رغم أنها أعمال لم تدعم من وزارة الثقافة في عهد المخلوع. ويرى ضيفنا أن الدعم هو شكل من أشكال الرقابة التي قد تسهم في تدهور المحتوى الجاد والناقد للأعمال التي يقدمها لذلك أخذ عهدا على نفسه-كما حدثنا- وبعد أن رفضت الوزارة ملفه في مناسبة أن يواصل تقديم المسرح برغم غياب الدعم.
حوار: نادية بروطة
ويواصل معز القديري في هذه الفترة تصوير مشاهده في مسلسل «نجوم الليل» في نسخته الثالثة التي يخرجها مهدي نصرة بعد أن كان التعامل في جزئين سابقين مع المخرج المهاجر مديح بلعيد. وقد التقيناه لنتحدث عن التلفزة والمسرح والسينما وما يأمل تحققه كمواطن في الفترة القادمة. حصيلة لقائنا معه ضمن هذه الورقة

علمنا أنكم قد انطلقتم في تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نجوم الليل» منذ شهور قليلة وأن ساعات التصوير خلال اليوم الواحد قد تجاوزت الـ18 ساعة فكيف كان نسق تصوير معز القديري(زاك) في هذا الاطار؟
 
لم أختلف عن النسق العام للمجموعة وتراوحت ساعات التصوير بين 15 و20 ساعة وعملنا أثناء فترة حظر التجول وكانت ادارة الانتاج حريصة على التفاصيل رغم النسق المتنامي لعملنا، الحمد لله أنا أثق في النتيجة التي ستشاهدونها قريبا والتي ستفاجىء الجميع.
هل اختلف العمل كثيرا مع مهدي نصرة كمخرج بعد انسحاب مديح بلعيد؟
لا أستطيع الخوض في تفاصيل العمل كثيرا لأننا أمضينا على عقد ينص في بعض بنوده على منع الحوارات التي قد تكشف تفاصيل العمل قبل بثه، كل ما أستطيع قوله أن عملنا كان مريحا وأن مهدي نصرة كان حريصا على ضمان نوعية تصوير جيدة.

ما الجديد في السيناريو والذي قد يكون شجعك على تقديم شخصية «زاك» من جديد بعد أن خلنا الشخصية قد ماتت دراميا في الجزء الثاني من هذا العمل؟
أنا نفسي كنت أعتقد مثلك أن شخصية «زاك» قد انتهت، ولكن فاجأني السيناريو الذي قدمه لي مهدي نصرة والذي بعث الحياة من جديد في هذه الشخصية، ستشاهدون «زاك» جديد ومختلف عن ذاك الذي شاهدتموه في الجزئين الأول والثاني.
التمسنا حرصا جماعيا من كل المشاركين في هذا العمل على انجاح هذا العمل، ومهدي نصرة فاجأ الجميع بقدرته على ادارة الفنانين، ومستواه كمخرج مقبول بل جيد ولعلكم ستكتشفون ذلك فعليا حين يعرض العمل في شهر رمضان المقبل باذن الله.
رغم شعبيتك الملحوظة لم تنل نصيبك بعد من الكعكة السينمائية ؟
كانت بدايتي كممثل في السينما سنة 2001 في فيلم «نسمة وريح» للسعد دخيل ونلت دورا ثانويا في ذاك الشريط القصير، ثم قدمت دور البطولة مع خالد البرصاوي في فيلم «بين الوديان»، اليوم أنا أتساءل كما يتساءل البعض من المحيطين بي لماذا أجد كل الحفاوة والشكر والاطراء من المخرجين السينمائيين حين التقيهم صدفة فيعبروا لي عن اعجابهم بما شاهدوه في «نجوم الليل» ثم أعلم فيما بعد بأنهم انطلقوا في تصوير أفلامهم :أتساءل هنا لماذا لا نسمع أخبارا عن مواعيد «الكاستينغ» ولماذا يحصر المخرج نفسه في أسماء معينة يلتقيها بشكل يومي أثناء ممارسته لحياته اليومية، عدا ذلك لا يجتهد جل المخرجين ليكتشفوا الوجوه الجديدة، ولا يكلفون أنفسهم عناء متابعة المسرحيات أو مشاهدة التلفزة، هؤلاء يعيشون في برج عاجي وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول لأن ما أقول هام وصادق.
ولكن على الممثل أن يقدم بعض التنازلات ليصل الى المخرجين وعوالهم الخاصة؟
أرفض تقديم أي من التنازلات لأنال دورا من الأدوار سواء كان ذلك في التلفزة أو السينما، فالممثل في تونس بطبعه لا يتقاضى الأجر المادي الذي يتقاضاه زملاؤه في الوطن العربي، فكيف يتنازل أكثر ليقدم نفسه للمخرجين؟ ثم لماذا لا يتنازل المخرج ويقترب من عالمنا المسرحي، فهو مكتظ بالطاقات القادرة على الابداع والاقناع؟

عادة ما الذي يستفيده الممثل المسرحي حين يشارك في أعمال تلفزية ناجحة؟
الاستفادة البديهية هي تلك المتعلقة بتنامي شعبيته لدى الناس لأن التونسي يقبل على الأعمال الدرامية بانتباه وبكثافة، ثم ان الممثل المسرحي الذي تعود على الانفعالات المتفجرة والمتغيرة في المسرح يتعود بمرور الوقت وبتكرر مشاركاته التلفزية على التحكم في مشاعره وتقديم الانفعالات الضرورية لمشاهده.
ماذا بعد «أنتوكس» عاطف بن حسين ؟
لدي مشروع في طور التنفيذ المبدئي وسأكشف عن تفاصيله في الأسابيع القادمة ولكن فيما يخص تجربتي مع عاطف بن حسين في «أنتوكس» أود الاشارة الى أنني راض نسبيا بالمجهود الذي قدمته في هذا العمل الذي اضطررنا الى اعادة بنائه بعد قيام ثورة 14 جانفي في ظرف لم يتجاوز الشهر في وقت كانت البلاد تعيش فيه كل أشكال الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تلت هروب بن علي، وسبب اصرارنا على تقديم العمل في موعده خاصة وأن الشركة المنتجة كانت قد انطلقت في الدعاية له، هو ايماننا بأننا قادرون على التوثيق لتلك اللحظات التي عاشتها تونس بعد فرار بن علي، العمل لاقى الاستحسان لدى البعض وانتقده آخرون وأنا أحترم كل ردود الفعل وأشير الى أننا أنجزنا عملا في الفترة التي لم يقدر غيرنا على ذلك وهذا في حد ذاته انجاز لا يمكن انكاره. وأذكر هنا أنني عوضت فؤاد ليتيم المنسحب من الاخراج قبل أسابيع قليلة من قيام الثورة وقد حاولت تقديم أفضل ما لدي من أفكار و»العبرة بالمشاركة».
ماذا ينتظر المواطن معز القديري من تونس اليوم؟
كرامة العيش.. هذا كل ما أطلبه، فالمواطن التونسي لا يريد شعارات سياسية واهية غايتها نيل المناصب، بل يبحث في كل ذلك عن كرامة عيشه واستقراره النفسي والاجتماعي.

(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 27 ماي 2011)

<



اعتداء على حقوق الإنسان، إهدار إعلامي لدم رجل بريء، معاملة غير عادلة، مسرحية قضائية سمجة ،هذه بعض الألفاظ التي استعملتها الطبقة السياسية في فرنسا والتي نقلتها لنا الصحافة الفرنسية في نشراتها في الايام الاخيرة .لقد صدمت هذه الطبقة وهي تشاهد بكثير من الدهشة الرجل النافذ القوي ويداه وراء ظهره وقد قيدتا كأي مظنون فيه يتنظر قول العدالة في شأنه…. فيا للمنظر البشع المهين. متنفذ بين يدي العدالة الامريكية
لا شك ان رجال المال والأعمال والسياسة في فرنسا كانوا يريدون وهم في بلد اعرق الديمقراطيات معاملة أخرى تليق بالرجل ومقامه. هل نسيت هذه الطبقة السياسية الى وقت خلافاتها لتدين كلها العدالة غير » العادلة  » لأنها بالضبط كانت عادلة فسوت بين الخادم والسيد؟ .إن هذه الموجة من الإدانة للقضاء الأمريكي تتجاوز بلاشك الحلقة الصغيرة لأصدقاء المتهم بل يبدو انها تشمل أكثر الفرنسيين من خلال سبر للاراء نشرته الصحافة الفرنسية. وتعتقد كثير من التحاليل ان هذه الدهشة تحيل على تخلف المجتمع الفرنسي وعلى مكانة العدالة في الديمقراطية الفرنسية الفقيرة جدا على مستوى ثقافة السلطة المضادة.. مرة أخرى تعبر الطبقة السياسية في فرنسا عن استيائها حيال طريقة سير مرفق عدالة أجنبية عندما يعني الأمر شخصية فرنسية.
وبعيدا عن فرنسا وعن خصائص النظام القضائي الفرنسي فقد سقط ستروس كان وهو الرجل المتنفذ بين يدي قضاء مختلف فلاقى مصيرا لا يختلف عن مصير أي متقاض .
هل كان من الضروري نشر تلك الصور الفاضحة أمام الكاميرا الأمريكية المتلهفة على صور الفضائح وفي بلاد جرائد التبلوييد الشرسة؟ الم يقدم الرجل الخدمات الجليلة في نطاق عمله؟ الم يقف مع الثورات التي قامت أخيرا في العالم العربي ووعد بالدعم والمساندة وهو الاشتراكي المطلوب رأسه من دوائر الأعمال الفاسدة و في بلد المؤامرات القاتلة؟ ولكن هل يكون القول بسيناريو المؤامرة سواء اتفقنا معه أو لم نتفق سببه عدم اعتبار العدالة الأمريكية لقيمة الرجل ولانتمائه إلى علية القوم ؟. هل يمكن ألا تتدخل الاعتبارات الطبقية وقيمة الرجل الاجتماعية في طبيعة المعاملة التي تلقاها ؟ إن من طلب لتروس كان ،معاملة أخرى غير التي عرفها قد يكون جاهلا بسلوك القضاء الأمريكي لأنه ببساطة سلوك معروف وعادي. وبطبيعة الحال لا أحد يتحدث ونحن في سياق الحديث عن العدل والعدالة عن رضوخ المؤسسة العدلية الأمريكية لنفوذ المال أكثر من أي بلد آخر إذ لا احد يجهل أن الذين يحظون بأفضل المحامين ذوي الأجور الخيالية والمتخرجين من اعرق كليات الحقوق ذات الصيت العالمي مثل هارفرد و يتمتعون بأفضل وسائل الدفاع وبإمكانهم دفع أعلى الكفالات حتى يطلق سراحهم ( قدم ستروس كان مليون دولار) فيحالون بحالة سراح هم الأغنياء والمتنفذون وأصحاب الجاه الذين يجدون دائما من يدافع عنهم حتى ولو كانوا من أصحاب السوابق في حب الجنس اللطيف وهرسلة النساء
لا احد او يكاد في فرنسا الممسوسة في عرضها يشير ولو إشارة إلى ان ستروس كان لم يوضع مع بقية المساجين بل حظي بمعاملة خاصة فعزل عن بقية النزلاء في قضايا الحق العام. لم يكن سترس كان ضحية قبل ان يحاكم فلا احد أدانه الى حد الآن . بل كانت المرأة الإفريقية هي المدانة وهي ليست الضحية بل اداة الجريمة التي حاكتها دوائر المال والاعمال . لا احد من القائلين بمنطق الدسيسة يرى في تصرف العدالة الامريكية حماية لهذه المرأة الإفريقية الفقيرة والمهاجرة وخلقا لتوازن يبدو أحيانا شبه مستحيل بين الأغنياء الذين يملكون كل شيء ويبيحون لأنفسهم كل شيء وبين من يمكن أن يكونوا ضحايا للنفوذ الذي يجد دائما من يحميه عن جهل او لحسابات سياسية . ولكن أكثر الناس يجهلون أننا في الولايات المتحدة الأمريكية ..في بلد الحركات النسوية القوية والنافذة
لقد أكدت الصحافة المستقلة في فرنسا ان ستروس كان، ليس بالضرورة ضحية لامرأة وقع استعمالها في نطاق مؤامرة ضد رجل . لان حماية المرأة الإفريقية من الضغوطات قد يشهد على استقلال القضاء الأمريكي بل يثبت أن القضاء هو حامي من لا حامي لهم
و يبدو أن ما أثار حفيظة الفرنسيين والمتعاطفين مع المتهم حتى من غير الفرنسيين هو هذه السلطة المضادة التي يمثلها القضاء الأمريكي الفريد من نوعه فلقد بنيت العدالة في كثير من بلدان العالم لتحمي الأقوياء وظلت النيابة في كثير منها تحت أنظار وزارات العدل تحيل من تشاء وتغمض عينيها عمن تشاء في عالم يشترى فيه صمت القضاة ووسائل الإعلام التابعة . إن العدالة في مفهومها الأصيل لا يمكن أن تكون إلا أسا من أسس الديمقراطية التي تحمي الجميع من جبروت المال والسياسة .و إن هذه القضية كما قالت الصحافة الفرنسية هي عبارة عن مرآة ننظر فيها أنفسنا لنرى إن كنا حقا مع منطق الفصل بين السلطات حين يصبح رجال السياسة عرضة للتتبعات فلا يستسيغون أن يكون القضاء مستقلا فيبحثون وراء إحالات المتنفذين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد المالي أو الأخلاقي جميع المؤامرات الحقيقية أو المتخيلة و الجديرة بأفلام السلسلة السوداء. المرأة في عالم الفساد السياسي
وسواء أكانت عاملة التنظيف ضحية أو اداة المؤامرة ، فقصتها تدل في كلتا الحالتين على نظرة دونية للمرأة وتشييئها واستعمالها غرضا من الأغراض. فإذا صح أنها كانت ضحية تحرش السياسي بها فإنها لم تعد أن تكون في نظره أكثر من أداة متعة عابرة لا غير، وإذا ثبت أنها كانت تنفذ لعبة حيكت للإيقاع به فإنها لا تشذ عن التعبير الأول، فهي سواء أكانت جانية أم مجنيا عليها، نُظر إليها كأداة وغرض إما لتحقيق متعة من طرف واحد، أو تحقيق هدف سياسي، وفي الحالين خسرت المرأة كرامتها باعتبارها كائنا مساويا للرجل وجديرا بالاحترام. سوف يتذكر الناس قصصا قديمة، أنيتا هيل الأستاذة الجامعية التي اتهمت مرشح بوش لرئاسة المحكمة الأمريكية العليا كلارنس توماس بالتحرش بها وحكمت المحكمة في صالح المتهم، وسيتذكر الناس بيل كيلنتن وقصته الشهيرة مع مونيكا، وقبل ذلك فضيحته مع جنيفر سنة 92، وكانت تلك الفضيحة أثناء حملته الانتخابية الرئاسية. ومن الطريف أن هيلاري ساندته سنة 92، وعادت لتسانده سنة 98، أي بعد ست سنوات. فهل كانت هي أيضا شريكة في لعبة الحسابات السياسية. نعم. لقد كتبت تقول في مذكراتها سؤالا جوهريا: من كذب على من؟ هل كذب السياسي أم كذبت المرأة موضوع التحرش الجنسي، لكن الحقيقة في كل الحالات واحدة: إن الإنسان قد يهون على نفسه وعلى غيره فيقبل أن يكون لعبة في يد القوى تحركه حسب مصالحها كما تشاء، ولا فرق عندئذ بين الرجال والنساء، فكما تقبل المرأة أن تكون دمية وطعما، وكما ترضى هيلاري أن تحمي نفسها وزوجها من تبعات الفضيحة سياسيا وتنكر وتساند خائنها، يقبل السياسي هدية السماء، فهذه بلا حياء ولا رحمة امرأة فاغنم فريستك، ولا شك أن قليلا من المال، أو وظيفة قارة كفيلان بارضائها.
ربما عندما يتحرر الإنسان من القيد ويفهم أنه لا يمكن أن يكون سلعة تباع وتشترى في سوق الرقيق فإنه سيكف عن القبول بأن يكون متاجرا بنفسه أو غيره في لعبة القذارة السياسية. لكن هذا الإنسان الذي لا يزال يحمل دماء قابيل بين أسنانه الدامية ملعون بالوحشة والخراب و لم يفد في تطهيره الطوفان ولا افلح في تربيته على احترام نفسه دين ولا خلق ولا فن ولا حرب ولا جنون. إن المتحرش يسيء إلى نفسه قبل كل شيء لأنه يشترك مع موضوع رغبته غير المتكافئة في صفة هي كونهما بشرا، وحتى إذا اعتبر السياسي الفرنسي أن عاملة التنظيف هي امرأة ضعيفة وفقيرة ومهاجرة، لا سند لها ولا مال ولا سلطة وراءها فيكفي أن يتذكر أنها مثله تماما من لحم ودم، وأنها في أسوأ الأحوال من ضلعه الأعوج، جزء منه، لا ينفصل عنه، إن مسها سوء كان السوء إليه أقرب. لكن القلب الخراب والوحشة التي تسكن قلوب المتحرشين المتسلحين بالمال والشهرة يجعلانهم أكثر الناس استحقاقا للشفقة لأنهم بكل بساطة، لا ينعمون بتقدير للذات، ولا يعرفون كيف يكون الحب حين يشاركك إياه طرف راغب فيك، لا مكره عليه رغم انك انت من أنت . . عبدالسلام الككلي جامعي الشروق العدد بتاريخ 26 ماي 2011

<



لقد توقف الإعلام العالمي عند احد اكبر الإعلانات التي عقبت قمة الدول الثمانية بفرنسا و هي تخصيص مبلغ 40 مليار دولار لمساندة ربيع الحرية العربية في تونس و مصر على وجه التحديد. و قد شكك كثير من الخبراء الاقتصاديين في قدرة اقتصاديات هذه الدول الثمانية و المؤسسات المالية الخاضعة لها في توفير هذه المبالغ و الحال أنها تعاني جميعا من وضع اقتصادي اقل ما يقال فيه انه حرج، و ذلك خاصة بعد الجهود المبذولة « لإنقاذ » اقتصاديات اليونان و البرتغال و ايرلندا. إلا أن الأخطر أن هذه المعونات التي أعلنت ارتبطت بشروط تتعلق بحق هذه الدول الكبرى في تصريفها و تعليقها متى شاءت إذا لم تحقق هذه الدول « الثائرة » ما تراه دول الثمانية ديمقراطية و هذا مربط الفرس كما يقال. فعن أية ديمقراطية تتحدث هذه القمة؟ تحت مسميات خادعة يجري الحديث عن ديمقراطية تحترم الحرية الدينية و حقوق المرأة و الأقليات و تبث التسامح كما تفهمه الدول الكبرى. و هذه الصورة التي تبدو في ظاهرها مشرقة حيث انه لا يختلف عاقلان في أهمية هذه المبادئ، تخفي في الحقيقة رغبة في استمرار هيمنة هذه الدول « الكبرى » على رسم المشهد السياسي و الثقافي لهذه الدول وفق ما يخدم تصورها و ضمن التنميط الثقافي الاستبدادي الذي يحجر على الشعوب حقها في تقرير مصيرها الثقافي و الحضاري. فوضع هذه القضايا في الصدارة يوحي خطا بان هذه الثورات نشأت في بيئات غير متسامحة ثقافيا و أن الشعوب انتفضت و تصدت للرصاص الحي (الكرطوش كما قال بن علي في أكثر المشاهد كاريكاتورية) فقط للتعبير عن حاجات ثقافية عامة (رفاه ثقافي) و ليس لدك أركان الظلم و الاستبداد المالي و الاقتصادي و السياسي الذل كانت نفس تلك الدول الكبرى تدعمه بالإحالة إلى نفس القضايا فما أشبه اليوم بالأمس؟ بالأمس كان نظام بن علي يحقق معجزة لنجاحه في تحقيق هذه المطالبات الجزئية ذات السمت الثقافي و التي جعلت منه في عيون الصحافة الفرنسية على وجد التحديد محدثا و مجددا نجح في القضاء على الخطر الأصولي و في جعل تونس أكثر دول المغرب العربي أوروبية. ولذلك لا بد من الحذر من هذه النوايا المجملة بقضايا حق يراد بها باطل. لا نجد في بيان قمة الثمانية (بإمكانكم قراءة نسخته الفرنسية على الموقع: www.g20-g8.com )  
حديثا عن استقلالية القرار الوطني في التنمية و التحديث و اختيار النموذج السياسي و الاقتصادي القادر حقا على إشاعة العدل و الحرية و القادر أيضا على إبداع منظومة قيمية جديدة تسمح بالقضاء على شافة الفساد المالي بنسختيه البدائية (بن على و الطرابلسية في تونس) و نسخته « اللائقة » التي يجري العمل بها في الدول « المتقدمة » بتحويل القسط الأكبر من شعوبهم إلى خدم للرأسمال غير الإنساني و تحويل الشعوب الأخرى إلى توابع و ملحقات لا إرادة لها و لا كرامة. و لذلك وجب الحذر من أن هذه المساعدات لا يمكن في غياب مؤسسات وطنية بحق (و ليس في تونس اليوم أية مؤسسة تمتلك هذه الصفة بما في ذلك كل الهيئات التي تضفي الشرعية على حكومة السبسي) إلا أن تكون وبالا جديدا على الثورة هدفه أن يثبت اتفاقيات المنطق المستمد من اتفاقيات « منداس فرنس-بورقيبة » التي سلبت استقلالية القرار الوطني على الصعيد الاقتصادي على وجه الخصوص. لا بد من الحذر منها لأنها نتائجها كما قدمت اليوم على قناة تونس 7 توحي بان اكبر انجاز لثورتنا أنها ستنقذ بسخاء دول الثمانية و ليس بدماء الشهداء … نحن لم نثر لنتحول إلى متسولين نستجدي المساعدات من أولئك الذين خزنوا لسنوات أموالنا المنهوبة و الذين قرروا أخيرا إعادة الأموال المجمدة لسليم شيبوب و أمثاله بل ثرنا لنهدي إلى العالم نموذجا تنمويا إنسانيا جديدا حتى أوروبا هي ابعد ما تكون عنه لان أنموذجها التنموي لم يفعل إلا أن عمق الفوارق بين الفقراء و الأغنياء و افقد الإنسان إنسانيته.  
 
عماد العبدلي ناشط سياسي و حقوقي 27.05.2011

<



لست سوريا ولكني أعد الثورة في سوريا ضد إستبداد العائلة العلوية ثورتي. أعد أهل سوريا الثائرين أهلي في العروبة أو في الإسلام أو في كليهما فإن لم يكن ذا ولا ذاك فهم أهلي في الآدمية والتوقان إلى الحرية والديمقراطية والكرامة.وكفى البشرية أديما يلف الناس كلهم إليه على أساس المساواة التامة ( كلكم لآدم وآدم من تراب ). كتبت لي أقدار الرحمان أن أحيا هناك ( حي اليرموك بدمشق ) ستة أشهر كاملة عام 1993برفقة مجموعة من الإخوة الذين ضاقت بهم تركيا بعدما أبرم حكامها يومها إتفاقية أمنية مع الذيل المقطوع بن علي على أساس أن نسلم إلى تونس مقايضة مع تسلم تركيا مقاتلي الحزب الكردستاني اللاجئين في تونس. أحسن السوريون إلينا إحسانا كبيرا لنتفيأ ظلال الشام الوارفة ونتعلم أدب الحديث ورقة المعاملة وفنون المجاملة التي ضن بها علينا عرق دساس ورثناه من غلاظة البربر ـ نحن أصلاء المغرب العربي ـ. آوتنا هناك مساجد فسيحة لا تكاد تخلو في كل ساعة من ساعات النهار من مشهد من مشاهد طلب العلم في شتى المعارف الشرعية. أما لذتي التي لا يشبع لها نهم يوما فكانت ساعات طويلات أقضيها في حي الحلبوني متنقلا بين المكتبات الزاخرة بالمصنفات العلمية. هما لذتان كانتا محرمتين علينا في تونس في أيام حكم عصابات النهب والسلب : مسجد فسيح يتفيأ المصلون ظلاله لا يخشون مساءلة بوليس ولا تعقبات مخابرات و مكتبات تنضح علما وعرفانا لا يحجر على صاحبها إستيراد عنوان ولا مؤلف ولا يسأل طالب علم عم إقتنى : لم وكيف وهل يمكن أن تساهم تلك العملية في التآمر على أمن الدولة! خلط سياسي آن له أن يزول. ينسب الناس اليوم إلى نظام الأسد أنه نظام ممانعة ضد الإحتلال الصهيوني وما هو كذلك عند التحقيق التاريخي والعلمي الصحيح. الممانعة لا تنسب أولا إلى نظام سياسي ولكن تنسب إلى الشعب السوري الكبير فهو الذي تحطمت على يديه محاولات الصهاينة الإختراقية سواء للنيل من وحدة البلاد وحفاظها على ممانعتها أو للنيل من بنى المقاومة الفلسطينية التي يؤويها الشعب السوري الكبير. أما ممانعة نظام الأسد فلا تفهم سوى في سياقها الجغرافي والسياسي : جغرافيا هناك إيران الطائفية التي تفرض على سوريا ضربا من الممانعة مقايضة مع مصالح أخرى منها الوجود الشيعي في سوريا ومنها الإئتلاف الطائفي بين النظام الشيعي الحاكم في إيران والنظام العلوي النصيري الحاكم في سوريا كما أنه هناك لبنان الذي ظل لعقود طويلة أشبه ما يكون بمحمية سورية ذات إستقلال داخلي. تداخلت تلك التوازنات العرقية ( عرب وأكراد وفرس وغيرهم ) والمذهبية ( سنة وشيعة وغيرهما ) مع مصالح مالية وإقتصادية لتكون سوريا ممانعة بحكم الجغرافيا والتاريخ والتركيبة وليس بحكم وفاء وطني لقيادة سوريا. كانت الممانعة السورية بكلمة واحدة ضربا من ضروب الإبتزاز أو ضربا من ضروب ( البزنس)بالتعبير الإعلامي المعاصر. تماما كما كان الأمر في عهد عصابات النهب والسلب في تونس : (بزنس ) دولي لإستدرار العطف المعنوي والضخ المالي بعنوان مقاومة الأصولية والتطرف. كفى الثورات العربية الراهنة شرفا تمحيص الرجال والحركات. إمتحان سقط فيه الدكتور البوطي سقوطا مريعا ولكنه مرقوب. الدكتور البوطي رجل تعلمت منه الكثير و آلاف من أبناء جيلي. رجل من فقهاء العصر دون منازع.رجل جمع بين فقه الشريعة وفقه قضايا المعاصرة. رجل إذا تحدث عن المادية الجدلية التي بنى عليها الشيوعيون أطروحتهم الفلسفية نقضها نقضا ( أنظر كتابه : كبرى اليقينيات الكونية مثلا )حتى تراءى لك أن الشيوعية ـ بنظرتها الفلسفية للكون والحياة ـ ليست سوى بيوت من التراب يشيدها الأطفال في ساعات مرحهم لتضحى من بعد ذلك أثرا من بعد عين. رجل إذا تحدث عن شريعة الإسلام فإن له فيه باعا طويلا يجمع إليه ريشة بيان ساحرة إلى وسطية فكرية معتدلة.رجل جمع إليه بكلمة واحدة خصلتين لا يجمعهما كل من هب ودب : ضارعة في الحجاج وشاحها البرهان و رهبانية إسلامية تسرح فيها الروح سرحان النحلة في حقول الأزهار ( أنظر شرحه للحكم العطائية مثلا ). مشكلة البوطي واحدة هي : لا مكان في عقله لقيمة الجهاد والمقاومة. شن الدكتور البوطي هجومات لا أول لها ولا آخر ضد ( الفيس ) الجزائرية أيام ظهورها وفوزها بإنتخابات الجزائر في شوطها الأول عام 1991 فلما وصل به الأمر حدودا جاوزت المشروع دينا وعقلا ألف كتابا في الجهاد كاد يلغي فيه قيمة الجهاد جملة وتفصيلا. لم يلق ذلك منه عند الناس ترحيبا سيما قبل ظهور ( الجيا ) الجزائرية و تحول قضية الجهاد في الجزائر إلى ما تحولت إليه قضايا كبيرة وكثيرة أي إلى ( بزنس ) فيه شركاء محليون ودوليون فيهم المتجانس وفيهم المتشاكس. وقف الدكتور البوطي من بعد ذلك في مناسبات قليلة جدا يثني على جلاد سوريا الأكبر : حافظ النعجة الذي ظل يكتنز سلاحه ليصبه على مدينة حماة عام 1982 متجاهلا أن جزء من بلاده يحتله الصهاينة ( هضبة الجولان).الدكتور البوطي معروف بعزوفه عن الأضواء : حتى الأضواء العلمية التي له فيها باع وأي باع بله الأضواء السياسية. أكاد أقول : أن تقرأ له علما يفيدك خير لك ألف ألف مرة من أن تسمع له تصريحات سياسية تصيبك بالدوار والدهشة. يمكن لك أن تلتمس له عذرا في دولة بوليسية طائفية بإمتياز شديد. ذاك ما وقر في من بعد متابعة دائبة لإنتاج الرجل الذي لا أذكر أني ضننت على نفسي بثمن كتاب من كتبه وله وحده سبحانه الحمد والمنة والفضل. رجل تطرف في نفي البعد الجهادي في الإسلام ـ ومنه البعد المقاوم ـ إنطلاقا من إستراتيجية علمية أو دعوية يقدرها هو ومن يشترك معه فيها. إستراتيجية علمية أو دعوية تتطرف في فرض الإذعان لولي الأمر ـ رغم تبدل هذا المفهوم السياسي تبدلا كبيرا جدا ـ إلى حد إدانة أي مقاومة حتى لو كانت سلمية مدنية ديمقراطية. عجبي العجاب الذي لا ينقضي هو كيف يجمع عقل مثل عقل الدكتور البوطي بين وسطية إسلامية فكرية معتدلة جدا كلما طرق أي موضوع لا يتصل مباشرة بالسياسة الشرعية( أنظر مثلا كتابه الفريد في حقله : السلفية ليست مذهبا فقهيا ..) وبين تطرف فكري كلما تعلق الأمر بالولاء لوكلاء الإحتلال المعاصرين الذين يحكموننا بالحديد والنار بعدما سلبت منهم كل سبل الشرعية والمشروعية دينا ودنيا معا. هل هو خلل في التكوين أم هو تورم في الإهتمام أم هي العصا التي تكره الفقيه على قول ما لا يعتقده أم هي المصالح المتبادلة؟ لا أدري ولا أجزم بواحدة من ذلك. ثم تعرى الدكتور البوطي في الثورة الراهنة عريا فاحشا. إستمعت إليه مرة أو مرتين بهذه المناسبة ينعت الثوار السوريين بنعوت من مثل : حثالة. نعوت ينقصها الأدب من لدن فقيه معاصر. أما خلو تلك النعوت من الحقيقة العلمية فهي الخائبة التي ورط فيها فقيه سوريا نفسه بالمجان. الأمر لا يعتمد من قبل الدكتور البوطي ولا من قبل أي رجل فوق الأرض على أهواء أو ميولات. الأمر هنا أمر في الإسلام مقدم ومعظم. أمر لا ينتمي إلى حقل الظنيات بل إلى حقل القطعيات. بل حقل المحكمات التي تعصم الأمة بإسلامها وتعصم الإسلام بأمته ليشد بعضهم بعضا. الأمر يعتمد على قيم الحرية والكرامة ومن قبل ذلك على قيمة الإنسان ومنزلة رأيه حتى لو كان خاطئا كلما كان في كنف السلم ورعاية الحرمة المادية والمعنوية للآخرين. الأمر يعتمد على قيمة المواطنة في الإسلام وعلاقات الحاكم بالمحكوم حتى لو كان ذلك الحاكم منتخبا إنتخابا ديمقراطيا صحيحا من لدن المحكومين بما لا تشوبه شائبة فما بالك إذا كان الحاكم ـ وهو كذلك في سوريا وغير سوريا ـ مفروضا على الناس بالحديد والنار. هذا لمظنة إنتمائه إلى العترة النبوية وكأن الخليفة الأول له عليه الصلاة والسلام كان الحسن أو الحسين أو فاطمة أو عليا ولم يكن أبابكر عليهم جميعا الرضوان وكذا على إمتداد الخلافة الراشدة كلها حيث لا مكان لمشروعية عترة نبوية بل كان المعيار الأوحد المحكم هو بيعة التراضي بين الحاكم والناس حتى أن رئيس إدارة الهيئة العليا للإنتخابات في إثر إغتيال الخليفة الراشد الثاني ـ الفاروق ـ أي : إبنه عبد الله إبن عمر لم يدع بيتا من مدر ولا وبر إلا ولجه سائلا حتى العذراوات في خدورهن عن إختيارهن بين عثمان وعلي عليهما الرضوان. وذاك لمظنه غلبته بالقوة المادية أي العسكرية والأمنية سيما بعد تورط بعض الفقهاء قديما في إضفاء مشروعية دستورية على سلطان الغلبة والقهر وإنتاجهم قالة والغة في الإنحطاط إلى حد التأثم: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم.أمر السياسة إذن ليس موكولا في أصوله الدستورية إلى رأي فلان أو قول علان. هناك أصول مرعية لا قوام للأمة إلا بقوامها وعلى رأس تلك القيم المرعية :بيعة تراض متبادل بين الحاكم والمحكوم ولا ريب في أن خير وسيلة تضمن ذلك اليوم : إنتخابات عامة مباشرة ديمقراطية لا حجر فيها على ناخب ولا منتخب لا بسبب جنس أو دين أو لون أو عرق أو لغة إلا الإعتبار الوطني أو بعض الشروط المتعلقة بالسن ومدارك الأهلية الأخرى وهي تراتيب إدارية لا تحط من شأن تلك القيم المرعية. وبمثل ذلك سقط السيد نصر الله. سقوط نصر الله ـ أمين عام حزب الله اللبناني ـ لا يفسر سوى في كنف ما أنف ذكره أي أن الممانعة السورية حيال الإحتلال الصهيوني ليست ممانعة وطنية من لدن القيادة السورية ولكنها ممانعة مفروضة من تحالفات مذهبية إيرانية لبنانية سورية. بعض العقول لا تقوى على تفصيل الأمر لحسن إستيعابه وتفكيك مفاصله فإما أن يستوعب العقل أمرا إيجابيا بالكامل أو أن يلفظه بالكامل. أحسن مثال تطبيقي على ذلك هو مثال : حزب الله من جهة وإيران من جهة أخرى حيال المقاومة ضد إسرائيل من جهة كذلك وحيال حقوق المختلفين معهما مذهبيا من جهة أخرى كذلك. بعض العقول لا تستوعب الجمع بين الحسنة ونقيضها. تلك عقول أحادية لا تصلح للحوار في القضايا التي لا سبيل إليها سوى بتفكيك التعقيدات. إنحياز حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله إلى جانب السلطة في سوريا ضد الثورة الشعبية الراهنة ( دعا إلى ذلك قبل أيام قليلة صراحا بواحا) لا يجعلنا نحكم على الحزب وأمينه العام جملة وتفصيلا بالعدم. ولكنهما مشهدان متقابلان يحسن بالعقل المركب إستيعابهما معا :مشهد حزب الله المقاوم ومشهد حزب الله الطائفي. إذا حملك عقلك على إعدام حزب الله المقاوم لأنه حزب طائفي ينتصر للظلم العلوي النصيري في سوريا ضد إرادة الشعب السوري فلا تتردد في إتهام عقلك. التهوين من الموقف المخزي لحزب الله حيال المقاومة الشعبية السورية ضد السلطة هناك تهوين يهون من قدر صاحبه دون ريب ولكن التهويل إلى حد شطب قيمة المقاومة من قاموس حزب الله هو كذلك تهويل يهون من قدر صاحبه دون ريب. وبمثل ذلك إيران مع بعض الفوارق المعينة. الحرية والتحرر وجهان لعملة نقدية واحدة. المقصود بالحرية مقاومة الشعوب ضد حكامها المغتصبين لإرادتها على درب إستعادة الكرامة والعدالة والديمقراطية والمواطنة والشراكة في الوطن. أما المقصود بالتحرر فهو مقاومة الشعوب ضد المحتل وخاصة المحتل الصهيوني سواء كانت مقاومة ميدانية فوق أرض فلسطين أو مقاومة غير مباشرة خارج الوطن المحتل. الحرية والتحرر من رحم واحدة ولا يفصل بينهما إلا جاهل أو أحمق. هما سبيلان متلازمان تلازما عجيبا. لقد ثبت اليوم بالتجربة أن كل تغول للكيان الصهيوني المحتل يعقبه ضمور في الحريات الداخلية للشعوب والعكس بالعكس دوما صحيح. أصل ذلك أن المحنة العربية الراهنة ـ كما كتب ذلك بحق المفكر السوري الكبير برهان غليون ـ ليس لها سوى عنوان واحد هو: الدولة القطرية هي صنيعة إستراتيجية التجزئية والتبعية الغربية و معلوم أن اللوبي الصهيوني له في تلك الإستراتيجية نصيب موفور.هي معادلة فكرية من أحسن إستيعابها أحسن إستيعاب عصره : الحرية تفضي بالضرورة إلى التحرر والتحرر يفضي بالضرورة إلى الوحدة العربية والإسلامية. السؤال الخاطئ منهجيا هو : أي مسار نقدم؟ سؤال خاطئ منهجيا لأننا نشكو من الظلموت الثلاثي : لا نحن أحرار في أوطاننا بل نورث كما تورث الأنعام ولا نحن أصحاب أرض محررة ولا نحن موحدون فوق أرضنا بل محكوم علينا أن نحيا شظايا أمة.مسارات ثلاث متلازمة يخدم بعضها بعضا بالضرورة. لا نتهم حزب الله في مقاومته ولكن لا نستأمنه على أنفسنا. ذلك هو شعوري. لا أنفي عن حزب الله وإيران ـ رغم الإختلاف معهما على المنزع الطائفي وليس المذهبي إذ برغم سنيتي فإني أعد المذهب الشيعي مذهبا إسلاميا معتمدا من لدن الأمة ضمن ثمانية مذاهب يتدين بها المسلمون اليوم وليس هذا محل تفصيل ـ منزعهما المقاوم بل هو محمود بكل آيات الحمد وعرابينه. غير أني لا أستأمنهما على نفسي وحريتي وكرامتي بعدما رأيت بأم عيني ـ وسمعت بأذني هاتين ـ ما جرى للسنة في إيران وما يحاك ضدهم خارج إيران. أما موقف السيد نصر الله من الثورة السورية الراهنة فهو الموقف المتجانس مع كونه طائفيا متطرفا في طائفيته حتى النخاع. موقف مفهوم ولكنه موغل في الخزي والعار. موقف يعمق شعوري : أنتصر لإيران وحزب الله مقاومة لإسرائيل ولا أستأمن أيا منهما على نفسي وما يليني حتى يلج الجمل في سم الخياط. الممانعة ورقة توت كشفت الثورة السورية العورة التي تخفيها. ظل يلوح النظام السوري بمثل ما لوح به غيره ممن إمتحن بالثورة ضده : يلوح بتنظيم القاعدة حينا وبالإخوان المسلمين حينا آخر فلما أعيته الحيلة في إقناع الغرب فر إلى التلويح بأن الثورة الشعبية ضده صناعة غربية إنتقاما منه لموقفه الممانع من الإحتلال. وقع في تلك الأحبولة الخبيثة من وقع من الناس الذين كان لهم من قبل ذلك أثر محمود. أثارت بعض المصادر الصحفية أن الصحفي الشهير غسان بن جدو أسس إستقالته من قناة الجزيرة على أسس منها خلفيات الموقف الإعلامي من ثورتي البحرين وسورية بل نقلت بعض تلك المصادر أنه يؤيد عصابة الفساد في سورية ضد الإرادة الشعبية. إذا ثبت ذلك ـ ولم أعثر على ما يؤيده رغم أني مازلت أحتفظ للرجل في صدري بمكان كبير ـ فإن الرجل ليس سوى أكبر الساقطين في تلك الأحبولة الخبيثة. هب أن النظام السوري نظام ممانع ـ هب ذلك ولست من الواهبين لذلك بسبب أن الممانعة السورية فضلها للشعب السوري وليست لحكامه ـ فبأي حق ندين عشرات الآلاف من السوريين المقاومين بصدورهم العارية في الشوارع ويبثون الشهداء شهيدا في إثر شهيد .. بأي حق ندين أولئك بسبب أن حاكمهم ممانع؟ تلك قسمة ضيزى. أول علامات النفاق في الممانعة السورية ـ على المستوى الرسمي وليس الشعبي ـ هي أن حاكم سوريا يذرف دموع التماسيح على الفلسطينيين المحرومين من نسمات الحرية ولكنه يعامل شعبه بمثل ما تعامل به إسرائيل المحتلة الناس في الأرض المحتلة. ليس ذلك هو المعنى الأصيل القح للحرية. ورقة توت كشفت عورة القذافي وستكشف عورة الأسد كذلك. تلك هي ورقة التوت التي خيل للمجرم السفاح القذافي في لحظة صحو أنه يستخدمها ليحصد ما بقي من رؤوس الليبيين. صور الأمر على أنه هجوم صليبي ضده وضد شعبه فما إلتفت إليه عربي واحد. ذاك هو مصير الأحبولة الخبيثة التي يلوح بها حاكم سوريا اليوم. الشعب السوري شعب مقاوم ولكنه يقاوم الصهيونية والإحتلال من جانب ويقاوم الإستبداد والقهر من جانب آخر.هما مقاومتان تتلازمان. وسينتصر الشعب السوري بإذن الله سبحانه على عصابات النهب والسلب والفساد المتسلطة عليه بمثل ما إنتصر في مقاومته للعدوان الصهيوني والإحتلال الإسرائيلي. الهادي بريك ـ ألمانيا

<


في ذكرى ميلاد مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون.. عبقرية وريادة


زهير حمداني  
احتفت الأوساط العلمية والفكرية في المنطقة والعالم بذكرى ميلاد العلامة عبد الرحمن بن خلدون الذي يعد من أعظم العقول التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية، ومؤسس علم الاجتماع. وتمتع ابن خلدون بمكانة علمية كبيرة من خلال تفرده بقراءة التاريخ حيث لم يكتف بإيراد الأخبار والوقائع بل حاول فهمها وتحليلها وإيجاد منهج لحركتها، وهو ما حدا بالبعض إلى القول إنه أعلن ولادة التاريخ بوصفه علما قائم الذات، كما أنه وضع أولى لبنات علم الاجتماع. ولد المفكر عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن بتونس يوم 27 مايو/أيار 1332م (وفق المؤرخين) لأسرة عربية من أصول يمنية، هاجرت من إشبيلية مع بداية سقوط الأندلس إلى تونس. درس القرآن الكريم وتفسيره والحديث والفقه واللغة وعلوما أخرى على يد عدد من علماء تونس، وتميز بعبقريته وسعة الاطلاع وشغفه بالمعرفة.  
تجربة ثرية عاش ابن خلدون حياته متنقلا بين عدد من الدول من بينها المغرب والأندلس والجزائر والحجاز والشام ومصر، فعمل أستاذا للفقه المالكي ثم قاضيا في القاهرة، وأرسل كسفير لعقد اتفاقات للتصالح بين الدول. وقد ساعدته خبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة، في كتاباته وملاحظاته عن التاريخ وكذلك في موضوعية وعلمية كتاباته. ألف ابن خلدون عددا من الكتب الهامة، واحتل كتاب « العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » الذي جاء في سبعة مجلدات بينها « المقدمة »، مكانة هامة. ويقوم في هذا الكتاب بمعالجة الظواهر الاجتماعية التي يشير إليها في كتابه باسم « واقعات العمران البشري ». وكانت « مقدمته » من أكثر الأعمال التي أنجزها شهرة، وقد أنجزها عندما كان عمره ثلاثة وأربعين عاما، ودامت كتابتها أربع سنوات، ومن مؤلفاته الأخرى أيضا « رحلة ابن خلدون في المغرب والمشرق ». تعرّض ابن خلدون في المقدمة لمختلف الحضارات والممالك والقوى السياسية والمدن والقرى والفنون والعلوم، حلّل من خلالها مختلف الظواهر الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية التي تسهم في البناء المتشابك للمجتمع الإنساني، وقد اعتمد في ذلك على مصادر متعددة. ويعتبر المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي في كتابه « دراسة التاريخ » أن ابن خلدون « قدم فلسفة للتاريخ تعتبر من دون شك من أعظم ما أنتجت عبقرية لم يكن لها مثيل في أي مكان أو زمان ». ريادة علمية يرى ابن خلدون أن « الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان مدني بالطبع، وهو محتاج في تحصيل قوته.. ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد، فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحُصل القوت له ولهم -بالتعاون- قدر الكفاية من الحاجة الأكثر منهم بإضعاف ». واعتبر ابن خلدون أول من وضع علم الاجتماع على أسسه الحديثة، حيث أوجد نظريات عن قوانين العمران والعصبية، وقدم ملاحظات دقيقة عن قيام الدول وعوامل استمرارها وسقوطها، وقد سبقت آراؤه وأفكاره ما توصل إليه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت (1798-1857) وفق ما يراه بعض الدارسين. وبنى ابن خلدون فلسفة خاصة في علم الاجتماع والتاريخ، وعمل على تجديد طريقة عرض أحداث التاريخ بتخليصها من الخرافات، حيث يرى أن التاريخ « في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها ». وكان ابن خلدون بذلك أول من أخضع الظواهر الاجتماعية لمنهج علمي، توصل من خلاله إلى الكثير من الحقائق الثابتة أو النظريات، وهو ما اعتبر ريادة في مجال الدراسات الاجتماعية والتاريخية.  
أثر فكري استقر ابن خلدون في مصر ما يناهز ربع قرن حتى توفي بها عام 1406م عن عمر بلغ ستة وسبعين عاما، وتم دفنه بمقابر الصوفية بشمال القاهرة، لكنه ترك أثرا كبيرا في الفكر العربي والعالمي. بقي العلامة لدى بعض الأدباء والشعراء المعاصرين رمزا تاريخيا للفكر المستنير يستحضرونه في رفضهم للواقع الاجتماعي والسياسي القائم، مثل الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد الذي خاطب في مقطع شعري تمثال ابن خلدون الموجود في أهم شوارع العاصمة التونسية، مما تسبب في منع ديوان له من النشر في العهد البورقيبي وذلك بقوله: يا ابن خلدون المدينة أضيق من خطاك.. ولكَم مررتُ ببرنسك الحديد فساءني زمني.. فاخرجْ من الوثن الجديد، واكتبْ إلى الوثن المقابل ما يليق بحجمه. ويرى المؤرخ اللبناني فيليب حتّى أن « ابن خلدون يعتبر من أعظم الفلاسفة والمؤرخين الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية، وهو من أكبر ما أنجبت كل العصور والأزمنة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 ماي 2011)

<



نظم ناشطون مصريون اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير للمطالبة بما يسمونه « تصحيح مسار الثورة والانتقال السريع للحكم المدني », رغم دعوات لمقاطعتها من جانب الإخوان المسلمين. وجاءت المظاهرات الجديدة تحت عنوان « ثورة الغضب الثانية » احتجاجا على ما أسماه النشطاء « التباطؤ في الإصلاحات ومحاكمات مسؤولين سابقين بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة ». وقد قضى العشرات الليلة الماضية بميدان التحرير, وأغلق المتظاهرون جميع المنافذ المؤدية للميدان من كافة الاتجاهات، وشكلوا لجانا شعبية لتفتيش كافة المترددين على الميدان خشية اندساس أي عنصر بين المتظاهرين. ورفع المتظاهرون اللافتات التي تتضمن مطالبهم بتعديلات وزارية عاجلة، وتغيير بعض أعضاء حكومة عصام شرف الذين وصفوهم بـ »الأيادي المرتعشة » التي لم تقو على اتخاذ قرارات تصحيح، بحسب وصفهم. كما رفعوا صور الشهداء وطالبوا بالثأر لدمائهم بتعجيل المحاكمات لرموز النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك وعلانيتها « حتى يثأر الشعب لدماء شهدائه »، بحسب وصف أحد المتظاهرين.  
غياب الجيش جاء ذلك في وقت أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر- أنه سيسحب قواته من الشوارع التي ينظم النشطاء مظاهراتهم فيها. وقد أخلى ميدان التحرير والشوارع الجانبية بالفعل من عناصر القوات المسلحة. ودعا المجلس -برسالة على صفحته بموقع فيسبوك على الإنترنت- المتظاهرين إلى توخي الحذر, مشيرا إلى « احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري والقوات المسلحة ». وأشار المجلس إلى أن الجيش سيتجنب الانتشار في مواقع الاحتجاجات، وقال إن « القوات المسلحة قد اتخذت قرارا بعدم الوجود بمناطق المظاهرات نهائيا، درءا لهذه المخاطر واعتمادا على شباب الثورة العظيمة الذي سيتولى التنظيم والتأمين ». وقالت الرسالة أيضا إن دور القوات المسلحة سوف يقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية « للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر ». وجدد المجلس العسكري تعهداته بحماية حق التظاهر وحرية التعبير, وقال إن « القوات المسلحة هي من الشعب وله، ولم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء هذا الوطن الغالي ». ويتهم نشطاءٌ الجيشَ بمحاكمة مئات المدنيين أمام محاكم عسكرية وبإعاقة احتجاجات سلمية من خلال اعتقال نشطاء واحتجازهم بدون توجيه اتهامات.  
الإخوان يمتنعون وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة بمظاهرات الجمعة, وقال القيادي بالجماعة محمد البلتاجي إن هناك أطرافا تدفع لصدام مع الجيش وترفع شعارات تقود البلاد نحو المجهول, وتثير قضايا جرى حسمها من خلال الاستفتاء الذي شهدته البلاد مؤخرا. كما علل منسق الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى مشاركتهم في المظاهرات قائلا إن هناك كثيرا من القضايا التي يجب أن يسمعها الجيش من خلال هذه المظاهرة. وأضاف « الحالة الأمنية التي باتت تؤرق الجميع إحدى أهم تلك القضايا ». مع الجيش من ناحية أخرى, تظاهر المئات في الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة تأييدا للمجلس العسكري منتقدين دعاوى بإقالة النائب العام والمجلس العسكري. وطالب المتظاهرون بالعمل وإعادة عجلة الإنتاج « لصالح مصر وصالح الاقتصاد المصري لمنع انهيار الثورة والبعد عن أهدافها التي تصب جميعها في الإصلاح ». كما تجمع مئات أمام منصة العرض العسكري بطريق النصر، حيث أقاموا مسرحا كبيرا بمكبرات صوت تذيع الأغاني الوطنية ورفعوا لافتات تؤيد استمرار المجلس العسكري بحكم البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات أخرى موقعة من « ائتلاف شباب الاستقرار » تطالب بالعمل على استقرار البلاد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 ماي 2011)

<

Lire aussi ces articles

7 mars 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS  8 ème année, N°  2844 du 07.03.2008  archives : www.tunisnews.net   l’Union Interafricaine des Droits

En savoir plus +

8 octobre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1602 du 08.10.2004  archives : www.tunisnews.net نص رسالة الدكتور منصف المرزوقي إلى رئيس بلدية

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.