الجمعة، 26 ديسمبر 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3139du 26 .12.2008

 archives : www.tunisnews.net


 

كلمة: سليم بوخذير وتونس نيوز وزكية الضيفاوي رموز لمعركة الحريات

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات : بـــــــــــــلاغ

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:بيــــــــان 

حــرية و إنـصاف: احتفال و احتجاج في باريس و جنيف

كلمة:غزالة المحمدي لكلمة: لن أتنازل عن حقي في العمل والتقاضي

قدس برس : تونس: « يوم المدوّنة البيضاء » احتجاجاً على سياسة الحجب

الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس :   بيـــان توضيحـي للـرأي العام النقـابي

الحزب الدّيمقراطي التقدّمي مجموعة الشّـابة  : بيـــــان

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قفصة:بـــــيــــــان

د. حسين الباردي: حقوق الإنسان في تونس بين ادعاءات السلطة الزائفة والواقع المتردّي

الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس: بيان توضيحي حول أحداث انتخابات المجالس العلمية بكلية العلوم بتونس

رابح الخرايفي المحامي:  بيان للناس:   حول غلق خط إبحاري عبر شبكة الأنترنيت

 كلمة: ملاحقة الجلادين والحملة المضادّة

عبدالحميد العدّاسي  : رويدك يا فاضل

المسلم الصغير : الشيخ الفاضل: أيها الأخ الجريح لجرح أخيه

مراد رقية: في أسباب تغييب الاحتفال بخمسينية مستشفى الحاج علي صوّة الخشية من المقارنة مع جيل  العمالقة؟؟؟

العرب:صحيفة تونسية تنشر مقالاً «يسخر من المعتقدات الإسلامية»

عادل القادري في منتدى التقدم: حدود تأويل النص الديني (2)

حنّبعل القرطاجنّي: فيلسوف المثقّفين

الصباح:أول سيجارة يدخنها التلميذ التونسي في سن الـ 13 عاما

أبوجعفر العويني:الرحلةالحجازية(الحجّ يبيعوا فيه)

د. هادي حسن حمودي: آفاق التطرّف والتخلّف

           إسلام أون لاين:أوليفييه روا:في حوار بمناسبة كتابه الأخير »الجهل المقدس..زمن الدين من دون ثقافة »:

أبوذر :الدّيك الرّومي و السّيّارة رباعيّة الدّفع

محمد العروسي الهاني: بصراحة وفي الصميم إن الإجراءات الإدارية مازالت بطيئة

العرب:محمد نزال للعرب: كشفنا وثائق الاستخبارات لنعلن نهاية عهد دحلان

جعفر الاكحل: بعد دور ريادي في احتلال العراق وسرقته تدميره الحكيم يطلع علينا بمشروع التقسيم    

القدس العربي: البديل’: محاسن ومساوئ الزواج من اثنتين

  


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة: 


 

سليم بوخذير وتونس نيوز وزكية الضيفاوي رموز لمعركة الحريات

 

 
نشرة لطفي حيدوري في مواطنة, ديسمبر 26, 2008  أمكن للمجلس الوطني للحريات بتونس هذه السنة تسليم جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان لأصحابها، ولكن في الرباط بالمغرب الأقصى حيث « لجأت » عدة منظمات مغاربية لحضور ندوة حقوقية. وكان آخر احتفال بجائزة الهاشمي العياري في تونس قد تم في ديسمبر 2006 في الطريق العام بشارع الحرية حيث سلّم رمز الجائزة لممثلي الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تحت حصار البوليس السياسي. هذا العام تم بالرباط يوم 20 ديسمبر الجاري وخلال ندوة صحفية عقدها المجلس الوطني للحريات بمناسبة احتفاله بالذكرى العاشرة لتأسيسه، تسليم جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان لسنتي 2007 و2008. وقد أسندت جائزة سنة 2007 مناصفة بين الصحفي سليم بوخذير والذي تسلّم الجائزة نيابة عنه لتعذر سفره بسبب حرمانه من حقه في جواز السفر محاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي من يد السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.  ونشرية تونس نيوز (Tunisnews) والتي تسلم رمز جائزتها موفد جمعية أنصار الحرية بالسويد من يد كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. كما أسندت جائزة سنة 2008 للسيدة زكية الضيفاوي وقد تسلمتها من يد عبد الحميد أمين، منسّق التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان. وكانت لجنة جائزة الدكتور الهاشمي العياري لحقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس، قد اعتبرت أنّ النشرية الالكترونية اليومية « تونس نيوز » قد قامت بدور هام في كسر الحصار الإعلامي داخل تونس وبصفة خاصة ساهمت بجدية في خلق فضاء إعلامي وحواري للتونسيين يتحدّى وصاية الرقابة. وقدّرت اللجنة شجاعة سليم بوخذير في ممارسة دوره المهني بكل حرية رغم الكلفة القاسية التي تحمّلها كالسجن والحرمان من حقوقه الأساسية والملاحقة الأمنية اليومية. واستحقت السيدة زكية الضيفاوي التكريم أيضا لما قدمته من تضحية وما تحمّلته من أذى وحرمان من الشغل من أجل التعبير عن مساندتها للقضايا العادلة لأهالي الحوض المنجمي. وكان قد تعذّر على رئيس لجنة جائزة الهاشمي العياري المناضل علي بن سالم التحوّل إلى الرباط بسبب الحجر التعسفي على سفره المفروض من القضاء. <!–[endif]–>وكان قد تعذّر على رئيس لجنة جائزة الهاشمي العياري المناضل علي بن سالم التحوّل إلى الرباط بسبب الحجر التعسفي على سفره المفروض من القضاء. وقد حضر بالنيابة عنه الأستاذ محمد المختار العرباوي لإعلان تتويج المكرّمين.  

 
(المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 26ديسمبر 2008 )

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ذو الحجة 1429 الموافق ل 26 ديسمبر 2008

أخبار الحريات في تونس

 

1) حمزة الخذيري يتعرض للمضايقة و الاعتداء بالعنف: يتعرض سجين الرأي السابق الطالب حمزة بن بوزيان بن عبد السلام الخذيري إلى مضايقات عديدة من قبل أعوان البوليس السياسي بكل من مركز شرطة شربان و منطقة الشرطة بالمنستير و منطقة الشرطة بصقانص إذ يتم اقتياده باستمرار و بدون إذن قضائي إلى مقرات الشرطة المذكورة و يتم إخضاعه للاستجواب و تهديده بإعادته للسجن بمقتضى قضية جديدة أساسها محضر هوية مزيفة كما تم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي و تمزيق ثيابه أثناء الاستنطاق من قبل عون البوليس السياسي المدعو منصور. و قد أثرت هذه الاعتقالات المتواصلة و المضايقات المستمرة على مستواه الدراسي مما تسبب في عدم نجاحه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تجديد جواز سفره الذي تقدم بمطلب في الغرض لمركز شرطة شربان بتاريخ 22/10/2008 رسم تحت عدد 115. و الطالب حمزة بن بوزيان بن عبد السلام الخذيري هو سجين سياسي سابق تم اعتقاله في 03/10/2007 و مقاضاته بالسجن مدة سبعة أشهر من أجل عقد اجتماعات غير مرخص فيها و إعداد محل قضى منها أربعة أشهر. 2) منع الآنسة جمعية الغزلاني من دخول معتمدية جلمة: مُنعت الآنسة جمعية الغزلاني صباح اليوم الجمعة 26/12/2008 من دخول مقر معتمدية جلمة بسيدي بوزيد لمقابلة معتمد الجهة و عند محاولتها الدخول وجدت الباب الخارجي مغلقا بسلسة حديدية و قفل، كما وجدت حاجب المعتمدية الذي تهجم عليها و اعتدى عليها بالعنف اللفظي صحبة عضو شعبة الحزب الحاكم المدعو الأزهر بن محفوظ الدربالي الذي سبها و هددها بالانتقام ثم جاء عون الشرطة المدعو زهير المحفوظي الذي دفعها بعنف لإبعادها عن مقر المعتمدية و لحق به رئيس فرقة الإرشاد الصادق سويلم الذي افتك منها البيان الذي تطالب فيه بحقها في الشغل و المطلب الذي كانت تنوي تقديمه للمعتمد و قطعهما و ضربها بهما على وجهها. 3) حسان الناصري يدخل في إضراب عن الطعام: دخل سجين الرأي الشاب حسان الناصري المعتقل حاليا بسجن الهوارب بولاية القيروان منذ أسبوع في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتداء عليه بالعنف الشديد و سب الجلالة و التفوه تجاهه بالسب و الشتم الذي تعرض له من قبل عوني السجن عماد الحاجي و بشير المحمدي. و قد تمكن والده السيد محمد بن سعيدان الناصري اليوم الجمعة 26/12/2008 من زيارته بعد منع من الزيارة دام أكثر من شهر بسبب العقوبة التي كان يقضيها السجين الشاب بالسجن الانفرادي. كما أكد والده أن كل أفراد عائلته سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع ابنه السجين إذا لم يتم الاستجابة لمطالب ابنه المشروعة و المتمثلة في مقاضاة الذين اعتدوا عليه بالعنف الشديد و في رفع المضايقات المستمرة و المعاملة السيئة التي يتعرض لها بسجن الهوارب في انتظار إطلاق سراحه علما بأن الشاب حسان الناصري الذي يعتبر اصغر سجين رأي ( دخل السجن و عمره 17 عاما) قضى ما يزيد عن ثلاثة أعوام و سبعة أشهر من حكم قضائي صادر ضده بسجنه مدة ثمانية سنوات.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بـــــــــــــلاغ  

 
عقدت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات اجتماعها الدوري في الآونة الأخيرة. وتعرّض الاجتماع لنشاط « الهيئة » وكيفية إضفاء مزيد الفاعلية عليه على المستوى التنظيمي . وسيصدر في هذا الشأن بلاغ في القادم من الأيام. كما استعرضت « الهيئة » الوضع العام بالبلاد وما يتميز به من تصعيد للممارسات القمعية تجاه الحركة الاجتماعية وتجاه المناضلين والمناضلات في مختلف ميادين النشاط السياسي والحقوقي وتجاه حرية الإعلام. 1)قضية الحوض المنجمي: نددت الهيئة بالظروف التي جرت فيها محاكمة رموز الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي يوم 11 ديسمبر 2008 وبالأحكام الجائرة التي صدرت ضدهم دون استنطاق ودون مرافعات وهو ما أضفى على هذه المحاكمة صبغة المهزلة التي وظف فيها القضاء لتجريم نضال سلمي من أجل مطالب اجتماعية مشروعة. كما نددت الهيئة بالاعتداءات التي ارتكبت بمناسبة هذه المحاكمة على الموقوفين بقاعة الجلسة وعلى بعض المحامين وأفراد العائلات والناشطات والنشطاء الذين جاؤوا لمواكبة هذه المحاكمة ومنعوا من دخول قاعة الجلسة. واستنكرت الهيئة من جهة أخرى لجوء السلطات إلى العنف والاعتقالات والمحاكمات الجائرة في التعامل مع التظاهرات السلمية التي جدت بالرديف احتجاجا على الأحكام الصادرة على أبنائهم، وطالبت بالخروج من هذه الحلقة المفرغة من القمع وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف التتبعات القضائية ضدهم وضد الملاحقين في الداخل والخارج والكفّ عن تجريم النضال الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاجتماعية لأهالي الحوض المنجمي عن طريق الحوار الجدي. وشددت الهيئة في النهاية على أهمية تكاتف جهود كل القوى السياسية والمدنية بالبلاد من أجل تحقيق هذه الأهداف خاصة و أن جلسة الإستئناف حددت ليوم 13 جانفي 2009. 2)اعتقال الأستاذ الصادق شورو عبرت الهيئة عن استنكارها لاعتقال الأستــــــاذ الصادق شورو واقتياده مجددا إلى السجن بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بعد 18 سنة من الاعتقال وذلك على إثر تصريح لإحدى الفضائيات تحدّث فيه عن الظروف القاسية التي أحاطت بإيقافه لدى البوليس السياسي مطلع التسعينات من القرن الماضي (تعذيب…) وبسجنه (عزلة، معاملة سيئة…). واعتبرت الهيئة أن إعادة الأستاذ الصادق شورو إلى السجن تمثل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وطالبت بإطلاق سراحه فورا مشددة على إلحاحية مطلب العفو التشريعي العام حتى يستعيد السجناء السياسيون المسرحون حقوقهم المدنية والسياسية ولا يبقوا مهددين طوال حياتهم بالسجن بمقتضى قوانين تعسفية ومنافية للحريات. 3)محاكمة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس تطرقت الهيئة إلى اعتقال كل من أنيس بن فرج وزهير الزويدي مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إثر عقد اجتماع عام بكلية الآداب بمنوبة، وأدانت تعرّضهما للتعذيب وإحالتهما على المحكمة بتهم ملفقة (سكر وعربدة) والحكم عليهما بالسجن لمدة أربعة أشهر. واعتبرت الهيئة هذه المحكمة انتهاكا لحرية التعبير وعبرت عن  تضامنها مع الطالبين الموقوفين وطالبت بإطلاق سراحهما. 4) استمرار التضييق على الإعلام الحر: استنكرت الهيئة الحجز المقنع للعدد 85 من جريدة « مواطنون » التي سحبتها « أياد خفية » بشكل ممنهج من الأكشاك. كما استنكرت استمرار التضييقات على الصحافة الحرة (الموقف…) ومحاصرة الإعلاميين المستقلين والاعتداء عليهم، وتجريم بعضهم والحكم عليه بالسجن (الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي). 5) تكاثر الاعتداءات على الناشطات والناشطين سجلت « الهيئة » تكاثر الاعتداءات في الآونة الأخيرة على الناشطات والناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وأدانت بشكل خاص الاعتداء الفظيع الذي ارتكبه رئيس منطقة الشرطة بقفصة المدعو فاكر فيالة على المناضلة غزالة المحمدي مما سبب لها أضرارا بأنفها و حملة التشويه الإعلامية التي استهدفت عديد الناشطات و النشطاء في علاقة بمحاكمة المسؤول الأمني التونسي من قبل القضاء الفرنسي (أنظر نقطة 7) و ما تلاها من تعرض سيارة الأستاذة راضية النصراوي من تخريب. ونددت الهيئة بالمناسبة بمنع السلطات إقامة تظاهرات سلمية سواء للتعبير عن المساندة لمعتقلي الحوض المنجمي (الاتحاد العام التونسي للشغل، الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات…) وللاحتفال بالذكرى الـ60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع منظمة العفو الدولية) معتبرة ذلك انتهاكا لحرية التعبير والاجتماع. 6) جمعية القضاة: مؤتمر تحت الحصار تعرّضت الهيئة لمؤتمر جمعية القضاة التونسيين وندت بإمعان السلطة في وضع يدها على هذه الجمعية لمواصلة إخضاع المؤسسة القضائية وتوظيفها لتصفية الخصوم وتشريع القمع السياسي. واستنكرت ما تعرّض له بالخصوص أعضاء المكتب الشرعي المخلوع للجمعية من حصار بوليسي على منازلهم وملاحقة في الشارع لمنعهم من التنقل إلى مكان انعقاد المؤتمر وإجبارهم على العودة إلى مقرات سكناهم. 7) إدانة جديدة للتعذيب في تونس: أصدرت المحكمة الجنائية بستراسبورغ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر حكما غيابيا يقضي بسجن المسؤول الأمني التونسي خالد بن سعيد لمدة ثماني سنوات بتهمة إعطاء أوامر لتعذيب السيدة زليخة الغربي سنة 1996 بمنطقة الأمن بجندوبة لاقتلاع اعترافات منها حول زوجها اللاجئ بفرنسا. ويأتي هذا الحكم ليعزز سلسلة القرارات الدولية (الهيئة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، المقرر الخاص للأمم المتحدة ضدّ التعذيب…) والإقليمية (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،مجلس أوروبا بستراسبورغ…) التي أكدت ممارسة التعذيب في تونس وأدانتها. وقد حاكمت المحكمة الجنائية المتهم خالد بن سعيد وفق مبدأ الصلاحية الكونية و طبقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وقد صادقت الدولة التونسية على هذه الاتفاقية دون تحفظ. هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تونس في 26/12/ 2008


  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع جندوبة جندوبة : في 25/12/2008

بيــــــــان السلطة تزج بمواطن تونسي في السجن لانه طالب بحقه في السكن …

     

تم يوم 22/12/2008 إيقاف المواطن عماد النهدي أصيل مدينة بوسالم من ولاية جندوبة وحكمت عليه محكمة ناحية بوسالم بالسجن النافذ مدة شهر من اجل استقراره في مسكن مهجور ومقرر هدمه حسب الحكم الجزائي عدد 23907 بتاريخ 25/12/2008. وتتمثل الواقعة في أن احد الخواص أسندت له السلط المعنية مسكنا في نطاق برنامج حماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتخلى عن مسكنه قصد هدمه،فالتجأ اليه المواطن عماد النهدي واستقر فيه رفقة زوجته وأبناءه للسكن رغم ان المحل متداعي للسقوط ومهجور وبدون أبواب ونوافذ ومقطوع عنه النور الكهربائي والماء الصالح للشراب وكانت الإقامة فيه عبارة عن سكنى في العراء،خصوصا وان الطقس بارد وممطر وشهدت المنطقة خلال هذه المدة هبوطا حادا في درجة الحرارة إلى حدود الصفر… وقام المواطن عماد النهدي بهذه الحركة بهدف لفت أنظار السلط لفقره وعوزه بعد ان كاتبها في العديد من المناسبات لمساعدته عن توفير محل سكنى له لكنها لم تصغ اليه. ان فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اذ يعبر عن تضامنه المطلق مع المواطن عماد النهدي في الحركة الاحتجاجية السلمية التي قام بها تجاه السلط ومساندته الكاملة له في حقه في المطالبة بتوفير محل سكنى لعائلته بالنظر لحالته الاجتماعية: – يندد بالحكم الجائر المسلط عليه من طرف محكمة ناحية بوسالم بهدف إخماد صوته ومصادرة حقه في التعبير عن ظروفه القاسية. – يؤكد ان ما اتخذته السلطة من إجراءات تعسفية تجاه المواطن المذكور يفند ما تدعيه من مزاعم ضمان حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطن ومن دعم للعائلات المعوزة. يطالب بإطلاق سراح السجين وطي ملفه وتوفير سكن له يقيه وأفراد عائلته برد الشتاء والإقامة في العراء. – يناشد فعاليات المجتمع المدني الوقوف لجانبه لرفع المظلمة عنه والتضامن معه في قضيته العادلة.         عن هيئة الفرع الرئيس الهادي بن رمضان.


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ذو الحجة 1429 الموافق  لــ 26 ديسمبر 2008  احتفال و احتجاج في باريس و جنيف  
شاركت منظمة حرية و إنصاف ممثلة في شخص رئيسها الأستاذ محمد النوري في الندوتين الحقوقيتين المنعقدتين بباريس يوم 19 و بجنيف يوم 20 ديسمبر 2008 تحت شعار ،، معا من أجل تونس حرة ،، و ذلك اثر تلقيها دعوة من الجمعيات الحقوقية المنظمة و هي جمعية تضامن التونسية بفرنسا و جمعيتي الزيتونة و صوت حر بسويسرا و ألقى الأستاذ محمد النوري بالمناسبة كلمة بندوة باريس لخص فيها الوضع الحقوقي المتردي بتونس و الصعوبات التي يجدها الحقوقيون في ممارسة نشاطهم من محاصرة أمنية و منع من حق الاجتماع و التظاهر السلمي و من مضايقات و اعتداءات مسلطة عليهم و على أفراد عائلاتهم كما تحدث عن الوضع المأساوي الذي يعيشه المسرحون من المساجين السياسيين ، و عبر عن خيبة الأمل من استمرار المحاكمات الأخير للمعتقلين على خلفية أحداث الحوض ألمنجمي و محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و محاكمة الشباب المتدينين بدعوى ،،مكافحة الإرهاب،، . و خلال ندوة جنيف تحدث الأستاذ محمد النوري عن حق التنظيم المسلوب في الميدانين الحقوقي و الثقافي فضلا عن الحق في القيام بنشاط سياسي أو جمعياتي حر و أضاف أن جمعيات ثقافية عديدة كانت تنشط خلال القرن الماضي لم يبقى لها وجود. و حول الانتقادات الموجهة عادة للعمل الحقوقي فقد أكد الأستاذ محمد النوري أن الناشطين الحقوقيين غير مقصرين في القيام بواجبهم من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع و مقاومة الانتهاكات المستمرة للحريات و حقوق الإنسان إلا أن هناك نقائص في العمل الحقوقي وجب الاجتهاد في تداركها رغم الحصار الأمني المسلط عليها و ضرب مثلا لذلك منظمة حرية و انصاف حيث أن البوليس السياسي لا يسمح لاثنين من أعضاء مكتبها التنفيذي من الالتقاء و يسعى لمنع تنظيم أي اجتماع أو تظاهرة حقوقية و من ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة و ذلك هو الحال بالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  و المجلس الوطني للحريات و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات.  و بالمناسبة رد الأستاذ محمد النوري الاتهامات  الموجهة للحقوقيين  بالفساد المالي و الاستقواء بالأجنبي. ثم تطرق  رئيس المنظمة لمحاكمة الشباب المتدين على امتداد خمس سنوات منذ سن قانون الإرهاب و اعتبارها محاكمات سياسية و طالب بالإفراج عن جميع المساجين ، كما تعرض إلى محاكمات الحوض ألمنجمي و لجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في معالجة القضايا الاجتماعية و المطالب المشروعة للمواطنين في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد و الاعتداء على الحريات  بمنع الأهالي من حقهم في حرية التعبير و الاجتماع و التظاهر السلمي. و من ناحية أخرى أكد الأستاذ محمد النوري أن منظمة حرية و إنصاف بخير و أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير نشاطها الحقوقي رغم المضايقات الأمنية و تعمل بإخلاص للتواصل المستمر و التنسيق الفعال مع المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج للتوصل إلى مواقف مشتركة بين مختلف مكونات الحركة الحقوقية في إطار التنوع و احترام حرية و استقلالية كل منظمة أو جمعية أو هيئة خدمة لمصلحة البلاد في الارتقاء بواقع الحريات و حقوق الإنسان. و قد وفرت الندوتان فرصة هامة لمزيد تعرف المشاركين على نشاط منظمة حرية و إنصاف و تمتين علاقة المنظمة مع المنظمات و الشخصيات الحقوقية و الشخصيات الحقوقية المناضلة و فتح آفاق جديدة للنضال الحقوقي كواجب وطني و إنساني. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


غزالة المحمدي لكلمة: لن أتنازل عن حقي في العمل والتقاضي

نشرة فاتن الحمدي   تعرضت الناشطة غزالة المحمدي إلى الاعتداء بالضرب يوم 23 ديسمبر أمام مقر ولاية قفصة من طرف رئيس الأمن شاكر فيالة مما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف و التهاب في الأذنين . وكانت غزالة توجهت إلى مقر الولاية لمقابلة المعتمد الأول للنظر في قضية طردها من الجمعية التنموية منذ 30 اكتوبر الماضي و ذلك على خلفية مساندتها للتحركات بمدن الحوض المنجمي وبعد رفض المعتمد مقابلتها استقبلتها عناصر الأمن بقيادة شاكر فيالة وقاموا بالاعتداء عليها. و تقدمت بعدها غزالة إلى البلدية قصد إجراء نسخة مطابقة للأصل  من الشهادة الطبية حتى تتمكن من رفع شكوى ضد الظابط المذكور ليتدخل  المعتمد بعدها لدى المصالح البلدية  و يأمر الأعوان بعدم تمكينها من تلك  الوثيقة الضرورية في ملف القضية التي تنوي رفعها ضد شاكر فيالة.    كلمة حاورتها عبر الهاتف فاسمعونا على هذا الرابط http://www.kalimatunisie.com/ar/11/30/150/  
(المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 26ديسمبر 2008 )

 

تونس: « يوم المدوّنة البيضاء » احتجاجاً على سياسة الحجب

                                                         

تونس – خدمة قدس برس شاركت أكثر من مائة مدوّنة تونسية في « يوم التدوينة البيضاء »، احتجاجاً على سياسة حجب المدونات والرقابة على الإنترنت. وأورد أحد المدوّنين متحدياً إجماع الحزب التونسي الحاكم بإجماع المدوّنين « نسبة المشاركة في المدونات التونسية بلغت ربما 99 في المائة، وهي أبلغ رسالة لحزب الـ 99 في المائة  في سنة الانتخابات »، على حد تعبيره. وأفاد القاضي مختار اليحياوي، صاحب مدوّنة « تونيزيا ووتش » (مراقبة تونس)، في تصريح أدلى به لـ »قدس برس »، أنّ « مدوّنين تونسيين دعوا منذ ثلاث سنوات إلى تخصيص يوم 25 كانون الأوّل (ديسمبر) من كل عام للتعبير عن رفض الرقابة التي تستهدف المدونات، وشهدت مناسبة هذا العام مشاركة قياسية من المدونين التونسيين، إضافة إلى مشاركة تضامنية من عشرين مدوّن مصري. وكان قد شارك مدوّنون من المغرب العام الماضي في مساندة نظرائهم التونسيين »، على حد توضيحه. وتعرضت مدوّنة القاضي مختار اليحياوي، الذي عُزل من منصبه سنة 2001 بسبب انتقاده لظروف عمل القضاء، إلى الحجب ثم القرصنة منذ سنوات. كما تُحجَب في تونس عشرات المدوّنات التونسية التي يديرها صحافيون وناشطون، أغلبهم ينشر باسم مستعار خشية ما يقولون إنه قمع السلطات. وكان صحفي تونسي قد أخفق في مقاضاة الوكالة التونسية للإنترنت، بسبب سياسة الحجب المتبعة، بعد أن رفضت محكمة العاصمة دعواه.    (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  26 ديسمبر   2008)  
 

 

الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس تونس في 26 ديسمبر 2008 بيـــان توضيحـي للـرأي العام النقـابي

 

الأخوات النقابيات، الأخوة النقابيين، دخل « ملف جهة تونس » منعرجا حاسما وصار لازما أن نكشف النقاب عن حقيقة خلفيات وأهداف الصراع الدائر الآن في الجهة وأن نوضّح حقيقة موضوع الخلاف الذي  تقع مغالطة النقابيين والرأي العام العمالي والوطني بإثارة أسباب أخرى. لهذا كلّه أتوجه لكم بالبيان التوضيحي التالي لتكونوا على بيّنة ممّا يجري داخل الإتحاد الجهوي للشغل بتونس وفي الإتحاد العام ككلّ وما قد ينجرّ عن هذا التّوجه الذي يضع الإتحاد في مهبّ أزمة جديدة. الأخوات والإخوة، ليست هذه المرّة الأولى التي تنظم فيها حملة ضدّ تشكيلة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس أو ضدّ جزء منها. وجرّب الذين يقفون وراء هذه الحملات كلّ أنواع التشويه واختلقوا كلّ الأسباب وبالطبيعة استعملوا ويستعملون أكثر الملفات حساسية، الملفات الأخلاقية والمالية ليعطوا لحملاتهم المصداقية اللازمة ولكي يحسنوا التغطية على حقيقة أهدافهم التي هي في الأول والأخير أغراض نقابية لعلّكم تعلمون منها الكثير وسوف نوضّحها.  الأخوات والإخوة، إنّ الخلاف الأساسي والوحيد الذي قابل ويقابل بين تشكيلة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي (وجزء منه اليوم) من جهة والقيادة في الإتحاد وعلى وجه الخصوص الأمين العام ونائبه المكلف بالنظام الداخلي من جهة ثانية ولازال خلافا نقابيا بحتا، بدأ منذ مؤتمر جربة 2002 وانضافت إليه جملة من المعطيات والتفاصيل خلال المدّة النيابية التي تشرف على نهايتها والمدّة التي سبقتها ثمّ تعمّق هذا الخلاف في المؤتمر الوطني للإتحاد العام في المنستير2006. ومنذ ذلك التاريخ إنطلقت مسيرة الإعداد لحسم هذا الخلاف وتصفية العناصر المقصود تصفيتها على خلفية كل التطورات المذكورة. الأخوات والإخوة، عنوان الخلاف هو الديمقراطية الداخلية فالتباين في وجهات النظر حول كيفية تسيير الشؤون النقابية بدأ منذ مؤتمر جربة وتركّز حول تجسيم شعارات التصحيح النقابي ومنها فتح الباب لكل الطاقات النقابية للمساهمة في تنمية العمل النقابي وتطوير آداء المنظمة هذا الباب الذي تسرّب منه الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي اليوم. كما تركّز حول وضع أسس القضاء على أسباب هيمنة خط الركود والمحافظة وإرساء قواعد التداول والتجديد وتحديد دورات المسؤوليات القيادية. وقد آل الصراع الذي دار داخل المؤتمر إلى إنتصار هذه النظرة الديمقراطية الشابة التي ساهم فيها مناضلوا الإتحاد الجهوي بصورة فاعلة مع وسط واسع من النواب. وكان ذلك هو السبب في اعتبار هؤلاء خطرا على مصالح الذين أجبروا على الخضوع لإرادة المؤتمر طال الزمن أو قصر. الأخوات والإخوة،  وإلى جانب هذه السابقة إنضافت جملة من التفاصيل الأخرى طوال الفترة اللاحقة راكمت مزيدا من التنافر.فالإتحاد الجهوي للشغل بتونس عمل من منطلق مبادئ مؤتمر جربة ونشّط الجهة وفتح الباب لكلّ الطاقات النقابية من مختلف المشارب والآراء دون إقصاء واتجه إلى معالجة الملفات المطروحة وفق مصالح منخرطي الجهة وفعّل آليات العمل الداخلي الديمقراطي من تكوين وجامعات نقابية … وانتصر دوما في كل المناسبات إلى مبادئ الإتحاد الديمقراطية والتقدمية بما فرض عليه أحيانا معارضة مواقف ونزوات رغبة التسلط والتفرد بالرأي. ذلك ما وضعه في موقع المغضوب عليه أو على الأقل الطرف الذي لا يؤتمن له جانب من وجهة نظر الأمين العام وأتباعه. الأخوات والإخوة، ثمّ جاء مؤتمر المنستير الذي حسم وبصورة باتة الصراع حول مسألة الدورتين وكان الإتحاد الجهوي قد وقف في صفّ المتمسّكين بمقرّرات المؤتمر السابق (جربة 2002) بل وساهم في تنشيط التزاحم النضالي إذ شاركت شخصيا في ظهور قائمة من المترشّحين للمكتب التنفيذي بصورة مستقلة عمّا يسمّى بقائمة الأمين العام التي آعتبرت في  » التصحيح النقابي » من أسباب ومظاهر الأزمة خلال فترة ما قبل التصحيح. وقد أعتبرت هذه الخطوة القطرة التي أفاضت الكأس وأصبحت مبررا لحقد دفين ولم يكن ذلك خافيا علينا ولم يحدّ من عزيمتنا على الإستمرار في نهج الإنتصار لحدّ أدنى من المواقف المبدئية التقدمية والديمقراطية. لذلك وقفنا ضدّ حملات التصفية التي إنطلقت مباشرة بعد مؤتمر المنستير وعارضنا سحب التفرغات ممّن أعتبروا خصوما كما عارضنا التمشي المعتمد لتصفية الكاتب العام السابق للإتحاد الجهوي ببنزرت والأسباب والطرق المتبعة لإزاحة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل وحملات تصفية النقابيين عبر لجان النظام في تونس وقفصة والقصرين وعارضنا طريقة التعامل مع النقابيي الحوض المنجمي وتجميد عدنان الحاجي وطائفة أخرى من الملفات والجزئيات. الأخوات والإخوة، هذه هي حقيقة الأسباب التي فجّرت الخلاف بين الإتحاد الجهوي للشغل بتونس والقيادة وبالخصوص الأمين العام ومساعده المكلّف بالنظام الداخلي وبطبيعة الحال لم يكن أمام هؤلاء غير البحث عن أسباب تبدو في ظاهرها منطقية للهجوم علينا.إذ أنّ معالجة الملف بمعانيه النقابية الحقيقية لا يستطيع مغالطة النقابيين والرأي العام لذلك كان لا بدّ من إختلاق أسبابا ذات طابع أخلاقي ومالي. الأخوات والإخوة، إنّ سياسة التصفية الجارية الآن والتي ستتواصل في حقّ عدد من الجهات والقطاعات الأخرى تعتمد على المغالطة والكذب وعلى التقييم الإعلامي حتّى يتسنّى للقائمين بها بلوغ أهدافهم بأسهل ما يكون وهذه الأهداف باتت واضحة : -تصفية الخصوم وتلبية الأحقاد الفئوية لتحويل الإتحاد إلى قطيع من الموالين. -إعادة تعديل موازين القوى لخلق شروط مراجعة قرارات جربة والمنستير(وخاصّة مسألة الدورتين) وإيجاد مدخل للإستمرار في مراكز القيادة. – إفتعال أزمة لعقد مؤتمر إستثنائي يكرّس هذا التوجه. الأخوات والإخوة، إنّ الملف المالي المثار ضدّ الإتحاد الجهوي للشغل بتونس ليس غير وسيلة دعائية لإخفاء حقيقة الخلاف ولتسهيل حسمه في الإتجاه المقصود. وإذا كان الدافع لإثارة هذا الملف هو رغبة صادقة في حماية مداخيل وأموال المنظمة وأموال الشغالين ومؤسسات الإتحاد من التلاعب وسوء التصرّف، الأمر الذي نشجّع عليه، لماذا لم يقع النظر في الملفات المالية التي طلب من القيادة في أكثر من مرّة النظر فيها وهي كثيرة ؟ ولماذا لا يسري هذا الأمر على جميع الهياكل بما في ذلك الأمين العام وأعضاء القيادة أنفسهم ؟ إنّنا نطالب أن يفتح الملف كاملا وأن يعهد لهيئة تدقيق خارجي أو نقابية مشهود لها بالكفاءة والإستقلالية والموضوعية. أمّا أن يصبح حاميها حراميها فهذا ما لن نقبل به أبدا. وإنّي شخصيا، بإعتباري المعني بهذا الملف الآن، أعلن على المللأ إستعدادي لتحمّل تبعات كل تصرّفاتي أمام هيئة مستقلّة وكفأة وأرفض قبول الطريقة المتبعة التي بيّنت بواسطة محامي خروقاتها من ناحية الشكل والمضمون واحتفظ لنفسي ولكلّ زملائي بحقّ الردّ نقابيا وبالّجوء للقضاء عند الإقتضاء. وإنّي لأدعو كلّ النقابيين للإطلاع على ما تقدّمت به من مراسلات وطلبات لكي يأخذ البحث مجراه وفق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي. الأخوات والإخوة، إنّ حملات التصفية الجارية الآن والتي ستطال الكثير من النقابيين في المرحلة القادمة ستزجّ بالإتحاد في أزمة حادّة سيكون المستفيد الوحيد منها الأمين العام وفرقة من الموالين الذين يتمعشون من موالاتهم له وسيكون الخاسر الوحيد فيها النقابيون النزهاء والعمال. لذلك فإنّ الوقوف في وجه هذا الهروب إلى الأمام ليس إنتصارا للإتحاد الجهوي للشغل بتونس بقدر ما هو حماية للإتحاد ودفاع على منظمة الشغالين. أرجو أنّي وفقت في توضيح ملابسات ومرامي الأزمة التي تعصف بالإتحاد الجهوي وتلهي الإتحاد ككلّ عن لعب دوره وتحمل مسؤولياته رغم أنّي على يقين من أنّ تفاصيل كثيرة أخرى ستظل غير معلومة لفترة أخرى من الزمن وستحين فرصة كشفها. الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس توفيق التواتي                                                                             المصدر :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط:   http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie_s_p  

  الحزب الدّيمقراطي التقدّمي مجموعة الشّـابة الشّــابة في 26/12/2008 بيـــــان        
تمّ يوم الخميس 25 ديسمبر 2008 اطلاق سراح كلّ من الشّبان سليم القمري وصابر بن حسين و صبري الشمك الشابي أصيلي مدينة الشّـابة بعد أن تمّ اعتقالهم يوم 16 ديسمبر 2008 على خلفيّة قانون الارهاب اللاّدستوري كما تمّ اطلاق سراح الشّـاب عادل بن فاطمة، أصيل مدينة الشّـابة، الّذي تمّ اعتقاله بمدينة سوسة لنفس الأسباب. و لا تزال عائلتي الشّـابين سامي مقطوف و أيمن زرود تجهلان سبب و مكان الاحتفاظ بابنيهما. كما قام أعوان البوليس السّياسي يوم الثّلاثاء 23 ديسمبر 2008 باعتقال الشّاب طه الجريبي، أستاذ تعليم ثانوي، و لم تعلم عائلته سبب و مكان الاعتقال. و مناضلو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بمدينة الشّــابة :   1/- يدينون حملة الاعتقالات للمواطنين بالجهة و خاصّة الشّباب من الطّلبة و التّلاميذ. 2/- يدينون عمليّة ارهاب المواطنين عن طريق المداهمات. 2/- يدعون الجمعيّـات و المنظّمات و كل القوى الوطنيّة للوقوف في وجه حملات اختطاف الشّباب و ترويع أهاليهم. 3/- يطالبون بإطلاق سراح الشّباب الموقوف و كل المعتقلين خارج إطار القانون.     
مناضلو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي        مجموعة الشّـابة        نزار بن حسن  

  الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قفصة قفصة في 24 ديسمبر 2008 بـــــيــــــان      
تعرضت المناضلة  غزالة محمدي العضوة المنخرطة بجامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي يوم الثلاثاء 23 ديسمبر2008 إلى العنف الشديد داخل مقر ولاية قفصة من طرف رئيس منطقة الأمن الوطني بقفصة بينما كانت تنتظر مقابلة السيد والي الجهة حول موضوع الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضت له في الآونة الأخيرة وقد تم نقلها في الإبان إلى المستشفى الجهوي أين اتضح بعد الفحوصات الطبية أنها أصيبت بكسرين على مستوى عضم الأنف وإصابات في الوجه مما استوجب منحها راحة بثلاثين يوم قابلة للتمديد من طرف طبيب الصحة العمومية . وجامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي إذ تدين هذا السلوك اللاحضاري  واللاقانوني  الذي  يأتي في سياق عدد من الاعتداءات الممنهجة والمتكررة خاصة في المدة الأخيرة في قفصة ضد رموز المجتمع المدني من نقابيين وحقوقيين وممثلي الأحزاب والجمعيات من سب وشتم واهانة واعتداء بالعنف فانها:   1- تعتبر الاعتداء بالعنف على الآنسة غزالة محمدي داخل مقر ولاية قفصة زيادة على كونه اعتداء على الحرمة الجسدية للأشخاص فهو اعتداء على سيادة القانون وحرمة المؤسسات ورمزيتها .   2- تطالب بالكف عن هذه الأساليب المتخلفة في التعاطي مع الملفات المطلبية والسياسية .   3- تطالب بإنصاف الآنسة غزالة محمدي بإرجاعها إلى سالف عملها .   4- تطالب السيد والي الجهة التدخل لمنع كل هذه الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها ممثلين عن المجتمع المدني في قفصة.    الحزب الديمقراطي التقدمي        جامعة قفصة              الكاتب العام            عبدالرزاق داعي 


حقوق الإنسان في تونس بين ادعاءات السلطة الزائفة والواقع المتردّي

   

د. حسين الباردي محامي لدى القضاء الفرنسي   (هذا التقرير يمثل الورقة الخلفية –كاملة- التي اعتمدت لكتابة الفصل الخاص بتونس من تقرير « مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » الذي نُشر منذ أسبوعين تحت عنوان « من تصدير الإرهاب إلى تصدير القمع )”   قدمت الدولة التونسية تقريرها الدوري في إطار المراجعة الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في شهر أفريل/نيسان 2008 و أطنب خلال ذلك رئيس الوفد التونسي (السيد بشير التكّاري، وزير العدل و حقوق الإنسان) في تلميع صورة السلطة و تمجيد دورها « الفريد » في مجال حقوق الإنسان. و لعلّ المؤسف في هذه المناسبة، التي كان من المفروض أن يلتزم فيها الجميع بروح نقدية بنّاءة، هو انخراط الأغلبية الساحقة للدول التي شاركت في مناقشة التقرير ـ بشكل مضحك فعلاـ في « سباق » إسناد « شهادات الشكر و التقدير العالي » للدولة التونسية على الدور « الريادي » الذي تلعبه في مجال حقوق الإنسان. من ذلك أن اليابان مثلا رأت في تونس « أحد المجتمعات الأكثر ديمقراطية في المنطقة العربية و الأكثر احتراما لحقوق الإنسان »[1[ أمّا الحقيقة فهي ـ طبعاـ دون ذلك و خلافه تماما. فالحريات سواء كانت عامة أو فرديّة ؛ مدنية أو سياسية ؛ اجتماعية أو اقتصادية، أو ثقافية تشكو تدهورا مستمرا و مخيفا سنتولى فيما يلي الوقوف عليه بشكل موضوعي بعيدا كل البعد عمّا تعودت السلطات التونسية على اعتباره « تحاملا » و ذلك كلّما تعرّضت للنقد. إن المدخل الأنجع للتعرّف على حقيقة واقع حقوق الإنسان في تونس يقتضى البدء بدراسة النظام السياسي العام للدولة. ذلك أن حقوق الإنسان تفترض بالدرجة الأولى توافر المناخ الديمقراطي المٌنبني على الفصل الفعلي للسلطات و الذي بدوره يشكل ضمانة لإستقلال القضاء المناط بعهدته صيانة الحريات و السهر على احترام الحقوق.  فدولة القانون (التي تعتبرها الحكومة، زٌورًا، مرجعيتها الأعلى) و التي هي بالأساس خضوع الكل بما فيه السلطة و أعوانها للقانون المشروع (أي ذاك المصادق عليه ـ بعد المناقشة المجتمعية و البرلمانيةـ بشكل ديمقراطي، و ليس المفروض قسرا ) تستوجب ضمن مكوناتها الأساسية مجتمعا مدنيا مستقلا و إعلاما حرا و تعدّديا و معارضة سياسية تعددية و فضاءات عمومية هي الأخرى تعددية. و باختصار جدّ شديد يمكننا القول أن دولة القانون (الفعلية) هي الإطار السياسي \ المجتمعي الذي تمارَس بداخله الحريات و الحقوق المواطنية الأساسية دونما قيد غير مشروع: حرية الرأي و التعبير و النشر، حرية التنظّم و إنشاء الجمعيات و النقابات و الأحزاب، و حرية التنقل و التظاهر و حرية المعتقد، الخ. فمَا هو محلّ تونس من هذه المنظومة الحقوقية المتعارف عليها عالميا و التي تعهدت الدولة (نظرياً) باحترامها مرارا و تكرارا ؟ إننا عندما نستمع إلى الخطاب الرسمي التونسي نخال أنفسنا في « واحة ديمقراطية » بعيدة كل البعد عن الأنظمة الاستبدادية و الديكتاتورية. لذلك أنت ترى وزير العدل مثلا يسرد على مستمعيه من أعضاء مجلس حقوق الإنسان (خلال شهر أفريل/نيسان 2008 ) كيف أن تونس ـ بمقتضى التحوير الدستوري لسنة 2002 [2] ـ هي « جمهورية ترتكز على مبادئ دولة القانون و التعددية و تسعى إلى إعلاء كرامة الإنسان و تطوير شخصيته… و الجمهورية التونسية تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان في مفهومها الإنساني الشامل المتكامل و المتلازم… »[3] هذا فيما يتعلّق بـالأقوال التي ما إن أنزلناها إلى مستوى الأفعال إلا و بانت لنا الصّورة على حقيقتها البشعة و المزرية. و لقد أدركت « الترويكا » التي صاغت التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان، البون الشاسع الذي يفصل « كلامولوجية » السلطة في مجال حقوق الإنسان بالواقع العيني الملموس عندما حاول الفريق التونسي (ما لا يقلّ عن 18 عضوا ) على لسان رئيس الوفد، السيّد التكّاري، مغالطة الحضور و إيهامهم أن تونس « قدّمت كل تقاريرها الدورية إلى المجلس… » فما كان من أعضاء « الترويكا » إلاّ أن فنّدوا هذا الادعاء الكاذب عبر تقديمهم لجدول مفصّل [4] عن التقارير العديدة التي لم تقدمها الدولة التونسية. و خيْرُ دليل على ذلك التقرير الدوري الذي كان من المفروض أن تقدمه تونس منذ سنة 1997 أمام لجنة مناهضة التعذيب و الذي لم يقدم إلى اليوم. و بالرجوع إلى الواقع المعيش يتضح لنا منذ الوهلة الأولى غياب الفصل بين السلطات من حيث هو كما قلنا آنفا الركيزة الأساسية لـ »دولة القانون الديمقراطية ». و سنسوق للتدليل عمّا نقول الأمثلة التالية التي تبيّن بما لا يدع مجالا للشك التوظيف السياسي للجهاز القضائي بغاية تكميم الأفواه و تجريم النقد و تصفية الخصوم المدنيين و السياسيين و بعبارة مختصرة  تكريس الأحادية على جميع المستويات و بالمقابل تحريم التعدّدية (الفكرية و السياسية و التنظيمية، الخ) تحريما باتّا… إن نزوع الدولة المستمر للتحكم السلطوي في جميع مرافق الحياة (السياسية و الاجتماعية و الحقوقية…) صيّر القضاء أداة طيعة بين أيدي الحاكم يستعمله لإضفاء الصبغة « القانونية » على إجراءاته القمعية المكرّسة لطبيعته الاستبدادية.   (1الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: الشلل الممنهج من طرف السلطة إنّ عميدة المنظمات العربية و الإفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان تعيش حصارا خانقا منذ سنين ضربته حولها السلطة قصد شلّ حركتها وقتلها. فالمقرّ الوطني الكائن بنهج « بودلير » مراقب ليلا نهارا من طرف البوليس السياسي الذي يُحجّر اجتياز عتبته لغير أعضاء الهيئة المديرة : فلا الأعضاء العاديين باستطاعتهم الدخول إلى مقر جمعيتهم و لا الهيئة باستطاعتها القيام بنشاطها الاعتيادي (اجتماعات عامة، تظاهرات، ندوات، الخ). هذا علاوة على التعتيم الإعلامي الرسمي و المضايقات اليومية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء اللفضي و حتى الجسدي مثلما وقع للسيدة سهير بالحسن (نائبة رئيس الرابطة سابقا و الرئيسة الحالية للفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان) و السيدان عضوا الهيئة المديرة مسعود بالرمضاني و عبد الرحمان الهذيلي اللذان تألقا في مساندة و دعم انتفاضة الحوض المنجمي بقفصة (بالجنوب الغربي التونسي) و التي سنتعرض لها في باب الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية. كذلك تجدر الإشارة لما يتعرّض له السيد علي بن سالم الرجل المسنّ الذي ما انفك يناضل سلميّا دون كلل أو ملل من أجل احترام حقوق الإنسان و الذي سبق و أن تعرّض مرارا للتعذيب و المعاملة القاسية، المشينة و اللاّانسانية… فضلا عمّا يتعرض له دوريا الرابطيات و الرابطيون عموما و رئيسهم السيد مختار الطريفي و نائبه الأستاذ أنور القوصري على وجه الخصوص من هرْسلة و مضايقات و اعتداءات متكررة… أما عن الأسباب « الرسميّة » الكامنة وراء هذه الهجمة المستمرّة على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتتمثل ـ حسب ادعاءات السلطات التونسيةـ في الشكاوى التي قام بها بعض أعضاء الرّابطة ضدّ « الهيئة المديرة المتنفّذة ». و سوف لن نستعرض هنا تفاصيل هذه القضايا المفبركة لضيق المساحة المتاحة لنا، و حسبنا أن نذكّر بأن السلطة التونسية كانت قد سنت قانونا قمعيا جديدا للجمعيات خلال تسعينات القرن الماضي خوّلت بمقتضاه لأيّ عضو من أعضاء الرابطة أن يعترض لدى القضاء ضدّ أيّ قرار يقع اتخاذه من طرف الجمعية حتى و إن تم التصويت عليه ديمقراطيا و بالإجماع الساحق… و « بفضل » هذا القانون الغريب، الذي لا نجد مثيلا له في العالم بأسره، قام بعض أعضاء الحزب الحاكم (« التجمع الدستوري الديمقراطي ») الذين هم في الآن نفسه منخرطين بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بدعاوى قضائية فات عددها على ما يبدو الـ40 قضية. الشيء الذي أدى إلى شلّ نشاط الرابطة و منعها من أداء دورها المتميز في الدفاع عن حقوق الإنسان. فلا حملات تحسيسيّة أو تشهيرية أو تثقيفية و لا إجتماعات و لا ندوات و لا زيارة مساجين و لا أدنى تواصل مع السلطات التي تتجاهل كليا، و بساديّة نادرة، الرابطة و تفرك يديها امتنانا و احتفاء بالموت المرتقب لعميدة المنظمات الإفريقية و العربية للدفاع عن حقوق الإنسان. و يأتي بعد ذلك الخطاب المغالط للسلطة كي « يطمئننا » على مصير الرابطة:  » الدولة التونسية على وعي بضرورة بناء شراكة ناجعة مع المنظمات الغير حكومية و تسعى لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها. ففيما يتعلق مثلا بالصعوبات التي تعيشها الرابطة (…) التي تعدّ مكسبا وطنيا، فإن موقف السلطات التونسية كان دائما محترما لاستقلاليتها عبر توفير الفرص المثلى لمساعدتها على تجاوز صعوباتها الداخلية. و إن السلطات تشجع الرابطة كي تعقد مؤتمرها في أقرب الآجال و حتى تتزوّد بقواعد عمل شفافة تمكنها من مزيد الإشعاع في خدمة حقوق الإنسان… »[5] سكيزوفرينيا. إنه التوصيف الأوحد و الوحيد الذي ينطبق على حالة « الإنفصام » التي تعيشها السلطة التونسية. و الكلام المعسول يخفي في واقع الأمر حقيقة الواقع المشلول. فالرابطيون/المندسّون الموالون للحاكم لم يلجئوا للقضاء (بعد أن زودتهم الدولة بالقانون « المناسب » الذي فٌبرك على القياس…) إلا بإيعاز من السلطة التي ضاقت ذرعا بالدور المستقل الذي ما فتئت تلعبه الرابطة و بعد أن فشلت كل مساعيها الهيمنية في إلحاق الجمعية الحقوقية بطابور الجمعيات « الغير حكومية\الحكومية » البالغ عددها الـ 9000 جمعية في تونس !. و الرابطة سعت دوما للعب دورها كاملا دون تزلف أو محاباة في التشهير بالخروقات و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي زادت خطورة ابتداء من السنوات 1991 و 1992 و استفحلت ابتداء من 2003. و كذلك فإن الرابطة لم تتوان في التنديد بانتهاكات الحريات الأساسية و تنكر السلطة التونسية لتعهداتها الدولية خاصة فيما يتعلق بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و كذلك المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب. غير أن السلطة المستبدة في تونس لم تتعود سماع مثل هذا الخطاب النقدي الموضوعي و رأت فيه تعاطيا للسياسة و عداءً مُعارضيا لها و لذلك سعت و لا زالت تسعى لقبر الرابطة أو ـ إن تعذّر ذلك… و هو متعذّر ـ إدخالها قسريّا في حظيرتها…   (2جمعية القضاة التونسيين: الانقلاب المستديم على الشرعية إن رفض السلطة التونسية للجمعيات المستقلة فعليا يتجلى من خلال « الانقلاب » السافر الذي أوعزت به إلى القضاة الموالين لها ضد المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين. فالمؤتمر العاشر الذي انعقد خلال سنة 2004 كان قد أفرز قيادة قضائية نيّرة أخذت مأخذ الجدّ قضية إصلاح القضاء خصوصا و العدالة عموما، و هو ما تجلى من خلال اللائحة الختامية للمؤتمر و كذلك البيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي المنتخب ديمقراطيا. و لقد كان هذا التوجّه الإصلاحي السبب الرئيسي في « فزع » السلطة و هلعها المبالغ فيه لجهة أن « الجمعية » كانت بصدد اقتفاء أثر « الرابطة » فيما يتعلق بالاستقلالية و ما يستتبعها من حرية نقدية. فالسلطة كانت (و لا تزال) في موقع هجومي خول لها « تدجين » الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) و شل حركة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و همّش أحزاب المعارضة الحقّة و لجم الإعلام… و لم تكن ـ بالتالي ـ لتسمح بتشكّل فضاء مستقلا جديدا لا سيما و الأمر يتعلق بقطاع على غاية الحساسية ألا و هو القضاء الذي يوفر الغطاء القانوني « الضروري » الذي يستر عورة النظام القمعية الاستبدادية. و بعد أن نٌظم الانقلاب و خُطَط له بوزارة العدل تولى « قضاة العبودية المختارة » التنفيذ عبر جمع إمضاءات « سحب الثقة » بواسطة الترهيب و الترغيب، و شنت صحافة القصر المأجورة حملتها المسعورة على القضاة الأحرار و تم إبدال قفل مقر الجمعية الكائن بقصر العدالة بتونس العاصمة و عُقد مؤتمرا استثنائيا صوريا أضفى الصبغة الرسمية العرجاء على القيادة الانقلابية[6] و بعد ذلك و خلاله و إلى حد اليوم يستمر التنكيل بأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي ـ بسبب تمسكهم المبدئي بتمثيليتهم الشرعية ـ عبر النقل التعسفية و الإبعاد « التأديبي » و خصم الأجور و الإستدعاءات الإدارية التعسفية بوزارة العدل و المنع من السفر[7[   (3باقي الجمعيات الغير حكومية الحقيقية: »مبدأ اللاقانونية » لقد رأينا بالفقرتين السابقتين الأسلوب القمعي الشرس الذي تتوخاه السلطة في التعامل مع المنظمات المدنية المعترف بها قانونيا. و هو أسلوب يتراوح بين الاحتواء القسْري (عبر الانقلاب و السطو) و شلّ الحركة (أو سياسة الموت البطيء…(. و لكن هناك أسلوب ثالث ذو طابع قمعي راديكالي، إن صح القول، يتمثل في تحريم الوجود القانوني للجمعيات التي تشوبها تهمة الاستقلالية. و هو تحريم لا ينتج عن قرار إداري صريح برفض إسناد رخصة العمل القانوني (باعتبار أن نظام الجمعيات في تونس ينبني على مبدأ الترخيص المسبق و ليس على مجرّد الإخطار مثلما هو الحال بالأنظمة الديمقراطية…) و إنما يتأتى من استحالة إيداع ملف التسجيل بالإدارة و ذلك لسبب بسيط يتمثل في رفض وزارة الداخلية إمّا تسلم الملف جملة و تفصيلا أو رفض تسليم وصل الإيداع لمؤسسي الجمعية. و هذا بطبيعة الحال منافي لصريح القانون (اللاّدستوري) المنظم للجمعيات و الذي يوجب على الإدارة تسليم الوصل سابق الذكر كلما عٌهد إليها بملف إنشاء جمعية جديدة. و هو ما حدا بأصحاب الجمعيات الجديدة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد مضمون الوصول كي يتسنى لهم إثبات الإيداع إياه. و لكن القضاء التونسي (دليل إضافي على غياب الاستقلال… ) استقر على عدم الاعتداد بشهادة الإيداع البريدية كحٌجة مطابقة لمنطوق قانون الجمعيات سيء الذكر[8]… و من بين الجمعيات الممنوعة على وجه غير قانونيي نجد: المجلس الوطني للحريات في تونس التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية (فرع منظمة « أتّاك » بتونس( المرصد من أجل الدفاع عن حرية الصحافة و النشر و الإبداع مركز تونس من أجل استقلال القضاء و المحاماة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين جمعية مناهضة التعذيب جمعية حرية و إنصاف جمعية الدفاع عن الثقافة اللاّئكية والجدير بالذكر أن السلطات التونسية لم تمنح رخصة العمل المباح لأي جمعية مستقلة فعليا منذ سنة 1989. بحيث أن سياسة الدولة في هذا المجال (كما فيما يتعلق بالأحزاب السياسية) ترمي إلى الدفع بالناشطين خارج دائرة القانون (اللاّدستوري أصلا) كي يسهل فيما بعد قمعهم و التنكيل بهم…   (4سلسلة المحاكمات غير العادلة: قانون 2003 « لمكافحة الإرهاب » أو تقنين الاغتيال الدائم للحريات… كل نشطاء حقوق الإنسان في العالم، لربّما، يتذكرون الحملة الشرسة التي شنتها السلطات التونسية ضد « شباب الأنترنيت » و المحاكمات الصورية التراجيكوميدية التي عقبتها. الكل يذكر الوجوه الغضة لأولئك التلاميذ الذين سٌلطت عليهم عقوبات خيالية بعشرات السنين بالسجن النافذ خلال محاكمات أقل ما يقال فيها أنها غير عادلة و غير منصفة بسبب ما تعرض له المتهمين من معاملات قاسية و مشينة و ما شاب الإجراءات من خروقات فاضحة لحقوق الدفاع. هؤلاء الشباب ـ المعروفين بـ »شباب جرجيس » و الذين تم في ما بعد إخلاء سبيلهم بفعل الحملة الحقوقية العالميةـ لم يرتكبوا من « جرم » سوى الإبحار على شبكة الانترنيت و زيارة بعض المواقع المحظورة لأسباب سياسية. لقد طٌبقت فصول قانون 10 ديسمبر 2003 [9] « لمكافحة الإرهاب و غسل الأموال » على المعنيين بالأمر دون توفر أي دليل على تورطهم بأي شكل كان أو ضلوعهم في أعمال الإرهاب بأي وجه من الوجوه. و إنه بمقتضى القانون نفسه كان قد قٌدّم للمحاكمة مئات الشباب الآخرين الذين اتهموا هم أيضا « بالإرهاب » إثر المعارك المسلحة التي دارت بين السلطة و جماعة سلفية جهادية تمركزت بمدينة « سليمان » الواقعة بالضاحية الجنوبية لمدينة تونس خلال نهاية 2006 بداية 2007. حيث قامت السلطة بحملة « تمشيط » رهيبة اختطفت خلالها الكثير من المواطنين و احتجزتهم في أماكن مجهولة و مارست عليهم شتى صنوف التعذيب…[10] و لمّا احتج بعض المتهمين على تعرضهم للتعذيب و المعاملة القاسية، المشينة و اللاانسانية، أمام رئيس المحكمة، و نزعوا قمصانهم كي يعاين القاضي آثار التعذيب التي كانت لا تزال بادية على أجسادهم، انهال عليهم « أعوان الأمن » بالضرب المبرح و تحرشوا بمحامي الدفاع الذين حاولوا الحيلولة دون ذلك… بالإضافة إلى ذلك تجدر الملاحظة إلى أن حكمين بالإعدام صدرا في حق اثنين من المتهمين « خففت » أحدهما محكمة الاستئناف بتونس بأن أرجعته حكما بالسجن المِؤبد… في حين لا يزال حبل المشنقة ملتفا حول رقبة الشاب « صابر الراقوبي » البالغ من العمر 24 سنة ( أنظر الملف الذي نشرته صحيفة « الموقف » بتاريخ 7 مارس/آذار 2008 عدد 442.) و خلال تقديمها لتقريرها في إطار المراجعة الدورية (كل 4 سنين) الشاملة بمجلس حقوق الإنسان أكدت الدولة التونسية على لسان وزير العدل أن « رئيس الدولة جدّد التزامه بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام » و كأن هذا « الالتزام » يعفي السلطة من إصدار تشريع واضح و صريح في هذا الغرض. فالغاية من وراء هذه « الشخصنة » المقيتة تبدو جلية بحيث يبقى رأس الهرم التنفيذي متحكما برقاب العباد و يضل قراره بالموت أو الحياة كالسيف المسلط دوما على تلكم الرقاب أو قل كـ »قيصر » روما يكفيه أن يحرك إصبعه، إلى فوق أو إلى تحت، كي يهب الحياة أو ينتزعها… إن الضامن الوحيد الكفيل بالقطع مع مزاجية و اعتباطية القرار يتمثل في لفْظ هذه الذهنية « الشخصانية » المتخلفة و الكريهة و اعتماد المرجعية الوضعية كمصدر أوحد لالتزام الدولة. و من أجل ذلك تكونت تنسيقيّة جمعية ضمت الرابطة و « منظمة العفو الدولية » (فرع تونس) و بعض أحزاب المعارضة الحقّة بغاية المطالبة بإلغاء حكم الإعدام من المنظومة التشريعية التونسية… كما تقدمت بعض « أحزاب الموالاة » الممثلة بالبرلمان (بإيعاز مباشر من السلطة) بمشروع قانون في هذا الصدد… الغاية منه سحب البساط من تحت أرجل المناهضين الحقيقيين لعقوبة الإعدام. لا يفوتنا التذكيرِ [و نحن بصدد الحديث عن أوجه تطبيق قانون 2003 (لمكافحة الإرهاب) اللاّدستوري] بحكم الإدانة (15 سنة سجنا و 15000 دينارا خطية) الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 (و 2 جانفي/كانون الثاني/يناير 2008) ضد السيد « ميمون علوشة » المعاق ذهنيا بحسب شهادة الطبيب الذي عينته المحكمة ، استجابةً لمطلب الدفاع، قصد التأكد من إعاقته و الذي خلص إلى أن المتهم « بحالة هذيان مزمن و لا يتمتع بملكات التمييز والتعقل « [11]. و السيد « علوشة » كان قد تم إيقافه خلال شهر جوان/يونيو سنة 2005 و تعذر مثوله أمام القضاء بسبب إقامته شبه الدائمة بمستشفى »الرازي » للأمراض العقلية… و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على هوس السلطة « الأمني » و تنكرها لأبسط قواعد المحاكمة المنصفة و التضخم المفرط (و الكاريكاتوري أيضا) لطبيعتها القمعية الاستبدادية… إنه ليس بإمكاننا التعرض لكل تطبيقات قانون 2003 اللاّدستوري نظرا لكثرتها من ناحية و ضيق المساحة المتاحة لنا هنا. إلاّ أنه و على ضوء العينات التي سقناها آنفا يتضح جليا أن القانون سيء الذكر إياه قد جرّم تقريبا كل شيء. ناهيك أن المحامين الذين يتولون الدفاع عن الأشخاص المتهمين بمقتضاه يقعون هم بدورهم تحت طائلته في صورة ما إذا تكتموا على الأسرار المعهودة إليهم من طرف موكليهم[12]… فلا الأسرار المهنية و لا الحقوق المدنية و لا الحريات السياسية (المضمونة وفق الدستور ـ الفصل 8 مثلا…ـ و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة و تعهدت باحترامها…) في منأى من طائلة هذا القانون « الاستثنائي » الذي يتستر على طبيعته الاستثنائية… فبتعلة مكافحة الإرهاب تم على مرأى و مسمع العالم بأسره اغتيال البقية النادرة من الحريات في تونس…[13] يكفي أن نلقي نظرة سريعة على نصّ هذا القانون كي يتضح لنا: أن التعريف الذي يضعه لمفهوم الإرهاب فضفاض و يخل بالدقة التي تستوجبها المادة الجنائية، حيث جاء بالفصل الرابع من قانون 10 ديسمبر/كانون الأوّل 2003: « توصف بإرهابية، كل جريمة مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية ». و إذا أضفنا إلى ذلك « محاربة التطرف » و « الانحراف » الواردان بالفصل الأول من القانون، علما و أن السلطات التونسية تعتبر « حركة النهضة » الإسلامية و الأحزاب الشيوعية الغير معترف بها أحزابا متطرفة، تتضح لنا جليا نية « المشرع » الرامية إلى تجريم هذه الأحزاب بواسطة إدخالها قسرا تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب… و هذه النية تبدو أكثر وضوحا بالرجوع إلى مادة الفصل 6 التي تنصّ على وجوب معاملة « جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني معاملة الجريمة المتصفة بالإرهابية مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك » و العبارة الأخيرة (عدم أهمية الوسائل في توصيف الجريمة) ينبغي أن تفهم على ضوء ما ورد بالفصل 12 من أن العقوبة بالسجن « من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما (تسلط على) من يدعو، بأي وسيلة كانت، إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو الانضمام لتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو يستعمل اسما أو كلمة أو رمزا أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه ». أي أن ذكر اسم « الشيخ راشد الغنوشي » زعيم حركة « النهضة » و الناطق الرسمي باسمها، مثلا، أو ذكر هذه الأخيرة بالقول أو الكتابة، بالرمز أو الإشارة يُعدّ بحسب قانون 2003 عملا إرهابيا يُعرّض صاحبه للسجن من خمسة إلى اثني عشر عاما سجنا و خطية مالية تتراوح بين 5000 و 20000 دينارا ! هذا فضلا عن البنود الأخرى التي تضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية المنظمة للإجراءات الجزائية كالاختصاص الترابي الذي أُسند حصريّا (خلافا لمبدأ الاختصاص الترابي) للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة دون غيرها (الفصل 43) و السماح للنيابة العامة (وكيل الجمهورية) « باستصفاء » أموال المحكوم عليه « و لو انتقلت إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى، إلا إذا أثبتوا أنها ليست من متحصل الجريمة ». الأمر الذي يتنافى كليا مع مبدأ « البينة على من ادّعى ». هذا علاوة على العبارة « المطاطية » (« إذا قامت شبهة قوية باستعمالها… ») الواردة بالفصل 46 المتعلق بمصادرة أملاك المحكوم عليه الذي يشتبه فيه تمويل التنظيمات أو الأنشطة التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية… بحيث يقع و بكل بساطة الاستعاضة عن الحجج و البراهين بـ »الشبهة القوية ». و بالإضافة إلى ذلك ينبغي الإشارة إلى الفصل 47 الذي يُبطل العمل بقاعدة إيقاف تنفيذ الحكم بالسجن في حالة الاعتراض (على الأحكام الصادرة غيابيا) ؛ و الفصل 49 الذي يجيز عقد جلسات المحكمة « بغير مكانها المعتاد » و « استنطاق المتهم و من يَرَيَان [قاضي التحقيق و رئيس المحكمة] فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة حضور المعني بالأمر شخصيا » و هو ما يشكل خرقا لمبدأي « كتابية الإجراءات الجزائية » و « حق المتهم في المكافحة ». كما لا يفوتنا ذكر الفصلين 51 و 52 المتعلقان بـ »المحاضر المستقلة التي تحفظ بملف مستقل عن الملف الأصلي » و الذي ليس من حق المتهم الإطلاع عليه إلا بإذن استثنائي « من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية »… و « القرار الصادر بقبول أو رفض الطلب غير قابل للطعن » ! أي أن القانون موضوع التعليق يسمح، لقاضي التحقيق، بالاستماع الهاتفي (مثلا) لشهادة شخص مّا ضد المتهم مع حفظ هويته بـ »الملف السرّي » و دون إطلاع ذي الشبهة على هوية الشاهد (الذي ربما يكون شخصا يريد به شرّا…) فضلا عن إنتفاء إمكانية المكافحة… تلك هي بعض الخروقات الدستورية و المبدئية (لا سيما الإجرائية) الفاضحة التي يتضمنها قانون 10 ديسمبر/كانون الأول 2003 الذي يحتوي على 103 فصلا و يجعل منه بمثابة « مجلة جنائية مكرر » تعلو أحكامه على المجلة الجنائية و مجلة الإجراءات الجزائية و مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، وفق منطوق الفصل 3 من قانون « مكافحة الإرهاب »…   (5الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية: « منطقة الحوض المنجمي بقفصة تكشف عورة النظام » عرفت منطقة الحوض المنجمي بقفصة (الواقعة بالجنوب الغربي التونسي) منذ الخامس من جانفي 2008 حالة غليان مستمرة. و القطرة التي أفاضت كأس العلقم الذي يتجرعه أهالي هذه الجهة المنسية منذ سنين طويلة تمثل في تزوير نتائج المناظرة التي نظمتها شركة فسفاط قفصة و التي افتقرت لأبسط شروط الشفافية و النزاهة و الحياد. و ما إن تم الإعلان عن نتائج تلك المناظرة المهزلة حتى انكشفت المحسوبية و الغش الفاضح اللذان وسماها، حيث هبّ المعوزين و المهمشين متجمهرين في الشوارع و الساحات العمومية تعبيرا منهم عن سخطهم تجاه إدارة الشركة (التي تمتلكها الدولة) و السّلط الجهوية، في بادئ الأمر، ثم سرعان ما تحولت إلى نقمة عارمة على الحيف الاجتماعي الناتج عن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة : رجالا و نساء ؛ شيبا و شبانا ؛ أصحاب الشهائد و غير المتعلمين ؛ عمالا و محرومين من الشغل ؛ مدرسين ؛ فلاحين ؛ نقابيين و حقوقيين… الكل التقوا في الشوارع مرددين نفس الشعارات و منادين بنفس الإصلاحات. أرامل عمال المناجم (أولئك المساكين الذين قضوا نحبهم بسبب الأمراض المهنية دون أن تحصل عائلاتهم على أدنى تعويض جبرا للضرر…) اللاتي تفتقرن لدخل شهري قررن الدخول في إضرابات جوع إلى أن تٌلبَّى مطالبهن المشروعة. عائلات أخرى معوزة نصبت الخيام حذو الإدارات العمومية المحلية حيث تتواجد كل أفرادها ليلا نهارا تعبيرا منهم عن نفاذ صبرهم و فقدانهم للأمل ! إن الحوض المنجمي بقفصة يعرف منذ ما لا يقل عن 20 سنة حالة من الفقر المدقع التي لا تطاق. يكفي أن نجري مقارنة بسيطة بين معدل البطالة الوطني (حسب الإحصائيات الرسمية) الذي يبلغ الـ % 14،1 مع نِسَب البطالة في كل من « أم لعرايس » (%38،5 ) المضيلة (%28،4 ) السند ( % 28 ) الرديف (% 27،7 ) حتى ندرك التدهور الخطير للأوضاع بالمنطقة. و هو ما يجعل آلاف العائلات القفصية تعيش في حالة « ما تحت الفقر » !! ليس لهم أدنى مدخول شهري و لا حيطة إجتماعية و لا أبسط إعانة من الدولة التي تستمر مع ذلك كله في التباهي المكذوب بـ « معجزاتها الإقتصادية و التنموية » !!! إن أهالي قفصة الأحرار قد أماطوا اللثام عن الوجه الحقيقي لتونس « الداخلية » و كشفوا بما لا يدع مجالا للشك زور و كذب الادعاءات الرسمية المتعلقة بـ « معدلات النمو الاقتصادي العالية » و « إنعدام الفقر بتونس » و ذلك بواسطة أساليب مدنية سلمية في النضال من أجل الكرامة الإنسانية… و بعد محاولات التطويق و التعتيم العابثة للتحركات الجماهيرية بالحوض المنجمي لجأت السلطة المستبدة إلى مسخ من التحاور مع ممثلي الحركة الشعبية، حيث أرسلت الحكومة بادئ الأمر ثلاثة وزراء إلى قفصة قصد « التفاوض » مع المنتفضين دون أن يقترحوا على الأهالي و لو حلا عمليا وحيدا لمشاكلهم الحياتية. و كانت مطالبهم تتلخص في : 1) إلغاء نتائج المناظرة المغشوشة مع إتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير مواطن الشغل للمعوزين 2) خلق مواطن شغل لأصحاب الشهائد المحرومين من العمل و الذين يمثلون ما لا يقل عن نصف البطالين في تونس 3) إلتزام الدولة ببعث مشاريع صناعية كبيرة قادرة على استيعاب معظم « العاطلين عن العمل » 4) إجبار شركة فسفاط قفصة على الإلتزام بالمواثيق الدولية القاضية باحترام البيئة و المحيط حسب قاعدة « على المُلوِّث مسؤولية جبرْ الضرر » 5) ضمان الخدمات العمومية الضرورية ( من كهرباء و ماء صالح للشرب، الخ.) للأقاليم المعنية و مع إصرار أهالي قفصة على مواصلة نضالهم المشروع من أجل الحق في العمل و العيش الكريم اضطرّ رئيس الدولة (بعد 7 أشهر من إندلاع الانتفاضة !) إلى « زيارة » المنطقة و الإعلان عن جملة من المشاريع التي لبت جزئيا مطالب المتساكنين… على مستوى الوعود فقط !. غير أن « الملف » لا يزال مفتوحا بسبب الإيقافات التعسفية الكثيرة التي لجأت إليها السلطة القمعية قصد إخماد الحركة الاحتجاجية العارمة. من ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تنظيم محاكمات صورية عديدة في حق عدنان الحاجي (أحد أبرز وجوه الحركة و هو نقابي وطني وقف في وجه الاستبداد كما البيروقراطية النقابية المحلية و فضح تآمرها على مصالح الشغالين…) و زملائه (عشرات المناضلين و ما لا يقل عن 107 مواطنا عاديا[14]) الذين تم اختطافهم و تعذيبهم و إخضاعهم للمعاملة القاسية و المشينة… الأمر الذي ضاعف من نضالية الجماهير بقفصة و من الدعم الداخلي و الخارجي للحركة… إلا أن هذا الدعم السلمي لم يسلم هو أيضا من بطش السلطة. حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما قاسية جدا في حق ثلة من التونسيات و التونسيين الذين أظهروا تعاطفهم مع أهالي قفصة و مساندة مطالبهم المشروعة. من ذلك الحكم بـ8 أشهر سجنا نافذا بحق السيدة « زكية ضيفاوي » (مدرِّسة) من التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات، التي تحرش بها جنسيا المدعو « محمد اليوسفي » مع تهديدها بالاغتصاب[15]. كما أصدرت نفس المحكمة، في نفس القضية، أحكاما بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ ضد كل من فوزي الماس، عبد العزيز الأحمدي، معمر عميدي، عبد السلام الذوادي، نزار شبيل، كمال بن عثمان، و ذلك على خلفية المسيرة السلمية التي نظمت بقفصة يوم 27 جويلية/تموز 2008 قصد المطالبة بإطلاق سراح المسجونين الذين اعتقلوا خلال التحركات السلمية السابقة في منطقة الحوض المنجمي…[16[ كما أن موجة القمع « الخارقة للحدود الجغرافية التونسية » طالت السيد الصغيّر بلخيري، تونسي عمره 29 سنة و يقيم بمدينة « نانت » الفرنسية، الذي اعتقل مطلع أغسطس 2008 لدى وصوله بميناء « حلق الوادي » ثم أحيل للمحكمة الابتدائية بقفصة بتهمة « الإضرار بملك الغير و الإعتداء على الأخلاق الحميدة و الإعتداء على موظف و إحداث الشغب بالطريق العام » و هي التهم نفسها المنسوبة للمعتقلين المقيمين بتونس في حين أن الرجل يسكن بفرنسا ! هذا علاوة على العنف الشديد الذي تعرض له مئات المواطنين من بينهم السيد « عمار عمروسية » (من حزب العمال) يوم 29 جوان/حزيران 2008 و السيدان « الفاهم بوكدوس »[17] (مراسل قناة « الحوار » المستقلة) يوم 26 جوان/حزيران 2008 و « عمر قويدر » مراسل جريدة « الطريق الجديد » الذي تلقى ـ بالإضافة للتعنيف الشديد ـ تهديدا بالموت إن هو واصل تغطية ما يحدث بالحوض المنجمي…[18] و في الأخير ينبغي التذكير بأن ثلاثة شبان من جهة قفصة (على الأقل) لقوا مصرعهم حتى الآن خلال الانتفاضة، الأول و هو « هشام بن جدّو » الذي احترق داخل مولّد كهربائي أعاد تشغيله عمدا المسئول الأمني بالجهة نكاية فيه بعد أن اعتصم الضحية داخله مطالبا بتوفير موطن شغل يمكّنه من إعالة أهله و ذويه… و الشهيد الثاني هو « نبيل شقرة » الذي دهسته عمدا شاحنة « أمنية » خلال مظاهرة سلمية قمعتها السلطة بوحشية نادرة…أما الثالث فهو المرحوم « الحفناوي المغزاوي » الذي أصيب بطلقة نارية (رصاص حيّ !) اخترقت كبده خلال مظاهرة 27 جويلية/تموز/يوليو/ 2008.   (6انسداد آفاق الإصلاح السياسي: الديكتاتورية تٌكرس الرئاسة مدى الحياة… و « التأجيل المؤبد » للديمقراطية… لقد بدأنا هذه الورقة المختصرة عن واقع حقوق الإنسان في تونس بالحديث عن النظام السياسي العام الموسوم أساسا بالإنغلاق و الآحادية و الخلط « المنهجي » للسّلط و التوظيف السياسي المفرط للقضاء قصد تصفية لا المعارضين فحسب و إنما كل الذين يجهرون باختلافهم (و لو قيد أنملة) مع إيديولوجية السلطة المتغوّلة… و لعل خير دليل على هذا الانغلاق الذي يٌكبل الحياة السياسية في تونس و يكاد يجعل أي حراك سياسي داخلها أمرا شبه مستحيل هو استئثار الحزب الحاكم (« التجمع الدستوري الديمقراطي ») بكل مؤسسات الدولة: الرئاسة و الحكومة و البرلمان و الإدارة و الإعلام و العسكر و كذلك كما رأينا آنفا القضاء… و ذلك منذ ما لا يقل عن 20 سنة (بإسقاط الـ 30 سنة إستبدادا تحت الحكم البورقيبي…) دون مشاركا أو منازعا، و كأن تونس تقع خارج التاريخ و لا ينطبق عليها مبدأ التداول السلمي على السلطة. و هو ما يجعلنا بطبيعة الحال بمحظر سلطة كليانية ديكتاتورية (حسب التعريف الذي وضعته « حنا آرندت » و كذلك « ريمون آرون »(. لقد سبق و أن تكلمنا عن القضاء فلا داعي من العودة إليه. كما أننا لن نتعرض هنا للمؤسسة العسكرية التونسية وخصوصياتها المحلية… و لكنّ سنعرج على المؤسسة البرلمانية و رئاسة الدولة في علاقتهما بحق الاختلاف و المعارضة (و كذلك بالحق في حرية الاختيار ـ الذي يَفترض طبعا التعدد ) لقد تباهى رئيس الوفد التونسي لدى عرضه للتقرير الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأن تونس « دولة تأخذ بنظام تعدد الأحزاب و هي تتوافر على 9 أحزاب معارضة معترف بها، ستة منها ممثلة بالبرلمان ». مرة أخرى ترانا مجبرين على تعرية الجانب المظلم من اللوحة الذي يتستر عليه برعونة ممثل السلطة. و لنبدأ بالبرلمان كي نٌذكّر بأن « المٌحَاصَصَة » الاعتباطية التي قررها الحاكم منذ سنة 1998[19] تقضي بـ »إسناد %20 على الأقل » من مجمل مقاعده (أي البرلمان الصّوري) البالغ عددها حاليا 189 مقعدا، للأحزاب « المنسجمة » مع خطّ السلطة و التي فازت بمرضاِته حيث أسند لها بحسب درجة ولائها: 14 مقعدا لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين ؛11 مقعدا لحزب الوحدة الشعبية ؛ 7 مقاعد للإتحاد الديمقراطي الوحدوي[20] ؛ 3 مقاعد لحزب التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقا) الذي « عوقب » بتخفيض « تمثيليته » على خلفية أخذه مأخذ الجدّ للطابع « التنافسي » خلال الإنتخابات الرئاسية لسنة 2004 ؛ مقعد واحد للحزب الإجتماعي التحرّري باعتبار أن المقعد الثاني الذي أهدته له السلطة ورثه [21] « حزب الخضر من أجل التقدم » الذي أسسه النائب الوفي جدا منجي الخماسي وهو حزب وهمي (حتى إسمه غير موجود على الموقع الرسمي للبرلمان التونسي بالإنترنيت ! ) حصل على التأشيرة في وقت قياسي (4 أشهر !) و لا يُحضى باعتراف الخضر الفرنسيين و لا الخضر الأوروبيين الذين يعتبرون أن الحزب البيئي الحقيقي في تونس هو حزب « تونس الخضراء » الذي ترفض السلطة منذ سنين عديدة « منحه » التأشيرة… و الحقيقة أن عملية السطو « الخاطفة » التي استهدفت الحزب البيئي في تونس –بإيعاز من السلطة طبعا– ترمي أساسا إلى إجهاض مبادرة السيد عبد القادر زيتوني بتأسيس « تونس الخضراء » الذي تقدم بمطلب التأشيرة بتاريخ 19 أفريل/نيسان 2004 ؛ باعتبار و أن المادة السادسة من قانون الأحزاب تنص على أن : « لا يتكون حزب سياسي ألا إذا كان في مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيا »  أما « الحزب الديمقراطي التقدمي » و كذلك « التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات » و هما الحزبان الوحيدان المعترف بهما و المستقلان فعلا عن السلطة فما نابهما إلا الإقصاء و المضايقات و التنكيل. ناهيك أن السلطة عمدت بداية السنة إلى التلاعب مرّة أخرى بالدستور و نقحته على وجه يقصي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 الدكتور مصطفى بن جعفر (التكتل) و الأستاذ محمد نجيب الشابي (من الديمقراطي) الذي كان قد أعلن مسبقا ترشحه و خلق بذلك حركية معارضيّة هامة جدا، سرعان ما أجهضتها السلطة بواسطة مناورتها « القانونية/السياسويّة » بالإضافة إلى ذلك فأن الدولة التونسية (من بين الدول العربية قاطبة) هي الدولة الوحيدة (مع سوريا و ليبيا، كدت أن أنسى !) التي تُقصي كليا إسلامييها المعتدلين (حركة النهضة) من حق التواجد السياسي. هكذا قرر الحاكم التونسي اعتباطا بأن لا وجود لحركة سياسية إسلامية في تونس الدولة التي يُقرّ دستورها في فصله الأول أن دينها الإسلام ! إذا بدأنا بدول الجوار سنجد أن الإسلاميين المعتدلين (أي أولئك الذين نبذوا العنف و اعتنقوا الطرق السلمية في العمل السياسي و صادقوا على الالتزام بقواعد التعامل الديمقراطي و التداول السلمي على السلطة) بالجزائر يشاركون في الحكم. بالمغرب لهم تمثيل برلماني و نشاط علني مقنن. في باقي الدول العربية ترى الأحزاب الإسلامية المعتدلة تشارك في الحياة السياسية و ممثلة بالبرلمان في كل من موريتانيا و الأردن و لبنان و اليمن و فلسطين المحتلة و العراق المحتل. أما مصر حتى و إن تمادت في رفضها المتعنت للاعتراف رسميا بالإخوان المسلمين (أساسا) فهي « تسمح » لهم إجمالا بالتواجد العلني و تقبل بتمثيلهم البرلماني دون منحهم الغطاء القانوني. تبقى إذن الحالة التونسية على استثنائها الدائم بالرغم من أن « حركة النهضة » تُعدّ من أكثر الحركات الإسلامية العربية (و حتى العالمية) اعتدالا. هذا « الظلم القانوني » يطال أيضا حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » (حزب قومي ليبرالي) و أحزابا يسارية شيوعية مثل « حزب العمال الشيوعي التونسي » و « حزب العمل الوطني الديمقراطي »، كما لم يفلت من شِبَاكه حتى حزب بيئي مثل « حزب تونس الخضراء » ! و الذي يعنينا هنا أساسا هو المعارضة الفعلية و ليست المعارضة الوهمية الكارتونية التي ترتشي سياسيا بالمقاعد الجانبية (« سترابنتان ») في قصر « باردو » مقابل ولائها الأعمى و اللآّمشروط لـ »أولي الأمر ».  أما فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: فالسلطة قد استحوذت عليها بالتملك القسري « المؤبد » و أحكمت إغلاق بنود الدستور المؤدية إليها، حيث نصت الفقرة 3 من الفصل 40 من الدستور التونسي على ضرورة تزكية المرشح من طرف 30 نائبا بالبرلمان أو ما يعادلهم من رؤساء المجالس البلدية. و لقد تم تنقيح هذا الفصل سنة 2003 [22] خصيصا من أجل انتخابات 2004 عبر « السماح » بالترشح بصورة استثنائية لأعضاء الهياكل العليا للأحزاب المتوافرة على نائب برلماني فأكثر، شريطة أن يكون للمرشح أقدميه لا تقل عن خمس سنوات في موقعه القيادي. و الهدف الغير معلن حينها كان إقصاء مرشح « الحزب الديمقراطي التقدمي » و تكريس الطبيعة الزبائنية للحكم… بحيث نادى مرشّحي أحزاب الموالاة بالتصويت لمرشح الحزب الحاكم و أفرزت نتائج « المنافسة المغشوشة/المهزلة » على فوز مرشح السلطة للمرة الرابعة على التوالي… بنسبة كادت أن تكون مئة بالمائة… ثم جاء التلاعب البهلواني الثاني بالدستور عبر التنقيح « الاستثنائي » لسنة 2008 الذي « فتح » مجال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2009) « للأمناء العامين المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين ». الأمر الذي يقصي مرة أخرى، و بصورة أوتوماتيكية، مرشحي أحزاب المعارضة (القانونية) الفعلية، « التكتل » و ـ أساسا ـ « الديمقراطي التقدمي » الذي يجد نفسه تباعا موضع « تسلل قانوني » باعتبار أن مرشحه الأستاذ أحمد نجيب الشابي هو ليس بالأمين العام لهذا الحزب و بالتالي ليس من حقه الترشح… و إذا أسقطنا من الإعتبار المعارضة الكارتونية التي تستعملها السلطة لتزيين واجهتها « الديمقراطوية » فإنه لن يبقى غير إمكانية ترشيح الأمين العام لحزب التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقا) أو الاستعاضة عن الأستاذ الشابي بالسيدة « مية الجريبي » الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التي تستوفي « الشروط القانونية » المملاة من طرف الحاكم. و الخيار الأول لا يلبي أبسط الشروط الوفاقيّة (إيديولوجيا و سياسيا) التي من شأنها تجميع المعارضة من أجل خوض غمار « المعركة الانتخابية » تحت يافطة وحدوية تقطع مع الممارسة الحزبية الضيقة و العقلية الإيديولوجية الدغمائية و الإقصائية… أما « الخيار » الثاني فقد رفضه قطعيا الحزب المعني بالأمر ابتداء بأمينته العامة التي رأت فيه (و هي محقة في ذلك) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للديمقراطي التقدمي و استهتارا بمقررات الحزب التي اتُخِذت بشكل ديمقراطي و إملاء تسلطيا لإرادة الحاكم الذي يسعى من وراء هذه المناورة الرخيصة و المفضوحة إلى التعيين شبه القسْري لمن « يحق له منافسته »… عبر تطويع القانون لأهداف إقصائية لا تخفى على أحد… و مفاد كل ذلك أن السلطة، بالرغم من هيمنتها المطلقة على الحياة السياسية في تونس، لا تقبل أن « تجازف » بالدخول في أي معترك تنافسي حقيقي حتى و إن كانت متأكدة مسبقا من انتصارها « المحتوم » في النهاية، و ذلك حتى لا تخلق « سابقات تنافسية » من شأنها أن تكرس التعددية… علما و أن هذه الأخيرة (مهما كانت محدوديتها) تفضي في نهاية المطاف إلى تكريس الديمقراطية… و هو أشدّ ما تخشاه السلطة الاستبدادية… 7) حرية الصحافة و الإعلام: « لا حقيقة خارج دائرة السلطة و أجهزتها الإيديولوجية » عندما انعقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 حاولت السلطة ـ عبثا ـ استغلال الحدث للظهور بمظهر المدافع عن حرية الصحافة و الإعلام. إلا أن إضراب الجوع الجماعي الذي شنه ثلُّة من أقطاب المعارضة طيلة شهر كامل (تزامنت بدايته مع انطلاقة أشغال « القمة »)، قصد التشهير بحالة الاختناق القصوى التي يعيشها التونسيون، كانت قد نجحت نسبيا في تعرية الوجه الخفي لـ »عرس السلطة الإعلامي » و كشفت تردّي واقع الحريات في تونس و غياب أبسط مقومات الديمقراطية و افتقار البلد لإعلام حرّ و مستقل و تعددي و نزيه… و إنه خلال أشغال القمّة كان قد طُعِنَ الصحفي الفرنسي « كريستوف بولتانسكي » (الذي يشتغل بيومية « ليبيراسيون ») بسكينٍ في ظهره ثم انهال عليه أربعة أشخاص بالضرب المبرح على مرأى من أعوان الأمن الذين لم يحركوا ساكنا، الأمر الذي حدا بـ »منظمة مراسلون بدون حدود » إلى استنتاج ضلوع البوليس السياسي التونسي في هذه الجريمة، علما و أن الضحية كان قد تنقل إلى تونس قصد التحقيق حول الاعتداءات المتكررة التي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان خلال تلك الفترة [23] و بالإضافة إلى حالة الصحفي توفيق بن بريك و الغنية عن التعريف[24] فإنه يجدر التذكير بالمحاكمة الصورية التي أدين فيها المحامي « محمد عبّو » بسنتين و نصف السنة سجنا على خلفية مقالين نشرهما بموقع « تونس نيوز » انتقد فيهما غياب استقلال القضاء التونسي و شبّهَ سجون « الجمهورية » بسجن « أبو غريّب » لما يحصل بداخلها من تعذيب و معاملة وحشية[25]. هذا علاوة على الإقامة الجبرية و المضايقة اليومية التي يتعرض لها الصحفي « المنفي في وطنه » عبد الله الزواري الذي أٌطلِق سراحه سنة 2002 مع إخضاعه للإقامة الجبرية و الرقابة الإدارية بمدينة جرجيس بأقصى الجنوب التونسي على بعد 500 كيلومترا من تونس العاصمة حيث يقيم أفراد عائلته… هذا فيما يتعلّق بالماضي القريب. أما الحاضر فهو أسوأ سواء تعلق الأمر بالصحافة الورقية أو المواقع الإلكترونية أو « القنوات التلفزية » أو الصحافيين أو أصحاب المدونات: أ) الصحافة الورقية : لقد سجلت منظمة « مراسلون بدون حدود » ما لا يقل عن 10 اعتداءات على الصحافيين التونسيين سنة 2007 و إخضاع 3 صحف للرقابة المشددة في مستهل سنة 2008 [26] . و الصحافة الورقية في تونس محدودة العدد سواء قارناها بالدول العربية الأخرى أو بالفترة السابقة مباشرة لانقلاب القصر الذي قام به الرئيس الحالي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. و باستثناء الصحف الحزبية المعارضة فعليا [27] و التي تتعرض دوريا للسحب من نقاط البيع (الأكشاك) كلما أثارت « المواضيع الحساسة » [باعتبار و أن الأسلوب القديم الذي كان يتمثل في « رفض الترخيص المسبق للصدور » قد أبطل بمفعول الفصل الثالث من قانون 9 كانون الثاني/يناير 2006.] فإنه من الصعب أن تعثر في تونس على آراء حرة مخالفة للمقاييس المضبوطة من فوق، اللهم في حالات نادرة بأسبوعية « حقائق » أو « لكسبريسيون ». و الجدير بالذكر أن الصحافيين التونسيين المستقلين يتعرضون باستمرار لشتى صنوف المضايقات و الاعتداءات، فضلا عن التعتيم و التشويه الحقير (مثلما حصل للسيدة أم زياد / نزيهة رجيبة : مجلة « كلمة » الإلكترونية/الورقية الممنوعة و السيدة سهام بن سدرين[28] و السيد خميس الشماري و آخرون ليسوا بالصحافيين …) و ينبغي الإشارة بشكل خاص لما تعرض له نهاية سنة 2007 مراسل صحيفة « القدس العربي » و قناة « العربية » السيد سليم بوخذير الذي سُلِّطت عليه (خلال محاكمة غير عادلة، بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 ) عقوبة بسنة سجنا نافذا من طرف محكمة ناحية « ساقية الزيت » [ثبتته محكمة الاستئناف بصفاقص في 18 جانفي/كانون الثاني 2008] بتهمة « الاعتداء على الأخلاق الحميدة » و « عدم الاستظهار ببطاقة الهوية ». و هي تهمٌ لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أثبت لسان الدفاع الطابع الكيدي لهذه القضية بدليل أن الأعوان الذين « أدلوا بشهادات الإدانة ضده هم نفسهم الذين حرروا محضر الإستنطاق، مما جعلهم خصما و حكما في آن واحد »[29] .و قد عودتنا السّلطات التونسية « تلفيق » تهم الحق العام الباطلة بخصومها قصد تفادي الطابع السياسي للاعتقال… غير أنه و بفضل حملة المساندة الوطنية و العالمية تم الإفراج عن السيد بوخذير بتاريخ 21 جويلية/تموز 2008. لا يفوتنا كذلك التذكير بما تتعرض له صحيفة « الموقف » (لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي) من مضايقات و حصار مالي خانق تراوح بين حرمانها من الدعم العمومي و الضغط على الخواص كي لا ينشروا إعلاناتهم على أعمدتها و خاصة السّحب من « الأكشاك » عديد المرات خلال عامي 2007 و 2008 آخرها بمناسبة الافتتاحية النقدية التي كتبها رئيس التحرير « رشيد خشانة » بتاريخ 4 أفريل/نيسان 2008 (عدد 446) الذي نقل فيه عن صحف جزائرية تسويق زيت فاسد استهلكته العائلات التونسية… الأمر الذي دفع خمسة شركات زيوت محلية لرفع قضية « كيدية »ضد جريدة الموقف و المطالبة بـ 500000 دينارا « جبرا للضرر ». و ردّت أسرة « الموقف » بأن شن كل من رئيس و سكرتير تحريرها إضرابا مفتوحا عن الطعام دام عدة أسابيع. و خلال الجلسة القضائية التي انعقدت الشهر الجاري (أغسطس) أُجِّل النظر في القضية ليوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2008 حتى تدلي الشركات المعنية « ببراهين الضرر »… و هو في نظرنا أمرٌ شبه مستحيل لأن السلطة كانت قد سحبت من السوق مبكرا العدد 446 و لم يقرأه إلا القليل النادر من التونسيين… ب) قناة الحوار : إنها القناة المستقلة الوحيدة التي تعنى حقا بالشأن العام الإجتماعي، السياسي و الثقافي من زاوية نقدية تقطع مع تفاهة البرامج « الترفيهية » و بذاءة المنوعات الغنائية و إستغلال الدين عبر القنوات « القرآنية ». و بطبيعة الحال فإن هكذا خيار لصاحبها السيد « الطاهر بن حسين » و الفريق العامل معه يتسبب لهم في تكلفة (سياسية و اقتصادية و أمنية) باهظة جدا. فصاحب قناة « الحوار » يخضع منذ أن بدأ البث لرقابة « أمنية » لصيقة لا تخلو من التحرش و الاستفزاز و الضغوطات بشتى أنواعها… أما عن الصحافيين الذين يشتغلون بالحوار فهم باستمرار عرضة للتعنيف الشديد و السباب بالعبارات الأكثر نابية و السطو على أجهزتهم و معداتهم من آلات تصوير و تسجيل…الخ. و لقد سبق و أن تعرضنا (في باب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية) للتعنيف الوحشي الذي تعرض له السيد « الفاهم بوكدوس » مراسل « الحوار » بجهة الحوض المنجمي و لجوءه مكرها للسرية بعد أن أصدرت السلطات أمرا بجلبه بسبب تغطيته لتحركات الأهالي و القمع الوحشي الذي يتعرضون له. كذلك لا بد من التذكير بأن مراسل « الحوار » بجهة جندوبة (الشمال الغربي التونسي)، السيد « مولدي الزوابي » تعرض هو أيضا يوم 9 جويلية/تموز 2008 للتعنيف الشديد من طرف عوني أمن ألقوا به في جب على حافة الطريق بعد أن افتكوا هاتفه الجوال و الكاميرا التي كانت معه. و يبلغ عدد الكاميرات التي افتكتها السلطة للعاملين بقناة « الحوار »، خلال مدة لا تتجاوز السنة، ثلاثة عشر كاميرا ![30] ج) المواقع الإلكترونية و المدونات: تعتبر تونس (بحسب المعايير التي تعتمدها المنظمات العالمية الغير حكومية و « منظمة مراسلون بلا حدود » على وجه الخصوص) من أكثر الدول تشددا في رقابتها على شبكة الأنترنيت (عادة ما تقارن بالصين الشعبية…). فعلامة الـ »404″ التي ترمز إلى استحالة زيارة الموقع المطلوب تتكرر بشكل لافت للنظر كلما تعلق الأمر بالمواقع السياسية المعارضة أو المستقلة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان سواء كانت وطنية أو أجنبية. و كمثال على ذلك نورد فيما يلي القائمة الغير حصرية للمواقع المحجوبة التي ضبطتها سنة 2007 منظمة « الإيفيكس » (مع تحيين جزئي): . https://www.tunisnews.net/  .1 موقع « تونس نيوز » إخباري تحليلي ثقافي و سياسي معارض . http://www.albadil.org/ . 2 موقع « حزب العمال الشيوعي التونسي » غير معترف به . http://www.cprtunisie.com/  .3 موقع حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » غير معترف به . http://www.nawaat.org/  4 موقع سياسي تحليلي مستقل . http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/   .5 قائمة مراسلة معارضة . http://www.nahdha.net/ . 6 موقع حركة « النهضة » إسلامية معارضة ممنوعة . http://www.reveiltunisien.org/  .7 موقع سياسي معارض ساخر . http://www.kalimatunisie.com/ .8 مجلة الكترونية شهرية معارضة . http://www.hrinfo.net  .9 موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . http://www.rsf.fr  .10 موقع منظمة « مراسلون بدون حدود » . http://www.omct.org  .11 موقع « المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب » . http://www.amnesty.org  .12 موقع منظمة « العفو الدولية » تعنى بحقوق الإنسان في العالم . http://www.cnlt98.org  .13 موقع « المجلس الوطني للحريات في تونس » غير معترف به . http://www.observatoire-olpec.org  .14 المرصد من أجل الدفاع عن حرية الصحافة و النشر و الإبداع، غير معترف به . http://www.ifex.org  .15 موقع شبكة تبادل المعلومات حول حرية الإعلام . http://www.euromedrights.net  .16 موقع « الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان » . http://www.verite-action.org  .17 موقع جمعية « الحقيقة/الفعل » تعنى بحقوق الإنسان في تونس . http://www.alarabiya.net  .18 موقع قناة « العربية » (ظبي( . http://www.fdtl.org  .19 موقع « حزب التكتل من أجل العمل و الحريات » معارض معترف به. . http://www.pdpinfo.org  .20 موقع « الحزب الديمقراطي التقدمي » معارض معترف به.  . http://www.facebook.com  .21 منتدى اجتماعي عالمي http://www.crldht.org  22. موقع « اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس » و مقرها باريس. http://www.ftcr.org الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بالضفتين هذا بالإضافة إلى مواقع: « يو تيوب » ؛ « دايلي موشن » ؛ « ماي سبايس » ؛ « يوكيبيديا »… أما فيما يتعلق بالمدوّنات فإنه لا يكاد يمر يوما دون أن نسمع بحجب مدونة أو أكثر في تونس، آخراتها: ـ مدونة « بطحاء محمد علي » ـ مدونة « فردة و لقات أختها » ـ مدونة زياد الهاني ـ مدونة معز الجماعي « من أجل شعب تونسي حرّ » ـ مدونة الأستاذ خالد الكريشي (عضو المكتب التنفيذي بجمعية المحامين الشبان( و مع نهاية الشهر الجاري (أغسطس 2008) تم حَجْب المنتدى الاجتماعي « فايس بوك » الذي انخرط به أكثر من 28000 أنترنوت تونسي (إلى حدود يوم 14 أغسطس 2008) و ذلك حسب الإحصاءات و الاستمارة التي أنجزتها شركة « بوز تو كوم » التونسية لحساب شركة « فايس بوك »[31[. و لابد من التوقف قليلا عند هذا الإجراء القمعي الأخير كي نتعرف على مغزاه و الأسباب الكامنة خلفه. ذلك أن العدد المطرد من المنخرطين في هذا المنتدى العالمي و الذي تضاعف تقريبا خلال الفترة من شهر يناير إلى أغسطس 2008 ـ موفرا بذلك متنفسا للتونسيين (لا سيما الشباب منهم : 44% أعمارهم تتراوح بين 23 و 27 سنة) الذين يتوقون للتعبير بحرية و الإطلاع على التحاليل و الآراء المغايرة لما تروجه أجهزة الإعلام الرسمية ـ لفت انتباه « الرقابة » البوليسية التي رأت فيه خطرا يهدد سيطرتها الإيديولوجية و الإعلامية و السياسية. و لاشك أن الأجهزة المعنية بالتخطيط لإحكام القبضة على « عقول » التونسيين قد أدركت أن « جماهيرية » « الفايس بوك » الآخذة في الاتساع بإمكانها (لو استمرت في الانتشار و التوسع) أن تزاحم « جماهيرية » التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم الأقدم على وجه البسيطة بعد الحزب الشيوعي الصيني [32]) مع ما يفترضه ذلك من خطر على « استتباب الأمن و النظام العام »…   ________________________________________ (1) تقرير لجنة عمل المجلس (2) القانون الدستوري رقم 51 المؤرخ بـ 1 جوان (حزيران/يونيو) 2002. و هذا التحوير أرجع من الشباك الرئاسة مدى الحياة التي أخرجت من الباب. بحيث أصبح « من حق » رئيس الدولة أن يترشح عددا من المرات غير محدود. قضى الرئيس بن علي20 سنة في الحكم و قد صرح أخيرا إعادة ترشيح نفسه لولاية خامسة سنة 2009 … نزولا عند رغبة (لا عفوا : إلحاح) الشعب التونسي… (3) مقتطف من نص الفصل 5 من الدستور كيفما حور سنة 2002 (4) الممثلية السامية لحقوق الإنسان : خلاصة الوثائق المعروضة بجلسة 7 – 18 أفريل/نيسان 2008 (5) الفقرة 28 من تقرير الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان (6) لمزيد من المعلومات حول تفاصيل هذه القضية بالإمكان الرجوع إلى: د. حسين الباردي « إرادة الاستقلال: جمعية القضاة التونسيين في مواجهة بطش السلطة » (و هي الترجمة الصحيحة للعنوان الفرنسي – الدراسة حررت بالفرنسية ) ؛ القضاء و الإصلاح السياسي، كتاب جماعي قدم له الأستاذ نبيل عبد الفتاح، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، طبعة أولى 2006. هذا الكتاب القيم صدر سريعا دون أن نتمكن من مراجعة ترجمة ورقتنا التي احتوت للأسف الشديد على أخطاء كثيرة منها ما قلب المعنى رأسا على عقب… (7) أنظر في هذا الصدد مقالنا بجريدة «الموقف »: « القضاة العرب ممنوعون من السفر » الذي نتحدث فيه عن معاناة القضاة التونسيين و المصريين (8) بالإمكان الإطلاع على التقرير القيّم الذي أنجزته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول الجمعيات في تونس على موقع الشبكة… (9) لاحظ تطابق تاريخ إصدار القانون مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و استهتار السلطات التونسية (فعلا و قولا) بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان… (10) راجع في هذا الصدد البيانات اليومية لجمعية « حرية و إنصاف » و كذلك بيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و « اللجنة من أجل إحترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس » التي نشرت تقريرا مفصلا بمعية الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر جويلية/تموز/يونيو 2008. بالإمكان أيضا الإطلاع على تقرير « منظمة العفو الدولية »  حول التعذيب في تونس في علاقته بقانون 2003. هذه الوثائق المحينة توجد على مواقع « اللجنة » و « منظمة العفو الدولية » و كذلك موقع « تونس نيوز »   بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيينhttp://chabab.forumactif.fr/montada-f1/topic-t576.htm(11)  الفصل 22: [12[ « يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السّلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والإخوة والأخوات والقرين. ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار » (13) بالإمكان الإطلاع على القائمة الأولية للمسجونين التونسيين بمقتضى قانون « مكافحة الإرهاب » على الرابط التالي : http://www.aafaq.org/reports.aspx?id_rep=401 (14) أنظر صحيفة « ليبراسيون » (الفرنسية) يوم 2 أوت 2008. و وثيقة « الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب »: قائمة المحاكمين و الموقوفين في القضايا المتعلقة بأحداث الحوض المنجمي إلى حدود 23 جويلية 2008 (وثيقة غير منشورة(  أنظر بيان « لجنة مساندة أهالي الحوض المنجي بقفصة / باريس » 4 أغسطس 2008[15[  لمزيد من التفاصيل بالإمكان الإطلاع على بيان « اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس » بتاريخ 18 أغسطس 2008http://www.crldht.org [16]  الفاهم بوكدوس لجأ إلى السرية (منذ بداية شهر جويلية) بسبب بطاقة الجلب التي أصدرتها السلطات ضده[17[   « صوت الشعب » لسان حال « حزب العمال الشيوعي التونسي »، العدد 264 بتاريخ 11 جويلية/تموز 2008 : بعد لجوئها للقمع الموسع في الحوض المنجمي : الديكتاتورية [18] النوفمبرية تدخل مرحلة جديدة و حاسمة  http://albadil.org  القانون الأساسي عدد 93 بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 [19[ الذي زُجَّ بأمينه العام، السيد عبدالرحمان التليلي، في السجن لمدة 9 سنوات، قضى نصفها لحد الآن، و هو يخوض حاليا إضرابا عن الطعام بمعية والدته السيدة فاطمة التليلي البالغة من العمر 89 سنة و التي يبدو أن حالتها الصحية تشكو تدهورا متفاقما، مما يجعل حياتها في خطر… [20[ (21) القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية/تموز 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية ينصّ بفصله. الثاني  » لا يمكن لحزب سياسي الحصول على المنح المنصوص عليها بالفصل الاول [التي تُحمل على ميزانية رئاسة الجمهورية !!]  من هذا القانون الا اذا كان له نائب فاكثر ينتمون اليه بمجلس النواب. ويعتبر الانتماء للحزب عند تقديم الترشحات… ». (22) القانون الدستوري رقم 34 لسنة 2003، 13 ماي/أيار 2003  راجع بيان « مراسلون بدون حدود » على الرابط http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15575 (23) (24) آخر ما تعرضت له عائلة توفيق بن بريك تمثل في تخريب سيارة زوجته من طرف « مجهولين »… (25) تم الإفراج عن الأستاذ محمد عبو قبل نفاذ العقوبة ببضعة أشهر نتيجة الحملة العالمية المساندة له. و هو لا يزال إلى اليوم ممنوع من السفر و عرضة للهرسلة المستمرة. بالإمكان الإطلاع على التقرير الذي حرره كاتب هذا المقال (الذي حظر المحاكمة ابتداء و استئنافا باسم اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس) على رابط « اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس »  www.crldht.org   التقرير السنوي لـ منظمة مراسلون بدون حدود الصفحة 23 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25663  [26]  « مواطنون » التكتل من أجل العمل و الحريات ؛ « الموقف » الحزب الديمقراطي التقدمي ؛ « الطريق الجديد » حركة التجديد [27[ (28) الناطقة الرسمية باسم « المجلس الوطني للحريات بتونس » (جمعية غير معترف بها) و التي تعرضت مؤخرا برفقة زوجها الصحفي و المناضل عمر المستيري للهرسلة البوليسية بميناء حلق الوادي لدى عودتهما من السفر… كما تعرضت السيدة بن سدرين بتاريخ 19 أغسطس 2008 للتعنيف بمطار تونس قرطاج و منعت من السفر إلى فيبنا…  صحيفة  » الموقف » (التونسية) عدد 436 / 25 جانفي/كانون الثاني 2008.[29[  بيان « اللجنة من أجل إحرام الحريات و حقوق الإنسان بتونس » بتاريخ 21 أغسطس 2008. http://www.crldht.org  [30]  الرابط للإطلاع على الدراسة التقييمية لمستعملي « فايس بوك » بتونس http://www.prosdelacom.com/page.php?c=679  [31]  أنظر إلى مقال رضا الكافي بأسبوعية « لكسبرسيون » (التونسية / بالفرنسية) بتاريخ 8 أغسطس 2008.[32[      Houcine Bardi Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris 20, rue EULER 75008 – Paris Tél. : 01 40 67 17 17 / Fax. : 01 40 67 76 17. E-Mail. : houcine.bardi@wanadoo.fr Palais : E 1674


بسم الله الرّحمان الرّحيم  بيان توضيحي حول أحداث انتخابات المجالس العلمية بكلية العلوم بتونس

   

في مشهد أصبح مألوفا في انتخابات نواب الطلبة بالمجالس العلمية داخل الجامعة التونسية،أقدمت  الخميس 18 ديسمبر 2008، « ميليشيات الدّساترة » على تهشيم صندوق الإقتراع بكلية العلوم بتونس .و كالعادة قرّرت إدارة الكلية ممثلة في السيد العميد و الكاتب العام إلغاء نتائج الإنتخابات و حرمان « الطلبة المستقلّون بكلية العلوم بتونس »من حقهم في فرز الأصوات و إعلان النتائج الحاصلة . و للعلم فإن الإنتخابات دارت في جوّ طيّب،رغم الظّروف غيرالموضوعية التي أحاطت بها مثل قصر وقت الإنتخاب (من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 13 ظهرا).و استخدام » الطلبة الدّساترة « لأسلوب شراء الذمم و إغراء الطلبة ببطاقات الهاتف الجوال و غيرها من المماراسات التي يطول الحديث عنها. و أمام تيقن »الطلبة الدساترة » من الهزيمة السّاحقة في كل المراحل ،و بعد انتهاء الإنتخاب وتهيئ المراقبين لعمليّة الفرز،أقدم بعض أفراد « ميليشيا الدساترة »على اقتحام قاعة الفرز و محاولة تهشيم صناديق اللإقتراع و ذلك بتسهيل من »الأمن الجامعي » و بعض أعوان الإدارة و لكن مرشّحي « الطلبة المستقلين بكلية العلوم بتونس »و بعض الطلبة العاديّين تصدّوا لهذه المحاولة و أفشلوها و تم إبعاد هذه العناصر التي كانت مسلحة. ولكن إصرار »الطلبة الدساترة « على تهشيم صناديق الإقتراع كان كبيرا و كان التعاون والتنسيق مع « الأمن الجامعي »واضحا وجليا .حيث قدم اثنان من « الدساترة » في هيئة إدارية و أوهموا الجميع أنهم من سلطة الإشراف وتم فتح باب قاعة الفرز من طرف أعوان الأمن الجامعي و بعض أعوان الإدارة المتواطئين في هذه المؤامرة الدّنيئة.ليُخرج أحدُهم « مطرقة »كبيرة ويهشم الصّندوق الخاصّ بالمرحلة الثّانية و يحاول تهشيم بقية الصناديق ولكن مرشّحي « الطلبة المستقلون »تمكنوا من حماية الصناديق.  بعد ذلك  تدخل بعض الطلبة العادييّن الذين أغاضتهم هذه الممارسات القمعية و هذا الإصرارعلى حرمان الفائزين من حقهم في تمثيل الطلبة،و أقدموا على تأديب بعض أفراد »ميليشيا الدساترة »  الذين لم يكونوا سوى مجرّد بلطجيّة مأجورين لا يمتّون للجامعة بصلة و ليسوا من الطلبة أصلا .و قد تمكن الطلبة من القبض على أحدهم و لكن الأمن الجامعي و الإدارة رفضوا الإستجابة لمطلب المستقلين بتحرير محضر إدانة لهذا المجرم و أصحابه .و تم إحضار سيارة إسعاف لحمله خارج الجامعة و إنقاذه من الورطة التي وقع فيها بعد ادعائه الإصابة. و للعلم فإنه و للسّنة الثانية على التوالي يتم تنفيذ مؤامرة من أجل حرمان « الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس »من حقهم في تمثيل الطلبة بعد فوز مستحق.ففي السنة الماضية قام طرف داخل « الإتحاد العام لطلبة تونس »هم « النقابيون الراديكاليون »بتهشيم الصناديق.و في هذه السنة تولت « ميليشيا الدساترة « تكسير صناديق الإقتراع. وفي كل من السنتين قامت الإدارة تحت ضغط كبير من سلطة الإشراف و « الأمن الجامعي » من إلغاء نتائج الإنتخابات في حين أن القانون يسمح لها باحتساب النتائج الحاصلة . ونحن » الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس »نعلن عن فوزنا في انتخابات ممثلي الطلبة لسنة 2008-2009 ،كما نحمّل سلطة الإشراف و الإدارة مسؤولية ما حصل خاصة و أنه كان في إمكانها اتخاذ القرار بفرز الأصوات و إعلان النتائج و بالتالي قطع الطريق أمام الأيادي العابثة بالجامعة و معاقبتها بموقف حضاري يكون رادعا لها في المستقبل. كما نجدد رفضنا لوجود ما يسمى « الأمن الجامعي »داخل الجامعة و الذي يسهل دخول الميليشيات و البلطجية بل و يحثها على ممارسة العنف و العبث بإرادة الطلبة و خياراتهم.  و ندعوا كل الطلبة للإلتفاف حولنا من أجل النهوض بالجامعة وتحسين أوضاعها المتردية .ونؤكد على تمسكنا بالمنهج السلمي للتعبير عن الرأي و رفض العنف كمنهج للتغيير و التأكيد على حقنا في الدفاع عن أنفسنا كلما اقتضت الضرورة ذلك.   « الطلبة المستقلون بكلية العلوم بتونس »  


بيان للناس من الأستاذ رابح الخرايفي المحامي حول غلق خط إبحاري عبر شبكة الأنترنيت

 جندوبة في 26/12/2008  

 صمت مدة شهرين تقريبا عن واقعة قطع إبحاري على شبكة الانترنيت ظنا مني في بداية الأمر انه عطب فني ولكن بعد اتصالي بالمزود وشركة اتصالات تونس أكثر من ثلاثين مرة وإعلامي من قبل القسم الفني للمزود « توب نت »  بأن الباب المركزي مغلق تيقنت أن هناك  من أعطى أمرا بمنعي من الإبحار.        قطع الإبحار مباشرة بعد نشري لمقال على الشبكة حول مسيرة نظمها بعض من متساكني أرياف طبرقة في بداية شهر نوفمبر احتجاجا على هدم مدرسة الخذائرية أين يتعلم أبناءهم.  ان من اخذ القرار سأسميه بالمجهول لأنه لن يكون إلا كذلك، لأنه لا يملك شجاعة الرجال أخلاقهم لا ويحترم القانون. فلماذا لا يظهر علنا ويمنعني بقرار مكتوب يبلغ لي طالما أن الحق والقانون معه ،لماذا يتصرف في جلباب الدولة وكأنه لص،لماذا يلجأ إلى هذا الأسلوب الواقعي الحقير،ظنا منه انه سيحاصرني ويمنعني من الكتابة ؟ إن كان هذا اعتقاده فهو على خطأ ،لأنني لن أتوقف عن الكتابة الصادقة التي تكشف زيف ادعاءات العديد بأن جهة جندوبة نالت حصتها مـن التشغيل وصيانة الغابات والأراضي الفلاحية والتسكين والصحة والهياكل القضائية …. اعلم  أيها المجهول إنني اقدر أن انشر المقالات والتقارير والشهادات  والأفلام المصورة حول معاناة الناس في هذه الجهة من  المرض والفقر والجوع والأمية والتشرد والبرد والبطالة و »الحقرة »… من مراكز الانترنيت وعن طريق شبكة علاقاتي الواسعة. ان هذا الأمر مخجل ومضحك في زمن ثورة المعلومات . انك لن تفلح أيها المجهول لقد قطعت خط ولم تقطع حق وراءه طالب، إن حقي لن يضيع ولن أفرط فيه. ألا تستح من نفسك؟ إنني بمقتضى هذه الرسالة اعلم الناس بسوء هذا الأسلوب الذي يعود إلى زمن ولّى .ان القطع بهذا الشكل أمر مستهجن ومخجل ومضحك خاصة وانه لن يقدر على محاصرتي ،ان منعي من الإبحار سيزيد في عزمي عن الكتابة والنشر باستمرار وغزارة .   الأستاذ رابح الخرايفي المحامي الهاتف 97474061  
 

   

ملاحقة الجلادين والحملة المضادّة

 

 
نشرة صـابر التونسي في القديد المالح,   ما يحسد عليه الجلادون في بلادنا أن السلطة لا تسلمهم ولا تخذلهم بل تجند كل طاقاتها لحمايتهم والتغطية على جرائمهم، وكيف لاتفعل وهم أساسها وعمادها وركنها الشديد الذي تأوي إليه كلما وجدت نفسها في مأزق أمام شعبها. لقد تكون نوع من العلاقة الجدلية « الحميمية » بين رموز السلطة من جهة والقيادات الأمنية (الجلادين) الذين عرف عنهم شدة التنكيل بالمعارضين عموما فلا بقاء لها من دونهم ولاسلامة لهم بعيدا عنها. في هذا الإطار يمكن أن نفهم جنون السلطة واستماتتها ـ عبثا ـ في تبييض صفحة الجلاد خالد بن سعيد الذي حوكم مؤخرا في ستراسبورق من أجل جرائمه وأدانه قضاء ـ غير المدجن ـ بثمانية سنوات سجن. والأمر لا شك باب بلاء فتح على الجلادين وسلطتهم التي تحميهم، بعد أن وجد الضحايا طريقا لمحاسبتهم ومتابعتهم خارج الوطن وقد سُدت كل طرق الإنصاف داخله.  طبعا لا يشك متابع للقضية بأن رقمها الصعب والأساسي بعد السيدة زليخة الغربي ـ الضحية التي طالبت القضاء الفرنسي أن ينصفها ـ هي الحقوقية السيدة سهام بن سدرين التي جندت نفسها لمساعدة الضحية كي تنال حقها، فكانت هي الشاهد الأساسي إضافة إلى ما قدمت من دعم لوجستي كي تفشل مساعي السلطة التي أرادت الطعن في أحقية القضاء الفرنسي النظر في تلك القضية، ثم افشال مساعي السلطة في تبرئة جلادها بعد أن أحكمت قبضتها على بقية الشهود واعتبارهم رهائن. خسرت السلطة القضية ولكنها تصر دائما على الهروب إلى الأمام ومواصلة حربها ضد شعبها وقواه الحية، وهو ما يفسر الحملة الأعلامية المسعورة التي تشنها حاليا على السيدة سهام بن سدرين نكاية فيها وانتقاما من مواقفها المبدئية في عدم التفريق بين الضحايا وعدم اعتبار بعضهم « لحما حلالا » يجوز التنكيل بهم دون محاسبة أو متابعة.   قد عودتنا السلطة على الإختفاء وراء « الستائر » وتوجيه « المسرحية » بعيدا عن الأنظار ـ وما قصة مقر جريدة « الموقف » عنا ببعيدة ـ، في هذا الإطار أفهم، ويفهم كثيرون غيري الحملة التي ظاهرها خلاف داخلي نشأ بين العاملين في مجلة وراديو « كلمة » ـ بسبب « غطرسة » السيد عمر المستيري وزوجته ـ  وحقيقتها جولة من جولات السلطة ضد معارضيها الذين رفضوا التدجين، فحركت بعض العناصر الشبابية العاملة في راديو كلمة واستعملت معهم وسائلها المعتادة في الترغيب والترهيب أو ما يعبر عنه  بالعصا والجزرة!   ذلك أنه لا يعقل أن تتحول مشكلة صغيرة ـ إذا اعتبرنا رواية الصحفية « المتضررة » ـ إلى كل هذا اللغط، فأصبح قول مسؤول لعاملة معه : « لا تستحقين الأجر الذي أخذته »  ـ بقطع النظر عن صحته من عدمه قضية « دولية » فيها اعتداء فظيع على حقوق الإنسان!   وأما « شهامة » زميلها الذي وقف مساندا ومنددا بالإعتداء الصارخ فلا يمكنني إلا أن أفسره « بالطيحة » التي يريد صاحبها أن يحولها إلى « تكربيسة » وذلك بعد ما بلغنا الترهيب الذي تعرض له وكذلك الإغراءات ونوعية الإتصالات التي عقدها!   ولست هنا بصدد الرد عليه أو الوقوف في الجبهة المقابلة له فلعله « معذور » او مكره و قلبه « مطمئن » بالحقيقة!  ولكني فقط أريد أن أسأل الذين يغرونه الآن بالمناصب وغيرها، لماذا لم تفعلوا معه ذلك قبل أن ينضم إلى فريق كلمة!   وأما السؤال الثاني، لمن يقف وراء  الزميل « الثائر » ضد توظيف حقوق الإنسان والتمويل الأجنبي المشبوه، لماذا لم يرفض العمل مع « كلمة » ولم يقبل الـ 500 دينار نهاية كل شهر وهو يعلم أن السيدة بن سدرين ليست من سيدات الأعمال صاحبة الأموال « النظيفة » والتي يمكنها أن تمول مشاريع إعلامية من حر مالها؟ ثم هل سأل عن مصدر المال الذي قبضه طيلة الأشهر الماضية، وهل أعلمته السيدة بن سدربن بشيء ليكتشف خلافه؟ … إن كان الأمر كذلك فعليه أن يعلمنا وإلا كان شريكا لها في الإثم ومتواطئا معها ضد بلده، لمصلحة الأغراب!   إن الذي يطلع على البيانات التي صدرت مؤخرا لا يجد صعوبة في اكتشاف البصمة الأمنية، وقد يتجاوز الأمر البصمة أحيانا ليصبح آثار أقدام!   من كان له دليل واضح في استغلال حقوق الإنسان لجني أموال طائلة، أو في الإستعانة  بالأجنبي ضد بلده ـ وليس ضد الإستبداد ـ  فليمدنا به ونحن نعينه ونشهر معه بالإنتهازيين!   كلنا يعلم أن أقصر طريق للثراء والمنصب والسلامة هو تحسين العلاقات مع وكالة الإتصال الخارجي! وللناس عقول يميزون بها بين صديقهم وعدوهم، بين من يقف في صفهم ومن يقف مع الإستبداد علم أم لم يعلم!    كلمتي الأخيرة للشاهدة الثانية في القضية المذكورة أعلاه وهي السيدة راضية النصراوي أن احذري وارفعي الأسوار فإنهم قادمون!  (المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 26ديسمبر 2008 )
 


رويدك يا فاضل

     

الأخ الفاضل ومن يشاركه الرأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…   لستَ وحدك أخي من يملك هذه النظرة « الإستراتيجية » والداعية أساسا إلى ضرورة تخيّر الخطاب للمرحلة المعيشة أو المعاشة، والمعتمدة على قاعدة يردّها النسّابون إلى السيرة النبويّة الشريفة حيث يرون أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قد صبر وصابر هو وصحبه الكرام رغم أذى قريش كي يحافظوا على تلك الفئة الأولى القليلة التي إن هلكت لن يعبد الله بعدها أبدا، فيؤكّد النسّابون على أنّ المفروض اليوم هو الصبر على المظالم لامتلاك القوةّ التي ستمكّنهم ذات يوم من الإصداع بالرّأي والتغيير المحتوم. والحقيقة أنّي لست مع هذه النظرة من عدّة أوجه منها أنّ الذي يفعله المعارض التوسي اليوم – وشورو من أولئك المعارضين – ليس عملا عسكريّا يستوجب منه كثرة إعداد ولا هو مباشرة قوم غرب عن الدين واللغة والأسماء وإنّما هو ترديد آراء على مسامع حكّام تونس، وهي آراء أقلّ حدّة بكثير من الآراء التي كان يلقيها الرّسول الكريم على مسامع كفّار قريش، فقد كان – حسب تعبيرهم – يسفّه آلهتهم ويجرّئ عليهم الذراري والنّساء بكلمة التوحيد والدعوة إلى تحرير النّاس من عبادة الأصنام، فهو لم يصمت صلّى الله عليه وسلّم ولم يكتم رسالته سيّما بعدما أمر بالإصداع بها وإنّما أخّر أمر القتال استجابة لأمر ربّه، على أنّ حكّام تونس ليسوا من كفرة قريش ولا نحن ممّن جاء قبل أمر الإصداع ولا ممّن سيستعملون معهم السلاح، فالصادق شورو ونحن الإسلاميون (جزء من الإسلاميين) وأهل الرّديّف والحوض عموما والكثير ممّن نفد صبرهم في مختلف جهات البلاد التونسية، كلّنا يصدع بالرّأي ولا شيء غير الرّأي! أفننتظر إذنا بذلك كذلك، والحال أنّ الحاكم منّا وارتقى مرتقاه بفعلنا واقترف ما يقترف باسمنا!… ألسنا نحن الشعب الذي يبسمل به؟!… ألست أسماؤنا آراءنا؟!… ومنها أنّ كلّ لحظة صمت تقصد بها تجميع القوّة – ربّما – وانتظار الفرصة السانحة تؤخّرك عشرات السنين وتقوّي هذا الذي لا يريد وجود مَن يناقشه في الأمر، فيزداد رغبة في قصّ الألسن وتسيير أصحابها في جحافل الأحياء الموتى الذين رضوا لأنفسهم صفة المواطن، وطوابير الذين استخفّهم فكانوا فاسقين!…   لقد ردّدها الصادق شورو: « وهذا أبسط الحقوق خاصّة بعد ثماني عشرة سنة سجنا! »، يعني التعبير عن الآراء!…، وعجبي كيف تتفهّم يا فاضل قوة وعجب سجّان فقدَ الحياءَ حتّى ما عاد يعتذر عن أخطائه القاتلة وفقدَ الإنسانيّة حتّى عامل شورو كما عامل الصفويون صدّاما هناك في العراق فسجنه مساء العيد كما قتلوه فجر العيد، ولا تتفهّم رغبة مسلم في الحياة وهو لا يراها منحصرة في بيت دافئ وسيارة فارهة ومقال متّزن مائل بعض الشيء إلى الجبن ودنيا بلا آراء  ورجال بلا كلمة وكلمة بلا حقّ!…   نصيحتك أخي: « رجوته كغيري أن يلتفت إلى صحته وزوجته وأولاده وأن يحتسب إلى الله وأن يحسن الاستماع والإطلاع وأنَ له أن يتكلم ولكن يسعه الصمت » قديمة وقد سمعتها أنا شخصيّا مرّات عديدة تردّد في بلادنا التونسية: « اتلهى بوليداتك وكول حشيشك مسارقة »، وهي نصيحة فيها الكثير من الخوف على الولد والزوجة والنّفس، ولكنّها تكاد تخلو من معاني الحياء والقيم الإنسانية التي بها تُعمر الأرض ويتميّز الإنسان عن الأنعام، ولقد سمعت كلاما مميّزا للدكتور الشيخ محمّد راتب النّابلسي الدمشقي يقول فيه: « عرّف الحسن البصري رحمه الله الإنسان بأنّه وقت، فكلّما مرّ يوم نقص منه جزء!… وإذا كان الإنسان وقتا (وهذا كلام النّابلسي) فإنّ الوقت يُصرف استهلاكا ويصرف استثمارا وهذا المعنى تجدوه في سورة العصر فاقرأوها… (ثمّ يضيف): ما لم تبحث أيّها المسلم عن الحقيقة وما لم تعمل بها وما لم تدع إليها وما لم تصبر في البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها فأنت خاسر!… »، أفتريد لنا الخسران أخي أم تريد لنا الاستثناء منه؟!   طريقتك أخي يبدو عليها الكثير من الانتصار للرأي الذي نتج عنه – شعرتَ أم لم تشعُرْ – ضربٌ من الشماتة وانجرّ عنه شكلٌ من الاستهزاء ببعض القيم لتجد نفسك – وهذا مؤسف – تتكلّم بذات اللغة التي خاطب بها بسيّس – مزيّنُ الباطل لدى النّظام التونسي – عدنان الحاجّي، فقد ضربت رمزيّة الصادق شورو وثباته على المبدأ بل وشكّكت حتّى في المبادئ وأنت تأخذ الدرس ربّما من التغيير، إذ لا مبادئ بعد نقض المبادئ!… وإنّي لأحذّرك من شهادة الزور، فعبارتك « وهو ما يدل، بكثير من اليقين، أنّ هذه السلطة مستمرة في (ضلالها) غير مستعدة ولا راغبة في الحلَ » تجعلك بجوارها، إذ أنّك شكّكت في أنّ تلك السلطة على ضلال وفي أنّها غير مستعدّة للحلّ، والحال أنّك على علم بما يجري بالبلاد وقد ذهبت إلى الصادق ناصحا حسب ما يتوفّر لديك من معطيات جمعتها من معايشة واقع غاب عنه هو طويلا….   الصادق لم يقل ما يجعله يُسجن ونصّ الحوار متوفّر ويُقرأ والنّاس يميّزون بين الحقّ والباطل، ولكنّ سجنه كان ضروريا بالضبط كما كان إخراجه من السجن ضروريا، والمتأكّد عندي أنّه لم يكن بالمرّة تلبية لرغبة الأقلام وإشباع نهمها في المنافحة عن (البطل) و(الرمز) ولا في كيل السباب للسلطة الطاغية الظالمة كما أوردت ساخرا… ويوم يهديك الله – وأنت أحد القادة الإسلاميين – إلى فقه معنى وأهميّة كلمة حقّ عند سلطان جائر، سوف لن تتردّد بإذنه في قولها عند مغيّر عسكريّ جاهل!… هداني الله وإياك والمؤمنين لما فيه الخير وفرّج عن أخينا الصادق شورو وثبّته وعائلته على الحق ورزقهم الصبر الجميل ورفع درجاته عنده تبارك وتعالى… ثمّ لا بارك في أهل الشرّ أجمعين وجعل كيدهم في نحورهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر…   عبدالحميد العدّاسي   


الشيخ الفاضل: أيها الأخ الجريح لجرح أخيه

 

المسلم الصغير بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقول عتاب من أخ محب لشيخنا الفاضل الذي أقدره، ولعلي وكثير من إخواني نشاركه أمنيته حول الشيخ شورو وهي « ليته سكت »، وقد رجوت كغيري لو أنه متعنا ومتع أهله بنفسه، واستراح قليلا. فكلنا كنا نتوقع مثل هذه النتيجة من هذا النظام التتري المغولي، بل كنت أنتظر أن يكون الحكم أشد. ومع ذلك،  لم ينشرح الصدر كثيرا أيها الشيخ لتصريحك تجاه أخيك ببعض العبارات مثل المكابرة إلخ… وأنت ترى أنه في مقام الضحية، وأنه في حاجة لمواساة ونصرة وأنه مستغن الآن عن اللوم. ليتك سكت عن لومه كما سكت عن لوم السلطة، فلم أرى منك توجيه أي عبارة قد تزعجها أو تدينها فهل يحل فقط لحم الضحية؟ حاش لله أن يكون مثلك جبانا، بل إني لأتأول لك وأرى لومك لأخيك كضرب أم لابنها حتى ترضي بذلك خصومه فيكفوا عن ضربه. إلا أنه يؤسفني أنك بهذا الموقف أيها الأخ الجريح لجرح أخيه وافقت مقالة جماعة معاوية في مقتل عمار بن ياسر » إنما قتله أصحابه الذين جاؤوا به »، فورطت نفسك بحسن نية في إشعار القارئ بأن الضحية هو المخطئ وأنه على نفسه جنى. ولقد تعلم أن قولك هذا يفرح به الجلاد كثيرا وهو غاية ما يريد أن يناله. أتفهم شخصيا إحساسك بالجرح لعودة أخينا وجرحك هو جرحنا ولكن جاوزت شيئا ما في التعبير عنه حتى برأت الجاني من المسؤولية وأدنت الضحية. أما أخي عبد الحفيظ فأحبك الله يا أخي وأسأل الله أن يجمع قلوبنا وأعمالنا على الخير والحسنى ونصرة المظلوم، ولكن أنبهك لشيء، لا أدري لم لم ينبهك له إخوة آخرون، بأني علمت من شخص مطلع وقريب من الحدث بأن نصيحة الشيخ الفاضل للشيخ صادق قد قيلت بنفس نصها له من طرف العديد من الإخوة ممن يمثلون الحركة، ويشق علي أن أعتقد أن أحدا يسعد بوجود الصادق خلف القضبان إلا شخص مأزوم النفس، ولم أعلم بهذا أخي الحبيب فعلينا أن نتجنب اتهام إخواننا فلا مصلحة لنا في هذا ولن نزيد عن أن نهدي إليهم حسناتنا بمثل هذا الظن فأسأل الله أن يغفر لنا جميعا. وأعود لأقول للشيخ الفاضل بأن ما أتصوره برأيي المتواضع، بناءا على ما وصل لعلمي من أخبار، أن الشيخ الصادق ربما يحس نفسه بتعبيرة الجلاد « عايش في الفايدة »، ويتعجب العاقل حقا كيف خرج الرجل من سجنه حيا وعاقلا. هذا الرجل كان قد شارف على الموت مرات تحت التعذيب، وكان سيحاكم بالإعدام، ثم تعرض للحكم بالمؤبد وبقي في العزلة 14 عاما، وخاض 36 إضرابا بعضها جعله على حافة الموت، فما أفهمه أنه رجل قد باع نفسه وانقطعت فيه كل رغبة عن رد بيعه. ولو أنه فكر في أولاده وزوجته لفعل ذلك عندما كان يعذب حتى يشارف على الموت ليعترف على إخوانه بتنظيم انقلاب ولكنه لم يفعل.  14 عاما من العزلة: لا يسع عقلي البسيط تصور رجل يخرج منها عاقلا أو يخرج ليقول مقال الصادق. وبمقاييس الحسابات السياسية يمكن لأحدنا أن يعد قوله تهورا يقارب الجنون. ولكن التاريخ يحدثنا عن رجال فعلوا كفعله ومنهم أبو بكر حين أقسم أن لو لم يخرج معه أحد لخرج وحده لقتال أهل الردة، فقال عنه عمر: فهمت عندها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  » أن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة « . فما كانت الأمة ستنتصر دون عزم رجل مثل أبي بكر، وما كان أبو بكر سينتصر لوحده لو خذله إخوانه ولم يخرجوا معه. ومثال أخر رواه أحد إخواننا وهو المواطن غير البسيط عن الإمام بن حنبل، وتعرفون أنه من بين علماء جهابذة في عصره كان الوحيد الذي ترك المناورة في القول بخلق القرآن، وأحس مصير الأمة  في تلك اللحظة مرتبطا به فلم يلن. أسلوبك هذا في الطرح أيها الشيخ الفاضل سيجعل القائل يقول « جابها لروحو »، وسيثبط الجهود في الدفاع عن الرجل الذي سيصبح عمله من قبيل التهور، وهو ما سيزيد في عزله وينزع عنه كل شرعية ويكون النظام قد انتصر نصرا مضاعفا، وتكون أنت أيها الأخ قد أسديت للنظام خدمة لم يكن ينتظرها. أيها الشيخ الفاضل بماذا كنت ستنصح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حول طلب بورقيبة له أن يفتي بجواز الفطر في رمضان؟ وأنت تعلم أنه لو يسر الله للشيخ الطاهر رجالا نصروه مثلما نُصِر أبو بكر رضي الله عنه لما كان لحديثنا هذا الآن مبرر، ولكان حكم الجور  قد انتهى من بلدنا قبل هذا الوقت بكثير. قد نشفق أحيانا على بعض رواحل هذه الأمة أن يؤذوا أنفسهم بالوقوف للظالم، ولكن أقول حين يحضرني مثل هذا الشعور الحمد لله الذي أعفاني من مثل هذا البلاء وأعفى الإسلام من ضعفي، فلولا أن سخر الله لهذا الدين رجالا أفذاذا تقف مواقف لا يقفها أحد لما وصل الإسلام حيث لم يصل غيره من الأديان والنظريات. يعز علينا جميعا أن ننعم بالحرية والهواء وأخونا قابع خلف ستار من حديد يقلب النظر بين الجدران، ولكن أن نتحول إلى لومه فيما فعل فخطأ فادح. رجل يقف بمفرده لنظام غاشم ويقول كلمة حق فعلينا أماما قوله أحد أمرين: إما نصرته، أو تركه لربه ينصره ولا نقول له قولا يفت من عضده. ولعل التاريخ يوما يذكره بغير ما ذكرته به الآن أيها الشيخ الفاضل. ولست أجرؤ على الله إن قلت أنه لن يكون عند الله  معدودا في المتهورين إن شاء الله. لا أظن أن الأمر ينحصر في وصف الصادق بالمتهور أو وصفك بالجبان. الأمر أوسع أيها الفاضل الحبيب. ما أنت والله بالجبان وما هو والله بالمتهور ولكن الله يصطفي من عباده من يشاء. ويسخر الله لهذا الدين في وقت أحد رجاله ويدخر غيره لوقت آخر يكون هو أصلح له، ولو كان الكل على شكل واحد فلربما توقف حالنا وانتهى أمرنا إلى زوال. ولن تكون كل الأمة عمر ولن تكون كلها أبو بكر ولن تكون كلها خالد ولن تكون كلها حسان ابن ثابت. في رأيي المتواضع أن الرجل قال ما قال لأنه قد باع نفسه ولم يعد يلتفت خلفه، ولكن السؤال هو ما ذا نحن فاعلون؟ .  ماذا نحن فاعلون الآن وقد قال الأخ الصادق ما قال مخطئا أو مصيبا؟ هل سنتحرك لنصرته كل من موقعه وحسب طاقته حتى نتمكن من التعريف بمحنة الرجل وتحويلها إلى جمرة في يد النظام؟ هل سينطلق القادرون منا، حتى وإن قلوا، في تنظيم الاعتصامات أمام السفارات وإضرابات الجوع؟   هل سنحاول أن نوصل قضيته إلى قلوب أحرار العالم ليعرفوا أن لدينا في تونس مانديلا جديد؟ هل سننجح في تحسيس العالم بمحنة رجل عاش 14 سنة من العزلة ثم خرج عاقلا؟ سأقول كلمة متواضعة للمستقبل هي قراءة في نفسية الشيخ الصادق ونفسية النظام وأستغفر الله أن يكون هذا تنبؤا بالغيب وإنما هو رؤية تحليلية متواضعة: إذا لم نجتهد وسعنا في إرغام النظام على إطلاق الشيخ الصادق قبل نهاية العقوبة، فانتظروا من الرجل بعد خروجه إن شاء الله أن يقول في أول مداخلة تلفزية له أو صحفية مثل مقالته التي قالها لقناة الحوار، وانتظروا إيقافه من جديد ومحاكمته وعودته إلى السجن. لا أقول هذا من باب فأل السوء ولكن حتى نعي بقدر مسئوليتنا تجاه رجل خرج بنفسه وبماله لا ينظر خلفه، فهل نحن ناصروه؟


في أسباب تغييب الاحتفال بخمسينية مستشفى الحاج علي صوّة الخشية من المقارنة مع جيل العمالقة؟؟؟

 

 
 
مراد رقية لقد عودتنا السلط المحلية بقصرهلال ادارية وبلدية وتجمعية عبر الجباية المحلية وعبر قطار المد الابتزازي السنوي والطرفي على الوصول الى غنيمتها دون الالتزام بواجباتها، والسبب في ذلك سيادة الرأي الواحد المستند الى الأمر الواقع المكرّس يوميا رداءة في الأداء وتغييبا للمرافق وتهميشا للمثقفين وللمبدعين ولكل الأحرار الغيورين على ماضي وحاضر ومستقبل مدينة 2 مارس1934،مدينة الحاج علي صوّة؟؟؟ ولعل من الرموز المشرقة الخالدة التي أنجبتها قصرهلال والتي لا تزال الذاكرة الشعبية داخل قصرهلال وخارجها تكنّ لها المحبة والتقدير والعرفان رمز قصرهلال الأول ورائدها العصامي للتغيير الاجتماعي ألا وهو الحاج علي صوّة(1870-1953) الذي تغنى الصحفيون والوطنيون والشعراء في أعمالهم وخطبهم بأياديه البيضاء وبأقضاله ومكرماته التي يسعى المسؤولون المحليون اليوم الى تهميشها واسدال الستار عليها؟؟؟ ولعل آخر محطة من المحطات التي كان من المفروض التوقف عندها محطة خمسينية المستشفى الجهوي الحاج علي صوّة ،هذا المرفق الصحي للمدينة منذ مرحلة ما قبل الاستقلال والذي لولاه لاضطر أهالي قصرهلال والمدن المجاورة الى الهجرة بحثا عن العلاج وعن الخدمات الصحية،هذا المرفق المحوّل من قبل ادارته الى جامعة تجمعية ثانية تحرص على رفع الشعارات والأعلام دون توفير الخدمات دون التغافل عن احتضانها للحيوانات الأليفة خاصة القطط حرصا على نشر الأمراض والآفات برغم  رفع لافتات منع التدخين عبر قضاءات المستشفى؟؟؟ ولعل السبب وراء هذا التوجه الجديد الذي بدأت تعتمده السلط المحلية من خلال تغييب الاحتفال بمثل هذه المحطات المشرقة المنعدمة هذه الأيام هو خشيتهم من مقاربة قامة رجال الأمس الأفذاذ الغيورين الشرفاء الوطنيين الذين أحبوا المدينة والبلاد كما لم يحبهما أحد بقامة رجال اليوم الذين تألقوا في خدمة مصالحهم الخاصة ،وفي الحصول على الامتيازات والاحصانات والاعفاءات وتحويل المال العام عبر الصفقات والبتّات واللزمات،والضحك على ذقون وشوارب سكان المدينة؟؟؟ وكان من الضروري من خلال الاحتفال بمثل هذه المناسبة المتميزة الوقوف على عطاءات واضاقات هذا العلم الشامخ في أكثر من ميدان،والانكباب على مظاهر التقصير القائمة خاصة بعد وصول أخد رؤساء أقسامه الى اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي  والخلل في المنظومة الصحية المحلية عبر تهميش القطاع وتغييب وتقليص فرص العلاج والتداوي محليا وتحويلها الى المصحات الخاصة والمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير،ولا ندري في طات الاطار متى سيقع الاانطلاق في توسعة المستشفى الجهوي الحالي الذي يقترض فيه كسائر الوحدات الصحية التونسية أن يستفيد من مداخيل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يبدو من خلال نسق عمله الحالي،وخاصة نسق دفعه تكاليف علاج المشتركين بأنه سيتحوّل الى صندوق للحث على الاقلاع عن المرض الذي تحوّل الى صناعة حقيقية تتمعش عبر المصحات الخاصة التي تعتمد على أعوان ترويج لها عبر المستشفيات العمومية محلية وجهوية وجامعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


صحيفة تونسية تنشر مقالاً «يسخر من المعتقدات الإسلامية»

   

تونس – محمد الحمروني  نشر عدد من التونسيين عريضة على الإنترنت تطالب صحيفة «مواطنون» التونسية المعارضة بسحب أحد المقالات الذي وصفته العريضة بالاستفزازي. كما طالبتها بتقديم اعتذار إلى الشعب التونسي. ودعت العريضة القائمين على الصحيفة إلى «الكف عن الانخراط في حملة الإسلاموفوبيا الصهيونية والعنصرية التي تشتم رائحتها من عديد المقالات التي تكتبها عناصر قارة معروفة من الأسرة الموسعة لـ(مواطنون)» وفق ما جاء في العريضة. ومما جاء في نص العريضة أن الصحيفة نشرت في صفحة ملفات مقالا استفزازيا غير موقَّع وبالتالي يعتبر معبرا عن وجهة نظر أسرة التحرير وحزب التكتل من ورائها. وجاء المقال تحت عنوان «تساؤلات بشرية.. عندما تأكل الجنة عصافيرها» وهو يشكك في مجمله في الديانات التي وصفها بـ «المسماة بالسماوية» ويطعن في عقائد المسلمين كالإيمان بالله وبالجنة والنار وبالقرآن والملائكة ويسخر بمفاهيم دينية ثابتة كالجهاد والاستشهاد ويستهزئ بالأحكام الشرعية. ويصف المقال المسلمين بـ «أهل كتاب» والقرآن بمتحف لفنون العذاب والتعذيب. وحسب نص العريضة فإن المقال «جرَّم المقاومة الإسلامية ووصفها بأبشع النعوت والتشويه». وفي تصريح لـ «العرب» قال سمير ساسي سكرتير صحيفة «الموقف» التونسية المعارضة إن هذا المقال من وجهة نظره لا يمكن أن يندرج لا في إطار حرية التعبير ولا حرية التفكير، ذلك أن المقال كما قال لا يعدو أن يكون «جملة» من السب الرخيص والمبتذل في حين أن حرية التعبير تقتضي احترام الآخرين وعدم مس مشاعرهم. وأضاف الباحث في الحضارة العربية بالجامعة التونسية أن «هذا المقال لا يمكن أيضا أن يندرج في إطار حرية التفكير لأن لغة المقال بلغت من الإسفاف والانحطاط درجة لم يبلغها حتى عتاة المستشرقين وغلاتهم ممن حملوا بشدة على الإسلام وأهله».    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)    

 

في منتدى التقدم: حدود تأويل النص الديني (2)

   

نواصل فيما يلي تغطية اللقاء الفكري مع الدكتورة ألفة يوسف حول حدود تأويل النص الديني، الذي انعقد في إطار منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة يوم 12 ديسمبر الجاري. الأستاذ زياد كريشان أشار في مداخلته إلى أنه لا يمكن تناول الدين كنص منزل فقط، لأن الدين لا يصبح دينا إلا بمؤسسة بشرية سواء كانت كنيسة أو كهنوتا غير مؤسس. و لذلك فإن من يمتلك الشرعية الاجتماعية للتأويل ويختص بهذه السلطة هو ما يسمى المؤسسة الدينية وليس كبار المفكرين أو المثقفين، فشيخ بسيط من الأزهر مثلا يزن ما لا يزنه هؤلاء مهما بلغت عبقريتهم وعلمهم، ملاحظا وجود صراع شديد بين المؤسسات الدينية الرسمية من جهة ومن يريد أن يعوض هذه المؤسسات ويفتك شرعيتها من جهة أخرى وهو الذي يسمى عادة بالإسلام الاحتجاجي. أما المثقف فليس من المفيد له أن يأخذ دور رجل الدين لأن المجتمع لا يقر له بهذا الدور. وأكد أهمية المسألة المتعلقة بتنزيل القرآن الذي يفتح اعتبار معانيه إلهية وألفاظه بشرية (أي بحدود الثقافة الإنسانية التي هي ليست حكرا على اللغة العربية) مجالا جديدا في التأويل ليس الديني بل الفكري حيث يصبح عدم التقيد بمنطوق اللفظ مبررا، لأن الجهد البشري مهما توسع في باب التأويل يبقى أسير هذا التنزيل عندما يكون باللفظ والمعنى من الذات الإلهية. ورأى أنه من الخطأ أن  يقع الصراع في التأويل على الجزئيات (مثل مسألة الحدود) لأن التفسير الحرفي القائم على بداهة النص هو الذي سينتصر حينها، بينما ترتكز المحاضرة على الفلسفة وعلم النفس واللسانيات…. والمطلوب ليس فقط أن يقول المثقف هذا الكلام بل أن تتبنى ذلك التصور العقلاني المؤسسة الدينية وتقطع مع التآويل القديمة في إطار صراع فكري بينها وبين المثقفين والمجتمع المدني لأنها لن تفعل ذلك تلقائيا في بلدنا أو غيره. وهذا ما حدث للكنيسة الكاثوليكية التي أحرجت وأرغمت على تحديث الفكر الكنسي. وأكد أنه لا يمكن لأي دولة في المجتمع العربي الإسلامي اليوم أن تتخلص من المسألة الدينية، لأنها لو تخلت عنها فسوف تأخذها لقمة سائغة قوى أخرى حريصة ومستعدة لاستثمار الدين والحاجة الاجتماعية للتدين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يقع تحديث الدين في بلد واحد لأن الإسلام يشمل مليار ونصف . الدكتور الحبيب الجنحاني اعتبر أن أهم سياق في التأويل ليس السياق اللغوي بل السياق التاريخي، متسائلا إلى أي حد في هذه الحالة يمكن أن يصل التأويل عندما ينسجم مع السياق التاريخي المعاصر إلى الآخر؟ فقد نجد في النهاية نصا لا نستطيع تأويله لأنه يكون قد ذاب وغاب نهائيا. كما اعتبر أن عصور الازدهار في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية شهدت طرح قضايا أهم تتعلق بالحكم وأمور السياسة والإمامة والاقتصاد (الخراج…). أما الأسماء التي ذكرتها الدكتورة ألفة يوسف مثل الرازي والزركشي والسيوطي فقد جاءت في عصور متأخرة. ولم يهتم بهذه القضايا ابتداء من القرن التاسع عشر رواد النهضة المنتسبون في أغلبهم إلى المؤسسة الإسلامية بل اهتموا أساسا بالتصدي للحكم الاستبدادي المطلق، وجدد التأكيد على ضرورة السعي إلى فصل الدين عن السياسة وليس فصل الدين عن الدولة. وأعرب عن انزعاجه من إخراج هذه القضايا التي اعتبرها هامشية من حلقات الاختصاص إلى الرأي العام ورأى في ذلك « لعبة خطرة » وإشغالا للناس وجرّا للنخبة المستنيرة و المجتمع المدني إلى معركة قد تكون على حساب نضالات طويلة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والتقدم في المجتمع العربي الإسلامي. الأستاذ الأمين التليلي انتقد ما اعتبره مؤاخذة في محاضرة ألفة يوسف للأوائل لعدم اكتشافهم جوانب الإعجاز العلمي في القرآن متسائلا أين المشكل إذا تدرج التشريع الإسلامي في معالجة قضية مثل الرق والعبيد (عن طريق الكفارات) معتبرا أن التدرج سياسة كونية لا تعيبه، خصوصا وأنه جاء في رأيه ليحرر البشرية جمعاء ويقضي على استعمار البشر للبشر…. وذكر بأن عمر بن الخطاب قد خرج عن النص جملة وتفصيلا في أربع مناسبات (حد السرقة، المؤلفة قلوبهم، الزواج بالكتابيات وأراضي الفتوحات) واضعا بذلك حجر الأساس لتأويل لا حد له، ودعا إلى إرساء مبدأ الجرأة في التعامل مع النص الديني، مع اعتبار قاعدة  « حيثما تكون المصلحة فثمة شرع الله » لأن الشعوب تهمها المصلحة، وتبقى السلطة مهمة جدا مثلما تم في تونس حين تم منع تعدد الزوجات أما المساواة في الإرث، فيبدو له أنها ما زالت تقلق الرجال الذين يحتلون المراكز العليا في الدولة. الأستاذ بحري العرفاوي اعتبر أن الدكتورة ألفة يوسف تكاد تذهب إلى اللامعنى أو كأنها من اللاأدرية حين تجزم بأن لا أحد قادر على المسك بمعاني القرآن وأن لا أحد قادر على أن يفتي أوحين تقول بأنها تستحي من الله فلا تفتي ولا تقول بحلال أو بحرام، معربا عن خشيته من أن ننتهي بذلك إلى رخوانية معرفية حيث لا وجود لحقيقة ولا وجود لمعنى، وهذا عموما في تقديره خطر معرفي. مذكرا بتعريف للتأويل على أنه صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل بدليل، و بأن القول كما يعرفه علي حرب حقل دلالي ومجال لإنتاج المعنى، واستشهد بجان بول سارتر في مقولة حول ضرورة تصويب الكاتب كلماته نحو هدف ما ليتوجه بسؤال غير مباشر إلى ألفة يوسف حول الهدف الذي تريد أن تنتهي إليه في كتاباتها. كما اعتبر أن القرآن نص مشاع للناس يمكن للجميع الخوض فيه وهذا ما يحسب للإسلام حيث لا يمكن لأي مؤسسة أن تحتكر فهم القرآن. ورأى أنه لا حدود شرعية أو موضوعية (مثلما هو الحال في العلوم الطبيعية) أو قومية للتأويل، وإنما هي حدود الأخلاق المعرفية والعلمية، وهو ما أوضحه المجتهدون حين وضعوا شروط الاجتهاد حتى لا نقول فيما لا نعلم. الأستاذ محمد الجابلي أكد أننا في حاجة دائمة إلى إثارة هذه القضايا وإن كان الصراع حولها قديم بين المذاهب والمدارس منذ بداية نشوء المكون السياسي في الدين الإسلامي، معتبرا أن مسألة الدين مسألة بنية مجتمعية كاملة وحضارية، فإذا كان الدين عند البعض عقيدة فهو عند البعض الآخر مكون ثقافي وعند آخرين مكون انتروبولوجي أو عامل من عوامل الهوية، داعيا الباحثين إلى عدم الفصل  بين هذه المكونات والعوامل لأن الدين هو كل ذلك. واعتبر أن العيب لا يكمن في النص الديني بل في الواقع المتخلف الذي يجعل النص رجراجا قابلا لتأويلات كثيرة وممكنة فلا حدود لتأويل النص الديني الذي هو ليس من مسؤوليتنا كنخبة، بل إن المسؤول عنه هو رجل السياسة ورجل الدين الرسمي، ونتيجة الاستلاب السياسي والحضاري والاقتصادي والثقافي وما آل إليه استعمال الدين من تحجر وردة فعل خطيرة أصبح الدين في رأيه معرقلا وحائلا بيننا وبين الحداثة، مستنكرا في الآن نفسه نفي حق المتدينين ومحاولة اقتلاع جذور التدين جملة وتفصيلا بدعوى الخوف من الاستغلال الديني للحريات السياسية، فالصراع على الدين في رأيه كما عبر عنه في أحد كتبه هو صراع في الحياة. السيد الحبيب قيزة أشاد بالدكتورة ألفة يوسف التي يرى أنها تنتمي إلى تيار فكري عقلاني مفتوح نعتز به في تونس بمختلف اجتهاداته التي نحن في أمس الحاجة إليها و فيه عبد المجيد الشرفي ورجاء بن سلامة ويوسف الصديق… وإذا كانت منطلقات البعض من خارج النص الديني، فثمة من يريد التغيير من داخله مثل الطاهر الحداد مشيرا إلى التجذر التاريخي للبعد العقلاني المغاربي ورموزه مثل ابن خلدون وابن رشد صاحب  » فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال » الذي كان يدعو إلى تأويل النقل بما يتماشى والعقل. وأكد أنه كناشط اجتماعي حداثي وعلماني وديمقراطي ينشد التغيير تهمه هذه القضايا المتعلقة بالدين والتأويل والتي تبقى مسألة أساسية لا يمكن تجاهلها لأننا لسنا في فرنسا ولم ننجز بعد ثورتنا الديمقراطية واللائكية، ومع تشديده على ضرورة نشر تلك القيم للخروج من الدغمائية فقد دعا إلى التمييز بين الممكنات الواقعية والممكنات الذهنية، فالعالم قد تطور ونحن ما زلنا على تخلفنا و » سمعتنا في الطين »، ولدينا الكثير من أمثال أسامة بن لادن في العالم العربي والإسلامي.  الأستاذ صالح الزغيدي لاحظ أن النص الديني نفسه يحمل لدى البعض مشروع مجتمع ومشروع دولة، مشددا على أنه ينبغي تفادي القول بأن كل الدول الإسلامية متماثلة أو بأن التشريع فيها جميعا وضعي ولو بالتمييز الذي ذكرته ألفة يوسف،  فالفارق كبير وواضح مثلا بين تونس والسعودية باعتبار اختلاف حضور الدين وسلطة الدين في كل منهما. كما أكد أهمية النظر إلى قضية الأحوال الشخصية كقضية مركزية لها ارتباطها بكل القضايا الأخرى المؤثرة في نوعية المجتمع وبنائه. ولئن انتقد توظيف الدين واستعماله من قبل الدولة في تونس (من تعيين الأئمة إلى كتابة الخطب الدينية وتمرير الخطاب السياسي الرسمي….) فإنه نبه إلى أن عدم التحكم في المساجد سيجعلها بأيدي قوى أخرى مما يبرر الحاجة إلى مؤسسة دينية، ملاحظا (من خلال مثال إذاعة الزيتونة) أن محاولة « سحب البساط » التي تقدم نفسها على أساس أنها الإسلام المعتدل والصحيح « ذي الطابع التونسي » لا تختلف في العمق عن القنوات الدينية المنتشرة (مثل اقرأ) وهي بصدد المساهمة في توسيع الحضور الديني وإرجاع تركيزه في المجتمع. وشكك فيما يسمى بالخصوصية التونسية في هذا المجال وغيره، معبرا عن تقديره لجهد الباحثين المساهمين في حركة التنوير داخل المنظومة الدينية سواء انتموا إليها أم إلى منظومة فكرية لادينية، وهو ما حدث أيضا حتى في الفكر الماركسي الذي أسهم في إثرائه غير الماركسيين مثل ريمون آرون. وجدد دعوته إلى ضرورة الاعتراف في تونس بحقوق اللائكيين مؤكدا أن اللائكية هي الخطوة الأكبر في اتجاه الحداثة. الأستاذ شاكر الشرفي انتقد مسار النقاش في المنتدى الذي انطلق في رأيه من التأويل ليصل إلى « خطة تجفيف المنابع » ذات القراءة المتشنجة للدين والموجهة لمحاكمة خصم سياسي (الحركة الإسلامية) وهي ظاهرة في اعتقاده خطيرة، متسائلا عن دواعي الخوف من ظاهرة التدين في تونس أو من إذاعة الزيتونة، واعتبر أن مشكلة المثقف العلماني في تونس افتقاره إلى ثقافة دينية أي معرفة بالإسلام وأحكامه وفلسفته ومقاصده، داعيا إلى الاطلاع أكثر على الإسلام قبل الحكم عليه. كما اعتبر أن ألفة يوسف قد ارتكبت في أثناء بحوثها بعض الأخطاء معطيا مثال موقف المذهب الشيعي من زواج المتعة الذي يقول إن أمهات الكتب الشيعية ( مثل بحار الأنوار) قد حرمته. الأستاذ سليم الزواوي ميّز بين الإسلام والحركات الإسلامية تمييزا غاب لدى البعض. و لاحظ أن المسائل الهامة التي تطرحها الدكتورة ألفة يوسف لا تهم بلادنا فقط لأن العقلية الإسلامية السائدة ما زالت مشدودة إلى أحادية التأويل، مفضلا استعمال كلمة قراءة على كلمة تأويل الذي اعتبر أنه يحيل إلى التراث القديم أكثر منه إلى الحديث، أما الحدود فهي تنطلق بالأساس في نظره من الجانب التاريخي، وهذا ما تفطن له الطاهر الحداد عندما ميز بصفة حاسمة  بين ما جاء به الإسلام (في القرن السابع) وما جاء من أجله الإسلام وهو ما يناسبنا الآن بقراءة جديدة، وأشار إلى آخر كتب محمد عابد الجابري الذي يميز بين قراءة معاصرة للكتاب وقراءة معاصرة لنا نحن، إذ لا يمكن مثلا أن نقبل اليوم تأويلا للبرق بأنه من صنع ملائكة تحمل السيوف، و بدعوى أن إمكانيات التأويل مفتوحة وكل شيء مقبول يمكن أن نقبل قراءات أسطورية ميثولوجية للنص الديني، فثمة حدود يفرضها الواقع والعلم وحاجات الناس. و اعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في وظيفة الدين الذي لم يعد مصدر شرعية الحكم ليصبح علاقة ذاتية بين الإنسان وربه يمكن أن تضفي بعدا أخلاقيا على العلاقات الإنسانية. وفي تعقيبها على بعض الملاحظات والتساؤلات أوضحت الدكتورة ألفة يوسف أن المحاضرة التي قدمتها كانت باختصار حول بيان أن التأويل نسبي وليس حول تقديم تأويل معين أو أجوبة جاهزة، أما الفكرة الأساسية أن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله فلا تعتبرها لا أدرية وإنما هي إقرار بمحدودية الإنسان، وهدفها بكل تواضع خلخلة المسلّمات، وأكدت أنه ليس هناك تعارض بين أن تكون مسلمة وعلمانية في آن واحد، وهذا ما سبب لها المشاكل مع الإسلاميين ومع غير الإسلاميين بسبب ميل كل منهم إلى تصنيفها في خانة الآخر، ومع ذلك أعربت عن وقوفها مع حق كل مواطن تونسي في التعبير والتنظم السياسي وحرية اللباس والمعتقد لأن بلادنا محتاجة إلى جميع الأصوات والتعايش في كنف الحب والتواصل والاحترام المتبادل، وهي تتحمل بكل وعي مسؤولية مواقفها مثل تسامحها الإداري في قضية الحجاب، كما أشارت إلى اشتغالها على كتاب جديد حول التشريع، وقد لاحظت أن قانوننا والخطاب الرسمي للدولة يعيش انفصاما ومفارقات وخلطا عجيبا بين الوضعي والديني خلف شعارات فضفاضة وعامة لا تستجيب لمتطلبات الواقع الذي نجد فيه شبابنا بلا خلفية معرفية متذبذبا وحائرا بين الفضائيات. وعبرت عن سعادتها بالتحاور اليومي مع هؤلاء الشباب عبر شبكة الانترنت والاقتراب أكثر من مشاغلهم وأسئلتهم وتطلعاتهم.   عادل القادري   ـ جريدة الوحدة  

فيلسوف المثقّفين    
يحتاج المثقّف في بلداننا إلى من يرشده. هو ذاك الذي صار علمه أكبر من عقله فضل السّبيل و أمسى كالحمار يحمل أسفارا يسيّره الحاكم بأمره من دون أن يبدي احتجاجا أو حتّى إدراكا بسعيه. تلك هي الصّورة النّموذجية للمثقّف في البلدان العربيّة. إذ ليس المثقّف كيانا قائم الذّات موكولا إليه التّفكير و النّقد و التّمحيص بل هو إمتداد لذات الحاكم المستبّد. فحيثما كانت أنظمة إطلاقية يستقيل مثقّف السّلطة من مهامه الثّقافية ليصير عمادا رابعا يثبت بنيان معبد السّلطان. إن كبار الطّغاة ممن حكموا شعوبهم بقوّة الحديد و النّار و حفظ التّاريخ ذكراهم أدركوا جميعهم ألا مناص لهم من مثقّف يضمّد جراحهم و يشدّ أوزارهم. فمثقّف السّلطة لا يمكن له أن يكون مثقّفا إلا متى كانت السّلطة ديمقراطية لا ترى في معارضيها إلا منافسين لهم حقّ الوجود و شرعه. أما متى كانت السّلطة إطلاقية، حدّية، ضالمة و غير ديمقراطية فلا يمكن إدراج زبانيتها في حكم المثقّفين. ليس هذا حدا يقيمه المثقّفون على المأجورين و التّائهين و أشباه المثقّفين بل هو حد مترتب عن طبيعة السّلطة ذاتها. فلا يعرف المثقّف بعلمه و ثقافته بل يعرف بدوره. من المثقّف؟ هل هو المثقّف العضوي أم المثقّف الخّاص أو المثقّف العام أم المثقّف الجمعي أو ربما المثقّف النّخبوي… دأب المفكّرون و المثقّفون على تصنيف المثقّف و تعريفه إلا أن هذه التّعريفات و التّصنيفات كانت وليدة سياقات تاريخية مختلفة بعض الشيء عما نحن فيه الآن (و منذ زمن بعيد). إننا ساعة نروم تعريفا للمثقّف نزجّ به قسرا في أصنام حجريّة. حسبنا أن يكون ذاك الذي يزاوج بين حرّية التّفكير و جرأة التّعبير، ذاك الذي يرفض أن تكون ذاته امتدادا لذات السّلطان فيصيغ من الرّفض كيانه و من الأمل مهامه. سجينا كان أو منفيا، المثقّف هو الذي لا يتوانى في مسّ الجمرات بأطراف اللّسان. هو الذي  » يخترق فكره الأسوار و لا يهادن في الإلهاء و التّواطئ مع المجاز على الحقيقة »* حتى يتنزّل يوما بعد يوم بين مثقّفين وراءهم مثقّفون و أمامهم مثقّفين فيجرؤون على الحلم و يصنعون التّاريخ. حنّبعل القرطاجنّي: فيلسوف المثقّفين Hannibal.lecarthaginois@gmail.com * من مقال للأستاذ المسدي نشر بصحيفة العرب القطرية بتاريخ 3 ديسمبر 2008 و بتونس نيوز بنفس التاريخ    

 

أول سيجارة يدخنها التلميذ التونسي في سن الـ 13 عاما: ماذا حققت حملات الحدّ من آفة التدخين في الوسط المدرسي؟ دراسة جديدة تكشف: كل الإطارات التربوية يدخنون داخل أسوار المؤسّسات التربوية على مرأى من تلاميذهم… فهل سيحد ذلك من انتشار التدخين؟

   

تونس الصباح: عديدة هي الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقام في المؤسسات التربوية سنويا بهدف الحد من انتشار آفة التدخين التي باتت تهدد صحة الناشئة في سن مبكر.. ولكن رغم كل الجهود التي بذلت ورغم الأموال التي صرفت في هذا المجال فإننا مازلنا نسمع الجعجعة ولا نرى الطحين. ولعل ما ساهم في محدودية تأثير تلك الحملات على سلوكات المراهقين هم المربون أنفسهم.. إذ تبين بالكاشف أن نسبة كبيرة من الإطارات التربوية يدخنون.. كما أنهم يفعلون ذلك على مرأى من تلاميذهم وداخل حرم المؤسسة التربوية.. وفي هذا الصدد علمنا أن المعهد الوطني للصحة العمومية بتونس أجرى دراسة جديدة خلال السنة الجارية في إحدى المؤسسات التربوية بالعاصمة بهدف حث روادها على الإقلاع عن التدخين وحتى تكون مؤسسة تربوية مثالية خالية من التبغ.. وكشفت نتائج هذه الدراسة أن الإطار التربوي من مربين وأعوان إداريين لا يتورعون عن التدخين في المؤسسات التربوية كما بينت أيضا أن المراهقين الذين يؤمون المؤسسة التربوية أصبحوا أكثر نهما على السجائر.. واعتمدت هذه الدراسة على استبيان وزع على نحو 150 من المربين والأعوان الإداريين أجاب على أسئلته 68 فقط وهي تتعلق بمعطيات حول عادات التدخين لديهم وحول المعلومات التي في حوزتهم عن مضار التدخين وحول قانون تحجير التدخين في الأماكن العمومية. وتبين من خلال النتائج أن 56 بالمائة من المربين والأعوان الإداريين الذين شملهم المسح رفضوا الإجابة عن الأسئلة التي قدمت إليهم.. ونجد من بين الذين أجابوا عن الأسئلة وعددهم 68، نحو 78 بالمائة نساء والبقية رجال كما نجد 75 بالمائة منهم مربون والبقية إداريون وتتراوح معدلات أعمارهم بين أربعين و42 سنة.. وبينت الدراسة أن 7 فاصل 5 بالمائة يدخنون يوميا و3 بالمائة يدخنون بصفة منتظمة و4 فاصل 5 بالمائة كانوا من المدخنين وقد بينوا أن السبب الوحيد الذي جعلهم يقلعون عن هذه العادة هو ارتفاع أسعار التبغ إضافة إلى خشيتهم من مضاره الصحية. وورد في نتائج الدراسة أن كل المدخنين صرحوا بأنهم يدخنون داخل المؤسسة التربوية وأمام التلاميذ خاصة خلال الفترات الفاصلة بين حصص الدروس.. وبين الكثير من المشاركين في الدراسة أنهم على استعداد للمشاركة في برامج الحد من انتشار آفة التدخين في الأوساط التربوية وبلغت نسبة المدخنين من بين هؤلاء الراغبين في المشاركة 50 بالمائة. كما أبدى 67 بالمائة من المستجوبين أن التدخين يقلق راحتهم وكشفت الدراسة عن جهل كبير بالجانب التشريعي إذ نجد ربع العينة فقط لهم دراية بقانون منع التدخين في الأماكن العمومية وعبر 88 بالمائة منهم عن رغبتم في تخصيص فضاءات للمدخنين داخل المؤسسات التربوية كما يرى 85 بالمائة منهم أن من بين الأدوار التي يجب أن يضطلعوا بها هي التأثير على تلاميذهم المدخنين لكي يقلعوا عن هذه العادة السيئة ويقول 60 بالمائة منهم أن معلوماتهم  المتعلقة بمضار التدخين كافية لكنهم في حاجة إلى مزيد المعلومات.   ماذا قال التلاميذ؟ نفس الدراسة شملت نحو 1151 تلميذا وتلميذة من العاصمة وبينت النتائج أن 58 بالمائة من المشاركين في الاستجواب ذكور و42 بالمائة إناث وتتراوح أعمارهم بين 17 و19 سنة ونصف. وصرح 61 فاصل 2 بالمائة من الذكور و50 فاصل 9 بالمائة من الإناث أنهم دخنوا على الأقل مرة واحدة في حياتهم ونجد 24 فاصل 3 بالمائة منهم يدخنون كل يوم (31 بالمائة ذكور و17 فاصل 9 بالمائة إناث) ونجد 4 فاصل 3 بالمائة منهم يدخنون بين الحين والآخر وفي بعض المناسبات.. ويبلغ معدل عمر المدخنين عند تناولهم لأول سيجارة 13 سنة و7 أشهر وهو في حدود 13 فاصل سنة بالنسبة للتلاميذ الذكور و14 سنة وشهران بالنسبة للاناث. وصرح 44 فاصل 8 بالمائة من الذكور و19 بالمائة من الإناث بأنهم دخنوا الشيشة وأكد 23 فاصل 4 بالمائة من التلاميذ أنهم يدخنون داخل المؤسسة التربوية (28 فاصل 3 بالمائة ذكور و17 فاصل 9 إناث). كما صرح 69 فاصل 7 من التلاميذ بأن أساتذتهم يدخنون داخل قاعات الدرس. وعن سبب تدخينهم صرح 42 فاصل 2 بالمائة من التلاميذ الذكور أنهم يفعلون ذلك بحثا عن المتعة وقال 24 بالمائة منهم إنهم يدخنون بهدف التخلص من الضغوطات النفسية. وعبرت 43 فاصل 8 بالمائة من الفتيات أنهن يدخن بحثا عن المتعة وقالت 24 فاصل 1 بالمائة منهن إنهن يدخن رغبة في التماهي مع بقية عناصر المجموعة ونسجا على منوال زميلاتهن وعبرت 11 فاصل 4 بالمائة منهن عن رغبتهن في التخفيض من أوزانهن من خلال اللجوء إلى التدخين. هذه إذن نتائج الدراسة التي شملت تلاميذ معاهد ثانوية ولا شك أن نتائجها تبعث على الانشغال خاصة إذا ما علمنا أن الكثير من المربين يدخنون فعلا داخل قاعات الدرس ويلحقون مضارا بصحة التلاميذ.. كما أن مجرد إمساكهم بسيجارة داخل المؤسسة التربوية يعد سلوكا محفوفا بالمخاطر.. ولا شك أن المربين لهم دور كبير في الحد من انتشار آفة التدخين وفي التحسيس بالفوائد المنجرّة عن الإقلاع عن التدخين ويكفي التذكير في هذا الصدد بأنه خلال 20 دقيقة من آخر سيجارة يصبح ضغط الدم طبيعيا بالنسبة للشخص العادي ويصبح معدل ضربات القلب طبيعيا ودرجات حرارة الكفين والقدمين تقترب من الحرارة الطبيعية.. وبعد ثماني ساعات تبدأ مادة أكسيد الكاربون السامة في الاختفاء وتزيد نسبة الأكسيجين بالدم للمعدل الطبيعي وبعد 24 ساعة تقل فرصة حدوث الأزمات القلبية وبعد 48 ساعة تبدأ الأعصاب في التكيف على اختفاء النيكوتين وتتحسن حاستي الشم والتذوق وبعد أسبوع وإلى حدود ثلاثة أشهر تتحسن الدورة الدموية ويغيب الإحساس بالتعب خلال المشي وتتحسن وظائف الرئة إلى أكثر من عشرين بالمائة ويختفي النيكوتين تماما من الدم وتعود البشرة إلى لونها الطبيعي وبعد تسعة أشهر تختفي الكحة ويزول الشعور بالتعب وتزداد طاقة الجسم ويختفي القطران من الرئة وبعد سنة يقل احتمال الوفاة بسبب مرض القلب وسرطان الرئة والفم والحنجرة والمرئي والمثانة.   سعيدة بوهلال   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)  


الرحلةالحجازية (الحجّ يبيعوا فيه)

 

 
تقرير:أبوجعفرالعويني 26/12/2008موافق 28/ذوالحجة1429 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدّم للقرّاء الكرام بالتهاني السعيدة لعيد الإضحى المبارك,وكذلك بدخول السنة الهجرية المباركة 1430هـ ,وأبدأ هذا التقريربتهنئة المسلمين على الإصلاحات الجديدة في الجمرات خاصة, حيث لم يعد أي إشكال أو خطر يذكرللحجيج ولله الحمد والمنّة,ولايفوتنا أن نشكر السلطات السعودية القائمة على هذا العمل النبيل,ولكن بدأنا مع وزارة الحجّ والدّاخلية التحذير من الإنتهازيين وتجّار المناسك,لسيما بفرنسا التي بادرت منذ السنة الفارطة في منع هؤلاء المتمعشين,وهم بلا شكّ عصابة دولية,معدومي الحسّ والضّمير لايخافون إلاّ ولاذمّة ,تعوّدوا على التّحيّل والمراوغة لسرقة أموال الحجّاج بالباطل بأساليب مكشوفة,أدناها إكرامية سائقي الحافلات, أو الأضاحي والإرساليات,ولكنّ المشين هو عدم الإلتزام بالسّنن النّبوية ,ويبدأ بلبس الإحرام من غرفة النزل بالمدينة المنوّرة وليس من ذي الحليفة أو مايعرف اليوم بأبيارعليّ سلطان دارفور,والمعروف أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم بدأ بطواف القدوم بالبيت العتيق, ولكنّ رئيس الفوج أدخلنا من باب السلام ,وأمر الفوج بتحية المسجد وتلك هفوة لايجوز لمسؤول أن يجهلها أو يتجاهلها,لاحظت هاته السنة ,أنّ مخيّمات مسلمي (تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا) قد نصبت في محيط مزدلفة ,وكنت قد حججت حجة الإسلام المفروضة سنة96م ,وكان المخيم آنذاك قريبا من الجمرات,ومن حسن حظّي أنّ قريبا لي أحاطني علما بحدود منًى ومزدلفة, فانتقلت إلى حدود منىً,وأعلمت المسؤول عن الفوج فأبى وتحمّل المسؤولية رغم وجود الإتساع للفوج بأكمله,والمسألة الأخرى المبيت بمزدلفة, هناك   تحايل مفضوح ,ولكن هاته المرّة لصالح الفوج بناءً على ما تقدّم بأنّ المخيم بمزدلفة ,فبعد صلاة المغرب والعشاء والتقاط الحصى, بتنا بالمخيم وتمّ الرجم على مايرام,ولكنّ أيّام التشريق الباقية لم تتمّ على السنّة,فالمبيت بمحيط مزدلفة والمفترض أن يكون بمنىً,ولايجوز الرّجم قبل الزّوال ,وقد انتفى العذر الذي أفتى فيه بعض علماء السعودية,وهو التدافع وسقوط الحجاج ووفات البعض ,وإنّما اليوم صار الأمر مريحا, حيث يتّسع للمئات بل قل الآلاف, مع تواجد رجال الأمن في المكان. وحتّى يكتمل السّرد بنزاهة وأمانة,لابدّ أن نتطرّق إلى جوانب هامّة تهمّ الرّحلة الدينية الشّعائرية,ظهرت السنة الفارطة فضيحة نكراء والوكالة تسمّى مناسك تحيّل فيها الفريق على 600حاج من فرنسا,بالوسط والشرق الفرنسي وتدخّلت وزارة الدّاخلية الفرنسية , ومنعت كلّ من لايمتلك ترخيص أن يزاول هاته المهنة أو المهمّة,وقد أسلفت أنّها عصابة دولية يتزعّمها تونسي يدعى صالح مبروك (وهو الرّأس الكبرى)وقد أفلت من فضيحة مناسك ,التي تحايل مسؤولوها على  600حاج وتتكونّ هاته الخلية من الجنسيات التّالية: تونس ,المغرب , الجزائر, ليبيا , مصر , السعودية. كان هذا الحوت قد أفلت من بين أيدي العدالة,وله معارف كثيرة من فرنسا إلى تونس ومصر والسعودية أمّا التعامل فحسب قول الظّابط السعودي هي غير سويّة, وهم يتتبعونه منذ ثلاث سنوات,وكان يلعنه ويلعن والديه,فزجرته عن والديه خاصّة ,وحقيقة الأمر أنّ سمعته زفت ,عند أصحاب النّزل ولدى الأفواج التي تكفّل بها وأزلامه,وهذا رئيس الفوج (الحبيب قادري: الكذّاب) وقد أعلن ذلك بنفسه في المطارإثر زنقة مع رجال الأمن,لنرجع إلى التقرير الذي نحن بصدده والواجب يحتّم علينا فضح هاته الأساليب الدّنيئة,أوّلا ثمن الرّحلة فوق كلّ تقدير وإجتاز حدود الواقع,بينما ثمن التذكرة ذهابا وإيابا يساوي1600أورو ,والمعلوم الذي تتسلمه السعودية لايكاد يذكر أمام السلب والنهب من طرف هاته العصابة الضّالّة (قيمة التذكرة)347ريال(أركاب المشاعر ردين)كذلك مكتب الوكلاء الموحد لموسم 1429هـ 594منها294ريالمقابل أجور الخدمات التي تؤدّى للحجاج من مؤسسات الطوّافة والزّمازمة بمكة والأدلاّء بالمدينة و300ريال ثمن المبيت بالمخيمات بالمشاعر المقدّسة. ولكنّ المبلغ المدفوع هو 3500أوروعلى الحاج الواحد,أي مايساوي 17500ريال سعودي وتلك ثروة لابأس بها,وقد دفعت الضّعف , يعني مايساوب 200أورو للسعوديين والمجموع مع التذكرة 1800أورو :_ بقي من المبلغ 1700أورو على الحاج  فكم ثمن السكن بالمدينة؟ ….ومن الواضح أنّه أغلى من مكّة ,ولذلك لم تقضي هناك إلاّ ثلاثة أيّام ,ولم يحترموا الحاج في السّكن,والمواصلات التي كانت مدفوعة الثمن ,ففي كلّ مرّة يسألون إكرامية,واشترطوا عشرريالات ليوم عرفة, ولم يحترموا الحاج خصوصا بموعد الرّجوع بالطّائرة,وقد تلاعبوا بنا عنوة ,فموعد الرّجوع هو الإربعاء17 ديسمبر قيل لنا أوّلا أنّ الطّائرة ألغيت, مرّة من طرف السعودية, ومرّة من بازل المطار الأوروبي المشترك بين فرمسا وسويسرا وألمانيا ,وأنّ الرجوع سيكون يوم الخميس,فقبلنا على أن يكون الخبر صحيحا ومؤكّدا,ولكنّها لعبة تبينت بعد ذلك بين صالح مبروك الرأس الكبيرة والمدبّرة, كان هذا الحديث يوم الثلاثاء,ولكن من الغد أتى رئيس الفوج الحبيب قادري وأعلمنا أنّ تاريخ الرجوع قد تأكّد ولكنّ التوقيت لا يدري ساعة ا قلاع الطّائرة,إذا وجب القيام بطواف الوداع,وقد قال صلّى الله عليه وسلّم (ليكن آخر عهدك بالبيت الحرام طواف الوداع) أتممنا مناسكنا ولكنّ هؤلاء القوم أرادوا أن يفسدوا الرّحلة ,فبتنا ليلتها ومن الغد أنزلنا أمتعتنا بدون فائدة ,والحقيقة رئيسهم عضو (بوكالة أسفار أمان )هو الذي تلاعب بنا حسب قول المظيّفة الهولندية,بما أنّ الشحنة مضمونة,فالطائرة تشحن من أماكن أخرى بين أوروبا وشرم الشيخ,فاتصلنا بمدير النزل وأعلمناه بزنقتنا وتلاعب منسّق الرّحلة أملا بالظّغط عليه ,وعلمنا أنّه متذمّر منه وكانت تلك الشكوى قد حرّكت المسألة ,فأوفونا بالحافلات لنقلنا لجدّة حيث تتواصل المعاناة يوم الجمعة,ورؤساء الأفواج لايتورّعون عن الكذب ,المكان واليوم ولاحول ولا قوّة إلاّ بالله ,وأخيرا كان تدخلي لدى وزارة الحج قد أتت بالفائدة ,فركبنا ليلة السبت ووصلنا على الساعة الثامنة صباحا ,أسأل الله أن تطهّروزارات الحجّ والدّاخلية السعودية هذا التنظيم البائس , وكذلك وزارة الدّاخلية الفرنسية وقد يدأت بالفعل ,هذه كلّ الحقيقة التي سأعلم بها وزارة الداخلية الفرنسية والسعودية وكذلك وزارة الحج ,كي يسستلموا زمام الأمور بأيديهم دفاعا عن المناسك والحجيج والأجر على الله ,أسأله مغفرة ورضوانا ,والسلام عليكم ورحمة الله,كما أرجو من كلّ من يقرأ هذا التقرير,تعميمه على المنتديات والصحف ليرتدع تجاّر المناسك وهم كثيرون , ولنا موعد آخر مع مقال آخر في نفس الموضوع. الفقير لرحمة ربّه: أبوجعفر العويني

 

 

آفاق التطرّف والتخلّف

   

بقلم: د. هادي حسن حمودي   التطرف دين من لا دين له، وفكر من لا فكر له، ووحشية تتدثر بشعارات إنسانية مغرية. ثمة دين منذ الأزل وإلى الأبد اسمه التطرف، ولا يهم بعد ذلك أن يسمّى تطرفا دينِيا أم تطرفا علمانيا (والمصطلح مخطوء ولكننا نذكره بناء على الشائع). التطرف دين واحد مهما اختلفت الشعارات وتنازع حَمَلَتُها واختصموا وتعاركوا حتى يسقط بينهم القتلى والجرحى وينهزم الباقون أمام إرادة التاريخ ومنطق الحياة. الأديان جميعا، ترفض التطرف رفضا باتّا وقاطعا. ونعنِي الأديان في جوهرها الحقيقي من غير تدخلات البشر الذين عملوا عبر التاريخ (وما زالوا يعملون جاهدين) على تحويل الدين إلى (طين) يشكلّونه بحسب أهوائهم لِما فيه مصالحهم الشخصية مهما كانت موغلة في الظلم والعدوان. لا أدري بأية حجة من الدين تظهر فتاوى التكفير والقتل وإباحة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حتى لو كانوا في خيمة الاسلام والإيمان؟ لا أدري من أعطى لهؤلاء الحق في التحكّم برقاب عباد الله باسم الله وباسم أديانه التي ما أرادها الله إلا رحمة للناس وإلا تعاطفا وحنانا وتعاونا وتعارفا ومحبة! ترى ألم يقرأ هؤلاء قوله تعالى مخاطبا النبي موسى حين أرسله وأخاه إلى فرعون الذي لم يكن مسلما ولا من أهل الكتاب: (فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشى)؟ ألم يمر بهم (وهم يزعمون إلمامهم بالشريعة) قول النبي (ص) لأبي بردة ومعاذ بن جبل حين أرسلهما إلى اليمن: (يسِّرا ولا تُعَسّرا، وبشِّرا ولا تُنفّرا). وحديثه المشهور مخاطبا ذوي العقول والمدارك: (يسّروا ولا تعسِّروا وسكّنوا ولا تنفّروا)؟ وكان، دائما، يأمر الناس بالرفق في الأمر كله وأن يفهموا دينهم بلا تعصب ولا غلوّ فإن المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى! أي انه لا يصل إلاّ إلى وهم وضياع وضلال. ومن عجب أن بعضا ممن يرفعون شعارات التسامح والمحبة تراهم يتنمّرون ويستذئبون ويدعون بالويل والثبور وثارات عبس وذبيان، ما إن تذكر أمامهم رأيا لمن يخالفهم في رؤية أو وجهة نظر من المسلمين أنفسهم! والتطرف لا يقتصر على الأديان بل يشمل غيرها.. فإذا بفكرة الصراع تسيطر على نظريات وفلسفات بشرية عديدة اعتمدت على إثارة الفتن والحروب والقتل على الهوية أو الانتماء العرقي والدينِي والمستوى الاجتماعي، في أرجاء عديدة من هذه الكرة الأرضية المسكينة. لا أدري، ولا المنجّم يدري، لماذا يعتبر هؤلاء أنهم معصومون من كل خطأ وخطيئة؟ وبأي حق يرون أن كل آراء الآخرين كفر وإلحاد وفسق أو هي رجعية وأفكار ماضوية انتهت صلاحيتها؟ ولماذا يفرضون آراءهم على الناس بالقسوة والعنف والفظاظة؟ وبطبيعة الأمور يمكن أن نتلمس أسباب التطرف في الأمراض النفسية، كما يمكن أن نرى لها أبعادا اجتماعية، ولكنّي لا أريد الخوض في هذا الباب المتشعب المسالك ما دامنا متفقين على أن التطرف مظهر من مظاهر التخلف، بل هو أخطر تلك المظاهر، فإليه تعود الفتن، وإليه ترجع الخلافات والصراعات، وتحت كوابيسه يتم تحطيم المجتمع وتمزيق أواصره وتشتيت جهود أبنائه، وصولا إلى تمزيق الوطن وإعادته إلى الوراء ونشر البؤس والأحزان فيه. ومن المعلوم أنّ بعض النظريات رفعت شعارات العدالة والحرية وما إليها من أحلام إنسانية، بحسب ما تصوره واضعوها، ولكنّ تطرف المنظّرين والمنفّذين في رؤاهم أودى بهم إلى عكس تلك الشعارات. ذلك أنّهم أخطأوا وجه الصواب فبدلا من أن يَدَعُوا الغاية توضّح لهم منهج تحقيقها، فرضوا منهجا معينا تعصبوا له وتجمدوا عليه فلم يصل بهم إلى تلك الغاية بل إلى نقيضها، فكل تطرف يحفر قبره بيديه. البريد الإلكتروني: H.hassan1@btinternet.com       (المصدر: جريدة الصحافة (يومية – تونس) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)  

 

في حوار بمناسبة كتابه الأخير »الجهل المقدس..زمن الدين من دون ثقافة »: أوليفييه روا: صعود السلفية بسبب رفضها للثقافة!

     

أوليفييه روا باحث فرنسي ذائع الصيت في الظاهرة الإسلامية والدينية عموما، صدر له عدد من الكتب المرجعية في هذا المجال، من أشهرها في العالم العربي « فشل الإسلام السياسي »، « الإسلام المعولم »، وقد صدر له مؤخرا كتاب « الجهل المقدس.. زمن الدين من دون ثقافة »، وهو كتاب يدرس الصعود المؤثر للسلفية الإسلامية والإنجيلية البروتستانتية في العالم ويقارن بينهما. وقد نشرت صحيفة « لوموند » الفرنسية معه حوارا قبل أيام (20 ديسمبر 2008) على هامش صدور كتابه الأخير وبعنوان « الأديان وتحدي العولمة »، وهو الحوار الذي نعيد نشره لأهمية ما يطرحه الباحث في تفسير صعود الأصوليات في العالم والسلفية بوجه خاص. تتمدد الروابط التقليدية بين الأديان والجغرافيا بشكل متعاظم بفعل تأثير الإنترنت والفضائيات، وفيما تعاني الأرثوذوكسية والكاثوليكية من تصاعد تأثير ثورة المعلومات، يبدو أن البروتستانتية والإسلام يستفيدان من ذلك، وبرغم المظاهر الدينية المتنامية يبدو أن مقولة عودة الدين تحتاج لنظرة نسبية.   * برغم تجذر الأديان في الثقافات والأقاليم، يبدو أنها لم تفلت من تأثير العولمة، في كتابكم الأخير « الجهل المقدس.. زمن الدين من دون ثقافة  » ترون أن العولمة استحوذت على الديني، محدثة أو متزامنة مع تغيرات جديدة في هذا الميدان، عن أي تحولات تتحدثون؟ تمكنت العولمة من خلق سوق ديني تنتقل فيه المنتجات الدينية وتجتاز الحدود، بالنتيجة، لم تعد الأديان تنطبق جغرافيا على الثقافات كما كان الأمر تقليديا، بل لم تعد هي من تخلق الثقافة، الأديان الآن تنفصل عن مناطقها وعن ثقافاتها الأصلية. يمكن أن نتصور أن هذه الظاهرة ترتبط بانتقال السكان، لكن نعلم أن فقط 3 بالمائة من سكان العلم يتحركون باتجاه أماكن أخرى، إن هذا الحراك للمنتجات الدينية لا يرتبط فقط بموجات الهجرة، إنها تقع في نفس المكان أيضا بفعل الاتصال المباشر عبر الإنترنت، إننا نشهد، وبطريقة جديدة، موجات انتقال فردية وجماعية من دين إلى آخر داخل كل الأديان، ومصدر الجدة فيها هي أنها بعكس الحالات التقليدية، تتم دون قيود. لكن، حتى تسهل عملية انتقال منتج من مكان لآخر يجب أن يكون موحدا، إذا كان المنتج أكثر التصاقا بثقافة معينة لن يباع خارج هذه الثقافة، هذا هو معنى ظاهرة الانتزاع الثقافي déculturation. العلاقة بين العلامة الثقافية والعلامة الدينية تصبح عائمة وغير مستقرة ويختفي الرابط التقليدي بين دين وثقافة: ليس بالضرورة أن يكون الجزائري مسلما، الروسي أرثوذوكسيا أو البولوني كاثوليكيا، المسلم المغاربي يمكن أن يتعرض لدعوة أنجليكانية بروتستانتية دون اتصال فيزيائي مباشر مع راهب مسيحي في ركن من الشارع الذي يقطن فيه. في دراسة أجريت في المغرب، ظهر أن 30 بالمائة من المغاربة الذين انتقلوا إلى الديانة البروتستانتية فعلوا ذلك بعد تعرضهم إلى الدعوة عبر قناة تلفزيونية أنجليكانية تبث بالعربية. مثال آخر: علامة حلال لم تعد مرتبطة بالثقافة الإسلامية التقليدية بعد ظهور الهامبرغر الحلال والسوتشي الحلال.   * في هذه الحالة، ألا تستفيد أديان معينة من الأمر أكثر من غيرها؟ – الأديان المرتبطة بالمكان بشدة لا تستطيع أن تتعولم أو تصدر نفسها، هذا حال الأرثوذوكسية الروسية المرتبطة بثقافة وبأمة، بشكل ما، هذا ينطبق أيضا على الكنيسة الكاثوليكية التي اهتمت بالتجذر في مناطق وثقافات معينة، مسيحيو الشرق هم في مشكلة لأن كنائسهم تقوم على جماعية أشبه بالإثنية في نفس الوقت الذي تشهد فيه أرض الإسلام، نموا مطردا لمسيحية إنجيلية، وإذن، ظهورا لمسيحيين جدد في الشرق. في المسيحية، كل أشكال الإنجيلية هي التي تتكيف مع هذا الواقع الجديد، خاصة الخمسينية باعتبارها الأكثر نقاء، وفي الإسلام، نجد السلفية، البروتستانت والسلفيون يستفيدون من اللاأقلمة؛ ذلك لأن مكان الدين ليس مهما، بالنسبة للبروتستانتية، ما يهم هو « الروح المقدسة التي تسري مع الهواء ». في الجهة المقابلة، تحاول الكنيسة الكاثوليكية، كأكبر المتضررين، احتواء الوضع: يتكلم البابا عن الثقافة بأكثر مما يتحدث عن الإجهاض، ويذكر بانتظام أن المسيحية ذات صبغة هليلينية وإن أوروبا مسيحية الجذور، لكنه يواجه تناقضا، كيف يمكن القول في آن واحد، إن الثقافة الأوروبية ابتعدت عن الرب وإن أوروبا مسيحية؟ وكيف يمكن الدفاع عالميا عن كاثوليكية متصلة بالثقافة الغربية فيما تنتشر الكاثوليكية جنوبا؟ علاوة على ذلك، وفي غياب الأقلمة، يتخذ مفهوم جماعة الإيمان أهمية كبيرة، إما نحن داخل الجماعة أو خارجها، هناك عدد أقل من القيم المشتركة بين المؤمنين وغير المؤمنين، كما يظهر من النقاشات الدائرة حول أخلاقيات علم الأحياء، اختفت المسافة بين الفضاءين بحيث يجب أن يكون الديني صريحا والعضوية فيه كاملة ومن هنا نلحظ تطور مفهوم الحرمان الكنسي لدى الأصوليات المعاصرة.   * هل هذا عودة للديني؟ – لا أعتقد أن الأمر يتعلق بعودة الديني، الأديان التي تنتقل هي ظاهرة حديثة، في الإسلام، تنحدر السلفية من الوهابية التي ظهرت أواخر القرن السابع عشر، في المسيحية ترجع الإنجيلية إلى حركة الإحياء في القرن السابع عشر، وفي اليهودية ترجع أصول الحسيدية والحريدية إلى الحركات المذهبية الإحيائية في القرن السابع عشر، تزعم الأصوليات أنها تطالب عادة بالعودة إلى زمن الوحي، لكن أصولها في الواقع حديثة، في نظري نحن نشهد تحولا، إنها حالة إعادة صياغة للديني أكثر منها عودة لممارسات تقليدية تخلي عنها خلال مرحلة العلمنة. العودة تعني أيضا أن الناس الذين كفوا عن أن يكونوا مؤمنين أصبحوا مؤمنين مجددا، إن ذلك يصح بالنسبة للمتحولين إلى البروتستانتية born again، لكن بشكل عام، هل هناك ارتفاع في الممارسة؟ ليس هذا أكيدا، ربما نلحظ نموا للمظاهر الدينية، لكننا نلاحظ أيضا أن الشباب الكاثوليك اليوم يذهبون إلى المنتديات العالمية للشباب أكثر مما يسجلون في المعاهد الدينية. نحن هنا أمام تراجع مؤسسي للديني، لا أرى في نمو المظاهر الدينية قوة صاعدة، ذلك أن الرغبة في الظهور هي نتيجة للاستيعاب الداخلي للأقلية، الإدراك الجديد الذي يفسر جزئيا حالات التشهير أو اللعنة.   * هل تتواءم اللا-أقلمة والانتزاع الثقافي هذه مع مقولة صراع الحضارات؟ – إنها تشكك في نظرية صراع الحضارات المعروفة أيضا باسم صراع الثقافات وصراع بين الأديان بما يتضمن ترادفًا بين المعاني الثلاثة، هذه النظرية تنطلق من فكرة أن كل ثقافة إنما تتأسس على دين، وأن كل دين يتجسد في ثقافة معينة، السياق الحالي يسير عكس أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكن الفصل بين الثقافة الغربية وبين المسيحية، وأن الأديان الأخرى إذن لا يمكنها الانسجام مع هذا القالب، إن العولمة تشكل هذا القالب المناسب. بالنسبة لدعاة هذه النظرية، الأصولية هي رد فعل هوياتي ذو طابع ثقافي، السلفية هي تعبير عن إسلام تجاوزته عملية التغريب، بالنسبة لي عكس ذلك: الأصوليات هي نتاج أزمة في الثقافة وليست تعبيرا عن الثقافة.   * ما على وجه التحديد، الروابط بين الأصوليات التي تنمو في كل الأديان، وبين الثقافة؟ – الأصوليون هم من يتخلصون من الثقافة، إنهم يعرفون الديني كمعارض للثقافة ويرفضون كل ما يقع بين الأصول والوقت الحالي، أي الثقافة، السلفيون مثلا يتمسكون بالحديث النبوي ويعتبرون الثقافة عديمة الجدوى، وفي أسوأ الحالات هي تباعد عن الدين، اعتبار الثقافة نوعا من الوثنية، كما في حالة رفض التماثيل تجسد رغبة في الحفاظ على نقاوة الإيمان.. إنه الجهل المقدس. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المؤمنين الذين يعيشون الآن بوصفهم أقلية تحوطها ثقافة تدنيس ملحدة، إباحية، مادية، والتي اختارت آلهة كاذبة: المال، أو الجنس، أو الإنسان نفسه. يمتد رفض الثقافة المدنسة في حالاته القصوى إلى عدم ثقة في المعرفة الدينية نفسها، ويفضل المؤمنون الجدد غالبا، المعرفة المستقاة من الشهادات والانبهار والعاطفة، هكذا وعلى نحو ما، يسهم الجهل المقدس في استنزاف الديني. بشكل أعم، يؤدي فك الارتباط بين الثقافي والديني والذي يتم في سياق العلمنة، إلى تمظهر الديني باعتباره الأكثر نقاء بحيث تظهر الثقافة باعتبارها مدنسة ووثنية لا سيما بعد سنوات الستينيات، حتى ذلك الوقت وحتى لو لم تكن التبريرات متشابهة فإن القيم المشتركة بين المؤمنين وغير المؤمنين كانت موجودة، الآن، سيبدأ المجتمع الجاهل في إنتاج قيم مخالفة للدين مثل التحرر الجنسي ورفض الاختلاف بين الجنسين… سيتمظهر الديني باعتباره الأنقى: هذا يقوده مثلا للقول بأن الإجهاض أو زواج المثليين هو « خطا لأنه مناف للقانون الإلهي ». الديني النقي هو عندما تفصل القيمة الدينية عن المعايير الاجتماعية، يشجب البابا بصفة دورية تدنيس الأخلاق التي « لم تعد روح الرب تسكنها » أي المعايير الدينية، ولهذا السبب هو يحدد الثقافة المعاصرة بوصفها ثقافة الموت. في موازاة ذلك -وهذا جديد تماما- لم تعد للثقافة الغربية الجاهلة أو المدنسة معرفة دينية، الناس الذين لا يترددون اليوم على الكنائس لا يعرفون شيئا عن الديني، بينما كان المعارضون لسيطرة القساوسة في بداية القرن العشرين يعرفون كل شيء عن الثقافة الكاثوليكية. تبدو المخاطر كبيرة ذلك أنه -وبسبب عدم فهم المؤمنين- فإن الجهل المدنس يرى في الديني جنونا ينبغي الحد منه بحيث يسهم بذلك في تقلص مساحات الديمقراطية.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 24 ديسمبر 2008)  

                                                      

الدّيك الرّومي و السّيّارة رباعيّة الدّفع

  في سنة ألف وستّمائة و أربعون هاجرت مجموعة من الإنقليز البروتستانت فرارا من الإضطهاد المذهبي إلى القارّة اﻷمريكيّة. إنّها ما يعرف بمجموعة « الآباء الحجيج » التي أرست سفينتهم « زهرة مايو » على شواطئ أقصى شمال الولايات المتّحدة حاليا (ولاية مسّاشوسات). كان هؤلاء المهاجرين سيّئي الحظ إذ صادف وصولهم بداية الشّتاء. الشّتاء في هذه البقعة من اﻷرض شديد القسوة خاصّة لقادمين جدد نفذ أغلب زادهم في رحلة بحريّة شديدة الخطورة استهلكت منهم الكثير من الجهد. مات الكثير منهم جوعا و بردا و نجا النّاجون بفضل معونة السّكّان اﻷصليّين الذّين أرشدوهم إلى سبل الحياة في ذلك المناخ القاسي.   وﻷنّ الطّبيعة كانت معطاءا في تلك الرّبوع الشّاسعة و لم تلوّثها « حضارة » الرّجل اﻷبيض بعد، كان هؤلاء الوافدين يجنون محصولا زراعيّا وافرا في العام الموالي دون كثير عناء. فكّروا في ردّ الجميل لمضيّفيهم و لمساعدتهم الحاسمة لهم فاهتدوا لفكرة استدعاءهم لوليمة كبرى في يوم أسموه « تقديم الشّكر »(*). اليوم و رغم ما يعرفه الجميع من أشكال ردّ الجميل الذّي تلقّاها السّكّان الأصليّون إلاّ أنّ الإحتفال بهذا اليوم تضخّم حتّى أصبح عيدا وطنيّا رسميّا(**). وكما غالبيّة الإحتفالات و المواسم والمهرجانات والمؤتمرات في الغرب يدور هذا الإحتفال حول الإستهلاك، و في مناسبة الحال استهلاك الدّيك الرّومي أساسا.   « نحن نطعم الدّيك الرّومي لمدّة ألف يوم. كلّ وجبة طعام نقدّمها لهذا الطّائر تجعله يتأكّد أنّ القاعدة العامّة في الحياة هي أن نطعمه كلّ يوم نحن الآدميّين ربّما ﻷنّنا طيّبين أو ﻷنّنا حريصين على مصلحته كما يقول السّياسيّون. لكن في مساء الإربعاء اﻷخير من شهر تشرين الثّاني شئ ما غير متوقّع سيحصل لهذا الطّائر تجعله يغيّر معتقداته »(نسيم نيقولا نجيب طالب، البجعة السّوداء، ص واحد وسبعين)(***). و يتساءل الكاتب : ماذا يمكن أن يستشرف الدّيك الرّومي،طوال اﻷلف يوم، حول ما يخبّئ له الغد من اﻷحداث ؟ ربّما الكثير من اﻷشياء و لكن أقلّ بقليل ممّا يعتقد أنّه علم و ببساطة هذا القليل هو الذّي يشكّل الفارق الحاسم.   نسيم طالب هو فيلسوف أمريكي لبناني. إلى هذا الحد يمكن أن تصنّف أفكاره هذه في خانة تفلسف الفلاسفة في أفضل اﻷحوال أو في خانة السّذاجة و الهراء في أسوإها. لكن نسيم طالب مختص كذلك في الرّياضيّات الماليّة و يدرّسها في جامعة نيويورك كما يدرّس علوم اللاّحتميّة في جامعة مسّاشوسات و اﻷهم من ذلك أنّه عمل في اﻷسواق الماليّة لمدّة طويلة و يكنّى حاليّا بمنشق « وول ستريت » بعد أن وجّه لعمل هذه اﻷسواق أقسى الإنتقادات.   يقول في أحد مداخلاته : اﻷحداث النّادرة لا يمكن إدماجها في إطار نموذج (****) ﻷنّها نادرة. لا يمكن جمع عيّنة يمكن اعتمادها إحصائيّا لمثل هذه اﻷحداث، ألن قرينسبن الرّئيس اﻷسبق للإحطياطي الفدرالي قال أنّه لم يرى مثل هذا اﻷمر من قبل في معرض حديثه عن اﻷزمة الحاليّة. طبعا هو لم يرى مثل هذا اﻷمر من قبل ﻷنّه ببساطة لم يسبق لهذا اﻷمر أن حدث من قبل.   في ليلة الخميس اﻷخير من شهر تشرين الثاني في هذه السّنة لم يكن الدّيك الرّومي وحده هو من يعيش أزمة التّغيّر الفجئي للمفاهيم. فمن يتجمّعون حوله للالتهامه كعربون شكر للشّعوب التي أبادوها عن بكرة أبيها ينتابهم هم كذلك الكثير من القلق الوجداني حول مفاهيم كثيرة تمتدّ من الرّبح و الخسارة و الجدوى و قد تصل إلى معنى الوجود و جدوى الحياة بدون سيّارة رباعيّة الدّفع. فالمنزل الذّي يتجمّعون فيه لالتهام الوليمة قد خسر أكثر من خمس قيمته منذ سنة فقط و دفع أقساط الدّيون المتراكمة قد يصبح مستحيلا إذا فقد أحد الزّوجين وظيفته بعد أن قبلا مرغمين تخفيض أجريهما. هما لا يفهمان لماذا لم يعد موظّف البنك يستقبلهما بنفس البشاشة.   هذه الحال التي آل إليها أكبر اقتصادات الغرب هي التي دفعت القس « شارلز إلّيس » إلى تنظيم، في السّابع من هذا الشّهر، قدّاس ضخم أقيم حول سيّارات ثلاث رباعيّة الدّفع كلّ واحدة أنتجها أحد « الثّلاث الكبار »(*****) في ما يشبه صلوات السّكّان اﻷصليّين التي كانوا يؤدّونها كلّما استشعروا بعض اﻷخطار. الثّلاث الكبار لم يعودوا كذلك منذ أن أصبح رؤساءهم الثّلاثة يتسوّلون بعض المليارات من الحكومة و يتلقّون الإهانات صاغرين من طرف سياسيّين لم يكونو يعرفون حتّى أسماءهم في ما مضى من اﻷيّام.   يوم تقديم الشّكر هذا ما كان ليكون لولا أنّ  الآباء الحجيج اضطرّوا إلى إعادته لعدّة سنوات في كلّ مرّة كانت قساوة المناخ تتلف محصولهم و تضطرّهم إلى التّعاون من جديد مع قبائل السّكّان اﻷصليّين فيشعرون بضرورة تجديد الشّكر حتّى بات يشبه الطّقوس الدّينيّة. و لعلّه من سخريّة الظّروف أنّ مدينة « دتروا » حيث الثّلاثة الكبار و حيث أقيم هذا القدّاس هي كذلك في أقصى شمال الولايات المتّحدة و تعرف نفس قساوة المناخ الشّتوي و هي لا تبعد كثيرا عن ولاية « مسّاشوسات » و اﻷكثر سخرية أنّ الثلاثة الكبار هم مهدّدون فعلا بالإبادة في أيّ لحظة دون سبق إنذار كما الدّيك الرّومي و كما قبائل السّكّان اﻷصليّين.   أبوذر   


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 524 على موقع تونس نيوز تونس في : 25/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي

بصراحة وفي الصميم إن الإجراءات الإدارية مازالت بطيئة وارجع غدا مازال الشعار والممارسة

   

في أكثر من مناسبة حضرت اجتماعات عامة كبرى بإشراف سيادة الرئيس خاصة بمناسبة افتتاح الحملة الرئاسية لعام 1999 وقد أعلن رئيس الدولة عن عديد الإجراءات الهامة منها حذف عديد التراخيص وحذف عددا هاما من الرخص وإبدالها بكراس شروط وأتذكر أنه ورد في خطاب سيادة الرئيس أن القاعدة حذف الرخص والاستثناء ليس القاعدة. وقد تم حذف بعض الرخص طبقا لتعليمات الرئيس ولكن هناك بعض الرخص مازالت تخضع إلى الترخيص ويطول الانتظار في الحصول على الرخصة ولا شك إن لغة ارجع غدا أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم مازالت هي اللغة السائدة وأعرف أن مواطن يعمل بإيطاليا منذ أعوام وقد ترك أبنائه في تونس للمحافظة على تعليمهم في البيئة العربية الإسلامية وبعد حوالي 10 أعوام شعر هذا المواطن بطول الغربة وزاده الشوق وريحة البلاد وحنان الأبناء وجو العائلة وعطف الولدين ومناخ الوطن وحب الأهل والأصدقاء والأحباب وقد تعلقت همته بالاستقرار في تونس وتقدم بطلب الحصول على رخصة تاكسي جماعي بسوسة وقد وجد الدعم والتشجيع والمساندة من طرف السيد القنصل العام بجنوه إيطاليا مشكورا وساند مطلبه واقترح له رخصة تاكسي جماعي حسب الرسالة الإدارية التي أرسلها السيد القنصل العام إلى الوزارة المعنية والجهة الترابية ومنذ 2005 والمواطن يتردد على تونس ويبحث على ملفه أين وصل وهل من جديد في الموضوع وهل يحصل على الرخصة وطالب آخر بفرنسا دعته الضرورة للحصول على بطاقة رقم 3  من القنصلية التابعة لدائرة باريس وعندما تقدم بطلبه وإمكانية مساعدته في أسرع وقت نظرا للحاجة الملحة للوثيقة المشار إليها أجابه موظف القنصلية بأن إنجاز بطاقة رقم 3 يستغرق خمسة أسابيع بينما هذا الطالب حصل على كل الوثائق الأخرى من المصالح الإدارية بفرنسا في ظرف زمني قصير للغاية ولم يسمع ارجع غدا ؟؟؟ وقد حاول هذا الطالب الاتصال بأسرته ووجه توكيل معرف بالقنصلية قصد إمكانية تسليم الوثيقة لوالده الذي بدوره يرسلها لنجله في أسرع وقت بفضل التقدم التكنولوجيا ومواقع الانترنات ولكن دون جدوى ؟؟؟ وهناك اجراءات إدارية أخرى تأخذ وقتا طويلا سواء جواز السفر أو بطاقة رقم 3 الذي تبقى بين 3 أسابيع وحتى شهر في بعض الجهات وكذلك شهادة الإقامة التي لها شروط السكن طبعا وأحيانا المواطن لم يحصل على هذا الحق الشرعي إلا بعد ذهاب وإياب وأحيانا أبحاث وحيرة ؟؟؟ وحتى شهادة ضياع تسليمها يستوجب البحث ؟؟؟ وقد حصل لي في مناسبة وقد تأثرت وقلت بصراحة وجرأة وشجاعة المناضل الدستوري الغيور أن هذا يمس من الكرامة ويمكن القيام بهذا الإجراء دون اشعاري أو إعلامي وهناك طرق ذكية خفية يمكن استعمالها دون إحراج المواطن ومس كرامته بطريقة أو بأخرى وقد قلت أتمنى أن تتطور المعاملة بأكثر احترام وتقدير ولا أنسى ما قاله الزعيم الخالد المرحوم الطيب المهيري وزير الداخلية رحمه الله في أكثر من مناسبة أكد وقال يجب أن تكون العلاقة بين رجل الأمن والمواطن علاقة احترام متبادل وثقة نعم وثقة وهي الأساس كما أوصى وأكد على ضرورة تحية عون الأمن لكل مواطن يقود سيارته أو دراجة نارية عندما يقوم بواجبه ويستوقف مواطن يقود سيارة لا بد أن يؤدي التحية للمواطن باحترام ويقوم بواجبه بكل أمانة ومسؤولية وهذا ما تعلمناه في مدرسة الحزب ومحاضرات المسؤولين ودروسهم السياسية في المدرسة الحزبية مدرسة تكوين الإطارات ولا ننسى محاضرة المرحوم الزعيم الطيب المهيري سنة 1961 في مدرسة تكوين الإطارات الدستورية وما جاء في محاضرته التاريخية خاصة قوله المناضلون المعذبون في الأرض (صفاة المناضل الدستوري) ، وبعد استعراض بعض العينات الحية أتمنى تطوير الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات كما يريد ويرغب رئيس الدولة في تحسين الخدمات الإدارية وتبسيطها ومزيد حذف الرخص وقد علمنا أن مصالح الوزارة الأولى بالتحديد السيد وزير الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية صرح في أكثر من مناسبة وخاصة في رده على تدخلات بعض النواب عند عرض الميزانية العامة للدولة فقد صرح بدعم فكرة حذف كل التراخيص الإدارية خلال العام القادم 2009 ونرجوا الإسراع بضرورة حذف التراخيص الإدارية وإلغاء شهادة الإقامة ويكفي ذكر مقر السكنى ببطاقة التعريف الوطنية أو جعل شهادة الإقامة من مشمولات البلديات والعمد والدوائر البلدية وكذلك اختصار مدة الحصول على بطاقة رقم 3 في ظرف 5 أيام نظرا لتطور جهاز الإعلامية وتعميمه والعمل على سرعة إنجاز جواز السفر خاصة تعصير وسائل الإعلامية وشبكة المعلومات المخزونة كما وقع تعميم الإعلامية في كل البلديات بالنسبة للحالة المدنية وأصبح المواطن يستخرج مضامين الولادة من كل مكان وهذا يعتبر تقدما ملحوظا وسرعة الخدمات في مجال الحالة المدنية وعلى غرار الحالة المدنية ينبغي أن تواكب بقية الوثائق الإدارية .   ما شهدته البلديات من تطور ملحوظ في مجال الحالة المدنية وبعض الوثائق الأخرى ما عدى التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل مازالتا تشهد الاكتضاض والازدحام وأحيانا نوع من ضياع الوقت وطول الانتظار نظرا للعدد الكبير من المواطنين. أما التراخيص لإقامة حفل زفاف أو سهرة عائلية وأفراح أو سلامية دينية في ختان فإن طلب رخصة ودفع مبالغ مالية أعتقد أنه حان الوقت لحذفها وإبدالها بالتزام لاحترام قواعد راحة المواطنين واحترام الوقت منتصف الليل مثلا والعمل على تخفيظ الأبواق تقديرا للمتساكنين واحتراما لقواعد التعامل الحضاري أما رخصة البناء من طرف البلديات ينبغي أن لا تتجاوز الحصول عليها في ظرف شهرا وأن يدوم أجل الرخصة وصلوحيتها 5 أعوام عوضا عن 3 أعوام وبقاء مواد البناء الذي يدفع المواطن أكثر من250  بالمائة من قيمة الرخصة يمكن لمدة 6 أشهر عوضا عن 3 أشهر حاليا لبقاء مواد البناء  نظرا لصعوبة البناء وارتفاع الأسعار واليد العاملة وظروف وإمكانيات المواطنين. هذه بعض الخواطر والمقترحات أرجوا تحقيقها والعمل بها عام 2009 تجسيما لاختيارات سيادة الرئيس الذي ماانفك يدعو إلى تقريب الخدمات للمواطن وتعصيرها وتبسيطها مع إحداث بلديات ومعتمديات جديدة حسب ما أقره المجلس الوزاري المخصص للتقسيم الترابي يوم 29 جوان 2007 وإن الضرورة تدعو إلى مزيد إحداث المعتمديات والبلديات حسب المقترحات التي قدمتها في الغرض في سنة 2007 وإني على يقين من أن سنة 2009 ستكون سنة الإصلاحات الإدارية بصفة شاملة ودون بطئ في إتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض هذا ما نتمناه في سنة 2009 قصد دعم الخدمات وتقريبها للمواطن وفي الآن نفسه تحسين ظروف عيشه.   قال الله تعالى : وما ربك بغافل عما تعلمون         صدق الله العظيم   محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس  

 

محمد نزال للعرب: كشفنا وثائق الاستخبارات لنعلن نهاية عهد دحلان

   

حوار: أحمد الوحيدي – سليمان حاج ابراهيم – أبو طالب شبوب  أكد محمد نزال أن كشف حركة «حماس» عن بعض وثائق أجهزة الاستخبارات الفلسطينية جاء ليعلن للجميع أن عهد دحلان ورفاقه قد انتهى إلى غير رجعة، وأن عملية المصالحة الوطنية لن تكون أبداً فسحة لعودتهم، وأن توقيت نشر الوثائق قد حددته إدارة قناة «الجزيرة» لا حركة «حماس»، ولم ينس نزال أن يزيح الستار عن كثير من «جرائم» الأجهزة الأمنية السابقة، واعدا بكشف بعضها الآخر عما قريب. – ما أخطر الوثائق التي حصلتم عليها بالنسبة الوضع الفلسطيني الداخلي؟ • أعتقد أن أخطرها هو وثيقة «الخطة المشتركة» التي تم إقرارها في العام 1998 والتي اتفقت فيها أجهزة الأمن الفلسطينية والأميركية والإسرائيلية على محاربة ما يسمى بـ «الإرهاب»، وهذه الخطة هي التي يتم تنفيذها حاليا من قبل حكومة فياض نظرا لأن الانتفاضة الفلسطينية الثانية باغتت الجميع وعطلت التنفيذ، وفي المقام الثاني هناك محضر لقاء بين الجنرال كيث دايتون ومدير الأمن الوقائي السابق محمد حلان والتي تم التوافق فيها على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بعد «اتفاق مكة»، وتأتي في المرتبة الثالثة مجموعة محاضر اجتماعات بين الأميركيين والإسرائيليين والفلسطينيين وتتعلق ببحث أحوال التنظيمات الفلسطينية الأساسية وكيفية محاربتها، ويليها التجسس المشترك على شخصيات فلسطينية كبيرة كالشيخ أحمد ياسين والشيخ عبدالعزيز الرنتيسي والمداولات التي تمت لكيفيات وضع أجهزة تنصت عليهما.   –  هل كشفت الوثائق عن علاقة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني باغتيال الشيخ ياسين مثلا؟ • هناك وثائق تشير إلى محاولة الجهاز اختراق الفصائل الفلسطينية برمتها وزرع عملاء داخلها، كما توجد وثائق بالمعلومات التي سربها الجهاز للأميركيين والإسرائيليين، لكن ليست هناك إشارة مباشرة لاغتيال الشيخين، وإن كان من الثابت أن هناك تدخلا أمنيا أميركيا مباشرا في الشأن الأمني في الضفة وغزة.   –  لكن محمد دحلان قال في مقابلة صحافية مؤخرا أنه حمى الشيخ إسماعيل هنية أكثر من مرة من الاغتيال، ما تعليقكم؟ • أنا شخصيا ليس لدي اطلاع على الدور الذي لعبه دحلان في حماية أي شخصية من «حماس»، لكني أعتقد أن هناك تناقضا بين هذا السلوك والسلوك الموازي لمحمد دحلان على صعيد استهداف التنظيمات الفلسطينية.   –  ما الجرائم التي كشفت عنها الوثائق؟ • أعتقد أن أهمها كانت الوثيقة التي تدين «الوقائي» باغتيال هشام محمد مكي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون آنذاك، وهي وثيقة تحمل توقيعات مندوبي أربعة أجهزة أمنية هي «الوقائي» و «الشرطة» و «الاستخبارات العسكرية» و «المخابرات العامة»، وهناك أيضا وثائق تثبت ضلوع أحد الأجهزة الأمنية في محاولة اغتيال نبيل عمرو، سفير فلسطين الحالي في مصر، بناء على تعليمات من شخصية فلسطينية كبيرة، وهناك وثائق تدين «الوقائي» في اغتيال الصحافي الفلسطيني خليل الزبن. ناهيك عن اغتيال كوادر «حماس» كالعالم الشهيد الدكتور حسين أبو عجوة، والشهيد الداعية محمد الرفاتي.. إلخ.   –  ماذا عن الجرائم الاجتماعية؟ • هي جريمة «الإسقاط الجنسي»، حيث كان «الوقائي» يستهدف شخصيات سياسية غالبيتها من حركة «فتح»، ويتم استدراج هذه الشخصيات بطرق مختلفة عن طريق «فتيات» ويتم تصويرهم في وضعيات مخلة، ولاحقا تهديدهم وابتزازهم بما قاموا به، ومن المؤسف القول أن الموضوع يعني عشرات الشخصيات السياسية الفلسطينية وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية وبعضهم وزراء سابقون وحاليون، بالإضافة إلى نزر يسير من شخصيات المعارضة، والمؤسف أنهم كانوا حينما يفشلون في استدراج شخصيات بعينها فإنهم يلجؤون لاستدراج أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم… وهذا ما نعتبره أخطر ما في الموضوع: أن يتم استهداف العائلة والزوجة والأبناء، فهذه أكبر جريمة قامت بها الأجهزة الأمنية.   –  وخارجيا؟ • ليس من الواضح أن الجهاز اغتال شخصيات بعينها.   –  طيب، ولكن هذه المعلومات كارثية، وسيسبب نشرها فتنة اجتماعية؟ • أولا، نحن لا نعلن شيئا جديدا على المجتمع الفلسطيني، فهو يعلم طريقة عمل الأجهزة الأمنية السابقة، وقد عاقب رموزها في الانتخابات البلدية في 2005 ولاحقا في تشريعات 2006، وفي المستوى الثاني، نحن نراعي الجانب الاجتماعي، ولذلك نحن لم نقم بكشف الأسماء ولا توزيع المواد الصوتية والمرئية وهذا ما ينسجم مع أخلاقنا ورغبتنا في الحفاظ على أعراض الناس، فالتصويت غير المسبوق على حركة «حماس» وخسارة تلك الأطراف يعني وعي المجتمع الفلسطيني بما كانت تقوم به الأجهزة الأمنية.   –  ألا يحولكم امتلاك هذا الكم من الوثائق إلى «تجار معلومات» لصالح جهات إقليمية ودولية؟ • لو كنا نريد ذلك لفعلنا، ولكن «حماس» لا تريد أن تدخل هذا الملعب، ولذلك فإني أكشف لكم بأن هناك «معلومات مهمة للغاية» لم نكشف عنها ولا أبلغنا أصحابها بحصولنا عليها حتى، وإنما كشفنا نزرا يسيرا مما لدينا، وهذا الكشف كان اضطراريا، لنوضح للرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي المستاء من الانقسام الفلسطيني بأن مشكلتنا ليست مع حركة «فتح» ولا مع أي فصيل فلسطيني آخر، وإنما مع فريق يريد أن يعيد «الرموز الأمنية» السابقة بكل جرائمها وفسادها إلى الواجهة مرة ثانية، وهذا ما نرفضه، وما نكشفه اليوم هو بعض جرائم هؤلاء وهو المستند الذي نتكئ عليه حين نطالب بإعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وعلمية وفنية، وكذا رفض عودة أولئك المتورطين في جرائم يندى لها الجبين، ونحن نقول بوضوح: لا يمكن استغلال عملية المصالحة في التمكين لعودة أولئك الفاسدين بكل مستوياتهم.   –  هذه رسالة حديثكم الآن؟ • نعم.   –  هل تضعون «حوار القاهرة» عنوانا لهذه الرسالة؟ • لا بالطبع، نحن لا نعنيه تحديدا، بل نعني الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي في عمومه، فنحن نطالب بالدخول في مرحلة جديدة، خصوصا أن رموز الأجهزة الأمنية قد انتقلوا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهم يعملون الآن على إعادة استنساخ المشهد الغزاوي السابق لـ «عملية الحسم»، وإنتاج وجوه جديدة للتنسيق الأمني مع العدو والعمل ضد مصلحة الشعب الفلسطيني.   –  من تعنون تحديدا؟ • توفيق الطيرواي -قبل إقالته- وزياد هب الريح -مدير «وقائي» الضفة- وماجد غانم، مدير الاستخبارات العسكرية- وسميح الصيفي قائد منطقة الخليل، وذياب العلي- قائد الأمن الوطني- وعاقل السعدي مدير مخابرات الضفة.   –  هل تلقيتم اتصالات عربية تطالب بما يخصها من المعلومات التي لديكم؟ • نحن اتبعنا سياسة معينة، هي أنه في حال كانت المعلومات التي حصلنا عليها تمس بصفة مباشرة الأمن القومي لأي دولة عربية فإننا نبلغها بالأمر، ولذا فإن هناك معلومات تم إبلاغ الدول العربية بها، وهناك معلومات لم نبلغ بها أحدا.   –  لماذا احتفظتم بجزء من المعلومات الخاصة بالدول العربية؟ • لدينا بعض الاعتبارات السياسية الخاصة بنا.   –  توترت علاقتكم مع مصر عدة مرات، هل كان للأمر علاقة بأي شكل من أشكال التنسيق بين أجهزة الأمن المصرية وجهاز «الوقائي» خلال مرحلة المواجهات بينكم وبين عناصر دحلان.. خصوصا أن مصر تعتقل بعض أفراد جناحكم العسكري؟ • لا. العلاقة مع مصر قائمة وجيدة، لدينا خلافات في نقاط ثلاث هي التهدئة وقضية الأسير جلعاد شاليط وسبل تحقيق المصالحة الوطنية. هذه خلافاتنا مع مصر، لكننا قلنا ونقول إنه خلاف لا يفسد للود قضية ولا ينبغي له أن ينعكس على المصالح العليا للشعبين الفلسطيني والمصري ولا ينبغي أن يؤدي للقطيعة السياسية، ومع كل الملاحظات التي لدينا على السياسة المصرية فإننا نصر على عدم تجاوز الثقل المصري في المنطقة العربية.   –  تحدثتم عن معلومات يكون الجهاز الاستخباري الفلسطيني قد جمعها عن «حزب الله» في لبنان، هل لنا أن نعرف عناوينها؟ • هناك دائرة اسمها «دائرة العلاقات الدولية» في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وهي دائرة رأسها العميد جاد الكريم التايه، وهذه الدائرة قامت منذ تأسيس الجهاز على جمع المعلومات عن معظم التنظيمات الإسلامية في العالم لا في فلسطين فحسب، وقد اكتشفنا مثلا أنها حاولت جمع معلومات عن أحزاب إسلامية في منطقة المغرب العربي والصومال وجيبوتي وإفريقيا، و «حزب الله» هو أحد الجهات التي تم استهدافها وتقديم المعلومات المجموعة عنها لإسرائيل وأميركا.   –  أعطنا شيئا ملموسا في هذه القضية؟ • أولا يجب أن تلاحظوا استحالة الكشف عما لدينا من معلومات في هذا الشأن تحديدا، لأننا نتحدث عن أمن حركة مقاومة، ثانيا، إذا تحدثنا عن العناوين يمكن القول إن هناك معلومات «حساسة جدا» عن هيكلية «حزب الله» وتحركاته ومواقعه العسكرية.   –  هل قمتم بتسليم ما لديكم لـ «حزب الله»؟ • في الحقيقة، لست معنيا مباشرة بهذا الملف، فهناك جهة مختصة في الحركة تقوم على هذا الموضوع، ولكن يمكنني التأكيد أن لدينا معلومات «كثيرة» عن «حزب الله».   –  هل يعقل أن «حزب الله» الذي استعصى اختراقه على إسرائيل وأميركا، قد سلم رقبته للمخابرات الفلسطينية؟ • يجب أن نحدد بعض النقاط، أولها أن المعلومات الموجودة لدى المخابرات الفلسطينية كثيرة، لكننا لا نستطيع الجزم بصحتها ولا دقتها، ولكن وجود توجه لدى المخابرات الفسلطينية لاختراق «حزب الله» وجمع المعلومات عنه وعن غيره من الفصائل وبيعها.. برأيي هذا الأمر مشكلة في حدّ ذاته، أما مدى دقة هذه الوثائق، فذلك شأن لا أحدده شخصيا، وإنما الإخوة في «حزب الله»، وجميع من طالهم هذا النوع من العمليات. ودعوني أقل لكم شيئا.   –  تفضل. • «هؤلاء» اشتغلوا كـ «تجار شنطة» بالتعبير العامي، وقاموا بتأجير الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح المخابرات الأميركية ووكالة الأمن القومي الأميركي والاستخبارات الفرنسية والإنجليزية وحتى البلجيكية.   –  هل لديك دليل؟ • طبعا، فهناك طلبات من المخابرات الفرنسية للأجهزة السابقة باختراق صفوف الجالية المغاربية في فرنسا مثلا، ناهيك عن طيف واسع من التنظيمات الإسلامية التي تعرضت للاختراق.   –  وهل هناك جهات عربية طلبت خدمات هذا الجهاز؟ • من الملاحظ أن الجهاز كان يركز على التعامل مع نظرائه في الغرب، وهذا يحيل على فكرة «التأجير» لصالح الأجانب التي تحدثنا عنها سلفا.   –  ولكن مقابل ماذا؟ • كان المقابل ماليا، وأحيانا كانت هناك تسهيلات لوجيستيكية، ولم تكن هناك مكاسب سياسية لصالح القضية الفلسطينية، وإنما حالات انتفاع مادي شخصي لا أكثر ولا أقل.   –  يعني لم تكن هناك اتفاقيات تبادل أمني وإنما حالات «استنفاع» شخصي؟ • المفارقة أن لافتة التبادل المعلوماتي الأمني تفترض أن يكون هنالك «أخذ وعطاء» للمعلومات، لكن الذي قامت به الأجهزة البائدة لم يحتو على أي حالات تبادل، وإنما تمثل –حصرا- في عمليات تقديم معلومات للأجانب، وإن شئنا إطلاق تسمية على الوضع فليكن اسمه «التبادل والتنسيق من جانب واحد» حيث يعمل الجانب الفلسطيني كوكيل محلي للاستخبارات الغربية في العالم العربي ويتقاضى ثمن خدماته امتيازات مالية وشخصية. –  لماذا تنشرون الوثائق الآن؟ • أولا لنتفق على أن الوضع الفلسطيني متحرك، وبالتالي فسؤال «لماذا الآن؟» قابل للطرح في كل آن، فلو قمنا بالنشر خلال الفترة السابقة التي طرح فيها الرئيس محمود عباس دعوته للحوار فإن قائلا سيقول إننا نعترض الحوار ونعطله ونفشله، ولو طرحناه في وقت آخر، لوُوجِهنا بالسؤال ذاته، وبالتالي فليس هناك حساب في الموضوع، ودعوني أخبركم أن ظروفا «غير سياسية» هي التي حكمت توقيت طرح الوثائق، فقد كنا جاهزين لطرحها منذ فترة، كما أن اختيار هذا التوقيت ليس له علاقة بظروفنا بل بظروف قناة «الجزيرة» ذاتها.   –  ألا تتخوفون من رد فعل منسوبي الأجهزة الأمنية ضد مناضليكم بعد الذي قمتم به؟ • الحقيقة أن «حماس» تدفع الآن ثمنا باهظا في الضفة الغربية، وقد استنفدت الأجهزة الأمنية كل الذي تملكه دون أن تكون بحاجة لاستعمال الوثائق التي لدينا كحجة لقمع «حماس»، فمحمود عباس وأجهزته الأمنية يقومون بعملية تصفية واستئصال لحركة «حماس» من الضفة الغربية، وليسوا بحاجة لأي نوع من التبريرات.   –  إذا صدقنا كل الذي قلته، فإنه يفترض بجهاز المخابرات الفلسطينية أن يكون «عملاقا» ما دام قادرا على أداء أدوار لم تستطعها أجهزة أكبر منه حجما وأفضل عتادا؟ • يجب أن تعرفوا أن بعض المعلومات التي جمعها الجهاز كان متاحا له الحصول عليها بسهولة، ولنأخذ مثلا مهمة اختراق الجالية المغاربية في فرنسا، فهذه المهمة سهلة للغاية، وكان متاحا للجهاز دس أحد أفراده بين أشقائنا المغاربة بيسر، أو تجنيد أحدهم، وهذا أمر صعب جدا على الجهاز الفرنسي بالمقابل، الأمر الثاني أن الإنسان الفلسطيني موجود في كل مكان بفعل حالة الشتات التي يعانيها، وهناك حالة تعاطف كبيرة معه، وبالتالي فهذا عنصر قوة استعملته الأجهزة الأمنية السابقة شر استعمال وشوهت صورة الإنسان الفلسطيني، ومن هنا لا أعتقد أن جهاز المخابرات الفلسطيني كان قويا بحيث لجأت إليه كبريات الدول، والراجح لدي أنه كان يمارس دور «العميل المحلي» لصالحها لا أكثر ولا أقل.   –  لننتقل إلى ملف ثانٍ، من المعلوم أن التهدئة قد انتهت وهناك هجمات كلامية يومية بينكم وبينها. إلى أين ترون أن الوضع يتحرك؟ • التهديدات الإسرائيلية باجتياح غزة ليست جديدة، وهي «فزاعة» تستعمل منذ أيام شارون، ونحن على قناعة أن الاحتلال لم يخرج من غزة كي يعود إليها ثانية، فذلك يعني تكاليف باهظة وخسائر كبيرة سيدفعها على المستويات المالية والبشرية والأخلاقية، ولذا فإن الإسرائيليين لن يعودوا إلى غزة كاحتلال مباشر، لكنهم يهددون للحصول على تنازلات فلسطينية، ويجدر هنا التأكيد على أن الاجتياحات المحدودة ستستمر، وهي «بضاعة» استخدمها الإسرائيليون قبل التهدئة وسيعودون إليها.   –  ثار مؤخرا حديث عن مطالبتكم بـ «وسيط نزيه» للحصول على تهدئة ثانية، ما تعليقكم؟ • أولا نحن لم نطالب بالتهدئة الأولى فكيف نطالب بالثانية، لقد عرضت إسرائيل نفسها التهدئة على مصر، وطلبت وساطتها ونحن وافقنا ولم نطلب ابتداء، أما الآن فنحن لا نطلب كما لم نطلب سابقا من أي جهة أن ترعى اتفاقا للتهدئة، فهذا ليس مطلبا لـ «حماس» ولا لغيرها من الفصائل.   –  هل جاءتكم «عروض» لرعاية تهدئة جديدة؟ • هناك عروض من أطراف أخرى لتهدئة الوضع، ولكن من المؤسف أن الجميع يريد تهدئة مجانية.   –  هل تقصد أن هناك عروضا عربية أم أجنبية؟ • هناك العربية وهناك الأجنبية.   – حدد لنا بضعة أسماء. • هناك جهود تركية لإعادة التهدئة، وهناك جهود دولية مماثلة، ولكن الأمر يتعلق بالاستعداد الإسرائيلي لتحمل تكاليف التهدئة، وأنا أعتقد أن الإسرائيليين غير جاهزين لذلك، فهم يريدون تهدئة مجانية أو تهدئة مقابل تهدئة، ونحن نرفض ذلك، ونصر على أن تشمل أي تهدئة جديدة الضفة الغربية، وكذا فتح المعابر، وكذا إنهاء عملية استخدامها لقتل الإنسان الفلسطيني، وإذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا فلن تكون هنالك تهدئة جديدة.   –  أعلن الرئيس بشار الأسد عن اقتناعه بإمكانية حدوث مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حينما تنضج الظروف، ألا يؤثر ذلك على وضعكم؟ • حركة «حماس» ليست محصورة في بقعة واحدة، بل في جهات متعددة في العالم، وقاعدتها الأساسية موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثانيا، المفاوضات السورية-الإسرائيلية ليست جديدة بل تعود لفترة الرئيس حافظ الأسد، ولم تؤثر علينا في حينه، كما لم يؤثر استئنافها -بعد المبادرة التركية- علينا، ولم تتأثر علاقتنا بسوريا ولا بقيادتها، وأنا أعتقد أنه ليس هنالك أفق للوصول إلى تسوية سورية-إسرائيلية قريبا، ذلك أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة يرجح أن تحمل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية في المدى المنظر.   –  أنت كنت المسؤول عن الحوار الأمني مع الأردن.. • (مقاطعا) عن الحوار مع الدولة الأردنية عبر قناة المخابرات العامة   –  واضح جدا أن الحوار لم يكن ثقافيا! • لا، نحن نحاور دولة، ومن حق هذه الدولة أن تختار القناة التي تناسبها، وقد اختارت الأردن قناة المخابرات العامة الأردنية كبوابة لهذا الحوار، تماما كما اختارت مصر أن تحاورنا عبر قناة عمر سليمان ميدر المخابرات العامة، وبالتالي فليس هناك محادثات أمنية بل علاقة وحوار عاديان عبر بوابة اختارتها دولة سيِّدة القرار، الأمر الثاني أن العلاقة مع الأردن استؤنفت في يوليو الماضي، وقد حدث أكثر من لقاء والاتصالات مستمرة بيننا وبين الإخوة في الأردن، ونحن نتعمد إبقائها بعيدا عن الأضواء حرصا على استمراريتها.   –  ماذا عن القضايا العالقة بينكما، كقضية «معتقلي حماس» الذين قيل إنهم جمعوا وهربوا الأسلحة؟ • أعتقد أنها في طريقها للحل، خصوصا أنه تم الإفراج عن اثنين من بين المعتقلين الخمسة.   –  بماذا تم الحكم على الشخصين المفرج عنهما؟ • لم يصدر أي حكم، والباقون ما زالوا يمثلون أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)

بعد دور ريادي في احتلال العراق وسرقته تدميره الحكيم يطلع علينا بمشروع التقسيم

   

بقلم جعفر الاكحل إعلامي ومدون (تونس)   لا شك أن أمريكا وهي تعلن عن أجل الخروج من العراق تعرف جيدا أنها تركت « رجالا » تعول عليهم, مثلما وجدت )رجالا( ساعدوها على احتلال بلادهم وتدميرها وإذلال الشعب وتشريد الأطفال.  وبعد إمضاء الاتفاقية الأمنية من قبل )بوش( في زيارته التوديعية وما تلاها من رجم بالحذاء، ها هو وائل عبد اللطيف يلعب دور سعد حداد اللبناني ليعلن عن بدء إجراءات الانفصال وإعلان البصرة رئة العراق وعاصمته الثانية والقطب الاقتصادي العتيد ذات الميناء العريق الذي يربط العراق بالعالم عبر البحر اقليما يتمتع بالحكم الذاتي. وها هو رئيس مجلس الحكم الأول عبد العزيز الحكيم الذي جاء إلى بغداد على دبابة أمريكية يعلن هو أيضا عن مشروعه لإقليم الجنوب العراقي الذي يضم البصرة والمثنى والناصرية وميسان. إن الشّعب العراقي الذي عانى كثيرا وتدهورت أحواله المادية والإنسانيّة وتراجع مستوى العيش ومستوى التعليم، فضلا عن إنهيار الأمن في البلاد وقُتل وشُرّد وهُجّر الملايين فكيف وبَدلا من العمل وجمع الصّفوف من أجل تدعيم الوحدة الوطنية لإعادة بناء البلاد والنهوض بها من جديد تصدر أصوات لعبت أقذر الأدوار حتى وصل العراق إلى ما وصل إليه من إحتلال وإذلال وفقر وكأن هذا لا يكفي وهاهي تسعى لقيام إقليم البصرة المستقل أسوة بإقليم الشمال العراقي (الكردستان(. إن سعي عبد العزيز الحكم هذا الرّجل الغادر والحاقد ما يزال يكيد لهذا الوطن العزيز وينال منه خدمة للأطماع الإيرانيّة وهو رجل إيران، ساعد أمريكا لكي تحتلّ العراق بكل قوة خدمة للأهداف الإستراتيجيّة لإيران أليس هو أوّل رئيس لمجلس الحكم وهو الذي صرّح على رؤوس الملأ وهو أوّل رئيس للعراق الحرّ (عفوا المحتمل) قائلا : « إنّ على العراق أن يقدّم التعويضات لإيران لأنه أعلن الحرب عليها. » وهو ما لم تعلنه إيران رسميّا إلى اليوم. إنّ هذا الرجل يمثّل خطرا كبيرا على مستقبل العراق الواحد، وأمثاله من الذين يدورون في فلكه كثيرون وعلى القوى الوطنيّة والقوميّة والإسلامية مزيد اليقظة والتضامن والتّكتّل لإفشال مثل الإيرانية والصهيونيّة معا. كما أنّه آن الأوان لكي تتحرّك دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربيّة السعوديّة وكلّ البلاد العربيّة لإفشال كلّ المحاولات التي تحاول النيل من الوحدة الترابيّة للعراق وهذا ما تنصّ عليه بنود ميثاق جامعة الدّول العربيّة والمواثيق الدولية. إنّه لا مجال للحقد والتشفّي بعد اليوم. إنّ إحتلال العراق وتدمير قوّته وإسقاط حكومته لم يخدم أحدا وأصبح العرب أسوء حالا وأقلّ شأنا في هذا العالم اليوم. إنّ العراق العربي القوى والموحد هو درع للأمّة العربيّة فليكن هدف الجميع مساعدة العراق للنهوض والبقاء والصّمود في وجه الحدثان، وليكن رائد الجميع التعاون والتضامن مصداقا لآيته الكريمة : »واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » صدق الله العظيم   للتواصل Wafa1947.maktooblog.com  


البديل’: محاسن ومساوئ الزواج من اثنتين

 

أما في ‘البديل’ يوم الخميس أيضا فقد اثارت أمنية طلعت مشكلة الزواج من امرأتين وقالت: ‘لا أدري لماذا ساقني القدر في الفترة الوجيزة السابقة للجلوس بين مجموعتين مختلفتين من النساء الأولى تناقش لا جدوى الزواج، والأخرى تبرر الزواج من رجل متزوج بأخرى، مبدئيا يجب أن تضعوا في الحسبان أن العناصر النسائية التي شاركت في كلتا المجموعتين تنتميان لفئة النساء المتعلمات العاملات الطموحات، مجموعة المتمردات على الزواج الى مجموعة الراغبات في الزواج بشدة ولكنهن في نفس الوقت موقنات من ان الزواج يفرض على المرأة العربية وفقا لقوانين الذكر، ونظرا لأنهن راغبات في النجاح عمليا بنفس مستوى رغبتهن في الزواج، فقد قررن أن الطريقة الوحيدة لتنفيذ أحلامهن في العمل والزواج هو الزواج من رجل متزوج، فيكون لديه بالفعل اسرة وأطفال ولا يرغب سوى في قضاء أوقات نوعية مع امرأة أخرى لم يعصف بها الحمل ولا الانجاب والدوران في ساقية طلباته وطلبات العيال، وعندما تساءلت متعجبة عن وجود أمثال هؤلاء الرجال أكدن أنهم منتشرون بشكل كبير هذه الأيام خاصة مع زيادة الوازع الديني الذي جعلهم يفكرون في طريق الزواج ثانية للحصول على رغباتهم دون الوقوع في الخطيئة، وعندما تساءلت مرة أخرى عن فائدة وجود رجل في أوقات مستقطعة من الحياة وليس بشكل كامل، أكدن أن هذا هو المطلوب حتى يتفرغن لعملهن ودراستهن وفي نفس الوقت يحققن الصورة الاجتماعية المطلوبة ‘وعلى استحياء’ يمارسن الجنس أيضا بطريقة مشروعة’. طبعا، طبعا، فهكذا تكون الطريقة المشروعة لممارسة الجنس وإلا، فلا، رغما عن زميلنا بـ’الأهرام’ سيد علي الذي حاول يوم السبت في احدى فقرات عموده الاسبوعي ببساطة – حرمان السيدات المسكينات وإخوانه الرجال المساكين المتزوجين من واحدة من هذه الفرصة بإثارة الشكوك فيها بالقول: ‘في مسألة المطالبة بتعدد الزوجات، ربما يكون هناك حل للعوانس، ولكنها ستفجر مشكلتين، الأولى للشباب غير القادر، والثانية للزوجة الأولى’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 ديسمبر 2008)

Lire aussi ces articles

21 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1432 du21.04.2004  archives : www.tunisnews.net المؤتمر من اجل الجمهورية: بيـــــان السلطات التونسية تمنع المسيرة

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.