الجمعة، 26 ديسمبر 2008

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ذو الحجة 1429 الموافق ل 26 ديسمبر 2008

أخبار الحريات في تونس

 

1) حمزة الخذيري يتعرض للمضايقة و الاعتداء بالعنف: يتعرض سجين الرأي السابق الطالب حمزة بن بوزيان بن عبد السلام الخذيري إلى مضايقات عديدة من قبل أعوان البوليس السياسي بكل من مركز شرطة شربان و منطقة الشرطة بالمنستير و منطقة الشرطة بصقانص إذ يتم اقتياده باستمرار و بدون إذن قضائي إلى مقرات الشرطة المذكورة و يتم إخضاعه للاستجواب و تهديده بإعادته للسجن بمقتضى قضية جديدة أساسها محضر هوية مزيفة كما تم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي و تمزيق ثيابه أثناء الاستنطاق من قبل عون البوليس السياسي المدعو منصور. و قد أثرت هذه الاعتقالات المتواصلة و المضايقات المستمرة على مستواه الدراسي مما تسبب في عدم نجاحه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تجديد جواز سفره الذي تقدم بمطلب في الغرض لمركز شرطة شربان بتاريخ 22/10/2008 رسم تحت عدد 115. و الطالب حمزة بن بوزيان بن عبد السلام الخذيري هو سجين سياسي سابق تم اعتقاله في 03/10/2007 و مقاضاته بالسجن مدة سبعة أشهر من أجل عقد اجتماعات غير مرخص فيها و إعداد محل قضى منها أربعة أشهر. 2) منع الآنسة جمعية الغزلاني من دخول معتمدية جلمة: مُنعت الآنسة جمعية الغزلاني صباح اليوم الجمعة 26/12/2008 من دخول مقر معتمدية جلمة بسيدي بوزيد لمقابلة معتمد الجهة و عند محاولتها الدخول وجدت الباب الخارجي مغلقا بسلسة حديدية و قفل، كما وجدت حاجب المعتمدية الذي تهجم عليها و اعتدى عليها بالعنف اللفظي صحبة عضو شعبة الحزب الحاكم المدعو الأزهر بن محفوظ الدربالي الذي سبها و هددها بالانتقام ثم جاء عون الشرطة المدعو زهير المحفوظي الذي دفعها بعنف لإبعادها عن مقر المعتمدية و لحق به رئيس فرقة الإرشاد الصادق سويلم الذي افتك منها البيان الذي تطالب فيه بحقها في الشغل و المطلب الذي كانت تنوي تقديمه للمعتمد و قطعهما و ضربها بهما على وجهها. 3) حسان الناصري يدخل في إضراب عن الطعام: دخل سجين الرأي الشاب حسان الناصري المعتقل حاليا بسجن الهوارب بولاية القيروان منذ أسبوع في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتداء عليه بالعنف الشديد و سب الجلالة و التفوه تجاهه بالسب و الشتم الذي تعرض له من قبل عوني السجن عماد الحاجي و بشير المحمدي. و قد تمكن والده السيد محمد بن سعيدان الناصري اليوم الجمعة 26/12/2008 من زيارته بعد منع من الزيارة دام أكثر من شهر بسبب العقوبة التي كان يقضيها السجين الشاب بالسجن الانفرادي. كما أكد والده أن كل أفراد عائلته سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع ابنه السجين إذا لم يتم الاستجابة لمطالب ابنه المشروعة و المتمثلة في مقاضاة الذين اعتدوا عليه بالعنف الشديد و في رفع المضايقات المستمرة و المعاملة السيئة التي يتعرض لها بسجن الهوارب في انتظار إطلاق سراحه علما بأن الشاب حسان الناصري الذي يعتبر اصغر سجين رأي ( دخل السجن و عمره 17 عاما) قضى ما يزيد عن ثلاثة أعوام و سبعة أشهر من حكم قضائي صادر ضده بسجنه مدة ثمانية سنوات.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ذو الحجة 1429 الموافق  لــ 26 ديسمبر 2008  احتفال و احتجاج في باريس و جنيف  

شاركت منظمة حرية و إنصاف ممثلة في شخص رئيسها الأستاذ محمد النوري في الندوتين الحقوقيتين المنعقدتين بباريس يوم 19 و بجنيف يوم 20 ديسمبر 2008 تحت شعار ،، معا من أجل تونس حرة ،، و ذلك اثر تلقيها دعوة من الجمعيات الحقوقية المنظمة و هي جمعية تضامن التونسية بفرنسا و جمعيتي الزيتونة و صوت حر بسويسرا و ألقى الأستاذ محمد النوري بالمناسبة كلمة بندوة باريس لخص فيها الوضع الحقوقي المتردي بتونس و الصعوبات التي يجدها الحقوقيون في ممارسة نشاطهم من محاصرة أمنية و منع من حق الاجتماع و التظاهر السلمي و من مضايقات و اعتداءات مسلطة عليهم و على أفراد عائلاتهم كما تحدث عن الوضع المأساوي الذي يعيشه المسرحون من المساجين السياسيين ، و عبر عن خيبة الأمل من استمرار المحاكمات الأخير للمعتقلين على خلفية أحداث الحوض ألمنجمي و محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و محاكمة الشباب المتدينين بدعوى ،،مكافحة الإرهاب،، . و خلال ندوة جنيف تحدث الأستاذ محمد النوري عن حق التنظيم المسلوب في الميدانين الحقوقي و الثقافي فضلا عن الحق في القيام بنشاط سياسي أو جمعياتي حر و أضاف أن جمعيات ثقافية عديدة كانت تنشط خلال القرن الماضي لم يبقى لها وجود. و حول الانتقادات الموجهة عادة للعمل الحقوقي فقد أكد الأستاذ محمد النوري أن الناشطين الحقوقيين غير مقصرين في القيام بواجبهم من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع و مقاومة الانتهاكات المستمرة للحريات و حقوق الإنسان إلا أن هناك نقائص في العمل الحقوقي وجب الاجتهاد في تداركها رغم الحصار الأمني المسلط عليها و ضرب مثلا لذلك منظمة حرية و انصاف حيث أن البوليس السياسي لا يسمح لاثنين من أعضاء مكتبها التنفيذي من الالتقاء و يسعى لمنع تنظيم أي اجتماع أو تظاهرة حقوقية و من ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة و ذلك هو الحال بالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  و المجلس الوطني للحريات و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات.  و بالمناسبة رد الأستاذ محمد النوري الاتهامات  الموجهة للحقوقيين  بالفساد المالي و الاستقواء بالأجنبي. ثم تطرق  رئيس المنظمة لمحاكمة الشباب المتدين على امتداد خمس سنوات منذ سن قانون الإرهاب و اعتبارها محاكمات سياسية و طالب بالإفراج عن جميع المساجين ، كما تعرض إلى محاكمات الحوض ألمنجمي و لجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في معالجة القضايا الاجتماعية و المطالب المشروعة للمواطنين في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد و الاعتداء على الحريات  بمنع الأهالي من حقهم في حرية التعبير و الاجتماع و التظاهر السلمي. و من ناحية أخرى أكد الأستاذ محمد النوري أن منظمة حرية و إنصاف بخير و أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير نشاطها الحقوقي رغم المضايقات الأمنية و تعمل بإخلاص للتواصل المستمر و التنسيق الفعال مع المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج للتوصل إلى مواقف مشتركة بين مختلف مكونات الحركة الحقوقية في إطار التنوع و احترام حرية و استقلالية كل منظمة أو جمعية أو هيئة خدمة لمصلحة البلاد في الارتقاء بواقع الحريات و حقوق الإنسان. و قد وفرت الندوتان فرصة هامة لمزيد تعرف المشاركين على نشاط منظمة حرية و إنصاف و تمتين علاقة المنظمة مع المنظمات و الشخصيات الحقوقية و الشخصيات الحقوقية المناضلة و فتح آفاق جديدة للنضال الحقوقي كواجب وطني و إنساني. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

---

 

تونس: « يوم المدوّنة البيضاء » احتجاجاً على سياسة الحجب

                                                         

تونس – خدمة قدس برس شاركت أكثر من مائة مدوّنة تونسية في « يوم التدوينة البيضاء »، احتجاجاً على سياسة حجب المدونات والرقابة على الإنترنت. وأورد أحد المدوّنين متحدياً إجماع الحزب التونسي الحاكم بإجماع المدوّنين « نسبة المشاركة في المدونات التونسية بلغت ربما 99 في المائة، وهي أبلغ رسالة لحزب الـ 99 في المائة  في سنة الانتخابات »، على حد تعبيره. وأفاد القاضي مختار اليحياوي، صاحب مدوّنة « تونيزيا ووتش » (مراقبة تونس)، في تصريح أدلى به لـ »قدس برس »، أنّ « مدوّنين تونسيين دعوا منذ ثلاث سنوات إلى تخصيص يوم 25 كانون الأوّل (ديسمبر) من كل عام للتعبير عن رفض الرقابة التي تستهدف المدونات، وشهدت مناسبة هذا العام مشاركة قياسية من المدونين التونسيين، إضافة إلى مشاركة تضامنية من عشرين مدوّن مصري. وكان قد شارك مدوّنون من المغرب العام الماضي في مساندة نظرائهم التونسيين »، على حد توضيحه. وتعرضت مدوّنة القاضي مختار اليحياوي، الذي عُزل من منصبه سنة 2001 بسبب انتقاده لظروف عمل القضاء، إلى الحجب ثم القرصنة منذ سنوات. كما تُحجَب في تونس عشرات المدوّنات التونسية التي يديرها صحافيون وناشطون، أغلبهم ينشر باسم مستعار خشية ما يقولون إنه قمع السلطات. وكان صحفي تونسي قد أخفق في مقاضاة الوكالة التونسية للإنترنت، بسبب سياسة الحجب المتبعة، بعد أن رفضت محكمة العاصمة دعواه.    (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  26 ديسمبر   2008)  

 

---

 

الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس تونس في 26 ديسمبر 2008 بيـــان توضيحـي للـرأي العام النقـابي

 

الأخوات النقابيات، الأخوة النقابيين، دخل « ملف جهة تونس » منعرجا حاسما وصار لازما أن نكشف النقاب عن حقيقة خلفيات وأهداف الصراع الدائر الآن في الجهة وأن نوضّح حقيقة موضوع الخلاف الذي  تقع مغالطة النقابيين والرأي العام العمالي والوطني بإثارة أسباب أخرى. لهذا كلّه أتوجه لكم بالبيان التوضيحي التالي لتكونوا على بيّنة ممّا يجري داخل الإتحاد الجهوي للشغل بتونس وفي الإتحاد العام ككلّ وما قد ينجرّ عن هذا التّوجه الذي يضع الإتحاد في مهبّ أزمة جديدة. الأخوات والإخوة، ليست هذه المرّة الأولى التي تنظم فيها حملة ضدّ تشكيلة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس أو ضدّ جزء منها. وجرّب الذين يقفون وراء هذه الحملات كلّ أنواع التشويه واختلقوا كلّ الأسباب وبالطبيعة استعملوا ويستعملون أكثر الملفات حساسية، الملفات الأخلاقية والمالية ليعطوا لحملاتهم المصداقية اللازمة ولكي يحسنوا التغطية على حقيقة أهدافهم التي هي في الأول والأخير أغراض نقابية لعلّكم تعلمون منها الكثير وسوف نوضّحها.  الأخوات والإخوة، إنّ الخلاف الأساسي والوحيد الذي قابل ويقابل بين تشكيلة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي (وجزء منه اليوم) من جهة والقيادة في الإتحاد وعلى وجه الخصوص الأمين العام ونائبه المكلف بالنظام الداخلي من جهة ثانية ولازال خلافا نقابيا بحتا، بدأ منذ مؤتمر جربة 2002 وانضافت إليه جملة من المعطيات والتفاصيل خلال المدّة النيابية التي تشرف على نهايتها والمدّة التي سبقتها ثمّ تعمّق هذا الخلاف في المؤتمر الوطني للإتحاد العام في المنستير2006. ومنذ ذلك التاريخ إنطلقت مسيرة الإعداد لحسم هذا الخلاف وتصفية العناصر المقصود تصفيتها على خلفية كل التطورات المذكورة. الأخوات والإخوة، عنوان الخلاف هو الديمقراطية الداخلية فالتباين في وجهات النظر حول كيفية تسيير الشؤون النقابية بدأ منذ مؤتمر جربة وتركّز حول تجسيم شعارات التصحيح النقابي ومنها فتح الباب لكل الطاقات النقابية للمساهمة في تنمية العمل النقابي وتطوير آداء المنظمة هذا الباب الذي تسرّب منه الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي اليوم. كما تركّز حول وضع أسس القضاء على أسباب هيمنة خط الركود والمحافظة وإرساء قواعد التداول والتجديد وتحديد دورات المسؤوليات القيادية. وقد آل الصراع الذي دار داخل المؤتمر إلى إنتصار هذه النظرة الديمقراطية الشابة التي ساهم فيها مناضلوا الإتحاد الجهوي بصورة فاعلة مع وسط واسع من النواب. وكان ذلك هو السبب في اعتبار هؤلاء خطرا على مصالح الذين أجبروا على الخضوع لإرادة المؤتمر طال الزمن أو قصر. الأخوات والإخوة،  وإلى جانب هذه السابقة إنضافت جملة من التفاصيل الأخرى طوال الفترة اللاحقة راكمت مزيدا من التنافر.فالإتحاد الجهوي للشغل بتونس عمل من منطلق مبادئ مؤتمر جربة ونشّط الجهة وفتح الباب لكلّ الطاقات النقابية من مختلف المشارب والآراء دون إقصاء واتجه إلى معالجة الملفات المطروحة وفق مصالح منخرطي الجهة وفعّل آليات العمل الداخلي الديمقراطي من تكوين وجامعات نقابية … وانتصر دوما في كل المناسبات إلى مبادئ الإتحاد الديمقراطية والتقدمية بما فرض عليه أحيانا معارضة مواقف ونزوات رغبة التسلط والتفرد بالرأي. ذلك ما وضعه في موقع المغضوب عليه أو على الأقل الطرف الذي لا يؤتمن له جانب من وجهة نظر الأمين العام وأتباعه. الأخوات والإخوة، ثمّ جاء مؤتمر المنستير الذي حسم وبصورة باتة الصراع حول مسألة الدورتين وكان الإتحاد الجهوي قد وقف في صفّ المتمسّكين بمقرّرات المؤتمر السابق (جربة 2002) بل وساهم في تنشيط التزاحم النضالي إذ شاركت شخصيا في ظهور قائمة من المترشّحين للمكتب التنفيذي بصورة مستقلة عمّا يسمّى بقائمة الأمين العام التي آعتبرت في  » التصحيح النقابي » من أسباب ومظاهر الأزمة خلال فترة ما قبل التصحيح. وقد أعتبرت هذه الخطوة القطرة التي أفاضت الكأس وأصبحت مبررا لحقد دفين ولم يكن ذلك خافيا علينا ولم يحدّ من عزيمتنا على الإستمرار في نهج الإنتصار لحدّ أدنى من المواقف المبدئية التقدمية والديمقراطية. لذلك وقفنا ضدّ حملات التصفية التي إنطلقت مباشرة بعد مؤتمر المنستير وعارضنا سحب التفرغات ممّن أعتبروا خصوما كما عارضنا التمشي المعتمد لتصفية الكاتب العام السابق للإتحاد الجهوي ببنزرت والأسباب والطرق المتبعة لإزاحة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل وحملات تصفية النقابيين عبر لجان النظام في تونس وقفصة والقصرين وعارضنا طريقة التعامل مع النقابيي الحوض المنجمي وتجميد عدنان الحاجي وطائفة أخرى من الملفات والجزئيات. الأخوات والإخوة، هذه هي حقيقة الأسباب التي فجّرت الخلاف بين الإتحاد الجهوي للشغل بتونس والقيادة وبالخصوص الأمين العام ومساعده المكلّف بالنظام الداخلي وبطبيعة الحال لم يكن أمام هؤلاء غير البحث عن أسباب تبدو في ظاهرها منطقية للهجوم علينا.إذ أنّ معالجة الملف بمعانيه النقابية الحقيقية لا يستطيع مغالطة النقابيين والرأي العام لذلك كان لا بدّ من إختلاق أسبابا ذات طابع أخلاقي ومالي. الأخوات والإخوة، إنّ سياسة التصفية الجارية الآن والتي ستتواصل في حقّ عدد من الجهات والقطاعات الأخرى تعتمد على المغالطة والكذب وعلى التقييم الإعلامي حتّى يتسنّى للقائمين بها بلوغ أهدافهم بأسهل ما يكون وهذه الأهداف باتت واضحة : -تصفية الخصوم وتلبية الأحقاد الفئوية لتحويل الإتحاد إلى قطيع من الموالين. -إعادة تعديل موازين القوى لخلق شروط مراجعة قرارات جربة والمنستير(وخاصّة مسألة الدورتين) وإيجاد مدخل للإستمرار في مراكز القيادة. – إفتعال أزمة لعقد مؤتمر إستثنائي يكرّس هذا التوجه. الأخوات والإخوة، إنّ الملف المالي المثار ضدّ الإتحاد الجهوي للشغل بتونس ليس غير وسيلة دعائية لإخفاء حقيقة الخلاف ولتسهيل حسمه في الإتجاه المقصود. وإذا كان الدافع لإثارة هذا الملف هو رغبة صادقة في حماية مداخيل وأموال المنظمة وأموال الشغالين ومؤسسات الإتحاد من التلاعب وسوء التصرّف، الأمر الذي نشجّع عليه، لماذا لم يقع النظر في الملفات المالية التي طلب من القيادة في أكثر من مرّة النظر فيها وهي كثيرة ؟ ولماذا لا يسري هذا الأمر على جميع الهياكل بما في ذلك الأمين العام وأعضاء القيادة أنفسهم ؟ إنّنا نطالب أن يفتح الملف كاملا وأن يعهد لهيئة تدقيق خارجي أو نقابية مشهود لها بالكفاءة والإستقلالية والموضوعية. أمّا أن يصبح حاميها حراميها فهذا ما لن نقبل به أبدا. وإنّي شخصيا، بإعتباري المعني بهذا الملف الآن، أعلن على المللأ إستعدادي لتحمّل تبعات كل تصرّفاتي أمام هيئة مستقلّة وكفأة وأرفض قبول الطريقة المتبعة التي بيّنت بواسطة محامي خروقاتها من ناحية الشكل والمضمون واحتفظ لنفسي ولكلّ زملائي بحقّ الردّ نقابيا وبالّجوء للقضاء عند الإقتضاء. وإنّي لأدعو كلّ النقابيين للإطلاع على ما تقدّمت به من مراسلات وطلبات لكي يأخذ البحث مجراه وفق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي. الأخوات والإخوة، إنّ حملات التصفية الجارية الآن والتي ستطال الكثير من النقابيين في المرحلة القادمة ستزجّ بالإتحاد في أزمة حادّة سيكون المستفيد الوحيد منها الأمين العام وفرقة من الموالين الذين يتمعشون من موالاتهم له وسيكون الخاسر الوحيد فيها النقابيون النزهاء والعمال. لذلك فإنّ الوقوف في وجه هذا الهروب إلى الأمام ليس إنتصارا للإتحاد الجهوي للشغل بتونس بقدر ما هو حماية للإتحاد ودفاع على منظمة الشغالين. أرجو أنّي وفقت في توضيح ملابسات ومرامي الأزمة التي تعصف بالإتحاد الجهوي وتلهي الإتحاد ككلّ عن لعب دوره وتحمل مسؤولياته رغم أنّي على يقين من أنّ تفاصيل كثيرة أخرى ستظل غير معلومة لفترة أخرى من الزمن وستحين فرصة كشفها. الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس توفيق التواتي                                                                             المصدر :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط:   http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie_s_p  

---

  الحزب الدّيمقراطي التقدّمي مجموعة الشّـابة الشّــابة في 26/12/2008 بيـــــان        

تمّ يوم الخميس 25 ديسمبر 2008 اطلاق سراح كلّ من الشّبان سليم القمري وصابر بن حسين و صبري الشمك الشابي أصيلي مدينة الشّـابة بعد أن تمّ اعتقالهم يوم 16 ديسمبر 2008 على خلفيّة قانون الارهاب اللاّدستوري كما تمّ اطلاق سراح الشّـاب عادل بن فاطمة، أصيل مدينة الشّـابة، الّذي تمّ اعتقاله بمدينة سوسة لنفس الأسباب. و لا تزال عائلتي الشّـابين سامي مقطوف و أيمن زرود تجهلان سبب و مكان الاحتفاظ بابنيهما. كما قام أعوان البوليس السّياسي يوم الثّلاثاء 23 ديسمبر 2008 باعتقال الشّاب طه الجريبي، أستاذ تعليم ثانوي، و لم تعلم عائلته سبب و مكان الاعتقال. و مناضلو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بمدينة الشّــابة :   1/- يدينون حملة الاعتقالات للمواطنين بالجهة و خاصّة الشّباب من الطّلبة و التّلاميذ. 2/- يدينون عمليّة ارهاب المواطنين عن طريق المداهمات. 2/- يدعون الجمعيّـات و المنظّمات و كل القوى الوطنيّة للوقوف في وجه حملات اختطاف الشّباب و ترويع أهاليهم. 3/- يطالبون بإطلاق سراح الشّباب الموقوف و كل المعتقلين خارج إطار القانون.     

مناضلو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي        مجموعة الشّـابة        نزار بن حسن  

---

  الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قفصة قفصة في 24 ديسمبر 2008 بـــــيــــــان      

تعرضت المناضلة  غزالة محمدي العضوة المنخرطة بجامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي يوم الثلاثاء 23 ديسمبر2008 إلى العنف الشديد داخل مقر ولاية قفصة من طرف رئيس منطقة الأمن الوطني بقفصة بينما كانت تنتظر مقابلة السيد والي الجهة حول موضوع الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضت له في الآونة الأخيرة وقد تم نقلها في الإبان إلى المستشفى الجهوي أين اتضح بعد الفحوصات الطبية أنها أصيبت بكسرين على مستوى عضم الأنف وإصابات في الوجه مما استوجب منحها راحة بثلاثين يوم قابلة للتمديد من طرف طبيب الصحة العمومية . وجامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي إذ تدين هذا السلوك اللاحضاري  واللاقانوني  الذي  يأتي في سياق عدد من الاعتداءات الممنهجة والمتكررة خاصة في المدة الأخيرة في قفصة ضد رموز المجتمع المدني من نقابيين وحقوقيين وممثلي الأحزاب والجمعيات من سب وشتم واهانة واعتداء بالعنف فانها:   1- تعتبر الاعتداء بالعنف على الآنسة غزالة محمدي داخل مقر ولاية قفصة زيادة على كونه اعتداء على الحرمة الجسدية للأشخاص فهو اعتداء على سيادة القانون وحرمة المؤسسات ورمزيتها .   2- تطالب بالكف عن هذه الأساليب المتخلفة في التعاطي مع الملفات المطلبية والسياسية .   3- تطالب بإنصاف الآنسة غزالة محمدي بإرجاعها إلى سالف عملها .   4- تطالب السيد والي الجهة التدخل لمنع كل هذه الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها ممثلين عن المجتمع المدني في قفصة.    الحزب الديمقراطي التقدمي        جامعة قفصة              الكاتب العام            عبدالرزاق داعي 

بيان للناس من الأستاذ رابح الخرايفي المحامي حول غلق خط إبحاري عبر شبكة الأنترنيت

 جندوبة في 26/12/2008  

 صمت مدة شهرين تقريبا عن واقعة قطع إبحاري على شبكة الانترنيت ظنا مني في بداية الأمر انه عطب فني ولكن بعد اتصالي بالمزود وشركة اتصالات تونس أكثر من ثلاثين مرة وإعلامي من قبل القسم الفني للمزود « توب نت »  بأن الباب المركزي مغلق تيقنت أن هناك  من أعطى أمرا بمنعي من الإبحار.        قطع الإبحار مباشرة بعد نشري لمقال على الشبكة حول مسيرة نظمها بعض من متساكني أرياف طبرقة في بداية شهر نوفمبر احتجاجا على هدم مدرسة الخذائرية أين يتعلم أبناءهم.  ان من اخذ القرار سأسميه بالمجهول لأنه لن يكون إلا كذلك، لأنه لا يملك شجاعة الرجال أخلاقهم لا ويحترم القانون. فلماذا لا يظهر علنا ويمنعني بقرار مكتوب يبلغ لي طالما أن الحق والقانون معه ،لماذا يتصرف في جلباب الدولة وكأنه لص،لماذا يلجأ إلى هذا الأسلوب الواقعي الحقير،ظنا منه انه سيحاصرني ويمنعني من الكتابة ؟ إن كان هذا اعتقاده فهو على خطأ ،لأنني لن أتوقف عن الكتابة الصادقة التي تكشف زيف ادعاءات العديد بأن جهة جندوبة نالت حصتها مـن التشغيل وصيانة الغابات والأراضي الفلاحية والتسكين والصحة والهياكل القضائية …. اعلم  أيها المجهول إنني اقدر أن انشر المقالات والتقارير والشهادات  والأفلام المصورة حول معاناة الناس في هذه الجهة من  المرض والفقر والجوع والأمية والتشرد والبرد والبطالة و »الحقرة »… من مراكز الانترنيت وعن طريق شبكة علاقاتي الواسعة. ان هذا الأمر مخجل ومضحك في زمن ثورة المعلومات . انك لن تفلح أيها المجهول لقد قطعت خط ولم تقطع حق وراءه طالب، إن حقي لن يضيع ولن أفرط فيه. ألا تستح من نفسك؟ إنني بمقتضى هذه الرسالة اعلم الناس بسوء هذا الأسلوب الذي يعود إلى زمن ولّى .ان القطع بهذا الشكل أمر مستهجن ومخجل ومضحك خاصة وانه لن يقدر على محاصرتي ،ان منعي من الإبحار سيزيد في عزمي عن الكتابة والنشر باستمرار وغزارة .   الأستاذ رابح الخرايفي المحامي الهاتف 97474061  

---

   

ملاحقة الجلادين والحملة المضادّة

 

 

نشرة صـابر التونسي في القديد المالح,   ما يحسد عليه الجلادون في بلادنا أن السلطة لا تسلمهم ولا تخذلهم بل تجند كل طاقاتها لحمايتهم والتغطية على جرائمهم، وكيف لاتفعل وهم أساسها وعمادها وركنها الشديد الذي تأوي إليه كلما وجدت نفسها في مأزق أمام شعبها. لقد تكون نوع من العلاقة الجدلية « الحميمية » بين رموز السلطة من جهة والقيادات الأمنية (الجلادين) الذين عرف عنهم شدة التنكيل بالمعارضين عموما فلا بقاء لها من دونهم ولاسلامة لهم بعيدا عنها. في هذا الإطار يمكن أن نفهم جنون السلطة واستماتتها ـ عبثا ـ في تبييض صفحة الجلاد خالد بن سعيد الذي حوكم مؤخرا في ستراسبورق من أجل جرائمه وأدانه قضاء ـ غير المدجن ـ بثمانية سنوات سجن. والأمر لا شك باب بلاء فتح على الجلادين وسلطتهم التي تحميهم، بعد أن وجد الضحايا طريقا لمحاسبتهم ومتابعتهم خارج الوطن وقد سُدت كل طرق الإنصاف داخله.  طبعا لا يشك متابع للقضية بأن رقمها الصعب والأساسي بعد السيدة زليخة الغربي ـ الضحية التي طالبت القضاء الفرنسي أن ينصفها ـ هي الحقوقية السيدة سهام بن سدرين التي جندت نفسها لمساعدة الضحية كي تنال حقها، فكانت هي الشاهد الأساسي إضافة إلى ما قدمت من دعم لوجستي كي تفشل مساعي السلطة التي أرادت الطعن في أحقية القضاء الفرنسي النظر في تلك القضية، ثم افشال مساعي السلطة في تبرئة جلادها بعد أن أحكمت قبضتها على بقية الشهود واعتبارهم رهائن. خسرت السلطة القضية ولكنها تصر دائما على الهروب إلى الأمام ومواصلة حربها ضد شعبها وقواه الحية، وهو ما يفسر الحملة الأعلامية المسعورة التي تشنها حاليا على السيدة سهام بن سدرين نكاية فيها وانتقاما من مواقفها المبدئية في عدم التفريق بين الضحايا وعدم اعتبار بعضهم « لحما حلالا » يجوز التنكيل بهم دون محاسبة أو متابعة.   قد عودتنا السلطة على الإختفاء وراء « الستائر » وتوجيه « المسرحية » بعيدا عن الأنظار ـ وما قصة مقر جريدة « الموقف » عنا ببعيدة ـ، في هذا الإطار أفهم، ويفهم كثيرون غيري الحملة التي ظاهرها خلاف داخلي نشأ بين العاملين في مجلة وراديو « كلمة » ـ بسبب « غطرسة » السيد عمر المستيري وزوجته ـ  وحقيقتها جولة من جولات السلطة ضد معارضيها الذين رفضوا التدجين، فحركت بعض العناصر الشبابية العاملة في راديو كلمة واستعملت معهم وسائلها المعتادة في الترغيب والترهيب أو ما يعبر عنه  بالعصا والجزرة!   ذلك أنه لا يعقل أن تتحول مشكلة صغيرة ـ إذا اعتبرنا رواية الصحفية « المتضررة » ـ إلى كل هذا اللغط، فأصبح قول مسؤول لعاملة معه : « لا تستحقين الأجر الذي أخذته »  ـ بقطع النظر عن صحته من عدمه قضية « دولية » فيها اعتداء فظيع على حقوق الإنسان!   وأما « شهامة » زميلها الذي وقف مساندا ومنددا بالإعتداء الصارخ فلا يمكنني إلا أن أفسره « بالطيحة » التي يريد صاحبها أن يحولها إلى « تكربيسة » وذلك بعد ما بلغنا الترهيب الذي تعرض له وكذلك الإغراءات ونوعية الإتصالات التي عقدها!   ولست هنا بصدد الرد عليه أو الوقوف في الجبهة المقابلة له فلعله « معذور » او مكره و قلبه « مطمئن » بالحقيقة!  ولكني فقط أريد أن أسأل الذين يغرونه الآن بالمناصب وغيرها، لماذا لم تفعلوا معه ذلك قبل أن ينضم إلى فريق كلمة!   وأما السؤال الثاني، لمن يقف وراء  الزميل « الثائر » ضد توظيف حقوق الإنسان والتمويل الأجنبي المشبوه، لماذا لم يرفض العمل مع « كلمة » ولم يقبل الـ 500 دينار نهاية كل شهر وهو يعلم أن السيدة بن سدرين ليست من سيدات الأعمال صاحبة الأموال « النظيفة » والتي يمكنها أن تمول مشاريع إعلامية من حر مالها؟ ثم هل سأل عن مصدر المال الذي قبضه طيلة الأشهر الماضية، وهل أعلمته السيدة بن سدربن بشيء ليكتشف خلافه؟ … إن كان الأمر كذلك فعليه أن يعلمنا وإلا كان شريكا لها في الإثم ومتواطئا معها ضد بلده، لمصلحة الأغراب!   إن الذي يطلع على البيانات التي صدرت مؤخرا لا يجد صعوبة في اكتشاف البصمة الأمنية، وقد يتجاوز الأمر البصمة أحيانا ليصبح آثار أقدام!   من كان له دليل واضح في استغلال حقوق الإنسان لجني أموال طائلة، أو في الإستعانة  بالأجنبي ضد بلده ـ وليس ضد الإستبداد ـ  فليمدنا به ونحن نعينه ونشهر معه بالإنتهازيين!   كلنا يعلم أن أقصر طريق للثراء والمنصب والسلامة هو تحسين العلاقات مع وكالة الإتصال الخارجي! وللناس عقول يميزون بها بين صديقهم وعدوهم، بين من يقف في صفهم ومن يقف مع الإستبداد علم أم لم يعلم!    كلمتي الأخيرة للشاهدة الثانية في القضية المذكورة أعلاه وهي السيدة راضية النصراوي أن احذري وارفعي الأسوار فإنهم قادمون!  (المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 26ديسمبر 2008 )

 

---

 

في منتدى التقدم: حدود تأويل النص الديني (2)

   

نواصل فيما يلي تغطية اللقاء الفكري مع الدكتورة ألفة يوسف حول حدود تأويل النص الديني، الذي انعقد في إطار منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة يوم 12 ديسمبر الجاري. الأستاذ زياد كريشان أشار في مداخلته إلى أنه لا يمكن تناول الدين كنص منزل فقط، لأن الدين لا يصبح دينا إلا بمؤسسة بشرية سواء كانت كنيسة أو كهنوتا غير مؤسس. و لذلك فإن من يمتلك الشرعية الاجتماعية للتأويل ويختص بهذه السلطة هو ما يسمى المؤسسة الدينية وليس كبار المفكرين أو المثقفين، فشيخ بسيط من الأزهر مثلا يزن ما لا يزنه هؤلاء مهما بلغت عبقريتهم وعلمهم، ملاحظا وجود صراع شديد بين المؤسسات الدينية الرسمية من جهة ومن يريد أن يعوض هذه المؤسسات ويفتك شرعيتها من جهة أخرى وهو الذي يسمى عادة بالإسلام الاحتجاجي. أما المثقف فليس من المفيد له أن يأخذ دور رجل الدين لأن المجتمع لا يقر له بهذا الدور. وأكد أهمية المسألة المتعلقة بتنزيل القرآن الذي يفتح اعتبار معانيه إلهية وألفاظه بشرية (أي بحدود الثقافة الإنسانية التي هي ليست حكرا على اللغة العربية) مجالا جديدا في التأويل ليس الديني بل الفكري حيث يصبح عدم التقيد بمنطوق اللفظ مبررا، لأن الجهد البشري مهما توسع في باب التأويل يبقى أسير هذا التنزيل عندما يكون باللفظ والمعنى من الذات الإلهية. ورأى أنه من الخطأ أن  يقع الصراع في التأويل على الجزئيات (مثل مسألة الحدود) لأن التفسير الحرفي القائم على بداهة النص هو الذي سينتصر حينها، بينما ترتكز المحاضرة على الفلسفة وعلم النفس واللسانيات…. والمطلوب ليس فقط أن يقول المثقف هذا الكلام بل أن تتبنى ذلك التصور العقلاني المؤسسة الدينية وتقطع مع التآويل القديمة في إطار صراع فكري بينها وبين المثقفين والمجتمع المدني لأنها لن تفعل ذلك تلقائيا في بلدنا أو غيره. وهذا ما حدث للكنيسة الكاثوليكية التي أحرجت وأرغمت على تحديث الفكر الكنسي. وأكد أنه لا يمكن لأي دولة في المجتمع العربي الإسلامي اليوم أن تتخلص من المسألة الدينية، لأنها لو تخلت عنها فسوف تأخذها لقمة سائغة قوى أخرى حريصة ومستعدة لاستثمار الدين والحاجة الاجتماعية للتدين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يقع تحديث الدين في بلد واحد لأن الإسلام يشمل مليار ونصف . الدكتور الحبيب الجنحاني اعتبر أن أهم سياق في التأويل ليس السياق اللغوي بل السياق التاريخي، متسائلا إلى أي حد في هذه الحالة يمكن أن يصل التأويل عندما ينسجم مع السياق التاريخي المعاصر إلى الآخر؟ فقد نجد في النهاية نصا لا نستطيع تأويله لأنه يكون قد ذاب وغاب نهائيا. كما اعتبر أن عصور الازدهار في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية شهدت طرح قضايا أهم تتعلق بالحكم وأمور السياسة والإمامة والاقتصاد (الخراج…). أما الأسماء التي ذكرتها الدكتورة ألفة يوسف مثل الرازي والزركشي والسيوطي فقد جاءت في عصور متأخرة. ولم يهتم بهذه القضايا ابتداء من القرن التاسع عشر رواد النهضة المنتسبون في أغلبهم إلى المؤسسة الإسلامية بل اهتموا أساسا بالتصدي للحكم الاستبدادي المطلق، وجدد التأكيد على ضرورة السعي إلى فصل الدين عن السياسة وليس فصل الدين عن الدولة. وأعرب عن انزعاجه من إخراج هذه القضايا التي اعتبرها هامشية من حلقات الاختصاص إلى الرأي العام ورأى في ذلك « لعبة خطرة » وإشغالا للناس وجرّا للنخبة المستنيرة و المجتمع المدني إلى معركة قد تكون على حساب نضالات طويلة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والتقدم في المجتمع العربي الإسلامي. الأستاذ الأمين التليلي انتقد ما اعتبره مؤاخذة في محاضرة ألفة يوسف للأوائل لعدم اكتشافهم جوانب الإعجاز العلمي في القرآن متسائلا أين المشكل إذا تدرج التشريع الإسلامي في معالجة قضية مثل الرق والعبيد (عن طريق الكفارات) معتبرا أن التدرج سياسة كونية لا تعيبه، خصوصا وأنه جاء في رأيه ليحرر البشرية جمعاء ويقضي على استعمار البشر للبشر…. وذكر بأن عمر بن الخطاب قد خرج عن النص جملة وتفصيلا في أربع مناسبات (حد السرقة، المؤلفة قلوبهم، الزواج بالكتابيات وأراضي الفتوحات) واضعا بذلك حجر الأساس لتأويل لا حد له، ودعا إلى إرساء مبدأ الجرأة في التعامل مع النص الديني، مع اعتبار قاعدة  « حيثما تكون المصلحة فثمة شرع الله » لأن الشعوب تهمها المصلحة، وتبقى السلطة مهمة جدا مثلما تم في تونس حين تم منع تعدد الزوجات أما المساواة في الإرث، فيبدو له أنها ما زالت تقلق الرجال الذين يحتلون المراكز العليا في الدولة. الأستاذ بحري العرفاوي اعتبر أن الدكتورة ألفة يوسف تكاد تذهب إلى اللامعنى أو كأنها من اللاأدرية حين تجزم بأن لا أحد قادر على المسك بمعاني القرآن وأن لا أحد قادر على أن يفتي أوحين تقول بأنها تستحي من الله فلا تفتي ولا تقول بحلال أو بحرام، معربا عن خشيته من أن ننتهي بذلك إلى رخوانية معرفية حيث لا وجود لحقيقة ولا وجود لمعنى، وهذا عموما في تقديره خطر معرفي. مذكرا بتعريف للتأويل على أنه صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل بدليل، و بأن القول كما يعرفه علي حرب حقل دلالي ومجال لإنتاج المعنى، واستشهد بجان بول سارتر في مقولة حول ضرورة تصويب الكاتب كلماته نحو هدف ما ليتوجه بسؤال غير مباشر إلى ألفة يوسف حول الهدف الذي تريد أن تنتهي إليه في كتاباتها. كما اعتبر أن القرآن نص مشاع للناس يمكن للجميع الخوض فيه وهذا ما يحسب للإسلام حيث لا يمكن لأي مؤسسة أن تحتكر فهم القرآن. ورأى أنه لا حدود شرعية أو موضوعية (مثلما هو الحال في العلوم الطبيعية) أو قومية للتأويل، وإنما هي حدود الأخلاق المعرفية والعلمية، وهو ما أوضحه المجتهدون حين وضعوا شروط الاجتهاد حتى لا نقول فيما لا نعلم. الأستاذ محمد الجابلي أكد أننا في حاجة دائمة إلى إثارة هذه القضايا وإن كان الصراع حولها قديم بين المذاهب والمدارس منذ بداية نشوء المكون السياسي في الدين الإسلامي، معتبرا أن مسألة الدين مسألة بنية مجتمعية كاملة وحضارية، فإذا كان الدين عند البعض عقيدة فهو عند البعض الآخر مكون ثقافي وعند آخرين مكون انتروبولوجي أو عامل من عوامل الهوية، داعيا الباحثين إلى عدم الفصل  بين هذه المكونات والعوامل لأن الدين هو كل ذلك. واعتبر أن العيب لا يكمن في النص الديني بل في الواقع المتخلف الذي يجعل النص رجراجا قابلا لتأويلات كثيرة وممكنة فلا حدود لتأويل النص الديني الذي هو ليس من مسؤوليتنا كنخبة، بل إن المسؤول عنه هو رجل السياسة ورجل الدين الرسمي، ونتيجة الاستلاب السياسي والحضاري والاقتصادي والثقافي وما آل إليه استعمال الدين من تحجر وردة فعل خطيرة أصبح الدين في رأيه معرقلا وحائلا بيننا وبين الحداثة، مستنكرا في الآن نفسه نفي حق المتدينين ومحاولة اقتلاع جذور التدين جملة وتفصيلا بدعوى الخوف من الاستغلال الديني للحريات السياسية، فالصراع على الدين في رأيه كما عبر عنه في أحد كتبه هو صراع في الحياة. السيد الحبيب قيزة أشاد بالدكتورة ألفة يوسف التي يرى أنها تنتمي إلى تيار فكري عقلاني مفتوح نعتز به في تونس بمختلف اجتهاداته التي نحن في أمس الحاجة إليها و فيه عبد المجيد الشرفي ورجاء بن سلامة ويوسف الصديق… وإذا كانت منطلقات البعض من خارج النص الديني، فثمة من يريد التغيير من داخله مثل الطاهر الحداد مشيرا إلى التجذر التاريخي للبعد العقلاني المغاربي ورموزه مثل ابن خلدون وابن رشد صاحب  » فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال » الذي كان يدعو إلى تأويل النقل بما يتماشى والعقل. وأكد أنه كناشط اجتماعي حداثي وعلماني وديمقراطي ينشد التغيير تهمه هذه القضايا المتعلقة بالدين والتأويل والتي تبقى مسألة أساسية لا يمكن تجاهلها لأننا لسنا في فرنسا ولم ننجز بعد ثورتنا الديمقراطية واللائكية، ومع تشديده على ضرورة نشر تلك القيم للخروج من الدغمائية فقد دعا إلى التمييز بين الممكنات الواقعية والممكنات الذهنية، فالعالم قد تطور ونحن ما زلنا على تخلفنا و » سمعتنا في الطين »، ولدينا الكثير من أمثال أسامة بن لادن في العالم العربي والإسلامي.  الأستاذ صالح الزغيدي لاحظ أن النص الديني نفسه يحمل لدى البعض مشروع مجتمع ومشروع دولة، مشددا على أنه ينبغي تفادي القول بأن كل الدول الإسلامية متماثلة أو بأن التشريع فيها جميعا وضعي ولو بالتمييز الذي ذكرته ألفة يوسف،  فالفارق كبير وواضح مثلا بين تونس والسعودية باعتبار اختلاف حضور الدين وسلطة الدين في كل منهما. كما أكد أهمية النظر إلى قضية الأحوال الشخصية كقضية مركزية لها ارتباطها بكل القضايا الأخرى المؤثرة في نوعية المجتمع وبنائه. ولئن انتقد توظيف الدين واستعماله من قبل الدولة في تونس (من تعيين الأئمة إلى كتابة الخطب الدينية وتمرير الخطاب السياسي الرسمي….) فإنه نبه إلى أن عدم التحكم في المساجد سيجعلها بأيدي قوى أخرى مما يبرر الحاجة إلى مؤسسة دينية، ملاحظا (من خلال مثال إذاعة الزيتونة) أن محاولة « سحب البساط » التي تقدم نفسها على أساس أنها الإسلام المعتدل والصحيح « ذي الطابع التونسي » لا تختلف في العمق عن القنوات الدينية المنتشرة (مثل اقرأ) وهي بصدد المساهمة في توسيع الحضور الديني وإرجاع تركيزه في المجتمع. وشكك فيما يسمى بالخصوصية التونسية في هذا المجال وغيره، معبرا عن تقديره لجهد الباحثين المساهمين في حركة التنوير داخل المنظومة الدينية سواء انتموا إليها أم إلى منظومة فكرية لادينية، وهو ما حدث أيضا حتى في الفكر الماركسي الذي أسهم في إثرائه غير الماركسيين مثل ريمون آرون. وجدد دعوته إلى ضرورة الاعتراف في تونس بحقوق اللائكيين مؤكدا أن اللائكية هي الخطوة الأكبر في اتجاه الحداثة. الأستاذ شاكر الشرفي انتقد مسار النقاش في المنتدى الذي انطلق في رأيه من التأويل ليصل إلى « خطة تجفيف المنابع » ذات القراءة المتشنجة للدين والموجهة لمحاكمة خصم سياسي (الحركة الإسلامية) وهي ظاهرة في اعتقاده خطيرة، متسائلا عن دواعي الخوف من ظاهرة التدين في تونس أو من إذاعة الزيتونة، واعتبر أن مشكلة المثقف العلماني في تونس افتقاره إلى ثقافة دينية أي معرفة بالإسلام وأحكامه وفلسفته ومقاصده، داعيا إلى الاطلاع أكثر على الإسلام قبل الحكم عليه. كما اعتبر أن ألفة يوسف قد ارتكبت في أثناء بحوثها بعض الأخطاء معطيا مثال موقف المذهب الشيعي من زواج المتعة الذي يقول إن أمهات الكتب الشيعية ( مثل بحار الأنوار) قد حرمته. الأستاذ سليم الزواوي ميّز بين الإسلام والحركات الإسلامية تمييزا غاب لدى البعض. و لاحظ أن المسائل الهامة التي تطرحها الدكتورة ألفة يوسف لا تهم بلادنا فقط لأن العقلية الإسلامية السائدة ما زالت مشدودة إلى أحادية التأويل، مفضلا استعمال كلمة قراءة على كلمة تأويل الذي اعتبر أنه يحيل إلى التراث القديم أكثر منه إلى الحديث، أما الحدود فهي تنطلق بالأساس في نظره من الجانب التاريخي، وهذا ما تفطن له الطاهر الحداد عندما ميز بصفة حاسمة  بين ما جاء به الإسلام (في القرن السابع) وما جاء من أجله الإسلام وهو ما يناسبنا الآن بقراءة جديدة، وأشار إلى آخر كتب محمد عابد الجابري الذي يميز بين قراءة معاصرة للكتاب وقراءة معاصرة لنا نحن، إذ لا يمكن مثلا أن نقبل اليوم تأويلا للبرق بأنه من صنع ملائكة تحمل السيوف، و بدعوى أن إمكانيات التأويل مفتوحة وكل شيء مقبول يمكن أن نقبل قراءات أسطورية ميثولوجية للنص الديني، فثمة حدود يفرضها الواقع والعلم وحاجات الناس. و اعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في وظيفة الدين الذي لم يعد مصدر شرعية الحكم ليصبح علاقة ذاتية بين الإنسان وربه يمكن أن تضفي بعدا أخلاقيا على العلاقات الإنسانية. وفي تعقيبها على بعض الملاحظات والتساؤلات أوضحت الدكتورة ألفة يوسف أن المحاضرة التي قدمتها كانت باختصار حول بيان أن التأويل نسبي وليس حول تقديم تأويل معين أو أجوبة جاهزة، أما الفكرة الأساسية أن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله فلا تعتبرها لا أدرية وإنما هي إقرار بمحدودية الإنسان، وهدفها بكل تواضع خلخلة المسلّمات، وأكدت أنه ليس هناك تعارض بين أن تكون مسلمة وعلمانية في آن واحد، وهذا ما سبب لها المشاكل مع الإسلاميين ومع غير الإسلاميين بسبب ميل كل منهم إلى تصنيفها في خانة الآخر، ومع ذلك أعربت عن وقوفها مع حق كل مواطن تونسي في التعبير والتنظم السياسي وحرية اللباس والمعتقد لأن بلادنا محتاجة إلى جميع الأصوات والتعايش في كنف الحب والتواصل والاحترام المتبادل، وهي تتحمل بكل وعي مسؤولية مواقفها مثل تسامحها الإداري في قضية الحجاب، كما أشارت إلى اشتغالها على كتاب جديد حول التشريع، وقد لاحظت أن قانوننا والخطاب الرسمي للدولة يعيش انفصاما ومفارقات وخلطا عجيبا بين الوضعي والديني خلف شعارات فضفاضة وعامة لا تستجيب لمتطلبات الواقع الذي نجد فيه شبابنا بلا خلفية معرفية متذبذبا وحائرا بين الفضائيات. وعبرت عن سعادتها بالتحاور اليومي مع هؤلاء الشباب عبر شبكة الانترنت والاقتراب أكثر من مشاغلهم وأسئلتهم وتطلعاتهم.   عادل القادري   ـ جريدة الوحدة  

---

فيلسوف المثقّفين    

يحتاج المثقّف في بلداننا إلى من يرشده. هو ذاك الذي صار علمه أكبر من عقله فضل السّبيل و أمسى كالحمار يحمل أسفارا يسيّره الحاكم بأمره من دون أن يبدي احتجاجا أو حتّى إدراكا بسعيه. تلك هي الصّورة النّموذجية للمثقّف في البلدان العربيّة. إذ ليس المثقّف كيانا قائم الذّات موكولا إليه التّفكير و النّقد و التّمحيص بل هو إمتداد لذات الحاكم المستبّد. فحيثما كانت أنظمة إطلاقية يستقيل مثقّف السّلطة من مهامه الثّقافية ليصير عمادا رابعا يثبت بنيان معبد السّلطان. إن كبار الطّغاة ممن حكموا شعوبهم بقوّة الحديد و النّار و حفظ التّاريخ ذكراهم أدركوا جميعهم ألا مناص لهم من مثقّف يضمّد جراحهم و يشدّ أوزارهم. فمثقّف السّلطة لا يمكن له أن يكون مثقّفا إلا متى كانت السّلطة ديمقراطية لا ترى في معارضيها إلا منافسين لهم حقّ الوجود و شرعه. أما متى كانت السّلطة إطلاقية، حدّية، ضالمة و غير ديمقراطية فلا يمكن إدراج زبانيتها في حكم المثقّفين. ليس هذا حدا يقيمه المثقّفون على المأجورين و التّائهين و أشباه المثقّفين بل هو حد مترتب عن طبيعة السّلطة ذاتها. فلا يعرف المثقّف بعلمه و ثقافته بل يعرف بدوره. من المثقّف؟ هل هو المثقّف العضوي أم المثقّف الخّاص أو المثقّف العام أم المثقّف الجمعي أو ربما المثقّف النّخبوي… دأب المفكّرون و المثقّفون على تصنيف المثقّف و تعريفه إلا أن هذه التّعريفات و التّصنيفات كانت وليدة سياقات تاريخية مختلفة بعض الشيء عما نحن فيه الآن (و منذ زمن بعيد). إننا ساعة نروم تعريفا للمثقّف نزجّ به قسرا في أصنام حجريّة. حسبنا أن يكون ذاك الذي يزاوج بين حرّية التّفكير و جرأة التّعبير، ذاك الذي يرفض أن تكون ذاته امتدادا لذات السّلطان فيصيغ من الرّفض كيانه و من الأمل مهامه. سجينا كان أو منفيا، المثقّف هو الذي لا يتوانى في مسّ الجمرات بأطراف اللّسان. هو الذي  » يخترق فكره الأسوار و لا يهادن في الإلهاء و التّواطئ مع المجاز على الحقيقة »* حتى يتنزّل يوما بعد يوم بين مثقّفين وراءهم مثقّفون و أمامهم مثقّفين فيجرؤون على الحلم و يصنعون التّاريخ. حنّبعل القرطاجنّي: فيلسوف المثقّفين Hannibal.lecarthaginois@gmail.com * من مقال للأستاذ المسدي نشر بصحيفة العرب القطرية بتاريخ 3 ديسمبر 2008 و بتونس نيوز بنفس التاريخ    

---

 

أول سيجارة يدخنها التلميذ التونسي في سن الـ 13 عاما: ماذا حققت حملات الحدّ من آفة التدخين في الوسط المدرسي؟ دراسة جديدة تكشف: كل الإطارات التربوية يدخنون داخل أسوار المؤسّسات التربوية على مرأى من تلاميذهم… فهل سيحد ذلك من انتشار التدخين؟

   

تونس الصباح: عديدة هي الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقام في المؤسسات التربوية سنويا بهدف الحد من انتشار آفة التدخين التي باتت تهدد صحة الناشئة في سن مبكر.. ولكن رغم كل الجهود التي بذلت ورغم الأموال التي صرفت في هذا المجال فإننا مازلنا نسمع الجعجعة ولا نرى الطحين. ولعل ما ساهم في محدودية تأثير تلك الحملات على سلوكات المراهقين هم المربون أنفسهم.. إذ تبين بالكاشف أن نسبة كبيرة من الإطارات التربوية يدخنون.. كما أنهم يفعلون ذلك على مرأى من تلاميذهم وداخل حرم المؤسسة التربوية.. وفي هذا الصدد علمنا أن المعهد الوطني للصحة العمومية بتونس أجرى دراسة جديدة خلال السنة الجارية في إحدى المؤسسات التربوية بالعاصمة بهدف حث روادها على الإقلاع عن التدخين وحتى تكون مؤسسة تربوية مثالية خالية من التبغ.. وكشفت نتائج هذه الدراسة أن الإطار التربوي من مربين وأعوان إداريين لا يتورعون عن التدخين في المؤسسات التربوية كما بينت أيضا أن المراهقين الذين يؤمون المؤسسة التربوية أصبحوا أكثر نهما على السجائر.. واعتمدت هذه الدراسة على استبيان وزع على نحو 150 من المربين والأعوان الإداريين أجاب على أسئلته 68 فقط وهي تتعلق بمعطيات حول عادات التدخين لديهم وحول المعلومات التي في حوزتهم عن مضار التدخين وحول قانون تحجير التدخين في الأماكن العمومية. وتبين من خلال النتائج أن 56 بالمائة من المربين والأعوان الإداريين الذين شملهم المسح رفضوا الإجابة عن الأسئلة التي قدمت إليهم.. ونجد من بين الذين أجابوا عن الأسئلة وعددهم 68، نحو 78 بالمائة نساء والبقية رجال كما نجد 75 بالمائة منهم مربون والبقية إداريون وتتراوح معدلات أعمارهم بين أربعين و42 سنة.. وبينت الدراسة أن 7 فاصل 5 بالمائة يدخنون يوميا و3 بالمائة يدخنون بصفة منتظمة و4 فاصل 5 بالمائة كانوا من المدخنين وقد بينوا أن السبب الوحيد الذي جعلهم يقلعون عن هذه العادة هو ارتفاع أسعار التبغ إضافة إلى خشيتهم من مضاره الصحية. وورد في نتائج الدراسة أن كل المدخنين صرحوا بأنهم يدخنون داخل المؤسسة التربوية وأمام التلاميذ خاصة خلال الفترات الفاصلة بين حصص الدروس.. وبين الكثير من المشاركين في الدراسة أنهم على استعداد للمشاركة في برامج الحد من انتشار آفة التدخين في الأوساط التربوية وبلغت نسبة المدخنين من بين هؤلاء الراغبين في المشاركة 50 بالمائة. كما أبدى 67 بالمائة من المستجوبين أن التدخين يقلق راحتهم وكشفت الدراسة عن جهل كبير بالجانب التشريعي إذ نجد ربع العينة فقط لهم دراية بقانون منع التدخين في الأماكن العمومية وعبر 88 بالمائة منهم عن رغبتم في تخصيص فضاءات للمدخنين داخل المؤسسات التربوية كما يرى 85 بالمائة منهم أن من بين الأدوار التي يجب أن يضطلعوا بها هي التأثير على تلاميذهم المدخنين لكي يقلعوا عن هذه العادة السيئة ويقول 60 بالمائة منهم أن معلوماتهم  المتعلقة بمضار التدخين كافية لكنهم في حاجة إلى مزيد المعلومات.   ماذا قال التلاميذ؟ نفس الدراسة شملت نحو 1151 تلميذا وتلميذة من العاصمة وبينت النتائج أن 58 بالمائة من المشاركين في الاستجواب ذكور و42 بالمائة إناث وتتراوح أعمارهم بين 17 و19 سنة ونصف. وصرح 61 فاصل 2 بالمائة من الذكور و50 فاصل 9 بالمائة من الإناث أنهم دخنوا على الأقل مرة واحدة في حياتهم ونجد 24 فاصل 3 بالمائة منهم يدخنون كل يوم (31 بالمائة ذكور و17 فاصل 9 بالمائة إناث) ونجد 4 فاصل 3 بالمائة منهم يدخنون بين الحين والآخر وفي بعض المناسبات.. ويبلغ معدل عمر المدخنين عند تناولهم لأول سيجارة 13 سنة و7 أشهر وهو في حدود 13 فاصل سنة بالنسبة للتلاميذ الذكور و14 سنة وشهران بالنسبة للاناث. وصرح 44 فاصل 8 بالمائة من الذكور و19 بالمائة من الإناث بأنهم دخنوا الشيشة وأكد 23 فاصل 4 بالمائة من التلاميذ أنهم يدخنون داخل المؤسسة التربوية (28 فاصل 3 بالمائة ذكور و17 فاصل 9 إناث). كما صرح 69 فاصل 7 من التلاميذ بأن أساتذتهم يدخنون داخل قاعات الدرس. وعن سبب تدخينهم صرح 42 فاصل 2 بالمائة من التلاميذ الذكور أنهم يفعلون ذلك بحثا عن المتعة وقال 24 بالمائة منهم إنهم يدخنون بهدف التخلص من الضغوطات النفسية. وعبرت 43 فاصل 8 بالمائة من الفتيات أنهن يدخن بحثا عن المتعة وقالت 24 فاصل 1 بالمائة منهن إنهن يدخن رغبة في التماهي مع بقية عناصر المجموعة ونسجا على منوال زميلاتهن وعبرت 11 فاصل 4 بالمائة منهن عن رغبتهن في التخفيض من أوزانهن من خلال اللجوء إلى التدخين. هذه إذن نتائج الدراسة التي شملت تلاميذ معاهد ثانوية ولا شك أن نتائجها تبعث على الانشغال خاصة إذا ما علمنا أن الكثير من المربين يدخنون فعلا داخل قاعات الدرس ويلحقون مضارا بصحة التلاميذ.. كما أن مجرد إمساكهم بسيجارة داخل المؤسسة التربوية يعد سلوكا محفوفا بالمخاطر.. ولا شك أن المربين لهم دور كبير في الحد من انتشار آفة التدخين وفي التحسيس بالفوائد المنجرّة عن الإقلاع عن التدخين ويكفي التذكير في هذا الصدد بأنه خلال 20 دقيقة من آخر سيجارة يصبح ضغط الدم طبيعيا بالنسبة للشخص العادي ويصبح معدل ضربات القلب طبيعيا ودرجات حرارة الكفين والقدمين تقترب من الحرارة الطبيعية.. وبعد ثماني ساعات تبدأ مادة أكسيد الكاربون السامة في الاختفاء وتزيد نسبة الأكسيجين بالدم للمعدل الطبيعي وبعد 24 ساعة تقل فرصة حدوث الأزمات القلبية وبعد 48 ساعة تبدأ الأعصاب في التكيف على اختفاء النيكوتين وتتحسن حاستي الشم والتذوق وبعد أسبوع وإلى حدود ثلاثة أشهر تتحسن الدورة الدموية ويغيب الإحساس بالتعب خلال المشي وتتحسن وظائف الرئة إلى أكثر من عشرين بالمائة ويختفي النيكوتين تماما من الدم وتعود البشرة إلى لونها الطبيعي وبعد تسعة أشهر تختفي الكحة ويزول الشعور بالتعب وتزداد طاقة الجسم ويختفي القطران من الرئة وبعد سنة يقل احتمال الوفاة بسبب مرض القلب وسرطان الرئة والفم والحنجرة والمرئي والمثانة.   سعيدة بوهلال   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)  

 

---

 

آفاق التطرّف والتخلّف

   

بقلم: د. هادي حسن حمودي   التطرف دين من لا دين له، وفكر من لا فكر له، ووحشية تتدثر بشعارات إنسانية مغرية. ثمة دين منذ الأزل وإلى الأبد اسمه التطرف، ولا يهم بعد ذلك أن يسمّى تطرفا دينِيا أم تطرفا علمانيا (والمصطلح مخطوء ولكننا نذكره بناء على الشائع). التطرف دين واحد مهما اختلفت الشعارات وتنازع حَمَلَتُها واختصموا وتعاركوا حتى يسقط بينهم القتلى والجرحى وينهزم الباقون أمام إرادة التاريخ ومنطق الحياة. الأديان جميعا، ترفض التطرف رفضا باتّا وقاطعا. ونعنِي الأديان في جوهرها الحقيقي من غير تدخلات البشر الذين عملوا عبر التاريخ (وما زالوا يعملون جاهدين) على تحويل الدين إلى (طين) يشكلّونه بحسب أهوائهم لِما فيه مصالحهم الشخصية مهما كانت موغلة في الظلم والعدوان. لا أدري بأية حجة من الدين تظهر فتاوى التكفير والقتل وإباحة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حتى لو كانوا في خيمة الاسلام والإيمان؟ لا أدري من أعطى لهؤلاء الحق في التحكّم برقاب عباد الله باسم الله وباسم أديانه التي ما أرادها الله إلا رحمة للناس وإلا تعاطفا وحنانا وتعاونا وتعارفا ومحبة! ترى ألم يقرأ هؤلاء قوله تعالى مخاطبا النبي موسى حين أرسله وأخاه إلى فرعون الذي لم يكن مسلما ولا من أهل الكتاب: (فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشى)؟ ألم يمر بهم (وهم يزعمون إلمامهم بالشريعة) قول النبي (ص) لأبي بردة ومعاذ بن جبل حين أرسلهما إلى اليمن: (يسِّرا ولا تُعَسّرا، وبشِّرا ولا تُنفّرا). وحديثه المشهور مخاطبا ذوي العقول والمدارك: (يسّروا ولا تعسِّروا وسكّنوا ولا تنفّروا)؟ وكان، دائما، يأمر الناس بالرفق في الأمر كله وأن يفهموا دينهم بلا تعصب ولا غلوّ فإن المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى! أي انه لا يصل إلاّ إلى وهم وضياع وضلال. ومن عجب أن بعضا ممن يرفعون شعارات التسامح والمحبة تراهم يتنمّرون ويستذئبون ويدعون بالويل والثبور وثارات عبس وذبيان، ما إن تذكر أمامهم رأيا لمن يخالفهم في رؤية أو وجهة نظر من المسلمين أنفسهم! والتطرف لا يقتصر على الأديان بل يشمل غيرها.. فإذا بفكرة الصراع تسيطر على نظريات وفلسفات بشرية عديدة اعتمدت على إثارة الفتن والحروب والقتل على الهوية أو الانتماء العرقي والدينِي والمستوى الاجتماعي، في أرجاء عديدة من هذه الكرة الأرضية المسكينة. لا أدري، ولا المنجّم يدري، لماذا يعتبر هؤلاء أنهم معصومون من كل خطأ وخطيئة؟ وبأي حق يرون أن كل آراء الآخرين كفر وإلحاد وفسق أو هي رجعية وأفكار ماضوية انتهت صلاحيتها؟ ولماذا يفرضون آراءهم على الناس بالقسوة والعنف والفظاظة؟ وبطبيعة الأمور يمكن أن نتلمس أسباب التطرف في الأمراض النفسية، كما يمكن أن نرى لها أبعادا اجتماعية، ولكنّي لا أريد الخوض في هذا الباب المتشعب المسالك ما دامنا متفقين على أن التطرف مظهر من مظاهر التخلف، بل هو أخطر تلك المظاهر، فإليه تعود الفتن، وإليه ترجع الخلافات والصراعات، وتحت كوابيسه يتم تحطيم المجتمع وتمزيق أواصره وتشتيت جهود أبنائه، وصولا إلى تمزيق الوطن وإعادته إلى الوراء ونشر البؤس والأحزان فيه. ومن المعلوم أنّ بعض النظريات رفعت شعارات العدالة والحرية وما إليها من أحلام إنسانية، بحسب ما تصوره واضعوها، ولكنّ تطرف المنظّرين والمنفّذين في رؤاهم أودى بهم إلى عكس تلك الشعارات. ذلك أنّهم أخطأوا وجه الصواب فبدلا من أن يَدَعُوا الغاية توضّح لهم منهج تحقيقها، فرضوا منهجا معينا تعصبوا له وتجمدوا عليه فلم يصل بهم إلى تلك الغاية بل إلى نقيضها، فكل تطرف يحفر قبره بيديه. البريد الإلكتروني: H.hassan1@btinternet.com       (المصدر: جريدة الصحافة (يومية – تونس) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)  

---

 

في حوار بمناسبة كتابه الأخير »الجهل المقدس..زمن الدين من دون ثقافة »: أوليفييه روا: صعود السلفية بسبب رفضها للثقافة!

     

أوليفييه روا باحث فرنسي ذائع الصيت في الظاهرة الإسلامية والدينية عموما، صدر له عدد من الكتب المرجعية في هذا المجال، من أشهرها في العالم العربي « فشل الإسلام السياسي »، « الإسلام المعولم »، وقد صدر له مؤخرا كتاب « الجهل المقدس.. زمن الدين من دون ثقافة »، وهو كتاب يدرس الصعود المؤثر للسلفية الإسلامية والإنجيلية البروتستانتية في العالم ويقارن بينهما. وقد نشرت صحيفة « لوموند » الفرنسية معه حوارا قبل أيام (20 ديسمبر 2008) على هامش صدور كتابه الأخير وبعنوان « الأديان وتحدي العولمة »، وهو الحوار الذي نعيد نشره لأهمية ما يطرحه الباحث في تفسير صعود الأصوليات في العالم والسلفية بوجه خاص. تتمدد الروابط التقليدية بين الأديان والجغرافيا بشكل متعاظم بفعل تأثير الإنترنت والفضائيات، وفيما تعاني الأرثوذوكسية والكاثوليكية من تصاعد تأثير ثورة المعلومات، يبدو أن البروتستانتية والإسلام يستفيدان من ذلك، وبرغم المظاهر الدينية المتنامية يبدو أن مقولة عودة الدين تحتاج لنظرة نسبية.   * برغم تجذر الأديان في الثقافات والأقاليم، يبدو أنها لم تفلت من تأثير العولمة، في كتابكم الأخير « الجهل المقدس.. زمن الدين من دون ثقافة  » ترون أن العولمة استحوذت على الديني، محدثة أو متزامنة مع تغيرات جديدة في هذا الميدان، عن أي تحولات تتحدثون؟ تمكنت العولمة من خلق سوق ديني تنتقل فيه المنتجات الدينية وتجتاز الحدود، بالنتيجة، لم تعد الأديان تنطبق جغرافيا على الثقافات كما كان الأمر تقليديا، بل لم تعد هي من تخلق الثقافة، الأديان الآن تنفصل عن مناطقها وعن ثقافاتها الأصلية. يمكن أن نتصور أن هذه الظاهرة ترتبط بانتقال السكان، لكن نعلم أن فقط 3 بالمائة من سكان العلم يتحركون باتجاه أماكن أخرى، إن هذا الحراك للمنتجات الدينية لا يرتبط فقط بموجات الهجرة، إنها تقع في نفس المكان أيضا بفعل الاتصال المباشر عبر الإنترنت، إننا نشهد، وبطريقة جديدة، موجات انتقال فردية وجماعية من دين إلى آخر داخل كل الأديان، ومصدر الجدة فيها هي أنها بعكس الحالات التقليدية، تتم دون قيود. لكن، حتى تسهل عملية انتقال منتج من مكان لآخر يجب أن يكون موحدا، إذا كان المنتج أكثر التصاقا بثقافة معينة لن يباع خارج هذه الثقافة، هذا هو معنى ظاهرة الانتزاع الثقافي déculturation. العلاقة بين العلامة الثقافية والعلامة الدينية تصبح عائمة وغير مستقرة ويختفي الرابط التقليدي بين دين وثقافة: ليس بالضرورة أن يكون الجزائري مسلما، الروسي أرثوذوكسيا أو البولوني كاثوليكيا، المسلم المغاربي يمكن أن يتعرض لدعوة أنجليكانية بروتستانتية دون اتصال فيزيائي مباشر مع راهب مسيحي في ركن من الشارع الذي يقطن فيه. في دراسة أجريت في المغرب، ظهر أن 30 بالمائة من المغاربة الذين انتقلوا إلى الديانة البروتستانتية فعلوا ذلك بعد تعرضهم إلى الدعوة عبر قناة تلفزيونية أنجليكانية تبث بالعربية. مثال آخر: علامة حلال لم تعد مرتبطة بالثقافة الإسلامية التقليدية بعد ظهور الهامبرغر الحلال والسوتشي الحلال.   * في هذه الحالة، ألا تستفيد أديان معينة من الأمر أكثر من غيرها؟ – الأديان المرتبطة بالمكان بشدة لا تستطيع أن تتعولم أو تصدر نفسها، هذا حال الأرثوذوكسية الروسية المرتبطة بثقافة وبأمة، بشكل ما، هذا ينطبق أيضا على الكنيسة الكاثوليكية التي اهتمت بالتجذر في مناطق وثقافات معينة، مسيحيو الشرق هم في مشكلة لأن كنائسهم تقوم على جماعية أشبه بالإثنية في نفس الوقت الذي تشهد فيه أرض الإسلام، نموا مطردا لمسيحية إنجيلية، وإذن، ظهورا لمسيحيين جدد في الشرق. في المسيحية، كل أشكال الإنجيلية هي التي تتكيف مع هذا الواقع الجديد، خاصة الخمسينية باعتبارها الأكثر نقاء، وفي الإسلام، نجد السلفية، البروتستانت والسلفيون يستفيدون من اللاأقلمة؛ ذلك لأن مكان الدين ليس مهما، بالنسبة للبروتستانتية، ما يهم هو « الروح المقدسة التي تسري مع الهواء ». في الجهة المقابلة، تحاول الكنيسة الكاثوليكية، كأكبر المتضررين، احتواء الوضع: يتكلم البابا عن الثقافة بأكثر مما يتحدث عن الإجهاض، ويذكر بانتظام أن المسيحية ذات صبغة هليلينية وإن أوروبا مسيحية الجذور، لكنه يواجه تناقضا، كيف يمكن القول في آن واحد، إن الثقافة الأوروبية ابتعدت عن الرب وإن أوروبا مسيحية؟ وكيف يمكن الدفاع عالميا عن كاثوليكية متصلة بالثقافة الغربية فيما تنتشر الكاثوليكية جنوبا؟ علاوة على ذلك، وفي غياب الأقلمة، يتخذ مفهوم جماعة الإيمان أهمية كبيرة، إما نحن داخل الجماعة أو خارجها، هناك عدد أقل من القيم المشتركة بين المؤمنين وغير المؤمنين، كما يظهر من النقاشات الدائرة حول أخلاقيات علم الأحياء، اختفت المسافة بين الفضاءين بحيث يجب أن يكون الديني صريحا والعضوية فيه كاملة ومن هنا نلحظ تطور مفهوم الحرمان الكنسي لدى الأصوليات المعاصرة.   * هل هذا عودة للديني؟ – لا أعتقد أن الأمر يتعلق بعودة الديني، الأديان التي تنتقل هي ظاهرة حديثة، في الإسلام، تنحدر السلفية من الوهابية التي ظهرت أواخر القرن السابع عشر، في المسيحية ترجع الإنجيلية إلى حركة الإحياء في القرن السابع عشر، وفي اليهودية ترجع أصول الحسيدية والحريدية إلى الحركات المذهبية الإحيائية في القرن السابع عشر، تزعم الأصوليات أنها تطالب عادة بالعودة إلى زمن الوحي، لكن أصولها في الواقع حديثة، في نظري نحن نشهد تحولا، إنها حالة إعادة صياغة للديني أكثر منها عودة لممارسات تقليدية تخلي عنها خلال مرحلة العلمنة. العودة تعني أيضا أن الناس الذين كفوا عن أن يكونوا مؤمنين أصبحوا مؤمنين مجددا، إن ذلك يصح بالنسبة للمتحولين إلى البروتستانتية born again، لكن بشكل عام، هل هناك ارتفاع في الممارسة؟ ليس هذا أكيدا، ربما نلحظ نموا للمظاهر الدينية، لكننا نلاحظ أيضا أن الشباب الكاثوليك اليوم يذهبون إلى المنتديات العالمية للشباب أكثر مما يسجلون في المعاهد الدينية. نحن هنا أمام تراجع مؤسسي للديني، لا أرى في نمو المظاهر الدينية قوة صاعدة، ذلك أن الرغبة في الظهور هي نتيجة للاستيعاب الداخلي للأقلية، الإدراك الجديد الذي يفسر جزئيا حالات التشهير أو اللعنة.   * هل تتواءم اللا-أقلمة والانتزاع الثقافي هذه مع مقولة صراع الحضارات؟ – إنها تشكك في نظرية صراع الحضارات المعروفة أيضا باسم صراع الثقافات وصراع بين الأديان بما يتضمن ترادفًا بين المعاني الثلاثة، هذه النظرية تنطلق من فكرة أن كل ثقافة إنما تتأسس على دين، وأن كل دين يتجسد في ثقافة معينة، السياق الحالي يسير عكس أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكن الفصل بين الثقافة الغربية وبين المسيحية، وأن الأديان الأخرى إذن لا يمكنها الانسجام مع هذا القالب، إن العولمة تشكل هذا القالب المناسب. بالنسبة لدعاة هذه النظرية، الأصولية هي رد فعل هوياتي ذو طابع ثقافي، السلفية هي تعبير عن إسلام تجاوزته عملية التغريب، بالنسبة لي عكس ذلك: الأصوليات هي نتاج أزمة في الثقافة وليست تعبيرا عن الثقافة.   * ما على وجه التحديد، الروابط بين الأصوليات التي تنمو في كل الأديان، وبين الثقافة؟ – الأصوليون هم من يتخلصون من الثقافة، إنهم يعرفون الديني كمعارض للثقافة ويرفضون كل ما يقع بين الأصول والوقت الحالي، أي الثقافة، السلفيون مثلا يتمسكون بالحديث النبوي ويعتبرون الثقافة عديمة الجدوى، وفي أسوأ الحالات هي تباعد عن الدين، اعتبار الثقافة نوعا من الوثنية، كما في حالة رفض التماثيل تجسد رغبة في الحفاظ على نقاوة الإيمان.. إنه الجهل المقدس. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المؤمنين الذين يعيشون الآن بوصفهم أقلية تحوطها ثقافة تدنيس ملحدة، إباحية، مادية، والتي اختارت آلهة كاذبة: المال، أو الجنس، أو الإنسان نفسه. يمتد رفض الثقافة المدنسة في حالاته القصوى إلى عدم ثقة في المعرفة الدينية نفسها، ويفضل المؤمنون الجدد غالبا، المعرفة المستقاة من الشهادات والانبهار والعاطفة، هكذا وعلى نحو ما، يسهم الجهل المقدس في استنزاف الديني. بشكل أعم، يؤدي فك الارتباط بين الثقافي والديني والذي يتم في سياق العلمنة، إلى تمظهر الديني باعتباره الأكثر نقاء بحيث تظهر الثقافة باعتبارها مدنسة ووثنية لا سيما بعد سنوات الستينيات، حتى ذلك الوقت وحتى لو لم تكن التبريرات متشابهة فإن القيم المشتركة بين المؤمنين وغير المؤمنين كانت موجودة، الآن، سيبدأ المجتمع الجاهل في إنتاج قيم مخالفة للدين مثل التحرر الجنسي ورفض الاختلاف بين الجنسين… سيتمظهر الديني باعتباره الأنقى: هذا يقوده مثلا للقول بأن الإجهاض أو زواج المثليين هو « خطا لأنه مناف للقانون الإلهي ». الديني النقي هو عندما تفصل القيمة الدينية عن المعايير الاجتماعية، يشجب البابا بصفة دورية تدنيس الأخلاق التي « لم تعد روح الرب تسكنها » أي المعايير الدينية، ولهذا السبب هو يحدد الثقافة المعاصرة بوصفها ثقافة الموت. في موازاة ذلك -وهذا جديد تماما- لم تعد للثقافة الغربية الجاهلة أو المدنسة معرفة دينية، الناس الذين لا يترددون اليوم على الكنائس لا يعرفون شيئا عن الديني، بينما كان المعارضون لسيطرة القساوسة في بداية القرن العشرين يعرفون كل شيء عن الثقافة الكاثوليكية. تبدو المخاطر كبيرة ذلك أنه -وبسبب عدم فهم المؤمنين- فإن الجهل المدنس يرى في الديني جنونا ينبغي الحد منه بحيث يسهم بذلك في تقلص مساحات الديمقراطية.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 24 ديسمبر 2008)  

---

                                                      

الدّيك الرّومي و السّيّارة رباعيّة الدّفع

  في سنة ألف وستّمائة و أربعون هاجرت مجموعة من الإنقليز البروتستانت فرارا من الإضطهاد المذهبي إلى القارّة اﻷمريكيّة. إنّها ما يعرف بمجموعة « الآباء الحجيج » التي أرست سفينتهم « زهرة مايو » على شواطئ أقصى شمال الولايات المتّحدة حاليا (ولاية مسّاشوسات). كان هؤلاء المهاجرين سيّئي الحظ إذ صادف وصولهم بداية الشّتاء. الشّتاء في هذه البقعة من اﻷرض شديد القسوة خاصّة لقادمين جدد نفذ أغلب زادهم في رحلة بحريّة شديدة الخطورة استهلكت منهم الكثير من الجهد. مات الكثير منهم جوعا و بردا و نجا النّاجون بفضل معونة السّكّان اﻷصليّين الذّين أرشدوهم إلى سبل الحياة في ذلك المناخ القاسي.   وﻷنّ الطّبيعة كانت معطاءا في تلك الرّبوع الشّاسعة و لم تلوّثها « حضارة » الرّجل اﻷبيض بعد، كان هؤلاء الوافدين يجنون محصولا زراعيّا وافرا في العام الموالي دون كثير عناء. فكّروا في ردّ الجميل لمضيّفيهم و لمساعدتهم الحاسمة لهم فاهتدوا لفكرة استدعاءهم لوليمة كبرى في يوم أسموه « تقديم الشّكر »(*). اليوم و رغم ما يعرفه الجميع من أشكال ردّ الجميل الذّي تلقّاها السّكّان الأصليّون إلاّ أنّ الإحتفال بهذا اليوم تضخّم حتّى أصبح عيدا وطنيّا رسميّا(**). وكما غالبيّة الإحتفالات و المواسم والمهرجانات والمؤتمرات في الغرب يدور هذا الإحتفال حول الإستهلاك، و في مناسبة الحال استهلاك الدّيك الرّومي أساسا.   « نحن نطعم الدّيك الرّومي لمدّة ألف يوم. كلّ وجبة طعام نقدّمها لهذا الطّائر تجعله يتأكّد أنّ القاعدة العامّة في الحياة هي أن نطعمه كلّ يوم نحن الآدميّين ربّما ﻷنّنا طيّبين أو ﻷنّنا حريصين على مصلحته كما يقول السّياسيّون. لكن في مساء الإربعاء اﻷخير من شهر تشرين الثّاني شئ ما غير متوقّع سيحصل لهذا الطّائر تجعله يغيّر معتقداته »(نسيم نيقولا نجيب طالب، البجعة السّوداء، ص واحد وسبعين)(***). و يتساءل الكاتب : ماذا يمكن أن يستشرف الدّيك الرّومي،طوال اﻷلف يوم، حول ما يخبّئ له الغد من اﻷحداث ؟ ربّما الكثير من اﻷشياء و لكن أقلّ بقليل ممّا يعتقد أنّه علم و ببساطة هذا القليل هو الذّي يشكّل الفارق الحاسم.   نسيم طالب هو فيلسوف أمريكي لبناني. إلى هذا الحد يمكن أن تصنّف أفكاره هذه في خانة تفلسف الفلاسفة في أفضل اﻷحوال أو في خانة السّذاجة و الهراء في أسوإها. لكن نسيم طالب مختص كذلك في الرّياضيّات الماليّة و يدرّسها في جامعة نيويورك كما يدرّس علوم اللاّحتميّة في جامعة مسّاشوسات و اﻷهم من ذلك أنّه عمل في اﻷسواق الماليّة لمدّة طويلة و يكنّى حاليّا بمنشق « وول ستريت » بعد أن وجّه لعمل هذه اﻷسواق أقسى الإنتقادات.   يقول في أحد مداخلاته : اﻷحداث النّادرة لا يمكن إدماجها في إطار نموذج (****) ﻷنّها نادرة. لا يمكن جمع عيّنة يمكن اعتمادها إحصائيّا لمثل هذه اﻷحداث، ألن قرينسبن الرّئيس اﻷسبق للإحطياطي الفدرالي قال أنّه لم يرى مثل هذا اﻷمر من قبل في معرض حديثه عن اﻷزمة الحاليّة. طبعا هو لم يرى مثل هذا اﻷمر من قبل ﻷنّه ببساطة لم يسبق لهذا اﻷمر أن حدث من قبل.   في ليلة الخميس اﻷخير من شهر تشرين الثاني في هذه السّنة لم يكن الدّيك الرّومي وحده هو من يعيش أزمة التّغيّر الفجئي للمفاهيم. فمن يتجمّعون حوله للالتهامه كعربون شكر للشّعوب التي أبادوها عن بكرة أبيها ينتابهم هم كذلك الكثير من القلق الوجداني حول مفاهيم كثيرة تمتدّ من الرّبح و الخسارة و الجدوى و قد تصل إلى معنى الوجود و جدوى الحياة بدون سيّارة رباعيّة الدّفع. فالمنزل الذّي يتجمّعون فيه لالتهام الوليمة قد خسر أكثر من خمس قيمته منذ سنة فقط و دفع أقساط الدّيون المتراكمة قد يصبح مستحيلا إذا فقد أحد الزّوجين وظيفته بعد أن قبلا مرغمين تخفيض أجريهما. هما لا يفهمان لماذا لم يعد موظّف البنك يستقبلهما بنفس البشاشة.   هذه الحال التي آل إليها أكبر اقتصادات الغرب هي التي دفعت القس « شارلز إلّيس » إلى تنظيم، في السّابع من هذا الشّهر، قدّاس ضخم أقيم حول سيّارات ثلاث رباعيّة الدّفع كلّ واحدة أنتجها أحد « الثّلاث الكبار »(*****) في ما يشبه صلوات السّكّان اﻷصليّين التي كانوا يؤدّونها كلّما استشعروا بعض اﻷخطار. الثّلاث الكبار لم يعودوا كذلك منذ أن أصبح رؤساءهم الثّلاثة يتسوّلون بعض المليارات من الحكومة و يتلقّون الإهانات صاغرين من طرف سياسيّين لم يكونو يعرفون حتّى أسماءهم في ما مضى من اﻷيّام.   يوم تقديم الشّكر هذا ما كان ليكون لولا أنّ  الآباء الحجيج اضطرّوا إلى إعادته لعدّة سنوات في كلّ مرّة كانت قساوة المناخ تتلف محصولهم و تضطرّهم إلى التّعاون من جديد مع قبائل السّكّان اﻷصليّين فيشعرون بضرورة تجديد الشّكر حتّى بات يشبه الطّقوس الدّينيّة. و لعلّه من سخريّة الظّروف أنّ مدينة « دتروا » حيث الثّلاثة الكبار و حيث أقيم هذا القدّاس هي كذلك في أقصى شمال الولايات المتّحدة و تعرف نفس قساوة المناخ الشّتوي و هي لا تبعد كثيرا عن ولاية « مسّاشوسات » و اﻷكثر سخرية أنّ الثلاثة الكبار هم مهدّدون فعلا بالإبادة في أيّ لحظة دون سبق إنذار كما الدّيك الرّومي و كما قبائل السّكّان اﻷصليّين.   أبوذر   

---

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 524 على موقع تونس نيوز تونس في : 25/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي

بصراحة وفي الصميم إن الإجراءات الإدارية مازالت بطيئة وارجع غدا مازال الشعار والممارسة

   

في أكثر من مناسبة حضرت اجتماعات عامة كبرى بإشراف سيادة الرئيس خاصة بمناسبة افتتاح الحملة الرئاسية لعام 1999 وقد أعلن رئيس الدولة عن عديد الإجراءات الهامة منها حذف عديد التراخيص وحذف عددا هاما من الرخص وإبدالها بكراس شروط وأتذكر أنه ورد في خطاب سيادة الرئيس أن القاعدة حذف الرخص والاستثناء ليس القاعدة. وقد تم حذف بعض الرخص طبقا لتعليمات الرئيس ولكن هناك بعض الرخص مازالت تخضع إلى الترخيص ويطول الانتظار في الحصول على الرخصة ولا شك إن لغة ارجع غدا أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم مازالت هي اللغة السائدة وأعرف أن مواطن يعمل بإيطاليا منذ أعوام وقد ترك أبنائه في تونس للمحافظة على تعليمهم في البيئة العربية الإسلامية وبعد حوالي 10 أعوام شعر هذا المواطن بطول الغربة وزاده الشوق وريحة البلاد وحنان الأبناء وجو العائلة وعطف الولدين ومناخ الوطن وحب الأهل والأصدقاء والأحباب وقد تعلقت همته بالاستقرار في تونس وتقدم بطلب الحصول على رخصة تاكسي جماعي بسوسة وقد وجد الدعم والتشجيع والمساندة من طرف السيد القنصل العام بجنوه إيطاليا مشكورا وساند مطلبه واقترح له رخصة تاكسي جماعي حسب الرسالة الإدارية التي أرسلها السيد القنصل العام إلى الوزارة المعنية والجهة الترابية ومنذ 2005 والمواطن يتردد على تونس ويبحث على ملفه أين وصل وهل من جديد في الموضوع وهل يحصل على الرخصة وطالب آخر بفرنسا دعته الضرورة للحصول على بطاقة رقم 3  من القنصلية التابعة لدائرة باريس وعندما تقدم بطلبه وإمكانية مساعدته في أسرع وقت نظرا للحاجة الملحة للوثيقة المشار إليها أجابه موظف القنصلية بأن إنجاز بطاقة رقم 3 يستغرق خمسة أسابيع بينما هذا الطالب حصل على كل الوثائق الأخرى من المصالح الإدارية بفرنسا في ظرف زمني قصير للغاية ولم يسمع ارجع غدا ؟؟؟ وقد حاول هذا الطالب الاتصال بأسرته ووجه توكيل معرف بالقنصلية قصد إمكانية تسليم الوثيقة لوالده الذي بدوره يرسلها لنجله في أسرع وقت بفضل التقدم التكنولوجيا ومواقع الانترنات ولكن دون جدوى ؟؟؟ وهناك اجراءات إدارية أخرى تأخذ وقتا طويلا سواء جواز السفر أو بطاقة رقم 3 الذي تبقى بين 3 أسابيع وحتى شهر في بعض الجهات وكذلك شهادة الإقامة التي لها شروط السكن طبعا وأحيانا المواطن لم يحصل على هذا الحق الشرعي إلا بعد ذهاب وإياب وأحيانا أبحاث وحيرة ؟؟؟ وحتى شهادة ضياع تسليمها يستوجب البحث ؟؟؟ وقد حصل لي في مناسبة وقد تأثرت وقلت بصراحة وجرأة وشجاعة المناضل الدستوري الغيور أن هذا يمس من الكرامة ويمكن القيام بهذا الإجراء دون اشعاري أو إعلامي وهناك طرق ذكية خفية يمكن استعمالها دون إحراج المواطن ومس كرامته بطريقة أو بأخرى وقد قلت أتمنى أن تتطور المعاملة بأكثر احترام وتقدير ولا أنسى ما قاله الزعيم الخالد المرحوم الطيب المهيري وزير الداخلية رحمه الله في أكثر من مناسبة أكد وقال يجب أن تكون العلاقة بين رجل الأمن والمواطن علاقة احترام متبادل وثقة نعم وثقة وهي الأساس كما أوصى وأكد على ضرورة تحية عون الأمن لكل مواطن يقود سيارته أو دراجة نارية عندما يقوم بواجبه ويستوقف مواطن يقود سيارة لا بد أن يؤدي التحية للمواطن باحترام ويقوم بواجبه بكل أمانة ومسؤولية وهذا ما تعلمناه في مدرسة الحزب ومحاضرات المسؤولين ودروسهم السياسية في المدرسة الحزبية مدرسة تكوين الإطارات ولا ننسى محاضرة المرحوم الزعيم الطيب المهيري سنة 1961 في مدرسة تكوين الإطارات الدستورية وما جاء في محاضرته التاريخية خاصة قوله المناضلون المعذبون في الأرض (صفاة المناضل الدستوري) ، وبعد استعراض بعض العينات الحية أتمنى تطوير الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات كما يريد ويرغب رئيس الدولة في تحسين الخدمات الإدارية وتبسيطها ومزيد حذف الرخص وقد علمنا أن مصالح الوزارة الأولى بالتحديد السيد وزير الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية صرح في أكثر من مناسبة وخاصة في رده على تدخلات بعض النواب عند عرض الميزانية العامة للدولة فقد صرح بدعم فكرة حذف كل التراخيص الإدارية خلال العام القادم 2009 ونرجوا الإسراع بضرورة حذف التراخيص الإدارية وإلغاء شهادة الإقامة ويكفي ذكر مقر السكنى ببطاقة التعريف الوطنية أو جعل شهادة الإقامة من مشمولات البلديات والعمد والدوائر البلدية وكذلك اختصار مدة الحصول على بطاقة رقم 3 في ظرف 5 أيام نظرا لتطور جهاز الإعلامية وتعميمه والعمل على سرعة إنجاز جواز السفر خاصة تعصير وسائل الإعلامية وشبكة المعلومات المخزونة كما وقع تعميم الإعلامية في كل البلديات بالنسبة للحالة المدنية وأصبح المواطن يستخرج مضامين الولادة من كل مكان وهذا يعتبر تقدما ملحوظا وسرعة الخدمات في مجال الحالة المدنية وعلى غرار الحالة المدنية ينبغي أن تواكب بقية الوثائق الإدارية .   ما شهدته البلديات من تطور ملحوظ في مجال الحالة المدنية وبعض الوثائق الأخرى ما عدى التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل مازالتا تشهد الاكتضاض والازدحام وأحيانا نوع من ضياع الوقت وطول الانتظار نظرا للعدد الكبير من المواطنين. أما التراخيص لإقامة حفل زفاف أو سهرة عائلية وأفراح أو سلامية دينية في ختان فإن طلب رخصة ودفع مبالغ مالية أعتقد أنه حان الوقت لحذفها وإبدالها بالتزام لاحترام قواعد راحة المواطنين واحترام الوقت منتصف الليل مثلا والعمل على تخفيظ الأبواق تقديرا للمتساكنين واحتراما لقواعد التعامل الحضاري أما رخصة البناء من طرف البلديات ينبغي أن لا تتجاوز الحصول عليها في ظرف شهرا وأن يدوم أجل الرخصة وصلوحيتها 5 أعوام عوضا عن 3 أعوام وبقاء مواد البناء الذي يدفع المواطن أكثر من250  بالمائة من قيمة الرخصة يمكن لمدة 6 أشهر عوضا عن 3 أشهر حاليا لبقاء مواد البناء  نظرا لصعوبة البناء وارتفاع الأسعار واليد العاملة وظروف وإمكانيات المواطنين. هذه بعض الخواطر والمقترحات أرجوا تحقيقها والعمل بها عام 2009 تجسيما لاختيارات سيادة الرئيس الذي ماانفك يدعو إلى تقريب الخدمات للمواطن وتعصيرها وتبسيطها مع إحداث بلديات ومعتمديات جديدة حسب ما أقره المجلس الوزاري المخصص للتقسيم الترابي يوم 29 جوان 2007 وإن الضرورة تدعو إلى مزيد إحداث المعتمديات والبلديات حسب المقترحات التي قدمتها في الغرض في سنة 2007 وإني على يقين من أن سنة 2009 ستكون سنة الإصلاحات الإدارية بصفة شاملة ودون بطئ في إتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض هذا ما نتمناه في سنة 2009 قصد دعم الخدمات وتقريبها للمواطن وفي الآن نفسه تحسين ظروف عيشه.   قال الله تعالى : وما ربك بغافل عما تعلمون         صدق الله العظيم   محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس  

---

 

محمد نزال للعرب: كشفنا وثائق الاستخبارات لنعلن نهاية عهد دحلان

   

حوار: أحمد الوحيدي – سليمان حاج ابراهيم – أبو طالب شبوب  أكد محمد نزال أن كشف حركة «حماس» عن بعض وثائق أجهزة الاستخبارات الفلسطينية جاء ليعلن للجميع أن عهد دحلان ورفاقه قد انتهى إلى غير رجعة، وأن عملية المصالحة الوطنية لن تكون أبداً فسحة لعودتهم، وأن توقيت نشر الوثائق قد حددته إدارة قناة «الجزيرة» لا حركة «حماس»، ولم ينس نزال أن يزيح الستار عن كثير من «جرائم» الأجهزة الأمنية السابقة، واعدا بكشف بعضها الآخر عما قريب. – ما أخطر الوثائق التي حصلتم عليها بالنسبة الوضع الفلسطيني الداخلي؟ • أعتقد أن أخطرها هو وثيقة «الخطة المشتركة» التي تم إقرارها في العام 1998 والتي اتفقت فيها أجهزة الأمن الفلسطينية والأميركية والإسرائيلية على محاربة ما يسمى بـ «الإرهاب»، وهذه الخطة هي التي يتم تنفيذها حاليا من قبل حكومة فياض نظرا لأن الانتفاضة الفلسطينية الثانية باغتت الجميع وعطلت التنفيذ، وفي المقام الثاني هناك محضر لقاء بين الجنرال كيث دايتون ومدير الأمن الوقائي السابق محمد حلان والتي تم التوافق فيها على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بعد «اتفاق مكة»، وتأتي في المرتبة الثالثة مجموعة محاضر اجتماعات بين الأميركيين والإسرائيليين والفلسطينيين وتتعلق ببحث أحوال التنظيمات الفلسطينية الأساسية وكيفية محاربتها، ويليها التجسس المشترك على شخصيات فلسطينية كبيرة كالشيخ أحمد ياسين والشيخ عبدالعزيز الرنتيسي والمداولات التي تمت لكيفيات وضع أجهزة تنصت عليهما.   –  هل كشفت الوثائق عن علاقة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني باغتيال الشيخ ياسين مثلا؟ • هناك وثائق تشير إلى محاولة الجهاز اختراق الفصائل الفلسطينية برمتها وزرع عملاء داخلها، كما توجد وثائق بالمعلومات التي سربها الجهاز للأميركيين والإسرائيليين، لكن ليست هناك إشارة مباشرة لاغتيال الشيخين، وإن كان من الثابت أن هناك تدخلا أمنيا أميركيا مباشرا في الشأن الأمني في الضفة وغزة.   –  لكن محمد دحلان قال في مقابلة صحافية مؤخرا أنه حمى الشيخ إسماعيل هنية أكثر من مرة من الاغتيال، ما تعليقكم؟ • أنا شخصيا ليس لدي اطلاع على الدور الذي لعبه دحلان في حماية أي شخصية من «حماس»، لكني أعتقد أن هناك تناقضا بين هذا السلوك والسلوك الموازي لمحمد دحلان على صعيد استهداف التنظيمات الفلسطينية.   –  ما الجرائم التي كشفت عنها الوثائق؟ • أعتقد أن أهمها كانت الوثيقة التي تدين «الوقائي» باغتيال هشام محمد مكي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون آنذاك، وهي وثيقة تحمل توقيعات مندوبي أربعة أجهزة أمنية هي «الوقائي» و «الشرطة» و «الاستخبارات العسكرية» و «المخابرات العامة»، وهناك أيضا وثائق تثبت ضلوع أحد الأجهزة الأمنية في محاولة اغتيال نبيل عمرو، سفير فلسطين الحالي في مصر، بناء على تعليمات من شخصية فلسطينية كبيرة، وهناك وثائق تدين «الوقائي» في اغتيال الصحافي الفلسطيني خليل الزبن. ناهيك عن اغتيال كوادر «حماس» كالعالم الشهيد الدكتور حسين أبو عجوة، والشهيد الداعية محمد الرفاتي.. إلخ.   –  ماذا عن الجرائم الاجتماعية؟ • هي جريمة «الإسقاط الجنسي»، حيث كان «الوقائي» يستهدف شخصيات سياسية غالبيتها من حركة «فتح»، ويتم استدراج هذه الشخصيات بطرق مختلفة عن طريق «فتيات» ويتم تصويرهم في وضعيات مخلة، ولاحقا تهديدهم وابتزازهم بما قاموا به، ومن المؤسف القول أن الموضوع يعني عشرات الشخصيات السياسية الفلسطينية وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية وبعضهم وزراء سابقون وحاليون، بالإضافة إلى نزر يسير من شخصيات المعارضة، والمؤسف أنهم كانوا حينما يفشلون في استدراج شخصيات بعينها فإنهم يلجؤون لاستدراج أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم… وهذا ما نعتبره أخطر ما في الموضوع: أن يتم استهداف العائلة والزوجة والأبناء، فهذه أكبر جريمة قامت بها الأجهزة الأمنية.   –  وخارجيا؟ • ليس من الواضح أن الجهاز اغتال شخصيات بعينها.   –  طيب، ولكن هذه المعلومات كارثية، وسيسبب نشرها فتنة اجتماعية؟ • أولا، نحن لا نعلن شيئا جديدا على المجتمع الفلسطيني، فهو يعلم طريقة عمل الأجهزة الأمنية السابقة، وقد عاقب رموزها في الانتخابات البلدية في 2005 ولاحقا في تشريعات 2006، وفي المستوى الثاني، نحن نراعي الجانب الاجتماعي، ولذلك نحن لم نقم بكشف الأسماء ولا توزيع المواد الصوتية والمرئية وهذا ما ينسجم مع أخلاقنا ورغبتنا في الحفاظ على أعراض الناس، فالتصويت غير المسبوق على حركة «حماس» وخسارة تلك الأطراف يعني وعي المجتمع الفلسطيني بما كانت تقوم به الأجهزة الأمنية.   –  ألا يحولكم امتلاك هذا الكم من الوثائق إلى «تجار معلومات» لصالح جهات إقليمية ودولية؟ • لو كنا نريد ذلك لفعلنا، ولكن «حماس» لا تريد أن تدخل هذا الملعب، ولذلك فإني أكشف لكم بأن هناك «معلومات مهمة للغاية» لم نكشف عنها ولا أبلغنا أصحابها بحصولنا عليها حتى، وإنما كشفنا نزرا يسيرا مما لدينا، وهذا الكشف كان اضطراريا، لنوضح للرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي المستاء من الانقسام الفلسطيني بأن مشكلتنا ليست مع حركة «فتح» ولا مع أي فصيل فلسطيني آخر، وإنما مع فريق يريد أن يعيد «الرموز الأمنية» السابقة بكل جرائمها وفسادها إلى الواجهة مرة ثانية، وهذا ما نرفضه، وما نكشفه اليوم هو بعض جرائم هؤلاء وهو المستند الذي نتكئ عليه حين نطالب بإعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وعلمية وفنية، وكذا رفض عودة أولئك المتورطين في جرائم يندى لها الجبين، ونحن نقول بوضوح: لا يمكن استغلال عملية المصالحة في التمكين لعودة أولئك الفاسدين بكل مستوياتهم.   –  هذه رسالة حديثكم الآن؟ • نعم.   –  هل تضعون «حوار القاهرة» عنوانا لهذه الرسالة؟ • لا بالطبع، نحن لا نعنيه تحديدا، بل نعني الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي في عمومه، فنحن نطالب بالدخول في مرحلة جديدة، خصوصا أن رموز الأجهزة الأمنية قد انتقلوا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهم يعملون الآن على إعادة استنساخ المشهد الغزاوي السابق لـ «عملية الحسم»، وإنتاج وجوه جديدة للتنسيق الأمني مع العدو والعمل ضد مصلحة الشعب الفلسطيني.   –  من تعنون تحديدا؟ • توفيق الطيرواي -قبل إقالته- وزياد هب الريح -مدير «وقائي» الضفة- وماجد غانم، مدير الاستخبارات العسكرية- وسميح الصيفي قائد منطقة الخليل، وذياب العلي- قائد الأمن الوطني- وعاقل السعدي مدير مخابرات الضفة.   –  هل تلقيتم اتصالات عربية تطالب بما يخصها من المعلومات التي لديكم؟ • نحن اتبعنا سياسة معينة، هي أنه في حال كانت المعلومات التي حصلنا عليها تمس بصفة مباشرة الأمن القومي لأي دولة عربية فإننا نبلغها بالأمر، ولذا فإن هناك معلومات تم إبلاغ الدول العربية بها، وهناك معلومات لم نبلغ بها أحدا.   –  لماذا احتفظتم بجزء من المعلومات الخاصة بالدول العربية؟ • لدينا بعض الاعتبارات السياسية الخاصة بنا.   –  توترت علاقتكم مع مصر عدة مرات، هل كان للأمر علاقة بأي شكل من أشكال التنسيق بين أجهزة الأمن المصرية وجهاز «الوقائي» خلال مرحلة المواجهات بينكم وبين عناصر دحلان.. خصوصا أن مصر تعتقل بعض أفراد جناحكم العسكري؟ • لا. العلاقة مع مصر قائمة وجيدة، لدينا خلافات في نقاط ثلاث هي التهدئة وقضية الأسير جلعاد شاليط وسبل تحقيق المصالحة الوطنية. هذه خلافاتنا مع مصر، لكننا قلنا ونقول إنه خلاف لا يفسد للود قضية ولا ينبغي له أن ينعكس على المصالح العليا للشعبين الفلسطيني والمصري ولا ينبغي أن يؤدي للقطيعة السياسية، ومع كل الملاحظات التي لدينا على السياسة المصرية فإننا نصر على عدم تجاوز الثقل المصري في المنطقة العربية.   –  تحدثتم عن معلومات يكون الجهاز الاستخباري الفلسطيني قد جمعها عن «حزب الله» في لبنان، هل لنا أن نعرف عناوينها؟ • هناك دائرة اسمها «دائرة العلاقات الدولية» في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وهي دائرة رأسها العميد جاد الكريم التايه، وهذه الدائرة قامت منذ تأسيس الجهاز على جمع المعلومات عن معظم التنظيمات الإسلامية في العالم لا في فلسطين فحسب، وقد اكتشفنا مثلا أنها حاولت جمع معلومات عن أحزاب إسلامية في منطقة المغرب العربي والصومال وجيبوتي وإفريقيا، و «حزب الله» هو أحد الجهات التي تم استهدافها وتقديم المعلومات المجموعة عنها لإسرائيل وأميركا.   –  أعطنا شيئا ملموسا في هذه القضية؟ • أولا يجب أن تلاحظوا استحالة الكشف عما لدينا من معلومات في هذا الشأن تحديدا، لأننا نتحدث عن أمن حركة مقاومة، ثانيا، إذا تحدثنا عن العناوين يمكن القول إن هناك معلومات «حساسة جدا» عن هيكلية «حزب الله» وتحركاته ومواقعه العسكرية.   –  هل قمتم بتسليم ما لديكم لـ «حزب الله»؟ • في الحقيقة، لست معنيا مباشرة بهذا الملف، فهناك جهة مختصة في الحركة تقوم على هذا الموضوع، ولكن يمكنني التأكيد أن لدينا معلومات «كثيرة» عن «حزب الله».   –  هل يعقل أن «حزب الله» الذي استعصى اختراقه على إسرائيل وأميركا، قد سلم رقبته للمخابرات الفلسطينية؟ • يجب أن نحدد بعض النقاط، أولها أن المعلومات الموجودة لدى المخابرات الفلسطينية كثيرة، لكننا لا نستطيع الجزم بصحتها ولا دقتها، ولكن وجود توجه لدى المخابرات الفسلطينية لاختراق «حزب الله» وجمع المعلومات عنه وعن غيره من الفصائل وبيعها.. برأيي هذا الأمر مشكلة في حدّ ذاته، أما مدى دقة هذه الوثائق، فذلك شأن لا أحدده شخصيا، وإنما الإخوة في «حزب الله»، وجميع من طالهم هذا النوع من العمليات. ودعوني أقل لكم شيئا.   –  تفضل. • «هؤلاء» اشتغلوا كـ «تجار شنطة» بالتعبير العامي، وقاموا بتأجير الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح المخابرات الأميركية ووكالة الأمن القومي الأميركي والاستخبارات الفرنسية والإنجليزية وحتى البلجيكية.   –  هل لديك دليل؟ • طبعا، فهناك طلبات من المخابرات الفرنسية للأجهزة السابقة باختراق صفوف الجالية المغاربية في فرنسا مثلا، ناهيك عن طيف واسع من التنظيمات الإسلامية التي تعرضت للاختراق.   –  وهل هناك جهات عربية طلبت خدمات هذا الجهاز؟ • من الملاحظ أن الجهاز كان يركز على التعامل مع نظرائه في الغرب، وهذا يحيل على فكرة «التأجير» لصالح الأجانب التي تحدثنا عنها سلفا.   –  ولكن مقابل ماذا؟ • كان المقابل ماليا، وأحيانا كانت هناك تسهيلات لوجيستيكية، ولم تكن هناك مكاسب سياسية لصالح القضية الفلسطينية، وإنما حالات انتفاع مادي شخصي لا أكثر ولا أقل.   –  يعني لم تكن هناك اتفاقيات تبادل أمني وإنما حالات «استنفاع» شخصي؟ • المفارقة أن لافتة التبادل المعلوماتي الأمني تفترض أن يكون هنالك «أخذ وعطاء» للمعلومات، لكن الذي قامت به الأجهزة البائدة لم يحتو على أي حالات تبادل، وإنما تمثل –حصرا- في عمليات تقديم معلومات للأجانب، وإن شئنا إطلاق تسمية على الوضع فليكن اسمه «التبادل والتنسيق من جانب واحد» حيث يعمل الجانب الفلسطيني كوكيل محلي للاستخبارات الغربية في العالم العربي ويتقاضى ثمن خدماته امتيازات مالية وشخصية. –  لماذا تنشرون الوثائق الآن؟ • أولا لنتفق على أن الوضع الفلسطيني متحرك، وبالتالي فسؤال «لماذا الآن؟» قابل للطرح في كل آن، فلو قمنا بالنشر خلال الفترة السابقة التي طرح فيها الرئيس محمود عباس دعوته للحوار فإن قائلا سيقول إننا نعترض الحوار ونعطله ونفشله، ولو طرحناه في وقت آخر، لوُوجِهنا بالسؤال ذاته، وبالتالي فليس هناك حساب في الموضوع، ودعوني أخبركم أن ظروفا «غير سياسية» هي التي حكمت توقيت طرح الوثائق، فقد كنا جاهزين لطرحها منذ فترة، كما أن اختيار هذا التوقيت ليس له علاقة بظروفنا بل بظروف قناة «الجزيرة» ذاتها.   –  ألا تتخوفون من رد فعل منسوبي الأجهزة الأمنية ضد مناضليكم بعد الذي قمتم به؟ • الحقيقة أن «حماس» تدفع الآن ثمنا باهظا في الضفة الغربية، وقد استنفدت الأجهزة الأمنية كل الذي تملكه دون أن تكون بحاجة لاستعمال الوثائق التي لدينا كحجة لقمع «حماس»، فمحمود عباس وأجهزته الأمنية يقومون بعملية تصفية واستئصال لحركة «حماس» من الضفة الغربية، وليسوا بحاجة لأي نوع من التبريرات.   –  إذا صدقنا كل الذي قلته، فإنه يفترض بجهاز المخابرات الفلسطينية أن يكون «عملاقا» ما دام قادرا على أداء أدوار لم تستطعها أجهزة أكبر منه حجما وأفضل عتادا؟ • يجب أن تعرفوا أن بعض المعلومات التي جمعها الجهاز كان متاحا له الحصول عليها بسهولة، ولنأخذ مثلا مهمة اختراق الجالية المغاربية في فرنسا، فهذه المهمة سهلة للغاية، وكان متاحا للجهاز دس أحد أفراده بين أشقائنا المغاربة بيسر، أو تجنيد أحدهم، وهذا أمر صعب جدا على الجهاز الفرنسي بالمقابل، الأمر الثاني أن الإنسان الفلسطيني موجود في كل مكان بفعل حالة الشتات التي يعانيها، وهناك حالة تعاطف كبيرة معه، وبالتالي فهذا عنصر قوة استعملته الأجهزة الأمنية السابقة شر استعمال وشوهت صورة الإنسان الفلسطيني، ومن هنا لا أعتقد أن جهاز المخابرات الفلسطيني كان قويا بحيث لجأت إليه كبريات الدول، والراجح لدي أنه كان يمارس دور «العميل المحلي» لصالحها لا أكثر ولا أقل.   –  لننتقل إلى ملف ثانٍ، من المعلوم أن التهدئة قد انتهت وهناك هجمات كلامية يومية بينكم وبينها. إلى أين ترون أن الوضع يتحرك؟ • التهديدات الإسرائيلية باجتياح غزة ليست جديدة، وهي «فزاعة» تستعمل منذ أيام شارون، ونحن على قناعة أن الاحتلال لم يخرج من غزة كي يعود إليها ثانية، فذلك يعني تكاليف باهظة وخسائر كبيرة سيدفعها على المستويات المالية والبشرية والأخلاقية، ولذا فإن الإسرائيليين لن يعودوا إلى غزة كاحتلال مباشر، لكنهم يهددون للحصول على تنازلات فلسطينية، ويجدر هنا التأكيد على أن الاجتياحات المحدودة ستستمر، وهي «بضاعة» استخدمها الإسرائيليون قبل التهدئة وسيعودون إليها.   –  ثار مؤخرا حديث عن مطالبتكم بـ «وسيط نزيه» للحصول على تهدئة ثانية، ما تعليقكم؟ • أولا نحن لم نطالب بالتهدئة الأولى فكيف نطالب بالثانية، لقد عرضت إسرائيل نفسها التهدئة على مصر، وطلبت وساطتها ونحن وافقنا ولم نطلب ابتداء، أما الآن فنحن لا نطلب كما لم نطلب سابقا من أي جهة أن ترعى اتفاقا للتهدئة، فهذا ليس مطلبا لـ «حماس» ولا لغيرها من الفصائل.   –  هل جاءتكم «عروض» لرعاية تهدئة جديدة؟ • هناك عروض من أطراف أخرى لتهدئة الوضع، ولكن من المؤسف أن الجميع يريد تهدئة مجانية.   –  هل تقصد أن هناك عروضا عربية أم أجنبية؟ • هناك العربية وهناك الأجنبية.   – حدد لنا بضعة أسماء. • هناك جهود تركية لإعادة التهدئة، وهناك جهود دولية مماثلة، ولكن الأمر يتعلق بالاستعداد الإسرائيلي لتحمل تكاليف التهدئة، وأنا أعتقد أن الإسرائيليين غير جاهزين لذلك، فهم يريدون تهدئة مجانية أو تهدئة مقابل تهدئة، ونحن نرفض ذلك، ونصر على أن تشمل أي تهدئة جديدة الضفة الغربية، وكذا فتح المعابر، وكذا إنهاء عملية استخدامها لقتل الإنسان الفلسطيني، وإذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا فلن تكون هنالك تهدئة جديدة.   –  أعلن الرئيس بشار الأسد عن اقتناعه بإمكانية حدوث مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حينما تنضج الظروف، ألا يؤثر ذلك على وضعكم؟ • حركة «حماس» ليست محصورة في بقعة واحدة، بل في جهات متعددة في العالم، وقاعدتها الأساسية موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثانيا، المفاوضات السورية-الإسرائيلية ليست جديدة بل تعود لفترة الرئيس حافظ الأسد، ولم تؤثر علينا في حينه، كما لم يؤثر استئنافها -بعد المبادرة التركية- علينا، ولم تتأثر علاقتنا بسوريا ولا بقيادتها، وأنا أعتقد أنه ليس هنالك أفق للوصول إلى تسوية سورية-إسرائيلية قريبا، ذلك أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة يرجح أن تحمل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية في المدى المنظر.   –  أنت كنت المسؤول عن الحوار الأمني مع الأردن.. • (مقاطعا) عن الحوار مع الدولة الأردنية عبر قناة المخابرات العامة   –  واضح جدا أن الحوار لم يكن ثقافيا! • لا، نحن نحاور دولة، ومن حق هذه الدولة أن تختار القناة التي تناسبها، وقد اختارت الأردن قناة المخابرات العامة الأردنية كبوابة لهذا الحوار، تماما كما اختارت مصر أن تحاورنا عبر قناة عمر سليمان ميدر المخابرات العامة، وبالتالي فليس هناك محادثات أمنية بل علاقة وحوار عاديان عبر بوابة اختارتها دولة سيِّدة القرار، الأمر الثاني أن العلاقة مع الأردن استؤنفت في يوليو الماضي، وقد حدث أكثر من لقاء والاتصالات مستمرة بيننا وبين الإخوة في الأردن، ونحن نتعمد إبقائها بعيدا عن الأضواء حرصا على استمراريتها.   –  ماذا عن القضايا العالقة بينكما، كقضية «معتقلي حماس» الذين قيل إنهم جمعوا وهربوا الأسلحة؟ • أعتقد أنها في طريقها للحل، خصوصا أنه تم الإفراج عن اثنين من بين المعتقلين الخمسة.   –  بماذا تم الحكم على الشخصين المفرج عنهما؟ • لم يصدر أي حكم، والباقون ما زالوا يمثلون أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 26 ديسمبر 2008)

---

بعد دور ريادي في احتلال العراق وسرقته تدميره الحكيم يطلع علينا بمشروع التقسيم

   

بقلم جعفر الاكحل إعلامي ومدون (تونس)   لا شك أن أمريكا وهي تعلن عن أجل الخروج من العراق تعرف جيدا أنها تركت « رجالا » تعول عليهم, مثلما وجدت )رجالا( ساعدوها على احتلال بلادهم وتدميرها وإذلال الشعب وتشريد الأطفال.  وبعد إمضاء الاتفاقية الأمنية من قبل )بوش( في زيارته التوديعية وما تلاها من رجم بالحذاء، ها هو وائل عبد اللطيف يلعب دور سعد حداد اللبناني ليعلن عن بدء إجراءات الانفصال وإعلان البصرة رئة العراق وعاصمته الثانية والقطب الاقتصادي العتيد ذات الميناء العريق الذي يربط العراق بالعالم عبر البحر اقليما يتمتع بالحكم الذاتي. وها هو رئيس مجلس الحكم الأول عبد العزيز الحكيم الذي جاء إلى بغداد على دبابة أمريكية يعلن هو أيضا عن مشروعه لإقليم الجنوب العراقي الذي يضم البصرة والمثنى والناصرية وميسان. إن الشّعب العراقي الذي عانى كثيرا وتدهورت أحواله المادية والإنسانيّة وتراجع مستوى العيش ومستوى التعليم، فضلا عن إنهيار الأمن في البلاد وقُتل وشُرّد وهُجّر الملايين فكيف وبَدلا من العمل وجمع الصّفوف من أجل تدعيم الوحدة الوطنية لإعادة بناء البلاد والنهوض بها من جديد تصدر أصوات لعبت أقذر الأدوار حتى وصل العراق إلى ما وصل إليه من إحتلال وإذلال وفقر وكأن هذا لا يكفي وهاهي تسعى لقيام إقليم البصرة المستقل أسوة بإقليم الشمال العراقي (الكردستان(. إن سعي عبد العزيز الحكم هذا الرّجل الغادر والحاقد ما يزال يكيد لهذا الوطن العزيز وينال منه خدمة للأطماع الإيرانيّة وهو رجل إيران، ساعد أمريكا لكي تحتلّ العراق بكل قوة خدمة للأهداف الإستراتيجيّة لإيران أليس هو أوّل رئيس لمجلس الحكم وهو الذي صرّح على رؤوس الملأ وهو أوّل رئيس للعراق الحرّ (عفوا المحتمل) قائلا : « إنّ على العراق أن يقدّم التعويضات لإيران لأنه أعلن الحرب عليها. » وهو ما لم تعلنه إيران رسميّا إلى اليوم. إنّ هذا الرجل يمثّل خطرا كبيرا على مستقبل العراق الواحد، وأمثاله من الذين يدورون في فلكه كثيرون وعلى القوى الوطنيّة والقوميّة والإسلامية مزيد اليقظة والتضامن والتّكتّل لإفشال مثل الإيرانية والصهيونيّة معا. كما أنّه آن الأوان لكي تتحرّك دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربيّة السعوديّة وكلّ البلاد العربيّة لإفشال كلّ المحاولات التي تحاول النيل من الوحدة الترابيّة للعراق وهذا ما تنصّ عليه بنود ميثاق جامعة الدّول العربيّة والمواثيق الدولية. إنّه لا مجال للحقد والتشفّي بعد اليوم. إنّ إحتلال العراق وتدمير قوّته وإسقاط حكومته لم يخدم أحدا وأصبح العرب أسوء حالا وأقلّ شأنا في هذا العالم اليوم. إنّ العراق العربي القوى والموحد هو درع للأمّة العربيّة فليكن هدف الجميع مساعدة العراق للنهوض والبقاء والصّمود في وجه الحدثان، وليكن رائد الجميع التعاون والتضامن مصداقا لآيته الكريمة : »واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » صدق الله العظيم   للتواصل Wafa1947.maktooblog.com  

---

البديل’: محاسن ومساوئ الزواج من اثنتين