الجمعة، 23 يونيو 2006

( الجـــــزء الثـــانــى  )

  ……………………. ان جملة هـذه العنـاضر انمـا تحيلنـا على واقع طريف و غريب و جديد . لان  كل ذلك يؤكد اننا امام حالة لم يتعرض لها المشرع التونسي صلب الم. ا. وهي حالة السكوت عن الطعــن .   و الســؤال هنــا يتمثل فيمـا يلــى : كيف يقع اذا تاويل السكوت ؟  وما هي اثاره القانونية ؟   سوف نحـاول هنـا التعرض لهـذه التسـاؤلات لنحـاول ايجـاد تأويل قـانونى لواقع الامور علمـا و أن الامر يتعلق أولا و أخيرا بسيـادة الشعب و ارادته الحرة فـى  ممـارسة الحقوق الراجعة لـه من العملية الانتخـابية ثم بدولـة القـانون و المؤسسـات التى تنتمى اليهـا المجلة الانتخـابية و مؤسسة الطعن بذاتهـا .و هومـا يدفعنـا الـى التسـاؤل عن  الاثر القانوني لسكوت الادارة :   السؤال هنا : كيف يمكن تاويل سكوت الادارة عن الطعن ؟   ان هذه الحالة التي اختارتها الادارة كحل لوجود الطعن لم تجل بخلد المشرع الذي لم يقرا لها حساب ذلك ان المشرع قد تعرض الى حالة قبول الطعن ورتب عليه اعادة دعوة الناخبين لاعادة الانتخابات كما تعرض الى حالة رفض الطعن واكد ان القرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف اما حالة السكوت فهي حالة خارقة للعادة ولم يتضمنها النص.   لذلك فاننـا سوف نتعرض هنـا الـى انعقـاد اللجنـة و احـالة الطعن عليهـا ثم سوف نتعرض الـى الاثر القـانونى للطعن على المجلس المنتخب و ننتهى الـى الحل القـانونى لهـذا المأزق فـى ظل فراغ تشريعـى .    ـ أ ـ الاستحـالة المـادية و القـانونيـة لانعقـاد اللجنـة و احـالة ملف الطعن عليهــا :   ان الصمت في اعتقادنا يحيلنا الى التساؤل عن ضرورة انعقاد اللجنة من عدمه. فهل للادارة الحق في عدم دعوة اللجنة للاجتماع ؟   ان الرد على هذا السؤال واضح فبالرجوع الى النص فانه ليس للادارة الحق في عدم دعوة اللجنة للانعقاد فتكوين اللجنة هو نتيجة حتمية لوجود الطعن وحتى في حالة وجود رجوع في الطعن فانه على الادارة تكوين لجنة كما يجب يتراسها قاض يتولى النظر في قبول الطعن من عدمه من الناحية الشكلية ثم يتعرض الى ماهية الطعون ويمكنه حتى في حالة وجود رجوع في الطعن ان يدرس هذا الرجوع ومصدره ومدى مطابقته للقانون ثم يقرر قبوله او رفضه.   لقد جـاء بالفصل 156 أنه تحال الشكـايات حـالا على لجنة النزاعـات .حيث أن كلمة » حـالا  » التى استعملهـا المشرع لا تترك مجـالا زمنيا للسلطة التى تتلقى الشكـاية .كمـا أن دور هـذه السلطة لا يتمثل فـى النظر فـى مدى قبول الشكـاية أو الطعن من النـاحية الشكلية أو غيرهـا بل أن دور هـذا الهيكل يقتصر على التوصل بالطعن ثم عليه تقديمه حـال توصله بـه الـى اللجنـة .   ان الوقوف عند مـا جـاء بالنص الحرفي للمجلة الانتخـابية يجعلنـا نعتقد أن لجنة النزاعـات انمـا هي فـى الواقع لجنة يتم استحداثهـا قبل الاعـلان عن نتيجة الانتخـابات أو و على أقصى تقدير وقت الاعـلان عن النتيجة أي بلغة أخرى فهي لجنة يجب أن تكون موجودة وقت الاعـلان عن النتـائج  و ليس بعد التقدم بالطعن و الا لمـا استعمل المشرع كلمة  » حـالا  » اذ كيف يمكن أن تحـال الطعون على لجنة لم يقع تشكيلهـا بعد.  علمـا و أنهـا ليست لجنة قـارة لتكون لهـا كتـابة تتلقى الملفـات فهى لجنة تتشكل بمنـاسبة الانتخـابات و تنتهى بانهـاء وظيفتهـا .   و لكل ذلك فاننـا نقف هنـا على خرقين للقـانون :  الخرق الاول :  يتمثل فـى عدم تشكيل اللجنة فـى وقت سـابق لافتتـاح أجـال تقديم الطعون بحيث أنه و لـدى تقدم الطـاعنون بطعنهم لم يكن لـدى الجهة التى تلقت الطعن علمـا بوجود لجنة جـاهزة لكي تحيل عليهـا الطعن .و هو مـا جعل السيـد الوالى و السيد الكـاتب العـام ببلدية نـابل فـى وضع لا يحسدون عليه فبين أيديهم طعن تطـالبهم المجلة الانتخـابية باحـالته فور تلقيه على لجنة النزاعـات فى حين أن هـذه اللجنة غير موجودة وقتهـا ….  الخــرق الثانى :  يتمثل فـى عدم وجود لجنة فـى الفترة التى تلت  التقدم بالطعن و بالتـالي عدم وجود من يقوم بالاجراءات التى جـاءت بالمجلة الانتخـابية و التى تعرضنـا لهـا أعـلاه . أي لا يوجد من يتلقى الطعن من السلطة التى تلقته من الطـاعنين ثم لا يوجد من يستدعى الادارة و الشهود و يطـالب المصرح بانتخـابهم المطعون فيهم بتقديم جوابهم عن الطعن .   ان النتيجـة الحتمية لكل ذلك تعنى أن الادارة حسبمـا هو ظـاهر للعيـان قد تصرفت كمـا لو أن مؤسسة الطعن انمـا هي غير موجودة من أصلهـا فالادارة و احقـاقـا للحق لم تتجـاوز الطعن المقدم لهـا بل أنهـا تجـاوزت مؤسسة الطعن الواردة بالمجلة الانتخـابيبة فلا السيد كـاتب الدولة للعدل ( حسب التسمية الرسمية بالمجلة ) أو من يقوم مقـامه عين القاضى رئيس اللجنة و لا السيد كـاتب الدولة للداخلية( حسب التسمية الرسمية بالمجلة )  أو من يقوم مقـامه باقتراح من السيـد الوالي عين النـاخبين أعضـاءهـا حسب الفصل 156 و لذلك فانه يمكن اعتبـار أنه لم يقع  استحداث لجنة الطعون فـى الابـان و نتيجة لـذلك فقد تواجدت  وضعية قـانونيـة لا يمكن معهـا تنظيم اجراءات الطعن و النظر فيه .   و حوصلـة لكل ذلك فان الوضع الذى نحن أمـامه يتمثل فـى رفض الادارة بكل بسـاطة تطبيق مـا جـاء بالمجلة الانتخـابية بعدم توفير الهيكل الذى من المفروض أن يقع النظر فـى الطعن أمـامه و من الطبيعى جدا من بعد ذلك ألا يمكن احـالة الطعــــــون على أيــــة لجنة طـالمـا أن ذلك يكون أمـام استحـالة قـانونية و مـاديـة .   و يتجه السؤال هنـا الـى من يمكن أن يعوض هـذه اللجنة عندمـا لا تتم تسميتهـا و من هي الجهة التى يمكنهـا الحلـــول محـل اللجنة التى لم يقع استحداثهـا ؟  و هو سؤال يمثل لب هـذا البحث و سوف نعود اليه فيمـا يلحق هـذا لاعتبـار أن دولة القـانون و المؤسسـات عليهـا أن تجد الحل لكون المجلة وضعت لكي تطبق و لا يمكن ألا تطبق نصوصـا قـانونيـة فـى بلاد يحترم القـانون فيهـا .  

(  يتبـــــــــع )