الجمعة، 10 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4035 du 10.06.2011  

archives : www.tunisnews.net


منظمة هيومن رايتس ووتش:يجب الإفراج عن الشرطي المتهم بالتبليغ

تخوف الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من عودة زمن الاعتقالات و المراقبة على الانترنت

كلمة:محكمة الإستئناف تؤيد الحكم الصادر ضد شقيق زوجة الرئيس

الصباح:تعيين مؤتمن عدلي على كافة أملاك عبد الله القلال

المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس:بيـــان

كلمة:وقفة احتجاجية مساندة لأهالي قفصة أمام وزارة العدل

كلمة:قضاة المحكمة الابتدائية بتطاوين ينددون بتعكير الأجواء داخل قاعة المحكمة

سويس انفو:تكريم في جنيف لإعلاميين ومُدوّنين أسهموا في ثورات الربيع العربي

الصباح:عودة التونسيين بالخارج تراجع الحجوزات بين 20 و25 % بحرا… و29 رحلة جوية فقط من فرنسا

تحالف الحملة المواطنية لمراقبة الانتخابات.. الاعتماد على حس المواطنة لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة

الصباح: »المأزق الانتخابي » واتهام سياسيين بالتورط في أحداث العنف الدامية « 

الصباح:بعد رفضها لموعد 16 اكتوبرلماذا قبلت الأحزاب بـ23 موعدا جديدا؟

الفجر:الدكتور كمال الغربي: بالتعاون والتنسيق بين الهيئات المشرفة على الانتخابات سنتخطى ضيق الوقت

الفجر:الهاشمي الطرودي: هناك من يحاول تقييد عملية الانتقال الديمقراطي وتوجيهها مسبقا

الفجر:الدكتور سعد الدين العثماني: الممارسة السياسيّة من خلال المرجعيّة الإسلاميّة لا يخرجها من كونها ممارسة مدنيّة

الصحبي عتيق:تطـوّر المسار الفكري لحركة النهضة

بوعبدالله بوعبدالله:لماذا خسرت حركة النهضة جولتها الاولى مع اليسار

علي شرطاني:لا وصاية لأي كان على الشعب بعد الثورة

دويتشه فيله:تونس: تأجيل الانتخابات بين مطالب الثورة والمخاوف من الالتفاف عليها

منصف درين:ملامح الاقتصاد التونسي ودلالاتها بالنسبة إلى برامج الإصلاح والتأسيس


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 


تونس هيمان رايتس ووتش 9 يونيو 2011

يجب الإفراج عن الشرطي المتهم بالتبليغ

(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تفرج عن الضابط سمير الفرياني الذي هو رهن الاعتقال العسكري، وأن تُسقط جميع الدعاوى الموجهة إليه بسبب مجهوداته في كشف الحقائق. سمير الفرياني هو ضابط سامي يشرف على برنامج تدريب للشرطة بوزارة الداخلية.

تم حبس سمير الفرياني منذ 29 مايو/أيار 2011 بعد أن بعث برسالة إلى وزير الداخلية حبيب الصيد ضمّنها أسماء مسؤولين كبار في الوزارة قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة التونسية واتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. كما تضمنت الرسالة تهمًا إلى مسؤولين في وزارة الداخلية بإتلاف ملفات حسّاسة من الأرشيف بعد أن تم خلع الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من التونسيين أن المسؤولين الذين قاموا بترهيب الشعب أيام حكم بن علي مازالوا يتمتعون بنفوذ قوي داخل المؤسسة الأمنية، ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تُشجع على كشف الحقائق عوض أن تعتمد على قوانين الحكومة المخلوعة لسجن من يقوم بذلك ».  
وقال سمير بن عمر لـ هيومن رايتس ووتش، وهو أحد محامي الدفاع وبعد اطلاعه على فحوى الرسالة، أن سمير الفرياني أكد في رسالته أن سيارات اتجهت يوم 20 يناير/كانون الثاني إلى مبنًى يضم أرشيف وزارة الداخلية وقام موظفون بإتلاف وثائق وأشرطة كاسيت، وأن المواد التي تم إتلافها تضمنت وثائق خاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أكد أنها تُبرز علاقات بن علي بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد. ويُذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد اتخذت من تونس مقرًا رئيسيًا لها من 1982 إلى 1994.
وأضاف المحامي بن عمر أن سمير الفرياني توجه برسالة أولى إلى وزير الداخلية وبرسالة ثانية إلى الوزير الأول الباجي قائد السبسي. وكانت جريدتا الخبير والجرأة قد تحدثتا عن اتهامات سمير الفرياني قبل أن يتم اعتقاله.
وقال محمد عبّو لـ هيومن رايتس ووتش، وهو محام آخر في نفس القضية، أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية يقوم بالتحقيق مع سمير الفرياني في تهم من المجلة الجزائية تتعلق بـ »الاعتداء على أمن الدولة الخارجي » و »نشر معلومات من شأنها زعزعة الأمن العام » و »نسبة أمور غير حقيقية إلى شخص عمومي. » (الفصول 61، 123(3)، و128 من المجلة الجزائية).
ويتم اعتقال سمير في الثكنة العسكرية بالعوينة قرب تونس منذ صباح 29 مايو/أيار بعد أن اعترضه أعوان شرطة في لباس مدني عندما كان يقود سيارته بضاحية باردو. وقالت ليلي الفرياني لـ هيومن رايتس ووتش، وهي زوجة سمير الفرياني، أن السلطات لم تُبلغ عائلته باعتقاله إلا في صباح اليوم الموالي.
وتم توجيه سمير الفرياني إلى محكمة عسكرية عوض محكمة مدنية بسبب مهنته كضابط شرطة وبسبب طبيعة التهم الموجهة إليه. وخلافا للمحاكم المدنية، فان أحكام المحاكم العسكرية لا يمكن أن يتم استئنافها. ويُمكن للمدعى عليه الذي صدر في شأنه حكم عسكري أن يتوجه فقط إلى محكمة النقض التي لها صلاحية إلغاء الحكم في حالة ارتكاب خطأ في إجراءات تطبيق القانون.
وتؤكد لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الساهرة على احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية أن لا يتم اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين إلا في حالات استثنائية وأن يتم تمكين المدعى عليهم من الحماية اللازمة لضمان حقهم في محاكمة عادلة.
وأكد سمير بن عمر، محامي الدفاع، أن عائلة سمير الفرياني ومحامييه تمكنوا من زيارته في مكان اعتقاله ولكن وحيد بونني، القاضي العسكري المكلف بالتحقيق، سمح لفريق الدفاع بالإطلاع على ملف القضية دون الحصول على نسخة منه، وهو ما يتعارض مع المعمول به في النظام القضائي التونسي.
ولم يتم إلى حد الآن توجيه تهم إفشاء معلومات سرية أو الإخلال بالواجب المهني المتعلق بالحفاظ على السر إلى سمير الفرياني.
وتُعد التهم الموجهة إليه والتي تحقق فيها المحكمة العسكرية كافية لاستيفاء شروط السجن. وتُعتبر المحاكمة جزءًا من الترسانة القانونية القمعية التي استعملتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإسكات نشطاء حقوق الإنسان. فقد تم سنة 2005 الحكم بالسجن لمدة 18 شهرا في حق محمد عبّو، محامي الدفاع في قضية سمير الفرياني، وذلك لأنه كتب مقالا قارن فيه السجون التونسية بسجن أبوغريب العراقي تحت الإدارة الأمريكية ورأت المحكمة أن المقال « من شأنه زعزعة النظام العام ».
وفي الوقت الذي مازالت فيه هذه الأحكام القانونية سارية المفعول، فإن القضاء التونسي يدعي أنها صارت نادرة أو انتهت منذ أن تم خلع بن علي وتكونت الحكومة المؤقتة.
وقالت سارة ليا ويتسن: « الإجابة الصحيحة على اتهامات سمير الفرياني يجب أن تكون التحقيق مع الذين اتهمهم. إن السلطات التونسية، ومن خلال اعتقال سمير الفرياني، سوف تثبط من عزم مبلّغين محتملين آخرين، وهو ما يبرز الضرورة القصوى لأن تقوم تونس ما بعد بن علي بمراجعة قوانينها القمعية وخاصة منها تلك التي تتعلق بسجن الأشخاص بتهم التعبير. » مزيد من المعلومات: هيمان رايتس ووتش 350 Fifth Avenue New York, NY 10118 USA hrwnyc (@) hrw.org تليفون:‏ +1 212 290 4700 فاكس:‏ +1 212 736 1300 http://www.hrw.org http://info.ifex.org/View.aspx?id=284978&q=324838561&qz=30defe

<


تونس مصدر: آيفكس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس 9 يونيو 2011

تخوف الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من عودة زمن الاعتقالات و المراقبة على الانترنت

 


(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس هي ائتلاف من 21 عضو منتسب لأيفكس. فان المجموعة متخوفة من اعتقال واتهام سمير الفرياني و عودة الرقابة على الإنترنت. الفرياني هو مفوض الشرطة الأعلى الذي تم القبض عليه بعد اصطدامه بسيارة اقتحمت طريقه عن عبث لإجباره على التوقف.ويعتقد أن اعتقاله يأتي نتيجة لرسالة شديدة اللهجة بعثها فرياني الى وزير الداخلية حبيب السيد حيث انتقد فيها وكالة الاستخبارات في تونس ووزارة الداخلية وألقى اللوم على المسؤولين الحاليين لسماحهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة، وقال ان « المعذبين السيئو السمعة » لا يزالوا خارج السجن. كما أكد الفرياني وجود الفساد في الوزارة وقال انه تعرض للتخويف بعد إرسال عريضة للوزير عن تدمير السجلات الرسمية بما في ذلك بعضها المأخوذة من مكان إقامة القائد الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. وتم نشر اتهاماته في صحيفتين, هما  » جريدة الخبير » و « الأوداس ». لقد تم استجواب الفرياني في 2 يونيو من قبل قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في باب سعدون واتهامه بموجب قانون العقوبات « بالمس بأمن الدولة الخارجي »، و » توزيع المعلومات التي يمكن أن تضر النظام العام » و « اتهام شخصية عامة بخرق القانون,وذلك دون أي دلبل ». إذا تمت ادانته، يمكن سجنه. كما انتقد الفرياني الحملة على المواقع الالكترونية التي تعتبر ناقدة للجيش. ان عودة الرقابة على الإنترنت أدّى إلى استقالة المدون والناشط السياسي سليم عمامو من منصب وزير للشباب والرياضة في 23 مايو. وجاءت استقالته احتجاجا على إغلاق أربعة مواقع الكترونية بناء على طلب من الجيش التونسي. في الشهر الماضي,في 6 مايو ، فرّقت الشرطة تظاهرة سلمية من قبل الصحفيين بطريقة وحشية, فقامت الشرطة بضرب البعض و اعتقال البعض الاخر.في اليوم التالي ، خلال تظاهرة أخرى لدعم الصحفيين قامت الشرطة بكسر ذراع نجيب عبيدي ،الذي تم استخدامه من مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-أيفكس عبر عضو أيفكس « مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع »  » يبدو وكأن عادت تونس الى العادات السيئة التي كنا نأمل أن الثورة التونسية قد قضت عليها »، »قال رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-أيفكس روهان جاياسيكيرا ،و المحرر في مؤشر على الرقابة. « نذكر بالتعهدات التي قام بها رئيس الوزراء مؤخرا لدعم الإعلام الحر خلال لقاءه مع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس ، ونحن نحثه على مواصلة الدفاع عن حقوق الصحافة لتمثيل جميع الآراء، وخصوصا في سبيل »المصلحة العامة »، قالت فيرجيني جوان، وهي ممثلة الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار (الجمعية العالمية للصحف، ايفرا)، ورئيسة البعثة. يجب إطلاق سراح الفرياني فورا » وعلى رئيس الوزراء أن يعمل على منع البعض من انتهاك حق حرية التعبير للمواطنين التونسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الحرة »قال جاياسيكيرا. » لمعرفة المزيد عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-أيفكس زوروا موقع: http://ifex.org/tunisia/tmg/ or find IFEX-TMG فايسبوك: http://www.facebook.com/IFEXTMG تويتر: @TunisiaMonitor http://info.ifex.org/View.aspx?id=284887&q=324745765&qz=c91c2f

<



أيدت صباح أمس الخميس إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 11 مارس الماضي ضدشقيق زوجة الرئيس المخلوع و القاضي بإدانته وسجنه لمدة شهرين مع تغريمه بمبلغ 45 مليون دينار.
. و كانت التهمة التي وجهت إلى شقيق ليلى الطرابلسي تفيد بأنه تعمد عدم التصريح للديوانة عن توريد كميات كبيرة من الملابس القديمة و هو ما يشكل حسب مجلة الديوانة جريمة ديوانية.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 10 جوان 2011)

<



اصدرت امس الخميس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية استعجالية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد عبدالله القلال وقضت بتعيين مؤتمن عدلي على كافة املاكه العقارية والمنقولة.
وجاء في العريضة انه صدر مرسوم تحت عدد 13 بتاريخ 14 مارس 2011 تعلق بمصادرة اموال وممتلكات تابعة للرئيس السابق واصهاره واقاربه وامام مصادرة املاك عبدالله القلال فقد أصبحت على ملك الدولة ويجعل التصرف فيها من قبله غير قانوني وهو ما يبرر اللجوء الى المحكمة قصد تعيين مؤتمن عدلي على املاك القلال لضبطها والتحفظ عليها بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الموجب .
وبعد عدة جلسات قضت امس المحكمة بتعيين مؤتمن عدلي على كافة املاك القلال العقارية والمنقولة ليتولى ادارتها وضبطها وتسمية مراقب لأعماله.
خليل.ل
 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2011)

<


بيـــان

بسم الله الرحمان الرحيم
على إثر تعرّض الشاب الصّحفي سامي المزغنّي إلى اعتداء بالعنف الشديد استوجب نقله إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وتسبّب له في أضرار بدنيّة وذلك مساء الأربعاء 08 جوان 2011 من قبل مجموعة من المجهولين قاموا في البداية بمساءلته حول انتمائه لحركة النهضة وحول قيامه بتصوير شهادات لمواطنين بمنطقة زنقة بنسعيد حول حقيقة ما حصل يوم الأحد الماضي خلال تظاهرة الحزب الديمقراطي التقدّمي، يعبّر المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بولاية صفاقس على ما يلي :
ü تنديده بالاعتداء والممارسات التي تستهدف أمن المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسيّة وخاصّة الصحفيين لإلجام صوتهم ومنعهم من كشف الحقائق. ü يدعو كلّ الأطراف المعنية إلى إدانة هذا الاعتداء السافر والتبرؤ منه و ومحاصرة هذه الممارسات التي تهدف إلى تعكير الوضع السياسي بالبلاد لخدمة أهداف أعداء الثورة وخلق أجواء متوترة للالتفاف على الاستحقاقات السياسية القادمة.
وشعورا منّا بالمسؤوليّة فإنّ المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس لا يتسرّع باتهام طرف ما بالضلوع في هذا العمل الإجرامي ويترك مسؤوليّة الكشف عن خلفيّة الحادث والواقفين وراءه إلى القضاء.
عن المكتب الجهوي بصفاقس الكاتب العام : عارف المعالج

<



نظمت الرابطة التونسية للتسامح و المجلس الوطني للحريات اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل مساندة لأهالي الحوض المنجمي والأحداث التي عرفتها كل من السند والمضيلة والمتلوي. ودعا المشاركون إلى تفعيل دور القضاء الذي يجب أن يتسم بالاستقلالية التامة في تعامله مع مثل هذه الأحداث. كما أرسل المحتجون دعوة للشعب التونسي بكل حساسياته وأطيافه للوقوف مع هذه المناطق المحرومة. وشارك في هذا التحرك عشرات المواطنين، من بينهم بعض أصيلي مدينة المتلوي، وبعض المحامين.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 10 جوان 2011)

<



عبر قضاة المحكمة الابتدائية بتطاوين في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن تنديدهم بما ورد في بيان صادر عن النقابة الجهوية للأمن بتطاوين يوم 1 جوان الجاري والذين طالبوا فيه بتغيير حاكم الناحية بالمحكمة المذكورة، وتمسكوا بعدم التغطية الأمنية للجلسات. و اتهم بيان القضاة الصادر يوم الأربعاء 7 جوان أعوان من الأمن بالزى المدني و النظامي بتعمدهم تعكير الأجواء داخل المحكمة مما أجبر القاضي على تأخير القضايا إلى وقت لاحق. و حذر القضاة من التداعيات التي قد تنجر عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة كما جاء في البيان والتي تهدف إلى جرّ البلاد إلى الفوضى وطالبوا بإجراء بحث تحقيقي للكشف عن كل الضالعين في هذه الانتهاكات ومحاكمتهم محملين وزير العدل شخصيا المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي تردت إليه السلطة القضائية، كما حملوا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين و الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين مسؤولية تتبع ومحاكمة أعوان الأمن و كل من سيكشف عنه البحث مؤكدين وقوفهم إلى جانب زميلهم ومساندتهم اللامشروطة له. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 10 جوان 2011)

<



بقلم : محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch كرمت « الحملة الدولية من أجل شارة لحماية الصحفي » الدور الذي لعبه الإعلام العربي في الثورات الجارية في هذه المنطقة الحيوية من العالم من خلال منح جائزتها السنوية إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وحركة شباب 25 يناير في مصر، ووكالة التضامن للإعلام الليبية. في هذا الإطار، نظمت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حفل تكريم لممثلين عن الأطراف الثلاثة بغرض إبراز الدور الذي لعبته وسائل الإعلام وشبكات الإتصال الإجتماعي الحديثة في تعزيز قدرة هذه الثورات الشبابية على إيصال صوتها إلى العالم الخارجي رغم التحديات والعقبات التي حاولت الأنظمة القائمة فرضها عليها.
الحفل الذي احتضنه نادي الصحافة السويسري بمدينة جنيف يوم الأربعاء 8 يونيو 2011، كان فرصة للتعرف على تطلعات الضيوف وتكهناتهم بخصوص مآلات هذه الثورات أو ما قد يعترض طريقها من تحديات وعقبات. ووفرت ندوة صحفية سبقت حفل التكريم فرصة للجمهور وممثلي بعض وسائل الإعلام السويسرية لطرح عدد من التساؤلات والإستفسارات حول المسار الذي قد يتجه إليه « الربيع العربي » في الفترة المقبلة. تونس: إعادة البناء ليست سهلة
في مداخلته، تحدث ناجي البغوري، الرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين عن التقلبات التي تعرفها تونس « من أجل الوصول إلى مسار انتخابي حر ومستقل »، وفيما اعتبر أن تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى تاريخ 23 أكتوبر القادم « راجع الى اعتبارات لوجسيتية »، ذهب إلى أن « تونس في حاجة الى إعادة بناء من الصفر »، مشددا على أن التأقلم مع إلغاء قانون الصحافة القديم، والتوصل إلى ممارسة للقضاء باستقلالية، والفصل بين السلطات، وإعادة بناء الأحزاب السياسية « أمر يتطلب مزيدا من الوقت ».
ولدى تطرقه إلى العمل الصحفي بعد رحيل بن علي، أشار ناجي البغوري إلى أن « نفس وسائل الإعلام التي خدمت النظام الدكتاتوري طوال 23 عاما هي نفسها التي تواصل إعلام المواطن اليوم باستثناء ثلاث صحف جديدة. وأن الغالبية ممن مارسوا الصحافة في الماضي وكانوا يشتمون المعارضة، قد قلبوا معاطفهم اليوم وأصبحوا يشتمون عائلة الطرابلسي ويروجون للثورة ».
وأضاف النقيب السابق أن « هذا ما توصلنا إليه في تقييمنا الأسبوع الماضي في نقابة الصحفيين بتحديد أن أمام الصحافة التونسية الكثير من العمل والجهد ونادينا من أجل إقامة هيئة مستقلة تسهر على الترخيص لوسائل إعلام جديدة من إذاعات ومحطات تلفزيونية وصحف، ودعم الشباب الذي قام بهذه الثورة من أجل إنجاز مشاريعه الإعلامية، لأن نجاح الثورة يمر لامحالة بتوفير إعلام تونسي حر ومستقل وهذا أمر يجب ان يتم تداركه على وجه السرعة »، على حد قول البغوري. مصر: تحديات تواجه الثورة
أحمد عبد العزيز من شباب ثورة 25 يناير في مصر، وأحد منسقي المدونين الذين لعبوا دورا حيويا في الثورة المصرية، ركز في تدخله على المخاطر التي لا زالت تهددها « أولها بقايا النظام السابق، وثانيها قلة وعي الجماهير المصرية، وثالثها بعض الدول الخارجية التي كانت تتعاون مع النظام السابق الذي كان يقدم لها خدمات جليلة ». وفي معرض شرحه للنقطة المتعلقة ببقايا النظام السابق، قال أحمد عبد العزيز: « إن بقايا النظام مازالت في بعض المؤسسات مثل المجالس المحلية. ووجود هؤلاء الأشخاص يسمح لهم بمحاولة إشعال الفتن من جين لآخر سواء بين المسلمين أو المسيحيين أو فيما يُعرف بالإنفلات الأمني، أو بقيادة مجموعات من البلطجية والخارجين عن القانون لترويع المصريين. وكل هذه الأعمال مجتمعة تعمل على خلق عدم استقرار في البلد وبالتالي تجعل المواطن المصري البسيط يشعر بأن الثورة كانت عبئا عليه بدل أن تكون لصالحه »، على حد قوله. ليبيا: سقوط القذافي مسالة وقت
من جهته، ذكــر السيد خالد صالح، أمين عام « التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا » بما قامت به هذه المنظمة غير الحكومية التي تنشط في المجال الحقوقي انطلاقا من سويسرا منذ عام 2000، حيث عملت على فضح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا من بينها مجازر سجن ابو سليم وقدمت الدعم لأسر الضحايا والمفقودين في الشكاوى التي قدموها أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وعن السبب وراء حضور « التضامن لحقوق الإنسان » ضمن المكرمين في المجال الإعلامي للثورات العربية، أوضحت « الحملة الدولية من أجل شارة لحماية الصحفي » أن ما بادرت به هذه المنظمة الحقوقية من عمل إعلامي هام عبر إنشاء « وكالة التضامن للإعلام » لجمع المعلومات من مختلف مناطق ليبيا والتأكد من صحتها وإيصالها عبر مكتب أقيم في مدينة أولتن إلى مختلف الجهات الإعلامية. هذه الخدمة التطوعية مكنت العديد من وسائل الإعلام الدولية من الإستفادة من مصدر إعلامي بديل في مقابل وسائل الدعاية الحكومية للنظام الليبي، وسمحت تاليا بنقل آخر التطورات الميدانية أولا بأول بشكل مدقق ومتأكد منه. ومن بين الأمثلة التي أوردتها الحملة الدولية لشارة لحماية الصحفي « الإعلان انطلاقا من جنيف عن سقوط أول مدينة بين يدي الثوار، وهي مدينة البيضاء ». وفي رده على بعض تساؤلات الحضور حول احتمال تدخل قوات برية أجنبية لحسم الموقف، أجاب السيد خالد صالح بأن « الشعب الليبي يرفض هذا التدخل الأجنبي ويطالب بالحصول على الأسلحة لمواجهة آلة القتل لنظام القذافي التي تملك معدات متطورة ». وبخصوص إمكانية سقوط النظام في طرابلس، قال السيد خالد صالح: « في الحقيقة، كنا متفائلين في الأيام الثلاثة الأولى للثورة لأن القذافي وقع في صدمة، لحد أنه بدأ يتساءل من أنتم؟ من أنتم؟ لأن الشعب الذي خرج للتظاهر غير الشعب الذي عهده من قبل. لكنه استدرك قواه فيما بعد واستعمل كل الوسائل التي كانت في حوزته ضد المدنيين …أما الآن فإن القذافي في مراحله النهائية، ومن يدافعون عنه يقومون بذلك نتيجة خوف أو نتيجة تورط. ونتوقع أن يسقط القذافي ونظامه خلال أسابيع من الآن ». ولدى استفساره عن احتمالات استمرارية نشاط وكالة التضامن للإعلام في أداء مهامها، أجاب السيد صالح خالد: « إنها متواجدة في مناطق المجلس الوطني الإنتقالي وتواصل نشاطها هناك »، كما أفاد بأن « منظمة التضامن لحقوق الإنسان افتتحت مكاتب لها في المناطق المحررة » من التراب الليبي (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 10 جوان 2011)

<


عودة التونسيين بالخارج تراجع الحجوزات بين 20 و25 % بحرا… و29 رحلة جوية فقط من فرنسا


في خضم الأوضاع التي شهدتها تونس إبان ثورة 14 جانفي تأثرت جميع القطاعات بما في ذلك النقل وخاصة منه المتعلق بالسفرات من وإلى الخارج سواء كانت جوية أو بحرية حيث وقع إلغاء العديد من الحجوزات خاصة في ما يهمّ الموسم السياحي، وهو ما كان من شأنه أن يؤثر على رحلات عودة التونسيين بالخارج.
هذه الفرضية نفاها لـ »الصباح » كل من السيد الهادي اللومي المسؤول الإعلامي بالشركة التونسية للملاحة والسيدة سلافة مقدّم مديرة مكتب العلاقات مع المواطن والإعلام بالخطوط الجوية التونسية حيث أكّدا أنه لم يقع إلغاء أية حجوزات سواء كانت بحرا أو جوّا من طرف التونسيين المقيمين بالخارج.
وأكّد اللومي « أنّ حجوزات التونسيين بالخارج على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة قد تراجعت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة تراوحت بين الـ 20 و25 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة »، وأضاف أن موسم الذروة بالنسبة للشركة سينطلق في منتصف شهر جوان الجاري، مؤكدا أن الحجوزات انطلقت فعليا في أواخر شهر أفريل وتواصلت على مدى شهر ماي، بالرغم من أنه وقع فتح باب الحجوزات منذ 18 جانفي 2011، كما بين أن كل الأماكن محجوزة بالنسبة لنهاية الأسبوع ويبقى االشغور على مستوى بقية الأيام.
وأشار اللومي إلى أن نشاط الشركة شهد تراجعا نسبيا بالرغم من الظروف الاستثنائية خلال الخمسة أشهر الأولى، فسجلت نقصا بنسبة 8 % بالنسبة للمسافرين وزيادة بـ2 % بالنسبة للسيارات.  
ومن جهتها أكدت السيدة سلافة مقدم عن الخطوط الجوية التونسية أن الشركة سجلت حجوزات ذهابا وإيابا لفائدة 7524 تونسيا مقيما بفرنسا ستؤمن عن طريق 29 رحلة جوية.  
إيمان عبد اللطيف  
 
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2011)

<



تونس (وات) – يهدف تحالف الحملة المواطنية لمراقبة الانتخابات الى تفعيل مفهوم المواطنة الايجابية والفاعلة لدى المواطن التونسي وتحسيسه بدوره المحوري في ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة للمجلس الوطني التأسيسي. واوضح سفيان شورابي ممثل عن « جمعية الوعي السياسي للتثقيف الشبابي » خلال ندوة صحفية عقدها التحالف اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الاعداد لهذه الحملة انطلق منذ أربعة أسابيع وهي محاولة من جمعيات تونسية غير حكومية للمساهمة في إجراء انتخابات نزيهة والتركيز على وعي المواطن ليساهم في ضمان حسن سير الانتخابات.
وبين شورابي أن هذه المساهمة في الانتاخابات « تتمثل في إطلاق موقع الكتروني تفاعلي يتقبل ملاحظات المواطنين العاديين ويمكنهم من الابلاغ عن أي عملية خرق للقانون الانتخابي أوتلاعب أوتجاوزات سواء من طرف الناخبين أوالأحزاب ».
وافاد أن الموقع سيشرف عليه فريق عمل مهمته تقبل التشكيات والتثبت من صحتها قبل نشرها مبرزا أن الهدف من إطلاق هذا الموقع بالأساس هو تحسيس المواطنين وتوعيتهم بدورهم في هذه المرحلة الحاسمة من أجل المساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الهام الذي ستشهد تونس يوم 23 اكتوبر القادم.
وفي السياق ذاته بين عماد الزواوي من « المنتدى التونسي للتمكين الشبابي » أن هذه المبادرة التي يقوم بها التحالف هي محاولة لإحياء مفهوم المواطنة الايجابية والفاعلة لدى المواطن التونسي وإحياء لدور المجتمع المدني ».
أما عن الجهات التي لا يتوفر لدي الكثير من متساكنيها التكنولوجيات الحديثة لنقل وقائع التجاوزات على الموقع الالكتروني، قال الزواوي إن « تحالف الجمعيات وفر رقما أخضر مجانيا ليتصل به كل مواطن لاحظ تجاوزات تخل بسير العملية الانتخابية ».
والجدير بالذكر أن التحالف جمع الى اليوم خمس جمعيات وهي « جمعية الوعي السياسي للتثقيف الشبابي » و »الجمعية التونسية لقانون التنمية » و »المنتدى التونسي للتمكين الشبابي » و »حركة شباب تونس » وجمعية تونس للانترنات ».


خطوة إلى الأمام ..خطوتان إلى الوراء

 
نجحت الإدارة ومؤسسات الأمن والجيش الوطني أمس في أن تجري امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف بما في ذلك في منطقة المتلوي التي شهدت قبل ايام احداثا مؤلمة سقط فيها حوالي 11 قتيلا وعشرات الجرحى وفي جندوبة التي شهدت بدورها اعمال عنف قبل ايام .. وفي العاصمة التي كانت مسرحا يومي 6 و7 ماي لاعمال عنف استثنائية استوجبت وقتها فرض حظر ليلي للجولان..
لكن هذا التطور الايجابي جاء بعد يوم واحد عن شبه اجماع حول « حسم » تاريخ الانتخابات تلته سلسلة من »الملاحظات » والانتقادات للجنة العليا للانتخابات صدرت خاصة عن السيد نورالدين البحيري (النهضة).
ويتزامن هذا « الانفراج السياسي » مع موجة من الاعتقالات والايقافات شملت خاصة مسؤولين سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل وفي الادارة ونشطاء قريبين من بعض احزاب المعارضة في سليانة وقفصة وتونس..
فهل تسير الاوضاع نحو التهدئة والانفراج ام العكس ؟
حسب عدد من قادة الاحزاب السياسية اليسارية والليبيرالية والاسلامية فان تاريخ 23اكتوبر حقق وفاقا حوله رغم تحفظات اقلية من السياسيين عليه مثل الدكتور المنصف المرزوقي زعيم حزب التجمع من اجل الجمهورية .
طمأنة المجتمع التونسي
لكن حسبما جاء في تصريحات عدد من قادة الاحزاب السياسية للصباح ـ مثل السيد اسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسي لحزب التحالف من اجل النماء والسلم والسيد عبد الرزاق الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي وعبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد ـ فالأولوية الآن ينبغي ان تكون ل » طمأنة المجتمع التونسي وبدء التحضير للانتخابات وترك « مأزق  » الخلافات حول تاريخ الاقتراع وراءنا كما ينبغي العمل على دعم الاستثمار والحركة الاقتصادية لتسهل عملية معالجة ملف البطالة ».
عبد الرزاق الهمامي أورد في تصريحه للصباح ان ليس لحزبه تحفظات على موعد 23 اكتوبر وان اولوية الاولويات الان « ان تلعب الاطراف السياسية دورا اكبر في انجاح الاستحقاق الانتخابي القادم في سياق من الوفاق
شرعية غير قابلة للطعن مع استبعاد كل سيناريوهات العنف والمواجهات على غرار ما سجل في المتلوي وجندوبة وفي العاصمة قبل مدة .. »  
« رموز من النظام السابق » وراء الاحداث ؟
في نفس السياق اتهم السيد شكري بالعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين وناشطون في حزب العمال الشيوعي الذي يتزعمه السيد حمة الهمامي في تصريح للصباح  » رموز الحزب الحاكم السابق وشخصيات فاعلة في العهد السابق  » بالتورط في احداث العنف التي شهدتها المتلوي وسليانة وتونس العاصمة ..ونفوا علاقة مناضليهم بتلك الاحداث خلافا لما روج سابقا .واعلن شكري بلعيد ان حزبه مع الخيار السياسي السلمي و مع المضي في مسار التحضير للانتخابات وفي هذا السياق يقوم حاليا بجولة في الجنوب تبدا بتدشين فرع لحزبه في جربة .
لكن شكري بلعيد اعتبر انه  » بعد الوفاق حول تاريخ الانتخابات من مصلحة تونس ان تتوصل الاطراف السياسية الان الى الاتفاق على « ميثاق جمهوري يكرس وفاقا على الصبغة المدنية للنظام القادم وعلى أن تحكم تونس منظومة قانونية وضعية وان تلتزم مختلف الاطراف بالمكاسب من بينها بالخصوص حقوق المراة وحقوق الانسان « . لكن شكري بلعيد اعتبر ان التوقيع على هذا الميثاق الجمهوري  » ليس ملزما الا للموقعين عليه » وهو لايرى بالتالي مبررا تخوفات الاطراف السياسية التي تنتقد الخوض في مثل هذه المسائل قبل الانتخابات . »
 » مجلس وطني انتقالي »؟
الا ان عبد الوهاني ( حزب المجد ) ونورالدين البحيري ( حركة النهضة ) وناشطين يساريين وقوميين اوردوا في تصريحات للصباح ان تاجيل الانتخابات سيعني تمديد المرحلة الانتقالية الى موفى العام الجاري مع ما يعنيه ذلك من كون الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولية عمليا عن التحضير لميزانية 2012 وسيرالسنة الدراسة و السنة القضائية والمواعيد الاقتصادية القادمة ..أي ان نفوذ الحكومة الحالية سيشمل عمليا خيارات تمتد الى موفى السنة الجبائية 2012..
لهذا الغرض دعا نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الى  » التسريع ببناء مؤسسات شرعية تضمن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة و تحمي البلاد من المنزلقات و تضمن تحقيق مطالب الشباب والجهات المحرومة في أقرب وقت ممكن كما تضمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة و شفافة طبق المعايير الدولية . »
لكن كيف سيجسم هذا الاقتراح ؟
« توسيع تركيبة الهيئة العليا لحماية الثورة « السيد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد دعا في تصريح للصباح الى  » توسيع تركيبة الهيئة العليا لحماية الثورة التي تضم الان ممثلين عن 12حزبا سياسيا فقط لتشمل ممثلين عن كل الاحزاب دون اقصاء  » ودعا الى ان تعطى هذه الهيئة صلاحيات  » البرلمان الانتقالي  » ا وان تسمى  » مجلس وطني انتقالي  » يمكن من مراقبة الحكومة  » التي سيتطور دورها من تصريف الأعمال الى انجاز موازنة عام 2012 والبت في قرارات مصيرية »..
نفس الاقتراح دعمه عدد آخر من قادة الاحزاب السياسية والجمعيات غير الممثلة حاليا في  » الهيئة العليا  » ورحب به البحيري وعارضته اخرى مثل حزب الاصلاح والتنمية برئاسة محمد القوماني الذي حذر في تصريح للصباح « من أي تغيير في تركيبة اللجنة العليا لحماية الثورة قبل تنظيم استشارة سياسية واسعة « .
في المقابل اعتبر نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن  » كل المجالس غير المنتخبة لا يمكن ان ترتقي الى مرتبة البرلمان ولا ينبغي توسيع صلاحيات الهيئة العليا بعد توسيع تركيبتها بممثيلن عن بقية الاحزاب والجمعيات « .
وهكذا يتضح أن الوفاق بين الحكومة والاحزاب واللجنة العليا للانتخابات حول موعد 23 اكتوبر لن يقلل من اهمية تناقضات سياسية جديدة قد تبرز قريبا.. الى جانب « مفاجآت  » قد يعلن عنها خلال الايام والاسبايع القادمة حول تورط سياسيين بارزين في حوادث العنف في المتلوي وقفصة وسليانة والعاصمة ..فتكرس مجددا مقولة : خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء ..  
كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2011)

<


بعد رفضها لموعد 16 اكتوبر لماذا قبلت الأحزاب بـ23 موعدا جديدا؟


قبلت جل الأحزاب السياسية الموعد الجديد لانتخابات المجلس التأسيسي الذي تم إقراره بتاريخ 23 أكتوبر بدلا عن 16 أكتوبر وبعد أن كانت هذه الانتخابات مقررة ليوم 24 جويلية. ويأتي قبول الأحزاب بهذا الموعد بعد أن اختلفت وجهات النظر بين الموعد الأول والذي أكده رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع للخروج من حالة اللاشرعية التي تمر بها البلاد والانفلات الأمني في عدة مناطق من الجمهورية والموعد الذي حدده كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات. فالموعد الأول أصبح محل جدل مع إعلان كمال الجندوبي استحالة انجاز المجلس التاسيسي في الموعد المعلن عنه نظرا لتداخل اسباب رات فيها الهيئة سببا لا يمكن أن يدعم التحول الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة وهو ما دعا بعض الاحزاب إلى دعوة الجندوبي والفريق العامل معه إلى الاستقالة أن لم يقدروا على انجاز الانتخابات بل ذهب البعض منهم إلى حد توجيه حملة ضده. في الاثناء تواترت انباء عن التوجه نحو اجراء الانتخابات في شهر سبتمبر هو موعد استحسنه البعض ولم يرق للبعض الآخر. وتوقف الجدل تقريبا اول امس باعلان الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي عن الموعد النهائي للانتخابات والذي حدد ليوم 23 اكتوبر. ولعل الأسئلة الأكثر طرحا بعد أن سقط التاريخ الأول لماذا قبلت الأحزاب بـ23 اكتوبر في حين انها رفضت الـ 16 منه ؟ وهل ستدخل البلاد مرحلة جديدة من الحياة السياسية؟ وهل سيعطي الموعد الجديد نفسا للاحزاب لتدعم برامجها والتعريف بنفسها لدى عموم المواطنين ؟  
قرار سياسي وفي هذا الاطار اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة علي العريض أن تحديد موعد 23 اكتوبر لاجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي انما هو قرار سياسي ولا يمكن أن يتم اعتماد موعد تقرره لجنة فنية. واعتبر العريض أن النهضة دافعت عن تاريخ 24 جويلية باعتباره جاء ضمن حزمة من الإجراءات تعلق بها التونسيون وباعتباره منطلقا نحو الشرعية الحقيقية مضيفا أن الحرص اليوم يجب أن يتركز على انتخاب مجلس تأسيسي وإيقاف كل المحاولات التي من شانها أن تضيع فرصة الانتخابات. وجدد العريض تعهد الحركة بإنجاح الموعد الانتخابي وتوفير كل الظروف الملائمة لذلك ملمحا إلى أن الموعد الاخير يحمل في طياته كذلك بعض الاشكاليات منها حرمان البعض من حقه في الاقتراع على غرار الحجيج.  
محادثات سرية ومن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي فتحي الخميري أن من اسباب قبول عدد من الاحزاب لهذا الموعد هو المحادثات السرية التي جرت بين بعض القوى السياسية التي تعتبر نفسها فاعلة في علاقتها بالحكومة . وقال الخميري أن اطرافا موجودة داخل الهيئة اتفقت مع الوزير الاول على أن يكون الموعد الانتخابي يوم23 اكتوبر وقد تزامن ذلك مع استحداث عطلة مدرسية باسبوع تعوض عطلة 7 نوفمبر. وعبر الخميري عن استغرابه لخطاب الباجي قائد السبسي لعدم تضمنه انشاء مجلس وطني للاحزاب للتشاور مع الحكومة رغم أن جل الاحزاب كانت تنتظر هذه الخطوة حسب قوله. ووصف الخميري الخطاب بالجاهز نظرا لما تضمنه من نقاط فاجأت الجميع كدعوته للمصالحة مع الاحزاب التي تفرعت عن التجمع الدستوري الديمقراطي وتحميل مسؤولية تاخير الانتخابات إلى هيئتي بن عاشور والجندوبي. حفظ ماء الوجه وبخصوص موقف الحزب الديمقراطي التقدمي اعتبر عضو مكتبه السياسي عصام الشابي أن رفض الـحزب لموعد 16 اكتوبر والقبول بـ 23 من نفس الشهر يدخل في اطار البحث الدائم عن التوافق بين الجميع سيما وان الموعد الاول لم يكن وليد تشاور او نقاشات بل كان موعدا خارج كل سياق الاتفاق بين الاطراف السياسية والمجتمع المدني. واضاف الشابي أن الموعد الجديد يحمل من الدلالات الرمزية الكثير وهو تاكيد على أن تونس لا يمكن أن تتقدم الا في اطار من التوافق والنقاش الكلي الذي يحكم الجميع ولا يمكن لاحد أن يحيد عنه. كما اعتبر الشابي أن موعد 23 حفظ ماء وجه الكثير من الاحزاب والاطراف السياسية مؤكدا على ثقته في الهيئة العليا للانتخابات واستعداد الـتقدمي لانجاح الموعد الجديد تحت اشراف هذه الهيئة المستقلة.  
التوافق..التوافق وكان خطاب الوزير الاول للحكومة المؤقتة حاملا لعدة رسائل إلى كل الجهات السياسية في البلاد من خلال التاكيد على مسالة التوافق في اتخاذ كل القرارات ويقول عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر أن موعد 23 اكتوبر تاكيد واضح على أن تونس لا يمكن أن نتقدم بها الا من خلال ثوابت أساسية تقوم على التباحث والنقاش للوصول إلى قرارات مشتركة. وأكد بن عمر أن أسباب الرفض المطلق ليوم 16 اكتوبر كان نتيجة تفرد الهيئة العليا للانتخابات بقرار لا دخل لها فيه وليس من صلاحياتها .  
 
خليل الحناشي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2011)

<



« أوفياء » هو ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني من أجل مراقبة نزاهة الانتخابات، تأسّس في 21 مارس 2011 من 5 جمعيات ووصل اليوم إلى أكثر من 70 جمعية، هذا الائتلاف يهدف إلى تدعيم وتعزيز مشاركة المواطنين في الشّأن العامّ وتعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات العامة وذلك من خلال تقديم التوعية السياسية والمدنية للمواطنين ونشر ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ونعتبر في ائتلاف أوفياء أنّ إنجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هي من أوكد مهامنا في المرحلة القادمة.  
ماهي خطة العمل التي أعددتموها لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي؟
في الحقيقة دعما منّا لاستحقاق الانتخابات وضعنا خطّة عمل تتكوّن من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: قبل الانتخابات وتتمثّل في تحسيس وتوعية المواطنين بأهميّة المشاركة في الانتخاب وضرورة استخراج بطاقة تعريف والتسجيل بالقائمات وكذلك حثّ وسائل الإعلام على الانخراط في العملية التوعويّة. ويتزامن هذا مع تدريب المتطوّعين في كلّ الولايات حسب رزنامة مضبوطة لضمان مراقبة عمليات الترسيم والترشيح وفقا للقانون الانتخابي وكذلك مراقبة الحملات الانتخابية ميدانيا وفي وسائل الإعلام. المرحلة الثانية: يوم الاقتراع نضمن خلالها تواجد المراقبين في مكاتب الاقتراع طيلة اليوم حتى انتهاء عملية الفرز ومن ثمّ تسجيل كل الخروقات إن وجدت مع الحفاظ على الصورة الحياديّة لمراقبي « أوفياء ». أمّا المرحلة الثالثة والأخيرة فتتمثل في رصد أداء الأطراف المشاركة في الانتخابات وإعداد تقرير وطني حول مراقبة كل مراحل العمليّة الانتخابيّة ونشره في وسائل الإعلام.
ما مدى جاهزية ائتلاف « أوفياء » بعد أن استحال موعد 24 جويلية ؟
هذه الانتخابات هي نقطة حاسمة في تاريخ تونس لترسيخ مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية لذا لابدّ من استيفاء شروط النزاهة والشفافية والمصداقية، وهذا يتطلب جاهزية عالية سنحاول فيها الالتزام بالموعد الذي سيحدّد للانتخابات بعد توافق جميع الأطراف وفي حال ضاق بنا الوقت ولم نجهز بعد على جميع الأصعدة سنعمد إلى التنسيق مع الشبكات الأخرى التي لها جمعياتها وأطرها مثل شبكة رابطة حقوق الإنسان وشبكة الكتلة الديمقراطية وشبكات أخرى ثمّ نجتمع في إنجاز تقرير وطني موحّد.
لكن هل تملكون شرعية تخوّل لكم تطبيق هذا البرنامج؟ ألا تخشون تضييقات أثناء القيام بمهامكم؟
في الواقع سنحظى باعتماد من الهيئة المستقلة للانتخابات فقد تمّ استدعاؤنا من طرف السيد كمال الجندوبي في الندوة الخاصة التي عقدتها الهيئة المستقلّة مؤخرا وهذا دليل على أنّه يقرّ بمكانتنا كمراقبين يمكن أن يستفيد منّا في الموارد البشرية والهيئات الفرعيّة وأمّا إمكانية تعرضنا للتضييق أثناء أدائنا لمهمتنا كمراقبين فنحن على كلّ حال سنسجّل أي مضايقات من أي طرف كان في تقريرنا الوطني في إطار احترام القانون الانتخابي الذي وضع. (المصدر:جريدة الفجر لسان حال حزب حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 10 ليوم الجمعة 10 جوان 2011 )

<



شدد الكاتب والمحلل السياسي الهاشمي الطرودي على أنّ القوانين ينبغي أن تصنع تحت أضواء الدستور الجديد الذي يمثّل الإرادة الحرة للشعب التونسي لا من قبل الهيآت الوقتية لأنّ في ذلك إفراغ للمجلس التأسيسيّ من مهامه، وفق تعبيره. واعتبر الطرودي أنّ هناك صراعا قائما في العمق بين القوى المناصرة للثورة وبين قوى تسعى إلى تكريس الاستمرارية، مشيرا إلى أنّ هناك من يدفع نحو عملية انتقال ديمقراطي حقيقية وآخرون يحاولون ربّما تقييد هذه الإرادة وتوجيهها مسبقا. حاوره: لطفي الحيدوري لا يجب أن تتحول الهيئات الوقتية إلى شبه مجالس تشريعية قبل أن يقول الشعب كلمته في من يتولى ذلك هناك صراع في العمق بين القوى المناصرة للثورة وبين قوى تسعى إلى تكريس الاستمرارية الهيآت الوقتية لا شرعية لها سوى شرعية الوفاق هل يمكن وصف التوتر الحاصل في الهيئات الانتقالية وفي الساحة الحزبية بأزمة سياسية تشهدها البلاد؟
أعتقد أنّ هناك إشكاليات سياسية أكثر منها أزمة أو مأزق، دون أن يعني ذلك أنّ البلاد قد تصل فعلا إلى مأزق. والإشكاليات الحالية هي نتاج موروث الحكومتين السابقتين للسيد محمد الغنوشي وأيضا ما شاب حكومة السيد الباجي قايد السبسي رغم ما أنجزته، من تعثر وارتباك وتجاذبات سياسية، وما رافق كل ذلك من شعور في بعض الأحيان بالإحباط ومن انفلات أمني واجتماعي، وما ترتب عن كل ذلك من تواصل للركود الاقتصادي وتفاقم الأزمة الاجتماعية كان له أثره على الرأي العام.
ماهي مؤاخذاتك على أداء حكومتي محمد الغنوشي ؟
في تقديري أنّ البلاد سارت على أجندتين، أجندة السيد محمد الغنوشي وشركائه في المعارضة، والتي تشبثت إلى حد كبير بالشرعية الدستورية الشكلية وابتعدت بشكل أو بآخر عن الشرعية الثورية والحال أنّ الثورة كانت تقتضي الجمع بين الشرعيتين. لكنّ الطابع العفوي لهذه الثورة وغياب تنظيم قائد وبرنامج موحد حال موضوعيا دون إحلال الشرعية الثورية. ومع الأسف فإنّ حكومة محمد الغنوشي لم توفق في تحقيق هذه المعادلة وسعت إلى تكريس الاستمرارية وتجاهلت الشرعية الثورية واقترحت إجراء انتخابات رئاسية في إطار الدستور السابق. وقد وجدت تزكية ودعما وتنظيرا من هيئة الإصلاح السياسي التي يتزعمها السيد عياض ابن عاشور. وكان الأمر مفهوما لو بادرت حكومة الغنوشي بتنقيح الدستور واقتراح إجراء استفتاء على هذه الانتخابات المقترحة على غرار ما حصل في مصر. ولكن لم يحصل شيء من هذا، وهو ما جعل الرأي العام والنخب السياسية وخاصة معتصمي القصبة يصرّون على رحيل هذه الحكومة ولا يترددون في نعتها بكونها تسعى للاستمرارية بدل التغيير.  
هل يمكن اعتبار الحكومة المؤقتة الجديدة الباجي قايد السبسي قد صححت الأمور ؟
صحيح أنّ خارطة الطريق التي اقترحها رئيس الجمهورية المؤقت والتي اقترح معالمها الباجي قايد السبسي في 3 مارس 2011 شكلت قطيعة مع نهج الحكومة السابقة، حيث انحازت بوضوح إلى منطق الشرعية الثورية بوقف العمل بالدستور وحل الغرفتين النيابيتين استجابة لرأي الأغلبية الداعي إلى انتخاب مجلس تأسيسي كما واصلت المحاكمة لحزب التجمع.. وقد استبشر الرأي العام بمجمل هذه الإجراءات وكذلك للخطط التي تم الإعلان عنها لإنقاذ الوضع الاقتصادي. كما بادر رئيس الحكومة الجديد بإيجاد إطار للوفاق الوطني ممثلا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي… كان المأمول أن يترسخ هذا النهج في التعاطي مع الملفات المطروحة خاصة في المجالين الأمني والسياسي، إلاّ أنّ ما حدث ظهر لدى قطاع مهمّ من الرأي العام ومن النخبة وكأنّه بداية زيغ عن النهج المرسوم من خلال اختبار أوّل عبر تشكيلة الهيئة العليا التي أكّد قطاع واسع أنّه لم يُراع في تركيبتها التوازنات السياسية والمعايير التي تجعل منها أداة حقيقية لإنجاز الأهداف المناطة بعهدتها. وتأكدت وجاهة هذه الانتقادات عندما تم توسيعها، ورغم الترميمات فإنّ هذه التركيبة لم تسلم من الطعون وراجت حولها العديد من الشبهات. وقد شهد أداؤها في كثير من الأحيان بأنّ هذه الانتقادات لم تصدر من فراغ بل إنّ جزءا كبيرا من مكوّنات اللجنة تهيمن على مواقفه اعتبارات سياسية وإيديولوجية، وربّما تُستغلّ في نظر البعض لخدمة هذه الجهات أو تلك من الأطراف الفاعلة إن ظاهرا أو باطنا في مسار العملية السياسية في هذه المرحلة الحسّاسة.  
ألا تعتقد أنّ هذا الأمر الواقع كان مخططا له مسبقا بنيّة وضع العملية السياسية رهينة أطراف تهيمن على تركيبة الهيئة ؟
أنا كمحلل سياسي أتخذ مسافة من الجميع ولا يمكن أن أجزم بأنّ هناك مخطط مسبق لتوجيه العملية السياسية في اتجاه معيّن أو ضدّ طرف سياسي أو ضدّ الثورة ككلّ. وأعتقد أنّ من الطبيعي أن تكون هيأة كهذه وكما هو الشأن بالنسبة إلى كل هياكل العمل السياسي في هذه المرحة الانتقالية بمعزل عن الواقع السياسي العام بالبلاد، وهو واقع صراع في العمق بين القوى المناصرة للثورة وبين قوى الشدّ إلى الوراء والتي تسعى إلى تكريس الاستمرارية بشكل أو بآخر، وهذا هو الأمر الطبيعي. وما ليس طبيعي هو عكس ذلك. ولذا فإنّ الوضع دقيق وهناك العديد من المؤشرات في أداء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بين من يدفعون نحو عملية انتقال ديمقراطي حقيقية تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعبّر بأمانة عن إرادة الشعب وخياراته وبين من يحاولون ربّما تقييد هذه الإرادة وتوجيهها مسبقا بوسائل متعددة.
هذا الصراع قائم وسيبقى قائما خلال المرحلة الانتقالية، وما يأمله التونسيون هو أن تهتدي أحزابهم ونخبهم والهيآت الوقتية التي لا شرعية لها سوى شرعية الوفاق إلى تحديد موعد جديد للانتخابات يحقق نوعا من الانفراج في الحياة السياسية.
لكن في الوقت الذي يدور الجدل حول موعد الانتخابات هناك أصوات تدعو إلى التخلي عن فكرة المجلس التأسيسي وتحويل الهيئات إلى سلطات… أنا أهيب بالمجتمع السياسي والمدني الرفق بالتونسيين. فالشعب لا ينبغي أن يكون مخبرا للتجارب من انتخابات رئاسية إلى انتخابات مجلس تأسيسيّ إلى العدول عن ذلك والعودة إلى انتخابات تشريعية إلى اقتراح تحويل الهيآت الحالية إلى شبه مجالس شرعية تصدر القوانين قبل أن يقول الشعب كلمته في من يتولى ذلك. هذه اللخبطة إن وقعت ستكون لها انعكاسات سلبية كبرى على الحياة السياسية وعلى السلطة المؤقتة بجناحيها وعلى الهيئات التي تم إنشاؤها لنصح الحكومة وعلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لأنّ الإقدام على مثل ذلك سيكسّر جسور الثقة بين السلطة المؤقتة وبين الشعب وسيضرب مصداقيتها ومصداقية النخب السياسية التي تؤيد هذا المقترح وربّما سيفتح البلاد على المجهول. وينبغي أن نشير هنا إلى أنّ السيد الباجي قايد السبسي قد أعرب منذ توليه الحكومة عن سروره بإنهاء اعتصام القصبة 2 بكلّ طواعية وقال « سأبذل قصارى جهدي لأحافظ على ثقة معتصمي القصبة ». ولذا نأمل أن يوضح الأمر ويتصدى لمثل هذا اللغط الذي قد يستغله البعض بالونة اختبار دون أن يقدّروا آثاره السياسية، اللهم إلاّ إذا كانت نيّتهم دفع البلاد إلى الانفلات والخروج بها إلى الفوضى وطمس الصورة الناصعة للثورة والآمال التي تعلقها عليها الشعوب العربية وشعوب العالم فضلا عن الشعب التونسي بوصفها ثورة من طراز جديد. كما ينبغي التذكير بما قاله نشطاء اعتصام القصبة « إن عدتم عدنا ».  
ما هي شروط نجاح الحكومة في ما تبقى من المرحلة الانتقالية ؟
يمكن أن نختزل ذلك في النقاط التالية:
– المسارعة بوضع حد لهذه الأزمة السياسية التي أثارها موعد 16 أكتوبر للانتخابات، وذلك عبر تكريس مبدأ الوفاق.
– التعجيل بمحاكمة الرئيس السابق وأصهاره وعائلته ورموز نظامه وكل من تورط في الفساد السياسي والمالي وذلك بحلّ لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد و لجنة تقصي الحقائق. وإيكال الأمر إلى مرفق قضائي توفر له كل الإمكانيات المادية والبشرية لمحاسبة هؤلاء في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات والحقوق للمتهمين. هذا الإجراء سيعيد الأمل للتونسيين وسيقضي على الشعور بالإحباط وعلى الرأي السائد بأنّ الحكومة والقضاء لا يباشران هذه المهمّة الجوهرية بجدية وأنّ هناك قوى ما تزال فاعلة في السلطة تحاول أن لا تعالج هذه الملفات.
– الاهتمام بصوت عائلات الشهداء والجرحى وذلك بمحاسبة من قاموا بقتل الأبرياء. وأعتبر أن من شرف أجهزة الأمن ومن شروط المصالحة الحقيقية بين الشعب وهذه الأجهزة وتغيير صورتها لدى الرأي العام يمر عبر تكريس علوية القانون وإثبات أن لا أحد بمنأى عن العقاب. ولا جدال أنّ المشكل معقد ولكن لا عدل في مصالحة دون محاسبة.
– الضمانة الأساسية لعودة الثقة في السلطة المؤقتة هي محاصرة القوى المضادة للثورة والعمل على مواجهة الانفلات الأمني والاجتماعي وعقلنة الاحتجاجات.
– إنّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ليست مهمتها الدفاع عن أهداف الثورة بكل أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن مع الأسف وقع قصر نشاطها وجداول أعمالها عن وعي أو دون وعي في قضية إعداد النصوص ورافق ذلك تجاذبات فوتت الفرصة على الانتخابات وعلى الأحزاب في صرف جهودها للإحاطة بالحالة السياسية
ولا بدّ أن أشير هنا كما ذكرت في الرسالة المفتوحة التي وجهتها لرئيس الحكومة الباجي قايد السبسي إلى أنّ الهيئة لا ينبغي أن تحوّل إلى مجلس تأسيسيّ « بالنيابة » لإصدار مجمل النصوص المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية، لأنّ في ذلك إفراغ للمجلس التأسيسيّ من مهامه إضافة إلى أنّ هذه القوانين ينبغي أن تصنع تحت أضواء الدستور الجديد الذي يمثّل الإرادة الحرة للشعب التونسي.
(المصدر:جريدة الفجر لسان حال حزب حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 10 ليوم الجمعة 10 جوان 2011 )

<



غايتنا بناء مجتمع حديث وديمقراطي.. مزدهر ومتكافل
الدكتورسعد الدين العثماني هو الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية جمع بين التكوين العلمي والتكوين الشرعي، درس الطب والعلوم الشرعية. تولى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ثم انتخب رئيسا للمجلس الوطني لنفس الحزب. له عدة مؤلفات في الفقه السياسي والدعوي وحول قضايا المرأة وسيكولوجيا الإستبداد. وبمناسبة حضوره لندوة مشتركة بين منتدى الجاحظ والمنتدى العالمي للوسطية حول « تحولات الخطاب السياسي العربي.. »كان لنا معه لقاء.. حاوره عبد العزيز التميمي كيف ترون وضعيّة حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي الآن ؟
حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية، إلى الإسهام في بناء مجتمع حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل. مجتمع معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية. ويعمل حزب العدالة والتنمية على تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسؤولية والعدالة والتكافل. وذلك من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين، ساعيا إلى تمثل ذلك من خلال ممارسته اليومية وبرامجه النضالية، وواضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار. ويقوم حزب العدالة والتنمية منذ سنوات بالإسهام الفاعل في الحياة السياسيّة المغربيّة وقد وضع أولويّة برنامجيّة سياسيّة في مؤتمره الأخير (النّضال من أجل الديمقراطيّة) بوصفه سبيلا للإصلاح السياسي، وهو يشغل اليوم موقع المعارض الرئيس في البرلمان ويثير باستمرار قضايا مقاومة الفساد الإداري والمالي والانتخابي، ومقاومة أشكال الابتزاز السياسي. ويشتغل على قضايا العدالة والتنمية الاقتصاديّة. هل تعرّض حزب العدالة والتنمية إلى عمليّة ابتزاز سياسي ؟
أعني بالابتزاز السياسي تصاعد المال السياسي لاستعماله في التأثير على الناخبين. واستعمال آليّات الإفساد السياسي من قبل بعض الأحزاب المدعومة إداريّا.
ماذا عن حزب الأصالة والمعاصرة ؟ هل يعدّ مورّطا في مثل ذلك الفساد ؟
المال السياسي موجود في زمن سابق على نشأة هذا الحزب وازداد بعده وتطوّر إلى ما نسمّيه بالتّرحال السياسي أيضا.
بأي معنى ؟
بمعنى أنّ بعض البرلمانيّين يغيّرون انتماءهم السياسي من هيئة إلى أخرى أثناء ممارستهم لمهمّتهم البرلمانيّة، على الرّغم من أنّ قانون الأحزاب يمنع ذلك، وهذا التّرحال في النهاية شكل من أشكال الإفساد السياسي. ما مغزى هذا التركيز على العدالة والتنمية؟ وهل للعدالة علاقة شرطية أو سببية مع التنمية؟ أم أن للمسألة أبعاد أخرى؟ العدالة والتنمية مبدآن ينسجمان مع الأهداف والمنطلقات والأولويات التي سطرها الحزب في ورقته المذهبية وبرامجه الانتخابية ضمن تصور للنهضة الشاملة. وتأكيدنا على مصطلح النهضة الشاملة وليد اقتناعنا بأن الإشكالية الأساسية التي تواجهنا هي إشكالية حضارية تتجاوز حدود الحسابات السياسية ورسم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن قصور العديد من خطط التنمية عن صياغة مجتمع جديد قوي ومتقدم مرده إلى عدم استناد تلك الخطط إلى أسس حضارية تستجمع شروط النهضة الشاملة على الصعيد الفكري والإنساني. إننا على تمام الاقتناع بأن مشروع النهضة في بلدنا – الذي بدأ يتبلور على يد علمائه في أعقاب عصور الانحطاط وإبان مرحلة مقاومة المستعمر على يد الحركة الوطنية- تم إجهاضه بحيث لم يتمكن من بناء كيان وطني يحقق ذاته ويحفظ مصالحه ويتميز بقيمه ويشع في العالم المعاصر. إننا نؤمن بأن إنجاز مشروع النهضة هو مهمة كل الأمة بكافة قواها الاجتماعية وتياراتها الفكرية والسياسية عبر قراءة جادة للتراث وتوفير القاعدة الاجتماعية والإطار السياسي. إننا باختصار نحرص على إبراز العمق الحضاري للفعل السياسي بالتواصل مع تيارات النهضة والإصلاح في أمتنا وباعتماد الحوار داخل منظومتنا الثقافية والوطنية وبالتفاعل البناء مع الحضارات الأخرى ، وهكذا فإن العدالة التي نعنيها هي العدالة الشاملة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيئات والمناطق والجهات ونتوخى من خلالها بناء مجتمع تتكافأ الفرص فيه أمام جميع المواطنين في الاستفادة من خبرات البلاد وثرواتها وخدمات الدولة وتتوزع فيه الثروات توزيعا عادلا وتحفظ فيه حقوق الفرد والمجتمع على حد سواء وبشكل متوازن. أما التنمية التي نتطلع إليها، فتتعدى المفهوم المادي التقليدي إلى مفهوم أبعد مدى وأعمق دلالة، ذلك أن الإنسان هو أساس كل إصلاح منشود. وبذلك تكون التنمية التي نريدها ذات محتوى إنساني بالمدلول العملي الواقعي تعمل من أجل الأمن والاستقرار، وتضمن الرخاء والنماء والازدهار. ما هو توصيفكم للمشهد السياسي المغربي ؟
المشهد السياسي الحزبي في المغرب، من سماته أنّه متنوّع، وفيه العديد من الأحزاب المتجذّرة تاريخيّا وشعبيّا، وهو ما جعل التنافس والحراك فيما بينها قويّا. صحيح أنّ بعض الهيئات السياسيّة أصابها نوع من الضعف لكنّ هذا لا يلغي استمرار فاعليّتها السياسيّة. وقد أتى الحراك الشعبي والشبابي الأخير المتمثّل أساسا في حركة 20 فبراير ليضيف عاملا جديدا من عوامل تفعيل الحراك السياسي، وقد أنتج ذلك قيام الملك محمد السادس بمبادرة ضمّنها في خطاب 9 مارس الأخير وأعلن فيها بفتح ورش إصلاح دستوري عميق، ومن المنتظر أن يعلن على هذا الدستور قريبا جدّا، وأن يتمّ الاستفتاء عليه في 01 جويلية 2011. وفي صورة ما إذا تجسّد مشروع الدستور كما كان منتظرا معطيا للحكومة صلوحيّات تنفيذيّة واسعة، وكرّس استقلال القضاء بوصفه سلطة، وأكّد على تعدّد أبعاد الهويّة المغربيّة وغيرها من الإصلاحات، فإنّ هذا سيشكّل خطوة إيجابيّة في تطوّر الحياة السياسيّة في المغرب.
عرف حزب العدالة والتنمية بكونه يستند إلى مرجعيّة إسلاميّة دينيّة، فكيف تفسّرون تلك العلاقة بين الديني والسياسي بما دأبت على إثارته من جدل في أوساط الساسة والمثقّفين ؟  
لا بدّ أن أشير أوّلا إلى أنّ استناد حزب العدالة والتنمية إلى مرجعيّة إسلاميّة هو استناد ينطلق من كون هويّة الشعب المغربي هويّة إسلاميّة، وأن الاستناد إليها في برنامج الحزب وممارسته السياسيّة أمر مشروع ومهمّ.
ألا ترون في ذلك دمجا غير دقيق بين الديني والسياسي، ومن ثمّ تصوّرا ثيوقراطيّا للسياسية والسّلطة ؟
هذا غير صحيح لأنّ الممارسة السياسيّة من خلال المرجعيّة الإسلاميّة لا يخرجها من كونها ممارسة مدنيّة، وقد رأينا في كثير من دول الغرب كيف توجد أحزاب ديمقراطيّة مسيحيّة وأحزاب مسيحيّة اجتماعيّة، دون أن يمثّل ذلك أي مشكل، وتعرّف تلك الأحزاب نفسها من خلال قوانينها الأساسيّة باعتبارها أحزابا تنطبق في برامجها وفي ممارستها السياسيّة من المسيحيّة أو من القيم المسيحيّة دون أن يعني ذلك أنّها أحزاب دينيّة (Confessionnelle). واللائكيّة التي تعكس مفهوما للفصل بين الدين والسياسة تختلف في الواقع من بلد ومجال جغرافي محدّد إلى بلد ومجال آخر، فاللائكيّة الفرنسيّة مغايرة للائكيّة في الفضاء الأنغلوسكسوني، حيث تبدو في هذا الفضاء أكثر انفتاحا، كما أنّ في المجال الاجتماعي الأنغلوسكسوني هنالك وجود للمرجعيّة الدينيّة في الممارسة السياسيّة سواء بالنسبة للأحزاب أو بالنسبة للدّولة.  
يتنزّل مجال أطروحتكم في سياق الاجتماع السياسي الغربي، فكيف ترونه من زاوية الاجتماع السياسي العربي الإسلامي ؟  
الدولة ذات المرجعيّة الإسلاميّة لا تمارس في الواقع فعلا دينيّا، بل تمارس فعلا سياسيّا ديمقراطيّا إطاره العام هو الإسلام. وقياسا أيضا على ما حصل ويحصل من تطوّرات في الفضاء الأوروبي، نشير إلى ما ساد في أوروبا من نقاش بنّاء ومهم حول هويّة الدولة الأوروبيّة ومرجعيّاتها، وقد انتهى ذلك النقاش إلى التصديق على المرجعيّة المسيحيّة للدّستور الأوروبي وهو ما رفضته فرنسا. المهمّ هو أن الدولة لا تحكم باسم الدين ولا يتمتّع الحكّام بقداسة دينيّة، ولا يفرضون على المواطن دينا معيّنا، فإذا تحقّقت هذه الشّروط فهي دولة مدنيّة كاملة. ماهو الأفق السياسي أمام حزب العدالة والتنمية ؟
حزب العدالة والتنمية مبنيّ في هذه المرحلة كما سبق أن ذكرت على أولويّة النضال الديمقراطي وهو وفيّ لمنهجه هذا حتى بعد ما حصل من ثورات. أو لنقل أنّ فترة ما بعد الثورات هي أحوج إلى مثل هذا الخطّ السياسي من ذي قبل، كما أنّ الأرضيّة مهيّأة لمثل هذا النضال الديمقراطي، ومكانة حزب العدالة والتنمية تزداد تقدّما في الواقع السياسي المغربي على مختلف المستويات، ومن المنتظر أن يحتلّ حزب العدالة والتنمية مرتبة متقدّمة جدّا في الانتخابات المقبلة. كيف ترون مشاركة المرأة في الحراك السياسي المغربي ؟
المشاركة السياسيّة للمرأة في تطوّر مطّرد سواء داخل الأحزاب أو داخل المؤسّسات. فقد كان حضور المرأة منذ سنة 2002 يتجاوز نسبة 10% وفي سنة 2007 أيضا، وفي آخر انتخابات بلديّة لسنة 2009 قفز حضور المرأة في الجماعات المحليّة (البلديّة) من أقلّ من 1% إلى 12%، وحزب العدالة والتنمية مساهم في حصول مثل هذا التطوّر، كما أنّ حضور المرأة داخل مؤسّسات الحزب معتبرة ومهمّة جدّا. فمنذ مؤتمر 1999 تبنّينا محاصصة لصالح النّساء لا تقلّ عن 15% في جميع المؤتمرات ثمّ تمّ إقرار هذا المبدأ في كلّ هيئات الحزب. ما هو موقع الشباب في هذا الحراك السياسي ؟
لنا منظّمة شبابيّة خاصّة اسمها « شبيبة العدالة والتنمية » وهي منظّمة نشيطة تقوم بوظائف التأطير والتكوين السياسي والتعبئة السياسيّة، وتؤطّر سنويّا عشرات الآلاف من الشّباب ولها برامج خاصّة بها وبرامج مشتركة مع المنظّمات الشبابيّة للأحزاب الأخرى. هل من كلمة تودون توجيهها لمناضلي حزب النهضة في تونس ؟
أودّ أوّلا أن أهنّئ الشّعب التونسي على إنجازه الكبير لثورته المباركة وأتمنّى له إن شاء الله تطوّرا مطّردا وبناء دولة ديمقراطيّة تتولّى مهام البناء والتنمية في تونس، أمّا بالنسبة للإخوة في حركة النهضة فإنّي أتمنّى لهم إسهاما إيجابيّا في الحياة السياسيّة التونسيّة إلى جانب القوى السياسيّة الوطنية الأخرى التي تضافرت جهودها جميعا لإنجاح ثورة الشعب التونسي العظيم. (المصدر:جريدة الفجر لسان حال حزب حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 10 ليوم الجمعة 10 جوان 2011 )

<



الصحبي عتيق
إنّ رصد التطوّر الفكري لحركة النهضة عملية معقّدة لأن المظاهر الفكريّة والثقافيّة التي رافقت ظهور الحركة كانت متعدّدة وثريّة ومنفتحة، مثّلت كثير من المدارس الفكرية روافد رئيسية ساهمت بتعدّدها في تشكيل فكر الحركة بتونس، وكانت الكتابات الأساسيّة والهامّة التي راجت داخل أبناء وبنات الحركة الإسلاميّة تقدّم الأطر العامّة للفكر الإسلامي ومسوّغات الانشداد إلى هذا الفكر سعيا إلى محاورة العصر وفهم الواقع والتأثير فيه، وبحثا عن وثوقيّة ترتكن إليها في ظلّ مناخ علماني مهيمن داخل مناهج التعليم في المعاهد والجامعات حتى عُدّ الإسلاميّون انفلاتا عن هذه الهيمنة واستثناء تحرّريا يحمل نزعة الاستقلال والهوية التي يعتبر الإسلام مقوّمها الأساسي وخلفيّتها الثقافيّة، بل هو نظام أنظمتها المعرفيّة والسياسيّة والأخلاقيّة. شهدت هذه المرحلة التاريخيّة صراعا كبيرا بين الناقلين للفكر الغربي والمنشدّين إلى عالميّة الغرب ومركزيّته الأوروبيّة باسم الحداثة والتقدّم وبين الحاملين للفكر الإسلامي والتائقين للانبعاث الجديد من داخل الهويّة العربيّة الإسلاميّة إحياء للمصادر التأسيسيّة، فهما واستجلاء لمقاصدها ووعيا بأبعادها الشاملة في تنظيم حياة الأفراد والشعوب، فكانت الحركة الإسلاميّة بين خطّين ثقافيّين :
-خط علماني يبشّر بالحداثة والتنوير وبمرجعيّة غربيّة. -خطّ تقليدي عاكف على الفكر القديم، محتميا بالتراث بين الجمود عليه والتعصّب له وبين العجز عن الاجتهاد والتجديد بما عطّل الفكر الإسلامي عن الانخراط في واقع الصراع.
الخطّ الأوّل مدعوم ونافذ ومتواطئ مع المشروع البورقيبي، ويتوارى وراء متاريس السلطة ليدفع إلى مزيد الإلحاق الثقافي بالغرب، وقطع الطريق أمام الفكر الإسلامي معتبرا أن الأصالة والمحافظة معوّقات مانعة من تحقيق التحديث والتقدّم تصريحا أو تورية.
الخطّ الثاني يعاني من التبخيس والقمع والتهميش، فكانت الحركة الإسلاميّة بين فكّي التقليد والتغريب. فنشأت الحركة في جفوة مع تراث التديّن في البلاد، فلم تخرج من رحاب جامع الزيتونة الأعظم، ولم يكن من مؤسّسيها علماء الزيتونة سوى حدب عليها من بعض الشيوخ من أمثال الشيخ محمد الصالح النيفر والشيخ عبد القادر سلامة. بل نهلت من تراث الإصلاح المشرقي تأثّرا بحركتي الإخوان المسلمين بمصر والجماعة الإسلاميّة بشبه الجزيرة الهنديّة، وانفتاحا على مدرسة المفكّر الجزائري مالك بن نبي والعلاّمة محمد باقر الصدر من المدرسة الشيعيّة فانتشرت داخلها كتابات الإمام البنّا رحمه الله وسيّد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي وأنور الجندي وفتحي يكن وسعيد حوّى وأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي، كما أنّها لم تتبنّ عناصر التديّن التقليدي بتونس في الفقه (المذهب المالكي) والعقائد الأشعريّة وبقايا الطرق الصوفيّة، فاتجهت أكثر إلى :  
– رفض التقليد المذهبي في المجال الفقهي أخذا بالتديّن السلفي المشرقي، فراج كتاب « فقه السنّة » للشيخ سيّد سابق. – محاربة الطرقيّة والبدع في العقائد دون التزام بخطّ معيّن. – العودة إلى الأصول الصافية، أي القرآن والسنّة مع الأولويّة المطلقة للنصّ على العقل.
ولكن سرعان ما بدأت المراجعة في المنتوج المشرقي الوافد ممّا جعل الحركة تطّلع على تراث مدرسة الإصلاح التونسيّة من أمثال كتابات خير الدين والشيخ النخلي والشيخ سالم بوحاجب والمفكّر محمد الفاضل ابن عاشور، والعلاّمة الكبير محمد الطاهر ابن عاشور، صاحب الموسوعة الكبيرة (تفسير التحرير والتنوير). كما اطّلعت على التيّارات العقلانيّة داخل الفكر الإسلامي من أمثال كتابات الإمام الأستاذ محمد عبده والكواكبي والطهطاوي وقاسم أمين، ثمّ فتحي عثمان ومحمد عمارة وما عرف بتيّار اليسار الإسلامي ضمن مجلّة « المسلم المعاصر »، فاكتشفت عناصر جديدة ساهمت في تكوين فكرها.
ويمكن أن نقسّم هذه المرحلة إلى ثلاثة أطوار :
الطور الأوّل « الجماعة الإسلاميّة » : اهتمّت فيه الحركة بنشر الثقافة الإسلاميّة وإعادة الاعتبار للإسلام كمنهج شامل للحياة يوجّه الإنسان لتحقيق مسؤوليّات الأمانة ومهام الاستخلاف، ووقع التأكيد على : – شموليّة المشروع الإسلامي (الإسلام دين ودولة، الإسلام عقيدة وشريعة).
– التأكيد على الأبعاد الأخلاقيّة وتزكية النفس والتربية الروحيّة والسلوك القويم. – بداية تشريك المرأة في العمل الإسلامي.
وشهدت هذه المرحلة ضمورا في البعد الاجتماعي والوعي السياسي، وهذه المرحلة لم تخل وعي فكري جديد يعبّر عن توتّر في طرح بعض القضايا وحيرة بدأت تبرز مع الصراع الذي يخوضه الاتّجاه الإسلامي في الجامعة مع مختلف التيّارات الفكريّة والسياسيّة من الشيوعيّين والقوميّين، وظهور اليسار الإسلامي ونقده لمسلّمات الفكر الإسلامي السائد. وكانت المسألة الأساسيّة المطروحة هي إعادة تأسيس الفكر الإسلامي وإعادة تشكيل العقل والاستجابة للتحديّات المطروحة وكانت القضيّة الجوهريّة التي شغلت النخبة في الحركة الإسلامية وخاصّة لدى الفصيل الطلاّبي هي مسألة العقل والنقل.
الطور الثاني « حركة الاتجاه الإسلامي » : حيث تنامى وعي أبناء الحركة وانتشر الفكر الاجتماعي والسياسي وحصل انفتاح كبير على كتابات متعدّدة ومرجعيّات مختلفة (حسن حنفي، محمد عابد الجابري، العروي، تزيني، عصمت سيف الدولة، علي شريعتي، حسين فضل الله، منير شفيق…)، وكانت الشواغل منهجيّة بالأساس وأفرزت الحركة وثيقة رئيسيّة حاولت أن تمثّل إطارا نظريّا يجمع المنتمين على أسس فكريّة واضحة وخاصة في منهج التعامل مع نصوص الوحي الكريم، فكانت (الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي) فمثّلت هذه الوثيقة مرحلة متقدّمة في تاريخ الحركة الإسلاميّة.
الطور الثالث « حركة النهضة » : لم تكن حركة النهضة أوّل حركة إسلاميّة سياسيّة ولكنّها تميّزت اليوم بإعلانها تبنّي الديمقراطيّة والاحتكام لصناديق الاقتراع وتدعيم حقوق المرأة والعمل النقابي، والاعتراف بالتعدّد الفكري والثقافي على قاعدة المواطنة، وللحركة سبق كبير في تجديد قيم الإسلام والانتقال به من موقع الهامشيّة إلى قلب الصراع الثقافي والاجتماعي والسياسي وأولت المهمّة الفكريّة والتربويّة والثقافيّة مكانة بارزة في خطّتها وبرامج عملها، وهي تعبّر باستمرار عن ضرورة تجديد الفكر الإسلامي على ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطوّرة. والمتأمّل اليوم في مسار حركة النهضة يلاحظ دون عناء الفوارق النوعيّة بين « الجماعة الإسلاميّة » في بداية السبعينات و »حركة النهضة » اليوم، فلقد حافظت حركة النهضة على المرجعيّة الإسلاميّة وتعدّد الأبعاد الجامعة لمشروعها التغييري الديمقراطي ولتصالحها مع مدرسة تراث الإصلاح التونسيّة، وهي اليوم تندرج في تيّار الوسطيّة بما يعنيه من اعتدال وتدرّج ومرونة وانفتاح وفقه للواقع والسنن الكونيّة وفقه مقاصد الشريعة الإسلاميّة، وفقه الموازنات وفقه الأولويّات واعتبار المآلات… ولها مساهمة كبيرة في بلورة هذا التيّار داخل الفكر الإسلامي والذي يستوعب مفاهيم التعدديّة والديمقراطيّة والمواطنة وحقوق الإنسان ويستفيد من مكاسب العقل البشري والمنجز الإنساني. فهل تنجح اليوم حركة النهضة كحزب سياسي في توازن أبعاد المشروع الإسلامي، أم سيعود « السياسي » للتمدّد ليحتلّ الصدارة في سلّم أولويّاتها ؟ (المصدر:جريدة الفجر لسان حال حزب حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 10 ليوم الجمعة 10 جوان 2011 )

<



 
ان حقيقة اليسار التونسي قد تغيب عن عموم ابناء الشعب لكن لا يمكن باي حال ان تغيب عن الاحزاب التي كانت معه في صراع طوال الحقب السابقة وعن النخب السياسية التي من واجبها تعرية وكشف حقيقة هذا التيار المعادي لكل ما هو وطني وديني
فالبلاد التونسية فيها تياران:
تيار يساري معادي لكل ما هو ديني اي اسلامي افكارا واحزابا وهذا تيار يتجسد في جمعيات واحزاب تحمل الايديولوجية اليسارية الشيوعية الملحدة ويتجسد ايضا في بعض الافراد حاملي هذه الهوية غير المنتمين لاحزاب وجمعيات يتحركون باسم الهوية الشيوعية اليسارية الملحدة يختفون ويظهرون بحسب ما تمليه المصلحة الايديولجية
شعارهم كل من موقعه يخدم الافكار الشيوعية واليسارية الملحدة. وهذا التيار اليساري الشيوعي الملحد ,فشل في تحويل المجتمع التونسي من الايمان الى الالحاد من خلال افكاره وحديثه المباشر مع الناس, فاختار طريق الاندساس فس السلطة والاقتراب من دائرة القرار السياسي لفرض افكاره عنوة من خلال مؤسسات الدولة فوجد خير وسيلة لذلك التسلل الى مؤسسات الدولة من خلال تحالفه مع بن علي, مستغلين حبه للرئاسة وخوفه من الاسلاميين ,فكان لهم ذلك .فلم تخلو اي حكومة من حكومات بن علي من الاغلبية اليسارية الملحدة ,التي تسللت لمؤسسات الدولة مهمتها الاساسية التخطيط والتدبير وتسيير البلاد في الاتجاه الذي يخدم افكارهم الشيوعية الملحدة الهدامة{مثل خطة تجفيف ينابيع الدين}تحت شعار محاربة النهضة ,وفئة اخرى تتظاهر انها معارضة لبن علي قولا لا فعلا, وحتى تظهر امام الشعب انها مطاردة من طرف نظام بن علي فتبعد عن نفسها تهمة تسيير حكومات بن علي , ومن خلال الموقع السياسي تمكنوا من الاندساس داخل حزب التجمع وابعاد كل تجمعي له توجه ديني او معروف بالاستقامة عن مواقع اقرار او حتى الاقتراب منها وازاحته ان تولى المسؤولية فيكون البديل عنه شخصية يسارية معادية لكل ماهو ديني { مثال ذلك ازاحة المسدي عن وزارة التعليم العالي واسنادها للشرفي}
تيار مسلم يدافع عن الدين وهوية الشعب: وهذا التيار يتجسد في حزب التجمع المكون اساسا من فراد يحترمون الهوية الاسلامية للبلاد وهم كثرة لكن هذه الكثرة تمت ازاحتها وابعادها عن موقع القرار من خلال تهمة كل تجمعي نظيف وطاهر ومستقيم فهو حليف للنهضة وبهذا يتم استبعاده
والتيار الاكثر وضوحا في دفاعه عن هوية البلاد ومن اجل هذا تمت محاربته علنا وسرا هو حركة النهضة ,الخصم الاساسي لليسار , فهي السبب الرئيسي وراء في كشف زيف افكاره وايديولوجيته الملحدة, كانت الخصم العنيد له على الحقت به الهزائم فكريا واجتماعيا , فلجئ اليسار الى قوة السلطة لضرب هذه الحركة , فكان اليسار افرادا واحزابا وجمعيات العقل المدبر واليد الباطشة بالاسلاميين من ابناء النهضة وغيرهم. انتشرت الصحوة الاسلامية وابناء النهضة في السجون والمنافي , واليسار في السلطة . ثم جاءت الثورة المباركة التي اطاحت ببن علي وكادت ان تطيح ببطانته اليسارية لولا اخطاء قيادات حركة النهضة التي انقذت اليسار.
كيف انقذت النهضة اليسار من الرحيل مع بن علي؟
حركة النهضة بطهارة فكرها وصمود ابنائها و بنضالها ضد الاستبداد ودفاعها عن هوية الشعب التونسي بصدق وجدت نفسها في صلب مطالب الثورة التونسية التي جاءت لتنصفها وتعيد لها الاعتبار باعتبارها اكبر فصيل معارض .لكن اليسار تورطه مع بن علي وتلطخ يده في قتل وقمع ابناء الشعب ,كان في مازق ويخاف من أن تنكشف حقيقته من طرف النهضة لان معظم ابناء الشعب التونسي لا يعرفون حقيقة ايديولوجية هذا التيار الشيوعي الملحد المعادي للدين. مع انتصار الثورة اليسار التونسي كان يخاف من : اولا: ان يوجه له اصبع الاتهام باعتباره طرف رئيسي في كل حكومات بن علي وانه العقل المدبر واليد المنفذة ولا ادل على ذلك وجود سمير العبيدي والدور الذي لعبه في اخماد الثورة ثانيا: ان تنكشف لعموم الشعب حقيقة هويته الملحدة ثالثا: كان يخاف من تولي الجيش الاشراف على المرحلة الانتقالية لتسيير شؤون البلاد باعتباره مورط في ضرب المؤسسة العسكرية لصلح وزارة الداخلية رابعا: يخاف من ان يتم انتخاب المجالس الانتقلية المدافعة عن الثورة وان تكون كلها ممثلة من خلال الولايات لا التركيز على العاصمة.
اليسار يدرك كل الادراك ان الطرف الوحيد الذي يمكن ان يكشف حقيقته هم ابناء النهضة فكيف تمكن اليسار من ترويض النهضة وجعله تنقذه؟
في المسالة الاولى: ركز اليسار واعتمد على اكبر خطا في نظري ارتكبته حركة النهضة والمتمثل في التركيز على شخص بن علي وهذه المسالة حقيقة وتسببت في حصول خلافات كبيرة الى حد القطيعة بين ابناء الحركة بسببها.فهناك طرف في الحركة يتزعمه الشيخ الراشد ركز مشكلة تونس اساسا في شخص بن علي واصر على ذلك صارفا الانظار عن الحقيقة المتمثلة في ان مصيبة التونس الاساية هي في هذا التيار الحاقد على الدين وعلى المتدينين, مصيبتنا مع الطرف الذي حال بيننا وبين الحديث والتواصل مع بن علي,مصيبتنا في هذا الطرف الذي كان اليد التي بطشت بنا وقتلتنا,مصيبتنا في هذه البطانة المدبرة المخططة والمنفذة , مصيبتنا في القوى الخفية المتسترة بغطاء بن علي,مصيبة الشعب التونسي والحركة الاسلامية خصوصا في هذا التيار اليساري الذي يقف وراء كل ما حصل ويحصل متخفبا وراء بن علي. اقولها صراحة لو لم تكن هذه البطانة بيننا وبين بن علي لتوصلنا مع الى اتفاق من زمان ينقذ البلاد دون ان نكون في حاجة الى ثورة. فالتركيز على شخص بن علي وعدم التركيز على اليسار كشريك على اقل ان لم نقر مدبرا يعتبر اكبر خطا ارتكبته الحركة وهي في المهجر , واعتماد نفس المسار جعل الحركة بعد الثورة تقع في فخ اليسار الذي لان التركيز على شخص بن علي يبعده هو عن دائرة الاتهام والمحاسبة,فهذا اول انتصار حققه اليسار بعد الثورة الانتصار الثاني سارع اليسار الى التحذير من اعتماد التكفير بين ابناء الشعب لانه يدرك كل الادراك ان طرح معتقده الذي يقوم على قاعدة لا اله والحياة مادة , الدين افيون الشعوب ستجعله في دائرة الكفر ويعلم عوام الناس حقيقته فيشيرون اليه بالكفر , فلا يجد له اي مخرج او خطاب يتوجه به الى الشعب المسلم, فالاستجابة لمطلبه بعدم التكفير وجد قبولا عند قيادة حركة النهضة ومن خلاله حقق الانتصار الثاني حيث ظهر اليسار الملحد مدافعا عن الحجاب والحج والهوية الاسلامية تكتيكا لا قناعة حتى يتمكن والحركة سهلت له هذا الطريق.
خوفه من تولي المؤسسة العسكرية تسيير البلاد في حتى اجراء الانتخابات عارضها لانه مورط من خلال بعض رموزه العاملين في وزارة الداخلية لضرب المؤسسة العسكرية وخلوها من اتباع الفكر اليساري, فلا حليف لهم في الجيش بينما لهم العديد من الاتباع داخل مؤسسة الداخلية, استبعادهم للجيش وجد قبولا عند حركة النهضة ايضا مع اختلاف المبررات.
رفضهم ان يتشكل المجلس الاعلى لحماية الثورة من ممثلين له من كل اللايات وان يتم اختيارهم مباشرة من الثوار في كل ولاية وعدم التركيز على العاصمة واستبعاد الشخصيات الوطنية وهذا الامر لم يجد رفضا من طرف حركة النهضة.
فاقاذ اليسار من هذه المخاوف الاربع جعله ينتصر في اول مواجهة له مع الاسلاميين واجل الانتخابات تحقيقا لرغبته لا لرغبة الشعب , معتمدا على دهائه وسذاجة معارضيه.
كيف يمكن للحركة ان تضع حدا لهذا اليسار؟
اولا ان تلتحم الحركة بالمطالب الجماهرية وتعمل على تحريك الشارع من اجل الحفاض كلى مكاسب الثورة وذلك بتوجيه الاتهام المباشر لليسار لكل ما حصل في تونس طيلة الفترة السابقة والحديث للناس بالدليل والبرهان ان اليسار هو المصيبة واليد الخفية التي تحرك بن علي والبلاد , فالتركيز ومواصلة اتهام بن علي وافراد عائلته او بعض عناصر التجمع واستثناء اليسار هذا امر مجانب للصواب فاليسار هو اساس ما حصل ويحصل في تونس من خراب , يجب التركيز على هذه المسالة بدل الوقوف الى جانب اليسار تحت شعار التوافق, فالتوافق كلمة حق اريد بها باطل ,
ثانيا كشف حقيقة هويتهم الشيوعية الملحدة وكشف تاريخهم الدموي وتقديمهم للشعب على حقيقتهم لماذا نتجنب نعتهم بالكفر؟ خوفا من ماذا وعلى ماذا؟ حتى نحول بينهم وبين هذا التلاعب بمشاعر الشعب هم اعداء الدين , لماذا لم نعد نسمع منهم ان لا اله والحياة مادة ,وان الاسلام هو الظلامية ؟ان كانوا هم يخافون من كشف امرهم هذا لماذا نساعدهم نحن على ستره علينا ان نكشفهم ونعريهم ثالثا لماذا ترفض الحركة ان يتولى الجيش تسيير هذه المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات لماذا نخاف من الجيش الذي شهد له الجميع بالوطنية,بامكان الحركة الان ان تهدد اليساريين وان تشترط على لجنة تنظيم الانتخابات ان تكوم في موعدها في اكتوبر القادم وان تنص اللجنة في وثيقة اذا فشلت في تحقيق هذا الموعد يتولى الجيش مسؤولية الانتخابات.
ان تعتمد الحركة على الشارع لا على التوافق لتحقيق اهداف الثورة فالتوافق مع اعداء الدين والثورة مهزلة وفخ يجب ان نحترز منه وليكن شعار المرحلة القادم بيننا وبينكم الشارع والشعب لا يزال جرحه ينزف وقابل للاثارة ,لكن ان طال به الزمن قد يخمد و وهذا ما يراهن عليه اليسار وبعض الانتهازيين الذين ارتبطت مصالحهم بالنظام السابق.  
والله الموفق بوعبدالله بوعبدالله

<



تاريخ الوصاية على الشعب التونسي قصير. فبقدر ما كان محكوما بالجهل والأمية والفقر والمرض والتخلف على كل صعيد في مرحلة الإنحطاط والإنتكاس الحضاري، بقدر ما كان لا يقبل بوصاية أحد عليه. وإذا كانت التركيبة القبلية والعرش هي الغالبة على نظامه الإجتماعي، فإن هذه التركيبة وما كانت تنبني عليه من علاقات لم يكن فيها من الوصاية من جهة على جهة شيئ. وكان الشعب بتركيبته التقليدية تلك يدير نفسه بنفسه بعيدا عن وصاية الحكم.
وبحلول الإحتلال الفرنسي ببلادنا بدأ عهد الوصاية المنظمة بالقهر والإكراه وقوة الحديد والنار باسم الحضارة والتقدم وحقوق الإنسان، فثار الشعب التونسي على ذلك بالرغم من عدم التكافئ المفرط في القوة والعدة والعتاد بينه وبين القوة الغازية رافضا الوصاية عليه وعلى بلده بالرغم مما كان عليه من أمية ومن جهل وتخلف وانحطاط. – بداية عهد الوصاية المقبولة:
وبعد بذل الجهد على امتداد أكثر من سبعين عاما استطاع الشعب التونسي أن ينهي عن نفسه وصاية المحتل الفرنسي الذي ادعى أنه إنما دخل البلاد بجحافل جيوشة المدججة بالسلاح حاميا وليس محتلا غازيا. ليبدأ عهدا جديدا كانت الوصاية التي لم يعرفها من قبل ولم يقبل بها من أحد هي النظام السياسي والإجتماعي الذي لم يكن أمامه إلا القبول بوصاية الحبيب بورقيبه وحزبه عليه في مرحلة فاصلة تم القطع فيها مع الماضي التاريخي والثقافي والحضاري العربي الإسلامي والوجود  » الإستعماري « المباشر، بعد أن قطع الطريق عن حركة الإصلاح العربية الإسلامية وفرض البديل التغريبي الذي كان على الطريقة الغربية في الأطراف لا يمكن إلا أن يكون نظام وصاية على الشعوب.
وإذا كانت هذه الوصاية قد تم القبول والتسليم بها في تلك المرحلة الفاصلة، وفي تلك الظروف الملتبسة فيها الأمور والمختلطة فيها الأوراق أمام شعب، تم قطع أواصر التواصل بينه وبين باقي شعوب أمة كان جزءا لا يتجزأ منها، ليجعل منه التغريب والتغريبيون شعبا يمكن أن لا تكون له علاقة مع تلك الشعوب بعد أن يممت وجهه القيادة الجديدة فكرا وثقافة الغرب الإستعماري الذي من المفروض أنه من ألد أعدائه وأعداء الأمة التي كان ولعهد ليس بالبعيد جزءا منها، والذي لا يمكن إلا أن يكون كذلك، والتي أصبح يراد منه أن لا يكون كذلك مستقلا بذاته.
وإذا كان قد قبل باسم الدولة الحديثة بهذه الوصاية عليه طوعا، فليس لأن الأمر كان كذلك، ولكن لأنه كان يعتقد أن الأمور لا يمكن أن تكون هذه المرة إلا كذلك.
وفعلا فقد استطاع الحبيب بورقيبة وحزبه أن تكون لهما الهيمنة الكاملة على كل مكونات المجتمع. وكرس عليه الوصاية الكاملة واستبد بكل شيئ في كل ما له علاقة بإدارة الشأن العام خاصة، ليكون ذلك من القواعد التي لا يجوز الخروج عنها بعد ذلك والويل والثبور لمن خالفها، ليصبح الحديث عن الوصاية ورفضها رفضا للنظام السياسي برمته، ومخالفتها ومعارضتها هي مخالفة ومعارضة له، بما يمكن أن يدخل فاعل ذلك او القائم به والمتحدث عنه أو الداعي له تحت طائلة القانون إلى حد الإتهام بالخيانة العظمى لمزيد تكريس الوصاية لتظل حاملة لمعنى النظام الذي يجب المحافظة عليه وعدم مخالفته.
فقد كان انتقال تونس من عهد الإحتلال الذي هو وصاية المحتل إلى عهد الإستقلال الذي هو وصاية المستبد. وكان ذلك من طبيعة الغرب ومن طبيعة مشروعه الثقافي في الأطراف، ومن طبيعة التغريبيين الحاملين لفيروس التغريب في الأوطان.
فقد كان تعالي النخبة المتغربة على الشعوب بعد  » التحرير  » من تعالي المحتل قبل ذلك. وكان ذلك من طبيعة النظام السياسي للنخبة المتغربة التي لا تريد للشعوب إلا أن تصغي إليها وتسمع وتطيع. وهي التي لا تصغي ولا تستمع إليها ولا تطيعها. وبذلك كانت كل الأنظمة اللاحقة للوجود « الإستعماري »أي لنظام الوصاية الغربية المباشر أنظمة وصاية وأنظمة مستبدة.
وبمرور الزمن وإنهاء الجيل الأول مهامه، لم يعد نظام الوصاية الذي تم القبول به طوعا من قبل أوسع القطاعات مقبولا من قبل أوسع الجماهير التي ظلت محكومة بنفس النخبة التغريبية التي ظلت تتوارث ثقافة الإستعلاء على الجماهير والشعوب والوصاية عليها. – دوافع الثورة في تونس ومعوقاتها:
إن دوافع الثورة في تونس هي معوقاتها. وإذا كانت دوافع الثورة كثيرة ومعقدة، فإن أهمها رفع الوصاية وإنهائها على الشعب. وإذا كانت معوقاتها كثيرة ومعقدة كذلك، فإن أهمها محافظة الطابور الخامس الذي يمثله اليسار الماركسي تحديدا الحامل للمشروع الثقافي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي والإعلامي… للرئيس المخلوع المجرم بن علي على الوصاية على الشعب، وبذل كل الجهد لاستعادتها واستئنافها. وهو الذي حاول جاهدا أن تستمر الأمور والأوضاع في البلاد على النحو الذي هي قائمة عليه.
ولذلك فإن المتأكد عندي أن الثورة قد فاجأت الجميع. وتوالت أحداثها في نسق سريع لم يعط الفرصة لأحد أن يتدخل لإيقافها، ولا لجهة أن تعيقها أو تعطلها أو تركبها أو…ولم تعط الفرصة حتى للمترددين أن يظلوا طويلا على ترددهم ولا للمتشككين والشاكين والمشككين أن يستمروا طويلا في تشككهم وشكهم وتشكيكهم فيها. وأن اتجاهها في رفع الوصاية عن الشعب كان على خلاف ما كان يتجه إليه أو ما كان عليه الطابور الخامس، الذي كان أكبر الثقل فيه لمكونات الطائفة الماركسية الحريص على مواصلة فرضها عليه من خلال إيمان مبدئي لديه بفرض الوصاية على الجماهير والشعوب.
فإذا كان نظام المجرم كبير العابثين بن علي هو نظام تجمع المفسدين والفاسدين من مختلف أطياف النخبة العلمانية اللائكية إلا من رحم، فلا غرابة أن تكون كل مكونات النخبة الصانعة لهذا النظام الفاسد والأطراف السياسية والإجتماعية لا تريد له أن يسقط، بل كانت على الدوام تريد له البقاء والإستمرار، وأن كل مشكلاتها معه أنه كان يضيق عليها قليلا ولم يمنحها بعض الحقوق وبعض الوجود المريح المطمئن، وأخرى لأنه لم يمنحها تراخيص النشاط القانوني السياسي والجمعياتي المختلف المناشط وغير ذلك من الإصلاحات التي يكون لها بها معه وجود محترما. والحقيقة التي لا يمكن إهمالها ولا إغفالها، أن الإقصاء والتهميش السياسي والإعلامي والحقوقي كان من نشاط هذه المكونات التي أوكل لها مهمة إدارة الشأن العام، والتي أدى الصراع بينها إلى هذه النتيجة، وإلى إفراز هذا المشهد الأسود البائس.
فالواضح والمتأكد أن إسقاط النظام لم يكن أبدا مطلبا سياسيا بالنسبة لجل مكونات المشهد السياسي والإجتماعي في تونس. وإذا كان لابد من شيء من ذلك فلا يراد له أن يكون أكثر من إنهاء نفوذ العائلة المالكة وإلغائها وترحيلها. وهي التي كان كل الذي يعاب عليها أنها كانت تستأثر بثروة البلاد العامة والخاصة، في الوقت الذي أغرقت جميع مكونات الحركة العلمانية اللائكية المشرفة على تسيير الشأن العام البلاد في الفساد المالي والسياسي والإجتماعي والإداري والقضائي والثقافي والأخلاقي والإعلامي، باعتبار أن المجرم المخلوع كبير الفاسدين بن علي كان قد استولى على السلطة وليس له من مشروع سياسي ولا اقتصادي ولا ثقافي ..ولم يكن استلامه لها إلا لاستئصال الحركة الإسلامية كمطلب صهيوني امريكي غربي أوروبي، ولتحويل ثروة البلاد لحساباته وحسابات عائلتة وعائلة أصهاره والمقربين منه. وكان هذان المشروعان مما كان يجمع بين هذه العائلة الفاسدة وهذا الجمع من المفسدين من مكونات الحركة العلمانية اللائكية، مما جعل الكل غارقا في الفساد كل من موقعه، ومما جعل البلاد كلها غارقة في الفساد الذي اغرقوها فيه.
إن أكثر ما كان يجمع بالداخل بين المجرم كبير الفاسدين بن علي والحركة العلمانية اللائكية هو الفساد، من نهب للثروات وهتك للحرمات وتهميش للشعب واستئصال للحراك السياسي والإجتماعي والإعلامي الجاد، وعداء للهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي. وأن كل الذي كان يجمع بينها وبينه بالخارج هو الولاء للأجنبي والتحالف مع قوى الهيمنة الدولية، ووضع البلاد بين يدي الحركة الصهيونية العالمية استثمارا وتطبيعا، وعزلا للشعب عن امتداده الجغرافي والتاريخي والثقافي والحضاري، والتفريط في الحق العربي الإسلامي الفلسطيني في التحرير واستعادة الأرض والمقدسات وتقرير المصير.
ولذلك وخوفا دائما من حلول أي ظرف جديد يمكن أن يستعيد فيه الإسلاميون وغيرهم من المظلومين والمضطدين السياسيين والإجتماعيين دورا لهم في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والإدارية وغيرها، كانت كل مكونات الحركة العلمانية اللائكية لا تريد لنظام كبير الفاسدين ورأس العصابات التي كانت لها الهيمنة الكاملة على البلاد أن يسقط ،إلا أن شدة الضغط والإحتقان فجرت الوضع بشكل مفاجئ وسريع كان من السهل على الشعب الرازح تحت ظلم وفساد هذين المكونين من الفاسدين الإطاحة برأس الحكم وعائلته وبعض الرموز في النخبة الفاسدة المجتمعة في تجمع الفاسدين والمفسدين اللادستوري والا ديمقراطي وخارجه في احزاب الموالاة والمعاضدة، وحتى في بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة الضعيفة أصلا.
علي شرطاني

<



أرجأت الحكومة التونسية، بعد مفاوضات شاقة، موعد أول اقتراع في مرحلة ما بعد سقوط بن علي، ما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى هذه الخطوة والأطراف المستفيدة منها ومدى تأثيرها على التطور الديمقراطي في تونس في المرحلة المقبلة
قررت الحكومة التونسية تأجيل أول انتخابات ديمقراطية في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى غاية الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبررت ذلك ب »ضرورة تمكين البلاد من تنظيم انتخابات حرة وشفافة ». وأوضح رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قايد السبسي عقب اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني « لقد أخذنا في الاعتبار كل الآراء وقررنا إرجاء الانتخابات ».
ويرى الكثير من المراقبين أن هذه الانتخابات تشكل اختبارا للديمقراطية الناشئة في تونس بعد « ثورة الياسمين ». وكان من المقرر انتخاب مجلس تأسيسي في الرابع والعشرين من شهر تموز/ يوليو الجاري، غير أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات طلبت في مرحلة سابقة تأجيل موعد الانتخابات خلافا لرأي الحكومة آنذاك وبعض الأحزاب. وفي حوار مع دويتشه فيله قلل الصحافي والمحلل السياسي التونسي سليم بوخذير من أهمية موعد الانتخابات معتبرا أن مخاطر المرحلة المقبلة تكمن في احتمالات الالتفاف على مطالب الثورة.
مغزى جدل المواعيد
في تبريره لقرار الحكومة قال رئيس الوزراء التونسي « كان أمامنا خيار يتمثل إما في حل لجنة الانتخابات أو العودة إلى انتخابات تنظمها وزارة الداخلية والسقوط في هفوات النظام السابق أو الاحتفاظ باللجنة، فقررنا الاحتفاظ بها ». وجاء قرار الحكومة بعد مفاوضات شاقة جرت خلال الأسابيع الأخيرة مع الأحزاب السياسية في محاولة للتوصل إلى إجماع حول موعد الاقتراع.
وفي حواره مع دويتشه فيله رفض سليم بوخذير اختزال العملية الديمقراطية في موعد الانتخابات مؤكدا أن « تونس لم تنتقل بعد إلى مرحلة ما بعد بن علي ». وكانت معظم الأحزاب التونسية الصغيرة التي نشأت بعد سقوط نظام بن علي تؤيد فكرة إرجاء موعد الاقتراع حتى تتمكن من الاستعداد تنظيميا وسياسيا لهذا الاستحقاق الهام. وتخشى هذه الأحزاب من اكتساح الأحزاب الأكثر تجذرا بمن فيهم « حزب حركة النهضة » ذو التوجه الإسلامي من اكتساح هذه الانتخابات.
وتذهب التوقعات إلى أن حزب النهضة قد يفوز بنسبة تقارب عشرين في المائة، وهذا ما دفعه ربما إلى المطالبة في مرحلة أولى باحترام الموعد الأولي « حفاظا على استقرار البلاد » إلا أن الحزب غير موقفه وأعلن موافقته على قرار الحكومة. ويشكك سليم بوخذير في خلفيات « تضخيم » الجدل الدائر حول موعد الانتخابات وقال « المشكلة في تونس ليست مشكلة انتخابات وإنما تغيير النظام ». وأضاف « لا أعتقد أننا دخلنا مرحلة ما بعد بن علي، فقد ذهب بن علي كفرد، وبقي « بنعليات » كثيرون يتمسكون بزمام الأمور ».
الانتخابات مدخل للديمقراطية؟
وتختلف وجهات النظر في تونس حول أولوية العملية الانتخابية في مشهد سياسي جديد هو في طور التشكل. فسليم بوخذير يرى أن الأمر يتعلق ب »محاولة لتعويم الثورة بالتساؤل عن مواعيد الانتخابات » معتبرا أنه يتعين أولا تطهير المؤسسات من الفساد والمفسدين وتحرير الحقل الإعلامي بشكل كامل قبل التوجه للانتخابات. وأضاف بهذا الصدد « لم ندخل بعد مرحلة المحاسبة والتطهير، فالذي حدث هو اتهام شخص بن علي بكل شيء، وكأن بن علي لم تكن معه أجهزة ومؤسسات وأفراد ». وتساءل بوخذير عن سبل بناء ديمقراطية حقيقية في ظل « استمرار تحكم فلول النظام السابق في الدولة ». ويرى بوخذير في الحكومة الانتقالية « استمرارا لنفس المؤسسات السابقة ».
ويذكر أنه في السادس من شهر مايو/ أيار الماضي ارتفعت أصوات كثيرة لتندد بقمع متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وحينها تأججت فرضيات ما يسمى ب »الثورة المضادة ». أما حزب النهضة الإسلامي فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان أحد مؤسسيه وهو نورالدين البحيري قوله « نتفاعل ايجابيا مع الموعد الجديد للانتخابات » ويرى الحزب في ذلك مدخلا ل »إعادة الشرعية للشعب التونسي ». بمعنى آخر فالحزب يرى في الانتخابات مدخلا للديمقراطية وستمكن من إضفاء الشرعية على المؤسسات التمثيلية، وستمنحها بالتالي السلطة لمواجهة الملفات الكبرى بما فيها ملف الفساد.
إلا أن محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري انتقد بشدة الأسلوب الذي تم به الإعلان عن الموعد الجديد واعتبر أنه « يذكر بأساليب النظام السابق ». ويذكر أن هدف الاقتراع هو تشكيل مجلس وطني سيضطلع بمهمة صياغة دستور جديد للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور 1959، لذلك فالمراقبون يرون في هذا الاستحقاق محطة مفصلية ستحدد معالم ما بعد نظام بن علي في تونس، وبالتالي فمن الطبيعي أن يثير تأجيل موعده الجدل في أوساط الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
حسن زنيند مراجعة: منصف السليمي
(المصدر: موقع « دويتشه فيله » (ألمانيا) بتاريخ 9 جوان 2011)

<



كيف نحدد ملامح اقتصادنا وكيف نُوظّف المعطيات المتعلقة به؟ هل تكفي الأرقام مع التحليل الإحصائي لفهم الواقع الاقتصادي وبالتالي استخلاص الدروس وحل المشكلات الاقتصادية؟ تتواتر الإنباء الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة وتطلعنا أن تونس بها 700 ألف عاطل على العمل و25 % من سكانها على أبواب المرور-أو هم فعلا- تحت خط الفقر. فهل يكمن أن يكون الإحصاء الاقتصادي أداة من أجل صنع أو اصطناع الفزّاعات؟ هنا لا بد من الفصل بين السياسة والاقتصاد من أجل قطع الطريق أمام التخويف والمغالطات. ثم بعد ذلك لابد من نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار سياسات الإصلاح ومشاريع التأسيس.
بحسب آخر نشريات المعهد الوطني للإحصاء، يُقدر عدد السكان في تونس ب 10.549.100 ساكن وعدد القوة الناشطة، أي العاملة والقادرة على العمل، حوالي أربعة ملايين(3.769200 ) والناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق لسنة 2009 ما يعادل 58774.5 مليون دينار. 43.2 % من هذا الإنتاج متأت من قطاع الخدمات (تجارة، نقل ومواصلات، سياحة، مؤسسات مالية…)، 11.5% متأت من القطاع الفلاحي و 33.2% من القطاع الصّناعي. تُصدّر تونس بالخصوص الملابس والمواد الفلاحيّة والفسفاط والبترول ومنتجات ميكانيكية والكترونية. في حين أنّها تستورد النّسيج والمواد الغذائية والآلات والبترول. ماذا يفيد السرد الإحصائي وماذا تعني هذه الأرقام؟ اذا كان الدخل الفردي في تونس لسنة 2010 بلغ بالدينار 6032.3 د.ت، فهل أن كل فرد في تونس يمتلك حقيقة هذا المبلغ؟ الجواب: لا.
ثم إن هذه الأرقام تستند إلى أنماط حسابية قابلة للانتقاد وقد تشكو من محدودية التعريفات وتفاصيل تقنية أخرى قد تفرز فروقا شاسعة وقراءات متعددة ونتائج متناقضة. فيمكن أن تمر نسبة الفقر من 4 إلى 25 بالمائة بحسب تحديد خط الفقر، مثل اعتبار أن الدخل اليومي يكون دولارا واحدا أو 2 دولار. وفيما يلي مثالين حول الإحصاء ودلالته. المثال الأول: الناتج المحلي الإجمالي ونقتصر في هذا المثال على الإشارة إلى أنه في ذكرى خمسينيتها، نشرت منظمة التعاون والتنمية (OECD)، يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 تقريرا لمبادرة جديدة في موضوع قياس رفاه سكان البلدان الغنية وفهم ظروف حياتهم. أطلقت هذه المنظمة مؤشرها تحت اسم « حياة أفضل » أو « من أجل عيش أفضل ». وهذا التقرير –الذي قام بترأسه والإشراف عليه ثلاثة من كبار الاقتصاديين في العالم، هم: ستيغليتز(كرئيس كان قد فاز بجائزة نوبل للاقتصاد) وسين (كمستشار، حائز أيضا على جائزة نوبل للاقتصاد) وفيتوسي (كمنسّق)- يبين محدودية الالتجاء إلى المعطيات الكمية من أجل معرفة نسبة الرفاه.http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
فمؤشر منظمة التعاون والتنمية المذكور أعلاه لا يقتصر على الدخل المادي بل يحتوي على عناصر أخرى ومعايير نوعيّة محددة وهي: السّكن، الدخل، العمل، الانتماء إلى المجتمع-الأمة، التعليم، البيئة، الرّفاه الذاتي، الحكم السياسي، الصحة، الأمن، والموازنة بين العمل والحياة الخاصة. ما يمكن قوله حتى من داخل البلدان الغنيّة: الأرقام قد تكون سمانا ولكن مع هذا تبقى أبدان الناس عجافا جراء الجوع والفقر. المثال الثاني : دور القطاع الفلاحي
بالرجوع إلى الأرقام المتعلقة بالاقتصاد التونسي، لا يجب التسرّع في القول بأن مساهمة القطاع الفلاحي (11.5%) ضعيفة، لماذا؟ لأن هذه المساهمة مرتبطة بحجم الثروات والطاقات الموجودة وأنماط التصرّف فيها وغير ذلك. لا يجب علينا الخلط ما بين الرغبة في وجود قطاع فلاحي يحقق الاكتفاء الذاتي ويصدّر وبين القدرات الفعلية والشروط الموضوعية لذلك. فلو كانت السياسة المتبعة والغاية الأولى هي زيادة الإنتاج الفلاحي لجاز الدّوس على العديد من الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالإصلاح والتأسيس.
الرجوع لمبدأ الإصلاح والتأسيس (انظر مقال صحيفة الفجر عدد8 ص 10) يمكن أن يساعد على اختيار الحل الأمثل المتعلق بالسياسة الفلاحيّة. فماذا لو أخذنا بعين الاعتبار مثلا أن تكثيف استغلال الأراضي قد يضرّ بخصوبتها على المدى المتوسط والطويل وبأن الإفراط في استعمال الأدوية، بتبرير تحسين الإنتاج والإنتاجية، مضر بالأرض وبالبيئة وبصحة الأفراد؟ أنت كمستهلك، انظر في المثال التبسيطي التالي: لك أن تقارن بين مائدة أكل وُضع عليها أربعة أصناف من الفواكه لم تُجنى في فصلها الطبيعي واستُعملت فيها العديد من الأدوية وسُخرت لنقلها وتصبيرها العديد من الوسائل المُلوثة، وبين مائدة ليس بها إلا نوع واحد من الفاكهة المنتجة محليا بطرق طبيعية. التحليل الاقتصادي لايطيل بك التفكير:الكمّ الأكبر هو الرّفاه الأعلى. وأنت، هل تريد أرقاما كبيرة وقطاعا فلاحيا أكبر ثم تكون أنت سقيما ومحيطك ملوّثا؟ المستهلك هو أوّا الاقتصاديين، وعليه يكون هو المجاهد الأكبر في سبيل الإصلاح والتأسيس.
بداية الحل تكون من خلال التثقيف الاقتصادي وخاصة عبر التوعية الاستهلاكية أو الترشيد الاستهلاكي، وهذا ممكن بتضافر الحملات التحسيسية وبالموازاة مع هذه الإصلاحات في السلوك الاستهلاكي وتحقيقها كمكسب، يقع استنباط طرق جديدة في الإنتاج والتوزيع تأخذ بعين الاعتبار هذه المحددات وتكون أكثر ملائمة للطبيعة (البيئة والإنسان) مع التقليل تدريجيا من استعمال الأدوية التي تظهر الفساد في البر والبحر.
منصف درين
(المصدر:جريدة الفجر لسان حال حزب حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 10 ليوم الجمعة 10 جوان 2011 )

<


التعددية النقابية في تونس ماذا وراء الأكمة.. النقابي رشيد النجار يجيب عن أسئلة مواطنون

شهدت تونس تجارب عديدة للتعددية النقابية العمالية منذ فترة الاستعمار المباشر عندما اختار محمد علي الحامي ورفاقه تأسيس جامعة عموم العملة التونسيين سنة 1924 لأن النقابة الفرنسية س ج ت لم تكن تدافع إلا عن مصالح العمال الفرنسيين. ثم تأسست جامعة عموم العملة التونسيين الثانية على يد بلقاسم القناوي سنة 1936. وبعد تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 على يد الشيخ الفاضل بن عاشور وفرحات حشاد، أسس الشيوعيون التونسيون بعد أشهر قليلة من ذلك اتحاد نقابات القطر التونسي الذي اندمج في الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد الاستقلال.  
وشهدت فترة ما بعد الاستقلال إلى حدود سقوط نظام بن علي محاولات لتأسيس اتحادات عمال قادت أغلبها السلطة في محاولة لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل. وبعد ثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية برزت إلى الوجود تنظيمات نقابية إلى جانب النقابة المركزية القوية الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولمحاولة معرفة رأي النقابيين التونسيين في هذا الموضوع اتصلنا بالسيد رشيد النجار الذي ناضل في صفوف جامعة الفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل منذ السبعينات، وهو نقابي تعرّض للاضطهاد خلال فترة حكم بن علي، وكان لنا معه الحوار التالي:
ما رأيكم في تأسيس منظمة « اتحاد عمال تونس » على يد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أدين بالسرقة خلال فترة قيادته للاتحاد؟ رشيد النجار: من حيث المبدأ نحن لسنا ضد التعددية النقابية ولكن نحن مع التعددية التي تفيد العمال أي تلك التعدّدية التي تحقق الإضافة إلى ما يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل من عمل. ونحن نعرف أن أوروبا شهدت تجارب تعددية نقابية ناجحة ولا تزال.  
ولكن، سيدي، تأسيس نقابة من قبل أمين عام سابق أدين بتهمة السرقة، هل بإمكانها تحقيق الإضافة التي تتحدثون عنها؟
لقد شهدت تونس تجارب تعددية نقابية فاشلة عندما أسس الحبيب عاشور الاتحاد التونسي للشغل UTT في محاولة لإفشال قيادة أحمد بن صالح للاتحاد العام التونسي للشغل، كما شهدت تونس في منتصف الثمانينات تأسيس الاتحاد الوطني لشغل UNTT من قبل عبد العزيز بوراوي بتشجيع من الحكومة التونسية.
أما اليوم فإننا نشهد بعد الثورة تجارب نقابية جديدة أقدم على إنجازها نقابيون نشطوا في الاتحاد العام التونسي للشغل . ولكن ما يثير استغرابنا هو تأسيس اتحاد عمال تونس من قبل أمين عام لم يكن نظيفاوترك بصمات رديئة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان من بين أكثر الأوفياء للرئيس المخلوع بن علي إذ كان من بين المُوَسَّمين بالصنف الأكبر لـوسام 7 نوفمبر وهو وسام كان يمنحه الطاغية حسب المرسوم الذي أحدثه  » لكل من يعمل على تدعيم مكاسب 7 نوفمبر 1987  » . وهذا الرجل أي اسماعيل السحباني هو مدان بخيانة مؤتمن، وهي جريمة لا يشملها العفو العام الذي صدر في البلاد. كما أن هذا الرجل أودع الكثير من النقابيين في السجن زمن حكم بن علي وكنت من بينهم. إلا أن هذا لا ينفي أن وضع الاتحاد متردٍ اليوم ويتوجّب على النقابيين النزهاء العمل من أجل استعادة مجد المنظمة النقابية العريقة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي شابته شوائب كثيرة زمن حكم الطاغية بن علي.
ولكن ما الذي دفعه إلى تأسيس اتحاد عمال وهو بهذا التاريخ المشبوه؟
أصبحت أشك أنّ وراء هذا الرجل أناسا لهم علاقات بالتجمعيين أي بالحزب الحاكم السابق المنحل، وربما يكون على اتصال بجهات أمنية سابقة.
وماذا عن للجامعة العامة التونسية للشغل التي أسسها الحبيب قيزة؟
أنا أعتقد أن هذه النقابة ستكون في خدمة الجمعية التي كوّنها السيد الحبيب قيزة تحت اسم « جمعية محمد علي للثقافة العمالية »، وهي جمعية أعتقد أنها أقرب للصبغة التجارية منها إلى الصبغة البحثية والثقافية.  
 
مواطنون عدد 150 بتاريخ 3 جوان 2011

<


<



عبدالحميد العداسي لا أعرف عبدالباري عطوان شخصيا ولست من أصدقائه ولا حتّى من معارفه أو المتكاتبين معه، فقد حاولت أكثر من مرّة الاقتراب من أعمدة صحيفته لنشر ما يخطّ قلمي الذي لم أره – دون غرور؛ أقلّ شأن من الأقلام الناشطة على « القدس العربي » – دون جدوى، غير أنّي اليوم أقف بجانبه وإلى جانبه متفهّما مظلمته مناصرا له، اعترافا له منّي بدوره الرّائد في هذه الأمّة إعلاما وتحليلا ودفاعا عن المكتسبات وتصويبا للتوجّهات وغيرة على الأعراض وتنبيها إلى الإخلالات… وقد نبّه عبدالباري إلى عدم ارتياحه لوجود شخصيّة فرنسية يهوديّة صهيونية سمّاها (هو: برنار ليفي)، في بنغازي معقل الثوّار كما يسمّيها الإعلام الغربي. وقد ربط عدم ارتياحه ذلك بما عرف عن هذا الـ »برنار ليفي » من مواقف عنصرية وصهيونية وصلت حدّ مناصرة الكيان الصهيوني في حربه المبيدة على قطاع غزّة حيث استعمل فيها الفسفور الأبيض؛ ما نتج عنه حرق أكثر من 1400 مواطن عربي مسلم وتدمير أكثر من ستّين ألف مسكن وتشريد أهله كما وثّق عبدالباري نفسه. وممّا نمّى عدم الارتياح لديه هو تسرّب أخبار تفيد بنقله رسالة من قيادة الثوّار (المجلس الوطني الانتقالي الليبي) إلى قادة الكيان الصهيوني تُطمئنهم على مستقبل العلاقات بينهم… فلمّا كذّبت قيادة المجلس المذكور الخبر دعا عبدالباري إلى إشفاع التكذيب لتفعيله بطرد وإبعاد هذا « الصديق » الملاصق (برنار ليفي) مؤكّدا أنّ مثله لا يأتي بخير!… أقول: أنّه كان يمكن التعامل مع هذا الأمر بحكمة ونضج وبُعد نظر ومراعاة للمسلمين الذين لم يملّوا من رفع أيديهم بالدّعاء سائلين الله سبحانه وتعالى لإخوانهم التمكين والنصر على الأعداء في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من البلاد… فالمسلمون العاديون وإن بعدوا عن مواقع القرار وإن بدت عليهم مسايرة قرارات مَن تحمّلوا عبء النطق بأسمائهم، يعلمون جيّدا أنّ هذه الهيئات الدوليّة بدءً بعصبة الأمم وانتهاء بآخر هيأة منحت نفسها صلاحيّة العمل في ديارنا لمراقبة خياراتنا وانتفاضاتنا والتأثير بـ »النصح » على توجّهاتنا، قد اتّفقت كلّها على عدم القبول بكلّ ما ينبع من ذواتنا لا سيّما إذا كان ذلك خادما لقيم ذواتنا… وعليه فإنّ أيّا من هذه الهيآت لن يكون شديد التحمّس إلى رؤية بلداننا تنعم بالحرّيات العامّة والخاصّة وبالاستقرار والهدوء أو تتوخّى آليات حكم رشيد وديمقراطيّ… ذلك أنّ هذه العوامل إذا ما توفّرت لنا قد تسيئ إلى صورهم أو قد تحدّ من تواجدهم بيننا وسطوتهم وسيطرتهم علينا… وإذن فإنّ حلف الناتو لا يتدخّل حقّا إنسانيّا في ليبيا ولكنّه يفعل ذلك « إنسانيّا »… وقد لا يغفل وهو يتصرّف بـ »إنسانيّة » – قد تكون عالية إذا اشتدّ الوطء على الثوار – أن يدعو المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى استضافة هذه الشخصية أو تلك لا سيّما إذا نجحت تلكم الشخصيات في حيازة ثقة « مفروضة » أوجبتها وضعية الأيادي، كما في حال برنار ليفي الفرنسي أصيل أوّل بلد اعترف بالمجلس؛ اقتصاصا – ربّما – من عقيد قد يكون ارتكب معهم ذات يوم موقفا أساء إلى كبريائهم، وصدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دائما وإذ قال: « اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ »… فعبدالباري عطوان قد نطق بما ننطق به نحن في أنفسنا دون اطّلاع الآخر على ما في أنفسنا… وقد كان يمكن – وانطلاقا من معرفة مواقف عبدالباري المشرّفة ودفاعه المستميت عن العرب والمسلمين ولا سيّما منهم الثوريين – أن يُسمع له ويُؤخذ بنصيحته، بدل أن تميل الكفّة لصالح الصهاينة بإفراحهم برؤيتنا متدابرين متنابزين نابشين في دنيا الرّذيلة باحثين عن تهمة نريد بها كسر الظهر والقامة والأنف، كتلك الخبيثة التي رُمِي بها ظلما عبدالباري وهو منها كما أكّد وأرى بريء براءة صدق وتنزيه!… وإنّي إذ علّقت ذات يوم – تحمّسا – في أحد المواقع على كلام شيخ أحسبه قد جافى الواقع لمّا اتّهم الثوّار بالتهالك والاستسلام إلى الغرب، وعاتبته على ذلك مبيّنا أن لو استجاب المسلمون لنصرة إخوانهم في ليبيا لما أكرهوا على « الارتماء » في أحضان غيرهم… فإنّي اليوم بالاستمرار على ذات الموقف أنبّه إلى المخاطر التي قد تتناوش قادة الثوّار على غفلة من أنفسهم أو إعجاب بها يورّثها العُجب… ولعلّ الغفلة تبدأ بحالة الاشتباه أو الالتباس التي تقرّب البعيد وتبعّد القريب وتخذله وتحقّره كما في حالة الصهيوني (برنار ليفي) والمسلم النّصوح عبدالباري عطوان عند قادة المجلس… فالله أسأل أن يحفظ الثورة الليبية وغيرها من الثورات في تونس ومصر واليمن وسوريا من شرّ العاملين على إفشالها بالتخذيل أو بالتآمر والفتنة… وما أفلح قوم رأوا في عبدالباري وغيره من المثقّفين الرّساليين المعروفين بموقفهم النّبيلة لدى العامّة والخاصّة أدوات هدم أو حاويات ارتشاء!…

<



نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن ليون بانيتا -مدير المخابرات الأميركية ومرشح الرئيس الأميركي باراك أوباما لوزارة الدفاع- قلقه من احتمال وجود عناصر متطرفة بين قيادات المعارضة الليبية. من جهة أخرى أعلن مسؤولون أميركيون أن المساعدات الأميركية ستكون أقل بكثير مما تطمح إليه المعارضة الليبية. جاءت تصريحات بانيتا في جلسة استماع أمام الكونغرس قال فيها إن المخاوف بشأن بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي « مشروعة » وإن المسؤولين الأميركيين « يراقبون الوضع عن كثب ». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد صرحت -في اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا الذي بدأ البارحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي- بأن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية بقيمة 26 مليون دولار، مما يرفع مجموع المساعدات الأميركية إلى 81 مليون دولار. دول أخرى كانت حاضرة بالاجتماع تعهدت أيضا بتقديم مساعدات، وقدرت القيمة الإجمالية للمساعدات التي أعلنت خلال الاجتماع بـ1.1 مليار دولار. لكن الصحيفة قالت إن هناك عقبات قانونية يجب أن تذلل قبل أن يبدأ تدفق المساعدات، التي تقل بكثير عن ثلاثة مليارات دولار التي تطالب بها المعارضة الليبية لتتمكن من إدارة البلاد والاستمرار بالحرب ضد نظام العقيد معمر القذافي في الشهور القادمة. لكن الصحيفة لم توضح تفاصيل تلك العوائق القانونية. مخاوف بانيتا تعكس تردد إدارة الرئيس أوباما في احتضان معارضي القذافي بشكل كامل، فرغم إعلان الإدارة أن المجلس الوطني الانتقالي هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، فإنها حرصت على عدم وصفه بأنه حكومة. إضافة إلى ذلك فإن المسؤولين الأميركيين قد أبدوا شكوكا في قدرة أعضاء المجلس الانتقالي على إدارة الأمور والحكم، وقد بدؤوا يتحركون بحذر شديد عندما يتعاملون معهم. وكانت كلينتون قد قالت للصحفيين في أبو ظبي، على الرغم من وجود اتصالات مكثفة بين أفراد يمثلون القذافي والدبلوماسيين الأجانب فإنه لا يوجد « أي رؤية واضحة إلى الآن بشأن التقدم إلى الأمام ». المصدر:لوس أنجلوس تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جوان 2011)

<



2011-06-10 واشنطن- (يو بي اي): قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قرار يعارض عودة إسرائيل إلى حدود عام 1967، التي كان الرئيس باراك أوباما قد أشار لها في خطابه الشهر الماضي. واتهم عضو مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري أورين هاتش، الذي قدم مشروع القرار، الرئيس أوباما بتهديد أمن إسرائيل من خلال الدعوة إلى تحقيق اتفاق سلام يستند إلى حدود العام 1967. وجاء في نص مشروع القرار إنه « يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة وأمننا القومي أن تعود حدود إسرائيل إلى خطوط الهدنة التي كانت موجودة قبل 4 حزيران/ يونيو عام 1967 ». ونقلت صحيفة (ذا هيل) المتخصصة بأخبار الكونغرس عن هيل قوله في مقر مجلس الشيوخ إن نص القرار يهدف إلى توضيح كلّ غموض شاب خطاب الرئيس أوباما حول عملية السلام. وكان أوباما قد دعا في خطاب الشهر الماضي حول الشرق الأوسط إلى استئناف المفاوضات على اساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيلي، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقد حظي مشروع القرار بدعم السيناتور المستقل جو ليبرمان والديمقراطيين رون وايدن وبين نيسلون. وقال هاتش إن القرار سيؤكد على التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل على الأخص من خلال تأمين حدود يمكن الدفاع عنها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 جوان 2011)

<



رأي القدس 2011-06-09 عندما سألت صحافية غربية مسؤولاً سعودياً عما اذا كانت بلاده تخشى وصول احتجاجات الربيع العربي اليها، اسوة بدول عربية أخرى مثل تونس ومصر وسورية واليمن والبحرين، أجاب بانه لا يستبعد ذلك، ولكن الفارق بين المملكة العربية والدول الاخرى هو ان اكبر محطتين فضائيتين عربيتين ويقصد بذلك ‘الجزيرة’ و’العربية’ لن تقوما بتغطيتها. المسؤول السعودي كان يجب ان يضيف عنصراً آخر لا يقل اهمية في رأينا، وهو ان الأسرة الحاكمة تجلس على فائض مالي يصل الى حوالى 300 مليار دولار من جراء ارتفاع اسعار النفط لأرقام قياسية طوال الاعوام الثلاثة الماضية. السلطات السعودية أدركت ان هناك حالة تذمر متفاقمة في اوساط ابناء الشعب بسبب الفساد وانهيار الخدمات العامة، واستفحال البطالة في اوساط الشباب، ولذلك بادرت بتخصيص 130 مليار دولار للانفاق على مشاريع اسكان وبناء مدارس ومستشفيات وزيادة الرواتب ودفع اعانة شهرية للعاطلين عن العمل. هذه ‘الرشوة’ حسب وصف الكثير من المراقبين اعطت أكلها، فقد توقفت الاحتجاجات بشكل ملحوظ، وانتعشت الاسواق المالية والتجارية، واختفت العرائض التي تطالب بالاصلاح مع استثناءات محدودة، وباتت القضية الابرز التي تشغل المجتمع السعودي هي تحدي بعض الفتيات لقرار منعهن من قيادة السيارة، وهي قضية فجرت جدلاً واسعاً على المنتديات الالكترونية والشبكات الاجتماعية (فيسبوك)، شغل الشباب عن القضايا الاهم وهي الاصلاح السياسي. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام في الاوساط السعودية هو عن العمر الافتراضي لهذه ‘الرشوة’ المالية، فكم من الوقت سيستغرق مفعولها في الهاء الشباب، ووقف الاحتجاجات او تجميدها؟ لا احد يستطيع اعطاء اجابة حاسمة في هذا الصدد، لان معظم الشباب السعودي منشغل حاليا في متابعة الثورات في الدول المجاورة، وسورية واليمن على وجه الخصوص لمعرفة ما يمكن ان تؤول اليه، مضافا الى ذلك ان هذا الشباب يواجه حاليا عملية تجييش طائفي غير مسبوقة تشرف عليها بعض المؤسسات الدينية بايعاز من الدولة. الامر المؤكد ان مطالبة الشباب السعودي بالاصلاح السياسي قد تتأجل او تتباطأ، ولكنها لن تموت، فالنار ما زالت تحت الرماد. وتكفي الاشارة الى ان اكثر من 2.5 مليون شاب سعودي تقدموا بطلبات اعانة بطالة منذ فتح باب التسجيل رسمياً لهذا الغرض. واذا وضعنا في اعتبارنا ان المبلغ المخصص للعاطلين في حدود 500 دولار امريكي، فانه من الصعب القول بان الشباب سيكتفي بهذا المبلغ الضئيل الذي لا يكفي لسد احتياجاتهم المعيشية في بلد يشهد حالة غلاء كبرى ناهيك عن تلبية مطالب هذا الشباب الاخرى مثل الزواج او السكن المنفرد، وشراء سيارة وغير ذلك. الامير طلال بن عبدالعزيز قال في تصريحات نقلتها صحيفة ‘نيويورك تايمز’ ان هناك حفنة متنفذة من الامراء المسؤولين تعارض عملية التغيير الديمقراطي، وهو محق في ذلك تماما، لانه منذ الاعلان عن تخصيص المبالغ المالية الضخمة لشراء صمت الشباب (55 في المئة من السعوديين تحت سن 26 عاما)، يسود انطباع في اوساط السلطات بانه تمت السيطرة على الوضع ولا داعي لاي اصلاحات جدية. الاصلاح السياسي ما زال بعيدا في المملكة العربية السعودية، وتكفي الاشارة الى ان مجلس الشورى السعودي المعين، والذي لا يملك اي صلاحيات فعلية، أوصى بالسماح للمرأة بالتصويت في الانتخابات البلدية بعد ست سنوات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 جوان 2011)

<

Lire aussi ces articles

4 avril 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3603 du 04.04.2010  archives : www.tunisnews.net  Comité  National de Soutien aux Populations

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.