الجمعة، 10 مارس 2006

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2118 du 10.03.2006

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: محمد عبو يستغيث فهل من مجيب

المجلس الوطني للحريات بتونس: بواعث قلق على مصير الأستاذ محمد عبّو في سجن الكاف

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو: إعــــــلام مترشحون غير تجمعيون للهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان:  بيـــــان

نشرة إفيكس: تونس: الإفراج عن الصحفيين وسجناء الإنترنت، مع مواصلة القمع اف ب: استئناف المفاوضات الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي رويترز: 6 شركات عالمية تتنافس علي الفوز بحصة من أسهم الاتصالات التونسية

الموقف: جمعية المحامين الشبان – تأجيل الانتخابات والمصير مجهول

الصباح : هذه حقيقة الهاربين من المواجهة الديموقراطية عبر صندوق الاقتراع

الموقف: الحكم في قضية أحداث  » السيجومي «  الموقف: صفاقس – النشاط المضرّ بالبيئة يتواصل الموقف: حادث فظيع على الطريق السريعة تونس المرسى يودي بحياة أربعة عشر شخصا الموقف: صفاقس- امتعاض من تواصل شركة  » سياب »

سليم بوخذير: تذكرة سفر بالمجان إلى …الجحيم  تجدها في كل مركز أنترنات في صفاقس ، و قائد الرحلة شكري بفرقة الارشاد !

علي شرطاني: الخلاف ظاهرة كونية و ضرورة حياتية

د. عبد الجليل التميمي: سمينار الذاكرة الوطنية مع السيد الصادق جمعة محمد العروسي الهاني: رسالة مفتوحة للتاريخ عنوانها الصراحة والوضوح لعناية الأستاذ عمرو موسى

عادل الحامدي: الديمقراطية العربية بين زمنين خميس الخياطي: ما أجمل القمر في سماء مخيم جنين… 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


أنقذوا حياة محمد عبو
أنقذوا حياة كل المساجين السياسيين
 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف: 71.340.860
الفاكس: 71.351831
 
تونس في: 10 مارس 2006
محمد عبو يستغيث فهل من مجيب
 أعلمتنا زوجة الأستاذ محمد عبو أن زوجها المقيم حاليا بسجن الكاف أصبح يتعرض يوميا إلى مضايقات و اعتداءات تسلط عليه من طرف أعوان السجن ومن طرف بعض مساجين الحق العام المكلفين باستعمال شتى وسائل التهديد والإهانة ضده كـتعريضه لعمليات تفتيش غير مبررة في كل وقت وحين بالليل و بالنهار وعدة مرات باليوم لإزعاجه وإهانته كما أصبح الأعوان يسيئون إليه بألفاظ نابية و يسمعونه الكلام المقذع و البذيء من سب وشتم وتهديد.
وقد وقع إعلامه مؤخرا بأن زوجته وأبناءه قد يصبحون عرضة للاعتداء والتشفي من طرف السلطة علما وأن زوجته تقوم باعتصام أسبوعي أمام السجن ولا تدخل لزيارته كشكل من أشكال الاحتجاج على عدم إطلاق سراحه. وقد أخبرها الأستاذ محمد عبو أنه سيدخل بداية من يوم السبت 11 مارس 2006 في إضراب مفتوح عن الطعام لوضع حد للاعتداءات المتكررة عليه و للمطالبة بإطلاق سراحه.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تستنكر بشدة مثل هذه الأفعال المشينة والمخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تمارسها إدارة السجن المذكور ضد الأستاذ محمد عبو وتطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط وملاحقة المعتدين.
 
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري

 
 
المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في 10 مارس 2006  

بواعث قلق على مصير الأستاذ محمد عبّو في سجن الكاف

 

    يُعلم المجلس الوطني للحريات الرأي العام بأنّ الأستاذ محمد عبّو الذي يقضي عقوبته منذ شهر مارس 2005 في سجن الكاف يعيش وضعا صعبا بالإضافة إلى إعلانه أنّه سيشرع ابتداء من يوم السبت 11 مارس 2006 في إضراب مفتوح عن الطعام. وقالت شقيقته التي زارته يوم أمس 9 مارس صحبة والدته إنّ الأستاذ عبـّو قد وجّه نداء لمساعدته على مواجهة الظروف التي يقيم فيها وعلى إطلاق سراحه. فقد أخبرهم بأنّ إدارة السجن قد ضاعفت التضييق عليه خلال الأسبوع الأخير بوسائل عديدة ومنها هجوم أعوان السجن عليه أثناء نومه عدة مرات والقيام بعمليات تفتيش عشوائية على أدباشه. كما يجري تحريض سجناء الحق العام عليه والذين يتولّون أيضا تبليغه تهديدات السلطات ونقل أخبار تهدف إلى تشويه سمعة أسرته وخاصة زوجته. هذا وقد عمدت إدارة السجن إلى قطع الزيارة عنه هذا الأسبوع بعد ثلاثة دقائق من لقائه بعائلته وقد تمّ التشويش عليهم بصوت الجرس وإسدال الستار بينهم، رغم إلحاح والدته التي لم تزره منذ ثلاثة أشهر. وكانت السيدة سامية عبّو قد قرّرت الانقطاع عن زيارة زوجها تعبيرا عن احتجاجها على استمرار حبسه وهي تكتفي كل يوم زيارة (الخميس) بالحضور  أمام السجن المدني بالكاف حتى انتهاء زيارة العائلة له. وقالت السيدة عبـّو إنّ وزارة الداخلية قد جنّدت مئات من عناصر الأمن من البوليس السياسي وأعوان حرس المرور والشرطة على طول الطرق الفاصلة بين تونس العاصمة ومدينة الكاف، كما طوّق عشرات من أعوان البوليس السياسي السجن المدني بالكاف. وقد تمّ إيقاف سيارة الأستاذ مختار العيدودي الذي رافقها هي وعائلتها عشر مرات كان أعوان حرس المرور يطلبون فيها وثائق السيارة ويتعللون بمخالفات وهمية ارتكبها في سيره، بل لاحقته سيارة المرور ونودي عليه باستعمال مضخم الصوت وحرر محضر في شأنه. كما تم تفتيش السيارة في مدخل مدينة الكاف، وكان أعوان البوليس السياسي يتولّون في كلّ مرّة إسداء الأوامر لأعوان المرور لاتخاذ تلك الإجراءات ضد سيارة الأستاذ العيدودي. وكانت مصالح وزارة الداخلية قد منعت يوم الخميس الماضي عددا من النشطاء من التنقّل إلى مدينة الكاف حيث كانوا يعتزمون القيام بوقفة تضامنية مع الأستاذ محمد عبّو أمام سجنه بمناسبة مرور سنة كاملة على حبسه. والمجلس الوطني للحريات : –       يعبّر عن انشغاله الشديد حول مصير الأستاذ محمد عبّو خاصة بدخوله في إضراب عن الطعام. –       يعتبر أنّ ما يتعرّض له من تضييقات في سجنه وما يلحق عائلته من إجراءات تعسفية  هو نوع من العقوبات الإضافية التي تسلّطها عليه السلطات التونسية وأجهزتها بعد أن وقع التنكيل به قضائيّا. –       يطالب السلطات التونسية بالكفّ عن هذه الممارسات ويحمّلها المسؤولية الكاملة عمّا يمكن أن يلحق الأستاذ محمد عبّو من أذى مادي أو معنوي. –       يجدد مطلبه من أجل إطلاق سراح الأستاذ محمّد عبّو.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين


لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو
الحمد لله وحده،
تونس في : 10/03/2006
إعــــــلام
 
أعلم الأستاذ محمد عبو أفراد عائلته خلال زيارتهم له يوم الخميس 9 مارس الجاري أنه يتعرض منذ أيام إلى إجراءات إنتقامية من طرف إدارة السجن التي تسيء معاملته من ذلك تعمد إجراء أعمال تفتيش بأدباشه، وإهانته بأشكال متعددة، بما في ذلك تأليب السجناء عليه وتهديده بالنيل من سلامة أفراد عائلته الأمر الذي جعله يطلق نداء إستغاثة إلى زميلاته وزملائه للتحرك قصد وضع حد لما يتعرض له من تجاوزات علما أنه بمجرد أن أبلغ عائلته بذلك أثناء الزيارة عمد أعوان الحراسة إلى قطعها.
وإن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو إذ تعبر عن تنديدها بالأعمال الإنتقامية والمنافية للقانون والتي تقوم بها إدارة السجن في حق زميلنا الأستاذ محمد عبو فإنها تطلب من وزارة العدل وحقوق الإنسان فتح بحث في موضوع التعديات التي إستهدفته وتتبع المسؤولين عنها كما تهيب بجميع الأحرار بالبلاد من حقوقيين ومدافعين عن الحريات التضامن معه قصد المطالبة بإطلاق سراحه وإنهاء معاناته ومعاناة عائلته.
 
    منسق اللجنة

عبد الرزاق كيلاني


 
بيـــــان
زميلاتنا ، زملاؤنا
تتواصل الهجمة الشرسة، على المحاماة، التي رفضت الركوع بعد كل ما شهدته السنوات الماضية من مساع لضرب استقلاليتها والنيل من حرية منتسبيها وكرامتهم
ويتعرض شباب المحاماة اليوم لحلقة جديدة من هذه المؤامرة بعدما افشوا فيهم التجويع، والإذلال، وسياسة الترغيب والترهيب
ونحن من موقع الشعور بالمسؤولية كمترشحين غير تجمعيين للهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان لدورة 2006 – 2008 ، نوضح لزميلاتنا وزملائنا ملابسات الانقلاب الذي يجري داخل جمعيتنا ، وندعوهم إلى اتخاذ الأشكال المناسبة للرد ، والتصدي للنيل من المهنة ومن الجمعية في آن واحد
أيتها الزميلات ، أيها الزملاء:
بعد الاتفاق الحاصل في 04 مارس 2006 بمكتبة المحامين بقصر العدالة بتونس بحضور جميع المترشحين ومكتب الاقتراع ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى والذي اقترح فيه المترشح لطفي العربي موعد 18 مارس 2006 لإجراء الانتخابات بعد أن تعذر إجراؤها في ذلك اليوم للأسباب التي أتينا عليها بالتفصيل في بيان 07 مارس 2006
وبعد أن تمت المصادقة على هذا الموعد بالإجماع انقلب الأستاذ لطفي العربي الرئيس السابق للجمعية بفعل التعليمات الصارمة الصادرة عن رؤسائه من غير المحامين ، وحدد بإرادة منفردة وغطرسة خبرتها أجيال المحامين من العهد البورقيبي إلى يومنا هذا موعد 11 مارس 2006 لإجراء الانتخابات
وأمام معارضة كل المترشحين غير التجمعيين ، والتنبيه عليه بواسطة عدل تنفيذ ،  » قرر » هذا الأخير توسيع دائرة الانقلاب بإدراج أسماء كل المرشحين بمنطق  » أشرب والا طير قرنك  » ليتم التصويت عليهم من ناخبي الخلية يوم 11 مارس ، لإضفاء شرعية على هذه المهزلة .
ونحن ومن موقع المسؤولية والتمسك بالشرعية واحترام الهياكل نؤكد التزامنا بتاريخ الاتفاق المحدد ليوم 18 مارس 2006 لإجراء الانتخابات
كما ندعو مكتب الاقتراع إلى تحمل مسؤوليته بعدم الإشراف على هذا الانقلاب الحزبي على جمعية مستقلة مهنية ونهيب بجميع زميلاتنا وزملائنا عدم الالتحاق بهذه المؤامرة التي تحاك ضد مهنة المحاماة واعتبار كل ما يصدر عنها باطلا ، ومجردا من الشرعية
كما نؤكد عزمنا على التصدي الجماعي بكل الوسائل القانونية والمشروعة لهذه المحاولة الدنيئة لتقسيم الجمعية وضرب وحدتها لتسهيل تدجينها لأغراض حزبية ضيقة لا تخدم المحاماة وما عرفت به قانونيا وأخلاقيا من أنها مهنة حرة مستقلة
وفي الختام ندعو السلط وهي على أبواب الذكرى الخمسين للاستقلال الذي تعمد بدم الشهداء في سبيل الحرية الى الكف الفوري عن محاربة كل نفس ديمقراطي ، يسعى لخدمة وطننا العزيز وتطوره ، وخدمة أجياله المستقبلية .
عاشت جمعية المحامين الشبان حرة مستقلة .
 


تــنبـــيه
 
في اليوم              الموافق لـ                   من شهر            سنة ألفين وستة
(    /     /2006 ) وعلى الساعة:
وبطلب من الأساتذة: علا بن نجمة،عبد الجواد الحرازي، خالد الكريشي، ليلى بن محمود، كثير بوعلاق، سمير ديلو، منذر الشارني، حاتم شلغوم، حسني الباجي، حسين الحجلاوي، إيهاب الهرابي، سامي شطورو، إكرام الهبايلي ، المنصف المكي محل مخابرتهم مكتب الأستاذ خالد الكريشي بعدد 10 نهج جمال عبد الناصر تونس بوصفهم مترشحين لعضوية الهيئة المديرة للمحامين الشبان للمدة النيابية 2006-2008.   
أنــــا:
 
توجهت وأعلمت بموجب هذا الرقيم: السيد الأستاذ نعمان بن عامر بوصفه رئيس مكتب الاقتراع لانتخابات جمعية المحامين الشبان بمكتبه الكائن بعدد 5 شارع الطاهر بن عمار المنار 2 تونس.
أين حللت وخاطبت:
 
ونبهت عليه على لسان العارضين أنه لا يجهل ولا ينكر أنه تم انتخابه رئيسا لمكتب الاقتراع لانتخابات المحامين الشبان التي كان مقررا إجراؤها باتفاق جميع الأطراف إلى يوم 18/03/2006
وحيث أن الأستاذ لطفي العربي الرئيس السابق للجمعية وبأمر من جهات أجنبية عن المحاماة قرر بدون وجه شرعي إجراء الانتخابات في يوم 11/03/2006
وحيث أن العارضين بلغتهم برقيات استدعاء لهذه الانتخابات فإنهم يعتبرونها مزورة ، غير شرعية، ولا تخص المحامين بقدر ماهي عمل حزبي، ويعلنون مقاطعتها ويتمسكون بترشحهم للانتخابات الشرعية المقررة ليوم 18/03/2006 ، وهم ينبهون عليك بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المترشحين في الانتخابات المهزلة المقررة بإرادة منفردة ليوم 11/03/2006
وهم يحملونك مسؤولية ذلك في حال حصوله باعتباره تزويرا لإرادة المرشحين والناخبين .
  
والســــــــــلام


تــنبيــه
 
في اليوم              الموافق لـ                   من شهر            سنة ألفين وستة
(    /     /2006 ) وعلى الساعة:
وبطلب من الأساتذة: علا بن نجمة،عبد الجواد الحرازي، خالد الكريشي، ليلى بن محمود، كثير بوعلاق، سمير ديلو، منذر الشارني، حاتم شلغوم، حسني الباجي، حسين الحجلاوي، إيهاب الهرابي، سامي شطورو، إكرام الهبايلي ، المنصف المكي محل مخابرتهم مكتب الأستاذ خالد الكريشي بعدد 10 نهج جمال عبد الناصر تونس بوصفهم مترشحين لعضوية الهيئة المديرة للمحامين الشبان للمدة النيابية 2006-2008.   
أنــــا:
توجهت وأعلمت بموجب هذا الرقيم: السيد الأستاذ لطفي العربي الكائن مقره ب :
1/ مكتبه 3 نهج الهادي نويرة تونس.
أين حللت وخاطبت:
2/ مقر جمعية المحامين الشبان قصر العدالة شارع باب بنات تونس
أين حللت وخاطبت:
ونبهت عليه على لسان العارضين أنه لا يجهل ولا ينكر أنه كان رئيسا لجمعية المحامين الشبان لدورة 2004-2006 وأنه وجه برقيات لهم يدعوهم فيها للمشاركة في الانقلاب الذي قرره ليوم 11/03/2006 ، بإجراء انتخابات مزورة لمكتب الجمعية بعدما نقض هو وقائمته التابع للحزب الحاكم الاتفاق الواقع في 04/03/2006 المضمن بقرار صادر عن عميد المحامين والذي صادق  بمقتضاه جميع الأطراف بمن فيهم المتوجه إليه على إجراء الانتخابات في 18/03/2006
ويحذرونه من مغبة التزوير بعرض قائمة تتضمن أسماؤهم في انتخاباته لاسيما وهم يعتبرون هذه الانتخابات مهزلة ، وانقلابا على الشرعية ، كما يعدون ذلك تزويرا لإضفاء الشرعية على قائمته .
 
والســــــــــلام

 

تونس: الإفراج عن الصحفيين وسجناء الإنترنت، مع مواصلة القمع

 
رحبت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس بالإفراج عن الصحفي حمادي الجبالي وستة شباب من مستخدمي الإنترنت ضمن 1600 سجين أصدر الرئيس زين العابدين قرارا بالعفو عنهم في 25 فبراير 2006. وعلى الرغم من ذلك، تقول المجموعة أن حرية التعبير لازالت تتعرض لقمع شديد في البلاد، وتدعو إلى الإفراج عن باقي المعارضين السجناء، بما فيهم المدافع عن حقوق الإنسان، محمد عبو.
 
والجبالي هو رئيس التحرير السابق لصحيفة « الفجر » الأسبوعية المتوقفة حاليا، والتابعة لحزب النهضة الإسلامي. وقد قضى أكثر من 15 عاما في السجن.
 
أما عن الشباب الـ16، وأغلبهم في بدايات العقد العشرين من عمرهم، فقد حكم عليهم في إبريل 2004 بالسجن لمدة 19 عاما بتهمة « تكوين عصابة بهدف التخطيط لتفجيرات وأعمال سرقة وتخزين متفجرات ». لذا أدين من أطلق عيهم اسم « شباب جرجيس، وهم عمر شلندي و حمزة المحروق و رضا بلحاج ابراهيم و عبد الغفار قيزة وعبد الرزاق بو رقيبة وأيمن مشارك، بالتورط في أعمال ذات صلة بالإرهاب. وحسب مراسلون بلا حدود، فقد استندت الاتهامات بالكامل إلى اعترافات أدلوا بها بالإكراه، دون أي دلائل واقعية.
 
وتقول مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس، وهي ائتلاف لـ15 من أعضاء إفيكس، أن الاعتداءات على حرية التعبير تصاعدت في تونس خلال الأسابيع الأخيرة. فقد قامت السلطات التونسية بمنع صدور الصحيفتين الأسبوعيتين « الموقف » و »أخبار الجمهورية ». كما تعرضت إصدارات أجنبية لحظر التوزيع، ومنها « لو موند » ومجلة « المرأة اليوم »، ومقرها دبي.
 
ورغم إلغاء نظام « الإيداع القانوني »، والذي كان يستلزم إرسال نسخ من الصحف التونسية لإخضاعها لفحص المسؤولين، لازال هذا النظام قائما بالنسبة للصحف الأجنبية. ويسمح ذلك للسلطات بإسكات الإعلام الذي ينتقد الحكومة أو يثير موضوعات محظورة.
 
ولازالت الرقابة على الهاتف والفاكس والإنترنت قائمة بعد مرور ثلاثة أشهر على استثارة تونس للانتقادات الدولية بسبب قمعها لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين خلال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005. وقد قامت وكالة الإنترنت التونسية المملوكة للدولة بقطع وصلات الإنترنت الخاصة بأغلب سياسيي المعارضة منذ انعقاد القمة.
 
وفي تلك الأثناء، لازال محمد عبو سجينا على أساس تهمة « اعتداء » تحيط بها العديد من الشكوك، وذلك بسبب نشره لمعلومات « قد تزعزع الأمن العام » وبسبب « إهانته للقضاء ». وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.
 
ورغم هذه الاعتداءات على حرية التعبير، تدعي الحكومة التونسية رعاية حريات الصحافة، واصفها إياها بأنها « حقيقة واقعة »، حسبما تشير لجنة حماية الصحفيين .وتسعى تونس لإصلاح صورتها أمام العالم قبل انعقاد محادثات مع الاتحاد الأوروبي واحتفالها باليوبيل الذهبي لاستقلالها في الشهر المقبل.
 
 زوروا الروابط التالية:
 
– مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس: http://campaigns.ifex.org/tmg
 
– مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع:   http://www.observatoire-olpec.org
 
– تقرير لجنة حماية الصحفيين عن تونس: http://www.cpj.org/Briefings/2005/tunisia_wsis_05/tunisia_wsis_05.html
 
– مراسلون بلا حدود:  http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16663
 
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: http://www.hrinfo.net/en/reports/2006/pr0301.shtml
 
(المصدر: نشرة إفيكس – الجزء 15 العدد9 بتاريخ 7 مارس 2006)
نشرة إفيكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية  للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 72 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وتتولى إدارة إفيكس منظمة الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير www.cjfe.org.

 

شهادة السجين رضا البوكادي

ينقلها: الحبيب مباركي

 
سنة 1996 وأثناء إقامتي بالسجن المضيق « تونس » لم تكن مدة الفسحة تتجاوز 7 دقائق في الحصة الواحدة.
ومن الإجراءات التعسفية التي تميز بها سجن تونس إفراد بعض المساجين بعزلة تامة فالسجين في زنزانته الانفرادية مقطوع الصلة تماما بما يدور خارجها وعلاقته الوحيدة هي بالعون المكلف بمراقبته و يغلب الهاجس الأمني على التعامل مع نزلاء هذا الجناح ( يوجد فوق مصحة السجن) فلا يحق حتى لبقية أعوان السجن الاتصال بهم ( بلغ الأمر سنة 1998 حد إيداع سجينين كل ما يعلم عن هويتهما أنهما رقم 1 ورقم 2). وهذه شهادة لسجين أقام بهذا الجناح سنة 1991.

 

 

أخبار حريات

 
إضراب
دخل السجناء السياسيون كمال بسباس وخالد الدريسي ولطفي الجباري وعلي الزواغي وعلي شنيتر وسامي الفتيتي والهاشمي بكير وعلي الغضبان وفيصل المهذبي وعلي رمزي بالطيبي مضرب منذ 16 فيفري 2006) ونبيل النوري وأيمن النوري وأيمن الهذلي ومحمد بوعزة واحمد البوعزيزي في إضراب عن الطعام منذ 3 مارس 2006 في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة باطلاق سراحهم بعد قضاءهم ما يزيد عن 15 عاما في السجن.  وعلمنا أن الهاشمي المكي يعاني من ظروف صحية خطرة وهو الىن مقيم بمستشفى أريانة منذ أكثر من عشرين يوما.
 
منع
منعت قوات الأمن وقفة تضامنية يوم 2 مارس الماضي أمام سجن الكاف أين يعتقل المحامي والناشط الحقوقي محمد عبّو. وتم احتجاز سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي اصطحب علي بن سالم وعمر المستيري في الطريق السريعة على مستوى مجاز الباب منذ التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا بعد افتكاك أوراق سيارته.
 
اقتحام
اتصل بنا المواطن الهادي كاهية القاطن بباب الخضراء وقال أن مجهولين قاموا باقتحام منزلين على ملكه والعبث بممتلكاته ووثائقه وسرقة وثائق عقارية وتخريب وتكسير ممتلكات أخرى. وحاول المواطن أن يتقدم بشكاية كما راسل وزير الداخلية دون جدوى. وهو الآن بصدد رفع قضية بعض الأعوان الذين يشتبه في صلتهم بالحادث.
 
زيارة
قام أعضاء جامعة سوسة للديمقراطي التقدمي بزيارة للسيد حمادي الجبالي في بيته لتهنئته على الخروج من السجن و للإطمئنان على صحته.
 
طرح
قالت شقيقة السجين السياسي عبد الكريم الهاروني أنّ إدارة السجن أعلمته بطرح جزء من العقاب يصل إلى ثلث المدة المتبقية ويكون خروج الهاروني من السجن حسب هذا الاجراء سنة 2013 عوضا عن 2016. ويبدو أن هذا الإجراء شمل سجناء سياسيين آخرين.0  
 
هرسلة
يتعرض عدد من طلبة كلية العلوم بصفاقس إلى هرسلة متواصلة منذ 22 فيفري الماضي بسبب أحداث طلابية شهدتها الكلية بعد قرار العميد منع ممثلي الطلبة من حضور المجلس العلمي.  وعلمنا أنه وقع استنطاق الطلبة أسامة بن سالم وكريم حناشي وباسم النصري وعلي عمر وحسونة أولاد لطيف. وفتح ضدهم محضر عدلي كما قررت إدارة الكلية إحالتهم على مجلس التأديب.
 

الإضراب مستمرّ في بئر الباي

دخل الإضراب عن الدراسة الذي يشنّه طلبة المعهد العالي للتنشيط الثقافي ببئر الباي أسبوعه الرابع بنسبة نجاح 100 بالمائة ، حيث لا يزال المضربون ينتظرون أن تستجيب سلطة الإشراف لمطالبهم المتعلّقة أساسًا بعدد المُنتدبين للشغل بعد التخرّج الذي راجت أنباء شبه رسميّة عن تخفيضه من 110 إلى 30 طالبًا سنويًا..، وإلى حدّ الساعة لم تردّ السلط المعنيّة و إدارة المعهد على مطالب الطلبة إلاّ بأساليب الضغط والتهديد بالعقاب.
 
مظلمة
رغم وعود جامعة تونس ورغم تراجع الأساتذة وتعبيرهم عن رغبتهم في حلّ بعيد عن منطق العقاب والحرمان من الدراسة، لازالت إدارة المدرسة الوطنيّة للمهندسين تصرّ على طرد المناضلَين الطلابيّين جابر المسكيني ولزهر زرّوق لمدّتي 10 أشهر و6 أشهر على التوالي..وذلك من أجل تهم باعتداءات على أستاذين وعون إداري يقول عنها الطالبين أنّها واهية وأنّ الهدف منها هو محاصرة النشاط النضالي النقابي والسياسي المستقلّين بالجامعة..، هذا وقد عبّر لنا المناضل جابر المسكيني عن رفضه المطلق لهذا الإجراء العقابي الجائر وهو الذي لم يبقى له على التخرّج سوى إتمام مشروع ختم الدروس وعن استعداده للدفاع عن حقّه بكلّ الأساليب النضالية السلميّة المشروعة.
 
جلسة عامّة
انعقدت يوم الأحد 26 فيفري المنصرم الجلسة العامّة للمنتدى الاجتماعي الشبابي التونسي بمقرّ الاتحاد  الجهوي للشغل ببن عروس، وقد تدارس خلالها المشاركون والمشاركات الأطر الكفيلة بتنسيق جهودهم للتصدّي للسياسات المكرّسة للعولمة الرأسماليّة ببلادنا، وكوّنوا للغرض عددًا من اللجان والورشات لمناقشة مختلف المواضيع والأفكار المُقترحة. هذا وقد دعا عدد من المشاركين من جمعيّات مختلفة في بيان مشترك إلى الخروج في مسيرة سلميّة بالعاصمة يوم السبت 18 مارس المقبل وذلك في إطار الحملة العالميّة لمناهضة الإحتلال الأمريكي للعراق.
 
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)


استئناف المفاوضات الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي
 
تونس ـ اف ب: بحث الاتحاد الاوروبي وتونس امس الخميس في العاصمة التونسية في آفاق التنمية والعلاقات الاقتصادية في اطار خطة العمل التي دخلت حيز التنفيذ بين الطرفين في تموز (يوليو) 2005 وفق ما افاد مصدر في الوفد الاوروبي.
 
ويفترض ان تؤدي سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي المفوضية الاوروبية في بروكسل والمسؤولين التونسيين الي تقييم العلاقات وآفاق تنمية الزراعة والصناعة الغذائية والخدمات.
 
وتناول الطرفان ايضا بالبحث السياسة المالية والاصلاحات الهيكلية خلال اجتماعات شارك فيها بالخصوص ممثلون عن البنك الاوروبي للاستثمار وسفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وتشكل هذه المناقشات استئناف المفاوضات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي وتونس والتي تعتبر الاولي من هذا القبيل منذ دخول خطة العمل المبرمة بين الطرفين حيز التطبيق في تموز (يوليو) الماضي.
 
وتأتي المناقشات قبيل زيارة نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب دي فونتين فيف في 23 آذار (مارس) الي تونس بينما تعكف الحكومة التونسية علي وضع توجيهات خطة التنمية الخماسية الحادية عشر (2007-2011).
 
وكانت تونس، التي تعتبر اول طرف متوسطي يوقع علي اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ 1995، من الدول الاوائل في المغرب العربي التي اعتمدت خطة العمل المقترحة من بروكسل لدول الجوار في اطار سياسة الجوار الاوروبية.
 
ويفترض ان تفتح هذه الخطة المجال لمفاوضات اكثر عمقا في المجالين الاقتصادي والسياسي بين اوروبا وتونس التي تقيم اكثر من 80% من مبادلاتها التجارية مع دول الاتحاد الاوروبي.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 مارس 2006)


 
 

6 شركات عالمية تتنافس علي الفوز بحصة من أسهم الاتصالات التونسية

 
تونس ـ رويترز: قالت وزارة الاتصالات التونسية امس الخميس ان المنافسة علي شراء حصة 35 في المئة من أسهم شركة الاتصالات التونسية في اكبر عملية خصخصة في البلاد انحصرت بين ست شركات عالمية.
 
وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية امس انها تلقت ستة عروض تم فتحها بحضور ممثلي هذه الشركات.
 
والشركات الست هي فيفيندي يونيفرسال وام.تي.ان من جنوب افريقيا وايتلسات الاماراتية وفرانس تيليكوم وتيليكوم ديج وايطاليا تيليكوم مع اوجيه السعودية اللتين قدمتا عرضا مشتركا.
 
واضاف بيان الوزارة انه ستتم خلال الفترة المقبلة دراسة العروض الادارية والتقنية قبل التطرق الي فتح العروض المالية في جلسة ستكون مفتوحة امام كل المشاركين.
 
وكانت اتصالات السعودية قد اعلنت امس الاول انسحابها من المزاد. وانسحبت في وقت سابق بويج تيليكوم واسبانيول تيليفونكيا.
 
وشركة الاتصالات التونسية أكبر شركة في البلاد من حيث الايرادات والارباح ولديها نحو 4.2 مليون عميل للخطوط المحمولة والثابتة في بلد يبلغ تعداده عشرة ملايين نسمة وتسيطر علي حصة 72 في المئة من سوق الهاتف المحمول.
 
وتتوقع تونس ان تبلغ حصيلة الصفقة نحو 1.7 مليار دولار وان تحفز المنافسة داخل القطاع. 
  
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 مارس 2006)

 

 

جمعية المحامين الشبان

تأجيل الانتخابات والمصير مجهول
 
بعد جلسة عامة صاخبة تباينت فيها الآراء بين أنصار القائمتين المتنافستين شهدت الأحداث تطورا خطيرا بعد بروز خلاف أدى إلى تأجيل العملية الانتخابية لأول مرة في تاريخ الجمعية. ففي التاريخ الذي كان محددا لإجراء الانتخابات يوم السبت 4 مارس حضر المحامون من مختلف الولاءات  وامام إصرار عدد من المحامين على اجراء الانتخابات في دار المحامي ورفض هذا المقترح من قبل الهيئة المديرة المتخلية كادت تتحول ساحة المحكمة الابتدائية إلى معركة حامية الوطيس بعد ان تشنجت الأعصاب وأصر كل طرف على موقفه.
فأنصار القائمة الوفاقية يبررون الدعوة إلى اجراء الانتخابات في دار المحامي بضيق مكتبة الهيئة الوطنية للمحامين والعدد الضخم للمنخرطين الذي بلغ 1300 منخرط والخوف من حصول تجاوزات أو تزوير. أما الهيئة المديرة المتخلية ومن ورائها القائمة الموالية للتجمع فهي ترى أن القرار بيد الجمعية دون تدخل من أحد وأن دعوات الجلسة الانتخابية نصت على إجراء الانتخابات في مكتبة الهيئة الوطنية للمحامين. وامام هذا الانسداد اقترح الاستاذ لطفي العربي رئيس الجمعية والمترشح على رأس قائمة  » المحاماة أولا  » أن تجري الانتخابات في القاعة 10 بالمحكمة الابتدائية وهو ما رفضه عدد هائل من المحامين. ونظرا لمرور نصف يوم في النقاشات بين الاطراف المتنافسة وتمسك كل طرف برأيه تم طرح الأمر على عميد المحامين ومجلس الهيئة بحضور جميع المترشحين وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات يوم 18 مارس في أحد النزل كحل وسط وأصدر العميد قرارا في ذلك تضمنه بيان موجه إلى عموم المنخرطين.
وبعد يوم من هذه الأحداث فوجئ المحامون بقرار جديد صادر عن الهيئة المتخلية يحدد يوم 11 مارس تاريخا لإجراء الانتخابات وهو ما أثار حفيظة القائمة الوفاقية التي اعتبرت ذلك انقلابا على الاتفاق الحاصل بحضور العميد، واستحالة إجراء الانتخابات في هذا التاريخ خاصة وانه يتزامن مع ندوة افتتاح محاضرات التمرين بالحمامات. ويذهب البعض إلى حدّ الجزم بحصول تدخل خارجي في قرار الهيئة بعد أن وافقت على تاريخ 18 مارس. وقد تسبب هذا الاضطراب في القرارات في حصول تشويش داخل أوساط المحامين حول مصير الانتخابات ومصير الجمعية وهو ما دفع إلى الاحتكام مجددا يعود إلى العميد ومجلس الهيئة التي بدأت اجتماعات ماراطونية مع المحامين تغيب عنها أعضاء الهيئة المديرة المتخلية في الاجتماع الأول، ويبقى إلى حدّ كتابة هذه الأسطر الحل صعبا والمصير مجهولا بعد انقسام المحامين الشبان إلى حزبين كبيرين يمثل كل واحد منهما رؤية لخط الجمعية ومستقبلها.
ولا تبدو خيوط السلطة والحزب الحاكم بعيدة عن الأزمة الحالية التي يبقى الخروج منها رهين حل وسط يرضي الجميع.  و يسوق بعض الملاحظين عدة بوادر تدخل حقيقي في استقلالية الجمعية منذ الجلسة الافتتاحية التي حضرها بكثافة شيوخ التجمع من المحامين ونواب في البرلمان ومستشارون، كانت تدخلاتهم وتأثيرهم على سير الجلسة واضحا لكل متابع. ويزيد آخرون التأكيد على أن التجمع قام بعدة اجتماعات خارج أطر الجمعية بعدد كبير من المحامين ( في نزل فخمة وفي دار التجمع ) محاولا التأثير على قرارهم كما يذهب آخرون إلى الجزم بأن بعض الانخراطات منحت لبعض التجمعيين ممن يتجاوز سنهم الـ45 سنة وهو ما يخالف قانون الجمعية. ويعبر البعض أمام هذا الاستقطاب الثنائي عن خشيتهم الحقيقية من إقدام أنصار الحزب الحاكم على تزوير الانتخابات بشكل ما، خاصة وان مكتب الاقتراع المكون من 15 محاميا وقع اختياره بأغلبية تجمعية بل ويرأسه الأستاذ نعمان بن عامر أحد زعماء التجمع داخل القطاع. ولا يخفى على كل متابع اصرار طرفي المعادلة الانتخابية على الفوز بمقاعد الهيئة المديرة المقبلة خاصة أن أغلبية المحامين اصطفت وراء القائمة الوفاقية التي تضم مختلف الحساسيات السياسية والمستقلين وهو ما يجعلها تمثل تهديدا حقيقيا للقائمة التجمعية التي مازالت بدورها تملك عناصر قوة قد تمكنها من بعض المقاعد أو جلها في المكتب القادم. و إذا كانت المنافسة جائزة و الحملة الانتخابية تخطت مراحلها الأولى بسلام فإن هناك تخوف حقيقي من خروج هذا الاستقطاب بين المعارضة والحزب الحاكم عن القواعد الديمقراطية وهو ما يهدد الجمعية وقطاع المحاماة الذي يعتبره البعض الحصن الأخير للممارسة الديمقراطية ولنزاهة العملية الانتخابية. و يزيد من هذا التخوف التهديد الصريح باستعمال القضاء من طرف بعض محاميي التجمع وهو ما صرح به الأستاذ حبيب عاشور الذي اتهم أنصار القائمة الوفاقية بإفساد العملية الانتخابية ومنعها بالقوة وهو ما يستوجب عقابا بالسجن طبقا للقانون حسب رأيه.
 
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)


رواية « عبد السلام الحاج قاسم: كما أورتها الصباح:
 
بعد أحداث الجلسة العامة لجمعية المحامين الشبّان:

هذه حقيقة الهاربين من المواجهة الديموقراطية عبر صندوق الاقتراع

بقلم: الأستاذ عبد السلام الحاج قاسم
 
في وقت استشرافية عموم المحامين بالإجراءات الرئاسية التي أقرت مبدأ التغطية الاجتماعية لهم ولعائلاتهم ووضعت قرار بعث معهد أعلى للمحاماة موضع التنفيذ وسمحت بتعديل جملة من القوانين قصد توسيع مجال تخل المحامي.
 
وفي وقت بلغ فيه الاهتمام بالمحامين الشبان المقبلين على المهنة درجة غير مسبوقة، ووجد فيه المحامي الشاب المتمرّن وغيره ظروف مهنية أدبية ومادية تساعده على الارتقاء والتواصل بيسر على درب هذه المهنة، والطموح المشروع للاطمئنان على المستقبل بعد أن أخذت مجموعة أخرى من الإجراءات الرئاسية بيده لتبدد مخاوفه ولتوفر له الاطمئنان والأجواء التي تدفعه إلى الرقي المادي والعلمي.
 
وفي وقت كان الجميع ينتظرون فيه أن يقابل المحامون هذه الإصلاحات بالاستحسان والسعي لمزيد بذل الجهد من أجل دفع مهنتهم إلى المراتب التي تستحقها خدمة للمجموعة والصالح العام ورفعه للتحديات  التي تواجههم في ظل الظروف العالمية المتميّزة بشدّة المنافسة حتّى  في ميدان المحاماة وبسيطرة المعارف العلمية الحديثة والدقيقة وتعدّد الاختصاصات والمحاطة أكثر من ذلك بالتقنيات التكنولوجية المستجدة التي تتمرّس عليها الأغلبية الساحقة من المحامين في بلادنا لأنها لا تعرف عنها الا النّزر القليل من الناحية النظرية.
 
في هذا الوقت المتميّز بالتّفاؤل تجد فئة قليلة من المحامين المبرر لتعكر أجواء التفاؤل ولتنصب شباك المناورات وتنسج حبال الأكاذيب وتزج من جديد بهذه المهنة النبيلة في حلبة الصدام والمهاترات الكلامية التي لا تجدي نفعا.
 
وكان ذلك بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية لجمعية المحامين الشبان التي انعقدت يومي 3 و4 مارس الجاري بتأجيل الجلسة الانتخابية إلى يوم 11 من نفس الشهر وذلك بعد سلسلة من أعمال الفوضى قامت بها تلك الفئة المنتمية  إلى «تيارات سياسية متطرّفة من أقصى اليمين واليسار» لا تعنيها مصلحة المحامين ولا مصير مهنة المحاماة بل إنّ همّها الوحيد هو المساهمة في إشاعة الفوضى داخل القطاعات المهنية ومنها قطاع المحاماة في إطار خطة مملاة من الخارج لنشر البلبة والفتنة في بلادنا وعرقلة مسيرتها التنموية وفرض الهيمنة عليها من جديد.
 
لقد حان الوقت لنصعد بهذه الحقيقة أمام جموع المحامين وأمام الرأي العام التونسي ليعرف القاصي والدّاني أن الشعارات التي ترفعها هذه الفئة في كلّ مناسبة صغرت أو كبرت ما هي إلاّ قناع يخفون وراءه صورة قاتمة وواقعا مريبا وخطيرا ترتهن في ظله إرادة المحامين ومصيرهم.
 
 
لقد حان الوقت لنقول أنّ مكوّنات المجتمع المدني التونسي هي المستهدفة وفي مقدمتها هياكل المحاماة، لكن لن يكون المحامون ولا غيرهم معاول في يد من يريد تفويض مكاسب هذا الشعب ولحمته وثوابته وتمسّكه بقيم التسامح والاعتدال والوسطية والحوار النزيه والبنّاء، كما للبلاد رجالها فإن للمحاماة كذلك رجالها الذين يرفضون أنّ تمر على ظهورهم مثل هذه المؤامرات الهدّامة والذين يؤمنون بحق الاختلاف والتعبير عن الرأي المخالف لكن تحت سقف البيت التونسي وبين أهل البيت دون إملاء ودون وصاية من أي طرف أجنبي، ودون أن يُستهدف وطنهم بالسوء من قريب أو من بعيد، ودون أن تكون لهم مشاركة مباشرة أو ضمنية في استبدال الاعتدال والوسطية بالتطرّف والعبثيّة ولا أن تستبدل الخصوصيّة التونسية بحلول مسقطة ومفروضة من أي جهة كانت، ولا يمكن أن يرضى المحامون ولا غيرهم من الشرفاء إلاّ بما يخدم مصلحة وطنهم ويصون كرامتهم ويحافظ على مكاسبه التي في ظلها نعيش وعلى أساسها نحقّق الطموحات ونتقدّم نحو أرقى الانجازات والإصلاحات ويحقّ لنا أن نفخر بما حققناه ولا يفخر علينا أحد وأن نتباهى بذلك ولا يتباهى علينا أو في مكاننا أحد.
 
إنّ ما حدث يوم الجلسة العامة لجمعية المحامين الشبّان يندى له الجبين فهو صورة من العار الثقافي الذي للأسف الشديد ألصق اليوم بالمحامين بسبب تصرّفات فئة موتورة منهم تعتقد اعتقادا جازما بأنها تملك الحقيقة وأنها معبودة جماهير المحامين وأن ما تقوله هو الحق المطلق وما تفعله هو عين الصواب وما تريده يمثل إرادة الناس أجمعين وما تطالب به غير قابل للجدال وما توهم به الاخرين يقين في يقين وهي تأتي الكذب وتسمي من يخالفها الرأي بالكاذب، وتتخاطب بأعلى درجات التشنج وتسمي الآخرين بالمتشنّجين.
 
لكن مهما أمعنوا في الكذب فإنّ التاريخ فاضح الكاذبين ولا يحمي المنافقين، وللتاريخ أشهد وأنا مسؤول وحدي عن شهادتي هذه بأنّ من أفسد أجواء الجلسة العامة وحاد بها عن جدول أعمالها هم تلك الفئة المتشنجة التي دخلت في حالة من الهستيريا عوارضها هستيرية بأتمّ معني الكلمة.
 
فقد تناولوا الكلمة لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وعبروا عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية رغم ما فيها من تجاوزات وسبّ وشتم وخروج عن موضوع النقاش ونزول إلى أدنى مستويات التخاطب بين الناس العاديين، وعند التصويت على التقريرين هاجوا وماجوا واحتلوا منصّة رئاسة الجلسة، فما كان من رئيس الجلسة إلاّ أن دعاهم باعتبارهم رافضين للتزكية إلى التجمع على يسار المنصّة ليتمكّن من عدّ أصواتهم، ثم دعا المصوّتين بنعم ليتجمّعوا على اليمين وهكذا تبيّن أنهم أقلية وأن من حق رئاسة الجلسة الاعلان عن قبول التقريرين بأغلبية الأصوات، ورغم ذلك لم يذعنوا لهذه العملية الديموقراطية وواصلوا التشويش والتلويح بأيديهم في حركات تهديد واضحة، وحاولوا بعدها عرقلة اختيار مكتب الاقتراع، ورغم ذلك تمّ إقصاء كلّ من عارضوا ترشيحه لعضوية المكتب، وتشكّل المكتب من أعضاء تمت تزكيتهم من هذا الجانب وذاك ودون تجريح من أحد، ومع ذلك تطاولوا على اختياراتهم فيما بعد وقالوا ان المكتب قد فرض أعضاءه فرضا. فهل ننتظر ممن يكذّب نفسه أن لا يكذّب الآخرين؟ وهل يمكن أن يكون ديموقراطيا من يحكّم رأي  الأقليّة في عملية اختيار حرّة ومكشوفة وأمام أعين الصحافة.
 
هذا ما جرى في اليوم الأول أما في اليوم الثاني – يوم الاقتراع  – فحدّث ولا حرج إذ انكشفت المؤامرات في وضح النهار وتبيّن أنّ هذه الفئة لا تعنيها الانتخابات ولا تعنيها حياة الجمعية، ولا يهمّها هذا الهيكل الذي يعكس صورة وحياة المحامين الشبّان وهم الان الأغلبية الساحقة في تعداد المحامين كافة، تبيّن أنّ ما تهدف إليه قبل كلّ شيء هو عرقلة إجراء الانتخابات لعدّة أسباب.
 
أوّلا: بدا واضحا من خلال أشغال اليوم الأوّل أن توجّه المحامين الشبان سيكونون نحو القائمة التي ينضمّ إليها أربعة من أعضاء الهيئة المتخلية بما فيهم رئيسها اقتناعا من الأغلبية الساحقة بأن ما قامت به الجمعيّة في عهد هؤلاء الأعضاء كان إيجابيّا ومثمرا لشباب المحاماة، إذ تحقّقت لهم العديد من المكاسب واتّضح أنّ أسلوب تعامل الهيئة المديرة ومواقفها وجهودها قد أعطت النتائج المرجوّة سواء على مستوى الإحاطة العلمية والاجتماعية أو على مستوى الحياد التام الذي يجب أن يكون عليه شعار الهيئة المديرة في تناولها لمشاغل ومطالب وأوضاع كافة المحامين الشبان دون ميز مهما كان نوعه ومهما كانت دوافعه ومهما كان مأتاه، هذه حقيقة دامغة دخلت واستقرّت في زاوية الوعي الجماعي للمحامين الشبان دون تأثيرات أجنبية ودون مساحيق ودون لغة تخديرية ودون حاجة إلى سحرة مختصين في التنويم!
 
 
لذلك ارتعدت فرائص قائمة ما يسمى بالوفاق ولم يجدوا من حلّ سوى الانتخابات بكلّ الأساليب والطرق، فإذا كانت القائمة المقابلة قد ضمنت النجاح فالأفضل عندهم أن لا تقع الانتخابات ولتذهب الجمعية إلى الجحيم وليبقى المحامون الشبّان معلّقين تائهين لا يجمعهم هيكل ولا يؤطّر مشاغلهم وطموحاتهم أحد.
 
هذا ما أرادوه منذ ساعات الصباح الأولى وهذا ما توصّلوا إليه في حدود الساعة الثانية بعد الظهر أي خلال ما لا يقل عن سبع ساعات كانت مليئة بالمشاحنات والصراع والصراخ والتهديد والوعيد.
 
ولم تكن قضية تغيير مكان الاقتراع من مكتبة المحاماة إلى دار المحامي سوى قضية مفتعلة وتعلّة واهية لتفادي الهزيمة المحقّقة التي كانوا سيتكبدونها عبر صندوق الاقتراع.
 
فما هو الأهم؟ هل هو أن تقع الانتخابات ويتم الاحتكام إلى صندوق الاقتراع تحت جناح الهيئة الوطنية للمحامين وتنتهي أشغال الجلسة العامة في موعدها ووفق جدول أعمالها وطبق القانون؟ أم هو مكان إجراء الانتخابات؟ هل للمكان تأثير على النتيجة خاصة وأنّ المكان الذي رفضوه هو جناح الهيئة الوطنية أي المكتبة التي توجد حذو مكتب عميد المحامين وتحت أنظاره وأنظار أعضاء الهيئة الوطنية، وهذا المكان بالذات الذي تمت فيه جميع انتخابات الجمعية منذ تأسيسها سنة 1970 بدون أي استثناء وهو المكان الذي حدّدته الهيئة المديرة للجمعية في الاعلان الخاص بالدعوة للانتخابات.
 
ثم إنّ أعضاء القائمة الوطنية قبلوا مع ذلك تغيير مكان الاقتراع وطلبوا أن تتم الانتخابات في القاعة عدد 10 بقصر العدالة فجوبهوا أولا بالرفض ثم حصل الاتفاق وتحوّل الجميع إلى القاعة عدد 10 وشرع مكتب الاقتراع في الاعداد لقبول الناخبين لكن ما راعى الجميع إلا وأعضاء قائمة الـ«…فاق» ينقلبون كالحرباء ويتراجعون في موقفهم بعد أن جاءتهم التعليمات من زعاماتهم الخفية والمتسترة وراء جدران الهيبة المستعارة وهبّت العاصفة من جديد، وعمّت الفوضى.
 
والمهم هنا هو تسجيل رغبة القائمة الوطنية في إجراء الانتخابات في موعدها والا لما كانت تقدمت بمقترح نقل مكانها الى القاعة عدد 10 كحلّ وسيط، وفي المقابل فإن قبول أعضاء قائمة «الـ…فاق» للحل الوسيط ثم تراجعهم في ذلك لهو أكبر دليل على ما تملّكهم من رعب وعلى أنهم تذوّقوا طعم الهزيمة المرّ قبل حصولها ففضّلوا أنّ لا يتجرّعوها كاملة عند حصولها ولذلك أحرقوا كل الطرق المؤدية إلى صندوق الاقتراع وتحوّلوا الآن إلى نشر الدعايات الرخيصة ونفث سموم الاكاذيب وعبارات الاستقطاب والتمسح بجلابيب الحرية والديموقراطية وهم أبعد ما يكون عن هذه القيم النبيلة بل هم أعداؤها الذين يلبسون قناع المدافعين عنها. ولأن تونس تسير على درب الديموقراطية بثبات وبدون أن تدّعي لنفسها الكمال مثلما يدّعون فإنّ صندوق الاقتراع لفضهم في الانتخابات السابقة وكان سيلفضهم هذه المرة كذلك لولا أنّهم التجؤوا إلى أساليب غير ديموقراطية، أساليب رجعية متخلّفة تقوم على فكر عبثي وفوضوي وعلى انعدام للذوق السّليم والتحضّر والإيمان بقوّة الحجّة لا بحجّة القوّة والاستبداد.
 
ثانيا: لقد بدا واضحا كذلك من خلال ردود الفعل المتساقطة من الجراب الخاوية لهذه الفئة بعد حادثة الجلسة العامة أنهم سائرون نحو رفض المواجهة الديموقراطية عبر صندوق الاقتراع لذلك فهم يجرّحون الان في الموعد الذي مدّدته الهيئة المديرة لإجراء الانتخابات يوم 11 مارس ويصرّون على موعد آخر هو يوم 18 مارس، وبالتالي فهم ينصبون نفس الفخّ المتعلّق بمكان إجراء الانتخابات الذي بواسطته توصّلوا إلى قرار التّأجيل والذي يتحوّل اليوم من خلاف حول المكان إلى خلاف حول الموعد، مما يعني أن هدفهم لم يتغيّر وهو عرقلة إجراء الانتخابات نهائيا ونسف جمعية المحامين الشبّان إذا لم تسقط بين أيديهم بكلّ الوسائل غير المشروعة غير مضمون العواقب.
 
لكن بلادنا ليست أدغال إفريقيا بل يحكمها القانون الذي يمثل الفيصل والحكم بين الفرقاء، في أي مجال وفي أي ميدان، والقانون هو الذي سيحكم مصير هذه القضية على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحت حماية المؤسسات الدستورية الموكول لها تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات ومنظمات مدنيّة.
 
لن تضيع جمعية المحامين الشبان ولن تعرقل مصيرها ومصير منضويها فئة تتمرّد على القانون وتدنّس القيم الأخلاقية المهنيّة والجماعيّة، ولن تداس المحاماة تحت أقدام المتحزمين بالقوى الناسفة الخارجية المعادية لبلادنا.
 
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 10 مارس 2006)

 

 
 

الحكم في قضية أحداث  » السيجومي « 

محمد الحمروني
 
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة عامين على المتهمين في قضية « فيضانات السيجومي »، 6 منهم موقوفين و28 في حالة فرار. وتعود أطوار القضية، التي قامت الموقف بتغطية أطوارها في عددها الصادر بتاريخ 2 جانفي 2004، إلى أواخر سنة 2003 حيث تعرضت بعض الأحياء بمنطقة السيجومي إلى فياضان السبخة ودخول مياهها للمساكن القريبة مما تسبب في أضرار كبيرة للمتساكنين وتسبب في تشريد العائلات عن ديارهم الذين تم إيواؤهم حينها في المدارس القريبة. ورغم تدخل قوات من الجيش الوطني بتطويق الأحياء بالأكياس الرملية حماية لها من زحف أمواج السبخة، ورغم وعود السلطة بإيجاد حل سريع للازمة ظلت الأحياء غارقة في المياه المتعفنة.
وأمام هذه الوضعية قام المئات من متساكني الحي، نساء ورجالا وأطفالا،  بالخروج في مظاهرات غاضبة واحتشدوا أمام المعتمدية قبل أن يقع تفريقهم من طرف أعوان الأمن. وبعد يومين من هذا الحادث، وعلى اثر رفض وزير الشؤون الاجتماعية حينها لقاء المواطنين المتضررين، عاد المواطنون إلى التجمع بالمئات ورفعوا حينها شعارات مثل  » بالروح بالدم نفديك سيدي حسين  » في إشارة إلى انهم لن يقبلوا فكرة ترحيلهم عن منازلهم. وتطورت الأحداث بعدها إلى غلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية وبراميل القطران. كما احتلوا الشارع الرئيسي مانعين الحافلات والشاحنات من العبور.  وبعد أن انضمت إليهم أعدادا من المحتجين من الأحياء القريبة توجه المتظاهرون إلى مقر المعتمدية ليقتحموها ويحطموا أبوابها ونوافذها ويصعدوا على سطحها.
هي الأحداث كما قمنا بنشرها حينها، وها الحكم القاسي مؤشرات تؤكد على الوضع المأساوي الذي يعيشه متساكنو تلك المناطق. وبدل أن يقع النظر  إلى هذه الحادثة  على أنها رد فعل قائم على خلفية اجتماعية بالأساس بما فيها حالة الإقصاء والتهميش التي يعيشها أبناء تلك الأحياء. وبدل أن تقوم الجهات الرسمية بالتخفيف من مصاب تلك العائلات عملت، على العكس من ذلك، إلى إيقاف أبنائهم وتحميلهم مسؤولية تلك الأعمال رغم أنهم أنكروا علاقتهم بها.
يذكر ان مظاهر الإهمال التي تعانيها تلك المنطقة لا تقتصر على الأوضاع الاجتماعية والصحية، بل تعدتها إلى الأوضاع البيئية. وقد شهدت سبخة السيجومي درجة خطيرة من التعفن بسبب ما يلقى فيها من أوساخ ومياه صرف صحي ملوثة. وكلنا يتذكر أزمة الناموس في الصائفة الفارطة ، والتي تجاوزت آثارها الأحياء القريبة  من السبخة لتصل إلى منطقة ابن سينا والمروج وحي الزهور وباردو وغيرها.
 
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)


 
 

حادث فظيع على الطريق السريعة تونس المرسى يودي بحياة أربعة عشر شخصا

محمد الحمروني

 
قضى  يوم الجمعة 4 مارس الجاري نحو 14 عشر شخصا نحبهم في حادث سير مروع هز سكان الضاحية الشمالية لتونس العاصمة . الحادث وقع الطريق السريعة تونس المرسى ودمرت خلال الحادث ثلاث سيارات منها سيارة أجرة  وحافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة لنقل المسافرين.
الحادث وقع في حدود الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الماضي، وقد اختلفت الروايات حول كيفية وقوعه . ففي حين أكد البعض أن سبب الحادث هو انفلاق إطار أحد العجلات الأمامية مما أدى بالحافلة إلى الخروج عن مسارها و الاصطدام بعدد من السيارات الأخرى قبل أن تنقلب . ترجح رواية أخرى أن يكون الحادث ناتج عن اصطدام سيارة بمؤخرة الحافلة الامر الذي افقد السائق السيطرة وجعل الحافلة تنحرف عن مسارها قبل ان تتجاوز الحاجز الذي يفصل بين جهتي الطريق  لتصطدم سيارة من نوع Clio  وسيارة أجرة .
وقال شهود عيان أن الحافلة انقلبت على جنبها الأيمن لتطحن تحتها سيارة الأجرة بمن كان فيها . أما السيارة الأخرى فقد اشتعلت فيها النيران كما اشتعلت النيران أيضا في الجانب الأيمن للحافلة .
وقد هرعت تشكيلات مختلفة من الآمن والحماية المدنية  إلى مكان الحادث ولوحظ كما قال أحد شهود عيان تواجد مسؤولين كبار على عين المكان . كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان ولوحظ أن السيارات كانت تنقل المصابين إلى مستشفيات تونس العاصمة رغم قرب مستشفى الطيب المهيري من مكان الحادث. والى جانب سيارات الإسعاف كانت سيارات الحماية المدنية متواجدة بكثافة بما في ذلك سيارات الإطفاء والرافعات إلخ.
وحسب شهود عيان دائما، تواصلت عمليات الإنقاذ والإسعاف من حدود الساعة السابعة مساء  إلى ما بعد العاشرة ليلا، وان  هيكل الحافلة المنكوبة ضل إلى ما بعد هذا الوقت يقطع الطريق باتجاه المرسى.
وأيا تكن الراويات فإن الحادث أودى ولا شك بحياة عدد غير قليل من الركاب، والأكيد أن عددا آخر منهم لا زال يقبع في المستشفى، هذا علاوة على المخلفات النفسية التي سيتركها الحادث على الذين نجوا منه وعلى عائلات الضحايا.
 
المراقبة
وأعاد هذا الحادث طرح عدة تساؤلات عن دور السلطة في مراقبة وسائل النقل  من حيث الوسائل أي الحافلات ومن حيث الطاقم .
فالمفروض أن تكون الحافلات التي تحمل أرواح المواطنين مراقبة من حيث تجهيزات الحماية فيها ومراقبة صلاحية الفرامل والإطارات ومدد صلاحيتها.  ويفترض أن يحدد القانون المعمول به بخصوص شركات نقل لأشخاص المدد الزمنية المسموح بها لعمل أي وسيلة نقل للركاب؟ ولماذا تتعامل السلطة بصرامة في هذا الخصوص مع شركات كراء السيارات فتفرض عليها إخراج أية سيارة من الخدمة بعد ثلاثة سنوات. ونحن نعلم أن السيارات المخصصة للكراء لا تعمل كامل الوقت فهي قد تبقى أياما خاصة في فصل الشتاء دون أن تغادر مرآبها. في حين أن حافلات شركات النقل تعمل يوميا اكثر من 12 ساعة. فلماذا لا ينسحب القانون المخصص لكراء السيارات على تلك الشركات؟.
ونفس الشيء بالنسبة للطاقم الذي يقود تلك الحافلات، ومن ذلك تحديد ساعات عملهم، وتمكينهم من حقوقهم كاملة ومن الآليات التي يستطيعون الدفاع بها عن أنفسهم .
أقول هذا الكلام لان البعض من سائقي  الحفلات أكدوا أن ما يتقاضونه من اجر لا يقارن بالأجر الذي يتحصل عليه نظراؤهم في الشركة القومية للنقل – نقل تونس حاليا – كما لا يمكن مقارنة المنح والعطل والامتيازات التي يتحصل عليها هؤلاء بتلك التي يقع  « المنّ » بها على أولائك.
إضافة إلى هذا فإن الشركات القومية للنقل تقوم بامتحانات صعبة وقاسية لمن يريد العمل كسائق لديها، وتقوم هذه الشركات بدورات تمرينيه وميدانية مكثفة على حافلات للتعليم  حتى يكون السائق مؤهلا بشكل جيد لكي يقود حافلة يصل عدد ركابها أحيانا فوق الخمسين نفرا.   
و المفروض حسب أحد السائقين أيضا  أن يقع بالنسبة للشركات الخاصة  تحديد ساعات العمل وان لا تطلب الشركة، رغبة في ربح كبير وسريع، من السائق أن يسير بأكبر سرعة ممكنة حتى يقوم بأكبر عدد ممكن من الرحلات.     
 
طريق الموت 
الحافلة كانت قادمة من المرسى باتجاه العاصمة، و الحادث وقع بعد المحول، الذي يعرف بمحول سكرة، بقليل. وأيا تكن تفاصيل ما وقع فالمعلوم لدى عدد كبير من مستعملي الطريق وخاصة متساكني الضاحية الشمالية منهم  أن الطريق الرابطة بين العاصمة وضاحيتهم طريق خطرة جدا وأنها تحصد كل عام عددا كبيرا من الأرواح حتى أنها سميت بطريق الموت .
وتعود اغلب الحوادث التي تقع على هذا الطريق إلى الإفراط في السرعة . فالطريق شاسعة وممهدة ومستقيمة مما يعطي السائقين عادة رغبة كبيرة في زيادة سرعتهم . ولم تنفع في الحد من هذه الظاهرة المراقبة بالرادار ولا التواجد المستمر للأعوان على تلك الطريق .
ومعلوم أيضا  أن عددا كبيرا من مستعملي طريق تونس المرسى هم من الأعيان و المتنفذين  ومن كبار الموظفين والمسؤولين بالدولة وأن ليس لأعوان الأمن السلطة الرقابية الكافية على مثل هؤلاء حتى يوقفوهم عند حدهم .
هذه العامل خلق نمطا من السياقة السريعة والجنونية أحيان عادة ما يغض عنها  الطرف  على هذا الطريق عكس الطرقات الأخرى ربما . فمجرد أن تركب سيارة مرسيدس سوداء وتضع نظارات من نفس اللون وترخي ستائر النوافذ  حتى تعطي الانطباع بأنك من « أهل القربى » ولن يتجرأ حينها أيا كان على أن يوقفك حتى وان قمت بمحاولة للطيران .
الغريب أن الحوادث المفزعة قد تكاثرت في المدة الأخيرة فهذه حافلة ملئا بالتلاميذ تقوم بحادث وتلك شاحنة تدهس سيارة وتقتل من فيها بعد أن سقطت من فوق القنطرة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة. وأخيرا الحادث الذي وقع في طريق المرسى .
وتحصد هذه الحوادث عددا كبيرا من الأرواح حتى اصبح عدد الذين يقضون على الطرقات في بلادنا اكثر ممّن  » تأكلهم الحروب  » في بلدان أخرى. هذا ولا ينفك أولو الأمر عندنا يرددون صباح مساء أن الثروة الحقيقية لهذا البلد هي الرأس مال البشري . فإذا كان الأمر كذلك فلما لا تقع حماية رأس المال هذا.
ثم هل سنرى تحقيقات في مثل هذه الحوادث تحدد المسؤوليات وتعمل على منع تكرارها في المستقبل أم ستغلق هذه الملفات بعد أن يكتب على ظهرها  » قضاء وقدر  » . فغرق باخرة الوسلاتية وموت ما يقرب من العشرة بحارا قضاء وقدر، وهذا الحادث قضاء وقدر وغيرها وغيرها .
 
من الغد 
كنت قاصدا العاصمة يوم السبت صباحا وسلكت نفس الطريق الذي وقع فيه الحادث . وقد لاحظ عدد كبير من الناس أن الرقابة كانت مشددة  على الطريق من طرف الجميع . الأعوان وبأعداد اكبر من العادة يرقبون حركة السير . مسؤولو شركة نقل تونس موزعون على طول الطريق يرقبون كيفية عمل الحافلات . كنت في الحفلة استمع إلى تعليقات الناس عندما قال أحدهم  » علاش موش ديما هكّة  » في حين علق آخر  » نهار ولاّ زوز ثم نرجعوا كيما كنّا  » .
 نعم لماذا لا نرى الاهتمام بأي مسالة إلا عندما تصدر الأوامر من جهات عليا أو عندما تقع كارثة لا سمح الله . لماذا نرى ميلا كبيرا للموظفين لملازمة مكاتبهم ؟ لماذا ليس لدينا ذلك الحس بأهمية العمل الميداني؟
 وفي انتظار التحقيق في مثل هذا الحادث وغيره وفي انتظار أن تحدد المسؤوليات يتواصل نقل المواطنين على نفس الحافلات التابعة لنفس الشركات، وليس للركاب غير التضرع بان لا تتكرر نفس المأساة .
 
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)
 


 

صفاقس

النشاط المضرّ بالبيئة يتواصل
 
عند هبوب ريح قبلية على مدينة صفاقس سحابة رماديّة اللون داكنة تخيّم على المدينة وتبعث إحساسا بالكآبة والحزن والإحباط لدى مواطني المدينة. غازات سامّة تنبعث من مدخنة شركة السياب التابعة للمجمع الكيمائي التي تبرز شامخة كأنها نصب تذكاري وإحدى العلامات البارزة التي تميّز المدينة وتقف أمام المواطنين ومسؤولي البلدية في شارع الحبيب بورقيبة تنفث غازاتها متحدّية الجميع مواطنين ومؤولين في ظلّ عجز كلّي عن فعل أي شيء مادام الفسفاط له أهميّة كبرى ومصدر للعملة الصعبة والتصدير من أولويات الدولة ويحضى بعنايتها ولو كان على حساب صحة المواطنين وكل مساء تحرق الزبلة والنفايات السامّة والبلاستيك ومواد أخرى مضرّة بالصحّة تسبّب الاختناق للمواطنين وضيق التنفّس ورغم غلق لنوافذ فإنّ الروائح تتسرّب ويحتاج المرء إلى جرعات من الأكسيجين ليستعيد  أنفاسه مصدر آخر خطير للتلوّث هو أسطول ضخم من السيارات ينفث غازات سامّة تزيد في ارتفاع درجة الهواء ولا يوجد في برامج الدولة أي خطّة لتطوير وسائل النقل العمومي الجماعي وصفاقس من حقها أن تنجز فيها شبكة للمترو الخفيف وشبكة جديدة من السكة الحديدية لتسهيل تنقل المواطنين والحدّ من نسبة التلوّث. وان اعترفت الحكومة بأنّ التلوّث أصاب المدينة من زمان وأضرّ بالعباد والبلاد حيث حوّلت نشاط اN.P.K  إلى الصخيرة وأقرّت مشروع تبرورة ورصدت أموال هامّة لإنجازه لإنقاذ المنطقة الشمالية شاطىء بودريار حتى السلّوم وإزالة أطنان الفوسفوجيبس من البحر إلا أن الأنشطة المضرّة بالبيئة لازال متواصلا قريبا من المشروع مثل شحن الفسفاط من الميناء لتصديره ونشاط شركة قرانيفوس لصناعة الأمنونيتر وعمليات تفريغ بخّارة الكبريت الصفراء المستوردة التي تترك بقعا صفراء في البحر مع هبوب الرياح لتزيد من تلوّث الهواء بكمّيات كبيرة تسقط على رؤوس المواطنين.
درجات تلوّث الهواء في المدينة مدهولة لدى عامّة الناس في صفاقس في عصر المعلومة والأنترنات ويعتقد عديد المواطنين أن تلوّث الهواء هو أحد أسباب تفشّي مرض السرطان وضيق التنفّس والحساسيّة ولا توجد برامج إعلاميّة موجّهة لعموم النّاس تؤكد أو تنفي أن تلوّث الهواء في المدينة هو أحد أسباب الإصابة بمرض السرطان القاتل الذي يصيب عشرات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات كلّ سنة وقضايا البيئة لا تحضى باهتمام عامّة الناس والجمعيّة الجهويّة لحماية البيئة والمحيط تأثيرها ونشاطها محدود رغم صدق هيئتها نظرا لغياب الدّعم ومناخ موات لعمل جمعيّاتي مستقل يسمح بتعبئة الرأي العام حول قضايا البيئة والمحيط كذلك الدفاع عن البيئة غائب في نشاط الأحزاب والنقابات.
 
أبو أيمن
 
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)


 

صفاقس: امتعاض من تواصل شركة  » سياب »

 
انتقد المشاركون في الاستشارة الوطنية حول بيئة سليمة تؤسس لتنمية مستديمة  » التي نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة » التناقض الكبير بين مشروع تبرورة لتهيئة الساحل الشرقي لمدينة صفاقس والوضع الذي عليه الساحل الجنوبي للمدينة الذي تتربع عليه شركة « سياب » للحامض الفوسفوري التي لا تبعد عن وسط المدينة سوى مسافة لا تتعدى الكيلومترين. وبدا وضع المدينة غير ملائم مع الإصلاحات البيئية التي تشهدها المدينة باعتبار أن ما سيتم من إصلاح في الضفة الشرقية سيكون غير فاعل أمام التلوث الهوائي الذي تتسبب فيه يوميا شركة « سياب » للحامض الفوسفوري وقد تركزت الدعوة إلى ضرورة إنهاء نشاط هذه الشركة ونقلها باعتبار تناقض نشاطها الصارخ مع المجهود الرامي إلى تهيئة صفاقس بيئيّا، علاوة على خطرها الكبير بخصوص البيئة والصحة على المواطنين والسكان بشكل عام، وطلب إيقاف نشاط هذه الشركة كان محل نقاش وتدخلات عديدة من طرف الحاضرين وذلك على الرغم من الردود التي عبرت عنها الأطراف المسؤولة بخصوص الإصلاحات الكبيرة والتطورات التي شهدتها أنشطة « سياب » قد دخلت خلال السنة الفارطة حيز المواصفات العالمية لنشاطات المؤسسات واحترام البيئة وصحة المواطن من خلال تطوير وتطويل نافثات الدخان ورشّ المواد الفسفاطية بالماء لتفادي الغبار وغيرها من العمليات الأخرى الرامية إلى المحافظة على المحيط علاوة على تغيير محروقاتها باستعمال الغاز الطبيعي السائل.
وأبدى عديد المتدخلين من جامعيين وممثلين للمجتمع المدني جملة من الملاحظات حول مخاطر أخرى تهدد البيئة والإنسان في صفاقس، حيث عبر بعضهم عن عدم إتمام بعض المساحات الخضراء والمنتزهات، ولاحظت أطراف أخرى تطور حركة المرور وتعدد عدد وسائل النقل وما ينجرّ عنها من تسربات للغاز الكربوني ودعا البعض إلى ضرورة إصلاح الطرقات وبناء المحولات لتطوير شبكة الطرقات حتى تساهم في نظافة البيئة، كما أشار البعض إلى خطورة مادة  » المرجين » على البيئة وصحة الإنسان في مدينة صفاقس.
وساهم الجامعيون في النقاش عبر شاشة عملاقة رُبطت من وسط الجامعة مع قاعة الاستشارة. وقال بعض المتدخلين من أساتذة الجامعة أن هناك عدّة نواقص مازالت قائمة وتحول دون مساهمة مشروع تبرورة في التصالح مع البيئة. وطالب عدد منهم بتشريك الوسط الجامعي في القرارات والإجراءات والاختيارات مبرزين مجمل الدراسات التي أنجزها الجامعيون في مجال البيئة.
 
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)


تذكرة سفر بالمجان إلى …الجحيم  تجدها في كل مركز أنترنات في صفاقس ، و قائد الرحلة شكري بفرقة الارشاد !
 
 بقلم سليم بوخذير
 
مأساة حقيقية يعيشها الأنترناتيون( أعتذر عن اشتقاق الكلمة من الفرنسية ) في مدينة صفاقس ، ففيما نعاني في العاصمة من مشاكل الشبكة و قلة عدد المراكز العمومية  و ضعف حالة أجهزتها، فضلا عن حجب أهم المواقع المحترمة ، و في أحيان قليلة نعاني مشكلة فضول أصحاب هذه المراكز ، فإنّ « حبايبنا  » ( أعني مصالح أمن الدولة و السلطات الجهوية بشكل عام ) في صفاقس أبدعوا لأحباء الأنترنات هناك « قوانين » خاصة لم يصادق عليها مجلس النواب و لا حتى يقع ابلاغ  ضحاياهم من أصحاب المراكز العمومية و روادها على حد السواء بها بطريقة كتابية حتى تجوز محاسبتهم ،  و بمقتضى « قوانين الطوارئ » الصفاقسية هذه الخاصة جدا و الغريبة جدا ، بإمكان الساعة التي قد تقضيها في مركز عمومي للأنترنات ( هذا إن سمحوا لك بقضائها أصلا) أن تتحول من ساعة استمتاع بالإطلاع على ايمايلات الأحبة و أخبار الوطن من خلال تونيس نيوز  و غيرها من المحطات ،  إلى ساعة من العذاب و إلى موعد عاجل و غير متوقع  مع الجحيم …
 في صفاقس لا يمكن لك  أن تدخل إلى مركز أنترنات  و تنال جهاز حاسوب و ترتبط بالشبكة دون شروط مثلما هو الحال في العاصمة ، لا بدّ لك من الاستظهار أولا ببطاقة التعريف و إن لزم جواز السفر ، تصوروا ، و بعد أن يأخذ منك صاحب المركز البيانات يقوم بإستجوابك ، نعم استجوابك بأتم معنى الكلمة ، فيسألك عن مهنتك و عن طبيعة المواقع التي تريد دخولها و طبيعة الأعمال التي تنوي إنجازها ، و حين تواجهه بالرفض يجيبك بأن هذه تعليمات من مصالح الأمن و لا يمكنه البتة عدم تنفيذها ، و يمنعك بالقوة من دخول المركز أصلا لو أنك رفضت الإجابة على أسئلته تلك أو أنك مثلا لم تسلمه بيانات وثيقة الهوية ، و ليت الأمر يقف عند هذا الحد ، ففي كل المراكز العمومية بالمدينة  لا يكتفي أصحابها بمجرد ذلك و إنما « يتكرمون  » و »يمنّون » عليك بين الفينة و الأخرى طوال فترة مكوثك بالمركز بإلقاء نظرة على ما تفعله ، و يا ويلك و طول ليلك لو ضبطك أحدهم و أنت بصدد فتح تونيس نيوز مثلا  ، أو إرسال ايمايل به نص سياسي ، أو أن لك بروكسي يسنح لك فتح موقع تونسي معارض محظور ، فعندها سيطردك أخونا جرّا و بالقوة صدقني ..
 أنا شخصيا رأيت العجب العجاب من أصحاب المراكز العمومية للأنترنات في صفاقس كلّما قادتني أقدامي إلى زيارة المدينة بعد كل شهرين أو ثلاثة للقاء الأهل ، مرة (منذ 7 أشهر تقريبا ) وقع اخراجي بالقوة على يد شابين مفتولي العظلات من مركز عمومي للأنترنات يقع على مقربة من نزل ابو نواس –صفاقس ، لمجرد أنني رفضت التوقف عن رقن مقال يومها وقع نشره لاحقا ب » العربية نت  » عن بيان الإجتماع التحضيري النهائي بجينيف لقمة المعلومات و تضمن البيان وقتها انتقادا لحكومة بن علي بسبب سجلّه المميز في مجال حقوق الانسان و الحريات العامة .
  و  مرة أخرى ، (هذه المرة بعد القمة بأكثر من شهر) وقع اخراجي بنفس الطريقة من مركز عمومي مجاور تماما لمكتب أخي الأستاذ عبد الوهاب معطر بصفاقس ، و ذلك  حتى دون أن يعرف صاحب المركز العمومي المذكور ما الذي كنت بصدد  فعله ، فبعد أن تلقى مكالمة غريبة ، قام بالتوجه إليّ و سحبي بالقوة من المركز ،  و كل هذا دون أن أرتكب أي جريمة و دون أن يكون لأخينا أي حق قانوني في ما يفعل و دون ان يكون لي أنا في المقابل أي أمل طبعا في أن أنال أي حق لو أنني مثلا رفعت قضية به و بمن أمره بذلك   لدى المحكمة.
الاشكال الأكبر هو أن مصالح أمن الدولة لا تظهر لك في الصورة ، ففي أقصى الحالات هم قد يلاحقون كل خطواتك في الشارع  بشكل لصيق و ملحوظ و لكنك   لا تسمع منهم أي كلمة ، ثم حين تقودك قدماك إلى أي مركز أنترنات تنال حقك الذي كتبه الله لك من تعليماتهم الكريمة أدامهم الله ذخرا للعناصر الظالّة الذين من أمثالي .
……. و طبعا لم يكن مفاجئا أن يتكرر لي نفس السيناريوهات تقريبا في مراكز الأنترنات بصفاقس خلال زيارتي هذا الأسبوع لها و لو أنني تفطنت إلى مراكز جديدة لم أكن أعرفها من قبل و أخترتها بديلا عن التي كان لي فيها سوابق ، إلا أن المفاجأة السارة الأكبر التي ضربت الموعد معها في أحد هذه المراكزهو  أن صاحبه كان مختلفا عن البقية هذه المرة فعوض أن يكتفي بالقول أن وراء كل التجاوزات التي يقترفها في حقك ، « تعليمات فوقية   » دون أن يعلمك بإسم هذا الذي يعطي هذه  التعليمات ، قام أخونا بإعطائي إسم صاحب التعليمات بل و رقم هاتفه الجوال ، و قد طلبته  و أسمعته ما كان يجب أن يسمع من زمان …
  صاحبنا إسمه شكري ( لا أعرف اللقب و لكن أخي الحبيب بوعجيلة قال لي إنه بلا شك شكري بن موسى  الذي عينوه على رأس فرقة الارشاد مؤخرا بالمدينة ) و رقمه هو    98342449   ، و عندما طلبته لم ينكر تعليماته الكريمة  و عندما أعلمته أنني لن أسكت  و أن هذه تجاوزات تتعارض مع مقتضيات سرية التراسل التي يكفلها القانون و حق التعبير و غيرها من المفاهيم التي حقوق لكل التونسيين حسب القانون ، أشعرني و كأنه كان يتعامل و يستمع ليس إلي مواطن تونسي و إنما إلى شخص قادم له من كوكب آخر ، فمن الواضح أن هذه المفاهيم لا تعني له شيئا لشكري هذا ، و من الوضح أصلا أن ّ هذه المفاهيم لا تعني أصلا أي شيء لوالي المدينة ، مثلما بان واضحا منذ سنوات طويلة أن هذه المفاهيم لا تعني أصلا أي شيء لوزير الداخلية ، بل و لبن علي نفسه ، و اللهم زح عنا الغمة يا رب….( أدعوا معي ).
 

 

الخلاف ظاهرة كونية و ضرورة حياتية

 
علي شرطاني
 
ليست هذه مواقف من النخبة المتغربة الهجينة عموما و في تونس خصوصا، ولكنها تعبيرا عنها كما هي و كما أراها وكما تبدو لكل متابع منصف ومتجرد للحقيقة لمختلف مراحل حياتها السياسية و الثقافية و الاجتماعية. و هي رؤية من قريب و من بعيد و عبر وسائط مختلفة و لأكثر من عقدين من الزمن، كانت هذه النخبة تعيش فيهما كل هذه التناقضات و كل هذا التمزق و كل هذا الخداع و الإرتباك و الإنتهازية، دون أن يعني ذلك انه ليس فيها من الصادقين و من المخلصين . و دون أن يعني ذلك أنها لم تقدم للوطن و للشعب من اجل الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان و المساواة و العدل ما تستحق أن إذا ذكرت تشكر عليه . و لكن إصاباتها ونجاحاتها قياسا إلى إخفاقاتها وفشلها وما توفر لها من إمكانيات وفرص وما كان لها من الوقت كانت قليلة جدا. وكانت ايجابياتها قياسا إلى سلبياتها أقل بكثير جدا ولا تكاد تستحق الذكر، قياسا إلى ما حققته نخب أخرى وجهات أخرى في أماكن أخرى من العالم بإمكانيات وبفرص وفي وقت أقل. وهي التي كان لها إصرار على الحفاظ على نفس الأخطاء وعدم الاستعداد للمراجعة و عدم القبول بالتراجع عن نفس المواقف وعن نفس تلك الأخطاء. وهي التي لا تستجيب لمقتضيات التحول الفكري و السياسي والإيديولوجي، من تقييم للذات وللمواقف وللأساليب والمناهج والخيارات والبرامج والخطط ،إذا كان لها في وقت من الأوقات برامج  وخطط واضحة ومدروسة وفق مناهج علمية وواقعية ،وللإنتاج الفكري والثقافي والمعرفي كذلك .وكان ذلك من أشد ما تفتقر إليه وكذلك النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ والمخالف في الرأي وبمسائل الخلاف الكثيرة المختلفة والمتنوعة .وليس المطلوب الاعتراف بكل خطأ ولكن على الأقل بتلك التي ترتقي إلى مستوى الجريمة أحيانا،والتي بالاستمرار في الزمن تخرج عن إطار كونها أخطاء لتصبح قرارا متعمدا وموقفا مسؤولا.
وليست هذه القراءة للواقع السياسي والثقافي والفكري والإعلامي والاجتماعي للنخبة في الحركة العلمانية اللائكية الهجينة لما بينها ولما بينها وبين غيرها من خلاف  وليس لأني اختلف معها ولكنها قراءة لما تبين بالقطع من أنها لا تحترم سنن الخلاف ،ولا تحترم المخالفين لها في الرأي وفي الخطاب وفي المنهج وفي الأسلوب وفي العلاقات وفي الممارسة والفعل الميداني،  ولأنها تحول مسائل الخلاف في الرأي إلى عداء وتجريم، وهي التي جعلت من الخلاف السياسي والفكري والثقافي والإجتماعي مشاكل اعتقدت ومازالت تعتقد في جانب كثير منها على الأقل أنها غير ممكنة الحل في إطار توافق وطني لااستثناء ولا تهميش فيه لأحد. وهي التي وفي معظم مكوناتها تعطي لنفسها الحق في الإختلاف مع الآخر ومخالفتها له ولا تقبل أن يختلف معها أو أن يكون مخالفا لها ولا بمخالفته لها.
وعلى هذا التزمت وهذا التحجر والإنغلاق التي هي عليه، وهي التي لا دين لها في جانب منها ولا أخلاق وهي التي لا أخلاق لها في مجملها وليس لها من الإيمان بالأخلاق في الممارسة الميدانية السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية وحتى في الجانب النظري بل وحتى في السلوك الفردي والجماعي بالنسبة للكثير من الأفراد و التيارات والفئات  إلا ما كان في بعض  المستويات الفردية  أحيانا ما يحول دونها ودون فعل وقول أي شيء. وهي التي بين الإلحاد في العقيدة والخداع في السياسة والنفاق في المجتمع تقدم نفسها وعلى غير حقيقتها – على أنها وحدها المؤمنة بالخلاف في الرأي وبالخلاف السياسي وبالتنوع الثقافي والفكري والعقدي، وتنظر إلى النخبة في الحركة الإسلامية خاصة، والى مكونات حركة الإسلام عموما على أنها وحدها غير المؤمنة بقضايا الخلاف في الرأي  وهي وحدها التي لا تقبل به .وفي الوقت الذي تفرض فيه رؤيتها وثقافتها وتصورها للحياة وللإنسان والكون على الآخرين وعلى الشعوب والأمم سواء في المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي مستعملة كل وسائل وأساليب القوة، وفي غير إيمان بغير ذاك، كانت دائبة على توجيه أصابع الإتهام دائما لمختلف تيارات الحركة الإسلامية في حركة الإسلام في كل مرة تطرح فيها نفسها كطرف سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي وحضاري في أوطانها وبين ظهراني شعوب أمتها ،وفي كل مرة تعطي فيها لنفسها الحق في الرد المناسب في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب على الجهة المناسبة بما يقتضيه الرد وفي حدود قدرتها على دفع الظلم والضرر وفي إطار الدفاع الشرعي عن النفس على أنها تسعى دائما لفرض رؤيتها وتصوراتها وقناعاتها ومنهجها بالقوة، بالرغم من أن حركة التحرر الإسلامي في أوطان شعوب امة العرب والمسلمين مازالت لم تبلغ بعد مرحلة الهجوم على أي جهة وأي طرف، وليس من قناعاتها ذلك ولا في خططها ولا في برامجها ولا في ثقافتها ولا من أخلاقها ولا مما تجيزه لها مرجعيتها . وهو نفس الموقف الذي أصدرته النخبة المتغربة الهجينة في تونس بحثا منها عن مبرر تحاول أن تغطي به عن جريمتها في حق الشعب والوطن عندما اجتمعت كلمتها على استئصال احد أهم مكونات الحركة الإسلامية التي هي أحد أهم مكونات الشعب التونسي. وهو نفس الموقف الذي أصدرته زعامات كبرى العواصم الغربية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. رغم أن الكل يعلم أن تنظيم القاعدة بعيدا كل البعد في معركته مع الغرب ومع أمريكا وتوابعهما عن فرض أية رؤية سياسية واجتماعية وثقافية واضحة لإنه تنظيم نخبة لا يحمل أي برنامج سياسي ولا أي خطة سياسية محددة. ولكنه الموقف الذي تريده زعامات هذه العواصم مبررا للجرائم التي ارتكبتها وترتكبها في حق الأمم والشعوب ،وفي حق امة العرب والمسلمين خاصة. وليكون ذريعة للتدخل العسكري مثلما سبق أن فعلت وقامت به سابقا في المرحلة الإستعمارية الأولى لفرض خيارها الثقافي والحضاري بقوة السلاح باسم محاربة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار والسلام في العالم هذه المرة، وفرض الحرية والديمقراطية وحماية وصيانة حقوق الإنسان. وهو نفس موقف مكونات نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب في تونس سنة 1990 في حملة الإبادة التي قادها ضد أوسع شريحة على الإطلاق في المجتمع التونسي لمجرد حملها وتأييدها لرؤية فكرية ومنهج سياسي  ونمط اجتماعي ومشروع ثقافي حضاري أصيل مخالف لرؤيتها الفكرية ومنهجها السياسي والنمط الإجتماعي الذي تريده على درب الغزاة ومشروعها الثقافي والحضاري  بعدما أثبتت صناديق الاقتراع التي كان للتحالف العلماني اللائكي المكون لنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب عليها الإشراف الكامل المباشر على أنها هي الأقلية. ولتسمح  تلك النخبة بذلك  وهي التي بات متأكدا لديها أنها تمثل – من موقع الادعاء بالإيمان بالأغلبية – لنفسها من خلال السلطة ومن خارجها،بفرض رؤيتها على الأغلبية،وإظهار نفسها في موقع الضحية والمدافع عن النفس وعن الشعب وعن المكتسبات وعن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي لا وجود لها أصلا. ولا إيمان لهذه الجهات والأطراف بها تماما، كما يدافع الغرب الصليبي وأمريكا والصهيونية عن أنفسهم في أفغانستان والعراق وفلسطين وعن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن في أوطانهم ولصالح شعوبهم فقط.
هذه الادعاءات والأراجيف والمغالطات هي ثقافة هذه النخبة،وهي عندها من أبجديات العمل السياسي في قاموس السياسة الوضعية والشريعة العلمانية ،ومن المهارة في مزاولة النشاط السياسي على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. وكان طبيعيا أن يكون الأمر لديها كذلك ،وهي التي تتعاطى مع السياسة الوضعية على أنها عادة في الوقت الذي يتعاطى فيها الإسلاميون مع السياسة الشرعية على أنها عبادة. وبما بين العادة والعبادة من فرق ،يكون بين مكونات الحركة الإسلامية ومكونات الحركة العلمانية فرق و خلاف .
ـ وإذا كان الخلاف في الثقافة الإسلامية وفي المرجعية الإسلامية يستمد قيمته وقداسته من اعتبار النشاط السياسي عبادة، فانه لا قيمة ولا قداسة يمكن لهذا الخلاف أن يستمدها من اعتبار النشاط السياسي في الثقافة العلمانية عادة.
ـ وإذا كانت الحركة العلمانية لا تملك مبررا كافيا ولا دليلا قاطعا على إيمانها بالخلاف ،وهي التي ليس لها من التقاليد ولا من العادات ولا من الثقافة ما يصلح لها لتأكيد ذلك الإيمان به لدى غيرها ممن تختلف معهم وممن يختلفون معها،فهي وان كانت تسمح ببعض الخلاف في ما بين مكوناتها وتقبل به اختيارا أو اضطرارا ،فهي لا تقبل به ولا تسمح به فيما بينها وبين غيرها إلا اضطرارا أحيانا، فان المرجعية الإسلامية لا تسمح للحركة الإسلامية ولكل ناشط في حركة الإسلام أن لا يؤمن بالخلاف ولا أن لا يسمح به. ذلك أن الخلاف في الثقافة الإسلامية وفي النصوص الشرعية ظاهرة كونية وضرورة حياتية لا تستقيم حياة الكائنات الحية كلها وليس البشر فقط على وجه الأرض بدونها.
يقول تعالى: » ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين  »  هود: 118-119
و يقول كذلك  » ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعضا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك إذا لمن الظالمين » البقرة – 145 ] ذلك أن القرآن الكريم زاخر بذكر كل أنواع الخلاف بين كل الكائنات الحية في عالمي الغيب والشهادة وبين كل البشر بمختلف ألوانهم  وأعراقهم ومللهم ونحلهم وفي مختلف الأزمنة والعصور في عالمي الغيب والشهادة.
ولكم اختلف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقع كثيرة وفي مسائل كثيرة، وهو المؤيد معهم بالوحي مباشرة وهم يعلمون ذلك ومؤمنون به، فما منعه ذلك من قبول خلافهم معه حين يكون الخلاف وحين يكون لا بد من الخلاف ،وحين يرون أو يرى أحدهم ما لا يرى الآخر أو الآخرون ويظل الخلاف قائما مع التزام أدب الخلاف بينهم وبينه وبينهم وبين بعض،حتى يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى بالقول الفصل فيما اختلف فيه مما لم يتوصلوا فيه إلى حل أو مما كان الحل فيه على غير ما يبتغيه الله لهم،بما ينسجم مع الفطرة وبما ينسجم مع السياق العام للإسلام وبما يتحقق به من نفع وبما يدرأ به من ضرر وبما يكون فيه من ضمان لسلامة ومنافع كل الفئات والطبقات والأطراف والأوساط ومنعا للاستبداد بالرأي حتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك علوا كبيرا، في ما يمكن أن يكون محل اتفاق أو ما يمكن أن يكون محل اختلاف في ما ليس فيه وحي من الله اوجب الله عليه مشورتهم فيه :قال تعالى:  « وأمرهم شورى بينهم »  وقال كذلك: » فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر  » . ولكم كان صلى الله عليه وسلم يتشاور مع بعض المشركين ويستعين بهم في ما فيه خير الدعوة إلى الإسلام وخير المسلمين،وخير الإنسانية، وكان يهدف في كل ذلك إلى تحقيق خير كل المستضعفين والمقهورين وتحريرهم من ربقة السخرة والإستعباد ، وكل من سلمت سريرتهم وفطرتهم من أصحاب المروءات من عليه القوم ومن أصحاب المال والجاه وهو المبعوث رحمة للعالمين.
فقد اوجب الله على المسلمين احترام المختلفين معهم في الأديان والعقائد والثقافات والعادات والتقاليد من اليهود والنصارى والصابئة والمجوس ومن الذين أشركوا. وبذلك يكون الحديث عن قضايا الخلاف في الرأي بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم منتهيا،وهم المأمورون بمجادلتهم بالتي هي أحسن حيث كانت حرية المعتقد مضمونة لكل أصحاب الأديان و العقائد ممن يتقاسمون الحياة معهم  في بلاد الإسلام.
فإذا كان العلمانيون الذين لا أصل لهم في تاريخ الإسلام وفي حضارة الإسلام وفي الثقافة العربية الإسلامية وفي النسيج الإجتماعي الإسلامي على امتداد تاريخ الحضارة العربية الإسلامية  يقدمون أنفسهم اليوم على أنهم من أكثر الناس إيمانا بقضايا الخلاف في الرأي وأكثرهم قبولا بها، فانه ليس لهم من القول ما يدللون به عن ذلك عدى بعض أقوال بعض أعلام الفكر الغربيين وما أصبح من تقاليد الغرب في مزاولة حياته السياسية وفي إنتاجه الفكري والثقافي في أوطان شعوبه. وهم ابعد ما يكونوا عن ذلك أولا. ثم إن هذا الذي يحسبون أنهم عليه من قبول بالأخر المخالف وما يعتدون به من قول قيل ويقال أو فعل حصل ويحصل في الغرب، ليست إلا أقوال وأفعال لاحقة لما كان عليه المسلمون من اعتراف بأدب الخلاف والقبول به لقرون طويلة ثانيا، إذا ما استثنينا نبش المغرضين عن أوجه الخلاف التي لم تقبل بها بعض الجهات لأسباب مختلفة ولغايات وأهداف مختلفة وفي أوقات وظروف مختلفة، وتم الفصل فيها وإنهائها بالتي هي اخشن عوض التي هي أحسن. وكان من المفروض ومن العقل والحكمة والنزاهة أن ينظر إلى ذلك على قاعدة لكل حادث حديث. وبالنزول عند النصوص وعند سيرة الأنبياء وخاصة سيرة وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم ونظام الشريعة فانه لا يمكن إلا أن ننتهي إلى حقيقة أنه  لا يجوز ولا يحق للمسلمين وحدهم أن لا يكونوا من غير المؤمنين بقضايا الخلاف في الرأي ولا أن يكونوا من الرافضين لها، لان النصوص والأقوال والأفعال والإقرارات الموحية بذلك تقوم شاهدا وحجة عليهم وفي مخالفتها مخالفة لأمر من أوامر الله وسنن أنبيائه ورسله. مما يكون مخلا بعبادتهم له واقتدائهم بهم وهم المأمورون بالإيمان بهم جميعا وذلك ما يكون مسيئا لهم ولدينهم ولثقافتهم وحضارتهم إلا ما كان خطئا أو نسيانا أو سهوا أو ما استكرهوا عليه، أو ما كان من مقتضيات الضرورة التي توجب العمل بغير القاعدة الأصلية في بعض الحالات الخاصة وفي بعض الظروف الإستثنائية وفي بعض القضايا المستشكلة لما يكون في ذلك من تحقيق للمصلحة أو درءا للمفسدة أو حصول ربح واجتناب خسارة استنادا للقاعدة الأصولية القائلة بأن درء المفاسد مقدم على تحقيق المصالح وأن اجتناب الخسارة مقدم على تحقيق الربح والضرورة تقدر بقدرها. 
ولذلك فإذا كان إيمان المسلمين بالخلاف عموما وبمسائل الخلاف في الرأي خصوصا من إيمانهم بالله و يستمد عندهم قدسيته من النصوص الملزمة والتي لا تكتمل عبادتهم لله إلا بها ولا تستقيم مزاولتهم للحياة وكل منا شطهم فيها سواء في ماله علاقة في ما بينهم أو في ما له علاقة في ما بينهم وبين غيرهم من ذوي علاقة الخلاف معهم في الفكر والثقافة والسلوك والعقيدة والدين إلا بها . فإلى ما يستند العلمانيون في إيمانهم بالخلاف في ما بينهم أوفي ما بينهم وبين غيرهم من المخالفين لهم أو المختلفين معهم في الرأي وفي المنهج السياسي والمذهب الإقتصادي وفي الأرضية القافية والفكرية وفي نمط المجتمع وفي موضوع الولاء والبراءة وتحديد طبيعة العلاقة بالأجنبي وكيفية التعامل معه وعلى أي أساس ؟  وعلى ما يستندون في ما يشيعون من أراجيف وأكاذيب ومغالطات يشيرون ويؤكدون فيها على مخالفة الإسلاميين لهم في ذلك ؟ وعدم إيمانهم بقضايا الخلاف في الرأي وعدم القبول بالأخر المخالف؟
وإذا كانت النصوص الشرعية تلزم المسلمين بالقبول بقضايا الخلاف في الرأي والعقيدة وكل أوجه الخلاف التي يمكن تطرأ بين البشرـ الذين  خلقهم الله تعالى على سنة من سنن الكون وهي سنة الاختلاف وليظلوا كذلك ولذلك خلقهم فان العلمانيين هم في النهاية بشر ممن خلق الله من البشر وان كان منهم من ينكر عليه عز وجل ذلك وهو ممن خلق والذي لا يمكن ولا يستطيع إلا أن يكون عبدا له عز في علاه  على أساس من تلك السنة الكونية ولا يخرجون عن كونهم وان كانوا قد أصبحوا يمثلون في هذا الزمن طائفة جديدة خاصة في أوطان شعوب امة العرب والمسلمين ـ إما يهودا أو نصارى أو مجوسا أو من أي نحلة من نحل الشرك الكثيرة في العالم من المنظور الإسلامي  ـ ممن ألزم الله المسلمين بالقبول بقضايا الخلاف السياسي والفكري والثقافي والعقدي معهم أو حتى من الكثير من المسلمين ممن يعتبرون أنفسهم اصح إسلاما من كل الإسلاميين الذين كان هذا الموضوع مثار جدل وخلاف معهم،والذين كان منهم من ينصب نفسه مدافعا عن الإسلام ومستميتا في الدفاع عنه ممن يزجون به من الإسلاميين في الحركة الإسلامية في أتون المعترك السياسي والاهتمام بالشأن العام والخوض فيه به. وهو الذي لعله لا يعلم أن في ذلك إساءة لنفسه وللإسلام وللأمة قاطبة والذي لا شك فيه انه سيرى اليوم الذي سيجد فيه انه قد ارتكب من السوء في حق نفسه ما لم يرتكبه في حقها احد أكثر مما ارتكبه هو نفسه في حقها ،يوم يرد إلى عالم الغيب والشهادة فينبئه الله بما كان يعملون.
فأي ضمان للعلمانيين يلزمهم بما يدعون من احترام للخلاف وللمخالف والإيمان والقبول به ؟ وحتى وان وجد منهم ذلك الذي يدعون فهولا يعدوا أن يكون مجرد أقوال ليست في النهاية إلا وجهات نظر لا تلزم في النهاية إلا أصحابها،وهي وان وجدت لا تكتسي أي قوة إلزامية أدبية أو قانونية باعتبار بشرية مصدرها. وهي بشرية المصدر لا يمكن أن تكون ملزمة لكل الناس ولا يمكن أن تكون ملزمة حتى لأصحابها أحيانا ومن حق الناس أن يأخذوا بهذه الأقوال أو يتركوها وبحكم طبيعتها البشرية التي لا يمكن إلا أن يكون مراع فيها بشكل أو بآخر جانب النفع أو المصلحة الشخصية أو الفئوية أو الأسرية أو القبلية أو الطائفية أو الحزبية أو الطبقية  مما يبقى حتى الإلزام القانوني من مواقع اخذ القرار نسبيا جدا وقد يكون أقرب إلى الجور منه إلى العدل والإنصاف والمساواة بين مختلف مكونات المجتمعات البشرية وهو الذي لا يمكن أن يكون صالحا في أغلبه وفي أغلب الأحيان  لجهة دون أخرى ولجهة على حساب أخرى،وان كان لابد من تنظيم مختلف أوجه الخلاف بين كل المختلفين والذين من حقهم أن لايكونوا على رأي واحد في مختلف القضايا المتعلقة بالكون والإنسان والحياة في الأنظمة الديمقراطية التي تفقد معناها بدون ذلك وفق صيغ قانونية ملزمة بما يمكن أن ينال به كل ذي حق حقه لأنه إذا كان لابد من جوهر للديمقراطية فانه لا يمكن إلا أن يكون التعايش السلمي في إطار كل مظاهر الخلاف والإختلاف وان كان هذا الحلم قد تبدد في التوجه الإستعماري الجديد للغرب بعد أن ظل وهما طالما عاشت عليه الكثير من الشعوب والنخب المختلفة والمتغربة منها خاصة حتى جاءت ما أطلق علية تنظيم القاعدة غزوة مانهاتن في إشارة إلى الهجمات التي شنها هذا التنظيم على واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 وأزالت هذا الوهم وانكشف ذلك الزيف وتبددت تلك الأحلام لدى من كان يحلم بها وتبين بما لا يدعو للشك أن قبول الديمقراطية الغربية بالخلاف في الرأي ليس مقبولا إلا في أوطان شعوبها وهو حق ليس إلا للإنسان الأبيض الغربي الحق فيه و إذا كان لابد من قبول به في أي وطن من أوطان الشعوب الأخرى فليس أقل بأن يكون بالمعايير الغربية وعلى الشاكلة التي يريدها الغرب ويوافق عليها  وفق ما يتحقق له به من مصالح، وهو الذي لا معنى عنده لمسألة الخلاف في الرأي وللديمقراطية إذا لم تكن في إطار النفعية والمصلحة، بما يعني أن جوهر ديمقراطية الغرب الصليبي هو الخلاف المحقق للمنافع والمصالح الغربية والصهيونية ولا غرابة في ذلك وهي المنهج والنظام الذي أقامته أرست قواعده وطورته الطبقة البورجوازية والرأسمالية التي لا تؤمن بغير الإحتكار والإستغلال لتنمية قدراتها المادية والمالية وتقوية نزعتها النفعية وبسط نفوذها على الأسواق ومصادر الخامات وإحكام سيطرتها على العالم وهي نظام طبقي وعقيدة الرأسمالية الإستعمارية .والذي يستطيع أن يؤكده كل منصف من شرفاء العالم وأحراره ممن درسوا التاريخ باستقلالية وتجرد للحقيقة أن العالم لم يعرف في تاريخه المعلوم تجربة حققت من النجاح في مجال التعايش السلمي والتسامح واحترام الآخر المخالف والقبول به متمتعا بكل حقوقه في العدل والحرية والمساواة ليس في إطار ما هو متعارف عليه وما يسمح به  النظام العالمي الذي ظل سائدا في مختلف مراحله عبر قرونا من الزمن فقط ولكن الإسلام كان يمثل فيه ثورة وحركة إصلاح  وكان هو المنهج الوحيد الذي كان ملاذ المظلومين والمقهورين والمستضعفين وكانت حركة الفتح الإسلامي تمثل حقا وعن جدارة حركة التحرر العالمية في ما كان سائدا من أنظمة جور واستبداد واستعباد للإنسان من أخيه الإنسان وكان كل ما حققته التجربة الإسلامية لحركة الفتح الإسلامي من مكاسب حضارية للإنسان على أساس من قيم و مبادئ نظام الشورى الإسلامي بالرغم مما تخلله من أخطاء وتجاوزات وانحرافات عبر فترات ومراحل امتدت قرونا من الزمن.   
بينما كان الإلزام الشرعي هو إلزام رب العباد للعباد،أي إلزام الخالق للمخلوق والتزام العباد بأوامر ونواهي رب العباد والتزام المخلوق بأوامر ونواهي الخالق في كل ما فيه أمر ونهي أبقى الخالق فيه متسعا للعقل ليخصص العام ويفصل المجمل ويحدد المطلق وأبقى المجال مفسوخا له في المباح وفي كل مستجد وكل مسكوت عنه في إطار القواعد العامة والسياق العام للإسلام بما يحقق المصالح ويدفع المضار وبما يحقق الربح ويجنب الخسارة مستفيدا من كل منابع ومصادر الحكمة مها كان مصدرها، فهي دائما ضالة العقل المسلم أينما وجدها فهو أحق بها  ،فلا سلطان في المنهج الإسلامي  لأحد على احد ولا إلزام فيه من احد لأحد ليس ملتزما بما هو ملزم بالالتزام به مما ألزمه الله به  وبما هو مدعو كذلك للالتزام به،إلا أن تكون جهة أوكل لها الناس مهمة إلزامهم وضرورة إيمانهم وقبولهم بالخلاف وبالرأي المخالف وبالآخر المخالف وبقضايا الخلاف المختلفة مما اوجب الله عليها وعليهم الالتزام به.
فالإلتزام الشرعي بقضايا الخلاف في الرأي وفي الفكر والمعتقد والثقافة وغيرها من أوجه الخلاف في حياة البشر فيه من قوة الإلزام المعنوي الطوعي والقوة القانونية عندما يقع تأكيده بالقانون،ما ليس للقانون الوضعي المنفصل عن صيغة الإلزام الشرعي،والآراء والأقوال البشرية غير ذات الصلة بالوحي والتنزيل. لان الإلزام والالتزام الطوعي الشرعي بالأخر المخالف وبالخلاف في الرأي وفي المعتقد فيه من القداسة ما يتحقق به للمؤمن والقابل به خيري الدنيا والآخرة، فهو من طاعة الله ومن عبادة المؤمنين بالله له به ويحصل به للمؤمنين من الأجر في الآخرة أضعاف ما يحصل به من الخير والنفع في الدنيا. ويحصل به من العقاب والعذاب في الآخرة بقدر ما يحصل به من شر وضرر وعدم التزام وتحلل من الإلزام الشرعي وتفلت من الإلزام القانوني الشرعي في الدنيا.
فالإلزام الشرعي في هذه القضية وغيرها هو إلزام من الله لعباده بما يوجب عليهم القبول بعضهم ببعض عن طريق بعضهم بعضا. فهو إلزام يقتضيه الإيمان بالله أولا،ثم بالإنسان ثانيا ثم بالحق والعدل والمساواة بين البشر والحرية ثالثا وهو الذي يتأكد لدى المؤمن و يظل قابلا به قبولا مبدئيا طوعيا بثلاثة ضوابط هي:
     1 ـ ضابط الإلزام الشرعي الذي يقتضيه الأمر والنهي الإلهيين.
     2 ـ ضابط الالتزام الطوعي الذي يقتضيه الإيمان بالله حبا وطاعة له وطمعا في ثوابه وخوفا من  عقابه.
     3ـ ضابط الإلزام القانوني الذي يقتضيه ضرورة تنظيم حياة المجموعات البشرية المختلفة الأفكار والثقافات والعقائد والأعراف والمختلفة المصالح والغايات والأهداف في الوطن الواحد أو في الأوطان المختلفة ولدى الشعب الواحد أو الشعوب المختلفة  وفي الأمة الواحدة والأمم المختلفة والذي يحمل عليه الناس حملا وفق صيغة من التعاقد يتم الإتفاق عليها بقوة السلطان.
بينما لا يحكم الفرد في الإلزام الشرعي الوضعي الذي يقتضيه إيمان الإنسان بالإنسان فقط إلا ضابط إلزامي واحد هو الإلزام القانوني، الذي مصدره الإنسان فقط. والذي لا شيئ يمنع أن يتسلط فيه الإنسان على أخيه الإنسان قهرا وظلما وعدوانا…ولا شيء يمنع الناس كذلك أن يظلوا مختلفين فيه أيما اختلاف. فالخلاف في ثقافتنا هو سنة من سنن الله في الكون وهو من مقتضيات التنوع البشري، ولا حياة للنوع البشري وللأحياء من حوله بدون هذا التنوع وهذا الاختلاف ولا معنى للدنيا بدون ذلك. فهو ضرورة حياتية وظاهرة كونية ليس لأحد الحق في إنكارها أو إنهائها وليس ذلك ممكنا لأحد مهما أوتي من القوة والحكمة لان فاعل ذلك يكون قد أنكر معلوما من الكون بالضرورة ومعلوما كذلك من الدين بالضرورة ومعلوما من طبائع الأشياء والناس والأحياء بالضرورة،وليس لأحد الحق في العمل على إنهائها،لإنه لا احد يستطيع ذلك وليس ممكنا له،وكل محاولة في ذلك الاتجاه هي محاولة محكوم عليها بالفشل مسبقا،ولا ينتج عنها إلا الأتعاب والخسائر والخراب والدمار والمآسي للكائن البشري الذي خلقه الله بهذا التنوع وعلى هذا الاختلاف وهو التنوع والإختلاف الذي عليه كل الكائنات من حوله والذي لا تستقيم له الحياة في هذه الدنيا بدونه.
هذا الاختلاف الذي لا تستقيم الحياة في الكون بدونه، هذا الإختلاف في الرأي وفي أنماط التفكير وفي المعتقدات وفي العادات وفي التقاليد وفي الأعراف وفي النظام الإجتماعي  هو المحرك للحياة في الكوكب الأرضي وخارجه. وهو الصانع للتاريخ. فبدون الإختلاف لا يكون التدافع والصراع. وبدون الصراع لا يكون التاريخ. ذلك إن من لا يؤمن بالخلاف لا يمكن ان يكون مؤمنا بالصراع. ومن لا يؤمن بالصراع  هو مؤمن بالضرورة بالركود والجمود. والحياة لا تقبل الركود والجمود، لأن ذلك يعني الموت. ولذلك يجب على كل من أراد الحياة وكل من يريد الحياة أن يعلم أن محركها هو الخلاف والإختلاف. ولا حياة بدون خلاف واختلاف ليس بين البشر فقط ولكن بين الكائنات الحية كلها في الكون. فالنبات مختلف والحيوان مختلف والرياح والأمطار تختلف والجن والملائكة وغيرهم ممن خلق الله في هذا الكون مما نعلم ومما لا نعلم مما انقرض منها ومما هو في طريقه إلى الإنقراض ومما ليس قابلا لذلك أصلا هذا الكل الذي يقاسمنا الحياة على هذا الكوكب الأرضي في هذه الحياة الدنيا يختلف معنا ويختلف مع بعضه بعضا  وهو يتكون من أمم أمثالنا تخضع كلها في النهاية لقوانين الفطرة والغريزة والإنتخاب الطبيعي وللوحي والإلهام والعقل…
فالملائكة فقط ، وهم كذلك من يعرف هذه الحياة ولهم بها علاقة مباشرة ولهم فيها  ادوار مختلفة ووظائف مختلفة باختلاف ما يسر الله كل منهم لما خلقه له وهم الذين لا يختلفون إلا في كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .وهم مجبولون على ذلك وتلك طبيعة خلق الله لهم . وكلها في النهاية أوجه  من أوجه الاختلاف في كون وحياة لا قيمة لها بدون اختلاف الخلائق بعضها مع بعض. فالأصل في الحياة هو الخلاف والإختلاف. ولا توافق ولا انسجام إلا بعد إنهاء الخلافات. ولا انتهاء للإنسان للكثير من أوجه الصواب والحكم إلا بوجود الخلافات والتناقضات. ولا انتهاء لما يمكن أن يكون صوابا والى أي وجه من أوجه الحقيقة إلا بوجود الخلاف، وإلا بكثرة الخلافات أحيانا. ولذلك فان ما يتحقق من مصالح ومنافع من خلال الاختلاف حين يحسن التعامل معه يمكن أن يكون أكثر مما يتحقق من مصالح ومنافع من خلال الانسجام والتوافق والائتلاف. فهو نعمة حين يحسن الناس التعامل مع أوجه الخلاف ومع القضايا الخلافية. وهو نقمة حين لا يحسن الأفراد والجماعات التعامل بعضهم مع بعض في ما اختلفوا فيه أو في كل ما يمكن أن يكون محل خلاف بينهم  أو في ما هم مختلفون فيه من المشكلات والقضايا التي تقتضي صيرورة الحياة أن تظل عالقة بين هذه الأفراد وتلك الجماعات. فليست المشكلة إذن في الخلاف بين الناس. ولكن المشكلة في الناس أنفسهم، حين لا يعترفون بذلك وينكره بعضهم على بعض لاعتبارات مختلفة ولغايات وأهداف مختلفة، وينفيه بعضهم على بعض، ولا يعرفون كيف تعالج المسائل الخلافية، وكيف يتجاوز الخلاف بين المتخالفين ،بما يجعلون منه نقمة عوض نعمة  وبما يتم به تحويل الخلاف من نعمة إلى نقمة. فما من نعمة إلا وكانت بسبب قدرة بني آدم ممن خلق الله من البشر على تجاوز خلافاتهم وإيجاد المعالجات المناسبة لها بما يحقق المصالح والمغانم ويدفع المضار والمغارم. وما من نقمة إلا وكانت بسبب عدم قدرة الإنسان على تجاوز تلك الخلافات والإخفاق في إيجاد المعالجات والحلول المناسبة لها بما يجعل المضار والمغارم تحل محل المصالح والمغانم ،فتبدد الأموال وتزهق الأرواح ويتمزق الشمل وتحل القطيعة ويتواصل التصادم والخراب والاقتتال والاستنزاف ومن غير أن تكون في كل ذلك في النهاية بالضرورة مصلحة لأحد ولا لأي جهة أو طرف من أطراف الخلاف  إلا أن طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان تقتضي ذلك أحيانا، ومقتضيات سنة تداول الأيام بين الناس تحتم وجود اختلاف المصالح والاختلاف بين الناس في الرأي وفي التفكير وفي السلوك بما يجعل الصراع مستمرا بين الأفراد والجماعات والفئات والطبقات والشعوب والأمم.
فإذا كان الخلاف ظاهرة كونية ، والصراع قانون تاريخي لإحداث التطور في حياة المجتمع الإنساني، فان أساليب تجاوز الخلاف ومعالجة القضايا الخلافية بين الأفراد والفئات والطبقات والشعوب والأمم، هي التي تحدد حالة البداوة والتوحش، أو حالة المدنية والتحضر في الإنسان  فانه بقدر ما يكون الصراع الناجم عن عدم القدرة على تجاوز الخلافات من اجل البقاء والنفوذ والمصالح دمويا، بقدر ما يعتبر الإنسان فيه اقرب إلى حالة البداوة والتوحش منها إلى المدنية والتحضر. وبقدر ما يكون الصراع الناجم عن استمرار وجود الخلافات بين الأفراد والفئات والجماعات والطبقات والشعوب والأمم من اجل الاستمرار في الوجود ومن اجل المغانم والمنافع سلميا، بقدر ما يعتبر الإنسان فيه اقرب إلى حالة المدنية والتحضر منه إلى حالة البداوة والتوحش.
وان ما يحتم تواصل الاختلاف ودوام الصراع بين بني البشر وما يهتدوا إليه من حلول وحكم حقنا للدماء وحفاظا على السلم والأمن والتعايش ، هو تأصل نوازع الخير والشر في الأنفس  » ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » ، والاختلاف الدائم في معاني الحق والباطل وما يكون عليه الإنسان من قوة وضعف، وما يكون عليه من يسار وفقر، وما يكون عليه من قلة وكثرة، وما يكون عليه من علم وجهل وتحضر وتوحش…وكل ذلك محدد في النهاية لأوجه الخلاف ولأساليب إدارة الصراع الذي لابد منه في صيرورة الحياة في الكون، وهي التي تحتم استمرار الخلافات بين بني البشر إلى ما لا نهاية له، ليظل الصراع متواصلا سلما أو حربا بما لا نهاية له كذلك. وتلك سنة التاريخ، ولا تاريخ في حياة الإنسان في هذا الكون بدون ذلك. وإذا كانت كل من ظاهرتي البداوة والتوحش والمدنية والتحضر تقاسان بقدرة وتميز الإنسان المتحضر بالبحث عن الأساليب والمناهج الأفضل لحل النزاعات الناجمة عن الاختلافات الحاصلة بين بني البشر حتى لا يتساوى بالإنسان البدائي المتوحش وحتى لا تتساوى حالة ومرحلة البداوة والتوحش والتخلف بحالة ومرحلة التطور و المدنية والتحضر،فان المدنية الغربية المعاصرة خاصة بما توفر لها من علم وتقنية عبرت وما زالت تعبر، عن قمة في البداوة والتوحش بما تؤكده يوميا من استعداد لحل النزاعات والخلافات  بين الدول والشعوب والأمم بالعقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية. وما يبدو من استعداد ومحاولات لتجاوز الخلافات وحل النزاعات بالطرق السلمية، إلا لتحقيق بالتي هي أحسن ما يريد أن يحققه من مصالح ومنافع بالتي هي أخشن. وإذا كان قد نجح في تطوير منظومة آليات ناجحة في التعامل مع المسائل الخلافية في أوطانه ولدى شعوبه وفق ما انتهى إليه النظام الديمقراطي هناك من تطور، فان أكثر ما تتميز به منظومة الآليات التي يتعامل بها مع المسائل الخلافية في المستوى الدولي، أنها لا تعدو في مجملها وفي اغلب الأحيان أن تكون أكثر من ضغوطات وترغيب وترهيب للإنسان المستضعف والمختلف معه في التفكير والثقافة والعقيدة والمنهج والسلوك  وتلويح بالتهديد والوعيد لفرض أنواع وألوان من الظلم والحيف والابتزاز والاستغلال على المجموعات والشعوب، بما يجعل المتواصل معها من مواقع المظلوم والمقهور والمستضعف ينظر إليها بما فيها من ايجابيات وما أحدثته من ثورات لصالح الإنسان، على أنها بالرغم من كل ذلك حضارة متوحشة بما بين الكلمتين من تضاد واختلاف وتناقض. لأن الحضارة في الأصل هي انتقال بالإنسان من حالة البداوة والتوحش التي تكون النوازع الحيوانية تفكيرا وسلوكا هي الغالبة عليه إلى حالة المدنية والظرافة التي يكون قد تخلص بها من كل أو جل تلك النوازع ابتعادا أكثر ما يمكن عن الحيوانية واقترابا أكثر ما يمكن من الإنسانية وأكثر إحساسا بها.
أما وقد كان الأمر على خلاف ذلك في كثير من المشاهد ومن الأحداث والتوجهات والخيارات والتصورات والبرامج والمناهج، فان حالة التوحش هي التي مازالت غالبة على هذه الحضارة بالرغم من كل ما جاءت به للإنسانية من مكاسب ومنافع .  
فحتى الجانب العلمي منها و بحكم الطبيعة المادية لها وبحكم طغيان المنزع المادي على الإنسان فيها والعمل باستمرار على تنميته وإضعاف الجانب المعنوي والروحي والسعي باستمرار لقتله فيه فقد تم تحويله إلى تجارة تتنافس الشركات الاقتصادية الدولية والعالمية العملاقة على الاستيلاء عليه واحتكاره لإخضاع البشرية من مواقع أصحاب الضرورات الملحة لاقتناء إنتاجها وبضاعتها بأكثر ما يمكن من الأرباح وإخضاع الإنسان لألوان مرعبة من الإبتزازو من الاستغلال الفاحش، في استبعاد منها لأي منحى وشعور أنساني. صحيح أن هذه الشركات المحتكرة لصناعة الأدوية وميادين البحث العلمي والأغذية والصناعات الاستهلاكية من مأكل وملبس ومشرب ومسكن ومركب تتحمل نفقات عالية أحيانا على مثل بعض هذه المشاريع، ولكن ذلك لا يقوم مبررا للاحتكار والاستغلال الفاحش من الإنسان لأخيه الإنسان بعيدا عن كل الأبعاد الإنسانية التي يتشدق بها زعماء العواصم الاستعمارية الامبريالية الكبرى في الغرب. ولمن أراد أن يتأكد من وضع الجانب الإنساني في صدارة اهتمامات الحضارة العربية الإسلامية أن يقرا التاريخ. وينظر كيف كان العلماء يتحملون مسؤولية تولي مهمة تدريس كل العلوم مجانا وبدون مقابل تعميما للفائدة وتمكينا للعلوم والمعرفة ووضعها بين يدي كل مريدها وطالبها وباحث عنها. وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء العلماء يعتمدون في معاشهم على زراعتهم أو تجارتهم أو حرفهم ، كان طلاب العلم يجدون من خلال مؤسسة الأوقاف وجباية أموال الكفارات والزكاة والركاز والصدقات وغيرها من موارد تنمية المؤسسات الأهلية تغطية كل الضروريات اللازمة للاستمرار في طلب العلم والمعرفة ولم يكن ذلك لهم وحدهم بل قد كان مما للعلماء والقضاة كذلك فيه حق ضمانا لاستقلالية القضاء والقضاة والعلماء والفقهاء.  وبما للبعد المادي من أهمية وقيمة فقد كان البعد الإنساني فعلا هو الذي يتقدم اهتمام العلماء والأطباء الذين كانوا مثلهم مثل العلماء يتولون صناعة الأدوية ومعالجة المرضى بدون مقابل حفاظا على النفس الإنسانية التي كرمها الله تعالى ولا يبتغون الفضل إلا منه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه و حبا للخير وبغضا للشر، وحبا لله من خلال حبهم لخلقه، بقطع النظر عن عقائدهم وأديانهم وألسنتهم وألوانهم.
فبقدر ما يكون الغيب حاضرا في عقل الإنسان وقلبه ووجدانه، بقدر ما تغيب قوة النوازع المادية وسيطرتها عليه، ويكون البعد الإنساني قويا ويحتل الصدارة في كل ما يقوم به من نشاط في عالم الشهادة بقدر ما يتحقق للإنسان من خير ونفع وما يدفع عنه من شر وضرر.
وبقدر ما يكون الغيب غائبا في عقل الإنسان وقلبه ووجدانه بقدر ما يكون حضور المادة قويا وسيطرتها كبيرة، وتغيب بذلك قوة النوازع المعنوية والروحية، ويكون البعد الإنساني كذلك ضعيفا وتحتل المادة الصدارة في كل ما يقوم به الإنسان من مناشط في عالم المادة وكم يلحق الإنسان من مضار ومهالك وخسائر بغياب القيم الروحية والمعنوية وإبعادها وإنكارها والتنكر إليها وبحضور النوازع المادية وعقلية النفع والمتعة فقط والإيمان بعالم المادة وحده بعيدا عن أي حضور لعالم الغيب في الممارسات اليومية لكل الأنشطة السياسية والإقتصادية والثقافية والإعلامية وفي العلاقات الإجتماعية وغيرها من العلاقات المتعلقة بمختلف أوجه الحياة في معناها الشامل الذي لا معنى فيه لعالم الشهادة بدون عالم الغيب ولا معنى فيه لعالم الغيب بدون عالم الشهادة.   
وبذلك تصبح المقاربة بين الحركة الإسلامية والحركة العلمانية من خلال الروح الإنسانية للحضارة الإسلامية القائمة على الإيمان بعالم الغيب والشهادة بما بينهما من علاقة ،يكون مخطئا من يعتزم تحديد الحد الفاصل بينهما أو فصل احدهما عن الآخر، وبما يجعل الغيب حاضرا في كل مناشط حياة الإنسان وبما يجعل الواقع حاضرا في عالم الغيب خيرا أو شرا، فضيلة أو رذيلة، ولاء أو عداء، سلما أو حربا، أخذا أو عطاء، حبا أو كراهية، تواضعا أو كبرا، ومن ثمة سعادة أو شقاء و ثوابا أو عقابا، جنة أو نارا
ومن خلال الروح المادية للحضارة الغربية المعاصرة القائمة على الإيمان بعالم الشهادة أي بعالم المادة فقط وإنكار عالم الغيب والروح كما في المنهج الوضعي والمدرسة الوضعية، أو على الإيمان بعالم الغيب منفصلا عن عالم الشهادة كما في المنهج المثالي والمدرسة المثالية وفق التعاليم التوراتية الإنجيلية التي أعادت البورجوازية الغربية والرأسمالية صياغتها بما يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله ووفق ما يتحقق لها من مصالح وما يتوفر لها به من إرباح وما يضمن لها من سيطرة على الأوضاع المختلفة داخل أوطانها وخارجها، مما أحل القطيعة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وبين الطبيعة وما وراء الطبيعة، وبين المادة والروح، وبين العقل والنقل، وانهي العلاقة بين الدين والدولة، وبين الغيب والحياة، وبين الشأن الخاص والشأن العام. هذه الثقافة هي التي عليها النخبة العلمانية اللائكية المتغربة، والتي لا علاقة لها بمفاهيم وقيم ومبادئ الإسلام. ولذلك كان لابد أن يكون النظر إلى المسائل الخلافية وأدب الخلاف مختلفا باختلاف المرجعيات والمدارس والثقافات ومصادر التلقي المعرفية والعلمية.
وعوض إن يكون هذا الاختلاف رحمة ونعمة ومصدر ثراء وتنوع والهام، جعلت منه النخبة المتغربة في الحركة العلمانية اللائكية مدعومة بالقوة المادية والإعلامية والعسكرية الغربية، بطشا ونقمة، لفرض وجهة نظر واحدة وتصور واحد ومنهج واحد وثقافة واحدة، وعالم ذات لون واحد خلافا لما عليه قوانين الطبيعة ونواميس الكون وحقيقة التاريخ وطبائع الأشياء.
وإذا كان الخلاف ظاهرة كونية فانه من الطبيعي أن يحل بين كل الذوات، وان يحل بكل بيت وفي كل مكان وفي كل زمان . فهو الذي أحله الله بينه جل جلاله وبين إبليس لعنة الله عليه من اجل آدم عليه السلام لتكون الحياة في الكون مبنية على الخلاف والصراع بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين الصلاح والفساد، وبين الفضيلة والرذيلة . وكما يحل الخلاف بين المصلحين وأهل الخير والحق، فهو يحل كذلك بين المفسدين من أهل الشر والباطل، وكذلك بين المصلحين والمفسدين. وكما يمكن أن يتحقق من خلال حلوله بين المصلحين من نفع وصلاح وخير وأن يقوم به من حق، يمكن أن يترتب عن ذلك كذلك حصول بعض الأضرار والمفاسد والشرور قد تقل أو تكثر، ويختلط في ذلك الحق بالباطل الخطإ بالصواب . وكما يمكن أن يتحقق به من صلاح إذا حل بين المصلحين والمفسدين، يمكن أن يحل بوجوده بينهم من فساد، ليعتبر المشهد حين يغلب عليه الصلاح صالحا بالرغم مما قد يبقى يتخلله من فساد إذا أمكن للمصلحين أن يكون لهم النفوذ والتأثير الأكبر: وخير الناس أنفعهم للناس كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصبح المشهد وقد غلب عليه الفساد فاسدا بالرغم مما يظل يتخلله من صلاح كلما أمكن للمفسدين أن يكون لهم تأثير ونفوذ اكبر. أما إذا حل الخلاف بين المفسدين وحدهم فانه لا صلاح لما أفسده الدهر، والله لا يصلح عمل المفسدين. وانه يمكن أن يحل الخلاف بينهم  من المفاسد ما لم يسبق أن يكون قد أحله بينهم من قبل. ويصبح المشهد وقد كان للمفسدين فيه النفوذ كله فسادا خالصا.
كما أنه يمكن ـ ولما لاـ أن يصلح الخلاف بين المفسدين من المفاسد ويزيل من المظالم ما لم يسبق أن كان سببا في حلها وإزالتها من قبل، وان كان فاقد الشيء لا يعطيه، وهي في الحقيقة من الحالات النادرة جدا ولكنها ممكنة الوقوع والحدوث أحيانا في بعض الظروف وفي بعض الأوساط وفي بعض الأوقات وفي  بعض الأماكن.
والخلاف اليوم خلاف جوهري أساسي وحقيقي بين حضارتين مختلفتين وثقافتين مختلفتين وبيئتين مختلفتين وعقليتين مختلفتين وهو:
 1ـ خلاف بين النمط الحضاري والثقافي والمجتمعي العربي الإسلامي والنمط الحضاري والثقافي والمجتمعي الغربي الصليبي اليهودي تتخلله خلافات بين النخبة العربية الإسلامية الأصيلة في الحركة العربية الإسلامية في إطار النمط الحضاري والثقافي العربي الإسلامي ،وبين النخبة الغربية الأصيلة، والمتغربة الدخيلة في الحركة العلمانية اللائكية الهجينة في إطار النمط الحضاري والثقافي الغربي.
 2 ـ وخلافات بين مختلف مكونات النخبة العربية الإسلامية الأصيلة في الحركة العربية الإسلامية التقليدية منها والتحديثية التنويرية المجددة.
 3 ـ وخلافات بين النخبة المتغربة الدخيلة في الحركة العلمانية اللائكية الهجينة نفسها في العالم وفي أوطان شعوب امة العرب والمسلمين.
وإذا كان الغرب قد حقق نجاحات كبيرة في التعامل الايجابي في قضايا الخلاف في الرأي في أوطانه ولدى شعوبه بعد قرون من الصراع الداخلي والإحتراب والاقتتال الشديد، فانه ليس معنيا بشيء من ذلك في الأماكن الأخرى من العالم. بل المؤكد انه يعيش على تغذية هذه الخلافات ويدعم أصحابها بالتأييد السياسي ويزودهم بالمال والسلاح ليضغط ببعضهم على بعض وليضغط بعضهم على بعض ليقبلوا به ـ وهو الخصم ـ وليكون في النهاية هو الحكم.
 وإذا كان الإسلاميون الذين هم في الحقيقة أصحاب منظومة في أدب الخلاف متهمين في إطار الصراع الثقافي والحضاري بالتعصب والتصلب والتطرف والإرهاب ورفض الأخر المخالف وعدم القبول بقضايا الخلاف في الرأي، وهم الأبعد ما يكونوا في الحقيقة عن ذلك بالنظر إلى مختلف مكونات الحركة العلمانية سواء اليسارية الماركسية منها أو القومية العربية أو حتى بعض المكونات التي تزعم أنها ليبرالية ، وهم في الحركة الإسلامية الوسطية المعتدلة اقل تعصبا وتصلبا وتطرفا من أكثر فرق الطائفة العلمانية اللائكية اعتدالا. وهم الذين وظفوا اعتدال حركة النهضة الإسلامية في تونس مثلا وسلوكها الحضاري وخطابها المستنير لصالحهم. وهم الذين يحتضنون إخوانا لها في الحركة الإسلامية وفي غيابها ويقرونهم على التطرف والتكفير ورفض الآخر ولو كان إسلاميا على غير الفهم الذي هو عليه للإسلام نفسه.
إما الحركة العلمانية اللائكية الهجينة في الداخل والتي لا دور لها في الخارج أي في مناطق نفوذ أوليائها، فان عناصرها وفرقها ومكوناتها لم تأخذ من الحضارة الغربية إلا وجهها المتوحش. وهو التوحش الذي تعاملت به فرق اليسار الماركسي المتحالف مع باقي مكونات النخبة المتغربة المختلفة داخل السلطة وخارجها مع حركة النهضة الإسلامية تحديدا ومع باقي مكونات الحركة الإسلامية المعتدلة والجادة في معارضة النمط المجتمعي والخيار الثقافي والحضاري العربي الإسلامي ،وفي العمل على إعادة العمل بالنظام الإسلامي الذي هو النظام الطبيعي للشعوب العربية الإسلامية في كل أوطان شعوب امة العرب و المسلمين. وبقد رما كانت و مازالت قضية الخلاف في الرأي و القبول بالآخر المخالف هي قضية حقيقية وجادة  بقد رما هي ليست في الحقيقة  قضية خلاف  في الرأي مع الآخر العلماني والقبول أو عدم القبول به ولكنها قضية العلمانية في مسألة الخلاف في الرأي وفي عدم القبول بالآخر المخالف حتى حين يكون علمانيا فضلا على أن يكون إسلاميا. 
ومن الناحية النظرية والعملية وما يجب أن يكون عليه أمر المسلمين، فان الإسلاميين في الحركة الإسلامية يجب أن يكونوا أكثر استعدادا للقبول بعضهم ببعض من استعداد الآخرين للقبول بعضهم ببعض . بل يجب أن يكون الإسلاميون أكثر استعدادا للقبول بالآخر المخالف مهما كان لونه و مهما كانت لغته ومهما كان معتقده ومهما كانت ثقافته لان الإسلام يتسع لكل هذه الأصناف والفئات والفرق والجماعات والخلافات والإختلافات وقد ثبت تاريخيا قبوله بذلك واتساعه له عندما كان المسلمون ـ لو كان ذلك جائزا لهم أن لايقبلوا بأي جهة تختلف معهم ويختلفون معها لفعلوه من قبل. بينما لا تتسع العلمانية في ساحات المعترك السياسي والثقافي والإجتماعي حتى للعلمانيين انسفهم استنادا إلى نشأتها وطبيعتها الصليبية المادية والطبقية المترفة .فهي لا تقبل بالتنوع إلا في ظل هيمنتها على واقع الناس وحياتهم وأن لا يكون التنوع إلا من داخلها وفي إطارها وليس من خارجها، ومادام هذا التنوع يخدمها ويتحقق لها به النجاحات و المصالح والمنافع ويتحقق به لشعوب الغرب الرفاه  والاستقرار والأمن.
 
علي شرطاني
 ناشط إسلامي
 قفصة
تونس


سمينار الذاكرة الوطنية مع السيد الصادق جمعة
السبت  18 مارس 2006 على الساعة التاسعة صباحا
 
لقد تبنت مؤسستنا تفعيل الذاكرة الوطنية من خلال دعوة مختلف الشخصيات الوطنية والتي قبلت دعوتنا وشرفتنا بحضورها لإثراء الذاكرة الوطنية, ولا يسعني شخصيا إلا رفع تقديري العالي لشجاعتهم الأدبية وجرأتهم السياسية, إيمانا من الجميع أن أرشيفات صدورهم لم تعد ملكا لأصحابها, بل هي ملك للوطن الذي منحهم الثقة في تولي المسؤوليات الوطنية وأن الشخصيات التي تمتنع عن الإدلاء بشهاداتها, فقد تخلت عن واجباتها… وليعلم الجميع أن بريطانيا التي تمتلك أكبر مخزون وثائقي في العالم وفتحته لكل الباحثين, قد انتبهت إلى حتمية إحداث إدارة كاملة بمئات الموظفين والخبراء والمؤرخين لتسجيل شهادات الذاكرة الوطنية… ذلك أن الوثيقة الشفهية أصبحت عنصرا مهما جدا وفاعلا, قد فاق الوثيقة المدونة والمكتوبة.
 
وعلى ضوء ذلك, فإن توفيقنا في دعوة العشرات من الشخصيات الوطنية ونشرنا لنصوص شهاداتها, شكلت أهم الإنجازات البحثية التي تفتخر بها مؤسستنا العلمية. وفي هذا الإطار فقد برمجنا دعوة الوزير السابق المهندس الصادق جمعة, الذي بعد أن انخرط بالتعليم الصادقي ثم العالي بالصربون ثم بالمدرسة القومية للجسور والطرقات بباريس, أشرف بعد الاستقلال على عدد كبير من الشركات الوطنية البنكية والنفطية بل وكان مؤسسا للبعض منها مثل بنك الجنوب. كما ترأس أول مجموعة شركات تونسية وإيطالية لتكرير وتوزيع النفط والتنقيب عنه… كما أشرف على إدارة الصناعة والطاقة بوزارة الاقتصاد سنة 1960ثم مديرا عاما بوزارة التجهيز (1972-1978) وتحمل مسؤوليات مباشرة في القطاع الخاص على عدد من الشركات الاقتصادية والتجارية في ملف التجارة الدولية والبعث العقاري وحاليا رئيس مدير عام شركات عائلية من 1988 إلى الآن.
 
والسيد الصادق جمعة أحد المسؤولين السياسيين الذي ساهم في بناء الدولة الوطنية عبر مساراتها العديدة, فقد كان مسؤولا عن فرع اتحاد الطلبة بباريس ونائب رئيس التضامن الاجتماعي لولاية تونس ومؤسس رئيس النادي الأولمبي للنقل ورئيس الاتحاد القومي للمهندسين 1969-1977 ومن 1979 إلى الآن ورئيس منطقة البحر الابيض المتوسط للطاقة الشمسية ومؤسس ورئيس عمادة المهندسين التونسيين ورئيس نادي تونس للمصدرين ورئيس الغرفة النقابية لشركات التجارة الدولية ورئيس جمعية النهوض والدعم للإسعاف الطبي. كما تولى رئاسة اتحاد المهندسين العرب والاتحاد العالمي للمؤسسات الهندسية ونائب رئيس منظمة افريقيا للعلوم والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا وحاليا رئيس المجلس الاستشاري للبحث العلمي وعضو مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا.
 
وفضلا عن ذلك فقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان ثم وزارة النقل والمواصلات ثم وزارة التجهيز. أما مناصبه السياسية فقد تعددت حيث تولى الكتابة العامة بباريس ثم رئاسة جامعة فرنسا للحزب الدستوري الجديد وعضو لجنة التنسيق الحزبي لتونس الكبرى 1963-1972 وعضو اللجنة المركزية للحزب 1964-1974 ومن 1980 إلى 1986 وعضو الديوان السياسي بتاريخ السابع من نوفمبر إلى جويلية 1988 وعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي من 1988 إلى الآن.
 
إن تعدد تحمل السيد الصادق جمعة كل هاته المسؤوليات السياسية والمهنية والوزارية, قد جعلت منه الشخصية التي توفرت على شبكة واسعة من الاتصالات والتجارب والاختمارات الوطنية والدولية وحيث تجمعت لديه عديد القناعات والأفكار والرؤى والمشاريع من خلال هاته المسيرة عبر مختلف هياكل الدولة الوطنية, ولا شك لدينا أن السيد صادق جمعة الذي كان من الشخصيات الشفافة والمخلصة والمحبة لبلدها, سوف يمدنا بعديد المعلومات الحاسمة والمهمة والتي ساهمت في بناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال.
 
والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في المقر الجديد بالمؤسسة المذكور أسفله.
 
د. عبد الجليل التميمي
 
(المصدر: مراسلة وزعتها عبر البريد الإلكتروني « مؤسسة التميمي للبحث العلمي » يوم 10 مارس 2006)

 

 

 
 
 

بسم الله الرحمان الرحيم                                                      تونس في 09/03/2006

 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                            الموفق 9 صفر  1427  هجري 
بقلم محمد العروسي الهاني مناضل
من الحزب الدستوري
– حزب التحرير وبناء الدولة-تونس
 
 
رسالة مفتوحة للتاريخ عنوانها الصراحة والوضوح لعناية الأستاذ عمرو موسى -الأمين العالم للجامعة العربية-
حول الوضع العام العربي
 
على بركة الله وعونه وتوفيقه وبعد الرسالة رقم 2 المفتوحة التي وجهتها يوم 9/02/2006 إلى سيادة رئيس الجمهورية التونسية.. يسعدني أن أتوجه إلى السيد الأمين العام للجامعة العربية الأستاذ عمرو موسى الذي بذل جهودا جبارة منذ توليه الأمانة العامة للجامعة وقام باتصالات مكثفة في كامل أنحاء العلم العربي لتوحيد الصف العربي وإعادة بناء صرح الجامعة العربية على قواعد سليمة ودعم قراراتها وإدخال إصلاحات على هياكلها وحرص على تنظيم واحترام دورات قمم الدول العربية. كل هذا جميل وهام ويحسب في ميزانه للتاريخ.
وفي هذا المجال فإن عمل الجامعة العربية مازال دون المطلوب ودون طموحات الشعوب العربية ودون الغاية والهدف من بعث وتأسيس الجامعة العربية عام 1945 لتكون الوعاء والغطاء والدرع الحصين للدول العربية واللسان العربي الناطق باسم حوالي 300 مليون عربي مسلم والمدافع على قضايا الأمة العربية وكرامتها وعزتها وسيادتها واستقلالها.
هذا هو المطلوب من جامعتنا العتيدة.. فهي جامعة الأمة العربية جمعاء شأنها شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشمولية والهدف الأسمى والغايات السامية.
ومنذ عام 1945 أي حوالي 61 عاما لم نسمع بقضية واحدة عالجتها الجامعة العربية وانكبت عليها وحققت نتائج باهرة في النهاية.. انطلاقا من قضية فلسطين التي تبنتها الجامعة العربية من عام 1946 حتى أن الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله قال في مذكراته وخطبه الأسبوعية عام 1956 إن الجامعة العربية بالقاهرة عندما طلب منها إدراج القضية التونسية ضمن جدول أعمال الجامعة أجابه الأمين العام للجامعة آنذاك « ان المشغول لا يشغل (..) نحن الآن منكبون على قضية فلسطين وبعد أن ننهي القضية الفلسطينية نلتفت إلى تونس ونهتم بالقضية الوطنية التونسية »..
هذا قاله حضرة الأخ الأمين العام للجامعة عام 1946 عندما كان الزعيم الراحل بورقيبة بالقاهرة لتكوين مكتب المغرب العربي والتعريف بالقضية الوطنية .وقد جعل من القاهرة محطة هامة وقاعدة عمل للسفر والاتصال بكل القارات وللتعريف بالقضية الوطنية. أشرت إلى ذلك للتاريخ.. ولمدة حوالي 6 عقود على قضية فلسطين من عام 1946 إلى  2006لم يتغير شيء.. 
واليوم بعد أن أتيحت الفرصة للشعب الفلسطيني بحرية وديمقراطية اختيار ممثيله للمجلس التشريعي الجديد.. وكان الاختيار لحركة حماس المجاهدة المناضلة والتي كافحت مع كل الفصائل بانسجام واحترام والتي دعت بعد فوزها بكل تواضع وبدون غرور ولا أنانية ولا تسلط .. دعت كل الفصائل للمشاركة في حكومة وحدة شعبية لخدمة فلسطين وخدمة المواطن الفلسطيني ولتحرير الأرض والشعب من الغاصب المحتل.. العدو الإسرائيلي الذي إغتصب الأرض بقرار جائز من طرف دول عظمى عام 1947 للاستيطان في أرض            فلسطين وطرد شعبها..
ثم جاء قرار التقسيم عام 1948 ولو فيه مظلمة كبرى لكن العرب وخاصة القادة لم يفهموا في ذلك الوقت حكمة الزعيم بورقيبة في خطاب اريحا يوم 3 مارس 1965 دون الاعتراف بإسرائيل وكان شعاره « خذ وطالب » شعار بورقيبة. لكن مع الأسف الشديد بعض القادة لم يدركوا معاني الخطة وحكمة بورقيبة وحصل ما حصل..
واليوم أصبحت عديد الدول والنخب والعلمانيين وغيرهم ينادون ويطالبون حركة حماس بالاعتراف بالعدو الصهيوني..
سيادة الأمين العام للجامعة العربية..
يا صاحب الكرامة والشهادة العربية.. يا صاحب العزة والأنفة العربية.. يا صاحب الصراحة والوضوح والشجاعة..
 
أنا شدكم وأنا شد أعضادكم بأن تساعدوا « حماس » وتقفوا إلى جانبها وعدم سماع نصائح بعض الدول العربية للاعتراف بالكيان الصهيوني إلاّ بعد تحقيق الأهداف الهامة
أولا: عودة اللاجئين إلى أرضهم فلسطين
ثانيا : استرجاع الأراضي المحتلة وتطبيق قرار عام 1948  بأكمله    
ثالثا: تحرير بيت المقدس وجعل القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
رابعا: إجبار إسرائيل على دفع تعويضات مالية هامة للشعب الفلسطيني بقرار أممي عادل
خامسا: نزع السلاح النووي من حوزة إسرائيل لإقرار سلام عادل في الشرق الأوسط.
هذه هي الشروط الأساسية لإقامة دولة فلسطينية على أرضها.. وإذا تم ذلك يمكن قبول مبدأ الاعتراف بوجود الدولة العبرية.. وهذا يجب أن يكون لا فقط من طرف حكومة « حماس » الجديدة نصرها الله بل من طرف كل الدول العربية الأخرى التي هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني بدون جدوى.. حتى مورتنيا..
سيادة الأمين العام للجامعة العربية..
أنكم تسعون هذه الأيام لعقد قمة عرابية أخرى بالسودان على غرار القمم العربية السابقة الفارغة من كل محتوى.. لم يرض به الشعب الفلسطيني ولم ترض به الأمة العربية جمعا. قال الله تعالى » وأمرهم شوري بينهم » صدق الله العظيم « 
 نشاهد قمما عربية سنوية ونفقات مالية كبيرة وحملة إعلامية وضجة كبيرة ولكن لم نسمع ولم نلمس نتائج للقمم ما عدى الجعجعة الإعلامية والصدى في الصحف والتنويه والصراخ وأحيانا التصدع للبيت العربي وخلافات بين قادة… وجروح لم تبر.. ونلاحظ في هذه القمم بعض الضغوط الخفية السريّة التي لا ترى بالعين المجردة بل بالإحساس والذكاء… قال تعالى: » إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكمصدق الله العظيم« .
سيادة الأمين العام للجامعة العربية..
ندرك أن مسووليتكم عظيمة وأن الأمر ليس كما يرام وهو خارج سلطتكم.. ولكن للتاريخ أصدعوا وقولوا كلمتكم الصريحة حتى تضعو حدا للنتائج السلبية. قال الله تعالى: » فأصدع بما تأمر » صدق الله العظيم  » .
إن التاريخ لا يرحم وإن الكرسي لا يدوم لأحد وكما قال الحكيم  » لو دامت لغيرك ما آلت إليك ». وقال الله تعالى «  وتلك الأيام نداولها بين الناس » صدق الله العظيم« .
 
سيادة الأمين العام..
إن التاريخ لا يرحم والشعوب لا ترحم والأمة العربية من المحيط إلى الخليج تنتظر قرارات حاسمة في قمة الخرطوم.. قرارات الحسم.. قرارات الدعم المادي من طرف 22 دولة عربية لحركة « حماس ».. قرارات جمع الأموال لحكومة « حماس » بدون خوف من أمريكيا وحلفائها..
قرارات الحسم صفا واحدا عربيا وإسلاميا لدحض افتراءات الغرب والتحامل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.. نرجوا موقفا موحدا من هذا الأمر وأخذ قرار عربي حازم لقطع العلاقات مع كل الدول المعادية للإسلام ولرسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام..
ونرجوا كعرب ومسلمين أن تكون القرارات العربية بمناسبة قمة الخرطوم القادمة في مستوى طموحات الشعوب العربية بوضوح وشفافية ووضوح.
وفي هذا الصدد وحفظا لكرامة الأمة العربية وعزتها، نطمح كأمة عزيزة شامخة -رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرف والكرامة والشهامة العربية والكرم- إن تتبني دولة عربية نفطية وأن تحتضن 60 ألف عامل مسلم بدولة الدنمارك حتى نؤكد للعالم الغربي أننا قادرون على استيعاب كل عمالنا العرب المسلمين وإتاحة الفرصة لهم للعمل في بلدانهم بعزة وكرامة وحتى لا نبقى تحت رحمة الدنمارك وغيرها.
وقرار مثل هذا يذكرنا بقرار قطع النفط عام 1967 بدعم من الملك المحبوب فيصل رحمه الله والزعماء الأفذاذ أمثال الزعيم الحبيب بورقيبة والزعيم جمال عبد الناصر ورحمهما الله.
سيادة الأمين العام..
 
هذه مقترحاتنا.. ونعلمكم أنكم تجدون في النهر ما لا تجدونه في البحر.. وإن الشعوب تدرك أن القمم العربية وقراراتها دون المطلوب وليست في مستوى طموحات الشعوب العربية وإن كرسى الحكم لا يدوم وإرادة الشعوب وكرامتها هي التي تدوم..
ونرجوا أن نجد شعورا عربيا موحدا وإحساسا بالإسلام قال الله تعالى: » إن الدين عند الله الإسلام« . صدق الله العظيم
السيد الامين العام..
سبجان الله ان قلبت المفاهيم عند بعض العرب فاصبحوا ينعتون المجاهدون بانهم إرهابيون والمتحمسون لدين الإسلام ورسوله يسمونهم متطرفون والعلمانيين أصبحوا يسمونهم بالمعتدلين.. والمثل يقول « فاقد الشيء لايعطيه »..
وأخيرا يقولون إن بعض الأنظمة تضحك عل »  شعوبها والعكس هو الصحيح.. قال تعالى: » فأما الزبد فيذهد جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض »  . صدق الله العظيم . »
ملاحظة :
أخي الأمين العام أحببت عشرة في حياتي الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرءان الكريم وبيت الله الحرام والوالدين والأبناء ووطني الحبيب والزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ومنطقتي الحجارة وضعاف الحال في كلّ مكان وخاصة معتمديتي فوسانة وجومين.
قال تعالى : » وقل إعملوا فسيّرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . صدق الله العظيم . »
ختاما:
نشكر مشاعر شفيز -رئيس من أمركيا الجنوبية- الذي أظهر شجاعة عربية رغم أنه مسيحي.. فعلا أنه رجل دولة شهم وصريح وممتاز ونتمني له النجاح وأن يشرح الله صدره للإسلام.. هذا الرجل الشهم يتكلم بصراحة وعزة وهو مهتم بالعرب والمسلمين وقضاياهم أكثر من أبناء البلد أنفسهم  لأنه لا يخاف البطش والظلم وشعبه أعاده للحكم بعد 48 ساعة لأنه يحبه حبا جما. نحن في حاجة لهذا النوع من الرجال لأخذ القرارات الحاسمة دون حسابات ودون خشية من أمركيا وحلفائها. قال تعالى : » ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » صدق الله العظيم. 
والرئيس شيفز يستحق رسالة شكر على مواقفه مع العرب ومع حركة « حماس » بالخصوص أكثر من مواقف قادة العرب أنفسهم لا حول ولا قوة إلا ّبالله . قال تعالى: « إن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون . صدق الله العظيم ». 
 
 
                                                                      محمد العروسي الهاني
                                                             تونس  بلد جامع الزيتونة المعمور
                                                       الذي أنجبت الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
                                                          والزعيم الحبيب بورقيبة رحمهما الله
                                                             لهما إشعاعهما الديني والسياسي
                                                                          في العالم أجمع


 
 

ما أجمل القمر في سماء مخيم جنين…

خميس الخياطي (*)
 
إحتفلنا أمس الإربعاء 8 آذار (مارس) 2006 بالعيد العالمي للمرأة.

نؤمن أن هذا العيد مشروع في مجتمعاتنا العربية حتي يتعظ من من أهلنا وذوينا يحبسون المرأة وراء خرقة من القماش او خلف أسوار عمياء صماء بكماء من الحدود والممنوعات الواحدة منها أغرب من الأخري وأبلي منها بدعوي المحافظة علي هويتنا وشخصيتنا، علي رقتها وعاطفتها وطبيعتها وفطرتها وما يشبه ذلك خوفا من أن تخشوشن المرأة العربية فتفقد أنوثتها فنفقد نحن حريمنا ورجولتنا. وإن لاحظت عديد وسائل الإعلام الغربية في هذه الأيام تأخر المرأة الأوروبية علي الرجل الأوروبي في ميادين الشغل والسياسة وغيرهما. هذا الغرب مسؤول عن تردي وضع المرأة لديه. ألم تنشر الأمم المتحدة التقارير التي نري فيها مهانة المرأة: بالولايات المتحدة، تسقط إمرأة ضحية العنف كل 18 دقيقة. 70 في المئة من الحوادث العنيفة التي تعيشها المرأة في البيرو أسبابها العنف العائلي في حين هي بـ29 في المئة بكندا وبـ30 في المئة في أنكلترا إلخ… ماذا نقول نحن العرب عن منزلة المرأة لدينا؟ ألم يبين تقرير التنمية البشرية أن عالمنا العربي به أكثر من 70 مليونا من الأميين الغالبية الغالبة منهم هن من بنات حواء، أي من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا؟ أهذه نتيجة ما يقارب الخمسين سنة إستقلالا؟ لنبعد منذ البداية إتهام الغرب الإستعماري بالحيلولة دون تحرير المرأة من النظرة الدونية ـ ولو شكليا ـ التي نلقيها علي المرأة العربية. الغرب ، مثل الطبيعة تماما، يكره الفراغ الذي نكرسه بسلوكنا الفردي والجماعي وبضيق المسافة بين الفردي والعمومي ومن ذلك تمسك الفكر القبلي بذيول ما تبقي من الفكر الزراعي، فتفاقم الإستبداد وتعاظم التسلط وهوت القوانين وتمطمطت الدساتير ولا داعي لذكر البقية.

فتاوي نسائية عن العنف العائلي

منذ مدة غير قصيرة، بثت الأولي المصرية مساحة فتاوي نسائية أمنتها الدكتورة سعاد صالح من برنامج هوانا هواكم مع أسئلة من المهندسة نهي من السعودية ومدام صباح من الغردقة وأخري من الصعيد والأستاذ عبد العظيم من القاهرة. وأنت تستمع إلي شهادات النساء المصريات ـ والعربيات الأخريات لسن علي أفضل حال وليس ذلك مجاملة منا ـ في أمور هي من باب الطب النفساني او الطب النسائي، تستنتج دون عناء أننا، كشعوب عربية إسلامية، لم نصل بعد إلي مستوي من الوعي ما يجعلنا نفرق بين ما هو ذاتي/حميمي وما هو جماعي/عام. في هذه التفرقة تكمن حصانة الفرد ذكرا كان أم أنثي. حينما تستمع إلي مشاهد يسأل السيدة الدكتورة المفتية عن جماعه مع زوجته والدم ينزل وهل ذلك حلال أم حرام ، فإنك تسأل نفسك إن ما سمعته قيل حقا علي قناة فضائية عمومية. نعرف أن لا حياء في الدين. لكن ألا يحترم الإنسان، وقد عرف إستعمال الهاتف، دائرة الحصانة الذاتية فإنه بذلك يفتح للآخر مجالا ليتدخل في حياته الشخصية. وحينما يتدخل الآخر في حياتك الشخصية، فلن تعود لك حرية قول لا . وتجيبه الدكتورة: عليك أن تعطي فاصلا بأربعين يوما بعد النفاس. لقد حصل الجماع بجهل ودون معرفة وعليك أن تبتعد أربعين يوما عن زوجتك . إمرأة قالت أنها تأخذ موانع الحمل بدون علم زوجها وهل عليها إثم في هذا؟ فأجابتها الدكتورة أن هناك فصلا بين الناس وشرع الله وإن كنت مضطرة لأخذ هذه الموانع، فليس عليك إثم رغم أن الزوج كان يقول دائما: هي زوجتي وأنا حر فيها . ثالثة قالت أن زوجها يشتمها و أنا أود أن أرد عليه . فتنصحها الدكتورة: لما بتحصل هذه المشاكل لماذا لا تتوضي وتصلي… وحينما تؤكد الزوجة أن ردها له يعتبره الزوج إهانة ويزيد ذلك في طاقة العنف الموجودة فيه، تقول لها : إنت مش عايزة تجاهدي في سبيل الله؟ يجب أن تقاومي وتصبري، والله رؤوف بالعباد وفكري في مستقبل الأولاد… إعتذري له. تصوري، حتكسفيه وهو غلطان. والله يحب المحسنين . إمرأة أخري قالت أن زوجها إنفصل عن زوجته الثانية فأصبح بخيلا حتي علي أولاده. يخبئ فلوسه. وحتي حين دخلت المستشفي، لم يزرها. فسألت: هل في هذه الحال، الطلاق حلال أم حرام؟ . تجيبها الدكتورة: أنت يا ماما، الأمر يرجعلك أنت. تحملت 22 سنة، تحمليه أكثر لأن معدنه إيجابي ذلك أنه لم يكن بخيلا قبل زواجه الثاني. حينها تتدخل المذيعة وتطلب منها دعاء للزوجات اللواتي يواجهن العنف العائلي فتصدح الدكتورة سعاد صالح: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا .

نفهم أن مثل هذا الدور الذي تقوم به الدكتورة دور صعب، مسؤوليته شائكة وصداه علي المشاهدين المصريين والعرب قوي ولا يمكن لها أن تدفع بالأمور العائلية والصراعات بين الأزواج نحو العسر. إلا أننا طيلة البرنامج وقبل أن يقطع من موجز الأنباء لعرض فيلم بين الأطلال لعز الدين ذو الفقار وتمثيل عماد حمدي و…فاتن حمامة، لم نستمع إلا إلي شكاوي النساء العربيات من الرجال العرب (إمرأة واحدة قالت أنها تريد شكر زوجها لأنه يهتم بها وبأبنائها من زواجها الأول و مش عارفة أعمل معاه إيه؟ ) وخاصة الغوص في أمور شخصية إلي أقصي درجات الذاتية. أيعني هذا أننا لم نجد بعد الخط الأحمر الذي يفصل بين الداخل والخارج تماما مثل الشارع العربي حيث العام والخاص متداخلان، الواحد يستمر في الآخر. وفي هذه الحالة، لا نفاجأ حينما يطحن الذاتي تحت العام وتجد الجمعيات المدنية كل الصعوبات لكي ترفع الفرد العربي إمرأة كان أم رجلا إلي مصاف المقدس الذي لا يدنس.

تقول نفس الإحصائيات أن نسبة العنف مثلا ضد المرأة المغربية من طرف زوجها تقارب الـ80 في المئة من مجموع الحالات المسلطة علي المغربية (راجع ما نشرته جريدة لوبينيون المغربية يوم الأحد الفارط). ما هي نسبة هذا العنف الخاص جدا ببلد مثل تونس الذي سيحتفل قريبا بمرور نصف قرن عن إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي ألغت تعدد الزوجات ولم تقو علي العدل في الميراث بحيث، كما قال أستاذ القانون السيد ساسي بن حليمة لجريدة الصباح، نجد المرأة دون الرجل في التشريع التونسي . فإن كان العنف المسلط ضد الفلسطينية بالضفة الغربية يقارب الـ52 في المئة، فما هي نسبته بغزة؟

رصاصة من جهة القلب

صور نسائية أخري ومختلفة تماما عما سبق بثتها قناة العربية يوم إحتفالها بعيدها الثالث. هذه الصور مضمنة الجزء الأول من البرنامج الوثائقي زيارة إلي فلسطين . وهنا سؤال عملي. لماذا لا تؤمن هذه القناة العناوين النهائية لبعض برامجها الوثائقية حتي نعلم من أخرجها، من أنتجها ومتي ومن أمن التصوير والترجمة إلي اللغة العربية إلي غير ذلك… هذه ليست أشياء ترفيهية بل هي من هوية البرامج وهي أساسية لمعرفة إتجاهها العام. ثم إن بثها يخضع لقوانين تحميه.. هذا ما لم تقم به قناة العربية في ما يخص زيارة إلي فلسطين الذي أصبح رحلة إلي فلسطين بعد الفاصل الإعلاني. وأنتهي الجزء الأول دون أن نعلم تاريخ بث الجزء الثاني وكأن المشاهد ليس أمامه من إختيارات إلا هذه القناة.

الجزء الأول هو مذكرات مرئية لإحدي النشطات الحقوقيات الغربية (إيرلندية) في فلسطين. فتاة في مقتبل العمر (24 سنة) إختارت أن تكرس شبابها في الدفاع عن الفلسطينيين وتعيش معهم في ديارهم لتصبح واحدا منهم كما يقول أحد المواطنين، لا يتفطن إليها، تخرج لقضاء حاجاتها وتعود كواحدة من بناته. إنتهت هذه الفتاة وأسمها كيف بأن إخترقت رصاصة إسرائيلية ساقها ونقلت إلي المستشفي حيث أتت لزيارتها أفواج الفلسطينيين. وأهتمت بها الصحافة أقل بكثير من إهتمامها بالأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا تحت رصاص الجيش الإسرائيلي. وحينما حصلت علي جائزة مجلة تايم وأهدت جائزتها لصديقتها مريم الفلسطينية، لم تحظ الجائزة باهتمام الإعلام الغربي…

الصور التي نشاهدها في هذا البرنامج والخاصة بمخيم جنين بعد هدمه من الإحتلال وإن هي مقطعة للقلب والكبد، فإنها من جهة أخري باثة لأمل عضوي في أن الإنسان الفلسطيني ـ رجلا كان أم إمرأة ـ وإن هو صلب وفولاذي فهو إنسان كما كان يقول شيلوك شكسبير عن نفسه… فهرولة الأطفال وراء الدبابات الصهيونية أو ملاحقة الدبابات الإسرائيلية للأطفال وكأن العنصرين (العسكري الإسرائيلي/الطفل الفلسطيني) يعرفان بعضهما البعض جيدا هي مشاهد ألفناها هنا وهناك. إلا أن بعض المقاطع منها قد تعتبر شهادة دامغة علي فعل الإحتلال. أن تحلم طفلة في سن الخامسة بأن تكون لها أسلحة ثقيلة ودبابات زي ما هما بيقاتلونا ، أن يشهر طفل مسدسه الحقيقي مرددا شعارات سمعها من حوله مثل ما قالت سابقته من أن مهما راح منا شهداء راح نقاوم في أرض فلسطين ، فإن الإصرار علي المقاومة مشروع وتجاهل الخوف وضياع الطفولة إصرار علي البقاء… فحينما تعرض النساء الفلسطينيات أسماء وصور شهدائها مثل تلك التي فقدت أولادها السبعة دفعة واحدة وحينما تفجر هنادي تيسير حرادات نفسها في تل أبيب بعد فقدانها لأخيها وبالتالي دفعت بأهلها إلي التهجير وهدم منزلها، وحينما تقول فلسطينية أخري أحنا نموت في اليوم متي موتة ، فإن هذه المرأة لها حاجة ماسة ليس فقط بعيد عالمي بل أساسا بقمر جميل في كبد سماء مخيم جنين وليس برصاصة إسرائيلية تأتي لتنغرس من جهة القلب…

وهل يمكن أن نتمني عيدا سعيدا والرصاصة في القلب؟

جملة مفيدة: حينما يقضم اللسان مرات عديدة خطأ من طرف الأسنان، فليس ذلك سببا للهجرة إلي مكان آخر. اللسان مكانه الفم وعليه أن يبقي به . من فيلم سيدة العربة للسينيغالي موسي سيني أبسا.

(*) ناقد وإعلامي من تونس
khemaiskhayati@yahoo.fr  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 9 مارس 2006)
 


الديمقراطية العربية بين زمنين

عادل الحامدي (*)
 
تراجع جواد الديمقراطية في الوطن العربي ولم يعد مكرا ولا مفرا بل كاد يتحول إلي جلمود صخر حطه السيل في كبد كل المسارات فانحبس بعضها وتعطل البعض الآخر فيما انقطع نهرها الصناعي بل المصطنع في الجناح المهيض للوطن الجلمود، فأطبق الصمت علي مقابر الأحياء ولم نعد نسمع لهم صوتا بل لم تعد ترفع لهم شكوي كأن العالم ثكل علي فجاءة كل منظماته الإنسانية والحقوقية بعد أن أضاع رتشارد كل مفاتيحه في أزقة الفلوجة إن لم يكن في شوارع سامراء.
 
وعلي نبض الديمقراطية العراقية التي يرقبها الجميع ويتطير منها الجميع أدركت الدوما الأوتوقراطية علي الدوام أن الوقت قد حان لغلق القوس الذي دشنه غورباتشوف. وتحت هاجس الخوف من اللون البرتقالي عمد ليونيد بوتين! سليل الـ كي جي بي إلي تأميم نصف مليون فقط من الجمعيات الأهلية المستقلة عن البيت اللينيني حتي لا تتسرب إليه حبات البرتقال الديمقراطي المستورد من مخابر عدو الأمس بعد أن أيقن الجميع أن راعي الديمقراطية الجديد وسيدها بلا منازع قد تلعثم في بابل وهو يتلو ترنيمات الأغنيات الحزينة فتراجع الجميع.
 
وما أن أيقنت النخب الحاكمة التي لا تؤمن إلا بنفسها أن المشروع الديمقراطي في العراق كلف كل الأطراف ثمنا بات من شبه المستحيل دفعها في مغامرات ديمقراطية جديدة حتي تنكرت لوعود الحريات التي تتوق لها كل الشعوب ومطالب الديمقراطية التي يصبو إليها كل السياسيين. وخوفا من إفرازات الصناديق الجديدة وما تحمله من باكتيريا إسلامية عض التنويريون والحداثيون بالنواجذ علي مقاعدهم متفرجين علي الركح العراقي وأطرافه يغرقون في الدماء حتي أنه لم يبق من الحرب الأهلية إلا إعلانها، ليؤكدوا صدق أطروحاتهم عن المسافات التي لا تزال تفصل بين العرب والقدرة علي ممارسة الديمقراطية ويكشفوا بالبرهان زيف شعارات الديمقراطيين العرب عموما وقادة الإسلام السياسي منهم علي وجه الخصوص.
 
نشأت الحركات الديمقراطية الحديثة في تداخل وتشابك مع حكومات الدولة الوطنية التي ورثت الاستعمار الغربي في حكم أقطار العربية. ومن المفارقات العجيبة أن هذا الغرب الإستعماري الذي استحوذ لعقود طويلة علي خيرات العالم العربي هو نفسه الغرب الذي رعا وأنشأ هذه الحركات الديمقراطية لا بل وصل به الأمر أن تحالف معها وقاد الجيوش العسكرية ليمهد لها الطريق إلي الحكم كما هو الحال في العراق، فهل تكفي سنوات الاحتلال ـ عفوا التحرير ـ الأربعة الأولي للحكم علي النموذج العربي للمعارضة في العراق؟
 
غني عن البيان أن رائحة الطعام تنبئك عن طبيعته وأن البعر يدل علي البعير كما في التراث العربي، فملاجئ الجادرية ومغاوير الداخلية وفيالق بدر والبيشمركة والميليشيات المسلحة والجيش الوطني وقوات الشرطة وغيرها من الأسماء المتعددة كلها فرق أمنية تسهر علي إعادة الأمن للعراق لكنها تفشل في كل شيء باستثناء تصيد الشخصيات السياسية والدينية من العيار الثقيل أو إلحاق المدنيين بالرفيق الأعلي وهم علي أشد ما يحتاجون إلي حياة مضت كلها كوابيس وحروب لا هوادة فيها.
 
لقد صاغت التجربة العراقية تعاريف جديدة للديمقراطية، فهي بالإضافة إلي كونها حكم الأغلبية لا تنفي حق المظلوم في الاقتصاص لنفسه حتي وإن كان ذلك بالتفجيرات الإنتحارية وتدمير البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتشكيل ألوية الموت ثأرا لأيام الاستبداد الغابرة.
 
العراق بلد الأساطير والمعجزات حتي، فعشتار ليس لها أن تهب الحياة إلا بعد موت الفينيق لتنبعث الحياة من الرماد، والأمن والرفاه في العراق ليس له أن يتأتي إلا بعد اجتثاث أعداء الأمن والحياة من البعثيين ومن والاهم من العراقيين.
دماء تسيل دون انقطاع ونواح بالليل والنهار في كل شبر من العراق، والساسة الجدد حماة الديمقراطية ودعاتها في المنطقة الخضراء من خلف سبعة أبواب يعدون من تبقي حيا من العراقيين بالرفاه ويبشرون الشرق الأوسط بالنموذج الموعود..
 
ليست المرة الأولي التي كبا فيها العراق ولا هي السابقة الأولي التي تكبو فيها الأمة بقيادته، فقد كبا وكبت ونهض ونهضت فهل نسترشد بما تنقله لنا عدسات الفضائيات العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية عن بواكير الديمقراطية في الشرق الأوسط عن الموت الدامي في العراق أم نستقصي الخبر اليقين من الصناديق التي لا تكذب رغم كل محاولات الغش والخداع في الأراضي الفلسطينية وقبلها في مصر وقبلهم جميعا في الجزائر وفي كل الدول العربية التي خلت حكوماتها بين الشعوب وبين الاختيار الحر؟
 
في الصورة القاتمة إشراقات أمل واعدة رغم مؤشرات الحرب الأهلية التي أطلقها من عقالها تلكؤ التحالف ونواياه المتربصة ومراهنته منذ اللحظة الصفر علي اعتماد استراتيجية الطوائف وضرب بعضها ببعض من أجل إقامة عراق ديمقراطي، مما أحالنا علي مشاهد مفزعة لحرب أهلية لم تعد حديثا ولا مخاوف بل تكلمت مدافعها وتعالت أصوات أطرافها في الداخل والخارج لعل آخرها رفسنجاني الذي حمل السنة مسؤولية ما حدث بالمرقدين في سامراء، فقد نهض ذات يوم من شهر آب (أغسطس) من العام 2005 شعب موريتانيا في مغرب العرب ليطيح بما أسماه دكتاتورية العقدين المنصرمين ويؤسس لدستور جديد استهله بفتح أبواب السجون وإخلائها من قاطنيها أصحاب الرأي وأشركهم في حوار لم تكتمل مراحله بعد ولا ارتسمت معالمه بوضوح حتي. سبق فريق الإصلاح الموريتاني القادم إخوان لهم في الديمقراطية في المغرب الأقصي سارعوا إلي إعادة النظـــــر في ســــنوات الجمر وما خلفته من ضحايا ساعين بذلك إلي تعويضات مادية ونفسية يستحقها مشروع الإصلاح العربي المعاصر ويحتاجها المغاربة لرص صفوفهم. ثم جاءت انتخابات مصر والأراضي الفلسطينية لتنهي عقود القطيعة بين الحكم والإسلاميين إلي أن ظهر قانون العفو والمصالحة في الجزائر التي تأخرت كثيرا في إنجاز الديمقراطية التي سالت من أجلها أنهار من الدماء بعد أن أجهضت في الصناديق، ثم العفو في كل من تونس وليبــــيا. هل هــــذه كلها من بركات دماء العراق أم من كبوة جواد الديمقراطية في العراق؟
 
الثابت أن العالم في مطلع هذه الألفية يؤسس لنمط جديد من الصراع السياسي تراجعت فيه النزاعات القومية والخلافات الإيديولوجية لتطل حرب من نوع مختلف تنبأ بها علماء الاجتماع والمستقبليات وصناع القرار السياسي قبل ما يزيد عن عقد من الزمن وأسموها بصراع الثقافات. هو تحول ترجمته حروب الرموز الدينية ليس فقط تلك التي دشنتها صحيفة دنماركية وتبعتها في ذلك العديد من الصحف الأوروبية، بل حتي تلك التي أثارتها قنوات عربية في العراق وما أسفر عنه صراع الرموز منذ سقوط بغداد حتي يوم الناس هذا.
 
هو انتقال تحتل فيه أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة الأمريكية قلب الرحي من حيث أنها كانت علامة فارقة في التاريخ السياسي المعاصر بين مرحلتين مختلفتين شكلا ومضمونا. فقد سقطت دول وحكومات وتشكلت لها بدائل أقدمت علي صياغة دساتير جديدة وطبقت برامج متنوعة واضعة بذلك حجر الأساس لتجارب تزعم أنها تختلف عما كان عليه الأمر من قبل. لكن ما يبعث علي الشك والخوف أن كل تلك التحولات لا زالت تحمل ذات العقدة التي أوصلت العالم إلي هذا الاحتقان الذي يهدد بحرب كونية لا تبقي ولا تذر، وأعني بالعقدة الموقف من الدين الإسلامي كأحد أبرز مقوم للشعوب العربية والإسلامية إن لم يكن للبشرية جميعا. فإقصاء الإسلام من السياسات الدولية وسجنه في عالم الإنسانيات يشبه تماما إقصاء الإسلاميين من كل أنواع المشاركة في عقر أوطانهم.
 
إن التعاطي الغربي مع الإسلام عقيدة وممارسة المبني علي وصفات التنويريين من العرب والحداثيين الموالين للغرب والمتشبعين بثقافاته لا تنبئ عن فهم علمي ومتوازن للمجتمعات العربية والإسلامية، بل إن المثقف العربي بدا وكأنه عراب غير أمين بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية فأضر بالحوار وبالتالي أجهض المشروع كله فتأزمت أوضاع العالم كله تماما. وما زاد الطين بلة أن الوسيط وأعني به المثقف العربي الذي لا يؤمن بقدرة الإسلام علي المساهمة في الفعل الحضاري تجاهل عن عمد المعطي النفسي والاجتماعي الذي صاغ العقل العربي علي مدار التاريخ ولم يرقب المرجعية الفكرية لهذا الأخير فأسقطت القنابل والبرامج علي رأس متأزمة أصلا فاشتد البلاء وعمت الفوضي الهدامة حتي اكتسحت ساحة الشرق الأوسط برمته.
 
لقد أدرك العالم الغربي هذا الفهم وعليه عمد إلي إقناع المؤسسات السياسية بضرورة العمل علي إدماج الإسلام السياسي المعتدل ضمن الخارطة السياسية العربية والإسلامية والعالمية علي نحو تتحول معه أدوات الصراع من البندقية والمتفجرات إلي الطاولة ومائدة الحوار، وهو صراع أنفع وأصلح وأصوب كما تنبئ التجارب وتبين الأحداث.
لقد فشلت الدبابات الإستعمارية والسياسات العلمانية المدعومة بكل أجهزة الحكم وأدوات الاتصال القديم منها والحديث في تغيير عقائد الناس والنيل من قداستها ولم تفلح في إيجاد بديل تستريح له النفوس وتهنأ مثل الدين، لذلك جاءت صناديق الاقتراع صادقة غير مخادعة ولا مزيفة ببلاغات يعرف كتابها أنها لا تعدو كونها شطحات خيالية لكتاب صوامع ما بعد منتصف الليل.
 
بعض من العرب وأنصارهم من الغربيين يريدون ديمقراطية لا طعم لها ولا لون، لا تؤمن إلا بما يؤمن به التنويريون التقليديون ولا تري إلا ما يرون، ديمقراطية لا تقوم إلا علي أنقاض الدين، حتي لو كان هذا الدين آخر الأديان وخاتمها… ومثلما فعلوا مع المسيحية حين أخرجوها من الحياة العامة صاغرة ليسكنوها الكنائس والأديرة جاؤوا إلي الإسلام مرة باعتباره رمزا للرجعية والتخلف والبداوة وطورا باتهام نبيهم بالإرهاب كما زعم الرسام الدنماركي في الصحيفة سيئة الذكر.
 
ديمقراطيتنا العربية بدأت في التعود علي عدم الاستثناء واقتنعت بأن الاستئصال السياسي لا يدعم الديمقراطية ولا يحقق الرفاه ولا يدعم جهود التنمية المستقلة والمستديمة، لذلك راجعت نفسها في الحكم والمعارضة وبدأت تنحت مفاهيم جديدة للتسامي علي الخلافات والتأصيل للتعايش والتسامح بدل الثأر والتشفي. وفي قمة الخرطوم العربية التي ستنعقد علي مرمي حجر من حي المنشية ذائع الصيت الذي يسكن فيـــــه أحد أبرز الزعماء الإسلاميين المشاكسين علي الدوام د. حسن عبد الله الترابي خير دليل علي هذه المراجعة، وإن كان في هذه المراجعة بصمات ليد عمرو حتي.
 
(*) كاتب وإعلامي تونسي يعيش في بريطانيا
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 9 مارس 2006)

 

 

 

 

Lire aussi ces articles

9 juin 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3304 du 09.06.2009  archives : www.tunisnews.net   Slim Bagga: A  l’équipe de Tunisnews

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.