الثلاثاء، 9 مايو 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة

مساندة لإضرابات الجوع والاعتصامات

تشهد بلادنا هذه الأيام موجة جديدة من القمع السلطوي  تتوسع دائرتها حتى طالت المساجين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمعارضة الوطنية الجادة سبيلا لإخماد الاحتجاجات المتصاعدة في المجتمعين السياسي والمدني ومنها سلسلة الإضرابات عن الشغل والإضرابات الطعام والاعتصامات ومن ذلك: 

1-  واجهت السلطة بوحشية بالغة التجمع الاحتجاجي لرموز 18 أكتوبريوم الاربعاء الماضي. وفرضت الحصار على مقر الحزب الديموقراطي التقدمي ما اضطر قيادته وعدد من مناضليه إلى الاعلان عن اعتصامهم بمقر حزبهم مطالبين برفع الحصار عنهم وعن الحياة السياسية.

2- تابعت السلطة مساعيها الانقلابية وتصفياتها ضد مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية القضاة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وحزب الخضر.

3- أما على صعيد أوضاع المساجين فقد تفاقمت أوضاعهم الصحية بعد أزيد من عقد ونصف من التنكيل حيث فشت فيهم الأمراض الخطرة والإعاقات العضوية كما حصل مع الشيخ الحبيب اللوز الرئيس السابق للنهضة الذي يوشك أن يفقد بصره نهائيا، فلم يبق لديهم ما يخاطرون به غير بقايا أجساد ومن ذلك ما يشهده سجن برج العامري من إضراب يشنه الاخوة عبد الرؤوف التونكتي وماهر الخلصي و منير الشرقي وفي سجن الكاف يتواصل إضراب الأستاذ محمد عبو. كما تواصلت أوضاع الحصار والتنكيل المفروضة على السجناء القدامى فرضا للبطالة والتجويع عليهم ومنعا لهم حتى من الدواء كما حصل للأخ السجين السابق الهاشمي المكي الذي رمي به في بيته وترك لورمه السرطاني يستنزفه حتى الموت محروما من كل دواء.

4- وعلى صعيد الصحافة أمعنت السلطة في قمع أصحاب الأقلام الحرة ما اضطر الصحفية شهرزاد عكاشة إضرابها عن الطعام واعتصامها مطالبة بحقوقها المهنية وكذا الصحفي سليم بوخذير مراسل العربية إضرابه رغم التدهور الخطير في صحته والاعتداء الوحشي الذي تعرض له على أيد البوليس السياسي.

إن حركة النهضة إزاء هذه التطورات الخطيرة:

– تحيي صمود أبطالها وقلاعهم الأسرية العتيدة داخل السجن المضيق  والسجن الموسع. وتطالب بإطلاق سراحهم جميعا.

– تحيي أبطال حركة 18 أكتوبر وتشد على أيديهم وتدعو كل القوى الحية للالتفاف حولهم.

– تشد على أيدي الحركة النقابية في نضالها ضد النهب والطرد والتهميش.

– تجدد تضامنها مع الصحفيين المضربين السيد سليم بوخذير والآنسة شهرزاد عكاشة.

–  تعبر عن تضامنها مع قيادة ومناضلي الحزب الديموقراطي التقدمي وتطالب برفع الحصار عنهم وإيقاف الهرسلة والاستفزازات الامنية.

‏11‏ ربيع الثاني‏، 1427  الموافق 9 ماي 2006

الشيخ راشد الغنوشي

حركة النهضة

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 9 ماي 2006)

معهد المحاماة يفجر خلافا بين المحامين والحكومة بتونس  

لطفي حجي (*) – تونس

دعا عميد المحامين التونسيين زملاء المهنة إلى الاعتصام اليوم في المحاكم التونسية احتجاجا على مشروع قانون حول المعهد الأعلى للمحاماة والذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان.

وهدد عبد الستار بن موسى في جلسة عامة عقدها أمس بتونس باستقالة جماعية لأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين التي تعد الإطار الشرعي والقانوني لكافة المحامين التونسيين.

وذكر عميد المحامين أنه قبل اتخاذ تلك القرارات تم توجيه رسالة إلى رئيس الدولة لمناشدته إرجاء مناقشة القانون المقرر اليوم حتى يتم الاستماع لمقترحات هيئة المحامين وأخذها بعين الاعتبار، كما وجه المحامون رسالة مماثلة إلى رئيس مجلس النواب.

الاستقلالية أولا

ويطالب المحامون التونسيون بأن يكون معهد المحاماة تحت إشراف هيئة المحامين، كما هو الحال في كافة بلدان العالم التي تضم معاهد مماثلة.

وتتهم وزارة العدل من قبل المحامين بالسعي للهيمنة على المعهد بغية التحكم في مداخل مهنتهم، والحد من استقلاليتها بعد أن أصبحت المحاماة حاضرة في كل قضايا الحريات بالبلاد.

وعبرت هيئة المحامين عن استغرابها من تصرف الحكومة التي قررت عرض المشروع على البرلمان دون استشارة المحامين، في حين أنهم أول من طالب بإحداث معهد للمحاماة لتوحيد المدخل إلى المهنة وضمان استقلاليتها عن كل الأطراف السياسية.

واتهم عميد المحامين الحزب الحاكم بالسعي إلى السيطرة على المحاماة، لكنه لم يفلح على امتداد تاريخ المهنة.

وقال إن المحامين المنتمين للحزب الحاكم يسعون إلى تكوين خلايا حزبية تابعة له داخل المهنة، وهو ما يتنافى مع استقلاليتها.

من جهتهم عبر محامو الحزب الحاكم عن اختلافهم مع موقف الهيئة وقالوا إن مشروع القانون نوقش لمدة طويلة وكافية، وإن المعهد بالصيغة التي تقترحها وزارة العدل سيضمن تمثيلية المحامين وسيمكنهم من تكوين مستمر وسيوحد المدخل للمهنة الذي كان مطلبا أساسيا من مطالب المحامين على امتداد السنوات الماضية.

وحسب ما برز من تدخلات المحامين في جلستهم الإخبارية فإن الخلاف بينهم والحكومة مرشح للتصعيد في الأيام القادمة، خاصة وأن هيئة المحامين -بحسب العميد- قررت مقاطعة المعهد إذا فرضت الحكومة مشروع القانون في شكله الحالي.

(*) مراسل الجزيرة نت

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 9 ماي 2006)  

تأجيل محاكمة مشتبه في اعتداء على كنيس بتونس

تونس: «الشرق الأوسط»

ارجأت المحكمة الابتدائية في تونس اول من امس محاكمة بلقاسم نوار الشريك المفترض الوحيد لمنفذ الاعتداء على كنيس في جربة (جنوب تونس) عام 2002، الى الثالث عشر من مايو ايار، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومثل المتهم (43 عاما) لبضع دقائق امام الدائرة الجنائية الرابعة في المحكمة برئاسة القاضي طارق برهام الذي ارجأ النظر في القضية بناء على طلب وكلاء الدفاع. وخلال الجلسة، طلب احد المحامين سمير بن عمر ان يعرض موكله على الفحص الطبي باعتبار انه تعرض للتعذيب وذلك لمعاينة الاضرار البدنية اللاحقة به.

ورفض المحاميان راضية نصراوي وعبد الرؤوف عيادي اللذان يدافعان عن حقوق الانسان وكلفا اخيرا متابعة القضية، مهلة الاسبوع التي حددتها المحكمة واعتبرا «انها قصيرة جدا لدرس ملف كبير والدفاع عن سجين يواجه عقوبة الاعدام».

وقالت نصراوي لوكالة فرانس برس اثر الجلسة ان «النيابة ماطلت لأعوام عدة والآن يريدون اجراء المحاكمة في شكل سريع وسري من دون ضمان حقوق المتهم».

ووجهت الى بلقاسم نوار تهمة «التواطؤ بهدف القتل العمد» مع قريبه نزار نوار، الانتحاري الذي قضى احتراقا في الشاحنة الصهريج التي فجرها في 11 ابريل (نيسان) 2002 امام كنيس الغريبة في جربة. واعتقل نوار المتهم بمساعدة قريبه على وضع صهريج فوق الشاحنة غداة العملية الانتحارية التي اسفرت عن مقتل 21 شخصا (14 المانيا وخمسة تونسيين وفرنسيان).

واتهم ايضا «بالمشاركة في عصابة مفسدين» (القاعدة) و«بالمشاركة في صنع ومسك مواد متفجرة». وتبنى الاعتداء عضو في تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن في بيان بثته قناة الجزيرة الفضائية في 23 يونيو (حزيران) 2002. وكانت المحاكمة بدأت رسميا في 26 ابريل بجلسة سريعة لم يتم فيها سماع نوار ولا محاميه.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 ماي 2006)

موجة جديدة من المهاجرين بطرق غير مشروعة إلى إسبانيا وتونس

اعتقال 57 على سواحل الأندلس و65 في جزيرة كناريا و26 على سواحل سلقطة التونسية

الرباط: «الشرق الاوسط»

اعترض الحرس المدني الإسباني قارباً يقل 57 شخصاً بينهم امرأة في عرض سواحل الأندلس كانوا يحاولون التسلل والدخول الى البلاد من دون وثائق قانونية. وحسب الحرس المدني الاسباني فقد تم توقيف القارب، الذي يبلغ طوله 8 أمتار ومزود بمحرك بقوة 40 حصانا، في الساعات الأولى من صباح امس على بعد حوالي 5 أميال بحرية جنوب بلدة كاستيل دي فيرو بمنطقة غرناطة. ولم يحدد المصدر ذاته جنسية الأشخاص المعتقلين.

وتم نقل أحد المهاجرين الذي كان يشكو من إصابة في يده إلى مستشفى محلي فيما أحيل الآخرون على الشرطة بميناء موتريل. وهذا ثاني قارب يتم توقيفه المنطقة نفسها في أقل من أسبوع.

وكان قد تم اعتراض قارب ليل الإثنين ـ الثلاثاء الماضي، وعلى متنه 28 مهاجرا من دون وثائق قانونية من بينهم قاصر جنوب ميناء موتريل. كما تم اعتقال 222 شخصا منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي في المنطقة نفسها على متن أربعة قوارب لدى محاولتهم الدخول سراً الى الاراضي الاسبانية عبر البحر. وكان أحد هذه القوارب الذي تم اعتراضه يوم 30 أبريل الماضي، ينقل37 مرشحا مغربيا للهجرة السرية.

وفي ارخبيل الكناري، اعترض الحرس المدني الإسباني اول من امس قاربا يقل 65 مهاجرا سريا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، بينما كانوا في طريقهم إلى سواحل جزيرة كناريا الكبرى. وذكرت مصادر أمنية أنه تم تحديد موقع القارب على الساعة الخامسة (الاحد) من قبل أفراد طاقم باخرة، كانت موجودة في المنطقة والذين قاموا بإبلاغ عناصر الحرس المدني. وأضافت أن دورية من الحرس المدني، توجهت إلى عين المكان لإنقاذ المهاجرين السريين واقتيادهم إلى مرفأ «أرغينغين» في جنوب لاس بالماس. وبعد إجراءات المساعدة الانسانية، جرى تحقيق مع هؤلاء المهاجرين السريين، الذين لم تحدد هوياتهم، للتحقيق معهم. وبذلك يرتفع عدد المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء الذين تم توقيفهم خلال نهاية هذا الاسبوع إلى 324 مهاجرا سريا.

وكان الحرس المدني الاسباني قد تمكن السبت من توقيف 259 مهاجرا سريا من بلدان جنوب الصحراء على متن ثلاثة قوارب، من بينهم 116 مهاجرا سريا جرى توقيفهم بعد الظهيرة على متن قارب للصيد بعرض ساحل الجزيرة.

وذكرت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بأكبر قارب من هذا النوع حاول التسلل إلى السواحل الكنارية خلال السنة الجارية، في الوقت الذي قامت فيه مروحية برصده بعرض ساحل الجزيرة، حيث تم على الفور إرسال زورق للانقاذ البحري لإغاثة ركاب القارب واقتيادهم إلى ميناء (لوس كريستيانوس) جنوب جزيرة تينيريف. وأشارت إلى أنه تم قبل ذلك توقيف قاربين آخرين لدى وصولهما إلى سواحل جزيرة تينيريف وعلى متنهما على التوالي 73 و70 مهاجرا سريا ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء. وأمام تدفق المهاجرين السريين المتحدرين من بلدان جنوب الصحراء، أعرب الناطق الرسمي باسم حكومة الكناري المستقلة، ميغيل بيسيرا، في تصريحات لوكالة الأنباء الاسبانية «إيفي» عن «انشغال» الحكومة الكنارية بهذه المشكلة بسبب «غياب المراقبة» بسواحل الأرخبيل الكناري.

وذكرت تقارير إذاعية أنه يعتقد أن بعض هذه القوارب انطلق من السنغال بعدما كثفت إسبانيا تعاونها مع موريتانيا لمكافحة أنشطة الهجرة غير الشرعية. كما يعتقد بأن مئات المهاجرين توفوا غرقا منذ بداية العام الجاري خلال رحلتهم من موريتانيا إلى جزر الكناري التي يقطعون خلالها مسافة 800 كم. وتتسم الرحلة من السنغال لجزر الكناري بخطورة أكبر كما أن المسافة أطول.

الى ذلك، افادت «وكالة الانباء الالمانية» (د.ب.أ) ان السلطات التونسية اعتقلت 26 مهاجرا يحملون جنسية سيراليون لجأوا إلى سواحل منطقة سلقطة التابعة لمحافظة المهدية (250 كلم جنوب العاصمة تونس) بعد أن فاجأتهم عاصفة هوجاء وسط البحر وهم في طريقهم إلى جزيرة لمبدوزا الايطالية التي تبعد 140 كيلومترا عن سواحل تونس.

وذكر مصدر إعلامي امس أن المهاجرين انطلقوا من سواحل زوارة الليبية على متن زورق من نوع «زودياك» بعد أن اتفقوا مع منظم رحلات للمهاجرين المتسللين على تهريبهم إلى إيطاليا موضحا أنهم نجوا من موت محقق بعد أن قضوا ساعات من الرعب في مواجهة الأمواج العالية والرياح العاتية.

يذكر أن تونس التي تتعاون مع الاتحاد الاوروبي لمنع تسلل مهاجرين من أفريقيا نحو الضفة الاوروبية للمتوسط أوقفت منذ 1998 وحتى اليوم نحو 45 ألف متسلل من 53 جنسية.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 9 ماي 2006)

1.2% عجز موازنتها ونسبة النمو في حدود 3.6% ..

تونس: تخفيض الديون الخارجية.. والقطاع الخاص يستحوذ على 70% من الاستثمارات

تونس – صالح عطية 

شرعت الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة، في الإعداد للعشرية المقبلة التي تمتد إلى حدود العام 2016، وذلك من خلال وضع جملة من السيناريوهات والتصورات في المجالات الحيوية، على غرار موازنة الحكومة وكيفية تمويلها ومصادر هذا التمويل، إلى جانب حجم الديون الخارجية المتوقعة، بالإضافة إلى التطور الديمغرافي وتداعياته على واقع التشغيل ومكافحة البطالة ..

كما اهتمت هذه السيناريوهات، بتحسين نسب النمو الاقتصادي، والحد من بطالة أصحاب الشهادات العليا، التي تعد أحد المشكلات التي تؤرق صناع القرار في تونس، بعد انفجار هذا المشكل خلال السنوات القادمة بشكل واضح ..

وتأتي هذه التصورات الإستشرافية في وقت تشكك المعارضة التونسية في قدرة الحكومة على استنباط حلول لمجمل هذه الملفات، وتطالبها بالمساهمة في صنع القرارات المستقبلية التي تهم البلاد، كما تطالبها بتدشين مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي من شأنه توفير مناخ من المشاركة السياسية، يسمح بإيجاد مخارج لعديد الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والمالية، بعيدا عن انفراد الحكومة بالمعالجة « الترقيعية » على حد وصف بعض المعارضين ..

الموازنة والدين الخارجي ..

وذكرت معلومات حصلت عليها  » الشرق  » من مصادر قريبة من الحكومة، أن التقديرات التي وضعها استراتيجيو الحكومة، بخصوص موازنة السنوات العشر القادمة، تشير إلى أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي، لن تتعدى نسبة 2.7 % سنة 2011 و2.1 % العام 2016، باعتبار عائدات عمليات الخصخصة التي ستطول شركات ومؤسسات حكومية عديدة تم وضعها على لائحة المؤسسات التي ستخضع للتفويت للقطاع الخاص ..

ولم يتجاوز عجز الموازنة التونسية خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، نسبة الثلاثة في المائة، حيث حرصت الحكومة على الضغط على نسبة العجز، توقيا من انعكاساته على التضخم ..

وتتجه النية ـ ضمن هذا السيناريو ـ على التقليص من حجم التعويل على الخارج في تمويل اقتصاد البلاد، حيث من المتوقع أن لا يتجاوز حجم التمويلات الخارجية في أفق العام 2016، على نسبة 23.7 %، فيما سيجري تمويل الأنشطة الاقتصادية والمالية للحكومة، من الادخار الوطني ( أي في حدود 76.3 %، وهو ما يحصل لأول مرة منذ عقود …

تحديات المستقبل الديمغرافي

على صعيد المقاربة المستقبلية المتعلقة بالتطور الديموغرافي في تونس في أفق العام 2016، تفيد التوقعات الحكومية، أن معدل نمو السكان في تونس سيبلغ 1.12 % سنة 2011، فيما ترتفع إلى نحو 1.04 % سنة 2016 .. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 10 ملايين حاليا إلى 10.7 مليون نسمة في غضون العام 2011، و 11.3 مليون ساكن سنة 2016، في حين تشير بعض التقديرات، أن نسبة النمو السكاني في تونس، ستتراجع بشكل ملحوظ بعد ذلك، لكي تنحصر في حدود 0.94 % سنة 2019 …

ضـغـوط مـتـعـددة …

وتتوقع دوائر الخبراء والمتخصصين في وضع مثل هذا السيناريو المستقبلي، أن يؤدي هذا التطور الديمغرافي إلى حصول ثلاث نتائج أساسية :

– تقلص الطلب على التعليم وبخاصة التعليم الأساسي …

– بروز ظاهرة الشيخوخة بشكل لافت للنظر، وهو ما سوف يفرض ضغوطا إضافية على قطاعي الصحة ونفقات التغطية الاجتماعية ..

– ازدياد حجم السكان الذين هم في سن النشاط، وبالتالي تزايد الطلب الإضافي للتشغيل ..

وتفيد تقديرات العام 2016 في هذا السياق، أن الطلب الإضافي للتشغيل سيسجل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ حوالي 87.2 ألفا سنويا خلال السنوات العشر القادمة ( 2007 ـ 2016 )، مقابل 80.3 ألف كمعدل سنوي خلال الخطة التنموية العاشرة التي تمتد بين عامي 2002 ـ 2006، وهو ما سيمكن الحكومة ـ وفق ذات التقديرات ـ من إيجاد حوالي 957 ألف فرصة عمل في غضون العشرية القادمة…

غير أن الأرقام المتوفرة، تشير إلى أن انخفاض الخصوبة والنمو السكاني المسجل في الأعوام الأخيرة لن يكون له تأثير محسوس على حجم الطلبات الإضافية للتشغيل، إلا مع نهاية السنوات الخمس الأخيرة ( 2012 ـ 2016 )، حيث ستتميز هيكلة السكان النشطين، بارتفاع حصة الذين لهم مستوى التعليم العالي، لترتقي من 14.1 % حاليا إلى 18.8 % سنة 2011، قبل أن تدرك نسبة 23.7% العام 2016..

النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة

لكن هذه المعطيات ـ على أهميتها ـ تبقى مرتبطة بتحقيق نسبة النمو التي سبقت الإشارة إليها .. وتشير الأرقام في هذا السياق، بأن التوصل إلى 6.3 % سنويا من النمو، سيمكن من تخفيض نسبة البطالة من 13.1 % العام 2011، إلى 10.3 % سنة 2016، وسيترتب عن ذلك تقلص في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا من 16 % منتظرة للسنة الحالية، إلى 11.3 % العام 2016 ..

أما في صورة استقرار نسبة النمو خلال السنوات العشر القادمة، في حدود 4.6 %، وهي النسبة المتوفرة في الوقت الراهن، فإن عملية إحداث فرص العمل، ستسجل تراجعا إلى حدود 69 ألف فرصة عمل في السنة، فيما ستتفاقم البطالة بشكل ملحوظ، حيث سترتفع نسبتها من 14.2 % متوقعة للسنة الحالية، إلى 15.2 % سنة 2011، ثم 15.3 % سنة 2016 ..

وسينعكس ارتفاع نسبة البطالة بشكل عام، على تزايد عدد أصحاب الشهادات العليا، الذي من المتوقع أن يبلغ 16 % مع نهاية العام الجاري، وذلك باتجاه بلوغه 21.6 % سنة 2011، و26.1 % العام 2016 …

الاستثمارات الخارجية ..

وسيشهد الاستثمار، بصنفيه الداخلي والأجنبي، نسقا تصاعديا وفقا للأرقام والتوقعات المتوفرة، لينتقل بذلك من حجم 22.7 % من الناتج المحلي الإجمالي راهنا، إلى 25.3 % سنة 2011 ثم 26.1 % سنة 2016 ..

ويتوقع واضعو هذا السيناريو، أن ترتفع حصة القطاع الخاص من 57 % سنة 2006 إلى 65 % سنة 2011، لتصل إلى نحو 70 % العام 2016، وهو ما يستوجب بذل جهود مضنية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في مستوى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة خلال الفترة من 2007 إلى 2016 ..

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 7 ماي 2006)

تدشين مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالقيروان

تم يوم الأحد 7 ماي 2006 تدشين مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالقيروان. و قد حضر حفل التدشين عدد من أعضاء المكتب السياسي – عصام الشابي، مية الجريبي رشيد خشانة، المولدي الفاهم، محمد القوماني….يتقدمهم الأمين العام أحمد نجيب الشابي ومناضلين من جامعة سوسة و جامعة المنستير و جامعة بن عروس و جامعة أريانة.

و قد افتتح الأخ توفيق القداح كاتب عام جامعة القيروان حفل التدشين بكلمة ترحيبية ذكر فيها بالمحاولات العديدة لكراء مقر للحزب في القيروان و العراقيل التي تضعها السلطة في كل مرة. و قد تناول الكلمة الأستاذ احمد نجيب الشابي ليثمن هذا الإنجاز معتبرا أن على الحزب أن يحقق شعار جامعة و مقر في كل ولاية من ولايات الجمهورية. كما قدم لمحة عن الوضع السياسي و الاجتماعي الراهن المتميز بالانغلاق السياسي و الحيف الاجتماعي مذكرا بالمهام المطروحة على المعارضة الديمقراطية في تونس و مثمنا دور لجنة 18 اكتوبر للحقوق و الحريات.

ثم تداول على الكلمة الأخ مسعود الرمضاني رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و ممثلي التكتل من اجل العمل و الحريات و ممثل حركة التجديد و حزب العمال الشيوعي وقد هنأ جميعهم الحزب الديمقراطي التقدمي بهذا الإنجاز معتبرين إياه مكسبا للحركة الديمقراطية بالجهة.

و قد تناول الكلمة في أخر هذه الجلسة الاخ رشيد خشانة أصيل مدينة القيروان ليتحدث عن النقائص التي تشكو منها مدينة القيروان عاصمة الأغالبة و التي كانت فيما مضى من المدن التونسية الهامة ليتراجع دورها في السنوات الماضية مشددا على ضرورة تظافر جهود كل أبنائها المخلصين حتى يتدعم إشعاعها و طنيا و إقليميا. و قد دعت جامعة القيروان وفد المكتب السياسي و الضيوف إلى مأدبة فطور.

و يقع المقر في شارع أبي زمعة البلوي أحد الشوارع الهامة في قلب مدينة القيروان و قد قام الإخوة بتثبيت لوحة جدارية كتب عليها بالون الأصفر لون الحزب إسم الجامعة. و المقر هو عبارة عن منزل  » عربي » جميل يحتوي على فناء واسع و قاعة اجتماعات فسيحة و مكاتب صغيرة زينتها اللافتات الصفراء التي تحمل شعارات الحزب مثل العفو التشريعي العام و البديل الديمقراطي… و قد نال المقر إعجاب الجميع لطابعه المعماري الأصيل و قد اعتبر الأستاذ الشابي أن هذا المقر سيسهل اجتماعات اللجنة المركزية في المستقبل لأنه يقع في وسط البلاد و يقرب المسافات على الإخوة الوافدين من داخل البلاد مذكرا برفض أحد النزل في القيروان احتضان اجتماع اللجنة المركزية.

و يضاف مقر القيروان إلى سلسلة مقرات الحزب في الجهات و هي بالإضافة إلى المقر المركزي للحزب بتونس العاصمة مقرات سوسة و المنستير و صفاقس و قابس و مدنين و تطاوين ليصبح أكثر الأحزاب بعد التجمع الدستوري طبعا التي لها مقرات في الجهات رغم تمتع أحزاب الموالاة بالتمويل العمومي الذي تمت مضاعفته مؤخرا إلى جانب حركة التجديد في حين أن الحزب الديمقراطي التقدمي إلى جانب التكتل ليس له أدنى تمويل و يتكلف أعضاؤه من أموالهم الخاصة بدفع معاليم كراء المحلات من أموالهم الخاصة إضافة إلى مصاريف التنقل و المطبوعات…..في ضرب اقتصادي و اجتماعي صعب. و كما لا يغيب الملح عن الطعام وقع حفل التدشين تحت حراسة أمنية مشددة صاحبت الوافدين من مداخل مدينة القيروان و مخارجها و يسجل أن قوات الأمن الكثيفة اكتفت بالمراقبة و لم يسجل أي تدخل عدا مراقبة هويات بعض الوافدين.

مراسلة خاصة بالموقع

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 8 ماي 2006)

أول جامعة لـ «حزب الخضر» في قابس وقريبا افتتاح المقر المركزي في وسط العاصمة

* تونس (الشروق)

قرر حزب الخضر ـ أحدث الأحزاب السياسية في تونس ـ دعوة مكتبه السياسي للاجتماع بعد غد الخميس وهو رابع اجتماع للمكتب منذ الاعلان عن تأسيس الحزب.

حزب الخضر للتقدم الذي تحصل على تأشيرة نشاطه القانونية يوم 3 مارس الماضي اختار ولاية قابس لبعث أول جامعة له.

وقال السيد منجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر في تصريح لـ»الشروق» أن اختيار «قابس» لبعث أول جامعة للحزب كان مقصودا باعتبار المشاكل البيئية التي تعرفها هذه المدينة اضافة الى وجود نواة للحزب تضم عددا من الوجوه الناشطة والمعروفة في المدينة.

وأضاف «الخماسي» أن الحزب سيعمل على بعث خمس جامعات على الأقل قبل نهاية السنة الحالية وسيتواصل بعث أول الجامعات في ولايات الوسط والجنوب حيث تجرى الآن اتصالات مكثفة مع اطارات عبروا عن استعدادهم للانضمام والنشاط في الحزب والالتزام بأهدافه ومبادئه التي تأسس من أجلها.

من جهة أخرى أعلن «الخماسي» عن قرب فتح المقر المركزي لحزب الخضر الذي سيكون في وسط العاصمة وفي احدى شوارعها الرئيسية.

وقال «الخماسي» ان مناضلي الحزب في الجهات سيتكفلون بفتح المقرات بمجهودهم الخاص وستكون تركيبة المكاتب وقتية الى حين عقد المؤتمرات.

وبيّن الخماسي أن حزب الخضر للتقدم سيعمل خلال الفترة القادمة على التعريف بأهدافه وبرامجه للرأي العام وعقد ندوات تتولى البحث في مشاكل البيئة.

ويعدّ حزب «الخضر للتقدم» الحزب التاسع في تونس والخامس الذي يتحصل على تأشيرة نشاطه في عهد التغيير.

* سفيان الأسود

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 ماي 2006)

لجنة حماية الصحفيين

330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA

هاتف: (212) 465-1004 فاكس: (212) 465-9568 موقع الإنترنت: www.cpj.org إيميل: media@cpj.org

للاتصال: آبي رايت  – هاتف: (212) 465-1004 الرقم الفرعي: 105 إيميل: info@cpj.org

أمراء، ورجال دين، وأجهزة رقابة

تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين: مقاومة إصلاح الصحافة في المملكة العربية السعودية

 نيويورك، 9 أيار (مايو) 2006– وجد تقرير جديد للجنة حماية الصحفيين، إنه على الرغم من الضغوط الداخلية والدولية من أجل الإصلاح، تستخدم السلطات الحكومية والدينية في المملكة العربية السعودية طيفا واسعا من الضوابط من خلف الستار لتقليص التغطية الصحفية حول الأخبار السياسية والدينية الحساسة. كما يتعرض الكتاب بصفة معتادة إلى المنع من الكتابة، ويجري تسريح المحررين من عملهم، وتحجب الأخبار.

 ووجدت لجنة حماية الصحفيين في التقرير الذي أصدرته اليوم، بعنوان « أمراء، ورجال دين، وأجهزة رقابة »، أن القضايا الدينية تكمن في مركز أشد المعارك الصحفية في المملكة. كما وجدت اللجنة أن الصحفيين السعوديين الجريئين يتحدون ما يعتبرونه احتكارا للمجتمع السعودي من قبل المتطرفين الدينيين المتشددين.

 أعد التقرير جويل كمبانا، وهو منسق برامج متقدم مسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، وقد قام بزيارتين للمملكة أجرى خلالهما تحقيقات معمقة حيث قابل ما يزيد عن 80 شخصا من الصحفيين والكتاب والمحررين في الرياض وجدة والظهران والدمام والقطيف، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين رسميين من وزارتي الداخلية والإعلام. ويقول صحفيون سعوديون إن هناك حاجة ملحة لإصلاح وضع الصحافة لمجابهة القضايا الداخلية الخطيرة، مثل الفقر والفساد والإرهاب.

لقراءة التقرير: http://www.cpj.org/Briefings/2006/saudI_06/ArabicHTML/Saudi/saudi_06_ar.html 

www.cpj.org :لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على موقع الإنترنت

نقابة الصحفيين الليبيين تنتقد « مراسلون بلا حدود » وصحيفة ليبية تقول إن السلطات أغلقت موقعها في الداخل

طرابلس الغرب – خدمة قدس برس

ردت نقابة الصحافيين الليبيين، على تقرير منظمة « مراسلون بلا حدود »، والتي صنفت فيه ليبيا ضمن قائمة أسوأ دول العالم في مجال حرية الصحافة والتعبير، وسط تزايد الشكاوى من قيام السلطات الليبية بحجب وإغلاق مواقع الإنترنت المستقلة والمعارضة، ومنعها إنشاء أي صحف خاصة أو مستقلة.

واستنكرت النقابة الليبية في بيان وزعته على وسائل الإعلام، تقرير المنظمة، وقالت: « إنه كان على المنظمة أن تتصل بها، أو تقوم بزيارة ليبيا قبل ادعاءاتها »، مشددة على أن « الواقع الصحفي في ليبيا، يشهد أجواء الحرية الإعلامية دون قيد، وضمن الممارسة الديمقراطية المباشرة » بحسب تعبير البيان.

ونفى البيان صحة ما قالته « مراسلون بلا حدود »، واتهمتها بترويج تقارير « هي محض كذب وافتراء »، مشيرة إلى ما وصفته بـ « فضاء الحريات والتشريعات النافذة في ليبيا، منها الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان، وقانون تعزيز الحرية ».

وأضاف البيان: « إن ما نشر باسم  المنظمة، ربما يتحدث عن بلد آخر غير ليبيا، وأن مراسلين بلا حدود تمارس مصادرة حق الآخر في اختيار نهجه الفكري والسياسي، بتعسفها في فرض مقاييس حرية الصحافة، وفقا لمرجعيتها الغربية، دون اعتراف بالمرجعيات الفكرية والسياسية للغير ».

وجاءت هذه الردود وسط اتهامات وجهتها صحيفة ليبية إلى السلطات الرسمية، بقفل موقعها الإلكتروني داخل البلاد، موضحة أن الحجب جاء متزامنا مع تغطيتها لمظاهرات كانت قد وقعت في مدينة بنغازي، احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقالت صحيفة /ليبيا اليوم/، وهي يومية إلكترونية تصدر من لندن، إنها « تلقت شكاوى من قبل مواطنين قالوا إنهم حُيل بينهم وبين الدخول إلى الصحيفة، في مناطق مختلفة من البلاد، منذ أحداث بنغازي الدامية، التي وقعت في 17 شباط (فبراير) الماضي.

وكانت الصحيفة المذكورة، قد تعرضت، عقب تغطيتها، لأحداث بنغازي التي راح ضحيتها عشرات المواطنين، عقب مظاهرة أمام القنصلية الإيطالية، لاختراق، قالت إنه وقع « من جهة مجهولة »، دمر جميع ملفاتها ومحتوياتها، مما اضطرها إلى أن تتوقف لمدة أربعة أيام عن البث، موضحة أن الاختراق، « تزامن مع قرار إغلاقها في الداخل ».

وأبدت الصحيفة أسفها لقرار الحجب هذا، ودعت السلطات الليبية الرسمية إلى إلغائه، و »السماح للمواطنين بتصفح الجريدة بعيدا عن أي حجب أو مصادرة »، على حد تعبيرها. 

وتتهم مواقع إلكترونية معارضة، السلطات الليبية بأنها تشن « هجوما إلكترونيا » من وقت إلى آخر، وتخترق مواقعها، كما تشكوا من حجب صفحاتها على الليبيين في الداخل.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 8 ماي 2006)

طالبوا دول النفط العربي بإخراج « زكاة المعادن » ..

إسلاميو المغرب يطالبون الاتحاد الأوربي بوقف حصار الفلسطينيين 

الرباط – خدمة قدس برس

طالبت حركة التوحيد والإصلاح المغربية في بيان تلقت « قدس برس » نسخة منه، الاتحاد الأوربي، بإعادة النظر في تعليق مساعداته المالية للفلسطينيين، واصفة القرار الأوربي بـ « الحصار غير الإنساني ».

وأكد البيان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسيء إلى العلاقات المتميزة بين الشعوب العربية والإسلامية وبين الاتحاد الأوربي، بسبب انحيازه للموقف الأمريكي، الذي قال عنه إنه « ما يزال يساند العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مساندة غير مشروطة، بينما كان الموقف الأوربي أكثر توازنا وأقل انحياز ».

واعتبر البيان، الذي طالب رئيس الاتحاد الأوربي، بإبلاغ وجهة نظر إسلاميي المغرب لأعضاء البرلمان الأوربي، أنه « بدل الضغط على إسرائيل للإقرار بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومنها إزالة الاحتلال، وآثاره عن الأراضي المحتلة كالمستوطنات، وجدار الفصل العنصري، و تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومنها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والاعتراف بحق العودة، فإن الاتحاد الأوربي قد اتجه فقط إلى الضغط على السلطة الفلسطينية للاعتراف بإسرائيل ».

مضيفا بأن الاتحاد « فرض عقوبات على الحكومة الفلسطينية المنتخبة انتخابا حرا ديمقراطيا من لدن الشعب الفلسطيني »، الأمر الذي سوف يجعل الشعوب العربية والإسلامية لا تتفهم هذا الإجراء إلا أنه « معاقبة لشعب بكامله على اختياره الديمقراطي، وعلى إصراره على حقه في المقاومة الذي تقره المواثيق الدولية والشرائع السماوية ».

ومن جهة أخرى وجه الشيخ إدريس الكتاني باسم « نادي الفكر الإسلامي »، نداء للدول البترولية، لكي تخرج « زكاة المعادن »، وتوجهها للشعب الفلسطيني.

وجاء في رسالة الكتاني بأنه: « آن الأوان، لنطالب، باسم نادي الفكر الإسلامي، مجموعة الدول العربية والإسلامية المنتجة للنفط والغاز والفوسفات وغيرها من المعادن الثمينة، بإحداث  »صندوق الزكاة »، تلتزم فيه هذه الدول، أمام الشعوب الإسلامية، بوضع 20 في المائة، من دخلها السنوي الخالص في هذا الصندوق، بإشراف ورقابة ممثليها، للإنفاق منه على الفئات الثمانية التي حددها القرآن ».

معتبرة أنه في طليعة المستحقين لهذه الزكاة « الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة ديمقراطيا ».

وكانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، قد أصدرت بيانا أدانت فيه المواقف العربية، وطالبت بدعم الحكومة الفلسطينية المنتخبة. كما تطوع في وقت سابق نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، برواتبهم مدة شهر، لصالح الحكومة الفلسطينية الجديدة.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 8 ماي 2006)

الوسطية : مفهوم آخر لا يرضى عنه  » أهل الصفوة والنقاء  « 

الحبيب أبو وليد المكني

لا يزال مفهوم الوسطية بما يحمله من معاني الاعتدال و الرفق و الاستعداد للحوار و حسن الجوار   والانفتاح على الإنسانية من خلق الله ،. وبما يدل عليه من  البعد عن التشدد و التزمت وما يشير إليه من الرغبة في التعاون و العمل المشترك و نبذ العنف و المجادلة بالتي هي أحسن في قضايا الأديان والفكر والسياسة و التلاقح الحضاري بين الشعوب … لا يزال هذا المفهوم خاليا من كل معاني الدس والدنس ، حتى قرأت مقالا يبدو أن صاحبة  ينتمي إلى ما سميته بأهل « الصفوة المختارة » وجدت فيه أن الأمر ليس بهذه البساطة التي كنت أعتقد بل إن المصطلح الحبيب  هو احد المعاول الهدامة التي بها يتسلل الأعداء بلبل إلى مضاربنا لتدمير نقاط القوة فينا و حسم المعركة قبل الاوان لصالح جهات مشبوهة لا هم لها إلا إبعاد الإسلام « الحقيقي » عن ساحة الصراع و الإبقاء على حالة التخبط و التبعية و الهوان التي نحن عليها .

يقول الدكتور 1 : » …و ألا نقع في فخ قاتل صنعته العلمانية و صنعه المستشرقون و صنعه التغريبيون من قبل ، عندما أخذوا ينتجون هذه المصطلحات الزائفة و يطرحونها في أسواقنا لنستهلكها بدورنا ضمن ما نستهلك من أنواع صادراتهم إلينا من الطعام و الثقافة و العلوم على السواء ، عن الإسلام السياسي والإسلام الصحراوي و الإسلام السلفي و الإسلام الشيعي ..و أخيرا الإسلام الوسطي، وهو فخ ينتهي من بعد إلى نوع من النسبية الهدامة في طرح ما هو إسلام ،عند ذلك ينتشر في أسواقنا نحن المستهلكون و قد أخذوا بالفعل ينتشرون  ، يتساءلون عن : أي أسلام نريد ؟ كأن الإسلام لا يزال مجهولا النسب بعد أكثر من اربعة عشر قرنا من ظهوره … و تلك أم الكوارث و الله أعلم « .

الأمر إذن على غاية من الاهمية . و المطلوب بإلحاح هو التخلي عن استعمال مصطلح الوسطية في كتاباتنا و منع التداول به في أسواقنا و إدانة المنتسبين إليه من بني جلدتنا و التفتيش عن مروجيه من زائرينا الاجانب تماما كما نفعل مع تجار المخدرات ، بل الأجدر أن يتم  بحرص أكبر ، فالأمر يتعلق بأم الكوارث بالقياس على أم المعارك .. ؟؟

و هكذا يكون و إلا بلاش ؟؟ تنقية الفكر الإسلامي من الشبهات و الشوائب و تطهيره من المفاهيم الدخيلة التي تمنع وصوله إلى البشرية صافيا مصفى . هكذا بعد أن بين الدكتور زيف المصطلح  وكشف عن كونه من عائلة النسبية الهدامة وأنه فخ قاتل نصب للأمة  لينتهي بها إلى أم الكوارث ، أدرك أن التخلي عنه و أمثاله هو ما يحتاجه الدعاة الصادقون على عجل لتكون دعوتهم  قادرة على تزكية النفوس و ملامسة القلوب و إطلاق الجوارح ، حتى تنطلق الأمة  في معركة البناء و التشييد وتحقق النصر السريع على أعدائها من حملة الصليب و اليهود ؟؟ .

و كان يسعنا أن لا نتطرق إلى هؤلاء القوم بتلميح أو بتجريح لولا أنهم يصرون على اقتحام  أبوابنا وتسفيه أحلامنا و التغرير بضعفائنا و إعطاء الحجج لأعدائنا الذين يتربصون بنا في كل مرصد فيسدون علينا المنافذ و يضيقون علينا الطرق و يعلنون علينا حروبا لم نتهيأ لها …

و كان يسعدنا أن يجتهد هؤلاء فيما يدعون أنه من أولياتهم  وهو التفوق في العلوم الشرعية فيكملوا بذلك  ما  سجل عندنا من نقص فيها لانشغالنا بمحاولة متابعة الأحداث من حولنا و الحرص على المشاركة في صنعها ، و لا شك اننا قد وقعنا في أخطاء عندما اردنا أن نعمل في كل ميدان و أن  نحارب على كل الجبهات .

و كان يمكن أن نترك هؤلاء و شأنهم إن أخذوا موقعا لهم على طول جبهة النضال إلى جانب غيرهم من الدعاة و المجاهدين و المناضلين من كل لون و دين  ، في مرحلة لا زالت فيها  قوى الخير و السلام و الإسلام ضعيفة في مواجهة اعدائها من الإستعماريين و المفسدين و المعتدين 2 . لكنهم  بعد أن ذهب ظنهم إلى كونهم قد وضعوا أيديهم على  وصفة سحرية كفيلة بتشخيص كل العلل و شفاء كل الأمراض و مواجهة كل الخصوم  فتحوا النار على الجميع دون تفريق بين عدو و صديق و صور لهم خيالهم أنهم  » الصفوة المختارة  » التي ستملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما و جورا .

و على هذا الأساس نعتقد أنه لم يعد بإمكاننا أن نصمت بعد أن بلغت هذه الجماعات مبلغا كبيرا في  بث مناهج التكفير و التدمير تحت مسميات التنقية و السلفية و التطهير و أخذت تضيق ما أوسعه الله ، فتغلق باب التوبة على الناس و تعلن أنها تتقرب إلى الله  بشتم أهل الفكر و العلماء و تتوعد أهل الفنون و الأدباء و تروج نسخة من الإسلام البدوي الذي  يريد أن يوقف عجلة التاريخ عند عتبة القرن الثامن الهجري  ..

نعم إننا نعتقد أن هناك نسخ غير قليلة من الإسلام  بعضها يضيق على نفسه إلى حد التزمت والتطرف وبعضها يوسع على نفسه إلى حد التخفف من كل معاني الإلتزام . وهذه ليست خاصة بزمن من الأزمان بل كان الأمر كذلك و الرسول صلى الله عليه و سلم لا زال بيننا ..

و نحن نفهم الوسطية على أنها منهج في التعامل مع النص  فتختار بين الأمرين أيسرهما مالم يكن حراما . وهي منهج في التعامل مع الناس مؤمنهم وكافرهم يقوم على التبشير و ليس التنفير ، يقدم الكلمة الحسنة على  الكلمة المسيئة ، ومنهج في التنزيل يقوم على العمل على تحقيق الممكن قبل الانشغال بالأكمل .

وهي منهج في التعامل مع العصر يقوم على الانفتاح على مناهج البحث المبتكرة  و استيعابها في ثقافتنا حتى نعيش عصرنا و نطور أدوات تفكيرنا وصولا إلى تحقيق إضافة نوعية  لحضارتنا .

وهي كذلك منهج يقتح صدورنا لتقبل الأخر المختلف عنا و يجعلنا نؤمن أن الدنيا قائمة على الإختلاف والتنوع و أن الله قد خلقها للمؤمن والكافر على حد السواء وأن العاقبة بعد ذلك للمتقين و العذاب للكافرين: « و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها .. »

وهي كذلك رؤية متسامحة  تجتهد في إقامة الجسور و توسيع دائرة الأصدقاء في العالم بأسره لأن الاتجاه هو نحو ضرورة تعايش مختلف الثقافات و نحو التعاون بين جميع الأمم لمواجهة المصير المشترك و أن المسلمين يملكون ما يقدمون للمساهمة في صنع مستقبل البشرية بعد أم تخلفوا عن القيام بدورهم هذا في ماضيهم القريب ..و أنهم راغبون في تواصل حوار الحضارات بما يجنب البشرية  اخطار الحروب الدينية المدمرة ، دون أن يعني ذلك أن يختلط الحق و الباطل أو ان يتنازل طرف عن ثوابته لصالح غيره من الفرقاء على أن تتواصل سنة الله في التدافع بين القوى و لكن بأدوات مناسبة لعصرنا تضمن انتفاع الجميع بنتائج التطور الذي يتحقق كل يوم  .

و الوسطية عندنا في الأخير لا تتدخل في مجال عقيدتنا الإسلامية  و لا شأن لها بما له صلة بطقوس عبادتنا لأنها من الثوابت التي نتمسك بها دون تبديل أو تغيير. لذلك نعتقد أن الذين يعمدون إلى خلط الأوراق و الحديث في كل مقام ومجال بما لا يناسبه قصد تضييق دائرة المفلحين و فرض وصايتهم على الأمة باسم الدين ، نعتقد أن هؤلاء أبعد عن الهداية والمهتدين وأقرب إلى أهل الغواية و الشياطين لأنهم يفرقون بدل أن يجمعوا و يهدمون بدل أن يبنوا و يجهضون بدل أن يولدوا ، طاقات جديدة ومناهج موفقة تفتح لأمتنا مجالا واسعا لإحداث التوازن المفقود في عالم اليوم .

——————————————-

تحية للرابطة المغاربية من أجل الديمقراطية 

  بقلم :د. أحمد القديدي (*)

في مؤتمر إعلامي مشهود انعقد في باريس مؤخراً أعلنت نخبة من أبناء المغرب العربي عن تأسيس الرابطة المغاربية من أجل الديمقراطية، وهي مبادرة التف حولها جمع كريم من المغاربيين والمغاربيات من الجزائر وتونس والمملكة المغربية وليبيا وموريتانيا وسعى إلى انجازها الإعلامي التونسي الأستاذ عمر صحابو مؤسس ورئيس تحرير مجلة المغرب وأحد أبرز الأقلام العربية منذ مطلع السبعينات والمناضل الذي أخلص للمثل الأعلى المغاربي على كل الأصعدة.

وهذه البادرة القيمة تأتي على خلفية ضمور فكرة الوحدة المغاربية وتعثر العمل الرسمي في الحكومات المغاربية في تحقيق حلم أجيال عديدة من شعوب الشمال الإفريقي في الوحدة بسبب تواصل المعضلة الصحراوية وعدم جرأة بعض الحكومات المغاربية على اقتحام التجارب الديمقراطية والتلاؤم مع العصر.

وتجمع الرابطة قائمة بأسماء مؤسسيها من البلدان الخمسة ومن مختلف الأجيال، من وزراء وسفراء ونواب برلمانيين سابقين وأساتذة جامعيين ونشطاء حقوقيين من رجال ونساء يجمع بينهم .

كما أعلن بيانها التأسيسي الوفاء لكوكبة من الشهداء الأبرار الذين لقوا ربهم منذ تاريخ استعمار الجزائر عام 1830 إلى تاريخ تحرير ثغر بنزرت التونسي عام 1961: قرن وثلث قرن من الجهاد والتضحيات والمعارك والملاحم تعاقبت فيها أحداث جسام وبطولات مجيدة لتحرير الشمال الإفريقي من الاستعمار وتحقيق بناء الدول المستقلة الحديثة وتحرير الإنسان بتحويله من رعية إلى مواطن، وبتحويله من مشاريع التنصير إلى مشاريع التأصيل ومن مؤامرات الإدماج والذوبان إلى فضاء حقوق الإنسان.

وتعود للذاكرة الأمينة بطولة القائد الشاعر فارس السيف والقلم الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاوم جيوش الإمبراطورية الفرنسية وحافظ على عروبة الجزائر والمغرب العربي وإسلامها من مخاطر المحق والإبادة.

وكان ذلك البطل المجاهد كما شهد كاتب سيرته المؤرخ البريطاني تشرشل يصر على استعمال سيفه القادم من تونس وركوب فرسه القادمة من المغرب كرمز لكفاح البطل من أجل الشمال الإفريقي كله . وكذلك استشهاد عمر المختار وفرحات حشاد وديدوش مراد وتضحيات أجيال من أبناء هذا الشمال المناضل الباسل، ثم نرى اليوم حالة العطل والجمود التي أصابت البناء المغاربي بسبب استمرار قضية الصحراء منذ عام 1974 بلا أفق حل وحالة عدم الثقة التي أصابت المؤسسات الرسمية فلم يجتمع قادة الاتحاد المغاربي في قمة منذ تأسيس هذا الاتحاد في عام 1989 أي منذ سبعة عشر عاما.

مما فتح الأبواب أمام المناورات الدولية ولعبة إنشاء مناطق النفوذ ومحاولة تقاسم الأدوار في إقليم عربي ظل إلى اليوم من حسن حظه بعيدا عن الهزات الكبرى التي أتت على أقاليم أخرى.

وبلغ أمر التعطل المغاربي وضعا غريبا إلى درجة أن الشريكين الأوروبي والأميركي أصبحا يسعيان إلى تشكيل مجرد التنسيق المغاربي حتى يسهل التعامل الدولي مع هذه البلدان لأن كل ما فيها يجمع بينها من تاريخ وجغرافيا ولغة ودين واقتصاد ومجتمع متجانس وإنتاج زراعي وصناعي وتطلعات مستقبلية ولم يعد الأوروبيون ولا الأميركان يفهمون سر شتاتنا، فواشنطن جمعت بمبادرة خاصة وزراء التجارة ومحافظي المصارف المركزية المغاربية ليدفعوا باتجاه تكامل اقتصادي مغاربي .

كما أشار الزميل رشيد خشانة بصحيفة الحياة يوم 2 مايو الجاري، أما الاتحاد الأوروبي فما زال يدعو دول المغرب العربي إلى التجمع في إطار اتفاقية برشلونة للتحاور مع الشركاء الأوروبيين حول ضرورة التعاون في كل المجالات.

وتذكرنا هذه التحركات الأميركية والأوروبية بما قام به الغرب من سعي للتجميع والتوحيد لدول أوروبا الشرقية بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي في عام 1989 لأن الدول العظمى أو التجمعات السياسية الكبرى تفضل التعامل مع الكتل المتناسقة على التعاطي مع دول قطرية صغيرة لا تمنح فضاء واسعا من التعاون والتبادل التجاري وتواصل المصالح المشتركة.

و لعل الأمر الذي اهتدى إليه مؤسسو هذه الرابطة هو أهمية تضامن المجتمعات المدنية المغاربية بعيدا عن مستحقات الدول ونواميس العلاقات الرسمية وبطء البناء الحكومي. وبالفعل فإن المنظمات الأهلية وغير الحكومية أكثر مرونة وإقداما وأقدر على ابتكار المستقبل وبناء المصير إذا ما اجتمعت الهمم وتلاقت الذمم وتوحدت الأمم، بل ولعلها تكون رائدة لدفع الدول إلى الحلول الحكيمة والتسريع بالبناء الوحدوي الذي وهب له جيل آبائنا الأرواح.

لكن هذه الرابطة أيضا محفوفة بالمخاطر ذاتها التي عطلت الحكومات، فهي كذلك متكونة من بشر والبشر لديهم اختلافات في الانتماء والطبائع والمستوى والقبول بالآخر المختلف. والدليل على ما أقول هو أن قلة من المؤسسين تمتعت بحق الفيتو لاستبعاد بعض المؤسسين الذين يختلفون معهم في الرأي، وهذا سلوك غريب في رابطة يؤكد اسمها بأنها ستعمل من أجل الديمقراطية!!.

فالديمقراطية التي اتخذتها الرابطة عنوانا تفرض على المنضوين تحت رايتها قبول الآخر المختلف لا المطالبة بإقصائه حيث إن المنطق السليم يقتضي أن يقصي الرافض للآخر نفسه هو إذا ما رفض التعامل مع المختلف!

على كل حال نبقى متفائلين وكان الله في عون شباب من المؤسسين أعرف بأنهم غير علمانيين ولا استئصاليين حين يتعاونون في منظمة واحدة مع المتطرفين الستالينيين الذين سيطالبون يوما قريبا بإقصائهم. ونتمنى أن نكون على خطأ ويكون المؤسسون على صواب، حتى تنجح الرابطة وتساهم بقسط في تحقيق شعارها.

(*) كاتب تونسي  

alqadidi@hotmail.com

(المصدر: صحيفة « البيان » الإماراتية الصادرة يوم 9 ماي 2006)

الاغتيال السياسي بين السياسة والحقوق

هيثم مناع

يلاحظ المؤرخون تحولا هاما في طبيعة الاغتيالات السياسية بين التاريخ والأزمنة الحديثة، ويكاد يكون ثمة إجماع على أن الاغتيالات كانت قبل صعود الديمقراطية الشكلية الأوربية تتوجه أكثر إلى المستبدين والحكام والأعداء خارج فضاء السيطرة، أي خارج الأراضي التي يمكن للدولة استخدامها للمحاسبة والمعاقبة. في حين أن هذه الاغتيالات أصبحت في الأزمنة الحديثة موضوع شراكة بين الظالم والمظلوم والحاكم ومعارضيه.. ويعزى الأمر ببساطة، إلى اتساع فضاءات العمل العام خارج قيود السلطة الحاكمة واتساع نفوذها وامتلاكها الشرعية السياسية والقانونية التي تحول دون الاعتقال أو الملاحقة، مما يضطر السلطة السياسية الحاكمة والجماعات المنظمة اقتصادية أو سياسية أو عقائدية،  أكثر فأكثر، إلى اللجوء إلى أساليب خارجة عن القانون. ويمكن القول بكل بساطة، أن هذا الخروج عن القانون، مع توفر الوسائل الرخيصة للقتل، يخضع لما يمكن تسميته دمقرطة الموت. بتعبير آخر، دخول قانون نيوتن للفعل ورد الفعل بقوة في الوقائع المجتمعية. لأن الأمن قضية نسبية، 

إذا كان القتل خارج القضاء يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، يمكن القول أن الاغتيال السياسي يشكل واحدا من أهم تعبيراته على الصعيد العالمي. هذه الظاهرة عالمية الطابع للأسف، رغم إدانتها من قبل الفلسفات والأديان الكبرى.

لم يتمكن المجتمعون في 1948 من جعل حق الحياة حقا غير قابل للتصرف، أي رفض حكم الإعدام صراحة. لكنهم أدانوا في المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أي شكل من أشكال القتل أو المعاقبة بالقتل خارج القضاء. لقد أكدت المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة على حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. وقد جاء في اتفاقية جنيف الرابعة التعهد من الأطراف السامية باتخاذ إجراءات تشريعية ملزمة لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف مخالفة جسيمة (المادة 146)  وتحدد المادة 147 المخالفات الجسيمة بما يلي: الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البد نية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. اعتبرت هذه المادة الأفعال التالية من المخالفات الجسيمة: القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللا إنسانية، تعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة. هذه المخالفات الجسيمة تعتبر من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. كذلك الأمر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

كما جاء في : المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، والمادة الثالثة من المدونة الخاصة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979. تقضي هذه المواد بمجملها بعدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المحاطة بالكرامة.

 عندما ننتقل من حقوق الإنسان للسياسة يصبح الموضوع أكثر صعوبة وتعقيدا، فمفهوم الحق يرتبط بالانتهاك اليومي للكرامة الإنسانية وجملة المظالم التي تجعل منه قوة مجردة. نسبية العدل يعززها صنع الغالب للقانون وتحكّمه بتعريف الجريمة والعقاب، غالبا وفقا منطق الغنيمة أكثر منه منطق التجاوز لمسببات الصراع نفسها. الأمر الذي يبقي  أجنة العنف في المجتمعات عوضا عن خنقها. 

لا يوجد قاتل يقبل فكرة براءة ضحيته، فالإنسان كميلاد طبيعي وتكوين ثقافي متأثر بقيمة الحياة في الفلسفات والديانات الكبرى،  كائن  يرفض بالسليقة قتل أبناء جنسه. ويحتاج لشحنات عدوانية وتصور متماسك لتجريم الضحية. ورغم أن الموت هو الموت والاغتيال هو الاغتيال، فإن هوية القاتل، تحدد طبيعة الجريمة وحجم الجرم وقبول رأي عام معين لها ورفض رأي عام آخر. بهذا المعنى يمكن مثلا قراءة الفارق بين اغتيال رحبعام زئيفي واسحق رابين في الدلالة والتعامل داخل الكيان الصهيوني. ففي حين تشكل العملية التي قام بها فلسطينيون سابقة في الصراع تجعل استهداف قيادي فلسطيني (أبو علي مصطفى) سببا أخلاقيا وسياسيا كافيا لاستهداف وزير إسرائيلي متطرف، يحمل اغتيال رابين فيروس قتل يهودي ليهودي بدوافع سياسية ودينية في بلد يربط المواطنة الأولى بالدين، هذا الهاجس الذي تسعى النخب الإسرائيلية لمواجهته بكل الوسائل منذ اغتيال أول يهودي من قبل يهود في فلسطين عام 1924 (جاكوب إسرائيل دوهان الشاعر المتدين المناهض للصهيونية).

هنا تكمن قوة وضعف أطروحة ألكسندر دومانت  Alexander Demandt الذي يعتبر الشرعية في القتل ابنة الموقع الذي يحتله الشخص في الصراع. وإن كان هذا الموقع، يجد فيما بعد التفسير السياسي أو الإيديولوجي المناسب، لتصفية « خائن » أو « منافق » أو التخلص من عدو شرس، فإن البشر بطبيعتهم، لم ينتظروا حكم التاريخ في كل عمليات الاغتيال التي نالت مرتكب جريمة جسيمة أو طاغية. وكثيرا ما هللت بعفوية للاغتيال السياسي في حالات كهذه، ولا غرابة في الأمر، فما هو مثلا عدد الأشخاص الذين سيبكون هتلر لو نجحت عملية اغتياله في 20/8/1944 ؟ على العكس من ذلك، وفي حين بكت الجموع شخصية اعتبارية أو ضحية نبيلة، هناك أشخاص أعاد لهم الاغتيال السياسي تاجا معنويا فقدوه أثناء حياتهم.

خاض اللوبي الصهيوني في السنوات الأخيرة معركة جيو سياسية كبيرة اعتمدت على أساسين

الأول، هو خلق قبول عام لفكرة القتل المستهدف لقيادات فلسطينية لم تتخل عن فكرة المقاومة المسلحة.

الثاني، هو التفريق بين ما تسميه حقها في الاغتيال السياسي في « الصراع العسكري الذي لا يختلف عن حالة الحرب »، وبين التفجيرات الفلسطينية التي تستهدف المدنيين.

وقد استنفرت لهذا الغرض عددا من قدماء المحاربين والخبراء العسكريين في أوربة والولايات المتحدة الذين اعتمدوا، فيما اعتمدوا، على واقعة قامت بها القوات المسلحة الأمريكية في نيسان/أبريل 1943 عندما ضربت طائرة الأميرال إيسورو ياماموتو  Isoru Yamamoto في عملية ذهب ضحيتها مع عدد من هيئة أركانه. ويمكن القول بنشوء تيار قوي في صفوف المحافظين الجدد واللوبي الموالي لإسرائيل لدعم فكرة الاغتيال السياسي مع كل ما تحمله من مخاطر.

وإن كان موضوع الاغتيال السياسي قد أصبح بالفعل، رغم الإجراءات الأممية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والتي لا تدل الأحداث على إمكانية تحويلها لسابقة في القانون الدولي، من الصعب إقامة فصل بين التعبيرات المختلفة للعنف والعنف المضاد في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وليس بالإمكان، برأينا،  قراءة التحول من انتفاضة الحجارة إلى تفجير الذات في الآخر دون تتبع التصعيد الكبير لاستعمال العنف من قبل قوات الاحتلال. وإذا تركنا جانبا أشكال العنف غير المباشر ذات الصلة بالحصار الاقتصادي والإنساني ومصادرة الأراضي والاعتداء على الزرع وبناء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري، هناك العنف المباشر المتجسد في المعاملة اللا إنسانية والمهينة والتعذيب واستهداف حق الحياة للناشطين السياسيين الفلسطينيين.  فلو تتبعنا الاغتيال السياسي الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، نجد بأنه لم يكن يوما حصرا على المقاتلين.  ووفقا لتقرير لمركز المعلومات والإعلام أعده خالد الحلبي وصل عدد جرائم الاغتيال السياسي التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق قادة سياسيين وناشطين فلسطينيين، منذ بدء الانتفاضة في 28/9/2000، وحتى 30/4/2004، إلى (177) جريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمعدل جريمة كل أسبوع. راح ضحيتها (374) مواطن فلسطيني، بينهم (239) من المستهدفين(بينهم 5 أطفال).  وسقط في هذه الجرائم (135) مواطناً غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان الجريمة، بينهم (45) طفلاً و(14) امرأة، و(18)شيخ.   كما بلغ عدد المصابين في تلك الجرائم (787) مواطناً، بينهم (41) مستهدفاً، إلى جانب (746) غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.

في غياب كامل للمحاسبة، وتفاوت كبير في موازين القوى العسكرية، ومواجهة يومية مباشرة بين كيان متخم بالدعم والمساعدات وشعب محروم من الأوليات، تتحول منظومة القيم الحقوقية إلى نص مجرد في عالم الغاب، ويصبح من العدمية بمكان الاستشهاد باليابان أو أمريكا اللاتينية بل وحتى نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا. فمن يملك الحق في مطالبة الضحية باحترام كرامة الجلاد في لحظة رأسها تحت البسطار العسكري ولقمتها ومستقبلها رهن موافقة دبابته؟

 العنف هو أيضا الابن الطبيعي للاحتقار المنهجي للآخر بدعوى حماية أمن دولة أو أشخاص دون غيرهم.

—————————   

مفكر عربي من سورية