الثلاثاء، 6 مايو 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
9 ème année, N° 2905  du 06.05.2008
 archives : www.tunisnews.net  

حــرية و إنـصاف: وفاة أحد المحتجين بمدينة الرديف المجلس الوطني للحريات بتونس: لا بد من كشف المسؤولين عن مقتل هشام علايمي الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: الموقوفون الثلاثون في قضية  » المشروع الإرهابي « ..  يمثلون أمام الإستئناف الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: من يحاسب المسؤولين على الإنتهاكات ..في سجن برج العامري ..؟ حــرية و إنـصاف:الإمعان في سياسة منع اللباس الشرعي الحزب الديمقراطي التقدمي: بيــــــــــــــان حول أحداث الحوض المنجمي اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي: بيـــــــان  المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس اليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس استمرار خنق المشهد الإعلامي في تونس الهيئة الوطنية للمحامين الفرع الجهوي للمحامين بتونس: بيـــــــــــــــــــــان الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس مكتب الشبـاب: بلاغ إعلامي قدس برس: تونس: مقتل شاب بصعقة كهربائية أثناء احتجاجات شعبية  إسلام اون لاين : مقتل تونسي صعقا في احتجاجات ضد البطالة سعاد:السجن سجنان والعقاب عقابان عبرت عن انشغالها من ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين: نص لائحة الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل إيلاف : تونس تطلق دليلا رقميا حول الهجرة إلى ايطاليا رويترز: تونس تلغي عطاء لشراء 25 ألف طن قمح صلد رويترز: برلمان تونس يقر مشروعا عقاريا بخمسة مليارات دولار ا ف ب:العثور على اربع جثث لمهاجرين في تونس وتوقيف 14 مهاجرا غير قانوني الشروق:400 ألف متقاعد في تـونس: حتى لا يخرج آلاف الخبراء.. من دورة العطاء!

السبيل أونلاين:لتقرير الصحفي الأسبوعي السابع عشر – الجزء الأول الامجد  الباجي : شريط تونسي جديد يصورمشاهد اللواط النفطي حولة : أين المثقفون مما جرى ويجري بمنطقة الحوض المنجمي ؟ محمد شمام :حتى لا يشوش على واجبي الشرعي – الحلقة الرابعة:هل كانت هناك بدائل وخيارات أخرى؟

عبدالحميد الجلاصي : سماء فرنسا لا تمطر ذهباً ولا فضّة.. ولا حقوق إنسان

محمد العروسي الهاني:الإعـلام فـي بلادنــا مـازال دون ما نطمــح إليـه ومـا ننشده ونريده وحيد تاجا: لقاء مع المفكر الإسلامي التونسي د. راشد الغنوشي  أمين عام «حزب النهضة الإسلامية» في تونس 3 (4) ويترز: مؤلف تونسي يلقي الضوء على علاقة بورقيبة بالإعلام يو بي أي : الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفي منع القدومي من دخول سورية


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- الصادق العكاري

22- هشام بنور

23- منير غيث

24- بشير رمضان

25 – فتحي العلج  

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 06/05/2008 الموافق ل 30 ربيع الثاني 1429  وفاة أحد المحتجين بمدينة الرديف
أدت الاحتجاجات المتواصلة بمدينة الرديف إلى قطع الكهرباء مدة يومين من طرف مجموعة من الشبان لمنع تشغيل مضخات الماء لغسل الفسفاط لكن إعادة تشغيل المولد دون مراعاة مسك أسلاك الكهرباء من قبل المحتجين أدى إلى وفاة الشاب هشام بن سعد العلايمي البالغ عمره 24 سنة و الذي هو أصيل بلدة تابديت بمعتمدية الرديف و بقيت جثته المتفحمة ملقاة على الأرض من التاسعة صباحا إلى الخامسة و النصف من مساء هذا اليوم 6/5/2008 . و قد تسببت الوفاة في اشتباكات بين المحتجين و قوات الأمن تبادل فيها الطرفان الحجارة و القنابل المسيلة للدموع ، و لا تزال الاشتباكات متواصلة إلى حد كتابة هذا البيان. و حرية و إنصاف تدعو للنظر بكل جدية في مطالب المحتجين و استعمال أسلوب التحاور وسيلة لفض الخلاف و نبذ سياسة التصلب التي أدت إلى المزيد من الاحتقان. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الكاتب العام السيد زهير مخلوف  


 

المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 6 ماي 2008 لا بد من كشف المسؤولين عن مقتل هشام علايمي
فجع المجلس الوطني للحريات بمقتل الشاب هشام علايمي في قرية « تب الديت » بولاية قفصة والذي قتل خلال وقفة احتجاجية نظّمها الأهالي. وقد توفي هشام علايمي (26 سنة) متأثرا بصعقة كهربائية عندما كان متمسكا بأسلاك كان قد قطع عنها التيار. ولكن أعيد تشغيل الكهرباء بشكل فجئي بعد حضور مسؤولين جهويين رسميين وكوادر أمنية. و كان أهالي قرية « تب الديت » الراجعة بالنظر لمعتمدية الرديف قد قاموا قبل يومين بقطع الكهرباء من المولد الكهربائي الذي يزوّد مغاسل مناجم الفسفاط لإيقافها عن العمل. ويحتج هؤلاء المواطنون على تردّي حالتهم الاجتماعية ويطالبون بنيل نصيبهم من الثروة المنجمية الموجودة في أرضهم وتشغيل أبنائهم. هذا وقد هدد القتيل رفقة مجموعة من زملائه المعتصمين بالتضحية بحياتهم إن أقدمت السلطات على إعادة التيار الكهربائي بالقوة. وبالرغم من علم السلط الأمنية والجهوية بإصرار هؤلاء على البقاء على عمود الكهرباء متمسكين بالأسلاك أعيد تشغيل التيار بشكل مفاجئ مما أدى إلى سقوط الهالك قتيلا. وقد ظلت جثة الضحية طريحة على الأرض منذ التاسعة صباحا إلى حدود الخامسة والنصف مساء دون حضور وكيل الجمهورية لمعاينة الجثة والتحقيق في الحادثة أو من الحماية المدنية. وقد حضر وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث مرفقا بتعزيزات أمنية مهولة استفزت الحاضرين أدت إلى مواجهات مع الأهالي. و المجلس الوطني للحريات: – يعتبر القرار الذي اتخذ بتشغيل المولد الكهربائي الذي اعتصم به هذا الشاب يعد جريمة قتل عمد ويطالب بتحقيق جدّي لمعاقبة المجرمين. – يتقدم بأحرّ تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد وجميع أهالي قرية « تب الديت ». يعبّر عن عميق أسفه أن أصبح الشباب التونسي يقضي نحبه من أجل المطالبة بحقه الأساسي في الشغل بعد خمسين سنة من الاستقلال.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين


 أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 06  ماي 2008   كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب  » ..! :  

الموقوفون الثلاثون في قضية  » المشروع الإرهابي « ..  يمثلون أمام الإستئناف ..!

 
 
* نظرت  الدائرة الجنائية 27  بمحكمة الإٍستناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان اليوم الثلاثاء  06  ماي  2008 في القضية عدد 11166 التي يحال فيها كل من : هشام السعدي و محمد توفيق بن عبد الله و توفيق الحرزلي و أحمد الهذلي و أسامة نوار و يحيى بن زاكور و سلمان رزيق و محمد اللافي و علي العرفاوي و لسعد حشانة و نوفل ساسي و أنيس الهذيلي و رفيق العوني و أحمد السعداوي و أمير شرف الدين و عبد الرحمان طنيش و مهدي خلايفية و معز الغزّاي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : أحمد نجيب الشابي و محمد نجيب الحسني و عبد الفتاح مورو و أنور أولاد علي و سمير بن عمر و عمر الحرشاني ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 ماي 2008..! علما بأن المحاكمة لم تكن علنية  إذ عمد  أعوان البوليس السياسي–  تماما كالطور الإبتدائي..! –  إلى منع معظم أفراد عائلات الموقوفين من حضور الجلسة أو الإقتراب من المحكمة . *  كما نظرت  الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد الرزاق بن منا اليوم الثلاثاء  06  ماي  2008 في القضية عدد 14851 التي يحال فيها كل من : محمد الناصر النافلة و محمد الناصر بنور و علي محرز و صابر بوعزيز و رشيد النوي و بنور كساب و لطفي بلقاسم ( بحالة إيقاف ) ، و عبد الحق السهيلي و لطفي النوي بحالة سراح   بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للإنضمام لتنظيم إرهابي  و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و مواد و معدات و تجهيزات مماثلة لفائدة تنظيم إرهابي  ، و توفير معلومات لفائدة تنظيم إرهابي ، و كانت هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة : عبد الفتاح مورو و سمير بن عمر و نور الدين البحيري و قد قرر القاضي بعد الإستماع للمرافعات حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة .  عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو  


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 06 ماي 2008

من يحاسب المسؤولين على الإنتهاكات .. في سجن برج العامري ..؟

 
لا تزال إدارة سجن برج العامري مصرة على حرمان مساجين ما يسمى  » مكافحة الإرهاب  » من أبسط الحقوق التي يضمنها لهم قانون السجون و تفرض احترامها المواثيق الدولية ذات الصلة  و من عينات الإنتهاكات اليومية ما يتعرض له السجينان أحمد المرابط و جمال الدين الملاخ و الجمعية إذ تلفت الانتباه إلى ما يظهره بعض أعوان البوليس السياسي من حماس لافت في مضايقة النشطاء و المساجين المسرحين، فهي تدعو السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة و اتخاذ الإجراءات الضرورية بحقهم، كما تدعو كل الجمعيات و المنظمات المستقلة إلى التشهير بهم و الدعوة لمحاكمتهم. عن الجمعيـــة الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي


 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 06/05/2008 الموافق ل 30 ربيع الثاني 1429

حــرية و إنـصاف:الإمعان في سياسة منع اللباس الشرعي

 
أصدرت السيدة عقيلة بالطيب مديرة إقليم الشمال الشرقي بنابل التابعة لوزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين إلى مديري و مديرات رياض الأطفال بتاريخ 23 أفريل 2008 قرارا تحت عدد 752 يقضي بمنع ارتداء الحجاب و فيما يلي نص القرار:           الجمهورية التونسية                                                                                  نابل : في 23 أفريل 2008 وزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين الإدارة الإقليمية للشمال الشرقي بنابل مصلحة الطفولة بنابل عدد 752 إلى السادة و السيدات : مديري و مديرات رياض الأطفال الموضوع: حول ارتداء اللباس الطائفي و استخدام العديد من الوسائل و وضعها على رؤوسهن بالمناديل  » المحارم  » و القبعات المتميزة. و بعد، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتداء مجموعة من الإطارات التربوية اللباس الطائفي و استخدام العديد من الوسائل الأخرى و وضعها على رؤوسهن  » المناديل – المحارم – و القبعات المتميزة  » و التي لا تمت بصلة لديننا الإسلامي الحنيف. لذا فإنه يمنع منعا باتا ارتداء مثل هذا اللباس الطائفي الذي يمثل شكلا من أشكال التطرف و استخدام العديد من الوسائل المشار إليها داخل مؤسساتنا التربوية و إننا ندعوكم للتصدي لكل من يرتدي أو من يستخدم أشياء المشار إليها سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال المنخرطين في نشاط المؤسسة ختاما ، فإني أهيب بكافة الإطارات التطبيق كل ما جاء بهذه المذكرة و احترام قوانين الإدارة. مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما نصت عليه المذكرة عدد 752 من قبل السيدة مديرة المؤسسة و إعلام الإدارة في صورة عدم تطبيق ما جاءت به من طرف الإطارات العاملة بالمؤسسة الراجعة إليكم بالنظر. و السلام./. مديرة إقليم الشمال الشرقي بنابل                                ختم الوزارة عقيلة بالطيب                                   وزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين                                                 الإدارة الإقليمية للشمال الشرقي بنابل و حرية و إنصاف تعتبر في هذا القرار تجاوزا للسلطة و اعتداء على الحرية الشخصية في ارتداء اللباس علما بأنه سبق للمحكمة الإدارية أن اعتبرت في منع ارتداء الحجاب تدخلا  في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري و الديني و الفكري و ما يعكسه من ميولات شخصية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


الحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج آف نوهال تونس  بيــــــــان حول أحداث الحوض المنجمي

 
ينحني الحزب الديمقراطي التقدمي بكل خشوع أمام جثمان الشاب  هشام بن سعد العلايمي الذي سقط صريعا بصعقة كهربائية حين حاولت قوات الأمن بجهة أم العرائس إخراج العمال المعتصمين بمركز توليد الكهرباء التابع للشركة العامة للفسفاط »بتبديت » صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي 2008 ويتقدم  الحزب بأحر تعازيه إلى عائلة الفقيد وكافة مواطني الحوض المنجمي بجهة قفصة راجيا من الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته كما يحيي الحزب أهالي الحوض المنجمي لما أبدوه من ضبط للنفس ويعبر عن انشغاله الكبير إزاء ما آلت إليه الأوضاع من مواجهات بين جموع المواطنين الغاضبين وقوات الأمن التي حضرت عصر هذا اليوم بأعداد غفيرة لاصطحاب قاضي التحقيق الذي لم يحضر إلا بعد سبع ساعات من وقوع الحادث. و إزاء هذا التطور الخطير يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الحادثة وبإيقاف وتتبع كل من تحمل مسؤولية إعطاء الإذن بإرجاع التيار الكهربائي رغم اعتراض العمال ومسكهم بالأسلاك الكهربائية وتهديدهم بالموت صعقا في صورة إصرار قوات الأمن على إرجاع التيار الكهربائي إلى المولد و تفريق اعتصامهم بالقوة. كما يطالب الحزب بفتح حوار وطني عاجل تحتضنه وسائل الإعلام حول الوضعية المأسوية بالحوض المنجمي وما تتطلبه من حلول جذرية  لتوفير الشغل وتكافؤ الفرص لكل العاطلين عن العمل   تونس في 6 ماي 2008 عن الهيئة التنفيذية الأمينة العامة مية الجريبي


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 06 ماي 2006 بيــــــــــــــــــان

 

 
توفي صباح اليوم 06 ماي 2008 حرقا بالصعقة الكهربائية الشاب هشام بن علي بن جدو علايمي، 24 سنة ، كما نقل إلى المستشفى الشاب توفيق بن صالح ،22 سنة ،اثر إصابته بالصعقة نفسها . وكلا الشابين من قرية تبّديت التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن معتمدية الرديف. وصورة الحادثة – كما رواها بعض أهالي المنطقة – أن الشابين كانا ضمن مجموعة من المعتصمين داخل مركز لتوليد الكهرباء، وكانوا قد قطعوا التيار الكهربائي منذ البارحة، احتجاجا على ظهور قائمات تشغيل لا تلتزم بما وقع الاتفاق عليه مع معتمد الرديف في الأيام السابقة. وحسب نفس المواطنين فان معتمد الرديف قد أتى صباح اليوم مصحوبا ببعض المسؤولين الأمنيين من الرديف والمتلوي. وبعد مفاوضات مع المعتصمين  لم تثمر ،  بادروا بإرجاع التيار الكهربائي مما تسبب  في وفاة الشاب المذكور وإصابة  السيد توفيق بن صالح الذي رماه التيار الكهربائي خارج المحطة. وقد بقيت جثة المتوفى  إلى حدود مساء هذا اليوم حين عاينها وكيل الجمهورية. وقد صاحبت المعاينة تعزيزات أمنية كبيرة دخلت مع الأهالي في مواجهات عنيفة .  كما عادت المواجهات أمام معتمدية الرديف مساء اليوم بين الشباب المعطل عن العمل وقوات الأمن التي واجهت المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع. واللجنة الوطنية التي كانت تدعو دائما السلطة  لتوخي الحوار والابتعاد عن الحلول الأمنية والتزام الشفافية في انتدابات الشغل وعدم الانزلاق إلى منطق العنف الذي لا يزيد واقع الجهة المتأزم- نتيجة البطالة وغياب التنمية وانتشار الفقر –  إلا احتقانا، فإنها  تطالب بفتح  تحقيق جدي في ملابسات هذا الحادث الأليم وتتبع كل من تثبت إدانته في الوفاة.  
عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي مسعود الرمضان


 

المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس
تونس في 3 ماي 2008

اليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس استمرار خنق المشهد الإعلامي في تونس

 
يحيي المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل مناخ عام من تدهور حرية التعبير في تونس. ورغم الدعاية الكبيرة التي روّجها النظام التونسي لفائدة حرية التعبير فإنّه لا يزال يتحكم في هذا المجال واستخدامه للرقابة لم يشهد له مثيل. ولمّا كانت حرية التعبير مضمونة بالدستور التونسي فإنّ السلطات لم تكف عن انتهاكها بالتحايل على القانون. ·        يستمر حبس الصحفي سليم بوخذير منذ نوفمبر 2007 بعد الادعاء عليه بكونه قام بشتم عون أمن. وفي الحقيقة يدفع هذا الصحفي ضريبة مقالاته المنتقدة للفساد. كما اضطر عدد من الصحافيين إلى الإقامة بالمنفى إثر ملاحقات قضائية. ·        يواجه الصحافيون العاملون في وسائل الإعلام الحكومي رقابة شديدة تمنهم من ممارسة عملهم وفق القواعد المهنيّة، وهذه الوضعية دفعت بصحافيين من مؤسسة لابراس الحكومية إلى نشر تقرير جماعي في شهر مارس المنقضي حول انحرافات الرقابة في هذه المؤسسة والتي طالت جميع أصناف المقالات حتى تلك لا تتعلق بالشأن المحلّي. ·        تتواصل مصادرة الحق في إصدار وسائل إعلام مستقلة، فمنذ 20 سنة لم يقع الترخيص لأي وسيلة إعلام مستقلة بالعمل. وآخر مثال على ذلك رفضت وزارة الداخلية يوم 26 أفريل المنقضي للمرة الخامسة منذ 1999 إيداع ملف إصدار مجلة كلمة. وكانت هيئة كلمة مرفوقة آخر مرة بالمحامي محمد عبّو ولم تحصل على وصل الإيداع الذي يمكنها من طبع الجريدة وتوزيعها. ·        رغم إلغاء إجراء الإيداع القانوني على الصحف والذي كان يمثل رقابة مسبقة فإنّ بعض صحف المعارضة تواجه خنقا ماليا. فصحيفتا الموقف ومواطنون لا تتمتعان بالتمويل العمومي ولا يجرؤ أصحاب الإعلانات على الإشهار في صفحاتها خشية الملاحقات. كما يتم عرقلة توزيعهما وأحيانا يتم حجزهما من الأكشاك دون أي مبرر قانوني. وهذه الوضعية هي التي قادت كل من رشيد خشانة ومنجي اللوز من جريدة الموقف إلى الشروع في إضراب عن الطعام منذ 26 أفريل احتجاجا على الملاحقات القضائية للجريدة. ·        من جهة أخرى تواصل عدة صحف كالحدث والشروق والصريح والملاحظ التي تقف وراءها أجهزة خاصة تلويث المشهد الإعلامي باحتراف التضليل ومهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين مستهدفة أعراضهم في ظل إفلات من العقاب. والأسوأ من ذلك أنّ اثنين من مديري هذه الصحف الصفراء من محترفي التضليل كعبد العزيز الجريدي وأبو بكر الصغير تمت مكافأتهما مؤخرا بمنحهما جريدة ثانية لكل واحد. ·        لا تزال الدولة مسيطرة بالكامل على المشهد الإعلامي السمعي البصري، ولا يعدو ما يطلق عليه مؤسسات إعلامية خاصة أن يكون سوى خصخصة الدولة. فالإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة منحت للمقربين من الحكم بحسب درجة الموالاة وتم إعطاء التراخيص خارج الإطار التنظيمي القانوني، وذلك بهدف تشكيل ديكور إعلامي تعددي. ·        يجري استخدام الانترنت تحت رقابة مشددة. وتحجب مواقع إعلامية تونسية مثل (تونس نيوز وكلمة ومدوّنة مختار اليحياوي وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي وموقع التكتل من أجل العمل والحريات وموقع الحوار نت) وكذلك مواقع المنظمات الحقوقية الدولية (أيفيكس والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومراسلون بلا حدود والعفو الدولية…). كما تعززت الرقابة بتقنيات جديدة لاختراق البريد الالكتروني للنشطاء وتدمير المراسلات وهجمات بواسطة برامج بورنوغرافية. وفي بعض الأحيان يقوم مزوّد خدمات الهاتف القار بقطع الاتصال بشبكة الانترنت. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع يعتبر أن إنقاذ هذا المشهد الإعلامي البائس يتم عبر تحقيق المطالب الآتية: 1-   إطلاق سراح الصحفي سليم بوخذير ووقف التتبعات القضائية الجارية ضد محمد الفوراتي وكل الصحافيين من أجل ممارستهم لمهنتهم. 2-   إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الصحافة واستبعاد كل ما من شأنه التضييق على حرية التعبير والصحافة في القانون الجزائي وقانون الصحافة، وذلك بما يوافق المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 3-   ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع الصحافيين دون حدود. 4-   رفع العراقيل الإدارية التعسفية على إنشاء وسائل إعلام مستقلة والاكتفاء بالإشعار عبر المراسلة البريدية قبل القيام بالتسجيل في الرائد الرسمي. 5-   ضمان تعددية حقيقية في وسائل الإعلام المكتوبة بتمكينها جميعا دون استثناء سواء أكانت قريبة من السلطة أو معارضة من الإشهار والتمويل العمومي والتوزيع. 6-   ضمان تعددية فعلية في المشهد السمعي البصري بوضع إطار قانوني شفاف لإصدار التراخيص. 7-   إلغاء وكالة الاتصال الخارجي الرسمية التي تعد وسيلة دعاية بالية جدا أضرّت بسمعة البلاد وباقتصادها. 8-   تمكين جميع المواطنين وخاصة الصحافيين والنشطاء من حق التقاضي ليتم متابعة الشكاوى التي يرفعونها. 9-   توفير الظروف الملائمة لتمكين وسائل الإعلام العمومية بمختلف أشكالها من لعب دورها الحقيقي كمؤسسات عامة. 10-رفع جميع أشكال الرقابة على المراسلات الالكترونية وإلغاء حجب المواقع  خاصة المواقع الإعلامية التي يعطل بوليس الانترنت الوصول إليها. عن المرصد الكاتبة العامة سهام بن سدرين


        

الهيئة الوطنية للمحامين الفرع الجهوي للمحامين بتونس قصر العدالة                                      شارع باب بنات تونس                                                الهاتف 71560979 * * الفاكس 71571976
تونس في  06/05/2008   بيـــــــــــــــــــــان  
إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المجتمع في جلسة طارئة بمقره بقصر العدالة صبيحة يوم 6/05/2008 بعد استعراضه للاعتداء السافر الذي تعرضت له الزميلة الاستاذة ايمان الطريقي و المتمثل فـي قيام عـدد من أعوان الأمن بالـزي المدني  بمحاصرة مكتـبها و منعها من استقبـال حرفائها و الاعتـــداء اللفظــي و الجسدي عليها يعبر عن :   – تنديده و استنكاره للاعتداء الذي تعرضت له الزميلة . – تأكيده على أن هذا الاعتداء يشكل مسا من حرية العمل و من ممارسة النشاط  بصفة طبيعية  بالنسبة للمحامي . – يعتبر ما وقع تعديا خطيرا على حرية الدفاع  و استقلال المحاماة . – يطالب بفتح تحقيق فوري و ملاحقة المعتدين و تسليط العقاب المناسب عليهم.   و إن مجلس الفرع و اذ يعبر عن تضامنه الامشروط واستيائه العميق لما تعرضت له الزميلة فانه يذكر بمطالبته المتكررة بوجوب توفر الحصانة اللازمة للمحامي الكفيلة وحدها بتمكينه من أداء رسالته على أكمل وجه .                                                    عن مجلس الفرع    عبد الرزاق كيلاني


 

الحزب الديمقراطي التقدمي      جامعة قابس     مكتب الشبـاب بلاغ إعلامي  

 
عقد مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس جلسته العامة الثانية منذ تأسيسه أسفرت عن إنتخاب ثلاثة أعضاء لإدارة المكتب ( معز الجماعي:منسق ، رفيقة الجلالي:أمينة مال ، هيثم الجماعي:مكلف بالإعلام) . و دارت أشغال الجلسة بطريقة ديمقراطية و في كنف الشفافية كما تحلى الحاضرون بروح عالية في تقييم الفترة السابقة لعمل المكتب و مناقشة الخطوط العريضة لمستقبله . و بناء على ما تقدم فإن مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس :   –   يتعهد بمواصلة نضاله للدفاع عن مبادئ الحزب الديمقراطي التقدمي و عدم إدخار أي جهد تتطلبه منه مصلحة الوطن.  –  يتقدم بتحية إجلال و تقدير لكاتب عام الجامعة الأخ « عبد الوهاب العمري » لمنحه الإستقلالية للمكتب في إتخاذ القرارات و لما قدمه من دعم مادي و معنوي خاصة خلال فترة إفتقار الجامعة لمقر و إضطرار الشباب على عقد إجتماعاتهم في مقاهي المدينة تحت رقابة و إستفزاز الأمن السياسي.  –   كما يتقدم بالتحية للشاب « عبد السلام العريض » لمساهمته في توسع المكتب و بالدور الهام الذي لعبه في الوسط الطلابي و دفع من أجله الثمن باهظا برفته نهائيا من جميع كليات ولاية قابس. المنسق:معز الجماعي


تونس: مقتل شاب بصعقة كهربائية أثناء احتجاجات شعبية

 

هلك شاب تونسي يبلغ من العمر 26 عاما خلال وقفة احتجاجية نظّمتها مجموعة من المعطلين عن العمل في قرية « تب الديت » بالمناطق المنجمية غرب مدينة قفصة في الجنوب الغربي (400 كلم جنوب العاصمة) وقد أردته صعقة كهربائية قتيلا عندما كان متمسكا بأسلاك كان قد قُطع عنها التيار.  وأفاد شاهد عيان في اتصال بـ »قدس برس » أنّ مواطنين من تلك القرية قاموا قبل يومين بقطع الكهرباء من المولد الكهربائي الذي يزوّد مغاسل مناجم الفسفاط وعطّلوها عن العمل ولم تفلح السلطات المحلية في ثنيهم عن هذا التحرك.  وكان شبان عاطلون عن العمل يطالبون بإيجاد وظائف لهم في هذه المنطقة المصنّفة من الأماكن الفقيرة في تونس.  وحضر صباح اليوم الثلاثاء (6/5) موظفون حكوميون ومسؤولون منجميّون كبار وساد التوتر في المنطقة بسبب تفاقم المواجهة والمشادات الكلامية بين المواطنين والوفد الحكومي. وبحسب المصدر فإنّ الشاب هشام علايمي تولّى مع مجموعة من رفاقه التعلق بالأسلاك الكهربائية تهديدا بالتضحية بحياتهم إن أقدمت السلطات على إعادة التيار الكهربائي بالقوة. وأصرّوا على أن يقدم الوفد مبادرة حقيقية لحل مشكلتهم. وبشكل مفاجئ سقط هذا الشاب صريعا بعد أن تم إعمال الكهرباء.   ولم تحدد على الفور مسؤولية الجهة التي أقدمت على إعادة تشغيل الكهرباء، غير أنّه نقل أنّ تجمّعا كبيرا لأهالي الضحيّة والمواطنين بدؤوا بالهتاف ورفع الشعارات والتكبير، فيما تتوجه وفود نقابية وسياسية نحو مكان الحادث من مدينة قفصة والمدن القريبة.  وقال مصدر على عين المكان إنّ القتيل قد سقط على الساعة التاسعة صباحا (السابعة بتوقيت غرينيتش) وظلّ طريحا في مكانه دون أي تدخل إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث وصلت قوة الدفاع المدني أو السلطات القضائية لتباشر التحقيق في الحادث.  وكانت احتجاجات شعبية واسعة قد انطلقت في مدن المناطق المنجمية بالجنوب التونسي منذ شهر كانون ثاني (يناير) المنقضي للمطالبة بحل مشكلة البطالة والفقر بالجهة. وبلغت حد المواجهات مع القوى الأمنية، واعتقال عدد من الشبان والناشطين بالجهة في شهر نيسان (أبريل) المنصرم.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 6 ماي2008)  


مقتل تونسي صعقا في احتجاجات ضد البطالة

 

 
محمد أحمد  تونس- اسلام اون لاين.نت: لقي شاب تونسي اليوم الثلاثاء مصرعه متفحما إثر صعقه بالكهرباء وأصيب آخر بجروح بالغة خلال احتجاجات على البطالة في منطقة قفصة جنوب العاصمة تونس. وقال شهود عيان لـ »إسلام أون لاين.نت »: إن عاطلين عن العمل احتلوا محطة الكهرباء التي تزود مصنعًا تابعًا لشركة فوسفات قفصة، وقطعوا التيار الكهربائي عنه؛ مما اضطره إلى التوقف عن العمل.  وأضاف الأهالي أن السلطات المحلية يتقدمهم المعتمد (أعلى سلطة محلية في المنطقة بعد المحافظ) ومعه رئيس فرقة الشرطة المحلية ومسئولون عن شركة الكهرباء والغاز، حاولوا إعادة التيار الكهربائي للعمل، لكن المحتجين، مدعومين بالأهالي، رفضوا السماح لهم بذلك، وهددوهم بأنهم لن يغادروا محطة الكهرباء مهما حصل.  فما كان من الوفد الذي يمثل السلطات المحلية بالجهة إلا أن قرر إعادة التيار، مستخفا بتهديد المحتجين؛ مما نتج عنه تفحم هشام بن سعيد العلايني (25 سنة)، وإصابة شاب آخر يدعى توفيق الفجراوي بجروح خطيرة للغاية نقل على إثرها إلى المستشفى. وإثر انتشار الخبر تجمع الأهالي في المكان، ومنعوا قوات الأمن من نقل الجثة قبل حضور المحققين ورجال الإعلام.  وبعد مواجهات عنيفة بين الطرفين انسحبت فرق الأمن لتتمركز في أماكن قريبة من موقع الحادث، مكتفية بمراقبة ما يجري، قبل أن تندلع مظاهرات ومسيرات احتجاجية لا تزال متواصلة في مختلف مدن منطقة الحوض « المنجمي ».  توتر مستمر  وتشهد هذه المنطقة توترا مستمرا منذ اندلاع احتجاجات ضد البطالة في يناير الماضي بلغت أوجها في بداية أبريل الماضي حين اعتقلت السلطات أكثر من 100 محتج، على رأسهم 4 من القيادات العمالية في الجهة. وحينها داهمت قوات الأمن وفرق أمنية مختصة مدعومة بفرق « الأنياب » (الكلاب البوليسية) تم استقدامها من مختلف جهات الجمهورية، عددا من منازل منطقة « الرديف »، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.  وقال المواطنون: إن قوات الأمن المدججة بخراطيم المياه حولت منطقة الحوض « المنجمي » إلى منطقة أمنية معزولة بالكامل لا يدخلها غير سكانها.  وكان إضراب عام يوم 8 أبريل الماضي قد شل مختلف مناحي الحياة بالجهة، وشاركت فيه نقابات الأساتذة والمعلمين والصحة، وانضم إليهم التجار وأصحاب المخابز؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار.  وأسفر هجوم قوات الأمن على المتظاهرين حينئذ عن إصابة 9 منهم بجروح بالغة وصفها أحد الأطباء الذين باشروا حالتهم بأنها « خطرة ».  وفي 19 أبريل الماضي عبرت عشرات العائلات التونسية القاطنة في منطقة « أم القصاب » بمحافظة قفصة على الحدود مع الجزائر؛ احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية.  ورفع المحتجون العلم الجزائري، وهتفوا بحياة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ونصبوا خياما على الجانب الجزائري من الحدود، مطالبين السلطات الجزائرية بمنحهم حق اللجوء.  وبلغ عدد النازحين نحو 100، قبل أن تصد قوات الأمن بالقوة محاولات أخرى للجوء إلى الجزائر.  
 المصدر ( إسلام اون لاين .نت الثلاثاء 6 ماي 2008)  


 

السجن سجنان والعقاب عقابان

 

مازال السجين السياسي السابق السيد حافظ المزهودي يتعرض لمضايقات أمنية متكررة وملاحقات في لقمة عيشه رغم ظروفه الاجتماعية القاسية. فمنذ خروجه من السجن سنة 2006 ، وبعد أن قضى 15 سنة وشهرين في مختلف السجون التونسية، مايزال محروما من العمل ويعيش البطالة بكل قسوتها وتوصد في وجهه كل الأبواب بتعلات واهية، رغم أنه العائل الوحيد لعائلته ( أو من المفروض أن يكون كذلك ). وقد تحوّل وفد متكوّن من أعضاء من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومن منظمة حرية وإنصاف ومن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي، تحول إلى منزله بمنزل بورقيبة وذلك لمعاينة ظروفه الاجتماعية الصعبة والوقوف على معاناته اليومية. وقد اصطدم الوفد بوضع مزر تعيشه عائلة بأكملها تعيش في قلب مدينة منزل بورقيبة: – أمّ عجوز تعاني أمراضا مزمنة كثيرة سبّبتها لها سنوات السجن الطويلة لابنها وجعلتها لا تتنقل إلاّ على كرسي متحرك. – أخت من مواليد 1972 عاطلة هي الأخرى منذ عقد من الزمن رغم إحرازها على شهادة عليا في التوثيق ( سنة 1997 ). – أخ معوق من مواليد 1970 وصاحب بطاقة معاق رقم 10400 / 515523 ، قطعت يده في حادث ولم يسلم من المضايقات الأمنية حيث لفقت ضده قضية في التسوّل. رغم كل هذه الظروف القاتلة، فإن أعوان الأمن يلاحقونه باستمرار ويهددونه بإعادته إلى السجن. وآخر هذه الملاحقات كانت يوم الجمعة 2 ماي 2008 حيث حاولوا القبض عليه دون استدعاء رسمي ودون توجيه تهمة واضحة. وهو يناشد كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية مساندته والوقوف إلى جانبه من أجل نيل حقوقه وعلى رأسها حقه في الشغل والعالم بأسره يحتفل بعيد الشغل. كما يطالب السلطات ب: – رفع التضييقات عليه وتمكينه من شغل يحفظ كرامته وكرامة عائلته . – رفع العراقيل أمام أخويه وخاصة أخته صاحبة الشهادة الجامعية والتي شاركت في أكثر من مناظرة وطنية دون جدوى. – إيقاف سياسة التجويع التي تمارسها ضد المسرحين من المساجين السياسيين وتمكينهم من ممارسة مواطنتهم.   سعاد


 

عبرت عن انشغالها من ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين نص لائحة الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل

 

 
   إن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم الجمعة 2 ماي 2008 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد استعراضها للأوضاع النقابية وتطور الحالة الاجتماعية بالبلاد.   أولا: على المستوى النقابي :  * تعبر الهيئة الادارية عن اعتزاز النقابيين بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل وبالنضال في صلبه، كما تعبر عن افتخارها بالانجازات التي حققتها مختلف هياكله النقابية على المستوى الوطني والدولي، بما دعم دور الاتحاد كعنصر توازن لا بديل عنه في المجتمع التونسي وكرافد رئيسي من روافد التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالبلاد.  * تعبر عن ارتياحها لتطور الممارسة الديمقراطية بالاتحاد العام التونسي للشغل ولاحترام الرأي المخالف في صلبه وهي الممارسة التي تجلت في مؤتمراته الجهوية والقطاعية وبرزت في أحسن مظاهرها  خلال مؤتمره الواحد والعشرين الذي انعقد بالمنستير في ديسمبر 2006 ، وتؤكد الهيئة الادارية التزام الاتحاد بالمثابرة على هذا النهج وتطويره بالرغم من كل العراقيل وتشنجات الذين يرفضون الامتثال لنتائج الديمقراطية وكذلك الذين يسوؤهم أن يظل الاتحاد العام التونسي للشغل قلعة للديمقراطية وللانتصار للحريات العامة والفردية وللنضال الاجتماعي بالبلاد.  ثانيا: على المستوى الاجتماعي :  * تعبر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائها لتعثر المفاوضات بالقطاع الخاص وتحمل مسؤولية هذا التعثر لأصحاب العمل الذين رفضوا دون مبررات موضوعية كل المقترحات التي تقدم بها الوفد النقابي لإيجاد الحلول الوسطى لاتفاق حول آليات احترام الحق النقابي بالمؤسسة الخاصة وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد وقوانين الشغل وبما يعكس التطور الايجابي الذي شهدته العلاقات بين مختلف أطراف الإنتاج في السنوات الأخيرة، وتؤكد الهيئة الإدارية أن موقف أصحاب العمل بالجلسات التفاوضية يتناقض وروح التعاون والشراكة بين أطراف الإنتاج ولا ينسجم وما تتطلبه مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالمؤسسة الوطنية والاقتصاد الوطني من مناخ اجتماعي سليم وتضافر لكل الجهود والإحجام عن إقصاء الطرف الأخر .  * تدعو الهيئة الإدارية قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى مراجعة موقفها انسجاما مع المصلحة الوطنية والعلاقات التاريخية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي إذ تؤكد حرصها على إنهاء المفاوضات في الآجال المحددة، فإنها تحمل أصحاب الأعمال مسؤولية تعثر المفاوضات وإضاعة الوقت، وتؤكد استعداد النقابيين والشغالين للنضال من أجل تسريع وتيرة المفاوضات في القطاع الخاص.  * تدعو إلى تسريع نسق التفاوض بالقطاع العام وبالوظيفة العمومية وفق البلاغ المشترك الموقع بين الحكومة والاتحاد.  * تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفعيل دورها في هذه المفاوضات بأكثر جدية وايجابية قصد تأمين كل أسباب النجاح لهذه الدورة التفاوضية، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الترتيبية والقانونية والعمل على إيجاد حلول للمسائل التي كانت سببا في عدة توترات اجتماعية بالبلاد، كما تدعو الوزارة إلى الحرص على تطبيق القانون فيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين من حيث الأجور وظروف العمل والتدرج. * تعبر عن استيائها من تعامل الإعلام الرسمي تجاه الاتحاد والذي اتخذ عدة أشكال منها تغييبه عن الملفات التلفزية التي تتناول قضايا اجتماعية واقتصادية والصنصرة الإعلامية للعديد من مواقفه ونشاطاته. وهي إذ تجدد دعوتها لإصلاح قطاع الإعلام بالبلاد والارتقاء به إلى مستوى ما يرتقبه الرأي العام الوطني فإنها تؤكد التزام الاتحاد العام التونسي للشغل بالنضال من أجل تكريس حرية التعبير في إطار مجتمع ديمقراطي تعددي والدفاع عن حقه المشروع في أن يكون له نصيب في وسائل الإعلام العمومية يتماشى مع حجمه الاجتماعي ومكانته الوطنية. وتتوجه الهيئة الإدارية الوطنية بالتحية لكل الصحافيين الذين يواكبون نشاطات الاتحاد العام التونسي للشغل ونضالا ته بكل جدية وموضوعية برغم الصعوبات والعراقيل والمحاولات الرامية إلى تحجيم دور الاتحاد والتعتيم على مواقفه. * تؤكد الهيئة الإدارية التزامها بالاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعي والتضامن والتونسيين بالخارج، الخاص بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والتقيد بما ورد فيه وعدم الاعتراف بأي تغيير دون موافقة الطرف النقابي . * وفي هذا المجال فان الهيئة الإدارية للاتحاد تؤكد تمسكها بالحقوق المكتسبة التي يتمتع بها الشغالون حاليا وفق ما ورد بالاتفاق المذكور اعتبارا وأن نظام التأمين على المرض بعث لتحسين وتطوير الرعاية الصحية للشغالين ولعائلاتهم وليس العكس.
* كما تتشبث الهيئة الادارية بمقترحات الوفد النقابي بخصوص سقف التكفل وحق المضمون في اختيار منظومة التكفل بقطع النظر عن اختيار القرين وتأهيل القطاع الصحي العمومي، ومراجعة الخارطة الصحية بالبلاد اعتمادا على مرجعية القطاع العمومي وايجاد آليات لتمويل هذا النظام دون مزيد اثقال كاهل المضمون الاجتماعي. * تعبر الهيئة الادارية عن انشغالها الشديد ازاء ما شهدته الاسعار من ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة وما نجم عن ذلك من تدهور في المقدرة الشرائية للمواطنين وما قد ينجر عن ذلك من ركود اقتصادي يلحق الضرر بالمؤسسة وبقدراتها التنافسية والتشغيلية، وبالنظر إلى ما تشهده أسعار المواد الغذائية من ارتفاع مهول في العالم، فان الهيئة الإدارية تدعو الحكومة إلى توجيه عناية أكبر للقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا يتعلق بأمن الوطن واستقراره السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال اعادة الاعتبار للمهن الفلاحية وللاستثمار العمومي في مجالي الزراعة والصيد البحري وفتح التفاوض مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل عقد مشترك للعمال الفلاحيين. * تؤكد الهيئة الادارية على ضرورة أن تركز المفاوضات الاجتماعية الحالية بالاضافة الى تدارك تدهور المقدرة الشرائية وتحسين الاجور وظروف العمل والحق النقابي، على التصدي للسمسرة باليد العاملة ولأشكال التشغيل الهشة وتطوير القدرات التشغيلية للمؤسسات للحد من البطالة وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بالمؤسسة. * تعبر عن انشغالها أمام استمرار معضلة البطالة وتفاقمها في العديد من الجهات ولدى حاملي الشهادات بالخصوص، كما تؤكد على أن مقاومة البطالة والتهميش الاجتماعي رهين قيام حوار وطني واجتماعي يفضي إلى سن سياسات متكاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والجبائية والتربوية والتشريعية والتكوين المهني والتكنولوجيا والاستثمار العمومي والخاص لمواجهة هذه المعضلة وتوفير الشغل لكل التونسيين. وفي هذا الصدد تعبر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد عن انشغالها العميق ازاء ما شهدته منطقة الحوض المنجمي من أحداث نتيجة لتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالجهة وبخاصة استمرار المؤشرات المرتفعة للبطالة لدى الشباب، وهي وإذ تشيد بما قام به الاتحاد التونسي للشغل من تدخلات وجهود لايجاد الحلول للقضايا المطروحة وللحد من مضاعفاتها وإذ تؤكد رفضها لكل توظيف لهذه الأحداث، فإنها تدعو الحكومة إلى ايلاء المزيد من العناية بهذه القضايا والقيام بجهود أكبر للنهوض بمستوى التنمية وتطوير الاستثمارات العمومية والخاصة بهذه المنطقة وبكل المناطق والجهات التي تعاني من نفس المشاكل. ثالثا : على مستوى العربي والدولي : * تعبر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مرة أخرى عن وقوفها الدائم ومساندتها التامة لنضال شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وسياسات القمع والتدمير والتقتيل التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وهي اذ تدعو الدول العربية وكافة قوى التحرر والديمقراطية في العالم الى التحرك الفوري للتصدي لسياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وبخاصة بقطاع غزة، فانها تناشد كافة القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية الى تعزيز وحدتها وتوحيد نضالاتها حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. * تؤكد الهيئة الادارية مساندتها للمقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وتدعو الى اجلاء كل القوات الاجنبية عن هذا البلد الشقيق والى احترام سيادته ووحدته أرضا وشعبا بعيدا عن كل تدخل خارجي مهما كان شكله ومأتاه. * تعبر عن دعمها للمقاومة الوطنية اللبنانية من أجل تحرير كامل الأراضي اللبنانية بالجنوب، كما تقف الى جانب الحركة النقابية بلبنان في نضالها من أجل الدفاع عن المقدرة الشرائية للشغالين اللبنانيين والمحافظة على المكاسب الاجتماعية لعموم الشعب اللبناني. * وتؤكد الهيئة الادارية الوطنية وقوفها الى جانب سوريا الشقيقة من أجل تحرير الجولان المحتل وعودته للسيادة السورية. * كما تعبر الهيئة الادارية عن انشغالها العميق ازاء الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة والموارد الغذائية في العالم والذي فاقم من الجوع والبؤس في بلدان الجنوب وبخاصة في القارة الافريقية وتسبب في تنامي البطالة والاقصاء وتفشي ظاهرة العنف. وتدعو الهيئة الادارية في هذا المجال بلدان الجنوب الى توحيد جهودها مع الحركة النقابية العالمية وكل القوى الاجتماعية والسياسية في العالم المناهضة للعولمة والإمبريالية من أجل مواجهة سياسات الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات ومن أجل نظام عالمي اقتصادي واجتماعي جديد أكثر عدلا ومساواة وديمقراطية.  
الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تونس في  2 ماي 2008


 

تونس تطلق دليلا رقميا حول الهجرة إلى ايطاليا

 

 
تونس: أعلن فريق من الخبراء والجامعيين المختصين في التشغيل والتكوين والموارد البشرية أنهم أنجزوا 3 أدلة رقمية خاصة بالهجرة إلى ايطاليا والتكوين والعمل والتربص بالخارج. وقال سفيان رجب وهو صحافي واحد أعضاء هذا الفريق أن الهدف من هذا العمل الجماعي هو تحقيق ما أسماه بـ »الهجرة من دون وساطة »، نظرا لما « يتكبده الراغبون في الهجرة من مصاريف مالية وللتقليل أيضا من مخاطر الهجرة غير الشرعية وما تخلفه من ضحايا بشرية ومآسي إنسانية ». كما قال رجب أن فريقه تمكن من انجاز الأدلة الثلاث على شكل أقراص ليزرية مبتكرة وغير قابلة للنسخ أو القرصنة، وتم عرضها خلال الدورة الأخيرة لمعرض تونس للكتاب بسعر رمزي لم يتجاوز 15 دينار أي ما يقارب 8 يورو. وبخصوص القرص الأول قال سفيان رجب إنه « خصص لتقديم نحو 70 ألف فرصة عمل حقيقية في 18 دولة غربية وعربية من بينها فرنسا وألمانيا وكندا والكويت، وذلك عبر تقديم عناوين المشغلين والإجراءات الخاصة بعقود العمل والإقامة والسكن وغيرها »، أما القرص الثاني فقد « خصص لمسألة الهجرة القانونية نحو ايطاليا والتي تهم شبان دول المغرب العربي، ودول جنوب الصحراء، والباحثين عن عمل في ايطاليا في إطار الحصص السنوية للهجرة أو خارج نظام الحصص . ويقدم الدليل الايطالي عناوين خاصة للتواصل مع المشغلين في ايطاليا والمهن المطلوبة هناك، إضافة إلى تقديم للخارطة الجغرافية والثقافية والاقتصادية لهذا البلد، أما القرص الثالث فخصص لطرق الحصول على عمل صيفي وتربصات في تونس وخارجها. وحول انجاز هذا العمل قال سفيان رجب إن « إعداد هذه الأدلة تطلب جهدا قارب السنتين، وتم إصدارها بالتعاون مع جامعيين ومختصين في عدة دول أوروبية، مضيفا أن القرص الخاص بالهجرة إلى ايطاليا سيتم عرضه قريبا على المصالح المختصة في السفارة الايطالية في تونس، كما سيتم تقديم مجمل المحامل الرقمية على المنظمات والهيئات المعنية بمسألتي الهجرة والعمل. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 6 ماي 2008)  


 

تونس تلغي عطاء لشراء 25 ألف طن قمح صلد  

 
باريس (رويترز) – قال تجار أوروبيون إن مكتب الحبوب في تونس ألغى يوم الاثنين مناقصة لشراء 25 ألف طن من القمح الصلد بعدما رفض عرضا قدم الأسبوع الماضي لتوريد قمح مكسيكي بسعر 522.69 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن. وذكر التجار أن المكتب رفض العرض المكسيكي التنافسي بسبب مخاوف من احتمال اصابة القمح بمرض فطري ثم ألغى المناقصة برمتها على أساس أن العروض التالية كانت باهظة الثمن. وأضافوا أن هذا يعني أن تونس يمكن أن تصدر قريبا مناقصة جديدة. واشترى المكتب يوم الاربعاء الماضي 75 ألف طن من قمح الطحين بأسعار تراوحت بين 367.44 و369.87 دولار للطن شاملة الشحن لكنها أرجأت شراء القمح الصلد بينما كانت تدرس ما اذا كانت ستقبل العرض المكسيكي. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 ماي 2008)
 


 
برلمان تونس يقر مشروعا عقاريا بخمسة مليارات دولار  
 
تونس (رويترز) – قالت وكالة الانباء التونسية يوم الثلاثاء ان البرلمان وافق على مشروع قانون يمهد الطريق لاقامة مشروع عقاري ضخم في العاصمة تبلغ استثماراته خمسة مليارات دولار. وستقيم مجموعة بوخاطر الاماراتية تسع اكاديميات رياضية وملعبا للجولف وفنادق ووحدات سكنية على مساحة 275 هكتارا (حوالي 680 فدانا) شمالي العاصمة تونس. وقالت الوكالة ان تنفيذ المشروع سيستغرق 15 عاما ومن المتوقع أن يخلق عشرة الاف فرصة عمل. وتريد تونس جذب مزيد من الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي لاستيعاب 88 ألف باحث عن عمل يدخلون سوق العمل كل عام. واجتذبت تونس استثمارات مباشرة قياسية في العام الماضي بلغت ملياري دينار تونسي (1.69 مليار دولار) ارتفاعا من 1.2 مليار دينار قبل عام. (الدولار يساوي 1.180 دينار)
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 ماي 2008)


العثور على اربع جثث لمهاجرين في تونس وتوقيف 14 مهاجرا غير قانوني  
 
تونس (ا ف ب) – ذكرت اسبوعية « الصباح الاسبوعي » الاثنين انه تم العثور على اربع جثث لمهاجرين قبالة المهدية (وسط شرق تونس) ما يرفع الى ثمانية عدد الجثث التي عثر عليها بعد غرق زورق لمهاجرين غير شرعيين في منتصف نيسان/ابريل. وكانت صحيفة « الصباح » كشفت في 22 نيسان/ابريل حادثة الغرق مع العثور على ثلاث جثث. ولا يزال هناك 15 مهاجرا مفقودين بين ركاب الزورق. وكان هؤلاء التونسيون وغالبيتهم من منطقة قريبة من المهدية (170 كلم جنوب تونس) يحاولون الانتقال الى ايطاليا عندما غرق زورقهم. من جهة ثانية ذكرت صحيفة « الصباح الاسبوعي » من جهة ثانية انه تم توقيف 14 مهاجرا غير قانوني في عمليتين منفصلتين قبالة موناستير في وسط شرق البلاد. وبين الموقوفين ثلاثة مهربين. وغالبا ما تكشف الصحف التونسية عن حالات عثور على جثث لمهاجرين غير شرعيين قضوا غرقا قبالة سواحل البلاد الا ان ليس هناك اي احصاء رسمي لعدد هؤلاء. ويعتبر الساحل المتوسطي لدول المغرب نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الى جنوب اوروبا الذين يقصدون في الغالب جنوب ايطاليا. وبحسب حصيلة اخيرة اعدتها وزارة الداخلية الايطالية فان 16482 مهاجرا غير شرعي وصلوا الى السواحل الايطالية في 2007 وهو عدد اقل من ذلك المسجل في 2006 والبالغ 20927 شخصا. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 6 ماي 2008)


 

400 ألف متقاعد في تـونس: حتى لا يخرج آلاف الخبراء.. من دورة العطاء!

   

 
 
تونس ـ «الشروق»:أسماء سحبون  مسؤول هام سابق في القطاع السياحي تململ في مكانه وهو يستعدّ لإلقاء كلمة في أحد الملتقيات الجهوية، لوّح بابتسامة وهو يدقق النظر في ورقته متمتما بسخرية «قبل التقاعد يكون العلم في الراس وليس في الكراس وبعده يصبح العكس». قال ذلك بصوت من استعاد شيئا من شبابه فتفاعل معه الحاضرون وأطلقوا ضحكات منهوكة بثقل سنوات الشيخوخة. هم وزير سابق وقيادات سابقة في القرار السياحي… يحاولون خلال هذه المرحلة، مرحلة التقاعد، تقديم خبرتهم المطولة في شكل مقترحات واستشارات. مثلهم يفعل آخرون، متقاعدون من اختصاصات مختلفة يحاولون استثمارما تبقى من سنوات الذاكرة في تقديم النصيحة والإرشاد. يبلغ عددهم حوالي 391.189 متقاعد خلال العام الماضي. البعض منهم لجأ الى العمل الجمعياتي مقتنعا بأن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإبعاد الخراب عن الذاكرة.. أما الآخرون فقد اختاروا التفرّغ لعزلة قد تطول سنوات. فكيف يستغل المتقاعد في تونس وقته؟ وهل نحكم على هذه الخبرات والكفاءات بالتقاعد من دورة الحياة؟ هل استعدت البلاد لاستقبال أعداد متزايدة منهم؟ هل وفرنا لهم الفضاءات لمساعدتهم على تمضية أوقات ممتعة ومثمرة ولنستفيد منهم؟ كم يلزمه… من كتاب وهواية كي يملأ فراغ يومه؟ هو من سيغادر مكتبه مقفلا خلفه أجندته وباب التزاماته المهنية متجها نحو سنوات من التقاعد.. قد تتجاوز العشرين عاما خاصة أن أمل الحياة عند الولادة في تونس يتوقّع ان يبلغ ثمانين عاما سنة 2024 . فراغ تلك السنين حاولت وزارة الاشراف (وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين) ان تملأه بأجندا اجتماعية خاصة بالمتقاعدين. ويحاول المتقاعدون من جهتهم سدّ سنوات الفراغ بالنشاط الجمعياتي… حتى لا تتحنّط في داخلهم الحياة.   * عزلة «قد يصعب الأمر في البداية إذ ليس من السهل تغيير العادات اليومية بشكل مفاجئ». ويضيف: «العم» بشير، متقاعد من الوظيفة العمومية منذ أربع سنوات، «كنت استيقظ في ساعة مبكرة  فأشرب قهوتي على عجلة وأتجه نحو مكتبي حيث أغرق في ملفاتي واجتماعاتي لساعات وحيث افتح مفكرتي عشرات المرّات في اليوم لأجري اتصالات مع بقية الإدارات والمكاتب.. عادات يومية مكتظة بالنشاط تضطرّ الى مغادرتها بعد التقاعد».. كان لايزال يدور ويضرب بمطارق في ذاكرته حين حرقت سيجارته طرف سبابته.. ثم انتابته ساعة نسيان مباغتة فابتسم ليتحدث عن يومه الجديد كيف يبدأ بجلسة عائلية حول فطور الصباح يقوم خلالها بإطعام حفيده بنفسه… وينتهي بسهرة عائلية يتابع خلالها فيلما سينمائيا او شريطا وثائقيا مع زوجته المتقاعدة بدورها من سلك التعليم. يرفض العم بشير مغادرة عاداته الجديدة والمشاركة في الحياة العامة والعمل الجمعياتي مبررا ذلك بأن العمل «سرق» حياته خلال السنوات الماضية لذلك يفضّل اليوم استكمال سنوات شيخوخته في حميمية الأسرة. قناعة ربما كانت سببا لاختيار الكثيرين ملْء فراغ العمل… بالاسرة. اما الآخرون، من اختاروا مواصلة الخروج الى الحياة العامة فقد انخرطوا في جمعيات ميدانية سواء مختصة في ميدانهم او جمعيات ناشطة في ميادين أخرى ـ من ذلك نذكر جمعية قدماء الخطوط الجوية وجمعية قدماء السياحة ـ او استقطبتهم الأجندا الاجتماعية التي وضعتها الوزارة..   * أجندا  تشمل أجندا الوزارة بعث فضاءات تنشيط مخصصة للمسنين والمتقاعدين كما تشمل وضع سجل وطني للكفاءات والغاية منه استغلال كفاءة المتقاعدين من مختلف الاختصاصات. بلغ عدد منخرطي السجل الى حدّ الآن 1500 متقاعد من مختلف الولايات ومن مختلف الاختصاصات وفقا لرجاء بن ابراهيم، كاهية مدير رعاية المسنين صلب الوزارة. ومن بين المقترحات المقدمة من قبل هؤلاء المنخرطين مساندة الباعثين الجدد من خلال تقديم النصيحة والارشاد كل حسب اختصاصه. تقول السيدة رجاء «الى حدّ الآن ضمّ السجل أسماء لمتقاعدين من الأمن الوطني والبيئة والصحة والتعليم وغيرها من الاختصاصات… ومنذ إحداثه في اكتوبر 2003 ضمّ السجل 1500 منخرط (حاليا). «فقرة» التنشيط في أجندا الوزارة ضمت بعث 13 ناد نهاري تقدّم فيه أنشطة وأعمال تطوعية للمتقاعدين ومن المنتظر ان تتم اضافة 6 نوادي جديدة بنهاية هذا العام. تدوين الخرافات الشعبية واحدة من الأنشطة غير العادية التي يحتضنها النادي النهاري ببن قردان.. «فتدوين تلك الخرافات يعني تمرير الذاكرة الشعبية نحو الأجيال وإسداء النصيحة في شكل خرافة» على حدّ قول العم عمر طليق، راوي، متحدثا إلينا بصوته البعيد. وقد تم تدوين حوالي 15 حكاية شعبية مثّلت محتوى المكتبة السمعية البصرية للنادي كما بيّنت ذلك علياء الجويلي المشرفة على النادي.   * ذاكرة ذاكرة أخرى يتم تدوينها في بقيّة النوادي منها تدوين ذاكرة غرزة الشبكة في النادي النهاري بالحفصية اين تشرف معلمة، الخياطة المتقاعدة السيدة منانة دويك على تعليم فتيات حياكة الشبكة. كما ساهمت رابطة الأجيال في تنظيم الأرشيف البلدي بصفاقس… تختلف الأنشطة من ناد لآخر ولعل اهمها نشاط خليّة التوفيق العائلي والأسرة في الفضاء النموذجي للأسرة بالعمران الأعلى. هناك حيث تطوّع ديبلوماسي سابق والرئيس المدير العام السابق للستاغ لإسداء النصيحة للأسرة في اطار عملهما التطوعي في مرحلة ما بعد التقاعد… تشمل تلك النصيحة تقديم استشارات قانونية ومساعدة على تسوية وضعيات وعلى التوفيق بين الأزواج وبين الوالدين والأبناء… وقد لاقت هذه المبادرة اقبالا نسبيا… إذ «مازالت الأسر التونسية تعالج مشاكلها عائليا أو بتدخّل القضاء دون اللجوء الى مستشارين مثل خلية التوفيق العائلي»!! على حدّ قول أحمد بن طاهر، الفضاءالنموذجي للأسرة بالعمران الأعلى. كما أشار محدثنا الى أن النيّة تتجه صلب المركز إلى تكوين جمعية تخص المتقاعدين. بدورها تشير رجاء بن ابراهيم إلى عودة عدد من المتقاعدين من مربي الطفولة إلى مؤسساتهم كمؤطرين للأساتذة والمربين الجدد وإلى تجاوب المتقاعدين مع أجندا الوزارة من خلال اقبالهم على التسجيل في السجل الوطني للكفاءات أو في النوادي النهاريّة وتطوعهم في المراكز النموذجية للأسرة مثل مركز العمران الأعلى.   * آفاق بوادر استغلال كفاءة المتقاعدين بدأت تظـهر مع أول طلب رسمي من قبل برنامج تعليم الكبار للاستعانة بالكفاءات المتقاعدة من ميدان التعليم لتقديم التوجيه والارشاد. وهو أول طلب خارجي يصل إلى الوزارة بعد انطلاق تعاونها الداخلي مع المتقاعدين. وقد أوضحت السيدة بن ابراهيم أنه من المنتظر إعداد مشروع كراس شروط لاحداث وتسيير نوادي نهارية لكبار السن (في القطاع الخاص) كماأن الوزارة تعمل على اعداد برنامج «لتحضير» المقبلين على التقاعد لمرحلة التقاعد وذلك بابراز الجوانب التشريعيّة والامتيازات التي يتمتع بها المتقاعد المسن وتفسير مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي و «حيرة» الكنام خاصة في القطاع الخاص. كما تشمل ابراز الجوانب الصحية من خلال تفسير أمراض الشيخوخة وأهمية الأنشطة الفكرية والرياضية لتنشيط الذاكرة علما وأن العديد من المتقاعدين أصيبوا بالاكتئاب بعد مغادرتهم لمهامهم العملية وهناك من توفي منهم اختناقا من الفراغ والعزلة.   (المصدر: جريدة الشروق (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 مايو 2008)


 

 شريط

تونسي جديد يصورمشاهد اللواط

 

 

يتم في هذه الايام تصوير شريط تونسي  موضوعه  حياة مجموعة من اللواطيين.هذا الشريط الذي رخصت له وزارة الثقافة  وربما ستوفر له دعما ماديا  قطع  شوطا جديدا فيما يسمى الهجوم على الممنوعات برعاية اسرائلية فرنسية  وحرص مؤكد من  عصابة قوادة فرنسا الذين يعملون   داخل غرف العمليات الصهيونية.

 

هذا ما بقي لنا من الثقافة التونسية  القحب والمزود واللواط.لقد لخصت حياتنا  وارسلنا الى الحجيم ولم يعد لنا منافذ اخرى.انحدار وراء انحدار خلف انحدار.

هذه الافلام  هي مشاريع مدفوعة الثمن  يحرص الاسرائيليين على تمويلها لانها تعمل في اتجاهين .

الاتجاه الاول تضليلي .وهو موجه للراي العام الغربي .يتبين من خلاله ان التونسيين هو شعب  له اهتمامات اخرى غير  مقاومة اسرائيل او معادات الغرب.وهو شعب يعمل على التنصل من معتقداته البالية كما يقولون وانه  يجري لملاحقة الدول المتقدمة في مجال   ما يسمونه  الحريات الفردية.

 

هناك اسطورة حديثة ملازمة  لاسطورة المحرقة .هذه الاسطورة صنعها جيل 68.تقوم على اعتبار الحرية الجنسية وفي مقدمتها  تبرير اللواط والسحاق  هي ارقى مظهر من مظاهر التقدم الحضاري المبني على حرية الاختيار.ولكن هذه الاسطورة ككل الاساطير تخفي عملية تزوير ومخادعة وكذب وتلفيق.

 فالانسان الغربي الذي  قامت اللوبيات والعصابات والمافيات من تجريده من حقوقه في ادارة شؤون مدينته  وابعد الى اقصى حدود مما يسمى بالحياة السياسية.ولم تبق الانظمة السياسية الغربية  من الحقوق المدنية الا  القليل القليل  الذي يتعلق  بمبدا المشاركة  فانحصرت الحرية في اضيق مجال للاختيار   مما اتفق عليه بالحياة والممارسة الجنسية .حتى صار جليا ان الانسان في الغرب لم يبق له ملاذ  الا حريته الجنسية .بعد ان  صودرت حقوقه في المشاركة الفعلية في تقرير مصيره. ولقد انعكس هذا  بصورة عبثية ان صارت هذه الحياة الجنسية   انعكاسا  للدكتارورية   المغلفة التي تعيشها شعوب اوروبا و  تحولت جيوش اللواطيين او السحاقيين الى لوبي قوي ومسيطر   يمارس  كل انواع الاقصاء التي   يتميز بها كل  تجمع مصلحي  او تكتل للدفاع عن المصالح.وهي صورة يفهمها الجهلة على انها الديمقراطية الحقيقية.ولكن  الديمقراطية تتوفى عندما تهيمن مجموعات الضغط  على الحياة السياسية.

 

ولقد صارت هذه المجموعات تحضى باهتمام كل من يريد ان يمرر سياسته .وذلك بان يتودد اليها وان يقدم لها خدمات وان يستعمل سلطتها على الحياة السياسية اجمالا.وبالمقابل تقوم هذه المجموعات التي تنضوي في هذه اللوبيات الجنسية بتقديم خدمات   للسلطوين وللمتسلطين في كل انحاء اوروبا وامريكا وجزء من العالم الثالث الواقع تحت الاحتلال  الغير مباشر.

 

وبالطبع اسرائيل ومنذ سنوات هرولت لاحتضان اولى شبكات هذه اللوبيات  وهي تحرص منذ زمن على تشجيعها

ومساندة نموها.

المجموعة التي  تقوم بانجاز هذا الشريط تم تكوينها واحتضانها  في تجربة القناة التلفزية  قناة الافق   التي عملت سنوات   على الاراضي التونسية .ولقد  تم تكوينها بمقاييس  اية مجموعة     غلافها فني سنمائي ولكنها مجموعة مناضلة  في اطار   فرض صوت اللواطيين   كممارسة جنسية  يستوجب ان يتقبلها  المجتمع  وان يعترف بها.

 

لهذا عمد الساهرون على ستراتيجية  هذه المجموعة على فرضها فقط كعلامات فنية   من ذلك مشاركة هذه العناصر في افلام ومسلسلات  وكليبات وغيرها .هذا  داخل خطة مدروسة كي يتعرف اليهم الناس ويتم احتضانهم من الناس العاديين  كنجوم  وشخصيات مشهورة في ميدان التمثيل والسنما.وبدا ان  دفعها الى انجاز شريط  يصور مشاهد من حياتهم وممارستهم الجنسية يرمي الى عبور المرحلة الثانية التي تقتضي ان يبدؤوا في  اشهار هويتهم واعلان معتقداتهم وتجميع  الاصوات المساندة من حولهم  وهذا هو الهدف الثاني وهو ان  يكونوا   كلس   تعباة  يجمعون من حولهم جماهيرهم ومسانديهم ويكونون بمثابة صوت من ليس له صوت من امثالهم.  حتى يكونوا عصابة ضغط قادرة على فرض خيارات سياسية  في المستقبل.

 

من الواضح ان اول استخدام لهذه المجموعات  ان تمكنوا من فرضها على المجتمع هو ان يكونوا جزءا من راي عام مساند لاسرائيل وللتطبيع .ان المساندة التي تلقاها هذه المجموعات من اسرائيل وممثليها سيكون من نتائجها انها ستحمل وهي تحمل اليوم  مشعل الدفاع عن جرائم الدولة العبرية .وبعد ان عملت هذه المجموعات في الظلام وعلى مدى سنوات كجهاز  استخباراتي وامني  لتمرير  سياسات مساندة للتطبيع فانها ستعمل في المستقبل  اذا ما كتب لها وتمكنت من فرض قانونها   على البلاد والعباد   ستعمل على  تحويل تونس الى مقاطعة اسرائيلية.

 

في اوروبا بلغت قوة هذه اللوبيات  اللواطية الى درجة انه لا احد يتجرا على انتقادها او المساس بها.وزير ايطالي

ذبحوه سياسيا وتمت تصفيته لانه  ارتكبا ذات مرة حماقة ان تعرض لهم.انه وجه اخر متجدد  لفاشية جديدة لا يقدر على المساس بها الا متهور مجنون.مستوى اخر من الرعب النفاث الذي حول حياتنا الى كابوس .رعب  يصل الى فصل الناس عن اعمالها ومصادر رزقها والى تجويع من لا يتفق معهم  وبناء الحواجز وممارسة كل انواع الاقصاء لكل من يختلف عنهم.فاشية فاجرة في ثياب مخنثة وحركات انثوية تتدعي رهافة الحس ولكنها تضرب بعجرفة ولا تتوانى حتى عن القتل . وكل هذا يتم باسم الحرية الجنسية والحريات الفردية .ولكن الحقيقة ان هذا وجه اخر من الماسات التي تتعرض لها الحرية الحقيقة في العالم.انها وجه اخرللحزن الذي يصيب الناس عندما يفقدون  صوابهم  وتعمد انظمة سياسية فاسدة على  طمس الحقائق وقلبها والترويج للفوضى   وتهديم

اسس الاختيار الحر الذي  هو ميزة الانسان   والذي لا يمكن ان يقوم الا على اسس العقل والمنطق .لا على

تبريرات  عدمية  غابرة في العتمة والسواد .

 

مؤسسة اللواط في بلادنا هي مؤسسة قديمة و قذرة ملوثة  بكل انواع الاوساخ.وانصحهم بالا يفتحوا هذا الملف المملوء بالقذارة.فالنار الذي تاويه ستاتي على الاخضر واليابس.  وستحرق حتى اؤلائك الذين جاؤوا من بعيد  لاخراج جهنم على الارض.هناك اناس يفهمون جيدا هذا الكلام.ولا اعتقد انهم سيحققون انتصارا  على احد هنا.فاللواط في بلادنا  هو سئ لانه ارتبط بكل ما هو سئ وردئ.وعليهم ان يفهموا ان القمة  ستغرق من فتحها.انها مؤسسة قذرة ليس فقط بالمقياس الاخلاقي.ان قذارتها تتعلق بجوانب انسانية  من ذلك ملف اغتصاب الاطفال وغيره من شبكات الفجر  التي  تبيع الاطفال .وهي مؤسسة قذرة لارتباطها سياسيا في الماضي بدخول الاستعمار الى بلادنا.

ان هذه الجراة والجسارة التي  تبدو كانها اشغال بطولة ستذوب  اذا  ما قورنت بالجراة و الجسارة التي  سيتم فيها ربط  هذه المؤسسة القذرة  باعمال اجرامية  وتجاوزات لقوانين الانسان وقوانين الله.

عليهم ان يوقفوا هذا الشريط هم يقولون ان هذا الشريط لن يعرض في  تونس  وهذا لن يغير شيئا  فالشريط سيعرض باسم تونس  في الخارج والاكيد انه سيدخل عبر الانترنيت وغيرها من الوسائل الحديثة ولهذا يجب ايقاف هذا المشروع الذي يسئ الى بلادنا وشعبنا العربي الاسلامي .وان يكفوا عن خزعبلات الحرية  وكل الترهات المتعلقة بالتقدم في مجال الحريات الشخصية.على من يهمه الامر ان ينظر جيدا الى نفسه وان يتوقف عن الكذب.منذ متى كان العهر ملازما للتقدم؟؟؟؟

 

وزارة الثقافة التي ارتكبت جريمة  عندما رخصت لتصوير شريط يسئ لذاكرة الرئيس العراقي الراحل  ولوثت بذلك   سمعة الشعب التونسي الذي احسن له صدام حسين في الماضي  وقدم هدايالا تقدر بثمن للشعب التونسي متمثلا في تمويل مشاريع علمية تفتخر بها تونس اليوم.لذلك لا يحق للشعب التونسي ان يحاكمه او ان يسمح لاي  كان ان يحاكمه على ارضنا .

مرة اخرى وزارة الثقافة ترتكب حماقة بان تسلم  ترخيصا لتصوير شريط سيفتح    في البلاد قمة من الاوساخ لا اعتقد ان احدا يستطيع التنبا  من سيغرق فيها.

الامجد  الباجي


لتقرير الصحفي الأسبوعي السابع عشر – الجزء الأول السبيل أونلاين – التقرير الصحفي  

 
تونس : مأساة أولاد المبروك .. حين تتحطم آمال شباب دول الجنوب تحت هذا العنوان أوردت فدرالية التونسيين من أجل المواطنة على الضفتين(المتوسط)(FTCR), بتاريخ 01 ماي 2008 في بيان باللغة الفرنسية , بعض أسماء الذين قضو أو فقدوا في عرض المتوسط اثناء محاولاتهم العبور إلى أروربا . فقد قضى غرقا الشاب حمزة بن حمادي البالغ 21 سنة أصيل منطقة أولاد المبروك , ولقي نفس المصير الشاب محمد دلهوم البالغ من العمر 24 عاما وهو أصيل المحمدية , وهناك 23 شابا ما زالوا في عداد المفقودين ومن بينهم محمد الجبنياني البالغ من العمر 22 سنة , ورشيد الجبنياني البالغ من العمر 22 سنة وهما أصيلي منطقة المحمدية , وعبد المنعم دويري البالغ 27 سنة , ومالك زرقة والذى يبلغ من العمر 21 سنة وأيضا مراد الجلاصي وكلاهما من منطقة المحمدية أيضا . قرية أولا المبروك , وقرية الحكايمة وغيرهم من قرى ومناطق تونسية أخرى تعيش في جو من الحزن منذ الخميس 24 أفريل بعد أن لفظ البحر 3 جثث من أبناءهم , في حين بقي مصير 23 شابا مجهولا وهم في عداد المفقودين , ويضيف بيان الفدرالية , أنه ليست هذه المرة الأولى التى تقع فيها هذه المأساة بل هي تراجيديا متكررة . حين نستطلع آراء شيوخ منطقة المحمدية وهي إحدى ضواحي العاصمة التونسية نقف على حجم الفقر والبطالة والتى سببتها الإختيارات الإقتصادية للنظام التونسي (الخصخصة) , ومنذ جانفي 2008 يتظاهر شباب منطقة الرديف من أجل المطالبة بحقهم في العمل , كما غادر 26 شابا منطقة أولاد المبروك نحو أوروبا مساء يوم الثلاثاء 22 أفريل 2008 , وهم من أحياء : المحمدية , الكبارية , جبل الجلود , سيدي فرج , قفصة , الشابة , ملولش ( ومنهم 12 من منطقة المحمدية وحدها ) , للبحث عن فرصة عمل وحياة كريمة في أوروبا , وهم بذلك يغامرون بحياتهم . في تلك الليلة تلقت عائلة محمد دلهوم آخر إتصال من إبنها قبل أن يلفضه البحر إلى الشاطىء , بينما ما زالت عائلة أيمن بن الطيب الذى لم يتجاوز عمره 17 سنة فقط تنتظر خبر عن مصير إبنها . هؤلاء الشباب تقول فدرالية التونسيين من أجل المواطنة على الضفتين , لم يكن من خيار أمامهم سوى المخاطرة بحياتهم وركوب البحر , للهروب من التهميش والإقصاء والشعور بالغبن , وغياب الديمقراطية وإحتكار الثروة من قبل أقلية في تونس . وعبرت الفدرالية عن تضامنها العميق مع أسر الضحايا والمفقودين وإعتبرت أنها تقاسم تلك العائلات أحزانها , وطالبت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في تونس وإيطاليا وفي كل الدول التى تهمها هذه القضية ممارسة أقصى الضغوط على السلطات التونسية والإيطالية من أجل البحث الجاد عن المفقودين في هذه المأساة الإنسانية . ودعت الفدرالية إلى إعتبار يوم 10 ماي من كل سنة يوم وطني من أجل الشباب التونسي ضحايا الهجرة , وأيضا من أجل شباب كل الدول التى طالتها آثار الهجرة السرية . كاتبة الدولة لحقوق الإنسان الفرنسية لا تصلح لشيء « Rama Yade ne sert à rien » بهذه العبارات وصفت الإشتراكية الفرنسية أوريلى فيليبيتي ( Aurélie Filipetti ) لصحيفة لوموند الفرنسية دور كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بحقوق الإنسان , بعد أن عبر الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة لتونس بقوله « هناك توسيع لهامش الحريات في تونس , وأنا أثق في السلطة التونسية في هذا المجال  » . وقد عبر رئيس أقصى اليمين الفرنسي جون مارى لوبان عن عدم إهتمام الرئيس الفرنسي بملف حقوق الإنسان في زيارته الأخيرة لتونس بقوله  » بأنه علينا الإعتراف أن الإقتصاد هو الوازن في هذه الزيارة وليست ملفات أخرى”. راما عياد تدافع عن موقف الحكومة الفرنسية من قضية حقوق الإنسان في تونس بحسب وكالة الصحافة الفرنسية , فقد دافعت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بملف حقوق الإنسان عن موقف الحكومة الفرنسية من قضية حقوق الإنسان أثناء زيارة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له إلى تونس , وقالت أنها تحدثت  » من غير محرمات  » حول القضية مع السلطات التونسية حول التعذيب , وقرصنة الأنترنت والحكم بالإعدام , وأيضا مع المنظمات الحقوقية التونسية . وأضافت أنها إجتمعت بمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ولديها برنامج خاص بحسب وصفها حول أوضاع حقوق الإنسان بتونس .   نيكولا ساركوزي يقارن تونس بفرنسا في مجال حقوق الإنسان بحسب صحيفة نوفال أبسيرفاتور( Nouvel Observateur ) بتاريخ 30 أفريل 2008 , فإن ساكوزي يرى أنه ليس كل شيء على ما يرام في تونس وأيضا في فرنسا بحسب تصريحات له خلال زيارته الأخيرة لتونس . ويقول محرر الصحيفة أن ساركوزي حي مرة أخرى يوم الثلاثاء 30 أفريل 2008 في اليوم الأخير لزيارته جهود تونس في مجال حقوق الإنسان والتسامح خلال خطابه في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس (Insat) . وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي قوبلت بإستياء من كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لأنها لا تعكس ما يحصل على أرض الواقع . ممثل تونس لدى السلطة برام الله يشارك في إحيائها « الهولوكوست » بحسب وكالات أنباء مختلفة فقد شارك أحمد العباسي ممثل تونس لدى السلطة الفلسطينية بمداخلة في الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت ‏في مركز (ياد بن زفي) في القدس المحتلة, وقد كان موضوع الندوة بحسب مصادر مقربة من العباسي « وضع يهود شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية »، وشارك فيها 21 باحثاً من ‏إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة .وتعد هذه حادثة سابقة تاريخية من مسؤول عربي . 2 مليون مسلم في بريطانيا .. من بينهم 10 آلاف مليونير بحسب موقع الإسلام اليوم بتاريخ 28 أفريل 2008 فقد كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، جاكي سميث، في تصريحات تناقلتها مؤخرًا وسائل الإعلام البريطانية أن هناك 10 آلاف مليونير مسلم يعيشون في بريطانيا , ونقلت صحيفة « ديلي ميل » عن الوزيرة قولها: « يعيش الآن في بريطانيا مليونَا مسلم، من بينهم 10 آلاف مليونير، يُسهمون باستثمارات قدرها 31 مليار دولار سنويًا ». كما زادت أعداد الجالية المسلمة 400 ألف شخص منذ عام 2001، بواقع 50 ألفًا كل عام. وأضافت الوزيرة، أثناء زيارتها لباكستان، أن الإسلام يعتبر الدين الثاني بعد النصرانية في بريطانيا، مُعربةً عن فَخْرها أن تضمّ بريطانيا مثل هذا التنوُّع.كما أكدت على الدور الهام الذي يلعبه المسلمون في المجتمع البريطاني: من البرلمان وحتى الحكومات المحلية، وفي القوات المسلحة، ومختلف الوظائف، والفنون والرياضات، وخاصة في التجارة. كما أعربت سميث عن رغبتها في أن تقوم الجامعات البريطانية بتقديم معلومات أكثر حول الإسلام، مردفة: « الإرهاب ليس له مكان في الفكر أو التعاليم أو حتى التقاليد الإسلامية؛ بل على النقيض من ذلك نجد الإسلام يدافع عن السلام، والتسامح. إن الأيديولوجية التي يُسوِّق لها الإرهابيون ما هي إلا تحريف للتاريخ، وإعادة تسطير للسياسة، وسوء تأويل للدين ». وأفادت صحيفة « الغارديان » البريطانية أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المسلمين يمثلون الآن 3.3 من المجتمع البريطاني، بزيادة كبيرة خلال السنوات السبع المنصرمة.ويشكل مسلمو باكستان أكثر من 43% من الجالية المسلمة ، خارج العاصمة لندن، يليهم مسلمو بنجلاديش بنسبة قدرها 17%، ثم الهنود 9%. ونقلت الجارديان عن سميث قولها: يوجد 4 أعضاء مسلمين في مجلس العموم، من بينهم وكيلا وزارة، وأكثر من 200 عضو في المجالس البلدية في أنحاء المملكة المتحدة. هذه الإحصائيات تطرح أسئلة كثيرة حول مدى إمكانية أن تؤثر الجالية المسلمة بوضعها الحالي، في السياسة الداخلية البريطانية، فضلاً عن السياسة الخارجية. وكان الفاتيكان قد أعلن الشهر الماضي أن الإسلام أصبح ولأول مرة في تاريخ البشرية هو الديانة الأولى في العالم، « الإسلام قد تفوق علينا ». وبحسب إحصائيات عام 2006 فقد وصل عدد المسلمين 19.2% من سكان العالم، بينما لم يتعَدَّ عدد النصارى 17.4% .   قصة شاب مسيحي إعتنق الإسلام ولجأ إلى قطاع غزة بحسب الشبكة الإعلامية الفلسطينية بتاريخ 03 ماي 2008 , فقد اضطر شاب مصري (قبطي) إعتنق الإسلام إلى اللجوء للعيش في قطاع غزة هربا من الضغوط التى يتعرض لها من أجل ثنيه عن إسلامه وقد تنقل « إسحاق » بين محافظات مصرية كثيرة , ولكنه لم يستطع تحاشي المضايقات وملاحقة أصدقائه وأقربائه الذين مارسوا عليه الضغوط أينما حل، فوجد الحل في « قطاع غزة » حين فتحت الحدود في أواخر جانفي الماضي . ورغم الحصار الخانق الذى يعانيه سكان القطاع إلا أنهم أحسنوا وفادته ، وقد وصل إلى غزة وفي جيبه « جنيهاً » واحداً، إلا أنه تمكن بمساعدة أهل الخير من أهالي القطاع أن يحصل على عمل . وقال خلال حديثة للشبكة الإعلامية الفلسطينية: » بعد نحو شهر من وجودي في غزة عملت في إحدى المقاهي الصغيرة في مدينة غزة مقابل الحصول على 25 شيكل يومياً، وبعدها بدأت بعمل دكان صغير بمساعدة رجل كريم من سكان منطقة الشاطئ في غزة » ويقول الشاب البالغ من العمر32 عاماً: « كأنني ولدت من جديد  » في وصفه لقصة العذاب التي واجهها منذ أن أعلن إسلامه وهو في السادسة عشر من عمره أمام شيخ الأزهر في مصر، حتى وصل إلى قطاع غزة المحاصر. ويضيف الشاب  » وأنا فتى راودني دوماً حلماً برؤية الكعبة وذلك لأكثر من عشر مرات، لكني اعتقدت أنها كوابيس يجب التخلص منها، لكنها كانت فاتحة الخير عليه نحو الطريق القويم »، حسب تعبيره. وقد اتخذ والده من تدني تحصيله العلمي، حجة ليكيل له المزيد من العذاب، بعد أن أبلغه بالرؤيا التي تتكرر معه، ويظل يفكر فيها حتى في يقظته، فما كان من الأب إلا أن ربط قدمه في السرير وحرقه وانهال عليه بالضرب. صغر سنه لم يقف عائقا أمام بحثه عن تفسير واقعي لحلمه المتكرر، رغم عذاب وتضييق والده عليه، ومحاولة ثنيه عن مجرد التفكير بالأمر أو تفسير الحلم , ففر من منزل العائلة في محافظة السويس واستقل القطار لينتقل للعيش في حدائق القاهرة ، ليتحول إلى طفل من أطفال الشوارع، يبيت في الحدائق العامة ، وعمل عند بائع مثلجات في أحد أحياء القاهرة، وهو ما يزال في سنه الثانية عشرة ، ولكن عمله لم يوفر أدني متطلبات الحياة ، فقرر أن يبحث عن عمل آخر وفي مكان آخر، خاصة بعد أن علم أن أهله يبحثون عنه لقتله. فانتقل للعمل في أحد الأفران بمحافظة إمبابة، ليلقى في صاحب العمل الأب الذي افتقده، حين دعاه في أحدي أيام شهر رمضان المبارك إلى ترك التدخين وعدم تناول الطعام مراعاة لمشاعر المسلمين، الأمر الذي دفعه لخوض تجربة الصوم تدريجيا، مقابل الحصول على المزيد من المال، بعد الاتفاق على ذلك مع صاحب العمل. تجربة الصوم التدريجي دفعته للصوم بدون حوافز، ويقول في ذلك « عندما صُمت لأول مره شعرت أن شيئاً غريباً يجول في خاطري.. شعور غريب لم أشعر به من قبل ». ويضيف  » علمت أن الصوم لا يجوز بدون صلاة رغم أن لساني لم ينطق بعد بالشهادتين، إلا أن قلبي نطق بها، فذهبت إلى أحد المساجد وأديت الصلاة، وبعد الانتهاء التقيت بشباب من جماعة الإخوان المسلمين، وبعد الحديث المطول معهم، طلبت منهم مساعدتى لكتابة قصة حياتي منذ الحلم حتى لحظة التقاءه بهم . و قرر حينها أن يعتنق الإسلام عن قناعة تامة، وحمل قصة حياته المكتوبة على ورق وذهب بها إلى الشيخ محمد حسين يعقوب الذي طلب منه أن يذهب للأزهر الشريف ليعلن إسلامه هناك. ومن ثم نطق بالشهادتين أمام ثلة من علماء الأزهر الشريف، وبدأ بإجراءات عمل بطاقة شخصية حملت اسمه ودينه الجديد، ليكون « يوم ميلاد جديد بالنسبة لي  » كما وصفه . ولم تقف معاناته عند حد التعذيب لدي أجهزة أمن الدولة المصري عند ذهابه للحصول على ما يثبت صدق كلامه، فقد تلقى العديد من الاتصالات ومن هواتف عمومية تحذره من القتل في حال إصراره على دين الإسلام. انتقل الشاب المسلم إلى محافظة القليوبية، لكن ملاحقته تواصلت، فقد التقى في إحدى المرات عندما استقل سيارة عمومية « قس مسيحي » طلب منه أن يرتد عن الإسلام، وعاتبه لتركه المسيحية ، وعرض عليه الحصول على مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل العودة عن ذلك، وأن يسهل له السفر للخارج باسمه الجديد وديانته الجديدة على أن يرتد هناك عن الإسلام ويعود للديانة المسحية لكن الشاب أصر على تمسكه بدينه الجديد الذي فر من أجله، وقال للقس  » لن أتخلي عن الإسلام حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة في هذه الدنيا »، فما كان من القس إلا أنه غضب وهدده بالملاحقة والقتل وقال له « ستندم كثيراً وستعود للسيد المسيح تطلب منه الغفران ولكنه لن يرضي عنك » وقال  » إن ملاحقته من مكان لأخر، دفعته للسكن في شبرا الخيمة، لكنه عاد لتلقي اتصالات عديدة تهدده بالقتل مفادها « إن لم تذهب يا إسحاق لأقرب كنيسة وتعود للمسحية فستقتل » مما أجبره على الفرار إلى مدينة العريش شمال سيناء, وتعرض وهو في طريقه لحادث سير أدي إلى كسر ساقه بتاريخ 12 أكتوبر2007، فأنفق مبلغ 7000 جنيه وهو كل ما يملك لعلاج قدمه، حتى وصل لقطاع غزة لينجو من الملاحقة . الشرطة في قطاع غزة تنقل المواطنين قد تكون البادرة التى إتخذتها الشرطة في قطاع غزة المحاصر غير مسبوقة , فقد تعود المواطنون في القطاع في السابق علي ان كل من يركب سيارة الشرطة زرقاء اللون ، اما أن يكون مخالفا للقانون أو أحد أفراد الشرطة، لكن اليوم بسبب توقف معظم سيارات الأجرة عن العمل بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض علي السكان والذي أدي الي منع ادخال الوقود المخصص للسيارات، أصبحت سيارات الشرطة مخصصة لنقل المواطنين أيضاً , فقد وزعت الشرطة بيانا قالت فيه انها خصصت عددا من سياراتها لنقل الركاب مجاناُ للتخفيف عن المواطنين . وبحسب وكالات الأنباء الدولية فقد بدأت سيارات الشرطة التي تتبع الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة القيام بمهام سيارات الأجرة ، وجابت شوارع المدينة تنقل المواطنين الي حيث يقصدون , وحددت الشرطة خطوط سير مركباتها علي شوارع مدينة غزة الرئيسية التي تكثر فيها حركة التنقلات , ويستقل الرجال والنساء السيارات الزرقاء . وصرحت احدي السيدات التي استقلت عربات الشرطة بقولها: انها وقفت أكثر من نصف ساعة تنتظر سيارة أجرة للذهاب لزيارة أقاربها، قبل أن تجد سيارة الشرطة لتوصيلها الي وجهتها,واعتبرت ان هذه الخطوة جيدة، لكنها قالت انها تفضل لو كانت السيارة مطلية بلون غير الأزرق، كون السكان غير معتادين علي ذلك . لكن سائق السيارة وهو أحد أفراد الشرطة قال كل شيء في البداية يحتاج الي تعود من السكان ، وأضاف غالبية السكان باتوا يعرفون أننا الآن ننقل الركاب . إسلاميو تونس في المهجر الفرنسي.. هربا من السجون ورد ضمن دورية « مغرب مشرق » الفرنسية ,وفي عددها 194 قضية تحت عنوان « الحركات الإسلامية.. من السلاح إلى صناديق الاقتراع »، وقد تضمن العدد دراسات لأربع حالات للحركات الإسلامية بالوطن العربي بحسب الباحثة العربية المقيمة في فرنسا نهى عنتر والتى قدمت الموضوع في موقع إسلام أون لاين , وهي نتائج دمج الإسلاميين المعتدلين في المؤسسات السياسية بالجزائر- تقييم لإستراتيجية الإخوان المسلمين في مصر- الثابت والمتغير في موقف حركة حماس بعد وصولها للحكم- وأخيرا لاجئو حزب النهضة التونسي في فرنسا , وتتمحور إشكالية هذا الملف حول معرفة ما إذا كان دمج الإسلاميين في العملية السياسية يدفعهم إلى إعادة صياغة أيديولوجية أحزابهم نحو الاعتدال أو بمعنى آخر ترك العنف. ونقتصر هنا في تقديم الفقرة الخاصة بالحالة التونسية بحسب الدورية الفرنسية وهذا نصه كما ورد في موقع إسلام أون لاين : إسلاميو تونس في المهجر الفرنسي أبرز الأفكار التي يعرضها الباحث ميخائيل بشير عياري بمعهد الدراسات السياسية « بإكس إن بروفنس » جنوب فرنسا، هي طرحه بأن الحركة الإسلامية بتونس تمثل حالة استثنائية ولن توصف بالإسلامية إذا ظل تعريف المفكر الفرنسي أوليفيه رواه للحركات الإسلامية هو المتبع في التحليل؛ لأن وفق تحليلات هذا الأخير فإن الحركة الإسلامية بتونس منذ هيكلتها عام 1971 ينطبق عليها في نفس الوقت صفة إسلاموية، وما بعد إسلاموية، وإسلامية-قومية! فعندما قالت بشعار الإخوان المسلمين في مصر بأن الإسلام دين ودولة فهي إسلاموية، وعندما عملت بأسلمة المجتمع بدون الدخول في العملية السياسية للحصول على الحكم فأصبحت ينطبق عليها ما بعد الإسلاموية، وعندما أعلنت الحركة معارضتها لموقف حسن البنا من الديمقراطية وتبنيها شرعية الأحزاب السياسية داخل المجتمعات الإسلامية عام 1984 فهي قد قامت بإعادة صياغة الأيديولوجية لأهداف قومية فينطبق عليها إسلامية-قومية. وكان من الواضح أن النظام التونسي قد اختار من البداية الإقصاء إن لم يكن إبادة الإسلاميين وكل ما يرتبط بهم، وبين 1991 و 1994 تعرض حوالي ما بين 5000 و 30000 عضو ومساند للحزب الإسلامي (النهضة) إلى السجن أو طلب اللجوء إلى الخارج، معظمهم بفرنسا والبعض بالمملكة المتحدة. وعلى الرغم من شقاء رحلات الهروب إلى أوروبا والظروف القاسية التي تعرضوا لها في بداية تواجدهم بالدولة المضيفة، وضح لهم أنهم سوف يتعرضون لانزلاق اجتماعي ومهني؛ نظرا لاقتلاعهم من مجتمعهم الأصلي، فمنهم من استمر بقيام دور إسلامي في فرنسا وهم القيادات الذين أسسوا عام 1983 اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، ومن بعدُ مجموعة من المدارس والمعاهد الإسلامية، أما الفئات الأخرى من عمال وتجار فقاموا بفتح مشاريع صغيرة عدد قليل منها ذو طابع خدمي إسلامي، وفي هذا السياق ظلوا منتمين لحزب النهضة ولو حتى صوريًّا. وبعد إطلاق سراح البعض منهم في تونس مؤخرا وربطهم بالقيادات الموجودة بالمهجر، فإن أمريكا ترى فيهم أمل الاعتدال في الحركة الإسلامية في حالة ما إذا انفجرت أزمة اجتماعية، خاصة أن الجيل الحالي من الشباب الإسلامي الذي تعرض لعواقب القمع السياسي اختار الشهادة في سبيل الله عن السلبية أمام ديمومة ديكتاتورية النظام الحاكم ومافيا توزيع الدخل غير العادلة. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) تعبر عن إستياءها من تصريحات الرئيس الفرنسي عبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) وأعضاءها من المنظمات الحقوقية التونسية والفرنسية عن إستياءها من تصريحات الرئيس الفرنسي لدى زيارته تونس والتى أعطى فيها النظام التونسي مبررات لإنتهاكاته لحقوق الإنسان . وقالت الفدرالية في بيان بتاريخ 28 أفريل 2008 , أن نيكولا ساركوزي الذى قال بأنه لا يستطيع تقديم الدروس للرئيس التونسي , قدم  » كرت أبيض » للإستبداد الذى يمارسه النظام التونسي بهذه التصريحات . وقالت الفدرالية أن الأمر لا يتعلق بدروس , ولكن وبحكم أن تونس شريكة الإتحاد الأوروبي ومن المنتظر أن يتولى الرئيس الفرنسي رئاسة الإتحاد , كان من المفترض أن يسجل نيكولا ساركوزي غياب الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في تونس . ففي حين تعتبر الإتفاقات الموقعة بين تونس والإتحاد الأوروبي أن قضية حقوق الإنسان والديمقراطية أمر أساسي , فإن الرئيس الفرنسي تعمد تجاهل هذا الأمر إضافة إلى عدم إعتباره للإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعتها تونس والتى إلتزمت فيها بإحترام الحقوق والحريات العامة وتواجد المجتمع المدني الذى يدافع عن حقوق الإنسان . ان توقيع الإتفاقيات الإقتصادية , وتلك الخاصة بمحاربة الهجرة و »الإرهاب » تقول الفدرالية الدولية , بدات وكأنها تستأثر بكامل الإهتمام الفرنسي , وان كانت هذه الإهتمامات مشروعة فليس من الضروري مع ذلك مساعدة نظام إستبدادي لا يحترم حقوق الإنسان . ويضيف البيان أن حديث الرئيس الفرنسي عن القطيعة مع السياسات القديمة كانت مجرد خطاب إستهلاكي لم يتحقق في تونس , وقد عبرت تصريحاته عن إستمرار لسياسات تزيد أوضاع حقوق الإنسان في تونس سوءا . المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 06 ماي 2008


أين المثقفون مما جرى ويجري بمنطقة الحوض المنجمي ؟

 

 
 النفطي حولة المثقف هو وليد عصره  وهو الذي يعيش معاناة شعبه ووطنه وأمته . المثقف هو ذاك الذي يتوجع لأوجاع مجتمعه ويتألم لآلامه . وباختصار شديد كما اصطلح عليه الفيلسوف قرامشي هو المثقف العضوي . هذا المثقف العضوي يكون دائما ملتزما بقضايا وهموم الشعب فهو لا ينحاز إلا لمصلحة هذا الأخير في التحرر والانعتاق .  فأين هم مثقفونا في تونس  من هذا ؟ إن منطقة الحوض المنجمي عاشت أياما وليالي تحت الحصار الأمني الرهيب  من أجل مطالب مشروعة  وشرعية  وهي الحق في الشعل دون محاباة ولا محسوبية . وخاصة مدينة الرديف حيث طورد شبابها ليلا  ودوهمت ديارهم  لأنهم أبوا إلا أن يدافعوا على الحياة بعزة وشرف رافضين الاستكانة والذل والمهانة متصدين للفساد والرشوة  وكل الطرق الخسيسة لنيل حقوقهم متمسكين بالنضال أسلوبا في الحياة بحرية وكرامة .  في هذه المدينة انطلقت حركة عفوية للتنديد بنتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة التي كانت دون المأمول حيث وقع التلاعب بنتائجها . بدأت بإضراب عن الطعام في دار الاتحاد المحلي بالرديف ثم اعتصام في نفس المكان .  ولما  لم تجد مطالب الأهالي طريقها نحو الحل قامت الاعتصامات بالخيام  فوق السكك الحديدية  وكبرت الحركة واشتد عودها . وبما أن المناضلين النقابين  هم أكثر تجربة  في تأطير الحركة الاحتجاجية والمطلبية  وجدوا  أنفسهم في طليعة هذه الحركة الشعبية . وكان دورهم ايجابيا حيث منعوا كل أساليب الانفعال والانفلات التي تضر بمكاسب المجموعة الوطنية  من عنف وتكسير وتخريب  . وهذا هو  مصدر قوة الحركة المدنية السلمية وإشعاعها حيث كان أسلوبها حضاريا بأتم معنى الكلمة . عمدت هذه الحركة لأسلوب المظاهرات والاعتصامات  السلمية وإضرابات الجوع  لتلفت نظر السلطات المحلية والجهوية والوطنية بمطالبها المشروعة .  فأين مثقفونا من هذا كله والحركة الشعبية بالرديف وبمناطق الحوض المنجمي تدخل شهرها الخامس ؟  هل مطالب أهالينا بالمناجم ليست عادلة والحال أنهم يدافعون نيابة عن أولاد المثقفين والنخبة في الشغل والتشغيل ؟ فهل سياسة التشغيل في البلاد ترضي مثقفينا ونخبتنا الجالسين على الأرائك يتحدثون في ما لذ وطاب  وربما يقولون كلاما حتى في الثورة أو في ما قام به أهل المناجم ؟ فهل قبل مثقفونا بدور المتفرج الفارس  الذي لا يعجبه أي شيء في الخيال وعبر الصورة  ولا يريد أن يلزم نفسه بأي شيء ؟  فهل يختلف مثقفوا السلطة عن نوع مثقفينا هؤلاء الذين أصموا  آذاننا وهم يتغنون عن العمال والكادحين ؟ عن الداموس وظلماته ؟ لطالما غنوا للثورة للحرية ولقيم العدل . هل ماتت فيهم هذه القيم النبيلة ؟ أم حوصروا وسط المدينة ولم يعد يسمع لهم صوتا ؟ فحتى وان كان الأمر كذلك  فالمثقفون والمبدعون هم ورثة الأنبياء  لابد وان ينشروا رسالتهم  في كل مكان وزمان . في كل بقعة من أرضنا العطشى للحرية  . في كل بيت ومنزل يئن تحت سقفه  الجياع والمحرومين . فأين  مثقفونا من منزلة طاهر الحداد وأبو القاسم الشابي الذين استجابوا لنداء الواجب الوطني في الدفاع عن الشعب . هم الذين كانوا بالأمس فقط يتغنون  بقصائدهم  ونصوصهم التي تؤكد على النضال في سبيل الحق والحرية . هل نسي مثقفونا أو تناسوا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه ؟  أليس هم من علمونا أن درب الحرية والتحرر شاق؟ أليس من حق أهلنا في الرديف  والمظيلة وأم العرائس والمتلوي  عليهم أن  يتضامنوا معهم  ولو بقلوبهم وهو اضعف الإيمان ؟ وفي الختام نردد كما قال أبو القاسم الشابي : إذا الشعب يوما أراد الحياة …. فلا بد آن يستجيب القدر ولا بد للظلم أن ينجلي….. ولا بد للقيد أن ينكسر 6 ماي 2008


حتى لا يشوش على واجبي الشرعي – الحلقة الرابعة  

هل كانت هناك بدائل وخيارات أخرى؟

بقلم محمد شمام

نشرتُ في السبيل أون لاين ، بتاريخ 09 – 04 – 2008 ، أول حلقة في حلقات التفاعل مع نص « الهوية والدولة والديمقراطية  » الموضوع في سياق هيئة 18 أكتوبر، فكانت عليها ردود أفعال متنوعة. وما شدني منها، تلك التي لا تتعلق بالموقف ذاته ولكن بملابسات ماضية .

لقد كتبت أداءا لواجبي الشرعي ، إلا أن هذه الملابسات يبدو أنها شوشت على ذلك الأداء مما أصبح الأمر يقتضي إزالة هذا التشويش قبل المواصلة. وقد خصصنا لذلك سلسلة عارضة من الحلقات تحت عنوان « حتى لا يشوش على واجبي الشرعي » – ولكل واجبه الشرعي – ، وقد قدمنا منها ثلاثة حلقات ، وهذه الآن الحلقة الرابعة ، فالله المستعان.

لقد تقدم في الحلقتين السابقتين الحديث عن الصورة المتشكلة في الأذهان عن محمد شمام بين الحقيقة والواقع والخيال ، بما من شأنه أن يصحح الصورة ، أو على الأقل يخفف منها ، حتى ييسر الله بتكميل المعرفة التي يصعب أن توفي بها أساليب الكتابة لوحدها. ولعل ما سنراه في هذه الحلقة يتقدم بنا في ذلك . سنرى في هذه الحلقة موقف الحركة تجاه خطة تجفيف ينابيع التدين وكذلك موقفي ، وسنضعهما في الميزان.

هل كان بالإمكان تفادي المواجهة مع السلطة أم أن المواجهة قرار من السلطة لم يكن بالإمكان تجنبه ؟

هذا سؤال سئلته في حوار لم ينشر بعد ، فأجبت:

المواجهة هي مسار أخذ نسقا سريعا من عهد بورقيبة، ولم يتغير هذا النسق مع قدوم بن علي من جهة السلطة (أجهزة وتجهيزات جديدة، قانون المساجد، قانون الأحزاب ….)، في الوقت الذي تحولت فيه قيادة الحركة ببراءة إلى نفسية الحوار والمصالحة بخلاف جمهورها. ولما كانت انتخابات 1989 عبر ذلك النسق السريع عن نفسه في مستوى هذا الجمهور، رغما عن قرار المؤسسات بمحدودية المشاركة، فبان بذلك الرصيد الشعبي للحركة بما تجاوز الحدود التى قد تتسامح معه السلطة. المواجهة بدأت في الحقيقة من ذلك التاريخ ، وكل ما جاء بعده هي تفصيلات تتعلق بإدارتها. بل أقول إن المواجهة وبالنسق الذي بلغته منذ عهد بورقيبة وعدم توقفها في عهد بن علي, لم يكن ممكنا تفاديها إلا بانسحاب كامل لحركة النهضة بمغادرتها للحياة السياسية بالكلية أو بحل نفسها , أو باستسلام كامل للسلطة لتصبح ضمن معارضات الديكور الموالية لها . وكل هذا لم يكن ممكنا قبوله من أبناء الحركة وقتها حتى وإن رأت القيادة غير ذلك .

حقيقة ما كان ينتظرنا

ماذا كان أمامنا، تجاه خطة استئصالية مثل « خطة تجفيف ينابيع التدين »؟

لم يكن أمامنا إلا التجربة المصرية وقد قرأنا كثيرا عنها؛ أو تجربة مسلمي الاتحاد السوفياتي أيام الحكم والتسلط الشيوعي ، وقد قرأنا عنها الكثير أيضا. لقد كانت التجربة المصرية أيام الثورة المصرية في مصر عندما كانت العلاقات زاهية مع الاتحاد السوفياتي ، ولذلك فهي تجربة تصدر عن نفس مشكاة التجربة الاشتراكية والشيوعية. وخطة الاستئصال وتجفيف ينابيع التدين التونسية صدرت في حقيقتها عن نفس العقل ومن نفس المشكاة لأنها من صناعة بقايا فلول اليسار المنهزم ، وهي بقايا توارت وأعادت تلونها متسللة ومتموقعة في السلطة والمجتمع المدني، محافظة على نفس الروح ، منذرة بنفس المظالم والمخازي.

الرأي الغالب في أبناء الحركة كان لصالح المواجهة رفضا للخنوع والصبر السلبي؟

أمام مثل هذا، ماذا كان بوسع حركة شابة متحفزة أن تفعل ؟ لقد كان الرأي الغالب فيها بوضوح هو لصالح المواجهة ورفض الخنوع ومنطق الصبر السلبي؟

أليس منطق الديمقراطية الذي يرفع شعارها الآن حتى الإسلاميين المساكين تقتضي المضي في المواجهة ، وحتى إن كان هؤلاء الشباب مخطئين ، أم ماذا ؟

كان هذا موقفي، وكانت قناعتي واضحة أن هذا الزخم الشبابي إن لم توجهه للفعل والصمود أمام هذا الظلم سيرجع علينا ليأكلنا أكلا، وسوف نتشتت أشتاتا في اتجاه مبادرات عنيفة غير متحكم فيها. لقد كانت الحكمة – وأي حكمة ؟ وهل بالفعل كانت لي حكمة ؟ ولكن هكذا كنت أفكر – تقتضي أن نخوض المعمعة موحدين حتى وإن كنا مخطئين، وأن نتحمل نتائجها موحدين حتى وإن كانت هزيمة، وهزيمة في مثل هذه المسائل ليست هزيمة بالمعنى العادي ؛ ثم أن نعمل على الخروج منها موحدين. لقد كان هذا هو منطق الشورى ومنطق الديمقراطية بلغة الحداثيين . وقد كان قدوتي في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.

لقد أعطانا القرآن درسا هاما وخطيرا في الشورى وتحمل تبعاتها

لقد أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم درسا في الشورى والديمقراطية ليس فقط بالأخذ برأي الأغلبية في المواضع التي يجوز فيها الاجتهاد، حتى وإن كانت خاطئة، وحتى إن خالفت رأي القائد بل وكان يراها خاطئة. لقد أعطانا درسا في حقيقة الشورى والعمل بها، ولكن القرآن أعطانا درسا آخر في تحمل تبعات ذلك . ولم تكن هذه تبعات عادية ، بل كانت هزيمة كبيرة أوشكت أن تقضي على دعوة الإسلام وركيزتها الرسول صلى الله عليه وسلم ودولتها الناشئة.

فهل بعد هذا رجع الصحابة بعضهم على بعض باللوم والعتاب، والحساب والعقاب، سواء من جانب القيادة (الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الرأي الصائب) تجاه الشباب الذي ورّط دعوة الإسلام في تلك الهزيمة ؟ أم العكس رجع الشباب بلوم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن – وحاشاه – في مستوى القيادة، وأنه كان من المفروض أن يكون دكتاتوريا فيذهب في قناعته ورأيه ويعمل به ويفرضه…؟

إن شيئا من ذلك لم يحصل بل لم يتوقف القرآن على ذلك أصلا، بل كان توقفه مواسيا رافعا للهمم متجاوزا مستنهضا، آخذا منها دروسا في ترسيخ القيم الأساسية.

لم يكن لقيادة حركة النهضة خيار إلا قبول منطق الرأي الغالب مادام الأمر لا يتعلق بشأن شرعي

أقول لقد كانت قيادة حركة النهضة في وضع حرج جدا، وكانت منقسمة الرأي بين الإقدام والإحجام . ورغم أن موقفي الأصلي هو مع الإحجام إلا أنني كنت بكل قوة مع الإقدام ؛ وليس ذلك لأنني كنت واثقا في الانتصار والغلبة، ولكن لأن الرأي الغالب عند عموم إخواننا لا يحتمل غير ذلك. ولا خيار في مثل هذه الحال إلا قبول منطق الرأي الغالب مادام الأمر لا يتعلق بشأن شرعي. هل كان هناك خيار آخر أمام القيادة ، وأنا كنت واحدا منها في موقع نائب رئيس الحركة غير خيار الدكتاتورية على إخواننا التي لن تكون في حقيقتها وفي مثل ذلك الوضع إلا وجها آخر من التخلي عن تحمل المسؤولية ؟

هل مطلوب من محمد شمام أن يكون دكتاتورا على إخوانه؟ وهل كان أحد يقدر أن يكون كذلك وقتها؟ وهل كان بوسع أحد أن يؤكد لنا أن النجاة والسلامة في موقف الإحجام أمام أناس هيؤوا لنا خطة استئصال (خطة تجفيف ينابيع التدين) ، وهيؤوا وسائلها الأمنية والقمعية والقانونية والسياسية….، وهيؤوا منفذيها وموجهيها ومخططيها….؟

ولعل مَثل حركة النهضة في وضعها وما جرى عليها كمثل حركة حماس الفلسطينية الواضحة للجميع فيما عاشته ومازالت تعيشه في غزة ، فماذا كان أمامها من خيارات ؟

هل يريد الاستئصاليون أن نبقى مشلولين ننتظر قضاءهم فينا ؟

لقد مارس التتتار خطة استئصالية قبل أن يسلموا وقد بلغ الخوف من بعض المسلمين مبلغه حتى إن أحدهم إذا عثر عليه التتاري وليس عنده ما يقتله به ، يأمره بالثبات مكانه ، فيجمد المسكين حيث هو ليرجع التتاري بسيفه فيقتله . هل تريدوننا أن نقف موقف هؤلاء ؟

إنه لم يكن أمامنا كصورة بديلة غير هذه الصورة الفضيعة ، فهل مطلوب من محمد شمام أن يصدر تعليماته لإخوانه الشباب أن يقفوا مكانهم وينتظروا محتسبين مصيرهم ، وأن يقوم بالدروس في الصبر والاحتساب والأجر الكبير لمن يفعل ذلك ؟

قد يقول قائل لقد أخرجت البديل في صورة كاريكاتورية ؟

هذا صحيح ، ولكنها بذلك تغدو معبرة عن الحقيقة عارية ، عراءا ضروريا لجلائها.

هل كان الهروب والاختفاء يمثل مخرجا بديلا ؟

قد يتصور البعض أن الهروب والاختفاء…كان يمثل بديلا أخف ضررا وتكلفة . أقول لهم : ربما ، ونحن عمليا انتهينا إلى ذلك ولكن هل أغنى عنا ذلك شيئا ؟

ليعلم إخواني وليعلم التونسيون جميعا أن الخطط الاستئصالية في تجارب البشرية لا تفيد فيها تلك الأساليب إلا قليلا. وماذا تغني تلك الأساليب أمام تجنيد كل إمكانيات الدولة والحزب والبلاد والعلمانيين في مثل معارك من هذا القبيل ؟

لقد كانت جرأة منا التصدي لكل ذلك بخطة فرض الحريات

القضية في حقيقة تتمثل إذن في: خطة استئصال وتجفيف ينابيع التدين ، هُيئت لها كل وسائل وامكانيات الدولة والحزب والبلاد…، وجُند لها العقل الاستئصالي اليساري العقائدي المعادي للدين.

وكانت جرأة منا التصدي لكل ذلك ، وأن نعد في المقابل خطة فرض الحريات بالوسائل والإمكانيات الذاتية ، المرتكزة أساسا على ثقتنا في ربنا . هكذا كنت أنا أفكر على الأقل . فهل هذه الجرأة تعبر على مدى إيماننا بقضيتنا ، أم على مدى التهور الذي كنا عليه ؟

لقد كان من الطبيعي ، أمام انخرام التوازن الواضح ، أن نفكر في الانسحاب بالكامل ، بمثل حل حركة النهضة وإعلان ذلك على الملإ، أو الاستسلام الكامل لنكون ضمن الديكور الحزبي والمدني . والذي أقوله بوضوح أن مثل هذه الخيارات لا يقبلها جمهور حركة النهضة، وحتى بعض أفرادها الذين لجؤوا إليها في إطار أحداث معينة لم يسلموا إلا قليلا… ولم يسبق لي ذكر مثل هذه من قبل لأنه لم يكن مطروحا أصلا فيما بيننا، بل الذي أقره جمهورنا وبعد مشاورات واسعة هي خطة فرض الحرية.

خاتمة :

وفي ختام هذه الحلقة أريد أن أختم بالنقطتين التاليتين:

أولاً : هل سيتحول الاستئصاليون إلى الإسلام وإلى المنظومة الإسلامية ؟

قد أفاجؤكم عندما أقول لكم – خلافا للظاهر – أني انتظر تحول الاستئصاليين – الذين كانوا وراء خطة تجفيف ينابيع التدين – الى الإسلام و المنظومة الإسلامية . ولا تستغربوا فدين رب العالمين ما صارعه أحد إلا صرعه. ويكفي أن أذكر حدثاً تاريخياً لا يمكن أن يناقش فيه أحد وهو تحول التتار – الذين حطموا خلافة الأمة الإسلامية – الى الإسلام .

وتبعاً لهذا التوقع ، فالواضح عندي – حتى من هذه الزاوية فقط – أن جماعة 18 أكتوبر والثلة من إخواني في حركة النهضة المتمسكون بـ18 أكتوبر هم يجدفون بعكس التيار، وسوف لن يطول الزمن حتى يجدون أنفسهم جميعاً في التسلل .

ثانيا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماذا سيكون موقفي؟

بالنتائج الحاضرة الطاغية على الجميع سوف يكون مختلفا، ولكن موقف جمهور النهضة أيضا سوف يكون مختلفا، وسوف تقول الغالبية بالإحجام والتزام الصبر باعتباره أخف الضررين، وهذا في الحقيقة هو أصل موقفي لو لا الملابسات التي ذكرتها سابقا . وفي كل الحالات، فإن مثل هذه المعامع لا تخاض إذا لم يكن جمهور الذين سيخوضونها مقتنعا بها حتى يكونوا قادرين على تحمل تبعاتها وإلا فستكون كارثة مضاعفة في صورة الانهزام.

أقول : هذا بالنتائج الحاضرة الطاغية على الجميع ، ولكن كيف ستصبح هذه النتائج بعد حين ؟ ماذا سيكون موقف جميع التونسيين بما في ذلك الاستئصاليين لو تحققت بالفعل توقعات النقطة السابقة؟

ومثل هذه الأسئلة تضعنا مباشرة أمام الحقيقة الإيمانية التي تعبر عليها مثل هذه المقولات: »الرضى بالقضاء »، « لو خُيّرتم لاخترتم الواقع » ، « عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير…” . هذه حقيقة إيمانية ذهبية، ضعفها وضياعها من نفوسنا تترتب عليها فتن ومخاطر جليلة. للاتصال بي في موضوع هذه الحلقات أوغيرها : العنوان البريدي : mohacham@gawab.com هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته الهاتف النقال : 0736309986

وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وهو الهادي إلى سواء السبيل

 

(المصدر: موقع السبيل أونلاين.نت بتاريخ 6 ماي 2008)


 

سماء فرنسا لا تمطر ذهباً ولا فضّة.. ولا حقوق إنسان  

 
عبدالحميد الجلاصي انتهت زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس وسط انتشاء الجهات الحكومية و «صدمة» أو «خيبة أمل» أو «إحباط» عديد الأوساط الحقوقية والسياسية. الموقف الأول متوقع ومبرر، إذ إن ساركوزي هو بمعنى من المعاني المرشح المفضل للأوساط الحكومية التونسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقد وفى بما كان مرجوا منه وأكثر. أما الصدمة ومرادفاتها، فلعلها سببها أوهام جاءت هذه الزيارة في الوقت المناسب لإزالتها. في قراءة أولى، يمكن تلخيص الزيارة بأنها كانت مقايضة مصالح اقتصادية بدعم سياسي لنهج التعامل مع الأوضاع في تونس. وربما أيضا بشكل عام في التعامل مع انتخابات 2009. وأحد المبررات لهذه المقايضة من الجانب الفرنسي أبرزتها فقرة من الخطاب الرئاسي، تشبه كثيرا إعلانات الترويج لسلع الاستهلاك: الطاقة النووية السلمية هي الدواء الأنجع في مقاومة الإرهاب والتطرف. لتجميل اللقطة الإعلانية -وجعلها أكثر قبولا وإقناعا للمتفرجين- يمكن تخيل مشهد محطة نووية سلمية يشار إلى أنها أعدت لأغراض مدنية يتم إنشاؤها فوق مخابئ «تورا بورا» المدمرة. هذه القراءة -وان كانت صحيحة- إلا أنها لا تكشف إلا جزءا يسيرا من الحقيقة، ذلك أن الزيارة بمضمونها ونتائجها تعكس خيارا استراتجيا في التعامل مع المنطقة. *** التحولات التي شهدتها الأوضاع الدولية خلال العقدين الماضيين، كما التطورات التكنولوجية المذهلة وما رافقها من انفجار إعلامي عظيم، أتاحت الفرصة لتحرير القوى المجتمعية في كل أرجاء المعمورة من عقالها، ورفع الأغلال عنها. وكانت في الوقت نفسه فرصة للكبار لتجريب وصفات متنوعة للتعامل مع أوضاع مختلفة. ولئن كان تحرير الأسواق هو العنوان الأبرز وأحد العوامل التي وجهت سياسات القوى الكبرى، فإنه لا يمكن إغفال دور عوامل أخرى يختلف عمق تأثيرها من منطقة إلى أخرى، من ضمنها العامل الاستراتيجي وما قد يستند إليه من دوافع ثقافية وحتى دينية. تحرير الأسواق يستلزم الاستقرار. وقد اتضحت الرؤية لدى الجميع أن الاستقرار الأمثل هو ذاك الذي تحققه الديمقراطية بكل آلياتها ومستلزماتها، وبما هي تعبير عن الحراك والتفاعل والتدافع التلقائي لمختلف القوى المجتمعية. فتحررت عديد الشعوب، ونعمت بثمار النظام الديمقراطي. وكان العامل الخارجي داعما، إن لم يكن أحيانا محركا ومحرضا لعوامل الحراك الداخلي. حدث هذا في أوروبا الشرقية والوسطى، وفي أميركا اللاتينية، ويحدث أيضا -وإن بنسق أقل سرعة- في إفريقيا جنوب الصحراء. غير أن هذا النموذج أو القالب الذي يجعل الاستقرار مرادفا للديمقراطية ليس الأنسب -حسب الكبار- لضبط الأوضاع في منطقتنا. ومن ثم، فليس من المسلَّم به تيسير حصوله أو دفع الأوضاع إليه. ذلك أنه وإن حقق الاستقرار داخليا فلعله لا يضمن الاستقرار في الأوضاع الدولية بما يفرزه من إرادات مقاومة وممانعة ورافضة لما هي عليه موازين القوى دوليا. المعضلة بالنسبة لقوى الهيمنة أن البدائل الجدية المحتملة في منطقتنا لا تقبل الدخول في القالب الغربي. وهكذا تصبح الخيارات المطروحة واقعيا هي إما استمرار الفئات الحاكمة التي لا يشك أحد في أنها استبدادية ومتسلطة وفاقدة للشرعية، أو التعامل مع أطراف ليس من المسلَّم به ترويضها رغم ما تبديه من مرونة وانفتاح، وما تعلنه من نوايا. يصبح النموذج الأنسب لمنطقتنا حسب الجهات الدولية المتنفذة هو نموذج الاستقرار وإن استند إلى دعائم غير الشرعية الجماهيرية. الاستقرار لا الديمقراطية هو الحل لمعضلة الكبار في التعامل مع منطقتنا، بل أكثر من ذلك لعلهم يفضلون سيناريو الاقتتال والاحتراب الداخلي على خيار الديمقراطية الجادة والحقيقية. ومما يدفع إلى هذا الخيار صعود الإسلاميين في كل المحطات الانتخابية تقريبا، القطاعية والعامة، وصعود قيادات سياسية في الغرب تستند في نظرتها للعالم وأوضاعه إلى رؤية تغلب المعطى الثقافي وحتى الديني. الرئيس الفرنسي غير بعيد عن هذه الموجة اليمينية: جورج بوش، وميركل، وأخيرا بيرلسكوني، وحتى المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لا تخرج عن هذه الدائرة. إن زاوية النظر هذه تؤكد أن موقف المساندة الرسمي الفرنسي لنهج السلطات التونسية كان سيحصل حتى لو لم يتم إبرام صفقات بمثل ذلك الحجم. ثم لا يجب أن ننسى أن الحديث عن»المعجزة التونسية» ليس اكتشافا ساركوزي، إذ كانت هذه المقولة إحدى الأناشيد المفضلة لسلفه شيراك. بل يمكن القول إن فرنسا كان لها دور أساسي في إبقاء الأوضاع في تونس على ما هي عليه من انغلاق. إن فرنسا الرسمية لم تتفهم أشواق وتطلعات نخبنا وجماهيرنا إلى الحرية، بل أكثر من ذلك كانت مزكّية لما تعرضت له هذه الجماهير من محاصرات وتضييق. وها هو ساركوزي يبدو الآن أكثر وضوحا وصراحة من سلفه في هذا النهج. وحتى الحزب الاشتراكي نفسه -رغم بعض التعديلات التي فرضها على مسار السياسة الرسمية أثناء إدارته لحكومتي «التعايش»- كان ولا يزال ملتزما بما تمليه عليه استتباعات صفته باعتباره حزب حكم، بمعنى أنه ملتزم في سياسته بسقف لا يتجاوزه: الضغط من أجل تحسين الأوضاع وتوسيع هوامش الحرية في ظل النظام القائم، بمعنى أنه لا يمكن التفاعل مع بديل محتمل للأوضاع الحالية. *** أنظمة الحكم في منطقتنا فهمت اللعبة حق الفهم. فهي تدرك أن الأطراف المؤثرة دوليا تحتاجها للجم «القوى المارقة»، وللتوقي من المفاجآت غير السارة. وتدرك حدود الضغط الغربي، فترسم سياساتها وتضبط سلوكها على مقتضى ذلك. لو أن ما حصل في مصر -في الانتخابات التشريعية وأخيرا في المحليات- حصل في منطقة أخرى من العالم، لشهدنا عاملا خارجيا مؤثرا، ولشهدنا انتقالا على شاكلة ما حصل في أوكرانيا أو جورجيا، أو صربيا قبلهما. والحكم في مصر يدرك ذلك، فيقايض قمعه للمعارضة وسعيه للتوريث باستراتيجية الضغط على المقاومة الفلسطينية. وتقبل الأطراف الدولية هذه الصفقة، إذ إنها في الحقيقة لا يمكنها أن تقبل بديلا عن نظام مبارك يكون الطرف المؤثر فيه هو حركة الإخوان المسلمين. وإذا كان مبارك الابن هو الضامن لقدر من استقرار الأوضاع في مواجهة الخيار غير المرغوب فيه، ولو كان استقرارا هشا ومهددا، فإن بوش الابن لن يرفض ذلك. وفي تونس أيضا يدرك الحكم حاجة الأطراف الدولية إليه، فيتعنت في نهج الانغلاق والاستفراد والإقصاء وهو يعرف أنه سيجد أمثال شيراك ممن يؤكدون أن حقوق الإنسان في تونس, وفي أمثال تونس من البلدان، ليس من المناسب أن تتجاوز الحق في لقمة العيش! أما الحرية، فهي حاجة ضرورية في الشمال كمالية في الجنوب، ويمكن الصبر على غيابها عقودا أخرى. *** زيارة ساركوزي جاءت في الوقت المناسب لتزيل الكثير من الأوهام، وترفع الغشاوة عن الكثير من البصائر. بهذا المعنى أيضا يمكن اعتبارها زيارة ناجحة إذ تكسب بها قوى التغيير في تونس وفي المنطقة الكثير من الوقت. إن العامل الخارجي هو الآن، وسيكون أيضا في المستقبل، عامل كبح لمسار التغيير الحقيقي، وسيتواصل وربما يتدعم التحالف بين الهيمنة الأجنبية والاستبداد الداخلي. وحينما نتحدث عن العامل الخارجي، فإننا نتحدث عن حصيلة تدخل جهات متعددة. وهذه الحصيلة هي نتيجة تفاعل بين تأثير الجهات الرسمية وتأثير قوى المجتمع المدني التي هي عموما أقرب للمبدئية في التعامل مع قضايا الحريات، وتقوم بدور ضاغط لكن يمتصه أو يحد من تأثيره تدخل الجهات الرسمية التي تملك من الأوراق والقدرات ما لا تملكه منظمات المجتمع المدني. زيارة الرئيس الفرنسي جاءت لتؤكد أن عملية التغيير هي عملية داخلية بالأساس، وأن تغيير موازين القوى في منطقتنا منوط أولا بالأطراف الداخلية، وأن العامل الخارجي هو عامل معيق، وقد يتحول ليكون مساعدا ضمن حدود معينة وفي ظروف معينة، ولن يصبح مؤثرا للدفع باتجاه التغيير إلا إذا تبين أن الاستقرار المرتكز على أجهزة القوة لم يعد ممكنا ولا محتملا. إن هذا يعني ضرورة تعاضد كل القوى المؤمنة بالتغيير لإكساب حركتها بعدها الجماهيري العميق، وضرورة الوعي بحدود واتجاهات تأثير العامل الخارجي، وحينها لن يحس أحد باليتم لأن فرنسا ليست في الحقيقة أمّه، وإن ادعى بها وصلا، ولن يصاب أحد بخيبة أمل أو صدمة من تصريحات أمثال ساركوزي، لأن فرنسا لا تمطر سماؤها ذهبا ولا فضة.. ولا حقوق إنسان. كاتب وباحث تونسي (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 ماي  2008)

  بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين     تونس في 05/05/2008    بقلم محمد العروسي الهاني   
  مناضل – كاتب في الشأن
                  الوطني والعربي والإسلامي                     الرسالة 441 
على موقع تونس نيوز   

الإعــــــــلام فــــــــــي بلادنـــــــــــــا مـــــازال دون ما نطمــح إليــــه ومـا ننشــــده ونريـــــــده

 

 
أواصل على بركة الله الحديث على الإعلام ودور الصحافة في مجتمعنا. وقد تحدثت في الحلقة الأولى حول عيد الصحافة العالمي يوم 3 ماي وأشرت إلى الجلسة الممتازة التي أشرف عليها رئيس الدولة وحضرها مديري الصحف المكتوبة. وقد ذكرت ما حصل في هذه الجلسة التاريخية الهامة التي تابعها الرأي العام التونسي والعربي ولكن رغم الحوار الديمقراطي الحر والمواضيع التي طرحت وتدخل الأخوان المشاركين في الجلسة وكلمة رئيس الدولة التي نزلت بردا وسلاما على قلوب التونسيين والتونسيات لما احتوت عليه من صراحة ووضوح وشفافية مطلقة. وبلغة يفهمها الجميع وقد استبشرنا بما جاء فيه الكلمة. وبعد هذه الجلسة الأولى من نوعها وهي أول جلسة مباشرة على الهواء. انتظرنا النتائج وتطور الصحافة كما أكد سيادة الرئيس ودعاء المسؤولين للقيام بالمبادرة الجديدة وتطوير مضامين الصحف وتنوع الأخبار والمشاغل والتحاليل الصحفية لكن لم يحصل ما كنا ننتظره بعد 3 ماي 2000 ومرت 8 أعوام ودار لقمان على عادتها. قلت هذا بكامل الصراحة والوضوح. في اليوم الذي نشرته فيه مقالي الأول يوم 3 ماي 2008 جاء في الوقت نفسه مقال الأخ نور الدين عاشور رئيس تحرير جريدة الصباح في الرسالة الافتتاحية. وقد تحدث على دور الصحافة المكتوبة ودور الإعلام المرئي والمسموع وقضية الإشهار الإعلامي وأطنب في الحديث عن دور الصحافة. كلام هام وممتاز لكن الأخ رئيس تحرير الصباح يدرك تمام الإدراك أنه ساهم بصفة فعلية في طمس الحقائق وهمش مقالات هامة وأغلق أبواب الصباح أمام بعض الأقلام والقراء. وعمد إلى معاقبة بعض الأشخاص المناضلين وحرص على عدم نشر مقالتهم وأنا واحد منهم منذ منذ عام 2004 لم ينشر أي مقال من مقالاتي في صحيفة الصباح ولا أريد أن أبوح بأسرار أخرى قالها لي الأخ نور الدين عاشور خاصة عدم التحمس لنشر المقالات التي تتناول الحديث على التاريخ الوطني والحركة الوطنية وخاصة الكتابة على الزعيم الراحل الرمز الخالد الحبيب بورقيبة رجل الإصلاح ورائد الحرية وباني الدولة العصرية ورائد النهضة الاجتماعية ومحرر المرأة. فكيف يتحدث هذا الأخ على حرية الصحافة في عيدها وهو من الذين يمارسون الإقصاء والتهميش وحتى منع دخول المواطن التونسي لجريدة الصباح وهو الذي أعطى التعليمات لعدم الدخول إلى مقر الصحيفة هذه هي حرية وتصرف هذا المسؤول الذي تكلم الآن في الصحيفة بوصفه مسؤول إعلامي ويدعو إلى إصلاح ومزيد حرية الصحافة. نعم كلام جميل لكن عليه مراجعة سلوكه مع الآخرين….والشيء المفيد الذي أثمر نتيجة هذا الكبت والتعقيم الإعلامي المقصود لأشخاص جاء بنتيجة هامة ومفيدة وهي أننا اكتشفنا موقع تونس نيوز الذي جاء رحمة من الله مهداة للأقلام الحرة التي ظلمت في بلدنا من خلال ممارسة بعض الأشخاص الذين عندما تقرأ لهم اليوم مقالتهم وكلامهم المعسول تصدقهم……وبدون تعليق وفي المقابل جاء مقال الأخ مصطفى عطية الكاتب والصحفي القدير والنزيه الذي كتب يوم 4 ماي 2008 مقالا هاما ومفيدا وصريحا وقويا بشجاعته المعهودة بعنوان الحوار حول الإعلام في قناة 7، لماذا الهروب بقضايا الإعلام والصحافة إلى الهروب حول قضايا مفتعله؟ وقد كان لمقال الأخ عطية الصدى الطيب والأثر البالغ في نفوس القراء والكتاب.  وقد نشر يوم 04/05/2008 بجريدة الصباح في الصفحة الرابعة. وكان على غاية من الوضوح والصراحة والموضوعية والشفافية وما جاء في تعليق الأخ صالح عطية هو الحقيقة وهذا ما أشرت إليه منذ عام 2005 خلال هذا المنير الإعلامي الالكتروني وقد نشرت حوالي 47 مقالة حول الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع في بلادنا. ودور الصحافيين وحرية الصحافة المكتوبة ودور الإعلام المرئي بالخصوص وقدمت عديد المقترحات العملية سواء عبر رسائل مفتوحة عبر هذا الموقع إلى سيادة الرئيس أو إلى السادة الوزراء وخاصة وزير الاتصال وعبر قناة المستقلة مشكورة. وبحول الله وعونه سيصدر كتابي الأول بعنوان الوفاء الدائم للرموز والزعماء والشهداء من شيم المناضلين سوف يحتوي على 33 عنوان وإحدى العناوين حول الإعلام وحرية التعبير والحوار وهو كتاب يتماشى مع ما جاء في كلمة رئيس الدولة لأسرة نقابة الصحافيين يوم 3 ماي 2008 في عيد الصحافة العالمي. ويستجيب لما أشار إليه السيد صالح عطية الصحفي القدير الذي لا يجامل أحد وأتمنى أن يقع تقديم كتابي خلال آخر هذا الشهر من طرف الأخ عطية.      قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولو قولا سديدا ( صدق الله العظيم )  محمد العروســي الهانــــــي

 


 

لقاء مع المفكر الإسلامي التونسي د. راشد الغنوشي  أمين عام «حزب النهضة الإسلامية» في تونس  3(4)

يقودنا ذلك إلى التناول المباشر للسؤال في عالم متغير ما الثوابت؟
** وكما أن بنية الكون والحياة قامت على الجمع بين الثابت والمتغير كذلك بنية الدين. فالمادة مهما اختلفت تشكلاتها من أضخم الأجرام والجبال إلى أصغر الأجسام تتكون من نواةٍ الواحدة منها تتكون من إلكترونات تدور حول نواة من البروتون والنيترون.والأجسام الحية مهما اختلفت أنواعها تتألف من خلايا تختلف أعدادها من كائن حي إلى آخر وقد تصل عند الإنسان إلى خمسين المليون مليون وتتكون كل خلية من مركز هو الكروموزوم ومن مواد أخرى : بروتينات وبلازما. غير أن كل كائن حي يتحدد بعدد خاص من الكروزومات فعددها في النوع الإنساني ستة وأربعون كرزموزوماً هي خزان الجينات التي تحتفظ بالخصائص الوراثية لكل كائن حي فهي تختلف من شخص إلى آخر في الطول وفي خريطة تركيبها وهكذا مهما تطورت شخصية الإنسان والكائن الحي عموماً يظل حاملاً لخريطة جينية تميزه. وهكذا الأمم تتشكل شخصيتها من معادلة توازن بين خصائص ثابتة تضمن استمرارها عبر أجيالها المختلفة وتجنبها التفسخ والاندثار، وبين مقتضيات سنة كونية أخرى هي سنة التطور توفر لها شرطاً آخر من شروط البقاء والنماء هو المرونة والحركة بما ييسر لها التفاعل مع ما يستجد في محيطها وما حولها من معارف ومشكلات وتحديات تقتضي التجديد بحثاً عن حلول جديدة قد تقتضيها صياغات جديدة لثوابت شخصيتها ولكن دون النيل من خريطتها الجينية الفكرية. وتحف بهذا الخط الوسطي بين الثبات والتطور هوتان واحدة ذات اليمين جموداً وتكلساً يخنق كل نَفَسٍ للتطور والتجديد بزعم تمجيد وتقديس الآباء وما أثر عنهم من ثقافة وأنماط حياة بما يضفي على تجربة جيل من أجيال الأمة صفة الثبات والدوام والقداسة، وهو ما تردى فيه المسلمون لعصور طويلة مكتفين بترديد مآثر الأجيال السابقة بمثل ما كان قد عابه القرآن وهو يخلخل ثوابت العرب التي أوثقتهم إلى خرافات وتقاليد محنطة، فكان ردهم الوحيد على دعوة التجديد المحمدي <#إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ{43/23:13-21 [الزخرف: 43/23حتى إذا فوجئ المسلمون بمدافع الغرب تدك حصونهم وتهز كبرياءهم وثقتهم الزائفة بتفوقهم لجّ البعض إمعاناً في التشبث بالموروث ورفضاً للجديد بينما سقط القسم الآخر في الهاوية المقابلة هاوية الانبهار بكل وافد من فكر وثقافة وأنماط حياة حاشراً كل الموروث في خانة التقاليد غير قادر أن يقيم تمييزاً بين ما طبيعته أنه ثقافة وتقاليد واجتهادات بشرية وبين ما هو وحي منزل. وهكذا تشكل في الأمة تياران متصارعان ونظامان من التربية والتعليم متنابذان ولم تكن قوى الهيمنة الأجنبية بعيدة من هذا الصراع بل كانت تغذيه وتبذل الوسع في توسيع الشقة ومنع تشكل الإجماع مجدداً في الأمة تثبيتاً لحال التمزق وما يشبه الحرب الأهلية، وبالخصوص بعد أن استولى دعاة التحديث والتطوير بجهد منهم ودعم خارجي على مقاليد الدولة الحديثة فحولوها إلى أداة حرب على التيار المنافس تيار المحافظة فكراً ومؤسسات، في تناقض صارخ بين ما يدعو إليه من تحرر وحتى ديمقراطية وحقوق إنسان ومجتمع مدني وبين ما يمارسه من تسلط وقهر عبر أدوات الدولة. وصل إلى حد إلغاء مؤسسات التعليم الديني بدل تطويرها وإلغاء المحاكم الشرعية ومصادرة الوقف ووضع اليد على المساجد والتدخل حتى في أخص خصوصيات الإنسان مثل عبادته الشخصية وما يختاره لنفسه من لباس فحظر الحجاب في بعض الدول «الإسلامية» المتطرفة فضلاً عن الحملة على عقائد الإسلام ورموزه وحتى شعائره، ولم يكن ذلك التطرف تمليه دواع ومصالح موضوعية غير نزعات التسلط والاستعلاء على الناس والمبالغة في الظهور لدى سادة الحضارة بمظهر الشبيه لهم.. ذلك أن الطرف الآخر لم يقف طويلاً في مواجهة سنة التطور فسرعان ما أخذ يميز بوضوح في الإسلام بين ما هو من ثوابته وبين ما هو من فهم لدى الرجال وثقافة عصر ما ينبغي أن تمثل في أفضل حالاتها أكثر من كونها حقلاً للتجربة يستفاد منه. كما ميزوا في الثقافة الوافدة بين ما هو علم محايد وتجارب نافعة يجب الأخذ بهما والبحث لهما في الإسلام عن مكان مناسب وما ضاق الإسلام في أيام ازدهاره بمثلهما، وبين ما هو خصوصيات ثقافية وقيم وفلسفات نحن في غنى عنها ولا فائدة ترجى منها وقد تكون في صدام صريح مع ثوابت أمتنا. إن قرنين من التجديد في الإسلام أفضيا إلى الحقيقة التالية: إنَّ الصراع الرئيسي داخل الأمة لم يعد بين دعاة التحديث ودعاة التمسك بالقديم إذ التيار الرئيسي في الحركة الإسلامية المعاصرة هو تيار تجديدي، مع استمرار سواقي حول المجرى الرئيسي – كما في كل أمة – موغلة في مستويات مختلفة في رفض التجديد عكوفاً على الماضي وخوفاً من الحاضر ورفضاً له – وإنما الصراع في وجهه الفكري بين نمطين من التحديث أو التجديد. لا أحد في التيار الوسطي العريض للحركة الإسلامية يشكك في أن تتوافر مناهجنا التعليمية على برامج تمكن أجيالنا من أدق المعارف العلمية وأحدثها في مجال العلوم الرياضية والفيزيائية وما إليها وما تولد عنها من تطبيقات في سائر المجالات التقنية والطبية والزراعية والإدارية والمواصلات وما إليها. كما أنه لا أحد في هذا التيار ينظر بتوق في مجال الحكم إلى البناء على الأنماط التي كانت سائدة قبل الاحتلال الغربي واعتبارها المثال الذي ينبغي أن نتجه إليه؛ فلقد نال الاستبدادَ فيضٌ من نقد الحركة الإصلاحية وجل المسؤولية الأساسية فيما أصاب الأمة من انحطاط، وهو ما جعل الدعوة إلى حكم الشورى تحتل مركزاً رئيسياً في الدعوة الإصلاحية منذ الأفغاني وحتى البنا ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي، وحتى لا تكون الدعوة إلى حكم الشورى مجرد دعوة أخلاقية لم يتردد هذا التيار الوسطي في تقدير آليات الديمقراطية المعاصرة تمثل صورة لتحويل الشورى إلى نظام  للحكم الإسلامي المعاصر يجعل الأمر العام فعلا لا مجرد قول شورى بين الناس كما هو النص القرآني الصريح« وأمرهم شورى بينهم» الشورى، دون تمييز بين المواطنين من ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم، فـ«الناس سواسية».. والجنسية في الدولة المسلمة هي للمسلم ولغير المسلم. على أساس «لهم مالنا وعليهم ما علينا» كما ذكر الخليفة الراشد ابن أبي طالب كرم الله وجهه. وهكذا عبر تطبيق قاعدة « الاقتباس» عما ثبت نفعه من تجارب الأمم الأخرى وتفعيل آليات الاجتهاد بضوابطه الشرعية تم احتواء جوهر الحداثة وتطبيقاتها النافعة على قاعدة الإسلام وشروطه ولمصلحته ضمن ما يمكن وصفه بالتحديث الإسلامي أو التجديد في مواجهة صنف آخر من التحديث التغريبي الذي حدد بدقة ووضوح أحدُ أبرز رموزه طه حسين بقوله: «لكي نكون للغرب أنداداً يجب أن نأخذ حلوه ومره ما يحب وما يكره» دون تمييز بين ما هو علوم صحيحة وتقنيات وتجارب نافعة وبين خلفيات فلسفية وقيمية وأنماط حياة هي من خصوصيات التجربة الغربية وبالخصوص صورها العلمانية المتطرفة في فرنسة والتجارب الشيوعية الهالكة، من مثل الموقف من الدين والأدوار المختلفة التي نهض بها في كل من التجربتين الإسلامية والغربية ووضع الأسرة في المجتمع والعلاقات الجنسية وموازين القيم قيم الخير والشر والعدل والظلم والعفة والحياء.. إلخ. جماعة التحديث التغريبي على اختلاف مدارسهم اللبرالية واليسارية لا يكادون يرون من أنموذج أمثل للتحضر خارج الأنموذج الغربي دون تمييز بين فلسفات وعلوم وتقنيات وأخلاقيات وفنون وآداب ولا يمانع معتدلوهم أن يكون للدين دور ولكن في المجال الخاص وقد يستفاد منه حتى في بعض المجالات العامة ولكن فيما يتفق والأنموذج الغربي اللهمّ عدا مجالاته السياسية الديمقراطية فهم لئن زينوا بها خطاباتهم فهم يحرمون منها شعوبهم استعلاء عليها بثقافاتهم واحتقاراً لموروثها إذ لا حرية لأعداء الحرية. وهو ما يجعل هذا الخطاب مطعوناً في أسسه النظرية من حيث خلطه الشنيع بين ما هو علم حيادي لا تختلف كل الحضارات المعاصرة على الحرص عليه وبين ما هو ثقافي من فلسفات وقيم وأنماط حياة خاصة بتجربة حضارة معينة هو مغترب عن حقائق الواقع، كما هو مطعون فيه من جهة المصداق، إذ حتى على فرض التسليم بصحة ذلك المنهاج فإن حملته لم يثبتوا وفاءهم له إن على صعيد النظر أو في ميدان التجربة؛ فمنهم من لم يتردد في التنظير لإقصاء منافسيهم الفكريين والسياسيين ومنهم من مارس ذلك الإقصاء في حكمه وتحالفاته غير مبال بتقاطعه مع قيم الحداثة التي ينتسب إليها. أما الإسلاميون فقد استوت نظريتهم على التمييز في خطهم الوسطي العريض في تعاملهم مع الدين والتراث وتجارب العصر بين ثوابت ومتغيرات: ومن الثوابت وعلى رأسها وأهمها: نصوص الوحي صحيحة الورود قطعية الدلالة كتاباً وسنة، تمييزاً لها من بقية النصوص أيّاً كانت مكانة أصحابها فكلها تندرج ضمن مسمى التراث وليست نصوص الوحي منه، وتمييزاً لها ثانياً من نصوص الوحي التي لم يصح ورودها عن صاحب الرسالة أو أنها صحت عنه ولكنها لا تندرج ضمن السنة التشريعية وإنما هي من عمل النبي عليه السلام لا برسالته مبلغاً عن الله وإنما بتقديراتٍ أخرى مثل عدِّه رئيساً لدولة أو قائداً عسكرياً أو رب أسرة أو منتسباً إلى قوم معينين لهم عوائدهم في الملبس والمأكل.. إلخ.  وكذلك تمييز نصوص الوحي الثابتة وروداً ولكن غير قطعية الدلالة ونسبة هذا الصنف من النصوص في القرآن الكريم قليلة جداً  قد لا تتجاوز 7% من نصوصه. وحتى هذا النوع من النصوص قطعي الورود والدلالة وهم ملزم للمسلمين يتناوله الاجتهاد من جهة تحقيق مناط تطبيقه هل الظروف المناسبة للتطبيق متوافرة فيجب تطبيقه؛ أم هي غير متوافرة فلا يتحقق المقصد من تشريعه، مثل بعض الحدود التي إذا طبقت في غير ظروفها المناسبة أدَّتْ إلى عكس ما شرعت له ولذلك يعطل تطبيق بعض الحدود في جبهة القتال خشية أن يفر الجاني ويحتمي بالعدو. ومثال تعطيل حد السرقة في ظروف المجاعة مشهور بسبب وجود شبهة الخصاصة بينما الحد لم يجعل سيفاً في يد الأغنياء يطاردون به الفقراء وإنما لمنع الرغبة الجامحة لدى بعض الناس في الإثراء الحرام فهو لردع طمع الأغنياء والمحتالين وليس لمطاردة الفقراء. وجود الشبهة كاف لدرء الحد. ولقد استقرت لدى المسلمين هذه القاعدة الأصولية لا اجتهاد مع وجود النص أي هذا النوع من النصوص الذي تحدثنا عنه وإنما الاجتهاد في البحث في ظروف تطبيقه. هذه أهم ثوابت أصول الدين  يمكن عرضها باختصار مع بعض السياسات الشرعية وفق النقاط التالية: 1- الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقاً ونظاماً شاملاً للحياة، يتأسس بناؤه على إخلاص العبادة لله الواحد الأحد، وتكريم الإنسان  بالعقل وحرية الإرادة وحمل أمانة الاستخلاف عن الله عز وجل، وإرساء مجتمع إسلامي إنساني عادل، تشكل الأسرة فيه خليته الأساسية، والدولة أداة من أدوات خدمته والدفاع عنه وعن دينه. 2- القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدر الأعلى للتشريع وفق القواعد الأصولية التي ارتضاها جمهور فقهاء المسلمين، ومنها قاعدة أن العلم يسبق العمل، وأنه لا اجتهاد مع النص قطعي الورود قطعي الدلالة، اللهمّ غير التحقق من توافر شروط انطباقه وتطبيقه. والأصل في الأشياء والأفعال الإباحة أي الحرية ما لم يرد نهي، وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحرج مرفوع وأنه لا طاعة في معصية الله، وأن لكل مسلم أن يجتهد وسعه في التعرف على حكم الله من مصادر الدين الأصلية والعمل بها والدعوة إليها حسب الوسع، إذ لا كنيسة في الإسلام وإنما اجتهاد حر، فإذا لم يسعفه علمه اقتدى بعالم يثق فيه ليساعده على التعرف على مناهج الأدلة في الكتاب والسنة، فإذا استبان له الدليل تمسك به وترك التقليد حيث استبان الدليل؛ إذ التقليد مذموم في الإسلام و ليس هو الأصل وإنما الاستثناء. ولكل مسلم حظ من الاجتهاد ولا بد على قدر حظه من العلم. ولا يؤخذ علم الدين إلا عمن عرف بالعلم والتقى. 3- ختم النبوة بمحمد r من دلالاته انتقال أمانة الدين إلى كل مسلم فرداً وجماعة: إقامة لشرائعه في نفسه وأهله والدعوة إليه حسب وسعه شرطاً للانتساب إلى «خير أمة أخرجت للناس» هي كذلك  ما نهضت برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إشاعة للخيرات وبسطاً للعدل وعمارة للأرض ومناهضةً للظلم والعدوان. 4- المساواة بين الرجال والنساء «النساء شقائق الرجال» في التكريم الإلهي وفي عموم التكاليف والجزاء والعقاب والتكافؤ بين الحقوق والواجبات هو الموقف الإسلامي. ولا تعني المساواة التماثل في الأدوار دائماً بل إن مبدأ توزيع العمل بحسب مبدأ «كل ميسر لما خلق له» أي وضع الإنسان المناسب في الموقع المناسب يقتضي وجود مجالات للنشاط الاجتماعي مشتركة ووجود مجالات اختصاص وأولويات. فإذا كان العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وكذا وجوب مشاركتهما في مهام الإصلاح الاجتماعي والسياسي والدفاع عن الأمة؛ فلا يمنع ذلك من إقرار أولويات في مهام كل منهما وبالخصوص عند تصادم المهام. فرعاية الأطفال وشؤون البيت أولوية بالنسبة إلى المرأة إذا تناقضت مع عملها في المجال العام. كما أن السعي للتكسب أولوية بالنسبة إلى الزوج بعدِّه رئيس الأسرة. وفي كل الأحوال لا مجال في التصور الإسلامي الاجتماعي والأخلاقي للتظالم بين الجنسين ولا مجال للجندر أي لتمرد الأنثى المسلمة على مهامها الفطرية أمّاً وربَّة أسرة، وهي تعلم أن «الجنة تحت أقدام الأمهات» وهي تستحق بذلك أعظم التكريم. «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم» وليس في الأنموذج الغربي للمرأة ما يغري امرأة عاقلة بالانجذاب إليه لو أنها أمعنت في مدى ما تعانيه تلك من مهانة التسليع من قبل المؤسسة الرأسمالية.   5- ومن فروع رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوانِ إيجابية المسلم، وجوبُ بذله الوسع فردا وجماعة لإقامة الدولة الإسلامية العادلة. والدولة المسلمة دولة مدنية يقيمها البشر حسب اجتهادهم،وتحت رقابتهم، ولا شرعية لها إلا عبر الاختيار الحر، للحصول على تفويض صحيح من الأمة صاحبة السلطة مستخلفة عن الله.  وسبيل ذلك اليوم الانتخابات التعددية النزيهة. وتمثل الدولة الديمقراطية المعاصرة بما توافرت عليه من آليات للحد من الانفراد والجور ومن ضمانات للعدالة وللمشاركة في الشؤون العامة مثل الانتخابات النزيهة التنافسية بين أحزاب حقيقية تعبر عن كل الاتجاهات والتيارات وبما تتوافر عليه من فصل للسلطات وقضاء مستقل وأجهزة للرقابة وتحقيق تداول سلمي للسلطة، تمثل إطاراً مناسباً لتطبيق الأنموذج الإسلامي في العدل والشورى. 6- للإنسان في الإسلام مكان متميز في الكون. كل شيء من أجله خلق. فله من حيث هو إنسان حقوق ثابتة بحكم التكريم الإلهي بدءاً بحقه في الحياة الكريمة إلى سائر الحقوق التي جاءت بها شرائع الأرض والسماء، مثل حقه في حرية التفكير والاعتقاد والتعبير والتمتع بظروف العيش الكريم والمشاركة في الشؤون العامة عبر كل الوسائل السلمية من صحافة وتشكيل للجمعيات والأحزاب والانتخاب وتبوئ المناصب العامة إلى سائر الضمانات الاجتماعية والسياسية ومنها الأمن من الظلم. وفي هذا الصدد تمثل الإعلانات المعاصرة لحقوق الإنسان في سياقها العام ترجمة مناسبة لمقاصد الشريعة الإسلامية وتعاليمها. ومن واجب المسلم فرداً وجماعة أن يبذل الوسع في إقرار تلك الحقوق وحمايتها متعاوناً مع كل إخوانه في الدين والوطن والإنسانية. 7- قيم الإسلام قيم الخير والشر والحق والباطل قيم مطلقة لا تميز بين الناس بحسب جنس أو لون أو دين أو وضع اجتماعي. والحقيقة واحدة في أي مجال لا تتصادم مع حقيقة أخرى في أي مجال آخر، والمساواة هي الأصل في النظر للناس، وفي التعامل معهم، ترجيحاً لوحدة الأصل الإنساني ووحدة الخالق وعدله المطلق، على كل الفروق الثانوية، التي يقتضيها التنوع وتكامل الأدوار، ولكنها الاستثناء الذي لا ينبغي أن يحيف على الأصل. وفي كل الأحوال فقانون العدل قانون مطلق مع القريب والبعيد والصديق والعدو. قال تعالى: <#وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا{5/8:9-15}. ومن ذلك الوفاء بالعقود، <#وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً{17/34:12-17}، إذ « لا يحل في ديننا الغدر». 8- الحرية والعدالة مقصدان عظيمان من مقاصد شريعة الإسلام، شرع الجهاد لحمايتهما <#وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ{4/75:1-8}. وفي الحديث من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد». 9- الأصل في العلاقات الدولية بين الإسلام وبقية الأمم السلم  والتعاون على الخير والتعارف وتبادل المنافع، والتعاقد والوفاء بالعقود. قال تعالى: <#وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{8/61:1-8}. وقال تعالى: <#يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{5/1:1-5}. أما الجهاد فهو جزء من منظومة الإسلام الدفاعية والحالة الاستثنائية التي يمضي إليها المسلمون مكرهين. قال تعالى:  ) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ({2/216:1-6}. وذلك بعد أن يكون قد  استنفد كل سبيل آخر، لدفع صولة محتل أو لنصرة مستضعف، فلم يكن الجهاد يوماً سبيلاً لإكراه الناس على الإسلام. قال تعالى: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ{10/99:10-15}. 10- للجهاد أخلاقياته المنتظمة ضمن شرائع الإسلام بما ينآى به عن كل ضروب العدوان. فلا حرب مشروعة من أجل التوسع أو المجد القومي أو نهب ثروات الغير أو فرض دين واستئصال آخر، أو مقاتلة غير المقاتلين. قال تعالى: <#وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ{2/190:1-13} 11- التعددية ثابت من ثوابت الخلق، سنة كونية واجتماعية. قال تعالى: <#وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (*) إِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ{11/118:1+، 11/119:1-6}. وليس من هدف الجهاد في شيء حذف التعدد الديني بين الناس بل على الضد من ذلك استبقاؤه والدفاع عنه وعن أهله ومنع الإكراه عنهم وحماية معابدهم. قال تعالى: <#وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيها اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً{22/40:12-27}. ولذلك أرسى الإسلام أول مجتمع تعددي ينظمه دستور هو صحيفة «المدينة» ولم تُقصَ منه أي فئة من الفئات. أما بعض قبائل يهود التي حوربت فلم يكن ذلك بسبب دينهم فقد تمتعوا بحقوق المواطنة في المدينة ولكن بسبب خيانتهم لعهودهم. فالتعددية السياسية والدينية والعرقية والثقافية والمذهبية من ثوابت المجتمع الإسلامي. 12- أمة الإسلام أمة واحدة توحدها العقيدة والشعائر والشرائع والأخلاق والجغرافية والتاريخ. فالأصل أن يكون سلمها واحداً وحربها واحدة، وهو ما يقتضي تعزيز روابط العقيدة والدين بروابط سياسية واقتصادية وعسكرية، بحسب ما هو مقدور عليه.«المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه». 13- على أهمية الدولة في الإسلام وفي العصور الحديثة خاصة حيث تحولت الدولة في معظم الأحوال عبئاً شديد الوطأة على الإسلام ودعاته ومؤسساته وأمته، بسبب اغترابها، وعظم تأثيرها، فغدا منظوراً إليها أنها موطن الخلل الأساسي في بنيان الأمة بما جعلها محل تنافس وصراع  للظفر بها على أنها أعز مطلب لكل الفرقاء ومنهم الحركة الإسلامية، ومع ذلك فمن الخطأ بمكان عدُّها المطلب الأسمى للحركة الإسلامية  التي تقيس بمدى الحصول عليه والاقتراب منه أو البعد عنه والحرمان منه عملها نجاحاً أو فشلاً؛ ذلك أن مركز المشروع الإسلامي وأداة عمله الرئيسية ليس الدولة وإنما الفرد والمجتمع. إن المشروع الإسلامي أكبر وأهم وأوسع من أن يرتهن مصيره وأمته لأداة واحدة هي الدولة. إن المشروع الإسلامي مثل طائرة نفاثة  يحملها عدد كبير من المحركات إذا أصاب واحداً منها عطب لم تقع الطائرةُ مجية محطمة وإنما تواصل الطيران وإن بفعالية أقل، بينما الأيديولوجيات المادية هي التي ربطت مصائرها بالدولة مثل النازية والفاشية والشيوعية والقومية، عظم شأنها بعد الحصول عليها لكنها انهارت بفقدها، أمّا الإسلام فرغم الأعطاب الكثيرة التي أصابت هذا المحرك منذ وقت مبكر. ولـمّا عجز العلماء رغم التضحيات الجسام عن العودة به إلى أيام الخلافة الراشدة، لم يجدو بُدّاً – وقد خشوا على الأمة أن تذهب ريحها جملة بأثر هذا الصراع – من القبول بحكم الأمر الواقع مع انتزاع تنازلات منه مقابل ذلك، فكانت لهم سلطة الفقه وتفسير النصوص دون الدولة«سلطة التشريع» وسلطة الثقافة والتعليم والقضاء. كما طوروا جهازاً مالياً مستقلاً لتمويل مشاريعهم هو الوقف. وهو ما قلص سلطة الدولة إلى أضيق حد ووسع من سلطة المجتمع إلى أبعد حد، واستمرت هذه المعادلة قروناً طويلة حكمت حياة المسلمين فيها أنظمة حكم يغلب عليها الفساد والاستبداد تحكم مجتمعات مزدهرة بالثقافة والعلوم والتجارة والصناعة..تذهب دولة وتأتي أخرى ونظام التعليم- مثلاً- لا يمس، خلافاً لما عليه الأمر اليوم، فبمجرد تغيير وزير تتغير البرامج المتحكمة في مصير الأجيال. 14- في عالم تزداد فيه العلاقات تعقيداً وتشابكاً واختلالاً في الموازين بين التطور العملاق لعلوم المادة والتقنيات المتولدة عنها وما ألحقته ويمكن أن تلحقه أكثر بمقومات الحياة البشرية من كوارث على نحو يمكن أن يجعلها خانقة إن لم تكن مهددة بالفناء، وذلك مقابل ضمور الحياة الروحية والخلقية وبالخصوص لدى الأكثر تمكناً من زمام القوة.. في عالم مثل هذا تتأكد رسالة الإسلام الخالدة التي تملك الرؤيا الشاملة لمشكلات الإنسان المادية والروحية بما يجعل حاجة العالم للإسلام أشد من أي وقت مضى وهو ما يفسر ما يلقاه – رغم مسالك حمقاء تبلغ حد الإجرام  لردود أفعال بعض أبنائه- من انتشار في العالم وتفهم متزايد لرسالته الإنقاذية الإنسانية بما غدا معه لأول مرة في التاريخ رغم ضعف دوله بالجغرافية وليس فقط بالمبدأ ديناً عالمياً هو أسرع الديانات انتشاراً ومكوناً أساسياً يتصاعد تأثيره في بنية وسياسات حتى الأمم الأكثر تحضراً وحتى الأشد عتواً. كل ذلك يقتضي من مفكري الإسلام ودعاته تعميق ثقافة الحوار والاعتدال والسماحة والانفتاح على كل الثقافات والإفادة من حكمتها والتعاون مع قواها التحررية الفكرية والدينية والسياسية وبالخصوص الجماعات المناهضة للعولمة، فالمشترك الإسلامي معها كبير، ورصيد من التعارف والعمل المشترك آخذ في النماء، مطلوب توسيعه معها ومع كل الجماعات التحررية داخل أوطان الإسلام وخارجها: إقامة لجبهات وطنية وقومية وإسلامية وإنسانية للتصدي لفرعون هذا العصر واندلاق براكين الأنانية وشح النفوس وغطرسة الغرور وعرام الشهوات واندفاعات الهيمنة، أعني زحف الإمبريالية المدمر على التراث الإنساني وعلى كل مقومات الحياة في هذا الكوكب، تلك التي  تعمل بأفق كوني مهيمنٍ مدمر فلا يجدي معها غير عمل بأفق مماثل إنساني جبهوي على كل الساحات استجابة للنداء القرآني الخالد )#يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم(ْ{49/13:1-16}. وفي الحديث: « أنا شهيد أن عباد الله كلهم إخوة».   
         * هل نستطيع القول إنَّ هذه الظروف والتحديات أدت إلى وجود خطاب إسلامي معاصر.. وما هي سمات هذا الخطاب إن وجد؟
** الإسلام بحسبانِهِ رسالةَ الله الخاتمة إلى خلقه، وهو الأعلم بهم، قمين بتلبية حاجات الناس في كل أحوالهم وأزمانهم شريطة أن يحسنوا إجراء التفاعل الرشيد الدائب بين نصوص وقاصد تلك الرسالة من جهة وما يستجد من علوم ومعارف ومشكلات، بهدف التوصل إلى أنجع الحلول المناسبة لها من جهةٍ أخرى، بما يوفر مجال العمل لسنة التطور الضرورية لرقي الحياة ولكن ضمن الاتجاه العام لثوابت الدين ومقاصده. عملية التفاعل هذه بين الثابت والمتطور  الضرورية لتطور الحياة وحيوية الدين واستمرار قيوميته هي بالضبط ما يعرف في الثقافة الإسلامية بالاجتهاد الذي عليه تتوقف حياة المسلمين- بحسب مداه- رقياً واستقامةً أو انحرافاً وجموداً. ورغم أنه لم يخل عصر من مجتهدين مجددين إلا أنهم كانوا يكثرون في عهود تطور الأمة وتحضّرها، ويقلّ عددهم وإبداعهم في عهود تخلّفها وانحطاطها. الثابت أن الأمة تشهد منذ قرنين على الأقل نمواً متواصلاً لحركة الاجتهاد استجابة للتحديات التي واجهتها وتواجهها، وكان ولا يزال على رأسها تحدي الاحتلال الغربي بأبعاده المتشابكة التي تتجاوز المستوى العسكري المتفوق لتطال الأنموذج الحضاري بأبعاده الفلسفية العلمانية ومناهجه *العلمية* وأنماطه الحياتية وتنظيماته السياسية والإدارية والقضائية والثقافية الحاملة لتحدّ خلاصته: أيها المسلمون سبيلكم الوحيد للتقدم ولتكونوا لنا أنداداً اكتساباً للعلوم والمعارف والتقنيات، أن تفكروا كما نفكر وترتبوا أنماط حياتكم كما رتبنا، حتى وإن اقتضى الأمر إقدامكم على إجراء جراحات ضرورية على ديانتكم ومواريثكم كما فعلنا نحن مع عقائدنا ومواريثنا. لا مناص لكم من دفع هذا الثمن. وما لبث أن رددت هذا التحدي ذاته ثلة من أبناء المسلمين متأثرين بمنطق الغالب، فكان الخطب شديداً، ولم يكن بد من أن ينبري لهم من علماء الإسلام ومفكريه ودعاته من يرد غائلتهم ويذب عن الملة وعن حضارة الإسلام من طريق التأسيس لخطاب إسلامي حديث يرسم الحدود بين ما يجوز «اقتباسه »من حكمة الأمم الأخرى مما يتوافق مع تعاليم الدين ومقاصده وثبت نفعه وبين ما هو من الخصوصيات الثقافية لأقوام آخرين تصادم قيم ديننا  ومقاصده، بل هو عند التحقيق لا ينهض على قواطع من حقائق العلم والتجربة، مما نحن في غنى عنه، والبديل عنه موجود عندنا أو يمكن استنباطه بضرب من الاجتهاد أو استنباته. وهكذا يمكن القول اليوم بعد قرنين من التفاعل مع تحدي الحداثة  الغربية في أبعاده العسكرية والحضارية: أ- إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تمكن من استيعاب الحداثة على شروطه، «مقتبساً» الحقيقي والصالح من كسبها، محتفظاً بشخصيته المستقلة، لأنه الميزان الأعلى للحق والباطل وللخير والشر، وبذلك أمكن له تهميش أيديولوجيات التحديث بمختلف مسمياتها اليمينية واليسارية التي طمحت إلى هضمه وزحزحته عن عرش سيادته )وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ({5/48:11-12}، وذلك خلافاً لما فعلته بالديانات الأخرى التي  أخضعت لشروط التحديث فأعيد تشكيلها وفقها، بما دفع الدين إلى هامش الحياة حتى أمكن في مجتمعات مسيحية عريقة التشريعُ لعلاقات زواج مثلي حتى بين القساوسة، بل والحديثُ عن قس لا يؤمن بالله!!. ب- إن جهود الإصلاح الإسلامي تمكنت بفضل الله من عملية إحياء ديني واسعة حفظت للمسلمين أو أعادت لهم ثقتهم المطلقة في الإسلام منهاجاً للحياة شاملاً صالحاً كفيلاً بأن يقدم لهم كل ما هم في حاجة إليه من قيم وموجهات وتشريعات وفلسفة ونظم للحياة إذا هم أحسنوا التفكر والتزموا بمناهج الاجتهاد المعتبرة. ج- وكان من نتائج ذلك إحياء مبدأ الجهاد في الإسلام الذي بعث في الأمة من أقصاها إلى أقصاها قوى للمقاومة نجحت في تعديل ميزان القوة المختلة لصالح الأعداء، فما لبثت أن ردت جيوشهم الجرارة المتفوقة، على أعقابها تجرر أذيال الهزيمة، وما بقي اليوم من ذيولها فهو تحت النار، تنصب عليه سهام المجاهدين ولن يكون له من مصير غير ما كان لأسلافه من تولي الأدبار محسوراً. د- كما كان من نتائج تلك العملية الإصلاحية الضخمة إنجاز تطويرات مهمة لمختلف مناهج الفكر والبحث العلمي والتعليم والسياسة والاقتصاد والفنون والآداب على نحو أمكن معه للمسلم أن يعيش عصره في توافق تامٍّ مع دينه، فما يزيده اطلاعه وحتى تخصصه في أدق علوم العصر إلا إيماناً وثقة في صلاح الإسلام، وهو ما رجح جانب التيار الإسلامي  في مختلف جامعات العالم الإسلامي وحيثما وجد مسلمون، على مختلف التيارات التي كان لها شأن ولوّحتْ بوعود التقدم وتحرير فلسطين وتوحيد الأمة، ثم ما لبثت أن ظهرت عليها شمس الحقيقة خيبة في كل المجالات فتفشت فيها عوامل الشيخوخة أسوة بمرجعياتها الغربية اليمينية واليسارية. وفي هذا الصدد طوّر الخطاب الإسلامي الحديث ثقافة نقدية للحداثة أبرزت ما في منطلقاتها من خلال معرفية حقيقية ومن نتائج كارثية على جملة العلاقات البشرية وعلى البيئة ذاتها، وهو طور من الخطاب الإسلامي أفاد من خطاب ما بعد الحداثة في سياق إسلامي تجاوزاً لخطاب إسلامي ساد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى زهاء منتصف القرن العشرين غلب عليه منزع التوفيق بين الإسلام والحداثة الغربية بما جعله لا يخلو من قدر من الإعجاب بالمنجز الغربي، مدفوعاً إلى الحرص على إثبات توافق الإسلام معه ما أمكن ذلك وهو الخط العام لإصلاحية الشيخ محمد عبده، بينما الخطاب الإسلامي غلب عليه مع سيد قطب والمودودي المنزع النقدي للأنموذج الغربي، غير أن الزاد المعرفي المتخصص في فكر الحداثة الغربية وما بعدها لم يبلغ من العمق ومن استخدام أدوات البحث العلمي أوجاً متقدماً إلا مع خطاب إسلامي أحدث عهداً، يعدّ الدكتور عبد الوهاب المسيري ومدرسته أهمَّ ممثليه في الفكر الإسلامي الحديث؛ وبالخصوص في موسوعته النقدية: «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة». ولك أن تطالع كتاب « في العلمانية والدين والديمقراطية.المفاهيم والسياقات » للدكتور رفيق عبد السلام نموذجا للتعبير لهذا التوجه النقدي للحداثة من منطلقات اسلامية هـ- لم يقتصر الإصلاح الإسلامي على تطوير الخطاب، بل مضى أبعد من ذلك إلى التأسيس لبنية أساسية لمجتمع مدني متطور مستقل عن الدولة رغم ضيق هذه به ودأبها على تحجيمه وحتى على استئصاله أحياناً إما على خلفية حداثية فاشية متعالية تستخدم أدوات الدولة الحديثة لقمع خصومها المعارضين واستمرار استئثارها بالثروة والسلطة، كما هو حال معظم النخب الحداثوية المحتجنة للسلطة والثروة والثقافة من طريق السطو على جهاز الدولة واستخدامه في تفكيك الهوية وتأبيد السيطرة قمعاً للداخل وولاء مطلقاً للخارج بما في ذلك المشروع الصهيوني- ومن نماذج هذا «الموديل» الأنموذج « الحداثةُ » التونسيةُ والجزائرية.. المستأثرة منذ أزيد من  نصف قرن بالسلطة والثروة، اتكاء على شرعية التحديث المزعوم، وإمّا اعتزاء إلى خلفية ثورية أو عروبية تحريرية وحدوية شأن سورية والعراق البعثيين ومصر الناصرية.. لقد مثل غياب الخلافة صدمة في الوعي الإسلامي العام ما لبث أن دفع إلى البحث الناصب عن بدائل للاجتماع الإسلامي الطوعي فكانت الأحزاب الإسلامية والجمعيات الخيرية والمدارس الإسلامية والنقابات والمكتبات ومنظمات الشباب والجمعيات النسويّةُ والأزياء الإسلامية النسوية والآداب والبنوك  والشركات الإسلامية. وما لبث الإصلاح الإسلامي بشقيه النظري والمؤسساتي أن تحول إلى مد كاسح مع اشتداد الهجمة الدولية على الأمة وتخاذل الحكومات القائمة المتهمة في دينها وولائها ونزاهتها عن القيام بواجب الدفاع عن الأمة، هذا المد الكاسح لم يقف عند حدود دار الإسلام حيث لم يوفر مجالاً لم يقتحمه، حتى ما عاد يرتاب دارس لشؤون المسلمين في أن التيار الإسلامي هو القوة الشعبية الأجدر بالحديث باسم الأمة وإجماعها، حتى وصف دارس غربي (لويس كانتوري) مستوى الأسلمة في مصر- مثلاً – بأنها أسلمت حتى الرقبة. تشهد على ذلك كل مناسبة انتخابية تتوفر على حيز من الصدق، فتأتي شاهدة على هذه الحقيقة، بما يؤكد النجاح القَيِّمَ لخطاب المشروع الإصلاحي الإسلامي حتى وإن حالت دونه موازين القوة المختلة لصالح خصومه؛ ولكن ذلك لم يمنع كونه قوة الشارع الاساسية والعمود الفقري للمعارضة. صحيح أن المشروع العلماني مستمر – إلى حين – في الحكم ولكن اتكاء على القوة والسند الخارجي. أما آمال الناس في أنموذج الحاكم العادل الذي يستمد مرجعيته في ذاكرة الأمة من عهد النبوة والخلافة الراشدة؛ أما آمال الناس في تحرير الأوطان ومواجهة التحدي الدولي فمعلقة على الإسلام وحركاته؛مع من قبل التحالف معه من المجموعات العلمانية الوطنية التي لم تتذيل للسلطة واضعة نفسها في خدمة أجهزة القمع، ولم ينجح الامريكان في تألّفها. تشهد على ذلك صناديق الاقتراع حيثما سمح لها بالفرز الجاد، كما تشهد عليه ساحات الجهاد ضد المحتلين حيث يتصدى التيار الإسلامي لمواجهة الاحتلال المنتفش بقوته بكفاءة صانعاً توازناً للرعب، منتزعاً بين حين وآخر من فك الأسد انتصارات بـ«النقاط: في جنوب لبنان وغزة..غاب مثلها نهائياً في مسيرة الحكومات. والدولةُ التي تعجز عن الدفاع عن الأرض والعرض تفقد شرعيتها. ولقد عرّت اندحارات حكومات العرب في مواجهة الغطرسة الصهيونية والدولية واستطالتهما على الأمة كل ما تبقى من شرعية النظام العربي،حتى امتشق الإسلام سلاحه يرفع التحدي، كعادته كلما انسدت السبل واشتد الظلام. إن الحصار الخانق الذي فرضه الكيان الصهيوني على غزة ما كان ليمضي لولا مشاركة فاعلة من نظام عربي مفلس. سيعرفني قومي إذا جدّ جِدّهم  وفي الليلة الظلماء يُفتقدُ البدر  لم يقتصر المد الإسلامي على هذا المستوى وإنما امتد خارج دار الإسلام التقليدية فكان للإسلام- كما للغرب في عصر كشوفاته التي تسببت في اختلال هائل لموازين القوة لصالحه- عوالمه الجديدة على امتداد القارات، متفاعلاً مع ثقافاتها محتفظاً بهويته المتميزة مشاركاً في مشاغلها واهتماماتها اليومية. وكل المؤشرات تدل على أنه سيكون  للإسلام بإذن الله مستقبل زاهر في عوالمه الجديدة رغم تصاعد المكايد الصهيونية ونزوعات التعصب لقطع الطريق دون ذلك مستفيدة مما تأتيه جماعات إسلامية غاضبة على الظلم الغربي وأذنابه من حماقات بأثر ضعفها المعرفي بالعصر وتعقيداته وبالمشروع الإصلاحي الإسلامي وتنوع مناهجه وفق تنوع مناطات عمله. غير أن المشروع الإصلاحي الوسطي يظل العمود الفقري للإصلاحية الإسلامية المعاصرة، يعبر عن نفسه حيثما عمل لا بعدِّه مجرد مشروع سياسي يقاس نجاحاً وفشلاً بقدر ما يحقق على صعيد السلطة- كما خيل لبعض الدارسين الغشيمين الذين تسرّعوا في إعلان فشل المشروع الإسلامي بناء على أدائه السياسي – وإنما بتقديره مشروعاً مجتمعياً شاملاً مركزه ليس الدولة وإنما الإنسان والأسرة ومؤسسات المجتمع الأهلي والدولةُ ليست غير أداة من أدواته بما يجعل الحصول عليها ليس أعز المطالب بل قد يكون الحصول عليها في ظل موازين مختلة كما هو اليوم طعماً مسموماً. يعبر المشروع الإسلامي عن نفسه من طريق شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية ومنها مؤسسات الإفتاء العاملة على استيعاب ما يستجد من علوم ومعارف ومشكلات في بوتقة الإسلام وتراثه. ومن ذلك ما ينهض به المركز الأوربي للدراسات والإفتاء من تطوير لفرع جديد للأصول والفقه الإسلاميين، فقه الأقليات، انطلاقاً من أن فقه الإسلام المعروف تطور في ظل السيادة الإسلامية العالمية بما يجعل جوانب منه على الأقل لا تستجيب لضرورات أقليات مسلمة مستضعفة تمثل اليوم أكثر من ثلث المسلمين المعاصرين. وهكذا  ترى أن الإسلام المعاصر قد توفر له المنهج المعرفي والثقافة والمؤسسة التي تفتح أمامه مجال المزيد من التطور المعرفي والمؤسساتي لاستيعاب ما يستجد في العالم وفي حياة المسلمين من تحديات تأسيساً على ثوابته، ومن ذلك انفتاح حركة الإسلام على تيارات أخرى عاملة في البيئة الإسلامية مثل التيار القومي والديمقراطي الليبرالي واليساري، وتمثل منظمة المؤتمر القومي الإسلامي ومنظمة الأحزاب العربية إطارين  للعمل المشترك، معزّزين بتعاون بين التيارين الإسلامي والعلماني المعتدلين، على امتداد كثير من الأقطار. كما أن التفاعل حاصل مع تيارات عالمية  مناهضة للعولمة المتوحشة ومع مجموعات دينية معتدلة. ولقد مثلت المعارضة للحرب الإمبريالية على العراق وفلسطين ساحة لقاء بين  الرابطة الإسلامية في بريطانية – مثلاً – وبين الجماعات المناهضة للعولمة وللحرب، كان من نتائج ذلك اللقاء الاستراتيجي  تسيير مسيرات مليونية. بما وسم الخطاب الإسلامي بسمات الشمولية في الاهتمامات والمبدئية والواقعية والتطور الدائم عبر التقويم الذاتي والانفتاح على تراث الإنسانية بمنهج نقدي إيجابي يفيد من كل جديد مفيد والالتحام بقضايا التحرر وهموم المستضعفين ومناصرة قضايا التحرر وحقوق الإنسان ومنها حرية المرأة وحقوق الأقليات في سياق وحدة الأمة وأوطانها. تلك ملامح عامة للخطاب الإسلامي المعاصر في سياق تطوره. * هل ترون أن الخطاب الإسلامي اختلف بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001؟ وكيف تنظرون إلى الخطاب الإسلامي أو المفاهيم الإسلامية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية طرحها (مسألة أن تؤم المرأة المسلمين في المسجد مثلاً، أو تعديل المناهج الإسلامية، وحذف كل آيات الجهاد..)؟  ** لا يمثل 11سبتمبر بداية العالم ولا نهايته، صحيح أن ضرب الكبير كبيرة عظمى غالباً ما تفقده أعصابه فيضرب في كل اتجاه بلا أدنى تمييز، وصحيح أن الإسلام قد تم ترشيحه عدواً وهو من قبل ذلك مرشح، وصحيح أن هذا العمل الأحمق وفر الفرصة الذهبية للأمريكان ولكل متربص بطرف مسلم ليصفي معه حساباً، إلا أننا لا نستطيع أن نعدَّ الحدث على ضخامته نقطة تحول في تاريخ الإسلام أو تاريخ العالم؛ فالإسلام أتت عليه في تاريخه أوقات أصعب بكثير هددت مصيره، في ظرف كانت حضارته في مرحلة أفول مثلما كان عليه الحال زمن الاجتياح المغولي والإفرنجي ولكنه ما لبث أن انتفض ورد جحافل الأعداء تجرر أذيال الخيبة أو احتواها وابتلعها وانتهى بها جنداً من جنوده، بينما الحرب الدولية التي تشن عليه منذ رشح بديلاً مع نهاية الحرب الباردة جاءته وهو في حال صحو ونهوض رغم حالة الانهيار التي تتردى فيها الحكومات المنسوبة إليه. إن الإمعان في استهداف الإسلام لن تفعل في هذه الحالة غير مزيد من تعبئة الأمة لمواجهة ما يستهدف به الإسلام عقائد ومؤسسات وحركات من خطط هجوم، وقد تصل هذه التعبئة إلى مستويات إرهابية، ولن يزيد الحكومات الدكتاتورية الموالية للغرب إلا ضعفاً وتدهوراً. وإن توجيه الاتهام إلى الإسلام ذاته وتحميل عقائده ومدارسه وحركاته مسؤولية الإرهاب بدل تحميلها لسياسات العدوان على الإسلام وشعوبه وللدعم الغربي اللامحدود لاحتلال شعوب وبلاد إسلامية والتنكيل بأهلها، كدعمه لأنظمة دكتاتورية فاسدة متحكمة في رقاب المسلمين بالحديد والنار وبالحماية الغربية لها، إن ذلك ليس من شأنه غير تغذية عوامل النقمة والغضب والثأر والتطرف والإرهاب، ومن ذلك ترديد صناع السياسة الغربية الجاهلين بالإسلام وتراثه لدعاوى مغرضة صادرة عن مراكز وشخصيات يمينية متطرفة أو صهيونية حاقدة دائبة على شحن الثقافة الغربية والرأي العام بمزيد من العداوة للإسلام وأهله، من تلك الدعاوى اتهام مبادئ وقيم ومؤسسات إسلامية بالعداء للغرب وللإنسانية وللتسامح مثل مبادئ الجهاد والاستشهاد، وكذا تحميل التعليم الإسلامي مسؤولية حوادث إرهابية تقع هنا وهناك، وكأن مبادئ الإسلام في الجهاد استحدثت اليوم مع المدارس الدينية والمساجد. والحقيقة تقع بعيداً عن ذلك تقع حيث ضروب العدوان على الأمة، هناك تكمن جذور الإرهاب ومنابعه التي ينبغي تجفيفها. أما تحميل عقائد الإسلام ومؤسساته التعليمية المسؤولية فإمعان في الضلال والتضليل. وتكفي جولة في المساجد للاستماع لخطب الجمعة للإدراك بيقين أن غالبيتها العظمى تلقي بخطاب مغترب تماماً عن مشكلات هذا العالم، وهو الأمر ذاته بالنسبة للغالبية العظمى من المدارس الدينية الغارقة في قضايا فقهية تنتمي إلى قرون مديدة خلت. والدليل القاطع أن قواعد وزعماء جماعات الإرهاب ليسوا معروفين أنهم خريجو التعليم الديني بل هم بنسبة عالية جداً جداً خريجو التعليم الحديث: علوم وهندسة وطب واقتصاد.. فلماذا التجني على التعليم الديني واستهداف الإسلام ومؤسساته دون غيرهما من مبادئ ومؤسسات الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية والهندوسية، استهداف الإسلام ومؤسساته بالتفكيك وإخضاعهما لعمل الجراح العلماني من مثل الدفع نحو إمامة المرأة للرجال ليس من شأنه غير تغذية مشاعر العداء للغرب وتسعير نار الحرب الحضارية بدل الاعتراف بالتعدد الحضاري والديني والسياسي والتعويل على الحوار والتعاون بديلاً عن الكراهية والتحارب. إن الإسلام غير قابل للتفكيك، بما توفر عليه من ثبات في الأصول ومرونة في الجزئيات وقابلية للتطور والاجتهاد والتفاعل الرشيد مع كل جديد في سياق تلك الثوابت، ثم إنه كلمة الله الأخيرة فلا يصلح معه العبث.  
* إذا اتفقنا أن لكل حركة إسلامية في العالم العربي خصائصها وسماتها الخاصة بها.. فهل يمكن أن نتحدث عن خصائص الحركة الإسلامية في تونس، وهل تأثرت بأحداث سبتمبر بشكل مختلف أم إنها كانت ضمن الإطار العام؟
** خلافاً لما كان عليه الأمر منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي عندما أقدمت حركة الاتجاه الإسلامي على الإعلان عن نفسها حركة إسلامية ديمقراطية تتبنى تعددية كاملة وترفض العنف سبيلاً للسلطة أو للبقاء فيها وتدافع عن حقوق للمواطنة متساوية بما في ذلك حقوق المرأة والأحزاب العقدية المخالفة، ولم يكن ذلك يعبر عن الثقافة الإسلامية السائدة بل كان  أقرب إلى مصادمتها. خلافاً لذلك  لم يعد اليوم للحركة الإسلامية في تونس ممثلة في جسمها الرئيسي «النهضة» كثير مما يميزها عن التيار الأساسي للحركة الإسلامية، وذلك بعد أن اطمأن هذا المجرى الرئيس للحركة الإسلامية في أرجاء العالم إلى الخيار الديمقراطي بما هو  تصور للدولة الحديثة يتأسس على مبدأ المواطنة وسلطة الشعب وتداول السلطة عبر انتخابات تعددية دورية وتوزيع السلطات واستقلال القضاء ورفض العنف نهجاً في الوصول للسلطة وإدارتها، وتمكين المرأة والأقليات من حقوق المواطنة بالتساوي. لقد اقتنع عموم التيار الإسلامي بالخيار الديمقراطي مدفوعاً بنضج قناعات وبضغوط الواقع وثمرة لتجارب مريرة في مواجهة الاستبداد، وحتى التجارب الإسلامية التي اعتمدت سبيل الثورة المسلحة مثل التجربة الأفغانية أو سبيل الانقلاب مثل التجربة السودانية فقد جاءت مزهدة في هذا النهج شاهدة لخيار السلم والديمقراطية سبيلاً للوصول إلى الأهداف ولو بتدرج بديلاً عن سبيل العنف والمغامرة. ولقد مثّل  تبني الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية لهذا النهج أكبر انتصار للخيار الديمقراطي في الوسط الإسلامي وفي جملة المنطقة، وهو ما جعل تجربة المشاركة في الانتخابات وحتى في السلطة التنفيذية  والتعويل على تطوير المجتمع المدني عبر النقابات والجمعيات الخيرية والحقوقية والمدارس،  وكذا ممارسة الضغط عبر حركة الشارع والإضرابات والاعتصامات والعرائض وإقامة التحالفات حتى مع الخصوم السياسيين والعقديين، تصبح أكثر إغراء للتيار الإسلامي من مناهج العنف والانقلاب. ولأن سلوك المسلم فرداً وجماعة يجب أن يكون تعبيراً عن تصوراته العقدية منبثقاً عنها بضرب من ضروب الاجتهاد فقد أخذت تصدر عن الإخوان  منذ أواسط التسعينيات جملة من الوثائق الهامة داعمة لهذا التوجه الديمقراطي منها وثيقة التعددية السياسية ووثيقة المشاركة السياسية للمرأة بعدِّها حقاً من حقوقها ووثيقة رفض خيار العنف سبيلاً للسلطة ووثيقة المشاركة السياسية في حكم غير إسلامي.. أصدرتها جماعة الإخوان المسلمين ولاقت قبولاً واسعاً في الشارع الإسلامي وترحيباً من قبل التيار العلماني المعتدل  العروبي واليساري واللبرالي، دع عنك الاستئصاليين. وكان من ثمار ذلك ظهور منظمة المؤتمر الإسلامي كما سبق. كل ذلك جعل النهج الذي تبنته الحركة الإسلامية في تونس في بداية الثمانينيات ولم يكن محل رضى بل استنكار يغدو في بحر العقد اللاحق خياراً لعموم التيار الإسلامي، ربما الذي ظل يمثل شيئاً من الخصوصية للتيار الإسلامي «النهضوي»: أ- المكانة المتميزة التي تحتلها المسألة الديمقراطية وقضايا الحرية عموماً في خطاب النهضة. ب- اعتبار الحرية المدخل الرئيسي لكل إصلاح وأولوية الأولويات حتى بالنسبة إلى مسألةِ تطبيق الشريعة، وهو ما صرح به كبير علماء الإسلام المعاصرين العلامة الشيخ القرضاوي وأنكر عليه الصياغة – على  الأقل- مرشد الإخوان السابق المرحوم مأمون الهضيبي، بينما النهضة مضت في هذا الخيار إلى نهايته منذ بداية الثمانينيات، فلم ترفع ضمن مطالبها السياسية مطلب تطبيق الشريعة وإقامة «دولة إسلامية» وذلك تأسيساً على أولوية الحرية مدخلاً عاماً للإصلاح واستعادة الكرامة السليبة للمواطن والسيادة للشعب حتى إذا تحقق ذلك وامتلك الشعب حق تقرير المصير وقد يحتاج لعقود أخرى من الجهاد السلمي كان لكل التيارات بمنآى من كل إكراه أن يطور مشروعه  من خلال الحوار مع الناس ومع الأطروحات الأخرى وأن يصار إلى الاحتكام الى سلطة الرأي العام على أساس حقوق متساوية للإنسان وللمواطن ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون. جـ- يقتضي كل ذلك رفض كل مسوغ لاحتكار سلطة الحكم وسلطة الفكر والتعبير وكلِّ دعوى لاحتكار الحقيقة وإقصاء الرأي المخالف أو التأسيس لأي امتياز وإنما مساواة تامة أمام القانون حقوقاً وواجبات، بما لا يدع مجالاً لمصادرة الرأي المخالف وحرمان حَمَلَتِهِ من حق التعبير عنه والدعوة إليه وتجميع الناس حوله وترشيحه للحكم دون أدنى تمييز وذلك ما التزم كغيره بأخلاقيات الحوار ومقتضيات التعايش السلمي بمنأى من إغراءات العنف. هذه المنطلقات دفعتنا إلى المناداة بتعددية كاملة لا تستثني ولا تقصي صاحب فكرة مهما كانت مصادمة لتصوراتنا العقدية مثل الأيديولوجية الشيوعية. ولقد كان جوابنا صريحاً خلال الندوة الصحفية التي أعلنا فيها يوم6 -6-81 عن حركة الاتجاه الإسلامي، عندما سئلنا عما سيكون موقفنا لو أن شعب تونس اختار في انتخابات حرة الحزب الشيوعي بأغلبية؟ لم نتلعثم  في الجواب: «ليس أمامنا إلا أن نحترم خيار الشعب، ما احترم  الفائز قانون اللعبة». رغم أننا نستبعد هذه الفرضية التي لم تحصل قط في بلد إسلامي، ونادراً جداً ما حصلت في غيره، ولو أنها حصلت لكان حرياً بالإسلاميين أن ينحوا باللائمة على أنفسهم ويراجعوا برامجهم ويجددوا من أساليبهم. ذلك خيارنا، بينما عموم التيار الإسلامي لئن كان يمارس في الواقع العمل ضمن تعددية مفتوحة على الجماعات العلمانية ويتعاون معها ويطالبها بالاعتراف بشرعيته ويتداول وإياها إدارة النقابات مثلاً ويعايشها في البرلمانات وحتى في السلطة التنفيذية إلا أنه يغلب عليه الإحجام عن التنظير لهذا الواقع التعددي الذي يبدو دخيلاً على تجربتنا التاريخية حيث كان الإسلام يؤطر كل شيء، رغم أن لتجربتنا التاريخية ما تزهو به في التعايش بين المختلفين ضمن مجتمعات مفتوحة لكل ضروب التعدد العرقي والديني والسياسي حتى إنَّ مما يفخر به تاريخنا الحضاري خلوه من تجارب التطهير العرقي والإبادة الدينية، فكانت «الذمة» وهي صيغة متقدمة للمواطنة في العهود القديمة، أي أن جنسية الدولة المسلمة تخوّل للمسلم ولغير المسلم حتى لعابد وثن حسب تعبير الفقيه المغربي ابن عبد البر. وعلى كل حال هي صيغة قد انتهت بانتهاء الشرعية التي تأسست على الفتح، أنهاها الاحتلال الغربي، وقامت بديلاً عنها شرعية التحرير على أساس المواطنة بناء على اشتراك الجميع بصرف النظر عن معتقداتهم في مهمة المقاومة والتحرير، حتى إذا نجحوا في طرد المحتل قامت صيغة جديدة للدولة على أساس جديد هو شرعية التحرير، وهو أمر مهم جداً نبه إليه الفقيه الدستوري محمد سليم العوا يغفل عنه كثير فلا ينتبهون لما حصل من انقطاع في سياق التجربة الإسلامية. غير أنه بحكم أن المرء لا يطيق طويلاً التباين بين فكره وسلوكه سيصير التيار الإسلامي الوسطي إلى مزيد من التطور فيؤسس لتعددية كاملة لا تقصي صاحب فكرة وهو ما فعله التيار الإسلامي النهضوي، من طريق التأسيس لفكر إسلامي سياسي يستوعب كل مكونات مجتمعاتنا الإسلامية الحديثة تواصلاً مع دستور المدينة المنورة الذي لم يقص عنصراً من عناصرها، على أساس حقوق واسعة للمواطنة، بعدِّ المواطنين غير المشاركين في العقيدة جزءاً من الأمة بمعناها الثقافي الحضاري والسياسي «هم مع المؤمنين أمة من دون الناس» حسب تعبير الصحيفة. ولقد كان المؤتمر الأخير للحركة صريحاً في بيانه الختامي في اعتماده مبادئ الديمقراطية والعلنية والسلمية والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة، والتخلي في المدى المنظور عن الحق في المنافسة على السلطة في المستوى الرئاسي في الأقل، تقديراً منا لجملة الظروف المحلية والدولية.   – كما أن من خصوصيات حركتنا إقدامها أكثر من مرة على تقويم مسارها وبالخصوص مسار المواجهة الأخيرة مع السلطة في بداية التسعينيات على خلفية تزييف السلطة للانتخابات، والاستعاضة بتعددية شكلية بمشاركة أحزاب كرتونية مصطنعة، عن أحزاب ذات عمق شعبي مثل النهضة  التي حصلت القوائم المدعومة من طرفها في انتخابات 89 على حوالي20% من الأصوات حسب اعتراف السلطة ذاتها. وهي النسبة التي قررت السلطة في الانتخابات اللاحقة التبرع بها «كوتا» للأحزاب المصطنعة بدل أن تعطى لمستحقها الذي أدارت عليه رحى الاستئصال. قررت الحركة في أول اجتماعي قيادي لها في المهجر إثر المواجهة سنة 1992 القيام بتقويم شامل لتلك الواجهة شارك فيه كل أبناء الحركة واعتمد رسمياً في مؤتمر 1995 وتقرر نشره معيداً بناء الأحداث مستخلصاً العبر والنتائج مسجلاً على كل أطراف تلك المواجهة السلطة والحركة والمعارضة أخطاءه ومسؤولياته.
هل لهذه الخصوصيات علاقة بأحداث 11سبتمبر؟
** لست أرى شيئاً من ذلك فنحن في خط متصل تراكمي بدأ منذ أول إعلان عن معالم عامة لهوية الحركة (انظر البيان التأسيسي المنشور بكتابي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، وفي كتابي :من تجربة الحركة الإسلامية في تونس). وبسبب ترسخ هذا المسار ثقافة للحركة وسياسات فقد فشلت سلطة القمع في تونس التي امتطت صهوة أحداث 11سبتمبر واضعة نفسها في مقدمة الدول السباقة إلى التنبيه لخطر الإرهاب، وخطر إيواء الإرهابيين إلا أن الآخرين لم يستمعوا لصوت الناصح المجرب فوقع ما وقع، فشلت رغم كل محاولاتها و«تعاونها» اللامحدود في الحرب الدولية على الإرهاب فشلت في إقناع الأمريكان أو الأوربيين عامة في إدراج النهضة ضمن أي قائمة من قائمات الإرهاب، وظل زهاء أَلْفَيْنِ من لاجئي النهضة والمتعاطفين معها يتمتعون بحق اللجوء في كل دول الاتحاد الأوربي وكندة ونيوزيلاندة. وباءت حتى في المستوى الإعلامي كل محاولاتها في التأثير في الرأي العام الغربي والضغط على الإدارات من طريق توريط صحف غربية في نشر تقارير زائفة عن ضلوع النهضة في أعمال إرهابية وعلاقات مع منظمات إرهابية باءت بالفشل؛ إذ كنا نبادر إلى تحدي تلك التقارير الصحفية المزيفة أمام القضاء فأنصفنا في ثماني قضايا رفعناها ضد صحف غربية وعربية تصدر في الغرب رمتنا بتهم لم تستطع أن تثبتها أمام المحاكم ممّا اضطرها للاعتذار ودفع تعويضات لنا بمئات آلاف الدولارات، فكان تأثير أحداث 11سبتمبر محدوداً جداً فيما يخصنا بعدِّنا حركة مهاجرة إلا أنه بحسباننا جزءاً من الحالة الإسلامية في الغرب فقد مسناً التأثير ولا شك. إذ تصاعدت حالة الحصار وضاق ويضيق الخناق على الإسلام وأهله يوماً بعد يوم بفعل استغلال القوى المعادية للإسلام لحماقات جماعات العنف تصل إلى حد الإجرام والتوحش. إلا أن سلطة القمع في تونس التي امتلأت غبطة بكل ما أصاب المسلمين في الغرب من تبعات أحداث العنف وظلت تعاودها الآمال بعد كل حدث أن تتم الاستجابة لمطالبها في تجريم الإسلاميين بالجملة ودون بينة غير ما تقدمه عنهم من روايات موضوعة سفيهة هي نسخة مما ادَّعتْهُ عنهم في الداخل لإقصائهم وإفراغ السياسة من المنافسة، مما لم يثبت منه شيء أمام القضاء الغربي، إلا أن السحر بدأ ينقلب على الساحر من خلال بدايات حقيقية لتحول الاستراتيجية الغربية في مقاومة الإرهاب من حال اعتبار الدول الدكتاتورية في المنطقة حليفاً في الحرب على الإرهاب إلى عدِّها مزرعة لتفريخه وأنه لا سبيل إلى تجفيف ينابيع الإرهاب الذي ضرب في القلب الغربي وهدد مصالحه إلا بتجفيف ينابيع الدكتاتورية، وفي هذا الصدد تندرج زيارات مسؤولين أمريكان سياسيين وأمنيين ومنهم مستشارة بوش للحرب على الإرهاب إلى تونس في الآونة الأخيرة ولقاءاتهم وبعضها عاصف برئيس الدولة وذلك بعد توارد التقارير الأمنية الأمريكية والعراقية عن تعاظم الوجود التونسي المقاتل ضد الأمريكان في العراق. وتفسير ذلك تصاعد نمو صحوة دينية في تونس مع غياب إمكانات تأطيرها.
 (المصدر: كتاب « الخطاب الاسلامي الى أين » لمحرره  الاكاديمي السوري وحيد تاجا وتولت نشره دار الفكر في 500صفحة)

 


مؤلف تونسي يلقي الضوء على علاقة بورقيبة بالإعلام

 

 
تونس (رويترز) – تميزت شخصية الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة المثيرة للجدل بغموضها ومواقفها المتناقضة أحيانا مما جعلها محورا للعديد من الدراسات والكتب.. لكن كاتبا تونسيا اختار أن يرصد علاقة بورقيبة بالإعلام. وفي كتاب « بورقيبة والإعلام.. جدلية السلطة والدعاية » وهو أحدث الإصدارات في تونس للمؤلف خالد الحداد الذي حاول تقديم بحث وثائقي وتاريخي وتحليلي لعلاقة بورقيبة بالإعلام. واستعان الحداد وهو صحفي بصحيفة الشروق التونسية في كتابه بشهادات لعدد من وزراء الإعلام وكتاب الدولة للإعلام السابقين من بينهم مصطفي الفيلالي ومحمد الصياح والطاهر بلخوجة إضافة لإعلاميين مثل صلاح الدين الجورشي. وجاءت الطبعة الأولى من الكتاب أنيقة تصدرتها صورة لبورقيبة الذي عمل صحفيا أثناء الاستعمار الفرنسي لتونس وهو يتصفح جريدة لاكسون الناطقة بالفرنسية. ويتضمن الكتاب الذي يقع في 344 صفحة خمسة محاور سعى خلالها المؤلف لضبط ملامح المشروع الاتصالي لبورقيبة منذ ثلاثينيات القرن الماضي حتى الإعلان عن عجزه عن إدارة شؤون البلاد في عام 1987. وكشف الكاتب انه بقدر ما لجأ بورقيبة إلى الإعلام لفضح السياسة الاستعمارية لفرنسا وكشف مخططاتها للهيمنة على مقدرات الشعب التونسي بقدر ما تملكته نزعة أخرى عند توليه الحكم إذ اظهر تناقضات عديدة على مستوى الممارسة. وبورقيبة الذي أصبح أول رئيس لتونس عام 1957 وحكم البلاد طيلة 30 عام يعد نموذجا للتزواج بين السياسة والإعلام إلى درجة انه قد يكون صعبا معرفة أسبقية احد المجالين على الآخر فالرجل إعلامي وسياسي في آن واحد وهو ما يمثل وجها للطرافة في البحث عن الإعلام في ذهن بورقيبة. وأقر الحداد في كتابه بأن بورقيبة كان خائفا متوجسا بعد استقلال تونس عام 1956 من إتاحة حرية الإعلام لان انفتاح هذا المجال قد يؤدي إلى تهديد وجود رجل السياسة نفسه. واستدل الكاتب على تناقض الممارسة لدى بورقيبة في مجال الإعلام بمقولة لنابليون بونابرت يقول فيها « لو اني تركت الصحافة تفعل ما تريد لخرجت من الحكم خلال ثلاثة أشهر. » ومن هذا المنطلق يستنتج الحداد في الصحفة 73 من كتابه أن « فضل الصحافة » على العمل السياسي لا يتجاوز مداه في ذهن بورقيبة دفع معركة التحرير الوطني عندما كان ورفاقه ضمن صفوف المعارضين للاستعمار الفرنسي. ويضيف انه بعد هذه المرحلة من المقاومة فإن توظيف الصحافة في العمل السياسي يتحول إلى « هدم ونسف وعرقلة » بحسب بورقيبة. و أشار الحداد إلى ذلك بتقلص هامش الحرية السياسية داخل المشهد الإعلامي التونسي واتجاه البلاد إلى تجريم المعارضة وتكريس نمط أحادي في الحكم. واعتبر أن بورقيبة لم يكن يرى ويعتقد بوجود فاعلين إعلاميين خارج دائرة الولاء للسلطة السياسية والدولة الحاكمة وقال انه كلما حاد الإعلام عن موضعه يتدخل الرجل من اجل اعاد لموقعه. ويستدل الحداد هنا برأي الوزير السابق مصطفي الفيلالي الذي يرى  » أن تمثل بورقيبة للإعلام لم يتغير وتأسس بالخصوص على الإيمان بالإعلام كوسيلة للحكم والتثقيف والإرشاد. » ولعل ميزة كتاب بورقيبة والإعلام انه تفرد من خلال تخصيص كامل الأبواب والفصول للمسألة الإعلامية وفق ضوابط منهجية مطابقة لمبادئ علوم الإعلام والاتصال. وعمد الحداد الحاصل على شهادة الماجستير في علوم الإعلام من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس إلى توظيف العديد من التقنيات العلمية المنهجية في كتابه مثل تحليل مضمون خطب بورقيبة اعتمادا على إحصائيات دقيقة. من طارق عمارة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 ماي2008)
 


الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفي منع القدومي من دخول سورية

 

 
 
تونس / 6 مايو-أيار / يو بي أي: نفت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقارير أشارت إلى أن سورية منعت فاروق القدومي من دخول أراضيها خوفا من إعلانه الإنشقاق عن حركة « فتح » من دمشق. وأوضحت الدائرة في بيان وزعته مساء اليوم الثلاثاء بتونس أن القدومي « لا يحتاج لتأشيرة دخول إلى سورية التي تبقى أبوابها مفتوحة أمام رجالات العمل الوطني والقومي ». وتتخذ الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من تونس مقرا لها منذ العام 1982،وتحولت إلى وزارة للخارجية في العام 1988 بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني الذي إنتخب في ذلك الوقت الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين،وفاروق القدومي وزيرا للخارجية. وأضاف البيان الذي تضمن اتهامات لأطراف لم يذكرها بالإسم بتسريب أخبار غير صحيحة بهدف توتير الأجواء، أن القدومي » أكبر من أن يقال عنه إنه يريد الإنشقاق،وهو عنوان من عناوين فتح العملاقة ». وكان تقارير نقلت عن مصادر فلسطينية لم تذكرها بالإسم أن سورية منعت رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي من دخول آراضيها لسعيه للحوار مع فصائل فلسطينية انشقت في السابق عن حركة فتح لتشكيل فتح جديدة بعيدة عن الحركة التي بات يسيطر عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق ما قالت المصادر. وأشارت إلى أن السلطات السورية رفضت وللمرة الثالثة على التوالي منح القدومي تأشيرة دخول إلي أراضيها، وذلك تعبيرا عن رفضها لمحاولته الانشقاق علي حركة فتح وعرضه مخططا لتشكيل حركة جديدة بإسم « فتح الأصالة » وذلك عقب إعلانه شخصيا نيته لقيادة هذا الإنشقاق. وتعذر الحصول على رد فعل القدومي إزاء هذه التقارير باعتباره يزور القاهرة حاليا،غير أن مسؤولا فلسطينيا رفض الكشف عن اسمه أكد ليونايتد برس أنترناشونال أن القدومي يسعى فعلا للحوار مع قادة « فتح الإنتفاضة » الذين انشقوا عن حركة فتح بهدف توحيد حركة فتح وليس تعميق الإنشقاق ». وأضاف المسؤول الذي امتنع عن تأكيد صحة الأخبار التي تحدثت عن منع القدومي من دخول الآراضي السورية،أن هذه التقارير تندرج في سياق التشويش على مؤتمر فتح المرتقب عقده خلال الأشهر القليلة المقبلة في إحدى العواصم العربية. ولكنه لم ينف بالمقابل توتر العلاقة بين القدومي وبعض قادة فتح المقيمة برام الله،وخاصة منهم الرئيس محمود عباس،إلى جانب إكثاره في الآونة الأخيرة الحديث عن فتح الأصالة. ولا يخفي فاروق القدومي الذي يقيم بتونس منذ العام 1982 خلافاته السياسية والتنظيمية مع الرئيس محمود عباس حول صلاحيات الدائرة السياسية لمنظمة التحرير،والخط السياسي لحركة فتح. ولم تفلح الكثير من الوساطات في تبديد هذه الخلافات التي يبدو أنها اتخذت منحى تصادميا مع اقتراب موعد المؤتمر العام السادس لحركة فتح،حيث أشار في تصريحات سابقة إلى أن خلافه مع الرئيس محمود عباس أساسه « أنني مع المقاومة وإستمرارها، أما عباس فله إجتهاد آخر مفاده أنه ممكن بالهدوء أن يصل مع إسرائيل إلي تسوية سياسية » . وكان القدومي قد نفى في وقت سابق الأنباء التي أشارت إلى أنه يعتزم الإنشقاق عن حركة فتح الفلسطينية في رام الله،ووصفها بالشائعات التي تروج لها مخابرات دولة عربية. ولم يتردد في اتهام أنظمة عربية بالسعي لإفشال مؤتمر السادس لحركة فتح الذي يتولى فيها منصب أمين سر اللجنة المركزية،كما لم يتردد أيضا في إتهام البعض من قادة فتح بالعمل من أجل تقزيم حركة فتح وتحويلها إلى مجرد حركة مدنية لا تقر المقاومة كوسيلة لتحرير الأرض . يشار إلى أن انقسامات عميقة تعصف بحركة فتح منذ رحيل قائدها ومؤسسها الرئيس الراحل ياسر عرفات،وتعمقت هذه الإنقسامات بعد فوز حركة حماس بالإنتخابات التشريعية،وسيطرتها على قطاع غزة. ويسعى قادة فتح حاليا إلى عقد المؤتمرالسادس لفتح على أمل تجاوز هذه الإنقسامات،حيث تتالت الإجتماعات التحضيرية لهذه المؤتمر الذي يعتقد أن يُعقد خلال هذا الصيف في العريش المصرية. وبحسب المسؤول الفلسطيني،فإن الإجتماعات التحضيرية لهذه المؤتمر لم تخل هي الأخرى من الخلافات على ضوء بروز اتجاه عام لدى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بالداخل « لتمرير سياسات ليست موضع إجماع داخل فتح، منها تحويل فتح إلى ما يشبه الحزب السياسي ». وأوضح أن هذه الخلافات دفعت محمد غنيم (أبو ماهر غنيم) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف عن التحضيرات للمؤتمر السادس إلى إقالة ناصر القدوة من رئاسة اللجنة السياسية التحضيرية. وأضاف أن الخلافات تشمل أيضا مسالة توقيت عقد المؤتمر،حيث كشفت وأشار المشاورات الأخيرة التي جرت في العاصمة الأردنية عن تباين حاد في الآراء، بعد أن إعتبر البعض من أعضاء اللجنة المركزية أن التسرع في عقد المؤتمر  » سيكون بمثابة المغامرة التي قد تسفر عن نتائج تضر بحركة فتح والقضية الفلسطينية بشكل عام ». وأضاف المسؤول الفلسطيني أن عددا من قادة فتح منهم أبو ماهر غنيم ،يدعون إلى التريث قبل عقد المؤتمر « لأن المهم ليس عقد المؤتمر،وإنما ضمان نجاحه »،وبالتالي يتعين العمل من أجل التوصل إلى « مصالحة داخلية بين تيارات فتح تحول دون تفجر المؤتمر في حال عقده ».وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح في الداخل قد وافقت خلال إجتماعها الأخير برام الله على إقتراح من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقضي بعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح خلال الصيف الحالي بمشاركة 500 عضو (200 من الضفة الغربية،و200 من قطاع غزة،و100 من الخارج) ».
المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 6 ماي 2008)
 


 

 

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

21 août 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2282 du 21.08.2006  archives : www.tunisnews.net C.R.L.D.H. Tunisie: Pour que triomphent

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.