الثلاثاء، 3 أبريل 2007

Home – Accueil الرئيسية

 

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2507 du 03.04.2007
 archives : www.tunisnews.net


 

المجلس الوطني للحريات بتونس: أحكام إدانة قاسية وهضم لحقوق الدفاع النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين – كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل  : بــيـان أ. ف. ب: مسؤولة فرنسية تدعو تونس لاحترام حقوق سجين مضرب عن الطعام أ. ف. ب: تونس تنفي تعرض احد سجنائها لسوء المعاملة كونا: تونس تستضيف غدا المؤتمر العربى لرؤساء اجهزة المباحث تونس ميدل ايست اونلاين: وزير الخارجية الايطالي يزور تونس لتعزيز التعاون المتوسطي آكي: تونس تصادق على اتفاقية حظر إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية سليم بوخذير: إعتداء سافر بالسرقة وتهشيم زُجاج سيارة زوجةالأستاذ عبد الرؤوف العيادي، و الفاعل طبعا مجهول. .

الوسط التونسية في حوار مع والد القيادي الطلابي والسجين السياسي المهندس عبد الكريم الهاروني مراد رقية: عقيدة الخوف المكرّسة في صلب الجامعة التونسية الصباح : تدعيما لضمانات المظنون فيه في مختلف مراحل التحقيق: إقرار حق المظنون فيه في حضور محام في مرحلة السماع الصباح :: … والآن؟! قنا: بن يحيي ينفي ما يشاع حول جمود مؤسسات الاتحاد المغاربي رويترز:  اصلاحيون سعوديون يقدمون عريضة للملك تطالب بانتخابات والمساواة بتوزيع الثروة والخدمات ضيف الحوار.نت :المناضل الحقوقي العربي الشهير الدكتور هيثم مناع الناطق بإسم  اللجنـة العربيـة لحقوق الإنســان عبدالباقي خليفة: قناة الجزيرة للأطفال اختراق غربي جديد للمنظومة القيمية العربية الاسلامية صلاح الدين الجورشي: لأول مرة: قضايا التحول الديمقراطي في جامعات عربية مخلص الصيادي : التجربة الموريتانية    توفيق المديني : أزمة إيرباص تدخل الانتخابات الفرنسية سمير صبح : وجهة نظر اقتصادية – الاستثمارات الخليجية تنعش الاقتصادات المغاربية


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


العدد 12 من صحيفة « مواطنون » الأسبوعية بتاريخ 28 مارس 2007

http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_12.pdf


المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 3 أفريل 2007

 

 

أحكام إدانة قاسية وهضم لحقوق الدفاع

 

 

أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنّوبي حميدان حكمها في القضية عدد 9068/27 يوم 30 مارس 2007 والتي أحيل فيها كل من كريم المشيشي وبلال الحجري بحالة إيقاف ومحمد أمين العيادي والبشير بن سعيد بحالة فرار، وذلك بإقرار الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن كل من كريم المشيشي (23 سنة) وبلال الحجري بـ9 سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية وسجن كل من المحالين بحالة فرار بثلاثين سنة سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية من أجل تهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب.

وقد شابت إجراءات المحاكمة عدة إخلالات شكلت خرقا فادحا لحقوق الدفاع فيها. فقد رفضت المحكمة التدقيق في تاريخ الإيقاف وظروفه بالنسبة إلى المتهمين وذلك عبر رفضها توجيه السؤال إلى المتهم كريم المشيشي عن تاريخ وكيفية إيقافه وإن كان تعرض للتعذيب. علما وأنّ المتهم المذكور قد تم تسليمه إلى السلطات التونسية من طرف السلطات السورية في حين لم يتضمّن الملف أي أثر لذلك الإجراء ممّا يعدّ تخليا من المحكمة عن مراقبة إجراءات الإيقاف التي وصفها المحامي النائب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بأنّها تعسّفية ومخالفة لمقتضيات المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية والمتعلقة بالإيقاف والاحتجاز.

كما لاحظ لسان الدفاع أنّ الحكم الابتدائي استند في قضائه إلى تقرير إرشادي صادر عن البوليس السياسي يتضمّن وصفا لتنظيمات معيّنة بأنّها إرهابية دون تدليل على ذلك من خلال أدبياتها أو بياناتها ودون عرضها على المنوّب لإبداء ملحوظات في شأنها.

ولم تتوفّر بملف القضيّة أدلّة إدانة سوى الاعترافات التي انتزعت من المتهمين بوسائل التعذيب المادي والمعنوي التي وصفاها لمحاميهما.

وقد خلص لسان الدفاع إلى أنّ القضية تطرح جدلا سياسيا وتنحاز إلى الأطروحات السياسية الرسمية وتخرج عن نظر القضاء ودوره في بسط سيادة القانون.

 

والمجلس الوطني للحريات:

       يعتبر أنّ جملة الخروقات التي شابت هذه المحاكمة أفقدتها شروط المحاكمة العادلة.

       يعتبر أنّ استمرار اعتقال هؤلاء المتهمين يعدّ من باب الاعتقال التعسفي.

       يطالب السلطات بالإفراج الفوري عن المتهمين وإنهاء مسلسل المحاكمات السياسية التي يتم فيها توظيف القضاء.  

 

عن المجلس

الناطقة الرسمية

سهام بن سدرين


الاتحاد العام التونسي للشغل

النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين                                          

 نابل في 26/03/2007

  كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل   (اجتماع مكتب النقابة)

بـــــــيــــان

 

* إضراب عام و وطني ( حضوري على عين المكان ) عن الدروس و الأشغال المسيرة كامل يوم الخميس 05/04/2007 بالنسبة للمدرسين الباحثين الجامعيين.

* حمل الشارة الحمراء (Brassard rouge ) من طرف أساتذة التعليم الثانوي الذين يدرسون بمؤسسات التعليم العالي في نفس اليوم.

 

أيتها الزميلات أيها الزملاء، أيتها الرفيقات أيها الرفاق،

 

         بناءا على قرار الهيأة الإدارية الوطنية للجامعة ( أي النقابة ) العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ( المجلس القطاعي: اجتماع الكتاب العامين لنقابات كل المؤسسات الجامعية ) الذي تضمنته اللائحة الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 24/02/2007 و القاضي بالإضراب العام و الوطني عن الدروس و الأشغال المسيرة كامل يوم الخميس 05/04/2007  في صورة إصرار الوزارة على مواصلة المماطلة و رفض التفاوض الجدي و الاستجابة لمطالب الأساتذة  المادية و المعنوية ( أنظر اللائحة المذكورة لمراجعة المطالب ) فإن النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بالكلية :

1)  تقرر تنفيذ القرار و تدعو جميع المدرسين الباحثين بالكلية من قارين و عرضيين إلى الإضراب و تؤكد على ضرورة  التواجد على عين المكان طيلة يوم الخميس 05/04/2007 لحضور الاجتماعات من طرف كل المدرسين بما فيهم من لا يدرس ذلك اليوم.

2)  تدعو جميع أساتذة التعليم الثانوي الذين يدرسون بالكلية إلى حمل الشارات الحمراء طيلة نفس اليوم تعبيرا منهم عن مساندتهم لنضالاتنا وذلك في انتظار إضرابهم المقرر ليوم 11/04/2007 و في انتظار مساندتنا لهم بنفس الطريقة.

3)  تدعو وزارة التعليم العالي إلى الكف عن المماطلة و إلى فتح مفاوضات جدية حالا بغية تلبية مطالب الأساتذة المادية و المعنوية و إلى الإقلاع عن سياسة الإنفراد بالقرار في ما يخص صياغة برامج إصلاح التعليم و تعديل النصوص القانونية المنظمة للقطاع و عموما في ما يخص تسيير شؤون القطاع و تلفت نظرها إلى ما أدت له هذه السياسات الفوقية المرتجلة و المغيبة للمدرسين و الرافضة لدعم قطاع التعليم بالإمكانيات المادية الضرورية من تدهور لمستوى التعليم عموما.

4)  تعبر عن رفضها القطعي لكل تعديل للقانون الإطاري و للنظام الأساسي للمدرسين الباحثين بدون تشريك الهياكل النقابية الممثلة للقطاع و في كل الحالات ترفض رفضا باتا كل محاولة لتمرير مشروع التفقد البيداغوجي المقنع بالبدعة التي تسميها التربص البيداغوجي و كل محاولة ابتزاز للربط بين الزيادة في الأجور و الزيادة في ساعات العمل و كل تعد على الحريات الأكاديمية…و عموما كل محاولة للانقلاب على مكاسب القطاع.

5)  تدعو سلطة الإشراف إلى الاستجابة الفورية لمطلب منحة التكاليف البيداغوجية المقدرة ب 350 د شهريا لتدارك التدهور الخطير الذي أصاب مقدرتهم الشرائية منذ عشرية كاملة و إلى إرساء آلية للتشاور الدوري حول الإصلاحات المزمع إدخالها على القطاع.                                                            

                        عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا، ديمقراطيا ومناضلا .

عـــــــــــــــن

النقابـة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعييـن

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل

الكاتـب العـام

نور الدين  الورتتاني

 

مسؤولة فرنسية تدعو تونس لاحترام حقوق سجين مضرب عن الطعام

 

GMT 17:15:00 2007

الثلائاء 3 أبريل أ. ف. ب. باريس: أعلنت رئيسة المجموعة الشيوعية في مجلس الشيوخ الفرنسي نيكول بورفو اليوم الثلاثاء انها نبهت السفير التونسي محمد رؤوف نجار الى قضية معتقل « مضرب عن الطعام منذ اسابيع » وقد يكون « يواجه خطر الموت« . وبحسب نيكول بورفو، فان عبد اللطيف بوحجيلة المعتقل في تونس منذ قرابة تسعة اعوام في احد السجون لانتمائه الى تنظيم الانصار الاسلامي، بدأ اضرابا عن الطعام للمطالبة ب »الحصول على اشراف طبي وعلى العلاج المناسب لوضعه الصحي« . وكتبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي للسفير التونسي في رسالة مفتوحة « اليوم، باتت حاله الصحية مقلقة للغاية. فقد يكون في حالة انهاك كلي. وقد يكون اضافة الى ذلك ضحية اعمال عنف متكررة من جانب حراس السجن خلال فترة اضرابه عن الطعام »، منددة ب »الاساءة الى مبادىء دولة القانون« . وفي معرض التعبير عن « تاثرها » و »سخطها »، وجهت نيكول بورفو التي تمثل باريس في مجلس الشيوخ الى السلطات التونسية « طلبا ملحا لكي تتم المحافظة على حقوق بوحجيلة وصحته وحياته« .

 

(المصدر: موقع ايلاف نقلا عن الوكالة الفرنسية لأنباء  بتاريخ 3 أفريل 2007)

 


تونس تنفي تعرض احد سجنائها لسوء المعاملة

  GMT 17:45:00 2007 الثلائاء 3 أبريل أ. ف. ب

  تونس : نفت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء ان يكون احد السجناء لديها ضحية سوء معاملة كما اكدت العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي نيكول بورفو. وقال مصدر رسمي في تونس ان عبد اللطيف بوحجيلة « يستفيد من ظروف احتجاز طبيعية ولم يتعرض لاي سوء معاملة ». وبوحجيلة المحتجز منذ ثمانية اعوام في سجن قرب تونس العاصمة « يتلقى بانتظام زيارة اقربائه ويفيد من متابعة طبية مناسبة »، وفقا للمصدر نفسه. وكان حكم عليه في 2002 « لانتمائه الى منظمة ارهابية » و »الاساءة الى امن الدولة ». ووجهت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نيكول بورفو مساء الاثنين رسالة الى السفير التونسي في باريس لتلفته الى حالة بوحجيلة، مؤكدة خصوصا انه ينفذ « اضرابا عن الطعام منذ اسابيع عدة » وقد يكون « يواجه خطر الموت ». ونفت السلطات التونسية ان يكون السجين مضربا عن الطعام واكدت ان حالته الصحية « طبيعية جدا ولا يعاني من اي قصور جسدي ». وبحسب نيكول بورفو، فان بوحجيلة بدأ اضرابا عن الطعام « للمطالبة بالخضوع لاشراف طبي والحصول على العلاج المناسب لوضعه الصحي ». وكتبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي للسفير التونسي محمد رؤوف نجار في رسالة مفتوحة « اليوم، باتت حاله الصحية مقلقة للغاية. فقد يكون في حالة انهاك كلي. وقد يكون اضافة الى ذلك ضحية اعمال عنف متكررة من جانب حراس السجن خلال فترة اضرابه عن الطعام »، منددة ب »المس بمبادىء دولة القانون ».

(المصدر: موقع ايلاف نقلا عن الوكالة الفرنسية للأنباء  بتاريخ 3 أفريل 2007)


تونس تستضيف غدا المؤتمر العربىلرؤساء اجهزة المباحث تونس

 

(كونا) – اعلنت الامانة العامة لمجلس وزراءالداخلية العرب هنا اليوم ان المؤتمر العربى ال11 لرؤساء اجهزة المباحث والادلةالجنائية سيعقد فى مقر المجلس بتونس غدا بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول الاعضاءوجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية. واضافت الامانةالعامة للمجلس الذى يتخذ من تونس مقرا له فى بيان لها هنا اليوم ان جدول اعمالالمؤتمر سيتضمن عددا من المواضيع المهمة منها اهمية ادارة الادلة الجنائية فى كشفالجرائم الارهابية وبصمة العين ودورها فى كشف شخصية الانسان وتقليد وتزوير العلاماتالصناعية والتجارية. كما يتضمن جدول اعمال المؤتمر انشاء قاعدة بيانات عربيةموحدة لتبادل بصمات الاشخاص المحكومين والمطلوبين. وذكر البيان ان انشاء مثل هذهالقاعدة من شانه ان يساعد على سد ثغرة موجودة الان فى هذا المجال والمساهمة فىالقبض على المجرمين والمطلوبين. ومن المنتظر صدور توصيات عن المؤتمر بشانالموضوعات المطروحة على بساط البحث استنادا الى الدراسات ذات الصلة التى اعدهاالخبراء للغرض. وسيتم رفع هذه التوصيات الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخليةالعربية المقرر عقدها فى اواخر يناير 2008 للنظر فىاقرارها

(المصدر:  الوكالة الكويتية للأنباء بتاريخ 3 أفريل 2007)


وزير الخارجية الايطالي يزور تونس لتعزيز التعاون المتوسطي داليما يبحث مع المسؤولين التونسيين قضايا الهجرة السرية من شمال افريقيالايطاليا وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب.

ميدل ايست اونلاين تونس – يبدأوزير خارجية ايطاليا ماسيمو داليما الثلاثاء زيارة الى تونس ينتظر أن تطغى عليهامسائل كبح جماح الهجرة السرية انطلاقا من شمال افريقيا باتجاه السواحل الايطاليةوتوحيد الجهود « لمكافحة الارهاب« . تأتي زيارة داليما الى تونس التي تستمر يومينفي ختام جولة شملت المغرب ايضا. وقال دبلوماسيون إن زيارة داليما التي تأتي بعدنحو ستة أشهر من زيارة رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي الى تونس تعبر عنالاهمية المتزايدة التي توليها روما لحلفائها في المغرب العربي. ويلتقي داليماخلال زيارته التي تستمر يومين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ووزير خارجيتهعبد الوهاب عبد الله ورئيس مجلس النواب فؤاد المبزع. وقالت صحيفة لابريسالحكومية إن زيارة داليما تأتي في إطار النشاط الذي تشهده العلاقات التونسيةالايطالية بعد الزيارة التي اجراها بن علي الى روما عام 2004 وفتحت افاقا جديدةللعلاقات المتميزة بين البلدين بدخول معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعت بينهماحيز التنفيذ. وقالت مصادر ان ملف مكافحة الارهاب سيكون من بين أبرز الملفاتالتي يبحثها الوزير الايطالي مع المسؤولين في تونس والمغرب. ويخشى مسؤولوناوروبيون أن ينتقل اليها خطر ما يعرف « بالجماعات الاسلامية المتطرفة » الذي ضرببلدانا في شمال افريقيا في حال عدم تعزيز التعاون الامني والسياسي مع نظرائهم فيالمنطقة. كما ينتظر أن يتضمن جدول أعمال داليما مناقشة ظاهرة تدفق المهاجرينغير الشرعيين على ايطاليا. ويحاول آلاف الافارقة اليائسن العبور الى اوروبا عبرايطاليا انطلاقا من شواطىء شمال افريقيا التي تطالب اوروبا بمضاعفة المساعداتلحراسة حدودها بشكل أفضل. والهجرة السرية من أكثر الملفات التي عكرت العلاقاتبين ايطاليا والعواصم المغاربية خلال الاعوام الاخيرة. ووقعت تونس وايطاليااتفاقية تقضي بارسال ثلاثة الاف تونسي للعمل سنويا في ايطاليا. كما تتكفل ايطاليابمساعدات تقنية لتونس في حراسة السواحل في اطار تعزيز جهود مكافحة الارهاب. كماسيناقش وزير الخارجية الايطالي ايضا سبل انعاش التعاون الاقتصادي الثنائي المتميزبين البلدين. فايطاليا ثاني مستثمر اجنبي في تونس بعد فرنسا بحجم استثمارات بلغنحو مليار دينار (768 مليون دولار) بحوالي 600 مؤسسة. وتوفر الاستثماراتالايطالية في تونس أكثر من 46 الف فرصة عمل في بلد تصل فيه معدلات البطالة الى 14بالمئة وفقا للارقام الرسمية.

 

(المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين بتاريخ 3 أفريل 2007)

 


اليابان تقرض تونس 97 مليون دولار

Tue Apr 3, 2007 2:44 PM GMT تونس (رويترز) – قالت مصادر حكومية يومالثلاثاء ان اليابان منحت تونس قرضين بقيمة 127 مليون دينار (97 مليوندولار). ونقلت صحيفة لابريس الحكومية عن المصادر قولها ان القرض الاول الذي تبلغقيمته 58 مليون دينار مخصص لتمويل مشروع « للتصرف في مصادر المياه » بواحات الجنوبالتونسي. وأضافت ان القرض الثاني البالغة قيمته 69 مليون دينار سيخصص لفتحائتمان لتمويل الاستثمار في القطاع الخاص.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 3 أفريل 2007)  

 


تونس تصادق على اتفاقية حظرإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية تونس (3 أبريل/نيسان) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – صادق البرلمان التونسي اليوم (الثلاثاء) على مشروع قانون يتعلقبالموافقة على انضمام الدولة التونسية للاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاجوتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقال وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبدالله لدى مناقشة مشروع القانون إن مصادقة حكومة بلاده على هذه الاتفاقية يندرج فيإطار حرصها على الالتزام بتعهداتها الدولية و دعمها لكافة الجهود الدولية في نزعالسلاح ومراقبة التسلح من اجل دعم السلم والأمن الدوليين لاسيما في ظل الوضع الدوليالراهن. كما اعتبر الوزير التونسي أن المصادقة على هذه الاتفاقية يهدف كذلك إلىحماية الأشخاص من مخاطر خزن ونقل البضائع الكيميائية مؤكدا أن الفصل السابع منالاتفاقية ينص على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف وفقا لإجراءاتها الدستورية وبغضالنظر عما إذا كانت تمتلك أسلحة أو صناعة كيميائية أم لا التدابير الضرورية لتنفيذالتزاماتها بموجب الاتفاقية وان تتخذ تشريعات جزائية وإجراءات ترتيبية بشأن هذهالأنشطة. يذكر أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائيةقد أعلن عنها في الثالث عشر من شهر يناير/كانون الثاني من العام 1993، في باريس ودخلت حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من العام 1997. وتنصالاتفاقية على حظر استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظبها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أيمكان.

 

(المصدر: الوكالة الإيطالية للأنباء بتاريخ 3 أفريل 2007)

 


إعتداء سافر بالسرقة وتهشيم زُجاج سيارة زوجةالأستاذ عبد الرؤوف العيادي، و الفاعل طبعا مجهول. .

* في مسألة اللصوص المُؤدّبين . . و اللصوص غير المُؤدّبين

 

  * القلم الحرّ سليم بوخذير

 

   بوفائها المعهود لعاداتها اللّصوصية المألوفة التي لا تأتيها إلاّ في جنح الظلام ، تسرّبت الأيادي العابثة للبوليس السياسي لنظام المدعو زين العابدين  بن علي فجر أمس الإثنين2  أفريل إلى منزل الأستاذ الفاضل عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمدينة منوبة بعد تسوّر سورالمنزل ، لتتوجّه هذه الأيادي الآثمة إلى سيارة السيدة الفاضلة زوجة الأستاذ العيادي وتُهشمّ دون هوادة زجاج السيارة و تُلحق بها أضرارا أخرى ، و بغرض التمويه وقعت سرقة جهاز راديو كاسات السيارة و قفلت بعد ذلك هذه الأيادي راجعة من حيث أتت ، لتستفيق عائلة الأستاذ من الغد على آثار الإعتداء  الذي تمّ 24 ساعة فقط بعد إحتفاء الأستاذ العيادي وعائلته وعدد من فرسان المجتمع المدني التونسي بخطوبة كريمته مساء السبت .

  قلت إنّ أيادي البوليس السياسي قامت بسرقة جهاز راديو الكاسات للتمويه لا غير ، و أنا أعني فعلا ما أقول ، فقد عاينّا جميعا نحن زوّار الأستاذ عبد الرؤوف في منزله في أكثر من مناسبة كيف أن أعوان أمن الدولة (و الأسلم أن يسمّوهم أعوان رُعب الدولة) مُرابطين في الصباح كما في المساء أمام المنزل و كذلك يوم الأحد وفي العطل والأعياد ، والأمر نفسه ينسحب على مكتبه بنهج شارديغول حيث لا يهدأ لهم جفن .

 فكيف بالله عليكم يجوز أن نُصدّق أن جهة أخرى غير البوليس السياسي هي التي فعلتها هذه المرّة و الحال أنّ الأعوان المرابطين لا يغادرون المكان أصلا مثلما رأيناهم مرارا و تكرارا ؟ فهل أمكن لهؤلاء العسس أن يروا راضية النصراوي و أم زياد و سليم بوخذير و فتحي الجربي و آخرين حين زاروا الأستاذ عبد الرؤوف مع أن الزيارات تتم في بعض الأحيان في ساعة متأخرة ، و في المقابل لم يكن بإمكانهم أن يروا اللصوص الذين تسوّروا المنزل ؟ و هل هناك لصّ « مختصّ » في الراديو كاسات يُجشّم نفسه عناء تسوّر المنزل و كسر سيارة بداخله من أجل راديو كاسات و الحال أن سيارات باقي الجيران مرابطة في الشارع و لا تحتاج إلى التسوّر ؟.

  و حتّىلا ننسى ، نُذكّر أن سيارة الدكتور فتحي الجربي القيادي بحزب المؤتمر قد تعرّض محركها إلى الإتلاف على يد نفس الجهة الآثمة منذ أيام بوضع كميات من التراب فيه ، و ذلك أياما فقط بعد مشاركته في الحوار المثمر الذي تمّ بين ممثلي الأحزاب التونسية و ممثلي الكتلة الإشتراكية في البرلمان الأاوروبي منذ أيام ، كردّ من حكومة البعير التي تحكمنا على ما تحلّى به تدخّل الدكتور الجربي  يومها من قدرة على الإقناع  و دقّة في تشخيص أسقام الوطن على يد الشابع من نوفمبر . .

  و حتّىلا ننسى أيضا ، فقد سبق أن فعل النظام الفعلة نفسها مع الأستاذ العيادي نفسه حيث أتلفوا محرك سيارته  بالوسيلة نفسها (أعني التراب) أيام كان رئيس الحزب الدكتور المرزوقي محاصرا في بلده تونس . .

 و حتّى لا ننسى أيضا ، نُذكّر بمسلسل الإعتداءات المُتكرّرة بواسطة الخلع والسطو على مكتب الأستاذة راضية النصراوي رئيسة جمعية مناهظة التعذيب ، وكذلك نُذكّر بحكاية السيارتين اللّتيْن سرقتهما نفس الأيادي الآثمة في جُنح الظلام للأخ العزيز السيد عمر المستيري منذ سنوات عقابا له على نشاطه المعادي لعهد الظلام في تونس .

 و نُذكّر أيضا ، بسرقة سيارة الدكتور المرزوقي نفسه منذ سنوات ، مع العلم أنّكم إلى الآن  يا نظام الشابع من نوفمبر لم تُعرّفونا بمصير سيارتيْ الأستاذ المستيري ولا سيارة الدكتور المرزوقي ، فهل وقع إلحاقها بأسطول اليخوت المسروقة لدى وحيد القرن و الزمان المُسمّى عماد أم أنه وقع نقلها مع المنقولات إلى الأرجنتين ؟ نريد أن نعرف لا غير. .

   و حتّى لا ننسى أيضا ، نُذكّر بمئات المعارضين الذين سرق منهم نظام بن علي موارد رزقهم دون قانون و لا إنسانية ، و أيضا نُذكّر بحادثة الحُكم بمبالغ خيالية كمعاليم ضرائب باطلةعلى محامين شرفاء من ذلك الأستاذ العياشي الهمامي و الأستاذ العيادي و الأستاذ محمد النوري ، و هُم أصلا محامون ممنوعون من العمل بقوّة البوليس السياسي المُرابط أمام مكاتبهم محذّرا الحرفاء من التعامل معهم ، و ذلك فقط عقابا لهم لأنهم قالوا لا لتسلّط الحكم على المجتمع و إهانته لكرامة التونسيين و نهبه لثرواتهم دون وجه حقّ .

    فإبتسموا أيها التونسيين إنها تونس ، إبتسموا ملأ أشداقكم ، إبتسموا إنّه عهد الشابع من نوفمبر . . عهد العيون التي لا تنام . . العيون التي تحرس أملاككم و أرزاقهم صباحا مساء ، و من فرط حرصها على حراسة أملاككم و أرزاقكم هي تأخذها معها بدل أن تتركها لكم ، و ذلك ليس لغاية في نفس يعقوب لا سمح الله و إنّما فقط حتّى تكون قريبة منها دوما و لا تغيب عن أنظارها البتّة ، و هكذا لا تطالها أيادي اللّصوص غير المُؤدّبين . .

 


 

 

الوسط التونسية في حوار مع والد القيادي الطلابي والسجين السياسي المهندس عبد الكريم الهاروني

 

أجرى الحوار مرسل الكسيبي: من خلال هذه المصافحة الحوارية تحاول الوسط التونسية كما عاهدت قراءها على ذلك كشف النقاب عن معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم داخل البلاد التونسية ,وكعينة بارزة على هذه المعاناة التي شملت المئات والالاف من العوائل التونسية ,حاورت الوسط والد السجين السياسي البارز المهندس عبد الكريم الهاروني . حاولنا من خلال نص هذا الحوار مع والد المهندس والقيادي السجين السيد عمر الهاروني ,تسليط الضوء على مظلمة تتواصل منذ 15 عشر عاما دون أن تعرف طريقها الى الحل أو النهاية ,ولعل ماورد في نص هذا الحوار يشكل مساهمة منا في توجيه صرخة عادلة الى أصحاب القرار وكل المنظمات الحقوقية التونسية والعربية والعالمية من أجل فك أسر السجين السياسي التونسي وترتيب وضع قانوني وسياسي جديد يتوج باصدار عفو تشريعي عام يعيد الاعتبار لرجال ونساء دفعوا ضريبة الحرية من أجسادهم وأعمارهم ومن كل غال ونفيس من أجل حرية هذا الوطن العزيز.

وفيما يلي نترككم مع نص الحوار الذي أجراه رئيس تحرير الوسط التونسية الأستاذ مرسل الكسيبي مع السيد عمر الهاروني والد القيادي الطلابي البارز والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبد الكريم الهاروني. س 1- هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن الظروف التي حفت باعتقال القيادي الطلابي المهندس عبد الكريم الهاروني ,وفي أي سياق تاريخي تمت عملية محاكمته ثم ايداعه السجن ؟ الحقيقة أنّ ابني كريم الهاروني المولود في 1960.12.17 المهندس الأوّل في ميدان الهندسة المعماريّة و الأمين العامّ السّابق لأكبر منظّمة طلابيّة عرفتها البلاد خلال الثّماننيات وهي الاتّحاد العام التّونسي للطلبة قد تعرّض إلى عمليّات اعتقال ومحاكمات عديدة كانت بداياتها منذ الإعلان عن تأسيس حركة الاتّجاه الإسلامي في السّادس من جوان 1981 ليتكرّر المشهد نفسه في سنة 1987 و 1991 كانت أوّل ليلة قضاها رهن الاعتقال في زنزانة بمنطقة الشّرطة بقرطاج في إحد الّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظّم عند خروجه من جامع الأحمدي بالمرسى الشّاطئ إثر صلاة العشاء و التّراويح حيث كان سيعود إلى المنزل للسّحور ثمّ العودة مجدّدا للمسجد لأداء صلاة الفجر في عهد الرئيس السّابق الحبيب بورقيبة وفي سنة 1986-1987 قام وزير التّعليم العالي و البحث العلمي عبد العزيز بن ضياء بمشروع تغيير لمناهج التّعليم العالي قابله الاتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة بالرّفض نظرا لعدم تماشيه مع أهداف وطموحات الطالب التّونسي ليطوّق الحرم الجامعي على إثرذلك الرّفض ويتمّ اقتحامه و التّمركز بداخله ممّا ساهم في اندلاع مواجهات داميّة بين الجماهير الطّلابيّة والبوليس التّونسي ، أسفرت عن سقوط عدد من الشّهداء أمام الإستعمال المفرط من طرف البوليس للرّصاص الحيّ واعتقال العديد من الطلبة وتعرّضهم للضّرب والتّعذيب لتليها محاكمة ابني كريم مع قيادي و أعضاء حركة النّهضة من قبل محكمة أمن الدّولة الّتي أصدرت في حقّه – بعد اعتراض قام به بتاريخ 27 سبتمبر 1987 ـ حكما بالسّجن 5 سنوات مع 10 سنوات مراقبة اداريّة. وقع إطلاق سراحه و بقيّة إخوانه في 06 نوفمبر 1988 بموجب عفو عامّ أصدره الرّئيس زين العابدين بن علي مع إلغاء لمحكمة أمن الدّولة ، لتتمّ محاكمته مجدّدا من طرف المحكمة الابتدائيّة ببن عروس بالضّاحية الجنوبيّة للبلاد ب 9 أشهر سجنا كحكم أوّلي وقع التخفيض فيه من طرف محكمة الاستئناف ليصبح 6 أشهرسجنا نافذة قضاها السيّد عبد الكريم الهاروني في السّجن لتتمّ مقاضاته غيابيّا بعد انقضاء هذه العقوبة من طرف المحكمة الابتدائيّة بمدنين في الجنوب التّونسي لمدّة سنتين سجنا ضمن القضيّة المسجّلة بتاريخ 18 جويلية 1991 و على اثر الانتحابات الّتي أقيمت في 2 أفريل 1989 الّتي شاركت فيها حركة النّهضة وفازت بنسبة قويّة فكّر النّظام و كان ردّه قاسيا جدّا بأن يعزل هذه الحركة محاولا القضاء عليها و اقصائها من السّاحة السّياسيّة و بدأت الحكومة في شنّ حملة كبيرة على هذه الحركة و مهّدت لذلك بأن تبثّ صورة الأخ عبد الكريم و كلّ القياديّين و هي صور أخذت لهم و هم في حالة ايقاف سابقة في التّلفزة و هو انتهاك صريح لمعاهدة جينيف و في كلّ مكان من الأماكن العامّة و غيرها. جنّدت السّلطة و سائل اعلامها كافة لتشويه صورة هؤلاء الرّجال على أساس أنّهم مطلوبون و قد وعدت الحكومة من يدلي بمعلومات حول مكان ابني عبد الكريم بمكافأة قدّرتها بال 10 ملايين أو أكثر اضافة الى الامتيازات الأخرى و كانت فرق الأمن تتردّد على منزلنا و خاصّة في الّليل في ساعات متأخّرة جدّا و لم تعلم عائلته بايقافه الا بعد مدّة من الزّمن. و قع اعتقال ابني عبد الكريم يوم 30 أكتوبر 1991 و مثل بعد 18 يوما امام قاضي التّحقيق و مثل في أوت 1992 و ساير قياديّ و أعضاء حركة النّهضة أمام المحكمة العسكريّة ببوشوشة و أصدرت في حقّه حكما بالسّجن المؤبّد عاى تهم سياسيّة بحتة : الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة و الانتماء الى جمعيّة غير مرخّص فيها و المقصود بها حركة النّهضة و أحكاما أخرى قاسية أيضا في حقّ الاخوة الآخرين مع تفاوت قليل و قد شهدت منظّمات محلّية و دوليّة الى جانب نخبة من خيرة رجال القانون في البلاد و كذلك رجال الاعلام المحلّيّين و الأجانب شهدت جميعها بعدم استجابة هذه المحاكمة لمعايير المحكمة العادلة و سجّل التّاريخ ذلك. و عندها ازدادت معاناة ابني عبد الكريم في السّجون التّونسيّة شمالا و جنوبا شرقا و غربا. لم يحدث لابني عبد الكريم أن و قع اعتقاله و هو موجود في المنزل كان دائما يؤخذ من الشّارع و هو الى هذا اليوم ر هينة لدى السّلطات التّونسيّة س-2 هل من الممكن أن تقدمو لنا صورة شاملة حول شخصية المهندس عبد الكريم الهاروني قبل ايداعه السجن ,ثم هل لديكم فكرة حول وقع تجربة السجن عليه بعد مرور مالايقل عن عقد ونصف على اعتقاله؟ انّه رجل متفوّق في دراسته و ناجح في حياته و علاقاته طيّبة جدّا مع النّاس يحضى باحترام الكبير و الصّغير، بارّ بوالديه، قريب جدّا من قلوب و عقول اخوته و عائلته و أصدقائه و كلّ من عرفه من فريب أو من بعيد في كلّ مرحلة من مراحل حياته رجل مميّز ببلاغته له تأثير كبير على من يستمع اليه من جماهير طلّابيّة و غيرها ، ذو شخصيّة قويّة ’ صاحب مبدأ، يؤثر الآخرين بكلّ مايملك، تشعر معه بالصّحبة الصّادقة و الاطمئنان الخالص بسبب اخلاصه و أمانته لا يفرّط في حقّه أبدا و لا في حقّ اخوانه الآخرين، يدافع عن الحقّ و أصحابه يساند بقوّة القضايا البشريّة العادلة، كلّما يصله نبأ شخص قريب منه او يسمع عنه قد توفّى الا و يدعو له و يقوم بختمة القرآن الكريم و يهديها اليه او اليها من غرفته في السّجن ، عطوف، صريح’يفي بالوعد، يقول ما يفعل يساعد و يساند اخوته في السّجن بكلّ ما أوتي من قوّة، يكره الظّلم مهما كان مصدره، له مواقف وطنيّة وفيّة، يشغل وقته بأعمال مفيدة و كثيرة، شغوف بالعلم و أهله حتّى أنّه قام بتسجيل في جامعة العلوم بتونس لمواصلة الدّراسات العليا للحصول على الدّكتوراه في العلوم و هو مهندس أوّل في ميدان الهندسة المعماريّة الا أنّ اعتقاله منعه من ذلك رغم اصراره على ذلك من داخل السّجون ، منظّم ، صبور صحبته مؤنسة و مفيدة رجل نقابي و سياسي بامتياز، دائم النشغال بأحوال البلاد و العباد و الأمّة الاسلاميّة و القضايا الدّوليّة، يحضى باحترام و تقدير الجميع مهما كانت انتماءاتهم السّياسيّة لأنّه يتحاور مع الآخرين و يحترم الرّأي المخالف لا يقصي أحدا لا يغدر ، لا يخون الأمانة و ، يعترف بالجميل ، متواضع،متخلّق، مبتسم ، و منوّر الوجه-تبارك الله و ما شاء الله- يعالج المصاعب و المحن بحكمة و قوّة ايمان و تبصّر و تروّي، ليس متهوّرا، ، يجيد لعبة الشّطرنج و رياضي في كرة القدم سابقا مع منتخب المستقبل الرّياضي بالمرسى و يلعب رياضة كرة الطّائرة … و من هواياته أيضا الّّصيد مازاده السّجن الا إصرارا على المبادئ ولم يقبل أن يبيع نفسه و مبادئه بالرّغم من المغريات التي كانت تطرح عليه ليواصل مسيرته النّضاليّة المحترمة بصبر وثبات *و رسائل السيّد عبد الكريم خير دليل على ذلك س 3- هل حملكم رسالة يمكن توجهيها للرأي العام الوطني أو الدولي حول وضعه الشخصي ووضع بقية القيادات الطلابية والسياسية المعتقلة في تونس ؟ عطاؤه تجاه الآخرين لا حدود له، كثير الإنشغال بهموم الآخرين ، كان و ما يزال ثابتا على مبادئه وهو يقول : » أنا ضميري مرتاح يناضل من أجل « أن يعيش حرّا في بلد حرّ و في شعب حرّ » و مازادته محنة السّجن إلا ثباتا و إصرارا على المبدأ رغم ثقل المعاناة الّتي دامت أكثر من ربع قرن و ماتزال لا يحقد وهو يقول من سجنه : « لا أحقد لأنّ الحقد يعمي و يولّد حقدا أكبر منه و لكنّي لا و لن أفرّط في حقّي  » يدعو من سجنه: »إلى أن تعيش تونس تجربة فكريّة و سياسيّة تعدّديّة حقيقية متطوّرة لا إقصاء فيها و لا استبداد ، يتمتّع الإسلاميّون فيها بحقّ المشاركة في الحياة السيّاسيّة و خدمة البلاد ضمن مناخ متعدّد تحترم فيه قيم العدالة والحريّة وتسود فيه دولة القانون و المؤسسات في إطار تنافس نزيه و تداول سلمي على السّلطة بلا احتكار و لا حكم مدى الحياة كما يؤكّد على الخروج من السّجن على أسس صحيحة و ألا يقع إرجاعه إليه مرّة أخرى وتحت أيّ مسمّى مع تمكينه من حقوقه كاملة ضمن عفو تشريعيّ عام يضمن حريّة الرّأي وإنهاء المضايقات كما يؤكّد على العمل على إطلاق سراح كلّ المساجين السّياسيّين وخاصّة الّذين يشكون من أمراض خطيرة تهدّد حياتهم و هو يساندهم بقوّة و يطالب بالإفراج عنهم و توفير العلاج لهم خارج السّجن لأنّ السّجن لا يوفّر العناية اللازمة لهم كما هو الحال بالنسبة للسيّد رضا البوكادي المعتقل معه في السجن نفسه سجن المرناقية والذي يعاني من أمراض خطيرة ألمّت به في السّجون التّونسيّة نتيجة الإهمال ممّا قد يعرّض حياته في أيّ لحظة للخطر ، كما يؤكّد على العفو التّشريعي العام كمطلب وطني ملحّ وقد أكّد مرارا أنّ قضيّته هو و اخوانه السجناء السياسيين سياسيّة و لا تحلّ بالطّرق الأمنيّة وبأنّ الحل الامني قد ثبت فشله كما ان ابني كريم يؤكد على ان ابقاء السلطة له و لاخوانه في السجن اكثر لا يخدم لا مصلحتها كما لا يخدم مصلحة البلاد عموما و اذا ارادت من خلال ذلك الحصول على اي تنازل بانه و اخوانه معه في السجن لن يقدموا اية تنازلات و ان قضيتهم سياسية و قد رد على الصحفي برهان بسيس على اثر مقاله الذي كتبه في جريدة الصباح بتاريخ 21 فيفري 2007 بان: » المشكل ليس مشكل انسانية ولا عطف من أحد نحن مساجين سياسيين في قضية سياسية و أنت تعرف الحقيقة و نحن نعرف الحقيقة » س 4- هل لمست عائلة المهندس الهاروني تفاعلا حقيقيا وجادا من هيئات المجتمع المدني في تونس ودول الجوار مع عدالة مطلبه بالحرية هو وسائر المساجين السياسيين ؟ الحقيقة أنّ عائلتنا لم تلمس ذلك منذ اعتقال ابني المهندس عبد الكريم وخاصّة في العقد الأوّل من اعتقاله و سجنه أمّا في الفترة الأخيرة فقط لاحظت بعض التفاعل الايجابي من بعض هيئات المجتمع المدني في تونس أمّا عن دول الجوار فليس لدينا علم بذلك لأنّها لم تصلنا معلومات تؤكّد أو تنفي ذلك س5- كيف تقيمون تفاعل المجتمع التونسي مع محنة المهندس عبد الكريم الهاروني ومحنة بقية سجناء الرأي ؟ مؤخّرا أصبح ذا وتيرة أقوى حيث أنّ الكثير من التّونسيّين أصبحوا يقاومون الخوف في داخلهم و يعبّرون مباشرة و بصراحة عن مساندتهم لقضية ابني عبد الكريم و بقيّة سجناء الرّأي ويمكن الحديث في هذا السيّاق عن شرائح متعدّدة في المجتمع التّونسي تتفاوت تفاعلاتها منذ ابتداء اعتقال ابني عبد الكريم : ـ فهناك شريحة تساند السّلطة ومهي مقصيّة للإخوة جملة وتفصيلا ـ وهناك شريحة تلهث وراء لقمة العيش و خائفة كانت و لاتزال تبتعد من عائلة الهاروني ،و منها من هوّ من أقرب أصدقاء السيّد الهاروني وحتّى عندما كانوا أحيانا يعترضوا العائلة لا يسألوا عن أحواله و لا حتّى إبلاغه السّلام ـ و شريحة أخرى مازالت تلازم الصّمت وغير مبالية بما يحدث ـ وهنالك الكثير ممّن يتعاطفون مع ابني عبد الكريم و ينشغلوا دائما بالسّؤال عنه و عن أحواله موقنين حقّا بعدالة قضيّته و لكنّهم يخافوا التّرجمة عن ذلك ـ و هناك من الأصدقاء الأوفياء من يعبّرون عن وفائهم لابني عبد الكريم و لبقيّة سجناء الرّأي و هناك من لا يقدّمون مساعدة للعائلة ولا يقومون بزيارتها تجنّبا للتتبّعات الأمنية وكثيرون هم من يدعون له بالفرج و بعودته إلى العائلة و الأحباب في أقرب وقت أمّا عائلات المساجين السّياسيّين فهي الوحيدة الّتي كانت في وقت ما تجد التّآلف فيما بينها و خصوصا في السّنوات الفارطة وفي الحقيقة فإنّ الأغلبيّة القصوى من المجتمع التّونسي واثق بعدالة قضيّة ابني عبد الكريم و كلّ سجناء حركة النّهضة ، أمّا تقييم درجات مساندتهم فتختلف من شخص لآخر وقد لوحظ تعاطف العديد منهم مع ابني عند حضوره لجنازة والدتهّ السّيّدة رحمها الله و كم كان التّعاطف صادقا و الدّعاء له بعودة سريعة لأهله بعد طول المحنة حيث بدت علامات الحسرة كبيرة لكلّ الّذين لم يتمكّنوا من الوصول لرؤيته أو معانقته و تقبيله ممن عايشه في المرسى أو في منطقة الكرم أو الذّين لم يروه منذ 16 سنة باعتبار أنّ زيارته في السّجن غير مسوح بها سوى لوالديه و إخوته و أخواته كما كان التأثّر واضحا على وجوههم حيث اختلط الفرح بالحزن و الإبتسامة بالدّمع و الكلّ يدعو الله بعودة سريعة . س 6-هل من نداء لديكم لزملاء المهندس عبد الكريم الهاروني داخل تونس وخارجها ؟ أحيي في هذه المناسبة أنا و عائلتي كما نتقدّم بالشّكر و الإمتنان لكلّ من ساند و مايزال من داخل تونس وخارجها لابننا العزيز علينا و ندعوالله أن ييسّر بإطلاق سراحه و جميع المساجين السيّاسيّين وبجمع شملنا بابننا الحبيب عبد الكريم بعد معاناة قاربت عن ربع قرن ونحن ندعو كل الضمائر الحّرة لبذل مزيد من الجهد لوضع حدّ لهذه المظالم وإطلاق سراح كلّ من تبقّى من المساجين السيّاسيّين و مساجين الرّأي في تونس ضمن عفو تشريعيّ عام يعيد الحق الى أصحابه كاملا و نؤكد أيضا على أنّ ابننا عبد الكريم صديق صادق ووفيّ ثابت على العهد كما عرفتموه قبل السّجن و في السجن و سيبقى ان شاء الله كذلك بعد السجن هو مازال على العهد « لم يبدّل تبديلا » و لا المصالح و لا الأموال ولا الإغراءات و لا التّعذيب و لا السّجون يمكن أن تؤثّر فيه أو تجعله يبيع ضميره يحب و طنه و هو أهل لكل خير و يستحق كل الخير س 7- هل من الممكن أن تسترجعوا عبر التأمل في ذكرياتكم حادثة خالدة جمعتكم بالمهندس الهاروني ؟ من الذّكريات الّتي عشناها لحظة بلحظة مع ابننا الحبيب عبد الكريم أذكر مايلي : عندما علمنا بخبر إطلاق سراحه يوم 6 نوفمبر 1988 بالرّغم من أنّ جريدة لابراس تعمّدت أنذاك عدم ذكر اسم ابني عبد الكريم الهاروني ضمن قائمة أسماء الإخوة الّذين شملهم قرار العفو العام كانت فرحة الجميع كبيرة عند أوّل خطوة كان يخطوها خارج باب سجن برج الرّومي من ولاية بنزرت و نحن في تلهف لاحتضانه وفد زاد تلك الفرحة قدوم المآت إن لم نقل الآلاف من المهنّنين ، من الجيران و من الأحباب ، من الأصدقاء ومن الطّلبة ، ممن نعرفهم وممن لانعرفهم ومشاركتنا فرحتنا ببيتنا في المرسى الشّاطئ حتى أن زيارات المهنئين دامت أشهرا كما نستحظر دعوة ابننا السيد كريم الهاروني لوالدته السيّدة رحمها الله لحظور مؤتمر الاتّحاد العام التّونسي للطلبة في سنة 1989 حيث دعاها الى المنصّة في مداعبة لطيفة يقولها دائما لوالدته رحمها الله و تتمثل في المثل التونسي المعروف: » قاّلو منين هاك العريف » فتجيبه هي أيضا من هاك الشجيرة » ليقول لها باعتزاز وفخر تفضّلي يا أمّي قولي ما تريدين قوله ، أيّ شيء تريدين، فأنت هنا حرّة و لك الحرّيّة التّامّة لتقولي ما تريدين وكانت القاعة مايئة بالجماهير الطلاّبيّة كما نتذكر كيف أنّ ابننا بالرّغم من إلحاح الجماهير الطّلابيّة على انتخاببه مرّة ثالثة كأمين عام للاتّحاد العام التّونسي للطّلبة إلاّ أنّه استجاب لإلحاحهم بأن ترأّس المؤتمر و لكنّه أكّد على إعطاء الفرصة لغيره من الطّلبة للأمانة العامّة للاتّحاد و الذّكريات الّتي عاشتها عائلتنا مع ابننا الحبيب عبد الكريم كثيرة و عديدة  سؤال أخير- هل من كلمة أخيرة توجهونها للسلطة بعد انقضاء مايزيد عن عقد ونصف على محنة سجناء الرأي في تونس ؟ لانطلب من السّلطة شيئا و نقول انّ العفو بيد الله العزيز الجبّار و لكنّنا نذّكر فقط بعدالة قضيّة ابننا السيّد عبد الكريم الهاروني على اعتبار أنّها قضيّة سياسيّة و أنّ مطلب العفو التّشريعي العام هو مطلب وطني ملح و يخدم مصلحة البلاد وأخيرا فاني أتوجه اليكم يا أخي العزيز مرسل الكسيبي بأسمى عبارات الشّكرو الامتنان لمساعدتكم لابننا العزيز علينا كثيرا مع تحيّاتي و تحيّات كافة أفراد عائلة عبد الكريم الهاروني. —————————————————————————————— عمر الهاروني الكرم الغربي 2089 -تونس والد السّيّد عبد الكريم الهاروني السّجين السّياسي و سجين الرّأي المعتقل في السجن المدني بالمرناقيّة تحت رقم 5 2795 جناح-ح- المرناقيّة 1110 .ولاية منّوبة تونس (المصدر: موقع الوسط التونسية بتاريخ 2 أفريل 2007)

http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index-20070402-5159.html

 


عقيدة الخوف المكرّسة في صلب الجامعة التونسية

مراد رقية
حضرات الاخوة(الأخوات)متابعي(متابعات(الموقع المميز الناطق باسم المكلومين المغلوبين على أمرهم ضحايا التسلط بحكم الأمر الواقع

حضرات الاخوة الزملاء(الزميلات)غير الملتزمين بالولاءات

والشبكات « الطر ق الصوفية داخل قطاع الانسانياتّ

*عقيدة الخوف المكرّسة أمرا واقعا في صلب الجامعة التونسية*

لقد أصبح المجتمع التدريسي الجامعي نسخة مصغرة من مجتمعنا التونسي تتغلب فيه القلّة المدعومة بالقانون المكرّسة لجبروتها من خلال اللجان سواء منها لجان الترقيات والدكتوراه والتأهيل فأصبح معظم المقدمين على اجتياز الامتحانات المهنية بالأقدمية وبالملف يخشون على مصيرهم « العلمي »ثم المادي وهم في سن متقدمة تماما كما يخشى أطفال دور ورياض الأطفال من مربياتهم في ماعدا الصفوة أو القلّة »الموحى اليها »الملتزمة بالنظم السارية ومراكز القوى(علمية وادارية وأمنية)داخل الكليات فأصبح المدرسون ينقسمون بين المقاطعةوالمراقبة عن بعد،وبين الخوف على المصيراللعين والدوران في فلك »الجبابرة »أهل الحل والعقد من الذين تجب طاعتهم وتقد م لهم يوميا بمناسبة وب »غير مناسبة »شواهد الاخلاص؟

فانتشرت ظاهرات الرياء والنفاق والتزلف والتملق والدعاء بالخير والفلاح لكل ذي نفوذ وصاحب جاه حقيقي أو »افتراضي » اداري »علمي » و »سياسي » عملا بقول الشاعر »شئت ما شاءت الأقدار »فبعد انتقالنا من التعليم الثانوي وخروجنا من عباءة سلك التفقد عثرنا على ماهو أدهى وأمروهو السلك »أ »الذي يمارس دون هوادة ولاوجل ولا تأنيب ضميربصفة مباشرة وغير مباشرة نشاطا »تأديبيا »اداريا قبل أن يكون »علميا » شبيها بدور »محاكم التفتيش » الشهيرةلذلك احتاج صاحب ملف الترسيم الى شهادة حسن سيرة وسلوك ممضاة من قبل أحد الوسطاء الضامنين من المعتد بهم يكون بمثابة »صك التوبة » للمتنافسين الممارسين السباحة في المجتمع التدريسي الجامعي الذي يكون »داخله مفقود والخارج منه حتى وهو غير ذي غنيمة مولود »….؟؟؟

والظاهرة اللافتة للانتباه أن البعض من منتسبي السلك التدريسي من فئة »أ »يقدم الدروس والعضات والخطب العصماء حول مبدأ الحرية والتضامن والزمالة وسيادة الحقوق وينتهي بهم الأمر عندما يكلّف أحدهم بتقييم أو »تقويم »على اعتبار أنهم « أسوياء »والآخرون هم « ذوي العاهات »التربوية طبعا،عمل وملف زميل مدرس معه قد يكون »عديله » في انجاز أشغال تطبيقيةأو موجهة برغم زمالته له واطلاعه المتصل على »عظمة »مخزونه العلمي الى وصف ذلك العمل ب »الضحل » وغير المقنع (وعندما يقيم ذات العمل مرة ثانية ومن زميل من كلية أخرى يحظى بالتكريم والتبجيل؟؟)الى درجة أنه لوطلب منه اعادة زميله الى صفوف تحصيله الثانوي أو حتى الابتدائي لكان أول المباركين…؟؟؟

ولعل من الطرف المضحكة المبكية الواجب الاشارة اليها أن مناقشات بعض مواضيع الدكتوراه كما حدث ذلك أخيرا وفي التاريخ القديم أصبح يمتد نقاشها على غرار جلسات المجالس

المتخصصة من التاسعة صباحا الى السادسة مساء برغم تميز موضوع الأطروحة وفرادته وأهلية صاحبه ليدرّس بالجامعات الأجنبية،فهل عرفتم السرّ……؟؟؟

هو بكل بساطة « صراع الديوك » بين أعضاء اللجنة الذين أرادوا استعراض عضلاتهم وتصفية حساباتهم على حساب »المترشح » الذي وجد نفسه موقع الحمل في صراعه الأزلي

مع الذئب……؟؟؟

هذه عينات بسيطة من ممارسات وتجاوزات يتعاطاها من يعتبرون أنفسهم الصفوة والقدوة والراعين لسيادة الحقوق المِؤمنين ب »الزمالةالحقة »الحريصين على تطبيق القانون؟؟؟

(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 3 أفريل 2007)


اتفاقيات تعاون علمنا ان مركز الاعمال بصفاقس قد ابرم خلال الفترة الاخيرة جملة من اتفاقيات التعاون مع عديد الهياكل والمنظمات وذلك بهدف تطوير مجالات تدخله. وقد ابرمت هذه الاتفاقيات مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ومركز النهوض بالصادرات، ووكالة النهوض بالصناعة ومركز المديرين الشبان. وينتظر ان تتعزز مجالات تعاون المركز مع عديد المؤسسات الجامعية والهيئات والمنظمات الجهوية والوطنية وذلك بهدف التوصل الى تطوير مجلات اشعاع المركز ومزيد اهتمامه بكل القطاعات. حول افكار المشاريع والباعثين الشبان علمنا انه يجري خلال هذه الايام بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تجميع جملة من افكار المشاريع ذات الجدوى الهامة والتي توصف بكونها نوعية، وذلك للاهتمام باصحابها والعمل على الدفع باتجاه تطبيقها مع المنظومة المختصة في هذا المجال. ويجري هذا العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من خلال لجنة مختصة للغرض. الابتكارات في مجال الصناعات التقليدية بناء على ما تم تسجليه من تطور في مجال الابتكار في الصناعات التقليدية خلال المعرض الاخير في هذا المجال والمسابقة الوطنية المعروفة بالخمسة الذهبية علمنا انه يجري خلال الايام الاخيرة اعداد دراسة سوف يتم بمقتضاها مزيد دعم الابتكارات وذلك من خلال اختيار نخبة من المصممين المبتكرين لدعم نشاطهم وتوفير ارضية عمل لهم قد يتولى الديوان الوطني للصناعات التقليدية الاهتمام بها بوضع فضاء ينظم نشاطات هؤلاء المبدعين في مجال الموضة والابكار. صندوق زيت الزيتون المعلب ينتظر ان تنظم ادارة الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الايام القريبة القادمة ملتقى خاصا بصندوق زيت الزيتون المعلب وذلك لتقديم خطة العمل المزمع تطبيقها في هذا المجال. كما يتولى مجلس الصندوق في نفس التظاهرة تقديم العروض المزمع دعمها والتي تم بعثها في الفترة الاخيرة بناء على القرار الصادر في هذا المجال والذي يمثل مجالا آخر لدفع الاستثمار وبعث المؤسسات. قطاع بيع انواع الموالح ينتشر بالعاصمة وغيرها من المدن الكبرى باعة الموالح من انواع الزيتون وغيره من المنتوجات المصبرة كالفلفل والكبار والهريسة وذلك بطريقة تقليدية وتمتد قائمة هذه المصبرات الى انواع اخرى مثل البسباس واللفت والفجل. غير ان الملاحظ ان نقاط البيع المشار اليها كثيرا ما لا تخضع عروضها الى مناهج حفظ الصحة. ومن ذلك مثلا عرضها في براميل بلاستكية وأوان لا تتوفر فيها القواعد المشار اليها باعتبار ما تتسم به من كثرة الملح والحمضيات. فهل تتولى ادارة مراقبة حفظ الصحة تنظيم زيارات وحملات توعية لتطوير مجال نشاطات هذا القطاع؟ تشكيات من تجاوزات المقاهي والفضاءات الترفيهية  تواصل ادارة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية متابعة نشاط المقاهي والفضاءات الترفيهية من خلال البرنامج الخاص الذي تم ارساؤه منذ السنة الفارطة. ويقع التركيز خلال هذه المدة التثبت من مدى احترام مقومات شفافية المعاملات ونزاهتها خاصة في ما يتعلق بمدى احترام الاسعار القانونية اي الاسعار المؤطرة والاسعار الخاضعة لنظام استثنائي، وكذلك التصدى للممارسات الاحتكارية وحالات الشطط غير العادية في الاسعار، وتأمين حق المستهلك في اعلامه بمستويات الاسعار. وقد علمنا ان عمليات المراقبة قد افضت الى اجراء 593 زيارة ميدانية وتم على اثر هذه الزيارات رفع 178 مخالفة موزعة على 82 مخالفة في مجال عدم اشهار الاسعار، 60 مخالفة في الترفيع في الاسعار، 8 مخالفات في مجال البيع المشروط الى جانب بعض المخالفات الخاصة بالامتناع عن البيع والاشهار الكاذب والفوترة. الحاويات البلدية .. والطريق  يعمد عمال البلديات في مختلف الشوارع والانهج الى وضع حاويات الفضلات على جانب المعبد وذلك لتسهيل مهمتهم في رفعها اثناء مرور شاحنات نقل الفضلات المنزلية، ولعلنا نقدر هذا باعتبار الحمولة التي تحتويها الحاويات وصعوبة جرها عند مرور الشاحنات ، لكن ينسى هؤلاء العمال ان هذه الحاويات كثيرا ما تشكل خطرا على اصحاب السيارات باعتبار انها تحتل جزءا من الطرق ولا تسمح بالمجاوزة. كما انها كثيرا ما تكون سببا في حوادث خاصة في الشوارع المظلمة. فهل تتولى البلديات اصدار تعليمات تخص وضع هذه الحاويات على مسار الراجلين وتحجير وضعها على الطرقات؟ لقاء حول سلسلة بورقيبة  تنظم مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء لقاء حول الحلقة الثالثة من السلسلة التي تبثها قناة «العربية» الفضائية حول الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يحضره عدد من المؤرخين. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أفريل 2007)

 


تدعيما لضمانات المظنون فيه في مختلف مراحل التحقيق:

إقرار حق المظنون فيه في حضور محام في مرحلة السماع

ماذا عن إجراءات تنفيذ القرار.. وماذا عن دور المحامي؟

تونس ـ الصباح من مشاريع القوانين الهامة التي صادق عليها مجلس النواب منذ اسابيع قليلة بغية تطوير المنظومة الجزائية وتوفير ضمانات اوسع للمظنون فيه في مختلف حلقات ومراحل التحقيق ما يتعلق باقرار حقه في اختيار محام للحضور الى جانبه في مرحلة السماع اي لدى مأمور الضابطة العدلية المكلف بموجب انابة من قاضي التحقيق علما بأن مرحلة السماع هذه تتم عادة لدى مركز الشرطة او الحرس الوطني. وبموجب هذا الاجراء الذي جاء لتنقيح احكام الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية يصبح من حق المظنون فيه الاستعانة بأحد المحامين لمتابعة ومراقبة حيثيات عملية السماع دون التدخل بالمرافعة في هذه المرحلة للدفاع عن المظنون فيه.. واعتبارا لاهمية هذا الاجراء الذي باقراره ساهم في سد «ثغرة» في مرحلة مهمة من مراحل المنظومة الجزائية بتمكين المظنون فيه من طلب حضور محام الى جانبه يتابع مختلف اطوار مرحلة السماع من قبل الباحث المناب بما يساهم في مزيد دعم حقوق الانسان وحمايته نسلط في هذه الورقة تفاصيل ضافية حول ما جاء به تنقيح الفصل 57 لفائدة المواطن المعني من ضمانات وكيفية الانتفاع بهذا الاجراء وهل هو الزامي او اختياري للمظنون فيه وكذلك حول القواعد المتبعة في اعلام المحامي ومجالات تدخله.. واجال دخول الاجراء حيز التطبيق والتجسيم العملي من قبل الباحث المناب.. وآليات الاعلام والتحسيس بالاجراء لدى الاطراف المعنية.. طلب حضور المحامي يضمن التنقيح الجديد لمجلة الاجراءات الجزائية حق المظنون فيه في اختيار محام وهذا الاختيار لا يكتسي اي صبغة الزامية او اجبارية بل يبقى اختياريا لكن في المقابل يتعين على مأمور الضابطة العدلية اعلامه بهذا الاجراء او الحق الذي يمنحه اياه القانون. وفي صورة قبول المظنون فيه بحضور محام يتعين على مأمور الضابطة العدلية ان يبادر فورا ودون تأخير او تلدد في الاتصال بالمحامي الذي يختاره المظنون فيه واعلامه بموعد سماع منوبه ودعوته لذلك وتمكينه من الاطلاع على اجراءات البحث مع الزامه (المأمور) بالتنصيص بالمحضر على قيامه بهذه الموجبات وحتى في حال رفض المظنون فيه الاستعانة بمحام فانه عليه تدوين ذلك بالمحضر. ما تجدر الاشارة اليه ان عملية السماع تتم وجوبا بمقتضى انابة من قاضي التحقيق اي باذن من القضاء وقبل انطلاق عملية السماع من قبل مأمور الضابطة العدلية يبلغ المظنون فيه بحقه في الاستعانة بالمحامي وعند حضوره يتولى هذا الاخير متابعة مجريات البحث دون تدخل الا انه يسمح له في حال لاحظ خطأ او تعسفا في حق ذوي الشبهة او عدم احترام للقواعد المتبعة بطلب بطلان اجراءات السماع بالطعن فيها وذلك في المرحلة الموالية اي امام قاضي التحقيق ويمكن ان يترتب عن ذلك اعادة اجراء السماع عند تقديم حجج ثابتة عن الاخلالات المسجلة لذا وان يعتبر حضور المحامي اختياريا الا انه يبقى على غاية من الاهمية لما يضمنه من متابعة ومراقبة لاجراءات السماع.. اعلام وتحسيس وبخصوص دخول الاجراء حيز التنفيذ والعمل فان ما توفر لنا من معطيات يشير الى انه بمجرد نشره بالرائد الرسمي يكون دخوله آليا حيز التنفيذ لكن باعتبار حداثة عهد هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 6 مارس ومجلس المستشارين بتاريخ 15 مارس وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 مارس 2007 فاننا نعتقد ان اطلاع المعنيين به يحتاج الى مزيد من التعريف والاعلام والتحسيس حتى نضمن العمل به بشكل آلي وهو ما يتطلب تظافر جهود المصالح الادارية المعنية لتكثيف عمليات التحسيس والتعريف بمضمون القانون الجديد. مع التوضيح بأن الاستعانة بمحام ليست مجانية بل تخضع هذه الخدمة لمقابل لفائدة المحامي.. هكذا اذن ستحمل هذه الالية الجديدة على مزيد تعزيز المنظومة الجزائية وتطوير الاصلاحات المدعمة لحقوق الانسان وبعد تنظيم الاحتفاظ والايقاف التحفظي واقرار حق المتقاضي على درجتين في المادة الجزائية الى جانب بسط الولاية القضائية على تنفيذ العقوبات باقرار مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات تم دعم سلسلة هذه الضمانات بقرار اختيار المظنون فيه محام للحضور الى جانبه لدى مأمور الضابطة العدلية.. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أفريل 2007) تعليق تونس نيوز: أسمع كلامك ..

 

إحالة الفنان شريف علوي على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس

علمت «الصباح» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وجهت مؤخرا للفنان شريف علوي تهم محاولة مواقعة انثى غصبا والايهام بجريمة ووجهت للمتهمة الثانية وهي من قطر مغاربي مجاور تهمة محاولة قتل نفس بشرية وقد تمت احالتهما مع اشخاص اخرين لهم علاقة بهذه القضية على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس في انتظار ان يقع تعيين جلسة للمحاكمة. وكان منطلق تورط الفنان المذكور عندما تعرض خلال شهر ديسمبر 2006 الى بعض الطعنات بواسطة آلة حادة داخل منزله بجهة المروج وتم نقله الى مستشفي الحبيب ثامر حيث وقعت معالجته. ولما وقع سماعه من طرف السلطات الامنية صرح ان مجهولين اقتحموا منزله وطعنوه بصدره ويده، واضاف ان غرضهم قد يكون السرقة. وباشر المحققون اجراء تحرياتهم ليتوصلوا في نهاية المطاف الى ان الفنان المذكور تعرض الى الطعن من طرف فتاة رافقته ليلة الحادثة الى منزله، وحسب الابحاث فان ما كان يربطهما علاقة شغلية ولكنه حاول مواقعتها فتسلحت بآلة حادة وسددت له طعنات ولاذت بالفرار. وقد توصل المحققون الى الكشف عن ملابسات القضية اثر الشهادة التي ادلى بها حارس بالحي ذكر انه شاهد الفتاة مع الفنان تدخل منزله ثم خرجت بعدها مسرعة في نفس الليلة، وكانت شهادته الخيط الذي كشف بقية السيناريو. وقد انهى احد قضاة التحقيق بابتدائية بن عروس ابحاثه في القضية بعدما استمع الى جميع الاطراف ومن بينهم الفنان شريف علوي ثم احيل ملف القضية مؤخرا على دائرة الاتهام بابتدائية تونس والتي وجهت للفنان المذكور التهم المشار اليها في بداية المقال كما احالت القضية على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وسنعود اليها باكثر تفاصيل خلال المحاكمة. مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أفريل 2007)


… والآن؟!

صدّقوني، لقد كان يوم أمس من تلك الأيام غير العادية التي لم يتوقف فيها هاتف الجريدة بخطوطه المجمعة عن الرنين من الصّباح إلى المساء. مضامين المكالمات تباينت ومحاورها اختفلت وتنوعت… ولكن القاسم المشترك بينها كان لقاء السبت بسوسة بين النجم الساحلي والترجي. – عدد من المتصلين سألوا عمّا إذا سيتم تسليط عقوبة اللعب بدون جمهور على النجم والترجي، بعد اقتحام الميدان من طرف الجماهير؟! – وبعضهم تساءل عما إذا كنا سنلازم الصمت إزاء الحركة التي أتاها صابر بن فرج إثر الهدف الافتتاحي للترجي والتي فضحتها عدسات المصورين؟! – البعض الآخر عرّج على الحادثة التي ترتّب عنها إقصاء المدرب فوزي البنزرتي وما تبعها؟! – وهناك من قال حرفيا «أكيد أنكم تستنّاو في الـ«ليتوال» في الدُورة وجاتكم الفرصة»؟! – وهناك أيضا من ادعى أنه ليس من أحباء النجم ولا من أنصار الترجي ولكنه يطالب فقط بتوخي الصرامة تجاه المذنبين وعدم حرمان النادي الإفريقي من حقه في خوض مباراته الحاسمة في سوسة بدون حضور الجمهور؟! تلك إذن حوصلة قدمتها لكم حول مضامين المكالمات الهاتفية التي تهاطلت علينا أمس. وبودي أن أبدأ بالرد على الذي اتهمنا – باطلا – بكوننا «نستناو في الـ«ليتوال» في الدورة»، لأقول له «سامحك اللّه، فهل أننا نضمر للنجم الساحلي الكراهية والعداء حتى نظل ننتظر صدور شيء مشين عن أحد لاعبيه أو إطاره الفني أو مسيريه أو جماهيره للتشفي منه. إننا يا سيدي الكريم أسمى وأرقى من هذه السفاسف والترهات، ثم من قال لك اننا نحقد على النجم في حين أن العكس هو الصحيح فالرابطة التي بيننا قائمة على الاحترام والتقدير وليس الكراهية والعداء. وفوق كل هذا وبعده فهل أننا من يتخذ القرارات أم الرابطة؟ لذا فما الداعي لكل هذا التحامل في حين أن المسألة واضحة وضوح الشمس «في غرغور القايلة»، فالرابطة حين ستجتمع اليوم للبت في أحداث لقاء النجم والترجي ستستند بالدرجة الأولى إلى تقرير الحكم الإسباني سيزار مونيز فارننداز الذي دوّن على ورقة التحكيم ما مفاده: 1) اقتحام ميدان اللعب في الدقيقة 63 من طرف أحد مشجعي النجم الساحلي، ثم اجتياح الميدان في الدقيقة 68 من قبل مناصري الترجي ويقدر عددهم بحولاي 5 مشجعين. وبلغة القانون فإن هذا الذي حدث يعرّض كلا من النجم والترجي إلى عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور في مقابلتين إضافة إلى خطية مالية استنادا إلى الفصل 33 من القوانين ذات الصلة. لكن هناك من يرى أن كلمة اجتياح فيها مبالغة حين يتعلق الأمر بمتفرج واحد، أو حتى أقلية. وبما أن الظرف يتطلب منا مبدئيا ملازمة الحياد فالأفضل أن ننتظر قرار الرابطة! 2) كما أشار الحكم الإسباني إلى أن المدرب فوزي البنزرتي قد تفوّه بألفاظ نابية وقذرة تجاه الحكم الرابـــــع يسـر سعـــد الــــــــلّه Propos grossiers et orduriers) ثم حـــــاول الاعتــداء عليــــــــــه tentatuve d’agression)) إثر اقصائه. وبلغة القانون فإن المدرب فوزي البنزرتي مهدّد بعقوبة مدتها 9 مقابلات (1+8) باعتباره استهدف الى عقوبة سابقة وبالتالي فإن العقوبة الجديدة تعتبر مكــــــررة لكونـــــــه récidiviste)). تبقى الآن تلك الحركة التي أتاها صابر بن فرج والتي اعتبرها أغلب المتصلين  أفظع وأشنع من تلك التي صدرت عنه سابقا ضد الترجي بالذات في مقابلة بسوسة على الصعيد الإفريقي، حين توجّه مباشرة إثر تسجيله لضربة جزاء إلى الجماهير وقام بحركة تنطوي على إشارة مفضوحة إلى كونه قد ذبح الترجي من الوريد إلى الوريد!. وهل تعرفون بماذا سأعلق على هذه الحركة؟ لا شيء… نعم سألازم إزاءها الصمت… أجل الصمت الرهيب… لماذا؟ لأمر بسيط وهو أنني أفضّل أن أترك مؤونة التعليق عليها إلى أنصار النجم، ثم وبالخصوص إلى مسيريه ورجالاته وأكيد أنكم تشاطرونني الرأي! أليس كذلك؟ حسن عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أفريل 2007)


بن يحيي ينفي ما يشاع حول جمود مؤسسات الاتحاد المغاربي

القاهرة ـ قنا: نفي الحبيب بن يحيي الامين العام لاتحاد المغرب العربي مايشاع حول جمود مؤسسات الاتحاد وقال ان ذلك غير صحيح بالمرة . وأكد بن يحيي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه امس الاثنين عمرو موسي الامين العام للجامعة العربية بالقاهرة ان مؤسسات الاتحاد المغاربي تعمل مشيرا الي ان البرلمان المغاربي يجتمع مرتين كل عام ويتخذ من الجزائر مقرا له، كما ان الهيئة القضائية تعمل ومقرها في نواكشوط بموريتانيا والامانة العامة للاتحاد تعمل في الرباط بالمغرب. وقال أن المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة سينطلق قبل شهر حزيران/يونيو المقبل في تونس وكذلك الجامعة المغاربية والاكاديمية المغاربية بطرابلس تعمل بانتظام، مضيفا ان المؤسسات تشتغل ولم تجمد والامين العام يعمل ويجتهد . واوضح ان الهدف من لقائه الامين العام للجامعة العربية هو تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 أفريل 2007)


وقعتها 99 شخصية اعتقل اربعة منهم اصلاحيون سعوديون يقدمون عريضة للملك تطالب بانتخابات والمساواة بتوزيع الثروة والخدمات

الرياض ـ رويترز ـ يو بي آي: قال اصلاحيون سعوديون امس الاثنين انهم قدموا عريضة الي الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمراء بارزين تدعو لاجراء انتخابات حرة في المملكة العربية السعودية الحليفة للولايات المتحدة. وقال الكاتب الاصلاحي محمد بن حديجان ان العريضة أرسلت الي الملك وخمسة عشر أميرا وأضاف أن 99 شخصية وقعت عليها. وتحمل العريضة تاريخ الثاني من شباط (فبراير) وهي متاحة علي موقع علي الانترنت لاي سعودي لاضافة اسمه. وقال بن حديجان انه تم اعتقال أربعة موقعين عليها ثلاثة منهم كانوا ضمن عشرة أشخاص اعتقلوا في شباط (فبراير) للاشتباه في تورطهم في تمويل الارهاب بينما اعتقل الرابع الشهر الماضي دون أن تذكر السلطات سببا لاعتقاله. ونفت السلطات أن تكون الاعتقالات مرتبطة بالعريضة التي تدعو الي برلمان منتخب ودستور اسلامي. وتطبق السعودية الشريعة الاسلامية ولديها مجلس شوري غير منتخب يقدم المشورة بخصوص التشريعات. واجريت في عام 2005 انتخابات علي نصف مقاعد المجالس البلدية ولم تجر انتخابات علي أكثر من تلك النسبة منذ ذلك الحين. وقالت العريضة ننتظر أن تبادر الحكومة بإنشاء مجلس نواب للشعب، يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالاً ونساءً. وهذا هو أهم ضامن لحفظ البلاد والعباد، وحفظ المال العام، واستنباط القرارات الصائبة، في مجال التربية والتعليم، والإعلام والإدارة والاقتصاد، والشؤون الداخلية والخارجية عامة . وطالب الموقعون علي العريضة أن تبادر الحكومة، إلي تعديل نظام الشوري الحالي، بأن يكون نصف أعضائه منتخبين . وطالبوا أيضا بإصدار نظام يعترف بالحقوق التي قررتها الشريعة والتي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع.. وقانون يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية المستقلة إضافة إلي اتخاذ إجراءات لتعزيز استقلال القضاء مثل المحاكمات العلنية وتوزيع مهام وزارة الداخلية علي وزارتين، واحدة للحكم المحلي وأخري للأمن . وقالوا انهم يطالبون بـ إصدار أنظمة تضمن عدم استئثار الكبار بلباب أراضي الشعب، ونطالب بإصدار أنظمة تمنع هذا الاختلال.. وتعزيز الأنظمة والآليات التي تضمن المساواة في توزيع الثروة وكافة الخدمات والوظائف، بين الأقاليم والمناطق والطوائف، مع العناية بالفئات المهمشة . وطالب الموقعون الملك بمنع التعسف في المنع من السفر: الذي حرم كثيرا من دعاة المجتمع المدني من حقوقهم الطبيعية.. وإغلاق عديد من الديوانيات والمنتديات الخاصة، وعدد من الساحات في الإنترنت واعتقال وتخويف من يجرؤ علي التعبير،.. ومنع عديد من الكتاب والخطباء من الكلام، .. ومنع الشعب من حقه الطبيعي . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 أفريل 2007)


ضيف الحوار.نت :

المناضل الحقوقي العربي الشهير الدكتور هيثم مناع الناطق بإسم  اللجنـة العربيـة لحقوق الإنســان

 حاوره : الهادي بريك ــ الحوار.نت ــ ألمانيا من هو الدكتور هيثم مناع ؟ :  ـــ سوري الأصل من مواليد 16 مايو آيار 1951. ـــ درس الطب والعلوم الإجتماعية بجامعة دمشق. ـــ ناشط مسؤول في الحلقات الماركسية أيام الدراسة بسوريا حتى 1978 تاريخ وقف نشاطه السياسي التنظيمي وإلتحاقه بالمنفى بعد تطور الملاحقات البوليسية ضده. ـــ كاتب ومؤلف لمئات من الكتب والأبحاث والدراسات والمقالات والخواطر في شتى الفنون وخاصة الحقوقية والفكرية. ـــ مناضل حقوقي مشهور على نطاق دولي واسع. ـــ الناطق بإسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان. ( باريس ). ـــ محاضر يدعى شرقا وغربا لحلقات حوارية ودراسية وتعليمية وتدريبية. نص الحوار :  الحوار.نت : دكتور هيثم مرحبا بك ضيفا علينا عزيزا كريما… يكاد يكون التوازي بين تقدم الحركة الحقوقية العربية والدولية شعبيا وأهليا في العقود الأخيرة وبين تقدم حركة التعذيب والحرمان من الحقوق في كثير من البلدان العربية والإسلامية .. يكاد يكون ذلك التوازي بين الأمرين هو الأصل الذي لا بد منه في حين أن المأمول هو تقلص نفوذ التعذيب وتقدم نفوذ الحركة الحقوقية. إذا كان ذلك أو بعض منه صحيحا فهل من تفسير لدى مناضل حقوقي عتيد مثلك يا دكتور هيثم؟  الدكتور هيثم : لا يمكن التعامل مع التقدم القانوني الدولي وفعالية نشاط الحركة الحقوقية باعتبارهما المؤثر الأساس في قضايا التعذيب. التعذيب كجريمة قضية متعددة الأسباب والدوافع ومقاومتها لا يمكن إلا أن  تكون متعددة الأشكال والوسائل. لو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر المثل الأوربي نجد أن هذه التجربة     قد حققت  تقدما مضطردا في مناهضة فكرة التعذيب منذ التنوير ونقد ظلاميات محاكم التفتيش والحكومات المطلقة. وتم التأكيد على حماية النفس والجسد منذ القرن التاسع عشر ومع ذلك جاءت نكسات الحربين العالميتين والتجارب الشمولية في أوربة لتعود بها للخلف عقودا وعقودا. لأن الحق الإنساني على جوهريته مازال غضا طريا وهشا في كيان مؤسسات الدولة التي تعود لأكثر من عشرة آلاف عام. هذا لا يعني أن الحق يحتاج لوقت لقوننته أو زمن لوعي الناس له كما تقول بعض السلطات التسلطية، ولكن بالتأكيد فإن اكتسابه بنشاط مجموعات مدنية أو حركات شعبية لا يجعله نهائيا ومفروغا منه. لا بد من إتقان عملية الحفاظ عليه وتوطيد آليات تحمي الحق والإنسان، من هنا أهمية تغلغل الحقوق الإنسانية للثقافة السياسية والشعبية ليكون هناك بشر يتمتعون بالحذر واليقظة من كل كلام معسول عن تأقيت وشل هذا الحق أو ذاك وضرورة تحديد هذه الحرية أو تلك. فعندما تعلن حالة طوارئ تعلن باسم أمن المواطن لا طمأنينة الحاكم، وعندما يسن قانون مناهضة إرهاب يجري ذلك باسم الأمن القومي والإنساني لا باسم تعزيز السلطة التنفيذية وإضعاف آليات المشاركة والمحاسبة. الحوار.نت : هل يوافق الدكتور هيثم على أن تقدم حركة التعذيب والحرمان من الحقوق في البلدان العربية والإسلامية في العقود المنصرمة تزامن مع صعود المعارضة الإسلامية السياسية بزخمها الشعبي من ناحية وبما يشبه إنصهارها ضمن العمل الوطني الديمقراطي المعارض من ناحية ثانية؟ إذا كان بعض ذلك صحيحا فكيف يرى الدكتور هيثم الأمر؟  الدكتور هيثم : من الضروري تناول هذا الموضوع بمقاربة جدلية عربية وعالمية. خلال فترة من الزمن تراجعت السلطات التعسفية على عدة أصعدة وتم تحقيق مكاسب هامة مثل تراجع عدد المعتقلين السياسيين إلى النصف تقريبا ودخول فكرة المحاكمات السياسية وإن لم تكن عادلة لعدة بلدان كانت تلقي بالسجين السياسي في غياهب معتقلاتها لأكثر من خمسة عشر عاما أحيانا دون محاكمة وأغلقت السجون السيئة الذكر في عدة عواصم عربية ووقعت عدة حكومات عربية على مواثيق هامة منها اتفاقية مناهضة التعذيب مثلا. ويمكن القول دون حرج أن تواطؤ حكومات غربية مع عمليات القمع التي نالت الحركات الإسلامية السياسية في عدة بلدان عربية كان أول ثغرة تسرب منها الأمن العربي ليعود لوسائله المشينة مع نوع من إغماض العين الغربية على هذا الصنف من الانتهاكات وأمثلة مصر والجزائر وتونس بعد المثل السوري خير توضيح لما أقول. لكن ما حول هذا الوضع من حالات وطنية إلى حالات إقليمية وكوكبية هو ما يسمى بالحرب على الإرهاب. هنا يمكن إجراء مقارنة بسيطة بين التقرير النقدي الذي قدمته على تقرير الحكومة السورية قبل ست سنوات والتقرير الذي قدمته المنظمات غير الحكومية ردا على التقرير الأمريكي في 2006. هنا نجد أن ثمة طرف دولي كبير فاعل ومؤثر في الوضع العربي قد سبق الجميع بانتهاكاته لحقوق الإنسان وبذلك حطم كل المعايير. وكون الإسلام هو العدو والقاعدة قواعد ومنظمات وأشكال وألوان تصنف إرهابية بضربة قلم. أصبح من الصعب على إدارة أوجدت أسطورة أبو غريب أن تتحدث في عدرا والحائر والعزل في السجون التونسية. لكن بالتأكيد هناك قصور عالمي في قضية المعتقل السياسي لأسباب إسلامية. وقد حاولنا عبر تجربة الزميل تيسير علوني كسر هذه القاعدة وأظن أن تيسير البريء في رأس وأقوال مسئولين وقضاة إسبان، قد أصبح أمثولة للعديد من الحملات التي بدأت تكسر قاعدة « إفعل بالمعتقل الإسلامي ما تشاء » التي توافقت عليها أجهزة الأمن في عصر الحرب على الإرهاب الحوار.نت : هل يوافق الدكتور هيثم على أن الحركة الحقوقية العربية رغم تقدمها الكبير ينقصها أمر كبير وهو : إستنادها على قاعدة إرتكاز ثقافية عربية صلبة تكون بمثابة مرجعية فكرية لعملها ونضالها وتسويق نفسها دوليا سيما في المناطق التي لا ترحب بثقافة حقوقية عربية؟ إذا كان بعض ذلك صحيحا فهل من تفسير لديك دكتور هيثم؟ الدكتور هيثم : هذا السؤال دقيق قبل عشرين عاما. الحركة العربية لحقوق الإنسان هي من أنشط الحركات الإقليمية في بناء مرتكزات ثقافية محلية الإطار عالمية المحتوى تنضب من معين الثقافة العربية و/أو الإسلامية دون كلل أو حرج. أول موسوعة حقوقية كان لنا الشرف بإنجازها عام الألفين، هناك أكثر من عشرة كتب عن الأسس الفلسفية والحقوقية لنضالنا في الثقافة العربية، أذكر بأن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تصدر بمعدل كتاب كل ثلاثين إلى أربعين يوما في ثقافة الحقوق الستة (اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ومدنية وبيئية) والديمقراطية والتنمية، وقد شاركنا في تقرير التنمية العربية وننسق باستمرار مع المفكر العربي الصديق نادر فرجاني الذي قاد فرق البحث التي أعدته. نحن قوة اقتراح لتطوير وتفعيل آليات المحاسبة والمراقبة لحقوق الإنسان. ولعل هذه النجاحات هي التي تجعل الأطراف الدولية التي اعتادت على نغمة شمالية عمدتها عالمية هي التي تزعج البعض. ولكن كما نقول لشركائنا الشماليين عليكم التخلص من المنعكس الاستعماري والتعامل مع الحركات الجنوبية لحقوق الإنسان بوصفها معين الابتكارات الأهم في النظرية والممارس اليوم، ليس لأنها متفوقة عرقيا أو سياسيا أو قوميا، ولكن لأنها ابنة معاناة حقيقية. لدينا أمراضنا ونقاط ضعفنا وطفيلياتنا المتعيشة من الجسم النضالي، لدينا المروج للغرب والمهرج للسلطة السياسية في بلده، لدينا المدجن ولكن أيضا لدينا المعجن الذي بنى شخصيته الخاصة وتجربته الخاصة خارج نطاق التعيش أو الكسب السريع أو الاستقواء الموظف. لكن بالتأكيد نحن في أول المسيرة. أنا عائد من الدوحة حيث شاركت في دورة تدريب كوادر خليجية وقد جرت نقاشات جد هامة مع أكثر من شيخ وعالم في موضوع العلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان وطرحت في النقاش سؤال: ما هي نقاط التعارض بين الإسلام والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ فهذا العهد لا يشير لحكم الإعدام ولا يتطرق لتغيير الدين وهي أمور تثار عادة في الخلاف مع الإعلان العالمي لعام 1948. فقال لي أكثر من عالم إسلامي لا يوجد أي خلاف، هذا العهد تحاربه السلطات الاستبدادية لأنه يحاسبها وهي لا تريد أية آلية متابعة أو مراجعة لما تفعل لذا ترفضه بدعوى تعارضه مع الإسلام. وهذا مثل صارخ لتوظيف المستبدين للعقائد بتفسير غير صحيح ومختزل بشكل يخيف الإنسان من وسائل تحقيق كرامته التي أصلها القرآن لضمان تعسف وظلم وفساد الحكام. الحوار.نت : هل يوافق الدكتور هيثم على أن الحالة التونسية الحديثة حقوقيا ( على مدى العقدين الأخيرين تحديدا ) تشكل مأزقا حقيقيا ومأساة ظلت صامتة لما يناهز عقدا كاملا إذ لأول مرة بعد الحالة المصرية في عقد الخمسينات يحتجز مئات من المناضلين الإسلاميين المشهود لهم بالبراءة من العنف والإرهاب على مدى عقدين كاملين تقريبا في ظروف سيئة جدا مما أفضى إلى موت خمسين منهم تحت التعذيب والموت البطيء والتنكيل المتعمد والتشفي المقصود والحرمان من التداوي؟ إذا كان ذلك صحيحا فهل من تفسير لدى الدكتور هيثم؟  الدكتور هيثم : أولا للأمانة الحالة المصرية حتى اليوم فهناك آلاف المعتقلين الإسلاميين منذ الثمانينات. ثانيا الحالة التونسية لا مثيل لها عربيا، فهي بسلاح حقوق الإنسان تنتهك هذه الحقوق وبسلاح العلمانية الاستئصالية تتحدث في الحداثة وبادعاءات النجاح الاقتصادي تتحدث عن أنموذج للنجاح. وللأسف شكل هذا الخطاب غشاوة على عيون العديد من المناضلين حتى داخل تونس لسنوات. إلا أن كشفت ورقة التوت عن عوراته بحملته على المجتمع المدني التي وضعت العالم أمام صورة حقيقية لما تعرض له الإسلاميون خلال فترة حكم الدكتاتورية الأمنية. وأذكر أنه حتى مؤتمر فيينا، كان لوبي ابن علي ناشطا لتصوير الوضع في تونس على أنه الأفضل في إفريقيا.. وللأسف كان العديد من الحقوقيين في حالة شلل ذهني وعمى عملي. ولحسن الحظ، أن نخبة من المناضلين استطاعت خلال عشر سنوات من قلب هذه المعادلة وتحويل أي صمت عما يجري في تونس إلى تواطؤ يدين صاحبه. ولا بد من استمرار النضال وبكل وسائل المقاومة السلمية وبكل خارطة المعارضة الديمقراطية، إسلامية علمانية من أجل تونس أخرى تنتمي لقيم الحضارة العربية الكبرى وتنهل من تجارب الأمم وتتفاعل مع جيرانها. كل ما أمناه أن يتم هذا التغيير بأقل الخسائر لأن الجروح المعنوية كبيرة وآلام الشعب التونسي جسيمة. فالنار الهادئة تحرق ونتائجها بعيدة الأثر. الحوار.نت : هل يمكن إجمال أهم العقبات أمام الحركة الحقوقية العربية بإختصار لقرائنا الكرام ورؤيته لمستقبل تلك الحركة؟  الدكتور هيثم : هناك عقبات ذاتية وأخرى موضوعية وسأحاول الاختصار لأنك تقدم سؤال لوحده موضوع نقاش شامل. على الصعيد الذاتي نحن نمر بمرحلة اصطفاء طبيعي وتحديد للتخوم والفوارق بين مراكز محترفة تعمل في مجال حقوق الإنسان وحركة تطوعية مدنية مجتمعية تناضل من أجل هذه الحقوق. ونحن نعول كثيرا على نمو قوي للحركة يخلق تواصلا حقيقيا بين المنظمات غير الحكومية والناس. كذلك لا بد من الاستمرار في عملية بناء مدرسة فكرية أصيلة ومتميزة. على الصعيد الموضوعي ما زالت الحركة العربية تدفع ثمن غياب الحريات الأساس: التنظيم والتعبير والتجمهر. وفي وضع كهذا نحن معلقين بين سماء الحلم ومستنقع الدولة الأمنية، هذه الدولة التي سنت منذ 11 سبتمبر 2001 أكثر من 300 قانون مؤقت وقانون مناهض للإرهاب وقوانين مقيدة للحريات ولم تنجح في سن قانون عصري واحد للمنظمات غير الحكومية. ولا شك بأن العامل الدولي في غاية الرداءة وسيدفع البشر ثمن حماقات بوش-شيني لزمن طويل. الحوار.نت : إستمعنا إلى الدكتور هيثم قبل شهور قليلة على قناة الحوار اللندنية يقول في شأن النظام التونسي بأنه عبارة على عصابة لا ترتقي إلى درجة نظام أو حكومة أو دولة وكان ذلك في معرض الحديث عما وقع له في تونس سيما عند وصوله إليها جوا. هل يتفضل الدكتور هيثم بشرح ذلك سيما أن كثيرا من المعارضين والحقوقيين والإعلاميين التونسيين اليوم يستخدمون ذات اللفظ ( عصابة )؟ الدكتور هيثم : النظام السياسي هو جملة قواعد ناظمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الحكومة هي السلطة المنفذة لسياسات يحددها ممثلي الشعب، الدولة هي سلطات مستقلة تنفيذية وتشريعية وقضائية متكاملة تنظم العنف والسلم وتؤطر أشكال التعامل المباشرة وغير المباشرة مع الناس.. في تونس يوجد قضاء تعليمات تنفيذية ومنتخبين بالعافية القمعية يصفقون ويهللون بحمد الطاغية، وسلطة بوليسية ابتلعت التنفيذي وشوهت أسلوب عمله وعلاقته المواطنين. أخي أطلب منك أن تنسى أنك تونسي ثلاث دقائق وتبحث لي عن تعريف غير مشين للسلطة التونسية. نحن حقيقة أمام عصابة بكل معنى الكلمة تسير على قواعد التضامن العصبي للاستمرار الجماعي والانتهاك اليومي لمفهوم دولة القانون في عملية توطيد  ووهم تأبيد لمؤسستي القمع والفساد.  الحوار.نت : شكرا جزيلا للدكتور هيثم مناع على ما أولانا به من حوار صريح. (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 2 أفريل 2007)

 

قناة الجزيرة للأطفال اختراق غربي جديد للمنظومة القيمية العربية الاسلامية

كارثة انطلقت من قطر إسمها الجزيرة للأطفال تهدف إلى تحويل العالم الاسلامي إلى جمهوريات موز ثقافية

سراييفو : عبدالباقي خليفة

انتظر الكثيرون ميلاد قناة الجزيرة للأطفال وسط الجدب الاعلامي و الثقافي السائد في عالمنا العربي و الاسلامي ، بيد أن الجميع شعر بالصدمة بعد أن ولدت مسخا ، بدون هوية حقيقية ، ومباشرة العمل بشكل مرسوم سلفا دون اعتبار لطبيعة المنطقة و تاريخها و ثقافتها و دينها و تقاليدها و عاداتها ، و كأنها إكتشاف جديد يشبه إكتشاف أميركا ، و كأن أهلها مجرد هنود حمر أو جمهوريات موز سمح الغزاة الجدد لأنفسهم بإستباحتهم ، وفق المعايير الجديدة التي تسلب العقل والروح بدل إعدام الجسد . فهل أصبحنا جمهوريات موز اعلامية و ثقافية ؟

لعل الكثيرين لا يعرفون أن الشركة التي أسست قناة الجزيرة للأطفال هي شركة فرنسية ، لا علاقة لها بقناة الجزيرة الإخبارية ، و أن المشرفين عليها خبراء فرنسيون قاموا بتعيين العاملين فيها من العرب بما في ذلك مديرها التونسي . و ربما لا يحتاج المرء للكثير من الذكاء ليستكشف أهداف هذه القناة ، فالقنوات الفضائية كالاشجار تعرف بثمارها ، فما الذي تحمله قناة الجزيرة للأطفال لابناء العرب و المسلمين و التي نوجزها في التالي :

1 ) تقديم معلومات خاطئة عن الالوهية عندما يقال مثلا أن بوذا إلاها ولد قبل 7 آلاف سنة فالله سبحانه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحد

2 ) نشر بعض الأفكار والنظريات الفاسدة ، كالشعوذة و الايمان بحماية التمائم و ما شابهها للوقاية من العين .

3 ) اشتمالها على الكثير من الأخطاء العقدية الخطيرة والتي قد يعتاد عليها الطفل ويعتقد صحتها .

4 ) تشويه صورة المتدينين ففي حروب الاسكندر الاكبر كان الجنود اليونايين حلقين بينما الفرس ملتحين ، و صورهم أقرب ما تكون لصور العرب في السابق .

5 ) يؤكد علماء الاجتماع أن الصور المتحركة هي نتاج البيئة التي تمت فيها و نقل أوبئة ثقافية إلى العالم الاسلامي من شأنه إفساد النشئ .

6 ) كانت بعض البرامج الكرتونية كالبيكيمون قد أثارت الكثير من الجدل و الاحتجاج فما بال الجميع سامدون و قد غزتهم في عقر دارهم قناة فضائية فرنسية كاملة بقضها و قضيضها .

و الشكل و المضمون : من خلال المتابعة التي قمنا بها لهذا المولود المسخ . حيث أغلب المواد المقدمة مترجمة و تم اختيارها بعناية فائقة كما يبدو لربط أطفال المسلمين بأسماء مثل  » كايو  » و كريستوفر  » و  » سلفيو  » و جينفير  » و غير ذلك . و ليست المشكلة في الاسماء ، بل فيما تحمله من مضامين من خلال عرض جانب من حياة الأطفال غير المسلمين على أبناء المسلمين و هم صفحة بيضاء شاءت قناة الجزيرة للأطفال تشهوييها منذ الصغر . و إذا كانت البداية لهذه القناة كما شاهدنا ، فما هو آت لا شك أنه أشد و أنكى . و ليست البداية كما يبدو سوى جس نبض الشارع العربي و الاسلامي لنرى في النهاية أطفال المسلمين – لا قدر الله – يعمدون في الكنائس . فالأطفال الذين تعرض قصصهم بأدق التفاصيل قناة الجزيرة للاطفال مواظبون على الذهاب إلى الكنائس و الصلاة لبوذا ، مثل قصة فتاة الدومنيك جنيفر التي ظهرت و هي تعلق الصليب على صدرها ، بينما يتم تشويه قصص أطفال المسلمين أو تختزل بسرعة مثل قصة الفتى التركي الذي بدأ متأففا من الذهاب إلى صلاة العيد ، أو الفتى الليبي منير الذي تم حجب تفاصيل ذهابه للمركز الاسلامي في دبلن . علما بأن قصص الأطفال النصارى التي تعرض بشكل من الترغيب في الصباح حيث الوالدين أو الأب في العمل ، بينما تعرض المواضيع الاخرى بعد الظهر . و لا تخلو البرامج من مديح مبطن للغرب فقد تم التركيز في قصة الفتى الليبي مثلا على حسنات دبلن لتعقد المذيعة في الاخير بين ليبيا التي تحتل الصحراء 90 في المائة من مساحتها بينما هناك 90 في المائة من ارلندا الشمالية تكسوها الخضرة و نسيت أن أصحاب الاراضي الخضراء في الغرب عاثوا في العالم فسادا و قتلا و تدميرا في حربين كونيتين من أجل تلك الرمال و ما يعتمل داخلها من ثروات طبيعية و لا يزالون يذيقون الملايين ألوانا من العذاب و الحرمان لنفس السبب .

التاريخ و الشخصيات : تركز قناة الجزيرة للأطفال على الرحالة و الغزاة الغربيين و غيرهم مثل الاسكندر المقدوني ، و جنكيز خان ، و الساموراي و لا نجد ذكرا للفتوحات الاسلامية و حمزة ابن عبدالمطلب و علي ابن ابي طالب ، و خالد بن الوليد و أبو عبيدة بن الجراح ، و عمر بن العاص و سعد بن أبي وقاس و عقبة بن نافع و طارق بن زياد و موسى بن نصير و صلاح الدين الايوبي و غيرهم . بل هناك إعجاب قوي جدا في النص بفتوحات الاسكندر المقدوني و انتصاراته على الفرس و دخوله لمصر . و كأننا أمة بدون تاريخ و بدون تقاليد عريقة و بدون أمجاد تاريخية . لكن ذلك ليس غريبا عندما يصبح الفرنسيون ألد أعداء الثقافة الاسلامية و أشد المحرضين ضدها و المقاتلين لها حتى في أوطانها ، هم من يوجهون دفة تثقيف أطفالنا انطلاقا من بلد عربي و اسلامي عزيز علينا مثل قطر . و المشكلة ليست في اطلاع أبناء المسلمين على تاريخ الامم الغابرة أو تاريخ الغرب كثقافة عامة ، و لكن المشكلة أن تختلط الاولويات فالثقافة الاساسية التي يجتاجها أبناء المسلمين هي ثقافتهم و تاريخهم و دينهم ، و في مرحلة أخرى كالجامعة أو الثانوية مثلا يمكنهم الاطلاع على تاريخ و ثقافات الآخرين بعد أن يحصل لديهم الاشباع الذاتي بهويتهم و قيمهم و تاريخهم و رموزه العظيمة . لكن يبدو أن الخبراء الفرنسيين لا يريدون ذلك و يطمعون في قطع علاقة أبناء المسلمين بتاريخهم و ثقافتهم و رموزهم و استبدالها بتاريخ و ثقافة و رموز الغرب . و هم يعملون على أن يقوموا يوما ما بالاشراف على المناهج الدراسية في العالم الاسلامي ليغيروا و يبدلوا على النسق الذي نشاهده في الجزيرة للأطفال . و للأسف فقد بدأوا بذلك مع محاربة المظاهر الاسلامية كالحجاب كما يحدث في تونس و في المدارس الفرنسية بفرنسا و ما تم في ايطاليا من اغلاق مدرسة اسلامية ، و ما يجري في ألمانيا من طرد المعلمات المحجبات .

ربط النشئ المسلم بما قبل الاسلام : و من أهداف الخبراء الفرنسيين في قناة الجزيرة للأطفال ربط النشئ المسلم بتاريخ بلاده قبل الاسلام ، و هو تاريخ لم يعد يمثل أي عنصر حيوي في شخصية الانسان المسلم اليوم ، و لكن هؤلاء و بعض صنيعي الغرب يحاولون بث الروح في ذلك التاريخ و تمجيده و تعظيمه و إعلائه على ما سواه بما في ذلك الاسلام أو على الاقل جعله مكونا أساسيا من ثقافة و حضارة ذلك البلد كالفرعونية و الفنيقية بل و التاريخ الروماني الاستعماري لبعض بلداننا كما هو الحال في المغرب الاسلامي ، و هو ما لا نجده في اسبانيا التي حكمها المسلمون ثمانية قرون كاملة و جنوب ايطاليا حيث عاش المسلمون دهرا في صقلية . و في إحدى البرامج التي تحدثت عن ورش عمل للاطفال في مصر لتقليد الاعمال الفرعونية ( قال الانسان الآلي ) لماذا لا تصنعوا لي تمثالا ؟ ، و ردت مقدمة البرنامج  » لو كنت فرعونيا لصنعنا لك تمثالا  » و إذا ما شاهد طفل مسلم ذلك البرنامج و سمع ذلك الرد فسوف يتمنى لو كان فرعونيا ليصنع له تمثالا ، إذا لم يعلم بأن صنع التماثيل حرام في ديننا .

البرامج الثقافية : في برنامج  » على الدرب  » و هو عنوان تم اختياره بعناية كما يبدو ، تعرض الاسئلة على الفتيان و الفتيات بدون أن يكون هناك سؤال واحد يتعلق بالاسلام و الثقافة الاسلامية . فمثلا هناك أسئلة عن القرش و الجبال و المعمار و المنسف الاردني و ست الحسن . و أسئلة مثل من قال  » لدي حلم  » هل هو المهاتما غاندي أو الأم تيريزا أو لوثر كينغ و جميعهم غير مسلمين . و ذلك لربط الأطفال بهم و محاولة معرفة قصصهم . و مرة أخرى لا ضير من معرفة هؤلاء و قراءة قصصهم و لكن ليس في هذه المرحلة التي يحتاج فيها أبناء المسلمين لبناء ذاتهم عبر الثقافة الاساسية أي الاصيلة قبل التعرف على الآخرين ، فمن لا يعرف نفسه أولا لن يعرف عدوه و ربما خاله الصديق أو ربما المثال . و هذا ما عمد إليه الخبراء الفرنسيون في قناة الجزيرة للأطفال .

من العين إلى القلب : هذا إحدى شعارات قناة الجزيرة للأطفال التي تحدثنا عن قصص لا تخلو من مشاهد شرب الخمر و الحديث عنها و مدحها كقصة الملاح مثلا و برنامج المستكشفون . و لا تنسى أن البرنامج موجه إلى الأطفال ، بقطع النظر عن المعلومات التاريخية و العلمية التي يحتويها فهي بمثابة السم في الدسم . ثم لا يخلو ذلك من عنصرية و مغالطات و احتقار و عبارات مسيئة عندما يذكر بأن  » افريقيا بلاد الفيلة و الأقزام  » . كما أن بعض البرامج تعالج مشاكل أناس آخرين ، و لا تعالج مشاكنا مثل برنامج  » منقذو الحيوانات  » و قصة التمساح الذي يأكل الأطفال و حيوانات سكان الشاطئ بينما كان الأجدى معالجة مشاكنا نحن و البحث لها عن حلول كالتي نجدها في قصص البرنامج . إلا أن البرنامج في حقيقته لا يتحدث عن الحيوانات بما في ذلك التماسيح فحسب ، و لكنه يقدم طريقة حياة أخرى يريد فرضها في العالم الاسلامي كالعلاقة بين الجنسين في سن المراهقة و إظهار الطرفين كمتعاونين لعمل الخير بينما الحقيقة غير ذلك بما في ذلك الغرب نفسه . و لعل موضوع الغلاف في العدد 1666 في مجلة  » المجتمع  » عن  » حصاد الهوس الجنسي في الغرب .. مدمر  » يؤكد ذلك . زد على ذلك الولع بالكلاب التي ترافق المشاركين في البرامج المصورة . و لا عجب أن يطلب أطفال من آبائهم شراء كلب يسكن معهم داخل البيت . و من المؤسف أن بعض من ابتلوا بالكلاب من الغربيين يطلقون عليها  » بيبي  » للتصغير و ذلك لقبول بوله و برازه الذي غالبا ما يفاجئهم و هم يلاعبونه على فرشهم ، و يضطر الكثيرون لقضاء وقتا طويلا مع كلابهم خارج البيت ليطمئنوا بأن كمية البول أو الفضلات ستكون أقل في البيت إذا ما تبرز الكلب أو بال في الخارج .

و رغم أن برنامج خبايا الفضاء جيد كمعرفة إلا أنه خال من إشارة لعظمة الخالق سبحانه و قدرته على الخلق و جعل ذلك إحدى أساليب التربية الايمانية و الجمع بين الايمان و العلم لبناء شخصية متوازنة و متكاملة . لكن أنى لقناة يديرها خبراء فرنسيون من أن تفعل ذلك و هي معدة لغير ذلك بل لعكس ما ندعو إليه . و هي برامج لا ترقى لمستوى برنامج للاطفال في التلفزيون السعودي بل حتى برامج الاطفال في التلفزيون المصري .

الحمار و المسبحة : في قصة الحمار لالوكا و انظر الاسم و هو كما يبدو استهزاءا بكلمة التوحيد . تظهر مسبحتان كالتي يستعملها كثير من المسلمين في المشرق و المغرب ، واحدة تدلى من فوق رأس الحمار و الثانية في عنقه . و من المعلوم أن البوذيين يستخدمون المسابح بل أنهم أول من استخدمها في الصلاة ، كما يستخدم النصارى مسابح يضعون على راسها صليب ، فلماذا تم اختيار ذلك النوع الذي يستخدمه عدد كبير من المسلمين في العالم . و إذا كانت القصة وردت كما هي و بالصورة التي تم عرضها و يتم تكرار عرضها دون تغيير فلماذا يتم تجاهل مشاعر المسلمين ، أو استغباءهم من قبل الخبراء الفرنسيين في قناة الجزيرة للاطفال و المشرفين عليها . هل هذا استهزاء و تحدي صريح لمشاعر الكثير من المسلمين ، أم أن ازدراء الأطفال لتلك المسابح و ما تمثله هو الهدف بقطع النظر عن غضب المسلمين و الموقف الشرعي من ذلك .

وقفات هامة : بعد ظهور قناة الجزيرة للأطفال بشكلها الحالي يحق لنا أن نتساءل عن علاقة عمليات تجفيف الينابيع التي عرفتها ربوع عزيزة علينا من وطننا الاسلامي كتونس و تركيا و غيرها بعمليات غرس الثقافة الغربية و حتى التنصير في بلادنا ، لا سيما و أن بعض الموتورين كانوا و لا يزالون يحذرون من التربية الاسلامية للأطفال ، و يحذرون من المجلات الاسلامية المخصصة للنشئ ، و من تدريس الفتوحات الاسلامية ، و إذ بنا نجدهم جنودا في حملة تدريس فتوحات المغول و اليونانيين بقيادة الاسكندر المقدوني و التي طالت بلادنا و قد نرى على قناة الجزيرة حروب نابليون و الإشادة بها كما فعل جاك شيراك في قطر نفسها قبل بضع سنوات ، بينما يعتبر تدريس الفتوحات الاسلامية و عرضها في صور متحركة للاطفال تعليم للارهاب ، فماذا تعلمهم الرسوم المتحركة لحروب الاسكندر المقدوني إضافة للبرامج الاخرى يا ترى ؟ .

و بصفة عامة نجد قناة الجزيرة للأطفال تركز على الامور التالية :

1 ) ربط النشئ المسلم بعادات و تقاليد و أديان الآخرين و تقديم تفاصيل حياتهم الكنسية و غيرها .

2 ) ربط النشئ المسلم بتاريخ ما قبل الاسلام

3 ) تمجيد الغرب تاريخا و ثقافة و محاولة إبهار أطفال المسلمين بما لديه راهنا

4 ) إبعاد الاسلام عن المسابقات التي تعرض في القناة

5 ) تغييب التاريخ الاسلامي من فحوى البرامج التاريخية و العلمية و الاختراعات و الاستكشافات

6 ) قناة الجزيرة للأطفال : تلفزيون غربي موجه للعالم الاسلامي أو تلفزيون غربي بلغة عربية

7 ) أغلب ما تقدمه مترجم بكل السلبيات الثقافية

8 ) تقديم أطفال نصارى و أحيانا بوذيين و الحديث بأدق التفاصيل عن دياناتهم و تدينهم و هو ما لا يحدث بنفس القدر عند الحديث عن الاطفال المسلمين علما بأن القناة موجهة لاطفال المسلمين و لا نجد في القنوات الغربية حديث عن حياة أطفال المسلمين الدينية كما نشاهد في قناة الجزيرة للأطفال .

أخيرا هل قناة الجزيرة علمانية كما يقول البعض أم تنصيرية تخلط بين السمن و السم و تعتمد سياسة المراحل ، كما كان الوضع في جمهوريات الموز . و هل صحيح أن من سوء حظ القائمين عليها أن الكثيرين يشعرون بالريبة تجاهها ؟ . و لكن الأكيد هو أن طلاسم كثيرة تحيط بها لا سيما أن القائمين عليها ليس من بينهم شخص يثق في دينه أو إمرأة محجبة . بيد أن السؤال الاهم هو كم نحن بحاجة لقنوات تلفزيونية فضائية للاطفال تكون شاملة و تقدم غذاء ا فكريا و عقائديا يناسب أعمار الاطفال و تعرض قصصا اجتماعية و تاريخية ، و معلومات وافية في شتى صنوف المعرفة لبناء الشخصية المتوازنة القادرة على الاسهام في حياة تتجدد و تتجدد وسائلها ، و ذلك من أجل مستقبل أفضل لامتنا .

(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 3 أفريل 2007)  


 

لأول مرة: قضايا التحول الديمقراطي في جامعات عربية

صلاح الدين الجورشي – تونس هل يمكن أن تقوم الجامعات العربية بتدريس مادّة متخصِّـصة في تنمية المعرفة بمضامين وتجارب التحولات الديمقراطية واضعة أمام القوى الراغبة في التغيير أسس الانتقال الديمقراطي وعوائقه؟ لم يعد هذا مجرد سؤال افتراضي، إنما تحوّل إلى مسعى ستتجسَّـد نتائجه قريبا في أكثر من جامعة وفي أكثر من دولة عربية.  لقد خصص اجتماع تحضيري لهذا الموضوع عقد في الرباط ما بين 26 و27 مارس بمبادرة من « مركز الكواكبي للتحــولات الديمـقراطية »، الذي رغم أنه لم يمض سوى عام واحد على تأسيسه في عمان، فقد لفت أنظار المنظمات الدولية وأصحاب القرار في عدد من العواصم العربية والعالمية. كانت مسألة التحول الديمقراطي تكاد تكون من المحرّمات في معظم البلاد العربية خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، لكن مع توالي المتغيرات العالمية والمحلية، أصبحت هذه الإشكالية تشغل أوساطا سياسية وحقوقية عديدة، بل إن بعض الدول العربية تجد نفسها اليوم تواجه استحقاقات وتحدّيات التحول الديمقراطي. ومن هذا المنطلق، اعتبر مركز الكواكبي في الورقة التي ناقشها المشاركون في اجتماع الرباط أن « مأسسة طرق تداول المعرفة بتجارب التحولات الديمقراطية، لا يشكل فقط جزءً أساسيا من عملية التربية الديمقراطية، بل هو أيضا ركن أساسي من أركان توفير القدرة العلمية والعملية على التغيير »، ومن هنا ولدت فكرة تأسيس « كرسي الكواكبي »، الذي يهدف إلى « تكوين نخبة من الفاعلين المتخصصين في مجال التحولات الديمقراطية ». مبادرة أولى من نوعها اللافت النظر، أن المقترح لم يبق معلقا في فراغ، حيث تقدمت أكثر من جامعة عربية بطلب احتضان هذا الكرسي، وتلقَّـى المركز أربع طلبات رسمية، كان أولها من جامعة « فيلادلفيا » في الأردن، ثم تلتها الجامعة اللبنانية، فجامعة قطر، وأخير جامعة القاضي عياض بمراكش، التي عبَّـرت عن رغبتها في أن تقوم بدور العنوان الإقليمي لهذا الكرسي، ولا يستبعد أصحاب المبادرة بأن تلتحق جامعة الجزائر قريبا بهذه الكوكبة من الجامعات. أما على الصعيد الدولي، فقد قامت عديد الجامعات والمنظمات بدعمها الفني والمالي لهذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي، مثل جامعة « طاراغونا Tarragone » الإسبانية وجامعة European Inter-University الموجودة بمدينة البندقية الإيطالية. من جهة أخرى، قرر كل من وزارة الخارجية الإيطالية والخارجية البريطانية وصندوق « ميبي MEPI » تقديم مساعدات مالية لتوفير الانطلاق الفعلي لهذه المبادرة. ويقول السيد محسن مرزوق، المنسق التنفيذي العام لمركز الكواكبي، الذي يرأسه الأمير الحسن بن طلال وسينتقل مقره قريبا إلى الدوحة، إن هذه المبادرة التي يُـفترض أن تتجسّـد على أرض الواقع في مطلع السنة الجامعية القادمة بالدول الأربعة المذكورة سابقا، تتميَّـز بثلاث خصائص: – أولا، طرافتها بحكم أنها المبادرة الأولى من نوعها التي تشهد ميلاد كرسي إقليمي بالعالم العربي مختص في قضايا التحول الديمقراطي. – ثانيا، بالرغم من أن الأمر يتعلق بـ « كرسي » علمي، لكنه لن يكون مجاله أكاديميا صرفا، فأصالة المشروع – حسب اعتقاد السيد مرزوق – تتمثل في أن هذا المنصب الجامعي سيكون على المستويين، المعرفي والتنفيذي، محصلة التعاون بين المؤسسات الجامعية وما يميِّـزها من تقاليد أكاديمية صارمة، وبين الخِـبرات المتراكمة المنبثقة عن الممارسة والتي يوفرها نشطاء في المجتمع المدني أو تجارب السلطة والحكم، التي سيقدمها ممثلو الحكومات، سواء الحاليون أو السابقون. ثالثا، لن يقتصر نطاق المستفيدين من هذا الكرسي على طلبة الجامعات فقط، ولكن سيشمل أيضا نشطاء الحركة الديمقراطية في الدول التي ستحتضن التجربة. التأطير العلمي لتحقيق التكامل، الذي دعا إليه الدكتور الطيب البكوش، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) بين النشاط الأكاديمي الجامعي وبين مؤسسات المجتمع المدني، توجد في كل دولة ستحتضن هذا الكرسي مؤسسة مدنية ستشارك في عملية التوجيه والبرمجة، مثل المعهد الملكي للدراسات الدينية (الأردن)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما تشارك في هذا التأطير منظمة « لا سلم بدون عدالة » الإيطالية والمؤسسة السويدية IDEA، وهي أهم مؤسسة في العالم مختصة في قضايا التحول الديمقراطي. أما المحاضرون الذين سيتولون التأطير العلمي للطلبة ولكل اللذين سيتابعون هذه الدروس، فسيكونون خليطا من الخبراء وكذلك من أصحاب الخبرة الميدانية في قضايا التحول الديمقراطي، وتعتمد منهجية التعليم المقترحة على بعث هيئة تدريس دولية من مختلف القارات، إضافة إلى عدد من ضيوف الكرسي ومن الخبراء والشخصيات البارزة الممثلة للمجتمع المدني. ومن بين الأسماء التي تم التفكير في دعوتها للمشاركة في هذا البرنامج ضمن « كرسي الكواكبي »، الأمير الحسن ابن طلال، ورئيس المجلس العسكري السابق في موريتانيا علي فال والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور الصادق المهدي، رئيس الوزراء السابق في السودان، الذي أطاح به العسكر والرئيس السابق السوداني سوار أبو ذهب، الذي سلم السلطة للمدنيين والدكتور برهان غليون، والدكتور الطيب البكوش. أما من خارج العالم العربي، فستوجَّـه الدعوة أيضا لشخصيات عالمية مثل الرئيس البرتغالي السابق سواريز والرئيس التشيكي المثقف فاتسلاف هافل، والحائز على جائزة نوبل للسلام أسقف جنوب إفريقيا، ديزمون توتو. وقد تقرر عقد اجتماع آخر ما بين 17 و 19 يونيو القادم بالعاصمة الأردنية، وذلك للتوقيع على الاتفاقيات، التي ستبرم بين مركز الكواكبي من جهة، والهيئة العلمية والبرمجية، التي ستتشكل من الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المدنية الإقليمية والعالمية، من جهة أخرى. كما تتوقع مصادر مركز الكواكبي، الذي يحمل اسم المصلح العربي الشهير صاحب كتاب (طبائع الاستبداد)، أن يضبط الاجتماع القادم برنامج السنة الأولى لهذا الكرسي، ليقع بعد ذلك الشروع في إلقاء المحاضرات والدروس بالجامعات الأربعة، وبذلك تنطلق لأول مرة في العالم العربي تجربة نوعية، من شأنها أن تعزز تجربة سابقة في مجال التربية على حقوق الإنسان، إضافة إلى أنها تستجيب لحاجة قد أصبحت مُـلحة في أكثر من بلد. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 3 أفريل 2007)


أزمة إيرباص تدخل الانتخابات الفرنسية

توفيق المديني 

تراوح الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية مكانها منذ فترة. وجاءت أزمة إيرباص لتوجه لها ضربة قوية. وجاء رد المرشحة الاشتراكية سيغولين روايال التي اضطلعت بدور القائد الطليعي في “المواجهة” بعد الإعلان عن مخطط قاسٍ يقضي بإلغاء 10 آلاف وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة، منها 4300 في فرنسا وحدها. هذا الإجراء يخص 83 ألف شخص 53000 عامل أجير في شركة إيرباص، و30 ألفاً من المقاولين.

ففي اجتماع مونيخ الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، قرر مجلس إدارة شركة إيرباص، اعتماد مخطط “باور 8” لإعادة هيكلة إير وطرحت إعادة التنظيم هذه في اجتماع لجنة المجموعة الأوروبية لإيرباص في مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن يعرضه مدير الشركة بشكل تفصيلي أمام لجان المصانع في كل مؤسسة. إن إدارة شركة عالمية مثل إيرباص ليست مهمة يسيرة. ونية الشركة، إلغاء10 آلاف وظيفة عمل، وإغلاق ثلاثة معامل من معاملها، دليل على صعوبة تسيير مثل هذه الشركات.. وسيمس إلغاء الوظائف في نصفها العمال المأجورين في شركة إيرباص، أما النصف الباقي فسيلحق الضرر بالمقاولين العاملين في المواقع الفرنسية، والعاملين الألمان المؤقتين.

وسيتم إلغاء 4300 فرصة عمل في فرنسا، منها 1100 في مركز تولوز، و3700 في ألمانيا، و1600 في بريطانيا، و400 في إسبانيا. وكان هذا المخطط تم توقيفه في آخر لحظة من قبل الطرف الألماني الذي يعارض توزيع أعباء العمل المتعلقة بالطائرة المستقبلية من نوع أ350 xwb. فالشركة الأوروبية لصناعة الطيران هزتها خيبات طائرة A380 فأعمال الشركات مرتبطة بشبكة دولية مالية وصناعية. وعلى سبيل المثال، تدفع إيرباص نفقات تصنيع منتجاتها باليورو (العالي السعر)، في حين تتقاضى ثمن “سلعها” بالدولار(الأقل سعرا). وواجب عليها التحسب لوقوع حادثة صناعية أو مشكلة بنيوية. وولت أيام الاندماج الصناعي الوطني والمحلي. فحلقات الانتاج تفككت. وباتت أكثر ارتباطا بعائداتها، منذ إنتاجها إلى حين توزيعها وتسويقها.

تمر الشركة بمرحلة من التقشف مترافقة مع إعادة هيكلة في العمق. وعليه يجب دراسة القدرة التنافسية في كل قطاع من الشركة، والمحافظة على القطاع الناجح والتخلي عن الخاسر. وعلى شركة إيرباص إدخال 5 مليارات يورو للخزينة حتى سنة 2010، ولكن أيضا توفير ملياري يورو سنويا، بداية من سنة 2010، بفضل تخفيض%30 من تكاليف العمل، وإعادة هيكلة 16 موقعاً والاستثمار في مشاريع مستقبلية.

ويرتكز هذا المخطط على مبدأين: اللجوء إلى المقاولات الصغيرة وإلى توحيد المجموعة. وإثبات هذه الحالة بسيط. فشركة إيرباص لم تعد تمتلك الإمكانات المالية لكي تتحمل بمفردها كل الأعباء. إنها تريد أن تركز على عملها الأساسي: التصور النظري، والتجميع وبيع الطائرات. وستزيد الإنتاج الخارجي لكي تنقله من %25 في الوقت الحاضر إلى %50 لطائرة A380 المستقبلية المخصصة للمسافات الطويلة. من هنا ينبع قرارها بالبحث عن شركاء جدد لصناعة طائرات جديدة، ولمشاركتها في تحمل المسؤوليات. هذه المبيعات، وهذه التخفيضات، خلقتا ردود أفعال قوية في البلدان المعنية، لا سيما في فرنسا، حيث تظاهرت النقابات العمالية الكبيرة، التي تعارض التسريح الفظ للعمال، وإغلاق المواقع الانتاجية وكل تقسيم صناعي يقود إلى إلغاء لأجل مسمى بقاء المواقع الفرنسية لإيرباص. وقد مارس العمال المضربون ضغوطات قوية على المساهمين، لا سيما على الدولة، لكي يحققوا الاستثمارات الضرورية للشركة.

من بين المواقع التي يمكن التنازل عنها لمصلحة المقاولين الذين يأخذون على عاتقهم من الشركة الأصلية جزءاً من المقاولة ويتقاضون أجرتهم جملة أو تفصيلا، اثنان من أصل أربعة مواقع في فرنسا، واثنان من أصل سبعة مواقع في ألمانيا. وبالنسبة للعشرة آلاف وظيفة العمل التي سيتم إلغاؤها، فهي ستتعلق بالوظائف الإدارية لا بالوظائف الإنتاجية في البلدان الأربعة التي تصنع شركة إيرباص، وهي فرنسا وألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا. وسيتعرض مركز تولوز للضرر الأكبر. ومن المعلوم أنه منذ إنشاء مجموعة إي، أي.دي.أس في العام 1999، وهي الشركة الأم لإيرباص، توصلت الأطراف المعنية في صناعة الطيران الأوروبية إلى اتفاق شراكة فيما بينها: المساهمة الفرنسية، الدولة تملك %15 من إي، أي.دي.أس، مجموعة لاغاردير تنزل تدريجيا من %15 إلى %7,5 ما بين يوليو/تموز 2007 و2009. المساهمة الألمانية: أرجعت مجموعة دايمليركريسلير حصتها من %22,5 إلى %15. ولكن من أجل المحافظة على حقوقها الانتخابية نقلت ملكية نسبة %22,5 إلى مجموعة حقوقية جديدة، حيث يملك خمسة عشر مستثمرا نسبة %7,5 من إي، أي.دي.أس. أما باقي رأس المال، فالدولة الإسبانية تملك %5,44من الأسهم. وامتلك البنك العمومي الروسي فنيشتورغ نسبة %5,2 من الرأسمال في أغسطس/آب 2006.

والحق أن مسؤولية السياسيين راجحة في أزمة إيرباص الحالية. فالحكومتان الفرنسية والالمانية، رغبتا في إنشاء شركة أوروبية رائدة، وقدمتا الاعتبارات السياسية على الصناعية. ففرنسا تنازلت عن عشرة في المائة من حصتها في الشركة لمصلحة ألمانيا من دون مقابل مادي، وبات نصيبها في الشركة يساوي نصيب ألمانيا. وهذه المساواة اوجبها قرار سياسي لا منطق اقتصادي.  ملف أزمة إيرباص أحدث هزة في الخطوط السياسية للحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية، فبعد أن أكدت المرشحة الاشتراكية سيغولين روايال على دور الدولة، التحق بها منافسوها بعد ثمان وأربعين ساعة، كل من نيكولا ساركوزي، وفرانسوا بايرو. وقال المرشح الأوفر حظا في الرئاسة ساركوزر “إن دور الدولة جوهري. وهو لا يرى كيف يمكن للدولة ألا تهتم بشركة هي مساهمة فيها”. وهذا الموقف المؤيد لتدخل الدولة يتناقض مع موقف ساركوزي السابق، الذي اعتبر أن أزمة إيرباص هي قبل كل شيء مشكل محاصصة وحاكمية، باختصار مشكل شركة. وها هو ساركوزي ومعه بايرو، ورئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان، يتفقون جميعا على أنه يجب على الدولة الفرنسية أن تتحمل مسؤولياتها. الرسل الجيدون للعولمة الليبرالية سيأسفون على هذه العودة للأفكار الفرنسية القديمة المدافعة عن الاقتصاد التابع لإدارة الدولة، غير الواقعي والخطير في ظل الاقتصاد المعولم.

لاشك أن أزمة إيرباص تطرح على المسؤولين الفرنسيين – أيا تكن انتماءاتهم السياسية – أسئلة هي من واجبها أن تعلنها على الجميع: ماذا سيصبح دور الدول غدا (لاسيما ألمانيا وفرنسا) في تحديد مستقبل إيرباص، وكيف يمكن أن نجعل من التعاون الفرنسي الألماني، المكوّن للأصالة وللطموح لهذه الشركة، عاملا إيجابيًا لا “سُماً” حسب قول مدير الشركة لويس غالوا؟ ماذا نفعل باليورو القوي الذي يعاقب صادرات الشركة في مواجهة منافستها شركة بوينج الأمريكية؟ ما شروط النجاح لسياسة، صناعية أوروبية، في الوقت الذي تبرز فيه عدة ملامح من انحدار تاريخي للصناعة الفرنسية؟ إنها الأسئلة المطروحة على المرشحين الفرنسيين، لإيجاد مخرج مشرف لأزمة إيرباص. ولما كانت هذه الشركة العملاقة مزدوجة الإدارة والقرار، فإنه يجب تغيير هذا النظام وتجاوز معوقاته، وبلوغ نظام يسمح بالمحافظة على تميز قطاع صناعة الطائرات في فرنسا. ومنوط بالحكومة الفرنسية اتخاذ قرارت مصيرية، وحسم ترددها بين خيارات مختلفة، وتذليل خلافات مع أصحاب الأسهم، وحل مشكلات تمويل طائرة A380 وغيرها من المشكلات.

* كاتب اقتصادي

 

(المصدر: صحيفة الخليج, آراء و تحليلات الصادرة يوم 3 أفريل 2007)

 


التجربة الموريتانية

         مخلص الصيادي (*) الآن وقد اكتمل الانتقال إلى الديمقراطية في موريتانيا، صار ممكنا الحديث عن التجربة الموريتانية دون الخشية من وجود خديعة أعدها العسكريون، ودون التحسب من قيود أو حدود قد توضع في مسار هذا التحول. وإذا كان من الواجب أن نثبت بداية أن موريتانيا قدمت نموذجا جديدا في التحول إلى الديمقراطية، وطريقا غير مسبوق في إعادة السلطة إلى الشعب، وفي المحافظة على الصلة الوثيقة بين الناس والسياسة، بل وتدعيم هذه الصلة وجعلها مما يجب احترامه وصيانته وحمايته. وإذا كانت العسكرية الموريتانية قد اكتسبت هذا الشرف وسجلت لنفسها ولبلدها هذا السبق الذي ساهمت فيه كل القوى الموريتانية حينما تمسكت بالطريق الديمقراطي، وعززت العودة إليه، وفرقت بين الصراعات داخل الوطن واختلاف المناهج بين القوى والأحزاب والتجمعات، وبين المنهج الضابط الذي يجب على الجميع أن يتبعوه وأن يلتزموا نتائجه، وأن يناضلوا في إطار ما يتيحه من إمكانيات التغيير وحدوده، فإن من الضروري أن نفهم تماما هذا النموذج الموريتاني وأن ندرك حقيقة ما قدمه للشعب الموريتاني وللأمة العربية، بل وللكثير من دول العالم. 1ـ أول ما يجب الانتباه إليه هو أن الذي فتح هذا الطريق للتغيير هو القوة العسكرية، أي أن التغيير انطلق من القوة التي كانت هي الأداة في الإمساك بالسلطة، وكانت الجهاز الذي مكن السلطات الدكتاتورية السابقة من الاستمرار. فهل يمكن اعتبار ما فعله العقيد أعلي ولد محمد فال ورفاقه نوعا من انقلاب القصر؟ هذا أول ما يتبادر للذهن من أسئلة ونحن ندقق في النموذج الموريتاني، لكن نتائج تدخل العسكريين، أي نتائج انقلاب أعلي ولد محمد فال، لم تكن نقل السلطة إلى وجوه جديدة، وإنما إلغاء آليات في العمل أقصت الإرادة الشعبية عن السلطة، واعتماد آليات جديدة تعيد ربط السلطة بالإرادة الشعبية. تعبير انقلاب القصر عرفنا نماذجه، ومن أحدث هذه النماذج ما فعله الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي مع الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، وهناك أمثلة عديدة أخرى من نفس الطابع. 2ـ الذي جعل التغيير العسكري هو الطريق لإعادة السلطة إلى الناس هو انسداد الطرق الأخرى، إذ استمرأ النظام السابق لعبة الديمقراطية الشكلية، والتزوير لإرادة الناخبين، والسيطرة على مراكز التأثير والتوجيه من خلال أجهزة العنف والإفساد المالي، واستطاع باستخدام مختلف الأساليب أن يحبط كل محاولات الانقلاب العسكرية على حكمه والتي ناهضت سياساته وانحيازاته. لقد قمع كل تحرك بالعنف والدم، لكن ما هو ملاحظ أن هذه المحاولات لم تتوقف، وأن المقاومة الشعبية لدكتاتورية معاوية ولد الطايع لم تهدأ، وأن مجمل القوى السياسية في موريتانيا كانت تشارك في النظرة إلى لا شرعية النظام القائم وإلى ضرورة تغييره. 3ـ إن التغيير الذي قاده العسكريون لم يكن تغييرا ذا طابع اجتماعي أو سياسي أو عقدي، ولم يكن تعبيرا عن احتجاج على سياسات معينة، وقد بدا هذا للوهلة الأولى عنصر ضعف فيما قام به العسكريون، لكن -والحق يقال- كان هذا الموقف عنصر قوة وحصانة وحصافة، إذ مكن من إعادة السلطة إلى الشعب بأقل ضجيج ممكن وبأقل استعداء محتمل. إن المدقق في المسيرة الانتقالية سيدرك أن همّ العسكريين لم يكن تعديل سياسات النظام السابق، لم يكن الكشف عن الفساد ورجالاته، لم يكن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، أو إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة، لم يكن تحديد الموقف من ثروة البلاد الصاعدة « البترول »، ولو كان هذا هو الهم، وهذا هو مدار الاهتمام، لوجدوا قوى سياسية واجتماعية في المجتمع الموريتاني ترحب وتعزز هذا التوجه. وقد تكون قوى كبيرة ورئيسية، وقد تغريهم بالبقاء في السلطة لتوكيد وتعزيز هذه الخيارات، لكنهم سيجدون كذلك قوى تعارض هذا التحول جزئيا أو كليا، وتعمل على التصدي له والتآمر عليه. وفي كل الأحوال لم يكونوا قد أحدثوا تغييرا حقيقيا في معايير التقرير واتخاذ المواقف، لأن نظام معاوية ولد الطايع ونقيضه الذي كان يمكن أن يأتي به العسكريون متحدان في أنهما يتكلمان نيابة عن الشعب، وبديلا عنه، بغض النظر عن صحة ما يقومان به أو خطأه، وعن صدق ما يقومان به أو كذبه. لقد اختار العسكريون أن يغيروا في منهج التعاطي مع الناس، ورأوا أن إعادة السلطة للناس، للشعب، للإرادة الحرة للمواطنين، لجموع القوى السياسية في الوطن، هو الطريق لإحداث تغيير حقيقي، وحين يتحقق هذا التغيير فإن الشارع السياسي وقواه هم الذين يحمون ويرعون ويقدرون أي تغيير. 4ـ هذا التغيير، هذه الطريقة في التفكير والعمل، حققت مصداقيتها من خلال سلوك العسكريين على مدى المرحلة الانتقالية كلها، وقد يكفي أن نقول إن الانتخابات النيابية ثم الرئاسية جرت بشفافية، ودون تلاعب يعيبها، وأن نتيجتها جاءت أكثر تمثيلا للإرادة الشعبية الواعية. لكن مرة أخرى يكشف التدقيق في مسيرة العسكر في هذه المرحلة أن المصداقية على جدية هذا التحول لم تتحقق في هذه الصورة فحسب وإنما من خلال إنجازات أخرى كان أهمها إنجازان اثنان. الأول امتناع العسكريين الذين قادوا الانقلاب على نظام ولد الطايع عن المشاركة في العملية السياسية، مما وفر أساسا ضروريا لبناء الثقة بين عسكر القصر وقوى المجتمع الموريتاني المتطلعة إلى التغيير. وليس لهذا القرار أي صلة بمشاركة العسكريين أو عدم مشاركتهم في العمل السياسي الوطني، إذ العسكريون جزء من أبناء الوطن، ومن حقهم أن يشاركوا في خياراته السياسية والاجتماعية، ويحدد الدستور وحده سبل هذه المشاركة. لكن امتناع عسكر القصر الذين قادوا الانقلاب قطع الطريق على بيروقراطية الدولة، وعلى المستفيدين من النظام السابق ومرتزقته من أن يشكلوا إغراء لا شك فيه لهؤلاء العسكر في وضع أجهزة الدولة وإمكانياتها لهدف وصولهم « ديمقراطيا » إلى السلطة، وحين يتم ذلك يكون ما حدث، وما قاموا به مجرد « انقلاب قصر ». لقد قطع قرارهم بعدم المشاركة في العملية السياسية الطريق على مثل هذا الاحتمال، وبالتالي وضعهم جميعا في أفضل موضع ممكن ليكونوا حراسا حقيقيين لهذا التحول، ومكنهم من حرية توفير ورعاية كل الضمانات الممكنة ليكون هذا التحول شفافا، حقيقيا. الإنجاز الثاني رعاية حوار وطني واسع المدى حول حقوق المعارضة والضمانات المتوفرة لها، وهو حوار أثمر في ختام المطاف وثيقة لا سابق لها في محيطنا، وثيقة تعطي بحكم القانون وضعا للمعارضة لا يمكن التعدي عليه ولا تجاوزه، تعطيها المكانة والمعلومة والقدرة على أن تمارس دورها باعتبارها « السلطة القادمة ». وهذه الوثيقة تفتح أمام المعارضة كذلك، بحكم القانون، وسائل الإعلام العمومية لتعبر عن رأيها ومواقفها، فلا تبقى هذه الوسائل حكومية تسيطر عليها الأغلبية الحاكمة. ونحن نعلم أن أخطر ما يصيب قوى المعارضة هو استغلال السلطات الحاكمة لوسائل الإعلام الحكومية في تحركها، واستغلال أجهزة الدولة لمصلحتها، واستغلال معلومات الدولة واستثمارها في دعم سيطرتها، وهذه كلها من وسائل القوة التي تضاف إلى السلطات الحاكمة. وقد وفر مشروع القانون الجديد الذي ينتظر أن يقره البرلمان هذه المجالات للمعارضة بعدما أعطى زعيمها مكانة وصفة فاعلة. وإذا أضفنا إلى هذا الإنجاز وجود قضاء حر ومستقل فإنه يكون قد تحققت للمجتمع الموريتاني الظروف الطبيعية للممارسة الديمقراطية. وقد حرص المجلس العسكري على أن يصدر هذه الوثيقة قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وقبل أن نختم حديثنا عن التجربة الموريتانية لا بد من الوقوف عند فكرتين أراهما مهمتين. الفكرة الأولى هي أن هذه التجربة لا تعني أبدا أن تزويرا لا يمكن أن يقع في الانتخابات، أو في سبل ممارسة الديمقراطية، ولا تنفي أبدا أن بعض العسكر قد يحاولون العودة إلى أسلوب الانقلابات للسيطرة على الحكم، ولا تعني أبدا أن قوى بعينها لن تستخدم مختلف الأساليب لإفساد الحياة السياسية، كاستخدام المال في الانتخابات. لكن هذه التجربة تعني أن القوى السياسية الموريتانية صار بإمكانها أن تقوم كل أخطاء وانحرافات ممكنة بالعمل الديمقراطي، وأن حماية هذا النهج صارت وظيفة الموريتانيين جميعهم، وأن التصدي الشعبي لأي محاولة عسكرية للعودة إلى الوراء يرقى إلى مستوى الجهاد الذي يردع كل مستبد وطاغية. أما الفكرة الثانية فتتصل بإمكانية أن تكون التجربة الموريتانية سبيلا يمكن انتهاجه في دول عربية انسدت فيها إمكانيات التغيير الديمقراطي السلمي، وهذه الفكرة هنا ملحة لأن العديد من بلادنا قد وصلت إلى مرحلة أغلقت فيها كل منافذ وسبل التغيير الديمقراطي، على الرغم من تمسك المعارضة وإصرارها في مختلف هذه البلدان على الأسلوب الديمقراطي في التغيير، ورفضها التغيير بآلية الانقلابات العسكرية. وتلك الفكرة فيها الكثير من الإغراء لأن هذا النموذج الموريتاني استطاع أن يجنب الوطن مخاطر التحول أو التغيير العنيف الذي تبقى جراحاته لمدة طويلة، ومن شأنه أن يسفر عن اختلال داخلي وهجرة وضياع الكثير من طاقات الأمة المادية والبشرية. وهذه الفكرة تقدم حلا نموذجيا لعودة الجيش وأجهزته -وهو من أهم قطاعات المجتمع- إلى وظيفته الأساسية في حماية الوطن، وفي تمثيله وحدة الوطن وأبناءه، بعد أن أقصي طويلا عن هذه المهمة، وصار كأنه عبء على حرية الوطن والمواطن، وعلى تطور الحياة السياسية ديمقراطيا. لكن القضية ليست في أهمية هذا النموذج الموريتاني، وإنما في إمكانية انتقاله وتحققه في غير هذا البلد، أو في الأقاليم العربية الرئيسية التي سدت فيها سبل التغيير الديمقراطي. كما أن القضية في أن ظروف هذه الأقاليم قد لا تكشف إمكان مثل هذا الحل، بل إنها قد ترجح حصول تغيير من قبيل انقلابات القصر التي لا تعدو أن تكون تبديل حاكم مستبد بآخر، وتبديل طبقة فاسدة بأخرى. وهذا ما يجعل قوى المعارضة الشعبية أكثر تمسكا بدعوات التغيير الديمقراطي، رغم أن الأنظمة القائمة لم تترك لمثل هذه الدعوات بصيص أمل ولا أفقا حقيقيا ولو على مدى بعيد. على كل حال فإن موريتانيا أعطت أنموذجا وقدمت حلا، وقالت للجميع إن هناك طريقا للتغيير لا يستبعد أحدا، ولا يهدر أي طاقة ولا قوة. قد نكون جميعا فوجئنا بهذا الإنجاز، لكن موريتانيا فعلتها، ونِعمَ ما فعلت، وعلى الجميع أن ينظر ويرى ويدرك ثم يكتشف طرق الإفادة من هذا الذي تحقق. (*) كاتب سوري (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 2 أفريل 2007)


وجهة نظر اقتصادية – الاستثمارات الخليجية تنعش الاقتصادات المغاربية

سمير صبح (*) لدى صنّاع القرار الاقتصادي في دول المغرب العربي اليوم، بما فيها «الغنية»، أي المصدرة للنفط والغاز، كالجزائر وليبيا، قناعة ثابتة بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات الخليجية نظراً لجديتها وخبرتها المكتسبة خلال السنوات الماضية في مجالات عدة. ويشجع على هذا التوجه، التدفق الذي شهدته المملكة المغربية في عام 2006، والمقدرة بحسب المكتب الوطني للاستثمار الخارجي بـ 14 بليون دولار. كذلك تونس التي تأمل بأن يساعد استمرار تدفق هذه الاستثمارات الخليجية في دعم خطتها الخمسية الحادية عشرة (2007 – 2011)، التي تركز بمجملها على التنمية. في هذا السياق، أشار مدير الاستثمارات الخارجية والتعاون الدولي محمد نوري جويني، خلال عشاء نظمته غرفة التجارة العربية – الفرنسية بباريس مطلع الشهر الجاري، إلى أن حكومته خصصت 50 بليون دولار لتمويل خطة استثمارية موزعة على خمس سنوات. أما الجزائر، حيث التدفق الاستثماري الخليجي شهد تطوراً «نسبياً» في السنة الماضية من دون أن يحقق القفزة النوعية المنشودة، تبدو التوقعات بالنسبة للعام 2007 واعدة إذا أخذنا في الاعتبار التصريحات التي أدلى بها أخيراً، وزير التخصيص، عبدالحميد طمار الذي أكد اهتمام المستثمرين الخليجيين بقطاعات عدة أبرزها البنيات التحتية، والاتصالات وحتى القطاع المصرفي الذي بدأ يشهد انفتاحاً ملموساً مع تزايد عدد المصارف الأجنبية على الساحة الجزائرية. وفي ليبيا، أحدثت الاستثمارات الخليجية اختراقات محدودة، خصوصاً في المجال الفندقي وبناء المساكن وإنشاء المدن الجديدة المتكاملة والمجمّعات التجارية. يمكن القول، إن لدى الدول المغاربية التي وقّعت اتفاقات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تحديداً، تونس والمغرب، قناعة بأن مستقبل جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة لم يعد رهن الرساميل الأوروبية، ولا شركات هذه القارة التي تنقل أنشطتها ومصانعها إلى هاتين الدولتين المغاربيتين حتى لو بقيت فرنسا، على سبيل المثال، الزبون الأول والمصدر الأول لها. فالمتتبعون لهذا الجانب الاستثماري الخارجي عن كثب، يؤكدون أن هناك تحولاً واضحاً في نظرة المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، بما فيه العائد للقطاع الخاص ورجال الأعمال، لمصادر التدفقات الاستثمارية. كذلك، إعادة النظر بما كان سائداً ومحسوماً لدى الكثيرين منهم لناحية كون الاستثمارات الأوروبية هي الأساس، وضرورة تركيز العمل على جذبها وعدم إضاعة الوقت في التوجه نحو المصادر الأخرى، العربية منها على وجه الخصوص. يسود حالياً أكثر من اعتقاد لدى المعنيين بشأن جذب الاستثمارات الخارجية في كل من المغرب وتونس، بأن تركيز بروكسيل الاستثماري اليوم بات أكثر اتجاهاً نحو دول شرق أوروبا ووسطها التي انضمت أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي، والتي هي في حاجة إلى استثمارات ضخمة للوقوف على رجليها، وربط قاطرتها المتعثرة والقديمة، بالقطار الأوروبي السريع. هذا الواقع تكتشفه يومياً البلدان المغاربية من خلال المداخلات والتصريحات والندوات التي ينظمها «البنك الأوروبي للاستثمار». فمسؤول هذه المؤسسة الأوروبية لا يترددون هذه الأيام في الإشارة إلى ان تعزيز الاستثمارات داخل الدول المنظمة حديثاً للاتحاد، لا بد من أن يكون على حساب الدول المتوسطية الموقّعة على اتفاقات الشراكة، تحديداً الدول المغاربية الثلاث: تونس والمغرب والجزائر أخيراً. هذا الاستنتاج يظهر كافياً لدفع أصحاب القرار الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا الى حسم مسألة البحث عن البدائل، وبسرعة. وكان من حسن حظ هذه البلدان المغاربية بروز الفوائض المالية الهائلة في دول الخليج في هذه المرحلة، ومواكبة المجموعات الاقتصادية والاستثمارية المحلية لها. كذلك، تبحث هذه الأخيرة عن فرص خارجية تعطي مردودات كبيرة بعدما تبين أن هامش الربح من الفرص الاستثمارية في الدول الخليجية قد ضاق، وأن هناك خطورة في التوجه نحو الأسواق الأميركية وحتى الأوروبية، لاعتبارات وإجراءات لا تزال سارية المفعول منذ الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. من ناحية أخرى، يدرك القيّمون على الشأن الاستثماري في الدول المغاربية أن الرساميل الخليجية وأصحابها باتوا متطلبين أكثر فأكثر، ويضعون شروطاً توازي تلك التي يضعها المستثمرون الأوروبيون لناحية الضمانات والتسهيلات المالية، وتحويل الأرباح، والحد من الرسوم والضرائب. ما يجعل مهمة بعض الدول المغاربية، كالجزائر وليبيا معقدة بعض الشيء، وسيتوجب مراجعة القوانين التي وضعت أخيراً في ظل القرارات القاضية بتحرير الاقتصاد وفتح بعض القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي. على أي حال، يلاحظ مزيد من الوعي لدى واضعي الخطط الاستثمارية في الدول المغاربية لناحية بذل جهود إضافية عبر تقديم مشاريع واعدة ذات جدوى اقتصادية متميزة للمستثمرين الخليجيين، عبر الاكتفاء بالفرص التقليدية كالسياحة والأسواق العقارية التي كانت في السابق شبه سائدة. وتمثَّل هذا التوجه خلال العام 2006 مع عرض المغرب فرصاً استثمارية كثيرة للرساميل الخليجية من خلال مشاريع جذابة كـ «طنجة – ميد» (توسيع المرفأ، واستحداث مناطق حرة وأرصفة للحاويات، ومجمعات تجارية وسكنية). كذلك مشروع البنى التحتية «بني رقراق» الذي يربط العاصمة الرباط بمدينة سلا المحاذية، وهي مشاريع جذبت مجموعتي «إعمار» و «دبي القابضة»، الإماراتيتين. كذلك، المشاريع التي عرضتها تونس، من بينها المتعلق بالبحيرة الجنوبية الواقعة في ضاحية تونس، والتي استأثرت باهتمام مجموعات إماراتية عدة من بينها أيضاً مجموعة «أبو خاطر». في هذا الإطار، يلحظ وزير الاستثمار التونسي أن الاستثمارات الخليجية لن تقتصر على الإماراتيين، ومن ناحية أخرى، تعرض الجزائر فرصاً استثمارية تهم الرساميل الخليجية والدليل على ذلك، المفاوضات الجارية حالياً بين مجموعات قطرية وكويتية من جهة، والحكومة الجزائرية، من جهة أخرى. وكان سبق لشركة «الوطنية» الكويتية للاتصالات أن دخلت السوق الجزائرية بقوة منذ سنوات، في حين تطمح الاستثمارات الكويتية إلى كسب حصة في قطاع الفنادق الجزائرية حيث يزداد الطلب بشكل لافت. بناءً على ما تقدم، يمكن الجزم بأن تدفق الاستثمارات الخليجية على أسواق دول المغرب العربي لا بد من أن ينعش اقتصاداتها. ومن الممكن أن يتعزز ذلك أيضاً فيما لو دخلت هذه الاستثمارات مجالات جديدة كالأسواق المالية وقطاع المصارف، اللذين يشهدان في هذه الفترة انفتاحاً ملحوظاً لناحية الشراكة مع مؤسسات محلية. وما تزايد شراء الحصص في المصارف التونسية من جانب مجموعات مالية مغربية وقرار البنك المركزي المغربي السماح بتداول «المنتجات المالية والمصرفية الإسلامية» إلا دليل على القناعة بجذب مزيد من الودائع والاستثمارات الخليجية. (*) اقتصادي لبناني مقيم في باريس (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 أفريل 2007)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

27 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2076 du 27.01.2006  archives : www.tunisnews.net Comité International pour la Libération

En savoir plus +

9 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2058 du 09.01.2006  archives : www.tunisnews.net Création d’une plateforme pour un

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.