الثلاثاء، 3 أبريل 2007

الوسط التونسية في حوار مع والد القيادي الطلابي والسجين السياسي المهندس عبد الكريم الهاروني

أجرى الحوار مرسل الكسيبي: من خلال هذه المصافحة الحوارية تحاول الوسط التونسية كما عاهدت قراءها على ذلك كشف النقاب عن معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم داخل البلاد التونسية ,وكعينة بارزة على هذه المعاناة التي شملت المئات والالاف من العوائل التونسية ,حاورت الوسط والد السجين السياسي البارز المهندس عبد الكريم الهاروني . حاولنا من خلال نص هذا الحوار مع والد المهندس والقيادي السجين السيد عمر الهاروني ,تسليط الضوء على مظلمة تتواصل منذ 15 عشر عاما دون أن تعرف طريقها الى الحل أو النهاية ,ولعل ماورد في نص هذا الحوار يشكل مساهمة منا في توجيه صرخة عادلة الى أصحاب القرار وكل المنظمات الحقوقية التونسية والعربية والعالمية من أجل فك أسر السجين السياسي التونسي وترتيب وضع قانوني وسياسي جديد يتوج باصدار عفو تشريعي عام يعيد الاعتبار لرجال ونساء دفعوا ضريبة الحرية من أجسادهم وأعمارهم ومن كل غال ونفيس من أجل حرية هذا الوطن العزيز.

وفيما يلي نترككم مع نص الحوار الذي أجراه رئيس تحرير الوسط التونسية الأستاذ مرسل الكسيبي مع السيد عمر الهاروني والد القيادي الطلابي البارز والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبد الكريم الهاروني. س 1- هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن الظروف التي حفت باعتقال القيادي الطلابي المهندس عبد الكريم الهاروني ,وفي أي سياق تاريخي تمت عملية محاكمته ثم ايداعه السجن ؟ الحقيقة أنّ ابني كريم الهاروني المولود في 1960.12.17 المهندس الأوّل في ميدان الهندسة المعماريّة و الأمين العامّ السّابق لأكبر منظّمة طلابيّة عرفتها البلاد خلال الثّماننيات وهي الاتّحاد العام التّونسي للطلبة قد تعرّض إلى عمليّات اعتقال ومحاكمات عديدة كانت بداياتها منذ الإعلان عن تأسيس حركة الاتّجاه الإسلامي في السّادس من جوان 1981 ليتكرّر المشهد نفسه في سنة 1987 و 1991 كانت أوّل ليلة قضاها رهن الاعتقال في زنزانة بمنطقة الشّرطة بقرطاج في إحد الّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظّم عند خروجه من جامع الأحمدي بالمرسى الشّاطئ إثر صلاة العشاء و التّراويح حيث كان سيعود إلى المنزل للسّحور ثمّ العودة مجدّدا للمسجد لأداء صلاة الفجر في عهد الرئيس السّابق الحبيب بورقيبة وفي سنة 1986-1987 قام وزير التّعليم العالي و البحث العلمي عبد العزيز بن ضياء بمشروع تغيير لمناهج التّعليم العالي قابله الاتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة بالرّفض نظرا لعدم تماشيه مع أهداف وطموحات الطالب التّونسي ليطوّق الحرم الجامعي على إثرذلك الرّفض ويتمّ اقتحامه و التّمركز بداخله ممّا ساهم في اندلاع مواجهات داميّة بين الجماهير الطّلابيّة والبوليس التّونسي ، أسفرت عن سقوط عدد من الشّهداء أمام الإستعمال المفرط من طرف البوليس للرّصاص الحيّ واعتقال العديد من الطلبة وتعرّضهم للضّرب والتّعذيب لتليها محاكمة ابني كريم مع قيادي و أعضاء حركة النّهضة من قبل محكمة أمن الدّولة الّتي أصدرت في حقّه – بعد اعتراض قام به بتاريخ 27 سبتمبر 1987 ـ حكما بالسّجن 5 سنوات مع 10 سنوات مراقبة اداريّة. وقع إطلاق سراحه و بقيّة إخوانه في 06 نوفمبر 1988 بموجب عفو عامّ أصدره الرّئيس زين العابدين بن علي مع إلغاء لمحكمة أمن الدّولة ، لتتمّ محاكمته مجدّدا من طرف المحكمة الابتدائيّة ببن عروس بالضّاحية الجنوبيّة للبلاد ب 9 أشهر سجنا كحكم أوّلي وقع التخفيض فيه من طرف محكمة الاستئناف ليصبح 6 أشهرسجنا نافذة قضاها السيّد عبد الكريم الهاروني في السّجن لتتمّ مقاضاته غيابيّا بعد انقضاء هذه العقوبة من طرف المحكمة الابتدائيّة بمدنين في الجنوب التّونسي لمدّة سنتين سجنا ضمن القضيّة المسجّلة بتاريخ 18 جويلية 1991 و على اثر الانتحابات الّتي أقيمت في 2 أفريل 1989 الّتي شاركت فيها حركة النّهضة وفازت بنسبة قويّة فكّر النّظام و كان ردّه قاسيا جدّا بأن يعزل هذه الحركة محاولا القضاء عليها و اقصائها من السّاحة السّياسيّة و بدأت الحكومة في شنّ حملة كبيرة على هذه الحركة و مهّدت لذلك بأن تبثّ صورة الأخ عبد الكريم و كلّ القياديّين و هي صور أخذت لهم و هم في حالة ايقاف سابقة في التّلفزة و هو انتهاك صريح لمعاهدة جينيف و في كلّ مكان من الأماكن العامّة و غيرها. جنّدت السّلطة و سائل اعلامها كافة لتشويه صورة هؤلاء الرّجال على أساس أنّهم مطلوبون و قد وعدت الحكومة من يدلي بمعلومات حول مكان ابني عبد الكريم بمكافأة قدّرتها بال 10 ملايين أو أكثر اضافة الى الامتيازات الأخرى و كانت فرق الأمن تتردّد على منزلنا و خاصّة في الّليل في ساعات متأخّرة جدّا و لم تعلم عائلته بايقافه الا بعد مدّة من الزّمن. و قع اعتقال ابني عبد الكريم يوم 30 أكتوبر 1991 و مثل بعد 18 يوما امام قاضي التّحقيق و مثل في أوت 1992 و ساير قياديّ و أعضاء حركة النّهضة أمام المحكمة العسكريّة ببوشوشة و أصدرت في حقّه حكما بالسّجن المؤبّد عاى تهم سياسيّة بحتة : الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة و الانتماء الى جمعيّة غير مرخّص فيها و المقصود بها حركة النّهضة و أحكاما أخرى قاسية أيضا في حقّ الاخوة الآخرين مع تفاوت قليل و قد شهدت منظّمات محلّية و دوليّة الى جانب نخبة من خيرة رجال القانون في البلاد و كذلك رجال الاعلام المحلّيّين و الأجانب شهدت جميعها بعدم استجابة هذه المحاكمة لمعايير المحكمة العادلة و سجّل التّاريخ ذلك. و عندها ازدادت معاناة ابني عبد الكريم في السّجون التّونسيّة شمالا و جنوبا شرقا و غربا. لم يحدث لابني عبد الكريم أن و قع اعتقاله و هو موجود في المنزل كان دائما يؤخذ من الشّارع و هو الى هذا اليوم ر هينة لدى السّلطات التّونسيّة س-2 هل من الممكن أن تقدمو لنا صورة شاملة حول شخصية المهندس عبد الكريم الهاروني قبل ايداعه السجن ,ثم هل لديكم فكرة حول وقع تجربة السجن عليه بعد مرور مالايقل عن عقد ونصف على اعتقاله؟ انّه رجل متفوّق في دراسته و ناجح في حياته و علاقاته طيّبة جدّا مع النّاس يحضى باحترام الكبير و الصّغير، بارّ بوالديه، قريب جدّا من قلوب و عقول اخوته و عائلته و أصدقائه و كلّ من عرفه من فريب أو من بعيد في كلّ مرحلة من مراحل حياته رجل مميّز ببلاغته له تأثير كبير على من يستمع اليه من جماهير طلّابيّة و غيرها ، ذو شخصيّة قويّة ’ صاحب مبدأ، يؤثر الآخرين بكلّ مايملك، تشعر معه بالصّحبة الصّادقة و الاطمئنان الخالص بسبب اخلاصه و أمانته لا يفرّط في حقّه أبدا و لا في حقّ اخوانه الآخرين، يدافع عن الحقّ و أصحابه يساند بقوّة القضايا البشريّة العادلة، كلّما يصله نبأ شخص قريب منه او يسمع عنه قد توفّى الا و يدعو له و يقوم بختمة القرآن الكريم و يهديها اليه او اليها من غرفته في السّجن ، عطوف، صريح’يفي بالوعد، يقول ما يفعل يساعد و يساند اخوته في السّجن بكلّ ما أوتي من قوّة، يكره الظّلم مهما كان مصدره، له مواقف وطنيّة وفيّة، يشغل وقته بأعمال مفيدة و كثيرة، شغوف بالعلم و أهله حتّى أنّه قام بتسجيل في جامعة العلوم بتونس لمواصلة الدّراسات العليا للحصول على الدّكتوراه في العلوم و هو مهندس أوّل في ميدان الهندسة المعماريّة الا أنّ اعتقاله منعه من ذلك رغم اصراره على ذلك من داخل السّجون ، منظّم ، صبور صحبته مؤنسة و مفيدة رجل نقابي و سياسي بامتياز، دائم النشغال بأحوال البلاد و العباد و الأمّة الاسلاميّة و القضايا الدّوليّة، يحضى باحترام و تقدير الجميع مهما كانت انتماءاتهم السّياسيّة لأنّه يتحاور مع الآخرين و يحترم الرّأي المخالف لا يقصي أحدا لا يغدر ، لا يخون الأمانة و ، يعترف بالجميل ، متواضع،متخلّق، مبتسم ، و منوّر الوجه-تبارك الله و ما شاء الله- يعالج المصاعب و المحن بحكمة و قوّة ايمان و تبصّر و تروّي، ليس متهوّرا، ، يجيد لعبة الشّطرنج و رياضي في كرة القدم سابقا مع منتخب المستقبل الرّياضي بالمرسى و يلعب رياضة كرة الطّائرة … و من هواياته أيضا الّّصيد مازاده السّجن الا إصرارا على المبادئ ولم يقبل أن يبيع نفسه و مبادئه بالرّغم من المغريات التي كانت تطرح عليه ليواصل مسيرته النّضاليّة المحترمة بصبر وثبات *و رسائل السيّد عبد الكريم خير دليل على ذلك س 3- هل حملكم رسالة يمكن توجهيها للرأي العام الوطني أو الدولي حول وضعه الشخصي ووضع بقية القيادات الطلابية والسياسية المعتقلة في تونس ؟ عطاؤه تجاه الآخرين لا حدود له، كثير الإنشغال بهموم الآخرين ، كان و ما يزال ثابتا على مبادئه وهو يقول : » أنا ضميري مرتاح يناضل من أجل « أن يعيش حرّا في بلد حرّ و في شعب حرّ » و مازادته محنة السّجن إلا ثباتا و إصرارا على المبدأ رغم ثقل المعاناة الّتي دامت أكثر من ربع قرن و ماتزال لا يحقد وهو يقول من سجنه : « لا أحقد لأنّ الحقد يعمي و يولّد حقدا أكبر منه و لكنّي لا و لن أفرّط في حقّي  » يدعو من سجنه: »إلى أن تعيش تونس تجربة فكريّة و سياسيّة تعدّديّة حقيقية متطوّرة لا إقصاء فيها و لا استبداد ، يتمتّع الإسلاميّون فيها بحقّ المشاركة في الحياة السيّاسيّة و خدمة البلاد ضمن مناخ متعدّد تحترم فيه قيم العدالة والحريّة وتسود فيه دولة القانون و المؤسسات في إطار تنافس نزيه و تداول سلمي على السّلطة بلا احتكار و لا حكم مدى الحياة كما يؤكّد على الخروج من السّجن على أسس صحيحة و ألا يقع إرجاعه إليه مرّة أخرى وتحت أيّ مسمّى مع تمكينه من حقوقه كاملة ضمن عفو تشريعيّ عام يضمن حريّة الرّأي وإنهاء المضايقات كما يؤكّد على العمل على إطلاق سراح كلّ المساجين السّياسيّين وخاصّة الّذين يشكون من أمراض خطيرة تهدّد حياتهم و هو يساندهم بقوّة و يطالب بالإفراج عنهم و توفير العلاج لهم خارج السّجن لأنّ السّجن لا يوفّر العناية اللازمة لهم كما هو الحال بالنسبة للسيّد رضا البوكادي المعتقل معه في السجن نفسه سجن المرناقية والذي يعاني من أمراض خطيرة ألمّت به في السّجون التّونسيّة نتيجة الإهمال ممّا قد يعرّض حياته في أيّ لحظة للخطر ، كما يؤكّد على العفو التّشريعي العام كمطلب وطني ملحّ وقد أكّد مرارا أنّ قضيّته هو و اخوانه السجناء السياسيين سياسيّة و لا تحلّ بالطّرق الأمنيّة وبأنّ الحل الامني قد ثبت فشله كما ان ابني كريم يؤكد على ان ابقاء السلطة له و لاخوانه في السجن اكثر لا يخدم لا مصلحتها كما لا يخدم مصلحة البلاد عموما و اذا ارادت من خلال ذلك الحصول على اي تنازل بانه و اخوانه معه في السجن لن يقدموا اية تنازلات و ان قضيتهم سياسية و قد رد على الصحفي برهان بسيس على اثر مقاله الذي كتبه في جريدة الصباح بتاريخ 21 فيفري 2007 بان: » المشكل ليس مشكل انسانية ولا عطف من أحد نحن مساجين سياسيين في قضية سياسية و أنت تعرف الحقيقة و نحن نعرف الحقيقة » س 4- هل لمست عائلة المهندس الهاروني تفاعلا حقيقيا وجادا من هيئات المجتمع المدني في تونس ودول الجوار مع عدالة مطلبه بالحرية هو وسائر المساجين السياسيين ؟ الحقيقة أنّ عائلتنا لم تلمس ذلك منذ اعتقال ابني المهندس عبد الكريم وخاصّة في العقد الأوّل من اعتقاله و سجنه أمّا في الفترة الأخيرة فقط لاحظت بعض التفاعل الايجابي من بعض هيئات المجتمع المدني في تونس أمّا عن دول الجوار فليس لدينا علم بذلك لأنّها لم تصلنا معلومات تؤكّد أو تنفي ذلك س5- كيف تقيمون تفاعل المجتمع التونسي مع محنة المهندس عبد الكريم الهاروني ومحنة بقية سجناء الرأي ؟ مؤخّرا أصبح ذا وتيرة أقوى حيث أنّ الكثير من التّونسيّين أصبحوا يقاومون الخوف في داخلهم و يعبّرون مباشرة و بصراحة عن مساندتهم لقضية ابني عبد الكريم و بقيّة سجناء الرّأي ويمكن الحديث في هذا السيّاق عن شرائح متعدّدة في المجتمع التّونسي تتفاوت تفاعلاتها منذ ابتداء اعتقال ابني عبد الكريم : ـ فهناك شريحة تساند السّلطة ومهي مقصيّة للإخوة جملة وتفصيلا ـ وهناك شريحة تلهث وراء لقمة العيش و خائفة كانت و لاتزال تبتعد من عائلة الهاروني ،و منها من هوّ من أقرب أصدقاء السيّد الهاروني وحتّى عندما كانوا أحيانا يعترضوا العائلة لا يسألوا عن أحواله و لا حتّى إبلاغه السّلام ـ و شريحة أخرى مازالت تلازم الصّمت وغير مبالية بما يحدث ـ وهنالك الكثير ممّن يتعاطفون مع ابني عبد الكريم و ينشغلوا دائما بالسّؤال عنه و عن أحواله موقنين حقّا بعدالة قضيّته و لكنّهم يخافوا التّرجمة عن ذلك ـ و هناك من الأصدقاء الأوفياء من يعبّرون عن وفائهم لابني عبد الكريم و لبقيّة سجناء الرّأي و هناك من لا يقدّمون مساعدة للعائلة ولا يقومون بزيارتها تجنّبا للتتبّعات الأمنية وكثيرون هم من يدعون له بالفرج و بعودته إلى العائلة و الأحباب في أقرب وقت أمّا عائلات المساجين السّياسيّين فهي الوحيدة الّتي كانت في وقت ما تجد التّآلف فيما بينها و خصوصا في السّنوات الفارطة وفي الحقيقة فإنّ الأغلبيّة القصوى من المجتمع التّونسي واثق بعدالة قضيّة ابني عبد الكريم و كلّ سجناء حركة النّهضة ، أمّا تقييم درجات مساندتهم فتختلف من شخص لآخر وقد لوحظ تعاطف العديد منهم مع ابني عند حضوره لجنازة والدتهّ السّيّدة رحمها الله و كم كان التّعاطف صادقا و الدّعاء له بعودة سريعة لأهله بعد طول المحنة حيث بدت علامات الحسرة كبيرة لكلّ الّذين لم يتمكّنوا من الوصول لرؤيته أو معانقته و تقبيله ممن عايشه في المرسى أو في منطقة الكرم أو الذّين لم يروه منذ 16 سنة باعتبار أنّ زيارته في السّجن غير مسوح بها سوى لوالديه و إخوته و أخواته كما كان التأثّر واضحا على وجوههم حيث اختلط الفرح بالحزن و الإبتسامة بالدّمع و الكلّ يدعو الله بعودة سريعة . س 6-هل من نداء لديكم لزملاء المهندس عبد الكريم الهاروني داخل تونس وخارجها ؟ أحيي في هذه المناسبة أنا و عائلتي كما نتقدّم بالشّكر و الإمتنان لكلّ من ساند و مايزال من داخل تونس وخارجها لابننا العزيز علينا و ندعوالله أن ييسّر بإطلاق سراحه و جميع المساجين السيّاسيّين وبجمع شملنا بابننا الحبيب عبد الكريم بعد معاناة قاربت عن ربع قرن ونحن ندعو كل الضمائر الحّرة لبذل مزيد من الجهد لوضع حدّ لهذه المظالم وإطلاق سراح كلّ من تبقّى من المساجين السيّاسيّين و مساجين الرّأي في تونس ضمن عفو تشريعيّ عام يعيد الحق الى أصحابه كاملا و نؤكد أيضا على أنّ ابننا عبد الكريم صديق صادق ووفيّ ثابت على العهد كما عرفتموه قبل السّجن و في السجن و سيبقى ان شاء الله كذلك بعد السجن هو مازال على العهد « لم يبدّل تبديلا » و لا المصالح و لا الأموال ولا الإغراءات و لا التّعذيب و لا السّجون يمكن أن تؤثّر فيه أو تجعله يبيع ضميره يحب و طنه و هو أهل لكل خير و يستحق كل الخير س 7- هل من الممكن أن تسترجعوا عبر التأمل في ذكرياتكم حادثة خالدة جمعتكم بالمهندس الهاروني ؟ من الذّكريات الّتي عشناها لحظة بلحظة مع ابننا الحبيب عبد الكريم أذكر مايلي : عندما علمنا بخبر إطلاق سراحه يوم 6 نوفمبر 1988 بالرّغم من أنّ جريدة لابراس تعمّدت أنذاك عدم ذكر اسم ابني عبد الكريم الهاروني ضمن قائمة أسماء الإخوة الّذين شملهم قرار العفو العام كانت فرحة الجميع كبيرة عند أوّل خطوة كان يخطوها خارج باب سجن برج الرّومي من ولاية بنزرت و نحن في تلهف لاحتضانه وفد زاد تلك الفرحة قدوم المآت إن لم نقل الآلاف من المهنّنين ، من الجيران و من الأحباب ، من الأصدقاء ومن الطّلبة ، ممن نعرفهم وممن لانعرفهم ومشاركتنا فرحتنا ببيتنا في المرسى الشّاطئ حتى أن زيارات المهنئين دامت أشهرا كما نستحظر دعوة ابننا السيد كريم الهاروني لوالدته السيّدة رحمها الله لحظور مؤتمر الاتّحاد العام التّونسي للطلبة في سنة 1989 حيث دعاها الى المنصّة في مداعبة لطيفة يقولها دائما لوالدته رحمها الله و تتمثل في المثل التونسي المعروف: » قاّلو منين هاك العريف » فتجيبه هي أيضا من هاك الشجيرة » ليقول لها باعتزاز وفخر تفضّلي يا أمّي قولي ما تريدين قوله ، أيّ شيء تريدين، فأنت هنا حرّة و لك الحرّيّة التّامّة لتقولي ما تريدين وكانت القاعة مايئة بالجماهير الطلاّبيّة كما نتذكر كيف أنّ ابننا بالرّغم من إلحاح الجماهير الطّلابيّة على انتخاببه مرّة ثالثة كأمين عام للاتّحاد العام التّونسي للطّلبة إلاّ أنّه استجاب لإلحاحهم بأن ترأّس المؤتمر و لكنّه أكّد على إعطاء الفرصة لغيره من الطّلبة للأمانة العامّة للاتّحاد و الذّكريات الّتي عاشتها عائلتنا مع ابننا الحبيب عبد الكريم كثيرة و عديدة  سؤال أخير- هل من كلمة أخيرة توجهونها للسلطة بعد انقضاء مايزيد عن عقد ونصف على محنة سجناء الرأي في تونس ؟ لانطلب من السّلطة شيئا و نقول انّ العفو بيد الله العزيز الجبّار و لكنّنا نذّكر فقط بعدالة قضيّة ابننا السيّد عبد الكريم الهاروني على اعتبار أنّها قضيّة سياسيّة و أنّ مطلب العفو التّشريعي العام هو مطلب وطني ملح و يخدم مصلحة البلاد وأخيرا فاني أتوجه اليكم يا أخي العزيز مرسل الكسيبي بأسمى عبارات الشّكرو الامتنان لمساعدتكم لابننا العزيز علينا كثيرا مع تحيّاتي و تحيّات كافة أفراد عائلة عبد الكريم الهاروني. —————————————————————————————— عمر الهاروني الكرم الغربي 2089 -تونس والد السّيّد عبد الكريم الهاروني السّجين السّياسي و سجين الرّأي المعتقل في السجن المدني بالمرناقيّة تحت رقم 5 2795 جناح-ح- المرناقيّة 1110 .ولاية منّوبة تونس (المصدر: موقع الوسط التونسية بتاريخ 2 أفريل 2007)

http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index-20070402-5159.html

(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 3 أفريل 2007)

اتفاقيات تعاون علمنا ان مركز الاعمال بصفاقس قد ابرم خلال الفترة الاخيرة جملة من اتفاقيات التعاون مع عديد الهياكل والمنظمات وذلك بهدف تطوير مجالات تدخله. وقد ابرمت هذه الاتفاقيات مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ومركز النهوض بالصادرات، ووكالة النهوض بالصناعة ومركز المديرين الشبان. وينتظر ان تتعزز مجالات تعاون المركز مع عديد المؤسسات الجامعية والهيئات والمنظمات الجهوية والوطنية وذلك بهدف التوصل الى تطوير مجلات اشعاع المركز ومزيد اهتمامه بكل القطاعات. حول افكار المشاريع والباعثين الشبان علمنا انه يجري خلال هذه الايام بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تجميع جملة من افكار المشاريع ذات الجدوى الهامة والتي توصف بكونها نوعية، وذلك للاهتمام باصحابها والعمل على الدفع باتجاه تطبيقها مع المنظومة المختصة في هذا المجال. ويجري هذا العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من خلال لجنة مختصة للغرض. الابتكارات في مجال الصناعات التقليدية بناء على ما تم تسجليه من تطور في مجال الابتكار في الصناعات التقليدية خلال المعرض الاخير في هذا المجال والمسابقة الوطنية المعروفة بالخمسة الذهبية علمنا انه يجري خلال الايام الاخيرة اعداد دراسة سوف يتم بمقتضاها مزيد دعم الابتكارات وذلك من خلال اختيار نخبة من المصممين المبتكرين لدعم نشاطهم وتوفير ارضية عمل لهم قد يتولى الديوان الوطني للصناعات التقليدية الاهتمام بها بوضع فضاء ينظم نشاطات هؤلاء المبدعين في مجال الموضة والابكار. صندوق زيت الزيتون المعلب ينتظر ان تنظم ادارة الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الايام القريبة القادمة ملتقى خاصا بصندوق زيت الزيتون المعلب وذلك لتقديم خطة العمل المزمع تطبيقها في هذا المجال. كما يتولى مجلس الصندوق في نفس التظاهرة تقديم العروض المزمع دعمها والتي تم بعثها في الفترة الاخيرة بناء على القرار الصادر في هذا المجال والذي يمثل مجالا آخر لدفع الاستثمار وبعث المؤسسات. قطاع بيع انواع الموالح ينتشر بالعاصمة وغيرها من المدن الكبرى باعة الموالح من انواع الزيتون وغيره من المنتوجات المصبرة كالفلفل والكبار والهريسة وذلك بطريقة تقليدية وتمتد قائمة هذه المصبرات الى انواع اخرى مثل البسباس واللفت والفجل. غير ان الملاحظ ان نقاط البيع المشار اليها كثيرا ما لا تخضع عروضها الى مناهج حفظ الصحة. ومن ذلك مثلا عرضها في براميل بلاستكية وأوان لا تتوفر فيها القواعد المشار اليها باعتبار ما تتسم به من كثرة الملح والحمضيات. فهل تتولى ادارة مراقبة حفظ الصحة تنظيم زيارات وحملات توعية لتطوير مجال نشاطات هذا القطاع؟ تشكيات من تجاوزات المقاهي والفضاءات الترفيهية  تواصل ادارة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية متابعة نشاط المقاهي والفضاءات الترفيهية من خلال البرنامج الخاص الذي تم ارساؤه منذ السنة الفارطة. ويقع التركيز خلال هذه المدة التثبت من مدى احترام مقومات شفافية المعاملات ونزاهتها خاصة في ما يتعلق بمدى احترام الاسعار القانونية اي الاسعار المؤطرة والاسعار الخاضعة لنظام استثنائي، وكذلك التصدى للممارسات الاحتكارية وحالات الشطط غير العادية في الاسعار، وتأمين حق المستهلك في اعلامه بمستويات الاسعار. وقد علمنا ان عمليات المراقبة قد افضت الى اجراء 593 زيارة ميدانية وتم على اثر هذه الزيارات رفع 178 مخالفة موزعة على 82 مخالفة في مجال عدم اشهار الاسعار، 60 مخالفة في الترفيع في الاسعار، 8 مخالفات في مجال البيع المشروط الى جانب بعض المخالفات الخاصة بالامتناع عن البيع والاشهار الكاذب والفوترة. الحاويات البلدية .. والطريق  يعمد عمال البلديات في مختلف الشوارع والانهج الى وضع حاويات الفضلات على جانب المعبد وذلك لتسهيل مهمتهم في رفعها اثناء مرور شاحنات نقل الفضلات المنزلية، ولعلنا نقدر هذا باعتبار الحمولة التي تحتويها الحاويات وصعوبة جرها عند مرور الشاحنات ، لكن ينسى هؤلاء العمال ان هذه الحاويات كثيرا ما تشكل خطرا على اصحاب السيارات باعتبار انها تحتل جزءا من الطرق ولا تسمح بالمجاوزة. كما انها كثيرا ما تكون سببا في حوادث خاصة في الشوارع المظلمة. فهل تتولى البلديات اصدار تعليمات تخص وضع هذه الحاويات على مسار الراجلين وتحجير وضعها على الطرقات؟ لقاء حول سلسلة بورقيبة  تنظم مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء لقاء حول الحلقة الثالثة من السلسلة التي تبثها قناة «العربية» الفضائية حول الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يحضره عدد من المؤرخين. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أفريل 2007)

المناضل الحقوقي العربي الشهير الدكتور هيثم مناع الناطق بإسم  اللجنـة العربيـة لحقوق الإنســان

لأول مرة: قضايا التحول الديمقراطي في جامعات عربية

صلاح الدين الجورشي – تونس هل يمكن أن تقوم الجامعات العربية بتدريس مادّة متخصِّـصة في تنمية المعرفة بمضامين وتجارب التحولات الديمقراطية واضعة أمام القوى الراغبة في التغيير أسس الانتقال الديمقراطي وعوائقه؟ لم يعد هذا مجرد سؤال افتراضي، إنما تحوّل إلى مسعى ستتجسَّـد نتائجه قريبا في أكثر من جامعة وفي أكثر من دولة عربية.  لقد خصص اجتماع تحضيري لهذا الموضوع عقد في الرباط ما بين 26 و27 مارس بمبادرة من « مركز الكواكبي للتحــولات الديمـقراطية »، الذي رغم أنه لم يمض سوى عام واحد على تأسيسه في عمان، فقد لفت أنظار المنظمات الدولية وأصحاب القرار في عدد من العواصم العربية والعالمية. كانت مسألة التحول الديمقراطي تكاد تكون من المحرّمات في معظم البلاد العربية خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، لكن مع توالي المتغيرات العالمية والمحلية، أصبحت هذه الإشكالية تشغل أوساطا سياسية وحقوقية عديدة، بل إن بعض الدول العربية تجد نفسها اليوم تواجه استحقاقات وتحدّيات التحول الديمقراطي. ومن هذا المنطلق، اعتبر مركز الكواكبي في الورقة التي ناقشها المشاركون في اجتماع الرباط أن « مأسسة طرق تداول المعرفة بتجارب التحولات الديمقراطية، لا يشكل فقط جزءً أساسيا من عملية التربية الديمقراطية، بل هو أيضا ركن أساسي من أركان توفير القدرة العلمية والعملية على التغيير »، ومن هنا ولدت فكرة تأسيس « كرسي الكواكبي »، الذي يهدف إلى « تكوين نخبة من الفاعلين المتخصصين في مجال التحولات الديمقراطية ». مبادرة أولى من نوعها اللافت النظر، أن المقترح لم يبق معلقا في فراغ، حيث تقدمت أكثر من جامعة عربية بطلب احتضان هذا الكرسي، وتلقَّـى المركز أربع طلبات رسمية، كان أولها من جامعة « فيلادلفيا » في الأردن، ثم تلتها الجامعة اللبنانية، فجامعة قطر، وأخير جامعة القاضي عياض بمراكش، التي عبَّـرت عن رغبتها في أن تقوم بدور العنوان الإقليمي لهذا الكرسي، ولا يستبعد أصحاب المبادرة بأن تلتحق جامعة الجزائر قريبا بهذه الكوكبة من الجامعات. أما على الصعيد الدولي، فقد قامت عديد الجامعات والمنظمات بدعمها الفني والمالي لهذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي، مثل جامعة « طاراغونا Tarragone » الإسبانية وجامعة European Inter-University الموجودة بمدينة البندقية الإيطالية. من جهة أخرى، قرر كل من وزارة الخارجية الإيطالية والخارجية البريطانية وصندوق « ميبي MEPI » تقديم مساعدات مالية لتوفير الانطلاق الفعلي لهذه المبادرة. ويقول السيد محسن مرزوق، المنسق التنفيذي العام لمركز الكواكبي، الذي يرأسه الأمير الحسن بن طلال وسينتقل مقره قريبا إلى الدوحة، إن هذه المبادرة التي يُـفترض أن تتجسّـد على أرض الواقع في مطلع السنة الجامعية القادمة بالدول الأربعة المذكورة سابقا، تتميَّـز بثلاث خصائص: – أولا، طرافتها بحكم أنها المبادرة الأولى من نوعها التي تشهد ميلاد كرسي إقليمي بالعالم العربي مختص في قضايا التحول الديمقراطي. – ثانيا، بالرغم من أن الأمر يتعلق بـ « كرسي » علمي، لكنه لن يكون مجاله أكاديميا صرفا، فأصالة المشروع – حسب اعتقاد السيد مرزوق – تتمثل في أن هذا المنصب الجامعي سيكون على المستويين، المعرفي والتنفيذي، محصلة التعاون بين المؤسسات الجامعية وما يميِّـزها من تقاليد أكاديمية صارمة، وبين الخِـبرات المتراكمة المنبثقة عن الممارسة والتي يوفرها نشطاء في المجتمع المدني أو تجارب السلطة والحكم، التي سيقدمها ممثلو الحكومات، سواء الحاليون أو السابقون. ثالثا، لن يقتصر نطاق المستفيدين من هذا الكرسي على طلبة الجامعات فقط، ولكن سيشمل أيضا نشطاء الحركة الديمقراطية في الدول التي ستحتضن التجربة. التأطير العلمي لتحقيق التكامل، الذي دعا إليه الدكتور الطيب البكوش، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) بين النشاط الأكاديمي الجامعي وبين مؤسسات المجتمع المدني، توجد في كل دولة ستحتضن هذا الكرسي مؤسسة مدنية ستشارك في عملية التوجيه والبرمجة، مثل المعهد الملكي للدراسات الدينية (الأردن)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما تشارك في هذا التأطير منظمة « لا سلم بدون عدالة » الإيطالية والمؤسسة السويدية IDEA، وهي أهم مؤسسة في العالم مختصة في قضايا التحول الديمقراطي. أما المحاضرون الذين سيتولون التأطير العلمي للطلبة ولكل اللذين سيتابعون هذه الدروس، فسيكونون خليطا من الخبراء وكذلك من أصحاب الخبرة الميدانية في قضايا التحول الديمقراطي، وتعتمد منهجية التعليم المقترحة على بعث هيئة تدريس دولية من مختلف القارات، إضافة إلى عدد من ضيوف الكرسي ومن الخبراء والشخصيات البارزة الممثلة للمجتمع المدني. ومن بين الأسماء التي تم التفكير في دعوتها للمشاركة في هذا البرنامج ضمن « كرسي الكواكبي »، الأمير الحسن ابن طلال، ورئيس المجلس العسكري السابق في موريتانيا علي فال والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور الصادق المهدي، رئيس الوزراء السابق في السودان، الذي أطاح به العسكر والرئيس السابق السوداني سوار أبو ذهب، الذي سلم السلطة للمدنيين والدكتور برهان غليون، والدكتور الطيب البكوش. أما من خارج العالم العربي، فستوجَّـه الدعوة أيضا لشخصيات عالمية مثل الرئيس البرتغالي السابق سواريز والرئيس التشيكي المثقف فاتسلاف هافل، والحائز على جائزة نوبل للسلام أسقف جنوب إفريقيا، ديزمون توتو. وقد تقرر عقد اجتماع آخر ما بين 17 و 19 يونيو القادم بالعاصمة الأردنية، وذلك للتوقيع على الاتفاقيات، التي ستبرم بين مركز الكواكبي من جهة، والهيئة العلمية والبرمجية، التي ستتشكل من الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المدنية الإقليمية والعالمية، من جهة أخرى. كما تتوقع مصادر مركز الكواكبي، الذي يحمل اسم المصلح العربي الشهير صاحب كتاب (طبائع الاستبداد)، أن يضبط الاجتماع القادم برنامج السنة الأولى لهذا الكرسي، ليقع بعد ذلك الشروع في إلقاء المحاضرات والدروس بالجامعات الأربعة، وبذلك تنطلق لأول مرة في العالم العربي تجربة نوعية، من شأنها أن تعزز تجربة سابقة في مجال التربية على حقوق الإنسان، إضافة إلى أنها تستجيب لحاجة قد أصبحت مُـلحة في أكثر من بلد. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 3 أفريل 2007)

أزمة إيرباص تدخل الانتخابات الفرنسية

توفيق المديني 

تراوح الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية مكانها منذ فترة. وجاءت أزمة إيرباص لتوجه لها ضربة قوية. وجاء رد المرشحة الاشتراكية سيغولين روايال التي اضطلعت بدور القائد الطليعي في “المواجهة” بعد الإعلان عن مخطط قاسٍ يقضي بإلغاء 10 آلاف وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة، منها 4300 في فرنسا وحدها. هذا الإجراء يخص 83 ألف شخص 53000 عامل أجير في شركة إيرباص، و30 ألفاً من المقاولين.

ففي اجتماع مونيخ الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، قرر مجلس إدارة شركة إيرباص، اعتماد مخطط “باور 8” لإعادة هيكلة إير وطرحت إعادة التنظيم هذه في اجتماع لجنة المجموعة الأوروبية لإيرباص في مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن يعرضه مدير الشركة بشكل تفصيلي أمام لجان المصانع في كل مؤسسة. إن إدارة شركة عالمية مثل إيرباص ليست مهمة يسيرة. ونية الشركة، إلغاء10 آلاف وظيفة عمل، وإغلاق ثلاثة معامل من معاملها، دليل على صعوبة تسيير مثل هذه الشركات.. وسيمس إلغاء الوظائف في نصفها العمال المأجورين في شركة إيرباص، أما النصف الباقي فسيلحق الضرر بالمقاولين العاملين في المواقع الفرنسية، والعاملين الألمان المؤقتين.

وسيتم إلغاء 4300 فرصة عمل في فرنسا، منها 1100 في مركز تولوز، و3700 في ألمانيا، و1600 في بريطانيا، و400 في إسبانيا. وكان هذا المخطط تم توقيفه في آخر لحظة من قبل الطرف الألماني الذي يعارض توزيع أعباء العمل المتعلقة بالطائرة المستقبلية من نوع أ350 xwb. فالشركة الأوروبية لصناعة الطيران هزتها خيبات طائرة A380 فأعمال الشركات مرتبطة بشبكة دولية مالية وصناعية. وعلى سبيل المثال، تدفع إيرباص نفقات تصنيع منتجاتها باليورو (العالي السعر)، في حين تتقاضى ثمن “سلعها” بالدولار(الأقل سعرا). وواجب عليها التحسب لوقوع حادثة صناعية أو مشكلة بنيوية. وولت أيام الاندماج الصناعي الوطني والمحلي. فحلقات الانتاج تفككت. وباتت أكثر ارتباطا بعائداتها، منذ إنتاجها إلى حين توزيعها وتسويقها.

تمر الشركة بمرحلة من التقشف مترافقة مع إعادة هيكلة في العمق. وعليه يجب دراسة القدرة التنافسية في كل قطاع من الشركة، والمحافظة على القطاع الناجح والتخلي عن الخاسر. وعلى شركة إيرباص إدخال 5 مليارات يورو للخزينة حتى سنة 2010، ولكن أيضا توفير ملياري يورو سنويا، بداية من سنة 2010، بفضل تخفيض%30 من تكاليف العمل، وإعادة هيكلة 16 موقعاً والاستثمار في مشاريع مستقبلية.

ويرتكز هذا المخطط على مبدأين: اللجوء إلى المقاولات الصغيرة وإلى توحيد المجموعة. وإثبات هذه الحالة بسيط. فشركة إيرباص لم تعد تمتلك الإمكانات المالية لكي تتحمل بمفردها كل الأعباء. إنها تريد أن تركز على عملها الأساسي: التصور النظري، والتجميع وبيع الطائرات. وستزيد الإنتاج الخارجي لكي تنقله من %25 في الوقت الحاضر إلى %50 لطائرة A380 المستقبلية المخصصة للمسافات الطويلة. من هنا ينبع قرارها بالبحث عن شركاء جدد لصناعة طائرات جديدة، ولمشاركتها في تحمل المسؤوليات. هذه المبيعات، وهذه التخفيضات، خلقتا ردود أفعال قوية في البلدان المعنية، لا سيما في فرنسا، حيث تظاهرت النقابات العمالية الكبيرة، التي تعارض التسريح الفظ للعمال، وإغلاق المواقع الانتاجية وكل تقسيم صناعي يقود إلى إلغاء لأجل مسمى بقاء المواقع الفرنسية لإيرباص. وقد مارس العمال المضربون ضغوطات قوية على المساهمين، لا سيما على الدولة، لكي يحققوا الاستثمارات الضرورية للشركة.

من بين المواقع التي يمكن التنازل عنها لمصلحة المقاولين الذين يأخذون على عاتقهم من الشركة الأصلية جزءاً من المقاولة ويتقاضون أجرتهم جملة أو تفصيلا، اثنان من أصل أربعة مواقع في فرنسا، واثنان من أصل سبعة مواقع في ألمانيا. وبالنسبة للعشرة آلاف وظيفة العمل التي سيتم إلغاؤها، فهي ستتعلق بالوظائف الإدارية لا بالوظائف الإنتاجية في البلدان الأربعة التي تصنع شركة إيرباص، وهي فرنسا وألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا. وسيتعرض مركز تولوز للضرر الأكبر. ومن المعلوم أنه منذ إنشاء مجموعة إي، أي.دي.أس في العام 1999، وهي الشركة الأم لإيرباص، توصلت الأطراف المعنية في صناعة الطيران الأوروبية إلى اتفاق شراكة فيما بينها: المساهمة الفرنسية، الدولة تملك %15 من إي، أي.دي.أس، مجموعة لاغاردير تنزل تدريجيا من %15 إلى %7,5 ما بين يوليو/تموز 2007 و2009. المساهمة الألمانية: أرجعت مجموعة دايمليركريسلير حصتها من %22,5 إلى %15. ولكن من أجل المحافظة على حقوقها الانتخابية نقلت ملكية نسبة %22,5 إلى مجموعة حقوقية جديدة، حيث يملك خمسة عشر مستثمرا نسبة %7,5 من إي، أي.دي.أس. أما باقي رأس المال، فالدولة الإسبانية تملك %5,44من الأسهم. وامتلك البنك العمومي الروسي فنيشتورغ نسبة %5,2 من الرأسمال في أغسطس/آب 2006.

والحق أن مسؤولية السياسيين راجحة في أزمة إيرباص الحالية. فالحكومتان الفرنسية والالمانية، رغبتا في إنشاء شركة أوروبية رائدة، وقدمتا الاعتبارات السياسية على الصناعية. ففرنسا تنازلت عن عشرة في المائة من حصتها في الشركة لمصلحة ألمانيا من دون مقابل مادي، وبات نصيبها في الشركة يساوي نصيب ألمانيا. وهذه المساواة اوجبها قرار سياسي لا منطق اقتصادي.  ملف أزمة إيرباص أحدث هزة في الخطوط السياسية للحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية، فبعد أن أكدت المرشحة الاشتراكية سيغولين روايال على دور الدولة، التحق بها منافسوها بعد ثمان وأربعين ساعة، كل من نيكولا ساركوزي، وفرانسوا بايرو. وقال المرشح الأوفر حظا في الرئاسة ساركوزر “إن دور الدولة جوهري. وهو لا يرى كيف يمكن للدولة ألا تهتم بشركة هي مساهمة فيها”. وهذا الموقف المؤيد لتدخل الدولة يتناقض مع موقف ساركوزي السابق، الذي اعتبر أن أزمة إيرباص هي قبل كل شيء مشكل محاصصة وحاكمية، باختصار مشكل شركة. وها هو ساركوزي ومعه بايرو، ورئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان، يتفقون جميعا على أنه يجب على الدولة الفرنسية أن تتحمل مسؤولياتها. الرسل الجيدون للعولمة الليبرالية سيأسفون على هذه العودة للأفكار الفرنسية القديمة المدافعة عن الاقتصاد التابع لإدارة الدولة، غير الواقعي والخطير في ظل الاقتصاد المعولم.

لاشك أن أزمة إيرباص تطرح على المسؤولين الفرنسيين – أيا تكن انتماءاتهم السياسية – أسئلة هي من واجبها أن تعلنها على الجميع: ماذا سيصبح دور الدول غدا (لاسيما ألمانيا وفرنسا) في تحديد مستقبل إيرباص، وكيف يمكن أن نجعل من التعاون الفرنسي الألماني، المكوّن للأصالة وللطموح لهذه الشركة، عاملا إيجابيًا لا “سُماً” حسب قول مدير الشركة لويس غالوا؟ ماذا نفعل باليورو القوي الذي يعاقب صادرات الشركة في مواجهة منافستها شركة بوينج الأمريكية؟ ما شروط النجاح لسياسة، صناعية أوروبية، في الوقت الذي تبرز فيه عدة ملامح من انحدار تاريخي للصناعة الفرنسية؟ إنها الأسئلة المطروحة على المرشحين الفرنسيين، لإيجاد مخرج مشرف لأزمة إيرباص. ولما كانت هذه الشركة العملاقة مزدوجة الإدارة والقرار، فإنه يجب تغيير هذا النظام وتجاوز معوقاته، وبلوغ نظام يسمح بالمحافظة على تميز قطاع صناعة الطائرات في فرنسا. ومنوط بالحكومة الفرنسية اتخاذ قرارت مصيرية، وحسم ترددها بين خيارات مختلفة، وتذليل خلافات مع أصحاب الأسهم، وحل مشكلات تمويل طائرة A380 وغيرها من المشكلات.

* كاتب اقتصادي

(المصدر: صحيفة الخليج, آراء و تحليلات الصادرة يوم 3 أفريل 2007)

التجربة الموريتانية

         مخلص الصيادي (*) الآن وقد اكتمل الانتقال إلى الديمقراطية في موريتانيا، صار ممكنا الحديث عن التجربة الموريتانية دون الخشية من وجود خديعة أعدها العسكريون، ودون التحسب من قيود أو حدود قد توضع في مسار هذا التحول. وإذا كان من الواجب أن نثبت بداية أن موريتانيا قدمت نموذجا جديدا في التحول إلى الديمقراطية، وطريقا غير مسبوق في إعادة السلطة إلى الشعب، وفي المحافظة على الصلة الوثيقة بين الناس والسياسة، بل وتدعيم هذه الصلة وجعلها مما يجب احترامه وصيانته وحمايته. وإذا كانت العسكرية الموريتانية قد اكتسبت هذا الشرف وسجلت لنفسها ولبلدها هذا السبق الذي ساهمت فيه كل القوى الموريتانية حينما تمسكت بالطريق الديمقراطي، وعززت العودة إليه، وفرقت بين الصراعات داخل الوطن واختلاف المناهج بين القوى والأحزاب والتجمعات، وبين المنهج الضابط الذي يجب على الجميع أن يتبعوه وأن يلتزموا نتائجه، وأن يناضلوا في إطار ما يتيحه من إمكانيات التغيير وحدوده، فإن من الضروري أن نفهم تماما هذا النموذج الموريتاني وأن ندرك حقيقة ما قدمه للشعب الموريتاني وللأمة العربية، بل وللكثير من دول العالم. 1ـ أول ما يجب الانتباه إليه هو أن الذي فتح هذا الطريق للتغيير هو القوة العسكرية، أي أن التغيير انطلق من القوة التي كانت هي الأداة في الإمساك بالسلطة، وكانت الجهاز الذي مكن السلطات الدكتاتورية السابقة من الاستمرار. فهل يمكن اعتبار ما فعله العقيد أعلي ولد محمد فال ورفاقه نوعا من انقلاب القصر؟ هذا أول ما يتبادر للذهن من أسئلة ونحن ندقق في النموذج الموريتاني، لكن نتائج تدخل العسكريين، أي نتائج انقلاب أعلي ولد محمد فال، لم تكن نقل السلطة إلى وجوه جديدة، وإنما إلغاء آليات في العمل أقصت الإرادة الشعبية عن السلطة، واعتماد آليات جديدة تعيد ربط السلطة بالإرادة الشعبية. تعبير انقلاب القصر عرفنا نماذجه، ومن أحدث هذه النماذج ما فعله الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي مع الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، وهناك أمثلة عديدة أخرى من نفس الطابع. 2ـ الذي جعل التغيير العسكري هو الطريق لإعادة السلطة إلى الناس هو انسداد الطرق الأخرى، إذ استمرأ النظام السابق لعبة الديمقراطية الشكلية، والتزوير لإرادة الناخبين، والسيطرة على مراكز التأثير والتوجيه من خلال أجهزة العنف والإفساد المالي، واستطاع باستخدام مختلف الأساليب أن يحبط كل محاولات الانقلاب العسكرية على حكمه والتي ناهضت سياساته وانحيازاته. لقد قمع كل تحرك بالعنف والدم، لكن ما هو ملاحظ أن هذه المحاولات لم تتوقف، وأن المقاومة الشعبية لدكتاتورية معاوية ولد الطايع لم تهدأ، وأن مجمل القوى السياسية في موريتانيا كانت تشارك في النظرة إلى لا شرعية النظام القائم وإلى ضرورة تغييره. 3ـ إن التغيير الذي قاده العسكريون لم يكن تغييرا ذا طابع اجتماعي أو سياسي أو عقدي، ولم يكن تعبيرا عن احتجاج على سياسات معينة، وقد بدا هذا للوهلة الأولى عنصر ضعف فيما قام به العسكريون، لكن -والحق يقال- كان هذا الموقف عنصر قوة وحصانة وحصافة، إذ مكن من إعادة السلطة إلى الشعب بأقل ضجيج ممكن وبأقل استعداء محتمل. إن المدقق في المسيرة الانتقالية سيدرك أن همّ العسكريين لم يكن تعديل سياسات النظام السابق، لم يكن الكشف عن الفساد ورجالاته، لم يكن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، أو إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة، لم يكن تحديد الموقف من ثروة البلاد الصاعدة « البترول »، ولو كان هذا هو الهم، وهذا هو مدار الاهتمام، لوجدوا قوى سياسية واجتماعية في المجتمع الموريتاني ترحب وتعزز هذا التوجه. وقد تكون قوى كبيرة ورئيسية، وقد تغريهم بالبقاء في السلطة لتوكيد وتعزيز هذه الخيارات، لكنهم سيجدون كذلك قوى تعارض هذا التحول جزئيا أو كليا، وتعمل على التصدي له والتآمر عليه. وفي كل الأحوال لم يكونوا قد أحدثوا تغييرا حقيقيا في معايير التقرير واتخاذ المواقف، لأن نظام معاوية ولد الطايع ونقيضه الذي كان يمكن أن يأتي به العسكريون متحدان في أنهما يتكلمان نيابة عن الشعب، وبديلا عنه، بغض النظر عن صحة ما يقومان به أو خطأه، وعن صدق ما يقومان به أو كذبه. لقد اختار العسكريون أن يغيروا في منهج التعاطي مع الناس، ورأوا أن إعادة السلطة للناس، للشعب، للإرادة الحرة للمواطنين، لجموع القوى السياسية في الوطن، هو الطريق لإحداث تغيير حقيقي، وحين يتحقق هذا التغيير فإن الشارع السياسي وقواه هم الذين يحمون ويرعون ويقدرون أي تغيير. 4ـ هذا التغيير، هذه الطريقة في التفكير والعمل، حققت مصداقيتها من خلال سلوك العسكريين على مدى المرحلة الانتقالية كلها، وقد يكفي أن نقول إن الانتخابات النيابية ثم الرئاسية جرت بشفافية، ودون تلاعب يعيبها، وأن نتيجتها جاءت أكثر تمثيلا للإرادة الشعبية الواعية. لكن مرة أخرى يكشف التدقيق في مسيرة العسكر في هذه المرحلة أن المصداقية على جدية هذا التحول لم تتحقق في هذه الصورة فحسب وإنما من خلال إنجازات أخرى كان أهمها إنجازان اثنان. الأول امتناع العسكريين الذين قادوا الانقلاب على نظام ولد الطايع عن المشاركة في العملية السياسية، مما وفر أساسا ضروريا لبناء الثقة بين عسكر القصر وقوى المجتمع الموريتاني المتطلعة إلى التغيير. وليس لهذا القرار أي صلة بمشاركة العسكريين أو عدم مشاركتهم في العمل السياسي الوطني، إذ العسكريون جزء من أبناء الوطن، ومن حقهم أن يشاركوا في خياراته السياسية والاجتماعية، ويحدد الدستور وحده سبل هذه المشاركة. لكن امتناع عسكر القصر الذين قادوا الانقلاب قطع الطريق على بيروقراطية الدولة، وعلى المستفيدين من النظام السابق ومرتزقته من أن يشكلوا إغراء لا شك فيه لهؤلاء العسكر في وضع أجهزة الدولة وإمكانياتها لهدف وصولهم « ديمقراطيا » إلى السلطة، وحين يتم ذلك يكون ما حدث، وما قاموا به مجرد « انقلاب قصر ». لقد قطع قرارهم بعدم المشاركة في العملية السياسية الطريق على مثل هذا الاحتمال، وبالتالي وضعهم جميعا في أفضل موضع ممكن ليكونوا حراسا حقيقيين لهذا التحول، ومكنهم من حرية توفير ورعاية كل الضمانات الممكنة ليكون هذا التحول شفافا، حقيقيا. الإنجاز الثاني رعاية حوار وطني واسع المدى حول حقوق المعارضة والضمانات المتوفرة لها، وهو حوار أثمر في ختام المطاف وثيقة لا سابق لها في محيطنا، وثيقة تعطي بحكم القانون وضعا للمعارضة لا يمكن التعدي عليه ولا تجاوزه، تعطيها المكانة والمعلومة والقدرة على أن تمارس دورها باعتبارها « السلطة القادمة ». وهذه الوثيقة تفتح أمام المعارضة كذلك، بحكم القانون، وسائل الإعلام العمومية لتعبر عن رأيها ومواقفها، فلا تبقى هذه الوسائل حكومية تسيطر عليها الأغلبية الحاكمة. ونحن نعلم أن أخطر ما يصيب قوى المعارضة هو استغلال السلطات الحاكمة لوسائل الإعلام الحكومية في تحركها، واستغلال أجهزة الدولة لمصلحتها، واستغلال معلومات الدولة واستثمارها في دعم سيطرتها، وهذه كلها من وسائل القوة التي تضاف إلى السلطات الحاكمة. وقد وفر مشروع القانون الجديد الذي ينتظر أن يقره البرلمان هذه المجالات للمعارضة بعدما أعطى زعيمها مكانة وصفة فاعلة. وإذا أضفنا إلى هذا الإنجاز وجود قضاء حر ومستقل فإنه يكون قد تحققت للمجتمع الموريتاني الظروف الطبيعية للممارسة الديمقراطية. وقد حرص المجلس العسكري على أن يصدر هذه الوثيقة قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وقبل أن نختم حديثنا عن التجربة الموريتانية لا بد من الوقوف عند فكرتين أراهما مهمتين. الفكرة الأولى هي أن هذه التجربة لا تعني أبدا أن تزويرا لا يمكن أن يقع في الانتخابات، أو في سبل ممارسة الديمقراطية، ولا تنفي أبدا أن بعض العسكر قد يحاولون العودة إلى أسلوب الانقلابات للسيطرة على الحكم، ولا تعني أبدا أن قوى بعينها لن تستخدم مختلف الأساليب لإفساد الحياة السياسية، كاستخدام المال في الانتخابات. لكن هذه التجربة تعني أن القوى السياسية الموريتانية صار بإمكانها أن تقوم كل أخطاء وانحرافات ممكنة بالعمل الديمقراطي، وأن حماية هذا النهج صارت وظيفة الموريتانيين جميعهم، وأن التصدي الشعبي لأي محاولة عسكرية للعودة إلى الوراء يرقى إلى مستوى الجهاد الذي يردع كل مستبد وطاغية. أما الفكرة الثانية فتتصل بإمكانية أن تكون التجربة الموريتانية سبيلا يمكن انتهاجه في دول عربية انسدت فيها إمكانيات التغيير الديمقراطي السلمي، وهذه الفكرة هنا ملحة لأن العديد من بلادنا قد وصلت إلى مرحلة أغلقت فيها كل منافذ وسبل التغيير الديمقراطي، على الرغم من تمسك المعارضة وإصرارها في مختلف هذه البلدان على الأسلوب الديمقراطي في التغيير، ورفضها التغيير بآلية الانقلابات العسكرية. وتلك الفكرة فيها الكثير من الإغراء لأن هذا النموذج الموريتاني استطاع أن يجنب الوطن مخاطر التحول أو التغيير العنيف الذي تبقى جراحاته لمدة طويلة، ومن شأنه أن يسفر عن اختلال داخلي وهجرة وضياع الكثير من طاقات الأمة المادية والبشرية. وهذه الفكرة تقدم حلا نموذجيا لعودة الجيش وأجهزته -وهو من أهم قطاعات المجتمع- إلى وظيفته الأساسية في حماية الوطن، وفي تمثيله وحدة الوطن وأبناءه، بعد أن أقصي طويلا عن هذه المهمة، وصار كأنه عبء على حرية الوطن والمواطن، وعلى تطور الحياة السياسية ديمقراطيا. لكن القضية ليست في أهمية هذا النموذج الموريتاني، وإنما في إمكانية انتقاله وتحققه في غير هذا البلد، أو في الأقاليم العربية الرئيسية التي سدت فيها سبل التغيير الديمقراطي. كما أن القضية في أن ظروف هذه الأقاليم قد لا تكشف إمكان مثل هذا الحل، بل إنها قد ترجح حصول تغيير من قبيل انقلابات القصر التي لا تعدو أن تكون تبديل حاكم مستبد بآخر، وتبديل طبقة فاسدة بأخرى. وهذا ما يجعل قوى المعارضة الشعبية أكثر تمسكا بدعوات التغيير الديمقراطي، رغم أن الأنظمة القائمة لم تترك لمثل هذه الدعوات بصيص أمل ولا أفقا حقيقيا ولو على مدى بعيد. على كل حال فإن موريتانيا أعطت أنموذجا وقدمت حلا، وقالت للجميع إن هناك طريقا للتغيير لا يستبعد أحدا، ولا يهدر أي طاقة ولا قوة. قد نكون جميعا فوجئنا بهذا الإنجاز، لكن موريتانيا فعلتها، ونِعمَ ما فعلت، وعلى الجميع أن ينظر ويرى ويدرك ثم يكتشف طرق الإفادة من هذا الذي تحقق. (*) كاتب سوري (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 2 أفريل 2007)

وجهة نظر اقتصادية – الاستثمارات الخليجية تنعش الاقتصادات المغاربية

سمير صبح (*) لدى صنّاع القرار الاقتصادي في دول المغرب العربي اليوم، بما فيها «الغنية»، أي المصدرة للنفط والغاز، كالجزائر وليبيا، قناعة ثابتة بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات الخليجية نظراً لجديتها وخبرتها المكتسبة خلال السنوات الماضية في مجالات عدة. ويشجع على هذا التوجه، التدفق الذي شهدته المملكة المغربية في عام 2006، والمقدرة بحسب المكتب الوطني للاستثمار الخارجي بـ 14 بليون دولار. كذلك تونس التي تأمل بأن يساعد استمرار تدفق هذه الاستثمارات الخليجية في دعم خطتها الخمسية الحادية عشرة (2007 – 2011)، التي تركز بمجملها على التنمية. في هذا السياق، أشار مدير الاستثمارات الخارجية والتعاون الدولي محمد نوري جويني، خلال عشاء نظمته غرفة التجارة العربية – الفرنسية بباريس مطلع الشهر الجاري، إلى أن حكومته خصصت 50 بليون دولار لتمويل خطة استثمارية موزعة على خمس سنوات. أما الجزائر، حيث التدفق الاستثماري الخليجي شهد تطوراً «نسبياً» في السنة الماضية من دون أن يحقق القفزة النوعية المنشودة، تبدو التوقعات بالنسبة للعام 2007 واعدة إذا أخذنا في الاعتبار التصريحات التي أدلى بها أخيراً، وزير التخصيص، عبدالحميد طمار الذي أكد اهتمام المستثمرين الخليجيين بقطاعات عدة أبرزها البنيات التحتية، والاتصالات وحتى القطاع المصرفي الذي بدأ يشهد انفتاحاً ملموساً مع تزايد عدد المصارف الأجنبية على الساحة الجزائرية. وفي ليبيا، أحدثت الاستثمارات الخليجية اختراقات محدودة، خصوصاً في المجال الفندقي وبناء المساكن وإنشاء المدن الجديدة المتكاملة والمجمّعات التجارية. يمكن القول، إن لدى الدول المغاربية التي وقّعت اتفاقات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تحديداً، تونس والمغرب، قناعة بأن مستقبل جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة لم يعد رهن الرساميل الأوروبية، ولا شركات هذه القارة التي تنقل أنشطتها ومصانعها إلى هاتين الدولتين المغاربيتين حتى لو بقيت فرنسا، على سبيل المثال، الزبون الأول والمصدر الأول لها. فالمتتبعون لهذا الجانب الاستثماري الخارجي عن كثب، يؤكدون أن هناك تحولاً واضحاً في نظرة المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، بما فيه العائد للقطاع الخاص ورجال الأعمال، لمصادر التدفقات الاستثمارية. كذلك، إعادة النظر بما كان سائداً ومحسوماً لدى الكثيرين منهم لناحية كون الاستثمارات الأوروبية هي الأساس، وضرورة تركيز العمل على جذبها وعدم إضاعة الوقت في التوجه نحو المصادر الأخرى، العربية منها على وجه الخصوص. يسود حالياً أكثر من اعتقاد لدى المعنيين بشأن جذب الاستثمارات الخارجية في كل من المغرب وتونس، بأن تركيز بروكسيل الاستثماري اليوم بات أكثر اتجاهاً نحو دول شرق أوروبا ووسطها التي انضمت أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي، والتي هي في حاجة إلى استثمارات ضخمة للوقوف على رجليها، وربط قاطرتها المتعثرة والقديمة، بالقطار الأوروبي السريع. هذا الواقع تكتشفه يومياً البلدان المغاربية من خلال المداخلات والتصريحات والندوات التي ينظمها «البنك الأوروبي للاستثمار». فمسؤول هذه المؤسسة الأوروبية لا يترددون هذه الأيام في الإشارة إلى ان تعزيز الاستثمارات داخل الدول المنظمة حديثاً للاتحاد، لا بد من أن يكون على حساب الدول المتوسطية الموقّعة على اتفاقات الشراكة، تحديداً الدول المغاربية الثلاث: تونس والمغرب والجزائر أخيراً. هذا الاستنتاج يظهر كافياً لدفع أصحاب القرار الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا الى حسم مسألة البحث عن البدائل، وبسرعة. وكان من حسن حظ هذه البلدان المغاربية بروز الفوائض المالية الهائلة في دول الخليج في هذه المرحلة، ومواكبة المجموعات الاقتصادية والاستثمارية المحلية لها. كذلك، تبحث هذه الأخيرة عن فرص خارجية تعطي مردودات كبيرة بعدما تبين أن هامش الربح من الفرص الاستثمارية في الدول الخليجية قد ضاق، وأن هناك خطورة في التوجه نحو الأسواق الأميركية وحتى الأوروبية، لاعتبارات وإجراءات لا تزال سارية المفعول منذ الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. من ناحية أخرى، يدرك القيّمون على الشأن الاستثماري في الدول المغاربية أن الرساميل الخليجية وأصحابها باتوا متطلبين أكثر فأكثر، ويضعون شروطاً توازي تلك التي يضعها المستثمرون الأوروبيون لناحية الضمانات والتسهيلات المالية، وتحويل الأرباح، والحد من الرسوم والضرائب. ما يجعل مهمة بعض الدول المغاربية، كالجزائر وليبيا معقدة بعض الشيء، وسيتوجب مراجعة القوانين التي وضعت أخيراً في ظل القرارات القاضية بتحرير الاقتصاد وفتح بعض القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي. على أي حال، يلاحظ مزيد من الوعي لدى واضعي الخطط الاستثمارية في الدول المغاربية لناحية بذل جهود إضافية عبر تقديم مشاريع واعدة ذات جدوى اقتصادية متميزة للمستثمرين الخليجيين، عبر الاكتفاء بالفرص التقليدية كالسياحة والأسواق العقارية التي كانت في السابق شبه سائدة. وتمثَّل هذا التوجه خلال العام 2006 مع عرض المغرب فرصاً استثمارية كثيرة للرساميل الخليجية من خلال مشاريع جذابة كـ «طنجة – ميد» (توسيع المرفأ، واستحداث مناطق حرة وأرصفة للحاويات، ومجمعات تجارية وسكنية). كذلك مشروع البنى التحتية «بني رقراق» الذي يربط العاصمة الرباط بمدينة سلا المحاذية، وهي مشاريع جذبت مجموعتي «إعمار» و «دبي القابضة»، الإماراتيتين. كذلك، المشاريع التي عرضتها تونس، من بينها المتعلق بالبحيرة الجنوبية الواقعة في ضاحية تونس، والتي استأثرت باهتمام مجموعات إماراتية عدة من بينها أيضاً مجموعة «أبو خاطر». في هذا الإطار، يلحظ وزير الاستثمار التونسي أن الاستثمارات الخليجية لن تقتصر على الإماراتيين، ومن ناحية أخرى، تعرض الجزائر فرصاً استثمارية تهم الرساميل الخليجية والدليل على ذلك، المفاوضات الجارية حالياً بين مجموعات قطرية وكويتية من جهة، والحكومة الجزائرية، من جهة أخرى. وكان سبق لشركة «الوطنية» الكويتية للاتصالات أن دخلت السوق الجزائرية بقوة منذ سنوات، في حين تطمح الاستثمارات الكويتية إلى كسب حصة في قطاع الفنادق الجزائرية حيث يزداد الطلب بشكل لافت. بناءً على ما تقدم، يمكن الجزم بأن تدفق الاستثمارات الخليجية على أسواق دول المغرب العربي لا بد من أن ينعش اقتصاداتها. ومن الممكن أن يتعزز ذلك أيضاً فيما لو دخلت هذه الاستثمارات مجالات جديدة كالأسواق المالية وقطاع المصارف، اللذين يشهدان في هذه الفترة انفتاحاً ملحوظاً لناحية الشراكة مع مؤسسات محلية. وما تزايد شراء الحصص في المصارف التونسية من جانب مجموعات مالية مغربية وقرار البنك المركزي المغربي السماح بتداول «المنتجات المالية والمصرفية الإسلامية» إلا دليل على القناعة بجذب مزيد من الودائع والاستثمارات الخليجية. (*) اقتصادي لبناني مقيم في باريس (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 أفريل 2007)