الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

 

 

11 ème année, N°4198 du 27.12.2011

archives : www.tunisnews.net 


كلمة: قضية شهداء تالة والقصرين: تعليق الجلسة اثر احتجاج أهالي الشهداء

كلمة: عمال مصنع  » ساكمو » بساقية سيدي يوسف ينظمون وقفة احتجاجية

الصحافة: اليوم انطلاق المؤتمر 22 لاتحاد الشغل بمشاركة 518 نائب

كلمة: تواصل أشغال المؤتمر الثاني و العشرين للاتحاد العام التونسي للشغل

كلمة: البرنامج الاقتصادي لاتحاد الشغل: البطالة والحيطة الاجتماعية والجباية

الصباح الاسبوعي: عبد السلام جراد لـ »الأسبوعي »: « أحذر الحكومة من جاذبية الكراسي فالإتحاد بالمرصاد.. »

الشروق: الناطق بإسم اتحاد الشغل : الاعتصامات رد فعل طبيعي عن سنوات الحرمان

المجلس المركزي لحركة التجديد: بيان

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي: حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يستقبل مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الكوبي و سفير كوبا في تونس

منى الوسلاتي: رسالة إلى المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل

القدس العربي: تونس في 2011: ثورة الشعب تسقط النظام وإسلاميون يفوزون في الانتخابات

الصباح الاسبوعي: ملف: الخطأ غير مسموح..: حكومة ائتلاف.. محاصصة وترضيات… فهل تكذب التوقعات؟

يسري الســــــاحلي: المنصف بـــــــــــــــاي

مختار البدري: المدرسة التونسية بالدوحة إلى أين؟

الجزيرة.نت: في احتفال رسمي بقصر القصبة: حكومة تونس الجديدة تتسلم مهامها

كلمة: المرزوقي: صلاحياتي تقتصر على الدفاع والخارجية، والاعتصامات المتواصلة  » انتحار »

الصحافة: حمادي الجبالي في ردوده على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي: عمل الحكومة في حدود السنة ومرتبط بصياغة الدستور الجديد

الصباح الاسبوعي: الأسبوع السياسي: دعوا الحكومة تعمل.. وانتظروا

كلمة: حملة لجمع التبرعات للعائلات المعوزة بقفصة

الصباح الاسبوعي: بعد غلقهم لميناء جرجيس: البحارة يعلقون الاعتصام إلى حين تحقيق الوعود

الصباح الاسبوعي: أمس قطاراتنا لم تكن على السكة: إضراب مفاجئ.. فوضى والمسافرون في التسلل

الحسن عاشي: اقتصاد تونس بعد سنة على «ثورة الياسمين»

الصباح الاسبوعي: 360 إضرابا في 10 أشهر : تراجع مؤشر الإنتاجية إلى مستويات متدنية!

الصباح الاسبوعي: البعزاوي للبحيري: ننتظر ترجمة الأقوال إلى أفعال!

القدس العربي: ازمة سياسية حادة بين الرباط ونواكشوط وموريتانيا تطرد مدير مكتب وكالة الانباء المغربية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
 

الرابط

http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn   

http://www.facebook.com/Tunisnews.net


قضية شهداء تالة والقصرين: تعليق الجلسة اثر احتجاج أهالي الشهداء


علقت اليوم ، الجلسة الثالثة في قضية شهداء تالة والقصرين، اثر احتجاج أهالي الشهداء ببهو المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف ، ضد تصريحات أحد أبرز المسؤولين الأمنيين المتهمين بإطلاق الرصاص وقتل عشرات من أبناء المنطقة، حيث اعتبروا أن تنصله من التهم الثابتة ضده وتواصل مسلسل التقاذف بالاتهامات بين مختلف المسؤولين الأمنيين السابقين، هو استفزاز لمشاعرهم ولعب بأعصابهم.  ورفع الأهالي المحتجون شعارات تطالب بحق أبنائهم وبالقصاص من القتلة، كما عمت حالة من الفوضى والانفعال أرجاء المحكمة، حيث سجلت حالة إغماء في صفوف الأهالي، كما تم الاعتداء على عدد من الصحفيين ومنعهم من التصوير والعمل من طرف المحتجين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  ديسمبر  2011)


عمال مصنع  » ساكمو » بساقية سيدي يوسف ينظمون وقفة احتجاجية


ينفذ عدد من العاملين بمصنع « ساكمو » المتخصص في البطاريات بمدينة ساقية سيدي يوسف بالكاف منذ يوم أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في دفع أجورهم و تحسين أوضاعهم المهنية و معالجتهم بعد الأضرار الصحية التي لحقتهم خاصة جراء بعض المواد الكيمائية المستعملة في المصنع المذكور . و في اتصالنا بأحد المحتجين أفادنا أن الشكوي التي تقدم بها صحاب المصنع ضدهم « غير قانونية » و اتهمهم بعد مباشرة العمل ، لأنهم متضررون و لهم شهائد طبية في الغرض . و يجدر التذكير أن المالك القديم للمصنع المذكور قبل تسليمه المصنع إلي رجل الأعمال الجزائري في الفترة الأخيرة ، كان قد وعدهم باستخلاص أجورهم الأسبوع المنقضي و لم يفي بوعده لهم . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  ديسمبر  2011)


اليوم انطلاق المؤتمر 22 لاتحاد الشغل بمشاركة 518 نائب


تنطلق عشية اليوم أشغال المؤتمر العادي الـ22 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحتضنه مدينة طبرقة على امتداد أربعة أيام تحت شعار «أحبك يا شعب» وبمشاركة 518 نائب وحضور ضيوف من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية و يطرح الاتحاد التونسي للشغل بمناسبة مؤتمره الثاني والعشرين جملة من التصورات تتعلق  بما اسماه  ارضية عمل اقتصادية واجتماعية يرصد فيها التوجهات الكبرى  للعمل في المرحلة القادمة. ويقترح الاتحاد في الجانب الاقتصادي اعادة هيكلة الاقتصاد وفق جملة من الاولويات تهدف الى تحقيق التراكم الداخلي وتنمية القطاعات المنتجة ذات القدرة التشغيلية العالية وتنويع حقول الاستثمار. ويدعو الاتحاد قي وثيقته التي يقترحها على هامش استعداده لعقد مؤتمره الثاني والعشرين الى  ضرورة الاستثمار في القطاعات المنتجة وتنويع النسيج الصناعي  وتفعيل دور القطاع السياحي والنهوض بالقطاع الفلاحي وفق رؤية جديدة  اضافة الى مراجعة الاتفاقيات التي كرست هيمنة الشركات  العابرة للحدود. كما يدعو الى تنويع الانشطة الحيوية التي تتميز بكثافة المبادلات الصناعية البينية والارتقاء من مرحلة انتاج مواد الاستهلاك الى طور انتاج وسائل الانتاج. ورسم الاتحاد لتحقيق ذلك جملة من الاهداف تتمثل في ارساء سياسة حوافز انتقائية تشجع راس المال الوطني على الاستثمار وتدفع صغار المنتجين الى التنظم في هياكل مستقلة الى جانب توفير الحماية الدنيا والضرورية للصناعة الوطنية وعدم الارتهان الكلي في الاسواق العالمية ومزيد ربط التعليم بدورة الانتاج. وترى المنظمة الشغيلة ان هيكلة الفلاحة الحالية تشكل العائق الرئيسي امام تطور القوى المنتجة وتعصير القطاع  الفلاحي  وهو ما يستدعي ادخال اصلاحات جذرية تؤمن القوى المنتجة في الريف وتحول الاراضي الفلاحية العمومية الى تعاونيات فلاحية  يساهم العمال والفلاحون في اداراتها  اضافة الى بعث تعاونيات تشاركية توكل مهمة تسييرها الى مجالس منتخبة والتركيز على الزراعات الكبرى وتوجيه الانتاج الفلاحي اساسا لتلبية حاجيات السوق الداخلية ودعم البحث العلمي الفلاحي. ويعتبر الاتحاد ان بناء اقتصاد وطني في خدمة الشعب يتطلب توزيعا عادلا للثروة وتنمية جهوية متوازنة من خلال ادماج اقتصادي فعال  للجهات المهمشة والمقصية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن و تضمين حق الشغل القار في الدستور و تطوير المنظومة القانونية بما يحمي حقوق العمال ويقطع مع اشكال التشغيل الهشة. وتدعو وثيقة الاتحاد الى اعتماد نظام تاجير قائم على قاعدة الاحتياجات الاجتماعية وتطوير نظام جبائي مؤسس على التوزيع العادل للاعباء الجبائية. وترى الوثيقة ان النظام الضريبي غير المباشر لا ياخذ في الحسبان الوضعية المادية للشخص  فبقدر ما تكون نسبة الضرائب مرتفعة بقدر ما يخل ذلك بالعدالة الجبائبة التي تنتهي بتحميل ضعاف الدخل ضغطا جبائيا كبيرا وهو ما يؤدي الى خلق توزيع غير متكافئ لهذه الضرائب يزيده سوءا استفحال ظاهرة التهرب الجبائي وبروز الاقتصاد الموازي الذي لا يخضع للجباية المباشرة.  وتقترح الوثيقة ذاتها ايقاف العمل بنظام الامتيازات الجبائية الحالي نظرا لكلفته الباهظة وضعف مردوديته وتعويضه بنظام يعتمد سياسة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص مع الزام كل المؤسسات  باعتماد معايير المحاسبة ومراقبة موازناتها اعتمادا على  معايير المعلومات الدولية المعروفة.  ويدعو الاتحاد بخصوص التشغيل الى تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والمتصلة بسياسة التشغيل وتشريك الاطراف الاجتماعية تشريكا فعليا في رسم هذه الملامح. كما يقترح اعادة النظر في مجلة الشغل باجراء  تعديلات  ضرورية عليها وتوسيع مجال تدخل متفقد الشغل من اجل مزيد تامين حماية الشغالين في مختلف القطاعات والمحافظة على القطاع العمومي ودعمه وارساء منظومة تكوينية تعتمد على نظرة استراتيجية للتنمية. ويدعو اتحاد الشغالين الى تطوير نظام العلاقات المهنية باعادة النظر في القوانين الشغلية بما يراعي  المبادئ الدولية المتفق عليها ويحمي حقوق المؤجر والاجير. كما يدعو الاتحاد الى التنصيص على حق الاضراب والاعلام والتفاوض وحماية العمل النقابي واصلاح المنظومة الاجتماعية وخاصة منها انظمة الضمان الاجتماعي  ومعالجة العوامل التي ادت الى اختلال التوازن في الصناديق الاجتماعية. ولم  يغفل الاتحاد الدعوة الى النهوض باوضاع المراة العاملة والى مزيد تشريكها في مراكز اتخاذ القرار وتطوير التشريعات بشانها وتعزيز حضورها في الوسط الاجتماعي. وفي المجال الثقافي  يدعو الاتحاد الى الارتقاء بوعي الجماهير ومقاومة ثقافة الخضوع  و الاستسلام وخلق معادلة توازن بين التمسك بالخصوصيات  والانفتاح على الجوانب النيرة في الثقافات الاخرى وفسح المجال امام مظاهر الابداع الثقافي في شتى اشكاله. اما في مجال الاعلام  يوصي الاتحاد بتركيز اعلام يستجيب لمطالب الثورة واهدافها  يكون متطورا من حيث المضامين وداعما لحق المواطن في التعبير الحر. ويدعو في هذا الصدد الى احداث مراجعات على مجلة الصحافة واعادة  النظر في وسائل الاعلام العمومية واعتبارها مرافق عمومية تخدم كل المجموعة الوطنية. وفي خصوص القطاع التربوي  يدعو الاتحاد الى ديمقراطية التعليم وتاكيد مساواة كل ابناء تونس في التمتع بهذا الحق  وتخصيص الاعتمادات اللازمة لهذه المنظومة حتى تكون في مستوى التحولات العالمية. كما يدعو الى تدعيم هياكل التاطير والتدريس والاحاطة بالمعلمين من خلال اعادة النظر في البرامج المدرسية ومناهجها على اساس احترام مكونات الهوية وخاصة منها جوانبهاالثابتة. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


تواصل أشغال المؤتمر الثاني و العشرين للاتحاد العام التونسي للشغل


تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الثاني و العشرين للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة طبرقة تحت شعار  » احبك يا شعب  » و بحضور أكثر من خمسمائة منخرط . و بعد انتخاب عبد السلام جراد يوم أمس رئيسا للمؤتمر ، خصصت أشغال المؤتمر في اليوم الثاني لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي . وقبل افتتاح الجلسة ليوم أمس ، شهد الفندق الذي يعقد فيه المؤتمر اعتصاما لعدد من العمال طالبو بتسديد رواتبهم التي لم يتحصلوا عليها لاكثر من ستة اشهر ، مما اضطر الأمين العام للمنظمة الشغيلة  » عبد السلام جراد الى عقد جلسة خاصة سبقت الجلسة الافتتاحية و وعد فيها بتبني الاتحاد لمطالب العمال بكل جدية .  كما شهدت الجلسة الافتتاحية غضب بعض الحاضرين عند تلاوة نص الرسالة التي توجه بها رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي حيث طالب عدد من الحاضرين باستقلالية الاتحاد و تحييده من السلطة و الاحزاب السياسية . و حسب مصادرنا فتتنافس ثلاث قائمات على عضوية المكتب التنفيذي ، القائمة الاولى مدعومة من القيادات المتخلية من المكتب الحالي و ابرز مرشحيها هم سامي الطاهري و المولدي الجندوبي و حسين العباسي  . أما القائمة الثانية فهي قائمة  » اللقاء النقابي الديمقراطي  »  .  أما القائمة الثالثة فهي قائمة لمشرحين لهم خلفية إسلامية لم تتضح أسماءهم بعد . نشير أن الاتحاد العام التونسي للشغل وجه الدعوة إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و جمعية القضاة التونسيين إضافة إلى بعض ممثلي الهيئات الإقليمية و الدولية و لم يسجل حضور اي طرف سياسي . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  ديسمبر  2011)


البرنامج الاقتصادي لاتحاد الشغل: البطالة والحيطة الاجتماعية والجباية


قال عبد الجليل البدوي، خبير اقتصادي، أن البرنامج الاقتصادي للاتحاد العام التونسي للشغل لم يتطرق إلى برامج تتماشى مع المرحلة الراهنة الانتقالية التي تعيشها الجمهورية التونسية، وإنما أعد برنامجا اقتصاديا يقوم على مجموعة من الدراسات والبحوث التي أجريت خلال السنوات الأخيرة. وأفاد أن أهم النقاط التي اهتم بها البرنامج تتمثل في موضوع التشغيل والبطالة كملف عاجل ، وموضوع الحيطة الاجتماعية والتامين على المرض وموضوع الجباية.  وتم إعداد البرنامج المذكور بعد القيام بدراسة اجتماعية للأوضاع العامة للبلاد التونسية حتى يكون متماشيا مع أهم الملفات التي تستدعي معالجة حينية ولا يكون برنامجا دون جدوى.  يأتي ذلك على هامش أشغال المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انطلق مساء أمس الأحد 25 ديسمبر الجاري وتتواصل أشغاله إلى غاية يوم الأربعاء 28 من نفس الشهر تحت شعار « احبك يا شعب  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  ديسمبر  2011)


عبد السلام جراد لـ »الأسبوعي » « أحذر الحكومة من جاذبية الكراسي فالإتحاد بالمرصاد.. »


حاوره عبد الوهاب الحاج علي – يدخل اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل مرحلة جديدة من تاريخه الحافل بالإنجازات على مرّ الحقب بالمؤتمر الوطني الأول بعد الثورة الذي ترشح له عشرات المناضلين والذي يعرف أيضا انسحاب تسعة قياديين معروفين بمفعول الفصل العاشر. ولاشك أن هذا المؤتمر يمثل حدثا وطنيا باعتبار أن الاتحاد كان أطّر الثورة وساهمت عديد قياداته والنقابيون في الاطاحة بالنظام السابق..  كما كان الاتحاد محضنة للأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني زمن القمع وطمس الحريات.. عن هذه الأدوار ومغادرة عديد القياديين والفراغ الذي قد يحدث صلب المنظمة تحدث الأمين العام المتخلي عبد السلام جراد عن المنظمة الشغيلة وعلاقتها بالنظام السابق.. والثورة والحكومة الجديدة والاعتصامات والإضرابات في آخر حديث له كأمين عام وهو يستعد لتسليم المشعل لمن سيأخذ عنه المشعل..  مؤتمر استثنائي لأن ظروفه استثنائية فهو يأتي بعد الثورة وبعد الدور الكبير الذي قام به الاتحاد في تلك الفترة فماذا تنتظرون منه؟ – هو مؤتمر عادي من حيث التحضيرات حيث أعطينا أهمية كبرى للبعد الاستشرافي لكنه في نفس الوقت حدث وطني باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية تلقى على عاتقها عديد المسؤوليات المتعلقة بالحقوق والعدالة الاجتماعية ولها دور في النهوض بالاقتصاد والمؤسسات والاستثمار والعلاقات الاجتماعية، وكل نجاح عندما يتحقق باستثمار واقتصاد كسبا للمناعة حتى نتمكن من تحسين وضع الأجراء.  وأين تكمن أيضا هذه المسؤوليات.. وكيف ستقبلون المحاسبة كمكتب متخل؟ – صحيح أن المشكل الأكبر بالنسبة إلينا  هو ضمان حقوق الشغالين وتطوير حياتهم والارتقاء بهم لكن كل هذا فرض على الاتحاد إعداد كل أسباب نجاح المؤتمر الذي يمثل انطلاقة جديدة بمراجعة العمل في السنوات الماضية مع المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية وأيضا مع الحكومة التي كانت العلاقة معها تقوم على الكر والفر وفيها نضالات ولكن كل مسؤولية لا يمكن أن تكون كاملة وقد نكون أخطأنا  لكن أخطاءنا كانت في إطار الحرص على تحقيق المكاسب وهذا ما يجعلنا نفرق بين الحرص الجدّي وكل ما يعيق ذلك والدليل على ذلك أننا عشنا ظروفا عصيبة وكان كلّما دعا الاتحاد الى إضراب خلال أزمات البترول والأغذية والازمة المالية العالمية إلا وألصقت بنا عديد النعوت ورغم ذلك حرصنا على أن نطوّر العلاقات لمواجهة المشاكل لاننا نتحرك في فلك مجموعة وطنية  ندعو فيها للبناء وتفادي السلبيات إن وجدت من أجل دعم الايجابيات..  يعاب على الاتحاد أنه يقف وراء الاعتصامات والاضرابات حتى هيمنت النقابات؟ – انظروا ماذا حدث لمصنع يازاكي بأم العرائس؟ هذه المؤسسة لا توجد بها أية نقابة ولو كانت مهيكلة نقابيا لما حدث ما حدث؟ ونحن لم ندع للاعتصامات والإضرابات العشوائية بل وقفنا الى جانب المؤسسات والاقتصاد الوطني والحكومات المتعاقبة بعد الثورة وقد طلبنا من المواطنين والعمال وغيرهم عدم قطع الطرقات وسد منافذ المؤسسات حتى لا نعطل المستثمرين وطلبنا منهم وما نزال مزيد التحمل حتى نؤسس للمستقبل ولا ننفر المستثمر رغم اقتناعنا بأن أهالينا أصحاب حق لانه تَكوّنَ لديهم من خلال النظام السابق انعدام الثقة بالآخر.. من جهة أخرى أعتقد أن مقابلتي لرئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي كانت مثمرة إذ بالإضافة الى أني أحييه على انصاته فقد اقترحت عليه بدل ايقاف الاعتصامات والسكوت الجلوس لبحث سبل ايقاف هذه الاعتصامات بسنّ ميثاق اجتماعي وإنقاذ الجهات المحرومة وعندها ستتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها لاننا جميعا في وضع تضامن للخروج ببلادنا من هذا الوضع.  ألا ترى أيضا أن ما هو استثنائي في هذا المؤتمر هو مغادرة 9 قياديين للمكتب التنفيذي دفعة واحدة.. ألا ترى ذلك فراغا؟ – بعد الثورة انتقلنا من مرحلة الغبن الى الديمقراطية وأصبح كل بمقدوره الإدلاء برأيه والاتحاد له رسالة أخلاقية ووطنية لذلك يدور مؤتمرنا في ظروف نحن مدعوون فيها جميعا لبناء تونس والتأسيس للاقتصاد الحصين وللدستور وتطوير مكاسب المرأة والإعلام.. لقد وجدنا أنفسنا  في ظرف يحتم علينا أن نلقي على عاتقنا  بجزء من الحمل الكبير مع المجتمع وقد كان الاتحاد دوما رائدا في تحمل مسؤولياته وحسبه شرفا أنه تبنّى قضية الحوض المنجمي وعائلات المناجم وسخرنا المحامين وتبنينا عائلات المساجين  وأقولها لأول مرة لقد سخرنا 180 ألف دينار لهذه العائلات وأجرة المحامين وهذه أمانة وحق مجتمعنا علينا والمسؤولية عندي مثل الجمرة عليّ تحمل نارها حتى لا أحرق بها أحدا.. ولئن كان الاتحاد قادرا على القيام بهذا الدور فقد كان عليه التركيز على تكوين الاطارات والكفاءات لذلك ركزنا  على التكوين والتثقيف النقابي في التفاوض والندوات والتقارير التأليفية حتى أن عدة دول أخذت عنا دراسات وأفكارا.. وقد نجحنا في إعداد وتكوين اطارات وكفاءات قادرة على حمل المشعل فمن منطلق ثقافة المسؤولية قرأنا حسابا حتى لا نترك الساحة فارغة وبالتالي مغادرة الاعضاء التسعة لن تترك أي فراغ وأنا مطمئن ومتفائل لأني أعرف النقابيين جيدا وأعتبر أخا للبعض وأبا للبعض الآخر ورغم تأثرهم الشديد بهذه المغادرة لكن أقول لهم المناضل النقابي سيظل نقابيا  وسنكون الى جانب بعضنا البعض لكن علينا الرحيل لأن المنظمة الشغيلة ليست حكرا على أحد والمناصب لا تدوم.. ومن خلال  ما لاحظته خلال الاستعداد للمؤتمر لمست حماسا للترشح لكن هناك شعور بالمسؤولية في إطار الوفاق والوئام لأن دور الاتحاد خطير وأساسي في المجتمع..  يعاب على الاتحاد محاباة النظام السابق رغم أنه كان الحاضنة للأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات المغضوب عليها ..هل من تعليق؟ – الاتحاد احتضن الأحزاب والمجتمع المدني والنساء الديمقراطيات ومنصف المرزوقي عندما كان رئيسا لرابطة حقوق الانسان ويمنع من عقد اجتماعات يوفر له الاتحاد نزل «أميلكار» لعقد اجتماعات  الرابطة رغم الضغوطات التي كنا نتعرّض حتى أن النظام كان يسألنا لماذا منحنا هذه المنظمات فضاء للاجتماع بالقرب من القصر.. كما أنه خلال أقوى فترات بن علي  كانت البطحاء تتسع للمعارضين الذين نادوا «بن علي جلاد الشعب وعميل الأمريكان» وكل من يتم ايقافه نسعى لاطلاق سراحه.. إذن نحن لم نعتمد المحاباة بل انتهجنا تكتيك الحرب الباردة فقد  استوعبنا الدرس مما حدث  للاتحاد عندما اختار المواجهة المباشرة في 1965 و1975 و1982 وأعتقد انه منذ 21 سبتمبر 2000 لم يدخل مقر الاتحاد أي طرف من الحزب الحاكم للإشراف على المؤتمرات أو الندوات وغيرها.. كما كنت شخصيا طالبت بالعفو التشريعي العام في مناسبتين.. كما أنه لأول مرة في تاريخ البلاد يرفع الاتحاد قضية ضد النظام السابق الى منظمة العمل الدولية.. ونحن من نفذ اضرابا إداريا في التعليم العالي وعندما أحالوا الأساتذة على القضاء أعدناهم  الى مواقعهم واسترجعوا رواتبهم ونحن من قاطع مجلس المستشارين ورفضنا الانضمام إليه رغم أن النظام  السابق ضغط علينا.. ثم ألم ينزل الاتحاد للشوارع  منددا بزيارة شارون لتونس.. لهذا أنصح عديدين بالتمعن جيدا في التاريخ فالاتحاد  يعمل بهياكله  وقواعده  فحتى بعد الثورة عندما تعرضت المنظمة الشغيلة خلال مشكلة حكومتي الغنوشي الأولى والثانية وعلى اثر مطالبتنا بحل التجمع ومجلسي النواب والمستشارين والشعب المهنية نزل النقابيون لحماية مقر الاتحاد..  عند مقابلتك الرئيس السابق قبل هروبه بـ 24 ساعة.. ماذا طلب منك بالضبط؟ – الاضراب العام في صفاقس وفي عدة جهات كان قرارا تاريخيا للهيئة الإدارية التي رفضت فيها أيضا مقابلة بن علي وفسّرت الأسباب للمكتب التنفيذي  ولكن عندما جدد الدعوة قابلته  فإذا به يحتج على الاتحاد ولمح الى اتهامنا  بزعزعة  النظام فعدت للنقابيين وطلبت منهم المواصلة وعقدنا 7 هيئات إدارية في تلك الفترة كما كان المكتب التنفيذي يجتمع بصفة  يومية وكنا نواكب كل المستجدات في الجهات ومنذ يوم 17 ديسمبر كان المكتب التنفيذي موجودا بالجهات التي تحركت في سيدي بوزيد والقصرين وتالة وسليانة والقيروان وغيرها.. وتسجيلات المكالمات الهاتفية موجودة الى اليوم حيث كنت أهاتف الاتحادات الجهوية وأطلب من النقابيين فتح أبوابها  لجميع المواطنين ومساندة الثورة وتأطيرها حتى بلغنا  بها العاصمة.. هذه حقائق لابد أن تذكر حتى نعيد  لقيصر ما لقيصر وحتى لا تقال كلمة حق يراد بها باطل… أما اليوم وبعد أن قام الاتحاد بواجبه التحريري والمساهمة  في بناء الدولة وخوضه معركة حقوق الانسان والهيكلة الاقتصادية منذ أن تم انشاؤه عليه أن يكون الحصن الحصين للبلاد. ولعامة الناس وفاتحا أبوابه لكل الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية للتفاعل معها..  الدور الكبير للاتحاد وشعبيته ألم يجعلاه مطعما لبعض الأحزاب؟ – كان الاتحاد ولايزال مطعما لبعض الأحزاب وأنا أتأسّف كيف يسعى البعض لإضعاف المنظمة الشغيلة والحال أن ذلك لو حدث سينعكس سلبا على هذه الاحزاب التي سيصيبها الوهن لان في ضعف الاتحاد ضعفا للأحزاب ماعدا ذلك فنحن لسنا متحالفين مع أي حزب بل عندما يكون الاتحاد قويا من شأنه أن يحدث التوازن لكن الحكم خط أحمر بالنسبة الى المنظمة الشغيلة التي تقدم البديل وتلعب دور المراقب وتحاول أن تقدم ما يمكن تقديمه كقوة خير وليس كقوة شر..  لكن اعتصام القبة الأول كان موجها ضد الاتحاد الذي يقف وراء اعتصام القصبة؟ – لكل منا حق الاعتصام والتعبير عن رأيه وأنا مع الاعتصامات السلمية التي تعبر عن رأي حتى لو كان ضدّي لكن عندما تكون اعتصامات فيها شيء من النعرات والتعصب فجميعنا ضدها وأعتقد أن الاتحاد قد لعب دوره كما ينبغي فيوم طالبنا  بالهدوء والقطع مع الاضرابات لمدة شهر من أجل انجاح الانتخابات وفقنا في ذلك  وتمت الانتخابات في أجواء ديمقراطية ونحن على استعداد لمواصلة هذا الدور ونجدد دعوتنا  الى الكف عن الاعتصامات وقطع الطريق لأن ذلك من شأنه أن يشل الحركة الاقتصادية ويعود بنا خطوات الى الوراء.  هناك من يتهم بعض رجال الاعمال بالوقوف وراء ظهور التعددية النقابية لاضعاف الاتحاد؟ – صراحة لا أتهم رجال الأعمال لكن لدينا نقابيون لم يسعفهم الحظ ولم ينجحوا في الانتخابات التي يشرف عليها ملاحظون أجانب ومحلّيون لأن الصندوق عندنا مقدس، لذلك اختار هؤلاء المقاهي للانتقاد وغير ذلك بدل أن يواصلوا النضال ويقتربوا من العمال لإقناعهم  بوجهة نظرهم وأفكارهم رغم أن البعض الآخر تمسك بالاتحاد ونتيجة الصندوق لم تكن لصالحه…وكنت أود أن يواجهنا الغاضبون بآرائهم والمصارحة بدل اختيار المقاهي لكن «ربي يهديهم»… بالنسبة الى التعددية النقابية جميعنا يرى ماذا يحدث في «جامعة ڤيزة»  واليوم بمقدور أي كان أن ينشئ هيكلا نقابيا لكن المشكل هو أن ذلك يضر بوحدة النقابيين وحتى لا تصبح المؤسسات رهينة المزايدات وهنا بودي توجيه نداء لأصحاب الأعمال أدعوهم فيه للجلوس للنظر في كيفية الاستمرار حتى نتحمل مسؤولياتنا  لننجح جميعا..  ماذا تقول للحكومة الجديدة خاصة أن بعض أعضائها احتضنهم الاتحاد سابقا؟ – أحييها وأؤكد أن الاتحاد سيظل الحاضن لكل الأحزاب والشخصيات والمنظمات وقد جلست مع رئيسها حمادي  الجبالي  واكتشفت فيه النزاهة والصدق والارادة.. وهذه الحكومة تحتضن الخبراء والفنيين وكل من له القدرة على تقديم الاضافة لكن أنصح أعضاءها بشيء واحد، وهو أن يحذروا جاذبية الكراسي حتى لا تغيرهم  وأما الاتحاد فسيظل مراقبا كعادته ويقف في وجه كل من يحاول المس منه… نحن لسنا خارج القانون لكننا  بالقانون ندافع عن المنظمة الشغيلة..  في النهاية، هل يمكن أن نعرف ملامح القائمة التوافقية التي يدعمها المكتب المتخلي في المؤتمر؟ – علينا انتخاب 23 عضوا منهم 13 للمكتب التنفيذي و5 للجنة النظام ومثلهم للجنة المالية والجميع تنطبق عليهم نفس الشروط لكن لا وفاق فوق الديمقراطية.. كما أن الوفاق قناعة ومنظمتنا  تحترم الصندوق ونحن نسعى لتقريب وجهات النظر. كما أنه في النهاية نريد أن نؤكد بأن المنظمة الشغيلة ديدنها  مصلحة البلاد مثل باقي القوى والشراكة مع كل من يسعى لضمان هذه المصلحة ومع من يسعى الى الاعتناء بالمناطق المحرومة والفقيرة.. والهدف كل الهدف بالنسبة الى المنتخبين الجدد أو الحكومة الجديدة هو كسب وخلق جسر ثقة بين الشعب والمسؤولية حتى نتحمل جميعا المسؤولية… (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


الناطق بإسم اتحاد الشغل : الاعتصامات رد فعل طبيعي عن سنوات الحرمان


تراوحت مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات وغلق الطرقات والمنافذ المؤدية إلى المؤسسات الاقتصادية بين الدفاع عن المعتصمين والمحتجين والمضربين والدعوة إلى التعقل.  غير أن السيد عبيد البريكي  الأمين العام المساعد في المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد ندد  بما أسماه السلوك الخاطئ» في مستوى أعلى هرم السلطة واعتبر تجريم الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية واعتبار من يقودونها مخربين وفاسدين خطأ جسيما ولا يجب التمادي فالتهديد والوعيد للمعتصمين لا يختلف  ـ حسب رأيه ـ كثيرا عن سياسة الرئيس المخلوع بن علي. واعتبر عبيد البريكي بعض التحركات  الاحتجاجية وإن تمت بشكل غير مؤطر نقابيا وبطريقة عشوائية  ردة فعل طبيعية عن سنوات الحرمان التي كابدوها جراء ضرب الحق النقابي والحق في الشغل وفي الحياة الكريمة والتوازن بين الجهات وغياب العدالة الاجتماعية وجوابا عن سؤال «الشروق» حول مخلفات الاعتصامات والاضرابات سلبيا على الاقتصاد الوطني والتأثير سلبا على موارد الرزق وعلى قوت التونسيين، قال السيد عبيد البريكي أن الكثير من التحركات الاحتجاجية ليس بالضرورة أن يكون اتخاد الشغل وراءها فالعديد من المناطق التي تندلع فيها الاحتجاجات والاعتصامات لا توجد  فيها تمثيلية نقابية.  وقال أن تونس تعاني مرحلة انتقالية صعبة ويدعو الاتحاد دائما إلى أن تكون الاعتصامات سلمية ولا تخرج عن هذا الإطار ولا تتحول إلى عمليات تخريب  للمؤسسات الاقتصادية أو للمؤسسات والشركات العمومية تفاديا للمزيد من الخسائر التي تتكبدها  المجموعة الوطنية وتسميما لمناخ الاستثمار.  ودعا الحكومة إلى توجيه رسالة طمأنة إلى الشرائح الاجتماعية المحتجة بسبب الأوضاع المادية المتدنية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التحركات الاحتجاجية قبل تجريمها ونعت المحتجين بالمجرمين والفاسدين. وقال البريكي أن على الحكومة الجديدة اتخاذ أول خطوة عملية لحل معضلة البطالة بعقد مجلس وطني للتشغيل يضم كل الأطراف الاجتماعية والحزبية ومكونات المجتمع المدني لتقديم مقترحات عملية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة بعيدا عن الحلول السهلة وإلقاء اللوم على الاتحاد العام التونسي للشغل.  ويرى أن الحكومة مطالبة أيضا بالتعجيل في تنظيم حوار وطني يجمع أصحاب المؤسسات ومنظمة الشغالين للتقريب بين وجهات النظر. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


بيان المجلس المركزي لحركة التجديد


 
انعقد المجلس المركزي لحركة التجديد يوم السبت 24 ديسمبر 2011 برئاسة أحمدإبراهيم الأمين الأوّل، وتداول في الوضع السياسي بالبلاد ومسألة تجميع القوىالديمقراطية وإعداد المؤتمر الثالث للحركة وأصدر البيان التالي:
 
– يسجّل المجلس بقلق شديد ما أفرزته الانتخابات من اختلال فادح لموازينالقوى لصالح حركة النهضة وما أظهرته مداولات المجلس الوطني التأسيسي وكذلك تشكيل الحكومة من نزعة للهيمنة لدىالثلاثي الحاكم وذلك في ظلّ تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التيتتطلّب حلولا عاجلة لم تتّضح معالمها في البيان الحكومي.
 
كما يسجّل المجلس باهتمام كبير ما تعيشه الساحة السياسية من حراك ينطلق منالوعي بحاجة البلاد إلى تجاوز الاختلال في موازين القوى عن طريق بناء قوّة سياسيةقادرة على المساهمة إلى جانب المجتمع المدني في تحقيق التوازن المنشود وتقديم بديلمقنع تتوفّر له حظوظ النجاح خصوصا بمناسبة المحطّات الانتخابية القادمة.
 
– واطّلع المجلس على ما يدوراليوم من مشاورات إيجابية بين مختلف العائلات السياسية قصد التنسيق والتوحّد.
 
وفي هذا الإطار، يعبّر المجلس بصفة خاصة عن ارتياحه إزاء ما يجري من محادثات ومشاورات بين حركتنا – بالتنسيق مع القطب الديمقراطي الحداثي – والحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب آفاق تونس وحزبالعمل التونسي قصد تجميع الجهود وتوحيد الصفوف. ويُعرب عن تأييده الكامل لهاتهالمشاورات، ويوصي
 
بمواصلة التشاور والتنسيق لبلورة سبل بناء حزب ديمقراطي كنفدرالي تتوفّرفيه درجة عالية من الوحدة بين مكوّناته مع محافظة كلّ مكوّنة على ذاتيتها.
 
– وبخصوص المؤتمر الثالث للحركة،فإنّ المجلس يؤكّد على أهميّة الإعداد له بعقلية منفتحة على جميع القوى والأحزابوالمناضلين المستقلّين المستعدّين لإنجازه معنا. ويتوجّه المجلس بنداء إلى كافةالمناضلين والمناضلات حتى يبذلوا مجهودا استثنائيا من أجل أن ينضمّ إلى حركتناويشاركنا في مؤتمرنا أكبر عدد ممكن من أنصار الديمقراطية والتقدّم حتّى يشكّلالمؤتمر بحقّ محطّة نضالية متميّزة لتقوية حركتنا وترسيخ القيم التي انبنت عليها.
 
وفي هذا الإطار يعبّر المجلس عن ترحبيه الحار بتقارب بعض الأحزاب مع حركتناواستعدادها للانخراط فيها، ويوصي بالمضي قدما نحو إنجاز هذا المشروع الأساسي وبلورةسبل مساهمة هذه الأطراف في مؤتمرنا الثالث باعتباره خطوة حاسمة نحو بناء الحزبالديمقراطي الموحّد، وهو موضوع سيكون أحد أهم المواضيع الأساسية المطروحة للنقاشفي جدول أعمال المؤتمر.
 
عن المجلس المركزي لحركة التجديد
الأمين الأوّل
أحمدإبراهيم
 
تونس في26 ديسمبر 2011


حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
 
التاريخ: 26/12/2011
 

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يستقبل مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الكوبي و سفير كوبا في تونس


 
 
استقبل عضو المكتب السياسي للحزب الأخ فتحي الخميري صباح اليوم الاثنين في المقر المركزي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي السيدين جيراردو سواريز الفاريس مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الكوبي والسفير الكوبي بتونس غابريال تيال كابوتي.
 
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع في تونس و المنطقة العربية وكوبا و أمريكا اللاتينية .
 
وبين الأخ فتحي الخميري للوفد الكوبي مواقف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من مجمل القضايا السياسية المطروحة وطنيا و عربيا وأكد على التزام الحزب بثوابته الوطنية و القومية في تعاطيه مع هذه الملفات .
 
واستعرض الوفد الكوبي الوضع في كوبا و أمريكا اللاتنينية إلى جانب استعدادات الحزب الشيوعي الكوبي لعقد مؤتمره خلال شهر أفريل المقبل.
 
وأكد الأخ فتحي الخميري للوفد الكوبي إدانة حزب الاتحاد الديمقراطي للحصار المفروض على كوبا و تعاطفه مع الكوبيين الخمسة المعتقلين في السجون الأمريكية .
 
كما كان هذا اللقاء فرصة تم خلالها التأكيد على دعم علاقات الأخوة و التضامن بين الشعبين التونسي و الكوبي
 
دائرة الإعلام و الاتصال


تونس في 25/12/2011
رسالة إلى المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل


 
الإخوة والأخوات الأعزاء مؤتمرو ومؤتمرات الاتحاد العام التونسي للشغل
تحية نقابية نضالية ،
أما بعد
يتوجه الاتحاد العام لطلبة تونس إلى مؤتمركم المنعقد بطبرقة من 25 إلى 28 ديسمبر 2011 بهذه الرسالة مستذكرا كل التاريخ النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل القضايا الوطنية والديمقراطية ودفاعا عن حقوق الشغالين والكادحين في العدالة الاجتماعية ، وكل الشهداء الذين قدمهم دفاعا عن السيادة الوطنية.
إننا في الاتحاد العام لطلبة تونس نحيي مؤتمركم الذي ينعقد في ظروف دقيقة يمر بها الانتقال الديمقراطي في بلادنا ونحيي كل مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئاته التي ناصرت وساندت وحمت تحركات الشعب التونسي في انتفاضته التاريخية ضد القهر والاستغلال .
إننا نؤمن إيمانا راسخا بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة الشغيلة الوطنية في الدفاع عن حقوق الكادحين وفي كل المحطات النضالية التاريخية من تاريخ تونس الحديث : انتفاضة 78 و84 إلى انتفاضة الكرامة ديسمبر 2010 ، تحركات الحوض المنجمي في 2008 . ونحن على قناعة راسخة بأن للاتحاد العام التونسي للشغل دور أساسي في انجاح الانتقال الديمقراطي بتونس وتأصيل مكاسب النظام الجمهوري ودولة الاستقلال على قاعدة احترام المواطنية الكاملة والحق في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة للسواد الأعظم من أبناء الشعب الكادح ، وفي وضع برامج تنموية تراعي العدالة بين مختلف قطاعات وشرائح وجهات الوطن الواحد .
ان الحرية والديمقراطية ما لم تقترن بالحق في الحياة الكريمة لقوى الانتاج الأساسية من عمال واجراء تصبح لا معنى لها ومن هنا أهمية دور الاتحاد العام التونسي للشغل في تعديل موازين القوى السياسية والاجتماعية لصالح منتجي الثروة الحقيقيين .
اننا في الاتحاد العام لطلبة تونس على قناعة تامة باننا جزء لا يتجزا من الحركة الشعبية و كنا نتمنى الحضور بينكم لمساندة مؤتمركم ودفع الشراكة الاجتماعية خطوة اضافية في اتجاه تعزيز العمل والنضال من اجل قضايا الشعب من منطلق المسؤولية الجماعية .
عن المكتب التنفيذي
عضو المكتب التنفيذي
منى الوسلاتي


تونس في 2011: ثورة الشعب تسقط النظام وإسلاميون يفوزون في الانتخابات


تونس- (د ب أ): كان عام 2011 مليئا بالتطورات والأحداث في تونس، ولكنه انتهى وتونس الدولة الأكثر استقرارا في دول الربيع العربي. بدأت الأحداث تحتدم في تونس مع وفاة البائع المتجول محمد بوعزيزي يوم الرابع من كانون ثان/ يناير في المستشفى متأثرا بحروقه البالغة، ما أسهم في تأجيج الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون ثان/يناير مع زوجته ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما. وكان البوعزيزي (26 عاما) سكب البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه يوم 17 كانون أول/ ديسمبر 2010 أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة البلدية عربة الفواكه التي يعيش منها لعدم حمله « ترخيصا » من البلدية. وأمام شغور منصب الرئيس تولى الوزير الأول محمد الغنوشي الرئاسة بشكل مؤقت قبل أن يعين المجلس الدستوري فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا للبلاد، حسبما ينص عليه دستور البلاد الصادر سنة 1959. وأصدر القضاء التونسي يوم 26 كانون ثان/ يناير مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما اللذين فروا إلى الخارج في تهم يتعلق أغلبها بالفساد. ورفضت المملكة العربية السعودية الاستجابة لأكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم الرئيس السابق وزوجته. وبعد هروب بن علي الذي حكم البلاد بقبضة حديدية طيلة 23 عاما، دخلت تونس في فوضى عارمة إذ هرب 11 ألفا (من أصل 31 ألف سجين من زنزاناتهم) وهاجر نحو 25 ألف تونسي بشكل غير شرعي نحو إيطاليا وطالت عمليات النهب والحرق والتخريب المنشآت العامة والخاصة. واضطر الجيش إلى نشر آلاف الجنود بمختلف أنحاء البلاد لحفظ الأمن بعد أن انسحبت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل من مقارها التي استهدفتها عمليات حرق وتخريب انتقاما من « قتلة الشهداء » (رجال الشرطة). وفشلت حكومتان شكلهما محمد الغنوشي يومي 17 و27 كانون ثان/ يناير في إعادة الاستقرار إلى البلاد بسبب احتفاظهما برموز من حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم في عهد بن علي والذي تم حله بقرار قضائي يوم 9 آذار/ مارس. وفي 25 شباط/ فبراير تظاهر أكثر من 100 ألف شخص وسط العاصمة مطالبين بإقالة الحكومة وبانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد لتونس. وبالفعل ، استجاب محمد الغنوشي لمطالب المتظاهرين واستقال من مهامه يوم 27 فبراير/ شباط ليخلفه الباجي قائد السبسي الذي شكل يوم 7 آذار/ مارس حكومة جديدة لم تضم أي شخصية عملت مع نظام بن علي. كما استجاب الرئيس التونسي المؤقت المبزع لمطالب المتظاهرين وأعلن يوم 3 آذار/ مارس موافقته على إجراء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي. وكان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في تلك الفترة الاعتراف في الأول من آذار/ مارس) بحزب « حركة النهضة » الإسلامي المحظور في عهد بن علي وإلغاء جهازي أمن الدولة والبوليس السياسي في السابع من الشهر نفسه وحل حزب بن علي  »التجمع الدستوري الديمقراطي » في التاسع منه. ومع انطلاق ثورة ليبيا في 17 شباط/ فبراير، وجدت تونس (التي ترتبط بحدود برية مشتركة مع ليبيا) نفسها مضطرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها لاستقبال حوالي مليون ليبي فروا من بلادهم. نجحت حكومة السبسي في إعادة الاستقرار الأمني إلى تونس ونجحت في توفير الظروف المناسبة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 تشرين أول/ أكتوبر وأشرفت على مختلف مراحلها هيئة مستقلة برئاسة الناشط الحقوقي كمال الجندوبي. وفي الانتخابات، فازت حركة النهضة بأغلب مقاعد المجلس الوطني التأسيسي إذ حصلت على 89 من مجوع مقاعد المجلس الـ217 . وانتخب أعضاء المجلس يوم 22 تشرين ثان/ نوفمبر مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يساري وسطي) رئيسا للمجلس وصادقوا يوم 11 كانون أول/ ديسمبر على قانون للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية (التنفيذية والتشريعية والقضائية)..وانتخبوا يوم 12 من الشهر نفسه منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لفؤاد المبزع. وسيبقى المرزوقي في هذا المنصب مدة عام على الأقل إلى أن ينتهي المجلس التأسيسي من صياغة دستور جديد تجرى على أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية. الرئيس الجديد كلف حمادي الجيالي أمين عام حركة النهضة بتشكيل الحكومة وطلب من التونسيين « هدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر » حتى تتمكن السلطات الجديدة من الشروع في العمل وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وفي مقدمتها التشغيل. ووسط كل هذه التطورات السياسية المتسارعة ، أعلنالبنك المركزي التونسي أن النمو الاقتصادي في تونس سينزل تحت الصفر خلال 2011 بسبب تراجع الاستثمارات والسياحة والإضرابات العمالية وأن نسبة العاطلين ارتفعت لتفوق 18% بعد أن كانت عند 13% عام 2010. وقدر البنك الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي بسبب الثورة بحوالي 6 مليار دينار أي حوالي 4 مليار دولار. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27  ديسمبر 2011)


ملف: الخطأ غير مسموح.. حكومة ائتلاف.. محاصصة وترضيات… فهل تكذب التوقعات؟


د. سالم لبيض :حتى لا تكون الإدارة « مقاطعات » حزبية بقطع النظر عماّ ستعد الحكومة المقبلة بإنجازه وتلتزم به وكذلك بقطع النظر عن الوقت المهدور و « تفنّن » الترويكا في إضاعته في رحلة بحثها عن تشكيلة حكومة عسر مخاضها و »نغّصت الحلم الثوري » باللهفة المبالغ فيها على « اقتناص » الحقائب.  ويرى  متتبعون أن ذلك أعطى انطباعا سيئا على الحكومة لدى الرأي العام ولدى الفئات الشعبية المختلفة التي أبدت تململا وهي ترى البلاد تغرق أكثر فأكثر في مشاكلها الاجتماعية.. »الأسبوعي » اتصلت بالدكتور سالم لبيض المختصّ في علم الاجتماع السياسي وطرحت عليه جملة من الأسئلة التي تصبّ في خانة ما ذكر آنفا..   في مستهل حديثه معنا ذكر لنا د. سالم لبيض: «أن الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة بسيدي بوزيد في 17 ديسمبر أعطتنا بعض الأبعاد وكشفت لنا عن بعض الخفايا..» رسالة الرأي العام وصلت للحكومة..    و إجابة عن سؤالنا المتعلّق بالخفايا التي كشفتها هذه الاحتفالات يقول : »هذه الاحتفالات كانت جماهيرية وتنقّلت العديد من الشخصيات المثقفة والسياسية لحضورها ولكن التداول على  المصدح  الخطابي قد وضع بعض رموز المعارضة على محك الممارسة ومدى  المقبولية  خاصة لما رفع شعار « ديقاج » ضد البعض منهم وكذلك غياب رئيس الوزراء على المصدح الخطابي الشعبي إلى جانب كل من المرزوقي رئيس الجمهورية وبن جعفررئيس المجلس التأسيسي له أكثر من دلالة ومن ثمة يمكن أن نقيس مدى القبول لدى الناس بالحكومة المرتقبة وبتوجهاتها العامة لا سيما  مع التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الذي قد يكون مبرّرا لدى النخبة السياسية بوصفها تفهم مشقّات العملية الديمقراطية الناشئة كأوّل تجربة ولكن هذه التأخير يعطي الانطباع المسيء لدى عامة الناس؛ ولعلّ من هذه الزاوية يمكن أن نفهم غياب رئيس الحكومة في المهرجان الخطابي في سيدي بوزيد والحسّ الشعبي لا يمكن وضعه في الخانة ووصفه بالخطإ لأنه حسّ تلقائي وكأني به يوجّه رسالة إلى القوى المشكلة للحكومة بأن المرحلة ليست مرحلة توزيع المزايا وهذا يبرز من خلال الصراعات داخل بعض الأحزاب السياسية على تولي الحقائب وإنما مرحلة مصداقية وشفافية وقبول الرأي العام لمن سيتولون العملية القيادية برمتها بما في ذلك الحقائب الوزارية في وضع لا يتّصف فقط بصعوبة ولادة الدولة الديمقراطية وإنما يتصف بالتعقيدات التي تشهدها القضايا الاجتماعية المرتبطة بحياة الناس المباشرة بمعنى آخر نحن جميعا أمام أزمة تشتد يوما بعد يوم وجوهرها الحقيقي هو التوزيع المختل للثروة والسلطة في البلاد.. » مقاطعات حزبية موالية..  وحول المأزق الذي تتردّى فيه البلاد يقول محدّثنا: «هي تبرز في شكل اعتصامات واحتجاجات معيقة للعملية الاقتصادية برمتها وللنموالاقتصادي وتذهب ضحيتها منشات عمومية وخاصّة بسبب سياسة الأرض المحروقة في الجهات معدومة الإمكانيات و تتحصّن وراءها قوى كثيرة من بينها من حلم بالأغلبية في الانتخابات ولم ينل ثقة الشعب ومن بينها قوى وشخصيات روّجت أسماؤها ضمن من ستنالهم المحاسبة ومن بينها أطراف مستفيدة ومورّطة إلى جانب نظام بن علي وتفقد مصالحها ومكانتها شيئا فشيئا وكل هذا الوضع يستدعي سرعة تشكيل الحكومة لتتحمّل مسؤوليتها تجاه ما يجري ولطمأنة الناس أن الوزراء على اختلاف ألوانهم ومشاربهم سينفذون سياسات عامة ولهم الشرعية التامة في انتداب مستشاريهم لكن الإدارة لها أو عليها أن تبقى محايدة بوصفها جهاز تنفيذ تتعامل مع أي لون أو مع أي سياسة وهذا ضروري لكي لا تتحوّل الإدارة إلى محل صراع بين الأفراد وتصبح مجموعة من المقاطعات التابعة لهذا الحزب أو ذاك ممّا يعطّلها عن القيام بدورها الحيوي.. »             رابح الخرايفي :مرحلة  انتقالية  لا تقبل الخطأ أو التجريب.. انقسم المجلس التأسيسي بعد انتخابه إلى جبهتين: « الترويكا » بائتلافها الثلاثي وبأغلبية مقاعدها تسعى إلى تمرير ما يلائم تصوّراتها خاصّة تلك المتعلّقة بالتنظيم المؤقت للسّلط  بالإضافة إلى سعيها لتشكيل حكومة الائتلاف بعد مخاض عسير؛ وجبهة المعارضة التي أبدت رفضها لمشاريع القوانين المطروحة للتصويت في المجلس بالإضافة إلى أنها  رفضت المشاركة في الحكومة.. اتصلنا بالأستاذ رابح الخرايفي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدّمي لمعرفة رأيه حول طريقة المحاصصة التي شكّلت بها الحكومة التي أثارت لغطا حول «تضخّمها» و أن توفّر الشرعية النضالية أو السياسية مع غياب الدربة على التسيير الفعلي قد ينتج أخطاء في فترة لا تقبل الخطأ أو التجريب ..وفي سياق ما تقدّم يقول الأستاذ الخرايفي : »ما أشجبه فعلا وأعتقد أنه خطير وغير معتاد هو أنّنا كأعضاء بالمجلس التأسيسي وصلتنا أخبار الحكومة وكل ما يتعلّق بها من معطيات في إطار ما سميّ بمسار التشكيل الحكومي وما رافقها من مماطلات وتأجيل من خارج المجلس؛ فلم تعقد أي جلسة لتدارس مراحل تشكيلها الطويلة والتي عرفت شدّا وجذبا بين التسريبات الإعلامية و رفض الرأي العام للتضخّم الوزاري غير المبرّر وهذه المحاصصة الحزبية التي تردّى فيها المشهد السياسي في سباقه المحموم لاقتلاع الحقائب السيادية والفنية ذكّرتنا بالساحة اللبنانية التي تعيش على وقع يوميات اللااستقرار الحكومي والسياسي؛ وهنا يبرز الخطر حتى على مستوى العمل الحكومي بتشكيلته هذه في المرحلة المستقبلية. فالمحاصصة الحزبية لا تخدم بالمرة المصلحة العليا للبلاد بقدر ما هي تكريس لمآرب حزبية ضيقة.. التضخم الوزاري.. وبالنسبة إلى العدد الضخم للوزراء فأنا أعتقد أنه خلال هذه الفترة الانتقالية يبدو من المبالغ فيه هذا العدد؛ فالحكومة تبدو هنا بنفس سياسي أكثر منه نفس عملي؛ فجلّ الوزراء ليس لديهم أي دربة بالعمل الوزاري، وإذا اعتمدنا ما سرّبه الإعلام حول الحصول على المناصب بمقتضى العلاقات الشخصية والعائلية و الترضيات و الولاءات واعتمادها كمعيار أساسي للاختيار فإن ذلك  يعتبر بمثابة رسالة سيئة للمجتمع التونسي الذي لم يتخلّص بعد من مرارة المحسوبية ومحاباة ذوي القربي  من الحاشية وهو ليس مستعدا بالتالي لأن يعيش تجربة مماثلة وهو ما يمثّل بداية مخيبة للآمال وغير مطمئنة… مرحلة غير مسموح فيها بالخطإ.. تتسم المرحلة الراهنة بخطورتها ودقتها وحساسيتها المفرطة باعتبار أنها تطرح تحديات ورهانات كبرى وهي تستوجب مواصفات وزارية معينة. وحول ما تقدّم يقول رابح الخرايفي: «في الحقيقة هذه الفترة تستوجب الحنكة  في التسيير أكثر منها في التكوين الأكاديمي أو النضال السياسي .. لذا يجب أن تكون هناك تمرّس في الحكم في مرحلة غير مسموح فيها بالخطإ..» و يضيف الأستاذ رابح الخرايفي في الختام: «أنا أبقى متفائل بمستقبلنا السياسي على شرط أن تقدّم المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الذاتية والحزبية ..كما أنّنّا نحتاج مستقبلا إلى ديبلوماسية  قوية ومنتجة وذات مصداقية ..كما نحتاج إلى استقرار داخلي لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي..»             نموذج الائتلاف السويسري..  الوصفة السحرية هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب والسبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان؛  كما أنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أوالأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير. والوزارة  القائمة على أساس الائتلاف الذي يضم أغلبية برلمانية أكثراستقراراً وأطول عمراً من وزارة الأقلية البرلمانية. ففي الوقت الذي تكون فيه الأولى معرضة للصراعات الداخلية فإن لديها أسباباً أقل من الأخيرة للقلق من مواجهة التصويت بحجب الثقة ولكن حكومة أغلبية الحزب الواحد تعد أكثر استقراراً طالما أن بإمكانها المحافظة على أغلبيتها. والحكومات الائتلافية أكثر شيوعاً في البلدان التي يقوم فيها البرلمان على التمثيل النسبي لعدد من الأحزاب، ولا وجود لهذا النوع من الحكومات في البلدان التي يتم فيها اختيار الحكومة من قبل الرئيس عوضاً عن البرلمان كما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في الأنظمة شبه الرئاسية كما في فرنسا التي يقوم رئيس الجمهورية رسمياً بتعيين رئيس الوزراء ولكن يتعين على الحكومة برغم ذلك الحصول على ثقة البرلمان فتظهر الحكومات الائتلافية بشكل منتظم. ومن الدول التي لديها حكومات ائتلافية نجد الدول الإسكندنافية وفي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسرائيل، وقد حكمت سويسرا حكومة ائتلافية فضفاضة مؤلفة من أقوى أربعة أحزاب في البرلمان منذ عام 1959 وتسمى حكومتها بحكومة «الوصفة السحرية». ويتم في بعض الأحيان تشكيل الحكومات الائتلافية في أوقات المصاعب أو الأزمات التي تعصف بالبلد كما في أوقات الحرب وذلك لمنح الحكومة درجة أكبرمن القبول والشرعية وكذلك لتخفيف حدة النزاع السياسي الداخلي.  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


المنصف بـــــــــــــــاي


 
يذكر التاريخ بكل إجلال محمد المنصف باي أو محمد المنصف باشا (1881-1948) وهو أحد البايات الحسينيين الذين حكموا تونس و الذين حظوا بتقدير كبير من قبل الشعب التونسي و لا أدلّ على ذلك من أن أغلب المواليد التونسيين حملوا آنذاك إسم « المنصف ». يذكر التاريخ لهذا الباي الوطني عديد المآثر و الإنجازات التي تحسب له و التي عجّلت بعزله من قبل فرنسا.
يوم 12 ديسمبر 2011 تقلّـــد المنصف المرزوقي منصب رئيس الجمهورية بعد قرابة الإحدى عشر شهرا من الإطاحة بالرئيس الهارب زين العابدين بن علي. المنصف المرزوقي سيحكم تونس مبدئيا لمدة عام و هي تقريبا نفس المدة التي قضاها المنصف باي في السلطة قبل أن تزيحه فرنسا ( 11شهرا من جوان إلى ماي 1943). بين « المنصفين » عديد نقاط التشابه و الإختلاف فالمنصف باي كان ينتمي للسلالة الحاكمة و إعتلى العرش خلفا لإبن عمه أحمد باي أما المنصف المرزوقي فهو إبن الشعب و إعتلى سدة الرئاسة بعد إنتخابات نزيهة جرت لأول مرة خارج سيطرة وزارة الداخلية. المنصف باي لم يعرف عنه نشاط سياسي ذال بال قبل توليه السلطة فمثلا لم يكن له موقف مما جرى خلال معركة الزلاج و لا خلال أحداث التراموي عامي 1911 و 1912 و لا خلال ثورة الجنوب خلال الحرب العالمية الأولى. المنصف المرزوقي كان من أبرز النشطاء السياسيين خلال الثلاثين سنة الماضية و قد واجه جراء ذلك القمع والتنكيل و السجن و التشويه و النفي.
المنصف باي إختار الإنحياز لقضايا وطنه فكان بايا وطنيا قريبا من شعبه بل إنه كان رجل دولة و رجل إصلاح (جعل التعليم إجباريا على جميع التونسيين مع تدريس اللغة العربية في جميع المدارس) و لا نظن السيد المنصف المرزوقي إلا مواصلا لهذا النهج الإصلاحي و باذلا كل جهده للرقي بهذه البلاد و تخليصها من أغلالها الثقيلة الفقر و الجهل.
المنصف باي عزلته فرنسا حينما أحسّت أن هذا الرجل ليس موضع ثقتها و أنه يخالف سياستها أما المنصف المرزوقي فلن تقدر حتى الولايات المتحدة الأمريكية على عزله لأن قرار تنصيبه كان من باردو و قرار عزله -لا قدر الله- سيكون أيضا من باردو أو من شوارع تونس و ليس من البيت الأبيض و لا من قصر الإليزيه.
المنصف باي نفي بعد إزاحته من السلطة إلى الأغوات بالجزائر ثم إلى مدينة « بو » بالجنوب الفرنسي و فرنسا هي نفس الوجهة التي إختارها المنصف المرزوقي هربا من بطش النظام »النوفمبري ».
المنصف باي عاد إلى تونس بعد أن توفي يوم غرة سبتمبر 1948ليدفن بوصية منه بمقبرة الزلاج على خلاف غيره من البايات و قد شارك في جنازته آلاف المواطنين أما المنصف المرزوقي – أطال الله عمره- فقد أسعفته الأقدار ليعود إلى تونس وهو يمشي على ساقيه و ليس محمولا على نعش ثم أصبح رئيسا للدولة التي أفنى عمره في الدعوة إلى إصلاحها و التنظير لكيفية النهوض بها.
إذا كانت مسيرة الراحل المنصف باي إنتهت فإن مسيرة السيد المنصف المرزوقي مازالت متواصلة و المسؤولية الملقاة على عاتقه أشدّ ثقلا من الجبال الرواسي و لكن أملنا فيه كبير لأن الأمور العظيمة لا تتصدّى لها إلا النفوس العظيمة. إن أمام السيد المنصف المرزوقي طريقان لا ثالث لهما إما أن ينجح و حينها سيخلّده التاريخ كما خلّد المنصف باي و إما أن يفشل و حينها سيقول له الشعب : سي المنصف باي باي.
يسري الســــــاحلي

المدرسة التونسية بالدوحة إلى أين؟


 
كنّا قد التقينا ضمن وفد من مجلس الجالية التونسية بقطر سعادة سفير الجمهورية التونسية بقطر السيد منذر الظريف حال وصوله للدوحة. هنّأناه بتعيينه في موقعه، ووعدناه بالتعاون معه في خدمة الوطن وأبناء الوطن المقيمين في قطر، وعرضنا عليه معضلة المدرسة التونسية في الدوحة وطالبناه بحلّها. أبدى سعادته تفهّما كبيرا للموضوع، وأطلعنا على أكوام الملفات التي درسها حوله ورسم لنا « خارطة طريق » لمعالجته.. لفت انتباهي استعارته لمصطلح « خارطة الطريق » المستعمل أمريكيا في التعاطي مع القضية الفلسطينية، فأوحى لي ذلك بأمرين تشاءمتُ منهما:
 
أوّلاً: الشّبه بين القضية الفلسطينية ومعضلة المدرسة التونسية في الدوحة من حيث الطول، والتعقيد، وتداخل المصالح والمنافع المادّية وغير المادّية المرتبطة بها
 
ثانياً: عدم الجدّية في مساعي الحل.. حيث تكتب فيها المجلدات، وتُلقى في شأنها الخطب.. ولكن تظلّ دار لقمان على حالها..
 
قطع سعادة السفير على نفسه أن يتوخّى في حل المشكلة خمس خطوات:
 
1. نقل تسجيل قيد منشأة المدرسة باسم السفارة بدل المنظمة أو ممثلها أو أية صيغة أخرى
2. قطع العلاقة مع منظمة التربية والأسرة وإعادة ربط المدرسة مباشرة بوزارة التربية في تونس
3. استقدام مدققين ماليين من تونس تابعين للدولة، حتى يشرفوا على مراجعة حسابات المدرسة ويضعوا حدّا لجميع الأقاويل والإشاعات التي تروج حولها وتزكم الأنوف، وتؤثّر على سمعة الجالية التونسية النقية
4. إعفاء المنسّق العام الحالي من وظيفته وتعيين مدير جديد للمدرسة بدله
5. انتخاب مجلس أمناء ومجلس أولياء للمدرسة
6. وحدّد لخطته أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2011
 
وطلب منّا سعادته أن « نتعاون على قضاء حوائجنا بالكتمان ».. وأن نصبر على خطته.. وأن نعد لوائح تنظيمية لعمل مجالس المدرسة استعداداً للإصلاح الإداري الّذي سيدخله عليها..
من جهتنا وفّينا بما طلب منّا.. فكتمنا عنه تفاصيل وعوده.. وصبرنا على خطوه البطيئ.. وأعددنا اللوائح وعرضناها على سعادته.. لكنّ عربةَ « خطة الطريق » لم تراوح مكانها، تماما مثل خطط طريق الرباعية مع قضية فلسطين.. فها هو المنسّق العام « يُعبُر » وينقل عنه النّاس تأكيده أنّه باقٍ حتى نهاية السنة، بل إنّه سيفاوض الحكومة الجديدة على استمراره.. واجتمع ممثل عن منظّمة التربية والأسرة أخيراً بالأساتذة وأكّد لهم أنّ المنظّمة صاحبة السيادة والريادة والشرعية في المدرسة، كانت ومازالت وستستمرّ.. مازال قيد المُنشأة على حاله.. لم يعيّن مدير للمدرسة ولا حتّى نائب عنه.. مجلس الأمناء لم يحصل بشأنه شيء سوى مقترح لائحة قدّمها لنا سعادة السفير تريدنا أن نقرّ مديرا يكون زيادة على وظيفته الإدارية رئيسا لمجلس الأمناء، ولمجلس الأولياء، ولمجلس التأديب، ويصف أولياء أمور التلاميذ وممثليهم فضلا عن عموم الجالية بـ »الأطراف الخارجية » ليس لها أكثر من حق النصح والمساعدة.
 
لم تبق سوى خمسة أيام غلى الأجل الّذي ضربه السفير لنفسه موعدا أقصى للوفاء بوعوده، ولم يفِ بأيّ منها حتى كتابة هذه السطور!!
 
إذا تحقّق شيء بعد اليوم 26 ديسمبر 2011 وقد باشرت حكومة الثورة عملها فسيكون من إنجازاتها.. أمّا ما فات من تباطؤ فهو من مخلّفات الحقبة السّابقة عفا عليها، وعلى رموزها، وعلى « خارطة طريقها » الزّمن!! أقول هذا وكلّي أسف على الزمن الّذي ضاع منّا هدرا، وعلى ركضنا وراء السّراب، وما كان ينبغي لنا أن نفعل..
 
مختار البدري
عضو مجلس الجالية التونسية بقطر


في احتفال رسمي بقصر القصبة حكومة تونس الجديدة تتسلم مهامها


تسلمت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي اليوم الاثنين، مهامها رسميا من الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الباجي قائد السبسي. وأقيم احتفال رسمي في قصر الحكومة بالقصبة وسط تونس العاصمة، قام خلاله الباجي قائد السبسي بتسليم حمادي الجبالي مقاليد الحكم، وذلك بعد أن أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي السبت الماضي. من جهته قال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن قائد السبسي أكد قيام الوزراء الجدد بالاطلاع على بعض الملفات المتعلقة بوزاراتهم تمهيدا لبدء العمل. وأضاف المراسل أن الحكومة عقدت اجتماعها الأول اليوم، وخصصته للاطلاع على الميزانية العامة للدولة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة تدرك أن الميزانية هي التي ستمكن الحكومة من أداء برنامجها، وأشار مريبح إلى أن الحكومة الجديدة ستسعى لتشجيع المستثمرين وجلب استثمارات أجنبية للبلاد، بالإضافة إلى فرض الأمن على جميع المناطق، ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة. من جانبه وصف الجبالي الانتقادات التي وجهت إلى حكومته بأنها أمر عادي في ظل العهد الديمقراطي الذي تشهده تونس. ودعا المعارضة إلى أن تكون بناءة وإيجابية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأوضح أن حكومته لها العديد من الملفات ذات الأولوية في مقدمتها تشغيل الشباب، وملف ضحايا الثورة، وما قبل الثورة. وتألفت الحكومة التونسية الجديدة من 41 عضوا (29 وزيرا و12 مساعد وزير و4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة)، حافظت فيها حركة النهضةعلى وزارات السيادة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة في الحكومة التونسية السابقة. وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على أعضاء من الحزبين المتحالفين مع النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وعدد من المستقلين. واُسندت وزارة الخارجية إلى رفيق بن عبد السلام، صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي، وتولى عدد من المعتقلين السياسيين السابقين عدة حقائب وزارية أبرزهم علي العريض الذي تولى حقيبة الداخلية. مظاهرات وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من التونسيين أمام مقر وزارة الخارجية التونسية احتجاجا على تعيين عبد السلام وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. وأفادت وكالة الأنباء الأوروبية بتجمع نحو 50 شخصا اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية التونسية رافعين شعارات تندد بما سموه إعادة سيناريو الطرابلسية نسبة إلى أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأخرى تحذر من استغلال الثورة. وأثار تعيين عبد السلام، صهر الغنوشي، وزيرا للخارجية انتقادات لدى بعض السياسيين والشارع التونسي الذي رأى فيه تكريسا للمحاباة. يشار إلى أن رفيق بن عبد السلام (43 عاما) حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ويستمنستر في لندن، وعمل رئيسا لقسم البحوث في مركز الجزيرة للدراسات في قطر.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27   ديسمبر 2011)


المرزوقي: صلاحياتي تقتصر على الدفاع والخارجية، والاعتصامات المتواصلة  » انتحار »


جدد الرئيس المؤقت الدكتور المنصف المرزوقي دعوته للتونسيين إلى هدنة بستة أشهر وإلى إيقاف الاعتصامات ، معتبرا أن من شانها إرعاب رأس المال الأجنبي والتونسي، مؤكدا أنه « إذا تم إرعاب رأس المال فسيتجنب الاستثمار في تونس »، مما اعتبره « انتحارا » يرتكبه التونسيون في حق أنفسهم، وذلك خلال تصريح خص به جريدة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر أمس. وأضاف في نفس السياق أن على التونسيين تغيير نظرتهم للرئيس الذي ليس هو الحل لكل المشكلات، كما عليهم أن يفهموا أن هناك صلاحيات وزعت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية بيد رئيس الحكومة، في حين أن دوره وصلاحياته كرئيس تقتصر على الدفاع والخارجية والعفو التشريعي العام. وفي حديثه عن علاقة تونس بالغرب، أجاب المرزوقي بأن البلاد في حاجة إليه باعتباره الشريك الاقتصادي الأول، وأكد أن الرئاسة ستتعامل معه كما تعاملت معه تونس دائما، بل إن العلاقات السياسية والاقتصادية معه ستصبح أسهل، لأن تونس أصبحت في أيدي أناس نزهاء، حسب تأكيده. كما أشار إلى التوجه نحو فتح العلاقات مع كل الدول والأسواق الواعدة، معتبرا « أن تونس ليس لها عدو في العالم وهي ليست عدوة لأحد. » « . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  ديسمبر  2011)


حمادي الجبالي في ردوده على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عمل الحكومة في حدود السنة ومرتبط بصياغة الدستور الجديد


قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي «إن مدة عمل حكومته ستكون في حدود السنة» مؤكدا ان ذلك يرتبط بعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالمدة التي سيقضيها في صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى جانب جملة من القوانين المنظمة للحياة السياسية. وذكر في ردوده مساء أول أمس الجمعة على تساؤلات أعضاء المجلس بأن مبدأ السنة الواحدة من عمل الحكومة كان مثل محور الاتفاق الذي تعهدت به 11 تشكيلة حزبية في ما وصفه بـ«العقد الأدبي والأخلاقي» المبرم قبيل انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف أنه بانقضاء هذه المدة من عمل الحكومة يمكن المرور إلى انتخابات تسلم على إثرها المقاليد لحكومة منتخبة قائلا: «بودنا إنهاء الفترة المؤقتة والمرور إلى مدة نيابية تتراوح بين 4 و5 سنوات وهو أمر سيضبطه الدستور الجديد». وأفاد الجبالي أن البيان الذي تقدم به أول أمس إلى المجلس هو بيان توجيهي وليس ببرنامج حيث جاء متضمنا لسياسات عامة وإجراءات عاجلة لهذه المدة في قطاعات تم تبويبها بصفة تفاضلية  معلنا أنه بالإمكان الشروع في النظر في إصلاحات عميقة في مجالات إستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء والمجال الاجتماعي. وقال إن «الحكومة لن تنفرد بالملفات الإستراتيجية وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية». وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم الكشف عن البيان التفصيلي للإجراءات بمناسبة عرض ميزانية الدولة في مطلع السنة القادمة وتحديدا خلال الثلاثية القادمة. وأكد الحرص على بناء مؤسسات الدولة الشرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من حالات التسيب والانفلاتات التي تعاني منها البلاد قائلا «سنعمل على تقييم المرحلة المنقضية وسوف نبني بالتراكم على الايجابيات التي وجدناها ونغير ما نراه ضروريا لمتطلبات الثورة ومطالب شعبنا». وأبرز أهمية الاستحقاقات الأمنية لدفع الاستثمار وعجلة الاقتصاد إلى جانب الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية بناء على الإمكانيات المادية المتاحة وطبيعة الظرف الدولي الصعب. ولدى تطرقه إلى مسألة تعبئة الموارد الداخلية الإضافية تفاديا  لمزيد ارتفاع مستوى العجز أوضح حمادي الجبالي أنه «سيتم تحسين الاستخلاص الجبائي عبر المصالحة مع المطالبين بالضريبة لأداء واجبهم الجبائي وترسيخ مبدإ المواطنة إلى جانب التعويل على التحسن المنتظر لمردودية المعاليم الديوانية كنتيجة للشفافية ومكافحة التهريب. كما أكد التعويل على الاقتصاد التضامني من خلال العمل الجمعياتي الخيري سيما عبر آلية «صناديق الزكاة» مع العمل على  وضع  قانون ينظم هذه المسألة. وشدد في جانب آخر من مداخلته على أولوية ملف التشغيل مؤكدا التعهد بتوفير نحو 25 ألف موطن شغل في القطاع العمومي إلى جانب معاضدة المؤسسات في القطاع الخاص لإحداث ما بين 45 و50 ألف موطن شغل. وتطرق رئيس الحكومة إلى الوضع الصعب الذي يمر به قطاعا المناجم والفسفاط معبرا عن الحرص على استعادة نشاطهما علاوة على توفير مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الاقتصادية. واقترح في نهاية تدخله على المجلس التأسيسي المصادقة على مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته الحكومة السابقة طبقا للإجراءات الاستثنائية وذلك لضمان مصالح الدولة. كما أعلن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون مالية تكميلي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


الأسبوع السياسي دعوا الحكومة تعمل.. وانتظروا


بقلـم نور الـدين عـاشورلا يمكن أن نبني الديمقراطية والبعض يتعامل معها بأفكار مسبقة، يناقض أسسها ويتجاوز منطقها، ينتقد لمجرد الانتقاد، يهول ويتسلح بالتشكيك من أجل زرع الشك لا لشيء إلا للتشويه..  هذا ما يتعين قوله بعد أن عرضت الحكومة الجديدة برنامجها أو خطوطه العريضة وإن شاء البعض إعلان النوايا، لا تهم التسمية بقدر ما تهم كيفية تعاطي الحكومة مع مجمل الملفات والقضايا المعلقة.  سنحاول العمل بالعبارة الأنقليزية «wait and see « أي انتظر وأمعن النظر لأن منطق الديمقراطية يفترض التعاطي مع الواقع كما أفرزته إرادة الشعب وهو أمر لا مجال فيه لتعدد الخيارات بقطع النظر عن لون الحكومة.  ربما حتى في حالة تشكيل حكومة من قبل أحزاب يسارية أو حتى أحزاب وسط يمكن توقع ردود فعل معارضة لها وهو أمر طبيعي، لكن المعارضة وعدم مشاطرة التوجهات العامة والخلفيات السياسية لا يجب أن تحول دون الممارسة الديمقراطية والعمل على احترام أصولها وتقاليدها.  نحن في تونس ما زلنا لم نبلغ بعد حقبة العمل بالديمقراطية وممارستها، لأننا بصدد بناء الديمقراطية وقد تكون هناك مبالغة حينما نتحدث عن انتقال ديمقراطي والتأسيس يتطلب الصبر والمثابرة، وإذا كانت أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية لا تتحسن بعصا سحرية كذلك لا يمكننا بناء مجتمع ديمقراطي بعصا سحرية أو بأية عصا مهما كان الممسك بها.  لا أحد يحق له تحت أيّ عنوان وبأيّة دوافع إفشال التجربة الديمقراطية والأمر موجّه للحكومة والتحالف الذي يشكلها وبقية الأحزاب لأن هناك أولويات حاليا يطمح التونسيون إلى تحقيقها، والنظرة الضيقة إلى الوضع لا تسهل الشروع الفعلي في معالجة الملفات الكبرى.  هل لأن الحكومة الحالية حكومة تحالف بين النهضة والمؤتمر والتكتل، يتعين عليها أن تفشل وفق أهواء البعض، لماذا لا نقول أنها أول حكومة تونسية منبثقة عن انتخابات حرة وبالتالي يجب تركها تعمل وتنفذ برنامجها.  ولا يعني هذا تركها دون مراقبة سواء من قبل المعارضة أو المجتمع المدني أو الإعلام.. سنرى كيف ستعالج قضايا البلاد، وماذا ستفعل للعاطلين وكيف ستشعر المواطن أنها أحدثت تغيرا إيجابيا في حياته اليومية خاصة في ما يتعلق بالأسعار وبتحسين الخدمات والمرافق العامة.  أعتقد أن الحكم الرئيسي في هذا السياق هو الشعب أي المواطن العادي الذي لا هم له سوى أن توجد مقومات العيش الكريم، لكن بمساعدة المعارضة والمجتمع المدني والصحافة كرقيب وكسلطة رابعة بأتمّ معنى الكلمة.  لا نقول دعوا الحكومة تعمل.. لتفشل،، لا نقول الحكومة بلا برنامج عمل واضح المعالم،، عليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها في ما ستنتهجه وفي خياراتها وفي قراراتها، لنتعلم كيف نعطي مؤسسات الدولة الفرصة لتتشكل على أسس سليمة وتعمل وفق معايير عالمية.  دعوا الحكومة تعمل لأنها قدرنا كتونسيين، قدر تحتمه الديمقراطية بعد أن كان قدرنا في الماضي الديكتاتورية كأمر محتوم لا مفر ولا مهرب منه.. انظروا إلى ماض قريب في كبرى الديمقراطيات.. كانت فيها ممارسات لا ديمقراطية أو غير أخلاقية.. فضيحة «واترغيت» أطاحت بالرئيس نيكسون في أمريكا.. ورئيس سابق يُدان في فرنسا.. ورئيس وزراء متصاب في إيطاليا.. وغيرها من الفضائح، حتى في اليابان.  ..لكن ذهب الفاسدون والمتآمرون على إرادة الشعوب وبقيت الديمقراطية مكسبا وممارسة وإيمانا لا يتزعزع.. إذن قبل أن نحاسب، لا بد من تشييد البناء الديمقراطي حتى لا يكون البيت التونسي من زجاج، نريده إسمنتا مسلحا بإرادة قوية وبناء ومكونات متماسكة.  ستكون نتائج انتخابات التأسيسي مجرد أرقام في تاريخ تونس المعاصر بأغلبية النهضة وحليفيها، وحتى تراجع تيارات اليسار.. كل ذلك يعتبر لبنات أولى في صرح أكبر وهو تونس الديمقراطية..  وإذا كانت هناك احترازات على تركيبة الحكومة أو سياستها، فلا أعتقد أن هناك من لديه أدنى تحفظ على الديمقراطية.. وهي التي تعني القبول بالأمر الواقع كما تفرضه أغلبية الأصوات ولكن لا تعني بالمرة الرضوخ لديمومة من شأنها أن تصبح بمرور الوقت شكلا من أشكال الديكتاتورية. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


حملة لجمع التبرعات للعائلات المعوزة بقفصة


أطلقت يوم أمس جمعية « شباب وتطوع  » المحدثة أخيرا ، حملة لجمع التبرعات للعائلات المعوزة بولاية قفصة الحملة التي تتواصل الى يوم الاربعاء المقبل حيث لاقت تجاوبا من قبل مواطني الجهة . وتسعى الجمعية الى اطلاق العديد من الحملات في الايام المقبلة . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 26  ديسمبر  2011)


بعد غلقهم لميناء جرجيس البحارة يعلقون الاعتصام إلى حين تحقيق الوعود


عبّر بحّارة جرجيس خلال نهاية الأسبوع عن غضبهم وبادروا بغلق الميناء بعد أن قامت مراكب صد كبيرة (بلنصيات) باجتياح جرجيس وقامت بصيد الأسماك في عمق 6 و10 مترا حيث يمنع عليهم الصيد وأتلفت معدات بحرية لصغار البحّارة..  من قبل مركب صيد قادم من صفاقس وتعهد الأمن بصفاقس بالقبض على صاحبه… في حين أن مراكب الصيد العملاقة يحجّر عليها الصيد في عمق أقل من 35 مترا وقد تمكن البحّارة من القبض على أحد مراكب الصيد المخالفة وجرّه إلى ميناء جرجيس لكن بعد وقت قليل وفي غفلة من الحاضرين فرّ صاحب المركب من ميناء جرجيس وتم تسجيل رقم المركب.. وينتظر الجميع تدخل السلط الجهوية لوقف هذه المظالم التي يتعرّض لها صغار البحّارة وتطبيق القانون على الجميع بعد أن استفاد قبل 14 جانفي أصحاب مراكب الصيد العملاقة من حماية النظام البائد. وخلافا لما روّج لم يقع فك الاعتصام بعد ظهر السبت بل وقع تعليقه إلى حين تحقق الوعود التي قدمها حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة الذي اتصل هاتفيا ووعد بإيجاد الحلول اللازمة خاصة أن الخسائر التي لحقت صغار الصيادين قدرت بـ7 آلاف دينار… ويذكر أن البحّارة قد علّقوا الاعتصام استجابة لتدخل حسين الجزيري باعتباره أصيل الجهة حيث ينتظر هؤلاء تفرّغ وزير الفلاحة لدراسة ملفهم وقد استأنف الميناء صبيحة أمس الأحد نشاطه بتصدير الملح وتمكين الشاحنات الليبية من تعبئة الأرز والفرينة…  عماد بلهيبة  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


أمس قطاراتنا لم تكن على السكة إضراب مفاجئ.. فوضى والمسافرون في التسلل


لم تكن أمس القطارات كعادتها على السكة بسبب دخول سواق القطارات في اضراب مفتوح على خلفية تصريح احد المسؤولين التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي حمل مسؤولية حادث القطار الذي جد أول أمس بمنطقة بوعرقوب لسائقه ومرافقه اللذين لقيا حتفهما على عين المكان مما ادخل اضطرابا على المسافرين الذين وجدوا أنفسهم في التسلل.  وكانت اللوحة المنظمة لتوقيت الرحلات قد انطفأت فجأة مع غياب كلي لأعوان شبابيك التذاكر وهو ما جعل الحيرة بادية على كل مسافر صدمه خبر الاضراب الذي لم يعلن عنه في وقت سابق  لتشهد المحطة حالة من الفوضى والغضب لما أسموه استهتارا وتلاعبا بمصالح المواطنين وعدم شعور بالمسؤولية .  وامام  الضبابية التي حفت  بملابسات هذا الاضراب الفجئي رصدت «الأسبوعي « التي كانت على عين المكان مختلف المواقف حيث سجلت ردود افعال المسافرين وواجهت سواق القطارات بمختلف الانتقادات التي وجهت اليهم من خلال الورقة التالية.    
حيرة واستغراب وقال المواطن احمد الجابري المقيم بفرنسا انه قصد مسقط رأسه سليانة لزيارة والده المريض ففوجىء بعدم توفر قوارير الغاز المسال ولما اضطره قضاء بعض الشؤون بالعاصمة وجد نفسه عالقا بمحطة القطارات .وتساءل في حيرة « من غير المعقول ان يدخل سواق القطارات في اضراب بصفة فجئية دون التفكير في مصالح المواطن وهي عقلية كنا نتمنى تجاوزها لكن يبدو ان «التوانسة « فهموا الديمقراطية بشكل أعرج تدعو الى الاستغراب».واضاف انه يقيم في فرنسا منذ 32 سنة ولم يصادف مثل هذه النوعية من الاحتجاجات التي كثرت في تونس بعد الثورة اذ تقتضي القوانين الاعلان عن الاضراب قبل 15 يوما حتى يتخذ المواطن احتياطاته «. وتدخل هنا المواطن أيمن البجاوي ليضيف انه من غير المنطقي ان يجد المسافر نفسه في التسلل وأمام مفاجات غير سارة لان البعض له التزاماته العائلية والبعض الاخر له التزامات مهنية تحتم عليه عدم تأجيل توقيت سفراته بساعات قليلة فما بالك لما يجد نفسه يواجه رحلة المجهول في ظل امكانية عدم توفر وسيلة نقل تقله الى وجهته المقصودة. وانتقد محدثنا اصرار السواق على الدخول في اضراب في الوقت الذي كان يمكنهم التعبير عن احتجاجاتهم بطرق اخرى بعيدا عن هذه الاساليب المرفوضة .  
عدم شعور بالمسؤولية ولم تخف الخالة رقية بوزيدي غضبها من هذا الاضراب الفجئي الذي لم تقرأ له أي حساب حيث كانت في طريقها الى بورويس لكنها وجدت نفسها عالقة مما حيرها وجعلها تتصل بشقيقها لانقاذها من هذه الورطة. وواصلت حديثها قائلة «كان يجب مراعاة ظروف الناس ومصالحهم قبل تفكير السواق في مصالحهم الشخصية وحساباتهم الضيقة لان المصلحة العامة دوما فوق كل الاعتبارات الاخرى مهما كانت حساسيتها «.  «الان وصلت من بنزرت وينبغي علي الوصول الى نابل في توقيت محدد باعتبار اني أعمل في سلك الجيش الوطني ووصولي بعد التوقيت المحدد يعني تعرضي الى عقوبة صارمة «بهذه العبارات أبدى الشاب توفيق الناصري استغرابه من هذا التصرف من السواق الذي اعتبره استهتارا ولا ينم على الشعور بالمسؤولية على حد تعبيره. على المواطن أن يضحي معنا تركنا المسافرين في حيرتهم وفي حالة غليان وتوجهنا الى سواق القطارات ورغم مواجهتنا لهم بهذا الكم الهائل من الانتقادات واتهامهم بعدم الشعور بالمسؤولية وعدم مراعاة مصالح المواطنين .اكد السائق مسلم لخضر انه يتحتم على المواطن التضحية مع سواق القطارات لتطهير الشركة الوطنية للسكك الحديدية من رموز الفساد الذين مازالوا يعمدون الى الرشوة والمحسوبية في الانتدابات .وتابع قائلا « وفاة سائق القطارأول أمس ومرافقه كان نتيجة لعطب في الفرامل بينما حمل مدير الشركة المولدي الزوابي المسؤولية للسائق وهو مازال يتعامل معنا بنفس العقلية قبل 14 جانفي.  لابد من قرار سياسي يقضي بمحاسبة من تسبب في الحادث مع اعادة فتح ملفات حوادث سابقة ادت الى وفاة بلقاسم الحبيب في كركر وعلي عبيدي ببرج السدرية وغيرها من المسائل التي حان الوقت لمعالجتها «.  
مطالبنا ليست مادية  ومن جانبه صرح زميله السائق  وليد الهمامي ان يوم 16 ديسمبر كاد ان يشهد كارثة حقيقية تودي بحياة اكثر من 500 مسافر اذ حصل عطبا لعجلات القطار في رحلته من صفاقس في اتجاه تونس على مستوى بئر بورقبة ولولا الطاف الله لحصل ما لا يحمد عقباه. واضاف «المشكلة ان مسؤولي الشركة تجاهلوا مطالبنا في تجديد الاسطول وتوفير التجهيزات اللازمة التي تضمن سلامة المسافرين قبل السواق ليسارعوا بمحاسبة السائق رغم ان  الاسباب في أغلب الحوادث تقنية. وأريد ان أؤكد هنا ان مطالبنا ليست مادية وانما التحقيق بجدية في ملابسات الحادث الذي ادى الى وفاة شفيق غضون ومحمد نقارة رحمهما الله وايجاد حلول للملفات العالقة ».   تجهيزات غير مطابقة للمواصفات وفجر السائق أنيس الوشتاتي قنبلة لما كشف ان التجهيزات الجديدة التي تم اقتناؤها منذ فترة بالمليارات ليست مطابقة للمواصفات وهو ما جعل المسؤولين لا يجازفون باعتمادها. واضاف «لقد علمنا من مصادر جديرة بالثقة انها مخالفة للمواصفات المطلوبة في حين ان شبكة السكك الحديدية اصبحت في حاجة ماسة الى تجديد تجهيزاتها فأغلب الاشارات الضوئية على مسافة السكة في مختلف الخطوط لم تعد تعمل بالدقة المطلوبة و»داخلة بعضها» بل انها تسببت في اكثر من حادث وكادت ان تؤدي الى كوارث أخرى لولا الطاف الله ثم ان «الماكينة» التي حصل بسببها الحادث دخلت الخدمة منذ سنة 1984 وهو ما يعني ان تجهيزات كل قطاراتنا يطرح بشأنها الف نقطة استفهام .وشدد محدثنا على أن الإضراب كان خطوة ضرورية للنظر بجدية   في مطالبهم بعد مماطلتهم وتسويفهم في عديد المناسبات السابقة.  محمد صالح الربعاوي             خلال زيارته أمس لموقع حادث قطار عملة شركة الأشغال للسكك الحديدية يستنجدون بوزير النقل الجديد تم عشية أمس و بعد أكثر من 30 ساعة عمل دون انقطاع إعادة الخط الحديدي على مستوى محطة بوعرقوب بعد الحادث الأليم الذي خلف قتيلين (سائق القطار و مساعده). و قد أدى عشية أمس وزير النقل الجديد عبد الكريم الهاروني زيارة ميدانية حيث اطلع على ما وصلت إليه الأشغال في تنظيف الخط الحديدي و إعادته إلى حالته الطبيعية ؛ وكان للوزير لقاء بمجموعة من عمال شركة الأشغال للسكك الحديدية الذين استغلوا فرصة لقائهم بالوزير لطرح مشاكلهم ، إذ تبين أن قرابة 1160 عاملا ينتمون لهذه الشركة في إطار المناولة منذ سنة 1985 لا يزالون يتمتعون بأجور منخفضة من بين 220 و 250 دينارا في الشهر حسب قولهم وقد طلبوا من وزير النقل إدماجهم بشركة السكك الحديدية. وقد عبر عبد الكريم الهاروني وزير النقل عن استعداد الوزارة لحل هذا المشكل وقد ضرب موعدا للمحتجين لزيارته بمقر وزارة النقل خلال هذا الأسبوع للبحث في عملية الاندماج التي يطالبون بها. اليوم تستأنف سفرات القطارات أكد مصدر مسؤول بالشركة التونسية للسكك الحديدية أن موعد استئناف سفرات القطار على الخطوط البعيدة سيكون بداية من اليوم  بعد أن تمت إعادة تهيئة وصيانة الجزء المتضرر على مستوى محطة بوعرقوب. التحقيق متواصل كما شرعت مصالح شركة السكك الحديدية في التحقيق في أسباب وملابسات وقوع الحادث. و حسب رأي البعض يبدو أن خللا فنيا في فرامل القطار أدت إلى فقدان السائق لعملية السيطرة عليه وقد كان يسير بسرعة 110 كلم في الساعة حسب ما أكده لنا مصدر من الشركة. هل ألقى مساعد  السائق بنفسه من القطار؟ وحسب الوضعية التي وجدت فيها جثة مساعد السائق من المرجح أنه قد ألقى بنفسه من فوق القطار ليأتي تحت الحاويات التي تحولت إلى أكوام من الحديد بعد حصول الحادث.  كمال الطرابلسي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


اقتصاد تونس بعد سنة على «ثورة الياسمين»
الثلاثاء, 27 ديسيمبر 2011
الحسن عاشي *
قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، كان متوقّعاً أن يصل النمو الاقتصادي في تونس لعام 2011 إلى 5.4 في المئة، وألا يتجاوز العجز في الموازنة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تظل نسبة الدين العام دون 40 في المئة. ويتعيّن الآن على الحكومة المنتخبة أن تتعامل مع توقّعات اقتصادية مختلفة بسبب الانعكاسات السلبية المرتبطة بالثورة، والآثار الجانبية للثورة الليبية، وتداعيات أزمة اليورو في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الرئيس لتونس.
 
منذ اندلاع ثورة الياسمين تراجعت السياحة، التي تعدّ أكبر مزوّد للنقد الأجنبي في تونس، بنسبة تزيد على 50 في المئة، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 في المئة، وغادرت أكثر من 80 شركة أجنبية البلاد. وتفاقم الوضع في سوق العمل، لتسريح العمال وتدفّق العمال التونسيين الفارّين من ليبيا بعد اندلاع الثورة هناك. وارتفع عدد العاطلين من العمل إلى 700 ألف مقارنةً بأقل من 500 ألف نهاية عام 2010. وبلغ معدل البطالة 17 في المئة، مقارنة بـ 14 في المئة قبل الثورة. وازداد عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري. واضطرّت البلاد إلى مواجهة عقبة مزدوجة تمثّلت في نقص السيولة وارتفاع كلفة التمويل الخارجي نظراً إلى خفض درجة التصنيف السيادي. ومع الكلفة الاقتصادية للثورة التي تقدّر بنحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع ألا يتجاوز النمو لعام 2011، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 0.2 في المئة.
 
وفي سياق جهودها لمعالجة هذا الوضع، اتّخذت الحكومة الموقتة مجموعتين من القرارات الأساسية. أولاً، في نيسان (أبريل)، أعلنت الحكومة «البرنامج الاقتصادي والاجتماعي القصير المدى»، الذي يتألف من 17 إجراءً، ويهدف إلى إيجاد تأثير اقتصادي فوري من دون الإضرار بالآفاق المستقبلية للاقتصاد. ويشمل البرنامج خمس أولويات: الأمن، وإيجاد فرص عمل، ودعم النشاط الاقتصادي، وتيسير الحصول على تمويل، وتعزيز التنمية الإقليمية، وتقديم مساعدات اجتماعية مستهدفة. لكن باستثناء إيجاد فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي من خلال حوافز ضريبية ومالية، بدت معظم الإجراءات الأخرى غامضة ومفتقرة إلى أي جدول زمني واضح لتنفيذها.
 
ثانياً، عدّلت الحكومة الموقتة الموازنة العامة للدولة لعام 2011، وصدِّق مشروع قانون الموازنة التكميلية في حزيران (يونيو) 2011 بهدف إعادة تكييف موارد الدولة، لتأخذ في الاعتبار الآثار المالية المترتّبة على التدابير الاستثنائية التي اتُّخِذَت بعد ثورة الياسمين. وازداد الإنفاق العام المتوقّع بنسبة 11 في المئة.
 
وواجهت الحكومات الموقتة ثلاثة قيود. أولاً، كان لديها أفق زمني قصير ومتقلب وملتبس، ما يجعل تقويم أدائها صعباً.
 
ثانياً، كانت لدى هذه الحكومات موارد محدودة لاستيعاب الكلفة الاقتصادية للثورة ومواجهة الآثار السلبية للأزمة الليبية، في حين كانت تواجه توقعات عالية من شرائح واسعة من المجتمع.
 
ثالثاً، وجب عليها التعامل مع مسألة شرعيتها والغموض في شأن الحدود الدقيقة لمهمتها. ومن وجهة نظر الخطاب الحكومي، تميل هذه المهمة إلى تصريف الأعمال وإدارة المسائل اليومية، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وتجنّب تقديم أي التزامات، خصوصاً إذا ترتّبت عليها آثار تتجاوز الفترة الانتقالية.
 
وعموماً، كانت فترة ما بعد الثورة في تونس عصيبة جداً، في ظل تراجع حادّ في النشاط الاقتصادي المحلي، وجوار إقليمي مضطرب، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في الأسواق الدولية. لكن على رغم هذه الصعوبات، نجحت الحكومة الموقتة التي قادها الباجي قايد السبسي في منع الاقتصاد من الانهيار، والحفاظ على مستوى جيد من احتياطات النقد الأجنبي، والسيطرة على التضخم.
 
وفاز «حزب النهضة»، وهو حزب إسلامي معتدل، في الانتخابات التي أجريت في تونس في تشرين الأول (أكتوبر). ويرجَّح أن يسيطر «حزب النهضة» على الحكومة الائتلافية الجديدة التي شكِّلت بعد مرور ما يقارب شهرين على الانتخابات. ووعد قادة الحزب بانتهاج سياسات اقتصادية ليبيرالية وصديقة للأعمال التجارية. ويُتوقع أن يواجه الاقتصاد وقتاً عصيباً في ظل الركود الاقتصادي في أوروبا، المسؤولة عن 80 في المئة من تجارة تونس. وعلى رغم نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثالث، سيكون النمو الإجمالي عام 2011 قريباً من الصفر. ويرجح مشروع موازنة تونس أن يتعافى الاقتصاد وينمو بنسبة 4.5 في المئة عام 2012.
 
لا بدّ للحكومة الجديدة من بلورة إستراتيجية شاملة ومتّسقة، واعتماد خطاب ذي صدقية، ووضع أهداف محدّدة وجدول زمني لبلوغها. ولمواجهة التحديات الكبرى في البلاد، يجب أن تولي هذه الإستراتيجية اهتماماً خاصاً لأربعة ركائز أساسية: أولاً، إيجاد فرص عمل لائق من طريق حفز قطاع خاص قوي وتنافسي. ثانياً، يتعيّن على صنّاع القرار توجيه الموارد نحو قطاعات مختارة تتميّز بقيمة مضافة مرتفعة ومعرفة مكثفة. ثالثاً، على المسؤولين عن المالية العامة إزالة التشوّهات وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التقاسم العادل للعبء الضريبي والإنفاق الاجتماعي الأكثر فاعلية. رابعاً، صنّاع القرار في حاجة إلى بلورة إستراتيجية شاملة للتنمية المناطقية تؤمّن لمحافظات البلاد والمجالس المحلية أُطُراً لسياسة عمليّة، وموارد بشرية ومالية كافية للتعامل مع المسؤوليات المخوّلة لهم من قبل الدولة.
 
* باحث اقتصادي في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» – بيروت
 
(المصدر: موقع « دار الحياة » بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
 


360 إضرابا في 10 أشهر تراجع مؤشر الإنتاجية إلى مستويات متدنية!  


تونس (وات) تراجع مؤشر الانتاجية في تونس إلى مستويات متدنية لم تعهدها البلاد من قبل بسبب الاحتجاجات والاضرابات غير المبررة في بعض الاحيان والمطلبية الاجتماعية التي أججتها الثورة. وقد بلغ عدد الاضرابات غير الشرعية ومن دون سابق إعلام حسب منظمة الأعراف حوالي 360 إضرابا خلال الـ10 أشهر الاولى من هذا العام مقابل 240 إضرابا في سنة 2010. وكانت نتيجة هذا التعطيل تراجع مؤشر انتاجية قطاع المناجم خلال الـ9 أشهر الاولى من هذا العام من 94,1 نقطة إلى 39,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2010 فيما انخفضت انتاجية قطاع الطاقة من 127,8 نقطة إلى 120,6 نقطة. وقد بيّن مصطفى بوزيان المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء أنه من البديهي أن تصل الانتاجية في تونس بعد الثورة إلى أدنى مستوياتها لأن الحركات الاحتجاجية داخل المؤسسات وفي محيطها قد أعاقت بشكل ملموس جهاز الانتاج. وذكر المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي في هذا الصدد بتوقف أنشطة العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية الكبرى على غرار شركات الاسمنت بقابس جنوب البلاد والنفيضة. وأشار إلى أن الظروف الصعبة لسير أنشطة بعض المؤسسات وخاصة منها الصناعية تسبب في تراجع ملحوظ لنسق انتاجها وانعكس سلبا على مؤشر الانتاج الصناعي الذي أثر بدوره على النمو الاقتصادي للبلاد. وتفيد المعطيات بأن مؤشر الانتاج الصناعي الاجمالي قد تراجع بنسبة 2,5 بالمائة خلال الـ9 أشهر الاولى من 2010/2011 مقابل 8,1 بالمائة خلال نفس الفترة 2009/2010 كما تقلص اجمالي المؤشر من 132,7 نقطة في موفى سبتمبر 2010 إلى 129,4 نقطة في موفى سبتمبر 2011. ومن جهته أبرز لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة مدى تأثير الظرف السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس على الانتاجية من منطلق أنها تمثل عاملا محوريا في حسن سير الاقتصاد الوطني. ولاحظ في هذا الاطار أن تراجع انتاجية قطاع الفسفاط جراء الاضرابات منع تونس من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفسفاط ومشتقاته في الاسواق العالمية. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


البعزاوي للبحيري ننتظر ترجمة الأقوال إلى أفعال!


عبر السيد عبد الرؤوف البعزاوي رئيس حزب حركة الحداثة في لقاء حول الاقتصاد عن استيائه من حركة النهضة وخاصة من السيد نور الدين البحيري الذي صرح في أكثر من مناسبة وآخرها في المجلس التأسيسي بأن الحركة تمد يدها للجميع وأن أيديها مفتوحة للأحزاب الأخرى لكن هذا الكلام بقي أقوالا بلا أفعال وأكبر دليل على ذلك إحتكار النهضة للحكومة وأحزاب الكتلة البرلمانية في حين لم تتضمن الحكومة أسماء من أحزاب أخرى علما وأن حزب حركة الحداثة مد يده للجميع وعبر في أكثر من مناسبة عن استعداده للتعاون من أجل مصلحة تونس لأن الهدف واحد وهو خدمة الوطن. كما أشار في كلمته بأن حزبه لم يكن مقتنعا بالإنتخابات معتبرا إياها غير شفافة مشككا في مسألة رئاسة المكاتب الانتخابية التي كانت غير محايدة وأضاف لقد سبق أن قدم الحزب شكاوى للمحكمة في الغرض وهذا حق مارسناه بكل حرية وديمقراطية هذه الحرية التي جاء بها الشباب وركبت عليها أطراف أخرى التي نجحت في تحقيق أهدافها السياسية. كما عاتب البعزاوي الإعلام الذي اعتبره مقصرا مع بقية الأحزاب هذه الأحزاب التي تساهم في حماية الثورة.  رضا العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 26  ديسمبر  2011)


اججها التقارب مع الجزائر وظهور تكتل مغاربي عقب الثورات والاصلاحات ازمة سياسية حادة بين الرباط ونواكشوط وموريتانيا تطرد مدير مكتب وكالة الانباء المغربية


الرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: كشف طرد السلطات الموريتانية لرئيس مكتب وكالة الانباء المغربية الرسمية بنواكشوط عن ازمة سياسية حادة في العلاقات بين الرباط ونواكشوط، بعد فتور ساد خلال الشهور الماضية اعاده البعض لتحسن في العلاقات الموريتانية الجزائرية، مقابل ظهور تكتل مغاربي يضم ليبيا ما بعد القذافي وتونس ما بعد بن علي والمغرب بعد الاصلاحات الدستورية والانتخابات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية. وقالت تقارير صحافية ان العلاقات المغربية الموريتانية دخلت في نفق مسدود، بعدما عمدت السلطات الموريتانية الى طرد رئيس مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط عبد الحفيظ البقالي، مطالبة اياه بمغادرة التراب الموريتاني في أقل من 24 ساعة. واعربت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن اسفها اشد الاسف لهذا القرار الذي لم يصدر عن السلطات الموريتانية أي تبرير رسمي له. واعتبرت الوكالة أن هذا القرار غير مبرر على مستوى أخلاقيات المهنة، في ما يخص حرية ممارسة مهنة الصحافة ومتطلباتها المهنية، ولا يعكس جودة علاقات الأخوة والتعاون بين وكالتي أنباء البلدين. وكان موقع ‘وكالة الأخبار الموريتانية المستقلّة’ اول من بث خبر طرد رئيس مكتب وكالة الانباء المغربية، ضمن قصاصة أشارت إلى توصل البقالي بالإشعار، الخميس، من طرف إدارة الأمن والحوزة الترابيّة. ولاحظت الوكالة الموريتانية المستقلة انه في الوقت الذي لم يُشر إلى سبب طرد البقالي من موريتانيا، استرعي الانتباه إلى تكفل أمنيّين بإبلاغ القرار لمراسل ‘لاَمَاب’ عوضا عن وزارة الإعلام.. ما يفسّر بوجود ‘دواع أمنيّة’ وراء الموضوع. وابدت نقابة الصحافيين الموريتانيين استغرابها ‘نبأ طرد السلطات الأمنية’، لمدير مكتب وكالة أنباء المغرب العربي بنواكشوط معبرة عن إيمانها ‘بالرسالة المبدئية لنقابة الصحافيين الموريتانيين في رفض كل تقييد لعمل الصحافيين والتضييق عليهم’. وأهابت النقابة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي مساء الخميس ‘بالسلطات الأمنية بالكشف عن ملابسات طرد الزميل البقالي’، مؤكدة ‘وقوفها ضد أي تضييق على العمل الإعلامي وعلى حرية الإعلاميين’. وجددت النقابة ‘دعوتها للسلطات لتيسير عمل الصحافيين وللصحافيين بالتقيد بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحافي’، وقالت انها ‘فور علمها بالخبر بادرت بالاتصال بالزميل البقالي قصد استيضاح ملابسات القضية، حيث آثر عدم التعليق على الموضوع’. وندّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإقدام السلطات الموريتانية، على مطالبة عبد الحفيظ البقالي بمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة. وقالت ان نواكشوط ‘تؤكد خرق كل المواثيق الدولية التي تضمن للصحافيين حرية التحرك والعمل’. واعتبرت النقابة أن هذا الطرد يأتي ‘ضد الحقوق التي تحمي حرية العمل الصحافي’ وأنّ البقالي ‘يعمل في هذا البلد المغاربي كمعتمد وطبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحافي في موريتانيا’ واعلنت اعتزامها تنظيم ‘حملة تضامن’ ودعوتها للسلطات الموريتانية التراجع عن طرد البقالي. وقال بلاغ للنقابة المغربية انّها تعتبر السلوك الصادر عن السلطات الموريتانية ‘ممارسة مرفوضة لا يمكن السكوت عليها في ظل عدم تقديم مبرر قانوني للإجراء الذي أقدم عليه ومن دون منح الصحافي فرصة ترتيب أموره المهنيّة والعائليّة’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27  ديسمبر 2011)

 

 

 

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.