الثلاثاء، 21 سبتمبر 2010

10ème année, N°3773 du21. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان                              الرابطة الدولية لحقوق الانسان تونس/فرنسا محاكمة في الاستئناف للتونسي خالد بن سعيد: القضاء الفرنسي يواجه تحدي محاكمة مقترفي أخطر الجرائم الدولية

باريس ـ 8 سبتمبر/أيلول 2010 ـ في 23 و24 سبتمبر / أيلول 2010، ستُجرى في مدينة نانسي محاكمة نائب القنصل التونسي لمدينة ستراسبورغ والذي شغل كذلك منصب ضابط شرطة في مدينة جندوبة في تونس.

أدانت المحكمة الجنائية لستراسبورغ  خالد بن سعيد في 15 ديسمبر 2010  بعقوبة سجن مدتها ثماني سنوات بتهمة التعذيب والمشاركة في أعمال بربرية.  حضر محامي خالد بن سعيد هذه المحاكمة رغم  قراره بعدم المثول أمام المحكمة. قرّرت النيابة العامة من تلقاء نفسها استئناف هذا القرار  وهو أمر لم يسبق أن حدث في قضية خطيرة من هذا القبيل. أما المواطنة التونسية التي تعرضت لأعمال التعذيب في أكتوبر 1996 والتي تأسست كطرف مدني في هذه القضية،  فهي مقيمة حاليا في فرنسا. تعرفت إلى معذّبها عندما كان يشغل منصب نائب قنصل في ستراسبورغ  ثم قدّمت شكوى ضده في 2001. دعمتها الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان طوال هذه الإجراءات القضائية المرهقة التي دامت تسع سنوات. إذ تهرّبت السلطات الفرنسية من مسؤولياتها إزاء إدانة ممارسات نظام الحكم التونسي، سلّط  قرار المحكمة الجنائية لسترابورغ  الضوء على حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وجاء مخالفا للخطاب الرسمي كما بيّن على نحو جلي ضلوع الموظفين الرسميين التونسيين في الممارسة المتكررة للتعذيب وإفلاتهم من العقاب. إذ أصدرت فرنسا في 9 أغسطس الماضي قانونا يرمي إلى تعديل القانون الفرنسي لكي يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجعل كل ملاحقة جديدة على أساس مبدأ الاختصاص الشامل1  شبه مستحيلة على أرض الواقع، ولاسيما الملاحقات القضائية المتعلقة بأخطر الجرائم كالإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، يدل طلب الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة على تردد الحكومة الفرنسية في الالتزام بتعهداتها الدولية وملاحقة على التراب الفرنسي المشتبه بارتكابهم أعمال تعذيب وسائر الجلاّدين. في هذا الصدد، تأمل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان أن  يتجاوز القضاء الفرنسي  هذه الصعوبات وأن يُحاكم بشكل مستقل خالد بن سعيد للجرائم الخطيرة المتهم بها. تذكير بالإجراءات القضائية بعد أن قدّمت السيدة غربي شكوى في 9 مايو 2001 ضد خالد بن سعيد بتهمة التعذيب، فُتح تحقيق قضائي ضد خالد بن سعيد في 16 يناير 2002. تشكلت على الفور الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان كطرف مدني في هذه القضية. غادر المتهم الذي كان يشغل منصب نائب قنصل في ستراسبورغ التراب الفرنسي بمجرد أن أُخطر بهذا الإجراء القضائي. في 15 فبراير 2002، أُصدر في حقه أمر توقيف دولي لم تنفذه السلطات التونسية، وسيان الأمر بالنسبة إلى الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي التحقيق في 2 يوليو 2003. يزعم أن خالد بن سعيد  لا يزال يعمل في وزارة الداخلية وأنه لم يخضع لأية ملاحقات قضائية. عيّن  خالد بن سعيد محاميا لتمثيله في المحاكمة التي أجريت في المحكمة الجنائية لسترابورغ في  15 ديسمبر 2008 . attached: قضية خالد بن سعيد أوّل محاكمة في فرنسا لموظف دولة تونسي متهم بالتعذيب http://www.fidh.org/IMG/pdf/Affaire_Khaled_Bens_AR.pdf

تدهور الحالة الصحية للصحفي الفاهم بوكدّوس في سجنه

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 20. سبتمبر 2010 صرحت السيدة عفاف بالنّاصر زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدّوس أنها لاحظت خلال زيارتها الأسبوعية الأخيرة لزوجها بالسجن المدني بقفصة تدهورا ملفتا لصحّته، حيث يشكو من آلام بالمعدة، كما نقل للمستشفى يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري بسبب ألم في أسنانه استوجب اقتلاع أحد أضراسه. وجاء في إعلام للجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بتاريخ 20 سبتمبر 2010 أن السيدة بالنّاصر خضعت لمراقبة متواصلة منذ الصباح من قبل عناصر أمنية بالزيّ المدني.   يشار إلى أنه رغم عديد النداءات الوطنية والدولية المطالبة بغلق ملفّ الحوض المنجمي نهائيّا وبإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدّوس والناشط حسن بن عبد الله وبإرجاع من وقع تسريحهم من مساجين إلى سالف عملهم وطيّ صفحة الملاحقة القضائية والأمنيّة نهائيّا، فإنّ السلطة لم تصغ إلى كلّ هذه النداءات وتواصل ملاحقة نشطاء الحوض والتضييق عليهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

 

الأستاذ رياض الشعيبي  ضحية أخرى من ضحايا الطرد التعسفي في التعليم الثانوي

الأستاذ  رياض الشعيبي  أستاذ معاون صنف أ  يدرس مادة الفلسفة في المعهد الثانوي ابن  شرف  بالناظور   زغوان منذ 4 سنوات   مشهود له بالكفاءة  البداغوجية  والعلمية والمهنية  وذلك حسب  تقارير متفقدة المادة والعدد الإداري  لمدير المؤسسة  التربوية التي يدرس بها  (87 بالمائة  بعد 4 سنوات اقدمية ), كما انه متميز في دراسته  وبحوثه  حيث انه بصدد تحضير  رسالة دكتوراه  بعد حصوله  على الماجستير .رغم ذلك    أقدمت  وزارة التربية  ودون تعليل او توضيح على طرده من التعليم الثانوي  .

وقد أثارت  هذه التصرفات الإدارية غير المسؤولة   غضب أساتذة  ونقابيي  زغوان الذين عبروا عن مساندتهم لزميلهم  بالإضرابات  والاعتصامات والاجتماعات العامة من ذلك الإضراب الذي نفذه  أساتذة المعهد الثانوي بالناظور  يوم 17 /09 / 2010  وإضراب أساتذة معهد ابن شرف يوم 19 /  09 / 2010  والاجتماعات العامة  التي شهدها الاتحاد المحلي للشغل بالناظور  تضامنا  مع الأستاذ الشعيبي  المطرود تعسفا إضافة  إلى إضراب جهوي في قطاع  التعليم الثانوي   من المنتظر ان تشهده جهة زغوان  يوم الأربعاء المقبل .

ان هذه القضية العادلة  تستحق مساندة  كل الهياكل  النقابية الجهوية والوطنية  وكل  فعاليات المجتمع المدني   وحقوق الانسان   حيث ان أستاذا متميزا  في وضعية  الأستاذ الشعيبي  يستحق  الإدماج  والترقية  لا الطرد والاهانة  خاصة  على الشكل التعسفي . 

— المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

وزارة التربية وفصل عديد الأساتذة المتعاقدين قطع الأرزاق أو عندما تسحق الدولة مواطنيها

 أبو وليد

 لقد أصبح الصيف يترسخ في أذهان عديد التونسيين كفصل كل الإجراءات الكارثية التي يمكن أن ينتظرها المواطن. ففي هذا الفصل أصبحت الدولة تُطِل على المواطنين بكل الأخبار التي تسوؤهم في خصوص الأسعار، فبعد أن كانت الدولة ترفع في الأسعار عند مصادقة مجلس النواب على الميزانية خلال شهر ديسمبر من كل عام نراها اليوم غيّرت « التكتيك » مستفيدة من « دروس « الماضي فجمعت بين حرارة الطقس ولهيب الأسعار. ولكن فصل الصيف لم يعد يقتصر على تمرير كل الخيارات غير الشعبية في مجال الأسعار فقط بل أضيف له اليوم إجراء آخر أصبحت تتخذه وزارة التربية ضد الذين يشتغلون عندها حسب منظومة التشغيل الهش التي تخص الأساتذة المتعاقدين وهي آلية جديدة للتشغيل أُقرِّت مع إقرار منظومة « الكاباس ». وتمثّل هذا الإجراء في القيام بفصل عشوائي لأساتذة ثبتت خبرتهم وقضوا سنوات في مجال التعليم وعوض أن تتم مكافأتهم بتسريع إجراءات الترسيم تنزل عليهم صاعقة الفصل لتحيلهم وأطفالهم على المجهول . وهل ثمة من مجهول أقصى في هذه البلاد من آفة البطالة؟!

-إن سياسة قطع الأرزاق ليست سياسة جديدة في تاريخ الإنسانية في عهود الغطرسة والحكم المطلق إذ يمكن لأثرى أثرياء البلد أن يصبح معدما بقرار جائر من السلطان تصادر بموجبه أملاكه، ولكن الجديد والغريب هو أن تستمر هذه السياسة ونحن في الألفية الثالثة وفي ظل النظام الجمهوري. قديما قال أحد أهل جبل وسلات المُرَحَّلين من جبلهم عنوة مخاطبا من رحّله ،وهو الباي، بعد أن جوّعهم وفرض عليهم الإتاوات الكبيرة : « ليس لنا إلا الله وأنتم » مما عكس شدّة انسحاق هؤلاء المساكين أمام جبروت السلطة وبأسها حتى أصبحوا يطلبون الرحمة ممن شرّدهم، فماذا يمكن أن يقول هؤلاء المطرودون من شغل لا يضمنه إلا مشغل واحد وهو وزارة التربية؟ وإلى من سيشتكون والقرار أخذه مسؤول سام في مكتب مكيّف لا يقرأ حسابا لتشريد الأسر وتجويع العيال وعذابات الناس؟

– لقد مسّت قرارات الوزارة قياديين في الاتحاد العام لطلبة تونس وبحسب آخر الأنباء طالت هذه القرارات أيضا أساتذة آخرين دون توضيح الأسباب. فبالنسبة إلى القرار المتّخذ ضد عز الدين زعتور فمن الواضح أنه يأتي عقابا لمواقف أصبح يتخذها هذا الأخير منذ مدة،  وتبدو شيئا ما مستقلة، ذلك أن القضية التي أحيل بناء عليها على المحاكم قديمة. ورغم أن بعض القيادات السياسية والنقابية في بلادنا تتصور نفسها بمعزل عن التتبعات في لحظات الصفاء مع السلطة ومسايرتها في قمع أناس آخرين، فإن آلة الدولة  » تمهل ولا تهمل » والدروس والعبر كثيرة يعرفها كل الناس. و في كل الأحوال يبقى قطع رزق عائلة غير مبررّ بأي مقاييس قانونية أو سياسية. وطبيعة الأحكام في قضايا بسيطة كالسكر والتشويش كتلك التي أحيل طبقها عزالدين زعتور وزميل له على محكمة تونس تعكس نوايا مصدريها وتدلّ على أن سيف قطع الرزق مشهور على الجميع ولا يرحم أي رقبة تقع تحت شفرته.

-وفي انتظار أمل ضعيف جدا في تراجع الوزارة عن قراراتها الخطيرة في حق هؤلاء الأساتذة وعائلاتهم يبقى مُهمًّا التذكير بأنه لا فخر لدولة في التنكيل بمواطنيها. وفي هذا العصر الذي تنعدم فيه الحياة إذا ما افتُقِد مصدر الرزق تُعتَبر الإحالة على البطالة أشد أنواع التنكيل لأنها تتجاوز الأفراد المستهدفين، مهما كانت خلفية الاستهداف، إلى أطفالهم و زوجاتهم وآبائهم الذين يمكن أن يكونوا في كفالتهم. كما أن السؤال يُطرح بإلحاح: هل تفكر الدولة في حلّ لمشكل البطالة لكافة الناس أم تحرص على مقايضة الشغل، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، بالتزام الصمت طبق مقولة « كل واصمت »؟ ولماذا يحرص بعض المسؤولين على زرع بذور عداء الناس لدولتهم، إذ لا يمكن أن يتصور أحد في الكون أن جائعا ستكون له أي مشاعر ودية تجاه من جوّعه؟ ويبقى يرن في الآذان قول عالمنا الجليل عبد الرحمان ابن خلدون « الظلم مؤذن بخراب العمران ». (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136 بتاريخ سبتمبر 2010 )

مواطن مهدد بفقدان أرضه يعتصم بإدارة فلاحية

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 20. سبتمبر 2010 دخل المواطن مصباح حيدري في اعتصام مفتوح صبيحة يوم 20 سبتمبر الجاري بمقر إحدى إدارات وزارة الفلاحة بمنزل بوزيان احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالبه.

وكان الحيدري قدّم استقالته من العمل في ديوان تربية الماشية لبعث مشروع ممول من منظمة النهوض بالاستثمارات الفلا حية بناء على تقرير خبير تابع لوزارة الفلاحة قدّر منسوب الماء ببئر يعتمد عليها المشروع بـ10 ل/ث و لمّا تمّ حفرها اتضح أن المنسوب يتراوح بين 2 و3 ل /ث ممّا يجعل كلفة المتر المكعّب من الماء تقدر ب500 مي وهو ما بات يهدد المشروع بالإفلاس.

وطالب السيد الحيدري بإيجاد تسوية مع الجهات المانحة للقرض مع حلول آجال الخلاص إلا أنه لم يتلقّ ردّا إيجابيّا من وزارة الفلاحة ولا من جميع الدوائر المختصة الأمر الذي وضعه أمام خيارين: خلاص الدين أو بيع الأرض، خاصة وأن جهات متنفّذة تسعى لإرغامه على بيع قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية مساكن والبالغ مساحتها 60 هكتارا. 

وقد علمنا أن الاعتصام ما يزال متواصلا إلى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بالرغم من مساعي السلطة المحلية والجهوية لإرغام المعتصم على فكه بالترغيب والترهيب. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

 

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني   : marced.nakabi@gmail.com تونس في 20 / 09 / 2010 تضامنا  مع  النقابي حسين  بالطيب  ورفضا  لكل الاعتداءات على النقابيين

تعرض  الأستاذ  والنقابي الحسين  بالطيب  عضو  النقابة الجهوية للتعليم الثانوي   بمدنين  و عضو  اللجنة المحلية  لمتابعة أحداث بنقردان الى تعنيف  لفظي  ومادي   في احد المراكز  الأمنية  بمدينة  بنقردان وذلك أثناء ذهابه لهذا  المركز  للاستفسار عن دوافع حملة الاعتقالات في صفوف  الشباب بمنطقة جلال  ببنقردان    ولم  تشفع  للأستاذ الحسين بالطيب  صفته  النقابية او الحقوقية   لدى الأعوان  الذين انهالوا  عليه بوابل من الشتائم  والتعنيف المادي.

إن المرصد التونسي للحقوق والحريات  النقابية   وبعد متابعته لوقائع هذا الاعتداء غير المبرر  يعبر عن تضامنه  اللامشروط  مع النقابي الحسين بالطيب  ويعتبر  هذا الاعتداء  انتهاكا خطيرا  لكل المواثيق  والقوانين الوطنية والدولية وعلى  هذا الأساس  يطالب المرصد  من السلط ذات الاختصاص فتح تحقيق سريع في وقائع هذا الاعتداء  وإحالة المعتدين على القضاء  وفق ما يفرضه القانون . عن المرصد  محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

السكرتير الأول لحركة التجديد يحمل الرئيس مسؤولية حماية الدستور

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 20. سبتمبر 2010 تحت عنوان مخاطر حملة المناشدة وضرورة الحوار الوطني نشر الأستاذ أحمد بن براهيم السكرتير الأول لحركة التجديد مقالا في افتتاحية الطريق الجديد الصادرة يوم 18 سبتمبر 2010 استغرب فيه  » حملة « المناشدة » التي أطلقتها خلال الصائفة المنقضية بعض الأوساط المنتمية إلى التجمع الدستوري أو القريبة منه »، مشيرا أن « الفترة الرئاسية الراهنة لم تمض عليها إلا تسعة أشهر أو أقل » واعتبر أن المناشدة تتجاهل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنغلاق السياسي المهيمن على نمط الحكم السائد.

مذكرا بأن نصوص الدستور الصريحة لا تسمح بذلك، 

وحمل « بن علي » مسؤوليته في رعاية الدستور وحمايته، بحكم وظيفته كرئيس للدولة – لأن النقلاب على الدستور يمثل حسب السيد بن براهيم إحراجا لدولة يقول القائمون على شؤونها إنها دولة القانون والمؤسسات. 

ودعا إلى القطع مع ما سماه بالأساليب القديمة وتوخي أسلوب التبصر والانفتاح وخلق مناخ ملائم لحوار تشارك فيه كل الأطراف السياسية والاجتماعية بهدف التوافق على جعل الفترة الحالية فترة اعداد لانتقال ديمقراطي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

بن قردان: اعتداء أمني على ناشط نقابي والنقابة تستنكر

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 20. سبتمبر 2010 تعرّض الناشط النقابي الحسين بالطّيّب الأستاذ بإعدادية الشابي ببنقردان وعضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين وعضو اللجنة المحلية لمتابعة أحداث بنقردان إلى اعتداء وتعنيف من قبل عناصر من الأمن ينتمون إلى فرقة طلائع الحرس الوطني التابعة لمركز الأمن ببنقردان. وجاء الاعتداء في الليلة الفاصلة بين 18 و19 سبتمبر 2010 على إثر تدخّله للاستفسار عن دوافع حملة اعتقالات عشوائية طالت شباب منطقة جلاّل التي شهدت خلال شهر أوت تحرّكات احتجاجية على خلفيّة تعطّل التجارة الموازية مع ليبيا.   وحسب بيان للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين استنكرت فيه الاعتداء، فإن الأستاذ بالطّيب تعرّض إلى السب والتعنيف المادّي رغم تعريفه بصفته، قبل أن يتمّ اقتياده إلى مركز الأمن، أين تدخّل المسؤولون الأمنيّون ودفعوا أعوانهم إلى الاعتذار.   واعتبرت النقابة الاعتداء تجاوزا خطيرا في حق مناضل معروف وشخصية اعتبارية في الجهة، وحذّرت من مغبّة تكرار هذه الاعتداءات التي تزيد من توتير الأجواء المتوتّرة أصلا خاصّة في بن قردان حسب تعبير البيان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

 

منظمات حقوقية دولية تنتقد أوروبا تجاه انتهاكات حقوق الانسان بتونس

السبيل أونلاين – أوروبا – تونس

قالت منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان أن السلطات التونسية « تنتهك بصورة منهجية ومنظمة معظم الحقوق والحريات التى التزمت بها وأقرتها اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبى ».

ففي عام 2005 التزمت السلطات التونسية بتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية من خلال تنمية المشاركة في الحياة السياسية وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ».

وأكدت الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الانسان فى تقرير تحت عنوان « تونس : تضارب السياسات الاوربية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس » ، أن الاتحاد الأوروبي لم يستنفد بعد كافة الوسائل المتاحة أمامه لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تونس .

واعتبرت الشبكة أن على الاتحاد الاوربى الوفاء بالتزاماتة و أن يستمر فى الضغط على السلطات الحاكمة في تونس من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والديموقراطية ، وترى الشبكة أن هناك فجوة بين التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حقوق الإنسان فى تونس والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات . كما يكشف التقرير حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يتصرف بطريقة حازمة ومتسقة في علاقاتها مع تونس في شأن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية .

وقال رئيس الشبكة كمال الجندوبي »نناشد الاتحاد الأوروبي بأن يكون اكثر حزما في علاقاتة مع السلطات التونسية وأن يطالب بمزيد من الإصلاحات خلال المفاوضات الجارية بشأن رفع مستوى العلاقات في ما بينهما من أجل منح تونس « مرتبة الشريك المتقدم ». منها ضمان حرية الصحافة ؛ حرية تكوين الجمعيات النقابية للمنظمات غير الحكومية، النقابات، والهيئات والنقابات المهنية، والافراج عن كافة السجناء السياسيين » .

واعرب الجندوبى عن قلقة البالغ بشأن التعديل الذى ادخل على المادة 61 مكرر من القانون الجنائى الذى يجرم الاتصال بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، والمؤسسات الأوروبية. وناشد الاتحاد الاوروبي للمطالبة بإلغاء فوري للتعديل.

وعلى مدار الاسبوع الماضي عقد عدد من النشطاء التونسيين لقاءات و اجتماعات رفيعة المستوى، مع اعضاء بالبرلمان الاوربى، والمنظمات الحقوقية الدولية ، كما التقى النشطاء هيدن هلتن (Heidi Hutata) رئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوربى، وستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بتوسيع العضوية وسياسة الجوار الأوروبية .

انتهاكات تونس لالتزاماتها مع الاتحاد الاوربى

ويكشف تقرير الشبكة أن السلطات التونسية لم تنفذ أي من الالتزامات المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان المتفق عليها. على العكس، يظهر التقرير أن السلطات التونسية انتهكت بشكل منهجي ومتواصل معظم الحقوق والحريات التي تشكل جزء أساسى من أتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس فضلاً عن تجاهلها لمبادئ الديمقراطية.

وحسب الشبكة فإن نشر هذا التقرير يأتي في سياق المفاوضات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن رفع مستوى العلاقات في ما بينهما من أجل منح تونس « مرتبة الشريك المتقدم ». كما يحلل التقرير سياسة الحكومة التونسية وممارساتها في مجال حقوق الإنسان وكذلك سياسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 21 سبتمبر 2010)

تونس شريك متقدم لأوربا؟

خالد شوكات* تستعد الحكومة التونسية آخر هذا الشهر سبتمبر/أيلول، لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوربي، هدفها تمكين تونس من صفة « الشريك المتقدم » لأوربا، وتطوير العلاقات بين الجانبين التونسي والأوربي خطوة أخرى إلى الأمام، بعد أن كانا قد وقعا خلال عقد التسعينيات على اتفاقية شراكة اقتصادية نموذجية.

ما دفعني إلى طرق هذا الموضوع، هو المساعي التي تبذلها بعض أطراف المعارضة التونسية لإضعاف موقف حكومتها، وعمليا عرقلة محاولات بلادها لنيل صفة اقليمية ودولية قد تجلب مزيدا من المصالح لاقتصادها وشعبها، وحجتها في ذلك عدم التزام النظام التونسي بمعايير أوربية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.

و بالقدر الذي يعنيني فيه تطور تونس في هذه المجالين الحيويين، أي حقوق الإنسان والحريات العامة، فإنه تعنيني أيضا قدرتنا كتونسيين على التفريق بين المصالح الوطنية لبلدنا باعتبارها مصلحة عامة، و مصالح النظام الحاكم باعتبارها في بعض الأحيان مصالح حزبية أو فئوية ضيقة، و أمر الشراكة التونسية الأوربية – كما أحسبه رأي كل عاقل أيضا- مصلحة وطنية حيوية كبرى لا يجوز تعريضها للخطر أو المس بها، من باب مناكفة النظام أو التنغيص عليه، خصوصا إذا ما وضع في النظر طبيعة الاقتصاد التونسي وتعويله الكبير على مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، لكونه اقتصادا انتاجيا وليس ريعيا كما يعرف الجميع.

إنني استغرب بشدة مفهوم « المعارضة » لدى بعض الأشخاص والأحزاب والهيئات التونسية، ممن تحولت الخصومة لديهم مع نظام بلادهم إلى خصومة مع بلادهم نفسها، فهم يحزنون لكل إنجاز يشهده البلد كما يغيضهم كل ترتيب متقدم في سلم التنمية الدولي يدركه وطنهم، والمطلوب برأيهم لتكون « وطنيا مخلصا » و « ديمقراطيا حقيقيا » و »حقوقيا صادقا »، أن تلعن بلادك من على كل منبر و تكذب كل خبر إيجابي عنها وتهول كل نقيصة فيها وتؤمن بأن النظام الحاكم فيها هو الشيطان بعينه و أن المعارضة المقتصرة عليهم ملائكة لا هوى ينازع أنفسهم أو مصلحة ضيقة تحركهم.

و تقديري أن هذا النوع من المعارضة السوداء المعتمة، تحمل بين طياتها مشروعا سياسيا أخطر ما يكون على المستقبل، فأنا من الذين يعتقدون بأن المعارضة هي جزء من الحكم حتى وإن لم يعترف الحكم بذلك، و أن خطابها عامل مهم في صناعة المستقبل وكسر حالة الاستقطاب والثنائية إن بني على أسس من النسبية والموضوعية والعقلانية والوطنية إزاء الذات والآخر..

يجب أن يعمل الجميع حكما ومعارضة، على أن تحرز تونس هذه الصفة، صفة الشريك المتقدم لأوربا، و أن لا نفرح بتقرير أوربي انتقد الحكومة التونسية في آدائها الحقوقي، فهناك من الأوربيين من لا يرغب في أن تكون تونس شريكا لأوربا، لا غيرة على حقوق الإنسان إنما لاعتبارات أخرى غير خافية، قد تكون العنصرية و اليمينية المتطرفة بعضا منها.

* كاتب تونسي 

نقابة التعليم الأساسي بسيدي بوزيد ترفض قرار تحيّة العلم داخل الأقسام

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 20. سبتمبر 2010 رفضت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد ما وصفته بالجانب الشكلي لتحيّة العلم.

وقالت في بيان لها بتاريخ 19 سبتمبر الجاري إن السّلطة اختارت أسلوب الهروب إلى الأمام في معالجة المنظومة التربوية التي اعتبرها البيان كارثيّة على مستقبل أبناء الشعب، عبر معالجة الجانب الشكلي وتعني به تحية العلم داخل الأقسام التي أقرّتها الوزارة بقرار مفاجئ.  واعتبرت النقابة أن أزمة المنظومة التربوية تستوجب مواقف شجاعة ومراجعة جذرية للمناهج والبرامج لجعل التعليم وسيلة للترقي الاجتماعي والرفاه الاقتصادي والتنمية المستدامة للفرد والجماعة. 

معتبرة أن تبذير المليارات في صنع الأعلام لتعميمها على قاعات الدرس لن تحلّ مشكلة توزيع الثروة المختل ولن تمكّن المواطن من حقوقه الدستورية ولن تساهم في تجذير الانتماء العربي الإسلامي المفتقد في البرامج والمناهج الحالية، حسب نصّ البيان. 

وطالبت النقابة سلطة الإشراف بفتح تفاوض جدّي حول ملف المنظومة التربوية مع الأطراف النقابية المعنية دون إقصاء من خلال قراءة نقدية جادة للبرامج والمناهج المعتمدة.  معتبرة أن القصد من اتخاذ إجراءات مثل تحية العلم داخل الأقسام إلهاء لاتحاد الشغل ومنخرطيه عن مناقشة قضاياه الحقيقية لتمرير مشروع التقاعد وتمويل الصناديق الاجتماعية.  وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي بدورها رفضت سابقا الإجراءات الأخيرة المتعلّقة بتحيّة العلم داخل الأقسام، واعتبرتها تسيء إلى المربّي ولا تنفع التلاميذ، ومن شأنها نقل التوتر داخل القسم.  وطلبت من منخرطيها عدم الامتثال لهذا الإجراء الذي وصفته بالقرار أحادي الجانب. وهو ما أشرنا له في نشرات سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

حمام سوسة الجوقة ( الجزء الأول )

كلما سألت أحد المهتمين بالعمل السياسي سواء كان تجمعيا أو من المعارضة أو من المستقلين عن أحوال المدينة ، إلا و تنهد بعمق و أجابك و الحسرة كما المرارة تبدو على محياه  » حمام سوسة مشات الله يسامح إلا كانوا السبب  » . و لما تسألهم عن الذين كانوا سببا فبما آلت إليه الأوضاع بالمدينة ، يجيبك فريق منهم أن أيادي خفية تحرك المدينة و تدفع بها في اتجاه عدم الاستقرار و الفوضى و الصراعات الداخلية و حتى التناحر تحت لافتات عديدة ، في حين يجيبك الفريق الآخر ، أن هذه العناصر من خارج المدينة استطاعت بحنكة و دهاء سياسي زرع بعض العناصر  » الحمامية  » بيننا لتدافع عن مصالحها و تعمل من أجل تحقيق أهدافها . و لعل الهدف الأكبر لهذه المجموعة من خلال إيجاد أرضية يسودها التوتر الدائم بين التجمعيين أنفسهم و بينهم و بين المعارضة ، هذه الأرضية التي توفر شرط سيطرتهم المطلقة على العملية السياسية في الولاية و إحكام قبضتهم عليها ، ظنا منهم أن كوادر معتمدية حمام سوسة يقفون حجر عثرة أمامهم . و ما نعيشه منذ مدة من تنامي الصراعات الداخلية هو بالتأكيد مؤشر نجاح هذه المجموعة . غي أن كل من يجاهرك بهذا القول ليس على درجة من الشجاعة الكافية لكشف و إعلان أسماء تلك المجموعة خوفا من بطشهم الشديد و ردود فعلهم المنتقمة . تتكون هذه المجموعة من أسماء معروفة و لامعة جهويا و وطنيا ، تحملت و لا تزال مسؤوليات عديدة عرفت بنفوذها و سلطانها المتنامي يوما بعد يوم يبدو  » أحمد السعيدي  » و  » الهاشمي الوحشي  » أكثر عناصرها حركية و دينامكية و ظهورا . و قد تميز الثنائي بعلاقتهما المتينة بوالي سوسة و الجهاز الأمني الذي مثل و لايزال غطاءا لأنشطتهم و تحركاتهم المشبوهة . و قد التقط الثنائي المدعو  » كريم الدواس  » الوجه الشبابي المعروف بطموحه الجارف و بنشاطه صلب منظمة  » طلبة التجمع  » العائد لتوه من العاصمة و الباحث عن موقع يليق به داخل الخارطة السياسية المحلية و حولوه إلى عينهم الساهرة على المدينة و كوادرها و يدهم الضاربة فيها و جعلوه كاتبا عاما لجامعة التجمع فيها بعد مؤتمر شهد الكبير و الصغير تزوير نتائجه ، هذا التزوير الذي برمج و بورك و نفذ من مجموعة الوحشي و السعيدي . مؤتمر اندلعت بعده مباشرة شرارة الفتنة بين منتسبي التجمع فانسحب في صمت من انسحب و استقال من استقال و جمد من جمد و انطلق كريم في سياسته المعلنة و التي سماها  » الأرض المحروقة  » و التي لازلنا نعيش تداعياتها حتى الساعة . مؤتمر زورت نتائجه فحرك الصراع و ألهم نار الفتنة لكنه أيضا فتح الباب على مصرعيه أمام كريم الدواس  ليشبع نهمه المتزايد من المال فراح يجمعه تحت عناوين كثيرة لعل أهمها بناء دار التجمع و الهاشمي و السعيدي يفتحان الطريق أمامه و يسهلان له ذلك و كان كريم يخزن ما يجمعه في أرصدته الخاصة ليستثمرها بعد ذلك في بعض الشركات الخاصة المتناثرة هنا و هنالك نعرف منها القليل و لكن غالبيتها غير معروفة للجميع … و لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى استعراض العضلات و العربدة و قد شكل اعتداؤه بالعنف الشديد على جاره الشيخ  » مصطفى رزيقة  » صورة واضحة لهذه العربدة و قد تسبب له في كسر بيده اليمنى و جروح في أنحاء بدنه و رغم تقديم المتضرر لشكاية في الغرض مصحوبة بشهادة طبية تلزم الجهاز الأمني الإيقاف الفوري للمعتدي فإن شيئا من ذلك لم يقع و حفظت القضية بعد التدخلات المكشوفة للسعيدي و الوحشي ، كل ذلك مقابل شيء على غاية من البساطة و الأهمية في نفس الوقت   » المحافظة على مناخ متوتر في المدينة  » . أما اليد الثانية لهذه المجموعة فهو شخص تعددت تسمياته و حار الجميع في تحديد ولائاته هو  » الطاهر القلي  » الذي تعكس سيرته الذاتية و طريقة فعله السياسي ما آلت إليه البلاد و تجعل الجميع يطلق صيحة فزع لعلها تلقى آذانا صاغية تلتقطها و تحاول إنقاذ ما تبقى من المدينة … نهب و اختلاس من المال العام و الخاص على حد السواء عربدة و سلوكيات مشبوهة و لا أخلاقية ( شذوذ فاحت رائحته عند الفئة الشبابية ) عرف الطاهر القلي بعلاقاته الواسعة بالجهاز الأمني بكل فرقه و هو لا يرى مانعا في إعلان ذلك و قد تكلف بعديد المهام الرديئة لفائدة هذا الجهاز من ذلك مرابطته الدائمة أمام منزل الدكتور المنصف المرزوقي أثناء زيارته لتونس و مصاحبة عاهرات باب الغربي أثناء إعتدائهم اللفظي على الدكتور في باب بحر سوسة كما عرف الطاهر القلي بتردده الدائم على المركب الجامعي بحي الرياض خاصة أثناء انتخابات المجالس العلمية و هو من أكثر الأسماء تورطا في العنف المسلط على الطلبة التي جرت في المدة الأخيرة كما يباهي الطاهر بتكليفه من الجهاز الأمني في مهمات خارج ولاية سوسة مهمات هرسلة للنقابيين و الحقوقيين و السياسيين . و هو بالتوازي مع ذلك الابن المدلل للهاشمي و أحمد يحرص حرصا شديدا على تطبيق أوامرهم بحذفرها ينقل إليهم أخبار المدينة في حينها و يتصرف بناءا على تعليماتهم مقابل عطايا و هدايا متنوعة كما لا يفوتنا في هذا المجال التأكيد على الطاهر تحول إلى  » خادم  » لدى هؤولاء فهو يسوق السيارة و ينقل الأولاد إلى مؤسساتهم التعليمية دون أن ننسى التسوق لفائدة العائلات . كل هذا جعل الطاهر يعتقد أنه على درجة معينة من الحماية فراح يهتك أعراض الناس و يعتدي عليهم بدنيا و قد أقدم في هذا المجال المدعو جوهر الحوار إلى تقديم شكوى به على خلفية التشهير به غير أن الجهاز الأمني لملم القضية و حفظها بعد تدخل أسياده كما تقدم  » ماني  » بشكلية مماثلة بعد الاعتداء عليه بالعنف من طرف الطاهر لاقت نفس المصير . أما عن الأمور المادية كنا أشرنا إليها في مقال سابق و لا نجد حاجة في إعادة سردها لنقول في نهاية هذا الجزء الأول من المقال أن أحمد السعيدي و الهاشمي الوحشي اللذان سنأتي على حقيقة تجاوزاتهم و اخلالاتهم في الجزء الثاني من المقال بالاعتماد على كريم الدواس و الطاهر القلي نجحا في في انجاز خطة تعيق تطور الممارسة السياسية في حمام سوسة رامي جغام حمام سوسة

« في هاك السردوك نريشو »

حرر من قبل سلومة في الأثنين, 20. سبتمبر 2010 تأثرت مثل كثير من التونسيين للمرض المفاجئ الذي ألم بالممثل لامين النهدي. ولعل تأثري كان أكبر حين علمت أن الفنان لا قدرة له على مواجهة مصاريف علاجه، مما حدا بالسلطة السياسية في أعلى مستوى إلى التكفل بهذه المصاريف.

وجدت هذه المبادرة إنسانية وخالية من كل غرض، خاصة وأنها أرادت للإحسان أن يكون خالصا لوجه الله هذه المرة وذلك بكتمانه رجاء الثواب.  نعم، فمن متّع جمهوره بـ » هاك السردوك نريشو. »، لا يمكن أن نريّشه على مرأى ومسمع من كل التونسيين بجعله من المعوزين.  

ولكن سامح الله من تسرع في نشر خبر الإحسان » ليعتذر  » بعد ذلك عن نشره ، مؤكدا أن صاحب الإحسان استاء لنشر الخبر لأن الثواب كما قلنا يشترط الكتمان. 

فهل يعقل أن نعامل الفنان المشهور معاملة رواد موائد الإفطار أولئك الذين نعرض صور الإحسان إليهم مع كل العزف السياسي المصاحب ولا خوف من ضياع الحسنة ؟ أم هل أن البعض الذين تصرفوا بلا شك من تلقاء أنفسهم ( من يشك في ذلك؟ ) أرادوا لهذا العزف احتراما لمنزلة الفنان أن يكون مركّبا : يتعلق بمدح الإحسان في مرحلة أولى ثم بمدح دلالات الاستياء لإفشائه أمره في مرحلة ثانية… 

لكأنهم بذلك قد ريّشوا الفنان أولا ليعرضوا ريشه في مزاد السياسة العلني بعد ذلك… 

صدق من قال » مصائب قوم عند قوم سرادك… »

سلومة (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2010)

جدل حول مصير مستقبل اتحاد الشغل

تشهد الساحة النقابية خلال الأسابيع الماضية حركية داخلية اقترنت باقتراب موعد المؤتمر القادم المنتظر أن ينعقد في النصف الثاني من السنة القادمة. وبعد أن ظل الجدل الداخلي لفترة قصيرة مقتصر على بعض الأطر النقابية الداخلية وفي بعض المواقع الالكترونية، انتقل قطب رحاه في الأيام الفارطة إلى الساحة الإعلامية التي أصبحت تسلط الضوء بشكل مستمر على التطورات المستجدة في الحقل النقابي، خصوصا أن بعض الأحداث أصبحت تطرح نفسها بقوة لارتباطها مصير ومستقبل الاتحاد العام التونسي للشغل. فتوازيا مع القضايا الاجتماعية الكبرى التي تنكب المركزية النقابية على إيجاد الحلول لها مثل ملفات التقاعد، والمفاوضات الاجتماعية المقبلة، وخوصصة المؤسسات العمومية، والتعليم، الخ. يشغل بال النقابيين حاليا مسألة هيكلة اتحاد الشغل على ضوء بعض التصريحات والتسريبات التي تسوق بخصوص اعتزام المركزية النقابية إعادة تنظيم الهيكلة الداخلية للمنظمة العمالية حتى تتلاءم مع مقتضيات العصر، وتقطع مع ما يسميه البعض بـ »المركزية المفرطة » في النشاط النقابي. تعصير هياكل اتحاد الشغل لقت ترحيبا واسع النطاق على اعتبار أن ذلك قد يساعد في إضفاء روح أكثر نضالية على نشاط الاتحاد، إلا أن قطاع واسع من النقابيين توجسوا ريبة في إمكانية أن تكون الإصلاحات القادمة قد تكون غطاء لتمرير بعض القرارات التي قد تتراجع عن بعض المكاسب والايجابيات المحققة حاليا. ومرد هذا التخوف هو تواتر أخبار غير رسمية عن اعتزام بعض الأطراف النقابية التخلي على مبدأ التداول على عضوية المكتب التنفيذي التي أقرها مؤتمر جربة الاستثنائي سنة 2002 من خلال تحديده عدد دورات عضوية المكتب التنفيذي بدورتين. ورغم أن إمكانيات التراجع عن هذا القرار لم يتأكد رسميا، بل اعتبرت القيادة النقابية الخوض فيه يلهي الهيئات النقابية عن اهتمامها بالملفات المطروح عليها، ويشوش نشاطاتها، فإن ذلك لم يحل دون اندفاع جهات نقابية لاتخاذ مواقف واضحة من هذه المسألة. مبادرة نقابية حيث أطلقت، مؤخرا، مبادرة سميت بـ »اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل » أصدرت بيانا ذكرت فيه انه « تمسكا منهم بالمبادئ النضالية العامة التي انبنت عليها هذه المنظمة وشكّلت على الدّوام قاعدة للمراكمة والتطوير من أجل أن يظل الاتحاد إطارا للنضال العمالي ضد جميع مظاهر التعسف والاستغلال والحيف لا أداة للترقية الاجتماعية للفئات المتنفذة فيه ومطية لنيل المغانم والامتيازات الخاصة ». وتأتي هذه المبادرة التي تجاوز عدد الموقعين عليها 800 نقابي، من بينهم كوادر تتحمل مسؤوليات نقابية في الهياكل الوسطى، جهويا أو قطاعيا، وجهوا انتقادات لاتحاد الشغل بسبب ما قالوا أنه « زج بالمنظمة في مواقف تزكية ورهن قراراتها بالخيارات العامة للسلطة، والتخلي عن الدفاع على الحريات العامة والفردية، والتهاون في الدفاع عن الحريات النقابية، وفتور علاقات الاتحاد بمكونات المجتمع المدني والرأي العام الديمقراطي ». كما وصفوا قيادة الاتحاد انه يخضع لـ »هيمنة خط بيروقراطي وتراجع وضعف وتشتت حركة النضال، ما يتكبده الشغالون بالفكر والساعد من خسائر مادية واجتماعية وما يتهدّدهم من مشاريع جديدة رغم تفاقم ظاهرة البطالة والطرد الجماعي وغلق المؤسسات وانتشار الفقر على أوسع نطاق وتردّي المقدرة الشرائية وسوء خدمات الصحة والتربية والتعليم وكل الخدمات العمومية الأخرى ».   وطرح الموقعون « برنامج عمل تشكل منطلقا لصياغة مشاريع مدروسة ومعمقة لجملة من القضايا الكبرى المطروحة على الحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل و وضع الخطط النضالية من أجل فرض التصورات العمّالية في شأنه »، على حد ما ورد في البيان المذكور »، وأكدوا على « النضال لإفشال حملات التصفية ومساعي الارتداد عن المكاسب الديمقراطية الدنيا وعلى رأسها مبدأ التداول على المسؤولية النقابية والتمسك بالفصل 10 من القانون الأساسي ».   جدل ديمقراطي   البيان شغل الرأي العام ودفع قيادة اتحاد الشغل إلى الخروج من حالة الصمت، خصوصا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يُعتبر منظمة وطنية يعني شأنها الداخلي الجميع، نقابيين كانوا أم حكومة أو أحزابا أو رأي عام. الأمين العام المساعد حسين العباسي صرّح لإحدى القنوات الفضائية الإخبارية عقب إصدار ذلك البيان « أن أبناء الاتحاد دأبوا على معالجة مشاكلهم الداخلية في صلب بيتهم، مؤكدا انه لا توجد أزمة قيادة ولا أزمة توجهات، وأن من يقرر مصير اتحاد الشغل هم أبناؤه وهياكله. حيث أن الديمقراطية موجودة في داخل مؤسساته، وتضمن نقاش أوضاعهم الداخلية ». ونفى العباسي « ارتماء قيادة السلطة في أحضان السلطة السياسية الحاكمة، والدليل على ذلك خوض النقابيين، أسبوعيا، العديد من الاعتصامات والإضرابات كلما تعرض مصالحهم للضرر، فمثلا سيخوض أستاذة التعليم الثانوي إضرابا عاما يوم 27 أكتوبر ». إلى أن تتوضح الصورة أكثر في قادم الأيام، خصوصا أن بعض المصادر النقابية تتحدث عن احتمال احتدام النقاش في هذا الموضوع بشكل أكثر حدة مع ارتفاع عدد الموقعين على نص البيان، يتفق جميع الأطراف مهما كانت اختلافها على أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو مكسب لجميع التونسيين، وأن سيره في السكة الصحيحة هو مبتغى كل الجهات.   سفيان الشورابي المصدر: « الطريق الجديد » (أسبوعية- تونسية) بتاريخ 18 الى 24 سبتمبر 2010  المصدر  :  إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

مشروع التمديد في سنّ التقاعد : مواقف نقابية رافضة له وأخرى تقترح تأجيل التفاوض فيه

تونس ـ الصريح

في سياق مشروع تمديد سن التقاعد والذي سيكون محل مفاوضات مبرمجة بداية من هذا الأسبوع تعالت أصوات نقابية ومهنية رافضة بالجمـــلة لهذا المشروع ومقدمة لمبررات بالتفصيل لذلك على اختلاف توجهاتها، وفي الوقت الذي تنادي فيه أطراف من المركزية النقابية لاتحاد الشغل لإرجاء موعد التفاوض في هذا الشأن  دعت مؤخرا بعض أطرافها إلى اعتماد مقاربة واقعية وحقيقية بخصوص أنظمة التقاعد في تونس وإصلاحها، وقالت « إن الواجب يقتضي النظر بعمق في الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عجز الصناديق الاجتماعية ومعها أنظمة التقاعد »..وهو ما أدى بمصادر تتابع هذا الشأن إلى القول بأن المفاوضات لن يدخلها الاتحاد في موعدها المقترح للفترة الحالية وأنها من المنتظر أن تتأجّل إلى ما بعد هذه الفترة.. مواقف نقابية بشأن التمديد  لعل ما سيجعل تأجيل التفاوض حتميّا هو اختلاف وجهات النظر المقترحة والمؤسسة لهذه المفاوضات حتى داخل المنظمة الأكثر اهتماما وهي منظمة الشغيلة..إذ ترى أطراف مؤثرة في المركزية النقابية إن التمديد في سن التقاعد إلى ما بعد سن 60 سنة وفي كل الحالات قد يؤثر على فرص التشغيل والعمل وبالتالي يساهم في إطالة بطالة الشباب وذلك على اعتبار أن العلاقات الشغلية الهشة قد أدت بشكل مباشر إلى عجز الصناديق الاجتماعية حيث توجد الآن مؤسسات لا تشغل عملة قارين ولا تحترم تعهداتها تجاه الصناديق وأنظمة التغطية الاجتماعية إذ أن عديد المشغلين والمؤسسات لا تتولى التصريح بالأجور الحقيقية لدى الصناديق الاجتماعية وهو ما يؤثر بشكل فعلي على التوازنات المالية للصناديق إضافة إلى الضرر الذي يلحق الأجير بعد مغادرته العمل وإحالته إلى التقاعد..وحتى فيما يتعلق بمقارنات مع الدول الأخرى خاصة في أوروبا تؤكد الأطراف النقابية والمهنية على انه لا بدّ من توفر الشروط والمعايير نفسها عند القيام بمثل هذه المقارنات..ولعل عدم اكتمال التصوّر النهائي للاتحاد بخصوص هذا الشأن هو الذي سيمنعه من دخول المفاوضات المقترحة خلال هذه الفترة الحالية..ويُذكرُ أن الحكومة كانت قد تقدمت مؤخرا باقتراح يقضي بالتمديد في سن التقاعد إلى سن 62 سنة في سنة 2012 وحتى 65 سنة في سنة 2016 إضافة إلى الترفيع في نسبة مساهمة الأجير والمؤجر، ولئن تعتقد أنها حلول كفيلة بإنقاذ الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد من أزمتها فقد أكدت مصادر نقابية أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدرس حاليا مقترحات لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية بما يمكن من إنقاذها، وذلك للدخول بها في المفاوضات المقبلة مع الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة وأفادت المصادر نفسها بأن اقتراحات منظمة الشغالين مازالت مختلفة لحد الآن ولم تتبلور صياغتها النهائية بعد بل إن اتحاد الشغل يقترح إرجاء المفاوضات للعام المقبل وتطبيق ما سيتمخّض عنها انطلاقا من سنة 2012 بدلا من السنة المقبلة 2011 مثلما تقترح الحكومة، كما آن بعض التشكيلات النقابية الكبرى وذات الأهمية لها مقترحات مغايرة تماما للاقتراحات السائدة وذلك على غرار نقابات المدرّسين التي سبق لها أن شددت على مقترح التخفيض في سن التقاعد بدلا من اقتراح الحكومة للترفيع فيه.. اقتراحات ودراسات محلّ انتظار قبل معرفة ما يمكن أن تؤول إليه نتيجة التجاذبات ذات الصلة بهذه المسألة يجدر التذكير وفي سياق مقترح الحكومة بأن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أكد مؤخرا في الحوار المخصص للحكومة والذي بثته قناة 7 أنه سيتم الحفاظ على النظام التوزيعي وعلى المكاسب الاجتماعية للمتقاعدين لكن آن الأوان لإدخال بعض الإجراءات الاستباقية لضمان توازن الصناديق..وفي الأثناء أفرزت ملامح الدراسة الخاصة بالتقاعد التي أنجزها مركز دراسات دولي بمساهمة بورصة الشغل الدولية حول مستقبل التقاعد في تونس معطيات تفيد بأنه أمام تطور مؤهل حياة التونسي إلى أكثر من 74 سنة ستكون الزيادة في سن التقاعد تدريجية لتصبح 62 عاما في حدود عام 2014 وذلك بإضافة 6 أشهر كل عام ابتداء من 2011 أي أن سن التقاعد ستكون خلال السنة المقبلة 60  عاما و6 أشهر ثم 61 سنة و6 أشهر في 2013 وتبلغ 62 عاما في 2014 وسيتطور تدريجيا لتبلغ سن التقاعد 65 في أفق 2020..وبالتوازي مع الترفيع في سن التقاعد يُنتظرُ أيضا الترفيع في نسبة مساهمات الأعراف والشغالين في حدود 5% بالنسبة لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 3% منها توظف على المؤجر و2% يتحمّلها الأجير،وفي حدود 3% بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منها 1،8بالمائة على كاهل المؤجر و1،2بالمائة على كاهل الأجير.. وغير بعيد عن هذه الدراسات والاقتراحات تشير الأرقام إلى أن نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية بلغت في القطاع العمومي 59.12 بالمائة من مجموع المتقاعدين سنة 2005 كما بلغت 32.8 بالمائة في القطاع الخاص،كما تشير الدراسة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل أن نصف العجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتسبب فيه التقاعد المبكّر الإرادي بمبادرة من العامل أو غير الإرادي الذي يُحتّمه الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة، ويرجع ذلك لعديد العوامل منها ارتفاع أمل الحياة الذي يبلغ حاليا 74 سنة والنقص في التصريح في أنظمة المستقلين وارتفاع نسب التغطية الاجتماعية في تونس التي أصبحت تناهز الـ90 بالمائة إضافة إلى الديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزء هام منها غير قابل للاستخلاص خاصة في القطاع الخاص نتيجة اندثار المؤسسات نفسها..وتفيد هذه الدراسة بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سجل  سنة 2007 نتيجة سلبية بـ70.921- مليارا مقابل تسجيله لفائض ايجابي بـ43.736 مليارا قبل سنتين فقط ويعزى العجز المسجل أساسا إلى اختلال التوازن المالي لنظام الجرايات للأجراء غير الفلاحين وهو أكبر نظام يتصرف فيه الصندوق إذ يمثل أكثر من 70 بالمائة من منخرطيه. ويرجع هذا لارتفاع نسق العجز وتسريح عدد كبير من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص وفي سياق التوقعات المستقبلية للتوازنات المالية جاء في الدراسة التي أنجزها الاتحاد سنة 2005 أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سوف يلتهم بالكامل مدخراته في أفق 2015 إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا وأما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيسقط في عجز مفزع إذ أنه سيلتهم بالكامل مجمل مدخراته في أفق 2014.. ورغم كل هذه المعطيات التي تؤكد أن الوضع المتصل بالصناديق الاجتماعية يبعث على الانشغال من استمرار تأزمه فإن الأمر مازال على ما هو عليه لحد الآن دون تحديد أية وجهة قادمة يمكن أن يسير إليها..   لطفي بن صالح   الصريح بتاريخ 19 سبتمبر 2010   المصدر  :  إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل

جندوبة في 21/09/2010 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــاذا بعد …. ؟

لا يختلف اثنان تحليلا وتشخيصا واستنتاجا بان الوضع الإقتصادي والإجتماعي الراهن والذي كان نتيجة موضوعية لتحكم أخطبوط العولمة في مفاصل اللإقتصاد العالمي وضرب مواطن الشغل القار وانتشار السمسرة بجهد العمال من خلال الأشكال الجديدة للعمل الهش وتواصل التفويت وخصخصة مؤسسات القطاع العام لفائدة القطاع الخاص وافلاس المئات منها مما انجر عنه الطرد التعسفي لألاف العمال لينضاف للرصيد المتفاقم من طوابير العاطلين عن العمل واصحاب الكفاءات وحملة مشاعل المستقبل ،وتأثير ذلك على الصناديق الإجتماعية  ناهيك عن التدهور الخطير في المقدرة الشرائية والإرتفاع الفاحش في الأسعار . كل هذه العوامل وغيرها كثير تنبىء بمستقبل شديد القتامة الشيىء الذي ولد احساسا مشتركا باليأس والعجز ينبىء بتحولات مجتمعية خطيرة. ازاء هذا كله طالعتنا الصحف في الآونة الاخيرة وبعد مخاض عسير بمشروع الحكومة الرامي الى احداث تغييرات جديدة على انظمة التقاعد في مستوى الجرايات والزيادات المرتفعة في نسب الخصم والتمديد في سن التقاعد كعملية هروب الى الامام من ازمة واقعة لا محالة وهي افلاس الصناديق الإجتماعية  إذا إستمر الوضع على ما هو عليه بما يعني نسف مكاسب الشغالين بالفكر والساعد . ويجدر بنا التذكير هنا بان ملف الصناديق الإجتماعية كان وسيظل خطا احمرا لا يمكن المساس به بإعتباره الدعامة الوحيدة المتبقية للأجراء في مواجهة شبح العولمة بعد ان رفعت الحواجز الجمركية او تكاد وبعد تحرير الإقتصاد وفتح باب المنافسة والمضاربة والإحتكار على مصراعيه وبعد التفويت والخصخصة الجارفة لمؤسسات القطاع العام  وبعد التغييرات العميقة في العلاقات الشغلية وبعد تفشي داء المناولة و السمسرة باليد العاملة .. ولانه كذلك ( أي خطأ أحمرا ) فإن منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل  تجد نفسها اليوم امام اكثر الملفات خطورة في تاريخها مما يشكله ذلك من تهديد لحاضرها ومستقبلها ؛ وبما يعنيه تمرير هذا المشروع من تمزق سيؤدي الى نزيف حاد في نسيج مجتمعنا لندفع بذلك الضريبة مرتين وهو الأمر الذي نرفضه ولن نرضاه، سيما وأن الواقع الذي تدحرجت له الصناديق الإجتماعية من عجز يكاد يكون يكون كاملا نتيجة لإختيارات خاطئة ولا يتحمل مسؤوليتها سوى صناعها والقائمون عليها وهو ماتؤكده الأرقام الرسمية للدولة.

فعلى مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية cnrpsسجلنا تدحرجا في الوضعية المالية خلال فترة وجيزة ( 2002 * 2007 ) من نتيجة إيجابية ب: 49.310 مليار إلى نتيجة سلبية ب: 28.647 مليار وذلك رغم الترفيع في الإشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد. . أما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  cnssفقد بلغت المداخيل الجملية لكافة الأنظمة سنة 2007 ما قدره مبلغ 1216.841 مليار ( دون إعتبار الأموال المحولة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ) في حين بلغت التكاليف الجملية لنفس السنة 1278.762 مليار ، بحيث أفرزت هذه السنة نتيجة سلبية ب: 90.921 مليار ( ولقد إعتمدنا على نتائج 2007 بإعتبارها  آخر  الإحصائيات المدققة والنهائية ) .

وإذ يقوم المشروع الجديد لإصلاح أنظمة التقاعد على أساس التمديد على مراحل في سن التقاعد  والترفيع في نسبة الإنخراط على أربع سنوات (  3.2  cnrps  و 1.8 cnss   ) متجاهلا بذلك فشل هذا التمشي خلال العشرية الفارطة وكأنه بإضافة التمديد في سن التقاعد سيحدث معجزة ، وجب أن نذكر بأن علاج هذا الوضع المتأزم لن يقوم إلا على قاعدة علاج الأسباب الحقيقية التي أدت إليه ، وأن الحلول الترقيعية الإستعجالية لن تحل المشكلة بقدر ما سوف تزيد المنتفعين بالجرايات فقرا وإحتياجا وقد تكون إنعكاساتها على التشغيل وخيمة.  

 وعليه فنحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتنا كاملة في التصدي لهذا المشروع  وفق خطة نضالية وطنية والى التعبير بصوت عال عن رفضنا القطعي لأي محاولة لضرب مستقبلنا ومستقبل أبنائنا والأجيال القادمة وللتأكيد كذلك على صحة الموقف الذي إتخذته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة  و التي أكدت موقف المنظمة المبدئي الداعي إلى معالجة جذرية وحقيقية للأسباب التي أدت إلى حالة العقم التي أصابت الصناديق الإجتماعية جراء النهج الليبرالي الذي اعتمدته الدولة بداءا بمشروع الإصلاح الهيكلي مرورا بتوقيع اتفاق الشراكة مع السوق الاوروبية المشتركة وصولا إلى الإنضمام  لمنظمة التجارة العالمية .   *لا للتفريط في  الحقوق الأساسية للشغالين بالفكر والساعد *من أجل التصدي الفعلي لمشروع  » إصلاح  » أنظمة التقاعد * عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ومناضلا و سندا دائما لقضايا العمال   عن المكتب التنفيذي الكاتب العام سليم التيساوي

الزراعات الكبرى في انتظار أمطار الخريف.. إقبال محتشم على جدولة الديون

بعد استيفاء أشغال الحرث وتحضير أراضيهم لموسم فلاحي جديد تتطلع هذه الفترة أنظار الفلاحين للسماء أملا في غيث قد يأتي ويبدد المخاوف من تواصل انحباس الأمطار على غرار الموسم المنقضي.

وقد أفضت حالة الترقب هذه إلى تردد في الإقبال على جدولة الديون الفلاحية برغم أهمية الإجراءات المقرة في هذا الشأن لتخفيف عبء المديونية على المزارعين وبالتالي تسجيل تباطؤ في نسق الجدولة المتوقع ما يؤثر قطعا على الدخول من جديد في حلقة التمويل.

واعتبر عبد المجيد العبيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أنّ «العوامل المناخية الراهنة عامل بارز التأثير في تحديد انطلاقة الموسم الجديد.. وبأنّ تأخر الخريف- رغم بعض الهطولات- ينعكس على وتيرة الجدولة ومنها عملية التمويل الجديدة لارتباط مختلف هذه الحلقات ببعضها.»

وأشار إلى أنّ الفلاحين قاموا مباشرة بعد الحصاد بتحضير مزارعهم استعدادا لموسم جديد غير أن شح الأمطار إلى حد الآن لم يكن ليشجعهم على الإقدام على الجدولة بالوتيرة المرجوة. ولئن شدّد العبيدي على سيطرة الانشغال بتأخر الأمطار على الناشطين بالقطاع فقد أكد في المقابل أن كل الترتيبات لتأمين انطلاقة الموسم الجديد متوفرة على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة ومراقبة وأسمدة وتيسير إجراءات الجدولة والانتفاع بالقروض الموسمية بعد تحديد المناطق المتضررة من الجفاف الموسم الماضي إلى جانب إقرار مساعدات عينية لصغار المنتجين ولم يبق في نظره سوى انتظار المرور إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة البذر على أمل أن يمن الله بغيثه.

يجدر التذكير أن النقص الحاد في كميات الأمطار العام الماضي تسبب في انزلاق الإنتاج من الحبوب إلى مستويات دنيا لم تتجاوز على مستوى التجميع 5,214 مليون قنطار بحكم تضرر عديد المناطق بصفة كلية من الجفاف وخروجها مبكرا من دائرة الإنتاج.

منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر 2010)

من الذاكرة الوطنية الستينات… انقلاب القياديين النقابيين على بعضهم

«الكرامة قبل الخبز» و«فرحة الحياة» وغيرها من شعارات الستينات التعبوية لم تكن كافية لامتصاص المعارضة التي بدأت في وقت مبكّر، سواء في صفوف مناضلي الحزب الدستوري أم في صفوف النقابيين، أو اليسار صلب الحزب الشيوعي، سواء قبل تجميده في جانفي 1963 أم بعد ذلك في شكل مجموعات سرية، تشكّلت بالخصوص في أوساط الطلبة التونسيين بفرنسا أو في جامعة تونس الفتية. مؤتمر صفاقس بعد تصفية المعارضة اليوسفية في مؤتمر صفاقس 1955 والدور الذي اضطلع به أحمد بن صالح والحبيب عاشور وأحمد التليلي في شدّ أزر الزعيم الحبيب بورقيبة وترجيح الكفّة لفائدته ضد خصمه الزعيم صالح بن يوسف، تعاظم شأن المنظمة الشغيلة، إلى حدّ أن ذهب في حسبان بن صالح أن يجعل منها حزبا عماليا. لم تغب عن الزعيم الحبيب بورقيبة مطامح الأمين العام للمنظمة الشغيلة، فعمد إلى إغراقه في المسؤوليات الحزبية والحكومية، وتحديدا ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية قبل أن يجعل منه الرجل رقم واحد صاحب اليد الطولى على كافة دواليب الاقتصاد في الستينات. رفاق الأمس وجد بن صالح نفسه، من موقعه الحزبي والحكومي، في خلافات حادة مع رفاق الأمس، النقابيين وخاصة الحبيب عاشور وأحمد التليلي فقد تم يوم 28 جوان 1965 «توقيف عاشور عن كل نشاط حزبي» بعد ما رفع عنه مجلس الأمّة الحصانة البرلمانية في اليوم نفسه، على إثر جلسة صاخبة استمات فيها أحمد التليلي دفاعا عن رفيقه قبل أن يغادر البلاد في اليوم الموالي وتم إيقاف عاشور يوم 3 جويلية 65 بعدما وجّهت إليه تهم ملفّقة «الإهمال الذي كشف عنه التحقيق إثر احتراق بطاح يوم 7 جوان 65 بجزيرة قرقنة واكتشاف مخالفات قانونية تتعلق بتأمين الباخرة المتضررة». البودالي على رأس الاتحاد وأما رفاق الأمس في المكتب التنفيذي، فقد وجدوا أنفسهم منهمكين في الإعداد لطبخة بدأت بانعقاد الهيئة الادارية (4 جويلية 65) وإعادة توزيع المسؤوليات (إسناد الأمانة العامة إلى النوري البودالي) وتقرر عقد مؤتمر استثنائي يوم 31 جويلية 65 وتجريد الحبيب عاشور من جميع المسؤوليات النقابية وتعيين وفد لحضور المؤتمر الثامن للجامعة العالمية للنقابات الحرة يوم 7 جويلية 1965 بأمستردام. ضم الوفد الأمين العام الجديد النوري البودالي ومحمود بن عز الدين (الأمين العام المساعد) والحبيب بن ميلاد (الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس) ومحمد بن عبد القادر (الكاتب العام للجامعة العامة للموظفين وعملة الدولة). والواقع أن هؤلاء النقابيين، تشهد لهم مسيرتهم، بأنهم من النقابيين المخلصين للاتحاد والحركة النقابية، وشهدوا هم أنفسهم في مناسبات لاحقة، أن موقفهم في صائفة 65 أملته اعتبارات عدة، منها خاصة الحرص على الحفاظ على الاتحاد كهيكل على الأقل. الشرعية في أمستردام، اصطدم الوفد النقابي بشرعية الاتحاد في شخص التليلي، فعاد أدراجه وصرّح البودالي لدى وصوله تونس «نحن نأسف للجو الثقيل الذي واجه وفد الاتحاد في أمستردام من جراء الأنباء الكاذبة التي نشرتها الصحافة المنحازة وتصريحات الأخ أحمد التليلي حول الحركة النقابية في تونس، إننا نستنكر تصريحات الأخ أحمد التليلي التي اكتست صبغة مخالفة للروح النقابية رغم المحاولات التي قام بها الوفد لحمله على ادراك مسؤولياته ادراكا مضبوطا». وقررت الهيئة الادارية يوم 26 جويلية ايقاف أحمد التليلي عن كل نشاط نقابي وقرر الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري يوم 29 جويلية 65 «طرد أحمد التليلي والحبيب عاشور لمواقفهما وتصريحاتهما الرامية الى تحدي الحزب وسمعة نظامنا الجمهوري». مؤتمر استثنائي وفي الموعد المحدد (31 جويلية 65) افتتح الرئيس بورقيبة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد ليُرجع دواعي الأزمة الى أن «عاشور والتليلي يعتبران نفسيهما فوق القانون بدعوى أنهما شاركا في المقاومة وفي الحركتين الوطنية والنقابية» وانتهى المؤتمر بالاعلان عن هيئة ادارية جديدة: البشير بلاغة، الحبيب طليبة، الحبيب بن ميلاد، عامر بن عائشة، عباس حكيمة، الطاهر قاسم، صالح مبارك، مصطفى مخلوف، محمد بن سلامة، فرج الجباس، رشيد باش طبجي، محمد الشلي، الحبيب الشاوش، الطيب خماخم، محمود بن عز الدين، بوبكر حرز الله، عمر سعيدان، البشير بن سليمان، محمد بن عمر، الهادي الرياحي، الحبيب العيادي، محمد التهامي دخيلة، علي بوجمعة، محمد بورحلة، علي عونلي. بن صالح والشعب المهنية كان التركيز كل التركيز في تلك الفترة على الوحدة القومية والحزب الواحد، وكان أحمد بن صالح في اندفاعه وتحمسه لمشروع التعاضد، يعتبر أن المطلبية النقابية تشويش على مشروعه، وهو الذي نادى بتركيز شعب مهنية في المؤسسات لتعديل موازين القوى وقد بين في افتتاح ندوة الشعب المهنية يوم 2 أفريل 1965 بصفته أمينا عاما مساعدا للحزب الاشتراكي الدستوري «إن حزبنا كان سلاحا فعالا أثناء معركة التحرير، فكيف يمكننا اليوم السماح لعناصر ضالة أن تنال من هذا السلاح؟ إننا نلاحظ أنه في الوقت الذي طرأت فيه تغييرات عميقة على الواقع التونسي في الميدانين المذهبي والاقتصادي، فإن المنظمات القومية لم تعمل على إعادة تنظيم هياكلها. وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل، فمن صالحه، بوصفه قوة اشتراكية، مراجعة مفاهيمه حتى يصبح قوة اشتراكية بناءة، وفعلا فإنه بعد أن أصبح مصير الاقتصاد الوطني بين أيدي الشعب، لم يعد هناك مجال للمطالبات، وإنما المجال فسيح للعمل البناء». اليسار كانت باريس في الستينات ملتقى فصائل اليسار التونسي من طلبة وأساتذة، وكانت بعض مناشيرهم تصل الجامعة التونسية خلسة مطالبين فيها بالديمقراطية والحريات، وهو ما اعتبره بن صالح في ندوة الشعب المهنية هروبا من واجب الاسهام في المجهود الوطني، داعيا الى «أن نكون أقوياء أشداء، حازمين ازاء من يرومون النيل من وحدة الشعب، لقد رفض بعض مواطنينا المساهمة في المجهودات التي نبذلها والمعركة التي نخوضها مفضلين الاقامة بالخارج داعين الى ما يسمونها الديمقراطية الحقة، وهذا النظام الذي يدعون اليه بالدعوة الى تعدد الأحزاب ليس سوى عودة الى الحياة القبلية». يتبــع محمد علي الحباشي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر 2010)

 

أين  كنت يا رب؟ … عبارة جانبت فيها الصّواب

ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب   اللّهمّ أنت ربّي لا إلاه إلاّ أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.   قرأت بعض التّعليقات على المقال الذي نشر بالأمس تحت عنوان « أين كنت يا رب؟ » كما تلقّيت بعض المراسلات الإلكترونية ومكالمتين هاتفيتين حول نفس الموضوع. تباينت ردود القرّاء الكرام حول ما كتبت بين الوعظ والتّذكير واللّوم والإتّهام بالتّطاول على الذّات الإلاهية !!! يا لخيبتي إن صحّت منّي هذه الأخيرة.   في كلّ الأحوال أقول : نعم لقد خانتني العبارة وجانبت الصّواب في اختيار الأسلوب فلئن صحّ منّي أن أبثّ شكواي إلى الله كما فاضت بها نفسي معتمدا على علمه بنيّتي وما أردت أن أقول وأنا في تلك الحال أعتصر ألما ممّا أصاب المسلمين وبيوت الله في بلدي أقلّب وجهي في السّماء أبحث عن كيفية دفع هذه المفسدة التي توشك أن تنزل بنا سخطا من الله وغضبا لا يصيبنّ الذين ظلموا منّا خاصّة، لئن صحّ منّي ذلك، فما كان ينبغي بحال من الأحوال أن أهمل مشاعر القارئ الكريم وضرورة تخيّر الأسلوب وتجنّب ما يريب لا سيّما والخطاب مع الله عزّ وجل.   لقد كان تساءلا إستنكاريا منّي أكّدت صورة الغرابة فيه بعبارات صريحة حيث كتبت  » أين كنت يا رب و أنت الّذي يملأ المكان والزّمان ولا تأخذه سنة ولا نوم قيّوم السّماوات والأراضين ؟ » حسبت أنّ هذه العبارات ترفع اللّبس وتوضّح أنّي لا أقصد أنّ الله يغيب عن المكان أو الزّمان بل أنا الباحث عنه الموقن بوجوده في كلّ مكان وزمان والمتعجّب من حلمه وعفوه اللاّمتناهيين على من تجرّءوا على مقدّساته … ثمّ أكّدت هذا المعنى بأن عدّدت بعض أسماء الله وصفاته فكتبت  » بلى وعزّتك وجلالك إنّك لتعلم كلّ ذلك وأكثر وأخفى وأنت علاّم السّرّ والنجوى وعلاّم الغيوب لا يعزب عنك مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس … فمتى نصرك متى نصرك متى نصرك يا من يقول للشيء كن فيكون؟ متى نصرك يا قاصم الجبّارين وناصر المستضعفين يا قهّار يا جبّار يا ذا القوّة المتين يا مالك الملك يا ذا العزّة والجبروت يا ذا الملك والملكوت لقد تطاول الأقزام في مملكتك وتربّب الخلق الضّعيف في أرضك فمتى نصرك متى نصرك متى نصرك؟ »  هذا على الأقل ما قصدت وليس بحال من الأحوال الإنتقاص من ذات الله.   كيف يفهم أنّي أتطاول على ذات الله وأنا أصفه بهذه الصّفات العظيمة؟ كيف وأنا أستشهد بقرآنه وأمجّده وأدعوه وأستغيثه؟ من يستخفّ بشيء ويتطاول عليه لا يركن إليه ولا يثق فيه ولا يستعينه ولا يستغيثه بل يزدريه ويسخر منه.   بناء على ما تقدّم أخلص إلى ما يلي:    أوّلا : أعتذر إلى ربّي وأتوب إليه رغم أنّه ليس في حاجة إلى اعتذاري فهو يعلم لوعتي التي كنت أكتب بها لقد كان بدل الدّمع دما وبدل الزّفرة نارا… نعم أستغفره وأتوب إليه فالمسلم يستغفر ربّه بعد عبادة وصلاة فما بالك إذا أتى شيئا أثار ريبة واستياء … أتوب إليه رغم يقيني أنّي ما قصدت التطاول عليه جلّ وعلى. لقد أسأت التّعبير نعم وكان حالي كحال ذلك الرّجل الذي أضاع دابّته في الصّحراء وعليها زاده وشرابه ومتاعه فبحث عنها حتّى يئس من العثور عليها فركن إلى ظلّ شجرة ينتظر الموت وإذا بدابّته واقفة عنده فأخذ بخطامها ومن فرط الفرح قال »اللّهمّ أنت عبدي وأنا ربّك » بدل أن يقول « اللّهمّ أنت ربّي وأنا عبدك » أخطأ من فرط الفرح وقد أخطأت أيضا بأن أهملت الأسلوب و اعتبرت أنّ القارئ سيفهم حتما ما كتبت كما اختلج في صدري ولكن حصل بعض سوء الفهم.   ثانيا : أعتذر للقرّاء الكرام الذين أسأت إليهم واعتبروا أنّي أسأت الأدب مع الله وأكبر فيهم غيرتهم على الله سبحانه وتعالى وأدع الله أن تكتب لهم هذه الغيرة في ميزان حسناتهم وأن يلقوا بها وجه الله يوم لا ينفع مال ولا بنون وأودّ أن أنوّه بقارئ متميّز وهو الشّيخ راشد الغنّوشي الذي هاتفني واشتدّ عليّ بأسلوب جدّ راق دون أن يتّهمني في إيماني ولكن بيّن لي أنّ الأسلوب مهمّ ويجب مراعاته وخاصّة إذا تعلّق الأمر بالذّات الإلاهية كما أنوّه بالإخوة الطّاهر الحصني من باريس ومراد راشد من زوريخ ولطفي زيتون من لندن رغم قسوة هذا الأخير عليّ ولكنّه أراد خيرا والحمد للّه الذي جعل فينا من يقوّم اعوجاجنا وينصح لنا ويردّنا الى الجادّة.   ثالثا : أعتذر لموقعي الفجرنيوز وتونسنيوز على ما قد يكون لحق بهما من ضرر بسبب نشر ما كتبت وأقول لهما حقّكما على كما ترتئيان و أطلب منهما سحب المقال المثير لبعض الإستياء والجدل.   رابعا : هناك صنف آخر من القرّاء ضئيل جدّا عددهم، نسأل الله لهم الهداية أو أن يكفنا شرّهم بما يشاء، لم تأخذهم غضبة لله ولا لمقدّساته إنّما حسابات سياسية فمضوا يشهّرون ويشتمون يحاولون النّيل من خصم سياسي وليس من العربي القاسمي. من هؤلاء من أراه تقريبا يوميا ويتملّق التّحية والسلام ويجبن أن يمضي باسمه الحقيقي ولكنّ أسلوبه في الكتابة وعباراته المتردّدة والرّديئة تفضحه. أتساءل حول هذا الصّنف من النّاس إن كانوا غضبوا للّه فأين هم حين دنّس المصحف الشّريف وخرّبت بيوت الله ؟ ما لنا لم نسمع لهم ركزا ولم نرى لهم حركة؟   لا إلاه إلاّ أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين   العربي القاسمي نوشاتيل سويسرا في 21.09.2010

إمتحان الإسلام لا يزيده إلا رسوخا.

تدنيس مسجد المركب الجامعي بتونس بحسب ما كشفت عنه فضائية الجزيرة مساء السبت المنصرم 18 أيلول فضلا عن محطات اليوتوب والمواقع الإلكترونية بالصوت والصورة.. التهديد بحرق المصحف الشريف من لدن قس جاهل متطرف في بعض ولايات أمريكا.. بل أحرق بعضهم المصحف بالفعل أو بعضا منه في المكان المعد لبناء مسجد .. إمتهان المصحف الشريف من قبل ذلك بسنوات في معتقلات بأفغانستان والسجن الشهير قوانتانامو من لدن الجنود الأمريكيين بحسب ما روى شهود عيان من المساجين الذين أطلق سراحهم وأدلوا بشهاداتهم لفضائية الجزيرة.. إعتماد عصابة النهب والسلب والإفساد في الأرض في تونس للخطة الماسونية المعروفة بخطة تجفيف منابع التدين التي كشف عنها الصحفي المصري المعروف فهمي هويدي عام 1989 في بعض مقالاته الدورية .. بناء مجلة الأحوال الشخصية في تونس على أساس مخالفة الإسلام مخالفة صحيحة صريحة فيما يتعلق بالتبني بمقتضياته النسبية والمالية ( أي نسبة المتبنى إلى عائلة المتبني رسميا في الوثائق المدنية من جهة وإعتباره بذلك ولدا يرث ويورث وما إلى ذلك مما هو معروف من أحكام الإسلام في الأحوال الشخصية ).. إنقلاب مصطفى كمال ضد الخلافة العثمانية وإلغاء الأذان وفرض التقاليد الأروبية الإفرنجية على الشعب التركي المسلم في اللباس والتحية وغير ذلك مما هو معروف من محاولة تغريب تركيا وعلمنتها بالكلية.. إنقلاب بورقيبة ضد الإسلام في الدائرة العربية على غرار إنقلاب مصطفى كمال بدء بتجميد جامع الزيتونة وإتهام القرآن الكريم بالتناقض والإزراء بعصا موسى سخرية وإستهزاء والدعوة إلى إفطار أيام رمضان تقديما للجهاد التنموي على الجهاد لكبح هوى النفس وتأهيلها بالصيام لبناء الإرادة و الشعور بمعاناة الجوعى و منعه المرأة المسلمة الإختمار بقانون معروف ونزعه الخمار بيديه هو في شوارع العاصمة التونسية من رؤوس النساء وإتهام محمد عليه الصلاة والسلام بالهذيان .. إنقلاب القذافي ضد الإسلام في السنوات الأولى من إنقلابه ضد المرحوم السنوسي ودعوته إلى حذفه بعض الكلمات من المصحف الشريف من مثل قوله سبحانه :“قل” في أزيد من ثلاثمائة موضع فيه وتطاوله على مقام النبوة وختم الرسالة وإدعاؤه بأن الصلاة والسلام عليه عبادة له وأنه ند له في الإصلاح والتغيير .. حرب سفاح العصر بوش دبليو ضد الإسلام بما إعتبر من لدن المتحذلقين والمتمحلين والمعبئين بالهزيمة زلة لسان في إثر كارثة سبتمبر التي دبرتها الإدارة الأمريكية الإستخباراته وأوقعت القاعدة في فخها المسموم .. تنقية المناهج التربوية والتعليمية الإسلامية في عدد من البلدان العربية والإسلامية سواء من لدن خبراء صليبيين وصهاينة أو من لدن أذيالهم المقطوعة وأذنابهم المخلوعة من مثل الراحل محمد الشرفي في تونس لما كان وزيرا للتربية .. مما إعتبر خصيما للتحضر المعاصر والتمدن الحاضر وإفتعالا للعداء بين الشعوب ومخالفا للمواثيق الدولية المبرمة في إثر حط الحرب العالمية الثانية لأوزارها.. تشجيع العدو الصهيوني المحتل لثالث الحرمين وأولى القبلتين وأرض فلسطين .. سواء بالسر أو بالعلن .. سواء بالتطبيع بأي وجه من وجوهه أو بالصمت المخجل من لدن من بيده السلطان والقوة والنفوذ.. سواء بالتعاون مع العدو بمثل ما يفعل الخائن دحلان ومن معه أو بالرضى بإقتسام فلسطين بيننا وبين العدو مترا بمتر وشبرا بشبر .. سواء بخنق المقاومة من الحدود التي أمنها العدو لنفسه بالعصا الأميريكية التي تغدق في مقابل ذلك على حاكم مصر بمليارات الدولارات سنويا جزاء على صمته وخنقه أو من الحدود التي أمنها ملك الإردن أو بقطع المأكل والمشرب والدواء وأسباب الحياة عن الفلسطينيين في غزة.. كل ذلك لا يزيد الإسلام ودعوة الإسلام وحركة الإسلام وصحوة الإسلام ومقاومة الإسلام إلا رسوخا في الصدور وفي الأفئدة وفي سواعد المقاومين من كل صنف من أصناف المقاومة العسكرية والمدنية سواء بسواء.. لـــــــــــــــم؟ لأن الإسلام قوامه الإبتلاء إبتداء حتى إن فصل الإسلام عن ناموس الإبتلاء إنما هو فصل للروح عن جسدها ثم يكون الموت الزؤام.. لأن الإسلام مزود بمركب دفاعي ذاتي عتيد وعنيد في الآن نفسه.. لأن التاريخ أثبت ذلك إثباتا لا ينكره حتى الجاحد.. أثبت ذلك في إثر الهجمة البربرية التترية ضد العاصمة العباسية بغداد فإحتاج القانون الخلدوني الشهير والكبير إلى تعديل : المغلوب مولع أبدا بتقليد غالبه.. عدل القانون الخلدوني الإجتماعي بما يناسب ذلك الإستثناء فأصبح القانون هو : المغلوب مولع بتقليد غالبه أبدا إلا إذا كان المغلوب مسلما والغالب غير مسلم فإن الغالب سيولع يوما بتقليد مغلوبه ولكنه تقليد عقلاني .. لم يكن ذلك حبيس بغداد والمغول الذين إعتنقوا الإسلام ـ دين المغلوب ـ ولكنه آل إلينا نحن اليوم ولكنه بالتفصيل وليس بالجملة كما وقع في بغداد من جهة وهو مسكوت عنه لا يعمد الإعلام إلى إبرازه من جهة أخرى بسبب أن أهل الإعلام اليوم من المعسكر الغالب وهو مسخر بأمضى وأحد من السيف لخدمة هزيمة الإسلام دينا وحضارة وإذلال أمة الإسلام .. لأن الوعد الرحماني قائم لا يخصم ولا يتأخر : „ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله “.. وعد تكرر مرات في الوعد الحق الصادق ليزداد تأكدا وتزداد الصدور به يقينا.. وعد باهر ظاهر في كل يوم .. ألا ترى أن حركة الردة مذ ظهر الإسلام حتى يومنا هذا هي في إتجاه واحد : إتجاه الإسلام فرارا من جحيم الدين الآخر وجور الثقافة الأخرى وسعار الحضارة الأخرى.. الإتجاه واحد ودعك من إستثناءات قليلة جدا أثبتت الأيام أنها مكر وحيلة وليست عزوفا عن قيم الإسلام بعدما تبين رشدها .. مكر أنبأنا سبحانه به وذلك في قوله : „ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون “.. لأن الإسلام يتقدم في أشد الساعات حرجا وعسرة وضنكا.. يتقدم مقاومة في فلسطين وغزة.. ويتقدم مقاومة للإستبداد في البلاد العربية والإسلامية ( آخرها تركيا قبل أسبوع واحد) .. ويتقدم حجة وبرهانا جعل فلاسفة الغرب وأروبا يختارون الإسلام من مثل : روجي قارودي ومراد هوفمان فضلا عمن يكون أخفى إسلامه من مثل : المستشرقة الألمانية أني ماري شيمل وسغريد هونكة والإعلامية الشهيرة المسلمة الألمانية : كريستيان باكر.. ما قصة ما يجري إذن في تونس وخارجها. ليست سوى قصة فئران مذعورة أو حمر مستنفرة كأنها فرت من قسورة.. فئران خلفتها شراذم اليسار العربي المتهافت والمتهالك بعدما خسر معركة الفكر والثقافة فلجأ إلى العصا الغليظة إنتقاما حقودا من الإسلام وحركة الإسلام بينما أهلها في السجون ( الدكتور الصادق شور رئيس حركة النهضة الأسبق) أو في المنافي في أوطانهم وخارج أوطانهم.. فراعين جديدة وهوامين جديدة وقوارين جديدة وجنود مجندة جديدة وسحرة جدد.. تلك هي قصة الإسلام مع خصومه.. لو لم تكن تلك هي القصة لكان القرآن متاعا قصصيا يتسلى به المتسلون من خلال قصة آدم وإبليس والشجرة ثم من خلال قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى وقصة محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين.. لو لم يكن في عصرنا فراعين وهوامين وقوارين وسحرة وجنود مجندة لما كان للقرآن من معنى.. لو لم يكن في عصرنا ظاهرة إسرائيلية لما كان له من معنى.. أي معنى يبقى له إذا ذهب كل ذلك ولكن الحق الذي لا مراء فيه هو أن موسى عليه السلام وقومه ذهب ـ كما قال بحق أهل الذكر ـ بالقرآن الكريم كله أو كاد.. ولكنه ذهب به إلينا نحن الذين نؤمن بموسى وعيسى ومحمد والنبيين كلهم أجمعين لا نفرق بين أحد منهم.. أقول في نفسي دوما : نحن أهل هذا الجيل ـ بل هاته الأجيال التي شهدت عربدة الإحتلال الصهيوني لفلسطين وقدسها و غطرسة أمريكا ومن قبلها البلاشفة الشيوعيون ضد الشرق الإسلامي فيما عرف من بعد ذلك بالجمهوريات المستقلة والإستعباد المنظم والإسترقاق المعاصر الذي يشكل حجر الزاوية لإستراتيجيات الدول العربية والإسلامية ـ أو بعضها على الأقل ـ ضد الأمة ـ نحن أهل تلك الأجيال أولى بالإيمان بالإسلام وكتابه ورسوله ثورة إصلاحية تحريرية جامعة متكاملة متوازنة معتدلة وسطية عبر عنها واحد من أنجب المدرسة المحمدية بصيحته التي لن تزال ترن في آذان المقاومين : „ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة”. نحن أهل تلك الأجيال أولى بالصيحة الفاروقية التي لن يزال الكون يردد صداها شرقا وغربا يتمثلها كل رقيق ينشد الحرية : „ متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”. أين ذهب أصحاب الأخدود؟ ماتوا ومات الأخدود وماتت النار التي شوت أجسادهم لحمة لحمة وعضلة عضلة وعصبا عصبا حتى تفحموا.. ماتوا وإندثرت أجسامهم وأطلالهم .. ولكن بقيت القصة مثار عبرة ومآل درس في التاريخ لا ينسى.. درسا يزود المؤمنين بالقوة واليقين والثقة في أن الإسلام معطاء جواد كريم سخي خصب لا ينفد.. وأنى ينفد وكتابه لا تنفد عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد.. العدوان على الإسلام لا يزيدنا إلا يقينا ورسوخا وثقة وجهادا ومقاومة. ذلك هو درس العدوان على مسجد المركب الجامعي بتونس والعدوان على الإسلام ورموزه في كل مكان و في كل زمان.. درس نستوعبه بحمد ولي النعمة العظمى أن جعلنا مسلمين وأن هدانا إلى رسالة الإسلام جامعة غير مبتسرة بعالمانية لا جزئية ولا كلية شاملة.. درس يعرفه أهل المقاومة سواء من يقاومون الإستبداد السياسي أو من يقاومون الإحتلال الصهيوني وكلهم في خندق واحد وجبهة واحدة.. درس لن يزيدنا الا أملا و رجاء في الإسلام وفي رب الإسلام وفي رسول الإسلام وفي كتاب الإسلام وفي أمة الإسلام وفي كل إنسان قابل لهداية الإسلام وكل إنسان عندنا قابل لهداية الإسلام بإذن من بين إصبعيه سبحانه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء.. الهادي بريك ـ ألمانيا.

 هموم مهجرية يكتبها من باريس   الطاهر العبيدي  لكي يكون الذبح متفقا مع الأصول الشرعية..

    كان يا مكان في قديم الزمان سلطان من بني قحطان يحبّ الصمت ويكره الكلام، حتى صار الناس يتكلّمون بالإشارة ولا يستخدمون ألسنتهم إلا في الهتاف. وجعل شعار دولته الأمن قبل الطعام، ولذلك اختفت أرغفة الخبز من السوق. بينما بلغت قوات الأمن رقما قياسيا. حتى أصبح لكلّ مواطن شرطيان. وذات صباح ممطر استيقظ السلطان القحطاني من نومه منزعجا، كان قد سمع رعدا كثيرا، ورأى حلما مفزعا، فأرسل على عجل يطلب من شعبه الحضور إلى القصر، والمثول أمامه في التوّ والحين…جاء الشعب مهرولا هاتفا يعبّر عن حبه العظيم للسلطان. كان الجوّ عاصفا والمطر ينهمر غزيرا. وكان الشعب يقف أمام شرفة القصر يتقاطر ماء، ويرتجف بردا، ولكنّه يشتعل حماسة ولهفة لرؤية السلطان…خرج السلطان إلى الشرفة، وأشار بيده الكريمة إلى الشعب أن يتوقّف عن الهتاف…وقف الشعب تحت المطر صامتا خاشعا، ينظر إلى السلطان الذي مضى يقول: رأيت البارحة يا شعبي العزيز حلما…ارتفعت هتافات الفرح و الاغتباط…وتعالت الدعوات بالهناء والصحة وطول العمر للسلطان. فالشعب ينتظر دائما هذه الأحلام و يترقبها، ويمضي في الحياة مسترشدا بها. لأن الأحلام التي يراها السلطان في الليل، تصبح في صباح اليوم الموالي قوانين، ترسم للشعب الطريق الواجب اتباعه، وتريه حقوقه وواجباته، وتحدّد له ماذا يفعل، وماذا يقول، وماذا يشرب، أو يلبس أو يأكل…كما تحدّد له مواعيد نومه واستيقاظه، وكيف يفكّر وكيف يصادق، وكيف يحبّ وكيف يتزوج، وماذا يسمّي أطفاله…ولذلك فإن كلّ حلم جديد يحلمه السلطان هو مناسبة للفرح والابتهاج، وتأليف الهتافات الجديدة تمجيدا للسلطان وأحلامه… ومرّة أخرى أشار السلطان بيده الكريمة للشعب أن يتوقّف عن الهتاف قائلا: رأيت يا شعبي العزيز أنّي أذبحك.  قالها السلطان حزينا متألمّا يخفي العبرات…قالها بصوت ملؤه الأسى و الشجن، فهو يحبّ شعبه أكثر من حبّه للموائد « والعزومات »، يحبّ شعبه أكثر من حبّه للكلب الذي تلقاه هدية من ملك الصقالبة، وصار قريبا إلى قلبه حتى خصّص له ساعة في الإذاعة كلّ يوم لا يذاع فيها إلا نباحه العذب الجميل…بل هو يحبّ شعبه أكثر من هذه الأشياء، فهي كائنات وأطعمة يستطيع فراقها يوما أو يومين، أما شعبه الحبيب فهو لا يستطيع فراقه، أو التخلي عنه إلى الأبد…ارتفعت هتافات الشعب الذي وقف تحت المطر، يتلقى آخر أحلام السلطان…نموت…نموت ويحيا السلطان…نحن فداء للسلطان. ابتهج السلطان عندما رأى الشعب صابرا في مواجهة الامتحان العسير، ممتثلا لما تتلوه الأحلام، واستأنف حديثه قائلا: تعلم يا شعبي العزيز مدى محبّتي لك، وحرصي على حياتك ورغبتي في البقاء معك إلى الأبد. ولكن للأحلام منطقها وحكمتها، فهي لا تنطق على الهوى ولا تقول إلا ما تريده القوى الخفية المجهولة التي لا سبيل إلى فهمها. وما على البشر الفانين إلا تنفيذ أوامرها. وليس غريب يا شعبي العزيز أن يتوافق هذا الحلم مع مجيء الأمطار، التي تبشّر بمواسم الخصب والخير والازدهار. ومعنى ذلك أنّه لا يأس مع الموت، وأن في موتك أيّها الشعب الغالي الحبيب إلى قلبي حياة لهذه الأرض، وإنقاذا لها من الجفاف و القحط…       هبط السلطان القحطاني بعد ذلك من شرفته و ركب محفّته التي يحملها العبيد، ومضى يقود شعبه الحبيب إلى مكان الذبح تحت الجبل…وبعينين تمتلئان بالدموع أخرج سكينه، وأمر عبيده الذين أمسكوا بالشعب وطرحوه أرضا أن يترفّـقوا به في لحظاته الأخيرة، وأن يضعوه في مواجهة القبلة، لكي يكون الذبح متفقا مع القواعد والأصول الشرعية…رفع الشعب المسكين بصره إلى السماء، وانتظر أن تحدث المعجزة و ترسل السماء كبشا يفتديه مكافأة على صبره وامتثاله لما تقوله أحلام السلطان…ولكن السماء أقفلت وجهها وامتلأت بالسحب السوداء. لقد توقّفت منذ زمن طويل عن إرسال الكباش إلى الأرض، وافتداء البشر الذين يسلّمون رقابهم للسلاطين…مدّ الشعب عنقه…ومدّ السلطان سكّينه ليذبح شعبه، وهو يسبّح بالدعاء، ويذكر اسم الله بصوت يملؤه الحزن و الانفعال الشديد…في حين كان المطر ينهمر بغزارة مبشّرا بمواسم الخصب و الازدهار… (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136بتاريخ  سبتمبر 2010 )

 

نداء المقاطعة في الفاتح من اكتوبر

إلى الذين يريدون أن يقيّدوا المقاطعة للكيان الصهيوني بالفاتح من اكتوبر, كلمة حقّ  يتاجر بها البعض, ويتّخذها مّدخلا لمكاسب دنيوية,لا تغني  من جوع ولا تسمن  ألاّ بالسّحت,وعاقبتها خسارا,وغنّما الأعمال بالنيّات ,ولكلّ امرئ ما نوى و حسابه على الله , نحن مع المقاطعة  دائما ,ولا نريد تاريخا يقيّد المقاطعة بيوم محدود, بل نريد مقاطعة مفتوحة على مرّ الزّمن,حتّى يأتي شبه أو مثيل صلاح الدين الكردي, وقطز الأفغاني,و بيبرس الشركسي,او يأتينا عربي أبيّ تجود به الأرحام والأيام ,فيحمل هموم الأمّة , و يوحّد مغربها بمشرقها ولوثقافيا واقتصاديا و روحيّا, وأمّا اليوم ,فكلّنا جنود  مرابطون من المحيط الى الخليج كلّ من مكانه, فالخطر يتهدّدنا من جميع الجهات, و قد اصبحت الأمم تتهافت علينا من كلّ جانب,و كما قال رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم  والحديث عن ثوبان- قال 🙁 توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها )، فقال أحدهم : » أومن قلةٍ نحن يومئذ ؟،فقال لهم 🙁 بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنّ الله في قلوبكم الوهن ) قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت ).صدق الله ورسوله,وهذا ما نراه اليوم عيانا لا رواية  .

– فكيف نصدّق من يضع يده في يد من عزل أفراد الشعب عن بعضهم, وجعلهم شيعا لا يثق الأخ بأخيه و من حواليه, وسرى الخوف والرهبة ممّن يفترض ان يحميه ,مُلئت السّجون بمن يقول لا اله إلاّ الله, وتغلق المساجد بعد كلّ صلاة , ومن يرتاد المساجد يصبح مشتبها به, وهذا لا يخفى على أحد إلاّ من كابر, وإذا خالف الرئيس الدستور فكيف يحقّ له ولرجال أمنه أن يفرضوا احترام الدستور؟ وأمّا خطاب السابع من نوفمبر87فقد افرغ من مضمونه, و صار الوصوليّون يتحدّثون عن تمديد للرئاسة مدى الحياة, أم هو الملك العضوض يفرض على الشعب, أم خلافة  ليلى لإيصالها لابنها عند البلوغ ؟ أمّا الصهاينة فإنّهم يسرحون ويمرحون في طول البلاد وعرضها, و أمّا طائرات العال فإنّها تأتي مباشرة من تلّ الرّبيع (تل أبيب) إلى مطار جربة الدولي , وفي كلّ سنة يعاني شعبنا التونسي الأمرّين  من جرّاء ذلك ,لسيما أهل الجنوب, خلال شهر أفريل من كلّ سنة, فتبدأ الحواجز الأمنية من سعيدان بولاية قبلّي, حتّى  خطّ العبور الى الجزيرة , وأمّا السّلع الآتية من الكيان, فقيل أنها تباع ببنزرت و نابل و كثير من المدن الأخرى,ولسنا في حاجة اليوم إلى شعارات, يا أبناء شعبنا لقد شبعنا منها واتخمنا ,إنّنا نريد أفعالا وتطبيقا  للدستور,تونسدولة عربية دينها الاسلام ولغتها العربية أين نحن من هذه الفصول ؟ البعض يريد جرّنا الى فتنة اخمدت منذ عشرة قرون , ويقول أنّ تونس امازيغية وأنّ العرب مستعمرون ,ونحن اخوة ود بيننا الاسلام حتّى أنّ الجميع يقول انذتي عربي لايفرّق بين العروبة والاسلام , نحن نعلم أنّ الغرب والصهيونية يجتهدون لاثارة الفتنة ,ولكنّ العروبيّن لا نسمع لهم ركزا إلاّ شعارات جوفاء لا يتبعها ,لا يتبعها تنفيذ على أرض الواقع ,لانريد من هذا الحديث قطيعة بل النصيحة والدعوة لتوحيد الآراء  ورصّ الصّفوف تطبيقا لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرّقوا ) وإلاّ فسنكون كالذين قال فيهم الله في كتابه العزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم

 قال سبحانه (يا أيّها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ,كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون »)

أو قوله سبحانه ( أتأمُرون الناسَ بالبِرّ ِوتنسَوْن أنفُسَكم وأنتم تتلُون الكتابَ أفلا تعقِلون) .

 خذُوا حذركم اخوتنا في الله ,وابتعدوا عن الطاغوت  الباغي كي يصدّقكم الشعب,إنّ شعبنا اليوم واع  تماما بما يجري في تونس والعالم من حوله, و يقول مقالة الخليفة الفاروق رضي الله عنه (لست بالخبّ ولا للخبّ يخدعني)إنّ ما قام به العهد البورقيبي من تغريب ,قد غطّى عليه هذا العهد الشؤوم ,فباع مقدّرات الشعب التي انجزها مدى 30 عاما , ورهن البلاد لكلّ من هبّ ودبّ , ثمّ إنّ الأحفاد سوف يلعنونه في مستقبل الايام, لانّهم هم الذين سيدفعون الدّيون التي يحصل عليها شهريا تقريبا,إمّا تحت حماية أو إستعمار جديد ومباشر, فلا كان ولا حصل بإذن الله , ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

كتبه أبوجعفر العويني في 21/09/2010

مستقبل تونس الاجتماعي: تحدّيات « هندسته » وموقع خريجي علم الاجتماع من رفعها

بثت القناة تونس سبعة، خلال سهرة الثلاثاء 24-08-2010، حوارا بين السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وثلة من أهل القطاعات ذات الصلة ومن المهتمين بالشأن الاجتماعي العام في تونس. وقد استرعت انتباهي نقطتان أثيرت الأولى في مفتتح الحوار على أثر سؤال تقدم به السيد محسن بوعزيزي رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع والأمين العام للجمعية العربية لعلم الاجتماع، في حين أثيرت الثانية في منتصف الحوار تقريبا، على أثر اقتراح تقدم به السيد مصطفى النصراوي رئيس جامعة جندوبة. ومرد انتباهي إلى النقطيتين هو علاقتهما بحاضر تدريس علم الاجتماع في تونس وآفاق استيعاب سوق الشغل لخريجيه. وإذ سبق وأن ناقشت عددا من النقاط المتعلقة بهذه المسألة في مناسبات سابقة فإني أعلق في نفس سياقها على بعض ما جاء في حوار السيد الوزير مع ضيوفه.

كان سؤال السيد بوعزيزي ( أحاول اقتطاف أكثر ما أمكن من الألفاظ التي استعملها المتحدث ذاته) متعلقا ببرنامج عمل الوزارة ومن ورائها الحكومة عامة على التحكم في التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية من منظور التحوّط من خطر تفاقم الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة في ظرف العولمة الزاحفة واستشراء تهديدات الرأسمالية المتوحشة والمنفلتة من عقالها.  وعلى قدر جرأة السؤال كانت » تقليدية » جواب السيد الوزير الذي اكتفى بجرد مكونات سياسة الوزارة من عمل على الحفاظ على مقومات استقرار الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان الأمن الاجتماعي من جهة، وسياسة تعاقدية- تفاوضية تعاقبت جولاتها وجودت آلياتها وترسخت مكاسبها من جهة ثانية… ولئن وجب الإقرار بتنوع تلك المكونات واتساعها، وهو ما أتى عليه السيد الوزير في إجابات أخرى على أسئلة لاحقة، فإني كنت أنتظر منه التعريج ولو بتلميح خاطف على ما أعتقد أن صاحب السؤال كان يرمي إليه. فمما فهمت منه أن مستوى التركيز هو ما يتجاوز المخططات الإدارية والسياسات الحكومية إلى ما يتعلق بمنظور أشمل لسياسات الهندسة الاجتماعية وتوجيه التحولات الاجتماعية نحو المزيد والمزيد من التحكم فيها وتجييرها لفائدة أوسع الطبقات الشعبية. فما افتقدته شخصيا في جواب السيد الوزير هو اعتبارٌ أكثر انفتاحا على أدوار للمجتمع المدني والمبادرات الأهلية في معالجة الأوضاع الاجتماعية الهشة، يكون فيها إحكام التحكم في التباينات الطبقية  الفئوية لا مسؤولية وزارية إدارية بل مسؤولية مجتمعية شاملة. وفي هذا السياق يمكن للوزارة أن تنظر إلى واقع تونس الاجتماعي بعين أكثر استعدادا لتثمين أدوار الأخصائيين الذين يمكن أن توكل لهم مهمة المساعدة على وضع سياسات هندسة لمستقبل تونس الاجتماعي. إن تسطير هذه السياسات في اتجاه جعلها أكثر قدرة على مواجهة الهزات لا بل توقعها ودرء خطرها لا يتأتى إلا بوجود مختصين أكفاء تتوفر لهم المعطيات المرقمة الدقيقة والمحيّنة ووسائل الرصد والاستكشاف والاستقصاء المناسِبة وتفتح أمامهم أبواب المشاركة الفعلية وزاريا ومدنيا وأهليا. وفضلا عن الإدارات المركزية والجهوية للنهوض والضمان الاجتماعيين والصحة والتربية والشباب وغيرها،لا بد لمواقع هؤلاء أن تتوزع على الاتحادات المهنية مركزيا وجهويا وعلى الجمعيات بمختلف أنواعها وتخصصاتها. وإذا ما سمحنا لخيالنا أن يجنح أكثر فمن الممكن تخيل وجود هؤلاء في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد والكليات وخلايا أحباء الفرق الرياضية وصولا إلى إلحاقهم بالمجالس المحلية والجهوية المسؤولة عن التنمية ووضع المخططات…  ومما دلل في نظري على وعي بعض الجامعيين من ضيوف السيد الوزير بهذه الأعماق العميقة والمتشعبة للمسألة الاجتماعية تفضل السيد النصراوي باقتراح إنشاء مرصد للتحولات الاجتماعية والسلوكية في تونس. ولئن أبدى السيد الوزير في تفاعله مع المقترح اقتناعا بالفكرة المرجعية القائلة بأن لا معرفة من دون عمل مفيد يتولد عنها، وقد قالت العرب قديما لا خير في علم لا ينفع الناس، وأن لا عمل نافعا إلا إذا استند إلى المعرفة المختصة بمجاله، فإنه رجح كفة التوجه نحو مزيد تشبيك السياسات الحكومية في هذا المجال وترسيخ آليات تبادل المعلومات بين الإدارات ذات الصلة… ومما استند عليه في محاولته بيان عدم الحاجة إلى مرصد مختص أبرز السيد الوزير مثال تركيز لجنة وطنية تضم مختلف الوزارات ذات الصلة لمعالجة مسألة الطفولة المشردة. وفي معرض ذلك ذكّر باتجاه الحكومة، مسترشدة بالبرنامج الرئاسي، إلى مزيد دعم الموارد البشرية في القطاع بانتدابات جديدة عالية التكوين والكفاءة من خريجي علم النفس والاجتماع والإحصاء وذلك على طريق توفير عون اجتماعي ناشط لكل ستة آلاف ساكن.

فإذا ما ربطنا بين سؤال السيد بوعزيزي واقتراح السيد النصراوي تبينت لنا الحاجة التي يتزايد الوعي بضرورة تلبيتها، وهي المتمثلة في القطع مع سياسات الارتجال في تدبير الشأن الاجتماعي والتوجه توجها استراتيجيا حاسما نحو سد الثغرات الحاصلة بالاستناد إلى المختصين. وليس من مجال في هذا السياق إلى التشكك في وجود الجامعة التونسية وأقسام علم الاجتماع فيها على أهبة لمجابهة هذا الاحتمال. فقد ترسخ منذ ما يزيد عن العشرية اتجاه لدى أهل علم الاجتماع من مدرسين وباحثين ومشتغلين وصولا إلى الطلبة في كل المستويات مفاده الانكباب على بناء مسارات تعليمية توفر الموارد البشرية المختصة الضرورية للمباشرة في تحول استراتيجي في سياسات الهندسة الاجتماعية. وفي سياق ذلك وضعت الجمعية التونسية لعلم الاجتماع مقترح قانون أساسي للأخصائيين الاجتماعيين واقترحته على الوزارات ذات النظر ولم يجد طريقه إلى الدمج في الأسلاك الشبيهة إداريا. ومما يحسب لأهل الاختصاص توجههم فعليا نحو بناء إجازات تطبيقية وماجسترات مهنية في الوساطة الاجتماعية والإحاطة بالساكنة الريفية والقروية والحضرية وفئات الشباب والمسنين والمهمشين… وكل ما يتعلق بذلك من أنشطة المرافقة والتوجيه والإرشاد والتكوين وإعادة التكوين لفائدة الجماعات الاجتماعية بكل أصنافها. وفي هذا السياق يبدو توفير عون اجتماعي ناشط لكل ستة آلاف ساكن تحديا معرفيا وأكاديميا ضخما بأتم معاني الكلمة يمكن أن يكون محل اشتغال جامعي لعقدين قادمين على الأقل نظرا وتطبيقا وتقويما وتجويدا. وعلى ضوء هذا تتأكد الحاجة إلى نظر حكومي مستجيب لحاجة البلاد إلى هؤلاء الأعوان من ناحية وإلى حاجة الجامعة التونسية إلى تكوين المكونين الذين سيولون تهيئة هذا الجيل من الأخصائيين من ناحية ثانية. ولا يمكن أن يتأتى ذلك في ظل سياسة حكومية تبدو متناقضة من حيث وضوح هذه الحاجة لدى مصالح (وزارة الشؤون الاجتماعية) واتخاذ خطوات معاكسة لها تماما لدى مصالح أخرى كما كان ذلك في ما يهم « فتح » الإجازات والماجستيرات في الجامعات (وزارة التعليم العالي).

فمما بات معلوما أن الإجازة الأساسية في علم الاجتماع حجبت للسنة الثانية على التوالي في كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للعوم الإنسانية بتونس وأنّ مختلف المطالب والمناشدات التي صدرت عن أهل الاختصاص من أجل التراجع عن هذا الخطإ الاستراتيجي لم تجد إلى الآن آذانا صاغية. ومما يزيد في إلحاح مطلب إنهاء ذلك الحجب أن من الاستنتاجات العميقة التي بمكن أن يقف عليها كل متابع لحوار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مع ضيوفه أنّ تكوين مختصين اجتماعيين ليس من قبيل الترف الآكاديمي ولا الاجتماعي. إنه يتعلق باستعداد تونس اليوم لاستحضار أكثر ما أمكن من أسباب الأمن الاجتماعي في احتضان مستقبلها غدا. وفي هذا السياق وكما لا تكفي تطمينات السيد الوزير بأن عددَ الطبقة الوسطى في تونس يوازي الثمانين بالمائة من السكان فإن اعتباره أنْ لا حاجة إلى مرصد إن لم تكن مراصد اجتماعية متعددة فيه الكثير من الاطمئنان إلى ضمانات لا أرى شخصيا لها أساسا إلا في تغاض عن حاجة حقيقية وملحة. وعلى هذا فإن مَا يستوجبه تجاوز ذلك انتباه  لدى وزارة التعليم العالي خاصة ولدى الحكومة عامة إلى ما لا يكلّ أهل علم الاجتماع عن ترديده من ضرورة فسح المجال لهذا العلم بشكل كامل يقطع نهائيا مع ما استتب إلى الآن في التعامل معه من تردّد وتوجّس وعدم إيمان بالجدوى. ولا يكون ذلك الانفتاح كاملا إلا إذا شمل كل مراكز تدريس علم الاجتماع ( كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس) بصفة متوازية ومتساوية. كما لا يمكن أن يكون ذلك الانفتاح كاملا إلا إذا تحقق على مستويين: النظري أولا، أي مستوى التكوين الأساسي المنفتح على الماجستير والدكتورا، والتطبيقي ثانيا، أي في مستوى الإجازات التطبيقية المفضية إلى الماجستيرات المهنية بأنواعها.

منير السعيداني أستاذ مساعد في علم الاجتماع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136   بتاريخ  سبتمبر 2010 )

رسالة ماطر

مصطفى الذوادي و عدنان البجاوي

 

في التطبيع الثقافي والمطبعين

أنا فنان رأس مالي رأس مالي كسوة وجبّة و »شوية جال »! كلمة من هنا، وكلمة من هناك، وتكون لي أغنية! غنيت عن الحبّ غنيت عن الأم غنيت عن الطفل غنيت أغاني وطنية والأخرى دينية غنيت عن صبرا وشاتيلا وغزة واليوم غنيت للصهيونية في تل أبيب و إيلات! ! ! ؟ لكن…ما ضرّ! أليسوا أبناء عمنا إسحاق عليه السلام ! ! ثمّ… هل نحن فقط الذين ذهبنا إلى إسرائيل! !

قرمبالية شهيد الخبزة   وأنا أستمع إلى تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة رب أسرة يناهز السبعين عاما وهو يقوم بواجبه من أجل لقمة العيش تبادر إلى ذهني سؤال طالما تردد على ذهني: متى وكيف تعمّ العدالة الاجتماعية؟

« الشاذلي » كان يشتغل عاملا فلاحيا يتقاضى أجرا زهيدا لا يكاد يفي بأبسط الضروريات، وعندما حان سن التقاعد منذ عشر سنوات أحالوه على المعاش بمرتب لا يتجاوز الثمانين دينارا. لم يقدر على الراحة بعد طول سنوات الشقاء لأن العائلة في حاجة إلى أن تستمر في الحياة، فراح ينتقل بين الحظائر بحثا عن فرصة ينقضّ عليها لتدرّ عليه حفنة من الدنانير تكون سندا رغم هشاشتها، لسد بعض الثغرات التي خلفتها جراية التقاعد.

على امتداد عشر سنوات طاف « الشاذلي  » بين مخالب المستكرشين الذين استغلوا وضعه المتردي فغرسوا أنيابهم لامتصاص ما تبقى من دمائه وأخيرا حطّ به الرحال لدى بلدية قرمبالية التي مكنته من خطة عامل تنظيف.

 يوم الاثنين 23 أوت الماضي غادر جرار البلدية المعد لرفع الفضلات مدينة قرمبالية في اتجاه الأحواز لرفع أكياس الفضلات، وأثناء أداء الشاذلي لواجبه جاءت سيارة مجنونة لتصدمه وتصدم معه آمال وأحلام عائلة فقيرة كانت تمني النفس بقضاء عيد سعيد بحفنة الدنانير التي كان يجنيها « الشاذلي » ولكن القدر أراد عكس ذلك.

نموذج آخر عن جراية التقاعد الضعيفة جدا، تعاني منها الأرملة « ب » التي شارفت على سن الثمانين معاقة  وليس لها أي سند فهي تتقاضى « منحة » تقدر بـ 38 دينارا ، تخيلوا كيف تعيش هذه المسكينة بهذا المبلغ الزهيد الذي لا يكفي تغطية فاتورة فطور الصباح لأحدهم…

 » قف » : معلمون طباخون في أوقات فراغهم! !

قف للمعلم ووفه التبجيل                       *** كاد المعلم أن يكون رسولا

رجالات التعليم هم بناة الوطن وزارعو الأمل والنور في دروب أبنائنا، نحترمهم ونبجّلهم ونجلّهم. هم حقيقة يحملون رسالة المستقبل، ورغم القيل والقال فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حضرت أحد الأعراس قبل شهر رمضان وما راعني وآلمني أن أجد  ثلاثة مدرسين…نعم معلمين يشتغلون مع الطباخ « كصبيان » واحد يقشر وواحد يفوّح والآخر يغسل الصحون تحت إشراف الطباخ المحترف وللأسف بمقابل… فهل من تعليق … هكذا الدينار له سحر عجيب

 

لا للخمر ليلة العيد

شهر رمضان..شهر القرآن والعبادة والرحمة والتقارب وكما يقول الأوائل « فرّاز الأديان ». أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، عيد التسامح.

ولكن… نداء نوجهه إلى السيد وزير الداخلية وإلى السلطات الجهوية والمحلية والسادة رؤساء مراكز الأمن للتدخل ومنع بيع الخمر والجعة ليلة و يوم عيد الفطر والضرب على أيدي العابثين بالقانون مهما كانت منزلته ومعاقبة من تخوِّل له نفسه تدنيس هذه الأيام المقدسة عند المسلمين. فتونس جمهورية عربية دينها الإسلام، فلا تتركوا فئة قليلة جشعة دينها الدينار تدنّس صفو عيدنا .

غياب المسابقات القرآنية وحضور القمار « المرخص »! !؟

« دوٍّرْ والزهر يدور »

هذا ليس عنوان مسرحية أو مسلسل رمضاني.

 

ولكن هذا للأسف واقع مرير تعيشه مدينة ماطر.

بحلول شهر رمضان حلّت قوافل المساعدات تحمل قفة رمضان إلى كل مدن وأرياف البلاد للأخذ بيد المحتاجين والفقراء، وانتظمت في عدة أماكن سهرات تنشيطية وتثقيفية ومسابقات قرآنية إلا في مدينة ماطر التي رأى المسؤولون غير ذلك حيث حلت بيننا قافلة للعب القمار، نعم للميسر المرخص له من طرف كل السلطات!  وكم حاولنا منعه بالطرق القانونية حيث اتصلنا برئيس البلدية والمعتمد والكاتب العام والمجلس البلدي الذين وعدونا خيرا لإيقاف هذه الكارثة ولكن… لا حياة لمن تنادي بل أعلمنا السيد الكاتب العام حرفيا أن صاحب المشروع المزعوم الترفيهي مرخص له ! نعم رخصة ميسر.. قمار في شهر رمضان. يا للفكر البنّاء ويا للخيال العبقري الذي سينهض بالجهة وسيجلب لها الإجرام والسرقة…قمار في سيدي رمضان، و ما زال ما زال…

بابا « وينو مدفع رمضلن »! ؟

لكل مجتمع خاصياته وعاداته وتقاليده التي تميزه عن بقية المجتمعات. فهناك عادات وتقاليد موجودة في حياتنا اليومية وهناك عادات تظهر في المناسبات الدينية أو الأفراح أو ما شابه. زمنها على سبيل المثال لا الحصر « مدفع رمضان ».

نعم مدفع رمضان الذي اختفى فجأة من البلاد التونسية كما اختفى من قبله  » المسحراتي » وهكذا نكون قد بدأنا نجرّد هذا الشهر المعظم من مميزاته حتى يصبح رمضان على طريقة « العم صم ». والتعلّة ! ؟ ..تعلّة واهية وحادث يحدث في كل زمان ومكان: فحسب المعلومات المتواترة وقع حادث مميت في إحدى المدن التونسية نتيجة سوء تقدير حشو المادة المتفجرة وهذا بالدرجة الأولى قضاء وقدر ورحم الله موتانا.

يا أولي الأمر والنهي لو وقع حادث في أحد الطرق السيارة هل يغلق الطريق أم يُحَجّرْ استعمال السيارات!؟ لو هلك شخص بصعقة كهربائية.. هل يقطع الكهرباء نهائيا! ؟ لو مات شخص نتيجة الصوم.. هل يحرّمُ شهر رمضان! ؟

سادتي، نرجو منكم إعادة النظر فأطفالنا بالنسبة لهم المدفع هو سيدي رمضان « والله لا يقطعلنا عادة »

 

حديقة الوفاء  = حديقة الأحباب في مهب الريح

حديقة الوفاء بماطر موقع استراتيجي ممتاز يقع على مستوى شارع البيئة قريبا من شارع الحبيب بورقيبة، ولكن حظها تعيس ـ فهي مهملة وأصبحت مرتعا للفئران ومجلبة للحشرات والطفيليين من أصحاب السوابق وشاربي الخمر والكحول.

وفي إطار الخوصصة والتفويت في الملك العام، قررت السلطات المحلية والجهوية إعطاءها إلى أحد المقربين منهم ، شخصٌ من أبناء الجهة ذو مال ومقرّب من صانعي القرار. ولكن لعدّة أسباب أُلغِي المشروع المزمع إحداثه  وعادت حديقة الوفاء إلى البلدية.

 وفي المدة الأخيرة تناها إلى مسامعنا أنها ستعطى كالعادة إلى أحد المقربين من صناع القرار لإحداث مشروع يدرّ أرباحا طائلة. وهذا الشخص معروف بحبه للمال ولا يعنيه الترفيه ونشر الثقافة.

 وللعلم هذه القطعة هي محل نزاع بين السلطات البلدية وشخص له وثائق تثبت الملكية الراجعة إليه والقضية منشورة لدى المحاكم.

ناعومي كامبل والرئيس الليبيري الأسبق كلْ الغلّة وسُبَّ الملّة

 

يوم لك ويوم عليك. هكذا دارت الدائرة على الرئيس الليبيري الأسبق المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهو ما أعلنته المحكمة الخاصة بسيراليوني. وبالنسبة إلينا هذا لا يهم   » لا يرد فاس على هراوة » ولكن الذي يهمنا هو الهدايا الثمينة « ديامنت » التي قدّمها لعارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، الهدايا التي سرقها من عرق شعبه والملوثة بدماء الأبرياء، وفي الآخر ناعومي كامبل « فتلتلو من لحيتو شكال » وستشهد ضده أمام المحكمة…

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136   بتاريخ  سبتمبر 2010 )

الحوار الصريح.. والحقائق المرة! 

بقلم: م. عبد الله المعلمي   أبدع الدكتور محمد الهاشمي في إدارته للحوار الصريح على شاشة المستقلة طوال شهر رمضان المبارك، ذلك الحوار الذي دار حول قضايا الوصية والإمامة والخلافة في الإسلام، وما يترتب عليها من آثار وتبعات في عصرنا الحاضر، وأحسن صنعًا عندما قدم إلى الأمة وجهًا مضيئًا هو السيد العلامة علي الأمين الذي أعاد إلينا الأمل بإمكانية الوحدة بين المسلمين، وبين لنا صورة من صور الخلاف الذي لا يشق صفوف الناس ولا يصنفهم إلى خانات ولا يطلق عليهم تهم الكفر ويمنحهم مصير الخلود في النار والعياذ بالله، فنحن وإن كنا نختلف مع السيد الأمين، كما وضح ذلك الدكتور محمد السعيدي في إحدى مداخلاته، إلا أن هذا الاختلاف يظل محصورًا ضمن نطاق الرؤية التاريخية للأحداث ولا تترتب عليه نتائج تمزق صفوف المسلمين في عصرنا الحاضر. يتساءل البعض ما الفائدة من الخوض في مثل هذه الحوارات؟ وهل ينتج عنها سوى إثارة الفتن والأحقاد وتأجيج الصراعات بين طوائف المسلمين؟ وأقول إن فوائد هذا الحوار عديدة، أولاها هي الوصول إلى الحقيقة، ومعرفة الحقيقة مهما كانت مرة أفضل من التكتم عليها وبناء الأحكام والمواقف على الأوهام والصور النمطية، فنتيجة لهذا الحوار عرفنا أن هناك قطاعًا كبيرًا من الفكر الشيعي القديم والحديث لا يكفر الصحابة ولا يؤله الأئمة بمنحهم صفات علم الغيب وإدارة الكون ولا يتطاول على أمهات المؤمنين، كما أن بعض إخواننا من أبناء المذهب الشيعي قد أدركوا أن أهل السنة والجماعة عامة ومن يسمونهم الوهابيين خاصة لا يقلون عنهم حبًا وإجلالًا لآل البيت ويؤمنون بفضل علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وبإمامته. وبفضل هذا الحوار تراجع بعض المشاركين من المحاورين ومن المتصلين عن مواقف معلنة لأئمتهم لا تنسجم مع المنطق والحجة ولم تصمد أمام المحاصرة الهادئة والعقلانية والمهذبة التي مارسها الهاشمي في حواره، كما أن هذا الحوار قد أسهم في ترسيخ القناعة لدى أهل السنة والجماعة عامة ولدينا نحن السعوديين خاصة بضرورة الابتعاد عن التكفير والاتهام بالشرك، والترفع عن تبادل الاتهامات، والامتناع عن النزول إلى مستنقع الغلو والتكفير، وقبول الاختلاف الذي لا ينحدر إلى الانتقاص من مكانة الشخصيات الاسلامية المعتبرة أو يشكك في عقيدة أي طرف وإيمانه. وبعد أن عرفنا الحقيقة ماذا نفعل بها؟ علينا أن نستمر في العمل على محاصرة فكر الغلو والتكفير وعلى محاورة أشقائنا الشيعة من أهل الاعتدال والتنوير وأن نسعى إلى تشجيعهم على إظهار مواقفهم وتبيان حقيقة عقيدتهم أمام إخواننا وإخوانهم من أبناء الطائفة الشيعية حتى يتغلب فكر الاعتدال والمحبة الذي عبر عنه الإمام علي رضي الله عنه على فتاوي التكفير والفتنة التي ما زالت تتصدر الكتب والمواقع الانترنتية لبعض كبار علماء الشيعة، وأن نتعاون مع إخواننا أبناء الطائفة الذين نشترك معهم في المواطنة وأن نتفهم احتياجاتهم ونتبنى قضاياهم المنصفة ونوضح لهم أنهم إن التزموا بهذا الفكر النير الذي عبر عنه السيد الأمين ومن اتفق معه فإن ما يجمعنا بهم أهم وأقوى وأكثر مما يفرقنا وأننا نستطيع أن نتعايش مع الاختلافات التاريخية بما تستحقه من تأمل واعتبار دون أن نجعل منها أثقالًا تكبل مسيرة الأمة وتعوقها عن مسيرة الوحدة والإخاء ومواجهة الأخطار المشتركة. شكرًا لك أيها الأخ الهاشمي وبارك الله في جهودك وتحية حارة إلى العلامة السيد علي الأمين وإلى الأستاذ حسن الحسيني الذي شارك بفعالية ولباقة وحزم في الحوار وتحية أخرى إلى بقية المشاركين الذين استفدنا من طروحاتهم واطلعنا من خلالهم على رؤاهم وأفكارهم والله المستعان.   المصدر: http://www.al-madina.com/node/264954 صدر المقال بجريدة المدينة بتاريخ 20 سبتمبر 2010

تركيا والعالم العربي.. مقارنة لا تستقيم

محمد عيادي 2010-09-21 لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب، هذا بالضبط ما يصدق على بعض المتدخلين في الحلقة الأخيرة لبرنامج «منبر الجزيرة» حول موضوع «التعديلات الدستورية في تركيا.. هل تنتقل العدوى للعالم العربي؟». أحدهم طالب تركيا بأن تسن دستورا إسلاميا وعدم الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات على الدستور الحالي، ضاربا عرض الحائط بكل المجهود الجبار الذي بُذل، وهذا بقدر ما يكشف ظاهرا عن حماسة يكشف في الوقت نفسه عدم إلمام كثيرين بالواقع التركي وبواقعهم كذلك، ويظهر أكثر من ذلك نوعاً من السطحية في التفكير، فالإسلام (الكتاب والسنة الصحيحة) لم يفصل في قضايا الحكم وتدبير الشأن العام، واكتفى بالتنصيص والتأكيد على القواعد العامة والأساسية التي يجب أن تؤطر وتحكم التفاصيل المتروكة للاجتهاد وتغير الأزمنة والأمكنة وعقليات الناس، وعلى رأس تلك القواعد العدل والمساواة والشورى (الديمقراطية) ورفع الحرج والضرر. كما أبدع عدد من الفقهاء قواعد في غاية الأهمية تساعد الحكام والسياسيين المسلمين ومن يتصدون لتدبير الشأن العام، ويتعلق الأمر بتقدير دائرتي المصالح والمفاسد والترجيح بينهما والترجيح كذلك بين معطيات الدائرة الواحدة، وبهذا يصبح الحكم على مدى إسلامية أي اجتهاد أو تدبير رهيناً بتحقيق المصالح ودفع المفاسد أو تخفيف المفاسد وما إلى ذلك، وتقدير هذا يرجع من جهة لاختصاص الخبراء والعلماء في المجالات المختلفة في الحياة، ومن جهة أخرى لطبيعة تفاعل عامة المجتمع وأغلبيته مع هذا الاجتهاد والتدبير. وبناء على ما سبق فما حصل من تعديلات في الدستور التركي يقدره الأتراك وحدهم بأثره وبقدر ما سيدفع عنهم من مفاسد ويجلب لهم من مصالح في حياتهم العامة قبل الخاصة، وليس بمسمى تلك التعديلات وشعاراتها إسلامية كانت أم علمانية. وأعتقد أنه من الصعب جداً الحديث عن انتقال «عدوى» التعديلات الدستورية التركية للعالم العربي وذلك لثلاثة أسباب رئيسية: الأول: أن السياق السياسي والتاريخي التركي مختلف تماماً عنه في العالم العربي، فضلا عن اختلاف السياقات السياسية داخل العالم العربي نفسه، وهو ما يجعل المقارنة عديمة الجدوى وتحتاج كل حالة لمقاربة مختلفة. الثاني: أن الأتراك، وتحديداً حزب العدالة والتنمية الحاكم, استفاد من معطى مهم واستراتيجي في عملية الإصلاح التي خاضها وتحديدا التعديلات الدستورية، ويتعلق الأمر بمساندة الاتحاد الأوروبي في إطار الالتزام بتوفير شروط انضمام تركيا إليه مستقبلا، الأمر الذي توافق مع أجندة الحزب المذكور ورغبة أغلبية الأتراك كما اتضح ذلك في الاستفتاء الأخير، ومن ثم جاء الانقلاب الأبيض على العلمانية العسكرية إذا صح التعبير كخيار شعبي قوي وليس خيارا حزبيا إيديولوجيا. الثالث: أن حزب العدالة والتنمية الحاكم استفاد من تجارب وأخطاء من سبقه سواء من الإسلاميين (حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان) أو العلمانيين والقوميين، واجتهد في صياغة رؤية ومقاربة سياسية وتدبيرية براغماتية ترتبط في الأساس بهموم الناس وحاجاتهم وانتظاراتهم وليس بالشعارات والخطابات. وبالنظر للعالم العربي نجد معوِّقين رئيسيين يحولان دون إمكانية الإصلاح السياسي والدستوري وهما باختصار شديد: الأول: أن غالبية الأحزاب السياسية في العالم العربي مهترئة تعاني من مشاكل كبيرة، ومجرد دكاكين لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية لزعمائها ومقربيهم وذويهم، وتوزع على الباقين الشعارات والأماني وتوظفهم في طاحونتها الانتخابية في كل موسم انتخابي، ليس لها القدرة على المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية لأنها أصلا لا تحترم الديمقراطية في تدبير شأنها الداخلي، مما قتل السياسة والاهتمام بالشأن العام في نفوس شرائح واسعة جدا من العالم العربي. الثاني: أن من مصلحة الغرب (الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي) استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لأنه يعتقد أن ديمقراطية حقيقية وانتخابات شفافة في العالم العربي ستقود الإسلاميين إلى المشاركة في الحكم، والهيمنة على المؤسسات التشريعية، الأمر الذي قد يهدد مصالحهم، وهذا أمر كشفته دراسات غربية وعربية عديدة، فالغرب لا يستعمل ورقة الدفاع عن حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في العالم العربي إلا كورقة ضغط لحماية مصالحه أولاً وأخيراً. باختصار، المقارنة بين تركيا والعالم العربي في علمية الإصلاح الدستوري لا تستقيم، وإذا كان لجهة أن تستفيد من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، فهي الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية, بأن تعيد النظر في خطابها الشعاراتي والإيديولوجي، وتبدع في مشاركتها ضمن ما يسمح به السياق السياسي الذي توجد فيه بقناعة مبدئية «أورتدوكسية» بالعمل من داخل المؤسسات واحترام التعدد والاختلاف والآليات الديمقراطية والقبول بنتائجها.   el3yadi@gmail.com (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 21 سبتمبر 2010)

الانقلاب الديمقراطي في تركيا

فهمي هويدي لو أن أحدا تحدث قبل عشر سنوات بما حصل في تركيا هذه الأيام لاتهم بالسفه والخرف، هذا إذا لم يقدم إلى القضاء بتهمة ازدراء العلمانية. 1  أكثر من واحد في إسطنبول قالوا لي إن تركيا عاشت فرحتين ونصفا في شهر سبتمبر/أيلول الحالي. الأولى فرحة عيد الفطر والثانية فرحة تأييد الأغلبية لتعديل الدستور. أما النصف فتمثل في فوز تركيا بالمرتبة الثانية في مسابقة كأس العالم في كرة السلة (الولايات المتحدة احتلت المركز الأول). بطبيعة الحال فإن الفرحة من نصيب الذين أيدوا التعديلات وصوتوا لها، وهم يطلقون على الحدث أوصافا عدة. فمن قائل إنه بمثابة ثورة صامتة، وقائل إنه انقلاب ديمقراطي. ومنهم من ذكر أنه الإعلان الشرعي عن ميلاد الجمهورية التركية الثانية وطي صفحة دولة العسكر. أما المعارضون فإنهم تحدثوا عن « رصاصة في قلب الكمالية » وحذروا من « طوفان الطغيان القادم »، ومنهم من أبدى أساه معتبرا أن تركيا باتت « ذاهبة إلى المجهول »، وأنها « فقدت حصانتها »، وهذه العبارات التي ذكرتها كانت عناوين لمقالات نشرتها الصحف خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان النتائج. لم يخل المشهد من رموز لها دلالاتها الموحية، فتحديد موعد الاستفتاء في الثاني عشر من شهر سبتمبر/أيلول أثار الانتباه. ذلك أنه اليوم الذي تم فيه أسوأ انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية بقيادة قائد الجيش كنعان إيفرين، وأدى إلى قتل المئات والزج بالآلاف في السجون. وهو من أمر بصياغة دستور جديد (صدر في عام 1982)، ليضمن تشديد قبضة العسكر على البلاد وتأييدها. وقد تضمن الدستور آنذاك 170 مادة، وتعرض للتعديل ومحاولة سد ثغراته 15 مرة من خلال البرلمان أثناء العقود الثلاثة الماضية، لكن ما جرى مؤخرا كان أول تعديل يتم من خلال استفتاء شعبي، وقد اعتبر الاستفتاء في ذلك اليوم بالتحديد بمثابة رسالة ضمنية تعلن طي صفحة تلك المرحلة، وبدء مرحلة ما بعد هيمنة العسكر. هذه الرسالة أكدها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول خروج له إلى مكان عام، حين ذهب إلى صلاة الجمعة (يوم 17/9) في مسجد الصحابي أبي أيوب الأنصاري بإسطنبول، حيث قام وهو في طريقه إلى المسجد بزيارة قبر عدنان مندريس رئيس الوزراء الأسبق الذي كان هو ووزيرا الخارجية والمالية من بين الذين قرر كنعان إيفرين إعدامهم بعد نجاح انقلاب عام 1980، وكان عدنان مندريس رجلا إصلاحيا وصالحا، ويذكر له أنه من أمر بأن يتم الأذان للصلوات باللغة العربية، بعدما قرر سابقوه رفعه باللغة التركية. 2 المعركة كانت شرسة ومصيرية. هكذا قال حيدر يلدز رئيس الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، مضيفا أنها كانت شرسة لأن أحزاب المعارضة اتحدت ضد حزب العدالة رغم ما بينها من تباينات وخصومات (في تركيا 40 حزبا). ليس ذلك فحسب وإنما انضم إلى المعسكر ذاته غلاة العلمانيين من مدنيين وعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال والإعلام المناوئ والكاره. وكان واضحا أن الأصابع الإسرائيلية والأطراف الموالية لها حاضرة في الحملة المضادة، ومعهم جهات أميركية أقلقها موقف الحكومة التركية إزاء الفلسطينيين ورفضها توقيع العقوبات على إيران. وكان للإعلام دوره في التخويف من حزب العدالة، حيث استخدم الحجة التقليدية التي تغمز في قناة الحزب مشيرة إلى الخلفية الإسلامية لقادته وتستخدم فزاعة « الأجندة الخفية » التي لا يراها أحد ولا يستطيع إثباتها. وإلى جانب الحملات الإعلامية كانت هناك استطلاعات الرأي التي مال بعضها إلى أن حزب العدالة لن يفوز بأكثر من 50 أو 51% من أصوات الناخبين (مراسل إحدى القنوات العربية ذكر أنه لن يحصل على أكثر من 45%)، مما يعني احتمالين لا ثالث لهما. أنه في ظل الـ50 أو 51% فإن ذلك سيعني انقسام المجتمع التركي بما يفتح الباب لاحتمالات الانقلاب العسكري. أما في الحالة الثانية فإن النسبة ستعني هزيمة حزب العدالة وإجراء انتخابات جديدة تمهيدا لكسر شوكته ومن ثم إقصاؤه عن صدارة الساحة السياسية. في مواجهة حملة التخويف وشيطنة حزب العدالة، قرر المسؤولون عن حملته الانتخابية أن يرفعوا شعار « الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة ». وليس سرا أنهم استثمروا أجواء شهر رمضان لإيصال رسالتهم إلى أوسع دائرة ممكنة من الناس. وكانت التعليمات التي صدرت للقائمين على الحملة أن لا يفطر أحدهم في بيته طوال الشهر. وإنما على الجميع أن يصطحبوا أسرهم كل يوم للإفطار مع الناس في الشارع. وفي مدينة إسطنبول مثلا (تسعة ملايين ناخب) كانوا يغلقون شوارع بأكملها ويدعون الأهالي إلى الإفطار معا. بعضهم كان يسهم بإفطاره والبلديات كانت تتكفل بالباقي (في مدينة إسطنبول 39 بلدية منها 26 فاز فيها حزب العدالة). حفلات الإفطار هذه جرى تقليدها في بقية البلديات وتحولت إلى خيام رمضانية مقامة في الهواء الطلق، وشهدت عديدا من الأنشطة الثقافية والترويحية التي استفاد منها حزب العدالة كثيرا. 3 حين رفع حزب العدالة شعار « الحاكمية للشعب والقانون وليس للقوة »، فإن دعوته كانت واضحة في التمرد على وصاية العسكر والتطرف العلماني الذي احتكر المؤسسة القضائية وتحصن بها. وهي الوصاية التي ثبتها دستور عام 1982، بحيث جعل لهذين الطرفين اليد العليا في إدارة شؤون البلاد. هذه الوصاية كانت من أهداف أول دستور صدر في العهد الجمهوري عام 1924 (بعد إلغاء الخلافة الإسلامية)، حيث اتكأ عليها حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، وظل محتكرا السلطة حتى سنة 1950، لكن قبضته تراخت وصورته اهتزت في ذلك العام، لأن تعديلا أدخل على الدستور في سنة 1946 سمح بالتعددية الحزبية. وحين أجريت الانتخابات على هذا الأساس ذلك العام 1950 هزم حزب الشعب أمام الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس، وهو ما أغضب العسكر الذين نصبوا أنفسهم حراسا على تراث العلمانية الكمالية، إذ اعتبروا أن هزيمة الحزب الذي أسسه أتاتورك إهانة لمبادئه وتمردا على مشروعه السياسي. وردوا على تلك الإهانة بالانقلاب الأول الذي قاده الجنرال جال جورسيل في عام 1960، وطالبوا بإعادة صياغة الدستور، بحيث عززت الصياغة الجديدة مبدأ الفصل بين السلطات، ومن هذا الباب جرى توسيع نفوذ القضاء، بحيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي أريد لها أن تصبح الذراع القانونية للعسكر، وتظل أداة قمع الذين يناوئون الخط السياسي المرسوم. بعد ذلك وقع الانقلاب الثاني في عام 1971، الذي لم يتطرق قادته إلى تعديل الدستور، لكنهم أرادوا تصحيح مسار الائتلاف السياسي الحاكم، انطلاقا من الدور الوصائي الذي درج الجيش على القيام به، وهو وضع استمر نحو عشر سنوات لم تعرف تركيا خلالها الاستقرار السياسي، فقام قائد الجيش وقتئذ كنعان إيفرين بانقلابه الذي صدر في ظله دستور عام 1982. خلال ثلاثين سنة التي أعقبت انقلاب كنعان إيفرين حدثت تغيرات مهمة في المجتمع التركي، على الصعيدين السياسي والاجتماعي. لكن مراكز الوصاية والسيطرة ظلت جامدة في مواقعها. ولم ترفض التعاطي مع تلك التغيرات فحسب، ولكنها عمدت إلى تحديها ومحاولة قمعها. فقد أجبر العسكر رئيس الوزراء الدكتور نجم الدين أربكان على أن يستقيل في عام 1997، وفي عام 2000 لاحق المدعي العام ساجيت كاسابو الجنرال كنعان إيفرين واتهمه بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت إثر انقلاب 1980 الذي قاده، لكن المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى أقالا المدعي العام من منصبه. وحين نقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرار إقالته، فإن المحكمة الدستورية ومجلس القضاء رفضا الامتثال لقرارها. وفي عام 2005 حين قامت مجموعة من ضباط الأمن الذين تنكروا بلباس مدني بالهجوم على إحدى المكتبات لتوجيه الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، فإن قائد القوات البرية الجنرال بيوك آنيط أثنى على الهجوم وأيده. وحين هم المدعي العام في المنطقة بملاحقة الضباط فإن رئاسة الأركان منعت محاسبة قائد القوات البرية، وتدخلت المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى لمنع ملاحقة العسكر. الحالات الأخرى المماثلة لا حصر لها، وكلها تدل على شيء واحد هو أن العسكر والعصبة التي سيطرت على القضاء تصرفوا كدولة فوق الدولة وفوق القانون وحكومة حاضرة تتحدى الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب. 4 خبرة السنوات الثماني التي خلت أقنعت حكومة حزب العدالة بأن الأغلبية التي حصل عليها الحزب في البرلمان ليست كافية لتنفيذ برنامجها، لأن « الحكومة الأخرى » تقف لها بالمرصاد، لذلك لم تجد مفرا من إعادة النظر في صلاحياتها لتمكين المؤسسات المنتخبة من الشعب من مباشرة مهامها، وأدركت أنه لكي تصبح في تركيا حكومة شرعية واحدة، فلابد من إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي لفتح الباب أمام صياغة دستور مدني جديد يحل محل دستور العسكر الذي صدر عام 1982. كانت صحيفة « طرف » الليبرالية قد نشرت قبل سنتين وثيقة تحدثت عن إعداد لإثارة الفوضى يفتح الباب للقيام بانقلاب عسكري. وتبين من التحقيقات أن نفرا من كبار الضباط الحاليين والمحالين إلى التقاعد ضالعون في العملية، بالتعاون مع منظمة أركنغون السرية ذات التاريخ الطويل في المؤامرات والاغتيالات والانقلابات السابقة. ورغم أن قضية الشبكة ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن اكتشافها سبب إحراجا لقيادة الجيش، وأساء إلى سمعته أمام الرأي العام، خصوصا حين أدرك الناس أن الحكومة التي صوتت الأغلبية لصالحها، يعمل بعض قيادات الجيش على الانقلاب عليها وإسقاطها. وكان ذلك ضمن العوامل التي شجعت الحكومة على تقليص نفوذ العسكر في المجال العام، خصوصا في مجلس الأمن القومي، الذي لم يعودوا يشكلون أغلبية فيه. وخطت الحكومة خطوة أخرى مهمة في التعديلات الأخيرة حين حظرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا نظير لها في الدول الديمقراطية، وأجازت محاكمة قادة الجيش أمام القضاء العادي إذا ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون (كانوا محصنين ضد المحاكمة)، ولا يقل عن ذلك أهمية أن التعديلات أجازت الطعن في قرارات مجلس الشورى العسكري التي كانت محصنة ضد النقض، وهو ما فتح الباب أمام أكثر من 320 جنرالا وآلاف الضباط الآخرين لكي يتظلموا من قرارات فصلهم في حالات « التطهير » المستمرة، (لميولهم الإسلامية في الأغلب). في التعامل مع مؤسسة القضاء نصت التعديلات على زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 شخصا، يعين رئيس الجمهورية 14 منهم، من بين المرشحين من جهات عدة، والثلاثة الباقون يعينهم البرلمان، وتوسيع العضوية يتيح الفرصة لتوسيع نطاق التمثيل ويخفف من قبضة العناصر المتطرفة. وفي السابق كان أولئك القضاة يستمرون في عملهم إلى ما بعد بلوغهم سن التقاعد (65 سنة)، إلا أن التعديل الجديد حدد المدة باثنتي عشرة سنة فقط. نفس الأسلوب اتبع مع مجلس القضاء الأعلى الذي يعين القضاة والمدعين العامين، إذ كان يضم سبعة أعضاء أصلاء وخمسة مؤقتين. ومن بين السبعة الأصلاء كان وزير العدل ونوابه. وفي التعديل رفع عدد أعضاء المجلس إلى 32 عضوا. منهم 22 عضوا أصيلا وعشرة نواب. وهؤلاء يحق لرئيس الجمهورية تعيين أربعة منهم. وأعضاء المجلس ينتخبون مباشرة من بين العاملين في الهيئة القضائية في البلاد الذين يصل عددهم إلى 11 ألف شخص. هذه التعديلات الخاصة بالجيش والمؤسسة القضائية هي التي استأثرت بالاهتمام وثار حولها الخلاف، من بين الـ26 تعديلا التي جرى عليها الاستفتاء، ذلك رغم أن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة عالجت أمورا أخرى مهمة، تعلقت بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان وضمانات حرية الإضراب وحظر المنع من السفر إلا بناء على حكم المحكمة وغير ذلك. وهذا ما يسوغ لنا أن نقول إن الاستفتاء الحقيقي كان على الاختيار بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة، وبين حكومة العسكر وعصبة القضاة الموازية. وهو ما فازت فيه بجدارة الحكومة المنتخبة، الأمر الذي يستدعي قراءة خاصة لمفاجآت الأرقام ودلالاتها في الأسبوع القادم بإذن الله. وحتى يحين ذلك أرجو أن لا يضيع أحد وقته في المقارنة بيننا وبينهم، لأننا أرحنا أنفسنا من البداية ولم نعرف هذه الازدواجية، حيث ليست لدينا أصلا حكومة منتخبة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 سبتمبر  2010)

غالاوي وقافلته لن يعبروا مصر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إنه لن يُسمح بمرور قافلة « شريان الحياة 5 » براً إلى غزة, مؤكداً الشروط المصرية المتعلقة بتفريغ المساعدات في العريش فقط، لنقلها لغزة عبر الهلال الأحمر المصري وعدم دخول أكثر من مائة عنصر من عناصر القافلة لغزة. وشدد المتحدث على أن النائب البريطاني السابق قائد القافلة جورج غالاوي ممنوع من دخول مصر لأنه مدرج على قوائم الممنوعين من دخول البلاد. والجدير بالذكر أن القافلة التي انطلقت السبت الماضي تتجه براً عبر أوروبا إلى تركيا ثم سوريا، ويرافقها من أوروبا قرابة مائة من ممثلي المؤسسات التضامنية والنشطاء والسياسيين والنقابيين، وخاصة من بريطانيا وأيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا وكندا وأميركا وماليزيا. وستلتقي القافلة على الأراضي السورية مع جناحيها العربيين القادمين من الخليج العربي والأردن ومن شمال أفريقيا، وذلك استعداداً للإبحار إلى ميناء العريش المصري ومنه إلى معبر رفح. وقال المتحدث في بيان صحفي إن السلطات المصرية تتابع عن كثب أنباء توجه قافلة شريان الحياة 5 إلى غزة، وإن سفارات مصر في الدول المزمع مرور القافلة بها قامت بإبلاغ السلطات المسؤولة في هذه الدول بأن القواعد المصرية المنظمة لمسألة دخول المساعدات تقضي بتفريغ هذه المساعدات في ميناء العريش، مع قيام الهلال الأحمر المصري بتولي مسؤولية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأضاف المتحدث أن الآلية المصرية لا تسمح بمرور القوافل البرية، كما تضع حداً أقصى لدخول الأفراد المصاحبين للقوافل بمائة فرد شريطة التزامهم بموافاة السلطات المصرية ببيانات كاملة عنهم قبل أسبوعين من انطلاقهم من ميناء المغادرة, مشيراً إلى أن مصر ترغب بالتأكد من مرور هذه المساعدات بشكل سلس ومن دون توترات أو مشاكل، وأن الالتزام بالآليات والقواعد الموضوعة هو ما يضمن ذلك. قوائم الممنوعين وشدد المتحدث على أن منسق القافلة غالاوي مدرج على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وبالتالي « فلن يُسمح له تحت أي ظرف بأن تطأ قدماه الأراضي المصرية ». وتوقّع القائمون على قافلة « شريان الحياة 5 » -التي انطلقت السبت (18/9) من بريطانيا في رحلة إغاثة باتجاه قطاع غزة المحاصر- الوصول إلى هدفها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأوضح الناطق باسم القافلة زاهر بيراوي أن تستغرق الرحلة نحو عشرين يوماً، ستمر خلالها في أوروبا ثم تركيا وصولاً إلى سوريا التي تعدّ بمثابة « دولة الانطلاق »، حيث من المقرّر أن تجتمع هناك كافّة الجهات والشخصيات المشاركة في « شريان الحياة 5 ». ومن جهة أخرى نفى بيراوي وجود أي تنسيق مع القاهرة لتسهيل عملية عبور القافلة إلى غزة عن طريق معبر « رفح » البري، وأكد أن شريان الحياة 5 قافلة إنسانية، والحكومة المصرية كانت قد فتحت المعبر أمام حركة المساعدات الإنسانية عقب أحداث أسطول الحرية. وأضاف بيراوي « نتوقع ونأمل ألا يكون هناك أي اعتراض على السماح بدخول القافلة إلى القطاع »، وشدد على أن « مصر ليست هي المشكلة إطلاقاً، وإنما مشكلتنا نحن مع الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ». وأعرب بيراوي عن نيّة القائمين على القافلة الاتصال بالسلطات المصرية فور وصولها دولة الانطلاق (سوريا)، حيث إن الأمور ستكون أكثر وضوحاً من حيث أعداد المشاركين وزنة الحمولة وغيرها »، مشيراً إلى أنه في حال الموافقة تتجه القافلة عبر ميناء « اللاذقية » السوري إلى « العريش » المصري، وصولاً إلى معبر « رفح » البرّي. المصدر:قدس برس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 سبتمبر  2010)

ثلاث قضايا عربية تحدد مصيرنا

د . محمد صالح المسفر 2010-09-20 (1)

في الواقع العربي هناك أكثر من القضايا الثلاث التي سأتناولها اليوم تهدد مصير امتنا العربية ومستقبل الكثير من الأنظمة العربية. الأولى هي نذر الحرب التي تتجمع سحبها في أجواء الخليج العربي. دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر ان تنفق هذا العام على التسلح ما يقدر بـ100 مليار دولار مستوردة من الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية، قواعد عسكرية أجنبية تملا الأرض العربية من مصر مرورا بالعراق وانتهاء بسلطنة عمان، إيران هي الأخرى تتسلح تصنيعا واستيرادا، إيران عبر التاريخ تعمل لتمد مجالها الحيوي شرقا لتصل إلى حدود الصين وتعمل بكل جهودها مستخدمة كل السبل لوصول مجالها الحيوي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط (انظر الغزوات الفارسية على اليونان في القرن 6 ق. م)، يقابلها في ذلك النفوذ الصهيوني الذي يقول بان حدوده شرقا تتمدد إلى جنوب الباكستان وغربا إلى موريتانيا وتتقمص إسرائيل اليوم مواقف لاسكندر الأكبر. يقول الاسكندر: ‘لن يكون بوسعي الاطمئنان على امن جيشي في مصر والبحر الأبيض المتوسط طالما مد الفرس سيطرتهم على مياه الخليج’ ويأتي تصريح الإمبراطور المقدوني إشارة إلى بدء الصراع الدولي من اجل السيطرة على هذه المنطقة، وهذا الصراع ما برح مستمرا حتى يومنا هذا. ما أردت قوله أن كل الدول من حولنا لها مشاريع استراتيجية تسعى لتحقيقها رغم كل الصعاب إلا نحن العرب وخاصة في الحاضر. لقد أصبحنا بلا أهداف ونجد لاسترضاء الآخـرين ولا ادري ما هو مستقبل أجيال امتنا القادمة. الخليج العربي اليوم تعتصره أزمات معلنة كما هو الحال في الكويت، والبحرين وما يخفى في الدول الأخرى أعظم واخطر. نائب رئيس أركان الحرب الإيرانية أعلن: أن إيران على أبواب حرب وأنهم مستعدون لها. في ذات الوقت تقول إسرائيل بأنها لن تسمح لإيران بان تمسك بناصية السلاح النووي، وإيران مصرة على ذلك، إيران عمليا تتمدد نحو سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر. أريد القول إيران لها مشروع توسعي في الشرق الأوسط وإسرائيل كذلك فما هو مشروعنا العربي في المنطقة غير دبلوماسية الاسترضاء ؟!! ( 2 ) القضية الثانية إسرائيل والمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية بين مفاوض فلسطيني مسلوب الإرادة مهموم بالمحافظة على مكتسباته الذاتية وعصبته، وصهيوني له مشروع يريد تحقيقه ولو عن طرق القوة. المفاوض الفلسطيني بكل أسف قفز في تفاوضه عن كل مقدمات فن التفاوض، كان حريا به أن يبدأ من المقدمات ومطالبة الاسرائيليين بالاعتراف الواضح والعلني أولا أن الضفة الغربية والقدس وغزة أراض عربية محتلة بالقوة المسلحة في حرب معلنة، وان كل ما تم من إجراءات نتيجة للاحتلال عمل باطل بموجب الشرائع الدولية ويجب إزالته. إن إسرائيل في تفاوضها مع السلطة العباسية تنطلق بان يهودا والسامرة أراض يهودية محررة وان عاصمتها الأبدية هي مدينة القدس، وإنها تعترف بوجود سكان فلسطينيين على هذه الأرض لهم حق الإقامة الدائمة طبقا لقانون إسرائيلي، وان أعلى ما يمكن إعطاؤهم هو حكم ذاتي ضمن كنتونات متفرقة وبموجب القوانين والنظم الاسرائيلية وليس غير ذلك. إسرائيل رفعت مطالبها من الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة تمهيدا لطرد من تبقى من الفلسطينيين على ارض فلسطين، مقابل ذلك كان على سلطة عباس أن تبادر بالعودة إلى غزة كاسرة بذلك الحصار والاعتراف بما ارتكبت من أخطاء وجرائم في حق أهل غزة طيلة الاربعة أعوام الماضية وإطلاق سراح كل المعتقلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من قبل سلطة عباس، والعودة الى ميثاق منظمة التحرير. إن البحث عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بعقلية مفاوض السلطة هو هدر للزمن الفلسطيني وضياع للأرض وكامل الحقوق الوطنية ولن يتغير الحال إلا بانتفاضة شعبية فلسطينية تقلب موازين التفاوض وتجعل العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية كما فعل شعب جنوب إفريقيا، وفيتنام ومن قبلهم الجزائر . ( 3 ) الأمر الثالث والمخيف ما يجري في السودان من إعمال ومشاريع لتمزيق وحدته وإنشاء دول جديدة سيمتد سرطان هذا التمزيق للسودان إلى دول عربية أخرى مرشحة لذلك طبقا لمشروع صهيوني مبرمج ومعد منذ أكثر من مئة سنة. مطلوب موقف عربي واضح لا لبس فيه بالتعاون مع مجموعة من الدول الإفريقية برفض قيام كيانات جديدة على حساب وحدة التراب السوداني ونناشد النظام السياسي القائم في الخرطوم أن يدرك أن المرونة في زمن العواصف السياسية تحافظ على بقاء الأغصان على الشجرة ولو تساقط بعض أوراقها. يجب أن يكون الهم السوداني اليوم هو الحفاظ على وحدة التراب السوداني رغم الصعاب وعلى كل العرب أن يرموا بكل ثقلهم لتحقيق ذلك الهدف، والا فان الحبل على الجرار. آخر القول: سيندم القادة العرب على ما يفعلون بأنفسهم وأوطانهم واسترضاء الطامعين في أرضهم وثرواتهم ما لم يغيروا مواقفهم المتخاذلة . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 سبتمبر  2010)

غول في نيويورك يلتقي احمدي نجاد ويلغي لقاء بيريز

2010-09-20 انقرة ـ ا ف ب: اعلن الرئيس التركي عبد الله غول انه لن يلتقي نظيره الاسرائيلي شمعون بيريز في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بسبب ضيق الوقت، الا انه سيلتقي هناك الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، حسبما افادت وكالة انباء الاناضول الاثنين. وكانت صحيفة ‘توديز زمان’ التركية القريبة من الحكومة هي التي اشارت الجمعة الى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين التركي والاسرائيلي ليكون، في حال حصوله، الاول منذ هجوم الجيش الاسرائيلي على ‘اسطول الحرية’ الانساني الذي كان متجها الى غزة في 31 ايار (مايو)، والذي ادى الى مقتل تسعة اتراك. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نيويورك بشأن لقاء مماثل، اجاب غول ‘برنامجي لا يسمح لي بذلك’، حسب وكالة الاناضول. وحول ما تريده تركيا من اسرائيل، اشار الرئيس التركي الى ان اعتذارا اسرائيليا لن ينهي الخلاف. وقال ‘من غير الوارد ان يعني اعتذار اسرائيل اننا (نسينا كل شيء، وكل شيء انتهى، ولنترك الموتى ونهتم بالاحياء). الكل يعلم ان تركيا لن تتصرف على هذا النحو’. واعتبر غول ان القانون الدولي يفتح طريقين امام اسرائيل: ‘اولهما واضح، ويقضي بالاعتذار عبر قولها ان (ما فعلته كان خطأ)، والثاني هو دفع تعويضات عن ذلك’. في المقابل اعلن غول انه سيلتقي احمدي نجاد في نيويورك. واضاف الرئيس التركي ‘التعاون مع تركيا، والجهود التي تبذلها تركيا لاقامة تفاهم افضل بين ايران ومجموعة القوى الست: اعتقد اننا سنتكلم في كل ذلك’ في اشارة الى الدول الست الكبرى، وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، اضافة الى المانيا التي تعنى بالتفاوض مع ايران بشأن ملفها النووي. وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل اللتين كانتا حليفتين استراتيجيتين في السابق، توترا حادا منذ الهجوم الاسرائيلي بين كانون الاول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009 على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس. ووصلت هذه العلاقات الى ادنى مستوياتها بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الذي كان متجها الى غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع، اذ استدعت انقرة سفيرها في اسرائيل، والغت مناورات عسكرية مشتركة كما طالبت اسرائيل باعتذار رفضت الدولة العبرية تقديمه. في المقابل تشهد العلاقات بين تركيا وايران تحسنا منذ وصول حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الى السلطة في تركيا العام 2002. وكانت تركيا العضو في مجلس الامن صوتت في حزيران (يونيو) الماضي ضد فرض عقوبات جديدة على ايران، الامر الذي لم يحل دون اقرار هذه العقوبات بالاكثرية. وقدمت تركيا والبرازيل وايران في ايار (مايو) الماضي اقتراح تبادل وقود نووي ايراني في الاراضي التركية، الا ان الدول الكبرى تجاهلت هذا الاقتراح وتمكنت من فرض رزمة جديدة من العقوبات على ايران داخل مجلس الامن. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 سبتمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية