الثلاثاء، 2 مارس 2010

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ربيع الأول 1431 الموافق ل 02 مارس 2010

أخبار الحريات في تونس

---

1)    غزالة المحمدي تشن اعتصاما بمقر ولاية قفصة: دخلت الناشطة الحقوقية و السياسية غزالة محمدي صباح يوم الثلاثاء 2  مارس 2010 في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية قفصة للمطالبة بحقها في الشغل بعد رفض والي الجهة مقابلتها والنظر في مطلبها، وقد عمد أعوان فرقة الإرشاد إلى إخراجها بالقوة من داخل مقر الولاية. وأكدت الآنسة غزالة المحمدي أنها لن تتراجع حتى تحقيق مطلبها في الخروج من واقع البطالة الذي يقتل إنسانيتها، وذلك عبر انتزاع حقها في العمل على حد قولها. علما بأنه  وقع رفت غزالة محمدي من العمل في أكتوبر 2008 على خلفية نشاطها الحقوقي والسياسي ومساندتها لانتفاضة الحوض المنجمي. 2) البوليس السياسي يداهم منزل فوزي الحجري بحثا عن  »حزام ناسف » مزعوم: داهمت مجموعة من أعوان البوليس السياسي يتقدمهم المدعو نبيل رويس شهر  »رمبو » على الساعة الثانية و45 دقيقة من صباح يوم الأحد 28 فيفري 2010 منزل الشاب فوزي الحجري أصيل مدينة تاكلسة والقاطن بحي الكونية بمدينة نابل، وبعد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا وما انجر عنه من ترويع للعائلة سألوه إن كان يحمل أو يخبئ  »حزاما ناسفا »؟؟؟؟ !!!!!!!!!فأجابهم بكل تلقائية بأنه لا يعرف هذه الأشياء، ثم انصرفوا. علما بأن السيد فوزي الحجري يتعرض منذ بداية تطبيق  »قانون الإرهاب » الـ(لا دستوري) إلى اضطهاد مستمر بشبهة التزامه الديني. وحرية وإنصاف: تدين اضطهاد الشاب فوزي الحجري وكل الشبان الذين يتعرضون إلى مثل هذه المضايقات بسبب آرائهم أو عقيدتهم وتدعو إلى فتح صفحة جديدة في التعامل مع هؤلاء الشبان بما يضمن احترام حقوقهم وحريتهم الشخصية وكرامتهم البدنية والنفسية. 3) إخراج سجين الرأي محمد اللافي من السجن المضيق والزج به في غرفة مكتظة: ذكرت عائلة سجين الراي محمد اللافي المعتقل حاليا بسجن المرناقية والتي زارته يوم الاثنين غرة مارس 2010 أن إدارة السجن المذكور نقلت ابنها من السجن المضيق إلى غرفة مكتظة بمساجين الحق العام لا تتوفر فيها أدنى ضروريات الحياة الكريمة (هواء وإنارة ونظافة) ولا تستجيب لمقاييس ومواصفات الغرف السجنية القانونية علما بأنه كان يقضي عقوبة بالسجن المضيق بعد الاعتداء الفظيع الذي تعرض له على أيدي أعوان السجن المذكور. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

الرفيقة غزالة محمدي تعلن إعتصاما أمام مقر ولاية قفصة

تونس في 2 مارس 2010

---

أكبر مظلمة في حق إمرأة تونسية تعرضت لها الرفيقة غزالة محمدي  

لا يمكن الحديث عن تجربة إتحاد الطلبة بقفصة ، وهي من أعمق التجارب النضالية بالجهة ككل دون الحديث عن بعض مناضليها ممن قدموا التضحيات الكبيرة خدمة لهذه المنظمة وخدمة للطلاب وللجامعة ككل من بين هؤلاء رفيقة الدرب غزالة محمدي ، أول إمرأة تقدمت لمآزرة الإتحاد العام لطلبة تونس ضد الحملة المسعورة التي شنها حينها طابور النظام لإثناء الرفاق على مواصلة تأسيس هذا الهيكل بالجهة ، تقدمت بكل حماسة رغم أن الظرفية حينها كانت متوترة وتحتاج حقيقة لإرادة قوية لمواصلة تلك الخطوة النضالية وأعلنت عن إنضمامها الى الإتحاد وعن قناعتها بأن الحقوق تفتك ولا توهب، وأن الجامعة التونسية لن تحتاج الا لمنظمة نقابية تمارس حقها في دعم مطالب الطلاب وفي النضال للحصول عليها. وكانت حقا نعم المناضلة الملتزمة بهموم الناس ، فرغم الهرسلة المتواصلة ضدها ورغم تعرضها للتعنيف عشرات المرات ورغم تحريض السلطة الجهوية لأهلها وتهديدها عن طريقهم الا أنها واصلت معنا المسيرة أو ساعدتنا وشجعتنا على المضي قدما في تبني هموم الناس ومشاغلهم وكحال جميع خريجي الجامعة التونسية، من الجامعة الى شوارع البطالة أو لمكاتب القطاع الخاص الذي أذاق ولايزال جميعنا ويلات الإستغلال والإستعباد ، وتفنن في استغلال خريجي المعاهد التكنولوجية سوى عبر التشغيل بأجر لا يحقق الحد الأدنى المعيشي أو عبر إستغلال آليات النظام المخترقة لتشغيل البعض وطردهم وإنتداب غيرهم من طابور مآت الآلاف التي تنتظر بالخارج، من هنا وجدنا أنفسنا وبدافع قد يكون ذاتيا وقد يكون موضوعيا نسعى للدفاع عن هذه الفئة من الشعب وعن أنفسنا . فكانت الرفيقة غزالة محمدي السباقة ومن ولاية قفصة الى تأسيس اللجنة الجهوية لتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بمعية مجموعة من الرفاق الذين يقبع البعض منهم اليوم كحسن بن عبدالله في السجون التونسية هذه اللجنة التي قدمت الكثير للمعطلين واستبسل مؤسسيها ومناضليها رغم كل الإغراءات ورغم كل الهرسلة والإيقافات والإعتداءات في الثبات على قناعاتهم وعلى حقهم الدستوري في الدفاع عن أنفسهم وعن مستقبلهم الذي غدا مجهولا بفعل البطالة والفساد الذي ينخر جسد هذا المجتمع. كما ساندت هذه اللجنة أو كانت فاعلا في الحراك الإحتجاجي الذي عرفته منطقة الحوض المنجمي ، كل هذه الإستماتة من قبل غزالة محمدي ورفاقها قابله في المقابل تعنت السلط الجهوية ورفضها تحقيق مطالبهم وحقهم في العمل وفي الحياة ولا تزال الى يومنا هذا ترفض مقابلة الرفاق والمعطلين من أبناء الجهة والنظر في مطالبهم المشروعة. هذا وقد أعلنت الرفيقة غزالة محمدي اليوم الثلاثاء 2 مارس إعتصاما أمام مقر ولاية قفصة بعد رفض الولاية مقابلتها ، مأكدة كعادتها أنها لن تتراجع قيد أنملة عن تحقيق مطلبها في الخروج من واقع البطالة المظلم القاتل لإنسانيتها الى الحياة عبر إنتزاع حقها في العمل مع العلم أن الرفيقة سبق وتم طردها من عملها لمساندتها لتحركات المعطلين عن العمل وإنخراطها داخل اللجنة الجهوية بقفصة لتشغيل المعطلين دعوة لكل الفعاليات المناضلة بالبلاد لتبني مطالب المعطلين عن العمل ونضالاتهم ومساندتهم مساندة فعلية وعملية بعيدا عن ثلاثية التنديد والإستنكار والشجب إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بالعمل الحسن رحيمي عضو تنسيقة وطنية مكلف بالإعلام

 

---

أوقفوا استهداف غزالة المحمدي وتجويعها

---

اتجهت المناضلة غزالة المحمدي العضو المؤسس للجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة صباح الثلاثاء 02 مارس 2010 لمقابلة الوالي في موعد الزيارة الأسبوعية إلا أنّه وقع استثنائها دون أيّ تبريرات أو تعليلات، في حين أنّ الاستماع إليها ومحاولة معالجة مشكلتها كان واجب المسؤول المقصود بالدرجة الأولى خاصّة وهي التي وقع طردها تعسّفيّا يوم 30 أكتوبر 2008 من جمعيّة التّنمية بقصر قفصة على خلفيّة توجّهاتها الفكرية والسياسيّة ومساندتها للحراك الاجتماعي بالحوض المنجمي. وأمام منعها من مقابلة المسؤول السياسي الأوّل بالجهة في مخالفة صريحة لمسؤولياته قرّرت غزالة المحمدي الدخول في اعتصام على عين المكان إلّا أنّه على السّاعة ال11 و30 دقيقة اقتحم عدد هامّ من أعوان البوليس السياسي بهو الولاية وأجبروها تحت طائلة الدّفع والتّهديد على مغادرة المكان. وكانت المتضررة قد حاولت أكثر من مرّة مقابلة والي الجهة لتطارح ملفّها إلّا أنّها كانت تجد الرّفض والصّدّ وصل حدّ الاعتداء عليها بالعنف الشّديد يوم 23 ديسمبر 2008 ممّا تسبّب لها في كسر مزدوج في الأنف توجّب راحة ب 30 يوما من طبيب الصّحّة العموميّة، ومازال الجناة بعيدا عن المحاسبة رغم تقديم المستهدفة شكوى في الصدد واستماع وكيل الجمهوريّة لأقوالها. وكانت غزالة المحمّدي التي تخرّجت في جانفي 2004 تقنيا ساميا في الإدارة والمؤسّسات قد فرضت حقّها في الشّغل في أكتوبر 2006 بعد نضالات مريرة صلب حركة المعطّلين إلّا أنّ السلطة التي كان من المفروض أن تُسرع لمعالجة أوضاع البطالة أسرعت بدل ذلك إلى فصلها من عملها في محاولة لتجويعها وتركيعها رغم أوضاعها الاجتماعية القاسية ومعاناتها لمرض مزمن وإجراءها لعمليتين جراحيّتين. إنّ وضعيّة غزالة المحمّدي تعبّر بوضوح عن أزمة تشغيل أصحاب الشّهائد في جهة قفصة والتي يقع رهنها للمفاضلة الحزبيّة والسياسيّة وللفرز الأمني والسياسي، كما تكذّب الدّعاية الرسميّة المتهافتة التي ما تنفكّ تطبّل لمجهود افتراضي في إنقاذ الجهة من مآسي البطالة والفقر التهميش. وإنّنا في اللّجنة الجهويّة للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة إذ ندعو إلى التّعجيل بإرجاع غزالة المحمّدي إلى سالف شغلها والتّعويض لها عن أشهر الطّرد التعسّفي، وفتح تحقيق جدّي في كلّ الاعتداءات الأمنيّة في حقّها، فإنّنا ندعو كلّ القوى الحيّة لمساندتها في معركتها من أجل عمل يضمن لها كرامتها. وإنّنا نجدّد مساندتنا الفعليّة لها ووقوفنا المبدئي معها حتّى انتهاء هذه المظلمة القاسية.

اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة المنسق: عفاف بالناصر قفصة في 02 مارس 2010  

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ربيع الأول 1431 الموافق ل 02 مارس 2010

زكية الضيفاوي تضرب عن الطعام للمطالبة بالعودة إلى سالف عملها

---

أعلنت الناشطة الحقوقية والسياسية الأستاذة زكية الضيفاوي أنها ستقوم بجملة من التحركات من بينها الإضراب عن الطعام يوم 8 مارس 2010 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احتجاجا على استمرار السلطة في حرمانها من العمل وللمطالبة بتسوية وضعيتها كاملة من خلال عودتها إلى سالف عملها ودفع رواتبها المتخلفة وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها نتيجة المحاكمة الظالمة التي تعرضت لها والحكم القاسي الذي سلط عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذة زكية الضيفاوي تم حرمانها من العمل كأستاذة تعليم ثانوي بعد الزج بها في السجن لمدة أربعة أشهر من أجل تضامنها مع انتفاضة الحوض المنجمي ونتيجة لنشاطها الحقوقي والسياسي والاعلامي. وحرية وإنصاف: 1)    تعبر عن مساندتها المطلقة للأستاذة زكية الضيفاوي في الدفاع عن حقها والمطالبة به وتدعو السلطة إلى الاستجابة فورا لهذا المطلب الملح والتعويض للسيدة الضيفاوي عما لحقها من محاكمة جائرة ومعاملة سيئة. 2)    تطالب السلطة بتسوية وضعية الأساتذة المطرودين والاعتناء بأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والبحث عن حلول جدية وناجعة للعاطلين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين

من أجل حق الزميلة زكية الضيفاوي في العمل

تونس في 2 مارس 2010

---

 تخوض الزميلة زكية الضيفاوي مراسلة صحيفة « مواطنون » إضراب جوع بيوم واحد وذلك يوم 08 مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إحتجاجا على محاولات السلطة التونسية تأبيد قرار طردها الجائر من عملها بالتدريس بالمعاهد الثانوية وتجويعها على خلفية نشاطها الصحفي والحقوقي ، حيث عمدت وزارة التربية إلى إصدار قرار شطب إسمها من الوظيفة العمومية دون إحالتها على مجلس التأديب كما ينصّ على ذلك قانون الوظيفة العمومية ،وذلك على إثر الحكم عليها بأربعة أشهر ونصف سجنا نافذا على خلفية تغطيتها لمسيرة نسوية سلمية نظمتها نساء الرديف يوم 27 جويلية 2008 للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي.   وعندما تقدمت الزميلة الضيفاوي بتظلم لدى المحكمة الإدارية لنقض هذا القرار الجائر فوجئت برفض محكمة الاستئناف بقفصة مدها بنسخة من الحكم الصادر ضدها لتقدمها ضمن المؤيدات للقضاء الإداري بما يعدّ محاولة واضحة في إضعاف موقفها القانوني وقطع الطريق أمام أبسط حقوقها في الدفاع  وهو توفير المؤيدات .  إنّ اللجنة التونسية لحماية الصحافيين : – تستنكر حرمان الزميلة زكية الضيفاوي من أبسط حقوق الدفاع وهو الحصول على مؤيدات التظلم لدى المحكمة الإدارية وإنتهاك القانون بطردها تعسفيا من عملها بقرار فوقي لم يقع تمريه عبر القنوات القانونية . –  تُطالب برفع سياسة التجويع المُنتهجة ضد الزميلة في محاولة لإثنائها عن آرائها المخالفة وتمسكها بخط إستقلالي عن الحكومة في نشاطها الصحفي و إعادتها إلى عملها . –  تجدد تضامنها الكامل مع الزميلة في مطالبها المشروعة من إضراب الجوع الذي قررت خوضه يوم 8 مارس الجاري وتناشد المنظمات المحلية والدولية بذل قصارى الجهد لدعوة الحكومة التونسية إلى رفع المظلمة عن الزميلة . *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين  

---

تونس كفى انتهاكا للقوانين

---

يتابع اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب باستياء شديد ما يتعرض له الناشط الحقوقي خميس الشماري من مضايقات على أيدي السلطات التونسية ، فقد تعرض الشماري لسلسلة من الانتهاكات المتمثلة في فرض المراقبة المستمرة على منزله ومنع زواره من الدخول الی منزله ، وهو انتهاك صارخ لحقة في الحرية والأمان الشحصي المكفول بنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والتي تنص على أنه « لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة » كما تعرض المدافع الشمار ي للمنع من التنقل ومنع من ارتياد مقرات بعض الأحزاب والصحف مما يشكل انتهاك صارخ لحرية التنقل التي كفلتها المادة 12 من العهد نفسه والتي تنص الفقرة الأولى والثالثة على  » 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. وقد دخل المدافع الشماري في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات استمر يومين، من الجدير بالذكر أن المدافع الناشط خميس الشماري يبلغ من العمر 67 عاما مما يخشى على صحته من الإضراب أو معاودته مرة أخرى احتجاجا على تلك المضايقات المستمرة التي يتعرض لها على يد السلطات التونسية،والشماري قد شغل عدة مواقع حقوقية هامه فهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ،كما شغل منصب نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، ولة تاريخ حقوقي طويل وسجل حافل في الدفاع عن حقوق الإنسان. واتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب يطالب السلطات التونسية بضرورة وقف كافة المضايقات التي يتعرض لها المدافع الشماري واحترام للمواثيق الدولية التي تكفل حريات وحقوق الإنسان اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

---

انعقدت يوم الاثنين 01 /03 / 2010 الجلسة التي كانت مخصصة اصلا للمرافعة في القضية المدنية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس من قبل المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد المكتب المنصب على اثر ما سمي مؤتمر 15 اوت 2009. وذلك قصد ابطال المؤتمر المزعوم وابطال ما تنج عنه. وقد اعاد المدعى عليهم طلب طرح القضية الذي قدموه منذ بداية النظر في القضية وذلك لانعدام صفة القائم وهو ناجي البغوري الذي لم يعد على حد زعمهم بعد « المؤتمر » رئيسا للجمعية مما يمنعه من القيام في حقها . كما طالب محامو القائمين بالدعوى بإرجاع القضية إلى طور التقارير نظرا لتوفر مستندات ووثائق يتعين إدراجها بالملف . وقد قررت المحكمة تاجيل القضية الى يوم 15 مارس2010 للنظر ولا يعلم على وجه الدقة اذا كانت المحكمة ستعتبر جلسة 15 مارس جلسة مرافعة اذا رفضت طلب ارجاعها الى طور التقارير او انها ستعتبر القضية جاهزة للفصل وتصدر حكمها فيها. ويهم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية في هذا السياق التأكيد على ضرورة تحييد القضاء في مثل هذه القضايا التي ليست غير نزاعات مدنية لا صلة للسلطة التنفيذية بها. كما يؤكد المرصد ان الحل الوحيد للأزمة يكمن في الدعوة الى مؤتمر توحيدي يجمع كل الصحافيين التونسيين .وفي انتظار ذلك يجدد المرصد دعمه : للمكتب التنفيذي الشرعي للنقابة برئاسة ناجي البغوري في الدفاع عن الشرعية وتشبثه بتمثيليته رغم كل الصعاب والمحن . كما يثمن الدور الذي قام به المحامون المتطوعون في هذه القضية أثناء الجلسات الأولى ويكبر كل مجهوداتهم لفضح عملية الانقلاب ويأمل أن يواصل المحامون دورهم بنفس الحماس . كما يحث كل نشطاء المجتمع المدني والهياكل النقابية المناضلة على مزيد الالتفاف حول المكتب الشرعي لمواصلة معركة الصمود والشرعية. إن المرصد يعتبر مجددا أن معركة الشرعية داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين متواصلة سواء على مستوى القضاء او على مستوى التمثيلية في الخارج لدى الهياكل النقابية الدولية او لدى الصحفيين وعلى هذا الأساس يامل المرصد من المكتب الشرعي للنقابة ومن الصحفيين المتمسكين بالشرعية مزيدا من اللحمة والنضال حتى استرجاع المكتب الشرعي لتمثيليته القانونية . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

---

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. مارس 2010 نظرت المحكمة الابتدائيىة بتونس أمس الإثنين 1 مارس 2010 في القضية المقدمة من طرف المكتب القديم للنقابة الوطنية للصحافين التونسيين ضد المكتب الذي أفرزه مؤتمر 15 أوت 2009 الذي يوصف بالانقلابي، و تأجل التصريح بالحكم ليوم 15 مارس الجاري. يشار إلى أن الإتحاد الدولي للصحفيين لم يعترف بالمكتب الذي أفرزه مؤتمر أوت الماضي ودعا جميع الصحفيين التونسيين لتنظيم مؤتمر جديد لكل الصحفيين حتى تنبثق عنه نقابة قوية تدافع عن حقوقهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 مارس 2010)

المحامون الشبان …قائمات مغلقة… و4 مترشحين من المكتب المتخلي

---

تونس ـ الصباح نفى رئيس جمعية المحامين الشبان ما تم ترويجه أمس حول قبول الهيئة المديرة لسبعة ترشحات جديدة لمكتب الجمعية بعد انتهاء الوقت القانوني الذي تم تحديده يوم السبت27فيفري على الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال. واعتبر منير بن صميدة أن ما أتاه البعض يدخل في إطار الحرب النفسية التي تعتمدها أطراف لبث البلبلة وسط المحامين الشبان وقال « لقد خبرنا منذ سنوات هذا الأسلوب الذي لا ينم إلا على إفلاس أصحابه ». وأوضح رئيس الجمعية أن الخبر عار من الصحة ذلك أن المحامين قدموا ترشحاتهم قبل انتهاء الوقت القانوني مؤكدا: « إننا نعمل بكل شفافية ووضوح ». بعد أن تم الإعلان سابقا عن ترشح 31محاميا لخوض مغامرة سباق انتخابات الجمعية أمدنا أمس الكاتب العام للجمعية الأستاذ كريم جوايحية بأسماء المترشحين الجدد الذين قدموا ملفاتهم للهيئة المديرة يوم السبت وهم سامي المحسني- محمد علي بوشيبة- إيمان عبد الملك- أنيس بن كحلة أنيس القراضي عزيز بن سليمان- منتصر الفارسي. وبذلك يكون العدد الجملي للمترشحين لمكتب الجمعية 38محاميا وهم: حاتم السميري -جمال مارس -راقية الهرقلي -خالد عواينية-شوقي عبد الناظر-محسن السحباني-كريم قطيب- الصادق بكور- فوزي جاب الله-عبد الناصر العويني- حسني الباجي-هالة الزمرلي-هدى بن حمودة- كريم جوايحية- سالم المومني- عماد قادري- عبد القادربن سوسي- عادل مسعودي- الحاج سالم- نزار الجابري- رفيق بكار-وليد سلامة- نادية الشواشي- منير بن صميدة- شوقي الحلفاوي. بعد أن تم التعرف على العدد الكبير من المترشحين لمكتب الجمعية توقعت بعض الأوساط أن تتعثر بعض التحالفات التقليدية التي كانت عرفتها الانتخابات في دوراتها الماضية وذلك بسبب ظهور لاعبين جدد على ساحة الأحداث داخل القطاع. ومن بين التحالفات المتوقعة أن يدخل أحد التيار بقائمة مغلقة بعد أن كان في تحالف مع بعض الوجوه المحسوبة على اليسار. ويؤكد بعض المتابعين أن المحامين التجمعيين سيدخلون بدورهم ضمن قائمة مغلقة تضم 9/9 وهي مسالة مفروغ منها ذلك أن المحامين المنتمين تعودوا على مثل هذه القائمات منذ انتخابات الهيئة في دورة 2006. ومن بين الأطراف السياسية التي يمكن أن تكون لها عودة في دورة مارس 2010 نذكر اليسار الذي سيدعم تحالفاته مع القوميين والبعض من المستقلين. وأشارت المصادر إلى أن هذه الأمور لا يمكن الحسم فيها بشكل نهائي وتبقي مجرد تخمينات قابلة للتغير وذلك انطلاقا من أولويات لا يمكن تحديدها الأن -كعدد المحامين الذين يمكن التصويت لهذا الطرف أو ذاك- وهي مسالة من شانها أن تعيد خارطة التحالفات إلى النقطة صفر وبالتالي إعادة توزيع أوراق المشهد الانتخابي من جديد.  أربعة أعضاء من المكتب القديم 2008 سيدخلون الانتخابات وكلهم أمل في إعادة التجربة لكن انتخابات مارس 2010 حتما ستحمل في طياتها مفاجأة وذلك استنادا إلى العدد الكبير للمترشحين. ومن بين ابرز المتراهنين على البقاء من المكتب القديم الأستاذ منير بن صميدة رئيس الجمعية الحالي الشبان والذي رفض سابقا الترشح لدورة رابعة لكن ضغط زملائه في القطاع اجبره على الوقوف في الخط الأول للدفاع عن المحامين الشبان. ثاني الأسماء التي ستعيد الكرة الأستاذ كريم جوايحية الكاتب العام للجمعية نفس الشأن بالنسبة للمحامي رفيق بكار أما رابع الأسماء فهو المحامي الشاب ضياء الدين مورو والمعروف بدفاعه عن مبادئ الجمعية لا سيما استقلاليتها. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 مارس 2010)

وين ماشيين(5): الأجور بين كرة القدم والآخرين

 

---

الرّجاء  قراءة الجداول الثلاثة  ثمّ كتابة التعليق (ملاحظة: الأرقام تعني الراتب الشهري) ** الجدول 1

Voici, une grille non exhaustive des salaires mensuels d’un bon nombre de professions. Ces salaires sont donnés à titre indicatif en moyenne et en net hors primes et avantages : – Médecin généraliste : 1000 dinars – Médecin spécialiste : 1500 dinars – Professeur en médecine : 2000 dinars – Infirmier : 500 dinars – Enseignant du supérieur : 1100 – 2000 dinars – Enseignant du secondaire : 700-900 dinars – Instituteur : 600 dinars – Juge : 1300-2000 dinars – Journaliste : 400-600-1000 dinars – Rédacteur en chef : 1100-1200 dinars – Ouvrier : 250 dinars – Dirigeant de PME (privée) : 1500-5000 dinars – Dirigeant d’une entreprise publique : 2000-3000 dinars – Ingénieur NTIC : 800 – 2000 dinars – Secrétaire : 250-400 dinars – Chauffeur de bus (public): 450 dinars – Chauffeur de bus (privé) : 250 dinars – Policier : 350 – 400 dinars – Agent dans une banque : 600 – 700 – Cadre dans une banque : 900 – 1300 (Source http://www.matunisie.com/forum/index.php?/topic/4208-les-salaires-des-tunisiens) ** الجدول 2  

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti: « SMIG » Salaires payés au mois Régime de 48 heures par semaine: 260,624 DT Régime de 40 heures par semaine: 225,160 DT Salaires payés à l’heure Régime de 48 heures par semaine: 1,253 DT Régime de 40 heures par semaine: 1,299 DT (Source : Décret n° 2009-2257 du 14 juillet 2009) الجدول 3     

في ما يلي أجور مدربي أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الشهر : 1 –    النجم الساحلي : بيت هامبرغ ( 34 ألف أورو) 2 –    النادي الصفاقسي : لوكا ( 20 ألف أورو) 3 –    الترجي الرياضي التونسي : فوزي البنزرتي ( 24 ألف دينار) 4 –    النادي الافريقي : بيار لو شانتر ( 14 ألف أورو ( 5 –    الملعب التونسي : باتريك لوينغ ( 12 ألف أورو) 6 –    شبيبة القيروان : مراد محجوب ( 10 الاف دينار) 7 –    الاتحاد المنستيري : لطفي رحيم ( 9 الاف دينار) 8 –    الأولمبي الباجي : رشيد بالحوت ( 6 الاف أورو) 9 –    النادي البنزرتي : العربي الزواوي ( 8 الاف دينار) 10-    الترجي الرياضي الجرجيسي: سفيان الحيدوسي (8 الاف دينار) 11 –    نادي حمام الانف : جيرار بوشار ( 5 الاف أورو) 12 –    مستقبل القصرين : كمال الزواغي ( 7 الاف دينار) 13 –    أمل حمام سوسة : شهاب الليلي ( 7 الاف دينار) 14 –    قوافل قفصة : سامي الرضواني ( 4 الاف دينار)  

(المصدر : « الصباح ») (المصدر: مدونة « غرافيتي » التونسية بتاريخ 20 فيفري 2010) الرابط: http://graffitis-bacchus.blogspot.com/2010/02/5.html  

---

اتحاد الفلاحين الجفاف يهدد الزراعات الكبرى.. والأمل في أمطار الربيع

---

تونس ـ الصباح أفاد السيد منجي الشريف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحين، أن هذا العام يعتبر لحد الآن مصنفا ضمن سنوات الجفاف في تونس، وذلك على الرغم من بوادره الخريفية التي كانت ممطرة.  وبين أن انحباس الأمطار كان على جل جهات البلاد، ما عدا بعض مناطق الشمال الرطبة أو شبه الرطبة التي شملتها أمطار متفاوتة الأهمية، لكنها في العموم تبقى أيضا دون معدلاتها السنوية المعتادة. كما أبرز أنه بدءا من الظهرية التونسية ووصولا إلى الوسط والساحل والجنوب، فإن الوضع الفلاحي يمر بصعوبات، والأمل في انقاذه يبقى مرتبطا بأمطار ربيعية. الماشية والزراعات الكبرى وبخصوص آثار انحباس الأمطار على الوضع الفلاحي، بين السيد منجي الشريف أن أكثر القطاعات تأثرا هي الزراعات الكبرى، حيث تأثرت مناطق واسعة بالجفاف غطت نسبة عالية من المناطق الزراعية داخل أحواض الإنتاج الشمالية المعروفة في البلاد، وشملت كافة مناطق الوسط والساحل والجنوب. كما أفاد أنه سجل خلال الفترة الأخيرة ارتباك واضح في قطاع تربية الماشية جراء تراجع المراعي والنقص المسجل في الأعلاف، مما حدا بالمربين في معظم جهات البلاد إلى التفريط في قطيع الخرفان أملا في الحفاظ على النعاج، وقد أدى هذا الوضع أيضا إلى ظهور مضاربات في مادة السداري، والشعير، مما حدا بسلط الإشراف واتحاد الفلاحين للتدخل لضمان ايصال حصص الفلاحين من هذه المواد العلفية إلى مستحقيها، لكن على الرغم من هذا فإن مقاومة ظاهرة الإحتكار تبقى بارزة في عديد الجهات نتيجة الطلب المتكاثر عليها، وصعوبات توفيرها بالقدر المطلوب. كما لم ينف السيد منجي الشريف علمه ببعض مظاهر المضاربات، والترفيع الحاصل في أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة الضأن منها، مبرزا من ناحية بلوغها في بعض الجهات 14 و15 و16 دينارا للكلغ الواحد للحوم الخرفان، وتدني هذه الأسعار من ناحية أخرى لتروج بسعر 10 دينارات للكلغ، في بعض الجهات التي تشهد جفافا حادا. الزيتون.. العود الأحمر والمائدة المائية وبين عضو الاتحاد أن آثار الجفاف قد طالت قطاعي الأشجار المثمرة الفصلية بكل أنواعها، وأن هذا الأثر قد يطول الشجرة في حد ذاتها، ولن يتوقف بناءا على الوضع الحاصل على نقص الغلال فحسب، لكنه في ذات الوقت بين أن تنامي مساحات الأشجار المروية يحد من مظاهر النقص في الغلال المنتظرة، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. كما أكد على حساسية قطاع الزيتون، وتأثره جراء نقص الأمطار، وبين أن نسبة 90% من القطاع تقع في المناطق الجافة، وهو ما قد يؤثر على المحاصيل السنوية من إنتاج الزيت الذي يحتل المكانة الأولى في مردودية القطاع الفلاحي التونسي. كما أشار إلى تأثر المائدة المائية في عديد الجهات وإلى بروز صعوبات ظهرت خاصة على مستوى الآبار السطحية التي تعد بالآلاف، وتمثل السند الأول للزراعات السقوية، وخاصة منها أنواع الخضروات. كما بين أن مخزون المياه في السدود يتناقص، والكميات المخزنة تتراجع خاصة في بعض السدود، وهذا ما حدا بسلط الإشراف إلى اعتماد خطة ربط السدود بعضها ببعض لخلق توزان في توزيع كميات مياهها على الجهات، والتحكم أكثر في ما يتوفر من كميات المياه. وبناء على هذا الوضع الذي يمر به القطاع الفلاحي أفاد أنه يجرى اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية التي سيقع الإعلان عنها عما قريب، كما يتولى الاتحاد عبر هياكله القيام بحملة تحسيسية عبر إرساليات قصيرة موجهة للفلاحين قصد التقشف في استعمال المياه واعتماد فلاحة ذكية في كافة القطاعات، كما أكد على حرص الإتحاد على متابعة أوضاع اللحوم الحمراء، وحماية قطيع الخرفان لتفادي اتلاف الثروة الحيوانية، مبرزا دور اللحوم البيضاء في مثل هذا الظرف. وبخصوص احتمال انعكاس هذا الوضع على القدرة الشرائية للمواطن، استبعد السيد المنجي الشريف حصول ذلك، مبرزا التطورات المسجلة في انتاج الخضروات الفصلية بكل أنواعها باعتماد المناطق السقوية وتوسيع مساحاتها. وأكد على أن الأمال تبقى عريضة في تحسن المناخ خلال الفترة القريبة القادمة عبر أمطار ربيعية على غرار السنة الفارطة. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 مارس 2010)

---

الحقّ في التعبير بين الحرية والرقابة

---

العجمي الوريمي 2010-03-02 كما يُدرب الطفل على المشي يُدرب على الكلام، وهو يتعلم قواعد اللغة ومعها قواعد السلوك داخل الأسرة والجماعة يُدرك أن له مساحة واسعة إن لم نقل غير محدودة للمبادرة والتعبير ضمن نفس القواعد، فهي كدرجات السلم أو مسارب الطريق إلى هدفه قد يقفز عليها أو يختصر بعضها أو يشق طرقا جديدة، ولكنها تبقى سبيله إلى الهدف لا تمنعه صرامتها وصلابتها وجُمودها من الإبداع ليس لعبا بالكلمات وإنما إنشاء للمعنى. يقول دريدا إن المعنى قبل أن يسكن الكلام لم يكن له محل أو مكان. حرية التعبير هي نوع من التفكير بصوت مسموع، وخنق هذا الصوت قد يؤدي إلى موت الفكر وأزمة الذات وتقهقر الجماعة، فالشخصية التي تتقبل النقد وتمارسه شخصية منطلقة ذات حظ عظيم. ابتكرت الدولة الحديثة أساليب شتى للمراقبة ولفرض الحصار على الفرد، وامتلكت القدرة على صنع الأغلبية الصامتة وإنتاج من ينوب عنها في الكلام رغم أنه لا يعبر عنها ولا يمثلها. إن الإعلام قاطرة التغيير أو إحدى أدوات القمع الأيديولوجي، وهو إذا لم يرد صورة المجتمع إلى نفسه ليتأملها باعتباره مرآة عاكسة له، حمل إليه الصورة التي تريد أن تصنعها عن نفسها السلطة الحاكمة. وقد جاءت العولمة لتفرض نظاما إعلاميا عالميا جديدا تعضده وتتهدده ثورة اتصالية غير مسبوقة فتحت الأبواب مشرعة للهيمنة الثقافية والترويج لصيغة حضارية نمطية عاتية في حركيتها وفي وحدة اتجاهها، ولكن لأن الحرية أحد شعاراتها وأدواتها وتحت لافتتها أعلنت نهاية التاريخ، فقد أنتجت شروط التعبير والإبداع للثقافات المضادة التي أخذت مكانها في المشهد الثقافي والإعلامي العولمي كثقافات متنوعة متجذرة في هويتها الخصوصية متطلعة إلى كونية مشروعة، ليست حكرا على أحد بل إنها حينما التبس الكوني بالعولمي تطلعت إلى ما هو أبعد من الكوني. مضى زمن كانت فيه وسائل الإعلام محتكَرة من طرف الدولة مملوكة لها وحدها، والمشتغلون فيها هم موظفون عندها، تتحكم في المعلومة، إذ هي التي تمنع أو تسمح ببلوغ مصدرها أو تكييفها وفق ما تشاء وما تقتضيه مصالحها. وقد تطور إعلام العديد من الدول ليصبح إعلاما تعدديا، إما بحكم أن النظام السياسي ديمقراطي وتعددي أو لأن الثورة الاتصالية قلصت من القدرة على فرض الرقابة الشاملة ومنع الوصول إلى الحقيقة، بل وفّرت فرصا حقيقية للمقموعين في أوطانهم للظهور على منابر الفضائيات لإسماع صوتهم وإبلاغ مضمون خطابهم إلى الناس أينما كانوا، فتوفر مع اللجوء السياسي للمبعدين والمهجرين نوع من اللجوء الإعلامي مكنهم من تبديد الصورة المروجة عنهم بقوة الدولة التي يعارضونها، وإيصال صورة عن حقيقة أنفسهم كما يرونها ويريدونها، ولم يعد هناك من معنى للفصل بين إعلام محلي وغير محلي ما دام البث الفضائي الإذاعي والتلفزي تنقله الأقمار الاصطناعية ليدخل كل بيت دون تأشيرة، كما وفّرت المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت مساحات افتراضية بحجم أسماء البشر ولغاتهم وألوانهم ومعتقداتهم وميولاتهم، فمنحت انتماء لمن استحال عليه الانتماء، ومواطنة عالمية أو فئوية بلا كلفة ولا تبعة لمن حُرم حق المواطنة الفعلية أو أراد أن يجمع إلى المواطنة السياسية مواطنة افتراضية يمارسها متى شاء ويتحلل منها عندما يريد. أذكر أن سياسيا مخضرما كان يتزعم حزبا من أحزاب المعارضة القانونية في بلد عربي ويمثله في البرلمان، اشتكى سياسة بلده الإعلامية التي لا يزال فيها الإعلام خاضعا لتدخل السلطة ولهيمنة الحزب الحاكم، فالنائب المحترم وأمثاله من السياسيين الذين يساندون الحكومة مساندة نقدية ويعارضونها معارضة بناءة يتحفظون بمقتضى تمشيهم السياسي ذاك ويمتنعون عن إجراء الحوارات والإدلاء بالتصريحات للصحف والإذاعات العالمية أو الظهور في الفضائيات الأجنبية والمستقلة والمناوئة، رغم أنها تتوجه إليهم مرارا وتكرارا طلبا للمشاركة. وفي مقابل ذلك توصد دونهم القنوات الرسمية ولا تلتفت إليهم إلا عند الحاجة وبقدر الضرورة. إن مشاعر التذمر والإحباط التي عبر عنها النائب البرلماني المعارض تعكس الفجوة بين واقع الإعلام في بعض البلدان العربية، وبين ما يطمح إليه أكثر المعارضين اعتدالا الذين هم في الحقيقة شركاء للحكومات ضد معارضيها الحقيقيين الذين لم يُمنعوا فقط من التعبير بل مُنعوا من أدنى مشاركة وزُجّ بغالبهم في السجون وأُلجئوا إلى المنافي ليهاجروا فيها بحثا عن الأمن والحرية، مفضلين الغربة والبعد عن الأوطان في انتظار توفر شروط الوئام الوطني المفقود وطي صفحة الإقصاء الأليمة. لقد شهد واقع الإعلام خلال العقد الأخير ثورة حقيقية ونقلة نوعية جعلتنا نشاهد في نفس النشرة الإخبارية ضمن العناوين الرئيسية رئيس الولايات المتحدة الأميركية وزعيم تنظيم القاعدة عدوها الألد، ودون أن يكون في الرسالة الإعلامية دعاية مباشرة لسياسة أميركا أو لخطاب عدوها، فإن ظهور الطرفين حاجة إعلامية حقيقية للمشاهد أينما كان، إذ لا يستطيع مع حجبها إحسان الاختيار أو التأثير في السياسة الدولية إن كان له تأثير. إن الرسالة الإعلامية تأتي أحيانا مشفرة أو تحيد عن مقصودها أو تخفي حقيقة أو تساهم في كشف سر وقد تؤثر على مجرى القضاء في قضية ما أو في المستقبل السياسي لحزب أو زعيم ما. وككل سلطة، فالإعلام يمكن أن يعادل سلطة أخرى أو يخضع لها أو يهيمن عليها، ولكنه يبقى من ضرورات حياة البشر -أي من ضرورات السلام العالمي والوئام المدني- حتى وإن استخدمته الدول والجيوش لتبرير الحروب وإذكائها وتحقيق التغلب إحقاقا لحق أو إنفاذا لعدوان. وكلنا يذكر تلك القصة الرائعة، قصة الملك سليمان مع الهدهد حامل الأنباء، وما أفضت إليه من إقامة علاقة تضامن وتعاون بين مملكتين وشعبين كان يمكن أن يؤدي اختلاف العقيدة والنظام السياسي والمصالح الجيوستراتيجية بينهما إلى حرب تزرع البغضاء وتديمها وربما لا تبقي ولا تذر. بقي أن نتساءل: هل حرية الإعلام غير محدودة أم أن من مقتضيات استمرارها ورسوخها وتطورها ما يمكن أن ينشأ من جدل خفي بين إرادة الحرية وبعض القيود والضوابط التي تلابسها، ومنها ما يُسمى الرقابة الذاتية من قبيل ما يُلزم به نفسه كل من الإعلامي والمثقف والمفكر والسياسي باحترام المسموح والمحظور تقليدا أو عرفا أو ظرفا، دون أن يكون ذلك مناقضا لضميره ولما يعتقد، وأملا في توسيع مساحة المسموح به وتقليص مساحة المحظور، فليس في الأمر تنازل عن الحق في التعبير أو تبرير لدور الرقابة التي يعتبر وجودها دليل أزمة ومظهر قصور، وإنما مراعاة لحاجة الرأي العام إلى أن يسمع خطابا ظل ضحية الإقصاء والمصادرة، لا يمنعه من أن يأخذ مكانه بين الخطابات إلا جملة اعتراضية لا يؤثر حذفها على مجمل الرسالة، فآلاف الأشرطة السينمائية الأميركية والأوروبية والهندية.. تملأ شاشات قنوات الأفلام العربية، لم يُحذف منها إلا بعض المشاهد القليلة، وهي تُبث على مدار الساعة بلغاتها الأصلية وموسيقاها التصويرية مع أسطر في الأسفل بالعربية تترجم حوار الممثلين. إن الثقافة الغربية تدخل ليلا نهارا بيوتنا بكلفة حذف لقطة أو مشهد وسطر أسفل الشاشة.. فهل هذه رقابة؟ قال أحد المخرجين التونسيين: أنا لست ضد الرقابة إذا كان حذف دقيقة من شريط مطول يمنحه تأشيرة الدخول إلى التلفزة الوطنية. هي بالتأكيد براغماتية يرفضها الكثيرون ولكنها قد تكون خروجا وإفلاتا من الرقابة من أحد أبوابها السرية. ولعل جوهر المشكلة لا يكمن في المشهد المحذوف بل في مقص الرقيب، وأبعد من ذلك وأهم منه أن الصورة المحذوفة أعدت في الأصل لشاشة أخرى غير الشاشة العربية وبشروط المنتج الأجنبي وبتنازلات من المخرج العربي لا يمكن أن تُحمل بأي حال على البراغماتية وعلى الإبداع. قد يؤول زمن الرقابة إلى زوال، ولكن فصول قصة المنتج الأجنبي والمخرج العربي لم تنته بعد، وهذه مسألة أخرى.. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 مارس 2010)

---

سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي: تجربة الإسلاميين بتركيا محكومة بسياق خاص وعلى الحركات الإسلامية إبداع تجاربها الخاصة

---

2010-03-02 الدوحة – محمد عيادي  شدد الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس مجلسه الوطني على أن تجربة الإسلاميين في تركيا محكومة بسياق تاريخي وسياسي وواقع مختلف عما هي عليه الحال في كثير من بلدان العالم العربي. ودعا الطبيب النفسي الحركات الإسلامية في حوار مع «العرب» على هامش مشاركته في ندوة «الإسلام السياسي» التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات يومي 23 و24 من الشهر الماضي بالدوحة، الحركات الإسلامية لأن تبدع تجربتها الخاصة تبعا لوضعها. واعتبر العثماني النائب في البرلمان المغربي، أن الحركة الإسلامية تواجه تحديين كبيرين في المستقبل؛ إنجاح الانتقال الديمقراطي وإنجاز الإصلاحات السياسية، وتطوير فكرها الديني والسياسي لتواكب تطور مجتمعاتها والإسهام في بناء أوطانها وتقدمها، وفيما يلي نص الحوار: ¶ بعض المحللين يتحدثون عن انحصار في تجربة الحركات الإسلامية المشاركة في العملية السياسية، ما تعليقك؟ ● الصحيح أن يقال إن هناك تراجعا في العملية الديمقراطية، وبالتالي هناك نقص في النتائج التي يحصدها الإسلاميون وهذا طبيعي، لأن الانتخابات أضحت تعكس بصورة أقل الوجود الشعبي للحركة الإسلامية، فقد يكون عندنا طرف سياسي ذو وجود ضعيف بين المواطنين، لكن الانتخابات بالطريقة التي تنظم بها تعطيه المراتب المتقدمة، لأنه إذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة فإنها تصبح عملية عبثية صورية، هذا هو التشخيص العام. ومن الممكن أن تتراجع الحركات الإسلامية المشاركة سياسيا في فترات معينة أو بيئات معينة، فهي ككل الحركات الاجتماعية والسياسية، تخضع لقوانين موضوعية في شعبيتها وفي قوتها أو ضعفها. ¶ سؤال العلاقة بين الدين والسياسة أجبت عليه بتأكيدك على التمييز بين الأمرين لا الفصل، هل ميزت الحركة الإسلامية عمليا في مسلكها وخطابها بين ما هو ديني وما هو سياسي؟ ● هذه المسألة من المداخل التي طرحها بعض المفكرين لحل إشكالية شغلت العقل المسلم الحديث؛ علاقة الدين والسياسة، وبطبيعة الحال فإنه اجتهاد من زاوية معينة، لكنه في تطبيقاته مرتبط بالواقع وسياقاته. شخصيا أرى أن العلاقة بين الدين والسياسة ليست علاقة فصل، لأن الدين حاضر في السياسة بشكل من الأشكال في جميع الثقافات والحضارات والمجتمعات، بما فيها المجتمعات الغربية اليوم، ولكنها في الوقت نفسه ليست علاقة وصل تام، لأن الفعل السياسي هو دنيوي في الإسلام بامتياز، فهو بشري اجتهادي تقديري، رغم كونه من حيث العموم يخضع لمبادئ الدين وأحكامه. وبالنسبة لنا في المغرب تجسد أكبر تطبيق للفكرة في التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي. فحركة التوحيد والإصلاح هي حركة الدعوة التي نشأنا فيها، لكننا نمارس العمل السياسي في هيئة مختلفة هي حزب العدالة والتنمية، ذات استقلالية تامة عن الحركة، ولكل واحدة من الهيئتين مسؤولوها وبرامجها ومؤسساتها المستقلة عن المؤسسات الأخرى. وأظن أن قدرا معينا من ذلك التمييز تمارسه مختلف الحركات الإسلامية بشكل من الأشكال. ¶ برأيك لماذا تراجعت الإدارة الأميركية عن فكرة الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة؟ ● الذي تراجع في الخطاب الأميركي هو الاهتمام بالديمقراطية، فبعد انتخابات 2006 في فلسطين التي فازت فيها حماس بأغلبية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أضحت الأولوية في الخطاب الغربي هي للسلام مع إسرائيل ومحاربة الإرهاب وغيرها وليس للديمقراطية، وهذا شجع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الانتخابية في أكثر من بيئة. أما الحوار فهو كلام، قد يصحح بعض الأفكار الخاطئة، ويزيل الغموض, وقد يتيح تفهم بعض الأمور، ولا تأثير لهذا الحوار ولا دلالة له بالنسبة للواقع المعقد واتخاذ القرار فيه. ¶ بعد ظهور فاعل سياسي جديد في المشهد السياسي المغربي, حزب الأصالة والمعاصرة، بدأت بعض وسائل الإعلام والتحليلات تتحدث باستنادها لما جرى في الانتخابات الجماعية, عن وجود توجه للتضييق على حزب العدالة والتنمية، وربما إعادة النظر في تجربة إدماج الإسلاميين واستيعابهم في العملية السياسية, ما رأيك في هذا التكهن؟ ● باختصار شديد هذا غير وارد، فتجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب مستقرة، قد تكتنفها بعض الإشكالات، وقد تظهر في فترات معينة بعض التراجعات، لكن إعادة النظر في مشاركة فصيل من الإسلاميين في العمل المؤسساتي بهذا الشكل هي أمر مستبعد جدا. ¶ ألم يرتبك حزب العدالة والتنمية في تدبير مسألة التحالفات عقب الانتخابات الأخيرة, وانخرط في معارك كلامية وحرب تصريحات جرَّت عليه المشاكل أكثر مما حلتها؟ ● معركة الانتخابات لها خصوصيتها, يكون فيها التنافس أحيانا شرسا، لكن بعد انتهائها يمضي الجميع للعمل على مستويات البناء. أما معركة التحالفات فهي ضرورية لأنها جزء من المعركة الانتخابية، والحزب يقوم بتقييمها لتطوير سلوكه وخطابه السياسيين في المستقبل، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأن عملنا بشري، وكل عمل بشري تعتريه الأخطاء، ويجب أن نكون قادرين على معرفتها والاعتراف بها وتجاوزها في المستقبل, وهذا ما يفعله حزب العدالة والتنمية باستمرار، وأرجو أن يوفق فيه أيضا في المستقبل إن شاء الله. ¶ المتابع للإعلام ولتصريحات عدد من المسؤولين الحزبيين والسياسيين بالمغرب، يجد أن هناك استعدادا مبكرا للانتخابات التشريعية المقبلة في 2012 وسعيا نحو صياغة تحالفات مبكرة، والمؤشرات الأولية تنبئ بأن حزب العدالة والتنمية ربما يعاني من عزلة سياسية وحصار في المرحلة المقبلة، كيف تتعاملون مع هذا السيناريو؟ ● يصعب الآن التنبؤ بما ستكون عليه انتخابات 2012، والمهم والمطلوب اليوم وباستعجال هو فتح النقاش حول الإعداد للانتخابات التشريعية على المستويات السياسية والقانونية والتنظيمية، لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة، ولمعالجة الاختلالات التي ظهرت في الانتخابات السابقة. صحيح أن بعض الأطراف السياسية تحاول عزلنا، لكن المشهد السياسي المغربي يتأبى على الاستقطاب الحاد، فالأطراف السياسية فيه كثيرة ومتنوعة، وإن نقضت التحالفات الحالية فستعقد تحالفات أخرى. وحزب العدالة والتنمية وأطراف سياسية أخرى عديدة تطمح إلى تعميق الديمقراطية الوطنية، وليس أمامها إلا مقاومة التراجعات في مجال الديمقراطية والإصلاحات السياسية والحريات وحقوق الإنسان، ومن الضروري أن تتكاتف الجهود لتحقيق ذلك. ¶ طرح بعض المتدخلين في ندوة « الإسلام السياسي » تجربة العدالة والتنمية التركية على مستوى التدبير السياسي والقبول ببعض التنازلات والتعايش مع العلمانية كنموذج يجب أن يكون قدوة للحركات الإسلامية في العالم العربي، هل تشاطرونهم الرأي؟ ● كل تجربة هي بنت واقعها وسياقها، وبالتالي يمكن دراستها والاستفادة منها، أما اتخاذها قدوة أو نسخها فهذا غير مطروح، لاختلاف الظروف والسياقات. وبالتالي فإن العدالة والتنمية التركي هو ابن الواقع التركي من حيث السياق التاريخي والنظام السياسي والواقع الاجتماعي وغيرها، والمطلوب من كل حركة إسلامية أن تبدع تجربتها الخاصة تبعا لواقعها. ¶ يعتقد بعض الباحثين وتحديدا في المشرق أن حزب العدالة والتنمية, وقبله حركة الإصلاح والتوحيد محسوبة على التيار الإخواني، ولا يعتبرونها تجربة مغربية لها خصوصيتها، ما حدود الاتصال والانفصال بين هذه التجربة والتيار المذكور؟ ● بطبيعة الحال استفاد أبناء حركة التوحيد والإصلاح من أدبيات الإخوان المسلمين، لكن استفادوا من الإنتاج العلمي والفكري للعديد من العلماء والمفكرين والمدارس الإصلاحية الأخرى. أما على المستوى التنظيمي فلم تكن لنا علاقة وصلة بالإخوان المسلمين، ولقاءاتنا ببعض قادتهم كانت تتم على هامش زياراتهم لبلادنا، وكنا نستقبل التيارات الأخرى غير الإخوان أكثر منهم بحكم أن المغرب كان مفتوحا للجميع. هناك أمر آخر مهم, أريد أن أؤكد عليه في هذا السياق، هو أن المغرب مليء بالجمعيات والعلماء والدعاة وجميعهم كانت لها تأثيرات وبصمات على أفكار حركة التوحيد والإصلاح وتوجهاتها، خصوصا أن العديد من قيادات الحركة من أسر علمية تلقت تربيتها وتعليمها الديني أولا داخلها, أو من خلال الجو العلمي الذي وفرته. ¶ ما التحديات التي تنتظر الحركات الإسلامية المنخرطة في العملية السياسية في المستقبل؟ ● أعتقد أن أكبر تحد يواجهها هو تحدي إنجاح الانتقال الديمقراطي وإنجاز الإصلاحات السياسية. صحيح أنه في المغرب مثلا هناك قدر معقول من الإصلاحات السياسية تمت على مدى العقود الأخيرة، وبعضها يشكل نموذجا مهما، لكننا بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات وإلى تحصينها ضد التراجعات والانتكاسات، فهو عمل مستمر لا يتوقف. ومن التحديات المهمة أيضا أمام الحركات الإسلامية، مهمة التجديد الديني والفكري، فكم المعلومات والمعارف يتطور بسرعة، ويجب أن يواكبها تطور في الفكر الإسلامي نستفيد منها ونسهم من خلالها في بناء مجتمع المعرفة في بلداننا، وهو الشرط الأساس لأي نهضة أو تقدم. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 مارس 2010)

---

احد المقربين من المبحوح: الاستعجال في اغتياله كان بسبب امتلاكه ‘معلومات خطيرة’ عن احد اجهزة المخابرات العربية

---

اشرف الهور: 3/2/2010 غزة ـ ‘القدس العربي’كشف احد المقربين جدا من الشهيد محمود المبحوح الذي اغتيل في العشرين من شهر كانون الثاني (يناير) في دبي ان الرجل كان ملاحقا من احد الاجهزة الامنية العربية، وان عملية الاغتيال التي طالته في دبي كانت معدة للنيل منهما سويا في الامارة العربية. وقال محمد نصار احد نشطاء حركة حماس المقيمين في سورية في تصريحات بثتها اذاعة ‘الاقصى’ التابعة لحركة حماس في غزة ان عملية اغتيال المبحوح كانت مخططة لتطالهم بشكل مشترك، وان المعلومات التي وصلتهما كانت تفيد ان الاغتيال كان ‘لكلينا’، وتابع ‘هذا كلام مؤكد ولاول مرة اتحدث به، واشعر انني خسرت، لعدم استشهادي’. وفجر نصار مفاجأة حين كشف ان سبب الاستعجال في اغتيال المبحوح، كان لامتلاكه معلومات خطيرة جدا عن احد اجهزة المخابرات العربية، دون ان يكشف عن اسم الجهاز. لكنه قال ان هذا الجهاز الامني العربي كان يطارد المبحوح ‘ليل نهار، ولا ينفك عن مطاردته بكل مكان’، لافتا الى ان السبب في ذلك يعود لكون المبحوح ‘يملك اثباتات وادلة وملفات كثيرة عن هذا الجهاز المخرب، والذي يحاول ان يدمر المقاومة الاسلامية’. وكان المبحوح وجد مقتولا في غرفته في فندق البستان روتانا، بعد ساعات من وصوله الى دبي قادما من سورية، في العشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، وكشف رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن 26 يحملون جوازات سفر غربية مختلفة، قال انهم شاركوا في الاغتيال، وطالب باعتقالهم. واشار نصار الذي شارك المبحوح في بداية عمله العسكري في حماس في عملية اسر وقتل الجنديين الاسرائيليين افي سوبرتس وايلان سعودن، في العام 1989 الى انه تلقى ‘اتصالا هاتفيا من المبحوح قبل سفره من سورية، الى دبي ابلغه خلاله انه يشعر ان ‘جيشا يطاردني’. وتطرق نصار الى شخصية المبحوح وقال انه كان ‘رجلا امنيا من الدرجة الاولى’، وانه يتمتع بحس امني عال، وكثير التنقل بين البيوت. وقال انه كان لا يستعمل سيارته الخاصة، ويلجأ للسيارات العامة، ويتخذ كافة الاحتياطات اثناء سفره، للتغطية على شخصيته وعدم كشفه. وذكر نصار والملقب بـ’ابو صهيب’ ان رفيق دربه الراحل المبحوح كان همه الوحيد هو ‘امداد المقاومة بالسلاح والمال’. وعند سؤال الاذاعة لنصار عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في اغتيال المبحوح، وعن امكانية حدوث خطأ في حماس، قال ‘بالنهاية نحن بشر، وبالتالي يحدث تقصير، وهذا لا يعيب حركة حماس، والشهيد ابو العبد المبحوح، واحيانا الانسان يجتهد بان الذهاب وحده متخفيا افضل من الذهاب بمرافقين’. واضاف ‘لكن اريد التأكيد ان استشهاد المبحوح، ومطاردة الاجهزة المرتبطة باسرائيل، سواء اجهزة السلطة، او احدى اجهزة الدول المجاورة، والتي كانت تلاحقه بالوكالة عن الموساد، يعتبر امرا طبيعيا، واذا لم يستشهد ابو العبد المبحوح، اذن فمن الذي سيستشهد؟’. يشار الى ان سلطات الامن في دبي تعتقل ثلاثة فلسطينيين على ذمة التحقيقات في حادثة اغتيال المبحوح. وعن امكانية استفادة حماس من خلال اتخاذ اجراءات امنية مشددة على قيادتها عقب اغتيال المبحوح، قال نصار ان سورية ‘قوية امنيا’، في اشارة منه الى ان هذا الامر يحمي مسؤولي التنظيمات الفلسطينية المقيمة هناك. واشار في هذا السياق الى انه شخصيا رغم عمله في حماس ومشاركته وتخطيطه لقتل الجنديين الاسرائيليين لا يوجد في منزله اي قطعة سلاح، ولا حتى حراسا شخصيين. الى ذلك، نفى نصار صحة التقارير التي نشرت على مواقع اخبارية مقربة من حركة فتح، اتهمته هو شخصيا بالمشاركة في عملية الاغتيال، التي قالت انها جاءت بسبب وجود اختراق في حماس. واشار الى انه شخصيا من كشف ان وفاة المبحوح لم تكن طبيعية، وانها كانت عملية اغتيال، ‘بالا تنجر وسائل الاعلام في البلبلة التي تقوم بها حركة فتح’. واشار الى ان حركة حماس تعلم جيدا الذي يقف وراء عملية الاغتيال، وتابع ‘لكن ننتظر الظروف المناسبة لاعلان ذلك، حيث كان المبحوح يحمل ملفات خطيرة جدا، لاحدى اجهزة المخابرات العربية لدولة مجاورة، والتي تقوم بمهمة التخريب والتدمير للقضية الفلسطينية’. الى ذلك، اوضح نصار ان حركة حماس لا تريد ان تنقل باب الصراع مع اسرائيل الى الخارج، ردا على عملية اغتيال المبحوح، وقال ‘نستطيع ضرب الاحتلال في عقر داره، وسنرد على الاحتلال واعوانه، بعمليات خاصة في عمقه’. الى ذلك فقد نفى المسؤول في حماس ان يكون عناصر ‘الموساد’ الاسرائيلي المتهمين في تنفيذ عملية الاغتيال قد حصلوا على اي معلومات ووثائق من المبحوح قبل اغتياله، وقال ‘ابو العبد لم يكن يحمل اي شيء يتعلق بالعمل الجهادي او العمل السري، وحينما كان يسافر لا يأخذ معه معلومة، وكافة المعلومات والملفات بخير’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 مارس  2010)