الثلاثاء، 18 مارس 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2855 du 18.03.2008
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 السّـيـــادة للـشّعــــب – الدفعة الثانية من الإمضاءات – إعلام من اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي حزب العمل الوطني الديمقراطي: بــيــان لـلرأي العـام حزب العمل الوطني الديمقراطي: توضـيح للـرأي الــعام هيئة نادي الحوار المفتوح  بالمبيت الجامعي منزل عبد الرحمان: التيار النقابي الراديكالي”نقرود“ في بنزرت يعنف بشدة أعضاء نادي الحوار المفتوح رويترز: موقع على الانترنت: القاعدة تمهل النمسا أسبوعا آخر ا ف ب: ليبيا أجرت اتصالا مع خاطفي الرهينتين النمساويين السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي العاشر الصباح: لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمية..: الحكومة تلجأ للتويد وتتوخى «سياسة التدرّج» في التخلّي عن صندوق الدعم الصباح الأسبوعي:  مصالح الأمن تطيح بعصابة دولية مختصة في سحب الأموال من الموزعات الآلية ببطاقات «مضروبة» عبدالحميد العدّاسي: تونس الجميلة تقحم أئمّتها في مواجهة الايدز بدر السلام الطرابلسي: ارتفاع نسب الانتحار في تونس: واحد في الألف يقدم سنوياً علي محاولة قتل نفسه هدى العبدلي: الجريمة والمقاربة الأمنية الأستاذ المنجي غريبي: في رحاب العدالة – الجديد في إسكان الحاضنة قدس برس: كتاب جديد للمؤرخ التونسي الطالبي: مواجهة المتقنعين بالإسلام والمسيحية المحرّفة ا ف : المعارضة السورية: نظام الأسد متورط باغتيال عماد مغنية القدس العربي: استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني يظهر تقدم حركة حماس الحياة: تركيا: الحكومة تتحدث عن مؤامرة يغيب عنها الجيش مع بدء المحكمة النظر في دعوى حظر الحزب الحاكم حسين الجلاصي: بين الجيش …و الشعب محمود المبارك: تركيا… من الانقلابات العسكرية إلى الانقلابات القضائية أبو يعرب المرزوقي: دلالة تردي الإبداع والإعلام العميقة د. عبدالوهاب الأفندي: عن استنارة الاسلاميين وظلامية العقلانيين: تأملات في المنهج محمد بن المختار الشنقيطي: السلفيون والشيعة والذاكرة المشوشة 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين  

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


 
 

السّـيـــادة للـشّعــــب فــي أفــق موعــد 2009 الانتخابــي من أجــل معركــة ديمقراطية شاملــة و موحـدة

– الدفعة الثانية من الإمضاءات –

 
يسعى نظام الحكم في بلادنا، ومنذ أشهر طويلة، للالتفاف على استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة مع أواخر سنة 2009 بهدف إدامة الاستبداد بالدولة والمجتمع، وسدّ كلّ المنافذ القانونية والعملية أمام التعبير الحرّ والتعددي للإرادة الشعبية. فالحكم يراهن على عزوف شعبنا وضيق فسحة الأمل لدى شبابنا وعلى تشتت وانقسام معارضتنا السياسية وانهماك مناضلات ومناضلي الساحات الحقوقية والثقافية والاجتماعية في ما فرضه عليهم من معارك الدفاع عن الذات.       ولأننا نرفض ما يسعى له الحكم في خططه الإستباقية لفرض الحالة الراهنة كأمر واقع وقدر محتوم على شعبنا و قواه الحية. ولأننا نؤمن بما لدى معارضاتنا الحزبية وطلائع النضال الاجتماعي والحقوقي والثقافي في مختلف جهات البلاد من حكمة وإخلاص للوصول في أقرب الآجال للوحدة المرجوة وتكريس التضامن المطلوب، ولأننا نعتبر أنفسنا معنيين بالكامل ومن الآن باستحقاق سنة 2009 بما هو: معركة سياسية ديمقراطية وسيادية بامتياز، علينا خوضها بحمل مشاغل وهموم شعبنا في كلّ قطاع وكلّ جهة ومقارعة الاستبداد لفرض حق شعبنا في مؤسسات ديمقراطية وممثلة  وفي رفض واقع الاحتكار ومشروع الرئاسة مدى الحياة، قرّر التّونسيات والتّونسيون الموقعون على هذه المبادرة بعرض هذا « النداء-العريضة » حتى نهاية  شهر مارس من السنة الجارية لإمضاء مناضلات ومناضلي الحريات والديمقراطية في تونس من الداخل والمهجر حتى نتعهد جماعيا مع بداية شهر أفريل ببعث « لجان الإعداد والنضال المشترك الخاصة بانتخابات 2009″، هيئات مفتوحة على كل التونسيات والتونسيين من المتحزبين ومن غير المتحزبين نسعى لتركيزها في مختلف جهات  البلاد والقطاعات وذلك بالانفتاح والتعاون والاستفادة من كل طاقات وإمكانيات الهيئات الحزبية والمدنية المتاحة والمؤيدة لهذه الديناميكية. يهدف هذا التمشي في مرحلته الأولى-  والتي نقترح أن لا تتجاوز أواخر شهر جويلية 2008 حيث تعرض اللجان في إطار جلسة عامّة وطنيّة ما بلورته كقاسم مشترك في ثلاث مجالات-  الى.   الأول: بلورة الشروط القانونية والسياسية الدنيا لانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وديمقراطية مع ضبط خطة النضال المشترك والمتضامن على الأصعدة الميدانية والإعلامية داخليّا وخارجيّا على كامل الفترة التي تفصلنا على موعدها. الثاني: المساهمة في بلورة لائحة المشاغل الأساسية التي تهم شعبنا وجملة الإصلاحات والمقترحات المتعلقة بحياته اليومية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية. الثالث: ولتيسير انخراط كل أو أغلب الأطراف السياسية والمدنية لإنجاز المجال الأول والثاني بشكل موحد أو متضامن ولكي نتوفق في التقدم لشعبنا في الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة وفي الإبّان كقوّة جادّة حريّة بثقته ولها من الجاهزيّة والتمثيلية والكفاءة في إدارة شؤون الوطن من جهة ، إلى جانب أهمية أن نفوت على نظام الحكم فرصة جديدة لتسويقنا داخليّا وخارجيّا « كمجموعات هامشية » من غير ذي شأن أو « متطرفة ومهدّدة للاستقرار » من جهة ثانية. لهذه الاعتبارات وغيرها، سوف نعمل في المجال الثالث في علاقة تشاور وتفاعل وثيقة وبناءة مع كل قيادات الأحزاب الديمقراطية والوطنية والشخصيّات المعنية بمسألة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. الأمر الذي يستوجب الإفصاح بأنّ إقرارنا بشرعيّة وحقّ الترشح لمن يأنس في نفسه الأهلية هو تعبير منّا على قناعتنا بنجاعة وحيوية تجسيد المعركة السياسية وإعطائها الرمزية الملموسة والعنوان المعبئ للناس. ولا يساوي هذا الإقرار المبدئي وهذه القناعة العملية سوى حرص اللجان المقترحة للإنكباب الجدي على هذا الأمر، حتى لا يصبح قطب الرحى، المعطل للوحدة والتضامن في خوض المعركة السياسية الشاملة بكل جوانبها، مجمعين ومن الآن إلى حين يوم الاقتراع هذا اليوم الذي يقر الجميع بوهم المراهنة على ما سوف يفرزه من نتائج في ظلّ الشروط القانونيّة والسياسيّة الراهنة. للديمقراطيات والديمقراطيين وأصحاب الرأي في تونس العزم والقدرة لبذل المساعي واقتراح الآليات الديمقراطية لفرز مرشّح واحد لكامل الحركة الديمقراطيّة والمعارضة الوطنيّة أو الاهتداء إذا ما تعذر ذلك إلى وضع مدوّنة تؤطر واجب التضامن بين مختلف المترشحين. هذا هو تمشينا، وهذا هو اجتهادنا للمساهمة في أن نجعل من أفق استحقاق 2009 الانتخابي، معركة سياسية شاملة وموحدة، يستوجب خوضها من الآن لإفتكاك زمام المبادرة ولنحولها شيئا فشيئا إلى مركز لاهتمام ومشاركة أوسع فئات شعبنا ولعنوان مقنع عن مصداقية ونضالية القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية البديلة في مجتمعنا.   الإسم واللقب  الصفة  الجهة أو القطاع رشيد خشانة   صحفي – ناشط سياسي   تونس مالك الصغيري  طا لب – نقابي   تونس غسان بن خليفة   صحفي – ناشط سياسي   كندا حمادي الرديسي   جامعي – كاتب   تونس عبد العزيز كريشان   باحث –   فرنسا محمد علي سعيدان  اختصاصي في الإعلامية   كندا علي عمار   إطار سامي – نقابي   قفصة سالم خليفة   ناشط سياسي   سوسة محمد المستيري   تاجر – ناشط سياسي   القيروان لطفي الهمامي   صحفي – ناشط سياسي   باريس سمير حمودة   طبيب – ناشط سياسي   باريس محمد العيادي   أستاذ – نقابي حقوقي   قابس معز الجماعي   نقابي – حقوقي   علي التليلي   ناشط حقوقي –   باريس جمال الماطري   ناشط سياسي   سويسرا علي الصغير سعيدان   ناشط سياسي   سويسرا  

إعلام من اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي

 
18 مارس 2008 أمام الصمت التي واجهت به السلطة مطالب الحوض المنجمي ، عادت الاحتجاجات لتأخذ نسقا تصاعديا مما يؤشر على عودة التحركات الميدانية – من اعتصامات ومظاهرات ونصب خيام – و ذلك  بعد فترة المهلة  التي برهنت فيها لجان التفاوض عن استعدادها لسماع مقترحات السلط الجهوية لحل المشاكل الملحة: ففي الرديف ،تظاهر اليوم المعطلون عن العمل أمام المعتمدية ، مرددين شعارات يطالبون فيها بحقهم في الشغل و حق الجهة في التنمية. كما تتواصل التجمعات أمام الاتحاد المحلي للتعبير عن الاحتجاج على قرار التجميد النقابي وللمطالبة بإعادة التفاوض مع السلطة المحلية . وفي أم العرائس عادت ظاهرة نصب الخيام على مستوى السكة الحديدية للمطالبة بالحق في الشغل والحق في التنمية .أما أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل فقد وزعوا بيانا على الأهالي يعبرون فيه عن نيتهم الرجوع للتحركات الميدانية أمام غياب أفق التفاوض. وتجدد اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي  دعوتها السلطة للحوار مع لجان التفاوض  وسماع مشاغل الأهالي وإيجاد الحلول الممكنة لها ، وسن سياسة تنمية تراعي التوازن الجهوي وتوفر حق الشغل لطالبيه  وتضمن تكافؤ الفرص بين كل المواطنين. عن اللجنة مسعود الرمضاني

حزب العمل الوطني الديمقراطي

بــيــان لـلرأي العـام

عمدت مجموعة تسمّي نفسها « تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي » خلال شهر فيفري 2008 إلى اختطاف مواطنة ومواطن نمساويين عندما كانا يقومان برحلة سياحية في صحراء بلادنا. وأفصح المختطفون لاحقا عن الغاية من عمليتهم الإرهابية، وذلك بأن طالبوا السلطات في تونس والجزائر بإطلاق سراح مساجين يشتركون معهم في التوجهات السياسية والمذهبية، محذرين في نفس الوقت من أنهم سيعمدون إلى تصفية الرهينتين في صورة ما لم تقع الاستجابة لمطلبهم. وليس خافيا على أحد أن المختطفين يسعون إلى ممارسة ضغط كبير على النظامين في تونس والجزائر بعملهم الإجرامي هذا، من خلال ما يأملونه من تداعيات سلبية على السياحة التونسية هذا من جهة ومن خلال ما يمكن أن تسلطه الدولة النمساوية من ضغوط على الحكومتين المغاربيتين لجرهما للاستجابة إلى مطالبهم.وإذ يعبّر حزب العمل الوطني الديمقراطي عن شجبه واستنكاره لعملية الاختطاف بكل أبعادها ومنطلقاتها ويؤكد تضامنه مع الضحيتين فإنه: أولا: يطلب من السلطة التونسية إعلام الرأي العام بكل تطوراتها بصورة شفافة وفي الإبان تجنبا لرواج الإشاعات التي لا يمكن إلا أن تزيد في حيرة المواطن وتفتح الباب أمام التهويل والتأويلات المغرضة. ثانيا: ينبه من مغبة استعمال حادثة اختطاف السائحين النمساويين لممارسة مزيد من الانغلاق تحت غطاء مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للمواطنين وللأجانب الذين يزورون بلادنا. ثالثا: يحذر من إمكانية استعمال هذه الحادثة من قبل دول هيمنية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية لفرض و جود عسكري على أراضينا أو بالمنطقة تحت غطاء مزيد المساعدة لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب هذا من جهة، ولفرض مشاريعها السياسية المشبوهة والرجعية على شعوبنا مثل ـ مشروع الشرق الأوسط الكبير ـ من جهة أخرى. رابعا: يدعو مجددا السلطة العمومية لفتح حوار وطني حول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأحزاب المدنية والنقابات المهنية وباقي مكونات المجتمع المدني لصياغة سياسات جديدة تستجيب لمطالب ومطامح الشرائح الشعبية الواسعة في الحرية والكرامة وتمكّن هذه الفئات من نصيبها المشروع من الثروة الوطنية وتضمن لها الشغل القار والخدمات الاجتماعية الأساسية. خامسا: يعتبر أن مثل هذه الخيارات هي وحدها الكفيلة بأن تحصّن البلاد والشعب ضد البدائل الرجعية الماضوية والأعمال الإرهابية وضد المطامع السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الهيمنية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية.   تونس في 17/03/2008  حزب العمل الوطني الديمقراطي


الحزب العمل الوطني الديمقراطي  

ـ توضـيح للـرأي الــعام ـ

 
قامت جريدة الصباح بتغطية فعاليات ندوة نظمها منتدى فكري بتاريخ 07/03/2008 يشرف عليه عضو بمجلس المستشارين كان موضوعها  » التعددية السياسية في تونس إلى أين؟  » بدار الثقافة « ابن خلدون ». ودعي لتنشيط الندوة السيد زهير مظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية وعضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم.        وفي رده عن سؤال وجه إليه حول سبب رفض الاستجابة لمطالب أحزاب تقدمت بمطالب للحصول على تأشيرة العمل القانوني أجاب السيد الوزير حسب الصحيفة بما مفاده  » إن هذه المعارضة تنقسم غالبا إلى تيارين: تيار ينتسب إلى المقدسات العقائدية والدينية بما ينفي عنها الصفة السياسية والحزبية [التي تفترض أن يجري الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية انطلاقا من مرجعيات بشرية دون السقوط تحت سقف الخلط بين الديني المقدس والبشري..] أما بقية الأطراف التي لم تحظ بالاعتراف القانوني فتنتمي في نظر الأستاذ مظفر إلى تيارات يسارية لم تحترم قانون الأحزاب.      وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وهو حزب يساري إذ يعتبر نفسه معنيا بهذا التصريح يرى نفسه ملزما بأن يوضح ما يلي تعقيبا على موقف السيد الوزير: أولا: إن حزب العمل الوطني الديمقراطي يسجل بارتياح تأكيد السيد الوزير بأن أحزابا يسارية تقدمت فعلا بمطلب لوزارة الداخلية للحصول على الترخيص لها في العمل القانوني. وللتذكير فإن حزب العمل تقدم في 29/04/2005 لوزارة الداخلية بطلب في الترخيص له بالعمل القانوني لكن وزارة الداخلية لم تسلمه وصلا في ذلك كما يقتضيه القانون المنظم للأحزاب السياسية ورفض مسؤولو الوزارة تلقي المطلب مباشرة فوقع إرساله بالبريد مضمون الوصول. ثانيا: خلافا لما جاء على لسان السيد الوزير احترم حزبنا كل الشروط القانونية التي يستوجبها هذا القانون لتقديم المطلب لوزارة الداخلية، ونؤكد أننا لم نتلق منذ تاريخ تقديمنا للمطلب أي قرار رفض من السيد وزير الداخلية معللا أو غير معلل بمخالفتنا للشروط القانونية التي يقتضيها قانون الأحزاب.   وبناءا على ما تقدّم، فإن حزبنا يطالب السلط العمومية بأن تسارع في الاستجابة إلى مطلبه حتى يتسنى له ممارسة نشاطاته بكل حرية في كنف الشرعية القانونية.                                                                         عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية الحزب العمل الوطني الديمقراطي تـــونس فــي 17/03/2008

هيئة نادي الحوار المفتوح  بالمبيت الجامعي منزل عبد الرحمان

التيار النقابي الراديكالي”نقرود“ في بنزرت يعنف بشدة أعضاء نادي الحوار المفتوح

 

 
يتفق اليوم عموم الطلبة  في الجامعة التونسية أن العنف هو بضاعة المفلسين إلاّ مجموعة صغيرة، هي أقرب إلى عصابة منها إلى أيّ شيء أخر فهي كلّما شاهدت أحدا غيرها يحقق بعض النجاح  إلاّ و افتعلت له المشاكل لتجرّه إلى دائرة العنف ومن ثمّ تقوم بالاعتداء عليه على ملأ من أنظار الجميع بمن فيهم السلطة. هذه المرة كان أعضاء نادي الحوار المفتوح بالمبيت الجامعي منزل عبد الرحمان هدفا حيث قام المدعو ربيع الو رغي رفقة مجموعة كبيرة  بملاحقة الطلبة عبد الحميد حمادي سنة أولي علوم الإعلامية بكلية العلوم ببنزرت  وإصابة الطالب حاتم بالريش سنة أولي تقني سامي في خده الأيمن إصابة بليغة  كما قاموا برفس الطالب نضال عرفاوي  مما خلّف له أضررا كبيرة على كامل جسده و هو ما  اضطّره إلى لزوم الفراش، كما قاموا بإرهاب بقيّة الطلبة الحاضرين كضيوف من خلال القيام بحملة تفتيش داخل المبيت عن بقية الأعضاء لساعات طويلة من اللّيل. إن الهيئة التأسيسية لنادي الحوار المفتوح تعلن: –         مؤازرتها للطلبة المتضرّرين . –         إدانتها لممارسة العنف داخل الجامعة وتعتبره خرقا خطيرا يجب معاقبة المسئولين عنه . –    تمسكنا بالنادي والتزامنا بخطه الثقافي و بانفتاحه على كلّ الطلبة و رفضنا التام التنازل عنه لأي طرف كان . هيئة نادي الحوار المفتوح  بالمبيت الجامعي منزل عبد الرحمان  


موقع على الانترنت: القاعدة تمهل النمسا أسبوعا آخر

 

واشنطن (رويترز) – أفاد بيان وضع على موقع على الانترنت يوم الاثنين بأن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي يحتجز رهينتين نمساويتين مدد لأسبوع ينتهي في منتصف ليل الأحد المقبل مهلة كي تنفذ النمسا مطالب التنظيم. وكانت النمسا قد قالت يوم الأحد إن المهلة مددت لوقف غير محدد. وأفادت خدمة مراقبة الإرهاب التابعة لمعهد سايت الذي مقره الولايات المتحدة أن التنظيم وضع هذا البيان على منتدى خاص بالجهاديين.  وقال البيان ان هذا التمديد « فرصة أخيرة من المجاهدين لتبرئة ذمتهم أمام عائلتي الرهينتين والشعب النمساوي و لاعطاء الوقت الكافي لدولة النمسا للاستجابة لمطالبهم المشروعة. »  وحذر البيان من أي محاولة عسكرية لاطلاق سراح الرهينتين حيث أن ذلك سيقود الى « اعدام المختطفين فورا ».  وكان المحتجزان اندريا كلويبر البالغة (43 عاما) وفولفجانج ابنر (51 عاما) فقدا اثناء قضائهما عطلة في تونس في الشهر الماضي. وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي انه يحتجزهما منذ يوم 22 فبراير شباط.  وقالت مصادر أمنية جزائرية ان النمسا وافقت على مبدأ دفع الفدية وان المفاوضات تتمحور حول دفع مبلغ خمسة ملايين يورو (6.7 مليون دولار). وأضافت المصادر أن القاعدة كفت عن المطالبة بالافراج عن عشرة متشددين محتجزين في الجزائر وتونس.  ولكن البيان قال « انكم كما تحرصون على تحرير مواطنيكم فاننا نحرص كل الحرص على فك أسر اخواننا. »   وترددت أنباء عن أن الرهينتين محتجزتان في شمال مالي.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 17 مارس 2008)  

 

ليبيا أجرت اتصالا مع خاطفي الرهينتين النمساويين

 

باماكو (ا ف ب) – افاد مصدر دبلوماسي في باماكو الثلاثاء ان ليبيا اجرت اتصالا الليلة الماضية مع خاطفي النمساويين اللذين خطفهما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في تونس في 22 شباط/فبراير. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه « تبلغت ان ليبيا تمكنت من خلال وسطاء من اجراء اتصال مع الخاطفين ». واوضح ان « المفاوضات ستستمر » وان « الرهينتين في صحة جيدة ». وكانت الحكومة النمساوية اكدت الاثنين اجراء اتصالات مع طرابلس للافراج عن الرهينتين. وكان تنظيم القاعدة اعلن في بيان نشر الاثنين على الانترنت تمديد المهلة التي حددها لتلبية مطالبه حتى عيد الفصح منتصف ليل 23 اذار/مارس وذلك اثر انتهاء المهلة الاساسية منتصف ليل الاحد الماضي. وهدد التنظيم بقتل الرهينتين اذا ما نفذت عملية لتحريرهما بالقوة.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 18 مارس 2008)


لسبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي العاشر

 
السبيل أونلاين – التقرير الصحفي
 
اليوسفيون وتحرير المغرب العربي كتب نور الدين بالطيب في صحيفة  » الشروق  » التونسية بتاريخ 10 مارس 2008 عن كتاب جديد للمؤرخ التونسي عميرة عليّة الصغير بعنوان  » اليوسفيون وتحرير المغرب العربي  » والذى وقع تقديمه في إطار اللقاءات الدورية حول تاريخ تونس الحديث والمعاصر والتى ينظمها المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية . وأشار الباحث إلى الظلم الذى لحق باليوسفيين الذى روج العهد البورقيبي صورة لهم بإعتبارهم مجموعة من الخونة والمتآمرين . وتم التعتيم على نضالهم من أجل الإستقلال . واشار البحث إلى أن اليوسفيين فقدوا خلال معارك 1954 و1955 ضد الإحتلال الفرنسي حوالي 500 شهيد , وبالتالي لا يمكن تتصنيفهم كخونة أو متآمرين بل يمكن إعتبار الضغط العسكري والسياسي لليوسفيين وللثورة الجزائرية هو الذى دفع فرنسا للموافقة على الإستقلال الكامل لتونس . وأشار الباحث عميرة عليّة الصغير إلى أن اليوسفيين إستمروا في التأثير في السياسة التونسية حتى بعد التصفية السياسية التى تعرضوا لها وخاصة بعد خطاب صالح بن يوسف في القاهرة الذى أعتبر فيه أن بورقيبة خان قضية الجزائر وهو ما دفع بورقيبة لمساندة الثورة الجزائرية لتكذيب الإتهامات . السلطات التونسية من بين أعداء الإنترنيت حسب منظمة مراسلون بلا حدود هناك 15 بلدا عدوّا للإنترنيت في العالم من ضمنهم تونس . وقد تضمنت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 12 مارس 2008 اعتمادا على تقرير المنظمة المذكورة أعلاه البلدان الآتية: العربية السعودية وبلاروسيا والصين وكوريا الجنوبية وكوبا ومصر وإيران وأوزبكستان وسوريا وتونس وتركمانستان وفيتنام وأثيوبيا وزمبابوي. ويضيف التقرير أن نسبة الإبحار على الشبكة العنكبوتية في هذه البلدان ضعيفة جدا وأن المراقبة على هذه الشبكة صارمة للغاية وخاصة في ما يعرف بمقاهي الإنترنيت . وبالإضافة لهذه القائمة هناك قائمة أخرى مكوّنة من 11 بلدا تحت المراقبة وهي : البحرين والإمارات وأريتريا وغمبيا والأردن وليبيا وماليزيا وسيريلنكا وطاجاكستان وتايلند واليمن. وبخلاف البلدان المذكورة في القائمة الأولى فإن هذه البلدان لا تقوم بسجن المبحرين في المواقع الممنوعة وكذلك لا تقوم بحجب بعض المواقع .
 
 » الفرانكو-أراب  » تخترق حرم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كتب أستاذ الإجتماع محمد الذوادي في صحيفة الصباح التونسية بتاريخ 16 مارس 2008 عن ظاهرة اللغة الهجينة التى تفرط في مزج العامية التونسية بعدد هائل من الكلمات والجمل من اللغة الفرنسية . فظاهرة الفرانكو-أراب كما يسميها الذوادي لا تقتصر على الإذاعات التى تعتمد على البرامج التنشيطية فقط بل إمتدت إلى إذاعة الزيتونة التى وصل إليها هذا النمط من السلوك اللغوي والذي يعتمده اليوم أغلبية أفراد المجتمع التونسي . والافت للنظر في دخول إذاعة الزيتونة ميدان الفرانكو – أراب أن أشهر المتحدثين في برامج الإذاعة هو الذي يمزج كلامه أكثر من غيره بكلمات وجمل فرنسية . ويذكر الكاتب مثالا لآخر حصة إذاعية لهذا المنشط الشهير بإذاعة الزيتونة جاء فيها كثرة إستعمال الكلمات والجمل الفرنسية من مثل : Spontanée,Système,La femme est plus fidèle que l’homme,esprit batha . ويضيف الكاتب أنه نظرا لما ترمز إليه إذاعة الزيتونة من إرتباط قوي بالدين الإسلامي واللغة العربية فقد كان منتظرا أن يكون إحترام اللغة العربية بارزا وقويا في برنامج الشيخ إلى مستمعيه .
 
حملة فاشلة لنزع الحجاب حسب الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية  » العربية  » فقد أطلق عدد من المواقع والمدونات على شبكة الأنترنت يوم السبت 08 مارس 2008 حملة بإسم  » اليوم العالمي لنزع الحجاب  » ردا على حملة  » حماسنا  » التى أطلقها نشطاء أنترنت تحت إسم  » اليوم العالمي للحجاب  » في 25 فيفري – فبراير الماضي وإستمرت لمدة أسبوع . وطالبت الحملة كل إمرأة وفتاة بخلع حجابها للرد على من وصفوهم بالأصوليين والإخوانيين الراغبين في تكميم المرأة وحرمانها من حقوقها الشخصية والإجتماعية والدينية بحسب زعمهم . وقد بدأت الحملة التى شاركت فيها مواقع ومدونات قبطية مسيحية وعلمانية وإحدى المدونات التونسية بدعوات للمشاركة عبر المجموعات البريدية وعبر موقع  » فيس بوك  » وتضمنت رسالة بتوقيع المدعوة إلهام المانع اليمنية الأصل ذات التوجهات الماركسية , تطالب فيها بخلح الحجاب وتبرر ذلك بأن شعرها ليس رمزا جنسيا تخجل منه , وجسدها ليس مسرحا لتهيؤات شهوانية وأنها كائن سامي بشعرها وجسدها  » . وقد أكدت مصادر إعلامية متطابقة وأوساط إجتماعية كثيرة فشل حملة  » نزع الحجاب  » التى أحدثت نتائج عكسية تماما لأهداف أصحابها بعد الإهمال المتعمد الذي واجهت به الكثير من المواقع هذه الحملة، وردود الفعل المعاكسة التي أكدتها الفتيات المسلمات. وقد أدى فشل الحملة إلى قيام رئيسة الحملة « د. إلهام المانع » بالتبرؤ من الحملة، إلا أنها تمسكت بآمالها بأن تنزع المسلمات الحجاب من على رؤسهنّ!. وفي رده على هذه الحملة العنصرية أكد محمد السيد مدير موقع « حماسنا » لشبكة الأخبار العربية  » محيط  » أن أفضل ردّ على هذه الحملة هو عدم الرد من الأساس لأن الردّ على أصحاب هذه الحملة سيجعل لهم قيمة .
 
متابعات متفرقة
– تخلى النائب الهولندي المتطرف  » جيرت فيلدرز  » عن عرض فيلمه الذى يسيء للإسلام وذلك بسبب التكاليف الأمنية العالية جدا التى كانت سترافق عرض الفلم الذى يدوم 15 دقيقة,وقال بأنه سيحاول نشر فلم  » الفتنة  » عبر الأنترنت , هذا ورفضت وسائل الإعلام الهولندية عرضه , وقد أكدت مصادر صحفية شاهدت الفلم أنه يبدأ بعرض نسخة من القرآن الكريم .
– في بادرة طريفة نظم سكان قطاع غزة يوم 11 مارس 2008 مسيرة للحيوانات امام مقر الأمم المتحدة للإحتجاج على الحصار الذي يخضع له القطاع , وقد علقت لافتات على الحيوانات مثل “ إذا لم تستجيبوا للبشر , هل تستجيبوا لنا ؟ “ و  » لا لإستمرار حصار غزة  » “ إسرائيل ترتكب مجازر ضد الإنسانية بغطاء دولي  » , كما علقت رسوم تعبر عن وحشية الغارات الإسرائلية . وقد شارك في المسيرة عشرات الحيوانات كالإبل والأحصنة والحمير والأغنام .
– يسعى حزب العدالة والتنمية المغربي للحد من تعاطي الخمور وذلك بتقديم مقترح للبرلمان من أجل زيادة الضريبة على بعض المواد الغير ضرورية ومنها الخمور .
– من الطرائف السياسية التى أوردتها وسائل الإعلام أخيرا هو إعتذار الرئيس السوداني عن حضور توقيع إتفاق مع الرئيس التشادي وإبلاغه الوسطاء بأنه يعاني من  » صداع  » , وذلك لعدم قناعته بجدوى الإتفاق فقد كان مصير 5 إتفاقات سابقة بين البلدين الفشل ولرغبة الرئيس التشادي حضور أوروبيين وأمريكان مراسيم التوقيع وهو ما كان السودان يرفضه بشدة , هذا وقد جرى التوقيع لاحقا على الإتفاق المذكور .
– إعترف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز بفشل الحصار المضروب على قطاع غزة في تحقيق هدفه وهو تأليب سكان القطاع على حركة المقاومة الإسلامية « حماس » .
– إعتذرت قناة الجزيرة القطرية على الإساءة للإسلام التى وردت في برنامج الإتجاه العاكس يوم 04 مارس 2008 تفوهت بها المدعوة  » وفاء سلطان  » الأمريكية من أصل سوري وألغت الإعادات المعتادة للبرنامج , كما إعتذر مقدم البرنامج فيصل القاسم للمشاهدين في الحلقة الموالية وقال بأن الكلام الذي ورد كان غير متوقع . كما علق على الحادثة الشيخ يوسف القرضاوي في برنامج « الشريعة والحياة » وإستهجن تجرىء المشاركة على الله ورسوله والإسلام , وقال القرضاوي أنه شاهد تسجيلا للبرنامج وهاله كلام  » وفاء سلطان  » التى أظهرت كرها بالغا للإسلام , وعاتب الجزيرة على إستضافة مشاركة تعتمد التحامل ولا تراعي الحق والموضوعية .
– أبلغ تنظيم القاعدة الذى إختطف سائحين نمساويين من تونس ونلقهم إلى التراب الجزائري شروطه للسلطات النمساوين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام , والمتمثلة في التدخل للإفراج عن معتقلين لدي السلطات التونسية والجزائرية, ولكن يبدو أن “ الفدية “ قد أصبحت خيار الخاطفين الأخير. هذا وعلق أحد المحلليين المغاربة إستضافته الجزيرة على الرواية الرسمية التونسية القائلة بأن السائحين وقع إختطافهما عند دخولهم الأراضي الجزائرية بالخطأ وليس من داخل التراب التونسي بأن مقاربة السلطة التونسية تقوم على عدم التصريح بالوقائع كما هي في كل الأحداث في حين تذكر السلطات الجزائرية أطوار الأحداث ومنها التفجيرات كما هي , وقد ألقت بعض الصحف الجزائرية باللوم على السلطة التونسية بإلقاء المسؤولية على الجزائر في حادثة الإختطاف . وقد وجهت هيئات وشخصيات إسلامية نداء من أجل إطلاق سراح النمساويين المخطوفين وكان من أبرزها نداء الشيخ يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة الذى تبثه قناة الجزيرة القطرية .
 
إستياء شعبي واسع من التغطية المتواضعة للإعلام التونسي لأحداث غزة في تحقيق إعلامي حول تفاعل الجمهور التونسي مع التغطية الإعلامية للإعلام المحلي للإجتياح الإسرائلي لغزة نشر على الموقع الإلكتروني  » إيلاف  » بتاريخ 12 مارس 2008 تعرض لبعض ردود فعل الشارع التونسي للهجمة الشرسة التى تعرض لها سكان القطاع من طرف العصابات الصهيونية . السيد رضا بن عبد الله قال بأن : الإعلام التونسي لم يقم بدوره في تغطية المجازر , فقط إشارات عابرة على نحو خجول .ويضيف المقال : وكأن الأمر مقصود , لقد لوحظ في فترة القصف والحصار أن « أغاني المزود » والرقص قد إزداد بشكل مبالغا فيه . وفي نفس السياق يقول السيد لطفي حجي نقيب الصحفيين التونسيين ومراسل قناة الجزيرة القطرية بتونس ( الممنوعة من التغطية الإعلامية في تونس ) في يوم السبت 1 مارس تاريخ المجزرة الإسرائلية البشعة ضد الفلسطينيين بمن فيهم الرضع كانت  » قناة تونس 7  » الرسمية تبث منوعة  » موزيكا وفرحة  » للأغاني والرقص . ويقول سمير ساسي سكرتير تحرير صحيفة الموقف : هناك توجه رسمي من قبل الإعلام الرسمي في تونس لتحييد المتلقي بشكل كامل عن القضايا السياسية والقومية التى تهمه كجمهور عربي وهذا التوجه يأتي خوفا من إثارة الرأي العام الشعبي بما يدفعه إلى رد الفعل وربما الخروج في مسيرات غاضبة ليبدي تضامنه مع أهل قطاع غزة وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقا في تونس عكس الدول المجاورة لنا . وكان الصحفي بصحيفة الصباح التونسية سفيان رجب قد تناول في مقال له بتاريخ 04 مارس 2008 هذه الظاهرة وعاب على الإعلام التونسي وخاصة القناة التلفزية الرسمية عدم تغطيتها أحداث غزة وانشغالها بالغناء والرقص .
 
تركيا تقود الإصلاح الإسلامي في القرن الثاني عشر تحت هذا العنوان كتب الصحفي الإسباني Juan Carlos Sanz بصحيفة El Pais بتاريخ 8 مارس 2008 مقالا قام بترجمته من الإسبانية إلى الفرنسية عبد اللطيف بن سالم ونشرت الترجمة بنشرية « تونس نيوز » الإلكترونية. وحسب الكاتب فقد أعلنت مجموعة مكونة من مائة عالم دين بعث مشروع « لإصلاح الإسلام » الأكثر تطورا في العالم الإسلامي. وحسب محمد قرمز صاحب فكرة هذا المشروع فإن الهدف منه هو إعادة فهم وتأويل الأحاديث النبوية الشريفة بشكل يتلاءم مع العصر. فهذا المشروع موجه بالأساس للشعب التركي ويؤكد صاحب المشروع أن الحكومة التركية ليست لها أية علاقة بما أسماه « بمشروع الحديث ». ويشغل محمد قرمز خطة نائب رئيس إدارة الشؤون الدينية بتركيا وهي إدارة تسمى Diyenet كان قد أحدثها كمال أتاتورك سنة 1923 أعطى فيها العلماء والأئمة خطة موظفي دولة. ويشغل رئيس Diyenet في نفس الوقت منصب الإفتاء . ويضيف قرمز قائلا:”لا يمكن مثلا أن نقبل بعدم سفر المرأة دون محرم . فالتحريم يتنزل في واقع كان فيه سفر النساء محفوف بالمخاطر أما في الزمن الحالي فلا وجود لهذه المخاطر ». وحسب الموقع الإلكتروني لـ Diyenet فإن الوصول للأهداف المرجوة لهذا المشروع لا يكون إلا بتقديم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فطريقة العمل التي سوف يقع اتباعها في « مراجعة  » الأحاديث ستعتمد منهجا يخضع « لقواعد علمية » بحسب حديثه .
 
أحزاب علمانية تركية تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية أكد السيد هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الأحزاب السياسية للصحافيين تسلمه مذكرة تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية بسبب نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية ومنع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان و70 ناشطا سياسيا ينتمون إلى نفس الحزب من ممارسة العمل السياسي . وقال السيد طيب أردوغان السبت 15 مارس 2008 في اجتماع لحزبه جنوب شرق تركيا: إن الشكوى لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الإرادة الوطنية. وحسب وكالة رويترز فقد حذر أولي رين مفوض توسيع الاتحاد الأروبي من أن محاولة ممثل ادعاء تركي حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأوروبية المطلوبة من الدول المرشحة لنيل العضوية. وانتقدت الولايات المتحدة الدعوى القضائية بعبارات تماثل تقريبا ما قاله الاتحاد الأوروبي . وعرفت تركيا حظر العديد من الأحزاب السياسية تحت دعاوي الخوف على العلمانية .
 
التعريب بين محمود المسعدي ومحمد مزالي كتب الأستاذ علي بالرايس بصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 09 مارس 2008 ردا على محمد مزالي الذي زعم حسب رأيه ان المسعدي عارض تدريس النصوص الأدبية التونسية. فحسب الكاتب فإن الوقائع والأدلة تفند ما قاله رئيس الوزراء الأسبق محمد مزالي ، فبالرجوع إلى برنامج اللغة العربية لسنة 1963 عندما كان المسعدي وزيرا للتربية والتعليم نجد أن الكتاب يحتوي على نصوص أدبية للمبدعين وهم : الشابي والصادق مازيخ والرزقي وخريف والدوعاجي والخضر حسين . إضافة إلى نصوص من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا يشكك الكاتب في صحة قول مزالي لأن المسعدي إذا كان يعارض نشر النصوص الأدبية يكون حسب برنامج 1963 يناقض نفسه إذ نفى وجود أدباء تونسيين وفي الآن ذاته يبرمجهم للتدريس في جميع سنوات التعليم . ويطالب الأستاذ علي بالرايس وهو أستاذ لغة عربية بالمقارنة بين برنامجي السنة الثالثة من التعليم الثانوي في عهد المسعدي والبرنامج المعتمد في نفس المستوى في عهد « المعرّب » مزالي لنقف على مدى ضحالة المستوى المتّسم « بأدب السلطة » الذي لا علاقة له بالأدب أصلا ولعلّ تردي المستوى وعدم امتلاك اللغتين في عهد مزالي هو الذي أوصلنا إلى ما يشتكي منه اليوم الوزير البورقيبي مزالي . ويضيف الكاتب أن التلميذ أيام المسعدي كان يدرس ما يدرسه الفرنسي في باريس من لغة وعلوم وتقنيات إضافة إلى الأدب الراقي والتذكير الإسلامي العميق ومن ألطاف الله أن كان المسعدي على رأس الوزارة فعرّب التعليم ووحده ونشره وتعاقد مع خريجي السربون من الفرنسيين الأكفاء فلو قدر الله وتولى الوزارة مكانه أصحاب تضخم « الأنا  » بحسب وصف الكاتب لتعاقدوا مع الذين ليس لهم مستوى!!
 
حسب مؤرخ « إسرائيلي » رواية الشعب اليهودي خرافة ! نقلت صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 10 مارس 2008 عن المؤرخ « الإسرائيلي » شلومو ساند ما وصف في إسرائيل بأنه قنبلة حين أكد في أحدث كتبه أنه لا يوجد شعب يهودي بل ديانة يهودية وأنكر ساند جل الروايات الى تتحدث عن تشكيل الهوية الوطنية  » لإسرائيل  » بما في ذلك التيه في صحراء سيناء . وأضاف ساند أن كل ذلك ليس سوى أسطورة تم إستقدامها لإقامة دولة  » إسرائيل  » . وأضاف المؤرخ الإسرائيلي أنه بعد الفتوحات الإسلامية إعتنق عدد كبير من اليهود الإسلام كما لم يتم تهجير أي منهم . وشلومو ساند هو أستاذ التاريخ بجامعة  » تل أبيب  » وقد سعى من خلال كتابه  » متى وكيف أبتدع الشعب اليهودي  » إلى الترويج لفكرة أن  » إسرائيل  » يجب أن تكون  » دولة لجميع المواطنين اليهود والعرب وغيرهم وذلك خلافا لهويتها المعلنة زورا عند الساسة وهي أنها  » دولة يهودية ديمقراطية  » .
عــودة لاجىء سياسي سابق إلى تونس أعلن شكري الحمروني أحد مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي استقال منه منذ شهر تقريبا عزمه العودة إلى تونس بعد 17 عاما من اللجوء السياسي بفرنسا . وفي بيان أرسله إلى النشرة الإلكترونية « تونس نيوز » – الفرنسية – حدد فيه يوم الجمعة 14 مارس 2008 كتاريخ لرجوعه إلى تونس , وتبدو إستقالة الحمروني من الحزب الذي يتزعمه الدكتور المنصف المرزوقي تمهيدا للعودة إلى البلاد . وحسب البيان فقد أكد الحمروني على أن عودته إلى تونس تعود إلى حبه الشديد لها وكذلك لحبه لأبناء وطنه , وأن رجوعه إلى تونس يندرج في إيطار أن الوطن يحتاج لكل أبنائه وأنه سيمارس حقه في الاختلاف لأن تونس ستكون أجمل وأقوى عندما تضمن التنوع داخلها وهو حلم بعيد المنال في ظل الأوضاع الراهنة . وقد علم السبيل أونلاين أن السيد شكري الحمروني يتواجد خلال هذه الفترة في تونس .
 
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 18 مارس 2008


 

تعيين السيد محمد الشايب واليا على قفصة

 
قرطاج 18 مارس 2008 (وات) اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي يوم الثلاثاء بالسيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية الذى قدم لرئيس الدولة تقريرا عن نشاط مصالح الوزارة وسير عمل هياكلها. وجدد سيادة الرئيس بالمناسبة اهتمامه بسير العمل التنموى بالجهات من خلال نشاط المجالس الجهوية والبلديات وخاصة متابعة تنفيذ مشاريع التجهيزات الاساسية والمرافق الجماعية والحرص على صيانتها واحكام استغلالها. كما شدد رئيس الدولة على مزيد تشريك المواطنين والنسيج الجمعياتي في جهود النظافة وجمالية المدن متعرفا في هذا الخصوص على مدى تقدم الخطط التحسيسية والتوعوية المعتمدة في نطاق اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة. ومن جهة اخرى اعلن وزير الداخلية والتنمية المحلية ان رئيس الجمهورية قرر تعيين السيد محمد الشايب واليا على قفصة خلفا للسيد محمد العيد الكيدوسي الذى سيدعى الى مهام اخرى.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 18 مارس 2008)


تونس تطبخ أضخم طبق «بركوكش»

 
تونس – الحياة     تجرى التحضيرات في مدينة قفصة التونسية، في إطار مهرجان الربيع، لصنع أضخم طبق «بركوكش» في العالم. و «البركوكش» أكلة تقليدية تختصّ بها المدينة منذ مئات السنين، وهي شبيهة إلى حد ما بالكسكسي المغربية، إلاّ أنّ حباتها أكبر وتصنع يدويّاً من مادة الدقيق. ومن ميزات «البركوكش» أنّ النساء يستعملن في طبخها سبعة أنواع من اللحوم البرية والبحرية، ففيها لحم الخروف ولحم الضأن إلى جانب لحم الأخطبوط مثلاً. وسعياً لدخول اسم المدينة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، سيستعمل الطهاة قِدراً ضخماً يبلغ ارتفاعه 3 أمتار وقطره 1.8متر، كان استعمل من قبل لطبخ أضخم أكلة «كسكسي» في العالم. وتعرض ضمن مهرجان ربيع قفصة نشاطات ثقافية وفنية من التراث المحلّي، إضافة الى معرض للألبسة والمأكولات الشعبية، وورشات لترتيب شوارع المدينة وعروض موسيقية ومسرحية وسينمائية.  

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 مارس 2008)

 


الشباب يعلم..  
علاقة الشباب بالإعلام علاقة حميمة.. هذا ما تثبته الإحصائيات وتؤكده المصادر العليمة. هو مغرم تقريبا بكل المواد الإعلامية.. بداية من الرياضة والفن نهاية إلى القضايا الإجرامية. لا مجال للشك في هذا ولا مكان للتشكيك.. الشباب مولع حقا بكل الأركان الإعلامية.. ماعدا «البوليتيك»!   محمد قلبي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)


لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمية..: الحكومة تلجأ للتويد وتتوخى «سياسة التدرّج» في التخلّي عن صندوق الدعم هل يلتحق ملف الحبوب بمشكلة النفط وتعقيدات أسعاره الملتهبة؟  

 
تونس – الصباح   إلى جانب الارتفاع المسجّل في حاجيات تونس من النفط والمحروقات، وارتفاع الأسعار في السوق العالمية (التي تجاوزت المائة دولار لبرميل النفط)، مع ما يتبع ذلك من إرباك على ميزانية البلاد التي تضررت جراء هذه الزيادات غير المتوقعة في حجمها ونسقها التصاعدي العالي، تبدو الحكومة مقبلة على مرحلة صعبة، على خلفية ملف المنتجات الزراعية، الذي يتجه نحو نفس مصير المواد البترولية..   إذ تشير بعض الإحصاءات الحكومية، إلى ارتفاع حاجيات البلاد الاستهلاكية من الحبوب بجميع أنواعها، حيث بلغ حجم استهلاك الشعب التونسي من هذه المادة، إلى نحو 31 مليون قنطار خلال العام الماضي، مقابل 25 مليون قنطار لعام 2006..   وترافق هذا الارتفاع، مع تطور الواردات التونسية من الحبوب التي مرت بسرعة من 19 مليون قنطار عام 2006 إلى 24.7 مليون قنطار سنة 2007.   وحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد من الحبوب خلال العام الجاري، معدّل 13 مليون قنطار، منها مليوني قنطار فقط من القمح اللين، المستخدم بكثرة في صناعة الخبز وشتى أنواع العجين التي تستهلك بكثرة في تونس..   وذكرت معلومات موثوقة، أن كمية 13 مليون قنطار من الحبوب، لن تغطي سوى 47% فحسب من إجمالي حاجيات تونس الاستهلاكية من الحبوب خلال العام الجاري، مقابل 24% عام 2007، الأمر الذي ستكون له تأثيراته على حجم واردات البلاد من الحبوب، التي ستقتصر على نحو 14.5 مليون قنطار، بعد أن كانت في حدود 21 مليون قنطار العام المنقضي..   وتتوقع مصادر مسؤولة، أن تصل نفقات الدعم الحكومي لواردات الحبوب خلال السنة الجارية، إلى حوالي 413 مليون دينار، بعد أن تم حصر الأمر في حدود 240 مليون دينار عام 2007.   ورغم مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة، بإلغاء صندوق الدعم لتحسين مردود الاقتصاد التونسي وخفض العجز في الميزانية التونسية، الذي استقر في حدود 3 في المائة منذ عدة سنوات، فإن الحكومة حرصت على التعامل مع هذا الملف بكثير من العقلانية وفق سياسة المراحل والتدرّج، لتجنيب البلاد مشكلات اجتماعية كانت حصلت في العام 1984، فيما يعرف بثورة الخبز الشهيرة، التي جاءت إثر قرار الترفيع في سعر الخبز بما يزيد عن 100 بالمائة، للتقليل من تدخل صندوق الدعم..    وكان مسؤولون في الحكومة، أعربوا في وقت سابق عن تخوفهم من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية، وبخاصة الحبوب في الأسواق العالمية، نظرا لانعكاساتها الكبيرة على المالية العمومية، بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية..   وتشير بيانات رسمية، إلى أن التونسيين ينفقون يوميا نحو مليون دينار، في استهلاك العجين بمختلف أنواعه، في مقدمتها الخبز…   واللافت للنظر في هذا السياق، أن تونس تستورد ما قيمته 360 مليون دينار من القمح اللين بشكل سنوي، بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك التونسي من الحبوب..   ويرى مراقبون، أن الحكومة مقبلة على فترة دقيقة في علاقة بملف الحبوب والمنتجات الزراعية، خاصة في صورة استمرار الارتفاع المسجل في أسعار هذه الموادّ في السوق العالمية، بما سوف يلقي بظلاله على نسق الأسعار والمعيشة اليومية للمستهلك التونسي، خصوصا في ضوء الارتفاع المسجل في أسعار عديد الموادّ البترولية والغذائية في الآونة الأخيرة..   صالح عطية   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)


خاص: حجز 1084 بطاقة سحب مزيّفة وآلاف الأرقام السرية ومبالغ متفاوتة من العملة الصعبة والمحلية ** مصالح الأمن تطيح بعصابة دولية مختصة في سحب الأموال من الموزعات الآلية ببطاقات «مضروبة»   ** القبض على أحدهم وبحوزته 78 ألف دينار و380 بطاقة مضروبة وعلى مواطنة مغاربية قادمة من الخارج وفي حوزتها 179 بطاقة ملفوفة في ورق الهدايا!   ** العصابة كانت تكلّف 40 من الشباب التونسي من ضمنهم 25 فتاة بسحب الأموال  
تونس – الاسبوعي: تمكنت مصالح الأمن الوطني بكل من شرطة مطار تونس قرطاج الدولي بالتعاون مع الشرطة الاقتصادية خلال الاسبوع المنقضي من إيقاف عصابة دولية خطيرة أفرادها من جنسيات مختلفة قدمت من بلد أوروبي قصد سلب الاموال من شبابيك الموزعات الآلية للنقود )DAB( المتواجدة بكامل أرجاء الجمهورية وذلك بالاعتماد على بطاقات مغناطيسية لسحب الأموال مزيفة!   إيقاف 40 تونسيا   والمؤلم حقا أن أفراد هؤلاء العصابة توصلوا إلى «تجنيد» مجموعة الشبان التونسيين والتونسيات جلهم في مقتبل العمر يلهثون وراء الكسب السهل للأموال.   وقد توصلت وحدات الأمن إلى إيقاف ما لا يقل عن أربعين من الشباب من ضمنهم 25 فتاة.   وتقوم العصابة بتزويد كل «عميل» لها بمجموعة من البطاقات المغناطيسية )carte de retrait) ومع كل بطاقة عشرة أرقام سرية، ثم ما على العميل إلا أن يتجول بين شوارع العاصمة ويبحث عن مواقع شبابيك التوزيع الآلي للأموال لادخال هذه البطاقات المغناطيسية فيها ويسحب ما شاء من الدينارات التونسية بعد أن يزود الجهاز الآلي بأحد الأرقام السرية العشرة التي لديه والتي غالبا ما تقبلها الآلة لكن بعد سحب الأموال لا يمكن للآلة أن تسجل اسم ورقم الساحب بل تكتفي بتسجيل كلمة «مجهول» )inconnu) وبالطبع يتحصل «العملاء» على نسبة معينة من الأموال التي سحبوها بطريقة غير شرعية من الشبابيك الآلية للبنوك.   هيكلية المجموعة   واعتمادا على ما سبق ذكره يتبين لنا أن المجموعة منظمة بشكل محكم إذ تتكون من أفراد أجانب يحملون في غالب الاحيان الجنسية الرومانية لكنهم وقصد التمويه يحلون إلى بلدنا من بلد أوروبي آخر ضمن رحلة سياحية عادية وفي جرابهم مئات من البطاقات المغناطيسية المزيفة… وبعد ذلك يتصلون بالعملاء التونسيين لمساعدتهم على نهب أموال المجموعة الوطنية من الموزعات الآلية للنقود.   وفي مرحلة أخرى يتم تحويل الدنانير التونسية إلى عملة أجنبية في السوق السوداء غالبا ما تكون من فئة «الأورو» قصد تحويلها إلى الخارج، لكن عين الأمن التونسي كانت ساهرة على حماية البلد من شر أعمالهم وأوقفتهم جميعا فردا فردا بمن فيهم قائد العصابة ونائبه في تونس بعد أن نصبت لهم كمينا.   المصيدة..!   ومن الطبيعي أن تكون الخطة التي وضعتها مصالح الأمن التونسي متسمة بالحذر والتروّي حتى لا يتفطن المجرمون أنهم مراقبون وأن «أعينا خفية» تتابعهم حيثما كانوا سواء في بهو المطار أو خارجه وهكذا سقط أفراد العصابة واحدا تلو الآخر في الفخ كأوراق الخريف ليعترفوا فيما بعد بما أقدمت عليه أيديهم من جرائم وهذا هو شريط الاحداث:   الاثنين 10 مارس 2008   تم في هذا اليوم القبض على مواطن انقليزي يحمل حقيبة ظهر )sac à dos) فيها 78 ألف دينار تونسي و380 بطاقة الكترونية لسحب الاموال والمضحك في تصرفات هذا المجرم أنه لدى البحث معه في ماهية هذه البطاقات أصر على أنها «أوراق لعب» )cartes de jeux) على غرار «الرامي» و«الشكبة» و«البيلوط»..!   الثلاثاء 11 مارس 2008   تمكنت مصالح الأمن التونسية من إلقاء القبض على مواطنة تحمل جنسية مغاربية وجواز سفر فرنسي وفي حوزتها 179 بطاقة مزيفة لسحب الأموال ملفوفة كلها في ورق الهدايا (Papier cadeau) وعند البحث معها أصرت على أن مواطنة تونسية ألحت عليها قبل قدومها إلى تونس على حمل هذه الهدية إلى شقيقها التونسي الذي سوف ينتظرها في المطار..! وقصد «ايصال السارق حتى باب الدار» طلب منها أعوان الشرطة التونسية بالخروج إلى بهو المطار والبحث عن هذا «التونسي» المزعوم الذي كانت «الهدية» موجهة إليه وفعلا كان لها ذلك وتجولت (تحت رقابتهم طبعا) في كامل بهو المطار لمدة طويلة لكن ولا أحد جاء يبحث عن هديته..!   لذا تم إيقافها على الفور قصد إتمام البحث معها من طرف أعوان الشرطة الاقتصادية.   الاربعاء 12 مارس 2008   يعتبر يوم الاربعاء 12 مارس يوما أسود في تاريخ العصابة إذ تم في نفس اليوم إلقاء القبض على مساعد رئيس العصابة وفيما بعد على رئيس العصابة نفسه والذي تم إلقاء القبض عليه بأحد النزل بتونس العاصمة..! أما مساعد رئيس العصابة فقد تم إلقاء القبض عليه في بهو مطار تونس قرطاج الدولي، وهو روماني الجنسية ويبلغ من العمر 22 سنة وكان قادما من انقلترا وفي حوزته 269 بطاقة لسحب الاموال.   وبعد تشديد الخناق عليه وافحامه بالادلة القاطعة خاصة بعد اعتراف «زميل» له سقط هو نفسه في نفس اليوم في الفخ وفي حوزته 49 بطاقة والذي دل على أنه هو رئيس العصابة لكن هذا الاخير أصر على كونه مجرد «رقم 2» وأن «الكابو» الحقيقي موجود بالعاصمة في أحد النزل وعلى الفور تحولت فرقة من الشرطة الاقتصادية إلى النزل لإيقافه لكن حصلت المفاجأة.. لقد هرب رئيس العصابة على متن سيارة تم اكتراؤها من احدى وكالات كراء السيارات كان يقودها أحد شركائه من التونسيين..! فقامت وحدات الأمن على الفور بنشر منشور تفتيش عن السيارة وعن الشخصين المتواجدين فيها وماهي إلا سويعات حتى كان مع صديقه في قبضة الامن ويتعلق الامر بمواطن روماني مقيم في إيطاليا وكان  في حوزته عند إيقافه مبلغ 1800 «أورو» ويبدو أنه تخلص من بطاقات سحب الاموال التي كانت معه عندما تفطن إلى أن مصالح الامن التونسية قد حاصرته..!   الخميس 13 مارس   أما يوم الخميس 13 مارس فقد شهد إيقاف مواطن روماني آخر كان قادما من مطار المنستير وعلى أهبة التحول إلى الخارج عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وعند إيقافه تم حجز مبلغ 2580 «أورو» لديه كان على أهبة تهريبها إلى الخارج… ويحق القول على هذا المجرم… أنه أعتقد أن خروجه من الحمام ساهل!   ما بين 15 و16 مارس   القبض على 3 رومانيين قادمين من لندن وبحوزتهم 103 بطاقات وروماني آخر قادم من روما وبحوزته 104 بطاقات.   وهكـذا تتمكن مصالح الأمن التونسية بمختلف أصنافها سواء تعلقـت بشرطة الحدود أو بالشرطة العدلية أو بالشرطة الاقتصادية وغيرها من القبض في اسبوع واحد على عصابة خطيرة  وفي حوزتها ما لا يقل عن 1084 بطاقة مزيفة لسحب الاموال من آلات التوزيع الاوتوماتيكي للنقود ومئات من الارقام السرية وآلاف الدنانير من العملة التونسية والعملة الصعبة.   عصابة سيريلانكيين   وللتذكير فإن مصالح الامن التونسي كانت منذ بضعة اشهر خلت قد ألقت القبض على عصابة أخرى خطيرة تتكون من مجموعة من السيريلانييكن اكتروا شقة بالنصر2 عاثوا في الموزعات الآلية لبنوكنا فسادا .   ابن الهيثم   (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 17 مارس 2008)

الفنان التشكيلي علي ناصف الطرابلسي في ذمّة الله

 

افتقدت الساحة الثقافية مساء الأحد الماضي أحد أبرز عناصرها المجددة في مجال الفنون التشكيلية وهو الفنان علي الناصف الطرابلسي عن سن تناهز الستين سنة وهو في أوج عطائه الفني ويعتبر هذا الفنان من القلائل الذين تميزوا بمقاربة عضوية وحية في التعاطي مع المسألة التشكيلية حيث يعزى له الفضل في فتح آفاق الشكل الفني التراثي على مجالات حيوية شديدة   الصلة بالحياة اليومية مثل التصميم والنحت وتصميم الفضاء والابتكار في الصناعات الحرفية… وهو الذي شغل خطة أستاذ لفن الخط العربي وفن النسيج بالمعهد العالي للفنون الجملية بتونس وكان قد حصل عى الأستاذية في التصميم الصناعي من أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ثم سنة 1983 على شهادة الكفاءة في البحث من المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.   اشتغل علي الناصف الطرابلسي على العديد من الخامات والتقنيات في ممارسته التشكيلية وسواء تعلق الامر بالرسم على الزجاج أو المنسوجات الحائطية أو التقنيات المختلفة، فإن للخطاب التشكيلي لديه ارتباطات أساسية وأصيلة بالمرجعية التراثية للفن العربي الإسلامي بتونس، وذلك من داخل لغة تشكيلية حديثة، مثلما تجلى ذلك على مستوى معالجته الابداعية لفن الخط القيرواني أو للتراث الزخرفي على سبيل المثال.   وبمثل هذه الطروحات، شارك علي الناصف الطرابلسي في جل التظاهرات الفنية منذ بداية الثمانينات بكل من تونس والخارج ومن ذلك الخليج العربي وتركيا وفرنسا وبوركينا فاسو وألمانيا وبلجيكا واليابان فضلا عن المعارض الفردية التي أقامها الفنان منذ 1987 بكل من صفاقس وتونس والرياض ومرسيليا. وكان الراحل يتمتع بثقافة إبداعية شاملة ومنفتحة على فروع ابداعية شتى رغم ما تميز به من تخصص في مجال الابتكار والتصميم والحرف الفنية، وهو الذي كانت له إسهامات في فن المسرح فترة شبابه وقد تتلمذ على يد المسرحي والاذاعي الراحل عياد السويسي. حصل على عديد الجوائز منها جائزة رئيس الجمهورية للحرف الفنية وجائزة اليونسكو للحرف الفنية والجائزة الثانية لصالون الفنون التشكيلية بصفاقس وجائزة الابداع الحرفي للديوان الوطني للصناعات التقليدية والجائزة الاولى للابتكار في الصناعات التقليدية في بداية العشرية الاخيرة. وفضلا عن تكريمه من قبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، كان قد وقع تكريمه من قبل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) تونس خلال مشاركته في أيام الخط العربي الثانية (2006) تحت عنوان «الخط العربي بين العبارة التشكيلية والمنظومات التواصلية» ثم من قبل جمعية صيانة المدينة بقابس في شهر التراث بنفس السنة. كما وقع تكريمه من قبل جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس بمناسبة معرضها السنوي (2007) وكذلك بإذاعة صفاقس في نفس السنة… أما آخر مشاركاته الفنية فكانت بالمعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بمتحف مدينة تونس قصر خير الدين.   هذا وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء من مقر سكناه الكائن بـ4 نهج المحيط الهندي، حي الزاهرة المرسى – الرياض. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.                 خليل قويعة   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  


تونس الجميلة تقحم أئمّتها في مواجهة الايدز

كتبه عبدالحميد العدّاسي:

1 ) الايدز:

دعا أبو بكر الاخزوري وزير ما يسمّى « الشؤون الدينيّة » في الجمهوريّة التونسيّة، الوعاظ والأئمّة إلى الاضطلاع بدور يراه مهمّا لإرساء سياسة سلوكيّة وقائية في إطار الحماية من الأمراض المنقولة جنسيّا وعلى رأسها الايدز. وإذ يتحدّث الوزير عن السياسة السلوكيّة الوقائيّة فلأنّ بيانات وزارة الصحّة التونسية أشارت إلى أنّ نحو 1428 شخصا أصيبوا بالايدز خلال سنة 2007 (في نصّ آخر، حتّى نهاية أكتوبر 2007) مقابل معدّل سنويّ يقدّر بـ70 حالة (الحالات المعلنة وما خفي أكثر)… الجدير بالذكر أنّ البلاد التونسيّة دولة إسلاميّة حسب دستورها على الأقلّ، وأنّها تشهد هذه الأيّام عجزا جنسيّا لدى رجالها وصل إلى 40 % لم تره الدولة محرّضا على السماح بتوفير الأدوية التي تمنع هذا العجز أو تحدّ منه، وأنّ عدد الأمهات العازبات (الزواني) في ارتفاع مستمرّ ويسمح بإنتاج وفير للّقطاء الذين سيزيدون لا محالة من أعداد فاقدي كلّ أنواع المناعة… والوزير هنا يتحدّث عن الوقاية، إذ الوقاية خير من العلاج كما تقول الحكمة المعروفة، فيكشف بذلك عن شجاعته وعدم حيرته أمام هول الرّقم (1428)، فالرجل لا يزال في مرحلة التخطيط لإرساء سياسة سلوكيّة وكأنّ الأمر لم يبدأ بالنسبة إليه  بعد … وإذ يدعو الوزّير « خدمه » من الوعّاظ والأئمّة (الموالي جمع مولانا بالمعني السوداني) إلى الاضطلاع بذلك الدّور، فإنّه لم يفصح عن الوسائل والطرائق النّاجعة لذلك، ما يجعل الوعّاظ في ورطة كبيرة… فلعلّهم نسوا أو تناسوا قاماتهم لدى الوزير وسيّده، فانطلقوا يذكّرون بما يقول الدّين الحنيف كتذكيرهم ببعض النّصوص المحذّرة من نتائج المفاسد، كما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: « ما ظهر الغلول في قوم قط إلاّ ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنا في قوم قط إلاّ كثُرَ فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلاّ قُطِع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحقّ إلاّ فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلاّ سلّط اللهُ عليهم العدو » ( ختر،ختّار: شديد الغدر…)، وكما لأحمد من حديث عائشة مرفوعا: « لا تزال أمتي بخير ما لم يفشُ فيهم ولدُ الزّنا، فإذا فشا فيهم ولدُ الزنا أوشك أن يعمّهم الله بعقابٍ« ، أو كما عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « ما نقض قوم العهد إلاّ كان القتل بينهم ولا ظهرت فاحشة في قوم إلاّ سلط عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلاّ حبس الله عنهم القطر »…

 

قلت: لعلّهم فعلوا ذلك دون أن يتذكّروا مواقف الوزير ورئيسه، صانع التغيير، من هذا الدّين القادم عليهم من المشرق وقد رفضاه لتشجيعه الرّجل على استغلال المرأة بدعوتها أو إلزامها بالحجاب أو الخمار (حسب تفاوت الأفهام لدى القوم)… أو لعلّهم تحمّسوا في وعظهم فتحدّثوا عن مظاهر في المجتمع وأوصوا بالإقلاع عنها فهلكوا و »أهلكوا »، فدعوا مثلا إلى ارتياد المساجد والجلوس في حلقات الذكر (هذا ضدّ قانون المساجد) وترك الخمّارات ودُور القمار والبرومسبور و »دليلك ملك » و »أحنا هكّا » (هذا ضرب للاقتصاد) ومجافاة النوادي الليلية وهجرها ونبذ الكلام الفاحش الذي حجب عن التونسيين الهواء الصحّي وتقنين العلاقات بين الذكر والأنثى وربطها بالشرع (هذا ضرب للحرّيات الشخصيّة) والالتزام بالآداب السمحة وبرّ الوالدين وإرجاع الدفء إلى العائلة وإلى البيت (هذا ضدّ التقدّمية وعودة إلى المجتمع الأبوي)… لعلّهم فعلوا ذلك أو بعضا منه فشجّعوا  – دون قصد منهم – على إرهاب بذلت الدولة قصارى الجهد في محاربته، في وقت يرغب فيه الوزير في « غرس القيم السمحة »…

 

لو كنت واعظا لسألت الوزير عن معاني المصطلحات قبل البدء في أيّ عمل قد يرديني ويهلكني، ففي تونس شيخ ضرير يحاكم الآن بتهمة الإرهاب من أجل كلمات قالها ربّما كان يرجو من خلالها غرس القيم السمحة، ولاحتججتُ لديه على هذه العلاقة مع الوعظ والوعّاظ إذ ما كان ينبغي لكليهما أن يظلّ حبيس قرارات وزير حمّال أحمال في حملة « تجديد الخطاب الديني في المساجد لدرء التطرّف عن الشباب »… وأمّا لو كنت إماما مسؤولا لقلت كلمة الحقّ، فجلدت الوزير وسيّده وبيّنت انحراف التغيير والمغيّرين عن صراط الله المستقيم، ولدعوتهم إلى التوبة والإسراع بالعودة إلى حضيرة الإسلام حيث التعاليم السمحة التي ينشدونها، ولأكّدت على ضرورة وجود القدوة في المجتمع وذلك بفكّ قيود الصالحين وتوفير فرص العمل المثمر لهم فإنّ الرّجال في تونس لم ينقرضوا ولكنّ تأثيرهم عُدم أو أعدم بالسجن والمراقبة والقتل البطيء، ولنصحتهم (والدّين النّصيحة) بتفعيل دور الأسرة وذلك بإعادة تأسيس العلاقة الصحيحة بين الزوج وزوجته وبين الأمّ وأبنائها بعيدا عن نداءات التخريب التي ظلّ يردّدها « المتنوّرون » أعداء المجتمع الأبوي المتحرّرون من كلّ الضوابط والقيم….            

 

نعم، أصاب الوزير الاخزوري في القول بأنّ « غرس القيم السمحة خاصة لدى الناشئة » عامل مهمّ في الحدّ إن لم نقل في القضاء على هذا المرض الذي سمّاه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم « الموت » ووصفه بـ »العقاب »، غير أنّ الأهمّ من ذلك هو أن نراه يهتدي إلى أنّ تلك القيم السمحة لا توجد إلاّ في الإسلام وأنّ الإسلام لا بدّ أن يؤخذ كلّه، بفرائضه وواجباته وسننه وآدابه وألبسته وأشربته وتشريعاته ومعاملاته وعباداته وكلّ تعاليمه… وأمّا أن يظلّ الإسلام مرجعا يعود إليه الوعّاظ والوزراء والرّؤساء للتزوّد بـ »سماحة » لمقاومة النظرة السوداويّة تجاه حاملي الفيروس (كما قال محمد العربي بوعزيزي مدير المعهد الأعلى للشريعة) فإنّ ذلك لن يحدّ من الموت الذي أخبر به محمّد صلّى الله عليه وسلّم وسوف تتزايد الأعداد في مضمار النقص للمناعة وسوف يحكي التاريخ عن قوم مرّوا بتونس منعوا الحلال وحرّموه وحلّلوا الحرام وأشاعوه فعمّ بهم الخبث فعمّهم الله بهلاك موعود (*)… نسأل الله حسن الخاتمة، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله!…

 

2 ) الاختطاف:

لقيت عمليّة اختطاف الرّهينتين النمساويتين رفضا وعدم قبول من كلّ من تناهت أخبارُها إلى مسامعه، إذ – كما قالت النّصوص المحبّرة في الباب – لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للنّمسا ولا للنمساويين دخل في ما يقترفه حكّام تونس أو غيرهم من جرائم في حقّ شعوبهم، بل لقد عامل هذا البلد (النمسا) وأهله المسلمين بما يحفّز على احترامهم والإحسان إليهم… وقد بدأت القضيّة تتّجه إلى الحلّ – إن شاء الله – مقابل فدية ماليّة قدّر الخاطفون ضرورتهم إليها…

 

ومن ناحيتي أسأل الله أن يعجّل بتفريج كربة المختطفين صونا لأرواحهما وجمعا لشملهم بأهلهم ودرءا لشبهات قد تعلق بالإسلام والمسلمين ونشدا للسلم العالمي… الملفت في الأمر أنّ النّمسا – وهي تسعى لمساعدة ابنيها المختطفين – قد استعانت بدول وشخصيات من غير الدولة أو الشخصيات التونسية، رغم أنّ الاختطاف قد حصل – على أكثر تقدير – فيها، ما يؤكّد أو يلمّح (على الأقلّ) إلى عدم ثقة النمساويين في مصداقيّة الرسميين التونسيين أو إلى اقتناعهم بعدم فاعليتهم نظرا لسواد صنائعهم. فإنّ الاختطاف في تونس سابقة قديمة لم يؤسّسها القاعدة ولا غيرها ممّن يتّهمون بالإرهاب، وهو ظاهرة ذميمة طالت الكثير من العائلات حتّى أصبحت جملة « اختطف من طرف مجهولين واقتيد إلى وجهة غير معروفة » لا تتخلّف عن البلاغات الحقوقية اليومية… فليست « قاعدة الغرب الإسلامي » مَن يُرهب التونسيين ولكنّها « قاعدة التغيير والمغيّرين » التابعة للدّاخليّة التونسية والقصر القرطاجي التي لم تستطع بجيوشها حماية أو توفير السلامة لسياح جاؤوا داعمين للإقتصاد التونسي حسب خطط الإقتصاديين… وإذا كان للمختطفين النمساويين دولة تدافع عنهم وتؤازرهم وتدفع عنهم المخاطر بدفع الفدية، فإنّ للمختطفين التونسيين – وهم كثر رجالا ونساء – دولة تختطفهم باسم محاربة الإرهاب دون أن يجدوا من يؤازرهم أو يدفع عنهم وحشيتها وجبروتها وبغضها للحريّة… أحسب أنّ الاختطاف عمل إجرامي كريه يتهدّد أكبر نعمة على الإطلاق (نعمة الأمن)، ويؤسّس للفوضى في البلاد، وعليه فلا بدّ من الإقلاع عنه عاجلا قبل أن يتعلّم المنشقّون عن دولة التغيير هذا الشرّ فتكون تونس مرتعا لعصابات الموت وقد كانت بالأمس القريب مؤنسة آمنة خضراء ساحرة!…             

ـــــــــــــــــ

(*): عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الله المؤمنين أن لا يُقِرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، ونحوه حديث أمّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال صلّى الله عليه وسلّم: نعم إذا كثر الخبث.         

 


 

ارتفاع نسب الانتحار في تونس: واحد في الألف يقدم سنوياً علي محاولة قتل نفسه

 

الخميس, 13. مارس 2008 بدر السلام الطرابلسي* essalembader@yahoo.fr انتشرت مؤخرا، في المجتمع التونسي، ظاهرة نفسية اجتماعية طالت فئات شعبية متعددة ومن الجنسين، وأثارت جدلا كثيرا في صفوف الباحثين النفسيين والاجتماعيين وهي ظاهرة الانتحار. وحسب ما أوردته دراسة حديثة حول هذه الظاهرة فإن واحداً في الألف ساكن سنويا يقوم بمحاولة انتحار، بمعني أن قرابة عشرة آلاف تونسي يحاولون الانتحار كل عام تنجح فرق الإسعاف في إنقاذ اغلبهم. وجاء في الدراسة التي أجراها ثلاثة من كبار أطباء الأعصاب والأمراض النفسية التونسيين أن نسب الانتحار ارتفعت في تونس وأصبحت تفوق ما هو عليه الوضع في اغلب الدول العربية. وتضيف الدراسة أن البطالة وما تسبـــــبه من إحباط وإحساس بالانكسار، تأتي في مقدمة دوافــــع الإقدام علي الانتحار، رغم أنها رأت أن تلك الدوافع تختلف حسب الأشخاص والظروف الاجتماعية التي يعيشونها. هذا وتعتبر النساء المعنفات أو المطلقات والأمهات العازبات الأكثر إقداما علي الانتحار، إضافة إلي فاقدي السند والمدمنين علي المخدرات ومرضي الإيدز والسرطان. يفسر الباحثون الاجتماعيون الإقدام المطرد علي عمليات الانتحار بالضغوط الاقتصادية القاسية من فقر وبطالة، ويرون بأن القلق والكآبة وعدم الاستقرار تزداد بين العاطلين، وأنّ هذه الحالات النفسية تنعكس سلبياً علي العلاقة بالزوجة والأبناء، وتزايد المشاكل العائلية في حالة المنتحر المتزوج، أما بالنسبة للمنتحر الأعزب فتنعكس هذه الحالات النفسية علي محيطه الاجتماعي المصغر وهو العائلة ثم علي محيطه الاجتماعي الموسع وهم الأصدقاء والأقارب وباقي علاقاته الاجتماعية. وتري أغلب التحليلات ان السبب الرئيسي في هذه المشاكل بين العاطلين عن العمل، هو الافتقار إلي المال، وعدم توفره لسد الحاجة، وبناءً علي ذلك فإن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب الفراغ، لا سيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية ولا يجد المجال لتصريف تلك الطاقة، يؤدي إلي أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل كثيرة قد تنتهي بقرار التخلص من الحياة . ومن ثمة فإن العلاقة بين الجانب النفسي من الإنسان، وبين توفر الحاجات المادية، وأثرها في الاستقرار والطمأنينة، وأن الحاجة والفقر يسببان الكآبة والقلق وعدم الاستقرار، وما يستتبع ذلك من مشاكل صحية معقّدة، كأمراض الجهاز الهضمي والسكر، وضغط الدم، وآلام الجسم، كل هذا يفسر إقدام كثير من الشباب علي التخلص من الحياة ، وهو ما يسميه البعض من علماء الاجتماع بالانتحار الفوضوي الذي عادة ما يحصل إبان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون وليد الانفعال والغضب أو الإحباط الذي يعيشه العاطل عن العمل . وهنالك العديد من الحالات التي يمكن رصدها في هذا الإطار، من ذلك علي سبيل المثال ذلك الشاب المعطل عن العمل من سكان منطقة الشمال الغربي والذي أقدم علي إحراق نفسه في السنة الفارطة بعد أن أسقط اسمه من قائمة المنتدبين للعمل كأستاذ في التعليم الثانوي عن طريق مسؤول محلي في جهته بعد سنوات طويلة من البطالة، وهي حادثة معروفة نشرتها إحدي الصحف ساعتها. وهكذا فإننا نخلص إلي نتيجة مفادها أن الظروف النفسية والاجتماعية القاسية وغياب الضمانات المادية الدنيا للعاطل عن العمل من منحة وضمان اجتماعي في انتظار تشغيله يؤدي في الكثير من الأحيان إلي الإقدام علي الانتحار. النساء يعود تفاوت معدل الانتحار بالنسبة الي النساء في تونس إلي فترة السبعينيات حيث أجريت بحوث مستفاضة في هذا الشأن. وتعتبر النساء عموما والمعنفات والمطلقات والأمهات العازبات خصوصا الفئة الأكثر إقداما علي الانتحار إذ تعيش هذه الفئة حالة العزلة داخل أطرها العائلية وتفتقر للحياة الأسرية والعاطفية السليمة مما يبعد عنها شبح الوقوع في آفة الانتحار. وحسب العديد من الدراسات الحديثة في هذا الشأن فإن عدم الثقة في المستقبل والفراغ، والعنف داخل الأسرة والإدمان علي الكحول والمخدرات وفقدان الشريك والمؤازرة العائلية في أوقات الأزمات تؤدي بهذه الفئة من النساء إلي هذا المنعرج المأساوي. كما أن غياب الأطر الاجتماعية والمؤسساتية التي تهتم بالمرأة ضحية العنف الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، عدا بعض الجمعيات مثل جمعية النساء الديمقراطيات، جمعية الأمهات العازبات، والذي من شأنه أن يحتوي هذه الفئة الاجتماعية ويوجهها ويحيط بها إنسانيا بهدف تجنيبها الوقوع ضحية لهذه الآفة، فإن هذا الغياب سيساهم بالضرورة في وقوعهن فريسة للانتحار. ومن ثمة فإنه يمكن قراءة هذا السلوك الانتحاري من خلال رؤيتين: الأولي اجتماعية والثانية قراءة تركيبية للشخصية ، والاثنتان تكشفان ظهور هذا السلوك عند النساء ضحايا العنف الزوجي والاجتماعي. ويري علماء النفس في هذا السياق أن تطور الشخصية لدي هذه الفئة من النساء خاصة وباقي الفئات الاجتماعية الأخري (ذكورا وإناثا) للتأقلم مع المتطلبات الاجتماعية فيه احتماء ووقاية من مثل هذا السلوك وخصوصا الحالة النفسية والاجتماعية المسببة له . الشباب هناك فئة هامة من الشباب تقدم علي الانتحار وتعود الأسباب الكامنة وراء هذا الجموح المأساوي نحو فقدان الحياة إلي عدة تأثيرات منها أفلام العنف للصغار والكبار والأغاني التي تشجب الحبيب الغادر والخليلة الخائنة، والطموحات التي باتت بلا حدود وأوهام نشرتها آلاف القنوات الفضائية في كل بيت، وسلوكيات غريبة في الأحياء الشعبية والغنية علي حد سواء . ويتجه العديد من البحوث والتحليلات الأكاديمية في هذا الشأن إلي تفسير النزوع نحو التخلص من الحياة بتعرض الشاب إلي ضغوطات عصبية أو مالية أو عاطفية ـ وإن كانت في معظمها تمثل حالات ومشكلات عابرة يسهل علي الكثير استيعابها في الظروف العادية ـ فإن نقص التأطير والتوجيه النفسي والاجتماعي في محيطه يدفعه للقيام بهذه الخطوة. إلي ذلك تعددت آراء الباحثين والمفكرين في تحليل ظاهرة الانتحار عند الشباب التونسي بعد أن سجلت تزايداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. كما تنوعت مقارباتهم في تشخيصها وتمحيصها ويمكن، حسب ما ذهبوا إليه، حصر أسبابها في النقاط التالية: ـ الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم. ـ الحالة المرضية التي تعصف بالشباب في حالة اليأس القصوي والإحباط. ـ أسباب اجتماعية ـ اقتصادية. ـ الفراغ الديني عند فئة من الشباب. ـ فشل تجربة عاطفية. ـ العجز عن الوصول للغايات المستقبلية المرسومة. باختصار، فإن أغلب الدراسات التي أشرنا إليها تتقاطع في مدلولية العلاقة الترابطية بين أغلب حالات المنتحرين وبعض المتغيرات التي تنحصر في الفقر والبطالة والفشل العاطفي وبدرجة أقل الفشل الدراسي والتوظيفي، كما لم تغفل هذه الدراسات المتغيرات الخطيرة التي طرأت علي المنطقة من كثرة الحروب ومناطق الصراع المشتعل في كثير من البلدان . ولم تغض هذه الدراسات النظر عن بعض الحالات التي أقدم فيها الشباب علي الانتحار بسبب المرض العقلي أو الجسدي والتي لا تشمل طائفة كبيرة من المنتحرين. خلاصة إن ما نخلص له مما سبق هو أنه علي عكس الاعتقاد السائد بأن الانتحار مرتبط بأشخاص بعينهم فإن الحقائق العلمية تثبت أن إمكانية الانتحار واردة عند كل إنسان إذا ما توفرت الشروط الضرورية لذلك والمتمثلة في الظرف الاجتماعية القاسية من بطالة وفقر والحالات النفسية المرضية (الإحباط واليأس) وفشل التجارب العاطفية والعنف المعنوي والجسدي الذي تتعرض له المرأة المتزوجة والعزباء. وعلي عكس الأفكار الشائعة التي تري بأن الحديث مع الشخص الذي ينوي الانتحار حول الانتحار سيشجعه علي الانتحار أكثر فإن جل الدراسات التي تناولت هذه المسألة تعتبر أن الاهتمام بالحالة الانتحارية والحديث معها وتأطيرها اجتماعيا ونفسيا وتوجيهها من شأنه أن يساهم في إبعاد شبح الانتحار عن الشخص الذي ينوي القيام به. ويبقي في الأخير أن نذكر بأن أهم علاج لظاهرة الانتحار التي تلتهم فئة ليست بالقليلة من الشعب التونسي وتتهددها تكمن بالأساس بالقضاء علي جذور هذه الظاهرة من فقر وبطالة ونشر الفكر المتقدم في المجتمع الذي يؤمن بالمساواة التامة بين الجنسين حتي يمكن بذلك الحد من العنف ضد المرأة وإهمالها في حالات الأم العزباء ويبعد عنهم جميعا آفة الانتحار وباقي الآفات الاجتماعية الأخري التي تهدد المجتمع التونسي.  صحافي من تونس*   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13مارس 2008)


الجريمة والمقاربة الأمنية

هدى العبدلي   تعد ظاهرة الجريمة ومنها عمليات السطو والسلب والنهب من أكثر الظواهر الاجتماعية السلبية التي تشد اهتمام المواطنين وتشغل الرأي العام التونسي لما تمثله من خطورة بالغة في حياتهم. فعمليات السطو والنهب أصبحت تتم بطرق استعراضية في وضح النهار على مرأى ومسمع المواطنين وقد أخذت في التفاقم الملحوظ خاصة خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة وفي سائر جهات الجمهورية غير أن أبرز هذه العمليات المسجلة ما حدث في وسط العاصمة وأحوازها لعل أبرزها الأحداث الثلاثة التالية ّ:   الحادثة الأولى: تمثلت في العملية الاستعراضية التي عرفها شارع الحبيب بورقيبة على مسافة غير بعيدة من وزارة الداخلية والتي استهدفت أحد الفروع البنكية المعروفة في وسط العاصمة حين تجرأ أحد المجرمين واقتحمه مع مطلع الساعة الثالثة بعد الظهر وروّع من فيه من الموظفين وفاز بودائعه وخزائنه وتبخر في لمح البصر وسط ذهول كبير من المارة الغادين والرائحين وهو نفس المشهد تقريبا الذي عرفه فرع بنكي آخر وسط مدينة المروج بأحواز العاصمة .   العملية الثانية تمثلت في حادثة الاعتراض الضخمة التي عاشها المترو على الخط الرابط بين تونس وبن عروس حين داهم مجموعة من قطاع الطرق عربات الركاب مع نزول ظلام الليل وفعلوا بهم الأفاعيل ترويعا وإذلالا وسلبا ونهبا وفازوا بما لديهم من أموال وهواتف ومجوهرات ولاذوا بالفرار بعد صولة وجولة على مرّ ساعة من الزمن تقريبا وفي غياب كامل لأي حضور أمني الأمر الذي أثار سخط المتضررين وسكان مدينة الكبارية أين جدت هذه الحادثة .   الحادثة الثالثة تمثلت وقائعها في تحويل عصابة لوجهة سيارة تاكسي في ساعة مبكرة من الليل بمدينة  المروج وإرغام سائقها على الاتجاه نحو مدينة نعسان وبالتحديد في مستوى قرية دوار الحوش أين وقع سلبه ثم ذبحه كالخروف بدم بارد وإلقاء جثته على قارعة الطريق والانصراف في سبيل الحال وكأن شيئا لم يكن . هذه العمليات الإجرامية الثلاثة وغيرها كثير مما شهدته العاصمة والأحواز بل شهدته أرجاء عديدة من جهات الجمهورية كانت لها نتائج خطيرة خصوصا على المستوى الاجتماعي بما خلفته من مآسي وآلام وعلى المستوى النفسي بما انتاب المواطنين من ترويع وهلع وما ترسخ لدى الكثير منهم من مشاعر الخوف وعدم الشعور بالأمن والاستقرار لاعتقادهم أن أذى الجريمة يمكن أن يطولهم في أي مكان وزمان وقد ساعد على انتشار هذه المشاعر ما تتناقله الإشاعات اليومية والصحف شبه الرسمية من روايات مثيرة في عالم الجريمة .   الجريمة والمقاربة الأمنية:   دأبت منذ عقود الدوائر المسؤولة والمصالح المختصة على تنظيم حملات أمنية تمشيطية أو تركيز دوريات أمنية غير قارة في مسرح الجريمة مباشرة إثر حدوثها وحالما تنتهي الحملات وتتوقف الدوريات تنشط العمليات الإجرامية من جديد في الأمكنة نفسها .   هذه المقاربة الأمنية المعتمدة في معالجة ظاهرة الجريمة تبقى على أهميتها محدودة النتائج ذلك أنها لم تؤدّ إلى وضع حد للعمليات الإجرامية بل لم تساعد حتى على التخفيف منها وظلت الجريمة مشكلا عويصا يؤرق أهل القرار والمواطنين الأمر الذي يدعو إلى اعتماد مقاربة سياسية تقوم على الحوار والتوعية وتشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي في صياغة الحلول والمعالجات وتنفيذ السياسات وإطلاق العنان للأحزاب والجمعيات لتلعب دورها كما ينبغي في تأطير المواطنين ونشر الوعي بينهم واستيعاب الشباب وامتصاص ما يتراكم في لديهم من احتقان .   فهل تقبل السلطة على خطوات انفراجة من شأنها أن تساعد على الخروج من الحالة الراهنة الآخذة في التفاقم والتعقيد ؟ أم يظل الأمر على حاله والخطر في استفحاله ؟  

في رحاب العدالة الجديد في إسكان الحاضنة

 
بقلم: الأستاذ المنجي غريبي   صدر بالرّائد الرسمي المؤرّخ في 11 مارس 2008، القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 مارس 2008، المتعلق بتنقيح بعض إحكام مجلّة الأحوال الشخصية. ويتضمّن هذا التنقيح إضافة 6 فقرات للفصل 56 من مجلّة الأحوال الشخصية وإضافة الفصل 56 مكرّر. وقبل التنقيح اكتفى الفصل 56 المذكور بإلزام أب المحضون بإسكان الحاضنة مع المحضون إذا لم يكن لها مسكن. ولكن لم يرتّب الفصل المذكور جزاء على عدم احترام مقتضيات النص. لذلك تمّ إضافة 6 فقرات جديدة لضمان تطبيق النص المذكور.   وتتلخّص مقتضيات الفقرات المذكورة في إنشاء حق بقاء للحاضنة والمحضون في المسكن الّذي هو على ملك الأب ولا يزول هذا الحق إلاّ بزوال موجبه. وإذا أراد الأب التفويت في المنزل الذي تسكنه الحاضنة أو رهنه فيمكنه ذلك شريطة أن يقع التنصيص على حق البقاء المشار إليه بالفقرة السّابقة بسند التفويت أو الرّهن. أمّا إذا كان المسكن في تسوّغ الأب، فإن هذا الأخير يستمر في أداء معينات الكراء إلى انتهاء الموجب. وإذا كان الأب ملزما بأداء منحة سكن فإن تقدير هذه المنحة يكون حسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار. ويكون طلب مراجعة هذه المنحة طبق إجراءات القضاء الإستعجالي،مع بقاء القرارات الفورية الصّادرة عن قاضي الأسرة قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقرّرة لها.   أما الجزاء عن مخالفة عدم التنصيص على حق البقاء أو التسبب في إخراج الحاضنة والمحضون من المحل المتسوّغ، فقد نظمته أحكام الفصل 56 مكرر (جديد) الّتي تنص على أنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمّد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة والمحضون به ،أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء قاصدا حرمانه من هذا الحق. ويوقّع نفس العقاب في صورة تعمّد الأب فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المسوّغ، أو عدم أداء معيّنات الكراء الحالّة عليه، وفي صورة قضائه مدّة شهر دون دفع منحة السكن. وحسب هذا القانون لا يجوز الجمع بين الحالتين الأخيرتين وجريمة عدم دفع النفقة. وكما هو الحال بالنسبة لجريمة إهمال عيال، يترتّب عن التسوية إيقاف التتبّعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والملاحظ أن هذا القانون لم يتضمّن أحكاما انتقالية، وأصبح قابلا للتنفيذ منذ صدوره.   رأي المجلس الدستوري   مشروع تنقيح مجلّة الأحوال الشخصية المشار إليه آنفا كان يتضمّن في الفقرة الثانية من الفصل 56 مكرّر.. » يعاقب الأب بنفس العقوبات المقرّرة بالفقرة المتقدّمة إذا تسبّب لأي موجب كان في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به بما في ذلك تخلّفه عن أداء معينات الكراء…  » ولكن عندما عرض مشروع القانون على المجلس الدستوري لإبداء الرأي، لاحظ هذا الأخير أن الفصل 34 من الدستور كرّس مبدأ شرعية الجنح والعقوبات، وهو ما يقتضي الدقّة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها. ولكن عبارة « لأي موجب كان » وعبارة » بما في ذلك « تجعل هذه الأحكام تفقد الدقّة المطلوبة في التجريم ممّا يجعلها غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور. وبالرّجوع إلى نص التنقيحات الجديدة نلاحظ أنه تم حذف العبارتين المذكورتين.   هيئة جديدة للشبان بدون مفاجآت ولا هواجس   أسفرت انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبّان عن انتخاب هيئة مديرة تكاد تكون دون مفاجآت، إذ حصدت كتلة المحامين التجمعيين الأكثر تنظّما أغلب المقاعد. والملاحظ أن انحسار مهام الجمعية في دورها الثقافي والاحتياطي، جعلت البعض يتخلّى عن اعتبارها « قلعة للتحرّكات » و »التعبئة » ولم يعد يوليها أهمية كبرى. وقد ساعد تحقّق عدد من الإنجازات لفائدة المحاماة، سحب يافطة المطالبة من برامج البعض. ويبدو أن الهيئة الجديدة الّتي أسندت رئاستها للأستاذ منير بن صميدة ستحاول أن تواصل تمشّي الهيئة المتخلّية، غير أن الطريق لن يكون ممهّدا كما سبق، لظهور تصورّات قد لا تكون متجانسة مع الخط السّابق.   الحكم بالمصاريف والأتعاب في الإستعجالي لم.. لا   الجاري به العمل أن القاضي الإستعجالي لا يحكم بأتعاب المحاماة، وتبرير ذلك، بأن تقدير أتعاب المحاماة تعتبر خوضا في مسألة موضوعية لها مساس بأصل، لأن التقدير ليس محدّدا ويجب تقييم المجهود المبذول لتحديد الأتعاب. هذا الرأي لا يؤيّده البعض استنادا للقانون المقارن، واعتبارا لكون القاضي المتعهّد بالقضية هو الوحيد القادر على تقدير الأتعاب بحكم مباشرته للنزاع، وتقديره هذا لا يدخل في أصل النزاع . وفضلا عن ذلك فإن الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية نص على أن كل خصم يسلّط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف . بل أن الفصل 129 من نفس المجلّة ينصّ على أنّه إذا لم تحرّر المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخّص له بإعطاء رقم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة. . والقول بأن للمحكوم لفائدته في القضايا الإستعجالية الحق في المطالبة أمام قضاة النواحي بالمصاريف والأتعاب، تعليل غير قانوني وإنّما هو إفتاء لحلّ. والمعلوم أن مصاريف محاضر التنبيه ومحاضر الإستدعاءات ومعلوم تسجيل العقود والكتائب، مضمّنة بأوراق الملف، كما تتضمّن بعض العقود أيضا أتعاب محاماة اتفاقية، وبالتّالي فإنّ التصريح بتحميلها على المحكوم عليه ليس خوضا في مسألة موضوعية، ولا شيء يبرّرها قانونا. الموضوع للنقاش.   ندوة حول إجراءات التنفيذ   تنطلق بعد غد ولمدّة ثلاثة أيام فعاليات الندوة العلمية الّتي ينظمّها الفرع الجهوي بصفاقس بجربة حول البيوعات العدلية، وجوانب تهمّ أخلاقيات مهنة المحاماة. وسيقع تناول عدّة مواضيع هامّة منها بيع السفينة وبيع المنقولات المعقولة والتبتيت العقّاري.   نشرية داخلية لفرع سوسة   أصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة العدد الثالث من النشرية الدّاخلية « المحامي » الخاصّة بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة.   لقاء مع نقيب المحامين العراقيين   ينظّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء بدار المحامي لقاء مع نقيب المحامين العراقيين وذلك على السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا.   بلا تعقيب..   قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وضع حدّ لموضوع ما عرف بـ »مجموعة الجزائر » وذلك بإتخاذ قرار الرجوع في تعقيب القرارات الّتي قضت بترسيم المجموعة المذكورة.   تنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية   صدر بالرّائد الرسمي المؤرخ في 4 مارس 2008 القانون عدد 21 لسنة 2008 المتعلّق بتعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفّظي، وذلك بإضافة فقرة تقتضي، أن يكون القرار معلّلا ويتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية الّتي تبرّره. وتتعلّق الإضافة بالفصول 13 مكرّر و57 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائية.   ماذا وراء الإختبارات المجمّدة؟   يقال عادة أنه إذا أردت أن تعطّل مشروعا، فكلّف به لجنة. وقد يقابل هذا في الأعمال المساعدة للقضاء، تكليف المحكمة لأهل الخبرة . ودون تعميم، نلاحظ أن القضية الّتي تلجأ فيها المحكمة لتسمية خبير، تصاب أغلبها بالجمود والتعطيل لمدّة لا يستهان بها. فرغم أن الفصل 103 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي أن تحدّد المحكمة الأجل الّذي يجب فيه إيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة، فإن جلّ المأموريات لا تحدّد أجلا. ورغم أن الفقرة الأخيرة تنص على أن هذا الأجل لا يجب أن يتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بقرار معلّل، فإنّ عددا لا يستهان به من تقارير الاختبار يتجاوز إنتظارها السنة. والأمر لا يتوقّف على المادّة المدنية، إذ نجد نفس المعضلة في الإختبارات الّتي تطلبها الدّوائر الجزائية،الّتي لا ترتبط بأي أجل طبق الفصل 102 من مجلّة الإجراءات الجزائية، سوى ما يحدّده قاضي التحقيق أو المحكمة، وهو أمر يكاد يكون مفقودا. فلماذا لا يعالج الأمر بالكيفية الّتي تضمن سرعة الإنجاز وحسنه بمالراجعة الدّائمة لقائمات الخبراء العدلين وتحيينها سنويا، ووضع مقاييس للممارسة للإبقاء على الأفضل.؟؟   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  

اعتبر (عبد المجيد) الشرفي يتزعم رفع القداسة عن القرآن الكريم ووصف (محمد) أركون بالخيانة الفكرية كتاب جديد للمؤرخ التونسي الطالبي: مواجهة المتقنعين بالإسلام والمسيحية المحرّفة

 

 
تونس ـ خدمة قدس برس   أصدر المؤرخ التونسي محمد الطالبي كتابا فكريا يتنزّل ضمن آخر السجالات القائمة في العالم حول الدين والإسلام. وقد ورد عنوان الكتاب مفسرا « ليطمئنّ قلبي: قضية الإيمان وتحديات الانسلاخسلامية ومسيحية قداسة البابا بنوان 16 ». كما انخرط الكتاب في قلب المعركة الحضارية والوجودية التي يخوضها المسلمون اليوم في مواجهة « النخب الحاكمة المثقفة ثقافة غربية متينة بدون ثقافة إسلامية موازية » وفي مواجهة من يعتبر أنّ الإسلام « محور الشر ».   وقدم محمد الطالبي كتابه على أنّه « طلب للحقيقة لنفسه ». وقال إنّه وجد الحقيقة في القرآن ومن يخالفه وجدها في غير القرآن وكفر به وكذّبه ومنهم من بلغ به التكذيب إلى حد الكذب وبذاءة القول والشتم.   ويقول الطالبي إنّه توصل إلى الحقيقة بعد بحث وروية ومواجهة وحوار مع من يخالفه العقيدة والرأي.   ولهذا خاض الكتاب حوارا على واجهتين:   – المنسلخين من الإسلام.   – المسيحية المحرّفة.   و »الانسلاخسلامية » بمصطلح الطالبي هي « اختيار لتأسيس الحداثة على أساس الانسلاخ من الإسلام، تارة بطريقة صريحة مكشوفة من طرف البعض وتارة أخرى بطريقة مقنّعة بهتانية ». وإذا كان منظرو هذه المدرسة يقدمون أنفسهم على أنّهم مسلمين يعتبر الطالبي ذلك « من باب الكيد والتدليس المقصود قصد نشر الانسلاخسلامية بطرق التمويه والنفاق »، على حد قوله. وينبّه صاحب الكتاب إلى أنّه عبّر عنهم بالانسلاخسلاميين تحاشيا لوصفهم « بالمرتدّين لما حمّل هذا اللفظ من معاني الإدانة التي تتجمّع في حكم الردّة » (ص12).   « الانسلاخسلامية » امتداد للاستشراق المسيحي   يعرض محمد الطالبي في الفصول الأولى من كتابه لآراء « الانسلاخسلاميين » التي تقوم على:   – قلب الإسلام من دين حر إلى هوية تاريخية واعتبار القرآن عملا بشريا يجب أن ترفع عنه القداسة وتقع مقاربته مقاربة تستخدم كل العلوم الإنسانية كما وقع ذلك بالنسبة إلى التوراة والأناجيل..وأنّ القرآن قد ناله التحريف بمختلف أشكاله قبل أن يضبط ضبطا نهائيا.   – التنظير إلى أنّ الإسلام أنواع، فلا حاجة إلى عقيدة معيّنة أو الالتزام بطقوس مفروضة ولا باحترام المحرمات.   – الرسول وليد عالم تغلب عليه القداسة أو الصبغة السحرية وكان من نتائج تأمّله الطويل أن وصل إلى يقين بأنّ الله اصطفاه لتبليغ رسالته.   –  الوحي نتاج حالة سيكولوجية لاشعورية.   –  القرآن الذي بين أيدينا اليوم ليس الخطاب الذي صدر عن محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من عمل الصحابة.   –  عدم اضطرارية أداء العبادات على النحو الذي كان يتّبعه النبيّ.   ويرى الطالبي أنّ هذه المدرسة في أسلوبها ومنهجها ونتائجها امتداد للنقد المسيحي الاستشراقي للقرآن خاصة وللإسلام عموما وأنّ أصحابها « يحلّون محلّ الاستشراق والنصرانية في التدليل على افتراء القرآن ». ويدلل على ذلك بقول الباحثة الفرنسية آنّي لوران : »من الواجب أن نترك للمسلمين أنفسهم مهمة القيام بالنقد التاريخي لمصادر الإسلام ومنشئه. وبالفعل في زماننا هذا فإنّ هناك فئة من المسلمين يقومون بمثل هذه البحوث اغتناما لمناخ الحرية الذي يجدونه في الجامعات الغربية والذي بطبعه هو مفقود في بلادهم الأصلية ». ويعدد الطالبي هؤلاء بقوله: « الجزائري مالك شبال.. والفرنسي من أصل قبائلي محمد أركون تلميذ الآباء البيض الذي حبّس حياته كلّها على هدم بنية القرآن وعلى التنديد به ككتاب عنف خدمة للرئيس بوش صراحة والتونسي عبد المجيد الشرفي »(ص42)، واصفا هذا الأخير بكونه مؤسس مدرسة رفع القداسة عن القرآن.   تعريف المسلم   يرى الطالبي أنّ الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة هي التي تعرف المسلم: « ألم ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربّهم، وأولئك هم المفلحون »، ومن لا ينطبق عليه هذا القول ليس بمسلم مهما تقنّع ودلّس. ويتناول أطروحات الجامعي التونسي عبد المجيد الشرفي أحد رموز ما أسماه « المدرسة الانسلاخسلامية » فيقول عنه إنّه « ليس مفكرا مسلما ولا يدخل ضمن من يصفهم الله بالإيمان والإسلام ».    نقد المنظور اليهودي والمسيحي للعالم   ينبّه المؤرخ محمد الطالبي إلى أنّ التوراة بلغتنا محرفة، وأنّه يجب علينا كمسلمين أن لا نلغيها جملة وتفصيلا، وإنّما أن لا نقرأها إلاّ والقرآن بين أيدينا لنفرق بين الحق والباطل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأناجيل والرسائل الملحقة بها خاصة رسائل بولس المؤسس الحقيقي للمسيحية.   ويجري الكتاب مقارنة بين ثلاث رؤى للعالم. فاليهودية ترى أنّ الأرض ملعونة إذ يضع العهد القديم مسؤولية الشر على الإنسان لأنّه طاول إله الآلهة وحاول أن يكون إلها معه فعاقبه الإله وحكم عليه بالأشغال الشاقة الأبدية في الأرض التي لعنها من أجله وجعلها لا تنبت إلاّ الحسك والشوك كما أصدر أحكاما قاسية على زوجته وعلى الأفعى التي كانت متورطة معها في الخيانة الكبرى. وكان الجنس في التوراة مصدر الشر به لعن الإنسان ولعنت الأرض معه.   أمّا المسيحية فتفسر الشر بالخطيئة التي ارتكبها آدم وامتدت بالوراثة إلى كامل نسله إلى أن أتى يسوع الفادي وفدى بصلبه على خشبة الآلام ودمه البشرية التي كانت سجينة لها. والإنسان يولد على الخطيئة الأصلية وهي السبب في الشر والسبب فيها المرأة. ولذلك يشير الطالبي إلى أنّه في اللاهوت المسيحي حتى منتصف القرن الماضي بقيت المرأة رمز الشر ولم تتغير نظرة الكنيسة لها إلا تحت ضغط الحركات النسوية وبقي الجنس لأنّه معدن الشر محل كراهية شديدة من طرف الكنيسة الكاثوليكية التي بقيت ترفض زواج الرهبان.   وفي الإسلام جعل الله الأرض زينة وجنّة للإنسان تفتح على جنة أخرى « غير أنّ جنة الأرض على زينتها وبهجتها جنة فناء وابتلاء لا يتم الخروج منها إلى جنة البقاء والجزاء إلاّ بعد أن يبلو الله الناس أيهم أحسن عملا. والمرأة ليست لعنة فهي والرجل « نفس واحدة ». والإنسانية ليست في حاجة إلى مخلّص وهمي.   وفي هذا الكتاب الذي امتد على 294 صفحة من الحجم المتوسط يناقش المؤلف في ثلثيه اليهودية والمسيحية مع تركيز على هذه الأخيرة. وقد احتوى معلومات تاريخية هامة عن المسيحية ونقدا صارما ينصبّ على النصوص من داخلها أو يسلّط عليها النقد التاريخي أو القرآني. وقد استخدم لهجة حادة أحيانا تدفع إلى التساؤل إن كان محمد الطالبي يترك مجالا لما يسمّى بالحوار الإسلامي المسيحي. وهو يتفطن إلى ذلك فيقول « لقد عرضنا على إخواننا المسيحيين في ملتقى عقد في قرطاج (تونس) حوار الشهادة والتنافس والتوافق في القيم المشتركة غير أنّ المسيحية تأبى هذا الحوار لأنّه بالنسبة إليها لا يزيد عن أداة تكميلية تعضد التبشير والقلب » (ص212).   الردّ على البابا « بنوان  16 »   يقول محمد الطالبي إنّ « المسيحية تميّزت على كل الأديان بالإكراه على الدخول فيها بكلّ الوسائل وكلّها غير شريفة، وفي كثير من الأحيان إجرامية إلى حدّ أبشع أنواع الوحشية » (ص238 من الكتاب). ويضيف « كان يسوع يعلّم الإكراه في الدين بضرب المثل وبالقول الصريح فاقتدت كنيسته بمثله وبصريح قوله فأضرمت المحارق لتقاوم ما سمته بالهرطقيات ووضعت السيف في الرقاب إلى حدّ الإبادة باسم المحبّة والإحسان » (ص245). ويستشهد على ذلك بنصوص عديدة من الأناجيل « إنّي جئت لأضرم النار في الأرض وكم أشتهي لو اشتعلت بعد » (لوقا 49-51)، « لم آت أحمل السلم بل السيف حقا، أتيت لأفرّق بين الرجل وأبيه بين البنت وأمّها » (متى 34-39)، « سيروا في العالم كلّه أعلنوا الإنجيل لكامل الخليقة فمن آمن وعمّد نجا ومن لم يؤمن يناله العقاب » (مرقس 15-16).   ويقول الطالبي إنّه لا حديث في القرآن عن حرب مقدسة والقاعدة في كتاب الله هي السلم وعدم الاعتداء والنهي عما يسمّى اليوم الجرائم الحربية كإضرام النار والإبادة « وكل ذلك يبيحه الكتاب المقدس بعنوان « الحرب المقدسة » وبذلك عملت المسيحية في جهادها في سبيل يسوع المخلص كما أمر » (ص250).   ويذهب الكتاب بعيدا فيقول « باسم المحبة والإحسان أضرمت المسيحية المحارق وأبادت الهنود الحمر وعقرت بطون الحاملات منهم وأطعمت كلاب المبشرين لحوم الرضع والصبيان وأفرغت أو كادت القارة الأمريكية من أهلها » (ص237).   ويؤكد محمد الطالبي إلى أنّه لا وجود لا وجود لآية تسمى بآية السيف في القرآن وإنّما هي من اختراع بعض المتأولين ضمن تنظيرهم للناسخ والمنسوخ. فالقرآن يأمر بعدم الاعتداء وبردّ الفعل إذا ما اعتدي علينا مع اتقاء الله في كل الحالات.   ويقول إنّ محمد أركون في كتابه « من مانهاتن إلى بغداد » أيّد اجتياح العراق من طرف جورج بوش محتجا بآية السيف لفائدة سياسته التي ترى في الإسلام محور الشر ومصدر الإرهاب. ووصف ذلك بالخيانة الفكرية المقصودة لأسباب سياسية وانتهازية.   كتاب مثير للجدل   أثار كتاب الطالبي منذ صدوره جدلا في تونس على صفحات الجرائد. حيث فاجأت اللهجة الحادة للمؤلف قرّاءه. فكتبت مجلة حقائق التونسية الأسبوعية « محمد الطالبي يصفّي حساباته » وأنّه أبعد ما يكون عن الحوارية. كما نشرت يومية « الصباح » سلسلة مقالات في نقد هذا الكتاب، منها الذي اعتبر أنّ منهجه « بدا إيمانيا أكثر منه معرفيا وعقائديا أكثر منه عقلانيا ». وأنّ محمد الطالبي قد خرج عن حياده العلمي وما عرف عنه من رفض المسلمات والأفكار المسبقة. كما اعتبره المفكر الإسلامي أحميدة النيفر في مقال له بيومية الصباح « قد أخل بأخلاقيات الحوار في كتاب ذي مشروع فكري ».   كما ذهبت أحد المقالات إلى أنّ معجم الإقصاء والتّبديع والتّفسيق والتّكفير الذي تعجّ به تراث الجدل الدّيني والمذهبي والكلامي والسّياسي لم يكف محمد الطالبي فعمد إلى تضخيمه بمصطلح أشدّ تعبيرا عن  المفاصلة والمباينة بين أفراد المجتمع الواحد.   أمّا صاحب الكتاب فقد بدا مطمئنا كما عنون كتابه « ليطمئن قلبي » فقد صرّح للموقع الإلكتروني التونسي « كلمة » إنّه غير معني بمن هو خارج أمّته التي تتكوّن من « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة »، فهو يتوجه إلى هذه المجموعة لا إلى غيرها وهم موجودون في المسجد أو على عتبة المسجد « وليس لغير المسلم أن يتدخل في شؤون المسلم وأن يقول له يجب أن تفعل كذا كي تدخل الحداثة ».   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  
 

المعارضة السورية: نظام الأسد متورط باغتيال عماد مغنية

 

بيروت – ا ف ب – اتهمت امانة بيروت لاعلان دمشق (معارضة سورية) امس « النظام السوري » بالتورط في اغتيال عماد مغنية القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني الذي قتل الشهر الماضي في دمشق.   وجاء في بيان صادر عن الامانة العامة لاعلان دمشق التي يرأسها النائب السابق مأمون الحمصي تلقته وكالة فرانس برس « من واجبنا فضح جرائم النظام السوري واخرها قتل عماد مغنية والتضليل الذي صاحب هذه الجريمة ».   يذكر بان الامانة العامة لاعلان دمشق اعلنت عن نفسها من بيروت عبر بيان صدر في سبتمبر عام 2007.  ونفى المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي يضم معارضين داخل سوريا اي علاقة بامانة بيروت. وقتل مغنية في 12 فبراير الماضي في عملية تفجير اتهم حزب الله اسرائيل بتنفيذها وهو ما نفته تل ابيب.   وارتكزت المجموعة السورية المعارضة على ما ورد في مقابلة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم نشرتها الاحد صحيفة « الانباء » الكويتية بدون ان تسميها. وقالت « هذه الوقائع تثبت شراكة وتورط النظام بهذه العملية وهو المسؤول الاول والاخير عن هذه الجريمة لحساب اسرائيل ».   واضافت « بعد شهر اطل المعلم عبر صحيفة عربية ليشرح ان الحادث طبيعي وبسيط وكأنه اراد اعطاء مخابرات النظام صك براءة في تورطهم في القتل ».   ورأت بان المعلم بقوله « ان دخول مغنية سوريا وخروجه منها باسماء مستعارة هدفه الايحاء بان تحركه يتم دون علم المخابرات » وقوله بانه كان يقيم في حي سكني يظنه القاطنون بانه سائق تاكسي « تضليل وتزوير للحقيقة لان حي كفرسوسة يضم اهم قلاع المخابرات ومنطقة يعادل سعر المنزل فيها نحو مليون دولار ».   وذكرت بان المعنيين « رفعا السيارة المتفجرة خلال ساعتين وقاموا بشطف الشارع ». ونقلت صحيفة « الانباء » الكويتية الاحد عن المعلم قوله ان مغنية كان يدخل سوريا ويخرج منها باسماء مستعارة ويقطن في أحد الأحياء السكنية في دمشق دون حراسة وان الجيران كانوا يظنونه سائق تكسي.   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  


تركيا: الحكومة تتحدث عن مؤامرة يغيب عنها الجيش مع بدء المحكمة النظر في دعوى حظر الحزب الحاكم

 

أنقرة – الحياة       شكك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في امكان حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في المحكمة الدستورية. وقال في تحد واضح للأوساط التي تقف وراء الدعوى امام هذه المحكمة لحظر الحزب بذريعة انه يقوض النظام العلماني في تركيا، إن ما حدث سيزيد من اصوات الحزب في الانتخابات المقبلة، معلنا استعداده خوض انتخابات مبكرة اذا اقتضت الظروف.   لكن قيادات الحزب الحاكم قللت من شأن عريضة الادعاء التي قدمها المدعي العام لمحكمة التمييز عبدالرحمن يالتشين قايا. وقالت إنها مليئة بالأخطاء والخرافات، واعتبرتها قراءة فنجان وضرباً من التنجيم. واعرب قادة في الحزب عن ثقتهم بأن المحكمة الدستورية سترفض النظر في هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة وجديتها. في حين صرح عثمان باك نائب رئيس المحكمة الدستورية التي بدأت امس النظر في الدعوى بأن المحكمة ستحدد موقفها من قبول القضية او رفضها خلال عشرة ايام .   في موازاة ذلك، شنت صحف تركية حملة تطالب بمحاكمة المدعي العام بتهمة اساءة استخدام صلاحياته، اذ ان عريضة الدعوى التي تسربت الى الإعلام استندت الى افتراضات غير علمية وقضايا لم يتم البت فيها بعد، مثل افتراض ان اغتيال رئيس محكمة التمييز قبل عامين سببه تشجيع الحكومة للتطرف الديني، علما أن تلك الدعوى لم تحسم بعد ولم يثبت اتصال القاتل بأي جماعة دينية.   من جانب آخر تشجعت اوساط سياسية واقتصادية أخرى لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً من القضية بعد تأكدها من خلال اتصالاتها من أن قيادة الجيش ليست الجهة التي دعت الى رفع الدعوى ولا تقف وراءها. فأصدرت جمعية رجال الاعمال والصناعيين بيانا رفضت فيه سياسة الاحزاب. واعتبرت رفع الدعوى أمراً غير مسؤول سيضر باقتصاد تركيا. كما تحول حزب الحركة القومية من المدافع عن استقلال القضاء الى مدافع عن حق الحزب الحاكم في اجراء تعديل دستوري لمنع حظر الاحزاب في تركيا. ويذكر ان «العدالة والتنمية» يدرس حاليا سلسلة من التعديلات الدستورية لتغيير آلية تعيين المدعي العام لمحكمة التمييز وقضاة المحكمة الدستورية و زيادة عدد هؤلاء القضاة من 11 الى 17 قاضيا، على أن يتقاسم البرلمان ومجلس القضاء الاعلى هذه التعيينات، بما يلغي حق رئيس الجمهورية في اختيار معظمها. كما يسعى الحزب الحاكم الى تعديل آخر يفرض الاجماع بين قضاة المحكمة الدستورية بدلاً من الغالبية من أجل حظر أي حزب كان.   من جانب آخر ربط وزير الثقافة والسياحة ارطغرل غوناي بين القضية وشبكة اجرامية تم كشفها قبل شهرين كانت تسعى لتهيئة أجواء انقلاب عسكري على الحكومة، من خلال اقتراف جرائم تشيع وجود جو من التطرف الديني في تركيا. وتضم الشبكة عسكريين متقاعدين. وقال غوناي إن هذه الشبكة نجحت في الضغط على المدعي العام كي يرفع القضية بعدما هددت بأن انقلابا عسكريا سيقع في حال بقي الجميع صامتا امام سياسات حزب العدالة والتنمية.   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 مارس 2008)

بين الجيش …و الشعب

تهدد المحكمة الدستورية في تركيا حكومة رجب طيب أردوغان و من ورائه حزب العدالة و التنمية بالانهيار و قد تراجعت لذلك أسعار البورصات في تركيا و السبب هو إقرار بأغلبية أعضاء البرلمان المنتخبين شعبيا و المنتمين إلى حزب العدالة و التنمية تعديلا دستوريا يعطي للمرأة التركية المسلمة حريتها في اللباس الذي تختاره لمزاولة حقها في التعليم و في العمل الإداري الحكومي إلى التبـرج و هذا ما اعتبره المدعي العام خروجا عن العلمانية فتوقفت عند هذه الأحجية التي جعلت من المحكمة الدستورية التركية بهذا الحجم من التغول فهي قادرة أن تبتلع إرادة الشعب و البرلمــان و الحكومة في آن واحد معا بينما المحكمة الإدارية في تونس و هي إحدى مكونات مجلس الدولة التونسية بحسب الدستور التونسي لا يؤبه بأحكامها الصادرة إذا تعارضت مع مصالح الدولة و لا تستطيع أن تلغي حتى بعض القرارات الجائرة التي قد يصدرها أي وزير كان و آخر هذه الأحكام الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الأولى بتاريخ 11/12/2007 برئاسة السيدة نبيهة الشائبي مقطوف بإلغاء قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية بحق المواطن و السجين السياسي السابق حسين الجلاصي الذي يمنع من الحصول على جواز سفر بدعوى أن سفره يهدد الأمن و النظام العامين . فحل الأحجية في ما بين المحكمتين أن الأولى تصدر أحكامها باسم الجيش ضد الشعب بينما الثانية تصدر أحكامها باسم الشعب ضد الجيش. و شتان بين حكم الجيش… و حكم الشعب !!! حسين الجلاصي تونس 18/03/2008

تركيا… من الانقلابات العسكرية إلى الانقلابات القضائية

محمود المبارك (*)   لعل أهم ما يميز تركيا عن غيرها من الدول الإسلامية هو أنها تجمع بين المتناقضات. فهي تجمع بين القارتين الأوروبية والآسيوية، ولا غرو أن تجمع بعد ذلك بين الديموقراطية الغربية والأحزاب الإسلامية، الأمر الذي يعد غير مقبول في كثير من البلدان الإسلامية.   ذلك أن شعبية حزب العدالة والتنمية منذ توليه زمام الأمور السياسية في تركيا، قد أخلف ظن الكثيرين ممن كانوا يراهنون على فشل التجربة الإسلامية في الحياة السياسية في تركيا. وعلى رغم كل محاولات الإقصاء التي تعرض لها العمل الإسلامي في تركيا في تاريخه العنيد، إلا أن التجربة الحالية استطاعت البقاء، إذ يبدو أنها اكتسبت كثيراً من الحنكة السياسية حين تعلمت من أخطاء من سبقوها.   بيد أن النجاح الباهر الذي حققه حزب العدالة والتنمية ذو الميول الإسلامية، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، لا يبدو كافياً للعلمانيين الذين يرون في بقائه تهديداً لأسس البلاد العلمانية. من أجل ذلك، تأتي خطوة المدعي العام التركي قبل يومين في رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا – وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد – كمحاولة لإبعاد المشاركة الإسلامية عن الساحة السياسية التركية، بعد القرار الذي أقره البرلمان وصادق عليه الرئيس التركي بالسماح للمحجبات بدخول الحرم الجامعي، كونه متناقضاً مع أسس العلمانية التي وضعها أتاتورك.   ولعله من المعيب أن يهدد «جدل بيزنطي» في لباس حجاب من عدمه، استمرارية عمل حكومة ارتضاها الشعب عبر صناديق الاقتراح أكثر من مرة، وحققت له كثيراً من طموحاته وآماله. ولعل من نافلة القول ان تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، لا تزال تحافظ على علمانيتها قولاً وفعلاً. كما أن حزب العدالة والتنمية يرفض وصفه بـ «الحزب الإسلامي» وينأى بنفسه عن استخدام أي شعارات دينية في خطاباته السياسية، ويعلن اعترافه بالحريات الدينية واحترام قواعد اللعبة الديموقراطية.   ولكن لعل السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين هو: من الذي لا يحترم قواعد اللعبة الديموقراطية في تركيا؟ هل هم الإسلاميون أم العلمانيون؟   أليست الديموقراطية في الأصل هي نزول الأقلية عند رأي الأغلبية؟ إذاً لماذا ترفض الأقلية العلمانية رأي الأغلبية في تركيا؟ من هم أصحاب الفكر الإقصائي: الذين يستندون إلى رأي غالبية الشعب، أم الذين يحاربون الإسلاميين – على رغم كثرتهم – في كل مكان وزمان؟ ألا يخجل زعماء الغرب حين يزعمون أنهم يريدون الديموقراطية للشعوب المسلمة في حين يحاربونها عبر وكلائهم في كل بلاد؟   ترى لو كان هذا «الانقلاب على الشرعية» التي جاءت عبر صناديق الاقتراع من محكمة إسلامية ضد حزب علماني في أي بلد مسلم، كيف يكون موقف العلمانيين ومن ورائهم الدول الغربية الداعمة لهم؟   لم يبق كثير شك يراود الأمر الظاهر اليوم في أن الديموقراطية المزعومة عند الغرب وأتباعهم في البلاد المسلمة تعني إقصاء العمل الإسلامي متى وأين وجد.   ولكن يبدو أن تغيير النظام السياسي في تركيا لم يعد كما كان في الماضي. ذلك أن تركيا التي شهدت تشكيل 56 حكومة منذ أول انتخابات نيابية جادة عام 1950، وشهدت أيضاً أربعة تدخلات للجيش انتهت بانقلابات عسكرية، لم تعد في فسحة من التدخل العسكري كما كانت في الماضي، لأنها لا تزال تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومعلوم أن أي تدخل للجيش في هذا الوقت سيؤثر سلباً في احتمالات قبول تركيا في البيت الأوروبي.   لأجل هذا جاء التحول في التخلص من القيادة السياسية التي لم ترق لقيادة الجيش، بدلاً من طريقة الانقلاب العسكري المباشر، إلى الانقلاب القضائي غير المباشر. ولعل من المفيد معرفة أن هذه ليست الدعوى الأولى من نوعها. بل ان تركيا التي شهدت إنشاء قرابة مئتي حزب سياسي، أغلقت عشرات الأحزاب السياسية بأحكام قضائية، شملت جميع الأحزاب الإسلامية السابقة.   ففي عام 1998 حظرت المحكمة الدستورية حزب العدالة والرفاه الإسلامي، وفي عام 2001 حظرت ذات المحكمة حزب الفضيلة من العمل السياسي، والمثير في الأمر أن من بين أعضاء الحزبين السابقين رئيس الوزراء رجب طيب أوردغان، والرئيس التركي عبدالله غول ذاتهما!   اليوم تنظر المحكمة الدستورية العليا في قبول أو رفض النظر في الدعوى التي تقدم بها المدعي العام التركي في حظر حزب التنمية والعدالة التركي، بما في ذلك حظر النشاط السياسي على 71 شخصية سياسية منهم رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أوردغان ورئيس الدولة عبدالله غل.   ولكن الذي يجب أن يعلمه العلمانيون في تركيا هو أن الفكر الإقصائي يضر ولا يفيد العملية الديموقراطية. وإذا كان الإقصائيون قد نجحوا في إقصاء العمل الإسلامي لفترة ما في الماضي، فإنهم قد عادوا اليوم وتمكنوا من ملء سدة الرئاسة التركية بشقيها: رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة.   إذ إن الوقت يبدو متأخراً جداً اليوم لطرد الإسلاميين من العمل السياسي في تركيا. وتبعاً لذلك، فإن السؤال المطروح في تركيا اليوم هو ليس ما إذا كان الإسلاميون سيعودون إلى سدة الرئاسة إذا ما طردوا منها بحكم القانون أم لا، ولكن السؤال هو متى يخرج العلمانيون من اللعبة التركية بالكامل!   (*) حقوقي دولي   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 مارس 2008)  


دلالة تردي الإبداع والإعلام العميقة

بقلم: أبو يعرب المرزوقي   يمثل تردي الإبداع والإعلام في الحضارة العربية الإسلامية الحالية- وهو ترد لا ينكره أحد لتواتر علاماته, رغم ما أشرنا إليه سابقا من نضوج النخب العربية في الجملة- عرض الدائين الرئيسيين اللذين يكاد يحصل حولهما شبه إجماع توصيفي لأمراض مجتمعنا العربي الإسلامي الحديث. لكن هذا الإجماع وجه التشخيص والعلاج إلى حلول أحادية النظرة فأفسد شروط التحليل العلمي لأهم هذه الأمراض في لحظتها الراهنة وحال دون إصلاح شؤوننا العامة. فأما العلامة الأولى فهي ما ألم بمجال الإبداع الأدبي الذي يكاد أن يغرق في مستقنع الطحالب والزعانف. فلا أحد يمكن أن يزعم أن الحل والعقد في تحديد المعايير والقيم العامة المسيطرة على الساحة الإبداعية يوجد بيد أفضل المبدعين ولا حتى أقرب المفضولين إلى ذوي الفضل: ولعل أكبر مؤيدات هذه الظاهرة ما يغلب على اتحادات الكتاب العربية. فأغلب روادها من عيون الأحزاب الحاكمة ووزارات داخلياتها. وأما العلامة الثانية فهي ما أحاط بمجال الإخبار الإعلامي الذي يكاد يتلخص في الإيديولوجيا الرسمية وفي بروباجندا الأحزاب وعبادة الأشخاص والأنظمة الحاكمة:  وتصح نفس المؤيدات والعلامات حتى وإن اختلف التعين التنظيمي التابع والمتبوع إذ ننتقل من وزارة الداخلية إلى وزارة الإعلام ومن اتحاد الكتاب إلى نقابة الصحافيين.   لكن طابع هذا التوصيف المباشر وبساطته قد يجعلانا نرتاب من بداهة التشخيص الذي ينتهي في الغاية إلى إهمال علل الأدواء لحصر الهم في علاماتها وقصر التشخيص على أدنى العلل أعني العلل السياسية التي يعتقدها البعض ناتجة عن طبيعة السلوك السياسي للحكام والأحزاب الحاكمة.  لكأن الحكام والأحزاب  بيدهم عصى سحرية يجعلون بها الجميع رهن طوعهم يفعلون ما يريدون. فلماذا يهمل أصحاب هذا التصور العجول النظر في إمكانية قلب العلية خاصة ومن شروط السلوك السياسي صلاحا أو طلاحا الأخلاق العامة التي تجعل الأمرين ممكنين؟ ألا يكون التفسير السريع بفساد الأنظمة والحكام وحده مجرد مهرب هدفه تجنب المعارك الحقيقية وقصر الهم على مجرد الجدل السياسي الذي ينتهي إلى الحل السهل المتمثل في السلوك الانقلابي: لكأننا لم نجرب هذا السلوك ونتأكد أنه لم يغير شيئا بعد قرن كامل من الغوغاء السياسية التي حالت دون كل استقرار مؤسسي شارط للتربية المدنية و للمحكومية السلمية؟ ألسنا نرى الجمهوريات التي عوضنا بها الملكيات ما يزال واقعها أدهى من سلطنات القرون الوسطى؟   ومهما سلمنا  بأن أخلاق النخب السياسية ليست على أحسن ما يرام ومهما قبلنا باستحالة تبرئة الأحزاب الفاشية أو القبائل البدائية أوالطوائف العنصرية التي تتقاسم أقطار الوطن بتسلط وعنجهية ذاتيين وبتآمر وتدبير أجنبيين من جرم الاستفادة النسقية من أدواء مجتمعاتنا بدلا من السعي إلى تقويمها, فهل من الجدية  أن  نتوهم نهضتنا لا يعوقها إلا طبيعة الأنظمة وأخلاق الحكام أو غياب الديموقراطية الشكلية؟ أفتكون أخلاق النخب الأخرى أفضل وخاصة النخبة الجامعية المنتجة لكل النخب وخاصة للتي يزين منها سلوك هؤلاء الحكام؟ هل ترى نخبنا الجامعية الإعلامية تقبل المقارنة مع نظيراتها في المجتمعات التي نعتبرها نماذج تُحتذى, أم إن استشراء الداء في هذه النخبة يثبت أنها أول المتواطئين مع كل المفسدين بحيث إن العلامتين اللتين يكثر النعي عليهما لا تشيران إلا إلى تفشي هذا الداء السرطاني وفساد الأخلاق العمومية والقيم الشارطة للصلاح في المجالين السياسي والمدني؟ لمَ لا يكون النمو العجيب للطحالب والزعانف و »البصاصين » في ساحتي الإبداع والإعلام الناتجين عن تردي التعليم إلى شبة تعميم للأمية وتكديس الخريجين العاطلين علة تبعية المجالين للأحزاب الحاكمة بما توفره لها من نخب مزيفة ومثقفين مرتزقة, التبعية التي سيطرت منذ نصف قرن فأصبحت السمة الغالبة على كل حياتنا الفكرية والخلقية بدلا من اعتباره معلولا لها ؟   وبصورة أدق لماذا لا ننظر في دلالة التعليل المتبادل بين الظاهرتين –فساد القيم الخلقية العامة التي يمثل تردي الإبداع وتبعية الإعلام علامتيها القصويين وفساد الأنظمة التي يمثل توظيف هذا التردي دلالتها المثلى- فنفسرهما بمنطق أكثر جدية يركز على طبيعة التفاعل بين الاقتصادي أولا والتربوي ثانيا والثقافي ثالثا والخلقي رابعا والسياسي أخيرا في المستويين الوطني والدولي تفسيرا يجعل الظاهرة أمرا قابلا للتعليل الكلي الذي يتجاوز الوضع العربي الراهن فتصبح من ثم قابلة للعلاج الهادف إلى تحقيق شروط النقلة إلى وضع سوي؟  إذا قبلنا بمثل هذا العلاج المعقد ومتعدد التعليل صار بوسعنا أن نتخلص من حصر الأمر في النعي على الحكام وأنظمتهم وحدها لكأنهم  أتونا من المريخ فلا يبقون كما هم عندنا الآن مناطا نعلق عليه كل مآزقنا التي لا نريد لها حلا لكوننا نهمل التعليل الصحيح والعلاج الأليم لنرضى بالمسكنات والمهدئات الإيديولوجية التي جعلت البعض ينتقل بقفزة يصعب فهم منطقها من هوى الديموقراطية الشعبية إلى الهيام بالديموقراطية البرجوازية.   لا ننكر أهمية الإصلاح السياسي خاصة إذا  كان تدريجيا وسلميا. لكن هذا الإصلاح لا يكون البداية إلا بشرط ألا يصبح الغاية. فالسياسة لها معنيان: فن الحكم وطبيعته شكلا وتلك هي الأداة وجوهر الأحكام وقيمها مضمونا وذلك هو الهدف. لذلك فعلينا الخروج من معارك البداية التي طالت قرنا كاملا لنحدد جواب الغاية التي لم يدر حولها حوار جدي:  فكيف نعلل الرشوة السائدة عندنا في كل الأنشطة الاجتماعية؟ والانتخابات المزيفة في كل التنظيمات الحديثة ذات الآلية الانتخابية؟ والبضائع المغشوشة في كل الإنتاجات المحلية؟ والخدمات المنحطة في كل المصالح المدنية ؟ والقضاء الذي فقد ثقة المتقاضين في كل الأصناف  الحكمية ؟ والتعليم المتدني في كل المستويات التربوية؟ والعملة المتدهورة في التبادلات الداخلية والخارجية؟  والقيم بجميع أصنافها الجمالية والخلقية والمعرفية والحقوقية والروحية التي صارت دون العملة صمودا أمام التآكل المتسارع؟ أليس ذلك كله من الأمور التي لا ينفيها إلا معاند ولا يرتاح إليها إلا مهادن للشر استفادة من ثمراته المرة في المدى البعيد؟   فهل هذه العاهات يكفي لتفسيرها طبيعة نظام الحكم أو سلوك الحكام أو أخلاقهم أو عمالتهم مهما نسبنا إلى السياسي من قوة تأثير؟ أليست  النخب السياسية إفرازا لهذا الفساد العام المستشري مما يؤكد بكل وضوح أن الأمم كيفما كانت يولى عليها؟ لا بد أن نسأل متفجعين عن العلل العميقة: لم هذا الانحطاط المتزايد في صفتي كل الأفعال التي  تقتضي جهدا بشريا صفتيه التقنية والخلقية بحيث بات لا يصلح  في مجتمعاتنا مما هو من عمل الإنسان إلا ما كان منه مستوردا- إن ليس في الواقع الفعلي ففي الرأي العام- مما يعني أننا سنضطر شيئا فشيئا إلى حصر تعاملنا مع الغير في استبدال ثرواتنا الطبيعية التي أعطتنا إياها أرض الآباء بالبضائع والخدمات الاستهلاكية التي تزيد التبعية تعميقا والفقر تجذرا خاصة وعدم التوازن بين حدود التبادل بين الخام والمصنع لا يتوقف تزايده ؟   ما الذي يجعل الجامعات التي مر قرن تقريبا على تكوين البعض منها ما تزال تدور في فراغ فلا تنتج شيئا مما يحتاجه المجتمع بما في ذلك أدوات عملها الذاتية من أبسط التجهيزات المكتبية في الإنسانيات إلى أعقد التجهيزات المخبرية في الطبيعيات, رغم تضخم عدد الشهادات وألقاب الدكتوراهات ؟  لماذا أصبحت كل النخب بحاجة إلى الإيهام بأنها تفعل شيئا لتعلل وجودها في حين يعلم الجميع أن الكل يدور في حلقة مفرغة كما يتبين من خواء أهم قاطرات الإنتاج في المجتمعات البشرية أعني الجامعات ومعاهد البحث التي صارت عندنا معامل تفرخ هذه الطحالب والزعانف أعني كل من كان من أعشار المتعلمين والعاطلين بالكامل والمتفرغين من ثم لملء المتسنقعين الإبداعي والإعلامي, بدلا من أن تكون منبع الإبداع والإعلام المثمرين عندما يكونان وسيلتي خلق المعدوم من المبتكرات وسيلتيه المصاحبتين لتبليغ الحاصل للمتعلمين أو للجمهور عامة ؟   لماذا لا يزال كل شيء يستحق الذكر في منشآتنا ( كبناء المعامل والمستشفيات المختصة ) ما كان حديثا أو حتى محاكيا للماضي ( حتى بناء أكبر المساجد ) يعود إلى الخبرة المستوردة خلال قرنين من محاولات النهوض وبعدهما ؟ ورغم أن هذه الظاهرة تبدو سائدة في بعض الأقطار العربية الغنية أكثر منها في أقطار الوطن الأخرى فإنها ليست بالأمر الخاص بهم, لكون النخب الحاكمة في الأقطار العربية الأخرى تفضل الانتقال إلى هذه المرافق بدلا من نقلها إلى أوطانها ربما بسبب قلة الموارد فتكون من حظها وحدها دون سواها من المواطنين ( المدارس الراقية لشبابها والمصحات المتقدمة لشيوخها والملاهي الباذخة لكل أجيالها ). فهي  فيه أكثر بروزا لكون حركة التعمير فيه تحاكي ما يوجد في أكبر حاضرات العالم المتقدم من دون أن يكون ذلك دالا على حيوية تعميرية ذاتية. فكلها منشئات ليس فيها شيء واحد عربي بحق عدا موقعها الجغرافي وملكية الاستمتاع بشروط الحماة. أما التصور والإنجاز والتجهيز والصيانة وحتى التسيير فكلها بخبرات مستوردة ومؤبدة للاستيراد ومن ثم للتبعية حتى في كيفيات العيش وفي أدنى أدواته: وكل ذلك من آيات فشل التعليم وإفلاس الجامعة التقني والخلقي, التقني لعدم الخبرة والإتقان والخلقي لعدم التكوين السليم والضمير المهني.   لا بد من علل أعمق لتفسير وجود هذه الأدواء التي اخترنا منها علامتي أدواء الثقافة الراقية في مستوييهما الجمهوري فرعا والأكاديمي أصلا: علامة داء الإبداع العلمي والجمالي  وعلامة مرض الإعلام المعرفي والسياسي.  ذلك أنه إذا كان الكثير يبالغ في الحديث عن المستنقعين الإبداعي والإعلامي الجمهوريين اللذين يعسر إخفاؤهما فإن مستنقعي الإبداع العلمي والإخبار الإعلامي في المستوى الأكاديمي وضعهما أسوأ. فهو أصل دائي المستوى الجمهوري اللذين يمثلان اليوم أبرز علامات الفساد العام المستشري في جسد حضارتنا التي هي ميتة ذاتيا ولا تستمد حياتها المستعارة إلا من الخبرات المستوردة ومن ثم من أجهزة حياة مصطنعة مثل المريض الذي يبقيه الأطباء في حياة نباتية آلية. فإلى تردي مستوى الإبداع والإعلام الأول يعود تردي مستواهما الثاني لكون الجامعة هي التي تخرج منتجيه الذين  يستمدون نماذجهم منه. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الصراع المفتوح في مستنقعي الإبداع والإعلام الجمهوريين ييسر فضح الدجالين والمبتعدين عن أخلاقيات المهنتين بخلاف مستنقعي الإبداع والإعلام الأكاديميين اللذين يغلب عليهما منطق المافية الحائل دون  فضح الدجالين وكشف المبتعدين عن أخلاقيات الحرفتين باتت فداحة الداء بينة للجميع: أسباب انحطاطنا الأولى والأخيرة تعينت تعينها الأتم في جامعاتنا خاصة وفي نظام تعليمنا وتربيتنا عامة.   فكل نظام تربوي مؤلف من مستويين: خاص يمثل منظومة من المؤسسات الاجتماعية  التي يخصصها المجتمع لهذه الوظيفة وعام يمثل بعدا من كل المؤسسات الاجتماعية الأساسية الأخرى أعني في منظومة المؤسسات الأسرية وفي منظومة المؤسسات المنشأية الاقتصادية وفي منظومة المؤسسات السياسية وأخيرا في منظومة المؤسسات الروحية. وإذا كانت المؤسسة المخصصة لوظيفة التربية التي يغلب عليها التكوين العام في كل أبعاد التربية هي المؤسسة المدرسية بكل مستوياتها من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة فإن  كل واحد من أبعادها يغلب بصورة عامة على كل واحدة من المؤسسات الرئيسية التي أشرنا إليها: فالمؤسسة الأسرية يغلب عليها البعد العاطفي من التربية والمؤسسة المنشأية يغلب عليها بعدها المهني والمؤسسة السياسية يغلب عليها بعدها المدني و المؤسسة الروحية يغلب عليها بعد التعالي من كل هذه الأبعاد التربوية.   ولما كان كل نظام تربوي تقاس فعالياته التقنية والخلقية بنوع الإنسان الذي يكونه وكانت هذه الفعاليات  تتمظهر بسلوك الإنسان والأخلاق العامة السائدة في كل المؤسسات وخاصة في المؤسسة التي توكل إليها الوظيفة التربوية, فإن كل أنظمة المؤسسات الأخرى في المجتمع يقاس نجاحها الفني الخاص بوظائفها والخلقي المشترك بينها جميعا لكونها لا تختلف الواحدة منها عن الأخرى إلا بنوع ظهور الخلق الشخصي والجمعي في ممارسة تلك الوظائف. فيحق لذلك أن نعتبر فساد النظام التربوي علة كل فساد في المؤسسة التربوية وفي كل المؤسسات الأخرى. ولما كانت الجامعة هي قاطرة المؤسسة التربوية التي هي قاطرة ما عداها من المؤسسات, إذ هي معمل المربين ومنبت كل الكوادر في كل المجالات التي أحصينا, باتت الجامعة غاية كل تشخيص للأدواء وبداية كل تحديد للعلاج: لذلك فهي شرط الانتصار في كل معاركنا إذا كنا نريد خوضها بحق بدءا بأدواء الذات وختما بعدوان الغير الذي يكون سلاحه الأمضى عادة ما يستند إلى المعرفة بأدواء الذات. فليس ما يصيب وظيفتي الإبداع والإعلام الجمهوريين إلا مجرد علامات على الاختلال في نبض المجتمع.وهي علامات دالة على ما أصاب وظيفتي قلبه أعني وظيفتي جامعاته: المستوى الفني والخلقي في وظيفتي الإخبار بالحاصل من المعرفة والخبرة وإبداع غير الحاصل منهما لتكوين الإنسان الذي يتحقق بهما فيكونان جوهر قيامه وعين فعالياته في الطبيعة( الاستخلاف النظري وتطبيقاته ) وفي الشريعة ( الاستخلاف العملي  وتطبيقاته ).   (المصدر: موقع مؤسسة « جـدل » الثقافية بتاريخ 7 فيفري 2008) الرابط: http://70.47.89.247/~jadal/news.php?go=fullnews&newsid=751   

عن استنارة الاسلاميين وظلامية العقلانيين: تأملات في المنهج

 
د. عبدالوهاب الأفندي (*)   خلال الأشهر القليلة الماضية (ولآخر مرة في الصحافة بتاريخ 13 كانون الثاني (يناير) الماضي) نشر الكاتب السوداني عبدالعزيز حسين الصاوي (وهو الاسم المستعار للدبلوماسي السابق والناشط في حزب البعث العربي في السودان محمد بشير أحمد) سلسلة مقالات حول ما وصفه بـ البحث عن مكامن الاستنارة في صحراء الاسلاميين . وبحسب الصاوي فان فكرته تدور حول استغلال بعض جوانب الحداثة والعقلانية في الحركة الاسلامية الحديثة في السودان وقواعدها بهدف خلق الظروف المطلوبة للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه الحكومة والمعارضة معاً. ورغم أن الصاوي أصر علي أن هدفه لم يكن الدعوة الي التقارب مع المؤتمر الوطني الحاكم أو الي مصالحة مجانية مع الحكومة، الا أن الفكرة المعقدة التي طرحها تحتمل مثل هذا التأويل، كما صرح بذلك منتقدوه، وهو أمر سنعود له. فهناك دعوة ضمنية لتشجيع ما وصفه بالاستنارة في أوساط الاسلاميين، وتمنيات بأن يتأثروا بالنماذج التركية أو الماليزية، مما يوحي بأنهم لو فعلوا فان التقارب معهم سيصبح ممكناً. وهناك أيضاً اشادة بمؤهلات الاسلاميين الحداثية (مثل التعليم الحديث، والنجاح في مجال الأعمال والاحتكاك بالغرب) التي قال انها يمكن أن توظف لصالح قوي الحداثة العلمانية. اضافة الي ذلك فهناك دعوة للتعامل مع قواعد الاسلاميين وجذبها بعيداً عن قيادتها عبر تنشيط عمل مؤسسات المجتمع المدني. وقد كفتني القدس العربي مؤونة تقديم الصاوي الي القراء حين نشرت له يوم الأربعاء الماضي مقالة (نشرت يوم السبت الذي سبق في الصحافة ) تلخص موقفه السياسي العام الناقد لحزب البعث العراقي الذي كان من مؤيديه في السابق. ويمتد موقفه الناقد من نظام صدام الذي تحول بحسبه الي نقيض لمرحلته السابقة كمشروع نهوض واستنارة الي الاستخلاص بـ انه لمن قبيل الاحتقار للشعب العراقي واللاانسانية المطلقة عدم الاعتراف بحقه في التخلص من نظام استبدادي (وطني) تجاوز تقويضه لحياة العراق والعراقيين كل الحدود التي تتسبب فيها هذه النوعية من الانظمة، بكل الوسائل المتاحة . ويضيف أيضاً انتقاد المقاومة الحالية للاحتلال في العراق بقيادة عزت الدوري التي عكست كما يري اختطاف قضية التحرير والمقاومة من قبل قوي الهوس الديني والقومي الشوفيني التي لا تعرف ماهية الديمقراطية ولا تؤمن بها . ويشير هذا الموقف الي القطيعة الكاملة مع البعث العراقي من قبل التيار الذي يمثله الصاوي بين بعثيي السودان، وهو موقف قد يصفه البعض بالاستنارة. وبالعودة الي موضوع نقاشنا فان الصاوي يستند في دعوته الي استنفار الاستنارة المرجوة في أوساط الاسلاميين أولاً الي ما يري أنه تدني سقف انجازات المعارضة العلمانية في مواجهة تمترس الاسلاميين في الحكم وفي الشارع. وهو يعتقد أن استغلال رصيد الانفتاح والاستنارة من شأنه أن يؤدي الي الاضعاف الحقيقي للنموذج الديني السياسي تياراً وسلطة بخلخلة الركيزة التحتية التي يقوم عليها وينقذ جهود المعارضة في مجال الصراع ـ التعايش السياسي مع النظام من اللاجدوي . ولا يمنع هذا من تقديم تنازلات للنظام، خاصة اذا كانت المحصلة ستكون اجتذاب مجموعات متزايدة من المتأثرين بالفكر أو المناخ السياسي الديني لجانب المعارضة. وقد أثارت دعوة الصاوي انتقادات من قبل المعارضة العلمانية منها تلك التي أوردها التجاني الحاج عبدالرحمن الذي جاء في رده بتاريخ 18 كانون الثاني (يناير) الماضي أن التيار الاسلامي في السودان ينحدر من التيار السني السلفي الذي هزم فكرة التنوير التي بدأت مع المعتزلة في نهايات الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية وبالتالي فان هذه الحركة لاعلاقة لها بالتنوير أو الاستنارة من قريب أو بعيد . ويرد الحاج عبدالرحمن حجة الصاوي حول براعة الاسلاميين في استخدام التقنيات الحديثة بالقول بأن هذا لا يعني الحداثة والاستنارة، لأن التحول المنهجي في فهمهم لم يحدث حتي الآن، وسيظلون في حالة غربة عن التقدم العلمي، يعيشون علي استهلاك منتوج الحضارة، يرفضون دائماً الفلسفة التي انبنت عليها . ويخلص الي القول بأن الموقف الصحيح هو ليس في البحث داخل الاسلاميين عن مكامن الاستنارة، وانما استنهاض هذه الاستنارة داخل العلمانيين المهزومين في فكرهم وضميرهم الديني . ولعل أول تعليق علي هذا السجال الذي يدور في الصحف السودانية في بلد يفترض أن الاسلاميين موضوع هذا السجال يحكمونه، ينبغي أن يكون الاشارة الي أن ما يجمع هذه المساجلات هو الاستخفاف، ان لم يكن الاحتقار، للحكام الذين لا يراهم المتخاصمون أهلاً لأن يكونوا شركاء في حوار. وهذا الاستخفاف له مغزاه حين يصدر من معارضة مثل حزب البعث، حتي من الجناح المستنير فيه. فكفي بحركة تشنيعاً أن تكون موضع مساجلة حول صلاحيتها كشريك سياسي حتي وهي في الحكم، خاصة حين يأتي من معارضة لها ارتباط سابق بأنظمة قهرية. وكنا قد ذكرنا في مقالة سابقة ان هذا وضع يشترك فيه كثير من الحركات الاسلامية التي تتصرف ويتعامل معها الكثيرون كما لو أنها معارضة حتي وهي في الحكم، وهو حكم أكده ما أوردته أنباء نهاية الأسبوع من أن المدعي العام في تركيا يطلب من المحاكم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم هناك وحرمان قادته من حقوقهم السياسية. ومثل ذلك ما حدث في فلسطين حيث رفضت كل القوي السياسية مشاركة حماس في الحكم رغم فوزها في الانتخابات، وترفض فتح التفاوض معها حتي وهي تسيطر علي كل غزة. وبالمقابل فان أقصي ما تطالب به المعارضات الاسلامية في الدول العربية هو مجرد السماح لها بالعمل السياسي المشروع، حتي وان لم يعقب ذلك تحاور الحكومات والقوي السياسية الأخري معها. ولنتصور للحظة أن مثل السجال الذي يجري حالياً علي صفحات الصحف السودانية حول أهلية التيار الحاكم لمجرد التعامل معه جري في عراق صدام مثلاً، أو في سورية اليوم أو مصر أو تونس! هذه المفارقة تعكس من جهة توازن القوي الدولي، وهو أمر يظهر في أجلي صوره في فلسطين المحتلة، حيث الاعتماد الكامل لما يسمي بالسلطة الوطنية علي اسرائيل والمجتمع الدولي في أمور تبدأ من الاعتراف والشرعية وتنتهي بالتمويل وتصريحات المرور وحتي الامداد بالغذاء والماء والدواء والوقود. وعلي خلفية هذا الواقع فان الضرر الذي يقع علي القوي السياسية من قبول التعامل مع حماس أكثر بكثير من الفائدة التي تعود من رفض التعامل، حتي وان كانت حماس اسمياً في الحكم. وما تقع تحته فلسطين من احتلال مباشر تعانيه في درجات متفاوتة معظم الدول العربية الأخري التي لا تملك من قرارها الا الجزء اليسير. هذا جزء فقط من الاشكالية، لأن الاشكالية الأكبر تتمثل في أن الحركات الاسلامية لم تقرأ هذا الواقع القراءة الصحيحة، كحال حماس التي صدقت بأن ما يسمي بالسلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة فعلاً وليست مجرد آلية ادارة متفرعة من الاحتلال. وقس علي ذلك. وليس هنا موضع تناول القضية المتشعبة التي تناولها الصاوي فيما يتعلق بالعراق حول القراءة الخاطئة التي حولت مشاريع التحرر غير الاسلامية الي نقيضها، ولكن هذه مسألة يصعب تجاهلها. وفي السودان اضافة الي ذلك فان ممارسات الاسلاميين في الحكم مثلت رصيداً كبيراً لخصومهم في السودان وخارجه. وهذا يعيدنا الي نقطة البداية، حيث نجد أننا متفقون جزئياً مع انتقاد الحاج عبدالرحمن لأطروحة الصاوي من منطلق أن اشكالية التيارات العلمانية تنبع من داخلها. فالاسلام ليس حكراً لأحد، والجماهير ليست مقيدة الي الاسلاميين بسلاسل. بل بالعكس، لقد شهدنا فترات في بداية نشأة الحركات الاسلامية في السودان وغيره كانت تواجه فيها رفضاً جماهيرياً وشعبياً واسعاً بسبب جدة أطروحاتها وبعدها عن ما عهده عامة الناس. وقد تطلب الأمر نضالاً دؤوباً حتي حققت هذه الحركات ما حققته من مكاسب جماهيرية في وجه قمع متواصل من القوي العلمانية الحاكمة. ويكفي مثلاً أن خصوم الحركات الاسلامية في مصر يعزون صعودها الي قرار الرئيس السادات باطلاق قادة الاخوان المسلمين من السجن والسماح لهم بحرية نسبية (مع استمرار الحظر القانوني علي حركتهم حتي اليوم) باعتبار أن هذا مساندة ودعم لهذه الحركات! فكأن هؤلاء يقولون بأن الأصل هو أن يبقي الاسلاميون في السجن وتحت المطاردة حتي تزدهر الحركات العلمانية ويتمتع الخلق بعقلانيتها، وهو أمر لم يحدث حتي في بلاد مثل سورية التي تحكم بالاعدام علي كل من ينتمي لحركة الاخوان المسلمين. وكان من المفترض أن يرحب الصاوي وبقية العلمانيين بما جنته الحركة الاسلامية السودانية علي نفسها، حيث استوحت (بصورة أخف بالطبع) ممارسات البعث العراقي وغيره من الأحزاب التسلطية. وقد كان هذا تحديداً وجه انتقادنا علي ممارسات الحكم القائم الذي يدعي الحكم باسم الاسلام. اذ أنه لو أن الحزب الحاكم استجاب لما يدعوه له الصاوي من اتباع نهج أكثر عقلانية وفعالية، فان هذا سينعكس سلباً علي حظوظ المعارضة التي يصعب عليها عندها التعامل مع حزب حاكم بهذا الاستخفاف والاستعلاء. واذا كان الصاوي يدعو علي ما يبدو الي تقارب اسلامي ـ علماني يصبح فيه الاسلاميون أكثر استنارة وعقلانية بينما يسعي فيه العلمانيون الي الاقتراب من الاسلام، فان الاشكالية في نظرنا هي أن الاسلاميين ليسوا اسلاميين بما فيه الكفاية، بينما العقلانيون ليسوا عقلانيين بما فيه الكفاية. وقد يقودنا هذا التعميم المختصر الي سجال فلسفي مطول ليس هذا موضعه عن ماهية العقلانية والاستنارة وشروطهما وحدودهما، ولكنا لا بد من أن نصحح خطأ وقع فيه التجاني الحاج عبدالرحمن حين استند الي الجابري في وصفه الاسلاميين بأنهم امتداد للتيار السني السلفي المعادي للعقلانية والذي وصل ذروته في نقد الغزالي للفلاسفة. والحقيقة هي أن الجابري بالعكس انحاز الي الغزالي (كما فعل اقبال وغيره من الفلاسفة المعاصرين) ضد ما وصفه بـ العقلانية اللاعقلانية عند فلاسفة الاسلام الأولين الذين تأثروا بترهات وخرافات الافلاطونية الجديدة وجدلها العقيم حول أرواح الكواكب والفيض الوجودي وغير ذلك من الأقاويل البعيدة عن كل تعقل حقيقي. هذا الانتصار للعقلانية ضد الخرافة المتفلسفة يؤكد عقلانية الاسلام المتأصلة، وهو نفس السبب الذي يجعل جهود العقلانيين الجدد التي تنطلق من معاداة الاسلام تتعثر علي الصعيد الفكري قبل السياسي. ولا نتحدث هنا عن عقلانية الاسلام من منطلق ايماني، وان كان لهذا المنطلق وجاهته كما قال أرنست غلنر في كتابه المجتمع البدني وبدائله حين ذكر أن الايمان بالآخرة يجعل قمة التعقل هي الاحتراز من العذاب الأبدي. ولكن العقلانية التي نقصدها هنا هي العقلانية المنهجية، المتمثلة في المسؤولية الفردية أمام الله وعدم القبول بأي سلطة لقساوسة أو رجال دين. وعليه فان الصراع القائم بين الاسلاميين وخصومهم اليوم ليس صراعاً بين الدين والعقل كما يصوره البعض، بل هو صراع سياسي في كل جوانبه.   (*) كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  

استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني يظهر تقدم حركة حماس أبو مازن يتعادل مع هنية حال اجراء انتخابات رئاسية وفتح تحصل علي 42 مقابل 35 لحماس في التشريعي

 
غزة ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور: بين استطلاع للرأي العام أجراه مؤخراً أحد المراكز البحثية، ونشرت تفاصيله أمس الاثنين ان كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية تعادلا في نسبة حصولهم علي أصوات الناخبين حال اجراء انتخابات رئاسية فلسطينية. وبحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي أجري الاستطلاع علي عينة مكونة من 1270 شخصا يقطنون في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة الرئيس عباس، وقطاع غزة الخاضع لسيطرة هنية، فان الأول حصل علي 46% من الأصوات في حين حصل الثاني علي 47% من أصوات المستطلعة آراؤهم. وهذه هي المرة الأولي التي يتعادل فيها الرجلان، حيث تفوق عباس في استطلاع سابق بكثير علي هنية، حين حصد ما نسبته 56% من أصوات المستطلعين مقابل 37% لهنية، في استطلاع رأي أجري في شهر ديسمبر من العام المنصرم، في حين حصل أبو مازن وفق استطلاع أجري في يناير الماضي علي ما نسبته 51% مقابل 43% لهنية. وبحسب المركز الذي نشر تفاصيل الاستطلاع، فان نسبة هنية كانت الأعلي منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في شهر يناير من العام 2006. وذكر المركز البحثي انه اجري الاستطلاع بشكل مباشر مع الجمهور في الفترة ما بين 13 الي 15اذار(مارس) الحالي. وبينت نتائج الاستطلاع ان تطورات الأشهر الثلاثة الماضية أحدثت تغيراً ملموساً لصالح حركة حماس في مواقف وانطباعات الرأي العام الفلسطيني، ودللت علي تحول في مواقف حوالي 10% من الجمهور الفلسطيني. وأوضح الاستطلاع ان التغيير شمل ازدياداً ملحوظاً في شعبية حماس وقيادتها، وفي تأييد مواقفها ومشروعيتها، وفي الرضا عن أداء حكومتها المقالة. ورأي المركز ان السبب في ذلك قد يعود الي التطورات السياسية والأمنية التي شهدها الواقع الفلسطيني بدءاً من الاجتياح الشعبي للحدود مع مصر ثم الاجتياح الاسرائيلي لأجزاء من قطاع غزة والذي أدي لارتفاع كبير في عدد الضحايا الفلسطينيين وفي عدد الصواريخ التي أطلقت علي بلدات اسرائيلية مثل سيديروت وعسقلان، ثم حدوث عمليتين تفجيريتين في ديمونا والقدس الغربية أسفرتا عن مقتل تسعة اسرائيليين، وانتهاء بفشل عملية السلام في أنابوليس . الي ذلك، فقد بين الاستطلاع ان الفجوة بين شعبية حركتي فتح وحماس تقلصت خلال الشهور الثلاثة الماضية الي 18 نقطة، وذكر أنه بناء علي آراء المستطلعين بينت انه في حال لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم ستحصل حماس علي 35% وفتح علي 42% و12% لكافة القوائم الأخري مجتمعة، و11% لم يقرروا بعد. وبين المركز الفلسطيني للبحوث ان هذا يشكل ارتفاعاً في شعبية حماس مقارنة بالوضع في كانون الاول (ديسمبر) 2007 حيث بلغت نسبة التصويت لحماس آنذاك 31% مقابل 49% لفتح و10% للقوائم الأخري وبقيت نسبة 11% مترددة. وبين الاستطلاع أيضاً انخفاضا في تقييم الجمهور لشرعية حكومة الدكتور سلام فياض مقابل ارتفاع في تقييم شرعية حكومة هنية. وبين ان النسبة الأكبر (4%) تؤيد استمرار هنية في عمله كرئيس للوزراء فيما تبلغ المعارضة 45%، وكانت نسبة تأييد استمرار هنية في عمله قد بلغت 40% في ايلول (سبتمبر) 2007. أما نسبة تأييد بقاء حكومة سلام فياض فأقل من ذلك حيث تبلغ 38% والمعارضة 55%. وكانت نسبة تأييد استمرار حكومة فياض في منصبها قد بلغت 49% في أيلول الماضي. في نفس السياق تقول نسبة من 34% ان حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة من 29% ان حكومة فياض هي الشرعية و9% تعتقد أن الحكومتين شرعيتان ونسبة من 24% تري أن الحكومتين غير شرعيتين. وبين الاستطلاع أيضاً أنه بالرغم من استمرار الأغلبية في رفض خطوة حماس في السيطرة بالقوة المسلحة علي قطاع غزة فان نسبة ضئيلة تعتقد أن حماس وحدها هي المسؤولة عن استمرار الفصل بين الضفة والقطاع. وذكر أن نسبة رفض خطوة حماس المسلحة بلغت 68% والرضا عنها 26%. وكانت نسبة رفض خطوة حماس قد بلغت 73% . وبين الاستطلاع أيضاً أن نسبة الاحساس بالأمن والسلامة الشخصية تتراجع بقوة في الضفة الغربية من 44% في ديسمبر 2007 الي 32% في هذا الاستطلاع. يتراجع الاحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة أيضاً ولكن بنسبة أقل من 52% في ديسمبر الي 46% في هذا الاستطلاع.   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  


السلفيون والشيعة والذاكرة المشوشة

   

 
                     محمد بن المختار الشنقيطي (*)   تصبح الشعوب أحيانا أسيرة لتاريخها، حينما تبتعد ذاكرتها الاجتماعية أشواطا عن وقائع التاريخ، ويتم تصور تلك الوقائع في شكل أمان حول ما كان ينبغي أن يقع، لا وعيا بما وقع بالفعل، ويسود التحيز والجدل في قراءة التاريخ.   والمتتبع للصراع الحالي بين التيار السلفي والتيار الشيعي في العالم الإسلامي يجد أهم أسبابه الخلاف في تفسير التاريخ الإسلامي، لا تاريخ الخلافة الراشدة فحسب، وإنما تاريخ الإسلام بجميع مراحله، بما في ذلك الغزو المغولي والحروب الصليبية والدولة العثمانية.   لكن هذا الخلاف ليس خلافا أكاديميا نزيها عن الوقائع ومعناها، فالخلافات الأكاديمية لا تؤدي عادة إلى إراقة الدماء، وإنما هو صراع بين ذاكرتين اجتماعيتين متناقضتين، لا تنبني أي منهما على قراءة دقيقة لوقائع الماضي، بقدر ما تعتمد على خلاصات متعجلة ذات أسس واهية من المنطق وأسانيد ضعيفة من التاريخ، وعلى تراكم ضخم من الأوصاف السلبية للطرف الآخر، دون إنصاف أو تدقيق.   التاريخ والذاكرة الاجتماعية   وفي هذا المقال نحاول إيضاح الفرق بين التاريخ والذاكرة الاجتماعية، ونورد مثالا من أمثلة الذاكرة الاجتماعية المشوشة، وهو صورة صلاح الدين الأيوبي في الذاكرة السلفية والشيعية اليوم، وكيف ساهمت هذه الصورة الشوهاء في العصف بوحدة المسلمين في وقت هم في أمس الحاجة إلى ثقافة الإجماع والإحساس بالهوية المشتركة والمآل المشترك.   يمكن تعريف علم التاريخ بأنه « التسجيل النزيه لوقائع الحياة البشرية في سياق الزمان وتحليل معناها ومغزاها في الحاضر والمستقبل » أما الذاكرة الاجتماعية فهي « التذكر الانتقائي لوقائع التاريخ خدمة لغايات سياسية وأيديولوجية جماعية ».   وبناء على هذين التعريفين يمكن استخلاص عدة فروق بين التاريخ والذاكرة الاجتماعية منها:   أولا: أن الحقيقة في علم التاريخ غاية في ذاتها، ووظيفتها علمية تعليمية، أما الذاكرة الاجتماعية فالحقيقة فيها وظيفية لا علمية، وكثيرا ما تتم التضحية بها خدمة لأهداف آنية.   ثانيا: أن التجرد هو أهم خصائص علم التاريخ الحق، أما الذاكرة الاجتماعية فطابعها التحيز دائما، لأن غايتها بناء الهوية الجماعية، ورسم الحدود بين الجماعة وغيرها، حتى ولو كانت تلك الحدود مصطنعة أو وهمية.   ولست أعني هنا أن الذاكرة الاجتماعية ظاهرة سلبية بالمطلق، فكل جماعة دينية أو وطنية أو عرقية تحتاج إلى ذاكرة اجتماعية في شكل قصص وملاحم بطولية تكون أساسا لوجودها الجماعي وعملها المشترك، إنما السلبي أن تكون هذه الذاكرة الاجتماعية مبنية على الأوهام لا على الحقائق، أو أن تتحدد تلك الذاكرة الاجتماعية سلبا عبر احتقار الآخر، بدلا من أن تتحدد إيجابا عبر احترام الذات.   قراءتان لصلاح الدين   ليس صلاح الدين في الذاكرة الاجتماعية السلفية اليوم بطل كل المسلمين، وإنما هو بطل سني سلفي، كان ذا أولويات واضحة. بدأ حياته السياسية والعسكرية بهدم الدولة الفاطمية، ثم انتقل إلى تحرير الأرض الإسلامية من الصليبيين، ورفع راية السنة والجماعة بالمعنى السلفي الضيق الشائع اليوم.   ويمكن الاطلاع على هذه النظرة لحياة صلاح الدين في كتابات الشيخ سفر الحوالي من السعودية، والمؤرخ علي محمد الصلابي من ليبيا وآخرين كثير.   فقد ورد على موقع الشيخ الحوالي من محاضرة له بعنوان « التواطؤ الرافضي مع الصليبيين لاحتلال بيت المقدس » قوله « فكان التواطؤ والتعاون بين الرافضة والباطنية الذين كانوا يحكمون بلاد مصر والشام وبين الصليبيين، فسهلوا لهم دخول بيت القدس، ولم يكن بينهم أي حرب، وإنما دخلوه وانتهكوا حرمته، وقتلوا سبعين ألفا من المسلمين حتى غاصت خيولهم في دماء المسلمين إلى الركب ».   ثم يتحدث عن صلاح الدين قائلا « بدأ صلاح الدين من النقطة الصحيحة وهي أن يجتمع المسلمون أهل السنة على العقيدة الصحيحة على الكتاب والسنة، وأن يطهر الصف الداخلي من المجرمين ومن المنافقين ومن أهل الضلالات، ثم انطلق لمحاربة الأعداء الخارجيين، ثم بعد ذلك يكون النصر بإذن الله تعالى ولهذا ترك صلاح الدين الإمارات الصليبية في الشام وفلسطين، وذهب إلى بلاد مصر فقضى على الفاطميين.. »   ويتجاهل الشيخ الحوالي هنا ملحمة الصمود الرائعة التي خاضها مسلمو القدس بقيادتهم الفاطمية مدة أربعين يوما من الحصار والقتال العنيف، كما يتجاهل أن الفاطميين لم يكونوا يحكمون الشام يومئذ.   والمعنى العملي لهذه الذاكرة الاختزالية أن واجب الشباب السلفي اليوم هو تطهير الأرض من الشيعة قبل تحريرها من الغزو الخارجي، وعدم التعاون مع الشيعة من أبناء البلد الواحد أو الثقة فيهم، حتى ولو كان المصاب مشتركا والهم واحدا.   أما في الذاكرة الاجتماعية الشيعية اليوم فإن صلاح الدين ليس بطلا على الإطلاق، وإنما هو مغامر عسكري هدم أهم دولة في التاريخ الإسلامي، وهي الدولة الفاطمية، وتساهل مع الصليبيين وتنازل لهم عن بعض الأرض الإسلامية في صلح الرملة، ونشر الجهل والتعصب عن طريق اضطهاده للشيعة وإحراقه لمكتبات الفاطميين في مصر.   وقد عبر عن هذا التوجه المؤرخ السوري حسن الأمين في كتابه « صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين » وذهب أحد الكتاب الشيعة بمصر -د.أحمد راسم النفيس- إلى حد تسمية صلاح الدين « هولاكو الدين الأيوبي ».   ويتجاهل الكتاب الشيعة هنا أن صلاح الدين –على أخطائه العديدة ومنها التفريط في المكتبات المصرية- قضى حياته على صهوات الخيل وفي ظل الخيام مدافعا عن أرض الإسلام، بينما كان حكام عصره غارقين في ترف القصور، وأولهم الخلفاء الفاطميون الذين خلَّفوا كنوزا حار المؤرخون في وصفها.   والمعنى العملي لهذه القراءة اليوم أن تنظر بعين الريبة إلى أصوات التحرير الصادرة من أي جهة سُنِّية، وأن لا تثق إلا بأبناء الطائفة.   إن التدقيق في حياة صلاح الدين عن طريق المصادر الأصلية المكتوبة في حياته أو قريبا من عصره يدل على أن كلا القراءتين السلفية والشيعية لسيرته تبسيط مخل واختزال لشخصية مركبة في القوالب الطائفية المتحكمة في ثقافتنا اليوم، وهما مثالان واضحان على الذاكرة الاجتماعية المبنية على الأوهام.   خلل القراءة السلفية   أما القراءة السلفية لصلاح الدين فيظهر خللها من خلال أمرين: أولا: لم يكن صلاح الدين سنيا بالمعنى الذي يفهمه السلفيون اليوم، بل كان أشعري المعتقد، حتى ليذكر السيوطي وغيره أن صلاح الدين أمر المؤذنين بإعلان العقيدة الأشعرية من منابرهم كل ليلة. كما يذكر عنه قاضيه وكاتب سيرته ابن شداد أنه كان يستمع لسماع الصوفية.   ومن المبادئ الجليلة التي أرساها أبو الحسن الأشعري أنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة، والحق أن صلاح الدين لو كان سلفيا يعادي الأشعرية ويبدِّع الصوفية ويكفر الشيعة لما استطاع توحيد الكلمة وتحرير الأرض.   لقد كان من حسن حظ الأمة الإسلامية آنذاك أن صلاح الدين الذي حمل راية الدفاع عنها أيام الصليبيين كان ذا عقل أشعري تركيبي، ومن سوء حظ الأمة اليوم أن من يحملون راية الدفاع عنها الآن ذوو عقول سلفية تبسيطية أو شيعية تبسيطية.   ولست أقول هذا لأني أشعري، فأنا لست بحمد الله أشعريا ولا سلفيا ولا سنيا ولا شيعيا، بل أتشبث بالتسمية القرآنية: « هو سماكم المسلمين » وأراها خيرا وأبقى من الاصطلاحات التاريخية المبتدَعة.   ثانيا: لم يكن لدى صلاح الدين مشكلة مع الشيعة الإمامية -وهم عامة الشيعة اليوم- بل كانت مشكلته مع الشيعة الإسماعيلية الفاطمية –ومنهم حكام مصر يومئذ- ومع طائفة الحشاشين الدموية التي حاولت اغتياله.   ولذلك حينما زالت الدولة الفاطمية الإسماعيلية تحول الكثير من الإسماعيلية إلى شيعة إمامية، لأن الإمامية كانت أكثر طوائف الشيعة –بعد الزيدية- قبولا لدى أهل السنة في عصره وبعد عصره، حتى رسم ابن تيمية ومدرستُه حدودا جديدة وبنوا أسوارا عالية بين الإمامية والسنة.   وقد كان الشيعة الإمامية -وهم غالبية سكان دمشق وحلب أيام الصليبيين حسب تقديرات الرحالة ابن جبير وغيره- موالين لصلاح الدين وجزءا لا يتجزأ من جيوشه، على عكس ما تقدمه الروايات السلفية اليوم.   ويكفي أن نعرف أن من أول كتَّاب سيرة صلاح الدين المؤرخ الشيعي يحي بن أبي طي الحلبي، وهو رجل شديد الولاء للأسرة الأيوبية، كما تدل على ذلك النصوص التي وصلتنا من كتابه مقتبسة في كتب أبي شامة وغيره.   ثم إن صلاح الدين لم يقاتل الشيعة بسبب تشيعهم، ولا تجنب قتال السنة بسبب تسننهم، فقد كان الرجل عمليا ومنصفا يؤاخذ الناس بالفعل لا بالمذهب، ويقدر الإخلاص للأمة والولاء لها أكثر مما يقدر التنطعات الكلامية والفقهية.   وقد عمل وزيرا للخليفة الفاطمي، كما قاتل أبناء نور الدين زنكي وأبناء أخيه سبع سنين –وهم سنة- سعيا لتوحيد الشام مع مصر في وجه الصليبيين.   ونجد أشد مؤرخي ذلك العصر انتقادا لصلاح الدين مؤرخ سني، وهو ابن الأثير الذي كان مواليا للزنكيين في الموصل وحلب حينما كان صلاح الدين يقاتلهم.   وكان عمارة اليمني الفقيه الشاعر السنّي هو الذي قاد المحاولة الانقلابية على صلاح الدين من أجل استرداد الدولة الفاطمية الشيعية. وكانت دوافع عمارة النفعية قد غلبت انتماءه المذهبي –كما هو حال الكثيرين في كل عصر- وقد عبر عن ذلك في شعره من مثل قوله يمدح الفاطميين: وزرت ملوك النِّيل أرتاد نَيْلهم *** فأحمدَ مرتادي وأخصب مرتعي مذاهبهم في الجود مذهب سنةٍ *** وإن خالفوني في اعتقاد التشيعِ   ولم يكن عمارة يهتم بتشيع أو تسنن بقدر ما كان يحن إلى عطايا الفاطميين التي اعتادها، ولم يكن يهمه الانشقاق التاريخي الذي بدأ منذ حرب الجمل وصفين، بقدر ما تهمه ليالي السمر المترفة في قصور الفاطميين.   وهو القائل: يا عاذلي في هوى أبناء فاطمــةٍ *** لك الملامة إن قصَّرتَ في عذلي بالله زُرْ ساحة القصرين وابك معي *** عليهما لا على صِفِّينَ والجملِ   خلل القراءة الشيعية   أما القراءة الشيعية السائدة اليوم لسيرة صلاح الدين، واتهامه بالغدر والموالاة للصليبيين –كما عبر عن ذلك حسن الأمين في كتابه- فالخلل فيها أوضح من الشمس في رابعة النهار.   أولا: على عكس بعض الحكام الذين سبقوه، مثل نور الدين زنكي، لم يضطهد صلاح الدين الشيعة، بل سعى إلى احتوائهم باعتبارهم إخوة في المعتقد رغم خلاف المذهب، ودمَجهم في جهده العسكري ضد الصليبيين.   وهذا ما يفسر ثناء المؤرخ الشيعي ابن أبي طي على صلاح الدين وتأليفه كتابا في سيرته. فوالد ابن أبي طي –وهو من فقهاء الشيعة وقادتهم- تم نفيه وأسرته من مدينتهم حلب على يدي نور الدين حتى جاء صلاح الدين ورفع الظلم عنهم. أما إطاحة صلاح الدين بالدولة الفاطمية فلم تكن دوافعه طائفية، إذ قد أطاح بدويلات سنية كثيرة في الشام والعراق سعيا لتوحيد الكلمة والجهد.   وحينما قرر صلاح الدين وضع حد للحكم الفاطمي في مصر، لم يقتل الخلفية الفاطمي العاضد –كما هو العرف السائد في ذلك العصر المليء بالاغتيالات السياسية- بل تدرج وانتظر موت العاضد ميتة طبيعية. وحينما مات العاضد « جلس السلطان (صلاح الدين) للعزاء، وأغرب في الحزن والبكاء، وبلغ الغاية في إجمال أمره، والتوديع له إلى قبره » كما يقول ابن شداد.   ثانيا: أما اتهام حسن الأمين صلاح الدين بموالاة الصليبيين والتنازل لهم عن الأرض اختيارا في صلح الرملة فسخف لا معنى له، وهو قول من لا يعرف –ولا يريد أن يعرف- الحالة العسكرية للطرفين المتحاربين في الحملة الصليبية الثالثة.   ويكفي أن نقول هنا إن المؤرخين الصليبيين في الماضي والمستشرقين الغربيين اليوم أكثر نزاهة في رؤيتهم لصلاح الدين من حسن الأمين.   فالمؤرخ القسيس وليم الصوري الذي عاصر تلك الأحداث يثني على شجاعة صلاح الدين ونبله وسخائه، رغم أن كلماته تقطر حسرة على استرداد صلاح الدين للقدس.   والمستشرقون اليوم أكثر اعترافا بمناقب صلاح الدين، ومنهم هاملتون جيب في كتابه « حياة صلاح الدين » وجيفري هيندلي في كتابه « صلاح الدين » وآندرو أهرنكريتز في كتابه « صلاح الدين ».   إن الذاكرة الاجتماعية هي أساس الهوية في كل أمة، والذاكرة الاجتماعية المشوشة تنتج هوية مشوشة وأمة في حرب مع ذاتها. وليست القراءات السلفية والشيعية لسيرة صلاح الدين الأيوبي إلا مثالا واحدا من أمثلة كثيرة على هذا التشويش والتمزق الذي نعيشه اليوم.   ويحاول الآن بعض أهل الرأي والقلم من السنة والشيعة، مثل الأستاذ أحمد الكاتب من العراق ود. محمد الأحمري من السعودية، تقديم مراجعات لتصحيح هذا الخلل في التفكير التاريخي الذي يقود أمتنا إلى الانتحار. فهل نبذل جهدا أكبر في ترميم ذاكرتنا الاجتماعية وإعادة بنائها على الحقائق التاريخية لا على الأوهام الطائفية؟   (*) كاتب موريتاني   (المصدر: ركن المعرفة بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 مارس 2008)  

 

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

5 octobre 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année, N° 3422 du 05.10.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Nouvelles des

En savoir plus +

6 mai 2003

Accueil   TUNISNEWS   4 ème année, N° 1082 du 06.05.2003  archives : www.tunisnews.net    LES TITRES DE CE JOUR:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.