الثلاثاء، 18 مارس 2008

 

تونس – الصباح   إلى جانب الارتفاع المسجّل في حاجيات تونس من النفط والمحروقات، وارتفاع الأسعار في السوق العالمية (التي تجاوزت المائة دولار لبرميل النفط)، مع ما يتبع ذلك من إرباك على ميزانية البلاد التي تضررت جراء هذه الزيادات غير المتوقعة في حجمها ونسقها التصاعدي العالي، تبدو الحكومة مقبلة على مرحلة صعبة، على خلفية ملف المنتجات الزراعية، الذي يتجه نحو نفس مصير المواد البترولية..   إذ تشير بعض الإحصاءات الحكومية، إلى ارتفاع حاجيات البلاد الاستهلاكية من الحبوب بجميع أنواعها، حيث بلغ حجم استهلاك الشعب التونسي من هذه المادة، إلى نحو 31 مليون قنطار خلال العام الماضي، مقابل 25 مليون قنطار لعام 2006..   وترافق هذا الارتفاع، مع تطور الواردات التونسية من الحبوب التي مرت بسرعة من 19 مليون قنطار عام 2006 إلى 24.7 مليون قنطار سنة 2007.   وحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد من الحبوب خلال العام الجاري، معدّل 13 مليون قنطار، منها مليوني قنطار فقط من القمح اللين، المستخدم بكثرة في صناعة الخبز وشتى أنواع العجين التي تستهلك بكثرة في تونس..   وذكرت معلومات موثوقة، أن كمية 13 مليون قنطار من الحبوب، لن تغطي سوى 47% فحسب من إجمالي حاجيات تونس الاستهلاكية من الحبوب خلال العام الجاري، مقابل 24% عام 2007، الأمر الذي ستكون له تأثيراته على حجم واردات البلاد من الحبوب، التي ستقتصر على نحو 14.5 مليون قنطار، بعد أن كانت في حدود 21 مليون قنطار العام المنقضي..   وتتوقع مصادر مسؤولة، أن تصل نفقات الدعم الحكومي لواردات الحبوب خلال السنة الجارية، إلى حوالي 413 مليون دينار، بعد أن تم حصر الأمر في حدود 240 مليون دينار عام 2007.   ورغم مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة، بإلغاء صندوق الدعم لتحسين مردود الاقتصاد التونسي وخفض العجز في الميزانية التونسية، الذي استقر في حدود 3 في المائة منذ عدة سنوات، فإن الحكومة حرصت على التعامل مع هذا الملف بكثير من العقلانية وفق سياسة المراحل والتدرّج، لتجنيب البلاد مشكلات اجتماعية كانت حصلت في العام 1984، فيما يعرف بثورة الخبز الشهيرة، التي جاءت إثر قرار الترفيع في سعر الخبز بما يزيد عن 100 بالمائة، للتقليل من تدخل صندوق الدعم..    وكان مسؤولون في الحكومة، أعربوا في وقت سابق عن تخوفهم من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية، وبخاصة الحبوب في الأسواق العالمية، نظرا لانعكاساتها الكبيرة على المالية العمومية، بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية..   وتشير بيانات رسمية، إلى أن التونسيين ينفقون يوميا نحو مليون دينار، في استهلاك العجين بمختلف أنواعه، في مقدمتها الخبز…   واللافت للنظر في هذا السياق، أن تونس تستورد ما قيمته 360 مليون دينار من القمح اللين بشكل سنوي، بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك التونسي من الحبوب..   ويرى مراقبون، أن الحكومة مقبلة على فترة دقيقة في علاقة بملف الحبوب والمنتجات الزراعية، خاصة في صورة استمرار الارتفاع المسجل في أسعار هذه الموادّ في السوق العالمية، بما سوف يلقي بظلاله على نسق الأسعار والمعيشة اليومية للمستهلك التونسي، خصوصا في ضوء الارتفاع المسجل في أسعار عديد الموادّ البترولية والغذائية في الآونة الأخيرة..   صالح عطية   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)

الفنان التشكيلي علي ناصف الطرابلسي في ذمّة الله

 

افتقدت الساحة الثقافية مساء الأحد الماضي أحد أبرز عناصرها المجددة في مجال الفنون التشكيلية وهو الفنان علي الناصف الطرابلسي عن سن تناهز الستين سنة وهو في أوج عطائه الفني ويعتبر هذا الفنان من القلائل الذين تميزوا بمقاربة عضوية وحية في التعاطي مع المسألة التشكيلية حيث يعزى له الفضل في فتح آفاق الشكل الفني التراثي على مجالات حيوية شديدة   الصلة بالحياة اليومية مثل التصميم والنحت وتصميم الفضاء والابتكار في الصناعات الحرفية… وهو الذي شغل خطة أستاذ لفن الخط العربي وفن النسيج بالمعهد العالي للفنون الجملية بتونس وكان قد حصل عى الأستاذية في التصميم الصناعي من أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ثم سنة 1983 على شهادة الكفاءة في البحث من المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.   اشتغل علي الناصف الطرابلسي على العديد من الخامات والتقنيات في ممارسته التشكيلية وسواء تعلق الامر بالرسم على الزجاج أو المنسوجات الحائطية أو التقنيات المختلفة، فإن للخطاب التشكيلي لديه ارتباطات أساسية وأصيلة بالمرجعية التراثية للفن العربي الإسلامي بتونس، وذلك من داخل لغة تشكيلية حديثة، مثلما تجلى ذلك على مستوى معالجته الابداعية لفن الخط القيرواني أو للتراث الزخرفي على سبيل المثال.   وبمثل هذه الطروحات، شارك علي الناصف الطرابلسي في جل التظاهرات الفنية منذ بداية الثمانينات بكل من تونس والخارج ومن ذلك الخليج العربي وتركيا وفرنسا وبوركينا فاسو وألمانيا وبلجيكا واليابان فضلا عن المعارض الفردية التي أقامها الفنان منذ 1987 بكل من صفاقس وتونس والرياض ومرسيليا. وكان الراحل يتمتع بثقافة إبداعية شاملة ومنفتحة على فروع ابداعية شتى رغم ما تميز به من تخصص في مجال الابتكار والتصميم والحرف الفنية، وهو الذي كانت له إسهامات في فن المسرح فترة شبابه وقد تتلمذ على يد المسرحي والاذاعي الراحل عياد السويسي. حصل على عديد الجوائز منها جائزة رئيس الجمهورية للحرف الفنية وجائزة اليونسكو للحرف الفنية والجائزة الثانية لصالون الفنون التشكيلية بصفاقس وجائزة الابداع الحرفي للديوان الوطني للصناعات التقليدية والجائزة الاولى للابتكار في الصناعات التقليدية في بداية العشرية الاخيرة. وفضلا عن تكريمه من قبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، كان قد وقع تكريمه من قبل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) تونس خلال مشاركته في أيام الخط العربي الثانية (2006) تحت عنوان «الخط العربي بين العبارة التشكيلية والمنظومات التواصلية» ثم من قبل جمعية صيانة المدينة بقابس في شهر التراث بنفس السنة. كما وقع تكريمه من قبل جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس بمناسبة معرضها السنوي (2007) وكذلك بإذاعة صفاقس في نفس السنة… أما آخر مشاركاته الفنية فكانت بالمعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بمتحف مدينة تونس قصر خير الدين.   هذا وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء من مقر سكناه الكائن بـ4 نهج المحيط الهندي، حي الزاهرة المرسى – الرياض. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.                 خليل قويعة   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  

ارتفاع نسب الانتحار في تونس: واحد في الألف يقدم سنوياً علي محاولة قتل نفسه

 

الخميس, 13. مارس 2008 بدر السلام الطرابلسي* essalembader@yahoo.fr انتشرت مؤخرا، في المجتمع التونسي، ظاهرة نفسية اجتماعية طالت فئات شعبية متعددة ومن الجنسين، وأثارت جدلا كثيرا في صفوف الباحثين النفسيين والاجتماعيين وهي ظاهرة الانتحار. وحسب ما أوردته دراسة حديثة حول هذه الظاهرة فإن واحداً في الألف ساكن سنويا يقوم بمحاولة انتحار، بمعني أن قرابة عشرة آلاف تونسي يحاولون الانتحار كل عام تنجح فرق الإسعاف في إنقاذ اغلبهم. وجاء في الدراسة التي أجراها ثلاثة من كبار أطباء الأعصاب والأمراض النفسية التونسيين أن نسب الانتحار ارتفعت في تونس وأصبحت تفوق ما هو عليه الوضع في اغلب الدول العربية. وتضيف الدراسة أن البطالة وما تسبـــــبه من إحباط وإحساس بالانكسار، تأتي في مقدمة دوافــــع الإقدام علي الانتحار، رغم أنها رأت أن تلك الدوافع تختلف حسب الأشخاص والظروف الاجتماعية التي يعيشونها. هذا وتعتبر النساء المعنفات أو المطلقات والأمهات العازبات الأكثر إقداما علي الانتحار، إضافة إلي فاقدي السند والمدمنين علي المخدرات ومرضي الإيدز والسرطان. يفسر الباحثون الاجتماعيون الإقدام المطرد علي عمليات الانتحار بالضغوط الاقتصادية القاسية من فقر وبطالة، ويرون بأن القلق والكآبة وعدم الاستقرار تزداد بين العاطلين، وأنّ هذه الحالات النفسية تنعكس سلبياً علي العلاقة بالزوجة والأبناء، وتزايد المشاكل العائلية في حالة المنتحر المتزوج، أما بالنسبة للمنتحر الأعزب فتنعكس هذه الحالات النفسية علي محيطه الاجتماعي المصغر وهو العائلة ثم علي محيطه الاجتماعي الموسع وهم الأصدقاء والأقارب وباقي علاقاته الاجتماعية. وتري أغلب التحليلات ان السبب الرئيسي في هذه المشاكل بين العاطلين عن العمل، هو الافتقار إلي المال، وعدم توفره لسد الحاجة، وبناءً علي ذلك فإن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب الفراغ، لا سيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية ولا يجد المجال لتصريف تلك الطاقة، يؤدي إلي أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل كثيرة قد تنتهي بقرار التخلص من الحياة . ومن ثمة فإن العلاقة بين الجانب النفسي من الإنسان، وبين توفر الحاجات المادية، وأثرها في الاستقرار والطمأنينة، وأن الحاجة والفقر يسببان الكآبة والقلق وعدم الاستقرار، وما يستتبع ذلك من مشاكل صحية معقّدة، كأمراض الجهاز الهضمي والسكر، وضغط الدم، وآلام الجسم، كل هذا يفسر إقدام كثير من الشباب علي التخلص من الحياة ، وهو ما يسميه البعض من علماء الاجتماع بالانتحار الفوضوي الذي عادة ما يحصل إبان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون وليد الانفعال والغضب أو الإحباط الذي يعيشه العاطل عن العمل . وهنالك العديد من الحالات التي يمكن رصدها في هذا الإطار، من ذلك علي سبيل المثال ذلك الشاب المعطل عن العمل من سكان منطقة الشمال الغربي والذي أقدم علي إحراق نفسه في السنة الفارطة بعد أن أسقط اسمه من قائمة المنتدبين للعمل كأستاذ في التعليم الثانوي عن طريق مسؤول محلي في جهته بعد سنوات طويلة من البطالة، وهي حادثة معروفة نشرتها إحدي الصحف ساعتها. وهكذا فإننا نخلص إلي نتيجة مفادها أن الظروف النفسية والاجتماعية القاسية وغياب الضمانات المادية الدنيا للعاطل عن العمل من منحة وضمان اجتماعي في انتظار تشغيله يؤدي في الكثير من الأحيان إلي الإقدام علي الانتحار. النساء يعود تفاوت معدل الانتحار بالنسبة الي النساء في تونس إلي فترة السبعينيات حيث أجريت بحوث مستفاضة في هذا الشأن. وتعتبر النساء عموما والمعنفات والمطلقات والأمهات العازبات خصوصا الفئة الأكثر إقداما علي الانتحار إذ تعيش هذه الفئة حالة العزلة داخل أطرها العائلية وتفتقر للحياة الأسرية والعاطفية السليمة مما يبعد عنها شبح الوقوع في آفة الانتحار. وحسب العديد من الدراسات الحديثة في هذا الشأن فإن عدم الثقة في المستقبل والفراغ، والعنف داخل الأسرة والإدمان علي الكحول والمخدرات وفقدان الشريك والمؤازرة العائلية في أوقات الأزمات تؤدي بهذه الفئة من النساء إلي هذا المنعرج المأساوي. كما أن غياب الأطر الاجتماعية والمؤسساتية التي تهتم بالمرأة ضحية العنف الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، عدا بعض الجمعيات مثل جمعية النساء الديمقراطيات، جمعية الأمهات العازبات، والذي من شأنه أن يحتوي هذه الفئة الاجتماعية ويوجهها ويحيط بها إنسانيا بهدف تجنيبها الوقوع ضحية لهذه الآفة، فإن هذا الغياب سيساهم بالضرورة في وقوعهن فريسة للانتحار. ومن ثمة فإنه يمكن قراءة هذا السلوك الانتحاري من خلال رؤيتين: الأولي اجتماعية والثانية قراءة تركيبية للشخصية ، والاثنتان تكشفان ظهور هذا السلوك عند النساء ضحايا العنف الزوجي والاجتماعي. ويري علماء النفس في هذا السياق أن تطور الشخصية لدي هذه الفئة من النساء خاصة وباقي الفئات الاجتماعية الأخري (ذكورا وإناثا) للتأقلم مع المتطلبات الاجتماعية فيه احتماء ووقاية من مثل هذا السلوك وخصوصا الحالة النفسية والاجتماعية المسببة له . الشباب هناك فئة هامة من الشباب تقدم علي الانتحار وتعود الأسباب الكامنة وراء هذا الجموح المأساوي نحو فقدان الحياة إلي عدة تأثيرات منها أفلام العنف للصغار والكبار والأغاني التي تشجب الحبيب الغادر والخليلة الخائنة، والطموحات التي باتت بلا حدود وأوهام نشرتها آلاف القنوات الفضائية في كل بيت، وسلوكيات غريبة في الأحياء الشعبية والغنية علي حد سواء . ويتجه العديد من البحوث والتحليلات الأكاديمية في هذا الشأن إلي تفسير النزوع نحو التخلص من الحياة بتعرض الشاب إلي ضغوطات عصبية أو مالية أو عاطفية ـ وإن كانت في معظمها تمثل حالات ومشكلات عابرة يسهل علي الكثير استيعابها في الظروف العادية ـ فإن نقص التأطير والتوجيه النفسي والاجتماعي في محيطه يدفعه للقيام بهذه الخطوة. إلي ذلك تعددت آراء الباحثين والمفكرين في تحليل ظاهرة الانتحار عند الشباب التونسي بعد أن سجلت تزايداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. كما تنوعت مقارباتهم في تشخيصها وتمحيصها ويمكن، حسب ما ذهبوا إليه، حصر أسبابها في النقاط التالية: ـ الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم. ـ الحالة المرضية التي تعصف بالشباب في حالة اليأس القصوي والإحباط. ـ أسباب اجتماعية ـ اقتصادية. ـ الفراغ الديني عند فئة من الشباب. ـ فشل تجربة عاطفية. ـ العجز عن الوصول للغايات المستقبلية المرسومة. باختصار، فإن أغلب الدراسات التي أشرنا إليها تتقاطع في مدلولية العلاقة الترابطية بين أغلب حالات المنتحرين وبعض المتغيرات التي تنحصر في الفقر والبطالة والفشل العاطفي وبدرجة أقل الفشل الدراسي والتوظيفي، كما لم تغفل هذه الدراسات المتغيرات الخطيرة التي طرأت علي المنطقة من كثرة الحروب ومناطق الصراع المشتعل في كثير من البلدان . ولم تغض هذه الدراسات النظر عن بعض الحالات التي أقدم فيها الشباب علي الانتحار بسبب المرض العقلي أو الجسدي والتي لا تشمل طائفة كبيرة من المنتحرين. خلاصة إن ما نخلص له مما سبق هو أنه علي عكس الاعتقاد السائد بأن الانتحار مرتبط بأشخاص بعينهم فإن الحقائق العلمية تثبت أن إمكانية الانتحار واردة عند كل إنسان إذا ما توفرت الشروط الضرورية لذلك والمتمثلة في الظرف الاجتماعية القاسية من بطالة وفقر والحالات النفسية المرضية (الإحباط واليأس) وفشل التجارب العاطفية والعنف المعنوي والجسدي الذي تتعرض له المرأة المتزوجة والعزباء. وعلي عكس الأفكار الشائعة التي تري بأن الحديث مع الشخص الذي ينوي الانتحار حول الانتحار سيشجعه علي الانتحار أكثر فإن جل الدراسات التي تناولت هذه المسألة تعتبر أن الاهتمام بالحالة الانتحارية والحديث معها وتأطيرها اجتماعيا ونفسيا وتوجيهها من شأنه أن يساهم في إبعاد شبح الانتحار عن الشخص الذي ينوي القيام به. ويبقي في الأخير أن نذكر بأن أهم علاج لظاهرة الانتحار التي تلتهم فئة ليست بالقليلة من الشعب التونسي وتتهددها تكمن بالأساس بالقضاء علي جذور هذه الظاهرة من فقر وبطالة ونشر الفكر المتقدم في المجتمع الذي يؤمن بالمساواة التامة بين الجنسين حتي يمكن بذلك الحد من العنف ضد المرأة وإهمالها في حالات الأم العزباء ويبعد عنهم جميعا آفة الانتحار وباقي الآفات الاجتماعية الأخري التي تهدد المجتمع التونسي.  صحافي من تونس*   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13مارس 2008)

---

الجريمة والمقاربة الأمنية

هدى العبدلي   تعد ظاهرة الجريمة ومنها عمليات السطو والسلب والنهب من أكثر الظواهر الاجتماعية السلبية التي تشد اهتمام المواطنين وتشغل الرأي العام التونسي لما تمثله من خطورة بالغة في حياتهم. فعمليات السطو والنهب أصبحت تتم بطرق استعراضية في وضح النهار على مرأى ومسمع المواطنين وقد أخذت في التفاقم الملحوظ خاصة خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة وفي سائر جهات الجمهورية غير أن أبرز هذه العمليات المسجلة ما حدث في وسط العاصمة وأحوازها لعل أبرزها الأحداث الثلاثة التالية ّ:   الحادثة الأولى: تمثلت في العملية الاستعراضية التي عرفها شارع الحبيب بورقيبة على مسافة غير بعيدة من وزارة الداخلية والتي استهدفت أحد الفروع البنكية المعروفة في وسط العاصمة حين تجرأ أحد المجرمين واقتحمه مع مطلع الساعة الثالثة بعد الظهر وروّع من فيه من الموظفين وفاز بودائعه وخزائنه وتبخر في لمح البصر وسط ذهول كبير من المارة الغادين والرائحين وهو نفس المشهد تقريبا الذي عرفه فرع بنكي آخر وسط مدينة المروج بأحواز العاصمة .   العملية الثانية تمثلت في حادثة الاعتراض الضخمة التي عاشها المترو على الخط الرابط بين تونس وبن عروس حين داهم مجموعة من قطاع الطرق عربات الركاب مع نزول ظلام الليل وفعلوا بهم الأفاعيل ترويعا وإذلالا وسلبا ونهبا وفازوا بما لديهم من أموال وهواتف ومجوهرات ولاذوا بالفرار بعد صولة وجولة على مرّ ساعة من الزمن تقريبا وفي غياب كامل لأي حضور أمني الأمر الذي أثار سخط المتضررين وسكان مدينة الكبارية أين جدت هذه الحادثة .   الحادثة الثالثة تمثلت وقائعها في تحويل عصابة لوجهة سيارة تاكسي في ساعة مبكرة من الليل بمدينة  المروج وإرغام سائقها على الاتجاه نحو مدينة نعسان وبالتحديد في مستوى قرية دوار الحوش أين وقع سلبه ثم ذبحه كالخروف بدم بارد وإلقاء جثته على قارعة الطريق والانصراف في سبيل الحال وكأن شيئا لم يكن . هذه العمليات الإجرامية الثلاثة وغيرها كثير مما شهدته العاصمة والأحواز بل شهدته أرجاء عديدة من جهات الجمهورية كانت لها نتائج خطيرة خصوصا على المستوى الاجتماعي بما خلفته من مآسي وآلام وعلى المستوى النفسي بما انتاب المواطنين من ترويع وهلع وما ترسخ لدى الكثير منهم من مشاعر الخوف وعدم الشعور بالأمن والاستقرار لاعتقادهم أن أذى الجريمة يمكن أن يطولهم في أي مكان وزمان وقد ساعد على انتشار هذه المشاعر ما تتناقله الإشاعات اليومية والصحف شبه الرسمية من روايات مثيرة في عالم الجريمة .   الجريمة والمقاربة الأمنية:   دأبت منذ عقود الدوائر المسؤولة والمصالح المختصة على تنظيم حملات أمنية تمشيطية أو تركيز دوريات أمنية غير قارة في مسرح الجريمة مباشرة إثر حدوثها وحالما تنتهي الحملات وتتوقف الدوريات تنشط العمليات الإجرامية من جديد في الأمكنة نفسها .   هذه المقاربة الأمنية المعتمدة في معالجة ظاهرة الجريمة تبقى على أهميتها محدودة النتائج ذلك أنها لم تؤدّ إلى وضع حد للعمليات الإجرامية بل لم تساعد حتى على التخفيف منها وظلت الجريمة مشكلا عويصا يؤرق أهل القرار والمواطنين الأمر الذي يدعو إلى اعتماد مقاربة سياسية تقوم على الحوار والتوعية وتشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي في صياغة الحلول والمعالجات وتنفيذ السياسات وإطلاق العنان للأحزاب والجمعيات لتلعب دورها كما ينبغي في تأطير المواطنين ونشر الوعي بينهم واستيعاب الشباب وامتصاص ما يتراكم في لديهم من احتقان .   فهل تقبل السلطة على خطوات انفراجة من شأنها أن تساعد على الخروج من الحالة الراهنة الآخذة في التفاقم والتعقيد ؟ أم يظل الأمر على حاله والخطر في استفحاله ؟  

---

في رحاب العدالة الجديد في إسكان الحاضنة

 

بقلم: الأستاذ المنجي غريبي   صدر بالرّائد الرسمي المؤرّخ في 11 مارس 2008، القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 مارس 2008، المتعلق بتنقيح بعض إحكام مجلّة الأحوال الشخصية. ويتضمّن هذا التنقيح إضافة 6 فقرات للفصل 56 من مجلّة الأحوال الشخصية وإضافة الفصل 56 مكرّر. وقبل التنقيح اكتفى الفصل 56 المذكور بإلزام أب المحضون بإسكان الحاضنة مع المحضون إذا لم يكن لها مسكن. ولكن لم يرتّب الفصل المذكور جزاء على عدم احترام مقتضيات النص. لذلك تمّ إضافة 6 فقرات جديدة لضمان تطبيق النص المذكور.   وتتلخّص مقتضيات الفقرات المذكورة في إنشاء حق بقاء للحاضنة والمحضون في المسكن الّذي هو على ملك الأب ولا يزول هذا الحق إلاّ بزوال موجبه. وإذا أراد الأب التفويت في المنزل الذي تسكنه الحاضنة أو رهنه فيمكنه ذلك شريطة أن يقع التنصيص على حق البقاء المشار إليه بالفقرة السّابقة بسند التفويت أو الرّهن. أمّا إذا كان المسكن في تسوّغ الأب، فإن هذا الأخير يستمر في أداء معينات الكراء إلى انتهاء الموجب. وإذا كان الأب ملزما بأداء منحة سكن فإن تقدير هذه المنحة يكون حسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار. ويكون طلب مراجعة هذه المنحة طبق إجراءات القضاء الإستعجالي،مع بقاء القرارات الفورية الصّادرة عن قاضي الأسرة قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقرّرة لها.   أما الجزاء عن مخالفة عدم التنصيص على حق البقاء أو التسبب في إخراج الحاضنة والمحضون من المحل المتسوّغ، فقد نظمته أحكام الفصل 56 مكرر (جديد) الّتي تنص على أنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمّد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة والمحضون به ،أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء قاصدا حرمانه من هذا الحق. ويوقّع نفس العقاب في صورة تعمّد الأب فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المسوّغ، أو عدم أداء معيّنات الكراء الحالّة عليه، وفي صورة قضائه مدّة شهر دون دفع منحة السكن. وحسب هذا القانون لا يجوز الجمع بين الحالتين الأخيرتين وجريمة عدم دفع النفقة. وكما هو الحال بالنسبة لجريمة إهمال عيال، يترتّب عن التسوية إيقاف التتبّعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والملاحظ أن هذا القانون لم يتضمّن أحكاما انتقالية، وأصبح قابلا للتنفيذ منذ صدوره.   رأي المجلس الدستوري   مشروع تنقيح مجلّة الأحوال الشخصية المشار إليه آنفا كان يتضمّن في الفقرة الثانية من الفصل 56 مكرّر.. » يعاقب الأب بنفس العقوبات المقرّرة بالفقرة المتقدّمة إذا تسبّب لأي موجب كان في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به بما في ذلك تخلّفه عن أداء معينات الكراء…  » ولكن عندما عرض مشروع القانون على المجلس الدستوري لإبداء الرأي، لاحظ هذا الأخير أن الفصل 34 من الدستور كرّس مبدأ شرعية الجنح والعقوبات، وهو ما يقتضي الدقّة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها. ولكن عبارة « لأي موجب كان » وعبارة » بما في ذلك « تجعل هذه الأحكام تفقد الدقّة المطلوبة في التجريم ممّا يجعلها غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور. وبالرّجوع إلى نص التنقيحات الجديدة نلاحظ أنه تم حذف العبارتين المذكورتين.   هيئة جديدة للشبان بدون مفاجآت ولا هواجس   أسفرت انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبّان عن انتخاب هيئة مديرة تكاد تكون دون مفاجآت، إذ حصدت كتلة المحامين التجمعيين الأكثر تنظّما أغلب المقاعد. والملاحظ أن انحسار مهام الجمعية في دورها الثقافي والاحتياطي، جعلت البعض يتخلّى عن اعتبارها « قلعة للتحرّكات » و »التعبئة » ولم يعد يوليها أهمية كبرى. وقد ساعد تحقّق عدد من الإنجازات لفائدة المحاماة، سحب يافطة المطالبة من برامج البعض. ويبدو أن الهيئة الجديدة الّتي أسندت رئاستها للأستاذ منير بن صميدة ستحاول أن تواصل تمشّي الهيئة المتخلّية، غير أن الطريق لن يكون ممهّدا كما سبق، لظهور تصورّات قد لا تكون متجانسة مع الخط السّابق.   الحكم بالمصاريف والأتعاب في الإستعجالي لم.. لا   الجاري به العمل أن القاضي الإستعجالي لا يحكم بأتعاب المحاماة، وتبرير ذلك، بأن تقدير أتعاب المحاماة تعتبر خوضا في مسألة موضوعية لها مساس بأصل، لأن التقدير ليس محدّدا ويجب تقييم المجهود المبذول لتحديد الأتعاب. هذا الرأي لا يؤيّده البعض استنادا للقانون المقارن، واعتبارا لكون القاضي المتعهّد بالقضية هو الوحيد القادر على تقدير الأتعاب بحكم مباشرته للنزاع، وتقديره هذا لا يدخل في أصل النزاع . وفضلا عن ذلك فإن الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية نص على أن كل خصم يسلّط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف . بل أن الفصل 129 من نفس المجلّة ينصّ على أنّه إذا لم تحرّر المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخّص له بإعطاء رقم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة. . والقول بأن للمحكوم لفائدته في القضايا الإستعجالية الحق في المطالبة أمام قضاة النواحي بالمصاريف والأتعاب، تعليل غير قانوني وإنّما هو إفتاء لحلّ. والمعلوم أن مصاريف محاضر التنبيه ومحاضر الإستدعاءات ومعلوم تسجيل العقود والكتائب، مضمّنة بأوراق الملف، كما تتضمّن بعض العقود أيضا أتعاب محاماة اتفاقية، وبالتّالي فإنّ التصريح بتحميلها على المحكوم عليه ليس خوضا في مسألة موضوعية، ولا شيء يبرّرها قانونا. الموضوع للنقاش.   ندوة حول إجراءات التنفيذ   تنطلق بعد غد ولمدّة ثلاثة أيام فعاليات الندوة العلمية الّتي ينظمّها الفرع الجهوي بصفاقس بجربة حول البيوعات العدلية، وجوانب تهمّ أخلاقيات مهنة المحاماة. وسيقع تناول عدّة مواضيع هامّة منها بيع السفينة وبيع المنقولات المعقولة والتبتيت العقّاري.   نشرية داخلية لفرع سوسة   أصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة العدد الثالث من النشرية الدّاخلية « المحامي » الخاصّة بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة.   لقاء مع نقيب المحامين العراقيين   ينظّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء بدار المحامي لقاء مع نقيب المحامين العراقيين وذلك على السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا.   بلا تعقيب..   قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وضع حدّ لموضوع ما عرف بـ »مجموعة الجزائر » وذلك بإتخاذ قرار الرجوع في تعقيب القرارات الّتي قضت بترسيم المجموعة المذكورة.   تنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية   صدر بالرّائد الرسمي المؤرخ في 4 مارس 2008 القانون عدد 21 لسنة 2008 المتعلّق بتعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفّظي، وذلك بإضافة فقرة تقتضي، أن يكون القرار معلّلا ويتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية الّتي تبرّره. وتتعلّق الإضافة بالفصول 13 مكرّر و57 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائية.   ماذا وراء الإختبارات المجمّدة؟   يقال عادة أنه إذا أردت أن تعطّل مشروعا، فكلّف به لجنة. وقد يقابل هذا في الأعمال المساعدة للقضاء، تكليف المحكمة لأهل الخبرة . ودون تعميم، نلاحظ أن القضية الّتي تلجأ فيها المحكمة لتسمية خبير، تصاب أغلبها بالجمود والتعطيل لمدّة لا يستهان بها. فرغم أن الفصل 103 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي أن تحدّد المحكمة الأجل الّذي يجب فيه إيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة، فإن جلّ المأموريات لا تحدّد أجلا. ورغم أن الفقرة الأخيرة تنص على أن هذا الأجل لا يجب أن يتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بقرار معلّل، فإنّ عددا لا يستهان به من تقارير الاختبار يتجاوز إنتظارها السنة. والأمر لا يتوقّف على المادّة المدنية، إذ نجد نفس المعضلة في الإختبارات الّتي تطلبها الدّوائر الجزائية،الّتي لا ترتبط بأي أجل طبق الفصل 102 من مجلّة الإجراءات الجزائية، سوى ما يحدّده قاضي التحقيق أو المحكمة، وهو أمر يكاد يكون مفقودا. فلماذا لا يعالج الأمر بالكيفية الّتي تضمن سرعة الإنجاز وحسنه بمالراجعة الدّائمة لقائمات الخبراء العدلين وتحيينها سنويا، ووضع مقاييس للممارسة للإبقاء على الأفضل.؟؟   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  

---

اعتبر (عبد المجيد) الشرفي يتزعم رفع القداسة عن القرآن الكريم ووصف (محمد) أركون بالخيانة الفكرية كتاب جديد للمؤرخ التونسي الطالبي: مواجهة المتقنعين بالإسلام والمسيحية المحرّفة

 

 

تونس ـ خدمة قدس برس   أصدر المؤرخ التونسي محمد الطالبي كتابا فكريا يتنزّل ضمن آخر السجالات القائمة في العالم حول الدين والإسلام. وقد ورد عنوان الكتاب مفسرا « ليطمئنّ قلبي: قضية الإيمان وتحديات الانسلاخسلامية ومسيحية قداسة البابا بنوان 16 ». كما انخرط الكتاب في قلب المعركة الحضارية والوجودية التي يخوضها المسلمون اليوم في مواجهة « النخب الحاكمة المثقفة ثقافة غربية متينة بدون ثقافة إسلامية موازية » وفي مواجهة من يعتبر أنّ الإسلام « محور الشر ».   وقدم محمد الطالبي كتابه على أنّه « طلب للحقيقة لنفسه ». وقال إنّه وجد الحقيقة في القرآن ومن يخالفه وجدها في غير القرآن وكفر به وكذّبه ومنهم من بلغ به التكذيب إلى حد الكذب وبذاءة القول والشتم.   ويقول الطالبي إنّه توصل إلى الحقيقة بعد بحث وروية ومواجهة وحوار مع من يخالفه العقيدة والرأي.   ولهذا خاض الكتاب حوارا على واجهتين:   – المنسلخين من الإسلام.   – المسيحية المحرّفة.   و »الانسلاخسلامية » بمصطلح الطالبي هي « اختيار لتأسيس الحداثة على أساس الانسلاخ من الإسلام، تارة بطريقة صريحة مكشوفة من طرف البعض وتارة أخرى بطريقة مقنّعة بهتانية ». وإذا كان منظرو هذه المدرسة يقدمون أنفسهم على أنّهم مسلمين يعتبر الطالبي ذلك « من باب الكيد والتدليس المقصود قصد نشر الانسلاخسلامية بطرق التمويه والنفاق »، على حد قوله. وينبّه صاحب الكتاب إلى أنّه عبّر عنهم بالانسلاخسلاميين تحاشيا لوصفهم « بالمرتدّين لما حمّل هذا اللفظ من معاني الإدانة التي تتجمّع في حكم الردّة » (ص12).   « الانسلاخسلامية » امتداد للاستشراق المسيحي   يعرض محمد الطالبي في الفصول الأولى من كتابه لآراء « الانسلاخسلاميين » التي تقوم على:   – قلب الإسلام من دين حر إلى هوية تاريخية واعتبار القرآن عملا بشريا يجب أن ترفع عنه القداسة وتقع مقاربته مقاربة تستخدم كل العلوم الإنسانية كما وقع ذلك بالنسبة إلى التوراة والأناجيل..وأنّ القرآن قد ناله التحريف بمختلف أشكاله قبل أن يضبط ضبطا نهائيا.   – التنظير إلى أنّ الإسلام أنواع، فلا حاجة إلى عقيدة معيّنة أو الالتزام بطقوس مفروضة ولا باحترام المحرمات.   – الرسول وليد عالم تغلب عليه القداسة أو الصبغة السحرية وكان من نتائج تأمّله الطويل أن وصل إلى يقين بأنّ الله اصطفاه لتبليغ رسالته.   –  الوحي نتاج حالة سيكولوجية لاشعورية.   –  القرآن الذي بين أيدينا اليوم ليس الخطاب الذي صدر عن محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من عمل الصحابة.   –  عدم اضطرارية أداء العبادات على النحو الذي كان يتّبعه النبيّ.   ويرى الطالبي أنّ هذه المدرسة في أسلوبها ومنهجها ونتائجها امتداد للنقد المسيحي الاستشراقي للقرآن خاصة وللإسلام عموما وأنّ أصحابها « يحلّون محلّ الاستشراق والنصرانية في التدليل على افتراء القرآن ». ويدلل على ذلك بقول الباحثة الفرنسية آنّي لوران : »من الواجب أن نترك للمسلمين أنفسهم مهمة القيام بالنقد التاريخي لمصادر الإسلام ومنشئه. وبالفعل في زماننا هذا فإنّ هناك فئة من المسلمين يقومون بمثل هذه البحوث اغتناما لمناخ الحرية الذي يجدونه في الجامعات الغربية والذي بطبعه هو مفقود في بلادهم الأصلية ». ويعدد الطالبي هؤلاء بقوله: « الجزائري مالك شبال.. والفرنسي من أصل قبائلي محمد أركون تلميذ الآباء البيض الذي حبّس حياته كلّها على هدم بنية القرآن وعلى التنديد به ككتاب عنف خدمة للرئيس بوش صراحة والتونسي عبد المجيد الشرفي »(ص42)، واصفا هذا الأخير بكونه مؤسس مدرسة رفع القداسة عن القرآن.   تعريف المسلم   يرى الطالبي أنّ الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة هي التي تعرف المسلم: « ألم ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربّهم، وأولئك هم المفلحون »، ومن لا ينطبق عليه هذا القول ليس بمسلم مهما تقنّع ودلّس. ويتناول أطروحات الجامعي التونسي عبد المجيد الشرفي أحد رموز ما أسماه « المدرسة الانسلاخسلامية » فيقول عنه إنّه « ليس مفكرا مسلما ولا يدخل ضمن من يصفهم الله بالإيمان والإسلام ».    نقد المنظور اليهودي والمسيحي للعالم   ينبّه المؤرخ محمد الطالبي إلى أنّ التوراة بلغتنا محرفة، وأنّه يجب علينا كمسلمين أن لا نلغيها جملة وتفصيلا، وإنّما أن لا نقرأها إلاّ والقرآن بين أيدينا لنفرق بين الحق والباطل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأناجيل والرسائل الملحقة بها خاصة رسائل بولس المؤسس الحقيقي للمسيحية.   ويجري الكتاب مقارنة بين ثلاث رؤى للعالم. فاليهودية ترى أنّ الأرض ملعونة إذ يضع العهد القديم مسؤولية الشر على الإنسان لأنّه طاول إله الآلهة وحاول أن يكون إلها معه فعاقبه الإله وحكم عليه بالأشغال الشاقة الأبدية في الأرض التي لعنها من أجله وجعلها لا تنبت إلاّ الحسك والشوك كما أصدر أحكاما قاسية على زوجته وعلى الأفعى التي كانت متورطة معها في الخيانة الكبرى. وكان الجنس في التوراة مصدر الشر به لعن الإنسان ولعنت الأرض معه.   أمّا المسيحية فتفسر الشر بالخطيئة التي ارتكبها آدم وامتدت بالوراثة إلى كامل نسله إلى أن أتى يسوع الفادي وفدى بصلبه على خشبة الآلام ودمه البشرية التي كانت سجينة لها. والإنسان يولد على الخطيئة الأصلية وهي السبب في الشر والسبب فيها المرأة. ولذلك يشير الطالبي إلى أنّه في اللاهوت المسيحي حتى منتصف القرن الماضي بقيت المرأة رمز الشر ولم تتغير نظرة الكنيسة لها إلا تحت ضغط الحركات النسوية وبقي الجنس لأنّه معدن الشر محل كراهية شديدة من طرف الكنيسة الكاثوليكية التي بقيت ترفض زواج الرهبان.   وفي الإسلام جعل الله الأرض زينة وجنّة للإنسان تفتح على جنة أخرى « غير أنّ جنة الأرض على زينتها وبهجتها جنة فناء وابتلاء لا يتم الخروج منها إلى جنة البقاء والجزاء إلاّ بعد أن يبلو الله الناس أيهم أحسن عملا. والمرأة ليست لعنة فهي والرجل « نفس واحدة ». والإنسانية ليست في حاجة إلى مخلّص وهمي.   وفي هذا الكتاب الذي امتد على 294 صفحة من الحجم المتوسط يناقش المؤلف في ثلثيه اليهودية والمسيحية مع تركيز على هذه الأخيرة. وقد احتوى معلومات تاريخية هامة عن المسيحية ونقدا صارما ينصبّ على النصوص من داخلها أو يسلّط عليها النقد التاريخي أو القرآني. وقد استخدم لهجة حادة أحيانا تدفع إلى التساؤل إن كان محمد الطالبي يترك مجالا لما يسمّى بالحوار الإسلامي المسيحي. وهو يتفطن إلى ذلك فيقول « لقد عرضنا على إخواننا المسيحيين في ملتقى عقد في قرطاج (تونس) حوار الشهادة والتنافس والتوافق في القيم المشتركة غير أنّ المسيحية تأبى هذا الحوار لأنّه بالنسبة إليها لا يزيد عن أداة تكميلية تعضد التبشير والقلب » (ص212).   الردّ على البابا « بنوان  16 »   يقول محمد الطالبي إنّ « المسيحية تميّزت على كل الأديان بالإكراه على الدخول فيها بكلّ الوسائل وكلّها غير شريفة، وفي كثير من الأحيان إجرامية إلى حدّ أبشع أنواع الوحشية » (ص238 من الكتاب). ويضيف « كان يسوع يعلّم الإكراه في الدين بضرب المثل وبالقول الصريح فاقتدت كنيسته بمثله وبصريح قوله فأضرمت المحارق لتقاوم ما سمته بالهرطقيات ووضعت السيف في الرقاب إلى حدّ الإبادة باسم المحبّة والإحسان » (ص245). ويستشهد على ذلك بنصوص عديدة من الأناجيل « إنّي جئت لأضرم النار في الأرض وكم أشتهي لو اشتعلت بعد » (لوقا 49-51)، « لم آت أحمل السلم بل السيف حقا، أتيت لأفرّق بين الرجل وأبيه بين البنت وأمّها » (متى 34-39)، « سيروا في العالم كلّه أعلنوا الإنجيل لكامل الخليقة فمن آمن وعمّد نجا ومن لم يؤمن يناله العقاب » (مرقس 15-16).   ويقول الطالبي إنّه لا حديث في القرآن عن حرب مقدسة والقاعدة في كتاب الله هي السلم وعدم الاعتداء والنهي عما يسمّى اليوم الجرائم الحربية كإضرام النار والإبادة « وكل ذلك يبيحه الكتاب المقدس بعنوان « الحرب المقدسة » وبذلك عملت المسيحية في جهادها في سبيل يسوع المخلص كما أمر » (ص250).   ويذهب الكتاب بعيدا فيقول « باسم المحبة والإحسان أضرمت المسيحية المحارق وأبادت الهنود الحمر وعقرت بطون الحاملات منهم وأطعمت كلاب المبشرين لحوم الرضع والصبيان وأفرغت أو كادت القارة الأمريكية من أهلها » (ص237).   ويؤكد محمد الطالبي إلى أنّه لا وجود لا وجود لآية تسمى بآية السيف في القرآن وإنّما هي من اختراع بعض المتأولين ضمن تنظيرهم للناسخ والمنسوخ. فالقرآن يأمر بعدم الاعتداء وبردّ الفعل إذا ما اعتدي علينا مع اتقاء الله في كل الحالات.   ويقول إنّ محمد أركون في كتابه « من مانهاتن إلى بغداد » أيّد اجتياح العراق من طرف جورج بوش محتجا بآية السيف لفائدة سياسته التي ترى في الإسلام محور الشر ومصدر الإرهاب. ووصف ذلك بالخيانة الفكرية المقصودة لأسباب سياسية وانتهازية.   كتاب مثير للجدل   أثار كتاب الطالبي منذ صدوره جدلا في تونس على صفحات الجرائد. حيث فاجأت اللهجة الحادة للمؤلف قرّاءه. فكتبت مجلة حقائق التونسية الأسبوعية « محمد الطالبي يصفّي حساباته » وأنّه أبعد ما يكون عن الحوارية. كما نشرت يومية « الصباح » سلسلة مقالات في نقد هذا الكتاب، منها الذي اعتبر أنّ منهجه « بدا إيمانيا أكثر منه معرفيا وعقائديا أكثر منه عقلانيا ». وأنّ محمد الطالبي قد خرج عن حياده العلمي وما عرف عنه من رفض المسلمات والأفكار المسبقة. كما اعتبره المفكر الإسلامي أحميدة النيفر في مقال له بيومية الصباح « قد أخل بأخلاقيات الحوار في كتاب ذي مشروع فكري ».   كما ذهبت أحد المقالات إلى أنّ معجم الإقصاء والتّبديع والتّفسيق والتّكفير الذي تعجّ به تراث الجدل الدّيني والمذهبي والكلامي والسّياسي لم يكف محمد الطالبي فعمد إلى تضخيمه بمصطلح أشدّ تعبيرا عن  المفاصلة والمباينة بين أفراد المجتمع الواحد.   أمّا صاحب الكتاب فقد بدا مطمئنا كما عنون كتابه « ليطمئن قلبي » فقد صرّح للموقع الإلكتروني التونسي « كلمة » إنّه غير معني بمن هو خارج أمّته التي تتكوّن من « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة »، فهو يتوجه إلى هذه المجموعة لا إلى غيرها وهم موجودون في المسجد أو على عتبة المسجد « وليس لغير المسلم أن يتدخل في شؤون المسلم وأن يقول له يجب أن تفعل كذا كي تدخل الحداثة ».   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) الصادرة يوم 18 مارس 2008)  

 

---

المعارضة السورية: نظام الأسد متورط باغتيال عماد مغنية

 

بيروت – ا ف ب – اتهمت امانة بيروت لاعلان دمشق (معارضة سورية) امس « النظام السوري » بالتورط في اغتيال عماد مغنية القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني الذي قتل الشهر الماضي في دمشق.   وجاء في بيان صادر عن الامانة العامة لاعلان دمشق التي يرأسها النائب السابق مأمون الحمصي تلقته وكالة فرانس برس « من واجبنا فضح جرائم النظام السوري واخرها قتل عماد مغنية والتضليل الذي صاحب هذه الجريمة ».   يذكر بان الامانة العامة لاعلان دمشق اعلنت عن نفسها من بيروت عبر بيان صدر في سبتمبر عام 2007.  ونفى المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي يضم معارضين داخل سوريا اي علاقة بامانة بيروت. وقتل مغنية في 12 فبراير الماضي في عملية تفجير اتهم حزب الله اسرائيل بتنفيذها وهو ما نفته تل ابيب.   وارتكزت المجموعة السورية المعارضة على ما ورد في مقابلة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم نشرتها الاحد صحيفة « الانباء » الكويتية بدون ان تسميها. وقالت « هذه الوقائع تثبت شراكة وتورط النظام بهذه العملية وهو المسؤول الاول والاخير عن هذه الجريمة لحساب اسرائيل ».   واضافت « بعد شهر اطل المعلم عبر صحيفة عربية ليشرح ان الحادث طبيعي وبسيط وكأنه اراد اعطاء مخابرات النظام صك براءة في تورطهم في القتل ».   ورأت بان المعلم بقوله « ان دخول مغنية سوريا وخروجه منها باسماء مستعارة هدفه الايحاء بان تحركه يتم دون علم المخابرات » وقوله بانه كان يقيم في حي سكني يظنه القاطنون بانه سائق تاكسي « تضليل وتزوير للحقيقة لان حي كفرسوسة يضم اهم قلاع المخابرات ومنطقة يعادل سعر المنزل فيها نحو مليون دولار ».   وذكرت بان المعنيين « رفعا السيارة المتفجرة خلال ساعتين وقاموا بشطف الشارع ». ونقلت صحيفة « الانباء » الكويتية الاحد عن المعلم قوله ان مغنية كان يدخل سوريا ويخرج منها باسماء مستعارة ويقطن في أحد الأحياء السكنية في دمشق دون حراسة وان الجيران كانوا يظنونه سائق تكسي.   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 مارس 2008)