الثلاثاء، 16 نوفمبر 2010

Home – Accueil

 

TUNISNEWS

10ème année, N°3827 du 16.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


كلمة:الشرطة الايطالية تمارس العنف ضد المهاجرين

كلمة:الشرطة التونسية تمنع فيصل بن عمر من اجتياز الحدود إلى الجزائر

مواطنون:الأستاذ محمد جمور يتعرض إلى  مراجعة مالية معمّقة توظيف الجباية في مواجهة المعارضين

كلمة:توتر وغضب قبيل انطلاق الدورة الأولى لمهرجان قرطاج الموسيقية

الصباح:إجراءات الانفراج على الحدود بين تونس وليبيا:بدء مشاورات استصدار النصوص التطبيقية

الصباح:اختطاف الباخرة حنبعل 2:أحد المحتجزين يتصل بوالده هاتفيا من على ظهر السفينة

الصباح:من الذاكرة الوطنية:بورقيبة عام 73: مستعد لمقابلة غولدا ماير إذا اعترفت بفلسطين

موقع كا سي بي :الدين ليس كرة … يا أستاذ فتحي المولدي  

طارق الكحلاوي:الرقابة على الإنترنت: حجب الحجب

مواطنون:جلّول عزّونة :في التخلف السياسي في تونس(4) تدجين المجتمع المدني

مواطنون:سارة ليا ويتسون في تونس ومجتمع مدني يندب حظّه

مواطنون:عادل الثابتي:الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هل يفتح انشقاق التستوري باب تعدّدية نقابات الأعراف؟

مواطنون:الأزهـــــــــــر السمعلــــي:الدولة والنفط من أجل إعادة النظر في السياسة البترولية

المعرفة:صالح بن يوسف

مواطنون:الطاهر العبيدي:حوار مع رئيس جامعة النجاح الفلسطينية

الجزيرة نت:الحكومة تدافع عن نهجها تنديد بالمغرب على ملاحقة الصحافة

القدس العربي:منظمة العفو تطلب من مصر التحقيق في قضية تعذيب شاب حتى الموت

فهمي هويدي ينتظرون صدقات واشنطن

الجزيرة نت:تعويضات بريطانية لمعتقلي غوانتانامو

القدس العربي:مارسيل خليفة يروي اللحظات الأخيرة لنجاته من الموت


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري

حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm


الشرطة الايطالية تمارس العنف ضد المهاجرين


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 15. نوفمبر 2010 اقتحم المئات من رجال الشرطة والجيش الايطالي يوم الاثنين 14 نوفمبر موقع اعتصام حيث تجمع ألاف من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة ومعظمهم من مصر وتونس والجزائر ودول شرق أسيا واعتقلوا المئات منهم حيث تم احتجازهم في مراكز إيواء الأجانب قبل اتخاذ قرارا بطردهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقد ذكر بعض المهاجرين أن قوات الآمن الايطالية واجهت احتجاجهم بعنف شديد.
 يذكر أن المهاجرين بدؤوا احتجاجهم بمسيرات سلمية متتالية في مدينة بريشبيا ثاني اكبر المدن الصناعية الايطالية مدعومين من بعض الجمعيات الحقوقية التابعة للحزب الاشتراكي الايطالي ثم اعتصموا منذ يوم 30 أكتوبر الماضي في احد الأبراج وخاضوا إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام وهددوا بالانتحار الجماعي .
ويطالب المحتجون بتسوية أوضاعهم خصوصا وقد تم استدراجهم عن طريق قانون العمالة لابتزازهم دون تسوية وضعيتهم القانونية رغم تعهد الحكومة بذلك.
يشار إلى أن مدينة بريشيا من اكبر المدن الصناعية والمشغلة لليد العاملة بايطاليا وتبعد حوالي 70 كلم جنوب العاصمة الاقتصادية ميلانو ويسيطر على حكومتها المحلية حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 نوفمبر 2010)
 


الشرطة التونسية تمنع فيصل بن عمر من اجتياز الحدود إلى الجزائر


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 15. نوفمبر 2010 منعت شرطة الحدود بتمغزة يوم السبت 13/11/2010 فيصل بن عمر أحد سجناء الحوض المنجمي من اجتياز الحدود التونسية الجزائرية، والذي كان في طريقه إلى زيارة عائلية صحبة والده و أخيه الأصغر إلا أنه فوجئ بالمنع فاضطر والده وشقيقه العدول عن السفر إحتجاجا على قرار المنع الغير مبرر. ويذكر أن فيصل بن عمر كان قد حوكم بأربع سنوات فيما يعرف بقضية الوفاق بالحوض المنجمي قبل سنتين و تم إطلاق سراحه مع بقية رفاقه في 4 نوفمبر 2009كما يتواصل التضييق على أبناء الحوض المنجمي وخاصة السيد عدنان الحاجي الذي لا يزال يخضع بصفة خاصة إلى مراقبة لصيقة من طرف أعوان الأمن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 نوفمبر 2010)


الأستاذ محمد جمور يتعرض إلى  مراجعة مالية معمّقة توظيف الجباية في مواجهة المعارضين


 
توجه الأستاذ محمد جمور المحامي وعضو الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي برسالة إلى الرأي العام وضح فيها ملابسات وخلفيات المراجعة المالية المعمقة التي خضع لها وبيّن فيها بالخصوص أن كل تلك الإجراءات كانت خلفيتها نشاطه بصفته عضو الهيئة الوطنية للمحامين من 2001 إلى 2007 وما حصل خلال هذه المدة من احتكاكات بين وزارة العدل  والهيئة الوطنية للمحاماة بسبب تصلب الوزارة وعدم تلبية مطالب المحامين في خصوص معهد المحاماة والتغطية الاجتماعية للمحامين. واعتبر الأستاذ جمور أن الوزارة تعاقبه على مواقفه تلك، وقد دلّ تزامن قرار المراجعة (14/4/2006) مع تحركات المحامين من أجل حقوقهم. واعتبر الأستاذ جمور أن المبالغ التي طالبت بها الإدارة العامة للأداءات لا تتناسب مع حجم معاملاته وهو ما جعل المحكمة الابتدائية بتونس تخفض المبالغ التي طالبت بها إدارة الأداءات إلى العشر تقريبا في حكمين صادرين في 7/2/2008. ورغم هذه الأحكام يقول الأستاذ جمور: « عمدت الإدارة إلى إجراء عقلة توقيفية على الأتعاب التي ترجع لي… » ثم تم استئناف الأحكام الابتدائية التي نقضتها محكمة الاستئناف. وفي تزامن مع الانتخابات الأخيرة للمحامين تلقى الأستاذ جمور يوم 6/6/2010 « إعلام وحيد » من القباضة المالية بشارع الحبيب ثامر يطالبه بدفع ما يزيد عن 20 ألف دينار تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 71128 . أعلم الأستاذ جمور الرأي العام في رسالته هذه بآخر التطورات التي تمثلت في اعتراض إداري على أموال عائدة له موجودة تحت أيدي متعاملين يتعامل معهم الأستاذ جمور وقد تقرّر ذلك الاعتراض يوم 27/8/2010، واعتبر أن ذلك تزامن مع بيان أصدره تحالف المواطنة والمساواة الذي يشارك فيه حزبه تعرض فيه إلى مسألة المناشداة الموجهة إلى الرئيس بن علي للترشّح لانتخابات 2014.  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 138بتاريخ نوفمبر 2010 )   


توتر وغضب قبيل انطلاق الدورة الأولى لمهرجان قرطاج الموسيقية


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 15. نوفمبر 2010 عبر عدد من الفنانين لراديو كلمة عن غضبهم واحتجاجهم من الاختيارات التي قامت بها لجنة الانتقاء في مسابقات الدورة الأولى لأيام قرطاج الموسيقية متهمين رئيسها بالمحاباة والمجاملة.

ورغم انه لم يتم الكشف بعد عن أسماء المشاركين بصفة رسمية إلا أن تسريبات إعلامية أكدت استبعادهم من المشاركة وهو ما أثار تململا بين الفنانين .
 ويبقى الشارع الفني في انتظار الندوة الصحفية المزمع عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لتحديد أسماء المشاركين الذين تم اختيارهم من طرف لجنة الانتقاء التي يرأسها عزالدين العياشي.
 يشار أن الدورة الأولى لأيام قرطاج الموسيقية تنطلق يوم 28 ديسمبر القادم ويرأسها الدكتور كمال الفرجاني. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 نوفمبر 2010)


إجراءات الانفراج على الحدود بين تونس وليبيا

بدء مشاورات استصدار النصوص التطبيقية


علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن أشواطا عملية قطعت في متابعة مقررات الاجتماع نصف السنوي للجنة التنفيذية التونسية الليبية المشتركة التي عقدت يومي 28 و29 أكتوبر الماضي برئاسة الوزير الاول السيد محمد الغنوشي ونظيره الليبي السيد البغدادي المحمودي.. وقد بدأ الجانبان يبحثان في الاجراءات العملية لاستصدار القرارات التنفيذية لإلغاء كل الرسوم والمبالغ المالية التي كان يطالب بها المسافرون في اتجاه ليبيا برا وجوا .كما تهدف التحركات والمشاورات في تونس وطرابلس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات المشتركة في 2011. في هذا السياق جاء اللقاء الذي عقده السيد محمد الغنوشي الوزير الأول موفى الجمعة الماضي بقصر الحكومة بالقصبة مع السيد عبد الحفيظ الزليطني امين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في ليبيا.   اللجنة العليا المشتركة   وقد صرح السيد عبد الحفيظ الزليطني عقب محادثته مع السيد محمد الغنوشي ـ بحضور المندوب العام لليبيا في تونس السيد أحمد المختار النقاصة ـ ان اللقاء كان « مناسبة لاستعراض اهم برامج التعاون الثنائي التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاء نصف السنوي للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية الذي انعقد موفى شهر اكتوبر الماضي بتونس  » إلى جانب مشاريع لمضاعفة قيمة الاستثمارات المشتركة بتونس عام 2011. وكان الاجتماع نصف السنوي للجنة العليا التنفيذية المشتركة أسفر عن قرارات بدعم الاستثمارات الليبية في تونس والمشاريع المشتركة في المناطق الحدودية، كما اسفرت عن اجراءات انفراج بالجملة لصالح الشراكة بين الشعبين البلدين من ابرزها إلغاء كل المبالغ المالية ورفع كل « العراقيل والقيود المالية والادارية  » والتعقيدات الحدودية السابقة.   علاقات استراتيجية   اصدار النصوص التطبيقية لتجسيم تلك القرارات الاقتصادية والقمرقية والادارية سيكرس الصبغة الاستراتيجية للعلاقات بين تونس والشقيقة ليبيا في كل المجالات ـ لا سيما اقتصاديا ـ وستوفر أرضية جديدة لتجاوز بعض النقائص والسلبيات التي برزت في المرحلة الماضية وتسببت في  » تراجع قيمة المبادلات التجارية  » في الاتجاهين. وفي هذا السياق من المقرر أن يعرض الجانب الليبي قريبا على مؤسساته الادارية والتشريعية العليا نتائج اجتماعات موفى أكتوبر ليصادق عليها ويبت في مشروع نصوص تطبيقية لتجسيمها. وسيقع التأكيد في تلك النصوص التطبيقية على ضرورة حماية حقوق مواطني البلدين وتسهيل فرص التنقل في الاتجاهين دون  » مبالغ مالية أو عراقيل وقيود إدارية  » ..كما ستجسم قرارا سبق أن صادقت عليه حكومتا البلدين منذ 2005 يتعلق بعلامة المطابقة للجودة.   شركة قابضة   وفي نفس السياق بحث وزير التخطيط والمالية الليبي السيد عبد الحفيظ الزليطني أنه تقرر تشجيع الاستثمار المشترك في البلدين وتشجيع الاشقاء الليبيين على مزيد الاستثمار في تونس عبر إحداث شركة قابضة تشرف على كل الاستثمارات والمشاريع الليبية في تونس من بين صلاحياتها التدخل لتسوية الاجراءات والعراقيل التي قد تبرز هنا وهناك. وفي نفس السياق بدأ الجانبان يبحثان عن أفكار عملية لاقامة منطقة حرة حدودية « بن قردان ـ زوارة « لفائدة مواطني البلدين وخاصة متساكني الجهات الحدودية، تكون من أولوياتها إحداث فرص تشغيل وموارد رزق لفائدة الشباب والعاطلين عن العمل. هذه المنطقة الحرة ستتزامن مع إقامة معارض دائمة مشتركة تبيع البضائع لمواطني البلدين بأسعار الجملة دعما للمنتوجين الوطنيين التونسي والليبي وللمقدرة الشرائية للشعبين.   مصفاة الصخيرة   في الاثناء ستبدأ الاستعدادات لتجسيم قرارإنشاء مصفاة للنفط « الصخيرة  » ستشجع على دعم المشاريع المشتركة في قطاعات الانتاج والخدمات والسياحة، والتي توفر سنويا مزيدا من مواطن الرزق للمواطنين في البلدين وخاصة في الولايات الحدودية. وقد أكدت مصادر مطلعة للصباح أن  » الأجواء » التي تجري فيها المشاورات التونسية الليبية  » ممتازة وأخوية  » تؤكد  » تمسك قيادتي البلدين بدعم التعاون الثنائي في كل المجالات وتجاوز النقائص والعراقيل الادراية والمالية » التي تسببت خلال الاشهرالقليلة الماضية في  » صعوبات ظرفية  » ستؤدي القرارات الجديدة والمشاورات رفيعة المستوى بين العاصمتين من تجاوزها..في اتجاه يخدم مصلحة الشعبين وتجسيم توجيهات قائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه القائد معمر القذافي. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2010)


اختطاف الباخرة حنبعل 2 أحد المحتجزين يتصل بوالده هاتفيا من على ظهر السفينة


علمت الصباح ان احد المختطفين التونسيين ضمن طاقم باخرة «حنبعل 2» ـ قد اتصل هاتفيا يوم الاثنين الفارط بوالده لمدة ثلاثة دقائق مطمئنا عائلته والجميع عن حالته، بمعية زملائه، ومفيدا بأنهم على مشارف الوصول الى السواحل الصومالية.. هذا الشاب يدعى هيثم، اصيل مدينة قصور الساف، مولود في 12ـ7ـ1981، يعمل منذ قرابة 5 سنوات بالشركة التونسية (G.M.T) برتبة ضابط ميكانيكي.. وقد غادر عائلته يوم 25ـ6ـ2010، بعد زواجه خلال الصائفة الماضية، للاتحاق بعملة على ظهر السفينة المختطفة. ناجي العجمي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2010)


من الذاكرة الوطنية بورقيبة عام 73: مستعد لمقابلة غولدا ماير إذا اعترفت بفلسطين


قبنلة فجرها الزعيم الحبيب بورقيبة في صائفة 1973 عندما صرح بأنه يقبل الحوار مع اسرائيل اذا قبلت الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثل تلك التصريحات في تلك الفترة كان لها مفعول القنبلة المدوية، ولعلها كانت أخطر من تصريحاته في أريحا عام 1965. يوم 31 ماي 1973 نشرت صحيفة لوفيغارو تصريحا للزعيم الحبيب بورقيبة قال فيه «إني لا أنوي أن أتحدث باسم البلدان العربية ولا باسم الفلسطينيين ذلك انه لم ينوبني لا هؤلاء ولا اولئك لهذا الغرض غير انه يمكنني ان أبدي وجهة نظر وأبين اتجاها واقترح منهاجا يمكن ان يتمخض عنه في اعتقادي حل تقبله الأطراف المعنية بمن في ذلك الجانب الفلسطيني. فبخصوص الاقتراح الذي عرضه وزير خارجية اسرائيل بمقابلتي فإن مثل هذا اللقاء لا يمكن ان يسفر عن نتيجة ايجابية الا اذا كان المتفاوضون متفقين على أرضية يمكنهم انطلاقا منها التفاوض بصورة مجدية، وقد حددت تلك الأرضية بوضوح في حديث سابق لصحيفة كوريري دي لا سيرا الايطالية، فهي تحتوي على عنصرين أساسيين اولهما اعتبار الفلسطينيين شعبا له حقوق طبيعية ومشروعة على ارض فلسطين وليس حفنة من اللاجئين، وثانيا قبول احكام القرار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1947 بخصوص تقسيم فلسطين طبقا لخط الحدود الذي رسمته المنظمة الأممية نفسها. وإذا قبلت الحكومة الاسرائيلية هذه الارضية يمكن الدخول في حوار يفضي الى حل، ولكن الوزير الاسرائيلي لم يصرح بشيء بخصوص هذه النقطة، ما عرفته عن آرائه علمته بواسطة الرئيس سنغور عضو لجنة الحكماء الافارقة الذين درسوا مشكلة الشرق الأوسط في اسرائيل بالذات وهو ان وزير خارجية اسرائيل جمد جميع المفاوضات عندما رفض التصريح بعدم ضم الاراضي التي وقع الاستيلاء عليها سنة 1967، واذا ما بقي على موقفه فإني لا أرى فائدة في لقائي به. لم يمض وقت طويل عن تصريحات الزعيم الحبيب بورقيبة حتى جاء رد الفعل في اليوم الموالي من جانب اسرائيل اذ صرح ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلي بأن اسرائيل مستعدة لاجراء لقاء مع بورقيبة موضحا في خطاب القاه في الكنيست انه اذا كانت اسرائيل مستعدة لمناقشة الصراع العربي الاسرائيلي مع بورقيبة فانها لا يمكن ان تمنحه صفة الوسيط، وهو نفسه قال ذلك في حديثه الى صحيفة كوري دي لاسيرا الايطالية فضلا عن التزام تونس في اتجاه واحد في نزاع الشرق الأوسط. واستغلت صحافة تل أبيب وبعض الصحف الفرنسية تلك التصريحات، فكتبت صحيفة معاريف ان غولدا ما ير هي التي ستقابل الرئيس بورقيبة اذا ما كتب للفكرة التي أبداها الزعيم التونسي والتي وافق عليها ابا ابان في خطابه بالكنيست ان تتجسم. ولم تمض ثلاثة ايام حتى رد الجانبان الامريكي والسوفياتي الفعل فأعلنت موسكو ان تصريحات بورقيبة جريئة وبناءة وأنها محل درس في مستوى عال جدا اما من الجانب الأمريكي فقد صرح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بان واشنطن تعارض كل تعديل او تغيير لقرار مجلس الأمن الصادر في 22 نوفمبر 1967 وترى ان نص القرار لا يجبر اسرائيل الا على الانسحاب من جزء فقط من الأراضي المحتلة على ان يحدد هذا الجزء عن طريق مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع البلدان العربية. وتضاربت التصريحات والمواقف في تل أبيب فصرح موشي ديان وزير الحرب: اذا كان بورقيبة يريد التحادث مع مسؤول إسرائيلي فنحن على استعداد لمقابلته لكني اشك كثيرا في أن تكون تصريحاته انعكاسا لاقتراح للسلم ومن رأيي فان الهدف الوحيد من تصريحاته هو حملنا عن ان نتعهد بالانسحاب. وصرح اسرائيل غاليلي الوزير لدى رئيسة الحكومة غولدا ماير واحد كبار مستشاريها ان مسألة اجراء مقابلة بين بورقيبة وغولدا مايرليست موضوع نظر. وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست ان خطة بورقيبة هي تصفية اسرائيل على مراحل وان الحل الذي اقترحه هو الحل نفسه الذي اقترحه عام 1965 وأساسه تقسيم فلسطين طبقا لقرار الأمم المتحدة عام 1947. وقالت الصحيفة الإسرائيلية ان الأوساط السياسية في تل ابيب تشك كثيرا في أن يكون الرئيس بورقيبة قد فكر مليا في موضوع مقابلته مع غولدا ماير لأنه لم يعبر مطلقا بوضوح عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مضيفة ان تصريحات الرئيس بورقيبة تتغير باستمرار كلما قوبلت بالاستنكار في العواصم العربية وأنه بدا في أول الأمر وكأنه يدافع عن فكرة التقسيم على أساس القرار الأممي الصادر عام 1947 لكنه اتضح بعد ذلك ان الأمر يتعلق في الحقيقة بتكتيك ديبلوماسي هدفه القضاء نهائيا على إسرائيل، وهو ما يدعو إلى اخذ تصريحاته مأخذ الحذر، لكن ذلك لا يمنع من القيام بأي شيء يشجع أي قائد عربي على الاصداع بأنه يفضل التفاوض على الحرب. يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2010)
 


الدين ليس كرة … يا أستاذ فتحي المولدي

  


لا أحد يشك في كفاءة الأستاذ فتحي المولدي الذي خطوت معه خطواتي الأولى في عالم صاحبة الجلالة عندما كان مشرفا على جريدة «الرياضة» ولا أحد يناقش نجاح أستاذنا الجليل في مرافعاته القيمة التي يقدمها في البرامج الرياضية على الشاشة الصغيرة، إلا أن ما سمعته منه هذا الأسبوع على إذاعة «شمس» صدمني وصعقني ودفعني دفعا الى أن أقول لأستاذي.. لا يا أستاذ. فقد كان أستاذنا الجليل يتحدث عن المساواة من خلال معاملته لأبنائه وفجأة انتقل بطريقته المعهودة ليقدح في كتاب الله ويعترض على قرأنه الكريم ويطالب بالجلوس لمناقشة الآية الكريمة «للذكر مثل حظ الأنثيين» مستعملا لذلك سؤالا انكاريا خطيرا، إذ قال بالحرف الواحد «اشنيه هذا» ؟ اعذرني أستاذي الكريم على وقاحتي ودعني أقول لك ، لا يا أستاذ ان القرأن ليس كرة .. http://kcb.kairouan-tn.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6443-2010-11-15-18-30-42&catid=54&Itemid=168&joscclean=1&comment_id=4191&lang=fr#josc4191 (المصدر: موقع كا سي بي – القيروان، تونس بتاريخ 15 نوفمبر 2010)  


الرقابة على الإنترنت: حجب الحجب


طارق الكحلاوي*صدر في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي تقرير عن سرعة تدفق الإنترنت عالمياً وكانت تونس الأفضل مغاربياً والرابعة عربياً. غير أن ذلك لا يتناسب عموماً مع التذمر المعتاد للمبحر التونسي على النت من بطء الخدمة، كما أن الرتبة العالمية لتونس لا تتجاوز التسعين. والحقيقة إن كان هناك ضرورة لتقويم هذا الترتيب، فهو يعكس أساساً ضعف تدفق الإنترنت عربياً مقارنةً بالمعايير الدولية. غير أن وضع النت التونسي ليس مسألة بنية تحتية فقط، بل أيضاً وأساساً مسألة قدرة على الإبحار بحرية. وهو الأمر الذي ليس من الصعب أن تجد تجارب شخصية عنه لدى معظم مستعملي النت. الخصوصية التونسية أيضاً هي أن يجري تجريب الشعور الغليظ لعملية الحجب وأنت خارج البلاد. في خضمّ إحدى موجات الحجب المكثفة التي استهدفت المدوّنات، تحديداً بداية سنة 2010، جرى حينها حجب إحدى مدوّناتي المعنونة «أفكار ليلية»، وهكذا شعرت بمحاولة نفيي. إذ كانت المدونة إحدى الصيغ للتواصل مع الوطن من المهجر. حجبها، مثلما تبيّن في ما بعد، كان مقدّمة لاغتيالها، إذ إنّ جمهورها الرئيس هو قرّاء الداخل. حجبها يضع على جبهتها لافتة بطولية، لكن أيضاً وفي الوقت نفسه، يُعدّ مؤشراً أحمر لشباب تونسي لا يزال مرتعداً من متعلقات السياسة والخطوط الحمراء للسلطات. شيئاً فشيئاً ابتعدت عن مدوّنتي، حيث يبدو أن الرقيب نجح في طردي منها، وهي معزولة جرداء. بارقة الأمل كانت حينها دعوات أصدقاء مدوّنين للالتجاء السياسي ـــــ التدويني في مدوّناتهم التي لم تُحجب بعد. لم يمر وقت طويل (نيسان/ أبريل) حتى حُجب عدد هائل من المدوّنات في واحدة من أكبر موجات الحجب. الحجب تكثّف في ما بعد للّحاق بنا في بروفيلات «فايسبوك» الشخصية، في ذلك الفضاء الخاص الذي يصبح بفعل قوة الإقصاء فضاءً عاماً. لكن لا توجد في إنترنت تونس سياسة حجب فحسب، بل توجد أيضاً سياسة حجب للحجب. وهكذا، فإن صفحة الحجب التي يجب أن تحمل رمز (403) يجري تمويهها تحت رمز (404) وهي الصفحة التي تستهدف تضليل المبحر وإيهامه بأن المشكلة في موقع النت لا في تدخل جهة تمنع الحجب. وهكذا يجب علينا في تونس، التي لطالما رفعت السلطة فيها بيارق «الحداثة والتنوير»، أن نحسد أوضاع السعودية والبحرين والإمارات، حيث تقوم مؤسسة الحجب بالتصرف بشفافية أكبر من خلال إعلان الحجب ومعاييره، بل أيضاً إحداثيات الجهة التي يجب الاحتجاج أمامها. بل يجب أن نحسد أرضاً عربية محاصرة مثل غزة، حيث كشف المدون سامي بن غربية في زيارة تكوينية منذ أشهر قليلة أن «حكومة حماس» أكثر ليبرالية مما يمكن أن نعتقد، حيث يُسمَح حتى بالدخول إلى «المواقع الإباحية» حسب المتحدث باسم وزارة داخليتها. أمّا في تونس، فتعمل مؤسسة الحجب بسرية كأيّ مؤسسة خارج القانون، ليس لها وجه أو عنوان أو صفة. حتى إن مستعملي الإنترنت (أكثر من مليونين من جملة عشرة ملايين ساكن) اخترعوا اسماً ووجهاً لشخص وهمي سمّوه «عمار 404» لكي يتمكّنوا من توجيه احتجاجهم إلى مكان ما، حتى لو كان وهمياً وموسوماً بالسخرية (مخترع هذا التوصيف مدون تونسي وقد اختار اسم عمار لأنه اسم الشخص الذي يمارس في حيّه مهمة المراقبة الأمنية)، ولا سيما أن الطابع السياسي للحجب وسيادة خوف الجمهور التونسي من التعبير السياسي الاحتجاجي يؤدي إلى ترسيخ الصراع مع المؤسسات «المخفية الاسم» هذه. التعبير الاحتجاجي الجديد ضد الحجب، الذي تقوده مجموعة غير مهيكلة ومتنوعة الخلفيات من الشباب التونسي، يبدو متصاعداً إلى درجة أنه يمكن أن يكون قاطرة لأشكال جديدة من الاحتجاج مثلما تبين في مبادرة 22 أيار/ مايو، التي حاولت نقل الاحتجاج الى الشارع عبر القانون، أو حملة الرسائل الاحتجاجية و المفتوحة لأعضاء «البرلمان» في شهر تموز/ يوليو، أو طريقة «الفلاشموب» التي دُفنت في مهدها من خلال محاصرة الناشطين في بداية شهر آب/ أغسطس الماضي. لكن في كل هذه المراحل، وحتى مع عدم القدرة على خوض تحركات ميدانية سلمية، كان الصدى الإعلامي واسعاً. إذ رغم استمرار تحكّم السلطات في الشارع، فلقد جرى إنهاء هذا الاحتكار على مستوى النت والصورة عموماً، وهو القسم الذي لم يصبح «افتراضياً» جداً في شارع القرن الواحد والعشرين. في المقابل، كانت أكثر الحالات التراجيدية هي حالات مبرّري الحجب: هم عادة «إعلاميون» ناطقون باسمه، ومحرومون في الوقت ذاته من أيّ صفة تخوّلهم التحدّث رسمياً باسمه. يتخبّطون عادةً في خطاب متناقض ينفي الحجب ويؤكده في الآن نفسه. يسوقون تبريرات من نوع أنه «لا يوجد بلد لا يوجد فيه حجب»، وكأنّ المشكلة هي مطالب «تحررية»  إطلاقية، لا الحد الأدنى من الشفافية والمؤسساتية في عملية الحجب، حيث هي، حتى في قطاع غزة المحاصر، الاستثناء لا القاعدة.لا يمكن التشكيك أيضاً في وجود نزعة «تحررية» من النوع الساذج، أصبحت تمثّل بعض الخطاب السياسوي، عن وعي أو غير وعي، لمعارضات محدودة الفاعلية ليس لها أحياناً الكثير من الخيارات سوى تصعيد الضغط الكلامي على حكومات تمارس سياسات غير إدماجية. إذاً ليست عناوين «عقل» أو «منطق» أو «مصالح» الدولة في ذاتها هي ما يمثّل مأزق الخطاب التبريري. تبريرية ولاعقلانية الطرح المذكور أعلاه تكمنان في تعريفهما التعويمي للدولة. سنتجاوز مضيعة الوقت في هذا الجدال عندما نتحلى بجدية فكرية أكبر ونتذكر أنّ أي مجال سياسي تأسس على عقد اجتماعي وسياسي يتكوّن تاريخياً عبر مؤسسات تمثيلية سيفرز بالضرورة مقاربة مختلفة، لنقل عن مجال ليس له عقد مماثل، في طريقته لتحديد «مصالح» الدولة. فالدولة غير الإدماجية تحدد «المصلحة» و«منطقها» من زوايا لا تمثل ضرورة القطاعات المتنوعة المشكلة لذلك الفضاء. لا يقع تعريف «مصالح» الدولة بمعزل عن طبيعتها وتحديداً في العلاقة بمدى تمثيليتها وتعبيرها المؤسساتي عن عقدها الاجتماعي. المشكلة أيضاً هي وضع سياسي عام يشهد محدودية حرية التعبير مثلما تشير ليس فقط تقارير منظمات حقوقية دولية و«نقابة الصحافيين» المحلية (قبل انقسامها) بل حتى الخطاب الرسمي في لحظات الصفو العابرة وتحت الضغط. الحقيقة أن حجب النت وحجب الحجب هما تحديداً عنوانا وضع حرية التعبير في البلاد، إذ إنّه في الإنترنت ينشط معظم سكان البلاد، أي شبابها. ولا أدري إن كان من باب «خفة الدم» أو «ثقله» أن الحكومة التونسية هي التي كانت وراء مبادرة «السنة الدولية للشباب» وخاصةً «الحوار» معه هذا العام (نعم «الحوار» معه لم يكن ذلك خطأً مطبعياً). قد تنتاب الرقيب أحياناً مشاعر النصر عند النجاح في تحويل فضاء إلكتروني الى أرض جرداء، لكن إلى أيّ حد يستطيع أن يقاوم المستقبل. فرقيب اليوم، ومثلما جرّبنا جميعاً في تونس، هو رقيب أقل هيبة من رقيب الأمس. أما رقيب الغد، فلن يكون أكثر حظاً. ويساورني القليل من الشك في أننا سننظر يوماً ما كتونسيّين بشيء من العار إلى هذه المرحلة، إذ الرقيب لم يكن موجوداً إلّا بسبب وجود الصامتين والمتردّدين. لكن برغم مسار مواجهة الحجب المتعثر والمتقطّع القائم على رد الفعل، فإنه بصدد إبداع أشكال جذابة وجديدة يحقّق عبرها شباب اليوم ذاتهم التاريخية، المتمايزة عن الأجيال التي سبقتهم، والتي لطالما هيمنت ولا تزال على الساحة. فمعركة مقاومة الحجب، سواء فهم ذلك المعنيون بها أم لم يفهموا بعد، هي قاطرة لصراع أكثر شمولاً وعمقاً وأفقاً. إذ إن كل هذا الشباب المقعد اجتماعياً وسياسياً والمعزول بأثر شبكة الرقيب لم يبقَ له إلا أن يتلصص على العالم من الثقوب الممكنة على الإنترنت. وإذا اختنق أكثر فأكثر، فإنه لن يبقى له شيء ليخسره. * ناشط تونسيّ ضد الحجب وجامعيّمقيم في أميركا المصدر:جريدة « الأخبار » اللبنانية، 28 أكتوبر 2010 http://www.al-akhbar.com/ar/node/212295  


في التخلف السياسي في تونس(4) تدجين المجتمع المدني


بقلم: جلّول عزّونة
1/ بعد حديثنا عن أمراض تونس السياسيّة وتخلّفها في هذا الميدان الحيوي، وذلك بفقدان الديمقراطية داخل الحزب الحاكم أوّلا، وانتهاج سياسة الديكور الديمقراطي رسميّا ثانيا، وتخلّف النظرة للثقافة والتي يريدها النظام ظلاّ له، تطبّل وتزكّر وتساند وتصفّق ثالثا، نصل اليوم إلى الحديث عن تدجين المجتمع المدني وقواه الحيّة وتهميش الجمعيّات والمنظّمات بكلّ أصنافها.
2/ وفعلا فقد دأب الحزب الحاكم على انتهاج سياسة الوصاية على كلّ القوى المنظّمة في البلاد وذلك منذ عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ضمن ما كان يسمى « بالوحدة القومية » في ظلّ نظام الحزب الواحد الذي فُرض على البلاد منذ 1962 وإلى غاية بداية الثمانينات من القرن العشرين، أي قرابة العشرين سنة بالتمام والكمال. وحتى بعد إنهاء الحظر على الحزب الشيوعي التونسي وبداية عهد التعددية الحزبية فإنّ التصرف اليومي والتوجه العام بقي يتّسم بتواصل عقلية الحزب الواحد الأوحد المهيمن.
وتواصل نفس الشيء بعد إزاحة بورقيبة سنة 1987 وإلى يوم الناس هذا، رغم وجود تسعة أحزاب سياسية معترف بها. و بالإضافة إلى التدجين الكامل لاتحاد الفلاحين ولاتحاد الصناعة والتجارة وللاتحاد النسائي تواصلت محاولات تدجين الاتحاد العام التونسي للشغل بأساليب مختلفة وطرق ملتوية ووصل ذلك إلى حدّ محاولة اختيار ممثلي اتحاد الشغل لمقاعد مجلس المستشارين وهو ما رفضته المنظّمة الشغيلة بجدارة. ومع ذلك واصل هذا المجلس أعماله وكأنّه غير منقوص من ممثّلي أهمّ شريحة اجتماعية عدديا ونوعيّا لأنها تمثل كلّ الشغّالين بالفكر والساعد.
3/ ومسّ تدخل الحزب الحاكم والسلطات كامل المنظمات الوطنية، مثل اتحاد المهندسين والاتحاد العام لطلبة تونس، الذي وقع شلّ أنشطته وتتبع مناضليه وملاحقتهم بالسجن والتعنيف والطرد من الدراسة وإحالة كلّ النشطاء داخله على مجالس التأديب بتُهم واهية وملفّقة.
ومسّ التهميش أهمّ الجمعيّات المستقلّة مثل اتحاد الكتاب والمحامين وجمعية القضاة الشرعية التي وقع حلّها وتعويضها بهيئة هادئة ومستكينة، ويتواصل إلى اليوم هرسلة القضاة الشرعيين بحرمانهم من الارتقاء وبنقلهم تعسّفيا إلى أماكن بعيدة عن محلّ سكناهم واقتطاع أجزاء مهمّة من رواتبهم بدعاو مختلفة.
أمّا الصحافيون فنظّمت السلطات مؤتمرا انقلابيا على هيئتهم الشرعية وذلك تماشيا مع المسار العام لسياسة الهيمنة وفرض التبعية، تكميما للأفواه وإسكاتا للأصوات المعارضة والمستقلة. ونفس الشئ يُنتهج منذ أزيد من عشر سنوات ضدّ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي أغلقت محلاتها ومُنعت اجتماعاتها وأنشطتها في عملية ليّ الأذرع، لإسكات صوتها المستقل في الدفاع عن النشطاء والمواطنين ولفضحها للتعذيب الممارس وتجاوزات السلطات في حق عديد المواطنين والمنظمات…
4/ وخلاصة القول، أمام هذا المشهد الكالح والسلبي تماما، فإنّ كلّ القوى الحيّة في البلاد قد طالها التعسّف ولا يزال، وإنّ خنق الأصوات المعارضة والمستقلة هي سياسة ممنهجة وواضحة للعيان في الداخل والخارج رغم الخطاب الرسمي، المزدوج والمتناقض تماما بين القول والممارسة اليومية الفعلية.
وإننا نعتبر هذا التمشي خطيرا جدا على حاضر البلاد وكذلك خاصة على مستقبلها لأننا نشاهد السلطة في بلادنا، بهذا النسق المتّبع، كمن يبني بناء هشّا تماما بلا أسس صلبة، لأننا لا نرى في المشهد السياسي في بلادنا تونس إلا الأصوات المؤيدة والمصفقة، فنحن إزاء منظمات لا ممثلين حقيقيين للمواطنين داخلها يمكن التحاور معهم ولهم رأي في أمور البلاد المصيرية، لأنّ  » الإطارات » الطيّعة والمدجّنة لم تفكّر طوال التاريخ إلا في مصالحها الضيّقة والآنية، وقد علّمنا التاريخ أنّه لا يمكن الاعتماد عليهم البتّة في الأوقات الصعبة والمصيرية وأنّهم لا تحرّكهم الوطنية وإنما الانتهازية . فما مصير تونس غدا وبعد غد والحال على ماهي عليه اليوم ؟ !   

 (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 138بتاريخ نوفمبر 2010)

الشاهد سارة ليا ويتسون في تونس ومجتمع مدني يندب حظّه  


الوسلاتي
في مكان عمومي غير بعيد عن مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتمعت نخبة من الإعلاميين والحقوقيين والنقابيين التونسيين لتستمع للأمريكية سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، المنظمة الأمريكية التي قدمتها سارة بأنها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان. و قد أخذ الاجتماع طابعا خاصا لأمرين أساسيين:
أولهما هو رفض الحكومة خلال شهر مارس الماضي الترخيص لهذه المنظمة، التي سبق أن تعاملت مع السلطات التونسية، بأن تعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم تقرير خاص بأوضاع سجناء التسعينات السياسيين تحت عنوان: سجن أكبر: قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس، مما خلق نوعا من الحنق لدى البعض ونوعا من الترقب لدى البعض الآخر وكثيرا من الفضول لدى كثيرين آخرين لمعرفة كيف تتناول هذه المنظمة قضايا حقوق الإنسان في تونس.
أما الأمر الثاني فهو طبيعة الموضوع المطروح في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وهو استقلالية العمل النقابي تجاه السلطات خاصة، فالتقرير جاء تحت عنوان: « ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس ». فمن جهة حضر الناشطون النقابيون الذين ضاقوا ذرعا بالحصار الذي يرزحون تحته منذ سنوات ويريدون إطلاق زفرة المظلوم وأنين المُعَذَبِ. ومن جهة أخرى حضرت جمهرة من الإعلاميين الموالين للسلطة يريدون إثبات جدارتهم بمواجهة المشككين في « المسار الديمقراطي الذي تنهجه البلاد منذ أكثر من عشرين سنة »، طبعا لأن كل الإيجابيات التي حصلت في تونس لم تأت إلا في خريف 1987، وهم « يكافحون » من أجل المحافظة على استقلال البلاد من أي » تدخل خارجي ».
إن قضية المنع الفعلي لتكوين الجمعيات المستقلة أمر يعرفه كل التونسيين وليسوا في حاجة إلى منظمة حقوقية دولية لكي تخبرهم به مما يفسح المجال أمام البعض لإطلاق اتهامات العمالة والتخوين، وإن كانت الحدود في هذا العصر قد هُدِّمَت واقعيا وافتراضيا بفعل منظمة التجارة العالمية و الثورة الرقمية. ولا نفهم لماذا « يؤمن » فريق من التونسيين بالعولمة، ويخصصون مساحة طويلة في نشرات الأنباء التي تقدمها التلفزة الوطنية لأي شهادة أجنبية « تثمِّن » الإنجازات والمعجزات التونسية، و »يكفر » ببعضها ويعتبرها استعمارا جديدا؟  ولكن نشطاء المجتمع المدني الخاضع للحصار ربما كانوا في حاجة إلى موكب عزاء، لأنه لا يوجد تونسي واحد محبٌّ لوطنه يرضى أن يضعنا البعض في منزلة التلميذ الذي يتلقى دروسا في احترام الديمقراطية وحرية التنظم، ليندبوا حظهم ويشتكوا ألمهم وهو عميق. أحدهم قال مخاطبا سارة ليا ويتسون:  » إذا تقدمنا بطلب قانوني لإنشاء جمعية لا يقبل منا وإذا نشطنا دون أن يرخص لنا نسجن ..لسنا ندري كيف سنعيش في هذه البلاد… ». وربما كان هؤلاء النشطاء يصرون على إقامة الحجّة على السلطات، خاصة في ظل حضور جمع غفير من الإعلاميين المدافعين « عنها »، فتحدّثوا عن التمييز في منح رخص الإذاعات  وتكلموا عن عدم الاعتراف بالنقابة التي كوّنها صحفيون تونسيون بعد تعثر أداء الجمعية السابقة وسردوا قائمة المنظمات التي حُرِمَت من تأشيرة العمل القانوني رغم تقدم أصحابها بمطالب في ذلك كالمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ومنظمة مقاومة التعذيب ومنظمة حرية وإنصاف وغيرها… بل وصل الأمر بهؤلاء النشطاء المكلومين إلى ذكر نقابة طلابية كثيرا ما يتحاشى أغلبهم ذكرها حُلَّت في ظروف شبه مواجهة بين التيار الإسلامي والسلطات عام 1991 بعد محاكمة شكّك المحامون آنذاك في نزاهتها وهي منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة.
أحد الوافدين الجدد على مجموعة الإعلاميين الموالين تدخّل بكل حماس ليؤكد أنه يختار ابن البلد على الغريب وذلك ربما ليثبت « وطنية » تفيد كثيرا هذه الأيام.  وآخر دافع عن خيار رفض التعددية النقابية باعتبار رفض التونسيين لمنافس للاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبره مساهما في صياغة توجهات البلاد فجر الاستقلال.  ولا أظن أن ذلك كان حبًّا في الاتحاد، بل كانت محاولة للتغطية على انغلاق خيارات الحكومة تجاه فتح الباب أمام التنظم الحرّ للمجتمع المدني، وتساءل من يكون صاحب الكنفدرالية أمام حشاد وبن صالح وعاشور مما دفع المقصود بالكلام إلى التدخل ليعرف الحاضرين بماضيه النقابي التليد وليشرح لهم أرضية كنفدراليته وأسباب خلافه مع القيادة النقابية الحالية.
وتبقى التساؤلات مفتوحة بعد « فسحة سارة ليا ويتسن »: لماذا يبقى التونسيون ينتظرون « تدخلا خارجيا » ليسمح لهم بطرح قضاياهم، بل وليسمح لهم بالحوار مع بعضهم في مكان واحد، لأن الجلسة كانت في وجه من وجوهها حوارا بين مجتمع مدني تحت الحصار وسلطة قائمة، وإن ناب عنها من كان يفترض أن يكونوا حماة سلطة رابعة تكون فيصلا بين الجميع؟ ويمكن القول  إن هذا الحوار الداخلي قد تم بفضل « الوسيط الخارجي » و « تسامح » الحكومة ولم ينتج عنه ما يعكر صفو « الأمن العام » ولم يتبادل أثناءه المتحاورون اللكمات، فلماذا يقع منع حوارات مباشرة بين التونسيين وتتم الحيلولة دون ذلك عبر حشر الرأي المخالف في الزاوية وغلق المنابر الإعلامية العمومية التي يمولها الجميع أمامه؟ ولماذا يتم إقصاء جرائد المعارضة الجدية عن الأنشطة  الرسمية بما في ذلك الندوات الصحفية التي يعقدها المسؤولون؟ ولماذا… ولماذا…؟
 (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 138بتاريخ نوفمبر 2010)
 


الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هل يفتح انشقاق التستوري باب تعدّدية نقابات الأعراف؟


عادل الثابتي  
نار تحت الرماد..

عندما ارتفع سنة 2006 صوت المنصف خماخم رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) بصفاقس كبرى المراكز الاقتصادية في البلاد سرعان ما وُجِدَتْ التهمة جاهزة فتحدث رئيس مركزية الأعراف عن عدم جواز السماح بالنعرات الجهوية أو الحسابات الشخصية أن توجد في صلب الاتحاد، بل وضع السيد الهادي الجيلاني  السيد المنصف خماخم في الزاوية عندما قال في تصريح لمجلة « جون أفريك »: « كل رجال الأعمال هم وراء قائد واحد ألا وهو رئيس الجمهورية » وبالتالي كل خروج على إجماع قيادة الاتحاد يعتبر بمثابة « الخروج السياسي » وهو ما لا طاقة لأي رجل أعمال  على تحمّله. وكانت قضية رجل الأعمال المنصف خماخم قد أثارت آنذاك مسألة الديمقراطية داخل مجمع الأعراف التونسيين وفي هياكل منظمتهم . وطُرِحت عديد الأسئلة حول مدى حرية التعبير التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وبقية قصة السيد خماخم معروفة، إذ تم تجميد نشاطه داخل الاتحاد، وتولى السيد عبد اللطيف الزياني المنصب بدله. ورغم أن المجموعة التي نفذت قرار الإبعاد على المستوى الجهوي، أي أغلب زملاء السيد خماخم في الاتحاد الجهوي طالبت برفع التجميد وبدا عليها بعض الندم، فإن الضرر المعنوي قد حصل للسيد خماخم.
ومعلوم أن كثيرا من صغار الأعراف والتجار يبدون كثيرا من التذمر من بعض الظواهر الاقتصادية التي تشكل خطرا على مصادر رزقهم لاسيما الاقتصاد الموازي والتجارة الموازية بالخصوص. وتذهب كثير من التحاليل أن سبب التململ الذي حدث في الاتحاد الجهوي للأعراف في صفاقس في عهد السيد منصف خماخم هو إحساس تجار وصناعيو هذه الجهة بمخاطر النشاطات الاقتصادية الموازية وتساؤلاتهم حول أسباب هذا المد الكبير الذي شهدته هذه الأنشطة وحول الجهات التي تقف خلفه.   « المنشق » الحبيب التستوري يكشف المستور.. الاتحاد ناد للمليارديرات..
هناك بعض التحاليل التي تفسّر سبب عدم تطوّر بورجوازية وطنية في الوطن العربي بالتدخل المشط للعامل السياسي في الحياة الاقتصادية، إذ لا يكفي أن تكون صناعيا ناجحا أو تاجرا ماهرا ليتراكم لديك رأس المال بل لا بد أن تكون مواليا لنظام الحكم لأنه بقرار سياسي يمكن أن تفقد كل شيء. و يمكن أن نوافق هذا الرأي إلى حدّ ما إذا ما نظرنا إلى ضعف مساهمة الأعراف في الحياة السياسية في البلاد. ولكن أن تنتقل حالة جمود المشاركة إلى داخل بيت الأعراف نفسه فهذا يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية اتخاذ القرار داخل هذه المنظمة التي تؤطر حوالي150000 عضو بقيادة ما بين 15000 و17000 إطار نقابي.  ولعل ما أثار قضية الديمقراطية الداخلية في نقابة الأعراف هو ما اصطلح على تسميته بقضية الحبيب التستوري. هل يمكن أن نطلق عليه صفة « المنشق » كما كان يطلق على الذين يجازفون بالخروج عن التيار العام زمن حكم الحزب الشيوعي في روسيا؟ قد يبدو هذا صحيحا إلى حد ما .
الحبيب التستوري رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي صنف 1 أبدى ، حسب ما رشح من أخبار، امتعاضا من بعض القرارات الفوقية فكان المكتب التنفيذي له بالمرصاد وأقر تجميد عضويته حسب فصول من القانون الداخلي للمنظمة لا تضمن أي شكل من أشكال الدفاع بالنسبة للمتهمين حسب ما جاء في تصريحات للسيد الحبيب التستوري نفسه نُشِرت مؤخرا. وهذا التجميد سمح للرأي بالاطلاع على ما يدور في قلعة الأعراف بحي الخضراء، إذ أضاف التستوري في ذات التصريحات التأكيد على غلبة سياسة التعيين بدل الانتخاب في الاتحاد، مستشهدا بالاتحاد الجهوي بنابل. وتشير بعض التسريبات من داخل غرفة أصحاب سيارات الأجرة « التاكسي  » بتونس أن محاولة لتعويض رئيس الغرفة خلال مرض ألم به قد باءت بالفشل عندما تم عرض المنصب على أحد أعضاء الغرفة الذي اعتبر ذلك بمثابة الفخ وتمسك بانتظار مؤتمر الغرفة حتى يكون منتخبا من قبل زملائه مما يسمح له بالدفاع عن مشاغلهم ولا يكون رهينة بيد من عينوه.  وتشير ذات التسريبات أن هناك عديد المسائل الغامضة في سير أعمال الغرفة وقد لمسنا عديد التذمرات من قبل أصحاب سيارات التاكسي في خصوص عمل غرفتهم وأداء مكتبها، وقد يكشف مؤتمر الغرفة الذي سينعقد في قادم الأيام ما يختلج في صدور أصحاب القطاع.
وكانت مركزية الأعراف قد عرضت تنقيحا للفصل الرابع من القانون الداخلي للمنظمة خلال المجلس الوطني للاتحاد المنعقد يوم 26 سبتمبر 2006 نصّ على « مسؤولية المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي في الحفاظ على الانسجام العام داخل المنظمة  وعلى حماية مبادئها وشرفها، وعليه فإن له الحق في اتخاذ ما يراه من إجراءات تحفظية تتمثل في التجميد أو الإيقاف عن النشاط داخل المنظمة أو باسمها ضد كل تشكيلة أو شخص يرتكب أعمالا منافية لمصلحة الاتحاد العليا أو مصالح وقرارات تشكيلاته ». وهذا ما يجعل من قرار المكتب نافذ المفعول دون أي طعن. كما يجعل المستهدف من التجميد أعزل من أي إمكانية للدفاع الفوري عن نفسه.
هل ينجح التستوري في تأسيس نقابة لصغار الأعراف ويكسر احتكار عشرات السنين؟
السيد الحبيب التستوري جعل نفسه مدافعا عن طموحات صغار التجار والحرفيين، مؤكدا أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصبح ناديا للمليارديرات، بل أضاف في تصريحات لبعض الصحف:  « إن مصلحة صغار التجار والحرفيين تقتضي منا التدخل العاجل لإيقاف القرارات الأحادية والارتجالية » وشدّد في تصريحات أخرى على صفته النقابية، وحصر مشاغله في هذه المهام عندما قال » أنا نقابي قاعدي ولست معنيا إلا بالعمل النقابي « ، وهي إيحاءات مباشرة بدخول عمل مركزية الاتحاد في سياقات أخرى قد لا تخدم مصالح منظوريها.
الحبيب التستوري يطالب الآن بتأسيس اتحاد وطني مستقل ويتساءل لماذا نرفض التعددية النقابية ونسمح بها في المجال السياسي؟ تساؤلات مشروعة ، لا شك في ذلك، ولكن هل تسمح الدولة بتحرّر الأعراف وخروجهم من مظلة « المنظمات القومية » حسب المفاهيم التي أرساها الزعيم الحبيب بورقيبة لعمل المنظمات، وهي مفاهيم لا تزال سارية المفعول إلى اليوم، أم أنها تعتبر الأعراف دعامة من دعامتها لا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال؟ السيد الهادي الجيلاني يعتبر نفسه مكلفا بمهمة في إشارة إلى الدور السياسي الذي يقوم به في تأطير الأعراف ضمن سياقات المنظومة السياسية السائدة وقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم 9 أكتوبر 2010 (أي اثر اندلاع أزمة التستوري) تدل على هذا التموضع الذي اختارته المركزية النقابية لنفسها والمواقف السياسية التي أعلن عنها كبار الأعراف، مختارين أم مكرهين، تدل على صعوبة مهمة التستوري أو غيره في اختراق قوانين اللعبة وتجعل توقع رفض هذه المبادرة من قبل نظام الحكم أقرب من الحلم بقبولها. إلا أن الدرس الذي تقدمه « أزمة التستوري  » كبير جدا من ناحية ضجر الناس من التسلط المطلق لأجهزة الدولة على كل مظاهر الحياة الجمعوية. كما تدعو هذه الأزمة وغيرها إلى ضرورة فسح المجال أمام العمل النقابي الحر سواء كان ذلك بالنسبة إلى الأعراف أو المزارعين أو العمال، فالواقع أبرز بما لا يدع مجالا للشك أنّ من يمتلك مقهى في شارع الهادي نويرة بحي النصر أو على جادة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ليست له نفس مشاكل صاحب مقهى في حي شعبي أو ريف من الأرياف. ومشاكل مصانع رأس مال المناول (وكلاء الشركات العالمية الكبرى) ليست هي نفسها مشاكل الحرفيين الصغار في أسواق القيروان وصفاقس وسوسة وغيرها.  كما كشف الواقع أنّ مصالح كبار المستثمرين في القطاع الفلاحي والمتحكِّمين في تجارة الأعلاف، وهم غالبية القيادات الفاعلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ليست هي نفس مصالح صغار مزارعي الوسط  والجنوب.
تاريخ نقابات الأعراف في تونس في سطور من التعدد إلى « الوحدة »، و رئيسان بارزان منذ 1947 إلى اليوم
إذا ما تجاوزنا الشكل التنظيمي التقليدي للمهن في بلادنا الذي تمثل أساسا في نظام الأمناء وتراتبية أهل الحرف التقليدية : المْعَلِم، القلفة، الصانع فإن ظهور تمثيل تونسي للأعراف لم يظهر إلا سنة 1920.
– حركة الشباب التونسي 1907( عبد الجليل الزاوش وعلي باش جامبة…) تطالب بتمثيل التجار والحرفيين التونسيين في داخل الحجرات الفرنسية تمثيلا عادلا.
– الحزب الحر الدستوري التونسي(1920) طالب بحقّ التنظم المهني للتجار والحرفيين.
– الحجرة الشورية الأهلية للمصالح التجارية والصناعية بشمال المملكة التونسية: 6 مارس 1920، أوّل رئيس لهذه الحجرة هو محمد شنيق(خبير محاسبات من كبار الفلاحين والتجار والحرفيين ووزير أول سنة 1943 ثم تولى نفس المنصب ما بين 1950 و1951 .
– الوسط والجنوب أضيف سنة 1928 قسم أهلي إلى الحجرة التجارية الفرنسية بالوسط وقسم أهلي إلى الحجرة التجارية الفرنسية بالجنوب.
– جامعة عموم العملة التونسية 1924 وجد فيها تجار وحرفيون.1929 تأسيس « النادي الاقتصادي » (نادٍ للتعارف).
– 1930 تأسيس « الرابطة الصناعية ».  
– مرسوم 16 نوفمبر 1932 ينص على « حق تكوين النقابات دون الحصول على رخصة مسبقا ».
– خلال الثلاثينات وجد: اتحاد النقابات التونسية للأعراف.الجامعة العامة للنقابات التجارية والصناعية التونسية.
– جامعة الصنايعية وصغار التجار بالقطر التونسي: أسسها الشيوعيون خلال شهر مارس 1945 (بقية الأحزاب كانت ممنوعة من النشاط).
-الكنفدرالية العامة للتجارة والصناعة بالقطر التونسي تأسست في 13 جوان 1946 ( تنظيم نقابي فرنسي فيه عدد من كبار الأعراف التونسيين، وهذه المنظمة بقيت تنشط إلى حدود1961).
– الاتحاد العام لصغار التجار والصنايعية : أسسه الاتحاد العام التونسي للشغل ليرفع عنه تهمة إيواء الأعراف التي كالها له الشيوعيون لمنع الاتحاد العام التونسي للشغل من الانخراط في فدرالية النقابات العالمية (ف س م) .
 – الاتحاد لنقابات الصنايعية وصغار التجار بالقطر التونسي(جانفي 1947 – أفريل 1948 ) تأسس نتيجة انشقاق حصل في صلب الجامعة الشيوعية خلال شهر ماي 1946،على خلفية قضية الاندماج في فرنسا، أدّى إلى انسحاب عديد النقابات وكان من بين المنسحبين الفرجاني بلحاج عمّار (رئيس غرفة أصحاب المقاهي)، دعم فرحات حشاد هذا الانشقاق والتأم المؤتمر التأسيسي يومي 16 و17 جانفي 1947.
 – الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ( أفريل 1948 – أفريل 1955) وهو الاسم الذي تبناه المؤتمر الثاني للاتحاد لنقابات الصنايعية وصغار التجار بالقطر التونسي باقتراح من الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد والمنعقد أيام 14 و15 و16 أفريل 1948، وذلك لفتح المنظمة أمام كبار الحرفيين والصناعيين وخاصة أمام كبار التجار(محمد بدرة وأندري باروش ومحمود الزرزري وعبد الرحمان ماجول…). ومنذ دخول الكبار تقلص الاهتمام بمصالح صغار التجار والحرفيين والصناعيين. وبقي الفرجاني بلحاج عمار على رأس المنظمة التي تحمل الآن اسم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في غالب الأحيان، إلى حدود سنة 1988 (ومنذ ذلك التاريخ و إلى اليوم يرأس المنظمة رجل الأعمال الهادي الجيلاني.  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 138بتاريخ نوفمبر 2010  

الدولة والنفط  من أجل إعادة النظر في السياسة البترولية


  الأزهـــــــــــر السمعلــــي خبير في المناجم وشؤون النفط    بعد ما يزيد عن نصف قرن من البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من قبل الشركات البترولية العالمية، انطلقت فعاليات أشغال الندوة الثانية حول استكشاف وإنتاج المحروقات بداية من 11 إلى غاية 16 أكتوبر 2010 والتي افتتحها كاتب الدولة للطاقات المتجدّدة والصناعات الغذائية الذي اكتفى بالقول إنّ الاستثمارات في استكشاف وتطوير المحروقات تضاعفت أربع مرّات لتبلغ 1.6 مليار دولار في سنة 2010 مقابل 370 مليون دولار سنة 2005، في حين يتوقع الأخصائيون في مجال النفط مشروع إعادة النظر في السياسة البترولية التي اعتمدتها الدولة منذ بداية الاستقلال. وفي هذا السياق ارتأينا أن نبيّن من خلال خريطة المجال المنجمي البترولي أنّ ما يقارب 85% من مساحة البلاد التونسية مغطاة برخص البحث والاستكشاف والامتياز تحت سيطرة الشركات البترولية الأجنبية وغياب سلطة الإشراف( وزارة المناجم والنفط والطاقة !). وهنا نطرح الأسئلة التالية: لماذا لا تتولى مؤسسة بترولية وطنية إدارة الثروات واستثمارها للمصلحة الوطنية؟ أليس استغلال الثروات البترولية أساسا من أسس السيادة الوطنية؟ فلماذا لا تقوم الدّولة ببلورة سياسة بترولية وطنية في الوقت الذي تستغل فيه الشركات البترولية العابرة للقارات الثروات الوطنية وتمتص أسباب النمو الاقتصادي وتساهم في عدم التوازن الجهوي؟ ! وعلى هامش افتتاح هذه الندوة تحدث رئيس مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية » إيتاب » بإطناب عن إنجاز مشروع الغاز بالجنوب التونسي الذي أطلق عليه اسم « STGP » والذي ستبلغ كلفته 1.5 مليار دولار لمدّة لا تقل عن 25 سنة ابتداء من2014، وستتوزع عملية تنفيذ المشروع على كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP والشركة الإيطالية إيني ENI والشركة النمساوية  OMV والشركة الأمريكية بيونير PIONEER وذلك بدون أدنى إشارة إلى نسب المشاركة؟ !وعن مكونات المشروع أضاف أن عمليات الإنجاز ستتمثل في إحداث محطة بطاقة استيعاب تتراوح بين 4 و8 ملايين متر مكعب من الغاز في اليوم وأنبوب يمتد من الصحراء حتى منطقة قابس ويبلغ طوله 320 كم مع تركيز محطة لمعالجة الغاز. ومن الأهمية بمكان أن نتساءل: لماذا لم يتم إدراج هذا المشروع ضمن إستراتيجية صناعية تنموية؟ ولا ندري إلى الآن هل أصبحت تونس بلدا مصدرا للغاز وذلك حسب زعم رئيس مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الذي صرّح: » إنّ المرحلة المقبلة ستكون هامة خاصة على مستوى تكثيف البحث عن الغاز باعتبار أنّ هذه المادة ستأخذ شوطا كبيرا في السوق العالمية وتأكد ذلك خلال المؤتمر العالمي للطاقة الذي انعقد في 11 سبتمبر بمنطقة مونتريال الكندية حيث أفاد عدد من المتدخلين أن » الهيمنة مستقبلا ستكون للغاز ». وعلى الصعيد الوطني إن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أطلقت دراسة حول مستقبل الغاز في تونس.

كما أفاد أيضا أنه تمّ إعداد 9 مناطق بحث واستكشاف غير مستغلة في مياه الشمال وهي جاهزة ومفتوحة لمختلف الشركات البترولية الأجنبية مضيفا: » إن عدد الرخص في تزايد من سنة إلى أخرى، خاصة أمام ارتفاع الطلب ».
وتحدث  رئيس مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية باقتضاب شديد فيما يتعلق برخصتي البحث والاستكشاف بمنطقة الكاف، فأفاد بأنّ شركتي أويل سيرش « Oil Search و وبريم أويل « Prim Oil   » تجريان تجارب جيوفيزيائية لرصد معلومات حول توفر النفط في هذه المنطقة دون أن يتعرض إلى الخلافات بين شركاء شركة بريم أويل  » Prim Oil » التي يساهم في رأسمالها تونسيون وفرنسيون وانعكاساتها على مواصلة عمليات البحث والاستكشاف. كما أشار إلى أنه وفقا لما تناول المجلس الوزاري الذي انعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2006 والذي أعطى الإذن من خلاله للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حتى تخوض تجربة مخاطر الاستكشاف حيث تم إمضاء اتفاقية بينها وبين شركة « سونا طراك » الجزائرية ستنطلق مع موفى شهر أكتوبر. وفي هذا الصدد نتساءل أيضا: لماذا لم يرتق التعاون مع الجزائر ممثلة في هذه الشركة العتيدة العريقة إلى مستوى الشراكة الفعلية المفيدة للطرفين والمدعّمة لمساعي بناء المغرب العربي؟!
إنّ الدولة مدعوّة إلى المسك بزمام القطاع المنجمي والبترولي  وبخاصة التعاطي السليم في إسناد السندات المنجمية وتقليص دور الشركات الأجنبية والتعرف على استراتيجياتها أثناء التفاوض و ذلك قبل إمضاء العقود البترولية وسنّ القوانين اللازمة في الغرض على غرار القانون الذي سنّته الجزائر مؤخرا، والانضمام إلى منظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط »OPAEP » ولا سيما منظمة الدول الإفريقية « OPA « …  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 138بتاريخ نوفمبر 2010 )  


صالح بن يوسف


الجنسية      تونسي
وُلـِد        11 أكتوبر 1906 جزيرة جربة، تونس
توفي       12 أغسطس 1961 فرانكفورت، ألمانيا عـُرف بسبب من رجال الحركة الاستقلالية التونسية.
المهنة سياسي
صالح بن يوسف (و. 11 أكتوبر، 1906، جزيرة جربة – ت. 12 أغسطس، 1961، فرانكفورت)، هو سياسي تونسي وأحد رجال الحركة الاستقلالية التونسية إلى جانب كل من الحبيب بورقيبة وفرحات حشاد. وبعد عقد اتفاقيات الاستقلال الداخلي التونسية الفرنسية عام 1955 اتهم صالح بن يوسف الحبيب بورقيبة بالخيانة الوطنية، وحث المقاومين على مواصلة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال التام لا بالنسبة لتونس فحسب، وإنما لجميع البلدان المغاربية وظل على موقف حتى اغيتاله في فرانكفورت عام 1961.[1]  

1 حياته 2 حياته السياسية 3 اغتياله 4 المصادر حياته
ولد صالح بن يوسف في ميدون بجربة في 11 أكتوبر 1906 في وسط على قدر كبير من الثراء تعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتاب القرية (جامع حاضر باش) ولما بلغ الثامنة من عمره أرسله جده إلى العاصمة ليتعلم في المدارس العصرية فحصل على الشهادة الابتدائية في مدرسة نهج التريبينال ثم التحق بمعهد كارنو وبما أنه لم يكن للغة العربية نصيب هام في ذلك المعهد انتدب له والده أحد شيوخ الزيتونة المتضلعين في اللغة فتكون على يده. و كان في الوقت نفسه يتابع الدروس الليلية في مدرسة العطارين فنال من تلك المدرسة المؤهل العربي ثم نال الديبلوم العالي العربي ومن معهد كارنو الباكلوريا سنة 1930. التحق بفرنسا لمواصلة تعليمه في السربون فحصل على الاجازة في الحقوق والعلوم السياسية سنة 1933. حياته السياسية  
وصول بن يوسف إلى تونس في 13 سبتمبر 1955 وعاد إلى تونس في صيف 1934 ليفتح مكتب محاماة جعله مقرا لنشاطه الوطني والتحق مباشرة بصفوف الحزب الحر الدستوري الجديد واحتل فيه المراتب الاولى فكان يحضر اجتماعات الديوان السياسي والهيئة السياسية دون ان يكون عضوا فيهما.
كان عام 1954 عاماً أسود بالنسبة للامبراطورية الفرنسية. فقد مني جيشها بهزيمة ثقيلة في معركة ديان بيان فو الشهيرة في فيتنام أو الهند الصينية، كما كانت تسمى في ذلك الوقت. وقد استقبلت الشعوب الراضخة للهيمنة الاستعمارية الفرنسية هذا الأمر بدهشة كبيرة ممزوجة بالأمل، إذ انه بدا لها أنها قادرة هي أيضا على الانتصار على تلك القوة الغاشمة التي ظلت تنكل بها على مدى عقود طويلة. وفي 18 يونيو (حزيران) 1954، أطاحت الجمعية الوطنية الفرنسية حكومة لانيال وكلفت بيار منداس فرانس إجراء مفاوضات لإحلال السلام في الهند الصينية. وقد استقبل بورقيبة الذي كان آنذاك في المنفى هذه التطورات الجديدة بنوع من الانشراح والابتهاج، اذ انه كان يرتبط بعلاقات ودية برئيس الوزراء الفرنسي الجديد، وكان يثق في «صدقه ونزاهته» حسب تعبيره. وفي 30 يوليو (تموز) من العام المذكور، صادق مجلس الوزراء الفر نسي على مبدأ منح البلاد التونسية الاستقلال الداخلي.
وفي اليوم التالي تحول بيار منداس فرانس إلى قرطاج مصحوبا بالماريشال جوان وبالسيد كريستيان فوشي الوزير المكلف بالشؤون التونسية والمغربية والمشهور بموالاته للجنرال ديجول، ليعلن أمام محمد الأمين باي عن نية فرنسا منح تونس استقلالها الداخلي قائلا: «إن درجة التطور التي بلغها الشعب التونسي والتي يحق لنا أن نبتهج بها، لا سيّما وقد ساهمنا كثيراً في ذلك، وكذلك قيمة نخبته اللافتة للنظر، تبرر قيام ذلك الشعب بإدارة شؤونه بنفسه. وبناء على ذلك فإننا مستعدون لإحالة الممارسة الداخلية للسيادة إلى شخصيات ومؤسسات تونسية».
وبناء على هذا التصريح، تكونت وزارة كلفت بقيادة المفاوضات وذلك يوم 8 أغسطس 1954، وقد ترأس هذه الوزارة السيد الطاهر بن عمار، وهو أحد أعيان العاصمة ومعروف باعتداله وبمواقفه الوطنية الشجاعة. وقد تمّ ذلك بموافقة من فرنسا ومن الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان يقود المعركة من أجل استقلال تونس منذ العشرينات. ومن «شانتيسي» في فرنسا، حيث كان هناك، سارع بورقيبة بتأييد المفاوضات بين فرنسا وتونس من أجل الاستقلال الداخلي طالبا من المقاومين المسلحين الذين كانوا يسمون آنذاك بـ «الفلاقة» بالنزول من الجبال، وتسليم أسلحتهم. وبالرغم من أن اليمين الفرنسي تمكن من اسقاط حكومة السيد بيار منداس فرانس متهما إياها بالتخلي عن شمال أفريقيا بعد التفويت في الهند الصينية، فإن المفاوضات الفرنسية ـ التونسية تواصلت بفضل السيد ادجار فور، رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، الذي حرص على مقابلة بورقيبة في 21 أبريل 1955، ممهداً بذلك لإمضاء الاتفاقيات الفرنسية ـ التونسية في 5 يونيو 1955.
وقد نصّت تلك الاتفاقيات على استرجاع الدولة التونسية لجميع صلاحيات سيادتها الداخلية، غير أنها أبقت لفرنسا امتيازات كبيرة أمنيّة وعسكرية وسياسية. واستبشارا بهذه الاتفاقيات، خصّ الشعب التونسي الزعيم بورقيبة عند عودته إلى تونس يوم فاتح جوان/ حزيران من العام المذكور باستقبال جماهيري لم يسبق له مثيل، إذ حمل على الأعناق مسافات طويلة، ورافقته الجماهير الهاتفة بحياته من ميناء حلق الوادي حتى بيته بساحة «معقل الزعيم». اما الزعيم صالح بن يوسف الموجود آنذاك بسويسرا والذي كان أميناً عاماً للحزب الحر الدستوري، فقد عبّر عن معارضته التامة لاتفاقيات الاستقلال الداخلي متهما بورقيبة بـ «الخيانة الوطنية»، وحاثّا المقاومين على مواصلة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال التام لا بالنسبة لتونس فحسب، وإنما لجميع البلدان المغاربية. وبالرغم من أن عدة شخصيات وطنية بينها السيد المنجي سليم الذي كان يقود آنذاك المفاوضات الفرنسية ـ التونسية في باريس، كانت قد اتصلت بالزعيم صالح بن يوسف لإقناعه بضرورة التراجع عن موقفه ذاك، غير أنه رفض ذلك رفضاً قاطعاً مواصلاً نقده اللاذع لبورقيبة. اغتياله
في يوم 7 أكتوبر، ألقى الزعيم صالح بن يوسف خطاباً حماسياً أمام جامع الزيتونة أعلن فيه من جديد رفضه القاطع لاتفاقيات الاستقلال الداخلي، محرّضاً على ضرورة مواصلة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال التام ودعم نضال الشعب الجزائري والمغربي للحصول على استقلالهما. وفي الأيام التالية، واصل صالح بن يوسف حملته ضد بورقية، محاولاً تأليب الرأي العام ضده، متهما إياه بالكفر وبأنه «عميل للغرب وعدو للعروبة والإسلام». ورغم ذلك، تواصلت المحاولات لإصلاح ذات البين بين الزعيمين، لكن دون أن يفضي ذلك إلى أية نتيجة تذكر. وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1955، عقد الحزب الحر الدستوري مؤتمره العام في مدينة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي وحصل بورقيبة على تأييد واضح وصريح من قيادة اتحاد النقابات بزعامة الحبيب عاشور وأحمد بن صالح. وفي نهاية المؤتمر المذكور، اتخذ أنصار بورقيبة قراراً يقضي بطرد صالح بن يوسف من الحزب، غير أن هذا الأخير سارع بتكوين أمانة عامة رافضاً القرار المذكور. وهكذا باتت البلاد بأسرها على حافة حرب أهلية مدمرة. وفي 28 يناير (كانون الثاني) 1956، اصدر الطيب المهيري الذي كان آنذاك وزيرا للداخل ية أمراً باعتقال البعض من أنصار صالح بن يوسف الذي تمكن من أن يتجاوز الحدود متوجها إلى طرابلس ومنها إلى القاهرة. ويبدو أن السلطات التونسية كانت ترغب في خروجه من البلاد، إذ ان شرطة المرور أوقفت سيارته قرب صفاقس، غير أن أمراً جاءها من العاصمة يقضي بتركها تمر. وقد التحق الطاهر الأسود وهو أحد قادة الحركة الوطنية المسلحة بصالح بن يوسف في القاهرة. ومعاً شرعا يخططان للقيام بعمليات عسكرية في تونس لزعزعة النظام. أما أنصار صالح بن يوسف في الداخل فقد دبّروا العديد من العمليات لاغتيال بورقيبة، غير أن جميعها منيت بالفشل. وقد ردّ النظام التونسي الجديد على هذه العمليات بقسوة شديدة. وفي بيت قديم بـ «صباط الظلام» (حذاء الظلام)، بنهج الباشا، بقلب المدينة العتيقة بالعاصمة، اخضع العديد من أنصار صالح بن يوسف إلى عمليات تعذيب وحشية قضى البعض منهم بسببها.
وقد ازدادت مواقف بورقيبة صلابة عندما قبلت فرنسا منح تونس استقلالها التام وذلك يوم 20 مارس (آذار) 1956، أي عقب مضيّ 9 شهور فقط على امضاء اتفاقيات الاستقلال الداخلي. ومن المؤكد أن وضع المنطقة برمّتها كان عاملاً حاسماً في ذلك، فقد كانت نيّة فرنسا هي الانفراد بالجزائر، حيث كانت حرب التحرير الشعبية على أشدها هناك. وكانت تعلم جيدا أنه يصعب عليها مواجهة البلدان المغاربية مجتمعة، لذا عجلت بمنح المغرب ثم تونس استقلالهما، مانحة بذلك بورقيبة فرصة تحقيق انتصار سياسي آخر خوّل له شرعية قيادة البلاد.
ورغم أن صالح بن يوسف واصل حملته الدعائية ضد بورقيبة انطلاقا من القاهرة ومن عدة أماكن أخرى، فإن المساعي ظلت مستمرة لعقد مصالحة بينه وبين بورقيبة الذي طلب من السلطات السويسرية مطلع عام 1961، ترتيب لقاء بينه وبين خصمه، وقد وافق صالح بن يوسف على هذا اللقاء، غير أنه اشترط أن يكون مصحوبا برجال من الأمن السويسري، الشيء الذي أغضب بورقيبة كثيراً. وفي النهاية تمّ اللقاء بين الزعيمين في أحد الفنادق بزيوريخ بحضور وسيلة زوجة بورقيبة وسكرتيره الخاص علاله العويتي وبشير زرق العيون وهو من جزيرة جربة مثل صالح بن يوسف وبه تربطه علاقة قرابة قوية وتوفيق الترجمان سفير تونس بسويسرا وزوج ابنة وسيلة وكان ذلك في شهر فبراير (شباط) 1961.
 
وحسب المعلومات التي حصلت عليها شخصياً من عدة مصادر مقربة من الزعيمين، فإن اللقاء لم يعد بطريقة جيدة، وغلب عليه منذ البداية التشنج والانفعال. فقد مدّ بورقيبة يده لمصافحة صالح بن يوسف غير أن هذا الأخير رفض ذلك. مع ذلك تجاوز بورقيبة هذه الإهانة وخاطب خصمه قائلا: «إنني احترمك كثيراً وأريد أن نتعانق وأن ننتهي من خلافاتنا التي لم يعد لها في الواقع سبب يذكر، خصوصاً وقد أحرزنا على استقلالنا، إذن فلنضطلع بهذه المهمة معاً، أما الباقي فقد كنت أنا على حق، وكنت أنت مخطئاً، ذلك لأن الاتفاقيات الفرنسية ـ التونسية لم تكن خطوة إلى الوراء، بل كانت خطوة إلى الأمام». وغاضبا ردّ صالح بن يوسف قائلا: «ليس صحيحاً، وما زلت اعتبر الاتفاقيات خطوة إلى الوراء، والاستقلال الصوري الذي تحدثني عنه ليس إلا كارثة على تونس وعلى الثورة الجزائرية التي أعلم أنك تتآمر عليها». ورد النقاش يحتد بين الزعيمين إلى أن بلغ التوتر درجة قصوى وانقلب اللقاء إلى صياح وتبادل للشتائم والكلمات النابية. وأخيراً اضطرت الشرطة السويسرية للتدخل مخرجة صالح بن يوسف من صالون الفندق.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها من المصادر المذكورة، ان الرئيس بورقيبة أمضى الليلة وهو في حالة استياء وغضب شديدين وانه لم يذق طعم النوم. وقد يكون تفوّه بكلمات شجعت الذين حضروا اللقاء على الشروع في إعداد خطة لتصفية صالح بن يوسف. ويقول بعض من المقربين منه، إن بورقيبة لم يعط أمراً مباشراً بقتل خصمه، غير أنه سكت عن ذلك لما قضي الأمر، بل ومنح أوسمة في احتفال رسمي لمن دبّروا عملية الاغتيال تلك، وكان ذلك خطأ فادحاً من جانبه، خصوصا أنه عرف طوال حياته بنبذه للعنف والدم، عكس العديد من زعماء العالم الثالث الآخرين.[2]
والشيء المؤكد أن من دبروا مؤامرة الاغتيال اختاروا الوقت المناسب لها. ففي مطلع صيف 1961، بدأت تونس تعدّ نفسها لخوض معركة الجلاء عن بنزرت، وبفضل ذلك تمكن بورقيبة من كسب تأييد واسع في الداخل والخارج، من ذلك تأييد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي كان يحتضن صالح بن يوسف ويدعمه مادياً ومعنوياً. وبما أن الرأي العام التونسي والعربي وحتى العالمي كان منشغلاً بهذه المعركة الجديدة بين تونس وفرنسا، فإن مدبري مؤامرة اغتيال صالح بن يوسف سارعوا بتنفيذها بعد أن أعدوا خطة محكمة لذلك. ففي 2 يونيو 1961، غادر الزعيم صالح بن يوسف القاهرة مع زوجته متوجها إلى ألمانيا قصد عرض نفسه على طبيب خاص، وبعد ذلك بحوالي شهرين، وتحديدا في 11 أغسطس، كان بن يوسف يتهيأ للسفر إلى كوناكري لحضور مؤتمر الحزب الديمقراطي الغيني بدعوة من الرئيس أحمد سيكو توري. وفي ذلك اليوم، اتصل به ابن أخت قريبه، البشير زرق العيون، الذي كان يعيش في ألمانيا طالباً منه بإلحاح شديد الالتقاء بخاله «أعني البشير زرق العيون» بهدف إعداد لقاء جديد بينه وبين بورقيبة. وقد وافق الزعيم صالح بن يوسف على ذلك اللقاء الذي اتفق على أن يتم في الساعة ال سادسة مساء في فندق «رويال» بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وصل الزعيم صالح بن يوسف إلى الفندق المذكور في الموعد المحدد، وكان أول شيء لفت نظره هو أن ليس هناك صالون، لذا طلب من زوجته أن تنتظره في مقهى مجاور مؤكداً لها أنه لن يتأخر أكثر من نصف ساعة. بعدها صعد إلى غرفة ابن أخت البشير زرق العيون، وعند وصوله إليها تبين له أن البشير زرق العيون ليس موجوداً، فلما استفسر عن سبب ذلك، ردّ عليه ابن الأخت بأن خاله لن يتأخر طويلاً وأنه في الطريق إلى الفندق. فلما جلس الزعيم صالح بن يوسف على المقعد، خرج له قاتلان من غرفة الحمام التي كانت خلفه ليردياه قتيلاً بكاتم الصوت. المصادر
^ السياسية – صالح بن يوسف ^ الشرق الأوسط – ظروف وملابسات تصفية الزعيم التونسي صالح بن يوسف بعد مرور أربعين سنة على اغتياله في فرانكفورت تمّ الاسترجاع من « http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81 » تصنيفات: مواليد 1906 | وفيات 1961 | سياسيون تونسيون | وزراء تونسيون | قوميون عرب
 
المصدر:موقع المعرفة
 


حوار مع رئيس جامعة النجاح الفلسطينية


حاوره / الطاهر العبيدي*    » الجامعة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني…وقد قدّمت العشرات من الشهداء والجرحى والأسرى… » ذاك هو التوصيف المتشابك بوعي اللحظة الوطنية والمعبأ بالفعل والإنجاز والمحتكم للضمير الإنساني الذي لخّصه الدكتور  » رامي حمد الله « ، رئيس جامعة النجاح بفلسطين، عبر هذا الحوار الذي خصّنا به مشكورا، والذي ترجم فيه بكثير من التفاصيل واقع جامعة النجاح بمدينة  » نابلس « ، المسيّج بالهموم والمتاعب، والمتحدّي في نفس الوقت لزمن الاستكانة والإحباط، لتكون جامعة النجاح هذه المنارة المرفرفة  إحدى إشراقات الصمود الفلسطيني، في واقع التبعثر والتردّد والتيه…    *دكتور  » رامي حمد الله « ،  » جامعة النجاح  » بفلسطين المحتلة التي أنتم رئيسها، لها سمعة محترمة، عربيا ودوليا، فما هي الخصائص التي جعلت هذه الجامعة تتميّز، هل هو الإطار المشرف، أم دقّة اختيار الأساتذة، أم شروط انتقائية التحاق الطلبة، أم هناك عوامل أخرى؟   – في البداية دعوني باسم أسرة جامعة النجاح الوطنية أن أرحّب بكم وأشكركم على هذا اللقاء. في الحقيقة هناك العديد من العوامل التي ساهمت في اكتساب السمعة الطيبة، حيث أن جامعة النجاح الوطنية جامعة عامّة، تهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المهنية المؤهلة للقيادة وتطويرها في جميع ميادين الحياة، و إكساب طلبة الجامعة المعرفة العلمية المتميّزة، والمهارات الفردية التي تعزّز قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية والعربية والدولية، إلى جانب سعي الجامعة المستمر من أجل الاعتناء بالسمعة الأكاديمية الطيبة، والمساهمة الفاعلة في تقدّم البحث العلمي على المستوى العالمي، وتلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتقنية، والمساهمة في إثراء المعرفة البشرية، والحفاظ على الإرث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني.

وقد صنفت جامعتنا في التقييم العالمي الأخير، للweb metrics  وهو مركز أبجاث إسباني دولي متخصّص في رصد حركة المواقع الالكترونية لأفضل الجامعات على مستوى العالم كأفضل جامعة على مستوى جامعات فلسطين، وأفضل خامس جامعة على مستوى جامعات الوطن العربي. واحتلت المركز 1160 على مستوى جامعات العالم المشاركة في التقييم والتي زاد عددها عن عشرين ألف جامعة، من مختلف أنحاء العالم.
أما الخصائص التي جعلت الجامعة تتميّز عن غيرها فهي كثيرة ومتنوعة منها: ما يتعلق بالبحث العملي، الذي توليه الجامعة أهمية كبرى، وتوفر كافة الإمكانيات اللازمة له، ومنها ما يتعلق أيضا بنوعية الكادر الأكاديمي الموجود فيها، وكذلك نوعية طلبتها، والعديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في جعل جامعة النجاح الوطنية متميزة.   تسمية جامعتكم بمصطلح النجاح هل كان اختيارا عفويا، أم كان مدروسا ضمن خطة منهجية استشرافية، أم من أجل الدعاية العلمية؟
منذ أكثر من تسعين عاما بدأت النجاح مسيرتها العلمية كمدرسة ابتدائية، تستقبل الطلاب من جميع أنحاء فلسطين، ومن بعض الأقطار العربية. ثم أطلق عليها اسم كلية النجاح الوطنية بعد عشرين عاما من نشأتها كمدرسة، وتحوّلت بعد ذلك إلى معهد النجاح لإعداد المعلمين، حيث كانت تمنح الدرجات المتوسطة في تخصّصات مختلفة، وبقيت على هذا الحال إلى أن تحولت إلى جامعة أطلق عليها اسم « جامعة النجاح الوطنية »، ولم يكن يخطر ببال من أسّسوا هذا الصّرح العلمي أن يفكروا بالدعاية، بقدر ما كان همهم نشر العمل والمعرفة والثقافة بين الشباب الفلسطيني والعربي، ورأوا أن يطلقوا اسم النجاح لما يوحيه الاسم من النجاح والفوز، فكانت التسمية ضمن خطة منهجية مدروسة.   كل عمل واجتهاد بشري مهما بلغ من الدقة والانتباه يظل معرّضاً للنقائص، فما هي برأيكم مناطق الظل في مسيرة جامعة النجاح، التي تودون وتتمنون تلافيها؟
يشرف على الجامعة مجلس أمناء يتولى عدداً من المسؤوليات والصلاحيات، التي تتعلق بالجامعة. وهم نخبة من الشخصيات الاعتبارية في الوطن، كما يشرف على إدارة الجامعة طاقم أكاديمي وإداري مميّزا يسعى للوصول بالجامعة إلى العلا دوما، من خلال وضع كافة إمكانياتهم في العمل، ولكن الكمال لله وحده، ولا أحد معصوم من الخطأ، والذي يعمل يخطئ، والذي لا يعمل لا يخطئ، وهناك فرق بين من يخطئ بقصد ومن لا يستطيع منع الخطأ حين يحصل، وأعتقد أن إدارة الجامعة قلما تخطئ، والدليل على ذلك كل هذا التطور الذي تشهده الجامعة، وتحديدا في السنوات العشر الأخيرة، التي واكبت نشأة الحرم الجامعي الجديد، والذي يأتي ضمن فلسفة الجامعة بالتوسّع، لتعميم الفائدة في فلسطين، وأيضا سعي الجامعة الحثيث لإنشاء المشفى التعليمي، الذي سيكون النقلة النوعية في مجال الطب في فلسطين، ومن خلال إحداث 17 مركزا علميا تقدم خدماتها المجانية للمجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى دراسة حاجة ال سوق المحلي والعربي، ومواءمة ذلك مع خط الجامعة الاستراتيجي، إلى جانب العديد من الأمور التي تجتهد الجامعة في توفيرها ضمن الإمكانيات المتاحة لها. كما تسعى جامعة النجاح الوطنية أن تكون محل احترام عالمي على صعيد جودة التعليم العالي، ومركزا رياديا عالميا في البحث العلمي، و قاعدة فاعلة لخدمة المجتمع وقيادته، كل هذه الأمور تقوم على تنفيذها إدارة الجامعة، ولا أعتقد أن هناك أخطاء تذكر نسعى لتلافيها.
هل جامعتكم لها شراكة وتواصل مع الجامعات العربية والأجنبية؟ وكيف ترون شكل العلاقة بينكم وبين الأطر التربوية العالمية؟
تسعى جامعة النجاح الوطنية إلى مدّ جسور التعاون مع كافة الجامعات العربية والأجنبية العريقة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف استحدثت مهمّة مساعد رئيس للعلاقات الدولية، وظيفته الأساسية هي العمل على تطوير مصالح وعلاقات الجامعة مع الجامعات العربية الأجنبية على كافة المستويات، التي تتعلق بالعمل الأكاديمي، وأعتقد أن العلاقة بين جامعة النجاح الوطنية والعديد من الجامعات الدولية العريقة تسير في الاتجاه الصحيح، فهناك عشرات الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين تلك الجامعات التي تتعلق بالتبادل الأكاديمي والعلمي، وإنجاز أبحاث مشتركة، وتبادل الطلبة والزيارات الدراسية المشتركة.
 هل هناك شروط ومقاييس خاصة لالتحاق الطلبة بجامعتكم من أجل المحافظة على القيمة العلمية؟ وهل هناك طلبة أجانب يدرسون بمؤسستكم، وكذلك بعض الأساتذة من جنسيات أخرى؟
 هناك شروط  لقبول الطلبة في الجامعة، تحدّدها وزارة التربية والتعليم العالي في الوطن، ويتمّ  قبول الطلبة المتقدمين للجامعة تنافسياً حسب معدل الطالب في الثانوية العامة، ويجب أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى الذي تحدّده الوزارة، كما أن مجلس العمداء يقدّم في كل عام توصية حول أعداد الطلبة الذين سيتمّ قبولهم في الجامعة، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات سوق العمل في فلسطين والدول العربية الشقيقة، ورفع المستوى الثقافي والتقني والمهني عند قبول الطلبة في كل التخصّصات.
كما نشير هنا إلى أن نوع الثانوية العامة ومعدله يقرر قبوله في الكليات المختلفة في الجامعة، فالثانوية العامة/ الفرع الأدبي تحدّد قبول الطالب في الكليات الإنسانية، أما الثانوية العامة/ الفرع العلمي فتحدد قبول الطالب لجميع كليات الجامعة، والثانوية العامة/ الفرع الصناعي تحدد قبول الطالب في كليات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والفنون وكلية التربية الرياضية وقسم أساليب التربية التكنولوجية بكلية العلوم التربوية، وأما الفرع التجاري فيتيح للطالب القبول في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية التربية الرياضية وكلية الفنون. والطلبة المقبولون في الجامعة في كافة التخصّصات يجتازون امتحان مستوى اللغة الإنجليزية، وامتحان مقدّمة في الحاسوب. كما أن بعض الكليات يخضع القبول فيها لامتحانات قبول مثل العمارة والفنون الجميلة، والرياضة والطب البشري والتمريض.
والجامعة تفتح أبوابها لكافة الطلبة الراغبين بتلقي العلم فيها من كافة الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، وهي تقبل هؤلاء الطلبة بعد معادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها في بلدانهم من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، وفي الحقيقة الآن لا يوجد طلبة أجانب في الجامعة، وهذا يعود إلى الظروف التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، والتي يعرفها الجميع. ونحن نأمل أن يأتي اليوم الذي يتاح فيه للطلبة  العرب والأجانب الالتحاق بجامعتنا للدراسة.
الجامعة عادة هي نبض المجتمعات وغير منفصلة عن الهموم السياسية للأوطان، فهل شهدت جامعتكم أحداثا سياسية بارزة، خصوصا وهي توجد في أرض محتلة، فما مدى انعكاسات ذلك على أداء رسالتها؟
جامعة النجاح الوطنية جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ عن المعاناة اليومية التي يعيشها الوطن بكافة مؤسساته ومواطنيه، ولقد شهدت الجامعة معاناة كبيرة، تمثلت بإغلاقها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدة ثلاث سنوات متتالية، كما تعرّضت لحصار شديد، استمرّ لعدّة أيام في العام1992، وقدمت الجامعة العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى والأسرى طيلة الحقبة التاريخية لها، غير أن ذلك لم يؤثر إلا إيجابا على رسالة الجامعة، فهي واحدة من المؤسسات الوطنية للوطن، وهي ليست معزولة عنه. وما يتعرّض له الوطن والمواطن الفلسطيني، فإنه يصيب الجامعة جزء منه، بل بالعكس، قد يكون ذلك ساعد بشكل كبير في أداء رسالة الجامعة.  
ما هي مساهمة الجامعة على المستوى الوطني الفلسطيني، والنتائج البارزة التي تعتبر رصيدا في سجل المؤسسة؟
الجامعة ترفد المجتمع الفلسطيني سنويا بالعديد من الخرّيجين والكفاءات البشرية، التي تساهم في بناء مؤسسات الوطن، والذين شهدت لهم مواقع عملهم بالتميز والكفاءة العلمية، كما أن الجامعة تساهم من خلال مراكزها العلمية في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني في كافة المجالات، والأهم من ذلك كله أن الجامعة وفّرت لأبناء الشعب الفلسطيني التعلم في وطنهم وبين أهاليهم، بدل القذف بهم للخارج، وفتحت تخصّصات للسوق المحلي الفلسطيني الذي هو بحاجة ماسة لمثل هذه الكفاءات المتنوعة.
ويشتغل في مؤسسات الوطن العديد من الخرّيجين المشهود لهم بالمهنية، كما أن الكثير من الأساتذة الأكفاء شغلوا مناصب حسّاسة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى مستويات عالية ودولية.   كيف تتعايشون مع واقع الاحتلال، حيث تواجهون وضعا متقلبا عناوينه المعتادة، الحصار وغلق المعابر والجسور، ممّا ينعكس سلبا على سير الدروس، وتعذر التحاق الطلبة، ونقص في المعدّات والتجهيزات؟
الاحتلال يفرض نفسه على كافة قطاعات الشعب ومؤسساته الوطنية، وجامعة النجاح كما أسلفنا جزء من هذا الوطن، وهذه المؤسسات تعاني ما يعانيه، غير أن الجامعة لديها الوسائل التي تستطيع من خلالها الحفاظ على المسيرة التعليمية، حتى لا يبقى الطالب والجامعة رهن أيدي الاحتلال. فمثلا الجامعة افتتحت العديد من مراكز التعليم في الأوقات التي كان الاحتلال يفرض فيها منع التجول على مدينة  نابلس ، أو خلال فترة الاجتياحات التي مرت بها المدينة في بداية الانتفاضة الثانية، التي انطلقت في سنة 2000، وبذلك فإن العملية التعليمية لم تنقطع كاملة، رغم أنها كانت تتأثر ومازالت بسياسات الاحتلال، ولكن بشكل عام يمكن القول إن الجامعة لديها الخطط البديلة في كافة الظروف الطارئة، لاستمرار العملية التعليمية.   لو سمحتم لنتعرف من خلالكم على الجهات الداعمة للجامعة، وهل هناك دعم عربي، مع العلم أن هناك من يقول إن الجامعة تشكو عدة نقائص، وتعاني ضغوطات مالية. فما صحة هذه الأقاويل؟
  جامعة النجاح الوطنية تعتمد في الأساس على إمكانياتها الذاتية، في تغطية مصاريفها اليومية من مرتبات موظفين ومرافق عامة. غير أن هذا لا يكفي لسدّ الاحتياجات وبناء الكليات وما تابعها، وهي بذلك تحصل على دعم رجال أعمال فلسطينيين في الوطن والشتات، وكذلك من محسنين عرب، ومؤسسات عربية وأجنبية متعددة. وللإشارة فإن الجامعات الفلسطينية تعاني بشكل عام من أزمات مالية متفاوتة. خاصّة أن الأقساط التي تجنيها الجامعة من الطلبة لا تغطي إلا الجزء القليل من النفقات
 (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 138بتاريخ نوفمبر 2010  


الحكومة تدافع عن نهجها تنديد بالمغرب على ملاحقة الصحافة


 
تظاهر عشرات الإعلاميين والحقوقيين المغاربة أمام البرلمان في الرباط تنديدا بما سموه مسلسل التضييق على الصحافة.
ورفعوا في وقفة –جاءت في اليوم الوطني للإعلام ودعت إليها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- شعارات ولافتات تندد بـ »التراجعات الخطيرة » في حرية التعبير، وتدعو إلى « رفع الحصار » عن الصحافة المحلية والأجنبية.
ونددوا بمحاكمات تعرض لها صحفيون في قضايا تتعلق بالنشر وحرية التعبير، وبإغلاق المؤسسات الصحفية، والتضييق عليها. حق المعرفة

كما انتقدوا المضايقات التي تتعرض لها الصحافة الأجنبية، بما فيها الجزيرة، واعتبروا أن إغلاق مكتب القناة يحرم المغربي من حقه في معرفة الخبر من مصادر متعددة.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي إن السنة الحالية عرفت انتهاكات كبيرة في مجال حرية الصحافة، وإن الدولة تنهج أسلوبا جديدا لحصار الصحفيين والتضييق عليهم بـ « تلفيق تهم الحق العام وتوظيف القضاء لإصدار أحكام جائرة ».
ووصفت قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بـ »غير الموضوعية »، وعبرت عن استيائها من الإعلام العمومي الذي يفتقد حسبها للديمقراطية والموضوعية، ولا ينفتح على جميع الآراء، وطالبت برفع كل الحواجز الدستورية والقانونية أمام ممارسة حرية الإعلام، وبالكف عن توظيف القضاء « لتصفية الحسابات السياسية » مع بعض المنابر الصحفية، وبإقرار قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومة.
أما رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير محمد العوني فيعتقد بوجود « تراجع واضح » في حرية الصحافة تؤكده التقارير الدولية،  انتقل من وسائل الإعلام العمومية إلى وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
وانتقد تعليق عمل مكتب الجزيرة، ومنع بعض الصحفيين من تغطية أحداث العيون كما شأن الصحفي علي المرابط.
وعزا في حديث مع الجزيرة نت تراجع حرية الإعلام إلى ما سماه « تراجع القوى الديمقراطية في المغرب في احتضان قضايا حرية الإعلام » وتراجع الضغط الذي تمارسه الأنظمة الغربية على البلدان العربية لإلزامها باحترام حرية التعبير. وقفة أخرى

وغير بعيد عن الوقفة الاحتجاجية، احتفل صحفيون آخرون في مسرح محمد الخامس، باليوم الوطني للإعلام في حفل توزيع الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في كلمة بالمناسبة، إن المغرب « ماض في بناء ديمقراطيته » وعازم على تطوير مكونات المشهد الإعلامي المغربي.
وقال إن الحكومة حريصة على التعامل مع الإعلام المغربي « كشريك في بناء صرح المجتمع الديمقراطي والحداثي »، وانتقد وسائل الإعلام الأجنبية التي « تهاجم المغرب وتسيء لصورته ».
ودعا إلى خارطة طريق « تكون لها السلطة المعنوية الكافية » وتدعو الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتخلق مناخا من الحرية، لأن حرية الصحافة « لا يمكن أن تقوم لها قائمة دون التقيد بأخلاقيات المهنة وآدابها ».  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 نوفمبر  2010)


منظمة العفو تطلب من مصر التحقيق في قضية تعذيب شاب حتى الموت


2010-11-16 القاهرة – طلبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من مصر فتح « تحقيق فوري وشامل » حول وفاة شاب تؤكد اسرته انه قضى بعد تعرضه للتعذيب على ايدي عناصر في الشرطة. واكد افراد اسرة احمد شعبان (19 عاما) ان الشاب تعرض للتعذيب حتى الموت في مركز للشرطة في الاسكندرية (شمال) قبل ان يلقى بجثته في قناة. ويفترض ان تكون الشرطة اعتقلت الشاب في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسلمت جثته الى ذويه بعد اربعة ايام. وبحسب الاسرة كانت جثة الشاب تحمل آثار ضرب. وقال المسؤول عن منظمة العفو للشرق الاوسط مالكولم سمارت في بيان انه « يجب فتح تحقيق مستقل وفوري وشامل في هذه الاتهامات الخطيرة بالاختفاء القصري والموت اثناء الاعتقال واحتمال حصول جريمة قتل في عهدة الشرطة في ظروف غير شرعية ». ولم يصدر تعليق عن الشرطة حتى الان حول هذه القضية. وكشف عن القضية من خلال شريط فيديو التقطت مشاهده خلال جنازة احمد شعبان ويتضمن لقاءات مع افراد من اسرته ونشر على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت. وقد تكون هذه القضية وقعت في المنطقة نفسها في الاسكندرية حيث قتل الشاب خالد سعيد (28 عاما) في حزيران/يونيو بعد ان اخرجه شرطيان باللباس المدني بالقوة من مقهى للانترنت وانهالا عليه بالضرب حتى الموت. وبحسب الشرطة، فان خالد سعيد توفي بعد ان رفض الخضوع لتفتيش عن هويته وانه قضى بعد ان ابتلع مخدرات لحظة توقيفه. وافاد شهود عيان انه توفي من جراء الضرب الذي تعرض له. ووجهت الى الشرطيين تهمة استخدام القوة المفرطة وتتم محاكمتهما. واثارت هذه القضية سخطا عارما في مصر وحركت الانتقادات ضد لجوء عناصر الشرطة الى العنف. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 نوفمبر  2010)


ينتظرون صدقات واشنطن


فهمي هويدي  
أرأيت كيف أن « لاءات » العرب تحولت إلى توسلات ورجاءات، حتى انتهى بنا الهوان أن صرنا نقف عراة عاجزين على أبواب واشنطن، ننتظر منها « صدقة » نستر بها عورتنا! (1) ليست هذه هي الكارثة الوحيدة، لأن الكارثة الكبرى أن ذلك الهوان وجد من يدافع عنه ويستعذب استمراره، ويتجرأ على التنديد ببدائله، على الأقل فذلك ما سمعناه في خطاب السيد محمود عباس، الذي ألقاه في مهرجان ذكرى عرفات الذي أقيم في رام الله يوم الخميس الماضي (11/11). إذ اعتبر أن الممانعة والمقاومة أكذوبة ومجرد شعارات تنفع للاستهلاك في الفضائيات، وهو الكلام الذي احتفت به وأبرزته صحيفة الشرق الأوسط على صدر صفحتها الأولى في اليوم التالي مباشرة. قبل أيام قليلة من خطبة أبو مازن كان الدكتور صائب عريقات كبير مفاوضيه يتحدث في ندوة عقدت في مركز « ودرو ويلسون » بواشنطن (يوم 5/11)، وأعلن أن السلطة الفلسطينية ستعطي الإدارة الأميركية مزيدا من الوقت لحل مشكلة الاستيطان الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على استمراره، في حين ترفض السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات المباشرة ما لم توقف مشروعات الاستيطان. وهذه « المهلة » التي تحدث عنها السيد عريقات لها قصة لا بد أن تروى. ذلك أن الأميركيين بعدما استدرجوا الفلسطيني إلى لعبة المفاوضات غير المباشرة التي تحولت بعد ذلك إلى مباشرة. وجدوا أن الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود وتوقفت في 26 سبتمبر/أيلول الماضي. وهو اليوم الذي استأنفت فيه إسرائيل بناء المستوطنات بصورة علنية ورسمية. وكانت تلك الخطوة بمثابة صفعة لأبومازن وفريقه، فسارع إلى عرض الأمر على لجنة المتابعة العربية التي أصبحت تؤدي دور « المحلل » لخطواته التي لا يستطيع تمريرها من خلال الشرعية الفلسطينية المعتبرة. حينذاك لم تجد لجنة المتابعة شيئا تفعله سوى إعطاء الإدارة الأميركية التي أصبحت تملك مفاتيح الملف مهلة شهر للبحث عن مخرج من ذلك المأزق. وأغلب الظن أنه وضع في الاعتبار في ذلك القرار أن تكون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي قد تمت خلال ذلك الشهر، وأن يكون الرئيس الأميركي قد تحلل بصورة نسبية من بعض شواغله الداخلية. المهم أن هذه المهمة انتهت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، دون أن يصدر شيء عن الإدارة الأميركية. في حين أن إسرائيل واصلت مشروعاتها الاستيطانية باندفاع لافت للأنظار، فقررت بناء 1300 وحدة سكنية في القدس المحتلة و800 وحدة أخرى في مستوطنة « أرئيس » كبرى مستوطنات الضفة الغربية. وكل الذي فعله الرئيس أوباما أنه صرح بأن مثل هذه الخطوات « لا تساعد » في عملية السلام، كما أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أعربت عن « أسفها » إزاء ذلك. ولأن السلطة الفلسطينية راهنت على الموقف الأميركي، لم تجد مفرا من تمديد المهلة لأسبوعين أو ثلاثة، إلى ما بعد العيد، وكأن البيت الأبيض سيكون بدوره في عطلة خلال عيد الأضحى! (2) أشهر وصف للرئيس أوباما بعد ظهور الانتخابات وفوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب أنه تحول إلى « بطة عرجاء » ستتعثر في مشيتها خلال السنتين القادمتين اللتين بقيتا له في الحكم. من ثم فما عجز الرئيس أوباما عن الوفاء به في السنتين الماضيتين (وقف الاستيطان مثلا)، سيصبح أعجز إزاءه في السنتين القادمتين. ذلك أن مزايدة الجمهوريين على الجميع في الانحياز إلى جانب إسرائيل والعداء للفلسطينيين أمر معلوم للكافة. آية ذلك مثلا أن النائبة الجمهورية المرشحة لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (إيليناروس) وصفت بأنها نسخة أخرى من أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية، لأنها متطرفة ليكودية الهوى. وقد أيدت كل حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكل حرب أخرى ضد العرب والمسلمين (جهاد الخازن-6/11). لا غرابة في أن تعزز نتائج الانتخابات التشريعية الأميركية من موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكترث بعتاب الإدارة الأميركية عليه جراء رفضه وقف الاستيطان. وقد ظهر ذلك الاستقواء جليا حينما رد على انتقاد أوباما لمشاريع البناء الاستيطاني الجديد في القدس بقوله « القدس ليست مستوطنة. إنها عاصمة دولة إسرائيل الموحدة إلى الأبد ». وهو ما عده الأميركيون وقاحة و »استفزازا مقصودا ». في التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط (في 11/11) من تل أبيب بخصوص هذه الواقعة، ذكر مراسلها أن كلام نتنياهو صدر عشية اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، مما فسر على أنه تحد سافر للولايات المتحدة وأن المراقبين الإسرائيليين رأوا في هذا التحدي بالون اختبار يقيس به نتنياهو مدى ضعف الرئيس أوباما بعد نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس. (الشرق الأوسط 11/11). كي نعطي الغضب الأميركي حجمه ونفهم حدوده نلاحظ هنا أن العتاب أو حتى الغضب الأميركي يظل عند حدوده الدنيا، وربما كان محصورا في التراشق الإعلامي فحسب. آية ذلك أنه بينما يتحدث البعض عن أزمة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية تبين أن الكونغرس صادق في الشهر الماضي على زيادة حجم المعدات العسكرية التي تحتفظ بها في مخازن الطوارئ الأميركية في إسرائيل في العامين المقبلين من 800 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار. وهو ما يعني عمليا زيادة حجم المعدات التي توضع تحت تصرف إسرائيل في حالة الطوارئ بنسبة 50٪، علما بأن العتاد الجديد يشمل قنابل ذكية. وفي تعقيب صحيفة «هآرتس» على هذه العملية ذكرت أنها من قبيل طمأنة الدولة العبرية إلى وقوف أميركا إلى جانبها، وأنه لا قلق على إسرائيل من « المجازفة » بتحقيق السلام مع الفلسطينيين. (3) نتنياهو يعلم جيدا أن الرئيس أوباما صار أضعف مما كان عليه قبل الانتخابات الأخيرة، كما أنه على دراية كافية بقلة حيلة السلطة الفلسطينية ورئيسها، وهو ما يدفعه ليس إلى التمسك بموقفه والمضي في مشروعه بغير تردد. ليس ذلك فحسب وإنما يشجعه ذلك على أن يرفع من سقف طلباته ويتدلل إلى أبعد مدى ممكن. فهو أولا يتحدث عن وقف جزئي ومحدود المدة للاستيطان لا يشمل القدس، كما أنه يساوم على المقابل الذي تتلقاه إسرائيل إذا ما قبلت بذلك « التنازل »، فتارة يتحدث عن شرط الاعتراف بيهودية الدولة العبرية، وتارة أخرى يبحث مع الأميركيين في شروط صفقة أمنية كبيرة أصبحت تفاصيلها محورا لسيل من التقارير الصحفية التي خرجت من واشنطن مؤخرا. إذ تحدثت تلك التقارير عن « حزمة حوافز » ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل لمجرد أن تقبل بالوقف الجزئي والمحدود لمشروعاتها الاستيطانية. الأفكار التي تضمنتها الحزمة المقترحة هي: عقد اتفاق أمني مع الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات يوفر لها الحماية ضد الصواريخ ويضمن تفوقها العسكري -إبقاء وجود إسرائيل في منطقة الأغوار لعشرات السنين بحجة منع المتسللين من الأردن- ضمان منع الفلسطينيين أو العرب من تدويل الموضوع عبر نقل القضية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى غير ذلك من الشروط التي عدها سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أسوأ من الاحتلال. من المفارقات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد اجتمع في بداية هذا الأسبوع لمدة 7 ساعات مع وزيرة الخارجية الأميركية لبحث العقبات التي تحول دون استئناف المفاوضات المباشرة، والاستيطان في مقدمتها، لكن البيان الذي صدر بعد الاجتماع لم يشر إلى مسألة الاستيطان، وتحدث فقط عن وجوب « أخذ حاجات إسرائيل الأمنية في الاعتبار في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وكرر التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل وبالسلام في المنطقة ». (4) لا تفوتك ملاحظة أن نتنياهو خاطب واشنطن مباشرة ولم يخاطب الفلسطينيين أو حتى العرب « المعتدلين »، وإنما أصبح ينقل إليهم ما تم الاتفاق عليه مع الأميركيين. وهو ما فعله من قبل بشأن المفاوضات غير المباشرة والمباشرة. بما يعني أن الإنتاج يتم بين الطرفين، وأن الإخراج يتولاه الفلسطينيون والمعتدلون العرب من خلال لجنة المتابعة العربية أو في مؤتمرات ترتب لإحسان الإخراج وستر عورات الموقف. لاحظ أيضا أن كل تلك الجهود تدور فقط حول إمكانية استئناف المفاوضات، التي تمهد للحل النهائي الذي لا يعرف له أجل، رغم أن الرئيس الأميركي تحدث عن فترة سنة للاتفاق على ذلك الحل. في الوقت نفسه ليس ثمة أي أفق أو إشارة إلى الاحتلال الذي هو جوهر القضية ولا لحدود الدولة الفلسطينية أو اللاجئين. ولا حديث عن القدس بطبيعة الحال. ولكن أمثال هذه العناوين الرئيسية مؤجلة عمدا لإتمام الانقلاب الجغرافي الذي تفرضه إسرائيل على الأرض يوما بعد يوم، والذي من شأنه استحالة قيام الدولة من الناحية العملية. لاحظ كذلك أن إسرائيل وهي تسعى إلى توقيع اتفاق أمني لمدة عشر سنوات مع الولايات المتحدة تريد توفير غطاء يحميها مما تتصوره مخاطر تهددها من محيطها، في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية حمايتها مما يقلقها من الضفة الغربية من خلال التنسيق الأمني، في حين يتكفل حصار غزة الذي تقوم فيه مصر بدور أساسي بتأمين إسرائيل من أي مصدر للقلق يلوح من القطاع. وفي حين تؤمَّن على هذا النحو من كل صوب، فإنها تستمر في إتمام تهويد القدس وطرد فلسطينيي 48 بالتدريج، من خلال سحب الهويات وإجبار كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية على الاعتراف بيهودية الدولة، ومطالبة كل موظف بإعلان الولاء لتلك الدولة اليهودية وإلا طرد من وظيفته.. إلى غير ذلك من الإجراءات التي تستهدف اقتلاع من تبقى من الفلسطينيين من بلادهم. كأن كل ما يحدث الآن له هدف واحد هو حراسة إسرائيل لتمكينها من ابتلاع فلسطين وطمس الوجود العربي فيها تماما. وهو المناخ الذي سوغ لأحد أعضاء الكنيست (أربيه الداد) أن يدعو إلى عقد مؤتمر في تل أبيب خلال ديسمبر/كانون الأول القادم لمناقشة خيار التخلي عن حل الدولتين لشعبين، وتحويل الأردن إلى دولة الفلسطينيين القومية. ذلك كله يحدث والسلطة الفلسطينية ومعها عرب الاعتدال لا يزالون يقفون بالباب الأميركي ينتظرون حلا، وهم يعرفون جيدا أنهم سلكوا طريقا لا يمكن له أن يوصل إلى حل طالما بقيت موازين القوى مختلة بين طرفي الصراع. لكنهم لأسباب يطول شرحها اختاروا أن يستجدوا الحل على أن يسعوا لإعادة التوازن للميزان المختل. وحاربوا بضراوة مستغربة كل دعوة للاستقواء بأسباب أو عناصر القوة الحقيقية، حتى الممانعة سخروا منها كما رأينا في كلام أبو مازن الذي عدها أكذوبة وشعارات تلفزيونية. أما المقاومة فقد أصبحت مصطلحا سيئ السمعة وجريمة تعاقب عليها قوانين مكافحة الإرهاب. علما بأن القضاء عليها واجتثاثها يعد المهمة الأساسية لجهاز الأمن الوقائي في الضفة، وحجر الزاوية في التنسيق الأمني مع الإسرائيليين. الآن يتحدث السيد أبو مازن ورجاله عن « خيارات » تراوحت بين مطالبة واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطين أو التوجه إلى مجلس الأمن بذلك الطلب، وإذا عطله الفيتو يتوجهون إلى الجمعية العامة. وهم بذلك يضحكون علينا ويحاولون إيهامنا بأنهم أصحاب قرار، في حين أن أي طفل فلسطيني يعرف أنهم لا يملكون سوى الانصياع لما تريده واشنطن التي تدفع لأبو مازن وجماعته رواتبهم. وهم أيضا يعرفون جيدا أن أبو عمار قتل لأنه تمسك ببعض الثوابت رغم كل ما قدمه من تنازلات، من ثم فالسؤال ليس إلى أي خيار سينحازون، ولكنه كيف سيقومون بإخراج الخيار الذي تقرره واشنطن، لأن الذين يستجدون ليس لهم الحق في الاختيار وغاية ما يسمح لهم به أن يقبلوا أيادي المانحين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 نوفمبر  2010)


تعويضات بريطانية لمعتقلي غوانتانامو


كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية بصدد دفع تعويضات بالملايين لمعتقلي غوانتانامو السابقين الذين اتهموا بريطانيا بالتواطؤ في تعرضهم للتعذيب على يد المحققين الأميركيين إثر تسليمهم إلى الجهات الأميركية في غوانتانامو. وأوضحت ذي غارديان أن الحكومة البريطانية ستعلن اليوم أنها ستقوم بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية تعويضات إلى المعتقلين السابقين في غوانتانامو، بعد أسابيع من النقاش والجدل بين محامي الحكومة ومحامي المعتقلين. ويبدو أن الوزراء في الحكومة البريطانية قرروا الاستماع إلى النصيحة التي تقول إنه من الخطر بمكان الكشف عن آلاف الوثائق السرية في محكمة علنية تتعلق بشأن كيفية قيام كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بأعمال غير شرعية وغير قانونية تتمثل في تسليم عدد من المشتبه في أنهم « إرهابيون » أو من لهم علاقة مع حركة طالبان في أفغانستان كي يتم استجوابهم وتعذيبهم. وبينما تم إبلاغ المحكمة العليا في بريطانيا أن ثمة اتفاقا حصل بين محامي الطرفين، فإن القيمة الحقيقية للتعويضات لم يتم الكشف عنها بعد، ولكن الحكومة ستعلن أنه سيتم دفع التعويضات، وأنه يعتبر من المصلحة العامة عدم أخذ القضايا إلى المحكمة في سبيل الحفاظ على سرية الوثائق وأمن البلاد. وثائق سرية ويشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون كان في يوليو/تموز الماضي مهد الطريق لدفع تعويضات في قضايا المعتقلين  الذين تعرضوا للتعذيب، في ظل إعلان المحكمة العليا البريطانية عن ضرورة كشف بعض الوثائق السرية للدولة في قضايا التعذيب، ربما تصل إلى خمسين ألف وثيقة، والتي من شأنها أن تأخذ الكثير من وقت المخابرات البريطانية الداخلية والخارجية على حد سواء. ويشمل التعويض كلا من المعتقلين السابقين بينام محمد وبشير الراوي وجميل البنا وريتشارد بيلمار وعمر ديغايس وموزام بيغ ومارتن موبانغا، والذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى معتقل غوانتانامو بعلم الحكومة البريطانية. ويرى مراقبون أن التعويضات من شأنها توجيه لكمة لسمعة كل من وزراء الخارجية السابقين ديفد مليباند ومارغريت بيكيت وجاك سترو بدعوى عدم صيانتهم لقيمة وشأن الحريات العامة في البلاد. المصدر:غارديان (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 نوفمبر  2010)


مارسيل خليفة يروي اللحظات الأخيرة لنجاته من الموت


2010-11-14 دمشق ـ روى الفنان اللبناني مارسيل خليفة اللحظات الأخيرة لنجاته من الموت المحقق في حادث سير تعرض له مع الممثل السوري فراس إبراهيم، في دمشق، مشيرا إلى أن انطلاق الوسادة الهوائية وقت الحادث أنقذه بأعجوبة. وقال الفنان لوكالة الأنباء السورية الرسمية « سانا » إن حالته الصحية جيدة جدا، مضيفا أن كل الأمور تتطور باتجاه الأحسن بفضل الرعاية والعناية التي نتلقاها. وقال خليفة: كنت مع الفنان إبراهيم في عمان نلتقي مع عائلة الشاعر الراحل محمود درويش؛ بخصوص المسلسل الذي سيخرجه نجدت أنزور، وكتبه السيناريست حسن يوسف، على اعتبار أنني أكتب كلمات الأغاني وأضع الألحان الموسيقية. وتابع خليفة « عند الرابعة من عصر مساء الجمعة، وفي طريق العودة من الأردن وبالتحديد في منطقة الصنمين على الطريق القديم درعا- دمشق، طرأ أمر ما في السيارة القادمة بالطريق المعاكس لاتجاهنا؛ حيث انفجرت إحدى إطاراتها، ما أدى إلى تصادم السيارتين، وكان الحادث كبيرا، فتحطمت سيارتنا التي خرجنا منها بصعوبة ». وأضاف خليفة: « بالنسبة لي أصبت برضوض في أضلاعي وركبتي وجبهتي ويدي، أما الفنان إبراهيم فأصيب بكسور عدة، شاكرا كل المحبين والأصدقاء الذين سارعوا للاطمئنان على صحتي وصحة الفنان إبراهيم ». من جانبه أكد الدكتور نبيل السالك اختصاصي جراحة العظام في المستشفى الفرنسي حيث يعالج الفنانين أن الحالة الصحية لكل من خليفة وإبراهيم مستقرة الآن. وأوضح أن الفنان إبراهيم تعرض لكسور في عظمي الساق اليسرى والقدم اليمنى واليد اليمنى ورضوض في الصدر، مشيرا إلى أنه أجريت له عملية ناجحة، تم فيها تثبيت الكسور بصفيحة معدنية وجبصين ولا خطورة على حياته، فيما أشارت مصادر طبية إلى أنه لن يعود للسير على قدمه بشكل طبيعي قبل شهرين على الأقل. وكلف الرئيس بشار الأسد منصور عزام -وزير شؤون رئاسة الجمهورية- بزيارة خليفة وإبراهيم في المستشفى للاطمئنان على صحتيهما إثر حادث السير الذي تعرضا له. كما زار الدكتور رياض عصمت -وزير الثقافة السوري- الفنانين في المستشفى، وهنأهما على سلامتهما. ويغادر خليفة المستشفى متوجهاً إلى بيروت بعد أن تماثل للشفاء، بينما سيبقى الفنان إبراهيم لعدة أيام أخرى بعد إجراء عملية له في أحد قدميه. يذكر أن الفنانين كانا في إطار تنفيذ مسلسل تلفزيوني عن الشاعر الراحل محمود درويش بعنوان « في حضرة الغياب » تنتجه مؤسسة فراس إبراهيم للإنتاج الفني، ويكتب كلمات الأغاني للمسلسل الفنان خليفة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 نوفمبر  2010)

 

 

 

Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

29 janvier 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS spp8 ème année, N°  2806 du 29.01.2008  archives : www.tunisnews.net   Vérité-Action: Tunisie: Deux ex-prisonniers

En savoir plus +

18 février 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3558 du 18.02.2010  archives : www.tunisnews.net  C.R.L.D.H. Tunisie:  2èmesession du Sous Comité

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.