الثلاثاء، 15 فبراير 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3920 du 15.02.2011  

archives : www.tunisnews.net


الصباح:اتفق عليه 28 حزبا ومنظمة..مجلس وطني لحماية الثورة

الحزب الديمقراطي التقدمي:بيـــــــان

كلمة:مبادرة وطنية لبعث المجلس الوطني لحماية الثورة

يو بي أي:السلطات التونسية تقرر رفع حظر التجول وتبقي على حالة الطوارئ

يو بي أي:وزارة الداخلية التونسية تستنكر رفع شعارات معادية للأديان والتحريض على العنف في العاصمة

حركة النهضة:بيـــــــــــــان

من ثورة تونس :اخطر رجل اليوم في تونس احذروا هذا الرجل

كلمة:تجاذبات دبلوماسية من اجل بحث مسالة الهجرة غير الشرعية

كلمة:المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي تعقد مشاورات في تونس

كلمة:فرنسا تستهين مجددا بتونس

كلمة:الصليب الاحمر يعلن استعداده لمساعدة تونس في تأهيل سجونها

الصباح:تلاعب بقائمات المناشدة للرئيس المخلوع محامون يقاضون «التجمع» بتهم التدليس

الامجد الباجي:تونس واوروبا اموال ورشاوي وتهديد لتونس

الصباح:حديث في السياسة فقط مع زعيم حركة النهضة الغموض يلف أداء الحكومة.. وسلطة القرار غير معروفة

محمد البشير بوعلي:النهضة وضروريات المرحلة (2)

الصباح:أحمد الرحموني للصباح استقلالية القضاء تمنع السلطة القضائية من التغوّل

الطاهر العبيدي:مدينة  » الكاف « ..الضريبة الباهظة

منير حداد:الآثار الاقتصادية للسرقات الرئاسية

نهلة الشهال:تونس نموذجاً: حدود القمع والإهمال

تونسيون مقيمون بأمريكا:هل فعلا تغير الوضع بعد بن علي 

مراسلون بلا حدود:السجن لمدة خمسة أعوام بحق أصغر مدوّنة في العالم

د.مخلص الصيادي:ثورة الشعب المصري: طارق البشري نستبشر بك

الجزيرة نت:مهلة عشرة أيام لتعديل دستور مصر

الجزيرة نت:صحف بريطانية: مبارك مريض جدا

القدس العربي:الصحافة البريطانية وثائق ويكيليكس: المشير طنطاوي من الحرس القديم ومقاوم للتغيير

الجزيرة نت:ليبيا تفرج عن 110 إسلاميين

الجزيرة نت:تجدد المظاهرات المطالبة بإسقاط صالح

فهمي هويدي:مراجعات على خطاب ما بعد الثورة

ياسر الزعاترة:الذعر الإسرائيلي بعد انتصار الثورة المصرية

عاطف دغلس:أي بدائل للسلطة الفلسطينية عن مبارك؟


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010


اتفق عليه 28 حزبا ومنظمة..مجلس وطني لحماية الثورة


عقدت الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بالعاصمة مؤخرا اجتماعا ضم ممثلي هيئات واحزاب وجمعيات ومنظمات عديدة وقد تدارس الحاضرون المقترحات المتعلقة بتاسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وفاء لدماء الشهداء وانتصارا لطموحات شعبنا وتكريسا لمبادئ ثورته ودرءا لمخاطر الالتفاف عليها واجهاضها وتجنيب البلاد الفراغ. واتفق المشاركون في بيان تلقت الصباح نسخة منه على اهمية تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها اسم «المجلس الوطني لحماية الثورة» وذلك وفقا للمبادئ التالية:

1 ـ ان تكون لها سلطة تقريرية وذلك بان تتولى السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها (الغاء القوانين المنافية للحريات الخ).
2 ـ مراقبة اعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الاعمال واخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة
3 ـ اعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على ان يعرض اليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها
4 ـ اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام
5 ـ تتركب الهيئة من ممثلين عن الاطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة اسفله ومن ممثلين عن مختلف الجهات على ان يتم ذلك بشكل توافقي
6 ـ يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت
والجدير بالذكر، ان هذا البيان تم توقيعه من قبل احزاب ومنظمات عديدة وهي:
الهيئة الوطنية للمحامين ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ـ حزب العمال الشيوعي التونسي ـ التيار البعثي ـ حزب «حركة النهضة» ـ حركة الشعب ـ حركة الوطنيون الديمقراطيون ـ حركة البعث ـ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ـ رابطة اليسار العمالي ـ المؤتمر من أجل الجمهورية ـ الحركة الوحدوية التقدمية ـ حزب العمل الوطني الديمقراطي ـ جمعية القضاة التونسيين ـ اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ـ منظمة «حرية وانصاف» ـ حزب تونس الخضراء ـ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ـ الودادية الوطنية لقدماء المقاومين ـ تيار الاصلاح والتنمية ـ الاتحاد العام لطلبة تونس ـ الحزب الشعبي للحرية والتقدم ـ اليساريون المستقلون ـ مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ـ الوطنيون الديمقراطيون (الوطد رابطة الكتاب الاحرار) ـ بالاضافة الى الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 فيفري 2011)
 


الحزب الديمقراطي التقدمي بيـــــــان


على إثر الإعلان عمّا سمّي « المجلس الوطني لحماية الثورة » يهمّ الحزب الديمقراطي التقدمي أن يعلن ما يلي:

1-   لقد شارك الحزب الديمقراطي التقدمي في كل اللقاءات والمشاورات التي سبقت هذا الإعلان وأيّد بعث هيئة سياسية واسعة تضمّ كل الأحزاب والمنظمات الوطنية لإبداء الرأي والتشاور مع الحكومة في كل ما يهم العملية السياسية في هذه المرحلة الانتقالية
2-  لقد فوجئ الحزب الديمقراطي بإصدار هذا الإعلان دون الرجوع للتشاور مجددا ورغم ما أبداه من تحفظات واعتراضات وهو يؤكد رفضه القطعي لهذا الأسلوب المنافي لروح وقواعد العمل المشترك
3-  يجدد الحزب رفضه لكل أشكال الوصاية على ثورة الشعب التونسي ولا يرى أي مشروعية أو مسوّغ لتصيب هيئة تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية خارج أي تفويض من الشعب
4-  يجدّد دعمه للحكومة المؤقتة باعتبارها المعبر الوحيد لتأمين الانتقال الديمقراطي وفاء لدماء الشهداء ولروح ثورة الحرية والكرامة ويستغرب طعن هذا الإعلان في أسس الشرعية التي قامت عليها حكومة الوحدة الوطنية في حين أنه يطالب الانضواء تحت نفس هذه الشرعية
5-  يعبر عن استعداده لفتح مشاورات جدية حول صيغ تبحث في مساهمة القوى السياسية والمدنية في نحت معالم تونس الديمقراطية المكتب السياسي


مبادرة وطنية لبعث المجلس الوطني لحماية الثورة


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 14. فيفري 2011 دعا ممثلو ثمانية وعشرون تنظيما سياسيا وحقوقيا و اجتماعيا خلال اجتماع التأم يوم الجمعة 11 فيفري بقر الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة إلى تأسيس هيئة تحمل اسم المجلس الوطني لحماية الثورة تتم المصادقة على بعثه بمرسوم رئاسي.
و جاء في البلاغ الصادر نهاية الاجتماع انه وفاء لدماء الشهداء و انتصارا لطموحات الشعب التونسي وتكريسا لمبادئ ثورته ودرءا لمخاطر الالتفاف عليها تقرر تأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة تتولى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية و المصادقة عليها ومراقبة أعمال الحكومة المؤقتة و إخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة.

كما دعت الأطراف الموقعة إلى إعادة النظر في تركيبة اللجان الوطنية من حيث صلاحياتها و تركيبتها واتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي وفي مقدمتها القضاء و الإعلام. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)
 


السلطات التونسية تقرر رفع حظر التجول وتبقي على حالة الطوارئ


تونس, تونس, 15 (UPI) — قررت السلطات التونسية رفع حظر التجول المفروض في كامل البلاد، وأبقت على العمل بإجراءات حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ منذ الرابع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم الثلاثاء أن منع تجول الأشخاص والعربات الذي فُرض في الثاني عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، « قد تم رفعه على كامل تراب الجمهورية »، إبتداء من اليوم.
غير أن وزارة الداخلية التونسية أشارت في المقابل إلى « التمديد في العمل بإجراءات حالة الطوارئ بداية من اليوم إلى أن يصدر ما يخالف ذلك ». وإعتبرت أن هذا الإجراء يندرج في إطار » الإلتزام باليقظة للحيلولة من دون كل ما من شأنه أن يخل بأمن البلاد أو ينال من النظام العام وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العمومية والخاصة ».

وكانت السلطات التونسية أعلنت مساء الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي عن قرار يقضي بفرض حالة الطوارئ في البلاد، « حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات من الشغب »،وذلك في أعقاب فرار الرئيس زين العابدين بن علي تحت ضغط الشارع.
ونص القرار على منع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص في الطريق العام وبالساحات العامة،وعلى أنه « يمكن إستعمال السلاح من طرف أعوان الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشبوه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره على الوقوف ».  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 15 فيفري 2011)

وزارة الداخلية التونسية تستنكر رفع شعارات معادية للأديان والتحريض على العنف في العاصمة


تونس, تونس, 15 (UPI) — إستنكرت وزارة الداخلية التونسية بشدة تعمد بعض من وصفتهم بالمتشددين ودعاة التطرف بالتظاهر أمام بعض المعالم الدينية ورفع شعارات معادية للأديان والتحريض على العنف والعنصرية والتمييز.

واعتبرت الوزارة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء أن هؤلاء « ليس لهم من غاية سوى النيل من قيم النظام الجمهوري المرتكز على إحترام الحريات والمعتقدات والتسامح والتعايش السلمي بين كافة الأطياف وضمان ممارسة الحقوق المدنية ».
وأكدت الوزارة في بيانها أنها « لن تدخر أي جهد للحفاظ على هذه القيم والتصدي لكل من يحاول التحريض على العنف أو إثارة الفتنة بين أفراد الشعب التونسي والمساس بصفو الأمن العام ».
ولم تحدد الوزارة هوية هؤلاء الأشخاص،كما لم تذكر نوع المعالم الدينية المقصودة،غير أن مراقبين ربطوا بين هذا البيان وبين تظاهرة جرت أمس أمام أكبر كنيس يهودي في شارع الحرية بوسط تونس العاصمة.
وشارك في هذه التظاهرة العشرات من حزب التحرير الإسلامي ، رفعوا شعارات من قبيل « خيبر خيبر يا يهود ،جيش محمد سيعود »،كما رفعوا رايات بيضاء كُتب عليها « لا إله إلا الله »،وذلك في إشارة إلى الخلافة الإسلامية.
يذكر أن حزب التحرير الإسلامي في تونس هو فرع من حزب التحرير المحظور في عدة دول عربية، والذي يسعى إلى إعادة إحياء نظام « الخلافة الإسلامية »،وقد صدرت أحكام ضد بعض عناصره خلال السنوات 1983 و1990 و2007 و2009.
وكانت وزارة الداخلية التونسية دعت أمس في رسالة توجهت بها إلى كوادر وأعوان قوات الأمن الداخلي إلى « التحلي باليقظة لمواجهة كل المحاولات اليائسة الرامية إلى إدخال البلبلة من خلال إختلاق مزاعم زائفة وافتراءات غرضها زعزعة الثقة داخل الأجهزة الأمنية والمساس بعلاقة التعاون والتكامل القائمة بينها وبين وحدات الجيش الوطني ».  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 15 فيفري 2011)

 


بسم الله الرحمان الرحيم حركة النهضة
بيـــــــــــــان

إن حركة النهضة وبعد تواصل حالة الانفلات في عدد من مؤسسات الدولة وبعض المساجد يهمها أن تذكر بأن لبيوت الله حرمة وقدسية لا يجوز المساس بها تحت أي عنوان كما تذكر بأن المساجد لله وحده وليس لطرف استغلالها للدعاية الحزبية أو الفئوية. ولقد طال المساجد ما طال غيرها من المؤسسات من هيمنة الدولة والحزب الحاكم. تسجل الحركة أن ما تشهده العديد من المساجد مردّه رغبة عموم التونسيين في التخلص من رموز العهد البائد الذين طالما ساهموا في الانحراف بالمساجد عن دورها الحقيقي ليحولوها إلى منابر للدعاية الفجة للطاغية وتبرير الاستبداد بعد أن أجبر عدد من الاطارات المشرفة على شؤون بيوت الله إلى لعب دور الوشاة والمخبرين… وهي إذ تجدد التأكيد على موقفها الصريح والصارم في النأي بالمساجد عن التجاذبات الحزبية ترفض توظيفها لغير ما أعدت له… والحركة إذ تسجل بكل اعتزاز الدور الفعال الذي لعبه أبناؤها في صون بيوت الله وحمايتها من كل تجاوز تدعو كل التونسيين لعدم الوقوع في فخ الفوضى وتفادي كل ما يمس من هيبة المساجد وقدسيتها…
والحركة تطالب بهذه المناسبة السلط المعنية للقطع مع سياسات العهد البائد في التعامل مع بيوت الله والاطارات المشرفة عليها وذلك برفع يد البوليس السياسي عنها واعتماد الكفاءة والعلم والمصداقية والاستقامة ورغبة المصلين عند اختيار الأئمة، كما تدعو إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وحفظ استقلاليتهم وكرامتهم بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع…   حركة النهضة راشد الغنوشي 15 فيفري 2011  


من ثورة تونس :اخطر رجل اليوم في تونس احذروا هذا الرجل


اسألوا عنه من عمل معهم اسألوا عنه احمد بن صالح اسألوا عنه احمد المستيري اسألوا عنه احمد اسألوا عنه من بقي من فريق محمد مزالي اسألوا عنه ثم اسألوا عنه…..

انه يتحرك هذه الايام داخل أروقة النظام و الوزارة الاولى و يتصل ببقايا التجمع في نشاط محموم رغم كبر سنه لينقذ التجمع و يؤخر او قل ليفشل كل الخطوات لحل الحزب الذي انقلب على الديمقراطية بمليشياته و تسخير أملاك الدولة و بطشه بكل من يخالفه و تفريق الشعب الى شيع يستضعف طائفة من لم يركب ركابه ويقصي من خالفه. هذا الرجل هو من هندس الفترة المريرة التي تلت مباشرة ٧ نوفمبر. فهو الذي اخرج الدساترة المذعورين من حجورهم وطمانهم و أعاد الدساترة للساحة و هو لديه الخبرة اليوم ليعيدهم مرة  اخرى . فلا غرابة ان يدعو اليوم بقايا التجمع للاستفادة من خبراته في هذا الشان ولا غرابة ان يسوق لنفسه انه ضحية مواقفه الديمقراطية في زمن بن علي اسالوا عن هذا الرجل الذي نسي اقرب اقربائه واولي النعمة عليه لقد تلون من قبل بكل الألوان وتسلل دون ضجيج .انظروا فقط لمذا يتعثر مشروع حل التجمع ، راقبوا جيدا الاجتماعات السرية لاعظاء التجمع وقياداته …. راقبوا جيدا …. راقبوا ثم راقبوا هذا الرجل بالذات انه اخطر رجل في تونس اليوم : الهادي البكوش احفضوا اسمه جيدا و علموه لغيركم  
و ثورة حتى النصر


تجاذبات دبلوماسية من اجل بحث مسالة الهجرة غير الشرعية


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 14. فيفري 2011 حل مساء الاثنين 14 فيفري وزير الخارجية الايطالي إلى تونس في زيارة قصيرة لبحث الطرق الكفيلة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ايطاليا.و قال  » فرانتيني » أن لايطاليا وتونس مصلحة مشتركة في وقف هذه الحركة .
وأعرب وزير الخارجية االايطالي عن استعداد ايطاليا تقديم مساعدات لوجستية تتمثل في معدات قوات الشرطة ووضع وسائل برية وبحرية لمراقبة السواحل التونسية و كانت السلطات التونسية ردت بعنف على تصريحات وزير الداخلية الايطالي « روبرتو ماروني » الذي طلب نشر قوات ايطالية على السواحل التونسية لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية .
ومن جانبها رفضت الحكومة التونسية بصفة قطعية تواجدا أجنبيا داخل التراب التونسي وطالبت الحكومة المؤقتة وزير الخارجية الايطالي معاملة التونسيين المهاجرين معاملة إنسانية و تنظيم عودة تدريجية وآمنة وكريمة وطوعية لهم كما طالب الجانب التونسي بإقرار مساعدات عاجلة لتنفيذ مشاريع تنموية داخل المناطق الداخلية للحد من نزوعهم إلى الهجرة إضافة إلى إقرار مساعدات لوجستية عبر دعم قوات خفر السواحل التونسية بالمعدات ووسائل المراقبة للحد من الهجرة و أيضا الترفيع في الحصة السنوية للسفر المنظم إلى ايطاليا.
وقد علمنا أن وزير الخارجية أعرب عن استعداد الجانب الايطالي دراسة المقترحات التونسية والرد عليها قريبا ، مؤكدا استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم لتونس لانتقال سليم وسلس إلى لديمقراطية.
وفي نفس السياق وقع يوم الاثنين تبادل للاتهامات بين الجانب الايطالي و المسؤوليين الأوروبيين بخصوص ملف الهجرة السرية.حيث اتهمت ايطاليا الجانب الأوروبي بعدم التحرك السريع للمساعدة على الحد من الظاهرة و هو ما ردت عليه المفوضية المكلفة بالشؤون الداخلية  » سيسيليا مالمستروم »في بيان لها صدر يوم الاثنين استغربت فيه الاتهامات الايطالية حيث أكدت أنها اتصلت يوم السبت بالسلطات الايطالية عارضة مساعدة الاتحاد إلا أن ايطاليا قالت إنها لا تحتاج في المرحلة الحالية لمساعدة المفوضية.
 من جهة أخرى أعلنت السلطات التونسية أن قوات الجيش تمكنت بمساعدة الحرس الوطني و بحارة منطقة الزارات من إفشال عديد المحاولات لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية وأكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الجيش الوطني قام بإغلاق كل المنافذ التي يمكن التسلل عبرها إلى البحر على امتداد سواحل جهة قابس و تركيز نقاط حراسة في قابس و الزارات و جرجيس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)


المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي تعقد مشاورات في تونس


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 14. فيفري 2011 بعد أن أجرت عددا من اللقاءات الرسمية مع الوزير الأول في الحكومة التونسية و عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي المجتمع المدني عقدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية  » كاترين اشتنون ندوة صحفية أكدت خلالها على المساندة المطلقة لعملية الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس وشددت على ضرورة إشراك قوي للمجتمع المدني في العملية الديمقراطية، وأضافت أن الاتحاد سيمنح تونس مساعدة تقدر ب258 مليون اورو إلى حدود سنة 2013 فيما ستقدم بصفة عاجلة وفورية نحو 17 مليون اورو.
وأفادت رئيسة الديبلوماسية الأوروبية أن مفاوضات تمت مع عدد من البنوك الأوروبية توجت بتامين اعتمادات قدرها مليار اورو سيتم توظيفها لدعم المؤسسات المتوسطة و الصغرى و مشاريع البنية التحتية في تونس، كما دعمت  » اشتون » مبادرة الحكومة المؤقتة تنظيم مؤتمر دولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الذي سينظم في مدينة قرطاج في مارس المقبل، كما أعلنت أن المفاوضات حول منح تونس مرتبة الشريك المتقدم متواصلة ومن المتوقع أن يتم إمضاؤها حال تشكيل الحكومة المنتخبة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)


فرنسا تستهين مجددا بتونس


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 14. فيفري 2011 أثار إعلان رصد فرنسا لمبلغ 350 ألف يورو كمساعدة اجتماعية عاجلة لفائدة البلاد التونسية تهكم الطبقة السياسية في تونس نظرا لضالة المبلغ بالنسبة لمصاريف دولة كفرنسا و بالنسبة لوضع اجتماعي كالوضع التي تمر به تونس.
و قد عبر عدد من السياسيين لكلمة أن التصرف الفرنسي بالتبرع بمبلغ 350 الف يورو انما هو محاولة لإذلال الحكومة المؤقتة و هو تعبير عن الموقف الفرنسي الحقيقي من الثورة التونسية التي أسقطت احد ابرز رموزها في المنطقة المغاربية و طالبوا م الحكومة المؤقتة برفض المساعدة الفرنسية كما طالبوا فرنسا بالاعتذار رسميا لتونس حول تصرفاتها قبل الثورة وبعدها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)

الصليب الاحمر يعلن استعداده لمساعدة تونس في تأهيل سجونها


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 14. فيفري 2011 عقد رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي  » ميشال مونو » جلسة يوم الاثنين 14 فيفري مع وزير العدل التونسي وعبر عن دعم اللجنة لبرنامج تحديث السجون التونسية بعد الثورة وتنفيذ برنامج تكوين أعوان السجون ومديري الوحدات السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية.
وكان وفد الصليب الأحمر الدولي قام بزيارات متعددة لعدد من السجون ووقف على حجم الخسائر التي لحقت بها بعد عمليات التخريب التي طالتها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)


تلاعب بقائمات المناشدة للرئيس المخلوع محامون يقاضون «التجمع» بتهم التدليس


 
قال عدد من المحامين امس انهم يستعدون لتقديم دعوى جزائية ضد التجمع الدستوري الديمقراطي وكل من يثبت تورطه في تدليس القائمة الاسمية واستغلال صفات المحامين للامضاء على عريضة الالف للمناشدة التي اوردتها « الصباح » في العشرين من شهر اوت 2010. واكد المحامون انهم لم يمضوا على اي وثيقة متعلقة بالامر وان اسماءهم الورادة بالعريضة هي من باب المغالطة لا غير وهو ما اثار حفيظة المحامين بعد تداول هذه القائمة فيما بينهم. وفي اتصال لها بـ « الصباح » كذبت الاستاذة منية باتيس الاندلسي لما تضمنته القائمة من مناشدة الرئيس المخلوع للترشح لولاية جديدة سنة 2014. وقالت الاستاذة الاندلسي  » انها حضرت يوم 21 اوت الماضي لدى عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ فاخر القفصي للتاكيد على انها فوجئت باسمها ضمن قائمة الالف وان لا علاقة لها بالموضوع ولم تنتم يوما للتجمع الدستوري الديمقراطي ولم يتصل بها اي كان حول اضافة اسمها بهذه القائمة. » واضافت الاستاذة انها طالبت بالتثبت في جدول المحاماة للتاكد من امكانية تشابه للاسماء مع اسمها وهو ما لم يحصل.
واستظهرت الاستاذة منية باتيس الاندلسي بنسخة من العريضة التي توجهت بها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بتاريخ 21 اوت 2010 اي بعد يوم واحد من صدور امضاءات المناشدة وقد اطلعت الصباح على عريضة الشكوى وتحصلت على نسخة منها حيث وردت ممضاة من قبل الاستاذ فاخر القفصي عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
ولم تنف الاستاذة الاندلسي نيتها في التقدم بتتبع جزائي إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وعن اسباب الصمت طوال هذه المدة لكشف الحقائق قالت الاستاذة الاندلسي « لقد حاولت ارجاء الامور إلى موعد لاحق وذلك لتجنب التهديدات التي كانت تصلني عبر هاتف مكتبي ولعل اخطرها ما كان يصلني بوضع مخدرات اما بمكتبي او سيارتي ».
ولعل من طرائف الامور في قائمة 20 اوت أن عددا من المحامين اكتشفوا اسماءهم صدفة بعد تعليق نداء الالف ببهو دار المحامي ومن بينهم الاستاذة نادية عازق التي قالت  » بمجرد سماعي بقائمة المناشدين حتى توجهت كغيري من الزملاء للاطلاع وذلك من باب الفضول لا غير الا انني فوجئت بوجود اسمي بينهم وهو ما دعاني للتوجه إلى رئاسة الفرع للاستفسار عن الامر ».
ومن جهتها لم تنف الاستاذة عازق نيتها في « رفع دعوة قضائية ضد كل من سيثبت تورطه في استعمال اسمها وصفتها وامضاؤها دون علم منها وبصفة غير قانونية واخلاقية ».
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 فيفري 2011)


تونس واوروبا اموال ورشاوي وتهديد لتونس

  تحركت الديبلوماسية الغربية .وجاؤونا بوعود ومواويل اموال طائلة سيصبونها في حساباتنا لمساعدتنا ومساعدة ثورتنا.

بعد مساندة غير مشروطة لنظام بن علي وابقوا على تلك المساندة الى اخر لحضة من عمره.بعد ان صفروا في اذن القائد ونيس الا يستعمل كلمة ثورة في لقاءاته مع الصحفيين.بعد سارعوا الى تسمية هذه الثورة ونسبوها الى سيدي بوسعيد حتى لا يقال انها ثورة سيدي بوزيد.
جاؤونا اليوم باغاني واناشيد المانحين واموال الرشوة التي تتحدث عن مليار دولار.سنتذكر ذات يوم هذه الوعود الكاذبة وسنتذكر انها لو بلغت 0.1في المائة سيصل الى بلادنا فمعنى ذلك اننا حققنا نصرا على هؤلاء الاوساخ.
هذه اموال ستصب في جعبة المتامرين الجدد الذين سيختارهم لهم محمد الغنوشي.ربما نجيب الشابي سيقبض .واحمد بن ابراهيم سيقبض .وهناك وجوه سياسية اخرى متوفرة وجاهزة للتعامل معهم مقابل بعض الاموال التي جربها الافغان ووزعها كارازاي على عصابات النهب والتدمير .
لقد دخلنا مرحلة خطيرة بدخول الايطاليين على الخط.ستصل الى تونس وفي غضون اسبوع اموال سيتم توزيعها على ميليشيات تابعة لامن الدولة السابقين والعناصر الخطيرة التابعة للهادي الجيلاني وبعض من التجمعيين المجرمين.
وستكون الخطة تدور حول جر اليسار الذي يجمع شتاته هذه الايام وبعثرته مجددا.والى محاصرة الاسلاميين وربما هناك خطة تفجيرات ستقوم بها خلايا تجمعية وغيرها وستنسب الى اسلاميين.
والى الاعداد الى انتخابات رئاسية بعد ان يضغطوا على الحكومة وما بقي من جيفة بن علي ان يواصلوا مناوراتهم لكبح ظهور مجلس اعلى للثورة واستبعاد المستيري وتعطيل دور الاتحاد.
انهم يعدون في الظلام خطة تبدو تقريبا مكشوفة لنا.
الامجد الباجي


حديث في السياسة فقط مع زعيم حركة النهضة الغموض يلف أداء الحكومة.. وسلطة القرار غير معروفة


لجنة الاصلاح السياسي شرعت التمديد لبن علي، فكيف نثق فيها للمستقبل؟ ـ انتقد الشيخ راشد الغنوشي، زعيم «حركة النهضة»، الحكومة الانتقالية بشدة، وقال في حوار خص به «الصباح»، أن «الغموض يلف أداءها» معتبرا أن سلطة القرار غير معروفة، في ظل وجود ما يشبه  الحكومة الخفية التي تدير شأن الدولة، على حد تعبيره. ولاحظ الغنوشي في هذا الحوار الذي تركز على الملفات السياسية فحسب، ان الابقاء على جهاز أمن الدولة والبوليس السياسي من دون مراجعة، يجعل ارادة الحكومة مسلوبة.. ودعا زعيم «حركة النهضة» الى مجلس تأسيسي ينظم انتخابات تحت اشراف أممي، ينتهي إلى تشكيل حكومة تكون مسؤولة أمامه، وشدد على ان البلاد بحاجة الى نظام سياسي برلماني تنتخب فيه جميع السلطات، من العمدة الى نواب البرلمان، من أجل وضع لحد لتكديس السلطات على النحو الذي كان سائدا منذ 60 عاما في تونس. واعتبر الغنوشي أن قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية والهوية العربية الاسلامية، «مشتركات بين التونسيين لا يجوز التشكيك فيها».. لكنه انتقد في المقابل تشكيلة لجنة الاصلاح السياسي التي قال انها شرعت للتمديد للرئيس المخلوع، متسائلا: «كيف نثق فيها للمستقبل؟». وشدد صاحب كتاب «الحريات في الاسلام» على ضرورة تحييد الأمن والجيش والادارة والمساجد عن التحزب والسياسة. ودعا الى قنوات متعددة للتنمية، بعد ان فشلت الدولة في أن تكون الجهة الوحيدة لذلك، ما أدى الى فشل التنمية في الجهات والمناطق المحرومة. وفيما يلي نص الحوار أجرى الحديث: صالح عطية   ٭ أثارت الحكومة الانتقالية الراهنة الكثير من ردود الفعل التي لم تهدأ بعد… أنتم في حركة النهضة، كيف تقرأون هذه الحكومة من خلال آدائها الى حد الآن؟   – أحييك في البداية، وأحيي قراء «الصباح» الغراء، وأعتقد أن وضع الحكومة الانتقالية ما يزال يلفه الكثير من الغموض وعدم الاستقرار.. صحيح أن طبيعتها انتقالية، لكنها حكومة مسؤولة أمام من؟ فالبرلمان المنصّب تم تعليقه، وكان ينبغي أن يدفن، ومدة الحكومة غير محددة، رغم ما قيل عن سقفها الزمني الذي لا يتجاوز الستة أشهر، وليس ثمة تصور لانتهاء مدتها..وماتزال علاقة هذه الحكومة بالرئيس المخلوع وبالحزب المنحل وبأجهزة النظام السابق، يلفها الغموض، على نحو أنك لا تدري أحيانا أين سلطة القرار… هل هي في المؤسسة العسكرية؟ أم في قصر قرطاج ؟ أم في القصبة أم في شارع الحبيب بورقيبة؟ وعندما نتحدث عن وزارة الداخلية، هل القرار بيد الوزير أم عند أمن الدولة؟ ومازالت تداعيات اعتصام القصبة بدون أجوبة، وهو أكبر اعتصام في تاريخ البلاد، حيث قمع بطريقة وحشية من خلال استخدام الكلاب والهراوات والرصاص والقنابل المسيلة للدموع والتجويع والحصار، وعندما سئل الوزير الأول قال لا علم لي بذلك، وهي نفس الاجابة التي قدمها وزير الداخلية بل إن المسؤول الأول على الأمن في البلاد، هوجم في مكتبه من قبل مجموعة كادت تقتل الرجل وتودي بحياة الجنرال عمار، فهؤلاء يأتمرون بأمر من؟ بالإضافة الى ذلك، فإن هؤلاء يقوم بعمليات حرق ونهب وضرب للمواطنين في عديد الولايات، والمدارس والمعاهد باتت مهددة..   ٭ البعض يتحدث عن عصابات بن علي الامنية وفلول الأمن الرئاسي السابق…   ـ إذن هنالك حكومات أخرى خفية… ثم لماذا يبقى جهاز أمن الدولة والبوليس السياسي قائما، وهو المسؤول عن قتل مواطنين وتعذيبهم والتنكيل بهم؟ لماذا لم يحل؟ إن بقاء مثل هذا الجهاز، يجعل الحكومة الحالية، منتقصة الشرعية ومسلوبة الإرادة، فيما توجد جهات أخرى تتمتع بسلطة كبيرة تفوق سلطة الحكومة…. كذلك الولاة التسعة عشر الذين تم تعيينهم من التجمع الدستوري السابق، من عينهم؟ خصوصا وأن أكثر من وزير في الحكومة الانتقالية أكدوا عدم علمهم بذلك.. وهذا معناه أن مطالب الثورة ماتزال بعيدة عن التحقق، وما تزال الحكومة في واد ومطالب الثورة في واد آخر، وهو ما يفسر غضب الناس واحتقانهم المتزايد..   ٭ على ذكر الثورة ومسارها، هناك من يدعو الى تشكيل مجلس تأسيسي أو مؤتمر لحماية الثورة من انتكاسات محتملة. أنتم في حركة النهضة كيف تنظرون الى هذا الموضوع؟   – نحن ندعو الى مجلس تأسيسي  يعيد تأسيس الدولة على قواعد ومبادئ ديمقراطية وتعددية تضمن الحريات للجميع، دولة تحتضن كل التونسيين وتشركهم في صنع القرار السياسي والوطني.   ٭ كيف تقرأون تشكيلة اللجان الثلاثة التي تشكلت للاصلاح السياسي وتقصي الفساد والجدائم الدامية؟   – هذه من ميراث الرئيس المخلوع، لأنه هو الذي اقترحها، بل إنها تشكلت في الظلام بعيدا عن التشاور مع الأحزاب والنقابات ورجال القانون، والغريب أن هذه اللجان وبخاصة لجنة الاصلاح السياسي، هي التي ستحدد مستقبل تونس، وهي من هذه الزاوية مهمة للغاية، فكيف يمكن صنع مستقبل البلاد من قبل أناس صنع بعضهم عملية التمديد للرئيس المخلوع وشرعوا له ذلك دستوريا. فكيف يمكن أن نثق في هؤلاء لانتاج نظامه ديمقراطي وتعددي يترجم لنا إرادة الثائرين ويلبي مطالب دماء الشهداء؟   ٭ ما الحل حينئذ؟   – أعتقد أن دخول البيوت من أبوابها، يقتضي تنظيم انتخابات لمجلس تأسيسي..   ٭ كيف ذلك؟   – يمكن لرئيس الدولة أن يلغي بعض القوانين التي صيغت للحد من الحريات ولتكريس سلطة الحزب الحاكم، ونعود للقانون الطبيعي، عبر تنظيم انتخابات لمجلس تأسيسي تحت إشراف الأمم المتحدة، فنحن عضو في الأمم المتحدة ، فلماذا نستنكف من الاشراف الأممي على الانتخابات، سيما وأننا نفتقر الآن للأجهزة والمؤسسات التونسية بعد أن خربها الرئيس المخلوع وزيّفها.. نحن لسنا مع الاصوات التي تدعو الى إزالة جميع المؤسسات (في إشارة الى مؤسسة الرئاسة)، لأننا  لا نريد خلق فراغ سياسي أو دستوري في البلاد، ولابد من نقطة ثابتة ينطلق منها البناء الجديد… فتحت إشراف الامم المتحدة، يمكن تنظيم انتخابات لمجلس تأسسي يفرز حكومة مسؤولة أمامه، وعندئذ يتم إعداد دستور جديد، كما بدأت عملية بناء الدولة التونسية أول مرة… ستشهد المرحلة المقبلة ميلاد عشرات الاحزاب، والانتخابات هي التي ستكشف القوى الاساسية في البلاد، والتي سيفوضها الشعب لرسم معالم النظام السياسي الجديد الذي يعبّر عن إرادة الثورة..   ٭ ما هي معالم هذا النظام السياسي الجديد؟   – نحن نريده أن يكون نظاما برلمانيا، يوزع السلطات على أوسع نطاق، ويجعل الرئيس مجرد رمز لوحدة الدولة، لأن البلد  اكتوى بنار الرئاسة المتضخمة والملتهمة لجيمع السلطات.. يكفينا من هذا ..فتونس أكثر البلدان العربية انسجاما والحمد لله، وهي ليست مهددة بالإنقسام، فليست لدينا جهة تطالب بالإنفصال ، فلماذا هذا التمركز الشديد للسلطة… فلتكن كل السلطات منتخبة ، من الحكومة الى الولاة الى المعتمدين الى العمد… ولتكن للبلدية سلطات واسعة، وهي ما تسمى في الدول الديمقراطية بـ«الحكومات المحلية».. لنجعل جميع السلطات منتخبة..   ٭ المجلس التأسيسي ، ما هي مدته، وماذا عن وظيفته؟   – من الممكن أن يكون بين 6 أشهر الى عام، للقيام بهذا العمل،  أي إعداد دستور وطرحه بعد ذلك على الاستفتاء العام..   ٭ تحدثتم في  بعض الحوارات عن ضرورة الوفاق في هذه المرحلة الانتقالية… كيف ترون عملية الوفاق الذي ينبذه كثيرون لأنه كان مغشوشا خلال الفترة الماضية؟   – لاشك أن الوفاقات السابقة كانت مغشوشة، ولعب فيها البوليس دورا أساسيا، لكن ليس معنى ذلك أن فكرة الوفاق خاطئة… فبلدنا يحتاج الى عقلية الوفاق في ظل الانفلاتات الموجودة… والوفاق لا يعني أن يجتمع الجميع على فكرة واحدة، ولكن بدل دخول الانتخابات بستين حزبا، تتشكل أكثر من جبهة على قاعدة تحالفات سياسية، بحيث تكون هنالك – مثلا- جبهة عروبية إسلامية وجبهة يسارية وجبهة وسطية… بوسعها أن تؤطر الرأي العام، حتى لا نجد أنفسنا أمام برلمان موزاييك..   ٭ هل تعتقدون أن المشهد السياسي اليوم مهيأ لمثل هذه التوافقات، في ظل وجود مخاوف متبادلة: العلمانيون يخشون النهضة، والنهضة تخشى اليسار… ثم كيف نزيل هذه المخاوف؟   – الحوار هو السبيل لإزالة المخاوف… فبالحوار يكتشف الناس بعضهم بعضا… المؤسف أن الوضع القائم امتداد للأوضاع السابقة… الرئيس المخلوع حكم التونسيين بالخوف، وبمنطق فرّق تسدّ، تخويف الاسلاميين بالعلمانيين، والعلمانيين بالإسلاميين، والرجال بالنساء… لذلك نحن نحتاج الى فترة من الحوار حتى نكتشف ثقافة الوفاق، وأن ثمة مشتركات تجمع أبناء هذا الوطن وتياراته الاساسية…   ٭ ما هي هذه المشتركات التي تقصدون؟   – الناس لا يختلفون كثيرا حول الديمقراطية وأن زمن الوصاية والاقصاء والاستثناء وادعاء الحديث باسم الوطنية والديمقراطية والاسلام والعروبة، زمن قد ولى، ففكرة المواطنة، وأن الوطن ملك لأبنائه وبناته بالتساوي، فكرة ما ينبغي أن نقبل التشكيك فيها.. فكرة الديمقراطية والمساواة والهوية العربية الاسلامية للبلاد، لم يبق من يشكك فيها، كما أن فكرة العدالة الاجتماعية وإيلاء أهمية كبرى للمناطق التي انطلقت منها الثورة، ينبغي أن تكون محل وفاق بين الجميع… فبركان الثورة التي جاءت من الجهات، لم يهدأ بعد، وهو قادر على أن يبعث بحممه الى المناطق المزدهرة…   ٭ في سياق الحديث عن الجهات، كيف تنظرون في حركتكم لموضوع التنمية في الولايات؟ وما هي الحلول التي تقترحونها؟   – ينبغي أن تكون رسالة المناطق المحرومة التي بعثت بها الى الدولة والى المجتمع، واضحة، أن هنالك حيفا وظلما وتمييزا حاقا بهذه المناطق، مع أنها  جهات ليست معدومة الثروات، وكلنا يذكر كيف يتم ترشيح تجمعيين من جهات معينة، لكي يمثلوا ولايات مثل سيدي بوزيد وقفصة والقصرين، وكأن هذه الولايات لا تتوفر على عقول، فهناك كرامة انتهكت لهذه المناطق، والثورة إنما قامت لاستعادة هذه الكرامة… ويقيننا أن جميع المشاريع المستقبلية ينبغي أن تتجه الى تلك المناطق المحرومة، إذا ما كنا نرغب في استقرار الأوضاع، وفي أن يشعر التونسيون أنهم جميعا أبناء تونس، فكفانا جعل المناطق المحرومة خدما في مناطق بالعاصمة وفي الجهات الساحلية..   ٭ عمليا كيف تتصورون تنمية المناطق المحرومة؟   – من بين أوكد اهتماماتنا التي أعلنا عنها في برنامجنا خلال الندوة الصحفية الأخيرة، موضوع التنمية في الجهات، وقد وضعنا ذلك تحت عنوان «تنمية المناطق المحرومة»… ونحن نعتقد أن الدولة التونسية فشلت في أن تكون الجهة الوحيدة التي تنهض بمهمة التنمية، والثورة دليل على ذلك. نحن نرى بأن قنوات التنمية ينبغي أن تكون متعددة… فالدولة قناة مهمة، لكن ينبغي أن يكون للاحزاب والجمعيات ورجال الأعمال، مبادرات، وبالتالي قنوات ضرورية… الرئيس المخلوع تبنى الاقتصاد الحرّ لكنه سرعان ما حوّله الى اقتصاد مافيا، والملكية العامة تحولت الى ملكية خاصة للعائلات.. الشعب التونسي كان يملك 60% من الثروة، قبل أن تتحول الى الرأسمالية الدولية والى شركائها في عائلات المافيا، وبالتالي  نهبت ثروة المجتمع التونسي، وبخاصة المناطق التي باتت محرومة، لذلك نحن نؤمن بمنوال تنموي متعدد القنوات.. لن نخصص جزءا من ميزانيتنا للتنمية الجهوية لأن ذلك ليس في طاقتنا، لكننا سنخصص جزءا كبيرا من اهتمامنا لهذا الملف عبر القيام بدراسات تفرز مشاريع، ونطرح على الجمعيات الخيرية داخل تونس وخارجها وعلى البنوك والشركات ورجال الأعمال هذه المشروعات بغاية التشجيع على إنجازها… أنتم تعلمون أن النظام السابق، منع العمل الخيري في تونس، بل إنه جعل منه قناة أخرى لنهب التونسيين، فلا يدري أحد حجم صندوق 26-26 أو صنوه(21-21) مثلا، لذلك نحن نريد أن يفتح العمل الخيري تحت رقابة ومحاسبة… وأشير في هذا السياق، الى أننا أوشكنا أن نسمي هذا القسم الذي يعنى بالتنمية في هذه المناطق، «قسم محمد البوعزيزي» رحمه الله…   ٭ كيف تنظرون الى ملف الاعلام في مستقبل تونس؟   – كنت خلال المنفى في بريطانيا قد عايشت الاعلام الحرّ، الذي ليس للدولة أو للاحزاب عليه سلطان، إذ يمنع على الأحزاب أو مسؤوليها أن يشرفوا على مؤسسة صحفية أو إعلامية أو حتى الاشراف على برنامج تلفزيوني.. فالإعلام هناك لابد أن يكون مهنيا ومحايدا يحترم الرأي والرأي الآخر… ونتمنى أن يكون هذا النموذج مؤثرا في توجهاتنا الاعلامية ونحن على أبواب مرحلة جديدة، بحيث تكون وسائل الاعلام محايدة، وأن لا يكون للدولة إعلام أصلا، بما فيه الاذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية… وأن يصبح الاعلام  للأفراد والشركات، وبالتالي تخط تونس طريقا جديدا في الاعلام العربي، يحرره من هيمنة الدولة.. لاشك أن إعلامنا اليوم يتطهر ويتنظف من أوساخ الماضي وعفوناته… وهناك ظواهر تحرر في الاعلام التونسي… واشيد  الي ان حركة النهضة تفكر حاليا في استعادة إصدار جريدة الفجر بأكثر من لغة..   ٭ هل تعتقدون أن 60 عاما من تقاليد الكبت والتكميم… يمكن أن تخلق مناخا للصحافة المستقلة؟   – الديمقراطية…إذا صبرنا عليها، ستشفي الكثير من الأمراض…   ٭ هناك مخاوف على الثورة ، من عمليات انتكاس أو التفاف عليها… هل أنتم تشاطرون البعض هذه المخاوف؟   – أنا لست متخوفا… ففي كل ثورة، هنالك ثورة مضادة… من الطبيعي أن النظام القديم لن يستسلم ..هذا البلد كان مختطفا عند عصابات، وكون رئيس العصابة هرب، فهذا لا يعني أن العصابات انتهت، فهؤلاء مازالوا مرابطين في مواقعهم، وسيدافعون عما يعتبرونه حقوقا ثابتة… لكن الثورة ماتزال حاضرة في أذهان المجتمع، والناس متيقظون.. لاشك أن القوى المضادة تعمل حاليا… وهناك أموال  موزعة وأسلحة هنا وهناك… وميليشيات وعصابات الطرابلسي موجودة كذلك… شخصيا متيقن أن الدكتاتورية لن تعود، لأن هذه ثورة وليست انقلابا، فالشعب كسر قيوده، وليس مستعدا أن يضع يده في يد دكتاتور سواء كان باسم العروبة أو الاسلام أو الوطنية أو الحداثة..   ٭ ارتبط بحركتكم  تاريخيا ما يعرف بـ«المجموعة الأمنية» اليوم كيف ترون هذا الموضوع؟   – نحن نرى أن قدرا من مؤسسات الدولة، ينبغي أن يظل محايدا سياسيا مثل القضاء والبوليس والجيش والادارة… لأنها اذا تدخلت في السياسة فلا يؤتمن انحيازها للجهة التي تنتمي اليها… المساجد أيضا لابد أن تبقى بعيدة عن التحزّب، فهي ملك مشترك  للمجتمع، فلا ينبغي أن نرى مسجدا للنهضة وآخر لحزب التحرير وثالث لليسار ومسجد لليمين… فالله يقول «وأنَّ الَمَسَاجِدَ للّه» وما هو لله، فهو للمجتمع… نحن نرى أن هذه المؤسسات لابد أن تكون رحما جامعا لكل التونسيين بلا أي احتكار…   ٭ النهضة كانت منقسمة بين (نهضة باريس) و(نهضة لندن) ونهضة إيطاليا … وبعض النهوضيين متخوفين من إمكانية أن تنتقل هذه الخلافات الى تونس، بحيث تؤدي الى انقسامات جديدة… كيف ترون هذا الموضوع..   – لا… ليس هناك نهضة باريسية ونهضة بريطانية.. نحن موزعون في الخارج على حوالي 50 دولة، من الأمريكتين الى كندا ونيوزيلاندا، مرورا بإفريقيا وغيرها… نحن شردنا في كثير من بلدان العالم.. ولعل أطول قائمة لدى الانتربول الدولي هي القائمة التونسية، وهي في معظمها من النهضويين…  الدكتاتور المخلوع، اعتبر أنه شرف لتونس أن يكون لها أطول قائمة لدى البوليس الدولي (حوالي 60 نهضويا في الخارج)…ليس جديدا أن يكون داخل النهضة اختلافات وتباينات… كنا دائما كذلك.. لأن النهضة ليست حزبا حديديا، بل تتضمن آراء وأمزجة ومقاربات مختلفة… والانقسام الذي نتحدث عنه ليس بين باريس ولندن، وإنما  هو موجود في باريس ومتوفر في لندن، هو موجود في الداخل كما هو موجود في الخارج… الانقسام كائن بين تيارات وتوجهات أكثر منه انقسام جغرافي… الاختلاف ينحصر حول المقاربة من السلطة وكيفية مواجهتها… وكنت شخصيا نافضا يدي من إمكانية أن تتطور سلطة بن علي نحو الديمقراطية والحريات… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 فيفري 2011)
 


النهضة وضروريات المرحلة (2)

محمد البشير بوعلي جامعي تونسي  
يبدو أن غمرة النصر التي أتاحتها ثورة الشباب -ضد عدوّ شرس غلبت العربدة على سلوكه السياسي طوال عقدين- قد ضخّمت الطموحات المستقبلية في عين قيادة الحركة، فها هي ذا تنطلق من عقالها بجموح لرسم معالم العمل السياسي العاجل، وهي التي لطالما أكدت خلال سنين الجمر على أن أفحش خطأ وقعت فيه -طوْعا أو كرْهًا- هو ضمور نشاطها الدعوي الذي تأسست ابتداءً لتحقيقه حفظا للهوية العربية الإسلامية للبلاد، وحمايةً لها من موجة التغريب والعلمانية المغالية… فإذا كانت الكثافة العددية قد أغرتها بذلك في زمن كلٍّ من المقبور (الدكتاتور المثقف) وخليفته المخلوع (الدكتاتور الجاهل).. فانجرّت نحو العمل السياسي المبكّر -وهو وسيلة- على حساب العمل الدعوي -وهو الغاية-.. فحصل ما حصل من دمار.. فإن عنصر الكثافة اليوم لم يعد قائمًا بعد الاستقالات الكثيفة أيضا، وغياب الاستمرارية لا في المنهج والمشروع فقط، بل وفي الأشخاص أيضا وخصوصا في صفوف القيادات الوسطى وعموم القواعد.

وإذا كانت تلك الجحافل المنسحبة من العمل التنظيمي خلال العقدين الماضيين قد تم تجاهلها استنادًا غافلا إلى مقولة « المتساقطين في طريق الدعوة »، واستئناسًا بتعاطف جحافل جديدة من شباب الصحوة الثانية لتكون بديلا عنها؛ فإن ذلك ينبئ بأن الخيار المستقبلي سيكون استمرارًا للمسار الاعتباطي السابق لا نهجًا تصحيحيًّا من شأنه أن يتدارك الأخطاء السابقة. إذ أن ذلك تكرار لنفس الخطأ السالف بمظهر جديد، ففي كلتا المرحلتين وقع العدول عن الدعوي لحساب السياسي، كل ما تغيّر هو أن شباب الصحوة الأولى كان منضويًا تنظيميّا ومؤسَّسًا نسبيًّا بفضل جدّيّة التأسيس الدعوي في سنينه الأولى (خلال السبعينات)، بخلاف شباب الصحوة الثانية فإنهم يفتقرون للتكوين المؤسََّس وكل ما يشدّهم للهوية هو عاطفتهم الجيّاشة الفطرية العفوية، كما لا يربطهم بالتنظيم غير تعاطفهم تجاه طرف سياسي تعرض للاضطهاد ردحا من الزمن. وليس الوعي الرسالي حاضرا بقوة بما من شأنه أن يُطمْئِن على سلامة التوجه وحسن المآل.
وليس هذا القول بمحض نظرة متشائمة لمن خرج لتوّه من نفق عقدين من الاضطهاد، بل هو خلاصة تجربة متواصلة مع الحركة  خلال مختلف مراحلها منذ أواسط السبعينات إلى ما بعد ثورة الشباب. وقد ترسخت لديه هذه النظرة خلال انعقاد الندوة الصحفية لحركة النهضة بتونس العاصمة يوم السابع من الشهر الجاري. حيث تركز فحوى الخطاب في الندوة على العمل السياسي المستقبلي، ولم تقع الإشارة إلى المهمة الدعوية مع أنها كانت مضمون مفتتح البيان التأسيسي للحركة ومدار عملها عند نشأتها، فضلا عن أن الخطاب في تلك المناسبة كان متوجها إلى الخارج لطمأنته من خيارات الحركة ببيان مسارها المستقبلي.
فأخشى ما نخشاه هو تجديد الانسياق في المرحلة القريبة القادمة وراء السباق السياسي المحموم في ظل فراغ تربوي لا يؤهل أصحابه لتحمل أعباء لم يخوَّلوا لها بُعد، وتَأهُّلهم يحتاج إلى مرحلة زمنية قادمة من التركيز التربوي لا تقل عن العقد من الزمن.
وقد كشفت مرحلة المحنة الأخيرة التي خرجنا منها للتوّ -بفضل الله وفضل الشباب الثائر- حقيقةَ ذلك الترهل والهشاشة التي عليها أبناء الحركة قيادةً وقواعدَ. فضعف القواعد تمثل في التساقط السريع الذي تداعى طوال عقديْ المواجهة، إما بالتولّي عن الالتزام الرسالي ابتداءً، أو بالالتحاق بمناهج دعوية أخرى أكثر نشاطا ووهجًا. وأما ضعف القيادة؛ فقد تمثل في انسحاب البعض وكمون البعض الآخر. وفي كلتا حالتيْ الكمون والانسحاب القيادي تجلت ظاهرة الوهن والعجز عن مواكبة التطورات في جانبيها الدعوي والسياسي على حد سواء. والنتيجة الحتمية لذلك أن الحركة اليوم تستعد بحزم للعودة إلى النشاط دون رصيد من البناء الجمعي في المجال الخادم للأهداف الاجتماعية (الفكرية والاجتماعية والاقتصادية…).
ذلك أن القيادة التي كانت بالخارج لم تُعِرْ أدنى اهتمام للبناء والتأسيس المستقبلي الذي نحن اليوم -وعموم بلادنا- في أشد الحاجة إليه. حيث استغرقت القيادة بالخارج عقدين من الزمن تجتر شكواها مما أقدم عليه الدكتاتور الجاهل من فتك وتدمير، ولم تتجاوز سقفَ التأكيد على درء تهمة الإرهاب التي لم يكن يصدّقها حتى الدكتاتور الجاهلُ نفسُه.
لذلك نرى أن القيادة بالخارج لم تكن في مستوى تحمل أعباء الحركة ففوّتت عليها مصالح جمّة ستؤثر على مسارها وتُثقل أعباءها في المستقبل، ولا أقل من الاعتراف بهذا التقصير، لا لمجرد الاعتراف، بل لتخفيف الآثار المستقبلية لذلك التقصير، مما يقتضي ضرورة انسحاب هؤلاء من تحمل المهام القيادية المركزية (وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي والأستاذ محمد بن سالم) وترْك العمل للعناصر المناضلة  الذين بقوا في الداخل وناضلوا بجسارة وتحملوا التنكيل دون توان أو نكول رغم واقع القهر الذي عاشوه طوال العقدين الفارطين (الصادق شورو وحمادي الجبالي وعلي العريض وعبد الكريم الهاروني وسمير ديلو…).
وليس الأمر مجرد اعتراف بجميل هؤلاء، بل هو غربال المحنة العادل، أظهر لنا مواطن القوة لدى هؤلاء وخور الضعف لدى أولئك.
نأمل أن تراجع القيادة نفسَها في جلسة تأمل من النقد الذاتي الموضوعي، لتنطلق إلى المستقبل وترسم معالم سياستها فيه بوعي وصفاء نظر بعيدا عن التنطع والعشوائية مهما كان الوضع الجديد -الذي أتاح لنا تغييرا مفاجئا- مشجعًا على الانطلاق بتفاؤل واطمئنان مبالغ فيه. وذلك بالعودة إلى الذات وترميم الهيكل التنظيمي قبل الإقدام على أي مشروع سياسي، فخيوط التنظيم مازالت مفككة تحتاج إلى ترميم في جميع واجهاتها: بين الداخل والداخل، وبين الداخل والخارج، وبين الخارج والخارج.
ذلك فضلا عمّن « تساقطوا » بفعل هوْل المحنة، ومن أُسقطوا فجُمّدت عضويّاتهم بفعل قرارات فوقية غير عادلة، ومن انسحبوا بفعل غياب فاعلية القيادة أو تجاهلها لهم… كل أولئك -وهم كُثر جدا- يُعدّون رصيدا يجب استعادته وعدم التفويت فيه، فنحن أولا وأخيرا حركة رسالية دعوية تربوية مبشّرة بقيم الإسلام، لا يليق بنا الإعراض عن مدعوّينا من غير أبنائنا فضلا عمن هم ابتداءً من أبنائنا، فالكل أبناء المجتمع الذي نسعى إلى هدايته وصوْنه وحفظ الهوية الإسلامية فيه… وإلا فسننحرف عن غرض خدمة المشروع الإسلامي إلى استخدامه في أغراضنا الآنية… وللحديث بقية..


أحمد الرحموني للصباح استقلالية القضاء تمنع السلطة القضائية من التغوّل


وزارة العدل باشخاصها وطريقة عملها امتداد للنظام السابق.. ـ أكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة، أن استقلال القضاة يستوجب استعدادات شخصية، ومن الضروري إرساء ضمانات يحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل والعمل على حماية القاضي من أي تحكم محتمل من قبل السلطة.. وعن وزارة العدل قال  » أمكن لنا في أكثر من زيارة أن نلاحظ أن الوزارة بأشخاصها وطريقة عملها هي امتداد للنظام السابق وأن التغيرات الجذرية المأمولة لم تبدأ بعد ». وأوضح  أنه كان يهيمن في زمن النظام البائد  « استعمال القضاء كأداة للسلطة أو للاعتداء على المجتمع المدني أو للإفلات من العقاب ». واعتبر أحمد الرحموني في لقاء مع « الصباح »، تطور النظام الديمقراطي وتدعيم الشفافية وحرية الإعلام وإرساء ضمانات الاستقلالية سيساعد على مقاومة الظروف الملائمة للفساد. وعن امكانتية تأسيس نقابة للقضاة قال « الدعوة إلى تشكيل نقابة في هذا السياق الحالي يتعارض مع تأكيد القضاة في بيان الوقفة الاحتجاجية التي حضرها أكثر من 1000 ألف قاض على توحدهم ». وفي ما يلي نص الحوار.  أجرى الحوار أيمن الزمالي  
  ^ شهد قطاع القضاة وقفة احتجاجية يوم السبت 12 فيفري الجاري،لم يشهدها القطاع من قبل، بذلك الحجم وبذلك الأسلوب وأيضا تلك الشعارات المطروحة، كيف تفسرون ذلك؟ الذي حصل يوم تحرير القضاء هو بداية تغييرات جوهرية داخل الأوساط القضائية وعودة متدرجة لوعي بأهمية المرحلة يعبر عن طريقة القضاة برغبتهم في إحداث تغييرات جذرية تقطع مع النظام القضائي، الحاصل لمدة نصف قرن وهو في آن واحد يعبر عن التحام القضاة مع روح الثورة ومبادئها وطموحات الشعب التونسي لتأسيس قضاء مستقل وعادل.   هل يمكن اعتبار هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة للإدارة؟   بالتأكيد، على أن اعتبار مطالب القضاة التي تمت صياغتها بصفة انتقالية والتي تم وضعها على مكتب السيد وزير العدل، لم تلق إلى حد الآن تجاوبا من مثل استبعاد كل المسؤولين عن نظام العدالة البائد.   بالوضوح من تقصدون بالتحديد؟   لا أستطيع ذكر الأشخاص على اعتبار أن المقصود هي الوظائف القضائية بالوكالة عن السلطة التنفيذية وامتداداتها داخل المحاكم مع التأكيد أن أحداث تغييرات على مستوى المحاكم والنيابة العمومية وبعض الوظائف بالوزارة لا يمكن أن يتم في المجلس الأعلى للقضاء وذلك بانتظار هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالمصداقية وقاعدة انتخابية لكي لا يتم إحداث التغييرات على صورة الماضي وبنفس الطرق.   في صلب القطاع   لن نعود إلى ما قبل الثورة كثيرا ولكن ماذا عانى القضاة زمن النظام السابق؟   القاضي عموما كان يعاني على امتداد تاريخ الجمهورية من غياب ضمانات الاستقلالية، وهو ما مكن من استعمال القضاء كأداة للسلطة أو للاعتداء على المجتمع المدني أو للإفلات من العقاب. وقد تنوعت وجوه المعاناة في العقدين الأخيرين ولعل أهمها الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين وإخضاع مناضليها لعمليات تطهير لازالت آثارها موجودة إلى الآن.   لماذا كان الفساد مستشريا في القطاع وهل أن الثورة وحدها كفيلة باستئصال ما كان يسمى بـ »الفساد القضائي »؟   إن القول بأن الفساد مستشر في القطاع ليس دقيقا على اعتبار أنه  ليس أمرا هينا، لكن الفساد السياسي ونظام الوصاية الذي مارسته السلطة على القضاء وغياب الشفافية في إدارة العدالة هي من الظروف الملائمة لبروز الفساد في أشكاله المتعددة من محاباة ومحسوبية ورشوة وممارسة للنفوذ.  لكن يبدو أن القضاء الذي يستند حتى في غياب استقلالية إلى مدونة سلوكية غير مكتوبة وممارسات فردية لقضاة مستقلين هو ايجابي مقارنة بغيره من القطاعات. أما عن إمكانات المعالجة فان تطور النظام الديمقراطي وتدعيم الشفافية وحرية الإعلام وإرساء ضمانات الاستقلالية سيساعد على مقاومة الظروف الملائمة للفساد.   من يريد تأسيس نقابة في القطاع؟ وهل أن القوانين الحالية المنظمة للسلك لها أن تدعم هذه المبادرة،وما هو موقف الجمعية من ذلك؟   إن حرية انضمام القضاة إلى شكل من أشكال الاجتماع كالروابط والجمعيات والنقابات مكفول لا سيما بمقتضى القانون الداخلي والمواثيق الدولية، والدعوة إلى تشكيل نقابة في هذا السياق الحالي يتعارض مع تأكيد القضاة في بيان الوقفة الاحتجاجية التي حضرها أكثر من 1000 ألف قاض على توحدهم بجميع أصنافهم، والتفافهم حول جمعية القضاة التونسيين، مع اعتبار ما ذهبت إليه الجمعية من أن إمكانية البحث عن أشكال أخرى للتنظم يجب أن تخضع إلى نقاشات معمقة إنضاجا لأي مشروع صلب الهياكل الممثلة للجمعية.   الضمانات   ماهي الضمانات القانونية والتقنية لقضاء مستقل؟   يبرز استقلال الوظيفة القضائية مع مبدأ أساسي يقتضي أن السلطة التنفيذية لا يكفي أن تـؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على القاضي. ورغم أن استقلال القضاة يستوجب استعدادات شخصية، فمن الضروري إرساء ضمانات يحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل والعمل إلى حماية القاضي من أي تحكم محتمل من قبل السلطة، لكن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يتدعم بقواعد مختلفة تخص أساسا تكوين القضاة وترقيتهم إضافة للمقتضيات الخاصة بتقاعدهم وما إلى ذلك من مسائل تتعلق بحياتهم العملية.   هل أنتم راضون على وزارة العدل اليوم؟   وزارة العدل لازالت سلطة إشراف على القضاء العدلي وهي بهذا الوجه تمارس نظام الوصاية الكامل على النيابة العمومية وإدارات الحكم والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات القضائية والتفقدية العامة وإدارة المصالح العدلية ومركز الدراسات القضائية والقانونية والمعهد الأعلى للقضاء.أما عن علاقة الجمعية بالوزارة فقد أمكن لنا في أكثر من زيارة أن نلاحظ أن الوزارة بأشخاصها وطريقة عملها هي امتداد للنظام السابق وأن التغيرات الجذرية المأمولة لم تبدأ بعد وأتمنى أن يتم التنبه إلى دراسة الاقتراحات المقدمة في 5-02-2011 والتقدم في معالجة مظاهر الفساد وإرساء مبدأ استشارة القضاة في شؤونهم.   في التحول الديمقراطي   هل أنتم مشركون في التحول الديمقراطي ما بعد الثورة، وكيف السبيل لتأثير فعلي لقطاع هام جدا مثل القضاء ضمانا للتحول الديمقراطي في تونس؟   يجب التأكيد على أهمية دور القضاء المستقل في مواكبة التحول الديمقراطي فالمؤسسة القضائية هي التي تحمي الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان عموما، وتدعم ثقافة المجتمع المدني وذلك بتخصيص التوازن بين السلطات ومنع السلطة التنفيذية من التغول. ولتحقيق ذلك الدور من الضروري تحرير القضاء من هيمنة السلطة وذلك بتوفير الآليات والوسائل الضرورية لإرساء قضاء مستقل وتمكين القاضي من التكوين الملائم والإمكانيات اللازمة لبسط سلطته ورقابته.   كيف السبيل لضمان تحول ديمقراطي في تونس بعد الثورة؟   سؤال واسع وسأقتصر على نقاط ثلاث: كل تحول ديمقراطي يفترض بالضرورة أن يكون الحاكمون ممثلين بقوى المجتمع الحقيقية، وثانيا أن يشارك المحكومون بصفتهم كمواطنين لا منتمين إلى فئات ومذاهب وأن يحرصوا على حماية هذه الثورة وثالثا أن تكون سلطة الحاكمين محدودة بعملية انتخابية شفافة وباحترام القانون. وأعتقد أن الهدف من كل بناء ديمقراطي هو الحد من سلطة الدولة ولذلك فان الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يكتسي أهمية كبرى في كل تحول ديمقراطي حتى يمكن ضمان حقوق الإنسان والرقابة على مدى مطابقة القانون مع المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور.   هل من مزيد من التوضيح؟   يجب صياغة إصلاحات في الدستور تتوافق ومبادئ الثورة وروحها وتدعيم سلطة القضاء المستقل كالمحكمة الدستورية التي يمكن أن تمارس بصفة مستقلة  خارج التجاذبات السياسية سلطة الرقابة لفائدة ضمان أولوية القانون ومبادئ الدستور.   هل أنتم متفائلون بمستقبل القطاع والبلاد عموما؟   أنا متفائل طالما كان الناس متيقظين لحماية مكتسبات الثورة وأتمنى أن الهدف القريب هو توفير الطمأنينة والأمن لكي يمكن البدء في عملية الانتخابية لإبراز القوى الحقيقية في المجتمع أما عن القضاء فأعتقد أنه من الجليل التعاطي مع دوره الحالي وتأصيل الإصلاحات الجوهرية بخصوصه وهو ما يبدو الغالب على الفاعلين السياسيين. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 فيفري 2011)


مدينة  » الكاف « ..الضريبة الباهظة

الطاهر العبيدي* taharlabidi@free.fr مدينة  » الكاف « ، هي إحدى المدن التونسية الصاحية في ذاكرة الزمن المر، والمحفورة بين ثنايا التربة الملوّنة بوجوه المزارعين، وجباه الفلاحين، وسواعد الكادحين، وعرق الشغالين، والغائصة في عمق التاريخ، والمستيقظة من ركام الوجع الوطني، والآتية من  شظايا الثورة والثوّار، حيث تخبأ بين جدرانها، بين حاراتها، بين جبالها، بين غاباتها، بين هضابها، بين وديانها، بين مرتفعاتها، بين بلداتها المتناثرة على الحدود الجزائرية عناوين ومواقع وآثار الاصطفاف والانحياز للثورة الجزائرية. حيث كانت هذه المدينة المحلقة فوق هامات الجبال كانت زمن الاستعمار الفرنسي إحدى القلاع الخلفية، والحصون الطليقة لاستراحة المجاهدين الجزائريين، من أجل ترميم الجراح واستعادة الأنفاس. كانت هذه المدينة المنحازة للتحرر والانعتاق الحضن الدافئ للجرحى والمرضى، والمصابين بالقنابل والرصاص، وجسرا لعبور اللاجئين، وممرّا للأغذية والدواء والذخيرة.. فلم تكن هذه المدينة تعترف بالحزن الإقليمي، والمصير الإقليمي، ولم تتوار خلف الأبواب الموصدة، ولم تتلحف الصمت، بل انخرطت ميدانيا دون استئذان ودون طلب رسمي في نجدة الأشقاء، ذلك لأن أهالي وأناس ومواطنون هذه المدينة المعطاء، آمنوا ويؤمنون أن الوجع واحد، والجرح واحد، والمصير واحد، والطموح واحد، والأمل واحد، والمحتل قبح وجهه واحد، فخيّروا الفعل بدل الانسحاب واللامبالاة، ممّا أجّج غضب فرنسا، فانقضّت بطائراتها الحربية تقتصّ ثأرا من تضامن هذه المدينة، ونجدتها لثورة الجيران أبناء التاريخ المشترك، والانتماء المشترك، والواقع المشترك،  لتنهمر قنابل الحقد يوم 8 فيفري 1958 على سوق شعبية للمواشي والأغنام، يرتادها تونسيون وجزائريون في بلدة  » ساقية سيدي يوسف  » التابعة لمحافظة الكاف، فتتطاير أجساد مواطنين عزّل أبرياء قطعا متناثرة متكوّمة في كل مكان، وتدفقت الدماء انهارا تروي أرضا عطشى للحرية والانعتاق، امتزج فيها الدم التونسي بالدم الجزائري، وتطاير اللحم البريء وتناثرت الأجساد، وبذلك تدفع هذه المدينة من لحمها من حزنها ثمنا باهظا، وذنبها أنها وقفت في نفس خندق الأحرار، ورفضت ذل المحتل وقهر الاستعمار..  » الكاف  » مدينة تتحدّى مخالب الاستبداد

رغم أن مدينة الكاف مدينة السهول والحقول والبراري والجبال والغابات والأشجار والحبوب والأراضي الشاسعة، وثراء التربة وخصوبة التراب، والثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي الغزير الذي يساهم بقسط كبير في تغذية أنحاء البلاد التونسية، إلا أنها كبقية مناطق الشمال الغربي بقيت على رصيف الصبر وعلى ضفاف الترقب في أسفل الخريطة، تعاني الاختزال والاحتقار واللامبالاة. وظل التمييز الجهوي قدرها وقدر أبنائها جيلا بعد جيل، حتى جاء الانقلاب الطبي، وجاء معه صانع  » صندوق  26/ 26 « ، الذي كثيرا ما امتدحه الساكتون عن الحق، حتى كدنا نعتقد إغماءة أو بلاهة، أن هذا الصندوق الأسود منحة من السماء، ورمزا للخلق والإبداع،  وإحدى ركائز شرعية الدولة المعدنية.. وعرفت المدينة مع هذا العهد الحديد أسوأ أعوام القهر والاستبداد الأمني، حتى كانت سنة 1991 فكانت مدينة  » الكاف  » فريسة للتسلط البوليسي بكل مشتقاته، وشهدت المدينة وبلداتها حملات غبراء لونتها الاعتقالات العشوائية، صاحبتها حصص التعذيب الذي تجاوز حدود الواقع والخيال، بمساندة سلطة جهوية هي عبارة عن خلية أمنية لا تختلف عن فرق التفتيش والبحث والإرشاد. ومن جديد تدفع هذه المدينة الجريحة ثمنا باهظا، وذنبها مرّة أخرى أنها مجاورة للجزائر التي في تلك الفترة نجحت فيها  » الجبهة الإسلامية للإنقاذ « ، وحققت فوزا كاسحا، ممّا جعل الأمن التونسي يستنفر في هجوم استباقي مخافة تسرّب  » العدوى  » ليلقى القبض على كل من يشتمّ منه رائحة التشبث بالهوية والتمسّك بالقيم والانتماء، وسرعان ما سدّت المنافذ، ولنا أن نلاحظ أن اللاجئين السياسيين الموزعين في دول العالم من منطقة  » الكاف  » عددهم قليلا جدا مقارنة بالجهات الأخرى، ذلك لأن هذه المدينة كانت أولى المناطق التي ارتكز عليها الرجم الأمني دون رحمة ودون استراحة. ممّا لم يترك الوقت والمكان والفرصة لكي يتمكن البعض من مغادرة البلاد، فقد تشابهت العهود على هذه المدينة التي ظل الغضب غليانا متأجّجا في الصدور، ينتظر ساعة التصريح الميداني، ليكون هذا الغضب بحجم سنوات الغصّة، وبلون سنوات الضيم والهوان،  ولنا أن نسأل ونتساءل لمن شاهد على أحد الفضائيات ذلك المواطن من مدينة الكاف، الذي يلبس قبّعة ونظارات سوداء، ذاك المبحوث عنه منذ سنة  1990، والذي ظل 21 سنة مختبئا في مستودع، وأنا أحد الشهود الأحياء الذين سئلت عنه في فترة الاعتقال أواخر سنة 1991، ذاك هو المختفي طيلة كل هذه المدة،  » سمير بن عليّة  » الذي آثر الاختفاء والاختباء في ظروف منهكة، وفي وضعية مأساوية، بدلا من السجن والاعتقال لأن التعذيب والقهر والتوحّش البوليسي يفوق كل تصوير وكلام..
لتدفع هذه المدينة الجريحة فاتورة عالية عبر المئات من المواطنين من مختلف الأعمار والطبقات، ممّن ابتلعتهم السجون والمعتقلات، ومخافر التفتيش ومحاكم الحيف والجور، أيام سنوات الرعب وسنوات القهر، وسنوات الرفس، وسنوات الجدب، ونذكر منهم المهندس  » التومي المنصوري  » الذي تعرّض لأبشع أنواع التعذيب والجلد والحرمان، فكان نموذجا في الشجاعة والصبر وتحمل الأذى، وعدم التأوّه والانكسار،  » ومختار النموشي  » الذي كان أول من ابتكر إضراب الجوع، والذي رغم جسده النحيف كان في صلابة الجبال، والتلميذ  » نوفل بولعابة  » الذي قاسى عشرات السنوات في سجون ومعتقلات جمهورية الاستقلال، والقاضي الأول ذاك الإطار السامي  » صالح بن عبد الله  » الذي لم يكتفوا بسجنه كل تلك السنوات الطوال، بل لما أطلق سراحه حوصر في قوته، فاضطر إلى النزول للأسواق وعلى كتفه صندوق خضار، لبيع البصل والبطاطا والبحث عن ربع رغيف حلال، ومع ذلك كان عرضة للاستجواب والمحاضر والاعتداء، كما  نتذكر
 » عمر قرايدي  » ومعاناته ابتداء من رحلة التيه وتسليمه من الجزائر إلى مقرات وزارة الداخلية الغبراء، وسنوات الملح الذي قضاها وراء القضبان، وصولا إلى انضمامه إلى قلعة  حرية وإنصاف حيث بقي واققا رافضا الزحف والانحناء، دون أن ننسى ما قدمته هذه المدينة من شهداء خصّبوا تربة هذه الأرض المعطاء، أمثال  » المهندس أحمد العمري « ، والتلميذ
 » الطيب الخماسي  » وزكرياء بوعلاق »، « وجلال الجبالي »، « وخالد اليعقوبي » وغيرهم… وآخرون ممّن لفظتهم سجون القهر وهم أشباه أموات في انتظار تذكرة مرور إلى العدالة الإلهية ومنهم: – زهير الكلاعي – جمال العياري – علي الحيدري – والعديد ممّن تبرّعوا بدمائهم بأجسادهم بأرزاقهم بمناصبهم، من أجل أن تكون لنا عزة وكرامة، من أجل الحفر في الجدران العازلة، كي يبزغ فجر الثورة المبشرة بشعاع الشمس.. نجيب حسني – عمر الواني – الامجد الباجي – أيها الواقفون دون انحناء    
لم تكن مدينة الكاف طيلة السنوات العجاف عقيمة، ولا كانت كما أرادوها ملقحة ضد الخصوبة، بل رغم محاولات التهشيم، رغم محاولات التحطيم إلا أن هذه المدينة المتربعة في وجدان التاريخ، بقيت أرضا قادرة على العطاء، ولم تبخل بإنجاب الأحرار والشرفاء، الذين وقفوا سدّا منيعا ضد رياح السموم، وضد هبوب عواصف التجمد والقنوط.
ليكون المحامي  » نجيب حسني  » أحد الأبناء الأوفياء، الذي ظل شامخا في وجه الطغيان طوال أعوام الرماد، لم ينحن ولم يتخلّ عن الفعل والنضال، حتى أنه تحوّل إلى أرقا مزمنا في رأس دولة الجور والاستغلال، وبات تعبيرة من تعبيرات الرفض وعدم الاستكانة والانصياع، ممّا أثار خفافيش الظلام، الذين دبّروا له مكيدة ثمنها السجن والتعذيب ثلاث سنوات، ويعود من جديد إلى ساحة الميدان، ليواصل ويتواصل مع الأهالي، ومع مدينة لم يبخل بالدفاع مجانا عن أبنائها في أحلك فترات محاكم الحيف والجور والاستبداد، ليظل جزء من تاريخ مدينة تأوّهت كثيرا تحت أحذية جمهورية الاستغلال. كما أن هذه المدينة التي لم تصب بالجحود والنسيان، لم تنس وبقيت تتذكر ذاك المحامي  » عمر الرواني – (أيوب الصابر)  » الذي امتنع عن الكلام المباح، واختار الصمت دون كلام، ولكنه صمت في شكل رفض وعصيان، صمت في شكل تمرّد وغليان، صمت يشبه ضغط المسامير في الجدران، صمت يعادل الثورة ضدّ ثقافة الرداءة والأصنام، ليكون صمته أبلغ من اللوائح والعرائض وأشد من بلاغة البيان، ذلك لأن صمته لم ينحز لتبرير الجريمة ومساندة الشيطان، بل صمتا كان ينتظر لحظة الفوران، ليرفع الغطاء وندرك أنه طيلة كل هذه السنوات كان متخندقا في الخفاء إلى جانب الأحرار والشرفاء، دون أن يكون اسمه ظاهرا للعيان. كما أن هذه المدينة التي لم تمل حيث مالت الرياح، بقيت مرفرفة، تزينها ريشة أحد أبنائها الأوفياء
 » الأمجد الباجي  » صاحب القلم الثائر على ثقافة التفاهة والانحدار، والذي اختار التمركز على حدود منبر  » تونس نيوز  » ليرسم لوحات في الفن والفكر والنقد والتصدي لثقافة الصهينة والخراب. وللمدينة حكايات أخرى
تختزن مدينة الكاف في ذاكرتها وعلى سفوح جبالها  قصصا وحكايات وتوايخ ومشاهدات وعيّنات، طبعها أولئك المنفيون داخل وطنهم من أمثال: المهندس في الإعلامية  » فريد التليلي « ، الذي بعد أن سجن خمس سنوات، تمكن رغم كل أشكال الحصار من  الشغل في أرقى الشركات، وظل منفيا في وطنه، وخيّر التحرّك باسم مستعار، تسكنه مدينة لم تختزلها من ذهنه من وجدانه سنوات الغيوم والضباب، كما هو الحال بالنسبة لابن المدينة الذي يختزن الودّ والعرفان  » عبدالله المناعي « ، صاحب القلم الصاحي في زمن السبات، والذي بقي متواريا عن الأنظار، في مدينة أخرى ينتظر ساعة الانفجار وساعة الانبلاج، تماما كمثل  » منصف بوسحاقي »، وحيد عائلته هذا الطالب الذي تعرّض للسجن والاعتقال، وتوفي والده وهو خلف القضبان، والذي ظل 7 سنوات ممنوعا من التحرك والشغل، يوقع يوميا في مخافر البوليس يخضع للمراقبة والحصار،  ومع ذلك تمكن من الدراسة في الخفاء، ليتحصّل على  » ديبلوم  » مهندس سمعي بصري، لينتصر على واقع الحراسة وكل أنواع الوشاية والإذلال، دون أن يفوتنا التعريج على قصة الطبيب  » عبد اللطيف المكي  » الذي كان أحد عناوين الصمود والنضال، ابتداء من السجن الذي أمضى فيه 10 سنوات، مرورا بمعركة إضراب الجوع الذي استمرّ شهرا من أجل مواصلة الدراسة وإتمام المشوار، والذي انخرط فيه إلى جانبه كل الشرفاء والأحرار، توّج في النهاية بالفوز والانتصار، لتبقى هذه المدينة عنوانا بارزا بين ثنايا التاريخ.. أصحاب الكلمة- أولاد بومخلوف- إبداع لا يذبل ولا يذوب
رغم تواري الأعوام والسنون، رغم مرور الأيام والشهور، رغم تجاعيد الزمن وانطواء العهود ما زالت تقاسيم  فرقة  » أصحاب الكلمة  » صاحية في الذهن والوجدان، وخفقانا نابضا في ذاكرة مدينة الكاف، التي ترفض القنوط والسهاد، وتردّد مع مجموعة أصحاب الكلمة أولئك الذين أسسوا طريقا للفن الملتزم، وغنوا للحلم الثائر أنشودة السفر، يترجمون نبض الشوارع البتراء، ولغة الأحياء الحدباء، وتأوه الأرياف الجدباء، وأحلام الكادحين البتراء، ليزرعوا عبر تلك السنفونيات بذور التحدّي والرفض والممانعة وعدم الانحناء.. ويكون شدو فرقة  » أولاد بومخلوف  » أبناء الكاف العالية، الذين غنّوا للحرية للثورة لفلسطين الذبيحة، للوجع العربي، لجراحات الوطن الكسيح، للمدن الغارقة في تلاوين النزيف المتشبثة ببذور العزة والبقاء.. فشكرا يا مدينة الكاف، شكرا يا مدينة ظلت واقفة دون طأطأة ولا انحناء، شكرا يا تلك المدينة التي أبت الخضوع وفضلت رفع الرأس والتطلع للسماء، وبقيت منتصبة على أعالي الجبال، ككل المدن التونسية المعطاء، تردّد على مرّ السنين والأعوام نشيد شاعر الثورة والحرية:
سَــــــأعيشُ رَغْمَ الدَّاءِ والأَعــــــداءِ ـــــــــ كالنَّسْر فوقَ القِمَّةِ الشمٌاءِ
فمليون شكر يا مدينة خضّبت تربتها منذ سنوات خلت دماء الشهداء، وروتها أجساد الطهر والإباء، أولئك الشهيدين الذين سقطوا فداء لما بعد ثورة الحرية والعلياء، شكرا يا مدينة يشرفني أن أكون أحد أبنائها الأوفياء، وتظلين مدينة لم تزلزلها تتالي المحن، وبقيت على مر الزمن ترفض تبييض أحذية الاستبداد… —————-
* أبن مدينة الكاف المنفي الذي لم يرها منذ 15 جانفي 1992 حين تمكنت من الفرار من المحكمة بعد الإعلان مباشرة بالحكم عليّ بالسجن وقريبا إنشاء الله أعود

الآثار الاقتصادية للسرقات الرئاسية

منير حداد


 
سرقات الحكام لمليارات الدولارات ظاهرة جمهورية بامتياز حيث ثبت بطلان الاتهامات التي وجهت للملك فاروق و شاه إيران في هذا الشأن  تفيد المعلومات المتوفرة بوجود سرقات رئاسية بمبالغ ضخمة تقارب معدل 55 مليار دولار بالنسبة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و 12 مليار دولار للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. و هذه البيانات تتماشى مع التقديرات المتوفرة عن دول مشابهة، مثل سرقات عائلة سوهارتو في اندونيسيا لثروة تقارب 40 مليار دولار، كما أنها جاءت من مصادر موثوقة و ذات مصداقية.
 من المهم التنويه اولا بان هذه الثروات لا تتناسب اطلاقا مع ما يمكن لهؤلاء الرؤساء جمعه من رواتبهم. الراتب المعقول لهؤلاء الرؤساء حسب المستويات الدولية المعروفة، يقارب 100 إلف دولار سنويا، و هو ما يمثل نصف راتب الرئيس الأمريكي، و إن كان هذا المبلغ اقل بكثير من راتب المليون دولار الذي يتقاضاه وزراء سنغافورة سنويا، و الذي تم اعتماده منذ أكثر من سنة بناء على توصية من باني الدولة الحديثة « لي كوان يو » باعتبار أن هذا الراتب المرتفع ضروري لجلب الكفاءات العالية للحكومة السنغافورية من القطاع الخاص، خصوصا كبرى المؤسسات العالمية، و هو ضروري أيضا لقطع دابر الفساد لدى مسئولي الدولة. لكن بمثل هذا الراتب المفترض  – بحدود 100 ألف دولار سنويا- ما كان بإمكان  حسني مبارك أن يجمع ثروة تفوق 3 مليون دولار خلال فترة حكمه، و ما كان لبن علي أن يجمع أكثر من 2.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
  كما من المهم التنويه بان سرقات مليارات الدولارات تعتبر ظاهرة جمهورية بامتياز، إذ اتضح كذب الإشاعات التي حامت حول ثروة الملك فاروق في مصر، بدليل أن هذا الأخير قد أنهى حياته يعيش على بعض العون الذي كان يحصل عليه من العائلة المالكة السعودية. كذلك تم تفنيد التقديرات التي نشرتها « الفايننشيال تايمز » مؤخرا عن ثروة 35 مليار دولار لشاه إيران السابق، على يد  مستشار أمريكي سابق للشاه في رسالة لنفس الصحيفة، و هو ما تأكد أيضا بفشل الحكومة الإيرانية في استرداد الأموال المزعومة من البنوك الأمريكية و السويسرية، رغم الدعوات التي أقامتها لدى المحاكم المستقلة في هذه الدول.
 لكن السؤال المطروح الذي سأركز عليه في هذا المقال يخص الآثار الاقتصادية (سلبا و إيجابا) لهذه السرقات. ملاحظتي الأولى إن السرقات المذكورة أعلاه تتركز في عائلة الرئيس في الحالة المصرية (3.5 مليار دولار للزوجة سوزان، 10 مليار دولار للابن الأصغر علاء و 17 مليار دولار للابن الأكبر جمال، و البقية الباقية أي 63% من مجموع 55 مليار دولار بيد الرئيس). بينما تتوزع الثروة المنهوبة في تونس على عدد كبير من أصهار الرئيس مما جعل التحكم في طريقة جمعها أمرا مستحيلا حتى لو أراد الرئيس ذلك. فالمعروف أن بن علي سبق له و أن تدخل شخصيا عدة مرات لتنبيه صهره الأكثر جشعا، يلحسن الطرابلسي، من عدم التحرش بالشركات الأجنبية العاملة في الدولة، خوفا من حصول فضيحة في الخارج و انهيار الاستثمار الأجنبي، لكن مثل هذه التدخلات – و على أهميتها – تصبح غير ذات جدوى مع توسع دائرة المستفيدين.
 و ملاحظتي الثانية تخص اثر هذه السرقات على نسبة النمو السنوي للاقتصاد الوطني. التقديرات المتوفرة تشير إلى عمليات تهريب للأموال الرئاسية تقدر سنويا بحوالي 2 مليار دولار في مصر، مقارنة بمليار دولار واحد في تونس، حسب مؤسسة سلامة القطاع المالي العالمي “Global Financial Integrity”. و يمثل هذا المبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الوسطي التونسي (لسنة 2005 على اعتبار أن عمليات التهريب هذه وقعت في مجملها خلال العقد الأخير)، مقارنة بنسبة 2% في الحالة المصرية. و بما أن خروج هذه الأموال يفقد الاقتصاد الوطني السيولة الأزمة، يكون الأثر السلبي واضحا في الحد من نسبة النمو، ربما بالنسب الذكورة أعلاه. و حتى في حالة انكماش نسبة النمو الاقتصادي بنقطة مئوية فقط نتيجة هذا التهريب السنوي للأموال، فهذا يفسر في حد ذاته فشل تونس و مصر في النمو بصفة أسرع مما تحقق خلال السنوات الأخيرة. و لو استطاعت تونس أن تضيف هذه النقطة المؤوية الواحدة لنموها الاقتصادي، خلال السنوات العشرة الأخيرة، لاقتربت من نسبة 6.5% التي يعتبرها البنك الدولي ضرورية للحد من البطالة. و يمكن قول تقريبا نفس الشيء بالنسبة لمصر.
  تهريب الأموال المنهوبة إلى الخارج سنويا تقدر بحوالي 2% في مصر و 3.5% في تونس من الناتج المحلي، مما اثر سلبا على نسبة النمو الاقتصادي و فوت الفرصة لتحقيق 6.5% نمو الضرورية للحد من البطالة
قد يبدو من أول وهلة أن السرقات الرئاسية ليست بالضرورة شرا كلها.عندما انطلق صهر الرئيس التونسي المخلوع، يلحسن الطرابلسي، إلى العالمية بحصول شركة الطيران التابعة له « كارتاجو ارلاينز » على صفقات رحلات « تشارتر » لنقل السياح إلى شارم الشيخ أو عندما أقام صهره صخر الماطري نادي اليخوت بالضاحية الشمالية، قد توفر هذه المبادرات مصدرا إضافيا للعملة الصعبة للبلاد. لكن ليس من الواضح أن هذه المداخيل لن تبقى في الخارج. كما أن جمع واستثمار هذه الأموال بصفة شرعية من طرف رجال أعمال آخرين كان بإمكانها أن توفر مردودا أعلى.
 و يبقى الأثر الاسوء للسرقات الرئاسية  – في تقديري – هو تعميم الفساد، عندما يحاول المسئولون الصغار القيام بنفس الشيء  – و لو بصفة اقل -، و بذلك تعم البلطجة و طلب الرشوة مقابل الخدمات العمومية، كما يزيد ابتزاز المواطنين بواسطة التهديد، مثل مراجعة الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحا. فيضطر رجال الأعمال الناجحين إلى تهريب أموالهم إلى الخارج أو الإبقاء على شركات صغيرة نسبيا بحيث لا تجلب اهتمام البطانة الحاكمة. و كل هذا يحد من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من قدرات الشركات كبرى على المنافسة في الأسواق العالمية. و ربما يخسر الاقتصاد الوطني أكثر من ذلك نتيجة الحالة العامة من عدم اليقين التي تعم قطاع الأعمال و المستثمرين الأجانب، مما يشل من القدرة على اتخاذ القرار في مجالي الاستثمار و الإنتاج.  كما لا يمكن تجاهل الهزات التي تنتج عن نظام حكم فاسد. ففي أزمة  1997 الاسوية، على سبيل المثال، لم تخسر كوريا الجنوبية إلا 7% من ناتجها المحلي و الذي استرجعته في اقل من سنة بعد ذلك، كما خسرت تايلاند 10.5% من ناتجها في 1998 و هو ما استعادته في السنة الموالية، بينما تعرضت اندونيسيا ذات النظام الشمولي الفاسد إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالجنرال سوهارتو، رأس الفساد، و انخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات 1997- 1999 بقرابة 13%، مما جعل من عودة الاقتصاد إلى سابق عهده أمرا صعبا.
 و اليوم و قد وقعت الفأس في الرأس و تم طرد الرئيسين بن علي و مبارك من سدة الحكم نتيجة أسباب متعددة، منها النقمة الشعبية العارمة على الفساد و نهب المال العام، على الحكومات العربية ألا تكتفي بالوعود و تقديم بعض المسئولين الفاسدين ككبش فداء.
البرنامج وطني للحد من الفساد يجب ان يقوم على فتح فروع محلية لمنظمة الشفافية الدولية و وضع حد للاحتكار و منح رواتب للمسئولين تنافس ما يوفره القطاع الخاص
من أولويات السياسة الاقتصادية الجديدة للحد من الحاجة إلى دفع الرشاوى إعادة هيكلة الإدارة العمومية و مراجعة رواتب المسئولين مقارنة بما يوفره القطاع الخاص، و دعم التنافسية على اعتبار الاحتكار و حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية من اهم مصادر الرشوة و الفساد. كما يتوجب على الدول العربية فتح فروع لمنظمة الشفافية الدولية لديها و اعتماد برامج وطنية للحد من الفساد بالتعاون مع هذه الأخيرة و المؤسسات الدولية الأخرى الناشطة في هذا المجال، دون أن ننسى بطبيعة الحال دور القضاء و الإعلام المستقل في فضح التجاوزات و تعزيز المساءلة.


تونس نموذجاً: حدود القمع والإهمال

الأحد, 02 يناير 2011


نهلة الشهال  
 
يقول بعض «الحكماء» ممن أُكلتْ قلوبهم، ولم يعد لديهم سوى ذلك الموقف «الرصين» المازج للسينيكية والعبثية (وهما أبناء عمومة)، إن «لا فائدة» مما يجري اليوم في سيدي بوزيد، والمنتشر في عموم تونس، وإن مزيج القمع واليأس والاحتواء سيعود إلى فعله، وستنتهي هذه الانتفاضة كما انتهت سابقاتها في تونس نفسها، وفي سواها: سيراق دم كثير، وتقصف حيوات شبان يعتقلون ويعذبون ويمضون سنوات في السجون، فيخرجون محطمين، وإن يأساً متجدداً، متعمقاً سيعم حيال التغيير الممكن، فيستسلم الناس إلى قدرهم، بانتظار فرج يزداد عدد المقتنعين بأنه لن يأتي إلا من «الخارج».

والخارج هنا الولايات المتحدة، التي يأمل بعض الليبراليين العرب أن تغضب أخيراً على حكام هذا أو ذاك من البلدان، بسبب أنهم «زادوها» عن كل حدود في الفساد والقمع، وسلوكهم أصبح «Over»، ويهدد بتوليد راديكالية خطرة. وستضغط هذه على تلك السلطات من أجل تسوية مع المجتمع، تطعِّم الفريق الحاكم ببعض التكنوقراط النزيهين (إلى هذا الحد أو ذاك، فنقل «الفعالين»)، وتترك لهم مجالاً للعمل وتتنازل عن بعض الإيرادات المنهوبة لتوفير ميزانيات عامة، فيبدو ذلك إصلاحاً مهماً، أو أن تستبدل واشنطن الطاقم الحاكم بسواه، وهي مهمة أشد تعقيداً ولكنها ليست مستحيلة.
والمرشحون لملء الخيارين كثر. ومعلوم، قبل ويكيليكس، أن هناك «اتصالات» أميركية لا تنقطع مع قوى، على رأسها تلك ذات الطابع الإسلامي «المعتدل»، احتياطاً لمثل هذه النقلة، أو تخزيناً لاحتمالها في وقت من الأوقات، بينما يغلب على المرشحين لخيارات الحالة الأولى الطابع اليساري أو الليبرالي/الديموقراطي. ولكن واشنطن في إرباك ذاتي ليس بقليل، مما يعطل قدرتها على التدخل، والأنكى أنه «ينمِّر» تلك السلطات، فتتمرد عليها أحياناً بل تتوعدها. ثم إن صيغة الإسلام المعتدل لم تعد توحي لها بثقة كافية بعدما أبدت التجربة التركية هامشاً من الحرية يفوق توقعاتها، وبالأخص لجهة الاستعداد لتوفير خدمات إستراتيجية لها، حيث لم تلعب أنقرة دورها في تأجيج الاستقطاب الإيراني/التركي في المنطقة، بل عاكسته. وهذا أمر لا تحتمله واشنطن، فكيف إذا غامرت بتسهيل تحقق نماذج أخرى سواه!
لا يترك كل ذلك أمام الناس خيارات. لذا يصل اليأس إلى حد إحراق النفس بالبنزين في ساحة عامة حين تصادر البلدية عربة متجولة لبيع الخضار والفاكهة من يد خريج جامعي عاطل عن العمل، لا تملك عائلته مورد رزق آخر، وهو تقدم باحتجاجات الى البلدية ولكن هذه نهرته أو تجاهلته، منشغلة بالتقاط الفتات التي لم يلتهمها الطاقم الممسك بزمام الأمور في العاصمة، والذي قمع انتفاضة الحوض المنجمي منذ سنتين بالتمام.
كم سيتعـــرف النـــاس من أقصى المنطقة حتى أقصاها علــــى السيناريو التالي: حيال انفجارات الغضب العفوية، تُرسل قوات مكافحة الشغب (اسمها هنا وحدة «النسور السود») مزودة بسيارات «همر» مخيفة، ومدججة بالسلاح، وتمتلك ضــــوءاً أخضر لتفعل ما تشاء، وهي تفعل. وقد هوت السلطات الحاكمة إلى درجة تنظيم ميليشيات (ينال العنصر فيهم 12 ديناراً في اليوم، وقد سُمّوا «الشرفاء»)، يساندون القوات النظامية. وهؤلاء حتماً من الفقراء الذين اختاروا الانحياز إلى الوضع كما هو قائم، لقاء فتات الفتات هذه المرة، بدلاً من الانتهاء بحرق النفس بالكاز أو بصعقها بالتيار الكهربائي، كما فعل محتج ثان في سيدي بوزيد، تقول السلطات عنه إنه كان «سكراناً»، فتسلق العمود ولمست يده الشريط الكهربائي «بفعل حالته»، ليس إلاَّ! فيما الأول ارتكب «فعلاً فردياً» ينم عن «هشاشة نفسية»… يا قوم، هل لا تستحون؟
لكن الأهم هو عدد من سيتعرف على نفسه في هذا الوصف للشابين المنتحرَيْن، على امتداد الأمة من أقصاها إلى أقصاها، وأكاد أقول بلا استثناء، وفي ذلك مبالغة ولكن قليلة! وهم، الذين يتعرفون على أنفسهم في محمد بوعزيزي وحسين فالحي، حاولوا كل شيء: كم غرق منهم في البحر شبان سعوا للوصول حتى شواطئ أوروبا، محولين الأبيض المتوسط إلى أكبر مقبرة في العالم. من لم يسمع عن العراقيين الذين يسعون منذ سنوات للوصول إلى استراليا عبر اندونيسيا فتغرق سفنهم ويموت منهم المئات معاً في كل مرة، كان آخرها منذ أسابيع قليلة. كم خرج من بلدان المنطقة «حرَّاقون»، يتلفون جوازات سفرهم حين يقطعون الحدود الأولى (ولهم تسميات أخرى لغير التوانسة). قيل في العراقيين الذين ساروا في حقول الألغام وصولاً إلى اليونان مثلاً، وأبيد منهم عديدون في انفجاراتها، إنهم يهربون من جحيم الحروب المتتالية، وقيل في السوريين إنهم من أبناء الأقليات التي تشعر بالاضطهاد، وقيل في المصريين إنهم آتون من «محطة» الأحياء العشوائية التي تزنِّر القاهرة بملايين من البؤساء بؤساً صافياً، وقد بلغوها من ريف احتضر، وقيل في المغاربة وفي الجزائريين ما يناسب كل حالة.
من الواضح أن المشكلة عامة، وأنها بنوية أصيلة، استفحلت بحيث لم يعد يجدي فيها الترقيع… لذا لا ترقع السلطات، بل تجنح نحو مزيد من ممارسة ذلك المزيج من الاعتصار الاقتصادي والقمع، ومن الإمساك بالناس بفعل إفقارهم المتزايد، وتيئيسهم المتعاظم، على طريقة: «ماذا أنتم فاعلون»؟! بيانات السلطات تتشابه هي الأخرى. تبدأ بالاستخفاف وبتحويل الحدث إلى حادث فردي، وحين لا تنجح، تتهم المتمردين بأنهم خونة أو مرتزقون (لمن؟ وممن؟)، وفي أحسن الأحوال بأنهم «يجري التلاعب بهم». والأطرف في هذه المأساة الممتدة أن قناة «الجزيرة» باتت تبدو كجهة مقابلة لتلك السلطات، رغم أن من البائس أن تقابل تلفزيوناً بدولة! وحين لا يجدي كل ذلك، يعترف الحكام من رأس شفاههم بأنهم متأثرون (بل يعودون بكل وقاحة الضحايا)، وبأنهم سيعالجون المشكلة، ثم يختارون بعض الإجراءات التنفيسية (كتحميل رئيس البلدية وأعضائها المسؤولية وتجميدهم)، ويطلقون بعض الوعود (وغالبها لا يُصدّق، بانتظار الجولة الجديدة من التمرد/القمع). سيتعرف الكثيرون على أنفسهم وعلى حكامهم في هذه السلوكيات أيضاً.
تبقى أسئلة مركزية، مشتركة وخاصة هي لب النقاش: فهل الحالة الاقتصادية/الاجتماعية هذه قدر أم هي خيارات انتهجتها السلطات الممسكة بالحكم؟ هل يمكن لسلطات هذا هو برنامجها الاستمرار في الحكم؟ هل هذه «دول»؟ هل يفيدها الفراغ التام الذي تحدثه في البنى المنظمة للمجتمع، أحزاباً ونقابات وهيئات أهلية؟ ما مؤدى الانتفاضات العفوية المتكررة والمتلاحقة؟ هل ثمة هوامش ممكنة للإصلاح، أم هي وضعيات معطوبة ونخرة ومنكشفة تماماً؟ ما الآتي؟   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  2 فيفري2011) international.daralhayat.com/internationalarticle/219081


تونسيون مقيمون بأمريكا هل فعلا تغير الوضع بعد بن علي


يتفق جميع الخبراء أن الثورة التونسية المجيدة حققت مكاسب اقتصادية كبرى للدولة وأن نجاح البناء في ترسيخ دولة القانون والشفافية سيعزز الاستثمار والتنمية بلا شك ويمكن تونس من نقلة نوعية إقتصاديا واجتماعيا ولكن السؤال المطروح اليوم :  هل فعلا تغير الوضع بعد بن علي ؟من هو الغنوشي وحكومته وعلى أية أرضية تقف وماهي حقيقة أجندتها وأهدافها  ؟  و ما سر التحالف الرباعي بين بقايا النظام وبقايا المعارضة الديكورية والفاسد  وشهود الزور من نخب اليسار ومن الشيوعيين المتطرفين التي تركب أي كار لتقاسم المستبد بالديار من أهلها أو من الأغيار كما عبر المفكرالتونسي أبو يعرب المرزوقي ؟

نحن نعد شعبنا بأننا لن نترك لبقيا النظام البائد ولا للمتحالفين معه أية فرصة للنكوص واللالتفاف على ثورة شعبنا وسوف نعود بالتحليل وبالوثائق وبالصور وبالقرائن القانونية القطعية لنعرضها على الشعب التونسي ونقدمها للمحامين والقضاة الشرفاء حتى تكون الحقائق والشفافية إحدى الأدوات والآليات التي تساهم في التخلص من أسس الفساد والاستبداد  وتهيئة المناخ الصحي والسليم لقيام نظام ديمقراطي عادل وثابت لا يلتف عليه فرد ولا حزب ولا أية جهة  لتكون تونس نموذجا ناجحا متقدما بامتياز متجذرا راقيا حضاريا يؤمن لشعبها الحرية والكرامة والعلم والرقي والتنمية العادلة والرفاهية عاشت تونس حرة مستقلة

 
 


السجن لمدة خمسة أعوام بحق أصغر مدوّنة في العالم

(آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – تستنكر مراسلون بلا حدود الإدانة الوحشية والظالمة الصادرة عن محكمة استثناء بحق المدوّنة الشابة طل الملوحي والقاضية بسجنها 5 أعوام. في 14 شباط/فبراير 2011، أصدرت المحكمة العليا لأمن الدولة قراراً بحق الطالبة والمدوّنة البالغة 19 سنة من العمر طل الملوحي يقضي بسجنها لمدة خمسة أعوام بتهمة « إفشاء معلومات إلى دولة أجنبية » وبالتحديد الولايات المتحدة. تدين مراسلون بلا حدود هذا الحكم بأشد العبارات في حين أن مدوّنة طل الملوحي لا تشتمل إلا على أشعار وتعليقات حول المجتمع. ومن شأن إدانتها التي تنمّ عن وحشية القمع السوري أن تهدف إلى ترهيب المدوّنين السوريين وتشجعهم على ممارسة الرقابة الذاتية. وبهذا، تكون طل الملوحي قد أدت دور كبش المحرقة.
تطالب مراسلون بلا حدود السلطات السورية بالإفراج عن طل الملوحي في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين المسجونين في البلاد إلى تاريخه (المقياس). وتناشد المنظمة سوريا ضمان حرية التعبير والإعلام لكل رعاياها علماً بأنها رحّبت برفع الحجب عن موقعي فايسبوك ويوتيوب في البلد بالرغم من استمرار الرقابة على الإنترنت ولا سيما على مواقع المعارضة والمواقع الإخبارية والحقوقية. الجدير بالذكر أن سوريا تنتمي إلى لائحة « أعداء الإنترنت » التي أعدتها مراسلون بلا حدود.
تعرّضت طل الملوحي للتوقيف في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009. وتمت مصادرة أقراصها المدمجة وكتبها وحاسوبها واحتجزت في سجن دوما حيث أبقيت قيد الاعتقال السري لمدة 11 شهراً في ظروف سيئة للغاية واتهمت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بالتجسس لصالح السفارة الأمريكية في مصر (راجع البيان الصحافي الصادر) علماً بأن التهم الموجهة إليها تقوم جزئياً على رسالة مفتوحة وجهتها الشابة إلى باراك أوباما على مدوّنتها تطالبه فيها باتخاذ موقف أكثر اعتدالاً بشأن العرب والمسلمين متوقفةً عند مصير الفلسطينيين. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه لا يمكن استئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستثناء.
أدى توقيف هذه الشابة إلى حركات تعبئة في أرجاء العالم كافة (http://freetal.com/) فيما طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنها في 13 شباط/فبراير 2011.
تحتل مراسلون بلا حدود المرتبة 173 من 178 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود. مزيد من المعلومات: Reporters Without Borders 47, rue Vivienne 75002 Paris France rsf (@) rsf.org تليفون:‏ +33 1 44 83 84 84 فاكس:‏ +33 1 45 23 11 51 http://www.rsf.org  


ثورة الشعب المصري: طارق البشري نستبشر بك


د.مخلص الصيادي حينما بدأ الحديث في مصر المنتصرة، عن دستور جديد واجب لها، ذهب فكري يبحث عمن سيقوم بهذه المهمة، وكنت على يقين أن في مصر عقولا قانونية فذة تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، لكن كان يشغلني البحث عن شخصية قانونية ذات رؤية سياسية واجتماعية قادرة على أن تضبط الايقاع العام في عملية ولادة دستور مصر الجديدة، فوجود مثل هذه الشخصية سيكون ذا أثر بالغ في ولادة دستور قادر على أن يضمن الديموقراطية، والعدالة بآن، وأن يحفظ عقيدة الأمة وتاريخها الحضاري، ووحدتها الوطنية جميعا، وأن يرسم حدود عمل مؤسسات الدولة بحيث لا تطغى مؤسسة على أخرى، ولا تملك إحداها أن تعطل عمل الأخريات، وأن يحفظ لمصر أمنها القومي ومكانتها وانتمائها لأمتها العربية وعالمها الإسلامي والإنساني.

ولا أدعي أنني خبير بغنى ساحة مصر بفقهاء القانون الدستوري، لكن وبشكل مبكر قفز أمام ناظري على الفور أسم المستشار طاري البشري » أمد الله في عمره، وأكسبه الصحة والرضوان »،
فهذا الرجل الذي لم التقيه أبدا، عرف بالعلم الغزير، والرؤية الشاملة لقضايا الأمة، والنزاهة الفكرية، والخلق العالي في الاتفاق والاختلاف، وكنت قد تعرفت اليه أول مرة من خلال كتابه الفذ الحركة السياسية في مصر » 1945ـ 1952″ في طبعته الأولى عام 1972، وما أجرى عليه من مراجعات توفيرا لعنصر النزاهة والبحث العلمي الذي لابد أن يتوفر لكل عمل قيم ، وكذلك كتابه « الأقباط في اطار الجماعة الوطنية » 1981،ومنذ ذلك الحين تابعت كتاباته ومواقفه من نظام السادات ونظام مبارك، ورأيه وكتاباته عن الديموقراطية زمن جمال عبد الناصر،ولقد أكدت هذه كلها، ما ذهبت اليه من صفات تليق به. وحين يوضع رجل كهذا رئيسا للجنة صياغة الدستور الجديد لمصر الجديدة، مصر ثورة 25 يناير، فمن حقنا أن نستبشر: نستبشر به، ونستبشر أيضا بما تحمله هذه الخطوة من دلائل ايجابية في الخطوات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يرتب المرحلة الانتقالية، وصولا للمجتمع الجديد. هناك إدراك عميق لدى المنتمين الى هذه الثورة، ولدى صناعها، أن مشوارها للوصول الى ما قامت من أجله، ما زال مشوارا طويلا، وأنه سيكون دونه الكثير من العقبات، داخليا، وخارجيا.
فنظام الرئيس المخلوع، لم يكن حسني مبارك واسرته ومن حوله، هم وحدهم اركانه، وإنما امتد الى كل جنبات المجتمع، وشكل قوة تخريب هائلة، في كل مؤسسات هذا المجتمع، واوجد تحالفات عربية ودولية داعمة له. **ننظر الى الإعلام فنرى كيف تعامل زبانية النظام المخلوع مع الثورة وأيامها وأحداثها، ثم ننظر فيما يكشفه الإعلاميون عن فساد هذا النظام فنتعرف الى المدى الذي يجب أن تذهب اليه الثورة في تطهير أخطر جهاز لتشكيل الوعي في المجتمع المصري. **ننظر الى قطاع البنوك فنكتشف الأهوال، وكيف كانت الأمور تمضي في إطار تعزيز مواقع الفاسدين، والتمكين لهم، **ننظر الى التعليم ومؤسساته، نرى الأمر ذاته في وزارتي التربية والتعليم العالي،وفي الأزهر ركن الأمة الحصين. **ننظر الى الأمن وأجهزته فلا نحتاج الى كثير تدقيق، فقد قدم سلوك هذا الجهاز وعقله خلال الثورة أبشع الصور لما يقوم به، ولما يفكر فيه، **وننظر الى الصحة، والمواصلات، والسياحة، والبترول، و…. الخ لنتبين أن المطلوب كثير، ** أما إذا نظرنا الى المحيط العربي والدولي فلا نرى إلا جهودا لمنع ولادة نظام ديموقراطي حقيقي، ولا نرى إلا اهتماما باستمرار مصر بالتحالف مع الولايات المتحدة، واستمرارها في الالتزام بأمن اسرائيل والاتفاقيات المعقودة معها ولأجلها. وإذا كانت الثورة في أيامها الثمانية عشر قد قطعت رأس النظام، »رأس الفساد والاستبداد والتفريط »، فلا بد من استكمال عملية التطهير، ولا بد أن تكون هذه العملية في إطار القانون، وعلى قواعده، ولا بد من العمل على منع ولادة نظام كمثل النظام البائد تحت أي ظرف. وإذا كانت يقظة جماهير الثورة كفيلة بالتصدي لأي انحراف أو نكوص، فإن صوغ الأساس الدستوري لمنع ذلك يعتبر السياج الذي يحفظ للأمة مستقبلها، ويوفر عليها الكثير مما يجب أن تفعله مستقبلا لإزالة نظام مشابه لاقدر الله. وهنا تبرز أهمية الدستور القادم، وأهمية أن يكون القائمون على صياغته، ممن يوثق بهم وبقدرتهم على رؤية الأبعاد الحقيقية لهذه المهمة، ونزاهتهم في تسطير هذه الرؤية بعيدا عن كل مصلحة سياسية، أو طبقية، أو طائفية، أواقليمية. وحين نستبشر بوجود طارق البشري، ونتمنى أن يوجد الى جانبه في هذه اللجنة من أمثال الدكتور محمد سعيد العوا، ممن نعرف أو لانعرف ، فإننا نتطلع الى وضع هذه المهمة الجليلة في أيدي الأمناء عليها اطمئنانا للسير الصحيح في الاتجاه الصحيح، ووثوقا بأن الثائرين حاضرون في خطوة يخطوها أصحاب القرار في هذه المرحلة الانتقالية وأنهم يقتربون أكثرمن تحقيق أهدافهم. الشارقة 15 / 2 / 2011 د. مخلص الصيادي  


مهلة عشرة أيام لتعديل دستور مصر


أمهل المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي لجنة صياغة التعديلات الدستورية عشرة أيام للانتهاء من عملها، على أن يجري استفتاء على الدستور المعدل في غضون شهرين بما يمهد لإرساء حكم مدني ديمقراطي. وبدأت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أعمالها برئاسة المستشار طارق البشري اليوم، بعد اجتماع مع أعضاء المجلس العسكري الأعلى. وتضم اللجنة في عضويتها أساتذة القانون الدستوري عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس من جامعة الاسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي سيكون مقررا للجنة. وقال نشطاء من شباب الثورة إن المجلس العسكري الأعلى أبلغهم أنه يأمل أن تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية خلال أيام لعرضها باستفتاء في غضون شهرين. وكان المجلس العسكري قد عين مساء أمس البشري رئيسا للجنة صياغة التعديلات الدستورية بعد أن قرر في وقت سابق تعليق العمل بالدستور الحالي، مؤكداً أنه سيتولى إدارة البلاد ستة أشهر أو حتى انتخاب رئيس جديد، على أن تستمر حكومة أحمد شفيق الحالية في تسيير الأعمال خلال تلك المدة. وقال المجلس الأعلى في قراره الذي صدر أمس ونشر اليوم إن اللجنة تختص بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وديمقراطية. كما أكد المجلس الأعلى في قراره أنه على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.  وأعرب عن أمله في تسليم الدولة في غضون ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب، مؤكداً أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض عليه، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم. الحكومة من ناحية أخرى طالبت حركة 25 يناير –وهي الواجهة السياسية لائتلاف شباب الثورة- في بيان أصدرته أمس، المجلس العسكري، بإصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في غضون شهر كحد أقصى. وقال عضو ائتلاف ثورة 25 يناير للجزيرة عبد الرحمن سمير إنه تم التوافق على بعض الأسماء التي سيقترحها قادة الثورة على المجلس العسكري لرئاسة حكومة تكنوقراط مقبلة، وذكر من تلك الأسماء الوزير السابق أحمد جويلي وحازم الببلاوي. وفي هذا الإطار قالت حكومة تصريف الأعمال إنها ستضم في عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة شخصيات عامة تتمتع بقبول في المجتمع، وتمثل كافة أطيافه. ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي قوله إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الشخصيات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مقابلات معها يجريها شفيق. وأشار المتحدث إلى أن اجتماعات شفيق خلال اليومين الماضيين تركز على ملفين هما إعادة الانضباط الأمني للشارع من خلال عودة الشرطة للعمل، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها من خلال عودة البنوك والبورصة. وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يستمر شفيق على رأس الحكومة الحالية خلال الفترة الانتقالية بعد استبعاد الوجوه القديمة، وتكليف وزراء جدد بتولي مهمة الوزارات التي لم يعين بها وزراء حتى هذه اللحظة وهي التربية والتعليم، والسياحة، والثقافة، والإعلام. الإخوان المسلمون وعلى الصعيد السياسي كذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عزمها إنشاء حزب سياسي بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي د. محمد مرسي على الموقع الإلكتروني للجماعة أمس الاثنين إن ما منع الإخوان من التقدم بطلب إنشاء حزب هو قانون الأحزاب الذي يشترط لإنشاء حزب موافقة لجنة تشكيل الأحزاب التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم سابقا. يُذكر أن الجماعة كانت قد قالت في وقت سابق إنها لن ترشح أحدا من أعضائها في انتخابات الرئاسة. مطالب على الصعيد الميداني، ساد الهدوء شوارع القاهرة اليوم بعد قيام الجيش بإبعاد آخر مجموعة من المتظاهرين في حين ما تزال الدبابات والمدرعات تنتشر في أنحاء المدينة تحسبا لتجدد الاحتجاجات. وفي تطور أخير دعا ائتلاف شباب الثورة إلى الاعتصام مجددا حتى تحقق كافة مطالبه، رغم أن المجلس العسكري حذر من نتائج كارثية لاستمرار المظاهرات. وكان المجلس العسكري دعا المواطنين إلى استئناف حياتهم ووقف المظاهرات التي كلفت الاقتصاد خسائر كبيرة، لكن طلبه لم يجد استجابة من آلاف العاملين بمؤسسات الدولة من سائقي سيارات الإسعاف ورجال الشرطة وموظفي البنوك الذين يواصلون الاحتجاج والاعتصام للمطالبة بزيادة الأجور.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)


صحف بريطانية: مبارك مريض جدا


قيل من قبل إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك كان يُعالج من السرطان وهو ما كان ينكره دائما. لكن سكان مدينة شرم الشيخ المصرية قالوا أول أمس إنهم علموا من حرسه أنه يلازم الفراش ولا يستطيع السير إلا بمساعدة. وقالت ديلي تلغراف إن روايات السكان تطابقت مع تقارير من مصادر مقربة كانت على اتصال بمستشاري مبارك وكان بعضهم ملازما له. وقال سامح شكري سفير مصر في واشنطن إنه كان قد أُبلغ بأن صحة الرئيس تزداد سوءًا. لكنه أكد أنه ليس لديه معلومات كافية ومن ثم لا يود التكهن بما يشتكي منه مبارك، إن وجد. ومن جانبها أوردت صحيفة المصري اليوم أن حسني مبارك دخل في غيبوبة الأمر الذي نفته صحيفة مؤيدة للحكومة، لكنها قالت إنه يعيش حالة نفسية متردية ويرفض العلاج رغم مرضه. ويشار إلى أن حسني مبارك يقيم في فيلا على أرض فندق جولي فيل ماريتايم يمتلكها رجل الأعمال المصري حسين سالم أحد المقربين من حاشية الرئيس السابق. وأكد العاملون هناك أن حسني مبارك مقيم في الفيلا المحاطة بمتاريس وحراسة من قوات الأمن بالزي الرسمي والعادي. وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة ذي تايمز أن صحة مبارك تتدهور وأنه يعاني من توتر نفسي بعد إرغامه على التنحي. وقالت الصحيفة إن سيارات إسعاف وأطباء شوهدوا على امتداد الممشى الخاص بقصر الرئيس المخلوع في شرم الشيخ أمس وقال أحد حراس الأمن هناك إنه في حالة مرضية شديدة جدا. وأشارت إلى أن الحالة الصحية لمبارك ظلت سرا طوال فترة حكمه التي دامت قرابة الثلاثين عاما. وقد سًجن محرر بإحدى الصحف ذات مرة لمجرد سؤاله للاطمئنان على حالته الصحية. وقد عُلم أنه خضع لجراحة في مارس/آذار العام الماضي في ألمانيا لإزالة كيس المرارة وورم معوي حميد. ووردت أيضا أمس تقارير عن توترات في محيط أسرة مبارك أثناء ساعاته الأخيرة في منصبه بسبب إلحاح الجيش عليه للتنحي لإنقاذ البلد من الفوضى لكن أسرته ظلت تضغط عليه للتشبث بالسلطة. وقالت صحيفة المصري اليوم الإلكترونية المستقلة إن حسني مبارك تجادل مع ابنه جمال صارخا في وجهه: « لقد دمرت تاريخي في مصر ». ونقلت ذي تايمز عن صحيفة الأخبار الحكومية أن شجارا نشب بين جمال وأخيه الأكبر علاء بعد مناشدة والدهما الأخيرة للأمة للسماح له بالبقاء حتى انتخابات سبتمبر/أيلول. واتهم علاء جمال بتدمير البلد بمساعدة أصدقائه من رجال الأعمال ليصيروا قادة سياسيين وإغراق مصر في وحل الفساد والمحسوبية. وقال علاء: « بدلا من العمل على مساعدة والدك بتكريمه في نهاية حياته ساعدت في تشويه صورته بهذه الطريقة ». وأضافت صحيفة الأخبار أن الأخوين كادا يشتبكان بالأيدي مما اضطر مسؤولين كبارا للتفريق بينهما. وزعمت تقارير أخرى أن جمال مبارك كان الشخصية الرئيسية في حث والده على عدم التنحي وأنه انفجر غاضبا عندما رأى الخطاب الذي أعلن فيه مبارك تفويض بعض سلطاته لنائبه عمر سليمان.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)


الصحافة البريطانية وثائق ويكيليكس: المشير طنطاوي من الحرس القديم ومقاوم للتغيير


2011-02-15 لندن- وصفت وثائق دبلوماسية أمريكية سرية حصل عليها موقع ويكيليكس المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع المصري، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، بأنه من الحرس القديم ومقاوم للتغيير. وقالت صحيفة (الغارديان) الثلاثاء إن السفير الأمريكي في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني وصف في برقية أرسلها إلى واشنطن في آذار/ مارس 2008 المشير طنطاوي (75 عاماً) بأنه « كبير في السن ومقاوم للتغيير.. وركز مع حسني مبارك على استقرار النظام والحفاظ على الوضع الراهن خلال مرحلة ما بعد اتفاقية كامب ديفيد، وهما ببساطة لا يملكان الطاقة أو الرغبة أو النظرة لفعل أي شيء مختلف ». وكتب السفير ريتشاردوني في برقيته أن المشير طنطاوي « استخدم نفوذه في مجلس الوزراء لمعارضة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يرى أنها تضعف سلطة الحكومة المركزية، ويشعر بالقلق من مسألة الوحدة الوطنية وعارض مبادرات سياسية لاعتقاده بأنها تشجّع الانقسامات السياسية أو الدينية داخل المجتمع المصري ». وأضافت الصحيفة « على الرغم من اعتماد مصر على تمويل الجيش المصري، نظر المسؤولون الأميركيون إلى طنطاوي على أنه متحفظ حيال ذلك، ورأوا أن الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان (رئيس أركان الجيش المصري) أكثر قابلية للعلاقات الشخصية ». وأشارت إلى أن الفريق عنان كان في واشنطن عند اندلاع الاحتجاجات في القاهرة. وقالت (الغارديان) إن الفريق عنان « وجد نفسه في موقع غير عادي كالشخصية العسكرية القيادية المفضلة من قبل واشنطن وجماعة الأخوان المسلمين في مصر، والتي وصفته بأنه غير قابل للفساد ويمكن أن يكون رجل مصر في المستقبل ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 فيفري 2011)


ليبيا تفرج عن 110 إسلاميين


خالد المهير-طرابلس أبلغ مصدر رفيع في الأمن الليبي الجزيرة نت أن الأجهزة المعنية بصدد الإفراج عن 110 سجناء من الجماعة الإسلامية « المقاتلة ». وقال المصدر إن العاصمة طرابلس سوف تشهد صباح الأربعاء مراسم إطلاق الجماعة الإسلامية في إطار المصالحة الوطنية، ومراجعة الجماعة لأفكارها. ومن بين المفرج عنهم القيادات البارزة في الجماعة، لكن الجزيرة نت لم تتمكن من معرفة أسماء تلك القيادات. ولم يدل المصدر بأي معلومات إضافية، لكنه أكد ما تردد في وقت سابق عن عزم ليبيا طي ملف صفحة الجماعة « المقاتلة ». زيارة السجن وفتح الأمن لأول مرة باب سجن « بوسليم » الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس أمام عدد من الصحفيين الليبيين الأسبوع الماضي. ووفق تقارير صحفية على الإنترنت التقى الصحفيون مع مجموعة من السجناء بمن فيهم الثلاثة الباقون من مؤلفي كتاب المراجعات التصحيحية التي قامت بها الجماعة الإسلامية المنحلة، وهم عبد الوهاب قايد ومفتاح الدوادي ومصطفى اقنيفيد. وأكد هؤلاء المعتقلون أن الكتاب جهد جماعي من كافة المعتقلين التابعين للقضية رقم 120 المصنفة بالانتماء للجماعة الليبية المقاتلة، وأن المراجعات الموجودة في فحواه خارجة عن قناعة تامة من كافة أعضاء الجماعة المنحلة. والتقى الصحفيون كذلك عددا من السجناء المحسوبين على قضايا جهادية مختلفة حيث أوضحوا أنهم انخرطوا في برنامج المراجعات وأثبتوا تغيير قناعاتهم السابقة، وبدا واضحا لدى الصحفيين حسن معاملة الإدارة للسجناء الذين أكدوا بدورهم ذلك. وخلال جلسة الحوار قال المسؤول السابق عن الجماعة الليبية المنحلة، عبد الحكيم بالحاج الخويلدي، إنهم يصلون في هذه المرحلة إلى نهاية الحوار الذي بدؤوه منذ عدة سنوات واستمر بعد الإفراج عنه والذي سيتوج بالإفراج عن جميع السجناء، وفق قوله. وبين الخويلدي ترددهم على سجن بوسليم منذ خروجهم وحتى اللحظة لأجل عقد جلسات خاصة وحلقات نقاش جدية وبكل شفافية وتبادل الأفكار مع كافة السجناء، وقد اطلعوا على كتاب المراجعات ودرسوه واقتنعوا ووافقوا على كل ما وجد فيه، لا سيما وأن هذا الكتاب قد باركه عديد من علماء العالم الإسلامي المشهود لهم بكل خير، وفق قوله. ضرورة الحوار وأضاف الخويلدي « الحوار هو الطريق الأمثل والأسلوب الأفضل لحل المشاكل التي يعاني منها شباب بلدنا بصورة عامة » داعيا الدولة إلى تبني الحوار باعتباره أسلوبا حضاريا والطريق الأمثل والأنجح لحل المشاكل خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة العديد من التوترات, وفق قوله. واختتم بأن « المرحلة السابقة انتهت وسيلتحم شبابنا جنبا إلى جنب في خدمة بلدهم والذود عنه آملا بالاستقرار والأمن لربوع بلادنا الحبيبة ». يُذكر أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 دخلت عناصر الجماعة في حوار مع الحكومة ترعاه مؤسسة القذافي للتنمية برئاسة سيف الإسلام نجل الزعيم العقيد معمر القذافي وبرعاية ثلاثة أجهزة أمنية هي الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي والأمن الداخلي. وقد شاركت في هذا الحوار شخصيات ذات توجه فكري إسلامي مثل الدكتور علي محمد الصلابي وعضو الجماعة الإسلامية المقاتلة السابق نعمان بن عثمان، كما كانت قيادة الجماعة داخل السجون أبرز طرف فيه.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)


تجدد المظاهرات المطالبة بإسقاط صالح


نظم آلاف الأشخاص مظاهرات مناهضة للحكومة بالعاصمة اليمنية صنعاء لليوم الخامس على التوالي، واشتبكوا مع مناصرين للرئيس علي عبد الله صالح والذين حاولوا تفريقهم. كما شهدت تعز وعدن مظاهرات مماثلة. وردد المتظاهرون  شعارات مناهضة لنظام الرئيس صالح ومطالبة بإسقاطه مثل « الشعب يريد إسقاط الرئيس » وهي شعارات مستوحاة من تلك التي كان يرددها شباب مصر أثناء ثورتهم الشعبية. وتمكن المتظاهرون من تجاوز معتصمين موالين للرئيس صالح أمام جامعة صنعاء، وتوجهوا في مسيرة نحو ميدان السبعين في صنعاء حيث القصر الرئاسي، إلا أن قوى الأمن اشتبكت معهم ومنعتهم من التقدم على بعد حوالي 1.5 كلم من الميدان. واندلعت اشتباكات في هذه النقطة حين وصل مئات المتظاهرين المؤيدين للحزب الحاكم، واشتبكوا مع المتظاهرين المعارضين ومعظمهم من الطلاب وناشطي المجتمع المدني. وذكر شهود عيان أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في المواجهات. ووفق الناشطة سامية الأغبري، فإن أنصار الرئيس بلباس مدني تصدوا للمحتجين في شارع الزبيري ورشقوهم بالحجارة وزجاجات البيبسي والزجاج، كما استخدموا العصي في محاولة لتفريقهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن حاولت اعتقال النائب المستقل أحمد سيف حاشد الذي كان يقود الاحتجاج، لكن المحتجين تصدوا للشرطة ومنعوا اعتقاله. وأشارت الناشطة في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن المؤيدين للرئيس استخدموا الأسلوب ذاته المتمثل بالرشق بالحجارة وزجاجات البيبسي والزجاج واستخدموا العصي لتفريق المحتجين المناهضين للحكومة في تعز وعدن ومدن أخرى. وفي صنعاء أيضا اعتصم عشرات القضاة أمام وزارة العدل للمطالبة بتغيير مجلس القضاء الأعلى. بلطجة في غضون ذلك اشتكت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من احتلال حرم الجامعة من قبل من وصفتهم بالبلطجية الذين يتظاهرون تأييداً للرئيس ونجله أحمد، واعتبرت ذلك عملا ينافي الدستور. وأضافت النقابة في بيان صحفي أن بعض أعضاء هيئة التدريس تعرضوا للشتم والسب والتهديد من قبل أشخاص يستبيحون الحرم الجامعي، ويرفعون صوراً للرئيس ونجله في ساحة كلية التجارة والاقتصاد. كما أدانت بشدة ما حدث، وطالبت إدارة الجامعة والجهات المختصة بسرعة التحقيق قي ذلك، كما طالبت هذه الجهات بعدم السماح بعسكرة الجامعة وتشويه صورتها بمثل هذه المجاميع. وكان عضو البرلمان عبد الكريم الأسلمي قدم استقالته من الحزب الحاكم احتجاجا على طريقة معاملة رجال الأمن للمحتجين. وتعليقا على ذلك، قال البرلماني فخر الوجيه للجزيرة إن العديد من نواب الحزب الحاكم يشعرون بالاستياء من طريقة تعامل الرئيس صالح والحكومة مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات السياسية، ومع الأزمة السياسية التي قادت البلد إلى التأزم والاحتقان. من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بطريقة تعامل قوات الأمن اليمنية مع المتظاهرين. وأدانت قيام الشرطة بضرب المتظاهرين بالهراوات والعصي الكهربائية. وتشهد عدة مدن يمنية مظاهرات يومية تطالب بالإصلاح، وبتغيير جذري للنظام الحاكم وبتنحي الرئيس صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما.  تحركات صالح وعلى وقع هذه المظاهرات، قال مصدر بجامعة صنعاء إن موظفين بالقصر الجمهوري طلبوا عدداً من الطلاب للالتقاء بالرئيس في قصره اليوم الثلاثاء. وكان بيان للرئاسة صدر أمس الاثنين أشار إلى رغبة صالح الاستماع إلى مواطنيه في مكتبه. وقال البيان الرئاسي إن صالح فتح مكتبه في دار الرئاسة لاستقبال المواطنين وأعضاء من مختلف الأحزاب والمنظمات من كافة المحافظات للاستماع إلى آرائهم وقضاياهم. وأضاف أن قرار صالح يأتي في إطار ما سماه العلاقة الحميمة والوثيقة التي ظل الرئيس يحرص على إقامتها مع كافة فئات الشعب، معربا عن أمله في أن تخدم تلك الخطوة المصلحة الوطنية العليا وتكفل تعزيز الاصطفاف الوطني الواسع إزاء كافة التحديات التي تواجه البلد من قبل كل القوى التي لا تريد لليمن الاستقرار. وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال اللقاءات المباشرة مع الرئيس مناقشة كافة القضايا والمستجدات، والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار بما يخدم الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته. في غضون ذلك، قال تحالف المعارضة الرئيسي (أحزاب اللقاء المشترك) أمس إنه قبل دعوة من صالح للدخول في حوار وطني حول الإصلاحات السياسية. وقال صالح الأسبوع الماضي إنه لن يسعى لفترة رئاسة جديدة بعد ولايته الحالية التي تنتهي عام 2013، وتعهد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة بأبريل/ نيسان المقبل حتى إجراء محادثات مع المعارضة بشأن إصلاح النظام الانتخابي.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)


مراجعات على خطاب ما بعد الثورة


فهمي هويدي بعض الأفكار المتداولة فى الساحة المصرية بعد الثورة تحتاج إلى مراجعة وتصويب، لأننى أخشى أن يدفعنا الحماس إلى الوقوع في الغلط. وفي اللحظات الراهنة فإن الغلط مشكلة، وما ينبني عليه مشكلة أكبر.  
(1) ثمة نكتة رائجة فى مصر تقول إن الرئيس مبارك التقى الرئيسين جمال عبدالناصر والسادات فى السماوات العلى، فسألاه: سُم أم منصَّة، فرد عليهما باقتضاب قائلا: « فيسبوك »، وهو كلام إذا جاز فى مقام النكتة فإنه حين يساق فى ذكر الحقيقة يصبح بحاجة إلى وقفة، ذلك أن كثيرين باتوا يعتبرون ما جرى ثورة فيسبوك، بما يعطي انطباعا بأنه لولا تلك الأداة في التواصل بين النشطاء، ومعها «تويتر»، لما انفجر غضب المصريين ولما قامت ثورة 25 يناير. ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الدور الذى لعبه الاثنان في العملية، لكننا لا ينبغي أن نبالغ في تقدير الدور الإلكتروني في تقييم الثورة. ذلك أن فيسبوك وتويتر هما ضمن أدوات وقنوات الاتصال الحديثة، التى تساهم في النشر والبث غير المؤسسي، بمعنى أنها لا تخضع للمعايير المهنية المتعارف عليها فى وسائل الإعلام المعروفة، وتعتمد أساسا على ما ينشره المستخدمون، وذلك أهم ما يميزها، لكنها تظل في نهاية المطاف مواضع تساهم فى النشر والتواصل شأنها فى ذلك شأن أي وسيلة أخرى، كالرسائل النصية للهاتف المحمول، وقنوات التلفزة وحتى الهاتف الأرضي. أدري أن ما نشره الوسطاء والمستخدمون العاديون على فيسبوك وتويتر أسهم بشكل رئيسي في إيصال كم كبير من المعلومات المهمة والصور ومواد الفيديو… إلخ. أدري أيضا أن صفحة «كلنا خالد سعيد» على فيسبوك مثلا ضمت نحو نصف مليون مستخدم وكانت تنشر كل ما له صلة بالاحتجاجات والمظاهرات المناوئة للنظام، وحتى ما ليس له صلة بقضية خالد سعيد، مما ساهم فى تشكيل وعي الكثيرين أو تحفيز آخرين للتحرك. لكن يجب الانتباه إلى أن الملايين التي خرجت فى المظاهرات المليونية في أنحاء مصر، وهي تعلم أنها ستواجه ببطش الأمن وذخيرته وهراواته أو قد تعتقل. هذه الملايين لم تجازف بأمنها وحياتها ولم تتحرك بهذا الشكل الجماعي في هذه الملحمة التي استمرت 18 يوما. لم يكن فيسبوك هو الذي دفعهم إلى الثورة التي تعارف كثيرون على وصفها بأنها «ثورة شباب الفيسبوك»، وهي المقولة الرومانسية التى تناقلتها الألسن، والتى أزعم أنها تبخس جموع الشعب العظيم حقها. فلا كان فيسبوك مفجر الثورة ولا كان الشباب وحده رجالها ووقودها، وإنما هى ثورة الشعب المصري بكل فئاته العمرية وبكل أطيافه: الرجال والنساء الكبار والصغار المسلمون والأقباط الأغنياء والفقراء. هؤلاء جميعا انتفضوا ولم يتحركوا من فراغ، وإنما حركهم شعورهم بالمهانة ودفاعهم عن كرامتهم وكبريائهم. ولم تكن رغبتهم فى التغيير ولا إدراكهم لضرورة التخلص من النظام قد تشكلا بين ليلة وضحاها. ولكن ذلك كان ثمرة الشعور الدفين بالظلم والتعبئة المضادة التى دعت إلى التمرد ورفض الاستبداد والقبح من قبل كثيرين ممن صمدوا وأصروا على تحدي الخطوط الحمر وتجاوزها. وظل ذلك المخزون جاهزا للانفجار، وحين لمعت فى الأفق ثورة شعب تونس، وأدرك الجميع أنهم أقوى من كل المستبدين، فإن المصريين نهضوا وقرروا أن ينتزعوا حقهم بأيديهم دون انتظار مخلص أو بطل. (2) لقد قيل بحق إن مما يميز الثورة المصرية أن الشعب هو الذى استدعى الجيش وليس العكس، كما قيل إن الجيش فى موقفه كان وفيا للشعب، وقائما بدوره التاريخى كحارس للوطن. ورغم أننى لا أختلف في كلمة مما سبق، فإننى أرجو أن نضع الأمر فى نصابه الصحيح، لكي نحفظ للجيش مكانته ودوره ولا نحمله بأكثر مما يحتمل. فى غمرة حماسنا لدور الجيش وحفاوتنا به دأب بعضنا على القول بأن الجيش ضامن للشرعية فى مصر، ولم يكن ذلك رأي نفر من المثقفين البارزين فحسب، ولكن ذلك ما قال به بعض كبار المسؤولين الجدد في البلد. واعترف بأنني لم استرح لهذه المقولة، رغم تقديري لموقف الجيش المصري أثناء الثورة وسعادتي بدوره الذي أسهم في رحيل الرئيس السابق. ذلك أننى ما إن سمعت هذا الكلام حتى قلت: هل يمكن أن يصبح الجيش ضامنا للشرعية والحقوق في بلد كإنجلترا مثلا؟ ولماذا يكون الشعب هو الضامن والحارس في إنجلترا في حين أن الجيش هو الذي يقوم بذلك الدور في مصر؟ لم أكن بحاجة لبذل جهد لكي أخلص إلى أن الشعب يصبح الضامن والحارس لحقوقه في الدول الديمقراطية، التي للشعب فيها كلمة وهو الذي يعين قادته ويعزلهم، أما الدول غير الديمقراطية التى يغيب فيها الشعب ولا يسمع له فيها صوت فإن الجيش يصبح هو القوة الأكبر وهو «الكفيل» الذي يرشح لحماية الشرعية التي تتمثل في النظام المهيمن الذي لا رأي للشعب في اختيار رموزه أو عزلهم. لدينا نموذجان لدور الجيش من حولنا، الأول في تركيا الذي ظل فيها الجيش وصيا على المجتمع والسياسة لأكثر من سبعين عاما، من ثلاثينيات القرن الماضى حتى بداية القرن الجديد، حيث ظل بمثابة الحكومة الخفية التي تدير السياسة وتراقب الحكومات وتعزلها، إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة عام 2002، وعمل على تقليص دور الجيش ووضعه في حجمه الطبيعي ونجح فى ذلك. النموذج الثاني في الجزائر التي لا يزال الجيش فيها صاحب القرار في السياسة منذ الاستقلال بداية الستينيات وحتى هذه اللحظة. ورغم الدور البطولي الذي قام به الجيش في كل من البلدين فإن الجيش في البلد كان واحدا من حيث الدور البطولي الذي قام به في تحرير البلاد، فإن الهامش الديمقراطى النسبي الذي توافر لتركيا سمح بتقوية المجتمع وتعزيز عافيته بحيث تمكن فى نهاية المطاف من تحجيم دور الجيش، في حين أن تراجع ذلك الهامش في الجزائر أدى إلى زيادة تمكين الجيش وتعاظم دوره هناك طول الوقت. إن السؤال الذي نحن بصدده الآن هو: هل يصبح الجيش وصيا على المجتمع كما هو الحال في الجزائر وكما كان في تركيا الكمالية، أم يكون إحدى مؤسسات المجتمع التي تؤدي واجبها في تأمينه وليس الوصاية عليه؟ لقد قرأت مقالا نشرته صحيفة «ملِّليت» التركية في (2/7) قال فيه كاتبه قدري غورسال إن مصر في وضعها الجديد بعد الثورة ستخرج من حكم العسكر الدكتاتوري إلى وصاية العسكر على حكم برلماني متعدد الأحزاب، وبذلك فإنها تحتذي نموذجا تركيا متخلفا تم تجاوزه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. سيكون رأى الكاتب التركي صائبا فى حالة واحدة، هي إذا ما ظل سقف الحريات في مصر منخفضا وبقي المجتمع على ضعفه وقلة حيلته، ومن ثم يصبح بحاجة إلى «الكفيل» يأخذ بيده، الأمر الذي ينصب الجيش في دور الضامن والوصي. (3) مثلما تقلقني المبالغة فى دور الجيش، تثير الارتياب عندي الأولوية التي تعطى في مرحلة الانتقال الحالية لفكرة تعديل الدستور، ولا يستطيع عاقل -فضلا عن دارسى القانون- أن يقلل من أهمية الدستور بأي حال. وأرجو أن تلاحظ في هذا الصدد أنني أتحدث عن الأولوية التي تعطى لذلك الملف وليس مبدأ النظر فيه. يؤيد ذلك الارتياب أن الخطوة الوحيدة التي نالت قسطا من الاهتمام في مرحلة التردد والتسويف التى سبقت تنحية الرئيس مبارك كانت فكرة تشكيل لجنة لتعديل الدستور التي صدر بها قرار رسمي، وبدأت عملها بالفعل، وتحددت المواد المطلوب تعديلها، وهو ما أفاض فيه السيد عمر سليمان حين تحدث عن الإنجازات التي حققها استجابة لطلب المتظاهرين، والتي كان في مقدمتها إجراء الحوار وتشكيل لجنة تعديل الدستور، والخطوتان كانتا من قبيل الفرقعات الإعلامية الفارغة. وقد قيل عن حق إن المراد بهما لم يكن لإجراء حوار أو تعديل الدستور، إنما كان للعملية هدفان، الأول هو التجمل أمام العالم الخارجي الضاغط وإيهام عوام الغرب بأن النظام شرع في الإصلاحات فعلا ولم يعد هناك مبرر لتغييره، أما الهدف الثاني فقد كان كسب الوقت وإطالة عمر النظام لإنهاك المعتصمين والمراهنة على الوقت لإنهاكهم واستنزافهم. هذا الكلام ليس من عندي، ولكنى سمعته من أحد أعضاء لجنة الفقهاء القانونيين التي شكلت للنظر فى تعديلات الدستور. وخلال المناقشة معه حاولت إقناعه بأن أي نظر في الدستور أو تعديل له ينبغي أن يسبقه إطلاق الحريات فى المجتمع، بما يسمح بإلغاء الطوارئ وحرية تأسيس الأحزاب، ورفع القيود عن النقابات وحرية إصدار الصحف، وغير ذلك من الاجراءات التي تفتح الأبواب واسعة لحضور القوى السياسية وتفاعلها مع الجماهير، بما يسمح في نهاية المطاف بالاحتكام إلى رأي الجماهير في انتخبات نزيهة وشفافة. إن تعديل الدستور، في ظل استمرار الطوارئ وتكبيل مؤسسات المجتمع بالقوانين المقيدة للحريات لن يحدث تقدما يذكر في البناء الديمقراطي، في حين أن إطلاق الحريات من شأنه أن يسمح بظهور خيارات وبدائل عدة أمام الناس، تكون أصدق تعبيرا عنهم. إن تعديل الدستور قبل إطلاق الحريات لن يختلف في شيء عن وضع تكون فيه العربة أمام الحصان، ولست أخفي شكي وسوء ظني بمن يحاولون إشغال الناس بنصوص الدستور المرشحة للتعديل، مع عدم التطرق لملف الحريات العامة، الأمر الذي اعتبره دليلا على السعي إلى التسويف وعدم الجدية في الإصلاح. (4) لا أستطيع أن أحسن الظن أيضا بالذين لا يرون فى الثورة الحاصلة سوى الإضرار بالوضع الاقتصادي، وتراجع عائدات السياحة ودخل قناة السويس، وعندي في هذا الصدد ملاحظات منها: – أن تلك الآثار الاقتصادية جزء من الثمن الطبيعي الذي يدفعه البلد لتحقيق مكسبه الكبير المتمثل في إسقاط نظامه الاستبدادي، أملا في الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي. وإذا كان المئات قد دفعوا حياتهم لقاء تحقيق ذلك الكسب فيتعين علينا أن نحتمل أية أضرار اقتصادية تترتب على ذلك. – أن الثورة استثمار للمستقبل كما قيل بحق، ذلك أنها إذا أوقفت نهب البلد واستنزاف ثرواتها، وفتحت الأبواب للإصلاح الحقيقي، فإن ذلك سيعوض أية خسائر اقتصادية راهنة. وينبغى ألا ننسى هنا أن لبنان ظل يشهد قتالا أهليا استمر 16 عاما، ثم نهض بعد ذلك واستعاد عافيته وجاذبيته. – أن الجميع مشغولون بالفساد السياسي في مصر، وهو هم ثقيل لا ريب أحسب أن الثورة نجحت في إزاحة أكبر دعائمه، لكن المسكوت عليه في أزمة مصر هو الخراب الاقتصادي الذى أحدثه وخلفه النظام السابق والذي ظل يتستر عليه ويخفي معالمه ويزيف الشهادات الدالة عليه طوال السنوات الأخيرة. وحين تعلن حقائق الواقع الاقتصادي فسوف يكتشف الناس أن الأزمة سابقة على الثورة، وأن الذين عاثوا في مصر فسادا طوال الثلاثين سنة الماضية مصوا دماءها وتركوها قاعا صفصفا. لذلك كان لا بد للنظام أن يزول بعد أن ضيع المكانة وخرّب المكان، ومن ثم ارتكب بحق مصر جريمة تاريخية مضاعفة ينبغى ألا تنسى وألا تتكرر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)


الذعر الإسرائيلي بعد انتصار الثورة المصرية


ياسر الزعاترة في كلمتها أمام مؤتمر هرتسيليا للمناعة والأمن القومي، اعترفت زعيمة حزب كاديما وزعيمة المعارضة في الدولة العبرية تسيبي ليفني بأن مواطني دولتها يشعرون هذه الأيام « بانعدام اليقين إلى درجة الخوف »، مضيفة أن هذا الأمر يميز دولة إسرائيل، ولا يمر به غالبية مواطني دول العالم. وجاء ذلك في سياق القلق الذي ينتابهم مما يحدث في الخارج، خاصة في مصر وتونس، وقناعتهم بأن دولتهم محاطة بالأعداء. جاءت كلمة ليفني قبل خمسة أيام من النهاية السعيدة والعظيمة للثورة المصرية المباركة، ما يجعلنا متأكدين أن نبض كلماتها (حتى لو بقي المضمون) كان سيتغير لو جاءت بعد نهاية الثورة وغياب الرئيس المصري حسني مبارك ومعه نائبه عمر سليمان الذي كانت تل أبيب تأمل في أن يكون بديل مبارك، مع العلم أنها لم تكتف بالأمل، بل عملت ليل نهار من أجل إنجاز المهمة لصالح الرجل، وهي ذاتها التي ربما أدت إلى الضغط على مبارك لكي لا يتنحى ويكتفي بنقل صلاحياته لنائبه، الأمر الذي يتوقع أنه جاء نتاجا لتهديدات تتعلق بمصيره ومصير عائلته وثرواتها وما يمكن أن تتعرض له من ملاحقة. وفيما حملت ليفني غريمها بنيامين نتنياهو مسؤولية الجمود في عملية السلام، فقد ذهب رئيس الدولة شمعون بيريز إلى أن الاضطرابات في مصر والشرق الأوسط تجعل من الضروري أن يعود الإسرائيليون والفلسطينيون إلى المفاوضات لصنع السلام. وهنا يمكن القول أيضا إنه لو جاءت كلمة المذكور بعد الانتصار الذي تحقق، وبالتفاصيل المعروفة لكانت مختلفة، ذلك أن زمن ما بعد الانتصار لن يكون هو ما قبله، لأن لعبة المفاوضات بعد الذي جرى لن تمضي في ذات المسار وبذات الطريقة والروحية، مع العلم أن الجيش المصري بالنسبة للإسرائيليين كان مصدر إزعاج على الدوام، إذ كشفت وثائق ويكيليكس قلق تل أبيب من حقيقة أن العقيدة الأمنية للجيش المصري ما زالت تنص على أن « إسرائيل » هي العدو رغم ثلاثة عقود على توقيع اتفاقية كامب ديفد. المسؤولون الإسرائيليون الآخرون، وفي مقدمتهم نتنياهو ركزوا طوال أسابيع الثورة المصرية على ضرورة التزام النظام التالي لمبارك على اتفاقية كامب ديفد، لكن التزام القاهرة ببنود الاتفاقية لا يخفف من الهواجس الإسرائيلية، لأن دور مصر حسني مبارك وعمر سليمان، بخاصة خلال الألفية الجديدة كان يتجاوز بكثير مسألة الاتفاقية إلى الالتزام بأمن الدولة العبرية والكثير من هواجسها السياسية أيضا، ومن بينها دعم وتبني السلطة التي ورثت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. عودة إلى زعيمة كاديما التي يمكن القول بكل وضوح إنها لم تكن مبالغة في توصيفها للموقف من حيث مخاوف مجتمعها، فقد حصل الإسرائيليون طوال العقود الأخيرة، وباستثناءات لا تذكر على أنظمة آمنت تمام الإيمان بأن الدولة العبرية قد وجدت لتبقى، وأن المشكلة معها تكمن في عملية السلام التي تجري بخصوص سيطرتها على الأراضي المحتلة عام 67. ولم تتسامح هذه الأنظمة، لا مع الخطاب ولا مع الممارسة التي تنادي بغير ذلك، الأمر الذي انطبق تماما على منظمة التحرير الفلسطينية التي صارت جزءا من النظام العربي الرسمي في شقه المعتدل، فضلا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي طالما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاعتراف بشروط الرباعية من أجل الحصول على القبول الدولي، وعلى نحو أدق من أجل أن تفقد تميزها في عيون الجماهير. هنا لا يخفي قادة الدولة العبرية، ولا مؤيدوها في العالم الغربي هذا الواقع، وهم يعترفون بأن هذه الأنظمة القائمة قد وفرت لتلك الدولة سياجا من الحماية الأمنية والسياسية، وإن بقي الحال في المنطقة قائما على المراوحة بين اللاحرب واللاسلم (مصطلح الحرب لم يعد واردا في قاموس الأنظمة خلال العقدين الأخيرين)، وبالطبع لأن الطرف الإسرائيلي هو الذي يرفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل ما هو دونها بكثير بعد شطب العرب لحق العودة في مبادرة بيروت 2002، مع موافقة الطرف الفلسطيني على كثير من البنود التي تمس سيادة الدولة ومساحتها مثل تبادل الأراضي الذي يعني بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة، فضلا عن ما كشفته محاضر التفاوض التي كشفتها الجزيرة من تنازلات مرعبة في قضية القدس. في هذا السياق، وتحديدا في الحالة المصرية، لم يتوقف الإسرائيليون عن التأكيد على أن نظام حسني مبارك كان جزءا أساسيا من سياج الحماية لهم، فضلا عن الإشارة إلى نائبه الجديد الذي حصل على الكثير من الإطراء بعد نجاح الضغوط على مبارك في دفعه نحو تنصيب الرجل نائبا له، مع العلم أن الإطراء عليه لم يكن يتوقف طوال الوقت، ولا سيما خلال الألفية الجديدة، مع أن الأصل ألا يفعلوا حفاظا على مصداقية الرجل، لكنهم وصلوا مراحل متقدمة من الاستخفاف بالناس، الأمر الذي ينطبق على أصحابهم العرب الذين لم يعد بعضهم يخجل من علاقاته معهم. الآن -وبعد الذي جرى في تونس ومصر- يدرك الإسرائيليون أن الباب قد انفتح على مصراعيه أمام عصر الشعوب. وعندما يحدث ذلك، فإن كل البضاعة التي راجت منذ العام 67 لن تغدو قابلة للتداول في الشارع العربي، ذلك أن جماهير الأمة العربية والإسلامية لم تقتنع يوما بأن بالإمكان التنازل لليهود عن 78% من فلسطين، فضلا عن القبول بالتنازلات التي قدمها المفاوض الفلسطيني « الكريم » في جلساته التفاوضية التي أشرنا إليها آنفا. هنا ستعود لغة الصراع الحقيقي إلى الواجهة من جديد، وهي لغة تعني من دون شك مرحلة استنزاف لا حدود لها، سواء شاركت الشعوب العربية مباشرة في المعركة، أم اكتفت بدعم خيار المقاومة في أوساط الفلسطينيين بكل وسائل الدعم. أما إذا كرّت المسبحة كما هو متوقع، وتغيرت الأنظمة المقربة من الغرب، وبالضرورة الدولة العبرية، فإن الموقف سيتغير على نحو جذري، ولن يكون بوسع الأنظمة أن تتجاهل مشاعر جماهيرها فيما يتصل بالعلاقة مع دولة الاحتلال، وحتى الدول التي قد لا تتغير أنظمتها بالكامل لاعتبارات معينة، ستضطر إلى تغيير موقفها من حصار الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومن رفضها برنامج المقاومة والتضييق عليه بشكل عام. هنا تبدو دعوات العودة إلى المفاوضات من قبل الطرف الإسرائيلي أشبه باستغاثات الغريق، ذلك أن أية مفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة تمنح دولة العدو الأمن والاستقرار، ليس فقط لأن حجم ما تريده من تنازلات لتمرير التسوية يبدو كبيرا حتى على سلطة أوسلو ورموز الفي آي بي، بل أيضا لأن كل قرارات الشرعية الدولية لن تكون ذات صلة في عقل الجماهير العربية إذا نجحت في الإطاحة بالدكتاتوريات التي تجثم على صدورها، وهي تسير في طريق النجاح بإذن الله. لا حاجة للتدليل على أن الصهاينة يدركون ذلك، وستزدحم الصحف الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة بالكثير من التحليلات التي تؤكد هذه الروحية في التعاطي مع الموقف، لكن واقع الحال سيظل يشير إلى أن رحلة التحرر قد بدأت، وأن التحرر من الحكام المستبدين هو المحطة المؤكدة لتحرير أراضي الأمة من دنس الاحتلال، من فلسطين إلى العراق، وحتى أفغانستان. التونسيون بدؤوا المسيرة ولهم قصب السبق، لكن الثورة المصرية تبقى عنوان التحرير لما لمصر من وزن في التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا وفي وعي الأمة في آن. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)


أي بدائل للسلطة الفلسطينية عن مبارك؟


عاطف دغلس- نابلس
قال محللون سياسيون فلسطينيون إنه لا بديل للسلطة الفلسطينية عن مصر رغم التغييرات الجارية فيها وسقوط نظام حسني مبارك الذي ظل حاضنا لها منذ انطلاق عملية السلام أوائل تسعينيات القرن الماضي، في حين رأى آخرون أنها قد تلجأ إلى السعودية لتكون حاضنة جديدة. ودعاها آخرون إلى حل نفسها واعتبروا ذلك الحل الوحيد في ضوء الأحداث الجارية. وقد استبعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خليل شاهين أن تلجأ السلطة إلى البحث عن بديل عن مصر، وقال إنه لا يمكن تجاهل الدور المصري بالمنطقة. واعتبر أن التحولات التي تشهدها مصر ستؤثر إيجابا على القضية الفلسطينية، خاصة أن القوى التي كانت في مواقع المعارضة وينتظر أن يكون لها تأثير في الساحة المصرية معروفة بدعمها للشعب الفلسطيني ومناهضتها للمفاوضات وفق الصيغة التي كانت تتم عليها، ورفضها لكامب ديفد وحصار غزة. وأشار إلى أن ثورة مصر ستقود في نهاية المطاف إلى تحقيق دور أكبر لها على المستوى الدولي والإقليمي وستخرجها مما يعرف بمحور الاعتدال العربي إلى محور جديد سيكون له تأثيره « بخلق حالة من التوازنات والمواقف » الجديدة.  مناورة الانتخابات وطالب شاهين السلطة الفلسطينية بـ »الالتفات » إلى القضية السياسية الأساسية وبناء إستراتيجية شاملة قائمة على أساس الوحدة ومراعاة التطورات الحاصلة، وذلك بدلا من « المناورة » عبر الدعوة إلى إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية. من جهته قال سميح شبيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت إن السلطة حتى هذه اللحظة لا تزال تعول على الدور المصري رغم حقيقة أن ثمة « متغيرات ذات طبيعة إستراتيجية تحصل بالمنطقة ». وقال إنه بانهيار نظام مبارك انهار نظام الاعتدال العربي « الذي تعد السلطة الجزء الأكثر بروزا فيه »، مشيرا إلى أن ملفات كورقة المصالحة المصرية ومعبر رفح وقضية الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليط، أصبحت من الماضي، وإنه لا بد من بحث تلك الملفات من جديد. وبحسب شبيب فإن مصر الجديدة لا يمكن أن تمارس ضغوطا كتلك التي مارسها نظام مبارك على السلطة لإجراء مفاوضات –مثلا- في ظل الاستيطان. وحول إمكان أن تظل مصر بالنسبة للسلطة المتكأ العربي، قال شبيب إن هذا عائد الآن لمصر، فالوضع الآن ينظر إليه من الجانب المصري وليس الفلسطيني، « وعلينا أن نرى خيارات مصر ». بديل الحل لكن عبد الستار قاسم المحلل السياسي الفلسطيني اختلف عن سابقيه بالقول إن نظام مبارك لم يكن مساندا قطعا للقضية الفلسطينية، وإنه كان « سمسارا » لصالح خدمة الصهيونية وإسرائيل وإنه نجح إلى حد كبير في ذلك. وأكد قاسم أنه رغم كون السلطة ستحاول البحث عن بديل عن مصر « كالسعودية مثلا » فإنها لن تجده، لأن « السعودية طالما كانت داعمة للسمسار المصري ». وقال إن بديل السلطة أن « تروح » بمعنى أن تحل نفسها، لأنه لم يعد لها داعم محلي أو خارجي. ورأى أن ما سيجد على الفلسطينيين بعد رحيل النظام المصري السابق هو أن تعود قضيتهم إلى مكانتها الحقيقية ببعدها القومي والعربي، وأن المقاومة ستكسب تأييدا أكبر على الساحة الداخلية والخارجية.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 فيفري 2011)
 

Lire aussi ces articles

22 octobre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3439 du 22.10.2009  archives : www.tunisnews.net   Organisation Internationale des Exilés Tunisiens: Appel

En savoir plus +

27 avril 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2165 du 26.04.2006  archives : www.tunisnews.net L’Alliance Maghrébine pour la Démocratie:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.