TUNISNEWS
8 ème année, N° 3185 du 10.02.2009
archives : www.tunisnews.net
جمعيات و منظمات حقوقية تونسية :بيــــــــــــان مشتـــــرك :اقتحام مقر إذاعة كلمة و متابعة سهام بن سدرين قضائيا
تكوين لجنة وطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
والمجلس الوطني للحريات: :انتهاك بوليسي فظيع وعمل انتقامي في حق الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية زكية الضيفاوي
حــرية و إنـصاف:الطريقي و العبيدي تتعرضان لاعتداء خطير
الطلبة المعتصون بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس:
السبيل أونلاين:عمّال شركة ‘ أونيلوفار وأوتيك للتوزيع’ يضربون عن العمل
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي ببرج السدرية :بيان التوقيت الإداري للوظيفة العمومية في هياكل البحث !!
قدس برس: تونس: رفض ترخيص صحيفة تقدم لإصدارها نشطاء ناصريون
رويترز:محام تونسي يشتكي من عدم الترخيص له لإصدار صحيفة مستقلة
السبيل أونلاين: أولاد شريّط’ يشكّكون في نيّة السلطات الجهوية حل قضية أراضيهم
الصباح:نوفل الزيادي الأمين العام السابق: المنظمــة تمرّ بأزمــة بنيويـة وأزمة ثقــة
صابر التونسي :سـواك حـار (112)
جيلاني العبدلي :تونس: وطن وبوليس ورشوة : في منطقة الأمن بباجة (1)
قدس برس:مسرحي تونسي يرفض عرضا للتمثيل في إعلان لصالح « كوكاكولا » إلتزاما بالمقاطعة
رويترز:مهرجان يكرم رائد المسرح التونسي علي بن عياد
محيط:تونسى يختطف زوجة شريكه ويطالب بفدية قدرها 30 الف دينار
قدس برس:منتدى الفكر: الأنظمة العربية لم تعمل على تحقيق البنية الأساسية لمجتمع المعرفة
رشيد خشانة : القضية الفلسطينية على أبواب انعطاف تاريخي بين مرجعيتين
خالد الكــــريشي :مستقبل القضية الفلسطينية بعد العدوان الصهيوني على غزة
عبد الحفيظ خميري:غزة حركت العالم وشغلت الناس
فهمي هويدي:غزة: حقيقة المطلوب والمعروض
رويترز:حرب اسرائيل تخلف كتابات فجة على حوائط منازل بغزة
توفيق المديني:إيران وأميركا في لعبة المواجهات الإقليمية
رويترز:(الارض بتتكلم عربي).. شهادات ووئاثق لما جرى قبل عام 1948
د. محمد نورالدين :حول « وسطية » الدور التركي في الشرق الأوسط
العرب :عرض حصيلة أعمال المركز:مينار:«الدوحة لحرية الإعلام» قدم 168 منحة لصحفيين ومؤسسات إعلامية
العرب:تقرير «الدوحة لحرية الإعلام» ينتقد التضييق على الصحافة في الوطن العربي
موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام :مركز الدوحة يستنكر نية السيطرة على الإعلام في دول المغرب والشرق الأوسط
ماريو لوبيتكين، : المنتدي الإقتصادي/المنتدي الإجتماعي:غيروا كل شئ حتي لا يتغير أي شئ!
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
جمعيات و منظمات حقوقية تونسية
بيــــــــــــان مشتـــــرك تونس في 10/02/2009
اقتحام مقر إذاعة كلمة و متابعة سهام بن سدرين قضائيا
بعد حصار دام أربعة أيام لمقر راديو كلمة و المجلس الوطني للحريات بتونس ، اقتحم عشرات من أعوان البوليس السياسي صباح يوم الجمعة 30/01/2009 مقر إذاعة كلمة و اخرجوا الصحفيين المعتصمين داخله و صادروا جميع المعدات الموجودة به، و ذلك في غياب السيدة سهام بن سدرين صاحبة المحل و السيد عمر المستيري مدير إذاعة كلمة. تم ذلك بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار التحقيق في قضية مرفوعة ضد السيدة سهام بن سدرين تحت عدد 2/14477 موضوعها إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة ، كما تم أيضا تفتيش مقر المجلس الوطني للحريات بتونس . و الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية الممضية أسفله: 1- تندد بشدة باقتحام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و مقر إذاعة »كلمة » و طرد الصحفيين بالقوة و مصادرة المعدات و توظيف القضاء لمحاصرة حرية الإعلام و التضييق على النشاط الحقوقي و تعتبر هذا العمل غير قانوني. 2- تطالب بوقف التتبعات القضائية ضد السيدة سهام بن سدرين لأن ما ينسب إليها من نشاط إعلامي لا يستوجب أي ترخيص كما تطالب برفع الحصار عن مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و عن مقرات الجمعيات و المنظمات الحقوقية الأخرى و ضمان استقلالية القضاء و عدم توظيفه لسياسة محاصرة النشاط الحقوقي و الإعلامي الحر. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين منظمة حرية و إنصاف الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب الودادية الوطنية لقدماء المقاومين المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع
تونس في 10 فيفري 2009
تكوين لجنة وطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
منذ سنوات عديدة يتعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي والناشط الحقوقي والسياسي إلى ملاحقات ومضايقات شديدة ومتنوعة من قبل النظام التونسي وأجهزته القمعية ، وفي المدة الأخيرة قرر النظام تشديد الخناق على الأستاذ معطر عقابا له على عدم رضوخه وعلى إصراره على مواصلة أنشطته الحقوقية والسياسية فوظف إدارة الجباية بصفاقس التي طالبت الأستاذ معطر بأداء مبلغ يناهز 260 ألف دينار بعنوان توظيف إجباري للأداء وهو مبلغ خيالي بالقياس إلى مداخيل الأستاذ معطر الحقيقية . وقد قدم الأستاذ معطر لإدارة الجباية بصفاقس من الحجج والوثائق ما لا يدع مجالا للشك في أن المبلغ المطلوب منه مبلغ مجحف وتعجيزي ولا غاية من وراء مطالبته به إلا توظيف مصالح الجباية في تصفية حسابات سياسية ، ولكن إدارة الجباية غضت الطرف عن جميع دفوعات الأستاذ معطر مصرة على المضي في إجراءاتها التعسفية ضده ، فأجرت على مسكنه وكذلك على سيارته عقلة تنفيذية تحضيرا لبيعهما بالمزاد العلني وذلك يعني تشريد الأستاذ معطر وعائلته والحكم عليهم جميعا بأن يظلوا بلا مأوى يؤويهم ولا موارد تحفظ حقهم في العيش الكريم . هذا وستنظر المحكمة الإبتدائية بصفاقس في هذه القضية في جلسة يوم 25/02/2009 أمام هذه الممارسات البشعة وهذه الأساليب غير القانونية في معاقبة الناس على أفكارهم بتوظيف مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة تنادى الموقعون على هذا الإعلان وقرروا تكوين لجنة وطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر وعائلته للوقوف في وجه هذا التوظيف غير الأخلاقي والخارج عن القانون لإحدى أهم مؤسسات الدولة . وقد تقرر أن تكون هذه اللجنة مفتوحة لجميع الشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الراغبة في الإنضمام إليها كما تعهد مكونو هذه اللجنة بأن يبذلوا كل ما في وسعهم لمنع حدوث المظلمة التي تهدد الأستاذ عبد الوهاب معطر وعائلته وللتشهير بجميع الأطراف المشاركة في هذا « القمع الجبائي » وتحميلهم المسؤولية الكاملة فيما قد يحدث للأستاذ معطر وفي التورط في استخدام مصلحة وطنية في أغراض منافية للوطنية وللمواطنة . عن اللجنة : منسقتها نزيهة رجيبة (أم زياد)
أعضاء اللجنة :
*علي بن سالم (رئيس ودادية قدماء المقاومين في الحركة الوطنية) *محمد الطالبي (مفكر) *مسعود الرمضاني (رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) *عبد الرحمان الهذيلي (نقابي) *عبد القادر بن خميس (كاتب عام المجلس الوطني للحريات بتونس) *جلول عزونة (كاتب ورئيس رابطة الكتاب الأحرار) *الهادي بن صالح (مهندس) *جلال الماطري (جمعية التونسيين المقيمين بسويسرا) * لطفي حيدوري (المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع) *منصف المرزوقي (مفكر وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان) *لطفي حجي (صحفي) *عمر المستيري (مدير راديو كلمة) *زكية الضيفاوي (سجينة سياسية سابقة وأستاذة تعليم معطلة عن العمل) *سهام بن سدرين (رئيسة تحرير كلمة) *نزيهة رجيبة أم زياد (كاتبة) للانضمام لللجنة اكتب لهذا العنوان :comitesoutienmaatar@gmail.com
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 صفر 1430 الموافق ل 10 فيفري 2009
أخبار الحريات في تونس
1) الاعتداء على زكية الضيفاوي: تعرضت الأستاذة زكية الضيفاوي إلى اعتداء سافر تمثل في اقتيادها عنوة و في مناسبتين يومي الاثنين و الثلاثاء 9 و 10 فيفري 2009 إلى مركز شرطة شارل ديغول بالعاصمة و تجريدها من ثيابها بالقوة بحضور امرأتين تعملان بالشرطة و إخضاعها لتفتيش دقيق و تهديدها بنفس المصير كلما عثر عليها بالشارع إذا هي أصرت على البقاء بالعاصمة و لم تعد إلى مسقط رأسها بمدينة القيروان. علما بأن السيدة زكية الضيفاوي تعاني منذ خروجها من السجن من مضايقات عديدة تتعرض لها يوميا بسبب كتاباتها الجريئة و مواقفها السياسية المعارضة. 2) مضايقة الصحفية فاتن حمدي: تتعرض الصحفية فاتن حمدي إلى مضايقات عديدة من قبل أعوان البوليس السياسي حيث تخضع إلى مراقبة لصيقة و تثبت من الهوية بنية المضايقة مع ما يتبع ذلك من اعتداءات لفظية و تهديد بالاعتقال و السجن. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تونس في10 فيفري 2009
انتهاك بوليسي فظيع وعمل انتقامي في حق الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية زكية الضيفاوي
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات الهمجية المتكررة التي بات ينفّذها أعوان وزارة الداخلية التونسية في حق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بحصانة مطلقة من المحاسبة القضائية والإدارية. فقد قامت ظهر اليوم 10 فيفري 2008 مجموعة من أعوان البوليس السياسي حوالي الخامسة مساء باختطاف السيدة زكية الضيفاوي عضوة المجلس الوطني للحريات والكاتبة الصحفية، بعد خروجها من المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، وتم تحويل وجهتها من قبل حوالي 6 أعوان بالزي المدني اقتادوها إلى مركز الشرطة بنهج شارل ديغول. وقد تم إيداعها في إحدى الغرف حيث انفردت بها موظفتان قامتا بنزع ملابسها عنوة بدعوى تفتيشها. وقد وقع احتجازها حوالي ساعة وتم تهديدها من قبل المسؤولين الأمنيّين الحاضرين بإعادة الكرّة معها في كل يوم تنزل فيه إلى الشارع وفي صورة مواصلة إقامتها في تونس والعمل كصحفية براديو كلمة. وكانت زكية الضيفاوي قد أوقفت أيضا ظهر الاثنين 9 فيفري أمام بيتها بالعاصمة. وتم اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج يوغسلافيا واحتجازها لمدة ثلاث ساعات، حيث تم تفتيشها واستجوابها حول عملها براديو كلمة وتهديدها بتلفيق قضية لها وحبسها في صورة مواصلة عملها. واقتحمت بعد ظهر اليوم أيضا مجموعة من عناصر البوليس السياسي أحد المقاهي الذي تتواجد فيه الصحفية فاتن حمدي وبعض زملائها الطلبة وأبلغوها تهديدات صريحة بأنّها ستعرّض نفسها للأسوأ إذا تمسّكت بالعمل الصحفي بإذاعة كلمة، وطالبوا مرافقيها ببطاقات هوياتهم. وكانت الصحفية فاتن حمدي قد أوقفت هي بدورها ظهر السبت 7 فيفري عندما كانت متواجدة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وقد تم احتجازها لمدة ثلاث ساعات وتهديدها بتلفيق قضية لها وحبسها في صورة مواصلة عملها. وبالتزامن نفس اليوم، مورس السيناريو نفسه مع الفريق الصحفي العامل بقناة الحوار التونسي (أيمن الرزقي وأمينة جبلون وبدر السلام الطرابلسي) الذين تم احتجازهم بمركز الشرطة بنهج كولونيا وسط العاصمة. واستجوابهم حول عمل قناة الحوار وتحريضهم على الانقطاع عن العمل بها مقابل وعدهم بتوفير شغل آخر لهم بوسائل إعلام حكومية. والمجلس الوطني للحريات: -يدين بكلّ شدّة الانتهاك الفظيع والهمجي الذي تعرضت له السيدة زكية الضيفاوي. -يذكّر بأنّ الضيفاوي قد تلقّت عدة تهديدات مباشرة منذ يوم 27 جانفي من قبل البوليس السياسي بالانتقام منها بسبب عملها في كلمة. -يعبّر عن مخاوفه من تواصل مسلسل الاعتداءات على فريق كلمة وغيرهم من الصحافيين المستقلّين والمدافعين عن حقوق الإنسان. -ينبّه الرأي العام الوطني والعالمي إلى أنّ الحكومة التونسية قد ضربت عرض الحائط بجميع المواثيق الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان والمدافعين عنها. خلـفية : السيدة زكية الضيفاوي عضوة المجلس الوطني للحريات و عضوة فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حوكمت في 15 سبتمبر الماضي بأربعة أشهر و15 يوما سجنا نافذا بعد اعتقالها على خلفية مشاركتها صبيحة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف (جنوب غرب تونس) في مظاهرة سلمية سارت تضامنا مع أبناء الجهة المساجين المعتقلين بسبب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة المناجم العام الماضي. وحرمت السيدة الضيفاوي من عملها كمدرّسة تعليم ثانوي بسبب مدة الحكم بالسجن المحكوم بها عليها. وقد أطلق سراحها قبل انتهاء عقوبتها يوم 5 نوفمبر بموجب سراح شرطي. والتحقت زكية الضيفاوي بالعمل في راديو كلمة في بداية شهر جانفي، وشاركت في الاعتصام الذي خاضه جزء من فريق كلمة بداية من يوم 27 جانفي بمقرّ عملهم احتجاجا على محاصرتهم. ومنذ غلق مكتب عمل راديو كلمة من قبل قاضي التحقيق يوم 30 جانفي تخضع لمراقبة مستمرة وتحرشات أمنيّة داخل منزلها وأثناء تنقلاتها وقيامها بعملها الصحفي. ومنذ 27 جانفي 2008 يواصل البوليس السياسي محاصرة مقر المجلس الوطني للحريات ومنع نشاطه ودخول أعضائه إليه. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 صفر 1430 الموافق ل 10 فيفري 2009
الطريقي و العبيدي تتعرضان لاعتداء خطير
تعرضت الأستاذة إيمان الطريقي و زميلتها الأستاذة نجاة العبيدي إلى الاعتداء عليهما من طرف شخص مجهول الهوية أشهر عليهما سكينا إثر خروجهما بمعية زميلهما الأستاذ مصطفى المنيف من مكتب المحاماة الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس العاصمة حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2009 ، علما بأن مكتب المحاماة المذكور يحوي مقر منظمة حرية و إنصاف و هو محاصر طول الوقت بعدد من أعوان البوليس السياسي و موضوع تحت المراقبة المستمرة. و قد واصل المعتدي تهديده لهما و التلفظ تجاههما بالكلام البذيء و سب الجلالة أمام مرأى و مسمع من المواطنين دون خوف أو وجل في مكان يخضع لمراقبة أمنية شديدة ، ولو لا التجاؤهما لمحل تجاري لكانتا تعرضتا لاعتداء سافر يهدد حياتهما. و على الفور اتجهتا إلى مركز شرطة نهج يوغسلافيا لتقديم شكوى ضد المعتدي و لم يخرجا من المركز المذكور إلا صحبة أفراد عائلتهما. و حرية و إنصاف تدين بشدة الاعتداء الخطير الذي تعرضت له الأستاذة إيمان الطريقي و الأستاذة نجاة العبيدي و تعتبره اعتداء على المحاماة و المحامين و تطالب بفتح تحقيق جدي في الموضوع و الكشف عن هوية المعتدي و من يقف وراءه و تقديمه إلى القضاء و تحمل السلطة مسؤولية ما يمكن أن تتعرض له الأستاذة الطريقي و الأستاذة العبيدي و تطالبها بضمان سلامتهما و وضع حد لمضايقة الناشطين الحقوقيين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الطلبة المعتصون بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس:
تونس في: 10-02-2009 بيـــــــــان
نحن الممضون أسفله، وبعد اعتصام بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس طوال يومي الاثنين والثلاثاء 09 و10 فيفري 2009 نحيط الرأي العام العام الطلابي والوطني بالاتي: 1. لقد تم طردنا تعسفا من مقاعد الدراسة عن طريق مجالس تأديب على خلفية نشاطنا النقابي. 2. لقد توجهنا وعن طريق الاتحاد العام لطلبة تونس بمراسلات إلى كل الجهات المعنية قصد تسوية ملفاتنا النقابية لكن دون جدوى. 3. لقد استنفذنا كل الوسائل المشروعة من رسائل وبيانات وعرائض ونداءات وتجمعات عامة وإعتصامات وإعلام قصد لفت سلطة الإشراف لهذه المظلمة التي تستهدفنا. وبعد التجاهل المستمر من قبل سلطة الإشراف، قررنا نحن الممضون أسفله الدخول في إضراب جوع بداية من يوم الأربعاء 11 فيفري 2009 على الساعة 00.00 حتى تمكيننا من الترسيم دون قيد أو شرط. كما نحيط الرأي العام الطلابي والوطني،علما أن ثلاث من مناضلي ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس يقبعون بالسجن منذ 07 أشهر ومطرودين من الدراسة قرروا الدخول في إضراب جوع في سجنهم دفاعا عن نفس المطالب بالإضافة إلى دخول الرفيق علي بوزوزية معنا في الإضراب تضامنا مع حقنا وحق كل مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس في الترسيم دون قيد أو شرط. ختاما، نناشد كل الطلبة وكافة مكونات المجتمع المدني والأحرار الوقوف إلى جانبنا في الدفاع عن مطلبنا المشروع. محمد بوعلاق محمد سوداني توفيق اللواتي أيمن الجعبيري عن لجنة الإعلام
عمّال شركة ‘ أونيلوفار وأوتيك للتوزيع’ يضربون عن العمل
السبيل أونلاين – خاص – تونس قرراليوم الثلاثاء 10 فيفري 2009 ، عمال شركة « أونيلوفار وأوتيك للتوزيع » الدخول في اضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية اليوم ، وذلك بموجب قرار المكتب التنفيذي الجهوي للشغل ببن عروس ، للمطالبة بمستحقاتهم في منحة الإنتاج ، وكانت جرت قبل ذلك حوارات بينهم وبين الإدارة العامة للشركة في مقر التفقدية الجهوية للشغل لم تسفر عن اتفاق ، كما عقدوا جلستين مع سلطة الإشراف بمقر ولاية بن عروس التى أقرت حقهم في الحصول على المنحة ، الا أن ادارة الشركة رفضت ايفائهم المستحقات . جدير بالذكر أن الشركة كانت قبل سنة 2006 ، تشغل 1300 عاملا ، وبعد التفويت فيها الى شركة متعددة الجنسيات وقع تسريح 780 عاملا ، وحرمان البقية من منحة الانتاج مما دفعهم الى شن هذا الاضراب . وتتجه نية العمّال في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم الى الاعتصام والدخول في اضراب عن العمل لمدة اسبوع . من زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 فيفري 2009 )
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بيان التوقيت الإداري للوظيفة العمومية في هياكل البحث !!
إنّ النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بعد اطلاعها على المنشور 09/03 الصادر في 16 جانفي 2009 المتعلق بتطبيق التوقيت الاداري بمؤسسات البحث، تعتبر ان هذا المنشور لم يعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لمردودية كافة عناصر البحث المادية منها والبشرية، بل يبدو أنّه اعتمد كما جاء في مقدمته، على معلومات غير ثابتة المصدر وغير رسمية. كما أنّ تطبيق التوقيت الإداري للوظيفة العمومية بصفة آلية على هياكل البحث والتغيير الارتجالي لمنظومة عمل معتمدة في كل مؤسسات البحث منذ عقود سينعكس سلبا على مردودية البحث وذلك لأنّ تطبيق هذا التوقيت يتطلّب غلق المخابر ما بين الحصتين لعدم وجود أيّة حصانة أو تأمين مهني للأعوان في هذه الفترة، وسينجر عنه مخاطر تهدّد الأعوان نحمل الادارة مسؤوليتها وتبعاتها، واضطرابا في العلاقات المهنية والاجتماعية بين الباحثين وبقيّة الأسلاك، بسبب إجبار الأعوان على إخلاء المخابر ومقرّات العمل ما بين الحصتين وتركهم في مكان لا يزال يعاني العزلة. كما أنّ تحديد وقت الخروج على الساعة السادسة الاّ ربع تحفه الخطورة في مكان منعزل وتفوق مساحته 50 هكتارا وحيث يتواجد عشرات الكلاب السائبة التي تظهر شراستها مع مغيب الشمس الذي يكون قبل وقت الخروج لفترة تمتد لأكثر من 4 أشهر علما وأنّ جلّ العاملين بمؤسسات البحث برمجوا، منذ انتدابهم، نمط حياتهم وخصوصا المتعلقة بأبنائهم على منظومة الحصة الواحدة المعمول بها منذ عقود. كما تذكر النيابة النقابية أنّ مهمّة البحث بجميع أصنافها لا تحدّد بوقت زمني وأنّ عديد التجارب العلمية تتطلّب فترة زمنية طويلة مع التواجد المستمر للتقني أو للعون المختص. ولتفعيل مردودية مهنة البحث، فإنّ النيابة النقابية تطالب سلطة الاشراف بإيجاد الآليات المناسبة والكفيلة باحترام التوقيت الإداري المعمول به وبتنشيط مهنة البحث حتى تتمكّن من تثمين نتائجه ودعم إشعاعه وتفتحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. عن النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية النائب الأول حمزة الفيل المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
تونس: رفض ترخيص صحيفة تقدم لإصدارها نشطاء ناصريون
تونس – خدمة قدس برس رفضت إدارة المصنّفات والإبداعات القانونية بوزارة الداخلية التونسية أمس الاثنين (9/2) الجاري تسجيل اعتماد صحيفة أسبوعية بعنوان « الناصريّة » أطلقها نشطاء من التيار القومي الناصري بينهم المحامي خالد الكريشي. ولن تتمكّن هذه الصحيفة من الصدور ما لم تحصل على موافقة قانونية تسمح لإدارتها بالشروع في طباعتها. وقال المحامي خالد الكريشي مدير « الناصرية » في تصريح لـ « قدس برس » إنّ مكاتب وزارة الداخلية رفضت تسلّم الطلب الذي تقدم به دون إبداء مبررات قانونية، واكتفى المسؤولون بصرفهم من مكتب إلى آخر دون جدوى، فقام وزملاؤه بإرساله عبر البريد المسجّل إلى وزير الداخلية، ولكنّ ذلك غير كاف لانطلاق عمل الصحيفة. ولم يستبعد الكريشي اللجوء إلى القضاء الإداري ضدّ وزارة الداخلية « التي لم تتقيّد بفصول قانون الصحافة في ما يتعلق بإصدار النشرات والدوريات » بحسب ما يرى. واعتبر الكريشي أن امتناع السلطات تسليمه وصل الاعتماد القانوني بأنّه « خطوة أخرى من السلطة ضمن الانغلاق الإعلامي تتزامن مع غلق مكتب إذاعة (كلمة) الفضائية المستقلّة وفتح تتبع قضائي ضد الصحفية سهام بن سدرين ومصادرة عدد من صحيفة الطريق الجديد ». وأضاف الكريشي « كنّا نأمل أن نفتح صحيفة مستقلة تكون صوتا معبّرا عن آمال شعبنا ومساحة مفتوحة لكلّ الأقلام الحرة الملتزمة بقضايا شعبنا في تونس والأمّة العربية … وإنّ حقنا من أجل أن يكون لنا منبر أمر لا رجعة فيه وربّما سنطلق جريدة إلكترونية وسنواصل النضال ضمن المجتمع المدني من أجل حرية الإعلام ». وينتمي أعضاء هيئة « الناصريّة » إلى التيار الوحدوي الناصري في تونس بزعامة البشير الصيد، نقيب المحامين التونسيين الحالي المنسّق العام لهذا التيار، الذي كان قد صدر أوّل بيان له في آذار (مارس) 2005 احتجاجا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آرييل شارون لحضور قمة المعلومات في تونس. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 10 فيفري 2009)
محام تونسي يشتكي من عدم الترخيص له لإصدار صحيفة مستقلة
تونس (رويترز) – قال محام تونسي يوم الاثنين إن سلطات بلاده رفضت الترخيص له بانشاء صحيفة مستقلة ذات توجه قومي واصفا هذه الخطوة بأنها تكرس ما سماه انغلاق المشهد الاعلامي في البلاد. وقال خالد الكريشي وهو محام ونشط حقوقي إن مصالح وزارة الداخلية رفضت تسلم مطلبه لانشاء صحيفة سماها « الناصرية » ولم تسلمه وصل ايداع مما يمكنه من البدء في نشر صحيفته. وينص قانون الصحافة في تونس على ان نشر وتوزيع المطبوعات في تونس لا يحتاج للترخيص بل للاعلام فقط وتسلم وصل الايداع. وقال الكريشي في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين مع ثلاثة محررين اخرين « عدم تسلمينا وصل الايداع من الوزارة يعتبر رفضا صريحا وفقا للقانون ». واضاف ان المصالح المختصة في وزارة الداخلية رفضت تسلم المطلب واحالته الى ولاية تونس التي رفضت بدورها استلام المطلب. وقال الكريشي لرويترز « نعتبر هذه الخطوة تكريسا لانغلاق المشهد الاعلامي في البلاد ونطالب السلطة بانفتاح حقيقي وفعلي لان الكرة اصبحت في ملعبها ». وعبر عن تمسكه في « حقة الطبيعي في التعبير » من خلال اصدار صحيفة اسبوعية تدافع عن القضايا القومية والوطنية وتهتم ايضا بمسائل الحريات وحقوق الانسان (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 فيفري 2009)
أولاد شريّط’ يشكّكون في نيّة السلطات الجهوية حل قضية أراضيهم
السبيل أونلاين – خاص – تونس بعد أن شكّل معتمد جهة قصر قفصة لجنة للنظر في قضية الأرض الإشتراكية التابعة « لأولاد شريّط » التى وقع تسجيلها بإسم أملاك الدولة ، والتى تتكون من رؤساء ثلاث شعب تابعة للحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) ، تقرر عقد جلسة للجنة بمقر الولاية بحضور والى قفصة ومجلس التصرف وممثلين عن عائلات « عرش أولاد شريّط » ، للبحث في صيغة الحل ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق لـ 12 فيفري 2009 . وعبّر « أولاد شريّط » عن شكوكهم في جدية اللجنة ، خاصة وأنها متركبة من عناصر من الحزب الحاكم ، ومشاركة مجلس التصرف المتسبب الرئيسي في تسجيل الأراضي على ملك الدولة ، في الجلسة المزمع عقدها بالولاية ، ويطالبون بعقد جلسة مع الوالي دون مشاركة اللجنة ومجلس التصرف . من زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 فيفري 2009 )
«الصبــاح» تفتـح ملـف اتحـاد الطلبـــة نوفل الزيادي الأمين العام السابق: المنظمــة تمرّ بأزمــة بنيويـة وأزمة ثقــة المطلوب رؤية استراتيجية تمـسّ العمــل والتـوجّهــات
أجرى الحوار: صالح عطية تونس – الصباح قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام لطلبة تونس، عقد مؤتمر المنظمة خلال الفترة من 10 إلى 12 أفريل القادم.. وهو المؤتمر الذي ترقبه أكثر من طرف في محاولة لكي تستعيد المنظمة بريقها الذي فقدته منذ مدة طويلة.. « الصباح »، وفي سياق متابعتها لملف الاتحاد العام لطلبة تونس، ومن أجل تفكيك ما يسميه البعض « أزمة » المنظمة الطلابية، تشرع بداية من اليوم في جملة من الحوارات والمتابعات من أجل الإطلالة على مكونات هذا الملف وأبعاده المختلفة.. ويأتي في هذا السياق، حوارنا مع الأمين العام السابق للاتحاد، الأستاذ نوفل الزيادي، الذي يقدّم تصورا لكيفية إنقاذ الاتحاد، نأمل أن يكون فاتحة نقاش وجدل حول الموضوع.. وفيما يلي نص الحوار: تقويم عميق ++ بوصفك أحد قياديي الاتحاد العام لطلبة تونس، كيف تنظر إلى وضع هذه المنظمة بعد أكثر من عشرين عاما على تأسيسها؟ ـ لا شك أنه بعد عشرين عاما من تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس، بات من الضروري اليوم القيام بعملية تقويم وحصاد شاملين لتجربة المنظمة، سيما في ضوء التحولات الكبيرة والهامة التي حصلت في الجامعة التونسية، خصوصا من حيث التضخم في عدد الطلبة الذي بلغ نحو 400 ألف طالب، بالإضافة إلى التحولات المسجلة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وهي تحولات لامست القيم وغيّرت عقلية الشباب بشكل عام، وبالطبع الطلبة جزء من هذا الزخم الشبابي.. العالم بأسره، ومجتمعنا جزء منه، شهد تغيّرات في مستوى الثقافة الاستهلاكية التي هيمنت على العقليات وأثرت بالتالي على الذهنية العامة لدى الشباب والطلبة.. بالإضافة إلى الانفجار الإعلامي والمعلوماتي الحاصل، والذي ما انفك يلقي بظلاله على العقول والأذهان، وأشير هنا بالتحديد إلى بعض الفضائيات التلفزيونية والدور الخطير الذي تقوم به، خصوصا على صعيد تأثيرها على الشباب بوجه خاص، وهي تأثيرات طالت الطلبة والمحيط الجامعي.. ++ هل معنى هذا أن اتحاد الطلبة لم يهضم جيّدا التحولات ؟ وما الذي يتعيّن القيام به في المستقبل، خصوصا وأن المنظمة تستعدّ لعقد مؤتمرها الخامس والعشرين في أفريل القادم؟ ـ في تقديري، اتحاد الطلبة مطالب بوضع رؤية استراتيجية ومستقبلية للمنظمة خلال الفترة المقبلة.. رؤية مستقبلية ++ هذا مطلب يتحدث عنه الجميع منذ مدة طويلة، لكن لم نلحظ أي تقدّم باتجاهه على الصعيد العملي، فهل ثمّة عناصر محددة يمكن التركيز عليها في هذا المجال؟ ـ الرؤية الاستراتيجية، لا بد أن تنفذ إلى الهياكل والبنى التنظيمية والمضمون العام لأهداف المنظمة وأسلوب عملها، إلى جانب التوجهات التي تشكل الخلفية الأساسية لأية منظمة أو جمعية.. نحن إزاء أزمة بنيوية صلب الاتحاد، أزمة معقدة للغاية، أدت إلى هذه الوضعية الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنظمة.. وفي رأيي، لا ينبغي أن يكون توصيفنا للوضع الراهن سطحيا، يقتصر على عقد مؤتمر واستبدال بعض الشخوص بالبعض الآخر، ثم نعود لنفس الدوامة، بل يجب أن يكون تحليلنا عميقا وشديد الدقة والشجاعة.. ++ كيف ذلك؟ ـ أعتقد أن أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس، أزمة شرعية تنظيمية في بعض تجلياتها، وهو ما نشأ عنها ـ بمرور الوقت ـ أزمة ثقة بين الأطراف المكونة للمنظمة.. لذلك فإن المطلوب اليوم، هو استئناف المكتب التنفيذي عمله ودوره بعد عطل تواصل لأكثر من عام، على اعتبار أن الهيئة الإدارية تعتبر هيكلا مركزيا في فترة الأزمة.. مؤتمر توحيدي ++ وما هي الآلية لتحقيق ذلك في رأيك؟ ـ لا بد من مواجهة الأزمة بشجاعة، والحرص على معالجة مشكلاتها المختلفة والعالقة منذ مدة.. وفي رأيي، حان الوقت لعقد مؤتمر توحيدي وفق قواعد صلبة، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تحدثنا عنها منذ حين، وذلك من أجل إنجاح المؤتمر ووضع المنظمة على سكة المستقبل بكيفية جديدة تقطع مع مشكلات المرحلة السابقة ونتائجها وتراكماتها.. ++ لكن المنظمة تعيش حاليا تباينات مع بعض الأطراف ذات العلاقة بالشأن الطلابي.. كيف الخروج من هذا المأزق ؟ ـ أعتقد أن من مصلحة الجميع، التعامل بحيادية مع ملف اتحاد الطلبة، خاصة فيما يتعلق بترتيباته المستقبلية على النحو الذي تحدثت عنه..والمنظمة مطالبة بدورها بفرض الاحترام لها.. والوضعية الراهنة تقتضي فتح حوار واسع ومعمّق حول مستقبل المنظمة وعلاقتها بالجامعة التونسية، وهو الحوار الذي لا بد أن تشجع عليه مختلف الأطراف المعنية بالشأن الجامعي والطلابي، بما في ذلك القيادات القديمة والتاريخية للاتحاد التي يمكن أن تدلي بدلوها في شأن المنظمة ومستقبلها.. إن الخروج من المأزق الراهن للاتحاد العام لطلبة تونس، مسؤولية الجميع، وهو تحدّ سيسأل عنه الجميع أيضا.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 فيفري 2009)
سـواك حـار (112)
صابر التونسي ** حسيب بن عمّار هو بحقّ أبو الصّحافة الحرّة في تونس الحديثة وككلّ أب ترك أيتاما يختصمون على إرثه ويدّعي كلّ منهم أنّه كان الأكثر حظوة عنده والأكثر قربا منه، هو والشّقّ الذي ينتسب إليه، ولهذا رأينا « سي حسيب » فيما كتب عنه في رحيله محلّ تجاذبات بين السّلطة وحزبها، والمعارضة وأطيافها. (أم زياد: كلمة) رحم الله » سي حسيب » ولكن إذا سلمنا بأن « سي حسيب » هو أبو الصحافة الحرة ـ وهو كذلك ـ فهل معنى هذا أنه لا مجال لصحافة حرة في بلادنا من غير « أمّ » (الماجدة) « تسند » الظهر؟ … والمشكلة الأكبر أن « المقص » لن يكون بحال داعما للصحافة … لأنه مقص!! ** بعد ذلك اشتهرت « المقامات » وأحبّها القرّاء وكذلك صاحب « الرّأي » الذي صار لا يقبل لي عذرا في التّأخّر عن الكتابة ولو لأسبوع واحد. والذي كان يرسل إلى بيتي سائقه الخاصّ ليحمل أوراقي إلى حيث تطبع النّصوص. (هذا السّائق كان يدعوني مدام « أمّ الزّين » وقد اشتبه عليه أمر كنيتي « أمّ زياد »). (أم زياد: كلمة) « من محبتك فيه لبسك اسمو »!! … الحق أنني لم أر « إبنا » عاقا بهذا الشكل ولا « أما » تكره « ضناها » هذا الكره!! ** طالب أربعة محامين عرضوا شكوى على وكيل الجمهورية بمحكمة تونس بفتح تحقيق ضد وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وأعوانه من أجل ارتكاب جرائم الاعتداء على الحرية الذاتية والشتم والاعتداء على الأخلاق الحميدة والضرب والتهديد بسلاح والاعتداء على أمن الدولة الداخلي. (كلمة) والأبحاث جارية على قدم وساق على المدعو رفيق بلحاج قاسم المتهم في القضية ولم يتم التعرف عليه حتى الآن، ويغلب الظن أن الإسم مستعار وأن القضية ستسجل ضد مجهول! … بل لعله لا فائدة من تسجيلها أصلا!! ** أعلن أنا الصحفي الصحبي صمارة، عضو المكتب الوطني للشباب الاشتراكي الديمقراطي المنظمة الشبابية للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات ومسؤول العلاقات الخارجية بها وكاتب عام لهيئتها التأسيسيّة سابقا، عن استقالتي من الحزب والمنظّمة الشبابية متمنّيا التوفيق لجميع الرفاق سواء في المنظّمة أو الحزب. (تونس نيوز) أبت العصا إلا أن تؤتي أكلها! … وأصرت الجزرة إلا أن تمد عنقها!! ** وفيما يعد ردا على السجال الذي دار بين مصر وحزب الله، وتبادل كل طرف الاتهامات للآخر بالتقصير في دعم غزة، قال مبارك: « لقد وقف المحرضون على القتال مكتوفي الأيدي لم يحركوا ساكنا واكتفوا بالخطب (…) المحرضون على القتال وذوو الأصوات العالية يريدون جرنا إلى حرب أخرى؛ لكنني لن أفعل ». (بسيوني الوكيل: إسلام أون لاين) إذا سلمنا بتكافؤ المسؤولية بين المحرضين والمخذلين فهل يمكن أن نساوي بين من حرض ولم يفعل شيئا وبين من خذّل ومارس التخذيل وكان عونا للمعتدين؟ ** حجز رئيس بلدية سيدي بوزيد محمد الصغير زعفورى عقد كراء المقر الجهوي « للحزب الديمقراطي التقدمي » ، والذى يعود الى السيدة روضة شعيبي ، ورفض تسليمه للكاتب العام للحزب ، مما دفع أربعة أعضاء من المكتب الجهوي للجامعة الحزبية (لسعد البوعزيزي – محي الدين بلخير – عبد الرزاق العياشي – ياسين الغربي) الى الإعتصام داخل مقر البلدية الى حدود الساعة السادسة مساء للمطالبة بتسجيل العقد وتسلمه ، ثم انتقلوا بعد ذلك الى الإعتصام داخل المقر الجديد ودخلوا في اضراب عن الطعام الى أن يستجاب الى مطلبهم في تسلّم عقد الإيجار. (السبيل أون لاين). يبدو أن لا نهاية لمعركة المقرات في بلادنا حتى تنتهي معركة « المقر » الرئيسي!! … فهذه المعارك من تلك المعركة!! ** ما تزال العديد من الصحف والمجلات « التونسية » تسود كثيرا من صفحاتها بنصوص « جاهزة » موقعة بأسماء شركات ومؤسسات وإدارات تشكر « السيد » الرئيس الذي تكرم وتواضع وتنازل عن غير رغبة من للترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة. (المحرر) صدعونا بالمناشدات شهورا طويلة وهو راغب « متمنع » ويصدعوننا الآن لشهور بشكره « لقبول » مناشداتهم! … تماما كذاك « الخرنان » الذي اشتكى العطش نصف الطريق وبعد أن جلب الماء أكمل النصف الآخر من الطريق مرددا « إيّه! … قداش كنت عطشان »!! ** تم يوم أمس الأحد غرة فيفري 2009 منع السيد عمر المستيري مدير إذاعة كلمة من السفر إلى الخارج على إثر مصادرة كل معدات البث من مقر الإذاعة المذكورة الكائن بالطابق الأول من العمارة الواقعة بنهج أبو ظبي عدد 4 بتونس العاصمة. (حرية وإنصاف) (التعليق لنزار قباني من قصيدة بعنوان: « أنا مع الإرهاب ») متهمون نحن بالإرهاب أذا كتبنا عن بقايا وطن … مخلع … مفكك مهترئ أشلاؤه تناثرت أشلاء … عن وطن يبحث عن عنوانه … وأمة ليس لها سماء !! *** عن وطن .. لم يبق من أشعاره العظيمة الأولى … سوى قصائد الخنساء !! *** عن وطن لم يبق في آفاقه حرية حمراء .. أو زرقاء … أو صفراء … *** عن وطن … يمنعنا ان نشتري الجريدة أو نسمع الأنباء … عن وطن … كل العصافير به ممنوعة دوما من الغناء … عن وطن … كتابه تعودوا أن يكتبوا من شدة الرعب … على الهواء !! (المصدر: موقع الحوار نت (ألمانيا) بتاريخ 4 فيفري 2009)
تونس: وطن وبوليس ورشوة
في منطقة الأمن بباجة (1)
بقلم: جيلاني العبدلي
كنت وأنا في سن السابعة عشرة أعمل على توسيع علاقاتي وتنويع مصادر قراءتي كشاب يتجه نحو رسم الملامح العامة لشخصيته. وقد حصلت على عنوان لمجلة تخص الشباب من القراء باشتراك سنوي مجاني فلم أتردد في مراسلتها في سياق الرغبة في المعرفة وحب الإطلاع دون أن أعطي الأمر أهمية كبرى. وبعد مرور حوالي شهر على هذه المراسلة، وبالتحديد خلال العطلة المدرسية لفصل الربيع من سنة 1979 وقع ما لم يكن في الحسبان، فقد بلغني وأنا موجود في تونس العاصمة أن مجموعة من أعوان الأمن الوطني بباجة خرجت إلى عائلتي في أعماق الريف على بعد 25 كلم من مدينة باجة، باحثة عني على وجه السرعة دون إطلاعها على الأسباب، الأمر الذي خلف لوالدي ولوالدتي حيرة واضطرابا وخوفا علي. فكرت في المسألة كثيرا، وقلبتها من جميع الوجوه المحتملة، فلم أجد في سيرتي السالفة ولا في سيرتي الراهنة ما أخشى أن أكون بسببه محل مساءلة. وعند انتهاء العطلة التحقت مباشرة بالمعهد المختلط للتعليم الثانوي بباجة، أين كنت أواصل دراستي، لكني اصطدمت في مدخله قبيل الثامنة صباحا بأربعة أعوان بالزى المدني سرعان ما أمسكوا بي، وسحبوا بطاقة تعريفي الوطنية للتثبت من هويتي، ثم زجوا بي في سيارة مدنية وحولوا وجهتي إلى منطقة الشرطة الفنية بباجة، تحت وابل من اللطم واللكم والألفاظ السوقية، وأخيرا دفعوا بي وهم يركلونني ويتوعدونني في غرفة رطبة تنبعث منها روائح كريهة. بعد حوالي نصف ساعة، دخل علي عون تبينت فيما بعد أنه رئيس الفرقة حمادي بالعربي، وخاطبني بألفاظ نابية قائلا: » تريد أن تصبح معارضا يا سي….. » وشرع يصفعني ويلكمني متوعدا بقوله: » اليوم نلقنك درسا » موجها إلي نعوتا مشينة لا يليق ذكرها، ثم خرج دون أن يفصح عن التهمة الموجهة إلي، وبقيت دامعا خائفا شارد الذهن، في وضع لا قدرة لي على فك رموزه. وبعد فترة وجيزة، دخل علي عون آخر طويل القامة ضخم الجثة حليق الرأس مخيف المنظر، واقترب مني يصفعني، ويركلني، ويدفعني أرضا قائلا: » ستدعى إلى التحقيق وإذا لم تقل الحقيقة كاملة سأحولك إلى غرفة ثانية لأسلك معك أساليب أخرى » ثم انصرف. مضى وقت قصير ثم أقبل عون آخر، وكانت علامات الاكتراب بادية على وجهي، فتظاهر بالاستلطاف، وجاءني بكأس ماء وقال: « اشرب » فشربت. ثم أخرج من جيبه علبة سجائر وقال لي : » خذ سيجارة » ( وهنا فهمت من هذا الاستلطاف أنه كان يختبرني إن كنت شخصا متدينا أم لا ويختبر درجة الالتزام الديني عندي: في عدم التدخين وصيام يومي الاثنين والخميس) ولما أجبته بأني لا أدخن قال لي: حسنا لا تكتئب سأساعدك لكي يطلق سراحك بشرط، أن تقول الحقيقة، وتبدي ندمك إذا دعيت إلى التحقيق « فهنا أغلب أعوان الأمن كلاب لا يرحمون، إذا وقع بين أيديهم أحد نهشوه » حسب ما قال. وفي تلك اللحظة، دخل علي عون من الذين كانوا قد اقتادوني إلى منطقة الأمن، ودفعني أمامه للخروج وهو يلطمني على رأسي، إلى أن أدخلني غرفة خاصة بالتحقيق، ثم انصرف. بقيت متسمرا أمام مكتب به موظف بصدد الكتابة بالآلة الراقنة، مطرقا لا ينبس ببنت شفة، وكانت الساعة تشير إلى منتصف النهار. بعد برهة من الزمن، رفع رأسه وهو مقطب الجبين، وحدق في وجهي، وشخص هيأتي من رأسي إلى أخمص قدمي ثم قال: ما اسمك؟ أجبت: جيلاني العبدلي. قال: اذكر إسمك الثلاثي يا سيد. ذكرت له إسمي الثلاثي فقال: تأكد أنني أعرف كل شيء، أعرف عنك كل صغيرة وكبيرة منذ ولدت إلى اليوم، ولكني أريد أن أتبين درجة صدقك في ما تصرح به، لنختار الأسلوب المناسب في التعامل معك. واسترسل يسرد أمثلة لوقائع عشتها فعلا في مراحل مختلفة من حياتي العائلية والدراسية، من المؤكد أنه استقاها من الأرشيف المدرسي ومن عمدة الجهة، ليؤكد لي أن جهاز الأمن لا تخفى عنه خافية وهو أعلم بما تطوي الصدور. وفي خاتمة سرده حذرني من مغبّة اللف والدوران ومحاولة إخفاء الحقائق، لأنني إذا فعلت ذلك أضعت على نفسي فرصة الصفح عني وإطلاق سراحي كما قال. ثم نظر في ساعته اليدوية، ونهض من كرسيه قائلا: عد حيث كنت، وسأدعوك في ما بعد لاستكمال البحث، وأعادني إلى تلك الغرفة اللعينة. مكثت هناك أفحص الجدران البائسة، وأجتر مرارة المظلمة المسلطة علي، منهكا، كسير النفس، خاوي البطن، لا ألوي على شيء غير الخلاص من ذاك العالم الفظيع. وفي حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، دعيت من جديد لاستكمال التحقيق معي. وقد تنوعت الأسئلة: إن كنت أعرف معارضين معينين؟ وإن كنت أعرف أشخاصا نقابيين؟ وما هي طبيعة علاقاتي الخارجية؟ وما هي الجهة التي أراسلها في الخارج؟ ولما كانت إجاباتي تلقائية وخالية من المضامين التي قد تدينني، ثارت ثائرة مستنطقي، وقام يصفعني، صارخا في وجهي قائلا: « وهاتان المراسلتان أليستا موجهتين إليك من الخارج؟ » وأشار بإصبعه إلى ظرفين من الحجم الكبير على مكتبه يحويان مجلتين وعليهما إسمي وعنواني الشخصي. عندها فقط عرفت سبب إيقافي، ألا وهي قسيمة الاشتراك المجاني التي وجهتها إلى تلك المجلة اللبنانية. رويت للعون المحقق حيثيات تلك المراسلة، وأكدت له أن الأمر لا يتجاوز حدود حب الإطلاع، غير أنه بدا غير مقتنع بإجاباتي أو تظاهر بذلك، وقام إلي يدفعني خارج مكتبه ليعيدني إلى غرفة الإيقاف قائلا: « سأعرف كيف أجعلك تعترف بالحقيقة ». دخلت غرفتي البائسة و لم أعد أقوى على الوقوف، كنت عييا متهالكا، تارة أسند ظهري إلى الحائط، وتارة أنحني ثم أستقيم، وطورا أتقرفص. لقد أمضيت يوما طويلا في لج المحنة، بين الإنهاك والإرباك، والجوع والعطش، والعنف الجسدي والنفسي. قبيل الساعة السادسة، دعاني رئيس الفرقة حمادي بالعربي إلى مكتبه، وهناك بدا على غير فظاظته. دعاني إلى الجلوس، وتظاهر بندمه على اعتدائه علي، وقال أنه يريد أن يجنبني المهالك، ويحميني من خلطاء السوء المتربصين بأمن الوطن، وأنه مستعد لمساعدتي إن كانت لدي مشاكل أو صعوبات أو احتياجات مالية، وأضاف أنه سيجعل مكتبه مفتوحا أمامي لأزوره متى شئت ومن دون ميعاد، واسترسل يستدرجني لأكون مخبرا له عن زملائي من نشطاء الحركة التلمذية. وفي خاتمة حديثه الطري المنمق، ووعوده المعسولة، أطلق سراحي وهو يذكرني بزيارته في أقرب الآجال، لأشرب في مكتبه قهوة، وليتعرف بالمناسبة إلى احتياجاتي من أجل تلبيتها. كنت أجاريه في مراميه، وأتظاهر بأني سأجتهد في الأمر حتى أسهل على نفسي الخروج من المحنة التي وقعت فيها. ولكم تنفست الصعداء لحظة مغادرتي منطقة الأمن، وأنا شديد الاحتقان، كسير الخاطر، محطم النفس، منهك البدن، جاف الحلق، خاوي البطن، ومع ذلك حمدت الله لمجرد خلاصي. – يتبع جيلاني العبدلي: كاتب صحفي ناشط حقوقي وسياسي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com
مسرحي تونسي يرفض عرضا للتمثيل في إعلان لصالح « كوكاكولا » إلتزاما بالمقاطعة
تونس– خدمة قدس برس
رفض المخرج والممثل المسرحي التونسي صالح حمودة، عرضا هاما خارج بلاده، لتسجيل إعلانات لصالح شركة « كوكا كولا » التزاما منه بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل. وقال حمودة في تصريح لـ « قدس برس » إنّ وسيطا تونسيا من شركة إنتاج سينمائي، قد اتصل به للغرض لكنّه رفض مناقشة العرض بشكل مبدئي. وأضاف حمودة إنّ فعاليات انطلقت في أوساط الفنانين التونسيين خلال تظاهرات التضامن مع قطاع غزّة الأخيرة كان أحد أهدافها تنشيط حملة لمقاطعة الشركات الداعمة للصهيونية. مشددا على أنه « وجب على الفنانيين التونسيين أن لا يتوقفوا عن تقديم مختلف أشكال المساندة للشعب الفلسطيني حتى بعد توقف العدوان » وفق تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 7 فيفري 2009)
مهرجان يكرم رائد المسرح التونسي علي بن عياد
تونس (رويترز) – يبدأ يوم الجمعة المقبل بضاحية حمام الانف جنوبي العاصمة تونس المهرجان المخصص لاحياء الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة رائد المسرح التونسي علي بن عياد بعرض أعمال مسرحية وندوات فكرية وتدريبات اضافة الى تكريم مبدعين. يعتبر علي بن عياد الذي ولد عام 1930 وتوفي عام 1972 أحد أبرز المسرحيين التونسيين تمثيلا واخراجا وانتاجا. واستطاع ان ينتزع اعجاب المشاهدين في تونس وخارجها من خلال ابداعاته في السينما والتلفزيون أيضا. واشتهر بمسرحياته المترجمة ومنها « كاليجولا » و »مراد الثالث » كما عرف بترديد مقولة « المسرح معبد بالنسبة لي ». ويتزامن « مهرجان علي بن عياد » هذا العام مع الاحتفال بمئوية المسرح التونسي حيث سيقام معرض وثائقي تحت عنوان « منارات الستار » يؤرخ لمئوية المسرح التونسي بهدف القاء الضوء على رموز المسرح في تونس منذ نشأته. وقالت مندوبية الثقافة في بن عروس وهي الجهة المنظمة للمهرجان الذي يستمر أسبوعا ان هذه الدورة ستفتتح بعرض مسرحية « على البحر الوافر » لفرقة تونس والتي يلعب بطولتها محمد كوكة وهشام رستم والمنصف السويسي. وأضافت انه سيتم تكريم عدد من المبدعين في المسرح من بينهم أحمد السنوسي وآمال سفطة ورمضان شطا والمنصف السويسي وفوزية بومعيزة. وستعقد على هامش المهرجان ورشات عمل اضافة الى مسابقات لفرق مسرحية من الهواة في اطار خطط لتشجيع ودعم الانتاج المسرحي في البلاد. وسيتختتم المهرجان في 20 فبراير شباط بعرض مسرحية « عطشان يا صبايا » لمركز الفنون الدرامية بصفاقس. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 فيفري 2009)
تونسى يختطف زوجة شريكه ويطالب بفدية قدرها 30 الف دينار
تونس – محيط: اختطف كهل امرأة بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة مؤخرا ثم احتجزها وطالب زوجها بفدية قدرها 30 ألف دينار مقابل الافراج عنها فتم فتح محضر لدى أعوان شرطة المكان . وحسب المعلومات المتوفرة فإن امرأة في العقد الرابع من عمرها كانت مؤخرا تسلك طريق العودة الى مقر إقامتها بالروحية « ولاية سليانة » وأثناء مرورها بأحد شوارع المدينة وأمام أعين المارة أوقف شريك زوجها « في مشروع تجاري » سيارته وترجل منها صحبة قريب له وتعاونا على إدخال المرأة عنوة داخل السيارة ثم توجها بها الى احدى الضيعات حيث شد وثاقها الكهل لمدة ساعات . علم شقيق المرأة بالواقعة فاتصل بالكهل لاستفسار الأمر فطلب منه عدم التدخل في هذه الشؤون وأخبره لاحقا بوجوب تسلمه 30 ألف دينار من شريكه « زوج المرأة » مقابل الافراج عنها . سارع شقيق المرأة بإخبار صهره « زوج المرأة » الذي اتصل بدوره بالكهل وطالبه بحل المسألة بشكل سلمي وعدم اللجوء الى القضاء لكنه أصرّ على طلب الفدية مضيفا أنه لم يعد يملك أموالا بعد خسارة مشروعهما التجاري والمتمثل في بيع الخرفان . ولما يئست محاولة الزوج توجه نحو أقرب مقر أمني بالمكان وبالتوازي نجحت المرأة في حل وثاقها وسارعت بدورها بالتوجه نحو مركز للشرطة حيث رفعت شكوى في الغرض وروت للاعوان ما سبق ذكره. فتح رجال الشرطة محضرا في الغرض واستدعوا المشتكى به لكنه نفى ما نسب إليه إلا أن الشاكية ذكرت للأعوان أن لديها شهودا. وبعد الاستماع إليهما تم ابقاء المشتكى به في حالة سراح في انتظار الاستماع الى الشهود . (المصدر: موقع محيط الإخباري بتاريخ 9 فيفري 2009) الرابط:http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220545&pg=14
منتدى الفكر: الأنظمة العربية لم تعمل على تحقيق البنية الأساسية لمجتمع المعرفة
تونس ـ خدمة قدس برس اختتم المؤتمر السابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر الذي انعقد بتونس أيام 5 و6 و7 شباط (فبراير) الجاري بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وبالشراكة العلمية مع مؤسسة كونراد أديناور، أعماله بالتأكيد على أن مجتمع المعرفة يحتاج إلى تبني استراتيجية مدروسة قوامها الفهم المعمق لأساسيات مجتمع المعرفة في الدول المتقدمة والقائم على عدد من الثوابت والقناعات غير القابلة للنقاش أو الجدل العقيم. وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المؤتمر السابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر موضوع مجتمع المعرفة والبحث العلمي في البلاد العربية: الوضعية والآفاق، فقد تم تنظيم تسع جلسات علمية تضمنت عشرين بحثا تخللتها محاضرتان مفتاحيتان أولاهما قدمها الأستاذ الوزير والخبير الدولي مصطفى الفيلالي، أما المحاضرة الثانية فقدمها الأستاذ الوزير نجيب زروال وارثي، السفير المغربي الحالي بتونس. وقد تعززت جميع الجلسات بحوارات موسعة وعميقة تناولت عديد الإشكاليات لهذا الملف الدقيق جدا، وتبودلت أثناءه الآراء بكامل الحرية الأكاديمية، الأمر الذي منح المؤتمر أبعادا استشرافية مهمة ودقيقة جدا للمقاربات التي عالجت واقع وآفاق البحث العلمي في البلاد العريبة، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وعلى الرغم من تعدد المقاربات التي عرضها المشاركون في ندوات المؤتمر، فإن أبرز الأطروحات قد انتهت إلى تحديد جملة من المداخل المعرفية لدراسة ملف مجتمع المعرفة والبحث العلمي في البلاد العربية، وأبرزها. ـ عمق الفجوة ما بين نتائج البحث العلمي التنموي وتطبيقها على أرض الواقع, الأمر الذي أضاع على الدول العربية عديد البراءات والاختراعات العملية الناجحة. وعلى ضوء ذلك, فإن البنية الأساسية لمجتمع المعرفة هي شديدة التعقيد وتستوجب النظر في تأمين وتحصين التطبيق. ـ العلاقة بين المعرفة والسلطة متلازمة ومتكاملة ولا سبيل إلى فصلهما حيث تم التوقف عند اختلال تلك العلاقات والعمل على إعادة بنائها على أسس ومفاهيم ومصطلحات جديدة. ـ إن البحث العلمي في المجتمعات المتقدمة يشكل أحد أعمدة مجتمع المعرفة. ولا شك في أن العولمة من القاعدة كما دافع عنها الباحث المبدع الإيطالي Alberto Magnaghi تشكل نموذجا فريدا وجب التوقف عنده واستخلاص العبرة منه لإقامة مجتمع المعرفة العربي. ـ إن الأنظمة العربية، على اختلاف توجهاتها السياسية، لم تمنح هذا الملف الاهتمام الصحيح ولم تعمل على تحقيق البنية الأساسية لمجتمع المعرفة العربي القائم على الإنسان الحر، والتعليم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، وإرساء الدولة الديمقراطية، ونشر المساواة والعدالة، وتشجيع تعدد إنشاء مراكز البحوث لتوفير أسس المعرفة الحقة. ـ إن العجز عن بناء مجتمع المعرفة في عصر العولمة وما عرفته من ثورات متلاحقة، سوف يزيد من العزلة ، وهذا ما يبعد الدول العربية عن المعرفة العلمية السليمة والمتاحة، لحسن مواجهة التكتلات السياسية والاقتصادية والإعلامية العملاقة. ـ إن التعليم بمراحله الثلاث وجب أن يتوجه نحو عالم المستقبل من خلال توظيف التقنية الجديدة بطريقة مسؤولة، وعلى الدول المتقدمة أن تأخذ ذلك بالاعتبار وأن لا تفرض قيمها وثوابتها على الآخرين. ـ استمرار النظرة المتحفظة تجاه مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية وضعف استقلاليتها وإبراز أهم العوامل المعيقة لتطويرها في اتجاه إنتاج بحثي جدي. ـ إن سلوكيات الباحثين تجاه مصادر المعلومات غير مشجعة، حيث يقوم مجتمع المعلومات على توليد المعلومات وانتقالها واستثمارها، وعليه وجب إيلاء أهمية كبيرة لقطاع البحث العلمي الذي ينتج المعلومات العلمية والتقنية، ليكون أحد ركائز مجتمع المعرفة الجديد بفضل قانون أساسي تتوفر من خلاله كل الشروط : الإمكانيات والطاقات والإرادة السياسية وعلى الأخص الإدارة الناجعة. ـ إن السرقات العلمية هي سلوك غير مشروع ولا أخلاقي، وقد انتشرت داخل فضاء الجامعات العربية وغيرها وانتهكت فيها الأمانة العلمية. وعليه وجب مواجهة هذه الظاهرة الانحرافية وفضح هذه السلوكيات بكل السبل المتاحة. ـ التأثير السلبي للتبعية الأكاديمية في الجامعات ومراكز البحوث العربية، وهي ظاهرة بائسة أعاقت إنشاء علوم اجتماعية عربية أصيلة. ـ إن التعرض إلى تجربة وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية في إنشاء وتصميم موقع على الشبكة الدولية (web) قد وفر ما يزيد عن 160 مؤشرا احصائيا طبقا للمعايير العالمية. ـ إن جاهزية مؤشرات مجتمع المعلومات بعد الاتفاق الدولي حول مصطلحات مجتمع المعلومات، يستوجب توظيف المجتمعات لمنهجية تعتمد على قياسات علمية كالجاهزية والاستعداد الإلكتروني. ـ يتطلب مجتمع المعرفة التمتع بالحريات الأكاديمية والإطلاع على مختلف بنوك المعلومات لمواجهة الالتزامات الثقافية فإخفاؤها يتعارض مع الممارسة الديمقراطية كحق من الحقوق الأساسية للباحثين. ـ على الاستراتيجيين والقائمين العرب على قطاع المعرفة والبحث العلمي دراسة تجربة الصين واليابان والهند واستخلاص العبرة والدروس منها. كما وجب دراسة القانونان الفرنسيان الجديدان لتحديث التعليم العالي والبحث العلمي. ـ إن مجتمع المعرفة يحتاج إلى تبني استراتيجية مدروسة قوامها الفهم المعمق لأساسيات مجتمع المعرفة في الدول المتقدمة والقائم على عدد من الثوابت والقناعات غير القابلة للنقاش أو الجدل العقيم. ـ إن البلاد العربية، غنيها وفقيرها، منذ الاستقلالات السياسية أي منذ أكثر من نصف قرن، قد قصرت تماما في إيلاء الباحثين الجادين والمستقلين سياسيا اهتماما لتأمين وتوليد المعرفة لتنمية شعوبنا، وهذا يفسر هجرة الكفاءات العربية بالآلاف سنويا وهو ما يعدّ أكبر وأفدح خسارة أصيبت بها المجتمعات العربية برمتها، وسوف تلاحقنا على مدى العقود المقبلة إذا لم تؤخذ الإجراءات الضرورية. والتساؤل هو: ألا يستحق هذا الملف أن يفرد له مشروع مريشال عربي Plan Marshell لإيجاد مخرج مشرف على اعتبار أن هذه الشريحة من الخبراء العرب هي الكفيلة وحدها بتأمين التنمية الحقيقية للبلاد العربية ؟ ـ إن عدم إنشاء مخابر البحث العلمي لاحتضان العلماء والخبراء العرب, في عديد التخصصات وتشجيعهم ومنحهم الثقة لإنجاز بحوثهم، هو انتكاسة خطيرة جدا للأنظمة السياسية العربية دون استثناء، وقد كان واجبها توفير المناخ المشجع وتبني القوانين والتشريعات لبعث المؤسسات والمراكز البحثية الأهلية، والتي تعد المخرج الوحيد لانطلاقة البحث العلمي في الوطن العربي، شأنها في ذلك شأن الدول المتقدمة حيث تحرر لديها البحث العلمي من خلال توفير التشريعات والقوانين الضابطة لذلك. وأن مؤسسة الأحباس أو الأوقاف التي تم إلغاؤها وتهميشها والسيطرة على مواردها في عدد من البلدان العربية، قد حجبت المنافع الكبرى التي كانت تؤديها هذه المؤسسات الوقفية. ـ لم يساهم رجال الأعمال والبنوك والشركات والأثرياء في دعم مساقات البحث العلمي في الجامعات والمخابر العربية وهو أمر مخجل حقا وبائس جدّا، إذا قارنناه بدعمهم السخي للمراكز والجامعات الأورو ـ أمريكية. وإن ما خسره العرب خلال أقل من شهرين في الأزمة المالية الحالية قد تجاوز ألفي وخمسمائة مليار دولار !! لقد تميز الحوار الذي جرى بأنه كان بناء ومفيدا وساده الانسجام والتوافق واحترام الآراء، شأن كل المؤتمرات التي تم تنظيمها في هذه المؤسسة الأكاديمية. وتواصلا مع مبدإ استشراف آراء المشاركين لاختيار محاور المؤتمر القادم، تم مناقشة عديد الاقتراحات وبرز جدوى تناول الملف التالي: معوقات التنمية المستدامة في الوطن العربي وكلفتها وشروط انطلاقتها مستقبلا. وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة لعبد الجليل التميمي بالعربية والفرنسية، ثم كلمة لتوماس شيلر، الممثل الدائم لمؤسسة كونراد أديناور بالمغرب العربي، ألقتها بالنيابة ألفة الرفرافي، ثم كلمة أ. د. أيمن الجبالي بالعربية والفرنسية والتي استعرض فيها الأهداف والمرامي البعيدة للمؤتمر، وقد اختتمت جلسة الافتتاح بكلمة أ. د. مسعود ضاهر، باسم المشاركين بالعربية، وقد حضر الأستاذ نجيب زروال وارثي وزير التعليم العالي السابق بالمغرب وسفيرها بتونس، وسفير إيطاليا انطونيو داندريا (Antonio d’Andria)، وممثل عن جامعة الدول العربية بتونس وخالد الأبيض السكرتير الأول بسفارة مصر، و Daniel Soil عن سفارة بلجيكا و Florian Unchiasu الوزير المستشار لسفارة رومانيا، و Caterina Veglione الملحقة العلمية لسفارة إيطاليا و Laurence Gielen من البنك الدولي للتنمية بتونس. كما حضر بعض الوزراء السابقين وعدد من المحامين والأطباء والصحافيين والجامعيين ورجالات الفكر وممثلين عن المنظمات الإعلامية التونسية والعربية، إلى جانب حضور أكثر من مائة مشارك قدموا من البلدان التالية: تونس، والجزائر، وسورية، وفرنسا، ولبنان، وليبيا، والمغرب الأقصى، ومصر. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 9 فيفري 2009)
القضية الفلسطينية على أبواب انعطاف تاريخي بين مرجعيتين
رشيد خشانة (*) الحديث المتواتر عن مرجعية جديدة للشعب الفلسطيني ليس أمرًا جديدًا وإن شكلت المبادرة التي أطلقها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أخيرًا في هذا الاتجاه، في المهرجان الذي أقيم في الدوحة، «مفاجأة» للمراقبين. ففي كل انعطاف تُبصر فيه القضية الفلسطينية أزمة شرعية أو أزمة قيادة، يعاد طرح السؤال المصيري: هل نبقى تحت جناح منظمة التحرير ونعمل في إطارها أم نغادرها؟ والذي يتفرع عنه سؤال آخر: هل يمكن للفصائل والشخصيات المعارضة للقيادة أن تعمل بحرية من داخل الخيمة أم عليها أن تقيم للفلسطينيين خيمة بديلة؟ ظهر أول انقسام كبير في منظمة التحرير التي تأسست عام 1964 ووُضعت في مدار جاذبية النظام الرسمي العربي، بعد عشر سنوات من إنشائها، إذ تخاصمت الفصائل التي سيطرت على المنظمة بعد هزيمة 1967، حول البرنامج المرحلي الذي اعتمدته الغالبية في دورة المجلس الوطني عام 1974 والذي أجاز إقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر من أرض فلسطين ينسحب منه العدو الإسرائيلي. وتشكلت جبهة الرفض التي كانت تقودها الجبهة الشعبية بوصفها مركز ثقل موازن لحركة «فتح» الماسكة بزمام المنظمة وبرلمانها «المجلس الوطني الفلسطيني». رسميًا لم تخرج فصائل جبهة الرفض من خيمة المنظمة لكن لو كانت لديها القوة الكافية لسارعت إلى إقامة خيمة بديلة. وأفرز الخروج الكبير لأجهزة المنظمة وجيش التحرير الفلسطيني من بيروت عام 1982 أزمة شرعية عميقة حملت فصائل عدة، إضافة إلى قيادات مدنية وعسكرية من «فتح»، على شق عصا الطاعة احتجاجًا على إسقاط خيار المقاومة. وعلى أساس ذلك الشرخ تشكل تجمع معارض في دمشق برئاسة الراحل خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني آنذاك في مواجهة قيادة المنظمة التي كان يرأسها ياسر عرفات المقيم في تونس. وتكرس هذا الانقسام بعد قبول الولايات المتحدة فتح قنوات الحوار الرسمي والعلني للمرة الأولى مع قيادة منظمة التحرير، إذ كلفت السفير روبرت بيلاترو قيادة الوفد الذي تحاور عام 1988 مع وفد فلسطيني كان مؤلفًا من محمود عباس وياسر عبدربه وعبدالله حوراني. وكان رئيس اللجنة التنفيذية أبوعمار مهد لإطلاق الحوار بجملته الشهيرة التي أكد فيها من باريس أن ميثاق المنظمة الذي يدعو لإزالة إسرائيل، بات خارج الزمن أو «كادوك» طبقا للمصطلح الذي استخدمه. وأتى الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية على الورق في «دورة الاستقلال» التي عقدها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 لتُكرس وئامًا هشًا سرعان ما تطايرت شظاياه مع الكشف عن قناة المفاوضات السرية مع إسرائيل في أوسلو، التي كان يقودها محمود عباس وياسر عبدربه ونبيل شعث وحسن عصفور. وكانت هيئات المنظمة أعطت تفويضًا للجنة التنفيذية للمشاركة في مؤتمر مدريد عام 1991 ثم في المفاوضات العلنية العربية الإسرائيلية التي ترتبت عليه، والتي توزعت على أربعة مسارات، بينها المسار الفلسطيني الذي قاد مفاوضاته الطبيب الوطني الراحل الدكتور حيدر عبدالشافي، لذا فوجئ العالم بأسره بوجود قناة أوسلو واجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، في جلسة عاصفة في «مدرسة القدس» في تونس ارتفع خلالها صوت المعارضين للاتفاقات حتى اشتبك الرئيس عرفات مع المثقف الراحل الدكتور أحمد صدقي الدجاني، لكي تنتهي الدورة بالتصديق على الاتفاقات بـ «أغلبية» صوت واحد. ومن الطبيعي أن أزمة بذلك المستوى من العمق هزت المرجعية بقوة لأن أطرافًا عدة من الفصائل العاملة خارج المنظمة، وفي مقدمها «حماس» و «الجهاد الإسلامي»، وداخلها اعترضت على «اتفاق غزة.. أريحا أولاً» وعلى انتقال قيادة المنظمة وأجهزتها إلى الداخل في صيف عام 1994 لتشكيل ما بات يُعرف بـ «السلطة الفلسطينية». وربما شعرت قيادة المنظمة بشبح هذا الانقسام قبل إطلاق مفاوضات أوسلو بكثير، وأدركت أن شرعيتها ستظل منقوصة ما لم تُدمج تحت جناحها الفصائل الخارجة عن المنظمة، فدعت «حماس» إلى مفاوضات لضمها إلى المؤسسات الرسمية، غير أن الأخيرة اشترطت منحها %40 من مقاعد المجلس الوطني، ما أدى إلى فشل المبادرة. وعلى عكس الثورة الجزائرية، على سبيل المثال، التي لم يكن أحد من عناصرها يخرج عن مرجعية جبهة التحرير الوطني وحكومتها المؤقتة، عدا احتكاكات بسيطة مع الحزب الشيوعي في بواكير حركة التحرير المسلحة، ظلت المرجعية الفلسطينية محل نزاع، خاصة بعد إقامة مؤسسات السلطة في الضفة وغزة وشعور فلسطينيي الشتات والجليل والمثلث بكونهم ضحيتها الأولى. أكثر من ذلك أطلقت أجهزة السلطة حملة واسعة لملاحقة قيادات «حماس» وكوادرها وعذبتهم وسجنتهم مُعرضة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى اختبار قاس. وسرعان ما تبلور داخل المنظمة خط معارض للسلطة ضم حتى أجنحة من «فتح» أصرت على استمرار المقاومة، ما أضعف المرجعية الفلسطينية التقليدية، خصوصا بعد تكريس الازدواجية بين المجلس التشريعي الذي يوجد مقره في رام الله والمجلس الوطني الذي بقي مقره في عمان. ولم يستطع الرئيس عرفات لملمة المنظمة ولا إعادة اللحمة لحركة «فتح» خاصة في ظل الحصار الذي فُرض عليه في المقاطعة طيلة سنواته الأخيرة، ما أتاح لـ «حماس» أن تفوز بالأكثرية في انتخابات 2006 التي اتسمت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة شهد بها الغربيون قبل العرب. وطبعًا كان لرحيل عرفات في أواخر 2004 وتفكك «فتح» من بعده دور مهم في صعود «حماس» إلى المركز الأول، وتكريس ازدواجية الشرعية بوصفها خارج منظمة التحرير واستطرادًا خارج السلطة الفلسطينية. وشكّل إخفاق الجهود التي بذلتها بعض الشخصيات في «فتح» لعقد مؤتمرها العام الذي لم ينعقد منذ عام 1988 الضربة الأخيرة لأمل تطوير الحركة وضخ دماء جديدة في قيادتها، التي أقعدت الشيخوخة والمرض غالبية عناصرها. وألقت أزمة «فتح» المزمنة بظلالها على محاولات تجديد المجلس الوطني الفلسطيني أيضا، إذ جرى آخر مسعى لجمع قادة الفصائل المنضوية في إطار المنظمة في دمشق في سبتمبر 2007 على أساس أن يقود وفد «فتح» فاروق قدومي، بيد أن الاجتماع لم يُعقد بسبب خلافات داخلية، رغم حصول اتفاق على بعض النقاط من ضمنها تخصيص %40 من مقاعد المجلس الجديد للشخصيات والهيئات الوطنية المستقلة والباقي للفصائل. قُصارى القول إن المرجعية الفلسطينية لم تصل إلى مستوى من الشلل كالذي وصلت إليه اليوم بعد القطيعة بين السلطة والشعب الفلسطيني، وبخاصة بعد امتحان العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وربما من سخرية القدر أن وصف «كادوك» أو منتهي الصلاحية الذي أطلقه أبوعمار على الميثاق الوطني بات ينطبق اليوم على منظمة التحرير. ويبقى أن على بُناة المرجعية الجديدة، إن كُتب لجهودهم التوفيق، ألا يُكرروا أخطاء الانفراد والإقصاء التي قادت إلى أزمة المنظمة وأفرغتها من رسالتها التاريخية التي أنشئت من أجلها. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 فيفري 2009)
مستقبل القضية الفلسطينية بعد العدوان الصهيوني على غزة
خالد الكــــريشي قبل العدوان الصهيوني على غزة نهاية ديسمبر 2008 والذي بدأ الإعداد له قبل ستة أشهر وقعت عدة أحداث جسيمة بالأرض المحتلة وبالمشرق العربي مهدت له وستكون له إنعكاسات على مستقبل القضية الفلسطينية : إستيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة في جوان 2007 بعد تجاذبات وصراعات مع حركة فتح وكان الإنقسام الفلسطيني على مصراعيه لأول مرة والحديث عن سلطتين فلسطينيتين واحدة بزعامة حركة فتح في رام الله بالضفة الغربية والثانية بزعامة حماس في غزة فرض العدو الصهيوني حصارا محكما على قطاع غزة بمشاركة النظام الرسمي المصري عبر غلقه لمعبر رفح دون موجب قانوني أو سياسي أو أخلاقي. إختطاف حركة المقاومة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط لمبادلته بالأسرى الفلسطينيين بسجون الإحتلال إلا أن مفاوضات صفقة التبادل التي تمت بوساطة مصرية باءت بالفشل. الإعلان عن عدم إلتزام المقاومة بتجديد الإلتزام بإتفاق التهدئة المبرم مع العدو الصهيوني والذّي إنتهى في 19 ديسمبر 2008 وذلك بسبب عدم إلتزام الصهاينة به وقيامهم بعديد الخروقات من مواصلة الحصار وغلق المعابر وإغتيال الناشطين…. فشل الإدارة الأمريكية في العراق وإلتجاءها إلى الإنسحاب مبكرا منه بعد إبرامها للإتفاقية الأمنية مع حكومة المالكي. إنتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن وإنتخاب باراك أوباما رئيسا دون تحقيق ما كان وعد به وهو إنشاء دولتين واحدة فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية (حدود 4 جوان 1967) والأخرى دولة صهيونية على بقية الأرض العربية المحتلة وذلك قبل نهاية 2008. ورغم هذه المعطيات والظروف التي تخدم في ظاهرها العدو الصهيوني إلا أنه فشل في تحقيق أي من أهدافه التي كان يطمح إليها من وراء عدوانه على غزة وهي أن يستعيد « قوة الردع » التي فقدها عمليا بعد عدوانه على لبنان صيف 2006 وأن تصفي حركات المقاومة عموما وحماس خصوصا أو الإطاحة على الأقل بقدراتها العسكرية وأن تمنع إطلاق الصواريخ عليها من غزة ،وأن تطلق سراح أسيرها جلعاط شاليط …إلا أن إطلاق المقاومة للصواريخ لم يتوقف بعد إيقاف العدوان وظلت تطلق من غزة على المستوطنات والمدن الصهيونية الجنوبية وحركة حماس مازالت إلى اليوم هي صاحبة السلطة في قطاع غزة تتمتع بجميع قدراتها العسكرية ولم يتم إطلاق سراح الجندي الأسير …فقط نجح العدو الصهيوني في إلحاق دمار شامل بالبنى التحتية والحياتية وإقترف جرائم حرب يجرمها القانون الدولي العام لتخلف مئات الشهداء والجرحى ثلثهم من الأطفال والنساء. كما لا يفوتنا هنا تسجيل أن العدو الصهيوني حقق بعض المكاسب التكتيكية من وراء عدوانه على غزة ..فمن خلال « مذكرة التفاهم » التي عقدتها وزيرة خارجية العدو تسيبني ليفني مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس حول منظومة الرقابة على « تهريب » الأسلحة لغزة وما أعقب ذلك من قرارات في إجتماع شرم الشيخ المنعقد بتاريخ 19/01/2009) ومن مقررات الإتحاد الأوروبي حول ذلك تم توسيع نطاق مسؤوليات ومجال حلف شمال الأطلسي ليشمل شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن بحجة مراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة ؟!؟!؟ هذه النتائج دفعت المحلل الإستراتيجي أنتوني كوردسمان في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن للقول أن العدو الصهيوني نجح تكتيكيا وفشل إستراتيجيا….فنحن أمام عدوان من كيان عنصري ضد حركة تحرر وطني والعدوان يختلف عن الحرب التي لها شروط قانونية معينة (وجود جيشين نظامين تابعين دولتين ،إعلان الحرب من المؤسسات الدستورية التابعة للدولة …) والكيان الصهيوني لا تتوفر فيه الأركان القانونية للدولة (إنعدام عنصر الإقليم المحدد فحدود هذا الكيان غير معروفة ) ومنطق الربح والخسارة والإنتصار والهزيمة الساري في حالة الحرب ليس هو نفسه الساري في حالة العدوان وفي هذه الحالة الأخيرة يكفي صمود المقاومة – ولم يكن مطلوبا منها أكثر من ذلك- وإفشالها أهداف المعتدي الصهيوني حتى نقول أن المقاومة إنتصرت والعدو الصهيوني إنهزم . ولإنتصار المقاومة إنعكاس إيجابي كبير على مستقبل القضية الفلسطينية : 1/ فقد أعاد الإنتصار الثقة في المقاومة – التي أضحت أكثر شعبية فلسطينيا وعربيا- والكفاح المسلح كخيار للتحرير ودحر العدو بعد أن ظل السلام لسنوات طويلة خيار إستراتيجي وكان مطية للتطبيع مع العدو الصهيوني وقبول بالأمر الواقع المفروض وهذا تتمة لإنتصار المقاومة في لبنان صيف 2006 فكل التسويات والإتفاقات من « كامبد ديفيد » و »مدريد » و »أوسلو » إلى وادي عربة » وما تلاها لم تحقق للشعب العربلي في فلسطين ومصر والأردن الحد الأدنى من مطالبه 2/ كسبت القضية الفلسطينية زخما كبيرا فلسطينيا وعربيا ودوليا (فنزويلا،بوليفيا،تركيا ،إيران ) وأرجعت القضية الفلسطينية كقضية مركزية للشعب العربي إلى الواجهة وكشفت للجيل العربي الناشئ الطبيعة العدوانية الإجرامية للكيان الصهيوني وهو إستثمار يشكل ضمانا لحمل القضية الفلسطينية في المستقبل. 3/عودة القضية الفلسطينية قضية عربية بإمتياز تهم كل العرب شعبا وأنظمة بعد أن ظلت الطريق لفترات طويلة في « فلسطنة القضية » وأن قضية فلسطين لا تهم إلا الفلسطينيين فقط. لقد عجز العدو الصهيوني عن أهدافه بإستعمال الآلة العسكرية وإلتجأ إلى إعلان وقف النار من جانب واحد لأول مرة في تاريخه إلا أنه لم يبق مكتوف الأيدي فشله الذريع فإنبرى يبحث عن تحقيق أهدافه بإستعمال الأسلوب المالي والسياسي وهو ما يدفعنا ّإلى القول أن العدوان الصهيوني لم يتوقف بل تغيرت أشكاله فقط مستغلا حالة الإنقسام العربي إلى معسكرين : 1/ معسكر الممانعة ويضم فصائل المقاومة (حماس،الجهاد،الجبهات الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة) المقاومة اللبنانية ،سوريا،ليبيا ،السودان … وتؤيده من خارج المنظومة العربية كل من إيران وتركيا . 2/ معسكر المهادنة ويضم كل من السلطة الفلسطينية برام الله ومصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس واليمن والبحرين بدعم صريح من الصهاينة والإدارة الأمريكية وقد عقدت هذه الدول العربية « المعتدلة » إجتماع وزاري مغلق يوم 03 فيفري 2009 بأبوظبي وسط تكتم إعلامي شديد من أجل « دعم التوافق العربي للتشاور ولدعم الوحدة العربية والذي من شأنه أن يوقف التدخلات غير المرحب بها وغير البناءة في شؤوننا من قبل أطراف غير عربية » على حد تعبير الناطق بإسم الإجتماع عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات . كما أن مستقبل القضية الفلسطينية سيتأثر لا محالة بمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني مع بقاء أغلب فصائل المقاومة خارجها ومع حالة الوهن والعجز والترهل التي أصابت مؤسساتها وعلى الجميع الجواب عن سؤال :من يمثل الفلسطينيين؟ مع تزايد المخاض والجدل داخل وحول منظمة التحرير حول نهاية عمرها وضرورة دفنها والبحث عن مرجعية أخرى لحركة التحرر الفلسطيني تفاوض وتقاوم في مقابل أصوات أخرى تطالب بالحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية مع إصلاح مؤسساتها وتطهيرها من الفاسدين والمتواطئين مع العدو الصهيوني ،ومهما يكن من أمر فإن منظمة التحرير الفلسطينية بصيغتها الحالية بوصفها مرجعية النضال الفلسطيني تحدد ملامح وتصورات مستقبل القضية الفلسطينية لن تعمر طويلا ولن تبق كما هي الآن : 1/ إما إصلاح داخلي يشمل جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يتم إنتخاب المشرفين عليها وفق أسس وطنية ديمقراطية بعد دخول بقية فصائل المقاومة إليها وتعديل ميثاقها بما يجعلها فعلا منظمة للتحرير وليس لإصباغ الشرعية القانونية والسياسية والتاريخية على معاهدات الإستسلام التي أبرمتها وقد تبرمها السلطة الفلسطينية وحركة فتح مع العدو الصهيوني . 2/ إما مراجعة الخيارات التي بنيت عليه منظمة التحرير عند تأسيسها نهاية ستينات القرن الماضي والبحث عن منظمة أو إطار آخر غير منظمة التحرير تشمل جميع الفصائل الملتزمة فقط بخيار المقاومة وبالثوابت الوطنية وهو ما سيعمق الإنقسام الفلسطيني/الفلسطيني مما يجعلنا نميل للخيار الأول بالرغم من أن الخيار الثاني إذا ما تم بناء مؤسسة جديدة على أسس تتجنب « فلسطنة القضية » قد يساهم في إرجاع القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي قانونيا وسياسيا وجعل مستقبل القضية الفلسطينية كلها مرتبط بالعرب شعبا وأنظمة. وبالتالي وفي المستقبل القريب سوف نشهد تخلي عن « حل الدولتين » لسببين: 1/ إعادة الإعتبار إلى النهج المقاوم وتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر ومن رفح جنوبا إلى الناقورة شمالا وسقوط نهج المفاوضات والإستسلام . 2/ حالة الإنقسام التي يعاني منها العدو الصهيوني قبل الإنتخابات التي ستجري بعد يومين بين الليكود وكاديما وحزب العمل إلا أنهم متفقين حول رفض حق العودة مع التمسك بالقدس عاصمة أبدية للدولة الصهيونية و رفض حل الدولتين بإعتبار أهذا الحل يساهم في إيجاد دولة فلسطينية تحكمها حماس تكون قاعدة للإرهابين على حد زعمهم تهدد أمن الكيان الصهيوني وحلفاء الإدارة الأمريكية بالمنطقة وهو نفس الموقف الذّي يتبناه السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة وأحد صقور المحافظين الجدد جون بولتون الشرق الأوسط اللندنية في 06 جانفي 2009 « حل الدولتين » مقترحا « حل الدول الثلاث » والذي يقوم على ضم غزة لمصر وضم الضفة للأردن وبذلك يكون هناك ثلاث دول هي مصر وإسرائيل والأردن تعيش جنبا إلى جنب في سلام وآمان سيما وأن هاتين الدولتين ترتبط بمعاهدة سلام مع الكيان الصهيوني ويتم بذلك التخلص نهائيا من عبء القضية الفلسطينية وإنهائها كليا بل وإنهاء فلسطين ذاتها لتصبح من جزءا من الماضي تاريخيا وجغرافيا فمشاريع الوطن البديل وإلغاء حق العودة والتوطين لم تتوقف منذ 1948 من خطة التطوير الإقتصادي للشرق الأوسط الكبير ومشروع آديك جونستون مبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق إيزنهاور سنة 1953 لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الشرقية لنهر الأردن ومشروع ديان لتوطين لتوطين اللاجئين في قطاع غزة… فهل ستنجح الإدارة الأمريكية في فرض هذا الحل ؟سيما وان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن صرّح بأن الحل العادل والآمن لتحقيق دولتين في المستقبل قد تأخر،ولم يقل بأن هذا الحل قد إنتهى وفشل ويجب دفنه بل تعهد بأن إدارته ستعمل كل ما وسعها لتحقيق حل الدولتين إتساقا مع البرنامج الإنتخابي لباراك أوباما. وأعيد بعد العدوان الصهيوني على غزة طرح حل الدولة الواحدة الديمقراطية وهو ما عبر عنه العقيد معمر القذافي بدولة « إسراطين » يتعايش فيها العرب والصهاينة كحل مستقبلي للقضية الفلسطينية ويظل هذا مرفوضا من جميع أطراف الصراع خاصة الكيان الصهيوني الذي مازال متمسكا بالطبيعة اليهودية الخالصة للدولة المزعومة ويبدو أن حل الدولتين على الأرض أقرب للتحقق ليس لأن الإدارة والأنظمة العربية الموالية لها تدعمه بل لأنه فعلا موجود على الواقع من خلال وجود سلطة فلسطينية إنتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة الآن حتى وإن كانت منقسمة في الوقت الحالي على أرضية إتفاق أوسلو وذلك كمرحلة أولى لبناء الدولة الفلسطينية . وفي الختام وإنطلاقا من أن التاريخ يكتبه دائما المنتصر وأن المستقبل يحدد ملامحه من يملك أكثر أوراق الضغط فإن المقاومة بوصفها المنتصرة بمختلف تلويناتها ومرجعياتها تملك لوحدها القدرة على إسقاط جميع هذه الحلول الثلاث لتحدد ملامح الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية في المستقبل وهو تحرير فلسطين كل فلسطين التاريخية من الناقورة شمالا إلى رفح جنوبا كجزء لا يتجزأ للأمة العربية الساعية لبناء دولتها الواحدة. * ملخص للمحاضرة التي ألقاها الأستاذ خالد الكريشي المحامي بالإتحاد المحلي للشغل بالسبيخة يوم 08 فيفري 2009
(منشورة بصحيفة مواطنون العدد 92 بتاريخ 11 فيفري 2009)
غزة حركت العالم وشغلت الناس
عبد الحفيظ خميري ـ مدير مجلة أجيال www.khemiri.com غزة أم القلاع وآخر القلاع.. صمودها ملأ الدنيا وشغل الناس.. مدينة غارقة في الدم والأشلاء والدمار.. ولكنها لم تنحن.. قدرها أن تقاوم وستظل تقاوم طالما هناك نخوة ورجولة وإيمان وإرادة من حديد لا تقهر.. عصية على العدو وأعوانه.. ومثلما خرج منها شارون صاغرا خرج منها إيهود أولمرت أيضا صاغرا ولم يحقق على أرضها غير الخراب فلعنته البشرية الحرة ولعنت دولته من شرق العالم إلى غربه.. غزة غنى جراحها الفنانون ورسم نضالها الرسامون.. غزة صارت المدينة التي يتحدث عنها كل العالم.. غزة كشفت بما لا يترك مجالا للشّكّ على بشاعة وإرهاب الكيان الصهيوني.. هذا الكيان السرطاني اللقيط الذي لا تحكمه لا قوانين مدنية ولا أخلاق إنسانية ولا ضوابط دولية.. كل ما يحكمه هو حبه للدماء والخراب وقتل الأطفال.. غزة انتصرت على الكلاب المسعورة وعلى عملائها.. غزة انتصرت أيها المرجفون في المدن العربية: غزة قلبت السحر على الساحر وكسرت مقولة الدولة المدنية التي يتبجح الغرب بديمقراطيتها.. غزة كشفت للعالم عربدة الصهاينة واستخفافهم بكل ما هو إنساني.. غزة جعلت الصهاينة الذين يُحاكمون الناس طيلة قرن ويلفون عليهم الحبال بدعوى المحرقة.. أحفاد ضحايا المحرقة يرتكبون أمام مرأى العالم هولوكوست جديدا بإمطار السكان العزل بقنابل الدايم DIME الذرية الصغيرة والفسفور الأبيض.. فشوهت وقتلت وفتكت… ها هي الجمعيات الحقوقية وأهل الضمائر الحية من المحامين والقضاة يقاضون إسرائيل ويطاردون قادتها وجنرالاتها بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها.. المحرقة التي طالما أعطت الشرعية لدولتهم اللقيطة صارت تلاحقهم لعنتها بعد هجومهم على غزة.. هذه قوة غزة الأبية التي رغم أطنان القنابل لم تسقط في يد الجيش الصهيوني.. إنها أرض العزة التي قلبت الموازين وغيرت المعادلات.. قال بعضهم إن العدو انتصر.. فإن كان انتصر فلماذا يستنفر ويستنصر العالم الصليبي الحاقد لحفظ ماء وجهه أمام شعبه؟! لقد بات يستنصر أمريكا ويبرم معها المعاهدات ويستنفر أوروبا لتحميه من صواريخ القسام وتحرس حدوده مع غزة وسواحلها.. وتتصدى لتهريب الأسلحة عبر الأنفاق.. وما الفرقاطة الفرنسية التي تحمل طائرات الهليكوبتر السابحة في مياه غزة إلا أكبر شاهد ودليل على أن العدو عجز عن إدارة المعركة وحده فاستقوى بإرادة حلفائه. غزة ما أعظمك يا مدينة الصمود والمقاومة وقد اجتمع ساسة العالم لحصار أنفاقك ليخنقوك لا ليرحموك ويداووا جراحك النازفة بل ليحموا إسرائيل منك وكأنك أنت الجلاد وهي الضحية.. إن صواريخ المقاومة ربما لم تقتل كثيرا من الأعداء ولكنها زرعت الرعب في قلوب الصهاينة.. جيش بكل فيالقه يتحرك برا بمدافعه ودباباته وبحرا بزوارقه وجوا بطائراته وصواريخه خرج ليحرر جنديا واحدا ولكنه عاد يجر أذيال الخيبة فهل يكون هذا انتصارا يا تجار الحداثة والليبرالية ويا أبناء العقلانية الجبانة ممن يعيشون على فتات الموائد الأمريكية؟!.. غزة انتصرت يا أصحاب صكوك الغفران الصهيونية: غزة تحدت ترسانة عسكرية رهيبة وانتصرت بأهلها الصامدين يا أفاعي الحداثة من المتنورين بالرواتب والمنح الأمريكية والإسرائيلية.. وستظل تتصدى للقنابل والمدافع ولكنها لن تسقط.. غزة شهادة واستشهاد لا تعرف السقوط وحتى وإن ماتت فستموت واقفة.. غزة رصاصة فدائيين وقوة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. قادة يحملون أرواحهم على كفوف أيديهم.. مشاريع شهادة مثل سعيد صيام ونزار ريان.. غزة قصيدة شاعر من منفاه.. ولوحة فنان من المغرب.. وصوت مسرحية من ليبيا.. وتبرع بالدم من السودان.. وانتفاضة شعب في مدن مصر وأريافها.. وتحرك أمير وحكومته في قطر.. غزة عانقتها كل العواصم فلم تبق في العالم مدينة ولا قرية إلا وعرفت غزة وتعرفت على صمودها.. غزة صيحات أطفال العالم ورجال العالم ونساء العالم وأحرار العالم يخرجون منددين بوباء فتاك اسمه إسرائيل بجرائمها البشعة وهي تستعمل الأسلحة المحرمة دوليا فتحرق بالفسفور الأبيض وتقتل وتعربد وتسَوّق الأكاذيب.. غزة تكبِرة مجاهد ودعاء شيخ وتضرع امرأة في الثلث الأخير من الليل وهي تزف ابنها وزوجها وأخاها للشهادة.. غزة يقظة أمة في مظاهراتها ومسيراتها التي تحركت في كل مكان .. غزة حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية ورجال صادقون من فتح لا أولئك العملاء المتمعشون من المال العام يترقبون الدخول إلى القطاع على ظهر دبابة صهيونية.. غزة دافعت بنفسها عن نفسها ضد الكيان المجرم، ضد الدولة الغاصبة التي سقطت على كل المستويات سياسيا وعسكريا وأخلاقيا.. لم تطلب منكم دفاعا ولا جهادا ولا مؤازرة يا مرتزقة الليبرالية. غزة وقفت تحارب عن الأمة جمعاء فهي الجهاد والاستشهاد وهي النضال والاستبسال وهي ثقافة الممانعة والصمود وأدب التحدي والتصدي.. هي التاريخ في دروسه وعبره.. هي القاهرة التي تصدت للمغول والتتار.. هي الجزائر التي أخرجت الفرنسيين.. هي الحاضر في الصمود والمستقبل في الاستقلال.. استقلال غزة وكل فلسطين.. ومن بركاتها أن جمعت شتات الأمة المتصدع ووحدت لواء الصادقين بكل أطيافهم من أقسى اليسار إلى أقسى اليمين.. أيها المرجفون في المدن والمتخاذلون عن الحق.. إن نصر غزة تحقق في صمودها.. صمود رجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها.. فهل رأيتم من بينهم من اشتكى أو تباكى أو انتفض أو تململ؟.. هذا هو النصر الذي عميت عيونكم عنه.. وذهبتم كرها لحماس تتبجحون بانتصار إسرائيل.. كرههم لحماس جعل بعض الدول العربية تتمنى انتصار إسرائيل فأي عار وأي عار يا دولا ضحكت من عمالتها ولؤمها الدول؟.. إن ما عاشته غزة وما رأيناه نحن عبر شاشة الجزيرة من جحيم شيء لا يصدق: رعب.. تقتيل.. وحشية.. دمار.. إرهاب.. رغم كل هذا البلاء والوباء، أرضا وبحرا وسماء، ظلت غزة صامدة تستنهض الهمم وتقدم الصمود في الميدان والدفاع عن الأرض والعرض.. أحداث غزة أيقظت الضمير العربي النائم بفعل إرهاب الطواغيت المتحكمين فينا.. فأبت أن تقدم التنازلات للعدو لأنها تعرف أن عظمة المدن في صمودها أمام العدوان.. فاقرؤوا التاريخ أيها المتساقطون لتعرفوا أن المدن العظيمة والعواصم العظيمة هي التي تتحدى العدوان ولا تستسلم مهما ارتفع عدد الضحايا وتضاعفت الخسائر.. أم تراكم كنت تودون أن تستلم غزة للصهاينة ليعيثوا فيها فسادا و قد ألقى أهلها سلاحهم مستسلمين؟!.. غزة تعرف جيدا أن عصابات بني صهيون لا تعرف السلام فهي كالخفافيش لا تقتات إلا من دماء الأطفال والشيوخ والنساء.. غزة رمز العزة : غزة رمز العزة كم هي رائدة في صمودها.. يا أيها المفلسون شعبيا وأخلاقيا ونفسيا.. لقد تجندت لغزة الأرضُ بسجودها والسماءُ بدعائها.. واستشهد الصغار قبل الكبار دفاعا عن شرفها وكرامتها وحريتها.. غزة دافعت عن نفسها ولم تطلب من الذكور المعطوبين في رجولتهم أن ينصروها.. غزة استقوت بربها وبشبابها ولعنت المتواطئين ولم تلتفت إلى من طعنها في ظهرها ومضت رغم جراحها تقاوم على جبهتين: جبهة العدو الصهيوني وجبهة العملاء المتواطئين والمتخاذلين والمشككين والانتهازيين والعملاء المتدثرين بقوى الاستعمار.. أولئك الناعمين بصكوك الغفران الأمريكية تعدهم وتمنيهم بالمناصب والرواتب المغرية.. أولئك المطبعين وهم يُجيدون فنون الارتماء والقيلولة في حضن إسرائيل.. أولئك اللقطاء الذين يشربون من نبع الأمة وهم يلعنونها باسم قيم الحداثة والليبرالية.. أولئك الخونة الذين لا يخجلون من الدعوة إلى التطبيع والاعتدال والحوار.. أولئك العملاء الراكبين على خازوق الخزي والجالسين على كراسي المذلة والجبن!! أولئك المتبجحين بقمامة الحداثة.. أولئك المعطوبين في رجولتهم وهم يفتحون سراويلهم لتضاجعهم أجهزة المخابرات الإسرائيلية وهم يأتمرون بأمرها وينفذون أَجَنْدَتَها في المنطقة.. غزة حاربت كل الطغاة: أين شارون؟ أين بوش؟ غزة حاربت شارون وبوش وكل الطغاة وهزمتهم بصمودها.. غزة حاربت كل المطبعين ودحرتهم ولم تستسلم رغم كثرة أعدائها.. غزة هي الصخرة العظيمة التي تكسرت على حجارتها كل المدافع وكل الصواريخ وكل الخطط التي أرادت أن تهمش القضية الفلسطينية.. غزة فعلت ما لم تفعله دول عربية احتلت إسرائيل أجزاء كبيرة من مدنها في أيام قلائل بينما ظلت هي تقاوم ثلاثة أسابيع.. وظلت عصية.. على جدرانها المهدمة تكسرت إرادةُ الجيش الذي لا يُهزم وعاد بخفي حنين دون أن يحقق هدفا من أهدافه.. كل مدن العالم خرجت تشد من أزر غزة وسكان غزة وأطفال غزة ومساجد غزة وشيوخ غزة ونساء غزة.. غزة فعلت ما لم تفعله مدينة فقد وحدت كل التوجهات وذوبت الجليد بين كل الأحزاب فخرجت جميعا لنصرة غزة.. غزة آخر القلاع التي وحدت الأمة من المحيط إلى الخليج في مسيرات عظيمة وتحركات امتدت على امتداد العدوان في كل أقطار العالم.. فللّهِ دَرُّ غزة وشعبها في الصمودهما والتصدي..
غزة: حقيقة المطلوب والمعروض
فهمي هويدي (*) على كثرة ما كتب فى موضوع غزة، أزعم أن القصة الحقيقية لم ترو بعد، وأن الجزء الغاطس في الموضوع أكبر بكثير مما ظهر على السطح. 1 لا أدعي أنني على إحاطة بكامل حقائق القصة، لكن ما توافر لدى من معلومات خلال الأسبوع الماضي أقنعني بأن الكثير مما تداولته وسائل إعلامنا، بعضه يفتقد إلى الصواب والبعض الآخر يفتقد إلى الدقة والبعض الثالث يفتقد إلى البراءة وقبل أن أعرض ما عندي في هذا الصدد، ثمة خلفية يتعين استدعاؤها، لأنها تسلط الضوء على الحقيقة المغيبة، ذلك أنه من التبسيط الشديد والمخل للأمور القول بأن العدوان الإسرائيلي على غزة جاء نتيجة لإلغاء التهدئة، وإطلاق بعض الصواريخ على القطاع، وهذا الادعاء هو إحدى الأكاذيب التي روجتها إسرائيل، ونجحت في دسها علينا، حتى أصبحت أحد محاور خطابنا الإعلامي. وللعلم، فإن الذي فضح هذه الأكذوبة وفندها هو الكاتب والباحث الأمريكى اليهودي، هنري سيجمان، في مقالة مهمة وكاشفة بعنوان «أكاذيب إسرائيل» نشرتها له مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» (عدد 29 يناير)، وكانت خلاصة مقالته تحت عنوان «أكاذيب إسرائيل» التي نقضت التهدئة وليست حماس، عبّر عن هذا الموقف أيضا البروفيسور جون ميرزهايمر أستاذ هارفارد الذي كتب مقالة بعنوان «حرب أخرى.. خسارة أخرى»، قال فيها: إن سبب الحرب ليست صواريخ حماس، بل متابعة « هدف إسرائيل الكبرى ». صحيح أن حرب المشروع الإسرائيلي في فلسطين عمرها مائة عام، إلا أن النتائج المفاجئة لانتخابات المجلس التشريعي في عام 2006 كانت بمثابة نقطة تحول في المسيرة، ذلك أن تصويت الجماهير للمقاومة وحصول حركة حماس على أغلبية المجلس قلب الموازين وصدم الجميع، إذ أفاقت إسرائيل على حقيقة أن مشروعها للتسوية السياسية أصبح في خطر. تماما كما أن جماعة السلطة في رام الله أدركوا أن احتكارهم لصدارة المشهد الفلسطيني أصبح بدوره في خطر، وهو ما أحدث توافقا على ضرورة إلغاء نتيجة الانتخابات، والتخلص من حماس وما تمثله بكل السبل، فتولت إسرائيل اعتقال أغلب ممثليها في المجلس التشريعي المنتخب، بمن فيهم رئيسه، وكان على أجهزة السلطة في غزة أن تسقط الحكومة المنتخبة، وبدأت المناكفات بمقاطعة الحكومة، ثم الاشتراك في حكومة للوحدة الوطنية، التي لم يتوقف أبومازن عن مقاطعتها من جانبه، في حين تولت الأجهزة الأمنية التابعة له على إثارة الفلتان الأمني بهدف إفشال تجربتها، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى الاستيلاء على مقار تلك الأجهزة لإجهاض مخططاتها وإنهاء تمردها، وقد وثق الدور الأمريكي في عملية الانقلاب على الحكومة وإفشالها الصحفي ديفيد روز، في التقرير المثير الذي نشرته له مجلة «فانيتى فير» (عدد أبريل 2008)، وحين فشل الانقلاب الداخلي الذي قادته الأجهزة الأمنية لجأت إسرائيل إلى حصار القطاع، ولم ينجح التجويع في إثارة الفلسطينيين وانقلابهم على الحكومة، كما كان مرجوا، وإزاء فشل كل هذه المحاولات لجأ الإسرائيليون إلى السلاح لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره. ومن ثم كانت العملية العسكرية التي بدأت في 27 ديسمبر 2008 للقضاء على المقاومة وإزالة آثار انتخابات عام 2006. 2 معلوم أن الوساطة المصرية أسفرت عن تهدئة مدتها ستة أشهر، انتهت في 17 ديسمبر الماضي، وخلال تلك الفترة أوقفت حركة حماس أي نشاط للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وفاء بمقتضيات التهدئة في حين لم تلتزم إسرائيل بشيء, سواء فيما خص فتح المعابر لتوفير احتياجات الناس المعيشية، أو فيما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية، حيث واصلت عمليات التوغل والتصفية، التي كان آخرها قيامها في الرابع من نوفمبر بقتل ستة من عناصر حماس بالقطاع. هذا الكلام ليس من عندي، ولكنه ورد في سياق شهادة للقائد الإسرائيلي السابق في القطاع، العميد شمويل زكاى، نشرته صحيفة «ها آرتس» في عدد 22 ديسمبر الماضي, وقد ذكر الرجل في شهادته أن إسرائيل أساءت استخدام فترة التهدئة باستمرارها في حصار فلسطينيي القطاع، وكان يمكن أن تستمر التهدئة إذا لم تصر على الحصار، ولم تواصل قمع الفلسطينيين. حين حل موعد انتهاء التهدئة في 17 ديسمبر، لم يجر أي اتصال مع قادة حماس بخصوص ترتيبات المستقبل، وليس صحيحا أنهم وقتذاك نصحوا وحذروا من العواقب، كما ذكرت بعض التصريحات السياسية، وكان على فصائل المقاومة أن تحدد موقفا من المسألة، فعقد ممثلوها اجتماعات في غزة ودمشق أعلنوا بعدها أن الفترة المتفق عليها انتهت، وإزاء استمرار إسرائيل في الحصار وتصفية الناشطين، فإنهم أصبحوا في حل من التزاماتهم إزاءها. للدقة، فإن القاهرة أجرت قبل أسبوع من الحرب اتصالين هاتفيين مع الدكتور محمود الزهار، القيادي في حماس، بخصوص تجديد التهدئة، فكان رده أن حماس وفصائل المقاومة الأخرى في القطاع، لا يستطيعون القبول بالتجديد في ظل استمرار الحصار، ورغم تواتر الأنباء عن اتجاه إسرائيل إلى الهجوم على القطاع، فإن الدكتور الزهار تلقى اتصالا هاتفيا من القاهرة يوم الخميس 25/12 أبلغ فيه بأن إسرائيل لا تنوى القيام بعملياتها العسكرية. إلا أن إسرائيل شنت هجومها المفاجئ والشرس في 27 يناير أي بعد يومين اثنين فقط من الرسالة التي أبلغت إليهم. كان التقدير الإسرائيلي المبدئي أن العملية سوف تستغرق ثلاثة أيام، وأن القصف المكثف، والمجنون سوف يدفع المقاومة إلى التسليم. ولوحـظت آنذاك ثلاثة أمور، الأول: أن الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب تحدد بعد خمسة أيام من بدء الحرب. الثاني: أن بعض رجال الأمن الوقائي الهاربين اتجهوا إلى رفح المصرية متوقعين أن قيادات حماس سوف تهرب من القطاع، وأن الساحة ستكون مهيأة لاستقبالهم. الثالث: أنه لم يجر أي اتصال مع قيادات المقاومة في الخارج، باستثناء اتصال هاتفي وحيد أجراه السيد عمرو موسى، أمين الجامعة العربية، مع نائب رئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، المقيم في دمشق. في اليوم السادس «الخميس الأول من يناير»، تلقت قيادة المكتب السياسي في حماس اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي المخابرات العامة في القاهرة، دعا خلاله وفدا من الحركة لبحث الموقف في العاصمة المصرية، علما بأن خطوط الاتصال ظلت مقطوعة بين الطرفين منذ رفضت الحركة حضور مؤتمر المصالحة في نوفمبر الماضي، وحتى لا يفهم أن حماس متلهفة على وقف إطلاق النار، فإنها أخرت إرسال الوفد إلى الأحد 4 يناير. في الوقت ذاته، بعد أسبوع من بدء الحرب، أجرى الفرنسيون والدنماركيون اتصالات مع قيادة المكتب السياسي في دمشق لتحسس احتمالات وقف إطلاق النار. هذه الاتصالات كانت تعنى أمرين، أولهما: أن صمود المقاومة في غزة فاجأ الجميع، ولم يكن في الحسبان. وثانيهما: أن إسرائيل تريد أن تنهي الحرب بفرض شروط التسليم على حماس. الملاحظ في هذا الصدد، أن الغارات الإسرائيلية كانت تشتد وتزداد عنفا أثناء وجود ممثلي حماس في القاهرة، ولم تكن تلك الغارات سوى رسالة ضغط على المفاوضين لدفعهم للقبول بالتسليم، وهناك معلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أجل خطاب إعلان قرار وقف إطلاق النار مرتين، انتظارا منه لما يمكن أن تسفر عنه اجتماعات القاهرة التي رفضت فيها حماس ما نقل إليها من إملاءات إسرائيلية. 3 هناك أسطورتان راجتا أثناء الحرب وبعدها هما: أن المعركة استهدفت التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، وتلك شائعة إسرائيلية أرادات بها إسرائيل أن تحقق ثلاثة أهداف، الأول: تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتصويرها بحسبانها أداة في يد إيران. والثاني: استنفار العالم العربي الذي تتوجس بعض أنظمته من إيران، ومن ثم الإيحاء بأن العدو الحقيقي للعرب هو إيران وليست إسرائيل، وهو ما قالته صراحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفنى. الثالث: تصفية الحسابات الإسرائيلية إزاء إيران التي تعتبرها الدولة العبرية أكبر تحد لها، خصوصا في ظل استمرارها في مشروعها النووي. المفارقة أن التلويح بأكذوبة التدخل الأجنبي الإيراني تتم في الوقت الذي تمسك فيه الولايات المتحدة الأمريكية بكامل الملف الفلسطيني وهو ما اعترف به رسميا في مؤتمر أنابوليس، ثم إن هذه المقولة لا تفرق بين الحليف والعميل، والذين يرددونها لا يعرفون أو يتجاهلون أن حماس رفضت الاشتراك في مؤتمر الفصائل الذي دعت إليه طهران أثناء انعقاد المؤتمر أنابوليس، مما عكر صفو العلاقات بين الطرفين لبعض الوقت، كما أنها رفضت الملاحظات الإيرانية على اتفاق التهدئة الذي تم في شهر يونيو الماضي، وهى الملاحظات التي حملها مبعوث إيراني وصل إلى دمشق على طائرة خاصة آنذاك، وقيل له صراحة إن حماس حريصة على استمرار تحالفها مع إيران، لكنها أشد حرصا على استقلال قرارها، وهناك حالات أخرى مماثلة لا يتسع المجال لذكرها الآن، لكن الغريب أن الذين يتخوفون من مساندة إيران للمقاومة لا يبدون أي تحفظ على تحالف الأمريكيين والإسرائيليين مع الطرف المقابل. الأكذوبة الثانية: تتمثل في الاعتقاد السائد في بعض الأوساط السياسية العربية بأن التحالف الحاكم في إسرائيل الآن «ليفنى باراك أو كاديما والعمل» هو أفضل للعرب من الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، ولهذا فإن هناك حرصا شديدا وتحركات مشهودة من جانب تلك الأوساط السياسية العربية لإنجاح التحالف القائم، وترجيح كفته في مواجهة الثاني وهو ما تمثل في الضغوط العربية المتسارعة سواء لإعلان التهدئة أو البيان الذي أصدره في أبوظبى ممثلو دول «الاعتدال» العربي وتبنوا فيه النقاط التي تعذر تمريرها في مؤتمر قمة الكويت، خصوصا ما تعلق منها بالتمسك بالمبادرة العربية، وبصرف النظر عن جدوى تأثير هذه المحاولات على الناخب الإسرائيلى، فإن الذين يتعلقون بوهم المراهنة على تحالف يسار الوسط الحاكم هناك، ينسون أن كل الحروب التي شنتها إسرائيل ضد العرب قادها ذلك التحالف الخبيث، باستثناء ما جرى في عام 1982 حينما قاد شارون الليكودى آنذاك حملة اجتياح بيروت. 4 ربما لاحظت أنني لم أتحدث عن دور «القمم» التي عقدت أثناء الحرب وبمناسبتها في قطر والكويت وشرم الشيخ والرياض، وحجتي في ذلك أنها لم تغير شيئا في السياسات، رغم أنها أسهمت في ترطيب الأجواء وأذابت الجليد بين الرؤساء المختلفين، بمعنى أنها كرست الانقسام العربي، وبالتالي فإنها عمقت من الانقسام الفلسطيني وسمحت باستمراره. ولم يحن الوقت بعد للخوض في تفاصيل ما جرى في اجتماعات تلك القمم وكواليسها. ما يهمنا في المسلسل الذي نحن بصدده أن الأهداف التي لم تحققها إسرائيل بالحرب، تحاول الآن بلوغها عن طريق الضغط والإملاءات السياسية، حيث يظل إخضاع حماس وإلغاء نتائج انتخابات عام 2006 هدفا لا تريد إسرائيل ومن لف لفها التراجع عنه، بالتالي فالمعروض الآن تحديدا هو العودة إلى الوضع الذي ساد قبل 27 ديسمبر، الذي يستدعى التهدئة التي تكبل المقاومة وتطلق يد إسرائيل مع الإبقاء على صورة محسنة للحصار، وتعليق كل شيء بعد ذلك، خصوصا الإعمار ورفع الأنقاض وإخراج ما تحتها من جثث، حتى توافق حماس على الخضوع وتقبل بكل ما رفضته في السابق، رغم كل ما سال من دماء وأبيد من بشر ودمر من عمران. ولأن هذا الكلام كتب قبل أن تتلقى القاهرة رد حماس على ما هو معروض عليها، وأيضا قبل أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية، فإن الحديث عن سيناريو المستقبل يصبح مبكرا، ويغدو الترقب والانتظار فضيلة مستحبة. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 فيفري 2009)
حرب اسرائيل تخلف كتابات فجة على حوائط منازل بغزة
حي الزيتون (قطاع غزة) (رويترز) – حين قضى الجنود الاسرائيليون أسبوعين في المنزل الموجود بمزرعة سميح السوافيري لم يحطموا أجهزة التلفزيون الخاصة به او يفتحوا ثقوبا في حوائطه اويدفنوا دواجنه بالارض باستخدام الجرافات فحسب. بل تركوا ايضا بضع رسائل وراءهم. وبعد مرور عدة ايام على بدء الهجوم الذي شنته اسرائيل برا وبحرا وجوا واستمر 22 يوما على قطاع غزة الفقير هبط جنود على حبال متدلية من طائرات هليكوبتر على سطح منزل السوافيري وتدفقوا من الدبابات بعد أن أطلقوا قذائف على حوائطه بينما كان أفراد الاسرة نائمين. حدث هذا في الساعات الاولى من الصباح وأمروهم جميعا بالخروج من المنزل. لقد جاء الجيش الاسرائيلي لاحتلال منزل السوافيري. وقال وهو يستعرض الأضرار التي لحقت بالمبنى المكون من ثلاثة طوابق « حمدا لله أننا شردنا فحسب… قالوا باللغة العربية (ماذا تفعل هنا.. فقلت ) أنا نائم بمنزلي ». وتناثرت عبوات الطعام وأعقاب السجائر والطلقات على الارضية الى جوار الحفر التي يختبيء فيها القناصة وأكياس الرمل. بضع ريشات ورائحة قوية عالقة في الجو هي كل ما تبقى من 50 الف دجاجة صاخبة كان يربيها السوافيري ذات يوم في حظائر كبيرة بالفناء. لكن الرسوم الموجودة على الحوائط هي اكثر ما يلفت الانتباه. هناك صورة لخنزير مكتوب الى جواره عبارة بالروسية تدل على الصوت الذي يصدره الخنزير فضلا عن العديد من نجمات داود وحريق يحيط بامرأة محجبة يقيدها رجل برسن. ولا تقل الرسائل المكتوبة قسوة. وكتبوا بالعبرية « ارحلوا او موتوا » و »اللعنة على غزة » و »اللعنة على حماس » بالانجليزية. ووقع الجنود بما يبدو أنه اسم وحدتهم بالجيش. وقال السوافيري « يريدون ارضا بلا شعب. يريدوننا أن نذهب الى رفح او سيناء » متأملا المعنى المحتمل الأوسع نطاقا وراء الكلمات. و تقع بلدة رفح على حدود قطاع غزة وصحراء سيناء المصرية. وصرح متحدث باسم الجيش لرويترز بأن قوات الدفاع الاسرائيلية ستفحص أي أضرار لحقت بالممتلكات بصرامة. وأضاف « الى جانب هذا اي تصرف من هذا النوع انتهاك مباشر للتعليمات التي صدرت لجنودنا قبل المهمة ». وذكرت مصادر طبية أن نحو 1300 فلسطيني قتلوا بعد أن شنت اسرائيل هجوما على غزة في 27 ديسمبر كانون الاول كان هدفه المعلن وقف اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل من القطاع الساحلي الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس). واستولى الجيش على عدد من المباني التي تتمتع بموقع استراتيجي في أنحاء القطاع مثل هذه المنطقة الزراعية الواقعة الى الجنوب من مدينة غزة خارج المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومن بين المناطق الاخرى التي ترك فيها الجنود كتابات على جدران المنازل التي خضعت لتفتيش دقيق حي التوام الذي دمرت فيه بساتين الزيتون في محاولة فيما يبدو للدفاع عن المباني التي سيطروا عليها بشكل افضل الى جانب حي السودانية الراقي المطل على البحر. ويقول صابر نيرب الذي ترك الفيلا الخاصة به حين بدأت الحرب وأصيب بصدمة لدى عودته فور انتهائها « اشعر أنني اغتصبت نفسيا » وأضاف « اغتصبوا خصوصيتي وحتى هذه اللحظة لست قادرا على العودة الى المنزل ». وذكر أحد سكان حي بيت لاهيا الفقير أنه عثر على براز بشري على أرضيته. على مسافة قصيرة من مزرعة الدواجن المدمرة التي يمتلكها السوافيري يقع أحد المنازل المتبقية لعائلة السموني. وقتل 30 شخصا على الأقل معظمهم من العائلة الكبيرة حين تم قصف منزل أجبرهم الجيش على الدخول اليه وفقا لتقرير لمنظمة الأمم المتحدة شككت اسرائيل في صحته. ويقول حلمي السموني الذي نجا من أعمال العنف انه قضى عدة أيام مع المحتضرين والمصابين تحت الأنقاض وقد عرض القيام بجولة بالمنزل الذي استولى الجيش عليه. ويوجد رسم شاهد قبر على الحائط وكتب عليه « العرب.. 1948-2009 » بالعبرية وهو يربط بين حرب عام 1948 التي أدت الى قيام دولة اسرائيل وحولت مئات الالاف من الفلسطينيين الى لاجئين وبين العملية الجديدة التي تمت في غزة ضد حماس. وتقول إحدى الرسائل « موتوا جميعا ». « يمكنكم أن تركضوا لكنكم لا تستطيعون أن تختبئوا » و »غزة.. نحن هنا. » ونقش العديد من نجمات داوود على الحوائط. ويقول السموني الذي فقد ستة من أفراد أسرته « أرادوا تكرار 1948. لهذا طردوا الناس من منازلهم وارتكبوا جرائم قتل جماعي بطائراتهم. » وأضاف ابن عمه رائد « الناس رحلوا مرة ولن يحدث هذا مجددا » مشيرا الى عام 1948. وأشار حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى أن التخريب الذي حدث لمنازل الفلسطينيين يفوق المواجهات العنيفة السابقة مع القوات الإسرائيلية التي ترجع الى عام 1967. وأضاف أن الجنود مدربون ومجندون على كراهية العرب وقال ان هذا هو التفسير الوحيد لما حدث وتابع أن هذا عمل انتقامي لإظهار قوة إسرائيل وقدراتها العسكرية. وقال انه لا يستطيع أن يفهم هذا في أي سياق آخر. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 فيفري 2009)
(الارض بتتكلم عربي).. شهادات ووئاثق لما جرى قبل عام 1948
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أثار الفيلم الوثائقي (الارض بتتكلم عربي) للمخرجة الفرنسية الفلسطينية الاصل ماريز غرغور مشاعر الكثيرين وهو يعود بهم الى ما شهدته الاراضي الفلسطينية قبل عام 1948 خلال عرضه ليل الاثنين في المركز الثقافي الفرنسي الالماني في رام الله. ويتناول الفيلم على مدار 16 دقيقة التاريخ الفلسطيني قبل العام 1948 وحياة من كان يسكن هذه الارض من فلسطينيين مسلمين ومسيحيين ويهود قبل نشوء الحركة الصهيونية في ظل الانتداب البريطاني عبر شهادات حية ووثائق تاريخية وصور ارشيفية واراء الباحث نور مصالحة. وقال فيليب بولوني مدير المركز الثقافي الفرنسي الالماني في رام الله في تقديمه للفيلم الذي عرض للمرة الاولى في الاراضي الفلسطينية منذ ان انتج في العام 2007 « يتميز هذا الفيلم بالمحتوى المهم والتوثيق الخاص بفلسطين. مخرجة الفيلم ولدت في يافا وتعيش حاليا في باريس. » ويقدم الفيلم رواية كل الاطراف من خلال كتابات رواد الحركة الصهيونية واراء قادة مخططاتهم لانشاء وطن قومي لهم قائم على ترحيل الفلسطينيين من ارضهم بالاضافة الى اعطاء مجال لعدد من الفلسطينيين الذين عاشوا تلك المرحلة للادلاء بشهادتهم مع استحضار العديد من صور الرسائل المتبادلة بين حكومة الانتداب والفلسطينيين واليهود في الفترة التي امتدت من 1917 الى 1948 . وربط المحامي رجا شحادة الفائز بجائزة أوريل البريطانية لعام 2008 عن كتابه (سرحات فلسطينية) الذي يتحدث فيه عن تغير المعالم الجغرافية للارض الفلسطينية بسبب الاستيطان بين ما يجري اليوم من محاولات اسرائيلية لمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وما يعرضه الفيلم عن كيفية السيطرة على الارض عام 1948 . وقال شحادة لرويترز بعد مشاهدته الفيلم الذي ينتهي عند سيطرة اسرائيل على الاراضي الفلسطينية عام 1948 وقيام دولة اسرائيل » المؤثر في الفيلم ان التاريخ يعيد نفسه. تصرف المستوطنين وعملية الاستيطان لاكمال العملية التي تمت 48 . ما يجري اليوم هو الفصل الثاني من الفيلم في المنطقة المحتلة. » واضاف « ولكن يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان اهمية وجود اسرائيل بالنسبة لاوروبا كدولة تقطع الامتداد العربي على ضفتي السويس لم يعد قائما. والسؤال اليوم هل يصمت العالم على ما تقوم به اسرائيل في ظل ما يبدو من استعداد اسرائيل لارتكاب اي شيء. » ويرى شحادة ان العالم تغير اليوم « ولن يصمت كما صمت عام 48 على ما قامت به اسرائيل ضد الفلسطينيين. » وقال « التجربة من ردة الفعل اتجاه ما جرى في غزة من قتل ودمار كان كبيرا. هذا يعكس ان الظروف تغيرت واعمال مثل هذه لن تمر دون ضجة. » واضاف « الفيلم يقدم ذاكرة حية من خلال الشهادات الشفوية لأناس عاشوا تلك المرحلة بشكل متوازن بطريقة تخلو من العاطفة الزائدة اضافة الى ما يقدمه الباحث نور مصالحة والمادة الارشيفية التي جمعت سواء الصور او الوثائق. » ويعرض الفيلم مشاهد حية لقصف الطائرات للقرى الفلسطينية وتقارير عن عمليات التفجير التي كانت تشهدها مدن يافا وحيفا والقدس وروايات عن عمليات القتل للنساء والرجال في القرى الفلسطينية. وبدت الشابة لينا صوفان الامريكية الفلسطينية الاصل والتي قدمت الى رام الله لتعلم العربية منفعلة جدا مع ما يقدمه الفيلم. وقالت لرويترز « الصورة لدى العالم ان الفلسطينيين هم الارهابيون ولكن ما يقدمه هذا الفيلم يوضح لنا من الارهابي.. من الذي فجر الفنادق وطرد الناس من ارضهم » مشيرة الى مشاهد تفجير فندق الملك داود وسميراميس بأيدي أناس قيل انهم من العصابات الصهيونية. واضافت « يجب عرض هذا الفيلم في كل مكان في العالم حتى تكون لديه صورة عما جرى للفلسطينيين. » وسبق للفيلم (الارض بتتكلم عربي) ان عرض في مقر جامعة الدول العربية وفي فرنسا وغيرها. من علي صوافطة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 فيفري 2009)
حول « وسطية » الدور التركي في الشرق الأوسط
د. محمد نورالدين (*) تعددت التحذيرات من أن تركيا ستتضرر من جراء المواقف العالية التي اتخذها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ضد العدوان الإسرائيلي على غزة ولاسيما بعد حادثة دافوس التي اعتبرت ذروة الغضب التركي على الدولة العبرية والتي وصف فيها أردوغان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بالرجل الذي يعرف القتل جيدا. ولعل عنوان « الدور الوسيط » لتركيا، كان من أكثر القضايا التي تعرضت للنقاش والسجال كما في تركيا كذلك داخل إسرائيل. وكان لسان حال المؤيدين لإسرائيل بين الكتّاب الأتراك أن تركيا بانحيازها إلى غزة وحركة حماس وانتقادها الشديد لإسرائيل إنما تجازف بخسارة حياديتها في الصراع العربي الإسرائيلي كما في الوساطة بين حماس وسلطة محمود عباس. تتشعب الإجابة على هذه النظرة. ونقول أولا إن تركيا في الأساس لم تكن في سياستها الخارجية الجديدة مع حزب العدالة والتنمية تسعى إلى مثل هذا الدور الوسيط. وهي عندما قالت بسياسة تعدد البعد إنما كانت تهدف إلى ملء الفراغ الذي كانت تشهده العلاقات التركية مع العالم العربي والإسلامي ومع روسيا وكل القوى التي تقع خارج الدوائر الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية. لذا كان الانفتاح الكبير على كل من سوريا وإيران ودول الخليج وروسيا وما إلى ذلك. وفي المفاوضات الإسرائيلية السورية تحديدا لم تطرح أنقرة نفسها وسيطا ولم تعرض بضاعتها للبيع بل جاء الطلب من جانب رئيس حكومة العدو أيهود أولمرت نفسه فوافقت تركيا بعد أن وافقت أيضا سوريا. فدور الوساطة ليس هدفا بحد ذاته لأنقرة بل إنه يحمل من المجازفة بالخسارة في قضايا معقدة مثل قضايا الشرق الأوسط أكثر مما يحمل من الوهج والتباهي. إن مبادرة تركيا إلى التحرك لحل قضايا المنطقة لا يعني القيام بدور الوسيط أو ترجمة ذلك عبر دور الوسيط.المبادرة شيء والدور الوسيط شيء آخر. فتركيا بادرت بعد احتلال العراق إلى اجتماع دول الجوار الجغرافي للعراق ليس من منطلق الوساطة بين أمريكا والقوى المعنية بالوضع بل لممارسة ضغط أو بلورة رؤية تمنع الأمريكيين من الإقدام على عملية الاحتلال وهزّ خريطة المنطقة. وبالتالي لم تكن تركيا حيادية كانت تريد وقف المخططات الأمريكية المتعارضة مع المصالح التركية وأولها احتمال تقسيم العراق. وفي حالة الأزمة اللبنانية لم تتدخل تركيا وأعلنت ذلك بصراحة أنها لا تريد التدخل إلا بناء لطلب الأطراف المعنية.هذا الذي حصل. ولو كان الدور الوسيط هدفا بحد ذاته ومكسبا للمصالح التركية لما كان لأردوغان أن يتخذ تلك المواقف المنددة بشدة بالعدوان على غزة ولكان بقى حياديا من أجل استمرار الدور الوسيط. وأردوغان ليس مبتدئا في السياسة لكي لا يحسب احتمال التعرض للهجوم من قبل إسرائيل على مواقفه وأيضا التعرض لعقوبات على بلاده وتعرضه شخصيا للتهديد. لكن أردوغان كان منحازا أولا إلى القيم الأخلاقية ومدافعا عن مظلومية غزة من جهة وعن كرامة وشرف تركيا من جهة أخرى.وهذا هو المكسب الأكبر الذي حققته تركيا والذي يفوق مكاسب أي دور تركي وسيط بين القاتل والمقتول أو بين السيف والدم. من جهة أخرى لا تزال تركيا، رغم كل التشكيكات، تملك خصائص كل الدور الوسيط في حال شعرت الأطراف المتصارعة الحاجة لمثل هذا الدور. لقد أسفرت أحداث غزة عن تزايد الشروخ في المنطقة ليس فقط بين الفلسطينيين وإسرائيل بل كذلك بين الفلسطينيين أنفسهم وبين العرب أنفسهم. وفي لحظة ما سيحتاج الجميع إلى تدخل أطراف ثالثة ولو على الصعيد اللوجستي والجغرافي. وحتى الآن ليس من طرف واحد على علاقة جيدة مع الجميع دون استثناء سوى تركيا.حتى في ذروة الانتقاد لإسرائيل حرصت تركيا على ألا تتخذ أية خطوة عملية تؤذي هذه العلاقات على الصعيد الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي وما إلى ذلك. إن مفهوم الدور الوسيط يحتاج إلى إعادة تعريف.الدور الوسيط لا يعني تلقائيا الحيادية. ألم تضطلع الإدارة الأمريكية في عهد بيل كلينتون بدور الوسيط واستضافت على أراضيها مرة ياسر عرفات و أيهود باراك ومرة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع والإسرائيليون؟ فهل كانت أمريكا حيادية في الصراع بين الأطراف المذكورة وهي الدولة الحاضنة للإرهاب الإسرائيلي وجرائمه؟ إن قوة الدول وعظمتها هي في قوة قيمها الإنسانية مع ضرورة حماية ذلك،بالطبع، بقوة عسكرية واقتصادية. تركيا ، بهذا المعنى، ليست وسيطة.فلا يتعب البعض أنفسهم في تركيا وينعون الدور التركي الوسيط. تركيا لا تزال البلد الأكثر امتلاكا لمواصفات الدور الوسيط. لكنها لا تهرع إليه وقد ربحت تركيا، بمواقفها الإنسانية من غزة، من الاحترام أكثر مما قد يربحها أي دور وسيط يأتي بمعنى الحياد بين الجلاد والضحية. (*) كاتب لبناني وباحث في الشؤون التركية (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 8 فيفري 2009)
عرض حصيلة أعمال المركز في الدول العربية مينار: «الدوحة لحرية الإعلام» قدم 168 منحة لصحفيين ومؤسسات إعلامية
الدوحة – ياسين بن لمنور – سليمان حاج إبراهيم
انتقد المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام روبير مينار قانون الصحافة في قطر، وقال إنه من أسوأ القوانين في المنطقة، مذكراً بمنع تشكيل نقابات والوصول إلى المعلومة، وحجز جوازات الصحفيين ، فضلاً عن عدم توقيع قطر على الميثاق الذي يدافع عن حرية الصحافة، وغياب محكمة مختصة في قضايا الصحافة، وقال إنه سواء في قطر أو في أي بلد آخر ينبغي على الجميع أن يتحمل المسؤولية بمن فيهم المواطنون العاديون الذين دعاهم للبحث عن الحقيقة والعلم بما يحصل، كما شدّد على أن تضطلع السلطات العامة بمسؤولياتها والكف عن الخطابات الرنانة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي في الوقت الراهن لا يمكنه أن يقول إن ثمة حرية للصحافة. وذهب مينار في تشريحه للحالة القطرية إلى أبعد من ذلك، إذ أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بفندق «الميلينيوم» – والذي خُصص لتقديم حصيلة أعمال المركز في قطر وسائر الدول، وإصدار التقرير العام لسنة 2009 حول وضع حرية الصحافة في المغرب العربي والشرق الأوسط- إلى التأكيد على أنه في قطر ورغم وجود وسائل إعلام تتمتع بسقف عالٍ من الحرية إلا أنها بشكل عام لا تختلف عن الكثير من الدول التي تقيد حرية الإعلام والإعلامي، مشيراً إلى إحجام الصحافة القطرية المحلية في نوفمبر الماضي عن نشر البيان العالمي حول حرية الإعلام، وقال إن المركز لا يمكنه أن يعمل وسط هذا التضييق. ورداً عن سؤال حول التناقض في تقارير المركز الذي صنف قطر في المرتبة الثالثة العام الماضي ليتهمها بالعكس في هذا التقرير الجديد، أوضح مينار أنه يتحدث عن القانون الخاص بالحريات الإعلامية، والذي يتطلب إجراء تغييرات فيه، وأضاف أن على السلطات المختصة أن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة الخاص بالدفاع عن الحريات الإعلامية، وأن تسمح للصحفيين بتشكيل نقابة لهم للدفاع عنهم، وقال إن المركز يعارض ما سماه مصادرة جوازات سفر الصحفيين أو ترحيلهم، وهي النقطة التي أثارت الجدل ووافق عليها البعض، بينما صنفها البعض الآخر في خانة قانون العمل بشكل عام، وليست استثناء للصحفيين، ليرد عليهم مينار أنه لم يقل إن الجوازات تصادر من أشخاص لأنهم صحفيون، لكن هناك صحفيين صودرت جوازاتهم، وهذا فيه اعتداء على الحرية الإعلامية ومصادرة للحرية. وفي رده عن سؤال يتعلق بمدى حرية المركز أو وجود حواجز تعرقل عمله، أكد مينار أن المركز ليس أمامه عراقيل بالشكل الذي يتصوره البعض، بل هناك تسهيلات وحرية تعبير واسعة. وأكد المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام أنه تم إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام في نوفمبر 2007، وقال إن المركز يعد المنظمة الدولية الأولى من نوعها التي تأسست في دولة غير غربية، مشيراً إلى أن المركز لديه شبكة من المراسلين عبر العالم تضم باحثين وخبراء من جنسيات شتى، وتسمح هذه الشبكة التي تغطي عدّة قارات بتحديد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام، والاستجابة الفورية والفعالة عند الضرورة، والمتابعة الدقيقة للحالات التي يقدم المركز المساعدة لها. وأوضح مينار أن المركز وبصفته منظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حرية الصحافة يحرص على جمع صحفيين ومسؤولين من مؤسسات إعلامية من أرجاء العالم كافة للتفكير في القيم التي تقوم مساعيه عليها، مع ضمان حق كل إنسان في التمتع بحرية التعبير والإعلام، مشيراً إلى أنه تم توزيع 168 منحة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، تجاوزت قيمتها 340 ألف دولار، لافتاً إلى أن المركز يمول المشاريع التي لا ترى النور بسبب بعض الحواجز، وأشار إلى أنه عندما يتم توقيف صحفي فإن عائلته تتصل بالمركز للدفاع عنه ودفع أتعاب المحامي، مؤكداً أن المركز يهتم بالعالم بشكل عام، ويتعامل مع الكل بغض النظر عن ما يقولونه عدا عدم الدعوة للعنف، لأن المركز يدافع عن حرية الصحافة للجميع، وأشار إلى أن المركز يوفر الدعم المالي للمراسلين الذين يتعرضون للتهديد والتنكيل، ويتكفل بالرعاية الطبية الضرورية للصحفيين المصابين، كما يدعم المركز المؤسسات الإعلامية التي تخضع للرقابة أو التنكيل، فيساهم في إعادة بناء الأجهزة الإعلامية التي دُمرت من جراء النزاعات أو الكوارث الطبيعية، ويُؤمن المساعدة القانونية للإعلاميين الواقعين في مشاكل، كما يعتزم المركز تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تدريب الصحفيين بالاشتراك مع عدّة مؤسسات أبرزها قناة الجزيرة. وأوضح مينار في مستهل المؤتمر الصحفي أن أموال المركز فاعلة وتستخدم بشكل فوري، مذكراً في ذات السياق بوفاة 15 صحفياً خلال شهر واحد هذه السنة، فضلاً عن سجن 120 صحفياً، وأشار إلى أن المركز لا يفرق بين الصحافيين ويدافع عنهم جميعاً، فإذا قصفت إسرائيل الصحافة سيتابع الأمر مثلما سيتابعه إذا تعرضت حماس أو فتح لصحفي يعمل للطرف الآخر، مشيراً إلى بعض القضايا التي قدم فيها المركز مساعدات للصحفيين، كالمساعدات التي قدمت للصحفيين والإذاعات ضحايا كارثة إعصار «هانا» بهاييتي، إذ وزع المركز مساعدات مالية على 21 صحفياً، ومد يد العون إلى 18 إذاعة، وموّل المركز نشاطات مرصد الحريات الصحفية في العراق من خلال تخصيص رقم طوارئ للصحفيين المعرضين للخطر، وتنظيم دورات تدريبية حول مخاطر مهنة الصحافة، وتوزيع معدّات أمنية كالسترات الواقية من الرصاص، وإنشاء قوة خاصة في الشرطة العراقية تُعنى بالتحقيق في عمليات اغتيال الصحفيين واختطافهم، وفي نفس السياق دعم المركز مجلة «دوش» الشيشانية المستقلة التي تسعى من خلال شبكة مراسليها المتواجدين في جمهوريات القوقاز الروسية إلى توثيق الوضع الداخلي السياسي والاجتماعي، ولاسيما وضع حقوق الإنسان، واضطر مؤسسوها للهجرة لموسكو إثر تلقيهم تهديدات بالقتل في الشيشان، وتعرض أحدهم للاعتداء سنة 2000. وقال مينار إن المركز تابع إلى الآن 200 قضية، لافتاً إلى آخرها التي تمت عبر المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة إسرائيل بعد قتلها لصحفيين وقصفهم، وكشف عن قبول المحكمة للدعوة، وأخذ المحكمة بعين الاعتبار للوثائق التي تم تقديمها في هذا الصدد، وعبر مينار عن سعادته لهذه الخطوة، فضلاً عن قيام المركز بعدّة زيارات لدول تعاني فيها الصحافة كهاييتي التي سيعود لها مينار بعد ثلاثة أيام، وسيتوجه إلى جيبوتي التي تم فيها إطلاق وكالة للأنباء صومالية باسم «صومينا»، التي تتكفل بتغطية أحداث النزاعات الأكثر تعقيداً في الفترة الأخيرة، وتزويد الصحافة الدولية بأخبار موثوقة باللغتين الصومالية والإنجليزية، كما كانت للمركز مهمة في السودان، إذ أوفد مراقباً إلى السودان للقاء صحفيين وأعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة، بغية إجراء تقييم شامل لتغطية المؤسسات الإعلامية السودانية لمختلف مبادرات السلام في دارفور. وعن مهام المركز المختلفة أوضح مينار أن المهمة الأساسية تتمثل في استقبال الصحفيين، لكنه أعاب عدم إصدار موافقات لبعض الحالات التي تم تقديمها لاستقبالها بالمركز، وتأسف مينار لهذا الوضع، لكنه بدا متفائلاً بمعالجة الأمر مستقبلاً، وقال إن المركز يضطلع بمهمة الرد بشكل ملموس على أي انتهاك لحرية الإعلام، ودعم المشاريع التنموية الكفيلة بالنهوض بالصحافة المحلية، ومساندة المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير. وعن التقرير الذي تم عرضه أمس على رجال الإعلام، قال مينار إنه تم معاملة كل الدول بالتساوي، مشيراً إلى أن ثمة حرية صحافة في المغرب أكثر من سوريا، وفي الكويت أكثر من تونس، وفي لبنان أكثر من إيران، وفي قطر أكثر من السعودية، وفي الأردن أكثر من ليبيا، لكنه عاد ليؤكد أن حرية الصحافة بشكلها الحقيقي غير محترمة في كل هذه الدول. وانتقد الخطوط الحمراء التي تضعها الكثير من الدول، ومن جراءها يُقتاد الصحفيون إلى السجن، كما انتقد غياب نقابات صحفية عربية، والتي تسمح بتنظيم الصحفيين، مشيراً إلى أن الكثير من النقابات تسير وفق لأهواء السلطة، لافتاً إلى وجود بعض الدول تمنع أصلاً هذه النقابات كقطر، ودول تمنع التغطيات من أولها كتونس ومصر. وعن التغطيات في الحروب، تطرق مينار إلى العدوان الأخير الذي شنّته إسرائيل على غزّة، وقال إن كلاً من إسرائيل ومصر وضعتا اليد في اليد ومنعتا دخول الصحفيين إلى غزّة، واتفقتا على ذلك، أما عن العراق فقد أقر مينار بتحسن الظروف مقارنة بما كان موجوداً، خاصة وأن الفترات السابقة شهدت مقتل 220 صحفياً، وفي حديثه عن لبنان قال إن هذا البلد يتباهى بحرية الإعلام لكن فيه صحفيون قُتلوا. وأشار المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام إلى إطلاق موقع المركز بحلّة جديدة، إذ أصبح يضم ثلاث لغات، وقال إن المركز أراد أن يكون الموقع أكثر تفاعلاً، لافتاً إلى أنه تم اقتراح مشروع قانون حول الصحافة، وطُرح في الموقع، وطلب من رجال الإعلام المشاركة فيه وإبداء الرأي. وكشف مينار عن عزم المركز إطلاق جملة من المشاريع من بينها إنشاء مركز للصحافة في غزّة مستقل عن كل الفصائل، وإرسال مراقبين مستقلين إلى مناطق التوتر لمراقبة ظروف عمل الصحفيين، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بمراقبة المؤسسات الإعلامية، بل بالتواجد ميدانياً منعاً لعرقلة أي صحفي من تغطية الأحداث، فضلاً عن إطلاق مشروع مدونة الأخلاق العالمية، والذي يهدف إلى إعداد مدونة أخلاق عالمية، يوقع عليها أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإعلامية، لتذكير الجميع بواجباته حيال تقديم إعلام عالي الجودة، فتكون بمثابة عقد أخلاقي مع الجمهور، والأولى من نوعها في العالم، كما تتولى كل عام مجموعة من المهنيين متابعة هذا البرنامج، والتقدم بتوصيات وتعمد عند الضرورة إلى تحديث المدونة وفقاً لتطور تكنولوجيا المعلومات والحوارات اللتين تحركان هذه المهنة. (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2009)
تقرير «الدوحة لحرية الإعلام» ينتقد التضييق على الصحافة في الوطن العربي
الدوحة – العرب تضمن تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام حول حرية الاعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2009 أوجه النقص والعراقيل التي تقف دون خروج مظلة الإعلام العربي من سقف القيود التي تفرضها عليه السلطات، وتضمن التقرير العديد من الانتقادات للدول التي لا تزال تسجن الصحافيين أو تمنعهم من ممارسة حقهم وتحول بينهم وبين الوصول إلى المعلومات. ولم يخل التقرير من توصيات عديدة وجهها المركز إلى دول المنطقة التي دعاها إلى التفاعل بصورة إيجابية مع التطورات التي تشهدها البلدان في عصر ثورة المعلومات التي تمنع احتكار الدول للمجال الإعلامي، وأشار إلى أن حرية الصحافة لا تندرج ضمن جدول أعمال دول المغرب العربي والشرق الأوسط كافة، فهي لا تزال بعيدة المنال، ورغم اتشاح التشريعات بليونة تجسّدت علامات انفتاح وتسامح رصّعت صفحة بعض الدول، إلا أن هذا الجزء من العالم لايزال عصياً على حرية الإعلام. قطر: لولا الجزيرة.. وجاء في مقدمة تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام أن دولة قطر أطلقت في عام 1996 أول قناة إخبارية فضائية تبث باللغة العربية بشكل متواصل، وفي خلال الأعوام الاثني عشر الأخيرة، قلبت الجزيرة الموازين في المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط مستقطبةً الكتابات والتحاليل حول دورها، وعاب المركز على هذا الدور القيادي للقناة أنها لم تحدث أي تغييرات في مساحة الحريات في قطر، وأشار إلى أن الصحافة الوطنية المدعومة بسبع صحف تصدر بالعربية والإنجليزية لا تزال متأثرة بالرقابة الذاتية كما هي الحال في دول الخليج الأخرى، أما الظروف المشددة فتكمن في أن معظم معاوني الصحف القطرية أجانب، ترتبط إقامتهم باحترام الخطوط الحمراء التي تفرضها السلطة، وللمفارقة أن هذه السلطة نفسها قد عرفت كيف تدافع عن حرية تعبير الجزيرة على حساب علاقاتها الدبلوماسية أحياناً مع بعض الأنظمة العربية شأن المملكة العربية السعودية أو تونس. وجاء في التقرير أن هذا التناقض ينعكس بوضوح في الفرق بين جرأة التعبير التي يظهرها صحافيو الجزيرة في معالجة الوقائع الدولية وتحفّظهم وكذا تحفظ صحافيي الوسائل الإعلامية الوطنية الأخرى عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا القطرية، وأضاف أنه قبيل الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 3 مايو 2009 في الدوحة، طرح الصحافيون عدداً كبيراً من التوقّعات في مجال الإصلاحات القانونية، ومن الضروري أيضاً أن تعمد قطر التي تحتفظ بمقعد لها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المصادقة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوقيعه بما أنه المفتاح الأساسي للالتزام بحقوق الإنسان. وجاء بيان مركز الدوحة لسنة 2009 أنه في هذا السياق، تفرض الممارسة الصحافية التحلّي بمهارة بهلوانية في إطار يشجّع الرقابة الذاتية ويعرّض للخطر أي تحليل ناقد للقرارات الصادرة عن سلطات الدوحة، ولا تقل معالجة ظروف معيشة أو تسريح العمالة الأجنبية خطورة، فيفترض بصحافيي الصحافة المكتوبة التعامل بحذر مع هذه الموضوعات لتفادي ليس الرفت وحسب، بل أيضاً الطرد من البلاد، وقال إن الصحافيين يبقون خاضعين لراعيهم المتمثل بأسرة التحرير التي تحتفظ بجوازات سفرهم طيلة مدة إقامتهم في البلاد، ونظراً إلى هذه الصعوبات، يشعر الصحافيون بأنهم عزّل، فما من جمعية في قطر قادرة على الدفاع عنهم أمام أرباب عملهم أو السلطات، ذلك أن إنشاء أي تنظيم نقابي محظور تماماً في البلاد. وقال مركز الدوحة في بيانه إنه غالباً ما يواجه الصحافيون المكلّفون بتغطية المسائل الاقتصادية عوائق منيعة، حيث يتعذّر عليهم التحقق من الأرقام الصادرة عن المؤسسات المحلية، وقد أشار أحدهم في هذا الصدد إلى أن الصحافيين «يميلون إلى حماية أنفسهم كي لا يتهموا بالإساءة إلى صورة قطر التي تسعى إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية»، مكتفين بنسخ ما ورد في البيانات الرسمية. وركز البيان على قانون المطبوعات الذي قال بشأنه إنه لا يؤيد السياق القانوني القطري للصحافة الحرة، فلم يخضع قانون المطبوعات لأي تعديل منذ عام 1979 رغم تحوّل المشهد الإعلامي المحلي الذي بات مزوّداً حالياً بفضائية ومواقع إخبارية إلكترونية. والواقع أن القانون النافذ يفيض بالموضوعات المحظورة الواردة ضمن سياقات كلامية قابلة للتفسير والتحليل ويمنح السلطات الرسمية صلاحيات واسعة، وفي أية لحظة، يحق لمكتب رئيس الوزراء إطالة لائحة الموضوعات المحظورة بموجب إشعار بسيط يُرسَل إلى المؤسسات الإعلامية، ومن شأن أية عرقلة للقواعد المفروضة أن تؤدي إلى حظر المؤسسة الصحافية، دونما أن تتوفّر لها أي إمكان للجوء للقضاء. تونس: الصحافة المستقلة على شفير الانقراض ألقت حركة الاحتجاج الاجتماعية التي شهدتها منطقة قفصة المنجمية (جنوب-غرب البلاد) على مدى ستة أشهر بظلالها على عام 2008، وأمام مطالبة المتظاهرين بإرساء سياسة محلية تهدف إلى تخفيض معدل البطالة، هو الأعلى في البلاد، ردّت السلطات بالقمع، فأقدمت وحدات من القوات المسلّحة على توقيف عشرات الأفراد، إلا أن الصحافة الرسمية والمؤسسات الإعلامية التابعة للسلطة لم تكد تذكر الموضوع مرة واحدة حتى سارعت وكالة الأنباء التونسية (الرسمية) إلى الاستحواذ عليه، ليس للتنديد بالقوة غير المتناسبة التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية وإنما لطمأنة الرأي العام وتبخير خطة الاستثمار «الكبرى» التي طرحها زين العابدين بن علي. الأراضي الفلسطينية: صحافيون في مرمى الخطر إن الحرب المعلنة بين حركة حماس التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ يونيو 2007 وحركة فتح التي تترأس السلطة الفلسطينية المنكفئة في الضفة الغربية، قد تركت عواقب وخيمة على الصحافيين الفلسطينيين، فازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في جهتي الأراضي الفلسطينية، فيما أصبحت حرية التعبير امتيازاً يُمنَح للصحافيين الأجانب وحدهم، ولا شك في أن الانقسام السياسي والإيديولوجي بين القطاعين الفلسطينيين قد تسبب باضطراب المشهد الإعلامي المحلي بأسره. وقد أُخلي قطاع غزة من مراسلي الصحافة الأجنبية الذين انسحبوا إلى الضفة الغربية والقدس، فمنذ اختطاف الصحافي البريطاني آلان جونستون العامل في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي في عام 2007، لم تجرؤ أية أسرة تحرير أجنبية على المجازفة بإرسال مراسل دائم لها إلى القطاع، فضلاً عن ذلك، يفترض بالصحافيين الفلسطينيين حماية أنفسهم من الجيش الإسرائيلي الذي يضرب قطاع غزة بعشوائية في تجاهل تام–حظي بموافقة المجتمع الدولي السلبي–للقانون الدولي الإنساني، وفي خلال عام واحد، لقي ثلاثة محترفين إعلاميين مصرعهم بنيران القصف الإسرائيلي. سوريا: لا ربيع في دمشق حرصت سلطات دمشق على منح الرأي العام فسحة من الأمل بتلويحها مرتين بالإفراج عن الكاتب والصحافي ميشيل كيلو المعتقل منذ مايو 2006 قبل أن ترجع عن قرارها، حتى باتت أسرته ومحاموه يخشون حالياً إبقاءه قيد الاحتجاز بعد انقضاء مدة عقوبته في مايو 2009، ولا يزال ثلاثة صحافيين آخرين معتقلين في سجن عدرا (شمال دمشق) لتوقيعهم، كما ميشيل كيلو، دعوة إلى تطبيق الإصلاحات الديمقراطية في البلاد، فلا مكان للمعارضة السياسية في القطاع الإعلامي السوري الملزَم بخدمة خطابات حزب البعث الحاكم منذ عام 1963. إن النظام السوري المعتمِد على أجهزة استخبارات متواجدة في كل مكان ضيّق الخناق على الناشطين المؤيدين للديمقراطية متذرّعاً بحجة عدم الاستقرار الإقليمي التي لن يملّها أبداً، مع أن تسلّم بشار الأسد مقاليد السلطة في عام 2001 قد ترافق بانفتاح نسبي تمثل بالسماح بتنظيم صالونات للنقاش على غرار «الديوان» الكويتي. عمان: إعلام خاضع لسلطة الدولة لا وجود لوسائل إعلام مستقلة فعلاً في سلطنة عمان ولا يزال قانون الصحافة النافذ منذ عام 1984 بعيداً كل البعد عن التعديل، وهو نص قانوني مفتوح على كل التفسيرات، يوقع غرامات فادحة على مخالفيه، وبموجب هذا القانون، تتمتع وزارة الإعلام بصلاحيات واسعة لمراقبة الخط الافتتاحي للمؤسسات الإعلامية وعمل الصحافيين، وبهذا، تبقى الأبواب مشرّعة للرقابة، وقد اختبر مثقفان هذا الوضع بنفسهما حينما منع كل من عبد الله الريامي ومحمد الحارثي من الظهور على الشاشة منذ عام 2004 لمشاركتهما في برنامج على القناة الإيرانية «العالم» يتطرّق إلى الوضع السياسي السائد في السلطنة وشككا فيه بنية الحكومة إجراء إصلاحات ديمقراطية، وكانت المؤسسات الإعلامية الخاضعة للدولة قد تلقت تعليمات بمنعهما من المشاركة على أثيرها، وفي 12 يوليو 2005، تعرّض عبد الله الريامي للتوقيف في مسقط إثر نشره بعضاً من كتاباته على الإنترنت اعتبرت «غير شرعية» لأنها وصفت وضع حقوق الإنسان في السلطنة بالسيئ. موريتانيا: التطهير أولاً بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في 3 أغسطس 2008 بنظام معاوية ولد الطايع السائد منذ 21 سنة، دخلت الدولة مرحلة انتقالية شهدت عودة تدريجية إلى الحريات العامة والشفافية في سير عمل المؤسسات، فتمكنت الوسائل الإعلامية من المشاركة في إصلاح قانون الصحافة لعام 1991 الذي يفرض رقابة مسبقة تمارسها وزارة الداخلية، من بين غيرها من التدابير، وأسهم هذا الإصلاح المعتمد بناء على مرسوم صادر في عام 2006 في إلغاء بعض الممارسات القمعية شأن فرض العقوبات على جنح الصحافة والرقابة المسبقة، محرزاً تقدماً ملحوظاً في مجال حرية التعبير في البلاد، ولكن الضمانات التي يقدمها هذا المرسوم تعاني شوائب تستحق مراجعتها ليصبح أكثر تحرراً وتطابقاً مع المعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحافة الأجنبية التي تبقى واقعة تحت سطوة الحظر إذا ما أقدمت على «النيل من الثقة بالدولة». المغرب: «خطوط حمراء» متحرّكة كل عام، تتلاشى صورة الانفتاح وحرية التعبير التي يسعى نظام محمد السادس إلى نقلها إلى الخارج، وكانت 2008 سنة شاقة أخرى على الصحافيين المغاربة، ورغم سقوط عدة محرّمات منذ رحيل الحسن الثاني في أواخر تسعينيّات القرن الماضي، إلا أن «الخطوط الحمراء» الشهيرة لا تزال قائمة دون أن تكون واضحة المعالم، وليست الامتيازات الملكية، ونزاع الصحراء الغربية، والجيش، والجهاز الأمني، والدين، إلا موضوعات تندرج في خانة المصادر المحظورة، وبانتظار قانون جديد للصحافة، تم تنقيحه في عام 2002 ومن المفترض أن يتميع نظرياً بتعديلات جديدة نحو مزيد من حرية التعبير، تبقى هذه الموضوعات المحظورة متحرّكة، فيما تبقى العقوبات المفروضة عشوائية، ولا تزال تُوقع عقوبات سالبة للحريات على الصحافيين في نهاية محاكمات غالباً ما تكون ضمانات وسائل الدفاع فيها غائبة، ورغم أن المغرب يضم صحف مستقلة تعد الأكثر حيوية في العالم العربي، إلا أن الغموض القانوني السائد يحفز الرقابة الذاتية في أسر تحرير المملكة ولا سيما الصحافة المؤيدة أو الخاضعة لسيطرة «اللوبيات» السياسية والاقتصادية المقرّبة من القصر الملكي والمتجاذبة بين المجادلات النقابية، وإذا كانت عمليات التوقيف الاعتباطية أقل تواتراً، فيبدو أن النظام قد وجد وسيلة أقل بروزاً ولكن أكثر فعالية لتكمّيم الأصوات المزعجة: إدانة المؤسسات الإعلامية بغرامات فادحة، والجدير بالذكر أن القطاع المرئي والمسموع خاضع لسلطة الدولة، وعملية منح بعض التراخيص للإذاعات الخاصة انتقائية ومقتصرة إما على الجماعات الصحافية المعروفة بانحيازها وإما على إذاعات الموسيقى. ويعتري القلق مدوّني المملكة أيضاً، فإن عالم التدوين المغربي الذي كان يعتبر «حراً» منذ فترة أصبح يرزح تحت ضربات الرقابة. ليبيا: إملاءات الثورة في ليبيا، من المستحيل القيام بنشر أية معلومة مخالفة لـ «مبادئ الثورة»، وبعد مرور أكثر من اثنين وثلاثين عاماً على الثورة الخضراء، لايزال النظام يمارس حق النقض الصارم على الإعلام، ولا شك في أن العقيد معمّر القذافي وفيٌ لمفهومه عن الإعلام الذي عبّر عنه منذ عام 1977 في الكتاب الأخضر: «الصحافة وسيلة تعبير للمجتمع وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي، إذن، فمنطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما»، ومع أن الساحة الإعلامية الليبية قد شهدت تغييراً بارزاً في عام 2007 بظهور وسائل إعلام خاصة فيها، إلا أن التفكير في انتقاد «الأخ قائد الثورة» لايزال مستحيلاً. لبنان: الحريات رهينة هندسة متغيّرة في عام 2008، خسرت الصحافة اللبنانية بعضاً من حرية تعبيرها التي كانت تعدّ استثنائية في العالم العربي إلى تاريخه، فمن جهة، ازدادت الرقابة الذاتية تشدداً نتيجة لتعرّض الصحافيين اللبنانيين لاعتداءات مستمرة وصلت إلى حد عمليات الاغتيال، إلا أنه خلافاً لعدة أنظمة عربية، لا تتحمّل السلطات اللبنانية مسؤولية أعمال العنف هذه فيما تبقى قاصرة عن ضمان حماية الصحافيين، ومن جهة أخرى، تعاني استقلالية المؤسسات الإعلامية من عجزها عن تجاوز الخلافات السياسية والطائفية التي تقوّض المجتمع اللبناني. غير أن المشهد الإعلامي اللبناني لايزال تعددياً ومتساهلاً مقارنةً بسائر دول العالم العربي، فما من بلد آخر كان ليسمح ببث برامج تسخر من رجال السياسة النافذين علماً بأن هذا النوع من البرامج يحظى بنجاح شعبي فعلي في لبنان. الكويت: نموذج يُحتذى به في الخليج تحافظ الكويت على الصدارة في مجال الحريات الفردية بين دول الخليج، ففي يناير 2009، صادق البرلمان على تشريع جديد يسهم في تحسين ظروف العمّال المهاجرين. وفي عام 2006، ألغيت عقوبات السجن من قانون الصحافة، إلا أن قانون العقوبات الذي ينطوي على عقوبات بالسجن لايزال مطبّقاً في بعض الجنح شأن الإساءة إلى الدين، ورغم ذلك، يبقى التشريع الكويتي الأكثر تحرراً في المنطقة. ووفقاً لجمعية الصحافيين الكويتيين، تمثل أكثر من 90 قضية تشهير حالياً أمام المحاكم، ومع أن السجن لم يعد يعتبر سيفاً مسلطاً على رأس المعاونين الإعلاميين، إلا أن الغرامات الفادحة الصادرة عن قضاة البلاد تقوّض مكتسبات الصحافة المحلية والأجنبية. إسرائيل: سكوت.. نحن في حرب لا شك في أن الصحافة الإسرائيلية هي الأكثر حرية في الشرق الأوسط، ولكن المؤسسات الإعلامية لا تمارس هذه الحرية بالطريقة نفسها، ذلك أن عدة صحافيين معروفين بجرأتهم وحرية تعبيرهم يبقون مواطنين متمسّكين بقوميتهم، كما بدا جلياً في الحرب المعلنة على قطاع غزة التي دارت رحاها بين نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، نفس الصحافيون الذين يجرؤون على الإطاحة بالسياسيين، حاملين إياهم على الاستقالة أحياناً، هم بالتحديد هؤلاء الصحافيون الذين أبدوا تبعية عمياء في أثناء عملية «الرصاص المصبوب»، موافقين عليها جهاراً، غير مبالين بالضحايا الفلسطينيين، وغير معترضين على المنع الذي فرض عليهم بدخول الأراضي الفلسطينية. والصحف العربية تعرف واقعاً مغايراً تماماً حيث تخضع للرقابة العسكرية، فبمجرّد أن يعمد صحافي -يهودياً كان أم عربياً- إلى معالجة مسألة تمس بالدفاع عن البلاد (الأجهزة الأمنية، الموضوع النووي، وضع الجيش.. إلخ)، يفترض به أن يعرض عمله على الأجهزة الرقابية، مع الإشارة إلى أن الرقابة لا تستهدف الآراء الصادرة أبداً وإنما قد تتعلق باسم أحد الضباط أو مراجع معدات معيّنة، وتصبح هذه الرقابة أكثر تدقيقاً عندما تطبَّق على الصحافة العربية الإسرائيلية، وبات المراسلون الأجانب الكثر في البلاد يواجهون عدداً أكبر من الصعوبات في تغطيتهم للأحداث كما يشهد على ذلك القرار الذي فرض عليهم وعلى زملائهم الإسرائيليين والقاضي بمنعهم من التوجه إلى قطاع غزة على مدى الأيام الاثنين والعشرين للنزاع. العراق: في مواجهة تحديات جديدة لا تزال محاولات الاغتيال تتصدر الصفحات الأولى من الصحف العراقية رغم التحسّن النسبي الذي شهده الوضع الأمني، فإذا بمقالات مكرّسة لهموم المواطنين العراقيين الحالية تحل تدريجياً مكان أخبار الاعتداءات، ناقلةً مطالبهم حيال النقص الفادح في البنى التحتية (الطرقات والجسور المتضررة، وانقطاع الكهرباء، وقلة مياه الشرب، وغيرها). مصر: بانتظار الإصلاحات تندرج الولاية الخامسة للرئيس حسني مبارك في إطار الاستمرارية في القطاع الإعلامي، حيث لا تزال السلطة متأرجحة بين التساهل والقمع، صحيح أنه يمكن لمصر أن تتباهى بصحافتها المستقلة والمعارضة التي تمثّل مختلف التيارات السياسية، رغم الضغوط المفروضة عليهم، إلا أن الصحافيين المصريين يستفيدون من هامش تحرّك ليؤدوا واجبهم الإعلامي، ولكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في عام 2008 كشفت عن نيتها تعزيز الرقابة على عمل الوسائل الإعلامية، وشاركت مصر المملكة العربية السعودية في رعاية اجتماع لوزراء إعلام الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في فبراير 2008 بغية تبنّي وثيقة مشتركة تهدف إلى تنظيم البث على الفضائيات، إلا أن دولتين فقط -قطر ولبنان- رفضتا المصادقة على هذا الميثاق العربي الذي يمنح الموقّعين صلاحيات واسعة لإسكات الفضائيات القائمة في المنطقة. الإمارات العربية المتحدة: إلغاء العقوبات من جنح الصحافة إن الحدث الأساسي الذي شهده عام 2008 تمثل بإسقاط عقوبات السجن من جنح الصحافة في يونيو، وقد رحّبت المؤسسات الإعلامية القائمة في البلاد بهذا القرار الذي فرض بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والواقع أن السلطات استندت إلى محاكمة صحافيين من اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية «خليج تايمز» لإصدار هذا القرار الذي يؤكد نيتها تحويل دبي إلى منصة إعلامية إقليمية عصرية، وفي هذا الصدد، يجدر القول إن الإمارات العربية المتحدة قد طرحت عدة مبادرات تؤيد توسيع مجال تعبير المؤسسات الإعلامية شأن افتتاح «المدينة الإعلامية» في يناير 2001، وهي منطقة حرة تستضيف أكثر من 700 مؤسسة صحافية وإذاعة وقناة تلفزيون، مانحةً إياها مزايا ضريبية مهمة، وفي السياق نفسه، لا يمكن تجاهل تبنّي قانون خاص بالصحافة الإلكترونية الذي شكّل استثناء نادراً في المنطقة. البحرين: تناقضات في القمة لقد سمح انفتاح المجال السياسي الذي تبنّاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2001، بعد مرور عامين على تسلّمه مقاليد السلطة، بتعديل الدستور باتجاه تعزيز فصل السلطات وإلغاء محكمة أمن الدولة المسؤولة عن إدانة عشرات الأسرى السياسيين في أيام النظام السابق السحيقة، وقد أسهم التزام رئيس الدولة بالإصلاحات الديمقراطية في إنعاش الصحافة الوطنية في الفترة التي تمت استشارتها فيها لتعديل قانون المطبوعات. المملكة العربية السعودية: واجب التحفّظ ترافقت الإصلاحات الخجولة التي طرحت في عام 2005 بعد تنصيب الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بتخفيف حدة الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي نسبياً، ولكن الضغوط لا تزال كثيرة على صحافيي المملكة الميّالين إلى تطبيق الرقابة الذاتية، ويمكن تفهّمهم لا سيما أن عدة رؤساء تحرير قد أجبروا على التخلّي عن مناصبهم إثر نشر مقالات اعتبرت ناقدة للسلطة. الجزائر: سراب التعددية الإعلامية لم تلق «المبادرة المدنية لاحترام الدستور» المعترضة على مشروع مراجعة الدستور الجزائري -الذي تم التصويت عليه في 12 نوفمبر 2008 بالإجماع في برلمان يسيطر عليه الائتلاف الرئاسي (الأحزاب الداعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة)- أصداء كثيرة في الصحافة، حتى الخاصة، إن الموقّعين، من بينهم عدة صحافيين مستقلين، ينددون بإلغاء الحدود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المتتالية والمحددة باثنين في دستور عام 1996، وعشية الانتخابات الرئاسية، يدرك عدة صحافيون أدينوا في المحكمة الابتدائية بعقوبات بالسجن أن إجراءات الاستئناف لن تنصفهم، وقد تم استدعاء آخرين مؤخراً في قضايا تتناول مقالات نشرت في الأعوام السابقة، وفي هذا السياق، يصبح كل انتقاد عملا شجاعا ذلك أن النظام الجزائري لم يتورّع في الماضي عن زج الصحافيين وراء القضبان. وبهذا، انتهى عام 2008 مع إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق مدير صحيفة «الوطن» عمر بلهوشات ومعاونته سليمة تلمساني بتهمة «التشهير»، وكان معالج تقليدي يعرف بالراقي قد رفع شكوى ضدهما لاتهامه بممارسة الطب، والواقع أن معالجة المسائل المرتبطة بالصحة العامة نفسها تعرّض الصحافيين للسجن، ما يصعّب معه التفكير في تعزيز صحافة حرة، ومستقلة، وناقدة، وحامية للديمقراطية. وفي عام 2008، أقدمت السلطات على سحب اعتماد معاونين إعلاميين أحدهما يعمل في وكالة الصحافة الفرنسية والآخر في وكالة رويترز إثر تغطيتهما المغلوطة لاعتداءات إرهابية، ومع أنهما نشرا تكذيباً رسمياً، إلا أن السلطات اتهمتهما بالسعي إلى «المبالغة» في تدهور الوضع الأمني. لقراءة التقرير كاملا يمكن تحميله من موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام على الرابط التالي: /http://www.dohacentre.org/AR (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2009)
مركز الدوحة يستنكر نية السيطرة على الإعلام في دول المغرب والشرق الأوسط
إن مركز الدوحة لحرية الإعلام ينشر اليوم تقريره الأول حول وضع حرية الصحافة في عشرين دولة من المنطقة وقد ورد في هذا التقرير: « إن حرية الصحافة لا تندرج ضمن جدول أعمال دول المغرب والشرق الأوسط كافة، فهي لا تزال بعيدة المنال. وبالرغم من اتشاح التشريعات بليونة تجسّدت علامات انفتاح وتسامح رصّعت صفحة بعض الدول، إلا أن هذا الجزء من العالم لا يزال عصياً على حرية الإعلام ». جمع مركز الدوحة لحرية الإعلام حوالى مئة صحافي من بينهم سامي الحاج، مدير مكتب الحريات في قناة الجزيرة، في فندق ميلينوم في الدوحة ليقدم لهم تقريره حول وضع حرية الصحافة في دول المغرب والشرق الأوسط ويستعرض الحصيلة الأولى لنشاطاته. وقد ورد في تقرير المركز: « بالرغم من اتشاح التشريعات بليونة تجسّدت علامات انفتاح وتسامح رصّعت صفحة بعض الدول، إلا أن هذا الجزء من العالم لا يزال عصياً على حرية الإعلام ». شدد المدير العام السيد روبير مينار على عمل المساعدة اليومي الذي يقوم المركز به. ففي الأشهر العشرة الأخيرة، تمكن 168 صحافياً معرّضين للخطر ومؤسسات إعلامية واقعة في ضيقة من الاستفادة من مساعدات مالية تسمح لهم بتسديد نفقاتهم القانونية، أو إعادة البث، أو حتى تلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد أصدر مركز الدوحة حوالى 200 بيان صحافي للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في المغرب والشرق الأوسط كما في سائر دول العالم. وذكّر روبير مينار بأنه منذ بداية العام، لاقى حوالى 15 محترفاً إعلامياً مصرعهم في اغتيالات موجهة (الكونغو، كينيا، نيبال، باكستان، روسيا، الصومال، سريلانكا، وغيرها) أو في مواجهات في مناطق النزاع (العراق، مدغشقر، إلخ.). كما أنه أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت النظر في الشكوى التي رفعها حول جرائم الحرب إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008 – كانون الثاني/يناير 2009 وأسفر عن مئات الضحايا من بينهم صحافيان. وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت عدة مباني تضم مقرات لمؤسسات إعلامية فلسطينية وأجنبية. إلا أن مركز الدوحة الذي لم يستقبل إلا صحافيتين في العام 2008 لم يتمكن فعلاً من إرساء برنامج لحماية الصحافيين المهددين. وقد أسف روبير مينار لغياب رد السلطات القطرية بشأن وضع عدة صحافيين يأملون أن تستضيفهم الدوحة. عصية أبداً على الحرية إن حرية الصحافة لا تندرج ضمن جدول أعمال دول المغرب العربي والشرق الأوسط كافة، فهي لا تزال بعيدة المنال. وبالرغم من اتشاح التشريعات بليونة تجسّدت علامات انفتاح وتسامح رصّعت صفحة بعض الدول، إلا أن هذا الجزء من العالم لا يزال عصياً على حرية الإعلام. وبالرغم من اختلاف الدساتير وقوانين الصحافة وتباين أنظمة دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى والخليج – التي غالباً ما تتواجه بطريقة خافتة أو حتى بعنف أحياناً -، إلا أنه من الملفت أن نلاحظ إجماعها على نية ضبط الإعلام: من المواضيع الممنوعة والمحرّمة المفروضة على المؤسسات الإعلامية والصحفيين (من الدين إلى المسائل الحدودية، ومن أموال النخب إلى وضع القوات المسلّحة)؛ إلى إبقاء طبقة فعلية منزّهة عن أي انتقاد (الحكّام، والأسر الحاكمة، والأثرياء، والخاضعين للنظام)؛ والرقابة المفروضة على الصحافة عندما تظهر رغبتها في نقل أصداء التحركات الاجتماعية (قفصة في تونس، سيدي إيفني في المغرب، المحلة في مصر…) أو تقديم شهادات حول عنف النزاعات المندلعة (حينما تعاونت إسرائيل ومصر على منع الصحافيين من دخول قطاع غزة). وبعيداً عن الاختلافات الإيديولوجية، تتوافق دول المنطقة على اعتبار أن حرية التعبير تشكل خطراً يتهددها وأن المؤسسات الإعلامية التي تدافع عنها تمثل تهديدات كامنة تترصدها. حتى الأنظمة التي تشهد نهضة فعلية (الأردن، مصر، المغرب…) لا تشذّ عن القاعدة. بالرغم من ذلك، تحرز موازين القوة تقدماً ملحوظاً في الاتجاه الصحيح وتتراجع الخطوط الحمراء. وقد بات الصحفيون أقل إذعاناً. حتى أن بعضهم يتجرّأ على التمرّد. وبدأ احتكار الدولة للإعلام يتصدّع: فأخذت القنوات الفضائية تسخر من الحدود – مما آثار رستهجان وزراء إعلام جامعة الدول العربية – و فارضي الرقابة على الإنترنت، وإن تم ذلك على حساب سجن متصفّحي الإنترنت والمدوّنين (في المغرب، ومصر، وإيران…). وفي أرجاء هذه المنطقة كافة، تظهر صحف أو تبقى قائمة لتثبت أن الأنظمة السلطوية ووسائل الإعلام الخاضعة لها لا تصنع قَدَر هذا الجزء من العالم. لكن الدرب طويل. وكم من تردّد على طريق العصرية والحرية! « خطوة إلى الأمام، واثنان إلى الوراء ». بالتعابير نفسها، و »الحجج » نفسها: من المشاكل الطائفية – الواقعية فعلاً – إلى افتقاد الشعب إلى « النضوج »، ومن الفوضى السائدة في البلد المجاور (في تسعينيّات القرن الماضي، كان الرئيس التونسي يبرر تدابيره القمعية بالإشارة إلى الحرب الأهلية الجزائرية وويلاتها) إلى هشاشة الوضع السائد فيها (وهي حجة غالباً ما تلجأ إليها الدول الخليجية). فإن « الأسباب الموضوعية » التي تبرر التدابير القمعية لا تُعد ولا تحصى. إلا أن المعادلة الجديدة التي طرحها انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية قد يعزز معسكر الحرية. ومع رحيل جورج بوش من البيت الأبيض، ووري مشروع الشرق الأوسط الكبير الثرى الى الأبد، ومعه « حلم » تصدير الديمقراطية – ونوع من التعددية الإعلامية – في مستودعات الجيش الأمريكي. فمن شأن تراجع أعمال العنف في العراق أن تمنح رئيس الدولة الأمريكية الفرصة المناسبة لإرساء سياسة جديدة. ومع أن الديمقراطيات الغربية – لا تشكل أحياناً مثلا يحتزى به في مجال حرية الصحافة عندما لا يرف لها حين تكون شاهدة على ممارسات « حليفها » الإسرائيلي المُدانة – تتحمّل جزءاً من المسؤولية عن الوضع السائد في هذه المنطقة من العالم، إلا أنه يجدر بالقادة المحليين التصرّف. فيفترض بهم مواجهة العوائق الفعلية التي تعرقل مسار حرية الصحافة. ويمكن ذكر بعض الأمثلة ضمن هذا الإطار الجامع. من التشريعات الرجعية والقامعة للحريات (المملكة العربية السعودية، قطر، سوريا…)، إلى الدعاوى التكرارية (مصر، اليمن، الجزائر…) المقترنة بغرامات فادحة (الكويت، المغرب…)، وغياب الهياكل الفعّالة والمستقلة للدفاع عن الصحافيين (مصر، الأردن…)، والإفلات الأبدي من العقاب الذي يستفيد منه كل من يعتدون على الصحفيين تقريباً – أحياناً بقتلهم كما فعل الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، أو قوات الاحتلال الأمريكية والجماعات الإرهابية في العراق. الواقع أنه لطالما استخدمت مكافحة الإرهاب ذريعة لتبرير كل الانحرافات (حتى سجن الصحفيين في معتقل عصري شأن معتقل غوانتانامو). هذه الانحرافات التي لا يمكن أن يبررها فقدان ثقة سارع البعض إلى نسبه إلى فكرة الديمقراطية نفسها ولازمتها حرية الصحافة. وفي هذا السياق، يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مكافحة الرقابة الذاتية، وعلى الصحافيين عبء التسلّح بالشجاعة لمواصلة النضال في سبيل حرية التعبير، وعلى المواطنين ضرورة مساندتهم في هذه المعركة التي لا تعني أهل المهنة وحدهم. يمكن تحميل التقرير على الموقع الإلكتروني لمركز الدوحة www.dohacentre.org (المصدر: موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام )
المنتدي الإقتصادي/المنتدي الإجتماعي: غيروا كل شئ حتي لا يتغير أي شئ!
بقلم ماريو لوبيتكين، مدير عام وكالة انتر بريس سيرفس فبراير, روما (آي بي إس) – ليس هذا بجديد، فقد شاهدنا كيف خصصت وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة لمتابعة أنباء المنتدي الإقتصادي العالمي بمنتج دافوس السويسري، الذي شارك فيه ذات الساسة ورجال الأعمال الذين دأبوا منذ 1971، علي الجزم بأن الرأسمالية تقود العالم نحو الرخاء الآمن، والذين يعدون الآن بإحيائها دون أي شرح مقبول لأسباب الركود الكارثي الحالي. هذه الوسائل خصصت مساحة ضئيلة لمتابعة أنباء المنتدي الإجتماعي العالمي بمدينة بيليم البرازيلية، وهو الذي تزامن مع المنتدي الإقتصادي العالمي وجزم المشاركون فيه منذ بدايته في عام 2001، بأن النظام الرأسمالي النيو ليبرالي مضافا إليه سياسة تحرير الأسواق، إنما يقود في الواقع إلي كوارث مثل هذه التي يواجهها العالم الآن. لقد شارك في المنتدي الإجتماعي العالمي عدد كبير من التقدميين واليساريين، وإن كانت الإقتراحات المتعددة التي قدموها بغية إصلاح النظام الإقتصادي العالمي وتحويل شعار « عالم آخر ، ممكن » إلي حقيقة واقعة، قد شابها أحيانا التناقض بل والوهم إلي حد ما. لكن هذا لا ينكر صواب إنتقاداتهم. كان من المفترض أن يثير ذلك قدرا أكبر من الفضول من جانب وسائل الإعلام العالمية، علي الأقل تجاه صيغ التشخيص والعلاج المطروحة في بيليم، لاسيما وأن دورة المنتدي الإجتماعي العالمي هذا العام قد تبنت برنامجا بأهداف وتعبئة محددة، يتوقع أن يحظي بإهتمام الإعلام في المستقبل القريب. ومن المفيد هنا التذكير بأن المنتدي الإجتماعي العالمي قد خلص إلي ضرورة التحول من منتدي « مقاومة » وإعتراض، إلي منتدي إقتراح وعمل، كما يستدل عليه من أسلوب تناوله لقضية الأمازونية. كذلك فقد حضره أكثر من 100,000 مشارك وخمسة رؤساء (البرازيل، فنزويلا، إكوادور، بوليفيا، وباراغواي). لقد أصبحت أمريكا اللاتينية الآن أكثر مناطق العالم ميولا لليسار، ما نسب قادتها جانب من الفضل فيه إلي المنتدي الإجتماعي العالمي، حسب تأكيداتهم. والسؤال الآن هو: ما هو السبب وراء تقلص متابعة الوسائل الإعلامية لأنباء المنتدي الإجتماعي العالمي في الأعوام الأخيرة؟. لا يجوز الإكتفاء بالقول بأن الأمر يرجع إلي « قرارات إيدولوجية » تؤثر علي أجندة الإعلام في العالم، فربما ينبطق هذا علي بعض الحالات، كما أنه لا يفسر لماذا غطت وسائل الإعلام هذا المنتدي في أعوامه الأولي. هناك عوامل أخري، منها أن المنتدي الإجتماعي العالم ما زال يفتقر إلي الوسائل الكفيلة بالترويج لأنشطته بقدر أكبر من النفوذ علي الصعيد الدولي وهي الناحية التي تعرض إليها، وإنعدام القدرة علي متابعة الصحفيين، وعدم توفر الوسائل التقنية، إلي غير ذلك. إيا كان الأمر، ما زال الساسة ورجال الأعمال في العالم الغربي الرأسمالي والنيوليبرالي، أولئك الذين قضوا علي كافة آليات مراقبة النظام المالي، مازالوا قابعون في أماكنهم بإستثناءات ضيئلة، بل ويتأهبون لإنقاذ أنفسهم بأموال ضرائب المواطنين، حسبما نبه المنتدي الإجتماعي العالمي. النخبة المشاركة في المنتدي الإقتصادي العالمي في دافوس، تمثل المؤسسة الإقتصادية وغزيزتها الأبدية في المحافظة علي السلطة والنفوذ، ما يذكر بالقول القائل « غيروا كل شئ حتي لا يتغير أي شئ ».
(آي بي إس / 2009)
