الاثنين، 7 فبراير 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3912 du 07.02.2011  

archives : www.tunisnews.net


يو بي أي:البرلمان التونسي يصدق على مشروع قانون يمنح تفويضا للرئيس الموقت بإصدار مراسيم رئاسية

كلمة:توتر أمني في قبلي و طمبار يخلف قتيلا وعددا من الجرحى

يو بي أي:عاجل/تونس تستدعي كافة قوات الإحتياط التابعة لجيوشها الثلاثة البرية والجوية والبحرية

وات:مصدر عسكري ينفي استئناف والي قفصة الجديد لعمله

الجزيرة نت:قافلة شكر تصل سيدي بوزيد تدهور أمني بمدن تونسية

الأسبوعي:اليوم بمكتب الوزير الأول اتحاد الشغل يعارض تعيين 19 واليا تجمعيا ويناقش «مجلس الثورة»

من أجل ردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للطلبة وإنصاف مناضليه

في الندوة الصحفية لحركة النهضة:الموقف من مجلة الأحوال الشخصية والديمقراطية وحقوق الإنسان وملف ضحايا النظام السابق

المؤتمر من أجل الجمهورية:ندوة عامة

حركة التجديد:بيان

المجلس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي  يدعو الرئيس المؤقت إلى تكوين لجنة مستقلة مهمتها مراجعة منوال التنمية.

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة:بيان

حركة التجديد:بلاغ صحفي

اجتمـــاع المكتــــب السياســــي (3) لحزب تونس الخضراء

«الأسبوعي» تفتح ملف البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:

راشد الغنوشي «للأسبوعي» القناصة خبرة إسرائيلية استخدمها بن علي

اسلام اولاين:الشيخ راشد الغنّوشي: الإسلاميون ضمانة للإستقرار ولا يهدّدون أحدا

الصباح:المعذبون في تونس منذ التسعينات 100 قتيل بين المساجين وعشرات الآلاف تعرضوا لممارسات وحشية

سليم بو خذير:تونس بعد الثورة: ميلاد اول فضائية خاصة ومعارضون يشتكون من مضايقة البوليس السياسي لهم

الناقل البحري ماهر القرقوري لـ«الاسبوعي» خسرت المليارات… والمنصف الطرابلسي هددني بالقتل رميا بالرصاص

الأسبوعي:«ميليشيات» لمهاجمة المواطن والنقابات.. ومديرو معاهد بثوا الرعب والإشاعة لشل الاقتصاد!

وات:استرجاع 80 بالمائة من الخيول الأصيلة التي كانت على ملك سليم شيبوب صهر بن علي 

خلــيفة مبـارك:إلي الصحفي الحبيب الغريبي مراسل قناة الجزيرة الفضائية في تونس

ثورة تونس:ألم تحن بعد ساعة الحسم مع التجمع وبعض الجهاز الأمني ؟

إسماعيل دبارة:تونس الثائرة: بين مخاطر الردّة واستحقاق التنمية

د.خــالد الطراولي:أيـام في حيـاتي الثورة مرت من هنـا[الجزء الأول]

يسري الساحلي:أحسنوا البناء كما أحسنتم الهدم

صالح شكري:الـــــراكـــــبون واستعمال النفوذ

الجزيرة نت:حلفاء تخلت عنهم أميركا

القدس العربي:الجزائر: السلطات ترفض السماح لمسيرة للمعارضة وشخصية بارزة بالحكومة تنضم لدعوات التغيير

الجزيرة نت:إحالة حبيب العادلي لنيابة أمن الدولة

الجزيرة نت:هيكل: الحكم المصري يريد الانتقام

الجزيرة نت:حذر من محاولات واشنطن احتواءها نصر الله: ثورة مصر تغير المنطقة

الجزيرة نت:ألمانيا تتحفظ على استقبال مبارك


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

 


البرلمان التونسي يصدق على مشروع قانون يمنح تفويضا للرئيس الموقت بإصدار مراسيم رئاسية


تونس, تونس, 7 (UPI) — صادّق البرلمان التونسي مساء اليوم الإثنين على مشروع قانون يقضي بمنح الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع تفويضا تشريعيا يخوله بإصدار مراسيم رئاسية تتعلق بسن قوانين تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية، وفقا للمادة 28 من الدستور.
وتمت المصادقة على هذا القانون خلال جلسة عامة ترأسها الصحبي القروي، رئيس البرلمان التونسي بالنيابة، وحضرها 195 نائبا برلمانيا، من أصل 214 نائبا، حيث صوت لصالح على هذا القانون 177 نائبا، فيما امتنع عن التصويت 16 نائبا يمثلون بعض أحزاب المعارضة، فيما تحفظ نائبان ينتميان إلى الحزب الحاكم سابقا.
وجرت أعمال هذه الجلسة البرلمانية، فيما كان المئات التونسيين يتظاهرون أمام مقر البرلمان في ضاحية باردو، جنوب تونس العاصمة للمطالبة بحل البرلمان ومجلس المستشارين.
ويُنتظر أن يُعرض مشروع هذا القانون الذي صدّق على البرلمان اليوم على مجلس المستشارين (غرفة برلمانية ثانية) بعد غد الأربعاء للمصادقة عليه ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وسيخول هذا القانون الرئيس التونسي الموقت إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بقوانين تشريعية نافذة بإنتظار الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي يُتوقع أن تُنظم خلال الصيف المقبل.
وتتعلق هذه القوانين التي يُنتظر أن يسنها الرئيس التونسي الموقت، بالعفو التشريعي العام، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالقوانين المنظمة للانتخابات والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وكان حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض أعلن في وقت سابق رفضه تفويض الرئيس الموقت فؤاد المبزع صلاحيات البرلمان، وحذر من أي ترتيبات ترهن البلاد لأجندات أجنبية.
وقال الحزب في بيان صدر في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني، تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم نسخة منه، إن تفويض صلاحيات البرلمان للرئيس الموقت هو » إجراء يقوم مقام التحايل على أحكام الدستور إذ أن هذا التفويض هو ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية ».
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 7 فيفري 2011)

 

توتر أمني في قبلي و طمبار يخلف قتيلا وعددا من الجرحى


حرر من قبل التحرير في الأحد, 06. فيفري 2011 ذكر شهود عيان لراديو كلمة أن قوات الشرطة في قبلي استعملت ليلة السبت 5 فيفري القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى مقر إقامة الوالي الجديد بهدف طرده وتعويضه بشخصية غير متورطة في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس التونسي المخلوع. وهو ما أسفر عن سقوط قتيل واحد ويدعى رامي العابد ويبلغ من العمر17 سنة) و ثمانية عشر جريحا.و قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها صدر يوم 6 فيفري الجاري أن الشاب توفي نتيجة إصابته بقذيفة غاز مسيل للدموع على مستوى الجمجمة وذكرت مصادرنا أن الأحداث توترت بعد وفاة الشاب وزاد في توتيرها عدد من الشباب المخمور الذي يُعتقد على نطاق واسع انه مؤجر من طرف بعض العناصر التجمعية وحرقوا منطقتي الحرس و الشرطة و عدد من المحلات الخاصة و المؤسسات العمومية.كما حاولوا حرق منزل الوالي الجديد إلا أن قوات الجيش تدخلت و منعت المحتجين . كما شهدت منطقة طمبار بمدينة قبلي هجوما من قبل بعض العصابات المسلحة بالهراوات و الأسلحة البيضاء و هاجمت مركز الأمن و إضرمت النار فيه كما استولت على محتوياته.ثم اتجهت إلى وسط المدينة و أحدثت حلة من الفزع و الهلع في صفوف المواطنين.  وذكر احد النقابيين من مدينة طمبار لراديو كلمة ان المهاجمين هم من المجندين من طرف عناصر تجمعية في الجهة لأحداث الفوضى و التوتر (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 فيفري 2011)


عاجل/تونس تستدعي كافة قوات الإحتياط التابعة لجيوشها الثلاثة البرية والجوية والبحرية


تونس, تونس, 7 (UPI) — أعلن الجيش التونسي عن إستدعاء قوات الإحتياط التابعة للجيوش الثلاثة، البر والجو والبحر،وذلك في خطوة لافتة تأتي فيما تعيش البلاد إنفلاتا أمنيا غير مسبوق منذ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم الإثنين، عن بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، أن هذا القرار يشمل « ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران والإدارات والمصالح والذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2006 إلى 2010 والجنود المدعوين من الحصة الرابعة من سنة 2008 ومن الحصص الأولى والثانية والثالثة والرابعة من سنة 2009 والتابعين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة.
وشدد البيان على ضرورة إلتحاق تلك القوات المعنية « بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم وذلك بداية من يوم 16 فبراير المقبل. ولا يعرف السبب الحقيقي وراء مثل هذا الإجراء الذي يأتي في وقت تشهد فيه تونس إنفلاتا أمنيا لافتا شل عمل مؤسسات الدولة.  
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 7 فيفري 2011)


مصدر عسكري ينفي استئناف والي قفصة الجديد لعمله

 


قفصة، 7 فيفري 2011 (وات) – نفى مصدر عسكري رفيع المستوى بقفصة في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين أن يكون السيد محمد قويدر الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس ولاية قفصة قد عاود مباشرة مهامه عشية الأحد بمركز الولاية.
وأكد ذات المصدر أن السيد محمد قويدر ومنذ مغادرته عند منتصف نهار الأحد لمركز الولاية وسط تجمعات حاشدة للمطالبين برحيله لم يعاود الدخول الى مقر الولاية.
ويأتي هذا النفي على إثر تأكيد السيد محمد قويدر عشية أمس الأحد في اتصال هاتفي مع /وات/ بأنه قد استأنف عمله بعد مغادرته لمركز الولاية لوقت قصير بسبب الاحتجاجات الكبيرة المطالبة برحيله.
وكانت مدينة قفصة قد شهدت الأحد مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل الوالي الجديد وبتعيين مسؤولين على الجهات من بين المستقلين والتكنوقراط.  
 
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (رسمية – تونس) بتاريخ 7 فيفري 2011)


قافلة شكر تصل سيدي بوزيد تدهور أمني بمدن تونسية


شهدت بعض المدن التونسية تدهورا أمنيا خلال اليومين الماضيين بعد سقوط قتلى وجرحى في تجدد للمواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة تنديدا بتعيين الحكومة المؤقتة لمحافظين جدد يقول الأهالي إنهم من أتباع الرئيس المخلوع. ففي قبلي (400 كلم جنوب تونس)، سقط قتيل أمس وجرح 11 آخرون في مواجهات بين قوات الحرس الوطني ومحتجين على تعيين محافظ من الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي تقرر تعليق نشاطه تمهيدا لحله. وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الرجل قتل بعد أن أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال الاشتباكات مع الشرطة. وتعرضت معظم مراكز الأمن في المدينة لعمليات حرق واسعة, كما استولى المتظاهرون على مستندات متعلقة بعمل تلك المراكز. وعلى إثر ذلك, عاود الأهالي تفعيل لجان المتطوعين لحماية الأحياء والممتلكات العامة والخاصة. عشرون جريحا وفي الكاف (200 كلم شمال غرب تونس) جرح نحو عشرين شخصا خلال مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن, وذلك عقب تشييع جنازة شخصين قتلا برصاص الشرطة مساء السبت. وحمل الأهالي أجهزة الأمن مسؤولية التوتر الذي تشهده المدينة في الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية اعتقال مدير أمن المحافظة خالد غزواني. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن شبانا أشعلوا النار أمس في قسم للشرطة واتجهوا إلى سجن البلدة، لكن الجيش تدخل ومنعهم من الوصول إليه. قفصة وتطاوين وفي قفصة (350 كلم جنوب تونس) اضطر المحافظ الذي عُين مؤخرا إلى مغادرة مركز الولاية تحت حماية عناصر من الجيش أمنت خروجه في سيارة عسكرية، وسط تجمع حاشد من المواطنين المطالبين برحيله. وفي تطاوين إلى الجنوب من قفصة، دعا متظاهرون من سكان الولاية المحافظ إلى المغادرة، مؤكدين أنهم لا يعترفون بسلطته التي ترمز لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعكر تجدد الانفلات الأمني حالة الهدوء التدريجي التي بدأت تعود للبلاد، بعد أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الإطاحة ببن علي وبعد أيام من التدهور الأمني الذي أعقب فراره إلى السعودية في 14 من الشهر الماضي. قافلة شكر وبعيدا عن أجواء التوتر، وصلت أمس قافلة الشكر والمساندة التي نظمها قرابة عشرة آلاف شخص وانطلقت من العاصمة تونس إلى ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية. وتهدف القافلة أساسا إلى تكريم شهداء سيدي بوزيد وخاصة محمد البوعزيزي، الذي أصبح رمزا للثورة الشعبية. وتعد القافلة وفق ما أشار إليه منظموها، الأولى ضمن سلسلة من المبادرات ستشمل قريبا جهات أخرى تشكو الحرمان على غرار تالة والقصرين اللتين سقط فيهما أيضا عدد كبير من الضحايا.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)

اليوم بمكتب الوزير الأول اتحاد الشغل يعارض تعيين 19 واليا تجمعيا ويناقش «مجلس الثورة»


يلتقي اليوم وفد من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مع الوزير لمناقشة بعض المسائل ومن أهمها «مجلس صيانة الثورة» من حيث تكوينه كما يطالب الاتحاد بأن يأخذ صبغة قانونية باعتباره سيراقب الحكومة وبالتالي لابد من أن يكون مشاركا في صياغة القوانين حتى لا تحدث خلافات في ما بعد وليكون أيضا شريكا فاعلا في القرار.. رفض من جهة ثانية سيعبر ممثلو الاتحاد عن رفضهم للتعيينات الأخيرة للولاة حيث أفادنا رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنه من غير المعقول تعيين 19 واليا تجمعيا معروفين بأخلاقياتهم السيئة إذ يوجد بينهم من كانوا كتابا عامين للجان التنسيق ومعتمدين (شغلوا مناصب رؤساء شعب) وأفاد ذات المصدر أن تعيين هؤلاء من الآن له تأثير على المستقبل وخاصّة الانتخابات في ظل التحرّكات الكبيرة حاليا لرموز التجمع الذين يريدون الظهور في الساحة السياسية بثوب جديد لكن بعقلية بائدة رسخها فيهم التجمع سابقا.. مطالبة برحيل جراد من جهة اخرى كانت ساحة محمد على عرفت صباح السبت تجمعا للعاملين في المغازة العامة وعديد الوجوه النقابية (غير المباشرة) وبعض العناصر من نقابات قائمة الذات نادوا جميعهم برحيل عبد السلام جراد منتقدين أداءه كما طالبوا برحيل بعض المحيطين به من المكتب (علما وأن عديد أعضاء المكتب التنفيذي معارضون منذ فترة لعبد السلام جراد وانتقدوا تصريحاته وتصرفاته قبل وبعد الثورة» وكانوا ينوون اقصاءه لولا خوفهم من تفكك الاتحاد في عز الثورة لكنهم سلطوا عليه مراقبة لصيقة) المتظاهرون أمام مقر الاتحاد انتقدوا عبد السلام جراد ورفعوا عديد الشعارات منها «Degage» ونددت بسوء التصرّف في مكتسبات الاتحاد.  
عبد الوهاب  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 07 فيفري 2011)


من أجل ردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للطلبة وإنصاف مناضليه


قائمة أولية في الإمضاء على بيان قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة من أجل الحقيقة والإنصاف في خصوص المظالم التي تعرضت إليها المنظمة الصادر يوم 22 جانفي 2011 ( تونس نيوز بتاريخ 22 جانفي 2011) ومن أجل إنشاء رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة:  

 

 

الاسم واللقب

 

المؤسسة الجامعية السابقة

 

المهنة الحالية

 

سعاد عبد الرحيم

كلية الصيدلة المنستير

صيدلانية

 

عبد الكريم الهاروني

المدرسة القومية للمهندسين -تونس

مهندس أول

 

د.عبد اللطيف المكي

كلية الطب تونس

طبيب

 

عادل الثابتي

كلية 9 أفريل

سكرتير تحرير جريدة مواطنون  وباحث

 

إبراهيم العمري

كلية 9 أفريل، كلية الحقوق تونس ،كلية الشريعة

باحث

 

فتحي الجبنوني

كلية التصرف والعلوم الاقتصادية تونس

أعمال حرّة

 

فتحي غزوزاني

كلية الحقوق سوسة

أعمال حرّة

 

أنور الغربي

 

 

مُهجّر

 

نور الدين العويديدي

كلية 9 أفريل

صحفي بقناة الجزيرة

 

فريدة العبيدي

كلية الحقوق بسوسة

محامية

 

د.رفيق عبد السلام

 

كلية 9 أفريل

باحث بمركز الدراسات الإستراتيجية للجزيرة

 

الحبيب خضر

 

محامي

 

حامد الجندلي

 

محامي

 

جميلة الشملالي

كلية 9 أفريل

أستاذة تعليم ثانوي

 

حسان النوي

كلية الآداب منوبة

أعمال حرّة

 

عمر الشهباني

كلية 9 أفريل

موظف بوزارة المالية

 

عبد المجيد الخليفي

دار المعلمين العليا للتعليم التقني تونس

أستاذ موقوف عن العمل لأسباب سياسية

 

سمير ساسي

كلية الآداب منوبة

سكرتير تحرير جريدةالموقف وباحث

 

روضة الضوايفي

كلية 9 أفريل

أستاذة موقوفة عن العمل لأسباب سياسية

 

صلاح الدين الضوايفي

كلية 9 أفريل

باحث في علم الاجتماع

 

ناصر الهاني

 

 

 

عبد الوهاب الهاني

 

خبير دولي في مجال حقوق الإنسان

 

جمال الدلالي

كلية العلوم والجامعات البريطانية

مخرج سينمائي

 

سارة عيسى

كلية 9 أفريل

أستاذة معطلة عن العمل

 

سليم الغول

كلية 9 أفريل

 

 

المنصف زيد

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

مهندس

 

نزيهة بن عيسى

 

 

 

محمد رضا الطيب

كلية العلوم تونس

 

 

المنصف بوسحاقي

 

 

 

الصادق البرهومي

 

أستاذ بدول الخليج

 

نعمان حمزة

الجامعة الزيتونية

أعمال حرّة

 

نعمان العش

كلية 9 أفريل

أستاذ فلسفة وباحث

 

رياض داود

كلية الحقوق صفاقس

رجل أعمال

 

د.خالد الصغيري

كلية الطب -تونس

طبيب

 

نجم الدين غربال

كلية التصرف صفاقس

 

 

محسن المزليني

كلية 9 أفريل

صحفي بجريدة الموقف وباحث في علم الاجتماع

 

مجمد الحمروني

كلية 9 أفريل

صحفي بجريدة الموقف

 
 
الرجاء من كل المناضلين السابقين في الاتحاد العام التونسي للطلبة منخرطين وقيادات الذين يرغبون في الإمضاء على البيان المنادي بالحقيقة والإنصاف في خصوص ما تعرضت له المنظمة أن يبعثوا إمضاءاتهم مع إضافة كلياتهم السابقة ومهنهم الحالية لمن يريد على العنوان الالكتروني التالي:   ugte.ligue2011@gmail.com أو الاتصال بالهاتف التالي : 95715496
 
نص البيان

 

بسم الله الرحمان الرحيم 
            بيــــــــــان            
تونس في 22/01/2011

من أجل الحقيقة والإنصاف ألم يحن الوقت لرفع المظلمة عن الاتحاد العام التونسي للطلبة (UGTE)؟
 
 نحن المناضلين السابقين في الاتحاد العام التونسي للطلبة، المنظمة الطلاّبية التي كانت تؤطّر غالبية الطلاب التونسيين منذ تأسيسها سنة 1985 إلى زمن حلِّها يوم 8 جويلية 1991 بتوظيف جائر للقضاء، نترحم على شهدائنا الأبطال الأبرار خلال ثورة شعبنا المجيدة وعلى رأسهم شهيد الكرامة والعدالة الاجتماعية محمد البوعزيزي، كما نترحم على شهداء تونس زمن القمع الرهيب الذي قاده الطاغية زين العابدين بن علي وحلفاؤه، وفي مقدمتهم شهيدا الحركة الطلابية والاتحاد العام التونسي للطلبة الأخوين لطفي العيدودي عضو المكتب التنفيذي الثالث وعارف العلوي عضو المكتب التنفيذي الرابع.
 وإذ نحيّي جماهير شعبنا البطل وثورته ونحتسب لله وللوطن معاناة مناضلينا طيلة عقدين من الزمن، من حرمان من الحق في الدراسة والشغل،
·وإذ نحيي صمود أجيال من شباب الحركة الطلابية أمام العسف والقهر.
·  وإذ نذكّر بمعاناة آلاف الطلبة طوال فترة حكم النظام البائد على خلفية انتماءاتهم السياسية وانخراطهم في منظمتنا الطلابية.
·وإذ نحيّي جيشنا الوطني على دفاعه عن الوطن وانحيازه لأبناء شعبه برفض إطلاق النار على المتظاهرين، ونقف إجلالا أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا من جنودنا البواسل في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن والشعب.
·وإذ نهنئ جماهير الطلاب التونسيين بمختلف أجيالهم بحلّ جهاز الأمن الجامعي، ونزفّ هذا الخبر إلى روحي الأخوين الشهيدين عدنان بن سعيد وأحمد العمري اللذين سقطا برصاص هذا الجهاز القعمي على ميدان المركب الجامعي بتونس يوم 8 ماي 1991 ونطالب باعتماد يوم 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للطالب الشهيد.
فإننا نطالب بــ :
1 – إرساء آليات العدالة الانتقالية بتكوين لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف تحقق في الجرائم التي ارتكبت في حق الحركة الطلابية ومن بينها مظلمة حلّ منظمتنا « الاتحاد العام التونسي للطلبة » وسجن قادتها ومناضليها ومنتسبيها وتهجيرهم، وتصفية بعضهم، وتكون مهام هذه اللجنة كشف الحقيقة وإصدار تقرير يؤرخ لتلك الحقبة السوداء
2 – ردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للطلبة.
3- فسح المجال أمام الطلاب الذين يختارون إعادة إحياء منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة للنشاط الحرّ في رحاب الجامعات التونسية.
4 – رفع الوصاية عن الجامعة، وإقرار استقلاليتها الأكاديمية، واعتماد الانتخابات في اختيار كافة الهياكل المسيرة.
5 – فسح المجال أمام الجامعة للقيام بدورها في صياغة مجتمع المواطنة والعدالة الاجتماعية بما يمكنها من أخذ مكانها الريادي في المجتمع.
6- نعلن عن عزمنا تأسيس رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة
–       عاشت تونس حرّة مستقلة، عاشت ثورة الشعب مظفرة، المجد والخلود للشهداء الأبرار –       عاشت الجامعة التونسية منارة للعلم والمعرفة والحرية –      عن قياديين ومناضلين سابقين في الاتحاد العام التونسي للطلبة( UGTE)
سعاد عبدالرحيم
عبد الكريم الهاروني
عبد اللطيف المكي
عادل الثابتي
ابراهيم العمري
فتحي الجبنوني
فريدة العبيدي
علا بن نجمة
مراد العبيدي
الحبيب خضر
 حامد الجندلي
 فتحي الغزواني
أنور الغربي
جمال الدلالي
نور الدين العويديدي
جميلة الشملالي   


في الندوة الصحفية لحركة النهضة
الموقف من مجلة الأحوال الشخصية والديمقراطية وحقوق الإنسان وملف ضحايا النظام السابق والحكومة الحالية


الغنوشي: »بزنس التخويف والرعب » هو مصدر شرعية حكم بن علي…و »الخوانجية » كانت فزّاعة لابتزاز الغرب وإسكات كلّ نفس مُعارض
بحضور أعضاء مكتبها السياسية وممثلين عن عدد من وسائل الإعلام المحليّة والأجنبيّة والمئات من أنصارها ، نظّمت حركة النهضة اليوم الإثنين 7 فيفري 2011  ندوة صحفيّة ، قدّمت خلالها برنامج عملها للفترة المقبلة شارحة جملة من مواقفها حيال خطّها السياسي وما يروّج حولها من قبل بعض المتخوفين من طروحاتها المتعلّقة على وجه الخصوص بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومجلّة الأحوال الشخصيّة.
وقد أكّد أعضاء حركة النهضة عن الطابع السياسي والمدني لحركتهم وأشاروا إلى أنّهم لا يتصوّرون بالمرّة أن يتمّ رفض تسليمهم تأشيرة العمل القانوني قريبا مثلما ينصّ على ذلك قانون الأحزاب ، وفي هذا الإطار قال حمادي الجبالي الأمين العام للحركة: »لا يُوجد أيّ اعتراض قانوني على مطلبنا ، ونحن نتوقّع ردّا إيجابيّا » ، ولاحظت قيادات النهضة أنّ الرفض الّذي شملهم سابقا كان بسبب موقف سياسي وليس استنادا للبنود القانونيّة لتأسيس الأحزاب السياسيّة.
وطالب المتحدثون بضرورة أن يتمّ اعتماد ما يصدر عن قياداتها من تصريحات ومواقف لمعرفة تصوراتها والإطلاع على خطّها السياسي ورأيها في مختلف الملفات والقضايا  لا أن يتمّ ذلك من خلال ما يُقال عنها ، ولاحظ الغنوشي في هذا الباب أنّ الرعب كان هو مصدر الشرعيّة لحكم بن علي وأنّ  نشر الرعب هو الذراع القويّة الّتي يبطش بها على الشعب ، وقال: »فزّاعة الخوانجيّة كانت لابتزاز الدول الغربيّة في مقاومة الإرهاب وكذلك لإسكات كلّ صوت مُعارض »، وواصل حديثه: »الاستبداد يحكم بسياسة فرّق تسُد ، وبزنس التخويف كان هو الّذي يحكم به بن علي المخلوع على مدار 23 سنة ».
وقال الغنوشي أنّ حركة النهضة وعلى الرغم من أنّها قيّمت مسارها واعتبرت أنّها أساءت تقدير قدرات البلاد على التحمّل في انتخابات سنة 1989 والتي دخلتها الحركة بجميع قواها كأيّ طرف سياسي وحزبي آخر ، فإنّها –أي الحركة- لم تخن الشعب أبدا وبقيت معه على العهد مشيرا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات ليس جريمة وقال: »كنّا نقدّر لاحقا أنّه ما كان علينا أن ندخل تلك الانتخابات بمثل تلك الكثافة ». وتحدّث الغنوشي عن حادثة باب سويقة وأحداث ماء الفرق وغيرها في تسعينيات القرن الماضي قائلا: »تلك أحداث أريد بها تجريم الحركة والقضاء عليها وهناك لجنة من كبار الحقوقيين يترأسهم المرحوم العميد محمّد شقرون أكّدت وجود ثغرات عديدة في ملف تلك الأحداث ….وسيأتي اليوم الذي ستنكشفُ فيه كامل الحقيقة ». ـــــــــ البحيري: ملتزمون بمجلّة الأحوال الشخصية منذ سنة 1989
قال السيّد نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أنّ موقف النهضة واضح من مسألة مجلّة الأحوال الشخصية وحقوق المرأة لا لبس فيه وقد تضمّنت بياناتنا وبلاغاتنا تنصيصا لالتزامنا بتلك المجلّة وقد كوّنا حزبا سياسيّا وفق ما جاء في قانون الأحزاب الّذي ينصّ على ضرورة أن يحترم أي حزب النظام الجمهوري والدستور ومجلّة الأحوال الشخصيّة ، وقد سبق لي أن أمضيت باسمي الشخصي وحينها كان الأمر نيابة عن حركة النهضة نص الميثاق الوطني سنة 1989.
واعتبر قياديو الحركة أنّ هذه مسألة منتهية في أدبيات الحركة ومنهجها في التعاطي مع الشأنين الإجتماعي والسياسي ، ولاحظ القيادي الصحبي عتيق أنّ مجلّة الأحوال الشخصية أصدرها فقهاء جامع الزيتونة وهي ضمن الاجتهاد الإسلامي ، وأضاف: »ونحن مع حقوق الإنسان والإسلام يدعم حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما، نحن حركة وطنيّة مرجعيتها إسلاميّة وفكرها وسطي ومعتدل ، نُمازج بين االشريعة والإسلام ومكاسب البشريّة وقيم الحداثة ». ــــــــــــــــــــــــ الجبالي: نحن ضدّ الإقصاء والاستثناء وسنقيّم الحكومة الوقتية من خلال أفعالها واستجابتها لمطالب الشعب
قال الأمين العام لحركة النهضة السيّد حمادي الجبالي أنّ الحلركة ستُقيّم الحكومة الوقتية من خلال أفعالها واستجابتها لمطالب الشعب.ولاحظ الجبالي أنّ الموقف العام للحركة معلوم وقد تمّ إبلاغه للسيّد الوزير الأوّل من أنّه تمّ ارتكاب خطأ حينما جعلوا من هذه الحكومة تواصلا مع النظام السابق وحتى بعد إعادة تشكيلها ما تزال أنفاس وأصوات مُعارضة لها ، وأضاف: »اليوم بعد الثورة والرغبة في القطع مع سلوكات الماضي لا يجب أن يكون هناك إقصاء أو استثناء لأيّ طرف على الساحة ».
وحول الصيغ التي تمّ من خلالها اللقاء مع الوزير الأوّل قال الجبالي: »نحن مع مبدأ التواصل مع كلّ الأطراف ، وقد وُجهّت لنا الدعوة وكانت لنا لقاءات مع الوزير الأوّل لإبداء رأينا في ما تمّ إقراره بعد سقوط الرئيس بن علي ، وقد وجدنا الهادي البكوش في قصر الحكومة وحرص على لقائنا وقد تحدّثنا معه في نفس النقاط التي تحدّثنا فيها مع الوزير الأوّل ..ولا أدري شخصيّا ماذا كان البكوش يفعل في قصر الحكومة ربّما ذلك شأن يهمّ الوزير الأوّل ». ــــــــــــــــــ
النهضة في ثوبها ما بعد ثورة 14 جانفي الغنوشي يُحافظ على الرئاسة…العريّض رئيسا للهيئة التأسيسيّة …وامرأتان في  المكتب التنفيذي
وزعت حركة النهضة بمناسبة ندوتها الصحفية الأولى منذ أزيد من 21 سنة بلاغا ذكرت فيه أنّ هيئتها التأسيسيّة اجتمعت يوم الأحد 6 فيفري الجاري بحضور رئيس الحركة وأمينها العام وبعد الترحّم على أرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا دماءهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة وبعد الاستماع إلى عرض حول الأوضاع في البلاد والحركة قدّمه رئيسها السيّد راشد الغنوشي وتداول وجهات النظر حول آخر المستجدات والنقاط المدرجة في جدول الأعمال انتخب الأعضاء الحاضرون بالاقتراع السرّي كلّ من علي العريّض (رئيسا للهيئة التأسيسيّة) وعبد اللطيف المكي (رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر القادم) ، كما انتخبت الهيئة التأسيسيّة الآتية أسماؤهم أعضاء في المكتب التنفيذي: نور الدين البحيري، عبد الحميد الجلاصي، سمير ديلو، كريم الهاروني، رضا السعيدي، الصحبي عتيق، وليد البناني، فريدة العبيدي، منية إبرهيم، العجمي الوريمي، كمال الحجام، عبد اللّه الزواري، محمّد بن سالم.
 

(المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 7 فيفري 2011)

المؤتمر من أجل الجمهورية ندوة عامة  

يعقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ندوة عامة في باريس مساء الاربعاء 9 فيفري على الساعة السابعة مساء على العنوان التالي Salle AGECA – 177 rue Charonne Paris – Metro : Alexandre Dumas (Ligne2) ou Charonne (ligne 9) يحضر الندوة عدد من قيادات المؤتمر من الداخل والخارج. وستكون الندوة فرصة لتوضيح مواقف الحزب من أهم القضايا الراهنة في البلاد والمنطقة. كما ستكون فرصة للتحاور من الحضور الكرام والتفاعل مع أسئلتهم الكريمة. الدعوة عامة ومفتوحة. عماد الدائمي عن المؤتمر من أجل الجمهورية


حركة التجديد
بيان


 
أمام الأحداث التي عاشتها ولا زالت تعيشها مدينة الكاف إثر الاعتداء السافر من قبل رئيس منطقة الشرطة على مواطنات جئن للتظلم إلى الولاية وما تبع ذلك من مظاهرات احتجاجية ووجهت باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين أدى إلى سقوط عديد الضحايا وما شهدته مدينة سيدي بوزيد قبل ذلك من عمل إجرامي قام به مجهولون بحرق مواطنين اثنين كانا في حالة إيقاف بأحد مراكز الأمن وبعد الأحداث الأليمة التي جدّت بولاية قبلي على خلفية رفض الطريقة التي تم بها تعيين الولاة والتي استغلتها بعض الأيادي الخفية من المسؤولين التابعين للتجمع الدستوري لبث الفوضى وجرّ قوات الأمن إلى استعمال الرصاص في ظروف غامضة ضد المتظاهرين العزّل، وأمام التحركات المسترابة لبعض الرموز والقادة المعروفين للتجمّع الدستوري في علاقة بما يجري من أعمال معادية للثورة تستغل الاحتجاجات المشروعة لبث التخريب والفوضى،
فإن حركة التجديد:
1- تعتقد أن هذه الوقائع تمثّل حلقات مترابطة من خطة مدبرة ترمي إلى زعزعة مسار الانتقال الديمقراطي والالتفاف على ثورة الشعب بالقضاء على المكاسب التي حققتها والتشكيك في قدرة الحكومة المؤقتة على تسيير شؤون البلاد ومنعها من القيام بمهامها الانتقالية في ظروف آمنة وفي إطار الثقة المتبادلة مع المواطنين.
2- تدعو الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمعاقبة المجرمين في حق الثورة مهما كان موقعهم وإيقاف المسؤولين عن عصابات التخريب والدمار تطبيقا لقرار تعليق نشاط « التجمع » الذي يعني فيما يعني غلق جميع المقرات الوطنية والجهوية والمحلية لهياكل هذا الحزب. كما تدعو إلى إجراءات عملية من بينها مزيد تطهير أجهزة الأمن ووزارة الداخلية من العناصر المشكوك في تورطها مع نظام الفساد والاستبداد.
3- تؤكد أن ثقتها في الحكومة المؤقتة مرتبطة بقدرتها على التعامل السياسي بين مكوّناتها ومع المجتمع في إطار الوفاء لروح الثورة وأهدافها وتوخي الشفافية الكاملة والأسلوب الجماعي في اتخاذ القرارات وتذكّر أن مشاركتها في هذه الحكومة عن طريق أمينها الأول تندرج في إطار القطع نهائيا مع المنظومة الاستبدادية ومع أساليب التسيير التي لا تتناسب مع  متطلبات المرحلة الانتقالية وانتظارات الشعب.
تونس في 7 فيفري 2011 عن حركة التجديد جنيدي عبد الجواد


المجلس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي  يدعو
الرئيس المؤقت إلى تكوين لجنة مستقلة مهمتها مراجعة منوال التنمية.


دعا المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي المنعقد يومي 5 و6 فيفيري بالحمامات الى تكوين لجنة مستقلة  مهمتها مراجعة منوال التنمية تتركب من خبراء ومفكرين اقتصاديين وأطراف اجتماعية وقوى سياسية هدفها رسم منوال تنموي جديد يجنب البلاد كل الهزات الاجتماعية ويحقق التكافؤ بين الجهات والفئات بما يعطي للثورة مضمونها الاجتماعي ويقطع الطريق أمام كل محاولة لتحويل البلاد إلى فضاء استهلاكي لرأس المال الأجنبي ومزيد تفقير الشعب..   وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني:   بيان المجلس الوطني  
اجتمع المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بصفة استثنائية يومي 05و06 فيفري 2011 بالحمامات لتدارس النقاط المدرجة في جدول أعماله: -وإذ يحيي المجلس الوطني للحزب نضال شعبنا ويترحم على أرواح شهدائنا الأبرار فانه: -يسجل أهمية ثورة شعبنا في تاريخ تونس السياسي وما مثلته من نقلة نوعية في حركة النضال من جهة استنهاض الطاقات الكامنة في العشب وفتح آفاق واسعة للعمل أمام كل القوى السياسية والمدنية. -يعتبر أن الحكومة المؤقتة وبصيغتها الحالية التفاف على إرادة الشعب ومطالبه ومحاولة من بعض القوى لاستثمار الثورة وفرض وقائع على الميدان يصعب تجاوزها في سياق رسم الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد. – يؤكد على أهمية الاستقرار بالنسبة إلى كل فئات الشعب ولكنه ينبه في الوقت ذاته إلى أن الاستقرار يجب ألا يكون ورقة ضغط سياسي لتمرير ترتيبات محددة لا تخدم مصلحة الوطن والشعب. -يحذر من كل ترتيبات جديدة تخرج البلاد من محيطها العربي والإسلامي وترهنها لأجندات أجنبية معادية لمصلحة العشب وللآمن القومي العربي عامة. – يؤكد على أن إقامة علاقات مع دول العالم يجب أن تكون على قاعدة الندية وتبادل المصالح وألا تكون على حساب العلاقات الطبيعية للبلاد وخاصة مع الدولتين العربيتين الشقيقتين ليبيا والجزائر اللتين تربطنا بهما علاقات إستراتيجية واقتصادية واجتماعية ضاربة في القدم ويرتبط امن البلاد بأمنهما وأن محاولة فصل تونس سياسيا عن محيطها الإقليمي المغاربي والعربي هي محاولة يائسة وبائسة لن ندعها تمر مهما كان الثمن. – يذكر بأن النضال من أجل الديمقراطية –رغم حيويته- لا ينفصل عن بقية مسارات النضال وخاصة الاجتماعي والقومي وان حقائق التاريخ وتحديات المرحلة تفرض المضي قدما نحو رسم إستراتيجية توحيد قومي تخدم مصالح شعبنا وتفكك كل علاقات التبعية مع المراكز الرأسمالية المسيطرة في إطار مسار إنساني لمقاومة العولمة وعدوانها على الشعوب. – يندد بتواصل الحلول الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي ويحذر « الحكومة » من مغبة الاستمرار في هذا النهج وهو ما تبينه أحداث القصبة والكاف وسيدي بوزيد وقبلي ويدعو في ذات الإطار إلى محاسبة المتسببين في هذه الأحداث ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع في المناطق المذكورة. – يرفض تفويض صلاحيات البرلمان للرئيس المؤقت باعتبار هذا الإجراء يقوم مقام التحايل على أحكام الدستور إذ أن هذا التفويض هو ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية. -يدعو الرئيس المؤقت إلى تكوين لجنة مستقلة مهمتها مراجعة منوال التنمية تتركب من خبراء ومفكرين اقتصاديين وأطراف اجتماعية وقوى سياسية هدفها رسم منوال تنموي جديد يجنب البلاد كل الهزات الاجتماعية ويحقق التكافؤ بين الجهات والفئات بما يعطي للثورة مضمونها الاجتماعي ويقطع الطريق أمام كل محاولة لتحويل البلاد إلى فضاء استهلاكي لرأس المال الأجنبي ومزيد تفقير الشعب. – يؤكد على ضرورة مراجعة تركيبة لجنة مقاومة الفساد وفتحها أمام القضاء النزيه والمستقل. – يدعو إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد يحدد أسس النظام الديمقراطي السليم ويثبت تونس في مرجعيتها العربية الإسلامية ويؤكد على العمل على وحدة الأمة العربية. – يحيي انتفاضة شعبنا العربي في مصر ويدعوه إلى سد الطريق أمام كل محاولة للتوظيف الداخلي والخارجي المعادي لمصلحة الشعب والأمة والى ضرورة تحميلها مضمونها القومي المعادي للمخططات الاستعمارية بإلغاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية « كامب دافيد » واتفاقية « السلام المصرية – الإسرائيلية » من أجل عهد جديد يرتكز على القرار العربي المستقل وحرية الشعب في اتخاذ قراره لإعادة مصر إلى حصنها العربي المناضل من أجل الوحدة العربية. -عاشت ثورة تونس الأبية. -عاشت نضالات شعبنا العربي من أجل الديمقراطية والوحدة والعدالة. -عاشت نضالات الشعوب من أجل الحرية والكرامة والعدل.   عن المجلس الوطني الأمين العام احمد الاينوبلي


الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة بيان  


أعلنت وزارة الداخلية في المدة السابقة عن القائمة الإسمية لأربعة و عشرين واليا جديدا ستعتمدهم في إدارة الشؤون الجهوية و قد جاءت هذه التسميات مخيبة لأمال كل التونسيين و التونسيات و خارج دائرة انتظاراتهم ، كما جاءت هذه التسميات في غالبيتها من دوائر الحزب الحاكم السابق و حكومته المهزومة ،  لذلك فإن جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي تعبر عن _ رفضها المبدئي و القطعي لهذه التسميات باعتبارها ستحافظ حتما على نفس صورة المشهد السياسي القاتم الذي عانى من تبعاته الشعب التونسي لمدة عقود . كما تعد ذلك انقلابا واضحا على الثورة و مبادئها . _ تعتبر تسمية 19 واليا من منتسبي الحزب الحاكم السابق محاولة جديدة للمحافظة على الوجود السياسي لهذا الحزب و عدم إخراجه من دوائر الممارسة و الفعل السياسي . _ تعتبر أن تونس تزخر بطاقات و كفاءات سياسية مشهود لها بالخبرة و النزاهة من خارج الحزب الحاكم السابق و حكومته بإمكانها وهي على استعداد  لتحمل المسؤولية الوطنية في مثل هذا الوقت بالذات  _ تعبر عن استعدادها الدائم و اللامشروط لتفعيل كل أشكال الاحتجاج السلمي  و الضغط على الحكومة حتى تقيل هؤلاء الولاة و تعويضهم بمن ينالون ثقة الشعب . _ تدعوا كل المواطنين إلى ممارسة حقهم المشروع في الضغط على الحكومة و جبرها على تسمية ولاة جدد يقطعون حقيقة مع رموز العهد السابق و يحملون أهداف و مبادئ الثورة التي أنجزها شعبنا عن الجامعة الكاتبة العامة نهلة بن خليفة  


بلاغ صحفي  


نظمت حركة التجديد، بمناسبة تدشين مقرها الجديد بجلمة، اجتماعا شعبيا كبيرا بإشراف وفد من الحركة يتقدمه الجنيدي عبد الجواد عضو أمانة الحركة وذلك يوم السبت 5 فيفري على الساعة الثالثة بعد منتصف النهار. وتمّ خلال هذا الاجتماع استعراض أهم مطالب سكان المدينة والحلول المقترحة والتي ستعمل الحركة للضغط في سبيل تحقيقها.

كما انتقل الوفد يوم الأحد 6 فيفري إلى مدينة الرقاب لزيارة عائلات الشهداء للتعبير عن  تضامن الحركة معهم وتم لقاء بالمواطنين للتعرف على مشاغلهم كما نظم الوفد حوارا مع الهيئة المحلية لجمعية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا.
وفي طريقه من تونس إلى سيدي بوزيد كان للوفد لقاء حاشد مع عمال المقاطع بمنطقة الهوارب يوم السبت للاستماع إلى مشاغلهم ومعاينة المشاكل المتراكمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بهذه المقاطع.
تونس في 7 فيفري 2011 عن حركة التجديد جنيدي عبد الجواد  


اجتمـــاع المكتــــب السياســــي (3) * الأحد 06 فيفري 2011


اجتمع المكتب السياسي لحزب تونس الخضراء بالتاريخ المذكور أعلاه وحضر مداولات المكتب أعضاء من هيئة شباب حزب تونس الخضراء وذلك للاحتفاء بقبول ترشيح المناضلة ألفة بن عون كممثلة لإفريقيا في التنسيقية الدولية لشباب الخضر المنضوية تحت لواء المنظمة الدولية للخضر « قلوبال قرينز » ولقد قام المنسق العام بعرض رحلته الأخيرة الى أوروبا حيث تم يوم السبت 29 جانفي التئام المجلس الاوروبي لأوروبا الايكولوجية والذي حضره مئتا برلماني أخضر والعديد من الشخصيات العالمية البيئية وتم في هذا الاجتماع تكريم حزبنا وثورة 14 جانفي التونسية في شخص المنسق العام عبد القادر الزيتوني والذي عرض في تدخله أهم محطات ثورة 14 جانفي والقوى المساهمة فيها. كما تنقل المنسق العام إلى ستوكهولم بالسويد أين التقى بمسؤولين أوروبيين في حزب الخضر السويدي وذلك في البرلمان السويدي كما وقع استدعاؤه لحضور مهرجان تضامني مع الثورة التونسية وحزب تونس الخضراء وتقابل في وزارة الخارجية مع نواب الوزير. وفي نفس اليوم شارك في ندوة صحفية باسم حزبنا لشرح أطوار الثورة التونسية، وذلك في احدى قاعات البرلمان السويدي ثم تقابل في آخر الزيارة مع السيد بيار شوري Pierre Choury  وهو في نفس الوقت رئيس مؤسسة « أولوف بالم ». وتحول يوم 02 فيفري الى فنلندا أين التقى بوزيرة العدل السيدة تينجة براكس « Tinja Brax » وهي من حزب الخضر الفنلندي ولقد عبرت عن مساندتها للثورة التونسية ولحزب تونس الخضراء. وقام بعد ذلك المنسق بعدة تصريحات للصحافة الفنلندية، ثم تقابل بوزارة الخارجية الفنلندية مع منسقين فنلنديين في الاتحاد الأوروبي، وفي آخر زيارته إلى فنلندا، حضر في البرلمان الأوروبي ندوة مع برلمانيين فنلنديين بحضور الصحافة الفنلندية حول الحالة الثورية في تونس ومصر، والتغيرات المرتقبة في إفريقيا. ولقد تم في اجتماع المكتب الاتفاق على عمل فعال من اجل معالجة مستمرة للأداء الإعلامي التونسي والذي لم يواكب الديناميكية الثورية للشعب التونسي. وتداول المكتب أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة مؤخرا، ومن ذلك تسمية اللجان الثلاث والولاة الذين اغلبهم من التجمع، والتسميات الأمنية والإعلامية، والتي لم يقع فيها استشارة الأحزاب السياسية المناضلة والجمعيات المستقلة، وان حزبنا يؤكد على حقه في المشاركة الفعلية في العملية الانتقالية المؤسساتية إلى الدولة الديمقراطية ثم تداول أعضاء المكتب بعض حالات الانفلات الأمني ووضعية العديد من المحميات الطبيعية التي تعرضت للتحطيم والإتلاف. وبهذه المناسبة ندعو كافة المواطنين والجمعيات البيئية إلى اليقظة من اجل حماية هذه المحميات التي تشكل مكسبا حيويا بيئيا لكل المجموعة الوطنية. ونطالب مؤسسات الدولة المعنية بحماية البيئة أن تقوم بواجباتها. وتم أثناء الاجتماع مناقشة الحالة الثورية في القطر المصري الشقيق وضرورة التجند لمساندة الشعب المصري في مطالبه للحرية والكرامة والديمقراطية. وختاما تم التأكيد في هذا الاجتماع على الإسراع بانجاز الهيكلة الحزبية وتوزيع بطاقات الاشتراك.  
عن المكتب السياسي لحزب تونس الخضراء المنسق العام عبد القادر الزيتوني  
 


«الأسبوعي» تفتح ملف البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:


تقاريرنا يجب أن تضحك وتفرهد بن علي.. وسأقاضي رفيق بلحاج قاسمالبوليس السياسي ,لطالما أثار هذا الاسم الرعب في النفوس وارتعدت لذكره الفرائص فهذا المسمّى الأمني ظلّ لعقود طويلة عصا النظام الغليظة التي تهوي بكل قسوة على خصومه وعلى كل من تسوّل له نفسه بالتمرّد على سياسة القطيع الذي ساقه بن علي لأكثر من عقدين من الزمن ولم تهمل كذلك مريده ناقلة لقياداته أدق تفاصيل حياة «التوانسة» بمختلف مشاربهم الفكرية ووضعهم الاجتماعي… وكان عمل هذا الفيلق وأفراده يتم في كنف السرية التامة بحيث كانوا كالأشباح التي قد لا نجزم بوجودها أو عدمه فنحن قد نستشعرها لكن نتبينها بقرائن لا تقبل الدحض..»الأسبوعي» ارتأت النبش في دفاتر أحد أعوان البوليس السياسي ليسقط القناع عن حقائق مثيرة تكتشفونها لأوّل مرة ونكتشف الوجه المخفي لسنين طويلة ونرفع عن الظرف علامة «سري للغاية» لسعد اليحمدي مفتش أوّل في جهاز الاستعلامات العامة التابعة لادارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية أو ما يعرف لدى العامة بالبوليس السياسي.  
تقارير «تفرهد» وتضحّك… محدّثنا يقول «في البداية لا بدّ من الترحّم على شهداء الثورة وطلب المصالحة مع المجتمع التونسي… وأريد أن أؤكّد على معطى هام وأرفع التباسا عن ذهن المواطن التونسي فلا يوجد في وزارة الداخلية جهازا يسمّى بالبوليس السياسي هناك عدّة ادارات تقوم بالتقصّي والاستعلامات الداخلية مثل فرق الارشاد الموزعة على كل الأقاليم الأمنية و ادارة المخابرات التابعة للرئاسة وادارة المصالح المختصة بحيث أن جلّ هذه الادارات تمارس تقريبا نفس الصلاحيات .» ويضيف لسعد «كجهاز أمني نحن لسنا من بدع بورقيبة أو بن علي فجهاز الاستعلامات العامة أو المخابرات هو جهاز معمول به في كل الدول الأوروبية وحتى في أمريكا ومهمته تحديدا هو حماية النظام وحماية أجهزة الدولة القائمة وبعد سقوط بن علي الذي وسم حكمه بكونه كان نظاما بوليسيا باقتدار نحن نقرّ بان حكمه كان حكما استبدادي ودكتاتوري عضده الرئيسي المليشيات الحاكمة من طرابلسية وتجمعيين لهم مأربهم ومطامعهم الشخصية والخاصة ويمارسون الاستعلامات لصالح أزلام النظام البائد …وأريد أن أشير هنا إلى أن المتعاقبون على تسيير جهاز المصالح المختصة كانوا في خدمة  الطرابلسية بإيعاز من وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم…الاّ أنه اليوم لا ننكر أن المدير المعيّن حديثا على رأس المصالح المختصة مشهودا له بالنزاهة رغم كونه أحد ضحايا الجنرال بن حسين الذي أقصاه لنزاهته هو شخص « نظيف » . وحول طبيعة العمل الموكول للجهاز بمقتضى القوانين التي تنظّمه أفادنا لسعد «طبيعة عملنا الأصلي تقتضي رصد التجاوزات و الاخلالات في كل مجال يهم المواطن سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا وحتى ثقافيا…نحن نرفع تقاريرنا الى القيادة حول كل مسألة تهم المواطن عكس ما هو سائد في ذهن العامة من كون مهمتنا تقف حد مراقبة حركات وسكنات السكان وخاصة من «المتسيسين» وهذا خطأ فعند الزيادة في أي مادة أساسية أو في المحروقات نرفع تقارير تشجب الزيادات وتظهر تذمّر المواطنين من الزيادات كما أن فساد التصرّف المالي و الإداري للمسؤولين الجهويين لا يستثنون من تقاريرنا …غير أن تقاريرنا التي ترفع للقيادة قابلة للصنصرة فالتويري المدير السابق للمصالح المختصة لا يتورّع عن صنصرة ما يسيء لأصدقائه من ولاة وكتّاب عامين وبعد أن تذهب التقارير للقصر الرئاسي يعمل عبد العزيز بن ضياء على إزالة كل كلمة قابلة لأن تكدّر مزاج الرئيس الذي يريد دائما تقارير تضحكه و«تفرهدو» وتبرز كيف خصومه من سطوته مذعورين وكيف الشعب ينظر بعين الرضا لانجازاته التاريخية و»ديما تونس هانية ولا باس علينا» وكلّنا نثمّن مبادراته وأذكر أن التويري عندما رفعت تقريرا نزيها هدّدني بالطرد وبنقل زوجتي من عملها نقلة تعسفية «.  
حاشية بن علي خارج التقارير رغم أننا عند تكويننا تصرّ القيادة على أن لا تفوتنا شاردة ولا واردة في عملنا لأن تقاريرنا قد تنصف مظلوما وقد تبرز فساد المسؤولين  والتجاوزات الادارية في كل القطاعات ورغم أن القانون يخوّل لنا مراقبة حتى الوزراء ورصد اتصالاتهم وعلاقتهم فان هناك رهطا من البشر مستثني من تقاريرنا وهم الطرابلسية وأذكر في بداية التسعينات كنت أشتغل بمطار تونس قرطاج وفيما كنت أراقب المسافرين بجهاز رصد الممنوعات فوجئت بأحد المسافرين يدفعني بعيدا وقد استشاط غضبا وكان من الطبيعي أن أردّ الفعل وهو ما كلّفني 14 سنة تجميد في نفس الرتبة المهنية بقرار من مدير الأمن آنذاك السرياطي لأن من عنّفته اتضح أنه من عائلة الطرابلسية هذا مع ايقاف عن المباشرة لمدّة 4 أشهر بتهمة المتاجرة اللامشروعة في مواد كحولية بالمطار,كذلك فانه عندما اشترى قيس بن علي ضيعة بطريقة تعسفية في وادي الزرقاء أثار احتجاجات العملة وصلنا تنبيه شديد اللهجة من السلط الجهوية بعدم الاهتمام بالموضوع.  
سأقاضي رفيق بالحاج قاسم حول اعتزامه في الأيام القليلة القادمة تقديم شكوى ضدّ وزير الداخلية السابق أجابنا لسعد «النقلة التعسفية التي قرّرها الوزير في حقي في رمضان الفارط بعد أن رفعت تقريرا يدين شقيقة زوجة رفيق بلحاج قاسم  واثر هذا التقرير كان جزائي نقلة تعسفية بقرار من وزير الداخلية شخصيا  قبيل أذان المغرب أدّت لإصابتي بجلطة قلبية  …هذا مع العلم أن رفيق الحاج قاسم في باجة يعيش عيشة الملوك فابن شقيقه يدخل إلى مكتب رئيس المنطقة في «شورت» ويصفع أعوان الأمن في الطريق العام.  
مصادرنا متنوعة … حول طريقة العمل الميداني للجهاز أجاب محدّثنا أنه يتطلّب السرية التامة حتى على أقرب المقربين إلى جانب مصادرنا المندسة في مختلف الإدارات والقطاعات والمصدر هنا له مواصفات معينة إذ ندرس شخصيته بدقة ونعرف تحديدا نقاط ضعفه وبعد ذلك نحاول استدراجه لتوريطه في تسريب المعلومات وبعد ذلك ليس هناك طريق للعودة للوراء علما وأن المصدر المعتمدة لنفس المعلومة يجب أن يكون أكثر من مصدر… وهو عمل مرهق أتقاضى مقابله 570 دينار بعد 27 سنة خدمة في جهاز لا تعترف فيه القيادة بالترقيات… وبالنسبة للمعلومات التي نستقيها من المقاهي فهي تدعى بالمعلومات العرضية التي قد تقود إلى معلومة حقيقية وهي مجالنا الحيوي إلى حدّ ما.» وحول رأيه في عمله الذي يثير الكثير من التحفّظات أجاب بأنه يعتقد» أنه عمل هام لحماية النظام القائم بقطع النظر على الأشخاص ولحماية أجهزة الدولة ورغم أن القيادات الفاسدة في عهد بن علي أضرت بالجهاز إلا أني أرفض فكرة أن يحلّ لدوره الهام في استتباب الأمن و في الإنذار المبكر لأي خطر محدق على غرا ر الحركات الجهادية يجعل لا بد من إعادة هيكلته ورفع التعتيم على تقاريره وتمكننا من حقوقنا… فدورنا تهمّش إذ أن تقارير التجمّع هي التي تعتمد  وفرق الإرشاد هي من تراقب المعارضين فنحن تربطنا علاقات ممتازة بأحزاب المعارضة والتعامل بيننا متواصل حتى معلوماتنا قد نستقيها منهم كما أنه لا يجب أن ننسى دورنا في جمع المعلومات وحسن استغلالها والسرعة المطلوبة للتوقّي من كافة المخاطر والتهديدات قبل وقوعها .»  
 منية العرفاوي  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 07 فيفري 2011)

راشد الغنوشي «للأسبوعي» القناصة خبرة إسرائيلية استخدمها بن علي


مثلت عودة راشد الغنوشي الزعيم التاريخي والفكري لحركة النهضة  الى تونس بعد أكثر من عقدين من الغياب حدثا هاماّ في أوساط النهضويين وتزامنت عودته مع ايداع الحركة لملف تأشيرة حصلت مقابله على وصل يراه الكثير من النهضويين أنه خطوة باتجاه الترخيص للحركة في النشاط القانوني بعد سنوات من السرية والمنع … حول عودته و الاراء التي انقسمت بشأنه ومنصب الرئاسة والتعويضات عن «سنوات الجمر» كما يقول التقته «الأسبوعي» وحاورته… بعودة راشد الغنوشي ماذا تحمل حركة النهضة من جديد للشعب التونسي ؟ أن العودة هي أساسا العودة الى الوضع الطبيعي للحركة التي انتجها المجتمع التونسي لكن عنف السلطة ووسائلها الجهنمية حاولت اجهاض هذا الجنين الذي ما كان ليولد أو يمتد لو أنه لا يمثّل شيئا فنحن نطلب حداثة في اطار الهوية الاسلامية وليس العودة الى الوراء فمجتمعنا يتمسّك بهويته الاسلامية لكنه أيضا مجتمع حديث وليس الحداثة التي أرساها بورقيبة فالحداثة العلمانية المتطرّفة أوصلتنا الى الدكتاتورية..التي عملت على سلخ اسلام المجتمع التونسي بالعنف وباستراتجية التغريب . و بن علي وعد بأنه سينهي هذه الاستراتيجية وسيرسّخ الاسلام والعروبة في المجتمع التونسي فهو سوّق نفسه في بداياته كحامي للواء الاسلام لكنه شنّ بداية التسعينات هجمات شرسة على الهوية الاسلامية بغية اجتثاثها ودعا شارون لزيارة تونس وتنكّر للعروبة ونزلت الطائرات الاسرائلية في مطار تونس قرطاج وحتى القنّاصة  الذين قتلوا أبناء الثورة كان خبرة اسرائلية استغلها بن علي لقمع «التوانسة».. الرئيس المخلوع هو نفسه من مارس ضدّنا سياسة تجفيف المنابع وقام باغراء نخب الحداثة وضرب النهضة تحت غطاء الديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق الانسان لكنها حداثة زائفة لأنها بدون اسلام والنظام كان عبارة عن مافيا حاكمة وقمع رهيب …وبالتالي فعودة النهضة  تندرج في اطار العودة لاستئناف المشروع الاصلاحي منذ خير الدين في القرن التاسع عشر. تاريخيا لعبت المساجد دورا حيويا كقواعد أساسية في الخطاب النهضوي فهل ستحافظ اليوم على هذا الدور رغم أن الاية الكريمة تنصّ «فلا تدعو مع الله أحدا» ؟ كما استخدمت المقرات النقابية من طرف السياسيين واستخدمت الجامعات اضطررنا في فترة ما الى العمل وتقديم أطروحاتنا في المساجد باعتبار عدم وجود مجال أخر مشروع لذلك…لكن اليوم وبهذا المناخ الديمقراطي فانه من المنطق أن تعود المساجد الى دورها في التعليم الديني وفي ممارسة العبادة ولا مجال للدعاية الحزبية لا للنهضة ولا لغيرها…فبيوت الله هي بيوت عبادة لكن انحراف الحكم وهيمنته على كل المجالات قاد الأحزاب والتنظيمات الى ممارسة نشاطهم في غير الأطر طبيعية أما اذا توفرت أطرها الطبيعية ستترك بيوت الله للعبادة.  هل من وجوه جديدة وشابة للنهضة إلى جانب القيادات التاريخية؟ نحن نؤكّد أنه على ضرورة بروز قيادات شابة في حركة النهضة.. بعد أن عدت اكتشفت جيلا إسلاميا جديدا جيل نشأ على أثار وأخبار الحركة ..فتح عينيه رأى الدموع تملا عيني أمّه التي ترثي أباه أو أخاه القابع في السجون التونسية جيل عرفنا من خلال الدموع..وانا أيضا عرفت السياسة من خلال دموع أمي فخالي بمدينة الحامة شارك في الحركة الجهادية وقبض عليه في السجن ومن خلال دموع أمي عرفت فكرة الظلم والاستعمار ..وسنوات الجمر التي عاشتها الحركة في بداية التسعينات أخرجت جيلا غاضبا منهم النهضويون التي يعرفونها من خلال أفكارها ويقولون أننا معتدلون أكثر من اللازم ونزر قليل منهم استهوتهم الأفكار الراديكالية و جرفتهم السلفية..وعموما أنا مع التشبيب. كيف ستتبلور برامج النهضة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ؟ مطالب النهضة هي مطالب الثورة التي لم تتحقّق ومنها خاصّة مقاومة الفساد و الاستبداد وايجاد نظام يعيد التوازن المفقود بين الجهات وكرامة الانسان والاّ فان الثورة لن يخبو لهيبها وستشتعل من جديد فالعفريت خرج من القمقم ولن يعود الاّ بتحقيق مطالبه..وحتى بعد تطهير أجهزة الدولة فأذناب النظام مازالت موجودة فنحن لا يمكننا أن ننسى المكالمة الشهيرة بين الرئيس المخلوع والوزير الأوّل.   أكدّتم أن الحركة لن تتقدّم بمرشّح لرئاسة الجهورية هل لأن المنصب لا يعنيكم أم لأن التوقيت غير مناسب ؟ نحن لن ترشّح لكن ذلك لا يعني أننا لن نزكي حزب أو شخصية مستقلة ومنصب رئاسة الجمهورية يهمّنا جدّا فنحن لسنا محايدين لن نضع ابليس هناك ونبقى نتفرّج من بعيد نحن سندعم الأحسن أو الأقلّ سوءا. هناك من يتهمك بمهاجمة النخب المثقفة التونسية خاصة من أمثال العفيف الاخضر ورجاء بن سلامة ما مدى صحة ذلك؟ لم أهاجم أحد وما نسب لي هو محض افتراء. أعلن الكثير من المفكرين رأيهم في راشد الغنوشي صراحة من ذلك المقولة المعروفة بداية التسعينات لهشام جعيّط والتي مفادها «اذا كانت هذه النهضة فكيف يكون السقوط «ما تعليقك ؟ هشام جعيطّ مفكّر محترم وقد أخذت عنه الكثير وأظنه تراجع في مقولته وهو يدافع عن حق النهضة في التواجد بين الطيف السياسية الوطنية وهذا أمر يليق بمفكّر كبير . وقال أيضا محمّد الطالبي  في معرض حديثه عنك «أنك أسوأ من الاخوان المسلمين وصاحب مشروع طالباني « ما رأيك. أشهد أن محمّد الطالبي هو فارس من فرسان الدفاع عن الاسلام في سنوات الجمر حيث اجتمع ضدّنا كل الشياطين فوقف يذبّ عن الاسلام…رأيه حرّ فيه لكن أنا متأكّد أنه لم يطلع على فكر راشد الغنوشي أدعوه الى أن يتثبّت في هذا الرأي على ضوء اطلاعه على كتاباتنا. هناك من يرى أن من حق معتقلي النهضة الذين سجنوا وعذّبوا أن يطالبوا بتعويضات عمّا اقترفه النظام السابق في حقهم ؟ مبدئيا هناك تعويضات تافهة وسخيفة صرفتها الحكومة المؤقتة لعائلات الشهداء وهذا غير لائق فأنا أعتقد أنه يحق كتعويض مليون دينار عن كل شهيد كما ا ن هذه الثورة مهدت لها أجيال من اليوسفيين والنقابيين وحركة النهضة وكلهم اعتقلوا وعذّبوا ومرّوا على مسالخ الداخلية وبالتالي لا بدّ من ردّ اعتبار لهؤلاء ونحن نطالب بحقنا وبحق كل الأجيال…فالاسلاميون هم من قمعوا وفزّاعة الارهاب التي استعملها بن علي لم تعد تنطلي على أحد ..وأنا أؤكد أن تونس ليس فيها لا حركات جهادية ولا سلفية. أجرى الحوار :منية العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 07 فيفري 2011)

 


الشيخ راشد الغنّوشي: الإسلاميون ضمانة للإستقرار ولا يهدّدون أحدا

حاوره : همام عبد المعبود * ما حجم المتدينين في تونس؟ – كبير وسيكبر اكثر في مناخ الحرية ان شاء الله لأن الاسلام دين الشعب وهويته فان كان هذا التيار قد نما رغم خطط الاستئصال والارهاب الممنهج في ظل حكم الرئيس المخلوع فكيف يكون حاله اذا نجحت البلاد على الانفتاح على مناخ الحرية * ماذا عن التيار المتدين من الشباب التونسي؟ – تيار معتدل من اخواننا في حركة النهضة و اخواننا من ابناء الصحوة الثانية ويغلب عليهم المنحى السلفي في التدين بأثر من الفضائيات الدينية التي استطاعت ان تكتسح الساحة رغما عن سياسة تجفيف الينابيع وفي مناخ الحرية القادم ان شاء الله سيتم التلاقح بين الافكار ويستمر منها الصالح للمجتمع التونسي الذي بطبعه لا يميل الى التشدد الا فيما كان قطعيا من الدين * ما دور الشباب المتدين في الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس بن علي؟ – هذه الثورة شعبية والشباب المتدين جزء من هذا الشعب و في وقت الثورة كان اكثر من الفين من الشباب المتدين رهن الاعتقال يسامون اشد العذاب من زبانية النظام البائد وذلك يعني بالتأكيد مساهمة فعلية من هؤلاء الشباب الى جانب الالاف من الذين تعرضوا الى الاضطهاد في هذه الثورة  * ما حجم المكون الإسلامي ضمن مكونات الشعب التونسي؟ – احد المكونات الرئيسية الى جانب تيارات اخرى لها وزنها في الساحة * ما هي أبرز صفات وخصائص الشباب المتدين في تونس؟

–  شباب يغلب عليه التوجه العاطفي الى الدين في ظل الهجمة الشرسة على الاسلام في عهد الرئيس المخلوع و يميل الى التيار السلفي باعتبار انه التيار الوحيد الذي اتيح له النهل من ادبيات في الفضائيات الدينية التي كسرت حاجز التعتيم الاعلامي و سياسة تجفيف منابع التدين * ما أبرز ملامح الصحوة الإسلامية بتونس خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة من حكم بن علي؟
– صحوة دينية سلفية يغلب عليها الجانب العاطفي والاحتجاج على الاعتداءات الهيمنة الدولية على الامة والاعتداءات على المسلمين في العراق وفلسطين والعراق * ما هي خطتكم للمشاركة السياسية في الفترة القادمة من حياة البلاد؟ نسعى اولا مع شركائنا في الساحة السياسية الى ترسيخ النظام الديمقراطي والقطع نهائيا مع الاقصاء والنظام الرئاسي الذي خلف لنا دائما دكتاتورا « لا معقب لحكمه » ثم العمل على تحقيق وفاقات مع جميع الاطراف للخروج بالبلاد من الوضع الراهن من اجل بناء مستقبل البلاد في كنف التعاون و احترام التوازنات الداخلية بما لا يقصي اي طرف مهما كان وزنه * وكيف استعدت حركة النهضة الإسلامية لفتح صفحة جديدة من العمل الإسلامي بتونس؟ – كنا دائما مستعدين ونطرق الباب منذ الاعلان عن الحركة في بداية الثمانينات ولكن المنع كان دائما رد السلطة في مواجهتنا سواء كان في عهد بورقيبة او خلفه فحركتنا من اول الحركات التي اصلت للعمل السياسي المدني واحترام الديمقراطية وحقوق الانسان * هل آن الأوان لعودة كل الإسلاميين المنفيين برغبتهم أو رغمًا عنهم من خارج البلاد؟ – آن الاوان لعودة الجميع برغبتهم الحرة ولا اعلم القصد بقولكم رغما عنهم. * ما هي رسائلكم لطمأنة الداخل والخارج مقابل الفزاعة التي يشهرها العلمانيون وأعداء الثورة؟

– الذين رفعوا فزاعة الاسلاميين هم ازلام النظام البائد وآن الاوان ليرحلوا عن الساحة مع نظامهم فالاسلاميون ضمانة للاستقرار والحرية ولا يمثلون تهديدا لاحد سواء في الداخل او الخارج سنعمل على القطع مع سياسة الاقصاء والانفتاح للحوار مع الجميع والعمل التدريجي لترسيخ الديمقراطية والحرية في بلادنا انطلاقا من التوافق الوطني بين جميع التيارات السياسية والفكرية بما ييسر انتقال بلادنا من سياسة الحزب الواحد والفرد الى النظام الديمقراطي الذي يفتح المجال امام الجميع للمشاركة البناءة في بناء مستقبل الوطن الذي يجب ان يتسع للجميع كما اننا لسنا تهديدا للمصالح المشروعة لاي طرف خاصة لدول الجوار التي سيتدعم التعاون معها في ظل نظام يمثل الشعب  * هل هناك ما تودون قوله في نهاية الحوار؟
– نحن طرف مع بقية الاطراف على استعداد تام للعمل مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد ولسنا تهديدا لأحد و لتونس مصالح مشتركة مع دول العالم سنحرص عليها وننميها بما يخدم التعاون بين الشعوب ويرسخ للسلم والامن في العالم –       حوار لموقع اون اسلام بتاريخ 27 جانفي 2011  


المعذبون في تونس منذ التسعينات 100 قتيل بين المساجين وعشرات الآلاف تعرضوا لممارسات وحشية


لم يكن السجن في عهد بن علي تلك المؤسسة العقابية ذات الطابع الإصلاحي التي تهدف إلى إصلاح ما اختل من سلوك وتقويم كل انحراف عن جادة الأمور بل كان ومن خلال معطيات موثقة وشهادات حية ساحة لممارسة كل أنواع التنكيل والتشفي بوحشية يقلّ نظيرها في العالم الحديث … وكان نصيب الخصوم من جحيم بن علي السعير وخصومه من منظوره الخاص كل من تسوّل له نفسه المجاهرة برأي يخالفه …وسط أتون المحرقة هذه ارتفعت أصوات مدافعة عن ضحايا بن علي وخاصة أولئك الذين زاروا الزنزانات التونسية كسجناء رأي أو سجناء حق عام من هذه الأصوات نجد المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.. «الأسبوعي» التقت بالأستاذة راضية نصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب التي أفردتنا بمعطيات وأرقام هامة حول التعذيب في تونس. حول عمل الجمعية وأسباب بعثها أفادتنا الأستاذة نصراوي «برزت جمعية مناهضة التعذيب للوجود في 26 جوان 2003 تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الأمم المتحدة لكننا لم نستطع الحصول على الترخيص ورغم محاولاتنا المتكرّرة فاننا ووجهنا بالتعنيف وبالمضايقات المستمرة وأنا رغم أني أمضيت سنوات في النشاط السياسي الاّ أنه بعد أن رأت الجمعية النور أصبح البوليس يمارس ضدّي حملة شرسة وصلت حدّ التعنيف الجسدي   . علما وأن الجمعية عندما نشأت لم تكن لتحلّ محل أي طرف كرابطة حقوق الانسان أو الجمعيات الأخرى الناشطة في هذا المجال لكن أردنا التركيز على موضوع التعذيب لاعتقادنا أنه ظاهرة باتت متفشية في تونس بشكل يتنافى وأبسط حقوق الانسان رغم أن تونس صادقت على اتفاقيات دولية مناهضة للظاهرة ورغم ذلك فالرئيس المخلوع استعملها كوسيلة لإسكات الجميع وترويع وترهيب الناس.  
التعذيب لاقتلاع الاعترافات… وحول تعريف التعذيب أجابتنا نصرواي أنه «يمكن القول وبشكل عام أنه ليس هناك تعريف دقيق للجريمة لكن يمكن أن نعرّفه بأنه ممارسة عنف جسدي أو معنوي على الانسان بغية اقتلاع اعترافات منه. وحول نشاط الجمعية في غياب الترخيص القانوني أكّدت نصراوي أنه رغم المحاصرة والملاحقة لأعضاء الجمعية التي يناهز عددهم 30 عضوا تمكّنت من اصدار بيان تدين فيه كل صنوف التعذيب ناهيك و أن عقدين من حكم بن علي أسفر عن مقتل حوالي 100 سجين من سجناء الرأي وخاصّة من الاسلاميين وأذكر هنا أنه في بداية التسعينات وبعد الحملة الوحشية التي تعرّض لها النهضويون سقط منهم ما يناهز 50 قتيلا ماتوا تحت التعذيب هذا بالاضافة الي تعرّض عشرات الالاف من المعتقلين بالسجون التونسية الى التعذيب بطرق وحشية ونحن لا يمكن حصر عددهم بدقة باعتبار أن هناك من لم يتقدّم بشكوى وقد لا يجاهر بالاعتداءات الحاصلة له.  
إعادة تشريح جثة بركات     ورغم فداحة الجرم المرتكب في حق السجين التي يتعرّض الى عدة صنوف من التعذيب فان هناك من المساجين من مثلت محنته شهادة تاريخية لما اقترف من بشاعة في حق الانسان التونسي ,فيصل بركات شاب تونسي تمّ إيقافه بداية التسعينات بمركز الشرطة بنابل بتهمة انتمائه لتنظيم غير مرخّص فيه أنذاك وهو حركة النهضة ..وأثناء فترة ايقافة تمت معاملته بوحشية لا نظير لها ووقع التنكيل به بدون مراعاة لأبسط حقوق الانسان حيث تولىّ بعض الأعوان إدخال عصا في دبره لدرجة تسبّبت في تمزيق بعض أمعائه وهو ما نتج عنه الموت وباعتبار أن النظام متورّط في المسألة حاول أن يخفي جريمته بالايهام بكون سبب الموت هو حادث مرور وقام بتوكيل محامي لا تعرفه عائلة الضحية للترافع في قضية الحادث مع تعويضهم بمنح مجزية غير أن العائلة لم تقتنع برواية الحادث وقدّمت شكوى للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي أصدرت قرار باعادة تشريح جثة المتوفي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة غير أن الحكومة التونسية لم تمتثل للقرار أنذاك الاّ أنه صدر بعد 14 جانفي قرار ملزم من نفس الهيئة الأممية يقضي باعادة اخراج الجثة  وتشريحها و اعادة تكييف سبب الوفاة.  
ندافع عن كل ضحايا التعذيب… حول اختصاص الجمعية تقول الأستاذة نصراوي «نحن ندافع على كلّ ضحايا التعذيب دون استثناء ونعمل على اجتثاث داء التعذيب ولا فرق بالنسبة اليناء بين سجناء الرأي «المعذبون» في تونس سواء كانوا من اليسار أو من الاسلاميين وحتى سجناء الحق العام فنحن ندافع على حقهم في التمتّع بضمانات قانونية حقيقية تراعي حقوق الانسان وتكفل حرمتهم الجسدية فلا مجال للاعتداء على أي سجين تحت أي ذريعة فالاستنطاق هو مسألة منظمة بقوانين وليس جلسة» سادية» يتلذّذ فيها أعوان البوليس بعذاب المساجين الذين  تنتزع اعترافاتهم  بالقوة وبالتعذيب. كما تهدف الجمعية في اطار نشاطها الى تشجيع كل المواطنين على التشكّي ونحن نساندهم عند رفع قضاياهم و ننوبهم في ذلك كما أنّنا نساعد ضحايا التعذيب في الحصول على علاج لما لحق بهم من أضرار باعتبار أن هناك أصدقاء ومنخرطين في الجمعية من الأطباء وحتى من المختصين النفسانيين لتوفير الإحاطة النفسية بالضحايا ممّا لحقهم من عذاب معنوي ونفسي . كما نساهم أيضا كجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب منظّمات أخرى لأن ثقافة حقوق الإنسان تجعل المواطن ينبذ هذه الثقافة القروسطية للتعذيب ولا يتورّع على التشكي ان لحقه حيفا.  
التعذيب أنواع والنتيجة واحدة… حول ما يمارس في تونس من صنوف التعذيب تقول رئيسة الجمعية «تتنوّع أساليب التعذيب لكن تتفق في معطى واحد هو كون النتيجة مأساوية وتتمثّل في إلحاق ضرر جسدي ونفسي بيّن بالسجين أهم أصناف التعذيب منها تعليق في وضع الدجاجة المصلية والضرب على كامل الجسد وكذلك ادخال العصا في الدبر وتقنية «البانو» أي التعليق من الساقين وجعل الرأس وكامل الجسم يتدلّى في برميل ماء الى حدّ الشعور بالاختناق أو الإيهام بالقتل بوضع مسدس على الصدغ و إخبار السجين أن لحظة قتله حانت فليتشهّد على روحه بالإضافة إلى الاخصاء  والحرق بالسجائر في أماكن حسّاسة والاغتصاب الذي تقع ممارسته على الرجال والنساء اللواتي عادة ما يتكتّمنا بخصوص ما يتعرّضن له هذا الى جانب ممارسات أخرى كاقتلاع الأظافر وسلخ الجلد وضرب الرأس على الحائط الى درجة حصول ارتجاج وأذكر أني كنت أزور أحد موكليّ في قضية رأي وما راعني أنه لم يعرفني باعتباره كان قد فقد الذاكرة لقاء ضرب رأسه على الحائط الى أن فقد ذاكرته نتيجة الارتجاج. ولسجناء الحق العام نصيب من العذاب حسب ما أفادتنا به الأستاذة نصراوي فان لسجناء الحق العام نصيبا من التعذيب وفي هذا الصدد تقول «من منّا لا يذكر الملاكم التونسي المعروف محمد على المنصوري الذي تمّ إيقافه في قضية حق عام ولإجباره على الاعتراف بتهم لا ضلع له فيها تم تقييد رجليه بسلاسل حديدية لمدة تفوق الست ساعات إلى حين تورّمها بشكل واضح وعلتها الزرقة علما وأنه لو كان الوقت أقل من المدة المذكورة لربما كان نجا ممّا حلّ به-وهو ما نتج عنه في الأخير بتر الساقين الى حدّ الحوض وقد حاول النظام المتورّط في هذه الفظاعة إخفاء جريمته بصرف تعويض الى المنصوري في حدود 300 مليون غير أني أعتقد أن هذا المبلغ تافه وسخيف وليس في مستوى ما فقده من أعضاء.  
قمعونا ونكلوا بنا… وحول المحاصرة التي تعرّضت لها الجمعية ابان حكم بن علي قالت:« الأستاذة النصراوي أنه ومنذ انبعاث الجمعية أصبحنا مهددين في كل خطواتنا فمداهمة مكاتبنا وترويع حرفائنا وسرقة ملفات حرفائنا رغم أننا نشتغل مع منظمات دولية عريقة مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب التي مقرّها بجنيف«.  
منية العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 07 فيفري 2011)


تونس بعد الثورة: ميلاد اول فضائية خاصة ومعارضون يشتكون من مضايقة البوليس السياسي لهم


سليم بوخذير 2011-02-06 تونس ـ ‘القدس العربي’: أطلقت في تونس يوم السبت أول محطة فضائية بعد الثورة، بينما اشتكى بعض المعارضين المعروفين من استمرار البوليس السياسي في مراقبتهم مطالبن بحلّه. وتحمل القناة التلفزيونية الجدية اسم ‘صوت الناس’، وهي برأسمال خاص. وقال الصحافي مراد السليمي لـ’القدس العربي’ أمس الأحد انها تهدف لأن تكون ‘صوت تونس الحر’. وتابع السليمي، وهو أحد مؤسسي القناة، ‘بدأنا بالبث التجريبي الذي اخترنا له إعادة متواصلة للنشيد الوطني التونسي على ‘نايل سات’ على تردد 10949 واستوديوهات بثنا المركزي ستكون من تونس’. وقال ان المشروع يقف وراءه ‘صحافيون تونسيون كانوا بالمهجر قبل الثورة بينهم الزميل غازي بالعربي’، مضيفا ‘ليس لقناتنا خط سياسي، نحن قناة ترنو ليكون خطها التحريري مستقلا ومساحاتنا مفتوحة لكل رأي تونسي دون إقصاء’. وعن موعد بدء البث رسميا، قال السليمي ‘سنسعى إلى بدأ برامجنا قريبا وسنستعين بزملاء صحافيين من الداخل لتأمين انطلاقة جيدة وحرفية’. و’صوت تونس’ هي أول قناة مستقلة في تونس، فقبل الثورة لم تكن هناك سوى القناتان الرسميتان وقنوات خاصة إذاعية وتلفزية لم تكن مستقلة بل مساندة للنظام السابق ومُسوّقة لخطابه بينها قناة ‘نسمة تي.في’ و’حنبعل’ التي يملكها أحد القريبين من أصهار الرئيس المخلوع. اعوان امن في سياق آخر اشتكى معارضون تونسيون من استمرار رقابة البوليس السياسي لهم، مطالبين بحل هذا الجهاز الذي بطش بخصوم نظام بن علي طيلة 23 سنة. وأكد حمة الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي صحة هذه الأنباء. وقال لـ’القدس العربي’ إنه ‘من الغريب أن يكون لأعوان البوليس السياسي بالزي المدني حضور في فترات متقطعة لمراقبة بيتي’. وقالت زوجته المحامية والحقوقية راضية النصراوي رئيسة جمعية مقاومة التعذيب ‘رأيت أعوانا يراقبون مكتبي، وقرب بيتنا أعادوا فتح شباك كانوا يراقبوننا منه’. وطالب الهمامي بحل جهاز البوليس السياسي قائلا ‘لا أرى أي مبرر ليستمر وجود هذا الجهاز في تونس بعد الثورة. لا بدّ من حلّه فورا’. وقال الهمامي الذي تعرض للسجن ومضايقات كثيرة في عهد الرئيس المخلوع ‘المطلوب اعادة تأهيل أعوان هذا الجهاز الذي كبّل التونسيين سنوات لينضموا إلى أجهزة أمنية أخرى تحمي أمن المواطنين ولا تعتدي عليهم’. من جهته قال مراسل وكالة ‘دس برس أنترناشيونال’ لطفي الحيدوري لـ’القدس العربي’ انه لاحظ وجود اعوان البوليس السياسي ‘هنا وهناك’، حسب تعبيره. وأضاف ‘مؤخرا فقط راقبني عون منهم أعرفه حين كنت مع صديق من مجموعة مراقبة حرية التعبير بتونس’. وقال ‘حين كنت في استقبال الزميل الصحافي العائد من المنفى محمد الفوراتي بالمطار قبل 3 أيام، تفطنت إلى أن أعوانا من البوليس السياسي يراقبوننا’. وطالب الحيدوري بحل هذا الجهاز الذي أعاق الحريات في تونس، وقال ‘لقد رحل بن علي فلم يعد لهذا الجهاز معنى اليوم. المطلوب توزيع عناصره على أجهزة أمنية لحماية أمن الناس’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 فيفري 2011)


الناقل البحري ماهر القرقوري لـ«الاسبوعي» خسرت المليارات… والمنصف الطرابلسي هددني بالقتل رميا بالرصاص


رغم مرور أكثر من أسبوعين على الإطاحة بالرئيس المخلوع مازالت الملفات تتكشف ليزاح الستار في كل يوم جديدعلى مظالم جديدة وتجاوزات اقترفها أصهار الطاغيةوبعض أقاربه ومع كل ملف جديد يتضح ما قامت به هذه العصابات من نهب لخيرات البلاد وتسلط على حقوق العباد وترويع وتهديد إذ لم يتركوا مجالا إلا واقتحموه فلم يفرطوا لا في البر ولا في الجو ولا في البحروالمهم بالنسبة إليهم كان تكديس الأموال حتى وإن كانت ظلما وعلى حساب رجال أعمال شرفاء وأشخاص ضعفاء . ولكشف المزيد من تجاوزاتهم وفضح ممارساتهم اتجهنا هذه المرة الى قطاع النقل البحري باعتبار أن تجاوزاتهم في هذا الميدان مازالت مخفية ولم يكشف الإعلام الكثير منها لذلك حرصنا على الحديث مع الناقل البحري ماهر القرقوري الذي تعرض الى عديد المظالم من المنصف الطرابلسي الذي بلغ به الاستبداد والطغيان حد تهديده بالقتل رميا بالرصاص . …وانطلقت متاعبي سنة 2004 وانطلقت علاقة محدثنا بالنقل البحري سنة 1997 لما اقتنى سفينة نقل بحري حمولتها 7000 طن اختار لها اسم «توزر» ثم فرط فيها بالبيع واقتنى سفينة «الوليد» وحمولتها 3500 طن لتلبية حاجيات السوق التونسية أساسا .ورغم بعض الصعوبات التي كانت تواجهه بين الحين والآخر فإنه تمكن من كسب رهان التحدي لكن متاعبه انطلقت سنة 2004 لما ظهر المنصف الطرابلسي في قطاع النقل البحري .واستطرد قائلا «عرض علي هذا الشخص الذي أكره حتى ذكر إسمه إمضاء عقد شراكة وذلك عن طريق أحد وزراء النقل السابقين ومدير عام إحدى الشركات التونسية لكني رفضت هذا المقترح قطعيا وقالا لي حرفيا: «تحمل مسؤوليتك. ما على الرسول إلا البلاغ»..وذهب و كان في اعتقادي أن الحكاية ستنتهي عند هذا الحد خاصة أنه لم يمر وقتها الى مرحلة التهديد لكن الصعوبات بدأت تزداد كثر منذ ذلك الوقت «. واوضح محدثنا في الاثناء ان صخر الماطري أسس سنة 2005 شركة نقل بحري تحمل اسم »La Goulette shipping Cruise  » دون خضوعه للشروط القانونية وهو ماشجع المنصف الطرابلسي هوالآخر على بعث شركة نقل بحري تحت اسم « La Société Transméditerranée  » وبعدها بأيام اتصل عضده الأيمن  المدعو غازي الملولي بالسيد ماهر القرقوري ليرتب له لقاء بالطرابلسي لمناقشة مقترح جديد حسب تأكيده .واضاف «في اواخر سنة  2005 التقينا باحدى قاعات الاجتماعات بنزل الهلتن سابقا ولم نتناقش في مسالة معينة او قدم لي مقترحا وانما دخل مباشرة في صلب الموضوع بالتهديد والوعيد وقال لي حرفيا «من اليوم يلزمك تخرج من البحر وراهو اختي ليلى قسمتلنا البحر بيني وبين  صخر الماطري اللي باش يأخذ المسافرين وأنا البقية …وأقسم هنا أني اسرد الحقيقة بجزئياتها دون زيادة أو نقصان .  مسدس على الطاولة وحتى لما حاول محدثنا إقناعه أن له التزامات مع مؤسسات وطنية وعالمية وله متطلبات شركة بأكملها من عمل وإطارات قال له: «ما يهمنيش. يلزمك تخرج من البحر من تاريخ هااللحظة» .ولم يطبق هذا الناقل البحري تعليماته وإنما ظل يماطله ربحا للوقت ولما تأكد المنصف من نواياه شرع في تهديده من جديد .ولم يجد محدثنا من حل يريحه من هذاالكابوس سوى بيعه لناقلته البحرية لكن الطرابلسي طلب منه تمكينه من كل العقودالتي مازالت سارية المفعول وخاصة عقودالشحنات الكبيرة مع الشركة التونسية لتكرير النفط .وواصل محدثنا كلامه قائلا أصبحت أتلقى تهديدات بالقتل بواسطة الهاتف من طرف المنصف وبعض أعضاده. ولما نفذ صبره طلب مني ضرورة مقابلته  …التقيته مرة أخرى في أحد المطاعم بشارع خيرالدين باشا بالعاصمة وهناك طلب مني الإمضاء تحت التهديد بالسلاح حيث وضع مسدسه على الطاولة ثم قال لي «صحح وإلا بأش نتيري عليك ونصب في قلبك الرصاص » ووقتها فقط تأكدت أن تهديداته بالقتل كانت جدية وأمام شعوري بالخطر امضيت له ليتولى بمقتضى ذلك الامضاء الاستفادة من كل المرابيح في الوقت الذي يتوجب علي التعهد بكل الالتزامات حتى لا أخسر مبلغ الضمان البنكي الذي يقدر ب750 الف دينار وانهيت له كل التزاماته وعقوده تحت التهديد … »  
تنفيذ اللأوامر وفي سنة 2007 علم محدثنا ان النقل البحري أصبحت تؤمنه شركة أجنبية وهنا توجه مباشرة الى وزير النقل الذي اكد له ان المنصف   الطرابلسي خرج من البحر واذا كانت له رغبة في العودة الى نشاطه في الميدان فعليه التعجيل بتقديم وثائقه من جديد .وامام حبه لميدان النقل البحري كون شركة جديدة واقتنى ناقلة جديدة اسمها «اسكندر» تحمل العلم التونسي . واضاف :»استبشرنا خيراوأعدنا كل إطاراتنا وعمالنا السابقين بعد أن أمكن لنا الحصول على تمويلات من البنوك واستقدام استثمارات اجنبية لنشرع في العمل من جديد .وبعد شهر فقط تناهى الى مسامع المنصف الطرابلسي خبر عودتي الى نشاطي البحري فعاد الى تهديداته ووعيده وأصبحت أعيش في كابوس ودوامة …اتصل بي أحد أعضاده يوم 10 ماي 2008 لما علموا بمشاركتي في إحدى الصفقات وفرضواعلي تحديد مبلغ يضمن لهم الفوز بالصفقة ونفذت أوامره لأني كنت أعرف بطشهم وجشعهم… وبسبب مضايقاته أصبحنا نعيش في أزمة فعلية زادت عليها الازمة العالمية .ورغم قلة انشطتنا فإنه ظل يلاحقني ويهددني بالقتل حتى في المناقصات الصغيرة وكان يهدف الى غلق كل المسالك أمامي لإفلاسي وتجويعي الى حد أصبحت أتلقى التهديدات بالقتل بشكل يومي «.  
تعليمات القصر الرئاسي وامام انسداد كل الطرق قرر السيد ماهر القروري تحدي التهديدات ومواصلة نشاطه لضمان قوت عياله خاصة انه استحال عليه في ذلك الوقت بيع ناقلته البحرية لأن العالم كان يئن انذاك تحت وطأة الازمة الاقتصادية ليتمكن   من الفوز بصفقة متوسطة في حجم 2 مليون دينار وبعد يوم واحد من إمضاء هذاالعقد وانفتاح الأبواب امامه على مصراعيها وصلته في اليوم الموالي وثيقة تؤكد إلغاء العقد من طرف المؤسسة الوطنية التي أمضى معها وازددادت حيرته اكثر لما اقتنع ان كل التبريرات كانت واهية . ولما توجه الى هذه المؤسسة لمعرفة الحقيقة تاكدان المؤسسة تلقت تعليمات من القصرالرئاسي مفادها ضرورة إلغاء عقد ماهر القرقوري ومنح الصفقةالى المنصف الطرابلسي .وزادت محاصرته من طرف وزارة النقل بمنعه من المشاركة في مختلف المناقصات الوطنية مهما كان حجمها تلافيا لغضب الطرابلسي الذي حصل في ديسمبر 2010 على أكبر صفقة لكن ثورة الاحرارحالت دون تحقيقه لأحلامه وجشعه وطمعه اللامحدود ليعود البحر ملكا لكل التونسيين وليس كما قال المنصف الطرابلسي ذات يوم «البحر قسمتهولنا أختي ليلى أنا وصخر الماطري » .  
كارثة كانت في انتظارنا وينهي محدثنا كلامه معنا بقوله «منذ أن انزاح عني هذاالكابوس بفضل الثورة الشعبية عدت الى النشاط والحمد لله وأعادت كل من وزارة النقل والشركة الوطنيةالامورإلى نصابها …ورغم كل ذلك لن أنسى معاناتي بعد أن تسبب لي الطرابلسي في خسارة المليارات الى جانب فقداننا لمصداقيتنا   كمؤسسة تونسية تتعامل مع مؤسسسات عالمية…ولا شك ان الأجواء الجديدة ستمثل لنا دافعا كبيرا وشحنة اكبر لخدمة اقتصادنا بما يعود بالفائدة على وطننا العزيز… ومن ألطاف الله ان هذه الثورة جاءت في وقتها ولو تاخرت 6 اشهر فقط لكانت تنتظرنا كارثة حقيقية «  
محمد صالح الربعاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 07 فيفري 2011)

 


تتقاضى أجرة من التجمع، وتحرّكها رموز تجمعيّة حتى من الإدارات «ميليشيات» لمهاجمة المواطن والنقابات.. ومديرو معاهد بثوا الرعب والإشاعة لشل الاقتصاد!


« ميليشيا التجمع » التي تحدثت عنها عدة أطراف مسؤولة ونقابية ومحامين وغيرهم.. من هم؟ متى تقع محاسبتهم؟ ومن يحاسبهم؟ وهل إن «التجمع» هو الذي يحرّكم؟… أسئلة كثيرة طرحت منذ القبض ثاني أيام الثورة على مسؤول تجمعي كبير في العاصمة مدججا بالسلاح. كما تبين أنّ أتباع هذا الحزب لهم ضلوع وعلاقة في جل أحداث الشغب وترويع المواطنين لضرب الأمن. هذه الأسئلة طرحت كثيرا خلال هذه الفترة بعد أن تأكد من يوم إلى آخر ضلوع «ميلشيات» التجمع في عديد الأحداث لا لشيء إلا لزعزعة الاستقرار حتى لا تفقد مصالحها بعد أن فضحت الثورة ممارساتهم حيث يقول عبيد البريكي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل « … من المفروض أن تكشف الداخلية عن هذه العصابات والميليشيات التجمعية التي ليس من مصلحتها أن تحقق الثورة أهدافها وقد استعملت آليتين لبث الفوضى، الأولى الاعتداء على الناس والإرباك وضرب كل مكونات الأمان… والآلية الثانية دفع العمال لتقديم مطالب مهنية لا تطرح حاليا وليس وقتها وأحيانا غير منطقية وقد تبين أن من وراء هذه المطالب هم رؤساء الشعب فبعد أن وقع حلها بطلب من الاتحاد ركب عناصرها الأحداث وأصبحوا عناصر شغب بعد أن كانت هذه الشعب المهنية تطمس حقوق العملة وأضرت بالكثيرين… ».  
مديرو معاهد بثوا الرعب وأفادت مصادر أخرى أن أعمال «الميليشيات» استهدفت خاصة مقرات اتحاد الشغل منذ اندلاع الثورة في عديد الجهات وهي عصابات مأجورة وقد وقع القبض على عدد هام لكن أين هم؟… لا أحد يعلم… من جهة ثانية بيّن سامي الطاهري كاتب عام نقابة التعليم الثانوي أن هذه «الميليشيات» ظهرت أيضا حتى في سلك التعليم إذ يقول «… «الميليشيات» موجودة حتى في التعليم ممثلة في بعض المديرين وبعض الإدرايين أذيال التجمع… ففي أريانة مثلا عمّت المؤسسات التعليمية الفوضى يوم الثلاثاء الماضي وأثير الهلع ونشرت أخبار زائفة والسبب اجتماع واعتصام هؤلاء المديرين أمام الإدارة الجهوية بدعوى أنهم يطالبون ببعث نقابة خاصة بهم وهؤلاء مدفوعون من رموز النظام البائد حيث استغلوا غياب الأمن وتركوا المعاهد والإعداديات فارغة لبث الفوضى لأنه ليس من مصلحتهم المكسب الديمقراطي الذي أصبحت تعيشه البلاد، فأذيعت أخبار زائفة عن اختطافات بل وشجعوا التلاميذ على الفوضى ومنهم من روج للتلاميذ أن الوزارة قرّرت «عام دراسي أبيض» وهي حركة منظمة حيث كان الهدف ادخال شلل كامل على العصب التربوي وبالتالي الاقتصادي وذلك يوم السبت ثم الاثنن والثلاثاء (هذا اليوم فاجأهم عودة الأمن) وكان المخطّط إثارة الهلع بين العائلات ليتوقف الأولياء عن عملهم بغاية العناية بأبنائهم وحمايتهم مما يعني شل الاقتصاد ككل… إنها حركة اجرامية لجيوب الردة فقد تأكد للاتحاد أيضا من خلال المقبوض عليهم أن هذه «الميليشيات» يسّخرها كتاب عامون للجان التنسيق وبعض أعضاء مجلس النواب (الغارقون في خيرات التجمع) وكتاب عامون للجامعات الترابية يؤجرون يوميا العصابات بمبالغ تتراوح بين 10 و150 دينارا للفرد الواحد لبث الفوضى والهجوم على مقرات الاتحاد لأنه أول من طالب بحل التجمع والشعب المهنية واسترداد أملاك الدولة التي تتصرّف فيها لجان التنسيق والتجمع دون وجه حق وقد قبض النقابيون على عديد عناصر التخريب وسلموهم للجيش الذي أودعهم بدوره لمراكز الأمن لكن لا نعرف أين هم؟ هل أطلق سراحهم أم لا؟ »  
الحلّ تجميد أرصدة التجمع ويضيف محدثنا في موقع آخر من حديثه عن بقايا التجمع التي تسير حاليا في شتى الإدارات بالقول «… رموز التجمع ترى أن استقرار البلاد يذهب بنفوذها السابق لذلك فإن مطلبنا الرئيسي حاليا هو تجميد أرصدة التجمع لأنه يؤجر المجرمين والمخرّبين ونطالب أيضا بحل التجمع ما دام وراء تكوين العصابات ولا بد من محاسبة محمد الغرياني أمينه العام وأتباعه… كما نطالب أيضا بتصفية عديد المديرين العامين بوزارة التربية الذين يتواجدون بالوزارة منذ أكثر من 10 سنوات وكانوا وراء تغيير البرامج بل منهم من يعمل بعد التقاعد وعبثوا كما أرادوا على غرار قانون أو لعبة الأساتذة المتعاقدين الذي غيره المسؤول عن الشؤون القانونية أكثر من مرة في 4 أشهر… كما أنه من غير المعقول أن يعمل جهاز إداري تربي وترعرع في أحضان التجمع 180 ألف عامل بوزارة التربية ويشرف على أكثر من مليوني تلميذ، وهيأتنا المقبلة ستتناول هذه المسألة وسنطالب بحصد رموز الفساد في الوزارة بمن فيهم من يوجدون حاليا في ما تسمى «بلجنة الانقاذ» لأن هؤلاء قادوا التعليم إلى الهاوية فكيف سينفذونه… ».  
أدوات مكتبية قيمتها 16 مليارا وعن علاقة «الميليشيات» التجمع بما يحدث في وزارة التربية و«بالمسامر المصدّدة» فيها قال سامي الطاهري (الذي عانت نقابته الكثير من إطارات هذه الوزارة مثل باقي نقابات التعليم» «… ميليشيات التجمع موجودة في الإدارة وغيرها وفي الشارع وأنا أتحدث عن وزارة التربية لمعرفتي الدقيقة بما في داخلها فأنتم سألتم عن موقف الوزارة ممّن بثوا الرعب في المعاهد والمؤسسات التربوية واعتصام هؤلاء المديرين أمام الإدارة الجهوية، وهنا أوضح لكم بأن الهيئة المركزية للوزارة تعتبر محل تساؤلات عديدة؟ إن لم أقل إن بعض عناصرها حرّضت على ما حدث بداية الأسبوع المنقضي لأن كل مدير مرتبط بمدير عام وأعتقد أن وزير التربية الحالي عليه أن يفهم بأن استمرار هذه العناصر بدعوى الاستمرار يعني الابقاء على واقع فاسد فقد أثبتت الأيام والوقائع أن الوزارة عمّها الفساد والرشوة قبل ثورة 14 جانفي فهي أكثر وزارة تنتدب (وهذه المسألة فيها تلاعب كبير) كما أنها أكثر وزارة لها علاقة بالصفقات العمومية (بناءات واصلاحات…) وكل الصفقات فيها شبهة (كصفقات التجهيزات وغيرها) إذ هل يعقل أن توفر الوزارة أدوات ولوازم عمل بما يفوق 16 مليارا سنويا؟… هل يصح هذا؟ أليس وراء ذلك تلاعب كبير بأموال الشعب؟… من جهة أخرى الأنترنات دخلت المؤسسات التربوية منذ سنة 1998 في إطار صفقة مع مؤسسة تعود لابنة الرئيس المخلوع ولكن إلى اليوم لم تقع تغطية ثلث المؤسسات التربوية بها في المقابل تحصل هذه المؤسسة على نصيبها سنويا لذلك أرى أن وزير التربية قد أبقى على الديوان والإدارة المركزية إما عمدا أو خوفا أو ضعفا لأن عناصر «الميليشيا» التجمعية المتمعشة من ميزانية الوزارة على حساب العمال والتلاميذ والأولياء قوية ومكشرة عن أنيابها ولا يقدر أحد على زعزعتها، لكن تأكدوا أن النقابات وكل الأطراف الصادقة ستنظف هذه الوزارة من الفساد… ».  
تكتيك وحرب الإشاعة الحديث عن «ميليشيات» التجمع جرّ بالضرورة للحديث عن الرؤوس الموجودة في شتى الإدارات والتي تقف بدورها وراء توظيف عصابات و«ميلشيات» مؤجرة لحرق مراكز الأمن وخاصة مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه احتضن وأطر الثورة وساهم في خروجها من سيدي بوزيد إلى كامل ربوع البلاد وقد علمنا أن بعض هذه «الميليشيات» لا تكون عادة من أبناء الجهة المستهدفة بل هم غرباء عن المنطقة حتى لا يقع كشف أمرهم… هي حرب كبيرة قادها التجمع (حسب جل من تحدثنا إليهم) بالترويع والنهب والسرقة والقتل خلال الأيام الأولى للثورة… ثم انطلقوا إلى مرحلة ثانية هي حرب الإشاعة وضرب الاستقرار وتأليب الناس على النقابيين والاعتداء على مقراتهم وقد كاد تصدّي النقابيين لبعض العصابات يؤدي بحياة الكثيرين على غرار أحداث الاتحاد الجهوي بالكاف وعين دراهم وعدة مناطق أخرى… عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 07 فيفري 2011)


استرجاع 80 بالمائة من الخيول الأصيلة التي كانت على ملك سليم شيبوب صهر بن علي

         


أريانة 7 فيفري 2011 (وات) – تمكنت المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بمنطقة سيدى ثابت من ولاية أريانة من استرجاع 80 بالمائة من الخيول العربية والانقليزية الأصيلة التي كانت مملوكة لسليم شيبوب صهر الرئيس السابق وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والقائمين على الضيعة التابعة له بسيدي عثمان بمعتمدية أوتيك ببنزرت.  
ويقدر عدد الخيول ب130 جوادا أصيلا يوجد أغلبها بهذه الضيعة والبقية بمركض سباق الخيل بقصر السعيد.

وأوضح السيد محمد الحبيب الزاوية مدير المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل أن هذه الخيول تعد ثروة حقيقية والمساعي قائمة لتكون على ذمة الدولة التونسية بصفة نهائية بعد القيام بالإجراءات القانونية شأنها في ذلك شأن الخيول التي يملكها ( ابنا أخ ليلى الطرابلسي) حسام الطرابلسي البالغ عددها 25 جوادا وتم نهبها من ضيعة كائنة بجهة بني خلاد فضلا عن خيول أخرى على ملك عماد الطرابلسي لم يقع حصرها حتى الآن.
ومن جهة أخرى أكد المسؤول أن المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل لم تتعرض إلى أضرار مادية في الفترة الأخيرة رغم محاولات النهب التي تصدى لها الأعوان مشيرا إلى أن الإدارة تتابع بالتنسيق مع النقابة الأساسية للأعوان التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المفاوضات الجارية مع المسؤولين صلب وزارة الفلاحة والبيئة لتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية لأكثر من 40 عونا عرضيا من جملة 141 عاملا بالمؤسسة.
وجدير بالتذكير أن المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بسيدي ثابت تعد من أبرز الهياكل العمومية التي تعنى بأعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تنمية قطاع الخيل في تونس من خلال تأطير المربين وإنجاز ومتابعة عمليات التحسين الوراثي ومسك دفاتر انساب الخيول فضلا عن المساهمة في تطوير رياضة الفروسية والفروسية السياحية وتمثيل القطاع لدى المنظمات الوطنية والدولية.
 
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (رسمية – تونس) بتاريخ 7 فيفري 2011)

 


إلي الصحفي الحبيب الغريبي مراسل قناة الجزيرة الفضائية في تونس
اليوم في تونس لا مجال للمغالطة و حيلهم لن تنطلي علي أحد، و نحن ننتسب لأمّة لا ولن تنسي قتلتها وجلاديها وكبار الحومة لم يموتوا بعد


 
في نطاق تغطيتها المستمرة للثورة الشعبية و سقوط الديكتاتورية في تونس نظمّت قناة  الجزيرة الفضائيّة حوارا فتحت فيه ملّف قرار تعليق نشاط التجمع  الدستوري الديمقراطي وأستدعت للغرض أمينه العام محمد الغرياني ومحمد الصياح المديرالسابق للحزب الإشتراكي الدستوري و عضو جبهة 14 جانفي العياشي الهمامي، إلاّ أنّ ذلك الحوار المباشر و في نشرة الحصاد المغاربي لمساء يوم الأحد الموافق / 6/2/ 2011 في الحقيقة خلّف أثارا نفسية عميقة لدي أغلب التونسيين بالرغم من إحترامنا الكبير للجزيرة التي نعتبرها مفخرة من مفاخر الإعلام العربي الحديث بل ساهمت الجزيرة  مساهمات إيجابية في صنع ثورات و إنتفاضات يشهدها الشارع العربي من المحيط إلي الخليج والتونسيون يحترمون الجزيرة وقد وقفوا علي مرّ التاريخ سندا ومدافعا علي الجزيرة، وهنا لم نفهم كيف تفتح الجزيرة  أبوابها لأطراف من العهود السابقة متورطة و مساهمة  في حمّام دم كانت قد عاشته تونس خلال حقبة السبعينات  وهنا أعني دعوة محمد الصياح للجزيرة  في وقت نحن علي ثقة كبيرة ومع إنبلاج ثورة 14 جانفي 2011 حانت فيه ساعة المحاسبة والمساءلة  القانونية بعيدا عن سياسة الإنتقام والتشفي ودور القانون لا غير وهذا يقودني إلي إشكال كبير لم يسوّي بعد بالرغم من ضخامته    بتعمّد  ضيف الجزيرة محمد الصياح مدير حزب الدستور  إظهار نقاوته السياسية  نسي كيف شرّع  إنزال مليشيات حزبية وأيضا إنزال الجيش إلي الشارع  خلال أزمة26 جانفي 1978  علي إثر الدعوة للإضراب العام التي دعي فيها  الحبيب عاشور الشغيلة التونسية للإحتجاج علي نظام بورقيبة  الذي كان يتحرش فيها بالمنظمة النقابية من بينهم محمد الصباح والذي يعدّ طرف هام من بين اللذين متهمون اليوم أمام الرأي العام الوطني و النقابي كطرف مسؤول ورئيسي مع أشخاص أخرين  ممن مارسوا مسؤوليات هامّة في الدولة أنذاك وكذلك لبدّا أن نعترف بأنّ أيادي هؤلاء أياديها ملطخة بدماء جرائم القتل و التعذيب بحق النقابيين و التونسيين عموما   ورميهم في غياهب السجون والمعتقلات و التنكيل بهم و إضطهادهم وتشويه أجسادهم  ومحاصرتهم  وتجويعهم وأسرهم إبانّ أحداث الخميس الأسود 26 جانفي جانفي 1978  عانوا ماعانوا فيه التونسيين وعائلاتهم من أثار سلبية بسبب ما مورس من حملات تنكيل جماعي بهم حتي الساعة ولليوم ومنذ ذلك التاريخ  وعلي إمتداد عقود طويلة  هؤلاء الضحايا لازالوا يعانون الأمرين و الحرمان من حق الحياة  لحدّ الساعة جراء  ضريبة جرائم هؤلاء فذلك الرجل المدعو محمد الصياح يعدّ المسؤول الأوّل و الأخير عن تلك الجريمة الجماعية في حق النقابيين  في إطلاق الرصاص في تلك المصادمات الدموية  علي النقابيين والذي أزهقت علي يديه ويد مليشياته عديد الأرواح البريئة وأيضا أعدادا كبيرة من الجرحي   الذين سقطوا في ساحات النضال الإجتماعي  رفضا لهيمنة حزب الدستور علي المنظمة النقابية الإتحاد العام التونسي للشغل  وكان لذلك الرجل  الدور الرئيسي المرّوع في قمع النقابيين أثناء أحداث ومجزرة26 جانفي 1978 ، وحول تلك الأحداث بدأت تزايد علينا عديد الأبواق المشكوك في مصداقيتها في محاولة لطمس التاريخ إذ لا تخلوا  تصريحاتها من سوء النية مثل أن بن علي بمفرده و شخصيا قام بنفسه باستهداف المتظاهرين بواسطة رشاش ومن فوق طائرة عمودية والظلوع في إغتيال المحتجين بإعتباره كان مديراعاما للأمن الوطني وهذا كذب علي الذاكرة الشعبية لأن بن علي مكمل لدور الصياح في قمع ثورة العمال  في 78 فيما تركنا قادة كان  لهم  الدور الرئيسي فيما يتصل بقتل تونسيين  أنذاك تعلمهم تونس جميعا في تلك الحقبة  لذلك نقول للأخ الحبيب الغريبي وإن لم تخناّ  الذاكرة هو بنفسه عايش تلك الأزمات وما أقدمت عليه مليشيات الصياح  بإعتباركم مقدما للأخبار في التلفزة التونسية في تلك الحقبة لذلك  نقول له كبار الحومة لم تمت بعد و كان حري بسي الحبيب دعوة مدير الحزب من أجل الإستماع إلي شهادته عمن يتحمل المسؤولية التاريخية عن مذبحة جانفي المجيد  1978حتي تتمكن اللجان الوطنية التي تتشكل الأن و يوميا من أجل إنصاف هؤلاء والمصالحة الوطنية وأن يتم ذلك في إطار لجان حقوقية تستمع لشهادات المتضررين علما و أنّ جرائم هؤلاء موثقة وشهودها لازالوا علي قيد الحياة و شهود لن يستطيع أي شخص الإلتفاف علي ذاكرتهم  بالرغم من علمنا ومواكبتنا لما مرّرمن مغالطات تاريخية عند الإستماع لبعض الأشخاص كشهود علي العصر عند الإستماع لشهاداتهم علي العصر في مؤسسة التميمي  حول أحداث 26 جانفي 1978 وقد كذبنا ما جاء في حينه لما قدموه من كذب و تظليل علي التاريخ من قبل  المتورطين في قتل تونسيين لن يفلحوا أبدا في طمس جريمة مذبحة 26 جانفي 1978 رغم  كّل ما أصابها من مغالطات بحق التاريخ وسببه الأداء الهزيل للنقابيين والمؤرخين و أهل الإختصاص في وضع الأمور في نصابها من حيث تصحيح الفهم فيما تعرضت له الحركة النقابية كبار الحومة لازالوا علي قيد الحياة والأشخاص المنكوبون لم يلملموا جراحاتهم بعد بالرغم من طول كلّ هذه المدة وهذا لا يعني بأنّ الذاكرة الشعبية في تونس نست فاجعة جانفي وقتلاها بالرغم من سنوات القمع التي مرّ بها الشعب التونسي لم تقف عديد الجهات المناضلة و الحقوقية مكتوفة الأيدي من إثارة ملف فتح تحقيق جدّي حول تلك الأحداث عن المتسببين الحقيقين في مقتل مواطنين تونسيين وقد تشكلت لجنة للغرض منذ سنوات طويلة بإسم المجموعة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السابقين و إسترداد الحقوق و التي سهرت علي إعداد ملفات لضحايا جانفي 78  مرفوقة  بتساءلات عدة  من بينها من  قتل هؤلاء وعددهم وأين دفنوا ومن أشرف علي دفنهم و قائمات أسماءهم و المقابر التي دفنوا بها و هناك اليوم دعوة ملحة من أجل  تشكيل لجنة تقصي للحقائق  حول عديد الملفات من بينها أحداث وشهداء قفصة في 27 جانفي  1980أحداث 3 جانفي1984تبحث  ملف تلك المجازالدموية و مالحق التونسيين من أضرارجسيمة و بالتالي مسؤولية الجميع أخذ الأمور علي محمل الجدّ من أجل إعادة الإعتبار لمواطنين تونسيين ظلموا طويلا المجد و الخلود لشهداء و أحرار تونس، و كلّ الوفاء للحركة الثورية التونسية وقواها الفاعلة  مع الدعوة لها و حمايتها و الدعاية لها .    
 
خلــيفة مبـارك زرمــــدين             


من ثورة تونس:ألم تحن بعد ساعة الحسم مع التجمع وبعض الجهاز الأمني ؟

جانفي 6 ,2011  


من الأخطاء التي تقوم بها ثورة تونس  اليوم أنها تتعامل مع مفردات الثورة بمفردات غير ثورية و التي ستكلف الشعب التونسي الكثير في المستقبل لا قدر الله. نشاهد كلنا و كل يوم أحداثا و عناوين مقاومة للثورة , فمرة يُحاك شبه عملية انقلاب ضد وزير الداخلية و الجنرال عمار في مقر الداخلية لو لا قدر الله نجحوا فيه لكانت كارثة بأتم معنى الكلمة , و مرة حرق مقرات للشرطة في سيدي بوزيد و غيرها و قبل ذلك انتشار أفراد ميليشيا الحزب للترويع و أخرى انتفاظة ضد ولاة بعضهم متخرجين من التجمع نفسه … ثم الجديد أن من أعضاء التجمع من يحرض اليوم على الإضرابات بدعوى بعض المطالبات المشروعة للإرباك.. و هذه الحرائق السياسية و الإجتماعية كثير ما يقف وراءها التجمع لو فقط أمحصنا النظر .  و ستبقى الحكومة المؤقتة و الوزراء و السياسيين يلهثون من حريق إلى آخر في استنزاف للطاقات , و تشتيت للتركيز حتى يُعلن عن الفشل التام . وإنا لنقول أنه ما لم تحسم الثورة أمرها و تحل التجمع و تتابع وتعلن النية في  محاكمة  أفراده النافذين , ما لم يتم ذلك فإن الثورة لن تنعم بالهدوء المطلوب للفترة الإنتقالية . بل نقول أن مؤشرات التخبط و اللإرتجالية في تعيين الولاة و المدراء وما دون ذلك يبين بما لا يدع مجالا للشك أن التجمع بدأ يأخذ زمام المبادرة . الثورات تنجح فقط حينما تحسم أمرها مع النظام القديم وأعوانه وإن دفع ذلك الثمن بعض « الأبرياء » ( ولا براءة في الحقيقة لمن وضع يده في يد الطغيان ).وهنا نقول أن سيئات الوضوح  و التمحيص خلال هذه الفترة خير من حسنات اختلاط الخبيث بالطيب خلالها.   لا أحد يشكك في أن التجمع قد أجرم في حق الشعب و التجمع في الأخير أفراد كل حسب مشاركته في الظلم و الجريمة وأقل الجريمة أن يساند الظالم حتى بمجرد وجوده . لذلك لا عيب في القول أنه في منطق الثورة  » كل تجمّعي مُدان  بجرم حزبه حتى تثبت براءته » بدون ظلم. لذلك يجب النظر في الآتي : 1-   رفع دعاوى قضائية و وشخصية ضد مؤسسة حزب التجمع و شخوصه في الإعتداء على الممتلكات , و تخويف الناس و المخبرين الذين بدأت قوائم أسمائهم تظهر و مسؤولي الحزب…. وهذه القضايا سوف تربك الحزب وأعوانه حتى يتم نقل الإرباك إلى صفوفه بدل تفرغه لإرباك الفترة الإنتقالية. 2-   توقف الحكومة أو أي مسؤول عن تعيين أي فرد أو مؤسسة كان لها سوابق في التجمع. و اعتبار تعيين هؤلاء الأفراد قفزعلى .. بل تخريب للثورة بل امتهان لإمكانيات الشعب التونسي الذي يزخر بالطاقات الخلاقة و القادرة على العطاء الوفير حيث كانت مستبعدة من النظام بسبب نظافتها و قدرتها. في هذا الصدد أيُعقل أن لا يوجد في تونس كلها 24 إسما غير الأسماء التي ظهرت علينا للولاة التجمعيين…!!!؟؟؟ 3-   عدم اعتماد الوزراء الجدد في صلب النصيحة للتعيين على طريقة  » إعطني أسماء تعرفهم  » بل على طريقة  »  إعطني أسماء ثقات  أكفاء غير تجممعيين  » . لا يستهين الوزراء بهذا الأمر فإنه ركيزة المستقبل. 4-   متابعة و فضح والإجتماعات السرية للتجمع وأفراد الأمن و من شاكلهم على الفيس بوك و الأنترنت و غيرها . 5-   نشر أسماء من تأكّد  أنهم من  التجمعيين في وسائل الإعلام و المنتديات الإلكترونية و غيرها لكي يعلمهم الناس , و اجتناب الظلم في ذلك. 6-   إنشاء صفحات أو مواقع الكترونية متخصصة في تعقب التجمع و أعماله و أفراده …و نشرها للعموم . 7-   حذار من الخوف من مؤسسات و أفراد التجمع .. فإنهم اليوم حقيرون وخائفون .. لكن خوفكم منهم سيعطيهم الثقة في أنفسهم ليهبوا عليكم باطشين. 8-   كما جعلوا حياتنا نكدا قبل 14 جانفي لمدة 23 سنة فليس من الظلم في شيئ أن تجعلوا حياتهم نكدا ستة أشهر أو سنة حتى تقف البلاد على أقدامها . 9-   إن لم تنجح هذه كلها فيجب على التونسيون أن يقوموا لثورة أخرى لإكمال المسيرة واسقاط الحزب و ما بقي من أذناب النظام 10-                     ونحن نكتب هذه السطور علمنا  بحل التجمع لكن متابعة أفراده لأنهم سيكِوًٍنون خلايا واجتماعات سرية , متابعتهم و رصدهم يجب أن تبدأ اليوم قبل غد و ثورة حتى النصر. 


تونس الثائرة: بين مخاطر الردّة واستحقاق التنمية


إسماعيل دبارة تردّدت كثيرا قبل أن أقرّر الكتابة حول الثورة التونسيّة التي هزّت كيان المنطقة هزّا ورجّته رجّا بشكل يصعب من بعده التنبّؤ بما يمكن أن يحصل في تونس ذاتها أو في بقيّة الأقطار المجاورة. التردّد عائد إلى أمرين أساسين، الأوّل عامل المفاجأة، فلا أنكر أنّ ثورة شباب تونس العظيم باغتتني كما باغتت غيري من المحللين والمتابعين والسياسيين والخبراء وفي أقصى الحالات لم نكن نتوقع هذه النتيجة لانتفاضة سيدي بوزيد رغم أنّ منطق الأشياء كان يكرّر وينبّه ويحاور العقلاء منذ زمن قائلا: تونس على « كفّ عفريت » يا قوم! الأمر الثاني بلا شكّ هو عدم وضوح الصورة، فرغم إطناب المحللين العرب والتونسيين (ممّن تفطنوا أخيرا أن البلاد كانت ترزح تحت الاستبداد وهم من سطّروا المقالات ودبّجوا الصحف لإبداء الإعجاب فيما كان يسمى سابقا المعجزة التونسية) في الكتابة عن الثورة والثوار وإسقاط الطاغية، فإنّ القاسم المشترك بين كثيرين هو افتقادهم للتفاصيل وبعدهم عن حقيقة ما جرى قبيل الرابع عشر من يناير الماضي والأيام التي تلته. لسنا هنا في وارد التعليق على تلك الأحداث، بل سنتعدّاها لمقاربة الشأن التونسيّ من زاوية أخرى يغفل عنها كثيرون برأينا. ولكن لا مناص هنا من لفت الانتباه إلى الكتاب والمستكتبين بأنّ التعليق على ما جرى في تونس خلال يناير/ جانفي الماضي يتجاوز التحليل من منظور أوحد وحيد وضيّق وهذا ما لاحظه كثيرون، فعوامل والثورة ومسبّباتها متعددة منها ما يرتبط بالتونسيين ووعيهم السياسي والاجتماعيّ والثقافي ومنها ما يرتبط بوضعهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ، ومنها ما يرتبط بأجهزة النظام ومؤسساته الأمنية ذاتها، ومنها ما يتعلق بالعامل الدوليّ والخارجيّ. وكلما سقط عامل من العوامل المذكورة إلا وتهاوى التحليل وضعُف وانفرط عقده، وتحوّل إلى تسطير لعبارات المساندة وتسجيل لموقف باهت لا أكثر ولا أقلّ. تونس اليوم على مفترق طرق، تحرك شعبها الأبيّ على اختلافاته وتفاوت أوضاعه، وتوحّد على كلمة سواء، كررتها الحناجر بلا ممل « بن علي ارحل »، وقد تحقّق للشعب التونسيّ ذلك، ورحل بن علي، كيف رحل؟ تحت ضغط الشارع أم تحت مؤامرة من مقرّبيه ومسؤوليه الأمنيين أم بتحذير من الجيش أم بمناشدة خارجية ورفع للغطاء عنه، أم أن تلك السيناريوهات أو جميعها اجتمعت فرحل؟ وحدها الأيام ستجيب ولا يمكن لأيّ كان أن يجزم بحقيقة ما حصل ليلة 14 يناير، فذلك هو الموضوع الذي تتستر عليه الحكومة الحالية بشكل يبدو لي متوقعا وطبيعيا. قلنا إن تونس على مفترق طرق أو هي تبدو كذلك، دعونا نقترب أكثر لنفهم الحكاية، فوصول التونسيين إلى مفترق طريقهم لم يكن سهلا، فأول عقبة كان شراسة النظام في مجابهة الهبة الشعبية التي أطلق شرارتها الشهيد محمد البوعزيزي وإن كان وقودها في المستودع منذ سنوات التسعينات، فالوضع لا يشي بغير الانفجار واللهيب. العقبة الثانية كانت نصب الأسلاك الشائكة في مفترق طريق التونسيين، وتحديدا منذ هروب الطاغية إلى جزيرة العرب تاركا إرثا ثقيلا من الفساد والاستبداد ودولة على شفا الانهيار وسيذكر التاريخ له ولـ »ليلاه » ودستته ذلك « الانجاز ». راهنت قوى الردة من أتباع الرئيس المخلوع على الفلتان الأمنيّ في الساعات الأولى، فعربدت في الشوارع ونهبت الممتلكات ونشرت القناصة على أسطح المنازل والبنايات فسقط المزيد من الشهداء من المدنين وقوات الجيش الوطنيّ، لكن إرادة الشعب تفوّقت وسحقت هذا التحدّي رغم أنّ شبح الفلتان الأمنيّ لازال مخيّما مع وجود جهاز أمني ومخابراتيّ غارق في الفساد والجرائم حتى النخاع، يرفض الانضباط، ويخشى فقدان مكاسبه، والكل يعلم في تونس وخارجها أنّ وزارة الداخلية كانت السلطة الأقوى والأكثر بطشا في عهد المخلوع، ومن العسير على من تربى على البطش والتنكيل وفعل ما يريد بلا رقابة أو محاسبة أو جزاء، أن يسلم أمره لثورة تريد أن تقطع مع الماضي. ابتلي التونسيون كذلك بفراغ سياسيّ رهيب عندما هرب الطاغية، فراغ متوقّع هو الآخر نظرا للسياقات التي جرت فيها الثورة، والقائمة على عفوية الهبة وعدم بروز قيادات كبرى تأطر تحركاتها، مع فشل المعارضات في اقتناص اللحظة الملائمة وتصدّر مسيرة الحرية والكرامة والتغيير، مقابل الدور المتنامي لوسائل الاتصال الحديث التي قطعت مع العمل التقليدي في القيادة والتنسيق والتحرّك. اقتنصت رموز العهد البائد ذلك الفراغ الذي تتحمّل مسؤوليته المعارضات أولا وأخيرا ومع كثير من الاحترام، لا نقول إنها معارضات لم تناضل ضدّ الفاشية التي كانت قائمة، بل نزعم أنها ناضلت بطرية خاطئة تماما، لا تنتمي لروح العصر، تسبّق الإيديولوجي على السياسيّ وترفض الالتحام بمشاغل الشعب وتحديدا الشباب، وتحرص على استعمال آليات قديمة تجاوزها الزمن، لذلك كانت تضحيات المعارضة في تونس مؤلمة وقاسية نتيجة البطش الذي تعرضت له، لكن النتائج كانت دون المأمول. فمع هروب بن علي وإعلان التونسيين نجاح الثورة، تابع العالم بانشغال واهتمام ما يجري متوقعا أن يكون السيناريو التونسي شبيها بسيناريو ثورات أخرى شهدها العالم، ومن ذلك بروز حكومة إنقاذ وطني أو مجلس تأسيسيّ أو تقدّم شخصية بارزة لتولي مقاليد السلطة وتحظى بالمصداقية لدى العامة، أو تزكية المتظاهرين لمن يفاوض نيابة عنهم مؤقتا أو حتى تدخل الجيش لملأ الفراغ، لكن لم يحصل من كل ذلك شيء وهو ما يحيّر المراقبين إلى يوم الناس هذا: كيف لثورة عظيمة كالتي عاشتها تونس أن تسلم مصيرها إلى رموز العهد الذي من المفروض أنها قامت لسحقه والقطع معه، وها نحن اليوم أمام ثورة أطاحت برأس النظام وحافظت على النظام ذاته مع تغييرات طفيفة. تشكلت إذا حكومة ضعيفة، شارك فيها معارضون صادقون دفعوا نتيجة صدقهم الكثير والكثير في عهد زين العابدين بدعوى تجنّب الدخول بالبلاد في مرحلة « اللاّعودة » وإدخالها في المجهول، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية حساسة للغاية وان تونس لا تحتمل ذلك التغيير « الطفروي » والجذريّ الذي سيؤدي للفلتان وربما انهيار الدولة… رأي قد لا نتفق كثيرا معه، فالفاصل بين الخشية على مصلحة البلاد والعمل على تعطيل مسار التحرّر خيط رفيع دقيق وعلى هؤلاء أن ينتبهوا كثيرا. ربما يسعى السّيد محمد الغنوشي فعلا إلى الخروج بتونس من فوهة البركان نحو برّ الأمان كما يعتقد كثيرون، وربما تكون الدموع التي ذرفها صادقة، ولكن هذا لا يعفي السيّد المحترم من اتهامات نسوقها بلا تحفظ، فهو إن لم يكن بحسب كثيرين من رموز الفساد وإن كان فعلا نظيفا اليد، فنحن نجزم بأنه رمز للفساد السياسيّ حتى إن نجا من تهمة الفساد الماليّ. كان الرجل رفيق درب الطاغية، منحه ثقته في أكثر من مناسبة، ووضعه على رأس الحكومات الفاشلة والمتعاقبة التي أبدعت في التنكيل بالتونسيين والضحك على ذقونهم، ولم يسجل التاريخ كلمة حقّ للسيد الغنوشي عن كمّ الجرائم التي ارتكبت خلال وجوده في السلطة ولا كلمة حق حول التزييف والكذب والبهتان، فكان كغيره من رموز النظام وقيادات حزب التجمّع الذي أعلن بالأمس حله وتجميد نشاطه، مطيعا وفيا منخرطا في الفساد السياسي والاستبداد حتى أذنيه، بل ومدافعا عنه ومنظرا له. قد لا يعني هذا أن الرأي القائل بالزحف نحو مقرّ الحكومة بالقصبة وإسقاط الغنوشي هو رأي سديد، فالشعب ونخبه فوتوا فرصة « كنس » العهد البائد يوم كان التونسيون في الشارع متحفزين لاسترداد حقوقهم. هنالك قناعة لدى التونسيين اليوم تكشف وعيا بخطورة المرحلة، تلك القناعة ربما هي التي تأجل الإطاحة بالحكومة الضعيفة الحالية، التي ارتكبت أخطاء لا تغتفر خصوصا عندما استفزت مشاعر الثائرين وعوائل الشهداء وعينت محافظين من حزب « التجمع » محل المحافظين (الولاة) السابقين، ناهيك عن تلكؤها في إيجاد حلّ لمعضلة الحزب الحاكم الذي تهتف الجماهير بإسقاطه وحله، علاوة على التصرف الأمنويّ الرديء الذي طبع سلوكها تجاه المحتجين في القصبة، وضبابية إجراءاتها ونواياها. وزادت فوضى الإعلام الرديء والردّاح من تفاقم الإشكال، بل لعلّ قوى الردة التي تريد إنهاك الثورة وإفشالها هي التي تقف خلف تلك الفوضى، إذ ضرب الإعلام التونسيّ الرسميّ المثال في الغوغائيّة و »الهجائية » والاستخفاف بعقول الثائرين. فمرتزقة الأمس ومُطبّلو العهد البائد ومُزمّروه تحولوا بقدرة قادرة إلى ثوّار أشاوس لا يشقّ لهم غبار، انقلبوا على أعقابهم دون تجشم عناء الاعتذار للشعب التونسي عن 23 سنة من تزييف الحقائق والكذب والتزوير. ولكن ما بالطبع لا يتغيّر وسلوك الإعلام الردّاح ظلّ على حاله البائس، فمن هجا المعارضة بالأمس القريب ووصف المناضلات بالمومسات، ووصف المناضلين بالشواذ، انبرى اليوم يهتك ويهجو وليّ نعمته السابق، في وقت لم يعد فيه لذلك الهتك والهجاء أيّ معنى، فانكشفت أزمة الإعلام الحقيقية وهي أزمة مهنيّة لا يبدو أنها ستحلّ اليوم أو غدا على اعتبار أن الحكومة المؤقتة لا تحمل برنامجا واضحا وأولويات مضبوطة، فهي تتلكأ في تغيير الطاقم الرديء المسيطر منذ عقود على مفاصل الإعلام وتتجنّب محاربة الدخلاء على المهنة وملاحقتهم بلا هوادة. إلى ذلك، يستسهل البعض اتهام محمد الغنوشي بالسعي لإعادة حزب التجمع للحكم، ربما مخاوفهم مشروعة لكن يخفى عن كثيرين أنّ أخطبوط الفساد هو الذي يطعن هذه الحكومة التي تضل حكومة مؤقتة رغم كل ما قيل ويقال من حولها ووجودها الآن ليس لأنها الأجدر بل لأن المرحلة لا تحتمل. فرغم كل ما قيل حول « العصابة » التي كانت تحكم تونس (ومصطلح العصابة أطلقه حلفاء بن علي من الأميركيين على طريقته إدارته للدولة والجماعة التي كانت تحيط به) لم يكن أيا كان يتوقع أن الفساد بلغ ذلك الحدّ المذهل، وكانت الصدمة الحقيقية والمؤسفة التي جعلتنا نتيقّن أن تونس حُكمت من قبل أناس من المفروض أنهم لا ينتمون إلينا، بل ينتمون إلى « العالم السفلي » حيث تجّار الحشيش وقطاع الطرق و(الحراميه) ومُمارسو السلب والنهب وقطع الأرزاق و(البراكاج). اجزم أن الذين يعيقون انتقال تونس من المرحلة الانتقالية نحو المرحلة الديمقراطية والتعددية اليوم هم الباحثون عن طوق النجاة، من فلول المتعصبين لحزب التجمع والقيادات الأمنية الفاسدة ومعظمهم يرغب في كسب الوقت لا غير لطمس معالم جرائمه، في حين يسيطر وهم على آخرين ممن يعتقدون أن إمكانية الحفاظ على امتيازاتهم السابقة مازال ممكنا في ظلّ حكومة يقال إنها مدعومة من الغرب ويترأسها رمز من رموز نظام زين العابدين بن علي، وحتى هذا السلوك الأرعن لا ينمّ عن شيء بقدر ما ينمّ عن اقتناع هؤلاء العابثين بمستقبل تونس أنّ ساعة الحساب باتت اقرب من حبل الوريد وأن المجرمين والفاسدين سيحاسبون ويعاقبون. من خلال ما تقدّم، سيكتشف كثيرون خطورة الوضع التونسي الحالي الذي يسوقه الإعلام الدولي بطريقة خاطئة، فتونس التي تحتفل بنجاح الثورة، هي نفسها تونس التي تخشى على مستقبل ثورتها، وتونس التي أطاحت بالطاغية هي نفسها تونس التي تحترز من عودته بثوب جديد أو تحت يافطة مزورة. وكأنه كتب علينا أن نهدر المزيد من الوقت قبل أن نخوض معركتنا الحقيقية… أم المعارك.. وهي معركة التنمية وشطب اسم تونس من سجل الدول المتخلفة أو النامية واللحاق بكرب الحضارة والتطوّر والازدهار. فأجدادنا الذين استشهدوا لدحر الاستعمار الفرنسيّ سلموا تونس إلى آبائنا الذي سلموها بدورهم إلى استبداد لا يرحم، فحرمنا من خمسين سنة كان من المفروض ألا تهدر في النضال ضد الاستبداد بل في النضال من أجل التنمية وتحقيق كرامة التونسي على أرض وطنه، وهنالك اليوم مخاوف من أن يسلم هذا الجيل الشاب الذي كان عماد الثورة لأحلامه إلى طبقة من السياسيين الفاشلين ممن سيعودون بنا إلى المربع الأول فنهدر المزيد من الوقت والجهد والدماء. وكأنه كتب علينا أو على كثيرين منا أن نهدر المزيد والمزيد من الوقت في محاربة حكومة تفتقر للشعبية، أو إضاعة فرصة تحقيق ديمقراطية تستوعب الجميع بسبب المراهقة الإيديولوجية التي والهرطقات التي يتحلى بها بعض السياسيين ممن لا يرون أن التحدّي الأكبر لتونس بعد الثورة هو تحدي التنمية التي تعيقها مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وتعليمية وصحية وبيئية ومناخية لا تحصى ولا تعدّ. سقوط الطاغية ومحاسبة الفاسدين والانتقال إلى المرحلة الديمقراطية الحقيقية – رغم أهميتها – لا تتعدى كونها الخطوة الأولى نحو بناء تونس الجديدة التي يتربّص بها الأعداء في الداخل والخارج، وعلى التونسيين أن يفهموا ذلك. صحافي تونسي

 (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 7 فيفري2011)  


أيـام في حيـاتي الثورة مرت من هنـا [الجزء الأول]


د.خــالد الطراولي
ktraouli@yahoo.fr هذه كلمات اصطفت مترنحة تراوح مكانها تارة، لتقفز أخرى، تتراوح بين العقل والوجدان، تريد أنتخط طريقا تمتلئ الورود والأشواك على أطرافه، رسالة ثائر، رسالة عائد، رسالة معارض، رسالة حالم، رسالة بلا ألوان في بعضها، وفي البعض الآخر تتزاحم الألوان بين زرقة السماء وخضرة السهول. هذه تونس الغالية هذه تونس العزيزة، هذه « تونسي » أنا، هذه تونس التي حُرِمتها لعقدين من الزمن، حُرِمتُ فيها رَوْحها وريحانها، حُرمتُ فيها الأحبّة والأصدقاء، حُرِمتُ فيها الوالد العزيز وقد غادرني بحسرة وألم، دونوداع أو نظرة لقاء، تابعت مسار جنازته على الهاتف المحمول، ثم غاب عني وبقيت ذكراه الطيبة في كل أرجاء مخيلتي، حُرِمتُ فيها أُمّا بلغت من العمر عتيّا، ذنبها أنها أنجبتني وأحبّتني، وذنبي أنّي أحببتها وأحببت معها هذا الوطن. لما اقتربت الطائرة من الفضاء التونسي، وكان الليل يُخيّم على الأطراف، وأعلن ربان الرحلة أننابدأنا النزول، تداخلت الصور والمشاهد، وغاب العقل وترك المكان فسيحا للوجدان والمشاعر…شعور غريب ينتابك، وتساؤل عجيب يفرض نفسه عليك… ضيف أنت أم صاحب البلد! مسافر حط رحاله أم ساكن البيت يعود إلى بيته؟ حلق يجف وعبرات تغالبك ودموع تحتبس، وهواتف في الداخل تستدعي الماضي بكل جحافله لترسو على حاضر لا تراه! موقف ضعف وإحساس بأنك وحيد فقير أمام ضخامة هذا الوطن…تونس العزيزة تقترب، رحلة العذاب تنتهي، شمس بلادي تشرق من شرقها وغربها وتأبى الغروب. حطت الطائرة واستبقنا الباب… لست أدري لماذا لم أر الليل، رغم الساعة المتأخرة، لم أر ظلمة ولا سوادا وكأن يوم تونس نهار وليلها نهار، لم أكن أفهم قولة يعقوب عليه السلام وهو يعبر عن إحساسه باقتراب ابنه يوسف من المكان « إني أجد ريح يوسف » لقد اجتمع النقل والعقل، تداخلت الحواس كلها عين ترى البعيد وأذن تسترق السمع وجوارح تمتد وتتلمس وفؤاد يصدق ووجدان ومشاعر تتزاحم… ويوسف يطرق الباب من بعيد يقترب وريح تنساب بين الأودية والهضاب لتدخل الأفئدة وتستقر في كل خلية من الجسم منادية أنا يوسف أنا الصديق… »إني أجد ريح يوسف »…إني أجد ريح تونس، إني أجد ريح تونس…. اقتربت من العون، كانت امرأة مهذبة، نظرت إلى الجواز ثم ابتسمت ونادت أحدهم، كل المسافرينمروا بسلام، سلّم عليّ بلطف قال: « سي خالد اصطحبني » قلت له لماذا؟ قال: مجرد إجراءات. دخلت أحد المكاتب، رحّب بي أحدهم، قلت له : ظننت أنكم ستستقبلونا بعصير البرتقال كما وقع في إحدى القنصليات التونسية، ردّ بكل لطف وبابتسامة عريضة « سي خالد كل شيء تغيّر » ثم أردف: أنت دكتور! قلت : نعم، في الاقتصاد، قال تبارك الله ابني أيضا يدرس الاقتصاد، ثم سلمني جواز سفري مصحوبا باستدعاء إلى وزارة الداخلية، قلت مستفسرا : هل مازالت هذه المعاملات؟ قال بكل لطف : مجرد إجراءات عادية سي خالد… لم أعلم أحدا بمجيئي سوى الأهل والعشيرة المقربين، كان منع التجول ساري المفعول.. كان أخي وبعض أصدقائه في الانتظار…أستسمح القارئ العزيز أن يغفر لي هذا التوقف الشخصي الذي رفض القلم تجنبه، وتسارعت نبضات القلب لصوره… أستسمح القارئ في هذه المحطة الخاصة جدا حيث الأهل والعشيرة، حيث الوجدان الكامل، حيث اختلطت تونس بأسرتي، ورفض الاثنان التنازل أو ترك المكان… تركته شابا يافعا بهيّ الطلعة، أبيض البشرة، أصفر الشعر… كانت ملامحه الجديدة تعبّر عن مرور الزمن، عشرون عاما تقريبا، غزا الشيب شعره وذقنه، كهل في الأربعين يشير إليّ من بعيد…ذاك أخي الصغير الذي كبر في غفلة من الزمن، زمن الحيرة والألم… ـ يتبـــع ـ المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net

 


أحسنوا البناء كما أحسنتم الهدم


قال الإمام الحسن البنا يوما : « ويل لأمة تحسن الهدم و لا تحسن البناء »..و نحن في تونس قمنا بعمل تاريخي سيكتب بأحرف من ذهب, عمل نقل بلادنا من العجز و الهوان إلى الكرامة و العزّة و رفعنا رؤوسنا عاليا إلى عنان السماء بعد أن كدنا ننسى أن لنا رؤوسا ترفع…قام شباب تونس بأول ما يجب القيام به للتحرّر و الإنعتاق.. هدمنا أعتى نظام بوليسي في العالم, نظام جعل أعدائه الكلمة و الرأي و أقصى الجميع من الساحة ليتفرّد بها بنفسه فلا يرى غير صورته في مرآة النفاق التي لم يعزّ إيجادها طيلة ثلاثة و عشرين سنة من التزييف و الخداع..لم يكن بجوار هذا النظام (ولو أن كلمة فوضى أقرب توصيف له من نظام)  إلا ما كان هو نفسه راضيا بوجودها إلى جواره كالأحزاب الطفيلية و الجمعيات النوفمبرية و منظمات المجتمع المدني المدجّنة التي كانت تسبّح بحمده آناء الليل و أطراف النهار…هدم الشباب نظاما فاسدا بني على باطل فكان لا بد أن ينهار و أن يجرفه تيار الحرية إلى مزابل التاريخ التي كانت تنتظره مهما طالت الأزمان…هدم الشباب بحناجرهم المدويّة بصوت الحق و بقلوبهم التي لم تخشى في الحرية لومة لائم و بعقولهم التي تاقت إلى الحرية و الكرامة فأبدعت ما عجز عمّار عن حجبه إفتراضيا و القمع عن صده واقعيا..هدم الشباب بأيد لا تعرف الإرتعاش أو الخوف إمبراطورية الرعب التي حسبناها لا تقهر حتى إذا جئناها لم نجدها شيئا مذكورا…هدم الشباب و أول ما هدموا حاجز الخوف في نفوسنا و نحن الذين كنا نرتعد من ذكر كلمة سياسة و ننأى بأنفسنا عنها.. عشنا و الخوف يتملكنا سنين عددا..صار الواحد منا يخشى الوشاية حتى من أقاربه و مقرّبيه و آثر معظمنا السلامة و غلّب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن و كان الشعار الأقوى هو الجلوس على الربوة أسلم…هدم الشباب جدار الخوف و أزالوه فتهدّمت أركان النظام النوفمبري بأسرع من لمح البصر.. هدم الشباب كذلك البيان الذي بنيت عليه شرعية النظام البائد ولو أن هذا النظام نفسه لم يبق من هذا البيان  شيئا يذكر. كانت تونس تريد بيانا جديدا, بيانا مختلفا بيانا لا يكتبه الهادي البكوش و لا يقرأه زين العابدين بن علي..بيانا ينظر للتونسيين كمواطنين بلغوا درجة من النضج تؤهلهم للإختيار الحرّ و تدبير شؤونهم بأنفسهم و ليس مجموعة من القصّر..و هذه المرة لم يكن البيان ورقة نمّقت بكلمات تبشّر (زورا) بغد كله أمل و إشراق و لكنها كانت دماءا زكية روت عطش تونس للحرية و أجسادا إحترقت لتنير سبيل الشعب نحو الحق و عوض الكلمات كتب التونسيون بيانهم الجديد بالدم و الدموع و العرق ليجسّد صدقا إرادة شعب و ملحمة وطن..هدم الشباب أيضا صورة القائد البطل الملهم العبقري الذي ملأت صورته شوارع تونس و أزقّتها..هدموا صنما رأى نفسه عملاقا و لكنه كان مجرّد قزم تحرسه الأجناد من كل جانب و تنفخ في صورته حاشية النفاق..هدم الشباب صورته فهرب بن علي ذات 14 جانفي كالجبان و لم يحافظ حتى على شرفه العسكري وهو الذي فكّر و عمل دائما كرئيس مركز أمن و ليس رئيس دولة..هدم الشباب حزبا خلنا معه أن سقوط البيت الأبيض أقرب للتصديق منه إلى سقوط حزب التجمع ..ولكنه درس جديد من شباب تونس..ما كان لله  و الوطن دام و إتصل و ما كان لغير الله و الوطن إنقطع و إنفصل و هكذا جمّد التجمع الذي جمع الإنتهازيين و الوصوليين و كان منبر النفاق و الكذب و تغوّل حتى صار دولة داخل الدولة..جمد و أرجو أن يقع حله و يرحل إلى غير رجعة و يصبح مثله مثل الحزب النازي في ألمانيا لأنني بصراحة أحلم بتونس لا مكان فيها ل »الدساترة »..هل هو فرض لازم أن يكون في تونس دائما و أبدا حزب دستوري؟ ألا تستقيم الحياة في تونس بدونه؟ أظن العكس فالحياة ستكون أفضل ألف مرة دون وجود هذا الحزب الحربائي..نعم هو قادنا للإستقلال من فرنسا لكنه هو نفسه إحتلنا من جديد و لمدة 55 سنة بتمامها و كمالها..و نريد من 14 جانفي أن يكون يوم تحررنا من سطوة هذا الحزب الغاشم…
آخر ما يجب أن يهدمه الشباب و أن يتسلحوا مقابله بالصبر و الشجاعة و الحكمة هو جهاز أمن الدولة و قد بدأ وزير الداخلية شكر الله سعيه  في ذلك بإقالة كبار القادة الأمنيين على  كل  من تضّرر من هذا الجهاز الفاسد تقديم الأدلة أو البراهين التي  تثبت تورّطه في أعمال مشينة و خارجة عن القانون و ليكن القضاء المستقل و العادل هو الفيصل بيننا.
أما و قد هدمنا كل هذا..فأمامنا الآن عمل أصعب و أصعب بكثير..وهو بناء تونس جديدة, تونس فاتحة أحضانها لجميع أبناءها و تونس حرة مستقلة و آمنة ..قد أحسنتم أيها الشباب الهدم فلتحسنوا البناء… يسري الساحلي  


الـــــراكـــــبون واستعمال النفوذ


يطلّ علينا كلّ يوم على صفحات جريدة « الصريح »، التي ينعتها الكثير في الساحة التونسية باسم « الضريح » بمقال تحت ركن « مؤانسات »، وكأنه يريد منا أن نكون من خلانه، وهو الذي يستعمل دوما نفس اللغة واللهجة، مترنحا بين مواقف عديدة. فهو تارة قومي، عربي، وأخرى بعثيا وثالثة شيوعيا أو بالأحرى يساريا لأنه لا يفقه أسس الماركسية مثله مثل حمّة الهمامي، رابعة مفتيا في الإسلام وهو لا يعرف حتى قصر السور، ألا وهو من يحرص أن يناديه الناس بلقب الأستاذ، لأنه لم يحلم أبدا بالحصول على هذه الأستاذية، خاصة في ميدان الإعلام، حيث تسلق في كل المواقع معتمدا على التزلف والانحناء وإطاعة التعليمات التي تخدم الطغاة سواء في تونس أو في ليبيا، حتى وإن كانت كتابته تتناول مسألة الشرق الأوسط، وكأنما نصب نفسه وصيا على هذه المنطقة، ألا وهو الأطرش والمتلجلج والمتعتع مصطفى عطية الذي غمس يديه في كل قصعة ولوّث الوسط الثقافي والإعلامي بترهاته وتلاعبه وبدفاعه المستميت عن كلّ واقف، إلى درجة أنه بين عشية وضحاها أصبح، مثله مثل الشاذين ساسي جبيل وعبد الجريبي، وسنتناولهما لاحقا، من عتاة المدافعين عن ثروة الشباب ليوم 14 جانفي 2001.  الكلّ حاليا يقلب « الفيستة » ويحاول اكتساب عذرية جديدة، بعد أن عاثوا فسادا لأكثر من عقدين، وإن أردنا في الفترة الحالية من هذا التحوّل الحقيقي، لا ذلك التحوّل الذي لاكوه طيلة عقدين ولم يتحقق، لأنّ كل الذين عملوا في تأطير الناس فكريا وإيديولوجيا لإقناعهم بفضائل السبعة الحية، هم نفس الأشخاص الذي كانوا يطبلون ويزكرون لبورقيبة، ثمّ انقلبوا عليه وانقلبوا عليه للتسبيح للصّ اللصوص ولزوجته عاملين بالقولة المأثورة « مات الملك يحيا الملك » أو « الله ينصر سيدنا »، هم قادرين على البروز مرّة أخرى لاحتواء الثورة والتمعش منها مثلما فعلوا في الماضي مع بورقيبة ثم مع المخلوع، لإإن أردنا التعرض إلى رموز هؤلاء، فليس للتشفي أو المحاسبة، مثلما يخاف من ذلك صاحب جريدة « الصريح الضريح »، ولكن لوضع الناس في الصورة وتوضيح الأمور والمسؤوليات. فمن هو إذن هذا الأطرش والمتلجلج والمتعتع مصطفى عطية…..لقد درس في السبعينات التاريخ، ولكنه لم يتجاوز السنة الأولى، واطرد إثر ذلك من الجامعة وهو اليوم مدير عام للدار العربية للكتاب (وهي شركة تونسية ليبية للنشر والتوزيع) لم يقدم فيها أي خدمة للمثقفين التونسيين، سوى لأصدقائه أو الذين يشير بهم عليه وليّ نعمته على رأس هذه الدر عبد القادر هرماسي في آخر عهده بوزارة الثقافة. ويتقاضى مصطفى عطية على رأس هذه المؤسسة مرتبا قدره 5000 دولار، نعم 5000 دولار، يقبضها عملة صعبة مع الاستفادة بالإعفاءات الجبائية باعتبار أنّ المؤسسة المذكورة شركة أجنبية، إلى جانب السيارة والبنزين والهاتف والفاكس. مما يثير العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا التسلق السريع. وإضافة إلى ذلك فهو يتحفنا يوميا بمقال في « الصريح » وينتج لنا أيضا لنا حصة أسبوعية في الإذاعة الثقافية، مع العلم أنه كانت له حصة يومية صباحية في الإذاعة الثقافية، فكيف كان يتسنى له القيام بذلك إن لم يكن على حساب عمله الأصلي على رأس دار العربية للكتاب، وهذا ما يفسر إهماله لها. لقد ابتدأ مصطفى عطية، بعد طرده من الجامعة، بسبب سوء نتائجه، بمدج محمد مزالي والإشادة بكتبه في جريدة « بلادي » رفقة الشويعر أحمد القابسي، وفي مجلة « الفكر ». ولكنه في 15 أفريل 2009 شتم المزالي في ركنه بالصريح، معتبرا أنّ « شهاداته »، وشهادات غيره ممن أدلوا بمذكراتهم « سقطت في مستنقع تصفية الحسابات الشخصية وتبرئة الذمة الملطخة بوحل التجاوزات وإعادة الاعتبار لصور رمت بها الذاكرة في دهاليز النسيان »، دون أن يناقش مزالي أو غيره في بعض المسائل. على كلّ مقابل الإشادة السابقة بمؤلفات مزالي عندما كان هذا الأخير وزيرا أول، وقع إلحاقه بديوان وزير الثقافة بصفته ملحقا صحفيا فعمل منذ ذلك الحين مع كل الوزراء الذين تنابوا على الوزارة متلونا كالحرباء مع مواصفات كل واحد منهم، مسنودا في ذلك من طرف المرحوم محمد صالح الجابري، الذي كان على صلة وثيقة بالمخابرات البعثية والمخابرات التونسية، وهو ما يقره نسيبه صالح الحاجة في إحدى بطاقاته في جويلية 2009، إذ يقول: « وكان (الجابري) يقوم بمهمات ليست من مشمولاته… وغير مطالب بها.. ولكنه الضمير الوطني الحي… وكانت له بطولات… وصولات وجولات لا يعلم عن أمرها إلا صاحب الشأن. » إذن عمل مصطفى عطية ملحقا صحفيا للتجسس على المثقفين إلى أن قام عبد الباقي الهرماسي الذي عينه في آخر فترته، كمكافأة لخدماته، مديرا عاما للدار العربية للكتاب. ولكن القطوس لا يصطاد لخالقه، إذ هنالك أسباب أخرى وراء هذه المكافأة. أولا، إن مصطفى عطية هو الكاتب الحقيقي للخطب التي كانت تلقيها ليلى الطرابلسي، وكذلك افتتاحياتها للمجلات التي تُنشر باسمها في المجلات النسائية. فعمل بمثابة المستكتب لعبد الباقي الهرماسي، الذي يكتفي بمراجعة النص قبل أن يمده إلى سيدته. ثانيا، أراد عبد الباقي الهرماسي أن يبيض العديد من الأموال عن طريق الدار العربية للكتاب، فلم يجد خادما على ذمته سوى مصطفى عطية. لقد ربط عبد الباقي الهرماسي علاقة وطيدة بالمرحوم محمد بوذينة، ولم نكن آنذاك مداها، ربما لأننا كنا أغبياء، ولكن اتضح فيما بعد بأن هذه العلاقة هي مصاهرة بين الرجلين حيث تزوج ابن بوذينة بابنة الهرماسي. فأتى بذلك دور مصطفى عطية الذي كتب كتابا عن محمد بوذينة جمع فيه له صوره العائلية وقدمه محمد عطية على لسان الهرماسي الذي أمضى المقدمة على أنه « أكبر عبقرية تونسية… أبدع الشعر في جميع أغراضه ومناهجه ووضع البحوث والدراسات في مجالات مختلفة، وأرخ للأحياء والراحلين من مبدعي هذه الربوع، وجمع السير ودوّن الأحداث وطنيا وعالميا وأزاح غبار الإهمال والنسيان عن وثائق هامة » يا للروعة. وقد بيع هذا الكتاب إلى وزارة الثقافة بخمسين دينار للنسخة الواحدة وتحصل مصطفى عطية مقابل ذلك على 50 ألف دينار تسلمها من المرحوم محمد بوذينة. ومن الأشخاص الذين ارتبط بهم مصطفى عطية الوزير المطرود من وزارته عبد الحميد سلامة، حيث أعاد طبع كتبه التي لم توزع. وعلق على هذا الكتاب وعنوانه « قضايا الماء عند العرب قديما » بثلاثية في جريدة الصريح في مارس 2009 يقول فيها من بين ما يقول بعد حديث مطنب عن الوزير المطرود: كان لا بد من إتباع منهج الاستشراف العقلاني الذي اعتمدته المدرسة الإصلاحية والتحديثية التونسية بدءا من المصلح خير الدين ووصولا إلى رجل الإصلاح والتغيير الرئيس زين العابدين بن علي ضمن مشروعه الحضاري الرائد خلاصة ما جادت به نخب الإصلاح في ربوعنا على امتداد قرن ونصف من الزمان »، ناصحا خبراء الأمم المتحدة بالرجوع إلى هذا الكتاب واعتماده مرجعية، كأنما هؤلاء من الجهلة ولا يوجد خبراء آخرون في المياه بتونس أجبروا قسرا على التقاعد. وتولى مصطفى عطية أيضا في الدار العربية للكتاب بنشر كتب الصادق شعبان الذي يقدّم نفسه منظرا للسابع من نوفمبر وعصابة اللصوص، مشبها زعيمهم بحنبعل. ولم يقتصر على نشر هذا الكتاب بل كلف مترجمين على حساب الدار العربية للكتاب لترجمة هذا التأليف إلى الفرنسية والأنقليزية. وقد حصل الصادق شعبان على حقوق تأليف تساوي 20000 د وهو مبلغ لم يحصل عليه أي كاتب تونسي. وبالتالي على وزير الثقافة الجديد فتح ملف هذه الدار. أمّا في خصوص مساندته الكلية لزعيم اللصوص المخلوع، فقد كان مصطفى عطية سنة 2009 من كبار المساهمين في الحملة الانتخابية الرئاسية، حيث عمل مقررا عاما للهيئة المنظمة لهذه الانتخابات. أما كتاباته، فهي عديدة ولا يمكن الآن حصرها، لأنه دائم الكتابة في هذا الشأن بمناسبة وغير مناسبة. ولكن سنقتصر على ما أبداه من مساندة وموالاة للرئيس المخلوع قبل أيام قليلة من 14 جانفي. ففي يوم 12 جانفي 2011 أوردت جريدة « الحرية » المقال الذي ساهم به مصطفى عطية في الكتيب الذي نشرته نفس الجريدة بمناسبة الذكرى 23 للتحول، تحت عنوان « مطارحات فكرية ». فلماذا وقع اختيار هذا المقال بالذات والذي يحمل عنوان « سند إصلاحي واستشراف مستقبلي » لإعادة نشره في ذلك التاريخ إن لم يكن في الأمر تزلف، طبخة بين أحمد الحذيري، مدير « الحرية » ومصطفى عطية مدير الدار العربية للكتاب، طبخة لكي ينشر هذا الأخير كتبا للأول. المثل الثاني يتمثل فيما قاله مصطفى عطية إثر الكلمة الأولى التي توجه بها بن علي إلى التونسيين وتوعدهم فيها « بحزم، بحزم »، والتي نشرتها أيضا « الحرية » يوم 11 جانفي 2011، حيث قال مصطفى عطية حرفيا تحت عنوان « الوضوح والحسم » :  » إنّ الكلمة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي إلى الشعب التونسي إثر أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن والقرى بعدد من الجهات الداخلية جاءت واضحة وحاسمة ملؤها الصراحة والصدق من خلال التأكيد على إنصاته الدائم وتفاعله مع نبضات شعبه والاستجابة إلى الطلبات المشروعة. كما أعتقد أن الكلمة كانت منهجية وعميقة تزيد من تدعيم علاقة القائد بشعبه الوفي معتبرا أنّ الكلمة التي توجه بها الرئيس بن علي ستمثل لحظة فاعلة في تاريخ مسيرة البناء والتشييد في ربوع تونس الخضراء إذ أن الدعوة موجهة إلى كافة مكونات الشعب للاندراج في خارطة الطريق التي وضعها سيادته. » وقد صاحب مصطفى عطية في هذه التقييمات للخطاب الأول لبن علي العديد من الأشخاص وهم السيدة القربي، وحسين فنطر، وعبد الله الزرامي، وحاتم الفطناسي وخميس بوعلي. وهنا نفتح قوسا، فهذا الأخير، أي خميس بوعلي متفقد الفلسفة والعضو في اللجنة المركزية في التجمع، من أكبر الفاسقين على الإطلاق، يستعمل نفوذه كمتفقد وانتمائه للتجمع، لغواية الإناث من أساتذة الفلسفة، في محاولة لمضاجعتهن، وإن لم تستجب أي واحدة منهن إليه ينتقم منها شرّ انتقام وذلك بفرض نقلتها إلى مركز بعيد عن مقر سكناها. والأمثلة على ذلك كثيرة. نقتصر على ذكر اثنتين. الأولى أستاذة مبرزة من معهد في تونس 1 قام بهرسلتها مدة طويلة، وفي نهاية الأمر حددت له موعدا في أحد البيوت بأريانة. وعندما قدم إلى هناك، معتقد أنه سينفرد بفريسته، وجد نفسه أمام أهلها، فانهال عليه إخوتها ضربا مبرحا وقاموا بتصوير هذه الحادثة بالفيديو. ثم بادرت الأستاذة بتحرير تقرير، وذلك زمن القربي، أودعته في الوزارة، فما كان من رئيس ديوان الوزير، السخيري، إلا أن أرسل لخميس بوعلي توبيخا لطيفا وكأنه يشجعه على هرسلته، بل قام أيضا بنقل الأستاذة تعسفيا إلى معهد بقرية من قرى الساحل. ونظرا إلى أن خميس بوعلي أصبح عضوا في اللجنة المركزية، فصار لا يتورع حتى في هرسلة المحصنات، مثل أستاذة في تونس 2 اقترح عليها لقاء حميميا في شقته، وكان يتقد أن زوجها يعمل في الوكالة العقارية للسكن حتى يحصل دون قرعة على أرض. ولم يقتصر على هذا، بل أوقف متعاقد عن العمل في معهد بتونس 2، في بداية جانفي المنقضي، بتواطيء مع المديرة الجهوية، ليضع مكانه أستاذة متعاقدة، مما أثار بلبلة لدى التلاميذ. وهنالك أشياء أخرى يقوم بها هذا المتفقد غير الكفأ، يندى لها الجبين، ويا ليت وزير التربية الحالي المعروف بنزاهته أن يعود إلى أرشيف الوزارة لفتح ملف هذا المتفقد، الذي يستعمل منصبه للاعتداء على الحرمات أو على الأقل الاستماع إلى الفتيات والنسوة اللاتي قصدهنّ. هذه عينات مما أفرزه نظام اللصوص. أناس يزينون لنا الواقع المتردي، وكأنما عصابة اللصوص من البراءة بمكان وأنهم جعلوا البلاد على أحسن ما يُرام، يكتبون أشياء قبل 14 جانفي ثم ينقلبون ليصير من دعاة الثورة بعد قيامها، وأناس آخرين يستغلون مواقعهم لإشباع رغباتهم الجنسية.   صالح شكري       


حلفاء تخلت عنهم أميركا


خالد شمت -الجزيرة نت  إذا قُدّر لثورة الشعب المصري الحالية تحقيق هدفها الرئيسي برحيل الرئيس حسني مبارك طوعا أو كرها، فإن ذلك قد يكرس الآراء السائدة بأن الغرب يتخلى دوما عن حلفائه إذا ما تفجرت ضدهم براكين الغضب الشعبي ببلدانهم. ومن شأن نجاح الانتفاضة المصرية في الإطاحة بنظام الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ ثلاثة عقود أن يعيد إلى الأذهان سيرة حكام آخرين حظوا بدعم الولايات المتحدة والغرب قبل أن تتم التضحية بهم تحت ضغط الشعوب. ويبرز في هذا الإطار شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي الذي حول بلاده منذ توليه الحكم عام 1949 إلى تابع مسلوب الإرادة للولايات المتحدة، ووظف كل إمكانيات إيران ومواردها في خدمة سياسة واشنطن وأهدافها الإقليمية والدولية قبل أن تتركه يواجه بمفرده مصير السقوط المحتوم. فقد أغمضت كل الإدارات الأميركية التي تعامل معها الشاه عينيها عن ممارسات « شرطي الخليج » بحق شعبه طوال 38 عاما قضاها في السلطة، ووصف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إيران الشاه نهاية 1977 بأنها واحة أمان في محيط متلاطم الأمواج، لكنه تناسى بسرعة هذا الوصف عند اندلاع الثورة الإيرانية, بل ذهب إلى حد إرسال موفد طالب بهلوي بالتخلي عن عرشه ومغادرة إيران. وسدت الولايات المتحدة أبوابها في وجه حليفها السابق الذي لم يجد مكانا يعالج فيه من داء السرطان إلا في بنما، قبل أن يستضيفه الرئيس المصري الراحل أنور السادات في القاهرة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة طريدا وحيدا. ماركوس ونوريغا والنميري ولم يختلف تصرف واشنطن مع الشاه عما فعلته مع الرئيس الفلبيني المخلوع فرديناند ماركوس الذي ساهمت في وصوله إلى السلطة عام 1965، وسعى ماركوس طوال سنوات حكمه لرد جميل واشنطن فجعل بلاده وكيلا لها بجنوب شرق آسيا وملأ الأراضي الفلبينية بالقواعد الأميركية. ولم يشفع كل ذلك لماركوس عندما ثار الشعب ضده عام 1986 بقيادة كورازون أكينو، ليرضخ في النهاية لطلب السفير الأميركي في مانيلا آنذاك ستيفن بوزورث بمغادرة البلاد، وهرب مع زوجته إيميلدا إلى هايتي حيث مات هناك. وفي عام 1986 رفضت الولايات المتحدة استقبال الرئيس السوداني الراحل جعفر النميري على أراضيها ليكون لاجئا  سياسيا بعد ثورة السودانيين عليه، وتناسى الأميركيون ما أسداه لهم النميري من خدمات لا سيما دفنه المزعوم لنفاياتهم النووية في بلاده, ومساعدته في ترحيل يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى فلسطين المحتلة. وتكرر نفس السيناريو الأميركي مع الرئيس البنمي الأسبق مانويل نوريغا -الذي يمضي الآن عقوبة السجن 19 عاما في السجون الفرنسية، بعد قضائه سنوات بالسجون الأميركية بتهمة اغتيال معارضين سياسيين- الذي حرضته الولايات المتحدة عام 1983 على القيام بانقلاب تخلص فيه من الرئيس عمر توريخوس الذي أنهى النفوذ الأميركي في بنما وأمم قناتها. وغضت إدارة الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب الطرف عن ضلوع نوريغا طوال فترة حكمه في تجارة المخدرات، لكن بوش الأب ما لبث أن أدرك أن حاكم بنما قد تحول إلى عبء على واشنطن فأرسل عام 1989 وحدة عسكرية أميركية اعتقلت نوريغا وجلبته إلى سجن أميركي. مشرف وبن علي وفي عام 2008 ترك الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أحد أبرز حلفائه وهو الرئيس الباكستاني برويز مشرف يسقط تحت وقع غليان الشارع الباكستاني, ليغادر مشرف السلطة دون أن يتحرك للأميركيين جفن وهو الذي حول باكستان إلى مركز متقدم للولايات المتحدة في العمل العسكري والاستخباري في حربها على ما يسمى الإرهاب. ولم تمض سوى فترة قصيرة على رحيل مشرف حتى تخلت أميركا عن صنو له هو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي صاحب السجل الحافل في خدمتها داخل وخارج بلاده، وذكرت تقارير صحفية أن فرار الرئيس التونسي السابق جاء عقب إيعاز واشنطن لقائد الجيش رشيد عمار بترك بن علي يسقط. وبين شاه إيران وبن علي تونس تخلى الأميركيون عن حكام حلفاء آخرين مغضوب عليهم شعبيا، من أبرزهم التشيلي أوغستو بنوشيه والكونغولي موبوتو سيسي سيكو والجورجي إدوارد شيفارنادزه والقيرغيزي عسكر أكاييف.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)


الجزائر: السلطات ترفض السماح لمسيرة للمعارضة وشخصية بارزة بالحكومة تنضم لدعوات التغيير


2011-02-07 الجزائر – اعلنت ولاية الجزائر الاثنين انها رفضت السماح بتنظيم مسيرة للمعارضة السبت المقبل في الجزائر العاصمة، مقترحة تنظيم المسيرة في احدى القاعات الكبرى في العاصمة، فيما قالت عضو بارزة بالنظام الحاكم الجزائري الاثنين إن الوقت حان لتعديل حكومي في نقد نادر من داخل الكيان الحاكم وفي ما يعد مؤشرا على أن الانتفاضات المندلعة في شتى أنحاء العالم العربي تزيد الضغط من أجل التغيير. وقالت ولاية الجزائر في بيان « تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم ابلاغ اصحاب هذا الطلب بالرفض ». وتابع البيان « يمكن تنظيم هذه التظاهرة باحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10000 شخص ». وكانت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير التي تضم قوى من المعارضة والمجتمع المدني والناشئة في غمرة الاضطرابات التي شهدتها الجزائر ضد غلاء المعيشة مطلع كانون الثاني/يناير، دعت الى مسيرة السبت للمطالبة خصوصا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شباط/فبراير 1992 وتغيير في النظام. والسبت الماضي، اعلنت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير السبت الماضي الابقاء على مسيرتها على رغم الاجراءات الليبرالية التي اعلنها نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد شهر على اعمال الشغب في كانون الثان/يناير التي ادت الى سقوط خمسة قتلى. وعلى رغم تاكيد الولاية منع المسيرة، الا ان النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الطاهر بسباس اكد البقاء على قرار التجمع العضو في التنسيقية بالتظاهر، الا انه رفض ان يكون المتحدث باسم التجمع. وقال في اتصال هاتفي مع فرانس برس « لقد قررنا التظاهر سلميا في الجزائر العاصمة ايا كان قرار السلطات ». واضاف « اذا ما ارادوا قمع هذه المسيرة، سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم ». وكانت الشرطة منعت في 22 كانون الثاني/يناير تنظيم مسيرة للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط الجزائر العاصمة. من جانبها شنت زهرة ظريف بيطاط نائبة رئيس مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) التي عينها بوتفليقة هجوما على الحكومة قائلة إنها عجزت عن ترجمة ثروات الطاقة الهائلة إلى حياة أفضل للمواطن العادي. وتساءلت في حديث اذاعي هل سيكون هناك استمرار في التعامل مع مشاكل البلاد بنفس الشخصيات التي فشلت مضيفة أليست هناك حاجة لدماء جديدة؟ وأبدت أملها وتوقعها في أن يكون هناك تغيير جذري في طريقة الحكم. وتحمل كلمات زهرة ظريف بيطاط ثقلا لأنها في قلب الكيان الحاكم الجزائري الذي تشكل أثناء الحرب منذ عام 1954 إلى عام 1962 من أجل الاستقلال عن فرنسا. وأبدت تشككها في برنامج حكومي لانفاق 286 مليار دولار بحلول عام 2014 لتحديث الاقتصاد واقامة بنية تحتية جديدة. وأضافت في المقابلة الاذاعية أن أرقاما تطرح إلا أن النتيجة على الأرض لا تعكس ما ينفق. وأشادت بتعهدات بوتفليقة برفع حالة الطواريء في المستقبل القريب ولكن كررت مزاعم المعارضة بأن جرى استغلال حالة الطواريء لتقييد الحريات السياسية. وقالت إن هذه هي المرة الأولى في الجزائر وفي العالم العربي التي يستجيب فيها رئيس لمطالب الشعب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 فيفري 2011)


إحالة حبيب العادلي لنيابة أمن الدولة


أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة. وكان المحامى ممدوح رمزي قد قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط، والتسبب فى التفجير الذي أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين. وقال رمزي إننا « كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا »، مضيفا « قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجؤوا إلى السفارة البريطانية ». وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلا يعمل منذ ست سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير. وقال رمزي إن صباح غد هو الموعد الذي حدد لسماع أقوالهم بشأن البلاغ، متوقعا أن يأخذ الأمر وقتا طويلا، لأن هناك بلاغات مختلفة بحق الوزير. كمل توقع أن تتضح الأمور المتعلقة بالاتهامات خلال هذا الشهر. وكان العادلي قد ألقى يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي باللائمة في العملية على ما يسمى جيش الإسلام، وهو تنظيم فلسطيني يوجد أعضاؤه بقطاع غزة ويتهم باستلهام فكر تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وظهر اسم جيش الإسلام الفلسطيني لأول مرة يوم 25 يونيو/ حزيران 2006 عندما أعلن مشاركته في اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مع الجناح العسكري لحركة حماس، ولجان المقاومة الشعبية. ونفى جيش الإسلام الذي يقوده ممتاز دغمش مسؤوليته عن تفجير الكنيسة. وأبدى متحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة من غزة الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات الحادث.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)


هيكل: الحكم المصري يريد الانتقام


ناشد الكاتب والمفكر السياسي المصري محمد حسنين هيكل القوات المسلحة لقاء الشعب كي يتنفس بحرية، وقال إن الحكم يريد -بغريزة وحش جريح- الانتقام، ولا يبالي بحدوث فتنة كبرى. وقال في حديث مع مراسل الجزيرة في القاهرة « إننا أمام حكم لا يريد أن يرحل، وإن بقاياه مثل عصابات مافيا تراوغ بقطع ذيولها ». واقترح هيكل جملة من الإجراءات للخروج من المأزق، أهمها خروج الرئيس المصري حسني مبارك من رئاسة الدولة والابتعاد عن الساحة دون إضاعة الفرصة والمداورة والتعلل بالفوضى.
كما تتضمن الإجراءات إعلان القوات المسلحة مسؤوليتها والتزامها بحماية الشعب والتعهد بكل مطالبه، وإعلان قيام مجلس قانون يمسك بالشرائع والقواعد، وإعلان قيام مجلس لأمناء الشعب بتمثيل حقيقي للشباب.
وتتضمن الإجراءات أيضا إعلان فترة انتقالية كافية لحوار جاد لا يضغط عليه « دستور تهاوت أسسه بتهاوي شرعية من أصدروه »، إضافة إلى تشكيل حكومة قوية تجمع بين الأفضل ممن يمكن الوثوق بهم ويعرفون الحقائق.   عودة الروح
وكان هيكل قال في حوار خاص للجزيرة نت أجراه معه فهمي هويدي في القاهرة، إن ثورة الشباب المصري أعادت الروح إلى الوطنية المصرية الجامعة، وكانت زلزالا هز أركان نظام الرئيس حسني مبارك القائم منذ ثلاثين عاما، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من وجود محاولات شرسة لوأد هذه الثورة النبيلة.
وأضاف أن الشعب أعلن كلمته يوم الثلاثاء العظيم في استفتاء لم يزوّر، الأمر الذي طوى صفحة النظام القائم بصورة لا رجعة فيها، رغم وجود محاولة للالتفاف على إرادة الشعب من خلال الإيحاء بأنه خلال ستة أشهر يمكن إنجاز ما عجز النظام عن فعله خلال ثلاثين عاما. ووصف هيكل المتظاهرين المتجمعين في ميدان التحرير وسط القاهرة بأنهم  « تجسيد لحلم خلاص مصر وكبريائها، وهم أنبل وأجمل ما أنجبه البلد »، مشيرا إلى أنهم « رمز لكبرياء الشعب (المصري) وحلمه ».
ولفت إلى أنهم حين دعوا المصريين إلى التعبير عن غضبهم واحتجاجهم يوم الثلاثاء العظيم، فإن ما بين خمسة وسبعة ملايين مواطن من كل أنحاء مصر استجابوا لهم، وقالوا كلمتهم بصوت هادر وقاطع في استفتاء نادر لا مثيل له.
وأشار إلى أن هذه الرسالة لم تجلجل في فضاء مصر والعالم العربي فحسب، ولكن أصداءها ترددت بقوة في أرجاء الكون بأسره، حتى تسلمها ووعاها كل معنيّ بشأن مصر.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)


حذر من محاولات واشنطن احتواءها نصر الله: ثورة مصر تغير المنطقة


وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ما يجري في مصر بأنه ثورة حقيقية كاملة ستغير وجه المنطقة، وحذر من محاولة واشنطن احتواءها. وقال نصر الله اليوم عبر شاشة عملاقة، في ختام مهرجان أقامته الأحزاب الوطنية اللبنانية تضامنا مع مصر، إن الثورة الشعبية المصرية هي ثورة وطنية حقيقية كاملة يشارك فيها كل المصريين من مسلمين ومسيحيين ومن تيارات علمانية وإسلامية كما يشارك فيها النساء والرجال والأطفال والعلماء، ولكن بالتأكيد فإن الشباب المصري هو العنصر الأول والمحرك الأساس لهذه الثورة. وقال أيضا إن هذه الثورة هي نتاج إرادة الشعب المصري ومن تصميمه وتنفيذه، فهو الذي يقدم الشهداء والتضحيات وهو الذي يقرر كل ما يفعل ويقول. وأكد ثقته في قدرة شباب مصر على التغيير « ونتطلع لأن تستعيدوا لمصر موقعها ومكانتها ».  
اتهامات باطلة وأضاف أمين حزب الله أن كل الاتهامات بالتبعية للخارج، أيا كان هذا الخارج صديقا أو عدوا لمصر، هي اتهامات باطلة سقطت أمام إرادة الشباب المصري. ووصف نصر الله ثورة الشعب المصري بأنها ثورة سياسية لها علاقة بقضايا مصر الداخلية والخارجية بما يتصل بمصير الأمة والمنطقة. كما اتهم الإدارة الأميركية وإسرائيل وعددا من دول الغرب بأنها تريد أن تقنع العالم بأن هذه الثورة هي ثورة جوع وخبر وفقر. وأضاف « إنها ثورة كاملة للأحرار ورافضي المهانة والذل في بلد أريد له بفعل الإرادة الأميركية أن يكون تابعا لها وللكيان الإسرائيلي ». وقال إن من أوجه التضامن مع ثورة الشعب المصري هو تنزيه هذه الثورة من التهم التي ترمى بها، وفي طليعتها إنها صنيعة الإدارة والمخابرات الأميركية والبنتاغون. وحذر نصر الله من أن الأميركيين يحاولون ركوب الموجة واستيعاب الثورة وتحسين صورتهم في عالمنا العربي والإسلامي. واتهم واشنطن بأنها تريد أن تؤمن الانتقال (في مصر) إلى سلطة تحافظ على مشاريعها ومصالحها وليس مهما من يكون في السلطة. وتحدث نصر الله عن هلع إسرائيلي حقيقي وذعر وقلق كبير مما يجري في مصر، وأن إسرائيل تتحدث بحزن شديد عن خسارتها آخر حليف قوي كبير لها في المنطقة.  
مشهد واضح وقال أمين حزب الله: نحن أمام مشهد واضح وجلي، هناك نظام تريد إسرائيل وتعمل ليلا نهارا من أجل حمايته والحفاظ عليه، وهناك نظام يريد شعبه إسقاطه. وطالب المرجعيات الدينية والمثقفين بالعالمين العربي والإسلامي بأن يختاروا « في أي جهة تريدون أن تكونوا »: في جبهة إسرائيل المدافعة عن النظام أم في جبهة الشعب المصري الذي يريد إسقاط النظام. وخاطب نصر الله الشعب المصري قائلا « انتصاركم سيغير وجه منطقتنا بالكامل، أنتم تخوضون معركة الكرامة العربية، أنتم شعب مصر العظيم الذي يستطيع بإرادته أن يغير وجه الدنيا ». وأضاف « يا شباب مصر الأحباء إننا نرى في وجوه شهدائكم وجوه شهدائنا، ونسمع في أنين جرحاكم أنين جرحانا، ونشهد في صمودكم في الساحات صمود الأبطال المقاومين في لبنان وفلسطين في مواجهة كل الحروب والتهديدات والأخطار ». ومضى يقول « يا إخواننا وأخواتنا يا شباب مصر الغالي من بعيد من بيروت ماذا يمكن أن نقول لكم: يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم في ميدان التحرير، وأنا واحد من هؤلاء المحتشدين يشهد الله أنني أتلهف لو أستطيع أن أكون معكم لأقدم دمي وروحي كأي شاب في مصر من أجل هذه الأهداف الشريفة والنبيلة ».    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)


ألمانيا تتحفظ على استقبال مبارك


بدت الحكومة الألمانية متحفظة في ردها على ما أثير حول إمكانية أن يقيم الرئيس المصري حسني مبارك في أحد المستشفيات بالبلاد خلال الفترة المتبقية من فترته الرئاسية. وتعقيبا على التكهنات بإمكانية أن يقرر مبارك الذهاب إلى مستشفى ألماني لإجراء فحوص طبية قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين « لا يوجد طلب رسمي أو غير رسمي بشأن مثل هذه الإقامة ولذلك لا يوجد سبب يجعل الحكومة الألمانية تعقب على هذه القضية بشكل افتراضي ». ودعت برلين الحكومة المصرية إلى مواصلة الحوار مع المعارضة حيث قال زايبرت إن المحادثات التي بدأت هذا الأسبوع « هي خطوة أولى بالتأكيد ». وواصلت برلين موقفها الرافض لمطالبة الرئيس المصري صراحة بالاستقالة حيث قال المتحدث « نعتقد أن المطالبة بالاستقالة ليست دورنا » ولكنه أشار إلى أنه « من الواضح في الوقت الراهن أن حقبة مبارك في آخر مراحلها ». وكان نواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) تابعون للائتلاف الحاكم في برلين قد اقترحوا إقامة مبارك في ألمانيا كحل للأزمة الراهنة في مصر، كما ورد نقلا عن إليكه هوف المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية غيدو فيسترفيلله. وأبدت هوف ترحيبها بخروج قريب لمبارك إلى ألمانيا إذا كان ذلك سيسهم في استقرار الأوضاع بمصر، لكنها أكدت أن الأمر لا يعتبر بمثابة منح لجوء سياسي للرئيس المصري. استقبال مبارك وكان أندرياس شوكنهوف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي قد أكد ضرورة التحول السلمي في مصر، معتبرا أنه يمكن لألمانيا أن تساهم بدور بناء في الإطار الدولي باستقبال مبارك على أراضيها إذا أراد الأخير ذلك.  وذكرت مصادر إعلامية ألمانية في وقت سابق, استنادا إلى دوائر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية على استعداد لاستقبال مبارك إذا استلزم الأمر خضوعه لفحوص طبية، على اعتبار أنه أجرى عملية جراحية في ألمانيا قبل أشهر. يذكر أن مصادر إعلامية أميركية كانت قد تحدثت عن مقترحات لوضع حد للأزمة القائمة في مصر عبر مغادرة الرئيس مبارك إلى ألمانيا لأسباب صحية. المصدر:الألمانية+وكالات (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 فيفري 2011)

Lire aussi ces articles

9 décembre 2005

 Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2027 du 09.12.2005  archives : www.tunisnews.net  الهيئة الوطنية للمحامين: يـان  الرابطة التونسية

En savoir plus +

13 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1819 du 13.05.2005  archives : www.tunisnews.net حركة النهضة بتونس: ندين بشدة تدنيس المصحف الشريف

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.