الاثنين، 25 يناير 2010

           بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة تطالب بإطلاق سراح اللاجئ السياسي السيد محمد علي الحراثي

---

تلقينا البارحة باستنكار شديد نبأ اعتقال اللاجئ السياسي السيد محمد علي الحراثي اللاجئ السياسي ببريطانيا والمدير العام للقناة »اسلام »التلفزية ومقرها لندن، وذلك منذ حلوله بمدينة جوهانزبورق بجنوب إفريقيا بغرض افتتاح مكتب للقناة بها، فتم اعتقاله ونقله إلى بريتوريا العاصمة، تنفيذا لبطاقة جلب دولية صادرة من البوليس الدولي انتربول، وذلك بطلب من الجهاز الأمني التونسي، الذي ما فتئ يدرج المزيد من التونسيين المهاجرين المعارضين ضمن قوائم المجرمين الدوليين حتى غدت القائمة التونسية الأطول المقحمة زورا وبهتانا ضمن القوائم المتابعة  من طرف جهاز دولي مختص فقط بملاحقة عصابات الإجرام من أصحاب الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات والاتجار في البشر، وهو ما ظل يتسبب في مضايقة عشرات من المعارضين التونسيين في الموانئ والمطارات، فيعتقلون ليوم أو أيام قبل أن يتدخل القضاء لإطلاق سراحهم بعد فحص ملفات زائفة قدمها النظام التونسي ضدهم، فيتبين خواءها من كل جريمة حق عام مدعاة عليهم ، نفس الملفات التي حوكموا بها وأدينوا داخل البلاد، لكنها لم  تصمد في مواجهة قضاء مستقل ، فيطلق سراحهم ويرفض الطلبا »التونسي » بتسليمهم. وإزاء هذا الاستعمال الرخيص من قبل النظام التونسي للقانون وللمؤسسات الدولية في غير ما وضعت له من أجل مطاردة عشرات من المعارضين السياسيين المحميين بالمعاهدات الدولية للتضييق عليهم والحد من تحركهم في العالم ، ومنهم السيد محمد علي الحراثي المناضل الشريف الذي تمكن من إقامة أعظم مشروع إعلامي إسلامي في الغرب موجه للناطقين بالانغليزية،  فإن حركة النهضة: – تعبر عن تضامنها التام مع السيد محمد علي الحراثي في المحنة التي ألمت به وقادته إلى الاعتقال في جنوب إفريقيا ثم إلى المستشفى بسبب تجدد إصابته السابقة بمرض القلب، عجل الله بالشفاء والفرج – تحتج أشد الاحتجاج على الأسلوب الرخيص الذي دأب عليه النظام التونسي في توريط معارضيه في جرائم لم يقترفوها لتسويغ وضعهم تحت وطأة منظمة انتربول التي لا شان لها بقضايا السياسة لولا تواطؤها مع تدليسات النظام « التونسي »  – تحتج بشدة على منظمة انتربول  لوقوعها في هذا الخلط وتدعوها لإزالة القوائم الاسمية للمعارضين السياسيين التونسيين المحميين بالقانون الدولي في جرائم لا علاقة لهم بها. ذنبهم الوحيد معارضتهم لنظام مستبد يضيّق أنفاس مواطنيه في الداخل والخارج . – تطالب دولة جنوب افريقيا الديمقراطية بإطلاق سراح المعارض التونسي والاعلامي السيد محمد علي الحراثي والاعتذار له عما ناله من عدوان عرّض حياته للخطر، وأن تتنبّه لأساليب الاحتيال الرخيص التي يمارسها النظام التونسي ، فتعامل بالاهمال – كما تفعل الحكومات الاروبية- البطاقات المفتعلة من قبل هذا النظام.   لندن في 25 جانفي 2010     الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

بعد إطلاق سراحه : محمّد السوداني يكشف تفاصيل اختطافه والاعتداء عليه

 

---

لا للسخرية والعبث بكرامة الصحافيين التونسيين

 

---

تتابع حملات التشهير والتشويه ضد الصحافة الحرة في تونس وتتشابه. فيختلط العزم على تحقير الشرفاء وامتهانهم والنيّة المبيّتة في  إيغار الصدوروالعقول عبر نسيج من الأوهام والأكاذيب لم يحدث أن انتـُهكت أخلاقيات الصحافة بهذا الشكل. داستها أقلام فزعة. لم يحدث أن انحدر المستوى بالصحافة التونسية، في وسائطها المختلفة، إلى هذا الحد الوضيع إن هذه الأوقات لتبدو صعبة على أصحاب الضمائر الحية في هذه المهنة ، والوضع خطير على الجميع هذا الهجوم العنيف والقاسي على الصحافيين التونسيين لم ينحصر عند صحافة المجاري، كما جرت العادة، بل نافستها بعض من الصحافة الوطنية وحتى عدد من الصحفيين المحسوبين على المعارضة، دون احتساب ذوي الهويات المجهولة والأسماء المستعارة ، ممن يعمدون إلى التعبير المنحرف عن آرائهم بما يزيد من تعفين المناخ العام و يدفع نحو المزيد من الانحدار بالممارسة الإعلامية لو كانت هذه الإخلالات محصورة ومعزولة لما أحدثت أثرا ولا حضيت بأدنى إهتمام، بل لعوملت بكامل الإحتقار الذي تستحقه. لكن من المؤسف أن نلحظ أن الأمر كان أشد وآلم… فيوميات من الصحف الجدية، ومواقع لناشطين، وبوابات للمجتمع المدني انخرطت في هذه الحملة بأن فتحت أعمدتها لنشر أشنع الافتراءات، بل وأضافت لها شيئا من بهاراتها. في حين سقطت مواقع ووسائط أخرى في الممارسة الانتقائية لحرية التعبير، فمقابل القدسية التي توليها لحرية الرأي والتعبير تجاهلت قدسية الحق في الرد. واختار بعضها الآخر المنع الواضح والرقابة الصارمة والتمييز ضد كل رأي معارض أومختلف. نحن الصحافيين التونسيين ، نعرب عن استنكارنا ورفضنا لكل هذه الممارسات المريبة نعبر عن قلقنا إزاء انتشار هذه الظاهرة وتناميها الغريب ندعوا سائر زملائنا إلى الذود بالشدة المطلوبة ضد هذه الأشكال من المصايقة والعسف المتواصل والمتصاعد ضد المهنة نناشد كل الصحف والمواقع الإلكترونية والبوابات التونسية أن تحظر نشركل ما فيه مسّ وتعدّ على الحياة الخاصة للزملاء أو عائلاتهم أو كرامتهم نذكر الجميع بأن قانون الصحافة يمنع كل تشهير أودعاية  

 

dignitejournaliste@gmail.com     Néji Bgjhouri,  Asshafa  Maher Khlil,  Aljazeera Amel Bjaoui,  Agence Tunis Press TAP Jamel Arfaoui,  Assahafa Najla BEN Salem,  Magazine Réalités Tawfik Ayachi,  Attariq Al Jadid Moes Jemaï, Radio et magazine Kalima Mouldi Zouabi, Radio et magazine Kalima Moez el Bey, Radio et magazine Kalima Salma Jlassi,  Journal Achaab Zied Héni,  Assahafa Adel Thabti,  Mouarinoun Samira Kchaou Khiari, Ach-Ckourouk Abdesslam Kekli,  Al Mawqef Faten Ghanmi,  Aljazeera Children Mohamed Hamrouni,  Al mawqef  Alarab (Qatari) Walid Ferchichi, Business news, Al wihda Ali Bouraoui, EWL, Paris Naîma Charmiti, Réalités Jamel Heni, Dar Medi@, Paris Asma Sahboun, Ach-Chourouk Zouhir Latif, Journaliste Reporter d’image, Producteur, Londres  

---

أبناء النهضة تعالوا إلى كلمة سواء

---

مراد علي  

يستخلص المرء من الحوارت القائمة بين أبناء الحركة أنه بين وجهتي نظر تنافس إحداهما الأخرى متسلحة في كل ذلك بشتى أنواع الحجج والبراهين حتى لتحسبن نفسك أحيانا بين شقين متصارعين ولما لا وربما بين طائفتين أوحزبين متناقضين لاتشك وقتها ولو للحظة أن هؤلاء ليسوا أبناء فكرة واحدة وخاصة لما يزكي هذا الخلاف ويدعمه ولو من بعيد أو بدون قصد رجال لهم وزنهم وقيمتهم بين أبناء الحركة ولاأعرف حقيقة ما السر في ذلك حتى أنه تتملكني الحيرة أحيانا بين هذا الطرف أو ذاك , لاأعرف حقا من غرر بنا أو هل وصل الأمر إلى أنه لم يعد أحدنا قادرا على التمييز بين الخلاف الممدوح شرعا وقانونا والذي هو في حقيقته قوة وليس ضعفا كما يتبادر للأذهان فيكون ذلك بتلاقح أفكار هذا مع ذاك وتتم عملية التفاعل التي تكون نتيجتها في الغالب الوصول إلى الرأي الأصوب الذي يكون ثمرة لكلا المتحاورين فلا أعرف لما يخلط البعض بين هذا الخلاف وبين الخلاف المذموم شرعا الذي يفرق ولايجمع ويهدم ولايبني ذاك الخلاف الذي لايحسب فيه المرء حساب المصلحة العامة التي تستدعي أحيانا أن يتنازل أحدنا عن مايراه صوابا لأجلها الخلاف سنة سنها الله بين بني البشر لتفاوت مدارك كل واحد عن أخيه وتبقى هناك أصول وبديهيات يتفق عليها الجميع ومنها يتم البناء لتحجيم هذا الخلاف حتى تسير السفينة وتنطلق وهذه السنة تجلت واضحة لاغبار عليها في شرعنا الحنيف ومنها خرجت لنا مذاهب وآراء تقلد بعضها الآخر وترد بعضها على بعض بدون أن يحصل تنافر مذموم يفرق الجمع على ماهم عليه ولعلني أذكر في هذه المسألة حادثة أسرى بدر التي توضح بشكل لاشك فيه أن الصحابة اختلفوا في هذا الموضوع بين قائل بقتلهم وبين قائل بالفداء وغير ذلك من الآراء فحكم كل واحد منهم بحسب ما أنعم الله عليه من عقل بين من تشدد في أمرهم كسيدنا عمر وبين من لين فيهم كأبي بكر رضي الله عنه فتكون بذلك هذه الحادثة فاصلة في أن الخلاف وارد بغض النظر على أن القرآن أيد رأي سيدنا عمر ولكن الثمرة هو أن الخلاف وارد بدون أن ينقص شئ ولو بسيط من أخوة ووحدة الرابطة المتينة من وحدة الصف , ولو تمعنا كتاب الله وتدبرناه لوجدنا أيظا أمثلة كثيرة تعطي المجال لكل مجتهد في أن ينال نصيبه من الحجة والدليل على نهجه سواء كان ذلك شديدا في دين الله أو رحيما فيه فيتمثل كل على حسب ما يسر الله له ولو نتوسع قليلا لرأينا أن دولا في عصرنا تحكم وتدار بهذه السنة فلا يكاد نظام يحترم نفسه يخلوا من جناحين اصطلح على تسميته في عالم السياسة هذه بأجنحة الحمائم والصقور ومع ذلك لاتشهد نفورا كبيرا بينهم بل كل يحاول أن يبني مع الثاني وكل يقوم بالشئ الذي لايستطيعه الثاني فيغذي كل واحد ما يحتاجه الآخر تجمعهم في ذلك مصلحة عليا لايختلفون عنها قيد أنملة وبالمقابل من يشاهد من بعيد لايستطيع أن يتهم هذا الكيان بممارسة الإزدواجية التي تشكك في مصداقية كليهما بالرغم أن الإزدواجية موجودة حقيقة وتبادل الأدوار قائم لامحالة بل ومحترمة هذه الإزدواجية ومقبولة ولربما تعطي فرصة أكثر للتعامل مع هذا الكيان أو النظام للآخر الذي يريد التعامل معه, ربما مرد ذلك أن الكل يعي حقيقة وضرورة أن بغير هذه الإزدواجية لاتسير الأمور ولا تصلح الأشياء فكيف لا وقد تعلم الإنسان شرقا وغربا أن أول خلية تحكم في هذا المجتمع تحكم بهذه المعادلة فيتبادل كل من الأم والأب الأدوار بين متشدد وملين في تسيير أمور أول مملكة يمكن للإنسان أن يحكمها أو يسيرها ولهذا أصبحت هذه المعادلة ضرورة لاينكرها إلا معاند لايبغي إلا خرابا لما يريد حمل الناس على رأي واحد الخلافات النهضوية: يقول فريق من أبناء النهضة وهم من يسمون بدعاة المصالحة ولكني سأسميهم بالحمائم تماشيا مع جوقة الذوق العام كما سأسمي دعاة المغالبة بالصقور يقول جناح الحمائم أن الإخوة في القيادة هم السبب في ما آلت إليه الأوضاع من توتر وتأزم بيننا وبين السلطة مم سبب كوارث دفعت الحركة ثمنه باهظا كان يمكن أن تتفاداه لو تخلت عن نهج المغالبة وبالتالي يطالبون بأن تقف القيادة وتراجع أخطائها وتعلنها على الملأ على الأقل كرد حق لأولائك الذين غرر بهم ودفعوا إلى حرب غير متكافئة فلاأقل أن يعترفوا لهم بأخطائهم كما يطالبونهم أيظا بالتخلي عن هذا النهج (أي نهج المغالبة) لأن المصالحة مع النظام ممكنة لولا وأد المبادرات التي يتسببون فيها وكم فرصة أضاعوها . في المقابل يقول الصقور قمنا بمراجعات ونشرناها ولاتوجد هناك أي بوادر لمصالحات من قبل النظام بالرغم أننا دعوناه للمصالحة في أكثر من مرة وما الترويج لهكذا مبادرات إلا ترويج للأوهام والساحة تشهد بذلك هذا بإيجاز وإلا فنقاط الخلاف تصل في بعض الأحيان أكثر من ذلك وخاصة لما تشتم منها الحوارات الشخصية التي تعلم وقتها قطعا حقيقة الخلاف الدائر وأسباب توسعه حتى لتحسب نفسك إذا ماقرأت نقدا لهذا الشق أو ذاك أنك أمام رجل يغضب له سبعين ألف قلم لايعلمون فيما غضبوا إذن هذه هي أهم النقاط المختلف عليها وإني وإن كنت أميل إلى أحدهما إلا أني لست بصدد الدفاع أو التبني لهذا أو ذاك لإيماني أن لكل رأي له مايؤيده ويقويه بوجه الآخر فلو أخذنا مثلا ما يقوله الحمائم في أخطاء القيادة واعترافها بها وتضييع الفرص على المصالحة نجد أن في قولها هذا فيه من الحق ما فيه من الباطل فأخطاء القيادة يستحيل أن تكون هي السبب الرئيسي في ما آلت إليه الأوضاع لأنه لايعقل أن نتجاهل العوامل الداخلية والخارجية المعلومة لكل الناس والتي لافائدة في ذكرها فلطالما تغنى بها ورددها الصقور في الدفاع عن أنفسهم ولكن يكفي أن أضرب هذا المثل الذي يوضح الصورة بشكل تام فلو نشبه الحالة السياسية في تونس قبل أن يحصل الإصطدام بالبيت الذي له أكثر من عمود يحمله فمن النهضة إلى التجمع إلى غيرهم من الأحزاب كل يحمل على حسب قدرته فسنجد أن بيتنا التونسي يتألف من عدة أعمدة ومن البدهي أن عمود النظام أو التجمع هو العمود الرئيسي والأساسي لهذا البنيان وفجأة اختلت هذه العواميد وبدأت تتهاوى الواحدة تلوى الأخرى إلى أن سقط البيت على الجميع فهل يعقل وقتها أن نأتي إلى عمود في طرف الزاوية لنلقي عليه الحمل كله ونتهمه بإسقاط البيت ليخرج أهم عمود في البيت بريئ بالرغم أن الحمل الرئيسي يتحمله هو ويفهم الأمر هكذا بين القاصي والداني , ألا يكون في هذا ظلم كبير وتغيير وتزييف للحقائق وأكثر من ذلك اتهام بريئ وبراءة متهم أفليس الأولى أن المتسبب في الأزمة كل الأطراف والنظام يتحمل القسط الأكبر وإذا ماغيرنا هذه الحقيقة وشوهناها فأي مصداقية لمصالحة بنيت من أولها على تزويير الحقائق أليس الصواب أن خطأ قيادة النهضة بسيط ويكاد لايذكر أمام خطأ النظام مم يجعلها في حل مما تطالبونها به لما يجره عليها هذا الذنب البسيط بأن تبوء بكل تبعات الخراب الذي حصل كالذي قتل دجاجة والذي قتل إنسانا لايستوون ومم يعمق الأمر ويزيد الطين بلة اكتفاء الحمائم بإلقاء اللوم على القيادة بينما نجدهم في نفس اللحظة لايكتفون بالسكوت عن أخطاء النظام بل يخاطبونه خطاب مشبوه بالتطبيل أحسب أن أكثرهم يعلمون يقينا في داخل أنفسهم أن مايقولونه ليس له أي مصداقية على أرض الواقع وهذا سبب قوي جدا مم يجعل ما يطرحونه لايلقى له بال بل هم يساعدون إخوانهم على اتهامهم لما يصل الأمر أحيانا إلى فعل لاتجد له عذر ولاتأويل ولعلي أذكر مرة أن أحد الإخوة الذين يطرحون هذا الطرح قام بغزوة كبيرة إذا صح التشبيه على الشبكة يبشر ويدعو إلى مبادرة يعلم الكثير من الناس أنه لايتكلم من فراغ وأنه ربما له اتصال بالنظام في مايطرحه ولربما أوكل حقا بهذه المهمة وهذا مايفسر استماتته في اقناع إخوانه في جدوى مايطرح وتحمل ماتحمل من هجمات من هنا وهناك كان في غنى عنها فطرح ما طرح ولكنه للأسف لم يحسن عرضه فقلب سافلها عاليها حتى علق أحد الناس أن بعض أقطاب النظام قال عنه أنه لم يحسن طرح مبادرته فيكون بذلك قد ساهم من حيث لايدري بتعميق الأزمة من حيث لايدري بل وقع في نفس الأمر الذي يتهم به غيره من تضييع للفرص والمبادرات لما شوهها وأخرجها عن إطارها أما بالمقابل أيظا مايقول به الصقور فهو كإخوانهم فيه من الحق مافيه من الباطل فتخطئ القيادة خطأ كبيرا لما تجعل كل مايقوله الحمائم في سلة المهملات وبالتالي تجاهله عوض الإستفادة من عين الصواب الذي فيه فما يطرحه الحمائم له مصداق قوي جدا في أرض الواقع وإخوانهم لايروجون الأوهام كما يقولون بل هناك تغيير حاصل من قبل النظام وتجاهله لايعني قطعا عدمه فمن يذكر في السنوات الأولى الخطاب الرسمي للنظام ليجدن الفرق جليا واضحا بينه وبين خطاباته في السنوات الأخيرة التي يفهم منها أنه على استعداد لتقبل الحوار وعلى استعداد على حلحلة الوضع وإن كان على استحياء إلا أنه لاينفي أن هناك تغيير يجب استثماره بدل تبديده فلو رجعنا قبلا لوجدنا خطاب النظام لايكاد ينسى في أي مناسبة على أن يعلن أنه لاحوار مع المتسترين بالدين كناية في ذلك على حركة النهضة حتى أصبحت هذه الجملة تقليدا دأب عليه الخطاب الرسمي لسنوات عديدة بينما نجد مؤخرا بعض المؤشرات التي تدل على تخلي النظام على هذه السياسة هذا بالإضافة إلى أسباب كثيرة أوردها أستاذنا عبد المجيد النجار في خريطته الأخيرة تعزز وتدلل على أن هناك تغيير قادم لامحالة وهي أسباب وجيهة ومعقولة إن لم نقل بتوكيدها قطعا وهذا كله هو مايجعل لقول الحمائم نصيب كبير من الحق في وجه الصقور فتقتضي الحكمة وقتها للتعامل مع كلا الطرفين بجدية والإستفادة من كلا الأخوين كل على القدر الذي هو فيه فالحمائم يخطؤون إذا فكروا يوما أن المصالحة ممكنة بتجاوز آراء إخوانهم من الصقور الذين يشكلون لهم في الحقيقة دعما خفيا علموه أو لم يعلموه ويشكلون لهم سببا مقنعا لدى النظام للتعامل معهم لو كان فعلا هناك اتجاها لدى السلطة لحلحلة هذا الملف وكلاهما في الحقيقة يغذي بعضه بعضا لامناص لكليهما من كليهما إذ لايتم مايرجوه هذا إلا بالتوحد مع ذاك وهذه هي الثنائية العجيبة التي أشرت إليها سابقا وهي سنة الله في خلقه سبحانه لايخلق شيئا عبثا مذا لو قلنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.  

---

في الذكرى الرابعة والستين لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل. ماذا خسرت تونس بتجميد الإتحاد وإلحاقه بالدولة.

 

---

20 جانفي ( يناير ) 1946. بادر في هذا اليوم ـ قبل 64 عاما ـ ثلة من المناضلين الوطنيين إلى تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل ( منهم محمد علي الحامي وبلقاسم القناوي وفرحات حشاد ) ليكون مؤسسة أهلية مدنية من مؤسسات المقاومة ضد الإحتلال الفرنسي للبلاد الذي تسمى بإسم الحماية وهو الإسم ذاته الذي تبناه جيل الإنهزامية والتغريب في مغالطة مفضوحة مكشوفة لإسباغ نوع من المشروعية الوطنية على الإحتلال العسكري والثقافي للبلاد ( 1981 ـ 1956).. السياق التاريخي العام الذي تأسس فيه ذلك الصرح العتيد. 1 ــ سياق المقاومة العامة ضد الإحتلال الفرنسي بدءا من حوادث الجلاز في السنوات الأولى من القرن الميلادي العشرين(1911) بما جعل فقهاء الزيتونة يومها يفتون بحرمة التجنس بالجنسية الفرنسية مقاومة للتطبيع مع الإحتلال بكل ألوان التطبيع الممكنة وتجذيرا للوقاية النفسية الداخلية الكفيلة بالتعبئ للقضية الوطنية الراهنة يومها : قضية التحرير الوطني.ثم توالت حركات المقاومة وكانت أشهر حلقاتها يوم 9 أبريل ( نيسان ) 1938 التي قادها المقاوم علي البلهوان ومن معه وظلت تعرف في التاريخ التونسي الحديث ( ما بعد الإستقلال ) بعيد الشهداء. 2 ــ سياق المواجهة الداخلية بين حملة ( بفتح الميم ) المقاومة الوطنية الصادقة الوفية لتونس العربية الإسلامية دينا وحضارة وتراثا زيتونيا مجيدا تليدا وبين حملة المقاومة التي إختارتها فرنسا. إذ بمثل ما تختار بعض الدكتاتوريات اليوم شرقا وغربا معارضتها المروضة منزوعة الأقلام والألسنة ومهجنة الأفئدة والمهج يختار الإحتلال في تونس وخارجها ـ بالأمس واليوم وغداـ مقاومته التي تخلع عليه إسم الحماية وهل يقاوم الحماية غير المتخلفين عقليا!!!. تلك مواجهة تونسية داخلية نشأ الإتحاد العام التونسي للشغل على صداها.. مواجهة إنحسم فيها الصوت بنسبة تكاد تكون شاملة كاملة لبورقيبة ـ زعيم المقاومة التي إختارتها فرنسا لنفسها ـ وذلك في مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي ـ أنشأه المرحوم الثعالبي(1920) زعيم المقاومة التي إختارتها تونس العربية المسلمة حاضنة الزيتونة أول معلم ديني علمي حضاري إسلامي في الأرض بعد الحرم الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها : مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الأقصى ـ المنعقد بمدينة قصر هلال في 2 مارس 1934 وهو المؤتمر الذي ـ نتيجة لإستحقاق إنتصار البورقيبية ضد الثعالبية ( إنتصار الحماية الفرنسية ضد المقاومة الوطنية ) ـ بدل إسمه ليصبح : الحزب الإشتراكي الدستوري.. 3 ــ يمكن الإطمئنان إذن بأقدار كبيرة إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل إنما أراد له أصحابه المؤسسون أن يكون درعا واقيا من دروع حركة التحرير الوطني من ربقة الإحتلال الفرنسي من جهة وسندا عماليا شعبيا فاعلا من أسناد المقاومة الوطنية أن يستدرجها الجناح البورقيبي الخارج لتوه من إنتصار كبير ضد منهج الثعالبي إلى أن تكون رجع صدى ( للحماية) الفرنسية.. من جهة أخرى .. دون أن يكون ذلك على حساب الرسالة النقابية المطلبية للشغالين التونسيين أما تجريد ذلك الحصن العمالي العتيد ( أعرق مؤسسة عمالية عربية وإفريقية وإسلامية في العالم كله ) من دوره التحريري ضد الإحتلال فليس عند المحللين بشيء بعيد عن التهافت.. 4 ــ بعد التأسيس ( 1946 ) بسبع سنوات فحسب إندلعت حوادث 18 جانفي ( يناير) من عام 1952 وهي الأعنف والأكثر إمتدادا وشهرة ضمن خارطة التحرير الوطني.. ولا ريب في مساهمة إتحاد الشغل فيها بشكل من الأشكال سيما عن طريق التعبئة الجماهيرية والتحريض الجماهيري لليد العاملة التونسية.. وفي العام ذاته ( 1952) إغتيل مؤسس ذلك الصرح النقابي العمالي التحرري العتيد المرحوم فرحات حشاد : 5 ديسمبر ( كانون الأول ).. إذ يمكن للإحتلال أن يغفر لحشاد ومن معه من المناضلين الوطنيين المخلصين جمع كلمة الشغالين ضمن خارطة المطالب النقابية العادية.. أما أن يتحول الإتحاد إلى معول من معاول المقاومة ضد الإحتلال ينظم التحركات ضده أو يساهم فيها فضلا عن مساندته لمنهج في المقاومة والتحرير يقوم على أولوية الهوية العربية الإسلامية للبلاد ـ بديلا عن المنهج البورقيبي ـ ذلك أمر لا يغفره الإحتلال الفرنسي .. بل لا يغفره المنهج البورقيبي ذاته.. 5 ــ أما السياق الدولي يومها فلم يكن الحاضر الغائب بل كان ـ بسبب الإحتلال ـ الحاضر الحاضر.. بكلمة واحدة مختصرة : كانت تونس يومها بمثل البلاد العربية والإسلامية الواقعة تحت الإحتلال أو أطماع الإحتلال رجع صدى لإحتدام المعركة الدولية الساخنة بحربيها العالميتين الأولى ( 1914 ـ 1919) والثانية ( 1939ـ 1945) من جهة تقاسما للنفوذ في شمال الأرض وتسابقا على القصعة العربية الإسلامية بإرثها الديني ( المسيحية الشرقية والإسلام) والجغرافي والإقتصادي والإستراتيجي من جهة أخرى تطبيقا لقرارات المؤتمر الصهيوني الأول ( بازل 1897) ومعاهدة سايكس وبيكو ( 1916)..لا شك في أن لتلك السياقات عربيا وإسلاميا وإفريقيا ودوليا أنصبتها المقدرة تدخلا وتداخلا في الآن ذاته في الشأن التونسي.. كان سياق التأسيس إذن لأعرق منظمة نقابية عمالية عربيا وإفريقيا وإسلاميا سياقا مزدوجا تلتقي فيه رسالات كبيرة منها رسالة المساهمة في التحرير الوطني ومنها رسالة تصحيح مسار المقاومة ضد المحتل بعزل المنهج البورقيبي والإنخراط في منهج الثعالبي ومنها الرسالة النقابية المطلبية العامة التي لا يمكن في مناخ الإحتلال إلا أن تكون نقابية مقاومة أو مطلبية تحررية بحكم طبيعة الأشياء.. إتحاد الشغل والدولة القطرية الحديثة : تقاطعان لا يلتقيان. الحقيقة المرة في الحالة التونسية هي أن خط الحماية وأزلام الحماية من الداخل الذين صنعتهم بيديها وعلى أعينها في باريس.. إنتصر بضربة كادت تكون قاضية يوم 2 مارس 1934..منذ ذلك اليوم تشكلت الدولة التونسية الحديثة.. دولة بورقيبة..ولم يكن عام 1957 وما بعده حتى يومنا هذا 2010 سوى ترتيبات داخلية تأقلما مع هذا الظرف غير الأنسب أو إلتفافا على ذلك أو تصفية لهذا المشاغب وما أكثر  » المشاغبين  » حين تعدهم من شيوعيين وزيتونيين ويوسفيين ونقابيين وليبراليين وإسلاميين إلخ..إذ بينما شيدت الدولة العربية الحديثة ( دولة ما بعد الإستقلال أو الدولة التابعة ) على أساس ثابت لا حياد عنه ضمن التوازنات الدولية المنخرمة لصالح القوى الغربية المتنفذة على حساب الكتلة العربية والإسلامية.. ذلك الأساس الذي لا يتخطاه إلا من عرض حياته للخطر هو : تنفيذ الحد الأدنى المطلوب من المصالح الغربية المتنفذة ومنها : مصلحة الكيان الصهيوني والمصلحة الإقتصادية.. ولا سبيل إلى ذلك في ذهن كل عاقل إلا بالحيلولة دون إستخلاص الأمة بشعوبها العربية وغير العربية لمقاليد السلطة وكانت النتيجة المنطقية المعقولة : الدولة ضد الأمة.. ولكن كانت الدولة ضد الأمة في تونس مكثفة مركزة باهظة الثمن جدا.. بسبب التطرف البورقيبي في الولاء للغرب.. لذلك عمل بورقيبة منذ اليوم الأول على تجميد أو إلغاء أو تهميش المؤسسات الأهلية والمدنية التي يمكن أن يستند عليها الشعب لتقوية المجتمع وإعادة دوره بالتوازن مع الدولة الجديدة المنتصبة ومنها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ألحقه بادئ ذي بدء ـ شأنه شأن كل المنظمات الوطنية ـ بالدولة ضمن مجلس حكومي موحد ( إتحاد الفلاحين وإتحاد الصناعة والتجارة وغيرهما ) فلما تسلم المرحوم إبن عاشور الإتحاد فاختلف مع المرحوم الهادي نويرة كان ما يسمى في تونس بالخميس الأسود 26 جانفي من عام 1978.. وحدث المنعرج الأكبر : إنحياز الإتحاد بشكل كامل أو شبه كامل إلى قضية العدالة الإجتماعية في تونس التي إنهكها الخيار الرأسمالي للمرحوم نويرة ( على أن الخيار الإشتراكي الذي تبناه أحمد بن صالح لم يكن أقل سوءا).. وبدأت معركة الدولة مع الإتحاد بشكل جدي.. ولا مناص من الإعتراف بأن الدولة إنتصرت في المعركة إنتصارا كبيرا.. إنتصار بدأه بورقيبة عام 1978 ثم أنهاه بن علي حتى يوم الناس هذا : 2010 .. وبذلك يمكن الإطمئنان مرة أخرى إلى أن المجتمع في تونس ممثلا في مؤسساته وإتحاد الشغل في مقدمتها .. في تقاطع سير لا يلتقي مع تقاطع سير الدولة إلا تقاطع الإنحناء المؤقت إتاحة لفرصة كافية لمرور العاصفة الهوجاء.. إذا لم يكن من سبيل لذلك التقاطع ـ تقاطع الإتحاد خاصة ـ في مرحلة التحرير الوطني ثم في مرحلة بورقيبة فأنى له أن يكون في مرحلة بن علي!!! لك أن تقول بإطمئنان كبير إذن إلى أن عصا الدولة تفرض الصمت والإنحناء لسنوات طويلة.. غير أن العاقبة مأساوية وكارثية على المجتمع والدولة معا سواء بسواء.. ماذا خسرت تونس بتجميد إتحاد الشغل وإلحاقة بالدولة. 1 ــ إنخرام خطير جدا بين الدولة والمجتمع في البلاد.. إنخرام تحولت فيه الدولة بمؤسساتها الأمنية خاصة ـ أو التي تأتمر في القضايا الكبيرة بالأمر الأمني ـ إلى دبابة تسحق مع مطلع كل شمس جديدة مكسبا جديدا من مكاسب المجتمع إما في أحزابه السياسية أو منظماته الحقوقية أو جمعياته الأهلية أو منابره الإعلامية.. ذاك إنخرام من شأنه بث الخوف من الدولة ورموزها وإذا تقطعت أواصر الثقة بين الدولة والمجتمع فلا نماء ولا رقي ولا إزدهار.. 2 ــ أخطر شيء يمكن أن يثمره ذلك التجميد لإتحاد الشغل هو قيام المجتمع في وقت ما من أوقات اليأس من الدولة على إحتضان جيوب داخلية سرية للمقاومة بأي شكل من أشكال المقاومة ولو كانت مقاومة سلبية أو مقاومة رد فعلية أو مقاومة رأسمالها الغضب والإنتقام فضلا عن المقاومة التي إنتشرت في المجمتع التونسي أخيرا وهي المقاومة برد الفعل المتجه نحو الفرار إلى الفساد والإفساد من مثل عصابات الجريمة وتقطيع أواصر اللحمة الإجتماعية حتى في دوائر الرحم القريبة والوطيدة.. شيخوخة المجتمع ذاتها ـ وهي حقيقة بالأرقام والإحصائيات الرسمية ـ هي ثمرة من ثمرات ضرب إتحاد الشغل وسائر الظواهر الإجتماعية المخيفة الأخرى من مثل ظاهرة الأمهات العزباوات وغيرها.. 3 ــ أما الثمرة في مستوى العدالة الإجتماعية فهي ظاهرة للعيان إذ برزت في تونس في العقدين الأخيرين شرذمة من المترفين المرتبطين عضويا بالقصر الحاكم عن طريق المصاهرة أو الإئتلاف الأمني أو المالي.. شرذمة قليلة العدد تتسابق على الإستئثار بثروة البلاد والإستيلاء على المشاريع الرابحة والواعدة.. بينما يفر الشباب تباعا إلى شمال المتوسط في مغامرة محفوفة بالمخاطر.. حركة لم تفتر وتيرتها على إمتداد عقد ونصف العقد.. التفاوت الجهوي والفئوي والطبقي في تونس أضحى حقيقة إجتماعية لا يحتاج لرصد بالأرقام والإحصائيات بل تبصره العين المجردة في أحزمة المدن.. 4 ــ يمكن لك بإختصار شديد أن تقول بأن ضرب إتحاد الشغل أو تجميد فعاليته أثمر حالة من الموات الجامع : موات في السياسة وموات في الحوار الفكري وموات في الحياة الحزبية وموات في النماء الإقتصادي وموات في التماسك الإجتماعي.. ذلك أن إتحاد الشغل ليس حزبا ينتمي إليه هذا ويعزف عنه ذاك بل كان بمثابة القلعة الحصينة الحامية التي ينتمي إليها كل موظف وكل عامل ويدعمها كل مواطن تونسي.. لك أن تقول بإطمئنان كبير أن تجميد إتحاد الشغل وإلغاء دوره أثمر تجميد المجتمع بأسره وإلغاء دوره.. فإذا علمت أن الهجمة لم تكن ضد إتحاد الشغل فحسب بل طالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب والمنظمات وكل الفعاليات حتى لو كانت مستقلة أو حرة أو تستخدم أقلامها ودراساتها وبحوثها وليس تحزبها وحركتها الجماهيرية في الشارع.. إذا علمت ذلك أدركت مدى المصيبة التي حلت بتونس مجتمعا ودولة وحاضرا.. 5 ـ خسرت تونس بضرب إتحاد الشغل مدرسة عريقة في الديمقراطية العمالية. كان يمكن لإتحاد الشغل أن يتطور في تجربته الديمقراطية فتتعلم منه الأحزاب السياسية وبقية المنظمات المجتمعية.خسرت تونس سمعتها التي ليس فيها كثيرا ما يسر بعد ضرب كل مؤسسات البلاد التي تعتز بها من مثل الزيتونة التي خلدت تونس وعرفت بها تونس شرقا وغربا ومن مثل إتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان.. إعادة الإعتبار لإتحاد الشغل مسؤولية وطنية لا يتخلف عنها وطني صادق غيور. تلك هي الخلاصة التي ما ينبغي أن يختلف عليها التونسيون. إعادة الإعتبار لذلك الصرح الكبير هي مسؤولية وطنية لا يتخلف عنها وطني صادق غيور يستوي في ذلك الإسلامي مع العالماني.. إحياء المجتمع وتفعيل دوره حيال الدولة المغتصبة يمر حتما عبر إحياء الإتحاد وبعث الروح فيه من جديد سيما في هياكله الدنيا القاعدية والمتوسطة بما يجعله في حركة إستعصاء دائم على الإنسحاق بالكامل أمام الدولة التي لا ترى فيه إلا عائقا أمام إنبساط نفوذها على البلاد كلها.. تلك هي مسؤولية الأحزاب السياسية وتلك هي مسؤولية المنظمات الحقوقية وتلك هي مسؤولية المنابر الإعلامية وتلك هي مسؤولية المستقلين والمثقفين.. لا بد من الإتفاق على حصيلة صحيحة مفادها أن المشكلة التونسية هي إبتلاع الدولة بترسانتها الأمنية للمجتمع وفعالياته من كل لون بل حتى التي لا لون لها أصلا.. لا بد من الإتفاق على حصيلة مفادها أن مؤسستين يحتمي بهما المجتمع التونسي من نهم الدولة وجشع رجالها وهما إتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان.. إعادة الإعتبار لهما مقدم حتى على إحياء الأحزاب السياسية بسبب أنهما ـ خاصة إتحاد الشغل ـ يحتضنان المناضلين من كل لون بينما تكون الأحزاب خاصة بالمتحزبين.. إذا إتفق التونسيون على تينك الحصيلتين فإن حركة التغيير والإصلاح في تونس على الطريق الصحيح.. إذا كنا ننتظر الحرية للسير على ذلك الدرب فإن الإنتظار لا يفرز سوى مزيد من الإبتلاع والإستعباد وصنع أجيال جديدة تولي ظهرها للتحديات المحدقة بمستقبل البلاد.. إنما الحرية يصنعها الرجال بجهودهم ومصابراتهم من دجى الليل البهيم..   (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 25 جانفي  2010)  

شركاء لا أجراء

---

على امتداد ربع قرن من ممارسة مهنة المتاعب، وبحكم ما اكتسبته من دراية متواضعة خبرتها منها علاقات الشدّ والجذب بين الإعلامي والمسؤول رسخت في ذهني – كما أظنها ارتسمت في أذهان من أمضوا العمر مثلي في خدمة الإعلام للإعلام دون تزلف أو تمسّح على الأعتاب-. صورتان للمسؤول… الأولى تقرأ في ملامحها عزيمة صادقة لترك بصمة واضحة في القطاع الذي أوكلت له مهام إدارته، بصمة يحفظها له التاريخ ويشهد له بها الحاضر.. هذا المسؤول تجده يشدّ على يد كلّ من يلفت نظره لإشكال أو خلل أو تجاوز ومن يدعوه لتصحيح المسار أو تعديل الأوتار بالكلمة أو الصورة.. ومثله – على محدودية عددهم-  يحترمون العمل الصحفي ويفتحون له الأبواب ويستنيرون بما يُكتب ويصححون بلطف لكل من يخطئ منّا. أما الصورة الثانية التي ارتسمت بذهني فهي لمسؤولين تقرأ في ملامحهم الخشية وتوجسّ الخطر من كل ما يُكتب ومن كل من يكتب، حتى لو كان كلاما حلوا في بعض الأحيان.. فالشكر لدى بعضهم لفت لأنظار من يتربّص بهم كي يدحضوا ما ينشر عنهم في الكواليس أو علنا.. أما النقد عندهم فمؤامرة تحبك ضدهم وأياد خفية تحركّ الصحفي إلى أن يثبت لهم عكس ذلك ومن الصعب أن تثبت البراءة في محاكمة النوايا.. فهم لا ينظرون لفحوى ما ينشر ولا تهمهم نسبة الحقيقة أو الخطإ فيه.. فقط سؤال واحد يحركهم ويستميتون في البحث عن إجابة له كلفهم ذلك ما كلفهم: من دفع الصحفي للكتابة، ومن أمده بالمعلومات وأية علاقة له بفلان وعلان وكل من يعتقد أنه يعدّ للإطاحة به. وإن كان عليّ أن أحدد نسبا لأولئك وهؤلاء، فإني أكاد أجزم بأنّ التعامل مع النمط الأول يعتبر استثناء وأن الأغلبية تفضل أن يقتات الصحفي من الملف الصحفي – ذاك الذي يسمونهdossier de presse  ويحلو لي أن أسميهdossier de paresse  – وأن يكون ناسخا للوثائق الرسمية مذيّلا إياها بإمضائه لمنحها صبغة من المصداقية المصطنعة.. هؤلاء يريدوننا أن نكون نحن صحفيين برتبة أجراء ونحن نناضل لكي نكون صحفيين برتبة شركاء في بناء غد أفضل لهذا الوطن العزيز.. وذاك هو جوهر الخلاف. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 25 جانفي 2010)

بعد خيبة أنغولا… الأسبوعي تفتح أعمدتها لهم نواب الشعب يحاسبون المنتخب ويطالبون…

---

إعداد: سفيان السهيلي تونس ـ الأسبوعي على الرغم من نبرة الحزن والحسرة والألم التي كانت تطغى على كلامهم معنا بسبب الانسحاب المر من نهائيات أنغولا من الدور الأول، أبى عدد من نواب الشعب إلا أن يبدوا تمسكهم الشديد بالمدرب الوطني فوزي البنزرتي ودعوة وزارة الإشراف إلى مواصلة منحه الثقة الكاملة في قيادة سفينة منتخبنا لقادم المشاركات الإفريقية والعالمية ..كما طالب أكثر من نائب بوجوب محاسبة المكتب الجامعي ولم لا حله وإعفاؤه من مهامه إن ثبت تقصيره في أداء دوره في مساندة المنتخب وتهيئة كل ظروف النجاح له ..وفيما يلي سلسلة اللقاءات التي أجرتها «الأسبوعي الرياضي» مع نواب مختلف الحساسيات السياسية في البرلمان واستجلت تقييمهم للمشاركة التونسية في النهائيات الإفريقية..   النائب محمد الدامي (التجمع) ما الفائدة من إقصاء قدماء اللاعبين من عضوية المكتب الجامعي؟ انسحابنا لم أستسغه وأحمّل الجامعة المسؤولية الكاملة فيه، لأنه لو تم التحضير الجيد للمنتخب وأجرى فريقنا الوطني عديد المقابلات الودية قبل الدورة لعدنا ربما بالتاج الإفريقي، إن لم نكن في المربع الذهبي في أسوإ الحالات.. وبالتالي من الواجب والأمانة أن تعيد وزارة الإشراف النظر في تركيبة المكتب الجامعي وإلغاء بعض الشروط المندرجة فيه كتلك المتعلقة بالمستوى التعليمي والجامعي، بما يسمح لبعض قدماء اللاعبين ممن خبروا الكرة على أصولها ومن ميادينها بالمشاركة في عضوية الجامعة والإدلاء برأيهم، فلماذا هذا التوجه الإقصائي للكفاءات الرياضية الميدانية؟ وما الذي سنجنيه من صاحب شهادة عليا وخبراته الميدانية والكروية محدودة جدا؟ حتما سنكون أمام نفس مصير مشاركتنا في أنغولا إن لم يكن أسوأ.. وبالتوازي أناشد وزارة الإشراف بالمحافظة على المدرب فوزي البنزرتي ومساعديه على رأس المنتخب وستكون النتائج أفضل في المستقبل إن ساعدناهم على ذلك.. وفي ذات السياق أدعو الوزرة إلى التفكير في امكانية سن قانون يمنع النوادي من كثرة تغيير المدربين وعدم جعل النتائج الهاجس الأول والأخير على حساب التكوين والاستقرار والإحاطة بالشبان فضلا عما في عملية التغيير نفسها من إهدار للمال العام كان من الأجدر أن ينتفع به اللاعبون الشبان أو ينفق على التجهيزات الرياضية..   النائب ابراهيم حفايظية (الديمقراطي الوحدوي) آن الأوان للاستقالة على الرغم من أنه انسحاب مر مرارة الحنظل، فأنا أقول أن مسؤولية الانسحاب لا يتحملها الممرن ولا اللاعبون الشبان الذين مثلونا في هذه التظاهرة وإنما مرءّها أساسا إلى المكتب الجامعي الذي يفتقد إلى الرؤية الواضحة والاستشرافية للمشاركات التونسية في التظاهرات الإقليمية والدولية، فإن أخذت الجامعة المسألة مأخذ الجد وأعطت الراية التونسية ما هي جديرة به في مثل هذه المواعيد لبلغ المنتخب الوطني أفضل المراتب.. وانطلاقا من هذا التعامل السئ مع الحدث أرى أنه آن الأوان للمكتب الجامعي الحالي أن يعلن استقالته وينهي مهامه مادام لم يتوصل إلى تحقيق أبسط الأهداف المرجوة منه، سيما وأنه هيكل وكما يعلم الجميع صارت تمزقه الخلافات والانشقاقات منذ انتخابه على رأس اتحاد الكرة التونسية ..ومن الضروري مستقبلا أن تتحمل سلطة الإشراف مسؤوليتها الكاملة في محاسبة أعضاء الجامعة وفق النتائج التي حققوها خاصة وأن الدولة تنفق أموالا طائلة على قطاع الشباب والرياضة، وحري بنا أن نجني بعض ثمار ما ننفقه وتتتحمل أعباؤه المجموعة الوطنية.. ومن جهة أخرى أطلب من سلطة الإشراف تأمين استمرارية الجهاز الفني للمنتخب والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى على غرار مصر والجزائر وغيرها من المنتخبات التي تحافظ على مدربيها لتؤمّن استقرار المجموعة، كما أطالب البنزرتي بالتوجه إلى تونس الأعماق وتوجيه لفتة إلى النوادي الصغرى فإنها تزخر بالمواهب والدرر.   النائب فوزي جراد (الوحدة الشعبية) على المكتب الجامعي الاعتذار وأداء اليمين مستقبلا على تحمل المسؤولية اعتبر انسحاب تونس انسحابا وطنيا وقد أبلى اللاعبون البلاء الحسن في المقابلة الختامية ولكن السؤال المطروح أين نحن في مقابلتي زمبيا والغابون وفيم كان يفكر لاعبونا ومم كانوا يخافون؟ لماذا لم يلعب منتخبنا بنفس الروح الانتصارية؟ أما فيما يتصل بمسؤولي الجامعة فمن واجبهم محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبهم الشارع الرياضي، وأعتقد أنه حري بأعضاء المكتب الجامعي إن شعروا أنهم قصروا في بعض الأمور التي حالت دون نجاح منتخبنا فما عليهم إلا التحلي بالشجاعة الكافية والاعتراف بأخطائهم والاعتذار حتى يحظوا بعفو الرأي العام الرياضي أو ترك المسؤولية لغيرهم ممن هم أجدر بالاضطلاع بها ..كما لا يفوتني أن أعرج كذلك إلى وجوب تغليب الواعز الوطني لدى المسؤول الرياضي والتحلي بالصدق والصراحة والشفافية، ولم لا التفكير مستقبلا في مطالبة العضو الجامعي بأداء اليمين على حسن القيام بالواجب وتحمل المسؤولية.. النائب عادل الشاوش (حركة التجديد) اعتماد كراس شروط مشدد للبطولة المحترفة في رأيي أهم كسب حققه منتخبنا في «كان أنغولا» يتمثل في أننا خرجنا من السباق من دون أية هزيمة في أية مقابلة على الرغم من مواجهة منتخبات متميزة ولها كلمتها في القارة السمراء، لذا أدعو إلى ضرورة توخي التريث في تقييم المشاركة التونسية في نهائيات كأس افريقيا وتغليب مصلحة الرياضة والمنتخب وكرة القدم التونسية على مصالح الأفراد أو تصفية الحسابات. علينا أن نكون واقعيين «وما ندخلوش بعضنا» وأن ننظر إلى المستقبل ونستبشر خيرا بقادم منتخبنا الذي ستكون له ـ حتما ـ صولات وجولات في المشاركات القادمة.. وبالتوازي أرى أنه من واجب سلطة الإشراف أن تشرع من الآن في تنظيم استشارة وطنية واسعة ومعمقة تهم الهياكل الرياضية وخاصة تسيير النوادي والجمعيات الرياضية حتى يتسنى لها أداء رسالتها على أكمل وجه تجاه الشباب وترفع الراية  الوطنية عاليا.. كما أدعو النوادي إلى ضرورة مضاعفة العناية بتكوين الشبان لمزيد خلق المواهب الكروية التونسية فضلا عن التركيز على جمالية اللعب والبعد الفني على حساب النتائج لدى الأصناف الصغرى حتى تنمو الموهبة لدى اللاعب التونسي.. كما أقترح مراجعة نهج الاحتراف الذي انخرطت فيه كرتنا وذلك بامكانية اعتماد كراس شروط يضبط مواصفات الاحتراف بكل دقة ولم لا التقليص في عدد نوادي البطولة المحترفة بحسب توفر شروط الاحتراف بشكل كامل..   النائبة روضة السايبي (الاجتماعي التحرري) ماذا ينتظر المكتب الجامعي ليستقيل؟ لقد حز في نفسي كثيرا أن أرى المنتخب التونسي يغادر الكأس الإفريقية من الدور الأول، ولكن أقول أن منتخبنا سافرإلى أنغولا مثقلا بروح انهزامية ولم يستطع تجاوز مخلفات الانسحاب من المونديال بعد هزيمة الموزمبيق، زادتها الهزيمة أمام غمبيا مباشرة قبل يوم من التحول إلى أنغولا تأزيما للوضع.. فالتحضيرات كانت عشوائية واعتباطية ولم تكن في المستوى. ولكن رغم ذلك علينا أن نحافظ على نفس الإطار الفني المشرف على منتخبنا بقيادة المدرب المحنك فوزي البنزرتي وتأمين كل ممهدات النجاح له لمواصلة عمله في أفضل الظروف.. وبعد ذلك وفي حالة الفشل والإخفاق وعدم التوصل للأهداف المرسومة فما علينا إلا أن نحاسب بصرامة بل ونعاقب اللاعبون الذين لم يشرفوا الراية الوطنية  ويرعوها حق رعايتها فمثلما يجازى اللاعب حين الفوز علينا أن نعاقبه إن قصر في الاضطلاع بمسؤوليته.. أما بالنسبة إلى المكتب الجامعي فمن دون إنتظار عليه أن يستقيل أو أن تحاسبه وزارة الإشراف لأنه المسؤول الأول والأخير على الإخفاق بسبب عشوائية التحضيرات وعدم الجدية..   النائب عامر بن عبدالله (التجمع) على الجامعة أن تتجاوب مع دعم الدولة للرياضة والرياضيين في الحقيقة وعلى الرغم من الانسحاب فقد فوجئت بالمردود الطيب الذي ظهر به منتخبنا الوطني في المقابلة الختامية ضد عملاق الكرة الافريقية المنتخب الكامروني، مما جعلني شخصيا أعتقد أننا كسبنا فريقا وطنيا عتيدا غده أفضل بكثير من حاضره، بل ومهما يكن من أمر فما علينا إلا مواصلة الوقوف إلى جانبه والشد على أيدي الإطار الفني الذي أعتبره وفي ظرف زمني قصير استطاع أن يعطي بصمة خاصة لمنتخبنا.. لذا من الضروري أن نستفيد من مشاركتنا الإفريقية في أنغولا وأن نستخلص منها العبر حتى نكون في مستوى الرعاية الموصولة التي يحظى بها القطاع من أعلى هرم السلطة ووزارة الإشراف وما توفر للجمعيات من دعم مادي ومعنوي سخي، مما يستوجب من أعضاء المكتب الجامعي أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتجاوبوا ايجابيا مع هذا الدعم ويكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. وإلاّ فلا مبرر لاستمرارهم في تولي هذه المهمة..   النائبة فاتن الشرقاوي (الخضر للتقدم) تلك أحكام الكرة في رأيي  ليست نهاية العالم أن ننسحب من تظاهرة رياضية لأن الكرة لعبة لها أحكامها وفيها الانتصار والهزيمة.. لذا علينا أن ننطلق من الآن في التفكير في مستقبل الكرة التونسية ونحاول طرح مشاكلنا ونتحاور بشأنها بكل صدق وموضوعية من دون أية خلفيات أو حسابات ضيقة.. خاصة وأن منتخبنا يعج بالمواهب الصاعدة التي تحتاج إلى التأطير والعناية كما لدينا مدرب كفء ويستحق أكثر من فرصة لإثبات مخزونه الفني الكبير، وحتما سنكون على موعد مع أفضل النتائج ومعانقة التألق في أكبر التظاهرات الإقليمية والدولية، والأهم في اعتقادي أن نستخلص العبر حتى تكون الراية التونسية مرفوعة عاليا..   النائب الطيب المحسني (الديمقراطيون الاشتراكيون) سيكون لنا منتخب عتيد مع البنزرتي في ظرف 3 سنوات نعم هو انسحاب مشرف وليس هناك ما يخجل في مشاركتنا في نهائيات أنغولا، لأننا لم ننهزم على امتداد الدورة وشاركنا بمنتخب شاب ومعظم لاعبيه حديثي العهد بتقمص الزي الوطني، لذا وعلى الرغم من أني كنت أتمنى أن نمضي أكثر في المسابقة الإفريقية إلا أننا يجب أن نسلّم بأن للكرة أحكامها وللحظ كلمته..وما علينا إلا أن نهتم بالمستقبل ونفكر في قادم الدورات ونعد لها الإعداد الجيد حتى نصل إلى تحقيق ما ننشده من كرتنا ورياضتنا بكل فروعها واختصاصاتها.. فليست نهاية العالم أو الطامة الكبرى أن ننسحب من نهائيات كأس إفريقيا بل أعتقد جازما أنه لو ضبطنا برامج واضحة واتبعنا أساليب عمل ناجعة وعملية قوامها العناية بالتكوين القاعدي والاهتمام بالأصناف الشابة سيكون منتخبا عتيدا في إفريقيا في ظرف ثلاث أو أربع سنوات.. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 25 جانفي 2010)  

---

---

 

تونس ـ «الشروق»: حين تجلس أمامه ترى في كوفيته خريطة العراق الموحّد.. وترى في ملامحه نسبه الوطني الرفيع.. وتسمع في صوته صوت الحقّ والوحدة الوطنية.. طبيعته السمحة وشخصيته العلمية ومكانته الدينية جعلت منه علما من أعلام هذا البلد العريق الضاربة جذوره في عمق التاريخ والحضارة والجغرافيا.. تشعر وهو يتحدث إليك بأنك أمام رجل غير عادي وأمام واحد من أبرز شرفاء وأحرار العراق والأمة.. تشعر بأنك أمام رجل تنصهر في كوفيته كل التمايزات وتذوب كل الفروقات والنزعات العرقية والمذهبية والطائفية.. ولا غرابة في ذلك فأنت أمام «شيخ المقاومة العراقية» كما تصفه بعض فصائل المقاومة.. وأنت أمام ابن تاريخ وطني يمثل بالنسبة إلى العراقيين عنوان قضيتهم ورمز أمجادهم ومصدر عزّهم وأنفتهم وشموخهم.. فالرجل ليس سوى الدكتور حارث الضاري حفيد الشيخ ضاري المحمود، أحد أكبر مفجّري ملحمة ثورة العشرين ضدّ الاستعمار الانقليزي وأحد الذين هزوا لندن بأكملها حين صرع المندوب البريطاني في العراق الكولونيل لجمان.. الشيخ حارث الضاري ورغم حالة الاعياء التي كانت بادية عليه جراء نشاطه المكثف في ملتقى دعم المقاومة الذي انعقد في بيروت نهاية الأسبوع الماضي واعتذاره لعديد وسائل الاعلام العربية والدولية التي كانت حاضرة في الملتقى عن التصريح، كما قال لي أحد مرافقيه فإنه لم يرفض التحدّث لـ«الشروق» بل قبل الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت عليه بابتسامة عريضة وبرحابة صدر أعرض في لقاء جرى بأحد النزل بالعاصمة اللبنانية بيروت تطرّق فيه إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق.. الدكتور حارث الضاري وصف ما يجري في العراق هذه الأيام بأنه فتن سياسية.. كما نفى أن يكون العراق يشهد عملية سياسية بل إنه وصف ما يحدث بأنه مؤامرة سياسية تستهدف استكمال مخطط تدمير هذا البلد وضرب وحدته واستقراره وتفجير نسيجه الاجتماعي.. الشيخ حارث الضاري تحدّث أيضا عن المقاومة العراقية مؤكدا أنها في تصاعد مستمر وأنها قطعت شوطا مهمّا في معركة التحرير.. وفي ما يلي هذا الحديث: دكتور حارث.. لتكن البداية بالسؤال عن الوضع القائم في العراق اليوم.. كيف توصّفون لنا المشهد في جانبيه الأمني والسياسي بعد مرور نحو سبع سنوات من الغزو؟ ـ العراق يتجه اليوم من السيء إلى الأسوإ.. والعراق اليوم تتربص به المخاطر من كل حدب وصوب من هذه المخاطر استمرار الاحتلال واستمرار الفوضى السياسية والأمنية التي يعاني منها الشعب العراقي اليوم أكثر من أي وقت مضى.. وهناك الاغتيالات والاعتقالات التي تطال اليوم مئات الآلاف من القابعين في سجون الحكومة والاحتلال والاذلال.. ماذا عن الفتنة الطائفية.. إلى أي مدى يجوز القول في هذه المرحلة بأن العراقيين تخطّوا مثل هذا «الكابوس» الذي ظلّ مخيما عليهم لفترة طويلة منذ الاحتلال؟ ـ لا توجد اليوم فتنة طائفية بل لم تحصل فتنة طائفية في العراق منذ الأيام الأولى للاحتلال وإلى يومنا هذا.. ما حصل ويحصل اليوم هو فتن سياسية كان يقف وراءها الاحتلال والأحزاب الطائفية وليست هي في الواقع بطائفية وإنما زج فيها أعداء من المأجورين والمغفلين والمشحونين طائفيا من الذين لا يمثلون لا الطائفة الشيعية ولا الطائفة السنية.. وكان الدافع إلى ذلك هو الرغبة في إحداث حرب أهلية لتقسيم العراق تحقيقا للمشروع الأمريكي القاضي بتقسيم كلّ دول المنطقة وكذلك تحقيق بعض الطائفيين وحلفائهم من دول الجوار الذين لأهدافهم بإضعاف العراق وتمزيقه وتقطيع أوصاله. في هذه الحالة ما هي قراءتكم للجدل السياسي الجاري بشأن الانتخابات… وهل تتوقعون أن مثل هذه المحطة من شأنها أن تفضي الى انفراج الاوضاع في العراق؟ ـ في الواقع هذا الجدل الانتخابي القائم في العراق هو ناتج بالاساس عن الفوضى في القرار السياسي… اليوم لا يوجد قرار سياسي في العراق لدى من يزعمون أنهم عراقيون ولدى من يتكلمون باسم العراق… اليوم القرار السياسي هو بيد الاحتلال وبيد بعض القوى الاقليمية المتعددة الموجودة في العراق من خلال حلفائها وأدواتها الضاغطة والمؤثرة على الوضع في العراق… لذلك نشهد اليوم مثل هذا الجدل ومثل هذه الفوضى في كل شيء… في السياسة وفي الاقتصاد… وفي الأمن… مع أن هذا الوضع في الحقيقة فيه من الشذوذ الشيء الكثير لأنه لا يختلف عن الاوضاع الانتخابية السابقة في العراق التي جرت في ظل هيمنة الاحتلال وهيمنة القوى الممثلة فيه… لهذا أعتقد أن الانتخابات لن تأتي بجديد مهما كان شكلها ومهما كانت الاجراءات التي تستخدم فيها إذ أنه من غير المتوقع أن تؤدي الانتخابات القادمة الى انفراج في الاوضاع بالعراق أو تغيّر شيئا في جوهر ما تسمّى العملية السياسية التي لا أسميها في الواقع عملية سياسية حقيقية بل هي مؤامرة سياسية على العراق لأنها كانت السبب الرئيسي في تدهور الاوضاع بالعراق سياسيا وأمنيا واجتماعيا… لكن ما تفسيركم لاجراء هذه الانتخابات عشية ذكرى الغزو بالذات… أليس في الامر نوايا مبيّتة برأيكم؟ ـ لا أعتقد أن بين التاريخين تناسبا مقصودا وإنما الاوضاع التي سبقت تحديدا موعد الانتخابات كانت أوضاعا مضطربة تناغمت مع رغبات بعض الجهات المستفيدة من هذا الموعد الانتخابي ولكن أقول إن اختيار هذا الموعد سواء كان مقصودا أم غير مقصود فإنه لن يغيّر كما قلت شيئا في الواقع بالعراق بل إنه قد يفضي الى مزيد من الفوضى والدماء. إذا كان الوضع لن يتغيّر، كما تفضّلتم، فهل نتوقع إذن تغيّرا في موقف هيئة علماء المسلمين وانعطافه باتجاه المشاركة في العملية السياسية الجارية؟ ـ ستبقى هيئة علماء المسلمين في موقعها السابق موقع الرفض والمناهضة للاحتلال وترتيباته السياسية ومنها ما تسمّى عملية سياسية وما أفرزته من إفرازات مدمرة للعراق وشعبه كالمحاصصة والدستور والاتفاقية الامنية وغيرها مما سبق أن حذّرنا منه مرارا في بداية الاحتلال… ولهذا ستبقى هيئة علماء المسلمين في موقعها ولن تغادر معسكر المقاومة ومناهضة الاحتلال وعملائه حتى يتحرر العراق من الاحتلال… مضت عدة أشهر على تكليفكم من قبل المقاومة بالتحدث باسمها… فهل أسفر تولّيكم لهذه المهمة عن نتائج ما في ما يتعلق بتوحيد المقاومة… ثم ماذا عن دوركم على هذا الصعيد؟ ـ نحن على تواصل عبر بعض القنوات… وما أؤكده أن المقاومة العراقية متمسكة بنهجها المقاوم وبتصعيد عملياتها ضد الغزاة حتى التحرير… يوجد منذ فترة سعي لدى عدد من فصائل المقاومة ومؤيديها الى توحيدها وقد مرت هذه المحاولات بمراحل من التقدم والتراجع بسبب الظروف المحيطة بها ولما هي عليه من تفاوت في الافكار والظروف في المعركة مع الاحتلال… وقد أنتجت هذه المساعي تقدما كبيرا على صعيد توحيد المقاومة… أما دورنا في العمل على وحدة الفصائل فنحن دائما ندعو الى توحيد هذه الفصائل لأن وحدة المقاومة هي هدفنا وهي بالنهاية الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية. لقد دعونا منذ البداية من خلال وسائلنا الخاصة الى توحيد جهود المقاومة وتوحيد أهدافها ووسائلها وأن تكون مقاومة متقيدة بمصالح العراق والأمة من حيث أن العراق يتكون من نسيج متنوع وأطياف مختلفة دينيا ومذهبيا وعرقيا وسياسيا.. كنا حريصين على أن تكون المقاومة موحدة وحتى تكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأعتقد أن ذلك تحقّق وعلى الأقل بنسبة كبيرة.. هناك تضارب وغموض في موقف المقاومة من مسألة التفاوض مع قوات الاحتلال… لو توضّحوا لنا موقفكم في الهيئة من هذا الموضوع؟ ـ أريد أن أوضّح هنا نقطتين مهمّتين: 1) لا توجد مفاوضات بين الاحتلال وهيئة علماء المسلمين. 2) لا توجد في علمنا مفاوضات بين المقاومة العراقية الرافضة للاحتلال والمصمّمة على المضي فيه حتى يتحرّر العراق وبين الاحتلال.. نعم هناك مجموعة من الفصائل التي تنضوي تحت المجلس السياسي للمقاومة قد أعلنت قبل أشهر أنها قد تفاوضت مع الاحتلال ووصلت معه الى بروتوكول أولي للتفاهم حول أمور منها الاعتراف بالمقاومة ولم نعلم الى أين انتهت هذه المفاوضات؟ بحكم قربكم من المقاومة.. ما حقيقة ما يدور من حديث متواتر عن انخفاض وتيرة العمليات المسلحة ضد الغزاة في الآونة الأخيرة؟ ـ أستطيع أن أؤكّد اليوم أن المقاومة هي بألف خير وهي تصعّد عملياتها بشكل يومي، ضد قوات الاحتلال بل انها استطاعت أن تفرض وجودها بقوة في المشهد العراقي رغم حملة التشويه التي تتعرض لها وإنكار وجودها وانخفاض عملياتها.. إن رجال العراق الشرفاء وشبابه المؤمن يسطّرون اليوم أروع مثل في الجهاد والتضحيات ورغم أنهم يقاتلون أعتى قوة غاشمة فإنهم حققوا إنجازات كبيرة وسطّروا ملاحم بطولية وتصدّوا بشجاعة أسطورية كانت موضع تقدير كل أحرار العالم في الفلّوجة والموصل وكل مناطق العراق.. وأعتقد أنه يمكن الحفاظ على هذا المستوى إذا توفّر للمقاومة الدعم المادي والمعنوي والظروف الملائمة فما دام الاحتلال موجودا في العراق فإن المقاومة ستستمر بل إنها ستتصاعد أكثر ولن تتوقّف إلا بخروج قوات الاحتلال.. ولكن الاحتلال يقول بأن خروجه سيفجر حربا أهلية وصراعات دامية في العراق.. فكيف تنظرون الى مثل هذا الموقف؟ ـ هذه كذبة تريد الولايات المتحدة أن توجد من خلالها مبرّرا للبقاء في العراق، أنا أقول إن يوم انسحاب الاحتلال سيكون يوم عيد للشعب العراقي ولن يحصل أي مكروه بإذن اللّه بل سيصبح العراقيون أكثر توحّدا وأكثر وعيا وحرصا على سيادة بلدهم ووحدة أرضه.. وعلى أية حال الاحتلال سيخرج من العراق في النهاية مرغما.. فالعراق لا يمكن أن يعيد إليه مجده ويستعيد أمنه واستقراره إلا بيد أبنائه الحريصين عليه ليكون بذلك عراق كل العراقيين الشرفاء بكل طوائفهم وفئاتهم ممن رفضوا الاحتلال ورفضوا التقسيم وكل مشاريع الاحتلال.. (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جانفي 2010)