الاثنين، 25 أبريل 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3989 du25.04.2011  

archives :www.tunisnews.net


يو بي أي:رئيس أركان الجيوش التونسية يزور قطر بعد زيارة سرية لنظيره القطري إلى تونس

كلمة:الإسلاميون يفوزون بأغلبية مقاعد جمعية المحامين الشبان

الصباح:انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان:فوز بالأغلبية لقائمة المستقلين والاسلاميين

القدس العربي:استقالة غسان بن جدو الاحتجاجية تثير العديد من علامات الاستفهام

اعتصام في جريدة الصحافة احتجاجا على قرار ارتجالي بوقف إصدارها حركة التجديد::بيـــــان الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:بيـــــان حرية وانصاف:بيـــــان لجنة حماية الثورة بمنزل جميل: ندوة

قناة المستقلة تبدأ حملة إشهارية للسياحة التونسية

حوار الصباح: مع الحقوقي حمزة حمزة:المختفون من سجون بن علي.. من هم وأين هم؟

كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:عمليات تعذيب المساجين والمعتقلين تواصلت بعد الثورة!

الصباح:أمام تعدد ردود أفعال أعوان الأمن :الخفي والمعلن في تقرير « لجنة بودربالة » حول أحداث القصرين وسيدي بوزيد !

السرياطي كان يخطط لـ »حمام دم » كيف أحبط الجنرال عمار الإنقلاب لهذا أغضب الفصل 57 بن علي من الغنوشي

الصباح:الأحزاب و التكتلات المرتقبة النهضة تخطب ود القوميين.. وتقارب منتظر بين اليساريين والليبراليين

الجزيرة نت:تجاذب بشأن مجلة الأحوال الشخصية في تونس

عبد الرؤؤف المولهي:الشاذ – يحفظ و لا يقاس عليه –

يسري الســــاحلي:الأبناء يلتهمون ثورتهم


Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تونس, تونس, 25 (UPI) — كشف مصدر عسكري تونسي أن رئيس أركان الجيوش التونسية الفريق أول رشيد عمار غادر تونس مساء أمس إلى قطر في زيارة تأتي بعد أقل من أربعة أيام لزيارة سرية قام بها رئيس أركان القوات المسلحة القطرية إلى تونس.  
وقال المصدر ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الإثنين،إن وفدا عسكريا رفيعا يرافق الفريق أول رشيد عمار في هذه الزيارة الأولى له خارج تونس منذ تعيينه قبل أسبوعين رئيسا لأركان لجيوش البر والبحر والجو في تونس. وبحسب المصدر نفسه الذي طلب عدم ذكر إسمه، فإن الجنرال رشيد عمار(63 عاما) سيجري مباحثات ومشاورات مع المسؤولين العسكريين القطريين خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة لتونس لم يُعلن عنها قام بها رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن حمد بن علي العطية قبل أربعة أيام.
وكان رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن حمد بن علي العطية قبل أربعة قد زار تونس في السادس من الشهر الجاري،حيث إجتمع أنذاك مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، ومع وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، وبحث معهما السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات التونسية-القطرية وآفاق دعمها في المجال العسكري.
كما استعرض معهما الأوضاع بالمنطقة ولاسيما توافد اللاجئين من مختلف الجنسيات على الجنوب التونسي، قادمين من ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وتوقع مراقبون أن تكون زيارة رئيس أركان الجيوش التونسية إلى قطر في هذا الوقت بالذات، مرتبطة بتطور الأحداث في ليبيا، وتزايد الضغوط على دول الجوار مع ليبيا لفتح ممرات برية لدعم « ثوار ليبيا ».
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض الجزائر وتونس لضغوطات كبيرة لفتح أجزاء من آراضيها لتكون قواعد إنطلاق لقوات التحالف المناهض للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، حتى تتمكن من شن هجمات برية وجوية على القوات الموالية للقذافي.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 أفريل 2011)



علمت كلمة أن قوات الأمن قامت أمس الأحد باعتقال الشاب أسامة قايدي و عماد العوادي و مروان لوحيشاني و نضال بن عمر و تم اقتيادهم إلى دهاليزالداخلية .
و قد تمت هذه الاعتقالات على خلفية التجمع الاحتجاجي الذي شهده شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية و استقلال القضاء و حل الحكومة الحالي.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 أفريل 2011)

<



فازت قائمة تابعة لحزب حركة النهضة في انتخابات جمعية المحامين الشبان التي دارت أمس الأحد . و كان التنافس قائما بين قائمة تمثل التيار الإسلامي برئاسة ضياء الدين مورو. و قائمة تمثل التيار القومي و يساريين كما تقدمت قائمة مستقلة تظم الأستاذ نزار الجربي و الأستاذ مراد الفرجاني و الأستاذة أسيا حاج سالم. و فازت القائمة التي تمثل التيار الإسلامي بأغلبية المقاعد في الجمعية بعد انسحاب المحاميين التجمعيين الذين يبدو أنهم صوتوا لصالح أنصار النهضة انتقاما لموقف المحاميين من الحزب المنحل. وفى ما يلي أسماء أعضاء الهيأة المنتخبين : ضياء الدين مورو: 494 صوت جمال الجباهي: 456 لطيفة الحباشي: 446 أنور أولاد علي: 432 الحبيب شلبي: 388 شوقي عبد الناظر: 373 محسن سعودي: 359 وئام الدبوسي: 324 حاتم معتوق:209 و في تصريح لراديو كلمة عبر احد القانونيين أن الفوز الكاسح للإسلاميين في أول مناسبة انتخابية يثير مخاوف الكثير من السياسيين من هيمنة الإسلاميين على الحياة السياسية خصوصا بعد حل التجمع الدستوري الديمقراطي.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 أفريل 2011)


انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان فوز بالأغلبية لقائمة المستقلين والاسلاميين


تم يومي الجمعة والسبت الماضيين انعقاد مؤتمر المحامين الشبان وعلى اثر الجلسة العامة العادية تم انتخاب الهيئة المديرة الجديدة والمتكونة من تسعة اعضاء. وقد دارت مساء اليوم الاول بفضاء قصر العدالة بالعاصمة فعاليات الجلسة العامة العادية والتي دعت الهيئة المتخلية في السادس والعشرين من شهر مارس الفارط الى انعقادها مهما كان عدد الحاضرين وقد افتتحها الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين مستبعدا الحديث عن الاسباب التي دعت الى اجراء هذه الانتخابات المبكرة ومنوها بما قامت به الجمعية المتخلية خلال فترة نشاطها برئاسة الاستاذ منير بن صميدة وخاصة احتفالاتها بالذكرى الاربعين لتاسيس الجمعية مشيرا الى الرصيد النضالي للجمعية للدفاع عن الحريات والقضايا العادلة ومؤكدا على مواصلة الهيئة الجديدة لهذا التمشي وتحدث الكيلاني عن عبد الرحمان الهيلة مؤسس الجمعية ثم دعا الى اهمية الاحترام المتبادل بين المحامين واهميته في العلاقات الانسانية ملفتا الانتباه الى التجاوزات الحاصلة على الشبكة العنكبوتية والتي مست من سمعة المحامين من قبل البعض من زملائهم ثم بشر الحاضرين بقرب ظهور القانون الجديد للمحاماة . وبعد ذلك تمت تلاوة التقرير الادبي الذي تضمن نشاط الجمعية من اجل تطوير ادائها وتواصلها مع منخرطيها من خلال الجلسات والاتصالات والانصات المباشر ونشاط الجمعية في مجال التكوين العلمي والمهني لتحسين الاداء الصناعي وما قامت به الجمعية في النهوض بالوضع المادي للمحامين الشبان والمساهمة في الاحاطة بالمحامي المتمرن والمشاركة في نشاطات الجمعيات والهياكل المهنية والنشاط الثقافي والترفيهي والرياضي والانشطة المنظمة من اجل القضايا العادلة. مداخيل ومصاريف ثم تمت تلاوة التقرير المالي الذي انتهت موازنته الى تحقيق مداخيل تقدر بـ 183,310دينار مصاريف قيمتها 178.630دينارا مما يجعل الرصيد المتبقي يقدر بـ4680 دينارا وتجدر الاشارة الى ان الحضور في هذه الجلسة كان محتشما حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين 100 شخص وقد انتقده بعض المتدخلين اثناء النقاش ووردت على لسان بعض المتدخلين مباركة لموقف الهيئة المتخلية التي بادرت باجراء هذه الانتخابات المبكرة واثنى البعض الآخر على ما قامت به الجمعية ثم اشار احدهم الى شرعية الانتخابات ردا على محضر تنبيه قامت به عضوة بالهيئة المتخلية رات ان اتخاذ قرار الجلسة العامة الحالية كان تعسفيا وطالبت فيه بايقاف الحسابات عن طريق خبير. كما اشار احد المتدخلين الى غياب بعض اعضاء الهيئة المتخلية وعدم مساندتهم لاضراب 6 جانفي وغيابهم فترة الثورة كما تمّت الاشارة الى الافراط في الصرف خاصة في الاحتفال بالذكى 40 للجمعية . وانتهت الجلسة العامة بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي عملية الاقتراع وواكبت «الأسبوعي» فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المحامين الشبان والذي خصص لعملية الاقتراع التي كانت شفافة ففي حدود التاسعة صباحا من يوم السبت انطلقت بدار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة انتخابات الهيئة المديرة الجديدة لتغلق في حدود الثالثة بعد الزوال وقد تمت عملية التصويت بالاتصال بلجنة الانتخابات اولا للتاكد من الانخراط ثم الاتصال بمكاتب الاقتراع والتثبت ثانية في القائمة وتسلم مطبوعة الانتخابات والتوجه بها نحو الخلوة وتسجيل تسعة اسماء ثم وضعها بالصندوق البلوري الذي يشرف عليه الاستاذ فرحات التومي بمساعدة الاستاذ عادل الزينوبي وبعض المساعدين . وقد تم تسجيل 807 ناخبا من بين 1200 منخرط وبداية من الساعة الثالثة والنصف بدات عملية الفرز وتواصلت الى حدود الثامنة والنصف ليلا تقريبا وافرزت النتيجة فوز الاساتذة الاتي ذكرهم حسب ترتيب الاصوات التي تحصلوا عليها. ضياء الدين مورو 491 صوتا جمال الجباهي 456 صوتا لطيفة الحباشي الحبيبي 446 صوتا انور اولاد علي 432 صوتا الحبيب شلبي 388 صوتا شوقي عبد الناظر 373 صوتا محسن سعودي 359 صوتا وئام الدبوسي 324 صوتا حاتم معتوق 209 صوتا. وتجدر الاشارة إلى أنه قبل انطلاق الانتخابات تشكلت قائمتان الاولى ضمت تحالفا للاسلاميين والمستقلين وضمت القائمة الثانية تحالفا لليساريين والقوميين وافرزت عملية الاقتراع فوز القائمة الاولى بثمانية مقاعد فيما ترشح حاتم معتوق المحسوب عن القائمة الثانية وتم احتساب ترشحه عن جهة صفاقس بعد ان ترشح الاستاذ عبد الناظر بصفة الية في المستوى الوطني بعد ان كان محسوبا عن جهة صفاقس وقد مثل الاسلاميين كل من الاساتذة ضياء الدين مورو ولطيفة الحباشي الحبيبي وانور الحاج علي . ونذكر من بين المحامين الذين لم يسعفهم حظ الفوز بالرغم من حصولهم على عدد مرتفع من الاصوات رياض بن حميدة 306 أصوات واسيا بالحاج سالم 299 صوتا وايمان البجاوي 279 صوتا ومحمد ياسين الجبار 272 صوتا وسوسن السلامي 271 صوتا وعبد القادر بن سوسي 246 صوتا وليلى حداد 235 صوتا. خليل لحفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 25 أفريل 2011)


استقالة غسان بن جدو الاحتجاجية تثير العديد من علامات الاستفهام

قناة ‘الجزيرة’ تستغني تدريجيا عن ‘نجومها’ الكبار وتخطط لمرحلة جديدة مختلفة


2011-04-24  
لندن ‘القدس العربي’ أثارت استقالة غسان بن جدو، الاعلامي التونسي، من قناة ‘الجزيرة’ الفضائية الكثير من ردود الفعل داخل القناة وخارجها بسبب برنامجه الناجح ‘حوار مفتوح’، الذي كان يقدمه كل يوم سبت من كل أسبوع، وكذلك ادارته لمكتب القناة في بيروت، حيث تألق في تغطية وتحليل الحرب الاسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006، علاوة على تعاطيه المهني مع تطورات الاوضاع اللبنانية الداخلية.
وكان لافتا ان الاستقالة جاءت احتجاجية، على غرار استقالات زملائه وزميلاته السابقين، مثل حافظ الميرازي (مدير مكتب واشنطن)، ويسري فودة (مقدم برنامج سري للغاية)، وعبد العزيز عبد الغني (مدير مكتب القاهرة)، ويوسف الشريف (مدير مكتب اسطنبول)، وأكرم خزام (مدير مكتب موسكو)، بالاضافة الى المذيعات جمانة نمور ولونة الشبل ولينا زهر الدين.
السيد بن جدو اعرب عن اعتقاده بأن قناة ‘الجزيرة’ خرجت عن المهنية التي عرفت بها أثناء تغطيتها للاحداث في كل من سورية وليبيا، واصبحت تستخدم اسلوب التعبئة والتحريض. الامر الذي دفعه للاستقالة، وانهاء علاقته بالمحطة، وقــــد أرسل استقالته المكتوبة فعلا الى ادارة المحطة، مثلما ذكر في مقابلة مع محطة ‘المنار’.
القراء في المواقع الاخبارية على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) انقسموا في مواقفهم تجاه هذه الاستقالة، فالمعسكر الاول أشاد بالسيد بن جدو وموقفه هذا، واعتبروه موقفا مشرفا، والمعسكر الآخر رأى انه تسرع في قراره، وذكروه بأنه لم يستقل عندما كانت المحطة تتبع الاسلوب نفسه في تغطيتها للثورات في مصر وتونس واليمن.
قناة ‘الجزيرة’ تعرضت لاتهامات بالانتقائية في تغطيتها للثورات العربية، وأخذ عليـــها الكثير من المشاهدين عدم تعاطيها بشكل موسع مع ثورات في سلطنة عمان والبحرين، مثلما تعاطت وتتعاطى مع ثورات اليمن وسورية ومصر، وقــــد لمح الســـيد بن جدو الى هذه النقطة في احاديثه لبعض الصحف اللبنانية مثل ‘السفير’ التي كانت أول من نشر نبأ الاستقالة على صفحتها الاولى.
وكانت قناة ‘الجزيرة’ قد أوقفت جميع البرامج التلفزيونية التي صنعت شهرتها منذ أربعة أشهر تقريبا، مثل الاتجاه المعاكس (فيصل القاسم)، وبلا حدود (أحمد منصور)، والشريعة والحياة (الشيخ القرضاوي)، ومن واشنطن (عبد الرحيم فقراء)، وفي العمق (علي الظفيري)، وهذه البرامج ساهمت بدور كبير في شهرة قناة ‘الجزيرة’ بسبب شعبيتها الكبيرة في أوساط المشاهدين. السيد وضاح خنفر مدير عام القناة قال ان سبب توقيف هذه البرامج يعود بالدرجة الاولى الى انفجار الثورات الشعبية العربية، وتلاحق احداثها على مدار الساعة، الامر الذي حتم اعطاء الاولوية للتغطية الاخبارية على حساب البرامج الاسبوعية.
ويبدو ان الانتقادات للمحطة لم تتوقف عند مهنيتها وموضوعيتها فقط، بل امتدت الى الضيوف الذين يشاركون في تغطيتها البرامجية الاخبارية، فقد نشرت أمس صحيفة ‘العرب’ القطرية اليومية آراء العديد من المثقفين القطريين الذين يتساءلون عن أسباب ابعادهم عن الظهور على شاشة المحطة، والاستعانة بخبراتهم للتعليق على تطورات الاحداث، خاصة ان نسبة كبيرة منهم على درجة كبيرة من الدراية ويحملون شهادات عليا.
وكانت ادارة القناة قد ابعدت الكثير من الخبراء المحايدين عن الظهور على الشاشة للتعليق على تطورات الثورات العربية، واكتفت فقط بعدد محدود جداً من الناشطين السياسيين، خاصة من اوساط المعارضة.
واذا كان المستقيلون السابقون من محطة ‘الجزيرة’ مثل الميرازي وفودة وعبد الغني وخزام انضموا او في طريقهم الى الانضمام الى محطات فضائية مصرية او عالمية (خزام انضم الى ‘الحرة’ والشريف الى ‘العربية’) فانه مازال من غير المعروف اين ستكون وجهة السيد بن جدو.
مراسل ‘القدس العربي’ في بيروت الزميل سعد الياس اتصل بالسيد بن جدو للاستفسار عن هذه المسألة وغيرها، واجراء حوار معه، فاعتذر بلطف شديد كعادته، وقال انه لا يريد الحديث الآن بسبب انخراطه في بحث ترتيبات وضعه الحالي مع قناة ‘الجزيرة’ ووعد بتلبية هذه الرغبة في فترة لاحقة.
وعلمت ‘القدس العربي’ ان الزميل بن جدو تلقى عدة عروض لتأسيس قناة فضائية اخبارية جديدة على غرار قناة ‘الجزيرة’، وان احد العروض او بالاحرى اقواها، يتبلور حالياً، وان ميزانية ‘معقولة’ قد جرى رصدها لتمويل محطة ‘مختلفة’، تلتزم بـ’الثوابت العربية’، على حد قول مصدر مقرب جداً منه.
قناة ‘الجزيرة’ تدخل مرحلة جديدة مختلفة على حد وصف احد المراقبين الاعلاميين في الدوحة، واضاف لـ ‘القدس العربي’ ان هناك محاولة في ما يبدو ليس لتغيير ‘جلدها’ فقط، وانما ايضاً لكل نهجها السابق، وتجديدها بالتدريج بضخ دماء جديدة، والاستغناء عن معظم الوجوه القديمة بشكل تدريجي.
المصدر نفسه قال لـ’القدس العربي’ ان ادارة المحطة تريد الغاء ظاهرة المذيع او المقدم ‘النجم’ واستبدالها بمقدمات او مقدمين جدد، يقرأون الاخبار فقط، ويسألون اسئلة يعدها المنتج للنشرة، وهذا ما يفسر الطوفان الكبير للوجوه الجديدة الشابة والمغمورة تقريباً من المذيعين والمذيعات، مع استثناءات محدودة للغاية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أفريل 2011)



تونس في 25/4/2011 لائحة إعتصام نحن العاملين بجريدة »الصحافة » من صحفيين وتقنيين وعملة المعتصمين اليوم الإثنين 25 أفريل 2011إثر التطورات الخطيرة التي عرفتها مؤسستنا بالإعلان المباغت لمديرها العام خلال اجتماع مفاجئ ومدبّر له قراره بوقف صدور جريدة »الصحافة » بداية من 29 ماي2011 بدعوى الخسائر المالية التي خلفتها خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 (هكذا!!) وذلك للتستر على الملفات الحقيقية للفساد التي طالبنا مرارا بكشفها ومعاقبة المسؤولين عنها. لقد مثلت جريدتنا عنوانا لاستمرار الدولة في أصعب فترات اضطرابها حيث لم تتوقف يوما واحدا عن الصدور قبل 14 جانفي 2011 وبعده بفضل تضحيات أبنائها. وتمكنت من إنجاز نقلة نوعية في محتواها بعد قيام الثورة بشهادة الخبراء والمتابعين. لكن الادارة العامة للمؤسسة عجزت عن مواكبة هذه النقلة والقيام بدورها في ضمان توزيع الجريدة التي ظلت مفقودة في السوق سواء في تونس الكبرى أو داخل الجمهورية. وهو عجز في ظاهره يغطي تواطؤا غير معلن ففي الأماكن القليلة التي توزع فيها فهي تكون غالبا مخفية ولا يقع تقديمها إلا عند الطلب. وعوض العمل على تفعيل توزيع الجريدة وزيادة سحبها مثلما التزم به، قام الرئيس المدير العام بعملية تجييش مدانة أعلن خلالها قراره بوقف صدورها مستندا إلى ضوء أخضر من الوزارة الأولى حسب قوله. ونحن كعاملين في المؤسسة بقدر حرصنا على تطوير جريدتنا وقد تحمّلنا مسؤوليتنا في ذلك فنحن حريصون على وضع حد للفساد ولسوء التصرف فيها ومحاسبة المسؤولين عنه ونطالب بفتح تحقيق وإحالة هذا الملف على القضاء حتى يقول كلمته فيه. كما نطالب بتكليف مكتب دراسات مختص بإعداد دراسة حول وضع المؤسسة ككل لتحديد مواطن الخلل فيها وتقديم تصور واضح ومدروس حول سبل النهوض بها. ونعبّر عن تمسكنا الكامل بزملائنا المتعاقدين ورفضنا إقصاء أي واحد منهم عن الجريدة حيث بذلوا من الجهد وأظهروا من الكفاءة والحماسة ما يجعل وجودهم في صلب الجريدة حيويا لاستمرارها وتطويرها. وحيث انقلب الرئيس المدير العام على اتفاق بين أسرة التحرير ومجلس الادارة في 12 فيفري 2011 يقضي بأن يتولى صحفيو الصحافة تحمّل مسؤوليتهم في تطوير الجريدة كما اعتبر أن قراره بوقفها محسوم وغير قابل للنقاش، فنحن بالمقابل نحمله كامل تبعات ذلك. فلا تفاوض مع الرئيس المدير العام السيد احميدة بنرمضان الذي فقد مصداقيته ولم يعد محلا لأي ثقة، ونطالب بالتالي برحيله وتعويضه بمسؤول يكون قادرا على تحمّل أعباء مؤسسة عريقة في حجم دار لابراس. ولن نقبل التفاوض في هذا الأمر إلا مع الوزارة الأولى باعتبارها سلطة الإشراف على مؤسستنا العمومية. ويحيّي المعتصمون كافة الزميلات والزملاء من مختلف وسائل الاعلام الذين حضروا للتضامن معهم ويؤكدون لهم ولكل من يهمه الأمر أن شعلة جريدة »الصحافة » لن تنطفئ. وستواصل صدورها جريدة يومية عربية الهوية تخاطب المواطن بلغته العربية في دولته العربية المعاصرة.


تونس في 25 أفريل 2011 بيان من حركة التجديد

 


تجاوبا مع النداء الذي توجهت به بعض الشخصيات المستقلة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والشخصيات المستقلة والنقابات لتكوين جبهة وطنية موحدة على أرضية ديمقراطية وتقدمية وحداثية لخوض انتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمات مشتركة، فإننا نعلن: – موافقتنا التامة على ما جاء في هذا النداء من مبادئ وقيم في اتجاه بناء دولة ديمقراطية عصرية وعادلة. – انخراطنا التام في هذه المبادرة حيث أنها تتوافق مع تقييمنا للوضع السياسي وما يفرضه من اعتبار مصلحة البلاد فوق الاعتبارات والمصالح الحزبية والعمل على ضمان مشروع مجتمعي يكرس خيار الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية. – استعدادنا للدخول مباشرة في تجسيم هذه المبادرة وبلورة برنامجها الانتخابي وإعداد قائمات مرشحيها في كافة الدوائر الانتخابية. الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 24 أفريل 2011 بيـــــان  


تفاقمت وتعددت في المدة الأخيرة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل واقع الحرية الذي أصبحت تعيشه بلادنا بعد الثورة. فبدعوى الدفاع عن الدين، حصلت انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب أرائهن أو لباسهن أثناء تجمعات حاولت منعها بعض المجموعات. كما حاول البعض استغلال الفضاء التربوي لفرض أداء الشعائر الدينية أو تكفير بعض المربين في بعض الثانويات.
وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء على الحرمة الجسدية لبعض الفنانين مثل المخرج السينمائي النوري بوزيد أو تهديد بعض المربين في حياتهم.  
كما تعددت ممارسات استغلال فضاء المساجد المخصص للعبادة للترويج لتوجهات سياسية في إطار نظرة لمشروع مجتمعي يحاول البعض فرضه ترقبا للحملة الانتخابية المنتظرة.
كما تواترت الانتهاكات المتمثلة في محاولة فرض طرق لممارسة الشعائر الدينية غريبة عن المجتمع التونسي من طرف بعض المجموعات. ووصل الأمر ببعضهم إلى حد منع النساء من ارتياد الحمامات أو زيارة المقابر أيام الخميس للترحم على ذويهم … إلخ.
وفي إطار آخر تستنكر الرابطة تواصل الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها بعض أعوان الأمن أثناء الإيقافات العشوائية عندما يعمد بعض الأشخاص إلى الإضرار بالأملاك في محيط بعض التظاهرات السلمية. وتتواصل ظاهرة تعذيب الموقوفين وإرغامهم على الإمضاء على محاضر لم تتل عليهم كما حصل لمجموعة من معتصمي القصبة 3 الذين أطلقت سراحهم المحكمة الابتدائية بتونس يوم 13 أفريل 2011 بعد أن عاينت آثار التعذيب البادية على بعضهم وأذنت بعرضهم على الفحص الطبي.
إن الرابطة اذ تؤكد ضرورة احترام حرية المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية، تستنكر الاعتداءات المتكررة التي تستهدف معتقدات وأفكار أشخاص وجماعات بدوافع دينية وتنبه الجميع إلى ضرورة وضع حد لها وتحمل كل طرف مسؤوليته في ذلك.
كما أنها تنبه السلطة لضرورة وضع حد لظاهرة التعذيب والإيقافات العشوائية وخرق الإجراءات الجزائية وتطالبها باحترام الحق في الحرمة الجسدية و المحاكمة العادلة.
وهي إذ تعتز بما أظهره الشعب التونسي من وعي وممارسات حضارية يشهد بها العالم أجمع دلت عن تشبثه بالحقوق الأساسية للإنسان وقيم المواطنة والديمقراطية، فهي تشدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه الانتهاكات التي تحول دون إرساء نظام ديمقراطي تحترم فيه الحقوق الأساسية ودولة القانون والمؤسسات. عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي


بيـــــان

علمت منظمة حرية وانصاف ان مجموعة تتكون من اثنى عشرة شخصا اقامت تظاهرة بعنوان » المجلس التأسيسي واستحقاقات المرحلة » وذلك بدار الثقافة بالمروج بتاريخ 23 افريل 2011 ونسبت الى نفسها كونها تشكل فرعا من فروع حرية وانصاف بالمروج والحال ان المكتب التنفيذي لم يتسلم اي استمارة انخراط بالمنظمة من اي فرد من هذه المجموعة كما ان المكتب التنفيذي لا علم له بهذا الفرع ولا بمصدر تمويل هذه التظاهرة وحرية وإنصاف تستنكر هذه الأساليب كاستخدام اسمها من قبل أشخاص مجهولين . -تدعو هذه المجموعة إلى التوقف عن نشاطها والتقدم باعتذار رسمي وفي حال الرفض فان المنظمة تعتبر هذا الفعل من قبيل الجريمة المعاقب عليها بحكم القانون وهي ستتخذ حينها الاجراءات القانونية اللازمة . – تطالب الاعضاء الوارد اسمائهم في هيئة التنظيم وفي المعلقة الاشهارية المزعومة الاتصال برئيس منظمة حرية وإنصاف ووضع حد للمخالفات المرتكبة من طرفهم . تعلم حرية وإنصاف العموم أنها بصدد تنصيب فروع وسيعلم عنها بصفة رسمية وانها لا تعترف بالفروع المخالفة للقانون والنظام الداخلي المنصبة بدون علم لرئيس المنظمة ولكافة أعضاء المكتب التنفيذي دون استثناء .
 
عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف رئيس المنظمة الاستاذ محمد النوري

ندوة

نظمت لجنة حماية الثورة بمنزل جميل ندوة بدار الشباب الخراز بمدينة بنزرت قدم خلالها الدكتور عبد المجيد النجار محاضرة حول استحقاقات ما بعد الثورة 21 أفريل 2011 رابــــــط الــجــــزء الأول من محاضرة الدكتور عبد المجيد النجار http://www.facebook.com/video/video.php?v=1826684119157 رابــــــط الــجــــزء الثاني من محاضرة الدكتور عبد المجيد النجار http://www.facebook.com/video/video.php?v=1827195811949 رابــــــط الــجــــزء الثالث من محاضرة الدكتور عبد المجيد النجار http://www.facebook.com/video/video.php?v=1827407097231 رابــــــط الــجــــزء الرابع من محاضرة الدكتور عبد المجيد النجار http://www.facebook.com/video/video.php?v=1828401482090 رابــــــط الــجــــزء الأول من تدخلات وتفاعل الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1828535245434 رابــــــط الــجــــزء الثاني من تدخلات وتفاعل الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1828727530241


تلبية لطلب من مواطن تونسي من ولاية نابل اتصل يوم السبت 23 أفريل ببرنامج « حوارات تونسية » اليومي الذي تبثه قناة المستقلة، وعززته مواطنة تونسية اتصلت بالقناة من أريانة يوم الأحد 24 أفريل، شرعت قناة المستقلة في بث حملة إشهارية مجانية للسياحة التونسية. وقد أنتجت القناة ومضة إعلانية مدتها 35 ثانية تتضمن العديد من الصور الجذابة والخلابة عن تونس، ومعها مقتطفات من مداخلة المواطنة التونسية منال، وفيها دعوة عفوية وجميلة لجميع الأشقاء العرب من المحيط إلى الخليج لزيارة تونس هذا الصيف. وقد تعهد رئيس قناة المستقلة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي ببث هذه الومضة الإشهارية 6 مرات في اليوم على امتداد ثلاثة أشهر.



تأسست منظمة حرية وانصاف سنة 2007 وقد ابتدعها مجموعة من الناشطين آنذاك لمّا عزّ النصيرالمدافع عن حقوق الانسان في تلك الفترة فبحسب ما أفادنا به حمزة حمزة عضوالمكتب التنفيذي بالمنظّمة المكلّف بالعلاقة مع المنظمات…» فقد زجّ بأكثر من 40 ألف تونسي في غياهب سجون بن علي وكانت العذابات كبيرة عند السجن وبعد التسريح فالمحاصرة والمظالم لذوي هؤلاء المساجين . فكان العزل العام وأمام صمت كلّ المنظمات الحقوقية عن هذه المظلمة الكبرى كان لزاما علينا إيجاد هيكل حقوقي يدافع عن هؤلاء ضدّ جور واستبداد النظام فكانت منظمة «حرية وإنصاف» . ويتكوّن المكتب التنفيذي من 11 عضوا على رأسهم الأستاذ محمّد النوري علما أن معظم الأعضاء مستقلون سياسيا؛ ومن أعضاء المنظمة أيضا أمّهات لسجناء ومعتقلين مثل زينب الشلبي وجميلة عيّاد وهنّ أمهات دفعتهن ألامهنّ للتجنّد دفاعا عن فلذات أكبادهنّ.. «لأسبوعي» التقت بحمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي بالمنظّمة المكلّف بالعلاقة مع المنظمات..وذلك بغرض فتح ملف المختفين زمن المخلوع علما أن هذا الملف ظلّ لسنوات من المحظورات..  
تعرية نظام بن علي في الخارج حول نشاط المنظمة يقول محدّثنا: «المنظمة منذ نشأتها بدأت بجدية وأصبحت في أواخر سنوات بن علي تعمل كمرجع حقوقي جعلها المصدرالوحيد للعديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان..» وحول مدى مساهمة المنظمة في فضح و تعرية نظام بن علي وكشف النقاب عن جرائمه البشعة يقول حمزة حمزة:»بالطبع نحن نصدربصفة متواترة تكاد تكون شبه يومية ببيانات وبلاغات مختلفة تهمّ المناخ الحقوقي في البلاد والانتهاكات الي كانت تحدث.. ونحن ساهمنا في تعرية صورة نظام بن علي في الخارج وكنّا نرسل بياناتنا الى أكثر من 450 موقعا في الخارج والى الإذاعات والتلفزات والصحف العالمية.. »  
معزولا عن الناس لمدة 90 يوما وباعتبارأن النشطاء الحقوقيين دفعوا ضريبة السير ضدّ تيار بن علي فإن أعضاء المكتب التنفيذي لـ «حرية وانصاف» لم يستثنوا من القاعدة وعن ذلك صرّح لنا محدّثنا بالقول: «تعرضّنا لشتى المضايقات من محاصرة وتشديد الخناق علينا حتّى في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية ووصل الأمر حدّ عزلنا عن الناس.. فالأستاذ محمّد النوري منع من السفر عديد المرات وعبد الكريم الهاروني العضو الناشط بالمنظمة حوصر في منزله لمدة 90 يوما لا يبرحه لا ليلا ولا نهارا ..وأنا بدوري كان لي نصيب من المحاصرة. فحتّى في الأعياد منعوا علينا زيارة الأهل والأقارب ».  
أدنا المناشدة ونطالب بالقصاص.. وحول أكثرالبيانات التي كانت تزعج بن علي وتجعله يردّ الفعل بشراسة «بوليسية» يؤكّد محدّثنا»: كل البيانات كانت مزعجة في الحقيقة للسلطة لأنها كانت تكشف ما يحاول النظام دائما طمسه.. وخاصّة حالات التعذيب والاعتداء على النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين.. علما أن المنظمة أصدرت بيانا ابان حكم بن علي شديد اللهجة يدين خاصّة مناشدات الترشّح التي انهالت على بن علي مدحا وتمجيدا.. » وبسؤالنا حول ما اذا كانت هناك نية للقصاص من الجرائم المرتكبة زمن المخلوع أفاد محدّثنا أن: «حرية وانصاف» تملك أدلّة وبراهين على جرائم بن علي وهل هناك نية لعرضها على العدالة وتدعيم ملفّ جرائم بن علي لعلّه يجلب ويحاكم فهذا أكيد. فنحن نشتغل الآن على تحديد ملفات كاملة عن التعذيب من خلال شهادات مصوّرة ومكتوبة بأسماء الذين عذّبوا لكن نحن سنقدّم هذه الملفات في ظلّ حكومة منتخبة سنقدّمها إلى القضاء ونؤكّد على أننّا لن نقبل إلاّ بالإنصاف ونطالب بالقصّاص فالحقائق التي كشفنها في الحوض المنجمي والقدر الكبير من التعذيب الذي تعرّض له الكثير من أهالي منطقة المناجم يستوجب إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة ». ويضيف محدّثنا أنه «حسب ما تيسّر لنا من ملفات نؤكّد أن في نظام بن علي أكثر من 200 سجين أومعتقل قضى نحبه إمّا من شدّة التعذيب أو من خلال الإهمال الصحّي المتعمّد. فهناك من مات ولم تظهرجثته.. وهناك محطات كبيرة مورس فيها التعذيب بصفة وحشية خاصّة تلك التي كانت على خلفية أحداث الحوض المنجمي مثلا وأحداث سليمان.. » مختفون بالجملة.. وتفسيرات بالتفصيل من أخطرالملفات التي أثيرت زمن بن علي هوملف المختفين من السجون ومن مراكزالإيقاف والذين أعيت ذويهم الحيلة في إيجادهم دون بادرة لظهورهم أحياء أوأمواتا وعن ذلك يقول حمزة حمزة: «هناك نوعان من الاختفاء زمن بن علي: اختفاء قسري وأذكر هنا حالتين، فكمال المطماطي اختفى في قابس سنة 1991 الذي اتهم بما سمّي أنذاك بعناصر «الانتماء» أي الاسلاميين فهو اقتيد الى منطقة الأمن بقابس وقتل تحت التعذيب بشهادة زملائه في الزنزانة والطبيب الذي فحصه لتحديد الوفاة وهوالى الآن مستعد للإدلاء بشهادته غيران رفاته مفقود والأمن هناك أخبرعائلته أنه هرب من السجن وسافر للخارج.. أما محمود الوحيشي المختفي سنة 1996 فهو يشتغل بالمعمل الكيمياوي بقابس وفي أحد الأيام قدم بعض الأعوان صباحا واقاتدوه خارج مقرّ عمله ومنذ ذلك التاريخ لا أحد يعرف عنه شيئا والأدهى والأمرأن نفس الأعوان مشطّوا البحر بعد التبليغ باختفائه مدّعين أنه ربما يكون رمى بنفسه في البحر قصد الانتحار.. وللعلم فان العائلة لم تحصل على شهادة وفاة الاّ بعد 10 سنوات من الحادثة والى الآن لم يظهرالمطماطي ولا الوحيشي ولا رفاتهما.. والنوع الثاني هو اختفاء العشرية الثانية من حكم المخلوع وذلك في ظلّ ما سميّ بقانون الإرهاب وأهم حالات الاختفاء تلك هو حالة الاختفاء الجماعي التي حدثت سنة 2008 بمدينة طبرقة فقد كان هناك مجموعة من الشبان يخططون لعبورالحدود خلسة باتجاه ايطاليا عبرعملية «حرقان» وكانت هذه المجموعة التي تضمّ 45 نفرا أغلبهم من دولة شقيقة وقد تصادف وجود هذه المجموعة مع وجود الطاغية في المدينة المذكورة وهوما دفع بقوات الأمن بالمكان الى اقتيادهم الى وجهة غير معلومة منذ ذلك التاريخ.. وذلك ربّما للاشتباه في كونهم يشكلون خطرا سياسيا وأمنيا وهذا غير صحيح والشبان هم (معزبن لخضرالورغي وأحمد بن لزهر العكايشي وأيمن بن نور الدين العجنقي) و يذكرهنا أن أم أيمن سعت عبر مصادر حقوقية لسؤال مسؤول سابق في وزارة الداخلية الذي أكّد حسب المصدرالحقوقي-أنهم موجودون في مكان ما.. غيرأن الوزيرالحالي يقول لأمّ أيمن أنه سيحيل ملف المختفين الى الانتربول وبين هذه الأقوال المتضاربة غابت الحقيقة.. » منية العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 25 أفريل 2011)


كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: عمليات تعذيب المساجين والمعتقلين تواصلت بعد الثورة!


كنّا نتمنّى بعد الثورة أن يوضع حدّ لظاهرة التّعذيب سواء في مراكز الشّرطة أو السّجون باعتبار أنّ الحكومة الوقتية أبدت حسن نيتها خاصّة من خلال إعلان مصادقتها على البروتوكول التّكميلي لاتفاقية مناهضة التّعذيب التي أمضت عليها تونس في 1989 كما وجّه وزير العدل في الحكومة الانتقالية الحالية في وقت سابق مراسلة الى مدراء السّجون بضرورة احترام حقوق الانسان في السّجون..غير أن الوقائع أثبتت أن الهياكل التي مارست التّعذيب لسنوات لم تقطع بعد مع هذه الممارسات السّيئة.. بعد الأحداث التي شهدها سجن برج الرومي دعت الضرورة الى توزيع الكثير من السّجناء على سجون أخرى ومنها سجن المرناقية من « سعير » برج الرومي إلى « جحيم »» المرناقية غير أنّ أحداثا جساما جدّت على خلفية نقل هؤلاء النّزلاء وفي هذا الغرض يقول الأستاذ منذر الشارني كاتب عام منظمة مناهضة التعذيب « وجّهت الى المنظمة رسالة من عائلتي السّجنيين نور الدين القاسمي ولسعد القاسمي في 22 مارس المنقضي مفادها انه عندما نقل السجينان الى سجن المرناقية تعرّضا الى الانتهاك الجسدي فما ان وطأت أقدامهما الاستقبال بالسجن المذكور حتّى انهال عليهما بالركل والضرب بالهروات والعصي بدون موجب ولا مبرر وهو ما نتج عنه سقوط أسنان لسعد بحيث أنه لا يستطيع تناول الا السوائل كذلك نتج عن اعتصام القصبة 3 انتهاكات مؤسفة طالت عبد اللطيف الرقيقي الذي أسفر الاعتداء عليه من طرف بعض الأعوان 10 «غرز» في رأسه وياسين عوينة الذي أصيب في ساقه اصابة بالغة وصبري بن يونس الذي حسب ما صرّح لنا به تعرّض للتعنيف الشديد الذي نتج عنه 7 «غرز» في رأسه وكال له طابور الأعوان بالقصبة لكمات متتالية..»  
« معوق » ينتهك جسديا.. حسب ما أفادنا به منذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فانه «اتصل بالمنظّمة يوم 24 مارس 2011 الشاب م.ص حليمي من مواليد القصرين وذكر أنّه لدى عودته من اعتصام القصبة 2 تمّ ايقافه يوم 4 مارس..ونقل الى مكان معلوم وأدخل إحدى الغرف بعد أن جرّد تماما من ملابسه ووجه ناحية الحائط انهال عليه أعوان ملثمون ضربا وركلا ولكما في كامل أنحاء جسمه كما علّق بأسلوب الدجاجة المصلية كما ذكر للمنظمة أن مسؤولا أمنيا يعرفه أصابه على مستوى جهازه التّناسلي مما أدّى الى فقدانه الوعي تماما فحمل الى مصحّة الثكنة العسكرية وبعد أن استفاق هدّده المسؤول الأمني المذكور بالمزيد وقد أمضى حليمي- حسب شهادته التي أدلى لنا بها- سبعة أيام موقوفا وتعرّض للضرب والتعذيب عديد المرات ونقل الى المصحة 4 مرّات..»وأضاف كاتب عام المنظمة «أنه بحوزة المنظمة صور لحليمي تظهر فيها اثار انتفاخ على مستوى إحدى العينين وعلى مستوى الشفتين كما ذكر للمنظمة أنه يعاني من نزيف دموي على مستوى المؤخرة و أنه بطلب من طبيبه بمستشفى الحبيب ثامر بتونس سيجري تحليلا في الغرض كما أنه ما زال يعاني من مخلّفات الاصابة على مستوى الجهاز التناسلي.. » توصيات المنظمة.. أصدرت منظمة مناهضة التعذيب توصيات منها خاصّة حسب ما أفادنا به الكاتب العام ا تلك المتعلقة بالعدالة الانتقالية التي ننشدها وذلك بأن يصدر قانون عن الدولة للاعتذار والاعتراف بحدوث تعذيب بتونس من الاستقلال الى اليوم..كما نطالب بانشاء غرف جنائية مختصّة صلب المحاكم التونسية لمقاضاة مرتكبي أفعال التعذيب المشينة.. وانشاء صندوق للتعويض للضحايا والتنصيص في قانوننا الوطني على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.. » منية العرفاوي  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 25 أفريل 2011)


أمام تعدد ردود أفعال أعوان الأمن : الخفي والمعلن في تقرير « لجنة بودربالة » حول أحداث القصرين وسيدي بوزيد !


شهدت فترة ما بعد فرار بن علي موجة من الاعتصامات شملت كل القطاعات بما في ذلك جهاز الأمن الذي نفذ ولأول مرة في تاريخه إضرابا عن العمل في فترة كانت فيها تونس تعيش حالة من الفلتان الأمني والفوضى العارمة مطالبين بنقابة وبحقوقهم، وبعدها كنا على موعد مع تقريرلجنة « تقصي الحقائق » متحدثة عن تجاوزات لبعض أعوان الأمن في ولايتي القصرين و سيدي بوزيد, ثم أتى الفصل الثالث من المسلسل حيث تناقلت وسائل الإعلام خبراقتحام أعوان لمحكمة سوسة لإخراج زميلهم الموقوف. وفي ظل هذه الأحداث اعتبرالبعض ما أتاه عدد من أعوان الأمن» ليا للذراع «للحصول على مطالبهم مستعملين الشعب كأداة ضغط ؛ فيما رأى البعض الآخر في ذلك تعديا على السلطة القضائية .أما الشق الثالث فقد اعتبر هذه الحوادث نتيجة عادية للأعوان الذين كانوا مضطهدين منذ عقود. وبين هذا وذاك صدرت البيانات الرسمية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية للنفي والتوضيح. يقول الأستاذ محمد عبو (عضو حزب العمل من اجل العدالة و الجمهورية) : »لابد من التشديد على أن مطالبة أعوان الأمن بنقابة تمثلهم و بحقوقهم كاملة ظاهرة إيجابية لأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء تونس. لكن وإن ثبتت تجاوزات بعضهم فلا بد من المحاسبة وفقا للقانون أي على كل عون أومسؤول أمني طبق تعليمات بن علي المخالفة للقانون أن يتحمل المسؤولية كاملة جراء ما اتاه, لأن لضحايا هذه الثورة حقوق متمثلة في معرفة مطلق النار. كما انه على الجميع ان يعوا بأن محاسبة من ثبتت إدانتهم أمر مفروغ منه . »  
لا بد من ردة فعل .. كما يقول الاستاذ محمد عبو :»ان ما شهدته محكمة سوسة حادثة خطيرة جدا تمس من هبة الدولة و القضاء الذي مورست عليه ضغوطات مباشرة في عهد بن علي .فالدولة الآن مطالبة بردة فعل مناسبة في مثل هذه الظروف .. تقتضي متطلبات المرحلة احداث إصلاحات لفائدة اعوان الامن يشمل تحسينا لوضعياتهم الاجتماعية،في المقابل يجب محاسبتهم عند ارتكاب الاخطاء أي عند مخالفتهم للقانون . ان ما نريده من جهاز الأمن ان يكف عن ممارسة العنف لان هناك طرق ووسائل اخرى لمعالجة الكثير من المسائل . »  
الوزارة تؤكد.. بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما شهدته ولايتا سيدي بوزيد و القصرين أكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته التزامها باحترام علوية القانون حيال التجاوزات في صورة ثبوتها قضائيا مشددة على نزاهة اعوان قوات الامن الداخلي . كما اكد وزير الداخلية حبيب الصيد حرص الوزارة على تطبيق القانون ضد كل تجاوز للسلطة أو مساس بحقوق المواطنين.  
الجيش ينفي.. وبين منتقد لردة فعل المؤسسة العسكرية وموافق عليها , من جانبها اكدت وزارة الدفاع ان القوات المسلحة لم تطلق النار مطلقا قبل اندلاع الثورة, كما نفت تورط أي فرد من قواتها في التصدي بالرصاص للمتظاهرين , حيث قالت الوزارة: « ان كل ما سجلته اللجنة من احداث رمي بالرصاص من قبل عسكريين لا يفيد تورطهم في قمع المتظاهرين وانما يتعلق بحالات محدودة تطلبها فرض حظر جولان الاشخاص والعربات الذي اعلن عنه اثر فرار الرئيس المخلوع «..وجددت الوزارة حرصها على حماية حقوق كل من تضرر من احداث جدت بعد 14 جانفي وكان بعض العسكريين طرفا فيها وذلك من خلال تعهد المحاكم العسكرية بتلك الأحداث التي هي محل قضايا منشورة لديها .  
توضيح من اللجنة من جهة اخرى اوضح الناطق الرسمي لـ«لجنة تقصي الحقائق» صلاح الدين الجورشي ان هناك فرقا جوهريا واسعا بين ما يتعلق بكلا الوزارتين (الدفاع و الداخلية) حيث قال :»اكدت معطياتنا ومعلوماتنا التي استقيناها من خلال البحث و التقصي ان قوات الجيش الوطني لم تطلق النار على الناس قبل الثورة , اما بعدها فان القضاء العسكري سيثبت المذنب من البريء . وقد اعتبرنا ما قامت به وزارة الدفاع ايجابي .اما الأمن فاننا لم نصدر حكما او تقييما عاما يشمله فنحن في اللجنة لا ندين الجهاز لاننا نجمع معلومات للكشف عن التجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الثورة من قبل اعوان الامن .»وعند سؤاله عن فرضية تستر الوزارة على الجرائم التي ارتكبت في القصرين و سيدي بوزيد اجاب محدثنا :»نحن كلجنة لا نتهم وزارة الداخلية بالتستر على جريمة من الجرائم بل نقوم بدورنا لتقصي الحقائق بالتعاون معها لإنجاز المهمة التي كلفنا بها . »  
الدعوة لحوار مفتوح «تبقى المسؤوليات محصورة في بعض الاعوان ولم نتوصل الى كشف نهائي لذلك.»هذا ما قاله صلاح الدين الجورشي ايضا عند الحديث عن المسؤول عن اطلاق النار من قبل قوات الامن حيث اضاف :»نميز جيدا في اللجنة بين من اشتبه في تورطهم في احداث القتل في المنطقتين المذكورتين (القصرين سيدي بوزيد) و بين جهاز الامن كجهاز له دورهام في ضمان عملية الانتقال الديمقراطي .كما نطالب بضرورة اصلاح جهاز الامن لان الاصلاح السياسي في بلادنا مقترن بالاصلاح الامني و اعتقد ان مسؤولي وزارة الداخلية واعون بذلك . كما ندعو الى قيام هذه المرحلة من تاريخ تونس على الحوار المفتوح و الصريح و البناء بين الحكومة و وزارة الداخلية و مختلف مكونات المجتمع المدني من احزاب سياسية و منظمات وجمعيات . » جمال الفرشيشي  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 25 أفريل 2011)


السرياطي كان يخطط لـ »حمام دم » كيف أحبط الجنرال عمار الإنقلاب لهذا أغضب الفصل 57 بن علي من الغنوشي


يقول المثل الشعبي المصري «ما يوقع إلا الشاطر» وهذا المثل ينطبق على الرئيس السابق الهارب الذي خطّط بنفسه للفصل 56 من الدستور وكتب نهايته حيث كانت له نيّة المغادرة لتأمين اجلاء عائلته والاطمئنان عليها قبل أن يعود لتصفية حسابه مع « الشعب ».. في المقابل كانت للرجل الأول في القصر مدير عام الأمن الرئاسي علي السرياطي نوايا أخرى.. هذا ما أكدته مصادر حقوقية مقربة من أطراف هذه القضية والتي لها دراية كاملة بما كان يقصده محمد الغنوشي الوزير الأول السابق عندما تحدث عن «حمام دم» أنقذت منه البلاد.. وأيضا بفحوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين محمد الغنوشي والمخلوع صبيحة 15 جانفي بسبب الفصل 57 من الدستور… وخلافا لما قيل وهو أن «المخلوع» لم يكن ينوي الهرب فقد كان خروجه مدبّرا ولو بطريقة سريعة حيث لم يمهله الوقت لمزيد الترتيب فالضغط كبير يوم 14 جانفي والأحداث تتسارع مما جعل السرياطي (حسب مصادرنا) يدفعه على الرحيل في انتظار أن تهدأ الأجواء ثم يعود، وسيشرف بنفسه على ذلك أي أن تولي محمد الغنوشي الرئاسة حسب الفصل 56 ليس إلا مرحلة انتقالية وجيزة من حيث المدّة لأن الحكم سيتحوّل بالضرورة بين أيدي الحرس الرئاسي…  
خطة وأشياء أخرى المساعدون الأول للسرياطي كانوا على علم بالخطّة فوجهوا الدعوة للغنوشي والقلال والمبزّع للحضور بالقصر دون أن يكونوا على علم بما يجري وظهر الوزير الأول السابق بعد اقلاع الطائرة التي تقل المخلوع وعائلته في التلفزة حيث قرأ نصّا جاهزا ومما أكد فيه أنه ستقع مواصلة العمل بنفس النهج المسطر من قبل لكن المخابرات العسكرية كانت في أوج اليقظة والفطنة بما في ذلك رئيس أركان جيوش البر آنذاك «الجنرال رشيد عمار» الذي تحرّك بالسرعة المطلوبة بعد أن تفطّن إلى بعض المسائل حيث أكد على ضرورة إيقاف علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي ومستشار «المخلوع» وما إن وقع عزله عن جماعته ومحيطه حتّى دخل الارتباك على بقية عناصر الحرس الرئاسي الذين أصبحوا يتحركون دون تعليمات أو توجيه بعد أن تسرّب إليهم خبر إيقاف السرياطي من قبل الجيش الوطني…  
الفصل الذي أغضب بن علي من الغنوشي ثم بعد ذلك تم التفكير في انتقال الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب السابق فؤاد المبزّع حسب الفصل 57 من الدستور على خلفية الأصوات التي نادت بذلك وللضرورة لقطع كل سبل عودة «المخلوع» إلى البلاد لكن في ما بعد عندما تفطن «المخلوع» في السعودية إلى أنه وقع الانتقال إلى الفصل 57 ثارت ثائرته واتصل بمحمد الغنوشي ليسأله عما يجري فأعلمه أن الشعب يرفضه وقد فاحت رائحة أعمال الفساد وقرّر الوزراء المجتمعون معه بأنه لا مجال لعودته، ثارت ثائرته وهدّد وصاح في أذن الوزير الأول السابق مما اضطر الغنوشي إلى قطع المكالمة… أما ما ورّط السرياطي في قضية التآمر على أمن الدولة الداخليّ وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية فهي الأحداث التي عرفتها البلاد أيام 14 و15 و16 جانفي الماضي والموثقة من قبل الجيش والأمن الوطنيين والتي تبيّن أن جزءا هاما من أفراد الحرس الرئاسي مورطون فيها حيث تم إيقاف العديد منهم متلبّسين في أماكن مختلفة مسلحين (وقد كنا نشرنا في أحد أعدادنا السابقة أطوار إيقاف المورطين منهم بالحروف الأولى من أسمائهم) بالإضافة إلى بعض عناصر الأمن الذين كانوا موالين للسرياطي (وهذا لا يعني أن كل أجهزة الأمن مورطة مع السرياطي) خاصة أن السرياطي تولى في وقت من الأوقات مهمة التنسيق بين أجهزة الأمن واستطاع استقطاب بعض العناصر.  
دور الجيش في كشف خيوط المؤامرة وكشفت مصادرنا أيضا أن ما زاد في توريط أتباع السرياطي هو محاولة تهريب مدير عام الأمن الرئاسي السابق وتحريره من الإيقاف ورغم أنها كانت محاولة يائسة فقد عرفت بعض الأحداث المؤسفة الأمر الذي عجّل بانطلاق استنطاقه هو ومن قبض عليه معه ومن سيكشف عنه البحث وذلك بداية من 16 جانفي بناء على ما جاء في «قرار اجراء بحث» تبعا لما عرفته شوارع العاصمة وضواحيها من تحرّكات مشبوهة لميليشيات عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي… ولهذا كله قال الوزير الأول السابق محمد الغنوشي أنه ساهم في انقاذ البلاد من «حمام دم» مؤكد باعتباره كان مطلعا على كل الأحداث وعلى علم بكل تحرّكات الحرس الرئاسي الذي كان ينوي «من خلال التآمر على أمن الدولة الداخلي» الانقلاب على الحكم بأية طريقة.  
.. إنقاذ البلاد رغم الاقصاء أما « الجنرال » رشيد عمار الذي تحوّل إلى نجم خلال الأيام الأولى للثورة (خاصة بعد أن رفض جيش البر إخماد الثّورة وتحديدا قبل 14 جانفي بالرصاص) خاصة على صفحات « الفايس بوك » ورغم أن علي السرياطي سعى إلى توريطه مع « المخلوع » وتم تغييب دور رشيد عمار إن لم نقل تجريده من مهامه دون أن يكون لأطراف الصراع الجرأة على إعلان ذلك إلا أن « الجنرال » الذي كسب شعبية كبيرة ظل متابعا لكل كبيرة وصغيرة وأحبط خطة « الانقلاب » المحتمل بأن عزل السرياطي عن مجموعته حتى أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى التي تلت الثورة قد تم العثور على بدلات زرقاء وأسلحة مرمية في منطقة سكرة وهي تعود إلى الحرس الرئاسي الذي يئس من محاولة إنقاذ « رئيسه »… وهكذا أنقذ الجيش البلاد من حمام دم وكسب ولاء المواطن وهو ما أكده البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي جاء فيه أن القوات المسلحة لم تطلق النار مطلقا قبل تاريخ 14 جانفي أي أثناء اندلاع ثورة الكرامة والحرية ولم تتصد للمتظاهرين بالرصاص وأكد التزام القوات المسلحة الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها قصد حماية الوطن وتأمين الانتقال الديمقراطي في كنف الوئام والانسجام مع كافة الأجهزة النظامية.. ويمثل هذا البلاغ إجابة عن عدّة اتهامات تروّج في السرّ ضد دور الجيش الوطني في تأمين الثورة وحماية الوطن، ولذلك أيضا تمّت ترقية الجنرال رشيد عمار (الذي أراد بن علي اقصاءه لأنه انحاز للشعب والوطن) إلى رئيس أركان الجيوش إضافة إلى خطته الأصلية رئيس أركان جيوش البر… عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 25 أفريل 2011)

الأحزاب و التكتلات المرتقبة النهضة تخطب ود القوميين.. وتقارب منتظر بين اليساريين والليبراليين


بعد الاتفاق على اعتماد طريقة القوائم في انتخابات المجلس التاسيسي القادمة من المنتظران تشهد الساحة السياسية بمختلف مكوناتها و تياراتها من يسارية و قومية وليبيرالية واسلامية و مستقلين في بلادنا غبان الانتخابات تحالفات و تكتلات حزبية. و لسائل ان يسأل حول القاعدة التي ستقوم عليها هذه التكتلات و أي القوى الاقرب في التوجه للتيار الاسلامي في التحالف ؟ وماذا عن الاحزاب الصغيرة اوالجديدة او تلك التي تنتظر حصولها على التاشيرة عن موقعها و موقفها من التحالف ؟ و ماهي النقاط التي من شانها ان تجتمع حولها هذه التيارات السياسية ؟ عن هذه التساؤلات وغيرها سألت « الأسبوعي » بعض ممثلي الاحزاب فكانت هذه آراؤهم..  
نتكتل وفقا لشروط .. يقول الناطق الرسمي باسم حركة النهضة علي العريض :»اعتقد ان الاحزاب السياسية في بلادنا والى حد الآن لم تبرم أي تكتلات لأنها تنتظر صدور القانون وتتحسس بعضها البعض, فالصورة العامة للخارطة السياسية لم تتضح او لم تنضج بعد, لكن في قادم الايام اتوقع حدوث تحالفات انتخابية .» ويضيف محدثنا :»نحن في الحركة بصدد إجراء العديد من الاتصالات مع الفرقاء السياسيين لإيجاد ارضية اتفاق اوتحالف لأننا نعتقد ان التحالف يتم على ارضيتين اساسيتين هما الاتفاق حول احترام الهوية العربية الاسلامية لتونس والعدالة الاجتماعية والحرية .» وعن التاكيد على ضرورة الاشتراك في الاتفاق بشان الهوية العربية الاسلامية لبلادنا قال على العريض :»ان هذا الطرح خال من اية نظرة تمييزية اوتحقيرية ان صح التعبير – من لدننا في الحركة لاننا نعتقد ان الاحزاب التي نتفق معها هي تلك التي تقول بهذا الراي لكن المرحلة التي تمر بها تونس و التي نريدها ان تقوم على اساس ديمقراطي فاننا نؤكد باننا مع حصول تقارب مع التيارات القريبة منا في الارضية وفي التوجه لأن القومية العربية وحدها لاتكفي للتحالف اذ لا بد من حضورالعدالة الاجتماعة والحرية كشرطين لحصول اتفاق مع أي تيار سياسي والتحالف والتكتل معه مستقبلا إبان انتخابات المجلس التأسيسي .» أما عن مبدإ المناصفة في القوائم فقد أوضح محدثنا قائلا :»نحن دافعنا عن مبدا المناصفة وليس لحسابات انتخابية بل من منطلق مبدئي و لاعتبارات سياسوية وغيرهما لأننا نعتقد بان موقع المراة التي اثبتت كفاءة كبيرة في العديد من المجالات متخلف نوعا ما عن مستواها ووضعها ومهامها . »  
التحالف على أساس العائلة الفكرية الواحدة من جهته، تحدث خيرالدين الصوابني أمين عام حزب الطليعة عن موقفه من التحالفات المنتظرة حيث قال :» من المقرران نشهد اعادة انتاج تحالفات حزبية قديمة لها مسارات تاريخية مشتركة قومية و يسارية والتي ستكون ضمن قائمة موحدة او قوائم متقاربة لأن خبرتها المشتركة و تقاربها حول مضامين معينة سيجعل أهدافها و برامجها تكون متطابقة ، واعتقد ان تجتمع في قائمة او قائمتين .» ويوضح محدثنا عند سؤاله عن إمكانية دخول بعض الأحزاب في تحالفات مع التيارالإسلامي الممثل في النهضة أجاب قائلا: «أؤكد أن أمر التكتلات الحزبية بين الأحزاب القومية و حركة النهضة قبيل انتخابات المجلس التأسيسي لن يتم بحكم عدم نضح الحوارالقومي الإسلامي الذي لم يأخذ حظه بعد..يصعب على النهضة التحالف مع أي طرف سياسي لأن التحالف يتم على أساس الواقع السوسيولوجي الانتخابي أي مدى حاجة بعض الأطراف السياسية ذات القاعدة الشعبية الضعيفة للدخول مع طرف قوي من مكونات الخارطة السياسية في تونس.» و عن خيار النهضة أضاف خير الدين الصوابني :»أظن أن اللجوء إلى القوائم المنفردة سيكون خيارالنهضة في قادم الأيام . أما عن بقية التيارات فاعتقد ان التحالفات ستكون على النحو التالي : ليبيراليون سيتحالفون مع أطراف المعارضة القديمة كحركة التجديد , فيما ستنضوي الأطراف اليسارية و القومية في قائمة او قائمتين , فالقرارفي الأخير سيتم على أساس الانتساب الى العائلة الفكرية الواحدة بالإضافة الى الاشتراك في التجارب السياسية في المرحلة السابقة. كما انه بالامكان صياغة برامج تجمع الحد الأدنى من المبادئ وهذا ما يجعل النهضة في قائمة واليساروالقوميين في قوائم منفردة. »  
الاحزاب الصغيرة في برامجها هي من تتحالف من الأحزاب التي تنتظر تاشيرتها الحزب الديمقراطي الليبيرالي حيث اكدت امينته العامة حنان منصف قائلة :»من المنتظران تقوم احزاب الوسط بتحالفات , اما نحن فاننا لم نحدد بعد موقفنا من ذلك لأننا لن نشارك في المجلس التأسيسي الذي نعتبره معطلا لحركة الانتقال الديمقراطي في بلادنا . ولسائل ان يسال هل ستخدم الأحزاب السياسية مصلحتها الحزبية ام مصلحة الناس التي ستمثلهم ؟ عموما. نعتقد في حزبنا ان الحزب الذي لديه برنامج سياسي واضح ومتكامل لن يضطر الى القيام بتحالفات لأن الأحزاب الصغيرة في برامجها و ليس في حجمها من ستدخل في تحالفات مع أخرى .’  
سنتحالف مع .. من جانبه اكد حافظ الشعبوني عضوالمكتب السياسي لحركة التجديد متحدثا عن تحالفات الحركة في قادم الأيام بالقول :»سنتحالف مع كل التيارات والقوى التقدمية التي تدعوإلى الفكرالحداثي الذي من شأنه ان ينهض بالبلاد ويطورها « و عن الأحزاب المتوقع التحالف معها أضاف محدثنا : «من القوى السياسية الممكن التحالف معها في قادم الأيام الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الديمقراطي اليساري, فيما نحن بصدد ربط علاقات مع الاحزاب الجديدة التي لا نعرف عنها الكثير. »  
جمال الفرشيشي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 25 أفريل 2011)



مراد بن محمد-تونس

يرى باحثون في تونس أن مجلة الأحوال الشخصية مثلت « ثورة في وقتها »، وقوة جاذبة في تحديث المجتمع، إلا أنهم أكدوا على وجود بعض الإخلالات في تطبيقها ناجمة عن « عدم فهم المغزى الحقيقي من المجلة ».
وألف المجلة -التي سنّت في 13 أغسطس/آب 1956 أي خمسة أشهر بعد استقلال تونس وقبل إقرار الدستور- الشيخ محمد الفاضل بن عاشور, وقد مهد لفكره عدد من علماء التنوير الزيتونيين في النصف الأول من القرن العشرين. واجهة أنيقة واعتبر بعض من تحدثت الجزيرة نت إليهم أن المجلة أنهت « القدر البيولوجي للمرأة »، مشيرين إلى أن القوانين المستوحاة من المجلة كانت أهم من قوانين المجلة نفسها.
غير أن الأستاذة بجامعة الزيتونة الدكتورة إقبال الغربي ترى أن المجلة « أعاقت التحديث السياسي في تونس لأنها لعبت دور الواجهة الحداثية الأنيقة التي أخفت نقص الحريات وعتّمت على فساد السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان ». وفي المقابل, يرى الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة صفاقس الحبيب الدرويش أن المجلة مثلت « أبرز آلية لتمكين المرأة في إطار قوانين وضعية من دون أن تقطع مع التشريع الإسلامي التنويري ». وقال الدرويش إن المجلة تجربة تحديثية قامت على أيديولوجية تحييد الأطر القانونية التقليدية وأعطت الحرية لكيان الأسرة العصرية الصاعد بدلا من العائلات الممتدة والعروش.
وأشار إلى قرار « رفع سن الزواج والترخيص في الإجهاض الذي حد من انفجار ديمغرافي لا تقدر الدولة المستقلة حديثا عن تحمل تبعاته »، معتبرا أن « القوانين التي لم ترد في المجلة ولكنها كانت مستوحاة منها -كتعميم التعليم- أهم من قوانين المجلة في حد ذاتها على الرغم من أهميتها ».
وفي السياق ذاته, قالت أستاذة العلوم القانونية في الجامعة التونسية كلثوم مزيو إن المجلة مثلت « رافعة الحداثة في تونس من خلال منح الفرصة لنصف المجتمع للمساهمة في التنمية بمختلف أشكالها ».
وأضافت أن قرار منع تعدد الزوجات وترك مسألة الفصل في الطلاق بيد القضاء وسنّ النفقة للأبناء والزوجة المتضررة ساهم في خلق مناخ من التساوي في الحقوق والواجبات بين الشريكين.  
تمرد ومكاسب
وأكدت كلثوم مزيو -التي شاركت في تعديل المجلة سنتي 1981 و1993- على أن التعديلات التي عرفتها المجلة « خلقت نوعا من التناقض وعدم التجانس الداخلي بين فصولها القانونية ».
واعتبرت أنه من المهم إعادة تعديل المجلة ولكن « ذلك لا يعني مكاسب جديدة للمرأة بقدر ما ستكون لصالح الرجل أحيانا، خاصة في مسألة النفقة في حال الطلاق ».
وأشارت الأستاذة الجامعية إلى أن قرار منع تعدد الزوجات « أحدث تغييرا جذريا من الناحية النفسية للمرأة، التي أصبحت تعرف أن زوجها لن يتزوج عليها، ولن يطلقها إلا أمام المحكمة »، موصية بضرورة أن تدفع المرأة التي تطلب الطلاق نفقة للزوج « حتى ندفعها للتفكير في قرارها ».
وفي ذات السياق, قال الدرويش إن « الصدمة القوية التي أحدثتها المجلة في المجتمع ربما جعلت البعض لا يفهم مغزاها الحقيقي، ويعتبر أنها تعني تمرد الزوجة ودخول الأطفال في ثقافة التساوي مع سلطة الأب ».
من جانبها أوضحت الغربي أنها لا تشك في كون المجلة أعادت للمرأة دورها في المجتمع وساهمت في تشجيعها على التعلّم والعمل. إلا أنها أشارت إلى أن تمرد الزوجة و »حدّة الخطاب الذي يميز التونسيات يجسد العنف المعمم الذي كان سائدا في تونس في العهد البائد، حيث وقع تخريب المجتمع المدني في إطار الداروينية الاجتماعية ».
واعتبرت أن هذا الوضع أدى إلى « تقمص النساء سلوكيات بعض الطبقات الحاكمة »، مؤكدة على أن « المجلة أعاقت بناء منظمات نسائية مستقلة وتبرز المرأة التونسية كذات تاريخية فاعلة »، موضحة أن مدونة حقوق المرأة كانت تجسيدا لمقايضة بين السلطة والمرأة تقضي بتحقيق المكاسب مقابل الولاء التام للنظام.  
تمسك وتعديل

وشددت مزيو على ضرورة أن « تتجه السياسة التشريعية الجديدة نحو الأسرة ولا تفكر في منح الحريات للمرأة والطفل والرجل بشكل منفصل، وهو ما يمكننا من التفكير في مصلحة الأسرة بدل مصلحة الفرد ».
كما أكد الدرويش على أهمية التمسك بهذه التجربة التحديثية مع ضرورة « خلق مناخ من التقبلية المجتمعية حتى لا يتم تجاوز بعض النواميس التي تحكمنا كمجتمع عربي إسلامي ».
ولاحظت الغربي أنه على الرغم من دخول المرأة لسوق الشغل فإن الاقتصاد التونسي بقي لا يحترم حاجة المرأة إلى العمل، مع حاجتها إلى الإنجاب وتربية أطفالها فهو لا يوفر محاضن، ورياض أطفال مما يخلق مصاعب التوفيق بين العمل ومسؤوليات الأسرة ». وأشارت أيضا إلى عدة مشاكل غير مرتبطة مباشرة بالمجلة ومنها « أن الحياة في المجتمع الاستهلاكي توهم المرأة بأن سعادتها لا تكتمل إلا باقتناء سلع متجددة، الأمر الذي يخلق صراعات داخل الأسرة خاصة وأن سلطة العادات والتقاليد تصور للمرأة أن الرجل من واجباته إسعادها وتوفير كل حاجياتها ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 أفريل 2011)



بعدما أنعم الله علينا بزوال نظام الطاغية، الدكتاتور بن علي بعد التضحيات التي قام بها شبابنا اللذين فتحوا صدورهم للرصاص و آخرين قتلوا في دهاليز المعتقلات و السجون من أجل التمتع بحرية الرأي و المعتقد و الفكر دون الاعتداء على حرية الآخرين و لكن في الأيام الأخيرة أصبحنا نرى حملة منظمة تديرها أيادي خفية تبتغي نشر الفتنة و التحريض و تفرقة الصفوف. فهناك من استغل بعض الفنانين للتشهير و راح يقول أن المتطرفين يمنعون ذهاب الفنانين إلى بن قردان و الآخر يقول بأنهم يمنعون إقامة الحفلات . فنقول أن الطريق المؤدية إلى بن قردان أو غيرها تحت سيطرة الجيش الوطني و الحرس الوطني و قوات الأمن فليس لأحد أن يمنع أحدا في السير في ربوع هذا الوطن. فمن أراد أن يذهب إلى الذهيبة أو بن قردان فله ذلك من شتى بقاع الجمهورية . أما عن إقامة الحفلات فالذي حصل و نقل عن طريق بعض القنوات العربية. و شوهد من كثير أن بعض أهالي ولاية مدنين منعوا أحد النازحين من ليبيا وهو جنوب إفريقي أراد أن يقيم احتفالا في أحد الملاجئ التي أقيمت هناك فقال له الأهالي إن من عاداتنا و تقاليدنا إذا مات أحد ألا نحي الحفلات و هذا من باب التضامن مع إخواننا في ليبيا خاصة و أن الدكتاتور القذافي قد أثخن في القتل و شرد شعبه . و هناك من قال أن المتطرفين يقولون أن النشيد الوطني حرام و هذا نقل إلى السيد رئيس الوزراء في لقاء مع سيادته على لسان السيد مالك بن مبارك و هذه المزحة وردت في فيلم لعادل إمام و تكررت في أحد أفلام روتانا في الأشهر القليلة على سبيل الدعابة. فلا تنطلي على سيادة الوزير مثل هذه التفاهات و هو الذي تمرس السياسة لعقود. أما ما ينقل في محطاتنا في الأيام الأخيرة و في نشراتنا الإخبارية من بعض أفراد التجمع المنحل التي قالت أنها لا تستطيع السير بالسيارة في شوارع تونس خوفا و هذا لم نسمع به إذ أن شوارعنا و الحمد لله للنساء و الرجال و للكل الحق في السير بأمان. أما عن الحملات و التحريض المغرض ضد الأحزاب ذات التوجه الإسلامي فهذه الأحزاب هي أحزاب مرخص لها بترخيص من وزارة الداخلية فليس لأحد أن يستغل الظهور على منابر التلفزة الوطنية ليشهر بحزب رخص له بطريقة قانونية فعلى الأحزاب أن تتنافس بشرف و أن تثبت وجودها و أن تثري المشهد السياسي و الإعلامي حتى ينعكس على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ليعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع المدني. و أما بالعودة إلى العنوان فنقول الشاذ ليس بمقياس و صاحب الخطأ يحاسب هو فقط على ما فعل فقد تصدر بعض الأفعال و الاعمال بجهل أو بقصد فيجب ألا نعمم كما من الجهل التصدي للحريات الذاتية و إشغال الدولة و إثقالها و استدراجها للتدخل في الحريات الشخصية فهذا تقزيم و تصغير للدول. كما سمعنا أن بعض المندسين قد قاموا بشتم بعض الفتيات في بعض وسائل النقل العمومي و ذنبهن أنهن غير متحجبات. فيجب التأكد من صاحب الفعل لأن الأصل هو النقاش البناء المعتدل لا الشتم. كما نرفض رفضا قاطعا الاعتداء على الاعلاميين كما حصل في الأيام الأخيرة فنحن ضد ما فعله القذافي من اعتقال للصحافيين و قد استنفرت الدولة لإطلاق سراح الصحافي التونسي ثم ها نحن نرى و نسمع أن متظاهري بعض أفراد التجمع المنحل يعتدون على مراسل الجزيرة في تونس على خطي القذافي. وهذا من بين ما ناضل الشعب التونسي من اجله و هو حرية الإعلام و حرية العمل الصحافي و لكن إن لم تستحي فاصنع ما شئت . عبد الرؤؤف المولهي رأس الجبل


يبدو أن الثورة التونسية إختارت أن تكون متميّزة في كل شيء..فريدة هي في بدايتها و فريدة هي في أحداثها وفريدة هي في نهايتها… تركت الثورة التونسية خلفها كل الثورات الكلاسيكية الأخرى و ابتدعت أساليب جديدة و أصابت سهامها هدفا و أخطأت أهدافا… سنذكر من بعض « طرائف » هذه الثورة أنه بعد أن قطع رأس الاستبداد أينعت رؤوس الفساد الأخرى و لكن يبدو أنه لم يحن وقت قطافها…و بعد أن حلّ « التجمع » تجمّع أنصاره في أحزاب أخرى و أنه بعد مضي 4 أشهر على الثورة نحن إلى الآن لا نعرف أسماء الشهداء و لا حتى عددهم بالضبط فما بالك بقاتليهم و من استباحوا دمائهم.
اختارت الثورة التونسية كذلك أن تعزف على انفراد في أمر آخر لا يقل خطورة وهو مرحلة ما بعد الثورة فقد قرأنا في التاريخ أن الثورة قد تأكل أبنائها و تلتهمهم بلا رحمة و هذا ما وقع مثلا في الثورة الفرنسية أو الثورة البلشفية أما في تونس فالأمر مختلف فالأبناء -أبناء الثورة- هم من يلتهمون ثورتهم ( و يتلذّذون بذلك على ما يبدو)…
ما حصل يوم الأحد 24 أفريل في عديد الملاعب التونسية من إكتساح للميادين وشغب و تكسير و عنف و فوضى من قبل مجموعات من الشباب لهو أمر يندى له الجبين و لا تنفع معه عبارات الأسف و التنديد و الاستنكار لأن الأمر يتجاوز حدود الشغب الظرفي في الملاعب إلى العقليات التي لم تصلها الثورة بعد على ما يبدو..يجب أن ترفع الآن علامة » قف » فما حصل لم يكن اعتداءا على ملعب كرة قدم و لكنه إعتداء آثم على الثورة التونسية و على الشهداء تماما كما هو إعتداء على الملك العمومي و الوطن بأسره.
فرحت كغيري يوم رأيت شباب تونس يخرجون للاحتجاج ضد نظام حكم بن علي…أنزلت هؤلاء منزلة الأبطال و احتفيت بهم كغيري من التونسيين الذين تخلّصوا من براثن العنكبوت (و خاصة أنثى العنكبوت) الاستبدادي…لكن هذا التقدير و هذا التبجيل لا يعني صكّا على بياض أو التزاما بدعم كل ما يفعله أو يقوله الشباب.. و حتى نعطي لقيصر ما لقيصر فهذه الثورة ( أو ما تبقى منها) ليست من صنع الشباب وحدهم فحتى الشيوخ و النساء و الأطفال كانوا في الموعد و ضربوا أسمى آيات البطولة خلال اللحظات التاريخية التي عاشتها تونس…هذه الثورة ليست ثورة شباب فقط و لكن إنتفاضة شعب كامل شيبا و شبابا وكما أنه ليس هناك حزب أو شخص يحتكر هذه الثورة أو ينسبها لنفسه فكذلك ليست هناك « طائفة عمرية » يمكنها الإدعاء أنها الناطق الرسمي بإسمها.  
هذا من ناحية المشاركة أما من ناحية التعامل مع الثورة فالشباب (و لا أقول كلّهم) اندفعوا أحيانا بعفويّة و أحيانا بنيّـة مبيّتة لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن تلك التي جاءت من أجلها الثورة…شاهدنا شبابا جعل همّه هويّة تونس و قضيّته الأولى و الأخيرة فرأينا شبابا رافعا لواء المحافظة على الهويّة العربيّة الإسلامية لتونس و يقابل هؤلاء شباب حريصين على علمانية الدولة و كأن تونس مهدّدة بغزو صليبي أو كأنّ وجود الإسلام في حياتنا يجعلنا بالضرورة ميمّمين وجوهنا قبل أفغانستان….إن هذا الجدل البيزنطي الذي تختلط فيه المفاهيم أكثر من إختلاط الحابل بالنابل ألهب شارع الحبيب بورقيبة بالمظاهرات دون أن يضيف للثورة أي شيء ذي بال هذا إن لم يكن أضعفها و قسّمها.
جاءت بعد ذلك « الحرب الباردة » بين شباب القصبة و شباب القبة و انتهى الأمر إلى أن من هو في القصبة فهو ضد القبة أو العكس…تسمع هنا الشعب يريد و تسمع هناك الشعب يريد…ترى هنا من يتحدث عن ضياع الثورة و تبصر هناك من يتحدث عن ضياع البلد و الانهيار الاقتصادي…وئدت القصبة 3 في المهد و لم تحصل تبعا لذلك القبة 2 و انقسم الشباب إلى « قصباوي » و « قباوي »…
أنضاف إلى المشهد بعد ذلك « الاعتصام » من أجل قضايا مشروعة أحيانا و من أجل توافه الأمور أحيانا أخرى..خرج الشباب يعتصم أمام الولاية و البلدية و المعتمدية و الشركات الخاصة و العامة و أخيرا اهتدى إلى قطع الطرق (حتى الطريق السيارة لم تسلم) و السكك الحديدية و لربما يتطور الأمر و يقطع بعض الشباب الطرق البحرية على السفن…
كذلك أصبح العنف هو لغة الحوار المفضّلة بين الشباب كما حدث في شارع الحبيب بورقيبة خلال أواخر شهر فيفري أو أحداث سيدي بومنديل وهو منزلق خطير قد يأكل أخضر الثورة و يابسها.
و لأن المصائب لا تأتي فرادى أتحفنا بعض شباب الثورة بمزيد من العجائب من داع إلى حكم العسكريين لإنهاء الفوضى إلى قائل بضرورة القيام بثورة ثانية انتهاءا إلى الحملات (التي تصيب حينا و تخطأ أحيانا) التي تستهدف كل رجال و مؤسسات الدولة من السيّد باجي قايد السبسي إلى عون التنظيف البلدي.
إن هذه الطريق التي نسير فيها مسدودة و لا يحتاج الأمر إلى الاطلاع على الغيب لمعرفة ذلك و يبقى السؤال هو ما العمل؟
سأحيل الكلمة إلى المعلّم عبد الرحمان الكواكبي الذي شرّح المنظومة الاستبدادية بقلم أمهر من مبضع جرّاح في كتابه « طبائع الاستبداد » في معرض حديثه عن كيفية مقاومة هذه الآفة أو الرقّ الأكبر كما يسمّيه حيث خلص إلى أن الأمة يلزمها قدر كبير من الوعي والبصيرة حتى تكون ثورتها ضد الاستبداد ثورة حقيقية لا عملية تجميلية على جسد الدكتاتورية المشوّه تقوم فيها باستبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر بحيث تتحوّل مطالبة الأمّة برحيل المستبدّ إلى مجردّ  » انتقام من شخصه لا طلبا للخلاص من الاستبداد فلا تستفيد شيئا إنما تستبدل مرضا بمرض ».
و يواصل الكواكبي كأنه يوجّه كلامه إلى أبناء الثورة التونسية (و حتى المصرية التي أصابها نفس الأمر) : »و ربما تنال الحرية عفوا فكذلك لا تستفيد منها الأمة شيئا لأنها لا تعرف طعمها فلا تهتم بحفظها فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى و هي إلى استبداد مشوّش أشد وطأة كالمريض إذا انتكس.و لهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها و أما التي تحصل على اثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئا لأن الثورة غالبا ما تكتفي بقطع شجرة الاستبداد و لا تقتلع جذورها فلا تلبث أن تنبت و تنمو و تعود أقوى مما كانت أولا ». هل كتب على كلامك أيها الكواكبي أن يذهب دائما مع الريح و يكون كصرخة في واد أم أن للشعب رأيا آخر هذه المرة؟
يسري الســــاحلي laurentb201@yahoo.fr



تونس, تونس, 25 (UPI) — أعلن في تونس عن تأجيل الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي كان مقررا أن تبدأ أعمالها يوم الأربعاء المقبل في منطقة البحر الميت بالأردن. وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتّخذ من تونس مقرا لها في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه اليوم الإثنين،أن الدورة المقبلة للمجلس « تأجل عقدها لما بعد إنعقاد القمة العربية القادمة للإسترشاد بقرارات القمة في القرارات التي ستصدر عن المجلس ».
وأشار البيان إلى أن إجتماع اللجنة التحضيرية لهذه الدورة انتهت أعماله أمس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت،بإصدار « جملة من مشاريع القرارات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية على الصعيد الأمني ».
وكانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعلنت قبل يومين أن وزراء الداخلية العرب سيعقدون الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمرهم السنوي يوم الأربعاء المقبل في الأردن.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 أفريل 2011)



نقلت جريدة الخبر الجزائرية في عددها الصادر يوم السبت عن مصدر امني جزائري رفيع المستوى قوله أن القيادة العسكرية لحلف الأطلسي ووزارة الدفاع الأمريكية شرعا في التحقيق في أخطاء ارتكبت خلال الغارات الجوية على ليبيا، وزار عسكريون أمريكيون الجزائر في هذا الإطار. ولفت المصدر إلى أن عسكريين و أمنيين جزائريين زاروا واشنطن قبل أيام لإجراء مباحثات بشان الوضع الأمني في شمال إفريقيا و الساحل الإفريقي بعد اندلاع الحرب. و أشارت الصحيفة أن الثوار بغرب البلاد استطاعوا الحصول على أسلحة أدخلت من الحدود التونسية مع شحنات الإعانة و الإغاثة. وقال المصدر أن عملية تسليم الأسلحة و المعونات حصلت داخل ليبيا و جرت بالتعاون مع رجال يعرفون الطرق الليبية الوعرة التي كانت تستغل لتهريب السلع و قال المصدر أن عمليات التنسيق تحصل مباشرة بين منسقي اتصال تابعين للثوار في تونس و أوروبا.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 أفريل 2011)



واضح للعيان نفاق الإدارة الأمريكية بمواقفها من كل الانتفاضات والثورات و الثورات المضادة. وكأن هدفها تضليل وخداع الجماهير والشعوب.وحتى الإساءة لهذه الانتفاضات والثورات,و الثورات المضادة. والأغرب أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل وقوى الصهيونية والاستعمار سارعوا لضبط لحن إيقاع سياساتهم ومواقفهم,على حركة هذه الانتفاضات الشعبية, والثورات,و الثورات المضادة, لتحيق مآربهم الخاصة. وربما وجدوا فيها الفرج لخيباتهم وهزائمهم. وفشل سياساتهم,وحتى المخرج لهم من ورطاتهم الإجرامية والإرهابية. وسارعوا لاستغلال وقت ومكان كل منها,لتنفيذ خطة هنري كيسنجر بتعميم ونشر سياسة الفوضى الخلاقة. وبات كل إنسان يرى بوضوح كيف تتعامل الإدارة الأمريكية وإسرائيل وقوى الاستعمار مع كل منها بصورة منفردة وخاصة ومختلفة ومغايرة عن الأخرى,وبنفاق غريب وعجيب قل أن يجد المرء له مثيلاً. تتهم الإدارة الأمريكية وقوى الاستعمار بعض الأنظمة العربية بممارساتها القمعية.وتنشر صحيفة الإندبندت البريطانية تكذيباً وتعرية لهذه التهمة,بنشرها تقرير بعنوان (كيف علمت بريطانيا قوات الشرطة كل ما تعرف)ومما كشف عنه التقرير:إنه خلال السنتين الماضيتين قامت الشرطة البريطانية بتدريب رجال الشرطة في كل من ليبيا والبحرين والسعودية وقطر و إمارة أبو ظبي على كيفية مواجهة التظاهرات الشعبية وحالات الاحتجاجات الشعبية الضخمة.وتطالب الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الأوروبية الحكومات العربية بمحاربة الفساد في بلدانها. وكأن هذه الحكومات والمنظمات قد نست كم كانت بعض رموزها وحتى بعض موظفي الأمم المتحدة وأمينها العام السابق متورطون بجرائم الفساد في قرار النفط مقابل الغذاء في العراق.أوفي الكثير من الصفقات التي تمت بينها وبين بعض الدول العربية. وحتى أن بعض كبار الضباط الأمريكيين ثبت تورطهم في الفساد خلال احتلال القوات الأميركية للعراق.حتى أن فضائح فساد بول برا يمر ورموز المحافظين الجدد في العراق كانت تزكم الأنوف في العالم ومدن الولايات المتحدة الأميركية. في بداية الانتفاضة التونسية, كانت تصريحات رموز الإدارة الأميركية وحكام إسرائيل ووسائط إعلامهما, تشير على أن هذه الانتفاضة فاجأتهما وأخذتهما على حين غرة. وبعد نجاح الثورة المصرية عادت هذه الرموز والوسائط الإعلامية لتنقض تصريحاتها ومواقفها السابقة. وتقول بأنها لم تفاجأ بها. وهذا بعضاً منها: • تصريح السيدة داليا مجاهد المديرة في جالوب والمستشارة الشرفية للرئيس الأميركي أوباما في صحيفة الأهرام بتاريخ 6 نيسان 2011م. والذي كشفت فيه سر التبدل في الموقف الأمريكي من خلال مؤتمرها الصحفي بالقاهرة.والذي قالت فيه: حاولت إفهام إدارة أوباما بما يجب أن تفعله لصالح مصر.كانت الإدارة الأميركية إلى جانب الرئيس مبارك .فطرحت عليهم الأرقام التي تشير إلى ان المستقبل للشباب.وأن الشباب حددوا ما يريدون وأنهم إذا وقفوا مع مبارك فإنه لن يبقى للديمقراطية وقيم أمريكا في مصر من مصلحة.وحاولت إفهامهم أنهم إذا كانوا يعتبرون أن القاعدة أكبر عدو لهم وكان أول هدف للظواهري هو قلب نظام الحكم في مصر عن طريق العنف,فإنه إذا حقق المصريين هذا الهدف سلمياً نستطيع جميعاً التغلب على فكر التطرف. فاقتنعوا بأن الديمقراطية السلمية في مصر أكبر شيء يستطيع القضاء على القاعدة. وأنها حين سألتها الإدارة الأميركية عما إذا كانت هناك دول أخرى عندها مؤشرات عدم الرضا مثل مصر. فإنها ردت بأن اليمن والبحرين لديهما المؤشرات نفسها من حيث انخفاض الإحساس بالراحة النفسية,وتزايد الإحساس بأن المستقبل لن يكون أفضل. ولكنها رأت أن الإدارة الأمريكية تخاف من نفوذ إيران في الخليج. وهذا التصريح للسيدة داليا مجاهد يفضح سر تبدل الموقف الأمريكي من نظام مبارك.حيث كانت الإدارة الأميركية في الأسبوع الأول من الانتفاضة تستميت دفاعاً عنه.ثم ما لبثت أن بدأت بالاستغناء عنه. مشترطة أن يتوقف التغيير عند حدود الأشخاص فقط.فبات مواقفها متناقضاً مع الموقف الإسرائيلي الذي بقي داعماً لنظام مبارك إلى النهاية. • وصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. نشرت على صفحاتها خبراً. وجاء فيه:أنه في الوقت الذي ضخت فيه الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات على حملاتها لمكافحة الإرهاب. عملت معها بالتوازي مجموعة صغيرة من المنظمات الممولة من قبل الحكومة الأميركية بالترويج للديمقراطية في الدول العربية.وأن المسؤولين الأمريكيين رؤوا أن هذه الحملات لعبت دوراً كبيراً في إثارة الاحتجاجات القائمة في بعض الدول العربية أكبر مما كانوا يتوقعونه.وأنه دُرب قادة بارزون لهذه التحركات من قبل بعض الأجهزة ومراكز الأبحاث والدراسات الأميركية والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين.أما ستيفين ماكينيرنري مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط فيعلق على ما نشرته الصحيفة قائلاً: لم نمولهم لبدأ الاحتجاجات,لكننا قد نكون دعمنا تنمية مهاراتهم واستخدامهم لشبكات الاتصال … ولكن تدريبنا هذا لعب دوراً في النهاية بما حصل ويحصل.لكنها كانت ثورتهم ولم نبدأها نحن. • وصحيفة الأهرام نشرت بتاريخ 25/3/2011م أن واشنطن تعرض المساعدة على الأحزاب المصرية. وأن مسئول عسكري أمريكي أكد أن بلاده ستعرض على مصر مساعدتها على التحرك نحو الانتخابات.وأشار إلى أن منظمات أمريكية تساعد الأحزاب السياسية الناشئة على تنظيم نفسها‏.ثم نشرت 11/4/2011م,أن ألمانيا قررت تكوين ملتقى شباب الثورة في معهد غوتة بالقاهرة.علي أن تتحمل الحكومة الألمانية تكاليف تجهيز هذه القاعة. التي يمكن لشباب الثوار اللقاء بصورة دورية في محاولة لدعم التحول الديمقراطي في البلاد. • مطالبة المستشارة ميركل مصر في 11شباط:عدم المساس باتفاقية السلام مع إسرائيل وحذرت من المساس بالسلام الذي تتضمنه هذه المعاهدة مع إسرائيل حتى بعد التحولات الأخيرة على الساحة السياسية المصرية. • تصريح أوباما في 5/3/2011م .حين قال: إن القوى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل. • تصريح روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض. حين قال: أياً كانت الحكومة المقبلة في مصر، نتوقع أن تلتزم بمعاهدة السلام التي وقعتها الحكومة المصرية مع إسرائيل. • المعهد الجمهوري الأمريكي الذي يُمَوَّل من الإدارة الأمريكية,ويرأس مجلس إدارته جون ماكين. والذي صرح رئيسه لورن دبليو كرينر في كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونغرس: من المهم عندما يكون لنا علاقات مع حكومات مستبدة أن نخطط لليوم الذي قد يسقطون فيه عن السلطة وأن نرعى ونغذي من يمكن أن يخلعوهم.و انه يجب أن يكون لنا تواجد في هذه البلدان للمساعدة في بناء مؤسسات ديمقراطية وتوفير بيئة مساعدة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني.ليتمكنوا من التنظيم والإعداد,ليأخذوا دورهم في الانتخابات. وهذا المعهد مع معاهد ومراكز أخرى ومؤسسات متعددة, كمؤسسة فريدرش ناومان,ومركز الدراسات الدولية الخاصة. ومؤسسة فريدريش ايبيرت, والوكالة الدولية للتنمية الدولية USAID, و معهد ألبرت اينشتاين الأمريكي, و المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات,ومركز فريدم هاوس, والمركز الدولي لحقوق الإنسان وترقية الديمقراطية بكندا, و معهد كاتو الأمريكي,و معهد فريزر الكندي, ومؤسسة أطلس للأبحاث الاقتصادية الداعم الرئيسي لمنبر الحرية. تسعى لتجسيد بنشاطاتها وأعمالها ومساهماتها المتعددة تحقيق الأهداف التالية: 1. تأسيس تيار سياسي قوى يتبنى السلام مع إسرائيل والصداقة مع الولايات المتحدة ، ويمثل بديلا سياسيا و منافسا قويا للتيارات الوطنية التي تهدد المصالح الأمريكية الصهيونية . 2. العمل على إضعاف التيارات المعادية لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية,وحصارها وعزلها. 3. دعم أحزاب وتيارات قطرية,ومحاربة الأحزاب والتيارات القومية والتحررية والوحدوية والوطنية. 4. محاربة حركات المقاومة الوطنية,وخاصة فصائل المقاومة التي تعادي إسرائيل وقوى الاستعمار. 5. التركيز على الواجهة الديمقراطية الداخلية فقط،مع تهميش القضايا الاجتماعية والوطنية والعربية. 6. دعم اقتصاد السوق و القطاع الخاص على حساب الدولة و القطاع العام لتمكينه من السيطرة على النظام الاقتصادي و السياسي بصفته الشريك القوى والمطيع للمصالح الغربية والأمريكية.
• وموقع ويكيليكس كشف وثائق أميركية تثبت تقديم إدارتي بوش و أوباما الأموال لدعم بعض قوى المعارضة.وأنهم ساهموا بتدريب وتمويل مجموعات وأشخاص ضالعين مباشرة في الثورات في المنطقة العربية.وذلك من قبل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني الأميركيين والمنظمة الحقوقية غير الربحية في واشنطن التي تدعى بيت الحرية. • ومستشار رابين جاك نيريا نشر في موقع مركز جيروزاليم للأبحاث مقال.قال فيه:أن انتهاء دور سوريا كلاعب أساسي سيعوض لإسرائيل أي خسارة محتملة من غياب الرئيس مبارك في مصر. • والمعلق الإسرائيلي جدعون ليفي كتب في صحيفة هآرتس مقالاً.قال فيه:هناك عضواً جديداً قد أنضم إلى تكتل الليكود هو الرئيس أوباما.وأنه لم ينضم إلى التيار الغالب داخل الحزب,وإنما إلى الجناح المتطرف جداً. وأنه أخذ مكانه ما بين تزيبي هوتوفلي وداني دانون .وتجاوز بتطرفه دان ميريدور ومايكل ايتان. • ومقابلة الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته على قناة النيل المصرية. ونقلتها وكالة وفا, ونشرتها صحيفة القدس الصادرة في الضفة الغربية.والتي قال فيها:الموقف المصري داعم لنا,ولم أجد أي تغيير.فما كان يقوله عمر سليمان ووزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ,قاله لنا القادة الجدد.لقد تغيرت الأسماء ولم تتغير المواقف.وهذا الكلام استخفاف فظ بالثورة المصرية. ومع ذلك سارع نتنياهو ليدحض كلام محمود عباس. ويقول في تصريحه لصحيفة هآرتس: أنا قلق جداً من بعض الأصوات التي بدأنا نسمعها مؤخراً في مصر.وأنا قلق بالخصوص من تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل العربي. • وتصريح الرئيس بارك أوباما بعد لقائه مؤتمر قطر. والذي قال فيه:أود أن أعبر عن تقديري للقيادة التي أظهرها الأمير حمد خليفة آل ثاني بما يتعلق بالديمقراطية في الشرق الأوسط. وتابع قائلاً : ما كنا لنتمكن من تشكيل تحالف دولي موسع لا يضم أعضاء الناتو وحسب.بل دول عربية أيضاً من دون قيادة أمير قطر.والعلامة القرضاوي الذي يقيم في قطر وكذلك فضائية الجزيرة على ما يبدوا تبنيا موقف قطر في دعم هذه الإنتفاضات والثورات أو الثورات المضادة. • تحول الموقف الأمريكي من صمت ساد الأسابيع الأولى من ثورة تونس,وكذلك الموقف الفرنسي الذي أعتبر نظام بن علي مثالي ,إلى موقف جديد تقدم فيه الثورة التونسية على أنها نموذجاً للثورات العربية الأخرى في المنطقة.حتى أن فيلتمان معاون وزير الخارجية الأميركية ووزير الخارجية الفرنسي باتا يعتبرها النموذج الذي يجب أن يحتذى. • عرقلة عملية التغيير في اليمن ريثما تتأكد من توفر الضمانات مع البديل لعلي صالح في تحالفه معها في حربها على الإرهاب.ونضوج قيام نظام حكم سياسي فيدرالي جديد يحكم أجزائه الثلاثة اعتماداً على الصيغة الفيدرالية التي تدعمها حالياً في العراق الجديد. • التصدي لأي تغيير في أنظمة الحكم في دول الخليج وعمان والمغرب والأردن أو في سياساتهم الخارجية. ودعمها تدخل قوات درع الجزيرة لإجهاض انتفاضة جماهير البحرين. • تحول بعض وسائط الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة إلى غرف عمليات للشحن الطائفي والمذهبي .وحتى لإيقاد بذور الفتن وذر الخلافات في بعض الدول العربية والإسلامية. • عدم ثبات موقف الإدارة الأميركية على تسمية لهذه الانتفاضات.فتارة تسميها اضطرابات تسود المنطقة. ومرة أخرى تسميها ثورات,ومرة أخرى نزوح الجماهير نحو قيم الحرية والديمقراطية. ومرة أخرى تتهم كلينتون إيران بقولها:إن طهران تحاول استغلال انتفاضات شعوب المنطقة لتحقيق أهدافها. وإشعال اضطرابات على نطاق أوسع .وأنه لا توجد أدلة على تورط طهران في التحريض على الاحتجاجات.لكن واشنطن ترى أنشطة إيرانية للاستفادة منها.
يبدوا أن الإدارة الأمريكية التي تستعد هذا العام لسحب قواتها من العراق,رأت في ركوبها موجة هذه الثورات والانتفاضات والثورات المضادة مناسبة لتحسين صورة بلادها. وللإيحاء بأن غزوها للعراق مبرر.وإن ما هدفت إليه بغزوها إنما هو ما تسعى إليه هذه الثورات التي تشهدها المنطقة. وربما تريد قبل أن ترحل من العراق,أن تدفع بالمنطقة العربية للغرق في كثير من المشاكل والفتن والحروب.وحتى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ.كي تضمن الأمن لإسرائيل.والملاحظ أن بعض هذه الانتفاضات شعاراتها وطنية وقومية بامتياز.وبعضها الآخر اقتصرت شعاراتها على الهموم المعاشية.وخلت شعارات بعضها الآخر من الهموم الوطنية والقومية.و كانت شعارات بعضها الآخر دسمة بالفتن الطائفية والمذهبية, وتعج بالعداء لقوى الصمود, ولقوى المقاومة الوطنية.  
الأحد: 24/4/2011م العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم البريد الإلكتروني: burhanb45@yahoo.com

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.