حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
حــرية و إنـصاف:خالد العيوني يدخل مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام
وكالة الصور السويسرية الخاصة « جنيف برس » كانت حاضرة في المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين والتقطت عدة صور للحدث.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسان :رسالة تهنئة إلى للمنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين
مداخلة الدكتور المرزوقي في مؤتمر المهجرين -حنيف 21 جوان
كلمة ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي في افتتاح المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين
محمد العيادي :من اجل العودة الكريمة والآمنة للجميع
محمد زريق:رسالتي إلى المؤتمر
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :عاملات مؤسسة بادينغتون بالشابة يدخلون في اعتصام
رويترز:أربع استقالات تمهد لحل أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس
نقابي من مدنين:مدنين: صفعة أخرى للبيروقراطية
رويترز:تونس تعلن تسجيل أول حالتي اصابة بانفلونزا (اتش1ان1)
خميس بن بريّك: حملات التجنيد ترعب شبان تونس
المختار اليحياوي:تونس 2009: حملة الجيش المقهور :شعار المرحلة « الرافل جاء… و الرحمة لا »
خالد الكريشي:حين يصبح التعامل مع العدو الصهيوني في تونس وجهة نظر!!
شينخوا:تونس تستضيف المؤتمر ال12 لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب العرب الاربعاء المقبل
محيط : تراجع صادرات تونس بنسبة 21 % خلال العام الحالي
الأسبوعي:عندما يعلن الـوزير على رؤوس الملإ: «أنا على وُضُـوء»
الأسبوعي:من سيتولّى الوظيفة التشريعية إلى حين تركيز البرلمان الجديد؟
وزير الإقتصاد السابق الشاذلي العياري «للأسبوعي»: المصارف الإسلامية يمكن أن تكون الحلّ للأزمة المالية العالميّة…لكن.. عبدالباقي خليفة:توضيح القدس العربي:انتخاب امرأة محجبة عضوة في برلمان بروكسل
توفيق المديني :رحيل بونغو ونهاية عهد فرنسا في إفريقيا
خلدون الخويلدي:الى صديقي نور(*)…. هل ترى مسالك للعبور؟
فتحي حاج بلقاســم:” سقط الفأر فقال له القط بسم الله فأجابه اتركني أنت والشدة في الله “
سالم الحداد:المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق (1 /5 )
كريستيانا كاروش:التواصل الأوروبي مع قوى الإسلام المعتدل (دراسة)
الحياة:الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي قلقة من مشروع حزب شقيق بوتفليقة
هآرتس:في مصر و(غيرها) يخشون من الثورة – تسفي بارئيل هارتس
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 22 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1) دخول سجين الرأي حمدي القصري في إضراب عن الطعام: دخل سجين الرأي الشاب حمدي القصري المعتقل حاليا بسجن المرناقية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 17 جوان 2009 احتجاجا على المعاملة السيئة وللمطالبة بنقله من الغرفة التي يقيم بها بعد استحالة بقائه فيها بسبب الاعتداءات المتكررة عليه بالعنف من قبل مساجين الحق العام، وقد بررت السيدة سعاد الرياحي والدة السجين المذكور التي زارته يوم الجمعة 19 جوان 2009 ووجدته في ظروف نفسية سيئة أن إدارة سجن المرناقية بسكوتها على هذه الاعتداءات تعتبر مشاركة في جريمة الاعتداء بالعنف على ابنها وتحملها المسؤولية كاملة. 2) تأجيل التصريح بالحكم في قضية مجموعة الكاف: نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين 22 جوان 2009 برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 12957 التي أحيل فيها كل من أيمن الجباري ومعز الشارني وزياد المقري وزياد الجندوبي وخبيب الحمادي وبلال العياري وأسامة الشارني وفريد التليلي من أجل تهم الامتناع عن إشعار السلط وعقد اجتماع غير مرخص فيه وإعداد محل للاجتماع ، وبعد مرافعة الأساتذة محمد نجيب الحسني ومراد العبيدي والوهيبي قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 29 جوان 2009. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 22 جوان 2009
خالد العيوني يدخل مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام
دخل سجين الرأي خالد العيوني المعتقل حاليا بسجن صفاقس منذ اليوم الاثنين 22 جوان 2009 في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرض لها ولإعلام الرأي العام في الداخل والخارج بتدهور حالته الصحية وللمطالبة بمبلغ مالي قدره 100 دينار تم سحبه دون علمه من حسابه الخاص بالسجن وقد رفضت إدارة السجن الاعتراف بذلك، وقررت حرمانه من الزيارة بعد مطالبته بهذا المبلغ. يذكر أن سجين الرأي خالد العيوني تعرض بتاريخ 19 ماي 2009 للاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان سجن المرناقية على مرأى ومسمع من المساجين وفي اليوم نفسه قررت الإدارة نقله تعسفيا إلى سجن صفاقس. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة الاعتداء على سجين الرأي خالد العيوني وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتندد بكل أشكال المعاملة السيئة التي يتعرض لها المساجين في السجون التونسية. 2) تطالب بوضع حد للممارسات المخالفة للقانون ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية كالحرمان من الزيارة والنقل التعسفية ومعاقبة عائلات المساجين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
وكالة الصور السويسرية الخاصة « جنيف برس » كانت حاضرة في المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين والتقطت عدة صور للحدث.
لمشاهدتها، انقر على الرابط التالي: http://www.geneve-presse.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=197:&Itemid=30
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 20 جوان 2009 الأخوات والإخوة المؤتمرين الأخوات والإخوة أعضاء التنسيقية
يسعدني أن اتقد م إليكم جميعا بالتهنئة الخالصة بانعقاد مؤتمركم، متمنيا له كل التوفيق والنجاح. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد لكم من جديد دعمها الكامل لحق كل التونسيات والتونسيين المغتربين طوعيا أو قسريا في العودة إلى بلدهم و العيش فيه بأمان و التمتع بكل حقوق المواطنة . ومن ذلك المنطلق ما انفكت الرابطة تنادي بسن قانون العفو التشريعي العام لكي تطوى نهائيا صفحة من تاريخ تونس لم تكن ناصعة تماما ، ويتمتع كل الذين حوكموا من اجل آرائهم وانتماءاتهم السياسية من الخروج من السجون لمن لا يزال فيها ،واسترداد الجميع لحقوقهم المدنية والسياسية والعيش بحرية وأمان والحصول على تعويض مناسب عن المظالم التي لحقت بآلاف منهم من خلال محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة . ولا شك أن التونسيات والتونسيين المغتربين قسريا يتطلعون بشغف إلى اليوم التي ترفع فيه الحواجز لتمكنوا من العودة إلى الوطن واحتضان القريب و الحبيب دون خوف، وأن مؤتمركم سيكون لبنة تقربهم من ذلك وتزيد في تعلقهم بوطنهم ورغبتهم في العيش بين أحضانه في كنف التمتع بالحقوق والحريات التي يضمنها لهم الدستور و المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة. وفي الختام أجدد لكم تمنياتي بالتوفيق النجاح الرئيس
المختــار الطريفــي رئيس الرابطة ———————————————————– 21، نهج بودليــر- العمران-1005 تونس- الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892.866 البريد الإلكترونــي: ltdhcongres6@yahoo.fr
مداخلة الدكتور المرزوقي في مؤتمر المهجرين -حنيف 21 جوان بين الحرث في البحر والزرع في الصحراء
الاثنين 22 حزيران (يونيو) 2009.
اخوتي أخواتي في الوطن تحية نضالية حارة وصادقة لكل واحد وواحدة منكم ….جزيل الشكر أيضا لمنظمي هذا اللقاء حول حق العودة والذين شرفوني بدعوتي للمؤتمر التأسيسي لجمعيتكم، ومن ثمّ مكنوني من فرصة التوجه إليكم . اسمحوا لي في البداية بعد التنويه بصبركم أمام المحن ووفائكم للوطن بالتذكير بأن على الشجرة ألا تحجب عنا الغابة ، والغابة اليوم هي تونس التي لا نعرف أي مصير ينتظرها . إنه السؤال المركزي الذي يجب ألا نتوقف على إلقائه إذ فيه بداية الردّ على السؤال الهام الثاني: أين بقية واجبنا ؟ إنه من الضروري أن تكون لنا رؤيا واضحة لما ينتظرنا ، أو حتى نؤقلم أفعالنا، فلا تخطئ المرمى. اسمحوا لي هنا بمواصلة استعمال منهجية الطب فالسياسة أيضا مطالبة بالتشخيص الموضوعي للواقع وبتجريب أقل الحلول ضررا وسوءا وأيضا بالتنبؤ بما سيؤول الوضع العام . وللتذكير فإن التنبؤ في الطب ليس قراءة في فنجان، وأنما توقع لأكثر الاحمالات إمكانية. هذا التوقع مبني على التجربة الشخصية على الحدس، على معرفة عميقة بالمرض المعني، ناهيك عن اطلاع واسع على دراسات علمية قارنت بين تطوره عند مجموعات مختلفة في ظروف مختلفة . إن مكافحة هذه المعطيات هي التي تسمح بتنبؤ معقول لكنه لا يرقى أبدا لليقين. حتى الخطأ يبقى أحسن من الانطلاق نحو الأهداف دون رؤيا لأن الفشل هنا مؤكد.من هذا المنطلق أي من مفهوم استشراف مستقبل تونس القريب كتنبؤ أي pronostic لا كنبوة أيprophétie يمكن التقدم بما يلي بخصوص ما يترصد بنا في السنوات القليلة المقبلة. على صعيد الشعب في غياب رغبة وقدرة السلطة على الإصلاح وقدرة المعارضة على التأطير، وفي غياب حلم جماعي ومشروع ينبثق عنه ويجنّد حوله ،فإنّ موقف الشعب سيتبقى متسما بالسلبية والانتظار والشكّ والإحباط التام ، مع انفجارات ظرفية هنا وهناك يسهل قمعها مثل ما حدث مع الحوض المنجمي السنة الفارطة. وفي الأثناء فإن التفكك الاجتماعي سيتزايد بارتفاع نسبة الفقر والبطالة خاصة بين الشباب والجريمة والانتحار والإدمان والطلاق والهروب في قوارب الموت. كل هذا سيفاقم الأزمة النفسية الخانقة التي يعيشها كل تونسي . على صعيد الدولة في غياب رغبة وقدرة السلطة على الإصلاح ، وفي ظل تراكم المشاكل الظرفية والهيكلية، وفي ظل حالة سوء التسيير والفساد وغياب المبادرة والالتزام الحقيقي الناجم عن تغييب الكرامة والحرية ، فإن أمراض النظام القضائي والإعلامي والتعليمي والأمني والاقتصادي ستتفاقم يوما بعد يوما ، مما سيزيد من صعوبة العيش عند كل التونسيين وعلى رأسهم المكلفين بهذه المؤسسات، والحاصل تزايد العجز عن مواجهة أمهات المشاكل مما يهدد بصفة جدية مستوى عيش التونسيين المادي والمعنوي ومستقبل الأجيال القادمة. على صعيد النظام في ظل مرض الدكتاتور وشيخوخته سيتزايد صراع العصابتين الرئيسيتين حول خلافته المرتقبة أي عصابة زوجته وأخوتها وما يتبعهم ، وعصابة صهره ومن معه ، ولكل طرف رجل الواجهة الذي سيقدمه كخلف للسلف الطالح . ولمن يعرف تاريخ الدكتاتوريات فإنه من المحتمل جدا أن العصابة المنتصرة ستقدم رأس العصابة المهزومة – بالمعنى السياسي وربما للأسف حتى المادي – للرأي العام والدولي كدليل على نهاية عهد الفساد ، ومن الأرجح أن تكون العصابة الخاسرة هي عصابة ليلى الطرابلسي لما تدركه الأطراف الداخلية والخارجية من عمق كره الشعب لها ولإخوتها ورفض الناس المطلق لحكم تكون صاحبته المباشرة أو محركته من وراء الستار. ومن ثم فإن رأسها سيكون أحسن مدخل لبطل تغيير التغيير،أيا كان ،ليقبل به الشعب. المشكل أن بطل تغير التغيير هذا لن يصل السلطة -وذلك بعد فترة قد تكون قصيرة كما يحلم البعض وقد تكون أطول بكثير مما يعتقدون- إلا مدعوما بتحالف العصابات المنتصرة والجهاز البوليسي الاخطبوطي ، مما سيجعل مهمته الأساسية – عدا تقديم كبش الفداء للشعب وبعض التنازلات للمعارضة – المحافظة على ثروات السلب وتواصل حكم الأجهزة. على صعيد الطرف الخارجي في إطار الستراتجية الغربية المعروفة وأولوياتها في المنطقة العربية أي الحفاظ على ما يسمى الاستقرار ومنع تدفق المهاجرين وفرض سلام على الفلسطينين والعرب بالشروط المعروفة ومواصلة التحكم في الأسواق ، فإن خيار هذا الطرف سيكون الرهان على رجل من داخل النظام يقوم بالحدّ الأدنى من الإصلاحات دون مساس بثوابت نظام الدكتاتور خاصة في مستوى السياسة الخارجية والاقتصاد . المؤكّد أن الحكومات الغربية لن تدفع كثيرا في اتجاه ديمقراطية حقيقية لتأكدها أن الانتخابات الحرة والنزيهة لن تفرز كما حدث ذلك كل مرة إلا قوى وطنية وإسلامية . على صعيد المعارضة. جزء منها سيواصل ما أسميه ستراتجيات الحرث في البحر و تمثلت في نهاية الثمانيات في المراهنة على الدخول في صلب النظام والتغيير من الداخل، ورأينا من غيّر من. وفي نهاية التسعينات وإلى اليوم أصبحت المراهنة تغيير النظام من الخارج باستعمال المساحات الضيقة من الحريات التي يسمح بها مثل اغتنام انتخاباته للضغط عليه وإجباره على توسيع هامش الديمقراطية مع استعمال الضغوطات الغربية لحمله على مزيد من التنازلات ….ورأينا نتيجة هذه الستراتجية ليس فقط في » انتخابات » 1999 وخاصة 2004 وإنما في اشتداد القمع سنة بعد سنة وتضييق الخناق المتزايد على هوامش الهوامش من هوامش الحريات المتبقية.آخر أوهام هذا التيار المراهنة على بطل تغيير التغيير الحال أنه أيا كان البيان رقم 1- إن لم يتعهد بالدعوة لانتخابات عامة وحرة رئاسية وتشريعية وبلدية في ظرف ستة أشهر – فالعملية لن تكون إلا تكرارا لما عرفنا وجعل دكتاتور يرثنا من دكتاتور وكأننا قطيع بقر لا شعب له حقوق غير قابلة للتصرف. جزء آخر من المعارضة سيواصل ستراتجية الزرع في الصحراء وهي ستراتجية تنطلق من القناعة أنه لا مجال لبدائل حقيقية وإصلاحات جذرية تضمن كرامة هذا الجيل ومستقبل الجيل القادم إلاّ بالقطع مع النظام الاستبدادي واعتبار نهايته هدفا لا خيار عنه، ومن ثمّ ضرورة رص الصفوف واستنفار القوى المعطلة واستشراف وسائل جديدة للنضال السلمي تحقق يوما لتونس استقلالها الثاني. أقول أننا أمام ستراتجية الزرع في الصحراء لأنه لا وهم حول حجم المعوقات االداخلية والخارجية ، لكن أيضا لا وهم حول جدوى أي خيار آخر غير العمل على الأمد الطويل والصبر والتضحية والقبول بكل المصاعب. إخواني أخواتي هذا هو المشهد للحاضر البائس وللمستقبل القريب الذي لا ينذر بكثير خير، ولا أظنّ أننا نختلف كثيرا في رؤيتنا للأمور.يبقى الردّ الآن على السؤال أين واجبنا ؟ لقد أثبتت ستراتجيات التغيير من الداخل أو بالضغط الخارجي عقمها حيث لم تحقق كسبا واحدا للبلاد ولا للأحزاب التي انتهجتها ولا حتى للأشخاص الذين لم يجنوا منها إلأ تضييع المصداقية في أحسن الأحوال والشرف في أسوأها. هذا الفشل ليس نتيجة قصور في التضحيات وإنما نتيجة تشخيص مغلوط من البداية. فمنذ بداية التسعينات كان جليا أننا لسنا أمام نظام ما قبل الديمقراطيPré ou proto- démocratie سيتطور ولو على الأمد الطويل إلى ديمقراطية حقيقية وإنما أمام دكتاتورية قديمة في ثوب عصري لم تضع البلاد على مسار ديمقراطي بطيء وإنما على مسار دكتاتوري سحق ببطء وبثبات وبعناد كل مؤسسات المجتمع المدني ومصرّ على التحرّك في في نفس الطريق كجرافة لن تتوقف إلا إذا أوقفت. ورغم بداهة عبثية ستراتجيات الزرع في البحر وبعدها التام عن كل واقعية سياسية وتعلقها بأضغاث أوهام فلا زلنا نرى من يقول بجدواها بل ويدعونا لتكرار سيناريو 2004 دون تغيير. للأسف لا أحد قادر على منع تواصل هذا الخيار وعوض الدخول مع أصحابه في جدل عقيم لنقل « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ولنتركهم لخيارهم آملين أن يحققوا على الأقل شيئا من الإزعاج للدكتاتور. إن كنا غير قادرين وغير راغبين في التعرّض لخيار نعرف أنه لن يجني من حرثه البحر إلا بعض الزبد فليس بقدرة أحد التعرض لخيار المقاومة ولو كانت زرعا في الصحراء .إنه أيضا خيار نابع من داخل المجتمع التونسي الذي يتصرف ككائن جماعي ذكي يلعب على أكثر من حبل للوصول لأهدافه. اسمحوا لي هنا للتأشير بقوة على خطأ من يربط فكرة المقاومة بالمؤتمر من أجل الجمهورية أو بشخصي. ملحمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بداية التسعينات كانت مقاومة. صمود الإسلاميين في السجون والمنافي وصمود عائلاتهم كل هذه السنوات كانت مقاومة. تضحيات حزب العمال الشيوعي وكل الديمقراطيين العلمانيين كانت مقاومة. صراع النقابيين القاعديين والجامعيين والصحافيين والمحامين وحتى القضاة من أجل شرف مهنتهم وحقوقهم كانت مقاومة. بروز المجلس الوطني للحريات ونضاله كان مقاومة. تحدي السلطة وبناء أحزاب وجمعيت محظورة ناهيك عن لجان مساندة هذه القضية أو تلك مقاومة. إضرابات الجوع العديدة ومنها إضراب 18 أكتوبر مقاومة. موجة ارتداء الحجاب مقاومة . مقاطعة المهازل الانتخابية مقاومة. خلاصة القول وخلافا لمن يتهمون شعبنا بالتقاعس أو يئسوا منه وهو كالسبع الذي يرصد اللحظة الملائمة للانقضاض على معذبيه، أقول أن هذا الشعب لم يكفّ منذ عشرين سنة عن المقاومة المدنية السلمية . المشكل أن علينا أمام اليوم أمام حجم الخراب المرور إلى مرحلة جديدة من هذه المقاومة . يجب المرور من ردّ الفعل إلى الفعل ، من التردّد إلى الإقدام ، من المناوشات المتفرقة إلى معركة جماعية. إن ما يحتاجه شعب أرهقه نظام الفساد والتزييف والقمع لكي يتحرك أسوة بشعوب شبيهة بنا مثل الشعب الموريتاني والإيراني، ولا أتحدث عن شعبنا الفلسطيني العظيم، هو أن نقدم له قيادة يثق فيها وبرنامجا للحكم لا لإصلاح الدكتاتورية، وخطة عمل تتوجه للشباب أساسا . إخواني أخواتي تونس بأمس الحاجة لجبهة سياسية تقبل بتعدد المرجعيات العقائدية ولا تجادل فيها …تقبل بتعدد الزعامات الفكرية والسياسية والحقوقية ،لأنه لم يعد لشخص أو لحزب أو لجيل قدرة تحرير تونس بوحده …تفهم أن دور المعارضة الديمقراطية هو أن تكون البديل للنظام الاستبدادي لا مصلحته……تستغل المخزون العارم من الغضب المسكوت عنه والقادر على التفجّر عنفا أعمى ومدمّرا في أي وقت…تستنفر كل قوى المعارضة داخل أجهزة الدولة وحتى النظام الرافضة لمزيد من إذلال التونسيين…تتوجه لكل الآليات الحديثة للاتصال لتحريض الشباب والشعب عموما للذود عن حقوقه وحرياته وكرامته. هذه الجبهة لو تكونت في التسعينات لما كنا في المستنقع الذي نتخبط فيه اليوم. لكن هذا لا يجب أن يحبطنا وإنما ان يزيد من عزمنا على عدم تضييع مزيد من الوقت في الاختلافات التي ضيعتنا وضيعت البلد. وإذا ارتأيتم الانخراط في هذه الستراتيجيا فإن مهمة هذا المؤتمر- الذي يمكن أن يكون في حد ذاته مرحلة مصيرية لبناء هذه الجبهة – ليست في إصدار بيانات الاحتجاج والتظلم والبحث عن الضغط على نظام أثبت أنه بلا قلب ولا ضمير، أو عن ضمانات لن يلتزم بها حتى إن أعطاها. إنها في البحث عن أنجع السبل لتطبيق الشعار الذي رفعناه في المجلس الوطني للحريات » حقوقنا نمارسها ولا نطالب بها » ما اقترحه عليكم تدارس كيفية الإعداد لقوافل طائرات ترجع للوطن بمناسبة العيد المقبل نقضيه بين أهلنا وذوينا دون طلب الإذن من أحد ودون مساومة أحد …كيفية الاعداد للحملة الاعلامية التي يجب أن تسبق عودتنا وتغطيها …كيفية الإعداد للمعركة الحقوقية لمواجهة الاستفراد والمحاصرة والتهديد والإيقاف وباقي التقنيات التي ستركن إليها السلطة إذا رفعنا مثل هذا التحدي. مثل هذه العودة الجماعية مرفوعي الرأس ومتضامنين وقابلين لكل التضحيات ليست إلا واحدة من بين وسائل المقاومة المدنية التي يجب أن تدعو إليها وتنظمها وتنسقها جبهة سياسية هي الأمل الوحيد الباقي لشعب خانته نخبه إن بالوصولية والدخولية وإن بالتفرق والنزاع على مشاكل سريالية وزعامات وهمية وآن لها أن تضطلع بمسؤوليتها كاملة كامتداد للحركة الوطنية هدفها تحقيق الاستقلال الثاني أو استكمال الاستقلال الأول الذي صادره بورقيبة ومن بعده المصيبة الكأدأ التي تركها لنا. إنها مهمتنا جميعا وخاصة مهمة الشباب ، فلنكن جميعا في الموعد الذي ضربه لنا التاريخ. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا تونس ****
كلمة ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي في افتتاح
المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين
السيد رئيس المؤتمر السادة والسيدات ممثلو الأحزاب والجمعيات أيها الحضور الكريم إنه لشرف أثيل أن أقف على هذا المنبر مخاطبا مؤتمركم التاريخي هذا باسم الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الأخت مية الجريبي وأعضاء قيادته ومرشحه للإنتخابات الرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي، الذين يُحيوا مبادرتكم الجسورة ويتمنون لكم كامل التوفيق ولمؤتمركم مطلق النجاح. آن الأوان بعد انقضاء نحو عقدين من الزمن على تشريد الآلاف من الشباب من خيرة أبناء تونس في صقيع المهاجر ولفح المنافي، من دون ذنب ارتكبوه، أن ينطلق اليوم العمل جماعيا من أجل ضمان عودتهم إلى حضن الوطن بقامات ممشوقة وهامات مرفوعة، لأنهم ضحوا طيلة السنين الصعبة الماضية بالغالي والنفيس، تعلقا بتونس وتشبثا بعزتها وسُؤددها. إن شعور المرء وهو في الإغتراب القسري بالظلم والحرمان والإقصاء لا يُدركه إلا من عاش هذا الموقف اللاإنساني القاسي مثلكم، وهو اغتراب ناتج عن غياب الحرية في بلادنا، مما جعل الآلاف من علمائنا وباحثينا ومثقفينا يُفضلون الإقامة في الخارج لأنهم يتنفسون الحرية، على العودة والتعايش مع الإستبداد وهدر الكرامة. وتحتل قضية المحكوم عليهم في قضايا سياسية مكانة خاصة في هذا الإطار إذ يعلم الجميع أنها كانت محاكمات غير عادلة وأن ضحاياها تجرعوا ومازالوا الأمرين لمجرد أنهم يحملون فكرا مختلفا عن السلطة. وبهذا المعنى فإن قضية المنفيين تُشكل ركنا أساسيا في مشروع العفو التشريعي العام، مشروع الإجماع الوطني بين التونسيين. وإذ دعونا في الحزب الديمقراطي التقدمي إلى تفعيل إحياء اليوم الوطني للعفو العام، الذي يُصادف يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر، في جميع مقرات الحزب في العاصمة والولايات، فإننا نهيب بجميع الأحزاب والهيآت الوطنية إيلاء هذا المطلب المركزي ما يستحق من اهتمام باعتباره يُشكل القاسم المشترك الأول بين النخب التونسية. وقد بذلت صحيفة « الموقف » جهدا خاصا في إبراز هذا المطلب وحشد التأييد له من كل الأطياف السياسية والفكرية، كما أخبرت بشكل مبكر وضاف عن مؤتمركم هذا، ونحن مُتعهدون بمواصلة هذا السعي لأنه واجب إعلامي ووطني، ولأنه أيضا لبنة أساسية في الإنتقال نحو نظام ديمقراطي، يجعل من تونس سنديانة متعددة الأغصان، يتفيأ ظلالها كلُ أبنائها وبناتها مهما اختلفت مشاربهم وتباعدت اتجاهاتهم. أيها الإخوة، لا يفوتني في الختام أن أحيي كافة المنفيين والمُهجرين الذين يُعانون كل يوم هم وعائلاتهم من الجور والإقصاء والملاحقات، وأتمنى باسم الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي سيظل دوما إلى جانبكم، تحقيق كل الأهداف المرسومة لمؤتمركم هذا. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته د. أحمد بوعزي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
تونس في 19 / 06 / 2009 من اجل العودة الكريمة والآمنة للجميع
باسمي الخاص وباسم كل مناضلي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اعبر لكم عن انخراطنا الكامل في مشروعكم النضالي ومساندتنا اللامشروطة لمطلبكم في العودة الكريمة والآمنة . نأمل لمؤتمركم مؤتمر حق العودة كل النجاح والتوفيق وان تكلل أشغاله بفتح طريق العودة الآمنة والكريمة للجميع كما نأمل أن يمثل مؤتمركم لبنة جديدة وإضافة نوعية في سبيل بناء مجتمع الحقوق والحريات والعدالة, مجتمع تتاح فيه الفرصة للجميع دون إقصاء او تهميش . نعبر لكم مجددا عن تجندنا في سبيل إنجاح مطلبكم. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات للجميع دون اقصاء أو تهميش . محمد العيادي منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
بسم الله الرحمان الرحيم
رسالتي إلى المؤتمر
الأخوات والإخوة المؤتمرون أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات والإخوة المؤتمرون أحييكم بتحية النضال فإلى الأمام إلى العودة الآمنة والكريمة والشاملة، إلى الأمام إلى الحرية والعدالة والهوية الأخوات والإخوة المؤتمرون تهاني الحارة لكم على لقائكم التاريخي هذا في إطار مؤتمركم التاريخي هذا لتبنوا جميعا منظمتكم التي نريد لها أن تكون المعبر الآمن للعودة الكريمة والشاملة وأن تكون الرافد المتميز لحركة الشعب التونسي من أجل الإنعتاق من الإستبداد وبناء تونس الحرية والعدالة والهوية كما أحيي من خلالكم تنسيقية المبادرة التي نجحت بامتياز في مراحل التأسيس والبناء التصوري وها هي تصل بالمشروع إلى بر التنظم الهيكلي والحراك العملي، وتضعه أمانة في أعناقكم جميعا، فتحية إلى نورالدين وعماد وسليم وعزالدين والطاهر والعربي والحبيب والسيد وغيرهم من الرجال الذين قدموا الكثير من أجل هذا المشروع المبارك آسف على عدم تمكني من حضور هذا المؤتمر ومشاركتكم في بعث هذه المنظمة، ولكنها مشيئة الله وحكمته والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة الأخوات والإخوة، إنني على ثقة واطمئنان من أن نجاحكم في المساهمة الجادة في خدمة ملف المساجين السياسيين والنضالات التي خضتموها من أجل إطلاق سراحهم في صبر وثبات، يجعلكم اليوم قادرين على النجاح في بناء منظمتكم هذه، والنجاح في تحقيق أهدافكم بحكمة وشجاعة، خاصة وأنكم تملكون كل مقومات النجاح من توفر مشروعية المطالب، وإلتفاف الجميع حولها، وتوفر حرية الحركة بعيدا عن الآلة البوليسية الغاشمة وتوفر التجربة النضالية إن مؤتمركم هذا هو مؤتمر العودة، وكلنا يريد العودة وفي أقرب الآجال، ولكن السؤال ليس حول العودة في ذاتها وإنما في ما بعد العودة وبماذا نعود؟ إن العودة التي نريد هي العودة الآمنة والكريمة والشاملة التي تفتح لنا بابا لمواصلة مشوار النضال من أجل حقنا في المشاركة في بناء بلادنا كمواطنين كاملي الحقوق وكلهم التزام بالواجبات ولا نريدها عودة سياحية ذليلة تحول الوطن إلى منتجع سياحي والمنفى إلى وطن أيها الأخوات والإخوة أقول لكم وبكل صدق ووضوح أنا شخصيا مستعد استعدادا كاملا للعودة النهائية، متنازلا عن كل حقوقي، ولكني لن أتنازل شبرا عن واجباتي تجاه وطني وشعبي في الدفاع عن هويته وكرامته وخبزه اليومي، لن أعود منكسرا لأكسر ما تبقى من أمل لدى الناس، والأفضل لي أن أموت مهاجرا في سبيل الله و من أجل وطني لما في ذلك من فضل، على أن أعيش في وطني ذليلا و شاهد زور على الظلم والطغيان أيها الأخوات والإخوة، كما أنكم تطالبون السلطة بحقكم في العودة، فإن شعبكم يطالبكم بحقه عليكم في أن تكون عودتكم مواصلة لمشوار النضال من أجل حريته وعزته وكرامته وأن لا تكونوا أقل صمودا من إخوانكم المساجين الذين خرجوا رافعي الهامات إن شعبكم مازال يحمل عنكم صور الرجال الواقفين، فلا تجعلوا عودتكم على غير تلك الصورة أيها الأخوات والإخوة إني لأتمزق شوقا لاحتضان أمي وأبي وأخواتي وإخوتي وإني لأتمزق شوقا للسجود على تربة أرضنا الطاهرة وإني لأتمزق شوقا للقاء أخي عبدالرزاق نصرالله وأخي الحاج العكروت وجميع إخواني وإني لأتمزق شوقا لدخول دار الإتحاد والشباب ومسجد إبي لبابة وإني لأتمزق شوقا للتنزه في الواحات وعلى الشاطئ وفي رأس الوادي ولكني أعلم أن تلك البقاع وأولئك الرجال يأبون علي الإنحناء ويأبون لقائي منكسرا إننا نحب تونس وكلنا شوق إليها، فلا يزايدن أحد علينا في حبنا لوطننا وشوقنا إليه وحنيننا لأهلنا وإخواننا فرغم المنافي والمحن والظلم والقهر تجدنا كلنا دفاعا عن وطننا وتلميعا صورته، فمن يشوه صورة الوطن هو الذي يرتكب المفاسد لا الذي يفضحها، والذي يمس من سمعة الوطن هو الذي يمارس الظلم لا الذي يرفضه وفي الختام أتمني لكم السداد والنجاح والتوفيق وإني كلي أمل في عودة كريمة وآمنة إذا تضافرت الجهود وأخلصت فينا النوايا وصدقت منا العزائم وهذه فرصتنا جميعا، فعلينا جميعا أن لا نفوتها و أن لا نشوش عليها وإلى أن نلقاكم على أرض الخضراء دمتم صامدين، وبالحق مستمسكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم محمد زريق
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com
تونس في 22 / 06 / 2009
عاملات مؤسسة بادينغتون بالشابة يدخلون في اعتصام
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وضعية الطرد التعسفي والاعتداء على الحق النقابي في مؤسسة بادينغتون بالشابة حيث تعرضت النائبة النقابية بالمؤسسة صباح شوشان إلى عملية طرد تعسفي من العمل بعد اقل من أسبوع من انتخابها نائبة نقابية بالمؤسسة علما أن مدير هذه المؤسسة معروف بعدائه الشديد للعمل النقابي وقد قام بحل نقابتين سابقتين وقع تركيزها في مؤسسته. ورغم دخول عاملات المؤسسة في أشكال نضالية متعددة دفاعا عن زميلتهم وعن الحق النقابي من ذلك انجازهم لاعتصام أمام معتمدية الشابة أيام 9 و 10 جوان 2009 وكذلك حمل الشارة الحمراء ورغم عديد الجلسات الصلحية ألان صاحب المؤسسة أصر على عملية الطرد وهو ما اجبر العاملات من جديد على الدخول في اعتصام أمام معتمدية الشابة ابتدءا من اليوم 22 /06 / 2009 . ان المرصد يعبر عن كامل مساندته لعاملات مؤسسة بادينغتون ويعتبر طرد النائبة النقابية صباح شوشان انتهاكا خطيرا لقوانين الشغل واعتداءا على الحق النقابي وهو يأمل أن تجد عاملات مؤسسة بادينغتون ونائبتهم النقابية كل أشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية الوطنية والجهوية كما يأمل من السلط الجهوية التحرك العاجل لوقف هذه المظلمة. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين . المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com عن المرصد المنسق محمد العيادي
أربع استقالات تمهد لحل أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس
تونس (رويترز) -ارتفع عدد المستقيلين من عضوية المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين إلى أربعة الأمر الذي يمهد الطريق إلى حل أول نقابة مستقلة للصحفيين في البلاد بسبب خلافات بين شقين أحدهما يوصف بأنه مقرب للسلطة. وقال ناجي البغوري نقيب الصحفيين لرويترز يوم الاثنين إنه تلقى استقالة رابعة من عضو المكتب التنفيذي الحبيب الشابي ليصبح أمام ضرورة الدعوة الى مؤتمر غير عادي للنقابة في أجل لا يتجاوز شهرين ما لم يتراجع الشابي عن قرار الاستقالة خلال 15 يوما. وكان مجلس اول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس انتخب في يناير كانون الثاني 2008 في انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها نزيهة وديمقراطية. وقال البغوري إن هذه الاستقالات تأتي في إطار ضغوط حكومية لوأد النقابة بسبب عدم موالاتها للسلطات واتباعها نهجا مستقلا. وفي المقابل يتهم صحافيون آخرون النقيب بتسييس النقابة والانفراد بالرأي واتباع سياسة التصعيد دون داع ضد الحكومة مما عرقل تسوية أوضاع كثير من الصحفيين وتحسين أوضاعهم المهنية. ويقولون إنهم غير مدفوعين من أي جهة. لكن نقيب الصحفيين نفى هذه الاتهامات وقال لرويترز « الكل يعرف انه تم الضغط من قبل مسؤولين في الحكومة على الأعضاء الأربعة لتقديم استقالاتهم بهدف حل النقابة وتنصيب نقابة أخرى موالية ». وكان ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي قد قدموا استقالاتهم من النقابة هذا الشهر عقب عرض تقرير سنوي عن حرية الصحافة. وقال المستقيلون الثلاثة إنهم اضطروا للاستقالة بسبب عدم وجود وئام في المكتب التنفيذي وانفراد النقيب بالرأي إضافة إلى اتهامه بتسييس النقابة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 جوان 2009)
مدنين: صفعة أخرى للبيروقراطية
أعلن منذ يومين أن قسم النظام الداخلي بالإتحاد العام التونسي للشغل قد وافق على عقد مؤتمر الاتحاد المحلي ببنقردان وحدد يوم 27 جوان الجاري موعدا لذلك.. ويأتي هذا التطور المهم عقب قيام عدد من النقابيين من بنقردان بالإعتصام بالإتحاد الجهوي للشغل بمدنين احتجاجا على ممارسات الكاتب العام الجهوي محمد النفطي ومطالبة بعقد المؤتمر الذي يعرف الجميع أن نتائجه ستكون محسومة بأغلبية مريحة لغير صالح النفطي وعصابته. وكان المدعو محمد النفطي قد أبطل مؤتمر الاتحاد المحلي ببنقردان وافتعل اخلالات إجرائية وقانونية لتبرير ذلك بعد تيقنه أن المؤتمر يسير لغير صالحه. النقابيون المبدئيون سجلوا نقطة لصالح نضالاتهم، والبيروقراطية العفنة والفاسدة تلقت صفعة.. ويبقى السقوط بالضربة القاضية المنتظر في المؤتمر الجهوي أمنية تراود كل الشغالين المخلصين بالجهة ليقرؤوا فاتحة الوداع على فترة كالحة من الفساد النقابي أهين فيها الرجال الصادقون الأشراف وأعلي من شأن السوقة والأفاقين وأراذل القوم نقابي من مدنين
تونس تعلن تسجيل أول حالتي اصابة بانفلونزا (اتش1ان1)
تونس (رويترز) – أعلنت تونس يوم الاثنين عن تسجيل أول حالتي اصابة بانفلونزا (اتش1ان1) التي تعرف باسم انفلونزا الخنازير. وذكرت وزارة الصحة التونسية أن الحالتين هما لتونسيين عادا لتوهما من الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للانباء « ان السلطات الصحية قد اتخذت لفائدتهما ولذويهما كل التدابير الوقائية والعلاجية.. ويخضعان لمتابعة طبية وهما في صحة جيدة. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 جوان 2009)
حملات التجنيد ترعب شبان تونس
خميس بن بريّك-تونس أثارت الحملة الحكومية في تونس لضبط المتخلفين عن التجنيد الإلزامي الرعب في قلوب الشبان الذين تسمح أعمارهم بأداء الخدمة العسكرية، والتي رافقتها انتقادات حكومية تتهمهم بالتهرب من الواجب الوطني. وتشهد مدن تونس منذ أيام حملات مكثفة دفعت بالكثيرين إلى تتجنّب الجلوس بالمقاهي أو الذهاب إلى ملاعب الكرة، واضطر آخرون إلى تغيير مسارهم عند الذهاب إلى العمل. وبدأت حملة التعبئة بداية الشهر الجاري وتستمر إلى نهايته، وقد وصفت بأنها غير مسبوقة بعد انتشار دوريات الأمن بكثافة في كل مكان، والتي تلجأ إلى مداهمة المقاهي وتوقيف الحافلات العمومية وسيارات الأجرة للبحث عن المطلوبين للخدمة، حسب تأكيد بعض الشبان. ويتعين على كل شاب ما بين سن العشرين والخامسة والثلاثين أداء الخدمة العسكرية لمدة عام كامل في إحدى ثكنات الجيش ما لم يكن يتابع تعليمه أو كان متزوجا ويكفل طفلا أو كان مصابا بمرض. كريم شحاتة (30 عاما) متزوج منذ أشهر وحاصل على وظيفة جديدة منذ مدة قصيرة في أحد معامل النسيج بعد أن فقد وظيفته في مصنع أشهر إفلاسه، يقول إنه يعيش حالة طوارئ بسبب حملة التجنيد. ويوضح قائلا إنه أصبح حائرا وهمه الوحيد حاليا هو الفرار من حملات التجنيد. وذكر أنه بات يعيش مع زوجته تحت وطأة الخوف من فقدان مصدر رزقه إذا ما ألقي القبض عليه في إحدى الحملات. وبما أن هذا الشاب لم يوقع بعد على عقد عمل، فإنه ليس بمقدوره إداريا التسجيل في منظومة « التعيينات الفردية »، التي تخول للشباب العامل قضاء 21 يوما فقط في التدريب العسكري، مقابل دفع نسبة معينة من راتبه الشهري طيلة 11 شهرا لوزارة الدفاع، قد تصل إلى 50% إذا كان يتقاضى أكثر من أربعة أضعاف من الحد الأدنى للأجور. استهداف العاملين لكن حتى إن كان هذا الإجراء يعفي من أداء الخدمة العسكرية طيلة عام، فإنه لا يلقى ترحيبا من قبل الشبان الذين يرون أن حملات التجنيد تستهدف بالأساس الشباب العامل من أجل اقتسام نسب كبيرة من مدخوله الشهري لتجميع موارد مالية للدولة، بينما يبقى الشاب يتمتع بنسبة قليلة من راتبه ولا تغطي نفقاته الشهرية. ويقول محمد علي شلبي (31 عاما) « إنهم يقولون إن الخدمة العسكرية واجب مقدس، لكني لا أرى أي جدوى منها خصوصا إذا كانت هناك نية مبيتة لاقتطاع جزء كبير من الراتب الشهري لشبان قد يكونون مديونين للبنوك أو يكون وضعهم المهني هشا قد يتسبب في فقدان وظائفهم ». ويتابع « العام الماضي كانت أبرز شعارات الحكومة تدور حول الحوار مع الشباب والتشغيل أما الآن فكل المؤشرات تدل على أن قنوات الحوار قد تعطلّت مع الشباب الذي لا يزال يعاني من أكبر المشاكل وهي البطالة ». أسف الوزير في المقابل، عبّر وزير الدفاع التونسي كمال مرجان قبل أيام عن أسفه الشديد لعزوف الشباب عن أداء الواجب العسكري، مشيرا إلى تراجع حاد في أعداد المجندين العام الماضي. وبلغ عدد المجندين عام 2007 حوالي 20 ألفا جندي، غير أن هذا العدد تقلص العام الماضي إلى حوالي 9 آلاف فقط. لكنه قد يرتفع هذا العام ليفوق 20 ألفا، وهو عدد يقارب الحاجيات السنوية للجيش التونسي. وفسر الوزير أسباب تهرب الشباب من الخدمة العسكرية بأنها تكمن « في غياب شعورهم الوطني ويتجلى ذلك من خلال عدم حفظهم للنشيد الوطني وعدم احترام رفع العلم ». كما أشار إلى أنه لا يوجد أي وضع استثنائي في تونس للقيام بالحملات الأمنية هذا العام، على عكس ما ذهب إليه البعض بأن الحملات تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية لتطهير البلاد من المتهربين من العدالة ومن المشبوه بهم (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 22 جوان 2009)
تونس 2009: حملة الجيش المقهور
شعار المرحلة « الرافل جاء… و الرحمة لا »
في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات الدولية، غير آبهة باحتجاجات الحكومة التونسية، بحثا عن ملاجئ آمنة لعشرة معتقلين تونسيين كانت تحتجزهم الولاياة المتحدة على خلفية حربها على الإرهاب حتى لا يقع تسليمهم لبلادهم حيث يتهددهم التعذيب و المحاكمات الإنتقامية الجائرة كما حدث لاثنين من زملائهم أعيدا في وقت سابق… و بينما يتنادى المنفيون التونسون من مختلف أصقاع العالم لتنضيم صفوفهم و عقد أول مؤتمر لهم في جينيف بعد أن قضى أغلبهم حوالي عشرين سنة محرومين من وطنهم وفشلت كل النداءات الرامية لطي الصفحة و تمكينهم من العودة الآمنة لوطنهم… و في وضع أصبحت فيه الهجرة السرية أو ما يطلق عليه « الحرقة » الأمل الأخير للأغلبية الساحقة من الشباب التونسي فرارا من الجحيم الذي تحول إليه عيشه في وطنه حتى أصبحت تشيد لهم المحتشدات في فرنسا و إيطاليا و غيرها و تشدد من أجلهم القوانين و تبرم المعاهدات… على هذه الخلفية انطلقت مؤخرا في تونس أحد أشرس و أوسع حملات المطاردة الجماعية منذ الإستقلال و ربما حتى قبل ذلك بقرون و قد استهدفت الحملة الشبان الذكور و المتراوحة أعمارهم بين العشرين و الخمسة و ثلاثون سنة و التي لخصتها أحد الجرائد القريبة من دوائر البوليس بعنوان صفحتها الأولى و بالخط العريض بالقول » شعار المرحلة « الرافل جاء… و الرّحمة لا »(جريدة الأنوار الأسبوعية – العدد 1442 من 13 إلى 19 جوان 2009) و إذا كانت ضراوة الحملة لم تستثني أي جزء من أطراف البلاد داخل مدنها و أريافها فإن اتساعها غير المسبوق من حيث عدد المستهدفين منها و الذي يتجاوز المليون شاب تونسي و طريقة تنفيذها الذي يقع على أساس الوجه و المضهر الخارجي (Contrôle au faciès) قد جعلها تلقي على كامل البلاد حالة من الرعب و الترهيب و الخوف من الإختطاف و الإحتجاز تكاد لم تستثنى أية عائلة تونسية منها و قد عكست وسائل الإعلام بعض مضاهرها من هجر للأماكن العامة و تجنب لوسائل النقل العمومية و ملازمة الكثيرين للبيوت. و يتم كل ذلك باستعمال السلطة العامة و الأمن الوطني و تحت ستار البحث عن المجندين لتعزيز صفوف الجيش الوطني قبل أن يخرج علينا وزير الدفاع الوطني ليقول » أن ما يجري حاليا هي حملات أمنية في نطاق ما يقوم به الأمن لمعاضدة الوطن و المواطن… و أضاف –كما ورد بجريدة الصباح ليوم 19 جوان 2009- في بعض الفترات قد تشهد تلك الحملات جهدا إضافيا لكنه شدد أنها عادية و هي تستهدف الشباب خاصة في الفترة العمرية بين 25 و 35 سنة. و إذا لم يقدم الشاب المعني ما يفيد أنه قام بواجبه الوطني فيتم إحالته إلى إحدى مراكز التجنيد. » و إذا كان الوزير نفسه يصرح بمثل ذلك فكيف نلوم الأمن. فالشاب التونسي تحت رحمة الإيقاف و الإيداع بأحدى الثكنات في أي وقت و ودون أي تنبيه أو إستدعاء أو إجراء قانوني مسبق مادام لم يبلغ الخامسة و الثلاثون سنة كما ورد صراحة في كلام الوزير. و يذكرنا هذا الوضع الذي آلت إليه حالة الجيش التونسي بما كان سائدا من ضلم البايات قبل الإستعمار حيث كان جنوده إما مأجورون من بين الأتراك و المماليك أو رهائن يقع اختطافهم من بين أبناء القبائل و العروش المحليين و خاصة الذين كان الباي يخشى جانبهم ليكونوا لديه بمثابة الرهائن كضمان لعدم عصيان قبائلهم. بينما كان يعفى من الخدمة أبناء الموالون له من سكان المدن و القبائل الحليفة أو يسمح للبعض منهم بشراء حصتهم في جند الباي مقابل المال الذي يدفعونه له عوضا عن أبنائهم. و يمكن الرجوع لتاريخ عهد الأمان للوقوف على التاريخ الإضلم للمؤسسة السكرية بالبلاد التونسية و الذي اعتقدنا أنه قد ولى بغير رجعة مع الإستقلال و قيام الجيش الوطني… ورغم تنصيص الدستور منذ إصداره سنة 1957 على أن « الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن » فإن القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية و الصادرة لحد الآن لم تمكن هذه المؤسسة من الوسائل التشريعية و المادية اللازمة لتنزيل هذا الحكم الدستوري في الواقع و استيعاب كل الشبان التونسيين الذين يبلغون السن القانوني للخدمة العسكرية و تتوفر فيهم شروطها للإلتحاق بها على قدم المساوات كعمل وطني يتسابقون على آدائه و تربية على المواطنة تؤهلهم لدخول الحياة العملية بكل ما يفترض أن تغرسه فيهم من قيم و مبادئ كما نجده لدى شباب غيرنا من الدول. و سوف لن نتعرض إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإخلال في حق المؤسسة العسكرية و الذي ليس إلا جانب من الإخلالات التي حصلت في حق غيرها من المؤسسات الدستورية من قضاء و برلمان و إدارة و التي تضافرت جميعا لتجعل من النضام الحاكم في تونس على الوجه الذي هو عليه اليوم. ذلك أن الوزير نفسه يصرح أن الجيش التونسي غير قادر على استيعاب أكثر من عشرين ألف في كل دوره من بين 60 إلى 70 ألف من الشابان الذكور الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة العسكرية سنويا رغم أن الحقيقة أن عدد الذين يبلغون سن أداء الواجب الوطني سنويا يفوق المائة ألف من الذكور و مثلهم من الإيناث و لم يخصص الدستور الذكور بهذا الواجب في بلد يتشدق نضامه بأن أكبر إنجازاته المساواة بين الرجل و المرأة. و يضيف الوزير أن عدد الذين تقدموا طوعيا لأداء الواجب العسكري خلال السنة الأخيرة بلغ 9 آلاف بحيث بقي الجيش بحاجة إلى 11 ألف مجند فهل كان سيصعب جمع هذا المبلغ البسيط لو ارادت السلطة اعتماد سياسة التحسيس و الإقناع و التحفيز. أعتقد شخصيا أنه كان يمكن أن يتقدم أضعاف هذا العدد بصفة إرادية لو سمعوا اللغة الصحيحة في الخطاب الموجه لدعوتهم و لكن الجيش الوطني في هذه القضية ليس إلا مطية للقيام بحملة قمعية شاملة على شباببنا و أبنائنا لترهيبه و ترويعه وفق أحدث ما أنتجته وسائل الحرب النفسية تحسبا للدور الذي يمكن أن يضطلع به مع تصاعد الإضطرابات الإجتماعية و عزلة النضام و انسداد آفاقه و تأكده من تحول الشباب التونسي إلى الإعراض عن كل ما أصبح يرمز إليه النضام القائم و يبني عليه خطابه. نماذج من الواقع أخت تستغيث – منذ حوالي عشرة أيام و بينما كنت أتأهب للخروج رن جرس الهاتف و كانت أختي على الجانب الآخر من الخط تستغيث: « شكري هزوه (لقد أخذوا إبنها شكري) » و فهمت أنه وقع إيقافه و حاولت أن أتبين منها ماذا حصل بالضبط و ماذا فعل حتى يلقوا عليه القبض فردت » لقد خرج يبحث عن عمل و لكن الميترو داهمه الرافل و أخذوه إلى مركز الإيقاف ببوشوشه وقد اتصل منذ قليل و أعلمنا بأنهم وضعوه في الشاحنة لتسليمه للعسكر » كما ذكر لها أن كل من لديهم معارف أو تدخلات أخلي سراحهم. في الحقيقة كنت مدركا أنني لست في وضع يسمح لي بالإلتجاء إلى وسائط أو للقيام بتدخلات رغم أن كل شروط الإعفاء متوفرة فيه و مع ذلك طلبت منها تسريح الخط على أن أعيد الإتصال بها بعد قليل. وشكري المذكور مجاز في العلوم الإقتصادية منذ عشرة سنوات و هو بحالة بطالة ككل إخوته و حرم حتى من حرية التجارة و العمل الحر باسمه الخاص بسبب نقمة النضام على عائلته. و بمراجعة حالته تذكرت أنه تجاوز الخامسة و الثلاثون منذ بضعة أشهر و بالتالي لم يعد مطلوبا مبدئيا بأداء الواجب العسكري فأعدت الإتصال بها و طلبت منها أن تنبهه إلى ذلك حتى يقوله عندما يمثل أمام السلطة العسكرية وهو ما حصل في آخر يوم مريع وحزين لكامل عائلته. و هذه ليست سوى عينة من العشواءية و الإستهتار الأعمى الذي يتم به تنفيذ هذه الحملة و التي يمكن مطالعة عشرات الشهادات عنها على الصحف و الأنترنات. إبنة عم منكوبه – منذ ثلاثة أيام إلتقيت في مناسبة عائلية مع إحدى قريباتي و هي إمرأة في العقد الخامس تقطن بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة صحبة أبنائها بينما يتغيب زوجها بسبب بعد مكان عمله و محدودية دخله و لا يعود غالبا إلا لفترة و جيزة بعد عدة شهور و كنت أكن لها احتراما خاصا لصبرها و كفاحها في تربية أبنائها و تعليمهم. إلا أمه في فترة سابقة و منذ حوالي سنتين و قع اعتقال إبنها خلال عنلية مداهمة بوليسية ضمن مجموعة من شبان الحي. و مرت الأيان ثم الأسابيع ثم الأشهر دون أن يقع تسريحه أو تعرف شيئا عن مصيره فساعدها بإرشادها عن محامي لمتابعة وضعيته و تبين فينا بعد أنه قد وقع حشره في قضية عصابة مخدرات بتهمة استهلاك مادة مخدرة. و رغم أني متأكد بحكم معرفتي الجيدة للشاب و عائلته أنه لا يجرأ حتى على تدخين سيجارة هذا عدى عجزه عن توفير ثمنها و أنه يكرس كل اهتمامه منذ غادر التعليم على القيام بأعمال هامشية لدى بعض أصحاب المطاعم والمتاجر يعين بمقابلها ولدته على تكاليف الحياة اليومية و نصحتهم بالتعامل مع الإمر الواقع عسى أن يخرج بعد سنة كما يقتضيه أقصى العقاب لتهمته هذا فضلا عن أن التعذيب الذي تعرض له خلال بحثه كان من شأنه أن يجعله يعترف بأنه رئيس العصابة لو أرادو منه ذلك. و لكن الأشهر توالت و مرت السنة و لم يقع تقديمه إلى المحاكمة و لا وقع الإهتمام بمطالب الإفراج التي قدمت في شأنه و عندما حكم عليه بعد سنة و ثمانية أشهر بالسجن سنة واحدة فرحت العائلة [ان الله قد كفاها شر الضالمين رغم أنه قضى ثمانية أشهر زيادة عن الحكم و اعتقدوا أن محنتهم أنتهت عند هذا الحد. ولكن القصة لا تنتهي هنا و الأهم فيها ما حصل في السجن عندما كان من المفترض أن يطلق سراحه. ذلك أنه بلغ سن العشرين داخل السجن و أصبح بالتالي مطالبا بالخدمة العسكرية. و لكن الخدمة العسكرية في بلادنا ليست ذلك العمل الذي يعبر التونسي بتلقائية الإستجابة إليه عن وطنيته بل كفارة للحاكم يستخلصها كيفما شاء بعام آخر من عمره. و هكذا عوض ترك سبيله للعودة إلى أمه وإخوته وقع اقتياده في نفس ضروف الإعتقال إلى الجندية لقضاء سنة إضافية حيث يتم استغلاله حاليا كخادم بدون مقابل بمطعم أحد ثكنات الساحل بعد أن عرفوا انه يجيد الطبخ. لذلك عندما التقيت والدته كانت أول مرة أراها بعد أن زارها أول مرة منذ بداية محنته و محنتها فردت على تنتي لها بسلامة عودته » لا لم يتلقى أي تدريب عسكري لقد وجدوا انه يجيد الطبخ فوضعوه في مطعم الجيش » رسالة من جندي مقهور – الحالة الثالثة التي أعتقد أنه من المفيج التعرض لها في هذا الباب تتمثل في رسالة مخطوططة على عدة صفحات من كراس مدرسي وصلتني منذ حوالي سنتين من شاب لا أعرفه شخصيا يحكي فيها عن الضروف التي يعانيها بمناسبة أدائه لواجبه الوطني باحد الثكنات القريبة من العاصمة و يطلب مني نشرها حتى يعرف الرأي العام ما يحصل تحت ستار الخدمة الوطنية. صاحب الرسالة أنهى تعليمه الجامعي بتفوق و لكنه اصطدم بالبطالة و انسداد الآفاق ووجد نفسه عالة على عائلته بعد أن كان أملها لذلك قرر التقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر و طرق تجربة الهجرة. و لكنه إصطدم في كل مرة يتصل فيها بمصالح التجنيد بإعراضهم عنه و بتسويفه بالإتصال به لاحقا دون جدوى لذلك أصر في ىخر مرة على أن يتم تجنيده أو تسليمه ما يفيد عدم مطالبته بأداء الواجب العسكري. وفعلا كان له ما أراد وتم الإحتفاظ به. و قد كتب رسالته بعد ثمانية أشهر من دخوله الثكنه يحكي فيها كيف وقع التعامل معه منذ اللحضات الأولى لا كمجند بصدد أداء واجبه العسكري و لكن كخادم في وضع استعباد و مسخر للقيام بالأشغال الوضيعة التي يستنكف الجندي العادي من القيام بها مثل تنضيف المراحيض و تسريخ المواسير و جمع القمامة و غسل الأواني القذرة و حمل الخضر و فرزها دون أن يلمس سلاحا غير سكاكين المطابخ أو يخضع لتدريب إلا على الذل و المعاملة القاسية. و كان من الطبيعي أن لا أقوم بنشر تلك الرسالة لما احتوته من تفاصيل و أسماء و أحداث محددة لا يصعب معها الإهتداء مباشرة لهويته. و عندما التقيت بعد أسابيع بقريبه الذي سلمني الرسالة شرحت له ذلك و أوصيته بأن يقول له بأن يعتبر نفسه في سجن لا بصدد أداء واجبه العسكري و أنني لا أريد مضاعفة مدة أسره… ربما تكون هذه الحالات استثنائية وشاذة و لكنها مع ذلك حالات واقعية ثابتة و موثقة و ليست سوى نماذج عن حالات كثيرة غيرها يلهج بها كل لسان على طول البلاد و عرضها و تعكس تردي صورة الجيش الوطني بعد أن كان رمز عز البلاد و فخرها و كيف تحول أداء الواجب الوطني إلى ذراع لأخطبوط الآلة القمعية الكاتمة لأنفاس البلاد و المكبلة لقوى تحررها. و رغم أني رأيت شخصيا من صنوف الإضطهاد و الإستبداد الذي لم يستثني فردا من أفراد عائالتي و لا يزال ما يضيق به أي مقال فإنني لا يمكن أن أنسي صبيحة يوم عندما حضر إلى منزلي عمدة باب البحر ليسلمي إستدعاء لحضور إبني عملية القرعة للتجنيد بعد ثلاثة ايام و إلا سيعتبر غيابه فرارا من أداء الواجب الوطني مع تعيين موعد القرعة في نفس الساعة التي تنطلق فيها إختبارات شهادة الباكالوريا التي كان يتهيء لاجتيازها. نهايات ماذا بقى ما يمكن قوله عن جيشنا الذي يستعد هاته الأيام لإحياء ذكرى تونسته الثالثة و الخمسون عدى أنه مؤسسة بصدد التدمير كما دمر و يدمر غيرها من مؤسسات مجتمعنا و تونسنا. و أي جيش يمكن يشكله هؤلائ المجندين الذين تقع مطاردتهم مطاردة المجرمين و المنحرفين و يساقون أذلاء صاغرين كأنما يساقون إلى المحتشدات و السجون. إنه جيش مقهور وقع الإنحراف به عن حقيقة وضيفته ليصبح حارسا للطغاة من غضب شعبهم كما حصل في الحوض المنجمي و كما سيحصل في أكثر من مكان مادام الوضع على ماهو عليه الآن. في دول كثيرة تجاوزت طغيان الإستبداد و انتهاك كرامة مواطنيها و تحكم لصوصها و ناهبيها لامجال لأن يصبح لأي شخص مجرد الأمل في أن يكون له شأن في المجال العام و القيادة السياسية إذا لم يبرهن منذ شبابه على تفانيه في حق بلاده عن طريق اداء واجبه الوطني. و في هكذا بلدان تأتينا الأخبار كل يوم بأخبار أول المتطوعين للخدمة السكرية في السلم كما في الحرب من بين أبناء المسؤولين و الحكام و النافذين قدوة لشباب شعوبهم مثلهم في ذلك مثل كبار النجوم من الفنانين و المبدعين فهل تعتقدون أن هناك وزير أو مسؤول كبير في تونس حاضرا أو سابقا يمكن أن يقول لنا أنه هو أو أحد أبنائه تقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري و قام به فعليا… يؤسفني رواج هذا الخطاب الفاشي عن الوطنية العاري من أدنى مصداقية ممن هم أبعد الناس عليها. و هل لنا بسؤال السيد وزير الدفاع لمدنا ببعض الإرشادات عن مساهمة أبناء « العائلات » من أصحاب المليارات في ضريبة الوطنية التي فرضوها على أبنائنا تحت عنون التعيينات الفردية و كم عدد الذين وقع جرهم من بينهم إلى الثكنات في آخر الحملات؟ المختار اليحياوي – تونس في 22 جوان 2009
حين يصبح التعامل مع العدو الصهيوني في تونس وجهة نظر!!
التطبيع مع التطبيع بقلم خالد الكريشي* وصل قطار التطبيع الثقافي إلى مقاهينا وصالوناتنا وغرف نومنا المكيفة الهواء هذا زمن التطبيع يا سيدتي يهجم علينا بكل سماسرته وشيكاته…ومافياته ليجردنا من آخر ورقة توت ..نستر بها أجسادنا وآخر قصيدة ندافع بها عن أنفسنا هذا زمن « التركيع » ..يا سيدتي يدخل علينا.. مرة بشكل فيلسوف ومرة بشكل كاهن ومرة بشكل جنرال ومرة بشكل كومسيونجي إلى أن يصبح الوطن العربي مركزا للصرافة وبيتا للدعارة. نزار قباني في ضيافة جمعية الجغرافيين التونسيين،إنعقد بتونس منتصف شهر أوت من الصائفة المنقضية المؤتمر الحادي والثلاثين للإتحاد الدولي للجغرافيين بمشاركة وفد من الجغرافيين الصهاينة ضم إثنا عشر عضوا وصفهم مدير الجمعية الجغرافية الفلسطينية مسلم أبوالحلو، بكونهم يحملون رتبتين؛ الأولى عسكرية دموية، والثانية علمية جغرافية عنصرية وكانت سببا في مقاطعة الجغرافيين الفلسطينيين لهذا المؤتمر الذّي إنعقد بمباركة وتسهيل من السلطة وقد مر الحدث في هدوء وصمت مريب مستغلا حالة الإرتخاء الناتجة عن العطلة الصيفية والسياسية والقضائية والجامعية والدراسية ،والغريب في هذه الخطوة التطبيعية هذه المرة أولا حالة اللامبالاة واللاموقف من أغلب مكونات المجتمع المدني بالقطر تجاه مشاركة وفد صهيوني في المؤتمر المذكور وإتخاذه للعلم والندوات الفكرية مطية وبوابة للتطبيع وأحجمت أغلب الجمعيات والمنظمات والأحزاب والتيارات السياسية عن إبداء أي موقف ما عدى بيانين منديين بزيارة الوفد الصهيوني ومشاركته في المؤتمر ورافضين تحويل المؤتمرات العلمية بوابة لتكريس التطبيع مع العدو الصهيوني الأول صدر عن الوحدويين الناصريين بتونس في 13 أوت 2008 والثاني صدر عن النقابة العامة للتعليم العالي وبعض المقالات المنشورة هنا وهناك الرافضة والمنددة بمثل هكذا جريمة في حق شعبنا وفيما عدا ذلك لم نسمع أي صوت منددا بهذه الزيارة وكأننا طبعنا مع سياسة التطبيع ،وأصبح أمرا عاديا وروتينيا وجود الصهاينة على أرض تونس العربية بدون رد فعل طبيعي يكشف عن حس شعبنا القومي وثوابته الرافضة لأي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني ،ووجه الغرابة الثاني هو أن شر التطبيع جاء هذه المرة من إحدى مكونات المجتمع المدني وهي جمعية الجغرافيين التونسيين دعوة وتنظيما وتبريرا ،صحيح أنه لم يكن هناك إجماع حول مشاركة الوفد الصهيوني داخل الهيئة المديرة للجمعية ،فكان الرافضون لمشاركة الوفد الصهيوني والتطبيع أقلية بعد أن إستقوى عليهم الأغلبية بالسلطة التي منحتهم الضوء الأخضر وسهلت لهم عقد المؤتمر ،فلا أحد يصدق بأن السلطة لا دور لها وأن الجغرافيين الصهاينة دخلوا تونس عبر بوابات مطار تونس قرطاج الدولي دون موافقتها ،ولو لم تسبق هذه الخطوات ،خطوات تطبيعية « رسمية » مع العدو الصهيوني من قبل السلطة ،لقلنا أن الصهاينة دخلوا متسللين إلى تونس عبر حدودها البرية أو متنكرين وحاملين لجوازات سفر إحدى الدول الأوروبية كما جرت العادة!!. علنا ،وحسبما هو معلوم ومكشوف للعموم – لأن الله وحده سبحانه وتعالى يعرف السرائر ويتولاها- ،كانت الحلقة الأولى من مسلسل التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني يوم 25 نوفمبر 1985 (بعد شهرين فقط من العدوان الصهيوني على تونس!!) – ،لمّا أرست بميناء تونس سفينة الشحن الصهيونية « سان ألبان » قادمة من ميناء أشدود الصهيوني يرفرف فوقها علم ألمانيا الإتحادية تحمل على متنها 500 طن من البن كان المكتب الوطني للتجارة التونسية قد طلبها من شركة أوروبية للتوريد والتصدير لم يفصح عن إسمها ولا عن عنوانها أثناء التحقيق! وكان عنوان حلقة التطبيع هذه المرة تجاريا ضاربة عرض الحائط بإتفاقية المقاطعة الإقتصادية العربية لدولة العدو،وبقي الملف مفتوحا إلى أن تم الكشف عن تورط رئيس المخابرات التونسي السابق أحمد بنور في جريمة التجسس لصالح دولة العدو الصهيوني وتقديمه لمعلومات سهلت إغتيال القائد الفلسطيني أبو جهاد !(*1) . ثم كانت الحلقة الثانية من مسلسل التطبيع وعنوانها هذه المرة علمي وطبي ،فقد توسطت جمعية أبحاث السرطان الفرنسية سنة 1987 بين معهد وايزمان للأبحاث الصهيوني ومعهد صالح عزيز بتونس للقيام بأبحاث مشتركة في السرطان بدون أن تتوصل هذه الأبحاث المشتركة إلى حقيقة التطبيع مع العدو الصهيوني كأخطر أنواع السرطان! إذ سرعان ما فتح الباب واسعا أمام التطبيع الدبلوماسي الرسمي بداية من 1994 تحت يافطة مرحلة السلام وإتفاق أوسلو ،فعاد الدفء للعلاقات بين الطرفين وفتحت خطوط مباشرة بين « تل أبيب » وتونس ،فأعلن عن فتح مكتبين لرعاية المصالح بين الطرفين،أحدهما صهيوني بسفارة بلجيكا بتونس والآخر تونسي بالسفارة البلجيكية بعاصمة دولة العدو،ثم تلى ذلك الإعلان عن موعد 15 أفريل 1996 موعدا لتبادل الدبلوماسيين بين الطرفين على إثر لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين وبساطة أسّ البلاء ورأس الأفعى الولايات المتحدة الأمريكية ،وشهدت هذه الفترة – فترة العشرية السوداء بالقطر – هرولة محمومة وغير مسبوقة قطريا وقوميا للتطبيع مع العدو الصهيوني ،فتعددت الزيارات المتبادلة بين الوفود السياحية الدينية والعلمية والجامعية توجت بلقاء عقد بتونس بين وزير السياحة أنذاك ونائب كتلة الليكود بالكنيست الصهيوني « تريان شلومان » إلى أن وصل العهد الذهبي للتطبيع مع العدو الصهيوني ذروته بالإتفاق على فتح مكتبين للإتصال بين الطرفين ،فكان المكتب الصهيوني بتونس برئاسة « شالوم كوهين » ومقره نزل الهيلتون ثم إحدى الفيلات الفخمة بحي « ميتوال فيل » الراقي ،والمكتب التونسي بتل أبيب يرأسه خميس الجهيناوي ونائبه محمد نجيب صفر حسب الأمرين عدد 620 و621 لسنة 1996 المؤرخين في 15 أفريل 1996 الأول متعلق بإحداث مكتب رعاية مصالح الجمهورية التونسية بتل أبيب والثاني متعلق بتسمية خميس الجهيناوي رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية التونسية بتل أبيب (يراجع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19/04/1996،عدد32 ص 830)، وحصلت في الأثناء زيارة وزير الدولة التونسية للشؤون الخارجية طاهر صيود لدولة العدو ولقاءه بمسؤولين صهاينة رفيعي المستوى وتناول اللقاء تطورات ما يسمى عملية السلام بالشرق الأوسط،وكان وصول الصهيوني بنيامين نتاناهيو لسدة رئاسة الوزراء بدولة العدو وبعد ذلك مجرم الحرب الصهيوني أرييل شارون دورا في كبح جماح حصان التطبيع الديبلوماسي الرسمي وتعثر قطار بناء علاقات دبلوماسية كاملة إذ أعلنت تونس تجميد علاقاتها مع دولة العدو الصهيوني وغلق مكتب الإتصال بعد دعوة الرئيس ونائب الرئيس للإلتحاق بلندن وجاء هذا القرار بعد تنكر الصهاينة لما يسمى عملية السلام وضربها عرض الحائط بالإتفاقات المبرمبة ذات الصلة وبكل قرارات الشرعية الدولية وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية بعد أن وقف الجميع أمام وهم السلام وأنه سراب في سراب ،يحسبه الظمآن من بعيد ماء وهو في الحقيقة لاشئ ،وكأن قضية فلسطين ،قضية العرب المركزية الأولى تهم الفلسطينيين فقط ،بل إن فلسطين كل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر ومن رفح جنوبا إلى الجليل شمالا هي ملك لكل الشعب العربي الماضي والحاضر والمستقبل.(*2) ولئن تعطل قطار التطبيع الدبلوماسي الرسمي خصوصا مع تعطل وتعثر ما يسمّى بعملية السلام فإن قطار التطبيع واصل سيره وإن إتخذ ألوان وأشكال أخرى (ندوات علمية وجامعية ،سياحة دينية ،صفقات تجارية …)إلى أن كانت الدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية لمجرم الحرب الصهيوني شارون لحضور قمة المعلومات المنعقدة بتونس نوفمبر 2005 ،زيارة لم تتم أمام الضغط الجماهيري الرافض لها ،لينوب عنه سلفان شالوم الذي دنس بقدميه التي يضعها على رقاب شعبنا بفلسطين أرض تونس العربية الطاهرة في تحدى سافر لمشاعر شعبنا وملايين العرب المسلمين ولشهداء تونس من أجل فلسطين،وتمت مصافحة أيادي الصهاينة التي مازالت دماء شهداء الضاحية الجنوبية حمام الشط أكتوبر1985 لم تجف بعد من كفوف أياديهم ،تلك الجريمة النكراء ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم ،عنوان وحدة الدم العربي وعنوان إرهاب الدولة الصهيونية ،حين سقط عشرون تونسيا وخمسة وخمسون فلسطينيا في عدوان غادر سافر والذي قال عنه الصحفي الصهيوني أمنون كبليوك: » …لقد تمزقت أجساد الأشخاص الذّين كانوا موجودين في المباني التي تعرضت للقصف…لتصبح أشلاء لا يمكن أن تتحفظ بها …ولكن تركت الصور في المكتب ….فما من صحيفة في العالم يمكنها أن تنشر صورا مرعبة إلى هذا الحد…سمعت أن صبيا تونسيا كان يبيع الفطائر بالقرب من المقر قد تمزق إلى أشلاء ..لقد إستخدموا مطرقة لقتل ذبابة ! »(*3) هذا ما كتبه الصهاينة أنفسهم حول تلك الجريمة ومقترفيها وتبعاتها والتي وصفها فقهاء القانون الدولي العام أنها أرقى أشكال إرهاب الدولة ولم يكلف هؤلاء المجرمين أنفسهم عناء الإعتذار عما إقترفته دولة العدو الصهيوني في حق شعبنا قبل السماح لهم بزيارة تونس ولم نتحدث بعد عن الجزاء وضرورة دفعهم تعويضات لأهالي الشهداء ! فالإعتذار أضعف الإيمان وفاءا لدماء الشهداء الزكية في وقت توالت فيه إعتذارات المجرمين عن أفعالهم هم أو ما إقترفه أسلافهم فمن إعتذار ألمانيا عن جرائم هتلر المزعومة بحق اليهود ودفعها تعويضات خيالية وصولا إلى إعتذار سمير جعجع قائد القوات اللبنانية عن الجرائم التي إرتكبها أثناء فترة الحرب الأهلية مرورا بإعتذار إيطاليا عن جرائم الفاشية في حق شعبنا العربي الليبي ودفعها مقابل ذلك تعويضات عينية ومالية،فهل دماء قتلاهم دماء ودماء شهداءنا ماء؟. وأمام الفشل الذريع الذي مني به مسار التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني بجميع الأقطار العربية منذ معاهدة « كامبت ديفيد » سيئة الذكر وخاصة بالقطر المصري فبقي السفير الصهيوني هناك حبيس شقته بالسفارة، لم يجد الصهاينة بد من التركيز على مسار التطبيع غير الرسمي،مستعينين بمسيري وقيادي بعض منظمات المجتمع المدني من ذوي ضعاف النفوس وعديمي الشعور الوطني والقومي وأنصاف المثقفين ممن إنطلت عليهم حيل ما يسمى بالسلام فإستبطنوا في خطابهم المقولات الصهيونية،وبرز مؤخرا المحامي سهيل فتوح مثالا حي على ذلك وهو صاحب العشرات من المقالات الصهيونية المنتصرة لدولة العدو الصهيوني المنشورة بالعديد من المواقع الصهيونية على شبكة الإنترنات (*4)،ويوم تقدمت بعريضة ضده في السنة القضائية المنصرمة لدى الفرع الجهوي للمحامين بتونس أمضى فيها المئات من المحامين ،في حين إمتنع بعض المحامين « التقدميين » عن الإمضاء بدعوى أن الزميل له مطلق الحرية ليعبر عن وجهة نظره المؤيدة لدولة العدو الصهيوني !!وأنّه لا داعي أن نصنع منه ضحية فنحقق له مبتغاه !!وإلى الآن مازال المحامي المذكور مرسما بجدول المحامين مدنسا لرسالة المحاماة وتاريخها الوطني النبيل ومتبجحا بين الزملاء بأن الأمن التونسي أخلى سبيله بعد أن حقق معه لساعات!!. وبرز في هذا الأثناء التطبيع العلمي والإعلامي بالقوة الذي بدأ يتسرب رويدا رويدا إلى مكونات المجتمع المدني ليحط الرحال عند مؤتمر الإتحاد الدولي للجغرافيين ،فتم تكريم الصهيوني بول صباغ بكلية الآداب بمنوبة بالرغم من تصدي الطلبة لهذا الخطة التطبيعية التي أسفرت عن إحالة الطالب القومي خالد القفصاوي على مجلس التأديب والتراجع عن ذلك تحت ضغط التحركات الطلابية،ثم كانت مشاركة جريدة صباح التونسية صائفة 2007 في مسابقة حمامة السلام بالإشتراك مع بعض الصحف الأجنبية ومن بينها صحف صهيونية . وهذا « التطبيع الشعبي » أخطر أنواع التطبيع لأنه يفقد جسد الأمة قوة مناعته وعناصر حيويته ،فمن السهل جدا تبرير التعامل مع العدو الصهيوني بغلاف السينما والمسرح والندوات العلمية والفكرية والمباريات الرياضية والرحلات السياحية الترفيهية والحق المقدس في ممارسة الشعائر الدينية بجزيرة جربة والمبادلات التجارية والإقتصاديه التي يربح منها البعض الملايين وغيرها من أشكال وصور خطيرة تشكل في حد ذاتها إعتداء على أمن الدولة الداخلي ،ويرفع هؤلاء المطبعين شعارات براقة في ظاهرها تحمل بداخلها السموم الزعاف من قبيل : »إعرف عدوك » و »مقارعة عدوك بالحجة » « الواقعية تفرض هذا » و »نقبل ما قبل به الفلسطينيين » و »تونس أولا » على غرار « مصر أولا » و »الأردن أولا » ،وكأن العدو الصهيوني غير معروف لدينا ومازال سرا غامضا فبيته من زجاج مكشوف للجميع ،ولا نحتاج لقوة الحجة لمقارعته ،بل لحجة القوة والسلاح فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ،وإذا كان هذا من قبيل الشعارات الدوغمائية التي تذكرنا بجيل الخمسينات والستينات الجميل ،فماذا حققتم أنتم « الواقعيين » جدا رواد الحربائية العربية غير مزيد من الإرتماء في أحضان بني صهيون ومساعدته على تنفيذ مشروعه الصهيوني وتأبيد واقع الإحتلال والتجزئة ولو بصمتكم وطأطأة الرؤوس ،فهل توسّطوا أيها المطبعين بتونس في جميع مكونات المجتمع المدني لدى أصدقائكم الصهاينة من أجل وقف سفك دماء الفلسطينيين وزهق أرواحهم ورفع الحصار الجائر عنهم بغزة التي تحولت لسجن كبير ؟ فهل هذا هو الوضع الذّي قبل به الفلسطينيين وتتحدثون عنه؟، فأنتم شركاء للصهاينة في جريمتهم بحق إخوتكم في العروبة والدين والإنسانية ولن ينفعكم التمسك بأنكم لن تكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم ،فهذه إسطوانة مشروخة منذ زمن ،سئم شعبنا من سماعها،ولم تعد تنطل على أحد، تغطون بها خساستكم وتعاملكم مع العدو الصهيوني تعلقا بالسراب وبحثا على الفتات الملوث بدماء شهداءنا ،وإذا حاججكم شعبنا وواجهكم بجرائمكم تذرعتم منتفخين بأنها « وجهة نظركم في الموضوع » وأنكم « تمارسون حريتكم في الرأي والتعبير » وأنكم « بعيدين عن السياسة الرسمية وأهلها »هكذا !!وتناسيتم أن حريتكم الشخصية حرية محدودة نسبية وثانوية ،تسبقها دائما حرية الأرض والشعب وهي حرية مطلقة عامة وإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة ولم يمكن التوفيق بينهما قدمت العامة على الخاصة وإنتصرت حرية الأرض والشعب على حرية إتصالكم وتعاملكم مع العدو الصهيوني وسقطت مقولة التعبير عن وجهة نظركم مع سقوط الشهداء في فلسطين ،وباءت جميع محاولاتكم بجعل التطبيع أمرا عاديا بتونس بالفشل الذريع. ———————— هوامش: -*1: وإن كانت العلاقات السرية بين العدو الصهيوني وبورقيبة تمتد إلى بداية خمسينات القرن الماضي في إطار صراع الصهيونية مع مصر عبد الناصر وقبول بورقيبة بقرار التقسيم ودعوته للإعتراف بالكيان الصهيوني كما بينه المؤرخ الصهيوني لاسكييه في كتابه المعلق عليه على حلقات بمجلة حقائق التونسية عدد48 .50 ….(يراجع مجلة حقائق بتاريخ 26 نوفمبر 2007 ص 28 و29). -*2: يراجع في هذا الصدد،د.جهاد عودة، »إسرائيل والعلاقات مع العالم الإسلامي » طبعة أولى ،دار مصر المحروسة،مصر 2003 ،ص 91 وما بعدها. -*3: صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية الصادرة بتاريخ 15 نوفمبر 1985. -*4:للإطلاع على مقالات المحامي سهيل فتوح يرجى الدخول على الموقع التالي: www.indentitejuiv.com
تونس تستضيف المؤتمر ال12 لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب العرب الاربعاء المقبل
www.xinhuanet.com 2009-06-22 18:56:09 تونس 22 يونيو 2009 (شينخوا) تستضيف تونس يوم الأربعاء المقبل أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية، لبحث خطة عربية لمكافحة تمويل الارهاب، الى جانب دور شبكة الأنترنت في تنامي هذه الظاهرة . وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان وزعته اليوم (الإثنين)، أن أعمال هذا المؤتمر ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وفود من كافة الدول العربية، إلى جانب مندوبين عن جامعة الدول العربية وأكاديمية نايف العربي للعلوم الأمنية. ويناقش المؤتمر عدد من المسائل منها « مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »، و »شبكة الأنترنت ودورها في تنامي الإرهاب »، الى جانب مناقشة قضايا مرتبطة بـ »طرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهاب »، و »الخصائص الفكرية والنفسية والإجتماعية للشخصية الإرهابية ». ومن المنتظر أن يصدر عن المؤتمر توصيات محددة، سيتم احالتها اٍلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تمهيدا لرفعها اٍلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. (المصدر: وكالة الأنباء الصينة (شينخوا) بتاريخ 22 جوان 2009)
تراجع صادرات تونس بنسبة 21 % خلال العام الحالي
تونس: كشفت بيانات رسمية عن تراجع الصادرات التونسية خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري بنسبة 21.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حين تدنت الواردات بنسبة 19.9% لنفس الفترة. وأرجعت احصائيات المعهد التونسي للاحصاء هذا التراجع بتقلص صادرات مجمل القطاعات الصناعية تقريبا. وتحولت قيمة هذه الصادرات من 10057.7 مليون دينار تونسي (7441 مليون دولار تقريبا) خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2008 الى 7920.1 1مليون دينار (5760 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الحالي. وأشار البيان الذى أوردته وكالة الأنباء الكويتية « كونا » إلى أن هذا التراجع يتصل بقطاعات المناجم والفوسفات ومشتقاته 46.6 % والطاقة والمحروقات 25.3 % وتجهيزات النقل 20.3% وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية 18.3 % والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس 16.4%. أما الواردات فقد اظهرت نفس البيانات تدني قيمة الواردات القادمة إلى تونس بمعدل 19.9 % خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008. وبلغ حجم الواردات التونسية 9870.5 مليون دينار (7302 مليون دولار) بداية السنة مقابل 12321 مليون دينار (9116 مليون دولار) في 2008 ليكون حجم عجز الميزان التجاري في حدود 1950.4 مليون دينار (1442 مليون دولار). (المصدر: موقع » محيط » بتاريخ 22 جوان 2009)
عندما يعلن الـوزير على رؤوس الملإ: «أنا على وُضُـوء»
يتميّز الوزير (عبد الرحيم) الزواري بروح دعابة خاصة جدا فهو لا يترك اجتماعا يمرّ دون أن يضفي عليه منها ما يكون محور حديث لأيام.. وفي نهاية الأسبوع المنقضي لم يشذّ عن القاعدة إذ بمناسبة الاحتفال بحصول الخطوط التونسية للخدمات الأرضية على شهادة الجودة وخلال إلقائه لكلمة سأل رم ع مجمع الخطوط التونسية وكاتب عام نقابة النقل إن كانا قد انتهيا إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور مضيفا إن كان الأمر كذلك «فلنقرأ الفاتحة فأنا طاهر وعلى وضوء».. كلمة الوزير أثارت العديد من التعاليق في حين صفق لها البعض. يذكر أن الوزير أفادنا بأن الاتفاق حول الزيادة في أجور الشركة التونسية للملاحة والخطوط التونسية قد يمضى مطلع الأسبوع الجاري ليكون خاتمة الاتفاقيات بقطاع النقل ساعتها يمكن أن يعلنها زيجة مباركة في ظرف صعب. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 22 جوان 2009)
من سيتولّى الوظيفة التشريعية إلى حين تركيز البرلمان الجديد؟
تونس- الأسبوعي: أكدت بعض المصادر النيابية لـ «الأسبوعي» أن الوظيفة التشريعية لمجلس النواب بتركيبته الحالية لن تنتهي بنهاية الدورة الحالية المقررة لشهر جويلية القادم، رغم أن الفصل التاسع والعشرين من الدستور التونسي، ينص بصريح العبارة على أن » يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.. ». ويأتي هذا النفي على اعتبار أن الدورة الحالية هي الخامسة والأخيرة في هذه المدة النيابية التي تواصلت من سنة 2004 إلى سنة ,2009 لتفسح المجال فيما بعد للإعداد للانتخابات التشريعية القادمة، والمنتظر إجراؤها في أكتوبر المقبل والتي ستسفر طبعا عن تركيبة جديدة لممثلي الشعب، تباشر وظيفتها التشريعية حسب نفس الفصل من الدستور بعد خمسة عشر يوما فقط من إعلان نتائج الانتخابات »تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه.. (الفصل 29 من الدستور)، أي في مطلع شهر نوفمبر القادم.. مما يطرح اشكالا هاما وهوالمتعلق بما يمكن أن يحدثه الفراغ القانوني في صورة ما دعت الحاجة الى المصادقة على قانون بشكل استعجالي. دورة استثنائية أو مراسيم عن هذا تقول مصادرنا ان الدستور ينص على إمكانية أن يجتمع مجلس النواب أثناء العطلة النيابية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من أغلبية أعضاء المجلس للنظر في جدول أعمال محدد .. وهوإجراء نفت عديد المصادر النيابية وقوعه في السابق في نهاية كل دورة أو مدة نيابية، الأمر الذي يحيل – حسب رأي بعض النواب- إلى استقرار المناخ السياسي التونسي وحكمة التوجهات وصواب الخيارات التي تقي من الوقوع في الهزات والظروف الطارئة أوغير محسوبة العواقب.. ومن جهة أخرى يجيز الدستور التونسي في فصله الحادي والثلاثين لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.. وهوترتيب لم يتم اللجوء إليه كذلك في مدد سابقة حسب ما أكدته عديد المصادر المنتمية لرحاب البرلمان خلال الخماسية الجارية.. بما يبرز أيضا الحرص على احترام القانون وأحقية السلطة التشريعية بممارسة وظيفة سن القوانين وإصدارها.. لجان دون عطلة على مستوى آخر من المؤكد أن يبادر المجلس الجديد المنتخب، بالنظر في مشاريع القوانين التي ستتولى اللجان البرلمانية القارة مواصلة تحضيرها طيلة العطلة النيابية بعد اختتام الدورة في جويلية، وذلك عملا بما تنص عليه أحكام الفصل 30 من الدستور وكما تسير عليه العادة في كل دورة تشريعية عادية حيث تختتم الدورة ويعفى النواب من عقد جلسات عامة.. فيما تستمر اللجان القارة في عقد اجتماعاتها لاستكمال درس مشاريع القوانين قصد عرضها على التصديق في الدورة الموالية.. سفيان السهيلي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 22 جوان 2009)
وزير الإقتصاد السابق الشاذلي العياري «للأسبوعي»:
المصارف الإسلامية يمكن أن تكون الحلّ للأزمة المالية العالميّة…لكن..
الاستثمارات العربية الكبرى لن تتخلى عن تونس مهما تأثرت بالأزمـة بنك «الزيتونة» خطوة أولى لإرساء مقوّمات الصيرفـة خدمة للاقتصاد والمتعاملين…
تونس – الأسبوعي: مثّـل موضوع الصيرفة الإسلامية أحد أبرز النقاط التي أثيرت من قبل أحد المتدخلين في الندوة الأورومتوسطية الثامنة التي نظمها مركز جامعة الدول العربية أواسط الأسبوع المنتهي حول «الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على العلاقات الأورومتوسطية»، وقد أفاد الأستاذ محمد المنصف بن سلامة الأستاذ المتميّز والعميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف، أن لا أحد يشك في أن الأزمة المالية التي يعيش على وقعها العالم منذ مدة، أثبتت إلى حد بعيد نجاح قواعد التعامل التي تنبني عليها الصيرفة الإسلامية، سيما في ظل ما تتسم به من ثقة وشفافية في التعاملات المالية ، لأن انعدام الثقة في المعاملة المالية يعد أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة المالية التي هزت مختلف الأقطار بدرجات ونسب متفاوتة.. كما أوضح الأستاذ أن بعض الأنظمة المالية في الغرب، وخاصة انقلترا شرعت في التفكير في أقلمة تشريعاتها وأنظمتها القانونية المالية مع أسس وقواعد الصيرفة الإسلامية.. كما تسعى فرنسا ذاتها إلى أن تنتهج نفس المسار.. وخلص الأستاذ الى الإشادة بالنموذج الماليزي، حيث نجحت هذه الدولة في اعتماد ما يعرف بالبنوك الإسلامية، وكانت سباقة في المجال.. كما تحدث عن سعي المغرب الشقيق في السنوات الأخيرة إلى تطوير تجربة هذا الشكل من الصيرفة.. ومن جانبه قال السيد الشاذلي العياري وزير الإقتصاد السابق والأستاذ الجامعي المتميّز، أنه ومنذ اندلاع الأزمة المالية ارتفعت أسهم الصيرفة الإسلامية، وهي قابلة الى المزيد من الشيوع أكثر فأكثر بين الدول والأنظمة المالية العربية منها وكذلك الغربية.. واعتبر الأستاذ العياري أن دولة البحرين تحتكم على التجربة الأهم في المجال، وتستحق الرصد والمتابعة، مبينا أنه وعلى الرغم مما قد تكون حققته من مزايا على سير التعاملات المالية القائمة داخل القطر البحريني فإنها كشفت بعض الصعوبات خاصة ما يتصل منها بقضية «الفتوى»، وما يطرح في شأنها من إشكاليات كأن يكون المفتي نفسه مستخدما أوموظفا تابعا للبنك الإسلامي ذاته، وهنا تطرح مسألة هل سيفتي هذا الأخير لفائدة الحريف أم لفائدة مشغله «المؤسسة البنكية»؟ لذلك من الضروري – ولضمان سلامة العملية بكاملها – أن يكون المفتي مستقل عن المؤسسة المصرفية حتى تكون فتواه أكثر نزاهة ومن دون خضوع لأي تأثير شأنه في ذلك شأن القاضي الذي يستقل حتما عن المدعين أو طرفي النزاع حتى يكون حكمه عادلا.. أما الإشكالية الثانية التي تعرض إليها الأستاذ العياري فتتصل بالمحافظة على نفس الفتوى لأكثر من مؤسسة مالية، على الرغم من تغير أطراف العملية المالية من بنك «أ» إلى بنك «ب».. والحال أو المنطق يقول – حسب محدثنا – أن كل عملية إفتاء يجب أن تتناول كل عملية خاصة بذلك البنك دون سواه.. وأردف الأستاذ العياري أن الصيرفة وبصفة عامة تتسم بتعدد وتغيّر الأوعية المالية ومن الصعب أن تواكب الفتاوى هذا التغير المستمر.. ومن جهة أخرى نوه لنا الأستاذ العياري بالمبادرة التونسية المتمثلة في الترخيص للبنك الإسلامي «الزيتونة» كخطوة أولى لإرساء مقومات الصيرفة الإسلامية.. مؤكدا على أهمية حسن الاستفادة من مختلف التجارب القائمة وتجنب إشكالياتها حتى يتسنى الوصول إلى النجاعة المثلى المرجوة منها سواء على صعيد خدمة الاقتصاد الوطني و الجهاز المالي أو على صعيد الحرفاء والمتعاملين وما يمكن أن يقدم لهم من خدمات.. الحل في الانتاجية وبخصوص إمكانية تأثر نسق الاستثمار في بلادنا جراء الأزمة المالية، ذكر الأستاذ العياري «للأسبوعي» أنه على الرغم من تضرر بعض الصناديق السيادية الكبرى في الخليج، فإن الجهات المشرفة على المشاريع والاستثمارات الكبرى المبرمج إنجازها في تونس أعلنوا في الأيام الأخيرة تمسكهم والتزامهم بالقيام بها، مع إمكانية إدخال بعض التعديل أو التحوير الجزئي على مواعيد تنفيذها.. وأردف محدثنا أنه وفي حالة تواصل تضرر البلدان الخليجية من الأزمة المالية من الممكن أن ينعكس ذلك سلبا على مستقبل الاستثمار العربي في ربوعنا. ولكن رغم ذلك يؤكد الأستاذ العياري أنه بقدر ما تستمر جودة الانتاجية في تونس بقدر ما سيتواصل الإقبال على الاستثمار فيها عربيا وغربيا.. لذلك يجب أن تتضاعف جهود العناية بالتكوين وتعصير وسائل التصرف والتسيير في المؤسسة والسعي الدائم على حسن توظيف الموارد البشرية والقوى الحية العاملة وهي الخصوصية التي تميز منظومة الانتاج ببلادنا.. سرية المعلومة المالية من جهته كشف الأستاذ جون لويس ريفيرز رئيس المجلس العلمي لمعهد المتوسط بفرنسا عن نقطة في غاية الأهمية وتتمثل في أهمية سرية المعلومة المالية صلب المؤسسة البنكية وهي علامة اعتبرها «ريفيرز» فارقة بين ماهو قائم في تونس وماهو سار في الغرب، حيث أشار إلى أن المعلومة سرعان ما تكشف وتنتقل بين العون أوالموظف البنكي والحريف مما يجعل هذا يشعر بالخوف وتهتز ثقته بمودعه أو مموله وتنجر عن ذلك عديد الأثار السلبية على الجهاز المصرفي وعلى سير التعاملات، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية هناك. بينما تتسم المعلومة المالية في تونس بكثير من السرية والحرص على عدم تداول كل المعلومات بين الموظف البنكي والحريف وهو ما أسهم بشكل كبير في الحفاظ على التوازن في النظام المالي للبنوك وأمّن استمرارية العلاقة بين المؤسسة المالية والحريف هنا. سفيان السهيلي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 22 جوان 2009)
توضيح من عبدالباقي خليفة
نشرت تونس نيوز نقلا عن موقع المسلم السعودي الذي أتعامل معه تقريرا تحت عنوان » تنسيق تونسي رسمي مع علماني السعودية » ووضع في المقدمة اسم » عبدالباقي خليفة » أخبركم بأنه لا علاقة لي بهذا التقرير . وقد تم ذكر اسمي خطأ وهو ما نبهت إليه موقع المسلم .. أعلم أنكم نقلت بأمانة ، ولكن الموقع صحح الخطأ فالرجاء نشر هذا التصويب : مع الشكر عبدالباقي خليفة
انتخاب امرأة محجبة عضوة في برلمان بروكسل
بروكسل ـ ا ف ب: تبدأ شابة بلجيكية من اصل تركي انتخبت لعضوية برلمان بروكسل الاقليمي على قائمة وسطية المشاركة اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جلسات هذا البرلمان مرتدية الحجاب الاسلامي لتشكل بذلك الحالة الاولى من نوعها في بلجيكا ما اثار احتجاج بعض البرلمانيين باسم العلمانية. واستنادا الى الصحف البلجيكية فانها الحالة شبه الوحيدة في اوروبا باستثناء نائبة عن منطقة سبتة المغربية الخاضعة لحكم ذاتي تحت ادارة اسبانيا. ومنذ اسبوعين تعد ماهينور اوزدمير (26 سنة) الحاصلة على شهادة في العلوم السياسية من جامعة بروكسل الحرة اصغر نائبة في برلمان بروكسل. وماهينور وهي ابنة تاجر تركي مقيم في حي شاربيك في بروكسل الذي تسكنه جالية مهاجرة كبيرة، عضوة في المركز الديمقراطي الانساني، الحزب الاجتماعي المسيحي السابق الناطق بالفرنسية. وتقول ماهينور انها ارتدت الحجاب في سن الرابعة عشرة ‘عن قناعة شخصية’. والشابة التي تشارك منذ ثلاث سنوات مرتدية الحجاب في اعمال مجلس شاربيك البلدي دون ان يثير ذلك اي جدل تنوي حضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان بروكسل بالزي نفسه. ومن المتوقع ان يكون لها دور رئيسي في هذا البرلمان حيث ستقوم بوصفها اصغر المنتخبين سنا بمساعدة رئيسة الجلسة واكبر اعضاء البرلمان سنا انطوانيت سباك. الا ان النائب الفدرالي الليبرالي دوني دوكارم والنائب الاقليمي لبروكسل فيليب بيفان الليبرالي ايضا اعتبرا ان هذا الامر يشكل ‘مساسا بحيادية’ البرلمان والعلمانية. واعلنا انهما سيقترحان تعديل قواعد البرلمان البلجيكي لحظر ارتداء الشارات الدينية او الفلسفية المميزة. الا ان هذا المسعى لا يتوقع له النجاح نظرا لحصول النائبة الشابة على دعم الاحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم للمنطقة (المركز الديمقراطي الانساني، الحزب الاشتراكي، حزب الخضر). واوضح المركز الديمقراطي انه ‘طالب باحترام جميع النوب البرلمانيين لصفتهم هذه ولافكارهم وليس لما يمكن ان يضعونه على رأسهم’. من جانبه قال جان ميشال جافو احد رئيسي حزب الخضر ان ‘البرلمان يجب ان يكون انعكاسا للمجتمع’
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جوان 2009)
رحيل بونغو ونهاية عهد فرنسا في إفريقيا
توفيق المديني
يتماهى اسم الرئيس الغابوني عمر بونغوأنديمبا عميد الزعماء الأفارقة ، الذي توفي في لشبونة يوم 8 يونيو الجاري، عن عمر يناهز 73 سنة، بعدما حكم الغابون 41 سنة، مع بلاده، حيث جعل من هذه الدولة الصغيرةما يشبه الإمارة النفطية في خليج غينيا.فالغابون إحدى دول وسط إفريقيا، يمر خط الاستواء من منتصفها تقريبا،و تحدها غينيا الاستوائية و الكاميرون من الشمال ، الكونغو من الشرق و الجنوب، وتطل من الغرب على المحيط الأطلسي ، وتبلغ مساحتها 267668 كيلومتر مربع ، أي ما يقارب نصف مساحة فرنسا، و رغم هذا ، فإن عدد سكانها لا يتجاوز 1،5 مليون نسمة. وكانت الغابون مستعمرة فرنسية،نالت استقلالها عام 1960،ورغم غناها بالموارد الطبيعية التي كان يمكن أن تجعل منها «كويت إفريقيا» ، و لا سيما في مجال النفط حيث يشكل معدل الإنتاج 12 مليون طن سنويا، إضافة إلى وجود ثروات باطنية أخرى في أرضها (مثل الحديد والمانغنيز)،و ثروة خشبية هائلة نظرا لكثافة غاباتها ، فإن الأرقام تؤشرعلى الهوة السحيقة التي تفصلها عن الواقع المعاش للشعب الغابوني. إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يبلغ 12000 دولار سنويا (ما يقارب 8500 يورو)، أما على صعيد مرتبتها في سلم التنمية الإنسانية فهي تأتي في المرتبة 144 من أصل 178، ويبلغ متوسط الحياة للفرد فيها 53 سنة، وهناك إمرأة من أصل اثنتين لا تذهب إلى المدرسة، وخمس السكان الذين هم في سن العمل يعانون من البطالة. مع رحيل عمر بونغو، تنتهي سياسة فرنسا التقليدية المدعوة (فرانسأفريك)في القارة السوداء، هذه الآلية المعقدة التي تتداخل فيها مصلحة الدولة مع المصالح التجارية، والتواطؤات السياسية، و اللوبيات من كل لاالأصناف. . فعلى الصعيد الديبلوماسي شهد الوجود الفرنسي تراجعا واضحا في إفريقيا منذ نهاية الحرب الباردة, و بداية عقد التسعينات. و السبب في ذلك يعود إلى إنشغال الحكومات الفرنسية المتعاقبة من اليسار كما من اليمين بالتركيز على الوحدة الأوروبية , و بداية العمل بقوانين التطوع بدلا من التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي في عام 1997, مما أدى إلى تراجع إمكانية توفير العنصر البشري للقواعد الفرنسية الموجودة في إفريقياو قيامها بالفعل في منتصف عقد التسعينيات بخفض حجم قواتها العاملة في ست دول إفريقية هي: السنغال , الغابون, إفريقيا الوسطى, جيبوتي, تشاد, و كوت ديفوار, إذ وصل عدد الجنود القوات الفرنسية العاملة في إفريقيا في عام 2000 إلى خمسة ألاف جندي فقط بعد أن كانت تقدر بأكثر من 30 ألفا في الستينيات. و حتى تاريخ سقوط جدار برلين , كانت فرنسا تعتبر « شرطي إفريقيا » الجيد, لكن مع سقوط 40000 شخص ضحايا الحروب في المستعمرات الفرنسية السابقة, منهم النصف في تشاد , والمجازر المروعة في بروندي عام 1994, أضحت فرنسا قوة غير فعالة لكي تحافظ على السلام في إفريقيا.و الآن تبدو فرنسا عاجزة عن إحلال السلام في الكوت ديفوار, و بالتالي الإسهام في حل الأزمة الداخلية التي يعاني منها هذا البلد الإفريقي. العصر الذهبي للسيطرة الكولونيالية الفرنسية في إفريقيا بدأ في الافول وترافق مسعى من نوع آخر بغية صوغ جغرافية سياسية جديدة في القرن الإفريقي وافريقيا الوسطى، ولا سيما بعدما تمكنت واشنطن من ايجاد قاعدة من الأنظمة التابعة لها تنضم حول محور اريتيريا – اثيوبيا – اوغندا، ومن دون السودان، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى الاطاحة بنظام الحكم فيه وتقسيمه . وكانت الإدارة الأميركية قد نجحت ابان الأزمة الزائرية في تثبيت قاعدة حليفة لها عبر انتصار كابيلا، واستلامه السلطة في كينشاسا نهاية عام 1997، باعتبار ان كابيلا وحركته وسلطته مجرد صنيعة اميركية يتقدم لتصفية المصالح الفرنسية والاوروبية في الكونغو لمصلحة الولايات المتحدة لا سيما ان السياسة الأميركية منذ الخمسينات كانت تتعاون مع موبوتو وقد اعتمدته كأحد حصون مقاومة المد السوفيتي في إفريقيا . وكان الرئيس الراحل عمر بونغو يجسد بامتياز هذا النمط من العلاقة (فرنسأفريك) ، المنصهرة و المضطربة مع فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة السابقة، التي يعتبرها عمر بونغو بأنها »تظل بلده ».و من وجهة النظر هذه، فإن رحيله يجسد نهاية عهد تقريباً. ولد عمر بونغو و اسمه القديم (ألبير برناربونغو ) في عام 1935 في عائلة فلاحية متكونة من اثنتي عشرة طفلا، و انضم إلى جيش الجو الفرنسي عام 1958 ، وعمل في الاستخبارات العسكرية الفرنسية.وعندما توفي الرئيس الغابوني السابق ليون مبا في عام 1967، قدم جاك فوكارت الملقب بسيد إفريقيا في الخارجية الفرنسية، عمر بونغو إلى الجنرال ديغول الزعيم المؤسس للجمهورية الخامسة ، الذي أيد صعوده إلى السلطة في بلده الغابون ، بعد أن أجريت انتخابات رئاسية شكلية حصل فيها بونغو على نسبة 99،5% من الأصوات ، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 32 سنة. ومنذ عام 1967 حكم عمر بونغو الغابون من دون تقاسم السلطة مع أحد، ومكنه بقاءه في السلطة كل هذا التاريخ من معايشة رؤساء الجمهورية الخامسة ، بدءا من ديغول الذي رحل عام 1970، ثم جورج بومبيدو الذي رحل عام 1974، وجيسكار ديستان (1974-1981) ، ففرانسوا ميتران ، الذي رحل بدوره عام 1996، ثم جاك شيراك، و أخيرا الرئيس نيكولا ساركوزي. تجاه العلاقة مع باريس ،كان عمر بونغو يتأرجح دائمابين التبعية و التمرد.ويعبر عن هذا التوازن الذي أقامه في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون عام 1996 بقوله: »إفريقيا من دون فرنسا، هي مثل سيارة من دون سائق، وفرنسا من دون إفريقيا، هي مثل سيارة من دون وقود ». كان النفط هوالقيمة الحاضرة في العلاقات الغابونية- الفرنسية من خلال شركة ألفاكيتان »التي أنشأت عام 1967، وحظيت بوضع ضريبي مميز، وأسهمت في إثراء الرئيس وعائلته و حلفائه.وجاء انفجار أسعار النفط في عام 1973، ليفتح عهداً جيدا من البحبوحة الاقتصادية استمرت اثنتي عشرة عاما، نسج خلالها الرئيس عمربونغو علاقات صداقة حقيقية مع دول الخليج العربي النفطية، حيث اعتنق الإسلام في عام 1973.وبفضل الريع النفطي استطاع بونغو أن يشكل زبائنية سياسية على الصعيد الداخلي من خلال شراء معارضيه السياسيين ، وخلق بطانة منتفعة حول حكمه. المحللون في إفريقيا، يعتقدون أنه بمجرد معالجة عمر بونغو في مشفى خاص في برشلونة ، وليس في المشفى العسكري في باريس « فال دو غراس »،-حيث كان موضوع ملاحقة قضائية مثله في ذلك مثل العديد من القادة الأفارقة- من جراء و بدرجات متفاوتة، مزجه بين المال العام للدولة و ماله الخاص، فإن هذا يعني طي صفحة من تاريخ « فرنسأفريك ». وبعد فراغ السلطة في الغابون ، قررت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 9 يونيو الجاري إسناد قيادة البلاد إلى روغومبي وفق مقتضيات الدستور التي تنص على تسليم تلك المهمة إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة تتراوح بين ثلاثين و45 يوما. وفي غياب مرشح معين و معارضين يتمتعون بصدقية، فضلا عن رغبة عائلة بونغو الاحتفاظ بالحكم و مراعاة التوازنات الإثنية، تبدو خلافة عميد الأفارقة عملية معقدة. ويتوقع محللون أن يحصل تنافس بين تيارات داخل الحزب الحاكم من أجل وصول أحد ممثليها إلى سدة الحكم، في وقت يشير كثيرون إلى أن وزير الدفاع علي بن بونغو (50عاما) يتوفر على حظوظ كبيرة لخلافة والده.ويقول بعض المراقبين أن والده عينه في هذا المنصب الاستراتيجي عام 1999 لتجنب انقلاب عسكري، ولكن لوضعه في موقع يهيئه لخلافته.ويرجح آخرون أن يواجه بونغو الابن منافسة على الخلافة من وزير الخارجية بول تونغي، وهو زوج باسكالين (52 عاما) البنت البكر للزعيم الراحل والتي كانت تتولى إدارة ديوان الرئاسة.
(صحيفة الشرق (يومية – قطرية) ، رأي، الإثنين 22/6/2009)
الى صديقي نور(*)…. هل ترى مسالك للعبور؟
خلدون الخويلدي أخي و صديقي الأستاذ نور، كاتب محبوب وصحفي مشهور، له صولات و جولات، عبر شبكة النات، و في مواقع الحوارات، له الكثيرمن المنشورات، ما ينافس به الحكيم و جماعة تحت السور، عرف بسعة الصدور و استقبال الأصدقاء بكل سرور، ممن له سابق باع و صاع أو من كمثلي يبحث له عن أي دور. لكنه منذ عقدين وبضعة شهور، رأيته و قد ذهب عنه الحبور، لما لقي من العنت و الشرور، من عصابة يقودها شخص مغرور. أصبح صديقي يشعر بشيء من القلق، ويعاني من السهر و الأرق، فلا يغمض له جفن قبل طلوع الشفق. راجع ما قاله في مقاله، لتطلع على حقيقة حاله.. قضيته هي إختطاف حبيبته قراصنة أشرار، و أنهم شرّدوا كل الأبرار، عبر دول الجوار، الى أقاصي الأرض و الى ما وراء البحار، لم يراعوا للحرمة إلاًّ ولا أدنى اعتبار، فخاض الغمار و اقتحم الأخطار و ترك لهم الديار مكرها غير مختار. خطط القراصنة و نفذوا الإنقلاب، بعد أن توفرت لهم كل الأسباب، و جاءهم الدعم الخارجي من كل الأبواب. أما في الداخل، فسحروا ضعاف النفوس و الألباب و التحق بهم الطامعون و المغفلون و بعض من كنت تعدهم من الأحباب. أما الإنتهازيون فكانت فرصتهم لا تعوَّض لتجفيف المنابع و الإستيلاب و عملوا ضربا فيما استعصى من الرقاب. احتشد زمرة من هؤلاء أخيرا بضاحية منوبة، على الطريق الى باجة و جندوبة، تمترسوا داخل الجامعة و وراء السور، هم رهط عور، تعودوا على قول الزور، تسربلوا بقسم الحضارة، و اطلقوا على عقيدة الشعب أول شرارة. جعلوا حرفتهم شتم الرسول، ساند بعضهم احتلال بغداد و كابول، و آخرون باسم العلمانية حاربوا عبد الله غول، و أجمع كلهم على استبعاد الشورى كأحد الحلول. نهض صديقي و استشاط، أخذته نخوة وازداد حماسة و نشاطا، انتشى انتشاء الديوك، و قال انظر ما سيفعل بهم أخوك!. و من حينه ، صال بقلمه في « البلطوك »، ثم امتطى صهوة الفايس بوك، حتى انساهم طعم الراحة، و جعل هذه المواقع انقى من الراحة، حتى جلوا عن الساحة. أما عن رئيسهم العقعق، فبالكرسي التصق، و لكل المال بدد و انفق، على أهله و انسابه كيفما اتفق. فبعد أن دعم و استند الى الوطد، وأعطاهم الوزارة و كل السند، قالوا هو الآن يرتد، بعد أن رأى الصحوة و العدد، و يمتطي موجة التدين الى أبعد حد، و الهدف واضح و سيتواصل الى ما بعد الغد: الحكم المطلق حتى من اللحد!!! . صديقي الأستاذ نور(*): أنت الوطني الغيور، أنت الذي يعفو عن النملة وعن الصرصور، أنت الذي يحب للوطن الكرامة و الحرية و السلامة من كل الأخطار و الشرور؟ ما العمل مع هذا المغرور ؟ و قد زرع الرعب و هجّر الآلاف إناثا و ذكور، و يرمي يوميا بالشباب في أعماق البحور. هل ترى ضوءا في آخر النفق أو أي مسالك للعبور؟ تبت يداه و تب، هل سينفعه المال و السلطة من اللهب، و هل تعفو عن البطانة و هم السبب ؟ زمرة يقفون على الربوة سادرين بعد أن أشعلوها نارا في الحطب؟ يا للعجب ! (*) لأن إسم نوريطلق على الرجل و المرأة، فإني هنا أتوجه بطلب النصح و المشورة لحل الإشكال من كل من نوّر نور السماوات و الأرض قلبه و بصيرته من ذكر أو أنثى.
” سقط الفأر فقال له القط بسم الله فأجابه اتركني أنت والشدة في الله “
ساركوزى وبراون وغيرهم من الغربيين سال لعابهم لما يجرى في إيران وتحركت فيهم الإنسانية واهتزت مشاعرهم لما يجرى من أحداث مؤلمه اقشعرت لها جلودهم خوفا على الشعب الإيراني المسكين مسلوب الإرادة حسب زعمهم يطالبون بالشفافية في الانتخابات, شيء جميل يذكر فيشكر. و لكن في المقابل لماذا لا تتحرك هذه المشاعر تلقاء الشعب الفلسطيني أو العراقي وماذا فعل الأفغان حتى يبادوا. ان ما تعانيه الشعوب الإسلامية عموما والعربية خصوصا لا تحرك مشاعر السيد ساركوزي وأمثاله. فهذه الشعوب لا تستحق العيش الكريم , تسعون إلى تسعه وتسعون في المائة في نتائج الانتخابات لا تلفت انتباه ساركوزي لأنها تأتى بأصدقائه ووكلائه, ان ما يجرى في مصر وتونس والجزائر وووو هو عين العقل و الديمقراطية في أبها حللها.. من يسأل عن سعود الهاشمي وإخوانه في السعودية. إنما يحرك هؤلاء هو عدائهم للثورة الإسلامية و لأحمد نجاد لأنه قال نعم المقاومة ولا للدولة اللقيطة فتحي حاج بلقاســم
المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق (1 /5 )
سالم الحداد يمكن تقسيم الصدامات المسلحة التي وقعت بين العرب والكيان الصهيوني إلى نمطين: 1 ـ الحروب التقليدية وهي التي دارت بين الجيوش العربية الرسمية والجيش الصهيوني الذي كانت تدعمه القوى الاستعمارية، وهي أربعة: (مع الأنظمة العربية 1948، مع مصر عند تأميم قناة السويس1956، حرب1967 مع مصر وسوريا والأردن،حرب العبور 1973 )، وهي وإن سميت حروبا، فهي لا تتوفر فيها مواصفات الحروب ولعل أبرزها هو أن المنتصر يعقد اتفاقية يملي فيها شروط الاستسلام على المهزوم، وهذا ما حصل في الحرب العالمية الأولى والثانية و قبلهما، وهذا ما لم يحصل مع الحروب العربية الصهيونية التي تنتهي بالهزيمة دون الانهزامية،فالانكسار العسكري لم يكسر إرادة الأمة. 2 ـ الحروب الشعبية وهي صدامات مسلحة تنهض بها فصائل المقاومة ضد الكيان الصهيوني الذي يستنفر قواته ليشن اعتداءات على المناطق التي يتواجد فيها المقاتلون. غير أن الفرق بينهما هذين النمطين هو أن العدو في الحرب التقليدية هو الذي يختار أهدافه ويعرف متى وأين يضرب بل حتى متى ينتهي، فما دام يمتلك التفوق فهو سيد الموقف، أما في الحروب الشعبية فإن المقاومة هي التي تأخذ زمام المبادرة وتفسد خططه فتربكه. وبالإضافة إلى كل ذلك فإنها تكسب نضالها طابع الشرعية باعتبارها إفرازا شعبيا لمقاومة الاحتلال. وغالبا ما يعمد المحتل إلى شن ردود فعل تكون لها نتائج مأساوية لا على المقاتلين ـ الذين غالبا ما تكون خسائرهم محدودة ـ بل على المتساكنين الذين يكونون عرضة للتدمير والقتل والتشريد، وهي أقرب إلى الحروب التأديبية، وذاك هو ثمن الجهاد والتضحية، وهذا مما يزيد في مصداقية المقاومة وتعرية الوجه الدموي للحركة الصهيونية التي ما لبثت تتقنع بشعارات السلام. وضمن هذه الصدامات يمكن أن ننزل الاعتداءات التي شنتها الحركة الصهيونية لملاحقة المقاومة والتي لم تسلم منها لا الدول المجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان ولا دول العمق مثل العراق وتونس . وقد حُظيت كل هذه الحروب باهتمام النخب السياسية والفكرية بقطع النظر عن توجهاتها الإيديولوجية، غير أن مواقف المحللين للحروب الرسمية محكومة بعاملي الخوف أو الإغراء وغالبا ما تكون محدودة الجدوى،أما الحروب التي تخوضها المقاومة فتكون أكثر قابلية للنقاش والنقد والإثراء، وأبعد ما تكون عن المدائح، باستثناء الأقلام التي تعودت على الخطية. لذا كان العدوان على غزة ـ وقبلها العدوان على لبنان ـ من أهم الأحداث التي أسالت الكثير من المداد، حيث لم يجد المحللون حرجا أو مضايقات في تقديم تقييمات موضوعية مختلفة لأسبابها ونتائجها وتداعياتها باستثناء ما يمارسه المحلل من رقابة على نفسه وبمحض إرادته، تفرضها ضرورة المحافظة على مصداقية المقاومة، وعدم النيل منها عندما تكون المواجهة حامية مع العدو. وهذا ما مارسته شخصيا أثناء العدوان على العراق والعدوان على غزة. ولكن عندما يتوقف أوار الحرب يصبح من العقوق السكوت عن السلبيات وكذلك الإيجابيات التي يمكن استخلاصها والاستفادة منها في معاركنا القادمة. وهذا ما سأحاول أن أقوم به في هذه المقاربة. وأهم الأسئلة التي يمكن أن تطرح بعد هذه الحرب هي: هل أتت حماس لتقويم مسار انحرف أم هي انحراف عن مسار قويم ؟ ثم كيف يكون التقويم؟ هل هو عملية تراكمية يجب أن تكون عبر منظمة التحرير الفلسطينية ؟ أم هو قطيعة مع الماضي وإعادة تأسيس لمرجعية جديدة؟ وأخيرا ما مستقبل المقاومة ؟ هل هي نحو الآفاق أم نحو الأنفاق؟ I ـ لماذا رفضت حماس التهدئة : الأسباب والأهداف؟ طرح العدوان على غزة عدة إشكالات على مستوى الساحة الفلسطينية وعلى المستوى الساحة العربية، ليس لدى النظام الرسمي فحسب بل لدى حركات المقاومة وكذلك لدى المنظمات الجماهيرية الداعمة آليا لمنظمة التحرير ولحركات المقاومة. تنهض الإشكالية على مجموعة من التساؤلات من أهمها: لماذا رفضت حماس الهدنة ؟ هل يتنزل رفضها لتمديد الهدنة ومواصلة إطلاق صواريخ ضمن خطة إستراتيجية متكاملة للتحرير ولها ما بعدها، وهدفها استدراج الكيان الصهيوني لشن حرب استعدت لها شعبيا وعسكريا أم إن القضية لا تعدو أن تكون زوبعة تثير الغبار تلفت بها الانتباه لدورها حتى تتمايز به عن بقية المنظمات وخاصة فتح ؟ وبالتالي هل إطلاق الصواريخ عمل إستراتيجي أم عملية مزايدة؟ II ــ ظرفية التصعيد ورفض الهدنة تحتم طبيعة الصراع أي صراع، أن يقوم كل طرف بدارسة ظروف الطرف الآخر، هل تسمح له الظرفية بإعلان المواجهة ؟ أين هي نقاط القوة وأين هي نقاط الضعف ؟ ما مجال الربح والخسارة؟ هنا أجد نفسي مضطرا للقول بأن حماس لم تول هذه المعطيات الأولية ما تستحقها من عناية، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى العالمي. والحساب الوحيد هو: هل ستكون هي ـ كتنظيم متمايز ـ خاسرة أم رابحة؟ أين يتجلى سوء التقدير للظرفية؟ إن كل من يُقدم على عملية حربية لابد أن يكون مستوعبا لمجموعة من المعطيات التي تتطلبها الأزمات الحربية كأن يعرف متى تبدأ وإلى حد ما متى تنتهي ، وأن يضع احتمالات النصر واحتمالات الهزيمة والتداعيات التي تنجر عنهما. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل هل كانت وضعية الشعب الفلسطيني ـ وبالتحديد في غزة ـ تسمح له بالدخول في مجابهة عسكرية مع عدو يبحث عن الثغرات لاستئصاله؟ هل كانت حماس واعية بردود فعل الكيان الصهيوني المتعطش للانتقام من حربه مع حزب الله ؟ هل أدركت أن الشعب الفلسطيني في غزة سيكون رهانا للمزايدة في الانتخابات للانتقام منه بين دعاة الحرب لأنه أوى حماس طوعا أو كرها؟ ولعل أبسط هذه المعطيات وأهمها في نفس الوقت هي الظرفية الزمنية للأنا وللآخر. فهل كانت سانحة ؟ أولا ـ على مستوى الواقع الفلسطيني : سقوط خيار المقاومة رسميا وعمليا تعيش القضية الفلسطينية وضعا مؤلما بعد أن أصبحت قضية عالمية وإنسانية تتفاعل معها الجماهير والحركات السياسة الثورية ومنظمات المجتمع المدني بل إن الحكومات الأوروبية لم تعد قادرة على تجاهلها. فقد صار الشعب الفلسطيني رهينة لدى منظمتين هما منظمة فتح التي تحكم الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. وقد أسقطت حركة فتح منذ مدة خيار المقاومة المسلحة وصارت تعتبر حمل السلاح جريمة يعاقب عليها القانون وشكلت نواة قوة أمنية مهمتها مقاومة المقاومة المسلحة، وصار رهانها الوحيد الضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه الدول العربية والإسلامية والدول الغربية والأمم المتحدة ومنظماتها. فرهان فتح صار رهانا سياسيا وانتهى أو على الأقل توقف إلى أجل غير مسمى رهان المقاومة المسلحة. ورغم هذا الانحراف الخطير عن خط المقاومة فقد احتفظت فتح وبقية فصائل منظمة التحرير بخطاب قابل للتسويق لدى المنتظم الدولي، وقد وجد هذا الخيار استحسانا لدى الدول الغربية التي ما فتئت تقوم بمبادرات سياسية وتقدم مساهمات مالية هامة لتغطية نفقات الإدارة والموظفين ولتنشيط الحياة الاقتصادية بالضفة، وهذا ما خفف من معاناة المواطن الفلسطيني بها. أما حماس فقد تحولت من الثورة إلى الدولة، من قوة ضغط نقية إلى سلطة متهمة، حيث استغلت اختلال موازين القوى لفائدتها في قطاع غزة لتقوم بانقلاب دموي وقائي استباقا لمشروع أمني (ديتون ـ دحلان) الذي قد يكون أُعدّ لضربها على غرار الحرب الاستباقية الأمريكية على العراق ، وشكلت سلطة في القطاع موازية للسلطة في الضفة. هذه العملية بقطع النظر عن حقيقتها هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ لم تكن محل رضا الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فلسطين، بالرغم من أنها لم تكن مرتاحة لإدارة السلطة الفلسطينية ولأدائها السياسي، فقد رفضت مختلف الفعاليات الوطنية هذه العملية لثلاثة أسباب على الأقل. 1 ـ إن استيلاء حماس بالقوة على قطاع غزة عملية انفصالية تخدم الأهداف البعيدة للكيان الصهيوني في جزء من الوطن الذي يشكو التشرذم، ولا يريد له الصهاينة إلا أن يكون ممزقا . فمهما كانت أحقية التخوفات التي قدمتها حماس فإنها لا ترتقي إلى مستوى الحماقة التاريخية التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني، فقد مزقت أوصاله وأضعفته، وهذا ما يرغب فيه الكيان الصهيوني الذي يخطط لإبعاد شبح الدولة الفلسطينية حتى ولو كانت هزيلة، فهدفه القريب هو إلحاق غزة بمصر وإلحاق الضفة بالأردن، أما هدفه البعيد فهو التهجير،لذا رأينا القيادة الجديدة للكيان الصهيوني ترفض حل الدولتين. 2 ـ إن حماس ـ بهذا الانقلاب الدموي ـ أجهضت أول تجربة انتخابية رائدة في الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، جرت بطريقة شفافة، وبذلك أضاعت هذا المكسب الذي كان سببا في شرعية دخولها للمسرح السياسي المحلي والعالمي. كما أنها أساءت للمكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني التي بدأت تترسخ فيه قيم المجتمع المدني من خلال عديد المنظمات غير الحكومية التي اقتنعت بنضج المجتمع الفلسطيني وتشبثه بالحرية وبالديمقراطية وبحقه في السيادة على أرضه المغتصبة. وبذلك استطاعت أن تزيح الأكاذيب التي ما لبث يروجها أنصار الصهيونية الذين تسللوا إلى المنظمات الدولية فصارت تنكر على الشعب الفلسطيني حتى مجرد الوجود فما بالك بحقه في تقرير مصيره وفي السيادة على أرضه. 3 ـ إن القاعدة الأولية لمواجهة أي عدوان خارجي تتطلب أن تعمل الفعاليات السياسية على ضمان الوحدة الوطنية، وهو ما لم يتوفر في هذه الظرفية التي تميزت بتفكك النسيج الوطني وطغيان أزمة الثقة بين كل فصائله. ونتيجة لهذه الوضعية الصعبة تولد لدى حماس خوف من اهتزاز ثقة الشعب بها فوجدت نفسها بين خيارين لا ثالث لهما: أ ـ الموت البطيء حيث سيتخلى عنها الشعب الفلسطيني الذي سبق له أن عاقب الحرس القديم من قيادات فتح التي تبرجزت وترهلت فصوّت لقيادات منظمة حماس التي مازالت قياداتها شابة ونقية لم تلوثها شبهات السلطة.أما بعد الانقلاب، فقد تعرض للحصار وتعاظمت محنته وصار في حاجة إلى أبسط مقومات الحياة: الغذاء والدواء ، ولم تتبين له جدوى إطلاق الصواريخ بل قد تكون سببا في المزيد من المآسي، لذا ليس من المستبعد أن تنقلب المعادلة ويعاقبها الشعب في الانتخابات القادمة وتتقلص شعبيتها وتفقد السلطة. ب ـ الهروب إلى الأمام وجدت حماس نفسها أمام مجموعة من التحديات، فهي في نظر السلطة انفصالية متمردة عن الشرعية، وفي نظر الكيان الصهيوني إرهابية معتدية، وفي نظر النظام المصري تهديد إسلامي منتظر، والأخطر من ذلك الخوف من أن تتقلص شعبيتها نتيجة للمعاناة التي سببها الحصار بعد الانقلاب. ولمواجهة هذه التحديات لم يبق أمامها غير خيار واحد هو التصعيد مع العدو الصهيوني. وهي تدرك أنه ليس من السهل عليها أو على غيرها من الفصائل أن تمارس مقاومة طويلة النفس، تستنزف قوى العدو الصهيوني في هذا الحيز الجغرافي الذي لا يتجاوز 360 كم مربع الذي تتواجد فيه أكثر كثافة سكانية في العالم ، يحاصره الكيان الصهيوني برّا وبحرا وليس له من متنفس غير الحدود المصرية التي كانت تتراوح بين الفتح والغلق، فالنظام المصري لا يرتاح لهذه المنظمة ويعتبرها ابنا شرعيا لحركة الإخوان المسلمين التي تهدد وجوده. وليس لها من سبيل للمقاومة المسلحة غير الزيادة في نسق قذف الصواريخ حتى ولو كانت جدواها محدودا لا تتجاوز إرباك سكان جنوب فلسطين الصهاينة. لكنها ستبرزها كحركة ثورية متمايزة ترفض الاستسلام للإملاءات الصهيونية وستحظى بدعم قوى الرفض وتتعاطف معها الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية، وترى فيها بديلا عن سلطة عباس التفاوضية المستسلمة، وقد تعطي للقضية الفلسطينية زخما سياسيا جديدا وطنيا وعربيا وإسلاميا. ومهما كانت المخاطر والمفاجآت التي ستنتج عن ردود الفعل الصهيونية فإن حماس ستكون الرابحة حتى وإن كان المآل هو الشهادة. ألم يقل الشاعر العربي ؟ وإذا لم يكن من الموت بدّ فمن العجز أن تموت جبانا في تقديري إن حماس بهذا الرفض تريد أن توجه رسالتين: ـ الرسالة الأولى : إلى الشعب الفلسطيني وإلى الشعوب العربية والإسلامية إنها تعلن للشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية وللمسلمين أن الخيار الوحيد للتحرير هو المقاومة المسلحة، وهي بذلك تكتسب شرعية ثورية تتمايز بها عن منظمة فتح التي أسقطت المقاومة المسلحة من خياراتها، واستعاضت عنها بالضغوط العربية والدولية، وهي تتجاوب في ذلك مع الرأي العالم العربي والإسلامي الذي صار يشعر بالإحباط بعد أن ترهلت منظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذا الإطار كانت قيادتها تنادي بالتأسيس لمرجعية جديدة تنهض على العقيدة الإسلامية وتتزعمها حماس. ـ الرسالة الثانية : إلى الكيان الصهيوني والمنتظم الدولي إن حماس تريد أن تشعر الكيان الصهيوني والمنتظم الدولي بأنها الطرف الرئيسي في المعادلة السياسية، وأن مفتاح الحل بيدها، لذا فهي تتعاطى مع القيادة الصهيونية من موقع الندية، فهي لا تقل عنها تشددا وتريد أن تعاملها بالمثل. فالكيان الصهيوني لم يحترم الهدنة السابقة التي دامت ستة أشهر، فطوال هذه الفترة كان يضيق الخناق على قطاع غزة من خلال الحصار المتواصل الذي يمارسه على المعابر، كما كان جيشها يلاحق المناضلين وقد سقط خمسة شهداء قبل أيام قليلة من نهاية الهدنة. وبهذه المعاملة بالمثل فإن حماس تريد أن تنسج على منوال قيادة حزب الله في لبنان الذي استطاع أن يملي شروطه، خاصة عند تبادل الأسرى. وعلى الأطراف السياسية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية أن تتعامل معها، وأن تنزع عنها الصفة الإرهابية. لذا كان خطاب حماس السياسي يتراوح بين تحرير فلسطين من النهر إلى البحر من ناحية وهو خطاب موجه للجماهير العربية والإسلامية، والاعتراف بالشرعية الدولية من ناحية أخرى وهو خطاب موجه للمنتظم الدولي. وإذا كانت هذه هي معطيات الظرفية على المستوى الوطني، وهي لم تكن مشجعة، فهل كانت المعطيات الظرفية على مستوى الكيان الصهيوني ولدى العالم أفضل؟ (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 19 جانفي 2009)
التواصل الأوروبي مع قوى الإسلام المعتدل (دراسة) كريستيانا كاروش (*)
ترجمة وتحرير – تامر الهلالي – خديجة الزغيمي
لم تكن الحكومات الأوروبية تهتم في السابق بالتواصل المباشر مع الحركات الإسلامية السياسية ولكن في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح التأثير السلبي للتركيز على الاستقرار عند التعامل مع الحكام المتسلطين في العالم العربي على المصالح الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة. ويحاول الحكام في العالم العربي تصوير التوجه الأوروبي للحوار في المنطقة على أنه لابد أن يؤدي إما إلى دعم استقرار الحكومات أو زعزعة الإسلاميين، إلا أن هذا التصور ثبت قصوره وتناقضه. تتناول هذه الدراسة المحاور التالية فيما يتعلق بتعامل الاتحاد الأوروبي مع الإسلاميين المعتدلين في العالم العربي: الاتجاه للاتصال المباشر مع الإسلاميين المعتدلين فوائد وأضرار الاتصال بالإسلاميين المؤسسات الأوروبية تصطدم بحائط منيع الاتحاد الأوروبي والقيود السياسية المحاولة والخطأ من خلال « مناطق دبلوماسية رمادية » نتائج الدراسة الاتجاه للاتصال المباشر مع الإسلاميين المعتدلين ترى المناقشات الحديثة حول هذا الموضوع أن البحث عن إستراتيجيات سياسية بديلة في المنطقة سيؤدي إلى التعاطي بشكل مختلف مع الإسلاميين المعتدلين، أي تلك الجماعات التي نبذت العنف رسميا كوسيلة للوصول إلى أهدافها، وتسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال الهامش الذي تتيحه العملية السياسية. وتوجد العديد من الأسباب التي تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياساتها في المنطقة، فقد أصبح منع تطرف الجماعات الإسلامية في المنطقة جزءا لا يتجزأ من سياسة الاتحاد الأوروبي لمقاومة الإرهاب، كما أنه أصبح من الواضح أن الإصلاحات السياسية في المنطقة ستتم فقط عبر الضغط الفعال من الداخل، وبالتالي فإن الحركات الإسلامية غير الثورية وغير العنيفة التي تسعى للوصول للسلطة من خلال العملية الديمقراطية أصبح ينظر إليها على أنها قوى إصلاح محتملة قد تحقق آمال تلك المنطقة المضطربة في الوصول إلى تنمية ديمقراطية حقيقية واستقرار طويل الأمد. فاتجاه جماعات إسلامية كانت عنيفة إلى الاعتدال واندماجها في العملية السياسية وجذبها لتأييد اجتماعي كبير ظهر في صورة نجاح في الانتخابات، جعل من الإسلاميين المعتدلين بؤرة اهتمام كشركاء محتملين في الحوار السياسي. وقد زادت المناقشات والتحليلات حول الإسلام السياسي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر الغربية حيال الإسلاميين وأهدافهم ووسائلهم. ويسود التشكك في نوايا الإسلاميين وفي جدوى التعاطي معهم، فالعديد من المراقبين يشككون في حقيقة التزام هؤلاء الإسلاميين بالديمقراطية، ويؤمنون أن لديهم أجندة سرية استبدادية. ويرى بعض النقاد أن الاتصال المفتوح بهذه الجماعات من قبل الحكومات الأجنبية سيعطي تلك الحركات الإسلامية اهتماما وشرعية لا تستحقها، في حين يرى آخرون أنه من المشكوك فيه أن الأوروبيين يمكن أن يحدثوا أي تأثير على التوجهات الداخلية للإسلاميين. كما يرى البعض أن الفرض بأن الإسلام يمثل منطلقا لأي كيان سياسي في المنطقة هو افتراض خاطئ. فيما يرى البعض الآخر أن تصنيف الإسلاميين بين معتدلين ومتطرفين هو تصنيف مضلل وسطحي. وهناك إجماع بين كل من المؤيدين والمعارضين على وجود تحفظات بشأن ما يسمى بمناطق رمادية حقيقية تشوب البرامج السياسية للحركات الإسلامية الرئيسية. وبالرغم من كل التشكك فإن عدم وجود بدلاء للمشاركة في الحوار أدى إلى دعم الاتجاه لفتح شكل من أشكال التواصل مع الإسلاميين المعتدلين. ويذهب بعض المحللين إلى أن الوقت المناسب لذلك هو الآن، إذ لابد من استغلال حالة الانفتاح الحالي الذي يبديه الإسلاميون المعتدلون حيال فكرة الاتصال مع الغرب، وخصوصا أوروبا، من أجل إنشاء روابط إستراتيجية معهم. كما أنه بات من الضروري التخلص من الوصمة التي ظلت خلال العقود الماضية تسم أي قوة سياسية لديها مرجعية إسلامية. إذ أن الأحزاب الإسلامية أصبح لديها إحباط متزايد بشأن عدم قدرتهم على التأثير على الواقع السياسي في بلادهم من خلال العملية السياسية، وهذا لابد أن يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تجاهل القوى السياسية الإسلامية. والسؤال هنا هو كيف يمكن لهذه الرغبة الحذرة في الاتصال بالإسلاميين أن تجد طرقا في السياسات والممارسات الدبلوماسية؟ وهل أصبح هناك بالفعل تغيير إستراتيجي حيال أولئك الإسلاميين الذين طالما كانوا خارج دائرة اهتمام تلك الدول تماما في علاقاتها بالعالم العربي ؟ يدور الكثير من الحديث حول التواصل الغربي مع الإسلاميين المعتدلين، ولكنه يفتقد إلى أي دليل واضح. وفي حين طغت التقارير التي تتحدث عن اتصالات متبادلة بين حكومات أوروبية وحزب الله وحماس، فإن المعلومات قليلة جدا حول التواصل المنظم بجماعات و أحزاب المعارضة الإسلامية في بقية المنطقة. ومن البديهي القول أن الحساسية السياسية الشديدة التي تعيق فتح نقاش علني حول هذه القضية جعلت من الصعب القيام ببحث مبدئي حول الموضوع. لذلك فإن هذه الدراسة تقدم رؤية عامة غير تفصيلية لاتجاهات الحكومات الأوروبية فيما يتعلق بالتواصل مع الإسلاميين المعتدلين في العالم العربي ودوافع ذلك التواصل والتخوفات التي تواجهه وقنواته ومستوياته وحدوده. وبناء على تلك الرؤية تقدم الدراسة عددا من الاقتراحات للاتحاد الأوروبي للعمل على دعم الديمقراطية ومحاربة التطرف في العالم العربي. فوائد وأضرار الاتصال بالإسلاميين ليس من المستغرب أن هذا الاتجاه بين المحللين الأوروبيين لا يلقى صدا قويا بين المسؤوليين في الحكومات الأوروبية. إذ أن دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد لا يتفق والتواصل مع أول قوة معارضة حقيقية تشهدها المنطقة منذ عقود، هذا بالإضافة إلى أن عدم الارتياح غير المستند إلى أسباب واضحة تجاه التحاور مع الإسلاميين بشكل عام يعرقل سعي الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتجاه مشترك في هذه القضية. ويجد الدبلوماسيون الحريصون على إقامة حوار مع الإسلاميين صعوبة في الحصول على الدعم السياسي الكافي بسبب تصارع الأولويات السياسية في منطقة العالم العربي، وتخشى الدوائر السياسية الأوروبية التي تؤمن بضرورة حدوث تغيير في السياسات من العواقب السياسية لإظهار هذه القناعة، لأنها قد تفسر على أنها تغيير بالمواقف. ويحظى سؤال متى وكيف يمكن التواصل مع الإسلاميين في العالم العربي بنقاش موسع يضع في الحسبان تفرد حالة كل دولة. وأدى التخوف من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا التواصل على العلاقات الثنائية مع الدولة المضيفة للحوار إلى تفضيل معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي جعل اتخاذ القرارت بشأن الاتصال مع الإسلاميين في دائرة القرارات القومية لبلادهم. وتتضمن العوامل التي تحكم إقامة حوار مع الإسلاميين درجة اهتمام الأوروبيين ببدء حوار مع مجموعة بعينها، مثلا الدخول في حوار مع قوة سياسية صاعدة ومن المحتمل أن تفوز في الانتخابات. ومن العوامل كذلك المجازفة الدبلوماسية المحتملة من قبيل « الوضع القانوني للجماعة » وعلاقتها مع النظام بشكل مجمل. وهناك أيضا المصلحة التي قد تنتج من الحوار في مقابل مصالح إستراتيجية تتطلب علاقات جيدة مع النظم الإقليمية مثل حالات الصراع الإقليمي والتعاون ضد الإرهاب والتجارة والهجرة والطاقة. وأخيرا الأصداء التي قد يتركها مثل ذلك الحوار في الأوساط الأوروبية محليا، وخاصة في المجتمعات التي تحتوى على عدد كبير من المهاجرين المسلمين. تتنوع علاقات الاتحاد الأوروبي مع قوى المعارضة الإسلامية في العالم العربي بشكل كبير تبعا لاختلاف الظروف الداخلية بين دول المنطقة. ففي المغرب والأردن والكويت والبحرين فإن حركات مثل حزب العدالة والتنمية وجبهة العمل الإسلامي والحركة الدستورية الإسلامية (الوفاق) هي جهات سياسية شرعية فاعلة ولها تمثيل برلماني، والاتصالات بين تلك الأحزاب والجماعات وممثلي الحكومات الأوروبية تتم بشكل منتظم. وبفضل البيئة المتحررة نسبيا في هذه البلدان تتمكن السفارات الأوروبية كذلك من إقامة اتصالات منخفضة المستوى بين الحين والآخر مع الحركات الإسلامية غير المشروعة ولكن غير العنيفة على الرغم من حساسية تلك الاتصالات، ففي حين أن هذه الاتصالات لا تؤيدها النظم الحاكمة بلا شك فإن الاتصالات مع الجماعات غير الشرعية المعتدلة لا تمنع عادة، كما أنها لا تؤدي إلى خلافات دبلوماسية كبيرة. كما يتمتع الإسلاميون المعتدلون في الجزائر ومصر بالتمثيل البرلماني، سواء كأعضاء حزب مشروع مثل حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني، وحركة النهضة الإسلامية في الجزائر، أو كمستقلين مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر. إذ يشكل حزب حركة مجتمع السلم في الجزائر جزءا من الائتلاف الحاكم، لكن الحزب يصنف نفسه كحركة معارضة. وفي كلا البلدين يتم الاتصال مع البرلمانيين الإسلاميين رغم أن الأنظمة لا تؤيد هذا، وكثيرا ما يلاقي الدبلوماسيون الأوروبيون صعوبات جمة في هذا الصدد. ففي حالة الجزائر تعتبر محفزات إجراء اتصالات مع برلمانيين إسلاميين غير واعدين في كثير من الأحيان منخفضة للغاية لكي يضحى من أجلها بالعلاقات الجيدة مع النظراء الحكوميين. وفي مصر يمثل التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين واقعا ملموسا، ومعظم السفارات الأوروبية تتواصل بين الحين والآخر مع برلمانيين إخوانيين، وأحيانا – ولكن بدرجة أقل – مع أعضاء غير برلمانيين. أما تونس وسوريا فإن الأحزاب الإسلامية غير مشروعة؛ لذا يستحيل عمليا الاتصال مع الإسلاميين على المستوى المحلي بسبب القيود الثقيلة والمراقبة والقمع السياسي للإسلاميين، فعلاقة المواجهة بين النظم في هذه الدول مع حركة النهضة المحظورة في تونس وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا وما ينجم عنها من مراقبة مستمرة من قبل أجهزة الاستخبارات تعيق أي اتصالات مباشرة مع تلك الحركات داخل تلك البلاد. وفي المقابل تحدث لقاءات بين دبلوماسيين أوروبيين وبين الأعضاء المنفيين لهذه الحركات الإسلامية المحظورة على الأراضي الأوروبية خارج دائرة نفوذ أجهزة أمن تلك الدول. وبالطبع فإن الحالات الأكثر تعقيدا وحساسية وإثارة للجدل هي حالات فلسطين ولبنان، ففي حين أن كلا من حماس وحزب الله لا تفيان بمعيار اللاعنف المستخدم في هذه الدراسة لوصف «المعتدلين»، فإنه لا يمكن تجاهلهما، حيث إن أي تقييم لتعامل أوروبا مع الحركات الإسلامية المعتدلة يجب أن ينظر إليه في ضوء السياق السياسي للمنطقة، والذي تلعب الحركتان دورا أساسيا في تشكيله. ففيما يخص حزب الله لم يكن الاتصال المفتوح مع الحزب محلا للجدل عندما كان الحزب في الحكومة، ولا تزال معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنظر إلى ذلك الاتصال على أنه ضروري وله ما يبرره؛ لأن حزب الله هو حزب لبناني مشروع وجزء لا يتجزأ من المشهد السياسي اللبناني، ومن المسلم به أنه « لن يكون هناك حل بدون التواصل السياسي الرسمي للاتحاد الأوروبي معه ». النرويج البلد الأوروبي الوحيد الذي تعامل علنا مع حماس أما حماس فقد تم حظر الاتصال الأوروبي الرسمي معها منذ أدرجت كجماعة إرهابية من جانب الاتحاد الأوروبي في عام 2006، وباعتبارها دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي فإن النرويج تتعامل بحرية مع حماس، وهي البلد الأوروبي الوحيد الذي فعل ذلك علنا، ومع هذا فإن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حافظت على اتصالات مع حماس بالرغم من الحظر، وذلك باستخدام مساحات دبلوماسية رمادية لتجاوز الخط المشترك للاتحاد الأوروبي. ويؤدي تنوع الظروف الداخلية الخاصة بكل دولة إلى وجود دوافع مختلفة تقود دول الاتحاد الأوروبي للتعاطي مع أحزاب أو جماعات إسلامية بعينها. والدافع الذي يذكره عادة دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي لهذا الاتصال هو الحصول على معلومات موثوق فيها عن الأهداف والسياسات ووجهات النظر المختلفة والاتجاهات داخل تلك الجماعات، ومعرفة تحليل هؤلاء الإسلاميين للتطورات المحلية والإقليمية. فبعد إقرار أوروبا بأنه كانت هناك أخطاء واضحة في قراءة الاتجاهات السائدة في المنطقة أصبح من المفهوم أن على محللي الشؤون المحلية والإقليمية الأوروبين أن يستندوا أولا إلى المعلومات الواردة مباشرة من ممثلي الجهات المعنية، ودائما ما يشدد الدبلوماسيون العاملون في السفارات بشكل خاص على الحاجة للاتصال المباشر لكي تكون لدى السفارات القدرة على توفير تقرير واقعي عن الحالة السياسية في البلاد، ويرى هؤلاء أن الصورة التي تروج للإسلاميين وغيرهم من جماعات المعارضة في منطقة تسيطر النظم الحاكمة فيها على وسائل الإعلام لا تشكل أساسا كافيا لاتخاذ قرارات سياسية سديدة بشان المنطقة. وغالبا ما يؤكد المحللون الأوروبيون على ضرورة التواصل مع الإسلاميين للتأثير إيجابا على التطورات الداخلية لبلادهم تحسبا لتحولات سياسية مستقبلية في اتجاه تعزيز الديمقراطية، إلا أن هذا نادرا ما يذكر كدافع أساسي وراء الاتصالات الأوروبية، وبذل الجهد من جانب الأوروبيين على هذا الصعيد غالبا ما يكون لتحسين صورة أوروبا بدلا من تعزيز الديمقراطية. في الوقت نفسه فإن مفهوم التأثير الإيجابي على التيارات الإسلامية من خلال الاتصال والتفاعل معهم بغية منع التطرف قد اكتسب وزنا كبيرا في سياق الأمن الأوروبي وسياسات مكافحة الإرهاب. وعادة ما يذكر الزعماء الإسلاميون بدورهم عامل تحسين صورتهم كدافع للمشاركة والاتصال مع الجهات الأوروبية، فمن خلال المشاركة مع الغرب يأمل الإسلاميون في تحسين صورتهم وإخراجها من مفهوم التنميط الجمعي الذي يدرجهم في صورة إرهابيين متطرفين نحو مفهوم يصنفهم ويتعامل معهم على أنهم قوى إسلامية معتدلة من المحتمل أن تكون قوى إصلاحية. ويسعى الإسلاميون المعتدلون في نهاية المطاف للتأثير على دوائر صنع السياسة في أوروبا والابتعاد بها عن مفهوم التعاون مع الأنظمة الشمولية لتحقيق الاستقرار، بواسطة العمل على هدم ما يراه الإسلاميون تحيزات وأحكاما مسبقة سائدة في الرأي العام الأوروبي ضدهم. في الوقت نفسه قد ينطوي تواصل الإسلاميين مع الحكومات الغربية، وأحيانا مع المنظمات غير الحكومية، على العديد من المخاطر للإسلاميين في المستوى المحلي، فالعديد من الإسلاميين أو الجماعات الإسلامية تمتنع عن التحاور والتواصل مع مسئولين أجانب دون علم الأنظمة في بلادهم خوفا من تحرش أنظمتهم بهم من خلال اتهامهم بالتخابر مع الأجانب، وهناك أمثلة عدة لذلك حدثت في دول العالم العربي، فعلى سبيل المثال رفض الإخوان المسلمون في مصر عروضا من السفارات الأوروبية لعقد لقاءات في الفترة التي سبقت مباشرة انتخابات أبريل 2007 المحلية، وذكرت أنها « لا تريد أن تعطي النظام سببا إضافيا لقمع الجماعة »، وأيضا اعتقل القيادي الإخواني خيرت الشاطر عام 2005 بعد نشر مقال في الجارديان شجع فيه الغرب على الثقة في الإخوان المسلمين والتعاطي مع الجماعة. وفي إطار محاولات تحقيق التوازن بين المصالح المتحققة من خلال الاتصال بالغرب وإرضاء النظام في نفس الوقت صرحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أكثر من مرة بأنها لن تقوم بلقاء ممثلين لأي حكومة أجنبية سرا، وأنها مستعدة للاجتماع مع ممثلي حكومات أجنبية في أي وقت في ظل وجود ممثل لوزارة الخارجية المصرية، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تسمح السلطات المصرية بإقامة مثل هذه اللقاءات ناهيك عن حضورها، فإن عدم رد الحكومات الغربية في أي وقت مضى على هذا العرض يفسر من جانب أعضاء في جماعة الإخوان على أنه تأكيد للإصرار الغربي على تفضيل اختيار الاستقرار للنظم الشمولية على اختيار الديمقراطية المؤسسات الأوروبية تصطدم بحائط منيع من الصعب تمييز اتجاهات سياسية عامة واضحة تحكم مسألة الاتصال الأوروبي مع فصائل المعارضة في العالم العربي بوجه عام، ومع الإسلاميين بوجه خاص، والعامل المشترك الأدنى الذي يجمع بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد هو قائمة الإرهاب التي تضم الأفراد والمنظمات الإرهابية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي سنويا. فإدراج فرد أو جماعة في هذه القائمة هو المقياس الوحيد المطلق لمنع الاتصال مع ذلك الفرد أو تلك الجماعة، ويثور جدل كبير بشأن إدراج حماس كجماعة إرهابية من عدمه، ومعظم الدبلوماسيين الأوروبيين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه الدراسة للاستعانة بآرائهم في هذا الشأن أقروا بأن توصيف حماس كمنظمة إرهابية خطأ يرتكب بتسرع كبير؛ لأن ذلك ليس من شأنه فقط أن يشل دور الاتحاد الأوروبي في الصراع العربي الإسرائيلي، بل أيضا أن « يسمم » أي نقاش في أوساط الاتحاد الأوروبي حول الجهات الإسلامية الأخرى بشكل عام. إن مبدأ الاتصال مع الجهات الإسلامية غير العنيفة وغير الثورية من أجل منع التطرف أصبح مبدأ دارجا في الخطاب السياسي الأوروبي، وحفلت وثائق السياسات في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بدعوات صريحة وضمنية تدعو إلى التواصل بقوة أكبر مع المنظمات الإسلامية المعتدلة سواء داخل أو خارج أوروبا. فقد ورد نص في فقرة ضمن وثيقة إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف وتجنيد الإرهابيين الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي عام 2005 يقول: « نحن بحاجة إلى تمكين الأصوات المعتدلة من خلال التعاون مع المنظمات الإسلامية والجماعات الدينية التي تنبذ الصورة المشوهة للإسلام التي تتبناها منظمة القاعدة وغيرها ». ووفقا لأعضاء في المفوضية الأوروبية فإن قضية الاتصال بالإسلاميين المعتدلين تحظى بحضور في العديد من وثائق الاتحاد الأوروبي، ولكن على هيئة تلميحات ضمنية لا تشكل كيانا متسقا، وهي في مجملها شديدة الغموض بحيث لا تصلح أن تتخذ كخط سياسي واضح. ويعد قرار البرلمان الأوروبي الصادر في مايو 2007 بشأن الإصلاحات في العالم العربي استثناء ملحوظا لتلك القاعدة؛ إذ إن القرار الذي كان قد صاغه رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل روكار يعترف بأن الاعتدال الإسلامي يعتمد على عاملين أساسيين هما: استقرار الإطار المؤسسي الذي تتطور من خلاله القوى الممثلة لتيار الاعتدال، والفرص التي يتيحها لهم ذلك الإطار للتأثير على صنع القرار السياسي. كما يدعو القرار أوروبا « لتقديم دعم سياسي واضح لتلك المنظمات السياسية التي تروج للديمقراطية عن طريق وسائل غير عنيفة بما في ذلك إذا كان مناسبا الجهات العلمانية والإسلاميين المعتدلين الذين شجعتهم أوروبا على الاشتراك في العملية الديمقراطية، ويستثني القرار القوى الطائفية والأصولية والقومية المتطرفة، ويؤدي ذلك إلى خلق نوع من التوازن بين الاعتبارات الثقافية والبراجماتية السياسية »، ومع ذلك فإن تنفيذ مثل هذه المطالب دائما ما يتم إهماله. فقد اتسمت الاتصالات التي تضطلع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في معظم الأحيان بكونها على مستويات غير رسمية ثنائية منخفضة المستوى وتتم بشكل ارتجالي غير ممنهج، وبشكل عام لا يوجد خط سياسي مشترك للتواصل مع المحاورين الإسلاميين المعتدلين؛ ففي مطلع عام 2006 وفي أعقاب الانتخابات في فلسطين أنشئت خصيصا فرقة عمل معنية بالإسلام السياسي في الإدارة العامة للعلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية، وكانت فرقة العمل تلك تهدف إلى التغلب على نقص المعلومات المتوفرة لدى الأوروبيين عن الإسلام السياسي في جميع أنحاء العالم، ونظمت فرقة العمل هذه منذ عام 2007 برامج تدريبية داخلية عن الإسلام السياسي، وأصبحت تلك البرامج فيما بعد جزءا رئيسا من برامج التدريب الخاصة بالمفوضية الأوروبية. وبالإضافة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا من أجل الوصول لإجماع حول التعريفات والتصنيفات الخاصة بالإسلاميين عبر وسائل من ضمنها اعتماد قاموس عام للمفاهيم التي تخص الحركات الإسلامية وعمل خرائط معلوماتية لتلك الحركات. وقد قامت فرقة العمل أيضا بصياغة ورقة مناقشة تدعو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للاتصال مع الجماعات الإسلامية غير العنيفة وغير الثورية، وقدمت تلك الورقة لمفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية آنذاك فيريرو والدنر. ووفقا لأحد موظفي المفوضية فإن الهدف الرئيسي من تلك الورقة كان « فك التشنج » القائم في العلاقات مع تلك الجماعات بالموافقة على مجموعة من المبادئ العامة للعمل، وقد لاقت الورقة استحسانا من جانب المفوض العام، ومع ذلك فإن المفوضية لم تحصل على الدعم اللازم من أجل الوصول لنهج مشترك بين الدول الأعضاء التي أبدت معارضة سريعة للورقة، حتى بعد أن تم تعديل عدد من أجزائها وبنودها لتلقى قبول الدول الأعضاء. وبذلك انتهت فكرة التوصل لسياسة أوروبية مشتركة للتعامل مع الإسلاميين، وتراجعت إلى الظل في تلك الفترة. وفي تقرير لموظفي المفوضية والأمانة العامة للمجلس أقروا أن النقاش بشأن تلك الورقة كان مشحونا بالعاطفة وغير موضوعي، وأشاروا إلى وجود جهل واضح وأحكام مسبقة بين ممثلي الدول في المفوضية، وأن هؤلاء الممثلين لا يملكون أفكارا دقيقة حول الإسلام السياسي، بل لديهم انطباعات نمطية، حتى إن أحد الممثلين لدولة من الدول المنضمة حديثا للمفوضية قارن بين الصعود السياسي للإسلاميين بوجه عام وصعود نظم هتلر وستالين الشمولية. وأشار التقرير إلى أن أنصار تبني نهج أوروبي مشترك حيال الإسلاميين صرحوا بأنهم « سلكوا طريقا مسدودا، واصطدموا بحائط منيع » فيما يبذلونه من جهود للضغط من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول هذا الشأن وعزوا جزءا من هذا الفشل إلى موقف الاتحاد الأوروبي من حماس بعد الانتخابات الفلسطينية، ذلك الموقف الذي « عزز بقوة الحساسيات »، و »شل المناقشة حول هذه القضية ». وكان من بين المعارضين للنهج المشترك دبلوماسي برتغالي أعلن عن تخوفه من أنه بصرف النظر عن مسألة الاتصال بالإسلاميين بوجه خاص فإنه لا وجود أصلا لسياسة عامة لتنظيم طريقة للتواصل تتناسب مع أشكال المعارضة في العالم العربي بشكل عام. وشدد مندوب فرنسا على أن المسألة ليست مسألة خلق شيء خاص بالإسلاميين تحديدا، ولكن المسألة أنه يجب أن يتم « استيعابهم مع جميع فئات مجتمعاتهم؛ ولذلك فإن البحث عن إستراتيجية خاصة بالإسلاميين وحدهم ليس فقط شيئا غير هام ولكنه يؤدي أيضا إلى التعرض غير الصحي لجماعات ذات مرجعية دينية ». « وإضافة لذلك فإن المبادرة ككل كانت مستوحاة جزئيا من ضغوط من حكومة الولايات المتحدة، والتي دائما ما تريد منا التواصل مع الإخوان المسلمين ». كما أن مجال وعمق التواصل المطلوب مع الإسلاميين يعتمد على الأولويات والموارد الاقتصادية التي تمتلكها كل دولة. وأوضح دبلوماسي ألماني أن فكرة اعتماد مبادئ مشتركة بشأن كيفية التعامل مع الإسلاميين هي »شيء هامشي من وجهة نظر ألمانيا، وأن التعامل مع هذه القضية على الصعيد الثنائي أكثر فعالية وأكثر أمانا من الناحية الدبلوماسية، بالإضافة إلى أن أي مبادرة أوروبية في هذا الصدد سينظر إليها على أنها « محاولة لجلب الخير للعالم الإسلامي » ومن شأن ذلك أن « يدفع كل الحكومات في المنطقة لأخذ موقف ضدنا ». وفيما يخص التعاون التقني والمالي مع المنظمات الإسلامية فإنه لا يوجد نص صريح في قوانين الاتحاد الأوروبي يحظر تحويل مساعدات إلى الجماعات الإسلامية، وفي حين أن الاتصالات كثيرة في هذا الشأن، فإنه من الناحية العملية يتم استبعاد الأحزاب وحتى منظمات المجتمع المدني ذات الخلفية الإسلامية من برامج المساعدات، أو برامج التعاون الأوروبية، وعموما لا تساهم « اتفاقية برشلونة » ولا « سياسة الجوار الأوروبية » في تقدم الاتصال مع المعتدلين الإسلاميين، ولا يتوقع أن يتغير ذلك في ظل الإدارة المقبلة لاتحاد دول البحر الأبيض المتوسط. نهج البرلمان الأوروبي في التعامل مع الإسلاميين يختلف عن الاتحاد الأوروبي ودائما ما يتخذ البرلمان الأوروبي نهجا مختلفا حيال الاتصال بالإسلاميين؛ حيث إنه يخضع لتدقيق أقل، ولا توجد لديه تلك الحساسيات التي لدى الاتحاد الأوروبي أو دول العالم العربي؛ ولذلك فإن للبرلمان تاريخا طويلا في الاتصال المباشر مع الإسلاميين. وتلتقي الوفود البرلمانية الأوروبية بالبرلمانيين الإسلاميين في برامج وزيارات برلمانية متبادلة في المنطقة، وتتبنى قرارات البرلمان الأوروبي بشكل صريح التعامل مع قوى المعارضة في دول العالم العربي وفيهم الإسلاميون المعتدلون، وهناك أيضا علاقات مع برلمانات بعض الدول مثل المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية، ولكن هذا النهج المتعاون والنشط للبرلمان الأوروبي غير ملحوظ نسبيا، ولم يستطع حتى الآن التأثير على الحكومات الأوروبية. الاتحاد الأوروبي والقيود السياسية إن المعضلة الأساسية التي تواجه سياسات حكومات دول الاتحاد الأوروبي تجاه العالم العربي هي التعارض بين الأجندة التنموية طويلة الأمد وأجندة التجارة والأمن قصيرة الأمد، فهناك خطان متوازيان تجد حكومات الاتحاد الأوروبي صعوبة في التوفيق بينهما، الأول هو ضم كل القوى المجتمعية المعنية من أجل المشاركة في حوار متبادل ومنع التطرف، والخط الآخر هو الإبقاء على علاقات مستقرة وسلسة مع حكومات دول العالم العربي، وهناك انقسام حاد حول تلك القضية في كل المؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويشير العديد من الموظفين في الدوائر الحكومية إلى أن الاتصال بالإسلاميين لا يجد رواجا في الوزارات التي يعملون بها؛ فقد أشار دبلوماسي هولندي إلى أنه « إذا قمت بالاتصال بالإسلاميين فإنك تصبح غير محبوب »، وبرغم أن مثل ذلك الاتصال غير ممنوع رسميا فإنه قطعا « غير مرغوب فيه ». وأشار العديد من الدبلوماسيين في دول الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك العديد من العقبات الداخلية التي تواجههم في هذا الصدد، بالإضافة إلى خوفهم على مستقبلهم المهني؛ ولذلك فإنه من غير المفاجئ أو المستغرب تحفظ الدبلوماسيين أو ممثلي الحكومات في أن تنسب لهم تصريحات خلال المقابلات التي أجريت معهم كجزء من هذه الدراسة، وتذرعهم بأسباب أمنية لعدم الإدلاء بمعلومات بشأن مسألة الإسلاميين والاتصال بهم. وكثيرا ما يرد بعض الدبلوماسيين ومنهم وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير بعبارات مثل: « لسنا وحدنا من نفعل ذلك » عند سؤالهم عن الأسباب وراء سعيهم للتواصل مع جماعات مثيرة للجدل، وقد صرح أحد الدبلوماسيين الذي يعمل في منصب يتعامل مع الحوار مع العالم الإسلامي أنه لا توجد حاجة لمنصب كمنصبه ؛ لأن هذا الحوار خطر ولا يقود لشيء، وأنه لذلك يقوم بنفسه بمحاولة تدمير وظيفته. وفي بعض المناسبات قام بعض الدبلوماسيين بإفشاء معلومات سرية عن تغير في السياسات تجاه بعض الجماعات الإسلامية في محاولة منهم لمنع حكوماتهم من أخذ قرارات ومواقف لا يوافقون هم شخصيا عليها ؛ ففي عام 2005 قام موظف بريطاني في مكتب الشئون الخارجية ودول الكومنولث بتسريب معلومات حول اتجاه داخل أوساط الحكومة يدعم تعزيز الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ وهو تغيير إستراتيجي في سياسات بريطانيا كان قد ذكر أن وزير الخارجية البريطاني آنذاك جاك سترو قد وافق عليه، وأطلق هذا التسريب سلسلة من المقالات النقدية في صحف مثل الأوبزرفر ونيو ستيتسمان، وأدى إلى إثارة جدل قوي حول « مغازلة بريطانيا للإسلام الراديكالي ». وقد ادعى الموظف الذي قام بالتسريب فيما بعد أنه قام بذلك لكشف سياسة خطرة تسعى الحكومة لتطبيقها، وأن العديد من زملائه كانوا يوافقونه الرأي. ويؤكد المسئولون الأوروبيون على دور المهاجرين المسلمين في الدول الأوروبية كعامل أساسي يربط بين الاتصال بالمسلمين خارج أوروبا وبين السياق المحلي للدول الأوروبية، حتى إن ممثلا للحكومة الفرنسية قال عنه إنه العامل الأساسي وراء تحديد طريقة تعامل كل دولة أوروبية مع إسلاميي الخارج، وبالتأكيد فإن الدول التي تضم أكبر عدد من المسلمين: فرنسا وإنجلترا وألمانيا هم من أكثر الدول التي تعنى بفكرة التواصل مع الإسلاميين. الهجمات التي وقعت في أوروبا أدت إلى اتجاه دولها للاهتمام بالمجتمع الإسلامي ففي أعقاب 11 سبتمبر، وتفجيرات لندن 2005، وتفجيرات مدريد 2004 قامت العديد من الحكومات الأوروبية بإنشاء وحدات لها موارد مالية وبشرية في وزارات الخارجية أو وزارات التنمية وفي السفارات، وكانت تلك الوحدات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الغرب والمجتمع الإسلامي والعربي، ومنها قسم « الحوار مع الدول الإسلامية » في وزارة الخارجية الألمانية منذ عام 2002، ومنصب مستشار للعلاقات مع الإسلاميين في وزارة الشئون الخارجية الهولندية عام2002، ومنصب سفير حر للعلاقات مع العالم الإسلامي في وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإسبانية عام 2006، ووحدة الاتصال مع العالم الإسلامي التي تم دمجها مع قسم مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة عام 2007. بالإضافة إلى وجود « مراقبين للإسلام » في 25 سفارة لألمانيا حول العالم منذ عام2002، ووجود ما يسمى بـ »ضباط الدبلوماسية العامة للعالم العربي » في السفارات البريطانية والهولندية في القاهرة. وبالإضافة إلى المؤسسات الخاصة تم إطلاق عدد من المبادرات السياسية الخاصة بهدف تعزيز الحوار والتفاهم مع العالم الإسلامي، بالإضافة إلى مبادرات التعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي بين أوروبا والعالم الإسلامي مثل مبادرة إسبانيا لتحالف الحضارات، ومبادرة مونترو التي بدأتها سويسرا. المحاولة والخطأ من خلال « مناطق دبلوماسية رمادية » نادرا ما تكون هناك معايير واضحة مشتركة بين النظم الأوروبية لاختيار شركاء في الحوار من الإسلاميين، ويمكن القول أن هناك إجماع فقط حول قائمة الإرهاب التي تعتبر المقياس المطلق الوحيد، وكذلك حول كون الاتصال بالجماعات والأفراد الذين لم ينبذوا العنف كأداة للفعل يعتبر من التابوهات، إلا أنه يوجد خلاف حول ما إذا كان من الممكن استثناء الجماعات التي تقاوم الاحتلال مقاومة مسلحة، كما أن الاتصال بالجماعات التي تتبنى أعمالا أو أنشطة إرهابية يعتبر من التابوهات، إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الدول الأوروبية حول كيفية تطبيق ذلك عمليا. وبالرغم من أن هناك إجماعا على أن الاتصال بإسلاميين يشغلون مناصب هامة، وخصوصا النواب البرلمانيين مسموح به ومرغوب فيه، فإن العديد من الدول الأوروبية لا تستغل هذا الخيار. وليس هناك إجماع على مبدأ الاتصال بأفراد إسلاميين معتدلين لا يشغلون مناصب هامة وخاصة إذا كانوا أعضاء في جماعات أو أحزاب محظورة. وقد ركز الذين تم الحوار معهم من أجل هذه الدراسة على صعوبات التواصل مع من ينتمون إلى جماعات أو أحزاب محظورة، وعلى الرغم من وضع بعض الدول الأوروبية شرعية الجماعات شرطا مسبقا للتواصل معها، فإن عددا آخر من الدول لا تعتبر الشرعية عقبة في حد ذاتها وإنما تراها عاملا يؤدي إلى التقليل من القنوات المتاحة للاتصال. أما الاتصال بجماعات أو أفراد من المعارضة إسلامية من قبل مسئوليين أوروبيين على المستوى الوزاري أو مستوى الوزراء فتمثل حالات استثنائية نادرة، ويعتمد تحديد المستوى الملائم للاتصال على مدى قانونية الجماعة ودرجة اندماجها في المؤسسات السياسية. وتتم معظم الاتصالات المباشرة بين أوروبا و الإسلاميين المعتدلين في إطار ما يعرف بمنطقة الدبلوماسية الرمادية للاتصالات غير الرسمية، بينما الاتصال من خلال وسطاء هو المعتاد في أغلب الأوقات ولا يسبب أي مشاكل، ولكنه في نفس الوقت يفتقد إلى مزايا الاتصال المباشر. وفي حالة الأحزاب الإسلامية التي تساهم في السلطة يتم الاتصال عبر الوسائل الدبلوماسية المعتادة (لهذا لا يتم تناول هذه الحالة في هذه الدراسة). ولكن عند الاتصال بإسلاميين معارضين فإن الشرعية الديمقراطية لنائب البرلمان تمد الحكومات الأجنبية بقناة ملائمة للاتصال؛ لأن ذلك يسهل من تبرير هذه الاتصالات للسلطات، بالإضافة إلى أن شرعية أولئك النواب ودورهم في صنع القرار السياسي يجعل الاتصال معهم موضع اهتمام من الأنظمة الأوروبية، ولكن حتى في هذه الحالة فإن عدم مباركة الأنظمة لتلك الاتصالات يجعلها تتم في الغالب بشكل غير رسمي وضمن إطار أوسع يضم أحزابا وقوى أخرى. وقد أكد العديد من الدبلوماسيين أن اقتصار الاتصال مع الإسلاميين على النواب البرلمانيين لا يعطي صورة حقيقية واقعية عن تلك المنظمات والجماعات؛ لأن أعضاء تلك الجماعات الذين انتخبوا كنواب عن دوائرهم المحلية ليسوا بالضرورة أعضاء مؤثرين أو بارزين في الإدارة العليا لجماعاتهم. أما في حالة الإسلاميين غير الممثلين برلمانيا فإن الموقف القانوني للجماعة، والأهم العلاقة الواقعية بينها وبين النظام هو الذي يحدد الخطورة الدبلوماسية التي ينطوي عليها الاتصال بهذه الجماعة، وفي هذا السياق يعطي الدبلوماسيون الأوروبيون الأولوية للعلاقات مع الأنظمة الحاكمة. ويدعي العديد من المسئولين الأوروبيين أن الاتصال بالإسلاميين تحدده وتنظمه نفس القواعد والشروط التي تنظم العلاقة مع قوى المعارضة الأخرى، ولكن الأدلة الواردة من منطقة الشرق الأوسط تدل على أن تلك الادعاءات هي تعبير عن تمنٍ وليست تعبيرًا عن حقائق سياسية. ومعظم الحكومات الأوروبية، وباستثناءات قليلة لم تعط توجيهًا رسميًا مكتوبًا لسفاراتها بشأن الجماعات التي يسمح لها باللقاء معها أو الشروط التي تحدد مثل تلك اللقاءات، وفي أغلب الحالات يترك مثل ذلك القرار للسفراء أو لرغبة الكيان السياسي بالسفارة. كما أن دوائر الحوار في السفارات الأجنبية في أوروبا ليست لديها أوامر أو توجيهات رسمية في ذلك الصدد، وبالتالي يتم اتخاذ هذه القرارات اعتمادا على ما يراه الدبلوماسيون المعنيون منطقيا وعلى رؤيتهم للأولويات. ذلك الغياب المنتشر بين الدول والمنظمات الأوروبية لتوجيهات سياسية صارمة واضحة من مستوى سياسي أعلى، يعتبره كثيرون ضمانًا للمرونة المطلوبة عند التعامل السياسي على أرض الواقع، ولكن غياب مثل تلك التوجيهات في قضية سياسية حساسة مثل الاتصال بالمنظمات الإسلامية غالبًا ما يؤثر بالسلب على آليات تكوين علاقات إستراتيجية، وعلى المنظومة المؤسساتية لدول الاتحاد ووحدة قرارها. وهناك حالات قليلة أعطت فيها الأنظمة الأوروبية توجيهات مباشرة للسفارات بألا تتصل بجماعات إسلامية بعينها أو بعدم الاتصال بالإسلاميين على الإطلاق، فبعيد إنشاء قسم خاص للحوار مع العالم الإسلامي في برلين عام 2002م، أعطت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات للسفارات بألا تدخل في اتصالات مباشرة مع الإسلاميين تحت أي ظروف، وصرح الدبلوماسيون الألمان في تقارير وردت في السنوات التالية للمسئولين عن صنع القرار في برلين أنه من المستحيل تقديم تقارير دقيقة يمكن الاعتماد عليها عن الوضع السياسي في المنطقة دون الدخول في اتصالات مباشرة مع كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المنطقة، ونتيجة لذلك تم تعديل القرار بما يسمح بالموافقة على إجراء اتصالات مباشرة من حيث المبدأ. وتعد حفلات الاستقبال التي تقيمها السفارات والمناسبات الاجتماعية المشابهة فرصة لكلا الجانبين للاجتماع والالتقاء، حيث تكون الخطورة الدبلوماسية في هذه الحالات قليلة نسبيًا، ويستغل بعض الدبلوماسيون الغربيون المؤتمرات التي يتواجد فيها الإسلاميون للتواصل أثناء الاستراحات مع أعضاء الجماعات الإسلامية المحظورة، ولكن حتى ذلك النوع من الاتصال لا يخلو من المخاطر الدبلوماسية كما حدث أكثر من مرة. وفي بعض الحالات يلجأ الدبلوماسيون لتقليل الخطورة الدبلوماسية التي قد تنتج عن التواصل مع شخص معين إلى التركيز على الكيفية التي يتم بها توصيف هذا الشخص، فعلى سبيل المثال يمكن مقابلة البرلمانيين بصفتهم مسئولين منتخبين وليس بالضرورة بصفتهم ممثلين لأحزابهم الإسلامية، إذ أنه على الرغم من عدم وجود معارضة كبيرة للالتقاء بنواب برلمانيين إسلاميين حتى لو كانوا ينتمون لأحزاب أو جماعات محظورة، فإنه من المهم أن يتم الالتقاء بهؤلاء النواب بصفتهم برلمانيين، ومن المهم أيضًا عدم التركيز على تلك الجماعات تحديدا عند عقد اجتماعات أو مؤتمرات كبيرة تضم القوى والأحزاب الممثلة برلمانيا. وملخص القول أنه من المفضل الاتصال بالإسلاميين بصفتهم الشخصية، أو المهنية (قضاة ـ محامون ـ مدونون ـ ناشطون لحقوق الإنسان) وتجنب التعامل مع الأحزاب أو الجماعات الإسلامية كمؤسسات. في بعض الدول الأوروبية من غير الممكن على الإطلاق مقابلة الإسلاميين بصفتهم ممثلين لأحزاب أو جماعات، بينما في دول أخرى يمكن أن يتم ذلك في سياق مؤتمرات أو اجتماعات تضم ممثلين لأحزاب أخرى. ويقول الدبلوماسيون الذين يلتقون أعضاء في جماعات إسلامية مثيرة للجدل أن هذه اللقاءات تتم بشكل شخصي أو بعيدا عن القنوات الدبلوماسية، وتحرص السفارات الغربية عند الاتفاق على لقاءات ثنائية مع إسلاميين على أن يتم تمثيلها بأقل مستوى دبلوماسي ممكن. والتواصل مع الإسلاميين على مستوى السفراء ولو بشكل غير رسمي يمثل استثناء نادرا قد يؤدي إلى مشكلات دبلوماسية عند نشر وسائل الإعلام أي شيء عنه. وفي بعض الحالات النادرة أرسلت الحكومات الأوروبية أو لم تعترض على إرسال وسطاء لإجراء مفاوضات، وأهم تلك الحالات حدث في السياق الفلسطيني عندما وجد الاتحاد الأوروبي نفسه محروما من دوره السياسي في الصراع العربي الإسرائيلي بعدما فرض الاتحاد حظرا على إقامة اتصالات مباشرة مع حماس عام 2006، وفي النهاية قامت بعض النظم الأوروبية بالبحث عن وسائل للالتفاف حول حظر الاتصال بحماس دون تعريض نفسها لمخاطرة سياسية أو دبلوماسية. وقد كانت السويد والمملكة المتحدة أول الدول التي واصلت المفاوضات مع حماس من خلال وسطاء. وفي ربيع عام 2008 برزت فرنسا في عناوين الأخبار نتيجة ظهور تقارير حول قيام سفير فرنسي متقاعد بإجراء اتصال مباشر مع مسئولين بارزين من حماس، وكان العنوان الرئيسي في لوفيجارو « الفرنسيون يتحدثون مع حماس »، وفي رد فعل على ما نشر في الإعلام قال وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في تصريح يشوبه الغموض أن تلك الاتصالات كانت غير رسمية لأن السفير المتقاعد لا يمثل الحكومة الفرنسية، لكنه في نفس الوقت دافع عن هذه الخطوة بالقول أن هذه اللقاءات لا تعني إنشاء علاقات مع حماس وإنما هي اتصالات، وإن فرنسا لابد أن يكون لها القدرة على الحديث (مع الطرف الآخر) إذا كانت تريد أن يكون لها دور. وتدعو الوزارات الأوروبية في العديد من الحالات بشكل مباشر أو من خلال وسطاء غير حكوميين الإسلاميين لحضور مؤتمرات أو جولات استطلاع أو اجتماعات في عواصم أوروبية. وتنظم العديد من الوزارات حلقات دراسية أو مؤتمرات حول الإسلاميين المعتدلين، وتدعو ممثليين لإحزاب إسلامية معتدلة للمشاركة فيها، وتقوم الحكومات الأوروبية كذلك بتمويل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التابعة للأحزاب التي تتواصل بشكل مباشر مع الإسلاميين. وفي العديد من المناسبات قامت العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات غير الحكومية الأوروبية بتنظيم مؤتمرات واجتماعات أخرى في دول العالم العربي وفي أوروبا حضرها برلمانيون أوروبيون وممثلون للحكومات وإسلاميون معتدلون. ويوصي عدد من المحللين أن تقوم المؤسسات الحزبية الألمانية التي يتكامل دورها مع دور السلطات الألمانية عبر تعاملها مع مجالات سياسية حساسة بلعب دور رئيسي في التواصل مع الإسلاميين في العالم العربي دون الدخول في مخاطرات سياسية، إلا أنه حتى تلك المؤسسات ذات الطبيعة الحزبية لم تسلم من الانتقادات السياسية، فعلى سبيل المثال قامت مؤسسة Friedrich Ebert Stiftung بعقد مؤتمر ببيروت بالتعاون مع مركز أبحاث لبناني تابع لحزب الله وتضمن مشاركة من أعضاء من حزب الله، وتعرض هذا المؤتمر لانتقادات حادة وأثار جدلا سياسيا كبيرا. النتائج بالأخذ في الاعتبار القيمة المحدودة لمناقشة الاتصال مع الإسلاميين في نطاق نظري يقتصر على منطقة بعينها، وأخذا في الاعتبار كذلك عدم استعداد الحكومات الأوروبية لتقديم معلومات عن هذا الموضوع، أمكن التوصل إلى النتائج التالية: الإجماع على المبدأ والاختلاف حول المحددات: هناك إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن تجنب وجود شكل من أشكال التواصل العميق والاستراتيجي مع الإسلاميين المعتدلين في المنطقة العربية، وذلك على الرغم من التحفظات على التزام جماعات إسلامية معينة بالديمقراطية وعلى الأثر المتوقع لهذا التواصل. إلا أنه لا يزال هناك اختلاف كبير حول كيف يمكن إجراء هذا الاتصال ومتى ومع من ولماذا، وليس من المحتمل أن يتم التوصل إلى حلول بشأن هذه الخلافات في المستقبل القريب. هذا الجدل أدى إلى تبني دول الاتحاد العامل المشترك الأدنى في السياسيات التي تتعامل مع قضية تتماس بشكل مباشر مع الملفات الساخنة في المنطقة، ومن المتوقع أن تظل السياسات الأوروبية تجاه هذه القضية سياسات ردود الأفعال لا سياسات استباقية، وبالتالي لن يمكنها المساهمة في الحد من التطرف. فرضا نظريا: على الرغم من الإعلانات النظرية عن النوايا فإنه لم يتم حتى الآن تطوير علاقات إستراتيجية بين دول أوروبا والإسلاميين المعتدلين في العالم العربي من خلال اتصالات ممنهجة، فدول الاتحاد الأوروبي التي تريد أن تبقي على حقها في اتخاذ القرار بشكل فردي فيما يخص التعامل مع هذه القضية تقيم اتصالات على مستوى منخفض وبشكل غير منتظم مع تلك الجماعات. ويظل الاتصال الرسمي الممنهج هو الاستثناء وليس القاعدة، وليس هناك أي دلائل على شراكة مؤسسية مفتوحة بين الطرفين. وذلك الاتجاه الحذر لدمج كل القوى الاجتماعية في دائرة حوارية واحدة لم يتم تحويله إلى سياسات أو ممارسات سياسية. حل محل الخبرة: على الرغم من أن العمل الفكري والنقاش المستمر حول الإسلام السياسي قد ساهم في تخفيف الأحكام المسبقة والآراء السطحية عن الإسلام الحركي فإن مستوى الخبرة في هذه القضية والنقاش العقلاني حولها متدن بشكل مخيف في المؤسسات الحكومية الأوروبية، وقلة الاتصالات المباشرة والاعتماد على معلومات من طرف ثالث تساهم بقدر كبير في الإشكالية، فالعديد من صناع القرار السياسي الأوروبي رفيعي المستوى لم يتقابلوا شخصيا أو يتبادلوا الآراء مع ممثلين لأحزاب إسلامية. ويضاف إلى ذلك التخوف من رد فعل الناخبين الأوروبين حيال التواصل مع الإسلاميين خاصة في ظل عامل الخوف الذي يطبع عهد ما بعد الحادي عشر من سبتمبر والذي يربط إلى حد كبير بين الإسلاميين والإرهاب. الموقف من حماس يشل الحوار: رد الفعل المتسرع من جانب الاتحاد الأوروبي حيال صعود حماس كقوة سياسية في فلسطين أدى إلى عدم قدرته على التعامل بكفاءة مع الصعود السياسي للإسلاميين في أجزاء أخرى من المنطقة. خطأ التعامل مع الإسلاميين كظاهرة دينية: بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو من أقوى الدعاة لسياسة علمانية فإنه تفاعل مع صعود التيارات السياسية الدينية في المنطقة بسياسات لها منحى ديني وثقافي، وانعكس ذلك في أداء المؤسسات السياسية والحوار مع الإسلاميين. وقد أدى التعامل مع الإسلاميين كظاهرة دينية لا كظاهرة سياسية إلى صعوبة شديدة في اتخاذ خط سياسي أوروبي متسق وله أبعاد واضحة من الظاهرة. التفويت الأوروبي للفرصة: سيظل الإسلاميون المعتدلون في هذه الدائرة الخطيرة من الانعزال وستظل سياسات أوروبا الداعمة للديمقراطية مفتقدة للمصداقية والفاعلية طالما لا تقوم الأنظمة الأوروبية بمسئولياتها تجاه النظم الشمولية في العالم العربي. لقد ثبتت فاعلية السعي للسلام وتحقيق الديمقراطية من خلال الاتصال والاندماج كجزء من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. إلا أنه من الصب معرفة أسباب عدم تطبيق هذه السياسات الناجحة مع الإسلاميين المعتدلين الذين سيؤثر تطورهم بشكل سلمي وديموقراطي في مستقبل العالم العربي ومستقبل الاتحاد الأوروبي. مساهمة في الحد من التطرف: لطالما كانت السياسات الأوروبية تناصر دمج الحركات الإسلامية في العملية السياسية كوسيلة من وسائل التحديث والحد من التطرف، ولكن عدم فاعلية ذلك في ظل سياقات سياسية شمولية في العالم العربي سيؤدي إلى تدعيم القيادات المتطرفة التي تعمل على محاربة عملية التحديث والديمقراطية وهذا ما قد بدأ بالفعل. وبالتالي لابد للأنظمة الأوروبية من تغيير سياستها في الاتصال مع الإسلاميين المعتدلين والعمل على تقويتهم ودعمهم. إذا لم يستطع الاتحاد الأوروبي تحقيق ذلك ودمج عناصر وفئات تلك المجتمعات فسيؤدي هذا الفشل إلى تعزيز الانطباع بأن سياسة الاتحاد حيال العالم العربي هي فقط سياسات احتوائية للإسلاميين وللتغير السياسي بشكل عام. (*) باحثة في مركز FRIDE للأبحاث و تنمية الديمقراطية، و تركز في أبحاثها على موضوع التنمية الديمقراطية للدول التي تقع في الجوار الأوروبي وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جوتنبرج. (*) ترجمة لدراسة منشورة على موقع مركز FRIDE للأبحاث و تنمية الديمقراطية بعنوان: Europe’s engagement with moderate Islamists طالع النص الإنجليزي للدراسة على هذا الرابط: http://fride.org/download/WP75_Moderate_islamista_ENG_fe09_.pdf (المصدر: ركن « إسلاميون » بموقع « إسلام أونلاين.نت » (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 22 جوان 2009)
الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي قلقة من مشروع حزب شقيق بوتفليقة
الجزائر – «الحياة» يساور القلق قياديين في حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري، صاحب الغالبية في الحكومة والبرلمان، كما في باقي أحزاب التحالف الرئاسي، من احتمالات عدم «صدقية» نفي الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم ما يشاع عن مشروع السعيد بوتفليقة المستشار الخاص للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر، لإطلاق حزب جديد. ولم تبعث تصريحات بلخادم، وهو وزير دولة وممثل شخصي للرئيس، بتطمينات حقيقية تنهي الجدل في شأن مشروع حزب شقيق بوتفليقة. وأفادت مصادر سياسية أن قيادات الجبهة «ناقشت الملف في اجتماعات رسمية وجلسات مغلقة خلال الجامعة الصيفية التي عقدت نهاية الأسبوع». وزاد من قلق قياديي الحزب الذي يتزعمه الرئيس بوتفليقة شرفياً، عدم جزم بلخادم في نفيه لوجود المشروع. ونقل عن الأخير قوله لقريبين منه أن «الرئيس لم يخبرني بمشروع كهذا، لذلك فهو غير موجود». وأعاد بلخادم ذلك للصحافيين مساء أول من أمس. وأوضح أن الرئيس لم يطلعه، بصفته ممثلاً شخصياً له، على وجود هذا الحزب، كما أنه كأمين عام للجبهة لا يعلم بوجود الحزب أو نية اعتماده «لأن الرئيس ليس في حاجة إلى حزب جديد يدعمه». وخلص إلى أن «الحزب لا وجود له ولا وجود لنية اعتماده، بحكم أنني لم أطلع، كممثل شخصي للرئيس، على وجود هذا الحزب». وسيطر هذا الملف على نقاشات كوادر دُعيت إلى المشاركة في الجامعة الصيفية، وهي الأهم بين مؤتمرات «جبهة التحرير». وقال قيادي في الحزب لـ «الحياة» جاء من دولة أوروبية للمشاركة: «سألنا وزراء الحزب، ومنهم من رد بأن تحضيرات حقيقية تتم لإطلاق حزب الرئيس في فترة الخريف… ومنهم من قال إنها إشاعة جاءت بقصد محدد وفي ظرف سياسي بعينه»، مرجحاً أن يكون هذا «الظرف السياسي» هو العفو الشامل عن المسلحين الذي اقترحه بوتفليقة قبل شهرين. وفي خضم النقاش السائد، لم يصدر أي تعليق من شقيق الرئيس المعروف عنه صمته الدائم وعدم تمتعه بمنصب رسمي معلن قد يتيح له تأكيد أو صد «الإشاعة» التي زادت مخاوف الأحزاب. ورغم ذلك، فإن دوائر سياسية تتحدث عن تكليف غير مصرح به من الرئيس لشقيقه بتولي مهمات استشارية «سياسية وأمنية» في الرئاسة، ومتابعة التقارير السرية التي ترد إلى الرئيس من الديبلوماسيين الجزائريين في الخارج. وعزز مخاوف السياسيين الجزائريين تزامن طرح ملف الحزب الجديد مع «حركات تصحيح» عدة تشهدها أكبر الأحزاب في البلاد بمختلف اتجاهاتها القومية والإسلامية، وحتى الديموقراطية المعارضة، وإن كانت أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وحركة مجتمع السلم) أكبر المتضررين من تحول هذه «الإشاعة» إلى حقيقة سياسية، خصوصاً في ظل وجود غالبية كبيرة في صفوف الأحزاب الثلاثة من «المتجولين السياسيين» الذين يبدلون انتماءاتهم بسهولة وفقاً لموقع الحزب من الحكومة. غير أن ردة فعل أحزاب التحالف لم تأت على غرار أحزاب معارضة أبدت قلقاً وأكدت أن هذه «الإشاعات» تحتاج رداً رسمياً سريعاً. وقالت الأمين العام لحزب «العمال» لويزة حنون التي حلّت ثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية، إن ما يتداول في شأن تأسيس مرتقب لحزب شقيق الرئيس «فتح باب التأويلات»، معتبرة أن «الصمت المضروب حيال المسألة يثير القلق». أما موسى تواتي زعيم «الجبهة الوطنية الجزائرية»، فرأى أن «الرئيس ليس في حاجة إلى حزب جديد، ما دام التحالف الرئاسي قائماً على توفير الدعم السياسي له في مواجهة أحزاب المعارضة».
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جوان 2009)
في مصر و(غيرها) يخشون من الثورة – تسفي بارئيل هارتس
‘نحن نأمل أن يستتب الهدوء والاستقرار في ايران’. من الصعب التصديق، ولكن من قال هذه الكلمات هو وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري. ذات العراق، رمز عدم الاستقرار في الشرق الاوسط هو ذاك الذي قلق اليوم مما يحصل في ايران. زعماء الدول العربية الأخرى لا ينبسون حاليا ببنت شفة، وكأن المظاهرات هي موضوع ايراني داخلي لا يتعلق بهم ولكنهم ينتظرون بترقب متحفز ليروا كيف ستنتهي الخطوة، وهل سينتصر المتظاهرون الايرانيون مهما كان انتصارهم ام ان النظام الايراني سيقمعهم بالقوة. التخوف هو من تصدير الثورة الايرانية الى اراضيهم. ليس تلك التي جلبت نظام الخميني في 1979، بل ‘الثورة الخضراء’ لموسوي. الصحافة الرسمية في مصر، الاردن والسعودية وان كانت تواصل مهاجمة نتائج الانتخابات في ايران ومحرر ‘الشرق الاوسط’ السعودي طارق الحميد ذكر العرب بان الانتخابات في ايران ليست ديمقراطية لأن ‘الديمقراطية معناها الحريات، الشفافية وحرية التعبير’ وليس التزوير وشراء الاصوات. اما عن المظاهرات فبلا أي كلمة. حتى الاسبوع الماضي كان زعماء الدول العربية يمكنهم ان يعتبروا نظام احمدي نجاد عدوا مشتركا ونتائج الانتخابات كاستمرار للخط المتصلب الذي يرغب في فرض الهيمنة الايرانية على الشرق الاوسط. ولكن عندما بدأت المظاهرات الكبرى بدأ التشوش. فهل يجدر تأييد المتظاهرين ضد النظام؟ فبعد ثلاثة اشهر من المتوقع انتخابات للبرلمان في مصر، وماذا سيقول عندها النظام في القاهرة اذا ما امتلأت الشوارع بالمتظاهرين المصريين الذين يطالبون بحرية التعبير ويعربون عن معارضتهم لنظام مبارك وفكرة توريث الحكم؟ هل النظام الاردني يمكنه ان يشجع المظاهرات ضد النظام في ايران ويمنع المتظاهرين الاردنيين من الخروج الى الشوارع للاعراب عن تأييدهم للفلسطينيين؟ وماذا عن السعودية ودول الخليج الأخرى التي توجد فيها اقلية شيعية كبيرة ومظلومة؟ النظام القديم في ايران رسم عالما معروفا يتحدد فيه العدو بشكل جيد. ايران كانت مفهوما وحيدا لم يكن بحاجة الى التعاطي فيه مع تيارات مختلفة، أحزاباً او اشخاصاً. ايران الشيعية المتطرفة حيال الشرق الاوسط العربي السني المتقدم. وها هي بالذات الانتخابات المزيفة، ذات ‘الفعل الديمقراطي’ هو الذي انتج ردود فعل ديمقراطية حقيقية من جمهور محبط، تعب، ويتطلع الى التغيير ولا يتردد في الدوس على قوانين الثورة وصلاحيات القيادة العليا كي يحاول على الاقل تحقيق اهدافه. الشوارع الممتلئة بالمتظاهرين في المدن الايرانية اصبحت فجأة امل الملايين من الناس في شوارع مدن الشرق الاوسط، وعلي خامنئي هو الآن في دور البطل الذي يتعين عليه أن ينقذ النظام القائم، ليس فقط في ايران بل وفي الشرق الاوسط. فهل يوجد احتمال في تصدير الثورة الايرانية الجديدة؟ مشكوك فيه. إذ في ايران ايضا ليس المطلب هو تغيير طريقة الحكم التي يكون فيها الزعيم الروحي الاعلى هو ايضا الزعيم السياسي الاعلى. مؤيدو موسوي يريدون تغييرا شخصيا، مزيدا من حرية التعبير وأفقا اقتصاديا نزيها. كما ان المبنى الشرطي لمعظم الدول العربية ليس موحدا والتركيبة السياسية تسمح في معظمها بوجود منظومة تنفيس للاحباطات، سواء في وسائل الاعلام ام في المشاركة السياسية. ومصر خففت قبضتها عن المتظاهرين، وفي الاردن يعتبر النظام كحامٍ للهوية الاردنية، وفي سورية اجهزة الحزب والجيش لا تسمح بالاحتجاج العام على الاطلاق. في دول الخليج الغنية يتعلق المواطنون بشكل مطلق بالدولة، المسؤولة عن رفاههم الاقتصادي بحيث أن من الصعب وصف ‘اخوة المظلومين’ في ارجاء الشرق الاوسط. ولكن نموذج المظاهرات قد خط، وما يقلق خامنئي يقلق بالقدر ذاته ملوكاً ورؤساء في الدول العربية. هآرتس 19/6/2009
