منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جوان 2009
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و نحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها و اتساعها و تكرارها و تنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد و تجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير و إن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جوان 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات العامة في تونس.
منذ شهر جانفي 2009 و على امتداد 6 أشهر أصدرت منظمة حرية و إنصاف 208 بيانا موزعة كالتالي :
|
جانفي 2009
|
فيفري 2009
|
مارس 2009
|
أفريل 2009
|
ماي 2009
|
جوان 2009
|
|
36
|
33
|
32
|
35
|
37
|
35
|
أي على الأقل بمعدل بيان في اليوم مما يعكس حرص المنظمة على رصد و كشف الانتهاكات في الوقت المناسب وبمبدئية بعيدا عن الحسابات الضيقة مستفيدة من الثورة التي شهدها العالم في مجال الإعلام و الاتصال و هي حصيلة تنامي الحضور الميداني لأعضاء المنظمة و اقترابهم من المواطنين ضحايا الانتهاكات من ناحية و تحسن في استجابة المواطن و جرأته و تجاوزه لحاجز الخوف بالاتصال بالمنظمة وعيا بأهمية دورها في الدفاع عن حقه و إبلاغ صوته و ممارسة الضغط على المعتدين و المجرمين لوضع حد للانتهاكات و ضمان حقوق المواطنة للجميع على قدم المساواة.
ورغم ما تحقق من تقدم فان الطريق لا يزال شاقا و طويلا لكي تتمكن المنظمة من رصد و كشف أغلب الانتهاكات للحريات و حقوق الإنسان في تونس في كل الجهات و القطاعات بما يخدم مصلحة البلاد.
إن دقة المرحلة تفرض على الحركة الحقوقية في تونس أن تتحمل مسؤوليتها و ترتقي إلى مستوى التحديات التي يفرضها التدهور المستمر لواقع الحريات و الحقوق في البلاد.
I – التقديــم
أصدرت منظمة « حرية و إنصاف » خلال شهر جوان 2009 (35 بيانا) مقابل (37 بيانا) في شهر ماي 2009 ورصدت 98 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة تراجع تقدر ب 26% في الانتهاكات المسجلة مقارنة بشهر ماي 2009 دون أن يمثل ذلك مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات و حقوق الإنسان في تونس حيث سجلنا 23 اعتداء على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و 13 اعتداء على الحريات النقابية وهي أعلى الأرقام المسجلة على امتداد 6 أشهر في سنة 2009. و بقيت الأرقام المتعلقة بالحريات الشخصية والاعتقالات و المحاكمات و الاعتداءات على المساجين مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية باستثناء شهر ماي 2009 الذي عرف ارتفاعا لافتا خاصة في الانتهاكات المتعلقة بالمحاكمات و الاعتقالات و الحريات الشخصية و المسرحين بأرقام هي الأعلى على امتداد ستة أشهر الأمر الذي يدل على استمرار قمع السلطة للرأي المخالف و غياب المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنقية المناخ العام بالبلاد و بروز مؤشرات على مزيد تردي الأوضاع الاجتماعية والمتعلقة خاصة بتنامي نسبة البطالة و تدهور أوضاع الشغالين و محاصرة حرية العمل النقابي مما يعمق اليأس لدى قطاع واسع من الشعب التونسي من إمكانية حصول انفراج حقيقي في الوضع العام في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.
ان المقارنة بين شهري ماي 2009 و جوان 2009 تكشف عن تزايد ملحوظ في الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين 28% و التضييق على الحريات النقابية بنسبة 86% مقابل تراجع في النسب المسجلة في بقية الانتهاكات نظرا لأن شهر ماي مثل استثناء في حجم الانتهاكات المسجلة لتبقى النسب المسجلة في شهر جوان 2009 من نفس الحجم و الخطورة لما رصدناه من انتهاكات في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2009 .
ولقد تميز شهر جوان بما يلي :
تصاعد الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين لتحتل هذه الانتهاكات المرتبة الأولى في شهر جوان بنسبة 23% وبارتفاع يقدر ب28% مقارنة بشهر ماي 2009 ، وقد شملت هذه الاعتداءات المتكررة والخطيرة منع الحزب الديمقراطي التقدمي من تنظيم ندوة حول »العفو التشريعي العام »، ومحاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، ومنع فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الوصول إلى مقرات الولايات لتقديم عرائض تطالب بالإفراج عن مساجين الحوض المنجمي، ومنع اعتصام أعضاء جمعية النهوض بالطالب الشابي أمام مقر البلدية وتفريقهم بالقوة واعتقال واستجواب الشاب نزار بلحسن عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف، بالإضافة إلى استهداف عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين بمحاصرة منازل البعض منهم مثل المهندسين حمادي الجبالي وعبد الكريم الهاروني ومنع الأستاذ العياشي الهمامي والصحفي لطفي الحجي من زيارة السيد خميس الشماري و بمضايقة البعض الآخر عند السفر والعودة منه بمحاولة إخضاعهم للتفتيش المهين كما حصل للأساتذة محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي وسمير ديلو وراضية النصراوي وعبد الوهاب معطر، وبلغ الأمر في بعض الحالات حد الاعتداء بالعنف المادي على عدد منهم مثل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي والسيد زهير مخلوف والسيد نزار بلحسن، مع استمرار الاعتداء على حرية استعمال الانترنت إلى حد قطعها عن الأستاذ حاتم الفقيه عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وعن الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة.
تواصل الانتهاكات على الحريات الشخصية بنسبة مرتفعة وبمعدل يتجاوز 10 انتهاكات في الشهر على مدى ستة أشهر وقد بلغت هذا الشهر المرتبة الثانية بنسة 15 % وهي انتهاكات متكررة شملت مصادرة الحق الدستوري في الحصول جواز السفر مثلما هو الحال بالنسبة للصحفيين رشيد خشانة وسليم بوخذير ومحمد الحمروني ، والمضايقات الأمنية للشباب المتدين والتي تراوحت بين الاستدعاء التعسفي إلى مقرات الشرطة والاعتداء بالعنف اللفظي والمادي في الطريق العام مثلما وقع للشاب مهدي هلال بنابل وعلي بن الهادي بن علي بجندوبة بسبب اتصاله بمحام، كما سجلنا حالات مضايقة لعدد من الفتيات المحجبات بمدينتي بنزرت ونابل، ومن مخلفات الحملة الواسعة والعشوائية ضد الشباب تحت عنوان الخدمة العسكرية اضطر التجار العاملين بالمدينة السياحية بالحمامات الجنوبية إلى إغلاق محلاتهم لمدة يوم. وتجدر الإشارة إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات في تونس دليل على عدم ردع المعتدين وأن هذه الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق لا يمكن اعتبارها مجرد تجاوزات فردية ما دامت السلطة تحمي مرتكبيها.
استمرار مسلسل المحاكمات السياسية بوتيرة مرتفعة دون توقف على امتداد العقدين الأخيرين وبمعدل حوالي 15 محاكمة في الشهر منذ بداية سنة 2009 وقد بلغت نسبتها في شهر جوان 15 %، وقد استهدف أغلبها الشبان المتدينين تطبيقا لفصول »قانون الإرهاب » اللادستوري ، كما شملت هذه المحاكمات في هذا الشهر 18 مواطنا بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي وإقرار الحكم الابتدائي ضد الناشط لحقوقي طارق السوسي بعد محاكمة دامت عدة أشهر على خلفية تصريحه لقناة الجزيرة كما أقر الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تزايد الاعتداءات على الحريات النقابية حيث رصدنا 12 انتهاكا تمثل نسبة 12 % ليتميز شهر جوان ببلوغ أعلى رقم منذ بداية سنة 2009 وبزيادة ملحوظة مقارنة بشهر ماي بلغت 71 %، وهي مؤشرات على تدهور مستمر في الوضع الاجتماعي وظروف عمل الشغالين والوضعية الاقتصادية الصعبة للمؤسسات حيث أمكن رصد عدد من الإضرابات عن العمل أو التهديد بالإضراب أمام فشل المفاوضات وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغالين في تحسين الأجور والترفيع في المنح مثل أعوان الصناديق الاجتماعية والديوان الوطني للتطهير وشركة »سبرولس » ووضع الشارة الحمراء في معمل الأسمنت أم الكليل بالكاف، كما سجلنا معاناة عدد متزايد من العمال والموظفين المحالين على البطالة الفنية مثل شركة الملابس الجاهزة في جندوبة وتأخر دفع الرواتب لمدة تصل ما بين 3 و9 أشهر مثل عمال عديد النزل السياحية بالحمامات الجنوبية و مدرسي تعليم الكبار. إضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على الحق النقابي مثل اعتصام عاملات من الشابة احتجاجا على الطرد التعسفي للنائبة النقابية صباح شوشان ومحاولة منع اجتماع نقابي دعت له النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس، وعلى امتداد شهر جوان رصدت منظمتنا حالات غلق 235 مؤسسة اقتصادية خاضعة لقانون 1972 وإحالة 5000 عامل وعاملة على البطالة الفنية وهذا يؤكد استمرار تردي الوضع الاجتماعي وتزايد معاناة الشغالين في وضع اقتصادي يزداد تدهورا.
تكرار الاعتقالات التعسفية في مخالفة صريحة للقانون واحترام كرامة المواطن وحرمته وذلك دون إذن من وكيل الجمهورية واستدعاء كتابي بل باللجوء إلى الاختطاف من الطريق العام ومداهمة المنازل وترويع العائلات والاعتداء بالعنف المادي واللفظي واستعمال التعذيب خارج وداخل مقرات الشرطة وتجاوز مدة الإيقاف القانوني، وقد رصدنا في هذا الشهر 10 حالات اعتقال تمثل نسبة 10 % من مجموع الانتهاكات المسجلة في شهر جوان 2009 بمعدل 11 حالة في الشهر منذ بداية 2009 وهي اعتقالات استهدفت بالأساس فئة الشباب لأسباب عقائدية مثل الشباب المتدين (6 حالات) نذكر من بينهم كمال بالطيب ورياض اللواتي ومنصف بوزيان وأيمن ومحرز الجامي، وأصحاب الانتماءات السياسية مثل أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي حمزة بولعابي وبشير المناعي وأحمد العلوي وعضو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد أمين العرف.
تواصل الاعتداءات ضد المساجين السياسيين ووجود مؤشرات على تردي أوضاعهم من حيث ظروف الإقامة في الغرف والمعاملة السيئة من قبل أعوان السجون والعلاقة بالعائلات، وقد بلغت نسبة هذه الانتهاكات هذا الشهر 10 % شملت الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي مثل خالد العيوني بسجن صفاقس ومحمود التونكتي بسجن مرناق وحمدي القصري بسجن المرناقية، وبلغ الأمر حد حرمان السجين محمود ذويب في سجن صفاقس من حضور موكب دفن والده بالمهدية، وحرمان الدكتور الصادق شورو من حقه في جلب الكتب بما في ذلك كتاب تفسير القرآن وعدم توفير وسائل التبريد لحفظ الأكل بما اثر على صحته.
ولقد تميز شهر جوان 2009 بتعدد الإضرابات عن الطعام فرديا وجماعيا حيث دخل عشرات من مساجين الرأي المعتقلين على خلفية »قانون الإرهاب » اللادستوري في عديد السجون التونسية في إضراب عام عن الطعام ابتداء من 22 جوان 2009 وعلى امتداد 10 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم وقد تضامن معهم عدد من أفراد عائلاتهم بالدخول في إضراب عن الطعام لتحسيس الرأي العام بالمظلمة المسلطة عليهم ومن ذلك دخول السيدة جميلة عياد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة »حرية وإنصاف » في إضراب عن الطعام واعتصام بمقر »هيئة الصليب الأحمر » بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها وكل مساجين الرأي.
استمرار تردي الأوضاع في قطاع الإعلام وغياب أي مبادرات جدية للنهوض به وتحسين ظروف العاملين فيه، وفي مناخ من الانغلاق ومحاصرة الرأي المخالف مقابل فسح المجال للإعلام الرديء المتخلف الذي يحترف السب والشتم والمس من أعراض المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين على مرأى ومسمع من السلطة، وقد رصدنا هذا الشهر 7 انتهاكات للحريات الإعلامية بنسبة 7 % أغلبها يتعلق باستهداف مستعملي الانترنت سواء بحجب المدونات مثل مدونة »صحفي تونسي » للصحفي زياد الهاني وقرصنة المواقع الالكترونية مثل موقع »تونس نيوز » وموقع »المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية » وموقع الدكتور منصف المرزوقي وبلغ الأمر إلى حد قطع خط الانترنت مثلما حصل للصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة، كل ذلك في ظل تفاقم أزمة النقابة الوطنية للصحفيين بما يهدد استقلاليتها ومصداقيتها وإشعاعها.
تواصل معاناة السجين السياسي السابق عبد المجيد الغيضاوي المهدد بالتسليم من قبل السلطات الإيطالية إثر لجوئه إلى إيطاليا فرارا من جحيم المراقبة الإدارية وسياسة التجويع، كما يجد السجين التونسي المعتقل بباريس ياسين الفرشيشي نفسه مهددا بالترحيل بدعوى مكافحة الإرهاب وكذلك السجين طارق الحرزي المعتقل بسجن »كروبر » قرب مطار بغداد تحت إدارة قوات الاحتلال الأمريكي والمهدد بالتسليم للسلطات العراقية ثم للسلطات التونسية، ومن ناحية أخرى يتواصل اعتقال أكثر من 1200 شاب تونسي بسجن »لامبادوزا » الايطالي في ظروف قاسية وفي غياب حلول اجتماعية وإنسانية عادلة.
وبناء على ما تقدم:
فقد تميز شهر جوان 2009 برصد أكبر عدد من الاعتداءات على المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين على امتداد 6 أشهر من سنة 2009، وتزايد ملحوظ للانتهاكات للحريات النقابية بما يؤشر على مزيد من التدهور في الوضع الاجتماعي وظروف الشغالين من ذلك إغلاق 235 مؤسسة خاضعة لقانون 1972 وإحالة أكثر من 5000 عامل على البطالة الفنية ومحاصرة العمل النقابي، ومن ذلك صدور المنشور رقم 90 في شهر جوان المتعلق بالحق النقابي بالمؤسسات التربوية الذي يمنع حق الاجتماع داخل المؤسسات التربوية ويحد من حرية تعليق البيانات وذلك باشتراط إذن مسبق من المدير والاقتصار في محتوى البيانات على المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
الحدث الأبرز:
مبادرة عدد من كبير من المهجرين التونسيين لأسباب سياسية ومن انتماءات مختلفة بعقد مؤتمر تأسيسي للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين يومي 20-21 جوان 2009 بجينيف دفاعا عن حق العودة الكريمة والآمنة بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من داخل تونس وخارجها وذلك بعد ما يقارب العقدين المعاناة للمهجرين وأفراد عائلاتهم بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وهي صفحة مظلمة في تاريخ تونس المعاصر وقضية وطنية تستوجب حلا عاجلا وعادلا يعيد للمهجرين حقوق المواطنة الكاملة وفي مقدمتها حق العودة للوطن.
والقضية الأخطر:
الاعتداء الواسع والمتواصل على المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية والحصار الأمني والتوظيف القضائي والتضييق على نشاط الأحزاب والمنظمات وترهيب الشباب لإبعاده عن العمل السياسي والحقوقي والنقابي مما أدى إلى شل المجتمع المدني وتعطيل دوره وسيطرة الرأي الواحد وانتشار حالة الخوف في ظل تشديد القبضة الأمنية على المجتمع والبلاد.
والمظلمة الأطول:
إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و الحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.
والمطلب الأوكد:
سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن مؤتمر حق العودة للمهجرين والإضراب العام عن الطعام لمساجين الرأي والتظاهرة المحظورة التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي حول العفو التشريعي العام وإجماع المتدخلين في افتتاح مؤتمر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتكرر النداءات من أجل إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو ومئات المعتقلين من الشباب المتدين ومعتقلي أحداث الحوض المنجمي كلها تعبر عن أن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان قبيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفتقد إلى حد الآن للشروط الضرورية كي تكون حرة ونزيهة وديمقراطية.
- جدول حول تطور الانتهاكات خلال 6 أشهر الأولى من سنـة 2009
|
نوعية الانتهاك
|
جانفي 2009
|
فيفري 2009
|
مارس 2009
|
أفريل 2009
|
مــاي 2009
|
جوان 2009
|
|
الحريات الاعلامية
|
16
|
10
|
7
|
17
|
13
|
7
|
|
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
10
|
9
|
21
|
22
|
18
|
23
|
|
الحريات النقابية
|
7
|
9
|
9
|
2
|
7
|
12
|
|
الحريات الشخصية
|
19
|
6
|
11
|
14
|
20
|
15
|
|
الاعتقالات
|
12
|
3
|
11
|
11
|
16
|
10
|
|
المحاكمات
|
6
|
8
|
22
|
16
|
23
|
14
|
|
المساجين
|
7
|
9
|
13
|
8
|
13
|
10
|
|
المسرحون
|
9
|
4
|
11
|
3
|
17
|
2
|
|
المهاجرون و المهجرون
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
4
|
|
|
86
|
82
|
105
|
93
|
133
|
98
|
جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر جوان 2009
|
|
نوعية الانتهاك
|
|
جوان 2009
|
|
|
الحريات الاعلامية
|
7%
|
7
|
|
|
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
23%
|
23
|
|
|
الحريات النقابية
|
12%
|
12
|
|
|
الحريات الشخصية
|
15%
|
15
|
|
|
الاعتقالات
|
10%
|
10
|
|
|
المحاكمات
|
14%
|
14
|
|
|
المساجين
|
10%
|
10
|
|
|
المسرحون
|
2%
|
2
|
|
|
المهاجرون و المهجرون
|
4%
|
4
|
|
|
|
|
98
|
جدول تطور الانتهاكات بين شهري ماي و جوان 2009
|
|
نوعية الانتهاك
|
|
مــاي 2009
|
جوان 2009
|
|
|
الحريات الاعلامية
|
-46%
|
13
|
7
|
|
|
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
28%
|
18
|
23
|
|
|
الحريات النقابية
|
71%
|
7
|
12
|
|
|
الحريات الشخصية
|
-25%
|
20
|
15
|
|
|
الاعتقالات
|
-38%
|
16
|
10
|
|
|
المحاكمات
|
-39%
|
23
|
14
|
|
|
المساجين
|
-23%
|
13
|
10
|
|
|
المسرحون
|
-88%
|
17
|
2
|
|
|
المهاجرون و المهجرون
|
-33%
|
6
|
4
|
|
|
|
|
133
|
98
|
II -الانتهاكات:
الحريات الإعلامية:
|
جوان
2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
02
|
تونس
|
عمدت السلطة مرة أخرى إلى حجب مدونات وموقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وهي المرة الثالثة في اقل من سنة التي تتعرض فيها هذه المدونات والمواقع إلى حملة استهداف شاملة مما يرفع عددها إلى أكثر من سبعة.
|
مدونات المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
|
|
10
|
أوروبا
|
مرة أخرى يتعرض موقع تونس نيوز لعملية قرصنة وذلك باختراق عناوين قرائه بكلمات نابية منافية للأخلاق.
|
موقع تونس نيوز
|
|
11
|
تونس
|
تم حجب مدونة « صحفي تونسي » لصاحبها الصحافي زياد الهاني للمرة الحادية عشر وذلك على خلفية نشر تدوينة حول عملية فساد واستغلال نفوذ.
|
مدونة »صحفي تونسي »
|
|
23
|
تونس
|
تواصل بعض الجرائد الصفراء حملتها المسعورة لتشويه الناشطين الحقوقيين والمناضلين السياسيين، حيث اتهمت جريدة الحدث القريبة من السلطة الأستاذ محمد عبو بالمشاركة في تظاهرة للمثليين في فرنسا.
|
الأستاذ محمد عبو
|
|
26
|
فرنسا
|
تعرض موقع الدكتور منصف المرزوقي للمرة الثانية إلى عملية قرصنة.
|
الدكتور منصف المرزوقي
|
|
طيلة شهر جوان
|
بنزرت
|
تواصل السلطة قطع خط الانترنات عن مراسل الجزيرة الصحفي لطفي الحجي رغم تسديده لكامل معاليم الاشتراك
|
الصحفي لطفي الحجي
|
|
طيلة شهر جوان
|
تونس
|
تواصل السلطة حرمان مراسل الجزيرة الصحفي لطفي الحجي من بطاقة اعتماده كمراسل لقناة الجزيرة.
|
الصحفي لطفي الحجي
|
الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون:
|
جوان
2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
الكرم تونس
|
خضع منزل الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف المهندس عبد الكريم الهاروني لمراقبة أمنية دامت عدة أيام.
|
عبد الكريم الهاروني
|
|
02
|
جندوبة
|
منع وفد يضم رابطيين وسياسيين وإعلاميين من الوصول إلى مقر ولاية جندوبة لتقديم عريضة بالإفراج عن سجناء الحوض المنجمي .
|
ناشطون حقوقيون
وإعلاميون
وسياسيون
|
|
02
|
في كامل البلاد
|
سخّرت السلطة أعدادا كبيرة من أعوان الأمن في كلّ أنحاء البلاد لمنع هياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تسليم الولاة في الجهات ووزير العدل وحقوق الإنسان في العاصمة نداء لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي.
|
هياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
|
|
05
|
تونس
|
حاصرت قوات البوليس السياسي التي حضرت بأعداد كبيرة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يحتضن تظاهرة ثقافية للتذكير بمساجين الحوض المنجمي ومنعت عدد من المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين و الإعلاميين من الاقتراب من مقر الحزب نذكر من بينهم السادة لطفي الحيدوري ومحمود الذوادي وسليم بوخذير.
|
لطفي الحيدوري
ومحمود الذوادي
وسليم بوخذير
|
|
05
|
القيروان
|
منع أعوان البوليس السياسي الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان ومنسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي من التنقل إلى تونس العاصمة لعرض ابنته على الطبيب.
|
السيد مسعود الرمضاني
|
|
05
|
سوسة
|
تعرض منزل المهندس حمادي الجبالي الكائن بمدينة سوسة إلى محاصرة من قبل عونين من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة س 15 ولمّا استوضح عن سبب المحاصرة أجاب العونان بأنهما موظفان يقومان بمهمتهما.
|
المهندس حمادي الجبالي
|
|
09
|
تونس
|
تعرض الناشط الحقوقي زهير مخلوف عضو منظمة حرية و إنصاف إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمراقبة اللصيقة من قبل ستة من أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يمتطون سيارة ودراجتين ناريتين، وقد تواصلت هذه المراقبة طيلة النهار.
|
السيد زهير مخلوف
|
|
09
|
الشابة
ولاية المهدية
|
تعرض مقر جمعية النهوض بالطالب الشابي لاعتداء سافر تمثل في إقدام مجهولين على خلع الباب الخارجي للمقر و باب مكتب الهيئة المديرة وكذلك باب خزانة الوثائق، ولم تلاحظ سرقة أي شيء رغم وجود عدة أجهزة بالمقر.
|
مقر جمعية النهوض بالطالب الشابي
|
|
13
|
جندوبة
|
هدد عون البوليس السياسي زياد القرقوري بغلق مكتب المحامي الأستاذ رابح الخرايفي وب »محوه من الدنيا » وذلك عند اعتقاله للسيد محمد علي بن الهادي بن علي الذي يتهمه العون المذكور بالتردد على مكتب الأستاذ الخرايفي ومده بمعلومات تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها أصدقاؤه من الشبان المتدينين.
|
الأستاذ رابح الخرايفي
|
|
17
|
برج الوزير
بأريانة
|
تعرضت من جديد سيارة الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف للاعتداء على الساعة الثامنة والنصف وذلك بإقدام مجهولين على تهشيم زجاجها الأمامي بحجر كبير عندما كانت رابضة أمام منزله الكائن بحي برج الوزير بولاية أريانة.
|
الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف
|
|
19
|
مطار تونس قرطاج الدولي
|
تعرض الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف إلى تفتيش محفظته بمطار تونس قرطاج وحجز وثائق خاصة بالمنظمة وذلك عندما كان يستعد للسفر للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة الذي انعقد في جينيف يومي 20 و21 جوان.
|
الأستاذ محمد النوري
|
|
19
|
صفاقس
|
تعرضت المحامية المحجبة الأستاذة فتحية الزيني أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس إلى الاعتداء بالتهكم عليها وشتمها وسب الجلالة من قبل أحد أعوان البوليس السياسي المدعو خالد الهرابي، تم كل ذلك أمام مرأى ومسمع أحد زملائها و عدد من المواطنين.
|
الأستاذة فتحية الزيني
|
|
23
|
تونس
|
تعرض الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو لدى وصولهم إلى مطار تونس قرطاج إلى الإهانة والاعتداء بالعنف من قبل أعداد من البوليس السياسي بعد الإستعانة بأعوان الديوانة، كما حدث الأمر نفسه مع الأستاذ عبد الوهاب معطر لدى وصوله إلى مطار صفاقس.
|
الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو
عبد الوهاب معطر
|
|
24
|
تونس
|
منعت قوات البوليس السياسي الصحفي لطفي الحجي والأستاذ العياشي الهمامي من الوصول إلى منزل الناشط الحقوقي السيد خميس الشماري المحاصر بأعداد كبيرة من الأعوان، كما عمدوا إلى منعهم من الوقوف خارج المنزل وتفريقهم.
|
لطفي الحجي
العياشي الهمامي
خميس الشماري
|
|
شهر جوان
|
بنعروس
|
يتواصل قطع الانترنت عن منزل الأستاذ حاتم الفقيه للشهر الثاني على التوالي رغم دفعه لفواتير خدمتي الهاتف والانترنت، وقد اتصل بكل الجهات المعنية إلا أنه لم يجد آذانا صاغية.
|
الأستاذ حاتم الفقيه
|
|
26
|
تونس
|
حاصرت قوات البوليس السياسي طيلة الأيام الأخيرة مقرات سكنى أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، وقد اشتدت المحاصرة نهاية الأسبوع لتصل إلى أكثر من 66 عونا لمحاصرة 11 عضوا كما تم تسخير أكثر من 22 سيارة من مختلف الأنواع والأحجام بالإضافة إلى 11 دراجة نارية فبالإضافة إلى محاصرة المنازل تقع ملاحقة أعضاء المكتب التنفيذي من قبل أعوان البوليس السياسي على متن السيارات والدراجات النارية والدوريات الراجلة.
|
أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف
|
|
26
|
تونس
|
ضرب أعوان البوليس السياسي حصارا أمنيا على منزل الناشط الحقوقي لطفي الحيدوري وأخضعوا كل زائريه للاستجواب بعد التثبت من هوياتهم، وتواصل الحصار كامل النهار بوجود سيارة من نوع »ألفا روميو » رابضة أمام المنزل.
|
الناشط الحقوقي زهير مخلوف
|
|
27
|
الشابة
المهدية
|
تجمع أعضاء جمعية النهوض بالطالب الشابي أمام قصر البلدية بالشابة للمطالبة بمنحة الجمعية التي لم تتحصل عليها منذ 3 أعوام، وقد رفعت خلال التجمع عديد الشعارات إلا أن الشرطة تدخلت بالقوة لتفريق المعتصمين مما نتج عنه إصابة أحدهم وهو معلم ابتدائي بجروح.
|
أعضاء جمعية النهوض بالطالب الشابي
|
|
27
|
تونس
|
تعرض مراسل السبيل أونلاين في تونس السيد زهير مخلوف إلى حادث خطير ومتعمّد من قبل أعوان البوليس نتج عنه كسر في يده ورضوض في أماكن مختلفة من جسده.
|
السيد زهير مخلوف
|
|
27
|
تونس
|
منعت قوات البوليس السياسي عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري من حضور ندوة العفو التشريعي العام التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي ولم يكتف أعوان البوليس السياسي بمنع العائلات من الحضور بل اعتدى على العديد منها بالدفع كما حصل لوالدة ماهر بزيوش ووالدة كريم العياري ووالدة محمد المنصف البغدادي ووالدة أنيس الهذيلي.
|
عائلات مساجين الراي
|
|
27
|
تونس
|
منع البوليس السياسي السادة علي العريض و الصحبي عتيق وزياد الدولاتلي من حضور ندوة دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي حول مطلب العفو التشريعي العام.
|
السادة علي العريض والصحبي عتيق وزياد الدولاتلي
|
|
27
|
الشابة
المهدية
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي بالشابة السيد نزار بلحسن عضو منظمة حرية وإنصاف وعضو الشباب الديمقراطي وعضو جمعية النهوض بالطالب الشابي واقتادوه إلى منطقة الشرطة بالمهدية أين أخضع للاستجواب طيلة الليل ولم يطلق سراحه إلا في الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم الأحد 28 جوان 2009.
|
السيد نزار بلحسن
|
|
28
|
تونس
|
لا تزال منازل أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف تحت الحصار لليوم الثالث على التوالي، ولا تزال تحركاتهم تحت المراقبة اللصيقة.
|
منظمة حرية وإنصاف
|
الحريات النقابية:
|
جوان 2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
بداية شهر جوان
|
تونس
|
تلقى عشرات من مدرسي تعليم الكبار المتحصلين على شهادة تقني سامي والمنتدبين منذ شهر أكتوبر 2008 دون سواهم مطلع شهر جوان الحالي تنبيها بضرورة التوقف عن التدريس وان الإدارة استغنت عن خدماتهم دون مبرر يذكر. كما أعلمتهم الإدارة بأنه يتعذر عليها تسديد رواتبهم لتسعة أشهر بدعوى أنهم غير مسجلين.
|
عشرات مدرسي تعليم الكبار
|
|
بداية شهر جوان
|
الحمامات
الجنوبية
نابل
|
يشتكي العشرات من عمال بعض فنادق الحمامات الجنوبية من بينها « الألماس » و »فيلا ماريا » و »السرايا » والباهية بيتش و »المشموم » و »دار زكريا » و »صحراء تور »… من تأخر تسديد أجورهم لمدة ثلاثة أشهر للبعض وعدم تمتيعهم بمستحقاتهم التي يضمنها لهم قانون الشغل فضلا على الطرد والإيقاف المتكرر عن العمل دون موجبات قانونية.
|
عشرات العمال
|
|
04
|
تونس
|
خاض أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية إضرابا وطنيا ليوم واحد ومن أهم مطالبهم تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
|
موظفو الصناديق الاجتماعية
|
|
14
|
صفاقس
|
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعليق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
|
الحق النقابي
|
|
14
|
جندوبة
|
قام مالك الشركة »الجندوبية للملابس الجاهزة » بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا.
|
عمال الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة
|
|
16
|
تونس
|
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
|
عملة ديوان التطهير
|
|
16
|
تونس
|
قرر أعوان شركة »سبرولس » الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور.
|
أعوان شركة سبرولس
|
|
16
|
جلمة
سيدي بوزيد
|
دخلت مجموعة من النقابيين (تعليم ثانوي وقييمين ) إضافة إلى بعض الأساتذة في اعتصام أمام المدرسة الإعدادية بجلمة وذلك احتجاجا على الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له أستاذة من طرف مدير هذه المدرسة الإعدادية ويطالب المعتصمون بفتح تحقيق إداري في وقائع هذا الاعتداء ومعاقبة المدير وفق مقتضيات القانون.
|
مجموعة من النقابيين
|
|
22
|
الشابة
المهدية
|
دخلت عاملات مؤسسة بادينغتون بالشابة من جديد في اعتصام أمام معتمدية الشابة إثر الطرد التعسفي والاعتداء على الحق النقابي الذي تعرضت له النائبة النقابية بالمؤسسة صباح شوشان بعد اقل من أسبوع من انتخابها نائبة نقابية بالمؤسسة.
|
عاملات مؤسسة بادينغتون بالشابة
|
|
30
|
أم الكليل
الكاف
|
حمل عمال معمل الاسمنت أم الكليل بالكاف الشارة الحمراء بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية
|
عمال معمل الأسمنت
|
|
30
|
قابس
|
أصدرت النقابة الأساسية بمعمل الاسمنت بقابس برقية إضراب ليوم 2 جويلية 2009على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية .
|
عمال معمل الأسمنت
|
|
طيلة شهر جوان
|
تونس
|
غلق 235 مؤسسة اقتصادية خاضعة لقانون 1972 وإحالة عمالها الذين يناهز عددهم قرابة 5000 عامل وعاملة على البطالة الفنية.
|
235 مؤسسة
و5000 عامل وعاملة
|
الحريات الشخصية:
|
جوان 2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
02
|
طبربة
ولاية منوبة
|
استُدعِي السجين السياسي السابق السيد سامي بن صالح إلى مركز شرطة مدينة طبربة وعند حضوره طلب منه رئيس المركز الإمضاء على محضر تريّث فرفض الإمضاء باعتبار أن منعه من الحصول على جواز سفر غير معلل.
|
السيد سامي بن صالح
|
|
05
|
نابل
|
قام أعوان البوليس السياسي التابعين لمركز شرطة واد سوحيل بنابل باستدعاء الشاب مهدي هلال شفويا للحضور بالمركز المذكور، علما بأن الشبان المتدينين بالمنطقة المذكورة يتعرضون باستمرار لمثل هذه المضايقات.
|
مهدي هلال
|
|
06
|
سيدي حسين السيجومي
|
اعتدى عدد من أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بضاحية سيدي حسين السيجومي على الشاب ماهر القماطي الذي خضع منذ مدة لمضايقات أمنية متكررة واعتداء بالعنف اللفظي والسب والشتم بمقر عمله بمحل لبيع الآلات الكهرو-منزلية أمام مرأى ومسمع من الناس وهددوه بالطرد من عمله وذلك بالضغط على مؤجره.
|
الشاب ماهر القماطي
|
|
08
|
جندوبة
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب أيمن العيادي قاطن بجندوبة واقتادوه الى منطقة الشرطة اين تعرض للتعذيب والاستجواب حول مسائل لها علاقة بالتدين قبل أن يفرج عنه.
|
أيمن العيادي
|
|
09
|
تونس
|
اعترض أعوان البوليس السياسي المحاصرين لمقر حرية وإنصاف بعض عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري إثر خروجهم من مقر المنظمة وطالبوهم بالاستظهار ببطاقات تعريفهم.
|
عائلات مساجين الرأي
|
|
09
|
بنزرت
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي أربع فتيات محجبات وهنّ قدس القلاعي وشيماء بن فاطمة ومريم القلاعي وسناء غرسلي واقتادوهن إلى مركز شرطة بوقطفة،واعتدوا عليهن بعبارات سوقية خادشة للحياء كما هددوهن قصد إرهابهن. وتم إخضاعهن للاستجواب حول ارتداء الحجاب، وطلبوا منهن عدم ارتدائه مستقبلا ، وقد تعرضن أثناء الاستجواب إلى التهديد و السخرية.
|
قدس القلاعي
وشيماء بن فاطمة
ومريم القلاعي
وسناء الغرسلي
|
|
12
|
جندوبة
|
اعترض المدعو زياد القرقوري رئيس فرقة مكافحة الإرهاب بجندوبة السيد محمد علي بن الهادي بن علي وشرع في لكمه في الطريق العام في أماكن مختلفة من جسمه ثم وضع في يديه سلسلة الحديد الى الخلف ووضعه داخل السيارة واقتاده إلى مكتبه في مقر منطقة الشرطة بجندوبة .اين اعتدى عليه ثانية باللكم والصفع وضربه على خصيتيه حتى اغمي عليه وذلك بسبب اتصاله بالمحامي رابح الخرايفي .
|
محمد بن علي
|
|
16
|
نابل
|
أقدمت مجموعة تابعة لفرقة الحرس باعتراض السيارات التى تسلك الطريق الرابط بين مدينة نابل ومدينة الحمامات ، وتوقيف كل سيارة بها نساء وفتيات محجبات وإجبارهن على النزول . ثم يقع اقتيادهن إلى داخل مركز الحرس أين يجبرن على الإمضاء على التزامات مؤلفة من 5 نسخ كاملة تقضى بعدم ارتداء الحجاب ، كما وقع تهديدهن إن عدن مجددا إلى ارتدائه .
|
النساء المحجبات
|
|
17
|
الحمامات
نابل
|
أغلقت مقاهي ومحلات المدينة السياحية »ياسمين الحمامات » كامل النهار وذلك احتجاجا على حملة الإيقافات التي يتعرض لها بعض الشبان العاملين بالمدينة السياحية بدعوى مقاومة إزعاج السياح، ويقود هذه الحملة رئيس منطقة الشرطة المدعو شكري بن موسى.
|
الشباب المتدين
|
|
17
|
نابل
|
قامت دورية لحرس المرور بالمدخل الجنوبي لمدينة نابل (طريق الحمامات) بإيقاف كل الفتيات المحجبات والشبان الملتحين وإجبارهم على إمضاء التزام يقضي بتعديل طريقة لباس الخمار بالنسبة للفتيات وحلق اللحي بالنسبة للشبان.
|
الشبان الملتحين
والفتيات المحجبات
|
|
شهر جوان
|
تونس
|
يتواصل منع المواطن بوراوي الصادق الشريف (مقاول بناء، 66 عاما) من الحصول على بطاقة التعريف رغم تشكيه وكتابته لمئات العرائض ومكاتبة كل المسؤولين.
|
بوراوي الشريف
|
|
22
|
تونس
|
انتهت مطادرة أمنية في إطار حملة التجنيد القسري لأحد الشبان من قبل أعوان شرطة تونسيين إلى سقوطه من فوق بناية تتكون من 3 طوابق (13 مترا تقريبا) نقل على إثرها إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 22 جوان الجاري بعد أن ظل يصارع الموت لمدة 6 أيام.
|
شاب فار من الرافل
|
|
طيلة شهر جوان
|
قمرت تونس
|
حرمان الصحفي محمد الحمروني من حقه في الحصول على جواز سفر رغم تقديمه لمطلب في الغرض لمركز شرطة قمرت منذ أكثر من شهر.
|
الصحفي محمد الحمروني
|
|
طيلة شهر جوان
|
تونس
|
يتواصل حرمان رئيس تحرير جريدة الموقف الصحفي رشيد خشانة من تجديد جواز سفره.
|
الصحفي رشيد خشانة
|
|
طيلة شهر جوان
|
تونس
|
يتواصل حرمان الصحفي سليم بوخذير مندوب منظمة »مراسلون بلا حدود » بتونس من حقه في الحصول على جواز سفر.
|
الصحفي سليم بوخذير
|
الاعتقالات:
|
جوان
2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
03
|
بنزرت
|
أقدمت دورية أمنية على إيقاف عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي السيد بشير المناعي في الطريق العام في إطار حملة التجنيد القسري.
|
السيد بشير المناعي
|
|
04
|
قفصة
|
عمدت شرطة مدينة قفصة إلى إيقاف الشاب أحمد العلوي عضو الشباب الديمقراطي التقدّمي بالمدينة وعنّفته بمركز الشرطة قبل أن تسلّمه إلى السّلطة العسكرية ليتم إلحاقه قسريا بالخدمة العسكرية.
|
الشاب أحمد علوي
|
|
08
|
قصر هلال
المنستير
|
يتواصل اختفاء الشاب كمال بن الطيب بن صالح صميدة أصيل مدينة قصر هلال الذي اعتقله أعوان البوليس السياسي بالمدينة المذكورة يوم 27 ماي 2009 واقتياده إلى منطقة الشرطة بالمنستير أين تم الاعتداء عليه بالعنف صحبة 8 معتقلين آخرين و أفرج عنه في ذلك اليوم ثم عادوا ليعتقلوه في اليوم الموالي وفتشوا منزل عائلته حيث حجزوا حاسوبه الشخصي و عدد من الكتب الأخرى.
|
كمال صميدة
|
|
08
|
أريانة
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب رياض اللواتي القاطن بحي النسيم بأريانة واقتادوه إلى جهة مجهولة ، ولا تزال عائلته تجهل مكان أو سبب اعتقاله.
|
رياض اللواتي
|
|
8 و 9 و 10
|
جندوبة
|
اقتيد الشاب منصف بن بوزيان شهبي القاطن بالصرية الى منطقة الشرطة يجندوبة من قبل رئيس فرقة مكافحة الإرهاب ومنها إلى مقر وزارة الداخلية أين تعرض للتعذيب والاهانة وقد سئل عن ممارسته للرياضة باعتبارها نشاطا جهاديا سلفيا كما سئل عن علاقته بالأستاذ رابح الخرايفي.
|
منصف بوزيان الشهبي
|
|
17
|
سيدي حسين السيجومي
تونس
|
داهم 20 عونا من أعوان البوليس السياسي منزل السيد رجب الجامي وروعوا جميع أفراد عائلته واختطفوا ابنيه الوحيدين أيمن الجامي ومحرز الجامي واقتادوهما إلى مكان مجهول، كما اعتقل أعوان البوليس السياسي بنفس الجهة عددا كبيرا من الشبان بلغ العشرات نذكر من بينهم أكرم الذهبي ومحرز العوزي وحسن الأخضر ومحمد بوهدي والعربي الأسعدي وأغلبهم من العمل والتلامذة.
|
أيمن الجامي
ومحرزالجامي أكرم الذهبي ومحرزالعوزي وحسنالأخضر ومحمد بوهدي والعربيالأسعدي
|
|
18
|
بنزرت
|
اعتقلت السلط الأمنية بجهة بنزرت عضو مكتب شباب الحزب الديمقراطي التقدمي الطالب « حمزة بولعابي » للتحقيق معه حول أحداث عنف شهدها المبيت الجامعي ب »منزل عبد الرحمان » الأسبوع الفارط بين طلبة المبيت سقط خلالها عدد من الجرحى .
|
حمزة بولعابي
|
|
23
|
جرجيس
مدنين
|
قام أعوان البوليس السياسي باعتقال الطالب محمد أمين العرف بمدخل مدينة جرجيس عندما كان على متن سيارة أجرة وكبلوه بالأغلال واقتادوه في المرة الأولى إلى مركز للشرطة ثم اقتادوه بعد ذلك إلى منطقة الشرطة أين وقع استجوابه عن دواعي زيارته لمدينة جرجيس وهددوه في صورة عودته إلى المدينة المذكورة بما لا تحمد عقباه.
|
محمد أمين العرف
|
|
24
|
جربة
مدنين
|
بعد منعه من البقاء بمدينة جرجيس وإخراجه عنوة من مقر عمله بجربة قام أعوان البوليس السياسي باعتقال الطالب محمد أمين العرف بمنطقة الشرطة بجربة وذلك بسبب اتصاله بالصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري ولم يقع الإفراج عنه إلا في صبيحة اليوم الموالي.
|
الطالب محمد أمين العرف
|
|
24
و
25
|
جربة
مدنين
|
تعرض الطالب محمد أمين العرف عندما كان راجعا من حومة السوق بجزيرة جربة إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة مكونة من 4 أشخاص ترجلوا من سيارة بيضاء اللون من نوع »بولو » رقم السلسلة 88 وترصدوا له في مكان منزو وانهالوا عليه باللكم والركل إلى أن أسقطوه على الأرض ونادوا سائق السيارة المذكورة باسم »عمر » ثم لاذوا بالفرار.
|
الطالب محمد أمين العرف
|
المحاكمات:
|
جوان
2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
03
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 13086 التي أحيل فيها كل من بلقاسم شنينة و صالح شنينة و خالد شنينة وفارس الدخلاوي ولطفي الرقيق و عبد الحميد الصويعي وأسامة الصمد وعادل المديني و محمد البدوي و قيس دادي و نادر سالم و هشام بريك و حافظ صميدة ومحمد العايب وفؤاد جبير وعبد الحميد بالحاج الفرجاني و ضياء الدين الفرجاني وصالح الذيبي و حسان بن جمعة ونصر فرح وإسماعيل قنيفيد و ناجي مقطوف .من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي والامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة. وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم آخر الجلسة.
|
مجموعة من الشبان المتدينين
|
|
04
|
تونس
|
انعقدت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في الاعتراض المقدم من قبل الشاب زياد بن مفتاح الذي كان صدر ضده حكم غيابي يقضي بسجنه مدة سبع سنوات من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد اجتماعات .
|
زياد بن مفتاح
|
|
09
|
تونس
|
تجمع عدد كبير من عائلات المعتقلين في إطار الحملة الأخيرة على بعض الشبان المتدينين المنتمين لحزب التحرير الإسلامي أمام مكتب وكيل الجمهورية بتونس بعدما تلقوا مكالمات هاتفية من إدارة أمن الدولة حسبما ذكر لهم المهاتفون بان أبناءهم ستقع إحالتهم على وكالة الجمهورية بتونس صبيحة ذلك اليوم.
|
عدد من عائلات مساجين الرأي
|
|
10
|
تونس
|
تمت إحالة 18 متهما بالانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد أذن وكيل الجمهورية بإيداعهم سجن المرناقية لمقاضاتهم من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وعقد اجتماعات بدون رخصة.
|
معتقلي حزب التحرير الإسلامي
|
|
11
|
تونس
|
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب برئاسة القاضي عامر بورورو في القضية عدد2001/11692 والمتعلقة بالتعقيب المرفوع من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001، ، وقد قضت المحكمة « بقبول مطلبي التعقيب شكلا و رفضهما أصلا » مما يعني إقرار الحكم الاستئنافي المشار إليه.
|
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
11
|
بنزرت
|
نظرت الدائرة الجناحية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع في القضية عدد 09/2367 التي أحيل فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة » ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام » وتقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس 18 جوان 2009 استجابة لطلب الدفاع وككل الجلسات السابقة قام عشرات من أعوان البوليس السياسي بتطويق مبنى المحكمة ومنع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من حضور المحاكمة.
|
الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي
|
|
17
|
تونس
|
نظرت الدائرة 12 بمحكمة الناحية بتونس في القضية عدد 93410 التي أحيل فيها الشاب حمزة بن عثمان من أجل تهمة السفر بدون وثائق رسمية، وبعد مرافعة الأستاذة نجاة العبيدي قضت المحكمة بالمدة المقضاة (شهر واحد).
|
حمزة بن عثمان
|
|
17
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة في قضية مجموعة حي الخضراء وقرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة بعد رفضه مطالب الإفراج التي قدمها لسان الدفاع.
|
مجموعة حي الخضراء
|
|
17
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شباب حزب التحرير الإسلامي وقرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة.
|
شباب حزب التحرير الإسلامي
|
|
18
|
بنزرت
|
نظرت الدائرة الجناحية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع في القضية عدد 09/2367 التي أحيل فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة » ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام « . ويُذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت كانت قضت في حقه بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ. وتقرر حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم يوم الخميس 25 جوان 2009.
|
الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي
|
|
19
|
تونس
|
أصدرت محكمة الاستئناف التونسية أحكاما بالسجن بحق 12 شابا من محافظة سوسة لفترات تراوحت بين ثلاثة أعوام وثمانية أعوام نافذة بموجب قانون مكافحة « الإرهاب » اللادستوري.
|
مجموعة من الشبان
|
|
22
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلستها المنعقدة برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 12957 التي أحيل فيها كل من أيمن الجباري ومعز الشارني وزياد المقري وزياد الجندوبي وخبيب الحمايدي وبلال العياري وأسامة الشارني وفريد التليلي من أجل تهم الامتناع عن إشعار السلط وعقد اجتماع غير مرخص فيه وإعداد محل للاجتماع ، وبعد مرافعة الأساتذة محمد نجيب الحسني ومراد العبيدي والوهيبي قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 29 جوان 2009.
|
أيمن الجباري ومعز الشارني وزياد المقري وزياد الجندوبي وخبيب الحمايدي وبلال العياري وأسامة الشارني وفريد التليلي
|
|
22
|
تونس
|
أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكما غيابيا بسجن تونسيين اثنين (هما زياد المحرزي وطارق بن عمار) اللذين قتلا سنة 2005 في معركة الفلوجة بالعراق لمدة 11 سنة نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ إصداره سنة 2003.
|
الشهيدان زياد المحرزي وطارق بن عمار
|
|
25
|
بنزرت
|
أقرت الدائرة الجناحية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع الحكم الإبتدائي (ثلاثة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ) في القضية عدد 09/2367 التي أحيل فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة » ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام «
|
الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي
|
المساجين:
|
جوان
2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
سجن صفاقس
|
منعت إدارة سجن صفاقس السجين محمود ذويب من حضور موكب دفن والده الذي توفي يوم الأربعاء 1 جوان 2009 بمحل سكناه بولاية المهدية على إثر مرض مزمن ألمّ به.
|
محمود ذويب
|
|
08
و
09
|
سجن مرناق
|
تعرض سجين الرأي محمود التونكتي المعتقل حاليا بسجن مرناق إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل ناظر الغرفة التي يسكنها مما خلف له أضرارا بليغة وانتفاخا وزرقة بالعينين وخدوشا بالوجه.
|
سجين الرأي محمود التونكتي
|
|
16
|
سجن الناظور
|
يشتد هزال السجين السياسي الدكتور الصادق شورو المعتقل حاليا بسجن الناظور من زيارة إلى أخرى وأكدت زوجته على أن اغلب ما تجلبه له من طعام أثناء الزيارة يتعرض للتلف بفعل الحرارة نتيجة غياب وسائل التبريد بالسجن المذكور.
|
سجين الرأي الدكتور الصادق شورو
|
|
17
|
سجن المرناقية
|
دخل سجين الرأي الشاب حمدي القصري المعتقل حاليا بسجن المرناقية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 17 جوان 2009 احتجاجا على المعاملة السيئة وللمطالبة بنقله من الغرفة التي يقيم بها بعد استحالة بقائه فيها بسبب الاعتداءات المتكررة عليه بالعنف من قبل مساجين الحق العام.
|
سجين الرأي الشاب حمدي القصري
|
|
22
|
صفاقس
|
دخل سجين الرأي خالد العيوني المعتقل حاليا بسجن صفاقس في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرض لها ولإعلام الرأي العام في الداخل والخارج بتدهور حالته الصحية وللمطالبة بمبلغ مالي قدره 100 دينار تم سحبه دون علمه من حسابه الخاص بالسجن وقد رفضت إدارة السجن الاعتراف بذلك، وقررت حرمانه من الزيارة بعد مطالبته بهذا المبلغ.
|
سجين الرأي خالد العيوني
|
|
22
|
كامل السجون التونسية
|
دخل العشرات من مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري بمختلف السجون التونسية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 22 جوان 2009 للمطالبة بإطلاق سراحهم
|
مساجين الرأي
|
|
26
|
سجن برج الرومي
|
تم نقل سجين الرأي المضرب عن الطعام الشاب غيث الغزواني المعتقل بسجن برج الرومي إلى مستشفى بوقطفة ببنزرت بعد تعكر حالته الصحية وإصابته بهبوط حاد في نسبة السكر وضغط الدم.
|
سجين الرأي غيث الغزواني
|
|
28
|
تونس
|
دخلت عدة عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري في إضراب عن الطعام تضامنا مع أبنائهم المساجين بمختلف السجون التونسية الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 22 جوان 2009 للمطالبة بإطلاق سراحهم.
|
عائلات مساجين الرأي
|
|
29
|
تونس
|
يعيش سجين الرأي محمود التونكتي المعتقل حاليا بسجن مرناق حالة نفسية صعبة نتيجة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها والمعاملة السيئة التي يلقاها من إدارة السجن المذكور.
|
سجين الرأي محمود التونكتي
|
|
30
|
سجن الناظور
|
رفضت إدارة سجن الناظور تمكين سجين الرأي الدكتور الصادق شورو من كتاب »صفوة التفاسير » لمؤلفه الشيخ الصابوني، فقرر الدخول في إضراب عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على هذا الرفض.
|
سجين الراي الدكتور الصادق شورو
|
المسرحون:
|
جوان 2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
11
|
تونس
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي السجين السياسي السابق السيد فوزي التليلي واقتادوه إلى مقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين أخضعوه للاستجواب.
|
السجين السياسي السابق فوزي التليلي
|
|
26
|
تونس
|
أبقت السلطات السجنية الشاب وحيد براهمي بحالة اعتقال رغم قضائه لمدة الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة عامين و4 أشهر.
|
سجين الرأي السابق الشاب وحيد براهمي
|
المهاجرون و المهجّرون:
|
جوان 2009
|
مكان الانتهاك
|
تفصيل الانتهاك
|
الضحية
|
|
09
|
ايطاليا
|
يواجه السجين السياسي السابق السيد عبد المجيد الغيضاوي خطر التسليم إلى السلطات التونسية بعد أن أوقفه خفر السواحل الإيطالية على حدودها البحرية، فراراً من عذابات المراقبة الإدارية التي يعاني منها مئات السجناء السياسيين المسرحين في تونس.
|
عبد المجيد الغيضاوي
|
|
24
|
لامبدوزا
ايطاليا
|
لا يزال عدد هام من الشبان التونسيين الذين تم إيقافهم بالتراب الايطالي في إطار حملة ضد الهجرة غير المنظمة منذ ما يقارب الشهرين رهن الاعتقال التحفظي بسجن لامبادوزا الايطالي.. علما بأن عددهم يناهز 1200 شاب.
|
مهاجرون تونسيون
|
|
30
|
العراق
|
لا يزال طارق بن الطاهر الحرزي محتجزا ، دون تهمة و لا محاكمة ، بسجن » كروبر » في مطار بغداد الخاضع لإدارة قوات الإحتلال الأمريكية بالعراق منذ يوم 18 ماي 2008 ، ويُخشى أن يتم تسليمه للسلطات العراقية التي قد تسلمه بدورها للبوليس السياسي التونسي مما يجعله عرضة للتعذيب و لمحاكمة غير عادلة.
|
المعتقل طارق الحرزي
|
|
طيلة شهر جوان
|
باريس
فرنسا
|
يستعد محامي السجين التونسي ياسين الفرشيشي المعتقل بأحد سجون باريس في إطار ما يسمى بمكافحة الإرهاب تقديم التماس للقضاء الفرنسي لوقف تنفيذ حكم الترحيل الصادر ضده خشية تعرضه للتعذيب والسجن بتونس.
|
السجين ياسين الفرشيشي
|
III – الاستخلاصات:
-
لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.
-
إن دفاع الصحفيين عن استقلالية نقابتهم الوطنية أمام محاولات ترويضها واحتوائها وتوظيفها في الديكور الإعلامي والسياسي القائم موقف مشرف يستحق المساندة وعمل نضالي يستوجب الدعم من كل مكونات المجتمع المدني. فهذه المعركة حلقة من مسيرة طويلة وشاقة على امتداد 50 سنة للدفاع عن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة وعن الحزب الواحد والرأي الواحد، خاضتها وتخوضها أجيال من المناضلين والمناضلات في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقطاع المحاماة وجمعية القضاة وأخيرا في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهي معركة مصيرية لحماية المجتمع لنفسه ضد هيمنة الدولة والمجتمع المدني لاستقلاليته ضد تدخل السلطة على طريق مقاومة الاستبداد وإيجاد التوازن بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة بما يضمن حرية المجتمع وشرعية الدولة وكرامة المواطن فالنضال من أجل استقلالية المنظمات والجمعيات عن السلطة أولا وعن كل الأطراف السياسية التي يمكن أن تهدد استقلال قرارها ومصداقية هياكلها، من أوكد الأولويات في بلادنا لوضع حد لسعي السلطة إلى توظيف كل شيء بما في ذلك أجهزة الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والجمعيات لخدمتها على حساب القانون والحريات وحقوق الإنسان.
-
إن الحصار الأمني المستمر على منظمة »حرية وإنصاف » على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين المتضررين بها، وقد بلغ في أواخر شهر جوان 2009 درجة استثنائية بمحاصرة منازل كل أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبتهم مراقبة لصيقة وهو اعتداء غير مبرر على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة أهمية تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية مناضلة مستقلة وديمقراطية.
-
بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف، ومن التطورات الخطيرة في هذا الاتجاه محاصرة العمل النقابي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم الثانوي بإصدار المنشور رقم 90 للتضييق على حق الاجتماع وتعليق البيانات في المؤسسات التربوية وحصر محتواها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو سلوك يتناقض مع الدعاية الرسمية حول احترام حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل واستقرار الوضع الاجتماعي كما يمثل اعتداء على المؤسسة التربوية ورسالتها النبيلة في نشر قيم الحرية والعدل.
-
أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين بتأسيس منظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة ، مثلت خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي، وإن موقف السلطة الناكر لوجود مهجرين لأسباب سياسية كما أنكر من قبل وجود مساجين سياسيين لا يجب أن يثني عزيمة القائمين على هذه المنظمة كمكسب وطني في خدمة قضية وطنية تستوجب دعم كل الوطنيين داخل البلاد وخارجها.
-
إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. وتكتنف هذه الحملة الأمنية والقضائية تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان كالتعذيب و سوء المعاملة ، يتم ذلك باسم « دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب » ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري و وضع حد للاعتقالات العشوائية و المحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية و ذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
و قد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح و نص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
-
يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل وحرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني » و ذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.
-
إن استمرار سجن المعتقلين في قضية الحوض المنجمي وتدهور ظروف إقامتهم في السجون وعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة لإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة ومضيها في سياسة القمع للتحركات الاحتجاجية السلمية المساندة للمعتقلين وعائلاتهم و فتح تحقيق جاد حول مقتل ثلاث شبان في تلك الأحداث لتقديم المتورطين فيها أمام القضاء يؤكد إصرار السلطة على اعتماد الحلول الأمنية وتجاهل الدعوات للحوار لحل القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد.
-
تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي و اللجوء إلى العزل الانفرادي و العنف اللفظي والمادي ضد المساجين و منع إدخال الكتب العلمية والثقافية و الصحف المختلفة و حرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية و الوقوف على حقيقة الأوضاع فيها و اقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس.
-
إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، و جهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، و جهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية – و هو ما لم يتم إلى حد الآن – و إعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم و إن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.
-
إن السفر هو جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يضيق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يخلف شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحول إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم مما يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء.
-
بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.
منظمة حرية و إنصاف
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 20 جويلية 2009 بيـــــــــــــــــان
تكثّفت في المدة الأخيرة حملات التشويه وهتك الأعراض المسلطة على عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، سواء عبر مواقع على شبكة الإنترنت أو في بعض الصحف الصفراء المعروفة منذ مدة بانصياعها لأوامر الأجهزة الأمنية، ويعتقد أن المواقع الإلكترونية تخضع أيضا لمراقبة تلك الأجهزة خاصة وأنها غير محجوبة في الوقت الذي تحجب فيه المواقع الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومواقع الأحزاب السياسية المعارضة. وقد طالت هذه الحملة وبشكل غير أخلاقي وهاتك للعرض الأستاذ محمد عبو وزوجته السيدة سامية عبو، والسيدة نزيهة رجيبة ( أم زياد) والأستاذة راضية النصراوي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي وغيرهم. والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبٍّر عن تآزرها مع المعتدى عليهم، تدين بشدّة هذه الممارسات وتطالب بفتح تحقيق جدّي بشأنها وإحالة الضالعين فيها على القضاء، وتدعو النقابة الوطنية للصحافيين وجمعية مديري الصحف وغيرها من الهياكل المعنية إلى اتخاذ المواقف الضرورية الكفيلة بردع هذه الممارسات وإدانة مرتكبيها. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com *************************************************************************** تونس في 27 رجب 1430 الموافق ل 20 جويلية 2009
حجب صفحة الناشط الحقوقي سيد المبروك على ‘’الفايس بوك’’
للمرة الثانية في ظرف أسبوع تتعرض الصفحة الخاصة للناشط الحقوقي السيد مبروك عضو منظمة حرية وإنصاف للحجب على موقع »الفايس بوك »، حيث تعذر عليه تصفح بياناته ومراسلاته بالموقع المذكور. وتعمد أجهزة الرقابة في تونس باستمرار لحجب المواقع والمدونات والصفحات الخاصة بالمعارضين والناشطين الحقوقيين. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة هذا الحجب الذي طال الصفحة الخاصة بالناشط الحقوقي سيد المبروك على موقع الفايس بوك وتدعو السلطة إلى وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والدستور. 2) تطالب برفع كل القيود المفروضة على النشر والمقلصة لحرية التعبير لما فيها من اعتداء على الحرية الشخصية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الدكتور منصف بن سالم يجري عملية جراحية على عينيه
التفاتة من الأخ عبد الحميد العداسي الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من خلال مكالمة هاتفيّة أجريتها اليوم مع أستاذي الفاضل وأخي المتواضع الرّاضي بقضاء الله سبحانه وتعالى « الدكتور المنصف بن سالم »، عالم الفيزياء والرّياضيات المُعَطَّل، علمت أنّه سيخضع بعد غد الإثنين 20 جويلية 2009 إلى عمليّة جراحية على عين من عينيه، وقد تراجعت قدرة إبصارها نتيجة مضاعفات جانبية لمرض السكّر الذي يعاني منه منذ سنوات بسبب ما يلقاه من عنت وحصار وبسبب ما يحيطونه به من مظالم لا تقوى على حملها الجبال؛ ليس أقلّها مداهمة أفراد عائلته بسيارة لسائق « مجهول الهويّة » (والمجاهيل كثر في تونس التغيير) في السوق الأسبوعية بجهة سكناه، نتج عنه سقوط دائم لابنه (النسخة منه في الخلقة) عبّاس الذي ظلّ بعرجته المستديمة والذي يُهَدَّدُ الآن بما هو أخطر (نسأل الله العافية) فقد تفطّن الأطبّاء أخيرا إلى وجود « تسوّس » في عظم رجله المصابة… أسأل الله للمنصف ولابنه عبّاس شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأدعوكم إلى الإكثار من الدّعاء، وإلى تحسّس وسائل التخفيف عن المنصف بما تستطيعون في هذا الظرف (المكالمة الهاتفية، الوسترن يونين، وغيرها…) ملاحظة: لم يطلب منّي منصف إدراج هذا الكلام، ولكنّه طلب منّي فقط إبلاغ تحيّاته القلبية لكلّ الإخوة والأخوات من المسلمين، وإنّي لم أستشره كذلك في إدراج رقم هاتفه ولكنّي أفعله قناعة منّي بأنّ محادثته في هذا الظرف وغيره تزيد من شعوره بأنّ الجسم يتفاعل معه… الهاتف النقال: 0021697856447 (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 19 جويلية 2009)
سناء ابن عاشور: اتحاد الشغل تجاوز الحياد بمساندته ترشيح الرئيس
السبت 18 يوليو (تموز) 2009 تونس- خدمة قدس برس انتقدت الأستاذة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (المجلس المركزي) مساندة ترشيح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت السيدة ابن عاشور في تصريحات خاصة لوكالة « قدس برس » إنّ منظّمتها صدمت بهذا الموقف الذي خرق مبدأ الحياد الذي تأسست عليه النقابات كما خالف تقاليد المجتمع المدني. وأوضحت المتحدثة أنّ هذه التزكية تعدّ ضربة لقيمة للنقابة ولتمثيلها لعموم العمّال، كما أنّها لا تمثّل الرأي السائد داخل النقابات وعديد القطاعات. كما انتقدت سناء بن عاشور طريقة اعتماد ذلك القرار النقابي عبر التصفيق، مشيرة على أنّه كان من المفروض على الأقلّ احترام أدنى الأشكال الديمقراطية وهو التصويت، رغم كونه كان كذلك سيفضي إلى تأييد موقف المساندة. وبالنسبة إلى توقيت صدور هذا الموقف أشارت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات إلى أنّه لا يغيّر من الواقع شيئا فقد أعلن رسميا عن إعادة ترشيح الرئيس الحالي منذ عام كامل بل منذ انتخابات 2004. ولكنّ نتائجه هي التي ستكون وخيمة حسب رأيها بزيادة إضعاف المجتمع المدني وتوظيفه في أدوار ليست من مشمولاته. http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=65376&NrIssue=1&NrSection=3
مهزلة التزكية / المبايعة تفضح الوجه القبيح للبيروقراطية النقابية
19 جويلية 2009 الفاضل ساسي رغم السخط الذي أثارته ألقت البيروقراطية النقابية، في خطوة منتظرة و مدبّرة، عرض الحائط بشعارات استقلالية الاتحاد الجوفاء، التي طالما استعملتها كسيف مسلول على رؤوس مناضلي اليسار الديمقراطي، لكي تقوم عبر مسرحيّة رديئة الإخراج بتمرير » التزكية / المبايعة » قسرا و بدون حتّى استشارة أعضاء الهيئة الإدارية استشارة فعليّة أو عرض مشروع بيان التزكية على التصويت العلني أو السري. لقد كان الرأي العام النقابي ينتظر أن تدعى الهيئة الإدارية في أواخر شهر أوت للنظر في مسألة تزكية مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي للرئاسة لدورة خامسة إلاّ أنّ البيروقراطية النقابية باغتت الجميع بالدعوة لهيئة إدارية يومي 16 و 17 جويلية يوحي جدول أعمالها المصطنع و خاصة النقطة الأخيرة منه المتضمّنة ل » مسائل أخرى » بأنّ موضوعها الأساسي سيكون بحث مسألة التزكية. ثمّ كانت مفاجأة ثانية بانتظار أعضاء الهيئة الإدارية. ففيما كان بعض المتدخلين الأوائل يحاولون مناقشة و تحديد جدول الأعمال الذي سيطرح على الهيئة الإدارية و خاصة المقصود بنقطة » مسائل أخرى » استغل البعض الآخر تدخلاتهم ليسجّل بصورة استباقية رفض قطاعاتهم (حفيظ حفيظ عن التعليم الأساسي، الشاذلي قاري عن التعليم الثانوي …) أو جهاتهم (محمد المسلمي عن الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس…) أو رفضه الشخصي (منصف اليعقوبي عضو المكتب التنفيذي الوطني…) لإقحام الاتحاد في الصراع على السلطة بتزكية مرشح التجمع. و قد ردّ الأمين العام على هؤلاء جميعا بأنّ موضوع التزكية لن يطرح إلاّ ابتداء من الجلسة المسائية كما حاول ترهيب بعض المتدخلين بالإشارة صراحة إلى أنّ » الدقّ في جنابكم…راهم يسألوا فيّ في القصر كيفاش عندنا في الاتحاد ناس ينتميوا لحزب متطرف و غير قانوني إسمه ال » ع.و.د » (أي حزب العمل الوطني الديمقراطي)… » . ثمّ و مع نهاية الجلسة الصباحية، س 13:00 ) باغت جراد الجميع بدفعه محمد السحيمي (عضو المكتب التنفيذي الوطني) لقراءة نصّ بيان حول التزكية معدّ مسبّقا (و قد سلّم بعد لجريدة الشعب للنشر) و بدون عرضه للنّقاش أو حتّى عرضه للمصادقة عن طريق التصويت. و رغم احتجاج العديد من الحضور فقد دفع جراد بأتباعه للتصفيق للتغطية على انسحابه هو و جلّ أعضاء الهيئة الإدارية. و هكذا لم يتبقّى داخل القاعة إلاّ الرافضون للتزكية و كان عددهم 15 عضو هيئة إدارية. 5 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني أي الأربعة أعضاء الذين عبّروا، قبل ذلك و أثناء اجتماع المكتب التنفيذي الذي حضّر للهيئة الإدارية، عن رفضهم للتخلّي عن استقلالية الاتحاد بتقديم التزكية و هم : منصف اليعقوبي، عبيد البريكي، المولدي الجندوبي و محمد سعد (وقعت مشادّة كلاميّة حادّة بينه و بين جراد أثناء المكتب التنفيذي بسبب إمضاءه على اللائحة الداخلية المنبثقة عن مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و المتضمّنة لرفض الجهة التزكية و إعادة النظر في الفصل العاشر…)، و العضو الجديد المنضمّ لهم : حسين العباسي. كما بقي 5 أعضاء من ممثّلي الجهات و هم : جندوبة، المهدية، القيروان، بن عروس و صفاقس و 5 أعضاء من ممثّلي القطاعات و هم : التعليم الثانوي، التعليم الأساسي، البريد و الاتصالات، الصحة و الشباب و الطفولة. و بعد تسجيل احتجاجهم على الطريقة التي مرّر بها جراد التزكية قام ممثّلي الجهات و القطاعات العشرة بصياغة و إمضاء نصّ بيان يذكرون فيه برفض جهاتهم و قطاعاتهم للتزكية و اتّفقوا على عرضه للإمضاء من طرف من يريد الالتحاق من قطاعات أو جهات أخرى (لم يلتحق إلى حدود يوم السبت سوى ممثّّلي أطباء و صيادلة الصحة العمومية و الأطباء الجامعيين ليصبح عدد الممضين 12 و هو خبر يبقى للتأكيد…). إنّ الصورة الحاصلة إلى حدّ الآن صورة غير مكتملة و توحي بأنّ جراد هو المسؤول وحده عن المؤامرة السمجة التي تعرّض لها أعضاء هيئة إدارية وقع مفاجأتهم و لم يفسح لهم المجال للتعبير عن آرائهم. إلاّ أنّ الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا. فقد حضّر جراد لهذه الهيئة الإدارية منذ أسابيع و استدعى كلّ أعضاء الهيئة الإدارية لمكتبه (ما عدى عضو أو إثنان ميؤوس منهما على حدّ تعبيره) و استعمل معهم سياسة الترغيب و الترهيب لينتزع منهم تعهّدا إمّا بعدم معارضة التزكية أو بالإكتفاء بما ضمّن من معارضة داخل البيانات و اللوائح الممضاة قبل ذلك و عدم مناقشة الأمر داخل الهيئة الإدارية. و قد مارس العديد من ممثّلي القطاعات و الجهات سياسة غير مبدئية تمثّلت في تمكين قطاعاتهم أو جهاتهم من التعبير عن مواقف رافضة على لوائح أو بيانات داخلية لم تنشر و تقديمها لجراد مع التعهد بعدم مناقشة الأمر داخل الهيئة الإدارية و لو كان رفضهم التزكية جدّيا لأعيد سيناريو مؤتمر المنستير حيث افتكّ العديد من المؤتمرين الكلمة عنوة و قاموا بتعبئة القاعة بنجاح ضدّ إعادة النظر في الفصل العاشر. و لا شكّ في أنّه بقيت في ذاكرتنا الجماعية تجربة 2004 . فالاتحاد زكّى و ساند و بارك حينها كما تعوّد أن يفعل و لكنّ » شعرات في الحساء أفسدت مذاقه و لونه « . فرغم اعتماد التصويت العلني لترهيب أعضاء الهيئة الإدارية صوّت ضدّ التزكية مجموعة من الجهات و القطاعات يمثّلون، رغم ضعف عددهم، أكثر من 60 % من منخرطي الاتحاد و هو ما أفقد التزكية مصداقيتها و قيمتها. و الحقيقة أنّ النظام لا يهمّه من ساند أو من لم يساند من القطاعات أو الجهات فتلك، بالنسبة له، مسألة داخلية تهمّ المنظمة. ما يهمّ النظام هو موقف المنظمة في كليّتها بقطع النظر عن ما يعتريها من تناقضات داخلية لا تعنيه. و قد تكون السلطة عبّرت لجراد عن موقفها بالشكل الآتي : » نحن في حاجة إلى مساندة المنظمة الشغيلة …و لتكن هذه المساندة صافية منسجمة مع رغبتنا و مع مستوى الإجماع الذي سنحصل عليه عبر صناديق الاقتراع…. ». و هو الكلام الذي فهم منه جراد أنّ السلطة لا تريد نقاشات و لا تصويت ينقص من مصداقية التزكية. و قد أحاط جراد علما بذلك أعضاء الهيئة الإدارية و كان جلّهم لا يجهل أنّ بيان التزكية لن يناقش و لن يقدّم للمصادقة عن طريق التصويت و ما تحجّج البعض بأنّهم كانوا ينتظرون الجلسة المسائية للتعبير عن رفضهم إلاّ ذرّا للرماد في العيون و إلاّ لما كانوا أسرعوا للانسحاب مع أتباع الأمين العام إثر تلاوة البيان مختبئين من المحتجّين في عباءة جراد و هم يردّدون في قرارة أنفسهم : » كفانا الله بذلك شرّ القتال …!! « . و بذلك يكون أغلبيّة أعضاء الهيئة الإدارية مشتركين مع جراد في حبك و إخراج تلك المسرحيّة السمجة. و لا يهمّ، بعد ذلك، أن نعرف السبب الحقيقي لرضوخهم أهو الخوف أم الطمع في عطايا البيروقراطية النقابية. و هكذا تكون الهيئة الإدارية قد انتهت في يومها الأول و منذ الساعة الواحدة بعد الزوال و تكون البيروقراطية النقابية قد مرّرت مرّة أخرى تزكية مرشّح الحزب الحاكم لنسقط عنها ورقة التوت التي تحجب عورتها و ليتهاوى الشعار الأجوف الذي ترفعه حول استقلالية الاتحاد و يظهر وجهها القبيح وجه طغمة حوّلت المنظمة الشغيلة إلى أحد شعب التجمع الدستوري الديمقراطي للتغطية على فسادها و سرقاتها. و ما تضمّن البيان لنقطة حول إعادة التفاوض حول صيغ دخول الاتحاد لمجلس المستشارين إلاّ برهانا على انتهازية البيروقراطية النقابية التي تطالب بمقابل لخدماتها. و لن تنطلي علينا حيل البيروقراطية النقابية التي تحاول أن تظهر بأنّ التزكية كانت مقابل إطلاق سراح مناضلي الحوض المنجمي لأنّنا نعرف أنّ المقابل هو بعض المواقع لخدمها داخل مجلس المستشارين و إطلاق يدها لتنقلب على الفصل العاشر و تجهز على ما أقرّته مؤتمرات جربة و المنستير من تسقيف في حدود دورتين لعملية الترشح للمكتب التنفيذي لكي تضمن بقاءها و تحافظ على مصالحها. الفاضل ساسي (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
بعد قرار تزكية مرشح السلطة للرئاسية: القيادة النقابية تضع كل بيضها في سلة الحكم
فوجئ الرأي العام النقابي و الوطني بالقرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 16 جويلية الماضي و القاضي بتزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009 دون عرضه على النقاش العام و التصويت مثلما درجت عليه الأعراف و التقاليد الديمقراطية و مثلما وقع بمناسبة الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2004 حيث نالت المركزية النقابية أغلبية ضعيفة وكذلك عند تشكيل مجلس المستشارين حيث أقرت أغلبية الهيئة الإدارية رفض مشاركة الإتحاد في هذه الهيئة التشريعية و أحدثت بذلك أزمة دستورية نجم عنها غياب تام للتمثيل العمالي داخل هذه المؤسسة.و ضمن هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات صلب الرأي العام النقابي حول أزمة الديمقراطية داخل الاتحاد في علاقة وطيدة بقضية الاستقلالية فضلا عن فزاعة التسييس التي تشهرها القيادة النقابية في وجه العديد من الهياكل و القيادات النقابية كلما ارتفعت درجة انفتاحها على مكونات المجتمع المدني في علاقة بتدهور الحريات الفردية و العامة و تفشي الفساد و تأزم الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير على وقعها البلاد منذ ما يزيد عن العقدين.فماهي خلفيات و دلالات مضمون القرار و طريقة اتخاذه و ماهي تداعياته المرتقبة؟ بداية يجادل العديد من النقابيين و من زاوية الدفاع عن مكاسب و مصالح الشغالين في الجدوى النقابية من إصدار موقف يتعلق بدعم مرشح بعينه للانتخابات الرئاسية القادمة(حتى و إن كان الرئيس الحالي) و حجبه عن غيره من المرشحين و من ثمة التساؤل المشروع حول المقاييس السياسية المعتمدة في التزكية و مشروعية الجهة التي تحددها في غياب لائحة سياسية صادرة عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، و ما دام الحديث يدور في السياسة يتساءل النقابيون عن سر إحجام المركزية النقابية عن الإدلاء بدلوها فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة و توجهات الإقصاء الواضح للترشح المستقل التي تضمنها التعديل الدستوري فهل كانت تفتقد للخبرة و لوسائل الإعلام؟ لقد حاول الصحفيون المحسوبون على الأوساط الحكومية توريط نقابة الصحفيين في موقف مشابه إلا أنها رفضت بحزم إقحام القيمة الاجتماعية و المهنية للنقابة و تعريض وحدتها لمخاطر الانقسام فيما لو طالب مساندو الأستاذ أحمد إبراهيم إصدار لائحة مساندة لمرشحهم و كذلك الشأن لبقية المعنيين بل قل الداعين للمقاطعة و قياسا على ذلك يحق للنقابيين الذين يدعمون ترشح زيد أو عمرو أن يطالبوا الاتحاد العام التونسي للشغل بالإعلان عن تزكية مرشحيهم عملا بشعار ما يحق لغيرك يحق لك،فهل أن القائمين على شأن المنظمة على استعداد لتحمل التكلفة الباهضة التي ستتولد عن هذا القرار؟ ثم لماذا تتناسى القيادة النقابية مسؤولية الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لبرامج و توجهات المرشح الذي تعلن اليوم تزكيته في تدهور القدرة الشرائية للشغالين التونسيين وانتشار مختلف أشكال التشغيل الهش و المتاجرة باليد العاملة من أبنائهم و إخوانهم و تفاقم بطالة حاملي الشهادات الجامعية من أبنائهم وتأزم أوضاع الصناديق الاجتماعية و ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية في تعليم و صحة و ثقافة و اتصال و سكن عائلاتهم ووطأة العبء الجبائي عن مداخيلهم المتواضعة أصلا و تبخر الآمال التي عقدوها على المفاوضات الاجتماعية في تدارك ما يمكن تداركه من أحوال معاشهم و مسؤولية تلك الاختيارات في ملف منطقة الحوض المنجمي في شقها الاقتصادي و الاجتماعي و في شقها الحقوقي و فيما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و الاتحاد العام لطلبة تونس و الحصار الذي تتعرض له أحزاب المعارضة الديمقراطية و التدهور المريع في حالة الحريات فضلا عن انعدام الضمانات الدستورية و التشريعية لممارسة حقوقهم و حرياتهم في المشاركة السياسية و حقهم في اختيار الحاكم باعتبار العمال التونسيين مواطنين لا رعايا؟. و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم ـ بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية ـ لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين. إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة. لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات. لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم. محمد الهادي حمدة/ نفطة
إنقاذا لما يمكن إنقاذه في أزمة نقابة الصحافيين
بدر السلام الطرابلسي
لا فائدة تذكر من إعادة رصد جملة الخروقات القانونية للنظام الداخلي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقانونها الأساسي ونذكر بالخصوص الفصل 16 الذي وظفه الزملاء الموقرون من المكتب التنفيذي الموسع ليتخذوا قرارات بالطول والعرض، حسب مزاجهم المتقلب، وكلما لمعت بارقة انفراج للأزمة، بشأن المكتب التنفيذي ويسيروا شؤون النقابة وبالخصوص تحضيراتهم للمؤتمر الاستثنائي، والفصل 16 من تأويلاتهم « خارقة الذكاء » براء بالثلاثة..! هنالك فسحة للأمل؟ نعم…!! الأمل مزال قائما لا في عودة الأمور إلى نصابها من خلال حل يجمع مختلف الفرقاء على الطاولة ذاتها فتيل التصارع القائم بين زملاء المهنة الواحدة وأبناء الوطن كلي الاتجاهات لأنه أصبح أمرا دعنا نقول « شبه مستحيل » حتى لا ينتقدنا أبناء فولتير الذين لا يعتقدون في المستحيل ويتقدون في النقاش حول المباح والمحرم على السواء، الأمل قائم- وهذا أمر آخر ليس بالمستحيل و لا شبه المستحيل ولا الصعب ولا المحرم ولا حتى الثقيل على المزاج مما يدفعه للتقلب والانقلاب والتقولب ولكم حرية الاشتقاق- قائم إذا على احترام قانون المنظمة النقابية والبروتوكولات الإجرائية وغير ذلك مما يستلزمه تنظيم مؤتمر استثنائي مستوفى شروطه في الآجال التي يتفق عليها المكتب التنفيذي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع المكلف بالنظر في الشغورات والذي تم تحديد اجتماعه يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري عملا بأحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة الذي ينص على أنه « عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 38 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي « . وكذلك الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة الذي ينص على أنه « إذا تجاوز الشغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور » وكل ذلك يؤكد على مسؤولية المكتب التنفيذي التي لا تنتهي إلا بانعقاد المؤتمر الاستثنائي وبأنه احترم الآجال القانونية فيما يتعلق بالاستقالة الأخيرة للزميل حبيب الشابي. الاستثنائي..في وقته يكون استثنائي المؤتمر الاستثنائي سيعقد سواء في 15 أوت التاريخ الذي حدده الزملاء المستقيلون ومن لف لفهم أو بالتاريخ الذي يحترم القوانين والآجال والعرف المتفق عليه، وإذا عقد بالتاريخ الأول فإنه سيكون انقلابا على القانون فاقدا للشرعية الداخلية والخارجية إقصائيا بكل المقاييس يطبعه لون واحد وسياسة واحدة لا طعم ولا لون حقيقي له أشبه ما يكون بفرع حزبي رسمي خال من التعدد والانفتاح والدينامكية النقابية التي عشناها حينما كانت النقابة موحدة ومتعددة وبصحتها، أما إذا انعقد بتاريخ يحترم القانون وينضبط للهياكل النقابية وعلى رأسها المكتب التنفيذي فإنه سيحوز على الشرعية والصدقية اللازمة ويعطي المثال على الاستقلالية والديمقراطية النقابية مطبقا بذلك شعار دولة القانون والمؤسسات في هذا الجانب خصوصا والذي اتكأت عليه مجموعة « الموسع » في الكثير من المحطات دون جدوى.. عديد الاستحقاقات قادمة في الأفق وإن سياسة افتعال الأزمات لن تنفع أحدا من أطراف الأزمة وأولها أنتم ومن ورائكم جانب هام من الأعمدة الرسمية. لست من هواة شيطنة الآخر بالرغم من اختلافاتي مع بعضهه ولا صاحب عقلية اقصائية وقصووية وإنما دافعي لقول هذه الكلمات هو دافع الأخوة لكل تونسية وتونسي يعيش على هذه الأرض حلمه أن يعيش الجميع في ديمقراطية حقيقية تحترم الرأي والرأي الآخر باحترام لمبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وتطوير لهما كلما كان ذلك ممكنا.. أنتظر من الزملاء في المكتب التنفيذي الموسع الحضور يوم 31 جويلية لصالح النقابة ولصالح بلدنا تونس إن كانوا بحق غيورين عليه من القلائل وإنني متأكد بأن التوافق سيولد من رحم هذه الأزمة التي طال ليلها إذا كانت هنالك نوايا جيدة لإصلاح ذات البين. وليسمح لي الزميل زياد الهاني بأن أردد عبارته عند تشخيصه لأزمة النقابة » فليكن اختلافنا من أجلها لا عليها ».
بصراحهْ يا ساسهْ لسنا في واحهْ
بقلم: جيلاني العبدلي
ساستُنا قادتُنا.. إعلامُنا ومُجمل أقلامنا.. كم دقّوا على أسماعنا أجراس الحريه؟ كم شنّفوا أذهاننا بتقاسيم حقوق الإنسان وأنغام الديمقراطيه؟ كم قرعوا طبول القيم الجمهورية لإيهامنا أو محاولة إقناعنا، أنّنا نعيش في واحة ديمقراطيه ترشح مبادئ إنسانيه؟ واحهْ.. تغبطنا عليها بلدان عدّة.. صغرى وأغلبها كبرى .. واحهْ يؤمّها وفودٌ عديدهْ من مناح بعيدهْ، تكتنه تجربتنا الرائدة، وتستلهم سياستنا المتوازنة، وتستشفّ رؤيتنا النافذة. واحهْ… واحهْ قيل قلّدنا عليها أعلامٌ ليسوا منّا شهائد تقدير ودروعا ونياشين، فزهوْنا وانتشينا ونخينا. في خضمّ ما يُذاع من الجعجعة وما يُشاع في المعمعة، تُصادر الحرية وتُنتهك حقوقُ الإنسان، وتُهتك الأعراض والحرمات، باسم الدين أو باسم الوطن، باسم النظرة الثاقبة في مطاردة فلول الإرهاب وملاحقة كلّ صائد في الماء العطن. باسم دولة القانون والمؤسّسات تُهدم المساكنُ والمكاتب والمقرات، فتُتلف أدباش ومصالح ورياش، وتُبعثر أعشاش وتُقطع أرزاقٌ ولقيْماتٌ للعيْش. الوقائعُ عدّهْ… الوقائعُ عدّهْ، مختلفة في النوع والقدم والجدّهْ، لكنّها أشباهٌ في القبضة والهول والشدهْ. أقوى برهان: حسبُنا حادثة واحدة لازالتْ ماثلة في الأذهان: منْ في تُونس لا يهتمّ من نشطاء حقوق الإنسان حين يذكرُها ومنْ لا يغتمّ؟ منْ منهم لا يذكرُ تلك المهزلة… مهزلة حقوق الإنسان؟ مأساة ذينك الأخوين رمزي وتوأمه ماهر التلميذين النجيبين، حُكم عليهما بتسعة وثلاثين بحساب الأعوام، وخمسة وثلاثين ومائتين وأربعة عشر ألفا بحساب الأيام. منْ لا يذكر ذات مساء في فضاء رابطة حقوق الإنسان تلك المكربة التي أبكت ناشطي حقوق الإنسان، وانفجرتْ أحزانٌ وارتعشتْ أبدان من وقْع المحْزنة وهوْل المظلمة؟ منْ لا يستحضرُ ذلك المشهد، حين انتصبتْ أمّ الأخوين التوأمين، عجوزٌ مُتهالكةٌ دامعةٌ متداعية، علّها الحزنُ ودوامُ الشجن، تروي قصتها مكدودة منهارهْ، تحكي غربتها في غمّتها مخدودة محتارهْ، تخشى الموت، تتمنّى لو يُسعفها ملك الموت علّها تحضُنُ طفليها، وتموتُ عندئذ هانئة راضية مرضيهْ، قد قرّتْ عيناها حين نالتْ غايتها في آخر مسعاها. بالله عليكم يا سادهْ.. بالله عليكم يا ساسهْ… بالشمس وأنوار الحق الوهاجهْ.. ما جرم الشبلين؟ ما الجُرم المرتكب؟ وماذا كان السبب كي يُدفن طفلان بين الجدران أزمانا.. ما يقرُب من نصف القرن؟ بالله عليكم يا قادهْ… بالله عليكم يا سادهْ… هل نحن في واحهْ؟ هل نحن في واحهْ، حين تكونُ حقوق الإنسان سليبهْ في ساحهْ؟ أم نحن في نفق، في ضيق، نرنو إلى رفع الغبْن قبل مغيب الشفق؟ ألم يأت الوقت لوْأد العنت وألوان الكمْت، وطيّ الماضي وقضايا المنع وسلوك الآتي لرأب الصّدع؟ أليس الأجدى والأنفع نهج الآتي؟ أليس الأجدى يا ساسهْ: التحرير الكامل لأسرى الرأي، والإقلاع العاجل عن كيل التهم وسيل الأحكام؟. أليس الأجدى يا سادهْ: التسريع بالعفو التشريعي الشامل لضمان صلح مجتمعي فعليّ يُنسي أهوال الماضي ويُعيد للناس الأمل الكافي، فيخوضوا بجدّ معترك الآتي؟. أليس الأنفع يا ساسهْ: الإنصاف والإسعاف للمتضرر والمفصول وإدماج الكلّ في البذل والإنتاج؟. أليس الأنفع يا سادهْ: الإعداد لمنافسة عادلة شفافة ونزيهة، دُون صُنوف التزييف وصُروف التحريف؟. هذه ببساطهْ يا ساسهْ رؤيتُنا بصراحة للواحهْ، فمنْ منكُم في قادم الأيام من يسعى إلى تفريج الأوضاع في السّاحهْ ونبذ الظلم وكبح جماحهْ؟. جيلاني العبدلي: كاتب صحفي Blog : http://joujou314.frblog.net
تونس تنقذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحلها
تونس (رويترز) – قالت صحيفة محلية يوم الاثنين إن وحدات خفر السواحل التونسية انقذت 18 مهاجرا كانوا يبحرون خلسة في اتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية بعد أن تعطل زروقهم المتهالك في البحر. واضافت صحيفة الاسبوعي نقلا عن مصدر أمني ان الزورق الصغير كان يقل 18 مهاجرا كلهم تونسيون وانه انطلق من شاطيء صفاقس في الجنوب التونسي. وعادة ما تتزايد محاولات الهجرة السرية في مثل هذا الوقت من العام حيث تستقر الأحوال الجوية. وذكر المصدر ان الزورق تعطل بسبب عطب في محركه ليصارع المهاجرون الموت ويدب اليأس في نفوسهم قبل ان تتدخل وحدات البحرية لانقاذهم بعد ان انتبهت اليهم بالمصادفة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين في الحكومة. وكثفت تونس من جهودها للحد من تدفق المهاجرين على اوروبا وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لهذه الرحلات. وتطالب اوروبا بلدان شمال افريقيا بتكثيف مراقبة سواحلها. (المصدر: وكالة أنباء رويتز بتاريخ 20 جويلية 2009 )
صحيفة تونسية تعتذر بسبب حوار وهمي مع ازنافور
تونس (رويترز) – نشرت صحيفة الصباح احدى اشهر الصحف المستقلة في تونس اعتذارا للمغني الفرنسي الشهير شارل ازنافور ولقرائها بعد أن نشر احد صحفييها حوارا وهميا نسب فيه لازنافور قوله انه ينوي ان يعلن اعتزاله خلال مهرجان قرطاج. ونشرت الصحيفة يوم الاثنين الاعتذار على موقعها على الانترنت باللغة الفرنسية في حين يجري الاستعداد لحفل من المقرر أن يحييه ازنافور يوم الثلاثاء ونفدت كل تذاكره في بضع ساعات. وكان ازنافور قد وصل الى تونس يوم الاحد وكان في استقباله مدير الدورة الخامسة والاربعين لمهرجان قرطاج أبو بكر بن فرج. وقالت الصحيفة التي تعد الاكثر مصداقية بين الصحف المحلية المقرب اغلبها من الحكومة « انه في غمرة حمى اصطياد السبق عمد احد الصحفيين الى نشر ذلك الحوار. » واضافت ان ادارة الجريدة أجرت تحقيقا في الموضوع واعترف الصحفي بخطئه وانه تمت اقالته. وقدمت الصحيفة اعتذارا صريحا لازنافور ولقرائها عن هذا الخطأ الفادح. وكانت الصباح قد نشرت منذ اسبوعين حوارا وهميا لازنافور ادعى فيه كاتب المقال ان الفنان الفرنسي اختار خشبة قرطاج ليعلن اعتزاله في 21 يوليو تموز الحالي. لكن ازنافور (84 عاما) نفى ان يكون قد أجرى اي حوار مع صحفية تونسية وكذب نيته الاعتزال وقال انه مازال ينوي مواصلة الغناء. (المصدر: وكالة أنباء رويتز بتاريخ 20 جويلية 2009 )
السلوك « الكثلكي » والعقلية الإسبانية ضد أي اعتراف بالجرائم المرتكبة في حق مسلمي الأندلس
المؤرخ عبد الجليل التميمي: الاعتذار للمظلومين واجب وطني وشرف للدولة التونسية
تونس- خدمة قدس برس ——— شدّد المؤرخ التونسي الدكتور عبد الجليل التميمي على أنّ تاريخ دولة الاستقلال في تونس لم يُكتب، ولا يوجد عنه سوى شذرات معطيات، وأشار إلى أنّ « منتدى الذاكرة الوطنية » الذي تنظمه مؤسسته البحثية هو مساهمة في توفير القاعدة الأولى لكتابة هذا التاريخ عبر الشهادات المقدمة على منبره. وتطرق الأستاذ التميمي إلى الإشكاليات التي طرحتها بعض الشهادات التاريخية لمسؤولين سابقين حيث طالب بعض القانونيين بمحاكمة من يعترف بارتكاب جرائم حتى وإن مضى عليها خمسون سنة. وفي هذا السياق اعتبر أنّه « من شرف الدولة التونسية أن تعتذر لبعض المظلومين كواجب وطني وحضاري إذا أردنا أن نرسي دولة المؤسسات ودولة القانون »، حسب تعبيره. وأثنى الدكتور التميمي على العقيد القذافي عندما بأنّ ما حصل من احتلال إيطالي كان بمثابة وصمة عار لإيطاليا، وفي المقابل عبّر المتحدث عن أسفه لأنّ العالم الإسلامي لم يحرك ساكنا لفرض اعتذار إسباني عمّا حصل للمسلمين عند تهجيرهم. كما عزا رفض إسبانيا الاعتذار إلى السلوك « الكثلكي » والعقلية الإسبانية التي ترفض تماما أي اعتراف. كما انتقد « السلوك الاستعماري المتغلغل في فرنسا » واعتبر أنّ التوجه اليميني المطلق وقانون 2005 لمدح الوجود الاستعماري في الجزائر، هو ما يحول دون التصحيح. والمؤرخ الدكتور عبد الجليل التميمي يدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي أسّسها سنة 1985 تحت اسم مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات. وله أكثر من 120 دراسة تاريخية منشورة و31 كتابا. وفي ما يلي نصّ حوار « قدس برس » الذي أجراه من تونس مراسل الوكالة لطفي حيدوري. ابتداءً، ماهو الهدف من منتديات الذاكرة الوطنية ؟ كان منطلقنا هو كون تاريخ تونس وبالأخص إنشاء الدولة الوطنية لم تدرس كل إشكالياته، وإن درست فقد تركزت حول شخصية الرئيس (السابق) الحبيب بورقيبة بما كتبه الوزير الأسبق محمد الصيّاح، وهي صيغة أحادية لا يمكن أن يعوّل عليها المؤرخ الصحيح المقنّن للعمل التاريخي. يضاف إلى ذلك أنّ أرشيفات دولة الاستقلال مغلقة أمام الباحثين، وليس لدينا وثائق بناء الدولة الوطنية. لقد فكرت بتجربة فرنسا التي كانت ممتازة وتجربة دول البلقان وتجربة تركيا وبعض الدول التي كانت نموذجية في هذا المجال، كما أشير إلى أنّ في بريطانيا يوجد أكبر مركز لتجميع الذاكرة الوطنية وبه مئات الأشخاص العاملين فيه. وقد أردت أن أدخل تجربة أكاديمية علمية بأن أدعو بناة الدولة الوطنية لأنّهم من خلال اتصالاتهم بالرئيس وبقية أعضاء الدولة يعرفون الكثير الكثير. وكانت التجربة حقيقة رائعة منذ تسع سنوات، دعونا فيها 250 شخصية تونسية من كل الاتجاهات وكل الأفكار والمواقع واستطعنا أن ننشئ قاعدة بيانات وحيدة من نوعها بفضل ما نشرناه من نصوص الذاكرة الوطنية. وهذه النصوص يعوّل عليها الآن ليس فقط المؤرخ التونسي ولكن كلّ مؤرخ يريد أن يدرس بناء الدولة الوطنية التونسية. وقد استمر عملنا في هذا المجال وأنا أعتقد أنّ توجّهنا هو توجّه نظيف أكاديميا. هل الشهادات المعروضة على منبر المنتدى هي مجرد « كرسي اعتراف » أم أنّ هناك بعد عمليّ ؟ أنا أربأ أن أسمي هذا المنبر كرسي اعتراف، فليس ذلك هدفنا على الإطلاق. نحن تعاملنا مع التونسيين على اختلاف تياراتهم على أساس أنّهم بنوا الدولة ونطلب منهم أن يسجّلوا لنا انطباعاتهم ومسيرتهم السياسية والإنشائية في بناء الدول الوطنية. صحيح أنّ بعض الناس استغلّوا هذا المنبر لتبرئة أنفسهم، وقد أحسسنا في بعض الشهادات عدم الشفافية ولكن على المؤرخ أن يحسم في الموضوع، ونحن لا نتدخل في شهادات من يزورنا في هذا المنبر. ولكنّنا نقول للمؤرخ هذه شهادته عليك أن « غربلتها »، فلا هو « كرسي اعتراف » ولا هو موقع آخر للتضليل أو للتبرير، هو موقع أكاديمي يجمع بين المادة والمعلومات ويوصلها للباحثين على اختلاف تياراتهم. أمّا بالنسبة إلى الناحية العملية فإنّي أعرض مثالا بسيطا، لقد كانت شهادة مصطفى الفيلالي من أروع ما يكون وأعطى لنا معلومات وحيدة من نوعها لا يمكن أن نجدها في الوثائق المكتوبة. لقد سألناه كيف تم إلغاء الأحباس (الأوقاف)، فقال بالحرف الواحد : يا ناس سامحني الله، الفكرة كانت منّي أنا وأنا الآن أندم عليها. هذا أمر جيّد. والوثائق الشفوية التي كشفت لنا عن ديمومة وسيرورة الدولة كيف تمت وكيف أخذت القرارات، كل ذلك سيؤثر إيجابا على آليات تسيير الدولة. هل يعني ذلك أنّ منتدى الذاكرة الوطنية يقوم بإعادة كتابة تاريخ دولة الاستقلال ؟ في الحقيقة تاريخ دولة الاستقلال لم يُكتب، أنا أقول إنّ إنشاء الدولة الوطنية لم يكتب ولا نعرف شيئا عن المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث توجد شذرات معطيات، ومساهمة المنتدى هي أن يوفر القاعدة الأولى لكتابة هذا التاريخ وقد وفقنا في ذلك. لقد ألفت كتابا عن الرئيس بورقيبة فيه سبع دراسات استفدت فيها من هذه الذاكرة والّهت بورقيبة (مجّدته) في بعض المواقع ولكن أدنته في الكثير من القضايا. فبورقيبة كما قال أحمد التليسي (أحد مساعدي بورقيبة الأمنيّين) « أعشقه كزعيم لا كرئيس دولة ». نحن من منطلق هذه القواعد المعلوماتية استطعنا أن نكتب التاريخ في بعض المراحل لأنّنا في الحقيقة نحتاج إلى جيش من الباحثين أمناء ومخلصين لكتابة تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ الدولة التونسية. طرحت هذه الأيام شهادة أحمد التليسي أحد مساعدي بورقيبة الأمنيّين قضيّة المحاسبة القضائية لمن اعترف في شهادة تاريخية بارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات وتجاوزات للسلطة ويدور الآن نقاش حاد حول الموضوع، ألم تتورّطوا في مسألة لا تعنيكم علميا ؟ نحن عندما ندعو أي شخصية وطنية للإدلاء بشهادتها لا نعرف ما ستقول، بل نحكم على ما سوف تدلي به أمام جمع من المؤرخين والباحثين، وبالتالي أي شهادة لها موقعها في جدلية كتابة التاريخ. أحمد التليسي، أنا لا أعرفه على الإطلاق، حضر منتديين عندنا فاكتشف أنّنا دعاة حقيقة ونسعى لتأطيرها بقطع النظر عن كل الاعتبارات لا حزبية ولا غيرها. زارني بعد ذلك وذكر لي أنّ له معلومات بحكم مسؤولياته الحزبية والسياسية وكمقاوم يريد أن يعرضها ففتحت له المجال. في البداية لم نقدّر السيد التليسي في موقعه الصحيح، لكن عندما قال ما قاله اكتشفنا أنّه فعلا يملك معلومات في منتهى الدقة التاريخية ويعرف من موقعه كل دواليب الدولة والحزب وهو لحدّ الآن مسؤول في الحزب الحاكم. أنا كمؤرخ سعيد بهذه المعلومات التي وردت على لسانه، لكن هل أقبل كل ما قاله ؟ هنا تأتي عملية المقاربات القانونية والمقاربات الجيو تاريخية. لقد ذكر صاحب تلك الشهادة معلومات حول مخفر التعذيب « صبّاط الظلام »، ونحن درسنا هذه المسألة لكنّ ما قاله التليسي مهمّ إلى درجة الدقة التاريخية. فقد ذكر أنّ قصّة مخفر « صبّاط الظلام » هوّلت ونسب له أشياء كثيرة، كما أكّد باعتباره واحدا من الذي عاشوا صبّاط الظلام بكلّ حيثياته أنّه لم يقع تصفية أي أحد فيه، مفيدا أنّ هناك مكان آخر للتعذيب اسمه « الدويرات ». ورغم ذلك هو يعترف بالتعذيب لكنه يقول إنّه لم يمارسه بالمفهوم الذي نعرفه اليوم. فهو قد تعرّض لعشر محاولات اغتيال من طرف « اليوسفيين » وقال إنّه كان يدافع عن نفسه، وإنّه بحكم مسؤولياته في المخابرات البورقيبية أشرف على حصر هذه المجموعة كما ذكر. ولم يعتبر أنّ ما وقع كان تعذيبا بالمفهوم الشامل الذي نعرفه اليوم، إذ وقع التضييق على اليوسفيين لاستخراج المعلومات عن أعداء الرئيس بورقيبة. أنا أرى أنّه لا يجب أن نسرف في محاسبته بعد خمسين عاما، فهذا لا ينفع التاريخ وأعتقد أنّ ذلك لن يتم فكما قال أحمد التليسي : « إذا أردتم أن تحاكموني فليشمل ذلك الجميع لأنّ عندي ما أقول ». ونحن لا نريد أن نثير زوبعة في عملية التقييم التاريخي بل بالعكس هدفنا الجوهري هو مصالحة التونسيين مع زعاماتهم وقياداتهم وإيجاد الصيغة المثلى لهذا التوافق أو هذا الوفاق التاريخي لبلدنا. وأحمد التليسي وغيره لم يقولوا كلمتهم إلى حدّ الآن خوفا من هذه الحقائق. لكنّ المصالحة ألا تقتضي أن تقوم الدولة التونسية بترميم ما حصل من انتهاكات أو حتى أبعد من ذلك الاعتذار للضحايا ؟ أنا أحيل على ما حصل في المغرب الأقصى والذي حصل بعد أن بدأت أنا بحوالي ثلاث سنوات. فأنا شرعت في ذلك قبل تسع سنوات وأخذ المغاربة عن تجربتنا تماما وواصلوا ذلك واعتذرت الدولة لبعض الذين عذبوا وعوّضت لهم. إنّه لشرف للدولة التونسية أن تعتذر لبعض المظلومين، هذا واجب وطني وواجب حضاري إذا أردنا أن نرسي دولة المؤسسات ودولة القانون، وما المانع من ذلك لقد فعلت فرنسا وتركيا ذلك. وإنّي أتمنّى أنّ رجال الدولة الواعين المدركين لعملية جمع هذه الشهادات يضعونها في موقعها الصحيح، فنحن (في منتدى الذاكرة الوطنية) لا نلوث تاريخنا ولا نسوّده بل نحن وراء التفتيش عن الحقيقة التاريخية. وبالتالي شرف الدولة التونسية أن تعتذر إذا تأكّدت أنّ هناك بعض المظالم وأن تعوّض لهم. وأعطي مثالا بسيطا، هو أبناء « حسن العيادي » الذين لا يعرفون أين دفن والدهم، فمن حقّ العائلة أن تعرف وعلى الدولة أن تعطيهم المعلومة الصحيحة، إلى غير ذلك من القضايا. وأذكّر في هذا السياق ببيان رئيس الدولة يوم تسلمه الحكم سنة 1987 عندما أكّد أنّه يريد أن يرجع الحقيقة والتاريخ في المسار السليم بالاعتراف بمن قام بخدمة هذا البلد وبخدمة هذه الحركة الوطنيّة. فيما يتعلق بفكرة الاعتذار التاريخي، سبق لكم مطالبة الإسبان بالاعتذار عمّا حصل للموريسكيين المسلمين دون جدوى ولا تزال الجزائر تخوض معركة من أجل اعتراف فرنسا بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها وفي المقابل نجح العقيد القذافي في نيل اعتذار الإيطاليين، ما هو تقييمكم لهذه المساعي ؟ السؤال المهمّ هو : لماذا ترفض إسبانيا والدولة الإسبانية الاعتذار عن المأساة الإنسانية التي حصلت أوائل الفرن 17 للميلاد ؟ لقد راسلت منذ عشرين سنة الملك خوان كارلوس ثم راسلت رئيس الوزراء زاباتيرو والسيد موراتينوس، وقلت للجميع نحن لا نطالب تعويضات ونعتبر أنّ الأندلس هي تراث فكري حضاري دولي منحه العرب المسلمون لإسبانيا وغلى أوروبا كلّها. وجاءت حركية التاريخ بطردهم، لكن لا يدّ أن يعتذروا لهؤلاء المسلمين الذين شردتموهم واستوليتم على أملاكهم وأحرقتموهم أحياء، وكانت – كما قال الأستاذ الهادي البكوش- أكبر شنيعة حصلت في التاريخ البشري. لكنّ إسبانيا ترفض هذا على الرغم من أنّها اعتذرت للفرع أي لليهود وأرجعت لهم الجنسية الإسبانية وجمّعت لهم الأموال لتعويض « السفراد » (اليهود الشرقيين من أصول إسبانية) الموجودين الآن بإسطنبول بدرجة أولى، رغم ذلك ترفض تماما أن تعتذر للمسلمين وهي شنيعة من أكبر شنائع التاريخ لسوء الحظ. لقد كتبت خطابا إلى الوزير الأوّل الإسباني زاباتيرو وقلت له إنّك عقدت اتفاقية تحالف الحضارات مع (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان وهي تنصّ على الاعتراف بالمآسي البشرية فلماذا لا تعتذرون ؟ وأنا أعتقد أنّ السلوك « الكثلكي » والعقلية الإسبانية ترفض تماما أي اعتراف، والسبب الحقيقي قاله لي السفير الإسباني في تونس في مكتبه، قال لي : نعتذر لكم لكنّ ذلك لا يتمّ في فنادق أو مؤتمرات بل في مناخ جيو سياسي ومناخ عربي إسلامي وجامعة عربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية بثقلها وبإمكانياتها تفرض على إسبانيا أن تعتذر، ولا يأتي منّي أنا كباحث… والعالم الإسلامي لم يحرّك ساكنا في ذلك. وفي نفس السياق كل الثناء للعقيد القذافي، لقد استطاع أن يفرض وجودا تاريخيا واعترافا ثابتا بأنّ ما حصل من احتلال إيطالي كان بمثابة وصمة عار لإيطاليا. ولم يتوقف الأمر عند مجرد اعتذار رئيس الوزراء الإيطالي بل تم إقرار تعويضات. وأنا أتمنّى أن نجد « قذافي » لإسبانيا، وإنّي أهنّئه بالاعتراف الحضاري الأساسي. أمّا بالنسبة إلى موضوع فرنسا والجزائر فهذا موضوع دقيق له أبعاد كبيرة، فعنجهية السلوك الفرنسي والتوجه اليميني المطلق والقانون الذي أمضاه البرلمانيّون الفرنسيّون عام 2005 لمدح الوجود الاستعماري في الجزائر، كل ذلك ليس في صالح فرنسا والإشعاع الحضاري الفرنسي. لكن لسوء الحظ السلوك الاستعماري متغلغل في السلوك الفرنسي. أن لا تعتذر فرنسا عمّا وقع في « سطيف » بالجزائر مثلا حيث قتل 45 ألف جزائري في 24 ساعة، ذلك غير معقول. وعلى أيّة حال فإنّ مهزلة الاستعمار الفرنسي ما تزال متواصلة وأنا أهيب بالمثقفين الفرنسيين أن يغيّروا ذلك فمنهم أناس يدافعون عن الحقيقة التاريخية… ونأمل أنّ فرنسا برصيدها الحضاري وبنوعيّة المعرفة عندها تستطيع أن تعتذر ولو بشكل أدبيّ عمّا حصل في الجزائر لأنّ ما حصل من مأساة أمر لا يغتفر. وأنا أؤيّد الجزائريين والرئيس بوتفليقة بأن يطالب بهذا الحق التاريخي لأنّ تسوية العلاقات وانطلاقتها متوقفة على ذلك. كيف تنظر إلى مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي ؟ الوضع يختلف، فلا أستطيع أن أموقع ما حصل في الجزائر بما وقع في تونس، لأنّي أنا متأكد من أنّ الوجود الفرنسي في تونس كان له محاسن ومساوئ ولعلّ المساوئ غلبت، وبالتالي ليس بقوّة الدفع التي للجزائريين تجاه فرنسا. نحن نطالب فرنسا أن تموقع تونس لأنّه قبل أن تأتي فرنسا كان هناك مناخ حضاري حداثي وانفتاح حقيقي وهيكل الدولة كذلك كان موجودا، وبالتالي أن تأتي فرنسا وتغطّي على هذه الأشياء وتهضم حق التونسيين في هذا الاستقلال الحضاري هو أمر يحتاج وقفة تأمّل من طرف السلطة الفرنسية. ونحن نتوجه في ذلك إلى القيادة الفكرية السياسية الفرنسية ونعتقد أنّ هناك أشخاص ممتازين يعشقون تونس، وهناك أطبّاء خدموها بإخلاص. لكن يبقى الجانب الإنساني وبالأخص في الفترة الأخيرة من الوجود الفرنسي كعصابة « اليد الحمراء » يظلّ إساءة لإنسانية الإنسان في فرنسا وفي تونس. (المصدر: وكالة أنباء قدس برس أنتاناشيونال بتاريخ 20 جويلية 2009) http://www.qudspress.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=65462&NrIssue=1&NrSection=3
بسم الله الرحمٰن الرحيم زيارتك متأخرة
رياض حجلاوي ذكرت جريدة الصباح بتاريخ 19 جويلية 2009 أن وزير الشباب والرياضة والتربية البد نية السيد سمير العبيدي قام بٍزيارة عمل وتفقد خلال يومي الجمعة والسبت المنقضيين لولاية قفصة تضمنت خاصة زيارة معتمديات الحوض المنجمي (الرديف ـ ام العرائس ـ المتلوي ـ المظيلة) اضافة الى قفصة المدينة ومعتمديات القصر والقطار وبلخير. وفي تعليقها على هذه الزيارة قالت ان الوزير يدعو الى انتهاج سياسة «الابواب المفتوحة». وقد اكد الوزير في لقاءاته المفتوحة مع الاهالي على ان توجهات الدولة والرئيس بن علي تقوم على سياسة الابواب المفتوحة واليد الممدودة في اتجاه تكريس حلول عملية تجسد على الميدان بدل الشعارات الجوفاء والغوغاء التي لا تضيف ولا تقدم للجهة شيئا خاصة ان الحلول تصاغ بالحوار، حتى لا نكون كـ«من يحاول خلع ابواب مفتوحة» واكد الوزير ان الرئيس بن علي وكل اعضاء الحكومة هم ابناء الشعب وعاشوا وسط الجماهير ويحسون بصعوباتهم ويتحسسون مشاغلهم. في البداية أسال السيد سمير هل زيارتك تدخل في إطار الحملة الانتخابية لصاحب القصر أم أنها شعورا بالمسؤولية لان منطقة الحوض المنجمي سالت من اجلها آبار من الحبر وسقط فيها الشهداء من أبناء الفلاحين عندما كنت أنت تتفرج على المباريات الرياضية في ملاعب كرة القدم. أما حديثك عن الأبواب المفتوحة فربما هي مفتوحة في خيالك وحدك فأبناء الحوض ألمنجمي موزعون على العديد من السجون ذات الأبواب الموصدة. وإذا كان رئيسك يؤمن بالأبواب المفتوحة فلماذا في عهده بقيت هذه الأبواب موصدة على أبناء حركة النهضة العشرات من السنين في السجون والى اليوم لا يزال الدكتور الصادق شورو وراء أبواب موصدة أم انك لم تكن على علم بهذا. ولماذا الأبواب موصدة أمام المئات من المهجرين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم امنين على أنفسهم من السجون. ولماذا الابوب موصدة أمام المئات من الشباب القابعين في السجون دون ذنب اقترفوه. أما الحوار الذي تتحدث عنه فلماذا ترفضونه مع مخالفيكم ولا يكون أسلوبكم معهم إلا بالعصا و بث الأراجيف والنيل من أعراضهم وعائلاتهم مثل الموجد على موقع « بالمكشوف »وبعض الصحف التابعة . أذكرك بماضيك عندما كنت طالبا وترفع شعار الدفاع عن المحرومين والمظلومين واليوم وأنت تمارس الحكم أن المظلومين في عهد صاحبك كثر فلماذا الخداع أم أن حلاوة الكرسي تنسيك آهات المعذبين. إن سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا لان الإعلام تحرر وأصبح يكشف نفاقكم فالأولى لكم أن تعطوا هذا الشعب حقه في العيش الكريم. فالآلاف من أبناء هذا الشعب محرومون من الشغل ومن التداوي وتمارس عليهم سياسة التجويع. ان العفو التشريعي العام يبقى مرفوعا حتى يزول هذا الظلم.
المصالحة ملف يبحث عن مبادر
تونسي أصيل (من الأرض الطيبة تونس) لا نريد للتنافس بين الفرقاء السياسيين على خدمة الشأن العام أن يتحول إلى تصادم عدائي يسعى كل طرف فيه لإلغاء الآخر بشتى الوسائل، ذلك هو المنهج الحضاري المطلوب العمل على دعمه و تطبيقه في البلد الواحد و لم لا الدعوة إليه عالميا ليكون منهجا يلزم الدول مهما تعاظمت خلافاتها و تباينت مصالحها. أقول هذا في وقت ما كان لفكرة المصالحة بين الحركة الإسلامية التونسية و السلطة أن تذهب أدراج الرياح و أن يستقيل المنادون بها، تعففا أو خيفة وقد لفتت الانتباه و شدت الأنظار. ضرورة الرجوع للعمل على الدفع نحو مسار المصالحة تقتضيه المصلحة الوطنية و لعلي لا أذيع سرا إذا قلت أن حالة التجافي بين التيار الإسلامي و السلطة له من الانعكاسات على كليهما باعتبار المنافع الضائعة و الجهد المهدور في معركة كان يمكن أن تدخر طاقاتها نحو بناء أنموذج للتعايش على غرار ما اهتدت إليه أغلب الدول العربية حيث يتقاسم الأطراف الفضاء السياسي و يجتهدون في خدمة الصالح العام ويغازلون أفئدة الشعب في مشهد يؤسس لمستقبل واعد. لا يمكن التغاضي عن أن الصراع بين الحركة و السلطة يقف على حدود العقدين من الزمن فلهذه المدة دلالاتها و معانيها، فما كان لهذا الصراع ليطول لو حضر العقل و غابت العواطف، صراع ما كان ليستنزف الطاقات و يهدر الأوقات لو ساد الهدوء على حساب التشنج. لكل معركة نتائج يقف عليها المنصفون للتقييم و الاعتبار و لكن لا بد من معرفة أهداف معركة دارت رحاها داخل الوطن و أفرزت جرحا غائرا آن له أن يلتئم . كان هدف السلطة هو القضاء على أكبر فصيل سياسي بعد فشلها في لجم طموحاته في وقت كانت تبحث فيه عن سبل التمكن و هو تمشي لا يتضارب مع القوانين و الأعراف. لإضفاء المشروعية على هذا الخيار حشدت أغلب قوى المعارضة الوطنية حيث لم تتأخر عن إعلان انخراطها و تأييدها لمشروع الاستئصال طمعا في المنافع الحزبية الضيقة التي تمتع بها البعض واستثنى منها الآخر في إطار صفقة سياسية أثبتت الأيام ضعف نتائجها و مساهمتها في إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية. و كان هدف الحركة الإسلامية جني ثمار نضالها ضد النظام البورقيبي و تضحيتها من أجل تهيئة أرضية التغيير و بناء عليه لم تكن الحركة مستعدة للقبول بأقل من الاعتراف القانوني و المشاركة في الحكم لذلك اعتبرت أن سياسة القطرة قطرة التي جنحت لها السلطة في تعاطيها مع ملف الإسلاميين لم يصل إلى الأدنى المنتظر و كانت ردة الفعل مشاركة في انتخابات أشرت لنهاية حركة ملأت الدنيا و شغلت الناس. هكذا جسد المشهد ما ذهب إليه الدكتور عبد المجيد النجار بمناسبة تحليله لمنهجية التدافع بين الفرقاء حيث خلص إلى أن غياب المنهج يولد تسخير الجهد لإلغاء الآخر و الانشغال بالهدم على حساب البناء و اغتيال الحق كقيمة تستقيم بها الحياة. الصراع لم يتوقف و لكنه صراع تبوأ فيه الشعب و الوطن مكان المنهزم بامتياز . تداعيات الصراع كثيرة لا يمكن حصرها و تستوجب دراسة متأنية للوقوف على حجم الخسائر المتكبدة ، لذا سأقتصر في هذه المساحة على بعضها ذكرا لا حصرا: – حرم الصراع البلاد من الاستفادة من الخبرات التي ترعرعت في أحضان الحركة الإسلامية و ما أكثرها. – مع إحساس المنتسبين للتيار الإسلامي بالظلم الممارس عليهم من طرف السلطة تولدت لديهم كراهية دأب البعض (لا شعوريا ) على توريثه. – حرم الصراع الأسر من أن تعيش في محيط سليم يضمن لهم أدنى مقومات الحياة، فكان الردع عاما، تحول في فترة غضب إلى عقاب جماعي ولد بالضرورة خيبة أمل ظلت مشاهدها حاضرة في الذاكرة الجماعية إلى اليوم. – بصراعها أهدرت السلطة و لا تزال فرصة الاستفادة من المكاسب السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تحصل عليها أبناء الحركة خارج الوطن بل عملت دون وعي أو تعنتا في تحويل هذه الطاقات إلى معول للهدم و أداة للتشهير بالسلبيات و المظالم. – حرم الصراع البلاد من فرصة الانتقال نحو الديمقراطية و هنا نسجل الموقف السلبي للأحزاب السياسية و بعض النخب اليسارية التي استثمرت حالة الخوف التي اعترت السلطة و انخرطت في القضاء على أهم منافس سياسي للحزب الحاكم فانتصرت للهدف الذاتي على الوطني و ساهمت في حرمان البلاد من نقلة نوعية نحو العمل السياسي متعدد الأطياف. هذا و لا يمكن إغفال مسؤولية الحركة الإسلامية في ما آلت إليه الأوضاع برفضها القبول بالمكسب القليل و الدائم و كان المراد أن تثبت قدرتها على التعايش بما أتيح لها فجرت بمواقفها الأنانية السلطة إلى خيار الحسم النهائي و اتخاذ مواقف جسدتها قرارات ترمي إلى اجتثاثها من المشهد السياسي و كان المتربصون في حالة تأهب قصوى للعب دور مهين شبه بالحملة الاستئصالية على خلفية كراهية مقيتة اهتز لها ضمير الإنسانية فما بالك بضمير أبناء الوطن الواحد. المشهد الآن ينتظر مواقف تاريخية من كل من له علاقة بالصراع ، ينتظر التوحد حول وطنيتنا و القرابة التي تجمعنا و انتسابنا لثقافة واحدة ، آن أوان المواقف الخالدة ، آن أوان الفعل المسؤول أن يأخذ مكانه في مواقف الرجال. اليوم نداء الواجب تحتمه إرادة الحراك الباني لمستقبل الوطن و المواطن. اليوم تتوجه الضمائر لقادة الحركة التاريخيين بنداء الخروج من الصمت ليحركوا الساكن و يفتحوا للماء سبيلا يغدو بعدها هادرا يحمل الحياة. أين أنت يا حمادي و يا علي و يا زياد أم علقتم مسؤوليتكم على شماعة تعسف الآخر وانكفأتم على أنفسكم علَ الأيام تأتي بالجديد؟. أين أنت يا عبد الفتاح و يا بنعيسى و يا فاضل ، كنتم يوما عنوانا لصرخة ألم على مآل الحركة و أنقذتم ما أمكن إنقاذه يوم حادت الحركة عن الطريق، أين حبكم لحركة ولدت على أيديكم و اشتد عودها بعطائكم وجهدكم و صبركم و نضالكم أم ثبطت الأزمات عزائمكم و أنستكم سنوات المحنة مسؤوليتكم. أين أنتم يا أبناء نهضة الخارج أين خبرتكم و ذكاؤكم و عطاؤكم ، أين ما اكتسبتم في ديار الغربة من نضج و تجربة أم عقارب ساعتكم معدلة على نفس صبح قد لا يأت أبدا؟ كل أبناء الحركة و محبيها يحملونكم، في السر و العلن ، مسؤولية ما نالهم من أذى سببه سوء الخيار ورداءة التخطيط ، لو كان ما ساءهم فتنة و ابتلاء لفوضوا أمرهم لبارئهم ، إنما الأحداث تؤكد أن ما أصابهم يعود بالأساس لتوجهات أملتها أنانية ضيقة لمن استعجل النهايات. اليوم وقد طالت الأزمة و عمت البلوى، على من تشرب قلبه الغيرة على الوطن و أبنائه (و النهضويون جزء من هذا الوطن) أن يبادروا و يعلنوها صراحة أن الحركة أخطأت في الأداء و على السلطة أن تقر أنها أخطأت اختيار وسائل الصد و المواجهة. على القادة التاريخيين أن يبدوا استعدادهم لفتح الملف و ليعاضدهم من جنح للسلم من قادة نهضة الخارج ، و على السلطة أن تقبل بالمبادرة عبر هياكل يشرف عليها منصفون للبحث الجاد عن مخارج لأزمة لا بد أن تعالج يوما ، فأطرافها تونسيون لهم حق المواطنة كاملا غير منقوص و إن سلمنا بأنهم زلوا فقد نالوا الجزاء كاملا و لهم اليوم حق الاندماج داخل المجموعة الوطنية. هب أن السلطة أخطأت في معالجتها لملف الإسلاميين، فهي السلطة الشرعية للبلاد و هي المسؤولة عن الوطن و المواطن و على عاتقها تحمل أعباء تسوية الوضعيات العالقة مهما تعقدت. إن عزل التيار الإسلامي أو القضاء عليه أمر مستحيل بدليل تواجده المستمر على الساحة كقضية و كفكر و كأفراد داخل النسيج الاجتماعي ( و إن أخذ هذا التيار مظاهر و أشكال أخرى ) لذا على الطرفين ، ومن منطلق المسؤولية الوطنية و التاريخية، أن يفتحوا قنوات الاتصال و أن يدخروا الجهد للبناء على حساب الهدم و أن يقطعوا مع العداء الغير مبرر و الكراهية الظاهرة معالمها في التصريحات و الممارسات فالتاريخ لا يرحم و الشعوب لا تنس. ستفتح السلطة ملف الإسلاميين وستبحث عن حلول لا تحرجها أمام الرأي العام الداخلي و الخارجي، فلا تتركوا، يا أبناء النهضة، من يتفاوض باسمكم وعلى حسابكم فأنتم أصحاب الحق أما من انضم لصفكم من الطيف السياسي فسيوفهم عليكم وقلوبهم مع غيركم. أخيرا أقول ، المصالحة ممكنة فهل من مبادر؟ (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 17 جويلية 2009)
حـالـة خـاصـة جـداً
* العجمي الوريمي في روايته «قصر الأحلام» يتحدّث الأديب الألباني العالمي إسماعيل كاداري عن بداية أُفول الإمبراطورية العثمانية وما يتهدّدها من مؤامرات داخلية وخارجية، وعن وضع الأقلية الألبانية داخل الدولة وجهودها من أجل الحفاظ على مواقع مؤثرة في مؤسسات القرار في أعلى هرم السلطة، ولأن للمؤسسة دوراً وظيفياً ضمن نظام الحكم بحسب التّحدّيات والتوازنات فقد يتعزّز دور مؤسسة ما وتأثيرها أو يتراجع دور جهاز ما ويتقلّص تأثيره. وتسعى الأقلّيّات وجماعات الضّغط وأصحاب المصالح إلى تأكيد حضورها من خلال تلك المؤسسات حفاظاً على مصالح قائمة وتدعيماً لمكتسبات متحققة أو سعياً لتحقيق ما لم يتحقّق بعد، وتكتسي مثل هذه المساعي والمهام والأدوار درجة بالغة من الخطورة والتعقيد والمجازفة وقد تؤدّي إلى نكبة طائفة أو جماعة أو قومية في الدولة. ورغم أنّ الهدف الأسمى لجماعات الظّلّ تلك هو في الغالب دعم أركان الدّولة، إذ إنّ منهم قوميين راديكاليين ومتدينين ملتزمين وإصلاحيين جذريين، فإنّ جهدهم يأخذ أحياناً صبغة سيزيفيّة، فقد تتحرّك آلة عمياء لتدكّ ما بنوه، أو قبضة حديديّة قاسية تعصف بالمكتسبات كالقدر الغشوم الذي يدحرج الصّخرة من أعلى الجبل في أقلّ من ارتداد الطّرف؛ لتجعل ما سوّته السّواعد والعقول أثراً بعد عين.. هذا ما فعلته الإرادة الدولية بالطموح النووي للعراق، وما فعلته الصّهيونية العالمية وكيانها المحتلّ بطموح الاستقلال والحرية والعودة للشعب الفلسطيني، وما تفعله الإرادة المشتقة من الإرادة الدولية بالشعوب قمعا واستبدادا وإقصاءً وتزييفا للاختيار، غير مبالية بالاحتجاج المكتوم ولا بغضب الشارع المنادي: أين صوتي؟ يذكر إسماعيل كاداري في روايته، ولا نعلم إن كان ذلك من محض خياله أو أنه ينقل حقيقة تاريخية، أنّ أهمّ مؤسسة في الإمبراطورية العثمانية وقت مغيب شمسها كانت مؤسسة تُدعى «قصر الأحلام»، تضمّ جيشا من الموظّفين مهمّتهم جمع أحلام أفراد الرّعيّة في كامل أرجاء الدولة وتوثيقها وتحليلها بُغية التّعرّف من خلالها على مستقبل الإمبراطورية ومصيرها والتّحسّب لذلك المستقبل. إنّ المجهول يلفّ عالم النّاس والخوف يملأ حياتهم وكلما تقلّصت نسبة المعلوم واتّسعت مساحة المجهول تعاظم الخوف وأصبح باديا في نظرات النّاس وفي سلوكهم الاجتماعي ولم تعد تدري مقدار الحقيقة فيما يعلنون وما يتناقلون من أحاديث. لا تجد الإشاعة هنا مرتعاً بل تصبح نمط التّفكير الأقرب إلى استكناه المستقبل، وكما نعلم يرى كثير من الفلاسفة من أمثال برجسن ولفيناس أنّ الخوف من المجهول ينتج فكرا خرافيّا. للسلطة أسرارها، ويكتنف حياة السياسيين شيء من الغموض ولكن في المجتمعات الحديثة والدول الديمقراطية تُعرف الحقائق أوّلا بأوّل حتى لا يكاد يتّضح الخطّ الفاصل بين الشّأن العام وبين الحياة الخاصّة والحميمة للشخصيات العامة. فأنت تكاد تعرف كلّ شيء عن شخصية مثل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وليس فقط أنشطته السياسية وخطبه ومواقفه المُعلنة. فكما تطالعك مراكز الإحصاء ومؤسسات سبر الآراء بأنباء ونسب ازدياد شعبيته أو تراجعها ونسب التأييد أو الاعتراض على موقف من مواقفه، تُطلعك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الجادّة منها، لا فقط المختصّة في الإثارة، بآخر قراءاته وميوله الفنيّة ونقاشاته الخاصّة مع الكُتّاب والإعلاميين والفنانين، وإذا بك تكون مواكبا عن كثب وعن قُرب لأسلوبه في الحكم ونمط حياته ومزاجه وأذواقه، فهو في مُكابدة مستمرّة من أجل الاستجابة لانتظارات مواطنيه والرّدّ على تحدّي مُعارضيه بل وتجاوز قُصوره الذّاتي وتدارك ما فاته إذ انخرط مُبكّرا في العمل السياسي ولم يمنح نفسه فرصة الاطّلاع على أعمال كبار أدباء بلاده وقد بلغ به الولع المتأخّر حدّ الإقبال النّهم على تلك الأعمال، واضعا ملاحظاته على هوامشها مستشهدا بها في خُطبه وأحاديثه وحواراته. قد لا يكون هذا الأسلوب في الحكم وفي الحياة وهذا النمط من الإعلام مُناسبا لنا إلا بقدر مُعيّن لكن لا بُدّ من الشّفافية ومن مُصارحة الناس بالحقيقة. وفي الضّفّة المقابلة لا يكاد يتسرّب شيء عن عالم الحاكمين عدا المشهد المراسمي المُمسرح.. فلا تنقصنا القوانين ولا تعوزنا الدّساتير وليس لدينا نقص في الموارد البشرية ويمكن تفعيل أية مؤسسة قائمة بأمرٍ رغم تقاليد البيروقراطية وإرث الاستبداد وتمكّن الفساد، كما يمكن ابتعاث أية مؤسسة ممّا نحتاجه وممّا هو غائب بأيسر السبل وفي أقلّ الآجال ولكننا لا نفعل ولا ندري ما يحدث وإلى أين تسير الأمور، فحالة مثل مصر تشغل العرب قاطبة يُحتفظ فيها بقرار مصير النّظام في دائرة ضيّقة ومُغلقة تشبه مؤسسة القرار فيها «قصر الأحلام» الذي تحدّث عنه إسماعيل كاداري في روايته، فبعد أن وُضعت البلاد على سكّة التّوريث عوض أن تُوضع في مسار التّحديث يتعاظم الخوف داخل النظام وخارجه بقدر احتكار السلطة والحقيقة أو بقدر غياب الحقيقة وقُرب نهاية السلطة. قد ينجح رهان التّوريث خلال الفترة المتبقية من العمر الافتراضي للنظام وقد تخرج من تردّدها قُوّةُ الوسط وتسقط حسابات أقلّيّة اليمين وأقليّة اليسار المتخصّصتين في إنجاح أجندة المراكز المعادية للتغيير بل المتخصّصتين في إجهاض البدائل. يكاد يُجمع المراقبون على أنّ مصر تمرّ الآن بإحدى أكبر أزماتها منذ قيام ثورة يوليو 1952 ويتطلّع الشارع المصري إلى المنقذ المُنتظر. إنّ مصر محكومة كما يقول جمال حمدان «بعبقريّة المكان» ولعلّها أيضا محكومة بتقاليد المُؤسسة وبأصالة الفكرة، فهل تتحقق المُعادلة المكونة من هذا التركيب لتفتح أفقا جديدا لبلد حِيد به عن دوره التاريخي في اختبار غزّة الأخير؟ إنّ غياب الحقيقة ثقيل الوطأة على من ينتظر ولا يملك زمام مصيره، يردّ إليه الواقع العربي مشهدا داميا مسرحه الصّومال، هناك تبدو الحقيقة صارخة كأن لا شيء يخفى على الأرض العراء فالشأن العام والخاصّ معروض على قارعة الطريق لا يخفى منه شيء ولكنّها شفافية خادعة ولا أحد يجزم بما قد يحدث غداً، فليس الانكشاف الصّومالي صيغة إفريقية للديمقراطية الغربية وليس الصّومال حالة خاصّة بل هو جزء لا يتجزّأ من الحالة العربية المعقدة، وما يحدث في الصّومال على الأرض المكشوفة تُنسج خيوطه في القلاع الحصينة التي يلفّها الغموض حيث يُصنع القرار في غياب المعنيين بالأمر وبدون إذن أو تفويض منهم ويدفعون ضريبته من أرواحهم ودمائهم فيبقى مسار التّحديث في البلاد العربية مُعلّقا في انتظار المُنقذ ويبقى قطار التّوريث ماضيا إلى غايته مُشعلا الحرائق على حافتي الطّريق ويبقى الأمل قائما إذا كان الحلّ الصّحيح يأتي بعد فشل الحلول الخاطئة وافتضاحها. • كاتب وصحافي تونسي (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 20 جويلية 2009 )
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة 644 على منبر المستقلة
رسالة مفتوحة للتاريخ عبر قناة المستقلة الوطن فوق الجميع
تونس في 13/07/2009
إن رسالة الإعلام ثقيلة و الأمانة عظيمة و المسؤولية جسيمة و خطيرة و كلمة الحق ستبقي بحول الله عالية شامخة مدوية ثابتة و راسخة إلى يوم الدين. و في هذا الإطار يتنزل مقالي و رسالتي التاريخية التي اعتقد أنها ستجد العناية و الرعاية و الاهتمام من لدن الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير قناة المستقلة مشكورا . حيث كان له الفضل و السبق سنة 2007 و قام بمبادرة فريدة من نوعها في تاريخ الإعلام المرئي فقد تحمس لرسالة مفتوحة موجهة إلي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك و تلاها ثلاث مرات متتالية عبر الفضائية تعميما للفائدة و قد تابعها الرأي العام العربي بصفة عامة و الرأي العام التونسي بصفة اخص. و كان لها الأثر الطيب في النفوس و الأذهان و الإحساس و اليوم أبادر من جديد بتوجيه رسالة مفتوحة عبر قناة المستقلة راجيا من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة المستقلة أن يوليها ما تستحق من العناية و الرعاية الكريمة و الحظوة و الاهتمام عسي أن تعم الفائدة للجميع و آن يستخلص منها كل عاقل و كل صاحب ضمير العبرة و الدرس و غايتي خدمة و طني بصدق و مساعدة شعبي بوفاء و رفع شان بلدي بوضوح و عمق و اخلاص و هذا شأن كل مناضل وطني مخلص لوطنه و شعبه بعنوان الوطن فوق الجميع. السيد محمد الهاشمي الحامدي المحترم ان رسالتكم نبيلة و دوركم فاعل و حاسم و برامجكم في قناة المستقلة هادفة و مفيدة للرأي العام العربي و الإسلامي و حواراتكم على مدار اليوم و الأسبوع حوارات لها مدلولها ووقعها و عمقها في القلوب و العقول و ان الشعب التونسي بمختلف شرائحه يتابع كل البرامج و الحوارات الهادفة في شتي المجالات. و هذا ما جعلني باستمرار أراسلكم و اكتب اليكم بعمق و وفاء و صدق تقديرا لجهودكم الهادفة. و بهذه المناسبة التاريخية في شهر جويلية شهر ميلاد الجمهورية سأتطرق الي موضوع هام و مصيري يخص موضوع الساعة في المهجر حيث قامت مجموعة هامة مدعومة من احزاب معارضة و جمعيات و منظمات قصد تكوين جمعية في المهجر عقدت أول مؤتمرها في سويسرا و هدفها الأساسي المطالبة بالعودة إلي ارض الوطن دون محاكمات و دون شروط و دون أي نوع من الحد من الحريات وهذا لا يتماشي مع كل القوانين في العالم . و قد كان وراء هذا المؤتمر و اللقاء اغراض سياسية لا يعلمها الا الله وحده و لا اريد الدخول في التفاصبل و لا في الاغراض و التشويه لسمعة البلاد من طرف مجموعة صغيرة هي المدبرة و الفاعلة و قد انساق و رائها المغرورين و الغافلين و هذا ما حصل سنة 1989 و قبلها هناك آلاف الطلبة و التلاميذة الصغار تأثروا بالكلام المعسول الذي في ظاهره الرحمة و في باطنه العذاب . وقد حصل ما حصل نتيجة ذلك و مخلفات هذه الشطحات دفع ضريبتها الآن الطلبة و التلامذة وحصل لهم ما حصل نتيجة الانسياق الاعمى والتغرير بهم وهم ابرياء من كل ما حصل و اليوم اكثر من 10 آلاف مهاجر مغرورين و لا ذنب لهم في هذه الشطحات و المناورات و الخلفيات و النّيّة المبيّتة . و لو نفتح حوارا حراّ في المستقلة لوجدنا 9700 منهم ابرياء وفي الحقيقة لهم شهادات و اقوال و مواقف ضد بعض ممن يسمون انفسهم بانهم قادة و زعماء و ابطال وهم ضد وطنهم و ضد بلادهم ومنهم من صرح و قال أخيرا تونس اليوم محتلة هذا ما صوره له عقله المريض عفانا و عفاكم الله من مرض القلوب. و قد صرح لي احدهم من المعتدلين و الوطنيين و الصادقين و من اصحاب المبادئ بانه تجادل مع قائدهم المزعوم و تخاصم معه مؤخرا في سويسرا على هامش المؤتمر الذي رفضه الشاب المعتدل و مجموعة معه و قال له » احشم و استحي فهذا عيب عليك ان تنعت وطنك بهذه النعوت المسيئة و بدون تعليق… اما الشخص الثاني المعتدل فقد غضب و انفعل و أراد أن يعتدي على القائد المزعوم المغرور بالضرب لأنه تجاوز الحدود واضح همه الوحيد الإساءة للوطن و للنظام السياسي . هذا هو الواقع فالأغلبية تنبذ العنف بشتى أنواعه و كلهم ضد الكراهية و التصعيد و الإساءة للبلاد و الوطن و للنظام التونسي وكلهم يرفضون التصعيد و التهور واحدهم اتصل بي و قال لي والله اكبّر واقدّر بيان السيد وزير العدل و حقوق الانسان التونسي الاستاذ البشير التكاري الذي كان بيانا واضحا قانونيا سليما و اخلاقيا و جليّا للغاية وفق كل المعايير و المقاييس الدولية و العالمية وهو بيانا معتدلا لا لبس فيه و درسا لكل من تحدثه نفسه بالتطاول على النظام و الاساءة للوطن او اعتماد التضليل و حشد الانصار بطرق ملتوية بينما الاعتدال و الصدق هما الصفتان البارزتان في تصفية الاجواء بالطرق الاخلاقية و التماس الاعذار بروح عالية و اخلاق سامية و طلب الصفح بتواضع و دون خلفيات سياسية و استغلالها من طرف بعض المعارضين للنظام سواء من المغرورين او اصحاب الطموحات و الاغراض الغير شريفة هداهم الله الي الرشد و الصواب و الرجوع للحق فضيلة و التماس الاعتذار واجب اخلاقي لكل من اساء قولا و عملا لوطنه و اني بدوري اشكر الاخ الذي اتصل بي و اعلمني بحقائق الامور التي جرت على هامش المؤتمر المزعوم الذي غايته التشويه و الاساءة للوطن و للشعب التونسي الذي علّمه المجاهد الاكبرالحبيب بورقيبة حب الوطن و التعلق به ودعّمه الرئيس زين العابدين بن على منذ التحول وهو شعارنا على الدوام حب الوطن واجب وطني مقدس و التعلق به من أسمى وأنبل ما نسعى اليه في حزبنا . هذه الخواطر أرجو من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي قراءتها بكل صدق ووفاء و أمانة وهو صاحب أمانة و أخلاق عالية و سبق له التناغم مع مقالاتي و كان في مستوى حجم الرسالة الإعلامية، صادقا في أقواله و حريصا في أعماله و نزيها في أداء رسالته السامية و مخلصا لوطنه. و عميقا لشرحه و في تحاليله . و متشبعا بتاريخ بلاده و متواضعا مع أهله و شعبه و خادما لوطنه هذا هو الحامدي في عيوننا . قال الله تعالى » فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض . صدق الله العظيم ملاحظة: علمنا الزعيم بورقيبة كيف نكون سفراء في الخارج لتلميع صورة بلادنا لا العكس ننشر الغسيل على قارعة الطريق و العالم يضحك عليهم و يحقرهم . محمد العروسي الهاني مناضل دستوري لا يعرف النفاق والتنكر للوطن بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالإساءة للوطن
مصر: بلاغ ضد ناشط شيعي بتهمةإهانة صحابة الرسول وزوجاته
القاهرة – محمد المتولي تقدم مجموعة من المحامين الإسلاميين ببلاغ للنائب العام المصري أمس يتهمون فيه الشيخ حسن شحاتة المتهم بقيادة التنظيم الشيعي، الذي تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها معه منذ الأسبوع الماضي، بإهانة وازدراء صحابة وزوجات الرسول (ص)، وازدراء المذهب السني. وأرفق ممدوح إسماعيل أحد المحامين المتقدمين بالبلاغ مجموعة اسطوانات مدمجة عليها تسجيلات لشحاتة تتضمن إهانات بالغة وكلمات سيئة وازدراء واضحا للصحابة، وللعشرة المبشرين بالجنة، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو هريرة، والسيدة عائشة والسيدة حفصة أمهات المؤمنين، وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد إسماعيل في البلاغ بعض ما جاء في دروس ومحاضرات شحاتة من كلمات، معتبرا إياها «جريمة ازدراء أديان واضحة لا لبس فيها». وأكد إسماعيل أن كلام شحاتة فيه من التحقير والإهانة والسب والقذف لصحابة الرسول ما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات في جريمة ازدراء الأديان، بحسب نص المادة 98 من قانون العقوبات المصري، والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغلَّ الدين في الترويج أو التمييز بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. وتابع المحامي الإسلامي «حيث إن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومذهب الشعب المصري المسلم هو المذهب السني، ومما أجمع عليه علماء الأزهر أن المذهب الشيعي من مذاهب «الفرق الضآلة»، فإن ما جاء في كلام المدعو حسن شحاتة هو جريمة ازدراء أديان بكل أركانها، حيث إنه يروج لأفكار متطرفة تثير الفتنة وتحتوي على تحقير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم». (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 20 جويلية 2009 )
الاسرائيليون لا يدفعون ثمن الاحتلال
جدعون ليفي 20/07/2009 حقا من الذي يحتاج كل هذا؟. رئيس الولايات المتحدة يكرس جزءا هاما من وقته الثمين وروحه الطيبة من اجل محاولة الاقناع بالحاجة لوضع حد للصراع والاوروبيون مستعدون للتحرك بينما يقف نصف العالم منتظرا ومع ذلك هيا بنا نعترف بالحقيقة: لماذا نحتاج كل هذه الجلبة والضجيج؟ المستوطنون قد يهبون صارخين ويغلقون المفترقات والجيش الاسرائيلي قد يقلل من عظمته، والانباء قد تصبح مثيرة للضجر، الاماكن المثيرة في الجولان قد تغلق ومثلها في عوفر. الحياة في اسرائيل تروق للزائرين فمن الذي لديه متسع من الوقت الآن للسلام والمفاوضات والانسحابات ودفع ثمن كل هذه الفوضى التي لا يوجد لها داع. المقاهي تعج بالزائرين والمطاعم مليئة والمنتجعون في كل مكان والاسواق تغلي غليانا والطرق مسدودة من التزاحم والمهرجانات تضج عاليا. مادونا جاءت للزيارة والشواطىء مليئة بالسياح والمحليين، صيف 2009 في اسرائيل هو صيف رائع اذن لماذا نريد التغيير؟ الاسرائيليون لا يدفعون اي ثمن مقابل الاحتلال. الحياة في اسرائيل افضل بكثير من اقطار كثيرة فوق المعمورة. الازمة الاقتصادية العالمية اصابت اسرائيل بدرجة اقل من الأماكن الأخرى، يوجد فيها فقراء ولكن ليس كما هو الحال في العالم الثالث كما ان أثرياءها وطبقتها الوسطى لم يتضرروا بصورة كبيرة. والوضع الامني في أحسن حال، لا عمليات ولا عرباً: عندما يهدأ الارهاب كما حدث في السنوات الاخيرة لا يتذكر احد ان هناك ‘مشكلة فلسطينية’. الجيش الاسرائيلي وبنيامين نتنياهو يستطيعان مواصلة تخويفنا من خطر الارهاب ولكنه ليس قائما في الوقت الحاضر على الأقل كما ان القنبلة الايرانية هي احتمالية مبهمة في الوقت الحاضر. أجل الحياة في اسرائيل آمنة في الوقت الراهن. صحيح ان موجة محلية عنيفة تنفجر كل بضع سنوات ولكن هذا الامر يحدث عادة في الاطراف التي لا تعني احدا في وسط البلاد، القسام على سديروت والكاتيوشا على كريات شمونة ـ من الذي يكترث بذلك، خصوصا ان فترة من الهدوء تتبع هذه الهجمات كما هو الحال الآن. الجدار ووسائل الاعلام والتعليم والدعاية يقومون بعملية خداع تضليلية ممتازة حتى ننسى ما يتوجب نسيانه واخفاء ما يتوجب اخفاؤه. هم هناك ونحن هنا وهنا الحياة في العسل ان لم نقل بديعة. مثل سويسرا؟ لا بل افضل. نحن عرفنا دائما كيف نضيف نوعا من المغزى الى الحياة اللطيفة ومناعمها. نعكف على عبادة الأمن دين المجتمع الحقيقي ونخلد ذكرى المحرقة النازية. من الممكن ان تتمتع في اسرائيل وان تشعر بأنك ضحية ايضا تعيش في مجد وفخار وتذرف الدموع. أين يمكنكم ان تجدوا مكانا كهذا في العالم؟ الاسرائيليون لا يدفعون ثمنا مقابل الاحتلال ولذلك لن يصل هذا الاحتلال الى نهايته. هو لن ينتهي قبل لحظة من بدء الاسرائيليين بدفع الثمن وادراك العلاقة بين هذا الاحتلال وبين الثمن الذي سيدفعونه. هم لم يتنصلوا من هذا الاحتلال في اي مرة من المرات عن طيب خاطر ولماذا يقومون بذلك اصلا؟ فحتى الهجمات الارهابية الاكثر قسوة التي ضربت فيها البلاد لم تدفع الاسرائيليين الى الوصول الى ادراك العلاقة بين السبب والنتيجة وبين الاحتلال والارهاب. في ظل وسائل الاعلام والسياسيين هذان الاساسان الاكثر غباء وعمى في المجتمع الاسرائيلي تعلمنا كيف نعتقد بان العرب قد ولدوا للقتل وان العالم كله ضدنا وان اللاسامية هي التي تحدد الموقف من اسرائيل وانه لا صلة بين ما نفعله وبين الثمن الذي ندفعه بين الحين والآخر. مقاطعة دولية او اراقة دماء فظيعة، كلاهما لا يظهران في الأفق لحسن الحظ ومن دونهما لماذا يتوجب علينا ان نفكر بالحل؟ صحيح ان العالم قد بدأ يحمض وجهه امام الاسرائيليين فما الضير في ذلك؟ هو يكرهنا من دون ذلك اصلا ـ هكذا يقول الاسرائيليون مقنعين انفسهم. طالما لم تحجب عن الاسرائيليين وسائل المتعة والترف فليس هناك سبب للشعور بالقلق. حاولوا سؤال الاسرائيليين لماذا نبذوا فتسمعون على الفور تذمرا من العالم وليس انتقادات ذاتية بعينها لا سمح الله. الاسرائيليون لا يستمتعون فقط بل انهم راضون جدا جدا عن انفسهم وعن درجة الاخلاقيات التي يتمتعون بها، راضون عن جيشهم ودولتهم. كل هذا كان من الممكن ان يكون رائعا حقا لولا انه اشارة تبشر بمساوىء الامور: لأن العمى خطير والنهاية غير الجيدة معروفة سلفا. هناك صيف اخر رائع في تل ابيب الآن ـ وغزة وجنين ومعهما جزء من العالم سينفجرون في وجوهنا بعد حين. حينئذ سنظهر في صورة المندهش المستغرب وكأننا ضحايا بائسون تماما كما نحب جدا ان نكون. (هآرتس 19/7/2009نقلا عن القدس العربي20-7-2009)
