الاثنين، 17 يناير 2011

 

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3891 du 17.01.2011  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


السبيل اولاين:برنامج حكومة الوحدة الوطنية التونسية وقائمة وزراءها

الأستاذ عبد الوهاب معطر:حذار ,,, لقد سرقت الثورة بالخديعة « الدستورية  »

بحري العرفاوي:دم الشهداء … ولعاب اللصوص

لجنة حماية الثورة الشعبية بتونس:بيان رقم 1

المؤتمر من أجل الجمهورية:بيـــان

حزب العمال الشيوعي التونسي:من أجل جمعية تأسيسية تضع أسس جمهورية ديمقراطية

حركة التجديد:بيـــان إلـــى الشعـــب التونســـي

اللقـــاء الإصلاحــي الديمقراطــي ومطلب التأشيرة:بيــان إلى الشعب التونسي

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيان إلى الشعب

الأستاذ خالد بوحاجب:استقـــــــــــــــــــــالة جمعية أهل البيت الثقافية تونس:بيان

كلمة:السرياطي أمام التحقيق وطعن في جدية المحققين معه
كلمة:عصابة أجنبية مسلحة تحت السيطرة الأمنية
كلمة:الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى حل الشعب و الجامعات المهنية التابعة للتجمع

العربي القاسمي:سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي

 أنور عبد السلام:انتبهوا حتى تقطفوا ثمار انتفاضتكم كاملة

لوممبة المحسني:دماء الشهداء مازالت تنزف … مالم تتحقق الحريٌة الكاملة !

حمادي الغربي:سقطت الأحزاب التقليدية  

هند الهاروني:في بلادنا تونس لا نقبل بحكومة هي امتداد لحكومة بن علي

المختار بن محمد:الوسائل الشعبية لتصفية العصابة الدستورية دون عنف أو أذية

أنور عبد السلام:انتبهوا حتى تقطفوا ثمار انتفاضتكم كاملة

سمير حمودّة:الأجهزة التي تهدّد الانتفاضة

بشير الحامدي:تونس كي لا نعود إلى وضع ما قبل الإنتفاضة

الامجد الباجي:اسقاط نظام بن علي يجب ان يتلازم مع اسقاط  المنظومة القانونية لهذا النظام

ابراهيم بالكيلاني:ثورة الياسمين و فزاعة التخويف من الاسلاميين

محمد أمجد شايبي:من يسوّق لإقصاء و معادة أصحاب المرجعية الإسلامية؟

سلامة كيلة:ليس رحيل بن علي فقط بل والطبقة الحاكمة أيضاً

د. محمد بن نصر:الانتفاضة التونسية وتحديات منظومة الاستبداد

إيهاب الشاوش:لا تسرقوا ثورة الشعب التونسي

جينيف:فيديو(الجزء 1و2) المظاهرة الإحتفالية بإنتصار الشعب التونسي

فيديو هدية إلى كل من إكتوى بنار الظلم في دولة بن علي المخلوع

كتائب ثورة العشرين: تعلموا من شعب تونس كيف يكون التغيير

بوبكر التايب:دستور ممنوح واستفتاء دكتاتوري

علي سعيد:ربيع تونس:

عبدالرحمان أبو جعفر:لا تسمّوها باسم الزّهور

جمال الدين احمد الفرحاوي:لن تنطلي

عزمي بشارة:بصدد ثورة تونس الشعبية المجيدة
عبد الباري عطوان:لا أصدقاء للرئيس المخلوع


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

https://www.tunisnews.net/30Decembre10a.htm


برنامج حكومة الوحدة الوطنية التونسية وقائمة وزراءها


السبيل أونلاين – تونس – خاص
أعلن محمد الغنوشي عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 17 جانفي 2011 ، وقال الغنوشي أن مهام الحكومة تتمثل في تحقيق الإنتقال إلى الديمقراطية من خلال تحقيق اصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة ، والإعداد لإنتخابات حرّة ونزيهة تحت اشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين ، معتبرا أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب . وأكد أنه تقرر إطلاق كل المساجين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي ، وسيكون من أوكد مهام الحكومة الإعداد لقانون العفو التشريعي العام . كما تقرر فصل الدولة عن كل الأحزاب وضمان حياد الإدارة .
وقال الغنوشي الذي يرأس الحكومة والتي آلت فيها الوزارات المهمة إلى وزراء سابقين ، أنه تقرر الإعتراف عاجلا بالأحزاب والجمعيات التي تقدمت بطلب في ذلك ، ورفع التضييقات على نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وتمكين مختلف الجمعيات والتنظيمات وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين من النشاط الحرّ وضمان حرية نشاط كل الجمعيات دون أي تدخل وتوسيع حرية الإجتماع وضمان حرية الإعلام . وتتعهد الحكومة بفتح الحوار مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وتمكينه من حرية التعبير والنشاط ، كما تتعهد بتسريع الجهود لإستتباب الأمن ، وتكثيف الجهود في دفع التنمية واحداث مواطن شغل وتحسين ظروف العيش في كل الجهات .
كما تقرر احداث لجنة عليا للإصلاح السياسي يرئسها الأستاذ عياض بن عاشور لإقتراح الإصلاحات السياسية الضرورية ، واحداث لجنة وطنية لإستقصاء التجاوزات التى حصلت في الفترة الأخيرة والتي تسببت في عديد الضحايا برئاسة توفيق بودربالة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .
كما تقرر لجنة وطنية لإستقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد يترئسها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان عبد الفتاح عمر لضبط الحالات التي وقع فيها الإستيلاء على الأموال العمومية والحصول على الرشاوى التي أدت إلى الثراء الفاحش .
القائمة الكاملة للوزراء وكتاب الدولة في الحكومة الإنتقالية – وزير العدل : لزهر القروي الشابي – وزير الدفاع : رضا قريرة – وزير الخارجية : كمال مرجان – وزير الداخلية : أحمد فريعة – وزير الشؤون الدينية : العربي الميزوري – وزير التنمية الجهورية والمحلية : نجيب الشابي – التعليم العالي والبحث العلمي : أحمد بن ابراهيم – الصحة العمومية : مصطفي بن جعفر – التجارة والسياحة : محمد جغام – وزير التربية : الطيب البكوش – الشؤون الإجتماعية : منصر الرويسي – الفلاحة والبيئة : حبيب مبارك – وزير التخطيط والتعاون الدولي : محمد نوري الجويني – وزير الصناعة والتكنولوجيا : محمد عفيف الشلبي – وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية : زهير المظفر – وزير المالية : رضا شلغوم – وزيرة الثقافة : مفيدة التلاتلي – وزيرة شؤون المرأة : ليليا العبيدي – وزيرالنقل والتجهير : صلاح الدين ملوش – التكوين المهني والتشغيل : حسين الديماسي – الشباب والرياضة : محمد علولو – وزير لدى الوزير الأول : عبد الجليل البدوى – كاتب عام الحكومة : عبد الحكيم بوراوي أسماء كُتاب الدولة – أحمد ونيس : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية – رضوان نويصر : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية – نجيب الكرافي : كاتب دولة لدى وزير التنمية المحلية والجهوية – فوزية الشرفي : كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي – رفعت الشعبوني : كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي مكلف بالبحث العلمي – لمين مولاهي : كاتب دولة لدى وزير الصحة العمومية – عبد الحميد التريكي : كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتعاون الدولي – عبد العزيز الرصّاع : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف بالطاقة – سامي الزاوي : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف بتكنولوجيات الإتصال – منصف بودن : كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بالجباية – أحمد عضوم : كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة – سليم شاكر : كاتب دولة لدى وزير التجارة والسياحة مكلف بالسياحة – أنور بن قادو : كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز – سالم حمدي : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة – سليم عمامو : كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة – محافظ البنك المركزي التونسي : مصطفي كمال النابلي
( المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 17 جانفي 2011)   


حذار ,,, لقد سرقت الثورة بالخديعة « الدستورية « 


الأستاذ عبد الوهاب معطر
محامي و أستاذ جامعي في القانون العام 1- شهدت البلاد في أعقاب هروب الطاغية الفار من غضبة الشعب  يوم 13 جانفي 2011 بقاء الرموز الأساسية لمنظومة الإستبداد  متشبثة بتلابيب الحكم ( مثل الوزير الأول – المجلس الدستوري – مجلس النواب و مجلس المستشارين ) و كان ذلك باللجوء إلى الدستور النافذ بتفعيل فصله 56 المتعلق بالتعذر الوقتي لممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته
2-إلا أن الشعب الثائر أصر على الإطاحة نهائيا بالطاغية و على قطع أية فرصة له للرجوع إلى الحكم وبذلك أبطل يوم 14 جانفي 2011 جميع الأليات المتصلة بحيلة التعذر الوقتي مما اضطر رموز حكمه الباقين في السلطة إلى اللجوء الى حيلة دستورية ثانية تتمثل في الفصل 57 من الدستور الخاص بالشغور النهائي لمنصب ر ئيس الجمهورية في حين أن واقعة الفرار و الهروب من البلاد هي صورة  لا ينص عليها الدستور النافذ مطلقا وهي لا تدخل بتاتا من الناحية القانونية في إحدى الحالات الثلاثة للشغور النهائي التي هي الإستقالة و الوفاة و العجزالذي يحيلنا لغة و قانونا إلى أسباب فيزيولوجية ليس إلا ( المرض – الشيخوخة – فقدان العقل )
3-أن رموز سلطة الإستبداد و الفساد و في محاولة جديدة للبقاء لجأوا مرة أخرى إلى الحيلة الدستورية الفاضحة فأعطوا لأحكام الفصل 57 من الدستوردلالة لا تتضمنها بشهادة الخبراء القانونيين ومن ضمنهم الأستاذ الصادق بلعيد و أدخلوا عنوة وتعسفا هروب الطاغية ضمن حالات الشغور  و قد انطلت هذه الحيلة على الكثيرين و سكتت النخبة عليها في حين أنه حتى بالإعتماد على الدستور النافذ نفسه فإن أحكامه لا تنطبق على الحالة  مما يجعل استمرار مكونات السلطة في موقعها هو أمر غير شرعي أصلا من الناحية الدستورية فضلا عن افتقاده للمشروعية السياسية التي عصفت بها الجماهير الثائرة يوم 14 جانفي 2011  و بذلك فقد كان الوضع يومئذ يشهد من الناحية الدستورية فراغا لا يملأه إلا الحل السياسي  المتمثل في زوال مكونات سلطة الإستبداد برمتها و فسح المجال للشعب لتقرير مصيره و اختيار الصيغة المثلى لبناء دولته الديمقراطية في قطع كامل مع منظومة الإستبداد القديمة و أشخاصها و أجهزتها المتبقية , إلا أنه وقع تفويت هذه الفرصة على الشعب بل و إعطاء فلول الإستبداد ذريعة دستورية و شرعية قانونية مزيفة للبقاء في الحكم و التأثير في مسارات الأحداث بتنصيب رئيس جمهورية مؤقت ( فؤاد المبزع ) و تحول محمد الغنوشي من قائم بمهام بن علي إلى وزير أول مكلف بتشكيل حكومة وقتية إلى حين إنتخاب رئيس جمهورية في مدة أقصاها 60 يوم لا يجوز تجاوزها
4- وعلى الرغم من إفتقاد المبزع و الغنوشي حتى للسند الدستوري للبقاء فإنهما تمكنا  بعلم و معرفة الجميع ممن وقع الإتصال بهم من طرفهما من التحكم في تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ووقع الترويج لهذه الحكومة و تسويقها لشعبنا على أنها المستأمنة على مكاسب ثورته و المؤهلة لتحقيق تطلعاته و في ذلك خديعة كبرى إذ أن الجميع يعرف أن الحكومة بموجب الدستور النافذ حاليا لا تملك دستوريا أية إرادة مستقلة عن إرادة رئيس الجمهورية وهي كما كتب ذلك المحامي الأستاذ نجيب الشابي مجرد مجموعة من الوزراء موظفين لدى رئيس الجمهورية المتحكم الوحيد في المبادرات و الخيارات و السياسات و ليس للحكومة بموجب الفصول من 58 إلى 63 من الدستور أية استقلالية عنه بما يعني بالوضوح الكامل بأن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية لا حول لها و لا قوة و أن مشروع  » الإصلاح  » المنتظر قد انتقل من الوزراء أعضاء الحكومة إلى فؤاد المبزع بوصفه رئيس الجمهورية بما يعني مرة أخرى أنه هو و ليس سواه المتحكم في مسارات الفترة الإنتقالية
5-و لقد وقع الإعلان أنه سيصار إلى إنجاز أمور كثيرة في مدة الشهرين القادمين المحجر تجاوزهما دستوريا وبالخصوص إتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم إنتخابات رئاسية تستجيب لمطلب المشاركين في الحكومة ومع أن مثل هذا الكلام المعلن يتطلب تحقيقه توفر صدق إرادة رئيس الجمهورية فإنه و حتى عند حصول ذلك فعليا فإن البلاد ستشهد بعد شهرين ترشح العديد من الشخصيات للرئاسة و سيكون لا محالة من بينهم أحد الرموز القدامى أو الجدد لسلطة الإستبداد و رديفها التجمع الدستوري الديمقراطي  سيء الصيت الذي زمجرت الجماهير و هتفت بالإطاحة به مثل كمال مرجان أو غيره الذي سيكون المستفيد الأكبر من الوضع في هذا السباق مما لا يستغرب معه فوزه بالمنصب في أول إنتخابات الثورة
 6-وحتى على فرض إنكشاف الإنتخابات المرتقبة عن غير هذا السيناريو الكابوس و فوز أحد وجوه وزراء  المعارضة في الإنتخابات فإن رئيس الجمهورية القادم مهما كان  سيحكم البلاد بموجب أحكام الدستور النافذ حاليا الذي حصل حوله الإجماع بكونه يؤسس لسلطة فردية واسعة و أن رئيس الجمهورية هو سوبرمان تتقزم حياله السلطات الأخرى و أن هذا الدستور تكمن فيه جميع مغريات و إمكانيات الحكم بالحديد و النار و أن النتيجة الحتمية لتفعيل أحكامه هي الدكتاتورية و الإستبداد  و هو ما يعني أنه حتى في صورة إنتخاب  » رئيس ديمقراطي و صالح  » متعفف عن الطغيان فإن جميع متطلبات تفكيك منظومة الإستبداد القديمة تظل رهينة حسن و طيبة بل و مزاج هذا الرئيس و على كل حال رهينة عوامل كثيرة أخرى لا تحضى فيها بالضرورة الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الجماهير في ثورتها بقوة إلا دورا إفتراضيا قد يكبر أو يصغروبذلك تتردى مكاسب الثورة و تطلعات الشعب إلى أسفل المراتب في سلم أولويات الحسابات السياسية الضيقة ’ وهو ما يجعل مطالب الشعب الحارقة في االتخلص  فورا من الإستبداد و من أذرعه المتمثلة بالخصوص في التجمع الدستوري وفي البوليس السياسي والأجهزة التابعة له و في إقرار دستور جديد هي أمور مِؤجلة و لا ضامن لتحققها , و سيكتب التاريخ يومها عن ثورة تونس المغدورة , إن السبيل الوحيد لمنع هذا الكابوس من الحدوث هو التجند و التعبئة و رص الصفوف لمواصلة المشوار الثوري و النضال من أجل رفض  هذه الحلول  » الدستورية  » الخادعة بدءا من  » حكومة الوحدة الوطنية  » التي تجعل من أصل الداء و رمز البلاء التجمع الدستوري طرفا فاعلا فيها بل و شريكا أساسيا لأطراف المعارضة المكونة لها بإسناد رموزه الوزارات الهامة حال أنه من أولى المهام الحارقة اليوم هو شل فاعلية هذا الحزب  على الأقل لحين إستكمال تحصين الشعب من عودة الإستبداد  و طالما أن الوضع كذلك فهو خير ضمان لحرمان الشعب من ثمار ثورته ,,, فحذار ,                                              صفاقس في 17 جانفي 2011 Maitre ABDELWAHEB MATAR Avocat prés la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat Professeur en Droit Adresse postale : Rue Haffouz El Intilaka 3000 SFAX TUNISIE TEL : Fixe ( 00216 74226041 ) , Mobile : ( 00216 20410568 ) , FAX ( 00216 74 212385
 


دم الشهداء … ولعاب اللصوص


سلام على روح الشهيد محمد البوعزيزي التي ألهبت الشارع التونسي والشارع العربي حتى انتبه إليها العالم كله يُحيونها ويُبدون إعجابهم بها.
تحية إلى أرواح شهداء الحرية من شباب تونس الذي فاجا الجميع بأنه على درجة عالية من الشجاعة أجبرت أكبر رمز للإرهاب السياسي على الفرار.
تحية إلى رموز سياسية ظلت تحرس المبادئ الكبرى وترفض الإعتراف للإستبداد بأي مفصل التقاء : السيد المنصف المرزوقي والسيد ة سهام بن سدرين والسيد حمة الهمامي والسيد راشد الغنوشي … وإلى كثيرين من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين والنقابيين والسياسيين وكل الذين لم تفقدهم سنوات الدخان وضوح الرؤية.
أيها السادة من المناضلات والمناضلين أحرسوا دم الشهداء و…. دمكم.
إن المرحلة الجديدة أشد عسرا من التى سبقت ، إسقاط الرئيس سيكون أيسر من حماية دم الشهداء من اللصوصية السياسية المبثوثة في الماكينة القديمة وفي أجنحة الغراب… إن إصرار المعارضة على أن الإحتجاجات الشعبية  كانت عفوية إنما هو ضرب من التواضع ومن التنازل عن نصيب في الدعاية الإيديولوجية ولكن إصرار آخرين على هذه العفوية إنما هو برغبة تيتيم الجماهير وعزلها عن الرموز الثورية حتى يسهل إفراغ تحركاتها من كل المضامين العميقة التي تمس جوهر الإستبداد بما هو خطاب وثقافة وعقلية وأسلوب في الحكم.
أيها السادة: يبدو أن « النظام » بصدد استنباب أظافر جديدة بعد أن أدميت أظافره القديمة من فرط الإستعمال في تجريح خصومه وإيذاء المتعففين عن موائده وهو بصدد  تنشيط الغرائزية السياسية لاستمالة وجوه جديدة ممن يستعجلون الحصاد في حقول لم يبذروا فيها أو أعلنوا فقط أنهم يبذرون.
أيها السادة: انتبهوا إلى وجوه الأزمة لم تحتجب بل ومازالت تقدم نفسها على أنها جزء من الحل بل وتقدم الحكمة والموعظة وتقفز إلى المقاعد الأمامية … انتبهوا إلى اللصوصية السياسية والإنكشارية الثقافية ودراويش الإعلام لم يستحوا لا من دم الشهداء ولا من روح البوعزيزي ولا من تاريخ حكم مرشوش بالدم وممزوق بالحراب… انتبهوا إلى مؤامرة خفية في صدور الغرائزيين وفي رصاص القناصة انتبهوا إلى « غدر » رهيب. أيها السادة: أحرسوا دم الشهداء وشعارات الجماهير واحذروا الإفلاس السياسي الذي لن تقوموا بعده إذا ما انطلت عليكم هذه المرة وأودعتم أرصدتكم في الريح…. وإذا ما غُدرت الجماهير في انتظاراتها فلن تقف بعدها إلى صف أحد منكم ولن تأتمن « زعيما » وستتشرد في مسارب شتى وسيكون مستقبل أبنائنا وبناتنا في مرمى المخاطر الكبرى… وسيشهد التاريخ الذي لا يكذب أبدا بما فعل كل « تونسي » تجاه وطنه وتجاه شعبه.
 

يبكي الرصاص على الدم ودم الشهيد يقاوم لا تقتلوا أبناءنا ذا الشعب حر مسالم يحتج يهتف واقفا ويردد لا تظلموا فتقدموا فتقدموا نحو الكرامة أقسموا: لن تنطلي إن اللصوص هُمُ هُمُ فتقدموا بعيونكم/بصدوركم/ ووجوهكم مكشوفة أي الوجوه « ملثمُ »؟ يا شعبنا أنت الوضوح شامخٌ أنت الكرامة والدمُ فتقدموا بإرادة محرورة وبفكرة لا تُهزمُ       بحري العرفاوي


 


بسم الله الرحمان الرحيم
           لجنة حماية الثورة الشعبية بتونس        

بيان رقم 1


نحن لجنة حماية الثورة الشعبية بتونس نتوجه إلى الرأي العام بهذا النداء المطالب بما يلي:

1) مواصلة الاحتجاجات السلمية و الاعتصامات لأجل حمل فلول النظام البائد المستبد القاتل لشعبه على التنحي من الحكم.
2) إقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي رمز هذا النظام لان الثورة التي قام بها الشعب التونسي هي لأجل التغيير الجذري للنظام و قوانينه الفاسدة التي خيطت على قياسه.
3)إيجاد حكومة إنقاذ وتصريف أعمال مكونة من القوى التي شاركت في الثورة و مهمتها الإعداد لقانون انتخابي تشريعي و رئاسي بدون إقصاء أي طرف ما عدا أزلام النظام السابق.
4)نهيب بشعبنا العتيد و قواته الباسلة و رجال الأمن الشجعان أن يواصلوا  حفظ مسيرة الثورة و التصدي للمؤامرات الداخلية و الخارجية.
5)نداء حار لشباب الانتفاضة و الثورة و القوى الأخرى للمجتمع بتونس و خارجها أن يواصلوا الرباط حتى النصر النهائي و أن يساندوا لجان الحماية الشعبية للمحافظة على أرواح المواطنين و مكاسبهم  كما نناشد جميع الأحرار في البلدان الشقيقة  للوقوف معنا و مساندة هذه الثورة. لجنة حماية الثورة الشعبية بتونس و عنها   »  م.  بشير السعبدي « Tel : 001- 514 916 46 17 مونتريال كندا   bechir _3@hotmail.com  


المؤتمر من أجل الجمهورية السيادة للشعب ، الشرعية للدولة، الكرامة للمواطن www.cprtunisie.net بيـــان


تجاه تطورات الأوضاع المتلاحقة في بلادنا وما نشهده من محاولات إلتفاف أمني وسياسي على ثمار الثورة المباركة فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يعلن ما يلي :
-في خصوص الانفلات الأمني نثمّن أعمال جيشنا الذي رفض الانخراط في عملية القمع التي أمر بها الدكتاتور الذي أطاح به شعبنا، ونثمن ما يقوم به حاليا لتصفية الفلول الإجرامية التي أطلقها الدكتاتور لنشر الفوضى، وندعم جهود قواتنا الباسلة في مواصلة تطهير البلاد من عصابات الإجرام والإفساد. كما نعبّر عن اعتزازنا بقيام اللجان المدنية بملء الفراغ الأمني الذي أعقب فرار الدكتاتور ونعتبرها ظاهرة نضج تشرف شعبنا الأبي. ونعتبر أن الأولوية المطلقة الآن تتمثل في استعادة أمن المواطنينوالحفاظ على ممتلكاتهم.
-إن الحكومة التي نصبت اليوم مشكلة من قوى ساهمت في قمع شعبنا طيلة 23 سنة ومن أحزاب قبلت دوما باللعب داخل إطار الاستبداد وادّعت أنه قابل للإصلاح، بالإضافة لكونها غير شرعية ولا أخلاقية، و لكونها  مبنية على إقصاء واضح لأغلب القوى الوطنية التي ناضلت ضد الدكتاتورية، فإنها عاجزة عن أي إصلاح كان نظرا لأسباب قانونية بحتة. حيث تنص مواد الدستور الحالي على أن أعضاء الحكومة ليسوا إلا موظفين عند رئيس الجمهورية ولا يستطيعون تغيير أي شيء. ومن ثمة فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن التوجه الحالي للسلطة هو سعي لإجهاض الثورة والعودة لنفس الوضع البائد بقانون ودستور الدكتاتورية،وإرجاعنا لنفس الوضعية السابقة وإن بتغليف جديد. إن القبول بهكذا حكومة هو وضع للبلاد مجددا تحت هيمنة حزب الفساد والقمع التجمع الدستوري، والحال أن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان « يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب ». ولن يكتمل تحقق الثورة قبل أن يتم حلّ هذا الحزب وتأميم ممتلكاته.
-نطالب بحكومة انتقالية لتصريف الأعمال لا تقصي أي قوة سياسية وتدعو لانتخابات حرة ونزيهة تعيد للشعب سيادته. وندعو كل القوى المناضلة لتكوين جبهة للدفاع عن الثورة لفرض إرادة الشعب على إرادة فلول الدكتاتورية وننادي شعبنا لمواصلة تجنده حتى لا يعاد سجنه في نفس القفص الذي كسر قضبانه وحتى لا تذهب دماء شهدائنا الأبرار ومعاناة كل التونسيين سدى.
باريس في 17 جانفي/يناير 2011 عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي  


حزب العمال الشيوعي التونسي :

من أجل جمعية تأسيسية تضع أسس جمهورية ديمقراطية


حقق الشعب التونسي مساء أمس انتصارا عظيما على طاغيته الذي فرّ من البلاد بحثا عن ملجأ آمن بالخارج وأعلن المجلس الدستوري اليوم وهو أحد الأجهزة التي نصّبها بن على تولّي فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب الصوري الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في ظرف 45 إلى 60 يوم.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي إذ يحيّي هذا الانتصار الذي أحرزه الشعب بقدراته الذاتية وبصموده التاريخي وبتضحيات أبناءه وبناته وبدماء شهداءه الأبرار يؤكد:
1- إن الانتصار المحقق إلى حد الآن لا يمثل سوى منتصف الطريق وإن النصف الآخر يتمثل في تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود وتجسيده في أرض الواقع.
2- إن التغيير الديمقراطي لا يمكن أن ينبع من نفس الحزب والرموز والمؤسسات والأجهزة والتشريعات التي كرّست الدكتاتورية وحرمت الشعب من أبسط حقوقه على مدى أكثر من نصف قرن منه 23 سنة من حكم بن على.
3- إن فؤاد المبزع الذي يتولى الرئاسة مؤقتا هو أحد أعضاد بن على ورئيس مؤسسة منصبة تنصيبا ولا تمثل الشعب في شيء وأن تحديد مدة 45 إلى 60 يوم لإجراء الانتخابات الرئاسية لا هدف من وراءها سوى الإسراع في محاولة لضمان استمرارية النظام الدكتاتوري عبر أحد رموزه السابقين.  
4- إن أخطر ما يمكن أن يحصل اليوم هو سرقة انتصار الشعب التونسي والالتفاف على مطامحه المشروعة في الحرية والعيش الكريم وعلى تضحياته عبر المحافظة على نظام بن على من دون بن علي وتشكيل ديكور ديمقراطي جديد حوله.
5- إن التغيير الديمقراطي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقتضي القطع فعليا مع نظام الاستبداد عبر خطوة مباشرة تتمثل في تشكيل حكومة مؤقتة أو أيّ هيئة أخرى ذات صلاحيات تنفيذية تتولى تنظيم انتخابات حرة لمجلس تأسيسي يضع أسس الجمهورية الديمقراطية الحقة التي ينعم فيها الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
6- إن كل القوى التي قامت بدور فعال وحاسم في إسقاط الدكتاتور سواء كانت سياسية أو نقابية أو حقوقية أو ثقافية منظمة أو غير منظمة معنية وعموم الشعب برسم مستقبل تونس ولا يمكن أن ينوب عنها أي طرف أو جهة في أي مفاوضات أو اتصالات مع السلطة.
7- إنّه من العاجل أن تشكل القوى الديمقراطية ميدانيا هيئات وطنية موحدة للتغيير الديمقراطي ويكون من مهامها حماية مكاسب الشعب التونسي المنتفض والتفاوض مع السلطة من أجل تسليم الحكم للشعب بطريقة سلمية.
8- إن القوى الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد مطالبة بتنظيم صفوفها في هيئات أو لجان أو مجالس جهوية ومحلية وقطاعية لتأطير الحركة الشعبية والتصدي للمناورات الرجعية ولأعمال التخريب والنهب التي ترتكبها جماعات خفية تريد زرع الرعب في صفوف المواطنين والمواطنات وتهديد أمنهم وتخويفهم من التغيير الديمقراطي ودفعهم إلى تسليم أمرهم للأجهزة القمعية القائمة.
9- إن قوات الجيش التي تتركب في معظمها من أبناء هذا الشعب مدعوة للحفاظ على أمننا وأمن الوطن واحترام خياراته وطموحه إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهو ما يجعل من إلغاء حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن أمرا ضروريا حتى لا يكون ذريعة لثني الشعب التونسي عن مواصلة كفاحه المشروع وتجسيد مطامحه في أرض الواقع.  من أجل حكومة مؤقتة  من أجل مجلس تأسيسي  من أجل جمهورية ديمقراطية
حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 15 جانفي 2011
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  17 جانفي  2011)  


حركة التجديد بيـــان إلـــى الشعـــب التونســـي


حقق شعبنا في انتفاضة بطولية رائعة، إنجازا تاريخيا ضخما، يتمثل في الإطاحة بنظام الاستبداد والفساد، مقدما في سبيل ذلك أغلى التضحيات من دم العشرات من أبناء كافة جهات البلاد، وقد لعب فيها شباب تونس الدور الحاسم.

وفي اللحظة التي بدأ فيها الشعب الاحتفاء بانتصاره العظيم، انطلقت العصابات المنظمة التي خلفها النظام المخلوع في ثورة مضادة وفق خطة مدروسة لزرع الخراب والدمار في البلاد بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة في محاولة لإشاعة الفوضى وإرباك الوضع الأمني وترويع المواطنين وتشويه صورة الثورة وخلق مناخ ملائم للتدخلات الخارجية في سعي محموم لعودة العهد البائد.
وفي هذه الظروف العصيبة ووعيا منها بجسامة المخاطر التي تهدد البلاد في مكاسبها وأمنها وفي حاضرها ومستقبلها، مما يستوجب توحيد كل القوى الوطنية والديمقراطية وحشد كافة الطاقات الحية في البلاد من أجل إنجاز أهداف الثورة وقطع الطريق أمام محاولات إجهاضها أو الالتفاف عليها.
فإن حركة التجديد انطلاقا من واجبها الوطني وبروح عالية من المسؤولية وحرصا على إنجاح هذا المسار التاريخي للثورة، قرّرت المساهمة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على أساس استبعاد كافة الرموز الضالعة في ممارسات الاستبداد والفساد للعهد البائد والمشاركة الواسعة لأحزاب المعارضة الديمقراطية والإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وشخصيات وطنية حقوقية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية.
وتعتقد حركة التجديد أن المهام الملحة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تتمثل في:
1 – القضاء على الانفلات الأمني واستئصال عصابات النهب والتدمير والترويع، باعتباره أولوية مطلقة لإخراج البلاد من حالة الشلل التي أصابت مختلف قطاعات الخدمات والإنتاج والعودة سريعا إلى الحياة الطبيعية بهمة عالية وجهود مضاعفة لتدارك الوضع والتعويض عما لحق البلاد من خسائر وأضرار.
2 – الإطلاق الفوري لكافة الموقوفين على خلفية التحركات الشعبية الأخيرة والمساجين السياسيين ومساجين الحوض المنجمي وتمكينهم من استرداد حقوقهم وإسناد التأشيرة لكل الأحزاب التي طلبت أو تطلب ذلك،و سنّ العفو التشريعي العام.
3 – الانطلاق دون إبطاء في تنفيذ المطالب الشعبية بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في جرائم القتل بالرصاص الحي ولجنة تحقيق في الفساد  واستغلال النفوذ وتوفير كل الضمانات لنجاعتها تحت إشراف شخصيات وطنية تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلالية والمصداقية.
4 – تهيئة المناخ الملائم لانطلاق أشغال الهيئة العليا للإصلاح السياسي، المتمثلة أساسا في: – مراجعة جذرية للمنظومة السياسية الحالية برمّتها و إلغاء كلّ القوانين السابقة السالبة للحريات والمثبتة للنظام الاستبدادي السابق بما يوفر الشروط الأساسية لإجراء انتخابات حرة وتعدّدية تعكس إرادة الشعب وتؤسس لشرعية مؤسسات الحكم.
5 – وضع برنامج عاجل يستجيب لطلبات التشغيل يتوجه بالخصوص للشباب العاطل عن العمل مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الداخلية الأكثر تضرّرا من آفة البطالة و جبر الضرر لعائلات شهداء الثورة وكافة المواطنين المتضرّرين نتيجة أعمال القمع والمداهمات الأمنية.

وتدعو حركة التجديد كافة قوى الشعب ونخبه السياسية، نساء و رجالا، ومنظمات المجتمع وشباب تونس إلى ملازمة أقصى درجات اليقظة لإفشال كافة محاولات إرباك مسار الثورة أو الانحراف به عن مساره، أيّا كان مصدرها، من الداخل أو الخارج. وتحيّي الحسّ المواطني التضامني الرائع الذي ميّز الموقف الشعبي طوال الأسابيع الأخيرة والذي يتجلى اليوم في أبهى مظاهره، من خلال الانتشار الواسع للجان الدفاع المدني بالأحياء، التي تقف سدّا منيعا في وجه الانفلات الأمني وعصابات نظام الاستبداد البائد.
عاشت ثورة 14 جانفي المجيدة. عاشت تونس. المجد والخلود لشعبنا الأبي.


 اللقـــاء الإصلاحــي الديمقراطــي ومطلب التأشيرة بيــان إلى الشعب التونسي


www.liqaa.net   بسم الله الرحمان الرحيم   قام اليوم الاثنين 17 يناير جانفي 2011 اللقاء الإصلاحي الديمقراطي بإعادة مراسلة وزارة الداخلية وإيداع ملف خاص وتقديم مطلب للحصول على تأشيرة للعمل القانوني، بعد أن قام بذلك منذ ثلاث سنوات ولم يتحصل على رد من السلطات الخاصة. ولقد سعى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي منذ تأسيسه سنة 2005 للعمل على توضيح خطابه السياسي والفكري عبر إسهاماته المتعددة في هذا المجال رغم التعتيم والتهميش والإقصاء الذين لاقاهم في مشواره.
ويرى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي اليوم أنه بعد هذه الثورة المباركة التي بناها الشعب التونسي الأبي بدماءه الطاهرة وفتح بها طريقا للحرية والديمقراطية، فقد حان الوقت للإضفاء طابع تعددي على المشهد السياسي لا يقصي ولا يهمش أي طرف وأي عائلة.
ومن هذا المنطلق ونظرا لأمالنا الكبيرة في الاستجابة لمطالب هذه الثورة الشعبية، والسعي لخدمة هذا الوطن العزيز، فقد رأينا تجديد هذا الطلب من أجل الحصول العاجل على التأشيرة القانونية من السلط المعنية،  حتى يواصل اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مساره العلني والتواجد القانوني في المشهد العام في هذه المرحلة الدقيقة والهامة من حاضر تونس ومستقبلها والتي تشكل منعرجا حاسما نحو منازل الحرية والرفاه، إذا شملها الوضوح والشفافية والتعددية السليمة والممارسة الرشيدة من أجل الصالح العام.   /الاثنين 17 يناير جانفي 2011/ 13 صفر 1432 عن اللقاء الاصلاحي الديمقراطي    المنسق العام د.خــالد الطـراولي   


حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

بيان إلى الشعب


اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي اليوم 17/01/2011 بالمقر المركزي للحزب وتدارس آخر التطورات على الساحة الوطنية وما يشهده القطر التونسي في هذه المرحلة الدقيقة وأصدر البيان التالي:   1- نُحيّي انتفاضة شعبنا الحرّ الأبي الذي أنجز هذه الثورة المباركة من أجل إسقاط نظام الفساد والاستبداد بكل أركانه ورموزه.

2- نقف بإجلال مترحمين على الأكرم منا جميعا شهداء الانتفاضة الذين رَووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن وعبّدوا الطريق نحو الحرية والعدالة الاجتماعية.  
3-نعتبر أن الترتيبات الجارية منذ سقوط رمز النظام تستهدف الالتفاف على ثورة شعبنا وسرقة انجازاتها بدعم أجنبي واضح وهي محاولة لترسيخ خط لا يخدم مصالح شعبنا وهويته العربية الإسلامية.
4-ندعو شعبنا وقواه الحيّة إلى اليقظة والتصدي لمحاولات فرض استمرار أسس النظام ورموزه وأجهزته وخياراته في تحالف مع أطراف كانت ولا تزال السفارات الأجنبية محجّة لها.
5- نعلن التزامنا الكامل بمطالب الحركة الشعبية وانخراطنا التام مع القوى الوطنية في النضال من أجل التصدي للخيارات المشبوهة وترسيخ بدائل وطنية حقيقية.  
6-نؤكد رفضنا لكل أساليب الإقصاء والتهميش وندعو إلى مشاركة كل الأطياف السياسية والفكرية بلا استثناء في بناء مستقبل البلاد.
7-نؤكد لجماهير شعبنا أننا لم نطلب وأننا نرفض المشاركة في حكومة قائمة على الإقصاء وعدم تشريك كل القوى الوطنية بدون استثناء ولا تستجيب لمطالب الانتفاضة الشعبية وأهدافها.
8-نحيي وقوف أبناء شعبنا في كل أقطار الوطن العربي والمهجر الذين ساندوا هذه الانتفاضة ونتطلع إلى غد عربي أفضل قوامه الديمقراطية والوحدة والاشتراكية.   – المجد والخلود لشهداء الانتفاضة الأبرار. – عاشت نضالات شعبنا العربي في تونس من أجل الديمقراطية والاشتراكية والوحدة.   الأمين العام احمد اينوبلي


الأستاذ خالد بوحاجب
بنزرت  في 17 جانفي 2011  
استقـــــــــــــــــــــالة

الأخت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الموضوع: استقالة من الحزب الديمقراطي التقدمي  

 
إني الممضي أسفله خالد بوحاجب أستاذ تعليم أول  للتعليم الثانوي و عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت وعضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي، أعلمكم باستقالتي من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ناضلت في صفوفه بكل تفان و إخلاص منذ 2005 .  
الأخت الأمينة العامة
إني أحملكم و الحزب الديمقراطي التقدمي مسؤولية سرقة ثورة شعب امن بالحرية و لازال و أعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي انتميت اليه سابقا شريكا في المؤامرة على أبناء شعبي، هذه المؤامرة التي تحيك خيوطها الصهيونية و الامبريالية و أعوانها في تونس.
إن ثورة الشعب تغتال و لن ألوث يدي بدمائها و سوف لن يغفر لكم شباب ثورة الكرامة مشاركتكم في جريمة الاغتيال. لقد فهم الديكتاتور بن علي شعبه بعد فوات الأوان و كذلك أنتم، أسفي على شعب سبق نخبه و نخب لا تفهم شعبها فلا عاشت النخب و عاش الشعب مرفوع الهامة شهيدا…شهيدا…شهيدا…حتى النصر بإذن الله.   الإمضاء خالد بوحاجب مناضل( سابقا) بالحزب الديمقراطي التقدمي  


بسمه تعالى   » ونريد أن نمن على الذين إستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين »  


تحية وطنية إلى شعبنا التونسي البطل، إلى شبابه ورجاله ونساءه الأحرار، يا أشرف الناس وأعز الناس وأشجع الناس، شرفنا شرفكم، دمكم دمنا ، إنّ سيوفنا وقلوبنا معكم.
لقد أعطيتم درسا عظيما لكل الطغاة و أملا كبيرا لملايين المستضعفين في الأرض ، إنكم اليوم يا أبناء تونس صرتم قبلة الثوار ، لقد عمّدتم بدمائكم الطاهرة التي سقت شجرة الحرية والكرامة ، إنتفاضتكم المباركة، التي هزت و خلال أيام عروش الفسّاق من حكام العرب ، هنيئا لكم هذا الإنتصار.
اليوم بدأت معركة التحريرالثانية و مشروع الآباء والأجداد في بناء دولة المحرومين والمستضعفين ، و إقامة جمهورية عادلة تحمي كل أبناء تونس أرض العزة وترفع عن أهلنا المظلومين سطوة المترفين وكلاء الإستكبارالفرنسي الذين حكموا تونس منذ قرن ! جاء النصر و سيأتي الفتح إن شاء الله ، لأنّ الله إستجاب لإرادة المستضعفين في تونس الجهاد والثورة .
نحيي المواقف الوطنية المشرّفة للشخصيات والأحزاب والمنظمات التي رفضت التنازل عن مطالب شعبنا و قبول الدخول في مسرحية فاجرة من إخراج فرنسي وتأييد أمريكي ، نرفض هذه الحكومة المشكلة ونعتبرها غير ملزمة و فاقدة للشرعية الشعبية ، لأن اليوم، إسترجع شعبنا سيادته و لن يسلمها إلا لمن صنع إنتفاضته و حمل همومه و نشد على يد كل الوطنيين الأحرار وندعوا إلى الآتي:
1ـ تشكيل مجلس تمثيلي لكل اللجان الشعبية المتواجدة في كل الولايات وهي الممثل الشرعي الوحيد لهذه الإنتفاضة وهي التي تختار مكتب تنفيذي يتابع مسارالإنتفاضة ويتعاون مع المنظمات النقابية و الشخصيات الوطنية المستقلة.

2ـ تشكيل مجلس تأسيسي يترأسه شخصية قانونية مستقلة و متكوّن من ممثلي اللجان الشعبية، ممثلي النقابات المهنية، ممثلي الأعراف ، ممثلي الطلبة وممثلي كل التيارات السياسية والإجتماعية.
3ـ تعيين حكومة إنقاذ وطني مهمتها ، تسيير الأعمال، و تنظيم إنتخابات نيابية حرة في خلال ستة أشهر.
4ـ يشرف النواب الجدد، الممثلين الحقيقيين للشعب على تنقيح الدستور والإعداد لإنتخابات رئاسية تكون يوم 14 جانفي  2012تيمنا بهذا اليوم المبارك.  
5ـ العمل على تحرير إقتصادنا من هيمنة جهات وشخصيات نافذة و تأميم كل الشركات العائدة ملكيتها لعصابة السراق  
6ـ العمل على دعم الوحدة والوفاق الوطني ، فتونس لكل التونسيين.  
7ـ تعيين مدير عام جديد للتلفزة والإذاعة الوطنية، و تكون تحت إشراف لجنة مستقلة ينتخبها المجلس التأسيسي.  
العزة والمجد لشهدائنا الأبرار، عاشت تونس حرة مستقلة،
جمعية أهل البيت الثقافية تونس تونس 17جانفي2011


السرياطي أمام التحقيق وطعن في جدية المحققين معه


حرر من قبل التحرير في الأحد, 16. جانفي 2011 صرح مصدور مسؤول أن النيابة العمومية ممثلة في مدير المصالح العدلية بوزارة العدل لطفي الدواس أذنت بفتح تحقيق ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي و مجموعة من مساعديه من اجل التأمر على امن الدولة الداخلي و ارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 68و 69 و72 من المجلة الجزائية .و قد تكفل بالتحقيق زياد السويدان. يذكر أن لطفي الدواس وزياد السويدان هما عناصر معروفة بعدائهما لجمعية القضاة الشرعيين و بعلاقتهما القوية بزوجة الرئيس المخلوع و قد قام الأول بتفكيك جمعية القضاة الشرعيين و اشرف على ملاحقتهم و إبعادهم و معاقبتهم ماليا تنفيذا لسياسة الرئيس المخلوع ، كما أن الثاني معروف لدى الأوساط القضائية بتنفيذه الأعمى لأوامر زوجة الرئيس و تشفيه المبالغ  في الناشطين و الحقوقيين . و نبه المجلس الوطني للحريات اليوم لخطورة تعيين عناصر لا تتمتع بالصدقية للتحقيق في قضايا مهمة تمس الأمن التونسي و طالب بإقالتهما و إحالتهما على القضاء لمحاسبتهما على ما ارتكباه من جرائم في حق أحرار تونس.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 جانفي 2011)

عصابة أجنبية مسلحة تحت السيطرة الأمنية


حرر من قبل التحرير في الأحد, 16. جانفي 2011 تم اليوم إلقاء القبض على عدد من العناصر الأجنبية المسلحة في شارع باش حانبة من حاملي الجنسية الايطالية كما تم إلقاء القبض على مجموعة أخرى في شارع المختار عطية بالعاصمة تحمل نفس الجنسية و قد تمت السيطرة على المجموعتين المسلحتين و يعتقد عددا من المراقبين أن المجموعتين هما من المافيا الايطالية التي دخلت على خط الدفاع عن مصالح حلفاءها الطرابلسية و أل بن علي. في حين أورد عدد من المتابعين أن العناصر المقبوض عليهم من حاملي الجنسية الأمريكية و الألمانية و هو ما يرجح أنها إحدى المجموعات التابعة للموساد الإسرائيلي التي دخلت إلى تونس للمساعدة على إثارة الفتنة و الفوضى لتحقيق أجندتها الخاصة.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 جانفي 2011)

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى حل الشعب و الجامعات المهنية التابعة للتجمع


حرر من قبل التحرير في الأحد, 16. جانفي 2011 دعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي انعقد يوم السبت إلى الحل الفوري للشعب المهنية للتجمع الدستوري الديمقراطي و الجامعات المهنية التي اعتبرها من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل، ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور و احترام فصوله و أكد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب و لجنة متابعة المرتشين و المتلاعبين بأموال الشعب و المتسببين في الفساد بأشكاله مهما كان شانهم. كما دعا الاتحاد إلى تكوين لجنة وطنية لمراجعة الدستور و المجلة الانتخابية و كل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي.  ودعا إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل مجلس الاتصال و الوكالة التونسية للاتصال الخارجي و تكوين لجنة مستقلة تدير شؤون الإعلام في بلادنا. وتمسك الاتحاد بدعوته للعفو التشريعي العام و الدعوة إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة و إلى المراجعة الجذرية لمفهوم الأمن و هياكله و مهامه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 جانفي 2011)


سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي


أتقدّم بين يديك ببلاغ شكوى ضدّ الإقصائيين والإستئصاليين الّذين حرموني من بلادي طيلة ما يقارب العقدين وأجبروني على الهجرة القسرية و شرّدوا الكثير من بني وطني وسجنوا وعذّبوا حتّى الموت واستباحوا الأعراض والحرمات ودنّسوا المقدّسات وروّعوا الأهالي ونهبوا الأموال وجوّعوا النّاس ولم يرقبوا فينا إلاّ ولا ذمّة…

سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
قبل أن تقول كلمتك الفصل يوم 14 جانفي 2011 لقد سخر هؤلاء البغاة من آلامنا وصادروا كلّ حقوقنا وجعلونا أدمغة وعضلات تشتغل وتحترق ليسعدوا هم ويشبعوا جشعهم اللاّمتناهي ونهمهم الفبيح…
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
مات من أهلنا من مات ولم نستطع حتّى إلقاء نظرة الوداع على جثمانه بسبب سجن أو هجرة قسريّة كما أقيمت الأعراس والأفراح في أهالينا وكبر الصّغار ولم نتمتّع بالعيش في أمان في كنف عائلاتنا وأسرنا…
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
حياتنا مكابدة وألم والشّوق إلى أرض الوطن يصبّحنا ويمسينا ويعصف بوجداننا فنصبر ونصابر ونتناسى ولكنّه الوطن، جزء من الذّات لا يمكن تناسيه ولا يمكن الإستغناء عنه …  
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
حرمونا دون حقّ أن نخدم بلدنا ونساهم في رقيّه وازدهاره بل وسعوا لإظهارنا كمجرمين عسى أن ينبذنا المحيط الّذي لجأنا إليه والمجتمعات التي آوتنا. أرسلوا جلاوزتهم وسماسرتهم يكذبون ويلفّقون التّهم ويشترون الأقلام والذّمم بأموال الشّعب للنّيل منّا ولكنّ الله أبطل كيدهم وردّه في نحورهم …  
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
كلّ هذا تحمّلناه ولا نبالي، من أجلك نضحّي بالغالي والنّفيس ونجود بالأرواح … ينظر الواحد منّا في جرحه، يتلمّسه و يعتصره ثمّ يتبسّم ويمضي ساخرا من سخافة هؤلاء الحاقدين وكلّه أمل في عدالة إلاهية قريبة … دعونا وتمنّينا ووو وفينا حتّى من ظنّ بك الظّنون ويئس منك!!! فلا تؤاخذنا ولا تغضب…  
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
هديّتك الّتي أهديتنا يوم 14 جانفي 2011 أنستنا كلّ ألم ونصب ووصب فشكرا شكرا شكرا على هذه الهدية المفاجئة الرّائعة لقد رفعت رؤوسنا وجعلت الواحد منّا يمشي سوي الهامة يفيض افتخارا بالإنتماء والإنتساب إليك…  
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
لديّ خشية أودّ أن أهمسها في أذنك : لقد رحل رأس العصابة ولكن جذورها ما تزال تنخر هنا وهناك تمتصّ دمك وعرقك وتكيد لتركيعك وافتكاك انتصارك الثّمين وإهدار إنجازك غير المسبوق … هم مضطربون ويبحثون عن سند « قانوني » لمواصلة ذبحك وابتزازك … يتربّصون بك لإقصاء رجالك وبناتك الأوفياء والإستفراد بمقاليد الأمور لمواصلة جرّك نحو الهاوية… فاحذر سيّدي القاضي. عصابتهم هنا وهناك تروّع أبناءك وبناتك وتحرق وتنهب وتزرع الفوضى فعليك بهم سيّدي القاضي ولا شفقة ولا رحمة ومن تاب تاب الله عليه.  
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
لولا العظمة الّتي تجلّت في هبّتك الأخيرة والثّقة التي بعثتها في نفسي واليقين الّذي ترسّخ بقدرتك على الحسم العادل ما كنت لأتقدّم بين يديك بشكواي هذه … لست أشتكي ممّا مضى بقدر ما أريد أن أعبّر لك عن خشيتي ممّا يمكن أن يحصل في المستقبل القريب ونحن نرى خصومك وأعداءك يتآمرون ليل نهار في السّر والعلن لإقصاء أبناءك الأبرار المخلصين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة فانتبه سيّدي القاضي لمكرهم وكيدهم ولا تدعهم يفعلوا ولا تسلم أحدا من أبناءك وبناتك للظّلمة والمتعفّنين إيديولوجيّا… انتبه سيّدي القاضي وليظل سيف عدلك مشروعا فوق كلّ الرّؤوس ولا تتردّد في الإطاحة بمن يتطاول عليك ولا تسلم أمورك إلاّ للأقوياء الأمناء…  
سيّدي القاضي، أيّها الشّعب التّونسي
في انتظار حكمك النّهائي العادل تقبّل منّي سيّدي القاضي  روحي ودمي قربانا خالصا متى شئت وعشت حرّا سيّدا.  

محبّك العربي القاسمي / سويسرا ـ نوشاتيل في 17 جانفي 2011


                   

انتبهوا حتى تقطفوا ثمار انتفاضتكم كاملة


1 الاتجاه الحالي ديكور موسع. هم استدعوا حزبين أو ثلاثة واستثنوا طيفا سياسيا واسعا. التجمع سقط شعبيا وهو أيضا ساقط دستوريا و سياسيا:  انتخابات مزورة وتزييف إرادة الشعب…
2 إذا نحن في حاجة الى إرادة حقيقية وشرعية حقيقية لا مكان فيها أبدا لمن زيف وقتل و نهب و تلاعب و الآن يلفض أنفاسه الأخيرة و ثمة من يريد نفخ الحياة فيه من جديد .
3 ثمة من يقول إن التجمع مازال موجودا و قائما و بيده الأمن و لا يمكن تجاوزه خاصة في هذه المرحلة . هذا رأي استبطن الاستبداد و غير مصدق أنه سقط. سوف يقولون أيضا هذا الديكور أفضل من صومال أو عراق جديد. انتبهوا هذا كلام فيه  مغالطة كبيرة حتى يتممون تنصيب الديكور الجديد.
4 هم يتصورون  أن ديكورا موسعا كهذا سينقذ البلاد أمنيا  و ممكن أيضا سياسيا . هذا غير دقيق و من قال أن المعارضة الحقيقية ستسكت و من قال أيضا أن الشعب  مفجر الثورة سيرضى بهذا . إذا بداية  مكتملة أفضل من حل مجتزء قد يدخل البلاد في متاهة جديدة .
5 الحل الوحيد و السليم هو التالي: تاتي كل المعارضة بكل اطيافها  و قبل المعارضة  ياتي المناضلون الجهويون و النقابيون  وممثلون عن الطلبة و الجامعيين  و الذين  تصدوا بصدور عارية  إلى الرصاص الحي بالاضافة إلى الجمعيات المدنية  التي كانت محضورة مثل حرية و إنصاف و المجلس الوطني للحريات  و غيرها في حكومة انتقالية تقرر الخطوات السياسية اللاحقة عبر حوار دائم  و مستمر.
6 غير هذا خدعة و ديكور جديد و مضيعة للوقت . الانتفاضة أسقطت الدكتاتورية ونادت بوضوح بخروج التجمع من اللعبة السياسية و حل مؤسساته. الأفق السياسي المفتوح الآن فتحته الانتفاضة المباركة وهي تنادي بالقطع النهائي مع الحزب البائد وأسست لشرعية سياسية تتناقض كليا مع الشرعيات المزيفة السابقة.
 يسقط جلاد الشعب يسقط حزب الدستور !
 أنور عبد السلام    جامعي تونسي 16-1-2011  


دماء الشهداء مازالت تنزف … مالم تتحقق الحريٌة الكاملة !


إن كل الثورات تبدأ صفحتها الاولى بإزالة رأس النظام غير انها لا تنتهي بذلك، بل يجب بالضرورة تقطيع أذنابها، ونحن نرى على راس السلطة الجديدة الآن ما يسمى بالرئيس المكلف هو رئيس « البرلمان » ـ وهو رمز من رموز حزب الدستور جلاد الشعب في العهدين ـ والذي صادق ووافق وصفق منذ سنوات وسنوات لكل قرارات راس الافعى (بن على) كما رئيس وزرائه ـ الغنوشي ـ كان رئيس وزراء نفس الحكومة التي قتلت شهدائنا فهو شريكا كاملا لبن على منذ سنوات في كل ما تعرض له الشعب التونسي من قهر ونهب وسلب للارزاق وللحريات وما هو إلا ذيل ذليل لعائلة الطرابلسي وأمثالها من العائلات التي كانت تنهب البلاد كما انه رمز من حزب الدستور جلاد الشعب، ثمٌ ما يدعى بالحوار مع احزاب الموالات ماهو الا حوار بين حزب الدستور وظله، وهذا الحزب كان الأدات التي استعملها بن على وبورقيبة من قبله للسيطرة على مقدرات الشعب التونسي وكان بمثابة مخبر لدى وزارة الارهاب التي تسمى وزارة الداخلية.
كما انه اثبت التاريخ أن لا سلطة تزاح إلا بوجود سلطة موازية منظمة تعي اهدافها ونباشر فورا تفكيك السلطة القائمة واعادة تشكيلها على اسس جديدة لا تفتح المجال لعودة الديكتاتورية لا ديكتاتورية بن على ولا ديكتاتورية حزب الدستور ومن يتواطئ معه.
ونحن نرى في اللجان الشعبية التي تشكلت من المتضاهرين وآباء وأطفال الشهداء واخواتهم واخواتهن وامهاتهم و التونسيين الاحرار قاعدة أساسية يمكنها بتحالفها وتاطيرها من قبل الاتحدات الجهوية للمنظمة اتلنقابية بكوادرة التقدمية التي نزلت الى الشارع في مواجهة رصاص قناصة بن على ، هته التركيبة يمكنها ان تكون القاعدة الاساسية للسلطة الموزازية بل يجب ان تكون السلطة الموازية والتي في مقدورها أن تفرز حكومة مؤقته تباشر تنقية جهاز الدولة المتمكن منه حزب الدستور واعداد العدة للدعوة للانتخاب مجلس تاسيسي يسن دستور جديد يحول النظام الرئاسي الى نظام برلماني على اساس التمثيل النسبي ـ  ويكفينا الحديث عن الشرعية الدستورية فلا شرعية اليوم الا للثورة ـ وعلى لجان الاحياء أن تباشر فورا في مصادرة أملاك ومقرات حزب الدستور جلاد الشعب وحويلها الى قاعدة من خلالها تمارس الصلوحيات التنفيذية والرقابية بانتخاب ممثليهم بالتعاون مع النقابات الاسااسية والقوى التقدمية وابناء واباء وامهات واخوة واخوات الشهداء الابرار.
وعلى الحكومة الؤقته أن لا يكون فيها أي شخص ساهم في مجازر بن على وجرائمه ضد الشعب التونسي لذلك بالضرورة لا يمكن أن يكون فيها أي دستوري أواي من ممثلي الاحزاب التوابع لحزب الدستور ( أحزاب الموالاة) بدون ذلك الاعيب اذناب بن علي بالتعاون مع الدوائر الإمبرليالية الفرنسية والامركية ستسرق منا جميعا الفرحة وستحملنا ذنب دم شهدائنا الابرارفي اعناقنا.
لوممبة المحسني 16-01-2011  


سقطت الأحزاب التقليدية


كما فاجأ الشعب التونسي الحكومة المتهالكة ، فاجأ أيضا الأحزاب المعارضة التقليدية التي مثلها مثل الحكومة بقيت مشلولة أمام تسونامي الجماهير الغاضبة و الى حد هذه اللحظة التي ندلي فيها برأينا حركة المعارضة بالداخل و الخارج باهتة و لم ترتق الى طموحات الشعب التونسي الذي كان سيد نفسه و اتضح أنه أكثر نضجا من الأحزاب ، ففي الوقت الذي تهرع فيه رموز أحزاب المعارضة الى رؤوس السلطة المتهالكة و الغير الشرعية لعلها تجد ما يسد رمقها و يروي عطشها لمنصب أو منصبين في الحكومة المؤقتة و التي بالتأكيد لا تعمر كثيرا ، الشارع التونسي يصرخ و يطالب الاطاحة بالغنوشي ذيل الأفعى . الغنوشي رئيس الوزراء اعترف شخصيا بأنه على اتصال مع رئيسه المخلوع و تواتر الخبر من أكثر من جهة موثوقة أن الرئيس المهزوم على اتصال بأعوانه لبث الفوضى و تدمير البلاد ليرتب رجوعه للبلاد و يثبت للعالم أن تونس بدونه لا يمكن أن تدار و أنه الرجل المناسب للموقع المناسب .
بصراحة شديدة المعارضة و على اثر انتفاضة الشعب التونسي استفاقت من سباتها و أدركت أنها خارج اللعبة و أن الجيل الذي قاد هذه الثورة هو جيل من نوع آخر قد تجاوز الأحزاب التقليدية في طريقة تفكيرها و أسلوب تنظيمها و كيفية رؤيتها للأشياء و لذلك نلاحظ كيف أن الأحزاب التقليدية تهرول نحو بقايا  رؤوس الحزب الحاكم طامعة في فتات تسد به رمقها لأنها أدركت أنها خارج اللعبة و أن الشعب التونسي هو صاحب الفضل و الانجاز و بنفس المنطق بقايا السلطة المتهالكة تستنجد برموز المعارضة الحاضرة الغائبة لتفتك الشرعية و تعيد ترتيب بيتها من جديد …و في الحقيقة كلاهما على خط التماس خارج ميدان اللعبة .
بقايا النظام الحالي شعر بفراغ الساحة من قيادات يمكن الاعتماد عليها أو حتى تستلم زمام الامور و في نظر السلطة المتهالكة أن الشعب التونسي ساذج و لا يفقه في السياسة و عليه يمكن مخادعته و سرقة ثورته بالتلاعب عليه و كم هي الشعوب العربية غبية و عاطفية يمكن الضحك عليها و تخديرها بأي شكل من الأشكال .
الدول العربية قاطبة و خاصة الدول المجاورة لم يعجبها الطريقة التي ولى فيها المخلوع هاربا خارج الحدود و تخشى أن تصلها العدوى الى أراضيها و بالتالي ستعمل ما بوسعها لاعادة الرئيس الهارب للسلطة و ان فشلت ستعمل على تدمير البلاد لكي تثبت لشعوبها المثال السئ للتغيير .
مشكلتنا لم تكن في بن علي شخصيا انما في العقلية التي تدار بها البلاد و أجهزته المتعفنة و الرؤوس التي كانت تحوم حوله …صحيح أن بن علي هرب و لكن أعوانه و موظفيه هم الذين يمسكون الآن بزمام الامور ، ألم يكونوا بالأمس الاداة التنفيذية لقراراته الظالمة أليس هم الذين يسطرون له الخطوط العريضة للدولة ..أليس هم الذين أوصلوا البلاد لما عليه الآن …؟
آمل من الأحزاب المعارضة أن لا تقع في الفخ و أن لا تثق في حزب ديدنه الخدعة و الخيانة و التملق آ مل من الاحزاب أن تع دورها الحقيقي و تلتحق بالجماهير و تشكل حكومة انقاذ وطني مؤقتة لحين تنظيم انتخابات شرعية .
كلي ثقة في شعبنا الذي أثبتت التجارب أنه المعلم و السيد بأن يبقى وفيا لدماء الشهداء و تضحيات الألاف ممن سبقونا و ان لا يقبل أبدا و مهما كانت الاغراءات ببقايا النظام الفاسد و لا يقبلوا بحكومة مهما كانت تسميتها و فترة ادارتها لشؤون البلاد بداخلها عنصر من عناصر المافيا .
 و اذا لزم الامر فعلى القوى المجتمع  المدني و النقابيين و المحاميين و العاطلين تشكيل حكومة مؤقتة بدون رموز السلطة الفاسدة و حتى رموز الأحزاب التقليدية لحين تنظيم انتخابات شرعية . حمادي الغربي    


في بلادنا تونس لا نقبل بحكومة هي امتداد لحكومة بن علي


هند الهاروني-تونس
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أسمعونا اليوم أن وزارة الداخلية و الخارجية و الدفاع و غيرها أراد الحزب الدستوري الاحتفاظ بهما و الحكاية واضحة… تونس في 17 جانفي 2011-12 صفر 1432
نحن لا نقبل لأي وصاية خارجية كانت لا أمريكية و لا أروبية و لا عربية نريد حكما برلمانيا وفق دستور جديد وفق انتخابات حرة و نزيهة و شفافة حقيقية و بدون تدخل الحزب الدستوري الحاكم و بمشاركة حركة النهضة و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و جميع القوى الوطنية دون إقصاء و لا تهميش كما كان يحدث سابق و تعلن نتائج حقيقية لإرادة الشعب التونسي و اختاره لقياداته.
ثورتنا، ثورة الأحرار التونسيين من أجل الكرامة و العدالة لأن الكرامة قبل الخبز – لا خوف لشعبنا و على شعبنا بعد اليوم- « لك الحمد يا ربنا على نصرك لنا » هي نهاية كل طاغي متجبر على هذه اليابسة يجعل الله لإهلاكهم موعدا ليشفي صدورا ظلمت و عذبت و قمعت  (مع رفع الحرف الأول من الثلاث كلمات) و أسكنوها السجون.
،نطالب برحيل الحكومة السابقة و بدستور جديد للبلاد و بتشريك حقيقي لجميع القوى الحية في البلاد  و على رأسها حركة النهضة و بحكم برلماني و من كان في السابق يحكي ب « لا للإقصاء » و هو معارض فعليه اليوم أن يثبت ذلك فعلا اليوم أيضا فلا تقبل معارضة بالجري للحصول على « مفاهمة » و تنسى المعارضات الأخرى. هذه « المفاهمة » مع بقايا الحكومة اللاقانونية بفعل استعمال الدستور وفق مصالح لإبقاء الرئيس مدى الحياة و حزبه الواحد كذلك.
هذا لأننا شعب ناضل من أجل الحرية و الكرامة و قدم شهداء رحلتنا في هذا المشوار انبلجت بالأساس منذ إقصاء حركة النهضة و انقلاب الرئيس الهارب في 1987 و لا يليق بأي معارض حر أو أي مواطن تونسي عرف هذه الحقيقة و عاش فترة التعذيب و السجون و التهجير للآلاف من قيادات و أعضاء حركة النهضة و لم يحق الحق و نحن مثال حي على ذلك : أخي عبد الكريم الهاروني الكاتب العام سابقا للاتحاد العام التونسي للطلبة و الذي حوكم من قبل بن علي بالسجن مدى الحياة و قضّى منها قرابة ال 17 سنة في سجون البلاد في قضية حركة النهضة و هو الكاتب العام الحالي للمنظمة الحقوقية « حرية و إنصاف ».
بث الجنرال السابق بن علي الرعب في التونسيين و أوهمهم أن حركة النهضة و الإسلاميين هي أكبر خطر على الشعب و على البلاد و عانينا فترات عصيبة جدا في ظل ابتعاد الكثير من الناس عنا خوفا من جبروت الجنرال فضلا عن الأطماع في الحصول على امتيازات و مصالح شخصية  و حتى أن هنالك من انظم إلى النظام وقتها من المعارضة اليسارية و لكن الله كان و مازال هو ذو الفضل الكبير علينا في أن أمدنا بالصبر و النضال و لم نسكت على الدفاع عن حقنا في وجهه و وجه بوليس أمن الدولة.
غريب أمر الأمينة العامة و مدير جريدة الموقف ، الأستاذة مي الجريبي و الأستاذ أحمد نجيب الشابي؟ كيف انقلبا بهذه الصفة؟ كيف قبلا أن يشاركا في حكومة مع الوزير الأول السابق في حكومة الرئيس الهارب، منذ حوالي 20 سنة على رأس الحكومة و هما الذان كانا لا يملان من التنديد بالحزب الحاكم الواحد و قمعه للمواطنين التونسيين و يتخذان خطابا حقوقيا. و يقبلان لا بذلك فقط بل و بدستور يجب تغييره و بعفو تشريعي عام يجب سنه قبل كل شيء و قبول كما تردد في قنوات تلفزية اليوم وزارة التنمية من قبل الأستاذ أحمد نجيب الشابي و الصحة من قبل السيد بن جعفر. و كل ذلك بنسيانهما لحركة النهضة و حزب الدكتور المنصف المرزوقي و هو الإقصاء بعينه. ثم إن الأستاذة مي الجريبي و الأستاذ أحمد نجيب الشابي لم يتشاورا مع أعضاء حزبهما الديمقراطي التقدمي و قد شهد بذلك عضو في حزبهما و هو السيد حمزة حمزة (الرجوع إلى شهادته في مقاله بتاريخ 16 جانفي 2011).    
أسئلة : كيف هرب بن علي؟ من هربه في حكومته؟ لماذا أعلن السيد محمد الغنوشي بأن الرئيس يتعذر عليه مؤقتا أداء مهامه ؟ و لماذا كلما سئل (مع رفع السين) السيد محمد الغنوشي عن عصابات القناصة المأجورة من قبل بن علي و وزارة داخليته و السيد محمد الغنوشي على رأس حكومته كان يتردد في اختيار الكلمات و لا يقول الحقيقة ؟ و الحال أن الجريمة واضحة وضوح الشمس و قد ألقي القبض على وزير داخليته و المسؤولين عن حماية بن علي من أمنه الرئاسي و من أعوانهم؟ كيف لم يوقف السيد محمد الغنوشي القناصة و هم بصورة محترفة للغاية عبثوا فسادا في جميع مناطق البلاد التونسية أي أن عددهم ليس بالهين؟.
العفو التشريعي العام ضرورة أكيدة و أتباع بن علي لا يريدون مثله سن العفو التشريعي العام و إفراغ السجون من جميع السجناء السياسيين . إذا كان بن علي دائما يجدد الدستور لمصلحته و كان حزبه أيضا يناشده للبقاء مدى الحياة و لم يكن هنالك استقلال تام للقضاء يعني هذا أن القانون لم يكن مطبقا و ما محاولة تجاهل العفو التشريعي العام إلا عدم تطبيق العدالة بخصوص المقموعين بسبب حرية رأيهم المخالف للحزب الدستوري و لسياسة بن علي في إدارته للبلاد و لسياساته الخارجية. ما هو ضمان حياة من أبقوا في السجون و هم مساجين سياسيين في ظل ظروف التخريب و التقتيل لعصابات شبيهة ب « بلاك ووتر الأمريكية »؟ و ما الغاية من وراء إبقائهم في السجن؟ ما الحكاية ؟.
كيف مع حلول يوم محاولة « تمرير المفاهمة لما قيل انه حكومة وطنية » أي اليوم 17 جانفي 2011  يقع الإعلان على بداية استتباب الأمن بما يقارب 80 بالمأة؟.
القناتين التلفزيتين التونسيتين تغيير في اللغة مع عدم وضوح في معطيات معينة : في قناة حنبعل البارحة تابعت مداخلة عندما تحدث الشخص التونسي المتصل ليعبر عن رأيه بخصوص رفض الحكومة و قد قال للمذيع انا كان من الممكن أن يتحدث إلى قناة الجزيرة أو فرنسا 24 سرعان ما تبدلت هيئة المذيع و هاجمه بقوله لا نحكي في السياسة ؟؟؟ و أعلن ما مفاده بأن من سيتصل و يتحدث « عن السياسة » فلن يتحدث معه و ربط ذلك على أنهم يهتمون ب » حماية أطفالنا و …. في الوقت الحالي »؟. السياسة ليست للسيد محمد الغنوشي فقط كي يستمع إليها التونسيون أو يعبرون عن رأيهم و اختيارهم لمن يريدون.
أتوجه بالشكر الجزيل لقناة الجزيرة المحترمة التي أوصلت أصواتنا للعبير عن آراءنا في العيش بكرامة و بحرية و دون تبعية لأحد.
عامل الوقت مهم جدا كل لحظة تمر دون ما يريده الشعب حقيقة فهو إهدار لمكاسب ثورة الأحرار التونسيين في محاولة للالتفاف عليها و إبقاء حكومة بن علي بشكل آخر و لكن الشعب غير متنازل عن حقه في الحرية كاملة و لن يقبل من يريد أن يعيده إلى الوراء.
و تحية إكبار لشعبنا الحر في تآزرنا و دفاعنا عن أنفسنا و كرامتنا و ممتلكاتنا و وطننا في تضامن حقيقي عرفناه في أحياءنا و أزقتنا أمام عدوان القناصة الذين و من الواضح أنه كان يعد لهم منذ زمن بعيد برنامجا للتدريب خصيصا للوقت »المناسب » للقضاء على شعبنا عندما يقوم على للدكتاتورية ليقرر مصيره بنفسه و الانتقام منه. و الحكومة التابعة لهذا النظام مسؤولة في قبولها للانظمام على هذا الإرهاب هذا هو الإرهاب الحقيقي في تونس و لا ما يسمى إرهابا تهما وقع تلفيقها لأناس أبرياء بأعداد كبيرة ظلما و عدوانا .
تحية احترام إلى الجيش الوطني و للذكر لا الحصر فهذه الأيام يشهد حينا الملاصق للمعرض الدولي للكرم و القريب جدا من بنك الزيتونة و القريب من قصر قرطاج إطلاق نار كثيف خصوصا بالليل في اشتباكات للجيش مع القناصة و نطالب الجيش بأن يخصص لنا دبابة قارة على الأقل ترابط في حينا.
إن التاريخ لا يرحم و الله شديد العقاب فكل من خان وطنه و أهله و من يساعده على ذلك فإن مصيره الخسران المبين. ثم إن في هذه الظروف يحصحص الحق و كل يظهر على حقيقته بإذن الله.

*المظاهرات السلمية  قائمة في تونس اليوم  لمطالبة الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة و منها المظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية و الشرطة تستعمل القنابل المسيلة للدموع.
 


بسم الله الرحمان الرحيم الوسائل الشعبية لتصفية العصابة الدستورية دون عنف أو أذية  

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبرو لله الحمد لا اله الا الله  صدق وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر و لله الحمد  الحمد لله على نصره لشعب تونس الحبيب، الحمد لله على توفيق شعب تونس لاقتلاع الطاغية و الخلاص من ظلمه فألقى به في مزبلة التّاريخ حتى يُلقى به في نار جهنم و بئس المصير إن شاء الله. ياشعبنا العزيز لا تنسوا شكر الله على هذا النصر فهو الذي يمهل و لا يهمل و إذا أخذ الظالمين اخذهم اخذ عزيزمقتدر. إسجدوا لله شكرا يا أبناء شعبنا فلولا دعاء المظلومين على مدى 23  سنة « اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب » و صرخات الأمهات الثكالى و آهات المعذبين و المهجرين و دماء شهدائنا الميامين لما امكن لثورتنا من تحقيق اكبر أهدافها في اقتلاع الطاغية و إذلاله في 23 يوم « تونس حرة حرة وبن علي على برة ». بقيت على ثورتنا مهامّ أخرى و أهداف لا بد من الاسراع في إنجازها و تحقيقها حتى لا تضيع تضحيات شعبنا سدى. رفع شعبنا شعار »يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب ». نعم هذه المهمة هي أوكد المهمات بعد إسقاط الطاغية. فحزب الدستور هو عبارة عن سرطان ينخرجسد الوطن الحبيب تونس منذ اكثر من نصف قرن، ففرخ الطغات و انبت أحقر و أشرس طاغية عرفه تاريخ تونس، و فرخ الجلادين الذين ساموا الشعب سوء العذاب أمثال القلال و القنزوعي و الحاج قاسم والقائمة تطول. و فرخ الفساد والمفسدين ودعمهم في نهب أموال الشعب بترشيحهم للبرلمان و البلديات أمثال الماطري و الطرابلسية. و نشر ثقافة الوشاية الأمنية بواسطة الشعب و لجان اليقظة حتى لم يعد من شغل لأعضائه إلّا تقديم قوائم المخالفين لأجهزة القمع و تلفيق التهم لهم.
في عالم الطب يعالج السرطان  بالإجتثاث وكذلك الأمر في عالم السياسة. لا شفاء لتونس ولا حرية و لا كرامة و لا عدالة إلا بآجتثاث هذا الورم الخبيث حزب البغي و الفجور. لا أريد الإطالة في التحليل فلسنا في حاجة إلى القول و لكن نحتاج أكثر إلى الفعل و حلول عملية. لذلك أقدّم في هذه السطور بعض المقترحات و أنتظر من القراء و خاصة من هم على الميدان بتصويبها و الإضافة عليها ثم بعد ذلك تنفيذها و تنزيلها في هذا الوقت المناسب و ذلك هو المهم و لنغتنم الفرص فربما لا تتكرر.
 
1- إزالة كل اللافتات و اللّوحات التي تحمل اسم التجمع و خاصة الموضوعة على المقرات.  2- تحويل مقرات الحزب الى مقرات أهلية و مقرات نفع عام كما فُعل في المزونة  لأن هذه المقرات بنيت بأموال الشعب. 3- منع أعضاء التجمع من عقد أي إجتماع في هذه المقرات لأنها ممتلكات شعبنا. 4- التوجه إلى أعضاء الحزب في بيوتهم و الإدارات و الجامعات بكل رفق و لين و دعوتهم إلى تقديم إستقالتهم من هذا الحزب و إعلان ذلك في وسائل الإعلام. تجدون في  آخر المقال مقترح لنص الإستقالة إطبعوه و قدموه لهؤلاء الأعضاء. 5- دعوة الأعضاء المستقيلين للإنقطاع عن دفع الإشتراكات التي تسحب من أجورهم وتمزيق بطاقة الإشتراك.
6- مقاطعة كل من يرفض الإستقالة و عدم التعامل معه و إن أمكن الكتابة على جدران بيته بالدّهن الأحمر دستوري خائن لشعبه. 7- كتابة أسماء الذين يرفضون الإستقالة في صفحات الإنترنات في قائمة بعنوان قائمة الخزي و الخيانة الدستورية. 8- يجب على كل من آعْتُدِي عليه بالعنف من طرف الميلشيات الحزبية في الماضي أو عذّب من طرف الجلادين أن يرفع قضية ضد هؤلاء في المحاكم التونسية و إحراجها لإصدار حكم بحل هذا الحزب الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الشعب، الرجاء أن يتكفل المحامون الوطنيون بهذه القضايا. هذا على مستوى الأفراد، أمّا على مستوى الأحزاب و المنظمات الوطنية فأقترح عليها ما يلي: 1 – الظغط على قيادات هذا الحزب سياسيا و إعلاميا للإستقالة منه و التبرؤ من المرحلة السابقة علنيا في وسائل الإعلام.  2-رفع قضايا في المحاكم التونسية في أقرب وقت ممكن ضد كل من ثبت عليه الفساد و التعذيب من كبار مسؤولي هذا الحزب المجرم بداية ببن علي الى عبدالله القلال و غيرهم كثير.  الرجاء أن يتكفل بذلك مجموعة من المحامين من كل التيارات السّياسية مع ضمان تغطية إعلامية جيدة لهذا الحدث.  3- مقاطعة أي حزب يعقد صفقات مع حزب الدستور أو يحاوره و التشهير به إعلاميا. هذا ما لديّ عتيد لنلقي في مزبلة التّاريخ كل جبارعنيد،ظالم مستبد عربيد الذي آسستباح الأعراض و الأرزاق وأفسد و خرب بيد من حديد فإن له من الله حتما عذابا شديد. ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ( 27 ) قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ( 28 )ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد( 29 )) سورة ق انتظروني في مقال قادم  » لا كرامة و لاحرية بدون إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية » المختار بن محمد ———————————–

ملحق:  مقترح  نص استقالة للطبع و التوزيع على التجمعيين

اعلان إستقالة من التجمع الدستوري إنّي الممضي أسفله الإسم: اللقب: إسم الشعبة: أتبرأ من كل ما فعله التجمع الدستوري في تونس من ظلم وقمع وإرهاب و إفساد. أعلن إستقالتي من هذا الحزب الذي جلب الدمار للبلاد.                                   الإمضاء                           ——————————


انتبهوا حتى تقطفوا ثمار انتفاضتكم كاملة


1 الاتجاه الحالي ديكور موسع. هم استدعوا حزبين أو ثلاثة واستثنوا طيفا سياسيا واسعا. التجمع سقط شعبيا وهو أيضا ساقط دستوريا و سياسيا:  انتخابات مزورة وتزييف إرادة الشعب…
2 إذا نحن في حاجة الى إرادة حقيقية وشرعية حقيقية لا مكان فيها أبدا لمن زيف وقتل و نهب و تلاعب و الآن يلفض أنفاسه الأخيرة و ثمة من يريد نفخ الحياة فيه من جديد .
3 ثمة من يقول إن التجمع مازال موجودا و قائما و بيده الأمن و لا يمكن تجاوزه خاصة في هذه المرحلة . هذا رأي استبطن الاستبداد و غير مصدق أنه سقط. سوف يقولون أيضا هذا الديكور أفضل من صومال أو عراق جديد. انتبهوا هذا كلام فيه  مغالطة كبيرة حتى يتممون تنصيب الديكور الجديد.
4 هم يتصورون  أن ديكورا موسعا كهذا سينقذ البلاد أمنيا  و ممكن أيضا سياسيا . هذا غير دقيق و من قال أن المعارضة الحقيقية ستسكت و من قال أيضا أن الشعب  مفجر الثورة سيرضى بهذا . إذا بداية  مكتملة أفضل من حل مجتزء قد يدخل البلاد في متاهة جديدة .
5 الحل الوحيد و السليم هو التالي: تاتي كل المعارضة بكل اطيافها  و قبل المعارضة  ياتي المناضلون الجهويون و النقابيون  وممثلون عن الطلبة و الجامعيين  و الذين  تصدوا بصدور عارية  إلى الرصاص الحي بالاضافة إلى الجمعيات المدنية  التي كانت محضورة مثل حرية و إنصاف و المجلس الوطني للحريات  و غيرها في حكومة انتقالية تقرر الخطوات السياسية اللاحقة عبر حوار دائم  و مستمر.
6 غير هذا خدعة و ديكور جديد و مضيعة للوقت . الانتفاضة أسقطت الدكتاتورية ونادت بوضوح بخروج التجمع من اللعبة السياسية و حل مؤسساته. الأفق السياسي المفتوح الآن فتحته الانتفاضة المباركة وهي تنادي بالقطع النهائي مع الحزب البائد وأسست لشرعية سياسية تتناقض كليا مع الشرعيات المزيفة السابقة.
 يسقط جلاد الشعب يسقط حزب الدستور !
 أنور عبد السلام    جامعي تونسي 16-1-2011

الأجهزة التي تهدّد الانتفاضة

لقد تخلّص الشعب التونسي من بن علي بفضل نضاله وصموده وجرأته وبفضل تضحيات شهدائه. لكننا لم ننته بعد من نظام الدكتاتورية. لا يزال هذا النظام قائما. أقرب المخلصين لبن علي والذين خدموه على مدى سنوات طوال، من أمثال الغنوشي وفؤاد المبزع ومن لف لفهم، لازالوا يمسكون بالحكم. إن كامل جهاز الدولة القديم من وزارات وفرق البوليس المختلفة وهيئة أركان الجيش والولاة والمعتمدين ومديري المؤسسات العامة ورؤساء مراكز الشرطة ورؤساء أجهزة الأمن داخل وزارة الداخلية (وزارة الإرهاب) وبرلمان بن علي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزة « الوطنية » كل هذه الأجهزة التي تمّ تعيينها من قبل الدكتاتور السابق كخدم مطيع له ولسياسته لم تتزحزح بعد عن مواقعها.
إن نظام الاستبداد في حالة اهتزاز عميقة ولعله يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولكن مهمة الإجهاز عليه نهائيا قبل أن يستعيد قواه وقبل أن يعيد تنظيم صفوفه ويلتف عل ثورة شعبنا لم تنته بعد. ونحن نقولها بكل وضوح أن نظام الاستبداد قادر على التقاط أنفاسه والوقوف على ساقيه إذا لم توجه له جماهير شعبنا الضربات القاتلة الأخيرة.
ثلاث أجهزة تهدد الإنتفاضة وتهدد بإنقاذ نظام بن علي دون بن علي
أولا قوات البوليس بمختلف فرقها، هي التي أغرقت تونس في حمام الدم إلى حد يوم 14 جانفي ولم تتوقف عن ذلك إلى حد الساعات الأخيرة التي تبعت فرار بن علي. كذلك العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال عنف وتخريب وترهيب السكان ومن قتل هي جزء من بوليس بن علي وفي مقدمتهم الحرس الرئاسي وميليشيات الحزب الحاكم ومليشيات الطرابلسية. والأخبار الأخيرة تفيد بأن مرتزقة أجانب تعزز هذه المليشيات. والأخطر في الوضع أن قوات البوليس وهذه الميليشيات تتمتع بدعم قيادات النظام القديم. وليست لنا أي ثقة في حكومة محمد الغنوشي وفؤاد المبزع لتصفية هذه العصابات ولا أي حكومØ © يهمن عليها حزب بن علي.*
ولا يمكن التخلص من فرق الإرهاب نهائيا إذا لم يتمكن الشعب من فرض حكومة مؤقتة ديمقراطية بحق ووطنية بحق وعازمة كل العزم على تصفية بقايا النظام القديم. حكومة نزيهة وتتمتع بدعم الشعب، حكومة لا تضم في صفوفها أي وزير من وزراء بن علي وأي قيادي من قيادي الحزب الحاكم وأي مجرم من مجرمي وزارة الداخلية وأي مسؤول متورط في تقتيل شعبنا. فمحمد الغنوشي وفؤاد المبزع ومن يقف ورائهم هم أيضا مسؤولون على الأقل سياسيا عن أعمال القتل التي ذهب ضحيتها شعبنا. لقد كانوا خدما مطيعا للدكتاتور المخلوع.
الخطر الثاني يأتي من بقايا الحزب الحاكم التي تتوارى اليوم كـ »الجرابيع » ولكنها لازالت قادرة على إلحاق الضرر بانتفاضة شعبنا وستطل برأسها في أول تقهقر لمبادرة الجماهير. وبعض خلايا الحزب الحاكم تشارك في ميليشيات الإرهاب. وسيحاول الحزب الحاكم، حزب الفاشية الارتكاز على الحكومة التي يعد لها الغنوشي-المبزع والتي سيكون له فيها نصيب الأسد. وإذا ما توفر لهذه الحكومة أن ترى النور وأن تتواصل أمله سيسعى عبرها إلى إعادة بسط قبضته على البلاد.
لذلك من الملحّ أن يتم حل هذا الحزب وشل كل تمركز وكل تحرك له. وندعو جماهير الشعب إلى عدم حرق مقراته بل احتلالها ومصادرتها حتى تكون ملك للشعب المنتفض وحتى تكون مقرات للحكومة المؤقتة التي ندعو إليها وحتى تكون مقرات للجان المواطنة المنتخبة التي بدأت تنتشر في مختلف المدن والأحياء والتي بدأت تسهر على أمن المواطنين. « تونس حرّة حرّة والتجمع على برّه ». إن حل حزب بن علي سيتم، لا بالاعتماد على أية قرارات قانونية، بل بالاعتماد أساسا على فعل ويقظة المواطنين وعلى تطوير المبادرات الجريئة التي ستصون الانتفاضة من كل تصفية. لقد قطعت الانتفاضة رأس الØ �فعى ولكن أبنائها الصغار لازالوا ينشطون هنا وهناك، في الخفاء أحيانا وفي العلن أحيانا أخرى. على قبضة الجماهير أن تجبرها على البقاء في عالم الأموات النهائي.
الخطر الثالث يأتي من مؤسسة الجيش. هناك أخبار ومعطيات متضاربة حول دوره السياسي إلى حد الآن. نقول السياسي لأن دوره الأمني يبرز أكثر هذه الأيام في إيقاف عصابات الأمن الرئاسي. لكن تصفية شق من السلطة لا يكفي لتحديد تموقعه من الانتفاضة. قسم هام من الشعب يثق في وطنية الجيش وفي عدم تورطه في أعمال عنف وقتل. ولكن لابد أن نشير إلى حقائق ثابتة تفيد كلها بأن مؤسسة الجيش لا يمكن لها أن تكون في موقع الحياد. أولا إذا كان يبدو أن القيادة العسكرية أو جزء منها قد رفضت إطلاق النار على المتظاهرين فقد تركت بالمقابل، منذ بداية الأحداث في سيدي بوزيد، فرق البو ليس والقناصة طليقة الأيدي في تقتيل المواطنين وساهمت في تطويق المدن والقرى مما يشير إلى تقاسم للأدوار مع باقي الأجهزة الأمنية في صيانة حكم بن علي. ثانيا إن هيئة أركان الجيش معينة بكاملها من قبل الدكتاتور السابق وقد كان قائدها الأعلى. ثالثا تقف اليوم قيادة الجيش وراء زمرة الغنوشي-المبزع. رابعا تمثل حالة الطوارئ الحالية أهم إجراء وأهم محاولة واضحة لشل ديمقراطية الشارع التونسي. كما لن تعيق حالة الطوارئ عصابات الإرهاب التي تعمل في وضح النهار. لذلك يجب أن يطالب الشعب برفع حالة الطوارئ.
صحيح تماما أنه علينا أن نفرق بين الجندي البسيط وضباط الصف الأول وبين هيئة الأركان العليا للجيش التي لم يُعبر أين كان من ضباطها عن استعداده لصيانة الديمقراطية والحرية التي ينادي بها الشعب التونسي. هل يُمكن لقيادة عسكرية وطنية أن تبقى بكماء عندما يصرخ كامل الشعب مطالبا بالحرية وعندما تسيل دمائه من أجل ذلك ولازالت تسيل؟
نحن لا نعتقد في حياد الجيش لأن قيادته لا تتخذ قراراتها بمفردها بل تخضع لأوامر الحكومة المدنية. فلمن تخضع هيئة أركان الجيش اليوم؟ نحن لم نر أي ثورة في التاريخ وقف فيها الجيش موقف المتفرج. إما أن ينحاز إلى الشعب وإما أن ينحاز إلى دولة الاستبداد. وجيشـ »نا » الوطني ليس له من خيار ثالث. لذلك نقول أنه على الجيش أن يدافع عن إرادة الشعب التونسي بكل حزم ودون تردد. وإرادة الشعب تكمن اليوم في كنس النظام القديم، نظام الاستبداد. ونحن لا ندعوه إلى أي انقلاب بل على العكس نطلب منه أن لا يدعم أي حكومة لا تمثل الشعب ولا شرعية لها كما يعد له محمد الغنوشي وفØ �اد المبزع ومن لف لفهم. على الجيش أن ينحاز نهائيا لانتفاضة الشعب وأن لا يخضع لإمرة أي حكومة غير حكومة مؤقتة ديمقراطية تقطع نهائيا مع نظام الديكتاتورية.
أيها الشعب أنت منقذ الجيش كي ينحاز كاملا إلى انتفاضتك ويدعم نضالك من أجل الديمقراطية ولن يكون ذلك إلا برفض كل حكومة منصبة ومواصلة النضال من أجل حكومة لا « تجمع » فيها. وجماهير شعبنا قادرة على كسب الجيش الوطني بشرط أن تواصل نضالها ضد خليفة بن علي وبشرط أن تواصل بجرأة احتجاجاتها وبشرط أن لا تقبل بالحلول التوفيقية التي تهدد بتواصل نظام الاستبداد. يجب أن نضع الجيش أمام الخيار التالي: إما أن يدعم الانتفاضة وإما أن يدعم بقايا النظم المنهار، إما أن يقبلّ الشعب في روعته الثورية وإما أن يطعنه في الظهر. لنصرخ إذا في اتجاه ضباط الجيش وجنوده: « وطني تكم بين أيديكم ».
الخطر الرابع يتمثل في أجهزة التدخل الأجنبي بدبلوماسييها ومخابراتها ومرتزقتها. إن نجاح الانتفاضة في كنس بن علي يتمثل بالضبط في كون إرادة الشعب أفلتت من كل تدخل ومن كل مناورة للقوى الأجنبية الإمبريالية. لقد تمتعت سلطة بن علي بدعم كامل من هذه القوى. فالإمبريالية الفرنسية والأمريكية خاصة دعمت الديكتاتورية في تونس كما دعمتها في كامل الوطن العربي. وإذا كانت سرعة نهوض الجماهير وتطور الأحداث ونسقها المتسارع قد ترك الدوائر الأجنبية وأجهزة مخابراتها خارج كل تأثير فإن سعيها المحموم لإنقاذ النظام القديم وإنقاذ مصالحا لن يتوقف. وما استعداد حكومة سركوزي لتقديم العون لصيانة النظام العام في تونس إلا دليل واضح على ذلك. وسيتصاعد التدخل الأجنبي بما فيه الصهيوني بأشكال مختلف خلال الأيام القادمة على أمل قيام حكومة تضمن مصالح الرأسمال الأجنبي. ولكي يتمكن شعبنا من إفشال كل تدخل أجنبي عليه بإسقاط كل حكومة يُمسك بها مجرمو النظام القديم وخدمه من الأحزاب الكرتونية الذين ترتبط مصالحهم بمصالح الدوائر الإمبريالية بألف خيط وخيط.
سمير حمودّة 16 جانفي
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  17 جانفي  2011)  

تونس كي لا نعود إلى وضع ما قبل الإنتفاضة

ها هي البرجوازية التونسية وبعد الإطاحة بالدكتاتور تعمل على ترميم نظامها. نعم البرجوازية تريد أن تخرج هي الكاسبة من الوضع. البرجوازية لم تخسر شيئا إلى اليوم. جبهة الشعب هي المهددة اليوم بالرجوع إلى واقع ما قبل الإنتفاضة. الشعب الذي خرج منتفضا يوم 17 ديسمبر 2010 يردّد لا للفساد تسقط سلطة الإستبداد وقدّم عشرات الشهداء والجرحى وإستمرّ بالصوت الواحد في لحمة لا مثيل لها وإصرار وعزم لا يلين حتى فرض وضعا أسقط الدكتاتور زين العابدين بن علي مهدّد بسرقة إنتفاضته وتسليم مصيره من جديد لقامعيه نعم نقول ه ذا لأن ما يحاك اليوم سياسيا للخروج من وضع الأزمة والفراغ السياسي لا يستجيب حتى لأقل من الحد الأدنى الذي نادت به إنتفاضة الحرية. إن محاولة الخروج من وضع الفراغ السياسي على قاعدة دستورية هو المناورة الكبرى التي تستعملها دوائر المال والسياسة وبقايا النظام البائد للإلتفاف على مطالب الشعب. القاعدة الدستورية هذه تدفع في إتجاه تنظيم إنتخابات رئاسية وأتت بأحد رموز النظام البائد إلى سدة الرئاسة المؤقتة لتفعيل هذا الإجراء. هذه القاعدة الدستورية هي المطب الذي سيجهض كل مطالب الشعب.
 
الإنتفاضة كانت جذرية في موقفها من النظام المافيوزي ومن كل رموزه . ال إنتفاضة طالبت والشعب طالب بكنس كل النظام وأجهزته ورموزه السياسية. هل كان البرلمان ديمقراطيا وهل نوابه الذين إختاروا رئيسه الذي بوأه الدستور اليوم الرئاسة مؤقتا جاؤوا إلى هناك عبر إنتحابات ديموقراطية وعبر إرادة الشعب حتى يكون هذا الرئيس اليوم أمينا على مطالب الشعب . كلا البرلمانيون ما وصلوا قصر باردو بإرادة الشعب هؤلاء وصلوا هناك عبر مجلة وقوانين إنتخابية قامعة لكل حرية ولكل ديمقراطية. من وصل ضدّ إرادة الشعب لا يمكن أن يكون أمينا على مطالب الشعب. مطالب إنتفاضة الحرية أفقها ليس القاعدة الدستورية لدستور شطبه بورقيبة وغيره كما شاء وسوده وحو ره الدكتاتور بن على وجعله على قياسه كما شاء فكيف يكون قاعدة لحل أزمة فراغ سياسي أحدثته رحيل الدكتاتور. مطالب إنتفاضة الحرية تتطلب حل هذا البرلمان نفسه وإلغاء الدستور الذي لم يعد دستورا إلا بالإسم وحل الحزب الذي إعتلى السلطة لأكثر من 60 عاما ولم يقدم لهذا الشعب غير الخراب وطرد كل المسؤوليين الإداريين المتنفذين اليوم في الإدارات والتابعين لهذا الحزب لأنهم أصل الداء في ما وصلت إليه أوضاع الشعب. مطالب إنتفاضة الحرية حكومة مؤقتة مكونة من شخصيات حقوقية وهيئات مدنية ونقابية وطنية مهمتها واحدة وواحدة فقط إطلاق أوسع ما يمكن من الحريات ـ حرية التنظ م وحرية الصحافة وحرية النشر والتعبير إعلان العفو التشريعي العام ـ للتحضير لإنتخابات حرة وديمقراطية وشفافة يختار فيها الشعب ممثليه وينبثق عنها مجلس تأسيسي يقرر شكل نظام الحكم والسياسات التي سيقع إرساؤها. هذا هو المسار الذي يجب أن يرسى لتحقيق مطالب الشعب الذي أسقط الدكتاتور.
إن ذلك مشروط اليوم برفع حالة الطوارئ وبتنحي هذا الخارج من بقايا النظام البائد إن مسار الإنتفاضة لابد أن يتواصل على هذه الشعارات.
 رفع حالة الطوارئ.  تنحي الرئيس المعتلي على قاعدة دستور شكلي وبرلمان لا صلة له بإرادة الشعب.  حكومة مؤقتة من أجل تنظيم إنتخابات لمجلس تأسيسي يعكس إرادة الشعب.
بشير الحامدي 15 جانفي 2011 المصدر: منتدى الديمقراطية النقابية والسياسية
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  17 جانفي  2011)  


اسقاط نظام بن علي يجب ان يتلازم مع اسقاط  المنظومة القانونية لهذا النظام


كثر لا يفهمون ان نظام بن علي ليس الغنوشي وبن ضياء وكل اتباع ذلك الشخص. نظام بن علي هو منظومة قانونية  اقام عليها الدكتاتور سلطانه. اذا اسقطنا بن علي فيجب ان نسقط هذه المنظومة القانونية التي بموجبها تعطى لرئيس الدولة صلوحيات مطلقة  يصعب علينا اعادة افتكاك البعض منها  لبقية السلطات. لهذا على الشعب التونسي  وعلى النخب وعلى الاحزاب السياسية  والمنظمات الحقوقية  ان لا تسمح بان يترشح احد لرئاسة الجمهورية  استنادا لهذه المنظومة. علينا ان نقبل بهذه الحكومة  الانتقالية.لنتركهم يعملون لاعادة  الحياة الى مجراها الطبيعي . على ان نستعد ونجهز لتكوين مجلس تاسيسي  سنضع بموجبه  دستورا جديدا اما ان يخفف من صلوحيات رئيس الجمهورية او ان نذهب الى  نظام سياسي برلماني على المرزوقي وغيره ان يسحبوا ترشحاتهم انطلاقا من هذا الدستور الفاسد. على الجميع التريث وعدم الدخول في مباريات لا موجب لها ولا تخدم مصلحة شعبنا ولا ثورته العظيمة.  
الامجد الباجي

 


ثورة الياسمين و فزاعة التخويف من الاسلاميين

ابراهيم بالكيلاني   طالما اعتمدت قوى الظلم والاستبداد بدعم سافر من القوى الاجنبية و أساسا المخابرات الصهيونية على نشر قيمة الخوف بين المجتمع من بعضه البعض .وبعد طلوع فجر التغيير المأمول في تونسنا الحبيبة ، ها هي تعاود فلول النظام البائد بدعم علني لتخويف العالم الخارجي و المجتمع التونسي من مكون أساسي من مكوناته ، بل ممن سلّط عليه أقصى وجوه التعذيب و القمع و التشفي في تاريخ هذه الديكتاتورية البائدة  في تونس .   فهل الاسلاميون يمثلون خطرا على مستقبل تونس ؟   الاسلاميون في تونس هم جزء من الشعب ، تحملوا القسط الأكبر من بطش الآلة الأمنية للديكتاتورية البائدة ، و التاريخ يشهد لهم أنه على أجسادهم تكسرت هذه الآلة ، و أنهم أول من عبدوا طريق : لا خوف بعد اليوم ، و نالهم ما نالهم من قتل و تشريد و نفي و قطع للأرزاق و لم تندمل جروحهم بعد . كانت صيحة علي بن عون في وجه المنظومة الأمنية المتهالكة تدوي عالية ، رافعا لواء الدفاع عن حرية تونس ، متعاليا عن جراحاته الجسدية و النفسية . و للتو فقط هدأت صيحات عائلة المناضل النقابي أحمد العماري التي كانت تدوي بالأمس في شوارع تونس طالبة معرفة مصيره . و كانت صيحات عبدالحميد الجلاصي و زوجته المناضلة في وجه الطغيان و هو على سرير المرض ، و صيحات الاسلاميين داخل زنزانات الداخلية لا يزال صداها يدق الأذان الواعية  و هي   شهادات البطولة في مواجهة الديكاتورية  و التي لا ينساها التاريخ ، و لابد أن تكتب من ماء من ذهب ليعبقوا بريحهم العطرة صفحات التأريخ لحرية تونس .   أمن هؤلاء تخوفوننا ؟
كان من المنتظر أن يطالب العالم بفتح التحقيق في صفحات التعذيب التي سلّط على الاسلاميين و بقية مكونات المجتمع ، و يطالبوا بحق التعويض و المحاسبة و رد الاعتبار كبادرة أولى لحسن النوايا . فهل نخاف ممن ضحى بشبابه و دمه و مستقبله من أجل الوطن ، أم من فلول المتطرفين و الارهابيين الذين يستوردون القنّاصة و يتآمرون على الوطن و ينفذون سياسة الأرض المحروقة .   هل يزايد أحد على حب تونس؟
كل الوطنيون و في مقدمتهم الاسلاميون يعشقون تونس و يذوبون في هواها و كلهم يرددون قول الشاعر أحمد أولاد حمد : نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد صباحا مساء و قبل الصباح و بعد المساء و يوم الأحد   فزاعة التخويف و المنظومة الأمنية المتهالكة .
إن فزاعة التخويف هي الأداة الرئيسية بعد التعذيب لهذه المنظومة الأمنية المتهالكة ، و أول قطع حقيقي مع هذه المنظومة هو التصدي لهذه الأداة و مروجيها . الشعب اليوم متكاتف ، متحالف و أنت تنظر إلى اللجان الشعبية التي تتصدى لدعاة الارهاب و التخويف و نشر الفوضى ،  اليد في اليد : اليساري مع القومي مع الاسلامي مع المستقلين و عموم الشعب ، لا فرق اليوم و تونس للجميع و من واجب الجميع الانخراط في الحفاظ على الأمن و التصدي لفلول النظام المتهالك و الاستعداد للبناء معا و الحفاظ على بياض هذا النموذج المضيئ في تاريخ أمتنا المجيد . تساقطت كل فزاعات الخوف و تهاوت و المستقبل لتونس الحرة ، موحدة ، متماسكة .   الاسلاميون ثروة وطنية حقيقية
كانت السنين العجاف التي مرت بها بلادنا في أحد وجوهها  منحة   لتنخرط النخبة التي أجبرتها المنظومة الأمنية المتهالكة على الخروج أو قطعت عليها أبواب الرزق ، بأن اتجهت إلى طلب العلم و المعرفة و الانخراط في الشأن العام في بلدان الاستضافة . و تفوقت تلك النخبة في كل المجالات ( الحقوقي ، الاعلامي ، الخيري ، الاجتماعي ، الثقافي ، التقني ، الاداري ، الأكاديمي .. )  التي فُتحدت أبوابها أمامهم و قدموا النماذج الايجابية في البناء . و تونس اليوم في أمس الحاجة إليهم ، فهم أصحاب خبرة ، وتجربة و لهم شبكة علاقات جيدة ستضيف إلى بلادنا الشئ الكثير . و بعيدا عن السياسوية الاسلاميون ثروة وطنية ستضيف الشئ الكثير في تونس الغد . الاسلاميون تعلموا من محنتهم الشئ الكثير و أهم ما تعلموه أن تونس للجميع ، و الاقصاء وصفة سرطانية ، و الحرية هي القيمة الأساسية في بناء الوطن ، و سيادة الوطن و كرامة المواطن أعز المطالب . و أن التغيير عملية تراكمبة و لم يكن له من امكانية بزوغ فجره لولا جراحات و صبر و أنات و دماء من واجهوا المنظومة الأمنية طيلة عشرينيتين كان نصيب الاسلاميين فيها كبير مع بقية  القوى المناضلة ، حتى التقطها الشباب  الغاضب .
و تسارع الأحداث يثبت للشعب أن الخطر الحقيقي الذي يسعى لفرملة سرعة التغيير هي بقايا فلول المنظومة الأمنية المتهالكة ، التي لم و لن تتدخر وسيلة للجم صوت الشعب و مصادرة حقه الذي اكتسبه بدماء أبنائه على طريق استنشاق هواء الحرية ..  


من يسوّق لإقصاء و معادة أصحاب المرجعية الإسلامية؟

1. ما إن تمّ كنس الطاغية ووضعت المواجهة الأولى أوزارها حتى برز توجها إقصائيا بقيادة بقايا السلطة البائدة و طيفا من تكوينها منحصرا في ما يمكن الاصطلاح عليه « بيسار السلطة » مقابلة مع « يسار التاريخ » المنحاز للطبقات الكادحة و المؤمن بحتمية الصراع الطبقي.
2. و قد اتخذت ذريعة عودة السيد راشد الغنوشي مطية لتمرير أطروحات « ستالينية بائدة » حيث تم تداول عرائض على face book  من قبيل Non à Rached Gannouchi  الظاهر في المبادرة استهداف شخض وفي أغوارها هي محاولة استثناء المرجعية الاسلامية و تشويه رموزها.
3. ومن موقع التصدى لهذا لخطّ »الطفيليون الجدد » وكلاء السيد سمير العبيدي و باقة رفقاءه فتحت حوارا مباشرا مع حولي 50 فردا تبنى هذه المقولات و كانت الفاتحة مع سيدة فاضلة أتقاسم معها نفس الاختصاص فهي محامية، كتبت في تعليل معاداتها للغنوشي من كونه « دمويا و يداه ملطخة بالدماء ».
4. بما ان مخاطبتى من أصحاب العباءات السوداء كان جوابي مستندا للمرجعية القانونية في كون البينة على من ادعى / La preuve incombe à celui qui affirme    مطالبا إياها بسياق نص او موقف في الصدد سائلا أياهاالاستشهاد بعنوان واحد من مكتبة السيد راشد، و لقد كررت نفس الحجة للجميع.
5. و الخلاصة من كون حرب إشاعة و تخويف من أرضية ايديولوجية قد انطلقت يغذها « يسار الطرابلسية ».
6. لقد عان التيار الاسلامي بكل مدارسه من نظام الطاغية و خصوصا حركة النهضة من تعذيب و قتل و إبعاد و كل أشكال التنكيل و هذه الحقيقة لا يختلف فيها اثنان في تونس العمق الشعبي، فالذي يتاجر بنضالات المستضعقين و المظلومين و المبعدين إنما يلعب بنار لظى.
7. كان من الأولى أن يلاحق التيار الاسلامي جلاديه من اصحاب اللون الاحمر، لا أن يكون في موقع الدفاع و الحديث عن الشرعية في التواجد.
8. فدعوة إلى كل الغيورين بالصد لخطوط الانتكاس و الرجعية، عاشت ثورة شعبنا، المجد و الخلود لشهدائنا.
محمد أمجد شايبي  إسلامي تقدمي ديمقراطي حقوقى  


ليس رحيل بن علي فقط بل والطبقة الحاكمة أيضاً

سلامة كيلة

ما قدمه بن علي وعود كان قد أطلقها حينما انقلب على الحبيب بورقيبة سنة 1987، وبالتالي كيف يمكن للشعب أن يصدّق هذه المرة؟ كما أن من صاغ اقتصاد تونس بشكل تبعي هامشي ونهبه هم الطبقة المافياوية التي تحيط به، وبالتالي ليست المسألة هي مسألة « حريات » يمكن أن تسحب في أي وقت كما فعل بعد ثلاث سنوات من حكمه الأول، ولا مشاركة المعارضة في الحكم في إطار « حكومة وحدة » حيث تشطب في وقت قريب بعيد تحقيق الاستقرار من جديد. وأيضاً ليس من الممكن أن يتحقق تغيير حقيقي دون حل مصلحة الأمن والبوليس الذي قتل في الشوارع متظاهر ين يطالبون بحقهم الطبيعي في العمل والعيش.
تونس بحاجة إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، تنهي الرأسمالية المافياوية الحاكمة (وكل رأسمالية هي الآن مافياوية)، وتنهي أدوات قمعها لكي لا تحصل الردة بعد وقت ليس ببعيد. فالمسألة هي ليست مسألة أخطاء من أفراد في الممارسة الاقتصادية، ولا كان القمع الشديد طيلة السنوات الماضية هواية فرد، يسمى زين العابدين بن علي. والفساد لم يكن نزوة وانحراف فردي. كذلك إن تهميش قوى الإنتاج لمصلحة اقتصاد « عقاري » سياحي ومالي، هو في جوهره اقتصاد مافياوي، لم يكن خطأ اقتصادي من « وزير »، بل أن كل ذلك هو الشكل العياني لمصلحة الرأسمالية التابعة التي تحكم، والذي جعلها ارتباطها في الطغم الإمبريالية (الفرنسية خصوصاً، لكن الأميركية كذلك) تتوضّع كمافيات تنهب وتهيئ لنهب تلك الطغم الإمبريالية.
إنها مسألة طبقة مافياوية لا تستطيع أن تحكم إلا عبر سلطة دكتاتورية بوليسية، لأنها وهي تمارس النهب تفقر كل الشعب، كما أوضحته الانتفاضة المجيدة. ولهذا ليس تغيير الرئيس هو الذي يغير الوضع، ويحل مشكلات الطبقات الشعبية، بل أن رحيل الطبقة المافياوية هو الذي يجب أن يفتح على سياسة اقتصادية تخدم مصلحة هذه الطبقات. وهذا لا يتحقق بتغيير شكلي في السلطة، ولا الانتقال إلى انتخابات تعيد إنتاج الطبقة ذاتها، وإن تخلصت من بعض أفرادها من محيط الرئيس الهارب، لكنها تنتج مافيات جديدة تحيط برئيس جديد. إن استمرار الرأسمالية كنمط اقتصادي لن يفضي إلا إلى ت وهم تغيير سوف يتوضح بأنه وهم.
بالتالي لا تتعلق المسألة بتغيير في شكل السلطة لكي تكون « ديمقراطية »، ولا في مشاركة المعارضة في حكومة لا دور لها سوى تنفيذ ما تقرره تلك المافيات التي تمسك بقوة في الأجهزة الأمنية والبوليس، والتي تفرض سياساتها عبر بيروقراطيتها في أجهزة الدولة المختلفة. بل تتعلق المسألة بتغيير الطبقة الرأسمالية من أجل تغيير كلية التكوين الاقتصادي الذي يقوم على الطابع الريعي المافياوي والذي يهمش القوى المنتجة، ويجعل البلد مشاعاً للطغم الإمبريالية، لمصلحة حكومة تمثل الطبقات الشعبية، حكومة تتمثل فيها النقابات العمالية والمهنية والأحزاب الممثلة لهذÙ ‡ الطبقات حصراً.
ولن يفيد أي تغيير في شكل السلطة مهما كانت « سعة » الديمقراطية التي تُعطى ما دامت الطبقة ذاتها هي التي تمسك بمفاصل الدولة. فالمشكلة هي في سلطة هذه الطبقة بالذات، وليس في شكل السلطة الدكتاتوري فقط. ليست المسألة هي مسألة الحرية فقط، ولا الديمقراطية فحسب، غنها مسألة الخيار الطبقي بالأساس، قبل هذا وذاك.
وهو الأمر الذي يفرض تشكيل حكومة تمثل هذا الخيار الجديد، وأن يكون هدفها الأول هو إعادة بناء الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وبناء الصناعة وتطوير الزراعة، من أجل أجر أفضل وأسعار تناسب وضع الطبقات الشعبية، ودولة هي التي تؤسس لاقتصاد منتج. هذا أولوية تدفع لأن يلعب اليسار الدور المركزي الآن في تحديد شكل السلطة الجديد، وهو الأمر الذي يعني الدفع بالانتفاضة إلى حد تشكيل حكومة « ثورية »، خصوصاً وأن السلطة تتداعى، وكل الحلول التي تطرحها لا تحقق الأهداف التي فرضت كل هذا الاندفاع الثوري للطبقات الشعبية. الحل يتمثل في أن يتقدم اليسار بتأسيس حومة بدي لة تمثل قوى المعارضة التي تمثل هذه الطبقات، لكي تعمل على تحقيق أهدافها. يجب قطع الطريق على الرأسمالية التي تحكم الآن، وكل رأسمالية. بالتالي يجب أن يكون واضحاً الطابع الشعبي للبديل المطروح من قبل قوى اليسار.
التردد الآن، والمساومة، لن يقودا سوى إلى انفراج مؤقت، مع استمرار تمكين الرأسمالية المافياوية. يجب قيادة الشعب نحو فرض حكومة مؤقتة، تعمل على التحضير لانتخابات لجمعية تأسيسية، تصيغ دستوراً جديداً يمثل الطبقات الشعبية. ويقرر نمطاً اقتصادياً منتجاً، ويخدم هذه الطبقات. ليست المشكلة في غياب الحريات فقط، ولا المسألة تتعلق في كيفية إقامة نظام ديمقراطي فحسب، المشكلة تتمثل في كيف تقود الطبقات الشعبية عملية التحوّل، وأن تصبح هي القوة الأساس في الحكومة المؤقتة، وبالتالي في الجمعية التأسيسية؟ هذا ما يجب أن يحكم التكتيك الآن، الآن، في هذه Ø �للحظة التي تشهد عملية تغيير ثوري. الدكتاتور سقط، يجب أن تسقط الطبقة التي كان يمثلها.
الديمقراطية ضرورة، لكن يجب أن تنتصر القوى التي تؤسس لنمط اقتصادي بديل.
يجب أن يتلاحم تحالف العمال والفلاحين الفقراء. أن يتعزز دور نقابات العمال. أن تتشكل اللجان الفلاحية، ولجان المعطلين عن العمل، والطلاب. أن يجري كسب قطاعات الجيش. وأن يعزل البوليس والأمن. الانتفاضة يجب أن تتأطر الآن. ويجب أن يكون واضحاً أنها هي التي يجب أن تفرض الحكومة التي تدير الأمور في المرحلة الانتقالية. لا يجب التردد في هذا الأمر لكي لا تقفز الرأسمالية عبر لفت النظر عن القضايا الأساسية تحت حجة الديمقراطية.
لهذا على القوى الماركسية أن تتقدم لتشكيل هذه الأطر. أن تتوافق على ذلك، أن تتحد من أجل انتصار أعمق، يمكن أن يكون خطوة على طريق تشكيل حكومة العمال والفلاحين الفقراء. يجب أن يتشكل حزبها في خضم هذا الصراع الحقيقي، يجب أن يصبح واضحاً أنها تهدف إلى التغيير الثوري، وأن كل خلافاتها سوف تكون مجال نقاش فيما بعد. فالقضية النظرية الأهم الآن هي كيف يجري تغيير السلطة لمصلحة الطبقات الشعبية؟ وهو حل عملي.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  17 جانفي  2011)  



الانتفاضة التونسية وتحديات منظومة الاستبداد

د. محمد بن نصر، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية باريسbirali@hotmail.com     من كان يتصور أن ينهار نظام الرئيس السابق بن علي بهذه السرعة التي فاقت كل التصورات ولكن الانتفاضة جعلت هذا الأمر ممكنا وقدّمت درسا غير مسبوق في الإطاحة بنظام بوليسي من أعتي الأنظمة السياسية. ستصبح هذه الملحمة التي سطّرها الشعب التونسي بدماء شهدائه وإصراره على تحقيق طموحاته في التحرر مرجعية تاريخية في أساليب التغيير، ملحمة كتبها الشعب في أقل من شهر ولكن الإنسانية ستحتاج إلى وقت طويل لفهمها واستيعابها. استطاع الرئيس بن علي مستفيدا من تعقيدات اللحظة الأخيرة أن يغادر البلاد ليلا و ترك وراءه جملة من الإشكالات القانونية والدستورية والتنظيمية تشكل بمجموعها منظومة من الاستبداد.
 السؤال المثار الآن بقوة عند كل المتابعين للوضع في تونس كيف يمكن تفكيك هذه المنظومة الاستبدادية؟ ذلك أن الإبقاء على هذه المنظومة سيعيد البلاد إلى المربع الأول. هل من الممكن أن تدار شؤون البلاد بنفس الوجوه التي لم تكن فقط جزءا من السلطة التي أطيح بها بل كانت عناصر أساسية وفاعلة فيها ؟ هل من المعقول أن نسند رسالة التحول الديمقراطي إلى الذين كانوا من صانعي هذه المنظومة الاستبدادية؟
القول بأن الحكومة في عهد الرئيس السابق لم يكن لها وجود فعلي و أن رئيس وزرائها كان نظيفا قول متهافت. من أين جاءت هذه النظافة المزعومة؟ ألم يشرف على قتل أبناء شعبه من المحتجين على المظالم الاجتماعية والسياسية بالرصاص الحي ولو قلنا تجاوزا أن رئيس الحكومة كان غير قادر على الاعتراض وأنه مازال محكوما بالرعب والخوف الذي عاش في ظله طيلة توليه فترة رئاسته للحكومة فإن معالجته لمشكلات مرحلة ما بعد بن علي كانت معالجة مشبوهة ومدعاة لأكثر من تساؤل. لماذا تم الاعتماد على الفصل السادس و الخمسين من الدستور الذي يقوم على قاعدة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية؟ لم يكن هذا الخيار مجرد اجتهاد دستوري ولكنه كان الوجه الآخر للسياسة التي أقدم عليها الحزب الحاكم والمتمثلة في محاولة إشاعة أجواء احتفالية كاذبة إثر الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الجمهورية المخلوع و إيهام الرأي العام بأن الرئيس قد فهم مطالب شعبه وأنه كان مخدوعا.
 لم تفلح هذه الجهود التي ساندها بقوة الإعلام المرئي الرسمي في التراجع عن مطالبته برحيل الرئيس بل نزل الشعب في مسيرات ضخمة في كل المدن الأخرى وأجبر الضغط الشعبي الرئيس السابق على الرحيل وهنا انتقل الحزب الحاكم إلى الخطة الموالية وتتمثل إشاعة الفوضى بالبلاد وإيجاد حالة من الانفلات الأمني يصبح معها عودة الرئيس المخلوع أمرا واردا. عندما فشلت هذه الخطة بفعل التعاون المثمر بين لجان الحماية الشعبية التي تكونت لحماية الأحياء من هذه المليشيات الحزبية والجيش الوطني، اضطر رئيس المجلس الدستوري إلى المرور إلى الفصل السابع والخمسين وتسليم رئاسة الجمهورية إلى رئيس البرلمان الذي كلف بدوره رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة  » وحدة وطنية « .
 ما معنى حكومة وحدة وطنية إذا كانت لا تشمل القوى الحقيقية الممثلة لكل الأحزاب السياسية ذات الثقل الشعبي الفعلي؟ هل مازالت سياسة التخويف من الإسلاميين ناجعة وتجد تأييدا ضمنيا حتى من الأحزاب المعترف بها، التي همّشها النظام السابق. لقد ملأت الدنيا صياحا وتظلما لما عانته من إقصاء وتهميش فما بالها اليوم تقبل بنصف الحلول وتقبل بإقصاء وتهميش غيرها من الأحزاب؟ ما معنى حكومة وطنية إذا كانت منظمات المجتمع المدني مستثناة منها؟ ما معنى حكومة وحدة وطنية إذا كانت القوى الشبابية المحركة للانتفاضة غائبة عنها؟
 إذا كان هرم السلطة يتجه الآن إلى إضفاء نوع من الديكور على الجهاز التنفيذي فإن ذلك سيفرغ الحركة التي انطلقت انتفاضة وانتهت إلى ثورة من محتواها الحقيقي وقتلها في مهدها. هناك خشية فعلية من الالتفاف عليها وإفراغها من زخمها فتخمد تدريجيا وتصبح غير قادرة على التصدي الفوري للمحافظة على المكاسب التي حققتها.
المحافظة على الإنجاز العظيم الذي حققه الشعب التونسي يتطلب وعيا حقيقيا بالصعوبات التي يمكن أن تواجهها عملية التحول الديمقراطي. الصعوبة الأولى تتمثل بعد رحيل الرئيس بن علي في الحزب الحاكم الذي حاول أن يعرقل المسيرة أمنيا بخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني ولكن بعد أن تأكد أن نجاحه غير مؤكد على هذا المستوى يعمل الآن على تأمين النجاح في المعركة السياسية ومن السهل أن يكون له ذلك طالما أن الدستور الذي يعطي أوسع الصلاحيات لرئيس الجمهورية لم يتغير وكان من المفروض أن يكون هذا المطلب الأول للمحتجين بعد أن نجحوا في إسقاط رأس السلطة.
كان من المفروض أن يكون مطلبها الثاني حل كل المجالس التشريعية: النيابي والدستوري والاستشاري فليس من الممكن أن تتحول هذه المؤسسات التشريعية التي أعطت الغطاء القانوني والتشريعي للاستبداد أن تشرع للتحول الديمقراطي.
حل حزب التجمع الدستوري الذي احتكر الحياة السياسية ووضع يده على كل المقدرات الاقتصادية للبلاد، كان من المفروض أن يكون هذا المطلب الثالث للانتفاضة. ماذا تعني انتخابات حرة عندما يدخل الحزب الحاكم الانتخابات القادمة وهو يملك كل المزايا المادية التي حصل عليها خلال ثلاث وعشرين سنة من الحكم بل منذ الاستقلال الأول؟ التركيز الآن على عائلة أصهار الرئيس التي نهبت البلاد بالفعل وهي حقيقة لا جدال فيها ولكن نخشى أن يكون الهدف من ذلك عند البعض التعمية على الأطراف الأخرى التي استفادت أكثر من هذه المزايا داخل الحزب الحاكم.
المطلب الرابع هو حل الجهاز الأمني الذي يمسك إلى حد الآن بخيوط اللعبة كلها وليس من المستبعد أن تكون البلاغات عن ملاحقة عناصر أمنية قديمة، تأتي في إطار هذا السعي الحثيث لإعطاء الحزب الحاكم وهرم السلطة التابع له وجها جديدا. من العبث أن نتصور أن القضاء على منظومة الاستبداد سيتم بدون ضغط شعبي متواصل ويقظة مستمرة لكل محاولات وأد هذه التجربة الفريدة من نوعها. 
إذا كانت هذه المطالب لم تعد للأسف ممكنة فلا أقل من أن يضع الذين صنعوا الانتفاضة خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه وهو إشراك كل الأطراف في صنع مستقبل تونس وإعلان عفو تشريعي عام ينهي كل المظالم السابقة. إذا كانت مسيرة إسقاط المستبد قد أخذت في فصلها الحاسم من الشعب التونسي أقل من شهر فإن القضاء على منظومة الاستبداد يستدعي وقتا أطول ويستدعي خاصة يقظة دائمة من الجميع.         ملاحظة
صبيحة هذا اليوم السابع عشر من جانفي 2011، ذهبت إلى القنصلية التونسية بباريس لأطلب  جواز سفري بعد أن حُرمت منه طيلة ثلاثين سنة وثلاثة أشهر. نظرت في تاريخ الإصدار فوجدته الخامس عشر من هذا الشهر، أو قل غرة العهد الجديد الذي صنعه أبطال الانتفاضة التونسية المباركة. شعرت وكأن كل شئ من حولي يرفع النشيد الوطني ، نشيد العزة، حماة الحماة وشعرت وكأن الجواز قد ختم بدم الشهداء وعذابات السجناء وجراحات المظلومين وأشواق المنفيين.ُ ثم مرت أمامي صورة البطل محمد بوعزيزي الذي قلت فيه يوم توفي  » رحمه الله و غفر له، قتله الظالمون يظلمهم وقتلناه حيا بصمتنا فأراد أن يحيينا يموته فما خاب ظنه فينا وإن شاء الله نكون خير عزاء لأهله حين نشد على أيدينا ونعمل جميعا من أجل حياة كريمة، نتعلق بها لفعل الخير ولا يكون فيها لليأس موطن قدم بيننا ».
 قرأت في الختم اعلم أن هذا الجواز هو ملك للأحرار، هو جواز الحرية فحذار أن يكون ختما للقلب عن تبصر الحق وعقدة في اللسان عن النطق به. خرجت من هناك يغمرني شعور بأن الأمانة صارت أكبر وأن الحمل صار أثقل، نسأل الله الثبات على الحق ما حيينا.
محمد بن نصر ، باريس17/01/ 2011                 
 


لا تسرقوا ثورة الشعب التونسي


إيهاب الشاوش ملاحظات بخصوص تشكيل الوحدة الوطنية بتونس:
بداية قبل السابع عشر من ديسمبر الماضي تاريخ اقدام شهيد الثورة محمد البوعزيزي، قلة كانت تؤمن بأن الشعب التونسي سينتفض يوما ما في وجه الدكتاتور البائس، و كلمة قلة فيها الكثير من المبالغة، لأنني أكاد اجزم ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقي و الحزب الشيوعي بزعامة حمة الهمامي و مرصد حرية النشر لسهام بن سريدن، وحزب النهضة لراشد الغوشي هذه التكوينات السياسية و الحقوقية الأربع كانت و حدها تقريبا تنادي بإسقاط الدكتاتور و تعتقد انه لا حوار و لا تفاوض في ظل القمع و الإستبداد و ان الحل الوحيد هو في انتفاضة شعبية تعصف بالدكتاتور، وقد بينت الأحداث اللاحقة ان رؤيتهم السياسية كانت صائبة. و هذا جميل جدا. لكن كل هذه التكوينات السياسية تجتمع ايضا في كونها منقطعة عن الشعب، و تعيش قيادتها اما متخفية جراء الملاحقات او مهجرة، و هذا ليس ذنبها. بقية الأحزاب السياسية التي توصف الديكورية او الراديكالية كانت كلها تطالب بإصحلاحات سياسية صلب نظام بن علي و لا اتذكر انها نادت في يوم من الأيام برحيل بن علي او بالعصيان المدني او بالتظاهر، سواء في صحفها او مواقعها او على لسان سياسيها، بل ان اقصى ما كانت تقدم عليه هو اضراب الجوع. المثقفين و الإعلاميين لم يدخلوا على خط الثورة الشعبية التونسية إلا في وقت متأخر اي عندما ادرك الجميع ان بن علي و نظامه الجريح لم يبق له الا انتظار رصاصة الرحمة وقد ظهرذلك من خلال خطاباته الثلاث التي تدرج فيها بن علي بالتنازلات الواحدة تلو الأخرى بلغت حد الفوصى و الإرتباك. اما بالنسبة للغرب فقد فضل اتباع سياسة الصمت، بل دعم للنظام القائم في احيان كثيرة و الا كيف نفسر ان فرنسا تبارك خطاب بن علي الأخيرة صباح يوم الجمعة في حين ان بن علي فر مساء نفس اليوم، في حين تواصل غموض الموقف الأميركي الى وقت متأخر من نفس اليوم. المكونات النقابية الوحيدة التي ساندن الإنتفاضة التونسية منذ انطلاقها هي اتحاد العام التونسي للشغل و عمادة المحاميين و يمكن ان قول انها كانت المسامر الخير الذي دق في نعش النظام البائد. ان ثورة الشعب التونسي هي ثورة ذاتية الدفع فلا حزب اطرها و لا مثقف عرف بها و ساندها و لا جهة خارجية حركتها، وهي هبة شعبية خاصة اشعلها الشباب كما اشعل شباب الثلاثينيات بزعامة علي البلهوان، انتفاضة الشعب التونسي المطالب ببرلمان منتخب.  فالثورة التونسية هي ثورة الشعب و الشباب التونسي الذي عرض صدره للرصاص الحي وانخرط بكثافة في الفايسبوك و النت لكشف قمع و تجاوزات النظام السابق، لذا تونس http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/1/625500.html?entry=homepagearaa  


جينيف:فيديو(الجزء 1و2) المظاهرة الإحتفالية بإنتصار الشعب التونسي

لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب :
الرابط رقم 2 http://www.youtube.com/watch?v=bhgULNUv37I السبيل أونلاين – جينيف – خاص نظمت في مدينة جينيف اليوم السبت 15 جانفي 2011 الجالية التونسية في سويسرا وعلى رأسهم المئات من المهجّرين الذي قضى بعضهم أكثر من عشرين سنة في المنفى الإجباري ، مظاهرة حاشدة بداية من الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي ، والتي انطلقت من « ساحة نوف  » إلى « ساحة فيلسون » ، احتفالا بالإنتصار الذي حققته انتفاضة الشعب التونسي ضد الرئيس المخلوع الجنرال الهارب زين العابدين بن علي . وقد رددّ المتظاهرون شعارات عديدة ، تطالب بمحاكمة بن علي وعائلته وكل الذين تورطوا في أعمال التعذيب والقتل في تاريخ نظام الرئيس المخلوع ، وشعارات تحي الإنتفاضة والشباب التونسي الذي سطّر ملحمة كمّدت الجراح وكنست نظام بن علي وأعطت درسا للعالم ، كما قرؤا الفاتحة على أرواح شهداء الإنتفاضة ، ووقفوا دقيقة صمت .
بالتعاون مع الحبيب مباركي – سويسرا


فيديو هدية إلى كل من إكتوى بنار الظلم في دولة بن علي المخلوع

لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب :
السبيل أونلاين – تونس – خاص
رفع أعضاء الجالية التونسية في سويسرا وعلى رأسهم المئات من المهجّرين الذي قضى بعضهم أكثر من عشرين سنة في المنفى الإجباري ، خلال المظاهرة الحاشدة التي نظمت في مدينة جينيف يوم السبت 15 جانفي 2011 ، شعارات ساخرة من المآل الذي انتهى إليه الرئيس التونسي المخلوع والهارب إلى السعودية بن علي وزوجته ليلي الطرابلسي .
ومن بين الشعارات المرفوعة : شدّ شدّ..الزين هرب ، طير طير يا حمامة..ليلي رجعت حجامة ، الزين هجّ..مشي للحجّ .ويّذكر أن فرحة عارمة عمّت صفوف الجاليات التونسية في مختلف دول الأوروبية التي شهدت مظاهرات للإحتفال بهروب الجنرال بن علي إلى السعودية .
بالتعاون مع الحبيب مباركي – سويسرا


كتائب ثورة العشرين: تعلموا من شعب تونس كيف يكون التغيير


 شبكة الوليد للإعلام – متابعة أخبارية :      أصدرت كتائب ثورة العشرين بياناً هنأت فيه الشعب التونسي ، الذي بات رمزاً وقدوة لكل الشعوب المضطهدة، التي تريد إسترداد حقوقها وحريتها ، وجاء في البيان الذي تلقت ( شبكة الوليد للإعلام ) نسخة منه عبر الإنترنت  » يا أهلنا في العراق ها هم إخوانكم في تونس قد سنوا لكم الطريق ومهدوا لكم صعابه، وابوا إلا أن يسيروا في طريق التغيير بجهود ذاتية غير مستعينين بأجنبي ولا منتظرين لحل من أحد؛ فتوكلوا على الله وسيروا على نهجهم واسلكوا دربهم؛ فما وقع من ظلم واضطهاد لكم في ظل الاحتلال يفوق بعشرات الأضعاف ما وقع لهم، وأنتم أولى من غيركم بتكرار هذه التجربة الرائدة؛ وكلنا أمل ويقين بأن ساعة التغيير قد حانت وأن لحظة الانعتاق والحرية قد قربت  » ، وأدناه نص البيان :     بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.   تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا التونسي البطل الذي لم تثنه القوة، ولم تثخنه الجراح، ولم يستسلم للظلم وأهله، تحية للشعب الذي بات رمزا وقدوة لكل الشعوب التي تريد استرداد حقوقها وتتطلع إلى الحرية والحق في العيش الكريم.   إن انتفاضتكم يا أهلنا واحبتنا في تونس ومقاومتكم الشعبية التي أثمرت عن زوال الطغيان؛ لابد أن تكون عبرة لكل المعتبرين والمستبدين بأن لا يسكروا بظلمهم ويتناسوا شعوبهم التي ترزح تحت ضغط تسلطهم.. ونسأل الله تعالى أن يكلل هذه الدماء والتضحيات التي قدمت بالنجاح في إحداث تغيير حقيقي كما تتطلعون إليه ويلبي كل طموحاتكم وآمالكم.   إننا في كتائب ثورة العشرين وباسم إخواننا في فصائل المقاومة العراقية جميعا، وباسم الشعب العراقي كله؛ نغتنم هذه المناسبة لنتقدم للشعب التونسي الشقيق بالشكر الجزيل وفي مقدمته قواه الحية: من الأحزاب والمنظمات والنقابات والتجمعات والشخصيات على مواقفهم الجريئة الداعمة لمقاومة الشعب العراقي وجهاده ضد المحتل الامريكي الغاشم.. ونحن إذ نصرح في هذا الوقت بإعلان شكرنا لكم على مواقفكم هذه التي لمسناها لمس اليد في كثير من اللقاءات والمواقف؛ فإنما نقوم بواجب طالما كتمناه طيلة السنين الماضية حرصا منا على أمنكم وسلامتكم، وتحاشيا لأي ضرر قد يصيبكم أيام الطغيان السابقة.    وها قد آن الأوان لنشارككم فرحتكم ونستذكر معكم عبق العلاقة الممتدة بين تونس الخضراء وبغداد السلام عبر الشيخ المجاهد عبد العزيز الثعالبي (رحمه الله) الذي كانت له يد بيضاء على نهضة العراق العلمية والفكرية في الثلث الأول من القرن الميلادي الماضي.. إنه تاريخ يتجدد وعلاقة تنمو من جديد، سداها ولحمتها الجهاد والسعي الى الحرية.   يا أهلنا في العراق ها هم إخوانكم في تونس قد سنوا لكم الطريق ومهدوا لكم صعابه، وابوا إلا أن يسيروا في طريق التغيير بجهود ذاتية غير مستعينين بأجنبي ولا منتظرين لحل من أحد؛ فتوكلوا على الله وسيروا على نهجهم واسلكوا دربهم؛ فما وقع من ظلم واضطهاد لكم في ظل الاحتلال يفوق بعشرات الأضعاف ما وقع لهم، وأنتم أولى من غيركم بتكرار هذه التجربة الرائدة؛ وكلنا أمل ويقين بأن ساعة التغيير قد حانت وأن لحظة الانعتاق والحرية قد قربت؛ كي  تستردون للدماء التي سالت على أرض الرافدين حقها؛ وللأعراض التي انتهكت، وللثروات التي نهبت، وللمقدسات التي دنست، وللسيادة التي خرقت؛ مستحقها. ولا سبيل  لذلك إلا أن تؤخذ الحقوق بقوة الشعب وإصراره كما أخذت في شوارع تونس وساحاتها، وأن لا تستجدى من الآخرين، وأن دماء الشهداء ستكون هي وقود الثورة.   ألم يحن الوقت يا تُرى لتقولوا كلمتكم يا إخوتنا وتبادروا لتغيير واقعكم وتجبروا الاحتلال ومن جاء بهم على الرحيل، ولاسيما بعد أن انكشفت لكم جميعاً أكذوبة (العملية السياسية) تمام الانكشاف وتبين لكم جميعاً أن هؤلاء الساسة لا يصنعون الا ما يمد مشاريع الطغاة والطغيان بوقود الحياة والاستمرار.   إننا ندعوكم يأهلنا واحبابنا في: مدن العراق وقراه وسهوله وجباله وحاضره وباديته؛ في هذه المناسبة لتنتفضوا ضد الاحتلال ومن صنعهم من الطغاة الذين صبوا الويلات على رأس الشعب العراقي طيلة سنوات الاحتلال الماضية، ونهيب بكم الالتفاف حول مشروع المقاومة الذي هو طريقكم الوحيد لاسترداد الحقوق والتخلص من الظلم وأهله وأتباعه.   نسأل الله لشعب تونس الحرية الكاملة والاستقرار الدائم والرفاهية والازدهار، ولفلسطين والعراق التحرر من الاحتلال، ولكل بلادنا الخير والأمن والأمان، إنه نعم المولى ونعم النصير.     كتائب ثورة العشرين المكتب السياسي 11 صفر 1432 هـ 16/01/2011 م  


ملاحظة:يعاد نشر المقال لتوافق محتواه مع طبيعة اللحظة
دستور ممنوح واستفتاء دكتاتوري

بوبكر التايب(*) 

  تعتزم السلطة الفعلية في تونس اجراء مجموعة من التعديلات على الدستور الحالي تصب جميعها في اتجاه واحد يتمثل في اعطاء منصب رئاسة الدولة صلاحيات قانونية وسياسية غير محدودة تأتي على أسس ومرتكزات دولة القانون والمواطنة وتقدم صفعة جديدة لمقومات النظام الجمهوري وخاصة فيما بتعلق بالتداول على السلطة، توزيع السلطات، ضمان الحريات العامة ومسؤولية الهيئات الدستورية.  
لا شك أن الدستور التونسي الحالي يحتاج الى تعديلات جوهرية بل ربما الى إيقاف العمل بمقتضياته واستبداله بدستور جديد كفيل بضمان فعلي للحريات العامة، توزيع متوازن للصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وضمان استقلال القضاء الذى يحتاج الى عملية إعادة هيكلة عميقة. غير أن هذه الحاجة الماسة الى تعديل الدستور وجب أن يتوفر لها الحد الأدنى والضروري من المناخات السياسية الحرة التي تسمح بإدارة حوار وطني شامل علني ومفتوح حولها. والمتأمل في واقع الاطار السياسي والاجتماعي الذى تقدم فيه السلطة مشروع التعديل لا يجد عناء بل لا يحتاج الى إثبات افتقاد السلطة الى القائمة في البلاد الى شرعية قانونية أو مصداقية سياسية ذلك أنه ومنذ انتخابات 2 أفريل89، على الأقل، خضع إفراز الهيئات الدستورية وفي كل مراحل هذا الإفراز من الحق في الترشح الى الأنتخاب الى الاعلان عن النتائج الى عملية تزييف وإكراه منهجيين مما يجعل من كل هذه الهيئات ودون استثناء هيئات فعلية لا شرعية. وأما المصداقية السياسية لسلطة ما بعد 7/11/87 فقد ذهبت بها عمليات الخنق الشامل للحقوق والحريات حتى تحولت الادارة في تونس الى ما يشبه عصابات المافيا وقطاع الطرق وأصبحت جل أعمالها خادمة حامية لمجموعات ضيقة من المتنفذين مقابل ارهاب جماعي لقوى المجتمع وأفراده من منظمات وأحزاب ونقابات. بل ان القول بأن عشرية التسعينات تعد أحلك عشرية في تونس ما بعد 56 ، وربما حتى قبله، قول منطقي تدعمه الحجج البينة المتواترة وتشهد عليه القوى الوطنية المجاهدة وكذلك الأطراف الدولية المحايدة والنزيهة.
مؤدى هذه المقدمة ان الاطار اللازم لاجراء عملية اصلاح دستوري تخدم مصلحة الوطن والشعب غير قائمة بالمرة وأن ما تقوم به السلطة الفعلية في تونس إنما تقوم به من باب استغلال اختلال موازين القوى، لفائدتها على حساب المجتمع، وعلى اساس الاستناد الى الغلبة والاكراه والقهر ولا علاقة له بالشرعية القانونية ولا حتى بوفاق سياسي وطني تراضت عليه الاطراف الوطنية وقوى المجتمع المدني. وثانيا ان هذه التعديلات لن تكون لها قيمة فعلية تذكر ولن تحدث تحولا مهما سواء في علاقات المؤسسات الدستورية فيما بينها أو في علاقة هذه المؤسسات بالمجتمع وقواه الحية والفاعلة. كل ذلك لأن الدولة وضعت نفسها خارج الشرعية والقانون وتغيير هذا الأخير لن يغير من واقع العلاقات السياسية في تونس لانها بكل بساطة لا تخضع للقانون ولا تدار وفق ضوابطه وقواعده.
يأتي هذا التعديل متناغما مع كل عمليات التعديل الدستوري السابقة والهادفة إلى تعزيز الاختلال القائم أصلا بين السلطات الرئيسية الثلاث في دستور 59 وأيضا الى دعم مركز الرئاسة، وليس غريبا على سلطة امتهنت الدعاية والبرقعة والإعلام الغوغائي إن تظهر مشروعها للتعديل على أنه شامل وجوهري وأنه يمثل خطوة جديدة نحو  إرساء دعائم الديمقراطية والحريات العامة. وليس هذا التعديل الواسع شكلا والذي لامس عدة أبواب[3][3] وفصول من الدستور إلا تأكيد على هذا المنحى الغوغائي بقصد إخفاء المقاصد والمرامي الحقيقية من مشروع التعديل.
لقد استهدف المشروع ثلاثة أمور رئيسية:
أولا: فتح الباب للرئيس القائم للاستمرار في الرئاسة لفترة قادمة خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من الفصل 39 من النص الحالي للدستور ثانيا: تمتيع الرئيس بحصانة قضائية مؤبدة ثالثا: قطع خطوة جديدة في تهميش السلطة التشريعية وتعزيز صلاحيات الرئاسة
 Iـ فتح الباب للرئيس القائم للاستمرار في الرئاسة لفترة قادمة خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من الفصل 39 من النص الحالي للدستور 1-لعله من المفيد في بداية هذه الفقرة التنبيه إلى مغالطة درجت السلطة على الترويج والدعاية لها كما سلم بها بعض الوطنيين في المعارضة وحتى بعض الأكاديميين. مضمون هذه المغالطة أن الرئيس الحالي ألغى الرئاسة مدى الحياة وهذا أمر غير صحيح لأن الدستور التونسي قبل تعديل88 لم يكن ينص على الرئاسة مدى الحياة مجردة عن الأشخاص ومطلقة كحكم عام. كان الفصل 40 من دستور جوان 1959 يسمح بتولي الرئاسة لثلاث دورات متتالية مدة كل واحدة منها خمس سنوات أي ما مجموعه 15 سنة على الأقصى. ثم جاء تعديل 1975 ليعدل هذا الفصل حيث أدرجت هذه التعديلات في الفصل 39 والذى ميز في موضوع المدد الرئاسية المسموح بها للشخص الواحد بين حالتين خصص لكل منهما فقرة في ذات الفصل: -الحالة العامة: فقد نصت الفقرة (3) من الفصل 39 على أنه  » يجوز للرئيس تجديد ترشحه » وهنا لا بد من الانتباه ان هذه الصيغة لم تعد تسمح بثلاث دورات فقط، كما كان منصوص عليه في الدستور الأصلي لسنة 1959، ولكن جعلت الباب مفتوحا للترشح وهذا من الجهة القانونية الصرفة لا يمكن اعتباره تنصيصا على الرئاسة مدى الحياة. وإذا أصر فقهاء بلاط الرئيس وأبواق دعايته على انها تعني الرئاسة مدى الحياة فلن يكون جوابنا إليهم غير أن رئيسهم لا يفعل اليوم غير إعادة تقنين الرئاسة مدى الحياة عندما يقدم مشروعا بتعديل الدستور فيه فقرة تقول « يجوز للرئيس تجديد ترشحه ». إن هؤلاء الذين يزعمون بان بن علي ألغى الرئاسة مدى الحياة لهم الخيرة من أمرهم فإما أن الرئاسة مدى الحياة لم تكن موجودة كحكم عام وبالتالي لم يتم إلغاؤها لأنها عدم وإلغاء العدم عبث. وإما أن الرئاسة مدى الحياة، جواز ترشح الرئيس بصيغة مفتوحة، كانت موجودة في دستور 76 ثم ألغاها الرئيس القائم بمقتضى تعديل 88 ولكن عندما حان وقت التزامها والعمل بها أعادها بمشروع 2002. ومؤدى هذا أن الرئيس الحالي يعرض على نواب حزبه وشعبه المستضعف تقنين الرئاسة مدى الحياة، أي تقنين الاستبداد وإحالة حكمه إلى ملكية وينسف بذلك « جمهورية » النظام السياسي. ب‌-الحالة الخاصة: نصت الفقرة 4 من الفصل 39 من الدستور، بعد تعديل 75، على أنه وبصفة استثنائية وتقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة للشعب التونسي… فإن مجلس الأمة،النواب، يعلن بورقيبة رئيسا مدى الحياة. ولعله من فضول القول بهذا الصدد بأن هذه الفقرة تتضمن حكما خاصا واستثنائيا  لا يحمل على الإطلاق ولا العموم كما أن هذا المقتضى الخاص منعدم بذاته بانعدام موضوعه وذهاب شرطه. ان يعزل الرئيس القائم رئيسه الممنوح رئاسة مدى الحياة لا يفيد إطلاقا إلغاء الرئاسة مدى الحياة هكذا مهملة بل إن ما حدث في 7/11/87 من استبعاد لبورقيبة إنما هو تنحية لشخص عن الرئاسة رتب عمليا إلغاء هذه الفقرة الخاصة بالرئيس السابق، في حين تبقى الفقرة العامة. -إن الصيغة التي عرضها مشروع الرئيس القائم تريد أن يتمتع الرئيس أي رئيس بحق ترشيح نفسه بصفة مفتوحة وغير محدودة وهذا، وبغض النظر عن الاشخاص، ضرب لمبدأ التداول على السلطة وتقنين للاستمرار المفتوح في الرئاسة في مجتمع لا يزال يعاني من ثقافة وسياسة الاستبداد والبغي وأحوج ما يكون الى منظومة قانونية دافعة نحو التداول على السلطة لا مشجعة على الاستمرار فيها. لا جدال إذن ان هذه الفقرة تمثل تراجعا واضحا عن الفقرة المدرجة بالدستور بمقتضى تعديل 88 ومن قبله دستور 59. فهل هذا الدستور الذى يريد الرئيس من نوابه والشعب المصادقة عليه هو دستور تونس الغد المظلم ام تونس الأمس الأقل ظلمة. -مقابل هذا الباب المفتوح على مصراعيه أمام شخص الرئيس القائم  لتجديد رئاسته لدورة أخرى لم يتشجع هذا القائم بأمره بان يلغي المواد المجحفة في موضوع المنافسة الرئاسية إذ لم يلغ الفقرة 3 من الفصل 40 التي تحيل بدورها على القانون الانتخابي (الفصل 66 من المجلة الانتخابية) فهل سيختار منافسيه كما فعل في انتخابات 1999 ويصدر أحكاما خاصة ومؤقتة لتجديد شروط الترشح للرئاسة عند كل منافسة انتخابية مما سيفقد الدستور والقانون الانتخابي صفات التجريد والعمومية والعدالة. 4-يزعم الرئيس الحالي وزبناؤه أنه لم يعدل شرط السن الأقصى للترشح للرئاسة والمحدد بسبعين سنة. فهل عدم تعديل هذه الفقرة يمنع بن علي من مواصلة البقاء في الرئاسة بعد 2009؟  لعله من المفيد في هذا الأطار التمييز بين نوعين من العوامل. عوامل خارجة عن نص الدستور و أحكامه و عوامل، مقتضيات، ضمن الدستور. أ‌-عوامل خارجة عن نص الدستور العامل الأول عامل خارج عن ارادة الجميع و مرتبط بعالم الغيب ألا وهو الموت الحق »وما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت »[4][4] و أما العامل الثاني، و الذي بإمكان جميع الأطراف الإسهام فيه بأقدار، فمرتبط بمآلات الأوضاع في حدود سنة 2009. و اذا كان هذا العامل يحتاج إلى المتابعة و الدراسة و التحليل فانه أحوج إلى إرادة الإصلاح، الأيمان الراسخ به و الانخراط الفعلي فيه. و إذا كانت التجارب القديمة والحديثة لحركات الإصلاح الوطني تفيد بكون عملية البناء الديمقراطي و الإصلاح الاجتماعي الشامل جهد متواصل في الزمن ضد الاستبداد و البغي الاجتماعي فأنها، في ذات الوقت، فاجأت الجميع بهزات عميقة ذهبت بأنظمة و أشخاص كاد الجميع يظن أنهم مخلدون. ب‌-عوامل، مقتضيات، داخلة في نص الدستور أولا  لا شيء يمنع، قانونا و نظريا، الرئيس الحالي من اللجوء مرة أخرى، خلال الدورة ما بين 2004 و 2009، إلى تعديل الدستور يستهدف إلغاء القيد المتعلق بالسن الأقصى للترشح للرئاسة. ثانيا لا شيء يمنع، قانونيا ونظريا،  الرئيس الحالي من الاستمرار في الرئاسة لمدة مفتوحة بعد 2009 وذلك عبر اللجوء إلى إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الدستور: الحالة الأولى تنص عليها الفقرة 2 من الفصل 39 من النص الحالي للدستور، والتي حافظ عليها مشروع التعديل، والتي جاء فيها « وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون الى أن يتسنى اجراء الانتخابات » فتحقق أحد الشرطين، حالة حرب أو خطر داهم، كاف لتمديد مدة الرئاسة، لأجل مفتوح، بقانون. والمقصود بـ »قانون » هنا أي بقرار بالأغلبية العادية لمجلس النواب أو للمجلسين معا، مجلس النواب ومجلس المستشارين في حالة تمرير القانون المعروض. فأما تحقق أحد الشرطين ومن له الصلاحية في تقرير ذلك فلا شك أنه مخول للرئيس المبادرة بعرض ذلك على البرلمان. وأما اللجوء الفعلي لهذه الفقرة فمرتبط بمآلات الأوضاع السياسية والاجتماعية وإرادة رأس الدولة وصيغ معالجاته لتطورات الأوضاع. إن « حالة الحرب » و »الخطر الداهم » مفاهيم فضفاضة يمكن استعمالها في أي وقت ولأي سبب، بل يسع السلطة افتعال بعض الاضطرابات أو أعمال عنف قصد تمهيد اللجوء الى هذه الفقرة والبقاء في الرئاسة ربما حتى قبل 2004 وليس فقط بحلول موعد انتخابات سنة 2009. الحالة الثانية: وهي المنصوص عليها بالفصل 46 بفقراته الثلاث والمعروفة في مجال القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بحالة الاستثناء. وتمنح هذه الفقرات، خاصة الفقرة الأولى، « رئيس الجمهورية » « اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية » « في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها ». وهذه المفاهيم المطاطة تخول الرئيس ما شاء من التدابير وقد يكون منها تعطيل الانتخابات والبقاء في الرئاسة الى حين. II – تمتيع الرئيس بحصانة قضائية مؤبدة: يتضمن مشروع التعديل إضافة فقرة ثانية للفصل 41 من النص الحالي جاء فيها أنه « يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسته مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه ». 1- من المتعارف عليه في الأنظمة الدستورية والسياسية الحديثة أن منصب رئيس الدولة يحتاج الى مجموعة من الضمانات والحصانات حتى يتسنى لهذا الشخص حسن القيام على مهام ومسؤوليات الرئاسة. غير أن هذه الحصانات والضمانات عادة بل وجب أن تكون مشروطة بأربعة شروط على الأقل وهي: أ – أن يكون الرئيس الممنوح رئيسا شرعيا وصل هذا المنصب وفق الكيفيات والشروط المتطلبة قانونا لا سلطة فعلية أو جهة متسلطة. ب – أن يكون الرئيس الممنوح يؤدي مهام الرئاسة وفق المقتضيات الدستورية والقانونية لا خارقا لها طولا وعرضا. ج  – أن يكون الرئيس المتمتع  بهذه الحصانة القضائية، الجنائية، مسؤول من الناحية السياسية، عادة أمام نواب الشعب، أي البرلمان وأن تكون هذه المسؤولية منصوص عليها في الدستور، وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية غير المباشرة. د – أن يكون الدستور ضامنا لمبدإ التداول الفعلي على منصب الرئاسة، وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية المباشرة أمام الشعب والناخبين، وهذا التداول الفعلي هو الذي  سيمكننا من التفريق بين حالتي « أثناء ممارسة مهامه » و »بعد انتهاء مباشرته لمهامه ». يلاحظ أن الشرطين الأولين سياسيين ويخضعان للتقدير والاجتهاد كما يختلف الموقف منهما بحسب الرئيس الماسك بمهام الرئاسة وبالتالي فلن نخوض فيهما الآن. أما الشرطين الثالث والرابع فوجب التنصيص عليهما في الدستور لضمان حد أدنى من التوازن بين صلاحيات ومسؤولية الرئيس. وإذا ما نظرنا في مدى توفر الشرط الثالث، التنصيص على المسؤولية السياسية غير المباشرة لرئيس الدولة أمام نواب الشعب، في الدستور التونسي نلاحظ أن هذه المسؤولية أدرجت في نص الفقرة الأخيرة من الفصل 63 بمقتضى تعديل 1976 ثم ألغيت بتعديل 88 ولا تنصيص عليها في المشروع المعروض في 2002. وعليه فإن هذا الشرط ليس مضمونا في الدستور التونسي ولا رقابة للبرلمان على أعمال الرئاسة مطلقا. أما بالنسبة للشرط الرابع، ضمان الدستور التونسي لمبدأ التداول الفعلي على منصب الرئاسة، فإن هذا الشرط غير منصوص عليه بصيغة واضحة وحاسمة إذ سيكون من حق الرئيس « تجديد ترشحه » بصفة مفتوحة دون تحديد وبالتالي يمكن لشخص واحد أن يستمر في الرئاسة لأكثر من 30 سنة. كما أن شروط الترشح للرئاسة تظل غير عادلة بل خادمة للحزب الحاكم وهي أيضا عرضة للتعديل في كل دورة انتخابية مما يفقدها صفات القانونية مثل التجريد والعمومية والاضطراد.  وخلاصة هذه الفقرة أن تمتيع الرئيس بحصانة أثناء مدة رئاسته وردت في الدستور بغير ضمانات ولا شروط قانونية من شأنها أن تؤطرها وتحد من سقطات الرئيس، أي رئيس. 2- إن تمتيع رئيس الدولة بحصانة قضائية، جنائية، أثناء ممارسة مهامه حتى مع توفر الشروط المعروضة سلفا محل انتقاد بل مخالف لمرجعيات دينية وإنسانية أ –  فمن وجهة نظر إسلامية، ولا أقول من وجهة النظر الإسلامية، تبدو هذه الحصانة غير مؤسسة على حجة، خاصة إذا كانت شاملة كما نص عليها الفصل 41 المذكور أعلاه، فالمقطوع به إسلاميا إن كل بني آدم مسئولين عن أعمالهم أمام بقية بني آدم فيما يتعلق بحقوق هؤلاء الأخيرين. والمقطوع به أيضا أن الله وحده « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »[5][5]. فمبدأ التقاضي والمقاضاة في الإسلام مبدأ شامل للإنسانية لا يستثنى منه رئيس ولا مرؤوس وحتى الأنبياء يمكن مقاضاتهم في غير مهام النبوة والرسالة، مع وجوب التنبيه إلى الفرق بين مجرد احتمال المتابعة و ضمانها للخصوم و بين الإدانة النهائية الباتة و الصادرة وفق قواعد العدالة و الأنصاف. وأحاديث الرسول الأكرم وخطب تولي أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، خاصة شواهد في هذا الإطار. وإذا ما عدنا إلى الحالة التونسية فإن الشعب التونسي المسلم والمصمم « على تعلقه بتعاليم الإسلام »، كما جاء في توطئة الدستور، لا أحسبه يقبل أن يمنح شخصا أيا كانت مكانته حصانة قضائية . والرئيس التونسي، أي الرئيس القائم أو الذى سيأتي بعده، وهو مسلم (انظر الفصول 38 و 40) لا أحسبه يتساهل ويمنح نفسه حصانة لا يخولها له دينه. ب –  من جهة ثانية، تشهد الساحة الحقوقية والقانونية الدوليتان حالة ايجابية من السجال والبحث في موضوع حدود وصيغ المسؤولية الجنائية للسياسيين أثناء أدائهم لمهامهم. والاتجاه الغالب اليوم يدفع باتجاه رفع الحصانة القضائية التقليدية الممنوحة لهؤلاء الساسة وجلبهم للمحاكمة بإحدى الوسائل الثلاث التالية: – المحاكم الدولية الخاصة أو المؤقتة كحالتي المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، (TPIY) أو الأخرى الخاصة برواندا(TPIR). – اتجاه المحاكم الوطنية العادية، في العديد من الدول الاروبية، بلجكيا مثلا، إلى إعلان اختصاصها في متابعة مواطنين من دولة أخرى وبصرف النظر عن مركزهم السياسي بسبب احتمال ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون الوطني لهذه المحاكم، مثل الجرائم ضد الإنسانية، المذابح وجرائم الحرب. – احتمال أن تمثل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة خطا ثالثا لا يستثني من اختصاصاته متابعة رؤوسا سياسية. 3 – أما أن يتمتع الرئيس بحصانة قضائية حتى بعد انتهاء مهامه كرئيس، حصانة مؤبدة، فهذا يعد اكتشافا تجمعيا صرفا لا قبله ولا أظن أن مثله سيحدث بعده. فحتى ما تمتع به بينوشيPinochet، كان عقدا بينه وبين من خلفه على أن يتمتع الأول وسائر ضباط الجيش بحصانة قضائية لمدة 10 سنوات 88-98، لم يرتق هذا الاتفاق إلى نص دستوري ولم يكن مؤبدا، أما يلتسين فلم يتوفق إلى أكثر من ضمان حصانته من طرف بوتين ولا أحد يضمن له الحصانة بعده وهنا أيضا نلاحظ أن الاتفاق دون مستوى التنصيص الدستوري وهو أيضا غير مؤبد. 4 –  لماذا هذه الحصانة إذن؟ يبدو أن مجموعة من العوامل تفاعلت ودفعت بالرئيس الحالي الى تضمين هذه الحصانة بالدستور منها: أ –  حصول قناعة ذاتية لديه، ربما، بأنه ونظرا لسواد سجله في مجال حقوق الإنسان وخاصة في التسعينات قد يكون عرضة للمتابعة والمقاضاة من طرف ضحاياه بعد خروجه من الرئاسة. هذه القناعة لها ما يبررها في الواقع إذ أكدت السنوات الأخيرة أن ذلك ممكن وأن فتح ملفات ضد وزرائه ومساعديه في المحاكم الاروبية قد يكون خطوة في اتجاه متابعته شخصيا. ب –  عدم قدرة المعارضة الوطنية على تطمينه على مستقبله الشخصي بل إن هذه المعارضات جميعها لا تمتلك هذه السلطة لانه يكفي وجود ضحية واحدة غير خاضعة لأي حزب أو جهة أن تتابعه إذا ما أرادت، فعجز المعارضة عن تقديم هذه الضمانة أمر لا سلطان لها عليه. ج –  الأبعاد الجديدة والايجابية التي أخذتها بعض مظاهر العولمة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتخلي عن الحدود التقليدية بين ما هو داخلي وما هو دولي أو عالمي كوني. فازدياد الطلب على حقوق الانسان وحرياته عصفت بالمفاهيم التقليدية للسيادة وإقليمية القوانين وعملت على تعويض الفاعلين الدوليين بفاعلين عالميين معطية للفرد مكانة الى جانب الدولة لم يكن يحظى بها من قبل. د –  قصور النظر لدى مستشاريه، أو عدم نصحهم له، بمحاولة اقناعه أن التنصيص على هذه الحصانة في الدستور ستحميه، وهذا أمر غير صحيح. 5 –  حصانة شكلية وعديمة الجدوى فعليا: هل لهذه الحصانة قيمة فعلية في ذاتها؟ الجواب قطعا لا. لتناول هذه الفقرة يحسن بنا التمييز بين زمنين وجغرافيتين: الزمن الأول هو خلال تولي الرئيس لمهامه الرئاسية، في هذه المرحلة ليس للتنصيص اية قيمة فعلية داخل تونس لأنه والحالة تلك السلطة العليا في البلاد وله الكلمة الفصل في من يحاكم ومن لا يحاكم وماذا يكون الحكم. إذن مع غياب لاستقلال القضاء حتى في القضايا الخاصة كيف يمكن تصور تجرؤ محكمة على فتح ملف ضد رئيسها القاهر فوق الناس بامره. أما خارج تونس وأثناء تولي الرئيس لمهام الرئاسة فالقانونيون وغيرهم يعلمون أن المبدا المعمول به هو إقليمية القوانين حيث لا يسري القانون التونسي، هذه الفقرة من الدستور هنا، خارج التراب التونسي وبالتالي لا يحتج به ضد محكمة دولة أخرى إذا ما فتحت ملفا ضد الرئيس التونسي لأن مرجعها في ذلك هو قانون بلادها ودولتها. وإذا ما انتقلنا الى الزمن، المرحلة، الثانية أي بعد انتهاء مهام الرئاسة فالنص لا يفيده أيضا من الناحية العملية: – فداخل تونس يمكن لسلطة تأتي من بعده وهو لا يزال على قيد الحياة أن تعدل الدستور في هذه  الفقرة بالذات وتفتح الباب أمام محاكمته وكأن الفقرة لم تكن وحصانته لم تتم. كما يمكن لأية سلطة تأتي من بعده أن تحاكمه دون تعديل الدستور بل تخرقه وتتجاوزه بكل بساطة كما فعلت سابقتها من السلطات. – اما خارج تونس فلا فائدة في إعادة ترديد كلام سابق حول عدم صلاحية القانون الدستوري خارج بلاده كقاعدة عامة. 6-   ما العمل إذن؟ الحل سياسي وليس قانونيا في مثل هذه الحالات. يجب، ولا يزال الوقت يسع ذلك، على السلطة ورأسها بالتحديد أن يقوم بإصلاحات سياسية حقيقة من شأنها أن تخفف من حالة الاختناق الشامل، تعيد للمواطن كرامته وللشعب سيادته وللدولة شرعيتها ومصداقيتها. لا يزال أمام الرئيس الحالي أكثر من سنتين ليخرج من الباب الكبير ويسهم في عودة الأمن والرحمة الى نفوس التونسيين. إن الحصانة الحقيقية التي يمكن أن يتمتع بها الرئيس ليس ما نصت عليه الفقرة 2 من الفصل 41 بل ما يمكن أن يقوم به من مراجعات فيما تبقى له في هذه الدورة فينهي عذابات الزنزانات الانفرادية التي لم يعرفها حتى ا المقاومون ضد الاستعمار وعذابات المنفيين الذين لم ينف مثلهم الاستعمار وعذابات المقهورين جوعا وخوفا كما لم يسبق لتونس ان عرفته. هكذا فقط يمكنه أن يضع عنه وزره وأوزار آخرين من دونه دعموه ولا يستطيع أن يشملهم بحصانة ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أما إذا اراد ضمانة قانونية فأظن أن إجراء تعديل على القانون الجنائي يمنع إصدار العقوبات البدنية ضد المسنين البالغ سنهم 65 فما فوق اضمن له وارفق به وبفئة كاملة من الشعب. هذا القانون موجود في العديد من الدول وهو أفضل من التنصيص على حصانة دستورية لفائدة فرد واحد فضلا عن كونها عديمة الجدوى. III- خطوة جديدة في سياسة تهميش المؤسسة التشريعية من خلال سحب بعض صلاحيات مجلس النواب وغحداث غرفة برلمانية ثانية يقتضي منطق التعامل السياسي الخذ والعطاء بحسب ما تسمح به توازنات الطراف وثقافاتها السياسية فاستهداف الرئيس السابق للرئاسة مدى الحياة وحرصه عليها دفعاه الى التنازل لحزبه في شقيه التشريعي والتنفيذي فقبل بعقله الاستبدادي السياسي المدني، ولو نظريا، مبدأ المسؤولية السياسية غير المباشرة أمام البرلمان الذى يسيطر عليه نواب حزبه وبذلك أدرجت فقرة أخيرة بالفصل 63 من دستور 76 تنص على وجوب تقديم رئيس الدولة، الممنوح رئاسة مدى الحياة، استقالته إذا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها بالفقرة اعلاه الأشارة إليها. أما في المستوى التنفيذي فقد قبل بورقيبة أن تصبح السلطة التنفيذية ذات رأسين حيث أعطيت صلاحيات خاصة للوزير الأول وأخرى للحكومة. كانت تعديلات 76 إذن تعبيرة  « سياسية » أو « مدنية » عن الاستبدادي الدستوري القديم، ضربة ضد التداول على السلطة ولكن » بقفاز حريري » مع بعض من الحلوى إلى المقربين، يمكن أن نقول أنها صفقة داخل الحزب الدستوري. كانت شرعية بورقيبة في 76 أعرض وأوسع من شرعية بن علي في 2002 بل ان المقارنة لا تستقيم أصلا وهذا يقتضي أن الثاني إذا ما اراد البقاء في الرئاسة عن طريق تعديل الدستور فإنه يحتاج الى تنازلات اكبر مما قدمه سلفه بورقيبة، هذا ما يقتضيه المنطق السياسي الاستبدادي أما المنطق الديمقراطي والشرعي فلا يقولان بغير الرحيل، الرحيل غير المأسوف عليه. غير أن المشروع الذي قدمه الرئيس الحالي ليس فيه أي نفس للتنازل أو للتوافق حتى داخل حزبه وحرفائه بل جاء مشروعه في شكل « عفسة برودكان » تعكس أسلوب جنرالات الحرب عندما تكون توازنات القوى مختلة لفائدتهم وجاء مشروعه أيضا في صيغة « ضربة هراوة » لتطبع مشروع التعديل بطابع بوليسي صميم عاكسا بذلك شخصية الرئيس وطبيعة حكمه. 1-  من 1988 إلى 2002 مسار متواصل من أجل رئاسة غير محدودة الصلاحيات: تفيد الدراسات المقارنة في مجال القانون الدستوري والنظم السياسية بأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي تقوم على ما يعرف بالاستقلال والتوازن مع وجود مساحة لتنزيل هذه العلاقة بين المرونة والجمود. كانت العلاقة بين هاتين السلطتين مختلة أصلا في دستور 59 حيث حذت حذو دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 الذي وقع تبريره بأمرين: أولهما رد فعل على دستور الجمهورية الرابعة الذي وسع صلاحيات البرلمان على حساب السلطة التنفيذية.  أما ثانيهما فهي المكانة والنفوذ الخاصين الذين كان يتمتع بهما ديغول وقتئذ. جاءت تعديلات جويلية 88 لتعميق هذه الهوة وتجعل من الرئيس غير مسئول سياسيا أمام مجلس النواب كما أعادت إليه الصلاحيات التي منحت للوزير الأول والحكومة بمضمون تعديلات 76. ثم جاءت تعديلات 97 لتقلب الأصول الدستورية فجعلت من السلطة التشريعية، مجلس النواب، مّشرعا استثنائيا ومن السلطة التنفيذية، الرئيس، مشرعا أصليا. أخضعت هذه التعديلات « مجال القانون »، الوظيفة التشريعية لمجلس النواب، للحصر والضبط والتقييد في حين جعلت « مجال اللائحة »، الوظيفة القانونية للرئيس وحكومته، مجالا مفتوحا أي المجال الأصلي لممارسة الوظيفة التشريعية والتقنينية. بل أعطت هذه التعديلات رئيس الدولة وحده حق اللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في مجال اختصاص مجلس النواب أو في ما يعرف بتنازع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية. وعندما نصل إلى 2002 فإن نزعة الرئاسة لالتهام ما تبقى من صلاحيات لا تكاد تبين لمجلس تبدو جشعة وفضة كل الفضفاضة. فبعد عمليات البتر المتواصلة منذ 88 لصلاحيات مجلس النواب، لم نذكر أعلاه إلا بعضا منها إذ لا يتسع المجال لذكرها جميعا، ها نحن نرى المشروع الجديد ينفرد بما لم تسبقه به دساتير جمهورية سابقة في مركزة الصلاحيات في يد الرئيس وسحبها من الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي ألا وهي البرلمان، مجلس النواب إلى حد الآن. أ –  تحديد الصلاحيات البرلمانية في المجال المالي حسبما تضمنه مشروع التعديل في الفصول 28 و31 منه. إن أول ما يعلق بذهنك وأنت تدرس القانون الدستوري والنظم السياسية وكذلك المالية العامة ونظام الميزانيات فكرة أصيلة ومتواترة وهي: الأصل المالي للبرلمان. ومعنى هذه الفكرة أن الاختصاص المالي كان أول وأهم السباب التي بعثت وأسست من اجلها البرلمانات وذلك قبل إعطائه، البرلمان، الصلاحيات المتعارف عليها الآن في دساتير الدول الحديثة بعد بروز فكرة تفريق السلط. ومؤدى هذه الفكرة انه وإن جاز سحب صلاحيات أخرى، غير الصلاحيات المالية، من البرلمان فإن ذلك قد يكون مقبولا أما أن يصل الحد الى سحب، تحديد، الصلاحيات المالية للبرلمان الذي نشا أول مرة في بريطانيا لمشاركة الملك في السياسة المالية للدولة، معنى ذلك أن الرئيس الحالي يمنح نفسه أكثر من الملك البريطاني ويقبل ان يشتغل معه برلمان حزبه بأقل ما قبل به برلمان « النبلاء » و »الشرفاء » في العهد الملكي البريطاني لقرون خلت. ب –  تحديد صلاحيات البرلمان، مجلس النواب حاليا، في مجال المعاهدات الدولية وإدراجها ضمن الاختصاصات  الأصلية لرئيس الجمهورية حسبما تنص عليه مقتضيات الفصول 32 و48 من مشروع التعديل. فأي المعاهدات يخشاها الرئيس ولا يريد المصادقة عليها. هل لها علاقة بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 41 ولكن في الإطار الدولي. خلاصة هذه الفقرة أن دستور 59 ثم تعديلات 88، 97 وأخيرا 2002 بعيدة كل البعد عن تحقيق العلاقة المفترضة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار النظام الرئاسي، علاقة الاستقلال والتوازن. إن العلاقة القائمة في دستور بن علي هي علاقة تبعية واختلال لا توازن واستقلال. 2 -إحداث غرفة ثانية، مجلس المستشارين، الى جانب مجلس النواب: إذا وقع تمرير هذا المشروع فإن البرلمان التونسي سيكون مؤلفا من غرفتين، « الغرفة الدنيا » وهي مجلس النواب، نواب الشعب من « الأوضعين والعامة » و »الغرفة العليا » وهي مجلس المستشارين، نواب « الخاصة » من « الأعيان » أو « الشيوخ » أو « اللوردات ». والكلمات التي ترد بين معقفات اقتبسها فقط للإشارة للأصل التاريخي لهذه المؤسسات والاستعمالات الواردة بشأنها في الدساتير والدراسات السياسية وليس فيها مس بالشعب التونسي المجاهد ولا إلحاق صفة نبل او شرف بغير « شريف » ولا « نبيل ». أ –  تذكر البحوث المتخصصة ثلاثة أسباب، متفرقة أو مجتمعة، لتبرير احداث الغرفة الثانية، مجلس المستشارين، في الحالة التونسية. – التنوع العرقي، الديني، الجهوي أو الطبقي لشعب الدولة. – الطبيعة الفدرالية، الاتحادية أو اللامركزية السياسية للدولة حيث المقاطعات أو الولايات ذات الاستقلال السياسي النسبي. – التوازن الحاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيصار إلى غرفة ثانية للحد من سلطة مجلس النواب ولاجتناب الهزات السياسية. ولا حاجة لنا هنا لتبيان أن هذه المبررات الثلاثة غير قائمة في تونس. ب -ما هي إذن أهداف المشروع من إحداث غرفة ثانية بالبرلمان ليصبح ثنائي التركيبة؟ –  وسيلة من الداخل، داخل البرلمان، لمزاحمة ومشاغبة مجلس النواب. هذه الوسيلة تختلف في طبيعتها عن الوسائل المعروضة سلفا  والتي كانت من خارج البرلمان أي وسائل ضغط بيد الرئاسة. هنا نلاحظ لأول مرة الأسلوب المزدوج لإخماد صوت نواب الشعب. أسلوب التقييد من الخارج، الرئاسة، وأسلوب المشاغبة من الداخل عن طريق مجلس المستشارين. لكن هل بقي لمجلس النواب حقيقة ما فيه يشاغَب. – تحرير الرئاسة من بعض وسائل ضغط مجلس النواب –  اسكات صوت بعض الأشخاص أو الهيئات المتأرجحة بين المساندة والمعارضة للحكم وإفقارجانب المعارضة أو لنقل بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل اتحاد الشغل وربما منظمات حقوقية أو قطاعية أخرى مهمة –  بنزين إضافي لماكينة الدعاية والإشهار النوفمبرية حيث استنفذت اغلب براميل بنزينها الحالية ج – أما سلبياته، سلبيات إحداث مجلس المستشارين، فهي ما يتحقق من أهداف السلطة المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى التكلفة المالية الباهظة لقيام هذه المؤسسة بدءا بالحملة لها مرورا بأجور المستشارين وانتهاء بنفقات بنزين سياراتهم ومكاتبهم. خلاصات عامة إن تونس دخلت مرحلة خطيرة في حياتها السياسية /القانونية إذ لن يكون المطلب الأساسي لشعبها هو احترام الدستور وإلغاء القوانين غير الدستورية بل إلغاء العمل بالدستور الحالي الذى يقنن الاستبداد واستصدار دستور جديد يحمي الحقوق والحريات، يضمن تفريقا متوازنا للسلط وتداولا على السلطة. على أي حال فإن تمرير هذا الدستور يعني: 1 –  ان بن علي لا يشتغل بعقل سياسي لا مبدئي ولا براغماتي ولا يقدر مصلحة لا ذاتية ولا وطنية بل انه يشتغل بعقل امني هروبي تبرره القناعة الذاتية الراسخة بأنه وصل حالة ووضعية لا يستطيع معها الرجوع الى الوراء، التأمل أوالتفكر 2  – إن الحزب الدستوري لا سلطان ولا تأثير له في سياسته حتى أنه يقبل بوزرائه ونوابه وديوانه تعديلا لا يمنح الحزب ذاته أي امتيازات أو ضمانات. ان هذا الحزب رهن حاضره وخاصة مستقبله لهذا الرجل أكثر مما فعل مع بورقيبة. 3 – ان المعارضة لا تزال عاجزة عن تحقيق نجاحات حقيقية في معركتها ضد الاستبداد 4 – إن الشعب التونسي سيعيش دورة جديدة من الاستبداد السياسي والبغي الاجتماعي نسال الله أن تكون ألطف مما نزل به في العشرية المنقضية. بـوبكر التـايب محام وباحث في القانون العام بجامعة أطاوا – كندا أوطوا – كندا في 27 مارس 2002 [1][1] عرفت الدساتير الممنوحة بأنها تلك الدساتير التي يمنحها الملك أو الحاكم لرعيته فيتنازل الملك، بمقتضى هذا الدستور الممنوح، لرعيته عن بعض حقوقه واختصاصاته الاصلية في الحكم لفائدة رعيته التي لا تملك إلا أن تفرح به. في هذا النوع من الدساتير لا مجال للحديث عن المواطنة والديمقراطية وتفريق متوازن للسلط، إنه دستور يأتي على شكل هبة. [1][2] استعمل Georges Burdeau صيغة « الاستفتاء الدكتاتوري » لوصف الاستفتاء الذى تكون مشاركة الشعب فيه صورية وظاهرية لتمرير دستور وضعه الحاكم أو فئة قليلة من المتنفذين. [1][3] خلاف ما ذكره د. عبد الوهاب معطر في مقال له بعنوان: مشروع « الأصلاح الدستوري الجوهري » قراءة قانونية، كون باب الأحكام العامة لم يكن موضوع تعديل قبل مشروع 2002، فان باب الأحكام العامة سبق و أن كان موضوعا للتعديل حيث أضافت تعديلات27-10-  1997  عدة فقرات تتعلق بالأحزاب السياسية الى الفصل الثامن من الدستور [1][4] قرآن [1][5] قرآن 

لن تنطلي  

نريد لمسافة الفرح ان تمتد في هذا الوطن وأن تتقلص  مسافة الإحتراق نريد أن يكف العابثون عن الإختراق نريد لشعبنا أن يستريح من كل جرذان النفاق ونريد فجرا ينجلي ونقولها لن …..لن تنطلي  لن تسرقونا مرتين فضكم لن تسمعوا منا نعم فدماؤنا ترفضكم وترابنا يرفضكم ذا كلنا  يرفضكم ها كلنا يرفضكم قد قلنا لا فالتسمعوا نحن كتبناها بدم لن تنطلي لن تسمعوا منا نعم فالترحلوا ولتغربوا وبلا ندم وللتركونا لشعبنا شعبي سيبرؤه الألم شعبي يحددها المسافة بين الردى والانتصار شعبي الذي وأدالهزيمة لن يقبل منكم صغار لن تنطلي ولترحلوا  فبقاؤكم  فينا دمار لن تخدعونا بنغمة كم يا عزفتموها جهار لن تخدعون بجنة فجنانكم عندنا نار لن تسرقوه جهادنا لن تسلبونا الإنتصار يا أنتم الحرباء تيهوا……….! أغربوا عنها الديار بوعزيزي اشعل روحه حتى يقال هنا أحرار لن تخدعونا مرتين لن تسرقوا منا الثمار 15| 01|    2011 جمال الدين احمد الفرحاوي farhaoui jamel eddine ahmed  


ربيع تونس  


نورٌ تلألأ وانبثقْ صداه يجتاز الحدود مداه يخترق الأفقْ فإذا الدرب أنارت والخفافيش توارت والتعاويذ تهاوت والحناجر تنطلقْ: لا لِظلمٍ قد تمادْ كفى يا عصبة الفساد فالعدل حقّ مستحق أوجبه رب الفلق **** نار أم نور هي تلك المشاعل تأتلق؟ نورٌ تلألأ عاليا حُقّ له أن ينبثق ضياه يكتسح الظلام سناه قد جاز الغسق عنوانه، مضمونه: يا شعب حشّاد استفق قد مضى عهد الخنوع والتردد والقلق هذا ربيعك  قد أهلّ ونجمُك ضاءَ، اتّسق أحياه من تحت الرماد قلب شهيد يحترق **** نورٌ تبدّى في النفق آن له أن ينبثق يدعوك يا حرّ أفق يدعوك يا شعب استبق فمثلك لا يستكين ومثلك لا يُسْترَقّ لملم جراحك وانطلق لايُسرَقنّ ريبعك وتتوه عنه كما سبق لا يَكذِبَنْك مخادع ومخاتل أو مرتزق **** عقدين قد طال الرقادْ جيلين قد أضنى الفساد أما لصبرك من نفاد أما لعزمك من أفق!!؟ حُقّ لحقّك أن يَحِقّ فالعرض والمال استبيحا وباب دارك قد سُرق علي سعيد 27-12-2010  


لا تسمّوها باسم الزّهور

هل رأيتم الشعب  يرفع الياسمين فلما تسمونها ثـورة اليـاسمين هي النّاروالبوعزيزي كان فتيلها الشعب ثار مناديا ارحل يا سمينا لا تسمّوها  باسم الزّهوراللّطيف يسخر البعض منّا لصبريراه فينا تونس تؤنس الضيوف وساكنيها لكن لأعدائها منّا  الموت المُهينا عبدالرحمان أبو جعفر  


بصدد ثورة تونس الشعبية المجيدة

عزمي بشارة  

بداية النهاية
1- انتهت مرحلة عربية. وقد تميّز فصل الختام الطويل بالتخلص حتى من المظهر الإيديولوجي، وبتقارب شكل الأنظمة العربية حتى انتهت إلى مركّب يكاد يعم عربيا لتشترك فيه الجمهوريات والملكيات. وتشمل عناصر هذا المركب أسرا حاكمة (بحزب، أو من دون حزب)، والأجهزة الأمنية التي دخلت السياسة بشكل علني، ورجال الأعمال الجدد، الذين يختلطون في علاقات القرابة والمصاهرة والصداقة مع رجالات السياسة والأمن. لقد نشأت طبقة حاكمة جديدة, وبدا لفترة كأن هذه الخاتمة هي المستقبل القاتم ذاته.
2- كان واضحا أن أسوأ ما في نهاية المرحلة السابقة هو هذه الخاتمة السلطانية المملوكية البائسة التي بدت مستديمة أو مستدامة. وبدا وكلاء المرحلة واثقين من أنفسهم إلى درجة المجاهرة والتباهي بالفساد (الناجم عن تداخل السياسة والأمن والاقتصاد وعن غياب الفاصل بين الحيز الخاص والعام)، وإلى درجة الإعداد لتوريث الأبناء في الجمهوريات العربية كافة.
3- وكان المثير للقلق والإحباط أن ملامح المرحلة القادمة لم تتضح بعد، وأن المجتمعات العربية سوف تبقى رهن هذه المجموعات الحاكمة التي تجمع النيو- الليبرالية الاقتصادية (وهي في ظل علاقات المحسوبية والزبونية لا تعني إلا الفساد) بالاستبداد السياسي. لم تمر على العرب حالة انسداد أفق شبيهة من الاستبداد والعوز والفقر والفساد وانهيار مجتمعات الإنتاج ونشوء المجتمعات الاستهلاكية وفقدان السيادة، والتبعية للغرب من دون احترام للذات، كاد العرب خلالها ينسون عناصر قوتهم وهي كثيرة.
4- تعلن الثورة الشعبية المجيدة في تونس نهاية هذه الخاتمة البائسة عربيا. والأهم أنها تبشّر بالإمكانيات الكامنة في المرحلة القادمة. لقد فتحت المدى مجددا وبانت ملامح الأفق.
5- بدأت ثورة تونس الشعبية المجيدة بانتفاضات خبز محلية تكررت عدة مرات في وسط وجنوب البلاد في العامين الأخيرين. ولكن الانتفاضة الأخيرة دامت زمنا يكفي كي تنضم إليها المدن والنواحي التونسية الأخرى. ويعود الفضل في ديمومتها إلى عناد وبسالة أهالي ناحية سيدي بوزيد الذين اختلط لديهم المطلب الاجتماعي بالغضب والدفاع عن الكرامة التي تمثلت في حرق شاب لنفسه رافضا تقبل العجز في مواجهة الإذلال. كانت البداية إذا انتفاضة الخبز والكرامة، وليس الخبز وحده. هذا المركب من رفض الحرمان ورفض الذل هو الذي يؤدي للعناد في التعبير عن الغضب.
6- كان الفساد موجودا دائما، ولكنه لم يكن يوما بهذه الصفاقة. وقد أثبتت الأحداث التونسية أن الشعوب تنفر من الفساد، ولا تعتبره نوعا من سوء الإدارة، بل تراه من أنواع الظلم. يثير فيها من الغضب أكثر مما يثيره الفقر وحده. فقد يرضى الناس بالفقر لحين إذا اعتقدوا أنه واقعٌ غيرَ ناجمٍ عن ظلم. الفساد الظاهر للعيان هو أكثر ما يشعر الناس بأن حالة الفقر هي حالة ظلم وحرمان.
7- وامتدت الثورة إلى سائر أرجاء تونس، وجوبهت بالقمع. وكان الثمن باهظا. ولكن ما أن أدركت الجموع قوتها واكتشفت شجاعتها التي كانت دائما في حالة كمون حتى أصبح وقفها شبه مستحيل.
8- ليست كل انتفاضة خبز مرشحة للتوسع والامتداد حتى التحول إلى ثورة. وقد نجحت في التمدد في هذه الحالة لأسباب عديدة، أهمها:
أ- رد فعل الدولة المستخف بذكاء الناس، ورد فعل الأجهزة الأمنية المستهتر بحياة الناس.
ب- أن تونس أصبحت ناضجةً لرفض الوضع القائم من قبل الفئات الاجتماعية المتضررة من التمييز والاستغلال، والمتأذية من اقتصاد النمو دون تنمية، ومن الاقتصاد السياحي الذي يغني ويطوّر مناطقَ، ويُفقِرُ أخرى، ويرفع أسعار العقارات دون نمو لسائر فئات المجتمع. وفقد الاقتصاد الذي يعتمد على صناعات صغيرة تصدر لأوروبا أهليته للمنافسة حين دخلت الصين منظمة التجارة الحرة، وانحسرت صناعة النسيج والألبسة التونسية وزادت نسب البطالة.  
ج- في هذه الحالة عادت حتى إنجازات النظام السابق وبالا عليه. فقد ارتفعت نسبة التعليم في تونس فعلا، وقد اهتم نظاما بورقيبة وابن علي بالتعليم فعلا. ولكن نسب التعليم المرتفعة تتحول إلى عبء على النظام في حالة عدم تمكنه من توفير فرص عمل للخريجين، في الوقت الذي ترفع فيه نسبة التوقعات عند المتعلمين لمستقبل أفضل. فحجم الخيبة غالبا ما يكون بقدر حجم التوقعات. ويرفع التعليم نسبة التوقعات، كما يرفع منسوب الوعي الرافض للظلم والفساد.
9- نجد جزءا كبيرا من هذه الحالات قائما في الدول العربية كافة، ونضيف إليه التفجر السكاني الشبابي في كافة الدولة، وهو ينذر بحالات بطالة واسعة، وعدم استيعاب سوق العمل للخريجين وغير الخريجين، مما سوف يؤدي إلى عدم استقرار في ظل السياسات الاقتصادية الراهنة في المجتمعات العربية جميعها. فماذا يميّز تونس؟
خصوصية تونس
10- لقد تفاوتت درجات الاستبداد القائمة بين النظم العربية التي تقوم على المركّب المفصّل أعلاه. فمنها من أتاح نشوء الأحزاب الصورية أو المختَرَقة بالموالين للنظام وبممثلي الأجهزة، ومنها من أتاح حرية للإعلام إلى سقف محدد واخترقه بوسائل أخرى مثل عيون وآذان الأمن وبإفساد جزء من الصحفيين. ومنها من أتاح متنفسا للناس. ومن الأنظمة الاستبدادية من تبنى قضية وخطابا إيديولوجيا يتطابق مع المزاج الشعبي السائد. 11- كانت حالة تونس أشبه بحالة دولة بوليسية لم تتح فيها أية فسحة حرية للإعلام، ووصل فيها تسامح النظام مع الأحزاب القليلة المسموح بها إلى 3% من الأصوات، كما لم يحترم النظام حقوق الإنسان والمواطن بل داسها بحذاء الأجهزة الأمنية. وتجاهل النظام نداءات منظمات حقوق الإنسان التونسية والغربية، التي يقال لصالحها إنها ثابرت في فضحه رغم صداقة الغرب للنظام وتجاهل دوله لفظاظة النظام في الدوس على حقوق الإنسان.
12- لم يترك النظام في تونس أي مجال، أو هامش لفئات وسيطة بين الدولة والشعب، أو حتى لمعارضات نصف فعلية يمكنها أن تربك حركة الشارع بشعارات مزدوجة كما تفعل الأحزاب المصرية مثلا.
13- النظام التونسي هو أيضا نظام بلا قضية. دكتاتوريته رمادية لا صلة لها بمزاج الشارع والرأي العام. وقد بدا غير مبال بشكل كامل بالقضايا العربية، ورتّب علاقاته مع إسرائيل منذ أوسلو، وجعل قبلته الشمال بشكل سافر وعلني. ولم يكن لديه ما يتباهى به سوى العلمانية التي عمت أعين الكثير من المثقفين والفنانين وغيرهم عن رؤية طبيعة النظام الحقيقية. فالعلمانية لا تكفي للتدليل على شيء، وهي ليست نظام حكم، ولا هي سياسة اقتصادية اجتماعية. وتوسعت الفئات المتضررة منه المتدينة والعلمانية على حد سواء.
14- والمجتمع التونسي مجتمع متجانس لا يتحوّل فيه الصراع بسهولة إلى صراع طائفي أو عشائري. ولا تتحوّل فيه الصراعات الطبقية والسياسية إلى صراعات على مستوى الهويّات الجزئية.
15- في المجتمع التونسي طبقة وسطى واسعة، ونسب تعليم عالية.
(هذه العوامل مجتمعة هي التي جعلتنا نتوقع بناء على تحليل علمي وليس بناء على خطاب الأماني قبل أكثر من عشر سنوات في كتاب المجتمع المدني وقبل ثلاثة أعوام في كتاب المسألة العربية أن تونس دولة مرشحة للتحول الديمقراطي).
التحوّل
16- وصل الاحتجاج إلى العاصمة بعد أقل من شهر. فما هي البداية. هل هي أحداث سيدي بوزيد، أم حين امتدت إلى المدن الأخرى فتميّزت بذلك عن انتفاضةِ خبزٍ في ناحية، أم حين دخلت العاصمة واضطرت الجيش إلى الحسم بين ولائه للنظام وولائه للدولة؟ ليس مهما أين كانت البداية، المهم أنها امتدت بشكل كافٍ رغم التضحيات، وأنها وجدت حالة اجتماعية شعبية جاهزة لاستقبالها.
17- ميّز الجيش بين الدولة والنظام. رفض تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة، واكتفى بحماية المنشآت العامة مفضّلا سقوط النظام على أن يرتكب مذبحة بحق المدنيين في تونس.
18- غادر الرئيس ابن علي مخلفا وراءه كل رجالات الدولة. لم يحاول حتى أن يقف مع حزبه ذي السبعين ألف متفرغ، وصفر قضايا. وهؤلاء فضلوا التخلّي عن الأسرة الحاكمة والحفاظ على أنفسهم.
19- لقد رفض الغرب الاستعماري ممثلا بفرنسا استقبال ابن علي وحتى عائلته، وقد حيّى الرئيس الأميركي المنافق شجاعة الشعب التونسي. وكان حتى ذلك الحين يحيّي النظام التونسي كنموذج للتحديث والنمو. لا تحسب هذه الخطوات للسياسة الغربية بل عليها. وليس صحيحا القول إنها خطوات جيدة سلبيتها أنها جاءت متأخرة. إنها مواقف سيئة في كافة الحالات. فقد وقفت فرنسا وأميركا مع الديكتاتورية والاستبداد حين كان ذلك لمصلحتها، ثم تنكَرت لصديقها وقت الضيق كما فعلت في كل مرة. والتنكر للأصدقاء حين الحاجة صفة رديئة، بغض النظر عن نوع الأصدقاء. واهمٌ كلّ من يعتقد أن للسياسة الغربية أصدقاء. واهمٌ كل من يحسب السياسي الغربي أكثر من رجل صغير وانتهازي يحاول أن يمكث في الحكم وأن ينتخب مرة أخرى على الأكثر يذهب بعدها إلى بيته.
20- بدأت ثورة تونس عفوية، ولكنها لم تستمر كذلك، إذ انضمت النقابات والمنظمات الحقوقية ونشطاء قوى سياسية واتحادات الطلاب إلى الاحتجاجات. وحتى حينها لم تكن للانتفاضة قيادة سياسية معارضة معروفة. 21- هذا لا يعني أنه يمنع على الأحزاب السياسية استثمار الثورة من أجل التغيير الديمقراطي. فهذا دورها. قد تكون الثورة عفوية، وقد تكون الفوضى الأولى من عناصر قوتها، ولكن العفوية تصبح ضعفا وخطرا حين يتطلب الأمر إدارة المجتمعات والدول، إذ يصبح الأمن الشخصي والاجتماعي وتنظيم الحياة العامة مطلب المجتمع.
22- تختلط الانتهازية بالمبدئية في الحالات الانتقالية، إذ يحاول الجميع الظهور بمظهر الناقد للنظام والمعارض للنظام السابق، حتى زبائنه المستفيدين منه، وحتى من كانوا يشون بالناس. هذه الظواهر طبيعية وغير مقلقة. فالانتهازيون يقفون مع المنتصر وإلا لما كان منتصرا، ولما كانوا انتهازيين. ولكن يجب الحذر من أن يسيطروا على المؤسسة من جديد، خاصة أن لديهم الخبرة. أما الفوضى فمقلقة. تميّز الفوضى المراحل الانتقالية كما في الثورات الشعبية كافة قبل أن تتفق النخب على قواعد اللعبة الجديدة. ومن المهم أن يحصل اتفاق فوري على طبيعة المرحلة الانتقالية.
23- فإما أن تدوم الفوضى حتى انقلاب عسكري، أو تقبض نخب النظام القائم، بدعم من الجيش، على الحكم. ولكي تحافظ على نفسها تقوم بعقد صفقة تعددية سياسية مع القوى السياسية الأخرى، وتتفق على قواعد لعبة تنظمها تتضمن هذه القواعد حماية نفسها، وربما عودتها إلى الحكم يوما ما كحزب سياسي في إطار نظام تعددي. وهذا يعني فترة انتقالية تعقبها انتخابات. والفترة الانتقالية هي فترة تفاوض على طبيعة النظام القادم. إذا تم ذلك تكون تونس أول دولة عربية تحقق انتقالا نحو الديمقراطية، بذلك تصنع تاريخها، وتفتتح تاريخا عربيا جديدا. المجد والخلود لشهداء تونس الأحرار. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 جانفي 2011)

لا أصدقاء للرئيس المخلوع


عبد الباري عطوان 2011-01-16
 

تراقب الأنظمة العربية عن كثب تطورات الأوضاع في تونس بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته من البلاد الى ‘معتقل آمن’ في المملكة العربية السعودية، لان جميع الأسباب التي ادت الى الثورة الشعبية في تونس متوفرة في الغالبية الساحقة من الدول التي تحكمها هذه الانظمة، بل لا نبالغ اذا قلنا ان الاوضاع الاقتصادية في تونس افضل كثيراً من الاوضاع الموجودة فيها.
من المؤكد ان هذه الانظمة لا تريد النجاح للثورة التونسية الشعبية، مثلما لا تريد استقرار الاوضاع في البلاد، وتبتهج فرحاً لأي نبأ عن تفجر اعمال عنف، او حدوث عمليات نهب او تحطيم للممتلكات العامة او الخاصة، ومن يتابع صحف الانظمة ومحطات تلفزتها الرسمية، او شبه الرسمية، يلمس هذه الحقيقة بجلاء، فسماتهم على شاشات فضائياتهم.
السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري اصيب بحالة من الارتباك الشديد عندما فاجأه احد الصحافيين بسؤال عن امكانية امتداد الثورة التونسية الى مصر، واتضح ذلك من اجابته التي وصف فيها هذا الاحتمال بانه ‘كلام فارغ’.
لم يقل السيد ابو الغيط بان الاوضاع الاقتصادية في مصر جيدة والعملية الديمقراطية المصرية شفافة وتتسم بالنزاهة والحرية، ولم يؤكد ان القضاء مستقل، ومعدلات البطالة هي الأقل في المنطقة. لم يقل ذلك لأن ما يحدث في بلاده هو العكس تماماً، ولذلك اكتفى باجابته السخيفة السابقة.
نقطة التحول الرئيسية التي تخشاها الانظمة، بل تُرعبها، هي موقف الجيش التونسي، من حيث الانحياز الى الشعب، ورفض اطلاق النار على المنتفضين، الامر الذي يعني تخليه بالكامل عن النظام الحاكم ورئيسه الذي حكم البلاد بقبضة الامن الحديدية على مدى 23 عاماً. ‘ ‘ ‘ الجنرال رشيد بن عمار قائد الجيش التونسي قد يدخل التاريخ مثل الشهيد محمد البوعزيزي، ابن سيدي بوزيد الذي اطلق شرارة الثورة عندما حرق نفسه امام مقر المحافظة احتجاجاً على رفض الاستماع لتظلمه من اذلال قوات الامن له ومصادرة عربة خضاره، بطريقة تنطوي على الكثير من العجرفة واحتقار المواطن ومحاربته في لقمة خبزه. فالجنرال بن عمار رفض اطاعة اوامر الرئيس، في اللحظات الحرجة، باجهاض الانتفاضة بالقوة.
المؤسسة العسكرية هي الاقوى والاكثر تماسكاً في جميع دول العالم الثالث دون اي استثناء بسبب غياب المؤسسات المدنية المنتخبة دستورياً، هذا هو الحال في مصر وهذا هو الحال في سورية وباكستان وتركيا، وهذا ما يفسر ايضاً اقدام الجنرال الامريكي بريمر على حل الجيش العراقي لانه يرى فيه الخطر الاكبر على الاحتلال الامريكي، والعملية السياسية التي يريد تركيبها من رجالات ‘العراق الجديد’.
الانظمة العربية الديكتاتورية الفاسدة ستواصل التعلق بالسلطة باظافرها واسنانها، تماماً مثلما فعلت انظمة دول الكتلة الاشتراكية قبل انهيار سور برلين، ولكنها ستسقط في نهاية المطاف مثلما سقطت نظيراتها الاشتراكية امام الغضبة الشعبية القادمة لا محاله.
فزاعة البديل الاسلامي المتشدد التي استخدمتها الانظمة العربية طوال الاعوام الثلاثين السابقة لاقناع الغرب بدعمها سقطت ايضاً بسقوط النظام التونسي، لسببين رئيسيين، الأول ان الحكومات الغربية، والولايات المتحدة بالذات، لا تستطيع منع سقوط الانظمة اذا جاءت عملية التغيير من خلال ثورة شعبية داخلية، والثاني ان الولايات المتحدة ادركت ان الانظمة الفاسدة اخطر عليها من الاسلام المتطرف، وتأكد هذا التحول في الموقف الامريكي، او هكذا نعتقد، في خطاب السيدة هيلاري كلينتون في مؤتمر المستقبل الذي انعقد في الدوحة الاسبوع الماضي، وقرّعت فيه وزراء الخارجية العرب المشاركين واتهمت انظمتهم بتعطيل مسيرة الحداثة والتنمية بديكتاتوريتها وفسادها.
الرئيس بن علي اراد استخدام ورقة التطرف الاسلامي في اول خطاب ألقاه بعد قطعه اجازته مع عائلته في دبي، والعودة الى تونس سريعاً، عندما وصف المنتفضين بالارهاب على امل ان يشتري منه الغرب هذه البضاعة الفاسدة، ويجدد الدعم له، ولكن هذا الاسلوب القديم المنتهية صلاحيته لم ينجح، ففهم الرسالة وقرر استجداء الشعب، والاعتراف بالاخطاء وتقديم مسلسل تنازلاته في محاربة الفساد والتنحي بعد ثلاثة اعوام، ولكن الشعب لم يصدقه وواصل انتفاضته حتى اطاحته.
لم يجد الرئيس بن علي صديقا واحدا من الحكام العرب غير الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي لم يمتدح بن علي فقط وانما نيكولاي تشاوشسكو ايضا، وانحاز ضد ثورة الشعب، وهو الذي ظل دائما يتباهى بانه مع الثورات الشعبية، وغيّر اسم ليبيا الى ‘جماهيرية’ والسلطة التي تحكمها بسلطة الشعب.
الزعيم الليبي يدرك جيدا وفي اعماق نفسه ان حكم الشعب الحقيقي، وسلطة الجماهير الفعلية المستندة الى الاقتراع الديمقراطي، والاختيار الديمقراطي الحر، وليس المزور هي التي من المرجح ان تبزغ في ‘تونس الجديدة’، بفضل دماء شهداء الحرية.
لن نستغرب ان يعلن الزعماء العرب الدكتاتوريون الحرب على تونس او شعب تونس على وجه التحديد، لانه شق عصا الطاعة، واقدم على ‘جريمته الديمقراطية’ هذه، ليس انتصارا للرئيس المخلوع، وانما هلعا من انتقال العدوى ومواجهة المصير نفسه. ‘ ‘ ‘ هناك خوف من اختطاف النخبة الانتهازية للثورة، وسرقة نتائجها ودماء شهدائها.. وهذا خوف مشروع ولكننا على ثقة بان الشعب التونسي أوعى من ان يسمح بذلك، واكثر حرصا وقدرة على حماية انجازه التاريخي هذا، فقد تحرر من ثقافة الخوف، وبات اكثر ثقة بنفسه وعزيمته.
ندرك جيدا ان بعض رموز النظام السابق ما زالت تناور، وتتشبث بالبقاء في دائرة القرار، بينما تعمل بعض الادوات القمعية السابقة (الامن الرئاسي والمخابرات) على تخريب الاستقرار وبث الرعب، ولكن ما يطمئن حتى الآن هو موقف الجيش المشرف في التصدي لهؤلاء بقوة وحزم.
نستغرب ان يتصدر السيد محمد الغنوشي رئيس الوزراء في العهد السابق المشهد السياسي ويتولى المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، بحيث انقلب حملا وديعا بين عشية وضحاها، وغيّر جلده في ساعات، فهذا الرجل هو مهندس السياسات الاقتصادية الفاشلة التي كانت احد اسباب الانتفاضة عندما كان وزيرا للاقتصاد، وبفضل هذه السياسات اصبح وزيرا اول.
هذا الرجل يجب ان يحال الى متحف المتقاعدين، اذا لم يرتكب جرما يستحق عليه المحاسبة، وان تدرس سياساته الاقتصادية في الجامعات التونسية كنموذج في الفشل، اسوة بوزراء آخرين ضللوا الرئيس السابق مثلما ضللوا الشعب، وعلى رأس هؤلاء الدكتور عبد الوهـــاب عبدالله صــاحب نظرية البطش الاعلامي وتكميم الافواه.
بقي ان نطالب الشعب التونسي وقيادته الجديدة، بالحــفاظ على اســـتقرار البـــلاد، وحماية الممتلكات العامة، والمزيد من الصبر، والتحلي بروح التسامح، والترفع عن النزعات الانتقامية، والتعاطي مع كل رموز النظام السابق من منظور العدالة.
مطلبان اخيران: الاول ان يصبح يوم الجمعة 15 كانون الثاني (يناير) هو عيد انتصار الشعوب العربية، يتم الاحتفال به في مختلف انحاء العالم العربي، والثاني ان توضع عربة خضار الشهيد البوعزيزي في متحف ينتصب امامه تمثال له، فهذه العربة وصاحبها خطا فصلا مشرفا في تاريخ تونس والبشرية جمعاء.
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 جانفي 2011)

Lire aussi ces articles

8 septembre 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2664 du 08.09.2007  archives : www.tunisnews.net AFP: Tunisie: secousse tellurique de

En savoir plus +

8 avril 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3242 du 08.04.2009  archives :www.tunisnews.net   Luiza Toscane: Une fratrie derrière les barreaux

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.