الاثنين، 14 فبراير 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3919 du 14.02.2011  

archives : www.tunisnews.net


محمود البلطي:سؤال إلى السيد الطيب البكوش وزير التربية

الجزيرة نت:مظاهرات أمام وزارة العدل مطالب بإطلاق معتقلي « سليمان » بتونس

السبيل اولاين:فيديو:عائلة المغدور التيجاني الدريدي تطالب بتحقيق العدالة

المجلس  المحّلي لحماية الثورة بنفطة:* بيان تأسيسي *

كلمة:التجمع » يواصل عقد اجتماعاته رغم قرار تعليق نشاطه

المرصد التونسي:نوايا خطيرة لمليشيا التجمع المنهار….تهديد بالقتل وامعان في ادخال الفوضى

كلمة:ليبيا تفرض قيودا مشددة على دخول التونسيين

سليم بوخذير:مدير فندق تونسي شهير يطرد قناة ‘الجزيرة’ بسبب تغطية احتجاجات العاملين فيه

الصباح:عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات 10 نساء استشهدن في الثورة… وعشرات اغتصبن من مجهولين

وات:وزير الداخلية يعاين الوضع الأمني بمطار تونس قرطاج

كلمة:تونس ترفض أي تواجد امني على أراضيها

يو بي أي:وزير خارجية إيطاليا يصل تونس على وقع تداعيات الهجرة غير الشرعية

يو بي أي:آشتون تتحاشى التعليق على الخلاف التونسي-الإيطالي بشأن موضوع الهجرة السرية

الصباح:أحزاب الموالاة تتجدد وتتجمل

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بلاغ صحفي

الأمين العام للحزب في حديث مطوّل لصحيفة « الشروق » التونسية:كل الأحزاب عجزت عن توجيه الثورة

مجموعة من الأولياء الغاضبين:المدرسة التونسية بالدوحة أخر معاقل نظام بن علي البائد

السبيل اولاين:بن علي في غيبوبة ومبارك في اكتئاب ويرفض الدواء

الجزيرة نت:الساعات الأخيرة قبل الرحيل بن علي .. سقوطٌ حتى النهاية

القدس العري:تونس بعد الثورة.. عقد قران بن علي وليلى في متناول العامة وجواز سفر مدوّن معارض في المزبلة

الاستاذ مهدي عباس:بن علي نهب 18 مليار دولار من التونسيين ونصف ثروته مازالت في البلاد»

حمادي الغربي:وجها لوجه مع الحكومة التونسية المؤقتة

عبدالسلام الككلي: مجلس النواب يكتشف المعارضة في الوقت بدل  الضائع

ألأستاذ محمد اللوز:ملامح المرحلة الراهنة للثورة من أجل انتخاب مجلس وطني تأسيسي

الامجد الباجي:انه عهد الثورات المفتوحة

أبو جعفر العويني:السلفيون الجدد وخطر تمددهم

الولد العاق والحجرة ما تذوب….. 2

خالد شوكات:ما بين الثورتين التونسية والمصرية من ائتلاف واختلاف

الجزيرة نت:هل تنتعش أنفاق غزة بعد مبارك

القدس العربي:قوى معارضة ليبية تطالب بتنحي القذافي ودعوة على الانترنت للتظاهر يوم الخميس

الجزيرة نت:تشمل السكن والأجور حزمة إجراءات ليبية لتفادي الثورة

الجزيرة نت:مواجهات بالبحرين ودعوة للتظاهر


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010


بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الطيب البكوش وزير التربية


صرحت اكثر من مرة رفي اكثر من قناة ان كل من طرد من شغله لاسباب    سياسية او دينية ما عليه الا ان يعود الى شغله هناك الكثير من الا سلا ميين من طردوا من شغلهم بسبب احكام ضالمة من سنة 1987 وحتى 1999 والى حد الان لا احد منهم رجع الى شغله وانا واحد منهم اريد جوابا شافيا والسلام

محمود البلطي  


مظاهرات أمام وزارة العدل مطالب بإطلاق معتقلي « سليمان » بتونس


فراس نموس-تونس متلفعات بالأسى، وقفت نسوة إزاء متظاهرين أمام وزارة العدل في تونس يطالبون جميعهم بالإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم بالمؤبد ومدد طويلة في ما تعرف بقضية « سليمان »، وإلى جوارهم حشد من الموظفين السابقين الذين فصلوا من أعمالهم وحوربوا في أرزاقهم بسبب توجهاتهم السياسية ينشدون الإنصاف بعد أن فرّ من ظلمهم.

ويتهم ذوو المعتقلين على خلفية أحداث سليمان نظام زين العابدين بن علي المخلوع بأنه لفق تهما لأبنائهم مستغلا موجة الحرب على الإرهاب ومستجلبا بذلك مساعدات دولية كبيرة، في حين أن المعتقلين –وفق ما يؤكدون- كانوا في أيدي السلطات الأمنية قبل وقوع الاشتباكات والمواجهات، وقد اعتقلوا من دورهم وأماكن أعمالهم وليس في الجبال كما زعم النظام وقتها.
وترمز أحداث سليمان إلى المواجهات الدامية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2006 والثالث من يناير/كانون الثاني 2007 بين مسلحين نسبوا إلى السلفية الجهادية يقودهم شاب اسمه لسعد ساسي وبين قوات الأمن والجيش التونسي في منطقة سليمان التي تبعد 30 كلم عن العاصمة تونس.
وقتل في تلك الاشتباكات 15 مسلحا وألقي القبض على المئات ممن اتهموا بالانتماء الفكري للتيار الجهادي، لكن من حوكم كانوا ثلاثين شخصا، تراوحت أحكامهم بين خمس سنوات والإعدام.
وطالب ذوو المعتقلين في بيان وزعه والد محمد أمين الجزيري –المحكوم بثلاثين عاما- نيابة عن عائلات السجناء الحكومة الحالية بتنفيذ وعودها بإطلاق كل المساجين السياسيين، مؤكدين على وجود عشرات الأدلة والوثائق المادية الصادرة عن المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية التي تدل على أن المحاكمات « فبركت » بتواطؤ من بعض القضاة بين أجهزة الأمن ووزارتي الداخلية والعدل.
وقال الجزيري –الذي حضر مع حفيده وزوج ابنه- للجزيرة نت إن ابنه الذي يدرس الحقوق وسائر من اعتقلوا من منطقته كان ذنبهم أنهم مواظبون على الصلوات في المساجد، وأنه اعتقل مع آخرين من بيوتهم أو الأسواق التي يعملون بها قبل مواجهات سليمان، ليفاجؤوا لاحقا بأن التهم الموجهة لهم هي الإرهاب والقيام بعمل مسلح ومن ثم يحاكمون وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وتؤكد على هذا القول السيدة نجاة العمامي والدة وائل العمامي (محكوم بالمؤبد) الذي اعتقل من بيته في مدينة سيدي بوزيد يوم 23 ديسمبر/كانون الأول عندما كان في الحادية والعشرين، دون أن يكون له نشاط سياسي شأنه شأن أسامة العبادي (محكوم بثلاثين عاما) الذي تقول أمه صالحة بن سعيد إنه كان يعمل تاجرا في سيدي بوزيد ولما ألقي عليه القبض كان معه 11 ألف دينار (7720 دولارا) فصودرت واتهم لاحقا بأنه يمول « جماعة سليمان ». كشف الحقيقة

بيد أن حقيقة ما حدث في منطقة سليمان لا تزال يكتنفها الكثير من الغموض، كما أن طبيعة إجراءات المحكمة وعدم تمكين الدفاع من الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية، والسرعة التي أدين بها المتهمون الذين تبين لاحقا أن فيهم من لا يعرف الآخر، والاعتداء على المتهمين أمام القاضي محرز الهمامي الذي لم يمنع ذلك، دفعت أغلبية هيئة الدفاع للانسحاب من المحاكمة.
وبهذا الصدد يقول المحامي سمير ديلو الذي رافع في القضية عن المتهمين بالإعدام صابر راقوبي وعماد بن عامر (الأخير خفض حكمه إلى المؤبد) إنه ليس في أوراق الملف ما يدين أيا منهما على الإطلاق، مبديا استعداده لتقديم الملف لأي جهة كانت للاطلاع.
وأضاف أن المتهمين في القضية مورست عليهم شتى أنواع التعذيب، وكان مما عاينه وأراه المتهمون للقاضي في المحكمة آثار تعذيب شملت تحطيم الأسنان والكي بأعقاب السجائر وآثار الضرب على أبدانهم، وما سطر من اعترافات كلها أخذت تحت هذا التعذيب.
وفي هذا السياق قالت السيدة سهام بوعزيزي (زوجة المعتقل محمد أمين الجزيري) إن بعض الجثث التي سلمت لأهلها -وقيل لهم إن أبناءهم قتلوا في الاشتباكات- كانت منزوعة الأظافر وعليها آثار التعذيب، وتساءلت بسخرية إن كانت القذائف تنزع الأظافر وتترك آثار حروق السجائر على الأبدان. وفي تفسير هذا الأمر يقول ديلو إن هناك من يرى أن أحداث سليمان كانت صراعا بين أجنحة النظام السابق، حيث ضخم خطر الإرهاب وقدم النظام نفسه على أنه خط في مواجهة التطرف، لذا كوفئ بالسكوت عنه في ظل انعدام الديمقراطية وانسداد أي أفق للتغيير.
وتعزيزا لهذا الرأي قال صحفي كان يعمل في جريدة لعماد الطرابلسي –فضل عدم نشر اسمه- للجزيرة نت إن الطرابلسي وضع رهن الإقامة الجبرية فور وقوع هذه الأحداث، وأوقفت جريدته، وكان هناك إحساس بعلاقته بالأحداث خصوصا أن ميدان التدريب المفترض كان قريبا جدا من القصر الرئاسي. مشروع مضاد

ويعبر أهالي المعتقلين عن خشيتهم من استثناء أبنائهم من مشروع العفو العام عن السجناء السياسيين، على اعتبار أنهم مسجونون وفقا لقانون الإرهاب، بيد أنهم يؤكدون أن ديدن النظام السابق كان اتهام رافضيه بقضايا كبيرة تجر عليهم أحكاما عالية بالسجن لإخراجهم من الحياة العامة، وترويعا لمن يفكر يوما ما في انتقاده.
وبهذا الصدد يقول ديلو إنه قدم للوزير الأول محمد الغنوشي مشروعا بخصوص قانون العفو وما قيل إنه سيتثني من اتهم بالقتل، وأكد ديلو أنه أبلغ بالأخذ بملاحظاته لكنه رغم ذلك أبدى تخوفه وعدم اطمئنانه من شمل معتقلي سليمان بالعفو، مؤكدا أن المتهمين بقتل عناصر الأمن من المسلحين قتلوا هم أيضا في الاشتباكات وليس بين المعتقلين حاليا من هو متهم بالقتل.
وقال ديلو في حديث للجزيرة نت إن مشروع العفو يجب أن يراعي ثلاث مبادئ، فالقضاء لم يكن مستقلا قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011، والقضاة يقرون بهذا وبأنهم كانوا يتقلون الأحكام هاتفيا، وثانيها أن الاعترافات أخذت تحت التعذيب وهذا ما أثبتته تقارير المنظمات الأجنبية وضباط الأمن يعترفون الآن بذلك.
وآخر هذه المبادئ تحري ما تسمى بالقضايا الكيدية التي تعني أن جملة من المعارضين السياسيين كانت تلفق لهم تهم قضايا حق عام لإقصائهم عن الساحة نهائيا، ولا يحاكمون من أجل قضايا سياسية، وأوضح أنه في مشروعه يثبت أن لا أحد فوق القانون ومن ارتكب مخالفة حوكم عليها، لكن يجب دراسة الملفات مرة أخرى وبنزاهة.
من جهتها طالبت منظمة حرية وإنصاف الحقوقية بإطلاع الرأي العام الوطني على نص مشروع قانون العفو التشريعي العام قبل المصادقة عليه، وتحديد موعد عاجل لسن العفو التشريعي العام، ووضع حد للمماطلة التي تمس من مصداقية الخطاب الرسمي.
وحذرت –في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- من أي استثناء لأي قضية من القضايا السياسية وقضايا الرأي التي كان أصحابها ضحايا لمحاكمات غير عادلة ولأحكام جائرة، معتبرة أن الاستثناء يفرغ العفو التشريعي من محتواه، ومؤكدة على ضرورة أن يضمن العفو حق العودة إلى العمل وأن يقترن بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية. المفصولون السياسيون

وفي هذا السياق تظاهر العشرات ممن فصلوا من وظائفهم في العهد السابق لأسباب سياسية أمام وزارة العدل، مطالبين برفع الظلم عنهم وإعادتهم إلى أعمالهم والكف عن محاربتهم في أرزاقهم ورد حقوقهم لهم.
وقال أحد المتظاهرين واسمه محمد الميموني إنه كان يعمل في وزارة المالية وفصل مع من فصل في تسعينيات القرن الماضي لمجرد ارتياده المساجد دون أن يكون له نشاط سياسي، ولفقت له تهمة الانتماء لجماعة غير مرخص لها.
وأضاف أن المتهمين بالانتماء السياسي كانوا يستدعون لوزارة الداخلية وبعد دراسة ملفهم يقرر حبسهم لمدة معينة، ثم تفصل لهم التهم التي تستوجب هذه السنين من الحبس، دون أن يكون المتهم على أي دراية بالتهم الموجهة له، وكان نصيبه هو خمس سنوات من السجن، فوجئ بعد نيله حريته بأن لائحة اتهامه تحوي أمورا وأسماء أشخاص لم يسمع عنهم في حياته.
وبعد خروجه من السجن –يضيف الميموني- تقدم إلى وظائف بالعشرات، لكن أرباب العمل كانوا يعتذرون له بعد معرفتهم به، أو تلقيهم اتصالا من الأمن، مقدرا عدد من فصلوا تعسفيا وحوربوا في معاشهم بالآلاف.
وعلى وقع أصوات المتظاهرين « رجعوا ولادنا سراقين بلادنا » حاولت الجزيرة نت لقاء مسؤول في وزارة العدل أو الناطق باسمها لكن جواب من كانوا على باب الوزارة أفاد بأنهم جميعا ذهبوا للإفطار.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 فيفري 2011)

 


فيديو:عائلة المغدور التيجاني الدريدي تطالب بتحقيق العدالة


السبيل أونلاين –
 
التيجاني الدريدي سجين سياسي ورئيس مركز شرطة سابق ، سجن سنة 1987 وأعيد سجنه سنة 1990 وحكم عليه بـ 5 سنوات سجنا ، لاقى خلالها الأمرين ، ثم أطلق سراحه سنة 1995 كانت له مشادات متكررة مع أعوان مركز شرطة أريانة أين كان يخضع للمراقبة الأمنية . وقد تمكّن التيجاني بإعتباره كان يعمل بسلك الأمن من كشف شبكة فساد تتعامل مع أعوان منطقة الشرطة بأريانة لترويج المخدرات .
  ولما شعر الأعوان بإنكشاف أمرهم حاكوا له مكيدة للتخلص منه وقد صدمته شاحنة نقل كبيرة مما تسبب في وفاته بأريانة ، وقد تضمن محضر البحث أخلال واضحة حول ملاباسات الحادث ورغم ذلك فإن المحكمة الابتدائية قد حكمت لكل من الورثة بتعويض قدره 6 آلاف دينار إلا أن محكمة الاستئناف حرمت العائلة من هذا التعويض وأدانت المتوفي مما يشير إلى أن المحاكمة لم تكن عادلة وأن الوفاة قد وقعت في ظروف غامضة ما يستوجب اعادة فتح ملف القضية وانصاف المتوفي وعائلته .

وأكدت ابنته في اتصال بمراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف أن دم والدها لن يذهب هدرا وأن العائلة التي مرت بمعاناة شديدة تنتظر تحقيق العدالة في قضية أبيها .
كما أكدت زوجته أنها تعرضت الى ترويع متواصل دام أكثر من 5 سنوات مما سبب لها أمراضا مزمنة ، وقد استطاعت رغم ذلك من العمل في الأسواق لإعالة أفراد أسرتها ، وهي تطالب بإنصاف زوجها وجبر الضرر الذي لحقها خلال تلك السنوات .
من مراسلنا في تونس – زهيرمخلوف  

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)


المجلس  المحّلي لحماية الثورة بنفطة نفطة في 13/02/2011 * بيان تأسيسي *  


أمام ما يستجدّ على الساحة الوطنيّة من تطوّرات عميقة  و تاريخيّة أهمّ ملامحها وضوح المؤامرة على ثورة شعبنا العظيم التي فداها  شهداؤه بالأرواح و ما بات ظاهرا من تلاعب بأهدافها  و تحويلها من ثورة تقطع مع النظام البائد  و رموزه و مشاريعه و ارتباطاته و إرثه القمعي الطويل ، إلى مجرّد انتفاضة احتجاجيّة معيشيّة المطالب غايتها تعديل صورة النظام دون إسقاطه و تصفية مؤسساته المتعفنة و منظومته الدستورية و القانونيّة البالية و على رأسها  مجلسي النواّب و المستشارين و المجالس  الجهوية و البلدية  بالإضافة إلى حزب التجمع الدستوري البائد  بعيدا عن كل جنوح للنزعة الانتقاميّة و تصفية الحسابات إيمانا بأنّ دم التونسيين ووحدتهم الوطنية و سلامهم الأهلي و تعايشهم خطّ أحمر لا يجوز الاقتراب منه . و هو ما ظهر جليا في تشكيل الحكومات اللاشرعيّة المتعاقبة التي أعادت الحزب البائد من نافذة تواطؤ بعض الأحزاب التي  خلفت أحزاب الديكور المفلسة بعد أن أخرجه الشعب من باب الثورة الكبير كما ظهر من خلال تسميات الولاة ومن استمرار بعض رموز الفساد في  بعض اللجان و المؤسسات. و في خضمّ حالة المخاض السياسي التي تشهد عملية فرز تاريخي بين معسكر المطبعين مع بقايا النظام السابق و أجندته التخريبيّة  و معسكر المتمسكين بمطالب الثورة في التغيير الجذري القائم على قاعدة الرجوع إلى القاعدة الشعبيّة و أطرها المناضلة الحقيقية  و هو الشيء الذي استجابت إليه عديد المنظمات و الهيئات الوطنيّة  مثل الاتحاد العام التونسي للشغل  و  عمادة المحامين و جمعيّة القضاة و جمعيات حقوق الإنسان      و عديد الأحزاب السياسيّة المناضلة ، فإنّ نخبة من أبناء مدينة نفطة  بمختلف مشاربهم تعلن للرأي العام المحلّي و الوطني عن تأسيس مجلس محلّي لحماية الثورة المباركة  و صون الأهداف التي انطلقت من أجلها في بعدها الاجتماعي المنحاز للفئات المطحونة  و في بعدها السياسي  المنادي بحل الحكومة المؤقّتة اللاّشرعيّة من أجل مناخ سياسي جديد يقطع مع الإقصاء و الاستثناء و يرسخ دولة القانون و المؤسسات الحقيقيّة  و يشيع مناخ العدل  و الإنصاف بين الجهات و الفئات  و يدعو هذا المجلس كافة أبناء  و بنات مدينة  نفطة إلى الالتفاف حوله لإبلاغ صوت مدينتنا و ضمان مشاركتها الفعّالة في مسار التغيير الحقيقي في تونسنا العزيزة و المساهمة في إشاعة أجواء الأمن و الطمأنينة بين الأهالي و التفاعل مع انشغالاتهم و مطالبهم المشروعة في التنمية العادلة و العيش الكريم . واننا اذ نؤسس هذا المجلس فاننا نفتح بواسطته نافذة أمام الجميع دون اقصاء و كل حسب موقعه للمشاركة في حماية الثورة المجيدة و مكتسبات شعبنا الأبي و تعبيرا عن خالص وفائنا لدماء شهداءنا الأبرار.   عاشت تونس حرّة مستقلّة عاشت ثورة شعبنا الأبيّ حيّة  متّقدة المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار عاشت جماهير مدينة نفطة منحازة لثورتها المباركة  


التجمع » يواصل عقد اجتماعاته رغم قرار تعليق نشاطه


حرر من قبل التحرير في الأحد, 13. فيفري 2011 تحصلت كلمة نهاية هذا الأسبوع على وثيقة رسمية وقع تسريبها من موظفي الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة تضمنت مراسلة وجهتها المديرة إلى رئيس البلدية « لطفي خلف الله » بتاريخ 9 فيفري 2011 موضوعها إعلامه بتسليم الأسر « التجمعية » مساعدات مالية طبقا للقائمة المسلمة لها. وأكدت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية و التضامن بقفصة « أمال خليل » في مراسلتها أن جميع العائلات الواردة أسمائهم في القائمة تسلموا المساعدات المذكورة في إطار تجسيم التواصل مع العائلات التجمعية وذلك استنادا إلى القرار الصادر عن الجلسة الخارقة للعادة للجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي المنعقدة يوم 6 فيفري 2011 بنزل « خلف الله-قفصة »، حسب ما ورد في نص الوثيقة.
جدير بالذكر أن المراسلة الموجهة من الإدارة الجهوية للتضامن بقفصة إلى رئيس البلدية جاءت بعد 3 أيام من القرار الصادر عن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الذي ينص على تعليق نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلط القضائية ذات النظر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 فيفري 2011)


نوايا خطيرة لمليشيا التجمع المنهار….تهديد بالقتل وامعان في ادخال الفوضى


 
.بعد طرد مديرة معهد ابن زيدون لممارساتها التي ادخلت الفوضى والارباك على سير الدروس لم تكتفي عصابات التجمع المنهار بما فعلته في البلاد بغاية استرجاع مجد مضى وبعد حملة التشويه التي شنتها ضدي المليشيا وحملة المغالطات التي استهدفتني ككاتب عام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي والمؤامرة التي دبرت للتخلص مني يوم الثلاثاء 1فيفري على الثامنة والربع ليلا والتي فشلت وافتضح امرها…….و التي وضعت بيد السيد وزير الداخلية يوم الاربعاء9 فيفري2011…..تعود نفس العصابة المليشاوية الى ممارساتها.
اليوم وبعد طرد المديرة لضلوعها في كل ما ذكر وبالحجة……ارسلت لي امرأة لا اعرفها ..اتصلت بالمعهد فلم تجدني .ثم جاءتني للبيت فلم تجدني …بقيت تترصدني الى ان عدت وكان بصحبتي بعض الزملاء واصرت على ان تحادثني على انفراد ولما فتحت الباب لاعطي بعض الحاجيات لزوجتي اندفعت الى حديقة البيت اين كانت زوجتي في الانتظار …اصرت على محادثتي على انفراد فرفضت وطلبت منها ان تتكلم او تغادر..عندها بدات تتحدث عن ابنها الذي ادرسه طالبة الاهتمام به فوعدتها بذلك قائلا ..الكل اولادنا نحطوهم في عيوننا المهم انتم كاولياء فهموهم بش يحضروا ويهتموا وما يغيبوش وما يتبعوش الناس اللي تحب تخرب وماتقراش »…وكررت كلامها ..نفس الكلام مرارا عديدة وهي مرتبكة مدعية انها بنت الولي الصالح »سيدها بن عاشور » وانها صاحبة بركات الخ… طلبت منها الانصراف لكنها قالت لي وبلهجة حازمة » أني جئتك مبعوثة من جماعة »سألتها من هم ؟ فقالت انها لا تستطيع ذكر اسمائهم.. رغم الحاحي رفضت بشكل مطلق قائلة انها تحمل رسالة منهم وموضوعها هو » لديك ابنا تخاف عليه وبيتا وعائلة……. فأذا لم تعد مديرة المعهد التي تم طردها هذا الصباح الى عملها غدا او بعد غد ..وكررت ذلك الثلاثاء او الاربعاء فان ابنك وحياتك ستكون في خطر..هل فهمتني؟ ابنك وحياتك.. » وبالحيلة بقيت اجاريها في الكلام واعدا اياها بان افعل ما استطيع لتلبية طلبهم .. شرحت لها ان من قام بطردها هم الاساتذة وقد يرفضون طلبي عندها اعادت التهديد وبكل جدية .قائلة الجماعة ماهمش يمزحوا وعندما وعدتها بعمل ما بوسعي و استطت اخراجها بلباقة من باب الحديقة ..فطلبت مني ان اوصلها الى محطة النقل(قلت لها بانها اتت وحدها وتعرف الطريق وهي بنت المنطقة ) فازدادت اصرارا على موقفها ولم اجد غير المراوغة وسايرتها في الكلام قليلا ثو استأذنتها ان اكلم صديقا سيأتيني الساعة للبيت ثم اوصلها لمحطة النقل عندها جال بخاطري انها تدبر شيئا لا اعلمه ..اتصلت بالشرطة ومن حسن الحظ فان الشرطي الذي خاطبته كان مارا باول الشارع جاء بسرعة كلمته في الموضوع ..لكن المرأة حاولت الفرار فلحق بها بعض اولاد الحارة الذين شاهدوها وبايعاز مني ومن الشرطي..وقبضوا عليها ..وجاءت سيارة الشرطة التي حملتها الى المعتمدية حبث اعترفت امام الضابط بكل شىء.. وبالكشف على هويتها التي رفضت مد الشرطة بها في البداية أتضح انها زوجة اخ زوج المديرة المطرودة وهو كاتب عام جامعة التجمع الدستوري المنحل.
…. وبالتحرير والتنبيه عليها وعلى زوجها بان أى شيء يمس هذا الشخص ستتحملان المسؤولية اضافة للمديرة وزوجها وتمت كتابة التزام بهذا الامر وامضوا على ذلك.. ….واني اذ اضع هذه المعطيات على ذمة الراى العام و وزارة الداخلية وكل السلط الامنية المعنية فاني احمل المسؤولية في حالة المساس بي او بعائلتي او بيتي لزوج المديرة عثمان الشابي الكاتب العام لجامعة التجمع الدستوري بتستور وزوجته مديرة المعهد ومليشيلت التجمع مرتزقته محمد لخضر  الحضريري تستور — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


ليبيا تفرض قيودا مشددة على دخول التونسيين


حرر من قبل التحرير في الأحد, 13. فيفري 2011 في خطوة وصفت بالمفاجئة اتخذت السلطات الليبية إجراءات للتضييق على دخول التونسيين و الجزائريين و المصريين إلى ليبيا وذلك بفرض رسوم تدفعها السيارات و تقدر ب150 دولار فيما تجبر على الداخلين إلى التراب الليبي الاستظهار بمبلغ 1200 دولار من اجل المرور من المركز الحدودي بين تونس و ليبيا. و تهدف هذه الخطوات حسب المراقبين إلى التضييق على الاقتصاد التونسي من جهة و ذلك بالحد من التجارة البينية بين البلدين في المناطق الحدودية ، وخوفا من عدوى الثورة التونسية و المصرية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 فيفري 2011)


مدير فندق تونسي شهير يطرد قناة ‘الجزيرة’ بسبب تغطية احتجاجات العاملين فيه


سليم بوخذير 2011-02-13 تونس ـ ‘القدس العربي’: قالت مصادر متطابقة لـ’القدس العربي’ إن رحلات الخطوط الجوية التونسية توقفت منذ مساء السبت بسبب إضراب المضيفين، بينما اشتكى صحافيون ونزلاء عاديون بفندق معروف بوسط العاصمة تونس من طردهم جميعا دون وجه حق، كما قالوا.
وقال شاهد عيان لـ’القدس العربي’ إن المطار لم يشهد إنطلاق أي رحلة تتبع الخطوط التونسية مساء السبت بسبب إضراب المضيفين. وأقر مصدر رسمي بديوان الطيران المدني الحكومي بصحة هذه الرواية، لكنه رفض التعليق على إضراب المضيفين ومطالبهم ومضمون الشعارات التي رفعوها.
وقال أحد المضيفين المضربين لـ’القدس العربي’ الاضراب لا يخص مطار تونس العاصمة وحده، بل أيضا مطاريْ جربة (جنوب شرق) والمنستير وذلك ‘احتجاجا على عدم تثبيت العديد من زملائنا رغم إنقضاء سنوات طويلة على عملهم بالخطوط التونسية’.  
وأضاف المصدر ان المطلب الثاني هو إعادة العمل بصيغة 6 مضيفين لكل طائرة الذي توقف العمل به منذ تموز/يوليو 2009 وينص على 5 مضيفين لكل طائرة. وقالت مصادر ‘القدس العربي’ إن الرحلات التي لم تتم يومي السبت والأحد كان يفترض أن تتجه إلى باريس ودمشق وجنيف وطرابلس وغيرها من العواصم.
واشتكى أحد المضيفين المضربين مما وصفه ‘عدم إقالة مدير الخطوط التونسية الى الآن’.
وقال: ‘هذا المدير في عهده تمّ التفريط في مكاسب الشركة الحكومية لصالح شركة طيران يملكها صهر الرئيس المخلوع المدعو بلحسن الطرابلسي’، بحسب قوله. وتابع ‘أعتبره مسؤولا عن حرمان زملائنا من التثبيت ولا بد من مساءلته في ما جرى’.
وطالب المضيفون المعتصمون في مطار تونس العاصمة بتغيير مدير الخطوط التونسية.
في سياق آخر اشتكى صحافيون ونزلاء عاديون بفندق معروف بوسط العاصمة تونس من طردهم جميعا ‘دون وجه حق’. وقال يوسف قايجي من قناة ‘الجزيرة’ باللغة الأنجليزية لـ’القدس العربي’ أمس الأحد ‘لقد كانت مفاجأتنا كبيرة ومدير هذا الفندق الشهير يقوم الأربعاء الماضي بطرد كل فريق شبكة ‘الجزيرة’ وكل الصحافيين من وسائل إعلام أرسلت مبعوثين لها إلى تونس’. ووضعت قناة ‘الجزيرة’ وحدات بث خاصة وأستوديو خاصا بفندق معروف بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ومنه نقلت نشرات أخبار متوالية بعد الثورة التونسية.
وقال قايجي ان الفندق المذكور ‘شهد وقفة احتجاجية قام بها الموظفون للمطالبة بتحسين وضعياتهم المهنية فقمنا بتصوير الوقفة وتغطيتها مع وسائل إعلام أخرى’.
واضاف ‘هذا ما أثار حفيظة مدير الفندق الذي قرر إخلاءه من جميع النزلاء
وطردنا جميعا’.
وقال قايجي ‘المشكلة أن العملية كلفتنا خسائر مالية بعد تثبيت الأستوديو بالفندق الذي كلفنا ما كلفنا’. وأضاف ‘اضطررنا إلى الانتقال إلى فندق آخر’. http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\13qpt941.htm&arc=data\2011\02\02-13\13qpt941.htm
 


عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات 10 نساء استشهدن في الثورة… وعشرات اغتصبن من مجهولين

لسنا ضد الحجاب لكننا ضد الوصاية الدينية مطالبتنا بالعلمانية لا يعني الالحاد نقول لوزير الداخلية: المرأة التونسية في مستوى الوضع السياسي الراهن ولا تخشى تقلد المناصب


تونس-الأسبوعي منذ عشرينات القرن الماضي حظيت قضية المرأة في تونس باهتمام كبير من السياسيين والمفكرين انحازوا الى حقوقها المشروعة ونادوا بضمان حريتها وتشريكها في بناء النسيج الاجتماعي وأفرزت هذه الجهود وضع مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 لتنصف المراة اجتماعيا وتحقق لها مكاسب تفوق بكثير ما حققته نظيراتها بدول أخرى خاصّة العربية منها..
ورغم أن الأراء اتجهت الى اعتبار أن قضية المرأة أصبحت مجرّد واجهة للاستعراض السياسي في المحافل الدولية ولاستدرار عطف وتعاطف المنظمات الدولية لتمويل المشاريع التنموية ودعم مكتسبات المرأة…لكن رغم التباس المشهد برزت مع بداية الثمانينات حركات نسوية مستقلة عن الهياكل الرسمية تحاول تسليط الضوء على الوضع الحقيقي للمرأة وايجاد حلول جذرية لكل تمييز أو حيف يلحقها على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ناضلت في سبيل حقوق المراة وقضاياها الجوهرية..«الأسبوعي» التقت بالسيدة اسيا بلحسن وهي واحدة من مؤسسات الجمعية.
محدّثتنا هي احدى مؤسسات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تقول «نحن لم نبتدع هذا الاسم بل وصفنا به و أذكر اننا في البداية كنّا ننشط كمجموعة صغيرة ضمن ورشة تعنى بدراسة قضية المرأة في النادي الثقافي الطاهر الحدّاد ..وبعد اجتياح لبنان في بداية الثمانينات خرجنا في مظاهرة احتجاجية أمام مقرّ الجامعة العربية لنفاجىء بعد ذلك بوصفنا بكوننا النساء الديمقراطيات.»
لا للتمييز ضدّ المرأة

وحول وجودها العلني والشرعية أجابتنا السيدة بلحسن «منحنا تأشيرة النشاط في 6 أوت 1989 بداية عهد بن علي الذي أراد أن يجعل منّا واجهة للمراة المستقلة ليتبجّح بها بعد ذلك ونحن كنّا على وعي بهذه المسألة لكن كنّا مصممات على العمل وفق برامجنا المسطّرة انفا فنحن نناضل من أجل الغاء كلّ أشكال التمييز ضدّ المراة والدفاع عن حقوق النساء المكتسبة والمساهمة في تطوير القوانين في اتجاه المساواة الفعلية بين الجنسين مع تغيير ومجابهة العقليات الابوية ودفع النساء لأخذ قضاياهن بأيديهن ..الى جانب ضمان المساهمة الفعلية للنساء في الحياة العامة والسياسية كمواطنات كاملات الحقوق مع ايماننا الكامل بالقضاء على كل أشكال التمييز الجنسي والعرقي أو الديني.» وحول ما اذا كانت للجمعية طابع سياسي أفادتنا السيدة بلحسن «نحن لا ننكر أن للجمعية طابع سياسي فجل الناشطات في الجمعية متحزبات (ناشطات في بعض أحزاب المعارضة) أو نقابيات وهناك أيضا ناشطات مستقلات وهذا لا يعني انهن محايدات سياسيا.
لسنا جمعية نخبوية

توجهنا بالسؤال الى السيدة بلحسن حول اهم القضايا التي تبنتها الجمعية ودافعت عنها طوال فترة وجودها أجابتنا «في البداية سعينا بجهد الى الحفاظ على مكاسب مجلة الأحوال الشخصية ولما لا تطويرها وتدعيمها وأكثر القوانين التي عملنا على ارسائها هو القانون الذي يبيح للام التونسية منح جنسيتها لأولادها وهو ما تحقّق وفي فترة مثّلنا قوة ضغط رغم أننا كنّا مضغوطين من طرف السلطة
كما عملنا على تغيير العقليات الأبوية في المجتمع والغاء النظرة الدونية تجاه المرأة وقمنا بدراسات ميدانية مختلفة لدعم مطالبنا من ذلك أنه على اثر دراسة تبيّن أنه هناك تمييز ضد المراة في العمل عكس مظاهر التحضّر التي نشاهدها من الخارج فالمراة في مواقع العمل لا تتمتّع لا بالترقيات ولا بالامتيازات التي يتمتّع بها الرجل..فنحن نحرص على مشاركة المراة في الحياة العامة كمواطنة كاملة الحقوق.وبالتالي نحن لسنا جمعية نخبوية وحتى وان لم يكن عملنا يمس شرائح نسوية معينة كالمراة الريفية فذلك بسبب ما كنّا نعانيه من محاصرة وتضييق. وأريد أن أؤكّد هنا أن هناك من التونسيات من لم يتمتعن حتّى ببطاقة تعريف وطنية وحقوقهن مهضومة بالكامل»
صورة التونسية في الخارج

رغم التعتيم والقمع الذي مارسه النظام على الجمعية فان الجمعية تمكّنت حسب السيدة بلحسن من كسر حاجز الصمت وايصال صورة المراة التونسية للخارج «بدأنا بانجاز تقارير عن الوضع العام للمرأة وارسالها الى منظمات دولية كالمنظمة العالمية لحقوق الانسان وعملنا على قضايا مشتركة للمراة مع منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وكذلك اشتغلنا مع ناشطات في مجال حقوق المراة عربيات ومغاربيات.»
52 ألف دينار في 22 سنة
رغم أن الجمعية حصلت على التأشيرة القانونية وبالتالي يحقّ لها الدعم العمومي تقول السيدة بلحسن «طوال فترة وجودنا لم نحظ بالتمويل العمومي السنوي لنشاطنا كجمعيات ولم نحصل في هذه السنين الطويلة الاّ على مبلغ 52 الف دينار و2 ألف دينار من وزارة الشؤون الاجتماعية رغم اننا طالبنا العديد من المرات بحقنا في التمويل لكن ليس هناك أذان صاغية بل في كل مرة كنّا نضطهد»
العلمانية لا تعني الإلحاد

وحول المرجعية الايديولجية للجمعية تقول السيدة بلحسن «نحن نؤمن بالعلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة لنستطيع تأسيس نظام حديث وعصري وهو من أبجديات الديمقراطية ونحن بذلك لسنا ملحدات كما يحاول الخصوم اشاعة ذلك فمن أهم مبادئنا دحض كل اشكال التمييز بما في ذلك الديني» وحول رأي الجمعية في الحجاب وهل هن فعلا دعاة سفور تقول محدثتنا «نحن لا نرفض الحجاب كل فرد حرّ في عقيدته وفي ممارستها بالشكل الذي يرضيه ونحن دافعنا زمن بن علي على الهجمة التي تتعرّض لها النساء في الجامعات ومواقع العمل بدعوى الزي الطائفي» .وسألنا محدثتنا عن الاتجاه الاسلامي في تونس والذي بات اليوم أحد الاطياف السياسية التي قد تتموقع في أعلى مراكز المشهد السياسي قالت» نحن نؤمن بالديمقراطية وبمكاتب الاقتراع ومتمسكون بالعلمانية ولا نقبل الوصاية الدينية على الحياة السياسية.»
شهيدات وضحايا القمع

وفيما يتعلّق بمشاركة المراة في ثورة الكرامة أكّدت السيدة بلحسن «أن المرأة قدّمت الكثير للثورة فحسب لجنة تقصّي فوّضتها الجمعية هناك حوالي عشر شهيدات من مناطق مختلفة من البلاد وكالعادة كانت المرأة مستهدفة بالعنف الجسدي والجنسي بحيث تفيد تقارير أولية للجنة ان هناك عشرات النساء ممن وقع اغتصابهن من طرف مجهولين يرجّح أنهم من أعوان الامن..وهو ما يدعونا للردّ عمّا ورد على لسان وزير الداخلية عندما عيّن ولاة الجمهورية فحول غياب تمثيل المرأة في موقع القرار السياسي علّل الامر بأن المسؤولية جسيمة تعجز المراة عن تحمّلها وهنا اقول المراة التونسية وفي أي ظرف قادرة على تقلّد أصعب المناصب.»
وزارة المرأة

ابان زمن بن علي كانت وزارة المراة لا تربطها أدنى علاقة بالجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة لكن اليوم تغيرت الصورة فالسيدة بلحسن أفادتنا أن وزيرة المراة الجديدة اتصلت بهن وسيقابلنها بوفد من الجمعية في الأيام القليلة القادمة للتشاور في الشأن النسوي وتتطارح قضاياه.
 منية العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 14 فيفري 2011)


وزير الداخلية يعاين الوضع الأمني بمطار تونس قرطاج


تونس ( وات) جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه على إثر ما حصل من تعطيل للعمل في مطار تونس قرطاج يوم السبت 11 فيفري بسبب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض أعوان الخطوط الجوية التونسية وما تخلل هذه الوقفة من «اضطراب وشغب وتململ في صفوف المسافرين ومساس بأمن المطار».
تحوّل السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية صباح أمس الاحد إلى مطار تونس قرطاج لمعاينة الوضع الامني بالمطار. وعقب تفقد الوزير للوحدات الامنية واتصال المضيفين والمضيفات به «تم التوصل إلى إعادة نسق العمل العادي إلى المطار ».
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية اذ تسجل بهذه المناسبة تقديرها لما لمسته لدى المضيفين والمضيفات من تفهم وشعور بالمسؤولية وتحل بالحس الوطني فهي تعبر عن استعدادها الدائم للتدخل من أجل الحفاظ على الامن العام والممتلكات العامة والخاصة «اعتبارا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد» مع الاخذ في الاعتبار احترامها للحريات وممارسة الحقوق المدنية في كنف احترام القانون. كما ناشدت الوزارة في بلاغها هذا جميع المواطنين التونسيين وكل العاملين في مختلف القطاعات بضرورة «التحلي بالمسؤولية وعدم تعطيل نسق العمل وضمان استمرارية المرفق العمومي والقيام بواجبهم تجاه الوطن والمحافظة على المصلحة العليا » (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 14 فيفري 2011)

 

تونس ترفض أي تواجد امني على أراضيها


حرر من قبل التحرير في الأحد, 13. فيفري 2011 أعلنت تونس يوم الأحد 13 فيفري على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها . وجاءت تصريحات الناطق الرسمي ردا على تصريحات وزير الداخلية الايطالي التي أعلن فيها انه سيطالب السلطات التونسية بنشر عناصر من الشرطة الايطالية في تونس لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين . وكان وزير الخارجية الايطالي « رويرتو ماني »قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزية « تي جي 5″الأحد انه سيطلب من وزير الخارجية التونسي السماح للقوات الايطالية التدخل لحماية ايطاليا من التدفق الهائل للمهاجرين السريين. و كانت ايطاليا أعلنت يوم الجمعة حالة طوارئ إنسانية لمواجهة ما أسمته بالهجوم غير المتوقع من المهاجرين التونسيين و التي قدرت الصحف الايطالية عددهم بالخمسة آلاف مهاجر . وهدد ماروني ، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين أن تواصل الهجرة بهذا النسق يهدد بأزمة إنسانية. من جهة أخرى طالب وزيرا الخارجية و الداخلية الايطاليين من الاتحاد الأوروبي عقد جلسة طارئة لوزراء الداخلية و العدل الأوروبيين لبحث المسالة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها. وطالب وزير الخارجية الايطالي  » فرانكو فراتيني » البلدان المتوسطية بتسخير كل إمكانيتها الدفاعية لمراقبة الحدود التونسية و الحد من ظاهرة الهجرة السرية.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 فيفري 2011)
 


وزير خارجية إيطاليا يصل تونس على وقع تداعيات الهجرة غير الشرعية


 
تونس, تونس, 14 (UPI) — وصل مساء اليوم الإثنين إلى تونس وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في زيارة قصيرة وسط دعوات إيطالية لنشر قوات قبالة السواحل التونسية للتصدي للهجرة غير الشرعية،ما أثار حفيظة تونس وإستغرابها.
وقال ديبلوماسي من سفارة إيطاليا بتونس ليونايتد برس انترناشونال إن فراتيني سيلتقي خلال هذه الزيارة التي وصفها بالقصيرة جدا مع رئيس وزراء الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي،ليبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتمتنع الديبلوماسي الإيطالي عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان موضوع الهجرة غير الشرعية الذي بدأ يُعكر صفو العلاقات بين البلدين سيكون في صلب هذه المحادثات المنتظرة.
غير أن وسائل إعلام إيطالية نقلت عن فراتيني قوله في دمشق إنه سيبحث مع رئيس الوزراء في الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي » سبل التصدي لعودة تدفق المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل الإيطالية ».
وأضاف أن بلاده  » تتطلع لإعادة إستخدام آلية نشر دوريات مراقبة المياه قبالة سواحل شمال إفريقيا » والتي أسهمت في السابق من الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ».
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزيونية « تي جي 5 » أمس الأحد، أنه سيطلب من وزير الخارجية التونسي « السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين ».
وتابع ماروني، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين، قائلا « إن النظام التونسى بصدد الإنهيار »، منتقدا في الوقت نفسه غياب أي تحرك أوروبي منسق، وأكد أن الإتحاد الأوروبي « ترك إيطاليا وحيدة كالعادة ».
كما طالب ماروني إشراك الإتحاد الأوروبي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ،ودعا إلى عقد إجتماع عاجل لمجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي، بهدف الحصول على نشر فوري لدوريات قبالة سواحل تونس لمراقبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة الحكومة التونسية المؤقتة ،حيث سارعت وزارة الخارجية إلى التأكيد في بيان رسمي على رفضها القاطع لأي تدخل في شؤون تونس الداخلية أو مساس بسيادتها.
واعربت الخارجية التونسية في بيانها عن إستغراب تونس من مثل هذه التصريحات،ولكنها أكدت في المقابل إستعداد تونس « للتعاون مع الدول الصديقة لايجاد الحلول المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقائمة على إحترام حقوق الإنسان وكرامته ومبدأ التنمية المتضامنة ».
وأضافت أن تونس تتطلع إلى بحث هذا الموضوع بكل شفافية مع المسؤولين الإيطاليين في اتصالات مرتقبة معهم خلال الأيام القادمة.
ويلقي موضوع الهجرة غير الشرعية هذه الأيام بظلال كثيفة على العلاقات بين البلدين،حيث أعلنت إيطاليا في وقت سابق حالة طوارئ إنسانية على إثر تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من تونس على جزيرة « لامبيدوزا » الإيطالية منذ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وقرر مجلس الوزراء الإيطالي أمس الأول إعلان « حالة الطوارئ الإنسانية » لمواجهة تصاعد موجة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال إفريقيا بحرا،حيث إعتبر في بيان له أن هذا القرار « سيسمح بإعتماد فوري وبأمر من الدفاع المدني، التدابير اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة ومساعدة المواطنين الفارين من دول شمال أفريقيا ».
وذكرت السلطات الإيطالية أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية التونسية وصلوا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط إلى جزيرة « لامبيدوزا »،فيما ذكرت السلطات التونسية أنها أحبطت العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية إعتقلت خلالها أكثر من ألفي شاب تونسي.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 14 فيفري 2011)


آشتون تتحاشى التعليق على الخلاف التونسي-الإيطالي بشأن موضوع الهجرة السرية


تونس, تونس, 14 (UPI) — تحاشت منسّقة السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التعليق على الخلاف التونسي-الإيطالي بشأن موضوع الهجرة السرية،وأعلنت عن رصد 258 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي لتونس لمساعدتها خلال المرحلة الإنتقالية.
وقالت آشتون خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الإثنين في تونس ،إن الإتحاد الأوروبي يتابع عن كثب موضوع الهجرة غير الشرعية الذي برز في أعقاب تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت منسّقة السياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي التي بدأت اليوم زيارة رسمية لتونس تستغرق يومين،هي الثالثة من نوعها لمسؤول أوروبي،أن المنسق الأوروبي الذي يتابع هذا الموضوع على إتصال دائم مع السلطات التونسية والإيطالية.
وتابعت »المهم أن تجري الأمور وفق القوانين لضمان أمن الأشخاص و ضمان أمن إيطاليا »،متفادية بذلك التطرق إلى تصريحات وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني التي طالب فيها السلطات التونسية « السماح لقوات إيطالية بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين »،وبإشراك الإتحاد الأوروبي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وكانت هذه التصريحات قد أثارت حفيظة الحكومة التونسية المؤقتة،حيث سارعت وزارة الخارجية إلى التأكيد في بيان رسمي على رفضها القاطع لأي تدخل في شؤون تونس الداخلية أو مساس بسيادتها.
واعربت الخارجية التونسية في بيانها عن استغراب تونس من مثل هذه التصريحات،ولكنها أكدت في المقابل إستعداد تونس « للتعاون مع الدول الصديقة لايجاد الحلول المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقائمة على إحترام حقوق الإنسان وكرامته ومبدأ التنمية المتضامنة ».
ومن جهة أخرى،أعلنت آشتون أن الإتحاد الأوروبي قرر رصد 258 مليون يورو كمساعدات لتونس خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013،منها 17 مليون يورو ستصرف فورا لمساعدة تونس على تخطي المرحلة الإنتقالية.
وأضافت أن بنك الإستثمار الأوروبي سيدعم تونس بنحو مليار يورو ستخصص لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة،وتحديث البنى التحتية،وأكدت أن زيارتها لتونس الأولى من نوعها منذ توليها هذا المنصب الأوروبي تهدف بالأساس إلى التعبير عن دعم الإتحاد الأوروبي لتونس.
وكانت آشتون قد اجتمعت اليوم مع رئيس وزراء الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي،ومع عدد من قادة الأحزاب السياسية،وممثلي المجتمع المدني. وقالت في أعقاب هذه اللقاءات « بإسم الدول الـ27 للإتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية نقدم لكم مساندتنا لمساعدتكم على إنجاح المرحلة الراهنة » ،لافتة إلى أن هذه المساندة « تتمثل بالخصوص في تطوير الإقتصاد ودعم المجتمع المدني ومساعدة الحكومة في هذا الإتجاه.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 14 فيفري 2011)

 


أحزاب الموالاة تتجدد وتتجمل


لاشك أن عديد الأحزاب «المعارضة» قد دفعت الثمن منذ 14 جانفي حيث أصبحت خارج الدائرة السياسية باعتبارها قد عرفت فترة حكم الرئيس الهارب على أنها أحزاب موالاة… ومما زاد الطين بلة مواقف بعض الأمناء العامين الذين ناشدوا وساندوا وأبدوا كل الولاء والطاعة لنظام الطاغية أحيانا أكثر من بعض التجمعيين أنفسهم…

وبما أن التاريخ لا يرحم فقد انقلب السحر على الساحر وهرب الطاغية تاركا للموالين إرثا لم تقدر عديد الأحزاب على تحمله فانفضت داخلها لتعيد  تشكيل هياكلها وتتخلص من مواقفها  السلبية…
أما السؤال الذي أصبح يطرح بالحاح فهو، من حول المعارضة الى أحزاب موالاة؟…وهل هي ضحية النظام السابق أم أمنائها العامين؟… الإجابات كانت مختلفة وجاءت على لسان عدد من المنتمين لأحزاب المعارضة الذين كشفوا أكثر من حقيقة…  
الوحدة الشعبية حزب مناولة لفائدة التجمع
حول المرجعية الفكرية والأديولوجية للحزب يقول عادل الحاج سالم «يعتبر الحزب من وسط اليسار مرجعيته الاشتراكية ويدافع على القضايا العادلة وينادي بالديمقراطية».
ورغم الثقل التاريخي للحزب واعتدال أطروحاته بما يخدم توافقها مع الجماهير والقوى التقدمية غير أن انحراف مسار الحزب عن الطريق السوي الذي يحفظ له ماء الوجه ككتلة معارضة وخيّر الانسياق في جوقة الدعاية للتجمّع وللرئيس المخلوع، حتى دعا بعض عناصر من المكتب السياسي السابق عادل الحاج سالم  الذي جمّد نشاطه في الحزب منذ ماي الفارط احتجاجا على مواقف الحزب المنفصلة عن إرادة الشعب والقواعد و المتماهية مع رغبات التجمّع وبن علي بقوله خلال اجتماع لكوادر وقيادات الحزب «أصبحنا حزب مناولة لفائدة التجمّع الدستوري الديمقراطي» وعكس هذا الموقف مواقف عدة من داخل الوحدة كانت كلّها تستنكر المشاركة في مهزلة التعددية الحزبية التي أرادها بن علي وعمل على تكريسها بما يرضيه ويرضي أزلامه.
وقد مثّل سقوط النظام السابق ضربة قاسمة لأحزاب الموالاة التي نبذت حتى من الداخل وهو ما أدخلها في فترة مخاض عسير علّها تكون كفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحول فترة ما بعد الثورة بالنسبة لحزب الوحدة الشعبية أفادنا عادل الحاج سالم «منذ 12 جانفي الفارط قدّمت استقالتي من المكتب السياسي ورئيس تحرير جريدة الوحدة ..و الان يجب أن نفكّر جميعا في تصحيح مسار الحزب وأنا لست مع فكرة حله أو اجتثاثه واعادة بعثه للوجود بصيغ جديدة فذلك سيجعلنا نفقد زخمنا التاريخي وقد تقابلت مع الامين العام للحزب السيّد محمّد بوشيحة غضون الأسبوع المنقضي وهو عازم على الانسحاب من الأمانة العامة للحزب  الذي قد يكون انحرف بمسار الحزب وخنع الى الوصاية المفروضة ..وانسحاب بوشيحة غير كاف لوحده بتشخيص الداء الذي ينخر الحزب بل يجب اقالة المكتب السياسي وتشكيل هيئة مصغرة تقوده الى حين انعقاد المؤتمر القادم»
وحول مستقبل الحزب في المشهد السياسي الحالي والقادم أفادنا عادل الحاج سالم «بان الحزب سيحافظ على ثقله ككتلة سياسية متجانسة وهو معني دون شكّ في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة امّا بالنسبة للانتخابات الرئاسية فنحن قد نزكّي حزبا أو شخصية مستقلة».
لابد من تأسيس «وحدوي» جديد..

«الأسبوعي» تحدّثت إلى كمال الساكري عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أكّد أن مواقف قيادية لم تكن بالضرورة متوافقة مع مواقف باقي أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحزب .
وحول مواقف الحزب التي فرضت بحكم الوصاية من التجمّع أكّد الساكري أنه عكس ما يذهب له البعض فان بعض أعضاء المكتب السياسي عبروا أكثر من مرة عن مواقف جريئة تحتج على القهر ووصاية التجمّع وإنكار الرشوة والفساد الإداري والمحسوبية واستنكار التبعية والارتهان للسلطة وهو ما دفعني بعد «أن يئست من إصلاح ما اختل من أطروحات الحزب قدّمت استقالتي في 17 جانفي» وحول سؤال لماذا استقالة بعد سقوط النظام السابق أكّد الساكري أن الاستقالة في ذهنه حتى قبل رحيل بن علي لكن في غياب البديل الحقيقي لإسماع صوته وإيصال رؤيته كان يؤجل الحسم في المسألة كما أن الهنات التي اقترفت لا يمكن أن تحجب بعض المواقف المشرفة للحزب كالبيان الذي أصدره في 2007  وأكّد فيه آنذاك أن الإجراءات الرئاسية اتسمت بالكمية لكن لا ترتقي بحال إلى تطلّعات الكثيرين في عدة مجالات..كما أنه إبان الثورة أصدرنا بيانا عقب مجازر تالة والرقاب ندعو فيه إلى محاسبة كل من يكون أطلق النار وحصد أرواح الشهداء…وفي تقييمي الشخصي فان الحزب كان مرتهنا للسلطة في قراره العام وبالتالي لتجاوز هذا الإشكال والمصالحة الشعبية لا بدّ من اجتثاثه بالكامل وتأسيس حزب جديد يستجيب لتطلعات القواعد والكوادر خاصة وأن عضو المكتب السياسي المنصف الشابي قدّم بدوره استقالته من الحزب مثلما فعلت ..وعموما أنا أرفض العمل السياسي على هذه الشاكلة واليوم أنا التحقت بالشعب والجماهير وأستطيع أن أكون ناشطا في المجتمع المدني دون التزام حزبي».
خطة غير مجدية لـ«ح .د.ش»

محمد د م عضو بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ونائب سابق في البرلمان يرى أن كل الاحزاب عاشت ظرفا خاصا وكان الجميع- بما في ذلك الشعب- تحت وطأة نظام معين إذ يقول «… لسنا حزبا كرتونيا لأنه كان لابد من التعرف على مواقفنا وبياناتنا في الاتحاد…كان الحراك السياسي موجودا لكن علينا أيضا أن نعترف بأن الأمين العام تبنى خطة في ظل سيطرة التجمع الهدف منها الاقتراب من النظام لتحقيق بعض المكاسب لأنه ليس من السهل أن نحتل المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم لكن الخطة لم تؤت أكلها على الوجه الأكمل رغم أنه لحركتنا 16 نائبا في البرلمان و154 مستشارا بلديا.. إلا أن هذا لا يعني أننا راضون على كل ما يحدث فقد عارضنا  عديد التصرفات والافكار داخل الحركة وأتذكر جيدا أني صرحت سنة 2001 مطالبا الأمين العام اسماعيل بولحية بالانسحاب ..بالإضافة الى ذلك لا أنكر أننا عشنا  مرحلة كأحزاب معارضة سعى فيها بعض الأمناء العامين لضرب المناضلين الحقيقيين داخل أحزابهم لابعادهم عن المواقع…»
ماذا عن الموالين للحكومة المؤقتة؟

من جهتها ترى نوال هميسي عضو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ونائبة برلمانية أن نواب المعارضة لم يشاركوا في التصويت على قرارات هامة وبالتالي  لا يمكن اعتبار ذلك موالاة حيث تقول:« ..نحن ننظر ونصادق على قوانين تخص البيئة والقروض.. بالإضافة الى أن نقل كواليس الجلسات البرلمانية لم يكن  بالوجه المطلوب ولم يبرز ما يفرضه النواب ومواقفهم… كما أتساءل ماذا يمكن للاحزاب أن تفعل دون اعتماد نظام الحصص في البرلمان؟ هل تعتقدون أنه لاحزابنا  قاعدة جماهرية أو تعمل بطريقة مستقلة؟… لابد أن نعترف بأنه ثمة سقف معين للحريات وتهميش كبير للمعارضة.. كما أنه لا يمكن تسمية هذه الاحزاب بالموالية مقارنة بأخرى لأن أحمد نجيب الشابي منذ التحاقه بالحكومة المؤقتة ساند هذه الحكومة ألا يعتبر ذلك موالاة.. ثم أية شرعية لهذه الحكومة حتى تمنح تراخيص للاحزاب..؟ كما أحمل أيضا المسؤولية لشق هام من الاعلام فالديمقراطي الوحدي نظم منذ أسبوعين مجلسا و طنيا بدا فيه الأمين العام مرتبكا ولم تقع تغطيته.. إذن الأحزاب التي يعتبرونها موالية أو على الأقل البعض منها قد دفعت الثمن غاليا قبل وبعد 14 جانفي..».  
همزة وصل… وأخطاء استراتيجية

ويرى النائب منير العيادي (حزب الوحدة الشعبية) أن اطلاق تسمية «أحزاب موالاة» محل اختلاف في حد ذاتها حيث يقول:«…هذه الاحزاب حاولت أن تكون همزة وصل أو أداة بين الحاكم والمكونات السياسية… كما أن هذه الاحزاب ضحية الضغط الذي مورس عليها وأحيانا الاعلام لم يبلّغ مواقفها  الا أن كل ذلك لا يمنعني من القول بأن خطأ هذه الاحزاب أيضا أنها توسّمت أكثر من اللزوم حسن النية في النظام السابق، بالإضافة الى وجود أخطاء استراتيجية في قراءة ما يتعلق بالتدرج الديمقراطي على أن هذه الاحزاب لم تفقد دورها والشعب هو الذي يقرر رفضه غير أن أحزابنا يوجد بها أشخاص انتهى دورهم والمشهد السياسي في حاجة الى إعادة تشكل…»
 اعداد: منية العرفاوي وعبد الوهاب الحاج علي —————————— أحمد الخصخوصي لـ«الأسبوعي»: بن علي كان يعين الأمناء العامين للأحزاب مثل الولاة عضو مكتب سياسي بالحركة  ينخرط سنويا في التجمّع الثورة الشعبية التي عاشتها تونس لم تطح فقط بالرئيس المخلوع وبالتجمّع الدستوري الديمقراطي بل اكتسحت كل المشهد السياسي الذي خيّم عليه النظام البائد لأكثر من عقدين من الزمن بحيث أن الأحزاب التي دجّنها بن علي وباتت تعرف بأحزاب الموالاة وتلتصق بذنب التجمّع وأضحى خطابها السياسي يصبّ في خانة التثمين والمناشدة وتزكية بن علي في الانتخابات الرئاسية المتعاقبة ذات البعد الفلكلوري ,التهريجي بمنطق (يجري وحده ويجي الأول) هبت عليها رياح التغيير ورغم انحسار الأضواء عنها فان هناك منها من أطاح بأمينه العام والاتجاه نحو تصحيح المسار وإعادة ترتيب البيت الداخلي على غرار حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والتي حاول البعض من قياديها  تصحيح مسار الحركة وتخليصها من شوائب النظام البائد..»الأسبوعي» تحدّثت مع أحمد الخصخوصي حول التغيرات التي شهدتها مؤخرا الحركة والأسباب المؤدية لذلك وكيف انزلقت العديد من الأحزاب الى خانة الموالاة . أمين عام برتبة والي بدت الخطوة التي أتاها الكثير من قياديي وأعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والتي أسفرت عن عزل اسماعيل بولحية وانتخاب هيئة ثلاثية عقب اجتماع المجلس الوطني في 30 جانفي تقود الحركة إلى حين انعقاد مؤتمرها القادم,متأخّرة بعض الشيء بتعلة أن معارضة المسار التي انحدرت فيه الحركة كان بعد سقوط بن علي وحول هذا التأخير أفادنا السيّد احمد الخصخوصي «منذ سنة 1997 إلى يوم 22 جانفي المنقضي كنت صحبة مجموعة هامة من نشطاء الحركة نصدر البيانات باسم المنسّق العام للحركة وباسم الهياكل الشرعية وليس باسم الهياكل الرسمية التي نصّبها بن علي والتي هي قيادة مسقطة وليست قيادة تعبّر على الإرادة القاعدية للحركة…فرئيس الدولة السابق كان يعيّن الأمناء العامين مثلما يعيّن الولاة ..وحول لماذا لم نرد الفعل إزاء هذا الوضع المختل أيام حكم بن على نؤكّد أنّنا كحزب سلمي تمسكنا بالشرعية ولم نعترف بالقيادة المفروضة يوما وأصدرنا بيانات في هذا الغرض كما التحمنا مع القوى التقدمية للتعبير عن مواقف شرفاء الحركة من الأحداث الجارية في البلاد وقد كنّا من مؤسسي حركة 18 أكتوبر…» عضو مكتب سياسي تجمّعي وحول مواقف الهياكل الرسمية أكّد محدّثنا «لا نخفي أن مواقف الحركة لم ترتق إلى انتظارات قياديي ومناضلي الحركة والشعب اذ كما يعيّن الأمين العام  النواب لينطقوا بلسان من عينهم ..فبداية من ماي 1997 حين رفعوا عني الحصانة سرّع نسق تدجين الحركة واختراقها وتفريق صفوف شرفائها إلى حين انعقاد المجلس الوطني وانتخاب هيئة ثلاثية أنا رئيسها لقيادة الحركة وقد لاقت الخطوة عكس ما يرّوج القبول الكامل من الكوادر الجهوية والوطنية.. ونحن حاليا نحرس المقرّ معرضين أنفسنا لهجمات متتالية من أزلام النظام السابق ونقوم بتامين الوثائق التي فيه والتي تثبت التجاوزات والاختلاسات التي قد تكون قام بها المكتب السياسي السابق فهل يعقل أن يضمّ هذا المكتب عضوا يدفع معلوم انخراط سنوي في التجمّع يقدّر ب120 دينار كما أن ميزانية التمويل العمومي التي تناهز 600 ألف دينار لا نعرف كيف تصرف خاصّة وأن بعض الأعضاء كانوا يتلقون راتبا شهريا محترما من ميزانية الحزب..ونحن نهيب بدائرة المحاسبات بالتحرّك لوضع يدها على الوثائق التي قد تدين بعضهم قبل أن يتمكّنوا من إتلافها.»  منية العرفاوي  

(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 14 فيفري 2011)


حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي  

استقبل الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي صباح اليوم  بالمقر المركزي سفراء كوبا والبرازيل والأرجنتين وتناول اللقاء عدة قضايا أهمها:   1. ثورة 14 جانفي في تونس والسياق الشعبي الذي تنزلت فيه وأهمية المكاسب التي حققتها رغم محاولات الالتفاف بهذه المكاسب التي يمكن البناء عليها في إنتاج مشهد سياسي جديد.   2.العلاقات العربية اللاتينية ودورها في مجابهة علاقات التبعية وثقافة الوصاية على الشعوب من أجل عالم متعدد الأقطاب يسوده التعاون والتضامن والسلام.   3.ما يجري في عدة أقطار عربية ومنها تونس وعلاقته بالاستقطاب على المسرح الدولي ومحاولات القوى التقليدية إعادة ترتيب أوضاعها في المنطقة.   4.الحراك الشعبي العربي وما نشأ عنه من سياق تحرر من الخوف وإطلاق حرية التعبير ودور ذلك في تشكل واقع سياسي جديد ينتصر لقضايا الحق والعدل عربيا ودوليا.   كما تبادل الحاضرون وجهات النظر وعبروا عن أهمية هذه اللقاءات والمشاورات في تشكل وعي جديد يستجيب لتطلعات الشعوب في الحرية والاستقلال والتعاون المثمر.                                                                                                         دائرة الإعلام و الاتصال


الأمين العام للحزب في حديث مطوّل لصحيفة « الشروق » التونسية:  كل الأحزاب عجزت عن توجيه الثورة


أدلى الأمين العام للحزب الأستاذ أحمد الاينوبلي بحديث مطول  لصحيفة الشروق اليومية  أجراه معه الزميل خالد البارودي  و نُشر في عددها الصادر بتاريخ يون الاثنين 14 جانفي 2011 وفيما يلي النص الكامل للحديث:     ما هو موقفكم من الثورة؟   جاءت ثورة تونس بطريقة عفوية وصعّدت سقف مطالبها وزخمها النضالي حتى استطاعت إجبار الرئيس المخلوع على التنحي والفرار وقد حققت هذه الثورة مكسبا تاريخيا يتمثل في الحرية والكرامة ونحن من جهتنا نبارك هذه الثورة وما حققته لكننا نقول في الوقت ذاته أن عملا كبيرا لا يزال ينتظرنا وان اليقظة الدائمة أمر لا مفر منه لاستكمال بقية المهام وخاصة منها مضامينها الاجتماعية والوطنية والحضارية. كما نؤكد أننا  سنكون أوفياء لمطالب الشعب وأننا مدينون لهذه الثورة بالأفق الواسع الذي فتحته أمامنا وهي حررت كل النخب السياسية والفكرية والإعلامية أيضا.   يطلق البعض على حزبكم تسمية « حزب موالاة » هل تشاطر هذه التسمية؟ ولماذا اختار الحزب هذا الأسلوب في التعامل مع السلطة الماضية؟   نسميه الموالاة برزت في فترة معينة وكانت محاولة لاحتكار المعارضة فهي تسمية تكشف عن دوافع لاستثمار صفة المعارضة كشفتها مجريات الأحداث حاليا حزبنا يمكن أن يكون حزبا يميل إلى الاعتدال يدعو إلى الحوار ولكنه لم يتخل يوما عن معارضة السلطة وأدبياتنا تبين ذلك وقد اختار الحزب هذا النهج لملابسات عديدة أولها الخيارات الضيقة والمتسرعة التي انتهجتها القوى السياسية بين 87 و89 والتي جعلت السلطة هي المبادر في حين بقيت كل الأحزاب في الهامش خاصة وان ما حدث غداة 7 نوفمبر كان إعادة إنتاج للسلطة من داخل النظام ولم يكن ناتجا عن ثورة شعبية هذه الخيارات ضيقت المجال السياسي يستوي في ذلك من رفع صوته أو من كان يناور من أجل اقتلاع بعض المكاسب لان الحصيلة التي تبينتها الثورة هي أن كل الأحزاب كانت عاجزة عن التوجيه والتأثير في مجريات الأحداث كما يجب ألا ننسى أن الأحزاب القومية كما الإسلامية ينظر إليها من منظور خاص سواء من السلطة الحاكمة أو من الدوائر الأجنبية لان مجال فعلها يتجاوز الحدود وهي مسألة تجعل هذه الأحزاب في وضع خاص لذلك كان منهجنا مرتبطا بأهداف أهمها المحافظة على الحزب وفي نفس الوقت تحقيق بعض المكاسب الدنيا في غياب رافعة شعبية واضحة للمطالب الديمقراطية ويجب ألا ننسى أن الثورة فاجأت الجميع وان حملها للمطالب الديمقراطية لم يكن منتظرا من الجميع. كما يجب التذكير أن كل الأحزاب القانونية تعاملت مع السلطة بدرجات متفاوتة بما في ذلك الأحزاب التي تسمي نفسها جدية أو راديكالية وبعضها تلقى منحا من الرئيس المخلوع ولم يتبن أي طرف من الأحزاب القانونية نهج القطيعة مع السلطة وهذه الأحزاب الراديكالية خرجت على الشعب يوم 13 جانفي تبارك وتمجد إجراءات الرئيس المخلوع في حين كان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يطالب بمحاكمة من أمر بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل.   الرئيس المخلوع التقى خلال الفترة الأخيرة من حكمه الأمناء العامين لأحزاب المعارضة من يعتبرهم موالين باستثناء السيد الاينوبلي لماذا؟ وهل تلقى الأمين العام توضيحات في الغرض؟   التقى الرئيس المخلوع ووزيره الأول بكل الأحزاب القانونية قبل إجباره على الرحيل وكنا الحزب الوحيد الذي لم يلتق الرئيس ووزيره وحتى نكون واضحين فان علاقتنا بالسلطة لم تكن جيدة منذ فترة وهذا ما لا يعلمه البعض فبعد البيان الذي أصدره الحزب يوم 09 نوفمبر 2007 والذي اعتبر فيه الإجراءات الرئاسية المتخذة آنذاك شكلية لا تمس جوهر المنظومة السياسة ولا تعبر عن رغبة في القطع مع المنحى الديكوري الذي تريده السلطة للأحزاب ولكن المهم هنا أننا مع اندلاع الثورة المجيدة أصدرنا جملة من البيانات وقفت إلى جانب مطالب شعبنا وكان البيان الصادر يوم 09 جانفي 2011 حاسما في رفضه للخيارات الأمنية للسلطة منددا بها مطالبا بمحاسبة من أمر بإطلاق الرصاص على المواطنين ومن نفذ ذلك وقد كان هذا البيان سببا في القطيعة بيننا وبين السلطة بل في تهديدنا بكل جدية نقول هذا الكلام أمام شعبنا وستكشف الأيام صحته.     هل شاركت قواعد الحزب في فعاليات الثورة قبل فرار الرئيس المخلوع وبعده؟   نعم شاركت قواعد حزبنا في فعاليات الثورة قبل فرار الرئيس وبعده كان ذلك في الجهات وفي مستوى العاصمة ولم يتخلفوا لحظة عن فعاليات الثورة مع التأكيد أننا لا ندعي أبدا قيادة هذه الثورة أو القيام بدور حاسم فيها بل شارك أبناء الحزب بصفتهم أبناء هذا الشعب حتى لا يحسب علينا أخلاقيا أننا نريد ركوب هذه الثورة المباركة التي أطلقها الشعب دون سواه   كيف تنظرون إلى المشهد السياسي الحالي؟   المشهد السياسي الحالي تطغى عليه الضبابية وليس هناك ما هو واضح فيه سوى أمر واحد هو أن الثورة الشعبية منحت المشهد قوى سياسية جديدة نتمنى لها التوفيق وعودة قوى كانت محظورة وتحرر أخرى من عسف النظام ونحن نرى أن الثورة فتحت أفقا جديدا وواسعا أمام الفعل السياسي على كل القوى أن تعترف بفضل الشعب فيه وان تعرض بدائلها المجتمعية على ركح المنافسة لان هذا هو المهم بالنسبة إلينا كما عليها أن تبدأ الآن بداية صحيحة لا تجعلها تكرر خطأ 7 نوفمبر وذلك بالتمسك باستقلاليتها ورسم مسافة تباين واضحة مع السلطة. كما ننبه إلى خطر البلقنة الذي قد يخيم على المشهد السياسي وضرورة التفكير بجدية في رسم ملامح الأقطاب السياسية الكبرى وتحديد كل طرف لموقفه من الصراع الايديولوجي وتمثيل المصالح في المجتمع.   هل تمت مشاورتكم في تشكيل الحكومة الانتقالية أو اقتراح مشاركتكم؟ وما هو موقفكم منها؟   نعم تمت مشاورتنا في المبادئ العامة وقد قدمنا اقتراحاتنا في الموضوع وأكدنا على ضرورة تشريك كل الأطراف بلا استثناء وجلسنا في المكتب السياسي وكانت هناك مواقف متبانية فهناك من اعتبر أن الذهاب إلى التشاور خطأ لان الحكومة لا تمثل الثورة وأن الوقت حان لتغيير جذري في خط الحزب وهناك من اعتبر الفرصة مواتية لتحقيق بعض المكاسب وأن وجودنا في الحكومة أمر مطلوب وهناك من اعتبر أن الذهاب ضروري ولكن مع إبراز رفضنا لأي إقصاء وكان موقف الأغلبية وذهبنا وقدمنا رأينا أما موقفنا من الحكومة فإننا نعتبرها لا تمثل إرادة الشعب وأنها قامت على مزيج مضلل بين المحاصصة السياسية والاعتماد على التكنوكراط كما أن لدينا اعتراضات بشأنها حول ملابسات تشكيلها وأبعاده وستظهر الأيام بعض الحقائق.   كيف تقيمون أداء أحزاب المعارضة التي كانت تصف نفسها بالجدية أو الراديكالية وانتقالها السريع إلى المشاركة والمباركة؟   كل حزب حر في اختيار نهجه السياسي ولكن المفارقة الغريبة أن بعض الأحزاب كانت راديكالية في غياب رافعة شعبية للمطالب الديمقراطية ثم تحولت إلى المباركة عندما اتسع أفق الفعل السياسي بحضور الشعب وفعله على مسرح المطالبة ونترك للشعب حرية التقييم والنظر لأنه بيّن انه قادر على التمييز  وسيضع كل حزب عند حجمه الحقيقي وسيحاسب كل من حاول الالتفاف على ثورته.   كيف تنظرون إلى تجميد نشاط التجمع تمهيدا لحله وهل يمكن أن يحدث ذلك فراعا سياسيا أو تهديدا امنيا؟   تجميد نشاط التجمع مطلب شعبي رفعته الجماهير بعد أن أيقنت أن حزبا بهذه التركيبة القادرة على مراقبة مفاصل المجتمع لم يعد مناسبا للظرفية الحالية أما آليات هذا التجميد وما يحدث في الكواليس وهل يمثل ذلك تهديدا أم لا فذلك تجيب عنه الأطراف التي تتعامل معه وتتحمل مطلق المسؤولية في ذلك وخاصة الحكومة الحالية.   ما هو موقفكم من جبهة  14 جانفي؟   نحترم مكوناتها ولسنا أوصياء على الساحة السياسية والشعب هو وحده القادر على الحكم.   ما هو موقفكم من الإسلاميين؟   هم يعبرون عن فكرة موجودة في المجتمع ومن حقهم أن يمارسوا نشاطهم وان يناقشوا ملتزمين بالقواعد العامة للمنافسة وبإمكان الإسلاميين القيام بدور في المحافظة على الهوية وموقفنا السياسي منهم يتحدد بمواقفهم في مختلف مناحي الحياة فقد نتفق معهم في أشياء ونعارضهم في أخرى ولكن يبقى الحوار هو الأساس.   ألا تعتقدون أن حل التجمع سيمكن الإسلاميين من السيطرة على الساحة السياسية في ظل غياب منافسة « جدية »؟   ذلك يحدده اختيار الشعب الذي يجب أن نذعن لإرادته مهما كانت نتائجها هكذا ننظر إلى الأمور.   حدثت استقالات هامة في حزبكم ما مدى تأثير ذلك على مسار الحزب خصوصا أنها تنضاف إلى استقالات قديمة؟   الانتماء إلى الأحزاب طوعي كما مغادرته ولا اعتقد أن الاستقالات هي الحل في الثقافة السياسية الجديدة لان الإقناع هو الأهم والصراع من الداخل أفضل لتغيير الأغلبية داخل الحزب الواحد وتأثير الاستقالات على الأحزاب ليست حاسمة إذا ابتعدنا عن النظر إلى الأشخاص على أنهم المحددون فالحزب خيارات وأدوات عمل ومنهج قبل أن يكون أشخاصا ونحن سنسعى إلى ألا تؤثر هذه الاستقالات على المنحى التنظيمي للحزب أما الخيارات فهي باقية ومحل تطوير وتحديث.   ألا يؤثر خروج كتلة هامة من الحزب في تحديد وجوه جديدة على مستوى القيادة المستقبلية للحزب؟   بالتأكيد بل لا أخفيك سرا أن الحزب كان يفكر حتى قبل الثورة في تجديد خطه السياسي ومن ثم تجديد نخبته حتى يكون أكثر قدرة على الفعل.  


المدرسة التونسية بالدوحة أخر معاقل نظام بن علي البائد


الثورة التونسية التي باركها العالم بأسره جاوزت الأسبوع الرابع من عمرها ، وقد أعادت الأمل والحياة لكل التونسيين بالداخل والخارج وبجميع أطيافهم وإنتماءاتهم السياسية معلنة انتهاء حقبة مظلمة من تاريخ تونس عاث فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزمرته الفاسقة فساداً بممتلكات الشعب وثروات البلاد. وفي حين هلل جميع التونسيون بالداخل و الخارج فرحاً بهذا التغيير التاريخي، ظل الصمت يخيم بكل ثقله على الجالية التونسية بالدوحة والذين لم يعرفوا من يقصدوا للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز واستعدادهم المطلق للمساهمة في إعادة بناء الوطن العزيز، فالسفارة التونسية في شخص سفيرها خيرت الصمت المطبق وإقصاء كل الدعوات إلى تنظيم أي شكل من أشكال التعبير السلمي عن مناصرتهم لإخوانهم داخل الوطن. الأسوء من ذلك هو عدم استجابة السفير للاجتماع بأفراد الجالية الذين كانوا يتوسمون فيه خيراً خاصة وأنه شخصية مألوفة لديهم وله باع في الميدان الأكاديمي يؤهله أن يتكلم بصوت عال بإسم الجالية التونسية. لكن وللأسف الشديد، فبعد مضي أكثر من ثلاث أشهر على تعيينه رسميأً بالدوحة، فإن السفير أحمد القديدي لا يزال متخفياً عن الأنظار وكأن ما حدث في تونس لا يعني له شيء.

و ما حزّ في نفس كل التونسيين بقطر هو تكتم السفير عن كل التجاوزات السافرة والخروقات الخطيرة داخل المدرسة التونسية بالدوحة، فكونه ممثل رئيس الجمهورية التونسية في ثوبها الجديد كان من المفترض أن يقوم السفير بعزل كل رموز النظام البائد والجاثمين على قلوب التونسيين في الدوحة من خلال مدرستهم التي بنوها بإمكاناتهم الخاصة قبل أن تستولي عليها منظمة مشبوهة تدعى منظمة التربية والأسرة، والتي هي لا تمت لا للتربية ولا للأسرة بأي علاقة، مع العلم أنها حالياً في طريقها إلى الإزالة الكاملة بطلب من الإتحاد العام التونسي للشغل ومحاسبة رموز الفساد وعلى رأسهم زعيمها سالم المكي والبشير كريّم الذين قاما بحل لجنة الأولياء السابقة والمنتخبة بشكل نزيه من طرف أفراد الجالية واستبدالها بلجنة أخرى متكونة من دمى وعرائس يحرّكها المنسق العام بالمدرسة التونسية على هواه مع إقصاء تام لكل الجالية التونسية بما فيها من أولياء وإطار تدريسي.
هذا الفراغ الهائل الذي تسببت فيه السفارة التونسية سمح للمنسق العام بأن يكون اللاعب الأوحد على الساحة يصول ويجول كما يريد، يوظف من يريد ويطرد من يريد دون محاسبة ودون خجل، وقد ألمح أكثر من مرة أنه فوق المحاسبة وهي لغة يعرفها كل التونسيون أحرار والتي عانوا منها طيلة أكثر من عقدين من الزمن. هذه اللغة الهابطة هي السّمة الأساسية لكل أذيال النظام البائد و منهم المنسق العام للمدرسة التونسية بالدوحة والمعروف عنه أنه كان رئيس إحدى شعب التجمع الدستوري الديمقراطي السابق، والذي تسلق على أكتاف آلاف التونسيين الشرفاء ليصل إلى منصبه الحالي، علماً وأن مستواه الثقافي هو الثاني ثانوي لا غير.
 السؤال المحرج هنا هو كيف يمكن لشخص يفتقد أدنى الشروط في إدارة مؤسسة تربوية بحجم المدرسة التونسية بالدوحة أن يتحكم بمصيرعشرات المدرسين و المدرسات و كذلك بمستقبل أبناءنا الطلبة الذين بدأ مستواهم بالتدني منذ أن أفتكت المدرسة من طرف منظمة التربية والأسرة التي همها الوحيد هو نهب عائدات المدرسة وتركها تتخبط في الديون والقضايا المرفوعة ضدها بسبب سوء الإدارة والفساد المالي. آخر هذه القضايا حكم ابتدائي يقضي بدفع 500 ألف ريال ضد المدرسة علما و أنه في آخر تدقيق مالي قامت به المدرسة قبل تسليمها لمنظمة التربية والأسرة كانت بخزينتها، و بعد كل المصاريف، حوالي 562ألف ريال فيما كان عدد التلاميذ لا يتجاوز 770 طالب وطالبة. هذا العدد تضاعف خلال السنة الدراسية الحالية، ومع ذلك يدعي المنسق العام أن المدرسة غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية، وهذا يجرّنا إلى وضع علامات استفهام على صمت السفارة إزاء هذه الخروقات الخطيرة، والجالية التونسية تهيب بالسفير التونسي لاتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ المدرسة خاصة وأن عدداً كبيراً من الإطار التدريسي يهدد باستقالة جماعية من شأنها أن تضر بالمسيرة الدراسية لأبنائنا وتشل الشريان الرئيسي الوحيد الذي يربط الجالية التونسية بالدوحة بوطنهم الأم.
هذه الصرخة موجهة إلى كل الأحرار الذين استلموا مقاليد إدارة البلاد بعد عهد بن علي البائد لإنقاذ مدرستنا من براثن الفساد والصلف والظلم الذي طالما قاسينا منه لسنوات طويلة والذي آن الأوان لوضع حدّ له.   عاشت تونس حرة مستقلة مجموعة من الأولياء الغاضبين  


بن علي في غيبوبة ومبارك في اكتئاب ويرفض الدواء


السبيل أونلاين – وكالات أوردت مصادر صحفية غير أكيدة أن صحة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي متدهورة حيث يعاني من غيبوبة ، وكان موقع « وكيليكس » نشر معلومات للمخابرات المركزية الأمركية تؤكد أن بن علي يعاني من مرض السرطان الذي تكتم عليه طوال حكمه .
وحسب نفس المصادر فإن الرئيس التونسي الذي هرب الى السعودية في 14 جانفي الماضي بعد أن أطاحت به ثورة شعبية فتحت الطريق لثورة ممثالة في مصر اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك ، نقل الى المستشفى للعلاج .
وقال السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري إن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد يكون في حالة صحية سيئة – وذلك حسب الجزيرة – . يتزامن ذلك مع تقارير غير مؤكدة نشرتها صحف مصرية تشير إلى أن مبارك يعاني من حالة اكتئاب ويرفض تناول الدواء ويدخل مرارا في غيبوبة. وقد أدلى السفير شكري بذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة أن بي سي الأميركية، وأشار فيها إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن صحة مبارك ربما تكون آخذة في التدهور. لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل محددة. وكانت صحيفة « المصري اليوم » اليومية المستقلة ذكرت أمس الأحد أن مبارك وصل إلى مدينة بادن الألمانية لتلقي العلاج. وأشارت إلى أن مبارك كان انتقل إلى مدينة شرم الشيخ بصحبة عائلته على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة الماضي قبل أن يعلن نائبه عمر سليمان تخليه عن حكم البلاد الذي استمر لنحو 30 عاما.
وخضع مبارك لجراحة استئصال المرارة وورم حميد في مارس/آذار العام الماضي في مستشفى هايدلبرغ بمدينة بادن، بعدما أثبتت الفحوص التي أجراها وجود التهابات مزمنة فيها، كما خضع في 2004 لعملية جراحية في العمود الفقري بألمانيا.  
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 14 فيفري 2011)


الساعات الأخيرة قبل الرحيل بن علي .. سقوطٌ حتى النهاية

عندما غادر زين العابدين بن علي تونس يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، لم تكن نيته أن يستقر في المنفى، بل غادر وهو مقتنع بأنه سيعود في صورة المخلّص عندما تغرق بلاده في الفوضى. هكذا أقنعه بعض أركان نظامه، كما أظهرت شهادات حصلت عليها مجلة لو نوفال أوبسيرفاتور الفرنسية، صوّرت أيضا لحظات الكراهية بينه وبين زوجته ليلى التي حملته مسؤولية كل ما جرى.
وتحكي شهادات الساعات الأخيرة للرجل في تونس، كيف نزل من سيارة المرسيدس السوداء التي حملته إلى مطار قرطاج وكيف تقدم إلى سلم الطائرة وهو مهزوز من كل ما حدث. « اتركوني، لا أريد الرحيل، أريد أن أموت هنا في بلدي »، يصرخ الرجل وهو يضم إلى صدره حقيبة سوداء هي كل ما حمل معه في تلك الجمعة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس العاصمة التي كانت تغلي شوارعها غضبا.
« سُحقًا لك! ستصعدْ! » يصيح به علي سرياتي مدير الأمن الرئاسي ورفيق الرئيس المخلوع لثلاثة عقود، وهو يدفع به شاتما ليصعد درجات سلم الطائرة. لم يجرؤ أحد من العسكر، الذين رافقوا المجموعة التي ضمت الرئيس وزوجته وابنهما محمد وابنتهما حليمة وخطيبها وقهرمان (رئيس الخدم) القصر الرئاسي، على أن يلمس الرئيس. أما زوجته فقد أذاقته سلاطة لسانها حتى في لحظات السقوط هذه.
« اصعد أيها الغبي. لقد كان عليّ أن أتحمل حماقاتك طول حياتي »، كما جاء في الشهادات التي جمعتها الصحفية الفرنسية. وتحكي الصحفية كيف اغرورقت بالدموع عينا أحد الضباط الذي كان بين العسكريين الذين رافقوا هذه المجموعة إلى مطار قرطاج « عندما تذكر هذه اللحظة من التاريخ… كما لو استصْعب كيف أنه عاش كل هذه السنوات الطويلة تحت نير رجل جبان ».
ولتتوج مشهد الخصام العائلي هذا، تصيح حليمة وهي تصعد سلم الطائرة « اتركوا أبي وإلا قتلتكم جميعا ».
لم يكن الرئيس ليغادر أبدا لو لم يصدق ما قاله سرياتي له من أن رحيله سيكون مؤقتا، وإنه سيعود في صورة المخلص عندما يشب الحريق في البلد. ستعيدني إلى تونس

عندما يقتنع الرئيس أخيرا، ويركب الطائرة، فإنه لا يني يتردد على قمرة القيادة ليسأل الطيار، ليردد السؤال ذاته « ستعيدني إلى تونس يا ولدي. أليس كذلك؟ » ويجيب الطيار -الذي حكى ما جرى للصحفية الفرنسية- « طبعا ».
بقية القصة معروفة. فقد « تشردت » طائرة الأوسكار (هكذا كان اسمها) بين مالطا وفرنسا، قبل أن تتوجه إلى جدة حيث لجأ بن علي.
أما ليلى، فقد تحول حلمها وهي التي كانت تطمح إلى أن تخلف زوجها يوما في الحكم، إلى « كابوس في صورة طاغيةٍ بشعر مصبوغ ووجه منتفخ من أثر « البوتوكس »، الرجل ذاته الذي كانت تريد طرده من السلطة، وعليها من الآن فصاعد أن تقاسمه المنفى ».   المصدر:الصحافة الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 فيفري 2011)

ليلى الطرابلسي كانت تطلب من الطباخ مأكولات خاصة لتقوية قدرات زوجها تونس بعد الثورة.. عقد قران بن علي وليلى في متناول العامة وجواز سفر مدوّن معارض في المزبلة


2011-02-13 تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ سليم بوخذير: في وقائع غريبة بعد الثورة التونسية، عثر معارضون على أسمائهم ضمن تقارير للبوليس السياسي، وقع تسريبها بعد الثورة فيما عثر أحد المدونين الممنوعين من السفر على جواز سفره في المزبلة.
وفي تصريح لـ’القدس العربي’ قال الصحافي المعارض للنظام السابق معز الجماعي ‘كنت أعلم دائما أنني كنت مراقبا من قِبل البوليس السياسي، وتُكتب عني التقارير، لكني فوجئت بأن يكون أحد التقارير المسربة به اسمي ليكون إثباتا آخر على ما عانيته زمن بن علي من مراقبة بوليسية’.
وكان قد تمّ تسريب وثائق سرية عديدة، بينها تقارير كانت تُكتب عن المعارضين، وذلك إثر اقتحام متظاهرين لمخافر أمنية عديدة بالبلاد إبان الثورة، لِتعجّ بهذه الوثائق حسابات التونسيين على الموقع الاجتماعي ‘فيس بوك’.
من جهته قال المدون التونسي، الذي سبق أن اعتقله النظام السابق، وسام التستوري، لـ’القدس العربي’ إنّه ‘فوجئ ببعض الجيران يعثرون على جواز سفره في المزبلة، على مقربة من مخفر البوليس الذي تم اقتحامه أيام الثورة’ .
وأضاف القول ‘لقد امتنعوا عن تسليمي جواز سفري لسنوات عديدة بسبب مدوّناتي الناقدة لابن علي، وأخيرا أحصل على جوازي بطريقة لم أكن أتخيلها بتاتا’.
ومن المفارقات أن نسخ التقارير البوليسية المتداولة تتضمن مراقبة أعوان البوليس السياسي لزملاء لهم في المهنة، بناء على تعليمات بمراقبة أعوان وقياديين أمنيين معروفين بأدائهم شعيرة الصلاة.
وتضم الوثائق المسربة أيضا عقد قران ليلى الطرابلسي من الرئيس المخلوع سنة 1992، وفيه يظهر جليا أنها كانت مطلقة من شخص آخر اسمه معاوية خليل، وهي معلومة لم تكن معروفة من قبل.
وتضم الوثائق طلبا قضائيا قدمه الرئيس المخلوع وزوجته ليلى إلى القضاء بإثبات نسب ابنته الكبرى حليمة، مُقرّين في الطلب بأنهما أنجباها قبل زواجهما طالبين إثبات نسبها إليهما.
وفضلا عن الوثائق تسربت أشرطة فيديو عديدة للحياة الشخصية للرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره، في أحدها يظهر بن علي على متن يخت محروس حراسة شديدة بالبحر، وهو يلتقط صورا مع زوجته وأبنائه وأصهاره. وتظهر في الشريط مأدبة اكل ضخمة، فيما ينقل شريط آخر رحلة صهره بلحسن الطرابلسي على متن يخت له.
وفي شريط آخر يتكلم طباخ الرئيس المخلوع بعد الثورة ليعترف بأن ليلى الطرابلسي كانت تطلب منه طبخ خصى الخروف لزوجها ومعها بهارات صينية خاصة لتقوية قدراته. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2011)


الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية لمساعدة الشعب في بروكسال بن علي نهب 18 مليار دولار من التونسيين ونصف ثروته مازالت في البلاد»


وصل نهاية الأسبوع الى تونس وفد من اعضاء لجنة مساندة الشعب التونسي التي تاسست يوم 11 جانفي الماضي ببروكسال. وتضم هذه اللجنة محامين ومهندسين ومتقاعدين من كل الاختصاصات من جميع الجنسيات في العالم. وكان وفد منها زار نهاية الشهر الماضي مدينة تالة والقصرين للتحقيق في الجرائم والاعتداءات على حقوق الانسان التي جدت منذ انطلاق شرارة ثورة الحرية والكرامة التونسية. ووصل نهاية الأسبوع الى تونس الوفد يضم الناطق الرسمي باسم لجنة مساندة الشعب ،المحامي التونسي ببروكسال ،الاستاذ مهدي عباس الذي بين ان اللجنة تطمح الى مساعدة التونسيين وكل الشعوب الثائرة على بلوغ الديمقراطية الحقيقية وكشف بؤر الفساد في الانظمة الحاكمة من اجل ان تتحرر الشعوب من جلاديها. وخص الاستاذ عباس «الأسبوعي» بالحوار التالي   حاوره الحبيب وذان ٪  تحدثتم عن الديمقراطية المنشودة في تونس واكدتم انها من ابرز اهدافكم فكيف يمكن ان نؤسس لديمقراطية حقيقية في البلاد  – ان نؤسس لديمقراطية فعلية في تونس هو ابرز اهداف لجنة مساندة الشعب ونريد ان نؤسس لديمقراطية يكون فيها جميع اطراف المجتمع التونسي مسموعة وهو تأسيس ينطلق بالاستماع لجميع الاراء ولذلك وجب العمل على الاسراع في سن دستور جديد وقانون انتخابات جديد مؤسس على التعددية. ٪ و هل يكفي القانون لبلوغ الديمقراطية المنشودة و ضمان مشاركة كل افراد الشعب التونسي في الانتخابات مثلا – اولا وجب ان ينص القانون الجديد الذي سينظم العملية الانتخابية مستقبلا على الغاء العمل ببطاقة ناخب وتكون بطاقة التعريف الوطنية الوثيقة القانونية لممارسة حق الاقتراع. ويجب ان تجرى الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة بمراقبة دولية وان لا تترأسها وزارة الداخلية بل يجب ايجاد لجنة مستقلة أعضاؤها من الحقوقيين والقضاة المستقلين. ٪  و هل تعتقدون اننا في وضعنا الراهن اليوم قادرون على بناء الاطار الديمقراطي – ان من اوكد المهام الآن هو تعديل الدستور بصفة مؤقتة الى حين انتخاب برلمان جديد ليدفع في اتجاه ارساء الديمقراطية الفعلية في تونس المستقبل. والديمقراطية الفعلية ترتكز على احترام الرأي والاغلبية تحترم الاقلية حتى لا تحيد هذه الاقلية عن الانخراط في مسار الاصلاح والاتجاه الى التخريب والانتقام. وهذا الاحترام المنشود من شأنه ان يعيد الثقة بين المواطن والسلطة لان الديمقراطية هي الوفاق الذي لا يمكن ان يتأسس على حزب واحد. ٪  اذن كيف يمكننا بلوغ ذلك   – للوصول الى الديمقراطية الحقيقية والشاملة يجب بناء مؤسسات مدنية قوية عن طريق ارساء نقابات منتخبة في جميع المهن من بينها الامن والجيش… ووجب ان يتوفر لهذه النقابات الحماية القانونية للتمكن من الدفاع عن منظوريها حتى يصبح المجتمع المدني قوة ضد الديكتاتورية… وكل ذلك ينطلق من ضمان حرية التعبير والغاء وزارة الاعلام الى الابد وان يقتصر اسم وزارة العدل وحقوق الانسان على «وزارة العدل» وتسقط من اسمها «حقوق الانسان» لان حقوق الانسان مضمنة في العدالة. ٪   و هل يضمن اسقاط « حقوق الانسان » عن اسم وزارة العدل حقوق الناس  – يجب ايجاد لجنة مستقلة لتعيين القضاة على ان لا يكون التعيين على اساس سياسي بل يكون محكوما بالكفاءة. ٪ نعود الى لجنة مساندة الشعب التي تمثلونها اليوم في هذه الزيارة الى تونس. ماهي مطالبكم او اهدافكم و برامجكم – قيام محكمةدولية خاصة بالجرائم التي ارتكبها نظام بن علي وحاشيته للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ تعيينه مديرا للامن الوطني وقبله لانه ثمة الى اليوم بالدليل جثث لا يعرف اهاليها اين دفنت وهذه المحكمة وجب ان تبحث في اماكن دفن الانظمة السابقة لضحاياها ونحن في اللجنة سنفتح «كراس التاريخ» للمساعدة على تقديم المجرمين للمحاكمة ومعرفة الاخطاءالتي تم ارتكابها خلال الستين سنةالماضية. وثمة معطيات تشير الى ان بن علي دفن عشرات الاشخاص في الخفاء وراجت عنهم اشاعات انهم «حرقوا» الى ايطاليا. ٪ و هل توصلتم من خلال اللجنة التي زارت تونس مؤخرا الى اثبات حقائق      – اول الحقائق المثبته هي خالد بن سعيد الذي قضت المحكمة الفرنسية بسجنه 8 سنوات على خلفية تعذيبه لامرأة تونسية في جندوبة وعقب تعيينه نائبا لقنصل تونس في سترازبورغ قاضته المرأة في المحاكم الفرنسية التي حاكمته غيابيا بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهرب الى تونس وهو ملاحق من طرف كل المحامين في العالم المنخرطين في لجنة مساندة الشعب وثبت ظهوره يوم 5 جانفي الماضي بالقصرين وكان يترأس العصابات التي شكلها الجنرال بن علي ووصفها «بالملثمة» وهذا الرجل كان يتولى سلطة قيادتها وارتكب جرائم قتل ذهب ضحيتها 54 شخصا على الاقل والعشرات من الجرحي بين تالة والقصرين. كما بينت التحقيقات المجراة في القصرين ان اعوان من الامن عملوا مع اشخاص مأجورين على اشاعة الفوضى وارتكاب الجرائم، والاعتقالات التي نفذتها قوات خاصة من الشرطة والجيش وشملت عشرات الاشخاص يحملون بطاقات مهنية امنية متعددة منهم من لديه مسؤولية كبيرة… لكن هذا لا يعني ان كل اعوان الامن يشملهم الفساد، فرجل الامن عادت اليه الكرامة بفضل هذه الثورة. ٪  هل من معطيات عن أموال الرئيس المخلوع و حاشيته التي جمدت مؤخرا في بروكسال – حاليا في بروكسال تم تجميد اموال على ملك بن علي وعائلته من بينها مطعمان سياحيان باسم منصف الطرابلسي وعمارة في حي راق ببروكسال باسم محمد صخر الماطري وثمة اموال كبيرة مسجلة باسم شركات وهمية واشخاص مجهولين على علاقة بالنظام السابق. وقدرت جمعية دولية قيمة الاموال المنهوبة من تونس بـ 18 مليار دولار يعني ميزانية تونس على امتدادسنة كاملة، لكن المهم ان نصف ثروة بن علي وعائلته واصهاره بقيت في تونس. ٪  كلمة ختام – نطمح من خلال هذه اللجنة الى التأسيس لديمقراطية صحيحة في تونس ونقطع مع التجاوزات التي كانت سائدة في النظام السابق حيث سجلت شخصيا طرفة اذ عمدت تونس الى ارسال بطاقة ناخب الى امي واسمها ليليان فرانسوا بعد ان تونستهاالى ليليا عباس رغم عدم امتلاكها الجنسيةالتونسية والحل لتشريك كل التونسيين في اختيار مستقبلهم هو اعتماد بطاقةالتعريف الوطنية في الاقتراع للانتخابات.  حاوره الحبيب وذان  
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 14 فيفري 2011)


وجها لوجه مع الحكومة التونسية المؤقتة

أثبتت الأيام التي خلت أن الشباب التونسي كان شديد الكرم و السخاء حيال حكومته المؤقتة التي دخلت للمطبخ التونسي خلسة و تحت جنحة الظلام و التهمت البقرة الحلوب لوحدها و ألحقتها بالكعكة المسكرة كتحلية في نهاية الاحتفال وغلقت الأبواب في وجه الجماهير و أجبرتهم على العودة لبيوتهم بخفي حنين .    بورقيبة… بن علي … الغنوشي : الشائع ، و دون الولوج في التفاصيل كان الرئيس الأول لتونس الحبيب بورقيبة صانع الاستقلال الترابي للجمهورية و قد فرح به الشعب التونسي على انجازه الوطني كما فهمه المواطنون آنذاك و سلمه التفويض المطلق لتأسيس الدولة و تشكيل الحكومة تحت اطار شرعية النضال والكفاح للزعيم الفذ ، و بشكل عام لم يتدخل الشعب التونسي في تفاصيل الحكومة التونسية الجديدة لأنه ما يزال تحت تأثير صدمة و فرحة الاستقلال ، و يعتقد الجمهور التونسي أن كل ما يأتي من قبل بورقيبة لا خوف منه ، لأنه تونسي مثلهم و لا يمكن بأي حال من الأحوال خيانة الوطن و المواطنين و عليه استلم بورقيبة البطاقة البيضاء و التزكية المطلقة من قبل الجماهير و صنع ما حلا له من قوانين و دساتير و تعيينات دون رقيب أو عتيد .

و بنفس العقلية كان للرئيس المخلوع بن علي نفس التفويض و التزكية المطلقة من قبل الشعب التونسي لأنه كان صاحب التغيير كما يحلو له أن يلقبه الآخرون خاصة و أنه بشر الشعب بقائمة من الأحلام الزاهية و الوعود الوردية شأنه شأن كل رئيس جديد مغتصب للسلطة يحلل انقلابه عبر فتح نوافذ للتنفيس كاطلاق سراح المساجين السياسيين و تغيير بعض وجوه قديمة ترمز للعهد السابق و السماح في بادئ الأمر ببريق من الحرية و الديمقراطية لحين أن يتمكن و اثرها يظهر الوجه الآخر من الشخصية الناعمة و الدافئة و المحبة للجماهير الى شخصية بوليسية متوحشة تفترس كل من يعترض طريقها .
      أما حكومة الغنوشي الحالية فالوضع يختلف تماما و ليس هنالك أي مقارنة تذكر بينه و بين سابقيه فان كان بورقيبة يلقب بالمجاهد الأكبر و صانع الاستقلال و الرئيس المخلوع بن علي يلقب بصاحب التغيير بانقلابه على سابقه فان الغنوشي و الى يومنا هذا يلقب بسارق للثورة من أيدي الشباب الثوار و لا يملك أي شرعية قانونية و لا دستورية باعتبار أن الثورة أسقطت كل المواثيق السابقة بما فيها الدستور و الحكومة و البرلمان ، و الشرعية الحالية ما تزال بأيدي الثوار رغم المحاولات اليائسة من الحكومة المؤقتة للبحث عن شرعية أخرى غير التي بيد الشعب و تسعى يوميا للالتفاف على الثورة و افراغها من روحها و سلطتها الثورية ليرسم لنفسه و لشلته طريقا معبدا نحو الجمهورية الثالثة المغتصبة . عبث الحكومة المؤقتة :   من الوهلة الأولى التي خطف فيها الغنوشي اللحظة و آلتقط فيها  الفرصة عند فرار المخلوع برهنت على شدة مكره و دهائه السياسي لأنه ليس أي سياسي يقدر على استثمار مثل هذه اللحظة و في حينها …اذا نحن أمام شخصية ماكرة و متمرسة و لكن الأخطر من ذلك انه و ان لم تكن شخصيته من صنيعة بن علي فهي صانعة لبن علي لكنه  يختلف عن سابقه التي طغت عليه العقلية الأمنية و الغباء السياسي فهو متمرس و صاحب التجارب الكثيرة و الذي يحافظ على ظهوره في الاعلام كالرجل الزاهد في السلطة و ليس له هم سوى الحفاظ على الأمن و اعادة الحياة الى مجراها الطبيعي ، غير ان الطريقة التي استلم بها السلطة اتسمت بالمكر والخدعة و الطريقة التي شكل بها الحكومة كانت توحي بأن الرجل يبحث عن كوادره القدامى و السرعة التي لبى فيها كل طلبات الغرب دون العودة حتى لشركائه في السلطة من المعارضة توحي بان الرجل أولويته طمأنة الغرب و يبقى المجتمع التونسي بالنسبة له مسألة ثانوية يمكن اسكاته من خلال حبوب مسكنة للألام على حسب الحاجة و حالة المشتكي .  الحكومة و سياسة جس النبض : ما زالت تعتبر الحكومة المؤقتة أن الشعب التونسي يشكل خطرا عليها و على مصالحها و على هذا الأساس تعتمد طريقة التعامل مع المجتمع على سياسة الاقصاء و التهميش و قد مر على تشكيلها شهرا تقريبا و لكن جل قراراتها مبعثرة تتسم بالعشوائية و التخبط و هي غير قادرة على الحسم و هي في صراع داخلي بين المتطلبات الشرعية للثوار و الخوف من ضياع السلطة من بين أيديها و يمكن للمتتبع للأحداث أن يكشف ذلك في قرار اطلاق سراح المساجين كيف تلكأت في البداية و حاولت اللف و الدوران على وعدها المكره و أطلقت دفعة أولى و ما يزال المئات قابعين في سجون بن علي ضحايا قانون الارهاب السيئ الذكر ثم مسألة تسليم الجوازات للمبعدين و المراوغة في التعاطي مع التونسيين المقيمين بأروبا ، ثم مسألة الترخيص للأحزاب و الى يومنا هذا ما تزال كبرى أحزاب المعارضة التونسية تنتظر الفرج من وزارة الداخلية في حين ان سيد وزير الداخلية الجديد لما داهم مكتبه عناصر البوليس التابعين للرئيس المخلوع لم يتردد لحظة في اعتقالهم و اعتقال وزيرهم  السابق و احالته على المحكمة . لجان المحاسبة و صياغة القوانين : من المنطقي جدا و في ظل الثورات الشعبية و كحالة تونس القريبة و التي انخدعت سابقا من طرف الرئيس المخلوع حين انقلب على بورقيبة فانها غير مستعدة اطلاقا للانخداع مرة أخرى و من قبل موظفي الرئيس الهارب عبر جسر لجان الخدعة و الزور الذين تم تعيينهم من قبل الحزب الحاكم  وان لم يكونوا هم أنفسهم ضلال الحزب الدستوري و من الأكيد أن نتائج التحقيق سوف تصب في صالح الغنوشي و زمرته و بهذه المهزلة تتبخر الثورة و تصبح في قصص ألف ليلة و ليلة .   الحكومة و الحزب الدستوري : الحكومة المؤقتة في حالة يرثى لها لأنها لا تملك التفويض و الشرعية في ادارة البلاد و هي بين المطرقة و السندان ،بين مطرقة الحزب الدستوري الذي لم يف بوعده لرئيسه السابق بالعودة عند هروبه الى السعودية و سندان الشعوب الغاضبة الكارهة للرئيس المخلوع و عائلته المافيا و حزبه الفاسد . الغنوشي و سياسته في التعامل مع بقايا الحزب الحاكم يعتمد سياسة المد و الجزر و مسك العصا من الوسط ، فهو من جهة يغلق مكاتبهم و يعلق أنشطتهم و لكن يغض الطرف عن الألاف القابعين في دواوين الحكومة و مكاتب الدولة و بناء على سياسته المترددة و غياب القرار الفاصل تعمل عصابة الحزب على زعزعة الأمن و بث الفوضى في الشارع التونسي و تعطل صدور قرارات وطنية و مطالب شرعية كثيرا ما ترقب المواطن خروجها للنور فضلا عن الوعود الكاذبة لتخفيف وطأة الضغط الاجتماعي على العائلات و مؤازرة العاطلين و تحسين ظروف حياة التونسي عامة … و بما أن الغنوشي لم يلتزم بوعوده و لم يبد حسن النية في سياسته التي امتازت بالخدعة و المراوغة فان الشعب التونسي لن يكون حكما بين صراع الاخوة الأعداء و لا يرى خيرا في الأخوين فهما وجهان لعملة واحدة و أبناء المخلوع الذي جرد البلاد من كل حسنة و من كل شئ جميل فيها . الثورة و سياسة الردع
يعود الفضل بعد الله سبحانه و تعالى الى الشرارة التي أطلقها الشهيد محمد البوعزيزي و أتبعها فيما بعد الشباب التونسي الثائر الذي قلب الموازين و فاجأ الجميع بجرأته و شجاعته و ألهم شباب الوطن العربي و الاسلامي للخروج على حكامهم الفاسدين و اجبارهم على الهروب لخارج البلاد و لكن بمثل القدر الذي فتحنا به الأبواب لأخواننا فلا بأس أن نستفيد من كيفية الاستمرار و الحفاظ على الثورة من سرقتها من قبل الحرامية السياسيين .
و حتى تتعقل هذه الحكومة المؤقتة و تحترم الثورة و ترتقي لمطالب الشعب التونسي فلا يمكن بأي شكل من الأشكال تركها ترتع لوحدها في تونس الخضراء بدون رقيب و عليه و حتى لا تضيع مكاسب الثورة و نموت غما و هما و حسرة و ننتظر جيلا آخر بعد ربع قرن آخر ليحررنا من ديكتاتور محتمل فاني ارى الآتي حتى لا تتبخر ثورتنا و نبني تونس جديدة بجيل جديد يتشوق للحرية و العدالة و الحياة الكريمة : حل الحزب الدستوري و ذلك باسم شرعية الثورة .
طرد أعضاء الحزب الدستوري الفاسدين و المتورطين في أعمال مشبوهة بكل أشكالها من دواوين الحكومة . حل البوليس السياسي و محاكمة كل مجرم و قاتل و فاسد .
حل لجان تقصي الحقائق و اعادة تشكيلها بمقاييس الثورة وبالمثل لجان صياغة الدستور و القوانين .
اعادة تشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق مع أحزاب المعارضة و شباب الثورة و التشديد هنا على ابعاد عبد السلام جراد المتواطئ مع بقايا النظام السابق . تأسيس منظمة وطنية تشمل كل ألوان أحزاب المعارضة الجادة و شباب الثورة لحماية مكاسب الثورة و كمراقب لسياسة الحكومة الجديدة .
نصب خيام أمام كل مؤسسات الحكومة من وزارات و ولايات و معتمديات و مكاتب حكومية مما صغر حجمها كسياسة ردع و رقابة دائمة لحين تنظيم انتخابات .
تنظيم مسيرة اسبوعية لتبقى الثورة مشتعلة و انذارا للحكومة الجديدة الى أن يتبين لحماة الثورة أن الأمور تسير كما رغبت الجماهير .
   اننا غير مستعدين أن نعاني ربع قرن آخر من القمع و الكبت و القتل و التشريد و لا يمكن أن نلدغ مرتين و لا نريد لأولادنا العذاب و الخوف و التهميش ….يكفي ما عانينا و لا نرضى أبدا لأولادنا المثل ، و نأمل أن تعود تونس لمجدها و عزها و ريادتها العربية و الاسلامية و العلمية .    حمادي الغربي


مجلس النواب يكتشف المعارضة في الوقت بدل  الضائع

بقلم عبدالسلام الككلي                                                                          لا تفرك عينيك صديقي. لست في حلم من نوع الأحلام اللذيذة ولا من نوع الكوابيس التي تجثم على الصدر. أنت فعلا في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان التونسي في جلسة تاريخية  لتقديم  تفويض لرئيس الجمهورية المؤقت لاتخاذ مراسيم في مسائل محددة . لم يتغير الركح ولا الممثلون إلا قليلا. بعض الأماكن شغرت إذ غاب من لم يملؤوها أبدا إلا على سبيل الديكور الضروري لمراسيم الحفل التنكري الذي يصبح فيه أصحاب  أبي الفتح الاسكندري نوابا للشعب. وغاب الرئيس إذ دعاه  ما لم يكن في الحسبان إلى قرطاج على حين غفلة من تاريخ سلطاني بلا تخوم. بدأ المشهد بطيئا حتى خلناه بعضا من الزمن الراحل غير المأسوف عليه. تكلم بهلوان أول ليتنكرالى أولياء نعمته دفعة واحدة فطالب بحل  البرلمان وحفظ مال الشعب. كان مرة أخرى مع الحكومة . ركب الموجة العالية حتى لا يجرفه التيار الذي كان يحاصر القصر مطالبا برحيله .عدل الرجل عن حبه القديم ولكنه لم يتغير. ظل انتهازيا كما عهدناه. ليس الأمر مدهشا أبدا مع أمثاله إذ أن المبررات التي جعلت منه تجمعيا بالأمس هي بالضبط تلك التي تجعله غير تجمعي اليوم . وفجأة  وبلا مقدمات ولا خجل ولا حسابات انتقلنا دفعة  واحدة من عصر إلى عصر فبعد رحيل ابن علي الذي كان خياله يملا الرحب والذي يقال انه كان يتابع مباشرة مداولات المجلس دخل على خط الثورة بعض الممثلين التحرريين الذين اكتشفوا مواهب المعارضة لديهم في الدقيقة الأخيرة من مباراة بلا حكم ولا ضمير . حاولوا توظيف مواهبهم لتقديم أنفسهم ثوارا وقد حفظوا درسهم بليل من زعيمهم، ذاك الذي جرب كل المآدب الفكرية وذاق من كل الصحون السياسية حتى وقع على طبق حوّله إلى ريع يقتات منه ويوزع بعض خيراته على أهليه من النكرات  . كانت مشاهد البرلمان غريبة عما تعوده التونسيون من حكمة ممثليهم المنتخبين بالاختيار السري  في قصر قرطاج ومعابر وزارة الداخلية ولا فرق في ذلك بين موالاة وغير موالاة.   أين وقار ممثلي الشعب؟ أين أدبهم ؟. ذهب  كل ذلك مع أحلام الجاه المزيف والثروة غير الحلال  وحلت  الفوضى العارمة والصياح والتمرد على سلطة الرئيس بالنيابة ينوب رئيسا بالنيابة في وضع لم يعد بمقدور النواب أن ينوبوا فيه عن أحد  فتحدثوا    وهم يحسون أن الثورة سرقت منهم كل شيء وأوصلتهم إلى آخر نقطة في الجحيم . كان رئيس البرلمان في جلسته التي ربما ستكون الأخيرة قبل الانتخابات يعطي الدقائق بلا حساب بعد أن كان الوقت يعطى للنواب بالتقسيط غير المريح مع التهديد بقطع المصدح. كان لا يشبه نفسه، كالجالس في غير مكانه لا يقنع أحدا ولا يهابه احد من الرعاديد الذين دفعت بهم الثورة إلى لعب دور الابطال التراجيديين.  ولكن سلام عليك أيها المجد  فقد انتهى كل شيء مع  الرجل العجوز المخلوع .عمّ الصياح والهرج  حتى خلنا أنفسنا في برلمانات أوروبية عرفت أحيانا العراك بالأيدي والتراشق بالأحذية، ويكاد يأخذك الوهم فتشك في أن هذا البرلمان ليس ذاك الذي كان يوافق دوما بالإجماع ويختم جلساته بالتصفيق وتنحصر مهمته في المناشدة والتثمين من التجمعيين أو المعارضة الديكورية أو في النقد البناء جدا والصمت المريب أحيانا أخرى من نواب المعارضة   » الديمقراطية »  من أولئك الذين كانت عيونهم غالبا ما تنغلق على مصائب النظام ولكن تنفتح حدقاتها واسعة وهي تحلم بدورة ثانية وثالثة يحوزونها في مجلس هم يعلمون أكثر من غيرهم انه منصب بالكلية و أن العودة إليه بعد دورة اولى رهين شهادة في الاستقامة و حسن السلوك  تصدر عن مستشاري زين العابدين بن علي . فتكلموا ونقدوا  بالقدر المطلوب إلا قليلا  حتى يفوزوا  بالشهادة الثمينة. ولعل هؤلاء المعارضين أو  بالأحرى الذين يؤدون دور المعارضة قد كشفوا عن حكمة النظام السابق في اختيارهم  فقد أدوا كلهم إن لم نقل جلهم دور المعارضة المنضبطة انضباطا شديدا وبحرفية عالية تملقا وتزلفا للديكتاتور وحزبه. ويوم سقط الطاغية كان ينبغي أن يؤدوا دورا جديدا يتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة ويلبسوا حلة الثائرين كالثعلب الذي يلبس حلة الزهاد  .فهذه نائبة – ربما تجمع على نوائب- كانت تناشد وتثمن مجهودات الرئيس المخلوع والانجازات التي حققها تتنمر على أسياد نعمتها من التجمعيين وتشتمهم بصفتهم تلك بعد أن كانت تثني عليهم وتسب قبل يوم فقط من حلول النازلة عليها قناة الجزيرة لانها تجهل النعمة التي نعيش فيها ويحسدنا عليها الجميع.  عجبا حين  يعلو صوتها اليوم بالتنديد بممارسات الديكتاتور وعائلته وهي التي استنسخت هي وزوجها ما فعلته عائلة الرئيس الفار  فرجلها الذي ذكرتنا باسمه وبمجده الطلابي كان رئيس الحزب وكانت هي السيدة الفاضلة عضوة في مجلس النواب ورئيسة لمنظمة المرأة الليبرالية أسوة بمثلها الأعلى التي كانت زوجة الرئيس ورئيسة المنظمة العربية للمراة.أما ثانية النائبات النوائب فرأيناها ثائرة مزمجرة لا تكاد تجلس على مقعدها الذي حافظت عليه لعدة دورات تشتم التجمعيين لقد كانت نائبة حسب الطلب . دخلت البرلمان مرة عن حزب الوحدة الشعبية ممثلة لسكان تونس العاصمة وفي الدورة الثانية تخلت عنهم ورأت أن تخص بعطفها أهل قابس فترشحت في هذه الولاية ممثلة للحزب الجديد الذي أسسه بن علي ليقطع الطريق أمام مناضلين حقيقيين و يسرق حلمهم في بعث  حزب للخضر. شاركت بلا حياء في عملية السرقة مع الخلع والتسوّر ولم ترفض مساندة الحزب اليافع الطري العود خاصة أنه أخضر كتونس فانضمت إليه حسب الطلب ارضاء لشهوة الإتيان على الأخضر واليابس فجوزيت على ذلك بمقعد  . لم تدافع هذه الممثلة عن معاناة أهل قابس البيئية لأنها كانت مثل غيرها من الممثلين والممثلات يتحركون بآلات التحكم عن بعد وما حماستهم يوم الاثنين الماضي إلا نشاط آلي بقيت به قوة ولكنه فقد من يوجهه فتصرف لحسابه الخاص. كان هذا حال النساء في مجلسنا الموقر أما حال الرجال فقد جسده أحد ممثلي أحزاب الموالاة المناشدة الذي استأسد على الوزير الأول واستعرض بطولاته في الوقت بدل الضائع ولعل ابتسامة الوزير وهو يسمع تهديداته قد تؤوّل أكثر من تأويل. فلسنا على يقين أن الوزير كان يمثل رحابة الصدر التي عرفت عنه  فلعل الموقف الكوميدي أضحكه وهو الذي علم ما علم  من شطحات الأخ النائب حين  كان يهلل ويكبر بمقابل  .ولعل الخلاصة التي يخرج بهاوتزداد النقمة بذلك على مدير المسرح الوطني الذي شرد المواهب التمثيلية الحقيقية مما جعل بعضها يتقمص دور النائب المعارض حسب الطلب ثم ينجح في تقمص دور الثائر فكانت المسرحية بريشتية بالمقلوب                                         .                                            الموقف العدد بتاريخ 11 فيفري 2011                                       


ملامح المرحلة الراهنة للثورة من أجل انتخاب مجلس وطني تأسيسي


  أراد جهاز الأمن التونسي من عملية حل الاعتصام في القصبة الغادرة البناء لمرحلة جديدة يتم فيها الالتفاف على الثورة وإيقاف زخمها من أجل فتح المجال لبقايا النظام البائد لإعادة تنظيم الصفوف وتوطيد سيطرتهم على أجهزة الدولة .    ألمطروح الآن معرفة ما مدى نجاح هؤلاء من تحقيق أهدافهم من ناحية وما هي المهام الملقاة على عاتق القوى الشعبية وقوى المعارضة الديمقراطية لمواصلة العملية الثورية حتى تحقيق أهدافها في بناء دولة ديمقراطية ووطنية وانجاز أهداف شعبنا والتي رددتها الأصوات المدوية  في التشغيل والحرية والكرامة الوطنية.     خيوط الألاعيب الجديدة لقوى الردة     إن فهم الأوضاع الحالية يتطلب قراءة الإعمال التي تقوم بها قوى الردة وليس أقوالها أو وعودها.    لقد زحفت قوافل الحرية من مناطق اندلاع الثورة المباركة من اجل إسقاط مؤامرة الالتفاف على الثورة في مركز أخذ القرار في العاصمة تونس, وذلك في ما سمي آنذاك بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة محمد الغنوشي رئيس وزراء المنصب من طرف الرئيس المخلوع . أراد هؤلاء الشباب الذين أشعلوا نار الثورة أن لا يكون مصيرهم في النهاية نفس مصير إبائهم وأجدادهم في التهميش والتحقير رغم ما قدموه من تضحيات جسام على مدى قرنين من الزمن في بلادنا.فقد كان شعبنا في هذه المناطق رأس الحربة للثورة والمقاومة ضد فساد البايات ثم ضد ألاحتلال الفرنسي ثم في معركة التحرير ضد الاستعمار ثم ضد الاستبداد الدستوري في عهد بورقيبة وبن علي وهذا ما كان يعرفه جيدا جلادو شعبنا ولهذا السبب كان الانقضاض على شباب الثورة في القصبة بهذه الفجاجة والوحشية.   إنهم أرادوا من هذه العملية الغادرة ضربة البداية لثورة مضادة تتمكن من خلاله أزلام النظام البائد من استرجاع السلطة بالكامل. لكن تحت ضغط الشباب المنتفض وتواصل المسيرات في كل أنحاء البلاد , اضطر الغنوشي في 27/1/2011 للتخلص من جل وزراء حزب الدستور وخاصة من كانوا على راس الوزارات السيادية وتعويضهم بشخصيات جديدة لا احد كان يعرفهم على الأقل بالنسبة للوزارات الاقتصادية.

لقد وقع هذا الاختيار بتدخل سافر للعديد من الأوساط الخارجية المشبوهة ومن بينها حكيم القروي قريب رئيس الوزراء السابق لبن علي ورجل أعمال ينتسب لبنك روتشيلد في باريس أحد الممولين الأساسيين والتاريخيين للعدو الصهيوني وكان مستشارا لرئيس الوزراء رافاران في فرنسا وهو عضو في مجلس إدارة أرونج تونس والذي يمتلك 51 بالمائة من راس مالها مروان مبروك صهر الرئيس السابق.
الهدف الغير معلن هو توزيع المناصب الأساسية في الخارجية والاقتصاد على شخصيات لا يحوزون على الثقة من الشعب التونسي صانع الثورة بل من رجال الأعمال وخاصة من أوساط الأعمال في فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة.
وبعد التخلص من المعتصمين في القصبة أرادت أجهزة الأمن الفاشية استعادة السيطرة على القيادة المدنية لوزارة الداخلية التي عبرت عن طريق وزير الداخلية الجديد عن استجابتها للشعب في التحقيق فيما جرى في القصبة
لقد نادى شعبنا لتصفية وزارة الداخلية من هذه العناصر الفاشية والموالية تماما للنظام البائد ورفضت حكومة الغنوشي الاستماع لهذه الأصوات الشعبية مما شجع هذه القوى المجرمة على محاولة الانقضاض على القيادة السياسية والعسكرية المجتمعة في وزارة الداخلية وعندها اضطرت حكومة الغنوشي إزاحة عدد كبير من هذه القيادات الأمنية لكن هذه الخطوة تميزت بالخجل وأنصاف الحلول فعوض أن تقدم هذه القيادات المجرمة للقضاء والاعتقال لمحاولتها قلب النظام كما صرح بذلك وزير الداخلية , قررت وزارة الغنوشي إحالتهم للتقاعد ألقصري…,    كان هذا يحصل في الوقت الذي تمكنت فيه حكومة الغنوشي من شق صفوف المعارضة على أساس التمييز بين ما سماه العهد البائد المعارضة المعترف بها والمعارضة التي لم يعترف بها, فالمعايير هي نفسها قبل وبعد الثورة وقع استعمالها من طرف الغنوشي لشق صفوف الشعب وهذا لم يكن ليتم لولا مساندة القيادة البيروقراطية للاتحاد العام التونسي للشغل, فقد عملت هذه القيادة على مقاومة ضغط القواعد النقابية ونقابات التعليم والصحة وبعض الاتحادات الجهوية وغيرها ممن انخرطوا في الثورة وأطّروها وتمكنت من تحييد الاتحاد النقابي في فترة حرجة من الثورة وأعلنت هذا بلعبة عدم المشاركة المباشرة في الحكومة الانتقالية الجديدة مقابل عدم الاعتراض عليها وهذا يعني غلق أبواب الاتحاد أمام جموع الشعب المتظاهر ضد حكومة الغنوشي.
وما ان اندلعت الثورة المصرية العظيمة وعوض إعلان هذه الحكومة التي تدعي احترامها لثورة شعبنا عن مساندة هذه الثورة التي هي امتداد لثورته , قامت هذه الحكومة باستغلال حالة الانبهار التي تعيشها جموع شعبنا تجاه ثورة شعب مصر لتمرير حلقة جديدة من تآمرها على ثورة شعب تونس وذلك بتمكين فلول النظام من احتلال مواقع القرار في جل الجهات في البلاد.
فقد قامت الحكومة أو الغنوشي من وراء اغلب أعضاءها وبالتشاور مع بعض شخصيات النظام البائد على ما تسرب من الأخبار بتعيينات مشبوهة في مؤسسات عمومية وشيه عمومية ثم بتعيينات 21 واليا  منهم 19 أعضاء من حزب الدستور وهذه التعيينات لم تكن في الحقيقة إلا إعادة احتلال أجهزة الدولة من طرف إطارات تجمعيه سابقة , إطارات نادى شعبنا بإزاحتها من مراكز السلطة . وهنا لا يمكن لنا فهم خطورة هذه الخطوة إذا لم  نربطها بالمهمة الأساسية لهذه الحكومة بتحضير الانتخابات التشريعية والرئاسية من دون ان ننسى وشعبنا لا ينسى الدور الذي كان يلعبه الولاة في تزييف الانتخابات واستعمال النفوذ لترهيب الناس وترغيبهم لسرقة أصواتهم.
لقد نادى شعبنا بحل حزب الدستور ومصادرة أمواله واستعادة مقراته وكان واعيا لخطورة الدور المقيت لهذا الحزب الذي كان أداة لسرقة إرادته ولتأبيد استعباده, ولم يستجب إلى حد هذه الساعة لهذه المطالب المشروعة, وتبين لنا الآن أن الهدف من هذا كله هو تمكين هذا الحزب لإعادة بناء صفوفه واستعادة سيطرته على المؤسسات والإدارات العمومية التي هربت قياداته منها تحت ضغط الجماهير الشعبية وجاءت هذه التعيينات لمساعدته على ذلك.
كان من أوائل الشعارات التي أطلقتها الثورة ألشغل استحقاق يا عصابة السراق و محكمة شعبية للطرابلسية وباسم الاستجابة لهذه الدعوات شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة لتقصي الحقائق حول الفساد وعينت لها احد مهندسي التنقيحات الدستورية على مقاس الدكتاتور المخلوع وعين من بين أعضائها وبكل صلف ووقاحة احد محامي عصابة السراق أي أحد مهندسي عمليات تحايلهم وسرقاتهم لأموال شعبنا, وهكذا عين الغنوشي مهندسي الفساد لتقصي الحقائق عن الفساد… وبالمصادفة وقع استثناء هيئة المحامين التونسيين الذين كانوا بصدارة كفاح شعبنا طوال ثورته المجيدة.
إن هذه التعيينات التي يبدو أنها اتخذت بدون علم حتى أعضاء الحكومة وفي جنح الظلام تبين مدى انحياز رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت للنظام البائد وأزلامه ومدى عدم صدقيه تخليهم عن كل مسؤولية داخل هذا الحزب, إنهم يريدون اختصار ثورة شعبنا بعملية تجميلية للنظام الغاشم.
لقد أثبتت الأيام الماضية أن الغرياني الذي مازال يحتل المقر المركزي للتجمع في العاصمة وتحت حماية الجيش الآن, يكثف الاجتماعات في كل الجهات ويغدق أموال الفساد على مليشياته الإجرامية لبث البلبلة عبر عمليات التخريب والقتل في كل مكان تطبيقا لسياسة الأرض المحروقة التي قررها الطاغية المخلوع قبل رحيله.
هذه إذا الحلقات المختلفة والعملية التي تطبقها الحكومة المؤقتة من اجل احتواء الثورة والعمل على إجهاضها, إنها الثورة المضادة التي ولدت تحالفا مفضوحا بين بعض قيادات حزبيي الموالاة والقيادة البيروقراطية الفاسدة في الاتحاد العام التونسي للشغل وبقايا حزب الدستور , انه تحالف الثورة المضادة والذي يفتقد لأي شرعية شعبية والذي من مهامه الأساسية ألتحضير للانتخابات من اجل الحصول على الشرعية التي يفتقدونها , ان هذا التحالف مضاد للثورة من الناحية الموضوعية حتى لو وجد من بين أفراد الحكومة الحالية ممن لا نشك في وطنيتهم وديمقراطيتهم ولكن مشاركتهم في هذه الحكومة التي على رأسها الغنوشي شق صفوف الثورة وأعطى لأعدائها فرصة تمديد أنفاسهم واليوم يتبين لنا أنه من أسباب إزهاق أرواح جديدة في الكاف وقبلى….   قوى الثورة والمهام الملحّة لهذه المرحلة   تجاه هذا التحالف لم تتمكن ومع الأسف الشديد القوى الشعبية والحركات السياسية والاجتماعية الوطنية والديمقراطية من خلق تحالف ديمقراطي عريض للدفاع عن الثورة وتحقيق أهدافها, لقد أصبحت اليوم القوى الشعبية والمنظمات والأحزاب السياسية الوطنية في موقع المقاوم لهذه الإجراءات وعمليات تفريغ الثورة من محتواها الشعبي , فبعد سنوات من القمع والتهميش تقوم هذه الأحزاب والمنظمات بلم شملها وتنظيم صفوفها وتوضيح برامجها السياسية والحقوقية الشيء الذي يأخذ حيزا كبيرا من قواها الحالية والتي هي في الأصل ضعيفة.
ومهما كانت صعوبة الظروف التي تعيشها فان سرعة الأحداث تحتم عليها إعادة تنظيم المقاومة الشعبية عبر إقامة جبهة واسعة بين كل القوى السياسية والديمقراطية بدون إقصاء, لقد بين لنا شعبنا الطريق من خلال المبادرات الثورية في مختلف الجهات والتي لم تنتظرنا لمقاومة إجهاض الثورة ولكنها موضوعيا في حاجة لكل المنظمات والأحزاب الديمقراطية لتمكينها من وضوح الرؤية وتنظيمها وتعميمها في كل أطراف البلاد.
ان المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية حساسة , تريد حكومة الغنوشي إدارتها للوصول لانتخابات تمكن بقايا النظام في الاستيلاء الشرعي على السلطة من جديد وتقديم هذا النظام بثوب جديد يحافظ على سلطة رأس المال المتوحش وعلى علاقات التبعية للغرب مع بعض التحسينات في مستوى الحريات .
مقابل هذا يتوجب على القوى الشعبية وقوى المعارضة الديمقراطية رص الصفوف لمواجهة هذه المخططات وإجهاضها وتمكين هذا الشعب من السيطرة على المراكز الأساسية للسلطة حتى لا يقع تسخيرها لخدمة أهداف الحكومة الانتقالية والوصول لقلب هذه الحكومة من أجل تعويضها بحكومة إنقاذ وطني تدير العملية  الانتخابية بصورة ديمقراطية حقه وشفافة . هذا هو الهدف المرحلي للثورة .
إننا ننادي جماهير شعبنا في الحوض ألمنجمي وسيدي بوزيد والقصرين لتشكيل هيئات تمثيلية من لجان الدفاع عن الثورة للعمل مع الأحزاب المعارضة الديمقراطية وهي الآن أساسا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية , جبهة 14 جانفي وحزب التكتل وحركة النهضة الإسلامية بالإضافة للقواعد النقابية الديمقراطية والاتحادات والنقابات القطاعية المنخرطة في الثورة في كل البلاد من أجل تكوين جبهة عريضة للدفاع عن الثورة تتشكل من بينها حكومة الإنقاذ الوطني تكون مهمتها الرئيسية التحضير لإنتخاب مجلس وطني  تأسيسي لصياغة دستور ونظام سياسي جديدين لتجسيد أهداف الثورة .   وللوصول لتحقيق هذه المهمة وتواصلا مع ما قد  بادرت به جماهير شعبنا في بعض الجهات  والمدن يمكن لنا تلخيص هذه المهام كالتالي:   1 احتلال كل مراكز القرار في الجهات والولايات والمعتمديات والبلديات والشركات والمؤسسات العامة  وإزاحة العناصر الفاسدة منها وتعيين كوادر نقابية ديمقراطية أو إدارية نظيفة على رأسها بصورة مؤقتة مع العمل للتصدي لكل أعمال العنف وتدمير منشات شعبنا حتى تتمكن الإدارة والمؤسسات من عملها وتقديم الخدمات للمواطن   2 مواصلة النضال من أجل إزاحة العناصر الفاسدة من بقايا النظام البائد في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة منها مجموعة جراد في المكتب التنفيذي للاتحاد والدعوة لانعقاد المؤتمر حالا حتى يتم القطع مع المرحلة السابقة نهائيا بدون أي تغيير للفصل العاشر للقانون الأساسي للاتحاد.
ان هذه المهمة الأساسية يمكن تحقيقها اليوم نظرا لذهاب السند الأساسي للفساد وهو الاستبداد ولم يعودوا قادرين  إلا بالتخويف والديماغوجية , إن عملية التغيير هذه أساسية نظرا للدور المحوري للاتحاد في كل نضالات شعبنا وهو ما شاهدناه في خضم ثورتنا المجيدة, فكلما كان ضغط القواعد قويا كان دوره عظيما وكلما كانت ألاعيب أعداء شعبنا ناجحة انحسر دور الاتحاد وتمكنت العناصر الانتهازية فيه من جره للفخاخ التي نصبتها لشعبنا قوى الردة.
إن عملية إزاحة هذه العناصر الفاسدة مهمة القواعد النقابية المناضلة هي وحدها وهي القادرة على إجبارهم للرحيل , ألاعتصام داخل مقرات الاتحاد في كل مكان والحيلولة دون قدرة بعض هذه العناصر الفاسدة من التصرف بها وكأنها ملكا لهم وهذا ما قام به النقابيون في الرديف والمنستير مثلا..
إن عودة اتحاد الشغل لصفوف الشعب هي المعركة الفاصلة القادرة على المواجهة الفعالة ضد تحالف الردة بقيادة حكومة الغنوشي
3 مواصلة الدعوة لحل التجمع الدستوري ومصادرة كل أمواله وممتلكاته التي سرقوها من شعبنا والقيام بتتبعات قضائية ضد كل رموزه من الصف الأول : أللجنة المركزية والثاني أعضاء لجان التنسيق وملاحقة مليشياته الإرهابية التي أذاقت جماهير شعبنا ومناضليه العذاب, ولا يمكن لنا أن ننتظر الحكومة للقيام بذلك ونحن نحيي مبادرات هيئة المحامين في هذا الاتجاه. يجب على شباب الثورة بالمبادرة باحتلال مقرات الحزب الحاكم لتصبح مقرات للجان الشعبية المدافعة عن الثورة.   4 التواصل مع كل التجار والصناعيين والفلاحين وأصحاب الأعمال الذين تضرروا من جشع وفساد عائلات الرئيس المخلوع حتى تنخرط في الثورة والدفاع عن مكتسباتها من أجل تأمين مصالحها المشروعة في المستقبل.   5 ألدعوة لإشراك منظمات المجتمع المدني بالرابطة وهيئة المحامين وهيئات المهندسين والقضاة والأطباء بالإضافة للأحزاب السياسية في تشكيل وعمل اللجان الثلاث التي تقرر تشكيلها بعد تحديد مهامها بدقة وكذلك آلية عملها.   6 ألدعوة لفتح الإذاعة والتلفزة الوطنية والإذاعات المحلية لكل الأحزاب السياسية بدون إقصاء وكذلك منظمات المجتمع المدني لإيصال كلمتها للشعب التونسي حتى تكون هذه المؤسسة في خدمته وفسح المجال لكل طاقات كوادرها من أجل جعلها مرآة لطموحات شعبنا ولا لتمرير برامج الحكومة الانتقالية وبث التشكيك في أهداف الثورة وحتى تشويه نضالات شبابنا   7 ألعمل على صياغة دستور جديد للبلاد يعتمد النظام البرلماني حتى نطوي نهائيا الرئاسوية المقيتة التي نظمت للاستبداد وكبلت شعبنا لعقود.  كما يجب اعتماد النسبية كمبدأ للعملية الانتخابية للحيلولة دون استئثار أي حزب مهما كان بالحكم وممارسة الائتلافات الحزبية يجب كذلك اعتماد نظام تعديل الدستور بشكل يحول من قدرة أي حكومة لتعديله دون الرجوع للشعب , لا عبر الاستفتاء وإنما عبر حل البرلمان بعد تحديد المواد الدستورية المزمع تغييرها وإعطاء البرلمان الموالي الصبغة التأسيسية حتى يتمكن من تغيير الدستور مع ضرورة أن يكون هذا التنقيح بأغلبية الثلثين. كما يجب تجريم عمليات التزوير وجعلها في الجرائم الخطيرة مثل الخيانة العظمى للشعب.   8الحفاظ على الممتلكات الخاصة و العامة و التصدي للفلتان الأمني وتجنب تأليب بعض الفئات ضد فئات أخرى من الشعب في هذه الفترة الانتقالية كما وقع ذلك في وزارة التربية,   هذه هي بعض الأفكار حول المرحلة الحالية والمهام الملقاة على كاهل أهل الثورة وأملي أن يصل شعبنا لتحقيق أهداف ثورته ثورة الكرامة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.   ألأستاذ محمد اللوز محامي وسجين سياسي سابق وحقوقي.


الثورة المفتوحة افتتحت تونس ومن بعدها مصر عهدا جديدا للفعل السياسي لم يسبقهما اليه احد. انه عهد الثورات المفتوحة.


انها العودة للاستفتاءات الشعبية الكبرى التي عرفها البحر الابيض المتوسط على مدى تاريخه الغني والمتنوع بالاحداث مع فارق جوهري انه لن يصنع التاريخ لتستفيد منه الملوك. كانت نخبنا تلهث وراء الحداثة واذا بشعوبنا تخترع اسلوبا جديدا لما بعد الحداثة.انها الثورة المفتوحة التي تستعد لانجاز المجتمعات المفتوحة. ولقد قيل ان هذا النوع يمكن ان يمس كل المجتمعات الانسانية وكل الدول . انها ثورة مفتوحة جاءت لتستجيب لحاجة الشعوب في الانعتاق من نظام سياسي مترهل مشبوه فقد منذ اماد اسباب تواجده ودعائمه الاديولوجية. وهي ثورة مفتوحة اثرت فيها الاحزاب الاسلامية واليسارية دون ان تتمكن من التخطيط لها او السيطرة عليها.فكانت مفتوحة ولا تزال مفتوحة وستبقى مفتوحة لانها وضعت على الارض قانوانا جديدا يسمونه شرعية الشعب الذي سيحتفظ بهذه اللحظة في ذاكرته وسيبقيها في شكل سرد عائلي تتوارثه الاجيال كالاسطورة عن الاخ الثائر والاب الثائر والجد الذي صنع الثورة. وهي مفتوحة لانها جاءت كاعلان لنهاية الادويولجيات الكبرى حتى الاسلامية منها والتي تكونت لها في العقود الاخيرة بعد سقوط حائط برلين حدود الذكر الاديولوجي فسمحت لنفسها بترك مساحة خلفها وامامها لما يسمى المجهول وهو عنوان المفتوح.فتنحى اليسار عن ديكتاتورية البروليتاريا وتنحى الاسلاميون عن الدولة الدينية وسمح للشعب ان يكسر شوكة المجهول عندما كسر طوق الامن والبوليس وفتح الساحة للحوار والنقاش والمساءلة. الثورة المفتوحة ستاتي في المستقبل على كل اشكال الجتمعات المغلقة والتي تختفي تحت عنوانين الخوف .كالخوف من الارهاب والخوف من الاسلام والخوف من الفوضى والخوف من العرب والخوف من السود.كل الدول القابعة خول الخوف ستموت. اثبت الشعب التونسي والشعب المصري انه يمكننا ان نتقدم تقريبا بالملايين ولن تحدث الفوضى.يمكننا ان نتقدم ونكسر شوكة اجهزة النظم دون ان ينخرم النظام. انها العودة الولادة للشعب. هذا الشعب الذي عانى ويعاني من احتقار النخب المرتشية الظالمة المترفعة يعود بقوة. لذلك لا تجزعوا ان انخرط اعوان الدكتاتورية اليوم في الثورة وبايعوها.ان هذا الخوف لا يخدم الثورة.فهي ثورة على الخوف. وحتى ايطاليا برلوسكوني التي تسييرها دولة الخوف اسرائيل لن تنجح في تقويض ايمان الجبابرة. دولة الخوف اسرائيل تريد ان تزرع الخوف وهي ستجني الطوفان.لانها كدست الخوف في جهة واحدة.وما عذابنا نحن في تونس منذ 23 سنة واكثر الا بسبب هذا التكدس للخوف الذي صنعته اسرائيل في بلادنا عندما استولت على النظام وجزء من نخبه. وعلى الاسرائليين واصدقاءهم الاوروبيين ان يسمعوا هذه. عندما يقوا الشعب التونسي في مظاهراته الشعب يريد تحرير فلسطين فمعنى هذا ان الشعوب العربية ستحرر هذا المكان من دولة الرعب الاسرائلية نقطة وارجع الى اسطر.لقد تكلم المارد. اما مستقبل هذه الثورة فعلى النخب ان تضع في حسابها الا تحسب وحدها في المستقبل.لن يمر قرار لن يوافق عليه الشعب التونسي.  
الامجد الباجي
 


السلفيون الجدد وخطر تمددهم


كتبه/أبو جعفر العويني_ في 14/02/ 2011 يا شباب تونس ,إنّ ما يقلقني هو ما اكتشفت البارحة في حوار مع بعض الشباب الذين تعلموا الدين من الآنترنت أي الشبكة العنكبوتية, فلاحظت دخول السلفية الحكومية السعودية على الخطّ ,وقد افتتن بها شبابنا المتعطّش للإسلام,والسعودية دولة والعائلة المالكة هي من أكثر الأنظمة فسادا وتجبرا,وهم حصان امريكا في بلاد العرب ,وعميلتها بدون أن أشرح اختصارا للحديث ,وشعبها المسكين يعيش في محنة حقيقية من الفقر والجهل والخصاصة, رأيت وسمعت ,ومن يريد اكثر من الوضوح فليتابع قناة الإصلاح المعارضة , ولكن لابدّ أن نقف قليلا لنعلم أنّ هذا التيار السلفي سيدمّر المجتمع التونسي ويرهقه عسرا,لقد كان هذا التياردرعا ضدّ التشيع المتمدد بمساعدات إيرانية.ولكنّه بالقوة والتنطع ووجد ارضية خصبة تسمح له بالتمدد, ولكن للوهابية أيضا عورات منها الهيمنة التامة,كما فعلوا ببلاد الحرمين, ولم يتركوا مجالا للمذاهب السنية القديمة بالتواجد الاّ في الخفاء,او تواجد أغلبية معتبرة كالمدينة ,فهؤلاء متزمتون ومتخلفون لدرجة لا تطاق,و قد عرفناه جيدا بمكة والمدينة,وقد رفضه علماؤنا بتونس منذ قرون ردّا صريحا على ابن عبد الوهاب (انظر كتاب الرحلة الحجازية للسنوسي) وحاولوا النفوذ بين صفوف الجالية بأوروبا ولم يفلحوا,رغم ما أغدقوا من أموال فعليكم يا شباب تونس بمذهب الأغلبية المذهب المالكي الوسطي,ولنا علماء كانوا منارة في افريقيا كلها ,أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر,القاضي سحنون بن سعيد صاحب المدونة, ومالك الصغير أبي عبدالله محمد ابن أبي زيد النفزاوي القيرواني صاحب الرسالة,والقابسي وابن باجة وابن عرفة والقائمة طويلة,التفّوا حول رجال الحركة يا شباب,حركة النهضة ,وابحثوا عن تاريخها النضالي ,فإن لنا العديد من الشيوخ البارزين في شؤون الدعوة والفقه ,والشيخ راشد الغنوشي هو الآن نائب رئيس المجلس الأعلى لعلماء المسلمين, الذي يرأسه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حبر الآمة وعالمها بدون منازع,نحن لا نفرق بين المذاهب كلّ مذاهب السنة على الحقّ ,الاّ من ناحية الوسطية,التي أمر الله بها وقوله تعالى(وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)فلا تزمت ولا تشدد في الدين,و(لا اكراه في الدين قد تبين الرّشد من الغيّ)و لا تكونوا أداة للخلاف والفتنة في أمور تنزّه عنها رسولنا الكريم, إذ قال _بشروا ولا تنفّروا _يسّروا ولا تعسّروا وكونوا عباد الله اخوانا,لقد كتبت على التشيع لما فاحت رائحته باقليم المغرب العربي الاسلامي في حينه واليوم اتوجه بالنصيحة وأحذّر من هاته السلفية الخاطئة,أسميهم السلفيون الجدد.  


الولد العاق والحجرة ما تذوب….. 2

عطفا على ما أوردناه سابقا عن النائب الذي لا ينوب سوى شخصه رضا الملولي، والذي أراد أن يجد لنفسه عذريات جديدة، نضيف ملاحظتين إضافيتين فقط، وليس هذا من باب التشفي أو المحاسبة ولكن للتوضيح ووضع الأمور في نصابها، حتى يكون الرأي العام التونسي على بينة مما كان يُحاك من خلف ظهره. أولا، يتقاضى رضا الملولي، مثلما أشرنا سابقا، جراية كنائب في مجلس المستشارين تقدر بــ2.300 دينار شهريا، وهي تمثل ثلاث مرات جرايته عندما كان أستاذا في التعليم الأساسي بمعهد الوردية، حيث كان يدرّس اللغة العربية، غير محترم لأسس هذه اللغة نظرا إلى أنه لا يجيد تدريس النحو والصرف ولا يفقه شيئا في أصول البلاغة، حيث تعوّد على اللغة الخشبية، مما أثار له بعض المشاكل مع التلاميذ والإدارة. ولكن عندما تحوّل إلى مجلس المستشارين، جزاء لخدمته بعد رفعه قضية ضد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مع المحامي الشاذلي بن يونس والصحفي كمال بن يونس، أغدق عليه عزيز بن عاشور، مدير المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الأليكسو) ووزير الثقافة والمحافظة على التراث سابقا، فمكنه من عقدا كخبير ومستشار ثقافي بقيمة 2.500 دينار شهريا. إضافة إلى ذلك  يتمتع النائب عن نفسه رضا الملولي بامتيازات أخرى مثل منح التنقل بين الجهات (هذا إن تنقل) والإقامة المجانية في النزل وما يواكب ذلك من مرافق (الأكل والويسكي، و….). وعندما تكلفه السلطة البائدة عن طريق وكالة الاتصال الخارجي بمهمات في الخارج لحضور ندوات حول حقوق الإنسان، يتقاضى على مهمة الوشاية التي يقوم بها 150 دينار يوميا، إضافة إلى ثمن التذكرة وسعر الطابع الجبائي (60 دينار). 150 دينار يوميا طيلة أسبوع، أي أكثر من ألف دينار، يعيش خلالها في الخارج على نفقة سفاراتنا، وبالتالي لا يدفع من « منحة المهمة الاستخباراتية الخاصة » أي فلس سوى ما يقتنيه لعائلته من أمتعة وشكلاطة، وبالطبع قوارير النبيذ له ولأصدقائه وربما البعض من الطرابلسية. إضافة إلى هذه المداخيل التي تقدر جمليا بــ6.000 دينار يحصل من وكالة الاتصال الخارجي عينا على مادة إشهارية في مجلته « رؤى ». وبما أن هذه المجلة لا تباع في الأكشاك، فإن الوكالة تتكفل باقتناء كل أعدادها المقدرة بألف نسخة بسعر 5 دنانير للنسخة الواجدة مما يدر عليه 5000 دينار للعدد الواحد، لا يحصل عليها مؤلف كتاب، خاصة وأن رضا الملولي لا يدفع مليما واحدا للمساهمين في هذه المجلة مثل فتحي التريكي، ومحمد محجوب والطاهر بن قيزة على سبيل المثال. وباسم المجلة ينظم ندوات تساهم في تمويلها الوكالة ووزارتي العدل والتعليم العالي، في أفخم النزل، حيث تحضر زوجته وابنته والعديد من وجوه النظام البائد، مثل منصف الماطري، والد كبير السراق صخر الماطري، والهادي بكوش، وعبد الله القلال، والحبيب عمار، ناشرا صورهم معه، خاصة في العدد الثاني الذي خصه لليلى الطرابلسي التي نشر لها حديثا كتبه بنفسه للإشادة بها. وإذن جملة وتفصيلا يتقاضى رضا الملولي قرابة العشرة آلاف دينار شهريا، ونحن لا نحسده على ذلك، ولكن لكي يتضح للناس مدى الدور الذي لعبه ضد رابطة حقوق الإنسان التي قال إنه عارضها من منطلق مبدئي وفكري. بينما كان في بداية مشواره المهني كأستاذ يتقاضى 800 دينار تقريبا. وبالتالي لكي يحصل على عشرة آلاف دينار فإنه مستعد، وهو دائم الاستعداد لكي يبيع نفسه حتى للشيطان، وحتى للنهضويين الذين تباكى عن تعذيبهم. فكيف إذن سيكون مصيره عندما تتوقف حنفية الابتزاز وعندما يعود لمواجهة تلاميذ الثورة. وهذا ما جعله يبدي استعداده لتمكين لجنة تقصي الفساد ليمكنهم من ملفات أصدقائه الذين حصلوا على قروض دون ضمان لإقامة المطابع، مثل صالح الحاجة وبوبكر الصغير وعبد العزيز الجريدي عاملا بالقول عليّ وعلى أصدقائي حتى يذوقون مستقبلا الخصاصة مثله. فالقواد يبقى دائما قواد مثل بعبوص الكلب. والملاحظ أيضا أن مجلة « رؤى » ليست الوجية من نوعها التي تحصل على أموال وكالة الاتصال الخارجي، بل هنالك مجلة « العهد » ومجلة « الوفاق العربي » التي تديرها خيرة الشيباني، دعية الفلسفة والمنظرة للسابع من نوفمبر عبر موقعها الالكتروني « أفكار ». أكيد أنه سيقع الانكباب على هذه الملفات، ولكن ستحصل صعوبة بما أن المنجي الزيدي قد أتلف العديد من الوثائق، وهو ما يستوجب محاسبته وتتبعه قضائيا لأنه مس في الذاكرة لوطنية حتى وإن حالكا. ثانيا، قبل أن يقع تعيينه مستشارا أصدرت المحكمة في حق رضا الملولي حكما قضائيا باتا ونهائيا لأجل الثلب، سفهته فيه وغرمته بالمليم الرمزي. والكل يعرف أن كل من حوكم بالمليم الرمزي يُمنع قانونا من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، إلا بعفو خاص. ونظرا إلى عدم صدور هذا العفو، ووقع تجاوز القانون من طرف زابا وعينه مستشارا مرتين، فإننا نتساءل لماذا لم يقم زملاؤه برفع الحصانة عنه، مطالبين المجلس الموقر، وقد عادت سيادة القانون، يقوم بهذا الإجراء.        صالح شكري  


ما بين الثورتين التونسية والمصرية من ائتلاف واختلاف

خالد شوكات يذكر أن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، قال في خاتمة حلقة تلفزيونية خاصة بثت على قناة الجزيرة القطرية، أنه سيكون للثورة التونسية رجع صدى على لبنان بالدرجة الأولى، لما للبلدين، أي تونس ولبنان، من عناصر ترابط و أواصر قرابة تاريخية، لعل أهمها المنطلق الفينيقي للدولة فيهما، و شدة انفتاحهما على الحضارة الغربية.

غير أن رجع الصدى كان فيما تبين سريعا، أنه قد ضرب في بلد آخر، وهو بلد هيكل نفسه، إذ لم يمض أسبوعان على انتصار الثورة التونسية، حتى تفجرت الثورة المصرية، ففي 25 يناير كانت مظاهرة الغضب، وفي 11 فبراير كان يوم رحيل الرئيس مبارك بعد ثلاثين عاما من الحكم، و رأي كثير من المحللين يؤكد أن المصريين كانوا في حاجة إلى المقدمة التونسية حتى يثبت لهم أن الشعب قادر على فرض إرادته، و أن أسابيع من الإصرار الشعبي كافية لهد من صنف طويلا بأنه من أقوى الأنظمة وأكثرها منعة و شراسة وقدرة على الثبات والمواجهة.
علاقة التأثير والتأثر بين تونس ومصر عريقة جدا، ربما ضربت بجذورها في ما قبل التاريخ، فقد كان للحضارة القرطاجنية صلة ما بسابقتها الفرعونية، ثم كان الفتح العربي الإسلامي لتونس من الفسطاط، وكانت أول غزوة إلى أفريقية هي التي قادها والي عثمان بن عفان على مصر « عبد الله بن أبي السرح »، و قد رد التونسيون الفتح إلى المصريين خلال الحقبة الفاطمية، حين ابتعث المعز لدين الله قائده جوهر الصقلي، فغزا المحروسة وبنى القاهرة التي إليها انتقل الخليفة الفاطمي الرابع في رفقة من آلاف جنوده المغاربة و قبائلهم.
و يعود تعريب تونس إلى غزوات بني هلال وبني سليم، الذين قدموا إلى أفريقية من صعيد مصر بتشجيع من الفاطميين لمعاقبة واليهم الصنهاجي المعز بن باديس، الذي نكث بيعتهم ووالى العباسيين في بغداد، فأخضع الهلاليون البلاد التونسية في ظرف وجيز و انتشروا في ربوعها و غلبوا العنصر العربي على ساكنتها، و عادت منذ ذلك التاريخ عربية اللسان بالكامل، متميزة عن بقية البلاد المغاربية، التي استمرت خليطا من اللغات واللهجات.  
و قد صنع المفكر العقلاني الكبير ابن خلدون إشارة أخرى في بيان عمق الصلة بين مصر وأفريقية، حيث كان مولده في تونس و مماته في القاهرة، و كذا كان حال عديد الفقهاء والعلماء و المجددين، في ترحالهم بين البلدين، لعل من أشهرهم شيخ الأزهر محمد الخضر حسين الذي هاجر إلى المحروسة بعد تخرجه من الزيتونة ووصل في مهجره إلى أعلى المراتب، أما الشاعر الشعبي العظيم محمود بيرم التونسي، فقد كان جده هو من هاجر إلى الاسكندرية، و قد قضى ثلاثة سنين من منفاه في تونس في بداية الثلاثينيات، وكان لحضوره وقع كبير في أوساط النخبة التونسية.
و قد تحركت مصر نحو النهضة والحداثة بعد الغزو الفرنسي لها، غزوة نابليون، في بداية القرن التاسع عشرة، حيث استهل محمد علي باشا مسيرة تأسيس الدولة المصرية الحديثة، تماما كما كان للتهديد الفرنسي دور بالغ التأثير في إعادة بناء الدولة التونسية أواسط القرن نفسه، حيث ظهر أول دستور في العالم العربي والإسلامي، هو الدستور التونسي لسنة 1861، الذي سيحتفل هذا العام بالذكرى 150 على كتابته.
و لفترة الخديوي اسماعيل في مصر تشابه كبير مع فترة الوزير الأعظم خير الدين باشا التونسي، فقد حاول كلاهما تسريع عجلة الإصلاح وبناء الدولة العصرية المستقلة، و قد انتهت تجربتهما للأسف الشديد نهاية حزينة بخلع الأول ونفي الثاني. مثلما شهدت مصر و تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرة ثورات عسكرية، فقد تمرد كل من عرابي باشا و علي بن غذاهم على العرش والاستعمار، وطالب كلاهما بالعدالة والإنصاف لشعبيهما.
و مثلما خضعت مصر للاستعمار الانجليزي سنة 1881، فقد خضعت تونس في السنة ذاتها إلى الاستعمار الفرنسي، وشهد كلاهما طيلة زمن الاحتلال حركية منقطعة النظير للنخب والمجتمعات، وصلت قمتها ربما خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، التي تميزت بنهضة ليبرالية وتعددية بينة، أظهرت إلى الوجود أشهر و أعظم زعماء وأدباء وشعراء البلدين، و أعلت من أصوات المصلحين كمحمد عبده وقاسم أمين و سعد زغلول وغيرهم في مصر، و كالثعالبي والطاهر الحداد و بورقيبة وسواهم في تونس.
و قد جلى الاستعمار الغربي عن مصر و تونس مخلفا وراءه دولة وطنية مكونة من بقايا العهد العثماني الذي ساد قرونا على البلدين، لكن الجمهورية سرعان ما قامت رافعة شعار المواطنة والعدالة الاجتماعية، فقد انقلب الضباط الأحرار على الملك فاروق معلنين الجمهورية في 23 يوليو سنة 1952، و بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ أنهى الوطنيون في تونس حكم آخر البايات محمد الأمين، معلنين بداية العصر الجمهوري في 25 يوليو 1957 (لاحظوا تشابه التاريخ أيضا).
و على الرغم مما قد يبدو اختلافا ظاهريا بين الناصرية والبورقيبية، فقد شهدت مصر و تونس خلال حقبة الستينيات تجربة تحديثية اشتراكية خاصة ركزت على منح الأولوية في التنمية للتعليم والصحة و البنى التحتية و التصنيع الوطني، تماما كما انتقل البلدان في السبعينيات إلى نموذج التحديث الرأسمالي، وانتهيا معا ابتداء من الثمانينيات إلى نظام سياسي متشابه جدا في ملامحه العامة و توجهاته الكبرى.
و لا يخفى على أحد أن نظام كل من الرئيس مبارك و الرئيس بن علي، و كلاهما ضابط عسكري استبدل بدلته الأصلية ببدلة مدنية، قد قام على مزيج من القبضة الأمنية و السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الخوصصة والسياحة والاستثمارات الأجنبية، كما قام على حظوة كبيرة للسيدة الأولى، أي زوجة الرئيس، و على مخططات للتوريث، كانت في مصر لصالح الإبن غير البكر جمال، و في تونس لصالح الصهر المحظوظ (المنكود لاحقا) محمد صخر الماطري.
كما تميز نظاما الرئيسين مبارك و بن علي بفساد الطبقة الحاكمة، حيث كدست العائلتان الحاكمتان ثروات كبرى بطرق غير نزيهة، تقدر اليوم بعدة مليارات، وأحاطت نفسها بمجموعة من رجال الأعمال محدثي النعمة، ممن عملوا على الجمع بين الثروة المالية الفاسدة والنفوذ السياسي المجرم، و قد جلبت هذه النخب في نهاية الأمر نقمة شعبية منقطعة النظير على النظامين الحاكمين في البلدين، كانت السبب الرئيس في إنهائهما.
غير أنه ثمة اختلاف لا بد من رصده فيما يتصل بطبيعة نظامي مبارك وبن علي، فقد كان النظام المصري أقل تضييقا على الحريات العامة و الصحافة والإعلام من نظيره التونسي، و كان المصريون يعانون من خوف أقل من أجهزة مخابراتهم وشرطتهم، قياسا بأشقائهم التونسيين، و بالمقدور رؤية ذلك في حركية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وهو ما جعل حكم الرئيس مبارك أطول سبع سنين من حكم الرئيس بن علي، كما جعل نهاية مبارك أقل إهانة من بن علي.
و إن من أكثر المشاهد إبهارا في الثورتين التونسية والمصرية تشابه فصولهما العجيب، وخصوصا الكيفية التي عالج بها النظام في البلدين تصاعد الحركات الاحتجاجية، فكلا الرئيسين خطب ثلاثة خطب في شعبه، وكلاهما بدا معزولا ومتأخرا في رد فعله، و كلاهما ذكر ببلائه الحسن في خدمة دولته و وطنه و أبدى تفهما غير مقنع لمطالب الشباب الثائر على حكمه، وكلاهما خطب خطبة الوداع مساء الخميس و غادر الحكم مساء الجمعة.
لا يجب أن ينسى في عملية رصد الائتلاف والاختلاف، رصد تشابه آداء الإعلام الرسمي ودور الجزيرة الفعال والعجيب في تعبئة الثوار و دعوتهم للمثابرة والاستمرار، فضلا عن ظهور « القناصة » في تونس و »البلطجية » في مصر، وتكون اللجان الشعبية لحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وقرار القوات المسلحة في البلدين الانحياز للشعب وتبني أجندات الثورة.
و إن هذه الأوجه كلها لا يجب أن تحجب الحقيقة الكبرى للثورتين التونسية والمصرية، و هي أنهما كانتا ثورة الشباب الذي يشكل أكثر من نصف المجتمع، والذي جعل من « الفايسبوك » وسيلته الجبارة غير المسبوقة في الدعوة إلى الثورة و ضمان استمراريتها ونجاحها، و من الشعارات الوطنية الديمقراطية الأساس الفكري والسياسي لها، مبعدا عنها شبح نعتها بالأصولية والإرهاب، وهي التهمة التي حاول كلا النظامين وصمها بها.
و قد نالت الثورتان التونسية والمصرية تعاطفا دوليا كبيرا، وخصوصا من القوى الغربية، غير أن نظام الرئيس مبارك نال لأيام نوعا من الإسناد الأمريكي بالنظر إلى الدور الذي لعبه النظام المصري طيلة عقود في إطار ما يسمى بعملية السلام، وبالنظر أيضا إلى كون مصر خلافا لتونس دولة مواجهة ضمن ما يعرف بالصراع العربي الإسرائيلي.
ما بعد الثورتين التونسية والمصرية، يبدو متشابها في جانب احتدام النزعة المطلبية و ظهور بوادر فوضى عامة على صعيد الاحتجاجات النقابية و المشاكل الأمنية وتدافع القوى السياسية والحقوقية لحصد أكبر قدر من ثمار الثورة، كما يبدو في جانب آخر مختلفا بالنظر إلى تسلم قيادة مدنية لمقاليد الحكم الانتقالي في تونس، بينما أحيل الأمر إلى مجلس عسكري في مصر، تماما كما يبدو المجتمع المصري أكثر إنصاتا لقياداته و رموزه الدينية و السياسية والعلمية و الإعلامية، بينما يبدو المجتمع التونسي شبه خال من هذه القيادات والرموز، تستوي عنده أصوات النخب والعامة، و يطال فيه التشكيك جميع الوجوه البارزة، و كلا البلدين موعود بالتغيير بعد ستة أشهر.

هل تنتعش أنفاق غزة بعد مبارك


أحمد فياض -رفح

بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، باتت أنظار أهل غزة عموما والتجار وأصحاب الأنفاق خصوصا، تتجه إلى حركة دخول البضائع عبر الأنفاق من الجانب المصري إلى قطاع غزة متوقعين أن تخفف السلطات المصرية من قبضتها في هذا الشأن. وفي الأشهر الأخيرة كانت السلطات المصرية تشدد أحيانا من إجراءات تشمل إغلاق الأنفاق وتعقب بعض المصريين على الجانب المصري من أجل تقليص عمليات تهريب البضائع القادمة من مصر إلى غزة. وأصبحت الأنفاق هي المصدر الوحيد لدخول مستلزمات البناء بعد أن هيأها أصحابها لهذا الغرض عقب اليأس من إمكانية سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول هذه المواد فضلا عن نفاد آلاف الأطنان من ركام المنازل الذي أعيد تدويره لاستخدامه في البناء. وبعد خلع مبارك من الحكم، يتوقع أصحاب الأنفاق الفلسطينيين أن تخف سطوة ضباط الأمن المصريين الذين دأبوا على الحصول على مبالغ مالية رشوة مقابل غضهم الطرف عن حركة مرور البضائع عبر الأنفاق. ترقب ويقول أحد أصحاب الأنفاق مفضلا الإشارة إلى اسمه بأبي جعفر، إن حركة العمل في الأنفاق لم تعد بعد إلى حالتها الطبيعية بسبب الترقب الذي يسود أوساط المهربين المصريين في ضوء التغييرات الجديدة المرتقبة من قبل الجيش المصري ورجال مباحث أمن الدولة المسؤولين عن متابعة حركة الأنفاق. وتوقع صاحب النفق في حديثه للجزيرة نت أن تتحسن آلية العمل داخل الأنفاق في المرحلة المقبلة إذا ما استمر تعاطي الجيش المصري مع موضوع الأنفاق بنفس الطريقة التي يتعاطى بها في هذه الأيام. وأضاف أن أفرادا من الجيش المصري اكتشفوا أمس أحد الأنفاق على الجانب المصري من الحدود أثناء محاولة عمال فلسطينيين إصلاح خلل طرأ على خط ناقل الوقود المؤدي إلى الجهة الفلسطينية من النفق، فلم يعمدوا لإغلاقه كما تكرر في كثير من الحالات في السابق. لكن صاحب النفق أكد أنه لا يريد الإفراط في التفاؤل بشأن سماح الجانب المصري بدخول البضائع إلى غزة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يدري هل كان عدم إغلاق الجيش المصري النفق الذي اكتشفه أمس بسبب الأجواء الأمنية المضطربة في سيناء التي لا تسمح له باتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، أم أن فعله هذا ينم عن توجه جديد حيال التعامل مع غزة. تغير أما  أبو بلال وهو صاحب نفق فضل هو الآخر الإشارة إليه بالكنية وعدم التصريح باسمه، فتوقع تغير سلوك الأمن المصري في تعاطيه مع الأنفاق في ضوء توقع تغير الضباط الذين كانوا يقدمون على تدمير الأنفاق إذا رفض أصحابها الفلسطينيون دفع ما يطلبه الضباط من مبالغ مالية بواسطة المسؤول عن فتحة النفق من الجانب المصري. وأشار في حديث للجزيرة نت، إلى أن ما يعزز اقتناعه بهذا التوجه هو تعرض قوات الأمن المصرية لهجمات متكررة من قبل مصريين في رفح المصرية خلال أيام الثورة الشعبية تعبيرًا عن كرههم لأساليب الابتزاز التي تعرضوا لها كلما حاولوا تهريب بضائع إلى غزة عبر الأنفاق. من جانبه توقع التاجر أبو بسام المختص في تجارة المولدات الكهربائية المستجلبة عبر الأنفاق، أن تتحسن حركة مرور البضائع نتيجة زوال الكثير من التعقيدات التي سبق أن انتهجتها الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس المصري المخلوع على الجانب المصري من الحدود. وأوضح للجزيرة نت أن سبب إغلاق أنفاق إدخال البضائع من قبل الأمن المصري خلال الفترة الماضية كان مرده خلافات على نسب مالية بين أصحاب الأنفاق وضباط أمن مصريين.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 فيفري 2011)

قوى معارضة ليبية تطالب بتنحي القذافي ودعوة على الانترنت للتظاهر يوم الخميس


2011-02-14 نيقوسيا – طالبت قوى سياسية وشخصيات ليبية في المنفى الاثنين في بيان بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي وبانتقال سلمي في ليبيا نحو مجتمع تعددي فيما ظهرت دعوة على الانترنت الى التظاهر في ليبيا « ضد الفساد والفقر » يوم الخميس. وقدمت القوى التي اصدرت البيان نفسها على انها « تنظيمات وفصائل وقوى سياسية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية ومنظمات وهيئات حقوقية مهتمة بالشأن الليبي العام ». وشدد البيان على « ضرورة تنحي العقيد معمر القذافي هو وجميع افراد اسرته عن كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات +الثورية+ والسياسية والعسكرية والامنية وهي سلطات ظل القذافي يمارسها فعليا وينكرها نظريا وظاهريا ». ودعا الموقعون على النداء « القوى الفاعلة في ليبيا لتأمين آلية انتقال سلس للسلطات والأجهزة السيادية من قضائية وتشريعية وتنفيذية في البلاد، لحقن دماء وأعراض وممتلكات الشعب الليبي، بكافة جهاته، وعناصره، وانتماءاته، وقبائله ». كما شدد النداء « على حق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في تظاهرات سلمية، دون أية مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره، وهو الحق الذي كفلته ورعته كافة الشرائع الدينية والقوانين الوضعية ». واعتبر الموقعون ان « تحقيق ذلك يمهد للبدء في عملية تحول سلمية، نحو مجتمع يتميز بالانفتاح والتعددية يقبل بالجميع وينهض بالجميع، مجتمع يرتكز على العدالة والحرية والمؤسسات الديموقراطية ». وختم البيان « إننا في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد مخاضا سياسيا يقوده شباب وأبناء الأقطار العربية المجاورة وغيرها من الدول، نطالب كل أبناء ليبيا بمن فيهم العاملون في مؤسسات النظام بأن يغلبوا مصلحة البلاد والشعب على كل شيء وأن يتخذوا القرار الصائب وأن يدركوا أن التجارب قد أثبتت أن العاقبة لا تتغير حتى وإن تأجل التوقيت ». ومن بين المنظمات الموقعة على النداء التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، الحركة الوطنيةالليبية، المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، حركة التجمع الإسلامي الليبية، حركة خلاص، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين ويحكم العقيد القذافي ليبيا منذ العام 1969. وتزامن نشر النداء مع دعوة ظهرت في الايام الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » الى التظاهر في ليبيا « ضد الفساد والفقر يوم الخميس السابع عشر من شباط/فبراير » على ان يتم اعلان التفاصيل « في وقت لاحق ». وشهدت تونس انتفاضة شعبية في كانون الثاني/يناير اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، كما ادت انتفاضة شعبية اخرى في مصر الى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 فيفري 2011)

تشمل السكن والأجور حزمة إجراءات ليبية لتفادي الثورة


خالد المهير-طرابلس تعتزم السلطات الليبية وضع حزمة من الإجراءات المستعجلة لتحسين أوضاع السكن والمرتبات، وذلك قبل أيام من احتجاجات سلمية دعا إليها مئات النشطاء يوم 17 فبراير/شباط الجاري تزامنا مع الذكرى الخامسة لمظاهرات مدينة بنغازي عام 2005 التي قمعتها الشرطة الليبية. وكشفت صحيفة « الوطن » في وقت سابق أن السلطات بصدد رفع سقف المرتبات للعمال العموميين، ونشرت جدول المرتبات، لكنها قالت إنه لا يلبي رغبة الشارع. وحسب الجدول سوف تخفض مرتبات شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي في حدود مائة دينار. ونقلت صحيفة « قورينا » الإصلاحية عن مصدر باللجنة الشعبية العامة للمرافق أن ما نشرته « الوطن » بشأن زيادة المرتبات ما هو إلا مقترح من مجموعة مقترحات تم عرضها على اللجنة الشعبية العامة لإبداء الرأي بشأنها ومناقشتها. وأضاف المصدر أن القائمة التي سيتم اعتمادها ستكون مرضية للجميع وتلبي طموحات المواطن بشكل كبير. وقال خبير اقتصادي -اعتذر عن ذكر اسمه- للجزيرة نت إن الجدول المنشور في « الوطن » يختلف عن جدول أعدته لجنة برئاسة أمين (وزير) المرافق الطيب الصافي تتراوح فيه المرتبات بين 523 دينارا ليبيا (الدولار يساوي 1.26) و3000 دينار. ويعادل حجم القوى العاملة في القطاع العام 70% من القوى العاملة في الاقتصاد البالغ عددها 1.660 مليون، حسب التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة التوثيق والمعلومات. مرتبات ولا تتجاوز مرتبات الغالبية العظمى منها 400 دينار (321 دولارا) شهريا للفرد الذي يعول أسرة. وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة هو ستة، وفقا لآخر إحصاء سكاني, فهذا يعني أن نصيب الفرد اليومي من الدخل الشهري للأسرة يقل عن دولارين (خط الفقر المدقع). ثورة إسكانية من جهة أخرى، وفي مجال الإسكان وصف مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري أمبارك العبار المشروعات المطروحة بـ »الثورة الإسكانية ». وكشف في تصريح للجزيرة نت عن طرح 550 ألف وحدة سكنية على مستوى البلاد، نالت مدينة بنغازي -ثاني كبرى المدن بعد العاصمة- نصيب الأسد منها بحوالي 71 ألف وحدة. وذكر أن الوحدات المتعاقد عليها وجاري تنفيذها تبلغ 57 ألف وحدة سكنية، في حين هناك 42 ألف وحدة في طور التشطيب النهائي، مؤكدا أنه منذ بداية هذا الشهر إلى تاريخ 12 فبراير/شباط الحالي تقدم 39 ألف مواطن بطلبات الحصول على السكن، مضيفا أن المشروعات المطروحة سوف تؤدي إلى فائض في الإسكان. وتحدث العبار عن 4000 وحدة إضافية قال إنه تعاقد عليها مؤخرا مع جهة التهيئة العمرانية لبنائها، مشيرا إلى التعاقد النهائي مع العمرانية على بناء 8400 مسكن جديد في بنغازي. كما طرحت مصلحة العمل على الشباب خطة للاستفادة من القروض الاستثمارية بعد إجراء المطابقة مع منظومة الباحثين عن العمل ومنظومات العاملين بالجهاز الإداري وفائض « الملاكات الوظيفية » والصناديق الاجتماعية.  
عصا الطاعة في ذات السياق كشفت تقارير صحفية على مواقع إنترنت ليبية أن المنسق العام السابق لمكتب الاتصال باللجان الثورية عمر أشكال يقوم هذه الأيام بزيارة خاصة لقبائل الشرق في سياق تدابير احترازية خشية انتقال عدوى الاحتجاجات المجاورة إلى ليبيا، ولشحذ الولاء للدولة وعدم الخروج عليها. وأضافت المصادر أن أشكال أكد لأعيان القبائل التي زارها أن « القائد (معمر القذافي) مع الفقراء وهناك تسهيلات كثيرة ستقدم للمواطنين الذين طالبهم بالولاء للقائد والثورة ». ومن جهتهم تحدث كثير من أعيان القبائل -وفق المصدر- عن أنهم مع الثورة ومع القائد معمر القذافي، وضد ما يعيق أمن البلاد ويعرضها للفوضى. وأضافت المصادر أن القبائل أكدت أن أبناءها لن يفعلوا ما يخل بأمن الثورة، وأن السلطات تسيطر عليهم وتضمن أنهم « لن يكسروا عصا الطاعة ». ونقلت صحيفة « قورينا » في موقعها على الإنترنت مساء الجمعة عن معمر القذافي دعوته، في لقاء مع وفود شعبية وصحفيين في مدينة بنغازي، الليبيين إلى التمسك بسلطة الشعب لتقرير مصيرهم بأنفسهم والإشراف على توزيع أموال ثروتهم في المجتمع.      (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 فيفري 2011)

مواجهات بالبحرين ودعوة للتظاهر


الجزيرة نت-خاص
شهدت البحرين مواجهات متفرقة منذ يوم أمس بين رجال مكافحة الشغب وبعض المتظاهرين وسط تشديد للإجراءات الأمنية في العاصمة المنامة خشية الاستجابة لدعوات وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية والحريات.
وعلمت الجزيرة أن مواجهات جرت اليوم في منطقة النويدرات الواقعة في المنطقة الوسطى بين بعض الشبان وشرطة مكافحة الشغب بعد ساعات من استخدام الأخيرة الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق عدد من المتظاهرين الذين كانوا تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن عدد من المعتقلين الشيعة، الأمر الذي أسفر عن إصابة عشرة أشخاص إصابات طفيفة.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن ما يقارب ألفي شخص كانوا يجلسون في الشارع ويعبرون عن مطالبهم حين بدأت الشرطة تطلق الغاز المدمع والرصاص المطاطي الذي تناثرت عبواته إلى الشوارع القريبة من مكان التجمع.
وقال الصحفي البحريني خليل بوهزاع إن المناوشات وقعت بين مجموعة من المتظاهرين ورجال الأمن في النويدرات عقب صلاة الفجر في إطار الدعوة لتسيير مظاهرات احتجاجية في مختلف مناطق البحرين.
 
مواجهات كرزان
وأتت هذه التطورات بعد يوم من مواجهات وقعت في قرية كركزان في المحافظة الشمالية بين الشرطة وبعض الشبان مما أدى -وفق موقع وزارة الداخلية البحرينية على تويتر- إلى إصابة أحد المحتجين بطلق ناري وجرح ثلاثة من عناصرها.
ونقل موقع صحيفة الوسط البحرينية اليوم أن وزير الداخلية البحريني التقى والد أحد المصابين في منطقة كركزان وأمر بنقله إلى الخارج للعلاج. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الشرطة أطلقت الغاز المدمع والرصاص المطاطي في قرية ديراز على شبان كانوا يلوحون بعلم البحرين مرددين هتافات تقول « لا سنة ولا شيعة فقط بحرينيون ».
وكانت منظمات شبابية لم تحدد هويتها وجهت دعوات للتظاهر في العاصمة البحرينية إضافة إلى تنحية رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يقولون إنه يتولى هذا المنصب منذ 40 عاما.
وقال ناشط بحريني في رسالة على موقع تويتر « ندعو كل الشعب البحريني رجالا ونساء وفتيانا وفتيات لمشاركتنا في مسيرة سلمية وحضارية لأجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا ».
وفرضت قوات مكافحة الشغب البحرينية اليوم طوقا أمنيا على ميدان دوار اللؤلؤة وباب البحرين تحسبا لاستخدامهما مركزا للمتظاهرين، كما عززت من وجودها عند مداخل المناطق والقرى المتوقع خروج مظاهرات منها.
وعلمت الجزيرة نت من مصادر أن الجمعيات السياسية تعتزم إطلاق برنامج لتنظيم مسيرات ومظاهرات سلمية في مختلف أنحاء البلاد دعما لحركة الاحتجاجات التي بدأت اليوم ويتوقع أن تشتد في المساء.
وذكر الأمين العام لجمعية « وعد » إبراهيم شريف في اتصال مع الجزيرة أن هناك وعيا بضرورة أن تكون حركة الاحتجاجات سلمية وأن تعليمات أعطيت للشباب بأن لا يلجؤوا إلى العنف ولو تم الهجوم عليهم.
 
دعم شعبي
وقال إن هناك دعما شعبيا واسعا لمطالب الشباب، واصفا تجربة تونس ومصر بأنها ملهمة لهم. وقال إن الحكم حاول أن يرشي الناس بعدما هبت رياح التغيير في تونس ومصر، وإن بعض المطالب تحققت بدون أن ينزل الناس إلى الشارع فكيف إذا نزلوا.
ويلمح إبراهيم إلى قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع الماضي بمنح ألف دينار بحريني (2700 دولار تقريبا) لكل أسرة بحرينية.
واستبعد المحلل في مركز بروكينغز في الدوحة شادي حامد أن تحظى الاحتجاجات في البحرين بتأييد مختلف الطوائف، مضيفا أن هذا قد يحد من حجم المظاهرات في البلد الذي يفوق عدد سكانه النصف مليون نسمة بقليل.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في البحرين في وقت تحتفل المنامة بإقامة احتفالات ضخمة بمناسبة الذكرى العاشرة للتوقيع على ميثاق العمل الوطني الذي حاز قبولا شعبيا بلغ 98.4% من أصوات البحرينيين، وأيضا الذكرى العاشرة للدستور الجديد الذي ترفضه قوى المعارضة وتعتبره مخالفا لما اتفق عليه في ميثاق العمل الوطني.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 فيفري 2011)

Lire aussi ces articles

22 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 2921 du 22.05.2008  archives : www.tunisnews.net C.R.L.D.H. Tunisie: Flash-Infos mai 2008 · Le

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.