الأربعاء، 29 مارس 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2137 du 29.03.2006

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: أنقذوا حياة فتحي الورغي البديـل عاجل: إشاعات… تهديدات… البديـل عاجل: ثمانون امرأة وعشرة رجال ينامون على الأرض بقلب العاصمة التونسية القائمة المستقلة جامعة صفاقس: تصعيد خطير بجامعة صفاقس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – القاهرة رسالة إلى رئيس تحرير جريدة العربي يو بي أي:: الأمن التونسي يحبط محاولتين للهجرة السرية نحو ايطاليا الجزيرة نت: جدل في تونس بشأن إلغاء مادة التفكير الإسلامي الشرق القطرية : إضراب المدرسين بسبب عدم تلبية مطالبهم الصباح: ببيع 35% من رأسمال «اتصالات تونـس» الشروق: كتاب قيم يرصد 50 سنة من الإنجازات في قطاع القضاء وحقوق الإنسان رويترز: الشغب الجماهيري ظاهرة تتزايد في ملاعب الكرة التونسية وات: الجامعة التونسية لكرة القدم تدين كل أشكال الشغب الشروق: عقوبات مالية على الترجي والنجم وحلق الوادي وقفصة ومدنين وباجة د.خالد الطراولي: رسالة مساندة إلى السيدة شرشور وإلى كل مظلوم د.أحمد القديدي: من معاني الاستقلال بعد نصف قـرن   بشير عبد الحفيظ: نقاوة ام انتهازية..
سالم الحداد: الرسوم الكاريكاتورية بين السياسة والدين محمد عمار: هل سيحافظ قطاع النسيج التونسي على صموده؟

الأستاذ نور الدين السافي: دروس في «الديموقراطية»

محمد محمود أبو المعالي: موريتانيا – « شهر العسل » بين العسكريين والسياسيين .. هل انتهى؟

محمد كريشان: حماس ومواجهة الحقائق

خالد الحروب: فلسطين ومنظمة التحرير: بين غرور حماس وغرور فتح والفصائل!


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
أنقذوا حياة محمد عبو أنقذوا حياة كل المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف: 71.340.860 الفاكس: 71.351831 تونس في: 28 مارس 2006 بـــــــــلاغ
بلغتنا الرسالة التالية من أحد أصدقاء المناضل و السجين السياسي السيد فتحي الورغي المعتقل حاليا بسجن الكاف ننشرها كاملة حسب رغبته و إمضائه لها باسم مناضل حقوقي علما بأن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تحتفظ باسمه كاملا :

أنقذوا حياة فتحي الورغي

مولود في 1968 بمدينة قلعة سنان طالب شعبة فلسفة هاجر إلى الجزائر إثر الحملة العشوائية التي طالت الإسلاميين من حركة النهضة بداية التسعينات بقي هناك حتى تاريخ اعتقاله في 13/06/1993 عندما كان يهم بمغادرة الجزائر باتجاه فرانكفورت بألمانيا وكان ذلك في إطار صفقة أمنية بين تونس و الجزائر تم على إثرها تبادل مُـرحّـلـيـن من كل دولة ( اثنان من الجماعة الإسلامية المسلحة تحتجزهما تونس وقع تسليمهما للجزائر وتونس بدورها تسلمت السجين السياسي السيد فتحي الورغي مع رفيق آخر على متن طائرة عسكرية جزائرية خاصة ) بعد أن بقيا معتقلين بالجزائر مدة 25 يوما زارا فيها مقر المخابرات العسكرية ببوزريعة (8 أيام) و مقر الأمن الداخلي بفرقة الحدود والأجانب (8 أيام) و سجن سركاجي الشهير (9 أيام) ثم رُحّـلا بقرار من المحكمة العليا إلى تونس أين بقيا في ضيافة إدارة أمن الدولة شهرين كاملين وخمسة أيام قبل إيداعهما سجن 9 أفريل. لئن بات فتحي الورغي جسدا منهكا تتناهشه الأمراض و تفتك به الآلام معتقلا بسجن الكاف في شموخ جبال الشمال الغربي العالية يئن لحالة والديه الطاعنين في السن و شبه المقعدين إلا أن لديه روحا عالية تنشد الحرية ليس لنفسه فقط فقد كان حرا طليقا و لكنه آثر القيد على الغيد آمن بالخلاص لأمته و وطنه. فتحي الورغي يحلم ككل سجين سياسي بالحرية و بلم شمل العائلة و بقضاء أيام ربما تكون آخر أيام يرى فيها والديه يمد يديه من وراء قضبان السجن الحديدية إلى كل نفس أبية حرة شريفة غنية بمعاني الإنسانية مدافعة عن حقوق الإنسان منافحة عن حق الآخر في التعبير عن رأيه بكل حرية طالبا الوقوف معه بالكلمة و النداء و المساندة و دفع الضيم و رد الحق, حق الحياة و الخروج من السجن. يا أنصار الحرية في كل مكان و فرسان الدفاع عن حق الإنسان كيف يترك هذا البطل لتأكله رطوبة الجدران و سطوة السجان و ظلم أولي الأمر و النفوذ و السلطان هبوا لنجدته و إخراجه حيا قبل فوات الأوان. ليعلم إنسان هذا الزمان و ليسجل التاريخ أن المساجين في سجونهم بين يدي الرحمان قوامين صوامين متبتلين حافظين للقرآن لا يروعهم ما هم فيه من بأس و شدة و شنآن ينشدون الخير و الصلاح لكل بني الإنسان يتوقون للحرية كما الآخرين من بني جلدتهم و لا يحملون في قلوبهم حقدا و لا انتقاما لأي كان. قد يموت فتحي الورغي في أي لحظة في سجنه جراء ما ألـمّ به من أمراض و ما يعانيه من آلام و ما تتكرم به عليه إدارة السجن كل يوم من فنون المضايقة و الاستفزاز و الشماتة. قد يموت فتحي الورغي في أي لحظة في سجنه شهيدا على أمته و وطنه و جلاديه فيفوز و ينعم و يشقى من بعده من تسبب في موته و لو بنصف كلمة أو إشارة. قد يموت فتحي الورغي في أي لحظة و حينها لا ينفع النادمون الندم و لا يسقط عمن تسبب في موته جرم و لا جريرة و لا جناح. هذه كلمات أرفعها لمن باستطاعته أن يمد يد العون لهذا السجين السياسي و أن يوصل صوته لمن يهمّه الأمر وأن يساهم و لو بشق كلمة في إخراجه من سجنه. مناضل حقوقي و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تنشر هذه الرسالة فإنما ذلك تعبيرا منها عما يخالج صدور عدد كبير من أحرار تونس الذين يروعهم الضيم الذي يتعرض له المساجين السياسيون في السجون التونسية و قد طالت هذه المحنة بما فيه الكفاية. و هي طالما طالبت بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و للتذكير فإنه سبق لها أن تعرضت للوضعية الصحية للسجين السياسي السيد فتحي الورغي في بعض بياناتها خاصة و أن وضعه الصحي في تدهور مستمر إذ أنه يشكو من آلام حادة في رأسه و لم تقع معالجته من طرف إدارة السجن التي كانت تكتفي بإعطائه بعض المسكنات في حين أن وضعه الصحي يستوجب فحصا دقيقا لمعرفة مصدر هذه الآلام التي انتابته بعدما قضى مدة طويلة في السجن و هو مصاب بعدة أمراض أخرى كالقلب وداء المفاصل المشوه والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تطالب السلطات السجنية بالإسراع في معالجته في انتظار إطلاق سراحه و تُـحـمّـلـها مسؤولية تعكير وضعه الصحي. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري

إشاعات… تهديدات…

 

عاشت عائلة الرفيق حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي وعضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، مساء يوم الإثنين 27 مارس 2006 ساعات طويلة حالة من الفزع، إثر تلقي زوجته الأستاذة راضية النصراوي مكالمات هاتفية من طرف عدّة شخصيات ديمقراطية للتثبّت من أخبار مفادها أنّ زوجها قد قتل.

 

وقد راجت هذه الإشاعة في جهات مختلفة من البلاد في نفس الوقت عندما تغيّب حمه الهمامي عن منزله لقضاء بعض الشؤون الخاصة مما يؤكّد أن السلطة هي التي تقف وراءها خصوصا وأنّ البوليس السياسي يرابط ليلا نهارا قرب العمارة أين يقيم حمه الهمامي.

 

وللتذكير فهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها النظام التونسي إلى ترويج مثل هذه الإشاعات قصد التشفي من الناطق الرسمي باسم حزب العمال وترويع أقاربه، فقد قام بترويج نفس الخبر في السابق لمّا كان حمه الهمامي بالسجن في 2002.

 

كما يتنزل ذلك في سياق أعمال الترهيب التي يمارسها نظام بن علي ضدّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ورموزها، ففي نفس الوقت وجد الأستاذ رؤوف العيادي، نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية وعضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، ثقب مفتاح تشغيل محرك سيارته مسدودا باللصق (contact bouché avec de la colle forte) رغم أنّ السيارة كانت مغلقة بواسطة نظام مركزي (fermeture centralisée).

 

إنّ خير جواب على هاتين الحادثتين، اللتين يمكن اعتبارهما بمثابة الإنذار من قبل النظام كردّ على التحركات التي تخوضها هيئة 18 أكتوبر والأطراف المكونة لها، هو مواصلة النضال وتطويره ضدّ الدكتاتورية في بلادنا.

 

(المصدر: البديـل عاجل، عن قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 29 مارس 2006)

 


ثمانون امرأة وعشرة رجال ينامون على الأرض بقلب العاصمة التونسية

دخل تسعون عاملة وعامل من عمال شركة « فنطازيا » في اعتصام مفتوح منذ يوم 22 من الشهر الجاري، مارس 2006، بمغازة تابعة لشركة « فنطازيا » واقعة قرب شارع باريس وسط تونس العاصمة. وهم من بين 164 من عمال شركة « فنطازيا » اللذين تعرضوا إلى الطرد التعسفي منذ حوالي ثلاثة سنوات خلت، ومنذ ذلك التاريخ نفذوا عديد الاحتجاجات من بينها اعتصام بتاريخ 02 جوان 2005 وذلك بمغازة كائنة بنهج اسبرطة وإضراب عن الطعام بتاريخ 29 جوان من نفس السنة. وأمام استمرار طردهم وعدم تمكنهم من حقوقهم حتى التي حكمت بها المحكمة لصالحهم هم الآن من جديد يعلنون تصميمهم على الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم .
ينام التسعون معتصما على ورق الكرتون بعد 30 سنة من العمل
بداخل المغازة حالة من الترقب والقلق الشديد في انتظار من يسأل عنهم وفي انتظار من يساندهم وفي انتظار اليوم الموالي لعلّه يحمل لهم لفتة من صاحب المؤسسة الذي لم يكف يوما واحدا عن مراوغتهم والتحايل عليهم بعدما أقدم على فتح عديد المغازات الأخرى تحت أسماء أخري مختصة في ذات المواد. إنّهم ينامون ليلا على ورق الكرتون فراشا وغطاء تاركين وراءهم أبنائهم وبناتهم وأزواجهم ومنازلهم دفاعا عن أمل في افتكاك حقهم بعد سنوات من العمل المتواصل طيلة 30 سنة لبعضهم، ومسؤول الشركة « ليس هنا »، فقط البوليس بالخارج يراقب الحركة. من بين المعتصمات من تعاني من أمراض سنوات العمل ومنهن من تعانى من ضغط الدم والسكري وآلام الساق والأضراس وغيره من الماسات الواقعة بين الجدران المحتضنة لهذا الاعتصام، ومن بينهن من تعرضت اليوم إلى كسر على مستوى يدها. أما معاشهم فهو الخبز وما يمكن أن يقدمه أحد الأفراد من أسرهم أو اللجوء إلى « الكسكروت » أحيانا أخرى. وبالرغم من بلوغ اعتصامهم يومه السابع إلا انه لم يحصل الاتصال بهم من قبل أية جهة للوقوف عند حالتهم.
أين الاتحاد العام التونسي للشغل ؟
إن هذا التحرك النضالي المطلبي لم يلق أي سند من قبل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على غرار عديد الاحتجاجات التي يقوم بها عمال قطاع النسيج وغيره من القطاعات التي لم تجد المساندة من قبل قيادة الاتحاد وظلت تناضل من اجل حقوقها بدون المنظمة التي من المفروض أن تتبنى مطالبها. ورغم ذلك طرق المعتصمون والمعتصمات أبواب ونوافذ الاتحاد ولكن دون مساندة تذكر بل إن السيد توفيق التواتي حاول أن يقنعهم بان حالتهم اقل خطورة من عديد الحالات وأنّ عديد المؤسسات أقفلت أبوابها بدون أي تعويض للعمال، ولما ألحّوا عليه وتمسكوا بحقهن وبحقهم فما كان منه إلا التهديد باستدعاء البوليس إذا لم يغادروا مقرّ الاتحاد. إنّه من الواجب الوقوف إلى جانهم ومؤازرتهم والتمسك بالدفاع عن حقهم كتونسيات وتونسيين هم الآن يقلعون جلباب المهانة ويتمسكون بالكرامة، أمهات وآباء.
—————————————————————————– لمحة عن أوضاعهم الاجتماعية ونضالاتهم السابقة:

مقتطف من مقال « عاملات وعمال فنطازيا يستميتون دفاعا عن حقوقهم »

… « دخل 14 عاملا وعاملة من شركة « فنطازيا » في إضراب عن الطعام منذ يوم 29 جوان. وكان حوالي 164 عاملة وعاملا من هذه الشركة قد دخلوا في اعتصام منذ 2 جوان 2005 بمغازة كائنة بنهج اسبرطة بوسط العاصمة تابعة لشركة فنطازيا التي كانوا يشتغلون بها منذ ما يزيد عن الـ30 سنة للبعض منهم قبل أن يحيلهم صاحب الشركة عبد الحميد الصباغ، على البطالة التقنية استعدادا لتصفية الشركة بدعوى إفلاسها والذي تسبب فيه هو نفسه عن عمد بعد أن افتتح عدة شركات أخرى وأحال إليها العديد من موارد الشركة (آلات، مواد أولية…) وحرفائها وهي ممارسة دأب عليها أصحاب رأس المال بتواطؤ مع السلطة.
ورغم ضآلة مبلغ التعويض عن الطرد التعسفي (6 آلاف دينار في الأقصى) الذي حكمت به المحكمة لفائدة العمال منذ أكثر من سنة والذي لا يناسب بالمرة السنوات الطوال التي قضوها في العمل لفائدة فنطازيا (أو في شركات أخرى يمتلكها نفس الشخص حيث كان يعمد إلى حيلة تغيير عقودهم دوريا من شركة إلى أخرى كي لا تحتسب الأقدمية). ولا تكفي لتأمين مستقبلهم ومستقبل أطفالهم وكفالة أقاربهم (آباء وأمهات وحتى أشقاء معاقين أو شقيقات مطلقات…) خاصة وأن الشركات الأخرى لم تعد ترغب في تشغيلهم نظرا لتقدمهم في السن (الأغلبية من العمال تجاوزوا الأربعين والعديد منهم الخمسين سنة) وأن صندوق الضمان الاجتماعي لم يوافق على تمكينهم من التقاعد المبكر بدعوى أنهم مطرودون بشكل تعسفي! رغم ذلك فإن « الصبّاغ » يرفض تمكينهم من تلك التعويضات بدعوى أن شركة « فنطازيا » هي المدينة بها وليس هو شخصيا داعيا إياهم بكل تهكم واستخفاف إلى تتبع شركة « فنطازيا » التي تمت تصفيتها منذ مدة!! ليجد هؤلاء العاملات والعمال أنفسهم منذ ما يقارب السنتين عاطلين عن العمل ويعيشون أوضاعا مزرية ولا إنسانية لانعدام مواردهم خاصة وأن العديد منهم متزوجون من عاملات أو عمال كانوا يعملون في نفس الشركة أو في شركات تمر بأوضاع مماثلة لتصبح عائلات بأكملها تعاني البطالة ومحرومة من لقمة العيش وعاجزة عن تسديد نفقات الغذاء والكراء ودراسة الأطفال والعلاج علما وان العديد من العاملات والعمال تنتهي صلاحية بطاقات العلاج التي يستعملونها بموفى 2005 كي يجدوا بالتالي أنفسهم مهددين في حياتهم وهم الذين أنهكت أجسادهم نتيجة العمل الشاق إلى ما بعد الوقت القانوني بكثير طيلة عشرات السنوات مما سبب لهم أمراضا مزمنة وخطيرة (سرطان الثدي…).
وقد تخلل هذا الاعتصام العديد من التحركات تمثلت خاصة في التجمع التضامني الذي التأم أمام مقر الاعتصام يوم الاثنين 13 جوان 2005 والذي حضره إلى جانب العمال المعتصمين العديد من النقابيين ومناضلي الأحزاب المعارضة ومنها حزب العمال الشيوعي التونسي واتحاد الشباب الشيوعي التونسي، والجمعيات المستقلة والاتحاد العام لطلبة تونس ورفعت خلاله الشعارات المنادية باستقلالية اتحاد الشغل وبانتصار النضالات العمالية. كما قامت بعض العاملات يوم الخميس 23 جوان 2005 بمسيرة إلى مغازة « بريماركس » بشارع باريس وسط العاصمة والتـي يمتلكها « الصبّاغ » واعتصمن بها لبعض الوقت رافعات الشعارات المنادية بحقوقهن وحقوق زميلاتهن وزملائهن. كما تحوّل وفد من المعتصمين إلى مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة الندوة التي انعقدت يوم الجمعة 24 جوان حول العفو التشريعي العام حيث أخذوا الكلمة للتحسيس بقضيتهم. وقد وجدوا تضامنا من الحاضرين.
وعرف هذا الاعتصام مساندة واسعة من طرف العديد من النقابات والجمعيات المستقلة ومن طرف العديد من النقابيين والمحامين والمناضلين وخاصة الطلبة الذين حضروا باستمرار لرفع معنويات العاملات والعمال المعتصمين بإلقاء القصائد الحماسية وترديد الأغاني الثورية والملتزمة. »
وأمام إصرار العاملات والعمال على الدفاع عن حقوقهم والمد التضامني الذي شهده تحركهم اضطر صاحب المؤسسة إلى عقد اتفاق معهم يقضي بالاستجابة مباشرة إلى جزء من المبالغ المحكوم لهم بها. وبذلك وضع العاملات والعمال حدا لاعتصامهم وللإضراب عن الطعام الذي دخل فيه عدد منهم. ونحن إذ نحيي هذا الانتصار فإننا نؤكد مرة أخرى حاجة قطاع النسيج إلى خطة نضالية شاملة لمواجهة الأزمة التي يمر بها وما ينجر عنها من طرد بالجملة للعمال. »
(المصدر: صوت الشعب، عـدد 238، جوان/جويلية 2005) (المصدر: البديـل عاجل، عن قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 28 مارس 2006)

القائمة المستقلة جامعة صفاقس

 

تصعيد خطير بجامعة صفاقس

 

باريس في 29 مارس 2006

 

كما كان متوقعا وكما أشرنا إليه في بيان سابق بتاريخ 9 مارس 2006 تمت إحالة الطلبة :

 

 كريم الحناشي:  ممثل طلبة المرحلة الأولى عن التجمع الدستوري الديمقراطي

أسامة بن سالم:  ممثل طلبة المرحلة الثانية عن قائمة المستقلة

علي عمر:  طالب عن القائمة المستقلة

باسم النصري:  طالب عن القائمة المستقلة

حسونة أولاد لطيف:  طالب عن القائمة المستقلة

 

إلى مجلس التأديب وذلك بانتهاز فرصة العطلة الجامعية وغياب الطلبة عن الساحة.

وقد شهدت كلية العلوم بصفا قس احتجاجات طلابية عقب رفض عميد الكلية المدعو عبد الحميد بن صالح تمثيل الطالب أسامة بن سالم في المجلس العلمي.

وتمت دعوتهم للمثول أمام مجلس التأديب وذلك يوم الاثنين 28 مارس الجاري دون السماح لمحاميهم بالحضور. وإثر طلبه تأجيل المجلس كتابيا قرر العميد البت في العقاب بقرار انفرادي خلافا لكل الصيغ والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد حيث علمنا من مصادر قريبة من العميد إصراره على رفت الطالب أسامة بن سالم نهائيا وإلحاق عقوبات قاسية ببقية « المتهمين ». 

وكان العميد يستظهر بصور فوتوغرافية وتسجيلات صوتية، قام بها شخصيا أثناء الاجتماعات الطلابية الاحتجاجية، لإقناع الأساتذة بقراره التعسفي.  

  يبدو أن منصب العميد قد تحول إلى مخبر أمني خصوصا بعد فضيحة عميد كلية العلوم بالمنستير (راجع بيان الاتحاد العام لطلبة تونس 26 مارس) وليس الأمر مستغربا خصوصا وأن عبد الحميد بن صالح يشغل أيضا منصب رئيس شعبة التعليم العالي في لجان التنسيق للحزب الحاكم بصفا قس.

ندعو كافة الجمعيات الحقوقية و الأحزاب السياسية و الشخصيات أصحاب الضمائر الحية للتحرك العاجل لإيقاف جريمة قد ترتكب في حق طلاب علم لم يبقى لبعضهم سوى 3 أشهر للحصول على الأستاذية، بسبب إصرار العميد لتصفيتهم لاعتبارات خاصة و سياسية.

 

سيف بن سالم

القائمة المستقلة جامعة صفاقس

 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – القاهرة
عناية الأستاذ / عبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي تحية طيبة وبعد،،، طالعتنا جريدة العربي الصادرة اليوم  26 مارس 2006م، بموضوع تسجيلي بالصفحة الثانية عشرة تحت عنوان «  في الاحتفال بالذكرى ال50 لاستقلال تونس : تطور كبير في الحريات المدنية والسياسية  » ولما كنا بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، نعلم ولدينا الكثير من الوثائق التي  يتضمنها موقعنا على شبكة الإنترنت ، الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني في تونس والمؤسسات الصحفية المستقلة، وكذلك الصادرة عن مؤسسات دولية وعربية ، تحمل في طياتها وجهات نظر مخالفة لوجهة نظر الحكومة التونسية صاحبة الإعلان المنشور بجريدتكم الغراء . وفضلا عن ذلك ، فنحن بالشبكة العربية ، لم نشعر باندهاش كبير حينما نشرت بعض الصحف الحكومية المصرية إعلانات كهذا المنشور بصحيفتكم ، فقد شعرنا بحزن شديد ، حينما صفعنا هذا الإعلان بجريدة العربي ، تلك الجريدة التي آلت على نفسها أن تكون ضمن الصحف التي  تدافع بصلابة عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ، ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي بأسره . الأستاذ عبدالله ، نحن نعلم تماما التضييق والأزمات التي تعاني منها جريدة العربي نتيجة مواقفها المشرفة والداعمة للحريات المدنية والسياسية في مصر ، نحن نعلم تماما  المخاطر التي تحيق بكم وأن الكثيرين يتربصون بجريدة العربي . نحن نعلم تماما كيف كنتم بأوقات كثيرة الصوت الوحيد الذي يقول لا لتكميم الأفواه ولا لتوريث الشعب المصري . نعلم هذا كله ، ونحترمكم ، ونجلكم ، ولسنا وحدنا في ذلك . ولهذا غضبنا ، وشعرنا بالحزن أن نجد إعلانا كهذا ينشر في جريدتكم ، مهما كانت الأزمة المالية ، ومهما كانت الإغراءات المقدمة . لأننا نعلم أن جريدة العربي  لا يمكن أن تقع في فخ الدفاع عن حقوق الإنسان و حرية التعبير في مصر ، عبر تجاهل لحقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس . إن تاريخ جريدة العربي  يجعلها من الجرائد الغير قابلة للتواطؤ ، وإذا كانت السياسية التحريرية لا تتأثر بالإعلانات ، فنحن كقراء وكداعمين لكم في معركتكم ضد الفساد ومن أجل حرية التعبير وحرية الصحافة ، نجد من حقنا عليكم أن تبادر جريدة العربي  إلى إتاحة الفرصة ، على الأقل،  لأقلام أشقائنا في تونس ، من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في عرض قضيتهم ضد الحكومة التونسية التي استمرأت خنق الأصوات المطالبة بحرية التعبير  والتنكيل بالمطالبين بالإصلاح ، ويكفي أن اشهر سجين رأي عربي الآن هو تونسي  » محمد عبو » الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات ونصف ، بسبب مقال يرفض فيه زيارة شارون لتونس ، وتشبيهه لأوضاع السجون بتونس بأوضاع سجن أبو غريب العراقي . وبالطبع يسعدنا تزويد سيادتكم بالعديد من الإصدارات التي تحمل وجهات نظر مختلفة عما تعلنه الحكومة التونسية، كما يمكن لكم أن تطالعوها بالقسم الخاص بتونس على موقعنا الإليكتروني : http://www.hrinfo.net/tunisia ونحن إذ نشكر لكم مسبقا تجاوبكم وسعة صدركم ،  نتطلع لمزيد  من التعاون لخدمة قضايا حرية الرأي والتعبير وتقبلوا وافر التقدير والاحترام ،، جمال عيد المدير التنفيذي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نسخة للأستاذ : جمال فهمي (المصدر: مراسلة خاصة من السيد كمال العبيدي بتاريخ 29 مارس 2006)
 

الأمن التونسي يحبط محاولتين للهجرة السرية نحو ايطاليا

 

تونس ـ يو بي أي: أعلنت سلطات خفر السواحل التونسية امس أنها أحبطت محاولتين للتسلل الي شواطئ جزيرة لامبيدوزا الايطالية عبر المياه الاٍقليمية التونسية شارك فيهما 18 شخصا.

وأوضحت أن احباط المحاولة الأولي تم في منطقة قريبة من سواحل مدينة صفاقس الواقعة علي بعد 270 كيلومترا جنوب تونس العاصمة، حيث تمكنت وحدة من خفر السواحل من اعتراض زورق صغير كان علي متنه 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاما من الحالمين بالهجرة.

وقالت ان هؤلاء الحالمين بالهجرة اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم اشتروا زورقا صغيرا ومحركا، ثم توجهوا ليلا الي ساحل بلدة جبنيانة في محافظة صفاقس، حيث أبحروا باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية الي أن اعترضتهم دورية تابعة للحرس البحري.

وأشارت من جهة أخري الي أن وحدة أمنية تمكنت من احباط محاولة ثانية للهجرة السرية غير بعيد عن سواحل مدينة المنستير الواقعة علي بعد 150 كيلومترا شرقي تونس العاصمة تورط فيها ثمانية أشخاص.

وقالت ان المعتقلين سيحالون خلال الاسبوع الحالي علي النائب العام لمواصلة التحقيق معهم، استعدادا لمقاضاتهم.

يشار أن محاولات الهجرة السرية انطلاقا من السواحل التونسية التي يتجاوز طولها 1300 كيلومتر باتجاه الشواطئ الايطالية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، اثر احكام السلطات التونسية من إجراءاتها الأمنية، وصدور قانون صارم لردع من ينظم أو يشارك في محاولات الهجرة غير الشرعية.

وكانت وسائل الاعلام الايطالية قد أشارت في وقت سابق الي أن محاولات الهجرة السرية انطلاقا من تونس وليبيا ومالطا باتجاه جزيرة لامبيدوزا قد أسفرت عن فواجع عديدة خلال السنوات العشر الماضية، أدت الي وفاة 675 شخصا غرقا، بينما فقد أكثر من 331 شخصا.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 مارس 2006)

 


اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

(التونسية البرتغالية، التحرير)

 

ترأس السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني ونظيره البرتغالي السيد « لويش أمادو » يوم الاثنين ببرشلونة الاجتماع الافتتاحي لاشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية البرتغالية التي تنظر في برنامج التعاون الثنائي في المجال العسكرى بعنوان سنتي 2006 و.2007

 

وكان الوزيران استعرضا قبل ذلك مختلف أوجه التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات العسكرية وثمنا المستوى المتميز الذى أدركته علاقات الصداقة التونسية البرتغالية مبرزين ضرورة مزيد تطويرها مستقبلا.

 

وأكد السيدان كمال مرجان ولويش أمادو بالمناسبة التزام البلدين بدعم الامن والاستقرار في العالم خاصة من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام تحت راية الامم المتحدة. كما كانت للسيد كمال مرجان يوم الاثنين محادثة مع السيد « جيم قاما » رئيس البرلمان البرتغالي تمحورت بالخصوص حول افاق التعاون بين البلدين على ضوء دخول معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون حيز التنفيذ في 22 فيفرى .2006

 

وقد نوه رئيس البرلمان البرتغالي بالدور البناء الذى تضطلع به تونس في دعم الحوار المتوسطي من أجل السلم والامن بالمنطقة.

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 28 مارس 2006)

 


جدل في تونس بشأن إلغاء مادة التفكير الإسلامي

 لطفي حجي-تونس
حذرت النقابة العامة للتعليم الثانوي التي تضم آلاف المدرسين في تونس وزارة التربية من مغبة إلغاء مادة التفكير الإسلامي ومواد العلوم الإنسانية الأخرى من برامج التعليم الثانوي، وهددت بتنفيذ إضراب عام الشهر المقبل إذا ما أصرت الوزارة على موقفها وواصلت رفضها الاستجابة لمطالب الأساتذة.
وقال الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين إن وزارة التربية تخطط لإلغاء مواد التفكير الإسلامي والعربية والتاريخ والتربية المدنية من التعليم الثانوي خلال خطة لتغيير نظام التوجيه المدرسي.
ووصف الكاتب العام قرار وزارة التربية بأنه خطير جدا لما له من انعكاسات على المستوى الدراسي للتلاميذ وهويتهم الإسلامية وتنمية المعرفة لديهم. كما استغرب من تفكير الوزارة في إلغاء مادة العربية من شعب البكالوريا قائلا « لا يوجد بلد في العالم لا يمتحن التلميذ في لغته الأم إلا في تونس حيث ألغيت العربية من جميع الشعب العلمية في التعليم الثانوي وأبقي عليها في مادة الآداب فقط ».
عدة بيانات
وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي التي تضم كافة مدرسي الثانوي بالبلاد أصدرت عدة بيانات تدعو الوزارة للتخلي عن مشروعها والإبقاء على المواد الإنسانية. واعتبر أساتذة التربية الإسلامية في بيان أن إلغاء مادة الفكر الإسلامي يستهدف هوية الشعب العربي التونسي، علاوة على أنه سيترك مدرسي المادة بدون عمل.
وأعلنت النقابة أنها ستواصل التعبئة للدفاع عن حق التلميذ التونسي في دراسة المواد التي تراعي هويته، وفي دراسة لغته الوطنية وإعطائها الأولوية في مختلف مراحل التعليم.
وجاء رد فعل النقابة إثر إعلام الأساتذة في اجتماعات رسمية دعا إليها مؤخرا مفتشو التعليم الثانوي بعدد من محافظات البلاد بأن الوزارة قررت حذف مادة التفكير الإسلامي والمواد الإنسانية الأخرى بالمجال العلمي للبكالوريا ومستويات مختلفة من مراحل التعليم، دون أن يشرحوا لهم دوافع القرار الجديد على حد تصريح عدد من أساتذة الاختصاص للجزيرة نت.
وعلى خلاف ما صرحت به النقابة أكد مصدر مسؤول بالوزارة لم يذكر اسمه في تصريحات صحفية نشرت مؤخرا بتونس أنه لا نية في إلغاء مادة التفكير الإسلامي أو أية مادة إنسانية أخرى من التعليم الثانوي، رافضا تقديم أي توضيح حول ما تم إعلام الأساتذة به في اجتماعات رسمية.
غير أن مسؤولين بنقابة التعليم الثانوي صرحوا للجزيرة نت أن نقابتهم لم تأخذ ذلك التصريح مأخذ الجد لأن قرارات الوزارة تكون عبر منشورات رسمية موقعة من الوزير وليس تصريحات صحفية، وطالبوا الوزارة في الوقت نفسه بمد النقابة بجواب رسمي حول مآل المواد المذكورة وعدد ساعاتها وتأثير ذلك على مستقبل الأساتذة والتلاميذ. ______________ مراسل الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 29 مارس 2006 )

 


إضراب المدرسين بسبب عدم تلبية مطالبهم

تونس – صالح عطية

 

قررت نقابة التعليم الثانوي شن إضراب في جميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية يوم التاسع عشر من أبريل المقبل.

 

ويأتي هذا الإضراب إثر مفاوضات مع وزارة التربية انتهت إلى طريق مسدود في أعقاب تمسك الحكومة بموقفها الرافض لمطالب أساتذة التعليم الاعدادي والثانوي.

 

وكانت نقابة التعليم الثانوي، كبرى النقابات التونسية، تقدمت بمطالب الترفيع في المنح ورواتب الأساتذة، إلى جانب مطلب الإحالة إلى المعاش في حدود 55 عاما، غير أن وزارة التربية رفضت هذه المطالب بذريعة أن التفاوض بشأنها ليس من مشمولاتها، الأمر الذي اعتبرته النقابة « نوعا من المماطلة غير المبررة »، على حد تعبير الكاتب العام للنقابة.

 

وقررت النقابة التي تضم آلاف المعلمين والأساتذة في الطورين الاعدادي والثانوي ضمن صفوفها، أن يكون إضراب يوم 19 أبريل المقبل مسبوقا بعمليات تعبئة كبيرة في المدارس والمعاهد الثانوية، وبسلسلة من الاعتصامات في المؤسسات الإدارية التابعة لوزارة التربية، من اجل الضغط على الحكومة وإجبارها على تلبية مطالب أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي.

 

ودعا النقابيون الحكومة إلى ضرورة التخفيض في سن التقاعد إلى معدل 55 عاما، وتمكين المدرسين من منحتين خصوصيتين، إلى جانب تعليق العمل بالقرارات التي استهدفت إلغاء عدد من المواد التعليمية، بينها الفلسفة والتفكير الإسلامي.

 

وأعربت النقابة في بيان حصلت « الشرق » على نسخة منه، عن انشغالها من استفحال ظاهرة التسيب والتضييقات الإدارية والبيداغوجية التي ما انفك يتعرض لها المدرسون.

 

ودعا البيان اتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى خوض النضال ضد السياسة التربوية للبلاد التي تعتمدها الحكومة، واصفة إياها بالسياسة المسقطة والمرتجلة والمملاة على الأساتذة من دون تشريك فعلي لهم »، على حد تعبير النقابة.

 

ويرى مراقبون أن سياسة الحكومة في المجال التربوي، تستند إلى وصفة البنك الدولي وشروطه، وهو الأمر الذي جعل نقابات التعليم تنتقد ما تسميه « أجندة المؤسسات المالية » التي تعبث في نظرها بمستقبل الأجيال التونسية، حسبما تقوله النقابة.

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 27 مارس 2006)

 


ببيع 35% من رأســمــــــــال «اتصـــــــــــالات تونـــــــــــس»:

في ضربــــة واحـدة تونس تحقق مداخيل تضاهي عائدات الخوصصة بأكملها

اليـوم الحسم في صفقــة البيـع

تونس: الصباح : تحليل اخباري

قد يتم اليوم الحسم حول صفقة بيع 35% من رأسمال «اتصالات تونس» البالغ 1.7 مليار دينار بعد ان ضاقت دائرة المنافسة وانحصرت على الفرنسية «فيفاندي يونيفارسال» (Vivendi universel) والاماراتية «تيكوم ديج دبي» (Tecom) ليتم تسجيل وفي صورة ابرامها اكبر عملية تدفق سيولة اجنبية حققتها تونس تضاهي تقريبا قيمة المداخيل الجملية التي سجلتها عمليات الخوصصة وبمختلف اصنافها منذ 20 سنة تقريبا والى نحو 2.5 مليار دينار.

أهــم فرضيــات الاستغــلال الامثل لمداخيــــل البيع الجزئي لـ «اتصـــالات تونــس»:

1 ـ تسديد قسط من الديون الخارجية

2 ـ القيام باستثمارات إضافية

3 ـ تعبئة احتياطي النقد الاجنبي

وكانت وزارة تكنولوجيات الاتصال قد كشفت في بيان صحفي مؤخرا عن العروض المادية التي تقدمت بها الشركات الاجنبية المهيمنة باقتناء جزء من رأسمال «اتصالات تونس» والتي كانت افضلها تلك الواردة من الفرنسية «فيفندي يونيفارسال» بـ 2.44 مليار دينار والاماراتية «تي كوم» بـ 2.377 مليار دينار.

ذات البيان افاد ان العرض المشترك للسعودية «اوجر» والايطالية «تيليكوم» كان بنحو 2.123 مليار دينار كما قدمت الفرنسية «فرانس تيليكوم» عرضا بـ 2.107 مليار دينار والاماراتية «اتصالات» بـ 1.9 مليار دينار وجاءت الجنوب افريقية «موبيل تليفون ناتوركس» في ذيل القائمة بنحو 1.899 مليار دينار.

وينتظر ان يتم اليوم الكشف عن الفائز النهائي بعد ان ضاقت دائرة المنافس من 7 مترشحين الى عارضين اثنين قد يقدما عروضا افضل من التي قدماها في الاول.

وبقطع النظر عن الشركة الفائزة فان تونس ستحقق وبضربة واحدة عائدات تضاهي تلك المحققة منذ انطلاق برنامج الخوصصة عام 1987 والذي تقدر مداخيله الى نهاية 2005 بنحو 2.46 مليار دينار وهو تقريبا ذات قيمة العرض الافضل الذي والى حد غاية هذه الاسطر قدمته الفرنسية «فيفاندي».

ومما لاشك فيه فان اطراف عديدة «تفرك اياديها» في انتظار «اقتسام هذه الكعكة» التي لم تعلن الحكومة التونسية عن تفاصيل توزيعها وتوظيفها.

« اعتقد ان مثل هذه الصفقة ستمكن الحكومة التونسية من تخفيف عبء ديونها الخارجية.. وهي من انسب الفرص» حسب محلل مالي هام فضل عدم ذكر اسمه.

ويقدر اجمالي الديون الخارجية الى نهاية السنة الحالية بنحو 3.11 مليار دينار وهو ما يمثل 52% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع هذه السنة بـ 38.33 مليار دينار في حين تقدر قيمة تكلفة هذا الدين (من فوائد وتكاليف اخرى) بـ 3.11 مليار دينار.

وكان صندوق النقد الدولي (IMF) في احدث تقرير له عن تونس قد اوصى بحسن استغلال مداخيل «اتصالات تونس» كما اعتبرها فرصة لتخفيف ديون تونس الخارجية.

ويتوقع ذات المحلل الذي اتصلت به «الصباح» ان هناك على الاقل ثلاث فرضيات لاستغلال هذه المداخيل تتمثل الاولى ـ وكما ذكر ـ في توجيه جزء من المداخيل لتسديد الديون الخارجية والثانية في القيام باستثمارات جديدة أواتمام استثمارات قائمة مثل الاستثمارات المتعلقة بالبنية الاساسية وبمجال الصحة والتعليم والتكوين المهني.. في حين تتمثل الفرضية الثالثة في دعم احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية الذي يفوق حاليا قيمة الـ 5 مليار دينار وهو عامل يساعد تونس في توجهها التدريجي نحو تحرير عملتها المحلية (الدينار التونسي) لتصبح خاضعة لعامل العرض والطلب في سوق الصرف العالمي وهو ما يتطلب مخزون ملائم من النقد الاجنبي ونمو اقتصادي متماسك حتى يمكن التأقلم مع تأرجح العملات وما لذلك من تداعيات على الاقتصاد المحلي.

في المقابل يرى نفس المحلل المالي ضرورة توخي الحذر من فرضية توجيه مثل هذه الاموال الضخمة الى الكتلة النقدية المحلية، حيث ان ضخ هذه الاموال ولو جزء منها بالسوق النقدية من شأنه ان يفرز تضخما بسبب توفر اموالا لا تعكس درجة الطلب والعرض بالسوق المحلية هذا العامل يؤدي الى توسع تداعياته الى السوق الاستهلاكية بارتفاع اسعار المنتوجات لعامل توفر الاموال اكثر منه نتيجة مستوى العرض وهو من الملامح الاخرى للتضخم الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

هذه الفرضية استبعدها مصدرنا معتبرا ان سياسة تونس تتميز بالتصرف الحكيم في المجال المالي والنقدي وهو ما مكنها من التأقلم مع الازمات وتجاوزها في صورة حدوثها رغم محدودية مواردها الطبيعية واعتمادها الاكبر على «عقول» مواردها البشرية غير ان ذلك لا يمنع الحذر والانتباه في تسيير هذا «الفائض» او «الثمار» التي تجنيها تونس في «ضربة واحدة» وهو امر لم تتعود عليه الكفاءات المالية المسيرة لاموال الدولة.

وحسب الموقع الالكتروني الرسمي لادارة الخوصصة في تونس فان مداخيل الخوصصة منذ 1987 والى منتصف اكتوبر المنقضي تقدر بـ 2.402 مليار دينار شملت 194 مؤسسة تم بيعها او اصلاحها.

ويبدو ان المشرفين على هذا الموقع لم يأخذوا بعين الاعتبار مداخيل انهاء خوصصة «بنك الجنوب» (بيع نحو 33.5% من رأسماله) في السنة الماضية والتي تقدر بـ 61 م.د.

ويفيد ذات المصدر ان مداخيل السنة الماضية من الخوصصة تقدر بـ 17 م.د (هنا ولاهمية الامر نخرج قليلا عن الموضوع ونتساءل عن مدى وعي المسؤولين باهمية تحيين المعلومة خاصة اذا كانت عبر الانترنات وما تفترضه هذه الوسيلة من آنية وسرعة..)

محلل اقتصادي اخر اتصلت به «الصباح» وطلب ايضا عدم الافصاح عن هويته يرى ان مداخيل «اتصالات تونس» لفائدة الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة تعد موردا اضافيا لتمويل عجز الميزانية الذي يقدر هذه السنة بـ 1.4 مليار دينار وهو ما يمثل 3% من الناتج المحلي الاجمالي (PIB).

كما يؤكد وفي ذات المنحى من التفكير ان تدفق السيولة التي ستحققها اتصالات تونس ستؤدي الى التقليص من احتياجات الدولة من الاموال..

هذا التحليل يمهد الى فرضية تقليص الدولة من التمويل الخارجي وايضا من التمويل الداخلي على مستوى سوق سندات الخزينة.

في المقابل يستدرك محدثنا قائلا ان «هذه المداخيل تبقى استثنائية وبالتالي فان توظيفاتها تبقى ايضا استثنائية ذات طابع احتياطي».

ويضيف مصدرنا ان الدولة تبقى معتمدة بالاساس على مواردها العادية او الجبائية وان هذا «الظرف» سوف لن يحدث تغييرات جذرية على توازناتها العامة..

يذكر ان  «اتصالات تونس» تستأثر على 72% من سوق الهاتف الجوال في تونس كما يقدر عدد حرفائها بالهاتف القار والجوال بنحو 4.2 مليون مشترك وهو ما مكنها من تحقيق رقم معاملات يتجاوز 1 مليار دينار سنويا وأرباح بـ 250م.د تقريبا.

بختم ملف البحث عن شريك استراتيجي ل «اتصالات تونس» فان ملف اخر قد يفتح وهو طرح جزء من رأسمال الشركة (ربما 10%) ببورصة تونس حسب ما صرح به مسؤولون رسميون في مناسبات عديدة ومنذ بداية القرن الحالي، وهو حدث يتطلع اليه اصحاب الاسهم «بفارغ الصبر» علما انه وفي صورة تحقيق هذا المشروع فان رسملة بورصة تونس سترتفع و«بضربة واحدة» باكثر من النصف..

عائشة بن محمود

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 مارس 2006)

 


طالب تونسي يفوز بـ 300 ألف دينار في مسابقة تلفزيونية

تونس ـ خدمة قدس برس

 

تحقق حلم الطالب محمد مبروك، البالغ من العمر تسعة عشر عاما، عندما فاز بـ 300 ألف دينار تونسي، (أي ما يعادل 225 ألف دولار أمريكي)، في برنامج المسابقات « دليلك ملك »، الذي يقدمه التلفزيون التونسي.

 

ويعتبر هذا الفوز، الأكبر من نوعه في تاريخ المسابقات التلفزيونية في البلاد، والأول من نوعه الذي يتحصل عليه، شاب تونسي لم يكمل بعد (19) سنة من عمره.

 

وقال الطالب محمد اثر الإعلان عن فوزه، إنه يفكر في إنجاز مشروع يساعد به أسرته التي تسكن في مدينة قابس في الجنوب الشرقي للبلاد، وأضاف في تصريحات صحفية « سأكمل دراستي لمدة ثلاث سنوات أخرى، ثم أبدا حياتي الجديدة مع الثروة والمال والشهرة، لكنيّ لن أتأثر بهذا المبلغ، وسأبقى متواضعا كما عهدني الجميع ».

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 25 مارس 2006)


 

أصدرته وزارة العدل وحقوق الإنسان:

كتاب قيم يرصد 50 سنة من الإنجازات في قطاع القضاء وحقوق الإنسان

* تونس «الشروق»:

أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان هذه الأيام كتابا قيّما ومتميزا في مضمونه وإخراجه جاء بعنوان «القضاء وحقوق الإنسان خمسون سنة من الإنجازات 1956 ـ2006».

وتزامن صدور الكتاب مع احتفال الشعب التونسي بذكرى مرور نصف قرن على استقلال البلاد وحاول مثلما أكده السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في مقدمته أن يسهم «في تقديم صورة متكاملة عن حصيلة خمسين سنة من الإنجازات والمكاسب في مجال العدل وحقوق الإنسان وأن يكون مرجعا يدعم رصيد المكتبة القانونية التونسية ويوفر مادة ثرية للباحثين والدارسين».

وأضاف الوزير قائلا في مقدمة الكتاب أن خمسين سنة مرت على استقلال بلادنا وحري بنا أن نتوقف ونتدبر ونتأمل في ما أنجزناه وحققناه في مجال العدل وحقوق الإنسان عسى أن نستفيد من ماضينا وحاضرنا من أجل بناء مستقبلنا فمكاسبنا في الميدان القضائي التي انطلقت منذ الاستقلال وتعززت بصفة واضحة وجلية منذ التحول بفضل ما حبا به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي القضاء من رعاية موصولة وما خصه به من دعم في كافة المجالات، أنتجت تحولات نوعية لم تعد معها المكاسب تحسب بالكم بل أصبحت تقيّم بالكيف».

وتضمّن الكتاب 255 صفحة من الحجم المتوسط جاءت على ورق صقيل وبإخراج وطباعة متميزتين وتم تبويبها في جزئين: الأول بعنوان القضاء وحقوق الإنسان بعد الاستقلال التأسيس لنظام جديد وتضمن سبعة فصول.

وجاء الجزء الثاني تحت عنوان القضاء وحقوق الإنسان في عهد التحول تعزيز للعدل وترسيخ لحقوق الإنسان وتضمن أيضا سبعة فصول ويمكن القول إن الكتاب يمثل وثيقة نادرة وشاملة رصدت الإنجازات والتحولات ا لتي عرفها قطاع القضاء وحقوق الإنسان على مدى نصف قرن ويشكل مرجعا مهمّا للطلبة والباحثين وعموم المواطنين.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 29 مارس 2006)


تونس توقع اتفاقيتين مع الكونغو والصين للتشجيع على الاستثمار

تونس- صالح عطية 

 

وقعت الحكومة التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، على اتفاقيتين مع كل من الكونغو الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية…

 

وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة بين تونس والكونغو إلى التشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين عبر ضبط الإطار القانوني للاستثمار المشترك، وتوفير الظروف الملائمة لخلق فرص الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة في كل من تونس والكونغو الديمقراطية التي تبقى الدولة الإفريقية الوحيدة تقريبا غير المرتبطة بمشروعات استثمارية مع تونس..

 

وينسحب الاتفاق على جميع أصناف الأصول المستثمرة، وذلك وفقا لتراتيب كل بلد مستقطب للاستثمار من أجل تجنب التداخل بين القوانين والأجهزة المنظمة لعملية الاستثمار هنا وهناك..

 

فيما يتمثل البروتوكول الذي وقعته الحكومة مع الصين، في التشجيع على الاستثمار وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين..

 

ويهدف البروتوكول بالأساس، إلى جلب الاستثمارات الصينية إلى تونس، وتعزيز المشروعات الاستثمارية الصينية في البلاد، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لحفز المبادرة الخاصة في مستوى البلدين، وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين في كل من تونس وبكين…

 

وتأتي هاتان الاتفاقيتان، في سياق بحث الحكومة التونسية عن استثمارات جديدة للبلاد، في ضوء تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس خلال السنة المنقضية..

 

وتراهن الحكومة في هذا السياق، على تعزيز الاستثمار الأجنبي، بحثا عن فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، الذين تتزايد أعدادهم في البلاد بشكل لافت للنظر، كل عام، إلى جانب توفير مجالات لخلق الثروة وتحريك الاقتصاد التونسي الذي يمر بنوع من الركود منذ بضعة أشهر…

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 25 مارس 2006)

 

 

الشغب الجماهيري ظاهرة تتزايد في ملاعب الكرة التونسية

 

تونس ـ رويترز: زاد الشغب الجماهيري في تونس مع اقتراب الدوري التونسي لكرة القدم من نهايته والذي اشتعلت فيه المنافسة علي صدارة الترتيب وفي ذيل القائمة بشكل كبير للموسم الثاني علي التوالي.

 

ويتصدر الترجي الدوري برصيد 50 نقطة متقدما بنقطة وحيدة علي غريمه النجم بينما تتنافس ستة فرق علي تفادي الهبوط للدرجة الثانية قبل ثلاثة اسابيع من انتهاء البطولة. واندلعت شرارة الشغب الجماهيري في العديد من الملاعب منذ بداية مرحلة الاياب بالدوري التونسي احتجاجا علي ما يصفونه بانحياز التحكيم لبعض الفرق.

 

لكن في الاسبوعين الاخيرين تصاعدت وتيرة اعمال الشغب الجماهيري لتنتشر في اغلب الملاعب التونسية وتنتقل الي الشارع التونسي بشكل غير مسبوق. وشهد استاد المرسي الذي استضاف مباراة النجم ضد حلق الواد والكرم الذي يصارع من اجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية احداث عنف قبل واثناء وبعد المباراة بين لاعبي ومسؤولي الفريقين. وعرضت قناة حنبعل التلفزيونية التونسية الفضائية مساء الاثنين لقطات للعديد من قوات الامن التي تفصل بين لاعبي النجم وحلق الواد داخل حجرات الملابس واثناء الشوطين وبعد المباراة وهو مشهد لم يعتده المتفرج التونسي في الدوري المحلي.

 

وفي قفصة توقفت مباراة قفصة الذي يسعي لضمان البقاء في الدرجة الاولي أمام الصفاقسي بعد الغاء هدف لقفصة حيث أصيب الحكم في الوجه بعد أن القت الجماهير عليه حجارة وزجاجات. ولم يشهد الدوري التونسي منذ عشر سنوات تشويقا كالذي يشهده خلال العامين الاخيرين لتقارب مستوي جميع الفرق. واشتعل التنافس العام الحالي علي لقب الدوري بين النجم والترجي وعلي تفادي الهبوط بين قفصة وحلق الواد والبنزرتي والقيروان وجندوبة وجرجيس.

 

وفاز النادي الصفاقسي ببطولة العام الماضي في الاسبوع الاخير من الدوري الذي تصدره انذاك النجم طيلة الموسم قبل ان يفقد الصدارة في اخر مرحلة من السباق. لكن مظاهر الشغب الجماهيري في دوري تونس هذا الموسم لم تقف داخل استادات كرة القدم بل تجاوزتها لتشمل الشارع. ولعل الاشتباكات بين عدد من مشجعي الغريمين النجم والترجي كانت الابرز والاكثر خطورة عندما التقيا مساء يوم الاحد الماضي علي الطريق السريع بين تونس وسوسة ليسقط العديد من الجرحي من مشجعي الفريقين بينهم فتاة في حالة خطيرة. وتبادل مشجعو الفريقين ايضا الاهانات علي الطريق السريع بعد المباراة قبل ان يتحول ذلك الي عراك وتراشق بالحجارة مما ادي ايضا لتحطم العديد من السيارات وحافلة البث التابعة للتلفزيون الحكومي التونسي. لكن قوات مكافحة الشغب تدخلت لتنهي احداث العنف واعتقلت عشرات من مشجعي الفريقين الذين شاركوا في هذه الاحداث واخرين وجدت في سياراتهم عصيا وحجارة وزجاجات.

 

وادان فريقا النجم والترجي احداث العنف التي وقعت علي الطريق السريعة. وقال نادي الترجي في بيان وزع علي الصحافيين انه يدين هذه الافعال المشينة التي لا تمت بصلة لكرة القدم. من جهته ادان عثمان جنيح رئيس النجم الساحلي ما وصفه بتهور بعض الجماهير وتعصبها وطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية والتعقل في هذه المرحلة الحاسمة من الدوري التونسي. لكن المحلل الرياضي طارق شلاقو قال لرويترز ان هذه الاحداث المؤسفة تخفي وراءها ظاهرة صحية في الدوري التونسي من خلال عودة التنافس الجدي بين كل فرق البطولة. واضاف جميعها (الفرق) متلهفة للبروز والصمود في دوري قوي وهذا يحصل في بطولات اوروبية لكن هذا يجب الا يدفع احدا للخروج عن الميثاق الرياضي في كل الحالات .

 

ولم تشهد ملاعب الكرة في تونس اعمال عنف خطيرة منذ احداث باجة عام 1999 عندما وقعت اشتباكات بين مشجعي فريقي باجة والترجي مما اسفر عن سقوط أكثر من عشرة قتلي. ومن المتوقع أن يفرض اتحاد كرة القدم التونسي عقوبات صارمة علي اغلب فرق دوري الدرجة الاولي لثبوت تورط مسؤوليها او لاعبيها او جماهيرها في احداث عنف في الاسبوع الثالث والعشرين من البطولة. ولضمان أن يختتم الدوري بأفضل صورة ممكنة لجأ اتحاد الكرة في البلاد الي التزام السرية عند تعيين الحكام والاستعانة بحكام اجانب لادارة العديد من المباريات الحاسمة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 مارس 2006)

 


 

الجامعة التونسية لكرة القدم تدين كل أشكال الشغب

 

تونس 28 مارس 2006 ( وات ) – على اثر احداث الشغب التي احدثتها بعض الجماهير الرياضية سواء في بعض الملاعب او على الطريق العام في اواخر الاسبوع اصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا عبرت فيه عن استنكارها لممارسات هذه الفئة من الجماهير// التي وصل بها تهورها الى الاستهانة بكرامة الناس وممتلكاتها مما يدل على سوء فهمها لدور المشجع الحق للفريق وعدم تقديرها لمبدا الروح الرياضية والسلوك الحضارى//.

 

وعبر المكتب الجامعي عن قلقه الشديد من كل اشكال العنف مؤكدا ادانته لكل انواع الشغب داخل الملاعب وخارجها داعيا جميع المسيرين الرياضيين واللاعبين والمدربين والحكام الى التصدى بكل حزم لهذه الظاهرة.

 

ودعت الجامعة كل الاطراف الى الحفاظ على الميثاق الرياضي في اطار تنافس نزيه بين شباب مختلف الفرق والسعي مع كل الجهات المسؤولة الى مقاومة مظاهر الفوضى في الملاعب وخارجها.

 

(المصدر: موقع « وات »، وكالة إفريقيا تونس للأنباء الرسمية بتاريخ 28 مارس 2006)

 


عقوبات مالية على الترجي والنجم وحلق الوادي وقفصة ومدنين وباجة

 

* تونس – «الشروق»

 

قرّر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم عقب اجتماعه مساء أمس بتسليط عقوبات مالية على عدد من الأندية في بطولة الرابطة المحترفة1 والرابطة المحترفة2 وذلك على خلفية الأحداث التي جدت في نهاية الأسبوع وقد تمثلت هذه العقوبات في ما يلي:

 

ـ الترجي الرياضي: خطية بـ3 الاف دينار نظرا لتكرّر تجاوزات جماهيره

ـ قوافل قفصة: عقوبة بـ3 الاف دينار لنفس الأسباب

ـ النجم الساحلي: خطية بألف دينار

ـ حلق الوادي والكرم: خطية بألف دينار

ـ الأولمبي الباجي: خطية بألف دينار

ـ مدنين: خطية بألف دينار

* ياسين

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 29 مارس 2006)

 


رسالة مساندة إلى السيدة شرشور وإلى كل مظلوم

د.خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

 

سيدتي الفاضلة تحية طيبة والسلام عليكم وبعد،

 

يمكن أن تختلف مرجعياتنا، يمكن أن تتباين رؤانا ومواقفنا، يمكن أن لا تلتقي منهجياتنا، يمكن أن تتعارض أهدافنا… لكن سيبقى الظلم ظلما ولو تقمص زيّ الصالحين، و يبقى المظلوم مظلوما ولو ألبسوه قميص الخيانة أو الكفر أو الفسوق والعصيان…

أقف اليوم وككل يوم ضد الجور، ضد الطغيان، أقف اليوم لأساندك في محنتك، لأشد من عضدك، لأعبر لك ولأسرتك عن شديد تأثري لما تتعرضون له من عدوان.

إن إيماني بأن المعارضة جسد واحد إذ تداعى طرف منه أو أوذي، تداعت له كل الأطراف بالسهر والمساندة…

إن إيماني بأنه ليس هناك معارض صغير ومعارض كبير، يجعلني أقدّر ما تتعرضين له أنت وزوجك وابنتك ويدفعني إلى رفع صوتي عاليا بين الأموات!

إن إيماني بأنه ليس هناك ظلم صغير وظلم كبير، وأن الظلم اعتداء وإذلال وعذاب، وأنه ظلمات في الدنيا قبل الآخرة، لا يسمح لي بالتردد لحظة في رفضه والتنديد به واستنكاره والعمل على نزعه…

إن إيماني بأن السياسة المكيافيلية والحسابات الضيقة ليسا لهما مكان فيما نحمله من تصورات ورؤى، ويدفعاني إلى رفض الإقصاء والكيل بمكيالين، ويلزماني على مناصرتك والوقوف إلى جانبك دون شطحات سياسية أو سياسوية مقيتة.

أعلم أنك لست الأولى فيما تتعرضين له ونتمنى أن لا يتواصل هذا المنهج العقيم والهابط وغير الأخلاقي، وتعلمين ولا شك أن الكثير ممن حولك يعيشون ظلمات أشد سوادا وأكبر معاناة ولا زال مسلسل الأغلال محيطا بهم..، ولقد سبقك كثيرون فصبروا وكان الفرج..، تذكرين ما تعرض له الشيخ الفاضل عبد الفتاح مورو والأخ الكريم علي العريض والأخت الفاضلة سهام بن سدرين في سنوات الجمر… وما تتعرض له هذه الأيام السيدة الكريمة أم زياد وزوجها الفاضل، لكن « ما يدوم حال ويا سعدك يا فاعل الخير »

أرجو أن تمر هذه المحنة بسلام، وأسأل الله أن يفرج عليك كربتك وعلى كل تونسي آمن بأن التونسي للتونسي رحمة، وأن تونس تسع كل التونسيين، مهما اختلفت رؤاهم وتعددت تصوراتهم، فالصبر الصبر وإن موعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب!

دمت وأهلك في عون الله و حفظه والسلام عليكم

أخوكم خالد الطراولي.

المصدر

:  موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 

من معاني الاستقلال بعد نصف قـرن

د.أحمد القديدي (*)  

alqadidi@hotmail.com

 

احتفل الشعب التونسي يوم 20 مارس بالذكرى الخمسين للاستقلال، وكانت مناسبة للتعبير عن التقدير لأولئك الذين ساهموا في تحقيقه عام 1956 بعد تضحيات جسام ومحن مريرة من جيل بورقيبة وجيل الشهداء التوانسة الأبرار أمثال فرحات حشاد والهادي شاكر والآلاف غيرهم من المواطنين الذين استشهدوا في معارك عديدة ضد الاستبداد الاستعماري منذ أن استولت الإمبراطورية الفرنسية على تونس عام 1881 إلى معارك مقبرة الجلاز عام 1911 إلى ثورة التاسع من أبريل 1938 إلى الانتفاضة المسلحة ليوم 18 يناير 1952 وصولا إلى معركة ميناء بنزرت البطولية في يوليو من عام 1961.

 

كل هذه الملاحم قدمت أرواح التوانسة سخية من أجل الاستقلال وتقدمت بقضية تونس نحو النصر الذي جاء محققا لبعض أحلام الشعب في استعادة الحرية واسترجاع الهوية والاعتراف بسيادته على أرضه ومصيره..

 

وكان الاحتفال كذلك مناسبة لتقييم المسيرة الوطنية على مدى نصف قرن والإعلان عن مواصلة الجهد لتجسيد معاني الاستقلال، إيمانا من النخبة التونسية بكل أطيافها بأن الاستقلال ليس محطة تاريخية بلغناها وطوينا صفحتها بل الاستقلال عمل دائب ومسار متواصل ورحلة لا تنقطع وغاية لا تدرك بمجرد الحصول على وثيقته القانونية التي وقعت يوم 20 مارس 1956.

 

فالاستقلال بالمعنى الحقيقي والتاريخي والسياسي هو حالة تعبئة مستمرة لا نهاية لها من أجل انجاز غاياته البعيدة وقطف ثماره المرجوة، من عزة وعنفوان وكرامة وحرية وحقوق، أي تلك المنظومة من القيم العليا والمثل السامية التي وهب لها الشهداء الأبرار الأرواح عطاءا سخيا وعمدوها بالدماء الزكية جزاء وفاقا وسقطوا من أجلها شهداء راضين مرضيين «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون». صدق الله العظيم).

 

وعندما نذكر لأطفالنا بعض ملاحم البطولة التي كتب لجيلي أن يعيشها فإنما للاعتبار بتلك القيم الخالدة والاستلهام منها ليشحنوا نفوسهم بأبعادها ويثقوا بأن وراءهم أمجادا يستندون إليها وفي ماضيهم ومكاسب حضارية تعزز مستقبلهم.

 

وطالما استحضر لأولادي بعض قصص البطولة التي كنت شاهدا على بعضها في مرحلة الطفولة الأولى أو التي يرويها لنا معلمونا الوطنيون الصامدون، مثل قصة الشهيد علي بن جاب الله الذي حوكم بالإعدام رميا بالرصاص، وفي لحظة تنفيذ الحكم وهو موثوق طلب أن يدخن سيجارة بحضور محاميه الأستاذ عمار الدخلاوي، وبعد ثوان قال للمحامي: أرجوك يا أستاذ خذ السيجارة من فمي لأني شعرت بعيني تدمعان من دخانها وأخشى أن يظن الجلادون بأنني أبكي خوفا من الموت، وما أنا خائف من الشهادة وهي شرف ووسام.

 

أما البعد الثاني لإحياء ذكرى الاستقلال فهو تقييم ما تم انجازه من المكاسب الوطنية وما تبقى للأجيال الصاعدة انجازه. وهنا لابد من الاعتبار بأن ما تحقق لتونس منذ 1956 إلى اليوم يستدعي التقدير والاحترام لكل من ساهم في بناء الدولة الحديثة بسن خيار التربية والتعليم خيارا استراتيجيا يحظى منذ الاستقلال إلى اليوم بالأولوية المطلقة حيث تخصص الدولة لهذا القطاع 33 بالمائة من الميزانية كل عام وبلا استثناء، من أجل تأسيس عقل الإنسان ليكون الإنسان هو صانع المستقبل وحامي حمى المجتمع. ثم إن الثورة التعليمية كانت وماتزال صمام أمان ضد الميز والظلم الاجتماعي وهي التي تكفلت بتوحيد فصائل المجتمع وغرس بذور المساواة في تكافؤ الفرص والترقي الاجتماعي بين كل أبناء الشعب. كما إن المرأة التونسية حصلت على حقوق متقدمة قياسا بشقيقاتها المسلمات نتمنى أن تحرص هي قبل غيرها على الحفاظ عليها باحترام أنوثتها وتكريم بعلها وأداء رسالتها كأم وكمربية أجيال وكعماد للأسرة الصالحة الأصيلة.

 

ومن المكاسب الغالية أيضا بلوغ تونس خط اللا رجعة في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والتجهيزات الصحية وتوافر الكوادر المقتدرة في الإدارة والصناعة والتجارة والزراعة والتكنولوجيا والمعرفة الاتصالية مما وفر أرضية نمو محترم أصبح يقارن بالبلدان المتقدمة التي سبقتنا في التنمية وأقلعت تونس بفضلها نحو سربها الطبيعي أي مجموعة البلدان المتطورة في جنوب أوروبا ونمور القارة الآسيوية وبلدان أمريكا الجنوبية الرائدة.

 

وهذه المكاسب الثمينة هي النتيجة الطبيعية للاستقلال، ومن واجب الجميع الحفاظ عليها وتعزيزها بالمزيد من التجاوب مع مستحقات العولمة واتساع فضاء الحريات واستعمال أدوات الدول المتقدمة وذات المؤسسات الراسخة لإقرار الحوار الوطني حول الخيارات والتوجهات بدون تشنج أو حقد أو فتح أبواب التخوين والتجريم لكل من أبدى رأيا أو وجه نصحا حتى لو أخطأ أو تجاوز، فالعصمة لله وحده، ثم إن المشاركة في الحياة السياسية للمواطن تبقى أمرا حميدا ومطلوبا وضروريا وهي أفضل ألف مرة من الاستقالة من العمل العام والركون إما إلى التهميش أو لا قدر الله إلى العمل السري وغير الشرعي إذا ما تم إقصاء كل صاحب رأي بالملاحقة وكيل التهم الهجينة لمجرد أنه عبر عن رأي مختلف أو دعا إلى تسريع إصلاح وإسداء حقوق.

 

هذا هو البعد الثالث للاستقلال: ضرورة تحصينه من التراجع بتمكين كل أبناء الشعب من التفكير والتعبير، والفيصل بين الناس يبقى هو القانون العادل الذي يثق فيه الجميع ويلجئون إليه لبيان الحق وحماية المجتمع. وتبقى الدولة التي جاء بها الاستقلال دولة كل المواطنين، ويبقى دستورها قلعة كل التونسيين، وتظل رايتها خفاقة خيمة لكل المستجيرين.

 

هذا هو اتجاه التاريخ حسب قراءتي المتواضعة وما عداه زبد يذهب جفاء!

 

(*) كاتب وسياسي تونسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 29 مارس 2006)

 


 

نقاوة  ام انتهازية..

 

          بقلم بشير عبد الحفيظ.جبنيانة   ان نتحدث عن ازمة اليسار في تونس امر اعتيادي ومالوف.ولعل نفس الحكم ينسحب على محاولات تشخيص الاسباب المنحصرة-على تعددها-في التشرذم والانقسام والافتقار الى العمق الجماهيري في الممارسة النضالية.غير ما بدا خارجا عن المالوف هو طرق السعي الى الخروج من هذه الازمة.واننا لا نبالغ ان قلنا ان كل حزب او مجموعة او تيار او خط او فرد من هذا اليسار يمتلك في نظره الدواء المناسب لهذا الوضع. الامر الذي عمق الهوة بين الرفاق الفرقاء وجعل الامل في التوحيد او حتى في الالتقاء هدفا بعيد المنال امام هيمنة الفكر الحزبي الضيق وامام ضيق الافق الاستراتيجى للذين يدعون الانتماء الى منظومة الفكر اليساري. وليست غايتنا من هذه الورقة النظر فيما يبدر من هذا الطرف او ذاك من مبادرات او حلول لهذه الازمة انما اردنا الاشارة الى واقع مخصوص لعله يمثل افرازا من افرازات الازمة.وحتى لا يتحول الامر الى احجية دعنا نقول ان الموضوع المعنى هو ما اصطلح على تسميته بتحالف 18 اكتوبر وبالتحديد مسالة دخول حزب يساري راديكالي بكل حماس في صلب هذه المجموعة. ولا بد من القول اننا نعتبر ورقتنا هذه مساهمة في الحوار والجدل بعيدا عن الانفعال والتشنج يقودنا في ذلك غيرتنا على نضالات اليسار وتضحياته وتمايزه التاريخي عن كل اشكال الشوفينية والرجعية . لقد تكونت هيئة 18 اكتوبر على اثر اضراب الجوع الذي شنته مجموعة من المناضلين السياسيين والحقوقيين.ولا يخفى على احد ما لقيه ذلك التحرك من دعم ومساندة وطنيا وعالميا.ويبدو ان هذا الاشعاع والنجاح شجعا على المضي قدما الى حد تحويل هذه الحركة النضالية الى ارضية التقاء وتحالف سياسي.ولان لاقى التحرك اجماعا نسبيا حول الشعارات المرفوعة فان بوادر الاختلاف بدات في البروز مع تصاعد الاصوات المحذرة من خطورة دخول تيارات يمينية سلفية في صلب التحرك ومن ثمة احتواء الحركة ككل. وابرز ما يشغلنا في هذا السياق هو دخول حزب العمال الشيوعي على خلفية تعرض كل الاطراف للقمع والاستبداد وهو-حسب ما يبدو-الحد الادنى للتوحد والالتقاء. انني كمناضل يساري لم اقبل فكرة الالتقاء بين حزب شيوعي علماني وحركة دينية سلفية معادية للعلمانية ومكفرة لكل فكر مختلف معها.ولا ننسى ان هذا الحزب الشيوعي يعتبر لحد الماضي القريب جدا حركة النهضة حركة فاشية ضلامية ويصنفها ضمن الحليف الاستراتيجي للامبريالية.وهي في نظره وقتها على الاقل-وفي نطرنا حتى الان- العدو التاريخي للفكر التقدمي واليسارى. فهل تراجعت النهضة عن سلفيتها..وهل تبنت فجاة الفكر الديمقراطي وامنت بالمساواة بين الجنسين واحترام ارادة الانسان وحق الاختلاف..هل فسخت النهضة مشروع الدولة الدينية واقامة الحدود والحكم بالارادة الالاهية والخلافة الراشدة وتعدد الزوجات ورجم الملحدين..وخصوصا هل تخلت النهضة عن ازدواجية الخطاب ..اسال يساريينا هل تخلت النهضة على الفكر الظلامي ام تخلينا نحن عن نعتها بالظلامية… سوف يرد البعض ان الصراع مع النهضة مؤجل باعتبار الثانوي والرئيسي..لكن نسال فقط باي مقابل ووفق اية اجندة نضالية نسوغ تغييب هذا الصراع وهل ان الممارسة توحد فعلا الاطراف المتناقضة.. ان الاجابة على هذه الاسئلة الحارقة لم تنتظر طويلا فقد كانت جلية من خلال بعض المحطات النظالية التي نظمتها هيئة 18 اكتوبر في المدة الاخيرة. ان اكثر ما لفت الانتباه في التجمعين الذين نظما اخيرا في ساحة برشلونة وامام نصب ابن خلدون امران اثنان.. 1.اقرار الموعد يوم جمعة..هل كان صدفة ام هو ربط بخروج الناس من الجوامع  ووهم مرضي في التحاق اتباع النهضة بالتجمع العام بالالاف…هل حصل ذلك.. مصادرنا الحاضرة على عين المكان في المناسبتين تؤكدبمرارة ان  عدد الحاضرين كان محدودا في بعض العشرات ويمكن الجزم ان اكثر من ثلثي المناضلين الموجودين هناك هم من اليسار الماركسي فاين الاخوان يا رفاق.. اين مناضلو النهضة وقيادييهم..اين الدولاتي والبحيري والجبالي والعريض..هل غيابهم صدفة ايضا ام ان التوقيت جاء لم يراعي صلاة النافلة وواجبات الدعاء. 2.توظيف الحدث..من هو الطرف الاكثر استفادة داخل 18 اكتوبر..من يراكم ومن يسجل النقاط..لماذا يدفع مناضلو اليسار وكوادر اتحاد الطلبة فاتورة تسويق حركة النهضة اعلاميا وسياسيا. ومادام الطرف اليساري يمثل على مستوى التحركات والديناميكية الطرف الرئيسي ومادام الاخرون يكتفون بتسجيل اسمائهم والمباركة من الخارج ويحصدون الثمرة السياسية للحركة ويظهرون لنا على قنوات وكانهم قادة فعليون لتحرك ضخم  وهم في الواقع غرباء وعاطلون سياسيا..مادام الوضع هكذا..ما الداعي لكل هذه النقاوة  ولماذا هذه التجريبية..فهل نبدا من جديد لنقتنع ان حركة النهضة ليست سوى عنوانا للانتهازية وان خطها السياسي-ان كان لها خط اصلا-لا يتجاوز منطق  -داخل في الربح..خارج في الخسارة-


   الرسوم الكاريكاتورية بين السياسة والدين

                                                                                                                            سالم الحداد
 
تعيش الساحة العربية والإسلامية على وقع ردود الفعل الغاضبة التي أحدثها نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسولنا الكريم بصحيفة جيلاند بوستJYLLANDS POST الدانمركية المعروفة بميولاتها اليمينية. وإمعانا في استفزاز المسلمين وتحدي مشاعرهم الدينية أُعيد نشرها في العديد من الصحف الهولندية والفرنسية والأسبانية والسويسرية وبعض القنوات الأوروبية. وقد برر المنظمون لهذه الحملة بأن عملهم يتنزل ضمن حقهم في حرية التعبير عن الرأي وأنهم يرفضون كل الضغوطات التي يمكن أن تقلص من حريتهم.
نعم إن الحرية حق مقدس، وهو هدف كل الأحرار في العالم  بل هدف الإنسانية جمعاء ، ولا مجال للمساومة على هذا الحق. لكن علينا أن نتساءل ألا تنتهي حرية الأنا عندما تبدأ حرية الآخر، أليس من الظلم أن تكون حرية الأنا سببا في الإساءة للآخر؟ أليس للآخر ذات فردية أو جماعية يجب أن تُحترم وأن تُصان؟
 وإذا عدنا إلى المرجعيات الحديثة لحقوق الإنسان، فهل نعثر فيها على ما يسمح بالاعتداء على الآخر والنيل من كرامته أو من حضارته أو من دينه أو من أي مقدس من مقدساته؟ ألم يأت البيان العالمي لحقوق الإنسان ضامنا لحرمة الفرد وحرمة الجماعة؟ ألم ينصّ العهد الدولي على « حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية  » ألم يعتبرها شكلا من أشكال التحريض على التمييز والعداوة والعنف؟
وبقطع النظر عن الجانب الإنساني الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الرسوم : رسما ونشرا وترويجا وتسويقا ، علينا أن نتساءل عن القيم التي جاءت حاملة لها؟  
إن هذه الصور تذكرني بأحد الرسامين ـ لا أخاله إلا من مدرسة الفن للفن ـ الذي أوثق عبدا أسود وأخذ يكويه بقضيب حديدي ملتهب، وكلما اشتدت آلام العبد وبدت ملامح الوجع والقشعريرة على قسمات وجهه، سارع إلى رسم تلك الملامح وهو في منتهى النشوة لأنه نجح في رسم الألم حقيقة وليس خيالا، ثم رد على ناقديه قائلا: الفن لا علاقة له بالأخلاق.
وعلى مستوى هذه الرسوم بالذات، أليست تواصلا للحروب الدينية التي خاضتها المسيحية ضد اليهود والمسلمين في حروب الاسترداد والتطهير في إسبانيا ؟ ألا تستمد جذورها من الرسوم الدينية المسيحية التي تزين بها الكنائس العتيقة والتي تقدم الرسول في صورة الشيطان، مصدر الشر وعدو الكنيسة والمتعطش لسفك الدماء؟ ماذا أضافت الرسوم الجديدة غير صورة الإرهابي التي رسمها إعلام المحافظين الجدد المتصهينين؟ أليست هذه الحملة عملية إحياء وإنعاش وتوظيف لماض سحيق من الصراعات الدينية التي خاضها الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية وكادت الإنسانية أن تجبّها؟
في إطار هذه الثقافة الصهيونية الإنجيلية يتنزل عمل الرسام الذي رسم، والصحيفة التي اختارت الرسوم، ووسائل الإعلام الأوروبية التي تضامنت مع الصحيفة الدانمركية لتتوسع جبهة التحدي والاستفزاز وحتى يعجز المحتجون عن أية ردة فعل.
  ولكي تتضح الصورة أكثر علينا أن نتساءل: هل نشر هذه الرسوم حدث عارض عفوي معزول لرسام مغمور في جريدة تشجع على الإبداع، أم إن ذلك يتنزل ضمن الحرب الشاملة التي تشنها الإمبريالية والصهيونية ضد العرب والمسلمين وكل الشعوب الرافضة للهيمنة ؟ أليست الحملة الإعلامية التشكيكية ـ بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية ـ شكلا من أشكالها، هدفها خلق عدو وهـمي لتمرير السياسة العدوانية؟  
على المستوى العسكري:
 ألم تتعرض أفغانستان والعراق إلى هجوم عسكري مدمر وما زالت أراضيهما تحت الاحتلال وشعباهما ينزفان دما ؟ ألم تتحول دول الخليج إلى قواعد للقوات الأمريكية والإنجليزية ؟ أليست أمريكيا بصدد البحث عن موطئ قدم عسكري جديد في بلاد المغرب العربي بعد أن زرعت قوادها في المشرق، وبذلك تُحكم سيطرتها على الوطن العربي مغربا ومشرقا ؟ هل توقّّّف مسلسل التدمير والاغتيالات الصهيونية رغم ما يُبديه الشعب الفلسطيني بكل فصائله من رغبة في السلام؟ وكل ما يطالب به هو أن ينصفه المجتمع الدولي. ألم يدمر الكيان الصهيوني المفاعل النووي العراقي حرمانا للعرب من امتـلاك وسيلة للدفاع ؟ لماذا تُحرم إيران من امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية ويمكن أن تُوظُف لأغرض دفاعية، ويسمح للكيان الصهيوني بامتلاك ترسانة نووية هي أساسا عدوانية  هل هناك معايير غير امتلاك القوة والرغبة في السيطرة وتأمين المصالح ؟ لماذا الكيل بمكيالين؟
على المستوى الاقتصادي
 أليست ثروات العرب والمسلمين نهبا منهوبا للدول الاستعمارية ولشركاتها الاحتكارية؟ ألم يفرض على الدول البترولية أن تُموّّّّّل الاعتداء عليها؟ ألم تتصد الأوساط الإمبريالية والصهيونية لشركة الخدمات الإماراتية حتى لا تعمل في الموانئ الأمريكية رغم استيفاء صفقتها للشروط القانونية؟ ألم تعترض على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني عقابا له على اختياراته التي لا تتلاءم مع الرغبة الأمريكية والمصالح الصهيونية بالرغم من شفافية الانتخابات؟ ألم يتعرض شعب العراق للتجويع طيلة عشر سنوات؟ أليست المساعدات والقروض التي تقدم للدول العربية مرتهنة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ ألم توضع حتى المنظمات الخيرية الأهلية تحت الرقابة خوفا من أن تمول حركات التحرير في فلسطين؟
على المستوى الثقافي:
أليس العرب والمسلمون أمام حملة إعلامية تشهيرية مكثفة في مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك مؤسسة هوليود السينمائية التي ما لبثت تشوه صورة العرب والمسلمين وتحارب كل محاولة فنية لإبراز قضاياهم العادلة وأوضح نموذج على ذلك هو ما تعرض الفيلم الفلسطيني » الجنة الآن »  المرشح لحيازة جائزة أوسكار للمخرج هاني أبو أسعد ؟ ألم تطالب أمريكا بتغيير البرامج التربوية ؟ أليست تعمل على استبدال القرآن بالفرقان؟ألم يصرح صاحب إمبراطورية المال والإعلام والسياسة برلسكوني رئيس وزراء إيطالياٌ قائلا: إن الأصول المسيحية اليهودية تتفوق تفوقا واضحا على الإسلام في جانبه الأخلاقي والعقلاني؟ أليس مشروع الشرق الأوسط الكبير تواصلا لأقدم المشاريع الاستعمارية في بداية القرن العشرين ؟ وأعني بذلك المؤتمر الأفخارستي التنصيري في تونس والظهير البربري في المغرب الأقصى والتجنيس في كامل المغرب العربي
على المستوى السياسي
ألم تمنح فلسطين للصهاينة منذ صدور وعد بلفور1917؟ ألم تمزق أنجلترا كامل منطقة الخليج ؟  ألم تعمل الدول الاستعمارية على إفشال كل المشاريع الوحدوية التي ظهرت في القرن العشرين؟
ألم يتحول المشروع الديمقراطي في العراق إلى مشروع تقسيم هذا القطر إلى طوائف متناحرة تسعى لتمزيقه ؟ ألم تتعرض أمواله للنهب والسرقة ؟ أين حقوق الإنسان الأمريكية: هل هي في سجن « أبو غريب »، أم في سجن غواتينامو ؟ أم في السجون الأوروبية السرية ؟ أم في سجن أريحا الذي كان نازلوه من القيادات الفلسطينية ضحية لتآمر أجهزة الأمن الأمريكية والإنجليزية والصهيونية؟ أم في الدعم السياسي والمالي والعسكري للكيان الصهيوني؟ أم في دعم الأنظمة الاستبدادية القاهرة لشعوبها؟ ألم يعد التشكيك في الأكاذيب الصهيونية من المحرمات في الإعلام الأوروبي توجه لصاحبه تهمة معاداة السامية ويصادر إنتاجه الفكري ويفقد كرسيه الجامعي ويغرم ويسجن بل يصل العقاب إلى دور الطباعة والنشر التي تتجرأ على التعامل مع هذا الفكر؟ ألم يحاكم العديد من الأوروبيين الذين شككوا في المحرقة اليهودية أوحتى في عدد ضحاياها مثل روجي غارودي الفرنسي الذي شكك في الأساطير التي نهضت عليها الإيديولوجية الصهيونية وديفيد إيرفيغ المؤرخ  البريطاني الذي شكك في عدد ضحايا المحرقة؟ هل استبدل الغرب معاداة السامية بمعاداة العرب والمسلمين؟ ألسنا نرى القيادات السياسية في أوروبا وأمريكا ترتعد أمام أي حدث يقع على أراضيها يكون أحد أطرافه يهوديا فتسارع إلى الإدانة ـ دون تثبت ـ خوفا من أن يتهم باللاسامية فتكون الفضيحة كما حدث للرئيس شيراك ؟ لماذا لا يُسن قانون ضد معاداة الإسلام كما سُنّت القوانين المعادية للسامية؟
إن الذين ارتكبوا هذا الخطأ الجسيم إما أن يكونوا جاهلين بأهمية الدين في حياة المسلمين، فهم لا يعرفون أنه جزء من حياتهم اليومية، خلافا للدين المسيحي الذي انفصل عن حياة الأوروبيين، وإما أن يكونوا مغفلين دفعتهم إلى ذلك الأوساط الصهيونية والإمبريالية قصد إحداث الصدمة الحضارية ـ التي سبق أن نظّر لها هنتنجتون HUNTINGTON   ـ بتفجير ردود فعل انفعالية يقع استغلالها لتوسيع حرب الكراهية للعرب والمسلمين، وإظهارهم في صورة المتعصبين اللمتشنجين الذين يرفضون الحداثة، وفي مقدمتها حرية التعبير، وتفصلهم عن عالمنا المعاصر أربعة قرون على الأقل كما نظّر لذلك أحد المحافظين الجدد، وهذه هي الأرضية الفكرية والنفسية التي فرّخت الإرهابيين في نظر هؤلاء.
 كل ذلك حتى يوجدوا مبررا لاستمرارية العدوان والهيمنة. ومن واجب المستنكرين لردود الفعل أن يتساءلوا: هل بإمكان العرب والمسلمين أن يتغافلوا عما يسمعون وما يرون وما يعيشون؟ أليس من حقهم بل ومن واجبهم أن يحتجوا على إهانة من يعتبرونه رمزا لقيمهم وثقافتهم وهويتهم الحضارية؟ وهل يكونون جديرين بحضارتهم وتاريخهم إن لم يفعلوا ذلك؟
 وفي المقابل علينا أن نتساءل: هل إن ما نشهده هو فعلا حرب بين الشرق والغرب كما يُروُج لذلك  النافخون في مزامير الحروب؟ ألم تنأ الأغلبية الساحقة من الشعوب الأوروبية بنفسها عن هذا الصراع بالرغم من أنها ترى أعلام أوطانها تُحرق وتُمزق؟ ألم يستنكر هذه الحملة القذرة العديد من الأحرار في العالم الغربي؟ ألم يكذب كل هؤلاء مقولة أحد المؤرخين الإنجليز « الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا » ؟ هل من مصلحة العرب والمسلمين أن يعادوا الغرب كل الغرب بما في ذلك الشعوب التي احتضنت الملايين منهم هروبا من الفاقة التي عششت في أوطانهم أو بحثا عن الحرية  التي ضنت بها أنظمتهم ؟
أليس من الأفضل لنا أن نمايز: بين التحالف الاستعماري الإمبريالي الصهيوني الذي يعمل جاهدا للهيمنة على العالم بداية من العرب والمسلمين وبين الشعوب الأوروبية التي بدأت الإمبريالية الجديدة تضيق عليها الخناق في لقمة عيشها؟ لماذا لا نستثمر هذا الحدث لنبعث برسالة حضارية
إلى هذه الشعوب وهؤلاء الأحرار الذين وقفوا مع قضايانا العادلة فاستنكروا الحرب على العراق واستبسلوا في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية باعتبارها أكبر مظلمة في القرن العشرين واعتبروا الكيان الصهيوني هو المسؤول عن التوتر في العالم ؟ هل تبيح لنا قيم التسامح والتعايش بين الأديان ـ التي هي عماد حضارتنا ـ أن نهاجم الكنائس والبيعات؟ أليست مساجدنا مبثوثة في كل المدن الأوروبية؟ هل نعطي الفرصة لليمين الأوروبي لينغص عيش حياة الجاليات الإسلامية في المهجر؟
لكن من سينهض بهذه الرسالة ؟ هل هي الأنظمة العربية التي تراوحت مواقفها بين:
ـ توظيف الحدث تاركة الشارع يتصرف بعفوية ساذجة بلغت حد التخريب والحرق، وهي بذلك تبعث برسالة إلى أوروبا الاستعمارية لتقول لها: هذا هو الشعب الذي تريدون منا أن نمنحه الحرية، ونسمح له بممارسة الديمقراطية
 ـــ و قمع لأي تحرك مهما كان محدودا خوفا من أن ينقلب السحر على الساحر؟
قناعتي أن هذه المهمة لا يمكن أن تضطلع بها غير التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية المدركة لطبيعة الصراع وآلياته وأبعاده، فهي وحدها القادرة على تأطير الجماهير وتوجيهها وقيادتها ورسم حدود تحركها ورفع الإحراج عن الأنظمة إن كانت في حاجة إلى من يرفع عنها الإحراج. إنها وحدها القادرة على بلورة أبعاد هذه التحركات الجماهيرية.
لكن هل نهضت هذه المكونات بهذه المهمة الحضارية والوطنية؟
 في هذا الإطار من حق المتابع لهذه الأحداث أن يتساءل بإلحاح ـ وهو يرى رجال الدين يهرولون نحو الدانمرك: هل انحصرت الحملة في المسألة الدينية ؟ أليس توظيف الدين لأغراض سياسية من أهم آليات المحافظين الجدد؟ ألم يستغلوه كوسيلة لإثارة الجماهير قصد الاستقواء بها في الغرب؟ والاعتداء عليها في الشرق؟ ألم يكن استهداف الرمز الديني سوى جزء من استراتيجية شمولية لها أهدافها ووسائلها؟ ألا يقع رجال السياسة والفكر في تناقض عميق عندما يتخلون اليوم عن مهمتهم السياسية ويتركون لرجال الدين حرية التعاطي ـ وهذا من حقهم ـ  مع قضية مصيرية ثم يطالبونهم غدا بفصل الدين عن السياسة ؟ ألم يهرب رجل السياسة من السياسة ليفسح المجال لرجل الدين كي يمارس السياسة ؟
ما الذي حرك الحكومة الدانمركية لتفتح اليوم الأبواب االموصدة أمام رجال الدين من كل أصقاع الأرض وقد رفضت بالأمس حتى مجرد قبول ممثلي الجالية الإسلامية في الدانمرك؟ هل هي عقدة الإحساس بالذنب أم المحافظة على مصالحها الاقتصادية والسياسية؟ أليس الدفاع عن الأمة وتأمين سلامتها مسؤولية رجال السياسة والاقتصاد والفكر والدين والأحزاب والمنظمات بل والمراكز الاستراتيجية  ومعاهد البحوث العلمية ؟ هلا أدركتم يا أولي الألباب ؟
في اعتقادي أن هذا لم يحدث إلا بشكل محدود لعدة أسباب منها:
أ ـ إن العديد من البلدان العربية والإسلامية لا تتواجد فيها مثل هذه التنظيمات والمؤسسات فهي أقرب إلى البنية العشائرية، فالسلطة تريد أن تحافظ على دورها الأبوي ولم تدخل بعد عصر الحداثة
ب ـ إن العديد من التنظيمات التي تمكنت من إثبات وجودها في بعض البلدان لم تستطع انتزاع حريتها كاملة فبقيت مشلولة عن الحركة، بعيدة عن الجماهير.
ج .ـ إن بعض قيادات هذه التنظيمات اعتقدت بأنها غير معنية بهذا الأمر، ولو لم تخش من العزلة لأعلنت صراحة تنديدها بردود الفعل الجماهيرية، فقد كانت وما زالت وستبقى منبتة تعيش على هامش الحياة السياسية والاجتماعية لشعوبها، ليس لها أية رؤية لدور الثقافة ولدور المثقف في صياغة الرأي العام وتوجيهه، وربما تريد أن تبعث برسالة غير مباشرة إلى الأطراف الخارجية التي قد لا ترضى بغير الاستنساخ وتنتظر من بعض الفيالق المحسوبة عليها أن تدين هذه التحركات الجماهيرية التي لم تحركها الرسوم في حد ذاتها بل ما تحمله هذه الرسوم من خلفية عنصرية استفزازية تمتد جذورها إلى الحروب الصليبية في القرون الوسطى وإلى الفترة الاستعمارية بداية من القرن التاسع عشر والتي مازالت ذيولها ممتدة إلى يوم الناس هذا، وإن تغيرت الأقنعة واختلف الممثلون.
 إن هذا الفراغ على مستوى التنظيمات ترك المجال لحركتين:
1 ـ حركة جماهيرية عفوية بما فيها من خطأ وصواب
2 ـ حركة جماهيرية تقودها بعض التيارات الدينية التي ليس لها رؤية واضحة لطبيعة الصراع الدولي ولخلفياته ولأبعاده فتصرفت انطلاقا من ثنائية الكفر والإيمان، وهذا ما يبتغيه الماسكون بخيوط هذه اللعبة القذرة من وراء الستار.
غير أن هذا لم يمنع من ظهور نخبة فكرية واعية تحملت مسؤوليتها واستطاعت أن تفكك إشكالية حق الأنا وحق الآخر، حق الأنا في حرية التعبير وحق الآخر في الاحترام، ويمكن أن أشير على سبيل الذكر إلى مفكريْن هما: برهان غليون  من سوريا وفتحي التريكي من تونس.
إن هذا الموقف الموضوعي الواعي المعتز بالذات دون ضغينة على الآخر، هو وحده الذي سيفتح المجال لرؤية إنسانية تقوم على حوار فكري موضوعي نزيه بين الفعاليات الديمقراطية غير المتصهينة والمفكرين غير المدجنين، يتناول كل الإشكاليات التي مازالت تباعد بين الثقافات ويستغلها الأشرار في العالم لتحقيق مصالحهم على حساب المستضعفين.
وبذلك فقط يمكن أن نقطع الطريق على المخططات الإمبريالية والصهيونية التي تُروّج لصراع الحضارات حتى تشعل فتيل الحرب ليتيسُر لها الهيمنة على العالم.
 لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل يمكن استشراف المستقبل في ضوء هذه التجاذبات؟ وبشكل أوضح ما هو مستقبل الإسلام في ظل هذه الحملة الشاملة؟ هل سيخرج منتصرا من هذا الصراع غير المتكافئ كماانتصرعلى المغول والصليبيين ؟ ألا يكون مصيره كمصير الاشتراكية في المعسكر السوفيتي بعد الحرب الباردة ، وهذا ما يراهن عليه المحافظون الجدد؟
لا أعتقد أني قادر على التنبئ بالمستقبل ولا أملك الآليات التي تمكنني من ذلك، لكن يمكن لي الإشارة إلى بعض عناصر المشهد الدالة على معالم الطريق:
1 ـ إن الإسلام  ـ لأول مرة في التاريخ ـ يواجه مثل هذه الحملة الشمولية الشرسة لم تزدها وسائل الإعلام الحديثة إلا استعارا واتساعا
2 ـ إن الإسلام يجد نفسه لأول مرة مجردا من الحماة والحباة، فالسلاطين يخشون السلطان الأكبر، وأهل اليمين يخشون السلاطين وأهل الشمال يخشون شبهة القرون الوسطى .
3 ـ إن الإسلام يتجاوز لأول مرة حدود الشرق الحضارية ويجد نفسه أمام امتحان عسير وجها لوجه أمام تحديات الحداثة في القرن الواحد والعشرين، يتعاطى مع عمق العالم الغربي وليس عدوا على الحدود، فهو سيطرق فكر الإنسان الأوروبي  بعد أن استفز مشاعره، وهذا ما سيولد المثاقفة التارخية بين عقلانية الغرب وروحانية الشرق، وهي المثاقفة التي حال دونها المستشرقون الذين تحركوا لغايات استعمارية، وأوضح دليل على ذلك هو رغبة العديد من الأوروبيين في معرفة الإسلام من مصدره من القرآن.
 4 ـ إن الرابح الأكبر سيكون الإسلام بعد أن يتجرد مما لحق به من لوثات سواء من أهله أو من أعدائه لسبب بسيط هو أنه ينهض على تعادلية قوامها الحس والمعنى، وهو ما تفتقر إليه الإنسانية التي تعيش فراغا عقائديا كان السبب المباشر لاختلال التوازن في كينونتها فأحدث حالة من الإرباك والقلق والحيرة لدى الشباب خاصة.
5 ـ من الأكيد أن صدمة الإرهاب ستزول كما زالت صدمة الحروب الصليبية وكما زالت
 صدمة الحروب التحريرية لتترك المجال لتواصل أعمق مبنيّ على المعرفة، لأن الإنسانية محكوم عليها أن تعرف وأن تتعارف وأن تتواصل وأن تتعاون./.

 

في الخطة الوطنية للنسيج والملابس

هل سيحافظ قطاع النسيج التونسي على صموده؟

محمد عمار

 

بكل جرأة تحدّث عفيف شلبي، الوزير التونسي المكلف بالصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن نقاط الضعف والتحديات المنتظرة في قطاع النسيج والملابس التي تحوم حول المؤسسة من حيث مناخها وهيكلتها خلال يوم إعلامي كان لتقييم الخطة الوطنية للنسيج والملابس »سنة من الانجاز» الذي انتظم مؤخرا بإحدى ضواحي العاصمة.

 

وبيّن أن النسيج المؤسساتي لهذا القطاع يتكوّن من جملة من المؤسسات الصغرى ذات موارد مالية وبشرية محدودة وأن أصحاب هذه المؤسسات يقومون بعدة مهام داخل الشركة دون دراية وهذا ما انجرّ عنه عدة إخلالات منها ارتفاع تكاليف المساهمات الاجتماعية وارتفاع تكلفة المنتوج وتقليص التنافسية في الاسواق الخارجية. كل هذه المعطيات يمكن ان نتبين من خلالها ان قطاع النسيج التونسي انقسم الى شقّين: مؤسسات مصدّرة كليا نجحت في الحفاظ على التوازنات العامة للقطاع واخرى تتكون من الاغلبية مازالت تعمل بالطرق الكلاسيكية التي تستهلك المواد المستوردة. لكن رغم هذه الظروف الصعبة التي تسود المحيط العالمي اجمع المشرفون على قطاع النسيج والملابس ان القطاع ما زال صامدا وقد حافظ على مكانته في السوق الاوروبية رغم مزاحمة الدول النامية الصاعدة وفي مقدمتها العملاق الصيني.

 

وفي هذا السياق، تعتبر تونس المزوّد السادس للسوق التقليدية (الاتحاد الاوروبي) بعد كل من الصين و الهند وبنغلاديش وتركيا ورومانيا وتأتي قبل المغرب ومصر والثانية في الفضاء الاورومتوسطي بعد تركيا. ومما تجدر الاشارة اليه ان الصادرات التونسية من النسيج والإكساء قد بقيت على حالها سنة 2005 مقارنة بسنة 2004 بنحو 4450 مليون دينار اي ما يمثل قرابة ثلث الجهاز التصديري رغم انه من ناحية الكم قد تراجعت المنتوجات التونسية في اتجاه الاسواق الحريفة إلا ان سعر الوحدة قد ارتفع بنحو 4.8% وهي نقطة تحسب للمنتوج التونسي الذي اصبح يعتمد الجودة.

 

وبالتوازي مع ذلك، ورغم ما توفره البلدان الآسيوية من حوافز متعددة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي، الاوروبي اساسا، خاصة من حيث اليد العاملة التي تعتبر بخسة وزهيدة يواصل مجال النسيج والملابس في تونس استقطاب وشد انتباه المستثمر الاجنبي حيث سجلت سنة 2005 إحداث 95 مشروعا جديدا بجملة استثمارات ناهزت 62 مليون دينار موفرة حوالي 6000 فرصة عمل جديدة. وهذا ما يؤكد ثقة الصناعيين الاجانب في موقع تونس التنافسي حسب تعبير الوزير التونسي للصناعة. وللتذكير فإنه منذ انطلاق برنامج التأهيل الصناعي سنة 1996 فإن عدد شركات النسيج المنخرطة في هذا البرنامج قد تجاوز 1300 مؤسسة بجملة استثمارات ناهزت 650 مليون دينار منها 115 مليون دينار في شكل هبات من صندوق القدرة التنافسية.

 

إجراءات رائدة ونتائج محدودة

 

قام المشرفون على القطاع منذ 2 مارس 2005 بتطبيق الخطة الوطنية حول النسيج والملابس التي أذن بها رئيس الدولة والتي تهدف عموما الى محافظة هذا القطاع على مكانته في الفضاء الاورومتوسطي ليست فقط لأن هذا المجال له مكانة هامة في تركيبة الصادرات التونسية وانما ايضا لمساهمته الفعّالة في توفير فرص العمل) 220الف فرصة عمل). وتتمثل هذه الخطة في أربعة محاور رئيسية وهي كالتالي:

 

أولا: برنامج الاحاطة الفنية وذلك عن طريق مساعدة المؤسسات في الانتقال من المشاركة في الانتاج الى المنتوج الكامل بمواصفات عالمية ذات جودة عالية وقد انخرط في هذا البرنامج 101 مؤسسة الى حد الان حيث تساهم المؤسسة ب 30% من التكلفة الجملية للعملية وتتكفل الدولة وبرنامج تحديث الصناعة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بنسبة 70%.

 

ثانيا: برنامج الاحاطة المالية ويتمثل في مساعدة المؤسسات العاملة في قطاع النسيج والملابس قصد الانتقال من المناولة الى المشاركة في الانتاج وبهدف تشجيع المؤسسات في هذا المجال وقع إحداث قطب تكنولوجي يهم تنافسية القطاع بالمنستير.

 

ثالثا: برنامج الاحاطة التسويقية والتجارية بالاسواق الخارجية ويهدف الى ترويج المنتوجات التونسية داخل الاسواق المستهدفة عن طريق صندوق اقتحام الاسواق الخارجية »فاماكس2».

 

واخيرا، الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية والذي يهدف الى تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الا ان هذا البرنامج مازال متباطئا لذلك لابد ان تكون المؤسسات التونسية اكثر شفافية ويكون تركيزها حول استنباط تصاميم جديدة ذات قيمة مضافة وجودة عالية لأنها اصبحت خيارا في الاسواق المستهدفة.

 

(المصدر: القسم العربي بمجلة « حقائق » التونسية، العدد 1056 بتاريخ 23 مارس 2006)


 

دروس في «الديموقراطية»

بقلم: الأستاذ نور الدين السافي

 

من السهل جدا ان يدعي الواحد منا أنه معلم وقادر على صناعة اجيال من المتعلمين ياخذون عن معلميهم عمق العلم وجدوى الممارسة. وكثيرا ما نرى المعلم يتولى بذكاء كبير جدا وبثقة كبيرة جدا يمارس التقويم ويخضع المتعلّمين الى الامتحانات العديدة والمتواصلة وهو في هذه المهمة يتولى مهمة القدر فيمنح لهذا شهادة النجاح ويحرم الاخر منها حسب ما توحي به ارادته ويحكم به ضميره وهو في ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

 

قد يظن بي القارئ الكريم أني بصدد الحديث عن الامتحانات التي تقيمها المؤسسات التربوية من التعليم الأساسي إلى الجامعي وأني سأفتح ملف الامتحانات ودورها في العملية التربوية، ان هذا الظن بعيد عن الصواب لأني في واقع الامر افتح الان ملف امتحانات اخرى، انها امتحانات من حجم اخر وضمن ابعاد كبرى. اردت ان اثير ملف المعلم الاخر الذي يسكن وراء البحار، ملف المعلم الغربي والتلميذ العربي. فماذا لو عاش المعلّم محنة الامتحان؟ ماذا يمكن أن نسجل؟ لابد اننا سنسجل نجاحات كبرى وابداعات لا مثيل لها لأننا تعودنا ان نرى هذا المعلم يصلح ويقوّم ويرشد ويوجه فلابد أنه عندما يمتحن سيكشف عن عبقرية فذة وسيرينا من العبقرية الوانا.

 

تعالوا معي وشاهدوا معي بعض مراحل هذا الامتحان وانظروا معي الى » هذا المعلّم ماذا سيصنع؟

 

تخبرنا وكالات الأنباء العالمية والوطنية هذه الأيام عن الأحداث التي تمر بها البلاد الفرنسية، البلد العريق، الذي دشن منذ قرون ميلاد الديموقراطية الغربية وارسى مفهوم المواطنة الحديثة وسيج بحذق كبير حقوق الانسان ووصف عباقرته وعهدهم بالأنوار وفلاسفة الأنوار. ماذا ترينا الانباء هذه الأيام وماذا نشاهد؟

 

سأرسم لكم هذه اللوحة ثم قولوا لي بصدق بماذا تذكركم؟

 

انظروا معي، الناس في الشارع يهرلون يحملون اشياء نقول عنها في بلداننا هراوات وعصي وحجارة، وجوه ملثمة وأخرى مكشوفة، كبارا وصغارا يضربون ويقذفون بالحجارة ويتصادمون مع قوات حفظ النظام فترى الرجال على الأرض جرحى والدماء الحمراء تتدفق من أجسادهم وترى رجال الزمن صرعى  من هول ما يواجهون وترى آخرين واخرين في مظاهر لا أقوى على وصفها لأني لا أقوى على رؤيتها فضلا عن وصفها.

 

ماذا يحدث؟ سؤال ساذج وبسيط، هكذا قلت في قرارة نفسي. فقيل لي ان الشعب الفرنسي غاضب. انه يدافع عن حقوقه من السلطة الفرنسية، انه يعبّر عن رفضه التام لقانون جديد أصدرته الدولة ووافقت عليه المؤسسات المختصة بالتشريع، انه قانون ارادته الدولة بمؤسساتها الديمقراطية ورفضه الشعب بكل شرائحه.

 

عجيب ما أسمع. كيف تصدر مؤسسات الدولة قانونا ويرفضه الشعب ولكن اليست هذه المؤسسات تعبر عن روح الشعب تعبيرا ديمقراطيا كيف يمكن لنا ان نفهم هذا الخلاف الدموي بين المؤسسات الديمقراطية والشعب، الم يقولوا لنا ان هذه المؤسسات ديمقراطية وتعبر عن روح الشعب. ها هو الشعب اليوم يقول لا ليفجر موقفا لم يكن في الحسبان. يقول هذا الموقف ان الشعب بريئ من صنيع مؤسسات الدولة وان الديمقراطية المزعومة ليست الا بيروقراطية ادارة توظفها القوى المالكة لمصلحتها. فماذا ستفعل يا واضع الديقمراطية الحديثة عندما يقول لك الشعب لا. الجواب صريح جدا اعلنه رئيس الدولة الفرنسية حين استبعد اي تراجع، وكانه يقول لشعبه لا قيمة لغضبك عندي. ان هذا الامتحان كشف عن حقيقة الديمقراطية الغربية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 

* مؤسسات الدولة تشرع بدعوى انها تمثل الشعب نفسه ولذلك فهي تدعي انها ديمقراطية ولكن لما يصرح الشعب باعلى صوته عن رفضه لا يسمع صوته

 

* عندما يغضب الشعب الفرنسي يخرج الى الشارع فيضرب ويكسر ويحطم ويعتدي على الممتلكات العامة والخاصة وهو في هذه الصور المشينة لا يختلف عن اي شعب آخر من العالم الثالث الذي ينعت عادة من طرف هؤلاء الديمقراطيين بانه شعب متخلف لا يعرف كيف يتعامل مع الأحداث ولا يعرف كيف يدافع عن مصالحه فيظهر من اساليب التوحش الوانا واشكالا

 

* عندما يغضب الشارع الفرنسي فيحطم ويكسر تخرج قوى حفظ النظام ويحدث الاشتباك وتسيل الدماء وهي دماء واشتباكات كثيرا ما استعملها مروجو الديمقواطية الغربية لفضح ما يحدث في العالم الثالث الذي يتهم انظمة العالم الثالث بانها لا تعرف التعامل مع شعوبها.

 

* عندما يغضب الشعب الفرنسي ويخرج الى الشارع معلنا رفضه لقانون اعتبره قانونا جائرا، تتمسك السلطة بالقانون الجديد حتى ولو كان على جثث الشعب.

 

وهكذا تكتمل لوحة الديموقراطية التي رسمها اساتذة الديمقراطية في اكبر امتحان يمرون به لانهم تعودوا قبل هذا الحدث ان يكونوا اساتذة مقومين فينعتون شعوبنا بالتوحش والان وقد خضع المعلم حكومة وشعبا للاختبار نفسه تراه يصنع ابشع الصنائع، مؤسسات تفرض قانونا لا يرضاه الشعب وشعب يعبر عن رفضه فيحطم وياتي على الاخضر واليابس وامن يحفظ النظام فيسيل الدماء ويحطم الأجسام.

 

أمام هذا الدرس الغريب ارى نفسي متسائلا:

 

هل يعيش الغرب حقا حياة ديمقراطية كما يدعي ام هي ديمقراطية الكلمات وبيرقراطية الادارة وديكاتاتورية النظام.

 

هل الديمقراطية شعار يرفع في وجه الشعوب الضعيفة لجرها الى رعين الدول العظمى، ام هي حقيقة حية يمكن الاخذ عنها؟

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 مارس 2006)


 

« شهر العسل » بين العسكريين والسياسيين .. هل انتهى؟

swissinfo  29 آذار/مارس 2006 – آخر تحديث 12:46     شكلت النداءات المتكررة التي وجهتها اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إلى السلطات صفارة إنذار تبرر المخاوف التي أطلقها بعض السياسيين سابقا. وقد أعربوا فيها عن خشيتهم من أن تحول عمليات التزوير والخروقات المنظمة، المسلسل الانتقالي إلى مسرحية هزلية لا طائل من ورائها. فقد أعلنت لجنة الانتخابات أنها رصدت في عدة مناطق داخل البلاد عشرات الحالات التي يحاول أصحابها التلاعب بعملية الإحصاء السكاني، من قبيل إحصاء أشخاص غير موجودين، أو إحصاء آخرين أكثر من مرة، ومحاولات تزوير بطاقات الهوية، وعرقلة عمل العدادين أحيانا أخرى، وهددت اللجنة باتخاذ عقوبات قاسية ضد أي مرشح يثبت تورطه في مثل تلك العمليات. إلا أن اللجنة المستقلة للانتخابات أعربت، حتى الآن، عن ارتياحها لمستوى تجاوب السلطات معها في محاولة قطع الطريق على المتلاعبين بعملية الإحصاء، وشددت على ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تعاقب مرتكبي مثل هذه الحالات. المسلسل الانتقالي هكذا كانت بداية تنفيذ أجندة المسلسل الانتقالي التي أجمع عليها الفرقاء السياسيون في موريتانيا خلال الأيام التشاورية للحوار، التي التأمت في نواكشوط خلال شهر أكتوبر الماضي، وهي بداية شابها الكثير من المخالفات، رغم أن ما تم تنفيذه حتى الآن من تلك الأجندة هو محطات ثانوية على طريق الانتخابات، إذ يتوقع أن تكون محاولات التلاعب والتزوير أكثر خلال المراحل القادمة، على أن تبلغ أشُـدها حين يصل الأمر إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتحتدم المنافسة بين الفرقاء السياسيين. إلا أن المراقبين يرون أن العثرات الأولى للمسلسل الانتقالي الديمقراطي لم تكن مع انطلاقة الإحصاء الإداري، وإنما بدأت قبل ذلك بإقصاء بعض المجموعات السياسية خصّـوا الإسلاميين المعتدين ومنعهم من المشاركة في العملية السياسية، وهي الخطوة التي بررتها السلطات آنذاك بالقول أن القانون الموريتاني يحظر الترخيص لأحزاب دينية. وقال رئيس المجلس العسكري حينها، إن السلطات لا تمانع من التحاق الإسلاميين بأحد الأحزاب القائمة وممارسة نضالهم السياسي من داخله، لكنه وعد سقط عند أول اختبار. فقد تقدمت مجموعة تنظيم « فرسان التغيير » (التي كانت تقاتل ضد نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والمشكلة أساسا من تحالف بين ضباط قوميين ومدنيين محسوبين على التيار الإسلامي) بطلب ترخيص لحزب سياسي شكلوه بعد تخليهم عن الكفاح المسلح، إلى وزارة الداخلية، وضمت تشكيلة الحزب الجديد عناصر ممن كانوا محسوبين سابقا على الإسلاميين، لكن وزارة الداخلية استدعت صالح ولد حننا، زعيم التنظيم ورئيس الحزب الجديد، وأبلغته أنها تعترض على وجود أسماء أربعة شخصيات ضمن قيادة الحزب بحجة أنهم ينتمون للتيار الإسلامي، وأمام إصرار وزارة الداخلية وتهديدها بحظر الحزب، اضطر قادة « فرسان التغيير » لإبعاد المعنيين الأربعة من قيادة الحزب، بغية تسريع إجراءات الترخيص له. ويقول صالح ولد حننا، إن الأشخاص الذين اعترضت وزارة الداخلية على وجودهم في الحزب ليسوا من الإسلاميين، وهم أعضاء مؤسسون في تنظيم فرسان التغيير منذ تأسيسه في يونيو عام 2003، وأضاف: « صحيح أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الماضي على صلة بمجموعة الإخوان المسلمين في موريتانيا، لكنهم انفصلوا عنها منذ انضمامهم لتنظيمنا، ولم تعد لهم أية صلة بها، ونعتقد أن إقصاءهم أمر غير وارد، وفيه الكثير من الحيف والظلم ». عقدة الإسلاميين ورغم أن منع الإسلاميين من تشكيل حزب سياسي أو المشاركة فيه، اعتبر بنظر الكثير من المراقبين، مؤشرا غير إيجابي على نوايا الحكام الجدد للبلاد، وعدم حيادهم تجاه الفرقاء السياسيين في البلد، إلا أنه لوحظ أن معظم التشكيلات السياسية لاذت بالصمت تجاه هذا التصرف، ورفضت التنديد به، ربما سعيا، كما يعتقد المراقبون، إلى إجبار الإسلاميين على التكتل مع أحد الأحزاب القائمة، وقطع طريق الترشيحات المستقلة أمامهم. بل إن معظم قادة هذه الأحزاب استشاطوا غيظا وكتبوا رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس العسكري بعد صدور قرار بشرعية الترشيحات المستقلة، والتي تعتبر آخر ملاذ للإسلاميين للمشاركة في العملية السياسية، وبرر قادة الأحزاب الموريتانية غضبتهم حيال عدم منع الترشح المستقل، بالقول أن الترشيحات المستقلة تفتح الباب على مصراعيه أمام القبائل والعشائر والمجموعات ذات الطابع الجهوي لتقديم مرشحيها للانتخابات القادمة. ويقول الشيخ ولد حرم، زعيم حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام)، وهو أحد موقّـعي رسالة الاحتجاج، إن الترشيحات المستقلة، وإن كانت حقا دستوريا، إلا أن نجاح العملية الانتقالية تقتضي منعها، على الأقل أثناء المرحلة الانتقالية، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة سياسية وحزبية بين المواطنين. لكن محمد جميل ولد منصور، زعيم التيار الإسلامي المعتدل أو « الإصلاحيين الوسطيين »، كما يسمون أنفسهم، يرى في هذه الحجة ضحكا على عقول الناس، وتبريرا غير منطقي لخرق القانون لأسباب آنية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية. واستغرب ولد منصور، كيف يطالب قادة أحزاب سياسية تدّعي أنها ديمقراطية بمصادرة حريات الناس التي يضمنها لهم الدستور، وإرغامهم على الانخراط في أحزاب سياسية قد لا يكونوا راضين عن برامجها ورؤاها السياسية. وأضاف « إن قادة الأحزاب السياسيين الذين طالبوا بمنع الترشيحات المستقلة، هم أول من يسعى نحو القبائل ويخطبون ودها، ويتبجحون بدعم زعمائها التقليديين لهم، فكيف يتذرعون اليوم بمحاربة القبلية لتبرير مطالبتهم بمنع الترشح المستقل ». وتساءل الزعيم الإسلامي « أين كان هؤلاء السياسيون حين منع الإسلاميون من تشكيل حزب سياسي، رغم أنهم اقترحوا على وزارة الداخلية تشكيل حزب سياسي مدني لا يقوم على أساس ديني، لكنها رفضته لمجرد أن مؤسسيه معرفون بخطابهم الإسلامي ». نقاط الخلاف ولم تكن مسألة إجازة أو حظر الترشيحات المستقلة وحدها التي شكلت مناط سجال وخلاف سياسي بين المجلس العسكري والحكومة الانتقالية من جهة، والفرقاء السياسيين في موريتانيا من جهة أخرى. فقد تحدثت بعض الصحف المحلية عن ملاسنة حادة وقعت الأسبوع الماضي بين رئيس المجلس العسكري العقيد أعل ولد محمد فال، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بو الخير الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان هذا الأخير قد اتهم في تصريحات صحفية رئيس المجلس العسكري الحاكم أنه كان أحد المتورطين في الفساد ونهب المال العام إبان حكم الرئيس السابق، وطالبه بإعادة نصف ممتلكاته إلى الخزينة العامة كخطوة رمزية للإصلاح، ولكي يقتدي به كل من تورطوا في نهب المال العام إبان الفترة السابقة. وكان عدد من السياسيين قد أعلنوا رفضهم لقرار المجلس العسكري الصفح عن الماضي بجميع سلبياته والتجاوز عن جرائم الفساد التي ارتكبت في الماضي، ويقول السياسيون إن السلطات الحاكمة لا تملك حق العفو عمن ارتكبوا جرائم ضد الشعب قبل أن تتم محاكمتهم وإدانتهم. وقبل يومين، طلب رئيس المجلس العسكري من الأحزاب السياسية استبدال ممثليهم في اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير موارد الصناعات الاستخراجية، بحجة أنهم غير فنيين، وهو ما رفضه قادة هذه الأحزاب، مطالبين بإبعاد عناصر أخرى من هذه اللجنة توصف بأنها مقرّبة من رئيس المجلس العسكري، الأمر الذي تسبب في مواجهة حادة بين الطرفين، وهدد رئيس المجلس العسكري بحل اللجنة المعنية. من جهة أخرى، أعلنت حركة تحرير الأفارقة الزنوج في موريتانيا (افلام) تراجعها عن قرارها السابق بإنهاء الكفاح المسلح، واتهمت المجلس العسكري بتعمد تجاهل ما أسمته مأساة آلاف اللاجئين من الزنوج الموريتانيين الذين هجروا إلى السنغال بسبب الأحداث العرقية التي شهدتها موريتانيا خلال الفترة ما بين 1989 و1991، بينما يقول رئيس المجلس العسكري، إن بلاده مفتوحة أمام كل من يريد العودة إلى الوطن، ويثبت أنه مواطن موريتاني. هذه نماذج من نقاط الخلاف التي ظهرت مؤخرا بين الحكام الجدد لموريتانيا والفرقاء السياسيين، مما يؤشر بوضوح أن شهر العسل بين الطرفين قد انفرط، وأن الفترة الانتقالية لم تكن لتنتهي بالإجماع الذي توهمه المراقبون بداية، عندما أعلن العسكريون الموريتانيون الشروع في مسلسل انتقالي اتفق الجميع نظريا على وضع أجندته، واختلفوا تطبيقيا في تنفيذه. محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط (المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 29 مارس 2006 )


 

حماس ومواجهة الحقائق

بقلم محمد كريشان بمجرد نيل ثقة المجلس التشريعي ستجد حكومة حركة حماس نفسها في اليوم الموالي مباشرة أمام مسؤوليات جسيمة لا يمكن للمرء إلا أن يتمني لها التوفيق في تحمل أعبائها سواء اتفق معها أو اختلف لأن نجاح حماس سيستفيد منه الجميع في الساحة الفلسطينية ، مناصروها وخصومها علي حد سواء، تماما كما الفشل سينوء بوزره الجميع أيضا، لكن ذلك لا يعني أن تعفي الحركة من بعض الملاحظات سواء قيلت في سياق الحرص علي نجاحها أو التنكيد المبكر عليها. الحكم سيكون منذ اليوم فصاعدا علي حماس كحكومة وليس كحركة ، علي الممارسة وليس علي المواقف رغم أهميتها فحتي البرنامج السياسي للحكومة الذي نشرت خطوطه الكبري لم يتم التوقف عنده طويلا بالقدر الذي سيتم فيه التوقف عند كل كبيرة وصغيرة عند التطبيق. ومع أن هذا البرنامج قد يكون تضمن من الأمنيات أكثر مما تضمن شيئا آخر إلا أن عديدين، متربصين كانوا أو غيورين أو مراقبين محايدين، سيعودون لهذا البرنامج بالتأكيد في محطات مختلفة من عمل حكومة إسماعيل هنية. لنأخذ علي سبيل المثال لا الحصر نقطتين : الأولي الحق في مقاومة الاحتلال الوارد في البرنامج والذي أكد قادة الحركة أن لا تراجع عنه أو مساومة ، هو بلا شك حق لا أحد منصفا يجادل فيه ولكن مربط الفرس الآن عمليا هو كيف سينفذ، بمعني هل يمكن لحماس أن تكون حكومة مسؤولة تبحث عن مكانة دولية بل ولا تمانع في إجراء حوار مع اللجنة الرباعية للبحث في إنهاء النزاع كما جاء في خطاب رئيس الوزراء المكلف أمام المجلس التشريعي الاثنين أن تترك لجناحها العسكري كتائب القسام حرية القيام بعمليات في العمق الاسرائيلي وتتبناها ؟! والأهم تتحمل تبعاتها التي جربت سابقا؟! وإن لم تفعل فكيف ستبرر ذلك لأنصارها خاصة إذا ما تصاعد العدوان الاسرائيلي في مرحلة من المراحل؟! وماذا لو أنها التزمت التهدئة وخرقتها فصائل أخري، هل ستدينهم وتلاحقهم أم لا ؟! إن فعلت فهي تعيد تجربة الأغلبية السابقة التي شهرت بها حماس وإن هي تغاضت أضاعت سيطرتها أو صورتها أو كليهما . قد يقول قائل ولكن الزعيم الراحل ياسر عرفات فعلها من قبل فكان يضع رجلا هنا ورجلا هناك. صحيح ولكن ذاك كان عرفات بكل تاريخه و فهلوته في تخريج الأمور ومع ذلك انظر كيف انتهي به المطاف بعد أن قاطعه من ظنوا أنه خدعهم ، بل وصار الأقربون يتحرجون حتي من مجرد الاتصال به هاتفيا، هذا عرفات بكل ما مثله طوال أربعين عاما فكيف بحركة ينظر إليها من الآن بريبة وصنفها الأوروبيون والأمريكيون ك ارهابية ! فضلا عن أن ضرورة بسط الحكومة لسلطتها يفترض إنهاء ما يعرف بفوضي السلاح وربما حتي جمعه علي الأقل من جهات مصرة علي إرباك عمل حماس، هل ستجد الحكومة نفسها في نفس موقع من شهرت بهم من قبل وشككت في نواياهم؟! النقطة الثانية هي التعاطي مع مشاريع التسوية سواء المطروحة حاليا أو التي سبق أن اتفق بشأنها. ماذا ستفعل حكومة هنية؟ إن ما ورد في البرنامج من أن هذه الحكومة ستتعامل معها بقدر كبير من المسؤولية وهي ذات العبارة التي كررها رئيس الوزراء المكلف في خطاب الاثنين لا تعني في الحقيقة شيئا للأسف. القدر الكبير من المسؤولية في عرف المجتمع الدولي الحالي أن توافق عليها دون لف ودوران لكن هذا القدر الكبير من المسؤولية تعني من منظور مناصري حماس والمؤيدين لها العمل علي اسقاطها لما فيها من حيف !! حكومة حماس مدعوة للانصراف للنهوض بكثير من نواحي المعيشة اليومية المتدهورة للفلسطينيين في الضفة والقطاع وهذا أمر يتطلب بالضرورة فترة تهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي سواء باتفاق واضح أو ضمني، كما أن حكومة حماس مدعوة لمحاربة أوجه الفساد المختلفة وانهاء مظاهر استغلال النفوذ وغيره من مظاهر العبث بالقانون وهذا كله جيد ولكنه في المحصلة سيجعل حكومة حماس تتوجه في النهاية إلي أن تكون حكومة اصلاح داخلي مطلوب بإلحاح مما قد يدفعها إلي أخذ إجازة في موضوع المقاومة. هذا التوجه قد تدعمه غالبية الشعب الفلسطيني وقد يجد فيه آخرون مادة لتسجيل النقاط علي الحركة التي بتموقعها الجديد قد تجد نفسها في النهاية أقرب إلي الرئيس محمود عباس من الغاضبين الذين صوتوا لها. هذه المعادلة قد لا تكون سيئة في النهاية ولكنها بالتأكيد ستنزع الكثير من الهالة النضالية التي تريدها حماس لنفسها أو يريدها لها كثيرون. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 مارس 2006)

 

الشرعية الدولية بين صانع الأكذوبة والباحث عن الحقيقة

محمّد الصالح مجيّد

تبلبو ـ تونس

 

إن استماتة الإدارة الأمريكيّة في تدويل اغتيال الحريريّ صورة أخري مشوّهة للشّرعيّة الدوليّة التي أصبحت آلة الكبار لتدجين صغار الدّول والهمم في زمن كشّرت فيه القوّة عن أنيابها لتسحق ما سواها.

 

ولئن كان التّحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري مطلبا شعبيّا ودوليّا يتجاوز آل الحريري وأنصارهم وحلفاءهم القدامي والجدد فانّ سير الأبحاث بدأ يخرج عن مألوف التحرّيات والتحقيقات المماثلة التي أشرف عليها مجلس الأمن ليتحوّل إلي هرولة سيّئة الّنيّة لإثبات تهمة القتل والتخطيط والإشراف علي طرف بعينه حوصر في زاوية يستهدفه مسلسل هجوم هوليوديّ ، متعدّد الرؤوس تحرّكه الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة تذكّر العالم بأجواء ما قبل الحرب علي العراق، ثم تنسحب فاسحة المجال لبعض الأطراف اللّبنانيّة التي اكتوت بنار المخابرات السوريّة المهيمنة عقودا علي السّاحة اللّبنانيّة في تبادل للأدوار مستفزّ ومشبوه، إذ من غير المنطقيّ أن تكون هذه الأطراف جاهلة بمخطّطات القوّة العالميّة العظمي لإعادة توزيع الأوراق في المنطقة بما يقطع مع مخلّفات الحرب الباردة ويقضي نهائيّا علي كلّ ما يعوق الانصهار في النظام العالميّ الجديد. وهي تبحث عن عرّاب جديد أو تيّاس ينضاف إلي قائمة كرزاي لفرض حقائق جديدة علي الأرض تسوّق علي أنّها مطالب شعبيّة وطنيّة، وعلي هذا النّحو يتحقّق التناغم الهجين بين الاستعماري و الوطني وبين صانع الأكذوبة و الباحث عن الحقيقة . والضّحيّة دائما هي الشّرعيّة الدوليّة التي لم تعرف انتكاسة كالتي تشهدها هذه الأيام ومعها الدّول الضّعيفة التي انحصر دورها في أن تكون طريدة يتمطّط في اتّجاهها القوس بالقدر الذي يسمح به حرس الشّرعيّة الدوليّة.

 

ولا جدال في أنّ اغتيال شخصية سياسيّة بحجم رفيق الحريري لا يمكن أن يمرّ دون أن يحدّد الجاني ويكشف عن أسرار هذا اللغز المثير. ولكنّ المحيّر في المسألة أنّ الولايات المتحدة ـ مدعومة بحلفائها في مجلس الأمن ـ تريد أن تستبق التحقيق بتوجيهه نحو مسار واحد متعمّدة إلغاء فرضيات أخري قد تدعمها الوقائع.

 

والأغرب من كلّ هذه الهرولة، الحجج التي بها وجّهت الشكوك نحو سوريّة وحوّلتها إلي تهم ثابتة الطاعن فيها كالطّاعن في الشّرعية الدولية. ومن مدعّمات ملفّ عزل سوريّة إبرازها في صورة الدّولة الاستعماريّة التي خنقت لبنان. وأوّل ما ارتكزت عليه هو أن حدثا بهذا الحجم لا يمكن أن يتمّ دون علم المخابرات السورية.. نعم المخابرات السورية كانت مطّلعة إطّلاعا تاما علي ما يجري في لبنان وكذلك أجهزة المخابرات الأمريكيّة في كل دول العالم، فكيف عجزت هذه الأجهزة عن إحباط عملية اغتيال كيندي !!؟وكيف تجاوزتها الأحداث ذات يوم من سبتمبر؟ هل كانت علي علم بما حدث ولم تحرّك ساكنا فتكون بذلك متواطئة بصمتها؟وهل يمكن أن توجّه أصابع الاتّهام إلي الادارة الأمريكيّة بتهمة أنّ ما حدث علي أراضيها لا يمكن أن يقع دون علم أجهزتها؟

 

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 مارس 2006)


فلسطين ومنظمة التحرير: بين غرور حماس وغرور فتح والفصائل!

خالد الحروب (*)

 

أخطأت حماس وأخطأت فتح وبقية الفصائل من جهة أخرى بحق فلسطين عندما فشلت جميعاً في الإتفاق على حكومة وحدة وطنية. الطرفان تعنتا والمسؤولية لا تعفي أياً منهما. حماس التي صاغت برنامج سياسي للحكومة غاية في الذكاء والحرفية السياسية كان بإمكانها أن تعدّل من موقفها إزاء منظمة التحرير بكونها الممثل الشرعي والوحيد بشكل لا يفرط بحقها في أن تتمثل في المنظمة بحجمها الطبيعي، ويحفظ في الآن نفسه رمزية وشرعية المنظمة التي هي أهم من السلطة الفلسطينية وتعتبر الخزين الإستراتيجي للشعب الفلسطيني برمته، في الداخل والخارج. كان بإمكان فتح، في المقابل، ان تلملم جراحات هزيمتها في الإنتخابات وإعتماد مبدأ المشاركة والتفاوض حوله بجدية، عوض التمسك بموقف مسبق موغل في الحسابات الحزبية وتمترس منذ اليوم الأول حول فكرة «ترك حماس لوحدها تواجه الفشل».

 

بقية الفصائل كان عليها تقدم مبدأ الوحدة الوطنية على المناكفة الحزبية وتوهان البوصلة بشكل عام، خاصة وأن حجمها الشعبي مخجل كما أظهرت الإنتخابات. فتح تحديداً كان ولا يزال مطلوباً منها إدراك حقيقة صلدة، ومريرة على الفتحاويين بكل تأكيد، وهي أن الشرعية الفلسطينية بعد الإنتخابات الأخيرة دخلت مرحلة مختلفة تماماً، وأن وقائع جديدة جداً قامت على أرض السياسة الفلسطينية، ولا يمكن أن تعود الأيام الخوالي التي كانت فيها فتح تستمتع بالإنفراد بالقرار الفلسطيني.

 

المشكلة الخطيرة جداً المترتبة على فشل حماس وفتح تشكيل حكومة وطنية تكمن في أن الجهد الفلسطيني في السنوات القليلة القادمة سيُستنزف في الصراع الداخلي على حساب الصراع مع إسرائيل. ستتسيد الساحة السياسية الحسابات الحزبية، والمناكفات، وتسجيل النقاط، وإلتقاط الأخطاء، وكل ما يحدث في الحياة الحزبية من منافسات تكون متوقعة في بلد مستقل لا تحتل أجندته الوطنية مسألة التحرر من الإحتلال العسكري والصراع مع عدو فائق القوة. الفضيلة الكبرى التي كانت مؤملة من حكومة وطنية هي توفير كل ذلك الجهد، أو على الأقل معظمه، لتوجيهه للصراعمع إسرائيل. الآن سيُستخدم الصراع مع إسرائيل، وهو القضية الوطنية المركزية، كأداة لتسجيل النقاط الحزبية بين فتح وحماس، لتعزيز إستراتيجية الإفشال المتبادل.

 

فلسطين ومنظمة التحرير أهم من أن يُتركا لصراعات فتح وحماس الحزبية، ومن المهم واقعياً ووطنياً معاودة إدراك الحقائق الآتية في ضوء المناكفات الأخيرة وفي ضوء برنامج حكومة حماس:

 

أولاً: منظمة التحرير مكسب تاريخي ووطني ودولي للشعب الفلسطيني, والإعتراف بها كإطار موحد للشعب الفلسطيني يجب أن لا يخضع للمساومات الحزبية. يحق لحماس أن تعترض على بنية المنظمة الداخلية، وعلى هشاشتها الراهنة، وعلى سياستها، وعلى برنامجها، وعلى أي شيء له علاقةبها، لكن لا يحق لها المساس بشرعية المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، قادته فتح في الماضي، ويمكن أن تقوده حماس في الحاضر، وأن يقوده أي تيار يفوز بثقة الشعب الفلسطيني في المستقبل.

 

ثانياً: برنامج حكومة حماس، والذي اقترحته على بقية الفصائل، تم صوغه كما يبدو بحنكة فائقة، وفضلاً عن كونه يقدم تطوراً فكرياً لافتاً جداً في فكر الحركة ونظرتها للعديد من الأمور، بما في ذلك تقديم السياسي فيه على الديني، فإنه يمثل في الجوهر برنامج الحركة الوطنية الفلسطينية بعقلانيتها وأحلامها في آن معاً. ومن الغريب فعلاً أن لا يحظى هذا البرنامج بموافقة ودعم الأطراف الفلسطينية المختلفة. فلا هو ببرنامج راديكالي يدعو لتدمير إسرائيل كما هي التهمة العالمية للفلسطينين وحماس، ولا هو ببرنامج يُطالب الفصائل الفلسطينية الأخرى بتقديم تنازلات كبيرة أو تبني خط حماس أو سوى ذلك. نقطة ضعفه الأساسية التي فشلت حماس في صوغها بطريقة ناجحة هي مسألة الإعتراف بمنظمة التحرير، وهي نقطة كان بالإمكان صوغها جماعياً (حماسياً وفصائلياً) بطريقة تقبلها الأطراف كلها. ونقطة ضعفه الثانية، الأقل أهمية بسبب إنتمائها للرطانة الحزبية لا أكثر ولا أقل، هي الدعوة إلى «تحصين المواطنين من الغزو الفكري»، وهي لغة أبوية وستالينية لا تليق بحركة حماس.

 

ثالثاً: الأسباب التي تسوقها حماس لتبرير موقفها من عدم الإعتراف بمنظمة التحرير كما هي الآن هي في الواقع الأسباب التي يجب أن تدفعها للإعتراف بها وإعادة تفعيلها. فالحديث عن ترهل المنظمة، وهامشيتها السياسية، وعدم إنطباق المحاصصة الفصائلية فيها على تمثيل ووجود تلك الفصائل في أوساط الشعب الفلسطيني، وغير ذلك من الإعتراضات، هي الأمور التي تستوجب من حماس الإندفاع نحو تعديل وتفعيل المنظمة، ولن يكون ذلك ممكناً من دون الإعتراف بها كإطار موحد للشعب الفلسطيني. لن تتفعل المنظمة من لدنها، ولن تعيد تشكيل نفسها بنفسها، بل تحتاج إلى آليات خارجية وفاعلين جدد. يمكن لحماس أن تتسمر عند نقد المنظمة ونقد فتح وبقية الفصائل لأنهم لم يقوموا بتفعيل المنظمة بحسب إتفاقات القاهرة وتظل تفعل ذلك لسنوات. من دون أن تبادر هي في المرحلة الحالية وتتبنى فكرة تفعيل المنظمة بشكل جدي، وليس كمساجلة سياسية وحزبية مع فتح وبقية الفصائل، فإن الأمور ستظل تراوح مكانها.

 

رابعاً: على حماس أن تعي حدود دورها وحجمها والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة بها أيضاً، وما تشترطه تلك على حماس من النظر بعقلانية لدور المنظمة ليس فقط بكونها الإطار الأوسع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بل أيضاً المظلة التي سيقبل العالم التعامل مع حماس تحتها, سواء لغايات توفير الدعم المالي للفلسطينين أو غير ذلك. هناك دول وأطراف وجهات متعددة تجد حرج في التعامل مع حماس كحركة سياسية وتنظيم لأسباب كثيرة, وتتمنى أن تجد حماس صيغة مخففة تخرج الآخرين من هذا الحرج. ومن المفهوم هنا أن تأخذ حماس العزة بالحزب وترفض إلا أن يتعامل معها الآخرون كما هي. بيد أن في ذلك تعنت يفوت مصالح فلسطينية عديدة، فحماس الآن في موقع القيادة ومراعاة مصالح الشعب والقضية الفلسطينية وليس تكريس نفسها كحزب. والتحرك ضمن إطار منظمة التحرير يوفر مساحة مريحة لعدد من الأطراف إقليميا ودولياً للتعامل مع حماس بشكل غير مباشر. على حماس تقديم المصالح الفلسطينية هنا على المصلحة الحزبية الفئوية.

 

خامساً: كما على فتح أن تعي دخول الساحة الفلسطينية مرحلة جديدة بفوز حماس في الإنتخابات، وتعي ضرورة تخليها عن غرورها السياسي وتعيد ترتيب حساباتها على أسس الواقع الجديد، فعلى حماس أيضاً أن لا تقع في فخ الغرور بفوزها، خصوصاً وهي تعلم أن فشل فتح ساهم كثيراً في تحقيق ذلك الفوز. وهناك مؤشرات مقلقلة ويجب الإنتباه إليها قبل أن تتفاقم. فهناك أولاً تصريحات غير محسوبة يُفهم منها أن حماس دولة عظمى ولن يعترض طريقها أحد أو شيء. وهناك ثانياً، وهو الأهم، ما لم تتمكن حماس من فعله وتأكيده وهو أنها تريد إشراك الآخرين فعلياً,وليس تجميلياً وديكورياً، في حكومتها وحكمها. إذ عندما أعلنت أن رئيس الوزراء سيكون من حماس، وأن رئيس المجلس التشريعي سيكون هو ونائبه من حماس، ثم تلا ذلك حكومة وزير خارجيتها وداخليتها وماليتها وإقتصادها، ونائب رئيس وزرائها كلهم من حماس فإن ذلك معناه تشدد في الإمساك بمقاليد ومفاصل الحكم. وبرنامج حكومة حماس، على ما فيه من عمق وتطور سياسي, يشي بما يتجاوز الثقة العالية في النفس إلى القناعة بالقدرة على تحقيق المستحيل. فما ورد في البرنامج بدءا من النقاط الخاصة بالصراع مع إسرائيل، ودحر الإحتلال، وعودة اللاجئين، وتفكيك المستوطنات، ثم تحقيق الإصلاح، ومحاربة الفساد، وتطوير الإقتصاد، والإرتقاء بالتعليم والصحة والزراعة، وكل ما قد يخطر على بال أي حكومة مستقرة في أسكندنافيا، يحتاج إلى عشر حكومات نظيفة دفعة واحدة لتحقيقة في أربع سنوات، مع إشتراط صوم العدو الإسرائيلي عن القيام بأي خطوات عسكرية أو قمعية أو حصارية أو ديبلوماسية معيقة لبرنامج تلك الحكومة.

 

سادساً: التحدي الأكبر أمام حماس, وفتح, والرئاسة الفلسطينية, ومنظمة التحرير الفلسطينية، هو كيف يمكن أن يتناغم، لا أن يتصادم، الجهد الفلسطيني في المرحلة المقبلة لمواجهة السياسة الإسرائيلية لحزب كاديما القائمة على فرض الأمر الواقع عن طريق أحادي، وترسيم حدودللدولة العبرية تقوم على حساب المصالح الفلسطينية، حيث تعتمد جدار الفصل العنصري كحدود سياسية، وتضم المستوطنات وغور الأردن والقدس، وتأكل نصف مساحة الضفة الغربية. وذلك كله بالتوازي مع فصم قطاع غزة وإعتماد حدوده مع مصر كحدود دولية من جهة لكن من دون السماح بالتنقل بينه وبين بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما يخلق ويكرس قطيعة جغرافية. كيف يمكن مواجهة هذا المخطط المخيف وحشد العالم ضده؟ على حماس أن تتأنى ألف مرة في إعتبار الإنسحابات الإسرائيلية أحادية الجانب «إنتصاراً لمنطق المقاومة»، لأنها تنطوي على مخططات كارثية. ويمكن القول وبكل أسف أن هذا التحدي هو الموضوع الأقل نقاشاً الآن في إطار المساجلات الحزبية الفلسطينية وتسجيل النقاط، وسوف يظل كذلك في المستقبل القصير المنظور بسبب غرق الفلسطينين في صراعاتهم الداخلية، في وقت ترسم فيه إسرائيل وتنفذ ما تريد وتنتزع عليه موافقة العالم الذي يراقب إصطراع الفلسطينين وعدم أهليتهم لتسوية أمورهم ومواجهة إشتراطات قضيتهم المصيرية. المهمة الكبرى التي تواجه حماس وفتح وبقية الفلسطينين الآن هي كيفية إعادة الأولوية للصراع مع إسرائيل، والخروج من الإنغماس الداخلي والفصائلي.

 

(*) كاتب فلسطيني – أردني، كامبردج (بريطانيا).

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 مارس 2006)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

5 janvier 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3149 du 05.01.2009  archives : www.tunisnews.net   AFP: Djerba: ouverture à Paris du

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.