الأربعاء، 25 يناير 2012

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

 

TUNISNEWS
11 ème année, N°4226 du25.01.2012
archives : www.tunisnews.net

الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان: بيـــان 

كلمة:مراسلون بلا حدود تدعو إلى استقلالية وسائل الإعلام

كلمة:الامم المتحدة تختار تونس للاحتفال باليوم العالمي للصحافة

الحزب الديمقراطي التقدمي:بيــــــــــــــان

الصباح:مجموعة تطالب بإغلاق قناة «نسمة» وأخرى باحترام حرية التعبير

الصباح:سلفيون يعتدون بالعنف على صحفيين ومحامين

الشروق :ديلو في جومين وسجنان : إنهاء الاعتصمات وتفهّم لمطالب أهالي الجهة

الشروق :بعضها موجود في جزر كايمان وفيرجين :ثروة بن علي وعائلته في بريطانيا مهددة بالضياع !

الصباح:قضية عصابة تهريب الأسلحة النارية بين فرنسا وتونس  

الشروق :أثار ضجّة وتباينا في المواقف : المجلس التأسيسي المدني ضرورة ديمقراطية أم «حسابات» سياسية؟

الصحافة:رئيس الحكومة في المجلس التأسيسي :«من غير المعقول ارتكاب جرائم منظمة في حق مكتسبات البلاد»

الشروق :الجبالي في المجلس التأسيسي : دقــت ساعــة تطبيــق القانــون

كلمة:الأمين العام لحزب المؤتمر يعتبر خطاب الجبالي فاقدا لآليات عملية

الصباح:تحليل سياسي ـ قراءة في إطلالة رئيس الحكومة:خطاب وفاقي.. «مواجهات باردة».. وتساؤلات على المحك…

د. خالد شوكات :الاستبداد اللعين.. و الفوضى الألعن

يسري الســــاحلي:هل أتاك حديث المؤقت

صفوان قريرة:رسالة مفتوحة إلى السيد صادق شورو  

الجزيرة:الشعب « يجيد » إسقاط النظام

الجزيرة:المصالحة شرط لعودة الجميع « يدا واحدة »

القدس العربي :هيومن رايتس ووتش: ليبيا تحتاج اجيالا لتتعافى من انتهاكات حقوق الانسان

الجزيرة:إسرائيل تحارب العرب إلكترونيا


الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme   تونس في  24 جانفي 2012   بيـــان

 


  تم النظر في القضيّة المرفوعة ضدّ القناة التلفزية « نسمة » بالمحكمة الابتدائيّة بقصر العدالة تونس يوم الاثنين 23 جانفي 2011, تعرّض العديد من الصحفيين والمحاميين والمناضلين الحقوقيين (زياد كريشان,عبد الحليم المسعودي , حمّادي الرّديسي , شكري بلعيد, سعيدة قرّاج , اسيا بلحاج سالم وبسمة الخلفاوي…). إلى الاعتداء اللفظي والمعنوي والتهديد بالقتل من قبل عدد من الأشخاص سلفيين وغيرهم في ظل غياب كليّ للأمن ممّا شجّع تلك الأفعال. وإذ تندّد الرابطة بشدّة بهذه الأفعال الهمجيّة التي تواترت في المدّة الأخيرة بشكل تصاعدي فإنها تحمّل السّلطة مسؤولية كاملة في ضمان امن المواطنين وتدعوها إلى فتح تحقيق لمحاكمة المعتدين. كما ان الرّابطة تعبّر عن استغرابها الشّديد من منع وسائل الإعلام من الوصول إلى قصر العدالة وتغطية المحاكمة وتعتبر هذه الممارسات مسّا صارخا و خطيرا بحريّة الإعلام.    عن الهيئة المديرة الرئيــــس عبد الستــار بن موســى

مراسلون بلا حدود تدعو إلى استقلالية وسائل الإعلام


دعت منظمة مراسلون بلا حدود تونس إلى إيجاد إطار قانوني متين لضمان استقلالية وسائل الإعلام. وذكرت المنظمة في تقرير حول تطور المشهد الإعلامي في تونس صدر اليوم بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية انه « ينبغي أن يشكل قانون الصحافة الحد الأدنى من الحماية والنص في الدستور المستقبلي على حرية التعبير كمبدأ ». وأكدت المنظمة ضرورة معاقبة مرتكبي الانتهاكات ضد حرية التعبير واتخاذ تدابير ملائمة لضمان التعددية والاستقلالية، مشددة على ضرورة إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري لتحل مكان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ولفتت المنظمة إلى أن « هناك ضرورة لتطبيق اللامركزية في الإعلام وايلاء جميع المناطق أهمية كبيرة والحد من التركيز على العاصمة فقط مع نشر شبكة الانترنت في جميع مدن تونس ». وأضافت انه على السلطات التونسية السماح بظهور إذاعات جديدة عن طريق تعزيز تطور القطاع وانفتاح المناطق ودعم الصحافة وخاصة الصحف الجديدة والتركيز على قنوات تلفزة جديدة حيث أوصت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بمنح تراخيص لخمس قنوات تلفزية جديدة. وشددت على أهمية المهنية الإعلامية والحاجة إلى التدريب للحد من نقص الاحتراف في العمل عن طريق إقامة دورات بالمؤسسات الإعلامية العالمية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 24  جانفي  2012)

الامم المتحدة تختار تونس للاحتفال باليوم العالمي للصحافة


اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم اليونسكو تونس لاحتضان ندوتها السنوية التي تنظمها سنويا بمناسبة اليوم العالمي للصحافة يوم 3 ماي من كل سنة . و ستنظم ندوة هذه السنة تحت عنوان » الأصوات الجديدة : حرية الصحافة و مساهمتها في تغيير المجتمعات ».هذا وأفاد مدير قسم حرية الصحافة و تنمية وسائل الإعلام بالمنظمة « غي بيرجي » بان المنظمة اختارت تونس لاحتضان هذا الحدث العالمي تقديرا لدورها في انطلاقة الربيع العربي . و قال إن المجموعة الدولية تتطلع للوقوف على مدى نجاح مساهمة وسائل الإعلام التونسية في تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي مثل إحدى المطالب الأساسية للثورة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 24  جانفي  2012)

الحزب الديمقراطي التقدمي
بيــــــــــــــان

تعرض ظهر اليوم الصحفي زياد كريشان رئيس تحرير جريدة المغرب والجامعي حمادي الرديسي إلى الاعتداء بالسب والشتم وبالعنف البدني الشديد من قبل مجموعة من السلفيين عند مغادرتهما المحكمة الابتدائية بتونس أين تمت اليوم محاكمة قناة نسمة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي يدين بشدة ما تعرض له السيدان زياد كريشان وحمادي الرديسي ويطالب الحكومة بإيقاف المعتدين وإحالتهم على القضاء ويلفت انتباهها إلى أن تطوّر الاعتداءات ضد الصحفيين والجامعيين والفنانين والمواطنين العاديين من شتم وتهديد لفظي إلى استعمال العنف الشديد من قبل عناصر سلفية يمثّل تهديدا مباشرا للحريات الفردية والعامة وللحرمة الجسدية للصحافيين والمفكرين ويطالبها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وبوضع حدّ لتصرفات السلفيين المتطرفين التي تتعارض مع القانون وتهدّد حرية الإعلام والتعبير وتمس من الحرمة الجسدية للأفراد. وإذ يجدّد الحزب تضامنه مع ضحايا الاعتداءات السلفية العنيفة فهو يؤكد وقوفه إلى جانب الإعلاميين وتصديه إلى كل محاولات الهيمنة على الصحافة التي هي السلطة الرابعة في البلاد ويطالب بحماية الصحافيين من كل الاعتداءات والتتبّعات، ويشدد على ضرورة أن تتوحد كل القوى السياسية الديمقراطية والمدنية للدفاع عن الحريات ضد كل من يهددها وفي مقدمتها حرية الإعلام والرأي. تونس في 23-01-2012 عن المكتب السياسي ماهر حنين

أمام المحكمة مجموعة تطالب بإغلاق قناة «نسمة» وأخرى باحترام حرية التعبير


احتشد أمس مئات المواطنين أمام قصر العدالة بتونس أثناء محاكمة نبيل القروي مدير قناة نسمة وموظفين اثنين بالقناة رافعين شعارات من قبيل « الشعب يريد تطهير الإعلام » و »الشعب مسلم لا يستسلم » و »الشعب يريد غلق القناة » و »نسمة إعلام المجون والفساد والانحلال الأخلاقي » و »زنقة زنقة دار دار نحن وراءكم يا كفار »… وقال المحتجون « اليوم سنعرف إذا ما كان القضاء مستقلا أم موجها واليوم بإمكان القضاء أن يثبت انتماءه لهذا الوطن » وأما الشق المقابل للمحتجين فقد رفع شعارات من قبيل « لن نركع ولن تمروا » و »من مكاسب الثورة محاكمة الحريات وأصحاب الرأي المخالف !!! » و »لالا للإرهاب » وشهد الاحتجاج مشادات كلامية بين الطرفين ونقاشات حادة وصلت حد تبادل العنف اللفظي وكادت تصل لتبادل العنف المادي. مفيدة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2012)

سلفيون يعتدون بالعنف على صحفيين ومحامين


تعرض أمس الصحفيان زياد كريشان وعبد الحليم المسعودي وأستاذ العلوم السياسية حمادي الرديسي وعدد هام من المحاميات والمحامين إلى الإعتداء بالعنف أمام قصر العدالة بعد متابعتهم لمحاكمة نبيل القروي والمتهمين الآخرين. وفي اتصال به أفادنا السيد زياد كريشان أنه حضر أمس بقصر العدالة لمتابعة المحاكمة في هذه القضية فوجىء إثر مغادرته للمكان بمهاجمته والأستاذ حمادي الرديسي من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بلكمهما وركلهما رغم تدخل أحد الأعوان لحمايتهما إلا أن عدد المعتدين كان كبيرا جدا وتولوا ضرب الرديسي على رأسه. وأضاف كريشان أنهما تحولا إلى مركز الأمن الوطني بالقصبة وسجلا شكوى ضد المعتدين. كما تعرض أمس عدد من المحامين والمحاميات إلى الإعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص تجمهروا أمام قصرالعدالة ومن بين المحامين الذين تعرضوا إلى الإعتداء المحامي شكري بلعيد الذي أفادنا خلال اتصالنا به أنه إثر خروجه من قصر العدالة فوجىء بمجموعة من الأشخاص يهاجمونه ومجموعة من المحامين والمحاميات وتوجهوا نحوهم بعبارات بذيئة كما أفادنا أنهم تعرضوا للكم والركل وأضاف الأستاذ بلعيد أن من بين المحامين الذين تعرضوا للإعتداء والتهديد بالقتل والركل بالأرجل من قبل عناصر سلفية وعناصر أخرى المحامية آسيا بالحاج سالم وبسمة الخلفاوي. وقال الأستاذ بلعيد أنه ينوب حرية التعبير وأن العميد شوقي الطبيب إجتمع بالمحامين الذين تعرضوا للإعتداء واتخذ جملة من القرارات وأضاف أنه سوف يقاضي كل من اعتدى عليه وعلى زملائه. ماذا قالت منظمة العفو الدولية؟ قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد مالك محطة تلفزة تونسية إثر عرضها فيلم « برسيبوليس » اعتداء على حرية التعبير. ويواجه نبيل القروي، مدير قناة »نسمة »، المحاكمة في تونس بتهمة « انتهاك القيم المقدسة » و »الإخلال بالنظام العام » بعد بث فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي « برسيبوليس »، باعتباره «مسيئاً للإسلام بسبب عرضه مشهداً فيه تجسيد للذات الإلهية». ويواجه نبيل القروي، إذا ما أدين، عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في منظمة العفو الدولية « إن تقديم نبيل قروي إلى المحاكمة لمجرد عرض فيلم يعرض مشاهد متخيلة عن الله تطور مقلق للغاية ». وأضاف أنه « يتعين على السلطات التونسية التمسك بحق نبيل قروي في حرية التعبير، وإسقاط هذه التهم على الفور ». علما وأن منزل نبيل القروي استهدف لهجوم يوم 14 أكتوبر الماضي إثر عرض الفيلم ، بعد احتجاج أمام مكاتب تلفزيون « نسمة » ويعتقد أن نشطاء سلفيين قد نفذوا الهجومين. كما قدَّم 144 محامياً وآخرون شكوى ضد مالك المحطة التلفزيونية واثنين آخرين من موظفيه. وكان الصحفيون التونسيون قد واجهوا العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة بعضها تمت على أيدي رجال أمن وبعضها على أيدي سلفيين. فتعرض محمد علي لطفي من صحيفة « الأولى » للضرب على أيدي رجال الشرطة وأجبر على النزول من القطار بعد إبرازه بطاقته الصحفية أثناء تنقله في وسائل النقل العام في تونس يوم الأربعاء، دون أن يقدموا أي تبرير لذلك. وتعرض مراسل تلفزيون « نسمة »، سفيان بن حميدة، للإيذاء البدني بينما كان يغطي تظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية. نظمها أعوان أمن بسبب إيقاف مدير وحدات التدخل عن العمل. وأبلغ سفيان بن حميدة منظمة العفو الدولية أنه يعتقد أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة متطرفة كانت تنظم مظاهرة مضادة في الوقت نفسه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت صحفيتان هما سناء فرحات من الشقيقة «لوطون» ومها ولهازي، وهي محررة على موقع « ويب منجر سنتر » الإخباري- لاعتداءات على أيدي رجال شرطة بملابس مدنية أثناء تغطية مظاهرة أمام وزارة التعليم العالي. حيث جرى جر سناء فرحات من شعرها وتعرضت للضرب على أيدي رجال الأمن. وقال فيليب لوثر: « بينما تحرز تونس تقدماً في بعض مجالات حقوق الإنسان، من الواضح أنه ما زال هناك قدْر كبير من العمل يتعين القيام به عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير ». ويوثق تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في الآونة الأخيرة تحت عنوان »عام الثورات: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا » كيف أنه على الحكومة المؤقتة في تونس تحقيق الإصلاحات الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي طالب بها المتظاهرون قبل عام مضى. فبعد سنة من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد، اتخذت السلطات بعض الخطوات الأولية الإيجابية، بما في ذلك التوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان، وعموماً، السماح بقدْر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. ولكن ما انفكت قوات الأمن في البلاد بمنأى عن المساءلة إلى حد كبير، ولا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ينتظرون إحقاق العدالة، وفقاً لما ذكر التقرير. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من الحوادث التي تعرضت فيها احتجاجات واعتصامات سلمية للتفريق بالقوة، منذ تنحي بن علي، كما تعرض المتظاهرون المشاركون فيها للضرب. مفيدة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24  جانفي  2012)

ديلو في جومين وسجنان : إنهاء الاعتصمات وتفهّم لمطالب أهالي الجهة


تونس ـ (الشروق) المعتصمون يقترحون سدّ الشغورات بالمؤسسات الإدارية بالجهة والوزير يعد بآلية تنفيذية قبل نهاية فيفري. أدّى السيّد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة يوم السبت الفارط زيارة ميدانيّة إلى معتمديتي سجنان وجومين حيث التقى بالمعتصمين منذ مدة بمقر المعتمديتين المذكورتين. وطرح المعتصمون جملة مطالبهم المتعلّقة خاصة بالتشغيل وبتحسين ظروف العيش واقترحوا حلاّ عمليّا يتمثّل في سدّ الشغورات الموجودة في عدد من الوظائف الإداريّة بالجهة بانتدابات جديدة مثل تلك الحاصلة بالبلديتين والقباضات المالية ومراكز البريد والمؤسسات التربويّة وغيرها. كما أكّد المعتصمون حالة التسويف الّتي قوبلوا بها من الحكومات السابقة وحالة التهميش التي تعرفها جهتهم. وقد أبدى الوزير تفهّما للمطالب وأكّد وجاهتها وحاجة المنطقة إلى إجراءات فعليّة تغيّر أوضاعها وتحسّن عيش المواطنين ، وأبلغ الوزير المعتصمين بأنّ الهدف من الإعتصام قد تمّ وهو التحسيس بتلك الوضعية ولفت نظر الحكومة والجهات المسؤولة مشيرا إلى أنّ الحكومة ستعمل إلى إيجاد آلية لتفعيل مطالب المعتصمين والاستجابة ما يُمكن لها وأنّه سيتمّ السعي مع السلط المحليّة والجهويّة للاستجابة لما يُمكن الاستجابة إليه في القريب العاجل وخاصة منها المتعلّقة بمقترح سدّ الشغورات الموجودة في المؤسسات الإداريّة بالنسبة للحاصلين على الشهائد أو غيرهم من العاطلين عن العمل. وعلمت «الشروق» كذلك أنّ الوزير قد أبلغ المعتصمين بأنّ تفعيل تلك الآلية لن يطول كثيرا وسيُشرع في تنفيذها في أجل لا يتعدّى شهر فيفري القادم. وقد لقي كلام الوزير وتفهمه لمطالب المعتصمين ارتياحا لدى هؤلاء الّذين قرّروا فكّ الاعتصامين أي اعتصام معتمدية جومين ومعتمدية سجنان. وتطرح هذه الزيارة ونتائجها الإيجابيّة إشكالية كبيرة في علاقة بفاعلية الاتصال مع المحتجين والمعتصمين في مختلف جهات البلاد وقدرة الحكومة على تحقيق التواصل المطلوب وإبلاغ وجهات نظرها وآلياتها للاستجابة للمطالب المطروحة هنا وهناك. أبو أمان الله (المصدر:جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2012)

بعضها موجود في جزر كايمان وفيرجين :ثروة بن علي وعائلته في بريطانيا مهددة بالضياع !


تونس ـ (الشروق) تواجه وزارة العدل التونسية صعوبات كبرى في ايجاد سبل تعاون مع الحكومة البريطانية لاسترجاع الاموال المنهوبة من بن علي وعائلته والموجودة الى اليوم بعدة ارجاء من المملكة العظمى. قدرت مصادر مطلعة ثروة بن علي و عائلته واصهاره ، الموجودة في المملكة البريطانية المتحدة (انقلترا وايرلندا وجزيرتي كايمان وفيرجين البريطانيتين) بالهائلة. لكن تونس لم تقدر على استرجاعها الى حد الآن، بل ولم تقدر حتى الآن على معرفتها، رغم توجيه وزارة العدل 3 مراسلات قضائية رسمية في الغرض الى الحكومة البريطانية على امتداد العام الماضي. ومعلوم ان بريطانيا هي من الدول التي لا تتعاطى بالسرعة والنجاعة المطلوبة مع مطالب تجميد و تسليم الاموال المنهوبة من رؤساء الدول الذين تخلعهم الثورات ويهربون خارج أوطانهم. لا مبالاة قال سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ان وزارة العدل تبدو غير قادرة بمفردها على متابعة ملف الاموال التونسية المنهوبة والمودعة ببريطانيا العظمى، في ظل تواصل «تعنت» الحكومة البريطانية ولا مبالاتها وعدم جديتها في التعامل مع نظيرتها التونسية في ما يتعلق بهذا الملف. وأضاف الرمادي ان الحل الوحيد هو ضرورة دخول أطراف أخرى على الخط لمساعدة السلطات التونسية الرسمية، على غرار المجتمع المدني ووسائل الاعلام. وأكد ان الجمعية التونسية للشفافية المالية شرعت منذ أشهر في التحرك قصد ايجاد سبل تعاون مع بريطانيا على غرار ما قامت به مع دول الاتحاد الاوروبي وخاصة مع سويسرا . حيث ادت الضغوطات التي مارستها الجمعية على الدولة السويسرية الى استرجاع طائرة صخر الماطري (التي كانت بسويسرا) بمجرد قرار إداري رغم ان الأمر يتطلب قرارا قضائيا قد تطول مدته . و يأتي ذلك في انتظار الافراج عن اموال اخرى يملكها بن علي وعائلته في المصارف السويسرية. ضغط اعلامي كان سامي الرمادي قد أجرى مؤخرا حوارا مع صحيفة «الغارديان البريطانية» فضح فيه لامبالاة حكومة دافيد كاميرون بمطالب وزارة العدل التونسية وتجاهلها لها. واكد انه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي الفقر والحرمان والخصاصة، تتكتم بعض الدول العظمى ، على غرار بريطانيا ، على الثروات التي نهبها بن علي وعائلته واصهاره وهي اموال قادرة على اخراج التونسيين المحرومين من الحالة التي هم فيها الآن وعلى تنمية المشاريع والتشغيل في تونس دون حاجة للجوء الى الاقتراض الاجنبي . ويبدو ان ما قاله الرمادي في «الغارديان» لقي بعض الصدى في الاوساط الرسمية البريطانية التي تقرأ عادة حسابا كبيرا لكل المواضيع الحساسة التي يتناولها الاعلام. حيث من المنتظر ، وفق الانباء الواردة من لندن، ان تتحرك الحكومة البريطانية في الفترة القادمة للكشف عن ثروات بن علي والطرابلسية الموجودة في مختلف ارجاء المملكة العظمى بما في ذلك جزيرتي كايمان وفيرجين الخاضعتين للسيطرة البريطانية. وكانت سفارة بريطانيا بتونس قد تحركت في وقت سابق بناء على تصريحات صحفية لسامي الرمادي ووعدت آنذاك بتسوية الملف والاتصال بوزير العدل التونسي لكن الى الآن لم يحصل شيء. اقتفاء الأثر ويخاف كثيرون من ان بن علي وعائلته قد تمكنوا خلال العام الماضي من تهريب الاموال الموجودة ببريطانيا الى وجهات اخرى غير معلومة . لكن سامي الرمادي قال انه في هذه الحالة سنطالب السلط البريطانية بان تمدنا بما يساعد على اقتفاء اثر تلك الاموال مهما كانت وجهتها . واكد من جهة اخرى ان جمعية الشفافية المالية لديها ارقام حسابات بنكية لبن علي واصهاره وعائلته في المصارف البريطانية لكن لا يمكن مد السلط البريطانية بها حتى لا تكتفي بتلك الحسابات فقط وتغض الطرف عن حسابات أخرى . لذلك لا بد أن تتولى الحكومة البريطانية بنفسها حصر تلك الحسابات بالكامل دون زيادة او نقصان وتجميدها في انتظار تسليمها الى تونس. فاضل الطياشي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2012)

قضية عصابة تهريب الأسلحة النارية بين فرنسا وتونس

حجز 100 بندقية صيد.. 50 موقوفا.. و«الأنتربول» يطارد المتهم الرئيسي


أنهى يوم أمس الأول أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بإدارة الحرس الوطني بالعوينة التحريات الميدانية في ما عرف بالعصابة الدولية لتهريب الأسلحة النارية بين فرنسا وتونس، بعد أن تمكنوا من إيقاف خمسين شخصا من مختلف ولايات الجمهورية على ذمة الأبحاث… وحجز مائة بندقية صيد وكمية كبيرة من الذخيرة الحية(الرشّ) وأحالوا عددا كبيرا من المظنون فيهم على أنظار العدالة كما ينتظر إحالة البقية خلال الأسبوع الجاري، فيما ينتظر أن يُفعّل أعوان البوليس الدولي (الأنتربول) بطاقة التفتيش الدولية الصادرة في حق زعيم العصابة(مهاجر تونسي مقيم بفرنسا). وكانت «الصباح» انفردت يوم الأحد قبل الفارط بنشر التفاصيل الاولى حول هذه القضية، وذكرت حينا ان عدد الموقوفين بلغ 30 شخصا فيما بلغ عدد البنادق المحجوزة 50، ولكن تحريات المحققين التي ظلت متواصلة على قدم وساق توصلت إلى الكشف عن كل نشاط هذه العصابة ودور كل مشتبه به ليرتفع عدد الموقوفين إلى خمسين وعدد البنادق المحجوزة إلى مائة. وفي هذا الإطار أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأبحاث كشفت أن المتهم الرئيسي وهو مهاجر بفرنسا تولى تقسيم الأدوار بحرفية كبيرة إذ أنه كان ينسق كل عمليات تهريب البنادق مع عدد من مساعديه بينهم شقيقان وعون ديوانة بميناء حلق الوادي ثم يقوم هو أو بعض معاونيه بتسليم الأسلحة لـ«زعماء» شبكات محلية مهمتها الوحيدة ترويج هذه البنادق وذخيرتها بين هواة الصيد البري من أجل تحقيق الربح المادي السريع. وإلى جانب التوزيع المحكم للأدوار عمد المتهم الرئيسي إلى ابتكار حيلة شيطانية لإخفاء بنادق الصيد والذخيرة أثناء السفر من ميناء مرسيليا الفرنسي نحو ميناء حلق الوادي، إذ يقوم بتفكيك البنادق المزمع تهريبها نحو تونس وإخفائها في مضخمات الصوت أو آلات الغسيل وتغطيتها بالأليمنيوم. ثم توزيعها بين عناصر أخرى تقوم بدورها بترويج البنادق بين هواة الصيد البري القاطنين بإقليم تونس والقصرين وسليانة والقيروان والمهدية وعدة ولايات أخرى بمبلغ مالي يتراوح بين 2500 دينار و3 آلاف دينار للبندقية الواحدة إضافة إلى ترويج الذخيرة (الرش) وهو ما مكن هذه الشبكة من غنم مئات الملايين خلال فترة لا تتجاوز التسعة أشهر. صابر المكشر   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2012)

أثار ضجّة وتباينا في المواقف : المجلس التأسيسي المدني ضرورة ديمقراطية أم «حسابات» سياسية؟


تونس ـ الشروق عقد «المجلس التأسيسي المدني» أمس الأول أولى جلساته بحضور نحو 170 من نشطاء المجتمع المدنــي وممثليــن عــن جمعيــات تنمويــة ومنظمات حقوقية ومستقلين… ما هي مهام هذا المجلس؟ هل سيكون مراقبا لعمل المجلس الوطني التأسيسي أم معارضا أم معرقلا له؟ وانعقدت هذه الجلسة العامة بعد مجموعة من الجلسات التمهيدية، التي قامت بها مختلف اللجان، حيث تمّ تقديم الترشحات لرئاسة المجلس الذي يضمّ أيضا مجالس جهويّة ومحلية لمناقشة مشاريع للدستور. ردود متباينة وقد أثارت هذه المبادرة منذ الإعلان عنها منذ مطلع نوفمبر الماضي ردود فعل متباينة بين مؤيّد للفكرة بما أنها تُمكّن من توسيع مشاركة المجتمع المدني في العمل السياسي ومراقبة السلطة خصوصا في المجال التشريعي ومجال كتابة الدستور وبين مستهجن لهذه الخطوة بوصفها تجاوزا للمجلس القائم والذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر 2011. صاحب هذه المبادرة، محسن مرزوق أكّد أنّ «المجلس التأسيسي المدني» يهدف أساسا إلى مراقبة أعمال المجلس الوطني التأسيسي وخاصة ما يتعلق بصياغة الدستور، موضحا أنّ المجلس لن يشكّل فضاء للمعارضة ولا للموالاة السياسية وسينأى بنفسه عن التجاذبات الحزبية، وأنّ الهدف العام من بعثه هو تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الشأن السياسي وخصوصا في مجال صياغة الدستور. وقال مرزوق «بداية يجب التوضيح أن المجلس المدني التأسيسي لا يعوض المجلس الوطني التأسيسي المُنتخب ولا ينافسه، ثُمّ إنّ فكرة تأسيسه تقوم على الرمزية وذلك من أجل تفعيل دور المجتمع المدني وتوسيع مشاركته في نقاش الدستور.» وأكّد مرزوق أن «من المهامّ الأخرى للمجلس المدني هو تقديم مقترحات للمجلس التأسيسي دون أن تكون له الصبغة التنافسية مع المجلس الوطني المُنتخب باعتبار أنّه صاحب السلطة الشرعية الوحيدة إضافة إلى دوره في رقابة المجلس التأسيسي وهو الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية.» مقترحات وتمّ خلال جلسة أمس الأول تقديم جملة من المقترحات والملاحظات حول مشروع النظام الدّاخلي للمجلس المتكوّن من 58 فصلا والمُصادقة عليه على أن تُعقد الجلسة القادمة بعد أسبوعين لانتخاب رئيس للمجلس واختيار اللّجان التي ستتولّى إعداد مشاريع بُنود في حدود اختصاصها. وتحدث رئيس الجلسة محسن مرزوق عن مبدأ التناصف في رئاسة المجلس من خلال رئاسة مشتركة وثنائية والذي يعتبره منفتحا على كل الأفكار الجديدة مشيرا إلى أن الرؤساء دورهم تسييري من أجل العمل على فتح أبواب النقاش وتقديم مقترحات للمجلس الوطني التأسيسي باعتبار أن ما سيتم تقديمه من مقترحات تدعم المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر الذي رحب بدور المجتمع المدني من خلال هذه المبادرة. وقد تعهد أعضاء المجلس التأسيسي المدني والذي يعتبر فضاء مشاركة ورقابة لأعمال المجلس الوطني التأسيسي وخاصة في عملية صياغة الدستور في ميثاق شرف بالتزامهم بمبادئ حقوق الإنسان وأهداف الثورة التونسية والتحلي بالمسؤولية والجدية من أجل إنجاح هذه المبادرة والمشاركة الفعالة في أشغال المجلس. محمّد علي خليفة    (المصدر:جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2012)


رئيس الحكومة في المجلس التأسيسي : «من غير المعقول ارتكاب جرائم منظمة في حق مكتسبات البلاد»


في جلسة استماع عقدت امس الاثنين بقصر باردو، القى السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة المؤقتة كلمة، هي عبارة عن تقرير، حول شهر كامل من عمل الحكومة، اصطبغت بنبرة تشاؤمية من التدهور الاقتصادي والانفلات الامني والاحتقان الاجتماعي، رغم محاولات التلطيف التي أراد رئيس الحكومة المؤقتة ان يختتم بها التقرير، خاصة لما استعرض ما اطلق عليه «المشاريع المؤجلة» والتي كانت الحكومة ستشرع في تنفيذها لولا كثرة الاضرابات والاعتصامات، كما اشار ايضا بنبرة تفاؤلية الى المستثمرين الذين يصرون على انجاز مشاريعهم في تونس، رغم المامهم بكل الظروف الأمنية والاجتماعية. وقال السيد الجبالي في بداية كلمته ان ملامح المؤشر الاقتصادي خطيرة، وأنه على الجميع ان ينتبه الى ان البلاد تسير نحو كارثة اقتصادية اذا استمر الحال على ما هو عليه الآن. وأضاف رئيس الحكومة المؤقتة ان حكومته قد أعدت برنامج تنمية في اطار حوار شامل وتشاور واسع شمل كل الجهات والأطر الادارية والجمعيات وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتنوي اختتام هذه الاستشارة بندوة وطنية حول التنمية على ضوء نتائجها يقع مد المجلس التأسيسي بتصور لميزانية اضافية. وقال السيد الجبالي ان الواقع الاقتصادي صعب للغاية والاضطراب الاجتماعي قد بلغ ذروته في ظل انفلات أمني قال انه لا يعرف له سببا وأنه غريب وغير عادي. من جهة أخرى أعاد رئيس الحكومة المؤقتة توجيه أصابع الاتهام الى أطراف سياسية لم يسمها بأنها تقف وراء الاضطرابات بغية اسقاط الحكومة، مؤكدا ان ما جرى هو اسقاط للدولةوالاقتصاد وليس للحكومة ووضح السيد الجبالي ان البلاد قد خسرت من جراء الاضرابات 2500 مليار خلال سنة 2011، وان هذه الاعتصامات قد عطلت اكثر من 260 مشروع كانت الحكومة تنوي تنفيذها، وكانت ستوفر قرابة 28 الف موطن شغل. وفي استعراضه للخسائر الناجمة عن الاضرابات قال الجبالي ان قطاع الفسفاط وحده قد خسر 1200 مليار من المليمات نتيجة الاعتصامات والاضرابات وقطع طرق التصدير والسكة الحديدية كما تعرض الى قطاع السياحة الذي قال عنه أنه خسر الموسم واضاف اعدادا مهولة الى منظومة البطالة وحرم خزينة البلاد من اموال طائلة من العملة الاجنبية. وفي رؤية الحكومة لكيفية المعالجة بدا رده غير واضح تماما اذ انه واصل في اتهام أطراف بالتسبب في هذه الاضرابات لكنه لم يسمها كما انه توعد بالحزم في تطبيق القانون على كل من يعطل الاقتصاد او يقطع الطرق او يضر بالمنشآت، لكنه في نفس الوقت اعتبر الحل الامني دليل عجز وهو ما اثار إستغراب البعض من النواب، وخاصة النائب فيصل الجدلاوي الذي تساءل كيف يقول رئيس حكومة شرعية أن هناك إنفلات أمني غريب ولا نعرف أسبابه، وقال أن المواطن العادي حين يتساءل عن الأمن فقد يكون محقا لكن رئيس الحكومة عليه أن يشخص الأسباب ويقدم الحلول. ورغم أنه أبدى «إبتهاجه» بالحراك الذي تشهده الساحة السياسية، وما يفرزه هذا الحراك من مزيد الحوار داخل كل مكونات الطيف السياسي الا أن النائب أحمد إبراهيم، الرئيس الأول لحركة التجديد رد على ذلك بأن على الحكومة أن تنزل من النبرة الإنتصارية الى النبرة التوافقية، ورغم إقراره بصعوبة الظرفية على كل التونسيين ودعوته الى ضرورة الوقوف صفا واحدا لتجاوز الأزمة الراهنة، إلا أنه بالمقابل حمل الحكومة جزءا كبيرا من المسؤولية، باعتبارها بالغت في الوعود فخلقت رغبة قوية لدى الفئات المسحوقة في تحقيق هذه المطالب فورا. وطالب إبراهيم بالكف عن اعطاء الوعود التي لا يمكن أن تتحقق ودعا الى حكومة توافق تشمل جميع القوى السياسية بدلا عن حكومة حزبيّة يسيطر عليها الطابع الإيديولوجي. وقال أحمد ابراهيم «لقد حان الوقت لحكومة كفاءات بدل حكومة الولاءات». وللتذكير فإنّ السيد حمادي الجبالي قد أعاد التأكيد على التزام حكومته بالمدة الزمنية التي تمّ الاتفاق عليها، والتي لن تزيد عن سنة واحدة وندّد من جهة أخرى بما تعرض له الصحفي زياد كريشان صباح أمس الاثنين من اعتداء أمام المحكمة، قائلا أن هذا الاعتداء مرفوض وسيتمّ فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المعتدين مهما كانت انتماءاتهم. وقد شهدت الجلسة نقاشا عميقا انصبّ حول نقد أداء الحكومة وعجزها أمام المشاكل المتراكمة رغم إقرار أغلب المتدخلين بصعوبة الظرفية المالية وبضرورة توحّد كل القوى للخروج بالبلاد من الأزمة. كما شهدت أيضا ملاسنة بين السيد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر الذي التزم بتطبيق قانون الوقت المخصص لكل مداخلة. محمد بوعود  
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24  جانفي  2012)


الجبالي في المجلس التأسيسي : دقــت ساعــة تطبيــق القانــون


تونس (الشروق) أعلن رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي أمس في كلمة ألقاها في المجلس الوطني التأسيسي انه لم يعد بمقدور الحكومة الصمت تجاه الاعتصامات والاضرابات و قال ان بعضها مفتعل أو تم استغلاله لغرض ارباك الحكومة ومزيد الاضرار بالاقتصاد الوطني مؤكدا انه سيتم البدء في تطبيق القانون على التجاوزات التي تعيق كل المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية في الجهات. وقال الوزير الأول في كلمته ان اللقاء مع المجلس التأسيسي هو فرصة لتوضيح عديد الأشياء وخاصة حول الأوضاع التي آلت اليها البلاد مجددا عزم حكومته على الالتزام بما تعهدت به قبل الانتخابات من انها ستسير فترة محددة ستعمل على ان لا تفوت السنة وان فاتت فليس بالكثير «وهذا التزام امام الشعب وأمامكم». أولويات الحكومة وأضاف رئيس الحكومة موضحا ان أولويات الحكومة التمكن من تسيير هذه المرحلة الانتقالية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية «وهدفنا انقاذ البلاد من هذا الظرف الاقتصادي الصعب والذي وصل خلاله مؤشر النمو تحت الصفر وسننقلها الى وضع أفضل قبل الانتخابات القادمة». وأشار الجبالي الى ان سياسة حكومته قامت على التشاور لوضع برنامج تنموي «فقمنا بمشاورات في الجهات مع كل مكوناتها من أطر رسمية ومعارضة وجمعيات وقمنا بافتتاح ندوات في هذا الصدد ستختتم بندوة وطنية للتنمية آخر هذا الشهر حتى نتمكن من ايجاد برنامج تشارك فيه أكثر ما أمكن من الأطراف وسنأتيكم بمشروع اضافي للمالية يكون واضحا… هذا أوسع ما يمكن ان يكون ولا فرق بين أقلية وأغلبية لأن القضية مصيرية بالنسبة للبلاد». وأوضح رئيس الحكومة ان البرنامج التنموي يعترضه واقع صعب موروث عن الحكومة السابقة «والذي هو نتاج عقود من المظالم الاقتصادية والاجتماعية وقامت الثورة من أجل تصحيحه… الوضع صعب من عدة زوايا الاقتصاد متدهور وهذا الكلام مصالحة مع شعبنا وليس احباطا له اضافة الى الصعوبات الاجتماعية التي فاقمتها وأثرت فيها كثيرا الصعوبات الأمنية». وتابع «الآن وأكبر تحدي هو التشغيل والتشغيل يقتضي استثمارا والاستثمار يقتضي الأمن وبودي ان لا أوجه الاتهامات لكن بصراحة هذه القضايا مع الأسف وظفت لأغراض سياسية وهذه الأوضاع الاقتصادية تأزمت لأنه هناك انفلات أمني في المدة الأخيرة لا نجد في جانب كبير منه أي تفسير ولا أتكلم هنا عن الاضرابات أو الاعتصامات القانونية والشرعية فيجب ان نفهم ان هذا حق مكتسب وحرية التظاهر والاعتصام والتعبير والنقد أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن ممارسات خطيرة ترتكب في حق الشعب وفي حق مكتسبات الثورة فالاعتصامات العشوائية والتهجم على مقرات السيادة واغلاق مؤسسات وفرض الاغلاق عليها هذا ثمنه بالأرقام 2500 مليون دينار في سنة 2011». وأكد الوزير أن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها لن تسكت أمام تعطيل 260 مشروعا بطاقة تشغيل تقدر بـ68 ألف موطن شغل لغياب الأمن مشيرا الى ان تلك المشاريع تمس كل الجهات وتتوزع بين مشاريع صحية وأخرى تعليمية وفي الحضائر ومشاريع فلاحية كلها معطلة هناك أيضا شركات أجنبية أجبرت على الغلق والانتقال الى بلدان أخرى هناك أيضا السياحة التي تعاني من قبل وزادها الوضع الأمني تدهورا وربما يهدد الموسم السياحي الحالي هناك أيضا قطاعات منتجة ومهمة لمداخيلنا وأعني الفسفاط تعطلت كثيرا وخسرنا فيها الكثير … كل هاته المشاريع كان يمكن ان تنطلق هذا الى جانب أحداث ليس لها انعكاس مادي وانما معنوي منها قطع الطرق وغلق المدن واقتحام مصالح ومؤسسات خواص ونهبها … أنا لا أتهم لكن اتفهم نفاذ صبر فئات شعبنا المحرومة التي تطالب الآن بحقها في الشغل وفي الحياة الكريمة». لا تراجع عن حرية الاعلام ومن جانب آخر اعتبر الجبالي ان الحل الأمني وحده دليل على العجز في معالجة القضايا وان ذلك ما دفع الحكومة الى الدخول في حوارات عدة مع المعتصمين في عدد من الجهات «لكن حان الوقت لتطبيق القانون فلا يمكن ان يقبل بهذا في أي ديمقراطية سنطبق القانون مع التجاوزات أينما كانت في الجامعة في الطرقات وأينما كانت سنطبق القانون». وفي اتجاه آخر أشار رئيس الحكومة الى انه وبالاضافة الى الاستشارة الوطنية حول التنمية هناك اجراءات خاصة بجرحى الثورة وعائلات الشهداء وأن الحوارات والنقاشات شملت اتحاد الشغل والاطراف الاجتماعية الأخرى الى جانب البدء في حوار مع ممثلي قطاع الاعلام «رغم التهم التي وجهت لنا على اننا نريد ان نسيطر على الاعلام فهو من الانجازات التي قمنا بها ولا يجب ان نتراجع عنها». وهنا استنكر الوزير الاول الاعتداء الذي تعرض له الزميل زياد كريشان أمام مقر المحكمة الابتدائية وقال «هذا مرفوض وسنحقق في الأمر وسينال المعتدي جزاءه مهما كان انتمائه فلا حريات دون حرمة جسدية للإعلاميين السيد زياد كريشان مهما اختلفنا معه أو مع غيره هذه من مكتسبات ثورتنا واستقلالية الاعلام مطلب لا حياد عنه وسنتجه بأسرع ما يمكن نحو تأسيس الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري». ومن جانب آخر أشار الجبالي الى ان حكومته تواجه صعوبات على مستوى استرجاع أموال عائلة المخلوع من الخارج مؤكدا ان تلك الصعوبات لن تثنيها عن استرجاع تلك الأموال. وبعد انتهاء الوزير من تقديم تقرير حكومته بدأ نواب المجلس الوطني التأسيسي في تقديم تساؤلاتهم لكن كانت تدخلاتهم ترد على بعضهم أكثر من كونها أسئلة موجهة الى الوزير الأول وفي هذا الاتجاه قال السيد أحمد ابراهيم ان كلمة الوزير جاءت محملة بالكثير من المعاني وبوصف دقيق للوضع معتبرا انها استفاقة متأخرة من الحكومة التي قال انها لم تعتمد الواقعية قبل الانتخابات واطلقت وعودا كبيرة. وتابع ابراهيم متسائلا «المسألة الأساسية اليوم هي هل ان الحكومة قادرة على مجابهة المطالب هناك تعامل مع الفترة وكأنها دائمة وليست انتقالية والمطالبة بالاصطفاف أو الرمي بالاتهامات … لا أحد يملك الحلول الحكومة ليس فيها كفاءات وأضعنا الكثير من الوقت لا بد ان تراجع الحكومة الائتلافية قلنا انه يجب ان نشكل حكومة كفاءات وليس ولاءات ألم يحن الوقت لاستخلاص الدروس». وتدخل بعده مباشرة السيد صحبي عتيق ليرد عليه قائلا «أخي الوزير السابق أحمد ابراهيم لقد عاد شاهد العقل الينا جميعا اليوم كنا نقول يجب ان لا نعطل لقد مررنا بثورة عصفت بالنظام السابق بفضل نضالات شعب لذلك أذكر الجميع اننا صادقنا على الحكومة يوم 24 ديسمبر واليوم نحن في 23 جانفي أي لم يمض عليها شهر وفي كل الديمقراطيات تعطى الحكومة ثلاثة أشهر وأنا أحيي هذه الحكومة على شجاعتها وهذا المجلس على شجاعته لكن لا نريد ان يركب اي طرف على الاعتصامات والعجز الذي بلغناه كبير اضافة الى تعطيل عجلة الانتاج… اليوم يجب ان نتحمل جميعا مسؤولياتنا … المصلحة الوطنية تقتضي تظافر كل الجهود». وتواصلت التدخلات على نفس الوتيرة تقريبا اشادة بالتقييم الذي قدمته الحكومة للوضع وبعض التساؤلات حول التنمية وحلول عدد من المشاكل الجهوية الى جانب دعم الحكومة في تطبيق القانون على كل من يعطل عجلة الانتاج والتنمية واستفسارات عن كيفية التمييز بين الاضرابات القانونية والشرعية والأخرى المخالفة للقانون وللشرعية. عبد الرؤوف بالي   (المصدر:جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2012 )

 

الأمين العام لحزب المؤتمر يعتبر خطاب الجبالي فاقدا لآليات عملية


قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أثناء تدخل في الجلسة العامة اليوم أن محاولة الوزير الأول في التخفيف من مسؤولية حكومة الباجي قايد السبسي تخالف الواقع لأن الوزير الأول السابق تميز عمله بسوء التصرف وعدم السعي الجاد في إيجاد الحلول و هو أحد أهم أسباب تدهور الوضع اليوم ونزول نسبة النمو. ووجه السيد عبد الرؤوف العيادي نقده أيضا إلى المؤسسة النقدية التي يرى أنها تسببت في تضخم عملة غير نظامية سارية في الأسواق. و طالب السيد العيادي توضيحات من الحكومة حول أرشيف البوليس السياسي وانتقد خطاب السيد حمادي الجبالي الذي يفتقد إلى آليات عملية من شانها أن تساهم في إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 24  جانفي  2012)

تحليل سياسي ـ قراءة في إطلالة رئيس الحكومة خطاب وفاقي.. «مواجهات باردة».. وتساؤلات على المحك…


خطاب وفاقي… عقلية منفتحة.. «مواجهات باردة».. رسائل مطمئنة لأكثر من طرف.. غموض في بعض المسائل.. وتساؤلات مطروحة.. تلك هي أبرز عناوين الحوار التلفزيوني الأول من نوعه الذي أدلى به السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السبت المنقضي الى القنوات التلفزيونية الثلاث: القناة الوطنية الأولى وقناة «حنبعل» وقناة «نسمة»، فيما تغيبت قناة «الحوار التونسي» لأسباب غير معروفة.. ملاحظات شكلية.. بدا رئيس الحكومة، ورغم انه في أول مواجهة تلفزيونية، واثقا من نفسه، سواء في جلسته، او طريقة تعاطيه مع الأسئلة او كيفية اجابته، التي لم تشهد تلعثما أو ترددا او حتى شيئا من الرهبة التي تحصل عادة للمسؤولين أمام الكاميراهات.. صحيح أن الحوار وقع بثه مسجلا، وهو ما حصل تماما مع السيدين محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي، لكن الحوار الذي وقع بثه السبت الماضي، لم تقع مراجعته أو تعديله، وفق معلومات دقيقة، لا في مضمونه، ولا في شكله بحيث تم بث التسجيل دون أي تدخل من رئاسة الحكومة، وهذه رسالة لا بد من التقاطها ايجابيا من حيث علاقة الحكومة بالاعلام، وربما أعطت مؤشرا اوليا على عدم وجود نوايا للتدخل في الاعلام، مثلما تردد من مخاوف صلب النخب والطبقة السياسية والاعلاميين خلال الفترة الماضية.  
خطاب وفاقي.. حرص رئيس الحكومة، على تقديم خطاب وفاقي، في فترة تهيمن فيها خطابات التفرقة والتمزق السياسي والاجتماعي، والتمفصل بين الحكومة وعموم المواطنين، فقد تجنب المناكفات مع المعارضة، ولم يسقط في خطاب توريطي حتى للجهات التي كانت وراء الاعتصامات والاحتجاجات الاخيرة، بل حتى عندما تطرق الى الاعلام والاعلاميين، بدا كلامه دقيقا وواضحا ولا يحتاج إلى أي لبس، من دون أن ينجر الى تجاذبات مع القطاع وأهله.. في مقابل ذلك اظهر السيد حمادي الجبالي في اجاباته، قدرا من المسؤولية الوطنية، بدت واضحة من خلال حرصه على «تجميع» مختلف الأطراف على مصلحة البلاد، وهنا برز الجبالي في مظهر رئيس الحكومة، الحريص على الدولة ومؤسساتها، وعلى مصالح الشعب وتطلعاته، ولكن ايضا ـ وهذا يحسب له ـ على ضرورة أن يكون ثمة شراكة بين الحكم والمعارضة، دون ان يعني ذلك تماهيا لهذا مع الآخر، أو ذوبانا تحت جلبابه، مبديا استعداده لتقبل النصح، ومؤكدا على أهمية الحوار بين كافة الأطياف السياسية والحكومة في إطار ما وصفه بـ»العقد الاجتماعي» الجديد.. رئيس الحكومة، أظهر في هذا السياق إرادة منفتحة على الجميع: أحزابا ومجتمعا مدنيا واعلاميين وزعماء وشخصيات وقيادات سياسية، على قاعدة مصلحة البلاد، ومصير الثورة، ومستقبل الدولة التونسية الديمقراطية.. وهو نفس تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، ويتطلع إليه المجتمع وتترقبه المعارضة الوطنية.. وهذا ما زاد في بيانه أمس امام اعضاء المجلس التأسيسي…  
مواجهات باردة.. وتحذيرات لكن السيد حمادي الجبالي، وردا على تساؤلات محاوريه من الزملاء في الفضائيات الثلاث، أقدم على «مواجهات باردة» ـ إن صح القول ـ طالت المعارضة والمعتصمين وأزلام النظام السابق.. حذّر رئيس الحكومة بعض الاحزاب من مغبة الركوب على قضايا اجتماعية مصيرية لأغراض سياسية، ووصف ذلك بـ«الخطير»، لم ينتقد الاضرابات والاعتصامات النقابية المشروعة، انما تعاطى مع الاعتصامات والاحتجاجات العشوائية، التي تعطل الانتاج، وتمنع الناس من العمل، وتحرص على دفع المستثمرين الى غلق مؤسساتهم.. وانتقد في هذا السياق، الراغبين في أن تصطدم الحكومة بالجدار، قائلا: «لسنا ندري هل الهدف جعل الحكومة تصطدم بالحيط، أم تركيع الدولة!» وكشف الجبالي عن تحركات في الداخل والخارح لأزلام النظام المخلوع والعاملين في ركابهم، مشيرا الى وجود اموال تتحرك بين الداخل والخارج، بل بين بعض العواصم الأجنبية، في نوع من «العمل المحترف» الذي يقوده هؤلاء ضد البلاد.. وهنا لابد من طرح جملة من التساؤلات التي لا ندري لماذا فضّل رئيس الحكومة التكتم عليها.. فمن هي هذه الاطراف تحديدا؟ ومن تكون الاحزاب المتحالفة موضوعيا معها؟ ولماذا لم تتحرك آلة الحكومة لمواجهتها وإيقافها؟ بل اذا كانت لرئيس الحكومة معلومات بهذا الشأن، وهو ما شدد عليه شخصيا، فلماذا لم يقدم تفاصيل عن هذا الاخطبوط الذي يعمل على تخريب البلاد؟ ولماذا لا يتم تقديمهم ـ او البعض منهم على الاقل ـ للقضاء للبت في ملفاتهم؟ لا شك ان الموضوع في غاية الخطورة.. فهل الرغبة في تجميع الاحزاب والمعارضة والمجتمع مع الحكومة في هذه الفترة الحرجة، هي التي منعت رئيس الحكومة من ذلك؟ أم هو نوع من جس نبض الرأي العام وردود فعله إزاء موضوع حساس، لتحديد الخطوة القادمة؟ مهما يكن من أمر، كان على السيد الجبالي الافصاح عن المعلومات اللازمة بهذا الشأن، لأنها لا تمس الحكومة فحسب، بقدر ما تهم الشعب التونسي بأسره.. من المؤكد ان رئيس الحكومة اختار ان يواجه مثل هذه الملفات «برصاص رحيم»، ربما لأن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تفاصيل قد تكون الحكومة لم تستكمل بعض جوانبها وحيثياتها..  
حول السياسة الخارجية.. لعل من بين الموضوعات التي كانت مثار جدل في أوساط النخب والطبقة السياسية والاعلام، موضوع السياسة الخارجية للبلاد، وتوزعها بين الرئاسة والوزارة الاولى ووزارة الخارجية، وهو ما يعتبره مراقبون مثيرا للاستغراب خصوصا فيما يهم العلاقة مع قطر ومع الاتحاد الاوروبي والاتجاهات الجديدة للدبلوماسية التونسية.. السيد حمادي الجبالي استغرب لجوء بعض الأطراف السياسية والاعلامية الى «تلويث» العلاقة بين تونس وقطر، ولاحظ أن الدوحة ترغب في مساعدة شعبنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهي لم تطلب التدخل في الشأن التونسي، كما ان الحكومة لا تقبل أي تدخل في سياستنا وقرارنا الوطني.. وشدد رئيس الحكومة على ان «المساس بالقرار الوطني، هو مساس بكرامة التونسيين» وهو ما لم تطلبه قطر، ولن تقبل به تونس الجديدة على حد تعبيره. لكن الجبالي، أشار الى أن الانتقادات طالت العلاقة مع فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، معتبرا ذلك مسا من المصالح الوطنية العليا، داعيا الأطراف التي تروج لذلك الى ان تتحلى بـ»المسؤولية الوطنية»، ولا تغلب المصلحة الحزبية الضيقة على مصلحة البلاد.. رئيس الحكومة، أكد أن العلاقة بالفضاء الأوروبي حيوية وأساسية، ولا يمكن القفز عليها، لكنه ألمح الى الفضاء المغاربي، الذي اعتبره «المجال الحيوي الطبيعي» لعلاقات تونس، بحكم الجوار والمعطيات الاقتصادية والتاريخية والثقافية وغيرها، لكنه حرص على توسيع إطار العلاقات التونسية، باتجاه البلدان الاسلامية والدول الخليجية والقارة الافريقية، ودعا قيادات الأحزاب السياسية الى المساهمة في الحراك الديبلوماسي، في حدود علاقاتها وامكاناتها، تماهيا مع تحركات الحكومة ومساعيها لجلب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط الاقتصاد وتفعيل العمل التنموي..  
أموال الشعب.. وفي سياق حديثه عن الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع وعائلته وأزلامه، كشف رئيس الحكومة عن التركة الكبيرة التي ورثتها الحكومة، فالملفات كثيرة ومعقدة، واللجان بالعشرات، «ولكن لا وجود لرقم محدد حول حجم الأموال المنهوبة»، وهو ما يطرح سؤالا حول جهود الحكومتين السابقتين في ضبط هذه الأموال وتحديدها؟ فقد مر عام على الثورة، لكن جهود حكومتي السيدين الغنوشي والباجي قائد السبسي، لم تؤد ـ على ما يبدو ـ الى نتيجة واضحة بهذا الشأن.. لكن حتى المعلومات التي أدلى بها رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع، لا تبدو كافية، اذ لماذا لم تتحرك الحكومة لاسترجاع هذه الأموال؟ وكيف تسكت عن عملية الانتقال اللاقانوني للبعض من هذه الأموال بين الداخل والخارج، وبين عواصم عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية؟ ولماذا لا تشكل الحكومة وفدا قانونيا مسنودا من فعاليات المجتمع المدني لتقصي هذه الأموال وحركتها هنا وهناك، والبحث عن صيغ لاسترجاعها؟ وقبل كل ذلك، لماذا لا تعلن الحكومة عن لجنة علنية توكل لها مهمة البحث عن تفاصيل هذه الأموال وأصحابها ووجهتها وطرق استعادتها؟ لقد حان الوقت لمأسسة الحقوق الشعبية، بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية، وبعيدا أيضا عن الغرف المغلقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية..  
الإعلام.. حرّ.. أما فيما يتعلق بالإعلام، فقد كان رئيس الحكومة، سواء في حواره التلفزيوني السبت المنقضي، أو في كلمته أمام المجلس التأسيسي أمس، شديد الوضوح.. السيد حمادي الجبالي، شدد على أن «الاعلام عمومي وملك للشعب»، لكنه دعا الى أن يكون ملكا للشعب حقيقة، وليس أحد الأسلحة الثلاثة المشهرة ضد الحكومة، كما صرح البعض، أي الاعتصامات والقضاء والاعلام.. ورفض رئيس الحكومة القبول بإعلام مادح، مشددا على أن يكون حرا وناقدا، لأن ذلك أحد الأسس المركزية للديمقراطية.. وأعلن بأن الحكومة «ستمضي أشواطا وأشواطا في اتجاه تمكين الاعلام من الحرية».. قائلا في هذا السياق: «كيف يمكن لمن كان ضحية غياب هذه الحريات (في اشارة الى شخصه) أن يقمع هذه الحريات أو يحرص على تدجين الاعلام والهيمنة عليه»؟ بالتأكيد كان حوار الجبالي، قد تضمن اشارات حول الشريط/ المهانة الذي بث على «الفايسبوك» ضد وزير الداخلية علي العريض، الذي وصفه بـ«اللاأخلاقي»، وحول التمييز الديني، على خلفية التعرض ليهود تونس بالنقد والتهديد، ملاحظا أن «اليهود التونسيين اخوة لنا في الوطن، يتمتعون بذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بها التونسيون جميعا».. لا شك أن هذين الاطلالتين الاعلاميتين والشعبيتين لرئيس الحكومة لأول مرة منذ تعيينه على رأسها قبل شهر تحديدا، أظهرتا أن الرجل حريص على الوفاق، متيقظ للمخاطر المحدقة بالبلاد، راغب في التعاون مع الجميع، واع بأهمية المرحلة واستحقاقاتها.. وبذكاء السياسي رمى بالكرة في ملعب المجتمع والاحزاب: هل نقاوم الانفلات الأمني والاعتصامات بالمعالجة الأمنية أم بالقانون؟ نصف الإجابة جاءت أمس من المجلس التأسيسي: التفويض بتطبيق القانون، والبدء في انجاز المشاريع..  
صالح عطية   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24  جانفي  2012)

الاستبداد اللعين.. و الفوضى الألعن


د. خالد شوكات* ثمة نظرية شبه عنصرية رددها المستشرقون، صراحة أو على استحياء، مفادها أن النظام الديمقراطي مرتبط بشكل وثيق بالعقل الغربي و القيم الثقافية الأوربية، و أن هذا النظام لا يصلح للتطبيق خارج نطاق الغرب، بمعناه الجغرافي و الحضاري، و خصوصا في المجال العربي الإسلامي، المشدود أكثر كما يزعمون لثقافة « الراعي و الرعية »، و المتطلع في الغالب لظهور « المستبد العادل » بعد غيبة طويلة. و لهذا يعتقد أن التحدي الثقافي الفكري، هو التحدي الأخطر الذي تواجهه اليوم الثورات العربية، لتستقر على أنظمة ديمقراطية قوية، أكثر من سائر التحديات الطافية على السطح منذ أشهر، و التي تجلت في مخاطر أمنية و انقسامات سياسية و سيناريوهات مفتوحة على الاقتتال الداخلي و الحرب الأهلية و الفوضى الذميمة غير الخلاقة. يجب أن نعلم أن تجليات العقل العربي الإسلامي التاريخية، كما بين قبل أكثر من عقدين المفكر المغربي الكبير محمد عابد الجابري (رحمه الله)، لا تصب في صالح المشروع الديمقراطي الوليد، و بعبارة أبسط فإن التاريخ لا يصب في صالح الديمقراطية، تماما كما هو حال الدين و الفقه، فأقطاب حركات الإسلام السياسي يجاهدون فعلا ليجدوا موقعا للآلية الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر، و لا يجدون عونا لهم لدى غالبية الفرق و التيارات الدينية الإسلامية. و حتى تلك الصفوة من عظماء حركة النهضة العربية الإسلامية خلال القرنين التاسع عشر و العشرين، من أمثال الأفغاني و عبده و رشيد رضا و أرسلان، فإنهم كانوا مشدودين أكثر إلى نظرية « الملك أو السلطان العادل »، أكثر مما نظروا لنظام سياسي آخر، لربما اعتقدوا أيضا أنه غير متفق مع بنية المجتمعات الشرقية. و على امتداد قرون من التاريخ الإسلامي، فإن الفقه و الفكر في المجال العربي الإسلامي، ظل مفتونا أكثر بقيمة العدل، الذي هو أساس العمران كما قال ابن خلدون، و أن أقصى ما يمكن أن يلزم الحاكم به هو شورى العلماء، لا التداول على الحكم أو الخضوع لمجلس منتخب يمثل الرعية، فهم رعية و عليه فقط واجب رعايتهم بما يحقق مصالحهم و يحفظ الدين. و إن الهاجس الذي خيم على كثير من علماء الشريعة و فقهاء الإسلام، هو الخوف من الفوضى، فالشيخ الأعظم إمام السلفية ابن تيمية يقول أن « ستين عاما من إمام جائر خير من سنة بلا إمام »، و قد عمل الناطقون باسم الشرع على مر عصور التاريخ الإسلامي على تمجيد المذهب الواحد، مذهب الأمة، أو مذهب أهل السنة و الجماعة، و على ذم الاختلاف و التنوع السياسي بشكل بنيوي، مما كرس بشكل جلي قيما ثقافية و سياسية و دينية لا تيسر عمل الديمقراطيين اليوم، سواء أكانوا إسلاميين أو علمانيين. و الناظر في حال البلاد العربية و الإسلامية التي تمردت على المستبدين و الطغاة، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي، سيخلص بلا عناء إلى أن الوضع لا يتجه إلى استقرار قريب للديمقراطية المنشودة، و أن شبح الفوضى يخيم على سماوات العراق و تونس و مصر و ليبيا و اليمن، و أن التوفيق بين الدولة القوية المستقرة المهابة المطلوبة و قيم النظام الديمقراطي من قبول مشترك بالتعددية و تداول سلمي على السلطة عبر الانتخابات و احترام حقوق الإنسان، ما يزال أملا صعب التحقيق و أمرا صعب المنال. و إن النخب الفكرية و الأحزاب السياسية في الدول العربية المتطلعة إلى الديمقراطية، تبدو في إدارتها للاختلاف بينها، أقرب إلى مثل الفرق و الملل و النحل و المذاهب و الطرق، التي لطالما كره فيها الفقهاء و العلماء الناس على امتداد الأزمنة، فإذا ما ذهب هذا النوع من إدارة الخلاف بهيبة القانون و الدولة و عجزت عجلة التنمية عن الدوران، و فقد المواطن الخبز بعد أن وعد بالحرية رديفا، فإن الخشية من كفر المواطن بالديمقراطية واردة و جائزة، شرعا و عقلا، و إيمانه بالاستبداد شرا أخف من الأشر الذي هو الفوضى، متوقع و على كراهته مسنود.  و مع أخذ بعين النظر اختلاف ظروف الزمان و المكان و الإنسان بين هذه الدولة العربية الإسلامية و تلك، فإن المشترك الثقافي و الديني لربما زكى نوعا من المشترك السياسي، و لعله أظهر نموذج باكستان أو موريتانيا الطرفي (من الأطراف) ممكن الانتقال إلى ما هو مركزي، باعتبار أن السلسلة عادة ما تقطع من أطرافها الضعيفة المغلوبة. و المتأمل في وجوه عامة المواطنين، في أكثر من بلد ثوري عربي، سيعثر في ملامح وجوه تعبة أضناها الفقر و أعياها التهميش، كثيرا من السأم و الضجر من سلوك النخب الديمقراطية و الحقوقية (المعارضة سابقا) المتعالي حد الغرور، و كثرة التآمر و المزايدة فيما بين قادتها و وجوهها الفاعلة، و سيقرأ بين سطور عبارات هؤلاء البسيطة، رسائل فيها كثير من التردد و قلة الثقة في قدرة الأنظمة الجديدة على تغيير الواقع شديد الصعوبة و التعقيد، على نحو يضمن خبز مغموسا في ماء الحرية المقدسة. ففي باكستان ذلك البلد الإسلامي الكبير، تأكد أسفا بما يقترب من اليقين، أن الديمقراطية و الديكتاتورية لم تعودا متناقضتين لدى غالبية المواطنين، و أن لكليهما بحسب هؤلاء مزايا و عيوب، فهل ستنتصر تجارب الربيع العربي الثوري على نظرية المستبد العادل، وهل سيكون بمقدورها تسفيه أحلام المستشرقين العنصرية؟ *كاتب و إعلامي         

هل أتاك حديث المؤقت


على حد علمي مازالت قضية الوقت في بلداننا العربية قاطبة قضية مهملة و على حد تعبير الدكتورة بن ساسي « فالوقت في بلادنا العربية لا قيمة له فهو مجرد من سطحها المادي و عمقها المعنوي و إذا كانت هناك الكثير من المتاعب و المصاعب التي تحكم حياتنا و تتربع على عرش اهتماماتنا و قمم تطلعاتنا لإيجاد مخارج لها فلسوء تصرفنا في الوقت ولاستهتارنا في استغلاله ». الأمر الغريب هنا أن « القناة الوطنية التونسية  » (شهرت تونس 7 سابقا) لها رأي مخالف إذ تصرّ في نشراتها الإخبارية التي يتابعها ملايين البشر عبر أنحاء العالم على تذكيرنا المستمر إيمانا منها بطبيعة الحال بأهمية الوقت و تأثيره القوي و الفعال بأن نظامنا السياسي برمّته »مؤقت » من رئيس الجمهورية وصولا إلى الوزير الأول. أمام هذا الإستعمال المفرط و في غير محلّه لهذه العبارة رأيت من الواجب أن أذكّر تلفزتنا الموقرة ببعض الأبجديات التي ما كان لقناة تلفزيونية تضم مبتدئين أن تقع فيها و لعلّ في ذلك دليل دامغ على أن الحرفية و المهنية (حتى على مستوى إنتقاء العبارات) مازالت هدفا بعيدا المنال و طبعا لا يساهم كل هذا إلا في هجرة التونسيين « غير السريّة » هذه المرة نحو قنوات عربية و أجنبية أخرى لا ندفع لها مليما واحدا من الضرائب و رغم ذلك فهي تحترم عقولنا و تقدم لنا أخبارا ذات مصداقية و بحرفية عالية. أولا على المستوى اللغوي فمؤقت من فعل أقّت يؤقّت تأقيتا و مؤقت إسم مفعول من أقت أي ضبطه بوقت معيّن مما يدلّ على عدم الدوام و الإستمرارية و الزوال وهو عكس الدائم. على مستوى الإستعمال السياسي فإدراج هذه العبارة يصبح ضربا من إثبات المثبت و تأكيد المؤكّد لأن التنصيص على « الحكومة المؤقتة » يفترض وجوبا وجود « حكومة دائمة » و هذا لا يتوفر حتى في الأنظمة الملكية و الإستبدادية فلا وجود لنظام سياسي دائم لأن السياسة ترفض الجمود و هي تتطور بتطور الفكر البشري و تتغير حسب الظروف الإقتصادية و الإجتماعية لكل بلد. إن الحكومة دائما « مؤقتة » و كون تونس تعيش ظروفا إستثنائية لا يعني ذلك أن « الحكومة مؤقتة » و لكنها « إنتقالية » من نظام إلى نظام سياسي آخر قد يكون برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا لا فرق بين هذا الشكل للنظام و الشكل الآخر المهم أننا نعيش فترة إنتقالية و ليس مؤقتة لأنه حتى في الدول الديمقراطية التي تعرف الإستقرار السياسي فحكوماتها مؤقتة بالمدة الزمنية التي يضبطها لها الدستور ففي أمريكا لا يبقى الرئيس في منصبه أكثر من أربع سنوات وفي فرنسا خمس سنوات و هذا لا يلزم الإعلام في هذين البلدين أن يصف رئيسه « بالرئيس المؤقت » و لا حكومته « بالحكومة المؤقتة » لأن من أول مبادئ الحياة و لا أقول السياسة هو أن الدوام لله وحده و كوننا نعيش فترة تغيير بين سقوط نظام و حلول نظام جديد فإن الماسكين بزمام الأمور اليوم يقودون عملية الإنتقال و هذه هي السمة الأبرز في عهدهم التي وجب أن نذكرهم بها و ليس الوقت لأن صفة المؤقت تخصّ الجميع دون إستثناء ولا بأس أن نبيّن بعضا من جوانب ذلك. الإنسان في هذه الحياة مؤقّت فهو يعيش مدة محدودة قد تكون أياما و قد تكون أشهرا و قد تكون سنوات و لكن في الأخير ستنتهي الرحلة مهما طالت و من العبث أن ننعت الناس بصفة هي قدرهم و مصيرهم الحتمي فنحن لا نقول « يوسف الإنسان المؤقت » أو « أحمد الإنسان المؤقت » لأنه لا وجود لإنسان خالد مثلما أنه لا توجد فترة عمرية دائمة فطفولتنا مؤقتة نكبر بعدها و نصبح كهولا مؤقتين و أخيرا ننتهي شيوخا مؤقتين حتى يدركنا الموت. الحياة نفسها مؤقتة و سيأتي يوم تنتهي فيه كل مظاهر الحياة على هذه الأرض مثلما تنص على ذلك الكتب السماوية. كل أعمالنا و وظائفنا في الحياة مؤقتة فنحن تلاميذ مؤقتون و طلبة مؤقتون و عاطلون مؤقتون و موظفون مؤقتون و رجال أعمال مؤقتون. الإنسان لا يبقى تلميذا طول حياته و لا طالبا طول عمره و لا موظفا من المهد إلى اللحد لأن هناك مدة زمنية محددة يقع بعدها تغيير ما و مع ذلك فنحن لا نستعمل أبدا عبارة « تلاميذ مؤقتون » لان هذه من البديهيات. حتى نشرة الأخبار فهي مؤقتة فأولا هي محددة زمنيا من الثامنة مساءا إلى الثامنة و النصف و ثانيا مقدمو هذه النشرة مؤقتون لأنه لو عدنا إلى الوراء عشر سنين لوجدنا أشخاصا آخرين غيرهم يتولون هذه المهمة و أيضا لو سافرنا عبر الزمن عشر سنين إلى الأمام فسنجد أشخاصا غير الموجودين اليوم هم الذين يتولون تقديم النشرة لأن الوظيفة كما قلنا مؤقتة و من هؤلاء الصحافيين من سيحال إلى التقاعد و منهم من سيظفر بعقود عمل مغرية في دول الخليج إلى غير ذلك…حتى مدير مؤسسة الإذاعة و التلفزيون نفسه « مؤقت »لأن تعيينه لا يعني تنصيبه مدى الحياة و القلم الذي أمضى على وثيقة تعيينه يمكنه أن يمضي على وثيقة إعفاءه من مهامه و وجوده على رأس مؤسسة الإذاعة و التلفزيون التونسي أمر محدد زمنيا ونفس الأمر ينطبق على الوزراء و المديرين العامين و مع ذلك فمن السخافة أن نستعمل عبارة « مدير عام مؤقت ». إن كلمة « المؤقت »كلمة حق أريد بها باطل فلا يمكن لشعب تونس أن يرضى بعد اليوم بحكومة دائمة و لا برئيس دائم و نحن نعرف أن أساس النظام الديمقراطي هو التداول السلمي على المناصب بدءا بأعلى هرم السلطة بما يقتضيه ذلك من تحديد المدة الزمنية للفريق الحاكم ليمارس صلاحياته.إن الفرق بين الحكومة الإنتقالية السابقة بقيادة الباجي قايد السبسي و الحكومة الإنتقالية الحالية بقيادة حمادي الجبالي هو أن الأولى كانت توافقية و فؤاد المبزع لم يستشر أحدا يوم عيّن الباجي قايد السبسي وزيرا أولا أما الحكومة الإنتقالية الثانية فهي شرعية و سبقتها إنتخابات شاركت فيها جميع الأطراف و شهد لها العالم بالنزاهة و صادق على هذه الحكومة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين إنتخبهم الشعب التونسي و ليس الشعب القمري أو المرّيخي إلا أن هذا لا يعني تأبيدا لهذه الحكومة علينا فهناك محطات إنتخابية قادمة يمكن لمن خسر الإنتخابات الفارطة أن يتدارك فيها أمره عبر العمل و العمل و العمل و لكن إذا إستمروا في إستعمال مثل هذه الأساليب السخيفة فإن هزيمتهم الإنتخابية حتما لن تكون……………مؤقتة. يسري الســــاحلي yosri1909@yahoo.fr

رسالة مفتوحة إلى السيد صادق شورو


بقلم صفوان قريرة تونسي ،السيد صادق شورو أثار كلامكم, وأنتم أحد القياديين البارزين في حركة النهضة وصاحب التاريخ النضالي المعروف، صدمة كبيرة وأنتم تستشهدون بآية من سورة المائدة من موقعكم كنائب في المجلس الوطني التأسيسي. لم يكن محل الاستنكار صيغة مداخلتكم التي كانت أقرب إلى موعظة دينية في مسجد منها إلى خطاب سياسي في مجلس تأسيسي، فقد تعود الناس على ذلك منكم وليس في ذلك ما يثير الاستهجان بصفة خاصة. لكن محل الاستنكار كان استشهادكم بالآية 33 من سورة المائدة وهي قوله تعالى: »إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. » ،السيد صادق شورو لا يخفاكم أن هذه الآية هي آية الحرابة وتبين الحد الذي تستوجبه هذه الجريمة العظيمة. والحرابة، كما لايخفاكم، هي قطع الطريق من قبل جماعة مسلحة لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الحرابة أن يكون الأشخاص مُكَلَّفين ومسلحين، وفي مكان بعيد عن العمران وأن يجاهروا بذلك. ويقضي حدها بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. ففهم من فحوى كلامكم أن ما يحصل من تعطيل لأعمال الحكومة وصرفها عن المضي قدما في تنفيذ برنامجها ليس من قبيل الشغب أو انعدام المسؤولية كما يظن البعض وإنما يدخل في إطار هذه الجريمة العظيمة ألا وهي الحرابة. ،السيد صادق شورو وكأنكم أردتم المضي في تبرير ما ذهبتم إليه من دخول هذه الأعمال في جرم الحرابة واستحقاقها لحدها فانبريتم تهولون وتكلمتم عن حرق وتخريب وقطع طرقات، وبودي أن أسألكم أين رأيتم هذا وغالب ما يعطل أعمال الحكومة اليوم هو من قبيل الاعتصامات الفوضوية وبعض الشغب ؟ وهل تعون أن « قطع الطريق » التي تكلم عنها الفقهاء في تعريفهم للحرابة وحدّها ليست قطع الطريق بالمعنى الذي تريدون، أي إغلا ق الطريق ومنع الناس من المرور، وإنما الاستيلاء على أموال الناس والفتك بهم وبأعراضهم ؟ أما ما وقع تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا من أعمال نهب وسرقة فمرده في الغالب إلى بعض من أفرج عنهم في إطار العفو التشريعي العام الذي أقره رئيس جمهورية كنتم أول من انتخبه. فلا يصح الاعتداد بذلك ولا التعميم. ،السيد صادق شورو لو سلمنا جدلا بتحقق الحرابة بما يحصل الآن فما المغزى من استشهادكم بهذه الآية في جلسة من جلسات المجلس التأسيسي ؟ وكيف تضمنون، والبعض من قاعدتكم الحزبية أو ممن يقتادون بكم، على الجهل والانفعال الذين تعلموهما، أن لا يعتبر أحدهم كلامكم رخصة لينطلق ويضرب فوق الأعناق ويضرب من المعتصمين كل بنان ؟ أو أنكم تسّلمون ولا شك بأنه يعلم تمام العلم باتفاق الفقهاء على أن عقوبة الحد بيد الإمام وحده وأنه لا يجوز لأحد إقامة الحد غير الإمام أو نائبه ؟ أو تظنون أن من اعتدى على أحد الصحفيين أمام المحكمة في شارع باب بنات يوم الاثنين يعي معنى « اتفق » ؟ أو « الإمام »؟ أو « الحد » ؟ ،السيد صادق شورو لا يخفاكم أن مقتضى الآية التي استشهدتم بها أن توبة المتهم قبل أن يِقدر عليه ولي الأمر تعفيه من إقامة حد الحرابة عليه وذلك في معنى قوله تعالى: « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » لكن ما راعني إلا واختتمتم الآية قائلين « والله عزيز حكيم ». والخطأ إن جاء عن حسن نية فإنه لا يعدو كونه ذا دلالة عميقة. وأسوق إليكم في هذا السياق حادثة وقعت بين الأصمعي وأعرابي: قال الأصمعي: كنت أقرأ: (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) وكان بجانبي أعرابي فقال: كلام مَن هذا ؟؟ فقلت:كلام الله. قال: أعِد. فأعدت؛فقال: ليس هذا كلام الله. فانتبهتُ فقرأت: (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) فقال: أصبت. فقلت:أتقرأ القرآن ؟؟ قال: لا. قلت:فمن أين علمت ؟؟ فقال: يا هذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.زاد المسير ( 2 / 354 ) فأخشى أن يكون مقتضى كلامكم عندما أخطأتم في الآية (دون أن ينتبه إلى ذلك أحد طبعا من الحريصين على كتاب الله) نفيكم عن الله إرادة إسقاط الحد حتى بعد التوبة، فنصبح بذلك أكثر ملوكية من الملك « ونروح في داهية ».. ،السيد صادق شورو إن كنت أندد، شأني في ذلك شأن أغلبية التونسيين، بتعطيل مصالح الدولة عبر الاعتصامات غير القانونية، وأعتقد جازما أنه يجب التعامل مع بعضها بكل حزم مهما كانت تيارات أصحايها الفكرية (إن جاز أن يكون لبعضهم فكر) فإن أعمالهم لا تدخل قطعا في تعريف الحرابة. وحتى لو سلمنا بخلاف ذلك فاعتقادي أن في تونس قانونا يطبق على مخالفيه، كما صرح في ذلك السيدان حمادي الجبالي وعلي العريض. أما لو قررتم الانصراف عن القانون الوضعي إلى أحكام الشريعة الإسلامية (كما تفهمونها، حيث الشغب يصبح حرابة) فرجاء أشعرونا بذلك حتى نكون على بينة ولا ندخل في زمرة المغفلين فالقانون لا يحمي المغفل. ،السيد صادق شورو لقد تحليتم بشجاعة نادرة عندما قاومتم بن علي ونظامه، فهل نترقب منكم شجاعة مماثلة إذ أخطأتم، بتقدمكم باعتذاركم للتونسيين ؟ ،عاشت تونس حرة مستقلة ،لكل التونسيين بقلم صفوان قريرة، تونسي safwene@msn.com  

الشعب « يجيد » إسقاط النظام


يقول مثلنا العامي: « كل وقت وله أذان »، ومما نسب إلى الإمام مالك بن أنس: « ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر أوانه، وليس كل ما حضر أوانه قد حضر رجاله ». ومع « هيغل » أكد « ماركس » المعنى نفسه حيث قال إنه « لا يمكن القفز على المراحل التاريخية ولا حرقها ». حسنا، فلماذا إذًا يحسب النظام في مصر أنه « أجهض الثورة » أو « أوقف نموها »؟ ولماذا يستجيب الثوار للدعوة إلى -والرغبة في- جلد الذات، معتقدين -مثلا- أنهم أخطؤوا حين غادروا ميدان التحرير يوم تنحي « حسني مبارك »، وأنه كان عليهم مواصلة الاعتصام لحين إسقاط آخر قطعة من النظام؟ صحيح أن مواصلة الاعتصام كانت -على صعيد المثال- هي الخيار الصحيح، وصحيح أنها كانت ضرورة في وعي من وعى، لكنها -على صعيد الواقع- لم تكن مطروحة بأية درجة. في 11 فبراير/شباط 2011 لم يكن هناك خيار عنوانه « مواصلة الاعتصام » ولا كان بمقدور أحد أن « يحول مجرى » نهر ملايين الفرحين بسقوط الوثن من صخب الانفعال إلى دأب الفعل، ولو حاول أحدهم لجرفه الطوفان. لكن المشهد يتغير الآن -بعد عام من الثورة المتصلة- وهو تغير لم يصل إلى حد أن يصبح نقيضا لمشهد 11 من فبراير/شباط، لكن المشهد تغير بقوة ووضوح، ليصبح إلى نقيضه أقرب. ولهذا فإن ملامح « القلق » أوضح من قناع « الطمأنينة » التي يحاول « المجلس العسكري » ومن حوله التظاهر بها، والتي لا تختلف عن طمأنينة « مبارك » حيث قال « خلهم يتسلوا » أو طمأنينة « أحمد شفيق » حين قال إنه سيرسل قطع الحلوى إلى المعتصمين في ميدان التحرير، ثم ماذا كانت النتيجة؟ المتفائلون سيقولون: سقط مبارك وشفيق. وغيرهم سيردون: لكن النظام باق على حاله، وغاية ما هناك أن وجوها تبدلت، ووجوها ظهرت للمرة الأولى، وأن القوى المشاركة في النظام بشقيه (الحكومة والمعارضة) تغير ترتيبها إلى حين. وهما إجابتان تمثلان وجهي عملة، يهتف أولهما: « الشعب يريد إسقاط النظام »، ويتساءل الآخر: « وهل الشعب يجيد إسقاط النظام؟ ». هذا التساؤل الذي كانت إجابته سلبا هي ما حال دون مواصلة الاعتصام بعد إعلان « تنحي » مبارك، ثم راحت نغمة إجابته بـ »نعم » ترتفع يوما بعد يوم، حيث يكتسب الشعب -المصرّ على مواصلة ثورته- الخبرة التي تؤهله للانتقال من « يريد » إلى « يجيد »، وتقربنا من تغيير حقيقي، أراه آتيا لا ريب فيه، بالرغم من أن عدة قوى -مصرية وإقليمية ودولية- رفعت شعار « نكتفي بهذا القدر من الثورة » وحاولت إيقاف دولاب « الاحتجاجات » عند محطة « الاستبداد الجديد » -الذي مثله في مصر « المجلس العسكري »- وهو استبداد حاولوا شرعنته بدعوى أن له دورا في الخلاص من الفساد، وبزعم أنه « من ضرورات المرحلة الانتقالية ». مع مزاعم أخرى -أقل شأنا- تبدأ بكونه يحمي « الوطن » من « التدخل الأجنبي » ولا تنتهي عند طرحه خيارا وحيدا، عبر تساؤل يقول: وهل هناك بديل غيره لحكم البلاد؟ مرورا بالتحذير من « الكلفة الغالية » لمواجهته، و »أنهار الدم » التي ستسيل، وكأن هذه الأنهار لم تسل فعلا، ولم يتأكد فشلها الذريع في « إرهاب » الشعوب، التي علمها التاريخ أن أنهار الدم الحقيقية هي تلك التي يجريها النظام بعد نجاحه في إجهاض الثورة. وفضلا عن ذلك فإن كل الحجج والذرائع التي يراد بها إسباغ الشرعية على المستبدين الجدد، هي نفسها التي كان يلوكها الطاغية المخلوع، وبالتالي فإن « كشف » حقيقة هذه الدعاوى والادعاءات لم يستغرق وقتا طويلا، ولا كان في حاجة إلى جهد كبير. أما ما احتاج إلى وقت، واستهلك جهدا، فهو كشف الفرق بين مطلب الثورة بإعادة بناء الدولة، وبين ما اتخذه المجلس العسكري من خطوات كانت محصلتها إعادة إنتاج النظام. ولعل كبرى المناورات التي خاضها المجلس العسكري، وأطولها زمنا وأكثرها كلفة وأشدها فشلا، هي تلك التي كان هدفها تمرير « إعادة إنتاج النظام » وكأنه « إعادة لبناء الدولة ». لكنها مناورة أسفرت عن محصلة بائسة، حيث يستطيع أي عابر سبيل التأكد من أن شيئا لم يُبْنَ، ولا شيئا هُدم. وأن الأمر كله أقرب إلى تصريح « توني بلير » الذي أدلى به مع انطلاق الثورة في مصر، حيث قال: « لا يجب علينا أن نواجه هذه الثورة بل علينا أن نديرها ». كان « بلير » يتحدث باسم الغرب عموما -لا تنسوا أنه مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط- ولم يتأخر منظرو الغرب كثيرا في التصريح بما يفضلون الأخذ به من قواعد، ومن يفضلون الاعتماد عليه في حكم مصر، مؤكدين التوجه نحو إعادة إنتاج النظام، ولا يهم إن أفضت إعادة الإنتاج هذه إلى عودة النظام بكامل عيوبه، بل المهم أن يكون قادرا على الصمود. وإعادة إنتاج النظام هي المنهج الذي سار عليه المجلس العسكري حرفيا، لدرجة بدا معها وكأنه يتعمد عدم تحقيق مطالب الثورة. ودعونا نتذكر أن مطلب « وضع حد أدنى للأجور » كان من أول مطالبها، بل إنه مطلب حصل على أحكام قضائية بأحقيته حتى من قبل اندلاع الثورة، لكنه -حتى الآن- لم يتحقق. ببساطة لأن النظام، الذي امتنع عن تنفيذ حكم القضاء لصالح هذا المطلب، لم يتغير، بل غير سياسته من مواجهة الثورة إلى محاولة إدارتها، بينما هو « يعيد إنتاج نفسه ». يعيد إنتاج النظام الذي لم يتغير منذ دولة « محمد علي » برغم تعرضه للعدد الأكبر من الثورات والاحتجاجات الذي تعرض له نظام في العالم، بفضل قدرته المدهشة على « إعادة الإنتاج » هذه. وتأكيدا لكونه نظاما واحدا ممتدا، أذكركم بأن النيابة أحالت المتهمين بـ »المشاركة » في « أحداث » شارع محمد محمود إلى التحقيق بموجب القانون رقم 10 الصادر في أبريل/نيسان 1914، المعروف بقانون منع التجمهر، وتحديدا طبقا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون التي نصت على أنه « إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور ». وهو قانون يكفي أن ننظر إلى تاريخ صدوره لنعرف أنه صدر في ظل « الاحتلال البريطاني » وفي السنة نفسها التي أعلنت فيها بريطانيا « الحماية » على مصر وذلك في 18 من ديسمبر/كانون الأول 1914، بقرار صرح في مقدمته بأنه يعني مزيدا من الاستبداد، وتشديد قبضة الاحتلال: « إن وزير خارجية جلالة ملك بريطانيا يعلن أنه نظرا لحالة الحرب الناشئة عن عمل تركيا فقد وضعت مصر تحت حماية صاحب الجلالة، وسوف تصبح من الآن فصاعدا تحت الحماية البريطانية ». ومع الاستناد إلى القانون نفسه، هل لنا أن نتساءل عن الفرق بين سلطة الاحتلال وسلطة المجلس العسكري؟ وهل نحتاج إلى تأكيد ملاحظتنا السابقة بأننا أمام نظام واحد ممتد منذ « محمد علي » إلى اليوم؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل أيضا عن ذلك التشابه المدهش بين مفهوم « الحماية » كما رأيناه في إعلان « وزير خارجية جلالة ملك بريطانيا » ومفهوم « الحماية » كما يشير به المجلس العسكري إلى الثورة، التي رأينا ضحاياها من الشهداء يلقى بهم إلى القمامة، ومن المصابين يقيدون بالحديد إلى أسرّة علاجهم، بينما « أعداؤها » الذين أسقطتهم -أو هذا ما يفترض- تؤدى لهم التحية العسكرية من قبل -من يفترض- أنهم حراس سجنهم؟ وفي سياق التشابه بين الحمايتين، يلفت النظر ذلك العداء « الأصولي » للإعلام، حيث كان المحتل البريطاني أول من فرض -ثم شدد أحكام- قانون المطبوعات، الذي ظل قائما، وزادت مصادراته في إطار « حالة الطوارئ » المتواصلة حتى الآن -بلا انقطاع تقريبا- منذ صيغة « الأحكام العرفية ». وفي المقابل أعاد « المجلس العسكري » وزارة الإعلام إلى الوجود، وكان إلغاؤها من مطالب الثورة -منذ بشائرها الأولى وقبل سنوات من اندلاعها- مع ما تلا ذلك من إغلاق مكتب « الجزيرة مباشر مصر » بعد مداهمته، ومصادرة و »فرم » نسخ من إحدى الصحف. ولعل مسار ما سمي « وثيقة المبادئ فوق الدستورية » مما يؤكد مساعي إعادة إنتاج النظام. هذه الوثيقة التي حصل « المجلس العسكري » من الأحزاب كلها -عدا اثنين- على تعهد مسبق بالالتزام بها، وذلك من قبل إعلان صيغتها الأخيرة، التي تضمنت « امتيازات » للمجلس العسكري، الذي تجعله الوثيقة -ومن حيث الأصل- أحد المبادئ فوق الدستورية للدولة المصرية، ثم تمنحه -وهو في صيغة « مجلس الدفاع الوطني »- السلطة العليا فوق البرلمان والرئيس (على غرار نظيره في تركيا ما قبل « أردوغان ») وتسلب الأغلبية البرلمانية -لصالح « العسكري »- حق تشكيل الحكومة، وكذلك حق إسقاطها. وهي وثيقة « سمعنا » عن سحب نصها، لكننا « رأينا » بقاء مضمونها عبر ذلك « التعاون » الذي أبدته الأحزاب (سابقة التعهد) والتي أكدت التزامها بذلك التعهد، حيث تنازلت (طواعية.. أو هذا ما زعموه) عن حق تشكيل الحكومة، وهو تنازل لا يعبر فقط عن « الوفاء » للتعهد السابق، لكنه يعبر عن « الانخراط الكامل » في عملية إعادة إنتاج النظام، الذي يقوم على أركان منها « استبعاد الجماهير من معادلة العمل السياسي »، وهو استبعاد لا ينفيه قيام هذه الجماهير بدور « الناخب »، فهذا هو أقصى ما يسمح لها به طوال الوقت. تذكروا أن الجماهير هي التي حملت « محمد علي » إلى أريكة الحكم، وأن « الباشا » لم يقم أدنى وزن لإرادتها بمجرد أن تسلم السلطة. وهو الموقف نفسه الذي تكرره أحزاب اختارها الناس على أساس اتفاق ضمني مؤداه أنها ستشكل الحكومة، وستختار لجنة وضع الدستور، فإذا بها تعتبر إرادة الناخب « توقيعا على بياض » وليست مجرد « تفويض مشروط »، وتعلن أنها « تتنازل » عن جزء من استحقاقات نجاحها، وهو تنازل تفترض « الديمقراطية » أنها لا تملكه، بينما هو من « لوازم » إعادة إنتاج نظام أركانه: جنرال في القلب، وأقليات متساندة من حوله، مع استبعاد الجماهير، التي يتفق الجميع على غيابها، مما يعني بالضرورة حضور قوى أخرى، على رأسها « الولايات المتحدة » التي « تمول » النظام المصري بمعونة مشروطة، والتي يعطي مسؤولوها -حتى السابقون منهم- لأنفسهم حق التصريح بشأن أخص شؤونها، ومنهم الرئيس الأميركي الأسبق « جيمي كارتر » الذي أشرف من قبل على فصل جنوب السودان والذي التقى، منذ أيام، رئيس المجلس العسكري « المشير محمد حسين طنطاوي » ثم خرج ليصرح بأن: « المجلس العسكري يريد الاحتفاظ بمزايا معينة » وأنه -أي كارتر- « يفضل هذا »! ولم يخرج أحد من المجلس العسكري ليقول لكارتر ليس من حقك أن تفضل، ولا ألا تفضل. لأنه تصريح « متفق عليه » بين الغرب الذي يسعى إلى « إدارة » ثورة عجز عن « مواجهتها »، وبين نظام لم يسقط، وتعامل مع الثورة باعتبارها « هجوما معاديا » استوعبه أولا، ثم سكن ليلتقط أنفاسه، ثم راح -بجنراله وأقلياته- يشن ضده هجوما معاكسا. على أن ما يدعو للتفاؤل، بعد عام كامل، هو تواصل الثورات العربية، التي يكفي وجود مركز واحد نشط منها لتنشيط بقية مراكزها. مع تلك القدرة الأسطورية للشعب على الصمود، وإصراره على البقاء كقوة يتعاظم تأثيرها، حيث يكفي الآن خروج بضعة آلاف لتحقيق ما لم يكن يتحقق من قبل إلا بالمليونيات. ما زال « الشعب يريد إسقاط النظام »، وليس هذا كل شيء، فهو أيضا يعرف كيف « يجيد » إسقاطه، حيث الجماهير تتعلم مع الوقت، ويتحسن أداؤها مع الوقت، وتتمسك بالثورة طول الوقت.  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي  2012)

المصالحة شرط لعودة الجميع « يدا واحدة »


أمامك مدخلان لتقييم العام الأول للثورة في مصر. فإما أن تقرأه من خلال ما جرى أمس، حين انعقد أول برلمان يشكل بالانتخاب الحرّ منذ ستين عاما على الأقل. أو أن تقرأه من خلال الاستماع إلى أصوات الغاضبين الذين سيحتشدون غدا في ميدان التحرير. (1) إن شئت فقل إن الحدث الأول يمثل النصف الملآن من كأس الثورة، في حين أن الحدث الثاني يجسد نصفه الفارغ. ذلك أن انعقاد مجلس حقيقي للشعب حدث كبير لا ريب، وأضع أكثر من خط تحت كلمة « حقيقي »، لأننا منذ منتصف القرن الماضي لم نعرف سوى مجالس مزورة وانتخابات مغشوشة ونوابا أغلبيتهم الساحقة كانت تمثل الحكومة والأمن أكثر مما تمثل الشعب. وهؤلاء كانوا يتسترون على الحكومة ولا يراقبونها. ولعل كثيرين يذكرون أن مجلس الشعب الأخير الذي تم انتخابه في عام 2010 صمم بحيث يمرر عملية توريث السلطة. ولم يسمح إلا لأحزاب الموالاة بتمثيلٍ رمزي إلى جانب الحزب الوطني، الذي احتل 420 مقعدا من 495، كما تم إنجاح 6 من حزب الوفد وخمسة من حزب التجمع. أما الإخوان الذين نجح منهم 88 نائبا في انتخابات عام 2005، فلم يسمح إلا لواحد فقط بتمثيلهم في البرلمان. الانتخابات الحرة التي جرت بعد الثورة فضحت فحش التزوير. فالإخوان الذين لم ينجح منهم في عام 2010 سوى واحد فقط، فاز حزبهم « الحرية والعدالة » بـ٢١٨ مقعدا. وحصد التحالف الديمقراطي الذي أقاموه 45.8٪ من مقاعد المجلس. والسلفيون الذين لم يظهروا في البرلمان من قبل فازوا بـ123 مقعدا، وحصل الوفد على 42 مقعدا، كما حصل تحالف الكتلة المصرية على 33 مقعدا. لدي ملاحظتان على النتائج الرسمية التي أعلنت ظهر السبت الماضي. الأولى أن حزب التجمع اليساري لم يحصل على أكثر من 3 مقاعد فقط رغم أنه موجود في الساحة المصرية منذ نحو 35 عاما (تأسس في سنة 1976)، في حين تجاوزته بكثير أغلب الأحزاب التي تشكلت قبل أشهر معدودة. وللعلم فإن حزب البديل الثوري « اليساري في تونس » جاء بدوره في ذيل الناجحين في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، حيث حصل أيضا على ثلاثة مقاعد فقط. الملاحظة الثانية أن الإسلاميين مجتمعين حصلوا على ما يجاوز 72٪ من مقاعد مجلس الشعب، في حين أن الذين وافقوا على التعديلات الدستورية كانوا 77٪. ورغم أن التعديلات لم تكن لها علاقة بالهوية الإسلامية، إلا أن حملة العلمانيين والليبراليين عليها استنفرت الصوت الإسلامي ودفعته إلى التصويت لصالحها، وهذا التشابه في النسب قرينة مهمة دالة على أن ثلاثة أرباع الشعب المصري على الأقل منحازة إلى هويتها الإسلامية وبصرف النظر عمن يعبر عنها، وهي رسالة مهمة يتعين على الجميع احترامها ووضعها في الحسبان دائماً. (2) الأهم من فوز هذا الفصيل أو ذاك أن مجلس الشعب شكلته -لأول مرة- الإرادة الشعبية الحرة في ظل إقبال جماهيري هادر، كان إعلانا عن عودة المصريين إلى السياسة بعد طول هجر وغياب. ليس ذلك فحسب وإنما من شأن تشكيله أن ينقل سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى المجلس المنتخب، وتلك خطوة مهمة للغاية تعني أننا قطعنا نصف الطريق تقريبا لتسليم السلطة إلى المدنيين، حيث لم يتبق بعد ذلك سوى انتخابات مجلس الشورى وانتخاب الرئيس وإعداد الدستور الجديد. رغم أننا بتشكيل مجلس الشعب نكون قد أقمنا على الأرض أول مؤسسة منتخبة في النظام الديمقراطي المنشود، ومن ثم جسدنا حلما ظننا أنه بعيد المنال، إلا أن البعض استنكروا ما جرى واستقبلوا الحدث بخليط من مشاعر الامتعاض والخوف، وهو ما عبرت عنه مقالات عدة نشرت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب سيل الصور الكاريكاتيرية التي لم تكف عن السخرية من الاختيار الشعبي وتشهر به، بل ذهب البعض إلى الادعاء بأن الثورة « سرقت »، رغم أن الجماهير التي ثارت هي ذاتها التي صوتت في الانتخابات. أدري أن ما صدر عن بعض الإسلاميين -والسلفيين منهم بوجه أخص- كان يستحق الإنكار والامتعاض، لكن المشكلة أنه لم يعط حجمه، وإنما بالغ إعلام الإثارة والتربص في تسليط الأضواء عليه وتعميمه، حتى بدا وكأن تلك الآراء التي عبر عنها آحاد الأفراد هي موقف الجميع، وهي النموذج الذي سيفرض على المجتمع في نهاية المطاف. الأمر الذي أعطى انطباعا بأن إنجاز الانتخابات نقلة سياسية إلى الأمام، وفي الوقت ذاته ردة حضارية إلى الوراء. ولأن الأمر لم يكن كذلك لضرورة، فقد أعاد ذلك النهج إلى الأذهان صورة « الفزاعة » الإسلامية التي جرى الترويج لها في العهد السابق، لأن التعبئة الإعلامية التحريضية والمضادة كانت بمثابة إعادة إنتاج للفزاعة نفسها. حين خيم جو التشاؤم والتخويف الذي حرص البعض على إشاعته، لم تر إنجازات كثيرة تحققت، لم ير هؤلاء أجواء الحرية التي أنعشت المناخ العام، وفتحت الأبواب لمشاركة كل التيارات في العمل السياسي دون وصاية أو إقصاء، ولم ينتبهوا إلى أجواء النزاهة غير المسبوقة التي تمت في ظلها الانتخابات، ولم يلاحظوا أن الانتخابات رسمت لأول مرة صورة الخريطة السياسية للمجتمع المصري، وحددت أحجام وأوزان تلك القوى. ولم يعبؤوا بكون انتخاب مجلس الشعب، على علاَّته، يمهد لإخراج العسكر من المشهد وتسليم السلطة للمدنيين. كذلك لم ينتبهوا إلى أن انتخاب الإسلاميين ليس مكافأة لهم، وإنما هو -حقيقة الأمر- امتحان عسير لجدارتهم ولمشروعهم، النجاح فيه يعود على المجتمع بالخير، أما الرسوب فهم وحدهم الذين سيدفعون ثمنه، حيث سيتعرضون للتصويت العقابي في أول جولة لاحقة. (3) الغاضبون الذين سيخرجون إلى ميدان التحرير محقون في موقفهم، وإن اختلفنا معهم في وسائل التعبير عنه. ومصدر الغضب الرئيسي هو سلسلة الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري، وكان استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين على رأسها. لقد أدى ذلك العنف إلى قتل حوالي مائة شخص وإصابة نحو 12 ألفا تمت معالجتهم، باستثناء 3500 لا يزالون تحت العلاج، وهؤلاء بينهم 20 شخصا فقدوا أعينهم، و12 أصيبوا بالشلل الرباعي. هذا العنف الذي أعاد إلى الأذهان أساليب النظام السابق، لم يعتذر أحد عن وقوعه، ولم يعرف الفاعلون المسؤولون عنه، وبالتالي لم يحاسب عليه أحد، وإنما ظل الخطاب الرسمي يتحدث عن « طرف ثالث » ضالع فيه، الأمر الذي كان يعني قيد كل تلك الجرائم ضد مجهولين. وهي خلاصة لم تقنع أحدا، وأدت إلى سحب الكثير من رصيد الثقة في المجلس العسكري. وعندما حدث ذلك فإن المجتمع الذي شعر بالإهانة لم يخف تململه وغضبه. وكان الشباب أكثر الفئات انفعالا وأشدهم جرأة في التعبير عن ذلك الانفعال. ليس لدي اعتراض على من يقول بأن المتظاهرين الغاضبين وقعوا بدورهم في أخطاء، أو ذهب آخر إلى أن البلطجية وأرباب السوابق اندسوا في أوساطهم وفعلوا أفاعيلهم الشريرة، أو ادعى ثالث أن الفلول لم يكفوا عن إذكاء الغضب وإشاعة الفوضى. هذا كلام أفهمه وقد لا أنفيه، لكن ذلك كله في كفة وأخطاء المجلس العسكري في كفة أخرى. فالأولون مجهولون وأعضاء المجلس العسكري معلومون، والأولون أفراد أو جماعات لا سلطان لهم على الشارع، والآخرون يحكمون البلد وأصحاب قرار في مصائر البلاد والعباد. ثم إنه لا وجه للمقارنة بين أناس معتصمين أو شبان متظاهرين يرفعون اللافتات ويهتفون أو يرشقون بالحجارة، وبين من يوجه الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي المعززة بالرشاشات والعصي المكهربة وقنابل الغاز المسيل للدموع والمدعومة بالدبابات والمدرعات. لم أتحدث عن تدليل المسؤولين عن الفساد والقمع من أركان النظام السابق، ومقارنة ذلك بالمعاملة الخشنة والقاسية التي عومل بها المتظاهرون والمعتصمون من شباب الثورة، ولا عن التراخي في محاكمة المسؤولين عن قتل نحو 850 من الثوار قبل تنحي مبارك، ولا عن تلفيق التهم بعد التنحي للناشطين واحتجازهم ومداهمة مقراتهم، ولا عن جرائم كشف عذرية الناشطات أو هتك أعراضهن… إلخ. لكن ما يهمني في الشق المتعلق بالنصف الفارغ من الكأس هو عقدة العنف التي أفرزت بحيرة الدم وأحدثت فجوة عميقة في العلاقة مع المجلس العسكري، الأمر الذي يصعب تجاهله ولا مصلحة لأحد في استمراره. (4) أدري أن ثمة شططا من جانب بعض الغاضبين وصل إلى حد اتهام المجلس العسكري بقيادة الثورة المضادة، وأن المشير طنطاوي رئيس المجلس طاله بعض الرذاذ من جراء ذلك، ولكني أذكر بالمثل العربي القائل بأن من طالت عصاه قلَّت هيبته، وأن العنف المفرط الذي استخدم في بعض الأحيان هو الذي أثر على مكانة المجلس ونال من هيبته، وأن رفض الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار عنه هو الذي دفع الغاضبين إلى ما قد يعد تطاولا أو اجتراء. وللعلم فإن ذلك الاجتراء لم يكن من نصيب الشبان الغاضبين وحدهم، ولكننا وجدنا له صدى في وسائل الإعلام حتى كانت بعض عناوين صحيفة الوفد يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني كالتالي: الشعب يريد رأس المشير- مبارك وطنطاوي خيبة واحدة ونهاية واحدة! للأسف الشديد فإن البعض أخذوا ببركة الدم ووقفوا عندها، بحيث لم يروا غيرها ولم يعد يشغلهم سوى الثأر للشهداء والدفاع عن حقوق المصابين والضحايا، وقد تمكن منهم الحماس إلى الحد الذي حجب عنهم أي إنجاز آخر تحقق خلال العام الأول للثورة. ولأن القضية الإستراتيجية هي إقصاء المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى المدنيين وتأسيس النظام الديمقراطي البديل، فينبغي ألا نلجأ إلى أي أسلوب أو تصرف يعطل بلوغ ذلك الهدف. إلا أنني أزعم بأن التقدم في ذلك الاتجاه الآن يتطلب إجراء مصالحة بين المجلس العسكري والغاضبين الذين يحركهم الوفاء للشهداء والمصابين. ولا أرى سبيلا إلى إجراء تلك المصالحة إلا بتعويض أسر الشهداء والمصابين وتقديم الرعاية المستحقة لهم، وبمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين مهما علا مقاسهم. وتلك المحاسبة وحدها هي التي تفتح البال للعبور فوق بركة الدم، لكي يصبح الجميع مرة ثانية « يدا واحدة ». هل يستطيع مجلس الشعب المنتخب أن يؤدي دوراً في إتمام تلك المصالحة؟ (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر)بتاريخ 24 جانفي 2012)

هيومن رايتس ووتش: ليبيا تحتاج اجيالا لتتعافى من انتهاكات حقوق الانسان مؤيدو القذافي يسيطرون على بني وليد ويرفعون الأعلام الخضراء


طرابلس ـ وكالات ـ ‘القدس العربي’: اكد قائد ثوار مدينة بني وليد أمبارك الفطماني امس الاثنين أن ثوار المدينة يتعرضون للإبادة من قبل مؤيدي النظام السابق بعد أن تمكن مناصرو القذافي من السيطرة عليها ورفعوا فوق مرافقها الأعلام الخضراء التي ترمز الى النظام السابق. ونقلت صحيفة ‘قورينا الجديدة’ عن الفطماني قوله إن الثوار يدكون حاليا بأسلحة الرشاشات الثقيلة من 23 و14.50 و قاذفات الأر بي جي والصواريخ الحرارية وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وناشد كل ثوار ليبيا للتدخل بشكل عاجل لإنقاذ ثوار بني وليد، وحمّل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة على ما يحدث في المدينة باعتباره لم يقم بارسال قوات وعد بها لمساندة ثوار المدينة، بعد المشكلة الأخيرة التي قتل فيها ثوار من منطقة سوق الجمعة. ولفت إلى أن هناك العديد من القناصة موجودون بالمدرسة والمسجد المجاورين لكتيبة 28 مايو والتي أكد شاهد عيان لـ’يونايتد برس انترناشونال’ أنها محاصرة من قبل مؤيدي القذافي الذين يطالبونها بالاستسلام ورفع الرايات البيضاء . وذكرت مصادر في المدينة ان خمسة من الثوار قتلوا فيما أصيب 20 آخرون . وباتت مدينة بني وليد جنوب شرق ليبيا اليوم تحت سيطرة الموالين للعقيد الراحل معمر القذافي بعدما تمكنوا من محاصرة كتيبة للثوار التي تحمي المدينة. وأبلغ جمعة حامد ، أحد أبناء المدينة(180 كلم جنوب شرق ليبيا) ‘يونايتد برس انترناشونال’ أن الموالين للنظام السابق سيطروا على المدينة بنسبة تقارب 100 بالمائة وأن أحد القادة الميدانيين للثوار قد قتل. وقال حامد إن الموالين للقذافي يحاصرون كتيبة 28 مايو التابعة للثوار ويطالبونها بالإستسلام فيما وزعوا مناشير تتحدث عن عزمهم الانتقال بالمعركة إلى المدن الأخرى القريبة من بني وليد. وأكد ان الموالين للقذافي استخدموا الصواريخ الحرارية ومختلف أنواع الأسلحة في مواجهتهم للثوار هناك وقاموا بإعادة رفع العلم الأخضر للنظام السابق فوق مقر المجلس المحلي الذي تشكل بعد تحرير هذه المدينة. يشار إلى الثوار تمكنوا من تحريرهذه المدينة بصعوبة وكانت المعقل الأخير لسيف القذافي قبل فراره منها والقبض عليه في الصحراء. ويرى مراقبون ان عبدالله السنوسي رئيس استخبارت الزعيم الليبي الراحل وموالون للقذافي، ربما يستفيدون من الوضع الامني المتدهور، اضافة الى فوضى السلاح التي ترزخ تحتها ليبيا، خاصة وان السنوسي يملك الاموال والعلاقات داخل وخارج ليبيا لفتح جبهة قتال في المنطقة الممتدة من اقصى الجنوب حيث مدينة سبها مرورا ببني وليد وامتدادا الى سرت على ساحل البحر البحر المتوسط. ويضيف المراقبون ان هذا الشريط المكون من ثلاث مدن اضافة الى عموم الجنوب الليبي ما زال يدين بالولاء للزعيم الليبي الراحل، ناهيك عن الانتهاكات والتهميش الذي يتعرض له سكان تلك المناطق. وتأتي الانتفاضة في بني وليد في وقت صعب بالنسبة الى المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الذي يعاني بالفعل من تداعيات احتجاجات عنيفة في مدينة بنغازي بشرق البلاد واستقالة نائب رئيسه. وقال مسؤول بالقوات الجوية لـ’رويترز’ انه يتم تجهيز مقاتلات للتوجه إلى بني وليد. وقال مراسلون لرويترز في العاصمة طرابلس ان هناك دلائل على تشديد الاجراءات الامنية بالمدينة. وسيكون استعادة السيطرة على البلدة من أيدي انصار القذافي تحديا كبيرا لانها تتمتع بتحصينات طبيعية اذ يتعين على اي قادم من الشمال ان يهبط واديا عميقا ثم يصعد إلى الجانب الاخر مما يعطي للمدافعين افضلية في التصدي للمهاجمين. من جانبه نفى وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العالي ليل امس قيام موالين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي بشن الهجوم على بني وليد واحتلالها ورفع العلم الأخضر فوق مبان حكومية فيها، معتبرا ما حدث فيها بأنها مشاكل داخلية. وقال عبد العالي في مقابلة أجرتها مع قناة ‘ليبيا’ الرسمية إن’ المعلومات التي في حوزتنا تقول أن هناك مشاكل داخلية بين سكان هذه المدينة، وهذا هو سبب ما حصل’. من جهته نفى الأستاذ الجامعي من بني وليد الدكتورعبد السلام قريره ما تردد من أنباء عن سيطرة مؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي على هذه المدينة الواقعة على بعد 180 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طرابلس. وقال قريره في إتصال هاتفي مع ‘يونايتد برس انترناشونال’ إن سكان هذه المدينة مع ثورة 17 فبراير ولا علاقة لهم بالنظام السابق . وأرجع الأحداث إلى قيام كتيبة 28 مايو التابعة للثوار بالقبض على شخص من أحد قبائل المدينة يدعى محمد شليطه، مما دفع قبيلته إلى مطالبة الكتيبة باطلاق سراحه وإمهالها حتى ظهر امس. وأشار إلى أن الأهالي هجموا على مقر الكتيبة بعد رفضها إطلاق سراح شليطه ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر. وأكد أن المشكلة انتهت وعادت الأمور إلى طبيعتها. بدوره شدد الشيخ علي خليفة، أحد وجهاء المدينة، أن ما تناقلته الأنباء لا أساس له من الصحة، قائلا’ إننا في بني ليد مقتنعون تماما أن القذافي ونظامه قد انتهى ونحن الآن تحت راية دولة جديدة. وأكد خليفة في اتصال مع ‘يونايتد برس انترناشونال’ أن مدينة بني وليد مع ثورة 17 فبراير ولا وجود لكتائب القذافي فيها. من جهة اخرى قالت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ إن انتهاكات حقوق الإنسان على مدار العام كانت كثيرة، وسوف تستغرق ليبيا سنوات طويلة، إن لم تكن أجيالا، حتى تتعافى مما حدث ، وطالبت المنظمة في تقريرها لعام 2012 الحكومة الانتقالية بسرعة إنشاء النظام القضائي وتشغيل المحاكم أو الافراج عن 8000 محتجزين حاليا في قرابة 60 منشأة احتجاز دون مراجعة قضائية ، كما يلزم الحكومة البدء في إصلاح القوانين بما يحمي حقوق الانسان قبل البدء بالانتخابات ، وحماية حقوق المرأة واعطائها حقها المناسب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جانفي  2012)

إسرائيل تحارب العرب إلكترونيا


محمد محسن وتد-أم الفحم عزز الجيش الإسرائيلي وحدة تابعة له متخصصة في الحرب الإلكترونية بثلاثمائة عنصر محترف بعد تصاعد هجمات قراصنة الإنترنت من المنطقة العربية على مواقع إلكترونية لمؤسسات إسرائيلية إستراتيجية عامة وخاصة. وتضم الوحدة (هيئة سايبر قومية) التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية نخبة من خبراء الحاسوب والتكنولوجيا وأنظمة المعلومات وقراصنة الإنترنت، وستوكل إليها مهمة تحصين المواقع الإلكترونية الحكومية وحماية منظومة الشيفرات بالأجهزة الأمنية والجيش وجهازي « الموساد » و »الشاباك ». ويأتي توسيع عمل الوحدة لتعزيز قوة وقدرة الردع لدى الجيش في الحرب الإلكترونية عقب هجمات القرصنة التي تعرضت لها مواقع حكومية ومواقع وبعض المصارف والبورصة وشركة الطيران(العال), وبعد تزايد التهديدات باستهداف شبكات الإنترنت الأمنية والمدنية. شلحت يرى أن الحرب الافتراضية تلائم نظرية الهجوم التي تنهجها إسرائيل(الجزيرة نت)ويرى محللون أن تل أبيب أمام مرحلة جديدة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإستراتيجية، مما يقتضي الاستعداد بشكل مغاير وغير تقليدي. الحرب الافتراضية ولاحظ الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية أنطوان شلحت أن إسرائيل أصبحت تعتبر أن الحيز الافتراضي مجال قتالي جديد على غرار البر والبحر والجو والفضاء، وأن ذلك يستدعي دمجه بإستراتيجيتها الأمنية. وقال للجزيرة نت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن في مايو/أيار الماضي عن إقامة « هيئة سايبر قومية »، موضحا أن الهدف من هذه الهيئة توسيع القدرات الإسرائيلية على شبكات البنى التحتية الحيوية إزاء هجمات « إرهابية » افتراضية تشنها دول أجنبية أو عناصر « إرهابية ». وأضاف أنه يمكن استنتاج أن الحرب الافتراضية أصبحت بالفعل عنصرا من عناصر الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في ظل المواجهة التي تخوضها تل أبيب مع القراصنة وأيضا مع المشروع النووي في إيران. وتابع الباحث قائلا إن مجال الحرب الافتراضية يلائم تماما النظرية الهجومية لإسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توفير حماية جيدة، والقيام في الوقت نفسه بهجمات افتراضية كمكون إضافي للمكونات التقليدية الثلاثة في عقيدة الأمن الإسرائيلية وهي الردع والإنذار والحسم. اغبارية قال إن القرصنة الإلكترونية أصبحت تقلق الإسرائيليين (الجزيرة نت)الاختراق والحماية من جهته, أوضح الخبير في الشأن الأمني الإسرائيلي مسعود اغبارية أن اختراق مواقع إسرائيلية مهمة يشغل الإسرائيليين بقوة هذه الأيام. وقال للجزيرة إن الإنترنت كان له دور كبير خلال العدوان على غزة في 2009, وإن التخوف الإسرائيلي تعاظم عقب ذلك العدوان ثم تشكلت الوحدة الإلكترونية التي تعززت مؤخرا عقب عمليات القرصنة. وقال اغبارية أيضا إن العدوان على غزة أحدث سعيًا لاختراق المواقع الإسرائيلية لدى كثير من العرب والمسلمين خاصة في دول متقدمة تكنولوجيا مثل ماليزيا والهند وإيران وتركيا وحتى مصر. ففي تلك الدول أرض خصبة لعمليات القرصنة الإلكترونية ضد إسرائيل باعتبارها عملا من أعمال المقاومة, وهو ما يضع إسرائيل في موقع الدفاع. وعزا الخبير ذاته مصدر القلق الإسرائيلي من هذه المعركة إلى أنها غير مكلفة لمن يبادر بها حيث لا تتطلب سوى حاسوب بسيط مع تقنيات تكنولوجية عادية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر)بتاريخ 24 جانفي 2012)  

 

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.