الأربعاء، 2 فبراير 2011

 

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3907 du 02.01.2011  

archives : www.tunisnews.net


رويترز:وزير الداخلية التونسي يتحدث عن « مؤامرة » بعد هجمات

يو بي أي:تقرير:تعيين جنرالا من المؤسسة العسكرية على رأس الأمن يثير جدلا سياسياً في تونس

كلمة:تطهير جزئي لوزارة الداخلية

كلمة:العصابات التجمعية تضرب بقوة وتواصل للتحركات الاحتجاجية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:بيــــان:الحكومة التونسية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية

اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي:بيان

الامجد الباجي:ماذا يجري في الحزب الاجتماعي التحرري

بيان من أبناء ولاية جندوبة

جمعية قدماء معهدي الحرية و 9 أفريل بجندوبة قائمة إسمية  أولية  لشهداء ثورة الكرامة

بيان المنتدى الجهوي للتنمية بصفاقس

كونا:اتهامات لوزيرة الخارجية الفرنسية بالتواطؤ مع بن على

السبيل اولاين:حقائق مثيرة يكشفها المتهم بالانقلاب على نظام بن علي سنة

1991

الناصر الهاني:قصّابون في القصبة

جيلاني العبدلي:قراءة في عوامل نجاح الثورة التونسية

لين نويهض:الخيارات الاقتصادية محدودة أمام الحكومة التونسية

ياسر الزعاترة:الشيخ الغنوشي في حضن حاضرته الخضراء من جديد

حزب الخضر للتقدّم:بيان تضامني مع الشعب المصري

هند الهاروني:قلنا لبن علي ارحل فهرب و قلتم لمبارك ارحل فتمسكوا بحقكم في الحرية و سيرحل بإذن الله

الامجد الباجي:الشعب المصري يقيل الجيش من السياسة

رئيس حكومة جزائري يدعو للتغيير

الجزيرة نت:قبل احتجاجات « يوم الغضب » بصنعاء الرئيس اليمني: لا تمديد ولا توريث

 محمد كريشان: بين تونس ومصر

عبد الباري عطوان: تشبث مبارك بالكرسي

محمد المختار:مبارك.. عنيد أم مراوغ؟

الجزيرة نت:مبارك والجيش.. توافق أم تنافر؟


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

وزير الداخلية التونسي يتحدث عن « مؤامرة » بعد هجمات


تونس (رويترز) – قال وزير الداخلية التونسي الجديد فرحات الراجحي ان بعضا من أعضاء قوات الامن في « مؤامرة » لتقويض الدولة بعد موجة من العنف شملت حرق معبد يهودي وهجوم على الوزارة ذاتها.   واجتاحت عصابات مدارس بالعاصمة يوم الثلاثاء مما دفع الجيش لاطلاق النار في الهواء لتهدئة المخاوف من الفوضى بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.   واختفت مظاهر الاحتجاج من الشارع التونسي في الايام الاخيرة بعدم تعديل وزاري خلص الحكومة من معظم الموالين لبن علي واسترضى الرأي العام.   لكن وقعت أعمال ترويع وتخريب متفرقة بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي أجبرت بن علي على الفرار من البلاد يوم 14 يناير كانون الثاني منهيا 23 عاما من الحكم الشرطي الصارم.   وقال وزير الداخلية التونسي الجديد يوم الثلاثاء ان بعضا من العنف هو جزء من مؤأمرة منظمة بعد ما قال انه هجوم من قبل مجموعة مؤلفة من الفي شخص على مقر وزارة الداخلية.   وقال الراجحي لقناة حنبعل الخاصة ان هؤلاء الناس الذين جاؤوا يوم الثلاثاء الى الوزارة هم نفس الاشخاص الذين خرجوا اليوم لترويع الناس.   وأضاف هناك مؤامرة ضد أمن الدولة وهناك مؤامرة في قوات الامن.   وجاءت تصريحات الراجحي بعدما هاجمت عصابات من الشبان مدارس في العاصمة وروعت الطلاب. وقال شهود عيان ان الجيش النار أطلق النار في الهواء في قرطاج لتفريق العصابات التي اقتحمت مدرستين.   وقال بيريس طرابلسي المتحدث باسم الطائفة اليهودية التونسية انه لا يعلم من يقف وراء الهجوم على المعبد الواقع في مدينة قابس في جنوب البلاد.   وأدان طرابلسي الهجوم معربا عن اعتقاده ان من قام به يريد احداث انقسام بين اليهود والمسلمين في تونس الذين عاشوا في سلام لعقود.   وكان اخر هجوم شهدته تونس قد وقع في عام 2002 حينما قتل تنظيم القاعدة 21 شخصا في هجوم على معبد يهودي في جزيرة جربة.   وذكرت وكالة الانباء الرسمية التونسية ان شبابا مسلحين بالمدي والعصي عاسوا في شوراع مدينة القصرين حيث احرقوا مباني حكومية وروعوا السكان يوم الاثنين.   وتفاقم الموقف جزئيا مع اعتصام الشرطة الذي بدأ الاثنين لكن تم التوصل الى اتفاق يوم الثلاثاء يسمح لقوات الامن بتشكيل نقابة تحمي مصالحهم.   كما استبدلت وزارة الداخلية التونسية 34 من كبار مسؤولي الامن بأخرين في خطوة أولى نحو تجديد جهاز الشرطة وقوات الامن والمخابرات التي بناها بن علي على مدى عقدين.   ومن بين الذين جرى عزلهم رئيس الامن الوطني ورئيس الامن العام ورئيس أمن الرئاسة وهي مناصب كانت مهمة في عهد بن علي.   وقال الراجحي انه اقال مدير الامن القومي لانه لم يتبع اوامره في ابعاد المحتجين الذين اعتصموا خارج مكاتب الحكومة يوم السبت. وتساءل لماذا لم يتم اعتقال اي فرد في أعقاب الهجوم على وزارته يوم الاثنين.   وقال الراجحي ايضا ان السلطات اعتقلت وزير الداخلية الذي قاد قمع الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ويجري استجوابه.   وحثت احزاب سياسية عديدة وكذا اتحاد الشغل ذي النفوذ الكبير والذي تعرض اعضاء منهم لهجوم ايضا الحكومة على استعادة السيطرة على الوضع الامني لمنع استغلال موالين لبن علي من استغلال الفراغ.   وشنت عصابات من الشبان هجوما في وسط العاصمة يوم السبت لكن أصحاب المتاجر المسلحين بالمدى والعصي طاردوها وأجبروها على الفرار. وقال هؤلاء انهم يحمون تجارتهم.   ورأي بعض أصحاب المتاجر أن العصابات مكونة من الموالين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي أو أن بن علي قد دفع لهم كي يخلقوا فوضى في الشارع.   جاءت تصريحات وزير الداخلية بعد ساعات من مما قاله مسؤول دولي في مجال حقوق الانسان من انه ينبغي اجراء اعادة هيكلة شاملة لقوات الامن التونسية من أجل منع أفرادها من العمل ضد الناس كما فعلوا خلال الانتفاضة التي شهدتها البلاد والتي قتل فيها 147 شخصا.   واضاف بكري والي ندايي – الذي يقود فريقا مؤلفا من ثمانية أعضاء أوفدته الى تونس المفوضة السامية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة – في مؤتمر صحفي ان 510 أشخاص أصيبوا خلال أسابيع من الاحتجاجات التي بدأت في 17 ديسمبر وألهمت مصريين لتنظيم انتفاضة شعبية هائلة في بلدهم.   وتعهدت الحكومة التونسية المؤقتة بالتحقيق في أي وفيات واصابات وقعت خلال الانتفاضة وبدأت تعويض الاسر التي تأثرت.   وتعهدت الحكومة أيضا باستعادة الاصول التي أخذها بن علي وأسرته في تونس وفي الخارج.   وقال مكتب الادعاء في باريس يوم الثلاثاء ان السلطات الفرنسية احتجزت طائرة صغيرة تخص أسرة بن علي في مطار قريب من باريس.   وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من اتفاق الاتحاد الاوروبي على تجميد الاصول التي تخص بن علي وزوجته.   وأنشأ بن علي وعائلته مصالح في العديد من الشركات التونسية خلال عهده الذي زاد على عشرين عاما شملت فنادق وبنوكا ومؤسسات صحفية وعلاجية.   كما كانت معظم تلك الشركات مقيدة في البورصة التونسية التي عاودت نشاطها يوم الاثنين.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 فيفري 2011)  

تقرير:تعيين جنرالا من المؤسسة العسكرية على رأس الأمن يثير جدلا سياسياً في تونس


 
تونس, تونس, 2 (UPI) — أعلن فرحات الراجحي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية الموقتة عن تعيينات جديدة شملت كافة الأجهزة الأمنية في خطوة وُصفت بعملية « تنظيف » لهذه الأجهزة، التي كثيرا ما كان يعتمد عليها الرئيس المخلوع بن علي قبل فراره إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.
 
غير أن هذه التعيينات، وما رافقها من إحالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد المبكر، لم تمر بهدوء، كما كان يحصل سابقا، حيث أثارت ردود فعل متباينة لدى رجل الشارع العادي، والنخب السياسية.
وتوقف المراقبون مطولا أمام توقيت هذه التعيينات والإقالات التي تزامنت مع حديث متزايد بشأن الكشف عن « مؤامرة لإجهاض ثورة الشعب »، وأمام مغزى تعيين الجنرال محمد شابير على رأس المؤسسة الأمنية، وهو المسؤول العسكري الكبير في جيش البر التونسي.
وتباينت الآراء حول مغزى هذا التعيين في هذه المرحلة الإنتقالية التي تمر بها تونس،حيث اعتبر البعض أن ذلك يُعد مؤشرا على دور ما للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، فيما قلل البعض الآخر من شأن هذا التعيين وإعتبره عاديا.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس عن تعيين الأميرلواء من جيش البر أحمد شابير مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لتوفيق الدبابي الذي عُين بعد فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وقال الإعلامي كمال بن يونس ليونايتدبرس أنترناشيونال إن الديمقراطية لا تنجح إلا بتوفير الأمن،وبالتالي فإن تعيين جنرالا من المؤسسة العسكرية على رأس المؤسسة الأمنية هو « ضمانة لإعادة الإنضباط للمؤسسة الأمنية المسؤولة أولا على حفظ الأمن بعد مرحلة من الإنفلات ».
وإعتبر بن يونس أن أهمية هذا التعيين « تكمن في أنه جاء بعد إختيار قاض على رأس وزارة الداخلية »، وذلك في إشارة إلى القاضي فرحات الراجحي الذي أسندت له حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وساهمت تصريحات وزير الداخلية، التي بثتها ليلة الثلاثاء-الأربعاء القناة التلفزيونية التونسية « حنبعل »، والتي أشار فيها إلى أن هذا التعيين جاء بالتنسيق والتشاور مع قائد هيئة أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار، في بروز مخاوف جدية لدى البعض من السياسيين التونسيين من دور مرتقب للجيش في الحياة السياسية.
ورأى البعض أن المؤسسة العسكرية التي برزت خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تعيشها تونس، كمنقذ للبلاد من الفوضى، وكحام للدستور وقيّم الجمهورية، قد تكون بدأت تستعد جديا لأن يكون لها دورا أساسيا في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
وبدأت هذه الفرضية تشق طريقها إلى مفردات السياسيين منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عندما ظهر قائد الجيش التونسي، الجنرال رشيد عمار، للمرة الأولى أمام المتظاهرين، ليتعهد أمامهم بحماية « الثورة » التونسية، التي قال إنها تواجه مخاطر متعددة. وكان ذلك الظهور لافتا باعتباره شكل سابقة في تاريخ تونس منذ إستقلالها في العام 1956، حيث لم يسبق لقائد جيش تونسي أن تحدث مباشرة إلى أفراد الشعب.لذلك، لم يخف هشام الحاجي، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التونسي المعارض خشيته من هذه الفرضية التي تردد صداها بقوة في تونس منذ فرار الرئيس بن علي.
 
وقال الحاجي ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الأربعاء، إن فرضية أن يكون هذا التعيين مقدمة لدور ما للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، « واردة ومعقولة، وتدفع إلى الخشية على ضوء ما تأكد من عدم قدرة جميع الأحزاب السياسية في المساهمة في تأطير حركة الشارع، والحد من الإنفلات الأمني »، الذي وصفه بالمقصود والمتعمد.
وفي المقابل، حاول الإعلامي كمال بن يونس التقليل من هذه الفرضية، واعتبر، في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال إن المؤسسة العسكرية التونسية « لعبت وتلعب دورا هاما منذ فرار الرئيس المخلوع، ولكنها ستبقى مع ذلك في الصف الثاني بعد السياسيين في الفعل والتأثير في مجريات الحياة السياسية ».
ويشاطر هذا الرأي الصحافي التونسي توفيق العياشي من صحيفة « الطريق الجديد » الناطقة بإسم حركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقا)، والتي تشارك بوزير في حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة، حيث ربط هذا التعيين بما وصفه الإخترقات الخطيرة التي تعيشها الأجهزة الأمنية التونسية.
وقال ليونايتد برس انترناشونال إن الجيش « قرر أخذ جزء من مقاليد الأمور في يده على مستوى مفصل هام من مفاصل عمل وزارة الداخلية، أي جهاز الأمن العام الوطني، بعد أن بدا واضحا أن هناك مؤامرة تستهدف إستقرار البلاد ينفذها رموز النظام السابق ».
وشدد على أن هذا التعيين هو « ضرورة حتمية لأنه ليس هناك داخل وزارة الداخلية من يتمتع بالثقة الكافية،والقدرة على ضبط الأمور الأمنية في هذه المرحلة الإنتقالية ».
 
وبين هذا الرأي وذاك، تبقى الأمور في تونس ضبابية، ولا يمكن التكهن بالإتجاه الذي ستسلكه الأحداث السياسية والأمنية في البلاد، لاسيما وأن الجميع لا يتردد في وصف الحكومة الموقتة الحالية بأنها « هشة وغير متماسكة »، ما يعني أن المرحلة الإنتقالية الحالية ستبقى محكومة بمدى القدرة على إستيعاب تطلعات الشارع والتحكم في مفاعيل التناقضات السياسية.  

(المصدر:وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 02 فيفري 2011)


تطهير جزئي لوزارة الداخلية


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 01. فيفري 2011 علمت كلمة من مصادر خاصة أن وزير الداخلية فرحات الراجحي قرر إحالة الضباط الأتي ذكرهم على التقاعد. وفي ما يلي قائمة في أسماءهم: – عادل الطويري المدير العام للأمن الوطني – لطفي الزواوي مدير الأمن العمومي – رشيد بن عبيد مدير المصالح المختصة – سامي جاء وحدو( مدير الاستعلامات ) – عمر مسعود المدير العام للتكوين – جلال بودريقة مدير عام التدخل – العربي الكريمي مدير عام العمليات المركزية – حاتم الشابي مدير إقليم تونس – عبد الله عبد الواحد متفقد عام – بدر الدين خشانة مدير إقليم صفاقس – خالد بن سعيد مدير إقليم – عماد العامري مدير إقليم – وليد بالأزرق مدير إقليم – عماد الهرماسي مدير إقليم – بطيب القناوي مدير إقليم – حسونة الزواوي مدير إقليم – علي منصور متفقد عام – عبد الجليل الأندلسي مدير إقليم – شكري الطرفاوي مدير إقليم – محمد علي الدويهش مدير المصالح المختصة – يسري الدالي مدير عام للتكوين مكلف بالتنسيق مع القصر  -عزالدين النوري -محمد فرج العموري -فتحي الخميري -عثمان الفرشيشي -عزالدين النوري -وليد بالازرق -توفيق الدبابي : مدير الامن الرئاسي -عبد الحميد البوزيدي – العقيد عموص مدير قوات التدخل السريع (عين قبل أيام من قبل فريعة ) – العقيد لطفي القلماوي مدير عام إدارة مركزية – العقيد العربي المسعودي مدير عام إدارة مركزية – العقيد شهاب الباز مدير عام إدارة مركزية – العقيد نجم الدين الزقلي (من منطقة نابل ويوصف بأنه مجرم كبير) – العقيد عادل بن عزوز   **** **** من جهة اخرى تم تعيين الضباط الاتي ذكرهم: – ياسين التايب مدير عام الأمن العمومي – محمد نبيل عبيد مدير المصالح المختصة – العربي الورتاني متفقد عام – فاتح معتوق مدير عام وحدات التدخل -حامد زيد مدير عام المصالح الفنية – ومنصف كريفة مدير عام الامن الرئاسي وسمير قطاط مدير عام المدرسة العليا ولبيب بن حسين مدير عام التكوين والرسكلة ومحمد على العكريمي مدير للمرور.  من جهة أخرى وكما اشرنا لذلك في نشرة سابقة فقد اتخذ وزير الداخلية جملة من الإجراءات التي وصفتها الاوساط الأمنية أنها ثورية و تتمثل هذه الإجراءات في:  1/ رفع المظالم في حق الأعوان الذين تم عزلهم وإرجاعهم حالا إلى سالف نشاطهم في المراكز التي كان يعملون بها سابقا. 2/ الاستجابة إلى مطالب ذات طابع اجتماعي باعتبار وضعهم المادي والجهود التي يبذلونها سواء بالنسبة إلى أعوان الأمن والحرس والحماية المدنية بداية من غرة فيفرى 2011 . 3/ تمكين أعوان الأمن الداخلي من تكوين نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتكون ممثلة لهم لدى الوزراة . 4/ مراجعة القانون الاساسى لقوات الأمن الداخلي على غرار ما تم بالنسبة إلى أسلاك نشيطة أخرى . و قد علمنا أن هذه الإجراءات لاقت ارتياحا واسعا في صفوف عدد كبير من أعوان الأمن في ما لا تزال عدد من الجمعيات الحقوقية تطالب بحل جهاز امن الدولة و إحالة بعض عناصرها لمتورطة في التعذيب على التحقيق و اعادة هيكلة قطاع الأمن بجميع أسلاكه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 فيفري 2011)

العصابات التجمعية تضرب بقوة وتواصل للتحركات الاحتجاجية


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 01. فيفري 2011 شهدت أمس عدد من مدن البلاد تحركا لافتا لعصابات التجمع حيث عمدوا إلى بث الإشاعة و ممارسة أعمال نهب و عنف واسعة مستغلين حالة الفراغ الأمني التي تعيشها البلاد نتيجة الإضراب الذي يخوضه أعوان الأمن وهو ما يحتم حسب عدد من المراقبين السياسيين إلى مزيد اليقظة و تفعيل اللجان الشعبية لحماية الثورة من فلول عصابات التجمع التي تسعى بعض قيادته إلى تجنيد الشباب العاطل و الهارب من السجون لإثارة الفتنة وبث الفوضى في ربوع البلاد ليسهل عليهم السيطرة على مقدراته.من جهة أخرى تستمر الوقفات الاحتجاجية في كل مدن البلاد تقريبا للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية و المهنية. ففي مدينة عين دراهم تعرض منزل رئيس البلدية إلى الحرق كما تعرض مقر المعتمدية ومركز التراتيب بالمدينة إلى إتلاف جملة من الوثائق كما أضافت بعض المصادر أن عمدة الجهة تعرض للضرب المبرح وهو ما خلف له أضرارا بليغة. من جهة أخرى شهدت بعض المؤسسات التربوية مداهمات من شبان يعتقد أنهم مجندون من طرف عناصر تجمعية وقد استعملوا الحجارة لإخراج التلاميذ من فصولهم و بث الرعب في صفوفهم. و في مدينة غار الدماء أشار بعض شهود العيان أن أهالي المدينة أرغموا معتمد الجهة وللمرة الثانية على التوالي على الخروج من مقر المعتمديــة بعد أن تمت محاصرته بمئات المواطنين والتلاميذ مما اجبره على مغادرة مكتبه تحت حراسة مشددة من الجيش الوطني. و قد رفع المتظاهرون شعارت تندد بفساده وظلمه لأهالي المدينة وخصوصا أبناء الشريط الحدودي و في مدينة جندوبة حاصر مئات الطلبة والشباب كلية العلوم القانونية و أرغموا عميد الكلية وكاتبها العام على مغادرة مكتبهما و ذلك احتجاجا على ما اقترفه المسؤولان من تجاوزات وخروقات خطيرة من بينها حسب الطلبة تسريب الامتحانات و منح شهادات ماجستير دون موافقة المجلس العلمي. كما شهدت المؤسسات التربوية في المدينة هجوما من قبل عناصر مشبوهة يعتقد أنها من ميليشيات التجمع وذلك لترهيب التلاميذ الذين تم إرغامهم على الخروج من فصولهم. وعاشت مدينة بلطة بوعوان ليلة مروعة يوم الثلاثاء على وقع مواجهات عنيفة قادتها إحدى الفتيات المعروفة بعلاقاتها بعائلة الطرابلسي نتج عنها الاعتداء على عدد من السيارات، وقد استقرت الأمور الأمنية بعد تدخل قوات الجيش الوطني بإطلاق الرصاص في الهواء . وشهدت مدينة بوسالم مسيرات تلمذية متفرقة تزامنت مع اعتصامات لعمال المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية . و في مدينة باجة تعرضت المؤسسات التربوية إلى حالة من الانفلات الأمني نتيجة هجوم تعرضت إليه من طرف بعض العصابات الذين اعتدوا على بعض التلاميذ و المسؤولين الإداريين. كما داهمت مجموعة من الشباب مصنع الكابل مطالبين بالتشغيل. وشهدت ولاية قابس أعمال عنف من طرف عناصر مشبوهة لم يتسنى للأهالي معرفة هوياتهم. وأكد شهود عيان لراديو كلمة أن المدينة تعيش غياب كلي لعناصر الشرطة والجيش الذين اكتفوا بحماية فروع البنوك والمؤسسات العمومية. وفي ذات الإطار رفضت منطقة الشرطة في قابس قبول تسجيل شكوى تقدمت بها عائلة الشاب « خير الدين مامي » الذي توفي أمس الثلاثاء 1 فيفري بعد قيام أحد جيرانه بطعنه بسكين على إثر خلاف نشب بينهما, وأكدت العائلة أن أعوان الشرطة أعلموها بأنهم علقوا إجراءات تسجيل الشكاوي مع تحريضهم على الانتقام من الجاني.  وعلمت كلمت أن مديري المؤسسات التربوية عقدوا اجتماعا في الإدارة الجهوية هددوا فيه بتعليق الدراسة في صورة عدم توفير الأمن والحماية للإطار التربوي والتلاميذ وذلك على اثر اعتداءات تعرضت لها بعض المؤسسات التربوية من قبل مجهولين. كما تعطل نشاط وحدات المجمع الكيميائي التونسي نتيجة نفاذ مادة الفسفاط التي يقع جلبها من مناجم ولاية قفصة ونتيجة لذلك فمن المتوقع حسب ما أفادنا مراسلنا توقف عديد الوحدات الصناعية الأخرى التي تقوم بتصنيع مادة الحامض الفوسفوري . تجدر الإشارة إلى أن وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقابس تحول يوميا 10 ألاف طن من الفسفاط و تصدر منتجاتها إلى عديد الدول بمختلف أنحاء العالم. من جهة أخرى نفذ عمال عدد من الموانئ التجارية أمس الثلاثاء إضرابا عن العمل للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية و الاجتماعية أهمها الترفيع في الأجور و الحق النقابي و تسوية و ضعية العملة المنتدبين عن طريق شركات المناولة وفتح تحقيق في التجاوزات المالية و الإدارية داخل مؤسساتهم. من جهة أخرى أعلن عدد من المحتجين عن اعتزامهم سحب الثقة من النقابة وجامعة الشحن والترصيف التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. و في مدينة مدنين تجمعت أعداد هامة من أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل أمام الإدارة الجهوية للتعليم وطالبوا بتنحي مديرها وبعض الموظفين واتهموهم بالفساد والرشوة ورفعوا شعارات تطالب بإلغاء مناظرة الكاباس. كما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف أجبرت الجيش على التدخل وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، من جهة اخرى شهدت بعض المؤسسات التربوية اضطرابا في سير عملها نتيجة هجوم لبعض الشبان الذي قذفوا المعاهد بالحجارة مما ادخل حالة من الفوضى والرعب في صفوف التلاميذ . و في مدينة الشابة أضرب تلاميذ المعاهد الثانوية و الإعدادية منذ يوم الجمعة 28 جانفي عن الدراسة وتجمّعوا في الساحات مطالبين باستقالة مديريهم بسبب انتمائهم لحزب التجمّع ولتعدّد تجاوزاتهم قبل اندلاع الثّورة. ورغم استقالة المديرين من مسؤولياتهم الحزبية وقرارهم حل الشبيبة المدرسيّة بمؤسّساتهم لازال التلاميذ يطالبون باستقالتهم. و في مدينة صفاقس هاجمت مجموعات من الشباب كلية الطب بالمدينة وعدد من المؤسسات التربوية مما تسبب في احداث حالة من الرعب و الفوضى وهو ما اجبر التلاميذ على مغادرة مقاعد الدراسة. وفي مدينة قفصة وقع اشتباك عنيف بين المعتصمين أمام شركة الفسفاط قصد منع البعض من اقتحام مقر الشركة وتدخلت قوات الجيش بإطلاق الرصاص في الهواء.كما تم القبض على سيارة مشبوهة ومحملة بالأسلحة حسب شهود عيان. كما شهدت مختلف مدن ولاية سوسة حالة من الفزع و الرعب نتيجة تسرب إشاعة عبر وساءل إعلامية جهوية عن هجومات قد تتعرض لها المؤسسات التربوية و هو ما أثار حالة من الرعب في صفوف التلاميذ ورياض الأطفال التي أغلقت أبوابها احترازيا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 فيفري 2011)


الرابطــــة التونسيـــــة للدفـــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــان Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme تونس في 02 فيفري 2011 بيــــان الحكومة التونسية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية


أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الثلاثاء 01 فيفري 2011 اقر انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول الاختياري الأول يوم 16 ديسمبر 1966 ( وهو أيضا تاريخ مصادقتها على العهد الدولي نفسه) وهو يتعلق بآليات قبول الشكاوي ضد انتهاك الدول الأعضاء للحقوق المدنية والسياسية الواردة بالعهد الدولي .أما  البروتوكول الاختياري الثاني  فهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام  وقد صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15  ديسمبر1989. كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس   إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة والقاسية وكانت  صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18  ديسمبر2002  ويحدث نظاما للزيارات المنتظمة من طرف الهيئات الدولية والوطنية المستقلة لمراكز الإيقاف وذلك لضمان عدم تعرض الأشخاص الموجودين بهذه المراكز للتعذيب و المعاملة المهينة والقاسية.    واقر مجلس الوزراء أيضا انضمام تونس للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري وإلى معاهدة  روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الناطق الرسمي أيضا أن المجلس نظر كذلك في رفع العديد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات المتصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة. وتعبر الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لهذه القرارات المدعمة لمنظومة حقوق الإنسان في تونس وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الرابطة بملاءمة التشريعات التونسية معها واحترامها بشكل كامل.وتأمل الهيئة المديرة أن تبادرالحكومة التونسية سريعا برفع التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات  خاصة وان الحكومة التونسية  أكدت على لسان الناطق باسمها ما كانت  تعلنه المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من أن  هذه تحفظات »تفرغ مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من كل مضمون أو محتوى ».    
                                                  عن الهيئـة المديـرة       الرئيــس   المختـار الطريفـي 21، نهج بودليـــر – العمــران – 1005 تونس – الهاتف : 71.959596 – الفاكس : 71.959866  

اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي


بسم الله الرحمان الرحيم قام وفد من المكتب السياسي لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي يتقدمهم الدكتور خالد الطراولي والأستاذ محجوب بن قارة اليوم الاربعاء 2 فيفري 2011 بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرة العمل القانوني وقد تحصل الوفد بوصل في ذلك وقد وقع استقبال الأخوين بكل رحابة وحفاوة ولطف.
وإذ تحي الحركة هذا المسار المبارك فإنها تأمل أن لا يتأخر الرد حتى تتمكن من المساهمة في العمل من أجل بناء تونس المستقبل تونس الحرية وكرامة الإنسان
عن المكتب السياسي د.خالد الطراولي تونس  2 فيفري 2011  


ماذا يجري في الحزب الاجتماعي التحرري


مجموعة من حواشي منذر ثابت تريد ان تنقذ ما يستوجب انقاذه واتخاذ الفوضى السياسية الحاصلة فرصة للاستيلاء على الحزب. منذر ثابت كان يعمل بوليس عند بن علي .ومحسن النابلي كان عونا من اعوان السرياطي .وشخصا اخر يدعى البعطور تحوم حوله شكوك الارتياط بالمخابرات الاسرائلية قاموا بكراء قاعة في نزل من ضواحي العاصمة ويستعدون لانجاز مؤتمر صوري غدا يوم الاحد 4فيفري ربما وعدهم محمد الغنوشي او اطراف اتربطت في السابق بالطرابلسية ان وزارة الداخلية ستعترف لهم بمشروعية هذا المؤتمر وبنتائجه المزعومة. علما وانه في جويلة 2006 قام عبدالعزيز بن ضياء بجلب البوليس المنذر ثابت وتنصيبه على راس الحزب وبعد ذلك وعلى مدى خمسة سنوات خرج المنذر ثابت الى الساحة الاعلامية ليسب ويشتم الاسلاميين واليساريين وكل معارض لبن علي.وكان على مدار تلك الفترة يحصل من عبدالعزيز بن ضياء على بيانات جاهزة كان يوقعها ويصدرها باسم هذا الحزب.في الاثناء اغدق عليه بن علي ايما اغداق من اموال الشعب التونسي وفتح له الطرابلسية احضانهم وباتوا يزودونه بالاراضي والاملاك المسروقة من الشعب التونسي.وكان الى جانبه زوجته التي تصادقت مع زوجة الرئيس وباتت من اكبر مساندات ليلى الطرابلسي شهرت حجامة وانخرطت في اكذوبة جمعية بسمة. وتكونت حول الحزب ذباب وحشرات سامة من بقايا البوليس الجامعي
وكل تلك الحثالة الامنية التي ركبت تركيبا على اليسار من امثال شهرزاد عكاشة وغيرها .
اليوم نعود الى الحزب الاجتماعي لنطهره من ذلك الدنس الامني وفي غضون الايام القادمة سنرفع قضايا فساد وافساد بكل من منذر ثابت وزوجته روضة السايبي وعون الامن محسن النابلي وعناصر مرتزقة اخرى مثل انيس الارياني وبوجمعة اليحياوي ابتزوا الحزب وسلبوه امواله و صاروا من اثرياء المدينة.
الامجد الباجي عضو مؤسس للحزب الاجتماعي التحرري  


بيان من أبناء ولاية جندوبة


نحن مجموعة من أبناء ولاية جندوبة المجتمعون اليوم  السبت 29 جانفي 2011 بتونس العاصمة، بدعوة من بعض إطارات الجهة، و مكوّنات المجتمع المدني في حركة نابعة عن إرادة صادقة للعمل و البناء بعيدا عن توظيف و ركوب الأحداث و الإقصاء غير المبرر و بهدف إيجاد أرضيّة للإلتقاء و الحوار بين أبناء و بنات جهة جندوبة قصد المساهمة في الحراك الذي تعيشه بلادنا في خضم ثورة الحرية والكرامة ، و تبليغ مشاغل و طموحات جهة جندوبة   و حقّها في التنمية العادلة  من خلال العمل المنظم، و المطلبية المشروعة، و تأطير  التحرّكات، و الحثّ على المبادرات الهادفة:                                                                                                               أوّلا: نعبّر عن إكبارنا لتضحيات الشعب  التونسي، التي  أعادت للمواطن حريّته  و كرامته،       و نترحّم على أرواح شهداء الثورة الأبرار، و نؤكد وقوفنا إلى جانب القوى الحيّة و الصادقة بالمجتمع التونسي التي تعمل على حماية هذه الثورة، و توظيف نتائجها إلى مزيدا من النماء و العدالة و الحريّة  و الديمقراطيّة. ثانيا: نذكّر بنضالات أهالي جندوبة و مساهمتهم في الحركة التحريرية زمن الإستعمار الجائر وما قدمته هذه المنطقة من شهداء أبرار دافعوا عن حرمة الوطن و عن السيادة و الكرامة للشعب التونسي. ثالثا: نستعرض بكلّ أسف ما عرفته ولاية جندوبة و إطاراتها على مرّ العقود الفارطة من إقصاء وتهميش، ونقص في التنمية، وإرتفاع لمعدلات البطالة، بالرغم ممّا تزخر به من ثروات طبيعيّة لم يقع توظيفها على أحسن وجه. رابعا: نذكّر بالمحاولات التي قامت بها في العهد السابق مجموعة من الإطارات الصادقة بولاية جندوبة من أجل إيجاد أطر للعمل المنظم تساهم من خلالها في تنمية الجهة عبر تعبئة الكفاءات أصيلة ولاية جندوبة و توظيف طاقاتها لأغراض التنمية و خلق التوازن بين الجهات و التي لم تثمر نتائج بقدر الطموحات نتيجة المناخ السياسي الذي لم يكن يشجع على مشاركة المجتمع المدني في الشأن العام.  خامسا: نهيب بكلّ الطاقات الحيّة التي تهمّها مصلحة الجهة، قصد الإلتفاف حول هذه المبادرة بعيدا عن الإقصاء و التهميش، و ذلك من أجل خلق أرضيّة للعمل المشترك و الهادف في كنف الإحترام و الحوار البنّاء، بعيدا عن منطق الزعامة و التوظيف، و ندعو كافة القوى الحيّة إلى مساندة هذه المبادرة و الإنضمام إليها. سادسا: نطالب السلط القائمة بإيلاء مشاغل ولاية جندوبة الأهميّة التي تستحقها، و اعتبار حقها المشروع في التنمية العادلة، و حقّ أبنائها في التعبير و المساهمة في المجهود الوطني، سابعا: ندعو إلى مراجعة المقاربات التنمويّة التي أدّت إلى عدم التوازن بين الجهات و العمل  على تشريك الكفاءات المعروفة بوطنيتها و خبرتها من أبناء الجهة في صياغة السياسات و ضبط البرامج، و خاصّة في هذه المرحلة الإنتقاليّة.  ثامنا: نعبّر عن استعدادنا للعمل المشترك مع هيئات المجتمع المدني و الإطارات بالولايات المجاورة بالشمال الغربي، قصد تنسيق العمل و توحيد الجهود لإيجاد مقاربة متكاملة لتنمية الشمال الغربي و المساهمة في الشأن الوطني. للإنضمام إلى هذه المبادرة الإتصال على
 initialive.jendouba@gmail.com العنوان:  

جمعية قدماء معهدي الحرية و 9 أفريل بجندوبة قائمة إسمية  أولية  لشهداء ثورة الكرامة


 أصيلي جهة جندوبة
الشهيد محمد عليات  ( أصيل منطقة التباينية ) الشهيد نجيب عمري ( أصيل منطقة التباينية ) الشهيد هشام محيضي ( أصيل منطقة المريج )
يتقدم بهذه المناسبة الأليمة إطارات ومنخريطو جمعية قدماء معهدي الحرية و 9 أفريل بجندوبة بأحر التعازي إلى كافة عاءلات شهداء ثورة الكرامة بكامل تراب الجمهورية عامة وعائلات شهداء ولاية جندوبة خاصة سائلين الله أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ويسكنهم فراديس جنانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
                                     عن الهيئة المديرة                                       رئيس الجمعية   العنوان معهد 9 أفريل 8100 جندوبة الهاتف 78603129 الهاتف الجوال 98589148 e-mail tarabet_elajiel@yahoo.fr

 

بيان المنتدى الجهوي للتنمية بصفاقس


نحن ممثلو المنظمات و الجمعيات المهنية والأطر الجامعية بصفاقس المجتمعون اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2011 و بعد تدارسنا الواقع العام بالبلاد وما آلت إليه الأوضاع في هذا الظرف الدقيق من مراحل الثورة  نعلن عما يلي: -نعبر عن انشغالنا البالغ للانفلات الأمني الذي تشهده البلاد و ما يشكل ذلك من خطورة على سلامة المواطنين و أمنهم ,و تدعو الحكومة الإئتلافية لتحمل مسؤولياتها في حماية البلاد والعباد و ضبط الأمن لضمان عودة سريعة للحياة الطبيعية. – ندعو إلى إتخاذ إجراءات جريئة و ثابتة لإستئصال أسباب الإنفلات الأمني و ذلك بالكشف و ملاحقة المتسببين فيه و مصارحة الشعب عن حقيقة الوضع الأمني و نطالب مجددا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي و محاصرة ميليشياته كما ندعو  إلى حل البوليس السياسي و القطع مع كل الأجهزة التي حمت الدكتاتورية و قمعت الشعب . – نطالب بالتسريع بالخطوات المهدئة للوضع بتشريك كل الأطراف من المجتمع المدني في حماية المرحلة الإنتقالية من الإنحراف عن إطار الثورة و أهدافها و للمشاركة في بناء جمهورية ديمقراطية تعددية متصالحة مع عروبة تونس و إسلامها. – ندعو كل فئات المجتمع عمال و طلبة و إطارات وإداريين إلى التكاتف و العمل على عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي و تفويت الفرصة على المتآمرين على هذا الشعب و ثورته المباركة و المشاركة في حماية مؤسساته من المخربين المندسين. -نعلن عن إنشاء منتدى جهوي للتنمية تم اختيار لجنة مؤقتة تمثل مختلف الهيئات المهنية للإشراف على انطلاقته وإتمام الإجراءات الإدارية لتأسيسه كما تم تعيين الأخ عز الدين بوعصيدة ناطقا رسميا باسم المنتدى .     الامضاءات: –       محمد بن حميدة : عضو الهيأة الجهوية لعمادة المهندسين والمنسق العام للمنتدى –       شفيق قدورة : عضو الهيأة الجهوية للمحامين –       مالك مذيوب : عضو الهيأة الجهوية لغرفة عدول الإشهاد –       عز الدين بوعصيدة : عضو مكتب الفرع الجامعي للأساتذة الجامعيين  –       الحبيب المعالج: عضو الهيأة الجهوية لمجمع المحاسبين –       انور عبد الكافي : عضو الهيأة الجهوية لعمادة الأطباء –       علي بن عمر : عضو الهيأة الجهوية لعمادة الصيادلة –       ماهر اليانقي: رجل أعمال وعضو المكتب التنفيذي لخريجي مدرسة المهندسين –       شكري يعيش : أستاذ  جامعي منسق موقع SfaxOnline   –        زهير المنجة : عضو الهيأة الجهوية لعمادة المهندسين المعماريين –       وسام بوعياد : عضو الهيأة الجهوية لجمعية المختصين في النظارات الطبية


اتهامات لوزيرة الخارجية الفرنسية بالتواطؤ مع بن على


تعرضت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو مارى للإحراج مجددا بعد اتهامها بالاستفادة من ضيافة رجل أعمال تونسى ينتمى إلى نظام بن على، وذلك بعدما تعرضت إلى انتقادات فى وقت سابق لتصريحاتها المثيرة للجدل حول تونس. وقد أثار عرضها التعاون أمنيا على نظام الرئيس التونسى المخلوع عندما كانت التظاهرات على أشدها فى تونس مطالبة لها بالاستقالة لكن الوزيرة الفرنسية العضو فى الحكومة منذ 2002، أكدت أنها « قادرة على مقاومة » الجدل. وكشفت أسبوعية « لو كانار انشينيه » الأربعاء أن ميشال اليو مارى (64 سنة) استقلت بين عيد الميلاد ورأس السنة طائرة خاصة يملكها رجل أعمال تونسى يدعى عزيز ميلاد نقلتها من تونس إلى طبرقة لقضاء عطلة عائلية فى فندق يملكه أيضا هذا الرجل. وكانت وزيرة الخارجية برفقة أقاربها وزوجها باتريك أولييه وهو أيضا وزير مكلف العلاقات مع البرلمان أفادت الصحيفة أن عزيز ميلاد وهو صديق قديم لأليو مارى وزوجها، من المقربين إلى بلحسن الطرابلسى نسيب الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على (شقيق زوجته)، مؤكدة أن اسمه كان مدرجا على لائحة أشخاص جمدت سويسرا أرصدتهم فى 19 يناير لتورطه مع بلحسن الطرابلسى. وما إن نشر الخبر مساء الثلاثاء حتى ردت الوزيرة نافية أن يكون عزيز ميلاد على علاقة قريبة بعائلة ليلى الطرابلسى زوجة الرئيس السابق. كذلك رد باتريك أولييه اليوم، الأربعاء، مدافعا عن زوجته وصرح لإذاعة « أر تى ال إن » عزيز ميلاد « ضحية » عائلة بن على، مضيفا « بالتأكيد كان يعرف الرئيس بن على لكنه بنى ثروته بنفسه » وقد « سلبه » آل الطرابلسى و »استحوذوا على 20% من شركته » الجوية. وأقرت ميشال اليو مارى مؤخرا بأنها قضت عطلتها فى تونس مبررة ذلك بالقول « على غرار ملايين الفرنسيين، أتوجه إلى تونس، ليس إلا ». وردت عليها زعيمة الحزب الاشتراكى المعارض مارتين أوبرى الأربعاء فى تصريح لإذاعة أر تيال « عندما ينتمى المرء إلى حكومة لا يستقل وسائل نقل خاصة لا سيما إذا كانت ملكا لعائلة تدير بلاد فى الظروف التى نعلمها ». واعتبرت سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للانتخابات الرئاسية سنة 2007 أن « الارتباط بعلاقات شخصية حميمة مع تونس » يتسبب فى « انعدام الرؤية » السياسية. وتواجه أليو مارى التى تولت مناصب وزارية منذ ثمان سنوات فى فرنسا « الداخلية ثم الدفاع ثم العدالة » بداية صعبة فى وزارة الخارجية التى تتولاها منذ 14 نوفمبر. وبعد أن اضطرت إلى الاعتراف بأن الدبلوماسية الفرنسية استخفت بضخامة حركة الاحتجاج فى تونس دعيت اليوم إلى تقديم شروحات حول تسليم تجهيزات حفظ الأمن لنظام بن على. ودعا رئيس الكتلة الاشتراكية فى البرلمان جان مارك ايروه اليوم، الأربعاء، وزيرة الخارجية إلى تقديم توضيحات حول « تسليم تجهيزات أمنية مع قنابل مسيلة للدموع حتى بعد سقوط قتلى فى تونس ». وصرح لإذاعة « أر تى ال » بأنها « لم تقل لنا الحقيقة ». وأكدت أليو مارى فى 25 يناير أن التعاون الأمنى بين فرنسا وتونس كان يتم « أساسا فى إطار إنتربول ». وبعد ذلك أعلن رئيس الوزراء فرانسوا فيون أن فرنسا سمحت فعلا بتصدير منتجات متفجرة إلى تونس فى نوفمبر 2010 ويناير 2011 عشية سقوط بن على لكن الحمولات لم ترسل.
 
  (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 2 فيفري 2011)
 
 


حقائق مثيرة يكشفها المتهم بالانقلاب على نظام بن علي سنة 1991


السبيل أونلاين – صحف منذ سقوط نظام بن علي سقطت الأقنعة، وبدأت تنكشف حقائق الظلم، والاضطهاد والفساد كما بدأت عدة حقائق أمنية مثيرة عمل النظام السابق على طمسها بكل الوسائل مستغلا بذلك سيطرته التامة على جل دواليب الدولة. لكن التاريخ لا يرحم فالآلاف ممن ظلموا في العهد السابق ما زالو أحياء ليشهدوا بالظلم الذي لحقهم ويكشفون حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضدهم وضد الشعب التونسي.. ولعل من أبرز من تعرضوا للظلم والقهر خلال حكم النظام السابق هم كوادر عليا وكفاءات شريفة من العسكريين حوكموا ظلما وبهتانا وزج بهم في السجن وتعرضوا لشتى انواع التعذيب واقتلعت منهم اعترفات تحت التعذيب في ما بات يعرف بقضية حركة النهضة في بداية التسعينات التي اتهمت فيها الحركة بالإعداد لانقلاب على نظام بن علي بالتعاون مع أفراد من أجهزة الأمن وعسكريين في مختلف الرتب. لكن شهادات هؤلاء تفند صحة ادعاءات النظام السابق الذي سعى إلى تخويف الناس وتثبيت اركان الحكم من خلال تصفية جميع خصومه وتركيع جميع المؤسسات وتطويع السلطات في خدمة آلته القمعية. في هذه الحلقة ننشر شهادة السيد محمد صالح الحدري وهو عقيد متقاعد اتهم باطلا بأنه العقل المدبر لحركة النهضة لتنفيذ خطة قلب نظام حكم بن علي سنة 1991. ويؤكد في هذه الشهادة كيف انه زج به ظلما في السجن مع مجموعة من رفاقه العسكريين بتهمة الانتماء لحركة النهضة والتآمر على أمن الدولة.. وذلك بهدف احاكم بن علي قبضته على الحكم وتصفية الضباط الشبان على حد تعبيره. والعقيد الحدري متخرج من مدرسة الإدارة العسكرية بمونبلييه، ومدرسة المشاة بفرنسا، ومن مدرسة الرقباء بفورنوكس، ومن مدرسة القيادة والأركان لافن وورث بالولايات المتحدة، متخرج من المدرسة الحربية العليا بباريس وديبلوم دراسات معمقة من معهد العلوم السياسية بباريس. اشتغل 5 سنوات في خطة استاذ بالأكاديمية العسكرية، و5 سنوات مستشار عسكري لدى الوزير الأول، كما شارك في حرب أكتوبر 1973 كآمر سرية لمدة 4 أشهر مهمة الدفاع عن بور سعيد. يعود لنا العقيد الحدري إلى بداية التسعينات ويروي تفاصيل جديدة لم تنشر عن حقيقة المحاكمة « الصورية والمفبركة لعشرات من الأبرياء بتهمة الانتماء لحركة النهضة المحظورة » حسب تعبيره. ويقول  » بن علي كان خائفا من الضباط الشبان، أمضى فترة عمله في الجيش يتجسس على زملائه..لم يكن محبوبا بالمرة »، وذكر أن « حزب التجمع الدستوري أعد خطة للقضاء على حركة النهضة، وكان سيناريو الخطة يتمثل في اتهام الحركة بانتداب كوادر من الجيش والشرطة والديوانة لتنفيذ انقلاب ضد بن علي وتنصيب راشد الغنوشي زعيم الحركة بدلا عنه، وتم الإعداد مسبقا لاتهام العقيد محمد صالح الحدري كعقل مدبر في تنفيذ مخطط الانقلاب. السرياطي والقلال.. وكشف الحدري أن حزب التجمع ووزارة الداخلية (التي كانت تحت امرة وزير الداخلية عبد الله القلال) وبتواطئ مع علي السرياطي الذي كان برتبة عقيد في الجيش وتم تعيينه مدير عام الأمن الوطني سنة 1991، كانوا جميعا وراء عملية الاعداد المحبكة لتصفية الشبان في الجيش الوطني واتهامه زورا وظلما وتحت التعذيب بمشاركتهم للتحضير لانقلاب عسكري ضد نظام بن علي. وقال  » منفذ عملية تصفية الضباط الشبان وضباط الصف كان مدير عام للأمن العسكري، بالتواطئ مع رئيس اركان جيش البر آنذاك ». وكانت جل التهم الموجهة للموقوفين هي الانتماء الى حركة النهضة وتكوين خلايا صلب الجيش للتحضير لانقلاب عسكري وتنصيب راشد الغنوشي على راس الدولة والتآمر لإسقاط النظام.. علما أن جل الاعترافات كانت تتم تحت التعذيب الوحشي، حسب العقيد الحدري الذي أشار أن قرابة 80 من عناصر الجيش تم محاكمتهم في محاكمة اوت 1992اضافة الى اعداد كبيرة من المنتسبين للداخلية والديوانة..وترواحت الأحكام بين عام و14 سنة. محاكمة صورية.. وحسب محدثنا فإن المحاكمة « كانت صورية وكان الهدف منها تصفية حركة النهضة وتلويث سمعتها والصاق تهم الارهاب بها بعد تحقيقها لنتائج مهمة في انتخابات 1989. » ويضيف قائلا « اعتقلت 51 يوما في دهاليز وزارة الداخلية ذقت خلالها شتى انواع التعذيب لحملي على الاعتراف وكان عبد الله قلال وزير الداخلية موافقا على عملية التعذيب،.. » ويتذكر العقيد كيف انه كان شاهدا على عملية تعذيب المدعو عبد الرؤوف العريبي حتى الموت وكان استاذ تربية دينية ينتمي لحركة النهضة وقال « كنا في نفس الغرفة رقم 9 في قبو وزارة الداخلية..شدوه نصف نهار وجابوه آخر العشية فاقد الوعي وكانت آثار التعذيب والضرب المبرح بادية على وجهه وتوفي ليلتها بسبب التعذيب، بين يدي وكان ذلك في أفريل 1991″. ويضيف »عندما احالوني على حاكم التحقيق زوروا تاريخ الايقاف ووضعوا 5 جوان 1991، عوضا عن 21 أفريل 1991 حتى تبدو عملية الايقاف التحفظي قانونية، وحين وقفت أمام رئيس المحكمة أقر أن تاريخ الايقاف تم فعلا في 21 أفريل لكنه لم يسجله في محضر الجلسة. » من المفارقات العجيبة أن الندوة الصحفية الشهيرة التي عقدتها وزارة الداخلية تمت بتاريخ 22 ماي 1991 وكشفت فيها ما يسمى بـ »خيوط المؤامرة » في حين أن تقرير محضر الجلسة الذي أحيل ضدي تضمن تاريخ الايقاف يوم 5 جوان.. ممنوع من جواز سفر منذ 11 سنة ويواصل العقيد السابق سرد روايته قائلا  » حكموا علي 8 سنوات سجنا أمضيتهم في عدة سجون وخرجت في 5 جوان 1999، من وقتها حرموا علي الحصول على جواز سفر. ولم استرجعه الا بعد قيام الثورة الشعبية المباركة، وخاصة بعد ان هددت بتنفيذ اضراب جوع امام مركز برج العامري بتاريخ 28 جانفي 2011. » ويؤكد العقيد المتقاعد أن « حاله لا يختلف كثيرا عن حال بقية الضباط الشرفاء الذين حوكموا ظلما واضطهدوا، حتى أن الذين لم يحاكموا وعددهم يقدر بـ 130 شخصا من مختلف الرتب نكلوا بهم وطردوهم من الجيش على غرار الكولونيل غيلوفي، الذي حوكم وعذّب لأنه ببساطة كان مسقط رأسه مسقط رأس راشد الغنوشي، وهو منطقة الحامة، رغم أنه لم يكن له أية علاقة بالغنوشي. ويعود العقيد محمد صالح الحدري إلى سيناريو محاكمة أوت 1992، وقال  » تمثل سيناريو الاتهام في الترويج لحصول اجتماع سري من قبل 70 ضابطا يوم احد في برّاكة الساحل وترأس الاجتماع الرائد سالم كردون كان الهدف منه وضع خطة، علما أن هذا الأخير تم تعذيبه للاعتراف باطلا عن تفاصيل الاجتماع، لكن رئيس المحكمة العسكرية التي كان ترأسها القاضي كدوس، رفض الاستماع إلى شهادة الرائد، حول حقيقة ايقافه وهو ما يدل على أن المحاكمة كانت صورية ». ويؤكد محدثنا أن  » ملف القضية كله مزور وكان محامي الدفاع قد طالبوا حينذاك يايقاف المحاكمة لأنها باطلة ومبنية على باطل بسبب التجاوزات القانونية التي ارتكبها البحث الأولي من أمن الدولة. » ويضيف  » أثناء المحكمة وحتى قبلها تمت مساومتي بتقديم طلب عفو رئاسي مقابل محاكمتي لمدة عامين سجنا فقط، لكني رفضت وكنت أصر على براءتي حتى اني طلبت من الرئيس بن علي وقتها ان يعتذر لي شخصيا. » العقيد ينوي رفع دعوى قضائية ضد جلاديه وكل من تسبب في دخوله السجن وتعذيبه.

 
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2011)


قصّابون في القصبة

الناصر الهاني في نفس اليوم الذي سقط فيه الطاغية بن علي (الجمعة)ولكن ليس في نفس التاريخ سقط قاهر التحديّات يوم/14/1/2011 ويوم 28/1/2011. أسبوعان فقط فارقان لحدثين بعقليتين مختلفتين ثورة ضد الظلم والفساد في التاريخ الأول وفساد وظلم ضد الثورة في التاريخ الثاني حيث عمدت الشرطة التي لطالما شنّفت آذاننا ب »أبرياء أبرياء من دماء الشهداء » لكنهم اليوم »شركاء شركاء في تخبيط الغرباء »ولنعلم جيدا أن مطالبة الداخلية بنقابة لا يجب أن يفهم ببراءة -رغم أنه حق مشروع وقد كانت له فيما مضى نقابة ووقعت الإطاحة بها في عهد بورقيبة- حيث أن الذين يحرّكون طبخة السياسة في تونس اليوم يريد شرذمة ذهن المتابع ففي كل يوم يُخرجون للشّارع فئة عمّالية أومن المثقفين أو أرملة مات زوجها أو يبثون صورا لبيت متهالك من مكان مّا وتجنّدت قنواتنا التي نالت حريتها »لا قدر الله »لتصوّر ما كانت تصوّره قبل أسبوعين بأنه من المكاسب وفلسفة السيّد الرّئيس والنظرة الحكيمة تحت قيادته واهتمام سيدة تونس الأولى حيث أصبح المتابع يسأل هل الثورة هي فقط سبّ الرئيس الهارب وحتى الذين استشهدوا أصبحوا بفعل القنّاصة فإذا أراد أحد أقارب المستشهدين أن يتحدّث عن كيفيّة استشهاد قريبه يعالجه المحاور بإجابة سريعة »القناصة ».!!!!!

يا جماعة بس دقيقة كما يقول فيصل القاسم كلنا نعرف من قتل الناس وهذا ليس تحريضا على أعوان الداخلية فكلّهم أبناؤنا وإخوتنا لكن لا يجب أن يضحك علينا بمسرحية سيئة الإخراج وحتى إن اعتبرتمونا أغبياء احترموا غباءنا هداكم الرحمان – فقد عمدت الشرطة  في الجمعة المنصرمة وبعقلية الأقبية والزنازين بضيافة شباب « مناطق الظل »فقدموا لهم القهوة هذا إضافة إلى حبك مسرحية التوريط والظلم الشرعي المقنّن و إلى احتقار مبادئ أُعلنت قبل أيام من القصبة لتنتهك هذه المبادئ وبسرعة في نفس المكان الذي عجّ قبل أسبوعين وقبل يوم فقط من هذا الإعتداء السافر على المعتصمين أبناء المناطق المحرومة بوعود السيد الغنوشي بالمستقبل الأفضل والحياة الكريمة وتكالبت كل الجهات على هؤلاء المحرومين لتصور أنهم حشاشون ومجرمون وجاءت كاميرات وسائل إعلامنا المقدسة لتصوير مراقد « هؤلاء الهمّج »وأظهرت ما يغضب » لبيب » من أوساخ و »خمج »وقذارةو ليفهم المشاهد أن المعتصمين عصابة عفنة ،وزادت حزم المخدرات ولفائف الزطلة نتانة هذه الشريحة وتجرّدت هذه الوسائل من الإنحياز وتسلّحت بالموضوعية لتستنطق بعض المواطنين »العاديين » الذين كانوا صحبة قوات الأمن – والذين يتحركون بأكثر من حل فبعد رفض تطبيق التعليمات الموجهة لهم من القيادات العليا وقد كانت بعض القيادات العليا لا تحتمل رؤية الشعب ينعتق من استعباد جهاز الفساد والرشوة-  التي تسلحت بالصبرواحتملت ظلم المعتصمين الذين رجموهم بفصوص الرخام وحجارة من سجيل .هؤلاء « المواطنون العاديون » الذين قدّموا شهاداتهم وأصحاب المحلات الذين ادعوا أن  تجارتهم تضررت  علما وأن لسان حالهم في التلفزيون يقول إن عدد السياح ضئيل إن لم يكن منعدماوهؤلاء المواطنون العاديون هم ضباط أو من قُدِّمت لهم أجور أو بعض رؤساء الشعب. ياناس الوطن محتاج للشفافية والصدق والبناءومن غريب الصدف أن القناة »نسمة » التي كانت واقفة لتصوّر اعتداء المعتصمين على قواتنا المسكينة استدركت لتستمع لصوت الصادقين حينما استدعت السيد شوقي الطبيب والطبيب الذي كان مصاحبا للمعتصمين والذي روى واقعة سيارة الشرطة التي زارت المكان بُعيد وقت قصير من اقتحامه لتضع لفائف المخدرات التي ستتخذها دليلا على جرم المعتصمين بشهادة الطفل الصغير الذي لف نفسه بغطاء أحد المعتصمين بخيمة من خيامهم دون أن تتفطن له هياكل الظلم والجريمة لذلك فهذه القناة صحّحت الموقف بعدما انجرت وانساقت فشكرا لها وبورك في جهدها. صحيح أن المعتصمين جانون حيث أنهم مورطون بحب تونس ومجرمون لأنهم صدّقوا وعود الحرية والشفافية وحرية الرفض والاعتصام وهذه جريمة كانت ولا زالت مرفوضة فمن يحب تونس وجب أن يكبت هذا الشعور في قفص صدره فنحن الآن أمام تحدي التصدير وكسب ثقة الحلفاء الغربيين وتحديات السياحة فيا توريست » بجاه ربي زورونا رانا محتاجينكم حتى لوماتصرفوش وأنتم تعلمون أن سيادة الرئيس رمز التحول كان في خدمتكم حتى بعد رحيله تعالو لتبذروا الماء المدعّم والسكّر المدّعم والخبز المدعّم تعالوا ففاتورات كهرباء النزل تكلفتها أقل من بيت بعيد في ريف قاحل تعالوا فأرباب السياحة شبعوا من قروض الدعم وإعادة التهيأة « ونحن الآن نخاف من الفراغ لذلك وجب أن يبقى مكان المعتصمين فارغا وهكذا كان، فلا تغضبوا أيها المعتصمين فميليشيات التجمع وبعض مجربي الداخلية في انتظاركم لذلك فأنتم من بدأتم بضرب الأمن وكسر الرخام وأنتم من رفضتم قبول الحكومة التي لكم الحق في رفضها لكن يجب أن تقبلوها وهنا أستحضر نكتة عن صديقين خرجا للصيد فالأول محترف صيد فتمكن من قنص غزالة وأرنب أما الثاني فكان غير قدير فلم يصطد شيئا وحينما أنهيا عملهما وأرادا أن يفترقا خاطب صاحب الصيدين صاحبه الثاني مخيرا إيّاه قائلا  إذا أردت أن تأخذ الأرنب خذ الأرنب وإذا أردت أن تأخذ الغزالة خذ الأرنب. » فيا أولاد عم البوعزيزي ويا أحفاد علي بن غذاهم « لماذا تعتصمون لماذا لا ترضون بما قُسم لكم لماذا هذا الرفض فأنتم مندسون وتريدون إجهاض الثورة وهذا عيب ولا يقبل « .وحتى نمر بوطننا لبر الامان يجب أن نبتعد عن الاتهام والتمسك بعقلية الإدانة والتكمبين ويجب أن ننظف عقولنا وقلوبنا من البغض .  والأيادي التي تعوّدت بالربح والكسب السّريعين يجب أن تبدل سلوكاتهاومن يتحدث اليوم عن ضرورة إعادة الأمن والانفلات أقول إن الدعوى صادقة في ظاهرها ولكن المقصد مريب حيث كيف نفسر حضوره بسرعة لساحة الحكومة لكنس المعتصمين لكنه في إغاثة الناس يتلكأ خصوصا أن العصابات لم يشر لها لا وزير الداخلية السابق ولا رئيس الحكومة ولا الرئيس المؤقت فلو كان أحدهم إسلاميا هل يتأخر هؤلاء في التصريح؟! والتلفزة التي قيل إنها وطنية هل تفتقد ساعتها للوثائق فأفلام الإرهاب موجودة و تحت الطلب وساعتها يصبح هذا المقبوض عليه طالبانيا ومن القاعدة وليس له من غاية غير « اتخاذ الدين مطية لبلوغ أهداف سياسية » كما كان يردد مكي كربول وعادل يوسف خلال سنوات التسعينات بالإذاعة « الوطنية » والحال أنها اليوم صامتة بل لا همّ لها إلا اضراب عمال النسيج بالأرجنتين وموت شاة زرقاء في فيضانات استراليا مع العلم أن هذه الميليشيلت هي بالأساس من بنات أفكار التجمع واللّمة الديموقراطية والكشكول البنفسجي ، فهؤلاء هم من كانوا يروّعون المعارضين ويتجندون لهم أمام المقاهي ومكاتب اتحاد الشغل وعند عودة بعض المعارضين في المطارات وبعض عديمي الضمير ومن لهم علاقات متميزة بالبوليس السياسي وقناصي السيد الرئيس لرفع التحديات وهذا التكتل من كوادر الداخلية الذين يريدون دك سلطان الدولة لأن مصالحهم مهددة فالبسيط كان يتقاضى أكثر من 2000دينار  من رشاوى ومخالفات طرق غير مسجلة دون راتب أما السادة أصحاب المراتب العليا فرواتبهم لا يمكن تخيلها وروافدها كثيرة من رشوة وابتزاز ووضع الضحية أمام الأمر الواقع بأساليب قذرة وحتى لا نكون جانين على غيرنا يجب أن يبقى الوطن في القلب بعيدا عن كل حسابات ويجب أن يبقى عون الأمن محبوبا لأنه العين الساهرة التي تحمي أركان الجمهورية وتسهر على مناعة الوطن ويجب أن نفهم أن الحريات الموعودة ليست منّة وليست بذخا بل هي ضرورة ودونها لا يمكن أن نتقدم ولا يمكن أن نتجاوز محننا وبما أن الوزارة تشهد تغييرا على مستوى أعلى هرمها إذ لأول مرّة يقع تنصيب وزير داخلية بعد ثلاث وعشرين سنة من ركوب بن على على رأس هذه الوزارة فهو الرئيس وزير الداخلية وبهذا نرجو أن يكون الوزير الجديد صادقا مع مهامه ومحبا لتونس ونرغب أن لا تتكرر مأساة معتصمي القصبة خصوصا وان كل الأركان تنصلت من مسؤلية غعطاء أمر الهجوم على المعتصمين فهل اصبحت يومها القصبة للقصابين دون غيرهم؟؟؟؟ .
 
 حرر يوم الأحد 30/1/2011 وقد وقعت بعض التحويرات بعد مشاهدة برنامج قناة نسمة الذي حضر فيه السيد شوقي الطبيب عضو نقابة المحامين.


قراءة في عوامل نجاح الثورة التونسية

بقلم: جيلاني العبدلي كاتب صحفي ومحلل سياسي من تونس 

  إذا كانت الدوائر الدولية المهتمة بالشأن التونسي قد باغتتها الثورة التونسية التي انطلقت وتعاظمت بنسق سريع فإن معظم التونسيين كانوا يستشعرون باستمرار اقترابهم من لحظة الانفجار، ولطالما دعا كثير من الساسة بتونس النظام السابق إلى ضرورة فتح حوار وطني للإصلاح والمصالحة لتجنيب البلاد والعباد خطر الانزلاق إلى التضرّر والإضرار.
 هؤلاء الساسة لم يفاجئهم انبعاث شرارة الثورة بل ما فاجأهم حقيقة هو بلوغها مستوى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في ظرف وجيز نسبيا وإجباره على مغادرة البلاد مُربكا، بحيث لم يتسنّ له ترتيب عملية تهريب كافة أفراد عائلته وأصهاره.
 ومن أهم المؤشرات التي عزّزت الحدس بقرب الانفجار، بلوغ الظلم والفساد أوجهما وما كانت قد عرفته تونس من انتفاضات في العقدين الأخيرين مثلت سلسلة من الانذارات للرئيس بن علي الذي لم يستوعبها وتمادى في انتهاج سياسة القمع.
وأبرز هذه المؤشرات:

1ـ  اندلاع مواجهات دامية  في ولاية باجة الواقعة بالشمال الغربي أواخر التسعينات من القرن الماضي بين المواطنين وقوات الأمن على خلفية مباراة رياضية انحاز فيها الحكم إلى فريق  « الترجي الرياضي التونسي » الذي يرأسه أنذاك سليم شيبوب أحد أصهار الرئيس التونسي المخلوع، وقد رددوا خلال تلك المواجهات شعارات سياسية مناهضة لنظام الحكم ومنها شعار » يا الزين تلفّت لينا وإلا الجزائر أولى بينا » في إشارة واضحة إلى سياسة عدم التوازن بين الجهات.
2ـ اندلاع احتجاجات ومواجهات دامية أواخر الألفية الثانية من القرن الحالي(ء008) في الحوض المنجمي بمدينة الرديف التابعة لولاية قفصة بالجنوب التونسي بين قوات الأمن والسكان الذين تظاهروا سلميا مطالبين بحق أبنائهم في الشغل. وقد سقط في تلك الأحداث قتيل وكثير من الجرحى في صفوف المتظاهرين ووقعت اعتقالات عديدة وتعذيب شديد انتهى بسجن العشرات على إثر محاكمة جائرة.
3ـ اندلاع مظاهرات وهواجهات عنيفة في ولاية مدنين الواقعة في أقصى الجنوب احتجاجا على إقدام السلطات التونسية على غلق المعبر الحدودي الرابط بين تونس وليبيا والذي يمثل شريان الدورة الاقتصادية لأهل الجهة الذين يواجهون تضخم نسبة البطالة وتدهور القدرة المعيشية بسبب سياسة التهميش والتفاوت الجهوي.
هذه المؤشرات متلاحقة مثلت إيذانا وإشعارا باقتراب التونسيين من نهاية مرحلة قد يتمخض عنها أمر ذو بال. واليوم وقد اندلعت الثورة وكُتب لها الانتصار يهمنا الوقوف أمام هذه اللحظة التاريخية الفريدة لمحاولة معرفة العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا الانجاز العظيم.     عوامل نجاح الثورة التونسية   إن حالة الاحتقان القصوى التي بلغها التونسيون نتيجة تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية بفعل شيوع الاستبداد والفساد في مناحي الدولة والمجتمع مثلت تربة خصبة غذّت جملة من العوامل التي ساعدت على إنجاح الثورة لعلّ أبرزها:
1ـ نشوب الأحداث بشكل مباغت في الأطراف بالمدن المهمشة انطلاقا من سيدي بوزيد إلى القصرين إلى تالة قبل أن تتمدد على نطاق واسع.  فلو انطلقت شرارة الثورة من مركز العاصمة لأمكن الإجهاز عليها في مهدها بفعل ما عليه من عسكرة للحياة اليومية بعديد الأجهزة القمعية وآلاف أعوان الأمن. 2ـ الحمية العشائرية التي مازالت حاضرة في مدينة سيدي بوزيد ساعدت على اشتعال الغضب بين الأهالي وتجمهرهم احتجاجا على سلوك السلطات في التضييق على المواطنين وتهديدهم في مصادر رزقهم اليومي على بساطتها ما دفع بأحد أبنائها المرحوم محمد البوعزيزي إلى إشعال النار في جسده أمام مقر الولاية. 3ـ أخْذُ الشباب كفئة مضطهدة ومهمشة ولا مصالح لها، لزمام المبادرة وتوليه قيادة الثورة بنفسه ومراكمة ضغوطه على نظام الحكم  وإجبار رئيسه زين العابدين بن علي على الهروب رغم الأسلوب الوحشي الي اتبعه في التعاطي مع الثائرين والذي حصد عشرات الشهداء ومئات الجرحى. 4ـ غياب الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية أو عدم قدرتها على قيادة المتظاهرين وتحريضهم وتوجيههم مما عسّر مهمة سلطة بن علي في محاصرة الأحداث واحتوائها لعدم وجود قيادة معينة يمكن اعتقالها أو التفاوض معها. 5ـ دور بعض الفضائيات مثل قناة الجزيرة ودور بعض الشبكات الاجتماعية مثل فايس بوك في تغطية الأحداث على الأرض ونقل الأخبار المستجدة والتطورات  الحاصلة وبث الرسائل التوجيهية والمحفزة على مزيد الانتفاض والمعبئة حول شعارات مخصوصة وموحدة. حتى أن الإعلام الرسمي قد عجز عجزا كاملا عن ممارسة التعتيم أو تشويه الحقائق. 6ـ امتداد الأحداث الاحتجاجية إلى أحزمة العاصمة في الأحياء الفقيرة المكتظة بآلاف السكان شتّت قدرة البوليس على إخماد تظاهراتهم في كافة الأنهج والأزقة بما يشبه حرب شوارع. فقلب العاصمة تونس كان الحلقة الأخيرة التي طالتها الثورة بعد أن بلغت أوجها وعنفوانها ولم يعد القمع يحول دون الإطاحة برأس السلطة. 7ـ ملازمة الجيش التونسي للحياد وعدم تلبية أوامر السلطة التنفيذية بإطلاق النار على المتظاهرين واكتفاؤه بحماية المؤسسات العمومية بل والتدخل أحيانا لغوث المواطنين وحمايتهم من الهجمات المسلحة لقوات الأمن.  


الخيارات الاقتصادية محدودة أمام الحكومة التونسية

لين نويهض     تونس (رويترز) – يمثل التوسع في القطاع الخاص ومواجهة الفساد ضرورة لقدرة تونس على تغيير اقتصادها وتحفيز توفير وظائف وهو ما يطالب به الشبان الغاضبون ولكن لا توجد حلول سريعة.   وخفضت وكالة التصنيف فيتش توقعات النمو الاقتصادي في تونس لعام 2011 الى 2 في المئة من خمسة في المئة في عام 2011 في اعقاب انتفاضة من اجل الديمقراطية الشهر الماضي وتوقعت تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام.   وعلى عكس الجزائر وليبيا المجاورتان لا تملك تونس احتياطيات نفط وغاز ضخمة. ولكنها تملك اقتصادا متنوعا نسبيا ويقول اقتصاديون انها تمتلك امكانية تحقيق تقدم من خلال مزيج سليم من السياسات والالتزام بالاستثمار طويل الاجل.   ويلقي تونسيون باللوم في الكثير من مشاكلهم وأبرزها نسبة البطالة المرتفعة والتي تقدر رسميا عند 13 بالمئة ولكنها أعلى بكثير على الارجح -على الرئيس السابق زين العابدين بن على واسرته واتهموهم بتكوين ثروات على حساب الناس خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.   ورغم كل المحسوبية والفساد كان النظام ناجحا في بعض الاحيان. وأشاد الغرب بقصة النجاح الاقتصادي في تونس وبلغ متوسط النمو السنوي نحو خمسة بالمئة سنويا خلال العقد الماضي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.   كما استكملت تونس برنامج خصخصة وخفضت الدين العام الى 43 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2010 من 60 في المئة في 2001 ويقول محللون ان الحكومة التي ستتولى عقب الحكومة المؤقتة ينبغي ان تواصل خفض الدين العام وتشجيع الاستثمار الاجنبي الذي نما الى ستة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2008 قبل ان ينخفض للنصف ابان الازمة المالية العالمية وهي السياسات التي اشاد بها صندوق النقد الدولي.   وقال الصندوق في تقريره في عام 2010 بشان تونس « يرى العاملون الموقف المالي لعام 2010 بانه حقق التوازن الصحيح بين دعم النمو والحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في خفض الدين العام. »   ويعاني سبعة بالمئة فقط من سكان تونس من الفقر ويقول البنك الدولي انه احد أقل المستويات في المنطقة كما ان معدل نمو السكان ابطأ منه في الدول الاخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط بفضل دعم برنامج تنظيم الاسرة.   ومثل مصر وغيرها من دول المنطقة -قاد ارتفاع نسبة البطالة لتوترات اجتماعية وكانت احد العوامل الرئيسية للانتفاضة على بن علي. وسيكون تحفيز توفير الوظائف للمساعدة في تخفيف شكاوي الشبان الذين يمثلون نحو ثلث العاطلين عن العمل في تونس حيويا لبقاء الحكومة المقبلة .   ويحصل نحو ثلث التونسيين على تعليم عال مقارنة بنسبة 13 في المئة في المغرب وتوجد هذه القوة العاملة الحاصلة على درجة عالية من التعليم مشاكل خاصة لطبقة متوسطة متحضرة كبيرة تتطلع للاجور الاعلى والمزايا السخية في اوروبا .   ويقول البنك الدولي ان عدد خريجي الجامعة العاطلين عن العمل زاد الى المثلين على مدار السنوات العشر الماضية.   وقالت امراة وهي تحتج خارج وزارة التعليم في الاسبوع الماضي « لدينا شهادات جامعية وليس لنا وظيفة من حقنا العمل في بلدنا. »   ولا يعمل نحو نصف الخريجين الحاصلين على درجة ماجستير.   وقال الاقتصادي التونسي مراد بن تركية « يمكن للاقتصاد استيعاب 25 الف وظيفة كل عام ولكن أكثر من 60 ألف شخص متعلم يدخل سوق العالم سنويا. »   وتابع « يمكنا استيعاب هذا العدد من في العاطلين عن العمل اذ حققنا معدل نمو أعلى قليلا .. فقط بزيادة واحد او اثنين بالمئة كل عام. ومن اجل ذلك ينبغي التركيز أكثر على القطاع الخاص. الامر الطيب بالنسبة للحكومة المقبلة ان جميع القطاعات في تونس لم تصل لطاقتها القصوى. »   وقال متعاملون ان القطاع المالي بصفة خاصة يحتاج لعمليات اندماج وتعزيز القدرة على المنافسة لتمكين البنوك من دعم قاعدة راس المال الضعيفة وتطوير انشطة التجزئة المصرفية والتوسع في دول اخرى في شمال افريقيا.   ويجد الزائر صعوبة في العثور على سلسلة مطاعم اجنبية للوجبات السريعة في شوارع تونس ولم تساعد الحمائية في هذا القطاع على تطوير علامة تجارية كبيرة يمكن ان تنافس في الخارج وثمة حاجة لمزيد من التحرر بين الصناعات لتشجيع المستثمرين الاجانب على التعاون مع صناعة محلية بدلا من الاكتفاء بانتاج سلع رخيصة في تونس للتصدير فقط.   وحتى قطاع السياحة وهو مصدر دخل رئيسي ويعمل به 400 ألف مواطن امامه مجال للنمو اذا استطاعت الحكومة تسهيل الاستثمار في مزيد من الفنادق والمنتجعات .   وكي تنجح اي اصلاحات يتعين على الحكومة الجديدة ان تجد سبل لمكافحة الفساد.   وشكلت الحكومة المؤقتة لجنة مستقلة للتحقيق في الرشوة والفساد.   وتراجعت تونس للمرتبه التاسعة والخمسين على مؤشر الشفافية الدولية في 2010 من المركز 45 قبل خمسة اعوام وجاءت في أعلى مرتبه بين دول شمال افريقيا قبل المغرب في المركز 85 ومصر في المركز 98 .   ويميل المستثمرون الاجانب لعدم الشكوى من الفساد الا ان اقتصاديين يقولون انه يعوق نمو القطاع الخاص ويحول دون الوصول لوظائف في القطاع العام.   ويقول تونسيون انه يمكنهم الحصول على وظائف في القطاع العام فقط من خلال الرشى والعلاقات وهي ممارسة من الصعب تغييرها على المدى القصير لان اجور الدولة تظل اعلى ويعتبر موظفي الدولة الرشى التي يحصلون عليها دخلا اضافيا.   في القطاع الخاص قال تونسيون ان عائلة واصدقاء بن علي طالبوا بنسبة من الارباح من اي مشروع ضخم مما اضعف الحافز لدى التونسيين لاقامة شركات.   وقال الاقتصادي فتحي الجربي ان الحكومة بحاجة لتدقيق مستقل لمراقبة كل شيء من المالية العامة الى البيانات الاقتصادية.   وقال « ينبغي ان يكون هناك جهة تدقيق مستقلة حتى لا يقدم لنا الاحصاءات نفس الناس الذي يضعون السياسات. »   وذكر « في ظل حكم ديكتاتوري لا يوجد عرض وطلب حقيقي. الديكتاتور لا يجري مشاورات . يختلق الارقام. »   وذكرت وكالة فيتش ان الاقتصاد التونسي يمكن ان يتعافى العام المقبل شريطة وجود حكومة مستقرة ولكن الطريق لاصلاح مستديم ليس سهلا.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 فيفري 2011) 

الشيخ الغنوشي في حضن حاضرته الخضراء من جديد

ياسر الزعاترة
لم يفاجئنا استقبال الآلاف للشيخ راشد الغنوشي في مطار تونس يوم الأحد ، فالرجل ليس مجرد معارض سياسي جاء من الخارج بعد رحلة نفي طويلة ، بل هو الرمز والعالم والمفكر الذي يعرفه الناس ، ليس في تونس وحدها ، وإنما في العالم العربي والإسلامي أيضا.
طوال 22 عاما في المنفى ، ظل الشيخ متشبثا ببوصلة الأمل بأن يختم أيامه في البلاد التي منحها عمره وشبابه ، وظل وفيا لهويتها وقيمها الأصيلة ، ودفع من أجل حريتها وكرامتها سنوات طويلة من السجن والتعذيب ، وتاليا النفي ، وها هي تونس التي أحب ، تفجر انتفاضتها الأجمل ، وهو الذي بقي يبشر بزمن الانتفاضات على الظلم في كل مكان ، لاسيما في فلسطين التي أحبها وعاش قضيتها كما لم يفعل أي رمز إسلامي آخر.
عندما كان بعض الغربيين يسألونه عن رأيه في قرارات ما يسمى الشرعية الدولية والاعتراف بالكيان الصهيوني كثمن لمجاملة حركته ومظالمها ، لم يكن يتلعثم كما يفعل إسلاميون كثيرون من أجل إرضاء الغرب ، بل كان يقولها صريحة ، إن هذه الأرض من بحرها لنهرها ملك للعرب والمسلمين ، ولا سيادة لليهود على شبر منها.
كان الطاغية يكرهه شخصيا ، ويقول ذلك بالفم الملآن ، ومن أجل هذا أراد بعض الصغار أن يجعلوا من إزاحته عن قيادة النهضة مفتاحا للتصالح مع النظام ، مع أن الأخير لم يمنح أيا منهم أكثر من عودة فردية ذليلة.
استقبله الآلاف ليقولوا: إن النهضة لم تمت ، وإنها بشيوخها وشبابها لا تزال هنا ، حاضرة بقوة ، إذ كيف تغيب حركة قدمت أجمل رجالها قرابين من أجل حرية تونس وكرامة أهلها وتثبيت هويتها وانتمائها إلى أمتها ودينها ، بينما كان الطاغية يسعى إلى تشكيلها على نحو آخر من خلال سياسة « تجفيف الينابيع ».. ينابيع التدين بالطبع ، ومن خلال سياسة خارجية تخدم الغرب والكيان الصهيوني.
في تونس ، خرجت جحافل الشباب في استقبال الشيخ ، ومن ورائهم وقف حشد من أجمل الرجال الذي قضى بعضهم أكثر من عشرين عاما في السجون دون أن يذلوا أمام جبروت الطاغية. كان هناك الصادق شورو ، علي العريض ، حمادي الجبالي ، الحبيب اللوز ، العجمي الوريمي ، وآخرون لا تحضرنا أسماؤهم ، لكن الله يعرفهم وجماهير تونس تعرفهم أيضا ، وستعرفهم أكثر خلال المرحلة المقبلة حين يتسع فضاء الحريات وتبدأ المرحلة الجديدة.
عاد الشيخ ، لا ليكون رئيسا ولا وزيرا ولا نائبا ، فمن بين أحبته الذي سار معهم رحلة النضال ، والرجال الذين رباهم على حب تونس وحب الإسلام ، من بين هؤلاء ثمة قادة يمكنهم قيادة المرحلة ، بل عاد ليكون مع تونس ومع أحبته في رحلة التأكيد على أهداف ثورة الياسمين التي انطلقت من أجل تونس حرة كريمة تنتمي إلى أمتها ، ولا يسرق عرق أبنائها الفاسدون والمأجورون.
طوال مرحلة النفي ، لم يكن الشيخ بعيدا عن تونس ، بل كان لها ومعها يتلمس جراحها التي كان الطاغية يعمقها يوما إثر يوم ، كما كان مع أمته ، مع فلسطين ومع العراق ومع كل الجراح النازفة ، تجده في كل مناسبة يخطب وينظّر ، تماما كما استفاد من رحلته في الكتابة حول قضايا الإسلام ، وكانت الحرية هي هاجسه الدائم ، فكتب سفره الأجمل « الحريات العامة في الدولة الإسلامية ».
هو اليوم يريد دولة الحرية. الدولة التي يختار الناس فيها طبيعة النظام والدستور الذي يحكمهم ، والذي لا يشكّ الشيخ في أنه دستور يستند إلى مرجعية الإسلام بروحه الوسطية المنحازة إلى حرية الإنسان وكرامته. الإسلام بمقاصده المعروفة ، والتي طالما تحدث عنها الشيخ ونّظر لها (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال).
شخصيا ، عرفت الشيخ راشد عن قرب ، فوجدته رجلا رائعا ونبيلا ، فيه الحكمة والعلم والتقى والزهد ، وهو لذلك كله سيبقى من الرموز الفاعلة في ميدان الدفاع عن قضايا الأمة في كل مكان ، إلى جانب دوره في بناء تونس جديدة عنوانها الحرية والكرامة.  
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 2 فيفري 2011)  


تونس، في 3 فيفري 2011 بيان تضامني مع الشعب المصري  


يتابع حزب الخضر للتقدّم بانشغال بالغ ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي المصرية، وبصفته فصيلا ديمقراطيا يؤكّد التزامه التّام واللامشروط بالدّفاع عن أهداف الثورة وسعيه الدؤوب لنشر قيم العدالة في كافة أرجاء المعمورة، كما يعلن انخراطه في المسار الدولي المكرّس لقيم الحريّة والديمقراطيّة، وإيمانا من مناضليه ومناضلاته بنبل مقاصد الثورة المصريّة وسموّ مراميها يؤكّد الحزب على مساندته المطلقة ووقوفه التّام مع إخواننا من الشعب المصري العظيم الذي تحدّى كلّ أشكال القمع والمنع مستلهما من روح الثورة التونسيّة المباركة، روح العزّة ودوافع الكرامة ومنطلقها نحو مقصد الحريّة النبيل وهدف العدالة الاجتماعيّة بين المحافظات وبين أفراد القطر المصريّ الشقيق. ويعبّر الحزب عن تأييده لانتفاضة « 25 جانفي » السائرة بثبات نحو الإطاحة برموز القمع والاضطهاد وتحقيق الحرية والعدالة. فرياح التغيير التي أطاحت بالنظام التونسي، والتي تهبّ نسماتها على الشعب المصري ستسهم في إرساء قواعد الاستقلال الحقيقي والكرامة والحرية خاصّة وأنّ الشعب المصري الذي نجح في كسر حاجز الخوف، وأظهر ثقة كبيرة بالنفس، قادر على إحداث هذا التغيير. إنّ شعب أرض « الكنانة » العظيم جدير بحياة أرقى تقطع مع أساليب الوصاية الدوليّة وطرق التضييق الأمنيّة التي حيّدت مصر العظيمة عن القيام بمختلف أدوارها خاصّة على المستويين العربي والدوليّ وجعلت منها قطرا ثانويّا والحال أنّ تاريخ مصر تاريخ عزّ وكرامة. لذلك يدعو حزب الخضر للتقدّم مكوّنات المجتمع المدني الوطني والدولي لمساندة انتفاضة الشعب المصري، بمختلف الأشكال والتحركات والمبادرات، كما يعبّر عن ثقته في تواصل انتفاضة الشعب الشقيق حتى تحقيق كامل أهدافها في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية. كما يدين الحزب المحاولات البائسة التي يقوم بها أتباع النظام القمعي في مصر لتحويل الثورة إلى ساحة قتال، ويحذّر من مغبّة استعمال أساليب الترويع والتقتيل في حقّ الشعب الذي تمّ عزله عن العالم الخارجي من خلال قطع كافة أشكال التواصل معه والتعتيم الإعلامي. ختاما يدعو الحزب إلى الكفّ عن إراقة دماء الشعب المصري الشقيق، وما يزيد من نزيف الجرح العربي عبر استعمال مختلف الأساليب الإجرامية التي كشفت عن عدم فعاليتها من قبل الأنظمة الكليانية والتجربة التونسية خير دليل عن فشلها.                 حزب الخضر للتقدّم                         عن/ المكتب السياسي                         الأمين العام                                 منجي الخماسي


قلنا لبن علي ارحل فهرب و قلتم لمبارك ارحل فتمسكوا بحقكم في الحرية و سيرحل بإذن الله


هند الهاروني من تونس الحرة
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين -ما من أحد يستطيع إسكات الشعب عندما يثور من أجل الحرية  – تونس في  2 فيفيري 2011-28 صفر 1432،
بعد خطابه المراوغ في بداية ثورة الحرية لشعبنا في تونس ، بن علي أخرج مليشياته من التجمع الدستوري و البوليس و غيرها ليهتفوا له و يصفقوا عساهم يغيروا وجهة الأحداث لصالحه و قد استعمل التلفزة التونسية و هي المحسوبة عليه ،بطبيعة الحال لتصوير ذلك كي يبقى جاثما على قلوب شعبنا و لكنهم لم يفلحوا بفضل الله علينا و إرادة شعبنا و ثقوا بأن الموالين للرؤساء الدكتاتوريين عند سقوطهم عددهم قليل و تحركهم مصالحهم الشخصية و المال و لا  وجه للمقارنة بينهم و بين المتظاهرين الأحرار بدأ بمستوى العدد، و ها هو مبارك يفعل نفس الشئ.
الخطابات التلفزية لمبارك و حكومته المنمقة و التي تقول بأنها تحترم حق المصريين في « حرية التعبير » كشفتها الاعتداءات على الأحرار بالخصوص في ميدان التحرير أي تطبيقا على أرض الواقع. قال الله تعالى : » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) 2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ (4) » .الصف-صدق الله مولانا العظيم. هو يريد أن يجعل الشعب يتشابك مع بعضه البعض محاولا إضفاء بعض الشرعية على تمسكه بالبقاء بالقوة ضد إرادة الشعب عساه يطمئن الصهاينة و الدول التي تساندهم في عدوانهم على غزة و على مقاومة الشعوب التواقة إلى التحرر منهم و من الطغاة المحليين و بأنه سيحافظ على مصالحهم و لو على حساب الشعب الحر و البقاء في الحكم.
الجيش جعله مبارك في صفه لأنه تيقن بأن الجيش في تونس لعب دورا مهما إلى جانب الثورة حتى أن الجيش المصري خرج ليقول للمتظاهرين في خطاب تلفزي أن يعودوا إلى منازلهم و حياتهم الطبيعية؟؟؟؟؟؟؟ ما هذا؟ هذا طعن للثورة من الخلف. و أين الجيش من مسؤوليته في حماية المتظاهرين و هو يتفرج على « البلطجية المندسين من المليشيات البوليسية ؟ أهكذا يحمي الجيش الشعب ؟ كلا. إن على الجيش أن يحمي المتظاهرين في التعبير عن رأيهم و التظاهر في الشارع لا أن يترك البلطجية تخرب  ثم يخرج فيقول بان الجيش لا يستطيع حماية الشعب المتظاهر. و بناء على ذلك فإن على الجيش المصري أن يتحمل مسؤولية أعماله تلك . لأن هذا ترهيب و ترويع للمتظاهرين لمنعهم من مواصلة حقهم في التعبير عن رأيهم بكل التزام و هو عقاب جماعي يعاقب عليه القانون. ثم إن سؤالا آخر يتبادر إلى ذهننا ألا و هو كيف للجيش المصري أن يقبل برئيس دولة يبقى نفسه في الحكم طيلة 30 سنة و حتى أكثر من ذلك في عدوان صارخ على حق الشعب المصري في انتخاب رئيس وفق انتخابات نزيهة حقا و تشارك فيها جميع فعاليات المجتمع المصري دون أي إقصاء أو تهميش أو فرض أية وصاية أو ملء السجون بالمعارضين ؟.

عندما يقول الشعب كلمته فما على الرئيس إلا أن يرحل و يمتثل إلى هذا الحق حتى أن صورته كرئيس لم تعد محترمة لدى الشعب و لا يمكنه الاستمرار بأي حال من الأحوال.
هو يريد أن يوظف عامل الوقت محاولا أن يوصل إلى الشعب المتظاهر بأنه سيبقى رغم أنف هذا الأخير و لمدة أشهر و سيرى هل سيقدرون على البقاء في الشارع طيلة هذه الفترة و في الأثناء يقوم البلطجية بدورهم … و يبقى الجيش متفرجا كمحاولة للإجهاض على المتظاهرين  عن طريق نزع الحماية الأمنية عنهم أي البوليس و الجيش في خدمة مبارك.
الشعب المصري الحر لن يستسلم و أعداد أحرار الشعب المصري كبيرة ما شاء الله و بتنظيمها لمظاهرات كبيرة مليونية متواصلة و تمسكها بحقه في رحيل مبارك و نظامه فسيسقط مبارك و نظامه بإذن الله لأن إرادة الشعوب لا تقهر.
الاندساس وسط المتظاهرين لتشويه المظاهرات السلمية هي من أساليب الحزب الحاكم السابق في تونس حزب بن علي. و قد أكل الدهر على مثل هذه الأساليب القذرة اللاقانونية و اللاإنسانية و شرب و باتت مكشوفة للعالم بأسره إلى جانب جلب بعض الأشخاص و تصويرهم في قنوات تلفزية محلية لمحاكمتهم بما يسمى الفوضى… .
 
الفوضى بعينها تتمثل في فرض الرئيس نفسه على الشعب لمدة 3 عقود لأن الاستقرار و الأمن لا يكونا على حساب كرامة الشعب و حقه في تقرير مصيره و عدم احترام رأيه عندما يقرر. هو يريد أن يلهي المصريين بهذه الاشتباكات. من أول يوم انطلقت فيه الثورة المصرية و المظاهرات كانت و ستبقى سليمة و سلمية و واعية أما المخرب فهم مليشيات الحزب الحاكم و سيتولى تلك المجموعات المتظاهرين الأحرار لمنعهم من اقتراف جريمتهم و قد بدؤوا في ذلك و ألقوا القبض على رجال شرطة بالزي المدني من البلطجية و قد رأينا بطاقة مهنية لواحد منهم ثم يخرجوا على الملأ في وزارة الداخلية لينفوا ذلك … كما أنه قد تم الكشف عن حقيقة أن رجال أعمال مصريين اشتروا ذمم أناس ليقوموا بأعمال البلطجة ضد المتظاهرين و كان ذلك بشهادات نقلتها قناة الجزيرة هذا اليوم. و هذه جرائم تضاف إلى سجل جرائم نظام مبارك على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان و العدوان على الشعب المصري.
ألم يقل لنا الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أن : « متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ». إخواننا، أخواتنا الأحرار في الشعب المصري لا تتراجعوا و قد توكلتم على الله و بدأتم مرحلتكم التاريخية في التحرر من الدكتاتورية و العالم الحر يساندكم في ثورتكم من أجل الحرية و التحرر و الديمقراطية و مطلبكم مشروع دينا و دنيا و سينصركم الله.  

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته./.انتهى.  

الشعب المصري يقيل الجيش من السياسة

اقال الشعب المصري بصفة رسمية لا عودة فيها تاريخيا الجيش من الاشتغال بالسياسة.كان ذلك يوم الجمعة29جانفي 2011 حلقت على اثرها طائرات في سماء القاهرة بينما احتشد الشعب في ساحة التحرير معلنا ان الجيش لم يعد بيده قرار الامة .
وبعد ذلك والى المشككين في ضباط الرشوة الذين راهنوا على خوف الشعب من سلاح سوقوا انها هدية امريكية مقابل الحفاظ على وثيقة السلام مع اسرائيل.والحال ان الشعب المصري ضل على مدى ثلاثة عقود من حكم مبارك يدفع من دمه لتمويل سلاح ينام في الثكنات بينما تنتهك كرامة الشعب المصري من طرف بوليس مبارك. بعد ذلك خرج ثمانية ملايين مصري يعلنون قرارهم بانهم نزعوا الشرعية من مبارك ولم يعد للجيش موقع الا ان يصطف خلف الشعب.
اليوم وفي هذه اللحضات التاريخية العظمى من تاريخ امتنا العربية على الجيش المصري ممثلا في ضباطه ان يفتحوا رسالة الشعب المصري ويقرؤوها ويتمعنوا فيها ويعلموا ان حراك الجبال يوم الثلاثاء 1فيفري هو اخر تهديد لهم بانهاء وتفسيخ قواعد وبنود العقد القديم الذي امضاه الشعب المصري مع عبدالناصر وقيادات الجيش في 1952.
قواعد وبنود العقد الاجتماعي التاريخي الجديد الذي كتب يوم 1فيفري2011 تقول ان الشعب اقال الجيش من المناصب السياسية وانه استلم ناصية البلاد بيده في حركة منظمة ومهيكلة كما لم تعرفها اكثر شعوب الارض حضارة وتقدم ونظام.
ما فعله الشعب المصري يوم 1فيفري هو اعلان قيام جمهورية الشعب وهذا تاريخ يجب ان يبقى في ذاكرة الاجيال الامجد الباجي  


رئيس حكومة جزائري يدعو للتغيير

دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور إلى تغيير نظام الحكم في بلاده ولكن بصورة هادئة، على خلفية ما يحصل الآن في دول عربية عدة. ونشر اليوم نداء للجزائريين بعنوان « بيان من أجل جزائر جديدة » قال فيه « إن التجارب الأخيرة في الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المحاور الكفُؤة للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها، والشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى لو بالعنف ». وشدّد بن بيتور على الأهمية العاجلة لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة، مؤكدا أن التغيير الذي ينشده هو « تغيير نظام الحكم وليس تغيير الأشخاص فقط، والهدف هو تحقيق ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد، وتشجيع وصول جيل جديد من الكوادر ذات الكفاءة والنزاهة لمركز القيادة السياسية وفي كل مستويات السلطة ». ودعا إلى ضرورة توفير الجزائريين جو الحريات الديمقراطية من خلال المطالبة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي للسماح بإنشاء أحزاب جديدة، وفتح وسائل الإعلام الثقيلة التي تسيطر عليها الحكومة. وكمرحلة ثانية، دعا بن بيتور إلى « وضع أجندة سياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى جمهورية جديدة من خلال مجيء نظام حكم جديد وتنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور جديد ديمقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة ». واقترح أن تكون حكومة الإنقاذ والانتقال متكونة من فريق كفء يمثل مختلف أطياف المجتمع، ليسهر على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم. كما ناشد الجيش والأجهزة الأمنية المشاركة -إلى جانب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام- في التزام لا رجعة فيه لمرور البلاد إلى عهد ديمقراطي يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية بأن تستعيد أماكنها الطبيعية المشروعة. ودعا بن بيتور إلى « إنقاذ موارد الجزائر بفرض الأحكام المؤسساتية لاستخدام إيرادات المحروقات التي يجب أن يخصص الجزء الأول منها لصندوق الأجيال القادمة، والجزء الثاني لفائدة استثمارات هامة للمدى البعيد في قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحة والتربية، وجزء ثالث لترقية وإعادة تأهيل الوظيفة العمومية، تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء الدولة والمدرسة والاقتصاد ». وطالب مؤيدي هذا النداء من الجزائريين إلى « تكوين دوائر من المواطنين لمبادرات من أجل التغيير، ولإنشاء -ضمن المجتمع الوطني- فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات لتجنب أي انفعالات تؤجج العنف بين الجزائريين أو تؤدي إلى الفوضى أو انهيار الإدارة أو الدولة ». واعتبر أنه « لا يتطلب لإنجاح هذه المبادرة سوى تجنيدنا ووحدتنا، إذ لا مستحيل أمامنا ». يذكر أن بن بيتور خبير اقتصادي ومالي دولي، وكان أول رئيس حكومة (1999-2000) يعينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله إلى الحكم العام 1999، لكنه استقال منها بعد اتهامه بوتفليقة بممارسة التسلط.    المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 فيفري 2011)
 


قبل احتجاجات « يوم الغضب » بصنعاء الرئيس اليمني: لا تمديد ولا توريث


أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الأربعاء أنه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته عندما تنتهي عام 2013، مؤكدا أيضا أنه لن يكون هناك توريث الحكم لابنه. واستبق الرئيس اليمني التجمع الحاشد في « يوم الغضب » الذي ينطلق غدا في العاصمة صنعاء بدعوة من القوى المعارضة، ليعلن اليوم أنه « لن يكون هناك تمديد ولا توريث ولا إعادة عقارب الساعة للوراء ». وأعلن صالح التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، كما أكد التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل، راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له. وذكر الرئيس اليمني اليوم في اجتماع استثنائي مشترك لمجلسي النواب والشورى أنه لن يسعى لنقل السلطة إلى ابنه أحمد، أو لتمديد فترة رئاسية جديدة عقب عام 2013 حين تنتهي مدة ولايته الخامسة. وقال « ليكن معلوما أني لن أسعى لنقل السلطة إلى ابني أحمد كما يتردد، كما أني سأكتفي بالفترة الرئاسية الحالية ولن أطلب التمديد، فلا تمديد ولا توريث، وما يتردد عن ذلك أسطوانة مشروخة ». ويشغل نجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح قيادة الحرس الجمهوري والحرس الخاص، أكبر الوحدات العسكرية المجهزة بأحدث العتاد والتي يشرف عليها خبراء أميركيون. كما أن العديد من أفراد أسرة صالح يشغلون معظم قيادات الجيش والأمن. الحوار ودعا الرئيس اليمني المعارضة إلى استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية المكونة من عنصرين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم واثنين من المعارضة (اللقاء المشترك) وتجميد النقاش حول التعديلات الدستورية حتى يتم التوافق عليها بين أطراف القوى السياسية. وكان البرلمان اليمني قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي مناقشة تعديلات دستورية تنص على أن يتم تعديل فترة الرئاسة إلى خمس سنوات عوضا عن سبع سنوات، مع عدم تحديد الفترة الرئاسية بدورتين كما كانت عليه في الدستور السابق، مما يمكن صالح أن يكون رئيسا لليمن مدى الحياة. وطالب صالح خلال كلمته بفتح باب السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانوني من أجل الشروع في انتخابات برلمانية. وتتكون اللجنة الرباعية عن الحزب الحاكم من الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني، والدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس، وعن المعارضة الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي، والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أول رئيس برلمان للوحدة اليمنية عام 1990. مقاطعة وقاطعت أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع الاستثنائي لمجلسي النواب والشورى، في خطوة وصفت بأنها تصعيدية من قبل المعارضة. وفي أول رد فعل على تعهدات الرئيس، قال حزب الإصلاح اليمني إن المظاهرة المقرر إجراؤها غدا ستنطلق كما هو مقرر لها، مشير إلى أن مبادرة صالح إيجابية لكنها تنتظر إجراءات ملموسة. ويسعى صالح من خلال القرارات الهامة التي أعلنها في البرلمان استباق المعارضة التي حشدت لاحتجاجات في عموم المحافظات اليمنية غدا الخميس تطالبه وأسرته بالتنحي عن الحكم. ويتوقع أن من شأن تلك القرارات أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا أن تتم في أبريل/نيسان القادم لمدة عام حسب مصادر سياسية، والتوافق على مشروع جديد للتعديلات الدستورية مستوحى من مشروعي المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 فيفري 2011)
 


بين تونس ومصر


محمد كريشان 2011-02-01 ‘الحقوها….. الحقوها…. التوانسة ولـــّـعوها!!’ هكذا صرخت الجماهير المصرية في بداية ثورتها الغاضبة ضد الرئيس مبارك ونظام حكمه، في إشارة منها إلى أن الشرارة الأولى لهبة الشعوب العربية ضد الاستبداد والفساد في البلاد انطلقت من تونس ولن يوقفها أحد. هتافات نظر إليها التونسيون بكثير من الفخر خاصة عندما رأوا عددا من نقاط الالتقاء والتشابه بين ثورتهم وثورة إخوانهم المصريين. نقاط يمكن تلخيص أهمهما فيما يلي: ـ عفوية الهبة الشعبية التي لم يتنبأ بها أحد. صحيح أن حجم الظلم السياسي والحيف الاجتماعي واستشراء الفساد قد بلغ مداه ولكن ما ساد من انطباعات عن الشعبين التونسي والمصري في السنوات الماضية جعلت المراقبين يستبعدون هبة في حجم وعنفوان تلك التي عرفتها تونس وتعرفها الآن مصر. – غياب أي تيار سياسي مهيمن على هذه التحركات. في تونس كما في مصر شارك الجميع لكن الكتلة الأكبر كانت للشباب ولعموم الناس الذين خرجوا ثأرا لكراماتهم وتوقا لحياة لا يكدرها خوف أو حرمان أو ابتزاز. لم يكن بالإمكان وصم الشارع بلون سياسي معين خاصة وقد كان كل من بن علي ومبارك يتوقان لتصوير ما جرى في بلديهما على أنه مجرد رعونة من تيارات دينية متطرفة لا بد من التحسب لها وتنبيه الغرب إلى خطورة أن يغتر بها. ـ الشعارات العملية البسيطة التي رفعت. دعوة إلى رحيل الرئيس الذي جثم على قلوب شعبه لعشرات السنوات. كل منهما، بن علي ومبارك، لم يشغل باله شيء سوى تأبيد حكمه عبر رئاسة مدى الحياة أو توريث كل بطريقته وإخراجه. ربما لم يطلب التونسيون من بن علي الرحيل إلا في الأسبوع الأخير من ثورتهم فيما طالب بها المصريون من البداية. هنا تأتي استفادة هؤلاء من أولئك حتى في موسيقى إطلاق الشعارات وحركات الأيدي المطالبة برحيل الرئيس بل وأحيانا في استعارة اللفظ الفرنسي المطالب بهذا الرحيل. ـ موقف الجيش الذي لم يفلح طغاة تونس ومصر في جره إلى قمع عموم المحتجين. لقد رأى كل من الجيشين في تونس ومصر أن دوره الحقيقي هو حماية البلاد والعباد ولذلك احترمه الناس وحفظوا له جميل تجنب حماقة قمع الشعب لفائدة حفنة من المستفيدين الفاسدين. ـ عدم قدرة الرئيسين بن علي ومبارك على فهم حقيقة ما جرى. الأول لم يفهم إلا في خطابه الأخير بعد اثنين سابقين فاشلين فلما فهم كان لا بد له أن يهرب لأن فهمه لشعبه تأخر ثلاثة وعشرين عاما كاملة. أما الثاني فلم يتعظ بما حدث لصاحبه وبدا وكأنه يسير في سيناريو الثلاث خطب لكن شعبه يعمل على الأرجح على تجنيبه الخطابين المقبلين لأنه لم يعد ينتظر منه سوى خطاب واحد هو خطاب الوداع. ‘هات من الآخر’ قال له المصريون. ومع ذلك فإن نقط اختلاف لا شك فيها تميز بيم ما حدث في تونس ومصر لعل أبرزها تمثل إلى حد الآن في ما يلي: ـ الفزع الذي أصاب الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية مما يحدث في مصر. بدوا غير مبالين مع تونس حتى اتضح لهم أن المسألة فعلا جد في جد لكنهم مع مصر لم يكونوا أبدا في وارد ارتكاب نفس الحماقة فالوضع غير الوضع والتداعيات غير التداعيات. ربما بإمكان هذه القوى التدخل الآن لصياغة مخرج ما لكن إذا أصر الناس على ثورتهم فسيفرضون ما لم يقرأ له حساب وهو ما بدأ في إثارة هواجس الإسرائيليين. ـ مبارك، على عكس بن علي، رمي له أكثر من مرة بطوق نجاة مشرف لكنه أصم أذنيه عن كل دعوات ما سمي بـ’الخروج الآمن’ من السلطة. أخذته العزة بالإثم ورفض حتى أن يشرف هو شخصيا على انتقال سلمي للسلطة كان يمكن أن يذكره به التاريخ لكنه أبى. كان ذلك ما اقترحه عليه مثلا الأستاذ محمد حسنين هيكل قبل أكثر من عام. سنقرأ الكثير في المستقبل عن روعة الشعبين التونسي والمصري في ثورتيهما خاصة إذا قادت في مصر إلى ما قادت إليه في تونس. أما ما يجب قراءته الآن لفهم الكثير من إصرار قيادة البلدين على الأخطاء المدمرة فهو كتاب الكواكبي ‘طبائع الاستبداد’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 فيفري 2011)
 


تشبث مبارك بالكرسي


عبد الباري عطوان 2011-02-01 هناك اجماع في الشرق والغرب، داخل مصر وخارجها، في امريكا والعالم العربي، على ان حكم الرئيس حسني مبارك قد انهار، وان رأس النظام يجب ان يرحل ومعه حاشيته، الشخص الوحيد الذي يشذ عن هذا الاجماع هو الرئيس مبارك نفسه. فالرجل يتشبث بالحكم بعناد منقطع النظير، وكأنه ملتصق بكرسي العرش بأشد انواع الغراء قوة وصلابة. نعرف جيداً ان الرئيس مبارك بطيء الحركة والفهم معاً، ولكننا نعرف ايضاً انه يتمتع بحاستي سمع ونظر جيدتين، ولا بد انه شاهد الملايين، عبر شاشات التلفزة على الاقل، يطالبون برحيله، مثلما سمع الهتافات التي تندد به وبحكمه. الرئيس مبارك اتبع، وعلى مدى ثلاثين عاماً من حكمه ‘سياسة الصفر’ اي عدم الحركة الى الامام او الخلف، والثبات في مكانه حتى لا يخطئ، او يثقل كاهله بعناء التفكير ودراسة الاحتمالات الضرورية قبل اتخاذ اي قرار، ولكن هذه السياسة هي التي اوصلت مصر الى حالة الهوان الحالية، وهي التي وضعته في هذا الموقف الحرج والمخجل في الوقت نفسه. هناك تفسير واحد لـ ‘تناحة’ الرئيس مبارك التي نراها حالياً تتمثل في تحصنه في قصره، ورفضه الاصغاء للغالبية الساحقة من شعبه ومطالبها بالرحيل، وهو ان البطانة المحيطة به مازالت تضلله، وتحجب عنه الانباء السيئة، بل ربما ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك، وابلغته ان المليوني انسان الذين تجمعوا في ميدان التحرير في قلب القاهرة، يتظاهرون تأييداً له، ويهتفون بحياته. الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التقط الرسالة، وكذلك فعل الملك فاروق من قبله، ولا ننسى شاه ايران ايضاً، فقد قرروا جميعاً اختصار مدة معاناتهم الشخصية، ومعاناة شعبهم الرافض لهم والرحيل الى اقرب ملاذ آمن. الوحيد الذي يشذ عن هذه القاعدة هو الرئيس مبارك. مصر شاهدت مظاهرتين شارك فيهما الملايين، الاولى طالبت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعدم التنحي بعد هزيمة عام 1967، مؤكدة على الثقة به ووطنيته، والثانية نراها حالياً في معظم المدن المصرية، تطالب الرئيس مبارك بالتنحي، وتسحب منه ومن حكمه الثقة. ‘ ‘ ‘ نزول الملايين الى الميادين الرئيسية في المدن على طول مصر وعرضها، وانضمام النخب السياسية والعلمية والفنية المرموقة اليها في مطالبها بعهد جديد يعيد لمصر رونقها وكرامتها وريادتها، هذا النزول الذي تحقق في ظل غياب الانترنت وحجب ‘التويتر’ و’الفيس بوك’ يؤكد ان اساليب النظام المتهاوي في التضليل والقمع والحجب لم تعط ثمارها، وان عزيمة الشعب وارادته هما الاقوى. النظام المصري يراهن على تعب الشارع، وانتصار عصابات البلطجة التي تعمل في خدمته، ولكن هذا الرهان محكوم عليه بالفشل، فالثورة التونسية التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد، وامتد لهيبها الى مختلف انحاء البلاد استمرت لما يقرب من الشهر، ولم تتأثر عزيمة الشعب التونسي ولو للحظة واحدة من جراء اطلاق الرصاص الحي وسقوط مئة شهيد على الاقل. ثورة الشارع المصري دخلت بالامس اسبوعها الثاني اكثر قوة وعزيمة واصراراً على اطاحة النظام، واظهرت تضامناً اجتماعياً وسياسياً غير مستغرب من هذا الشعب العظيم. كان جميلاً ان نرى اصحاب المحلات والمطاعم البسطاء يقدمون الطعام والشطائر مجاناً، للمعتصمين في ميدان التحرير، هذه هي الاصالة العربية الاسلامية في انصع صورها واشكالها. الانظمة المستبدة عصية على الاصلاح، فقد ادمنت الفساد والقمع والبطش، واذلال مواطنيها، واي حديث من قبلها بالاصلاح، تحت ضغط الانتفاضات الشعبية هو محاولة مكشوفة لكسب الوقت، واعادة شحذ الاسلحة لذبح الانتفاضة وقطع رؤوس المشاركين فيها. المثال الأبرز على ما نقول هو ما طرحه امس الاول اللواء عمر سليمان نائب الرئيس من عروض للتفاوض مع المعارضة، واستعدادات للنظر في الطعون المقدمة من قبلها في تجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية، بعد الاعتراف بان هذه التجاوزات غير قانونية. سبحان الله، الشعب يطالب باقتلاع الحكم من جذوره، ويرفضون التفاوض معه باعتباره فاقد الشرعية، ويطالبون برحيله دون تردد، والرئيس مبارك يتحدث عن تجاوزات وطعون، وكأنه يعيش في كوكب آخر يبعد عن مصر مليارات الساعات الضوئية. والاسوأ من ذلك الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس مبارك واقسمت يمين الولاء امامه كإحدى خطواته الاصلاحية، فهذه الحكومة ابقت كل الوزراء المكروهين شعبيا، واستبعدت بعض الوزراء المنتجين أو لعلهم رفضوا البقاء في سفينة الحكم الغارقة. ‘ ‘ ‘ اصلاحات الرئيس مبارك منتهية الصلاحية مثل نظامه، علاوة على كونها جاءت في الوقت الضائع. وحتى عروضه التي يسربها بعض المقربين منه بانه لن يترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة في ايلول (سبتمبر) المقبل لن تغير من هذا الواقع شيئا، وستقابل بالرفض من قبل الشعب المصري. فالرئيس التونسي تقدم بالعرض نفسه ولم يجد من يستمع له او يصدقه. الادارة الامريكية التي وصل مبعوثها بالامس الى القاهرة تريد امتصاص الثورة الشعبية من خلال اقناع الرئيس مبارك بالرحيل للحفاظ على بقاء نظامه، والتزاماته تجاه اسرائيل وامنها، وهذا خيار يجب ان يقابل بالرفض، لان اي شروط خارجية تعرقل عملية التغيير وتحرفها عن مسارها ستؤدي الى نتائج كارثية على مصر والمنطقة بأسرها. اللواء عمر سليمان امتداد للنظام الحالي مثلما كان الرئيس حسني مبارك امتدادا لنظام الرئيس محمد انور السادات، بل انه جاء امتدادا اكثر سوءا، واكثر ارتماء في احضان اسرائيل، وتنفيذا لتعليماتها. الجيش المصري يجب ان يتحرك ويلعب دورا اكثر ايجابية، فالقول بانه لن يطلق النار على الشعب جيد، ولكنه لا يكفي.. يجب ان يحزم الجيش امره، وينحاز كليا للشعب، وينفض يده من النظام كليا. ما نطالب به ان تذهب قيادة هذا الجيش تماما مثلما فعلت نظيرتها التونسية، وتعطي الرئيس مبارك مهلة لا تزيد عن ثلاث ساعات بالرحيل قبل اغلاق المطار والاجواء المصرية كليا. ثم يتولى الجيش الامن في البلاد، والاشراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الاعداد لانتخابات حرة نزيهة لاختيار برلمان ورئيس جديدين. هل يفعلها الجيش المصري حفاظا على صورته الوطنية المشرفة، وانتصارا لمصر وشعبها؟ هذا ما نأمله وبأسرع وقت ممكن. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 فيفري 2011)


مبارك.. عنيد أم مراوغ؟


محمد المختار يود مناصرو الرئيس المصري محمد حسني مبارك تقديم صورة له مفادها أنه عسكري عنيد لا يخضع للضغط ولا يقبل التنازل، بينما يظهر تحليل المعارضة لفترة حكمه أنه شخصية مراوغة. في خطابه البارحة قال « إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت، وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت »، وهي إشارة أراد أن يوصل من خلالها رسالة مفادها أنه لن يرحل ولن يغادر إلى المنفى الاختياري. عناد مبارك لم يكن هذه المرة قويا بعد مظاهرات 25 يناير/كانون الثاني الماضي، فقد اعترف لأول مرة في أول خطاب بشرعية المظاهرات، وأتبع ذلك بتعيين نائب له، ثم عين حكومة جديدة، وتوج ذلك بخطاب البارحة بإعلان برنامج إصلاحات كان خيالا بالنسبة إليه، وحلما بعيد المنال للقوى السياسية. هنا انكسر عناد مبارك في لعبة عض الأصابع بينه وبين الشارع، وبدا وهو يتراجع والشارع يتقدم. ففي الأيام الأولى كانت شعارات الشارع تطالب بالإصلاح السياسي، ثم ارتفعت إلى المطالبة برحيل الرئيس « الشعب يريد رحيل الرئيس »، ولم يلبث أن رفع درجة الاحتجاج ليطالب برحيل النظام كله « الشعب يريد رحيل النظام »، وفي رد مباشر على عناد مبارك ارتفع شعار « الشعب يريد إعدام الرئيس ». الموقف نفسه تجلى في خطاب القوى السياسية، فرغم ترحيب بعضها على استحياء بتعيين نائب للرئيس، أصبحت كلها تعلن أنها لن تتحاور مع أي جهة رسمية بما فيها الجيش قبل رحيل مبارك. انتهت المعادلة بين العنادين إلى إعدام الرئيس أو الإصلاحات التي أعلنها مبارك، وأسقطت كل خياراته السابقة استمرارا وتوريثا وأغلبية برلمانية شدد على مراجعة عضويتها قضائيا. مراوغة لا صلابة على أن السلوك السياسي للرجل في سيرته المعلنة أقرب إلى المراوغة منه إلى الصلابة، وهذا ما جعل القوى السياسية -على ما يبدو- ترفض أي حل يبقي على وجوده في السلطة. فمبارك تعهد من قبل أن لا يترشح، فازدادت ترشحاته حتى وصل عمره السلطوي إلى ثلاثين عاما ليكون من أطول حكام مصر فترة، وأعلن في أحد خطاباته المعروفة أنه يعتزم الاستمرار في المسؤولية « ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد ». بعد خروج الملايين في يوم الثلاثاء المشهود، لم يستطع مبارك إلا أن يراوغ من جديد حسب تصريحات المعارضة، لكنها مراوغة تحمل من العناد أشهرا فقط لا سنين مفتوحة كما كان في خطابه السابق. راوغ مبارك في الانضمام إلى الحملة الأميركية للتبشير بالديمقراطية قبل 11 سبتمبر/أيلول 2001فأعطى بعض الرتوش لنظامه، ومنها نقل الانتخابات الرئاسية لتكون تعددية بدل الاستفتاء، لكنه ما لبث أن تراجع لما رأى الأميركيين تخلوا عن ذلك، فكانت انتخاباته الأخيرة للبرلمان مزورة باعترافه في خطابه البارحة حينما طالب بأن تخضع لأحكام القضاء الذي استبعد دوره في الإشراف على الانتخابات. في عهد مبارك -حسب الأرقام الاقتصادية- كان معدل النمو يتجاوز 4% بشكل دائم، لكن معدلات الفقر مرتفعة والبطالة مستشرية والبلد يعيش على مساعدات غربية أو خليجية، مما يعني أن الأرقام المعلنة للنمو لا تجد لها ترجمة واقعية، وعنى ذلك لدى الاقتصاديين أن النمو غير واقعي، فهو يراوغ في تقديم تلك الأرقام التي تعتمد أساسا على بيع القطاع العام وعلى استثمارات كبار رجال الأعمال الذين مكن لهم بالتخلي عن أصول الدولة بأثمان أقل من سعر أرضها، حسب المعارضة. مراوغة فلسطينية يقدم أنصار مبارك الرئيس باعتباره جنّب البلاد حروبا مع إسرائيل، وهي قراءة عكسية لما تقول المعارضة إنه أخضع مصر لإسرائيل ونقلها من المناصر المحتضن للفلسطينيين إلى الوسيط في أحسن الأوقات، وبدا في بعض الأحيان -علنا- محافظا على مصالح الإسرائيليين ومستمعا لهم أكثر من الفلسطينيين، مثلما حدث في الحرب على غزة وفي الوساطة بشأن جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع المحاصر. حاصر مبارك قطاع غزة بناء على رغبة إسرائيلية وغربية تلبية لدواعي الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد سيطرتها على القطاع عام 2007، والأنكى إغلاقه له على أهليه إثر شن إسرائيل عدوانها عليه أواخر 2007 وأوائل 2008، مراهنا حينها على إسقاط حكومة حماس واستسلام القطاع لحلفائه الإسرائيليين الذين كشفت تصريحاتهم ووثائق ويكيليكس عن علمه المسبق بتلك الحرب ومراهنته عليها. ولم يكن من العادي يوميا أن يعلن أن الطيران الإسرائيلي استخدم الأجواء المصرية للعدوان على غزة، كما لم يكن من العادي أن يطمئن مبارك الفلسطينيين قبل 24 ساعة من شن العدوان أن لا حرب وقد استقبل حينها تسيبي ليفني التي أعلمته بالحرب، فتلك مراوغة لا ينساها الناس بسهولة. مراوغة عربية هذا المسار مع الفلسطينيين هو نفسه المسار العربي، فالرجل الذي يقدَّم على أنه أعاد العلاقات المصرية العربية إلى عهدها ما قبل اتفاقية كامب ديفد عام 1979، لم يفعل أكثر من الدخول في حلف عربي تديره واشنطن، ولم يستطع أن يعيد لمصر ألقها باعتبارها الشقيقة الكبرى للعرب. فقد ظلت علاقاته ضعيفة بسودان ما بعد 1990 الذي ساهم في فرض عقوبات دولية عليه، وأيد متمرديه الجنوبيين فأمدهم بالسلاح، وسوقهم للعالم العربي دون أن يحسب حسابا للأمن القومي المصري، واحتضن معارضته المسلحة ومعارضيه المدنيين. كما ظلت تلك العلاقات متذبذبة مع سوريا، تابعة في لبنان، ملحقة في العراق، متهيبة مترددة مع الجزائر، غائبة مغيبة في المغرب العربي عامة، هامشية محدودة في اليمن. كما أن الرجل الذي أعلن جهارا أن غزو العراق سيؤدي إلى فوضى -وقد صدق- كشفت وثائق ويكيليكس أنه كان يحث الأميركيين سرا على احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين. وكسب من ذلك إسقاط ديون بقيمة 20 مليار دولار، في حين تطالَب مصر اليوم بأكثر من 80 مليارا، وهو نمط مراوغة آخر في تخفيف الديون لتتعاظم الديون مرة أخرى. كان مبارك من أول يوم حليفا للولايات المتحدة، وهو تحالف لا يحسب له حتى بمنطق أصدقائه والموافقين على ذلك، فقد ورث تلك الصداقة عن سلفه أنور السادات، ولم يزد على أن عمقها وطورها في ذات الاتجاه خاصة بعد احتلال العراق. يقولون إنه حارب عامي 1967 و1973 ولم يكن هناك ما يشير إلى بطولة جندي ينفذ أوامر قيادة سياسية لم يكن من صنعة قرارها يومئذ، ورغم ذلك لا يتحدثون عن قيادته سرب الطيران المصري ليضرب جزيرة أبَا في السودان قتلا وتنكيلا بمعارضي جعفر نميري عام 1970 في ما يعرف بمجزرة الأنصار. وتتعدد صور المراوغة، فالرجل المولود يوم 4 مايو/أيار 1928 تدرب في الاتحاد السوفياتي على قيادة قاذفات القنابل، وأصبح الحليف المخلص لحلف شمالي الأطلسي، وكبت حريات الإسلاميين وحاربهم دون تفرقة بين معتدل ومتطرف وعنفي وإصلاحي، ليكسب مصر مشكلة عميقة ومتجذرة كان علاجها السياسي أخف كلفة، وينقلها من الحرب على تنظيمين إلى حرب على تنظيمات وأفكار لا حد لها. وتستمر المراوغة بعد كل هذه المظاهرات والاحتجاجات يراوغ مبارك في خطابه البارحة ليقول إن الاحتجاجات « تفرض علينا جميعا شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى والاستقرار »، ليحول النظر من رحيله عن السلطة إلى تشبثه بها، رغم أنه يقول في الخطاب نفسه « أقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن: إنني لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها ». ما ينتهي إليه محللو نفسية مبارك هو القول إنه يميل حيث تميل مصلحته الذاتية، ويسلك سلوك المراوغة لتحقيق ذلك، وهو ما يخالفه مناصروه بالقول إنه عنيد، فهل تنجح المراوغة من جديد؟ ومن سيكون أكثر عنادا: مبارك أم المتظاهرون؟   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 فيفري 2011)
 

مبارك والجيش.. توافق أم تنافر؟


محمد المختار بعدما عين الرئيس المصري حسني مبارك مدير المخابرات العامة الجنرال عمر سليمان نائبا له والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء واحتفظ المشير طنطاوي بموقعه وزيرا للدفاع، بات واضحا لقطاع عريض من المراقبين أن المؤسسة العسكرية المصرية ما تزال الممسكة بزمام الأمور سلطة وشارعا. وظلت التصريحات التي تطلق من جانب المؤسسة العسكرية مطمئنة كأنها ترد الجميل للسياسيين والمواطنين الذين يحيّون الجيش ويعتبرونه المؤسسة الوطنية الحامية للوطن والمواطن، لا المعبرة بالضرورة عن توجه جديد. وطوال أيام الاحتجاجات, وقبل خطاب مبارك الليلة الماضية، بدا الجيش -على الأقل- محايدا رغم صمته عن بعض الأمور المستغربة، كمجازر السجون التي كان يقف قريبا منها دون تدخل. واتجهت الاتهامات من أول يوم إلى قوات الشرطة وأمن الدولة بإشاعة النهب والسلب والفوضى، واستبعد الناس أي دور للجيش في ذلك. التحول الظاهر لكن خطاب مبارك والثقة التي أشيعت في الناس بعيد إلقائه، وتدخل الجيش عبر الناطق الرسمي باسمه لاحقا ليطلب من الناس العودة إلى منازلهم وإنهاء الاحتجاجات، أظهر أن الجيش ربما ينتقل من حال المحايد الحريص على حريات المواطنين ظاهرا إلى المنحاز إلى خيارات مبارك. وما زاد المخاوف في السياق انطلاقُ مارد قوات الأمن المدمرة التي دخلت ميدان التحرير بملابس مدنية مرتدية الدروع وممتطية الخيول والبغال والجمال ومتسلحة بالأسلحة البيضاء ضربا في المحتجين وترويعا للمتظاهرين. وكان دخولهم -حسب شهود العيان والصور المنقولة مباشرة- من جهة المتحف الوطني حيث يوجد الجيش، ولم يستطيعوا الدخول من الجهات الأخرى، مما يشير إلى إمكانية تسهيل القوات الموجودة هناك لذلك وتغاضيها عنه. الأغرب أن الجيش الذي تعهد بحماية المحتجين وطلب منهم الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة فالتزموا، وقف موقف الحياد من الاعتداءات، بل إنه انسحب لاحقا من نقاط التماس وكأنه يتفرج على المعركة. كما أشاع روحا من التفاؤل بإعلانه تخفيض ساعات حظر التجول، وكأن دواعي ذلك خفت في حين ما زال آلاف المتظاهرين يملؤون ميدان التحرير والميادين المشابهة في الإسكندرية وغيرها من كبريات المدن المصرية. فهل لدى الجيش أو بعض قياداته الميدانية توجه لفتح معركة بين الأمن -تحت مسمى مؤيدي مبارك- وبين المحتجين، ليضطر الناس للانسحاب إلى بيوتهم، ويتحقق لمبارك ما طالب به في خطاب البارحة؟  
مكاسب السلطة بالعودة إلى الوراء ندرك أن الاحتجاجات الحالية تهز موقع الجيش المصري، فالجيش يحكم مصر منذ ثورة يوليو/تموز 1952، ومن حينها توالى العسكر على حكم الدولة التي يمسكون فيها -فضلا عن الأجهزة الأمنية والعسكرية- مناصب المحافظين ومؤسسات عامة كبيرة ومناصب سياسية متعددة. وكان العارفون ببواطن الأمور يستبعدون أن ينجح مبارك في توريث ولده لا لأنه غير أهل لذلك ولا يستحقه قانونا حسب المعارضة، بل لأن الجيش لا يقبل أن تنتقل السلطة منه إلى مدني وإن كان عسكري ورّثها إياه. وبعيد انطلاق الاحتجاجات نشر موقع مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أن المشير طنطاوي موجود في واشنطن للتباحث معها حول الحل الممكن ولطلب عونها في دعم نظام مبارك. وحينها أعلن أيضا عن قطع قائد الجيش المصري الفريق سامي عنان زيارته لواشنطن، وتحدث المراقبون عن حل عسكري بالتوافق بين الجيش والأميركيين. ظلت تصريحات الأميركيين تدور حول حل يهدف إلى انتقال السلطة تجلى في تعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ومدير الاستخبارات، ولم تتضح بقية الخطوات إلا مع خطاب مبارك البارحة، وهي الخطوات التي رفضتها المعارضة وكان موقف الجيش الظاهر منها ما تبدى اليوم. وقبيل الخطاب قالت وكالة الاستخبارات الأميركية إن مبارك قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة، وفقاً لما ذكره مصدر أميركي رفيع المستوى مطلع على مباحثات إدارة الرئيس باراك أوباما حول مصر. وقال المصدر إن البيت الأبيض أوضح « وعلى أعلى المستويات » أنه يريد من مبارك أن يعلن أنه « لا هو ولا ابنه جمال سيكونان مرشحين رئاسيين في الانتخابات المقبلة » التي ستجرى في سبتمبر/أيلول المقبل, وأن ذلك سيكون بمثابة « خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ». وكان ذلك ما أعلن في الخطاب صريحا في ما يخص مبارك على الأقل، وهو ما يشير إلى احتمالات التوافق بين الجيش والأميركيين ومبارك كما تردد. ويحيل كل ذلك إلى سؤالين رئيسيين: – هل ما جرى اليوم سيكون بداية تخلي الجيش عن حماية حق المواطنين في التظاهر، وبالتالي انحيازه الصريح إلى مبارك؟ – وهل ستتخلى المعارضة عن الرهان على حيادية الجيش وتدخل في صدام معه لا تدرى نتائجه؟ لا يستبعد مع ذلك أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر كما كانت تتجه إليه الأنظار في الأيام الأولى، أو كان انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة.. كل ذلك ستكشف عن احتمالاته الأيام المقبلة.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 فيفري 2011)

Lire aussi ces articles

18 août 2011

فيكل يوم، نساهم بجهدنا في تقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.