الأربعاء، 17 أكتوبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2704 du 17.10.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بلاغ حرّية و إنصاف: بـــــــلاغ  الحزب الديمقراطي التقدمي: يوميات الصمود (26) الجامعة العامة التونسية للشغل: بيان نقابي:من أجل احترام  حق الجامعة العامة التونسية للشغل في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية بيان مساندة من اساتذة الفلسفة بجهة قبلي اللجنة الجهوية لمساندة الإضراب بنابل:رسالة إلى السيد المحترم والي نابل لجنة ألمانيا لمساندة قادة الحزب الديمقراطي التقدمي : بيان برنامج قناة الحوار التونسي ليوم الأحد 21 أكتوبر 2007 قدس برس: حركة النهضة تشيد بحكم محكمة تونسية يقضي بعدم دستورية قانون يحظر الحجاب صحيفة « الرياض » ::تضارب ردود الأفعال على الحكم القضائي:قاضية تونسية تلغي قراراً وزارياً يمنع الحجاب صحيفة « الشروق »:قـائـمــــة الموتــى والمفقوديــن « البديـل عاجل »:إثـر الفياضانات الأخيرة:حتّى لا تتكرّر المأساة « البديـل عاجل »:الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان / فرع العمران-باردو-المنزه:بــــــلاغ « البديـل عاجل »: اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان:بيـان (بمناسبة الذكرى الثانية لحركة 18 أكتوبر) الإرادة »:ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط يصبح تحت إشراف وزارة الدفاع الإرادة »:مبادرة الشراكة  (MEPI) لسنة 2007 الإرادة »:مساندة مبدئيّة تواجه بتعتيم إعلامي الإرادة »:الأدوية في تونس : تصنيعها ، ترويجها واستهلاكها المصريون: جدالات في باريس: الهجرة… تمجيد الاستعمار… والحرية في تونس!! نورالدين الخميري: إضراب الجوع : المكاسب والمأمول فوزي الصدقاوي:«…عيدكم ممنوع عم علي..!! » عصام حمدان: غضب القضاة في تونس   عبدالسلام الطرابلسي: مشكلة عقار معز الجماعي:قابس:بعد مرور سبعة سنوات عن إغلاق نزل « الشاله »… محمد ظافر عطي :  للصبر حدود يا سيد مسعود الهادي بريك:إلى كلمة سواء بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس:الحلقة الأولى : مقدمات ضرورية. صحيفة « الراية » : د. سلوي الشرفي: أتحفظ علي استصدار قانون لمعاقبة التكفير منجي الفطناسي: نت:اقتحام الحجاب لقصر قرطاج عبدالسلام الككلي: تقاعد الجامعيين في إطار النظام الأساسي العام لأعوان الدولة محمد العروسي الهاني:الرسالة المفتوحة رقم 20 بمناسبة الذكرى العشرين للتحول أوجها إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وتشمل على 33 مقترح
د. أحمد القديدي: فضيحة دولة تهز باريس وتهم العرب ياسر الزعاترة: .نت:الجدل الإسلامي العلماني حول تجربة أردوغان

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله.  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr     

 


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “ “  الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري “ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس  
e-mail : aispptunisie@yahoo.fr بلاغ
تونس في 17 أكتوبر 2007 نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، برئاسة السيد محرز الهمامي ، في سلسلة من قضايا ما يعرف بمكافحة الإرهاب ، وهي على التوالي  :  * القضية عدد12991 التي يحال فيها كل من : سيف الدين بن كحلة و محمد باشا بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي و السعي لتلقي تدريبات بالخارج ، على خلفية ما نسب لهما من التفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، وتقرر تأجيل الجلسة ليوم 27 أكتوبر 2007 بطلب من المحامين ، * القضية عدد 13649 التي أحيل فيها كل من : يوسف العمدوني و صلاح الفارسي و فريد بن عمارة بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي و التخطيط للسفر إلى الجزائر ومنها إلى العراق ، و قد رفض القاضي السماح للمتهمين بالحديث عما تعرضوا له غلى يد البوليس السياسي من أشكال التعذيب وترافع المحامون مبينين خاصة أن المحجوزات تتمثل في كتب تباع في المكتبات العمومية و أشرطة لأيمة تستقبلهم أغلب الفضائيات بالتبجيل و ليس في ما يدعون له حث على الإرهاب أو تبرير له ، كما أكدوا على أن مساندة الشعب العراقي الشقيق هو واجب و ليس جريمة ، خاصة و أن مجلس الأمن الدولي في قراره عدد 1546 بتاريخ 8 جوان 2004 قد أقر بأن  العراق تحت الإحتلال ،  وقد  أصر أحد المحامين، رغم محاولة القاضي مقاطعته ، على لفت الإنتباه إلى أن المتهمين لا يزالون يحملون أثار التعذيب الذي تعرضوا له في محلات الداخلية رغم مرور أشهر عديدة على إيقافهم ، و قد حجزت القضية للتصريح بالحكم في ساعة متأخرة من هذا اليوم . * كما نظرت نفس الدائرة في القضية عدد : 14130 التي يحال فيها : لطفي لاغة  بتهمة الإنضمام إلى وفاق إجرامي علما بأنه موقوف قبل دخول قانون ما يسمى بكافحة الإرهاب حيز النفاذ و قد تسلمته السلطات التونسية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان محتجزا منذ سنة 2002 في معتقل غوانتانامو سيء الذكر ، و الجمعية إذ تواكب جميع هذه المحاكمات بحضور مراقبين عنها بالإضافة إلى من يمثلها في هيئة الدفاع فإنها : – تجدد مطالبتها باحترام حق الموقوفين في محاكمة عادلة و في احترام حرمتهم الجسدية طبق ما يضمنه الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص في فصله 10 على أنه :  ( ..يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ..) و الإتفاقية الدولية  حول مناهضة التعذيب  و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  التي تنص في فصلها 15 على أنه 🙁 ..تضمن كل دولة عدم الإستشهاد بمعلومات يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات ..) . – تدعو كل الجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة إلى اليقظة  و التنسيق  و التعاون  لمواجهة الخروقات الواسعة  التي تواكب سلسلة المحاكمات شبه اليومية التي تسارع نسقها في الآونة الأخيرة .    عن الجمعية    الرئيس  : الأستاذة سعيدة العكرمي

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 17 أكتوبر 2007 بـــــــلاغ
علمت حرية و إنصاف أن من بين المفرج عنهم ليلة عيد الفطر 12/10/2007 من طرف قاضي التحقيق بموجب قرار بالسراح المؤقت السيد عماد بن عباس بن محمد بن رابح اللطيفي الذي تم نقله بعد إخراجه من السجن من طرف أعوان الأمن إلى مدينة فريانة مساء يوم الخميس حيث تمكن من الالتحاق بمقر سكنى عائلته بالناظور بمدينة ماجل بلعباس. و قد علمت المنظمة أن أعوان إدارة الأمن بالمنطقة المذكورة قاموا بتفقده في مقر إقامته و أعلموه بأنه لا يمكنه التنقل إلى أي مكان آخر قبل الترخيص له في ذلك من قبل إدارة الأمن. و في يوم الاثنين 15/10/2007 تم استدعاؤه للحضور إلى مقر منطقة الشرطة بفريانة لإتمام إجراءات إدارية في إطار البحث المجرى معه. علما بأن السيد عماد بن عباس بن محمد بن رابح اللطيفي وقع اعتقاله في 26 ديسمبر 2006 و هو طالب يدرس بالسنة الثانية بمعهد تكوين المعلمين بسبيطلة ، بقي رهن الاعتقال شهرا كاملا قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية أين بقي حتى موعد إطلاق سراحه في 12/10/2007.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري


الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس مكتب الشباب دعوة
 
يتشرف مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور افتتاح النادي الثقافي »مختار اللغماني » بأمسية شعرية ينشطها الشاعران « رضا الماجري » و « مصطفى يحي » مع مرافقة موسيقية للفنان « صالح التومي »(قائد فرقة أولاد المناجم) و ذلك يوم السبت 20-10-2007 على الساعة الرابعة مساءا بمقر جريدة الموقف (23 نهج قسنطينة-شارع محمد على)


يوميات الصمود (26)

ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع  15/10/ 2007

 
** أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي يتضامنون في اتصال هاتفي مع السيدة مية الجريبي عبرت السيدة نكول بروبو، رئيسة الكتلة الشيوعية في مجلس الشيوخ الفرنسي عن مساندتها للمضربين ولمطالب حزبيهما، كما حيت شجاعتهما وإصرارهما على لفت الانتباه إلى حقيقة أوضاع الحريات في تونس التي أصبحت تبعث عن الانشغال الشديد. ومن جهته اتصل السيد برايت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هو أيضا بالسيد أحمد نجيب الشابي ليؤكد له تضامنه الكامل مع قضية الديمقراطي التقدمي العادلة وتعهد بتفعيل المساندة في الأيام القليلة القادمة.   ** اللجنة الوطنية للمساندة تدين في بلاغ لها على اثر المنع من زيارة المضربين أدانت اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية، الحصار الأمني المضروب على مقر المضربين معتبرا إياه دليلا آخر على الصيغة السياسية للنزاع القائم ودعت اللجنة إلى رفع هذا الحصار غير المجدي فورا لأن كل أحرار تونس يساندون مية ونجيب. هذا وقد منعت اليوم قوات الأمن مجددا كل من السادة لطفي حجي وزياد الدولاتلي ومرة أخرى الطاهر بلحسين.   ** استفزاز أمني عمد أحد أعوان الأمن المحاصرين لمقر المضربين استفزاز المرابطين بالمقر، حيث دخل في حالة هستيرية تعبر على حالة التدهور الأخلاقي الذي أصبح عليه بعض الأعوان وهى صورة لا تليق بالأمن التونسي.   ** الشاب محمد ياسين الجلاصي أمام التحقيق مثل اليوم الشاب محمد ياسين الجلاصي عضو الشباب الديمقراطي التقدمي صحبة عدد آخر من الشبان أمام   قاضي  التحقيق بالعاصمة طبق جملة من الفصول من القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد أشارت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب في بلاغ لها أن الشاب محمد ياسين قد تعرض لتعذيب القاسي واجبر على إمضاء محضر لا يعرف محتواه.   مطاردة الشباب الديمقراطي التقدمي تتواصل اتصل أعوان الأمن بمنطقة ساقية الزيت بمدينة صفاقس بعائلة الشاب شاهين السافي منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة صفاقس وطلبوا من والده إبلاغه الحضور إلى منطقة الشرطة دون ذكر السبب أو تقديم استدعاء لذلك.   ** تواصل الزيارات زار اليوم عدد هام من الديمقراطيين والأحرار المضربين عن الطعام رغم الحصار والمضايقات نذكر من بينهم عدد من شخصيات ولاية بنزرت والسادة مختار الطريفي ومالك كفيف وأنور القوصري وحمة الهمامي وخميس الشماري وقد أكد جميعهم على وقوفهم الثابت إلى جانب مطالب الحزب الديمقراطي التقدمي العادلة كما عبروا عن انشغالهم بالحالة الصحية الحرجة لكل من السيدة مية الجريـــــبي والسيد أحمد نجيب الشـــــابي ،كما اتصل هاتفيا الدكتور محمد علولو للتعبير عن حزنه لما وصلت إليه تونس من انهيار وانغلاق وعن مؤازرته للمضربين في هذه المواجهة الشجاعة.   (المصدر: مصلحة الإعلام للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي بتاريخ 16 أكتوبر 2007) الرابط: http://pdpinfo.org 

الجامعة العامة التونسية للشغل CONFEDERATION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  –  CGTT

بيان نقابي من أجل احترام  حق الجامعة العامة التونسية للشغل في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية

 
لقد مرت أكثر من سنة على مبادرة عدد هام من النقابيين والنقابيات من مختلف القطاعات والجهات والأجيال، على تأسيس منظمة نقابية جديدة، بعد حوارات معمقة و نقاشات ثرية ، توجت باصدار وثيقة « الأرضية النقابية لإعادة تأسيس الحركة النقابية » التي تم إمضاؤها من قبل 500 مناضل نقابي ومناضلة نقابية. ولقد أطلق المؤسسون على المنظمة النقابية الجديدة اسم « الجامعة العامة التونسية للشغل » كتحديث وتطوير لأول منظمة نقابية وطنية تونسية « جامعة عموم العملة التونسية » التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 بقيادة المناضل النقابي الفذ المرحوم محمد على الحامي.   يعبر مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل عن عزمهم على مواصلة تأسيس منظمتهم النقابية الجديدة ليس عبر نقد أو انتقاد واقع الاتحاد العام التونسي للشغل والمزايدة عليه  بل عبر  القطع مع جملة من العوائق و الانحرافات النقابية وعبر تقديم الإضافة المرجوة بهدف تجديد الرؤى والأهداف والبرامج والهيكلة وآليات العمل والتركيبة الاجتماعية.  فالجامعة العامة التونسية للشغل  تهدف الى المساهمة في اصلاح الحركة النقابية وتجديد رؤاها وطرق عملها واعادة تأسيسها استنادا الى تعددية فعلية خدمة لمصلحة كل من الطبقة الشغيلة والمجتمع والوطن،  وذلك عبر خطة عمل تشمل بعدا مجتمعيا للحركة النقابية و برنامجا لتحديث آليات العمل النقابي والهيكلة والتسيير الإداري والمالي للمنظمة، وأسترتيجية مطلبية تجمع بين النضال ضد الاستغلال والنضال ضد الاقصاء، وتعطي مكانة متميزة للعمل الاجتماعي، وللدراسات والتكوين حتى تصبح قوة اقتراحات وتكرس التضامن النقابيى. كما تتمسك الجامعة التونسية للشغل بالعمل التطوعي مع الحرص على حرفيته.  أننا لا نريد منظمة نقابية ثانية أو موازية بل نطمح إلى تأسيس منظمة نقابية مختلفة، لاعتقادنا أنه:  » في الامكان تأسيس منظمة نقابية مختلفة بتونس  » وهو أفضل ما نسهم به من أجل غد أفضل للحركة الاجتماعية بتونس. ان منظمتنا النقابية تهدف الى تحقيق مزيد من المكاسب الاجتماعية للشغيلة وتسعى إلى أن تكون هيكليتها التنظيمية  أكثر تمثيلية وديمقراطية، وتحرص على توفير أهم شروط نجاحها ومن بينها:   – الأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والشاملة الحاصلة في بلادنا ومحيطها الإقليمي والدولي وتجاوز الانحرافات التي عاشتها التجربة النقابية التونسية والعوائق التي كبلتها وخاصة خلال العشرية الأخيرة،والتي انعكست على جميع المجالات كالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية مما أدى إلى تغييرات نوعية ترتب عنها تحول ارتكاز الاقتصاد على القطاع الخاص عوض القطاع العام و كذلك تحولات في عديد المستويات بما في ذلك علاقات الشغل.   – الاستفادة من التقاليد الأصيلة المؤسسة لتنظيمات الحركة النقابية الوطنية التونسية في مختلف أطوارها حيث برزت ونمت وتطورت في إطار التعددية النقابية نتيجة عجز المنظمات النقابية الفرنسية في العهد الاستعماري على الدفاع عن حقوق العمال التونسيين والتعبير عن طموحاتهم، وكذلك، الاستفادة من التجارب النقابية الثرية في مجال التعددية النقابية في عديد البلدان في العالم ولاسيما التجارب الناجحة مثل إسبانبا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية… كل ذلك ضمن تحديث التجربة النقابية الوطنية التونسية  وتطويرها والاستفادة من التجارب النقابية العالمية العريقة  وذلك  من خلال:    * الربط الخلاق بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية للحركة النقابية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينها، * الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال والحقوق النقابية  المضمنة في الاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل العالمية وحق المشاركة في التحولات الاجتماعية ضمن التمسك بإستقلالية العمل النقابي، * مساندة نضالات الشغيلة من أجل اكتساب حقوقها المشروعة، * المساهمة في بروز مجتمع تونسي متقدم، يكرس حق المواطنة ويضمن الحريات و يتمسك بالتوجه الحداثي اضافة الى تطويره في مجالات كل من المساواة بين الجنسين ، والمشاركة في الحياة العامة و  السياسية  بما من شأنه أن يكرس التعددية السياسية والاجتماعية ويرفع شأن دولة القانون والمؤسسات وذلك بالفصل الفعلي بين السلطات  و باستقلالية النظام القضائي المعتمد على الشفافية. كما تتمثل تلك المساهمة في تنمية الحياة الجمعياتية في البلاد  واحترام استقلالية منظماتها. كما أن الجامعة العامة التونسية للشغل قد جعلت من أولوياتها، أهدافا نضالية  منها: * المساهمة في إعطاء دفع جديد للبناء المغاربي مع التأكيد على أهمية أبعاده الاجتماعية   كالحقوق الاجتماعية الأساسية والتماسك الاجتماعي ومعايير العمل…، * التكامل العربي والافريقي و التضامن فيما بينهما لمواجهة تحديات العولمة. * النضال من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض كل أشكال  الاستعمار والاستغلال والعنصرية  وخاصة حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وحق الشعب العراقي في مقاومة الإحتلال الأجنبي والتصدي للمشاريع الطائفية. * النضال من أجل عالم أفضل يكرس عولمة الحقوق وخاصة حقوق الشغل والحقوق الاجتماعية والمدنية، والإدارة الديمقراطية للعولمة و دمقرطة المؤسسات متعددة الأبعاد الدولية بالتضامن النقابي الدولي وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية.   نؤكد من جديد تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل ، باستقلاليتها وبتمثيليتها،اللتين تتجسدان في توجهاتها وأهدافها الواردة في أرضيتها النقابية وكذلك في صدق مناضليها ومناضلاتها  ونزاهتهم وتنوع تركيبتهم من أجيال وتجارب متعددة وقطاعات وجهات مختلفة ونساء ورجال  تجمعهم قيم التطوع والتضامن والنضال.   فمن ضمن المؤسسين من كان تعرض للاعتقال والتعذيب والسجن والتشرد دفاعا عن استقلالية العمل النقابي وحقوق الشغيلة في أصعب الأزمات التي عاشها الاتحاد العام التونسي للشغل في السبعينات و الثمانينات وساندوا بكل حزم رموزها عند المحن وعندما تخلى الموالون لها ، كما واجهوها بالنقد عندما كانت في أوج قوتها، كما كانت لهم مواقف حازمة إزاء الانحرافات التي عاشها الإتحاد نخص بالذكر منها مبادرة « الأرضية النقابية ». كما أن من ضمن المؤسسين جيلا جديدا من الشباب والنساء والإطارات فيهم من كان انتمى للإتحاد فمارس مسؤوليات نقابية خلال التسعينات وما بعدها، ثم انسحب بصفة طوعية  لخيبة أمله من التجربة أو أقصي منها ومنهم من هم بصدد الانخراط في العمل النقابي لأول مرة أو حديثي العهد به، وكلهم يطمحون لتأسيس تجربة نقابية  جديدة وبعيدة عن الطرق المألوفة وذلك من خلال المساهمة الفعلية في تكوين منظمة نقابية من نوع جديد.    فالتعددية النقابية المطروحة اليوم بتونس من قبلنا، هي نابعة من قناعة مبدئية بحرية التنظيم النقابي من جهة وهي كذلك نتيجة التناقضات الداخلية بسبب الاصطدام الناتج عن التحجر الهيكلي للتنظيم النقابي من جهة ثانية و بروز قوى جديدة  داخله من جهة أخرى.  فمن المهم التذكير بأن تأسيس المنظمة النقابية الجديدة : * هو  نتيجة إيمان مبدئي بحق الشغيلة في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الذي يخدم مصالحها ويكرس اختياراتها ويحقق طموحاتها، وهو حق يقوم على مبدأ الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية ، تماما كحريات التعبير والتنظيم والتجمع ،ويضمن الدستور التونسي هذه الحريات الذي تندرج في فصله الثامن، كما أن النظام القانوني للنقابات بتونس يقر طبقا للفصول 242 و250 و252 من مجلة الشغل التونسية ، الحرية النقابية وحرية تكوين النقابات دون ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطة العمومية وذلك تماشيا مع ما تضمنته الاتفاقيتان الدوليتان عدد 87 وعدد 98 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية. * وهو  في علاقة بالتباين والآختلاف مع توجهات الاتحاد العام التونسي للشعل وهيكليته وطرق تسييره المتمثلة في   « النموذج النقابي  » المستنبط من التسعينات  والذي وقع إعادة إنتاجه بإضافة بعض التحويرات الجزئية خلال مؤتمري جربة في فيفري 2002 والمنستير في ديسمبر 2006 و التي لم تمس من جوهره . وهي تمثل تراكما واستفحالا لعديد العوائق التي شابت التجربة التاريخية للاتحاد العام التونسي للشغل منذ ستينات القرن الماضي.  ولئن تمكن الاتحاد عبر مسيرته التاريخية، من تحقيق مكاسب اجتماعية عدة، وتمتع بهامش من الاستقلالية أحيانا ، فلابد من الاقرار بأنه راكم عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة البالية و الاعتماد على آليات عمل تقليدية ضمن ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ و تصفية الحسابات الداخلية  في علاقة بصراع أجنحة السلطة ، مما نتج عنها إقصاء العديد من النقابيين، وافراغ الاتحاد من خيرة مناضليه. وعليه فاننا نعتبر أن إصلاح الإتحاد من الداخل هو اليوم عبارة عن عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه، نتيجة عدم قدرته على الاستجابة لعديد المبادرات الإصلاحية و تحول هياكله من هياكل مناضلة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري والبيرقراطي وتتسم بالتحجر الهيكلي مما يحول دون بروز القوى النقابية الجديدة ونموها. فالإتحاد في وضعه الراهن، بطرق تسييره وهيكلته وبتركيبته الحالية، عاجز عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم والدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا. وبناء على ما تقدم، فإن بروز منظمة نقابية جديدة على أساس الانتماء الحر والمعبر عن إرادة عمالية ونقابية حقيقية والمدافع عن مصالح الأجراء لهو عمل مفيد ومثمر للحركة النقابية ككل . فالتعددية هي حافز على التنافس النزيه لزيادة نسبة المنتمين للعمل النقابي ولتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم. إن تكريس التعددية النقابية بهذا المعنى و في الظرف الراهن هو الحل الوحيد لفتح آفاق جديدة  و فضاءات رحبة للحركة النقابية التونسية تقوم على الإصلاح والتجديد و تخلق ديناميكية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية.   و تجدر الاشارة في هذا المجال الى أن مؤسسي الجامعة العامة التونسية للشغل، يعبرون عن اعتزازهم، بما أثارته مبادرتهم من اهتمام  لدى الرأي العام النقابي والوطني ، و بما خلقته من حوار وطني ثري حول مدى مشروعية التعددية النقابية وجدواها في بلادنا في علاقة بإصلاح الحركة النقابية وتجديدها. وبقدر ما يعبرون عن تقديرهم لكل من ساهم في هذا النقاش، من نقابيين وصحفيين ومثقفين سواء بالترحيب بالمبادرة وتثمينها أو بنقدها، بقدر ما يأسفون لردود الفعل المتشنجة والمتسرعة  لبعض القيادات النقابية، و يستغربون الطريقة غير الموضوعية  التي تعاملت بها بعض الحساسيات مع الحدث  وتشكيكها في المبادرة  بتعلات واهية. وكل ذلك ينم في رأينا عن إستهتار بمبادئ العمل النقابي الحر و الديمقراطي القائم على حرية التنظيم النقابي  كجزء من الحريات العامة و بجهل أو تجاهل للتجربة التاريخية للحركة النقابية الوطنية التونسية في مختلف أطوارها من سنة 1924 إلى سنة 1956 حيث نشأت ونمت وتطورت في إطار التعددية النقابية ولمدة تتجاوزعقود ثلاث، كما أنها تعكس عقلية  أحادية الرأي والتفكير القائمة على  التكفير والتخوين النابع من الفكر التقليدي والشمولي، والذي يمثل تاريخيا عرقلة  لكل عملية جادة للإصلاح والتجديد. وفي الحقيقة فان البيرقراطية النقابية المستفيدة من الاحتكار والأحادية ترفض المنافسة و ترى في مبادرتنا تهديدا لمصالحها، كما يشكل توجه منظمتنا الذي يتميز بالجمع بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينهما، تهديدا   لبعض القوى الخطية التي ترعرعت داخل الاتحاد بتواطئ مع البيروقراطية النقابية، جاعلة منه ميدانا للصراع السياسي على حساب قضايا العمال الأساسية التي أضحت مهمشة. بل ولقد  ذهب بعضهم الى حد تشويهنا مثل الادعاء باطلا بأن السلطة قد أعطتنا المقرات والأموال على غرار ما فعلت مع تجارب نقابية سابقة ، وكل ذلك يندرج ضمن حملة المغالطات والأكاذيب والافتراء. لكن الحقيقة والواقع مخالفان لذلك تماما، فقد منعت وزارة الداخلية الندوة الصحفية التي قررنا عقدها يوم الخميس 1 فيفري 2007 ، لاعلان تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل، كما رفض مكتب الضبط بولاية تونس تسلم ملفات النقابات الأساسية التي تم تأسيسها بدعوى مرض المسؤول ثم ادعاءغياب من يمثله.كما لم يقع الاعتراف الى يومنا هذا بالنقابات التي تأسست في قطاع المناجم بولاية قفصة طبقا لقوانين البلاد، مع العلم أنه تم إرسال وثائق مضمونة الوصول للسيد والي قفصة عن طريق البريد بتاريخ 26 جويلية 2007 . اننا نعتبر استقلالية الجامعة العامة التونسية للشغل قضية مركزية تساهم بدرجة جد هامة في تحديد  هوية منظمتنا النقابية. ولقد أكدنا منذ البداية تبايننا مع المحاولات التي برزت في بلادنا بعد الاستقلال والتي كانت في علاقة بمختلف الأزمات الناشئة بين المنظمة النقابية والسلطة القائمة، ونعلن من جديد أن منظمتنا النقابية ليست حليفا سياسيا للسلطة ولا خصما سياسيا لها.   ختاما، يؤكد مناضلوا ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل عزمهم على مواصلة بناء منظمتهم النقابية الجديدة   لبنة ، لبنة، رغم كل العراقيل والصعوبات، بكل رصانة  ومثابرة وحزم مع استعدادهم لتحمل تبعات ذلك من اتعاب وتضحيات وذلك بروح نضالية وفي كنف المسؤولية واحترام القانون .   كما يدعون السلط والمؤسسات في بلادنا ، الى احترام حق الجامعة العامة التونسية للشغل ونقاباتها التي تم تأسيسها طبقا لقوانين البلاد وتشريعات منظمة العمل الدولية، في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية.   عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل   اللجنة الوطنية للاتصال سعاد كداشي – محمد شقرون فاطمة الشريف – الحبيب قيزة  تونس في شهر أكتوبر 2007

تونس في 16/10/2007

بلاغ إعلامي

في إطار متابعتهما لملف طردهما عمدا من العمل، توجه الأستاذان محمد مومني و على الجلولي صبيحة هذا اليوم إلى مقر وزارة التربية و التكوين، و لكن عوض أن يتمكنا من مقابلة احد المسؤولين أو الموظفين فوجئا بالأبواب موصدة بسلاسل من حديد و بجحافل من البوليس بالزى المدني تحاصر المكان و تمنعهما حتى من دخول البهو للتقدم بمطلب مقابلة، ثم تشرع  في طردهما من المكان و هو ما رفضه الأستاذان اللذين تمسكا بحقهما كمواطنين في دخول مقرات الوزارات و مقابلة المسؤولين و طلب كل التوضيحات التي تخصهما، رافضين إن يكون مخاطبهما الوحيد في كل مرة هو الجهات الأمنية التي تكتفي بالاعتداء معللة ذلك بكونه  » تعليمات » و هو ما حصل للاسناذين الذين تعرضا مرة أخري للعنف اللفظي و الشروع في العنف المادي على مرأى و مسمع من مسؤولي الوزارة و كوادرها و اندهاش المواطنين الذين وقع تفريقهم بالقوة من أمام مقر الوزارة التي توجهوا إليها لقضاء شؤونهم.

إن هذا الاعتداء على ابسط حقوق الإنسان المتمثلة في الحق في التظلم و الاتصال بالإدارات يثير استيائنا و يعمق قناعتنا بان طردنا من العمل هو إجراء غير قانوني يعجز أي مسؤول عن « الدفاع عنه » أو تبريره و هو ما سيجعلنا أكثر استماتة في الدفاع عن حقنا غير القابل للتصرف في العودة للعمل و العيش بكرامة.

لذلك نتوجه مرة أخري إلى وزارة الإشراف كي ترفع عنا هذه المظلمة في اقرب وقت،خاصة و إننا قد استوفينا الشروط البيداغوجية و الإدارية لتواصل الانتداب.

كما نهيب بكل فعاليات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات و أحزاب مزيد إسنادنا لرفع الضيم عنا.

عن الأساتذة المطرودين عمدا.

         محمد مومني

         علي الجلولي

 

يمكن الاطلاع على المظلمة المسلطة على الأساتذة المطرودين عمدا من خلال الرابط:

http://moumni.maktoobblog.com

 

للمساندة و الاتصال

profexclu@yahoo.fr

 

 


 

بيان مساندة من اساتذة الفلسفة بجهة قبلي

 

ونحن نجتمع اليوم الاربعاء 17/10/2007 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بقبلي مع السيد المتفقد بغرض التكوين وصلتنا من الزميل علي الجلولي مراسلة قصيرة تعلمنا بانه وزميله محمد المومني يعتصمان بالوزارة لليوم الثاني للمطالبة بالنظر في وضعيتهما المهنية – التي اجمع الجميع اطار اشراف بيداغوجي ونقابة عامة ومن يعرفهم من الزملاء بكونها مظلمة لا غبار عليها – وضرورة الاسراع بحلها وارجاعهما الى سالف عملهما .فإننا نجدد مطالبتنا الوزارة بالتعامل الجدي مع هذا الملف وتجنيبنا توخي اشكال اخرى للرد .خاصة امام هذا الصمت الغير مبرر بعدما تبين ان ما تعرض له زميلينا المذكورين مظلمة لاغبار عليها حيث لاتوجد أي هنة بيداغوجية تستلزم التخلي عنهما .لذا نطالب من جديد سلطة الاشراف والصوت العقلاني في هذه الادارة الى التعاطي مع ملف هذين الزميلين بروح المسؤولية والجدية وذلك بارجاعهما الى سالف عملهما حتى لا نضطر بعد ذلك الى اتخاذ اشكال اخرى تصعيدية .ونؤكد  ان التعامل الامني مع مثل هذا الملف لا يمكن ان يقود الا الى مزيد التصعيد ولن يحل المشكل.

 

عن اساتذة الفلسفة بجهة قبلي

 

يوم الاربعاء 17/10/2007


 

نابل في 15-10-2007

إلى السيد المحترم والي نابل  تحية وطنية، وبعد: أمام التضييقات التي تتعرض إليها بعض تشكيلات المجتمع المدني في نضالها الديمقراطي من أجل حقها في العمل السياسي والحقوقي المضمون دستوريا وآخرها محاولة إخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي بالعاصمة بتعلة واهية ظاهرها خلاف عقاري وباطنها سياسي، وأمام التعامل السلبي للسلطة مع إضراب الجوع الذي ينفذه منذ 20-09-2007  كل من الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة الموقف: 1- تعبر اللجنة الجهوية بنابل عن مساندتها التامة للمضربين عن الطعام في نضالهما السلمي من أجل حقهما الدستوري والمشروع في الحفاظ على مقر الحزب وجريدة الموقف وفي الدفاع عن مواقفهما السياسية المبدئية. 2- تطالب اللجنة من خلال سيادتكم الحكومة برفع التضييقات عن مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الفضاءات العمومية دون تمييز بينها وبين الحزب الحاكم والأحزاب البرلمانية حتى تتمكن من ممارسة دورها الطبيعي في التأطير ونشر الوعي والمشاركة السياسية الحرة المنصوص عليها في دستور البلاد. أعضاء اللجنة الموسعة لمساندة المضربين بجهة نابل: عمران الحاضري- وليد حمام- فيصل بسيس- محرز بن همام – فوزي قار علي- رضا قسيلة – محمد العريبي- الحبيب ستهم- عمار خليل- الحبيب غلاب- عبد اللطيف البعيلي- حليم شعبان- محمد داود- أحمد المحرزي- رياض الفاهم- الفهري الغول- حمة الماكني- فاروق النجار- عبد الواحد الحجيج- سعيد الجازي- شاكر بن حسين- الفهري سلمان- محمد بن رمضان – سمية بن سيدهم- رضوان التستوري- الصحبي المبروك- عبد الوهاب بالحاج- صالح برينيس- محمد القربصلي- عبد القادر دردوري- نجيب الكريفي- محسن بورونية- نبيل قشقاش- إكرام بن حميدة- سهى مبارك- فاطمة الزياني- منير الكلبوسي- دليلة مامي- ابراهيم العثماني- منير الجلاصي . اللجنة الجهوية لمساندة الإضراب بنابل

 


بيان

تعلن لجنة ألمانيا لمساندة قادة الحزب الديمقراطي التقدمي اللذان يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام دخول كافة أعضائها في إضراب عن الطَعام بيوم وذلك يوم الجمعة الموافق ل  19 أكتوبر 2007 تضامنا مع مطالب الحزب من أجل مشهد سياسي حرّ يحترم التعدّديّةالسيّاسيّة ويسمح بحريّة التنظّم والرّأي والتعبير   عن منسّق اللّجنة : نورالدين الخميري  


 

برنامج قناة الحوار التونسي ليوم الأحد 21 أكتوبر 2007

الكلمة الحرة قوام الوطن الحر  التقارير الإخبارية وتتضمن :

 
– تغطية مطولة وحصرية لآخر مستجدات إضراب الجوع الذي تخوضه قيادة الديمقراطي التقدمي، وتفاعلات الحدث في الداخل والخارج( مشاهد من داخل مقر الإضراب تعرض لأول مرة، ومداخلات لقادة الديمقراطي التقدمي وبعض نشطاء المجتمع المدني..)   – مشاهد تبث لأول مرة تبرز حجم الحصار المفروض على مقر الديمقراطي التقدمي من طرف الشرطة السياسية وعناصر غير أمنية تمنع كل من صدرت في حقه التعليمات من الدخول للمقر. (مشاهد لعملية منع الزميلين الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسي والصحفي أيمن الرزقي من قبل عدد كبير من عناصر الشرطة السياسية )   – شهادة لعضو الحزب الديمقراطي التقدمي ماهر حنين حول المضايقات المستمرة لشباب الحزب من طرف السلطات الأمنية.   – متابعة للفيضانات التي اجتاحت العاصمة التونسية وبعض مناطقها الداخلية في الفترة الأخيرة..   – ثم تشاهدون الجزء الثاني من برنامج حكاية مواطن : الذي يهتم بقضية الصحفي نصر الدين بن حديد الذي تعرض إلى مظلمة من طرف مؤسسة إيطالية تنتصب في تونس مدعومة من طرف شخصيات متنفذة في الحكومة التونسية..   – وبمناسبة مرور 30 سنة على وفاة الثائر العالمي » أرنستو قيفارا » تبث قناة الحوار التونسي أغنية مصورة تنقل مشاهد لمحطات مختلفة من حياة الثائر اليساري.   وتعلم قناة الحوار التونسي مشاهديها الأفاضل أن البث اليومي للقناة سينطلق منذ يوم الأحد 28 أكتوبر 2007 بمدل ساعة يوميا كمرحة أولى تبث طبقا للتوقيت التالي :   ** من الاثنين إلى السبت ينطلق البث عند السابعة مساء   ** يوم الأحد ينطلق البث على الساعة الواحدة ظهرا   قناة الحوار التونسي على الإحداثيات التالية:   ARCOIRIS TV   FREQUENCE11541   POLARISATION VERTICALE   S.R 22000   SEC5/6     الطاقم الحر المستقل للقناة


حركة النهضة تشيد بحكم محكمة تونسية يقضي بعدم دستورية قانون يحظر الحجاب

 
تونس- خدمة قدس برس   أشاد الزعيم الإسلامي التونسي البارز الشيخ راشد الغنوشي بحكم محكمة تونسية يقضي بعدم دستورية قانون يحظر على النساء ارتداء الحجاب . وباركت حركة النهضة التونسية في بيان لها أمس الثلاثاء (16/10) ووقعه زعيمها الشيخ راشد الغنوشي حكما قضائيا صادر عن المحكمة الإدارية التونسية، ووصفته بالشجاع، واعتبرته « خطوة ايجابية، ومن شأنه أن يضع حدا- فيما لو تم احترام مبدأ استقلال القضاء-  لمأساة عشرات بل مئات الآلاف من نساء تونس، تعرضن لمدة تزيد عن ربع قرن لحملات منظمة استخدمت فيها العناصر المتطرفة والمعادية للإسلام كل أجهزة الدولة وقطاعا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني أداة لقمع الحرية والدين، تحت ذريعة مقاومة التطرف، تطبيقا لخطة شهيرة عرفت بخطة تجفيف الينابيع »، حسب تعبير البيان.   وجاء موقف النهضة على إثر حكم أصدرته قاضية بإحدى دوائر المحكمة الإدارية في تونس، لصالح مدرسة تدعى سعيدة العدالي كانت قد تظلّمت من قرار أصدره  وزير التربية برفتها من عملها مدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها، معللا ذلك بإصرارها على ارتداء لباس »يوحي بالتطرف »، في إشارة إلى الخمار. وقد اعتبرت النهضة الحكم تاريخيا.   وكانت الوزارة الأولى قد أصدرت خلال أول محاكمة للإسلاميين في العام 1981 مرسوم يعرف بـ »منشور 108″، يحظر ارتداء الخمار، ووصمه بالزى الطائفي، ثم تأكد هذا الحظر بقرار إداري آخر يحمل إسم « المنشور 102 » وصدر عن  وزارة التربية التونسية في العام 1996، ويمنع التونسيات من حقهن في ارتداء الزى الشرعي، خصوصا في المؤسسات الإدارية والتعليمية وفي كل مؤسسات الدولة، ليتوسع تطبيقه لاحقا في جميع المؤسسات العامة منها والخاصة. وتظلمت العديد من النساء والفتيات من مضايقة أجهزة الأمن.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 17 أكتوبر 2007)

تضارب ردود الأفعال على الحكم القضائي

قاضية تونسية تلغي قراراً وزارياً يمنع الحجاب

 
تونس – مكتب « الرياض »، الحسين بن الحاج نصر:   أثارالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية برئاسة القاضية سامية الفكري لفائدة إحدى المدرسات التي وقع رفضها من العمل بسبب ارتدائها للحجاب وتغطية رأسها ردود فعل كبيرة لدى مختلف مكونات المجتمع التونسي حيث هلل البعض لهذا الحكم واعتبره نهاية لمنشور « جائر » لوزير التربية وقطعا مع التعسف الذي كثيرا ما تمت ممارسته في المؤسسات التربوية خصوصا حيث يعمد العديد من العمداء ومديري المعاهد والقيمين على إجبار الإطار التدريسي والطالبات على نزع الحجاب أو مغادرة المؤسسة الأمر الذي تسبب في حرمان كثير من الطالبات والمدرسات من حق التعلم وممارسة التدريس لرفضهن التقيد بهذا المنشور.   الحكم القضائي الذي جاء بعد خمس سنوات من رفع المدرسة قضيتها إلى المحكمة الإدارية جاء قاضيا بعدم شرعية هذا المنشور وعده مخالفا للدستور حيث أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن رفض المدرسة قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية واستعماله مطية للتضييق على الحقوق الفردية.   بعض رموز المعارضة عدت الحكم « فلتة » غير مسبوقة وتعود لنزاهة قاضية شريفة نظرت في القضية في غفلة من الحكومة التي عادة ما « تمارس » ضغوطها في مثل هذه القضايا.   لكن مصادر مسؤولة في الحكومة نفت هذا الإدعاء معتبرة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لفائدة المدرسة مع حمل المصاريف القانونية على الحكومة مسألة لا تدع مجالا للشك على إستقلالية القضاء التونسي، مذكرة بأحكام سابقة صدرت عن نفس المحكمة وكانت جريئة في أحكامها وعادلة في مختلف القضايا التي طرحت أمامها.   ومن المعلوم أن المنشور الوزاري الحامل للرقم 102كثيرا ما أثار موجة من النقد والانتقاد للحكومة التونسية من قبل جهات مختلفة كانت أشدها عنفا من التيارات السلفية بلغ حد الطعن في صدقية السلطة التونسية في توجهها الحقوقي وعملها في مجال ضمان الحريات الأساسية الفردية واتهامها بالسير في ركب بعض الدول العربية والغربية التي تحارب الحجاب وبالتالي الإسلام.   لكن الحكومة التونسية التي ينص دستورها في فصله الأول على أن العربية لغتها والإسلام دينها ترد على هؤلاء بفيض من إنجازاتها الدينية ومشاريعها المثبتة والمرسخة لقيمها الإسلامية، معتبرة الحجاب واللباس الطائفي عموما ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي الذي في زيه الوطني ما يغنيه عن الزي الدخيل.   ولترسيخ عادة اللباس التقليدي بين مواطنيها وحفزهم على التشبث به جعلت له يوما وطنيا يحتفى به كل عام كما أن الرئيس زين العابدين بن علي لا يترك مناسبة إلا وكانت « الجبة » و »البدعية » رداءه المفضل وكذلك أعضاء حكومته.   (المصدر: صحيفة « الرياض » (يومية – السعودية) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2007)
 


السلطات التونسية تمنع البناء في منطقة سبالة بن عمار المنكوبة شمالي العاصمة

 
تونس (ا ف ب) – قررت السلطات التونسية الثلاثاء تحجير البناء في منطقة سبالة بن عمار شمال غربي العاصمة التونسية التي شهدت فيضانات السبت الماضي اودت بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا كما افاد مصدر رسمي. واكد مجلس وزاري اشرف عليه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي انه « اعتبارا لوضع منطقة سبالة بن عمار كمنطقة معرضة للفيضانات لانخفاضها بحكم المرتفعات المحيطة بها (تقرر) تحجير الترخيص بها للبناء ولكل ما من شأنه ان يمثل حاجزا امام السيلان » فيها. كما امر المجلس « بربط كل الدراسات التي تتعلق بمنشآت البنية الاساسية والمشاريع العمرانية بدراسة مائية تخص كل واحدة منها » داعيا الى « مزيد احكام التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عند انجاز المشاريع العمرانية لتفادي اي انعكاسات سلبية ». ولا تزال وحدات الانقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المنطقة المنكوبة. وادى تساقط الامطار السبت الماضي التي بلغت في بعض المناطق 174 ملم الى فيضان الاودية ما ادى الى قطع حركة المرور في العديد من طرقات العاصمة والطرق الوطنية.  وخلف سوء الاحوال الجوية ايضا حوادث سير خطيرة وانقلاب عربات وحافلات وغرق عربات اخرى اضافة الى خسائر مادية جسيمة خصوصا في بعض احياء العاصمة.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 16 أكتوبر 2007)

قـائـمــــــــــــة الموتــــــى والمفقوديـــــــن

 
أحصينا حتى مساء أمس 14 ضحية ومفقودين اثنين في الفيضانات الأخيرة وقد تركزت الكارثة في سبالة بن عمار من ولاية أريانة (13 قتيلا ومفقودان) فيما توفي الضحية السادس عشر في في المنار 2 قرب العاصمة.   وفيما يلي قائمة جميعهم: 1) حسناء الطرابلسي (16 سنة) 2) محمد الطرابلسي (14 سنة) 3) مريم الطرابلسي (12 سنة) هم أشقاء من منزل عبد الرحمان تم انتشال جثتي 2 منهم ويتواصل البحث عن جثة مريم 4) حبيبة الغربي (84 سنة) من منزل بورقيبة كانت في طريقها إلى دوار هيشر لحضور حفل خطوبة لما جرفتها المياه في سيارة ابنها 5) محمد حسني (17 سنة) من جرزونة (ولاية بنزرت) جرفته المياه عندما كان يركب سيارة خاصة صحبة أحد أصدقائه 6) كمال المصري (37 سنة) من أوتيك وهو مهندس إعلامية وأب لطفل (6 سنوات) و بنت (4 سنوات) 7) لطيفة الكشباطي 8) بيرم الكشباطي (9 سنوات) كان مع أفراد أسرته في طريق عودتهم من سكرة (شمال العاصمة) إلى أوتيك لما غمرت المياه سيارتهم وهو الآن في عداد المفقودين بعد انتشال جثة والدته لطيفة أما أبوه وشقيقته فقد كتبت لهما النجاة 9) خالد العكاري (رضيع) 10) شريفة العكاري: توفيت في المستشفى 11) رياض العكاري (40 سنة أعزب) من الملاسين (غرب العاصمة) ضحى بنفسه لينقد أفراد أسرته ولا ندري إن كانت له قرابة بخالد وشريفة 12) المولدي التومي من سبالة بن عمار (65 سنة متقاعد أب لسبعة أبناء) 13) منصف السهيلي (49 سنة) خرج في رحلة صيد مع صديقه الهالك المولدي التومي فيما كتبت النجاة لصديق لهما كان يرافقهما 14) عزيزة الخويلدي (65 سنة) وقد تعذر علينا جمع مزيد من المعلومات عنها 15) جنات حواص (77 سنة)  والدة الوجه التلفزي المعروف رؤوف كوكة ويبدو أنها كانت عائدة من فضاء تجاري لما جرفت المياه سيارتها 16) المنصف بالحاج يحيى (55 سنة متقاعد) توفي في المنار 2 حيث خرج لحظة الواقعة لتفقد سيارته   عادل   (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أكتوبر ‏2007)‏‏

إثـر الفياضانات الأخيرة:

حتّى لا تتكرّر المأساة

 
تهاطلت يوم السبت 13 أكتوبر الجاري أمطار غزيرة على عدد من مناطق البلاد وبالخصوص على العاصمة وبعض ضواحيها وهو ما أدّى إلى حصول فيضانات تسبّبت، حسب آخر إحصاء رسمي، في وفاة 11 شخصا وفقدان 5 آخرين، علاوة على خسائر مادية فادحة شملت محلات سكنى وسيارات وطرقات.   إنّ حزب العمّال الشيوعي التونسي إذ يتوجّه بالتعازي الحارّة إلى كافة عائلات الضحايا، من موتى ومفقودين، فإنّه لا يسعه إلا أن يطرح بعض الأسئلة، حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه فتتكرّر المأساة، خصوصا وأنّها ليست المرّة الأولى التي تحصد فيها مياه الأمطار أرواحا بشريّة وتحدث أضرارا مادية دون أن يؤدّي ذلك إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من طرف السلطات:   أوّلا: لقد كان من الواضح، حسب التكهّنات الجوية، أنّ أمطارا غزيرة ستتهاطل يوم السبت، وكان من المتوقع بالتالي أن يحصل ما حصل قبل ذلك بأسبوعين، من فيضانات، فأين هي « الجهات المختصّة » التي يقع الحديث عنها وما هي الاحتياطات التي اتّخذتها حتّى لا تتكرّر المأساة؟ ألم يكن من الضروري أن تتابع تلك « الجهات » الوضع عن كثب وأن تجنّد أعوان الحرس والشرطة والحماية المدنيّة لإرشاد المسافرين، في اليوم الثاني من العيد، على متن سيّاراتهم أو على متن الحافلات، لتلافي ما حصل في سبّالة بن عمّار؟   لماذا استمرّت التلفزة في نقل المنوّعات و مباريات كرة القدم بينما كان المطروح أن تتوقف عن ذلك وتتوجّه إلى المواطنين في المناطق المتضرّرة بالنصح والإرشاد؟   ثانيا: تحوّلت بعض المناطق مثل « لافايات » والسّيجومي وسيدي حسين وحي الزهور ونفق باب سويقة إلى بحيرات عائمة، بمجرّد تهاطل الأمطار لمدّة ساعة أو ساعتين وتبيّن مرّة أخرى هشاشة التجهيزات في مواجهة الكوارث الطبيعيّة. ويحقّ للمواطن أن يتساءل: أين تذهب الأموال التي يدفعها للحكومة ولديوان التطهير؟ وكيف سيكون المستقبل خصوصا وأنّ المناخ بصدد التغيّر وأنّ الكوارث الطبيعيّة أصبحت واردة في مختلف أنحاء العالم بما فيها تونس؟   ثالثا: لقد حصلت المأساة، ومرّة أخرى لم يتمكن المواطن من مساءلة الحكومة والمسؤولين على كافة المستويات عن مواطن الخلل في ما حصل، والسّبب في ذلك هو غياب الديمقراطيّة. فالمواطن مطالب بأن يتحمّل ولكن ليس له الحقّ في أن يحاسب، وتلك هي طبيعة الدكتاتوريّة. وهو ما يعطي مرّة أخرى مشروعيّة لمطالب حزب العمّال والحركة الدّيمقراطيّة عامّة في تحرير الحياة السياسية ببلادنا وفسح المجال لحرية التعبير والتّنظم والاجتماع واحترام الإرادة الشعبية التي ما انفكت تداس.   (المصدر: « البديـل عاجل » بتاريخ 17 أكتوبر 2007 عن حزب العمال الشيوعي التونسي)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان / فرع العمران-باردو-المنزه: بــــــلاغ

 

يعلم فرع العمران-باردو-المنزه الرأي العام وكافة منظمات المجتمع المدني وألحزاب السياسية المستقلة والشخصيات الديمقراطية باختطاف الشاب حامد بن محمد الضميري، 31 سنة، أعزب وعائل وحيد لعائلة تتركب من أم وبنت وعاطلين عن العمل، مقيم بدوّار هيشر-منوبة، وذلك ظهر يوم الجمعة 5 أكتوبر الجاري، من أمام دكانه الكائن بنفس الحي. وقد تمت عملية الاختطاف من طرف عونين بالزي المدني يمتطيان سيارة بيضاء اللون « بريك (break) بعد أن أوهمه أحدهما هاتفيا بأنه مبعوث إليه من طرف المدعوة سعاد (زميلة سابقة له تعمل بمؤسسة العلاني بجهة البلفيدير) قصد إصلاح هاتفه الجوال (هكذا، رغم طول المسافة بين الجهتين) سائلا عن مقر عمله حتى يمكنه الوصول إليه.ولما وصلا إليه، بعد عديد المكالمات الهاتفيةلمزيد الاستفسار عن المكان، لم ينزلا من السيارة بل أشار عليه أحدهما بالقدوم باتجاه السيارة. ولما وصل إليها اختطفاه وانطلقت السيارة بسرعة إلى مكان مجهول إلى حدّ هذه الساعة (مساء الأحد 7 أكتوبر 2007).   وما زالت عائلة الضحية تعيش حالة من الفزع والحيرة على مصير ابنها المخطوف غدرا. ويبدو من الأبحاث والتحريات التي أجرتها العائلة لدى مراكز الأمن وخاصة مركز « بوشوشة » أنه موقوف بمخافر وزارة الداخلية. كما تمكنت العائلة، بحرصها الشديد على معرفة مصير ابنها المخطوف، من إحالة العريضة التي قدمتها لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، إلى مركز الأبحاث العدلية بمنطقة « وادي الليل ».   ويبدو ومن خلال طريقة الاختطاف وظروفه أن الشاب حامد الضميري كان محل اعتراف أحد الموقوفين في إطار الشبهات المرتبطة بقانون مقاومة الارهاب سيء الصيت.   وبناء على هذه المعطيات، يعبر الفرع عن: –   استنكاره الشديد لعملية اختطاف الشاب حامد الضميري باعتبار خطورتها على أمن وسلامة الضحية. –   تخوفه من تعرض الشاب المخطوف إلى المعاملة المهينة والتعذيب، وبالتالي قلقه الشديد على سلامة جسده وعقله. –   مطالبة السلط الأمنية بالكشف الفوري عن مكان إيقاف الشاب حامد الضميري وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط وإجراء تحقيق جدي حول ظروف اختطافه وتتبع من أمر به ومن نفذه، مهما كانت الدوافع والمبررات. –   يسجل الفرع روح التضامن مع الضحية من طرف أهالي « دوار هيشر » الذين أبدوا تحسرهم الشديد على « نجاح » عملية الاختطاف التي لم يتفطنوا لها في الابان إذ أنها باغتت حتى الضحية الذي تم خداعه بطريقة العصابات مرددين بسخرية: « هل نحن في العراق؟ ». –   يهيب الفرع بجميع القوى الديمقراطية من منظمات وأحزاب وشخصيات ديمقراطية مستقلة للتصدي بأكثر حزم ومزيد التشهير بظاهرة الاختطافات التي تعددت في المدة الأخيرة ضد الشباب في مختلف الجهات.   وفي الختام، يشير الفرع إلى أن هذه العملية حدثت في منطقة « دوار هيشر » في وقت لم يمض فيه زمن طويل على سلسلة من العمليات الاجرامية التي اقترفها بواسطة « سيف » أحد مجرمي الحق العام بنفس الجهة: اعترض سبيل الشاب حسين بن محمود الدريدي المقيم بنفس الحي وافتكاك دراجته النارية من نوع « فيسبا » (Vespa) واشتراط مبلغ ألف دينار مقابل ردها له. ولا زال المجرم طليقا إلى اليوم رغم الشكاية المسجلة ضده لدى السلط الأمنية ورغم الجرائم اللاحقة والسابقة التي ارتكبها بنفس الطريقة، نخص بالذكر منها تلك التي اقترفها ضد أحد أصحاب المخابز.   فهل من مجيب؟ وهل من رقيب؟   عن هيئة الفرع الرئيس حمادي الزغبي   (المصدر: « البديـل عاجل » بتاريخ 17 أكتوبر 2007 عن حزب العمال الشيوعي التونسي)

اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان:

بيـان (بمناسبة الذكرى الثانية لحركة 18 أكتوبر)

 
مرت الآن سنتان كاملتان على الإضراب التاريخي عن الطعام الذي شنه مناضلون بارزون في بلادنا للمطالبة بالحريات الأساسية الكفيلة ببناء مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه المواطنة وتسود فيه قيم الحرية والعدالة والمساواة.   وكانت هذه المطلب : –  حرية التنظم –  حرية الإعلام –  إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام   لقد جمع هذا الإضراب في مكان واحد ولمدة شهر كامل شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف الإتجاهات ومثل بذلك نقلة نوعية في مسيرة النضال السياسي والحقوقي التونسي لما تميز به من تجاوز لعقلية الإقصاء التي كانت سائدة آنذاك.   وقد ساهم هذا التحرك النضالي في حشد طاقات جديدة في بلادنا للمطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وبعث آمال كبيرة في العديد من المناضلين.   لكننا اليوم وبعد قرابة السنتين من بعث « الهيئة الوطنية لحركة 18 أكتوبر » لا بد لنا من الإعتراف بأن الإنجازات التي حققتها هذه الهيئة ما زالت دون الآمال المعلقة عليها بمسافات كبيرة إذا لم نقل أنها فشلت في تحقيق هذه الآمال.   وإذا كان السبب الظاهر لذلك يكمن في الإختلافات الفكرية والايديولوجية بين الأطراف المكونة لحركة 18 أكتوبر فإن السبب العميق يكمن في تذبذب هذه الأطراف وعدم قدرتها على وضع خط فاصل بين المعارضة والموالاة أي بين أنصار الحرية والديمقراطية من جهة والاستبداد والقمع من جهة أخرى . ولذلك بقيت هيئة 18 أكتوبر عاجزة عن الحسم بخصوص علاقاتها مع أطراف معادية لها استطاعت بمهارة فائقة أن تكبلها بما خلقته لديها من أوهام وقد برعت في صيانة هذه الأوهام على امتداد السنتين الماضيتين.   وإذا كان من البديهي أن الأطراف المعادية لحركة 18 أكتوبر هي السلطة والأطراف التابعة لها فإن أخطر الأطراف على الإطلاق هي تلك المجموعات التي ترفع شعارات التقدمية والحداثة وحقوق الإنسان وتصنف نفسها زورا وبهتانا ضمن « المعارضة الديمقراطية » بينما هي تحمل مشروعا استبداديا تسلطيا قمعيا وتراهن على أطراف أجنبية ولا تعير أي اهتمام للشعب التونسي وهي تمثل ركيزة أساسية من ركائز النظام القائم.   إن لجوء هذه المجموعات إلى ركوب كل النضالات التي تخوضها حركة 18 أكتوبر وإعلان مساندتها لها ثم إصرارها عل ممارسة الإقصاء والتهرب من تحمل أي مسؤولية فعلية لتجسيد هذه المساندة لدليل قاطع على النوايا التخريبية لهذه المجموعات ، إنهم يسعون من خلال هذه المواقف الانتهازية والمتناقضة على احتواء كل النضالات ومنعها من الامتداد نحو فئات واسعة من الشعب.   والهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إذ تبسط للرأي العام الوطني هذه الإشارات التقويمية السريعة فإنها تأمل من الهيئة الوطنية ومن كل المناضلين الملتفين حول حركة 18 أكتوبر المسارعة لتدارك كل نقائص حركتنا الرائدة في ذكراها الثانية للانطلاق بخطى أكثر ثبات وجدية والالتحام الصادق بشعاراتنا التي رفعناها لنكون في مستوى الآمال المعلقة على حركتنا المناضلة وعند حسن ظن شعبنا بنا.   كما لايفوت هيئتنا الجهوية أن تعبر عن إكبارها للمناضلين الكبيرين الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المناضلة مية الجريبي والمناضل أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الذين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ قرابة الشهر دفاعا عن حرية كل التونسيين.   اننا نعتبر تضحيات هذين المناضلين عملا نضاليا سلميا متميزا ومحطة بارزة في مسيرة حركة 18 أكتوبر النضالية ونهيب بكل المناضلين في كل الجهات أن يعملوا على دعم هذه المبادرة النضالية بكل الوسائل السلمية.   كما نأمل في الأخير أن يسارع كل المناضلين في بعث اللجان الجهوية لدعم حركة 18 أكتوبر والإنخراط في مشروع هذه الحركة الحضاري الهادف لبناء نظام سياسي ديمقراطي يرفض الإقصاء والتعصب.   عن اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان المنسق : الأساذ أحمد السميعي   أعضاء اللجنة : (مرتبين حسب السن):   1 – الشيخ عبد الوهاب الكافي (أستاذ متقاعد . سجين سياسي سابق) 2- الأستاذ أحمد السميعي (أستاذ متقاعد . سجين سياسي سابق) 3- محمد الصحبي بالحاج (ممرض متقاعد) 4- د . نبيل صوة (طبيب جراح) 5- علي البعزاوي (بائع متجول، سجين سياسي سابق) 6- محمود قويعة (أستاذ مجاز معطَّل عن العمل، سجين سياسي سابق) 7- توفيق القداح (معلم) 8- محمد العيادي (معلم) 9- الأستاذة زكية الضيفاوي (أستاذة تعليم ثانوي) 10- ظافر عطي (مخرج سينمائي) 11- بدرالدين الشعباني (طالب)   (المصدر: « البديـل عاجل » بتاريخ 17 أكتوبر 2007 عن حزب العمال الشيوعي التونسي)

عريضة مساندة  توقع هذه الأيام بجهة توزر عريضة مساندة للإضراب المفتوح عن الطعام هذا نصها:
 
نحن المواطنون الممضون أسفله نعلن عن مساندتنا للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و الأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف من أجل الدفاع عن المقر المركزي و المقرات الجهوية و مواقع الحزب على الانترنت و نطالب الحكومة التونسية بوقف تنفيذ الحكم الصادر في حق الحزب و الجريدة و القاضي بإجلائهما منه و برفع كل القيود القانونية و الإدارية عن الحق في العمل السياسي الحر.   وهي تلقى إقبالا واسعا لدى السياسيين و المثقفين و الحقوقيين و النقابيين من أبناء جهة توزر.   محمد الهادي حمدة   (المصدر: « البديـل عاجل » بتاريخ 17 أكتوبر 2007 عن حزب العمال الشيوعي التونسي)

استنكار واسع و رسالة احتجاج

 
على إثر المنع الذي قامت به مجموعة من البوليس السياسي يوم الثامن من أكتوبر الماضي لوفد الشخصيات المدنية و السياسية التي كانت متجهة لمقر ولاية توزر لإبلاغ السلط الجهوية مساندتها للإضراب عن الطعام الذي تخوضه قيادة الديمقراطي التقدمي و مطالبتها برفع كل القيود القانونية و الإدارية على نشاط الأحزاب و الجمعيات المستقلة استنكرت و وقّعت ثلة هامة من الشخصيات الاعتبارية الممثلة لقطاع هام من الرأي العام الجهوي على رسالة احتجاج على المنع و التلفظ بالكلمات النابية ( الجنس في علاقة بالأم) و سب الجلالة على مرآي و مسمع من المواطنين و رجال الأمن و التهديد بالدهس بسيارة الشرطة و تفتيش الحقيبة الشخصية للسيد محمد الهادي حمدة عنوة تجاه السيدين عمر قويدر عضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و عضو النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي بنفطة و السيد محمد الهادي حمدة الكاتب العام لجامعة توزر للحزب الديمقراطي التقدمي و عضو مكتبه السياسي و ستوجه رسالة الاحتجاج إلى كل من السادة وزير الداخلية ووالي توزر و رئيس منطقة الشرطة بتوزر.   محمد الهادي حمدة   (المصدر: « البديـل عاجل » بتاريخ 17 أكتوبر 2007 عن حزب العمال الشيوعي التونسي)

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الفلاحة

 
السيد الوزير تحية وبعد فإني المواطن محمد الأخضر السني قاطن بمعتمدية نفطة من ولاية توزر و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03069712 أعمل منذ أربعة عشر عاما في الحضيرة و كلما أقر رئيس الدولة زيادة في أجور عمال الحضائر إلا و آمل أن أتمتع بها إلا أن الأمل يخيب لذا فإني ألتمس من جنابكم التدخل من أجل سحب الزيادة على أجري الزهيد أصلا، كما أناشد جنابكم النظر في ترسيمي كي أتمكن من الحصول على دفتر علاج و تغطية اجتماعية حيث أنني أعاني الأمرين من عدم امتلاكي إمكانية معالجة أفراد عائلتي و السلام.   عمال المغازة العامة يشنون إضرابا بيومين   في برقية أصدرتها الجامعة العامة للمعاش و السياحة موجهة للسادة وزير الشؤون الاجتماعية و وزير التجارة و الصناعات التقليدية و المتفقد العام للشغل و المصالحة و الرئيس المدير العام لمجمع المغازة العامة و السادة الولاة بتاريخ 04 أكتوبر 2007 أعلن عمال المغازة العامة الدخول في إضراب كامل يومي الأربعاء و الخميس 17 و 18 أكتوبر بمقرات العمل بكامل الولايات المذكورة في البرقية و ذلك على إثر إيقاف عدد من العمال بمن فيهم عدد من المسئولين النقابيين عن العمل بدون سبب و قد عبر العمال عن تمسكهم بممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة مثلما تنص على ذلك قوانين البلاد و طالبوا بإرجاع كافة الموقوفين عن العمل إلى سالف نشاطهم دون قيد أو شرط   كما ذيل العمال إعلان إضرابهم دفاعا عن كرامتهم و حقوقهم و عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.   محمد الهادي حمدة   (المصدر: « البديـل عاجل » بتاريخ 17 أكتوبر 2007 عن حزب العمال الشيوعي التونسي)

 


 

جدالات في باريس: الهجرة… تمجيد الاستعمار… والحرية في تونس!!

 
باريس – كتب أنور مالك (المصريون): : بتاريخ 16 – 10 – 2007
شهدت العاصمة الفرنسية في الأسابيع الأخيرة عدة نشاطات وجدالات واسعة صنعت الحدث الإعلامي، ساهمت فيه شخصيات سياسية واعلامية واحزاب معارضة فرنسية وأخرى عربية… ففي ما يتعلق بملف الهجرة الذي صار ملغوما منذ اعتلاء نيكولا ساركوزي سدة قصر الإليزيه، فقد تواصلت الاحتجاجات الواسعة في أوساط المنظمات وحقوق الإنسان الفرنسية والأحزاب المعارضة للقانون المعروف بـقانون « التحكم في الهجرة » الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية مؤخرا، وخاصة بالنسبة للبند المتعلق بفرض فحوصات جينية وراثية (ADN ) على كل من يرغب في لم الشمل العائلي وذلك بهدف إثبات القرابة والتأكد من الصلة العائلية بين المهاجر وذويه، وقد عد ذلك بمثابة إهانة وفضيحة لم يسبق لها مثيل، وأعتبرها المهاجرون بمثابة إستهانة بهم وبتقاليدهم وأعرافهم وخاصة بالنسبة للعرب والمسلمين، لأن الكشف الجيني – حسب بعض الآراء المعارضة – يعتمد في الكشف عن الجرائم والأعمال غير الشرعية، وهذا مما أكد الربط اللامشروع بين الهجرة والجريمة… والمعلوم أن القانون قد تقدم به وزير الهجرة والهوية الوطنية بريس هورتفي، وهي الوزارة التي استحدثها ساركوزي وأوكلها لأحد المقربين منه، منفذا ما وعد به خلال حملته الإنتخابية، بالرغم من دعوة ما لا يقل عن 200 مثقفا فرنسا ودوليا، وجهوها للرئيس ساركوزي من أجل الغائها لما لها من خطر على المجتمع الفرنسي، وذلك في عريضة وقعوها في: 22/06/2007 اعتبروا فيها الوزارة المعنية تدخل في إطار الأحكام المسبقة ضد المهاجرين… فإضافة إلى « الكشف الجيني » الذي يثير الجدل ويسيل الحبر الكثير، فقد إشترط القانون الجديد على المهاجر الذي يطمح للقدوم لفرنسا التمكن من اللغة الفرنسية، إلى جانب توقيعه لعقد يلزمه بإحترام تقاليد الدولة والجمهورية، فضلا عن القدرة المالية لمن يريد استقدام عائلته، وقد بلغت الإحتجاجات ذروتها بتجمعات منددة للمعارضة الفرنسية، آخرها مظاهرة ضخمة يوم 14/10/2007 بقاعة زينيت بباريس، شارك فيه الآلاف من مختلف الشرائح التي تشكل المجتمع الفرنسي، قدرتها بعض المصادر الإعلامية بـ 6000 مشارك، وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية… الخ، حملت خلالها شعارات رافضة لمشروع ساركوزي لتنظيم الهجرة وتعددت الأوصاف والنعوت لما سموه إهانة لا تغتفر في حق الفرنسيين المتحدرين من أصول مهاجرة خاصة، ومن ابرز المشاركين نجد الأمين العام للحزب الإشتراكي فرانسوا هولاند، والمرشح السابق للرئاسيات فرانسوا بايرو، والوزير السابق للبحث فرانسوا قولارد … على صعيد آخر يعتزم الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي يعده الكثير من المراقبين أبرز أنصار ما يسمى بـ « تمجيد الإستعمار الفرنسي في الجزائر »، على إقامة نصب تذكاري للفرنسيين المفقودين والمتوفين غير المدفونين في الجزائر بين عامي 1954 و 1962 وهي سنين حرب التحرير الجزائرية، هذا إلى جانب إنشاء مركز لمل يسمى بـ « الحضور الفرنسي بالجزائر »، وهو منعطف آخر نحو التشديد في مواقف الرئيس الفرنسي الرافض للإعتذار والذي يصر عليه الجانب الجزائري للمضي قدما في ما يسمى « معاهدة الصداقة » التي بدأت تعود بخطوات للخلف، على عكس الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي قرر مراجعة هذا القانون وخاصة في ما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تلزم تدريس (الدور الإيجابي للإستعمار الفرنسي لشمال إفريقيا)… وعلمنا من مصادر مختلفة أن أنصار هذا التوجه سيعقدون في 25/11/2007 قمة للمتعاطفين مع الذاكرة الإستعمارية لأجل إعطاء تفعيل أكثر لقانون 23/02/2005 والذي يعدونه من بين القوانين التاريخية التي تحتاج إلى التمجيد، وكما هو ملاحظ مدى الدقة في إختيار زمنها وهو الذي يرافق ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وقد جعل ساركوزي كل الضحايا الفرنسيين في حرب الجزائر بمثابة « قتلى من أجل فرنسا » وذلك في رسالة مؤرخة في 16/04/2007 وجهها للجنة الإتصال بين جمعيات العائدين من الجزائر بعد 1962 وهو تاريخ استقلالها، بل شدد على عدم الإعتراف بالذنب أو حتى مجرد الشعور به… على صعيد آخر لا يزال يصنع الحدث الإضراب عن الطعام الذي تشنه مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، وزميلها أحمد نجيب الشابي أحد زعماء الحزب ومدير جريدة « الموقف » الأسبوعية المعارضة، ففي بيان تحت عنوان « عيد باية حال عدت يا عيد؟ » تحصلنا على نسخة منه، وقعته عدة هيئات حقوقية وأحزاب تونسية معارضة وحتى فرنسية، التي صارت تشكل ما يسمى بلجنة المساندة، نذكر من بينها: اللجنة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حزب العمال الشيوعي التونسي، حزب الخضر الفرنسي، الحزب الشيوعي الفرنسي… الخ، وقد دحض البيان ما سماها « إدعاءات السلطة » والتي وصفها بأنها « دعاية كاذبة ومغالطات »، حيث إعتبر القضية مجرد خلاف شخصي بين مالك المحل الذي كان مقرا للحزب وبين قياداته، ومن بين الأدلة التي ساقها البيان في دحض ما ذهبت إليه الجهات الرسمية التونسية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة، وهي أن الحزب الديمقراطي التقدمي حزب قانوني عمره أكثر من 20 عاما، وجريدته محرومة من الإشهار والدعم العمومي الذي تستفيد منه باقي الصحف التونسية، أما بالنسبة لمقر الحزب الذي أستهدف بالغلق فهو يحتله منذ أكثر من 13 عاما… وأعتبر هذا الإضراب من أجل الحرية وإحتجاجا على السلطة التي وصفها بالإستبدادية، وفي السياق نفسه فقد كثفت القوى السياسية والديمقراطية التونسية بباريس من تحركاتها الميدانية والدبلوماسية وسجلت اتصالات متعددة بمختلف الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات التي تربطها بالشعب التونسي علاقات صداقة، وهذا لتحسيس الرأي العام الداخلي والخارجي بما عليه حال المضربين عن الطعام لأجل حقوق مشروعة، وكذلك تنديدا بالإنتهاكات المتواصلة ضد القوى المدنية والسياسية التونسية التي يمارسها النظام التونسي، ومن بين التحركات الميدانية نذكر التظاهرة التي أقيمت في 29/09/2007 بمنطقة (كورون) بباريس والتي تعد من أهم معاقل الجالية التونسية والعربية عموما، وقد حضر هذا التجمع العديد من الأحزاب التونسية والفرنسية وعبروا عن تضامنهم ومساندتهم للنضال التونسي ضد ما وصفوها بالدكتاتورية، تجمع آخر يعد ثاني أكبر التظاهرات للجنة المساندة وذلك في 06/10/2007 في (بال فال)، حيث أقيم حفل تخللته الموسيقى وعدة مداخلات لممثلي الحزب الشيوعي الفرنسي وكذلك حزب الخضر الفرنسي، والنهج الديمقراطي المغربي، الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان… الخ، وكذلك بعض الشخصيات المعروفة نذكر منها الحقوقي الدكتور هيثم مناع عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، خميس قسيلة وهو الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان… تجمع آخر لا يقل أهمية عن تلك التي سبقت فقد أقيم في (مونبرناس) يوم 11/10/2007 قبالة محطة القطارات بالعاصمة الفرنسية، وكان من أبرز الحاضرين نجد اللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية العمال المغاربيين، واتحاد العمال المهاجرين التونسيين، وسجلت تدخلات لشخصيات تونسية نذكر كمال الجندوبي وفاطمة بوعيد قسيلة وراضية النصراوي، وتم توزيع آلاف البيانات المناصرة للمضربين ورفعت صورهما خلال التظاهرة… أما بالنسبة للصعيد الدبلوماسي فقد كثفت لجنة المساندة من اتصالاتها بالأحزاب المعارضة التونسية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والبرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين، وأعلنت على غرار ذلك أحزاب فرنسية مساندتها للمناضلين المضربين عن الطعام منذ أسابيع في بيانات رسمية، وقد تشكل وفد من هذه الأحزاب وبعض المنظمات المعروفة والشخصيات السياسية، وتوجهوا نحو الخارجية الفرنسية في 02/10/2007، حيث تم استقبالهم بصفة رسمية وتم خلال اللقاء مطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه دعمها للنظام التونسي، أما إعلاميا فقد غطت أنشطة اللجنة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية في فرنسا وخارجها… الجدير بالذكر أن النظام التونسي بدوره حاول التشويش على لجنة المساندة، وذلك بنشاطات موازية كما حدث في تجمع (مونبرناس)، غير أن ممثليه لم يتمكنوا من تجميع عدد لا يتجاوز 6 أفراد وزعوا بيانا نشر من قبل في صحيفة (الصباح) التونسية يقدح في الإضراب، على عكس لجنة المساندة التي تمكنت من توزيع 18 ألف منشور…

 

 

تونسي يصطاد  » قاروص » عملاقة

 
تمكن بحار تونسي من صيد سمكة عملاقة من فصيلة “القاروص” بلغ وزنها 5.14 كيلوجرام، وذلك في سابقة فريدة من نوعها. وبحسب صحيفة “الصباح” التونسية، التي نشرت أمس صورة لهذه السمكة العملاقة، فإن وزن هذه السمكة يعد استثنائياً لمثل هذا النوع من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، باعتبار أن وزنه العادي لا يتجاوز ال 4 كيلوجرامات. وينتمي سمك القاروص إلى فصيلة السمك الحر الذي لا يعيش في مكان واحد وغير بالعيش في الأماكن ذات الطبيعة الصخرية، ولونه أبيض، ويمتاز بقلة الدهن التي عادة ما يخزنها في الكبد بنسبة تتراوح ما بين 2 و5%. وأشارت إلى أن البحار التونسي استخدم صنارة عادية لصيد هذه السمكة، وذلك في منطقة “الجرف” من بلدة سيدي مخلوف من محافظة مدنين الواقعة على بعد480 كيلومترا جنوب شرقي تونس العاصمة. يشار إلى أن السلطات التونسية تولي أهمية متزايدة للثروة البحرية. وتم ضمن إطار هذه المشاريع التي بدأت في العام 2005 لتتواصل لغاية العام ،2009 زرع حوالي 2500 يرقة من سمك القاروص والوراطة خلال العام الجاري، مقابل 42 ألف يرقة خلال العام الماضي.   (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2007)


عصابة لصوص يسرقون في تونس ويبيعون في الجزائر

 
ألقي الأمن التونسي القبض علي شبكة عربية اختصت في سرقة السيارات الفاخرة من تونس وبيعها في الجزائر، وتضم الشبكة ثلاثة أشقاء سوريين يقيمون بأحد أرقي أحياء العاصمة وأردني وجزائري وتونسي تقاسموا الأدوار فيما بينهم حيث يتولي الأشقاء الثلاثة عمليات السطو علي السيارات الفاخرة من مرابضها ويقوم التونسي والأردني بتغيير لوحاتها وأرقامها الهيكلية ثم يتولي الجزائري بعد ذلك تهريبها من الحدود وبيعها في إحدي المدن الجزائرية وقد أقر عناصر الشبكة لدي باحث الابتدائي باقترافهم للعديد من العمليات والبحث مازال متواصلاً لمزيد التحري وتحديد حجم الاسطول المسروق.   (المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2007)

 

ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط يصبح تحت إشراف وزارة الدفاع

 
بموجب أمر صادر عن رئيس الجمهورية يحمل عدد 2007 / 2123 مؤرّخ في 21/08/2007 أصبحت هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني بعد أن كانت تخضع لإشراف وزارة التجهيز والتهيئة الترابية. ربما اتخذ هذا الأمر نظرا لحساسية الخرائط من الناحية الأمنية إذ أنها ترسم وتبين جميع تضاريس بلادنا شبرا شبرا. وبوضع الديوان تحت إشراف وزارة الدفاع يسهل مراقبة تداول الخرائط ومعرفة طالبيها ودراسة إمكانية الاستجابة لمطالبهم، فتسليم الخرائط سيخضع حسب اعتقادنا للسلطة التقديرية لإدارة الديوان التي ستنسّق مواقفها لا شك مع وزارة الإشراف. دوافع هذا القرار من هذه الناحية مشروع، لكن الديوان له نشاط مدني آخر ليس فيه أي خطر على أمن البلاد وهو قيس الأراضي وإقامة تماثيل لقطع الأراضي وهذه الخدمة ينتفع بها المواطنون العاديون والباعثون العقاريون والباعثون الصناعيون. ويخشى أن يؤثر تغيير سلطة الإشراف على سير المؤسسة وعلى مصالح هؤلاء المنتفعين بخدمات الديوان. أما كان من الأجدر مراعاة هذا الجانب عند اتخاذ القرار بتغيير سلطة الإشراف على الديوان، فيقع الإبقاء على إشراف وزارة التجهيز على النشاط الخاص بإقامة الأمثلة الهندسية وقيس الأراضي.   (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org

مبادرة الشراكة  (MEPI) لسنة 2007

 
نشرت أسبوعية « الموقف » بتاريخ 7 سبتمبرمقتطفات من بيان أرسلته لها السفارة الأمريكية بتونس و يتعلّق بالبرامج التدربية لسنة 2007 بمعهدّبايسترّ بجامعة كاليفورنيا والتي ستجري على ثلاث حصص في جانفي ومارس وماي. وهي تستهدف « قادة المنظّمات الأهليّة والجمعيّات الحقوقيّة ورجال الأعمال ». ولقد شارك في هذا البرنامج الذي يندرج ضمن « مبادرة الشراكة مع الشرق لأوسط وشمال إفريقيا » منذ انطلاقه في سنة 2002 أكثر من 250 شخصا ينحدرون من 15 بلد عربيّ  أسّسوا فيما بينهم شبكة أطلق عليها اسم « شبكة المتخرّجين من برنامج تدريب النشطاء ». وللإشارة فإنّ تونس « تستضيف » أحد مكتبي « مبادرة الشراكة » التي تخصّص لها وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ميزانيّة تقدّر ب100 مليون دولار سنويّا، ومكتب تونس هو مكتب إقليميّ يرعى النشاطات الموجّهة لتونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان. أمّا مكتب أبو ظبي فهو يعمل في اتّجاه سوريا والأردن وفلسطين وأقطار الخليج. (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org  


مساندة مبدئيّة تواجه بتعتيم إعلامي

 
تشن السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بمعية السيد أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول عن جريدة  » الموقف  » إضرابا عن الطعام منذ 20/09/2007 إحتجاجا على المضايقات التي يتعرّض لها الحزب المذكور والمتمثلة أساسا في إخراجه من مقرّاته بداية من الولايات وإنتهاء من مقره المركزي بالعاصمة ، ويؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن مالكي المحلات التي ينشط فيها أجبروا من قبل السلطة على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بالحزب تحت العديد من التعلات كإنتهاء مدّة العقد أو مخالفة شرط من شروط عقد التسويغ من قبل الحزب . حزب العمل الوطني الديمقراطي عبّر عن مساندته المبدئية للحزب المذكور وذلك بحضور الرفيق محمد جمور عضو الهيئة التأسيسية الندوة الصحفية التي عقدها المضربان يوم 19/09/2007 وباصدار بيان مؤرخ في 25/09/2007 من خلال زيارة أداها رئيس الهيئة التأسيسية الرفيق عبد الرزاق الهمامي صحبة الأستاذ محمد جمور للمضربين يوم  25/09/2007. وأكّد حزب العمل في بيانه عن رفضه للمضايقات التي يتعرّض لها الديمقراطي التقدمي ومساندته له في الدفاع عن حقّه في النشاط السياسي الحرّ وإنشغاله بتداعيات الإضراب على صحّة المضربين كما نبّه من عواقب  » إقحام القضاء لخدمة مخططات التضييق على الأنشطة السياسية  ». وخلال الزيارة أكدا عضوا الهيئة التأسيسية لحزب العمل هذا الموقف المبدئي ودار نقاش بينهما وبين عدد من أعضاء قيادة الديمقراطي التقدمي إستعرضا فيه إمكانيات العمل المشترك من أجل ديمقرطة الحياة السياسية في البلاد كما كان الحوار مناسبة لإستعراض نقاط الخلاف بين الطرفين وتتمحور أساسا بعلاقة المعارضة الديمقراطية مع السفارة الأمريكية بالخصوص هذا من جهة ومع حركة النهضة من جهة ثانية . لم يكن حزب العمل يسعى من خلال مساندته المبدئية للديمقراطي التقدمي إلى الحصول على الشكر أو على شهادة إستحسان . لكن موقفه هذا قوبل بالتعتيم الإعلامي من قبل جريدة  »الموقف » التي أحجمت كعادتها على تغطية نشاط حزب العمل ومواقفه، والحال أنها أوردت قائمة في الأطراف التونسية وغير التونسية التي عبّرت عن مساندتها للديمقراطي التقدمي . حزب العمل يبرّر هذا التعتيم باحتمالين إثنين إمّا أن مقاييس الرضاء عن الأحزاب التي ضبطها التقدمي الديمقراطي لا تتوفّر فيه أو أن هناك ضغوط من داخل هذا الحزب ومن خارجه هي التي فرضت إقصاءه من دائرة اهتمام التغطية الإعلامية في كلتا الحالتين حزب العمل يسجّل أسفه تجاه هذه الممارسة السكتارية. (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org

الأدوية في تونس : تصنيعها ، ترويجها واستهلاكها

 
صناعة الأدوية صناعة  » استراتيجية وحساسة لما لها من علاقة على صحّة سكان كلّ بلد وأمنه وكلّما تحكّم قطر في صناعة الأدوية وطورها كسب معركة توفير أمن مواطنيه من الناحية الصحية واستقلاله تجاه  الاحتكارات الدولية المهيمنة على صناعة الأدوية . فصناعة الأدوية في العالم تنتج ما قيمته 492 مليار دولارا تساهم في انتاجها مؤسسات أمريكا الشمالية (وخاصة  الولايات المتحدة) بـ49 % والمؤسسات الأروبية بـ28 % واليابانية بـ11 % أما بقية بلدان العالم فلا تساهم إلا بنسبة 11% . الإحتكارات العالمية أصبحت تستعمل براءات الاختراع كورقة ضغط على الدول وخاصة الفقيرة منها والمتخلفة لحرمانها من الإستفادة من التقدم الإنساني والإكتشافات التي تحقّق في ميدان الأدوية في مقاومة الأمراض الفتاكة التي تعصف بالخصوص بشعوب  تلك البلدان . ما هو وضع قطاع صناعة الأدوية في تونس؟ هل تحقق صناعتنا اكتفاءنا الذاتي من تلك المادة ؟ ما هي كلفة صحة التونسي ؟ هذه هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا المقال الأوليّ. توجد حاليا بتونس 27 وحدة تتولى صناعة الأدوية منها مؤسسة عمومية واحدة وهي الصيدلية المركزية و4 فروع لشركات عالمية و 22 وحدة على ملك التونسيين وبلغ حجم الإستثمار في هذا القطاع عام 2006 ثلاثمائة مليون دينارا وكان في حدود 35,3 م د عام 1989 . وتشغّل هذه المؤسسات 3000 شخصا . تستورد هذه المصانع المواد الأولية ممّا يؤثر على كلفة انتاج الأدوية وثمن بيعها للمستهلك وتحتاج المواد الموردة إلى ظروف تخزين ذات مواصفات محددة نظرا لحساسيتها مما يزيد كلفتها ارتفاعا. والمؤسسات الأجنبية المشار إليها تنحدر من أروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، منها شركات أوبسا وأفنتيس الفرنسيتين . أنتجت كلّ المؤسسات ما قيمته 212 م د عام 2006 لكنّ الانتاج التونسي المتكوّن أساسا من أدوية مضادة للتعفن وللالتهاب والتلاقيح والمهدئة للأوجاع وتلك المتعلقة بأمراض القلب والشرايين غير كاف مما اضطر البلاد إلى أن تستورد باقي حاجياتها من الأدوية. ارتفع حجم الواردات من 105 م د عام 1993 إلى 246 م د عام 2003 ثم قفز إلى 300 م د سنة 2007 . وارداتنا من الأدوية تفوق ما يصنع في بلادنا بنسبة 127% رغم تطور الإستثمارا في القطاع من 35,3 م د عام 1989 إلى 300 م د سنة 2006 . تقوم الصيدلية المركزية باستيراد 80 % من الأدوية فيما يتولى الخواص استيراد العشرين بالمائة المتبقية كما تتولى نفس المؤسسة العمومية توريد التلاقيح وترويجها بعد أن كان معهد باستور هو الذي يقوم بذلك مما أثر على المعهد ماليا (اذ حرم من المال الذي يوفره له هامش الربح) وبشريا (التحق عدد هام من إطارات المعهد بالادارة في الصيدلية المركزية فتبقرطت) وعلميا إذ أنّ المعهد لم يعد يقوم بمراقبة التلاقيح والبحث. ويتولى توزيع الأدوية 51 متداخلا وهم الصيدلية المركزية و50 طرفا من الخواص يشغلون 1000 عونا، الصيدلية المركزية هي المزود الوحيد والحصري للمؤسسات الإستشفائية العمومية أما بائعو الجملة الخواص فهم يزودون الصناعيين المحليين بالمواد الأولية والصيدليات الخاصة بالأدوية ويحققون هامش ربح  نسبته 8 % . وتشير الأرقام الرسمية المتوفرة لدينا أن إستهلاك الدواء من المواطنين في تونس إرتفع من 346 م د عام 1990 إلى 464 م د في 2006 أي معدّل 46,4 دينار لكل ساكن . ومن بين أسباب هذه الظاهرة هو إرتفاع أسعار الأدوية وإرتفاع مصاريف المعالجة بالمؤسسات الخاصة والعامة إذ أصبح المواطن حتى وان كان منخرطا بأحد صندوقي الضمان الإجتماعي وعالج نفسه بالمؤسسات الإستشفائية العمومية مطالبا بأن يدفع جزءا من تكلفة المعالجة كان معفًا منه قبل سنوات . المعطيات التي أوردناها تبرز ضرورة تطوير قطاع صناعة الأدوية في إطار سياسة صحية شاملة تهدف إلى جعل الحق في الصحة للمواطن حقا من حقوقه الأساسية بغض النظر عن مستوى عيشه ودخله هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم النظر للمرفق العام للصحة من وجهة نظر اقتصادية بحتة مع السعي إلى تحقيق توازن بين المداخيل والمصاريف. فالصحة كمرفق عام وكحاجة ضرورية للبشر لا يمكن أن ينظر إليها كسلعة تدرّ ربحا، وتطوير صناعة الأدوية مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على الدولة وهذا لا يعني تحجير تدخل المستثمرين الخواص في هذا القطاع . حسب رأينا هناك ثوابت يجب احترامها في هذا القطاع تقوم على ما يلي : * 1- الدولة مطالبة بدعم منتوج الأدوية بواسطة القطاع العمومي وذلك إمّا بدعم طاقة انتاج الصيدلية المركزية أو باقامة وحدات صناعية جديدة  ممولة بالمال العام . بهذا الإجراء سنوفّر الشغل لعدد من الصيدليين والفنيين المتخرجين من كلية الصيدلية والمعاهد العلمية وستحدّ من إستيراد كميات من الأدوية من الخارج مما يقلّص من تبعيتنا للإحتكارات الدولية ويجنّب البلاد بذل العملة الصعبة فضلا على أن تطوير قطاع صناعة الأدوية سيؤدي إلى تطوّر البحث العلمي والمعرفة. انتاج الدواء من طرف مؤسسات القطاع العام سيمكن من بيعها بأسعار معقولة مع الحرص على ضمان التوازن المالي للمؤسسات وتوفير هامش معقول من الربح يمكّن من دفع البحث العلمي دون اثقال كاهل المواطن. * 2- الدولة مطالبة كذلك باعادة الإعتبار لمعهد باستور كمؤسسة مختصة في صناعة التلاقيح وتوريد ما لا يصنع أو لا يمكن إعداده في تونس ، وكمؤسسة قادرة على انجاز الأبحاث العلمية المتعلقة بالصحة وتطوير ميزانية هذه المؤسسة سيمكن هو بدوره من إستيعاب طاقات بشرية وعلمية هامة من خريجي الجامعات ومن الأطباء والصيادلة الأكفاء التي تزخر بهم تونس والمشهود لهم بالكفاء وطنيا وعالميا. * 3- أما الإستثمار الخاص فهو رديف للقطاع العام لا يجب أن يصبح المعوض له لأن توفير الصحة والأمن الصحي هو من مشمولات السلطة العمومية أساسا. على هذا القطاع أن يعمل وفق المخططات التي ترسمها الدولة وأن ينتج الأدوية التي لا تنتجها المؤسسات العمومية أو التي ليس بوسع هذه المؤسسات انتاجها بنفسها، كما عليه أن يطوّر صناعة الأدوية العامة ( Médicaments Génériques ) ذات السعر المنخفض وعلى المستثمرين المحليين إيلاء البحث العلمي أهمية وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية لذلك. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب فعلى الدولة مراجعة سياستها تجاههم فهؤلاء ينشؤون مؤسسات تعمل أساسا للتصدير أي أنهم يستثمرون في بلادنا للامتيازات المالية التي توفّرها لهم الدولة ولوجود يد عاملة وكفاءات مختصة يدفعون لها أجورا بخسة دون أن تستفيد البلاد من إنتاجهم أو من أبحاثهم، فرأس المال الأجنبي عندما يقرّر الانتصاب في تونس إنما يقوم بذلك ليس لأنه يريد أن يساعد البلاد على حلّ أزمة البطالة بل لأنه يبحث عن الضغط على سعر تكلفة الإنتاج بالضغط على أجور الأجراء الذين يشغلهم حتى يصبح منتوجه أكثر قدرة على المنافسة فيباع في السوق العالمية فاذا قبلنا جدلا بأن يواصل رأس المال الأجنبي في قطاع صناعة الأدوية بتونس علينا أن نضع له شروطا جديدة للنشاط مثل أن يمكّن البلاد من انتاج الأدوية التي يصنعها إذا ما كان لنا فائدة في ذلك وأن يموّل البحث في مخابره للتونسيين الذين يشغلهم، هذا فضلا عن ضمان حقوق الأجراء وتحسين ظروف تأجيرهم لأنه ما قدم إلى بلادنا إلا لإقتناعه بكفاءة أبنائها . ·                  4- وأخيرا وفي ميدان توريد الأدوية وترويجها نرى من وجهة  نظرنا أنّه يجب الإبقاء على الدور الرئيسي للصيدلية المركزية وتمكينها من مراقبة ما يستورده الخواص ضمانا لسلامة المواطن وحفاظا على قدرته الشرائية حتى نحول دون سلعنة المرفق العام.   (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org


 

إضراب الجوع : المكاسب والمأمول

 

تعيش السَلطة التَونسيَة حالة من الإضطراب والتَخبَط بسبب ما أحدثه إضراب الجوع  الَدي يخوضه قادة الحزب الديمقراطي التًقدًمي من تعاطف من قبل العديد من الشَخصيات والمنظََمات المحليَة  والدَوليَة

وقد شكل هذا الحدث تضامن ودعم العديد من مكوَنات المجتمع السيَاسي والمدني التَونسي داخل البلاد  تجسَد في زيارة العديد من  الوفود إلى مقر الإضراب و إصدار البيانات وتكوين لجان مساندة .

أمَا خارج البلاد فقد قامت العديد من وكالات الأنباء  ووسائل الإعلام العربيَة والأجنيبَة كقناة  « الجزيرة » و  » العربيَة و »هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية  » بالإضافة لعدد من الصَحف الأجنبيَة  كصحيفتي » لومند  » و » الفيقارو » الفرنسيتين و » لوسوار » البلجيكية  بتغطية مفصَلة لإضراب الجوع ، كماعبَرت العديد من الشَخصيات الوطنية المقيمة خارج البلاد سواء عبر الإتَصالات الهاتفيَة أو المراسلة عن انشغالها وقلقها لما يتعرَض له الحزب الديمقراطي التقدَمي من تضييقات وما آل إليه الوضع السيَاسي التَونسي من تدهور بلغ  حدَ الإعتداء على الأشخاص وتعطيل دور الجمعيات والمنظَمات الحقوقيَة  للقيام بدورها المنشود إلى جانب غلق المقرات وحرقها والتضييق على حرية الإجتماع والتعبير

ولئن اعتمدت السَلطة التَونسيَة في بداية الأمر تَجاهل ما يحدث وعدم الإكتراث بمطالب المضربين  فإنَ زيارة  الوفود الأجنبيَة لكلَ من ألمانيا وبريطانيا وهولندا والمفوضية الاوروبية إلى جانب إهتمام     العديد من الدَول الغربيَة بإضراب الجوع شكل إحراجا كبيرا وانزعاجا للسَلطة التَونسيَة ممَا جعلها تخرج عن دائرة الصَمت للإدلاء ببعض التصريحات التي تتهم فيها قادة الحزب الديمقراطي ببثَ الإشاعات والنيل من  مكاسب الوطن وزعزعة أمنه واستقراره والإستقواء بالأجنبي في إشارة واضحة لزيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكيَة للمضربين .   

 

  لكنَ الإهتمام المتزايد لسفارات الدَول الغربية  بإضراب الجوع وما لقيه الحزب من مساندة وتعاطف من قبل العديد من مؤسَسات المجتمع المدني التَونسي  أحدث ارتباكا  كبيرا لدى السَلطة التَونسيَة و شكَل عنصر ضغط  عليها ممَا  دعى  السيَد برهان بسيَس وهو أحد المقربين  من السَلطة   في مقال له نشر بجريدة الصَباح الأسبوعي بتاريخ 1 أكتوبر 2007 بمطالبة السَلطة التَونسيَة  بتمكين الحزب الديمقراطي التقدمي  من مقرَ له وهو ما يعطي انطباعا واضحا لحالة التخبَط والإرتباك التي تعيشها  السَلطة التَونسيَة

كما أنَ إقدام  السَلطة  للإفراج  عن عدد من المساجين السيَاسيَين  المعروفين بانتمائهم للتيَار السلفي يأتي في إطارمحاولة منها  لسحب البساط  من قيادة الحزب الديمقراطي التقدَمي وتهميش حركة الإحتجاج  وإعطاء صورة مغايرة للواقع التَونسي لدى كلَ المتابعين و المهتمين بالشَأن التَونسي .

وأمام تزايد الضغط الإجتماعي وإصرار قيادة التقدَمي على مواصلة الإضراب حتَى تحقيق المطالب المرفوعة يرى بعض المحلَلين أنَ السَلطة التَونسيَة  قد تقدم  في الأيَام القليلة الماضية إذا ما تواصلت التحرَكات المساندة لإضراب الجوع بنفس الوتيرة على القيام بمبادرة قد تشمل  إطلاق سراح ما تبقى من عناصر حركة النَهضة  في محاولة منها لشقَ صفَ المعارضة وتهيئة مناخ ملائم لاحتفالات السَابع من نوفمبر.

ومهما تعدَدت مناورات السَلطة لتلميع صورتها وإقناع حلفائها بسلامة خياراتها السيَاسيَة  تبقى الحالة التَونسيَة أمام استمرارمحاكمات االرأي وتنوَع  الإعتداءات على حريَة التعبير واستمرار المظالم وانتهاك الحقوق  شهادات  حيَة لزيف مزاعم السَلطة ويبقى إضراب الجوع الذي يقوده قادة الحزب الديمقراطي التقدَمي دليل إدانة  لعدم احترام السَلطة لحرية النشاط السياسي وحرمة الأحزاب القانونية بالبلاد ، والمدخل الأساسي باتجاه الخلاص من الإستبداد والدكتاتوريَة وتحقيق مطالب السَاحة السيَاسيَة .

فهل ينجح الحزب الديمقراطي التقدَمي  هذه المرَة  لدفع النَظام إلى إحداث تغييرات حقيقيَة تبدأ بإصلاح النظام السياسي ورفع القيود ووضع البلاد على طريق التعددية و الديمقراطية ؟؟                                                                            

نورالدين الخميري ـ ألمانيا          


 

«…عيدكم ممنوع عم علي..!! »

فوزي الصدقاوي

   

بقلم:   

 

إعتاد الحقوقيون في بنزرت أن لا يتخلّفوا يوم العيد عن تهنأة عمّ علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ولم يكن ذلك في يوم خروج عن  مألوف الناس و لا مروق عن« تقاليدنا الوطنية» غير أنه منذ أن تقرر غلق بوابات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، مقرها المركزي بتونس ومقراتها الفرعية في الجهات، في سبتمبر 2005، صار مقر فرع الرابطة ببنزرت ممنوع عن رواده  وصار محل سكنى عم علي بن سالم (الطابق الأول، فوق مقر فرع الرابطة ببنزرت) ممنوع عن زوّاره ، ممنوع عن أقربائه وأبنائه وحفدته.

ولأن السلطات الأمنية صارت بفعل قرارات الغلق تلك ، تعتبر وضع اليد على باب منزل عمّ علي أو حتى الإقتراب من جدرانه ، إعتداء على هيبتها وعدم امتثال لأوامرها ، وجندت لتنفيذ الأمر عشرات من أعوانها لمراقبة المنزل ليل نهار، باتت وجوه الأعوان «معالم للطريق» وهوامهم أكسيسورات الحيّ ، يرمقها بعين كل مارق بشارع فرحات حشاد .

ولأن عم علي بن سالم هو بالتعريف رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،ورئيس ودادية قدماء المقاومين ولأنه عضو مؤسس للمجلس الوطني للحريات وعضو مؤسس ونائب رئيس لجمعية مقاومة التعذيب ولأنه أيضاً عضو في منظمة العفو الدولية –فرع تونس ولأنه عضو هيئة 18 أكتوبر المركزية  للحقوق والحريات ،ولأنه  بكل حال رجل عند النوازل وقبلها وفارس الميادين عند التظلمات وبعدها ولأنه أينما حلّ تدثر مَنْ حَولَهُ بالتاريخ و تفيأ بظله ،  فقد كان كلما عزم الحضور في إجتماع من إجتماعات تلك الجمعيات التي أسهم في تأسيسها، لاحقته فلول البوليس عند المعابر بين بنزرت وتونس ومنعته من «مجاوزة الحدود » .

ولأن الرجل كان له ضد الإستعمارالفرنسي مواجهات وضد النظام السابق جولات وضد النظام اللاحق صولات ، فقد صدرت في حقه « فَـرَمَاناتٌ » أن  يُضرب الحصار من حوله ويُعزل عن الخلائق وتُـكال ضده التهم والإدانات، فيُحرَم من الشغل ويُطرد وتقطع عنه جراية التقاعد وتسحب منه بطاقة المعالجة.. ويُستهدف، في «البلد الأمين والركن المتين»، بالاغتيال في مناسبات كثيرة، فيُـكسر ظهره وتخلع يديه.

لأجل ذلك وغيره ، جعل المناضلون من أبناء بنزرت، بعد غلق مقر الفرع ، من معايدة عم علي بن سالم مهمة نضالية سنوية ، فليس أقل من ذلك واجب أن يتوافد الناس على منزله ليقولوا للرجل«عيدك مبروك عمّ عليّ» ثم يغادروا .غير أن رجال الأمن ،تهيؤوا في صبيحة هذا العيد من يوم الجمعة 12 أكتوبر2007 ، ككل يوم عيد ، عند باب المنزل يمنعون القادمين من الإقتراب من الباب ، مؤكدين أنه لايمكن لأحد، كان من كان ، أن يجاوز باب منزل عم عليّ ، وأنه« لِـيُسمِِع الداني منكم القاصي ولـيُعلِمُ الحاضرُ منكم الغائب » أنالوصول إلى  عم عليّ بن سالم ممنوع  وأن المعايدة . .أيضاً ممنوعة ».

لم يرق ذلك للمناضلين من أبناء بنزرت ، فقرروا الدخول عنوة ، كان جدار الصد محصناً بعضلات بشرية ، تُغلّق عليهم الممر و تسد في وجوههم الباب وتمنع عنهم القفز فوق حصونهم ، فراحوا كما هي العادة عند انسداد الطرق ، يرفعون الشعار تلو الشعار معلنين بصوتٍ ، إندهش لسماعه مئات المارة ، المترجلين منهم والمستقلين للسيارات وركاب الحافلات ، والجيران من على الشرفات

حريات..حريات.. لا رئاسة مدى الحياة »

كان التدافع شديدا لكنه على درجة معقولة من الإنضباط من جهة أبناء بنزرت من المناضلين الذين لم يبدؤوا الدفع ولم يجتهدوا في إختراق جدار الصد و فك «المتاريس البشرية» إلا بعد أن حيوا أعوان الأمن وقدموا لهم تهنئة العيد .

ففي مثل هذا العيد يعلم الجميع أن «التعليمات» هي وحدها التي فرّقت أبناء الوطن الواحد ، فالمواجهات المتكررة ، في الفضاءات العامة ، منذ سبتمبر 2005 بين المناضلين وأعوان الأمن ، كشفت عن ذلك البعد الإنساني الغائب في معادلة الصراع ووهجه، فبدلاً من أن يقضي رجال الأمن في صبيحة ذاك العيد ساعات من الإنشراح بين أهاليهم ، يصطحبون صغارهم إلى ملاهي الأطفال ويتنقلون بهم لمعايدة الأهل والأقارب ، ستسرِق منهم تلكم «التعليمات» عيدهم وفرحة أطفالهم وستنزع عنهم تلك المهمات، الإحساس باليوم والطمأنينة للغد. لتضعهم  قسراً على عتبات شيخ الحقوقيين عم علي بن سالم، يمنعون عنه البسمة ويحرمونه حق التلذذ بفرحة العيد هو ومن يأنس من أهل بيته ورفاقه وأبنائه وأحفاده ، لكنهم مع كل ذلك لن يُخفي أياً من أعوان الأمن ما تعتمل به نفسه من رغبة في أن يَـقبـَل عم عليّ منهم تهاني العيد وأن يصفح عنهم خضوعهم وخنوعهم لتعليماتٍ فقدت معناها وخبا بريقها و نزعت عنهم طعم العيد ومذاقه .

لم تمنع« التعليمات» في غفلة من «صاحب التعليمات» ، أبناء الوطن الواحد من أن تتصافح أيديهم مُهنئين بعضهم بعضاً بالعيد، فالعيد في«تقاليدنا الوطنية» عيد لأجل التسامح ووصل أرحام الوطن ، ولأن الذين يَسرُقون كل سنة أعياد عمّ علي بن سالم «بتعليماتهم» ، لايزالون يسرقون أعياد آلاف من السجناء السياسيين وعائلاتهم كل يوم .ولأن الذين يسمحون لأنفسهم أن يكونوا متاريساً في النهار وأسواطاً تسلخ جلود الأبرياء بالليل و يحلفون لك بالله أنهم:   [وطنيون[+] زائد تعليمات بوليسية] فإنه ليس لهم ، والعيد عيد التسامح ،إلا واجب المعايدة ، لكن معايدة من موقع الخنادق المتقابلة ، ثم ليلزم كلٌ موقعه وليبدأ النزال و لتُـرفع الأصوات مجدداً:

« حريات.. حريات.. لا رئاسة مدى الحياة».

Sadkaoui.fwz@gmail.com

 


 

 

خريف غضب القضاة في تونس

   

 
في تطور مفاجئ أصدرت  » الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين « ( قاضيان و5 قاضيات ) بيانا فاجأ الأوساط القضائية والرأي العام في تونس وخارجها .وقد استعرض البيان في شيء من الاقتضاب مراحل الأزمة التي مرت بها جمعية القضاة التونسيين وطالب برفع الحصار المضروب عليها . ولقد امتنعت الصحف في تونس و أغلبها يخضع إلى رقابة مشددة من قبل السلطة عن نشره . مع العلم أن الهياكل المتحدثة في هذا النص قد اختفت رسميا عن الظهور منذ  أيلول 2005 على اثراحداث لجنة منصبة من قبل الوزارة التونسية للعدل لإدارة شؤون الجمعية . ولم يصدر إلى حد أللآن لا على الجمعية الرسمية و لا عن وزارة العدل التونسية نفسها أي تعليق. وللتذكير فان الأزمات قد تتباعت داخل الحقل القضائي في تونس في السنوات الاخيرة وخاصة اثر الرسالة التي أرسل بها احد القضاة المغمورين في تلك الفترة  (2001 )وهو القاضي مختار اليحياوي إلى رئيس الجمهورية في تونس شن فيها هجوما عنيفا على السلطة القضائية واتهمها بالتبعية التامة للحكومة . وانتهت الأزمة بإحالة  القاضي على مجلس العقوبات الذي قرر عزله  وللتذكير أيضا واستنادا إلى مدونة غير منشورة حصلنا  على نسخة منها  بعنوان « جمعية القضاة التونسيين سجل المواقف  » وعلى كتاب لحسين الباردي صادر بباريس بعنوان إرادة الاستقلال ( بالفرنسية  )فان هذه الأزمة التي ربما ستكون  مرشحة للتطور في الأيام القادمة قد اندلعت منذ انتخاب المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر للجمعية يوم 12 -12- 2005 فلقد رفضت الوزارة لأسباب لم تتوضح لنا  التعامل مع المكتب الجديد رغم أن الرئيس المنتخب من مسؤولي الجمعية القدامى وهو رجل مخضرم في الأربعين . وربما تكون البداية الحقيقية للصراع الدائر في تونس بين القضاة وحكومتهم هو البيان الذي صدر أثر إلقاء القبض على أحد المحامين بتهمة ترويج أخبار زائفة وهي التهمة التي تخفي عادة التعرض لرئيس الجمهورية أو لعائلته وأصهاره المتهمين بالفساد . فلقد أصدر القضاة حينها وإبان مثول المحامي على قلم التحقيق واثر أحداث العنف التي جدت بالمحكمة بيانا قاسيا يتهمون فيه السلطة بالاعتداء المباشر على الحرمة المعنوية للمحكمة والمساس باعتبار السلطة القضائية . وعلى اثر هذا البيان انتشرت عرائض يرى القضاة أن وزارة العدل تقف وراءها تشكك في تمثيلية الجمعية كما نظمت اجتماعات موازية لعملها بداية من يوم 3 -3-2005 أي صبيحة صدور البيان المذكور. ثم بدأ منذ 23 من نفس الشهر في بعض الصحف اليومية والأسبوعية الموالية للحكومة والمراقبة عادة من الأجهزة الأمنية الترويج لوجود خلافات بين القضاة وهي التعلة المستعملة من قبل السلطة التونسية عادة للانقضاض على الجمعيات غير الموالية . وراج الحديث منذ الاجتماعات الأولى التي من غبر المحتمل ألا تكون موضبة عن امكانية سحب الثقة من المكتب المنتخب وعقد مؤتمر  قبل انتهاء المدة الانتخابية وهي الخطة التي بدأ فعلا تنفيذها منذ شهر يوليو 2005  إذ وبمناسبة انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة دعا إليها المكتب التنفيذي تحت ضغط الأحداث  وقع تنفيذ جملة من الأعمال السرية تمثلت في دعوة القضاة خارج إطار الجلسة العامة وحتى قبل الانتهاء من أعمالها إلى الإمضاء على أوراق بيضاء  وإلحاق جملة من الإمضاءات بنص تمت صياغته باسم القضاة التونسيين تضمن تغييرا لوقائع الجلسة  وتهجما على هياكلها الشرعية واختلاقا لمقررات تمت نسبتها لمجموعة من القضاة تتعلق بسحب الثقة من المكتب التنفيذي وتعيين مؤتمر استثنائي يوم 4- 12- 2005  وهو ذات  النص الذي اعتمد لتكوين لجنة سميت بالمؤقتة وضع على رأسها الرئيس الأسبق للجمعية. ولتمكين هذا الأخير من الحلول محل القضاة المنتخبين تم غلق مقر الجمعية وإبدال إقفاله في عملية قلما تحدث في مثل هذه الأوساط. ثم فتح باب المقر للّجنة المحدثة من قبل السلطة ووقع الإعلان عن مؤتمر استثنائي يوم 04-12-2005 وكان المجلس الأعلى للقضاء وهو المجلس المسؤول دستوريا في تونس عن نقلة القضاة ( متهم بموالاته للحكومة) قد قرر في وقت سابق نقلة عضوين من المكتب التنفيذي من العاصمة إلى مناطق بعيدة عنها قصد تشتيت أعضائه كما وقع نقلة 15 عضوا من الهيئة الإدارية وهو الهيكل الأوسط الذي يضم ممثلي المحاكم . (توجد محكمة ابتدائية في تونس في كل محافظة من المحافظات االاربع والعشرين التي تضمها البلاد ) مع العلم أن نقلتهم تعني فقدانهم لعضويتهم بمجلس إدارة الجمعية وأخيرا انتهى المسلل المثير بعقد المؤتمر الاستثنائي فعلا في اليوم المعين أي 04 -12-2005 وقد حضره أغلب القضاة كتب البعض منهم على أوراق الانتخاب شعارات تندد  » بالانقلاب  » .و قد استغل حضورهم المكثف في ما بعد من قبل وزير العدل التونسي ( رجل قانون وأستاذ جامعي قديم) للتأكيد على أن أزمة الجمعية مشكل داخلي وقع حسمه من قبل القضاة أنفسهم عبر المؤتمر الاستثنائي. إن المتتبع للحياة السياسية في تونس يدهش لحجم تناقض التقارير بشأنه ففي  حين تجمع الدوائر المالية على نجاح التجربة الاقتصادية في هذا البلد الصغير والقليل الموارد  فان الأنباء المتواردة حوله تشير إلى تردي وضعه السياسي مما دفع بعضوين بارزين لحزب سياسي معترف به وهو الحزب الديقراطي التقدمي( يساري بدأ منذ مدة تجربة تحالف مثيرة مع القوى الإسلامية المحظورة ) إلى إضراب عن الطعام منذ 20 من الشهر المنقضي على خلفية قرار صادر عن المحاكم يقضي بإخراجه من مقره بدعوى أنه  سوغ لمقر جريدة لا لمقر حزب.  وتجدر الإشارة في هذا السياق أن رابطة حقوق الإنسان التونسية تتهم هي الاخري السلطة بمحاصرة مقراتها ومنعها من عقد مؤتمرها في هذه الأجواء المتلبدة تنكب السلطة على الإعداد لولاية خامسة للرئيس الحالي زين العابدين بن علي(71 سنة) في مناخ سياسي ينذر بأسوأ العواقب                                                        عصام حمدان


   مشكلة عقار  
ضيقوا الخناق على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وأخرجوها من كثير من مقراتها…وقالوا  …إن المشكلة مشكلة عقار. أخرجوا جمعية القضاة التونسيين من مقرها بغير حكم قضائي وشردوا أهلها وقال لنا… المشكلة  مشكلةعقار طلبه من هم أولى به فسلم لهم جيشوا الجيوش من راجل وراكب حول مقرات أحزاب ترفض أن تناشد وأغلقوا فروعها هنا وهناك…ثم قالوا لنا… إن المشكلة مشكلة عقار أصدروا حكما قضائيا لإخراج الديمقراطي التقدمي من مقره وقالوا… إن المشكلة مشكلة عقار  غير أنه طلع علينا يوما احد ابواقهم ليعدنا بحديث في السياسة ثم فتح من اجلنا قاموس الأدب السلطاني ليستخرج منه بغير حذق مفردات عكاظيات خلنا زمنا أنها ذهبت مع من ذهبوا . ثم انبرى في شهامة وكرم لا حد لهما يترجى أولياء أمره أن يعطوا المضربين عن الطعام مقرا بعد أن اقنع غير السذج من أمثاله…  إن المشكلة ليست مشكلة عقار. نشكرك يا سيدي.أنك أختلفت عنهم وأنك أفهمتنا سر الحكاية التي ليست فعلا حكاية نزاع متعلق بكراء عقار و لكن  وددنا لو تحكي لنا أيضا قصة ذلك الرجل المغلوب على أمره والذي وكل رجلا آخرللتصرف في عقاره ولكن الوكيل حبس عقار موكله ثم عمد إلى تغيير العقد بمفرده وجعله عقد نقل للملكية يتفرغ بموجبه الموكل من حقه فتصير ملكية العقار إلى الوكيل. ملكية مدى الحياة…مدى الحياة . عبدالسلام الطرابلسي    

قابس:بعد مرور سبعة سنوات عن إغلاق نزل « الشاله »…

 
كانت واحة « شنني » التابعة لمعتمديه قابس الغربية قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم لتميزها بوجود حديقة حيوانات تنفرد عن بقية الحدائق بتربية التماسيح ،و لوجود نزل « الشاله  » المميز من حيث طابعه المعماري و تمركزه في وادي بين الواحة و الصحراء و هو منظر يندر مشاهدته. يعود تاريخ بناء هذا النزل إلى بداية السبعينات و هو على ملك بلدية قابس التي اعتمدت على تأجيره للمستثمرين الخواص.احتضن داخل أروقته ملايين السياح و آلاف التظاهرات الترفهية  و الثقافية ،ليصبح اليوم مهجورا بعد غلق أبوابه بسبب إفلاسه و سوء إداراته من طرف آخر مستثمر أشرف عليه .حاول عديد رجال الأعمال في الجهة تأجيره أو شرائه  من البلدية لكن جوبهت محاولاتهم بالرفض الغير مقنع إلى أن تم انتزاعه منها و منحه لوزارة الشباب و الطفولة ،و قررت الأخيرة جعله مركز تربصات بعد وضع دراسة دقيقة و شاملة جاهزة للتنفيذ لكن رغم مرور 5 سنوات عن صدور هذا القرار لا يزال التنفيذ مشلولا لأسباب مجهولة ،ليبقى هذا النزل مهجورا و مكان للمنحرفين . تسبب إغلاق النزل في غلق أغلب محلات التجارة السياحية التي أجبر أصحابها على بيعها و البحث عن موارد رزق أخرى بسبب انقراض السياح . معز الجماعي

مسلسل »الليالي البيض »:من الانحطاط الأخلاقي إلى تزيف الحقائق

 
تكتفي التلفزة التونسية بإنتاج الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان فقط خلافا لبقية التلفازات العربية مثل (مصر،سوريا…) ،وتعود أسباب هذا العجز الإنتاجي إلى عدة عوامل منها عدم وجود أعمال ترتقي أن تكون إنتاج يستحق الدعم و إنفاق المليارات عليه. بغض النظر عن الانحطاط الأخلاقي الذي شاهدناه في مسلسل »الليالي البيض » من ألفاظ بذيئة إلى مشاهد تخدش الحياء،تعمد مخرج المسلسل تزيف الحقائق من خلال توصيفه لعادات و تقاليد المجتمع التونسي ،و واصل خداع الرأي العام الداخلي و الخارجي بإظهار الجهاز الأمني في تونس على أنه جهاز متحضر يحترم حقوق المواطن و يلتزم بتنفيذ قوانين و دستور البلاد ،و نلاحظ ذلك في لقطات إيقاف بطلا الفيلم (هيثم و رستم) في مركز الأمن و هي صورة معاكسة تماما لواقع مراكز الأمن و  سلوك أعوانها لاستحالة وجود غرفة إيقاف (سيلون) بمساحة 6 متر مربع و التي في الواقع لا تتجاوز المتر مربع. التلفزة التونسية لم تفهم بعد بأن المواطن التونسي لم يعد من السهل خداعه لوعيه بما يحدث من فساد و تجاوزات في البلاد. معز الجماعي http://mouez18.maktoobblog.com


 

للصبر حدود يا سيد مسعود

 
على إثر السجال الذي دار بين السيدين محمود قويعة ومسعود الرمضاني فإني رأيت أنه من واجبي إيراد مجموعة من الحقائق لإنارة الرأي العام .. ودعني أبدأ بالقول أن المقال الممضى من قبل الرفيق مسعود الرمضاني على موقع تونس نيوز قد احتوى على مجموعة من المغالطات ، أولها أن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لم يكن على علم بفحوى الرسالة الموجهة إلى السيد والي القيروان وأنه لو كان يعلم ذلك لما كان يقبل أن يرد فيها أن مقره يتعرض للحصار والحال أنه قد أخرج منه منذ أشهر .. وفي سياق الحديث عن هذا الحصار أود أن أذكر الرفيق مسعود أن مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالجهة لم يكن يتعرض للحصار الأمني فقط فهذا النوع من الممارسات هو شيء متوقع وبديهي .. لكن الغريب أن حلفاء الرفيق مسعود الموجودين في ما يسمى « لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني » كانوا يمارسون المضايقات والتهديد على النقابيين من أجل مقاطعة كافة النشاطات التي ينظمها التكتل بحكم سيطرتهم على المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل .. ولم تكتف زمرة الفساد من حلفاء الرفيق مسعود بذلك بل قامت في شهر فيفري الفارط بعقد صفقة مع السلطة تم بموجبها انسحاب جماعي للأطراف السياسية بالجهة باستثناء مناضلي حزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة النهضة التي لم تدع أصلا بسبب رفض تشريكها من قبل المجموعات السياسية بالجهة بما في ذلك المنضوية تحت لواء حركة 18 أكتوبر .. تم الانسحاب الجماعي من الندوة التي كان التكتل ينوي تنظيمها حول حملة العنف التي وجهت ضد مناضلي الجهة .. أما بخصوص « لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني » فإن التكتل قد قاطعها منذ ديسمبر 2005 بعد أن تبين لمناضليه الدور المشبوه الذي تمارسه في الجهة من تكريس لحالة من الإقطاع السياسي يتمعش منها بعض الانتهازيين وعملية الإقصاء التي تمارس ضد كل خارج عن صفهم مهما كان انتماؤه السياسي .. مع التذكير أن هذه اللجنة المناسباتية لم تعقد أي اجتماع منذ أكثر من سنة ونصف أما بخصوص موقف الأخ مسعود من المشاركة في لجان تضم بعض الوجوه الإسلامية فإن الحجج التي ساقها في مقاله كانت محل رفض منه إلى وقت قريب .. فهل هذا تغيير في المواقف أم هو انسياق نحو المناصب والمواقع وهو ما اعتدناه منه ؟؟ أخيرا أقول أني اكتفيت بهذا القليل من هم كبير سأسوقه للجماهير في الجهة حين يحين الوقت لأن اللحظة لا تسمح الآن .. كما أدعو كافة المناضلين الصادقين من كل المشارب إلى الاصطفاف ضد فكر الإقصاء والإنتهازية مهما كان مصدرها … محمد ظافر عطي عضو مجلس الإطارات   بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  

عمال المغازة العامة يشنون إضرابا بيومين

 
في برقية أصدرتها الجامعة العامة للمعاش و السياحة موجهة للسادة وزير الشؤون الاجتماعية و وزير التجارة و الصناعات التقليدية و المتفقد العام للشغل و المصالحة و الرئيس المدير العام لمجمع المغازة العامة و السادة الولاة بتاريخ 04 أكتوبر 2007 أعلن عمال المغازة العامة الدخول في إضراب كامل يومي الأربعاء و الخميس 17 و 18 أكتوبر بمقرات العمل بكامل الولايات المذكورة في البرقية و ذلك على إثر إيقاف عدد من العمال بمن فيهم عدد من المسئولين النقابيين عن العمل بدون سبب و قد عبر العمال عن تمسكهم بممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة مثلما تنص على ذلك قوانين البلاد و طالبوا بإرجاع كافة الموقوفين عن العمل إلى سالف نشاطهم دون قيد أو شرط كما ذيل العمال إعلان إضرابهم دفاعا عن كرامتهم و حقوقهم و عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. محمد الهادي حمدة

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الفلاحة

 
السيد الوزير تحية وبعد فإني المواطن محمد الأخضر السني قاطن بمعتمدية نفطة من ولاية توزر و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03069712 أعمل منذ أربعة عشر عاما في الحضيرة و كلما أقر رئيس الدولة زيادة في أجور عمال الحضائر إلا و آمل أن أتمتع بها إلا أن الأمل يخيب لذا فإني ألتمس من جنابكم التدخل من أجل سحب الزيادة على أجري الزهيد أصلا، كما أناشد جنابكم النظر في ترسيمي كي أتمكن من الحصول على دفتر علاج و تغطية اجتماعية حيث أنني أعاني الأمرين من عدم امتلاكي إمكانية معالجة أفراد عائلتي و السلام. 

 

 

إلى كلمة سواء بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس.

الحلقة الأولى : مقدمات ضرورية.

 
أوردت صحيفة  » صوت الشعب  » في عددها رقم 257 من شهر سبتمبر المنصرم بيانا لحزب العمال الشيوعي التونسي أصدره تفاعلا مع نتائج المؤتمر الثامن لحركة النهضة التونسية المنعقد قبل ذلك بأسابيع غير يسيرة. وهي مناسبة لتوطيد عرى الحوار الوطني بين أبناء البلد الواحد لعل كثيرا منهم يفيء إلى كلمة سواء عنوانها الأكبر : الإشتراك قانون كوني إجتماعي والإختلاف داخل ذلك الإشتراك نفسه قانون كوني إجتماعي هو الآخر بما يعني أنه لا إشتراك بدون إختلاف ولا إختلاف بدون إشتراك وخلاصة الأمر هي : لئن كان الحوار منزوع الحواجز والموانع نهج العقلاء من الناس فإنه لا يلغي القوانين السننية ومنها بصفة خاصة قانون الإختلاف وسنة التعدد وناموس التنوع التي بدونها تموت الحياة وتجمد الحركة ويرتفع التكليف ويستنسخ الإنسان المكرم بعقله ببغاء أو قردا أو جمادا. هي مناسبة حوار قديم متجدد بين الإسلاميين والعلمانيين إنفتحت الشهية له بمناسبة المؤتمر الثامن لحركة النهضة التونسية فكان التفاعل من لدن بعض شركاء قضية الحريات في تونس سريعا وصريحا. وهو حوار أرجو له التواصل على قاعدة الإحترام المتبادل من لدن كل مشارك فيه وعلى قاعدة حسن ترتيب أولويات بيت الكفاح ضد الإستبداد الثقافي والسياسي كائنا من كان المستبد دينا وفكرا وموقعا في السلطة أو في المعارضة أو في النخبة وعلى قاعدة حسن الوعي بقانون الإشتراك الذي لا يضيق عن موجود كائن في المادة وفي الميتافيزيقيا وبقانون الإختلاف الذي يشد أركان الحركة ويغذي الحياة ويكرم الإنسان ويقود التدافع في الدنيا حتى حين. وهو حوار لئن تواصل أو توقف لن يسلم بالتأكيد من شغب وقالة سوء أو من إنحياز لا برهان عليه من هذا أو ذاك أو من إرسال لا يسنده علم ولكن الصبر على ذلك كله من مقتضيات الحوار كلما كان الحوار الذي هو منهج لأنسنة التدافع بدل هيجانه العجماوي ولتحقيق الحد الأقصى من محاضن التعاون على المتفق عليه بدل الضيق بالرأي الآخر وإقصاء أصحابه من حلبة الوجود .. وسيلة وغاية في الآن ذاته. الحوار الذي يكون بين المشتركين وبين المختلفين وبين المشتركين والمختلفين سواء بسواء .. وسيلة للتبين أي للعلم بالآخر وحسن فهمه على حقيقته وهو في الآن ذاته غاية لحسن إدارة المختلفات لشد أركان المشتركات أي نشدانا للوحدة والحرية والكرامة والعدل والقوة والجمال. مساهمة في ذلك الحوار المنشود الذي لا يضيق عن أحد ولا يضيق به أحد فإني أدفع بما تيسر لي في حلقات متتابعة عنوانها الأكبر : إلى كلمة سواء تحقق إشتراكنا في المتفق عليه مما تحترق منه قلوب أضناها جحيم القهر طويلا وتتسع لإختلافنا في ما دون ذلك وهو موطئ لا يعرف موانع من دين أو تاريخ أو تراث أو فكر أبدا مطلقا إلا مانعا يختفي وراءه صاحبه لتبرير إستعلائه أو تمرير إستبداده أو خوفا على بضاعته الفكرية المزجاة أن تأخذ طريقها إلى متحف  » باردو « . حلقات متتابعة تنهج النهج ذاته تقريبا الذي إتبعه بيان الحزب مركزا على قضايا ثلاث كبرى هي : الهوية أو العلاقة بالدين والتاريخ والتراث والحداثة والعلاقة بالمعارضة سيما ضمن تحالف بعض أركانها في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والعلاقة بالسلطة سيما ضمن ما عرف بالمصالحة الوطنية الشاملة وهي قضايا تحيل على أخرى من قريب أو من بعيد لا يحسن بقلم حبس نفسه عنها إلا خشية إسهاب في غير محله أو إطناب في غير أوانه. حلقات أبدؤها بما يلي من مقدمات ضرورية : المقدمة الأولى : الإرهاب لا يفني الظواهر بل يؤججها أو يغذي الحقد فيها. هي مقدمة لحوار إسلامي علماني ولكنها تصلح لأن تكون خلاصة عقدين من سنوات الجمر الحامية الطويلة بعد تمحض السلطة في ثوبها النوفمبري الجديد بالكلية إلى شن حرب لا هوادة فيها ضد أبرز مكون ثقافي وسياسي من مكونات المجتمع الأهلي والمدني في تونس أي الظاهرة الإسلامية متمثلة أساسا قبل ذلك وفي أثنائه في حركة النهضة. مخ تلك الخلاصة هو أن الإرهاب حتى لو كان دوليا حكوميا منظما ترصد له الميزانيات والخطط والرجال .. لا يفني الظواهر الإجتماعية سواء كانت تلك الظواهر إيجابية أو سلبية ولكن الإرهاب يغذيها ويؤججها أو يمنح لها فرص تقويم نادرة ومراجعات ذهبية أو يطمس بعض ملامحها لتولد من رحمها نزعات عنف دموية لا تبقي ولا تذر. وفي كل الأحوال فإن الموت لا يطلب بالعنف والإفناء لا يتوسل إليه بالإرهاب ولكن طلب الموت يهب الحياة. ألا يكون إهتمام حزب العمال الشيوعي التونسي بحركة النهضة بعد تلك المرحلة القاسية الطويلة من وجودها دليلا إضافيا على أن الإسلاميين في تونس ظاهرة إجتماعية يجب إخضاعها لدرس الخبراء في الإجتماع والثقافة والسياسة والتاريخ وليس لخبراء القمع في زنزانات الداخلية والسجون؟ حزب العمال الشيوعي يقف ثقافيا من موقع حركة النهضة على نقيض كامل أو شبه كامل ولا يقدم من ذلك شيئا ولا يؤخره قولك بأن حركة النهضة فصيل إسلامي ينمو نحو الحداثة أو فيه بذرات تجديد أو قولك بأن حزب العمال الشيوعي راجع بعض مواقفه من الدين والتراث والتاريخ. هي إذن حقيقة إستوعب درسها كل تونسي إلا أزلام السلطة الحاكمة في كل مواقع السلطة بالعصا والسلطة بالقلم والسلطة بالمال. حقيقة تعكسها بجلاء ووضوح هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وعليها ألف دليل ودليل ولكن ليس هنا موضع بحثها ولا فائدة من إهراق قطرة مداد واحدة فيها. المقدمة الثانية : الفرار من الحوار أو إستثناء كلمة واحدة منه هو الإرهاب السلبي. يظن بعض الناس أن الحوار الذي لا يجلب إليك محاورك جلبا كبيرا أو صغيرا لا فائدة منه فهو مضيعة للوقت وهو ظن خاطئ بسبب أن الحوار غايته السنيا هي : تبين الرشد من الغي أي تجلية الحقائق وكشف الغطاء عنها لئلا يحال بينها وبين العقول وذاك هو الإرهاب النفسي والثقافي وهو أصل الإرهاب المادي بل هو أخطر منه لأنه يغذيه بأمصاله ويكسوه بأرديته. لذا يعد كل فار من الحوار سواء من الإسلاميين أو من الشيوعيين والعلمانيين ومن كل دين وطائفة وملة ومذهب ونحلة وفي كل قضية أبدا صغيرة كانت أو كبيرة غيبية أو مشهودة .. إما إرهابيا من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم أو فاقدا للأهلية العقلية الكافية ليكون مسؤولا يتكلم في الأمر العام. يظن بعض الإسلاميين أن قضايا الغيب أو قضايا الشريعة الجزائية لا تخضع للحوار والحق عندي أن أولئك صنفان : صنف يستحي من دينه فهو عليه وزر ثقيل الحمل وهو صنف لم يتشبع عقلا بدينه ولم يتحرر روحا من الأسر وهذا الصنف يحتمي بإلغاء الحوار أو تأجيله لحماية نفسه ولكنه مستجير من الرمضاء بالنار والحق عندي أن على الناس تقحم مخادع هذا الصنف بالحوار فإما أن يؤمن على بينة تجعل منه فارس حوار أو تقضى فيه الأخرى. وصنف يعي ما يفعل فهو على بينة من أولويات زمانه ومكانه يقدم الأكبر ويؤخر الكبير ويقدم هذا على ما دونه ومن هذا الصنف طائفة من الناس بلغوا درجة السداد والحكمة فلا تستخفنهم حركات الذين لا يوقنون من هؤلاء وأولئك على حد سواء ولكن هؤلاء قلة ومن قانون الإجتماع أن يكون الشكر في الناس قليلا ومن طبائع العيش أن تصطفى الرواحل بعد عقود من المغالبات والمجاهدات فتسلس لها القيادة ولا تنعجم في أبنانها الأعواد. بعض أولئك يخلطون بين الحوار مبدأ ومنشأ وغاية وبين أصول الحق الحقيق فيتوهمون أن أصول الحق لا تجادل لأن جدالها يعني تعريضها للهز وهو وهم لا ينفك عن السذج والبسطاء بسبب حفر أخاديد غائرة بين الحق وبين الواقع أو بين الواجب وبين الممكن وذلك هو الحول الفكري الشنيع. وبعض أولئك يخلطون بين المنهج وبين تفاصيله وتطبيقاته ولو تفحصت المنهج القرآني في الجدل الذي هو الحوار بلغتنا المعاصرة لألفيت بأن الإشتراك بين كل مخلوق وموجود ولو من طينات مختلفة من مثل الشيطان والملك والإنسان يفرض الجدال وهو ما حصل بالفعل ولكن ليس بغرض تحويل الملك شيطانا أو تحويل الشيطان ملكا ولكن بغرض رسم الحدود لتبيان تخوم الإشتراك وإفساح مجال للإختلاف. ذلك هو معنى المنهج ولكن قلة قليلة جدا من الناس من يفقه المنهج ولا يغرينك بهم كثرة تشدقهم بذاك. أما تطبيقات المنهج وتفاصيله فإنها ودرت في ومضات كثيرة داخل المنهج نفسه لأجل تقديم عينة من ذلك ولكنها ليست عينة للنمذجة تسحب على كل موجود ومخلوق وزمان ومكان وقضية ولكنها عينة تقدح في الذهن إمكان تخلقها من جديد في مكان جديد وزمان جديد ومخلوق جديد ومعطيات جديدة. تلك هي تطبيقات المنهج وتفاصيله ولكن أكثر الناس يعكفون على التفاصيل والجزئيات والأمثلة بحسبانها معايير لا تتخلف ومقاييس لا تكذب. الحوار إذن هو المطلوب الأول بيننا لا تستثنى منها جزئية ولا تفصيل لا كبيرة ولا صغيرة بغرض التعارف على أسس صحيحة وقواعد سليمة والنتيجة المسبقة معلومة وهي : أننا نشترك في مساحات ونختلف في أخرى والمطلوب هو تحديد كل تلك المساحات محل الإشتراك  والإختلاف بكل دقة وصحة من كل طائفة ليقع على أساس ذلك التعاون في المتفق فيه وعيا بالمختلف فيه أو التفرق فيهما معا لا قدر الله ذلك أو التحارب بسبب ذلك ولكنه موقف لا يبنى سوى بعد إكتمال أسسه لبنة لبنة دون عجلة أو إستخفاف. وهو حوار لا بد منه في كل قضية محل إختلاف وإشتراك ويتطلب صبرا جميلا ومصابرة أجمل وهو عمل لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم مما يتنازعه الناس اليوم بينهم من تدين ووطنية وديمقراطية ولو كانت تلك القيم يخلعها اللسان على صاحبه لكان إبليس أشد الناصحين وفرعون أرشد الراشدين ولكن عقول الناس تقول لهم دوما : العبرة بالنتيجة وبخواتيم الأعمال وهي نتيجة وخاتمة يصنعها الصدق والصبر والرسوخ في العلم بالدنيا قبل العلم بالدين. المقدمة الثالثة : الحوار هو باعث المراجعات لدى هؤلاء وأولئك أجمعين. لا تنكر الحركة الإسلامية في تونس ( حركة النهضة أساسا ) أن الإحتكاك بتجارب شيوعية وعلمانية وليبرالية ونقابية وقومية ويوسفية في تونس كان باعث مراجعات كثيرة وعميقة في هويتها تدقيقا لا تصحيحا وتفعيلا ميدانيا لا تأخرا بها إلى الخنادق السرية الخلفية. لقد سجلت الحركة ذلك في كراسات مراجعاتها المنشورة. لقد تبين لنا من خلال الحوار مع الآخر خلال المرحلة الفارطة التي غطت ثلاثة عقود كاملة ونيف بأن الحوار سلاح الإصلاح والتقويم والمراجعة والمحاسبة والتقدم على الطريق الصحيح المفتوح ولقد كان لمحطة السادس من حزيران عام 1981 فعل السحر في ذلك بالرغم من أن أكثرنا ربما بل بالتأكيد لم يكن يدري أن العملية لها ما بعدها ثقافيا وسياسيا وطنيا وعربيا ودوليا وهو ما أسميناه داخلنا : هل هو تحول تكتيكي ظرفي لتفويت فرصة مواجهة قد يفرضها بورقيبة أو هو تحول إستراتيجي واع. ربما لا يوجد بيننا عضو واحد لا يثني على الحوار مع الآخر بكل ما هو له أهل بسبب ما أفدنا منه وربما لا يوجد بيننا عضو واحد يرجع سببا واحدا من أسباب ما أصابنا مما هو معلوم لدى كل الناس إلى  الحوار مع الآخر كائنا من كان هذا الآخر حتى ذلك الذي لا نلتقي معه دينا وعقيدة أي أن منشأ الخصومة مفترض منذ البداية بل قبل البداية. ولكن هل صرح في المقابل أصحاب الفكر الشيوعي في تونس بأن إحتكاكهم مع هوية الشعب وعقيدته ودينه فضلا عن إحتكاكهم بالحركة الإسلامية كان مبعث مراجعات جوهرية عميقة داخلهم؟ إن مشكلة بعضهم أن بعضهم يريد أن يتحقق التحول داخله دون أن يشعر به المحللون والمراقبون فضلا عن الأعداء العقديين بالأمس. إذا كان ذلك صحيحا فإنه يعكس هزيمة نفسية عميقة. وإذا لم يكن ذلك صحيحا فالأحرى تدوينه ونشره ليصبح تراثا تعافسه الأجيال القادمة كما نعافس نحن اليوم تراث تاريخ مضى وإنقضى. سلوا ساحات المعاهد والكليات والجامعات والمدارس العليا في تونس في سبعينيات القرن الميلادي المنصرم عن تلك المجادلات الطويلة والمجالدات المرهقة. هل كان تجري على أساس مقارعة الإستبداد السياسي في تونس في عهد بورقيبة أم كانت تجري على أساس التناقض العقدي بين الإسلام وبين الشيوعية. كيف تطورنا نحن وكيف تطوروا هم؟ قضاء وقدر؟ أم بفعل سبب وإذا كان بفعل سبب وهو التفسير الإسلامي المقبول فما هو السبب وإذا كانت أسبابا كثيرة أفلا يكون من بينها الوعي بعدم جدوى مصادمة عقيدة أمة وهوية شعب ولذلك تحولت كل الأحزاب العربية تقريبا من أحزاب شيوعية إسما إلى أحزاب ديمقراطية أو وطنية. لقد وصل الأمر في مصر مثلا إلى حد عدم الإعتراض من لدن الشيوعيين هناك في فترة ما على تطبيق الشريعة الإسلامية أو المطالبة بذلك وهو الأمر ذاته تقريبا في السودان بينما يكون الأمر في المغرب حيث يتأسس الحكم الملكي هناك على قاعدة إسلامية شكلا على الأقل أكثر مطامنة لغلواء الشيوعية الحمراء حمالة الصراع الطبقي ودكتاتورية البروليتاريا. ما يهمني هنا هو أن الحوار سواء كان مباشرا أو غير مباشر من خلال الوعي بالواقع وحقائقه وتحولاته هو السبيل الوحيد الأوحد دوما بالنسبة للإسلاميين متوسطين ومتجمدين وبالنسبة للعلمانيين سواء كانوا من أصول شيوعية مادية ملحدة أو كانوا من أصول إسلامية منحرفة نظرا أو عملا .. لإحداث المراجعات وتسيير التقويمات وإنشاء التصويبات والمحاسبات وكل ذلك مطلوب لتجديد الكيانات الثقافية والقيم الروحية وإصلاح الواقع وإستقدام العدل وإلجاء القهر إلى التقهقر.

وإلى حلقة تالية أستودعكم من لا تضيع ودائعه ودائعه.

الهادي بريك ـ ألمانيا.



د. سلوي الشرفي:

أتحفظ علي استصدار قانون لمعاقبة التكفير تعرضت لحملة شرسة من أنصار تيار الإسلام السياسي في تونس

فتح مجالات الحوار بين التونسيين.. الحل لمواجهة التشدد

 
تونس – الراية – إشراف بن مراد: نظم منتدي التقدم لحزب الوحدة الشعبية مؤخرا لقاء فكريا مع الدكتورة سلوي الشرفي، وهي باحثة وأستاذة جامعية، وقد شارك في هذا اللقاء عدد من الإعلاميين والمناضلين الحقوقيين والسياسيين الذين أكدوا بهذه المناسبة تضامنهم مع السيدة سلوي الشرفي التي تعرضت في الآونة الأخيرة إلي حملة شرسة من طرف بعض الأقلام المنتمية لحركة الإسلام السياسي التونسي في الخارج، منها المعروفة وأبرزها وجه إسلامي يشرف من لندن علي قناة تلفزيونية، ومنها من حجب هويته وراء أسماء مستعارة.   وتعود هذه الحملة التي سبقتها حملة مماثلة ضد الأستاذة رجاء بن سلامة،إلي مساهمات ودراسات للأستاذة سلوي الشرفي في « موقع العقلانيين العرب » (الأوان) تناولت فيها، من منطلق علمي وحداثي، إشكاليات العلاقة بين الدولة والسياسة والدين والشريعة ومسألة منزلة المرأة بين تعاليم الإسلام ومتطلبات الحداثة، كما سلطت الأضواء علي الدور الذي يلعبه شيوخ الفتاوي في إعطاء صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين…   وتجدر الإشارة إلي أنّ عددا من المفكرين والمثقفين التونسيين كانوا قد وقعوا علي عريضة عبروا فيها عن تضامنهم الكامل مع الأستاذة سلوي الشرفي ووقوفهم إلي جانبها والي جانب كل المستهدفين والمستهدفات من حملات التعصب الديني.   وفي هذا اللقاء الفكري أوضحت الدكتورة سلوي الشرفي أنها وجدت نفسها في دوامة شخصية لم تكن تتوقعها بالمرة بعد قيامها بصفتها الأكاديمية المختصة في علوم الاتصال والخطاب بدراسة علمية حول مواقع الفتاوي الموجودة علي الانترنت ، مؤكدة أن التكفير في عرفنا الثقافي دعوة إلي القتل أو إغلاق الفم بدعوي الاستتابة، وهي تهمة شديدة الوقع اجتماعيا لا تشبه أي تهمة، مع السؤال الحارق يوميا: لماذا أنت كافرة؟ حتي إن كنا في تونس لم نصل إلي ما عرفته في مجال التكفير (المؤسساتي والفردي) وإهدار الدم بلدان أخري مثل مصر والسودان ولبنان …، مع الملاحظة أن قانون الصحافة لا يصل إلي الحكم بالإعدام.    ثم بيّنت أن من تصدر عنهم هذه الاتهامات التكفيرية أشخاص انزعجوا من مزاحمتهم في مجال سلطة تأويل التراث التي يعتقدون أنهم يحتكرونها، ممن لا ينتمي إلي منظومتهم الإيديولوجية والسياسية ويعمل علي كشف أكاذيبهم وادعاءاتهم.   وتساءلت كيف يمكن لحركة سياسية (إسلامية) تزعم أنها تؤمن بالديمقراطية وتقبل الاختلاف في الرأي وتطالب يوميا بحرية التعبير والتنظيم ثم عندما تمر إلي الممارسة تصبح الكلمة المضادة لمشروعها عبارة عن تهمة يستحق صاحبها القتل.   من جهة أخري،عبرت الدكتورة سلوي الشرفي عن تحفظها في ظل الأوضاع السياسية الراهنة علي استصدار قانون خاص بمعاقبة التكفير (لا تعارضه من حيث المبدأ) باعتبار أن التحريض علي القتل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، كما أن قانونا خاصا بالتكفير يمكن أن يقع استغلاله في الاتجاهين لمزيد التضييق علي الحريات التي اعتبرت أن كبتها في ظل الاستبداد السياسي هو السبب الرئيسي لبروز التكفير كشكل من أشكال العنف والتعبير غير السوي عن المكبوت من طرف المحكوم عليه بالصمت. ولذلك فهي لا تدين الشخص الذي كفرها معتبرة أن الخطأ هو نتيجة وضع سياسي نعيشه منذ خمسين عاما لا نسمع فيها إلا أمرا واحدا: اصمتوا.   وتري الدكتورة سلوي الشرفي أن الحل الجذري لمواجهة التكفير هو أن نفرض في هذه المرحلة فتح مجالات الحوار بين كل التونسيين، بقطع النظر عن انتمائهم السياسي بل ينبغي أن تكون انتماءاتهم مختلفة حيث لا جدوي من الحوار بين أصحاب اللون الواحد. وذلك من أجل الوصول إلي أرضية مشتركة ، في صيغة ميثاق مشترك، تجوز بعده فعلا، الإدانة.   (المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2007)


اقتحام الحجاب لقصر قرطاج

 
بقلم: منجي الفطناسي   ظهر الرئيس التونسي على شاشة التليفزيون الرسمي وهو يكرم عددا من المحجبات كن من بين مجموعة من المتفوقين في حفظ وتفسير القرآن الكريم منهم وصال النصراوي ورقية طه جابر العلواني الاستاذة بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلاميةبجامعة البحرين .   ,وتزامن هذا مع عدة « إشارات » اعتبرت من قبل بعض المراقبين السياسيين في تونس دالة على بداية تغيّر جذري في موقف السلطة من الحجاب.   من هذه الإشارات إبطال القضاء التونسي في خطوة لافتة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد العمل بالبند الذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب في المؤسسات الإدارية والتعليمية باعتباره زيا طائفيا وعنوانا للتطرف الديني والسياسي.   ومنها أيضا اعتبار جريدة « الصريح » التونسية القريبة من السلطة في مقال صادر بعددها ليوم الأحد الماضي « أنه لا مجال للشك في شرعية فرض الحجاب ».   ورأت الصحيفة أن الآية 59 من سورة الأحزاب التي يقول فيها المولى جل وعلا: « يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ».. تعد بمثابة « دستور سماوي رائع يحافظ على وقار المرأة وحشمتها وتأمن المرأة من خلاله على نفسها من الاعتداءات التي نقرأ عنها يوميا في الصحف من خطف واغتصاب ».   وتعد هذه المرة الأولى منذ عشرات السنين التي تتجرأ فيها صحيفة تونسية على أن تدلي برأيها بمثل هذا الوضوح.   أنا لست من أنصار الرأي الذي ذهب إلى أن كل هذه الإشارات هي فصول من مسرحية سيئة الإخراج تهدف إلى محاولة تبييض وجه رئيس الدولة الأسود القبيح الذي يجمع كل الذين شاهدوه في التليفزيون ( يعني وجهه الأسود القبيح ) ليلة السابع والعشرين من رمضان وليلة العيد على أنه بدأ ينال جزاءه الرباني العادل وبدأ يدفع فاتورة استبداده وظلمه وفساده ،.وإلى السعي لتلميع صورته البشعة بالخارج.   إني أشبه دخول الحجاب إلى قصرقرطاج بدخول موسى عليه السلام إلى قصر فرعون وهذا إيذان إن شاء الله ولو على المدى البعيد بزوال ملك الطاغية عن طريق الحجاب كما زال ملك فرعون عن طريق دعوة ورسالة موسى.   إن تكريم رئيس الدولة للمحجبات لا يدلعلى بداية تغيّر جذري في موقف السلطة من الحجاب كما يخيل لبعض السذج فالقاصي والداني يعلم أنه أكبر عدولله ورسوله وأكبر مجرم عرفته تونس في حق الهوية ، ولن يهديه ولن يصلحه ولن يتوب عليه المولى عزوجل طالما هو رافض قولا وعملا ، سلوكا وممارسة للإصلاح والهداية والتوبة ( ووالله الذي لاإلاه إلاهو لن أصدقه ما حييت ولو مشى على الماء ) .   إنما هواعتراف منه بالهزيمة النكراء أمام الحجاب وإقرار بالفشل الذريع لسياسته الأمنية المتغطرسة التي انتهجها طوال عشرين سنة تجاه هذا اللباس الشرعي وبقية مطاهر التدين..   هذه السياسة تنوعت وسائلها بين الطرد من المؤسسات الإدارية والتعليمية والحرمان من الشغل ومواصلة التعليم والولادة والعلاج وزيارة المساجين وبين الإعتقال وإجبار الفتيات على خلعه عنوة والإمضاء على التزامات بعدم العودة إلى ارتداءه وتمزيقه وحرقه في الشوارع وتحريض الآباء على مضايقة بناتهن والمنحرفين على التحرش بهن ، وهذا كله ينضوي تحت شعارات تحرير المرأة ومكانة المرأة وحقوق المرأة التي صدعت بها السلطة التونسية رؤوس العالمين.   هذا التعامل الأمني القاسي كانت نتيجته عكسية بحمد الله إذ ازداد الحجاب ثباتا ورسوخا وانتشارا وتضاعف عدد المحجبات أكثر من السابق في كل الأوساط وفي كل شبر من تراب الجمهورية حتى داخل أسرته إن صحت الرواية ( كل ممنوع مرغوب ) وكما يقول المثل التونسي قصولوا يدو جات صالحة للطمبور.   ولو بقي الإسلاميون يشتغلون طوال حكم بن علي بالدعوة لما استطاعوا أن يقنعوا هذا الكم الهائل من المحجبات بالإلتزام.   فالفضل لله أولا ثم لصمود المحجبات ثانيا ولحماقة وغباء بن علي ثالثا.   إن دخول الحجاب على بن علي في عقر داره هو صفعة له ولحكمه ولزبانيته ولكل أعداء الحجاب في تونس وتمريغ لأنوفهن في التراب.ودليل قاطع على أن الله لا يحارب وأنه مظهر لدينه ولو كره الظالمون. كما أن هناك أخبارا تروج أن بن على تلقى توبيخا شديد اللهجة من بعض الأنظمة الخليجية وعلى رأسها السعودية وصلت إلى حد التهديد بقطع التعاون في العديد من المجالات بسبب حربه السافرة على الحجاب وبقية مظاهر التدين.   كلمة أخيرة إلى الصحف الرسمية كفاكم موالاة للظالم ، كفاكم مساندة للدكتاتورية، كفاكم تزويرا للحقائق ، كفاكم كذبا على أنفسكم وعلى الشعب ، كفاكم بيعا لضمائركم ولمبادئكم بعرض يسيرا من الدنيا .   إن الدور الذي تلعبونه الأن هو دور سحرة فرعون قبل موعد يوم الزينة ولكن الفرق بينكم وبين سحرة فرعون أنهم لماعرفوا الحق تابوا ونجوا بأنفسهم ووقفوا إلى جانب المظلومين ، في حين أنكم عرفتم الحق ولم تنجوا بأنفسكم وواصلتم الوقوف إلى جانب الظالم الذي سيتبرأ منكم في الحاضر وفي المستقبل ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر بلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين ، فكان عاقبتهما أنهما خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ) .   وإن ما فعله بن علي مسطّر في قلوب الأجيال وفي صفحات التاريخ ، وهو عند ربي في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسوف يوقفه – سبحانه وتعالى – للقصاص ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) [الشعراء:88-89].   وهذا الظالم، سيرته تقشعر منها أبدان المؤمنين، وتدمع منها عيون الموحدين، سيرة مؤذية وقبيحة ومنتنة.   قال الذهبي عن الظالم : نبغضه ولا نحبه، ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الدين. ثم قال عنه: له حسنات منغمرة في بحار سيئاته.   وذكر ابن كثير أحد الظالمين فقال قبحه الله..   و سيقدم بن علي على الله يوم القيامة ، وسيحاسب عن كل ما فعل، وعن كل ما قدم، وبما اتخذ من قرار، وبما سلب من أموال، وبما سفك من دماء، وبما أسكت من أصوات.وبما منع من الخير وبما نشر من الفساد. سيحاسب هو ومن ساعدوه .   ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدّ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) [إبراهيم:42-43].   لقد أخطأ هذا الظالم في حق تونس وشعبها كل أنواع الاخطاء سفك الدماء الزكية، نشر كل أنواع الرذيلة ، حجر على المفكر فكره، وعلى العالم علمه، وعلى الداعية دعوته، وعلى الأديب أدبه، وعلى المبدع إبداعه، وعلى المرأة حجابها وهذا من أعظم الظلم، الذي إذا وجد في أمة، فهو أعتى ما يمكن أن يواجهها في حياتها.   إن بن علي لم يقتل الأنفس فقط ، وإنما قتل المبادئ والطموحات والإبداعات والمواهب،فهومستحق بذلك لغضب الله – عز وجل – وأليم عذابه ( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ) [آل عمران:21].   قال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك من قتل رسالة الناس، ودعوة الناس، وسلب حرية الناس وعلم الناس، وإبداع الناس، وحجر على أفكارهم، يستحق هذا العذاب، طالما أن رسالتهم للإسلام، ودعوتهم للإسلام، وعلمهم للإسلام، وإبداعهم للإسلام، وأفكارهم للإسلام.   إن هذا الظالم الذي نتحدث عنه، قتل الأصوات كلها إلا صوتاً واحداً يمدحه، ويثني عليه، ويغني له، ويسبح بحمده صباح مساء.وينافقه سرا وعلانية.مثل أبوبكر الصغير وبرهان بسيس وغيرهم.من المرتزقة والأقلام المأجورة.   إن هذا الظالم الذي نتحدث عنه، قطع الأيادي كلها، إلا يداً تصفق له، أباد المواهب كلها إلا موهبة تقدسه وتعظمه.   والله إن العبد ليندى جبينه خجلاً، ويتفطّر قلبه أسى، وهو يطالع ويرى ما وصل إليه الوضع في بلادنا من تسلط هذا الظالم. ووالذي نفسي بيده، للعالم الغربي الذي نعيش فيه على كفره، أرحم وأعدل من بن علي وأمثاله..   مشكلة هذا الظالم أنه جاهل لا يستمع إلى نصيحة، ولا يقبل حواراً، ولا يحتمل معارضة   (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 17 أكتوبر ‏2007)‏‏


تقاعد الجامعيين في إطار النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

 2 – 2 كنا رأينا في حلقة سابقة مسالة  التقاعد في مستوى الانظمة الدولية وفي مستوى النظام العام التونسي للموظفين من غير الاساتذة  ونرى في هذه الحلقة الثانية والاخيرة وبشكل خاص تفاصيل القضية في ارتباطها بالجامعيين على المستوى الشخصي والعام فعلى المستوى الشخصي يلاحظ أن مباشرة جل الجامعيين العمل في سنّ متأخرة نسبيا عن بقية الموظفين نظرا لمدة دراستهم يتسبب في فقدانهم جزءا هاما من مداخيلهم عند إحالتهم على سنّ التقاعد وينعكس ذلك سلبا على المستوى المعيشي لعائلاتهم حيث غالبا ما يكون أطفالهم ما يزالون في سنّ الدراسة أو في كفالتهم  أما على مستوى أداء الأستاذ كمدرس وكباحث فإنّه يلاحظ أولا أنّه ، في غير تونس من البلدان قلما  ينطبق النظام العام للتقاعد على الجامعي. فقد رأينا مثلا أن الأستاذ الجامعي في فرنسا يمارس وظيفته في الجامعة إلى 70 سنة وهو أمر له مبرراته إذ أن الخبرة ينضجها السنّ والتجربة وتراكم المعارف ولذلك  فإن الأستاذ الجامعي في سن الستين يكون عادة في أوج نشاطه العلمي وعطائه ولذلك أيضا فإن إفراغ الجامعة من خبراتها الثمينة وذات العطاء رفيع المستوى تدريسا وبحثا وتأطيرا واضطلاعا بمهمة مراقبة الترقي في سلم المراتب الإدارية فانتقاء للخبرات الجديدة ينعكس سلبا على جودة التدريس والتأطير من ناحية ولكن من ناحية أخرى يلحق ضررا فادحا بعملية التواصل بين الأجيال المقبلة على الجامعة وتلك التي تضطلع بمهمة احتضان هذا الأجيال بدء بالانتداب وانتهاء إلى تسلم هذه الأجيال لمقاليد الأمور وهو أمر لا مناص منه إذ الأستاذ الجامعي خبرة عالية لا بد في انتدابها وتقييمها من خبرات تناظرها معرفة بل تفوقها في ذلك. إن مسألة تقاعد الجامعي في تونس تطرح مشاكل ملحة لا بد من العمل على تلافيها ومنها أساسا الخلط الفادح بين مهمتين من مهام الأستاذ الجامعي.( المدرس والباحث المؤطر) إنّ الجامعي بعكس زملائه في المستويين الأساسي والثانوي هو باحث ومؤطر وهذا يفترض مجموعة من المسؤوليات تنصص عليها الأنظمة الأساسية للمدرسين الجامعيين ومنها الإشراف على مخابر ووحدات البحث والمشاركة في لجان الانتداب والترقية ولجان مناقشة البحوث من المذكرة إلى الدكتوراه. ولقد أدى هذا الخلط في الواقع (والمكرس خلال المناشير الإدارية التي تمنع الأستاذ الجامعي من أداء أيّة مهمة من المهام المذكورة بعد سنّ التقاعد إذا لم يحصل على التمديد) إلى نتائج وخيمة . ولئن كنّا لا نملك الآن كما هو الأمر بالنسبة لبلد مثل فرنسا مثلا جداول واضحة للأساتذة الجامعيين ورتبهم وأسنانهم وجداول أخرى بمعدل أعمارهم في الحصول على الرتبة وفي الترقي من رتبة إلى أخرى إلا أننا نفترض من خلال الملاحظة الشخصية التي تنطلق من مؤسستنا (كلية الآداب بمنوبة) وهي من أعرق المؤسسات وأكثرها احتضانا للخبرات العالية من الصنف (أ) أساتذة محاضرين وأساتذة أن معدل سنّ الحصول على دكتورا الدولة أو على التأهيل وهما الشهادتان اللتان تخولان للجامعي الارتقاء من الصنف (ب) إلى الصنف (أ) هو بين 52 -54 سنة. وهذه الملاحظة تستدعي شيئا من التوقف. ‌أ – إن المدة النظرية التي تكون للجامعي ليضطلع بالمهام التي ذكرناها هي بين ستة وثمانية سنوات؛ ‌ب – تتقلص هذه المدة إلى عامين أو ثلاثة فحسب إذا امتنع الأستاذ لأسباب بيداغوجية وأخلاقية عن قبول تأطير طالب بعد سنّ الـ56 بالنسبة للدكتوراه خاصة إذ أن الطالب قد يضطر إلى البحث عن مؤطر آخر إذا لم يحصل أستاذه على التمديد ولم يتم هو بحثه الذي يستغرق عامة 5 سنوات ‌ج –  إن المدة التي تحتاجها البلاد لتكوين أستاذ جامعي حسب التقديرات التي سقناها هي حوالي 45 سنة وتفضي هذه المدة إلى معدل استغلال لهذه الخبرة بثلاث أو أربع سنوات في حالات كثيرة وهو ما يؤدي إلى اختلال مهول في التناسب بين جهد التكوين والنفع العام الحاصل من هذا الجهد. والحقيقة أن هذه الوضعية أدت بالإضافة إلى الخسارة المادية الكمية إلى أوضاع نفسية ومهنية سيئة إذ أن عدم تطبيق مبدأ التمديد بشكل آلي أو على الأقل التمييز بين مهمة التدريس التي قد تخضع إلى التقاعد في سن الستين والمهام الأخرى التي لا بموجب لإخضاعها لهذه السن الإجبارية لعدم المباشرة قد أفضى إلى خلق جو من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي بجميع ما يعنيه ذلك من تبديد لطاقات كان أولى أن تستغل كلها في جهد البحث والعمل. إن المرونة الكبرى التي يتسم بها نظام التقاعد في تونس وخصوصية مهنة الجامعي والمشاكل المنجرة عن تطبيق القانون بالشكل الحالي يستدعي مجموعة من الإجراءات العاجلة. 1- تقسيم وظيفة الجامعي إلى خانات مستقلة وإن كانت في ذاتها مترابطة ومتكاملة ويؤدي هذا التقسيم إلى تمييز إداري جذري بين مهمة التدريس التي قد تقبل الإحالة على التقاعد في سنّ مبكرة (60 سنة) ومهمات التأطير والإشراف والأعمال المخبرية وانتقاء الخبرات الجديدة والتصرف في ترقيها وهي مهمات لا يجوز أن تقع تحت طائلة هذه السنّ لما يمثله ذلك من خسارة فادحة؛ 2- التمييز الواضح بين التمديد ورتبة الأستاذ المتميز التي يحصل عليها من يستحقها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب القانون الساري المفعول وذلك لأن هذه الرتبة كما يدل عليها  اسمها استحقاق علمي وليس مهنيا فقط لا يجوز أن يتمتع به غير من كان جديرا به لعطائه الاستثنائي على مستوى البحث العلمي؛  3)إلغاء كل المناشير الإدارية التي تمنع الأستاذ الجامعي من أداء المهام الأخرى غيرا لتدريس إذا وصل إلى سن التقاعد وتمكينه خاصة من مواصلة الإشراف على المسجلين معه سواء في الماجستير أو الدكتوراه وهو أمر كان معمولا به قبل أن تكتشف الوزارة أن أفضل حل للتخلص ممن تعتبرهم خطأ  خصومها هو إخضاع مسألة التمديد لسلطتها التقديرية وحدها ثم التمييز بين الأساتذة على قاعدة غير مهنية 4- اعتبار الأستاذ الجامعي في حالة مباشرة بعد الستين إذا لم يتقدم بطلب في التقاعد قبل 6 أشهر من وصوله السنّ القانوني مع إمكانية عرض طلبه على المجالس العلمية المتخصصة وضرورة تقيد المصالح المركزية لوزارة الإشراف برأي النظراء. كل هذا في انتظار الحل الجذري لهذه المشكلة وذلك بالترفيع في سنّ التقاعد للجامعيين إلى 65 سنة مع الاحتفاظ في سنّ الستين والسنوات التي تليها بالحق في التقاعد قبل 65 سنة مع التأكيد على أن هذه المرونة معمول بها في كثير من الأنظمة فقد رأينا مثلا أن النظام الفرنسي يقوم على سني تقاعد اختيارية و إجبارية يتراوحان بين 65 و 70 سنة. وإنه يمكن الاحتفاظ بهذا النظام (65 سنة) حتى في حالة تنقيح النظام الأساسي لأعوان الدولة في اتجاه الترفيع ولكن أقل من هذه السنّ (63 مثلا) على أن ينصّص على هذه الخصوصية للجامعيين ضمن الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك الجامعية . فإذا كان النظام الأساسي لأعوان الدولة يحدد شروط الانتداب ويضبط حقوق الموظف وواجباته طيلة حياته المهنية إلى تاريخ تقاعده فإنه قد تمّ التنصيص على هذه المعطيات صلب الأنظمة الخاصة والمنظمة لصنف من أعوان الدولة. ويمكن أيضا سواء في النظام الحالي للتقاعد أو في أي نظام آخر قد يقع سنّه في المستقبل التنصيص ضمن النظام الأساسي لأعوان الدولة على استثناء يخص أساتذة التعليم العالي مثلما وقع استثناء أصناف معينة في الفصل 25 من القانون المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالقضاة السامين وإطارات العليا أخرى. لقد انتهجنا في هذا التحليل أسلوب المقارنة بين النظام الأساسي لأعوان الدولة في تونس وفي غيرها وتوخينا أيضا أسلوب المقارنات بين سنّ تقاعد الجامعيين وغيرهم من الموظفين لإثبات أن مطلب التمديد ينسجم مع الاتجاه العالمي لاستبقاء الجامعي في حالة مباشرة بعد سن ال 60 ولكن لنثبت أيضا أن مطلب التمديد ينسجم مع القانون الساري المفعول فإذا كان هذا القانون يقوم على مبدأ استبقاء الخبرات والمحافظة عليها في بعض الوظائف فإنه لا معنى لعدم تطبيق هذه المبدأ على الجامعي إذ أنه لا يمكن قبول أي تمييز بين الوظائف خاصة وأن الفصل 6 من الدستور ينصّ على أن « كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون » وفي الختام نؤكد أن مسالة تقاعد الأساتذة الجامعيين تحتاج إلى مراجعة متأنية  بعيدا عن أية حسابات لا صلة لها بالجامعة وبالبحث العلمي في بلادنا. عبدالسلام الككلي الكاتب العام للنقابة الأساسية للجامعيين بكلية الآداب بمنوبة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين 

تونس في 2007/10/17  بقلم محمد العروسي الهاني مناضل وكاتب – رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابق

االرسالة رقم 314 على موقع تونس نيوز 

ذكرى عزيزة على قلبي ميلاد نجلي الأصغر محمد الحبيب الرسالة المفتوحة رقم 20 بمناسبة الذكرى العشرين للتحول أوجها إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وتشمل على 33 مقترح

 
على بركة الله وعونه وتوفيقه يسعدني ويسرني كمناضل دستوري وكاتب أشعر بحرية الكلمة ومتعلق بقيم الإسلام الخالدة والنصيحة الخالصة لوجه الله وبثوابت حزبناالعتيد حزب التحرير الذي علمنا الصراحة والحوار النزيه والإصداع بكلمة الحق والوضوح. وبناء  على ذلك يشرفني ويسرني أن أكتب هذه الرسالة المفتوحة التاريخيةبواسطة موقع الإنترنات تونس نيوز موقع الحرية والتعبير الحر وحرية الرأي الهادف والصريح. إلى سيادة الرئيس زين العادين بن علي بمناسبة الإحتفال بعشرينية التحولوالتغير بعد 3 أسابيع إن شاء الله تعالى وهذه الذكرى العشرين للتحول السابع من نوفمبر 1987 يترقبها الأحرار بكل لهفة وشوق وينتظرها الوطنيون الأوفياء بكل تعطش وأملويتحدث عنها العقلاء والكتاب وأصحاب الأقلام السليمة النظيفة بكل حرية وتردّد الألسن الطاهرة والقلوب العامرة بالإيمان بالله ورسوله بكل تفاؤل ويعلق عليها أصحاب النوايا الصادقةوالعقول النيرة بكل خير ويتطلع نتائجها أصحاب الفكر السياسي السليم والعقل والخيال الواسع النظيف الصافي ويؤمل أغلب الشعب التونسي أن تحصل مفاجاَت سارة وقرارات ثوريةتعزّز مكانة تونس وتدعم صورتها في الداخل والخارج بصفاء وانطلاقا من هذه المجموعة من حسن الظن والتفاؤل والأماني بمستقبل أفضل وعيش أسعد وفرحة أعم وثقة أكبر وأمن في القلوب أوسع وحرية في الفكر أرحب وممارسة ديمقراطية أشمل وصفاء العقول أوضح سيادة  الرئيس المحترم، يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذ المناسبة الكريمة التي تصادف الذكرى العشرينللتحول المبارك يوم 7 نوفمبر 2007 وقد كتبت عدة مقالات عن هذه الذكرى في الصحافة المكتوبة التي كانت مفتوحة نسبيا للرأي العام حتى عام 2002. ثم أغلقت أبوابها وبعد محاولات عديدة لنشر مقالاتنا ورسالتنا التاريخية واَرائنا التي تعبر عن ما يخالج فكر وهاجس الشعب وما يدور في ذهن المجتمع التونسي وما يخفيه الإعلام ويحاول تهمشيه. وبعد أن شعرنا بأن أبواب الحوار ومنابره أصبحت هي الأخرى محدودة ولا تتحمل الرأي الحر ولو كان يتحدث على تاريخ زعيم الأمة الخالد وتاريخ ومجد حزب التحرير وبناء الدولة وعندما لاحظنا أن الحوار أصبح دون جدوى وضاقت الأرض بما رحبت طرقنا باب الخير موقع تونس نيوز فوجدناه مفتوحا للجميع مشجعا ومدعما وعادلا وناصفا وغير مغلق وبدون مراقب ولا تحالقه الرقابة الذاتية ومقص الإعلام وتعليمات بعضهم سامحهم الله استغلوا النفوذ لمنع الرأي الحرّ ومنذ يوم 2005/06/23 شرعت في الكتابة في هذا الموقع وساهمت لحد الاَن بـ314 مقال منها توجيه 20 رسالةمفتوحة لسيادتكم عبر هذا الموقع منذ يوم 2005/12/26 إلى اليوم 17 اكتوبر  2007في شتى المجالات. سيادة الرئيس المحترم، اسمحوا لي أن أخاطبكم بواسطة هذا الموقع راجيا أن تجدرسالتي هذه العناية الكاملة والاهتمام وسوف أسعى هذه المرة أن تصلكم هذه الرسالة بفضل القنوات الجديدة والمواقع الداخلية وأبناء تونس الغيورين وأشخاص مخلصون وشبان واجلون من يوماَت وحساب لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا احصائها يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاوإن كان مثقال حبة من خردل أُتينا بها وكفى بنا حاسبين » صدق الله العظيم. والحمد لله في تونس اكتشفنا رجال أصحاب الأمانة يبلغون بحول الله هذه الرسالة وسوف يكون مصيرها مضمونا لا كغيرها من الرسائل وسامح الله من حبس رسائلنا وأخفاها. سيادة الرئيس، بمناسبة إحياء الذكرى العشرين للتحول يسعدني أن أساهم ببعض الخواطر والمقترحات التالية عسى أن تحظى بالرعاية والعناية من لدن سيادتكم ويأخذ في شأنها قرارات هامة تدعم مسيرة تونس ونضالها وتاريخها المجيد طيلة خمسة عقود 50 سنة كاملة منها عقدين في عهد التغير برئاستكم والمقترحات على النحوالتالي:المجال الديني والأخلاقي : في دولة عربية دينها الإسلام أولا العمل على فتح كل المساجد في المؤسسات والإدارات والكليات والجامعة للقيام بدورها وإشعاعها ورسالتها الدينية وقال الله تعالى : » ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » صدق الله العظيم. ومسجد المركب الجامعي بالعاصمة إحدى هذه المساجد المغلقة. ثانيا : ضرورة دعم الجانب الأخلاقي وحماية الأخلاق الفاضلة ومحاربة مظاهر التفسخ والانحلال الأخلاقي والتسيب والانحراف العراء والميوعة وكل العوامل المشجعة على الانحلال الأخلاقي من ذلك وسائل الإعلام تشجع على العراء في التلفزة.ثالثا : التاكيد على بعث محطة تلفزية تهتم بالجانب الديني والدروس والأحاديث النبوية على غرار المحطات الفضائية العربية وتعزز بعث إذاعة الزيتونة للقراَن الكريم ويكون مقرها مدينةالقيروان عاصة الأغالبة ويطلق عليها اسم عقبة بن نافع. الجانب السياسي : رابعا : مزيد دعم الديمقراطية بإدخال تحويرات جديدة على المجلة الانتخابية وإفساح المجال للأحزاب السياسية الصغيرة للمشاركة في الانتخابات بنسة نجاح 3% وهي النسبية معمول بها في عدة بلدان في العالم المتحضر والمتقدم.خامسا : إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس النواب لمراقبة الحكومة وإصدارلائحة لوم إذا قصرت الحكومة في أداء وظيفتها وعملها نحو الشعب وإذا تبين استغلال وزير لمنصبه… سادسا : تحديد الفترة النيابية لعضو مجلس النواب بمرتين فقط حتى يتسنى لكل مواطن تحمل المسؤولية في مجلس النواب دون حكر على أشخاص والعدل السياسي يفرض هذه الطريقة مستقبلا

ولا نحرم أشخاص لنرضي اَخرين. سابعا : إعطاء صلاحيات أكثر للوزير الاول كما كان في عد حكومة الزعيم الهادي نويرة رحمه الله والتفويض الذي منحه له الزعيم الكبير المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله حتى يتقرغ الوزير الاول للجلسات الدورية لمجلس الوزراء ومتابعة الملفات والتنسيق بين أعضاء الحكومة ويقوم بزيارة الجهات دوريا ويترأس المجالس الوزارية. ثامنا : إعادة النظر في الفصل 57 القديم في الدستور و التأكيد على أن يتولى الوزير الأول في صورة الشغور لخطة رئيس الدولة مواصلة الأمانة والفصل المشار إليه أسلم وأضمن

لاستمرار المسؤولية ومراجعة الدستور ضرورية. تاسعا : إصدار عضو تشريعي عام بمناسبة الذكرى العشرين وطي صفحة الماضي وإفراغ السجون وتحقيق المصالحة الوطنية والوئام التام وسحب البساط من تحت أقدام المتاجرين والمستغلين لهذا الوضع والمستفيدين منه أقلية بينما المصالحة والعفو الشامل تعطي دفعا جديدا وعهدا جديدا لتونس ولشعبها وهذا أمل الأغلبية والمحبين لتونس ولرئيسها وللدعم والاستقرار والمناعة والثقة في النفوس. عاشرا : مزيد دعم الديمقراطية داخل هياكل التجمع الدستوري الحزب الحاكم وبقدر توسيع الديمقراطية داخل التجمع بقدر توسيع نتائجها وإشعاعها لا فقط على أغلبية التجمعيين بل ينعكس هذا على بقية الأحزاب السياسية في البلاد. المشهد الإعلامي : إحدى عشر : مزيد إعطاء دفعا للإعلام وفتح أبوابه ونوافذه للشعب والعمل على إضفاء مزيد التفتح على الرأي والرأي الاَخر وعدم احتكار الإعلام من طرف جهة دون أخرى وترك الإعلام مفتوحا للجميع يعبر فيه المواطن بحرية خاصة في الإعلام المرئي والمسموع الذي هو محدود الأدوار ومغلق على أغلبية الشعب. اثني عشر : مواكبة الإعلام التونسي لما يدور في الإعلام المتطورفي الشرق والغرب وحتى عديد الدول العربية تطور فيها الإعلام تطورا ملموسا باكثر حرية وشفافية وعندما نذكر هذا لرجال الإعلام في بلادنا ونحملهم المسؤولية بعد خطابكم وتعليماتكم لرجال الإعلام يوم 3 ماي 2000 في عيد الصحافة الجلسة الممتازة والحوار الصريح يقولون لنا أنتم تحكمون على الظاهر فقط… ثلاثة عشر : مزيد بعث الإذاعات والفضائيات في بلادنا مثل ما فعل الملك محمد السادس عاهل المغرب حفظه الله الذي أذن ببعث حوالي 50 محطة تلفزية وإذاعية لمزيد حرية الإعلام

وأن الضرورة تدعو لبعث عددا اَخر من الإذاعات مثل إذاعة ناطفة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن مشاغل العمال وهمومهم وقضية التشغيل وغيرها والإستغلال في مجال التشغيل. الوضع الإجتماعي : العناية بشريحة المعوزين والعائلات الفقيرة جدا فبعد نصف قرن من الاستقلال و 20  سنة من التحول لا يليق توزيع الإعانات الظرفية بواسطة وسائل الإعلام لتلقي زاورة أو خروف أو 15 كيلو مواد غذائية في شهر رمضان المعظم أو مائدة إفطار لمدة شهر ثم 11 شهر يعيش على الهامش بينما الكرامة قبل الخبزوحان الوقت لمسح خريطة الفقر ومساعدة الفقراء. أربعة عشر : الترفيع في قيمة المنحة للعائلات المعوزة كل 3 أشهر من 150 دينار حاليا إلى 270 دينار أي بمعدل 90 دينار شهريا أي بمعدل 3 دنانير يوميا مبلغ لشراء رغيف متواضع. خمسة عشر : الإذن بترفيع المنحة العائلية للأطفال المجمدة منذ 15 سنة بينما كل شيء ارتفع وتطور 30 ضعفا في الأسعار وحاجيات الأظفال ماعدى منحتهم بقيت في مكانها منذ 15 سنة دون ترفيع وهذا والله مخجل. ستة عشر : الإذن بالترفيع في منحة المقاومين والمناضلين من 140  دينار إلى 240 دينار أي 8 دنانير في اليوم وأن منحة تقاعد فنانة أو فنان أكثر من منحة من ضحى بحياته في سبيل الوطن وفي سبيل حرية الوطن وبناء الدولة العصرية وقامت الدولة على اعتاقهم. سبعة عشر : التخفيض في الأداء على الدخل السنوي لشريحة المتقاعدين الذين ضحوا طيلة 35 سنة أو أكثر يدفعون الضريبة كاملة وأجورهم محدودة مراعات لإمكانيات البلاد واليوم بعد إحالتهم على المعاش مازالوا يدفعون نفس القيمة كاملة. نقترح التخفيض من الخصم الكامل 10% من المرتب إلى 5% فقط حتى نريح المتقاعد من ثقل الخصم كما هو معمول به في الخارج. ثمانية عشر : ايجاد صيغ عملية لقضية التشغيل وما أدراك ما التشغيل القضية أكثر تعقيدا ولازالات معقدة وفي ازدياد مستمر والحلول موجودة إذا توفرت الإرادة و من الحلول سن قانون التقاعد المبكر بعد 55 سنة حتى يقع استيعاب اَلاف الطلبة المجازين أصحاب الشهائد العليا مع تكوين لجنة محائدة للإنتدابات بأكثر شفافية وحذف البحث الإداري والأمني في قضية الخبزة والرغيف. تسعة عشر : إيجاد صيغ جديدة  لقضية السكن لأصحاب الدخل المحدود ما يسمى بالأجر الأدنى المضمون مرتين أو 3 مرات  هؤلاء لا يقدرون على شراء متر واحد بـ95 دينار و اكثر وعلى الحكومة تخصيص مقاسم بـ200 متر بأسعار لا تتجاوز 15 دنيار حتى يتسنى لهذه الشريحة الحصول على بناء مسكن مع التخفيض من فائض قرض المساكن الاجتماعية من 5% حاليا إلى 2% مثل الدول المتقدمة وفرنسا قرض السكن منخفضا إلى أبعد الحدود. الخدمات الإدارية ومشاكل التعامل مع الإدارة : عشرون : العمل على تقريب الإدارة من المواطن بمزيد إحداث المعتمديات وقد اقترحت في مقالات سابقة إحداث 51 معتمدية جديدة وكلك إحداث 6 ولايات جديدة حسبما اقترحته سابقا منها تقسم ولاية صفاقس إلى 3 ولايات ونابل إلى ولايتين وبنزرت إلى ولايتين والمهدية إل ولايتين ومدنين إلى ولايتين وصفاقس قبل كل شيء. الحادي والعشرين : مضاعفة الاتصال بالمواطنين والإصغاء إليهم من طرف المسؤولين الجهويين والمحليين والردّ على مشاغلهم والإجابة على رسائلهم في ظرف 15 يوما على أقصى الحالات وأن تكون الردود ايجابية لا بالصيغ المعمول بها :أحلنا مطلبكم تحت عدد إلى السيد المعتمد أو المصلحة الفلانية….والنتيجة لا شيء سرابا في سراب.. اثني و عشرين : مزيد إعطاء صلوحيات للولاية قصد انجاز مشاريع في مناطق نفوذهم خاصة إذا كانت متواضعة وبسيطة ولا تتطلب دراسات فنية وأموال طائلة في نظاق اللامركزية والمحورية مثل ايصال الماء للحجارة وغيرها… ثلاثة وعشرين : جعل أبواب الولاية والمعتمدية مفتوحة للجميع ولا يمكن من يرغب في مقالية الوالي أن يبقى ينتظر سنة كاملة أو اكثر مع نجاعة وجدوى المقابلات لا من أجل المقابلة فحسب بل العبرة نقضي حاجة المواطن والإصغاء إليه وهذا الامر أكدتم عليه يا سيادة الرئيس مرارا في ندوات السادة الولاة ولكن الخطاب جميل والتعليمات أجمل والتطبيق ربي ينوب به هناك ولاة لا يزورون مناطقهم طيلة مدة ولايتهم….و4 ولاة تحملوا المسؤولية بصفقاس ولم نشاهد واحد منهم زار الجهة. أربعة وعشرين : الوضع الاقتصادي : مزيد العناية بتشغيل الشبان في المجال الفلاحي والعمل في هذا الصدد على تطوير القرض المخصص لشراء الأراضي الفلاحية بواسطة مشروع فلاحي عن طريق وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي فالقرض المخصص حاليا 100 ألف دينار أصبح لا يفي بالحاجة ولا تشتري إلا خمسة هكتارات في زغوان أو القصرين وسيدي بوزيد أما في الوطن القبلي وصفاقس والساحل فالهكتار أرض بيضاء أصبح بـ60 ألف دينار وأكثر والمطلوب تطوير قيمة القرض الفلاحي إلى 250 ألف دينار. خمسة وعشرين : التخفيض من قيمة القرض الفلاحي من 6% إلى 3% حتى يتسنى للفلاح الصغير خدمة أرضه ومزيد الانتاج وتوفير الغذاء للوطن بأقل التكاليف وتسيير الشروط وعدم ارتباك الفلاح بشروط عسيرة. ستة وعشرين : إعادة النظر في توزيع الضيعات الفلاحية وغابات الزيتون وإمكانية مزيد العدل الإجتماعي في توزيعها وعوضا عن إسناد 3000 أصل زيتون لشخص واحد يمكن أن تسند خمسة شبان عوضا عن واحد له معارف وتدخلات مثل ما حصل في صفاقس. سبعة وعشرين : التشجيع المتواصل للفلاحين الصغار بإقرار وتحديد أسعار انتاج الحبوب والحليب والزيت لنحافظ على كمية الإنتاج المحلي بأسعار لا تحبط الفلاح وتجعله في حالة خسارة دائما والواجب يدعو لدرس الأسعار درسا مستفيضا حتى لا يكون عرضة لخسارة الفلاح سواء في موسم الحبوب أو انتاج الحليب والزيت ولا بد من اقتصاد متين يراعي مصلحة الفلاح وضروريات المستهلك مثل فرنسا أو اروبا وهذا يتطلب دراسة عميقة حتى لا يكون الربح لشريحة دون أخرى. ثمانية وعشرين : وضع حد لشرط مشطة في خصوص بناء معصرة جديدة أو مخبزة جديدة في جهة ريفية بعضهم يقولون ممنوع إضافة معصرة أو مخبزة كيف يمكن أن نشجع صاحب مشروع وكلمة ممنوعهي السائدة. تسعة وعشرين : التنمية ومناطق الظل والجمعيات ودورها : ضرورة دعم مناطق الظل ببرامج تنموية شاملة للنهوض بها وإلحاقها بالجهات التي ازدهرت وحققت تنمية شاملة وإن صندوق القروض المخصص لمناطق الظل ورفع مستوى المواطنين مازال دون المطلوب لتحسين ظروف عيش المواطنين ودعم مشاريع للشباب ويجب مضاعفة الإعتمادات المخصصة للمناطق الأقل حظا وخاصة مناطق الظل ولا يمكن لقيمة قرض بألف دينار مثلا أو أقل أن يلعب دور في تنمية دخل المواطن وعليه فإن القرض بنبغي أن يفوق ثلاث ألاف دينار ويسترجع بعد 3 أعوام بفائض 2% ويسند لكل شاب يسعى لتحسين وضعه وتطوير ظروف عيشه. ثلاثون : العمل على صيانة وتعهد الطرقات والمسالك الفلاحية التي انجزها صندوق 26-26 في الأعوام المنصرمة وإصلاحها ومتابعة وتعهد المشاريع التي أنجزها الصندوق منذ 10 أعوام وبعض الطرقات تعطبت وحصل فيها خلل فادح ولم تعير المصالح الجهوية أي اهتمام لطلب التعهد مثلها حصل في طريق الحجارة ببئر صالح بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس وكذلك الشان بالنسبة لحرمان 87 أسرة من الماء الصالح للشراب بالمنطفة رغم النداءات المتكررة لا من مجيب ونأمل قرارات حاسمة من أعلى هرم الدولة في الذكرى العشرين للمناطق الأقل حظا مثل الحجارة. واحد وثلاثون : إعطاء الأولوية في التشغيل لمناطق الظل خاصة أصحاب الشهائد العليا والعائلات المعوزة لكن بالنسبة لوزارة التربية والتكوين منذ عام لم تعير أي اهتمام بمطالب شبان مناطق الريف ومناطق الظل ووقع التركيز على جهات دون أخرى وأصبحت الجهوية هي الفكرة الطاغية عند بعض المسؤولين سامحهم الله. اثنان وثلاثون : العمل على تلبية طلب الحصول على التأشيرة القانونية لبعث جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ورموز الحركة الوطنية وهذا الطلب أكدنا عليه منذ يوم غرة جوان 2005 ونأمل الحصول على التأشيرة بمناسبة الذكرى العشرين للتحول وفاء لروح الزعيم الخالد ودعما للتوجه الديمقراطي. ثلاثة وثلاثون : الكرامة وعزة النفس : سيادة الرئيس إن شعبكم كافح الإستعمار طيلة 74 سنة من أجل الكرامة والأنفة وبفضل الله وعونه تحقق النصر بفضل ونصر من الله وبحكمة وتبصر من قيادة وطنية أنعم بها الله علينا ووهبها الصبر والثبات والعقل والحكمة فجاء النصر على يديها وتحققت العزة والكرامة والحرية على يد بطل التحرير وزعيم الأمة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله ورفاقه. نرجو من سيادتكم دعم كرامة المواطن وجعل الكرامة قبل كل شيء لأن الإنسان أكرمه الله وجعله الله خليفته في الأرض قال الله تعالى : » وكرمنا بني اَدم » صدق الله العظيم. نرجو من سيادتكم ضرب كل يد تعبث بكرامة المواطن أو يفرق بين البشر هذا متاعنا وهذا مش متاعنا وهذا من جهتي وهذا من الريف وهذا ما حصل في مجال التشغيل أحدهم من المسؤولين عند الإنتدابات يختار 50% من جهته ويوزع البقية على 23 ولاية والاَخر يعين من مدينته الصغيرة عدد هام من المعلمين والأساتذة والريف نصيبه النزر القليل. وهذا يفتح مناظرة على الصحف ولكن النتيجة مسبقة ومعروفة. ندرك الإدراك العميق أنكم يا سيادة الرئيس لا تعلمون بهذه التصرفات والشطحات لا تصلكم معلومات عنها والرسائل لا تصلكم وأحبابهم يغطون عنهم ولا يفضحونهم لأنهم يدركون لو تصلكم أخبارهم وتصرفاتهم وأفعالهم لا يمضي النهار إلا وهم معزولون ومعفون من مناصبهم لأن التحول جاء لمزيد الإصلاح وقلتم لا ظلم بعد اليوم. قال الله تعالى : » لمن الملك اليوم لله الواحد القهار »صدق الله العظيم. سدد اله خطاكم يا سيادة الرئيس وأعانكم على تحقيق أماني شعبكم الذي يتطلع إلى مزيد القرارات وهذه المقترحات هي من أماني شعبكم الوفي الذي ينتظرها بمناسبة الذكرى العشرين. سيادة الرئيس، إن ما جاء في هذه الرسالة المعبرة لا يكتبه إلا مناضلا مخلصا صادقا وفياعامرا قلبه بالإيمان والحب والوفاء وفي العالم المتطور صاحب الرسالة مثل هذه الرسالة يكرم ويبجل ويحضر المناسبات الكبرى لأنه اكبر ناصح وأكبر غيور على الوطن وأكبر شجاع ولا يكون شجاعا إلا نظيفا. قال الله تعالى : »ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » صدق الله العظيم.

محمد العروسي الهاني

3 نهج الوفاء حمام الشط وعنواني يدل على شجاعتي

هـ : 22 022 354


فضيحة دولة تهز باريس وتهم العرب

 
د. أحمد القديدي (*)           لماذا يجب على العرب متابعة هذا الملف الفرنسي الأوروبي حول شركة (ايادس) التي تهز الأوساط السياسية والصناعية والاعلامية الفرنسية والأوروبية هذه الأيام؟ الجواب في غاية البساطة وهو أن شركة (ايادس) هي التي تصنع وتبيع طائرات (ايرباص) التي تأتي في المرتبة الأولى للاقتناءات لدى شركات الطيران المدني العربية، ولابد أن يكون أصحاب القرار العربي في الصفقات الضخمة من هذا الحجم على دراية على الأقل بما يدور حول هذه الطائرات لأن مئات منها يفترض أن تسلم للشركات العربية في السنوات القادمة وتم التوقيع على عقودها بمبالغ عشرات المليارات من الدولارات. والسبب الثاني هو أن التهم باستغلال موقعه موجهة الى السيد (أرنولاغاردير) صاحب الأسهم الكبرى في شركة (ايادس) وهو الرجل القوي الذي ورث امبراطورية والده الراحل (لوك لاغاردير) عام 2003 وهو أيضا سيد من سادة الاعلام الفرنسي لأنه يملك وسائل صحفية وتليفزيونية عملاقة لها التأثير النافذ في توجيه الرأي العام في فرنسا والاتحاد الأوروبي وله فروع اعلامية في الوطن العربي.   انطلقت القضية من عمليات بيع الأسهم التي سبقت انهيار قيمتها في السنة الماضية حين تأخر موعد تسليم طائرات ايرباص من نوع (أ 380) تلك الطائرات العملاقة التي صنعت لمزاحمة منافستها بوينج 787 ولأسباب عديدة لم تستطع شركة ايرباص احترام عقودها وتمكين الشركات المقتنية منها في الأجال المقررة. والغريب أن انهيار قيمة الأسهم كان متوقعا لكنه ظل خبرا مكتوما الى أن تخلص أبرز المساهمين من أسهمهم ببيعها بسرعة ومن بينهم (أرنولاغاردير) الذي تقدمت الدولة الفرنسية بطم طميمها لشراء أسهمه في عملية مشبوهة للغاية اعتبرها السياسيون اليوم معارضين وموالين عملية انقاذ للرجل على حساب أموال الشعب، لأن الخزينة العامة الفرنسية هي التي تحملت انهيار أسهم الشركة وليس السيد لاغاردير.   المثير للظنون اليوم بعد انكشاف العملية هوأن رئيس الجمهورية صديق قديم لأسرة لاغاردير وللسيد أرنو بالذات منذ عشرين عاما رغم ما حصل بين الرجلين من مشاكل حين نشرت المجلة الأسبوعية الشعبية (باري ماتش) التي يملكها لاغاردير صورا لزوجته عندما كان وزيرا للداخلية من عامين ثم طويت الصفحة. لكن الرئيس ساركوزي وقف يوم السبت الماضي (13 أكتوبر، التحرير) ليعلن أنه يطالب القضاء المضي قدما والى النهاية لتحديد المسؤوليات وخاصة هل للدولة ضلع ما يخالف القانون بشراء أسهم السيد لاغاردير. وقد تبارى زعماء المعارضة وحتى قادة الحزب الحاكم في التنديد بهذه الفضيحة فوصفها زعيم الوسط فرنسوا بايروبأنها فضيحة دولة ونعتها السيد جون أرتوي رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ بكونها تكشف عن ضغوط سلطت على الدولة لشراء أسهم لاغاردير، ومن جهته اتهم زعيم الحزب الاشتراكي النظام بخلط أوراق الرأسمالية الصناعية بمراكز نفوذ المال والسياسة والاعلام للتلاعب بدولة القانون واقامة نظام متوحش يأكل الغني فيه الفقير.   نرى اليوم على قائمة المطالبين بتقديم تفسيرات وتبريرات بشأن هذا الملف رجالا مقربين جدا من الرئيس أولهم وزير الاقتصاد والمالية السابق في حكومة شيراك وهو السيد تياري بروتون الذي أقسم يوم الجمعة أمام اللجنة البرلمانية بأنه لم يكن يعلم بقرب انهيار أسهم الشركة ولم يعط أية تعليمات بشراء أسهم لاغاردير ونجد كذلك السيد أوغستين رومانيه مدير خزينة الودائع للدولة وهو الذي قام بشراء الأسهم محل الجدل ومع هؤلاء نجد مديرين كبارا لنفس الشركة الذين يملكون أسهما في رأس مالها وقاموا بعملية التفويت وهم على علم بتوقعات الانهيار. بهذه القضية الملتهبة وغير المعتادة دشن الرئيس ساركوزي عهده الجديد في أول عاصفة تهب على الحياة العامة منذ توليه السلطة وبالطبع فان القضاء والبرلمان شرع كل منهما في التحقيق لكشف المستور، فالدولة الفرنسية وان لم تسلم من مظاهر التجاوزات واستغلال المناصب وتوظيف المواقع فانها تظل دولة حق تعتمد على مبدأ خالد من مبادىء الديمقراطية وهو مبدأ التفريق بين السلطات الثلاث وضمان استقلال الاعلام وحياد السلطة القضائية، وهو المبدأ الذي كرسته الثورة الفرنسية منذ 220 عاما، وهو الذي يحد من تداعيات أي خلل بشكل يسد طريق الفساد ويمنع تفشيه ويحاكم مرتكبيه.   (*) كاتب وسياسي من تونس   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2007)

الجدل الإسلامي العلماني حول تجربة أردوغان

 

 
 ياسر الزعاترة (*)   منذ سنوات، تحديداً منذ عام 2002 عندما شكّل رجب طيب أردوغان حكومته الأولى إثر فوزه في الانتخابات التشريعية، لم يتوقف الجدل حول تجربة « الإسلام السياسي » التركي، تحديداً حزب العدالة والتنمية، سواء في أوساط الإسلاميين أنفسهم، أو فيما بينهم وبين العلمانيين واليساريين من جهة أخرى.   خلال الشهور الأخيرة تجدد الجدل مرة أخرى إثر أزمة الرئاسة في تركيا بعد ترشيح عبد الله غل وما ترتب عليها من انتخابات مبكرة أسفرت عن فوز العدالة والتنمية بنسبة أعلى من الأصوات، وبعد ذلك إعادة ترشيح غل للرئاسة وصولاً إلى فوزه في الجولة الثالثة من الاقتراع.   جوهر الجدل تمثل في بعدين؛ الأول إذا ما كان أردوغان إسلامياً يمارس التقية من أجل تنفيذ برنامجه الإسلامي، أم أنه تغير بالفعل وأصبح علمانياً كما أكد ويؤكد على الدوام، أما الثاني فيتعلق بالدروس التي ينبغي للإسلاميين في العالم العربي أن يأخذوها من التجربة التركية، وفرصهم في تكرارها عربيا.   فيما يتعلق بالبعد الأول الذي سنركز عليه أكثر يمكن القول إن السؤال الذي يطرح نفسه ابتداء يتعلق بأسباب الفوز الذي تحقق. وهنا يمكن التأكيد أن الأسباب الكامنة خلف فوز العدالة والتنمية في تجربته الأولى ومن ثم الثانية لا تتعلق بعلمانيته، ومن ثم نجاحاته الاقتصادية كما يردد بعض العلمانيين واليساريين، وبالطبع في محاولة لتخريب فرحة الإسلاميين بالفوز.   بل يتعلق بشكل أساسي بهوية القائمين عليه، وهم هنا ليسو مجموعة من النكرات، وإنما أناس لهم تراثهم السياسي المستند إلى ما يسمى « الإسلام السياسي » في الساحة التركية.   ومن يتبوأ منصب زعيم الحزب هو نفسه الذي سجن قبل سنوات ليست بعيدة وحرم من مزاولة حقوقه السياسية لأنه ردد أبياتاً من قصيدة شهيرة في التراث التركي تقول « المآذن رماحنا، والقباب خوذاتنا والمساجد حصوننا والمصلون جنودنا »، ثم إنه هو ذاته الذي ترأس بلدية إستنبول نيابة عن حزب يقوده شيخ الإسلام السياسي التركي نجم الدين أربكان.   فهل يعقل أن هذه السيرة الذاتية للرجل قد تلاشت من عقل المواطن التركي لتحل محلها عبارات تؤكد احترامه للعلمانية يفسرها الناس على أنها إعادة تقييم لتجربة الإسلاميين في التعامل مع الواقع التركي الصعب الذي يتزعمه عسكر متطرفون يعتبرون أنفسهم حراسا لعلمانية أتاتورك؟!   الأكيد أن العقل الجمعي للشارع التركي بكل فئاته قد تعامل مع أردوغان وأصحابه بوصفهم إسلاميين وليسو شيئاً آخر، بصرف النظر عما إذا كانوا مصرين على هويتهم أم لا، ما يعني أن الفوز الذي تحقق، وأقله جزء كبير منه، هو حصة الإسلاميين.   وعندما يحصل حزب الرفاه الذي ورثه أردوغان وأصحابه مطلع التسعينيات على 22% من الأصوات، فإن من الطبيعي في ظل الصحوة الإسلامية العارمة التي تجتاح الشارع التركي كجزء من العالم الإسلامي أن يحصل ورثته في العدالة والتنمية على أكثر من ذلك بكثير.   من الطبيعي أن يسأل البعض هنا عن السبب الذي يمنح حزب العدالة والتنمية فوزاً كبيراً كالذي تحقق، ثم لا يحصل حزب السعادة بهويته الواضحة والمحسومة، وبدعم شيخ الحركة الإسلامية التركية (أربكان) إلا على 25% من الأصوات.   والإجابة بكل بساطة هو أن الكتلة الأكبر من أبناء الحركة الإسلامية قد انحازت إلى أردوغان وغل وليس إلى أربكان وصاحبه رجائي كوتان زعيم السعادة، الأمر الذي له صلة بالزعامة والكاريزما.   ونتذكر هنا حالة مشابهة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إذ وقع انشقاق في صفوف الحركة الإسلامية بسبب الجدل حول دخول الكنيست الإسرائيلي، خرج على أثره الشيخ رائد صلاح بالكتلة الأكبر من الحركة، فيما بقي الآخرون مع رئيسها عبد الله نمر درويش.   لا يعني ذلك أن التدافع بين الحزبين أو التيارين في الساحة التركية قد انتهى تماماً على هذا النحو، فقد يتغير الموقف في حال حسم العدالة والتنمية هويته العلمانية وتزعم السعادة رجل يتميز بقدرات استثنائية فتنقلب المعادلة لصالحه على نحو من الأنحاء.   أما قصة النجاح الاقتصادي كسبب للنجاح، فهي صحيحة من جهة، لكنها لا تفسر ما جرى بشكل كامل، فضلاً عن أن أساس النجاح هو النزاهة وعدم الفساد، وهي أخلاق يتميز بها الإسلاميون، أقله في المراحل الأولى من خوضهم غمار السياسة.   وإذا كان أردوغان قد نجح رئيسا لأكبر بلدية في تركيا، فلماذا يستغرب نجاحه بعد ذلك رئيسا للوزراء؟!   خلاصة القول هي أن فوز العدالة والتنمية في المرة الأولى والثانية له صلة كبيرة، بل كبيرة جداً بهوية الحزب والقائمين عليه، وليس فقط بإنجازاتهم، مع أن تلك الإنجازات ينبغي أن توضع في سيرتهم الذاتية كإسلاميين أو متدينين في أقل تقدير دخلوا الحياة السياسية كرساليين يريدون تقديم نموذجهم الخاص، بصرف النظر عما إذا كان قد غيروا بضاعتهم الفكرية أم حافظوا عليها.   نأتي إلى السؤال الآخر المتعلق بالجدل حول الوضع الحالي لقادة العدالة والتنمية، وإذا ما زالوا إسلاميين أم تحولوا بالفعل إلى علمانيين.   وهنا نميل إلى القول إن تأكيد بعض الإسلاميين على أن القوم لم يغيروا هويتهم وأنهم إنما يتحايلون على الواقع الصعب هو أقرب إلى الأمنيات منه إلى التحليل العلمي لتحولات السياسة والسياسيين.   ونحن هنا بالقطع لا نتبنى مقولات نجم الدين أربكان حول عمالة أردوغان وأصحابه للولايات المتحدة والصهاينة، بقدر ما ندرك تحولات السياسة واستحقاقاتها التي تتمرد على الأفكار في كثير من الأحيان.   لو تتبعنا سيرة القوم منذ تشكيل حكومتهم الأولى عام 2002 وحتى الانتخابات الأخيرة وأثناءها وما بعدها فلن نعثر على أي شيء يشير إلى هويتهم الإسلامية، اللهم إلا حجاب زوجة أردوغان وبنتيه وزوجة غل، مع العلم أن من العبث اختزال الإسلام في الحجاب الذي يقال إن زوجة أتاتورك كانت ترتديه، من دون أن نتجاهل البعد الرمزي للقضية.   في السياسة المحلية لم يفعل أردوغان شيئاً فيما خص الحجاب وحرية ارتدائه، إذ بقي الحال على ما هو عليه طيلة سنواته في الحكومة، كما لم يفعل شيئاً عندما حرم خريجو المدارس الدينية من الالتحاق بالجامعات، والأهم لم يفعل سوى ما فعله أربكان من قبله فيما يتعلق بالفصل المتكرر لضباط وجنود في الجيش يتهمون بنشاطات أصولية لا تتعدى في واقع الحال إقامة الصلاة أو ارتداء بنت أحدهم أو زوجته للحجاب.   على صعيد السياسة والأخلاق يمكن القول إن أردوغان قد ذهب في الاتجاه العلماني وليس الإسلامي، فأن يسعى للانتساب إلى الاتحاد الأوروبي فإن ذلك يعني الالتزام بمعاييره الأخلاقية من زنا وشذوذ وخلافه، فضلاً عن الالتزام بمواثيقه ومعاهداته وكثير منها ضد العالم العربي والإسلامي.   في السياسة الاقتصادية لم يظهر أردوغان أي نزوع إسلامي يذكر، وكل التطور الذي وقع نتج عن استثمارات أجنبية ترتبط في معظمها بقرارات سياسية للدول الكبرى، ما يعني أنها ليست راسخة الجذور بما يسمح بالتحرك باستقلالية في سياسات تمس مصالح تركيا ومحيطها الإسلامي.   أما العلاقة مع الولايات المتحدة والدولة العبرية، وهما ألد أعداء العرب والمسلمين، فقد تعززت. صحيح أن الرجل قد رفض المشاركة في حرب العراق، كما أدان اغتيال قوات الاحتلال للشيخ أحمد ياسين وسواه، وهو ما يذكر له، لكنه ما لبث أن غيّر المسار عندما لوّح له الأميركيون بالعصا الغليظة.   فجاء إلى الدولة العبرية في زيارة تاريخية ومعه معظم وزرائه، فيما زار واشنطن ووقع عقوداً عسكرية معها، مع العلم أن رضا واشنطن ينبع من رضا تل أبيب التي أعلنت رضاها عن الرجل بعد الزيارة، مع أن الوضع قبلها كان على ما يرام لولا التصريح السياسي إياه. ولعلنا نشير هنا إلى أن « غل » نفسه كان عراب العلاقة مع الإسرائيليين.   في ذات سياق العلاقة مع الدولة العبرية نتذكر حديث بعض المعلقين الإسرائيليين عشية فوز العدالة والتنمية في الانتخابات، ففي تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت نشر في اليوم التالي لظهور النتائج قال الصحفي إيتمار آيخنر « في إسرائيل راضون.. ولكن يخشون ». ثم أضاف « نتائج الانتخابات في تركيا استقبلت في إسرائيل بمشاعر مختلطة: فمن جهة هناك رضا عن انتصار حزب السلطة الذي في عهده ضربت العلاقات الإسرائيلية التركية أرقاماً قياسية غير مسبوقة (لاحظ غير مسبوقة). ومن جهة أخرى، في إسرائيل مثلما في كل العالم الغربي، ثمة قلق من عملية الأسلمة التي تمر بها تركيا ».   بعد ذلك تحدث التقرير عن بعض تفاصيل العلاقة بين الدولتين في عهد أردوغان بالقول إن إجمالي التجارة بينهما قد بلغ عشرة مليارات دولار. مضيفاً أن المسؤولين الإسرائيليين يفسرون ذلك بجذور الحزب الإسلامية وسعيه إلى نفي تهمة التطرف عن نفسه، حتى أن كل قادة الحزب قد زاروا إسرائيل، وأن سفارة الدولة العبرية تعرف معظم أعضاء البرلمان التابعين للحزب وعلى علاقة طيبة معهم. والكلام للصحفي الإسرائيلي.   من الدلالات الأكثر أهمية على نزوع أردوغان الجديد نحو تأكيد الهوية العلمانية لحزبه استبعاده لمعظم الرموز الإسلاميين من قوائم الانتخابات الأخيرة واستبدالهم بعدد كبير من العلمانيين واليساريين وغير المتدينين، الأمر الذي أثار سخطاً في أوساط الإسلاميين.   ويتوقع أن تكون له تداعياته على مستقبل الحزب وتماسكه في المرحلة المقبلة، حيث لا يستبعد أن يكون مصيره ذات مصير الأحزاب الأخرى في الساحة التركية التي تبدأ كبيرة ثم تأخذ في التراجع بمرور الوقت.   أياً يكن الأمر، فنحن إزاء أسئلة سيحسم الزمن إجابتها، وربما خلال سنوات لن تطول، لاسيما ما تعلق بهوية الحزب، فبسيطرته على الرئاسة يسيطر الحزب على خمسة من مقاعد مجلس الأمن القومي العشرة.   وإذا تمكن من إخراج دستور جديد باستفتاء شعبي يحجّم حضور العسكر في الحياة السياسية، فإن أية حجة لن تتوفر في سياق إظهار الهوية الحقيقية لقيادته.   لو احتمل السياق لناقشنا عبثية الحديث عن غياب النموذج الإسلامي في الحكم، إذ حتى لو افترضنا أن الأمر لا يتعدى الإرشاد العام، فإن هوية إسلامية لا يمكن إنكار وجودها في الاقتصاد والاجتماع، وبعض شؤون السياسة.   كل ذلك لا يعني بحال التقليل من شأن التجربة التركية، ونحن نتمنى أن تكون كما يحب الإسلاميون وعموم جماهير الأمة، لكننا نشير إلى ذلك كله كي يكون الناس على بينة من أمرهم، ولكي لا يأتي بعد ذلك من يقيم علاقات مع الدولة العبرية، وينفذ من السياسات ما يشاء ثم يبقي على انتسابه للهوية الإسلامية، أو نجد من يصغي إلى علمانيين متطرفين يطالبون الإسلاميين بمثل ما فعل أردوغان لكي يصبحوا مقبولين.   يدخلنا ذلك إلى البعد الثاني المتعلق بإمكانية نقل التجربة إلى الواقع العربي، وهنا نقول إن الديمقراطية التركية على علاتها ديمقراطية معقولة، إذا ما قورنت بديمقراطية الديكور العربية.   أما الأهم فهو أن موقف الأنظمة العربية من الإسلاميين لا صلة له بالأيدولوجيا، وإنما بمعارضتهم أو منافستهم لنخبة حاكمة سيطرت على السلطة والثروة، ولو كان المنافسون يساريين أو علمانيين أو حتى من الإخوة أو أبناء العمومة لما تغير الموقف منهم.   لذلك كله لن يقترب الحكام العرب بحال من ديمقراطية حقيقية ستعني بالضرورة فوز المعارضة، وجل ما يمكن أن يحلم به الإسلاميون في ظل الوضع القائم هو « كوتا » محدودة يقررها الحكام لا تغير في الواقع شيئاً، بقدر ما تشرع بؤسه وتنفس غضب الجماهير في آن.   مشكلة الإسلاميين في العالم العربي إذاً ليست في هويتهم أو في برامجهم، بل في منافستهم للنخب الحاكمة، ولو بدلوا هويتهم بأخرى ما تغير الموقف منهم، اللهم إلا إذا وافقوا على العمل تحت عباءة السلطة مقابل تجنب سيف المعز، إلى جانب حصة محدودة من ذهبه ما تلبث أن تتراجع بتراجع تأييد الجماهير لهم، وهي للتذكير جماهير لا تبايع الأشخاص، بل تبايع الأفكار، وبعد ذلك المواقف المنسجمة معها (مع الأفكار).   (*) كاتب فلسطيني   (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 أكتوبر ‏2007)‏‏

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

15 novembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1274 du 15.11.2003  archives : www.tunisnews.net نهضة.نت: الشيخ العكروت ينقل إلى سجن الهوارب

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.