الأربعاء، 17 أكتوبر 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2704 du 17.10.2007

 archives : www.tunisnews.net

 

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “ “  الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري “ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس  

e-mail : aispptunisie@yahoo.fr بلاغ

تونس في 17 أكتوبر 2007 نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، برئاسة السيد محرز الهمامي ، في سلسلة من قضايا ما يعرف بمكافحة الإرهاب ، وهي على التوالي  :  * القضية عدد12991 التي يحال فيها كل من : سيف الدين بن كحلة و محمد باشا بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي و السعي لتلقي تدريبات بالخارج ، على خلفية ما نسب لهما من التفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، وتقرر تأجيل الجلسة ليوم 27 أكتوبر 2007 بطلب من المحامين ، * القضية عدد 13649 التي أحيل فيها كل من : يوسف العمدوني و صلاح الفارسي و فريد بن عمارة بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي و التخطيط للسفر إلى الجزائر ومنها إلى العراق ، و قد رفض القاضي السماح للمتهمين بالحديث عما تعرضوا له غلى يد البوليس السياسي من أشكال التعذيب وترافع المحامون مبينين خاصة أن المحجوزات تتمثل في كتب تباع في المكتبات العمومية و أشرطة لأيمة تستقبلهم أغلب الفضائيات بالتبجيل و ليس في ما يدعون له حث على الإرهاب أو تبرير له ، كما أكدوا على أن مساندة الشعب العراقي الشقيق هو واجب و ليس جريمة ، خاصة و أن مجلس الأمن الدولي في قراره عدد 1546 بتاريخ 8 جوان 2004 قد أقر بأن  العراق تحت الإحتلال ،  وقد  أصر أحد المحامين، رغم محاولة القاضي مقاطعته ، على لفت الإنتباه إلى أن المتهمين لا يزالون يحملون أثار التعذيب الذي تعرضوا له في محلات الداخلية رغم مرور أشهر عديدة على إيقافهم ، و قد حجزت القضية للتصريح بالحكم في ساعة متأخرة من هذا اليوم . * كما نظرت نفس الدائرة في القضية عدد : 14130 التي يحال فيها : لطفي لاغة  بتهمة الإنضمام إلى وفاق إجرامي علما بأنه موقوف قبل دخول قانون ما يسمى بكافحة الإرهاب حيز النفاذ و قد تسلمته السلطات التونسية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان محتجزا منذ سنة 2002 في معتقل غوانتانامو سيء الذكر ، و الجمعية إذ تواكب جميع هذه المحاكمات بحضور مراقبين عنها بالإضافة إلى من يمثلها في هيئة الدفاع فإنها : – تجدد مطالبتها باحترام حق الموقوفين في محاكمة عادلة و في احترام حرمتهم الجسدية طبق ما يضمنه الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص في فصله 10 على أنه :  ( ..يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ..) و الإتفاقية الدولية  حول مناهضة التعذيب  و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  التي تنص في فصلها 15 على أنه 🙁 ..تضمن كل دولة عدم الإستشهاد بمعلومات يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات ..) . – تدعو كل الجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة إلى اليقظة  و التنسيق  و التعاون  لمواجهة الخروقات الواسعة  التي تواكب سلسلة المحاكمات شبه اليومية التي تسارع نسقها في الآونة الأخيرة .    عن الجمعية    الرئيس  : الأستاذة سعيدة العكرمي

---

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 17 أكتوبر 2007 بـــــــلاغ

علمت حرية و إنصاف أن من بين المفرج عنهم ليلة عيد الفطر 12/10/2007 من طرف قاضي التحقيق بموجب قرار بالسراح المؤقت السيد عماد بن عباس بن محمد بن رابح اللطيفي الذي تم نقله بعد إخراجه من السجن من طرف أعوان الأمن إلى مدينة فريانة مساء يوم الخميس حيث تمكن من الالتحاق بمقر سكنى عائلته بالناظور بمدينة ماجل بلعباس. و قد علمت المنظمة أن أعوان إدارة الأمن بالمنطقة المذكورة قاموا بتفقده في مقر إقامته و أعلموه بأنه لا يمكنه التنقل إلى أي مكان آخر قبل الترخيص له في ذلك من قبل إدارة الأمن. و في يوم الاثنين 15/10/2007 تم استدعاؤه للحضور إلى مقر منطقة الشرطة بفريانة لإتمام إجراءات إدارية في إطار البحث المجرى معه. علما بأن السيد عماد بن عباس بن محمد بن رابح اللطيفي وقع اعتقاله في 26 ديسمبر 2006 و هو طالب يدرس بالسنة الثانية بمعهد تكوين المعلمين بسبيطلة ، بقي رهن الاعتقال شهرا كاملا قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية أين بقي حتى موعد إطلاق سراحه في 12/10/2007.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس مكتب الشباب دعوة

 

يتشرف مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور افتتاح النادي الثقافي »مختار اللغماني » بأمسية شعرية ينشطها الشاعران « رضا الماجري » و « مصطفى يحي » مع مرافقة موسيقية للفنان « صالح التومي »(قائد فرقة أولاد المناجم) و ذلك يوم السبت 20-10-2007 على الساعة الرابعة مساءا بمقر جريدة الموقف (23 نهج قسنطينة-شارع محمد على)

---

يوميات الصمود (26)

ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع  15/10/ 2007

 

** أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي يتضامنون في اتصال هاتفي مع السيدة مية الجريبي عبرت السيدة نكول بروبو، رئيسة الكتلة الشيوعية في مجلس الشيوخ الفرنسي عن مساندتها للمضربين ولمطالب حزبيهما، كما حيت شجاعتهما وإصرارهما على لفت الانتباه إلى حقيقة أوضاع الحريات في تونس التي أصبحت تبعث عن الانشغال الشديد. ومن جهته اتصل السيد برايت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هو أيضا بالسيد أحمد نجيب الشابي ليؤكد له تضامنه الكامل مع قضية الديمقراطي التقدمي العادلة وتعهد بتفعيل المساندة في الأيام القليلة القادمة.   ** اللجنة الوطنية للمساندة تدين في بلاغ لها على اثر المنع من زيارة المضربين أدانت اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية، الحصار الأمني المضروب على مقر المضربين معتبرا إياه دليلا آخر على الصيغة السياسية للنزاع القائم ودعت اللجنة إلى رفع هذا الحصار غير المجدي فورا لأن كل أحرار تونس يساندون مية ونجيب. هذا وقد منعت اليوم قوات الأمن مجددا كل من السادة لطفي حجي وزياد الدولاتلي ومرة أخرى الطاهر بلحسين.   ** استفزاز أمني عمد أحد أعوان الأمن المحاصرين لمقر المضربين استفزاز المرابطين بالمقر، حيث دخل في حالة هستيرية تعبر على حالة التدهور الأخلاقي الذي أصبح عليه بعض الأعوان وهى صورة لا تليق بالأمن التونسي.   ** الشاب محمد ياسين الجلاصي أمام التحقيق مثل اليوم الشاب محمد ياسين الجلاصي عضو الشباب الديمقراطي التقدمي صحبة عدد آخر من الشبان أمام   قاضي  التحقيق بالعاصمة طبق جملة من الفصول من القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد أشارت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب في بلاغ لها أن الشاب محمد ياسين قد تعرض لتعذيب القاسي واجبر على إمضاء محضر لا يعرف محتواه.   مطاردة الشباب الديمقراطي التقدمي تتواصل اتصل أعوان الأمن بمنطقة ساقية الزيت بمدينة صفاقس بعائلة الشاب شاهين السافي منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة صفاقس وطلبوا من والده إبلاغه الحضور إلى منطقة الشرطة دون ذكر السبب أو تقديم استدعاء لذلك.   ** تواصل الزيارات زار اليوم عدد هام من الديمقراطيين والأحرار المضربين عن الطعام رغم الحصار والمضايقات نذكر من بينهم عدد من شخصيات ولاية بنزرت والسادة مختار الطريفي ومالك كفيف وأنور القوصري وحمة الهمامي وخميس الشماري وقد أكد جميعهم على وقوفهم الثابت إلى جانب مطالب الحزب الديمقراطي التقدمي العادلة كما عبروا عن انشغالهم بالحالة الصحية الحرجة لكل من السيدة مية الجريـــــبي والسيد أحمد نجيب الشـــــابي ،كما اتصل هاتفيا الدكتور محمد علولو للتعبير عن حزنه لما وصلت إليه تونس من انهيار وانغلاق وعن مؤازرته للمضربين في هذه المواجهة الشجاعة.   (المصدر: مصلحة الإعلام للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي بتاريخ 16 أكتوبر 2007) الرابط: http://pdpinfo.org 

---

الجامعة العامة التونسية للشغل CONFEDERATION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  –  CGTT

بيان نقابي من أجل احترام  حق الجامعة العامة التونسية للشغل في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية

 

لقد مرت أكثر من سنة على مبادرة عدد هام من النقابيين والنقابيات من مختلف القطاعات والجهات والأجيال، على تأسيس منظمة نقابية جديدة، بعد حوارات معمقة و نقاشات ثرية ، توجت باصدار وثيقة « الأرضية النقابية لإعادة تأسيس الحركة النقابية » التي تم إمضاؤها من قبل 500 مناضل نقابي ومناضلة نقابية. ولقد أطلق المؤسسون على المنظمة النقابية الجديدة اسم « الجامعة العامة التونسية للشغل » كتحديث وتطوير لأول منظمة نقابية وطنية تونسية « جامعة عموم العملة التونسية » التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 بقيادة المناضل النقابي الفذ المرحوم محمد على الحامي.   يعبر مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل عن عزمهم على مواصلة تأسيس منظمتهم النقابية الجديدة ليس عبر نقد أو انتقاد واقع الاتحاد العام التونسي للشغل والمزايدة عليه  بل عبر  القطع مع جملة من العوائق و الانحرافات النقابية وعبر تقديم الإضافة المرجوة بهدف تجديد الرؤى والأهداف والبرامج والهيكلة وآليات العمل والتركيبة الاجتماعية.  فالجامعة العامة التونسية للشغل  تهدف الى المساهمة في اصلاح الحركة النقابية وتجديد رؤاها وطرق عملها واعادة تأسيسها استنادا الى تعددية فعلية خدمة لمصلحة كل من الطبقة الشغيلة والمجتمع والوطن،  وذلك عبر خطة عمل تشمل بعدا مجتمعيا للحركة النقابية و برنامجا لتحديث آليات العمل النقابي والهيكلة والتسيير الإداري والمالي للمنظمة، وأسترتيجية مطلبية تجمع بين النضال ضد الاستغلال والنضال ضد الاقصاء، وتعطي مكانة متميزة للعمل الاجتماعي، وللدراسات والتكوين حتى تصبح قوة اقتراحات وتكرس التضامن النقابيى. كما تتمسك الجامعة التونسية للشغل بالعمل التطوعي مع الحرص على حرفيته.  أننا لا نريد منظمة نقابية ثانية أو موازية بل نطمح إلى تأسيس منظمة نقابية مختلفة، لاعتقادنا أنه:  » في الامكان تأسيس منظمة نقابية مختلفة بتونس  » وهو أفضل ما نسهم به من أجل غد أفضل للحركة الاجتماعية بتونس. ان منظمتنا النقابية تهدف الى تحقيق مزيد من المكاسب الاجتماعية للشغيلة وتسعى إلى أن تكون هيكليتها التنظيمية  أكثر تمثيلية وديمقراطية، وتحرص على توفير أهم شروط نجاحها ومن بينها:   – الأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والشاملة الحاصلة في بلادنا ومحيطها الإقليمي والدولي وتجاوز الانحرافات التي عاشتها التجربة النقابية التونسية والعوائق التي كبلتها وخاصة خلال العشرية الأخيرة،والتي انعكست على جميع المجالات كالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية مما أدى إلى تغييرات نوعية ترتب عنها تحول ارتكاز الاقتصاد على القطاع الخاص عوض القطاع العام و كذلك تحولات في عديد المستويات بما في ذلك علاقات الشغل.   – الاستفادة من التقاليد الأصيلة المؤسسة لتنظيمات الحركة النقابية الوطنية التونسية في مختلف أطوارها حيث برزت ونمت وتطورت في إطار التعددية النقابية نتيجة عجز المنظمات النقابية الفرنسية في العهد الاستعماري على الدفاع عن حقوق العمال التونسيين والتعبير عن طموحاتهم، وكذلك، الاستفادة من التجارب النقابية الثرية في مجال التعددية النقابية في عديد البلدان في العالم ولاسيما التجارب الناجحة مثل إسبانبا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية… كل ذلك ضمن تحديث التجربة النقابية الوطنية التونسية  وتطويرها والاستفادة من التجارب النقابية العالمية العريقة  وذلك  من خلال:    * الربط الخلاق بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية للحركة النقابية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينها، * الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال والحقوق النقابية  المضمنة في الاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل العالمية وحق المشاركة في التحولات الاجتماعية ضمن التمسك بإستقلالية العمل النقابي، * مساندة نضالات الشغيلة من أجل اكتساب حقوقها المشروعة، * المساهمة في بروز مجتمع تونسي متقدم، يكرس حق المواطنة ويضمن الحريات و يتمسك بالتوجه الحداثي اضافة الى تطويره في مجالات كل من المساواة بين الجنسين ، والمشاركة في الحياة العامة و  السياسية  بما من شأنه أن يكرس التعددية السياسية والاجتماعية ويرفع شأن دولة القانون والمؤسسات وذلك بالفصل الفعلي بين السلطات  و باستقلالية النظام القضائي المعتمد على الشفافية. كما تتمثل تلك المساهمة في تنمية الحياة الجمعياتية في البلاد  واحترام استقلالية منظماتها. كما أن الجامعة العامة التونسية للشغل قد جعلت من أولوياتها، أهدافا نضالية  منها: * المساهمة في إعطاء دفع جديد للبناء المغاربي مع التأكيد على أهمية أبعاده الاجتماعية   كالحقوق الاجتماعية الأساسية والتماسك الاجتماعي ومعايير العمل…، * التكامل العربي والافريقي و التضامن فيما بينهما لمواجهة تحديات العولمة. * النضال من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض كل أشكال  الاستعمار والاستغلال والعنصرية  وخاصة حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وحق الشعب العراقي في مقاومة الإحتلال الأجنبي والتصدي للمشاريع الطائفية. * النضال من أجل عالم أفضل يكرس عولمة الحقوق وخاصة حقوق الشغل والحقوق الاجتماعية والمدنية، والإدارة الديمقراطية للعولمة و دمقرطة المؤسسات متعددة الأبعاد الدولية بالتضامن النقابي الدولي وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية.   نؤكد من جديد تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل ، باستقلاليتها وبتمثيليتها،اللتين تتجسدان في توجهاتها وأهدافها الواردة في أرضيتها النقابية وكذلك في صدق مناضليها ومناضلاتها  ونزاهتهم وتنوع تركيبتهم من أجيال وتجارب متعددة وقطاعات وجهات مختلفة ونساء ورجال  تجمعهم قيم التطوع والتضامن والنضال.   فمن ضمن المؤسسين من كان تعرض للاعتقال والتعذيب والسجن والتشرد دفاعا عن استقلالية العمل النقابي وحقوق الشغيلة في أصعب الأزمات التي عاشها الاتحاد العام التونسي للشغل في السبعينات و الثمانينات وساندوا بكل حزم رموزها عند المحن وعندما تخلى الموالون لها ، كما واجهوها بالنقد عندما كانت في أوج قوتها، كما كانت لهم مواقف حازمة إزاء الانحرافات التي عاشها الإتحاد نخص بالذكر منها مبادرة « الأرضية النقابية ». كما أن من ضمن المؤسسين جيلا جديدا من الشباب والنساء والإطارات فيهم من كان انتمى للإتحاد فمارس مسؤوليات نقابية خلال التسعينات وما بعدها، ثم انسحب بصفة طوعية  لخيبة أمله من التجربة أو أقصي منها ومنهم من هم بصدد الانخراط في العمل النقابي لأول مرة أو حديثي العهد به، وكلهم يطمحون لتأسيس تجربة نقابية  جديدة وبعيدة عن الطرق المألوفة وذلك من خلال المساهمة الفعلية في تكوين منظمة نقابية من نوع جديد.    فالتعددية النقابية المطروحة اليوم بتونس من قبلنا، هي نابعة من قناعة مبدئية بحرية التنظيم النقابي من جهة وهي كذلك نتيجة التناقضات الداخلية بسبب الاصطدام الناتج عن التحجر الهيكلي للتنظيم النقابي من جهة ثانية و بروز قوى جديدة  داخله من جهة أخرى.  فمن المهم التذكير بأن تأسيس المنظمة النقابية الجديدة : * هو  نتيجة إيمان مبدئي بحق الشغيلة في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الذي يخدم مصالحها ويكرس اختياراتها ويحقق طموحاتها، وهو حق يقوم على مبدأ الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية ، تماما كحريات التعبير والتنظيم والتجمع ،ويضمن الدستور التونسي هذه الحريات الذي تندرج في فصله الثامن، كما أن النظام القانوني للنقابات بتونس يقر طبقا للفصول 242 و250 و252 من مجلة الشغل التونسية ، الحرية النقابية وحرية تكوين النقابات دون ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطة العمومية وذلك تماشيا مع ما تضمنته الاتفاقيتان الدوليتان عدد 87 وعدد 98 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية. * وهو  في علاقة بالتباين والآختلاف مع توجهات الاتحاد العام التونسي للشعل وهيكليته وطرق تسييره المتمثلة في   « النموذج النقابي  » المستنبط من التسعينات  والذي وقع إعادة إنتاجه بإضافة بعض التحويرات الجزئية خلال مؤتمري جربة في فيفري 2002 والمنستير في ديسمبر 2006 و التي لم تمس من جوهره . وهي تمثل تراكما واستفحالا لعديد العوائق التي شابت التجربة التاريخية للاتحاد العام التونسي للشغل منذ ستينات القرن الماضي.  ولئن تمكن الاتحاد عبر مسيرته التاريخية، من تحقيق مكاسب اجتماعية عدة، وتمتع بهامش من الاستقلالية أحيانا ، فلابد من الاقرار بأنه راكم عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة البالية و الاعتماد على آليات عمل تقليدية ضمن ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ و تصفية الحسابات الداخلية  في علاقة بصراع أجنحة السلطة ، مما نتج عنها إقصاء العديد من النقابيين، وافراغ الاتحاد من خيرة مناضليه. وعليه فاننا نعتبر أن إصلاح الإتحاد من الداخل هو اليوم عبارة عن عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه، نتيجة عدم قدرته على الاستجابة لعديد المبادرات الإصلاحية و تحول هياكله من هياكل مناضلة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري والبيرقراطي وتتسم بالتحجر الهيكلي مما يحول دون بروز القوى النقابية الجديدة ونموها. فالإتحاد في وضعه الراهن، بطرق تسييره وهيكلته وبتركيبته الحالية، عاجز عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم والدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا. وبناء على ما تقدم، فإن بروز منظمة نقابية جديدة على أساس الانتماء الحر والمعبر عن إرادة عمالية ونقابية حقيقية والمدافع عن مصالح الأجراء لهو عمل مفيد ومثمر للحركة النقابية ككل . فالتعددية هي حافز على التنافس النزيه لزيادة نسبة المنتمين للعمل النقابي ولتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم. إن تكريس التعددية النقابية بهذا المعنى و في الظرف الراهن هو الحل الوحيد لفتح آفاق جديدة  و فضاءات رحبة للحركة النقابية التونسية تقوم على الإصلاح والتجديد و تخلق ديناميكية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية.   و تجدر الاشارة في هذا المجال الى أن مؤسسي الجامعة العامة التونسية للشغل، يعبرون عن اعتزازهم، بما أثارته مبادرتهم من اهتمام  لدى الرأي العام النقابي والوطني ، و بما خلقته من حوار وطني ثري حول مدى مشروعية التعددية النقابية وجدواها في بلادنا في علاقة بإصلاح الحركة النقابية وتجديدها. وبقدر ما يعبرون عن تقديرهم لكل من ساهم في هذا النقاش، من نقابيين وصحفيين ومثقفين سواء بالترحيب بالمبادرة وتثمينها أو بنقدها، بقدر ما يأسفون لردود الفعل المتشنجة والمتسرعة  لبعض القيادات النقابية، و يستغربون الطريقة غير الموضوعية  التي تعاملت بها بعض الحساسيات مع الحدث  وتشكيكها في المبادرة  بتعلات واهية. وكل ذلك ينم في رأينا عن إستهتار بمبادئ العمل النقابي الحر و الديمقراطي القائم على حرية التنظيم النقابي  كجزء من الحريات العامة و بجهل أو تجاهل للتجربة التاريخية للحركة النقابية الوطنية التونسية في مختلف أطوارها من سنة 1924 إلى سنة 1956 حيث نشأت ونمت وتطورت في إطار التعددية النقابية ولمدة تتجاوزعقود ثلاث، كما أنها تعكس عقلية  أحادية الرأي والتفكير القائمة على  التكفير والتخوين النابع من الفكر التقليدي والشمولي، والذي يمثل تاريخيا عرقلة  لكل عملية جادة للإصلاح والتجديد. وفي الحقيقة فان البيرقراطية النقابية المستفيدة من الاحتكار والأحادية ترفض المنافسة و ترى في مبادرتنا تهديدا لمصالحها، كما يشكل توجه منظمتنا الذي يتميز بالجمع بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينهما، تهديدا   لبعض القوى الخطية التي ترعرعت داخل الاتحاد بتواطئ مع البيروقراطية النقابية، جاعلة منه ميدانا للصراع السياسي على حساب قضايا العمال الأساسية التي أضحت مهمشة. بل ولقد  ذهب بعضهم الى حد تشويهنا مثل الادعاء باطلا بأن السلطة قد أعطتنا المقرات والأموال على غرار ما فعلت مع تجارب نقابية سابقة ، وكل ذلك يندرج ضمن حملة المغالطات والأكاذيب والافتراء. لكن الحقيقة والواقع مخالفان لذلك تماما، فقد منعت وزارة الداخلية الندوة الصحفية التي قررنا عقدها يوم الخميس 1 فيفري 2007 ، لاعلان تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل، كما رفض مكتب الضبط بولاية تونس تسلم ملفات النقابات الأساسية التي تم تأسيسها بدعوى مرض المسؤول ثم ادعاءغياب من يمثله.كما لم يقع الاعتراف الى يومنا هذا بالنقابات التي تأسست في قطاع المناجم بولاية قفصة طبقا لقوانين البلاد، مع العلم أنه تم إرسال وثائق مضمونة الوصول للسيد والي قفصة عن طريق البريد بتاريخ 26 جويلية 2007 . اننا نعتبر استقلالية الجامعة العامة التونسية للشغل قضية مركزية تساهم بدرجة جد هامة في تحديد  هوية منظمتنا النقابية. ولقد أكدنا منذ البداية تبايننا مع المحاولات التي برزت في بلادنا بعد الاستقلال والتي كانت في علاقة بمختلف الأزمات الناشئة بين المنظمة النقابية والسلطة القائمة، ونعلن من جديد أن منظمتنا النقابية ليست حليفا سياسيا للسلطة ولا خصما سياسيا لها.   ختاما، يؤكد مناضلوا ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل عزمهم على مواصلة بناء منظمتهم النقابية الجديدة   لبنة ، لبنة، رغم كل العراقيل والصعوبات، بكل رصانة  ومثابرة وحزم مع استعدادهم لتحمل تبعات ذلك من اتعاب وتضحيات وذلك بروح نضالية وفي كنف المسؤولية واحترام القانون .   كما يدعون السلط والمؤسسات في بلادنا ، الى احترام حق الجامعة العامة التونسية للشغل ونقاباتها التي تم تأسيسها طبقا لقوانين البلاد وتشريعات منظمة العمل الدولية، في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية.   عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل   اللجنة الوطنية للاتصال سعاد كداشي – محمد شقرون فاطمة الشريف – الحبيب قيزة  تونس في شهر أكتوبر 2007

---

تونس في 16/10/2007

بلاغ إعلامي

في إطار متابعتهما لملف طردهما عمدا من العمل، توجه الأستاذان محمد مومني و على الجلولي صبيحة هذا اليوم إلى مقر وزارة التربية و التكوين، و لكن عوض أن يتمكنا من مقابلة احد المسؤولين أو الموظفين فوجئا بالأبواب موصدة بسلاسل من حديد و بجحافل من البوليس بالزى المدني تحاصر المكان و تمنعهما حتى من دخول البهو للتقدم بمطلب مقابلة، ثم تشرع  في طردهما من المكان و هو ما رفضه الأستاذان اللذين تمسكا بحقهما كمواطنين في دخول مقرات الوزارات و مقابلة المسؤولين و طلب كل التوضيحات التي تخصهما، رافضين إن يكون مخاطبهما الوحيد في كل مرة هو الجهات الأمنية التي تكتفي بالاعتداء معللة ذلك بكونه  » تعليمات » و هو ما حصل للاسناذين الذين تعرضا مرة أخري للعنف اللفظي و الشروع في العنف المادي على مرأى و مسمع من مسؤولي الوزارة و كوادرها و اندهاش المواطنين الذين وقع تفريقهم بالقوة من أمام مقر الوزارة التي توجهوا إليها لقضاء شؤونهم.

إن هذا الاعتداء على ابسط حقوق الإنسان المتمثلة في الحق في التظلم و الاتصال بالإدارات يثير استيائنا و يعمق قناعتنا بان طردنا من العمل هو إجراء غير قانوني يعجز أي مسؤول عن « الدفاع عنه » أو تبريره و هو ما سيجعلنا أكثر استماتة في الدفاع عن حقنا غير القابل للتصرف في العودة للعمل و العيش بكرامة.

لذلك نتوجه مرة أخري إلى وزارة الإشراف كي ترفع عنا هذه المظلمة في اقرب وقت،خاصة و إننا قد استوفينا الشروط البيداغوجية و الإدارية لتواصل الانتداب.

كما نهيب بكل فعاليات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات و أحزاب مزيد إسنادنا لرفع الضيم عنا.

عن الأساتذة المطرودين عمدا.

–         محمد مومني

–         علي الجلولي

 

يمكن الاطلاع على المظلمة المسلطة على الأساتذة المطرودين عمدا من خلال الرابط:

http://moumni.maktoobblog.com

 

للمساندة و الاتصال

profexclu@yahoo.fr

 

 

---

 

بيان مساندة من اساتذة الفلسفة بجهة قبلي

 

ونحن نجتمع اليوم الاربعاء 17/10/2007 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بقبلي مع السيد المتفقد بغرض التكوين وصلتنا من الزميل علي الجلولي مراسلة قصيرة تعلمنا بانه وزميله محمد المومني يعتصمان بالوزارة لليوم الثاني للمطالبة بالنظر في وضعيتهما المهنية – التي اجمع الجميع اطار اشراف بيداغوجي ونقابة عامة ومن يعرفهم من الزملاء بكونها مظلمة لا غبار عليها – وضرورة الاسراع بحلها وارجاعهما الى سالف عملهما .فإننا نجدد مطالبتنا الوزارة بالتعامل الجدي مع هذا الملف وتجنيبنا توخي اشكال اخرى للرد .خاصة امام هذا الصمت الغير مبرر بعدما تبين ان ما تعرض له زميلينا المذكورين مظلمة لاغبار عليها حيث لاتوجد أي هنة بيداغوجية تستلزم التخلي عنهما .لذا نطالب من جديد سلطة الاشراف والصوت العقلاني في هذه الادارة الى التعاطي مع ملف هذين الزميلين بروح المسؤولية والجدية وذلك بارجاعهما الى سالف عملهما حتى لا نضطر بعد ذلك الى اتخاذ اشكال اخرى تصعيدية .ونؤكد  ان التعامل الامني مع مثل هذا الملف لا يمكن ان يقود الا الى مزيد التصعيد ولن يحل المشكل.

 

عن اساتذة الفلسفة بجهة قبلي

 

يوم الاربعاء 17/10/2007

---

 

نابل في 15-10-2007

إلى السيد المحترم والي نابل  تحية وطنية، وبعد: أمام التضييقات التي تتعرض إليها بعض تشكيلات المجتمع المدني في نضالها الديمقراطي من أجل حقها في العمل السياسي والحقوقي المضمون دستوريا وآخرها محاولة إخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي بالعاصمة بتعلة واهية ظاهرها خلاف عقاري وباطنها سياسي، وأمام التعامل السلبي للسلطة مع إضراب الجوع الذي ينفذه منذ 20-09-2007  كل من الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة الموقف: 1- تعبر اللجنة الجهوية بنابل عن مساندتها التامة للمضربين عن الطعام في نضالهما السلمي من أجل حقهما الدستوري والمشروع في الحفاظ على مقر الحزب وجريدة الموقف وفي الدفاع عن مواقفهما السياسية المبدئية. 2- تطالب اللجنة من خلال سيادتكم الحكومة برفع التضييقات عن مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الفضاءات العمومية دون تمييز بينها وبين الحزب الحاكم والأحزاب البرلمانية حتى تتمكن من ممارسة دورها الطبيعي في التأطير ونشر الوعي والمشاركة السياسية الحرة المنصوص عليها في دستور البلاد. أعضاء اللجنة الموسعة لمساندة المضربين بجهة نابل: عمران الحاضري- وليد حمام- فيصل بسيس- محرز بن همام – فوزي قار علي- رضا قسيلة – محمد العريبي- الحبيب ستهم- عمار خليل- الحبيب غلاب- عبد اللطيف البعيلي- حليم شعبان- محمد داود- أحمد المحرزي- رياض الفاهم- الفهري الغول- حمة الماكني- فاروق النجار- عبد الواحد الحجيج- سعيد الجازي- شاكر بن حسين- الفهري سلمان- محمد بن رمضان – سمية بن سيدهم- رضوان التستوري- الصحبي المبروك- عبد الوهاب بالحاج- صالح برينيس- محمد القربصلي- عبد القادر دردوري- نجيب الكريفي- محسن بورونية- نبيل قشقاش- إكرام بن حميدة- سهى مبارك- فاطمة الزياني- منير الكلبوسي- دليلة مامي- ابراهيم العثماني- منير الجلاصي . اللجنة الجهوية لمساندة الإضراب بنابل

 

---

بيان

تعلن لجنة ألمانيا لمساندة قادة الحزب الديمقراطي التقدمي اللذان يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام دخول كافة أعضائها في إضراب عن الطَعام بيوم وذلك يوم الجمعة الموافق ل  19 أكتوبر 2007 تضامنا مع مطالب الحزب من أجل مشهد سياسي حرّ يحترم التعدّديّةالسيّاسيّة ويسمح بحريّة التنظّم والرّأي والتعبير   عن منسّق اللّجنة : نورالدين الخميري  

---

 

برنامج قناة الحوار التونسي ليوم الأحد 21 أكتوبر 2007

الكلمة الحرة قوام الوطن الحر  التقارير الإخبارية وتتضمن :

 

– تغطية مطولة وحصرية لآخر مستجدات إضراب الجوع الذي تخوضه قيادة الديمقراطي التقدمي، وتفاعلات الحدث في الداخل والخارج( مشاهد من داخل مقر الإضراب تعرض لأول مرة، ومداخلات لقادة الديمقراطي التقدمي وبعض نشطاء المجتمع المدني..)   – مشاهد تبث لأول مرة تبرز حجم الحصار المفروض على مقر الديمقراطي التقدمي من طرف الشرطة السياسية وعناصر غير أمنية تمنع كل من صدرت في حقه التعليمات من الدخول للمقر. (مشاهد لعملية منع الزميلين الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسي والصحفي أيمن الرزقي من قبل عدد كبير من عناصر الشرطة السياسية )   – شهادة لعضو الحزب الديمقراطي التقدمي ماهر حنين حول المضايقات المستمرة لشباب الحزب من طرف السلطات الأمنية.   – متابعة للفيضانات التي اجتاحت العاصمة التونسية وبعض مناطقها الداخلية في الفترة الأخيرة..   – ثم تشاهدون الجزء الثاني من برنامج حكاية مواطن : الذي يهتم بقضية الصحفي نصر الدين بن حديد الذي تعرض إلى مظلمة من طرف مؤسسة إيطالية تنتصب في تونس مدعومة من طرف شخصيات متنفذة في الحكومة التونسية..   – وبمناسبة مرور 30 سنة على وفاة الثائر العالمي » أرنستو قيفارا » تبث قناة الحوار التونسي أغنية مصورة تنقل مشاهد لمحطات مختلفة من حياة الثائر اليساري.   وتعلم قناة الحوار التونسي مشاهديها الأفاضل أن البث اليومي للقناة سينطلق منذ يوم الأحد 28 أكتوبر 2007 بمدل ساعة يوميا كمرحة أولى تبث طبقا للتوقيت التالي :   ** من الاثنين إلى السبت ينطلق البث عند السابعة مساء   ** يوم الأحد ينطلق البث على الساعة الواحدة ظهرا   قناة الحوار التونسي على الإحداثيات التالية:   ARCOIRIS TV   FREQUENCE11541   POLARISATION VERTICALE   S.R 22000   SEC5/6     الطاقم الحر المستقل للقناة

 

جدالات في باريس: الهجرة… تمجيد الاستعمار… والحرية في تونس!!

 

باريس – كتب أنور مالك (المصريون): : بتاريخ 16 – 10 – 2007

شهدت العاصمة الفرنسية في الأسابيع الأخيرة عدة نشاطات وجدالات واسعة صنعت الحدث الإعلامي، ساهمت فيه شخصيات سياسية واعلامية واحزاب معارضة فرنسية وأخرى عربية… ففي ما يتعلق بملف الهجرة الذي صار ملغوما منذ اعتلاء نيكولا ساركوزي سدة قصر الإليزيه، فقد تواصلت الاحتجاجات الواسعة في أوساط المنظمات وحقوق الإنسان الفرنسية والأحزاب المعارضة للقانون المعروف بـقانون « التحكم في الهجرة » الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية مؤخرا، وخاصة بالنسبة للبند المتعلق بفرض فحوصات جينية وراثية (ADN ) على كل من يرغب في لم الشمل العائلي وذلك بهدف إثبات القرابة والتأكد من الصلة العائلية بين المهاجر وذويه، وقد عد ذلك بمثابة إهانة وفضيحة لم يسبق لها مثيل، وأعتبرها المهاجرون بمثابة إستهانة بهم وبتقاليدهم وأعرافهم وخاصة بالنسبة للعرب والمسلمين، لأن الكشف الجيني – حسب بعض الآراء المعارضة – يعتمد في الكشف عن الجرائم والأعمال غير الشرعية، وهذا مما أكد الربط اللامشروع بين الهجرة والجريمة… والمعلوم أن القانون قد تقدم به وزير الهجرة والهوية الوطنية بريس هورتفي، وهي الوزارة التي استحدثها ساركوزي وأوكلها لأحد المقربين منه، منفذا ما وعد به خلال حملته الإنتخابية، بالرغم من دعوة ما لا يقل عن 200 مثقفا فرنسا ودوليا، وجهوها للرئيس ساركوزي من أجل الغائها لما لها من خطر على المجتمع الفرنسي، وذلك في عريضة وقعوها في: 22/06/2007 اعتبروا فيها الوزارة المعنية تدخل في إطار الأحكام المسبقة ضد المهاجرين… فإضافة إلى « الكشف الجيني » الذي يثير الجدل ويسيل الحبر الكثير، فقد إشترط القانون الجديد على المهاجر الذي يطمح للقدوم لفرنسا التمكن من اللغة الفرنسية، إلى جانب توقيعه لعقد يلزمه بإحترام تقاليد الدولة والجمهورية، فضلا عن القدرة المالية لمن يريد استقدام عائلته، وقد بلغت الإحتجاجات ذروتها بتجمعات منددة للمعارضة الفرنسية، آخرها مظاهرة ضخمة يوم 14/10/2007 بقاعة زينيت بباريس، شارك فيه الآلاف من مختلف الشرائح التي تشكل المجتمع الفرنسي، قدرتها بعض المصادر الإعلامية بـ 6000 مشارك، وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية… الخ، حملت خلالها شعارات رافضة لمشروع ساركوزي لتنظيم الهجرة وتعددت الأوصاف والنعوت لما سموه إهانة لا تغتفر في حق الفرنسيين المتحدرين من أصول مهاجرة خاصة، ومن ابرز المشاركين نجد الأمين العام للحزب الإشتراكي فرانسوا هولاند، والمرشح السابق للرئاسيات فرانسوا بايرو، والوزير السابق للبحث فرانسوا قولارد … على صعيد آخر يعتزم الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي يعده الكثير من المراقبين أبرز أنصار ما يسمى بـ « تمجيد الإستعمار الفرنسي في الجزائر »، على إقامة نصب تذكاري للفرنسيين المفقودين والمتوفين غير المدفونين في الجزائر بين عامي 1954 و 1962 وهي سنين حرب التحرير الجزائرية، هذا إلى جانب إنشاء مركز لمل يسمى بـ « الحضور الفرنسي بالجزائر »، وهو منعطف آخر نحو التشديد في مواقف الرئيس الفرنسي الرافض للإعتذار والذي يصر عليه الجانب الجزائري للمضي قدما في ما يسمى « معاهدة الصداقة » التي بدأت تعود بخطوات للخلف، على عكس الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي قرر مراجعة هذا القانون وخاصة في ما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تلزم تدريس (الدور الإيجابي للإستعمار الفرنسي لشمال إفريقيا)… وعلمنا من مصادر مختلفة أن أنصار هذا التوجه سيعقدون في 25/11/2007 قمة للمتعاطفين مع الذاكرة الإستعمارية لأجل إعطاء تفعيل أكثر لقانون 23/02/2005 والذي يعدونه من بين القوانين التاريخية التي تحتاج إلى التمجيد، وكما هو ملاحظ مدى الدقة في إختيار زمنها وهو الذي يرافق ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وقد جعل ساركوزي كل الضحايا الفرنسيين في حرب الجزائر بمثابة « قتلى من أجل فرنسا » وذلك في رسالة مؤرخة في 16/04/2007 وجهها للجنة الإتصال بين جمعيات العائدين من الجزائر بعد 1962 وهو تاريخ استقلالها، بل شدد على عدم الإعتراف بالذنب أو حتى مجرد الشعور به… على صعيد آخر لا يزال يصنع الحدث الإضراب عن الطعام الذي تشنه مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، وزميلها أحمد نجيب الشابي أحد زعماء الحزب ومدير جريدة « الموقف » الأسبوعية المعارضة، ففي بيان تحت عنوان « عيد باية حال عدت يا عيد؟ » تحصلنا على نسخة منه، وقعته عدة هيئات حقوقية وأحزاب تونسية معارضة وحتى فرنسية، التي صارت تشكل ما يسمى بلجنة المساندة، نذكر من بينها: اللجنة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حزب العمال الشيوعي التونسي، حزب الخضر الفرنسي، الحزب الشيوعي الفرنسي… الخ، وقد دحض البيان ما سماها « إدعاءات السلطة » والتي وصفها بأنها « دعاية كاذبة ومغالطات »، حيث إعتبر القضية مجرد خلاف شخصي بين مالك المحل الذي كان مقرا للحزب وبين قياداته، ومن بين الأدلة التي ساقها البيان في دحض ما ذهبت إليه الجهات الرسمية التونسية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة، وهي أن الحزب الديمقراطي التقدمي حزب قانوني عمره أكثر من 20 عاما، وجريدته محرومة من الإشهار والدعم العمومي الذي تستفيد منه باقي الصحف التونسية، أما بالنسبة لمقر الحزب الذي أستهدف بالغلق فهو يحتله منذ أكثر من 13 عاما… وأعتبر هذا الإضراب من أجل الحرية وإحتجاجا على السلطة التي وصفها بالإستبدادية، وفي السياق نفسه فقد كثفت القوى السياسية والديمقراطية التونسية بباريس من تحركاتها الميدانية والدبلوماسية وسجلت اتصالات متعددة بمختلف الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات التي تربطها بالشعب التونسي علاقات صداقة، وهذا لتحسيس الرأي العام الداخلي والخارجي بما عليه حال المضربين عن الطعام لأجل حقوق مشروعة، وكذلك تنديدا بالإنتهاكات المتواصلة ضد القوى المدنية والسياسية التونسية التي يمارسها النظام التونسي، ومن بين التحركات الميدانية نذكر التظاهرة التي أقيمت في 29/09/2007 بمنطقة (كورون) بباريس والتي تعد من أهم معاقل الجالية التونسية والعربية عموما، وقد حضر هذا التجمع العديد من الأحزاب التونسية والفرنسية وعبروا عن تضامنهم ومساندتهم للنضال التونسي ضد ما وصفوها بالدكتاتورية، تجمع آخر يعد ثاني أكبر التظاهرات للجنة المساندة وذلك في 06/10/2007 في (بال فال)، حيث أقيم حفل تخللته الموسيقى وعدة مداخلات لممثلي الحزب الشيوعي الفرنسي وكذلك حزب الخضر الفرنسي، والنهج الديمقراطي المغربي، الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان… الخ، وكذلك بعض الشخصيات المعروفة نذكر منها الحقوقي الدكتور هيثم مناع عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، خميس قسيلة وهو الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان… تجمع آخر لا يقل أهمية عن تلك التي سبقت فقد أقيم في (مونبرناس) يوم 11/10/2007 قبالة محطة القطارات بالعاصمة الفرنسية، وكان من أبرز الحاضرين نجد اللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية العمال المغاربيين، واتحاد العمال المهاجرين التونسيين، وسجلت تدخلات لشخصيات تونسية نذكر كمال الجندوبي وفاطمة بوعيد قسيلة وراضية النصراوي، وتم توزيع آلاف البيانات المناصرة للمضربين ورفعت صورهما خلال التظاهرة… أما بالنسبة للصعيد الدبلوماسي فقد كثفت لجنة المساندة من اتصالاتها بالأحزاب المعارضة التونسية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والبرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين، وأعلنت على غرار ذلك أحزاب فرنسية مساندتها للمناضلين المضربين عن الطعام منذ أسابيع في بيانات رسمية، وقد تشكل وفد من هذه الأحزاب وبعض المنظمات المعروفة والشخصيات السياسية، وتوجهوا نحو الخارجية الفرنسية في 02/10/2007، حيث تم استقبالهم بصفة رسمية وتم خلال اللقاء مطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه دعمها للنظام التونسي، أما إعلاميا فقد غطت أنشطة اللجنة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية في فرنسا وخارجها… الجدير بالذكر أن النظام التونسي بدوره حاول التشويش على لجنة المساندة، وذلك بنشاطات موازية كما حدث في تجمع (مونبرناس)، غير أن ممثليه لم يتمكنوا من تجميع عدد لا يتجاوز 6 أفراد وزعوا بيانا نشر من قبل في صحيفة (الصباح) التونسية يقدح في الإضراب، على عكس لجنة المساندة التي تمكنت من توزيع 18 ألف منشور…

تونسي يصطاد  » قاروص » عملاقة

 

تمكن بحار تونسي من صيد سمكة عملاقة من فصيلة “القاروص” بلغ وزنها 5.14 كيلوجرام، وذلك في سابقة فريدة من نوعها. وبحسب صحيفة “الصباح” التونسية، التي نشرت أمس صورة لهذه السمكة العملاقة، فإن وزن هذه السمكة يعد استثنائياً لمثل هذا النوع من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، باعتبار أن وزنه العادي لا يتجاوز ال 4 كيلوجرامات. وينتمي سمك القاروص إلى فصيلة السمك الحر الذي لا يعيش في مكان واحد وغير بالعيش في الأماكن ذات الطبيعة الصخرية، ولونه أبيض، ويمتاز بقلة الدهن التي عادة ما يخزنها في الكبد بنسبة تتراوح ما بين 2 و5%. وأشارت إلى أن البحار التونسي استخدم صنارة عادية لصيد هذه السمكة، وذلك في منطقة “الجرف” من بلدة سيدي مخلوف من محافظة مدنين الواقعة على بعد480 كيلومترا جنوب شرقي تونس العاصمة. يشار إلى أن السلطات التونسية تولي أهمية متزايدة للثروة البحرية. وتم ضمن إطار هذه المشاريع التي بدأت في العام 2005 لتتواصل لغاية العام ،2009 زرع حوالي 2500 يرقة من سمك القاروص والوراطة خلال العام الجاري، مقابل 42 ألف يرقة خلال العام الماضي.   (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 17 أكتوبر 2007)

---

مبادرة الشراكة  (MEPI) لسنة 2007

 

نشرت أسبوعية « الموقف » بتاريخ 7 سبتمبرمقتطفات من بيان أرسلته لها السفارة الأمريكية بتونس و يتعلّق بالبرامج التدربية لسنة 2007 بمعهدّبايسترّ بجامعة كاليفورنيا والتي ستجري على ثلاث حصص في جانفي ومارس وماي. وهي تستهدف « قادة المنظّمات الأهليّة والجمعيّات الحقوقيّة ورجال الأعمال ». ولقد شارك في هذا البرنامج الذي يندرج ضمن « مبادرة الشراكة مع الشرق لأوسط وشمال إفريقيا » منذ انطلاقه في سنة 2002 أكثر من 250 شخصا ينحدرون من 15 بلد عربيّ  أسّسوا فيما بينهم شبكة أطلق عليها اسم « شبكة المتخرّجين من برنامج تدريب النشطاء ». وللإشارة فإنّ تونس « تستضيف » أحد مكتبي « مبادرة الشراكة » التي تخصّص لها وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ميزانيّة تقدّر ب100 مليون دولار سنويّا، ومكتب تونس هو مكتب إقليميّ يرعى النشاطات الموجّهة لتونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان. أمّا مكتب أبو ظبي فهو يعمل في اتّجاه سوريا والأردن وفلسطين وأقطار الخليج. (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org  

---

مساندة مبدئيّة تواجه بتعتيم إعلامي

 

تشن السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بمعية السيد أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول عن جريدة  » الموقف  » إضرابا عن الطعام منذ 20/09/2007 إحتجاجا على المضايقات التي يتعرّض لها الحزب المذكور والمتمثلة أساسا في إخراجه من مقرّاته بداية من الولايات وإنتهاء من مقره المركزي بالعاصمة ، ويؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن مالكي المحلات التي ينشط فيها أجبروا من قبل السلطة على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بالحزب تحت العديد من التعلات كإنتهاء مدّة العقد أو مخالفة شرط من شروط عقد التسويغ من قبل الحزب . حزب العمل الوطني الديمقراطي عبّر عن مساندته المبدئية للحزب المذكور وذلك بحضور الرفيق محمد جمور عضو الهيئة التأسيسية الندوة الصحفية التي عقدها المضربان يوم 19/09/2007 وباصدار بيان مؤرخ في 25/09/2007 من خلال زيارة أداها رئيس الهيئة التأسيسية الرفيق عبد الرزاق الهمامي صحبة الأستاذ محمد جمور للمضربين يوم  25/09/2007. وأكّد حزب العمل في بيانه عن رفضه للمضايقات التي يتعرّض لها الديمقراطي التقدمي ومساندته له في الدفاع عن حقّه في النشاط السياسي الحرّ وإنشغاله بتداعيات الإضراب على صحّة المضربين كما نبّه من عواقب  » إقحام القضاء لخدمة مخططات التضييق على الأنشطة السياسية  ». وخلال الزيارة أكدا عضوا الهيئة التأسيسية لحزب العمل هذا الموقف المبدئي ودار نقاش بينهما وبين عدد من أعضاء قيادة الديمقراطي التقدمي إستعرضا فيه إمكانيات العمل المشترك من أجل ديمقرطة الحياة السياسية في البلاد كما كان الحوار مناسبة لإستعراض نقاط الخلاف بين الطرفين وتتمحور أساسا بعلاقة المعارضة الديمقراطية مع السفارة الأمريكية بالخصوص هذا من جهة ومع حركة النهضة من جهة ثانية . لم يكن حزب العمل يسعى من خلال مساندته المبدئية للديمقراطي التقدمي إلى الحصول على الشكر أو على شهادة إستحسان . لكن موقفه هذا قوبل بالتعتيم الإعلامي من قبل جريدة  »الموقف » التي أحجمت كعادتها على تغطية نشاط حزب العمل ومواقفه، والحال أنها أوردت قائمة في الأطراف التونسية وغير التونسية التي عبّرت عن مساندتها للديمقراطي التقدمي . حزب العمل يبرّر هذا التعتيم باحتمالين إثنين إمّا أن مقاييس الرضاء عن الأحزاب التي ضبطها التقدمي الديمقراطي لا تتوفّر فيه أو أن هناك ضغوط من داخل هذا الحزب ومن خارجه هي التي فرضت إقصاءه من دائرة اهتمام التغطية الإعلامية في كلتا الحالتين حزب العمل يسجّل أسفه تجاه هذه الممارسة السكتارية. (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org

---

الأدوية في تونس : تصنيعها ، ترويجها واستهلاكها

 

صناعة الأدوية صناعة  » استراتيجية وحساسة لما لها من علاقة على صحّة سكان كلّ بلد وأمنه وكلّما تحكّم قطر في صناعة الأدوية وطورها كسب معركة توفير أمن مواطنيه من الناحية الصحية واستقلاله تجاه  الاحتكارات الدولية المهيمنة على صناعة الأدوية . فصناعة الأدوية في العالم تنتج ما قيمته 492 مليار دولارا تساهم في انتاجها مؤسسات أمريكا الشمالية (وخاصة  الولايات المتحدة) بـ49 % والمؤسسات الأروبية بـ28 % واليابانية بـ11 % أما بقية بلدان العالم فلا تساهم إلا بنسبة 11% . الإحتكارات العالمية أصبحت تستعمل براءات الاختراع كورقة ضغط على الدول وخاصة الفقيرة منها والمتخلفة لحرمانها من الإستفادة من التقدم الإنساني والإكتشافات التي تحقّق في ميدان الأدوية في مقاومة الأمراض الفتاكة التي تعصف بالخصوص بشعوب  تلك البلدان . ما هو وضع قطاع صناعة الأدوية في تونس؟ هل تحقق صناعتنا اكتفاءنا الذاتي من تلك المادة ؟ ما هي كلفة صحة التونسي ؟ هذه هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا المقال الأوليّ. توجد حاليا بتونس 27 وحدة تتولى صناعة الأدوية منها مؤسسة عمومية واحدة وهي الصيدلية المركزية و4 فروع لشركات عالمية و 22 وحدة على ملك التونسيين وبلغ حجم الإستثمار في هذا القطاع عام 2006 ثلاثمائة مليون دينارا وكان في حدود 35,3 م د عام 1989 . وتشغّل هذه المؤسسات 3000 شخصا . تستورد هذه المصانع المواد الأولية ممّا يؤثر على كلفة انتاج الأدوية وثمن بيعها للمستهلك وتحتاج المواد الموردة إلى ظروف تخزين ذات مواصفات محددة نظرا لحساسيتها مما يزيد كلفتها ارتفاعا. والمؤسسات الأجنبية المشار إليها تنحدر من أروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، منها شركات أوبسا وأفنتيس الفرنسيتين . أنتجت كلّ المؤسسات ما قيمته 212 م د عام 2006 لكنّ الانتاج التونسي المتكوّن أساسا من أدوية مضادة للتعفن وللالتهاب والتلاقيح والمهدئة للأوجاع وتلك المتعلقة بأمراض القلب والشرايين غير كاف مما اضطر البلاد إلى أن تستورد باقي حاجياتها من الأدوية. ارتفع حجم الواردات من 105 م د عام 1993 إلى 246 م د عام 2003 ثم قفز إلى 300 م د سنة 2007 . وارداتنا من الأدوية تفوق ما يصنع في بلادنا بنسبة 127% رغم تطور الإستثمارا في القطاع من 35,3 م د عام 1989 إلى 300 م د سنة 2006 . تقوم الصيدلية المركزية باستيراد 80 % من الأدوية فيما يتولى الخواص استيراد العشرين بالمائة المتبقية كما تتولى نفس المؤسسة العمومية توريد التلاقيح وترويجها بعد أن كان معهد باستور هو الذي يقوم بذلك مما أثر على المعهد ماليا (اذ حرم من المال الذي يوفره له هامش الربح) وبشريا (التحق عدد هام من إطارات المعهد بالادارة في الصيدلية المركزية فتبقرطت) وعلميا إذ أنّ المعهد لم يعد يقوم بمراقبة التلاقيح والبحث. ويتولى توزيع الأدوية 51 متداخلا وهم الصيدلية المركزية و50 طرفا من الخواص يشغلون 1000 عونا، الصيدلية المركزية هي المزود الوحيد والحصري للمؤسسات الإستشفائية العمومية أما بائعو الجملة الخواص فهم يزودون الصناعيين المحليين بالمواد الأولية والصيدليات الخاصة بالأدوية ويحققون هامش ربح  نسبته 8 % . وتشير الأرقام الرسمية المتوفرة لدينا أن إستهلاك الدواء من المواطنين في تونس إرتفع من 346 م د عام 1990 إلى 464 م د في 2006 أي معدّل 46,4 دينار لكل ساكن . ومن بين أسباب هذه الظاهرة هو إرتفاع أسعار الأدوية وإرتفاع مصاريف المعالجة بالمؤسسات الخاصة والعامة إذ أصبح المواطن حتى وان كان منخرطا بأحد صندوقي الضمان الإجتماعي وعالج نفسه بالمؤسسات الإستشفائية العمومية مطالبا بأن يدفع جزءا من تكلفة المعالجة كان معفًا منه قبل سنوات . المعطيات التي أوردناها تبرز ضرورة تطوير قطاع صناعة الأدوية في إطار سياسة صحية شاملة تهدف إلى جعل الحق في الصحة للمواطن حقا من حقوقه الأساسية بغض النظر عن مستوى عيشه ودخله هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم النظر للمرفق العام للصحة من وجهة نظر اقتصادية بحتة مع السعي إلى تحقيق توازن بين المداخيل والمصاريف. فالصحة كمرفق عام وكحاجة ضرورية للبشر لا يمكن أن ينظر إليها كسلعة تدرّ ربحا، وتطوير صناعة الأدوية مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على الدولة وهذا لا يعني تحجير تدخل المستثمرين الخواص في هذا القطاع . حسب رأينا هناك ثوابت يجب احترامها في هذا القطاع تقوم على ما يلي : * 1- الدولة مطالبة بدعم منتوج الأدوية بواسطة القطاع العمومي وذلك إمّا بدعم طاقة انتاج الصيدلية المركزية أو باقامة وحدات صناعية جديدة  ممولة بالمال العام . بهذا الإجراء سنوفّر الشغل لعدد من الصيدليين والفنيين المتخرجين من كلية الصيدلية والمعاهد العلمية وستحدّ من إستيراد كميات من الأدوية من الخارج مما يقلّص من تبعيتنا للإحتكارات الدولية ويجنّب البلاد بذل العملة الصعبة فضلا على أن تطوير قطاع صناعة الأدوية سيؤدي إلى تطوّر البحث العلمي والمعرفة. انتاج الدواء من طرف مؤسسات القطاع العام سيمكن من بيعها بأسعار معقولة مع الحرص على ضمان التوازن المالي للمؤسسات وتوفير هامش معقول من الربح يمكّن من دفع البحث العلمي دون اثقال كاهل المواطن. * 2- الدولة مطالبة كذلك باعادة الإعتبار لمعهد باستور كمؤسسة مختصة في صناعة التلاقيح وتوريد ما لا يصنع أو لا يمكن إعداده في تونس ، وكمؤسسة قادرة على انجاز الأبحاث العلمية المتعلقة بالصحة وتطوير ميزانية هذه المؤسسة سيمكن هو بدوره من إستيعاب طاقات بشرية وعلمية هامة من خريجي الجامعات ومن الأطباء والصيادلة الأكفاء التي تزخر بهم تونس والمشهود لهم بالكفاء وطنيا وعالميا. * 3- أما الإستثمار الخاص فهو رديف للقطاع العام لا يجب أن يصبح المعوض له لأن توفير الصحة والأمن الصحي هو من مشمولات السلطة العمومية أساسا. على هذا القطاع أن يعمل وفق المخططات التي ترسمها الدولة وأن ينتج الأدوية التي لا تنتجها المؤسسات العمومية أو التي ليس بوسع هذه المؤسسات انتاجها بنفسها، كما عليه أن يطوّر صناعة الأدوية العامة ( Médicaments Génériques ) ذات السعر المنخفض وعلى المستثمرين المحليين إيلاء البحث العلمي أهمية وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية لذلك. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب فعلى الدولة مراجعة سياستها تجاههم فهؤلاء ينشؤون مؤسسات تعمل أساسا للتصدير أي أنهم يستثمرون في بلادنا للامتيازات المالية التي توفّرها لهم الدولة ولوجود يد عاملة وكفاءات مختصة يدفعون لها أجورا بخسة دون أن تستفيد البلاد من إنتاجهم أو من أبحاثهم، فرأس المال الأجنبي عندما يقرّر الانتصاب في تونس إنما يقوم بذلك ليس لأنه يريد أن يساعد البلاد على حلّ أزمة البطالة بل لأنه يبحث عن الضغط على سعر تكلفة الإنتاج بالضغط على أجور الأجراء الذين يشغلهم حتى يصبح منتوجه أكثر قدرة على المنافسة فيباع في السوق العالمية فاذا قبلنا جدلا بأن يواصل رأس المال الأجنبي في قطاع صناعة الأدوية بتونس علينا أن نضع له شروطا جديدة للنشاط مثل أن يمكّن البلاد من انتاج الأدوية التي يصنعها إذا ما كان لنا فائدة في ذلك وأن يموّل البحث في مخابره للتونسيين الذين يشغلهم، هذا فضلا عن ضمان حقوق الأجراء وتحسين ظروف تأجيرهم لأنه ما قدم إلى بلادنا إلا لإقتناعه بكفاءة أبنائها . ·                  4- وأخيرا وفي ميدان توريد الأدوية وترويجها نرى من وجهة  نظرنا أنّه يجب الإبقاء على الدور الرئيسي للصيدلية المركزية وتمكينها من مراقبة ما يستورده الخواص ضمانا لسلامة المواطن وحفاظا على قدرته الشرائية حتى نحول دون سلعنة المرفق العام.   (المصدر: « الإرادة »، نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ العدد الرابع أكتوبر 2007) الرابط: http://www.hezbelamal.org

 

في تطور مفاجئ أصدرت  » الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين « ( قاضيان و5 قاضيات ) بيانا فاجأ الأوساط القضائية والرأي العام في تونس وخارجها .وقد استعرض البيان في شيء من الاقتضاب مراحل الأزمة التي مرت بها جمعية القضاة التونسيين وطالب برفع الحصار المضروب عليها . ولقد امتنعت الصحف في تونس و أغلبها يخضع إلى رقابة مشددة من قبل السلطة عن نشره . مع العلم أن الهياكل المتحدثة في هذا النص قد اختفت رسميا عن الظهور منذ  أيلول 2005 على اثراحداث لجنة منصبة من قبل الوزارة التونسية للعدل لإدارة شؤون الجمعية . ولم يصدر إلى حد أللآن لا على الجمعية الرسمية و لا عن وزارة العدل التونسية نفسها أي تعليق. وللتذكير فان الأزمات قد تتباعت داخل الحقل القضائي في تونس في السنوات الاخيرة وخاصة اثر الرسالة التي أرسل بها احد القضاة المغمورين في تلك الفترة  (2001 )وهو القاضي مختار اليحياوي إلى رئيس الجمهورية في تونس شن فيها هجوما عنيفا على السلطة القضائية واتهمها بالتبعية التامة للحكومة . وانتهت الأزمة بإحالة  القاضي على مجلس العقوبات الذي قرر عزله  وللتذكير أيضا واستنادا إلى مدونة غير منشورة حصلنا  على نسخة منها  بعنوان « جمعية القضاة التونسيين سجل المواقف  » وعلى كتاب لحسين الباردي صادر بباريس بعنوان إرادة الاستقلال ( بالفرنسية  )فان هذه الأزمة التي ربما ستكون  مرشحة للتطور في الأيام القادمة قد اندلعت منذ انتخاب المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر للجمعية يوم 12 -12- 2005 فلقد رفضت الوزارة لأسباب لم تتوضح لنا  التعامل مع المكتب الجديد رغم أن الرئيس المنتخب من مسؤولي الجمعية القدامى وهو رجل مخضرم في الأربعين . وربما تكون البداية الحقيقية للصراع الدائر في تونس بين القضاة وحكومتهم هو البيان الذي صدر أثر إلقاء القبض على أحد المحامين بتهمة ترويج أخبار زائفة وهي التهمة التي تخفي عادة التعرض لرئيس الجمهورية أو لعائلته وأصهاره المتهمين بالفساد . فلقد أصدر القضاة حينها وإبان مثول المحامي على قلم التحقيق واثر أحداث العنف التي جدت بالمحكمة بيانا قاسيا يتهمون فيه السلطة بالاعتداء المباشر على الحرمة المعنوية للمحكمة والمساس باعتبار السلطة القضائية . وعلى اثر هذا البيان انتشرت عرائض يرى القضاة أن وزارة العدل تقف وراءها تشكك في تمثيلية الجمعية كما نظمت اجتماعات موازية لعملها بداية من يوم 3 -3-2005 أي صبيحة صدور البيان المذكور. ثم بدأ منذ 23 من نفس الشهر في بعض الصحف اليومية والأسبوعية الموالية للحكومة والمراقبة عادة من الأجهزة الأمنية الترويج لوجود خلافات بين القضاة وهي التعلة المستعملة من قبل السلطة التونسية عادة للانقضاض على الجمعيات غير الموالية . وراج الحديث منذ الاجتماعات الأولى التي من غبر المحتمل ألا تكون موضبة عن امكانية سحب الثقة من المكتب المنتخب وعقد مؤتمر  قبل انتهاء المدة الانتخابية وهي الخطة التي بدأ فعلا تنفيذها منذ شهر يوليو 2005  إذ وبمناسبة انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة دعا إليها المكتب التنفيذي تحت ضغط الأحداث  وقع تنفيذ جملة من الأعمال السرية تمثلت في دعوة القضاة خارج إطار الجلسة العامة وحتى قبل الانتهاء من أعمالها إلى الإمضاء على أوراق بيضاء  وإلحاق جملة من الإمضاءات بنص تمت صياغته باسم القضاة التونسيين تضمن تغييرا لوقائع الجلسة  وتهجما على هياكلها الشرعية واختلاقا لمقررات تمت نسبتها لمجموعة من القضاة تتعلق بسحب الثقة من المكتب التنفيذي وتعيين مؤتمر استثنائي يوم 4- 12- 2005  وهو ذات  النص الذي اعتمد لتكوين لجنة سميت بالمؤقتة وضع على رأسها الرئيس الأسبق للجمعية. ولتمكين هذا الأخير من الحلول محل القضاة المنتخبين تم غلق مقر الجمعية وإبدال إقفاله في عملية قلما تحدث في مثل هذه الأوساط. ثم فتح باب المقر للّجنة المحدثة من قبل السلطة ووقع الإعلان عن مؤتمر استثنائي يوم 04-12-2005 وكان المجلس الأعلى للقضاء وهو المجلس المسؤول دستوريا في تونس عن نقلة القضاة ( متهم بموالاته للحكومة) قد قرر في وقت سابق نقلة عضوين من المكتب التنفيذي من العاصمة إلى مناطق بعيدة عنها قصد تشتيت أعضائه كما وقع نقلة 15 عضوا من الهيئة الإدارية وهو الهيكل الأوسط الذي يضم ممثلي المحاكم . (توجد محكمة ابتدائية في تونس في كل محافظة من المحافظات االاربع والعشرين التي تضمها البلاد ) مع العلم أن نقلتهم تعني فقدانهم لعضويتهم بمجلس إدارة الجمعية وأخيرا انتهى المسلل المثير بعقد المؤتمر الاستثنائي فعلا في اليوم المعين أي 04 -12-2005 وقد حضره أغلب القضاة كتب البعض منهم على أوراق الانتخاب شعارات تندد  » بالانقلاب  » .و قد استغل حضورهم المكثف في ما بعد من قبل وزير العدل التونسي ( رجل قانون وأستاذ جامعي قديم) للتأكيد على أن أزمة الجمعية مشكل داخلي وقع حسمه من قبل القضاة أنفسهم عبر المؤتمر الاستثنائي. إن المتتبع للحياة السياسية في تونس يدهش لحجم تناقض التقارير بشأنه ففي  حين تجمع الدوائر المالية على نجاح التجربة الاقتصادية في هذا البلد الصغير والقليل الموارد  فان الأنباء المتواردة حوله تشير إلى تردي وضعه السياسي مما دفع بعضوين بارزين لحزب سياسي معترف به وهو الحزب الديقراطي التقدمي( يساري بدأ منذ مدة تجربة تحالف مثيرة مع القوى الإسلامية المحظورة ) إلى إضراب عن الطعام منذ 20 من الشهر المنقضي على خلفية قرار صادر عن المحاكم يقضي بإخراجه من مقره بدعوى أنه  سوغ لمقر جريدة لا لمقر حزب.  وتجدر الإشارة في هذا السياق أن رابطة حقوق الإنسان التونسية تتهم هي الاخري السلطة بمحاصرة مقراتها ومنعها من عقد مؤتمرها في هذه الأجواء المتلبدة تنكب السلطة على الإعداد لولاية خامسة للرئيس الحالي زين العابدين بن علي(71 سنة) في مناخ سياسي ينذر بأسوأ العواقب                                                        عصام حمدان

---

قابس:بعد مرور سبعة سنوات عن إغلاق نزل « الشاله »…

 

كانت واحة « شنني » التابعة لمعتمديه قابس الغربية قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم لتميزها بوجود حديقة حيوانات تنفرد عن بقية الحدائق بتربية التماسيح ،و لوجود نزل « الشاله  » المميز من حيث طابعه المعماري و تمركزه في وادي بين الواحة و الصحراء و هو منظر يندر مشاهدته. يعود تاريخ بناء هذا النزل إلى بداية السبعينات و هو على ملك بلدية قابس التي اعتمدت على تأجيره للمستثمرين الخواص.احتضن داخل أروقته ملايين السياح و آلاف التظاهرات الترفهية  و الثقافية ،ليصبح اليوم مهجورا بعد غلق أبوابه بسبب إفلاسه و سوء إداراته من طرف آخر مستثمر أشرف عليه .حاول عديد رجال الأعمال في الجهة تأجيره أو شرائه  من البلدية لكن جوبهت محاولاتهم بالرفض الغير مقنع إلى أن تم انتزاعه منها و منحه لوزارة الشباب و الطفولة ،و قررت الأخيرة جعله مركز تربصات بعد وضع دراسة دقيقة و شاملة جاهزة للتنفيذ لكن رغم مرور 5 سنوات عن صدور هذا القرار لا يزال التنفيذ مشلولا لأسباب مجهولة ،ليبقى هذا النزل مهجورا و مكان للمنحرفين . تسبب إغلاق النزل في غلق أغلب محلات التجارة السياحية التي أجبر أصحابها على بيعها و البحث عن موارد رزق أخرى بسبب انقراض السياح . معز الجماعي

---

مسلسل »الليالي البيض »:من الانحطاط الأخلاقي إلى تزيف الحقائق

 

تكتفي التلفزة التونسية بإنتاج الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان فقط خلافا لبقية التلفازات العربية مثل (مصر،سوريا…) ،وتعود أسباب هذا العجز الإنتاجي إلى عدة عوامل منها عدم وجود أعمال ترتقي أن تكون إنتاج يستحق الدعم و إنفاق المليارات عليه. بغض النظر عن الانحطاط الأخلاقي الذي شاهدناه في مسلسل »الليالي البيض » من ألفاظ بذيئة إلى مشاهد تخدش الحياء،تعمد مخرج المسلسل تزيف الحقائق من خلال توصيفه لعادات و تقاليد المجتمع التونسي ،و واصل خداع الرأي العام الداخلي و الخارجي بإظهار الجهاز الأمني في تونس على أنه جهاز متحضر يحترم حقوق المواطن و يلتزم بتنفيذ قوانين و دستور البلاد ،و نلاحظ ذلك في لقطات إيقاف بطلا الفيلم (هيثم و رستم) في مركز الأمن و هي صورة معاكسة تماما لواقع مراكز الأمن و  سلوك أعوانها لاستحالة وجود غرفة إيقاف (سيلون) بمساحة 6 متر مربع و التي في الواقع لا تتجاوز المتر مربع. التلفزة التونسية لم تفهم بعد بأن المواطن التونسي لم يعد من السهل خداعه لوعيه بما يحدث من فساد و تجاوزات في البلاد. معز الجماعي http://mouez18.maktoobblog.com

---

 

للصبر حدود يا سيد مسعود

---