الأحد، 6 يناير 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2783 du 06.01.2008
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: الإفراج عن موقوفين من سجن المرناقية : خطوة صغيرة ..في الإتجاه الصحيح ..! حرّية و إنصاف:اجتماع مساندة حركة النهضة:تواصل معاناة المساجين السياسين القدامى إضراب جوع جماعي للمطالبة بحق الشغل القائمة المهنية المستقلة : »الصحافة كرامة ومسؤولية » البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان: نشطاء تونس ممنوعون من التنقل شبكة الأخبار العربية « محيط »:فرنسا تعتزم توقيع اتفاقية استقدام اليد العاملة مع تونس « العرب أونلاين »:من أهم توجهات تونس اعتماد بدائل:ضرورة احتواء الارتفاع القياسى لأسعار النفط عبد الكريم الهاروني :بين السّجنين بحري العرفاوي: » إرهابي «  محمـد العروسـي الهانـي:قناة المستقلة لها الفضل ولو تأخرت في البث يوم الجمعة 04/01/2008 جريدة  « مواطنون » : الإعلامي الرسمي في تونس: المشهد والمُشاهد… والشاهد؟؟؟ جريدة  « مواطنون » : نظرة المجتمع إلى المريض النفسي: من الاحتقار والإقصاء إلى النّعت بالجنون!! جريدة  « مواطنون » : أضرب كما تشاء عامر عياد: مرحبا بجمعيات اللائكيين والعقلانيين العرب زهير الخويلدي: هل يحل استقرار مصطلح العربي – الإسلامي مشكلة الأقليات ؟ عبدالباقي خليفة: مراجعة المفاهيم : التاريخ الاسلامي .. الذات والآخر ( 2 )

توفيق المديني: خيارات أميركا بعد اغتيال بوتو!! صحيفة  » الحياة  » :والد الشعياني: أصبت بمرض عصبي بسببه… ولن أسامحه … الجزائر: «الانتحاري» مفجّر مركز الأمن معوق… و «القاعدة» تخلصت منه! صحيفة  » الحياة  » :إلغاء رالي داكار للمرة الأولى منذ انطلاقه بعد «تهديدات أمنية» مباشرة … صحيفة  » الحياة  » :السجن 25 سنة لزعيم التنظيم وإدانة جنود ورجال أمن وطبيبة وزوجتي طيارين …


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


 
 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 06 ديسمبر 2008 متابعات إخبارية   كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « :

الإفراج عن موقوفين من سجن المرناقية : خطوة صغيرة ..في الإتجاه الصحيح ..!

علمت الجمعية أن قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أفرج أمس عن مجموعة من الموقوفين في القضية عدد 10232  و قد غادروا سجن المرناقية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد 06 ديسمبر  2008  و هم : محمد القطوفي و بلحسن بن الشاذلي و الأسعد مرمش و العربي الزعيبي و أحمد النظيف و الطاهر حشاد و سليم جمعة و ياسين بليلي ، علما بأنهم أحيلوا صحبة طارق الحرزي ( بحالة فرار ) بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الانضمام إلى تنظيم  ووفاق له علاقة بجرائم الإرهابية و الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و خارجه و إعداد محل لاجتماع إعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع و جمع تبرعات مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم قصد التعريف بأعضاء تنظيم إرهابي و المشاركة في ذلك ، كما لا تزال الجمعية بصدد التدقيق في أسماء  أربعة عشر موقوفا في قضايا أخرى تم الإفراج عنهم . و الجمعية إذ تجدد دعوتها إلى الإقلاع عما يسمى بـ  » المقاومة الإستباقية للإرهاب  » عبر حملات الإيقاف الواسعة في صفوف الشباب ، فإنها تعتبر الإفراج المؤقت عن بعض الموقوفين، ممن لم يثبت ارتكابهم لأي عمل مجرّم ، خطوة صغيرة في الإتجاه الصحيح لا تغني بحال عن مواصلة المطالبة بإلغاء قانون 10ديسمبر 2003 اللاّدستوري  و وقف الممارسة المنهجية للتعذيب بمحلات الداخلية و الإنتهاكات بمعتقل المرناقية سيئ الذكر. عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية  الأستاذ سمير ديلو


أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 06 [جانفي  2008 اجتماع مساندة
 
وقع يوم الأربعاء الفارط 02-01-2008 بجهة سوسة اجتماع بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي و ذلك لمساندة الموقوفين الأربعة في ما سمي بقضية المطعم الجامعي بكلية الآداب بسوسة و الذي أصدرت فيه شرطة المدينة بطاقة جلب في خمسة عشرة 15 من طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس على خلفية تحرك نقابي بالمطعم الجامعي متهمة إياهم بتعطيل مرفق عمومي و هم على التوالي محمد أمين بن علي ، احمد شاكر بن ضية ، عبد النائب مسعودي و كريمة بوستة في حالة إيقاف و جواهر شنه ، رشيد عثماني ، وائل نوار ، مجدي حواس ، عبدا لواحد جابلي ، عبدا لله الحاج علي ، مروان الميغري ، فوزي حميدات ، كريم حمادي ، زياد عباسي و علي غابري في حالة فرار. و قد حضر الاجتماع عائلات الموقوفين و ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة تونس و بعض النقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل بالجهة و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة بفرعيها عن سوسة و المنستير و ممثلا عن حزب العمال الشيوعي التونسي و ممثلا عن حركة النهضة و ممثلا عن حزب العمال الوطني الديمقراطي و ناهز عدد الحاضرين المائة و أصدروا بيان مساندة . و حرية و إنصاف التي طالما اعتبرت أن الحلول الأمنية في معالجة بعض الإشكالات لا تجدي نفعا ، تدين بشدة حرمان 15 طالبا من اجتياز امتحاناتهم وتدعوا الى إطلاق سراح الموقوفين ووقف التتبعات عن الباقين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 06 [جانفي  2008 تعـــــزية
 
تم اليوم الأحد 06-01-2008  على الساعة الثالثة ظهرا تشييع جنازة السيدة  خديجة رابح  والدة المناضل الحقوقي و السياسي و عضو هيئة 18 اكتوبر للحقوق و الحريات الأ ستاذ العياشي الهمامي و قد حضر تشييع الجنازة عدد غفير من المناضلين الحقوقيين و السياسيين . و حرية و إنصاف تتقدم بأحر التعازي للأ ستاذ العياشي الهمامي وجميع افراد عائلته  سائلة الله القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة و الرحمة ويمكن الاتصال بالأستاذ العياشي الهمامي على الرقم  21390350 عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 06 [جانفي  2008 خــبر 1
–  وقع البارحة السبت 05-01-2008 إطلاق سراح 25 شاب من الذين تم إيقافهم تحت طائلة قانون الإرهاب سيئ الذكر من طرف حاكم التحقيق الرابع  إحدى عشرة منهم في  القضية عدد 10232 و هم على التوالي الطاهرحشاد ، حسن الشابي ، ياسين بالليل ، محمد قطوفي ، بلحسن الشاذلي ، لسعد مرمش ، محمد العروسي ، أحمد نظيف ، العربي الزغبي ، سليم جمعة و محمد.
 
خــبر 2
– اتصلت بنا السيدة بركانة  والدة سجين الرأي علي العوني الحرزي الذي أطلق سراحه أخيرا و أعلمتنا أن ابنها علي يتعرض منذ خروجه من السجن إلى شتى أنواع المضايقات و قد وقع يوم الجمعة 04-01-2008 احتجاز دراجته النارية و هي تستنكر ما يتعرض إليه أبناءها من انتهاكات. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري


بسم الله الرحمن الرحيم 

تواصل معاناة المساجين السياسين القدامى

 
تتمادى السلطة في التنكيل بالمساجين السياسين السابقين مسفرة عن أبشع ألوان التشفي والإذلال فرغم ما عاناه هؤلاء المساجين من ويلات السجن خلال أكثر من 17 سنة وما ترتب عن ذلك من أمراض مزمنة ذهب ضحيتها عدد منهم بسبب الاهمال الصحي والظروف القاسية للسجن مثل الشهداء سحنون الجوهري والهاشمي المكي وإسماعيل خميرة للذكر لا للحصر وقائمة الانتظار تطول لتعنت السلطة وعدم إطلاق من بقي في السجن وتوفير الرعاية الصحية لهم وتمكين من خرج من السجن مثقلا بهذه الأمراض التي تتطلب عناية مركزة ومستمرة من العناية الصحية المطلوبة ومثال الأخ أحمد البوعزيزي، الذي استشرى مرض السرطان في جسمة، صارخ وشاهد على ذلك       . وقد تعددت الإجراءات الإدارية الظالمة ضد غالبيتهم: ـ كاستمرار محنة نفي الصحفي المناضل والقيادي في حركة النهضة عبد الله الزواري للسنة السادسة على التوالي وتواصل مضايقة الشرطة للرئيس الاسبق لحركة النهضة الاستاذ محمد العكروت والتضييق عليه في رزقه.  ـ كمنع الأخ العجمي الوريمي من حضور ندوة سياسية دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي وأعادته مكبلا إلى مسقط رأسه. ـ كما طلب من الأخ عبد الكريم الهاروني الإمضاء اليومي في مراكز الأمن رغم أن هذا الإجراء غير منصوص عليه في حكم المراقبة الإدارية.  ـ آخر هذه الإجراءات الظالمة إيقاف الأخ محمد صالح قسومة الذي نخرت جسمه النحيف الأمراض المزمنة وإيداعه السجن مرة أخرى لانه انتقل الى مدينة سوسة للتداوي وكأن السلطة تريد أن تضيف ضحية أخرى إلى سجلها الأسود ليلحق بمن سبقه من إخوانه  الذين قضوا نتيجة الاهمال والحرمان من التداوي. أن حركة النهضة تتبابع بانشغال كبير الوضعية الصحية للأخ محمد صالح قسومة وهي تحمل السلطة المسؤولية الكاملة لما قد يحصل للأخ محمد صالح قسومة  لا قدر الله  من مضاعفات على حالته الصحية خاصة وقد دخل الأخ في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على إيقافه الظالم ـ تدعو المنظمات والجمعيات الحقوقية للتحرك الجاد لإنقاذ الأخ محمد الصالح قسومة نظرا لوضعيته الصحية المتدهورة و تطالب السلطة بإطلاق سراحه ـ تطالب السلطة بوضح حد لمضايقات المساجين القدامى وتمكينهم من حقوق مواطنتهم الكاملة المكفولة دستوريا ـ تدعو أبنائها ومناصيريها إلى التحرك بمظلمة إخوانهم المساجين في السجنين الكبير والصغير والتعريف بمحنتهم لندن 5 جانفي 2008 رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي
 


نداء 

  الرديف في 06/01/2008  نحن المذكورون أسفله و نضرا لحالاتنا الاجتماعية و المادية الصعبة و ما عانيناه و نعانيه من وعود كاذبة و غير مجدية و ما نراه من التفرقة في توزيع مواطن الشغل.  نعلن نحن دخولنا في إضراب جوع مفتوح حتى معالجة أوضاعنا و حصولنا على شغل يضمن لنا العيش الكريم حسب ما نص عليه الدستور التونسي بمقر الأثحاد المحلي للشغل بالرديف.  عبد لله فجرواي عصام ماجدي عبد السلام هلالي وهبي بوعوني5 مكرم بوعوني سفيان بويحي علي فجرواي علي عليمي فوزي فجراوي محمد فرج زنيدي عامر بن عمار جديدي فرحات بويحي ميلود خير الدين ضياء الحق نمسي سامي عميدي
 
 

القائمة المهنية المستقلة 

« الصحافة كرامة ومسؤولية »

 
زميلتي، زميلي، يعتبر بعث النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنجازا تاريخيا نعمل على ترسيخه حتى يكون تجسيدا أمينا لنضالات الصحفيين التونسيين بأجيالهم المتعاقبة، وحاضنا مقتدرا لتطلعاتهم على طريق إنجاز « إتحاد الصحفيين التونسيين » كهدف استراتيجي بلورته نضالات الصحفيات والصحفيين منذ نصف قرن. نريد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تكون هيكلا مهنيا، مستقلا، يدافع عن حقوق الصحفيين وكرامتهم، وعن استقلالية المهنة، وحرية الإعلام، بعيدا عن التبعية أو عدم المسؤولية… ولتحقيق ذلك، نؤمن بضرورة العمل على: ·تطوير علاقة شراكة مع السلط العمومية تحترم استقلالية النقابة وسيادة قرارها، كما تحترم استقلالية المهنة وحقوق الصحفيين. ·بناء علاقة متميزة مع الإتحاد العام التونسي للشغل. ·إقامة علاقات تعاون وتكامل مع مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » و »الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية » لإعلاء قيم الجمهورية وحقوق المواطنة والدفاع عن الحريات وتوسيع مجال ممارستها، إيمانا منا بأن الحريات الصحفية جزء لا يتجزأ من الحريات المدنية. ·توطيد العلاقات مع المنظمات المهنية للصحفيين إقليميا ودوليا: على مستوى المغرب العربي، وعلى مستوى اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة والاتحاد الدولي للصحفيين الذي سنعمل على استرجاع موقعنا القيادي فيه. ·الاحتفال بعيد الصحافة يوم 3 ماي من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مع تشكيل لجنة تعمل على مدار السنة لاختيار الأعمال المرشحة وإسناد جوائز للمتميزين.   نحن، أعضاء « القائمة المهنية المستقلة »:   خميس الخياطي راشد شعور زياد الهاني عبد  الحق طرشوني محسن عبد الرحمان   واستنادا إلى المبادئ الخمسة السابق ذكرها، نقدم لكم برنامجنا الانتخابي المكوّن من أربعين نقطة، آملين أن يستجيب لمطالبكم ويلقى مساندتكم.   برنامج القائمة المهنية المستقلة    Iالجانب الاجتماعي 1.     الدفاع عن المقدرة الشرائية للصحفيين بما يصون كرامتهم. 2.     حث السلط العمومية على المصادقة على ملف المشروع السكني المقدم إليها والذي يهدف إلى توفير سكن لائق لـ 300 صحفي. وتقديم مشروع بديل يستند إلى الآليات القانونية المتوفرة للنقابة وتدخّـل صندوق التآزر في صورة تعطل المشروع الأول (وقد أعددنا تصورا متكاملا يتم الكشف عنه في الوقت المناسب). 3.     أجر قطاعي أدني لا يقل عن 1.200 د.ت استنادا إلى قانون موحد للمهنة. 4.     تمكين الصحفي من حقه في نسبة من الإشهار الوارد على المؤسسة أو في منحة الشهرين 14 و15. 5.     إقرار منحة خاصة بعنوان »منحة الهندام » أو « منحة العلاقات العامة » اعتبارا لأهمية عناية الصحفي بمظهره كجزء من أدوات عمله. 6.     إقرار راتب تكميلي للصحفيين من ميزانية الدولة قدره 300 د.ت شهريا لكل صحفي وذلك من خلال ميزانية في حدود 4.5 مليون دينار أي بنسبة 0.002 في المائة من ميزانية الدولة، تعرض على مصادقة مجلس النواب  ومجلس المستشارين.  (وهذا الإجراء معمول به في دول عديدة من ضمنها مصر باعتبار الخدمة التي يقدمها الصحف للمجتمع كممثل للسلطة الرابعة). 7.     تمكين الصحفي وأسرته خلال العطلة السنوية من تخفيضات هامة في معاليم السفر والإقامة والفنادق. 8.     إنشاء نادي للصحافيين لا يؤمه إلا المنخرطون في النقابة، ونادي ترفيهي لأسرهم على المستويين المركزي والجهوي. 9.     تكثيف الأنشطة الترفيهية لفائدة أبناء الصحفيين. 10.إنجاز برنامج « سيارة لكل صحفي »، بأسعار تفضيلية واستقطاع مباشر من الراتب.    II الجانب المهني 1.     فرض الالتزام بقواعد المهنة وميثاق شرفها والتصدي بشكل رادع وحازم للتجاوزات. 2.     تسوية كل الوضعيات المهنية غير القانونية خاصة في الإذاعة التلفزة على قاعدة الحق والمساواة، وإنهاء العمل بصيغة « المقطوع » (البيجيست) بشكل نهائي مستقبلا مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للمؤسسة. 3.     إيجاد وسائل كفيلة لإدماج خريجات وخريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في المهنة بالتعاون مع السلط العمومية وجمعية مديري الصحف. 4.     مساعدة الزملاء الصحافيين في الجهات حتى يتحرروا من معيقات العمل الجهوي، وتكوين إطار خاص بحاجياتهم ضمن النقابة. 5.     تطبيق الاتفاقيات المشتركة القائمة دون تأخير. وحثّ تفقديات الشغل على تحمل مسؤولياتها القانونية في رصد الانتهاكات لحقوق الصحفيين ومواجهتها. مع نشر قائمة دورية بأسماء المؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين بما في ذلك تشغيل غير المهنيين، ودعوة السلط العمومية والقضائية لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها تطبيقا لأحكام الفصول 406 و407 و408 من مجلة الشغل. 6.     قانون موحّـد للمهنة الصحفية. 7.     تحجير عمل الصحفي المنخرط في النقابة في خطة ملحق صحفي ولو بصفة مناسبتية، لتضارب مهنة الصحفي مع مهنة الملحق الإعلامي. 8.  إقامة مجالس التحرير في المؤسسات الصحفية وإقرار دوريتها. 9.  تمتين العلاقة مع زملائنا الصحفيين العاملين في الخارج. 10.توفير آلة تصوير رقمية لكل صحفي بأسعار تفضيلية باعتبارها أصبحت أداة عمل ضرورية.     III الجانب الهيكلي 1.     الإسراع بإعداد نظام داخلي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 2.     توسيع المكتب التنفيذي ليضم 11 عضوا عوضا عن 9 حاليا. وذلك بالفصل بين مهام الشؤون المهنية وبين الثقافة والتكوين، وإضافة عضو مكلف بالإعلام يشرف على إصدار نشرية النقابة وموقعها الإلكتروني على الواب. 3.     الالتزام بدورية اجتماعات المكتب التنفيذي على أن تكون أسبوعية والتطبيق الصارم للفصل 15 من القانون الأساسي القاضي بإقالة العضو الذي يتغيب 3 مرات متتالية. مع عقد اجتماعات الهياكل في مواعيدها القانونية وتكثيف الاجتماعات الإخبارية بالصحفيين. 4.     تعزيز عمل اللجان بإضافة لجنة للعلاقات الخارجية ولجنة للرياضة ولجنة للتدقيق المالي، وإعادة تنظيم بقية اللجان وتفعيلها حتى تكون جزءا من آلية اتخاذ القرارات. 5.     تنمية عمل الفروع من خلال مساعدتها على الحصول على مقرات لائقة ومجهزة بلوازم الاتصال الحديثة والراحة. وتمكينها من ميزانيات مستقلة. 6.     تركيز ممثل للنقابة بكل مؤسسة إعلامية داخل العاصمة، يتم انتخابه من قبل زملائه. 7.     إنشاء مرصد للحريات الصحفية، والتنصيص عليه في القانون الأساسي للنقابة. 8.     تركيز نادي بالنقابة يسمى « منتدى الصحافة التونسية ». 9.     تفعيل الموقع الالكتروني للنقابة. 10.تجهيز قاعة الانترنات بمقر النقابة بحواسيب وطابعة حديثة، وفتحها حصرا للمنخرطين.   IV الجانب التشريعي 1.     إدراج نص قانوني يكفل حصانة الصحفي، بتمتيعه بـ « بند الضمير » وحفظ حقه في رفض تأدية المهام التي لا تتماشى وشرف المهنة، وكذلك حقه في عدم الكشف عن مصادره طالما كان خبره مثبتا. وسحب الحماية التي يوفرها القانون الجنائي للموظفين العموميين على الصحفي أثناء تأديته لمهنته نظرا لحساسية الدور الذي يضطلع به في خدمة المجتمع. 2.     فتح المجال الإعلامي المكتوب والسمعي والسمعي–بصري والالكتروني ورفع كل أشكال التضييقات التي تعيق إصدار الصحف والمجلات وبعث المواقع الالكترونية والإذاعات الخاصة، والاكتفاء بكراس شروط لتنظيم القطاع. وهو ما سيفتح باب التشغيل واسعا أمام الصحفيين. 3.     إلغاء كل أشكال الرقابة على المواقع الالكترونية وفتح المواقع المحجوبة وفي مقدمتها موقع « الاتحاد الدولي للصحفيين ». 4.     إلغاء القوانين الزجرية التي يتضمنها قانون الصحافة. 5.     تحرير الإشهار العمومي من سلطة « وكالة الاتصال الخارجي » وتنظيمه بما يتماشى وحرية الإعلام ومصالح الجهات المعلنة. 6.     اعتماد نظام تعليمي جامعي لتخريج الصحفيين يدوم 5 سنوات بحيث لا يتم تنظير الصحفي الحامل للإجازة بالتقني السامي. مع اعتماد الماجستير التخصصي في الصحافة لقبول الوافدين على المهنة من غير اختصاص الصحافة. 7.     المحافظة على الأرشيف السمعي والسمعي–بصري العمومي وإخضاع التصرف فيه لقانون خاص يتم إصداره للغرض. 8.     تطوير الإطار القانوني للمجلس الأعلى للاتصال باعتبار محدودية دوره الاستشاري، ودعوته لوضع تقاريره على ذمة العموم للاستفادة منها. ومطالبته بإحداث آلية في صلبه تتولى تسجيل البرامج السمعية والسمعية–بصرية العمومية والخاصة بغرض ضبط توزيع الفترات الزمنية للبث ونشر نتائجها شهريا. وكذلك فرض نشر ميزانيات المؤسسات الصحفية والتثبت من كمية الإعداد المطبوعة والموزعة من كل الصحف والمجلات وتحديد المساحات الإعلانية مقارنة بالمساحات التحريرية وفرض تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك. 9.     تنظيم ندوة وطنية حول الإعلام. 10.عرض مشروع قانون  » إتحاد الصحفيين التونسيين » على مجلس النواب بالتنسيق مع الزملاء الصحفيين الأعضاء بهذه المؤسسة التشريعية.     زميلتي, زميلي إذ نضع بين أيديكم برنامجنا هذا، فقد أصبح ملكا لكم.   هدفنا جميعا هو العمل على أن يحتل الصحفي التونسي المكانة التي هو جدير بها، وتتبوأ مهنتنا مكانتها المستحقة كضمير للمجتمع ومرآة له. وأملنا كبير في أن ننجح معا في بناء أسس صلبة لنقابتنا « النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » التي نسعى إلى أن يكون مؤتمرها الأول الذي نعقده يوم الأحد 13 جانفي 2008 هو المؤتمر الثالث والعشرين للمهنة، عنوانا للتواصل والاستمرار والتقدم على طريق انجاز اتحادنا:  » اتحاد الصحفيين التونسيين » .     وسنكون سعداء بتلقي ملاحظاتكم وردودكم على هذا البرنامج كما اقتراحاتكم لتطويره، حتى يكون جديرا بالتعبير عن مشاغلكم وتطلعاتكم. يمكنكم الاتصال بنا على العنوان الالكتروني التالي: liste.independante.snjt@gmail.com   عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلــة..   القائمة المهنية المستقلة: خميس الخياطي, راشد شعور, زياد الهاني, عبد الحق طرشوني, محسن عبد الرحمان.    تونس في 5 جانفي 2008

 


البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان القاهرة في 3/1/2008

نشطاء تونس ممنوعون من التنقل

 

 
        في استراتيجية سياسية دائمة للسلطات التونسية تجاه نشطاء حقوق الانسان،ترفض السفارة التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية منح السيد/كمال العبيدي،الصحفي والناشط الحقوقي البارز،مستشار اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقية والمنسق السابق لبرامج التربية علي حقوق الإنسان في ذات المنطقة بمنظمة العفو الدولية، جواز سفر بديلا لجوازه المفقود منذ ستة أشهر،وكان العبيدي قد تقدم للسفارة التونسية بطلب لاستخراج جواز سفر في السابع عشر من يوليو الماضي وحتي الآن لم يتم استخراجة بحجة أن السفارة تنتظر موافقة وزارة الداخلية التونسية،وجدير بالذكر أن العبيدي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات هربا من الاضطهاد الدائم الذي تعرض له بسبب أنشطته الحقوقية في تونس.           إن البرنامج العربي اذ يعلن تضامنه الكامل واللامحدود مع الزميل الناشط كمال العبيدي فإنه يبدي دهشته ان تجند الدولة امكانياتها لمحاربة واضطهاد ناشط حقوقي، سلاحه الوحيد رأيه وانشطته السلمية التي تدعو لإقرار مبادئ وقيم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت تونس عليها ومن ثم صارت ملتزمة تجاه الأسرة الدولية بتطبيق أحكامها واحترامها،ولا شك أن حرمان العبيدي من جواز سفره يعد مخالفة صريحة من السلطات التونسية للحق في التنقل المكفول بموجب نص المادة (12)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وكذا بموجب الدستور التونسي ذاته، ولا مبرر لحرمان العبيدي من هذا الحق إلا كنوع من انواع التنكيل به عقاباً علي انشطته السلمية، وارهابا لمن يفكر في السير علي الدرب ذاته، وهو ما نكاد نلمحه في الصحافة التونسية اليومية والتي تسبح بمنجزات ونجاحات السلطات ولا نكاد نري نقدا لها إلا قليلا.           إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان يري ان الحق في التنقل من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي لا يجوز الحرمان منها بأي حال من الأحوال، ومن ثم فهو يطالب السلطات التونسية بضرورة إصدار جواز سفر جديد للعبيدي فورا ودون قيد أو شرط، والتحقيق الفوري في سبب تراخي اصدار جواز السفر منذ 17 من يوليو الماضي، ومحاسبة المسئولين عن هذا التأخير غير المبرر.           كما يناشد البرنامج العربي جميع المؤسسات العربية والدولية بالضغط علي الحكومة التونسية لسرعة اصدار جواز السفر وأن ترفع قبضتها عن نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في الجمهورية التونسية. اكتبوا إلي الرئيس التونسي « زين العابدين بن علي » : تليفون: 0021671565400 – فاكس: 0021671562378 وزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس: تليفون: 0021671561400 – فاكس: 0021671562210

بسم الله الرحمان الرحيم نابل في 6جانفي2008 (كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة)
 
ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة والدة الأستاذ عياشي الهمامي عضو هيئة 18 أكتوبرللحقوق و الحريات وجامعة نابل لا يسعها أمام هذا المصاب الجلل إلا أن تتقدم إلى الأخ العزيز و الى كافة عائلته والى مناضلي هيئة 18 أكتوبر بأصدق عبارات المواساة راجيين من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فراديس جنته مع النبيين و الصديقين والشهداء و الصالحين و حسن أولائك رفيقا وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي.

فرنسا تعتزم توقيع اتفاقية استقدام اليد العاملة مع تونس

 
تونس: ذكرت مصادر إعلامية تونسية أن فرنسا وتونس ستوقعان اتفاقا حول استقدام اليد العاملة التونسية للعمل في فرنسا، وذلك وفق ما ذكرته وزارتي الهجرة والاقتصاد الفرنسيتين في منشور سابق لهما. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن المصادر القول إنه من المحتمل أن يتم توقيع هذا الاتفاق خلال شهر فبراير المقبل على هامش زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تونس. وفي وقت سابق كان السفير الفرنسي في تونس قد أعلن عن وجود 3 أنماط أساسية للهجرة مفتوحة أمام التونسيين، وهي اتفاق تبادل المهنيين الشبان، وبطاقة الكفاءات والمهارات، وبطاقة أجير في مهمة. وحسب مرسوم رئاسي ايطالي صدر مؤخرا حددت الحكومة الايطالية عدد المهاجرين الذين ستستقبلهم عام 2008 بنحو17 ألف مهاجر من 3 دول متوسطية هي مصر والجزائر وتونس، حيث سيحصل التونسيين على نحو4 آلاف عقد عمل في اختصاصات البناء ورعاية المسنين. وسيضاف هذا العدد إلى نحو90 ألف تونسي يعملون حاليا في ايطاليا حسب آخر الإحصائيات. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد ثاني بلد أوروبي اقر سياسة منظمة الهجرة بعد ايطاليا. (المصدر: شبكة الأخبار العربية « محيط »   بتاريخ 06  جانفي  2008)

من أهم توجهات تونس اعتماد بدائل

ضرورة احتواء الارتفاع القياسى لأسعار النفط

 
تونس ـ العرب أونلاين ـ وكالات: تجاوز سعر برميل النفط فى مطلع شهر جانفى الحالى ومثلما كان متوقعا عتبة المئة دولار مسجلا بذلك اعلى مستوى له على الاطلاق علما وان سعر برميل النفط كان فى نفس الفترة من السنة الماضية فى حدود 50 دولارا. ويأتى تضاعف سعر برميل النفط مرتين وغير المسبوق خلال نفس السنة أى بزيادة قدرها 100 بالمئة فى ظرف تسعى فيه اقتصاديات العديد من الدول جاهدة الى الا يتجاوز معدل التضخم بها 4 بالمائة باعتبارها نسبة غالبا ما تصبح مدعاة للانشغال. ولعل الاشكالية المطروحة فى تونس تتمثل فى البحث عن أنجع السبل لامتصاص هذه الزيادة ذات الانعكاسات السلبية على كل القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية. وتسعى تونس مثل غيرها من البلدان الموردة للنفط الى تأمين حلول ملائمة لتجنب الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة وذلك عبر جملة من البدائل يتمثل اولها فى امكانية تحمل ميزانية الدولة لتبعات هذا الارتفاع المشط لأسعار النفط والذى سيكون بالتاكيد على حساب الاعتمادات المرصودة للبرامج التنموية ولدعم نسق النمو دون ان يرهق كاهل الموازنات. ويتمثل الحل الثانى المطروح فى اللجوء الى نسبة تداين عمومى أكبر بما من شأنه ان يؤثر سلبا على التوازنات المالية العمومية ويفضى الى عجز فى الميزانية ويقلص بالتالى حظوظ تونس لدى الهيئات المالية الدولية فى المستقبل علما وان التداين يتطلب توفر القدرة على الايفاء بالتعهدات والذى يتم على حساب تدخلات الدولة فى مجالات حيوية كالاستثمار والتشغيل والحوافز المختلفة. أما الحل الآخر فيتمثل فى اقرار تعديلات على الأسعار الداخلية تماشيا ونسق الاسعار الدولية بما يحمله هذا الحل من انعكاس سلبى على القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية وضغط على القدرة الشرائية للمواطن. والاكيد ان الحلول المقترحة ليس بامكانها لوحدها معالجة الآثار الناجمة عن هذا الارتفاع المشط بل ان حكمة التدبير والتبصر يفرضان البحث عن حل وسط قد يستوجب على المؤسسة وعلى المواطن كل من جهته جهدا اضافيا فى مجال الاقتصاد فى الطاقة وبالتالى الاخذ بعين الاعتبار فى ميزانيتيهما كلفة اضافية لم يتحملاها من قبل الا بشكل نسبى حيث لم يتجاوز هذا القسط نسبة 30 او35 بالمئة من الكلفة التى يتحملها الاقتصاد الوطني. كما يتعين على ميزانية الدولة التكفل مثلما هو الحال بامتصاص نسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة فى صورة اعتماد خطة الاقتصاد فى الطاقة. وقد عكفت تونس منذ شهر خلال الحوار البرلمانى حول ميزانية الدولة على ضبط توجهاتها التنموية ودعم البنى الأساسية وحفز الاستثمار وتجسيم التطلعات الوطنية فى اتجاه المحافظة على التوازنات المالية طبقا للسياسات المعتمدة فى كل المخططات التنموية باعتبار ان هذا التوجه يعدّ الضامن الوحيد لنجاعة منوالها التنموى ومعاضدة نسق التنمية المستديمة وفق الاهداف المرسومة فى اطار مناخ يتسم بالاستقرار يخول للمؤسسات الوطنية رفع تحديات المنافسة الدولية الشرسة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ولكسب هذه المعادلة الصعبة تعتمد تونس مقاربة شمولية يتلازم فيها البعدان الاقتصادى والاجتماعى والنظرة الثاقبة لمختلف المستجدات باعتبارها مفاتيح نجاح الاقتصاد التونسى وضمان تسريع نسق تطوره والارتقاء الى مستويات افضل وارفع من النمو. (المصدر:  « العرب أونلاين »   بتاريخ 06  جانفي2008 )


عام / زواج الأقارب في تونس والأمراض الوراثية

تونس 27 ذوالحجة 1428 هـ الموافق 6 يناير 2008م واس

 
افادت دراسة تونسية حديثة عن الامراض الوراثية بأن نسبة الزواج بين الأقارب في تونس تتراوح بين 30 و40 بالمئة. ووضعت زواج الاقارب فى مقدمة الاسباب المؤدية الى الأمراض الوراثية والإعاقة فى تونس .. موضحة ان نسبة الإصابة بمرض فقر الدم الوراثي تتراوح بين 5ر1 و4ر10 بالمئة فيما يتراوح الخلل العضوي الوراثي بين 17 إلى 38 إصابة في كل 100 ألف ساكن. وخلصت الى أن الأمراض الوراثية تنتج عن اضطرابات في الرصيد الوراثي للجنين وهي متنوعة ويمكن أن تسبب له أو لبعض مكونات خلاياه تشوهات.


بسم الله الرّحمان الرّحيم و الّصّلاة و السّلام على النّبيّ الصّادق الأمين  بين السّجنين
 
قال الله تبارك و تعالى: »ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره  ليسجننّ و ليكونا من الصّاغرين.قال ربّ السّجن أحبّ إليّ ممّا يدعونني إليه »  صدق الله العظيم    تونس في 27 ذو الحجّة 1428 – 5 جانفي 2008 إثر خروجي من السّجن يوم الإربعاء 7 نوفمبر 2007 بموجب سراح شرطيّ إلى 8 نوفمبر 2009 و بعد أقلّ من شهر، استقبلت فيه أنا و عائلتي عددا كبيرا من الزّوّار و المهنّئين و عددا أكبر من الإتّصالات الهاتفيّة من مختلف مناطق البلاد و من عد يد بلدان العالم و بالتّحديد يوم 3 ديسمبر 2007 قدم إلى بيتنا رجل شرطة بزيّ مدنيّ مبعوثا من رئيس مركز الشّرطة » 5 ديسمبر » بالكرم الغربي  و طلب منّي الحظور إلى المركز لتسلّم وثيقة فطلبت منه احترام القانون بتسليمي استدعاء رسمي بدونه لا يمكنني الحظور. فوعد بذلك إلا أنّي فوجئت صباح الغد بقدوم فرقة من أربعة أعوان من الشّرطة التّابعة لمنطقة الشّرطة بقرطاج بزيّ مدني فسألوني عن سبب رفضي للحظور إلى المركز و أكّدوا أنّ الأمر لا يتجاوز تسليمي وثيقة  للإعلام بالسّراح الشّرطي. عبّرت لهم عن استيائي من الإدّعاء بأنّي رفضت الحظور و الحال أنّي طالبت باحترام القانون فأقرّوا بحقّي في الحصول على استدعاء رسمي لكنّهم ذهبوا و لم يعودوا. يوم 15 ديسمبر 2007 توجّهت إلى مركز الشّرطة لتقديم الأوراق اللازمة للحصول على بطاقة التّعريف الوطنيّة و إذا بنفس الفرقة من منطقة قرطاج  استغلّت الفرصة لمقابلتي. و قد وقع إعلامي بوثيقة بإمضاء وزير الدّاخليّة و المدير العامّ للسّجون تنصّ على أنّي محكوم بالسّجن لمدّة 5 سنوات و نصف و بالمراقبة الإداريّة لمدّة عامين من قبل محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 1995 و أنّي مطالب بالإمضاء يوميّا في مركز الشّرطة لمدّة عامين أي إلى حدّ نوفمبر 2009 رغم أنّي حوكمت قبل ذلك في المحكمة العسكريّة في أوت 1992 بنفس التّهمة : »الإنتماء إلى جمعيّة غير مرخّص فيها » و على نشاطي في حركة النّهضة منذ خروجي من السّجن في خريف 1988 و أنّي طالبت القاضي بإلغاء هذا الحكم نظرا لاتّصال القضاء فطلب منّي إحظار نصّ الحكم الصّادر عن المحكمة العسكريّة  كشرط لذلك، الأمر الّذي استحال عليّ بحكم وجودي في السّجن و رفض تسليم نصّ الحكم إلى المحامي. و قد عانى عديد المساجين السّياسيّين الإسلاميّين من رفض القضاة بالحكم باتّصال القضاء و إسقاط الأحكام المكرّرة في نفس التّهم، و ما نتج عن ذلك من بقائهم في السّجن فترة أطول من الحكم الأصلي المسلّط عليهم رغم مطالبتهم و عائلاتهم و محاميهم و عديد المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد و خارجها لرفع هذه المظلمة ممّا إضطرّ البعض منهم إلى الدّخول في اضرابات عن الطّعام للمطالبة بإطلاق سراحهم معرّضين بذلك حياتهم للخطر.  أجبتهم بأنّي أحتاج إلى استشارة محامي قبل الرّدّ على طلبهم حتّى يتبيّن لي حكم القانون في المسألة و أنّ ذلك يتطلّب بعض الوقت نظرا لتواجد محاميّ الأستاذ محمّد النّوري  في موسم الحجّ فلم يمانعوا و أكّدت لهم أنّي ملتزم بالقانون و لا أخشى تطبيقه. يوم 29 ديسمبر 2007 قدمت فرقة الشّرطة بمنطقة قرطاج إلى البيت للسّؤال عنّي فأجابتهم أختي هند بأنّي لست في البيت فسألها أحدهم هل قضّيت ليلة أمس بالبيت وتمسّكت بنفس الإجابة أي أنّي لست بالبيت فانسحبوا دون أن يتركوا استدعاء رسميّا. ثمّ عادوا صباح يوم الإثنين 31 ديسمبر 2007 فخرجت لمقابلتهم أمام باب البيت فأعلموني بأنّ بطاقة التّعريف الوطنيّة جاهزة و يمكنني تسلّمها من مركز الشّرطة ثمّ سألوني عن ردّ المحامي  و بأنّ المحكمة تنتظر جوابا منّي و الحال أن لا دخل للمحكمة في الموضوع .أعلمتهم أنّي ذاهب إلى مركز الشّرطة بطبيعتي لتسلّم بطاقة التّعريف الوطنيّة و إطلاعهم على ردّ المحامي فانسحبوا.  ذهبت في نفس اليوم إلى مركز الشّرطة لأجد أعضاء الفرقة عند الباب فأعلمني أحدهم بأنّ المكلّف بتسليمي بطاقة التّعريف لم يأت بعد و طلب منّي الإنتظار داخل مركز الشّرطة فرفضت و بقيت أنتظر خارج المركز إلى أن حظر رئيس المركز و معه المكلّف بتسليم البطاقة.دخلت المركز و تحصّلت على بطاقتي الّتي أصرّت الإدارة ممثّلة في العمدة على أن تتدخّل في تحديد هويّتي على مستوى المهنة بأنّي « عامل يومي » بدعوى أنّي مهندس أوّل في الهندسة المدنيّة غير مباشر للعمل من ناحية و أنّ التّسجيل في البطاقة بهذه الصّفة يجعلني مطالب بدفع الضّرائب من ناحية أخرى و لمّا تمسّكت بأن تكون هويّتي المهنيّة مطابقة للواقع أي « عاطل عن العمل » أو »لا شئ » رفض العمدة ذلك باسم الإدارة و هذه المعاملة الغريبة شملت كافّة الوضعيّات  المشابهة من المسرّحين و لعلّ ذلك شكل من أشكال مقاومة البطالة و التّخفيف من نسبتها المرتفعة في مجتمعنا و عدم الإعتراف بوجود  عاطلين عن العمل لأسباب سياسيّة. و قس على ذلك وضعيّة الخرّيجين من الجامعة المتحصّلين على شهادة عليا و العاطلين عن العمل.  ثمّ وقّعت على محظر إعلام بتسليمي  لنسخة من وثيقة قرار السّراح الشّرطيّ الصّادر عن وزير العدل و حقوق الإنسان بحظور نفس فرقة الشّرطة بمنطقة قرطاج الّتي قدمت إلى البيت . هذا القرار الّذي يستند إلى الفصل 353 و ما بعده من مجلّة الإجراءات الجزائيّة و الّذي ينصّ على: » يمكن أن يتمتّع بالسّراح الشّرطي كلّ سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدّة عقوبات سالبة للحرّيّة إذا برهن بسيرته داخل السّجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع » ولست أدري على أيّ سبب منهما إعتمد وزير العدل و حقوق الإنسان في قراره ؟  أم أنّ هناك أسبابا أخرى غير معلنة؟  كما أشار الفصل 354 إلى: » وتكون مدّة الإختبار15 عاما بالنّسبة للمحكوم عليهم بالسّجن بقيّة العمر ». فماذا بقي بعد كلّ هذا من حاجة إلى المراقبة الأمنيّة تحت غطاء المراقبة الإداريّة ؟  أمّا عن ردّ المحامي فقد بيّنت لهم أنّه استغرب دعوتهم لي للإمضاء بعد حكم بالسّجن مدى الحياة و قضاء 16 سنة كاملة واعتبر أنّ المطلوب هو تيسير إندماجي في الحياة الإجتماعيّة و استرداد حقوقي المدنيّة و السّياسيّة لا تعطيل حياتي بإجراء لا ينصّ عليه القانون ثمّ عبّرت على أنّي مقتنع بموقف المحامي و أعتبر الإمضاء لدى الشّرطة إجراء غير قانوني لا يهدف إلى المراقبة و إنّما إلى أشياء اخرى. فحسب الوثيقة الّتي طلب منّي الإمضاء عليها اعتبرت وزارة الدّاخليّة أنّ المراقبة الإداريّة المسلّطة عليّ تكون بضرورة الإعلام عن مقرّ إقامتي ثمّ الإمضاء اليومي بمركز الشّرطة و الحال أنّ الفصل الأوّل من المجلّة الجزائيّة ينصّ صراحة على أنّه : » لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نصّ من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل و قبل الحكم الباتّ و كان نصّه أرفق بالمتّهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره « .  و المراقبة الإداريّة عقوبة يصنّفها القانون من بين العقوبات التّكميليّة و بالتّالي فإنّه على الإدارة أن تلتزم في تنفيذها بنصّ القانون و الّذي جاء فيه في الفصل 23 من المجلّة الجزائيّة: »يخوّل الحكم بالمراقبة الإداريّة للسّلطة الإداريّة حقّ تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدّة عقوبته و تغيير مكان إقامته كلّما رأت ضرورة لذلك » الأمر الّذي يؤكّد أنّ فرض الإمضاء في مركز الشّرطة أو غيره من محلات الشّرطة إجراء لا ينصّ عليه القانون بل و لا ينسجم مع روحه لما فيه من التّضييق و حتّى الإهانة بما يعيق مادّيّا و معنويّا إندماج المسرّح من السّجن في الحياة العامّة و يبقيه في حالة من الخوف وعدم الإستقرار النّفسي و الإجتماعي و ما لذلك من انعكاسات خطيرة عليه و على أسرته و على المجتمع و قد عانى آلاف المساجين و السّجينات السّياسيّين الإسلاميّين في قضيّة حركة النّهضة و عائلاتهم على امتداد أكثر من عقد و نصف من الزّمن من هذا الإجراء التّعسّفيّ الّذي بلغ حدّ فرض الإمضاء مرّات عديدة في اليوم الواحد و ما صاحب ذلك من تجاوزات خطيرة للقانون و لسلطة الإدارة بفرض مواصلة الإمضاء حتّى بعد انقضاء مدّة الحكم بالمراقبة الإداريّة و الّذي بلغ ال 5 سنوات كما فرض الإمضاء على من ليس محكوما أصلا بالمراقبة الإداريّة بما في ذلك من حوكم بالسّجن مدى الحياة. كما سلّط هذا الإجراء التّعسّفي حتّى على النّساء. حتّى أنّ البعض منهم أصبح يفضّل الإقامة في السّجن على هذه المعاملة القاسية و المهينة و الّتي تضاف إلى التّضييق على المسرّحين في طلب الرّزق و السّعي إلى العلاج ومواصلة الدّراسة و مساعدة العائلة و خدمة البلاد. فتحوّلت المراقبة الإداريّة بهذه الطّريقة إلى حلقة من حلقات مسلسل الإعدام البطئ للإسلاميّين بعد حلقة السّجن أنا أسمّيه « الإعدام الإجتماعي ». كأنّ السّجن لم يعد كافيا للتّدمير المادّي و المعنوي للمعتقلين بسبب آرائهم و مواقفهم السّياسيّة و لعائلاتهم و حتّى يصبح استرداد حقوقهم المدنيّة و السّياسيّة و الإجتماعيّة أي حقوق المواطنة حلما غير قابل للتّحقيق في القريب أو البعيد. إنّ هذه المظلمة الكبيرة الّتي عانت منها البلاد و العباد تحت عنوان المراقبة الإداريّة هي مظهر من مظاهر سياسة السّلطة في استعمال القانون بتأويل بعيد لتبرير إعطاء الإدارة صلوحيّات أوسع ممّا يسمح لها به القانون على حساب حقوق المواطن و حرّيّته و كرامته بدعوى الحفاظ على الأمن و الاستقرار.. بناء على ما تقدّم ، أعلمتهم بأنّه لا يمكنني الخضوع للإجراء الدّاعي إلى الإمضاء لدى الشّرطة. مضيفا أنّه إذا كان هناك ندم على إطلاق سراحي من السّجن فليعيدوني إليه لأموت فيه حرّا كريما. و في الختام، توجّهت إليهم بطلب واحد: أن لا يأتوا مستقبلا إلى البيت لأنّ في ذلك مضايقة لي و لعائلتي الّتي عانت الويلات طيلة 17 سنة و لا أقبل أن تتواصل هذه المعاناة. و ذكّرتهم بأنّي فقدت والدتي رحمها الله و أنا سجين و هو أمر عظيم فتدخّل أحدهم قائلا إنّ الأجل بيد الله فأجبته انّ ذلك صحيح و لكنّه لا ينفي مسؤوليّة البشر على أفعالهم و إلا فعلينا إطلاق سراح كلّ الّذين تورّطوا في قتل الأرواح بدعوى حظور الأجل و أنّ والدي حفظه الله متقدّم في السّنّ وصحّته لا تتحمّل مزيدا من الضّغط. و في كلّ الحالات فإنّ البيت مراقب و الهاتف مراقب و الإنترنت مراقب فالمراقبة  الأمنيّة حاصلة  و باستمرار و أنّ القانون يعطيكم فقط الحقّ في معرفة مقرّ إقامتي ثمّ انصرفت و قد لفتّ انتباههم إلى أنّه ليس لي مشكل شخصي معهم كأفراد فلا هم أدخلوني إلى السّجن و لا هم أخرجوني منه و أنّ الحديث في هذا الأمر يتمّ مع المعنيّين به. و أكّدت لهم على ضرورة احترام القانون بتوجيه استدعاء رسميّ عند الإقتضاء مع التّنصيص على موضوع الدّعوة . فليس من مصلحة البلاد و لا من مصلحة جهاز الأمن نفسه أن يصبح اختطاف المواطن من بيته أو من عمله أو من الجامعة أو من الشّارع قاعدة في التّعامل. فالقانون فوق الجميع مهما كانت صفتهم و في احترامه مصلحة للجميع. يوم الإربعاء 2 جانفي 2008، قدم إلى بيتنا  شخصان من » إقليم تونس » و من » أمن الدّولة » للسّؤال عنّي و طلبا الدّخول إلى المنزل قصد الحصول على إرشادات و في غيابي، فاعترضت شقيقتي هند وكذلك والدي عمر على ذلك لعدم و جود إذن قضائيّ  وأكّدا لهما على إرسال استدعاء رسميّ مع تحديد الموضوع. و بعد إلحاح منهما انصرفا دون ترك استدعاء.  أرجو أن يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ حتّى أتفرّغ للعمل على تسوية وضعيّتي الإجتماعيّة و استرداد حقوقي المدنيّة و السّياسيّة في أقرب الآجال و أفضل الأحوال حتّى أكون أقدر على المشاركة في خدمة أسرتي و شعبي و بلادي و أمّتي  و الإنسانيّة على قدم المساواة مع كلّ التّونسيّين و التّونسيّات.  و كما كانت سنة 2005 سنة الإستجابة لمطالبة المساجين السّياسيّين الإسلاميّين و عائلاتهم و المنظّمات الحقوقيّة و الإنسانيّة و الأحزاب السّياسيّة و وسائل الإعلام الحرّة داخل البلاد و خارجها بإلغاء العزلة الإنفراديّة بصفتها وضعيّة غير قانونيّة و غير إنسانيّة، و قد تمّ ذلك يوم 20 أفريل 2005 و تزامن مع انعقاد ندوة حقوقيّة هامّة في المقرّ المركزي للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان . فإنّي أدعو السّلطة إلى المبادرة بأن تكون سنة 2008 سنة  إلغاء العمل بإجراء الإمضاء في محلات الشّرطة ضدّ المحكوم عليهم بالمراقبة الإداريّة أو غيرهم كخطوة أولى على طريق رفع كافّة أشكال المضايقة الأمنيّة و الإجتماعيّة الّتي عانى و يعاني منها آلاف المساجين و المسرّحين و المغتربين و عائلاتهم و الّذين يمثّلون جزءا هامّا و مؤثّرا من المجتمع التّونسي. كما أنّي أرجو أن يمثّل رفع الحصار الأمني عن المقرّ المركزي للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان خطوة أولى في اتّجاه رفع الحصار عن كلّ المقرّات و البيوت و الأشخاص بدون استثناء لإشاعة مناخ من الأمن الحقيقيّ في البلاد و الطّمأنينة في قلوب النّاس بما يساعد على تفرّغ الجميع مهما اختلفت آراؤهم لمعالجة القضايا الحقيقيّة للبلاد. قال الله تبارك و تعالى: » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت و إليه أنيب »   صدق الله العظيم أخوكم و صديقكم عبد الكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للاتّحاد العام التّونسي للطّلبة  و السّجين السّياسي السّابق في قضيّة حركة النّهضة .


 » إرهابي « 

 
يوم هبط من بطن أمه أطلق صيحته ألأولى ، صيحة الفزع الأصغر، لا يدري ماذا سيُفعل به ، إنه يأتي إلى عالم لا يعي منه شيئا و لا يعرف ولا يُميز ولا يقوى على شيء ، يصرخ المولود لهول الحدث وهول غموض المصير ، مصير لا يتحكم في تحديد بداياته ولا في رسم ملامحه الكبرى ، إنه عجينة  » كيان  » وخميرة أحداث ووقائع ، لم يختر والديه ولا إسمه ولا تقاليده ولا مصطلحاته ولا  ألعابه ولا حتى مُكونات حليب أمه ، سوف لن يتذكر ما الذي فُعل بفطرته التي فطره الخالق عليها ، ولكنه سيختزن كل ما أودع فيه إلى يوم  » معلوم  » ، يوم يفيض الماء على الوعاء ، وقد خاب من أسن ماؤه. يذكر ذاك الطفل جزءا من طفولته يجد خدوشها في روحه وكدماتها في أليافه العصبية ، يتذكر ملامح والده تعصره الأيام الصعاب ويذله العجز ويذله المقتدرون ، يتذكر زملاء الطفولة يسخرون من علامات فقره ويكابرون بما بدا عليهم من نعم ورفاه وترف ، ألا يكفي أننا ضحايا حتى يُسخر منا؟ كان يردد هذا السؤال في سره ، وكان يحاول الإستقواء ببعض ما لُقن من قيم تمتدح الصبر والصابرين وتحث على القبول بما قُدر من فقر أو عطالة أو شقاء . كان يغالب غضبه وقلقه ويكضم غيضه ويُسكت أسئلة تمور في أعماقه : لماذا يكون أناس فقراء والله غني ؟ وفي الأرض من الثروات ما يكفي الجميع ؟ لماذا يعيش أناس التخمة ويشقى آخرون؟ لماذا يسخر أغنياء من الفقراء ؟ هل يسخرون من القدر إن كان الفقر قدرا ؟ لماذا يجد أبناء الأغنياء من الترحاب والتبجيل ما لا يجده سواهم من أبناء الفقراء ؟ هل كان الآباء الفقراء مسؤولين عما يجده أولادهم وبناتهم من شقاء وتعب ؟ يوشك ذاك الطفل أن يحقد على والده ولكنه سرعان ما يتذكر أن الله قضى بالوالدين إحسانا ، وتحضره بعض المشاهد المؤلمة رأى فيها والده يتخذ للرزق مسالك قاسية ومؤذية يتذكره وهو يحرم نفسه من حذاء أو رداء أو دواء حتى يوفر له ثمن كتاب أو ثياب ، يتذكر أنه كان يوصيه بتوقير الكبير والرحمة بآلصغير وآحترام آلمسؤولين على صنع  » مستقبله  » وهم أعلم به منه . يوصيه بحسن الأدب ورد التحية بأحسن منها ، ويوصيه قبل ذلك كله بمغالبة أهواء النفس فلا يطمع ولا يذل ولا يتزلف ولا يشي بأحد إلى أحد ، كان يردد على مسمعه : إن جوهر الإنسان في أخلاقه وعلمه وليس في أمواله وهندامه ، كان يحاول تصديق والده وتكذيب ما يشاهده من مفاضلة بين الأطفال بمقاييس تؤذي براءته وصفاء طفولته . يتذكر دائما أن هذه الدنيا دار فناء وأنها لا تساوي جناح بعوضة و لاتستحق أن يعادي فيها أحد أحدا على شيء ولا أن تكون أكبر هم أو مبلغ علم ، لذلك كان يصطبر صبر الكبار على ما يلاقيه من معاملات تؤذي جوهره الإنساني وتصطدم مع ما ترسخ فيه من قيم يعتقد أنها جميلة وخالدة. كان يبدو هادئا، صبورا ومتوازنا. ولكنه كان يمنع أسرارا كبيرة من أن تتبدى في تعبيراته أو حتى زفراته، ثمة طبقة دفينة في جهازه النفسي يعرفها المقربون منه ممن يشاركونه الملح والماء وممن شاهدوا اضطرابات نومه حيث يتبدى المكبوت واللاوعي وتصرخ  » صدمات الخوف  » ، كانت تنتابه ـ عند النوم ـ حالات فزع وارتهاب وصراخ ، يقفز فجأة من فراشه مُرتعبا ، يتجه نحو باب الغرفة صائحا : أبي أبي،،،، أتركوه أتركوه   ثم يغرق في بكاء تذوب له الحجارة وتشقق له الأقفال ، دموع كما لو أنها عصير الروح، ويُخشى من الذين بكوا كثيرا أن ينضب فيهم ماء الحب أو تتصلب أعصابهم فتقسو قلوبهم ـ هكذا يقول من سمع طول بكاء أطفال كثيرين لا يدرون ما الذي حل ببيوتهم ليلا أو نهارا ـ كان ذاك الطفل يكبر وتتسع فيه دائرة الحزن وتزداد خدوشه النفسية قتامة وإيلاما ، وكانت كوابيسه تضغط باستمرارا تحجب ابتساماته للمستقبل أو ابتسامات المستقبل إليه ، كان يحاول ألا يقرأ  أحد غموضه وقلقه ، يتذكر نصائح والده ويتذكر مآله …ثم يغوص في صمت حزين … هل كان والدي مخطئا ؟ من يتحمل مسؤولية ما أعانيه وما ينتظرني ؟ هل جنيت ما لا أعلم  ؟ أسئلة تستنزف من وقته وأعصابه وراحته أكثرمما تستنزفه أسئلة المدرسين ، كان يشاهد أترابه يلعبون فيشتهي أن يلعب معهم ويشاهدهم يرافقون آباءهم فيأكله الشوق إلى أبيه ثم ينساب في أناشيد حزينة لا يُنتظر أن تدفق بها براءة الأطفال ولا أن تجري على ألسنتهم . يستلقي ذاك البريء على فراشه كل ليلة يستجمع ذاكرته ويتأمل آثار أبيه ، ينظرفي  بعض  أثوابه المعلقة فيخالها تمشي به أو يخاله يومىء إليه أن اقترب …ثم يرتمي على الأثواب يحضنها ويجهش فيها حتى لكأنها تتمزق حزنا عليه ، ثم يلف بها نفسه يتشممها ويقول : أجد رائحة أبي ….  يفتش جيوب أبيه عله يجد رسالة أو وصية أو ما يدل على سبب أخذه ذات ليلة لا يتذكر سوى أنها مفزعة وباكية وطويلة … هذا مصحف صغير في الجيب الأعلى لقميصه وهذه زجاجة طيب … وهااااااااااااذاااااااا نص عن العدوان على العراق …..   كان عمري أربع سنوات حين كتب هذا النص ـ قال في نفسه وهو يقرا بتمعن بالغ ، إنه نص من إرث أبيه الذي أنهكه الشوق إليه ـ ليلتها توالدت فيه أسئلة مثقلة وجامحة …  سيبدأ في محاولة فهم الأحداث بطريقة مختلفة … سيستنتج أن ما تعرضت إليه طفولته ليس بمعزل عن أحداث تحصل خارج بيت والده … سيبدأ من تلك الليلة في متابعة الأخبار ومشاهدة الفضائيات ـ ولم يكن يهتم بها ـ هو الآن شاب حريص على النجاح في دراسته واستقامة سلوكه يغالب أحزانه ويحاول تحقيق  أمل والده فيه بأن يكون قدوة معرفية وسلوكية كان يبدو عليه شغف كبير ب  » العلوم  » و  » الأفكار  » ويجد ذاته في نصوص مدرسية متعلقة بغايات الخلق ومعاني الوجود وجوهرالإنسان كان معتدلا بين العقلانية والمثالية ولا تبدو عليه علامات حدة أو قسوة ـ رغم ما يعتمل فيه من حزن ـ كان منجذبا إلى معاني التمدن و التحضر والتعايش والحوار والإختلاف وكل مفردات القاموس المعاصر …. ولم يكن يجد صعوبة في التواصل مع أترابه من الذكور والإناث وغيرهما …  حتى كان يقال بأنه ديموقراطية شابة . لقد فعل فيه  » النص  » فعله … أصبح بعده يُتابع أخبار العالم … كأنه يكتشف الواقع من جديد .. عالم تشتغل فيه آلة التخريب ومشاريع الإبادة والتجريف ، مفردات  » القتل  » و « التفجير  » و  » التدمير  » و  » الحرق  » تقضه كل ساعة ، مشاهد حية وبالألوان عن دماء ودموع وعويل تهز كيانه يوميا وتربك مفاهيمه وقيمه ومسلماته حول كرامة الإنسان وسيادة الدول وتقارب الشعوب والأديان ، يسأل عن جدوى القوانين والمنظمات الدولية وعن آثار المعارف والفلسفات في صنع الحضارة المعاصرة ؟ حضارة يبكي فيها الأطفال ويشرد الشيوخ والنساء ويهلك الحرث والنسل ؟ أي عقلانية وأي حرية وأي مدنية وأي حداثة يشقى تحت عناوينها الإنسان  ؟ ينام على فزع ويصحو عليه ، تتمازقه الصرخات من كل جانب وتغلي في أعماقه آلام أهل اكتشف أنهم إخوانه في حليب التاريخ والحضارة وفي أوجاع التحرر وأحلام الإنبعاث . كان يعتقد أن ما حصل في بيت والده حدث لا علاقة له بشأن داخلي أو خارجي ولا علاقة له بمصطلحات غريبة عن قاموسه الحضاري ، ما معنى  » صراع الحضارات  » ؟ وما معنى  » نهاية التاريخ  » ؟ وما دلالات  » العولمة  » ؟ وما معنى  » الصليبية الجديدة  » ؟ ثم لماذا تنزف كل هذه الدماء ويحصل كل هذا التخريب على أرض الآباء والأجداد ؟؟ بدأ يفهم أنه  » مواطن  » وأنه معني بالمشاركة في رسم ملامح حاضره ومستقبله .. هكذا تعلم في دروس حول  » الدولة  » وحول  » الديموقراطية  » و  » حقوق الإنسان  » كان يصدق ما يقال حول  » الحرية  » و  » الكرامة  » ويعتقد بكونية الإنسان والقيم الفطرية ، بدأ يشعر فعلا بأن الحضارة الإنسانية مهددة وبأن عليه أن يفعل أي شيء حتى لا يكون سلبيا أو شريكا ـ بصمته ـ في مشاريع تجريف منابت الحياة … لقد تعلم بأن الحياة حضور وفعل في التاريخ و تعلم أيضا بأن الإنسان الحي لا يقبل بأن يكون أداة بيد الآخرين يصنعون فيه وبه ما يشاءون ولا يرتضي بأن يكون حطبا في  » موقد كوني  » يقوم على ناره المقتدرون يُصلون الضعفاء سعير الإذلال والتهجير والإفراغ الثقافي والنهش الإقتصادي … كم كان يتألم وهو يرى الباطشين يطلعون على الفضائيات منتشين ومزهوين ، يُصدرون أوامرهم للضحايا كي يشهدوا لهم بأنهم مُخلصون ومحررون وأصدقاء للشعوب ، كان يعتقد بأن الخطر لن يستثني أحدا  وأن أولي الأمر مغلوب على أمرهم كما شعوبهم لقد أُحيط بهم وهم آمنون … هل كان يمكن ألا يكونوا عاجزين ؟ لو استقووا بشعوبهم ؟ هل كان الحكام والمحكومون ضحية وقيعة ماكرة لإضعافهم جميعا حين يموج بعضهم في بعض ويتصدع بنيانهم ويتسع شقاقهم و شقوقهم ؟ هل علينا اعتراض مشاريع التجريف لتعطيلها قبل أن تمتد بعيدا ، أم علينا انتظارها في فراشنا ؟ كان يعتقد بنظرية بن خلدون في  » العصبية  » لذلك لم يكن يجد في صدره كراهية تجاه أي مسؤول عربي بل كان يجد في نفسه تعاطفا نحوهم ويتمنى لو شركوا مواطنيهم في دفع الضغوط المسلطة عليهم ، كان يقول بأن هؤلاء ليسوا أعداء ولا يستقيم أن تكون العلاقة بهم عدائية ، ربما بدا أنهم أعوان لأعداء الأمة ولكن لا يمكن الجزم بكونهم  » خائنين  » إنما هم خائفون. لم يكن ذاك الشاب منشغلا بالسياسة وأهلها ، ولكن الأوجاع فتحت عينيه على خارطة الجروح والكسور. أصبح يفهم منطق الأحداث ويعي بأن للتاريخ سننه وأن وقود حركته تدافع الشعوب والأمم وأن الفرد بما هو وعي وإرادة هو الفاعل فيه . سيفكر في فعل ما قد يسهم في إعطاب  » الطاحونة الكونية  » أو في تعطيل آندفاعها الباطش ونهمها الجنوني ، طاحونة معقدة التكوين والتركيب . إنها ليست مجرد جهاز تكنولوجي متطور جدا ، بل هي أيضا ثقافة ورؤية للعالم والتاريخ والإنسان والإقتصاد  وهي كذلك نسيج معلوماتي وقدرة على ترصد ما يُدبر في ليل أو نهار ، في أرض أو سماء : طاحونة كونية نيرانها مُلتهبه تغتال كل قيمة أو قامة منتصبه طاحونة طوافة كشافة شوافة تجتاز كل عقبه الكل في قلب الرحى حبات قمح أو حصى ولمن صحا أو قد عصى دق عظام الرقبه بدأ يعي بأن لتلك الطاحونة نظام حركتها وآلية اشتغالها ، يعي أيضا بأن لديها أصابعها وأذرعتها في مساحات من العالم كثيرة . يقول في نفسه : إن الكف الذي قد يصفعنا في الداخل إنما تضغط عليه ذراع خارجية ،كيف يمكن إذن تحرير الكف من ضغط الذراع ؟ ما الذي يمكن فعله ، وكل فعل يحتمل أكثر من تأويل وتترتب عنه أكثر من ردة فعل ؟ لا بُد من مصافحة الكف وعصر الذراع ـ يقول ذاك الفتى ـ ولكن ثمة أعوان الخارج على الداخل ممن قبلوا بدور الكاسحات الثقافية يحترفون تجريف منابت الوعي وجذور الإنتماء ويمتدحون مشاريع تجفيف ماء الحياة ….. ولا خوف من هؤلاء فبذور الحياة عصية على التجريف …  تكفي الحرية حصنا للأوطان والمواطنين  » الحرية أول مرب للأمم ، هي تخلق كل مرب عداها ، وما من مرب بسد مسدها   » ـ يقول مصطفى فاضل باشا إلى السلطان العثماني سنة 1866 لا خوف  من الحرية ، لا خوف من الذين يعبرون أو يكتبون ، لا خوف من الكلمات ما لم تُشحن ب  » الديناميت  » . الخوف من الذين  يًجبرون على الصمت ، لا يُعرف ماذا ينوون وماذا يتمنون أو يُضمرون . ماذا يُنتظر من أصحاب فكرة أو عقيدة حين يُمنعون من عرضها أو حتى الدفاع عنها حين يُشاهدون ويسمعون من يوغل في تمريغها تمريغ العابثين للموتى ؟؟ يسأل ذاك الفتى نفسه دائما : كيف يمكن التمييز بين  » الخائفين  » و « الخائنين  » أو بين الخصوم والمخالفين أوبين مطارق الخارج ومعاول الداخل ؟ تمور فيه أسئلة وينهشه الخوف على الجميع  ، تضيق عليه كل الإحتمالات ويمتد به النفق وتعصف به الفوضى ، فوضى المفاهيم وفوضى القيم وفوضى المعايير وفوضى المصطلحات … وفوضى الفوضى هل ثمة عقل يشتغل في هذا العالم المعاصر ؟ هل ثمة قوة روحانية يمكن أن تُسهم في تبديد الظلمة وإجلاء الدخان ؟ كيف خنست نفخة روح الله في  » الإنسان  » إذ كرمه الخالق بالخلق والتشريع ؟ وإذ تهتف الفلسفات المعاصرة ب  » الإنسان الكوني  » و  » المفرد الجمع  » . ولكن أي إنسان ؟ ذاك سُؤال الآدميين تطحنهم تكنولوجيا الخراب في العراق وفي أفغانستان وفلسطين ولبنان ….  ومساحات من العالم كثيرة .. تلك خارطة رخوة وبركانية وأشبه بأخلاط طحين . هل أصبح العالم المعاصر في قبضة سلالة نقية ل  » قابيل  » إذ سولت له نفسه قتل أخيه فقتله ؟ هل كان على  » هابيل  » الدفاع عن نفسه وعن البشرية جمعاء ، لو أخذ على يد القاتل يمنعه من سن القتل خيارا في حسم الصراع على عالم لا يضيق بتنوع أو تعدد أو تكاثر  » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  » . ولكن  » القابيليين  » يقولون : لتعاركوا . لم يدفع هابيل عن نفسه القتل  » لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين  » ليس ثمة ما يؤكد أن  » هابيل  » ترك ذرية ، إنما الأكيد أن القاتل ترك ما يكفي من السفاحين يبدعون في إراقة الدماء والدموع يرشونها على أنياب الطاحونة الكونية لتسريع حركتها وتيسير هضمها للضعفاء والعاجزين . الدماء وقود حركة التاريخ ـ يقول القابيليون الجدد ـ يسفكون الدماء في كل مكان ثم يطلعون على العالم مبتسمين وأنيقين لا تُرى عليهم آثار جريمة أو خُدوشُ ضحايا . لم تشفع لهابيل سلميته  ووداعته واعتقاده بأن الحياة لا تضيق بفكرة أو دين أو لون أو تكاثر … لم يمد يده دفاعا ولا نزاعا . . كان  » الغراب  » شاهدا وحيدا على الجريمة الأولى في تاريخ الآدميين . يحتاج القاتل  » غرابا  » يُعلمه  » كيف يُواري سوءة أخيه  » أو يطمس آثار الجريمة فلا يبقى من الضحية أثر قد يًُثير أسئلة أو يكون حجة على القاتل ،  » الغراب  » المعاصر يكمن في تكنولوجيا الإبادة لا تُبقي للضحايا ملمحا ولا على الجريمة دليلا ، هل العلم الحديث مسؤول عما يلحق البشرية اليوم من شقاء وما يتهدد العالم من فناء ؟ ـ يسأل ذاك الفتى ـ هل انتهى الترحال البشري إلى معادلة : ثورة التكنولوجيا وإفلاس الإيديولوجيا « ؟ ،،، العالم المعاصر في العراء ، الكل منكشف ولا أسرار أو نوايا أو حركة أو مهاتفة تخفى على  » الراصدين  » أولائك يصنعون المشاهد ويحركونها بما يحقق نشوتهم ويؤكد تفوقهم عمن سواهم من العاجزين والجهلة والفقراء ، كيف يُثبت المغلوبون أن القوة ليست هي الطريق إلى الحياة وكيف يُصدق الغالبون أن القيم هي السبيل إلى التعايش والسلام ؟ إلى من أو إلى ماذا قد يحتكم هؤلاء وهؤلاء ؟ وهل يمكن أن يعتدل غالب ومغلوب على حكم عادل ؟ يحتاج ذاك الفتى أعصابا من حبال كي يقدر على تحمل أعباء أسئلة لا تخضع أجوبتها إلى منطق ، وكي لا يتحول إلى كتلة غضب عمياء . يحتاج تفكيكا هادئا لواقع فوضوي هائج و ملتهب …  لقد غرف من معين حضارته قيم التواضع والقناعة والصبر ومبادىء الكرامة والعزة والمساواة … وتعلم مبدأ  » الحتمية  » في مواتاة الظواهر للأسباب وتعلم أن الإنسان هو الغاية القصوى للعاوم والأديان والفلسفات وتعلم أن العلماء ورثة الأنبياء …  ما الذي يمكن أن يفعله متعلمون أصحاب قيم ؟ لماذا يتحول شباب متعلم إلى طاقة تفجيرية ؟ ما الذي يُفقد شبابا لذة العلم ونشوة القيم ودفء الحب وجمال الصبر ، ليتملكهم اليأس والغضب وتستبد بهم مشاعر انتقامية فوضوية ؟ أولائك الذين يؤمنون بحرمة الدم الآدمي وقداسة المعابد ، ما الذي هيأ أنفسهم حتى يجدوا من الإستعداد الهادىء ما يكفي لينجزوا وفي لحظة حزينة حدثا كارثيا في سوق أو محطة أو مسجد أو مؤسسات دولة ؟ هل إن  » تفجير الذات  » موقف فلسفي عقدي أم حالة نفسية ؟ هل تحتاج مثلُ تلك الحالات إلى فهم أم إلى دهم ؟ الطاحونة الكونية تملأ العالم دويا وأزيزا وصخبا ، والموقد الكوني يثير دخانا ورمادا وفحيحا ، تلك  مُنغصات نشوة التفكير وصفاء الروح  وتلك مولدات نفايات القوة الباطشة ،   يتذكر ذاك الفتى مشاهد من عبث صباه يوم كان يشيد  من التراب والحصى قصورا وينحت من الطين أجساما على هيئة الطير والحيوان والآلات … حتى إذا ما أخذ المشهد زُخرفه وأوشك على الإكتمال ، انقلب عليه في لحظة عابثة هدما وتكسيرا وإعادة عجن أملا في تشكيل جديد مُؤجل . تذكر أيضا ما طالعه في قصص الإنسان البدائي ـ الأول ـ ينحت آلهته من الحلوى يُقدسها ويُناجيها في حالة خشوع ، ثم وفي حالة اهتياج الشهوة ينقض عليها لحسا وعضا والتهاما . الحضارة المعاصرة تعاود الطفولة البشرية ، يعبث الإنسان الحديث بإنجازاته  » المعجزة  » يخرب ما شيده  بنفسه ويبعثر مكونات مشهد جميل هو محصلة تجارب شعوب وأمم . نحن لسنا قبالة  » نهاية التاريخ  » ولا قبالة إعادة التاريخ نفسه ـ في شكل مهزلة ـ يستنتج ذاك الفتى ، إنما نحن بصدد لحظة  » ارتجاج تاريخي  » ، التاريخ يُعيد تركيب مكوناته من جديد وفق منطق الحركة والحياة التاريخ يستنهض مخزون خمائره ويعيد عجن ما تبقى من عناصر البقاء تستعيد بها الحضارة الإنسانية عافيتها ويُعيد التاريخ ترتيب الشعوب والأمم  » وتلك الأيام نداولها بين الناس  » إعادة الترتيب تلك تُحدث ارتجاجا وما يُشبه الفوضى ، وتلك حتمية تاريخية مؤلمة ….. إلى مثل هذه القناعة انتهى ذاك الشاب القلق سيجد بعض اطمئنان إلى ما يشبه الحقيقة وسيتولد فيه تفاؤل بان الفوضى إحدى تعبيرات قانون التاريخ ، ثم ينام على سؤال : ماذا لو دافع  » هابيل  » عن نفسه ؟ هل فعلا إن روح  » هابيل  » هي روح العالم تدافع عن شروط الحياة بوجه   » القابيليين الجدد  »  هل كان  » قابيل  » أول إ  » إرهابي  »  ؟؟     بحري العرفاوي تونس…  ديسمبر 2007


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين   الرسالة رقم 373 على موقع تونس نيوز

الحلقـة الثانيـةبقلم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل وطني كاتب في الشأن الوطني والعربي   

قناة المستقلة لها الفضل ولو تأخرت في البث يوم الجمعة 04/01/2008

 
في يوم الخميس 3 جانفي 2007 على الساعة منتصف النهار و15 دقيقة أتصل بي صحفي من قناة المستقلة الأستاذ الشاب محمد مصدق يوسفي وطلب مني بكل لطف وتربية عالية وأخلاق رفيعة المشاركة في برنامج ملفات مغاربية يقع بثها يوم الجمعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي أي الساعة الثامنة مساء بتوقيت لندن. وقد سبق للأخ الصحفي أن اتصل بي مساء يوم الأربعاء 02/01/2008 لتحديد الموضوع في نقطتين الأولى تهم خطاب رئيس الدولة بمناسبة العام الجديد 2008 والنقطة الثانية حول التمنيات والطموحات وأفاق السنة الإدارية الجديدة 2008 وما نتمناه من تقدم وازدهار لوطني العزيز. وقد قبلت المشاركة بكل سرور وامتنان وغبطة لأني أعرف مسبقا أن إدارة قناة المستقلة صادقة وأمينة وفاعلة وعاملة بوعودها والتزاماتها ودوما محترمة وخطها واضح وقد سبق لي أن شاركت في هذه القناة وكانت على غاية من الصدق والأمانة الإعلامية وحريصة على الوفاء بوعودها. وبناء على ذلك قبلت المشاركة وتم الحوار في حدود الساعة منتصف النهار و30 دقيقة لمدة نصف ساعة حسبما حدده الأخ المشرف على إدارة الحوار البناء النزيه. وقد أشرت في حديثي بأمانة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يصادف ذكرى عزيزة علينا في تونس المستقلة. ذكرى أول اتصال مباشر حصل للزعيم الشاب المحامي الحبيب بورقيبة رحمه الله. حصل هذا الحوار المباشر يوم 3 جانفي 1934 بأحرار قصر هلال في الساحل الشرقي. وكان الزعيم الشاب آنذاك في سن 31 سنة يتقد حماسا ونشاطا وعزيمة وقدرة على التحليل والشرح كيف لا وهو محامي مثقف ووطني غيور تحصل على الإجازة عام 1927 من كلية الصربون بباريس فرنسا. وعاد إلى وطنه لا من أجل الشغل وفتح مكتب المحاماة من أجل كسب المال وجمع الثروة وبناء القصور وشراء ضيعة في الوطن القبلي ولاية نابل المعروفة بشجرة البرتقال والغنيمة بالماكسب والإنتاج الفلاحي. ولا لشراء حيازة زيتون في صفاقس أو الساحل بل الزعيم باع أشجار الزيتون التي ورثها من والده المرحوم علي بورقيبة. وتبرع بمنابه من ورثة والدته فطومة بورقيبة لبناء معهد فني بالمنستير. ولم يدخر أموال في البنوك… ولم يشتري قصرا في باريس أو سويسرا… بل ترك مهنة المحاماة والمال والشهرة والمتعة وجاب القرى والمداشر والأرياف والصحاري والمدن والجبال من أجل تونس والدفاع عن قضية وطنية وشعبه المقهور وأرض أجداده المغتصبة. وكان اللقاء الأول يوم 3/1/1934 بأحرار قصر هلال في ليلة ليلاء في شتاء بارد يوم 3 جانفي 1934 واتصل بالقوم قصد شرح وجهة نظره من الخلاف القائم مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري القديم. لكن أبناء قصر هلال رفضوا الاستماع إليه في النهار وبعد جدال طويل في يوم رمضان المعظم طلبوا منه العودة بعد الإفطار في السهرة عسى أن يسمحوا له بشرح وجهة نظره وفعلا كما روى الزعيم خرج من قصر هلال قبل المغرب ولم يبقى حتى ليشرب كأس ماء عند الإفطار. وذهب صحبة رفيقه الطاهر صفر وحمهما الله… وبعد الإفطار عادا إلى مدينة قصر هلال وتم اللقاء في دار بن عياد وبعد حوار دام حوالي 4 ساعات والاستماع إلى الزعيم بورقيبة لمدة 3 ساعات أدرك القوم صواب الرأي ومنهجية التحليل وأسلوب الإقناع وطريقة طرح المواضيع وصدق اللهجة ونبرات الرجل المؤمن وإخلاص النية. وقوة الحجة وعمق الشرح ونبل الرسالة والتعلق بالوطن والتمسك بالثوابت. وقتها هتفوا طويلا بحياة تونس وحياة الزعيم الشاب الحبيب بورقيبة ورفعوه على الأعناق وعاهدوه على مواصلة النضال معه والسير إلى جانبه وكان عهد الرجال الصادقين عهد الأوفياء. عهد المخلصين. عهد الأحرار- عهد المؤمنين المخلصين. وكان يوم 3 جانفي 1934 هو اليوم الساطع الخالد والمنعرج الحاسم. وحقق هذا اللقاء الخالد المعجزات الخالدة وجاء بعده مباشرة انعقاد مؤتمر قصر هلال يوم 2/3/1934 المؤتمر الخارق للعادة والمنعرج الحاسم في تاريخ تونس المعاصر ومن قصر هلال انطلقت المسيرة النضالية ومن قصر هلال انطلق الحزب الحر الدستوري الجديد. ومن قصر هلال انطلقت القيادة ومن قصر بدأ التاريخ للحركة الوطنية ومن قصر هلال انطلقت شرارة الكفاح الوطني وجاء النصر المبين والسيادة والاستقلال التام وجاء بعد الاستقلال بناء الدولة العصرية وبناء المؤسسات الدستورية وبعث وميلاد الجمهورية التونسية بزعامة القائد الذي عاش وعمر بفضل الله حتى حقق ما حلم به عام 1923 عندما كان تلميذا بالصادقية  ويحلم به شعبه الوفي. هذه الذكرى قد تجاهلتها تلفزتنا لكن إرادة الشعوب لا تقهر وذاكرة الشعوب لن تموت بإذن الله. قال الله تعالى :  » يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » صدق الله العظيم. محمـد العـروسـي الهانـي مناضل وطني – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

 

الإعلامي الرسمي في تونس: المشهد والمُشاهد… والشاهد؟؟؟

 
  حين صار الإعلام القطاع الاستراتيجي بامتياز وحين صارت الصورة تصنع الحقيقة وتنفي حقائق أخرى، وحين صار الفعل بالكلمة أنفذ في العقول وفي النفوس من الرّصاص والقنابل وكلّ أسلحة الدمار الشامل، يجوز أن نضع ـ من باب المعرفة أساسًا ـ مسألة الإعلام ضمن معادلة الوجود كنهًا كان أو ماهية… المعادلة تتجاوز ـ أو واجب أن نتجاوز بها ـ البعد الإنتاجي البحت والمدى الفرجوي المباشر، لنضعها في مستوى التصوّر السياسي/الفكر/الحضاري، ليكون البحث والتأسيس والمراكمة، ومن ثمّة يكون التنفيذ والمباشرة الفعليّة… الإعلام الرسمي يحمل مسؤوليّة خطيرة، حين يأتي متحرّرًا من كلّ الضغوط الماديّة وفي ترفّع عن جدليّات اللعبة التجاريّة التي لا يمكن أن تحكمه وإن كان من الضروري أخذها بعين الاعتبار. الإعلام الرسمي استراتيجي بالضرورة في تجاوز للأشخاص وما يتحمّلون من مسؤوليات، وفي ترفّع عن الخلافات بين ما يمكن تسميتها بمراكز القرار وإن كان من الضرورة رؤية الاختلافات في القراءات بين هذا الطرف أو ذاك داخل هيكل السلطة… المسألة تحيل قطعًا على أسئلة سياسيّة/فكريّة/حضاريّة، لكنّها تحيل أوّلا ونهاية على أسئلة نفعيّة ومباشرة، كما هو حال السياسة والسياسيين، أي ما هي المقاصد التي يرجوها رجل السياسة الذي يقف خلف آلة الإعلام من أداء هذه الآلة؟؟؟ حين نؤمن ـ والأمر من أبجديات العمل الصحفي والممارسة الإعلاميّة ـ أنّ المعلومة رأسمال نفيس وجب الذود عنه أوّلا ويكون لزامًا تثمينه وتفعيله أساسًا… كذلك لا يجوز النظر إلى المجال الإعلامي الرسمي في قطيعة وانسلاخ عن الواقع الإعلامي العام، ولا يجوز أيضًا أن لا ننظر إلى المشرفين على هذا القطاع سوى في صورة نتاج واقع أفرزته منظومة قد نتوافق معها وقد نخالفها الرأي، لكنّها جزء من حقيقة لا يمكن نكرانها… لا مناص من توظيح التعريفات المعتمدة، حيث لا يجوز ـ إجرائيا ـ الانطلاق والشروع في المحاورة عندما يغيب التوافق وينعدم الوفاق بخصوص الألفاظ والمعاني وكذلك المفاهيم… حين نتحدثّ عن الإعلام الرسمي وجب أن نضع ضمن المشهد كلّ الأدوات الإنتاجية الواقعة ضمن ملكيّة القطاع العام أولا وأيضًا كلّ الأجهزة الخاضعة للدولة والتي تنفّذ سياستها… على هذا المستوى وجب أن نشمل ضمن هذا التعريف العديد من وسائل الإعلام غير الرسميّة ظاهرًا، لكنّها على مستوى الممارسة والتنفيذ تأتي متوافقة وفي حالة تناظر غريب مع الخطاب الرسمي، بل تزايد عليه وتأتي من المواقف ما تعفّ عنه وسائل الإعلام الرسميّة… هذا الخلط وهذا التقاطع يجعل المجال الإعلامي يعاني من ضبابيّة مقصودة، هدفها الاستفادة من وسائل الإعلام «الأخرى» دون تحمّل تبعات القول، سواء على المستوى الأخلاقي أو القانوني… أيضًا نلاحظ أنّ التعريف الرسمي لمفهومي الذات والآخر يحيل على الكثير من التغييب والإقصاء والنبذ والتصفية، حين يتمّ تعريف لفظ «المعارضة» وحصره ضمن مجال الأحزاب الممثّلة في البرلمان وحين يتمّ ـ على سبيل المثال ـ تغييب الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان عن كلّ المنابر الرسميّة، رغم إصرار الخطاب الرسمي، ممثّلا في المسؤولين من الصفّ الأوّل على اعتبار الرابطة «مكسبًا وطنيّا»…    وجود أحزاب المعارضة البرلمانيّة في وسائل الإعلام الرسميّة يتراوح بين المنّة والكومبارس، في حين أن قراءة حصيفة للمشهد الإعلامي تثبت بما لا يدع للشكّ أنّ توسيع دائرة المشاركة تخدم الدولة وتخدم النظام في الأساس، ليس على مستوى الشكل وما يكتسي المشهد من تنوّع فقط، بل حين تستند الدولة إلى أوسع تشكيلة ممكنة من القوى الفاعلة في المجتمع عامّة والمجتمع المدني خاصّة من أجل التصدّي لخطري الإرهاب وانفجار أسعار النفط…   علينا أن نفهم ويفهم الجميع وأساسًا من يؤمنون بجدوى إغلاق المشهد الإعلامي أنّ المعادلة أوسع من حصرها ضمن علاقة بين أطراف تونسيّة داخل البلاد ، علما و أنّ التكنولوجيا الحديثة فتحت المجال أمام الفرد ليصير في مقام المؤسّسات الكبرى، بل يتجاوزها على مستوى الفعل والتأثير والمصداقيّة…   يقرّ الجميع ـ بمن في ذلك رجال من السلطة ـ أنّ مركز الثقل ـ بالمفهوم الإعلامي ـ يقع خارج البلاد، سواء على منابر قناة الجزيرة أو عشرات المواقع على الانترنت التي صارت المجال الأوحد للتبارز والتناظر والتحاور ولكلّ أشكال الفعل وردّ الفعل… يعجز أباطرة السرك ومن يحذقون القفزات البهلوانية البقاء لحظة واحدة في حالة توازن حين يغيب عنهم مركز الثقل… لنسأل عن المعجزة التي تجعل الإعلام الرسمي قائمًا إلى حدّ السّاعة… نصر الدّين بن حديد
  المصدر: جريدة  « مواطنون »  -التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات- عدد 42  الصادرة يوم 26 ديسمبر 2007)  

  قضايا تربوية

نظرة المجتمع إلى المريض النفسي: من الاحتقار والإقصاء إلى النّعت بالجنون!!

 
الإنسان متكوّن من جسد ومن روح. ومثلما تحصل للجسد بعض التوعكات فإنّ الرّوح بدورها تصاب بانتكاسات. وبالتالي، فالطّب النفسي لا يقل أهميّة عن الطبّ العضوي. لكن ما يلفت الانتباه اليوم هو قلّة الوعي لدى أغلب شرائح المجتمع بأهمية وجدوى الطّب النفسي. بل إنّ الأمر يصل في بعض الأحيان إلى حدّ اعتبار المرض النفسي بمثابة الجنون. ذلك أن المريض النفسي غالبا ما يعاني من نظرة المجتمع السلبية إليه، ممّا قد يعيق العملية العلاجية ويساهم في انتكاس حالته الصحيّة. فالمجتمع لا يرحم المريض النفسي ولا يعامله معاملة مريض على بل معاملة مجنون. بل إنّ بعض العائلات لا تزور أفرادها المقيمين بمستشفيات الأمراض النفسية وتتعمّد إخفاء الأخبار غير السّارة عنهم ( مثل وفاة احد الأقرباء أو حصول حادث خطير…). وبقطع النظر عن المستوى الثقافي والاجتماعي، وللأسف، مازالت نظرة الشريحة الكبرى للمجتمعات العربية إزاء المريض النفسي نظرة دونية ومشوبة بالاحتقار والنفور والازدراء. والأكثر خطورة في هذه المسألة، أنّ هذا الانطباع موجود أيضا لدى بعض أصحاب القرار، وبالتالي يكون المرض النفسي عرضة للإهمال والتجاهل ونقص الاهتمام والعناية والمتابعة. وحسب تفسيرات الأخصّائيين في المجالات النفسية، فإن الشخص الذي يتكلّم أو يضحك مع نفسه ويهمل مظهره العام ولا يعتني بنظافته الشخصية ويفرط في التدخين ويسيل اللعاب من فمه، يعتبره الآخرون مجنونا وبالتالي فهو مريض نفسانيا! وهنا لا بدّ من تحميل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قسطا من المسؤولية  حول ترسيخ هذه النظرة . بخصوص تعامل المجتمع مع المريض مع المريض النفسي، نذكر ان بعض العائلات تنكر وتتجاهل وجود مريض لديها خوفا من الفضيحة وابتعادا عن الحرج، وذلك عوضا عن تقبله والتفاعل معه ومع معاناته والسعي إلى علاجه والتخفيف عليه. وإذا ما تشعر المريض النفسي بالنفور والإقصاء من طرف المجتمع ثمّ من طرف عائلته، فإنّ مآله سيكون الوحدة والهروب من هذا الواقع الأليم من خلال الإدمان على المخدرات أو الانتحار. وفي الحقيقة، هناك العديد من الرّوايات المزرية حول تعامل بعض العائلات في المجتمعات في المجتمعات العربية مع أفرادها المصابين بتدهور في الحالة النفسية. فهذه الممارسات تتراوح بين الطرد من المنزل وإبراز علامات السخط من وجوده وأحيانا الحبس والتقليد بالسّلاسل حتى لا يزعج الآخرين. ولعلّ من الإفرازات الناجمة عن اعتبار المرض النفسي بمثابة الجنون، ظهور وانتشار عدد هائل من المشعوذين والدجّالين الذين يتحصّلون على التراخيص دون عناء ويساهمون في تهميش الوعي لدى شرائح عديدة من المجتمع. وبخصوص الأسباب التي تقف وراء عزوف العديد من الأشخاص عن عيادة الطبيب النفسي، يرى بعض الأخصائيين أن ذلك ناجم عن: الخوف والصعوبة لدى البعض  في التحدث أمام الطبيب ومصارحته بصفة مطلقة بما يعاني منه عدم إدراك بعض الناس أنّ الحالة التي يمدّون بها إنّما هي حالة مرضية لها علاجها، واعتقادهم ان تلك هي مكوّنات شخصياتهم. البعض الآخر يتعمّد تجاهل الأعراض والهروب من مواجهتها ظنّا منهم أنّ مراجعة الطبيب النفسي سوف- يعمّق المشكلة ولن يساعد في إيجاد الحلول لها. كذلك هناك تصوّر منتشر لدى عديد الناس يتمثل في أن زيارة الطبيب النفسي لن تخلو من تنازل الأدوية النفسية التي يخشاها الكثير ظنّا منهم أنهما تؤدي إلى الإدمان أو بسبب عدم قناعتهم بها وذلك بناء على أن العقاقير تداوي الأعضاء المحسوسة فقط. كذلك، لا بدّ من إثارة قصور الإعلام العربي بكافة أشكاله عن مناقشة القضايا النفسية وطرحها بالصورة السليمة وتقديم الطبّ النفسي في الإطار الإيجابي… وبخصوص المراحل التي يتمّ اتباعها أثناء التعامل مع المريض بصفة عامة، يرى الأخصائيون أنّها تتمثل فيما يلي: العلاج الدّوائي، وذلك بعد تشخيص حالة المريض وفقا لأسس ومقاييس علمية، بحيث يتمّ وضع برنامج علاجي دوائي ويعاد تقييم حالته بصفة دورية إلى غاية اختفاء الأعراض. العلاج النفسي، وذلك من خلال دراسة الحالة بصفة فردية وما يصاحبها من تعقيدات أسرية واجتماعية قصد الكشف عن الاضطرابات النفسية والصراعات الداخلية الناجمة عن عدم تكثيف المريض مع نفسه ومع المحيطين به. كما يتمّ إخضاعه لاختبارات نفسية قصد الكشف عن بعض المشاكل لديه والتي يصعب التعرف عليها في المراحل الأولية للعلاج. إثر ذلك يتمّ تنظيم اللّقاءات النفسية قصد مساعدة المريض على التخلص من الضغوطات والوسواس والتنفيس عن رغباته الكامنة. وفي بعض الأحياء يتولى الأخصائي النفساني تنظيم لقاءات قصد التعرف على سلوكيات المريض و ميولاته من خلال مراقبته أثناء الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي يمارسها. العلاج الاجتماعي: وذلك من خلال إجراء دراسات اجتماعية لمعرفة البيئة بالمريض والمتمثلة في الأسرة والأصدقاء والزملاء في العمل، والظروف الاقتصادية وما يعانيه من مشاكل اجتماعية قد تكون هي الدّافع الأساسي وراء الأمراض النفسية. ويصاحب تلك الأنشطة، نشاط تأهيلي اجتماعي ومهني ( حفلات، ندوات، محاضرات، أنشطة رياضية وترفيهية ودورات تكوينية…) كما يتمّ فسح المجال أمام المريض قصد ممارسة هواياته والتعبير عن رغباته الكامنة بهدف الوصول إلى التكثيف الاجتماعي. وبطبيعة الحال، يشمل العلاج الاجتماعي تعليم المريض بعض المهارات والسلوكيات ذات الصّلة بالتعامل مع الآخرين. العلاج بالعمل: وهو برنامج عملي متكامل يتوافق مع قدرات المريض وميولاته وفقا لحالته النفسية والعضوية. والعلاج بالعمل يأخذ أشكالا ووسائل وطرقا مختلفة حيث أن أهمية التأهيل وإعادة التأهيل تخضع إلى قواعد وأسس فيزيولوجية وظيفية ونفسية وذهنية واجتماعية. العلاج الديني: وذلك من خلال التركيز على تقوية الوازع الديني ( صلاة، صيام، محاضرات دينية….) العلاج البدني: ويتمثل في البرامج الرياضية الهادفة إلى زيارة كفاءة الجهاز الدّوري والتنفسي والتركيز على تقوية التوافق العضلي والعصبي والحركي. كذلك، يذكر بعض الأخصائيين نجاعة العلاج بالإبر الصينية التي تساعد في تخفيف حدّة التوتر العصبي. أبو مهدي     المصدر: جريدة  « مواطنون »  -التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات- عدد 42  الصادرة يوم 26 ديسمبر 2007)  

أضرب كما تشاء

كلّ شيء على أحسن ما يرام..وضع الحريات في تونس لا مثيل له في الزمان والمكان ..حينما تستمع إلى الخطاب الإعلامي الرسمي عبر الملفات التلفزية « المهمة « بل المهمة جدّا وعبر المقالات الصحفية في جرائد السلطة وجرائد الموالاة من المعارضة وغيرها تطمئن للوضع العام وتفتخر بأنك تونسي..غير أن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك تماما وخاصة ما حدث مساء يوم الجمعة 14 ديسمبر2007 بالأنهج المؤدية إلى مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات …حضور امني مهول ومخيف وكان الأمر يتعلق بمحاولة انقلاب أو ما شابه ذلك..منع من الدخول إلى المقر واعتداء بالعنف اللّفضي والجسدي على أناس أرادوا حضور الندوة التي نظمها التكتل تحت عنوان  » واقع الحريات وحقوق الإنسان..هذا ما أثار قلق السلطات واستفزاز مشاعرها فأطلقت صفارات الإنذار وأعلنت حالة استنفار من الدرجة السابعة وحدث ما حدث من عنف وإرهاب ..عشرات من رجال الأمن بزيهم المدني حاصروا المقر ومنعوا الصحفيين توفيق العياشي وبدر السلام الطرابلسي وأفراد عائلات مساجين سياسيين من حضور الندوة وقد أخذ بعضهم الإعلامي الشاب بقناة الحوار التونسي أيمن ألرزقي إلى داخل عمارة في نهج جمال عبد الناصر واعتدوا عليه بالعنف الشديد (آثار العنف مازالت موجودة على جسمه ) ثم أخلوا سبيله مع التحذير والوعيد من مغبة العودة إلى صنيعه.. هذا السلوك الأمني يثير الاستغراب ..بل التقزز والامتعاض فلا يجد المرء اللغة الملائمة للتعليق عليه أو وصفه أو حتى التنديد به ..كل مناضل تقدمي قي هذا البلد تعوّد على الإقصاء والحصار وما شابه ذلك ،وفي أيامنا السعيدة هذه أصبح عرضة للعنف ،والاعتداء اللفظي والجسدي وللاعتقال والمحاكمة » العادلة »_طبعا وفق تهم الحق العام  التي لا يجد صناعها صعوبة في إيجادها واقتراح الأحكام الملائمة لأصحابها.. ماذا عسانا نقول لمواطن تونسي مهمته توفير الأمن لمواطن تونسي مثله ؟..هل يعتقد هذا وذاك أننا سنرتجف خوفا ونتخلى عن حلمنا في تونس أفضل؟ هل يتصور أحدهم أننا سنتوارى بعيدا ونتنازل عن حقنا في حياة كريمة، نذهب فيها إلى حيث نشاء ونقول فيها ما نشاء ونؤيد فيها من نشاء؟..طبعا لن نفعل ذلك وسنصرّ على التعبير عن رأينا والدفاع عن حقوقنا كاملة كلفنا ذلك ما كلفنا ..وللضارب نقول ..أضرب كما تشاء فتلك هي عادتك ولا يغير الله ما بقوم …   _جلال_   المصدر: جريدة  « مواطنون »  -التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات- عدد 42  الصادرة يوم 26 ديسمبر 2007)


بسم الله الرحمان الرحيم

مرحبا بجمعيات اللائكيين والعقلانيين العرب

 

بقلم عامر عياد

لا تزال امتنا تعيش المرحلة الانتقالية ، فمنذ الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن التاسع عشر و الصراع لم يتوقف بين ما هو موروث –بغضّ النظر عن كون هذا الموروث صحيح أو غير صحيح-و ماهو وليد لثقافة حملتها توابع المطبعة الفرنسية ..وشهد هذا الصراع جولات عديدة و عنيفة ، و كان النصف الأول من هذا القرن شاهدا على بروز تيارين : واحد يمثل الأصالة أو هكذا أراد أن يكون و الثاني يمثل الانبهار بالغرب جملة و تفصيلا ، هذا التيار الذي امتلك أدوات عملية ، ووجد دعما من قبل الأجهزة الاستعمارية.

و لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الفرز حيث تداخلت الافتراقات و الاختلافات بين الطرفين ، فالتيار الأول اخترق بمقولات و أفكار من قبل تيار العلمنة و التغريب فحدث عند بعض أصحاب تيار الأصالة فصل في بعض القضايا الأساسية و الحسّاسة كفصل الدين عن السياسة و تبني مقولات و فهم تغريبي عن المرأة و حرية الضمير و أيضا تبني بعض الأفكار الغربية في العلاقات الاجتماعية.و حدث اختراق عند بعض أصحاب تيار التغريب و العلمنة بقبولهم لبعض الأفكار الإسلامية إما تنازلا تكتيكيا أو اقتناعا على اعتبار الاتجاه لإعادة صياغة ما التقط من المنهج التغريبي.

هنا لا نريد التأريخ لعملية الانشطار التي حدثت في ثقافة الأمة ولا إلى التفصيل فيما انبثق عن ذلك من مدارس فكرية.إنّما يتم الحديث حول نقطة الانطلاق نحو تشخيص ما نعيشه اليوم من تناقض في القيم و اختلاف في المفاهيم   الأمر الذي أوصلنا إلى وضعية أصبحنا فيها غير قادرين على الاتفاق حول توصيف معين لوضع ما،و أحيانا لا يمتلك مثقفو تيار معين الاتفاق ألمفاهيمي في تحديد حالة  أو شرح دوافعها.

و في ظل هذه العملية أصبحت الفوضى و التمزق أهم ما يتميز به فكرنا بمدارسه المتعددة التي تعكس الانشطارات المتتالية في الوعي و الإدراك الناتجين عن الانشقاق بين عناصر التكوين الذاتي على مستوى العقل و الضمير و المجتمع و الأمة.

فعلى مستوى العقل أصبحت الحرب ضروسا بين العقل الذي لا يعترف إلا بما هو محسوس و لا يقيم وزنا للقيم المادية و عقل لا يزال مؤمن بضرورة الربط بين ما هو مادي و روحي و بين ما هو مصلحي و ما هو أخلاقي.

و لقد نشأت داخل  » العقل الأول » اتجاهات متأرجحة و داخل  » العقل الثاني »: اتجاهات متأثرة و قلّما اتضح نموذج معّين للعقل الأول و مثال واضح للعقل الثاني. وهذا ما جعل التناقض و التنافر سمة المناهج المطروحة اليوم في محاولة إيجاد حلول للازمات المعاشة.

و يتواصل الانشقاق داخل المجتمع ، فئاته الاجتماعية و عناصر تكوينه الأولى: الرجل و المرأة..الشعب و الحاكم..التراث و المقدسات..و تكثر العناوين و ما يتولد عنها من قضايا و تجد كل شعبة من هذه الشعب من يدافع عنها و ينصرها على ما يظنه نقيضها.

و على مستوى الأمة تمزق  » الرباط المقدس » و انكفأت التجربة الإنسانية الرائعة إلى نزعات قومية شوفينية ، و اندفعت هذه بدورها إلى حمية إقليمية ، و عصبية جهوية ووجدت هذه الروابط المستحدثة من يعززها على مستوى المشاعر و الثقافة.. و على أرضية هذه   التمزيقات حددّت مهمة العقل ، و لم يعد جاهزا ليفكر في ابعد من حدود جهته ، أو إقليمية، و أصبحت هذه الحدود الجغرافية المصطنعة داخل بلاد العرب و المسلمين حدودا على العقل، و المشاعر، و في كثير من الأحيان أصبح جلّ همّ السياسيين ليس البحث عن دور مميز للازمة، و إنما عن دور إقليمي يهمّ بلده ، و لو كان ذلك على حساب أقدس  قضايا الأمة ، و المحزن هنا أن هذا البلد نفسه يفقد دوره الإقليمي لأنه لا يمكن التحصّل عليه إلا في إطار وضع طبيعي للنهوض بالأمة.

إننا و بلا شك نعيش فتنة في اللغة و المفاهيم و المصطلحات ، و هي فتنة مقصودة من قبل الأجهزة الضخمة التي تشرف على عملية تعميم المفاهيم المادّية و تكريس خطّ احمر تصبح احتمالات تجاوزه عملية انتحارية تجرّ على صاحبها التهم الجاهزة( التطرف- الإرهاب- الأصولية)  إلا أن هذا لا يعني انتهاء المعركة ..

و لأننا نشهد اليوم و واحدة من اعنف المعارك التاريخية و اشملها فلم يترك العدو للبسطاء منا و السذج فرصة لكي ينساقوا خلف  دعاية وكلائه الرديئة.. و الحرب تدفع الجميع في الأمة دفعا نحو الاصطفاف على ثغر المقاومة و التصدي لكل مشاريع الإلحاق و الهزيمة و التبعية، و التشبّث بأعمق المفاهيم أصالة و جذرية.

إن بقاء هذه الروح المناضلة في الأمة  و التي تتجلى كلما ازداد التحدي تكشف لنا بحق عن مكنون أساسي لعملية النهوض و التحدي و هذا ما يجب إن يوضع في حساب كل منخرط ألآن في تقوية جبهة المقاومة و الصمود.

فالغرب المزود بالتكنولوجيا و بفلسفة الاستحواذ و الهيمنة لن يتوقف عن ممارسة غريزته المجنونة تجاهنا و ليس من قيم و أخلاق تثنيه عن هذه الممارسة الضرورية لاستمرار هيمنته السياسة و الاقتصادية.

انه تغييب أيّ نشاط على مستوى القيم و المفاهيم و تهرّب من أيّ عملية موازنة قيمية و هو عندما يرفع شعار بعض القيم الإنسانية إنما يريد من وراء ذالك باطلا.

فالحرية و الديمقراطية و العدالة أصبحت مبررات للتدخل، و الاتهام بالأصولية و التطرف مبررات إضافية لشنّ الحروب.

وهنا لا بد مكن وقفة قصيرة مع هذا المصطلح المتجدّد –الأصولية- لم يثيره فيّ شخصيا من خواطر و أشجان.

فكلّما كان هناك حديث عن الأصولية إلا وفهم منها تحيدا الأصولية الدينية .. ومن ثم رصدها أو محاربتها على هذا الأساس ، خصوصا في الأوساط التي تسمّي نفسها و يسميها الغرب  » بالتقدمية »، فهي في المنظور السائد أصولية ضفة أخرى ، و مرجعية أخرى و خطاب آخر ، لا احد ينتبه إلى أن الأصولية قد توجد في تلك الضفة مثلما توجد في هذه الضفة.

وقد تكون دينية مثلنا  يمكن أن تكون فكرية أو إيديولوجية أو سياسية.

كما أنها قد تكون أصولية خطاب مثلما يمكن أن تكون أصولية مظاهر و مسلكيات. وقد تكون الأصولية  » رجعية  » كما يمكن أن تكون أصولية تقدمية ، وهي متعددة  مثلما هي واحدة، وهي أيضا حالة ضرر فكري و سياسي مثلما هي  » حالة صحة » لكل مراهن على التجاوز.

إن الأصولية » واحدة من حيث عناصرها التكوينية ، وان تعددت من حيث التعبير و المواقع و الرهانات ، فهي تشترك في  » أحادية الإدراك و حرفية الفهم و تقليدية الوعي و اتباعية النظر »على نحو ما يوضح الدكتور جابر عصفور.

الأصولي التقدمي في نظري اخطر على الفكر و الأمة من غيره و اخطر على حريات التعبير والرأي ، انه يصادر الحرية باسم الحرية و يكرس الدكترة باسم الديمقراطية ، وينتهك حق التعبير باسم الحفاظ على الكيان و يتحالف موضوعيا مع الجلاد و هو يقدم نفسه كضحية دائمة.

إن الأصولية التقدمية ؟؟هي أقصى حالات البتر التي لحقت بنا و بالأمة و لعل قدرتنا على معايشتها نابعة من حاجتنا الدائمة إلى المعيارية (كي نفرز الصواب من الخطأ و السويّ من غير السوي..و الإيجاب من السلب..)بل ومن حاجتنا الضرورية إلى جدلية شرسة تجدد مسارنا و خطانا و مناهجنا و أساليبنا ودمنا..

إن أصوليتنا لا تستعملها الجهات و الأطراف الأخرى فحسب  » لتضربنا بذراعنا!! »لكننا نستعملها –نحن أيضا لنجدد ونتجاوز أنفسنا و نخلص جسدنا الحي من الميت فيه.لذلك نرحب و من هذا المنظور فحسب بتأسيس جمعية الدفاع عن اللائكية  و جمعية العقلانيين العرب و غيرها من الجمعيات التي تولد بعد مخاض عسير لتموت سريعا و تعبر بقوة عن مدى قوة الحق و أصالة هذه الأمة و هذا الوطن.

عندما نتمسك بمفاهيمنا و قيمنا التي تنسجم مع هويتنا و ما جاء في الفصل الأول من دستورنا فنحن لا نحقق فقط شرطا أساسيا من شروط استقلالنا إنما نؤسس أيضا لحياة إنسانية كريمة ، شاهدة لا تكيل إلا بمكيال واحد. لهذا فالدعوة إلى مجتمع  حر تحكمه القيم الإسلامية النبيلة مهمة إنسانية كريمة ينهض بها كل إنسان حر و شريف و يمتلك العقل و الحكمة ، طاهر الروح و الوجدان. و يصبح من السوء بل السوء كله ، أن نجد أشخاصا يتربعون في مواقع الصدارة يدعون إلى التحلل من القيم و المفاهيم باسم حقوق الإنسان و المساواة المطلقة بين

الجنسين ..إنهم يتركوننا كعقد منفرط أمام هجمة منظمة.. هكذا يريدون…!!

 

 

ينشر بالتوازي في تونس نيوز و السبيل اون لاين


 

هل يحل استقرار مصطلح   العربي – الإسلامي مشكلة الأقليات ؟

 
زهير الخويلدي « إن إبعاد الدين عن السلطة أعطى للأغلبية الإسلامية الشعور بالتحول إلى أقلية ثقافية وجعل ردود أفعالها على هذا الصعيد ردود أفعال الأقلية الحريصة على هويتها المهددة والطامحة باستمرار إلى تأكيد هذه الهوية على الصعيد الثقافي نظرا لعجزها عن تأكيدها على الصعيد السياسي… » برهان غليون   المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات[1] ارتبطت مسألة الأقليات في الحضارة العربية بثلاثة أشياء :الاضطهاد والوضع الإشكالي والتخوين،الاضطهاد لأن الأقليات عانت ومازالت تعاني من التهميش والاحتقار والاستبعاد على مستوى التعليم والشغل والحقوق السياسية والثقافية وهي تتعرض للاضطهاد من طرف الأغلبية بالانطلاق من عدة مبررات ثقافية ومن منطلقات إيديولوجية وعرقية،إذ يعتبر الفقهاء الأقليات  أهل ذمة ومواطنين من درجة ثانية ولا يسمح لهم باعتلاء المناصب السيادية  ولذلك  تعتبر بعض الأنظمة الشمولية أن استقرارها وأمنها وفرض نظامها يمر حتما عبر إسكات صوت الأقليات وتناضل هذه الأخيرة من أجل مقاومة هذا الاضطهاد، من جهة ثانية تعيش الأقليات وضعا إشكاليا وتمثل تحديا بالنسبة للعديد من الدول العربية ونشازا لكونها تمتلك خصوصية متفردة عن السياق الاجتماعي ومتعصبة إلى هذه الخصوصية ويمكن أن تفسد حسب رأي البعض الانسجام والوحدة والتساوق وتكون مصدر فرقة وتنافر وسبب التباين والتعدد ولذلك يتعامل معها دعاة الهوية التطابقية التماثلية المنطوية على ذاتها بقلق ونفور وتنظر إلى حالتها على أنها حالة مستعصية ومضيقية. السمة الثالثة والخطيرة هي مسألة التخوين واعتبار الطوائف والملل والنحل الخطر الذي يهدد وحدة الجماعة وأكثر السكان قابلية للتعاون مع الخارج ضد الداخل ويعتمد هدا الرأي على أن الأقليات كثيرا ما يتصف سلوكها بالانتهازية والنفاق والانتفاعية وتفضيل مصلحة الطائفة على مصلحة الوطن والأمة والحضارة. لكن إلي أي مدى تصح هذه الاتهامات؟ ومتى يتوقف اضطهاد الأغلبية للأقلية؟ من هي الأغلبية وعلى أي أساس هي أغلبية؟ وهل هذا شرعي ووحيد أم هناك عدة زوايا نظر للأغلبية وعدة أسس للشرعية؟ ومن يحكم على الأقلية أنها أقلية؟ وكيف نفسر سيطرة العائلات المالكة التي هي أقلية على مصير الشعوب التي هي أغلبية؟ يستند مصطلح الأقليات على ثلاثة مصادر: – أقليات على أساس عرقي اثني إذ نجد الظهير البربري في شمال إفريقيا والأكراد في العراق وتركيا وإيران وسوريا ونجد العرب في الأهواز والطوارق في الصحراء الإفريقية إلى آخره. – أقليات على أساس لغوي ثقافي فمثلا الذين يتكلمون اللغة الانجليزية في الخليج هم الأغلبية بالمقارنة مع الذين يتكلمون العربية وكذلك الذين يتكلمون اللغة الفرنسية في المستعمرات الفرنسية السابقة هم أكثر من الذين يتكلمون لغاتهم ولهجاتهم المحلية. – أقليات على أساس ديني مذهبي مثل الأقباط في مصر والمسيحيين في الشام والعراق وفي جنوب السودان أو الشيعة والدروز في لبنان والأيزيديين والصابئة في العراق واليهود في بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس واليمن وسوريا وليبيا ومصر. هذه المحددات الثلاثة يمكن أن تتلاقى وتتقاطع مع بعضها البعض في تكوين الأقليات، فالبعض منهم يتميز عن الأغلبية بالدين والعرق واللغة والبعض الآخر بالغة والدين أو اللغة والعرق أو العرق والدين والفريق الثالث يتميز بواحد من المحددات فقط، ولكن الأمر اللافت للنظر أن كل الدول العربية تطرح ضمن دائرتها مشكلة الأقليات من الجزائر والمغرب ومشكلة الظهير البربري والطوارق مرورا بمصر والسودان ومشكلة الأقباط والذين لهم أصول عرقية افريقية إلى العراق وسوريا ولبنان ومشكلة السنة والشيعة والمسيحيين والأكراد وهذه المعضلة إذا لم تعالج معالجة ديمقراطية تتعالى على منطق الطائفية فإنها تهدد السلم الاجتماعية بالانفجار ويمكن أن تكون سبب تشرذم ونزاع. فماهي الطرق التي ينبغي إتباعها من أجل الخروج من هذا النفق الطائفي المظلم؟ والحق أن مفهوم الأقليات يظهر كواقع متحرك ويرتبط بنظرة الهويات إلى نفسها وهو حكم سياسي مستنبت من الديني والأخلاقي ولابد من معالجته قانونيا لأن خطأ العرب الكبير أنهم كثيرا ما يستمدون القانوني الذي ينظم حياتهم من السياسي ويخضعون السياسي إلى الأخلاقي ويرهنون الأخلاقي بالديني فكل الدول العربية تعتبر الشريعة في معناها الضيق هي مصدر التشريع حتى وان لم تعلن ذلك رسميا وكلها تنص في دساتيرها على الانتماء إلى العروبة والإسلام دون أن تحدد معاني هذا الانتماء ودلالتها ودون أن تضبط خطوط الاتصال والانفصال بينهما إذ عن أي عروبة نتحدث وعن أي إسلام وعن أي علاقة بينهما؟ كيف يمكن نحت المصطلح العربي الإسلامي؟ وألا ينبغي أن نحرص على توفير الأرضية النظرية والكتلة التاريخية لكي يستقر هذا المصطلح ويتوطد؟  إذا عدنا إلى الحياة اليومية في الفضاء العمومي العربي فإننا نجد أقلية تهيمن على الأغلبية وسنعثر على تحديدات جهوية وقبلية وطبقية للأقليات ومبدأ المواطنة هو الخاسر الأكبر فادا كانت العاصمة بالنسبة إلى أي دولة في الشمال فان الجنوب أقلي وإذا كان مركز السيادة في الشرق فان الغرب هو الأقلي المضطهد وإذا كان الحكم يمارس من الشريط الساحلي فان العناية تكون بسكانه الدين سيعاملون كمواطنين من درجة أولى أما سكان الدواخل فانه أقليات ومواطنين من درجة ثانية ينبغي رفع الأمية والمرض عنهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. إذا كان التمييز أساسه ديني وعرقي ولغوي فان شروط إمكان تجاوز هدا التمييز تمن في: – تنسيب النظرة إلى اللغة الأم والكف عن اعتبارها أفضل اللغات والاتفاق على لغة مشتركة تكون وسيلة للتواصل وقضاء الحاجات مع احترام كافة اللغات واللهجات الأخرى والتعامل معها كجزء من التراث الوطني الذي ينبغي المحافظة عليه. – التعامل مع الأصول العرقية على أنها أصول متساوية وغير متفاضلة لكون جميع الناس لهم منشأ واحد سواء كان هدا المنشأ سيدنا آدم عليه السلام أو أمنا الأرض وتفكيك التمركز على العرق لأنه مرض خطير جلب لنا الويلات وكان وراء نشأة الأفكار العنصرية والشوفينية وكما قال الرسول محمد صلعم:لا فرق بين أعجمي وعربي الا بالتقوى ونرى هنا أنه قدم الأعجمي على العربي لأن من تكلم العربية فهو عربي وليست العروبة عروبة العرق بل عروبة الثقافة والحضارة. – نقد الدين من خلال التعامل معه كوسيلة والإنسان هو الغاية وعن طريق المناهج العلمية الحديثة وبناء فهم عقلاني تقدمي تلتقي حوله جميع التصورات والحرص على التقريب بين المذاهب والأديان لأن جوهرها واحد وهو فكرة المقدس والعمل على إعادة المصالحة بين الإلهي والإنساني لأن الفائدة من التذكير بمدينة السماء هو إصلاح مدينة الأرض ونبذ روح التعصب والتزمت لمنطق الملة الناجية. إن التفلسف في مصطلح العربي الإسلامي وتطهير الكلمتين مما لحق يهما من توظيف سيء هو كفيل بحل مشكلة الأقليات على الأقل من الناحية الحضارية فالشروع في تجديد فهمنا للعروبة والكف عن اعتبارها هوية منطوية على ذاتها والاكتفاء إلى النظر إليها على أنها دائرة انتماء وفكرة ناظمة للعديد من الشعوب والمجتمعات يمكن أن يخلصها من الممارسات الكليانية والشاعرات الانفعالية التي التصقت باسمها ويجد فيها المسيحي والشيعي والدرزي واليهودي نفسه. فإذا كان الحديث عن العروبة الإسلامية والعروبة العربية والإسلام العروبي والإسلام الإسلامي هو حديث تافه وغير مجدي وبمثابة تحصيل حاصل فان التطرق إلى العروبة غير الإسلامية والإسلام غير العربي هو أمر لافت للانتباه وحيوي خصوصا وأن مساهمة العناصر غير الإسلامية من العرب في نشر رسالة الإسلام الحضارية معتبرة ومثبتة في التاريخ كما أن الدور الذي لعبته العناصر المسلمة غير العربية في ترشيد فكرة القومية العربية إلى أسسها ووسائلها وغاياتها هو دور لا يمكن أن يستهان به ووقع الاعتراف به من قبل المؤرخين.   من جهة ثانية إن النظر إلى الإسلام بعيون هرمينوطيقية معاصرة وإعادة تأصيل أصوله بالاعتماد على مصالح العباد وإتباع أحسن الأقوال ربما يضمن تحوله إلى مقام للوجود في العالم بالنسبة إلى كل امرئ شرط أن يخاطب في الناس إنسانيتهم ويعمل على احترام قيمهم المشتركة فيجد فيه الكردي والإفريقي والأمازيغي نفسه تأكيدا لقوله غز وجل: »جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ».أما على المستوى العملي فيبدو التركيز على فكرة المواطنة داخل الدولة الوطنية واحترام الحدود والمواثيق الدولية وتشجيع أفكار الاعتراف والاندماج والتعاطف والتشارك وتأسيس السياسي على القانوني وليس على الأخلاقي والطبيعي والديني هي الآليات الناجعة التي تضمن حقوق الأقليات، لكن أليس المخيف حقا هو تحول مجال ممارسة الهيمنة من الأغلبية ضد الأقلية إلى الأقلية ضد الأغلبية؟ فكيف يا ترى ستحمي الأغلبية الصامتة نفسها من ظلم الأقلية الناطقة؟ وكيف نرتب الدوائر الثلاثة: الوطنية والعربية والإسلامية؟ ولمن الأولوية؟ هل يتوقف الإسلام على العروبة كقاعدة ارتكاز له أم أن العروبة هي التي تجد في الإسلام عامل انصهار وتشكل؟ وأين الأقليات والطوائف والملل غير العربية وغير الإسلامية في ه\ا الانصهار والتشكل؟ كيف يكون دور العناصر العربية غير الإسلامية والعناصر الإسلامية غير العربية حاسما في تحديد وجهة حضارة اقرأ وفي وصول مشكلة الأقليات إلى حل حقيقي؟ * كاتب فلسفي [1]  برهان غليون  المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات   سينا للنشر 1988 


يبدو حجم المفارقة كبير جدا عندما نقارن الاستبداد في التاريخ الاسلامي بما كان يجري في الامم الأخرى مراجعة المفاهيم : التاريخ الاسلامي .. الذات والآخر ( 2 ) * من الظلم أن نقارن ما جرى في التاريخ الاسلامي من استبداد بمقاييس عصرنا الحاضر

عبدالباقي خليفة  ( * ) في البدء أريد التأكيد على ثلاثة أمور أولها يتعلق بالتاريخ الاسلامي ،والثاني والثالث يتعلقان بالموقف من المخالفين وما إذا كانت الرؤى والموقف هي موقف الاسلام أو مجرد قراءة له ،وهذه الامور من مكونات المنهج الحركي الاسلامي ، انطلاقا من قناعات راسخة ، وتراث زاخر بالتسامح وقبول الرأي الآخر . فتاريخنا ليس تاريخ الاستبداد منذ 1400 عام كما يزعم بعض الجاهلين ، الذين يخلطون بين جزء من التاريخ السياسي الذي لم يتقيد بالاسلام ، وبين المنظومة الفكرية التي خطها علماء الاسلام وجهابذته عبر العصور . حيث لم يسجل التاريخ منظومة فكرية قبلت الآخر كما فعل الاسلام وعلمائه ،ويكفينا في السياسة عهد الخلفاء الاربعة ،وفي الفقه عهود الأئمة الاربعة سادتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل . وإذا كان الثمانية من الرموز البارزة في تاريخنا فلا يعني ذلك أن تاريخنا لم يسجل أسماء أفذاذ نفتخر بهم في مجال السياسة والفكر والفقه والعلوم الطبيعية وغيرها . وليس المجال هنا لتعداد الرجالات والفترات التاريخية ،فذلك يستوعب مساحة كبيرة نتركها لفرصة أخرى ،وإنما الهدف قذف حجر في أفواه المتطاولين على التاريخ الاسلامي ، ووصفه جملة وتفصيلا بأنه عهد استبداد .فإذا كان ذلك ينطبق على بعض العهود ، فإنه لا ينطبق على التاريخ الاسلامي برمته ،مع الإشارة إلى أن الاستبداد لم يكن متقيدا بمفاهيم الاسلام حول الحكم الراشد . وهذ هو مربط الفرس ، فكلما ظهر الحكم الجبري ، كان خارجا على الاسلام في مبادئه وأهدافه وعن دور الحكم في المنظومة الاسلامية . مثلا لو جاء باحث بعد ألف سنة من الآن ، واعتبر عهد الاستبداد الذي ترزح تحته أمتنا حاليا نتاج اسلامي ،لكان مجافيا للحقيقة وكاذبا في ادعائه . فهذه الأنظمة لا تحكم بالاسلام ،وإن تمسحت به كلما اقتضت الضرورة . وليس هناك فرق بين الاستبداد في الماضي والاستبداد الحالي ، بل أجزم بأن الاستبداد الحالي أشد وطئا من ذلك الذي يأمر للشاعر بألف دينار . وتبدو حجم المفارقة كبير جدا عندما نقارن الاستبداد في التاريخ الاسلامي بما كان يجري في الامم الأخرى في ذلك الزمان . فمن الظلم أن نقارن ما جرى في التاريخ الاسلامي من استبداد بعصرنا الحاضر . أما كون الاستبداد الحالي أشد وطئا وأكثر فضاعة فذلك يعود للعصر الذي نعيش فيه ، فلم تعد المرأة في الغرب تلبس سروال العفة ، وهو سروال من حديد يمنعها من ممارسة الجنس إذا أرادت خيانة زوجها الجندي عندما يكون  في ساحات القتال ،فيقفل ويحتفظ الزوج بالمفتاح ، فإذا عاد فتح القفل وإذا مات خلع عنها السروال بالمناشير . ولم يعد الحق الإلهي قائما في الغرب حيث كان الحكم حتى ميئتي سنة خلت بل أقل ،يستند للحق الالهي ،وأن الحكم يستمد شرعيته من الله مباشرة ، بل أن الحاكم شريك لله في ملكه  » دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر  » وهو ما لم يعرفه التاريخ الاسلامي اطلاقا . فالحكم في الاسلام مدني ، ويختار الحاكم بإجماع الأمة ، أوالأغلبية ، أو أي نظام يحفظ للأمة حقها في اختيار من يحكمها كالنظام الديمقراطي المعاصر مثلا . وعندما يسجل التاريخ حصول حالات خرقت هذا المبدأ فليس ذلك ذنب الاسلام وإنما القوى الطاغية التي استولت على الحكم ، وجموع الأمة ، التي يمكن محاكمتها تاريخيا والنظر في أسباب تقاعسها عن المطالبة بحقها الذي فرضه الاسلام عليها .وهناك حديث نبوي يؤكد بأن الأمة إذا خشيت أن تقول للظالم ياظالم فقد تودع منها ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم . ولم يخلو التاريخ الاسلامي من مناضلين وشهداء من علماء الاسلام  قالوا كلمة حق عند سلطان جائر فقتلهم .فلماذا نغض الطرف عنهم وهناك من خرج على الظلمة من الحكام محاولا تقويمهم بالسيف ؟!. ولأني لست ناطقا باسم أحد ،فسأتحدث بضمير الكاتب ، لأذكر أني لا أكفر أحدا أعلن انتماءه للاسلام ،وإن كان ما يجمعني به هو الإطار التاريخي لهذا الانتماء ،إلا إنني أؤكد على ما يدركه الجميع ، بأننا نختلف مع غير الاسلاميين في التفاصيل ،والتي تصل إلى حد اختلاف التضاد .وهوما يؤكده الكثير منهم في المناسبات وغير المناسبات . والأمرالثاني وهو مرتبط بالأول ،ويعمل الاسلاميون على ترسيخه فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم ، وهو أن طروحاتهم ، ليست المقدس الذي لا يأتيه الباطل بين يديه و لا من خلفه ، كما يفعل النظام ، ومن حوله ، وإنما هي رؤيتهم واجتهادهم وفهمهم الخاص للاسلام ، والذي يعرضونه ويحاولون إقناع الناس به ، دون إكراه و إجبار وضغط وتهديد كما يفعل مبشرو الحداثة المغشوشة . ويعتقدون أن من حق غيرهم أن تكون له رؤيته الخاصة ،وهذا ما سأناقشه في مراجعة أخرى ، بعون الله . وبالتالي فإن التخرصات التي تزعم بأن الاسلاميين ينصبون أنفسهم ناطقين باسم الله ، وأن مايقولونه هو بمثابة قرآن يتلى محض كذب وافتراء . فمعارضة الاسلاميين ليست ممكنة بل قائمة ، ولم يقل أي ممن يعتد برأيهم من الاسلاميين أن مخالفيهم كفار ويعارضون الله ، حتى وإن كانت المعارضة موجهة للاسلام بطريقة غير مباشرة أوحتى مباشرة ، كمهاجمة ما ورد في آية أو حديث أوأكثر أو فعل قام به الرسول صلى لله عليه وسلم . وبناءا على ذلك فمعارضة الاسلاميين ليست معارضة لله ، وسأشرح ذلك في مراجعة ،  » لأي اسلام نحتكم  » . إذن كل ما في الأمر ، أن هناك أناس لديهم رؤية للاسلام يحملونها ويؤمنون بها ،ويعتقدون من منطلقات متعددة تمثل الوطنية أحد أبعادها ،أنها تمثل حلا لمشاكلنا المختلفة ،وتحمي ذاتيتنا من الذوبان والتلاشي ، وممتلكاتنا من لصوص الحكم ،وحريتنا من خفافيش الظلام . وللحديث بقية ( * ) صحافي تونسي
 
(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 6 جانفي 2008)

خيارات أميركا بعد اغتيال بوتو!!

 
توفيق المديني*
لم يكن مفاجأ سقوط السيدة بينظير بوتو، رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وزعيمة حزب الشعب المعارض، صريعة .فقد  قبلت هذه الأخيرة قدرها . فهي تشكل تهديدالسلطة الرئيس برويز مشرف، و هي في نظر الحركات الأصولية الباكستانية عدوة نظرا لإيمانها بالديمقراطية و اعتناقها الحداثة الغربية، كما يعتبرها تنظيم القاعدة حليفة للولايات المتحدة الأميركية. وباغتيال  بينظير بوتو أهم ورقة أساسية في باكستان ، يتم مرة أخرى تقويض استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية  ، التي تجد نفسها أمام خيارات محدودة في هذا البلد حيث لا تزال تراهن على الرئيس برويز مشرف،بعد أن أهملت التعاطي مع القوى الديقراطية الباكستانية. وبعد ستة أعوام على التعاون بين واشنطن وإسلام آباد، لم يضعف نفوذ حركة طالبان على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية، ولا يزال قادة «طالبان» ينعمون بملاذ آمن بباكستان، ولا تزال الهجمات الإرهابية تشن في باكستان وخارجها. ولما  أعادت الأحداث التي شهدتها باكستان خلال سنة 2007 ، إلى دائرة الضوء، بوصفها مركزاً للتطرف الأصولي العالمي ،وأثارت التساؤلات حول موثوقية إسلام أباد كحليف في الحرب ضد طالبان العائدة بقوة، بدأت إدارة الرئيس بوش في البحث عن تقاسم السلطة بين الرئيس برويز مشرف و زعيمة المعارضة الراحلة بينظير بوتو. وكان الجنرال برويز مشرف أقسم إنه لن يسمح بعودة بنازير بوتو إلى البلاد.لكن بوتو عادت إلى باكستان مضطربة أمنيا ، وإلى ساحة سياسية غير مؤكدة ومتحركة. ويبدو أن الظروف قد تغيرت، خلال الخريف الماضي ، إذ إن بنازير بوتو رئيسة الوزراء السابقة ذات الإخفاق المزدوج- أغرت الأميركيين بدعمها عبر حديثها عن الإسلام المعتدل و الديمقراطية والتنمية، فأفسحوا لها في المجال للتهرب من تهم الفساد الموجهة إليها و لزوجها،و الجنرال برويز مشرف الفاقد لشعبيته، و جد ا أنهما مجبران على التفاهم و التلاقي ، تحت ضغط واشنطن لإبرام اتفاق حكم  ، من أجل مواجهة خطر صعود الحركات الإسلامية الأصولية إلى السلطة، والمحافظة بوجه خاص على السلاح النووي بمنأى عن محاولات وقوعه في أيادي معادية. وكانت إدارة الرئيس بوش تريد أن يظل الجنرال مشرف، الموجود في السلطة منذ العام 1999، على رأس الدولة ،بعد إزالة الصبغة العسكرية عن نظامه ليكتسب حلة الرئيس المدني،  بينما تصبح بنازير بوتو المرأة العصرية رئيسة للوزراء، لقناعة واشنطن بأنّه بإمكان بوتو وحزب الشعب الباكستاني إعطاء مشرّف والجيش الشرعية المدنيّة التي كانت، بوضوحٍ شديد، تنقصهم. وكانت بوتو باعتبارها زعيمة للحزب السياسي الأكثر شعبية في باكستان تحاول تجاوز الانقسامات العرقية والطائفية هناك. وقد شكل  القرارالذي اتخذته  بوتوبمشاركة حزب الشعب الذي تترأسه في انتخابات 8يناير/كانون الثاني 2008 طوق النجاة الذي ألقته إلى مشرف الذي كان محاطاً بالعديد من حالات العصيان والتمرد، فضلاً عن انتشار الخطر الإرهابي في البلاد، وانحدار شرعيته إلى أدنى مستوياتها. وكان مشرف ومؤيدوه في واشنطن يأملون أن تؤدي مشاركة أحزاب الأغلبية في الانتخابات إلى إنهاء أزمة الحكم في باكستان واستعادة الدعم الشعبي في المواجهة الحاسمة ضد طالبان والقاعدة.بيد أن اغتيال بوتو كان سبباً في القضاء على هذه الآمال. فهاهي المراهنة على الرئيس برويز  ليحقق الأمن القومي الأميركي ،و يحافظ على الترسانة النووية الباكستانية ،تبدو خاسرة.كما أن المراهنة أيضا على التحالف خلف الصالونات بين مشرف وبوتو لم تعد ممكنة، لتجد  الولايات المتحدة الأميركية نفسها من جديد في نقطة البداية، مجبرة على الاعتماد على الرئيس برويز مشرف كحليف رئيسي في مواصلة  « الحرب على الارهاب ». لقد أثار اغتيال بوتو انتقادات واسعة في الأوساط الديمقراطية الأميركية بسبب الدعم الأعمي الذي تقدمه إدارة بوش  لنظام الحكم الذي يترأسه برويز مشرف ، الذي دفعته الأزمة  الأولى التي اندلعت بين  المجتمع المدني الذي تتزعّمه سلطةٌ قضائيّةٌ مستقلّة و بين الجيش ، والأزمة الثانية الناجمة من حركة تمرّد  أصولية متطرفة محليّة على شاكلة حركة طالبان ليس بالضرورة في الوقت الحاضر، إذ إنه يوجد بدائل للزعيمة بوتو ولكن من دون شخصيتها القيادية الكاريزماتية، وقدرتها على التعبئة الشعبية. في المنظور المتوسط، هناك مشكلان مطروحان في باكستان . الأول:ماذا سيصبح حزب الشعب الباكستاني بعد غياب بينظير بوتو، و لاسيما أنه يمثل القوة السياسية الوحيدة العلمانية في باكستان ، ولديه رؤية خاصة للنظر إلى المواءمة بين الأصالة والمعاصرة، وبشكل أكثر تحديداً للتوفيق بين أحكام الإسلام ورسالته وتعاليمه من جهة وبين متطلبات المجتمعات الإسلامية المعاصرة، مع مراعاة خصوصية المجتمع الباكستاني، من جهة أخرى،إذ احتل الإسلام دائماً موقع القلب من الهوية الوطنية الباكستانية ؟الثاني:إن نظام مشرف المعزول جدا، يمكن أن يزداد عزلة.فشرعيته التي تآكلت في رحى الحرب على الإرهاب طيلة السنوات الماضية ، معرضةأيضا للإهتزاز بقوة . في باكستان، لا تستطيع الولايات المتحدة الأميركية سوى الاعتماد على الجيش، و لا تستطيع الاعتماد على حكومة مدنية، لأن الجيش طيلة الستين عاما من عمر الدولة الباكستانية هو الذي كان يمتلك السلطة الحقيقية ، وسيظل كذلك. و يعرف الأميركيون برويز مشرف جيدا، ورئيس هيئة الأركان الجنرال أشفق كياني المتخرج من كلية فورت ليفينوورث. بيد أن الأميركيين قلقون جدا ، لأنه منذ عقد التسعينيات ، أوقفت الولايات المتحدة الأميركية تدريب كوادر الجيش الباكستاني في كلياتها الحربية،وهي لا تعرف  الجيل الصاعد من ضباط الجيش الباكستاني.و لدى واشنطن همان رئيسيان : الأول يتعلق باستقرار البلاد، و الثاني يتعلق بالسيطرة على الترسانة النووية الباكستانية. بيد أن القلق الأميركي حيال السلاح النووي الباكستاني ، ليس وليد الساعة، بل إنه يعود إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي، عندما أثاررئيس الوزراءالراحل علي ذو الفقار بوتو (والد بينيظير بوتو)مسألة «القنبلة الإسلامية»،و طرح شعار« الغرب يمتلكها،و الروس أيضا، كما أن الهنود و اليهود يمتلكونها أيضا، وحدهم المسلمون لا يمتلكونها». ولكن الوعي الأميركي بالخطر النووي الباكستاني ظل يتأرجح حسب الظروف السياسية الإقليمية و الدولية.خلال الحرب (1979-1989)التي قادتها أحزاب المجاهدين انطلاقا من الأراضي الباكستانية لمواجهة الغزو السوفييتي، لم تكترث الولايات المتحدة الأميركية كثيرا بالبرنامج النووي الباكستاني. ثم أصبحت تتمني أن يتم تجميد البرنامج النووي  الباكستاني.لكن عندما فجرت باكستان قنبلتها النووية في عام 1998، تعاملت مع الموضوع النووي بشكل جدي. هناك إجماع في الإدارة الأميركية ،على أنه حتى وإن كان مشرف غير كامل وحتى إن فشلت بلاده في القيام بكثير مما تطلبه أميركا منها، فيجب عدم إدانته لأنه يبقى شريكا، وشريكا مفيدا جدا.بينما المطلوب هو أن تتغير الاستراتيجية الأميركية لجهة بناء ديمقراطية متينة في باكستان تحظى باحترام ودعم الشعب وتتحلى بالإرادة والوسائل لمحاربة قوى التطرف التي أحرزت (مع اغتيال بوتو) نصرا دنيئا لكنه مهم. *كاتب تونسي‏ (المصدر: جريدة « الثورة  » (يومية – سورية ) الصادرة يوم بتاريخ 06  جانفي2008 )


 

والد الشعياني: أصبت بمرض عصبي بسببه… ولن أسامحه … الجزائر: «الانتحاري» مفجّر مركز الأمن معوق… و «القاعدة» تخلصت منه!

 
الجزائر – محمد مقدم     الحياة     – 05/01/08// كشفت تحريات أجهزة الأمن الجزائرية أن عبدالله الشعياني، الشاب الذي أعلن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» أنه منفذ العملية الانتحارية التي استهدفت مبنى أمن دائرة الناصرية في ولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، كان معوقاً بنسبة 70 في المئة. وقالت مصادر مطلعة على فحوى تحريات أجهزة الأمن أن الإسم الحقيقي للشعياني هو «موحون كمال» (30 عاماً)، وانه من مواليد منطقة الشعاينة في دلس (ولاية بومرداس) وكان التحق بـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» مع تأسيسها في آب (أغسطس) 1998. وأضافت المصادر ذاتها انه كان معوقاً بنسبة 70 في المئة بسبب إصابته في اشتباكات مع الجيش الجزائري في معاقل كتيبة «الأنصار» التابعة للمنطقة الثانية في «القاعدة» («الجماعة السلفية» سابقاً). وتابعت أن بعض المحققين يعتقد ان التنظيم قرر أن يكون موحون كمال ضمن «قافلة انتحارييه» بسبب اقتناع قيادته بضرورة التخلص منه كونه يعيق حركة ناشطي التنظيم، خصوصاً بعد تزايد الضغوط الأمنية والعسكرية على معاقل كتيبة «الأنصار» في منطقة القبائل. وتلقت عائلة موحون أمس تعازي الجيران بعد تردد الصحافيين على منزل العائلة في منطقة الشعاينة إثر إبلاغهم بأن مفجر مركز أمن الناصرية كان إبنهم. وقال والده للصحافيين: «لقد أصبت بمرض عصبي بسببه… لن أسامحه». وأضاف: «أتعلمون: منذ أن التحق بالجبل لا استطيع حتى مجالسة الناس بسببه». إلى ذلك، قال أحد «التائبين» حديثاً من «القاعدة» أن عدداً من مسلحي هذا التنظيم يرغبون في التخلي عن العمل المسلح، خصوصاً بعد شروع «الأمير» الجديد لمنطقة الوسط «حذيفة أبو يونس العاصمي» (اسمه الحقيقي عبدالمومن رشيد) في اجراء تعيينات تشمل خصوصاً المقربين منه وبينهم قيادات سابقة في «الجماعة الإسلامية المسلحة». وقال «التائب» لـ «الحياة» أمس بعدما رفض كشف هويته خوفاً من تعرض عائلته للانتقام، إن أكثر من عشرين عنصراً شرعوا في ربط صلات بعائلاتهم لضمان استفادتهم من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقال إن رغبة هؤلاء في التخلي عن العمل المسلح تعود أساساً إلى رفضهم الأفكار الجديدة داخل تنظيم «القاعدة» والتي يروّج لها الأمير الجديد «حذيفة أبو يونس العاصمي»، وهو أحد قدامى «الجماعة المسلحة»، الذي يستعين حالياً بثلاثة من القريبين اليه لتنفيذ مخططاته وغالبيتهم من أبناء حيه في براقي جنوب العاصمة. وأضاف ان الثلاثة هم المدعو «زيد» المستشار العسكري للمنطقة الثانية وهو من قدامى «الجماعة المسلحة» والمدعو «أبو عمر البغدادي» وهو أحد أبناء براقي ورفيقه الآخر المدعو «إسماعيل» وهو من الحراش. وأضاف «التائب» ان رغبة بعض قيادات التنظيم المسلح في التوقف عن نشاطهم يعود أيضاً إلى محاولة «حذيفة أبو يونس» السيطرة على مقاليد القرار في «القاعدة»، خصوصاً بعدما طلب من «الأمير الوطني» أبو مصعب عبدالودود حل سرية العاصمة التي كان يقودها «أبو بصير»، وهي السرية التي تتلقى تعليمات مباشرة من الأمير الوطني وليس أمير منطقة الوسط. (المصدر: صحيفة  » الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم    05  جانفي2008 )

إلغاء رالي داكار للمرة الأولى منذ انطلاقه بعد «تهديدات أمنية» مباشرة … «مثلث المخاطر» بين الجزائر ومالي وموريتانيا مرتع للمهربين والفارين والجماعات المتطرفة

 
الرباط – محمد الأشهب     الحياة     – 05/01/08// ترتبط الصحراء، منذ كانت، باكتشافات الرحالة الأجانب الذين كانوا يتيهون في رمالها بحثاً عن علامات حضارية تفك ألغاز امتدادها. وكما ارتبطت البحار بالقراصنة الذين يستولون على السفن في فترات القلاقل والصراعات، شكلت الصحاري بدورها مراتع لقطاع الطرق. وقبل أن يفكر منظمو سباق السيارات والدراجات النارية في رالي باريس – داكار الذي يشارف عقده الثالث، كانت قوافل تجارة الحرير والملح والإبل والتمور تجتاز ممرات الصحراء في منطقة الساحل في اتجاه الشمال بحراسة رجال أشداء يعرفون خرائط الواحات ومنابع المياه. وتحولت الجِمال التي كانوا يركبونها سيارات ودراجات تفنن صانعوها في تحدي الطبيعة، لكن غاب عنهم أن المخاطر لم تعد تأتي من هبوب رياح الصحراء التي تتلف اشارات الطريق وإنما تأتي من مغامرين متطرفين مدثرين بعباءات دينية. ولذلك الغى منظمو السباق الذي كان من المفترض ان يبدأ اليوم في البرتغال وينتهي في داكار في 20 الشهر الجاري، للمرة الاولى منذ إطلاقه العام 1979. وجاء في بيان للجنة المنظمة انه «بعد اتصالات عدة مع الحكومة الفرنسية، خصوصا وزير الخارجية برنار كوشنير، اخذنا قرار إلغاء رالي داكار 2008 الذي كان سيبدأ غدا (اليوم) في لشبونة وينتهي في العاصمة السنغالية في 20 الجاري، بعد تهديدات من منظمات ارهابية»، وان التهديدات كانت مباشرة من المجموعات الارهابية. قبل بضع سنوات واجه رالي باريس – داكار تحدياً سياسياً تمثل في تهديدات كانت اطلقتها جبهة «بوليساريو» التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء الغربية تحذر المشاركين من مخاطر عند اجتيازهم الصحراء الغربية. غير أن الحذر من إمكان ربط «بوليساريو» بحركات متطرفة اصولية جعلها تغض الطرف في ضوء اصرار منظمي الرالي على احترام خط السباق الذي كان يبدأ من باريس مروراً باسبانيا ثم الجزائر أو المغرب ومنطقة الصحراء ثم موريتانيا والسنغال. وقتها اعتبرت الدوافع السياسية قابلة للحوار، ما دام الموضوع يتعلق بحدث رياضي يشارك فيه أميركيون وأوروبيون من دون خلفيات. بيد أن الأبعاد التي ارتدتها الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة سياح فرنسيين وجنود موريتانيين عند ما يُعرف بـ «مثلث المخاطر» على الحدود بين موريتانيا والجزائر ومالي، أشاعت المحاذير حيال إمكان تعرض المتسابقين إلى الخطف أو الهجمات، خصوصا أن تهديدات صدرت عن تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» توعدت الغربيين، ما أعاد إلى الأذهان خطف ألمان على ايدي تنظيم متطرف في الصحراء جنوب الجزائر ونقلهم الى مالي. «مثلث المخاطر» ليس منطقة مجهولة، لكنه يقع عند تقاطع الحدود في مساحات شاسعة تكاد لا تخضع لرقابة أي من دول المنطقة. وقد تحولت هذه المنطقة في السنوات الأخيرة الى مرتع لتنامي الهجرة غير السرية وتهريب السجائر والمواد الغذائية والأسلحة. وزاد في اتساع دائرة الاستقطاب ان مقاتلين في حركات تمرد افريقية وجنوداً سابقين ومطلوبين للعدالة وشباباً مغامرين اتخذوا منها ملاذات آمنة في انتظار فرصة الالتحاق بأفواج المتسللين. وكشفت وقائع محاكمات منتسبين الى تنظيمات متطرفة في المغرب وموريتانيا والجزائر عن قواعد تدريب للمتطوعين الراغبين في السفر الى العراق. وبات الوضع الأمني في المنطقة الخارجة عن الرقابة يؤرق الأوروبيين والأميركيين ودول الجوار الافريقي، ما دفع الى التفكير بتشكيل قوات مشتركة تعمل على مكافحة الارهاب في هذه المنطقة.
(المصدر: صحيفة  » الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم    05  جانفي2008 )

السجن 25 سنة لزعيم التنظيم وإدانة جنود ورجال أمن وطبيبة وزوجتي طيارين … المغرب: أحكام مشددة ضد خلية «أنصار المهدي»

 
الرباط – محمد الأشهب     الحياة     – 06/01/08// بخلاف الفصول السابقة من محاكمة تنظيم «أنصار المهدي» التي كان يحوّلها زعيمه المعتقل حسن الخطاب الى مرافعات للتبشير بـ«نظام الخلافة الإسلامية والجهاد»، التزم الأخير الصمت ليل الجمعة وهو يواجه إصدار الأحكام عليه وعلى أفراد مجموعته. غير أن هذا الصمت الذي انسحب على مناصريه المتشددين من أعضاء خليته التي فاق عدد المتابعين فيها 50 شخصاً، بينهم أربع نساء، لم يجاريه فيه متهمون آخرون ذهب أحدهم إلى استفسار القاضي، رئيس الجلسة، عن سبب إدانته بالسجن خمس سنوات مع أن رجال الأمن الذين اعتقلوه طلبوا منه فقط الإدلاء بإفادة يعود إثرها إلى بيته. كان المشهد أشبه بنماذج متباينة في الأعمار والمواقع الاجتماعية والثقافية اجتمعت قسرياً تحت سقف محكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط. وفيما بدا الخطاب وأنصاره الذين يطلقون اللحى ويرتدون قمصاناً بيضاء فضفاضة وأحذية رياضية مدركين المصير الذي ينتظرهم بعد تحقيقات ومحاكمات امتدت أكثر من عام ونصف العام، بدت نساء من فئات اجتماعية مغايرة يرتدين اللباس العصري ويزيّن أعناقهن وأطرافهن بالحلي مذهولات إزاء ما حدث لهن، فيما كانت أخريات يخفين ملامحهن وسط عباءات سوداء. إلا أن وقائع المتابعات استندت إلى خيوط تربط بين المتهمين لناحية الإعداد لإقامة «نظام خلافة» وتنفيذ هجمات وأعمال أرهابية في مدن ومنشآت عدة. ودانت المحكمة المتهم الرئيسي حسن الخطاب المعروف باسم «أبي سلمى» بالسجن 25 سنة بتهم «تشكيل عصابة اجرامية لتنفيذ أعمال إرهابية تهدف إلى المساس بالنظام العام» إضافة إلى «الانتساب إلى تنظيم محظور وجمع أموال لاستخدامها في أعمال ارهابية». وقضت بالسجن 20 سنة على المتهم ياسين الورديني العسكري السابق، في حين تراوحت بقية الأحكام ما بين 15 سنة وسنتين والبراءة لمتهم واحد. كما دانت المحكمة نساء من بينهن طبيبة أسنان وزوجتا طيارين في الخطوط المغربية بالسجن خمس سنوات. وكان المدعي العام طالب بأقصى العقوبات ضد المتهمين. غير أنها المرة الأولى التي يتورط فيها عسكريون ورجال أمن ومباحث في الانتساب الى تنظيم محظور، ذلك أن الخطة التي رسمها قادة الخلية بعد خروج الخطاب من السجن وافادته من عفو، كانت تقتضي شن هجمات على قاعدة عسكرية في سلا، بجوار العاصمة الرباط، بهدف حيازة أسلحة، ما حتّم من وجهة نظرهم استقطاب عسكريين للمشاركة في الهجوم أو وضع منفذي الهجمات المحتملة في صورة تحركات رجال الحراسة والمسالك. وصادف أن عسكريين من درجة دونية كانوا يعملون في الفرقة الموسيقية كانوا على خلاف مع بعض رؤسائهم فأغرتهم فكرة «الانتقام» من قادتهم وانضموا إلى خلية «أنصار المهدي». ويعزا استقطاب الخلية نشطاء ومناصرين من خارج مدينة سلا، إلى كون مسودة الخطة كانت تقضي بإقامة قاعدة للتدريب على استخدام الأسلحة في مناطق نائية وتحديداً في شمال شرقي البلاد في مواقع تُعرف بأنها تمثّل معبراً لمهربي المخدرات عبر الجبال والغابات والمسالك الوعرة. في حين أن انتساب بعض النساء يعود إلى تورطهن في تقديم مساعدات مالية قد يكون حافزها إنسانياً، لكنه تطور نحو المشاركة في تمويل أعمال إرهابية. ولم يشكّل الخطاب «استثناء» في عودة معتقلين سابقين أفادوا من عفو ملكي إلى ممارسة أعمال إرهابية. فقد فتحت تجربته عيون الاستخبارات وأجهزة الأمن على الظاهرة، بخاصة بعد التفجيرات الانتحارية في 11 آذار (مارس) العام الماضي في الدار البيضاء التي ثبت أن وراءها الانتحاري عبدالفتاح الرايدي المعتقل السابق على خلفية تفجيرات الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003، خصوصاً بعدما نُقل عنه القول بعد مغادرته السجن انه «سينتقم». والحال أنه بعد أن كان معتقلون في تنظيم «السلفية الجهادية» يشملهم العفو بعد التأكد من التوبة وحسن السلوك، لوحظ أن اجراءات العفو بعد تفكيك خلية «أنصار المهدي» أصبحت أكثر تشدداً في ملفات المتابعين والمدانين بتهم إرهابية. ولم يتسن لشيوخ «السلفية الجهادية» الذي كانوا نفّذوا اضرابات عدة عن الطعام، الإفادة من العفو بسبب المخاوف من «استنساخ» تجارب عائدين آخرين من المفرج عنهم الى ممارسة الإرهاب، وإن لفتت مصادر حقوقية إلى أن الأحكام لم تعد متشددة كما في حال المتابعين بعد تفجيرات الدار البيضاء لعام 2003، إذ لم يصدر أي حكم بالإعدام ضد المتابعين الجدد. تونس: سجن تسعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وفي تونس (رويترز) قال محامون أمس السبت ان محكمة تونسية قضت بسجن تسعة شبان تونسيين مدداً ترواحت من 3 إلى 10 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقال المحامي سمير بن عمر لـ «رويترز» ان «القاضي عبدالرزاق بن منا أصدر أحكاما بالسجن على تسعة شبان بتهم «انشاء خلايا جهادية والتحضير للقيام بعمل إرهابي في تونس ومحاولة توفير متفجرات وأسلحة وذخيرة لتنظيم ارهابي». وصدر أقصى حكم على مبروك الخماسي الذي عيّنته هذه المجموعة «أميراً» لها، بسجنه لمدة 10 سنوات، بينما سجن الهادي مرواني وعبدالمجيد البوسليمي سبعة أعوام، ونال ثلاثة آخرون عقوبة السجن خمس سنوات، بينما سجن البقية لمدة ثلاثة أعوام. ويأتي الحكم بسجن المجموعة المتهمة بانشاء «خلية جهادية» بعد أسبوع من الحكم بإعدام شخصين من مجموعة «سلفية». (المصدر: صحيفة  » الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم    06  جانفي2008 )

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

6 août 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année,N° 3362 du 06.08.2009  archives : www.tunisnews.net   Angela Toumi: Lettre ouverte à l’Attention

En savoir plus +

11 juillet 2007

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 8 ème année, N° 2605 du 11.07.2007  archives : www.tunisnews.net Comité des Familles des Victimes

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.