الأحد، 5 نوفمبر 2006

هل يعاني الحزب الديمقراطي من أزمة هوية؟

أحمد نجيب الشابي

مسألة هوية الحزب الديمقراطي التقدمي قضية تشغل بال عدد من أعضائه، إلى حد أنها أدرجت على جدول أعمال المؤتمر القادم وبدأت تسيل بعض الحبر على أعمدة صحيفة « الموقف » في سياق التحضير لهذا الموعد الهام. فما المقصود بالهوية بالنسبة لحزب سياسي ولماذا تطرح هذه المسألة في علاقة بالحزب الديمقراطي دون غيره من الأحزاب الأخرى؟ ومن المفارقة أن الذين يطرحون قضية الهوية هم من داخل الحزب الديمقراطي وينتمون إلى التيارين الكبيرين اللذين يتشكل الحزب منهما: التيار اليساري الديمقراطي والتيار الإسلامي التقدمي وكأنهم يجرون وراءهم مفاهيم إيديولوجية للهوية فيودون لو اعتمد الحزب الديمقراطي منظومة فكرية تضفي على مواقفه السياسية والاجتماعية مظهرا من التناسق والانسجام الإيديولوجي.

ومن المفيد أن نحاول بادئ ذي بدء أن نعرف الأيدولوجيا فنقول إنها  » منظومة أفكار ومبادئ وعقائد فلسفية وسياسية (أو دينية) تعبر عن مفهوم للكون والمجتمع وتصوغ قواعد للتفكير والسلوك ». وبهذا المعنى تنقسم الأحزاب في عصرنا الحاضر إلى صنفين كبيرين: الأحزاب الإيديولوجية التي لعبت دورا مؤثرا طوال القرن المنقضي والأحزاب ذات الطبيعة السياسية التي تستمد هويتها لا من منظومة الأفكار والعقائد وإنما من البرامج التي تسعى إلى تحقيقها. فالأحزاب الشيوعية أو الإسلامية على سبيل المثال تنتمي إلى الصنف الأول أما الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التي قطعت مع كل مرجعية عقائدية منذ زمن طويل أو الأحزاب الوطنية ومعظم الأحزاب المؤثرة في مختلف البلدان في يومنا هذا فتنتمي إلى الصنف الثاني.

ومنذ تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي مطلع الثمانينات من القرن الماضي شكلت هذه المسألة مثار خلاف وسط النواة الأولى للمؤسسين بل كانت سببا لانسحاب بعضهم واستقر الرأي في النهاية على رفض كل مرجعية إيديولوجية للحزب الجديد. وكان هذا الخيار واحدا من أهم الدروس التي استخلصها المؤسسون من تجربتهم الطويلة ضمن الأحزاب الإيديولوجية اليسارية، ذلك أن الوفاء للعقيدة وما تمليه من مواقف كان يتقدم على الواقع كمصدر للحقيقة وأساس للسلوك السياسي وشكل أيضا مصدرا لانشقاقات وإقصاءات عقائدية متتالية.

أما الدرس الكبير الثاني الذي تأسس عليه التجمع الاشتراكي فكان القطع مع النظريات الشمولية التي قامت عليها التجربة الشيوعية العالمية وتبنى الحزب الجديد بالمقابل نظام الديمقراطية التعددية كأساس وأفق لمشروعه. وللحقيقة فإن هذه القطيعة مع النظام السياسي للتجربة الدولية للشيوعية لم ترتق وقتها إلى مستوى القطع مع المقولات الأساسية لما كان يعرف « بالاشتراكية العلمية » ، والمتمثلة في الاعتقاد بأن « علاقات الإنتاج تقف سدا في وجه تطور قوى الإنتاج » وأن الطبقة العاملة الصناعية، ولادة التاريخ، تضطلع بدور ريادي في تحرير هذه القوى من علاقاتها الاجتماعية المكبلة. غير أن الحزب الجديد لم يكتف بهذا المستوى الطوباوي من برنامجه بل اعتبر أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية تقتضي مشاركة القطاعات الثلاثة ( الخاص والتعاوني والعام) في تحقيق مهام التنمية واعترف للمؤسسة الخاصة بدور في هذا المسار.

أما الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي تأسس سنة 2001 من التقاء أعضاء التجمع الاشتراكي التقدمي مع العديد من العناصر الأخرى المنحدرة من تجارب فكرية وسياسية مختلفة، فأكد استبعاد المرجعيات الإيديولوجية من أرضيته وأعطى لمسألة الديمقراطية المرتبة الأولى من برنامجه معتبرا أنها المدخل لمعالجة سائر القضايا الوطنية. لكن المتأمل في اللائحة الاقتصادية للمؤتمر، والتي كانت محل صراع حاد أثناء انعقاده، يدرك أن الخيارات الفكرية للحزب الجديد تجاوزت مجرد الإقرار بأولوية الديمقراطية السياسية إلى تكريس العديد من التحولات الفكرية التي نمت على مر السنين في أوساط النخب التقدمية التونسية والتي يمكن تلخيصها في اعتماد اقتصاد السوق المفتوح على الاقتصاد العالمي كإطار لتحرك الحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

بهذا المعنى، ومع هذا التطور، يمكن القول بأن الحزب الديمقراطي التقدمي يحتل فعلا موقع « يسار الوسط » في الخارطة السياسية التونسية. لكن هل يكفي مثل هذا التموقع، على أهميته، لتحديد هوية الحزب؟ قد لا يكون الأمر كذلك لأن الحزب الديمقراطي لا ينفرد بهذه الصفة بل أن العديد من الأحزاب التونسية الأخرى (صالحها وطالحها) تقاسمه هذا الموقع بل، وعلى الرغم من كل مآخذنا عليه، يمكن الجزم بأن الحزب الحاكم ذاته ينتمي إلى يسار الوسط استنادا على مجمل التحولات الاجتماعية والثقافية التي أحدثها في البلاد على مر عقود من الزمن.

ومن جهة أخرى لا يمكن أن تتحدد هوية حزب سياسي بالسلب فيعرف بما يناهضه لا بما يطرحه من مشاريع وأهداف ذلك أن الحياة لا تعرف الجمود بل قانونها التطور والتبدل. ومن المهم في هذا المجال التذكير بأن الإسلاميين الذين شاركوا في تأسيس الحزب الديمقراطي ويتحملون اليوم دورا هاما في بنائه تبنوا القيم الديمقراطية والتقدمية قبل أكثر من عشرين سنة على اشتراكهم في بناء الحزب الديمقراطي، وكتاباتهم ومشاركتهم في الحياة الثقافية والجمعياتية طيلة هذه المدة خير شاهد على ذلك. بل من الإنصاف أن نعترف لهم بأنهم كانوا أول من رفع لواء الإسلام المقاصدي في بلادنا، وتميزوا بطرحه وقتا طويلا قبل أن يتبناه عدد من الديمقراطيين التقدميين في يومنا هذا. فيكون من الإجحاف الإيحاء بأن دخول هذه الكوادر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي أضفى شيئا من الضبابية و الغموض على اختياراته الاجتماعية أو الحداثية و التقدمية.

كما أن ركوب قضية المرأة لاحتكار صفة التقدمية في بلد أجمعت كل مكوناته على تحريرها وبوأها مكانة مرموقة لا يمكن أن يصنع هوية لاسيما وأن الإسلام المحافظ ذاته قد أقر، في كتابات قديمة ومنشورة، بمكتسبات البلاد في ميدان تحرير المرأة، والحكمة تقتضي أن لا يصنع المرء لنفسه خصما يتباين معه ليجد لنفسه هوية، خاصة إذا كانت القضية التي يرفع لواءها تقتضي بناء وفاق وطني يقيها أخطار الانتكاس. كما لا يستساغ أن يدعي المرء التقدمية بناء على برنامج سبق أن أنجزه خصمه السياسي قبل نصف قرن. أما أن يصل المرء إلى حد افتراض غموض حول موقف الحزب الديمقراطي من تعدد الزوجات فهو ما يعسر على التفسير . كما يعسر فهم الادعاء بأن الحزب الديمقراطي التقدمي يقدم التنازلات للإسلام السياسي في ميادين خلافيه سعيا للحفاظ على تحالفه معه والحال أن القاصي والداني يعرف بأن هذا الحزب جعل من الحوار العلني والشفاف حول قضايا الخلاف شرطا للارتقاء ببرنامج 18 أكتوبر التحرري إلى ما يطمح إليه التونسيون من جمع لكلمتهم حول برنامج الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا.

وإذا كان التموقع الاجتماعي على أهميته والتضاد مع الآخر على نسبيته لا يكفيان وحدهما لنحت هوية حزب عصري رفض العقائدية مرجعا لتفكيره وسلوكه السياسي فإن برنامجه السياسي ودوره في الحياة العامة هما اللذان يميزانه عن باقي الأحزاب ولئن اشتركت معه في هذه الصفة أو تلك.

وفي رأيي فإن الصفات التي باجتماعها يتميز الحزب الديمقراطي التقدمي عن سائر الأحزاب الأخرى هي أنه حزب تحرري في الميدان السياسي أي أنه يعد الحرية الفردية أساسا للعقد الاجتماعي وللنظام السياسي للبلاد، وهي صفة تشترك فيها لحسن الحظ كل الأحزاب عدا الحزب الحاكم الذي يعلنها في الخطاب ويدوسها بالأقدام في الواقع المعيش.

أما الصفة الثانية فتتمثل في أنه حزب تحرري لا في المجال السياسي وحسب بل وفي المجال الاقتصادي أيضا وقد آن الأوان ليعلن الحزب هذا الخيار دون التواء أو تردد ذلك أن التجربة البشرية أثبتت أن اقتصاد السوق يلعب دورا حاسما في دفع التقدم وأن ما يشهده العالم اليوم من انفتاح على بعضه البعض في سوق عالمية واحدة اعتمادا على تقنيات الاتصال والإنتاج الحديثة يمثل قفزة لا رجعة عنها تحققها البشرية على طريق التقدم والرخاء .

أما الميزة الثالثة فتتمثل في أنه حزب اجتماعي لأنه يعتقد أن اقتصاد السوق على ما يوفره من تقدم ورفاه تجري قواعده على أساس الربح وحده فيولد إختلالات على مستوى البيئة وتوترات في العلاقات بين الأمم وبين جهات البلد الواحد وفئاته الاجتماعية ما يتطلب تدخل المجتمع المدني بمختلف مكوناته إلى جانب الدولة لتعديل هذه الإخلالات وضمان العدل والسلامة في علاقات البشر ببعضهم البعض وفي علاقتهم بالطبيعة.

أما ميزته الرابعة فهي أنه حزب يدرك أنه ينتمي إلى بلد عربي إسلامي، تشكل اللغة العربية والعقيدة الإسلامية مقومات هويته الوطنية الأساسية ويرى أن نمو هذه الهوية المميزة يتوقف على مدى تحديثها بالانفتاح على الثقافات المعاصرة وإدماج عناصرها العقلية والتحررية في كيانه وهو في ذلك لا يتبع أي نمطية تستحضر النماذج الجاهزة بل يشق طريقه إلى التحديث عبر الإصلاح.

هذه السمات الأربع تعطي في ترابطها الحزب الديمقراطي هويته كحزب ديمقراطي- اجتماعي حديث ومتأصل في محيطه العربي الإسلامي. وإذا كان الحزب الديمقراطي التقدمي لا يشكو من أزمة في الهوية بل ينبني على فكر سياسي مميز وفعال فعمَ يعبر الشعور بمثل هذه الأزمة لدى البعض من أعضائه؟ قد نجد الجواب عن هذا السؤال في بنية الحزب ذاتها، ذلك أن الحزب الديمقراطي اختار أن يكون متعدد التكوين من جهة الروافد الثقافية- السياسية، مفتوحا على مختلف التيارات الديمقراطية التقدمية، وهو ولئن أثبت خلال السنوات الخمس التي مضت على تأسيسه سلامة الخيارات التي قام عليها (إذ استمر في التوسع والانتشار على قاعدة هذا التنوع) فهو لم يحسم لفائدته إلى حد اليوم تمثيل « يسار الوسط » الذي ينتمي إليه وظل أعضاؤه يتأثرون فكرا وممارسة بمحيطهم الأصلي. ولعل رهان المرحلة التي سيفتتحها المؤتمر القادم، والذي من المفروض أن يعمق خيارات الحزب في مختلف المجالات ويرسخ ممارسته السياسية، هي التي ستصقل شخصية الحزب وتثبت هويته المميزة.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 379 بتاريخ 4 نوفمبر 2006)

العبـــــرة

بقلم: برهان بسيّس

حين أطل خريف سنة 1987 كان المشهد في تونس قد استكمل كل ملامح الازمة واضعا المستقبل في حكم الشك والحيرة والمجهول، شارع تتقاذفه احتجاجات الاصوليين ومظاهراتهم العنيفة الممتدة بين الربيع والصيف في نشاط محموم لانضاج سقوط الثمرة في الحضن الاصولي الذي اغوته خيالات الانتقال المظفّر من السجن الى الحكم وقصر مغلق على شيخوخة زعيمه وهي تتنقّل بين الغفو والصحو وسط سوق الشد والجذب والحسابات والتجاذبات بين اجنحة الحاشية ومراكز القوى المتناثرة المهووسة بشبح الخلافة الجاثم على الافكار والارواح بحساب مستقبل الادوار والمصالح الشخصية فيما كانت العاصفة تنذر بالاعصار الذي قد يقتلع دولة الاستقلال من جذورها وهي تقف على مشارف اقتصاد متهاوِ وشارع منفلت ونظام ضعيف وشعب يعاين بحيرة ومرارة فصول الانهيار.

كان زين العابدين بن علي مدركا ان تحركه في الليلة الفاصلة بين السادس والسابع من نوفمبر سيضع مصيره الشخصي في دائرة الخطر الاقصى لكن ارادة انقاذ البلاد كانت اقوى من حسابات الامان والسلامة والمصلحة الشخصية فكان التخطيط المحكم لاحدى أنْدَرِ عمليات الانتقال السياسي التي جرت في العالم العربي  والعالم الثالث بشكل حضاري وسلمي دون أن تنزل فيها قطرة دم واحدة او ترافقها تصفيات او محاكمات او مطاردات او محاسبات بل بحرص سياسي واخلاقي نبيل على تكريم الزعيم وحفظ هيبته ومكانته وموقعه التاريخي المحترم في قلوب التونسيين كقائد للتحرير ومؤسس للدولة.

ونحن اذ نحيي في نخوة واعتزاز الذكرى التاسعة عشرة لتغيير السابع من نوفمبر قد لا نجد المتسع الكافي لتعداد المكاسب والانجازات المحققة في ظل قيادة الرئيس بن علي لكن الواجب يملي علينا التأكيد على المعاني والقيم التي قادت عملية الانقاذ والتغيير ليلة السابع من نوفمبر 1987 تلك المعاني التي يقدم لنا استحضارها فرصة للاستنارة بها في مواجهة تحديات الحاضر ورهاناته.

تونس لكل التونسيين، واجب البذل والعطاء تجاه الوطن، لا مكان للظلم او تجاوز السلطة، استقلال البلاد ومناعة الوطن مسؤولية كل التونسيين، شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة، لا مجال للظلم والقهر، لا مكان للفوضى والتسيب، لا سبيل لاستغلال النفوذ او التساهل في اموال المجموعة ومكاسبها.

قوة هذه المعاني التي جسّدها تغيير السابع من نوفمبر انها تملك صلاحيتها المستمرة لتشكل برنامجا اصلاحيا متواصلا يقدم النموذج والمرجع في كل مراحل التغيير والبناء المشرف على سنته التاسعة عشر ويحتاج من كل الارادات الوطنية الصادقة المحافظة على توهّج هذه القيم وألقها في مواجهة كل الاستحقاقات المطروحة أمام بلادنا ومجتمعنا هذه اللحظات بالذات.

لا يمكن ان نرفع رهان التشغيل كأولوية وطنية مطلقة دون ان يضع كل مسؤول امامه هذه المعاني كمرجع لعمله بان تكون تونس لكل التونسيين لا تمييز بين ابناءها الا بمقدار الجهد والبذل والكفاءة، لا سبيل فيها لاستغلال النفوذ وتحكيم المحسوبية والواسطة قبل الكفاءة والحق الاجتماعي في العمل والشغل لمستحقيه من الكفاءات والمحتاجين ولا سبيل فيه لاخفاء الحقائق او تزيين المشهد بالارقام الخاطئة بل مواجهة المصاعب والمشاكل دون خوف او عقد باقرار حجمها الحقيقي والسعي الدؤوب لابداع مسالك حلّها ومواجهتها كتحدي وطني لا يهم فردا واحدا او حزبا واحدا او جهة واحدة بل يهم كل تونس وكل التونسيين.

لا يمكن ان نرفع رهان التنمية دون ان يضع الجميع امامهم هذه المعاني بان الجهد وحده والعمل والاقبال على البذل هو طريق التطوير وان المسيرة تحملنا جميعا في سفينة واحدة أمانها هو أمان الجميع وغرقها لا قدّر الله هو غرق الجميع، لا يمكن ان نرفع رهان الاصلاح السياسي والديمقراطي دون ان يضع جميع الفاعلين هذه المعاني امامهم بان شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة وبان استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية كل التونسيين وحب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس على كل مواطن وان جهد التطوير الديمقراطي لا يمكن ان يتطور دون توسيع دائرة المشاركة السياسية وترسيخ التعددية والانفتاح داخل المنابر الاعلامية التي ينتظر منها شعبنا انسجاما اكبر مع انتظاراته وطموحاته وحقه في اعلام وطني منسجم ومستجيب لذكاء التونسيين ومستوى وعيهم الذي صقلته تجارب التعليم والتحديث والاصلاح الممتد عبر التاريخ والحاضر.

 هل كانت تونس ستجني ثمار مسيرة الخير والبناء التي  أنجزها التغيير لو ان زين العابدين بن علي اختار اللامبالاة والتمسك بامتيازاته والركون الى حساباته الشخصية دون التفات لمستقبل البلد ومصير كل التونسيين، لو انه فكر فقط في تقاعده الهادئ ساعيا له بالسكوت عن النقائص والتملّق والانتظارية وعدم الالتفات الى نداء الواجب وتعويض مصلحة الوطن بنفاق الزعيم ومسايرة أهواء الطامعين؟!

بالتأكيد ان مصير تونس في مثل هذا الحال كان سيبدو قاتما، لذلك أعتقد ان سيرة زين العابدين بن علي الوطني الشجاع المنقذ تتقدم اليوم ونحن على مسافة تسعة عشرة عام من تجربة تلك الليلة التاريخية كنموذج ومرجع للاقتداء امام كل تونسي مهما كان موقعه من خريطة الورشة اليومية لبناء الوطن بان يدرك ان شجاعة قول الحق وصدق المبادرة من اجل الوطن وتغليب معاني البذل والكفاءة والعطاء قبل النفاق والتملق وحسابات الربح والخسارة هي طريق الوطن للتقدم والنجاح في كسب الرهان.

تلك هي العبرة التي وضعها بين ايدينا زين العابدين بن علي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)

19 سنة في عمر الديموقراطيات.. هــي فتــرة وجيـــزة جــــدا

بقلم: الدكتور عبد السـلام دمـق  (*)

تحتفل تونس هذه الأيام بالذكرى 19 للتحول السياسي في 7 نوفمبر 1987 هذه الذكرى هي بالنسبة للبعض فرصة للتقييم، تقييم نتائج العمل في شتى المجالات، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وحتى رياضية… وهي بالنسبة للبعض الآخر احتفال، احتفال بذكرى إنقاذ البلاد من وضعيات عسيرة عاشتها تونس في السبعينات، والثمانينات، لظروف لا فائدة من الرجوع إليها… وهي بالنسبة لشق آخر، مناسبة للطموح، وللتوق إلى الأفضل، طموح كل مواطن غيور يسعى أن تكون بلاده في أحسن المراتب.

ومهما كانت الأسباب، فهي بالنسبة لنا قراءة سياسية لواقع سياسي، نعيشه اليوم، مثلما عاشت أجيال من قبلنا فترات الإصلاح، والتنوير، عندما أشعّ النظام السياسي لجمهورية قرطاج خمسة قرون قبل ميلاد المسيح، على الأنظمة السياسية للمتوسط، وعندما جاءت فترة الفتوحات الإسلامية النيّرة في تونس، وعندما برزت حركة الإصلاح في القرن التاسع عشر، وحركة الشباب التونسي في بداية القرن العشرين، ورواد الحركة الوطنية، وجيل الاستقلال في الخمسينات والستينات…

هذه الذكرى هي إذا قراءة سياسية لواقع سياسي، نعيشه نحن اليوم، ونتعايش معه، واقع سياسي يختلف تماما عن سابقيه وهو ما سوف نحاول تناوله بالدرس في وجهة النظر هذه.

عنوان وجهة النظر هذه «19 سنة في عمر الديمقراطيات… هي فترة وجيزة جدا»، وبقراءة للعنوان أجزمنا بأن تونس تعيش الديمقراطية، كيف ذلك؟ كما أقرّينا على أن الفترة هي فترة وجيزة جدا، لماذا؟ ثم مقارنة بماذا هي فترة قصيرة؟

في الفكر السياسي، يتحدث رجالات السياسة عن ديمقراطيات عريقة، وعن بلدان ذات تقاليد ديمقراطية، وعن الديمقراطيات القديمة، سميت هكذا لأنها عرفت التحرر السياسي، والديمقراطية، وحماية حقوق الأفراد منذ عدة قرون. ناضلت شعوبها من أجل الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون، والمساواة أمامه منذ القدم، فأصبحت لها تقاليد ديمقراطية عريقة، سوف نحاول الاستشهاد بثلاثة دول فقط، وهي بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وذلك على سبيل الذكر، لا الحصر.

ففي بريطانيا العظمى مثلا ظهر ميثاق الحرية وتكريس النظام النيابي «La Magna Carta de 1215» منذ 1215، وتدعّم بالميثاق البريطاني لحماية الحقـوق والحريـات (L’Habeas Corpus)  في القرن السابع عشر، وبتعزيز الحرية، وتحصين سلطة البرلمان والقضاء من خلال (The Bill of Rights de 1689)، وتواصلت الإصلاحات الديمقراطية في بريطانيا العظمى في سنة 1701  (L’Act of Settlment of 1701) وسنة 1832، و1867، و1872، و1883، و1884، و1885 و1907، و1918، و1920، و1969، من خلال تكريس حقوق المرأة وتمكينها من أن تَنْتُخِبَ وتُنْتَخَب…

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر ديمقراطية عريقة، فمنذ استقلالها في 14 جويلية 1776، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبادئ المساواة، والديمقراطية، فكرست الثنائية البرلمانية سنة 1777 (The Connecticut Compromise)  ووضعت دستورا لها سنة 1776، وكرست مراقبة دستورية القوانين سنة1803  (L’Arrêt Marbury contre Madison)، وأعلنت ميثاقها للحقوق الأساسية سنة 1791 ( The Bill of Rights) وكرست التفريق بين السلط الثلاث، وتواصل تكريس الديمقراطية سنوات 1865 عندما نقح الدستور الأمريكي للمرة الثالثة عشر (13) لتجسيم المساواة، وكذلك سنة 1870 عندما نقح الدستور للمرة الخامسة عشر (15) لتطوير الحق الانتخابي، وفي سنة 1920 عندما نقح الدستور للمرة التاسعة عشرة (19) لتكريس حقوق المرأة، وتمكينها من حقها الانتخابي، وفي سنتي 1954، و1965 عندما ضمن دستور الولايات المتحدة الأمريكية كل الحقوق لكل المواطنين دون استثناء…

هنالك بلد آخر عرف بأنه ديمقراطية عريقة، وهو فرنسا، حيث بدأت الإصلاحات الديمقراطية منذ سنة 1770، تدعّم بالثورة الفرنسية في 17 جوان 1789، ووضع أول دستور فرنسي يضمن الحقوق والحريات في نفس التاريخ، أي في 17 جوان 1789، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في 14 جويلية 1789، ودستور 1791 الذي ضمن الحق الانتخابي، ودستور 1793 الذي ضمن حق المواطنة، وقانون 30 جوان 1881 الذي كرّس حرية الاجتماع، ودستور 1848 الذي طور الحق الانتخابي، ثم جاء القرن العشرين لتناضل النساء الفرنسيات سنة 1935 من أجل الحصول على حقهن الانتخابي، معتمدات التقاليد الموجودة في بريطانيا العظمى وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثمر هذا النضال حصول المرأة الفرنسية على حقها الانتخابي سنة 1944، وتواصلت الإصلاحات الديمقراطية في هذا البلد إلى نهاية القرن الماضي.

هذه البلدان عُرِفَتْ إذا بأنها ديمقراطيات عريقة، ديمقراطيات قديمة، تواصل فيها المد الإصلاحي لعدّة قرون، كان البناء الديمقراطي في هاته البلدان، مدروسا، عتيدا، متماسكا، هذه البلدان شهدت دون شك انقطاعات في الإصلاح، وعرفت هزات في مجتمعاتها لكن التقاليد الديمقراطية كانت عتيدة، وراسخة، بما مكنها من المقاومة، والصمود، لتنتصر الحرية، والديمقراطية، واحترام الذات البشرية، لذلك سميت بديمقراطيات عريقة، لأن عمرها يعد بالقرون العديدة والمتعددة.

هذه التقاليد العريقة في الديمقراطية هل توجد في تونس؟ تحدثنا في بداية وجهة النظر هذه عن أجيال الإصلاح، لكن هل أن الإصلاح كان مرتبطا بالديمقراطية؟ هل كانت لتونس تقاليد دستورية، دون أن تكون لها تقاليد ديمقراطية؟

لئن كانت لتونس تقاليد دستورية عريقة، (دستور قرطاج، عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، دستور تونس في 26 أفريل 1861، دستور تونس المستقلة في 1 جوان 1959)، فإنه، وباستثناء الفترة الزاهية في عهد قرطاج، فإن تونس لم تعرف الديمقراطية من قبل، فجيل الاستقلال وما بعد الاستقلال لم يعرف التعددية، ودولة القانون، وضمان فصل السلط الثلاث، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وحتى النصوص التي جاءت لتهتم بالشأن السياسي كانت شحيحة، نذكر منها : مجلة الأحوال الشخصيـة سنة 1956، وإعلان الجمهورية سنة 1957، ودستور تونس المستقلة لسنة 1959، وقانون الجمعيات لسنة 1959، والقانون الانتخابي لسنة 1969، وقانون الصحافة لسنة 1975. تونس إذا لم تعرف من قبل الديمقراطية، والتعددية، ولا المراقبة الدستورية للقوانين، تونس كانت فيها حقوق الإنسان مسكوتا عنها، فوظفت كلمة حقوق الإنسان في غايات سياسوية على حساب حماية حقوق الأفراد، تونس لم تعرف الوفاق الوطني، حيث عاشت أجيال السبعينات والثمانينات، الاضطرابات، فغاب الأمن والأمان، وعمت الفوضى، فتعرّضت البلاد في تلكم الفترة إلى أزمات خطيرة. وكان من أبرز مظاهرها كما جاء في تقرير اللجنة العليا للحزب الاشتراكي الدستوري في بداية السبعينات «تدهور الحالة الاقتصادية تدهورا فاحشا وما نتج عنه في الميدان الاجتماعي من تفشّي البطالة وزيادة في تكاليف العيش -تفاقم العجز في مالية الدولة والمؤسسات التابعة لها والشركات القومية- فتور الثقة في الحزب وفي الدولة ورجالها».

لقد ذكرنا أن عمر الديمقراطية اليوم في تونس هو 19 سنة، وأكّدنا منذ البداية أننا بصدد معايشة واقع سياسي جديد، واقع سياسي أثمر تكريس مراقبة دستورية القوانين، فتم إحداث المجلس الدستوري في سنة 1987، واقع سياسي، شدّد مؤسّسه في بيانه المرجعي على أن «الشعب التونسي جدير بحياة سياسية متطورة ومنظّمة تعتمد على تعددية الأحزاب السياسية…» فصدر قانون الأحزاب في 3 ماي 1988، لأول مرة في تونس، واقع سياسي أراد مؤسّسه الرئيس زين العابدين بن علي أن يرسي مناخا من الوفاق، فبادر بدعوة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية إلى إمضاء هذا الميثاق، فظهرت فعلا بوادر إرساء هذا النظام الديمقراطي : تعددية من خلال تنظيم الأحزاب السياسية، مراقبة دستورية القوانين، حتى نضمن للدستور عظمته، ميثاق وطني ليكرّس الديمقراطية الوفاقية (La démocratie consensuelle)، ولتشريك المواطنين في الشأن الوطني، تدعّم مع تنقيح المجلة الانتخابية في 29 ديسمبر 1988، مع تنقيح مجلة الصحافـة سنـة 1988 و1993 و2001 و2006، وتنقيح قانون الجمعيات سنة 1988 و1992، تأكّد مع الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى مرتبة الدستور سنة 1995، وجعل آرائه ملزمة لجميع السلطات سنة 1998، مع الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002، ومع تكريس الثنائية البرلمانية منذ سنة 2002، وإحداث مجلس المستشارين، ومع تعزيز التعددية منذ سنة 1997 في نص الدستور، وسنة 1999، عندما كرست لأول مرة في تونس التعددية في الانتخابات الرئاسيـة، وتدعمـت سنة 2002 عندما أصبحت التعددية مبدإ دستوريا، وسنة 2003 عندما طور الدستور الانتخابات الرئاسية ضمانا للتنافس الديمقراطي.

واقع سياسي إذا اتّسم بالإصلاح، والتحديث، فأصبحنا نعايش التحرّر السياسي (le libéralisme politique) ودمقرطة الحياة السياسية (la   démocratisation de la vie politique) والتحديث السياسي (le modernisme politique)، والتجديد الجمهوري، وتطوير الحماية القصوى للإنسان، نصا وممارسة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وتجذير احترام القانون، وتحرير الاقتصاد، وتكريس اقتصاد السوق، وأصبحنا نتحدث عن المعجزة الاقتصادية التونسية، رغم شح الموارد الطبيعية، وعن ريادة تونس في مجال الاتصال والمعلوماتية، وعن احتضان تونس لقمة عالمية، وهي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وعن المرتبة الثلاثين في مستوى القدرة التنافسية لآداء الاقتصاد التونسي من بين 125 دولة في العالم، وعلى المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، وعن انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، متقدمة على سويسرا، لتؤكّد تونس أن الإصلاحات شملت كذلك الإنسان، فأصبح الإنسان هو مصدر الاهتمامات، فبرز في تونس أول نص بعد التحول السياسي لسنة 1987، لينظّم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي في 26 نوفمبر، أي 19 يوم فقط بعد التحول السياسي، كخطوة، أعتبرها، خطوة ممتازة، للحماية الفعلية لحقوق الإنسان، تدعمت في 29 ديسمبر 1987 عندما ألغت محكمة أمن الدولة والوكيل العام للجمهورية، وسنة 1989، بإزالته عقوبة الأشغال الشاقة، و1993 بالتكريس الفعلي لحقوق المرأة، وإعلان مبدأ الشراكة، وانتشال هذه الحقوق التي سنّت منذ 1956 من الركود، وسنة 1995 لتكريس حقوق الطفل، وبعث مؤسسات قضائية كقاضي الأسرة (1993)، وقاضي الأطفال، وقاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة (1995)، وقاضي تنفيذ العقوبات سنة 2000، وقاضي الضمان الاجتماعي سنة 2003، بما وسع من مشمولات القضاء لدعم الديمقراطية، حتى أن سحب جوازات السفر أصبح من مشمولات القضاء منذ 1998. كما تواصل هذا التكريس الفعلي لحقوق الإنسان سنة 2002 من خلال قوانين 29 أكتوبر 2002، والتي اعتبرها هامة جدا، لأنها وسعت  من مشمولات قاضي تنفيذ العقوبات، وأرست الصلح في المادة الجزائية، وكرست الحق في التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم، والذين لم تثبت إدانتهم.

إجراءات عديدة… إصلاحات هامة… تحديث جلي… دون انقطاع، دون توقف، دون تردد، الغاية هو تكريس الديمقراطية التونسية، تدعيم الإصلاح السياسي الخاص بالشأن التونسي،   ضمان حرية، وكرامة الفرد التونسي، وحرمته الجسدية، بكثير من التفكير والحكمة، والدراسة، لذلك أؤكد وأقول أن 19 سنة في عمر الديمقراطيات هي حتما فترة وجيزة جدا، تحققت فيها الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وحتى الرياضية، 19 عشر سنة، مقارنة بفرنسا أكثر من ثلاث قرون (منذ 1789)، وبريطانيا العظمى منذ أكثر من ثمانية (8) قرون (منذ سنة 1215)، وأمريكا منذ أكثر من ثلاثة قرون (منذ 1776)، هي فترة وجيزة جدا، خاصة إذا ما اعتبرنا أن تونس لم تجد في نهاية الثمانينات أرضية خصبة، ولا ملائمة لتجذير كل هذه الإصلاحات، وهذا التحديث، بل وجدت إرثا مستعصيا من المشاكل، ومن الأزمات، ومن الهزات، ومن النكسات، ومن شح الموارد الطبيعية والمالية، ومن تفشي ظاهرة التطرف، والدغمائية، والفقر، والانقطاع المبكر عن الدراسة، ومن التلوث، ومن الاستقالة من المشاركة في الحياة السياسية، والمشاركة في الشأن الوطني، واللامبالاة تجاه حب الوطن والذود عنه، وعن استقلاله، إصلاحات تواصلت لمدة 19 سنة، الغاية هو تقوية مناعة تونس سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، إصلاحات غايتها البناء الكامل لهذه الديمقراطية الطموحة، بناء متماسك يعيشه جيل اليوم، وتتمتع بمزاياه أجيال المستقبل، بناء ديمقراطي يمكّن أجيال تونس القادمة من الحديث عن تقاليد ديمقراطية عريقة في تونس، ظهرت، وتأسست منذ نهاية الثمانينات للقرن العشرين.

(*) حقوقي، جامعـي

 (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)

أهي نهاية الملاءمة الأميركية بين دعم إسرائيل وبين المصالح؟

صالح بشير (*)

تمتنع إسرائيل عن الربط بين الموضوعين الإيراني والفلسطيني، متخوفة من أن يؤدي التحالف العربي الأميركي ضد طهران (إن قام) وضد سطوتها النووية ونفوذها المذهبي والإيديولوجي، إلى ثمن يتعين على الدولة العبرية أن تبذله على الصعيد الفلسطيني، حلاًّ يُرضي المعنيين، أو من كان منهم مقبلا على فكرة التسوية لا ينبذها، ويلبي الدول العربية الفاعلة، أو التي يُنسب إليها الفعل، في المنطقة.

وإسرائيل لا تكاد تتستر على قلقها في هذا الصدد، عبّر عنه بعض مسؤوليها بوضوح قبل أيام، لدى وصول جون نغروبونتي، المدير العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية، إلى المنطقة حاملا، على ما قالت المصادر، خطة، أو مشروع خطة على الأصح، أميركية لـ»طرح مبادرة جديدة لتحريك عملية السلام».

لم يُفصَح عن شيء من بنود تلك الخطة أو ذلك المشروع المحتمليْن، ولكن يبدو (دون إسراف في التفاؤل) أن فيهما ما من شأنه أن يستثير مثل ذلك القلق، الذي سارع سفير تل أبيب دى واشنطن، داني ألون، ساعيا إلى تبديده مستعملا حججا، قد تكون من صميم خصوصية أو «شذوذ» العلاقة بين الولايات المتحدة والدولة العبرية، من أن أعضاء الإدارة الأميركية الحالية، خصوصا جورج بوش وكوندوليسا رايس، من «أصدقاء إسرائيل الحميمين»، وهو كلام لو تفوه به أي مسؤول آخر، غير إسرائيلي، لبدا مضحكا ساذجا، لتسبيقه منطق «الحميمية» على منطق المصلحة. لم ينس السفير الإسرائيلي الإشارة إلى رسالة بوش الشهيرة، المتعلقة بإسباغ الشرعية على التكتلات الإستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، والتي اعتبرها أهم من وعد بلفور. كان يمكن المرء، لو كانت الولايات المتحدة وسيطا على قدر من نزاهة، التذكير بأن بوش قد تعهد للفلسطينيين أيضا بما يشبه وعد بلفور يخصهم، هو تمكينهم من إقامة دولتهم الناجزة السيادة والقابلة للحياة، إلى جانب الدولة العبرية، وهو ما لم يسبق لرئيس أميركي أن فعله. لكن عدم جدية واشنطن البوشية في الوفاء بوعدها ذاك، يجعل مثل ذلك التذكير نافلا غير ذي جدوى.

إسرائيل تنكر إذاً الربط بين الموضوعين الإيراني والفلسطيني، متجاهلة (إذ لا يمكنها حكما أن تكون جاهلة) بأن الربط ذاك ليس مجرد «رشوة» أو «جائزة» تُمنح للأطراف العربية لإقناعها بالدخول في تحالف ضد إيران، بل هو الشرط الشارط لقيام مثل ذلك التحالف، وبأن التوصل إلى حل مرضي للقضية الفلسطينية محوري في ذلك الصدد، وليس مجرد عامل مساعد، على الصعيد السياسي أو النفسي.

يمكن القول، بالتالي، إن معركة جديدة، سياسية وديبلوماسية، قد بدأت بين إسرائيل والدول العربية الأساسية، على خلفية ذلك الاستقطاب المستجد في المنطقة بين «الراديكالية» الإيرانية و»الاعتدال» العربي، موضوعها الربط أو عدم الربط بين الموضوعين الفلسطيني والإيراني. لو نُظر إلى الأمور من زاوية محض موضوعية، لبدت الحجة العربية هي الأقوى. إذ لا غرو في أن إيران، من خلال لفظها الصادح المناوئ وحلفائها المذهبيين والإيديولوجيين المقاتلين في المنطقة، بصدد الاستحواذ على القضية الفلسطينية، وبصدد الاستحواذ تبعا لذلك على الشرعية التي تسبغها «المقاومة»، ما يمنح الجمهورية الإسلامية قوة ونفوذا متزايدين، عدا عن ذينك الناجمين عن امتلاك التكنولوجيا النووية، حري بهما أن يثيرا من القلق لدى واشنطن ما يضاهي أو يفوق قلق الدول العربية. لكن إسرائيل، من ناحيتها تراهن على موقعها لدى الإدارة الأميركية، «تلك الصداقة الحميمة» التي أشار إليها سفيرها في واشنطن، لتذليل تلك العوامل الموضوعية والواقعية والتي يُفترض أن تكون عنيدة بصفتها تلك.

لا شك في أن الرهان ذاك يستند، في ما يستند، إلى آخرٍ، أعمق وأبعد غورا، هو ذلك الذي مفاده أن الولايات المتحدة تمكنت حتى الآن من أن تلائم على نحو كامل لا يكاد يعتريه لبس أو خلل بين الاصطفاف المُطبق إلى جانب إسرائيل، ظالمة دوما، وبين الحفاظ على مصالحها العربية دون كبير مشقة، مقيمة أمتن التحالفات مع الدول العربية الأسياسية (بحكم الحجم أو الموقع أو الثروة) وضامنة إمداداتها من الطاقة في كل الحالات. ومن هنا فإن الفصل الذي تطالب به إسرائيلُ الولاياتِ المتحدة بين الموضوع الفلسطيني والموضوع الإيراني في هذه الحالة، هو في حقيقة أمره فصل كان قائما دوما دون تبعات تُذكر على الصعيد العملي، أي دون أن ينعكس أضرارا على المصالح الإستراتيجية الأميركية في المنطقة.

هل يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو في ما يتعلق بالموضوع الإيراني؟ الأرجح أن لا. ذلك أن التهديد الإيراني، أو ما تستشعره دول «الاعتدال» العربية تهديدا إيرانيا، يتمثل شرط التحالف ضده في حل القضية الفلسطينية حلا مقبولا، ربما كان من طبيعة لم تعهدها أنظمة المنطقة حتى اللحظة. فإذا كان التهديد الإسرائيلي يبقى «برانيا» بمعنى من المعاني، على ما سبقت الإشارة في مناسبة سابقة، فإن نظيره الإيراني يمتلك وسائل وأسباب زعزعة الأنظمة والكيانات، ونسفها من داخلها في بعض الحالات. وإذا كانت المواجهة مع إسرائيل، وإن ادعاءً، قد اتُخذت ذريعة لتصليب أنظمة ولملمة كيانات، وإن على نحو قسري، فإن للنفوذ الإيراني مفعولا «تثويريا» مختلفا تماما، لقدرته على مخاطبة مواطن العطب الداخلية وعلى استثارتها. ما يجعل من التحدي الإسرائيلي تحديا «قوميا»، لا يتطابق تماما وفي كل الحالات مع التحدي «الكياني»، في حين أن تلك هي حال التحدي الإيراني.

ومن هنا، فإن تلك الملاءمة التقليدية الأميركية بين الاصطفاف اصطفافا كاملا، يبلغ مبلغ الإجحاف دوما، إلى جانب إسرائيل، وبين الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة العربية دون ضرر يُذكر، ربما آلت إلى نهايتها. لأن حل القضية الفلسطينية، شرط التحالف ضد إيران، ما عاد مجرد استجابة مطلب قومي، بل أضحى مصلحة كيانية، أي أصلية وحاسمة، لدول المنطقة أو لأغلبها.

طبعا، بين الوعي بذلك وترجمته واقعا سياسيا بونٌ، دونه القدرة على الضغط والإقناع من جانب، والقدرة على الإدراك وتوخي الاختيارات الصائبة من الجانب المقابل.

(*) كاتب تونسي مقيم بإيطاليا

(المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة الحياة الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)