الأحد، 5 نوفمبر 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2358 du 05.11.2006

 archives : www.tunisnews.net


نهضة نت: اطلاق سراح مجموعة من المساجين السياسيين الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس: اطلاق سراح  الشيخ الحبيب اللوز الرئيس السابق لحركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية أخبار عاجلة من تونس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تتضامن مع الدكتور منصف المرزوقي هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تساند الطلبة في مطالبهم المشروعة الشباب العربي البعثي: بـيـان اللجنة العربية لحقوق الإنسان: مع إقامة العدل وضد عقوبة الإعدام إسلام أون لاين: القرضاوي – هجوم نظام تونس على الحجاب محاربة لله مرسل الكسيبي: بين الحجاب والسفور مساحة للحرية أو التسلط الرسمي والدولي؟ الهادي بريك: ويل للقرضاوي وللجزيرة من رويبضة من تونس علي شرطاني: تقلب بعض مكونات المجتمع المدني في المواقف من نفس القضايا الوطنية بحسب الموقع أحمد نجيب الشابي: هل يعاني الحزب الديمقراطي من أزمة هوية؟
علي بن غذاهم: بيان السابع من نوفمبر 2006 برهان بسيّس: العبــرة الدكتور عبد السـلام دمـق: 19 سنة في عمر الديموقراطيات.. هي فتـرة وجيـزة جـدا الجزيرة.نت: إصدار أول صحيفة يومية سياسية مستقلة في سوريا القدس العربي : إغلاق الموقع الالكتروني لجمعية بحرينية معارضة ورفع الحظر عن مدونة


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


 

اطلاق سراح مجموعة من المساجين السياسيين

بلغنا نبأ إطلاق سراح مجموعة من الإخوة المساجين الذين مضى على سجنهم أكثر من 15 سنة ومن الذين أطلق سراحه: الشيخ محمد العكروت الرئيس الأسبق للحركة والشيخ الحبيب اللوز الرئيس الأسبق للحركة والاساتذة: عبد الرزاق مزقريشو (

معتقل منذ صيف 1987، التحرير

) وحاتم زروق وعبد الله المسعودي وحمادي عبد الملك والشاذلي محفوظ ومحمد الطرابلسي وعلي عون ومحمد الهادي البجاوي وانور بللح وهاشمي بكير وتوفيق العبيدي ونبيل النوري وفوزي التليلي وحبيب البجاوي ولطفي النجار وخالد الدريسي والحبيب ساسي وعادل بن عمر وعبد الله دريسة وظافر الزلازي وسامي النوري وفريد الرزقي وعلي الغضبان وحمادي العبيدي وفوزي العمدوني ومحسن الجويني. نهضة نت تهنيء الاخوة الذين أطلق سراحهم راجية من العلي القدير أن يمن بالحرية على الباقين. (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 5 نوفمبر 2006 على الساعة 9 و 32 مساء بتوقيت لندن)


كما بلغ لعلم تونس نيوز أنه تم كذلك إطلاق سراح السادة:
عبد الرؤوف البدوي  فيصل حمدي  صادق العرفاوي ورمزي الخلصي
 تهانينا القلبية لكل المسرحين وعائلاتهم وتمنياتنا لبقية المساجين السياسيين بالسراح والرجوع إلى عائلاتهم سالمين.

الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس

اطلاق سراح  الشيخ الحبيب اللوز رئيس اسبق لحركة النهضة

علمت الحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في تونس، ان عددا من المساجين السياسيين  الاسلاميين، من اعضاء وقيادات حركة النهضة التونسية، قد أطلق سراحهم ومن بينهم :
 الشيخ الحبيب اللوز الرئيس السابق لحركة النهضة، والشيخ محمد العكروت، و السادة حاتم زروق وعلي عون ومحمد الهادي البجاوي ومحمد الطرابلسي وحمادي لعبيدي وهاشمي بكير وعبدالله المسعودي وأنور بللح.
واذ نهنئ المفرج عنهم وذويهم واخوانهم بهذه المناسبة السعيدة، نبارك جهود كل الاحزاب والمنظمات والشخصيات الحقوقية الوطنية والدولية، التي ساهمت في المطالبة باطلاق سراحهم والتعريف بمظلمتهم. وندعو الجميع الى مواصلة الجهد من اجل اطلاق سراح كل السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس الاسبق لحركة النهضة الدكتور صادق شورو، والدكتور احمد لبيض، ومحمد عبو، وعبد الكريم الهاروني، حتى اخلاء السجون التونسية من كل سجناء الرأي، واعلان العفو التشريعي العام.   عن الحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في تونس علي بن عرفة لندن  في 5 نوفمبر 2006


مكالمة هاتفية مع علي بن عون فور خروجه من السجن

 

محرر صفحة 18 أكتوبر

في مكالمة هاتفية مع السجين السياسي علي بن عون فور خروجه من السجن المدني بقابس بقصد الاطمئنان على صحته أعلمنا(وهو ما يزال أمام السجن) أنه في صحة جيدة وفي شوق كبير لملاقات عائلته و إخوانه و تقدّم بالشكر إلى كلّ من سانده ووقف معه في محنته، كما علمنا أنه السجين السياسي الوحيد الذي كان موجودا بالسجن المدني بقابس. و في استفسار منا عن وضعية السجين السياسي محمد القلوي أعلمنا أنه موجود منذ مدة في تونس العاصمة و لا يعلم عن وضعيته شيئا.

 

مرة أخرى تهانينا الحارة لكافة أسرته و أحبابه و أصدقائه و كل من عرفه و دافع عنه و تبنى قضيته.

لمزيد من المعلومات: www.aktion18oktober.com


 

المؤتمر من أجل الجمهورية

أخبار عاجلة من تونس

سليم بوخذير الاحد 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. عاجل 1 قام عدد كبير من أعوان البوليس السياسي التونسي المُرابطين صباحا مساء أمام منزل الدكتور المنصف المرزوقي مساء أمس السبت 4 نوفمبر ، بإختطاف زميل صحفي جزائري كان خرج لتوّه من منزل الدكتور بعد أن أجرى معه مقابلة صحفية لصحيفة « الوطن » الجزائرية ، و بعد إيقافه لأكثر من ساعة و تفتيشه وإساءة معاملته بالطرق التي صارت معروفة لدى القاصي و الداني في تونس تمّ إطلاق سراحه ، لكن ما لبث أن أُعيد إيقافه ثانية في مرحلة موالية من قبل دوائر الحرس الوطني مثلما ذكر لي د . المرزوقي عبر الهاتف ، لمدة ليست بالقصيرة ثمّ إطلاق سراحه مجدّدا . بمثل هذه الممارسات عاملت مساء أمس حكومة الدكتاتور مبعوث الصحيفة الجزائرية الذي كان كلّ ذنبه أنّه توجّه لأداء عمله الصحفي ليس أكثر و لا أقلّ فلا هو أصلا طرف في الشأن السياسي التونسي و لا هو أصلا ممّن له خلاف مع الحكومة ، لتقول هذه الحكومة بمثل هذه الفعلة لأي صحفي في الدنيا إنّ زيارة المنصف المرزوقي هي جريمة يعاقب فاعلها على الفور!! و مثل هذه الإعتداءات على الصحافيين ليست غريبة على هذه الحكومة ، فيكاد الصحافيون الأجانب ممّن يحضرون إلى بلادنا لم يعودوا يشعرون فعلا أنهم في تونس إلاّ إذا نالهم هذا النوع من الإعتداءات ، والجريمة النكراء التي إستهدفت مبعوث صحيفة « ليبيراسيون » الزميل « كريستوف بولتنسكي » عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات على سبيل المثال مازالت لم تمّح من الذاكرة . إنّها اللغة نفسها و إنّه الأسلوب نفسه في كلّ مرّة ، التحرّش و الإعتداء بأي حامل لقلم صادق نزيه يأتي من الشرق أو من الغرب ليكتب حقيقة من تونس و يُلقي نورا هنا أو نورا هناك .. فبئس اللغة . . و بئس الأسلوب .
عاجل 2

أقامت مصالح البوليس التونسي اليوم الأحد 5 نوفمبر 2006 منذ الصباح الباكر ما لا يقلّ عن 9 حواجز أمنية على طول الطريق السريعة بين تونس و سوسة في وجه سيارة السيد عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عند توجّهه صحبة 4 شخصيات وطنية هم السيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة ببنزرت و رئيس جمعية قماء المقاومين والسيد جلول عزونة رئيس رابطة الكتاب الأحرار و السيد العياشي الهمامي الحقوقي المعروف و السيد محمد النوري ، لزيارة الدكتور المنصف المرزوقي المعتصم في عزلته الإجبارية بمنزله بسوسة ، و قد ذكر الأستاذ العيادي أنّ السيارة و ركّابها خضعوا للإيقاف في كلّ حاجز من الحواجز المذكورة و تسليم الوثائق و الإنتظار الطويل قبل إستئناف السير ثمّ التعرض للإيقاف في الحاجز الموالي ، ممّا جعل الرحلة التي إنطلقت منذ السابعة صباحا و يفترض أن تتمّ بعد ساعة وربع ، تدوم قرابة 9 ساعات إذ لم يتسنّ الوصول للمجموعة الزائرة إلاّ في حدود الثالثة ظهرا . محاولات رخيصة أخرى لإثناء فرسان المجتمع المدني لزيارة أخيهم المعتصم ، و لكن عبثا يحاولون فإلتفافنا حول الدكتور المرزوقي أكبر من أن تقهره أي محاولات من هذا النوع . .

* القلم الحرّ سليم بوخذير صحفي و عضو بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية http://cprtunisie.net/

 


 

أخبار المؤتمر من أجل الجمهورية

 

1ـ في إطار حملة السلطة المسعورة للتضييق على كوادر المؤتمر من أجل الجمهورية، تعرض الأستاذ المحامي عبد الوهاب معطر هذا اليوم إلى مضايقات شديدة في مطار تونس قرطاج قبيل سفره إلى القاهرة للمشاركة في ملتقى عربي. حيث تم تعطيله لمدة طويلة حاول خلالها مجموعة من أعوان البوليس السياسي تفتيش أغراضه ووثائقه، غير أن الأستاذ معطر، بشجاعته المعهودة، رفض ذلك إطلاقا وتشابك مع الأعوان الذين لم يجدوا بدا في الأخير من تركه يسافر دون كشف وثائقه المحمية قانونا بحكم مهنته.

 

2ـ يتلقى الدكتور المرزوقي الذي أعلن نفسه في حالة إقامة جبرية عشرات المكالمات الهاتفية يوميا من طرف مواطنين من داخل البلاد وخارجها يشدون على أيديه ويعبرون له عن مساندتهم له ودعمهم لفكرة المقاومة التي دعا لها ودافع عنها. وهو يعبر لهم جميعا عن شكره وإمتننانه وعزمه على مواصلة النضال رغم المضايقات والمحاصرة.

 

للإتصال بالدكتور المرزوقي يرجى إستعمال الرقم التالي : 00216.24.190.400

 

باريس في 4 نوفمبر 2006

 

عماد الدائمي

مسؤول موقع المؤتمر من أجل الجمهورية

 


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تتضامن مع الدكتور منصف المرزوقي

بيـان

 

إنّ « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » بعد اطلاعها على ما يتعرّض له الدكتور منصف المرزوقي رئيس « المؤتمر من أجل الجمهوريّة » من تتبّع قضائي جائر ومضايقات أمنيّة متواصلة سواء بمقرّ سكناه بسوسة أو بالطريق العامّ حيث يتعمّد أعوان الأمن السياسي استفزازه وشتمه أمام المارّة والتحرّش بكلّ من يزوره ومحاولة منعه من الدخول وهو ما جعل الدكتور منصف المرزوقي في وضع إقامة جبريّة غير معلنة.

 

1) تدين هذه الممارسات التعسفيّة التي تستهدف حرّيّة التعبير والرأي والتنظم.

 

2) تعبّر عن مساندتها لرئيس « المؤتمر من أجل الجمهوريّة » وتطالب بوقف كلّ تتبّع قضائي ضدّه ووضع حدّ للمضايقات التي يتعرّض لها ورفع الحصار الأمني عن مقرّ سكناه.

 

تونس في 2 نوفمبر 2006

 

(المصدر:  » البديـل عاجل »، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 4 نوفمبر 2006)


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تساند الطلبة في مطالبهم المشروعة

 

بـيـان

 

إنّ « هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات » بعد علمها بما يلي:

 

1) تدهور صحّة السّيّد عبد الحميد الصغيّر، الطالب بكلية العلوم بتونس، المضرب عن الطعام منذ ما يزيد على العشرين يوما بمقرّ سكناه بالعاصمة احتجاجا على الضغوط الأمنيّة والقضائيّة المسلطة عليه ومطالبة بحقه في استخراج جواز سفر.

 

2) دخول السيّد سامي عمروسيّة الطالب بكلية العلوم بقفصة وعضو المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس في إضراب عن الطعام منذ مطلع هذا الأسبوع للمطالبة بحقه في مواصلة دراسته واحتجاجا على إحالته على المحكمة يوم 14 نوفمبر 2006 لمقاضاته من أجل نشاطه النقابي.

 

3) تعرّض الطلبة المعتصمين بكليّة العلوم الاقتصاديّة بتونس يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2006 و أمام مقرّ جامعة المنستير يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2006 من أجل الحق في الترسيم لاعتداءات وحشيّة من قبل قوات الأمن ألحقت أضرارا بدنيّة بعدد منهم.

 

أوّلا: تعبّر عن مساندتها لمطالب السيد عبد الحميد الصغيّر المشروعة وتطالب السلطات بتسليمه جواز سفره والكفّ عن مضايقته. وهي تحمّلها مسؤوليّة ما يمكن أن يلحق به من أضرار صحّيّة جرّاء الإضراب عن الطعام.

 

ثانيا: تعبّر عن تضامنها مع السيّد سامي عمروسيّة وتطالب السلطات بالتراجع في طرده من أجل نشاطه النقابي وتمكينه من مواصلة دراسته ووقف التتبّعات العدليّة ضدّه.

 

ثالثا: تستنكر الاعتداءات التي تعرّض لها الطلبة المعتصمون في تونس والمنستير وتدعو السلطات إلى الاستجابة لمطالب زميلاتهم وزملائهم في مواصلة دراستهم باعتبار ذلك حقا مشروعا.

 

رابعا: تؤكد أنّ الحلول الأمنيّة التي يعتمدها نظام الحكم في معالجة مشاكل الجامعة والمجتمع عامّة لن تؤدّي إلا إلى مفاقمة تلك المشاكل.

 

تونس في 2 نوفمبر 2006

 

(المصدر:  » البديـل عاجل » عن قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 4 نوفمبر 2006)


 

الشـباب الـعـربي البـعثي

بـيـان

أمة عربية واحدة   ذات رسالة خالدة    وحـدة              حــريــة         اشتراكية  

·  الرفيق طه ياسين رمضان :حريتي أستردها ببنادق المجاهدين. ·  الرفيق عواد البندر:الله أكبر على الظالمين،الله اكبر على العملاء والخونة،الله أكبر على اللإستعمار ·  الرفيق القائد صدام حسين:الله أكبر،عاش الشعب،عاشت الأمة،عاشت المقاومة،فليسقط العملاء والخونة وخدم الاستعمار. ·  الرفيق برزان إبراهيم الحسن:عاش العراق عاشت الأمة ،عاش البعث العظيم بعث القيم والإنسان.

هكذا يسطر الرفاق في تاريخ 05/11/2006 سفرا جديد في خضم معركة جماهيرية، وطنية عراقية وقومية عربية وإنسانية ثورية خاضها الرفاق من معسكر الأسر دعما للمقاومة العراقية الباسلة ضد الإمبريالية والصهيونية العالمية وعملاءها على أرض العراق المحتل. يا أبناء تونس الأحرار يا جماهير صدام حسين في كل مكان إن إعلان العملاء والخونة عن الحكم بإعدام الرفاق في القيادة العراقية ماهو إلا محاولة لكسب الوقت وابتزاز المقاومة للحصول على مكاسب سياسية وأمنية في العراق المحتل ومكاسب انتخابية واهمة للإدارة الأمريكية ستعود عليها بانهيار استراتيجي يؤكد التخبط الواقع والفشل الحالي للمستعمر الأمريكي. إن الحكم بإعدام الرفيق القائد صدام حسين ورفاقه في حال تنفيذه هو محاولة للتخلص من رمز الوطنية العراقية والعروبة التحررية والإنسانية الثورية الدافعة من وراء القضبان لأعظم وأسرع حركة تحرر وطني في التاريخ الإنساني الحديث وذلك عبر استمرار المواجهة التاريخية إهتداءا بعقيدة البعث الثورية والتقدمية. يا أبناء امتنا العربية أيها المناضلون في كل مكان لقد برأ شعبنا الباسل في العراق علنا وفي الشوارع ومن كل فئاته مثقفين ومقاومين وعشائر وطوائف الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي من كل ما نسب إليه من قبل أدعياء الليبرالية وخدم الإمبريالية وذلك عبر المطالبة بإطلاق سراحه وإعادته رئيسا شرعيا لجمهورية العراق المحرر عن طريق المقاومة المسلحة. يا جماهيرنا الشبابية المناضلة يا شعب تونس العظيم إننا وفي هذا اليوم ندعو جميع مكونات الحركة الوطنية التونسية للدفاع عن نفسها وشرفها ووطنها ضد المطامع الإمبريالية والصهيونية لتستمر المعركة التي خاضها باقتدار حزب البعث العربي الاشتراكي ومارسها بشرف الرفيق القائد صدام حسين. تحية من الشباب العربي البعثي للرفيق الأمين العام ورفاقه المناضلين اعترافا بالعمل النضالي وتأكيدا على استمراريتنا على هديه ونهجه في مقارعة أعداء الأمة.  تحية لشعبنا العربي بالعراق ومقاومته الباسلة. المجد لحزب البعث العربي الاشتراكي الخزي والعار للاحتلال والعملاء والخونة. تونس في 5 نوفمبر 2006


 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

مع إقامة العدل وضد عقوبة الإعدام

أصدرت اليوم الأحد 5/11/2006  المحكمة الجنائية العليا أحكامها في قضية الدجيل فيما يشمل حكما بالإعدام شنقا على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذه القضية، وحكما مماثلا بحق برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام، وعواد البندر رئيس محكمة الثورة. وحكمت على طه ياسين رمضان بالسجن المؤبد.
إن اللجنة العربية التي احتجت على الإجراءات التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية العليا واعتبرتها الابن غير الشرعي للاحتلال الأمريكي للعراق. في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي. واستنكرت منذ تشكيلها إقرارها لحكم الإعدام باعتبار هذا الحكم يخالف مطالب المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ومواثيق إقليمية ودولية أساسية ترفض حكم الإعدام اليوم من حيث المبدأ، تطالب أولا بعدم تطبيق هذا الحكم على الأراضي العراقية وفي العالمين العربي والإسلامي. وتستنكر اللجوء له حتى في المحاكم العادية. فكيف الحال في ظل محكمة خاصة واستثنائية بكل معاني الكلمة.
إننا نطالب بمحكمة مستقلة عادية لمحاكمة الرئيس العراقي وكل المجرمين في عهده وفي ظل النظام الجديد (المسئولين عن جرائم لا تقل جسامة عما حدث في عهد الرئيس العراقي السابق). ونعتبر العدالة لا الثأر واستقلال القضاء لا تبعيته وضمان حق الحياة لا استباحته أساسا للخروج من وحل المستنقع العراقي الذي تأصل باستبداد سلطة صدام حسين ومآسي الحروب وتبعات العقوبات وجرائم الاحتلال وحكوماته.
باريس في 5/11/2006

 


 

تونس تعفو عن عدد من السجناء

 

تونس (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الاحد أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أصدر عفوا عن عدد من السجناء بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لوصوله للحكم.

وأضافت « الرئيس بن علي قرر العفو عن عدد من السجناء بالحط من العقاب (تخفيفه) بالنسبة الى البعض منهم وطرح بقية العقاب (إلغائه) لآخرين » دون ان تشير الى عددهم أو ان كان من بينهم من تصفهم المعارضة بسجناء الرأي.

وتطالب احزاب معارضة تونسية بسن عفو تشريعي عام واطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي أغلبهم من حركة النهضة الاسلامية المحظورة بينما تنفي الحكومة وجود أي سجين سياسي لديها.

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 5 نوفمبر 2006)

 

 

قناة الحوار التونسي

(الكلمة الحرة ,قوام الوطن الحر)

الحوار التونسي ,قناة تعبير المعارضة الديمقراطية و التقدمية التونسية .إعلامية .تطرح الملفات وتدفع النقاشات حول النضالات والصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية في تونس.يقدم برامجها مجموعة من المناضلين الوافدين من مختلف اتجاهات المعارضة الديمقراطية والتقدمية التونسية ويجتمعون حول أهداف الديمقراطية السياسية والتقدم الاجتماعي ومناهضة كل أشكال التعصب والتطرف الديني .قناة الحوار التونسي مستقلة التمويل عن كل الجهات الرسمية ,وتمول كليا من قبل منشطيها.
برامج حصة يوم الأحد 05  نوفمبر 2006 تعتذر قناة الحوار لمشاهديها عن بعض الأخطاء التقنية المتصلة بالصورة . محتويات حصة يوم الأحد 05نوفمبر2006 التوقيت:من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة  مساء .
 الأخبار :عديد الأخبار الاجتماعية والسياسية ومتابعة بالصورة والصوت كما يعرض قسم الأخبار تغطية للتجمع النضالي الذي وقع في باريس أحياء لذكري المناضل والرمز المغربي المهدي بن بركة.
للمشاهدة  يمكن الحصول على البث وفقا للترددات التالية:
Hotbird 7a – 13° est TRASPONDEUR : 18 FREQUENCE : 11.541,03 FEQ : 5/6 POLARIS. : V SYMBOL RATE : 22.000 Mb CANAL : Arcoiris Tv
حصة حوارات آخر ساعة والتي كان موضوعها 7 نوفمبر 1987 وكيفية تعاطي الحركة السياسية التونسية معه ,ما هي أهم المواقف , الميثاق الوطني ,بدايات المواجهة بين السلطة والنهضة ,تعديل الدستور ,المبادرة الديمقراطية ,18 أكتوبر. بحضور الأستاذ احمد القديدي كبرلماني سابق وإعلامي. 
للمشاهدة على الانترنات: www.elhiwar.org للاتصال عبر الفاكس: من تونس 0033169194428 من باريس 0169194428
قناة الحوار التونسي    باريس في 05 نوفمبر 2006

 

لمشاهدة برامج القناة إضغط على الرابط التالي

 


نواب جزائريون يؤازرون الحركة الديمقراطية

في أول مبادرة من نوعها أصدر النائب الجزائري عدة فلاحي عضو المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وعضو مجلس الشورى المغاربي بيانا عبر فيه عن المؤازرة الكاملة للحركة الديمقراطية في تونس في مطالبتها بالإفراج عن السجناء السياسيين وإطلاق الحريات. ومن أهم ما جاء في البيان « نقف موقف مساندة مع المساجين السياسين وذوي الرأي وكذا مع أهليهم وذويهم الذين شرعوا في الاعتصام والإضراب عن الطعام خلال هذا الأسبوع (يوم عيد الفطر – المحرر) لإسماع صوتهم للضمير الإنساني ، وتمكنا من الاتصال بهم للاطمئنان على أحوالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بواسطة عقيلة المعتقل المحامي محمد عبو السيدة سامية التي شكرت لنا هذه الالتفاتة من إخوانهم بالجزائر ». وأضاف البيان « في هذه الظروف الخطرة والصعبة التي يمر بها أشقاؤنا في تونس وهم يناضلون من اجل الحرية و الكرامة ، نفتح هذا البيان لكل جزائري شريف ليضع يده في أيدي إخوانه مساندا لهم و لو بالكلمة، وهذا أضعف الإيمان ». ووقع على البيان النواب عدة فلاحي و احمد بن سقان والعلاوي بلمخي وعلي الصايم و عبد القادر يوترة وعبد العزيز زمري ومحمد صالحي وسالم دان وعبد اللطيف حمليلي. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 379 بتاريخ 4 نوفمبر 2006)

رودي يتوسط بين تونس والإتحاد الأوروبي؟

استأثر موضوعا الهجرة السرية والخصومة القائمة بين الحكومة التونسية والإتحاد الأوروبي بحصة الأسد في المحادثات التي أجراها رومانو برودي رئيس الوزراء الايطالي يوم الاثنين مع المسؤولين في الزيارة القصيرة التي أداها الى تونس والتي لم تتجاوز بضعة ساعات. وكان واضحا أن الإيطاليين مشغولون إلى حد بعيد بتكاثف حركة الهجرة بواسطة المراكب من سواحل تونس وليبيا نحو جزيرتي لامبيدوزا وصقلية جنوب إيطاليا. وذكرت وسائل اعلام ايطالية يوم الاثنين الماضي نقلا عن منظمات دولية أن أكثر من 22 الف مهاجر سري وصلوا خلال العام الماضي الى الجزيرتين. وكان المهاجرين يحملون جنسيات كل من مصر والمغرب وتونس واريتريا والسودان واثيوبيا وبنغلاديش وساحل العاج والباكستان والتوغو. أما على صعيد العلاقة المتوترة مع الإتحاد الأوروبي الذي كان برودي يشغل منصب رئيس مفوضيته في بروكسيل قبل خوزي باروزو فأفادت مصادر مطلعة أن تونس طلبت منه أن يتوسط للتخفيف من الأزمة الحالية (راجع مقال الزميل خميس الشماري ص1) وظهرت إشارة خفيفة إلى هذا الأمر في البيان الصحفي الصادر عقب الزيارة. لكن المراقبين يشككون في قدرة برودي على تبريد الأجواء بسبب تمسك الهيئات التنفيذية والتشريعية الأوروبية بضرورة وفاء تونس بتعهداتها في مجال الإصلاح السياسي واحترام الحريات والإلتزام بحسن الإدارة. فاروق النجار (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 379 بتاريخ 4 نوفمبر 2006)


دروس للحجيج التونسيين

تونس – واس – بدأت في تونس حملة توعية واسعة تستهدف التونسيين الذي يعتزمون أداء فريضة الحج هذا العام . الحملة التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية التونسية في كافة أنحاء البلاد تتضمن دروسا فقهية تتعلق بشؤون وأركان ومناسك وآداب الحج وسبل درء المشقة عند أداء الشعائر ومعلومات مفصلة عن الأماكن المقدسة يتولى تقديمها نخبة من العلماء والأئمة . وإلى جانب دروس التوعية سيتم تزويد الحجاج بكتيبات تتضمن المسائل الفقهية والإرشادات الصحية والأمنية إضافة إلى خرائط مصغرة للمشاعر المقدسة . وأفادت وزارة الشؤون الدينية التونسية وهي الجهة المسؤولة في تونس عن تنظيم إجراءات الحجيج بأن عدد الحجاج التونسيين لهذا العام يبلغ تسعة آلاف حاج سيتوجهون إلى الديار المقدسة اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل / أوائل شهر ذي القعدة / . تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية اعتمدت إجراءات جديدة هذا العام لتحديد هويات المواطنين الذين سيؤدون مشاعر الحج من بين الأعداد الكبيرة للمتقدمين عوضا عن عملية القرعة التي اعتمدت لسنوات طويلة . وقد تم استبدال عملية القرعة بتنظيم جديد يعتمد على اختيار قوائم الحجيج حسب الأقدمية في تقديم مطالب الترشيح مع تخصيص ثلث العدد للذين بلغوا سن الثمانين. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 4 نوفمبر 2006) الرابط: http://www.spa.gov.sa/details.php?id=400290


أدوية ومعدات طبية للحجيج من المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من الشهر الجاري شحن كميات من الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لعمل البعثة الصحية التونسية المرافقة لحجيجنا الميامين هذا العام وتتضمن 156 عنوانا من الادوية و79 عنوانا من المعدات والمواد ذات الاستعمال اليومي بالكميات الكافية للإحاطة بالحجيج. أبراج في البحيرة علمت «الصباح» أن شركة «دبي هولدنغ» الاماراتية التي ستتولى تهيئة بحيرة تونس الجنوبية ستشيد أبراجا ضخمة ضمن مشروعها الجديد قد يفوق بعضها الـ90 طابقا.  ندوة حول دور تونس في العلاقات الدولية تنظم جمعية الدراسات الدولية ومؤسسة «فريدريتش ايبرت» يوم الاحد 12 نوفمبر الجاري الموافق لذكرى خمسينية انضمام تونس في الأمم المتحدة حول «دور تونس في العلاقات الدولية» بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل البلفيدير شارع الولايات المتحدة بتونس. بلوغ المعدل الأوروبي تحرص وزارة التعليم العالي على تنويع الشعب الجامعية باتجاه الوصول الى أكثر من 960 شعبة، وهو الرقم الذي سيقرب تونس من المعدل الأوروبي المقدر بنحو 1000 شعبة حاليا. الجدير بالذكر أن عدد الشعب في تونس، يناهز في الوقت الراهن الـ562 شعبة بعد أن كان في حدود 184 شعبة عام 1999. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 نوفمبر 2006)

 


 

القرضاوي: هجوم نظام تونس على الحجاب محاربة لله

الدوحة- عقبة الحميدي- إسلام أون لاين.نت

 

استمعإلى:خطبة القرضاوي

 

شنَّ رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي هجومًا عنيفًا ضد النظام التونسي لمنعه المسلمات من ارتداء الحجاب واضطهادهن بزعم أن حجاب المرأة « زي طائفي دخيل ».

 

وقال الشيخ القرضاوي في خطبة الجمعة 3-11-2006 التي ألقاها من مسجد « عمر بن الخطاب » بالدوحة: « إن الحرب التي يشعلها النظام التونسي ليست ضد الحجاب فقط؛ وإنما ضد الله ورسوله! ».

 

وتابع القرضاوي بانفعال واستغراب شديدين: « يعتبر النظام التونسي ارتداء الحجاب جريمة يعاقب عليها القانون، إنهم (السلطات) لا يسمحون للتلميذات ولا للطالبات المحجبات في الجامعات بدخول مدارس وجامعات الدولة، ولا للموظفات المحجبات بالعمل، ولا حتى للمرأة المحجبة بالعلاج؛ بل ولا أن تلد في مستشفيات الدولة ».

 

وطالب القرضاوي المسلمين جميعًا بعدم السكوت عن تلك الحملة المغرضة، داعيًا إلى مساندة المحجبات في محنتهن.

 

ووصف حملة السلطات التونسية على المحجبات بأنها محاولة لتجفيف منابع الدين وملامح الشخصية الإسلامية.

 

منافٍ للحريات

 

ومن ناحية أخرى شدد الدكتور القرضاوي على أن ما تقوم به السلطات التونسية منافٍ لحريات كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية؛ فالملبس من الحريات الشخصية، والحرية الدينية مكفولة في جميع المواثيق؛ وهو ما أكدت عليه مواثيق حقوق الإنسان.

 

واستطرد قائلا: « إن الله سبحانه يأمر بستر المرأة، وهؤلاء (السلطات في تونس) يقولون للمرأة: انزعي خمارك.. وتريد المرأة المسلمة أن تحتشم، وهم (السلطات في تونس) يقولون لها: تعري ».

 

وأوضح القرضاوي في خطبته التي حضرتها جموع غفيرة ونقلها تلفزيون قطر على الهواء مباشرة أن حجاب المرأة المسلمة ليس مجرد حرية شخصية؛ وإنما هو واجب شرعي.

 

وأعرب رئيس اتحاد العلماء المسلمين عن دهشته من موقف النظام في تونس متسائلا: « كيف لا يضيق ذرعًا بالمتبرجات في الوقت الذي يقف فيه بقوة ضد المحجبات؟ وكيف يجرم لبس الحجاب وبلده يعد إسلاميًّا؟ ».

 

وحول مزاعم النظام التونسي بأن الحجاب زي دخيل يكرس الطائفية، تساءل القرضاوي: « هل المسلمون في بلاد الإسلام طائفة؟ ».

 

وخاطب مسئولي تونس بقوله: « لقد استوردتم الأفكار والأنظمة والقوانين والتقاليد من الغرب، فلو كان الزي مستوردًا من الشرق فما المانع؟ ».

 

وفي السياق نفسه انتقد القرضاوي بعض البلاد التي لا تسمح للمحجبة بالظهور على الشاشة!، مشيرًا إلى أن ذلك يعد « شكلاً من أشكال الاضطهاد الديني ».

 

ووجَّه كلامه إلى النظام التونسي بقوله: « إذا لم توفروا لهم المساعدة فعلى الأقل وفروا لهم الحرية ».

 

ومن ناحية أخرى قارن القرضاوي بين ما يقع في تونس وبريطانيا على خلفية الحرية والجدل الساخن الذي دار مؤخرًا في بريطانيا حول النقاب والحجاب قائلاً: « انظر للمسافة الشاسعة بين من يحاور في فرضية النقاب ومن يحاور في منع الحجاب كلية ».

 

مزاعم الوطنية

 

ومن جانبه أعرب المرجع الشيعي العلامة محمد حسين فضل الله في بيان اليوم عن أسفه « للموقف الأخير المثير من السلطات في تونس الذي يحاول أن يبرر منع الحجاب بحجة أنه ظاهرة مستوردة، أو بزعم أنه وضع طائفي لا علاقة لها بالإسلام ».

 

وأكد أن « الحديث عن اعتبار الحجاب ظاهرة مستوردة يدل على جهل بالشريعة والتاريخ؛ فالحجاب موجود منذ الدعوة الإسلامية في المدينة؛ حيث كانت المسلمات منذ نزلت آية الحجاب وإلى يومنا هذا يؤكدن في سلوكهن الشرعي الالتزام به ».

 

واعتبر السيد فضل الله أن « الحجاب ليس مسألة مختصة بمسئولية الدولة في نطاق نظامها الاجتماعي، ولكنه مسألة شخصية تتصل بحرية الإنسان فيما يختاره في لباسه، تمامًا كالحريات الخاصة ».

 

يُشار إلى أن بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الماضي اقترنت بإطلاق السلطات التونسية حملة تضييق على الطالبات المحجبات، وإجبارهن على توقيع التزام بخلعه.

 

وشهدت وتيرة تلك الحملة تصاعدًا كبيرًا مع دخول شهر رمضان، إلا أن قطاعًا كبيرًا من الطالبات تمسَّكن بارتداء الحجاب.

 

وبلغت درجة الاحتقان في الشارع التونسي ذروتها مع دخول شهر رمضان الذي شهد تصريحات للهادي مهني أمين عام « التجمع الدستوري الديمقراطي »، الحزب الحاكم، انتقد فيها الحجاب واعتبره زيًّا « طائفيًّا »؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون بمثابة إعلان رسمي عن بدء حملة شاملة على المحجبات وعلى مختلف أشكال التدين بالبلاد.

 

وتشهد المدن التونسية منذ أشهر عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبًا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.

 

ويعتبر القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب « زيًّا طائفيًّا »، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 4 نوفمبر 2006)

 


استشارة من فتاة تونسية لركن الفتاوى بموقع إسلام أون لاين:

                            

الإسم: إيمان الدريدي – تونس           

العنوان: هل يجوز خلع الحجاب خوفا من القوانين الظالمة ؟           

 

السؤال: سيدي الشيخ أرسل عن الحكم في مَن ترتدي الحجاب في بلد عربي يمنع ذلك بالقوة وإلحاق الضرر دينيّاً واجتماعيّاً ؟ هل عليها أن تثبت رغم تضرر أفراد عائلتها بطريقة غير مباشرة ؟

 

التاريخ: 05/11/2006    

المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد (من السعودية)         

              

 

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

 

من المقرر شرعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إذا لم يكن هناك مفر وكان الضرر متحققا فإن كان متحملا فإن المتعين تحمله ولا نفرط في الحجاب، أما إذا كان الضرر لا يتحمل فإن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن على المرأة أن تستتر بالاحتشام أو أن تمكث في بيتها حتى تزال قوانين الظلم.

 

يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ـ من علماء المملكة العربية السعودية:

 

إنها والله الجريمة العظيمة والفعلة النكراء ، أن تُمنع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها الذي أمرها الله به ، وتلزم قانوناً بكشف رأسها ووجهها لتخرج سافرة بين الناس .

والواجب على المسلم الالتزام بأحكام الشرع ، و  » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  » ، وحجاب المرأة المسلمة من الواجبات التي يلزمها الطاعة فيها ، والضرر الذي تتصور المرأة وقوعه عليها أو على أهلها قد لا يكون له أصل ، وقد يكون الضرر غير بالغ ، ويمكن تحمله والصبر عليه ، وعليه : فيجب عليها البقاء على الالتزام بلباسها الشرعي .

 

فإن كان الضرر بالغاً ويقينيّاً أو بغلبة ظن راجح : فيمكن للمرأة نزع الحجاب حفاظاً على عرضها ودينها ، لكن يجب عليها الالتزام بأعلى قدر ممكن من الستر والحشمة ، ولا يجوز لها الخروج من المنزل على هذه الحال إلا في وقت الضرورة ، ولا يجوز الترخص في الخروج على هذه الحال للدراسة أو لشراء حاجيات يمكن أن يأتي بها غيرها ، بل نعني بالضرورة الخروج لعلاج لا يتيسر في البيت ، أو عمل شرعي لا يمكن تركه ، وما يشبههما .

 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

في بعض البلدان قد تجبر المسلمة على خلع الحجاب بالأخص غطاء الرأس ، هل يجوز لها تنفيذ ذلك علما بأن من يرفض ذلك ترصد له العقوبات كالفصل من العمل أو المدرسة ؟ .

 

فأجاب الشيخ قائلا:

 

هذا البلاء الذي يحدث في بعض البلدان هو من الأمور التي يمتحن بها العبد ، والله سبحانه وتعالى يقول { الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } العنكبوت / 1 – 3 .

 

فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة أولي الأمر في هذا الأمر المنكر ؛ لأن طاعة أولي الأمر في المنكر مرفوضة ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } النساء / 59 .

 

لو تأملت هذه الآية لوجدت أن الله قال : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ، ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر ، فدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله ، فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله ورسوله : فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به فيما يخالف طاعة الله ورسوله ،  » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  » .

 

وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية من الأمور التي يجب الصبر عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ، ونسأل الله لولاة أمورهم أن يهديهم إلي الحق ، ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها ، وأما في بيتها فلن يكون هذا الإجبار، وبإمكانها أن تبقى في بيتها حتى تسلم من هذا الأمر ، أما الدراسة التي تترتب عليها معصية فإنها لا تجوز ، بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها ودنياها ، وهذا يكفي ويمكنها ذلك في البيت غالبا .

 

والله أعلم.

 

(المصدر: موقع « إسلام أون لاين » بتاريخ 5 نوفمبر 2006)

الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1122528622390&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar


 

بين الحجاب والسفور مساحة للحرية أو التسلط الرسمي والدولي؟

مرسل الكسيبي*- الوسط التونسية:
أعلم جيدا أن المطروح على المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها هو « اعادة تشكيل العقل المسلم » على حد قول العلامة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. اعادة تشكيل عقول المسلمين وفق الأولوية القرانية الواردة في أول اي القران الكريم في سورة العلق « اقرأ باسم ربك الذي خلق,خلق الانسان من علق ,اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ,علم الانسان مالم يعلم« …اعادة تشكيل عقلية, ليست بالأمر الهين في زمن علت فيه أصوات حكومات قهرية وتفشت فيه أعاظم المغريات الدنيوية وانقادت فيه الشعوب الى سلطان التواكل على الفتوى الفضائية السهلة. وفي موازاة كل هذا الانهيار الداخلي الذي تعرفه بلاد المسلمين نتيجة أوضاع سياسية وتعليمية وثقافية واجتماعية واقتصادية معلومة ,فان اعادة تشكيل العقل الاسلامي لازالت هي الأخرى تصطدم بمحاولات وأد معالم نهضة العرب والمسلمين في اطار من المطامع والطموحات الدولية الخارجية. ان الحديث المركزي الذي كان لزاما علينا الخوض فيه عربيا واسلاميا ,هو ذاك المتعلق بسبل تقوية أجهزة مناعة هذه الأمة وسط تحديات العولمة الزاحفة بثورة رهيبة في عالم الاتصال والمعلومات ,علاوة على سبل النهوض العلمي والتقني في مختلف مجالات وحقول المعرفة…غير أن رداءة جزء من حكوماتنا وتسلط بعضها الاخر دفع الاف الأقلام الى تحبير عشرات الاف الصفحات حول موضوع زي المرأة المسلمة وماتتعرض اليه هذه الأخيرة من حملات استهداف معرفي وفكري وثقافي… عالمية الحملة ضد الحجاب : لم تكن الحملة ضد الحجاب هذه المرة حملة تونسية فقط ,ولكنها كانت بكل المعايير حملة شبه عالمية حاولت الصمت على مافعلته الايديولوجيا القهرية المتسلطة بنساء تونس في عز شهر رمضان المعظم,وامتدت لتثير قضية الحجاب على نطاق فكري وسياسي عالمي ,وذلك من خلال الترويج الى أساخيف جريدة الحدث التونسية المشبوهة ومقولات صاحبها الذي يكتب تحت يافطة أسماء مستعارة. لقد تسربت الى الاعلام العربي والدولي على مدار الأسابيع الأخيرة أدبيات وتصريحات وصفت الحجاب بزي العاهرات ,وحكمت محكمة بتبرئة باحثة اثار تركية حرصت على توثيق هذا القول وابراز حجيته التاريخية,وتنادى زعيم حزب فرنسي يميني الى المطالبة بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ,وشرعت على مايبدو حكومة كردستان شمال العراق في تمرير مشروع شبيه بمنشور تونس الفضيحة فيما يخص حرمة ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية,كما أثير جدل سياسي قوي حول الموضوع في ايطاليا حسم مؤقتا لفائدة رئيس وزرائها… أما في هولندا فقد شرعت بعض الولايات في تمرير مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس والمعاهد ,وهو ماحدث ويحدث منذ مدة في ألمانيا في بعض ولايات الاتحاد الفديرالي. ولن نتحدث فيما هو معلوم عن سن هذا القانون والشروع في تطبيقه منذ أشهر فوق التراب الفرنسي ,غير أن السؤال يبقى مطروحا حول السر في اختيار هذا التوقيت تحديدا من أجل عولمة الحرب على المحجبات , ثم ماهية السر الذي يكمن وراء عملية خلط مقصود بين الحجاب والنقاب ؟ والى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الحملة « العولمية » في تجريد المسلمات من لباس تأسس على الخصوصية الثقافية والدينية ؟ السر في اختيار توقيت الحملة عالميا : يبدو أن تداعيات لعنة الحادي عشر من سبتمبر لازالت تلقي بظلالها على الوجود العربي والاسلامي في الساحات الدولية ,كما يبدو أن حجم الجرأة والطاقة التي أمد بها صانعو هذا الحدث الارهابي الشنيع اعداء العروبة والاسلام فاقت كل توقع,فلم يكن حجم الكارثة متداعيا فقط على العراق وافغانستان ثم الحملة الحربية الشرسة على الفلسطينيين فيما تبقى من أراضي ذات سيادة منتهكة أو على أرض ومياه وسماء لبنان , بل ان هذه التداعيات لحقت المسلمين في الساحة العالمية لتصادر مستحقات العمل الاغاثي والخيري البعيد عن أجندات الايديولوجيا السياسية ,ثم تطور الأمر الى تضييق الخناق سياسيا على شعوب المنطقة العربية والاسلامية عبر غض الطرف عما يقع في حق هذه الشعوب من ظلم وقهر واستبداد ,وتشجيع بعضها الاخر على التلكؤ في مسارات الاصلاح أو حتى تعطيل الاستحقاق الانتخابي وتزويره والتحايل اللادستوري عليه. وضمن نفس السياق حاولت بعض الأطراف الحكومية العربية وتحديدا النموذج التونسي التغطية على تعطل قطار الاصلاح السياسي وفساد عرباته ,وازدحام فضاءاته بالضغوطات النخبوية الداخلية والاكراهات الخارجية نتيجة الارتباط بتطورات الوضع المتوسطي والاقليمي,فكان أن سارعت الى تقديم ورقة سياسية خاسرة تمثلت في اعلان حملة غير مسبوقة على المحجبات اللواتي وصل تعدادهن الى مايقارب ثلث نساء تونس. كانت حملة النظام التونسي حينئذ رشوة سياسية وايديولوجية قدمتها أطراف حكومية نافذة في أجهزة الحزب والدولة من أجل تمرير مشروع سياسي يهدف الى وأد انطلاق عربة الاصلاح في بلد بات معزولا سياسيا في نطاق المنطقة والاقليم,وذلك على خلفية مايحدث من تطورات كبرى في دول الجوار العربي والمغاربي. الخلط المقصود بين النقاب والحجاب والسر الكامن وراء ذلك : المتأمل في تفاصيل هذه الحملة المعولمة ضد الحجاب ,يلحظ حرص بعض الأقلام على الخلط الكبير بين من رمز لهن  الدكتور سعد الدين ابراهيم بتسمية « أم حمزة » وهن المنقبات في بلاد الغرب واللواتي لم يفهمن خصوصية الواقع الأوروبي الذي يشكل النقاب بالنسبة له صدمة ثقافية عميقة تلمسها في نظرات الاستهجان والاستغراب العميق لدى الغالبية العظمى من الأوربيين والأوربيات حين رؤيتهم لامرأة منقبة …وبين المحجبات اللواتي يشاركن بشكل طبيعي وسلس في مناشط الحياة العربية والاسلامية والغربية واللواتي لايثرن على الاطلاق تحفظ أو قلق المواطن الغربي ,فمابالكم بالمواطن العربي والمسلم ذي العقل الرشيد… وبين ثنايا هذا الحديث عن المحجبات والمنقبات يمكن ملامسة خلط مقصود يمارسه البعض بين الألفاظ الواضحة في تمايز المعاني والدلالات ,حيث أن الحجاب زي يستمد معالمه من حديث النبي صلي الله عليه وسلم لأسماء حين دخلت عليه في لباس شفاف فأعرض عنها بوجهه وقال لها قولا مشهورا « ان المرأة اذا بلغت المحيض لايصلح ان يرى منها الا هذا وهذا ,-وأشار بيده الى وجهه وكفيه-« , أما النقاب فهو اجتهاد فقهي ارتاه بعض كبار أئمة المذاهب الاسلامية السنية في حالة الجمال الغلاب الذي يذهب بالعقول والألباب… ان المطروح اليوم تحديدا في تونس ليس منعا للنقاب وحظرا له,انما هو منع بالقوة وحظر بالجبر والقسر للحجاب المذكورة معالمه في ايات سورتي النور والأحزاب والحديث النبوي الشريف المشار اليه انفا, وهو مايعني أن الحدث يشكل بكل المعايير اعتداء على النصوص الاسلامية المجمع عليها من قبل أكبر فقهاء الأمة ,ثم بعد ذلك اعتداء على المعايير العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الحيوان والانسان ! اننا بلاشك امام خلط مقصود في الألفاظ هدف الى ابراز الحجاب على انه نقاب يعود بالمرأة التونسية الى عصور الظلام والاستعمار كما حن للبعض قول ذلك. غير أنه تجدر الاشارة الى أن مسألة النقاب تعد أمرا غير مطروح في الأوساط الثقافية والفكرية التونسية ,اللهم الا فيما شذ وندر,ولكن رغم ذلك فان القانون لابد أن يحمي الاختيارات الشخصية والدينية ولايعتدي عليها بسطوة حزب الدولة والبوليس! 3- افاق هذه الحملة العالمية على الحجاب والمحجبات: ان أساليب القسر والقهر والتحايل على نص القانون عبر تشريع نصوصه بسبل غير دستورية وغير متوافقة مع روح الميثاق العالمي لحقوق الانسان, فمابالكم بفطرة الله التي فطر الناس عليها, من شأنه أن يقود بلا أدنى ريب أو شك الى فشل هذه القوانين أو مشاريعها التي هي قيد الطبخ والانجاز أو التطبيق الجائر والظالم والمتخلف كما هو حاصل في تونس .. ان نموذج الاتحاد السوفياتي كدولة قهرية مازال ماثلا للعيان في مفارز نظر النخب العالمية والعربية والاسلامية والمسيحية,حيث تدخل هذا النموذج القهري والمنهار في أساليب اعتقاد الناس وحياتهم الشخصية حتى وصل الأمر الى ابادة جماعية لما لا يقل عن ستة ملايين مسلم في بخارى وسمرقند وطشقند ومدن مازالت أسماؤها تحمل اشتقاق أكبر علماء الحديث ورواته عبر المكان والزمان,ولكن مالات هذا النموذج « الكاجيبي » لم تفلح في وأد مسيحية شرق أوربا ولا اسلامية جنوب الاتحاد السوفياتي السابق ,حيث جمهوريات قازان وكازاخستان وأوزبكستان وتاتارستان واذريبجان وأفغانستان والشيشان وأنغوشيا وغيرها من الجمهوريات المتدفقة اليوم بعودة الروح الهادئة وحتى الثائرة للاسلام. ان النظام العالمي الجديد لابد أن يكون متدفقا باتجاه مزيد من الأنسنة والعدالة الثقافية والفكرية والسياسية ,التي تعبد الطريق واسعا نحو التعايش السلمي بين الشعوب والأعراق ومختلف أصحاب الديانات والثقافات ,وبالتالي ضمان انسياب هادئ داخل القرية الكونية لثقافة التعايش السلمي والتسامح والتاخي بين البشر على ارضية البناء والتشييد والتنمية المستديمة الصادقة لكل شعوب المعمورة وبلدانها على اساس من العدل في العمران والعدل في الادارة والحكم وقواعد التفاعل الثقافي وركائز التسيير الاقتصادي والسياسي العالمي.  

(*) مدير صحيفة الوسط التونسية

reporteur2005@yahoo.de

 

(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » الالكترونية بتاريخ 5 نوفمبر 2006)


  ويل للقرضاوي وللجزيرة من رويبضة من تونس

الحلقة الثانــية

تبين من خلال الحلقة الفارطة بأن الدكتور كشريد يضارب في سوق لغة الوحي العظيم بورق مزيف لا تزكيه صيارفة عسس الحدود ولو تواضع بحبوه على شطآن البحور الطامية والانهار الهادرة لما كان مليما إذ ما شاد الدين ولغته شاد إلا غلب ولكنه اللهث وراء سراب موائد السحت.

بين الحجاب والخمار مغارة ولى إليها الدكتور لشن حملته وإسترضاء سيده :

تجاهل الدكتور بأن الكلمة في اللغة تنصرف بحسب سياقها إلى ثلاثة أنواع من الدلالات فإما أن تكون دلالتها لغوية بحسب الاصل العربي الذي وضعت له أو عرفية بحسب غلبة الاستخدام العملي لها أو شرعية بحسب المعنى الذي لقحها به الوحي أو التراث. بالنسبة لكلمة الحجاب غلب إستخدامها العرفي في العقود المنصرمة في أغلب مناطق الوطن العربي للدلالة على لباس المرأة المسلمة الملتزمة. تجاهل الدكتور ذلك ليتناول في مقاله المطول ما أسماه  » خطأ مفهوميا فادحا وقعت فيه الطالبة  » زينب  » وجاراها على ذلك القرضاوي .. فهما يصدران عن هوى جامح .. ».
يظل الدكتور يركض هنا وهناك كالفأر المذعور ليوضح لنا بأن الحديث عن الحجاب في غير محله بسبب أن آية الحجاب في سورة الاحزاب خاصة بأمهات المؤمنين عليهن الرضوان. وبعد أن يشفي الدكتور غليله من موافقة  » شن  » القرضاوي لـ  » طبقة  » زينب يصرح بعظمة لسانه قائلا :  » إن الطالبة والشيخ يقصدان بلا شك الخمار أي غطاء الرأس « . فإذا كنت تعلم ذلك منذ البداية يا حضرة الدكتور فما الحاجة لتلك الهجومات اللاذعة تشنها في ثوب دفاع مخلص عن اللغة العربية والقرآن الكريم ؟. لم لم يسعفك درس واحد من دروس مقاصد الشريعة أو القواعد الفقهية لتترفق بنفسك؟ هل علموك بأن حمل كلمة على معناها العرفي حتى لو كان مخالفا للمعنيين اللغوي والشرعي معا تأولا هو  » خطأ مفهومي فادح « ؟. ألا يحسن بك إذن أن تنشئ مركزا قوميا لتنقية اللهجة التونسية المحلية من كل الدلالات التأويلية حملا لها على أصولها الشرعية أو اللغوية؟ خذ إليك كملة  » دار  » مثلا لتدرك الفرق الشاسع بين إستخدامها عرفا في شمال البلاد لتنصرف إلى  » العائلة  » وبين إستخدامها لغة في جنوبها لتنصرف إلى  » المنزل ».

خلاصة بحث الدكتور هي : الاية لا تحمل حكما شرعيا ثابتا .

لو كان تخبط الدكتور تخبط من به مس من الشيطان مقتصرا على اللغة العربية لهان الامر.إن تخبطه كان أنكى على نفسه وهو يبحث عن ملجأ غائر يأوي إليه يحرر فيه الحكم الشرعي للاختمار على نحو يسترضي فيه بضاعته العلمية و يستأمن فيه صولجان السلطان في ذات الآن. مهمة عسيرة  تتطلب منهجا موغلا في الغرابة وهو ما جادت به علينا قريحة الدكتور الذي أرهقته إزدواجية الوفاء فلا هو إلى أولئك ولا هو إلى هؤلاء كالمعلقة أضناها ميل الهوى.
زعم الدكتور في البداية بأن آية سورة النور غير محكمة معللا ذلك بأن إختلاف المجتهدين فيها وارد وبذلك وقع في الدرجة الاولى من الجهل بسبب أن إختلاف العلماء يرد على المحكم قبل المتشابه إجتهادا في المناطات  تخريجا وتحقيقا.
إكتشف الدكتور بأن الاية من صنف  » الظاهر » أصوليا. لكنه لم يلبث أن شغب على نفسه بأمر عجيب مفاده أن الامر بستر صدر المرأة تابع غير أصيل ودليله مناسبة النزول. ألا تعلم يا حضرة الدكتور بداية بأن العبرة في الاغلب ـ سيما في مثل هذه الحالة ـ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟. يقول الدكتور في تحرير لا صلة له البتة بالصياغة الشرعية :  » أما ذكر الخمار فلا يعني تبنيه « . إما أن يكون ذلك منك جهل فاضح بشريعة الاسلام أو عمى بصيرة حاق بك.
إذا لم يكن ذلك كذلك فهل أن مراد الشارع من ذكر الخمار تبنيه وسيلة ثابتة ؟ هل لك أن تفيدنا بإنسي واحد قال ببدعة التبني التي تعرض بها إدانة لغيرك؟ تعبيرك بلفظ التبني للخمار في هذا التحرير الشرعي يعكس قطعا غربة عن الميدان أو إسترقاقا لنفسك عبدا صاغرا في قصر ولي نعمتك.

صورة أخرى من صور جهل الدكتور : الفاروق عمر وخمر الاماء:

فكر الدكتور في تلك الحادثة الثابتة تاريخيا مليا ثم قدر ثم خرج علينا بتأويل مفاده أن الفاروق عمر عليه الرضوان إستخلص عدم ثبوت وجوب الخمار على المرأة بدليل أنه منع من ذلك الاماء دون الحرائر. قال الدكتور بأن الحكم لو كان ثابتا لما فرق عمر بين الحرائر والاماء. طبعا غابت عليه هنا كالعادة كلمة  » إماء » وهي الانسب في مثل هذا السياق حكما وحقيقة تماما بمثل ما غابت عليه كلمة  » اليسر  » فإبتدع مصطلح  » المساهلة  » وليس ذلك سوى لتبطئه في تلبية أمر ولي نعمته إليه بكتابة رد يليق بعصابة الفساد في تونس يلقم القرضاوي والجزيرة درسا بليغا لا ينسى.
ألا تعلم يا دكتور بأن نهي الفاروق عمر الاماء عن الاختمار لا علاقة له بحكم الاختمار بل هو تلبية لداعيات إجتماعية تفرضها يومئذ ظاهرة الاسترقاق؟ ألا تعلم يا دكتور أن الفاروق في نهية ذاك يتشوف للانسجام مع التشريع القرآني القاضي بتنزيل عقوبة الزنا على الامة ؟ ألا تعلم يا دكتور بأن مرد ذلك هي القيمة ـ أسمق قيمة طرا ـ التي من أجلها يموت المساجين السياسيون منذ عقدين كاملين في سجون ولي نعمتك واحدا بعد الاخر؟ ألا تعلم يا دكتور بأن مرد ذلك هي قيمة الحرية التي من أجلها يقمع شعب بأكمله : بعضه مسجون وبعضه مشرد وبعضه يفر في إتجاه الضفة الشمالية للمتوسط فتأكله قروشه ؟ هل رفعت عقيرتك يوما يا دكتور ضد عصابة الفساد والنهب والسلب والتصهين في تونس محتجا على خطة تجفيف منابع التدين ؟ ألست أستاذا في الاسلام والشريعة ؟ ألم تكن تحرض بعضا من طلبتك على بعض كلاب تلك العصابة يوم كان الطمع يؤزك إلى غنم قد تكسبه الصحوة قبل زهاء عقدين؟ لقد حدثني بذلك ـ ورب الكعبة الذي لا إله إلا هو ـ بعض طلبتك قبل يومين فحسب بمناسبة إصداعك في قالتك سيئة الذكر بإنحيازك لعصابة الفساد ضد رجل ملأ بفقهه وجهاده وحسن خلقه الافاق ما نقمت منه إلا أن يبين للناس الحق الذي كتمته أنت جحودا بعد إستيقان.
ألست أستاذا جامعيا تنعم بالمرتب الشهري العالي والعلاوات والامتيازات في حين يلقى الرجال حتوفهم في السجون لتنعم بكرامتك بعدما نعمت برغدك؟ ألا تخشى الله يا حضرة الدكتور وأنت تحفظ قوله سبحانه :  » ستكتب شهادتهم ويسألون « .؟ هل تشهد أمامه سبحانه يوم القيامة بأن الهاروني والوريمي واللوز والعكروت وعتيق وزروق ومئات من خيرة كفاءات تونس علما شرعيا وكونيا وخلقا ووطنية .. ليسوا سوى قطاع طرق كما ورد في قالتك النتنة القذرة؟
عجبي ورب الكعبة لا ينقضي من صنيعك الذي لا يتردد كل تونسي صادق منصف بوصفه بالمروق عن شمائل الرجولة والشهامة والكرامة. كان يسعك أن تدافع عن عصابة الفساد في تونس ولست وحيدا في ذلك ولا بدعا. كان بوسعك أن تنكر فرضية الاختمار بالنسبة للمرأة ضمن إجتهاد علمي يعرض على إخوانك من الفقهاء والعلماء ولك معهم في مجاميعهم حديث.
أما أن تعمد إلى خرق الاجماع الاسلامي في هذه المسألة الشرعية الصحيحة الصريحة مغدقا على رجل في مستوى الامام القرضاوي بأقذع النعوت وفي الان ذاته ـ بل في ذات القالة ـ تجود على عصابة تجفيف منابع التدين بأرقى أوسمة الشرف وخدمة الاسلام .. أما أن تعمد إلى ذلك  بقلم عاهر ولسان فاجر وخيانة تامة لدينك ووطنك وأمتك وشعبك وعلمك وعملك وأهلك وعشيرتك والزيتونة .. جريرة كبيرة هي والله. لؤم تربأ به نفسك عنك لو أصغيت إليها يوما.أما ما لات حين مناص . وإلى حلقة تالية أستودعكم من لاتضيع ودائعه ودائعه. الهادي بريك ــ ألمانيا

 

تقلب بعض مكونات المجتمع المدني في المواقف من نفس القضايا الوطنية بحسب الموقع

بقلم: علي شرطاني – قفصة – تونـس

 

ولإنارة الرأي العام ووضع حقائق التاريخ بين يدي من يبحث عن الحقيقة ويريد أن يعلمها والخروج من واقع الإلتباس والتشويه وتزوير التاريخ والإفتراء على الغير وعلى الإنسان ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

 

فلسائل أن يسأل لماذا بقيت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نفسها محافظة عن صمتها قرابة الثلاث سنوات بعد تأسيسها ولم تتقدم بطلب العفو التشريعي العام، ولم تبد انشغالها بقضايا الإيقاف التحفظي والتعذيب والفصل من الوظيفة والطرد من الشغل بسبب قضايا الخلاف في الرأي، وحجز جوازات السفر لأسباب سياسية وإلغاء العمل بالمنشور رقم 108 المتعلق باللباس الشرعي واحترام استقلال القضاء وعدم توظيفه في قضايا الخلاف في الرأي وفي قضايا الخلاف السياسي وإلغاء المحاكم الإستثنائية وغيرها من القضايا رغم أن تاريخ النظام البورقيبي كان حافلا بالمظالم وبانتهاكات حقوق الإنسان بدءا بالأسرة الحسينية وبعناصر حركة صوت الطالب الزيتوني وباليوسفيين ومرورا باليسار الماركسي والقومي العربي وانتهاء بالنقابيين حتى محاكمات أحداث 26 جانفي 1978 وما بعدها ليتجه مجهود السلطة السياسية في معالجة قضايا الخلاف في الرأي أمنيا بأكثر عناية وتركيزا صوب الحركة الإسلامية ؟.

 

إن الذي لا شك فيه أنه بالإضافة إلى هذا السجل الحافل للنظام بانتهاك حقوق الإنسان والقمع والإضطهاد والجرائم، جاءت الحركة الإسلامية وأهم أداتها التنظيمية حركة (الإتجاه الإسلامي) في ذلك الوقت- حركة النهضة الإسلامية حاليا، ليعيد إلى الأذهان، مع استمرار التوتر بين اليسار القومي العربي واليسار الماركسي والناشطين في الميدان النقابي من مختلف الحساسيات الإجتماعية والسياسية والثقافية وبين النظام ،ما تعرض ويتعرض له- وإن بدرجة أقل هذه المرة أولئك الذين وجدوا أنفسهم في موقع المعارضة للنظام منذ وقت مبكر- مع أبناء هذه الحركة من قمع واضطهاد وتعذيب ومطاردة وسجن وإيقافات واسعة وكبيرة والتي طالت مختلف شرائح وفئات المجتمع. وهي المرة الأولى التي يجد فيها الإستبداد البورقيبي نفسه في مواجهة الشعب حقيقة بعد أن كان صراعه قبل ذلك مع تنظيمات النخبة سواء الزيتونية منها أو القومية أو اليسارية الماركسية بعيدا عن العمق الشعبي الذي كان بورقيبة نفسه يزدريه ويسخر منه ومستعل ومستكبر عليه وعن الرأي العام الواسع الذي لم يكن يعلم في أغلب الأحيان ماذا يحصل في البلاد في ظل تعتيم إعلامي مطبق وعزلة ضحايا القمع والإستبداد عن الشعب الذي كان ولفترات طويلة من تاريخ البلاد أقرب إلى بورقيبة وحزبه بعد أن توج بطلا للتحرير وقلد نفسه وسام الجهاد الأكبر، منه إلى أي جهة أخرى بالبلاد.

 

وأمام الهجوم الذي كان يشنه المجتمع المدني على النظام، هذا المجتمع الذي كان في الحقيقة واستنادا إلى طبيعة المجتمع المدني الذي نشأ في الغرب الحديث على أنقاض المجتمع الهمجي البربري واستنادا إلى طبيعة المجتمع الأهلي المدني العربي الإسلامي كان مجتمعا مدنيا مغشوشا، باعتبار أن مكوناته لم تكن مكونة بما فيه الكفاية من جمعيات مستقلة متعددة الأهداف والأغراض، ومختلفة الإهتمامات والمناشط، من إفراز التطور الإجتماعي التلقائي الذاتي، مثلما كانت عليه مكونات المجتمع المدني العربي الإسلامي والمجتمع المدني الغربي بعد أن تم الإجهاز على المكونات التقليدية للمجتمع التقليدي ذات الطبيعة العربية الإسلامية الأصيلة على ما كان عليه من تخلف وانحطاط وما كان عليه كذلك من قابلية للإصلاح، في إطار حرص الإحتلال الفرنسي، لبلادنا كما لبلاد العالم العربي والإسلامي وبلاد عموم المستضعفين في العالم، وصنائعه على هدم القديم وإن كان صالحا، وفرض الجديد الإستعماري باسم الحداثة والتقدم والتطور وإن كان فاسدا، باتجاه تغيير الطبيعة العربية الإسلامية للمجتمع في بلادنا كما في بلاد مختلف شعوب أمة العرب والمسلمين وسائر شعوب الأمم والشعوب المستضعفة، وإنهاء العمل بالنظام الإسلامي، وفرض النظام العلماني اللائكي الغربي الإستعماري، ولكنها كانت مكونة في عمومها في الحقيقة من مجتمع سياسي معارض: أي من مجموعة من التنظيمات والحركات السياسية المختلفة والمتباينة المعارضة للنظام.هذا المجتمع الذي كان قد ذهب أشواطا كبيرة في التشكل، على الحالة التي كان عليها في تلك المرحلة، والذي كانت الحركة الإسلامية إحدى أهم تجلياته ومكوناته، والذي بلغ مستوى محترما في التشكل ليكون قد انتهى إلى صورة من صور الإكتمال كان قادرا بها على مواجهة النظام والتصدي له، في مستوى الهجوم عليه تارة، والدفاع عن نفسه وحمايتها من هجماته عليه أخرى، لانتزاع الحقوق المغتصبة في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدل وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق التي لا وجود ولا معنى للمجتمع المدني بدونها، كانت الحركة الإسلامية الأكثر اضطهادا إلى حد التنكيل بقياداتها ومناضليها والمؤيدين لها والمتعاطفين معها. وهي الحركة التي كانت تلقى تأييدا شعبيا كبيرا. مما جعلها من أكبر أهداف الحركة العلمانية اللائكية ذات الطبيعة النخبوية المتغربة في الإقصاء والتهميش  والتصفية والإستئصال.

 

إن احتدا م المواجهة بين الحركة الإسلامية والنظام في تلك الفترة من التاريخ.

وتحرك الجهات العلمانية اللائكية بانتهازية من مواقع مختلفة.

والتحاق الحساسيات السياسية والفكرية والثقافية بالإتحاد العام التونسي للشغل.

واستمرار أزمة التمثيل النقابي بالجامعة حتى سنة 1985 تاريخ إنجاز المؤتمر العام للحسم الذي انتهى بميلاد الإتحاد العام التونسي للطلبة.

والأزمات والإخفاقات التي كان يعيشها النظام بسبب خياراته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

والإنقسامات التي أخذت تعبر عن نفسها داخله.

وبداية تعدد مراكز النفوذ فيه.

 وعجزه على المحافظة على القدرة على استقطاب المزيد من عناصر النخبة المثقفة إلا ما كان اختراقا له من قبلها.

وانفضاض كل الطاقات والعناصر الشابة من حوله :

أ- إما للإلتحاق بمختلف أطياف المعارضة.

ب- أو للإكتفاء بموقف المناهضة لنظام حزب الدستور وخياراته المختلفة وملازمة مواقع بعيدا عنه.

 

هو الذي جعل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تبادر بتوجيه طلب سن قانون للعفو التشريعي العام قبل أي شيء آخر. وتجعل من اهتماماتها التنبيه إلى خطورة مواصلة سياسة العنف والقمع والإقصاء والتهميش.

 

ولعل القطرة التي أفاضت الكأس هو الهجوم المسلح الذي قامت به عناصر مسلحة ذات ميول قومية وبدعم وسند ليبي في شهر جانفي سنة 1980 .

 

فقد جاءت كل هذه الأسباب والعوامل والأحداث وغيرها داعمة للأصوات المنادية بالديمقراطية والداعية إلى ضرورة الإنفتاح السياسي وإجراء إصلاحات سياسية جوهرية أصبحت تقتضيها الساحة والمصلحة الوطنية. وهي أصوات من كان ينظر إليها اليسار الماركسي من كل مواقعه سواء داخل السلطة أو قريبا منها أو بعيدا عنها ومعارضا لها على أنها أصوات البورجوازية التونسية ذات الصلة بالنفوذ الرأسمالي والقوى الإمبريالية. وهي أصوات الطبقة الدائرة عناصرها في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأصوات التي عبرت عن نفسها في حركة الديمقراطيين الإشتراكيين.

 

هذه الحركة التي لم تكن خالية من عناصر يسارية. والتي كان أبرز عناصرها القيادية من الذين خرجوا عن الحزب الإشتراكي الدستوري وتخلى بورقيبة الذي كان لا يقبل استقالة أحد من العاملين لديه حتى يقيله عن خدماتهم. وهي في عمومها عناصر ذات ماض سياسي سيئ كانت قد لعبت أدوارا خطيرة في فترة مزاولة نشاطها السياسي في الحزب الإشتراكي الدستوري في حكومات بورقيبة المتعاقبة، كانت قد التقت بعناصر معتدلة ومستقلة وأخرى تبدو أو يقال أنها كانت كذلك مثلها في الإعتدال والإستقلالية بما في ذلك من كان مندسا فيها من بعض عناصر اليسار الماركسي والقومي العربي.  وكانت تريد أن تكون ذات ميول ليبرالية.

 

ولعله كان منها – وحتى لا نظلم أحدا – من كان كذلك. وهي عناصر نعلم أن أغلب وجوهها البارزة كانت كلها إما طرفا في النظام الإستبدادي، أو موالية لأخرى مثله، أو على مرجعية صريحة في الدعوة إلى الدكتاتورية وإلى العنف سبيلا للوصول إلى السلطة. ورغم كل ذلك فقد كان لها الفضل في بعث الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. والتي إذا لم يكن في هيئتها التأسيسية أي من عناصر اليسار الماركسي خاصة من الوجوه المعروفة، إلا ما كان يمكن أن يكون من العناصر المغمورة وغير المعروفة بميولاتها اليسارية الماركسية، إذا ما استثنينا الميداني بن صالح الذي كان من المعلوم أنه كان من وجوه البعث القومي العربي، فإن الهيئة المديرة المنتخبة في المؤتمر الوطني الأول الذي احتضنته دار المهندسين بتونس يوم 14 فيفري 1982 كانت قد عرفت صعود عناصر ورموزا كبيرة من اليسار الماركسي من أمثال محمد الشرفي وهالة عبد الجواد وخميس الشماري، ليكون له بعد ذلك الثقل الأكبر في الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني الذي التأمت أشغاله بنزل أميلكار يومي 23 و24 مارس 1985. فكانت مثل هذه الأطر وقبل فسح المجال للحزب الشيوعي التونسي بالنشاط السياسي العلني والقانوني، من بين المنابر والأطر المناسبة التي كان يزاول فيها ومن خلالها عناصر هذه الطائفة نشاطاتهم السياسية والحقوقية والإجتماعية على قاعدة التسلل والإلتحاق من أجل الإفتكاك.

 

فحتى إذا كان هناك فضل للرابطة في التأكيد منذ البداية على إصدار قانون للعفو التشريعي العام، فلم يكن  فيه لليسار من دور، وإن كان لا يمكن ربما  أن لا يطالب به أو لا يدعو إليه، لأن اليساريين  يعتبرون أنفسهم في تلك الفترة من تاريخ البلاد من أول المستفيدين منه ومن أكثر المنتفعين به، رغم سيطرة النزعة الثورية التي كانت ما تزال سارية في عروقهم، والتي مازالوا متمسكين بها ومحافظين عليها في جانب كبير منهم على الأقل، عدى بعض الشخصيات المستقلة التي لم يعد من المفيد التزامها وإلزامها بالتقيد بهذه النزعة التي تمنعهم من الإيمان بالمطلبية والإصلاح، وتلزمهم بالإيمان بالثورة والإفتكاك.إلا أنهم كانوا لا يستطيعون التخلي عن هذه المطالب التي سبقهم غيرهم للدعوة إليها والمطالبة بها. ولم يكن أمامهم إلا القبول بها وتبنيها بعد الإلتحاق بالمنظمة الحقوقية وبعد أن أصبح لهم نفوذ عليها.

 

فرغم أن كل الظروف كانت تدعوا إلى المطالبة بإصدار العفو التشريعي العام، فإن أهم الأحداث التي كانت تشغل النخبة السياسية والحقوقية والإجتماعية في مختلف التنظيمات والجمعيات في ذلك الوقت، هي الأحداث ذات العلاقة بالمواجهة المفتوحة التي كان يفرضها النظام البورقيبي على حركة الإتجاه الإسلامي.وبحكم هذه العلاقة مع السلطة، فقد كان من الحتمي ومن الضروري بل ومن المصلحة إذا كان لا بد من اجتناب الحديث عن الموقف المبدئي، وإن كان هو الأصل كما نعلمه وكما لا يعلمه غيرنا، أن تكون الحركة من أولى الحركات والجهات والأطراف المنادية بضرورة إصدار قانون العفو التشريعي العام والداعمة له.

 

وهي الحركة التي كانت أكثر استهدافا من النظام في ذلك الوقت أكثر من أي حساسية من حساسيات الطيف السياسي العلماني بالبلاد. وكانت المعركة مفتوحة بينها وبينه. وكان الصراع مستمرا في نسق تصاعدي من منطلق كراهية بورقيبة لهوية الأمة والشعب التونسي العربية ولإسلامية، وللتغطية عن فشل برامجه وتوجهاته وخياراته السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والتنموية، وعن عزل البلاد عن محيطها العربي والإسلامي، وربطها بالغرب الإستعماري. وصرف الأنظار عن كل ذلك وللدفاع عن المشروع السياسي والثقافي للدولة العلمانية الحديثة ذات الطبيعة والمولد الإستعماري… حتى بلغ أوجه سنة 1987 وانتهى بسقوط بورقيبة، وليتواصل نظامه بعد ذلك وعلى نحو أشد فضاعة وبشاعة بعد أن تعزز بأطراف سياسية أكثر إيمان بالعنف وأكثر كفر بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وأكثر عداء للهوية العربية الإسلامية للشعب وللوطن والأمة.

 

ولعله من خلال احتدام الصراع المستمر بين النظام والحركة وهو صراع يختلف عن أي صراع آخر بين أي من مكونات الحركة العلمانية اللائكية ذات الطبيعة الواحدة في النهاية، لما بين المشروعين العلماني والإسلامي من اختلاف وتناقض في الطبيعة والتصور في كل المستويات وعلى كل الأصعدة، ومن خلال تمسكها بمطالب الرابطة ودعمها لها، ظلت هذه المطالب قائمة. وظلت كل الأطراف وكل مكونات المجتمع المدني متمسكة بها من منطلقات مختلفة، تتراوح بين المبدئية والإنتهازية والمصلحية.

إن التاريخ والأحداث والوقائع كلها تؤكد مجانبة القائلين بعدم مطالبة الحركة الإسلامية ممثلة في حركة الإتجاه الإسلامي التي هي حركة النهضة الإسلامية لاحقا، للحق والصواب. بينما تؤكد الأحداث والوقائع والواقع أن اليسار الماركسي لم يكن قابلا ومن منطلق مبدئي بالدعوة إلى سن قانون للعفو

التشريعي العام لإعتبارات ثلاثة:

 

1- لما يبديه ويظهره من عدم إيمان مبدئي بالمطلبية والإصلاح.

2- لما يبديه ويظهره ويؤكد عليه من إيمان مبدئي بالثورية والإنقلابية والإفتكاك.

3- لما يمكن أن يكون منه من نفع أو مصلحة لغيره من المطالبين به والداعين إليه ومن منطلق مبدئي، سواء تحقق أو لم يتحقق، وسواء كانت الجهة المدعوة إلى إصداره مؤمنة بذلك أو غير مؤمنة به، أو كانت قادرة على ذلك أو غير قادرة علية، أو كانت قابلة أو غير قابلة به.

 

وسواء أصدر عنها أو لم يصدر، سوى أن ذلك حق لابد من التمسك به والإستمرار في المطالبة به لأنه لم يجدد المطالبة به ولم يستمر فيها ولم يتمسك به بعد سقوط بورقيبة. واستعاض بالإستفادة منه بالإلتحاق بالإنقلابيين ليكون ضمن مكونات نظام تحالف7 نوفمبر الرهيب ومن أنشطها ومن أكبرها ثقلا وأكثرها فاعلية وتأثيرا. وعمل على إجهاض هذا المطلب وأفرغه سنة 1989 من مضمونه. لأن مختلف شرائحه قد لحقها من الإمتيازات والمنافع والمصالح ما لا يمكن أن يلحقها من العفو التشريعي العام الذي سيكون لو صدر على النحو الذي كان مطلوبا صدوره عليه، وعلى النحو الذي يجب أن يكون ذلك الصدور عليه، حقوقا يعاد بها الإعتبار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي للكثير من المظلومين والمضطهدين ممن لا يريد لهم أن يكون لهم ذلك النفع معه منه. خاصة وأنه سيكون أو يمكن أن يكون على رأسهم أو من بينهم الإسلاميون، وهم الذين لا يريد لهم في الحقيقة ليس أي خير فقط، ولكن لا يريد لهم أي وجود أصلا، ويستعيدون به مواقعهم في الشغل، ويكون لهم به الحق في جبر الأضرار الناجمة عن الإضطهاد والقمع، وتعويض ما ترتب لهم عن ذلك من خسائر. ويستعيد به كل أفراهم من مختلف المستويات والمواقع التنظيمية والإجتماعية كامل حقوقهم المدنية والسياسية. ولعل ذلك أكثر ما يخشاه العلمانيون الإنتهازيون خاصة، واليساريون بمختلف مواقفهم ومواقعهم، سواء كانوا من اليسار الشيوعي أو القومي الإشتراكي العربي. وذلك أشد ما تخشاه مختلف مكونات الحركة العلمانية من مختلف مواقعها في السلطة أو في المعاضدة والموالاة، أو حتى في بعض مكوناتها في المعارضة، تحت ذرائع مختلفة وبأوهام مختلفة وبتعلات وأراجيف مختلفة.

 

إن المتأكد تاريخيا أن اليسار الماركسي والشيوعيون عامة بمختلف فصائلهم وتصنيفاتهم ومسمياتهم وولاءاتهم لم يكونوا مبادرين بطلب سن قانون العفو التشريعي العام. وقد تبين بعد ذلك أنه كان لهم أكبر دور في إجهاضه وإفراغه من مضمونه. ثم إنهم كانوا كذلك من وراء المجازر التي أقامها اليسار التقليدي عموما من خلال مواقعه في السلطة، وهيمنته على القرار السياسي وتوجيهه، ضد أكبر حركة معارضة بالبلاد. وقد الحق أضرارا لا تجبر بمئات الآلاف من أبناء الشعب ومازال النزيف متواصلا. مما ألحق ومازال يلحق أضرارا جسيمة بالوطن وبالشعب كله، وهذا باعتراف كل المراقبين والمحللين والمتابعين للوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي بالبلاد.

 

ولكم كانت هذه الطائفة وغيرها من الشرائح السياسية مناهضة لسياسة نظام بورقيبة الفاشي وداعمة في خطابها العلني الخارجي لحقوق المعارضة بما فيها المعارضة الإسلامية في النشاط السياسي العلني وفي إطار القانون مبدية رفضها للإقصاء والتهميش وداعمة وزاعمة دعمها لمطلب العفو التشريعي العام الذي كان من المطالب الأساسية الذي كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان متمسكة به وداعمة له ومنادية به، ورافضة للمنشور العار في القرن العشرين وفي الألفية الثالثة رقم108 السالب للحرية الشخصية للمرأة في ارتداء ما تريد من اللباس شكلا ولونا ومضمونا، وغيرها من المطالب الحقوقية والإنسانية والإجتماعية والسياسية والثقافية.

 

ومما يؤكد عدم مبدئيتها في المطالبة بهذه الحقوق وفي الدعوة إلى تمكين كل من له الحق فيها منها، أن عناصرها وتنظيماتها كانت من بين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المطالبين بالعفو التشريعي العام لما كانت في المعارضة، وبمجرد الإنتقال إلى السلطة وإلى المعاضدة والمساندة والموالاة تراجعت عن كل ذلك وأصبحت في حل منه وغير معنية به. وارتكبت من الإنتهاكات ومن الجرائم والفضائع ما لم يسبق أن وقع في البلاد من قبل.


هل يعاني الحزب الديمقراطي من أزمة هوية؟

أحمد نجيب الشابي

 

مسألة هوية الحزب الديمقراطي التقدمي قضية تشغل بال عدد من أعضائه، إلى حد أنها أدرجت على جدول أعمال المؤتمر القادم وبدأت تسيل بعض الحبر على أعمدة صحيفة « الموقف » في سياق التحضير لهذا الموعد الهام. فما المقصود بالهوية بالنسبة لحزب سياسي ولماذا تطرح هذه المسألة في علاقة بالحزب الديمقراطي دون غيره من الأحزاب الأخرى؟ ومن المفارقة أن الذين يطرحون قضية الهوية هم من داخل الحزب الديمقراطي وينتمون إلى التيارين الكبيرين اللذين يتشكل الحزب منهما: التيار اليساري الديمقراطي والتيار الإسلامي التقدمي وكأنهم يجرون وراءهم مفاهيم إيديولوجية للهوية فيودون لو اعتمد الحزب الديمقراطي منظومة فكرية تضفي على مواقفه السياسية والاجتماعية مظهرا من التناسق والانسجام الإيديولوجي.

 

ومن المفيد أن نحاول بادئ ذي بدء أن نعرف الأيدولوجيا فنقول إنها  » منظومة أفكار ومبادئ وعقائد فلسفية وسياسية (أو دينية) تعبر عن مفهوم للكون والمجتمع وتصوغ قواعد للتفكير والسلوك ». وبهذا المعنى تنقسم الأحزاب في عصرنا الحاضر إلى صنفين كبيرين: الأحزاب الإيديولوجية التي لعبت دورا مؤثرا طوال القرن المنقضي والأحزاب ذات الطبيعة السياسية التي تستمد هويتها لا من منظومة الأفكار والعقائد وإنما من البرامج التي تسعى إلى تحقيقها. فالأحزاب الشيوعية أو الإسلامية على سبيل المثال تنتمي إلى الصنف الأول أما الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التي قطعت مع كل مرجعية عقائدية منذ زمن طويل أو الأحزاب الوطنية ومعظم الأحزاب المؤثرة في مختلف البلدان في يومنا هذا فتنتمي إلى الصنف الثاني.

 

ومنذ تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي مطلع الثمانينات من القرن الماضي شكلت هذه المسألة مثار خلاف وسط النواة الأولى للمؤسسين بل كانت سببا لانسحاب بعضهم واستقر الرأي في النهاية على رفض كل مرجعية إيديولوجية للحزب الجديد. وكان هذا الخيار واحدا من أهم الدروس التي استخلصها المؤسسون من تجربتهم الطويلة ضمن الأحزاب الإيديولوجية اليسارية، ذلك أن الوفاء للعقيدة وما تمليه من مواقف كان يتقدم على الواقع كمصدر للحقيقة وأساس للسلوك السياسي وشكل أيضا مصدرا لانشقاقات وإقصاءات عقائدية متتالية.

 

أما الدرس الكبير الثاني الذي تأسس عليه التجمع الاشتراكي فكان القطع مع النظريات الشمولية التي قامت عليها التجربة الشيوعية العالمية وتبنى الحزب الجديد بالمقابل نظام الديمقراطية التعددية كأساس وأفق لمشروعه. وللحقيقة فإن هذه القطيعة مع النظام السياسي للتجربة الدولية للشيوعية لم ترتق وقتها إلى مستوى القطع مع المقولات الأساسية لما كان يعرف « بالاشتراكية العلمية » ، والمتمثلة في الاعتقاد بأن « علاقات الإنتاج تقف سدا في وجه تطور قوى الإنتاج » وأن الطبقة العاملة الصناعية، ولادة التاريخ، تضطلع بدور ريادي في تحرير هذه القوى من علاقاتها الاجتماعية المكبلة. غير أن الحزب الجديد لم يكتف بهذا المستوى الطوباوي من برنامجه بل اعتبر أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية تقتضي مشاركة القطاعات الثلاثة ( الخاص والتعاوني والعام) في تحقيق مهام التنمية واعترف للمؤسسة الخاصة بدور في هذا المسار.

 

أما الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي تأسس سنة 2001 من التقاء أعضاء التجمع الاشتراكي التقدمي مع العديد من العناصر الأخرى المنحدرة من تجارب فكرية وسياسية مختلفة، فأكد استبعاد المرجعيات الإيديولوجية من أرضيته وأعطى لمسألة الديمقراطية المرتبة الأولى من برنامجه معتبرا أنها المدخل لمعالجة سائر القضايا الوطنية. لكن المتأمل في اللائحة الاقتصادية للمؤتمر، والتي كانت محل صراع حاد أثناء انعقاده، يدرك أن الخيارات الفكرية للحزب الجديد تجاوزت مجرد الإقرار بأولوية الديمقراطية السياسية إلى تكريس العديد من التحولات الفكرية التي نمت على مر السنين في أوساط النخب التقدمية التونسية والتي يمكن تلخيصها في اعتماد اقتصاد السوق المفتوح على الاقتصاد العالمي كإطار لتحرك الحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

 

بهذا المعنى، ومع هذا التطور، يمكن القول بأن الحزب الديمقراطي التقدمي يحتل فعلا موقع « يسار الوسط » في الخارطة السياسية التونسية. لكن هل يكفي مثل هذا التموقع، على أهميته، لتحديد هوية الحزب؟ قد لا يكون الأمر كذلك لأن الحزب الديمقراطي لا ينفرد بهذه الصفة بل أن العديد من الأحزاب التونسية الأخرى (صالحها وطالحها) تقاسمه هذا الموقع بل، وعلى الرغم من كل مآخذنا عليه، يمكن الجزم بأن الحزب الحاكم ذاته ينتمي إلى يسار الوسط استنادا على مجمل التحولات الاجتماعية والثقافية التي أحدثها في البلاد على مر عقود من الزمن.

 

ومن جهة أخرى لا يمكن أن تتحدد هوية حزب سياسي بالسلب فيعرف بما يناهضه لا بما يطرحه من مشاريع وأهداف ذلك أن الحياة لا تعرف الجمود بل قانونها التطور والتبدل. ومن المهم في هذا المجال التذكير بأن الإسلاميين الذين شاركوا في تأسيس الحزب الديمقراطي ويتحملون اليوم دورا هاما في بنائه تبنوا القيم الديمقراطية والتقدمية قبل أكثر من عشرين سنة على اشتراكهم في بناء الحزب الديمقراطي، وكتاباتهم ومشاركتهم في الحياة الثقافية والجمعياتية طيلة هذه المدة خير شاهد على ذلك. بل من الإنصاف أن نعترف لهم بأنهم كانوا أول من رفع لواء الإسلام المقاصدي في بلادنا، وتميزوا بطرحه وقتا طويلا قبل أن يتبناه عدد من الديمقراطيين التقدميين في يومنا هذا. فيكون من الإجحاف الإيحاء بأن دخول هذه الكوادر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي أضفى شيئا من الضبابية و الغموض على اختياراته الاجتماعية أو الحداثية و التقدمية.

 

كما أن ركوب قضية المرأة لاحتكار صفة التقدمية في بلد أجمعت كل مكوناته على تحريرها وبوأها مكانة مرموقة لا يمكن أن يصنع هوية لاسيما وأن الإسلام المحافظ ذاته قد أقر، في كتابات قديمة ومنشورة، بمكتسبات البلاد في ميدان تحرير المرأة، والحكمة تقتضي أن لا يصنع المرء لنفسه خصما يتباين معه ليجد لنفسه هوية، خاصة إذا كانت القضية التي يرفع لواءها تقتضي بناء وفاق وطني يقيها أخطار الانتكاس. كما لا يستساغ أن يدعي المرء التقدمية بناء على برنامج سبق أن أنجزه خصمه السياسي قبل نصف قرن. أما أن يصل المرء إلى حد افتراض غموض حول موقف الحزب الديمقراطي من تعدد الزوجات فهو ما يعسر على التفسير . كما يعسر فهم الادعاء بأن الحزب الديمقراطي التقدمي يقدم التنازلات للإسلام السياسي في ميادين خلافيه سعيا للحفاظ على تحالفه معه والحال أن القاصي والداني يعرف بأن هذا الحزب جعل من الحوار العلني والشفاف حول قضايا الخلاف شرطا للارتقاء ببرنامج 18 أكتوبر التحرري إلى ما يطمح إليه التونسيون من جمع لكلمتهم حول برنامج الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا.

 

وإذا كان التموقع الاجتماعي على أهميته والتضاد مع الآخر على نسبيته لا يكفيان وحدهما لنحت هوية حزب عصري رفض العقائدية مرجعا لتفكيره وسلوكه السياسي فإن برنامجه السياسي ودوره في الحياة العامة هما اللذان يميزانه عن باقي الأحزاب ولئن اشتركت معه في هذه الصفة أو تلك.

 

وفي رأيي فإن الصفات التي باجتماعها يتميز الحزب الديمقراطي التقدمي عن سائر الأحزاب الأخرى هي أنه حزب تحرري في الميدان السياسي أي أنه يعد الحرية الفردية أساسا للعقد الاجتماعي وللنظام السياسي للبلاد، وهي صفة تشترك فيها لحسن الحظ كل الأحزاب عدا الحزب الحاكم الذي يعلنها في الخطاب ويدوسها بالأقدام في الواقع المعيش.

 

أما الصفة الثانية فتتمثل في أنه حزب تحرري لا في المجال السياسي وحسب بل وفي المجال الاقتصادي أيضا وقد آن الأوان ليعلن الحزب هذا الخيار دون التواء أو تردد ذلك أن التجربة البشرية أثبتت أن اقتصاد السوق يلعب دورا حاسما في دفع التقدم وأن ما يشهده العالم اليوم من انفتاح على بعضه البعض في سوق عالمية واحدة اعتمادا على تقنيات الاتصال والإنتاج الحديثة يمثل قفزة لا رجعة عنها تحققها البشرية على طريق التقدم والرخاء .

 

أما الميزة الثالثة فتتمثل في أنه حزب اجتماعي لأنه يعتقد أن اقتصاد السوق على ما يوفره من تقدم ورفاه تجري قواعده على أساس الربح وحده فيولد إختلالات على مستوى البيئة وتوترات في العلاقات بين الأمم وبين جهات البلد الواحد وفئاته الاجتماعية ما يتطلب تدخل المجتمع المدني بمختلف مكوناته إلى جانب الدولة لتعديل هذه الإخلالات وضمان العدل والسلامة في علاقات البشر ببعضهم البعض وفي علاقتهم بالطبيعة.

 

أما ميزته الرابعة فهي أنه حزب يدرك أنه ينتمي إلى بلد عربي إسلامي، تشكل اللغة العربية والعقيدة الإسلامية مقومات هويته الوطنية الأساسية ويرى أن نمو هذه الهوية المميزة يتوقف على مدى تحديثها بالانفتاح على الثقافات المعاصرة وإدماج عناصرها العقلية والتحررية في كيانه وهو في ذلك لا يتبع أي نمطية تستحضر النماذج الجاهزة بل يشق طريقه إلى التحديث عبر الإصلاح.

 

هذه السمات الأربع تعطي في ترابطها الحزب الديمقراطي هويته كحزب ديمقراطي- اجتماعي حديث ومتأصل في محيطه العربي الإسلامي. وإذا كان الحزب الديمقراطي التقدمي لا يشكو من أزمة في الهوية بل ينبني على فكر سياسي مميز وفعال فعمَ يعبر الشعور بمثل هذه الأزمة لدى البعض من أعضائه؟ قد نجد الجواب عن هذا السؤال في بنية الحزب ذاتها، ذلك أن الحزب الديمقراطي اختار أن يكون متعدد التكوين من جهة الروافد الثقافية- السياسية، مفتوحا على مختلف التيارات الديمقراطية التقدمية، وهو ولئن أثبت خلال السنوات الخمس التي مضت على تأسيسه سلامة الخيارات التي قام عليها (إذ استمر في التوسع والانتشار على قاعدة هذا التنوع) فهو لم يحسم لفائدته إلى حد اليوم تمثيل « يسار الوسط » الذي ينتمي إليه وظل أعضاؤه يتأثرون فكرا وممارسة بمحيطهم الأصلي. ولعل رهان المرحلة التي سيفتتحها المؤتمر القادم، والذي من المفروض أن يعمق خيارات الحزب في مختلف المجالات ويرسخ ممارسته السياسية، هي التي ستصقل شخصية الحزب وتثبت هويته المميزة.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 379 بتاريخ 4 نوفمبر 2006)

 


 

بيان السابع من نوفمبر 2006

بقلم علي بن غذاهم

 

ايّها المواطنون ايّتها المواطنات

 

انّه  لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان نحتفل اليوم  بذكري مرور 19 سنة علي استيلائنا علي السلطة في تونس  بطريقة غير شرعية  وغير قانونية  وبعد ان وعدنا  شعبنا المسكين وقدّمنا له تعهّدات كاذبة  « بحرصنا على اعطاء القانون حرمته فلا مجال للظلم والقهر كما سنحرص على اعطاء الدولة هيبتها فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل لاستغلال النفوذ أوالتساهل في أموال المجموعة ومكاسبها. » كما

خدعنا الجميع  بتاكيدنا الكاذب انّه « لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب. »  وقد كانت كل تلك الخدع و الحيل  و الوعود الكاذبة والاوهام الزّائفة وسائل ضرورية  املتها  طبيعة تلك المرحلة التي  كنت فيها عبارة عن نكرة  افتقد كل شرعبة تاريخية او قانونية  فكان لابدّ من العمل مرحليا بالقاعدة الذهبية  التونسية  » اتمسكن حتّي تتمكّن »  وقد انطلت الخدعة بفضل

مكري وغداعي علي الشعب المسكين وحتي علي النخب  السياسية كافّة بما فيها  حركة الاتجاه الاسلامي  انذاك  والنهضة حاليا   فكشف الجميع اوراقهم  وخرجوا الي العلن  ووقعوا في الفخ

 

ايّها المواطنون ايّتها المواطنات

 

لقد تاكّد لدينا  منذ البداية بما لا يدع مجالا  للشك انّ بقائي جاثما علي صدر هذا الشعب  مدي الحياة واستيلاء  عائلتي وعائلتة اصهاري  علي  جميع مقدّرات   البلد  ونهبنا  لجميع ثروات الوطن لا يمكن ان يتحقّق   الاّ من خلال تدمير جميع قوي  هذا الشعب  الحيّة   المدنية والسياسية و الطّلابية  والحقوقية  فكان لابدّ من وضع استراتيجية  جهنّمية تقضي بتسخير كل الموارد  الوطنية وجميع

دواليب الدولة  لسحق القوّة الرئسية  في المعارضة  مكمن الخطر انذاك  اي حركة النهضة  وقد صمّمنا علي التطبيق الفوري  لتلك الخطّة الاجرامية  انذاك خاصّة بعد اجراء انتخابات صورية في سنة 1989 زيّفنا   نتائجها مباشرة  بعد ان تاكّد لدينا بالارقام  حصول النهضة علي جزء كبير من اصوات النّاخبين  وقد نجحنا بفضل مكرنا  في  جرّ جزء كبير من المعارضة   انذاك عبر الترغيب والترهيب  الي التورّط معنا في ذلك العمل الشنيعبعد ان اوهمناهم ان الاسلاميين خطر علينا جميعا  واننا سنقتسم الكعكة بمجرّد  الانتهاء من تصفية  النهضة

 

(جحافل الطّابور الخامس  وقطيع الانتهازيين  والوصوليين تصيح : يحيا زعبع  ياحيا زعبع   )

 

ايّها المواطنون ايّتها المواطنات

 

لقد قمنا خلال العشرية السوداء باستعمال جميع الاساليب البربرية والاجرامية  المنافية لابسط  المواثيق والقوانين الدّولية  المتعلّقة  بحقوق وكرامة الانسان في سبيل اخماد قوّة المعارضة الرّئيسية  وفي نفس الوقت ارهاب جموع المواطنين وكل تونسي تحدّثه نفسه بان يرفع راسه يوما .  فأنشأنا عشرات الفرق الامنية  الارهابية وعشرات العصابات  والمليشيات الاجرامية  للتنكيل بمنتسبي التيّار الاسلامي  المعارض  والتشفّي من عائلاتهم  ومحاصرتهم  فكانت عشرية سوداء بامتياز  مارسنا فيها  أبشع عمليات  التعذيب والاغتصاب و القتل  والتنكيل  والمحاصرة والتجويع  والتخويف وقطع الارزاق  والهرسلة والاختطاف  وزيارات  الاشباح الّيلية  . هذه الانجازات العضيمة ما كانت لتنجح لولا المساندة المطلقة التي لقيناها  انذاك امن اغلب النخب  السياسية العلمانية انذاك  ولولا الانخراط الكامل لتيّار واسع من اليسار التونسي في عمليّات التشفّي  عبر انخراطه الكامل في جميع هياكل الدّولة  الامنية والاعلامية  . كما لا ننسي الدّور البارز لسيّدتنا الكبري  امريكا  واسرائيل  وكذلك اغلب الدّول الاوروبية  بعد ان انطلت عليهم كذبتنا الكبري  بانّ كل ما نفعله  يدخل في اطار  الحرب علي الارهاب

 

( قطيع الانتهازيين يصيح  يحيا زعبع  ياحيا زعبع   )

 

ايّها المواطنون ايّتها المواطنات

 

لقد عظمت التحدّيات  بعد ان اكتشف الشعب وقوّاه الحية  حقيقة امرنا  وزيف وعودنا فانفضّ الجميع من حولنا  وعمّ السخط والضجر  جميع شرائح الشعب  فكان لزام علينا تأديب الجميع  ووضع خطّة لهرسلة  وترهيب ومحاصرة  كل من تخوّل له  نفسه  الوقوف امام  ظلمنا او كشف جرائمنا  او الاشارة الي نهب  عائلاتنا  لكل مقدّرات  وثروات الوطن  فكانت المرحلة الثانية من المواجهة  مع الشعب  اكثر صعوبة وارباك  حيث واجهنا  الشعب من خلال قطاعاته المهنية والطلاّبية  وقواه السيّاسية والمدنية  والحقوقية والاعلامية   بكل صلافة  وتنكيل فحاولنا اختراق الرابطة التونسية لحقوق الانسان  واسكات صوتها  عبر  خليّة المليشيا التجمّعية  ولما فشلنا   اعطينا الاوامر الي الملشيات الامنية  واشباح الّيل والنهار والقضاء المنصّب  بضرورة شل نشاطها  ومحاصرة مقرّاتها 

ومنتسبيها وقيادتها  وهرسلتهم وضربهم وكذلك فعلنا  الامر نفسه   مع قطاع المحاماة  حيث قمنا بالاعتداء علي المحامين والمحاميات  وسلطنا عليهم المنحرفين  وحاصرناهم  وتمكّنا في احدي المرّات

من ضبط قطعة بيتزا كاملة  في طريقها الي مقرّهم المحاصر !!فقمنا بكسر يد المحامية صاحبة الفعلة وحجزنا  اداة الجريمة !! ونجحنا في احداث انقلاب  علي القيادة الشرعية  لجمعية القضاة  ونحن اصحاب التجارب الفذّة  في الانقلابات  من خلال مليشيا  البؤرة  التجمّعية  داخل القضاة   وقمنا بالتخلّص من القيادة الشرعية بتشتيت  اعضائها في اصقاع الوطن  حتّي يكونوا عبرة لمن يعتبر !!

 

كما قمنا بتمزيق اوصال الاحزاب المعترف بها التي تمرّدت علينا  وحرصنا علي احداث انقلابات  داخلها وتمكين الاطراف المتواطئة معنا  من السيطرة علي قيادتها ومن عجزنا علي اختراقه  قمنا بمحاصرته  وحرمانه من اي مكان للنشاط  وحذّرنا اصحاب النزل من اي تعامل معها كما قمنا بتحريك  طابورنا الخامس  من اشباه الصحفيين والصحف الصفراء ليتولّوا مهمة تدنيس كرامة وشرف  قيادتها امّا الجمعيات الحقوقية التي نرفض الاعتراف بها فقد كان لها النصيب الاكبر من اجرامنا  وتنكيلنا  وخاصّة المجلس الوطني للحرّيات  والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين  وجمعية وقف التعذيب  في تونس  حيث حاصرنا مقرّاتها  ونكّلنا بمنتسبيها  وسعينا لقطع ارزاقهم  وشل نشاطهم عبر ترهيب حرفائهم  ومنع المواطنيين المتظلّميين من الوصول الي مكاتبهم  ومن تمكّن من الوصول  قام مخبرونا الامنيين ومليشياتنا  الاجرامية  باختطافهم فور خروجهم  والاعتداء عليهم   وحتّي قتل اولادهم  وقد وصلت بنا الدّناءة حتّي الي قيام منحرفوا مليشياتنا الامنية  الي التغوّط والتبوّل  عديد المرّات امام مقر المجلس الوطني للحرّيات !!

 

ايّها المواطنون ايّتها المواطنات

 

بما ان الاعلام يلعب دورا خطيرا  في تشكيل العقول  وكشف المستور ونشر الغسيل وجعل حبل الكذب قصير  فقد حرصنا منذ البداية علي تكميم  افواه الصحافة والصحافيين وتدجين الاعلام  وتاديب وهرسلة كل من يصرّ علي ادني مستوي من المصداقية والمهنية  والاستقلالية  وبما  انّني دكتور في كل شيء  رغم انّ مستواي   التعليمي  لا يتجاوز الاولي ثانوي   فانّني  ساثبت لكم  رياضيا كيف انّ  انّه لا توجد منطقة وسطي بين ان يكون الصحافي  ضدّي او معيفان يكون الصحافي مستقل يعني ان ينشر غسيلي  وغسيل عائلتي واصهاري  وبالتالي يكشف عورتي  وبالتالي يصير بالضّرورة ضدّي؟؟ وبناء علي ذلك فقد  سخّرت كل الامكانيات والطّاقات  لارهاب  كل من تسوّل له نفسه من الصحافيين  محاولة نشر الحقائق   او الكتابة  بشفافية وموضوعية  في الدّاخل فاضطرّ العديد منهم الي الهجرة الي الخارج للعمل في مؤسسات اعلامية  عالمية  وامّا من اصر منهم علي البقاء والعمل من الداخل  فقد  امرت بقطع ارزاقهم ومحاصرتهم  وهرسلتهم  وتضييق الخناق عليهم   وتحويل حياتهم وحياة عائلاتهم  الي جحيم

 

امّا في الخارج فقد  جنّدت اكبر مجرمي الانترت ودفعت لهم  مبالغ خيالية من خزينة الشّعب حتّي يقوموا بصنصرة  المواقع المعادية  مثل موقع تونس نيوز والحزب الدّيمقراطي التقدّمي  والحوار نت  كما زوّدت  الفرع الاعلامي الخارجي لوزارة الدّخلية  الذي سمّيناه وكالة الاتصال الخارجي  بمبالغ خيالية  لتقوم بنشر اعلانات  كاذبة تمجّد النظام في بعض الصحف الخارجية القليلة  التي تقبل نشر تلك الاعلانات مقابل مبالغ طائلة من اموال الشعب  كما سعيت الي شراء ذمم بعض الصحافيين في الخارج مقابل مبالغ طائلة من خزينة الشعب  كما سعيت الي اغلاق بعض القنوات  التلفزية للمعارضة  او المستقلّة عبر وصمها تارة بالارهاب  وطورا بتحريك اللّوبي الصهيوني  ضدّها  ووصمها بمعاداة السّامية كما قمت باستعمال علاقات  الحريم في الضغط علي بعض القنوات الفضائية العربية مثل الجزيرة  لاخراسها عن قول الحقيقة  وقد اثبتت هذة الوسيلة جدارتها ولو الي حين

 

امّا علي المستوي الاقتصادي  فقد سحبنا مبالغ خيالية من الشعب تحت مسمّيات عدّّة مثل وهم صندوق 26 26  الذي اجبرنا من خلاله  المواطنين علي دفع اقساط من قوت اولادهم  لنقوم في الاخير بنهب مبالغ خيالية  من هذا الصندوق دون رقيب او حسيب  كما قمنا بالتفويت في نسبة كبيرة من المؤسسات العمومية الي القطاع الخاصّ ممّا نتج عنه تسريح اعداد مهولة من العمّال وتحويلهم الي عاطلين عن

العمل وقطع ارزاقهم  وسلب قوت اولادهم

 

كما وضعنا اسس جديدة للانتداب تقوم علي الوصولية و »الاكتاف » والرشوة  حتّي اضحت مناظرة الكبّاس اكبر مصدر للتمعّش  والرشوة والانتهازيةكما نجحت عائلتي وعائلة اصهاري  في  نهب كل مقدّرات وثروات البلاد  ولم يتركوا قطاعا الاّ  ونهبوه   كما اتجه بعضهم الي تجارة « الترابندو  » اي تهريب الممنوعات من الخارج  من سيّارات فاخرة وقطع غيّار  ومخدّرات  كما اتجه في المدّة الاخيرة بعض افراد عائلتي وعائلة اصهاري الي البحث عن موارد اخري خارجية لنهبها بعد ان اوشكت الموارد الوطنية علي النفاذ  فاتجهوا الي تجارة اليخوت الثمينة المسروقة  وا ابرام صفقات  » زيجات متعة  » مع بارونات النهب  في منطقة الشرق الاوسط

 

ونتيجة لهذة الانجازات العظيمة  عمد الكثير من الشبّان والشابّات الي محاولة الهروب من جحيم البطالة  والياس القاتل تارة عبر محاولة الحرقان  عبر زوارق الموت  وطورا  بالهروب  الجماعي ورفض العودة  لارض الوطن  متي اتيحت الفرصة  للخروج في بعثات تعليمية او رياضيةكما كان من ثمار هذه المعجزات الاقتصادية  انتشار البراكجات  والسرقة  حتي في المناطق اللرّيفية النّائية  والاغتصاب والانتحار  والامراض النفسية   و »القلبة   » وانشار سلوكيات  اعتبرها جد ّصحية : مثل العنف اللّفظي  والكلام الفاحش  وعقوق الوالدين  و » قلّة الحياء » و سب الدّين والجلالة لابسط  الاسباب

 

ايّها المواطنون ايّتها المواطنات

 

اننّي حريص علي ان ابقي جاثما علي صدوركم الي آخر لحظة في حياتي   ولا خيار امامي الاّ تطبيق سياسة الهروب الي الامام   فحجم الكم الهائل من الجرائم  الذي ارتكبته بحق هذا الشعب  واعمال النهب والسلب التي نفّذها  افراد عائلتي وعائلة اصهاري  كل ذلك يحتّم عليّا عدم التراجع قد انملة  حتّي اهلك وانا علي ذلك وسأواصل العمل  بذلك حتّي يري ابليس عملي وجنوده  والطابور الخامس

 

انتهي

 

تعقيب بسيط : اعتقد ان هذا  النصّ يمكن ان يتمّ تطويره الي  مسرحية  ترسم تراجيديا الحقبة النوفبرية  السوداء

 


العبـــــرة

بقلم: برهان بسيّس

 

حين أطل خريف سنة 1987 كان المشهد في تونس قد استكمل كل ملامح الازمة واضعا المستقبل في حكم الشك والحيرة والمجهول، شارع تتقاذفه احتجاجات الاصوليين ومظاهراتهم العنيفة الممتدة بين الربيع والصيف في نشاط محموم لانضاج سقوط الثمرة في الحضن الاصولي الذي اغوته خيالات الانتقال المظفّر من السجن الى الحكم وقصر مغلق على شيخوخة زعيمه وهي تتنقّل بين الغفو والصحو وسط سوق الشد والجذب والحسابات والتجاذبات بين اجنحة الحاشية ومراكز القوى المتناثرة المهووسة بشبح الخلافة الجاثم على الافكار والارواح بحساب مستقبل الادوار والمصالح الشخصية فيما كانت العاصفة تنذر بالاعصار الذي قد يقتلع دولة الاستقلال من جذورها وهي تقف على مشارف اقتصاد متهاوِ وشارع منفلت ونظام ضعيف وشعب يعاين بحيرة ومرارة فصول الانهيار.

 

كان زين العابدين بن علي مدركا ان تحركه في الليلة الفاصلة بين السادس والسابع من نوفمبر سيضع مصيره الشخصي في دائرة الخطر الاقصى لكن ارادة انقاذ البلاد كانت اقوى من حسابات الامان والسلامة والمصلحة الشخصية فكان التخطيط المحكم لاحدى أنْدَرِ عمليات الانتقال السياسي التي جرت في العالم العربي  والعالم الثالث بشكل حضاري وسلمي دون أن تنزل فيها قطرة دم واحدة او ترافقها تصفيات او محاكمات او مطاردات او محاسبات بل بحرص سياسي واخلاقي نبيل على تكريم الزعيم وحفظ هيبته ومكانته وموقعه التاريخي المحترم في قلوب التونسيين كقائد للتحرير ومؤسس للدولة.

 

ونحن اذ نحيي في نخوة واعتزاز الذكرى التاسعة عشرة لتغيير السابع من نوفمبر قد لا نجد المتسع الكافي لتعداد المكاسب والانجازات المحققة في ظل قيادة الرئيس بن علي لكن الواجب يملي علينا التأكيد على المعاني والقيم التي قادت عملية الانقاذ والتغيير ليلة السابع من نوفمبر 1987 تلك المعاني التي يقدم لنا استحضارها فرصة للاستنارة بها في مواجهة تحديات الحاضر ورهاناته.

 

تونس لكل التونسيين، واجب البذل والعطاء تجاه الوطن، لا مكان للظلم او تجاوز السلطة، استقلال البلاد ومناعة الوطن مسؤولية كل التونسيين، شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة، لا مجال للظلم والقهر، لا مكان للفوضى والتسيب، لا سبيل لاستغلال النفوذ او التساهل في اموال المجموعة ومكاسبها.

 

قوة هذه المعاني التي جسّدها تغيير السابع من نوفمبر انها تملك صلاحيتها المستمرة لتشكل برنامجا اصلاحيا متواصلا يقدم النموذج والمرجع في كل مراحل التغيير والبناء المشرف على سنته التاسعة عشر ويحتاج من كل الارادات الوطنية الصادقة المحافظة على توهّج هذه القيم وألقها في مواجهة كل الاستحقاقات المطروحة أمام بلادنا ومجتمعنا هذه اللحظات بالذات.

 

لا يمكن ان نرفع رهان التشغيل كأولوية وطنية مطلقة دون ان يضع كل مسؤول امامه هذه المعاني كمرجع لعمله بان تكون تونس لكل التونسيين لا تمييز بين ابناءها الا بمقدار الجهد والبذل والكفاءة، لا سبيل فيها لاستغلال النفوذ وتحكيم المحسوبية والواسطة قبل الكفاءة والحق الاجتماعي في العمل والشغل لمستحقيه من الكفاءات والمحتاجين ولا سبيل فيه لاخفاء الحقائق او تزيين المشهد بالارقام الخاطئة بل مواجهة المصاعب والمشاكل دون خوف او عقد باقرار حجمها الحقيقي والسعي الدؤوب لابداع مسالك حلّها ومواجهتها كتحدي وطني لا يهم فردا واحدا او حزبا واحدا او جهة واحدة بل يهم كل تونس وكل التونسيين.

 

لا يمكن ان نرفع رهان التنمية دون ان يضع الجميع امامهم هذه المعاني بان الجهد وحده والعمل والاقبال على البذل هو طريق التطوير وان المسيرة تحملنا جميعا في سفينة واحدة أمانها هو أمان الجميع وغرقها لا قدّر الله هو غرق الجميع، لا يمكن ان نرفع رهان الاصلاح السياسي والديمقراطي دون ان يضع جميع الفاعلين هذه المعاني امامهم بان شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة وبان استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية كل التونسيين وحب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس على كل مواطن وان جهد التطوير الديمقراطي لا يمكن ان يتطور دون توسيع دائرة المشاركة السياسية وترسيخ التعددية والانفتاح داخل المنابر الاعلامية التي ينتظر منها شعبنا انسجاما اكبر مع انتظاراته وطموحاته وحقه في اعلام وطني منسجم ومستجيب لذكاء التونسيين ومستوى وعيهم الذي صقلته تجارب التعليم والتحديث والاصلاح الممتد عبر التاريخ والحاضر.

 

 هل كانت تونس ستجني ثمار مسيرة الخير والبناء التي  أنجزها التغيير لو ان زين العابدين بن علي اختار اللامبالاة والتمسك بامتيازاته والركون الى حساباته الشخصية دون التفات لمستقبل البلد ومصير كل التونسيين، لو انه فكر فقط في تقاعده الهادئ ساعيا له بالسكوت عن النقائص والتملّق والانتظارية وعدم الالتفات الى نداء الواجب وتعويض مصلحة الوطن بنفاق الزعيم ومسايرة أهواء الطامعين؟!

 

بالتأكيد ان مصير تونس في مثل هذا الحال كان سيبدو قاتما، لذلك أعتقد ان سيرة زين العابدين بن علي الوطني الشجاع المنقذ تتقدم اليوم ونحن على مسافة تسعة عشرة عام من تجربة تلك الليلة التاريخية كنموذج ومرجع للاقتداء امام كل تونسي مهما كان موقعه من خريطة الورشة اليومية لبناء الوطن بان يدرك ان شجاعة قول الحق وصدق المبادرة من اجل الوطن وتغليب معاني البذل والكفاءة والعطاء قبل النفاق والتملق وحسابات الربح والخسارة هي طريق الوطن للتقدم والنجاح في كسب الرهان.

 

تلك هي العبرة التي وضعها بين ايدينا زين العابدين بن علي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)


  

19 سنة في عمر الديموقراطيات.. هــي فتــرة وجيـــزة جــــدا

بقلم: الدكتور عبد السـلام دمـق  (*)

 

تحتفل تونس هذه الأيام بالذكرى 19 للتحول السياسي في 7 نوفمبر 1987 هذه الذكرى هي بالنسبة للبعض فرصة للتقييم، تقييم نتائج العمل في شتى المجالات، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وحتى رياضية… وهي بالنسبة للبعض الآخر احتفال، احتفال بذكرى إنقاذ البلاد من وضعيات عسيرة عاشتها تونس في السبعينات، والثمانينات، لظروف لا فائدة من الرجوع إليها… وهي بالنسبة لشق آخر، مناسبة للطموح، وللتوق إلى الأفضل، طموح كل مواطن غيور يسعى أن تكون بلاده في أحسن المراتب.

 

ومهما كانت الأسباب، فهي بالنسبة لنا قراءة سياسية لواقع سياسي، نعيشه اليوم، مثلما عاشت أجيال من قبلنا فترات الإصلاح، والتنوير، عندما أشعّ النظام السياسي لجمهورية قرطاج خمسة قرون قبل ميلاد المسيح، على الأنظمة السياسية للمتوسط، وعندما جاءت فترة الفتوحات الإسلامية النيّرة في تونس، وعندما برزت حركة الإصلاح في القرن التاسع عشر، وحركة الشباب التونسي في بداية القرن العشرين، ورواد الحركة الوطنية، وجيل الاستقلال في الخمسينات والستينات

 

هذه الذكرى هي إذا قراءة سياسية لواقع سياسي، نعيشه نحن اليوم، ونتعايش معه، واقع سياسي يختلف تماما عن سابقيه وهو ما سوف نحاول تناوله بالدرس في وجهة النظر هذه.

 

عنوان وجهة النظر هذه «19 سنة في عمر الديمقراطيات… هي فترة وجيزة جدا»، وبقراءة للعنوان أجزمنا بأن تونس تعيش الديمقراطية، كيف ذلك؟ كما أقرّينا على أن الفترة هي فترة وجيزة جدا، لماذا؟ ثم مقارنة بماذا هي فترة قصيرة؟

 

في الفكر السياسي، يتحدث رجالات السياسة عن ديمقراطيات عريقة، وعن بلدان ذات تقاليد ديمقراطية، وعن الديمقراطيات القديمة، سميت هكذا لأنها عرفت التحرر السياسي، والديمقراطية، وحماية حقوق الأفراد منذ عدة قرون. ناضلت شعوبها من أجل الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون، والمساواة أمامه منذ القدم، فأصبحت لها تقاليد ديمقراطية عريقة، سوف نحاول الاستشهاد بثلاثة دول فقط، وهي بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وذلك على سبيل الذكر، لا الحصر.

 

ففي بريطانيا العظمى مثلا ظهر ميثاق الحرية وتكريس النظام النيابي «La Magna Carta de 1215» منذ 1215، وتدعّم بالميثاق البريطاني لحماية الحقـوق والحريـات (L’Habeas Corpus)  في القرن السابع عشر، وبتعزيز الحرية، وتحصين سلطة البرلمان والقضاء من خلال (The Bill of Rights de 1689)، وتواصلت الإصلاحات الديمقراطية في بريطانيا العظمى في سنة 1701  (L’Act of Settlment of 1701) وسنة 1832، و1867، و1872، و1883، و1884، و1885 و1907، و1918، و1920، و1969، من خلال تكريس حقوق المرأة وتمكينها من أن تَنْتُخِبَ وتُنْتَخَب

 

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر ديمقراطية عريقة، فمنذ استقلالها في 14 جويلية 1776، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبادئ المساواة، والديمقراطية، فكرست الثنائية البرلمانية سنة 1777 (The Connecticut Compromise)  ووضعت دستورا لها سنة 1776، وكرست مراقبة دستورية القوانين سنة1803  (L’Arrêt Marbury contre Madison)، وأعلنت ميثاقها للحقوق الأساسية سنة 1791 ( The Bill of Rights) وكرست التفريق بين السلط الثلاث، وتواصل تكريس الديمقراطية سنوات 1865 عندما نقح الدستور الأمريكي للمرة الثالثة عشر (13) لتجسيم المساواة، وكذلك سنة 1870 عندما نقح الدستور للمرة الخامسة عشر (15) لتطوير الحق الانتخابي، وفي سنة 1920 عندما نقح الدستور للمرة التاسعة عشرة (19) لتكريس حقوق المرأة، وتمكينها من حقها الانتخابي، وفي سنتي 1954، و1965 عندما ضمن دستور الولايات المتحدة الأمريكية كل الحقوق لكل المواطنين دون استثناء

 

هنالك بلد آخر عرف بأنه ديمقراطية عريقة، وهو فرنسا، حيث بدأت الإصلاحات الديمقراطية منذ سنة 1770، تدعّم بالثورة الفرنسية في 17 جوان 1789، ووضع أول دستور فرنسي يضمن الحقوق والحريات في نفس التاريخ، أي في 17 جوان 1789، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في 14 جويلية 1789، ودستور 1791 الذي ضمن الحق الانتخابي، ودستور 1793 الذي ضمن حق المواطنة، وقانون 30 جوان 1881 الذي كرّس حرية الاجتماع، ودستور 1848 الذي طور الحق الانتخابي، ثم جاء القرن العشرين لتناضل النساء الفرنسيات سنة 1935 من أجل الحصول على حقهن الانتخابي، معتمدات التقاليد الموجودة في بريطانيا العظمى وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثمر هذا النضال حصول المرأة الفرنسية على حقها الانتخابي سنة 1944، وتواصلت الإصلاحات الديمقراطية في هذا البلد إلى نهاية القرن الماضي.

 

هذه البلدان عُرِفَتْ إذا بأنها ديمقراطيات عريقة، ديمقراطيات قديمة، تواصل فيها المد الإصلاحي لعدّة قرون، كان البناء الديمقراطي في هاته البلدان، مدروسا، عتيدا، متماسكا، هذه البلدان شهدت دون شك انقطاعات في الإصلاح، وعرفت هزات في مجتمعاتها لكن التقاليد الديمقراطية كانت عتيدة، وراسخة، بما مكنها من المقاومة، والصمود، لتنتصر الحرية، والديمقراطية، واحترام الذات البشرية، لذلك سميت بديمقراطيات عريقة، لأن عمرها يعد بالقرون العديدة والمتعددة.

 

هذه التقاليد العريقة في الديمقراطية هل توجد في تونس؟ تحدثنا في بداية وجهة النظر هذه عن أجيال الإصلاح، لكن هل أن الإصلاح كان مرتبطا بالديمقراطية؟ هل كانت لتونس تقاليد دستورية، دون أن تكون لها تقاليد ديمقراطية؟

 

لئن كانت لتونس تقاليد دستورية عريقة، (دستور قرطاج، عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، دستور تونس في 26 أفريل 1861، دستور تونس المستقلة في 1 جوان 1959)، فإنه، وباستثناء الفترة الزاهية في عهد قرطاج، فإن تونس لم تعرف الديمقراطية من قبل، فجيل الاستقلال وما بعد الاستقلال لم يعرف التعددية، ودولة القانون، وضمان فصل السلط الثلاث، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وحتى النصوص التي جاءت لتهتم بالشأن السياسي كانت شحيحة، نذكر منها : مجلة الأحوال الشخصيـة سنة 1956، وإعلان الجمهورية سنة 1957، ودستور تونس المستقلة لسنة 1959، وقانون الجمعيات لسنة 1959، والقانون الانتخابي لسنة 1969، وقانون الصحافة لسنة 1975. تونس إذا لم تعرف من قبل الديمقراطية، والتعددية، ولا المراقبة الدستورية للقوانين، تونس كانت فيها حقوق الإنسان مسكوتا عنها، فوظفت كلمة حقوق الإنسان في غايات سياسوية على حساب حماية حقوق الأفراد، تونس لم تعرف الوفاق الوطني، حيث عاشت أجيال السبعينات والثمانينات، الاضطرابات، فغاب الأمن والأمان، وعمت الفوضى، فتعرّضت البلاد في تلكم الفترة إلى أزمات خطيرة. وكان من أبرز مظاهرها كما جاء في تقرير اللجنة العليا للحزب الاشتراكي الدستوري في بداية السبعينات «تدهور الحالة الاقتصادية تدهورا فاحشا وما نتج عنه في الميدان الاجتماعي من تفشّي البطالة وزيادة في تكاليف العيش -تفاقم العجز في مالية الدولة والمؤسسات التابعة لها والشركات القومية- فتور الثقة في الحزب وفي الدولة ورجالها».

 

لقد ذكرنا أن عمر الديمقراطية اليوم في تونس هو 19 سنة، وأكّدنا منذ البداية أننا بصدد معايشة واقع سياسي جديد، واقع سياسي أثمر تكريس مراقبة دستورية القوانين، فتم إحداث المجلس الدستوري في سنة 1987، واقع سياسي، شدّد مؤسّسه في بيانه المرجعي على أن «الشعب التونسي جدير بحياة سياسية متطورة ومنظّمة تعتمد على تعددية الأحزاب السياسية…» فصدر قانون الأحزاب في 3 ماي 1988، لأول مرة في تونس، واقع سياسي أراد مؤسّسه الرئيس زين العابدين بن علي أن يرسي مناخا من الوفاق، فبادر بدعوة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية إلى إمضاء هذا الميثاق، فظهرت فعلا بوادر إرساء هذا النظام الديمقراطي : تعددية من خلال تنظيم الأحزاب السياسية، مراقبة دستورية القوانين، حتى نضمن للدستور عظمته، ميثاق وطني ليكرّس الديمقراطية الوفاقية (La démocratie consensuelle)، ولتشريك المواطنين في الشأن الوطني، تدعّم مع تنقيح المجلة الانتخابية في 29 ديسمبر 1988، مع تنقيح مجلة الصحافـة سنـة 1988 و1993 و2001 و2006، وتنقيح قانون الجمعيات سنة 1988 و1992، تأكّد مع الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى مرتبة الدستور سنة 1995، وجعل آرائه ملزمة لجميع السلطات سنة 1998، مع الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002، ومع تكريس الثنائية البرلمانية منذ سنة 2002، وإحداث مجلس المستشارين، ومع تعزيز التعددية منذ سنة 1997 في نص الدستور، وسنة 1999، عندما كرست لأول مرة في تونس التعددية في الانتخابات الرئاسيـة، وتدعمـت سنة 2002 عندما أصبحت التعددية مبدإ دستوريا، وسنة 2003 عندما طور الدستور الانتخابات الرئاسية ضمانا للتنافس الديمقراطي.

 

واقع سياسي إذا اتّسم بالإصلاح، والتحديث، فأصبحنا نعايش التحرّر السياسي (le libéralisme politique) ودمقرطة الحياة السياسية (la   démocratisation de la vie politique) والتحديث السياسي (le modernisme politique)، والتجديد الجمهوري، وتطوير الحماية القصوى للإنسان، نصا وممارسة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وتجذير احترام القانون، وتحرير الاقتصاد، وتكريس اقتصاد السوق، وأصبحنا نتحدث عن المعجزة الاقتصادية التونسية، رغم شح الموارد الطبيعية، وعن ريادة تونس في مجال الاتصال والمعلوماتية، وعن احتضان تونس لقمة عالمية، وهي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وعن المرتبة الثلاثين في مستوى القدرة التنافسية لآداء الاقتصاد التونسي من بين 125 دولة في العالم، وعلى المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، وعن انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، متقدمة على سويسرا، لتؤكّد تونس أن الإصلاحات شملت كذلك الإنسان، فأصبح الإنسان هو مصدر الاهتمامات، فبرز في تونس أول نص بعد التحول السياسي لسنة 1987، لينظّم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي في 26 نوفمبر، أي 19 يوم فقط بعد التحول السياسي، كخطوة، أعتبرها، خطوة ممتازة، للحماية الفعلية لحقوق الإنسان، تدعمت في 29 ديسمبر 1987 عندما ألغت محكمة أمن الدولة والوكيل العام للجمهورية، وسنة 1989، بإزالته عقوبة الأشغال الشاقة، و1993 بالتكريس الفعلي لحقوق المرأة، وإعلان مبدأ الشراكة، وانتشال هذه الحقوق التي سنّت منذ 1956 من الركود، وسنة 1995 لتكريس حقوق الطفل، وبعث مؤسسات قضائية كقاضي الأسرة (1993)، وقاضي الأطفال، وقاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة (1995)، وقاضي تنفيذ العقوبات سنة 2000، وقاضي الضمان الاجتماعي سنة 2003، بما وسع من مشمولات القضاء لدعم الديمقراطية، حتى أن سحب جوازات السفر أصبح من مشمولات القضاء منذ 1998. كما تواصل هذا التكريس الفعلي لحقوق الإنسان سنة 2002 من خلال قوانين 29 أكتوبر 2002، والتي اعتبرها هامة جدا، لأنها وسعت  من مشمولات قاضي تنفيذ العقوبات، وأرست الصلح في المادة الجزائية، وكرست الحق في التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم، والذين لم تثبت إدانتهم.

 

إجراءات عديدة… إصلاحات هامة… تحديث جلي… دون انقطاع، دون توقف، دون تردد، الغاية هو تكريس الديمقراطية التونسية، تدعيم الإصلاح السياسي الخاص بالشأن التونسي،   ضمان حرية، وكرامة الفرد التونسي، وحرمته الجسدية، بكثير من التفكير والحكمة، والدراسة، لذلك أؤكد وأقول أن 19 سنة في عمر الديمقراطيات هي حتما فترة وجيزة جدا، تحققت فيها الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وحتى الرياضية، 19 عشر سنة، مقارنة بفرنسا أكثر من ثلاث قرون (منذ 1789)، وبريطانيا العظمى منذ أكثر من ثمانية (8) قرون (منذ سنة 1215)، وأمريكا منذ أكثر من ثلاثة قرون (منذ 1776)، هي فترة وجيزة جدا، خاصة إذا ما اعتبرنا أن تونس لم تجد في نهاية الثمانينات أرضية خصبة، ولا ملائمة لتجذير كل هذه الإصلاحات، وهذا التحديث، بل وجدت إرثا مستعصيا من المشاكل، ومن الأزمات، ومن الهزات، ومن النكسات، ومن شح الموارد الطبيعية والمالية، ومن تفشي ظاهرة التطرف، والدغمائية، والفقر، والانقطاع المبكر عن الدراسة، ومن التلوث، ومن الاستقالة من المشاركة في الحياة السياسية، والمشاركة في الشأن الوطني، واللامبالاة تجاه حب الوطن والذود عنه، وعن استقلاله، إصلاحات تواصلت لمدة 19 سنة، الغاية هو تقوية مناعة تونس سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، إصلاحات غايتها البناء الكامل لهذه الديمقراطية الطموحة، بناء متماسك يعيشه جيل اليوم، وتتمتع بمزاياه أجيال المستقبل، بناء ديمقراطي يمكّن أجيال تونس القادمة من الحديث عن تقاليد ديمقراطية عريقة في تونس، ظهرت، وتأسست منذ نهاية الثمانينات للقرن العشرين.

 

(*) حقوقي، جامعـي

 (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)


 

أهي نهاية الملاءمة الأميركية بين دعم إسرائيل وبين المصالح؟

صالح بشير (*)

 

تمتنع إسرائيل عن الربط بين الموضوعين الإيراني والفلسطيني، متخوفة من أن يؤدي التحالف العربي الأميركي ضد طهران (إن قام) وضد سطوتها النووية ونفوذها المذهبي والإيديولوجي، إلى ثمن يتعين على الدولة العبرية أن تبذله على الصعيد الفلسطيني، حلاًّ يُرضي المعنيين، أو من كان منهم مقبلا على فكرة التسوية لا ينبذها، ويلبي الدول العربية الفاعلة، أو التي يُنسب إليها الفعل، في المنطقة.

 

وإسرائيل لا تكاد تتستر على قلقها في هذا الصدد، عبّر عنه بعض مسؤوليها بوضوح قبل أيام، لدى وصول جون نغروبونتي، المدير العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية، إلى المنطقة حاملا، على ما قالت المصادر، خطة، أو مشروع خطة على الأصح، أميركية لـ»طرح مبادرة جديدة لتحريك عملية السلام».

 

لم يُفصَح عن شيء من بنود تلك الخطة أو ذلك المشروع المحتمليْن، ولكن يبدو (دون إسراف في التفاؤل) أن فيهما ما من شأنه أن يستثير مثل ذلك القلق، الذي سارع سفير تل أبيب دى واشنطن، داني ألون، ساعيا إلى تبديده مستعملا حججا، قد تكون من صميم خصوصية أو «شذوذ» العلاقة بين الولايات المتحدة والدولة العبرية، من أن أعضاء الإدارة الأميركية الحالية، خصوصا جورج بوش وكوندوليسا رايس، من «أصدقاء إسرائيل الحميمين»، وهو كلام لو تفوه به أي مسؤول آخر، غير إسرائيلي، لبدا مضحكا ساذجا، لتسبيقه منطق «الحميمية» على منطق المصلحة. لم ينس السفير الإسرائيلي الإشارة إلى رسالة بوش الشهيرة، المتعلقة بإسباغ الشرعية على التكتلات الإستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، والتي اعتبرها أهم من وعد بلفور. كان يمكن المرء، لو كانت الولايات المتحدة وسيطا على قدر من نزاهة، التذكير بأن بوش قد تعهد للفلسطينيين أيضا بما يشبه وعد بلفور يخصهم، هو تمكينهم من إقامة دولتهم الناجزة السيادة والقابلة للحياة، إلى جانب الدولة العبرية، وهو ما لم يسبق لرئيس أميركي أن فعله. لكن عدم جدية واشنطن البوشية في الوفاء بوعدها ذاك، يجعل مثل ذلك التذكير نافلا غير ذي جدوى.

 

إسرائيل تنكر إذاً الربط بين الموضوعين الإيراني والفلسطيني، متجاهلة (إذ لا يمكنها حكما أن تكون جاهلة) بأن الربط ذاك ليس مجرد «رشوة» أو «جائزة» تُمنح للأطراف العربية لإقناعها بالدخول في تحالف ضد إيران، بل هو الشرط الشارط لقيام مثل ذلك التحالف، وبأن التوصل إلى حل مرضي للقضية الفلسطينية محوري في ذلك الصدد، وليس مجرد عامل مساعد، على الصعيد السياسي أو النفسي.

 

يمكن القول، بالتالي، إن معركة جديدة، سياسية وديبلوماسية، قد بدأت بين إسرائيل والدول العربية الأساسية، على خلفية ذلك الاستقطاب المستجد في المنطقة بين «الراديكالية» الإيرانية و»الاعتدال» العربي، موضوعها الربط أو عدم الربط بين الموضوعين الفلسطيني والإيراني. لو نُظر إلى الأمور من زاوية محض موضوعية، لبدت الحجة العربية هي الأقوى. إذ لا غرو في أن إيران، من خلال لفظها الصادح المناوئ وحلفائها المذهبيين والإيديولوجيين المقاتلين في المنطقة، بصدد الاستحواذ على القضية الفلسطينية، وبصدد الاستحواذ تبعا لذلك على الشرعية التي تسبغها «المقاومة»، ما يمنح الجمهورية الإسلامية قوة ونفوذا متزايدين، عدا عن ذينك الناجمين عن امتلاك التكنولوجيا النووية، حري بهما أن يثيرا من القلق لدى واشنطن ما يضاهي أو يفوق قلق الدول العربية. لكن إسرائيل، من ناحيتها تراهن على موقعها لدى الإدارة الأميركية، «تلك الصداقة الحميمة» التي أشار إليها سفيرها في واشنطن، لتذليل تلك العوامل الموضوعية والواقعية والتي يُفترض أن تكون عنيدة بصفتها تلك.

 

لا شك في أن الرهان ذاك يستند، في ما يستند، إلى آخرٍ، أعمق وأبعد غورا، هو ذلك الذي مفاده أن الولايات المتحدة تمكنت حتى الآن من أن تلائم على نحو كامل لا يكاد يعتريه لبس أو خلل بين الاصطفاف المُطبق إلى جانب إسرائيل، ظالمة دوما، وبين الحفاظ على مصالحها العربية دون كبير مشقة، مقيمة أمتن التحالفات مع الدول العربية الأسياسية (بحكم الحجم أو الموقع أو الثروة) وضامنة إمداداتها من الطاقة في كل الحالات. ومن هنا فإن الفصل الذي تطالب به إسرائيلُ الولاياتِ المتحدة بين الموضوع الفلسطيني والموضوع الإيراني في هذه الحالة، هو في حقيقة أمره فصل كان قائما دوما دون تبعات تُذكر على الصعيد العملي، أي دون أن ينعكس أضرارا على المصالح الإستراتيجية الأميركية في المنطقة.

 

هل يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو في ما يتعلق بالموضوع الإيراني؟ الأرجح أن لا. ذلك أن التهديد الإيراني، أو ما تستشعره دول «الاعتدال» العربية تهديدا إيرانيا، يتمثل شرط التحالف ضده في حل القضية الفلسطينية حلا مقبولا، ربما كان من طبيعة لم تعهدها أنظمة المنطقة حتى اللحظة. فإذا كان التهديد الإسرائيلي يبقى «برانيا» بمعنى من المعاني، على ما سبقت الإشارة في مناسبة سابقة، فإن نظيره الإيراني يمتلك وسائل وأسباب زعزعة الأنظمة والكيانات، ونسفها من داخلها في بعض الحالات. وإذا كانت المواجهة مع إسرائيل، وإن ادعاءً، قد اتُخذت ذريعة لتصليب أنظمة ولملمة كيانات، وإن على نحو قسري، فإن للنفوذ الإيراني مفعولا «تثويريا» مختلفا تماما، لقدرته على مخاطبة مواطن العطب الداخلية وعلى استثارتها. ما يجعل من التحدي الإسرائيلي تحديا «قوميا»، لا يتطابق تماما وفي كل الحالات مع التحدي «الكياني»، في حين أن تلك هي حال التحدي الإيراني.

 

ومن هنا، فإن تلك الملاءمة التقليدية الأميركية بين الاصطفاف اصطفافا كاملا، يبلغ مبلغ الإجحاف دوما، إلى جانب إسرائيل، وبين الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة العربية دون ضرر يُذكر، ربما آلت إلى نهايتها. لأن حل القضية الفلسطينية، شرط التحالف ضد إيران، ما عاد مجرد استجابة مطلب قومي، بل أضحى مصلحة كيانية، أي أصلية وحاسمة، لدول المنطقة أو لأغلبها.

 

طبعا، بين الوعي بذلك وترجمته واقعا سياسيا بونٌ، دونه القدرة على الضغط والإقناع من جانب، والقدرة على الإدراك وتوخي الاختيارات الصائبة من الجانب المقابل.

 

(*) كاتب تونسي مقيم بإيطاليا

 

(المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة الحياة الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)

 

على الرغم من التخطيط المسبق لـ «القصة».. قد تختلف الأمور على الأرض إلى حد كبير

« صولات وجولات » في تونس

 

تونس: هالة كوراني

 

أحيانا، يكون علينا نحن صحافيي التلفزيون أن نعترف باختيارنا قصة سيئة. فأنت تستطيع أن تستكشف فكرة ما من بعيد، وتدعو المنتجين المحليين للتوثق من أنها قابلة للتنفيذ، ثم تقوم بترتيب المقابلات وتطلب كل ما يقتضيه المشروع من تراخيص، مع ذلك فأنت بشكل ما، ينتابك شعور أحيانا من أنك تتخبط في تنفيذه على الرغم من كل التخطيط الدقيق الذي قمت به.

 

كانت حلقة برنامجي «انسايد ذا ميدل ايست» (من داخل الشرق الأوسط) مخصصة لهذا الشهر لسكان الكهوف في تونس والذين ما زالوا يعيشون مثل أسلافهم قبل مئات السنوات، في بيوت محفورة في صخور الجبال. سافرنا جوا إلى مدينة جربة في جنوب تونس ثم ذهبنا بواسطة السيارات ولعدة ساعات إلى قرية صغيرة اسمها ماتماتا. كانت كل مكونات «القصة» تبدو متوفرة: الصور الغريبة لنساء ورجال يغزلون ملابسهم ويغلون الماء على حطب مشتعل. وكانت هناك زوايا اجتماعية لهذه القصة أيضا: ظلت الحكومة التونسية تشجع سكان الكهوف لتحسين مستوى معيشتهم عن طريق الانتقال إلى مساكن في المدن يتوفر فيها ماء الحنفيات والكهرباء.

 

فوجئنا أنا ومنتجة البرنامج شمس الوزير بأول كهف زرناه: كانت هناك «ربة كهف» تعد الخبز وما بدا لي بأنه «رب كهف» جالس في الباحة الداخلية لهذا البيت غير العادي. بدأنا بالتصوير حينما دخل عدد من السياح إلى البيت. وبعد دقائق قليلة دخل آخرون يحملون كاميرات إلى الكهف.

 

بدأت أجراس الإنذار تدق في اذهاننا: نحن لم نكن نصور قصة، لقد أخذنا في «جولة سياحية». قرأت على وجه زميلتي شمس أن علينا المغادرة.

 

قررنا أن نصور مادة كافية مدتها دقيقة واحدة ومن ثم البحث عن قصة بديلة لحلقة هذا الشهر.

 

كنت قد سمعت بنائلة شرشور حشيشة، وهي من المنتقدين العلنيين للرئيس زين الدين بن علي. وهي مؤسسة التنظيم المعارض: «الحزب الليبرالي الشرق أوسطي». واشتكت في الفترة الأخيرة من أنها بعد إلقائها لخطاب ضد النظام في مؤتمر بواشنطن، تعرضت عائلتها للمضايقات وصدر حكم ضد زوجها بالسجن لعشرة أعوام بتهمة الاحتيال.

 

وعلى الرغم من المخاطر التي تتعرض لها نائلة شرشور حشيشة فإنها مع ذلك تبدو راغبة في التحدث بصراحة. قررتُ أنها قد تشكل «بروفايل» جيد لبرنامج «من داخل الشرق الأوسط». مع ذلك، كان مجرد ذكر اسمها كافيا لجعل أشخاص يشعرون بالتوتر. كنت قادرة على تلمس التقاعس لدى الأفراد الذين أسألهم عن كيفية الاتصال بها. ولا أحد يبدو على علم أين تعيش، وما هو رقم هاتفها وما إذا كانت ما زالت في تونس. كنت مصممة على الاتصال بها حتى لو كان الجواب بالرفض. وما هو طريف، أن الوصول إلى نائلة شرشور حشيشة كان من خلال الصحافيين الذين أعرفهم في لبنان والذين نشروا مقالة لشرشور في أبريل الماضي. وأخيرا ومع حصولي على عنوانها الالكتروني طلبت مرتين مقابلتها دون جدوى. وأنا إلى الآن لم أحصل على أي رد منها.

 

هل كان رقم هاتفها خطأ؟ وهل كان الضغط الموجه ضد نائلة شرشور وراء امتناعها عن تلبية طلبنا؟

 

وداخل فندقنا القائم في العاصمة التونسية اكتشفنا أن بعض مواقع الانترنت التي تنتقد النظام لا يمكن فتحها. هناك موقع اسمه bakchich.info كنت أتمكن من الدخول إليه من مقر عملي في أتلانتا بالولايات المتحدة لكنه بدا محجوبا في تونس. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اصدرت مؤخرا شكوى بعد طرد أحد المراسلين لهذا الموقع من تونس خلال سبتمبر العام الماضي.

 

بدا واضحا لنا ان تونس، على الرغم من كونها متقدمة اجتماعيا ـ حيث حقوق المرأة متقدمة بشكل كبير فيها عن بلدان أخرى ـ الا انها متوافقة سياسيا مع بقية المنطقة لجهة عدم سهولة التسامح مع الانتقاد. مع كل ذلك، استطعنا تصوير شخصيتين طريفتين في تونس وتقديم بروفايل حولهما. الأول هو روجيه بيسمث، المُشرع اليهودي الوحيد في العالم العربي والبالغ من العمر 80 سنة. وحصل على مقعده في مجلس الأعيان الذي تم تأسيسه قبل عام ونصف فقط. وأصبحت حياته ابتداءً من طفولته خلال الثلاثينات من القرن الماضي وحتى بدء القرن الواحد والعشرين قصة جذابة تعكس واقع العالم العربي خلال سبعة عقود. ولاحقا التقينا بطارق بن عمار وهو منتج سينمائي قوي سبق له أن عمل في أفلام شهيرة مثل «ستار وورز» و«رايدرز اوف ذا لوست ارك»، وجعلته إمبراطوريته الاعلامية واحدا من أكثر اللاعبين في مجال صناعة الترفيه حاليا.

 

وبقصتين «بروفايل» لافتتين غادرنا تونس فرحين، مع قليل من الشعور بالإحباط لعدم التمكن من سماع تلك الأصوات التي أصبحت غير مقبولة لدى السلطات.

 

يبث برنامج «انسايد ذا ميدل ايست» على قناة «سي ان ان» اليوم في الـ 11.30 والـ 17.30 بتوقيت غرينتش. ويعاد الخميس 9 نوفمبر في الـ 13.30 والـ 17.30غرينتش.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 نوفمبر 2006)


طريقة تونسية فريدة لعلاج تشوهات خلقية

 

تونس (CNN)– قالت صحف تونسية إنّ طبيبا تونسيا نجح في ابتكار إنجاز طبي « عالمي مهم » يتعلق باستخدام الليزر في معالجة تشوهات خلقية مثل تلك التي ترتبط بالجيوب الخيشومية.

 

وقالت إنّ الطريقة تستهدف معالجة تشوّه خلقي يظهر عند الأطفال خاصة والبالغين في بعض الأحيان.

 

وأضافت أنّ هذا التشوّه ناجم عن عدم التئام الجيب الخيشومي الراجع عند الجنين مما ينجم عنه وجود ناسور، أو قناة تذهب من البلعوم إلى أنسجة الرقبة وخاصة الى الغدّة الدرقية.

 

وأوضحت أنّ هذه القناة قد تتراكم بها بقايا الأكل والبصاق فينتج عن ذلك تخمّر في الغدة الدرقية، وأنسجة الرقبة، ومن هناك تحدث تقيّحات والتهابات متواترة تؤدي بالمريض في كل مرة الى غرفة العمليات لإفراغ القيح.

 

وجاءت الدراسة الجديدة ضمن العدد الأخير من مجلة ANNALES D’OTO-LARYNGOLOGIE ET DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE والتي تصدر عن دار ماسون (Masson) بباريس.

 

 وقالت جريدة الشروق اليومية التونسية في عددها الصادر الأحد إنّ الطبيب التونسي الذي توصل إلى هذا الإنجاز هو جوهر الصيادي المختصّ في معالجة الأنف والحنجرة والأذنين وجراحة الوجه والرقبة والأستاذ المحاضر المبرّز في الطب.

 

وطوّر الصيادي تقنية جراحية جديدة بالمنظار وعن طريق الليزر لعلاج التشوهات « وطبقها على بعض  المرضى فنجحت كليا  ولأول مرة في العالم » وفقا للصحيفة.

 

وأوضح الصيادي أنّ طريقته تتمثل في استعمال الليزر المنقول عن طريق الشعيرات البلورية التي يتمّ إيصالها إلى فتحة الناسور بدقة عالية بحيث يتمّ فقط حرق الغشاء المبطن للناسور وغلقه تماما ثم يتم ادخال الشعيرات البلورية الناقلة لليزر عن طريق الفم وباستعمال المنظار حيث لا جراحة في الرقبة ولا مخاطر تهدّد العصب الرابع أو الغدة الدرقية ولا ندبات في الجلد.

 

ومما يذكر أنّ تونس تشهد سنويا توافد عدّة آلاف من الأوروبيين لإجراء عمليات جراحية طبية وخاصة تجميلية حيث باتت تعرف باحترافية أخصائييها في هذا المجال فضلا عن تكاليفها الزهيدة.

 

(المصدر: موقع سي أن أن بالعربية بتاريخ 5 نوفمبر 2006)

الرابط:http://arabic.cnn.com/2006/scitech/11/5/tunis.medecin/

 


 

إصدار أول صحيفة يومية سياسية مستقلة في سوريا

 

من المقرر أن تصدر في سوريا غدا الأحد أول صحيفة سياسية يومية مستقلة أطلق عليها اسم (الوطن) هي الأولى من نوعها منذ وصول حزب البعث الحاكم إلى السلطة عام 1963.

 

وقال مصدر في صحيفة الوطن إن إصدار الصحيفة يؤشر إلى كسر الاحتكار الرسمي للصحف السياسية الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

 

ونالت صحيفة الوطن ترخيصا رسميا بالصدور منتصف العام الحالي وقد طبعت العديد من النسخ كتجربة أولى عشية صدورها. وقد رخص للجريدة باسم الشركة العربية السورية للنشر والتوزيع التي تضم مجموعة من رجال الأعمال.

 

ويترأس تحرير الصحيفة وضاح عبد ربه الذي سبق أن نال ترخيصا لإصدار مجلة « الاقتصادية » التي استقطبت عددا لا بأس به من القراء.

 

وقال وضاح عبد ربه إن هامش الصحيفة السياسي سيكون مفتوحا، مضيفا أن أحدا لم يوجه له أي ملاحظة بهذا الشأن لدى ترخيص الجريدة.

 

وبحكم قانون المطبوعات في سوريا فقد يتعرض الصحفي لعقوبة تصل إلى السجن مدة ثلاثة أعوام إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليون ليرة سورية إذا أساء إلى « الأمن القومي أو علاقات سورية بدولة أجنبية أو نشر معلومات كاذبة ».

 

ومنذ وصول حزب البعث إلى الحكم قبل 43 عاما احتكر إصدار الصحف في البلاد، إلا أن مطلع القرن الحالي شهد ولادة عدة صحف خاصة، بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم عام  2000، لكنها اقتصرت على الشؤون الاقتصادية والثقافية والإعلانية.

 

وتصدر في سوريا ثلاثة صحف يومية رئيسية هي تشرين الحكومية والبعث الناطقة بلسان الحزب الحاكم، والثورة شبه الرسمية، وهناك صحف صغيرة تصدر في بعض المحافظات.

 

وقد أغلقت السلطات في يوليو/تموز 2003 أول صحيفة سياسية ساخرة مستقلة أصدرها رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات أوائل عام 2001، بعد تجاوزه ما قالت إنه « خطوط حمراء ». وصدرت تلك الصحيفة بداية كل 15 يوما ثم أصبحت أسبوعية قبل إغلاقها.

 

كما أغلقت وزارة الإعلام السورية مؤخرا قناة شام الفضائية التي كانت أول تلفزيون سوري مستقل بعد أشهر من انطلاقتها.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 4 نوفمبر 2006 نقلا عن « وكالات »)


إغلاق الموقع الالكتروني لجمعية بحرينية معارضة ورفع الحظر عن مدونة

المنامة ـ ا ف ب: اعلن ناشط سياسي لوكالة فرانس برس الجمعة ان وزارة الاعلام البحرينية اغلقت الموقع الالكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي علي شبكة الانترنت. كما قررت الوزارة رفع الحظر عن موقع اخر من اصل 17 موقعا اغلقتها قبل ايام. وقال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف ان موقع الجمعية تم حجبه اعتبارا من الخميس. لكنه اضاف لم نستلم اي اشعار او اخطار من قبل الوزارة حول سبب حجب موقع الجمعية . واضاف شريف حسب علمي لم ينشر في الموقع ما يمكن ان يدعو الي اغلاقه. هذا التصرف غير حضاري لانه تم دون اخطار الجمعية وهي مؤسسة رسمية مرخصة . وفي تطور اخر، رفعت الوزارة الحظر عن موقع مدونة بحرينية باسم اليوسف تي في كانت من بين حوالي 17 موقعا حجبت قبل ايام بحجة تناولها لقضية صلاح البندر. والبندر بريطاني من اصل سوداني ابعدته السلطات البحرينية في ايلول/سبتمبر الماضي ويحاكم غيابيا بعد نشره تقريرا تضمن مزاعم حول تنظيم سري في الحكومة يعمل علي اقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية. وفي تصريح لوكالة فرانس برس اعلن صاحب هذه المدونة محمود اليوسف ان مسؤولين في وزارة الاعلام طلبوا منه ازالة مواد متعلقة بقضية البندر في مدونته نشرت بعد قرار المحكمة حظر تداول القضية في 5 تشرين الاول/اكتوبر الماضي . وقال طلبوا مني ازالة كل ما نشرته في المدونة بعد 5 تشرين الاول/اكتوبر، وهذا يشمل اربعة مقالات تقريبا. وافقت ثم رفعوا الحظــــر عن المدونة . وكانت وزارة الاعلام البحرينية اعلنت في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها قامت باغلاق مواقع بحرينية وغير بحرينية علي شبكة الانترنت بعد قيامها بتناول قضية صلاح البندر. ونقلت الصحف عن القائم باعمال مدير ادارة المطبوعات والنشر بالوزارة حسن عون قوله ان هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبري بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر . واضاف ان هذه المواقع استمرت في تناول قضية البندر بعد صدور قرار المحكمة وهو ما يؤثر سلبا في سير التحقيق ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و71 من قانون تنظيم الطباعة والصحافة والنشر . وتابع عون ان الوزارة تأسف للجوئها الي احالة اصحاب هذه المواقع الي القضاء بسبب عدم تعاون اصحابها وعدم التزامهم بالقانون . واكد ان الوزارة تأمل من اصحاب المواقع مواصلة ممارستهم لحرية التعبير التي كفلها الدستور وفقا للضوابط والقانون ، علي حد تعبيره. من جهته، قال الناشط الحقوقي نبيل رجب لوكالة فرانس برس ان عدد المواقع التي تعرضت للاغلاق يصل الي حوالي 17 موقعا غالبيتها مواقع بحرينية وبعضها عربية . وقال رجب ان موقع مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) تعرض للاغلاق منذ الخميس كما تعرضت مواقع اخري تباعا للاغلاق ايضا . ورأي رجب في اغلاق المواقع انتهاكا صارخا لحرية التعبير . وقال يؤسفني ان الخطوة جاءت قبل قليل من الانتخابات النيابية والبلدية وستعكس صورة سيئة لبلادنا وتضر بمشروعها الاصلاحي . (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 نوفمبر 2006)

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

16 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2519 du 16.04.2007  archives : www.tunisnews.net Magharebia: Les Tunisiens réagissent aux

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.