الأحد، 27 نوفمبر 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

11 ème année, N°4168 du 27.11.2011


كلمة:قابس:رجال الأعمال يطلقون مبادرة لإنهاء أزمة الاعتصامات في المنطقة الصناعية

بناء نيوز:الاهالي يشكلون لجانا شعبية لحماية المنشآت العمومية في مناطق الحوض المنجمي

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:استاذة التاريخ بمعهد ابن خلدون.. لا للنقاب… ونحن من يتحكم في المعهد

التونسية: »طالباني »: ليس هنالك أحد من التونسيين اتصل بي :فقط الليبيين هم من اتصلوا طالبين العفو عن كل الليبيين المحكومين في العراق

التونسية:عميد المحامين التونسيين يتسلم الجائزة السنو لحقوقالإنسان يةمن الهيئات الأوروبية للمحامين

الصباح:حبيب قيزة يرد على ما وصفهم «بالمنقلبين»:العدالة ستأخذ مجراها.. والجامعة العامة للشغل مدينة لي ولابني

بناء نيوز:حركة النهضة تطلب تعليق إجتماع لجنة التنظيم المؤقت للسلط

التونسية:بعد تشكيل الحكومة هل يكون دور الولاة والمعتمدون ؟

الصباح:رغم التوافق في تشكيل تحالف حكومي:اختلاف بين «النهضة».. «التكتل» و«المؤتمر» حول النظام السياسي

الصحافة:ألفان و53 مؤسسة تضررت في أحداث 14 جانفي:الحرق والتكسير يأتي على «خبزة» 199 ألف عامل

حركة اللقــاء الإصـلاحي الديمقراطــي:سنة مباركة وسعيدة

بناء نيوز:في تصريح لبناء نيو سعاد عبد الرحيم: لم أتهم النساء الديمقراطيات ولن أدخل في نزاعات جانبية

الصباح:بالمناسبة ـ أحداث القصرين وقفصة…هل يجب التسليم جدلا بعفوية وتلقائية دوافعها؟

محمدعبد العظيم ومحمّد الهادي التواتي:محاسبة الفاسدين : لا للاستثناء…، لا للمغالطة…

ناجي الحجلاوي:المدّ والجزر

يسري الساحلي:ردا على الصحبي العمري و جريدة المساء

نصرالدين السويلمي:الصادق شورو من بن علي إلى عمر صحابو وزياد كريشان

عبد الله بن عبد الرحمان:فرصتنا الاخيرة

بشير العبيدي:1433 .. عام الهجرة إلى التاريخ

د ب أ:على خطى تونس.. إسلاميو المغرب يحققون فوزا كاسحا بالانتخابات

كمال بن يونس:تحليل اخباري ـ وصول الاسلاميين إلى السلطة في تونس وليبيا ومصر وسوريا:هل رفع «الفيتو» الغربي نهائيا؟

ياسر الزعاترة:على ماذا يعول بشار الأسد؟!

محمد عبد الحكم دياب:ما مصير ثورة أعطت زمامها للمتحولين وأرباب الحلول الوسط؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



عقد رجال الأعمال في جهة قابس صباح اليوم السبت اجتماع شارك فيه عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للنظر في تواصل الاعتصامات التي ينفذها منذ أكثر من 10 أيام المئات من عمال الشركة البيئية والعاطلون عن العمل وتسببت في إيقاف الإنتاج صلب معامل المنطقة الصناعية وتوقف عمليات شحن وتفريغ البواخر وتعطل القطارات وعمل المؤسسات الخاصة المنتصبة قرب مصانع المجمع الكيميائي. وناقش المشاركون في الاجتماع جملة من الاقتراحات للخروج من هذه الأزمة على غرار تنظيم تحركات عمالية موازية للاعتصامات المذكورة وهو ما رفضه أعضاء المجلس التأسيسي المرشحون على دائرة قابس خوفا من رد فعل المحتجين والتسبب في انفلات أمني يؤثر على المصلحة العامة ويعرض المؤسسات العمومية للحرق والتخريب، وطالبوا بضرورة فتح باب الحوار مع المعتصمين والإعلان عن مبادرة تتماشى مع مطالبهم الاجتماعية.
مدير الشركة الخاصة للمواد الكيميائية السيد محمد بالوافي يتحدث لراديو كلمة عن التفاصيل وتطرق المحامون المشاركون في الاجتماع إلى الجانب القانوني للاعتصامات، وأكدوا على ضرورة التفاعل معه نظرا للضرر الذي لحق بالمصلحة العامة والفردية. مشيرين إلى أهمية تحمل السلطات القضائية لمسؤوليتها القانونية في ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد بعد الإعلان عن حكومة تسيير أعمال في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة. المحامي الأستاذ « غانم فتيريش » يشرح هذه النقطة القانونية
وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة حكماء ضمت عدد من رجال الإعمال وممثلي مكونات المجتمع المدني، نجحت في تحديد آلية تهدف إلى تعليق الاعتصام وتنص على التكفل بمصاريف محامين ينبون المعتصمين لرفع قضية استعجاليه ضد إدارة المجمع الكيميائي حول التلاعب بعقود عمال شركة البيئية وتغيير صبغتها العمومية إلى الخواص حسب ما يطالب به المحتجين، كما تتضمن الآلية المقترحة نقل الإعتصام من المنطقة الصناعية إلى المقر المركزي للمجمع في تونس العاصمة والسماح باستئناف النشاط صلب المصانع وإعطاء فرصة للحكومة المقبلة من أجل تنفيذ برامجها الاقتصادية خاصة منها تشجيع المستثمرين الأجانب على الانتصاب في الجهة من اجل توفير مواطن شغل إلى جانب فرص العمل في الوظيفة العمومية.
وهو ما رحب به المعتصمون وتعهدوا بالتفاعل معه وإمكانية تعليق جميع أشكال الاحتجاجات خلال الساعات القليلة القادمة. وتستمعون إلى تصريح المتحدث باسم المعتصمين السيد « وسام قنونو » وتجدر الإشارة أن رجال الأعمال أعلنوا خلال الاجتماع عن تأسيس جمعية جهوية خاصة بهم تنشط بصفة مستقلة عن اتحاد الصناعة والتجارة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 26 نوفمبر 2011)


قفصة – بناء أنيوز – ابو ياسمين لا تزال تداعيّات الإعلان عن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة متواصلة حيث أقدم مجهولون على إضرام النّار في مقر المكتبة العمومية بأم العرائس ونهب جانب من بلدية المكان وهو نفس الشيء الذي وقع بالمدرسة الابتدائية بالحي العمّالي، إلا أن الأهالي تصدّوا لهم على حسب ما أكد السيد حسين مال أحد سكان أم العرائس.
وأضاف مال قائلا في تصريح لبناء نيوز « إن الأهالي وفي ظل غياب تام للدولة قرّروا بعث لجان محلّية لحماية المدينة خاصة مع ظهور بعض المجموعات التي باتت تعمل في شكل عصابات لترويع الموّاطنين ليلا متسائلا في الوقت نفسه عن سبب توجيه أغلب قوات الأمن الداخلي والجيش إلى مدينة المظيلة؟ وهل كان الدافع الى ذلك وجود المعمل الكيميائي أم لحسابات أخرى « في إشارة إلى أصول الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية الأزهر العكرمي الى هناك ».
ولا يختلف الوضع في أم العرائس كثيرا، فقد أفاد هشام روابح لبناء نيوز أن مجموعة من الشباب حاولوا حرق المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية إلا أن الأهالي منعوهم من ذلك وجاء ذلك بعد أن غادرت الدوريّات المشتركة بين الأمن الداخلي والجيش المدينة على عكس ما بثّته بعض الوسائل الإعلامية التى اكدت أن أعوان الأمن تواجدوا بكثرة بهذه المدينة.
من جهة أخرى سارعت يوم أمس إدارة المجمّع الكيميائي التونسي بإمضاء محضر اتفاق مع ممثلين لعمال شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة وذلك على اثر جلسة تفاوضية بأحد نزل العاصمة حضرها الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي ونجيب كحيلة مدير شركة البيئة والغراسة والبستنة وجاء في محضر الاتفاق والذي حصلت بناء نيوز على نسخة منه انه سيتم فورا تنقيح القانون الأساسي وخاصة الفصل الخامس منه وذلك بتمديد فترة الشركة من 30سنة إلى 99سنة قابلة للتجديد وإمضاء عقود مع العملة بداية من جانفي 2012وانتداب كل العاملين بالشركة بصفة رسمية.
وسيساهم المجمع الكيميائي التونسي في راس مال الشركة بنسبة 99.83في المائة وهي تحت اشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا وبناء على هذا الاتفاق تم تعليق اعتصام عمال الشركة وهو ما ساهم في تقليص حدّت التوتّر السائدة في ولاية قفصة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 26 نوفمبر 2011)

<


لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس استاذة التاريخ بمعهد ابن خلدون.. لا للنقاب… ونحن من يتحكم في المعهد


قامت مجموعة من تلاميذة و تلميذات المعهد الثانوي ابن خلدون بالعمران الاعلى بتونس العاصمة بوقفة احتجاجية يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 رافعين لافتات منددة بمنع زميلتهم بشرى هاشمي من الدراسة بسبب ارتدائها النقاب… و قد اتصلت التلميذة بشرى بلجنة الدفاع عن المحجبات بتونس التي حضر مناضلوها على عين المكان بالمعهد و عاينو اللافتات المساندة لحق المنتقبات في الدراسة و بالاتصال بالادارة ممثلة في مدير المعهد اعلمنا ان الفتاة ممنوعة من الدراسة منذ بداية السنة الدراسية الحالية بسبب ارتدائها النقاب و لما استنكرنا المنع لغياب المانع القانوني اخبرنا انه اتصل بالمندوبية الجهوية للتعليم بخزندار باردو بتونس 2 و اعلموه انه لا يوجد نص قانوني يبيح للمنتقبات مزاولة التعليم بالمؤسسات التربوية و ان عليه مواصلة تطبيق المنشور 108 الذي يمنع اللباس الطائفي و اثناء تواجدنا في مكتب المدير اقتحمت استاذة التاريخ نجاح بلحاج المكتب بدون استئذان و لا سلام وبدات بالصياح و هرسلة التلميذات المتضامنات مع زميلتهن و قالت ان الاساتذة لن يقبلو بالنقاب في المعهد و ان الاساتذة هم من يتحكمون في المعهد و حذرت المدير من قبول اي تلميذة منتقبة و اكدت ان مجموعة من الاساتذة سيمتنعون عن التدريس و سيرفضون قبول النقاب في المعهد. و امام الهرسلة المستمرة للتلميذات و الطالبات النتقبات فان لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس : * تستنكر تواصل حملة الهرسلة و القمع الموجهة ضد المنتقبات و التي تذكرنا بحملات النظام البائد ضد المحجبات. * تذكر بغياب المانع القانوني للنقاب داخل المؤسسات التربوية و تؤكد المبدا القانوني ان الاصل في الامور الاباحة و ان المنع لا يكون الا بنص صريح ..و بالتالي لا داعي للتعلل بغياب نص يبيح النقاب. * كما تستنكر اللجنة تصرفات بعض الاساتذة المعادية لحرية المعتقد و الحريات العامة و الناتجة عن موقف ايديولوجي و سياسي مريض . * و اخيرا تعتبر اللجنة ان موقف المندوبية الجهوية للتعليم بخزندار باردو هو مواصلة لسياسة بقايا التجمع المتمترسين داخل الوظيفة العمومية لذلك ندعو جميع احرار الوطن و مناضلي الساحة الطلابية و التلمذية للا لتحاق بالاعتصام الذي تنظمه لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 بمقر المندوبية الجهوية للتعليم بخزندار باردو تونس 2 و ذلك على الساعة 15 بعد الزوال. لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس المنسق العام: وسام عثمان 55873252 EMAIL : protecthijeb@yahoo.fr

<


فقط الليبيين هم من اتصلوا طالبين العفو عن كل الليبيين المحكومين في العراق


نشر المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني حوار صحفيا أجرته قناة الفضائية العراقية مع الرئيس العراقي طالباني ، تناولت عدة محاور منها التدخل التونسي والليبي لمنع تنفيذ حكم الإعدام في التونسي يسري الطريقي وليبيين قائلا : » التونسيون لا، ليس هنالك أحد من التونسيين اتصل بي فقط الليبيين هم من اتصلوا. هذا الأخ الدكتور يعيش في اسطنبول جاء لزيارتنا حاملا رسالة من السيد مصطفى…طالباً العفو عن كل الليبيين المحكومين في العراق بينهم خمسة محكومون بالإعدام والآخرون محكومون بسنوات عديدة، زارني في السليمانية، وأنا احترمته وبينت له أولا أنني ليست لدي صلاحيات إلغاء الأحكام وليست لدى رئيس الوزراء أيضا صلاحيات إلغاء أحكام الإعدام، أحكام الإعدام ممكن أن تلغى فقط بقرار من البرلمان هذا أولا. ثانيا أن الذين أتوا إلى العراق لم يأتوا للتجارة ولا للسياحة ولا لزيارة الأهوار أو الجبال، وإنما أتوا لأعمال إجرامية وإطلاق سراحهم يحتاج إلى موافقة الحكومة والجهات المختصة ومعرفة جسامة المسائل، بينت التعاطف مع الذين لم يرتكبوا جرائم معينة لإطلاق سراحهم. (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر 2011)

<



 
إنتظم أمس حفل تكريم بمدينة  » انفرس  » ببلجيكا تسلم خلاله عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني الجائزة السنوية لحقوق الإنسان لسنة 2011 من الهيئات الأوروبية للمحامين وذلك في إطار تكريم المحاماة التونسية لدورها الفعال أثناء الثورة التونسية وحرصها على حماية حقوق الإنسان . أميرة (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر 2011)

<


حبيب قيزة يرد على ما وصفهم «بالمنقلبين» العدالة ستأخذ مجراها.. والجامعة العامة للشغل مدينة لي ولابني


قال المنسق العام للجامعة العامة للشغل حبيب قيزة « ان العدالة ستاخذ مجراها ضد كل من تامر على الجامعة وان المس بها هو مساس بالمجتمع المدني » نافيا بذلك كل التهم الموجهة اليه حول قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري وقال في هذا الخصوص انه « تم تحرير تقرير مالي من قبل خبير في المحاسبة محلف يثبت ان الجامعة العامة التونسية للشغل مدينة لفائدة حبيب قيزة وابنه بمبالغ مالية » على حد تصريحه.
واعتبر قيزة في ندوة صحفية عقدها امس بالعاصمة ان ما اتاه المنشقون هو بمثابة سلوكيات اجندات غير نقابية غايتها التعطيل والحد من النشاط النقابي في تونس وضرب حق العمال « .
واكد قيزة  » أن الموتمر الاستثنائي الذى عقدته مجموعة نصرالدين بوزراعة يوم 10 اكتوبر الماضي باحد نزل العاصمة هو محاولة للسطو على النقابة وليست له اى شرعية وانه لا شرعية الا باجراء انتخابات شفافة وحرة خلال الموتمر الوطني المقرر اجراؤه يومي3 و4 ديسمبر القادم ».
ويذكر أن مجموعة نصر الدين بوزراعة (الشق المتنازع مع قيزة) قد اعلنت اول امس عن تاسيس هيئة تصحيحية تحت شعار  » نحو اصلاح وتطوير الجامعة العامة للشغل »، وقد اختير محمد شقرون منسقا عاما جديدا للجامعة ونصر الدين بوزراعة امينا عاما.
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر2011)

<



تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال وردنا منذ حين أن أعضاء حركة النهضة داخل اللجنة المكلفة بالتنظيم المؤقت للسلط طالبوا بتعليق الجلسة لمزيد النظر في الطلبات القائمة على ضرورة تعديل المسودة التي تقدمت بها الحركة بالاشتراك مع حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وكانت أغلب النقاشات تركزت على الفصلين 8 و15 من الوثيقة، واللذين ينصان على صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وأفادنا نفس المصدر أن حزب التكتل وحزب المؤتمر وافقا على ضرورة إجراء تعديل على الوثيقة وهذا ما جعل نواب حركة النهضة يطالبون بتعليق الجلسة للتشاور. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 26 نوفمبر 2011)

<



كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن التشكيل الحكومي اذ ان الأسماء تتغير من يوم لأخر ولكننا علمنا أيضا ومن مصادر مطلعة أن هناك مشاورات جدية بين الأحزاب التي تشكل تألف الأغلبية حول إمكانية القيام بتحويرات في سلك الولاة والمعتمدين مباشرة إثر الإعلان على الحكومة وتسلم الحقائب الوزارية حيث أن هناك أطراف في ترويكا الحكم تنادي بضرورة القطع نهائيا مع المرحلة الفارطة والقيام بتغيرات كلية في هذا السلك تمهيدا للفترة القادمة والتي من المرجح خلالها حذف هاتين الخطيتين وإعتماد الإنتخاب كقاعدة في التسيير الجهوي والمحلي. (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر 2011)

<


رغم التوافق في تشكيل تحالف حكومي اختلاف بين «النهضة».. «التكتل» و«المؤتمر» حول النظام السياسي


هذه حدود نجاح «النهضة» في تمرير النظام البرلماني في الدستور ـ أكد حمادي الجبالي عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حركة النهضة والمرشح لمنصب رئيس الحكومة في تصريح صحفي ردا على سؤال حول نوعية نظام الحكم القادم في تونس « ان الحركة ستدافع عن رؤيتها المتمثلة في ارساء نظام برلماني والاكيد اننا سنتوصل الى توافق حول الموضوع والا فسنمر الى التصويت ».
هذا التصريح يطرح أكثر من تساؤل لكنه في نفس الوقت يؤكد وجود جملة من التباينات بين البرامج السياسية للكتل السياسية الثلاث التي ستشكل الإتلاف الحكومي المرتقب. كما يعكس عدم توصل الأحزاب الثلاثة (النهضة-المؤتمر-التكتل) إلى رؤية مشتركة في ما يتعلق خاصة بطبيعة النظام السياسي المستقبلي للجمهورية التونسية الثانية بما يعنيه ذلك من شكل التوازن بين السلط الثلاث، وصلاحيات كل منها، وعلاقتها ببعضها البعض، فضلا عن اختلاف الرؤى بشأن صلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية..
ورغم أن أحزاب حركة النهضة، والمؤتمر من اجل الجمهورية، والتكتل من اجل العمل والحريات، قد تنجح في التوصل إلى أرضية مشتركة لبرنامج عمل الحكومة المقبلة، إلا أن ذلك لا يعني التقاء الطراف الثلاث على برنامج سياسي موحد في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي سيتم تضمينه في الدستور، ما يعني أن المرور إلى التصويت لحسم المسألة في ظل اختلاف الأطروحات السياسية بين الكتل الثلاث باعتبار أن حزبي التكتل، والمؤتمر ينتصران لنظام سياسي يوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي..
لا يختلف اثنان أن ما يحصل حاليا في بلادنا بعد كشف النتائج النهائية للانتخابات، يعطي انطباعا بأن النظام المتبع سيكون نظاما برلمانيا بامتياز، وقد يكون السمة الغالبة في طريقة عمل الحكومة والمجلس التأسيسي خلال الفترة المقبلة إلى حين اعداد دستور جديد للبلاد.
التوافق على النظام السياسي هو الحل؟
لكن حسم النظام السياسي في الدستور يتطلب إما حصول توافق واضح بين الكتل المتحالفة، التي تحتاج مجتمعة لبضعة أصوات لتحقق الأغلبية المطلقة، (النهضة 89 مقعد، المؤتمر 29، والتكتل 20 = 128 مقعدا اي ما يعادل 63,6 بالمائة) أوتوافق بين التآلف الحاكم، والمعارضة على شكل النظام السياسي، اوتمسك الداعمين إلى نظام برلماني ومنهم حركة النهضة بمشروعها السياسي وبالتالي المررو إلى التصويت. في هذه الحالة لن تتحصل على أغلبية الأصوات رغم ثقل وزنها (41 بالمائة من جملة المقاعد في التاسيسي) وحتى لو فرضا نجحت في استقطاب اصوات من خارج الكتلة فعليها الحصول على دعم من 20 صوتا على الأقل للحصول على الأغلبية البسيطة، وعلى أكثر من 50 صوتا للحصول على الأغلبية المطلقة.
مع العلم أن غالبية القوى السياسية خارج التآلف الحكومي تنتصر إما لنظام رئاسي معدل يقلص من صلاحيات الرئيس أونظام مختلط، اونظام متوازن يمزج بين النظامين. علما ان طبيعة الأغلبية المطلوبة (بسيطة اومطلقة ) في ما يهم طريقة المصادقة على الدستور وفصوله واحكامه بما فيها الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي وصلاحيات السلطات، سيتم حسمها خلال النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان تتم المصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.
مخاطر المرور إلى التصويت لحسم خيارات دستورية
مهما يكن من أمر وفي جل الحالات سيكون المرور إلى التصويت على أمر مصيري يهم البلاد والعباد مثل شكل النظام السياسي بالأغلبية البسيطة ودون حصول توافق جلي وواضح بشأنه او على الأقل على ثلثي الأصوات من داخل التأسيسي.. مسألة فيها مخاطر عديدة في الوقت الذي تتفق فيه معظم الأطراف السياسية والنخب ونشطاء المجتمع المدني على ضرورة حصول حد أدنى من التوافق اوعلى الأقل أغلبية مريحة في ما يهم المسائل الخلافية المتعلقة بالدستور.
اختلاف الكتل المتحالفة على طبيعة النظام السياسي
على أن اللافت للانتباه أن أبرز نقاط الاختلاف بين الأحزاب الثلاثة، تبرز خاصة في المجال السياسي، وتحديدا في طبيعة النظام السياسي الذي يعتبر حجر الزاوية بالنسبة لبقية المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والعمود الفقري للدستور المرتقب للجمهورية التونسية الثانية. وذلك انطلاقا من البرنامج الانتخابي لكل حزب. علما ان الكتل الثلاث تتفق كثيرا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأكيدها على قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في التنمية وفي توزيع الثروات، وفي الخيارات الاقتصادية الكبرى.. كما تتفق في مسألة اصلاح القضاء وضمان اسقلاليته، وإصلاح الأمن والإدارة، وضمان حرية الإعلام والحريات الأساسية والعامة والفردية. وفي منهج التعامل مع الفترة الانتقالية خاصة من خلال الجمع بين مبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالية وروح التصالح، ومعالجة آثار مظالم العهد السابق وتفعيل العفوالتشريعي العام.
نظام برلماني للنهضة، ورئاسي برلماني للتكتل والمؤتمر
لكن « النهضة » تختلف مع « التكتل » و »المؤتمر » في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي، فالنهضة تقترح « نظاما برلمانيا من غرفة واحدة يمارس المهام التشريعية والرقابية، مع حكومة تمارس السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرلمان ». أما منصب رئيس الجمهورية فتقترح النهضة في برنامجها السياسي انتخابه من قبل البرلمان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تجريده من معظم الصلاحيات. لكن « المؤتمر » و »التكتل » يقترحان نظاما سياسيا مغايرا للنظام الذي تطمح إليه النهضة، إذ يقترحان نظاما مختلطا يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، مع بعض الاختلافات الطفيفة. فالنظام السياسي حسب المؤتمر « متوازن تكون فيه مختلف سلطات الدولة متوازنة وذلك بتوزيع الصلاحيات داخل السياسية التنفيذية بين رئيس الدولة يقع انتخابه مباشرة من طرف الشعب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ووزير أول يتم اختياره من الأغلبية البرلمانية ».
وهنا يلتقي « المؤتمر » مع « النهضة »، و »التكتل » في ما يهم طريقة اختيار منصب الوزير الأول إذ يتفق الأحزاب الثلاثة على أن الوزير الأول يعين عن طريق الحزب الذي حصل على اغلبية المقاعد البرلمانية، وهو ما يفسر تمسك النهضة بحقها في اقتراح حمادي الجبالي لمنصب الوزير الأول وهو المنصب الذي يعتبر محل توافق بين الكتل السياسية الثلاث. كما يدعو المؤتمر إلى تمكين البرلمان من « لوائح تشريعية وآليات قانونية لمراقبة السلطة التنفيذية ورفع الشرعية عنها عند الاقتضاء مثل لوائح اللوم ضد الحكومة أو أحد اعضائها وإجراءات تنحية رئيس الدولة. »
التكتل مع توازن السلط

أما « التكتل » فهو مع نظام سياسي « يؤمن الديمقراطية والاستقرار ويضمن التوازن والفصل بين السلط »، مع انتخاب رئيس الجمهورية « انتخابا عاما ومباشرا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيار الوزير الأول من قبل الأغلبية البرلمانية ». كما يدعو « التكتل » إلى « تحديد دقيق لصلاحيات رئيس الدولة ومهامه، ومهام الحكومة بما يحقق التوازن بينها ». فالحكومة حسب التكتل « مسؤولة أمام البرلمان الذي له حق مسائلتها وحق التصويت على لائحة لوم طبق الإجراءات الدستورية. » وهنا يتفق مع المؤتمر في وضع آليات دستورية تضمن لوائح اللوم ضد الحكومة وحق مسائلتها. لكن « التكتل » وخلافا للمؤتمر يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك مرة واحدة خلال الفترة الرئاسية. ويدعو التكتل إلى تنظيم عمل البرلمان وتحديد دوره التشريعي ودوره الرقابي لعمل الحكومة، ويمنح البرلمان حق مشاركة الحكومة في عرض القوانين، مع ضمان انتخاب الهياكل المحلية والجهوية وتمثيليتها واسنادها صلاحيات تقريرية..
منصب رئيس جمهورية حسب النهضة
وبخلاف رؤية التكتل والمؤتمر لمنصب رئيس الجمهورية وصلاحياته، ترغب النهضة من خلال برنامجها الانتخابي في تجريد رئيس الجمهورية من أغلب صلاحياته، وجعله منصبا شرفيا مع اعطاء معظم الصلاحيات للحكومة ومن ورائها البرلمان والمجالس الجهوية المنتخبة.
فالنهضة وفقا لرؤيتها للنظام السياسي الأمثل للجمهورية التونسية الثانية ترى أن رئيس الجمهورية « يكلف شخصية من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة، ويشكل رئيس الحكومة المكلف فريقا حكوميا ويعرض الحكومة على البرلمان للتزكية ». كما ترى أن رئيس الجمهورية عليه أن يستقيل  » من كل مسؤولية واعطاء صلاحيات اشمل للمجالس الجهوية المنتخبة. » كما تدعو النهضة إلى « إحاطة مراجعة الدستور بضمانات وجعلها من اختصاص البرلمان بالأغلبية مميزة او من خلال استفتاء عام. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر2011)

<


ألفان و53 مؤسسة تضررت في أحداث 14 جانفي الحرق والتكسير يأتي على «خبزة» 199 ألف عامل


 
عرفت العديد من المؤسسات الاقتصادية منذ 14 جانفي 2011 خسائر مادية جسيمة أدّت الى توقف عدد هام منها عن النشاط بصفة كليّة أو جزئية.  
من جهة أخرى، شهد المناخ الاجتماعي بهذه المؤسسات توترا بفعل الاضطرابات والاعتصامات للمطالبة بالزيادة في الأجور والترسيم.
وحسب ما أوردته وزارة التكوين المهني والتشغيل فقد بلغ مجموع المؤسسات المتضررة من أحداث الثورة الى موفى جوان 2011، ألفين و53 مؤسسة تشغّل 199 ألف و521 عامل من بينها 581 مؤسسة تضررت بصفة مباشرة نتيجة الحرق والنهب والتكسير وأسفرت عن فقدان 14 ألف و976 موطن شغل الى جانب ألف و472 مؤسسة تضررت بصفة غير مباشرة جرّاء تراجع حجم النشاط وتشغل 184 ألف و545 عامل. وفي اطار دعم هذه المؤسسات المتضررة ومساعدتها على استعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل بها، اتخذت الدولة في هذا الصدد جملة من الإجراءات التي شملت العديد من القطاعات كقطاع الصناعة والأنشطة الخدماتية المتعلقة به وقطاع التجارة والأنشطة الخدماتية ذات الصلة والحرفيّة الى جانب قطاع السياحة وقطاعة الفلاحة والصيد البحري وقطاع النقل والتجهيز. إجراءات اجتماعية ومالية وتتمثّل هذه الاجراءات في اجراءات اجتماعية ومالية وجبائية واجراءات جبر الأضرار بالاضافة الى اجراءات تكميلية اتخذتها وزارة التكوين المهني والتشغيل والمتمثلة في توظيف فترة البطالة الفنية أو التخفيض في ساعات العمل التي وضع فيها العمال المعنيّون والتي تتجاوز في عديد الأحيان 6 أشهر وذلك في حلقات للتكوين المستمرّ.
والى جانب هذه الاجراءات فقد تمّ تنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والمتعلق بمجالات تطبيق التسبقة على أداء التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الإنتفاع بها وصدر للغرض الأمر عدد 2030 لسنة 2011 المؤرخ في 12 سبتمبر 2011 الذي مكن هذه المؤسسات الإقتصادية الخاصة المعنية بالتدخلات المندرجة ضمن حقوق السحب والراغبة في الانتفاع بتمويل مطالب التكوين الفردي لعمالها واستهلاك التسبقة على الأداء على التكوين المهني والمساهمة مسبقا في التكوين الأساسي.
كما يخوّل الأمر المذكور وبصفة استثنائية للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مراجعة مقررات المصادقة على الكشوفات المالية والبيداغوجية لسنتي 2010 ـ 2011 المقدمة من قبل المؤسسات المعنية بالتسبقة على الاداء على التكوين المهني خارج الآجال المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009. مريم عثماني
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر2011)

<


بسم اللـــه الرحمــان الرحيــم حركة اللقــاء الإصـلاحي الديمقراطــي www.liqaa.net

سنة مباركة وسعيدة


بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1433 نتقدم إليكم جميعا بتهانينا الحارة وأزكى أمانينا بسنة طيبة مباركة. نسأل الله أن يتم نعمته علينا ويوفق هذا الشعب الأبي لما فيه الخير والسلامة، ورحم الله شهدائنا وشفى جرحانا وحمى هذه الثورة وكل عام والأمة بخير وتونس العزيزة بألف بخير.
عن حركة اللقاء د.خــالد الطــراولي تونس/ 26نوفمبر 2011 / 1 محرم 1433

<



تونس – بناء نيوز – نادية الزاير نفت سعاد عبد الرحيم في تصريح لبناء نيوز أن تكون اتهمت النساء الديمقراطيات بعملية العنف التي تعرضت لها في أول جلسة للمجلس التأسيسي، مصيفة ان ما قالته حرفيا في تصريحها المصور ان من اعتدوا عليها « نساء لا ديمقراطيات  » اي انهن غير متعودات على ممارسة الديمقراطية وقبول الآخر، ولكن صحيفة le temps التي نقلت التصريح حرفت معنى ما قالته، واعتذرت الصحفية فيما بعد مؤكدة أنها لم تنتبه جيدا لما سمعته فوقعت في خلط ونزل في نفس الصحيفة اعتذار لرفع اللبس الذي حدث خاصة بعد مراجعة التسجيل المصور للأستاذة سعاد الذي تداولته بكثافة الشبكة الاجتماعية « الفايسبوك ».
جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض الصحف من اعتزام جمعية النساء الديمقراطيات رفع قضية ضد سعاد عبد الرحيم لادعائها ان من قامت بالاعتداء عليها هي من النساء الديمقراطيات، وأوردت تلك الصحف تعليقا لأحلام بالحاج رئيسة جمعية نساء ديمقراطيات على الموضوع بقولها أنها لا تعلم إن كان ذلك نابعا من عدم درايتها بالمنظمات وغيابها التام سابقا عن العمل السياسي والجمعياتي أم حملة تشويه رخيصة ضد النساء الديمقراطيات؟
وخلافا لما تعتزمه « النساء ديمقراطيات » من تحويل المسألة لصالحهم كقضة راي عام أكدت سعاد عبد الرحيم لبناء نيوز قرارها بعدم الخوض في نزاعات جانبية تشغلها عن الهدف الرئيسي من مشاركتها في المجلس التأسيسي لذلك قررت سحب القضية التي رفعها زملاؤها في المجلس التأسيسي ضد الضالعين في الاعتداء عليها، والذي اعتبرته سعاد مجرد حادث نابع من عدم التعود على ممارسة الديمقراطية وقبول الآخر لذلك رفضت الادلاء بالانتماء الحقيقي للذين اعتدوا عليها، وفضلت غض الطرف عن هذه المسائل التي تعتبرها جانبية.
وأكدت حرصها على أن لا تكون طرفا في هذا النزاع المفتعل وذكر الهوية الحقيقة لمن اعتدوا عليها خاصة وأن الذين اعتدوا عليها امرأتان ورجل وهي من المدافعات بشراسة عن المرأة التونسية، التي تريد لها عبد الرحيم ان تكون واعية ومثقفة واكثر نضجا خاصة في ظل الحراك السياسي، ولا تريد أن تكون طرفا في رسم صورة مشوهة لها.
وهي بذلك تقدم دليلا آخر على دماثة أخلاقها ونضجها الفكري ووعيها السياسي بالظرف الحساس الذي تمر به البلاد والذي يتفنن البعض في اقتناص الفرص لخلق نزاعات موازية،وقضايا من شانها التشويش على عملية الانتقال الديمقراطي في بلادنا.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<


بالمناسبة ـ أحداث القصرين وقفصة… هل يجب التسليم جدلا بعفوية وتلقائية دوافعها؟


لا يجب أن تمر الأحداث الأخيرة التي شهدتها القصرين وقفصة دون تمحيص وتدقيق وتحقيق جدي للوقوف عن اسبابها ومسبباتها. وحتى لا يتهم المرء بالميل إلى نظرية المؤامرة التي لا تروق للبعض، فلينطلق التحقيق في المسألة من باب تقديم حسن النية دون اتهام مسبق لجهة ولا تشكيك في أحد، لكن المهم أن لا تمر المسائل بتلك الخطورة من حيث حجم تداعياتها على الوضع الأمنى في البلاد ككل وعلى وضعية ومكتسبات تلك الجهات المنهكة أصلا جراء سنوات من الإقصاء والتهميش، مرور الكرام بحجة عدم التضخيم وتهدئة الأوضاع والتسليم جدلا بأن الأسباب التي حركت الإحتتجاجات في القصرين وقفصة مجرد خطأ غير مقصود أو مصادفة بريئة آلت لما آلت إليه.
لقد سارع الجميع وفي مقدمهتهم رئيس الجمهورية المقترح ورئيس المجلس التأسيسي المنتخب وعديد الأطراف الأخرى إلى التأكيد على عفوية وإرتجالية الخطأ المؤلم الذي مس شهداء الثورة في حدث تاريخي لولا تضحيات هؤلاء وعائلاتهم لما كان للمجتمعين في قصر باردو إبان الجلسة الإفتتاحية للمجلس التأسيسي، أن يتمثلوه حتى في أكثر أحلامهم تفائلا. لكن من منطلق رمزية وحساسية موضوع الشهداء في جهة لا ينكر أحد أنها كانت قلعة الشهداء التي عاشت ملحمة الثورة واستبسلت في دحر نظام المخلوع، فمن البديهي أن تستفز مشاعر سكان تلك الجهة للخروج في مسيرات سلمية لرفض إهانة شهدائها ومن البديهي أيضا أن يتوقع المرء أن تحيد الإحتجاجات عن طابعها السلمي والشرعي لتستغل من قبل أطراف أخرى تلقائيا أوبصفة ممنهجة ومقصودة لإثارة البلبلة والعنف والفوضى. وهذا تماما السيناريو الذي أكد شهود عيان في القصرين أنهم شهدوه خلال أحداث اليومين الماضيين.
التمشي ذاته يمكن إثارته فيما يتصل بالأحداث الأخيرة التي عرفتها مدن قفصة، ولعل القاسم المشترك بين أحداث القصرين وقفصة هو حساسية المواضيع التي أدت إلى احتجاجات ومن ثمة أنفلاتات أمنية وأحداث شغب وعنف… إن الأسباب المباشرة للأحداث التي شهدتها قفصة مردها الإعلان عن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة رآها أهالي أم العرايس والمظيلة أنها لم تكن منصفة ولم تراعي الوضعية الإجتماعية للمترشحين للمناظرة رغم تأكيدات سابقة من وزارة التشغيل أنه سيتم إعتماد مقاييس خاصة تراعي خصوصية وحساسية مناظرة شركة فسفاط قفصة التي شهدت سابقا إحتجاجات وتحركات عديدة.
فإذا كانت الأطراف المشرفة على تنظيم المناظرة أكدت مسبقا معرفتها بحساسية الموضوع ألم يكن بالإمكان توفير حد أدنى من الشفافية والموضوعية بما لا يدع مجالا للإحتجاج عن النتائج. وإذا ما سلمنا بأن الإحتجاجات ستحصل في كل الأحوال بعيدا عن مصداقية وموضوعية النتائج من عدمها.. لماذا إختيار هذا التوقيت للإعلان عن النتائج؟ ألم يكن بالإمكان تأجيل ذلك ولولحين؟ بعد كل هذا ألا يحق طرح بعض الإستفسارات وإستغراب بعض الوقائع والشك في أن تكون مفتعلة مع المطالبة بالتحقيق في الأسباب والتوقيت ولو بهدف قطع الطريق أمام هواة نظرية المؤامرة. والمتهم بريئ حتى تثبته.  
منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر2011)

<



تلقى النقابيون باستغراب و رفض شديدين الضجّة (عقد هيئة إداريّة طارئة مفتوحة ، عقد ندوة صحفية مرتجلة وقع فيها استعراض العضلات و التهديد بالاضراب العام ،…) التي أثارتها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و الهستيريا التي انتابت أعضاء هذه القيادة (انظر استجواباتهم على أعمدة الصحف و في التلفزات) و خاصّة ناطقهم الرسمي نتيجة ذكر عبد السلام جراد أمين عام المنظمة في ملفات الفساد التي حوّلتها لجنة تقصّي الحقائق و مقاومة الفساد و الرشوة إلى القضاء للتحقيق فيها . إنّ هذا التصرّف المعتمد زورا على الخلط بين القيادة و المنظمة يعتبر غريبا لأسباب عدة منها : · أن قيادة الاتحاد تدّعي دوما و بلسان نفس الشخص ( الناطق الرسمي) أنها من الفاعلين في « الثورة » و أنّها حريصة على تحقيق كلّ أهدافها. فهل نسيت الآن إنّ من أهم تلك الأهداف القضاء على الفساد و الفاسدين ؟! · أن هذه القيادة قد باركت إحداث لجنة تقصّي الحقائق التي تشتمها الآن، و كانت تريد المشاركة فيها ، و قد فهمنا (نحن النقابيين النزهاء) أن في ذلك حيلة للتخفي و الهروب من المحاسبة لأن المذنب لا يحاسب نفسه ! · أنّ الاشتباه في فساد قيادة الاتحاد و أمينها العام و زبانيته و تمسّحهم على عتبات قصر قرطاج حتى 14 جانفي 2011 كان متداولا منذ أشهر في الصحف و البيانات المنشورة على الانترنات و التي يوزّعها النقابيون . · أنّ قيادة الاتحاد كانت تبارك كلّ مرّة يفتح فيها ملف فساد ضدّ شخص أو مؤسّسة أو منظمة …،فهل كان ذلك بشرط ألاّ يطالني ؟! · أنّ شبهة الفساد موجّهة إلى شخص عبد السلام جراد و أعضاده و ليس إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الشعبيّة الزاخرة بالطاقات النقابيّة الصادقة و النظيفة التي خطّت تاريخها الحافل بالنجاحات و البطولات و ساهمت في تأطير « ثورة » 14 جانفي خلافا لمواقف هذه القيادة. إنّ الهستيريا التي انتابت المكتب التنفيذي و عبّر عنها الذي يدعى الناطق الرسمي فوق العادة تُفهم من وجهين، يتعلق الأوّل بشكل الخطاب و الثاني بمحتواه : فمن حيث الشكل لا تخفى سمة الانفعال التي تجلّت في خطاب الناطق الرسمي فجعلته يقرّ التهم في الوقت الذي أراد دحضها ، فهو لا ينفيها و إنّما يبسطها و يعتبرها عاديّة، في حين أن المنطق يقول إن المخالفات (استعمال النفوذ لنيل امتيازات شخصيّة ليست في متناول المواطن العادي) لا تقدّر بقيمتها و إنّما بارتكابها أوّلا، ثم ينظر القضاء في قيمتها و خطورتها و ما تستحقّه من عقاب . و كانت السمة الثانية لخطاب الناطق الرسمي هي التهجم على القضاء و إثارة النقابيين ضدّه بلهجة لا تخفى فيها غاية الإستنفار و التهديد باستعمال المنظمة درعا للدفاع عن المخالفين من قيادتها ; وهو ما لا يليق بمن يدعي الحرص على استقلاليّة القضاء و يطالب بأن ينال حظه من فعل « الثورة » و لا بمن يدّعي المشاركة في « الثورة » و الحرص على تحقيق أهدافها بأن تكون المنظّمة الشغيلة فاعلا أساسيا فيها . أمّا من حيث المضمون فإنّ خطاب الناطق باسم الاتحاد انبنى على مغالطة أساسيّة كبرى مفادها أن المستهدف هو اتحاد العام التونسي للشغل. و هذا أمر يكشف أوّلا عن عقليّة ترسّخت في عهد ما قبل « الثورة » قوامها الاعتقاد بالزعيم الأوحد الذي يتحوّل تجسيدا للموسّسة، حيث كان الرئيس هو الدولة وهو الوطن بكامله و كلّ مسؤول هو الرمز المجسّد لما هو مسؤول عنه، و كلّ مسّ بشخصه هو مسّ بكلّ المؤسسة، في حين أن النقابيّين يدركون جيّدا و واعون تمام الوعي بأن الاتّحاد بتاريخه و بهياكله و مناضليه و منخرطيه و ليس بقيادته. بل إنّ النزهاء و المناضلين منهم كانوا منذ مدّة طويلة يتذمرون من تصرّفات و ممارسات هذه القيادة و يسعون إلى محاسبتها. وهم حتى الآن يطالبون بفتح ملف الفساد داخل المنظمة ذاتها لا فساد أفراد قيادتها في مجالات خارجها فحسب . فالنقابيون يدركون جيّدا أن هذه القيادة قد عبثت بمقدّرات المنظمة ذاتها و ألحقت بها الأضرار ماديّا و معنويّا. وهم يطمحون إلى اليوم الذي يطهّرون فيه منظمتهم ممّن أضرّوا بها و أفقدوها هيبتها و أساؤوا إلى دورها و نضالها و تاريخها … فإخضاع قيادة المنظمة للمساءلة و للتحقيق هي خطوة أولى نحو إنقاذها و العودة بها إلى دورها الحقيقي و الطبيعي. و لا شكّ أنّ السيّد الناطق الرسمي يعرف وهو (كما قال في حصّة تلفزية لصحافي من أقارب جراد) أستاذ للغة العربية أنّ المنظمة مؤسّسة وهي لذلك لا تكون فاعلا قط بل مفعولا بها دائما. فهي إذا لا تُفسد و إنّما يُفسد فيها فيلحقُ بها الفساد و لا تقترفه. و من هنا فلا شبهة على المنظمة و كلّ الشبهة على الأفراد (أعضاء القيادة و أمينهم العام) و تصرّفاتهم . ثمّ إن الإستناد إلى هذه المغالطة هو محاولة لجرّ المنظمة مرّة أخرى إلى مسار طالما جرّت إليه عبر تاريخها وهو أن تكون ضحيّة لأخطاء و مشيئة المشرفين عليها يستعملونها لتحقيق غاياتهم الذّاتية أو أهدافهم السيّاسيّة أو سواها . و لكنّنا نقول إنّ الأمر لن يمرّ هذه المرّة. فالنقابيون على درجة من الوعي تسمح لهم بالتمييز بين ذوات الأشخاص و تصرّفاتهم و بين المنظمة الشغيلة. و لن يقعوا في الفخ مرّة أخرى. بل إنّهم سيدعمون موقف القضاء و يطالبون بأن يحاسب كلّ فرد على ما فعل و ما يفعل. و في ذلك خدمة للمنظمة الشغيلة و منخرطيها و تحقيق لأهداف « الثورة » و شعاراتها . إنّ النقابيين مدعوّون فعلا لحماية منظمتهم و الدفاع عنها و لكن بالمطالبة بمحاسبة المفسدين فيها و في الوطن لا باستعمالها و استعمالهم للدفاع عن الفاسدين و التضحية في سبيلهم لأن في ذلك فائدة للمنظمة و « الثورة » و الوطن جميعا . عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلا بريئا من فساد قيادته محمدعبد العظيم محمّد الهادي التواتي كاتب عام مساعد لنقابة التعليم كاتب عام نقابة التعليم العالي و البحث العالي و البحث العلمي سابقا العلمي و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سابقا

<



بقلم: ناجي الحجلاوي أورد فخر الدّين الرّازي في كتابه » مفاتيح الغيب »، ج24، ص 82 ما يلي: » أصحاب الرّسّ قوم كانت لهم قرى على شاطئ نهر يقال له الرّسّ من بلاد المشرق فبعث الله تعالى إليهم نبيّا من ولد يهودا بن يعقوب فكذّبوه فلبث فيهم زمنا فشكى إلى الله تعالى منهم فحفروا بئرا ورسوه فيها وقالوا نرجو أن يرضى عنّا إلهنا وكانوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهم يقول: إلهي وسيّدي ترى ضيق مكاني وشدّة كربي وضعف قلبي وقلّة حيلتي فعجّل قبض روحي حتّى مات، فأرسل الله تعالى ريحا عاصفة شديدة الحمرة فصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت متوقّد وأظلّتهم سحابة سوداء فذابت أبدانهم كما يذوب الرّصاص.
وإنّما ذكرت هذا الخبر لما حواه من ذكر الكبريت الأحمر المشتعل كحالنا أيّام ما قبل الثّورة بكلّ واقف بالمحطّة أو جالس بالمقهى أو مارّ أو طائر أو حاطّ، ومع ذلك ما كان للمؤسّسات الوطنيّة أن يطالها هذا الكبريت إلاّ معنويا سرقة ونهبًا ونهشا. أمّا أن تلتهمها النّار على الحقيقة فذلك جُرم لا يُغتفر، وما كان ذلك عن حبّ للوطن المُفدّى، وإنّما حرص من النّظام المنحلّ على إضفاء الشّرعيّة كيْ تضحى العمليّة مبَرّرا لوجوده، ولذلك كان النّظام مُقدّما في شعاره على العدالة فيسود القمع مغلّفا بالأمن والنّتيجة سلامة المنشآت مقابل عدم السّلامة في التّمتّع بالحُريّة والمساواة في حظوظ العيش. إنّه الكبريت الّذي يطال الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة يأتي على الأخضر واليابس لا يُبقي ولا يذر إلاّ وعيا يتخمّر تدريجيّا حتّى تحوّل كمّه إلى كيف، وعندئذ هانت الأرواح فاحترق بالكبريت من احترق بنزينا ونارا وأعمدة كهرباء وشنقا وانتحارا، وهكذا خرّب القمع بيته من حيث لم يدْر وساهم بدوره في إنضاج الثّورة، فهل خَفَتَ أُوّار الكبريت ما بعد الثّورة؟
إنّ أيّام ما بعد الثّورة أسئلة تلاحق أسئلة، وإذا تفهّم النّاس أنّ التّحوّلات الاجتماعيّة لا تكون بلمح البصر ولا بكن فيكون فإنّ الّذي يلاحظه كلّ ذي عقل أنّ أصوات العقلاء والحكماء من رجال المنظّمة الشّغيلة والأحزاب والنّاشطين والحقوقيّين والشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني كلّها أقلّ ارتفاعا من أصوات التّفجّر الصّادرة عن الكبريت المادّي والمعنوي فأين حرارة الحملة الانتخابيّة المحمومة، لماذا لم تسع تلك الجهود للحيلولة دون احتراق سيدي بوزيد قبل قفصة والقصرين وقبل أن تسقط مُدن أخرى وتمتدّ إليها يد الكبريت؟ أين التّحقيق في ملفّ القاتلين لعدد غير يسير مدّوا بأجسادهم جسورا، عبرها وصلنا إلى شواطئ الحرّيّة ومن دمائهم نستنشق نسائمها؟ وحتّى المجلس الّذي تفانى المواطنون في انتخابه يُغضي عن أسمائهم، ولو على وجه الخطأ في نسيان الشّهيد أعسر من كلّ خطّ آخر بحيث يسهل الخطأ غدا في السّياسة كما وقع الخلط بين الاستخلاف والخلافة وأيسر من الخطأ في الاقتصاد كما وقع في تقدير الحدّ الأدنى من الأجر. وكذلك أيسر منه الخطأ في الاجتماع والثّقافة.
إنّ الّذي يزيد الطّين بلّة هو أنّ هذه الأصوات لم نرها تبادر باتّصال مباشر ولا بتنظيم ندوة حول هذه الملفّات الحارقة ممّا يُغذّي منطقة الشّكّ عن الكثيرين، ولربّما استغلّها أنصار الجزْر ليطوّقوا المدّ الثّوري بالعراقيل الّتي لا تخطر على بال، فيعمّ الكبريت مرّة أخرى ويلتقي المدّ والجزر في المربّع الأوّل الّذي ينتظر من أحمد باشا باي أن يُوقّع بيانه الختامي وأن يقول صاحبه وسميّه أحمد بن أبي الضّياف قولته المشهورة: » نسأل الله حسن العاقبة ».

<



و الصمت عن جاهل أو أحمق شرف و فيه أيضا لصون العرض إصلاح
و من عادتي أن لا أردّ على الجاهلين و الحمقى فأنا من قوم إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و لكن الإفتراءات الشنيعة التي ما فتئت جريدة « المساء » تكيلها لأهالي حمام سوسة دون تمييز أجبرتني على أن أردّ التحية بأحسن منها رغم إيماني العميق أن مجرّد الردّ على هذه الفئة من أشباه الصحفيين ليس سوى مضيعة للوقت و الجهد.
إن المقالات التي « تقيّأ » بها علينا المدعو « الصحبي العمري » في العددين 22 و 23 بتاريخ 16 و 23 نوفمبر 2011 من « جريمة » و ليس جريدة المساء تجاوزت هذه المقالات كل الخطوط الحمراء و هي أصلا لا تليق إلا بكاتب منعدم الضمير و الأخلاق .
لقد إسترسل المدعو الصحبي العمري في كيل سيل من التهم و الشتائم لأبناء حمام سوسة واصفا إياهم تارة « بالذئاب » و طورا « بالثعالب » و أخرى « بالذين يقتسمون الكعكة » رغم أن هذه الصفات تنطبق في الحقيقة على وضعية الصحافة التونسية التي وقعت بين فكّي كماشة الثعالب و الذئاب و الذين مازالوا يظنون أن قطاع الإعلام ليس سوى « قطعة من الكعك » يقتسمونها في ما بينهم و اللبيب من الإشارة يفهم.
إنني أشعر بالشفقة على الصحبي العمري هذا الطبيب الفاشل الذي مازال يصرّ على وضع حرف « د » قبل إسمه في إشارة إلى أنه دكتور..يا سيدي عرفنا أنك طبيب ثم ماذا؟ نحن لسنا في مستشفى أو عيادة حتى تقدّم لنا نفسك كدكتور و أنت حين تمسك القلم (أو تخنقه و هذا أصحّ) لا تعدو أن تكون سوى كاتب عادي (و حتى أقل من العادي) فلماذا إذن هذا الإصرار الغريب على إضافة الدكتور؟ ربما هو الإحساس بالفشل الذي يرافقك أينما حللت سواء في الطب أو في الصحافة أو في السياسة حيث لا تجيد سوى الشتم و السباب.
إن الأمر الذي يلفت الإنتباه في مقالات الصحبي العمري هي عباراته السوقية و ألفاظه النابية و كلماته الجارحة التي تكشف عن مستواه الحقيقي و لا أزلت أذكر هنا ذلك « المقال- الفضيحة » الذي إفتراه على قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي جاعلا من مقرّ الحزب وكرا للرذيلة و الفساد الأخلاقي مستعملا في ذلك كلمات تقطر فحشا و بذاءة لا تليق حتى بمومس.
من المضحكيات المبكيات لهذا « الشبه-كاتب » و أسلوبه التهريجي قوله في أحد المقالين أن بعث كليات في مدينة حمام سوسة أضرّ بجامعة سوسة..يا لألطاف الله الخفية.. هل مدينة حمام سوسة تتبع جامعات المريخ ؟ ثم كيف أن بعث جامعة في حمام سوسة (التي هي معتمدية من ولاية سوسة) سيضرّ بجامعة سوسة نفسها و هما ليسا سوى أصل و فرع؟ ثم ماهي الجريمة في أن تكون لحمام سوسة كلية؟ هل كثير على هذه المدينة أن تضمّ فوق ترابها كلية تساهم في إشعاعها العلمي إضافة إلى كونها قطبا سياحيا و صناعيا؟
في هذين المقالين أيضا أصرّ الصحبي العمري على إيقاد نار الجهويات مصوّرا الأمر كأن مدينة حمام سوسة قد إستولت على نصيب الجهات الداخلية في مجال التعليم و الحال يشهد بعكس ذلك و لكنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور.
إذا إسترسلت في الردّ على مقالي الصحبي العمري فهذا يعني أنني سأجيب عليها سطرا سطرا و حرفا حرفا لأنها كلها أو جلها محرّفة و مزوّرة و أنا كما قلت آنفا ليس لي وقت لأضيعه لذلك سأوجّه لومي مباشرة لجريدة المساء وهي جريدة جديدة ولدت بعد الثورة و يوحي إسمها « المساء » بالظلام و السواد و هي بالفعل هنا تؤكّد أنها ليست سوى نقطة سوداء جديدة في مسيرة الصحافة التونسية المنكوبة بأقلام خشبية و ضمائر شبه منعدمة.إن القارىء لجريدة المساء لا يرى فيها سوى مواصلة للخطّ المشوّه و الرديء الذي كانت تسير فيه من قبل « جريمة الإعلان » لصاحبها نجيب عزوز (والد نذير عزوز صاحب جريدة المساء) ..الشيء الوحيد الذي تغيّر هو أن الشتم و السباب و المقالات التي تتجاوز كل حدود الأدب التي كانت توجّه لمعارضي بن علي صارت اليوم توجّه للأسرة المخلوعة مع بعض الإشارات هنا و هناك التي تمسّ بعض المناضلين الشرفاء مثل السيدة سهام بن سدين التي تستميت هذه الجريدة في تشويه صورتها تماما كما كانت تصنع الإعلان من قبل.
إذا كان صاحب جريدة المساء مصلحا إعلاميا فليبدأ بتعيين الأكفاء من طلبة معهد الصحافة ليعملوا في جريدته و يطرد عنه الدخلاء على المهنة ثم إذا أردا المحاسبة فليبدأ بوكالة الإتصال الخارجي و علاقتها بجريدة الإعلان.
إن النظام الديكتاتوري يقوم على ثلاث محاور إعلام بائس و قضاء مخترق و خاضع للسلطة التنفيذية و وزارة داخلية تحمي النظام و ليس المواطنين و في تونس تبدو مسيرتنا نحو تفكيك هذه الشبكة الإستبدادية في خطواتها الأولى ومازال ينتظرنا كثير من العمل و ما تقوم به جريدة المساء ليس سوى عرقلة لهذه المساعي التي ستقودنا لإعلام مسؤول و نقد هادف و بناء.
إن محاولة إلصاق التهم بأهالي مدينة حمام سوسة و تصويرهم كذئاب و ثعالب أمر مشين لأنهم هم أيضا دفعوا فاتورة باهظة ثمنا لحرية و كرامة هذا الوطن و لعلي أذكر هنا أن ثلاثة من « الحمامية » و من نفس الحي الذي ولد فيه بن علي (أولاد الحومة) قد سجنوا خلال فترة حكمه « الراشد » لأسباب سياسية بين ثلاثة و عشر سنوات…هؤلاء و غيرهم ليسوا ذئابا و لا ثعالبا ..لم يسلبوا حق سيدي بوزيد و لا القصرين…لا يريدون أن تكون حمام سوسة الشماعة التي ستعلّق عليها 23 سنة من الإستبداد و الديكتاتورية و لا أن يكون أهالي حمام سوسة ضحية تصفية حسابات…حمام سوسة في الأخير ليست تكريت و لا شبين الكوم و لا المنستير و مهما طال « المساء » فإن الصبح قريب…
يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



نصرالدين السويلمي- تونس-
 
عشرون سنة في السجن، أكثر من نصفها في الحبس الإنفرادي ، تعذيب ، حرمان من أبسط الحاجيّات، تضيّيق على أسرته مع محاولات كثيرة لتشتيتها من أجل كسر عزيمة الرجل حتى يرفع يديه ويعلن استسلامه.. هذه بعض عناوين رجل حركة النهضة الصابر الدكتور الصادق شورو الذي يبدو أنّه لم يستفز بن علي فقط بثباته وجرأته ثم بعلمه وأخلاقه بل استفز أناسا آخرين على رأسهم السيّد عمر صحابو والسيّد زياد كريشان وغيرهم.. كُثر منهم نطقوا من هول يوم 23 أكتوبر ومنهم من كتمها في قلبه إلى حين موعدها، أمّا عمر صحابو فلا أظنّ أنّ بينه وبين الشيخ شورو غير تباين المرجعيّات والأفكار التي لا تبرر بحال التهجّم على عميد سجناء تونس الذي مازال يترقّب تكريم المجموعة الوطنيّة بنخبها وعلى مختلف مشاربها، ولن يكون هذا هو السبب إنّما الأمر قد يعود لغاية في نفس السيّد عمر الذي يبدو أنّه لم ينسَ للصادق ثباته النادر واستكثر عليه أن يفوز بشرف الثورة وشرف الدولة وأن يعود غيره بخفيّ حنين، أمّا السيّد زياد وإن كان من حقه وضع الشخصيّات الوطنيّة تحت المجهر ومشاغبتها أحيانا إلا أنّ التاريخ النضالي لشورو قد يجعل الأقلام أكثر حياء وتجرّدا في التعامل مع مثل هذه الشخصيّات، وعلى كريشان أن يراجع حساباته ويقلّب صفحات التاريخ حتى يسترجع الحقائق والتي على رأسها أنّ حركة النهضة أو الاتجاه الإسلامي أو الجماعة الإسلاميّة كانت رحبة بما يكفي لاحتضان التباين وإدارة الاختلاف واحترام التنوّع إلا من تنطّع وضاقت أفكاره بثقافة التعايش مع العمل الجماعي.
لقد اختاروا تنمية الخلاف وتصعيده الى درجة العداء وطالت اقلامهم والسنتهم حتى تلك الشخصيات التي اهلتها تضحياتها الى مستوى الاجماع الوطني ومن عجائب ما صدر منهم مؤاخذتهم الدكتور صادق على حضور اجتماع للسلفيين ، وإن لم يحضر مثل هذه اللقاءات الاسلامية والتربوية والفكرية فماذا إذا ولا أخال هؤلاء يطلبون من الصادق أن يحضر اجتماعات في حانة ليليّة لنخب تعاقر أكثر ممّا تناقش..
ثم هم يقولون بصيغة الاستغراب الذي يميل إلى الإدانة المغلظة أنّ الشيخ راشد الغنوشي يمجّد الشيخ عبد العزيز بن باز من على صفحات جريدة سعوديّة، والشيخ بن باز كما يعلم الجميع عالم أفنى عمره في طلب العلم والتعبّد رغم أنّه كفيف، إلى جانب ذلك الرجل اجتهد أصاب في مواضع وأخطأ في أخرى وقبل كل هذا هو في ذمّة الله ولم يفعل الغنوشي شيئا إلا أنّه طبّق الحديث الشريف الذي يليق في حق العوام ناهيك عن العلماء « اذكروا محاسن موتاكم ».

<



عرف التجمع اللادستوري اللاديموقراطي كما عرف قبله الحزب الاشتراكي الدستوري والحزب الحر الدستوري بالجاهزية الكاملة لكل العمليات القذرة اللازمة للسيطرة والتفرد بالحكم واستمر ذلك 50 عاما ذاق فيها شعبنا كل أصناف القهر والتنكيل . بعد انتصار الثورة صعق التجمعيون وزلزت الارض تحت اقدامهم , اختفى اكابر مجرميهم و غادروا منازلهم ومدنهم خوفا من قصاص عادل كانوا يتوقعونه لكن شعبنا الطيب عفا عنهم فلم يحرق بيوتهم ولم يشرد ابناءهم,لم يستولي على املاكهم و لم يسحلهم في الشوارع كما فعلوا هم اثناء غطرستهم الطويلة .
بعد ان استيقظوا من صدمتهم وذهب الروع عنهم لملموا اشلاءهم المبعثرة ورصوا صفوفهم المهزومة ليعاودوا نشاطهم في الظلام وفي النور أمام سذاجة سياسية اتصفت بها أغلب الاحزاب . ما حدث من خطا أثناء تلاوة أسماء الشهداء في الجلسة الافتتاحية من أحد أعضاء حزب آفاقي تونس وتوزيع المجلة المشبوه لم يكن بريئا ابدا انما أمر دبر بليل كان الهدف منه اثارة البلبلة في البلاد فما حدث في القصرين ويحدث في الحوض المنجمي هو الفصل الثاني لمسرحيتهم التي بدأوها في المجلس التاسيسي ولا ندري أين سيضربون في المرة القادمة.
الوصول المرتقب للمرزوقي الى قصر قرطاج والجبالي الى القصبة كابوس لم يتوقعه التجمعيون في أسوأ أحلامهم و لن يرضوه و سيرفعون شعار سمير العبيدي الشهير:’’ لن يمروا » ولن يقبلوا بغير حكم تونس ولو كانت متفحمة فاحراق المرافق العمومية والتهديد بحرق المعاهد والمدارس لا يفعله الا التجمعيون.
الآن لم يبقى للشعب التونسي الا ان يشن الهجوم المعاكس على فلول التجمع ومجرميه:
1/ بالدفاع عن مكتسباته البسيطة من مدارس وادارات و مرافق و حراستها واليقظة بمراقبة بقايا التجمع و محاصرتهم فانتم تعرفونهم في كل مدينة و قرية و ريف وتعرفون اكابر المجرمين فيها. 2/ على قوى المجتمع المدني من احزاب و جمعيات و بالخصوص المحامين الشرفاء استعمال قانون الاحتفاظ بالانتماء لجمعية محظورة هذا القانون الذي ابتدعه التجمعيون واستعملوه وبمهارة ضد المعارضين وزجوا بواسطته بالكثير من المناضلين في السجون فاستعملوا مهاراتكم واقلبوا عليهم الطاولة في كل مكان. 3/ على الاعلاميين عدم الخوف منهم بل بتركيز الضوء عليهم في كل عمليات التخريب والحر و عدم نسبتها الى مجهولين فهم ليسوا بمجهولين انهم مجرمون . انها فرصتنا الاخيرة لانقاذ تونسنا منهم بعد أن فوتنا العديد من الفرص وسيذكرنا التاريخ وسيلعننا الابناء و الاحفاد ان ضيعناها .  
عبد الله بن عبد الرحمان

<



بقلم / بشير العبيدي / باريس أذكر أنني لما كنت طفلا صغيرا، كانت أمي لا يفوتها أن تحتفل لنا بالسنة الهجرية في كل مرة… على طريقتها… أذكر أنها كانت تنهض من نومها، فجر ذلك اليوم بالذات، أكثر نشاطا وحيوية مما كانت قد عودتنا عليه طيلة أيام دهرها. إنه احتفال يوم « رأس العام العربي »، كما تسميه بلهجتها الجزائرية التونسية المحلية، على الرغم من أنني كنت أستغرب بعقل الطفل يومها أن يكون للعام رأس من دون أن يكون مع الرأس ذيل، كنت أستبعد وجود رأس وذيل دون أن يكون بينهما بطن ويدان ورجلان.. ووجه وشفتان ومشي نحو النجدان… كنتُ كثيرا ما ألاحظ هامة أمي في الكرى من فتحة في البطانية أحتال لها… كانت أمي تمر مرارا من قدام فراشي ، تمشي في الظلام الهوينى، حافية القدمين، من خشية منها أن يقطع دق كعب نعلها نومي أو يطرد ضوء مصباحها أحلامي… لكن لذتي لم تكن يومها في غطيط النوم، بل كنتُ أتمتع برؤية أمي وهي تعمل قبل فجر « رأس العام العربي »، إذ يأخذني العجب منها كيف تسبق في استيقاظها ذلك اليوم يقظة العصافير، وتباغت الديكة قبل أن تصيح، وتشعل الحطب بين أثافي الكانون، وتنصب القدر نصف المملوءة بالماء على الأثافي، فتنتصب القدر شامخة في عزة ورفعة، ثم تموث أمي في ماء القدر دقيق الملوخية وتوابلها وتوابعها موثا يحار الناظر في إتقانه، وبيد صناع، تقرّب الحطب المتآكل بالنار بين الأثافي وبيدها الثانية تحرك القدر بخشبة صقيلة ملساء تدورها كتدوير الرحى، فكنت أعدّ دورات يد أمي بالخشبة عدد الساعات، وما يخبرني عن تمام كل دورة سوى وسوسة أساورها الفضية في معصمها، فإن نفد عدّ الساعات، عددت أيام الأسبوع، فإن انتهيتُ إلى سبعة، غيرتُ لعدّ أيام الشهر، فإن استوفيتُ أيام الشهر بدأت بتسمية السنوات، غير أن أمي تدير خشبتها بأسرع ما أفرغ من ذكر أرقام السنة.. فيفسد علي العدّ وأعود فأكرر من البداية.. ولا ألبث في ذلك حتى تفوح رائحة الملوخية، تزكي الأنوف، فيستيقظ بعدها الجميع، ونتناول فطور الصباح على ألحان بقبقة قدر الملوخية.. أمي تقول: أن الملوخية الخضراء مباركة، تستقبل بها فجر « رأس العام العربي » كما تقول، متمنية أن يكون العام أكثر اخضرارا وغيثا ونعيما وأمنا وآمانا… وبعد، أولا توصف تونس بالخضراء؟؟؟ لقد عاودتني تلك الذكريات الغائرة وأنا أفكر في « رأس العام العربي » لهذا الموسم، عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف. شعرت لأول مرة منذ عرفت الدنيا أنه قد يكون هذا العام « رأس عام عربي » بحق. كيف لا وقد عرفنا في عامنا هذا ثورة عربية شاء القدر أن تنطلق من بين أحفاد العرب العاربة من بني زيد أواسط تونس، فيفرّ رأس البغي بجلده خوفا من صرخات. « خبز بماء .. وبن علي لا.. »، وشباب آخر، بعيد عن تونس مقدار مرمى صاروخ اسرائلي قصير المدى، ينتفض في أرض الكنانة انتفاض المارد المكبل فيُسقِط فرعون مصر ويُرديه طريح الفراش، تنقله العربات بين السجن والمحاكم، وشباب آخر هناك يأخذ مصيره بين يديه في ليبيا، من مشرق الحدود إلى مغربها، فيرتعد عرش ملك الملوك وصعلوك الديوك فينتهي أمره في مواسير لتصريف المياه، وتتوقف أنفاسه على وقع حديدة تمخره ورصاصة تنشره، ويذهب لا في خبر كان، بل في حكم الممنوع من الصرف والدفن في المكان، وشباب ينتفضون في أرض الشام فيزلزلون الطغيان كزلزلة يوم القيامة ووقعها على بني الإنسان، يردد صدى ثورتهم تلك عرب اليمن السعيد، فيلقنون الدروس للقاضي والداني والبريء والجاني، فيرغم أنف طالحهم عبد الكرسي على التوقيع على خرقة ملطخة بدماء الشباب ويتوارى خلف التاريخ بعيدا عن الجغرافيا، وثارت عرب البر والبحر وعرب البرين والبحرين، ثم تتداعي الحكومات باسطة يديها بالإصلاحات ومغرية بالأموال والانتخابات، مهددة حينا معتذرة أحيانا، ترتجف من هول التسونامي وكبر الأمواج الشعبية الداهسة لكل ما يعترضها من زيف وكفر ونفاق وفساد وغدر… الطوفان العربي انتقل الى أوروبا وأمريكا عبر أمواج الأثير وفعل فعله في شوارع وول ستريت دون أن يتهموننا بالارهاب وهذا لعمري عجيب… إنه رأس العام العربي الذي طالما حدثتني أمي عنه لما كنت طفلا صغيرا… لقد كبر رأس العام العربي وعظم حتى لم يعد يقبل أن يُلبس من أنواع العمامات والطرابيش والعقالات والقلانس ما لا يكون على مقاسه، إنه رأس عام أخضر يانع عبقه قوي متميز… أحبه من أحبه وكرهه من كرهه.. منذ كتبت معاهدة سايكس بيكو طلاسم أقدارنا في الزمن الرديء ، ظللنا نردد مدة قرن كالببغاوات على ألحان مستعمرينا الانجليز أننا شعب : « يجمعه الطبل وتفرقه العصا »، فأثبت شبابنا اليوم أننا شعب يفرقنا الطبل ويجمعنا العصيان… لقد جاءت الاستجابة من قدر قادر وكذبت قول عبد القادر… ماذا نفعل برأس عامنا العربي لهذه السنة؟؟ كيف نستقبله وكيف نودعه؟؟ إلى أين سيرسي بنا بل أين مراسينا؟؟ أسئلة حائرة ثائرة مائرة… لا جواب عليها الآن لأن ملوخية أمي لرأس العام العربي الجديد العتيد مازالت تبقبق في القدر ولم يحن بعد موعد الأكل… في انتظار ذلك، يمكن أن نتصبّر بعض الوقت باستفراغ رزم القناعات المذهبية التي تراكمت عبر عشرات السنين في وجداننا وتراكبت طبقات طميها تراكب طبقات الأرض… هلموا نتسلَّ بعض الوقت بحديث من يريد أن تنعم بلاد العرب بعد الثورة بحكم الاشتراكية والشيوعية… أفليست هي ثورة ضد الرأسمالية!؟ دعونا نتمتع بقول من يريدها خلافة صحابية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، أفليست هي ثورة إسلامية!؟ هيا نفرح بكونها ثورة جمعت شمل العرب وستوحدهم كقومية أنهكها التقسيم، أفليست هي ثورة عربية!؟ تعالوا نمرح ونفرح بحرية شخصية وحياة تحررية، دون قيود عقائدية واجتماعية أفليست هي ثورة حداثية!؟ نتسلى؟؟ ومتى الحق يتجلى؟؟ ما الذي سيحصل إذن بعد أن ثرنا؟؟؟ لا عصمة في التنبؤ إلا لنبي، ولكننا على أرجح الظنون سنضحك ما شئنا أيامنا القادمة من بعضنا البعض، ثم سنتهكم على بعضنا البعض، ثم سنسب بعضنا البعض، ثم سنتشاجر في ما بيننا، وبعدها قد يُقاتل بعضُنا البعض الآخر، وربما سنكتشف بعد ليال سود من القتال أنه لا يمكن أبدا أن يفني بعضنا البعض أو أن يستأصل بعضنا البعض، فيحاور يومها بعضنا البعض ويقاطع بعضنا البعض، ثم سنكتشف أن الحق الذي يعتقده بعضنا يحتاج لباطل بعض بعضنا… وسنكتشف أن الاستقامة تحتاج للعوج، والإيمان يعرف بمقارنته مع الكفر والكفر لا يتحرر أصحابه إلا بالإيمان والحرية تحتاج للمسؤولية والمسؤولية لا تكون إلا في كنف الحرية… سنجد أنفسنا شئنا أم أبينا كسلسلة طويلة مترابطة الحلقات مشدودة الأطراف متشابكة المصالح… ربما يكتشف الناس حينها أو بعضهم أن التدافع الفوضوي سيمنعنا جميعا من أن نرد حوض الماء فنشرب جميعا ونصدر جميعا رعينا.. ربما سنكتشف بغتة أننا جميعا نكون ودون ذلك لا نكون… إن غريزة حب البقاء ستأبى في النهاية إلا أن نكون… جميعا بكل حلقاتنا … شئنا أم أبينا.. ففيم إذن هدر الطاقات ونفخ العداوات وترويج الجهالة في الفضائيات والشابكات؟؟ وهذه أيضاً تستأهل قيام ثورات… في العقول والأفئدة والمدارس والمساجد والجامعات… غدا، سأخبر أمي أنني احتفلت هذا العام برأس العام العربي… من دون ملوخية. لا شك أنها ستقول لي: « هاجروا من جديد إلى التاريخ… وكل عام ورأس عامكم العربي أكبر من بطنه… » ليبارك الله عامك أماه… بقلم: بشير العبيدي/ كتاب خواطر الأنفاق أول محرم الحرام 1433/ باريس/ فرنسا alchatibi@yahoo.fr

<



الرباط – حقق حزب « التنمية والعدالة » الإسلامي المعتدل في المغرب، فوزا قويا، في الانتخابات التشريعية التي أجراها المغرب أمس الجمعة حسب النتائج الأولية التي أصدرتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اليوم السبت. وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إن حزب « العدالة والتنمية » فاز بثمانين مقعدا من إجمالي 288 مقعدا أعلنت نتائجها. واحتل حزب « المستقبل » الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي، المرتبة الثانية بـ 45 مقعدا. وقال عبدالله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن « الاستقلال » يتأهب حاليا لبحث تشكيل ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية إذ أن الحزبين يقومان على « قيم ومبادئ مشتركة ». وفاز حزب « التجمع الوطني للأحرار » الذي كان شريكا في ائتلاف حكومة الفاسي المنتهية ولايتها، بـ 38 مقعدا، وفاز حزب « الأصالة والمعاصرة » الموالي للملك بـ 33 مقعدا ، وفاز حزب « الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية » بتسعة وعشرين مقعدا. يتكون البرلمان المغربي من 396 مقعدا من بينها 60 مقعدا للنساء و30 آخرين للشباب. وتفرز أصوات الاقتراع على المقاعد المخصصة للنساء والشباب بشكل منفصل، ذلك أن تلك المقاعد محجوزة بشكل حصري لهم. ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية غدا الأحد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات هي الاولى التي تجريها المغرب وفق الدستور الجديد الذي قدمه الملك محمد السادس في استجابة لثورات الربيع العربي التي انتشرت في البلدان العربية المجاورة في شمال أفريقيا. الدستور الذي أقر بعد استفتاء تموز/يوليو الماضي يترك للملك اليد الطولى في الشؤون العسكرية والدينية. لكن يتعين عليه -العاهل المغربي- اختيار رئيس وزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، بينما كان الدستور السابق يترك له حرية اختيار أي مرشح لقيادة الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز هو الثاني لحزب إسلامي معتدل في انتخابات تشريعية تجرى في أجواء ديمقراطية في شمال أفريقيا، بعد أن أطاحت الثورات الشعبية بثلاثة طغاة في مصر وليبيا وتونس. وقد فاز حزب  » النهضة » الإسلامي المعتدل بالانتخابات التونسية في الشهر الماضي. ركز حزب العدالة والتنمية في أول حملته الانتخابية على حظر الكحول، لكنه حول تركيزه بعد ذلك لقضايا اجتماعية عامة مثل التعليم والصحة. « د ب أ » (المصدر: وكالة (د ب أ – إفي) الألمانية للأنباء بتاريخ 26 نوفمبر 2011)

<



تاكد اليوم وصول « شخصيات سياسية اسلامية » الى مناصب عليا في الدولة في كل من تونس وليبيا.. ومن المتوقع أن تسفرانتخابات مصر( المقررة للاسبوع القادم ) والمغرب ( امس) والتحركات السياسية والشعبية في عدة دول عربية من بينها سوريا واليمن والاردن والدول الخليجة عن »وصول سلفيين » وقياديين في « جماعة الاخوان المسلمين » الى مراكز صنع القرار في اكثر من عاصمة عربية. فهل يمكن لهذا المسارالسياسي ان يستمر فعلا أم ستتحرك قوى سياسية داخلية وخارجية لاجهاضه؟
وهل ليس من الوارد أن تتدخل » الورقة الدولية » لمنع سقوط مزيد من الانظمة العربية  » الحداثية »و »العلمانية  » ولارباك الحكومات التي سيشكلها اويساهم فيها « اسلاميون سلفيون » في بلدان مثل تونس ليبيا ومصر وسوريا؟ وهل ان قيادات اوروبا والولايات المتحدة والغرب عامة جادة في تصريحاتها التي اعلنت انها رفعت »الفيتو » عن وصول الاسلاميين الى السلطة في دول » الربيع العربي »؟
اذا صدقنا التصريحات والبلاغات الرسمية في واشنطن وفي جل العواصم الاوربية ـ لا سيما باريس ولندن وبروكسيل ـ فان الترحيب كبير بـ » الربيع العربي » و » بقرارات العفوالعام التي مكنت عشرات الالاف من السجناء واللاجئين والمنفيين السياسيين والاسلاميين من استرجاع حقوقهم السياسية.. والمشاركة في الحياة العامة بما في ذلك تشكيل احزا ب وجمعيات ذات ميولات اسلامية..  
فرنسا ومصالحها الجديدة
واذا كانت باريس عرفت منذ عقود بكونها من اكثر الانظمة الغربية معارضة لاي دور سياسي يقوم به نشطاء الاحزاب ذات المرجعيات الدينية، فانها كانت من اكثر الانظمة منذ مطلع العام الحالي ترحيبا بالتغييرات السياسية على راس الانظمة العربية. وبعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جوبيه التي ميز فيها ـ لاول مرة بين الاسلام السياسي والارهاببين ـ فــان باريس كانت من اكثر الدول دعما للمعارضة الاسلامية والسلفــــية في ليبيا بما في ذلك التنظيمــات الاسلامية المسلحة المعارضة للقذافي والتي توصـــف بـ » التطرف » و » الضلوع في الارهاب » وبينهـــا جماعات سبق ان كان لها دورعسكري سياسـي في افغانستان والباكستان والسودان والعراق.
وبالرغم من الدورالمميز الذي لعبه الرئيس ساركوزي في اعادة ادماج النظام السوري في النظام الدولي في 2008 فان مصالح فرنسا الجديدة في المنطقة جعلتها الاكثر مساندة « للمجلس الوطني الانتقالي السوري » الذي تتهمه القيادة السورية الحالية بالتطرف الديني والارهاب و »خدمة اجندات خارجية مشبوهة  » لاسباب عديدة من بينها « اسقاط النظام السوري واحلال انظمة تابعة للسلفية السعودية والقطرية وللاخوان المسلمين واضعاف المقاومتين اللبنانية والفلسطينية لاسرائيل الى جانب حرمان ايران من حليف قوي ».
7 احزاب سلفية واخوانية في مصر
وعلى غرار ما جاء في دراسة للمفكر والاعلامي المصري المعتدل فهمي هويدي فان » التيار السلفي المتشدد تنامي تاثيره في كامل المنطقة وخاصة في بلدان مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن بسبب تراكم عقود من القمع والجهل ونقص فرص الحوار الهادئ مع العلماء المسلمين المعتدلين ».
بل ان في مصروحدها 7 احزاب قريب من الجماعات السلفية و » الجماعة الاسلامية  » ( التي انشقت عن الاخوان المسلمين قبل عقود ) و » الاخوان المسلمين ».. يحصل هذا في مرحلة تتميز فيها المنطقة بضعف اشعاع الغالبية الساحقة من الاحزاب العلمانية الليبيرالية واليسارية والقومية العربية بسبب تراكم اخطاء الحكومات والانظمة التي رفعت شعاراتها وكرست اشكالا متفرقة من القمع والفساد والاستبداد.
تخوفات من الاسلاميين المسلحين
وبعيدا عن تصريحات المجاملة الصادرة عن عدة عواصم اوروبية وامريكية وعالمية بعد فوز مرشحين اسلاميين في انتخابات 23 اكتوبر بتونس وشخصيات قريبة منهم بالاغلبية في حكومة ليبيا ما بعد القذافي، لا يخفي جل الساسة الفرنسيين والاوروبيين تخوفاتهم الجدية من » هيمنة السلفيين » على الحياة السياسية والشؤون العامة في تونس وليبا ومصر والبلدان المرشحة لتغييرات عميقة على راسها وبينها اليمن وسوريا. ويميز كثير من ساسة اوروبا بين » حق الاسلاميين في التعبير والتواجد القانوني والمشاركة في الشان العام وبين الهيمنة على الحياة السياسية وعلى اغلب المناصب الحساسة في الحكومة وبقية مؤسسات صنع القرار ». ويزداد تخوف العواصم الغربية من الاسلاميين »السلفيين » و » الملتحين » عندما يتعلق الامر بتنظيمات لها اجنحة مسلحة مثلما هوعليه الامر في ليبيا وسوريا واليمن.. او في بعض التنظيمات في المنطقة المغاربية.  
اختلال موازين القوى؟
في هذا السياق لا تخفي مصادرغربية مسؤولة عزمها على التحالف مع بعض « قوى المجتمع المدني » العلمانية والليبيرالية واليسارية بهدف التصدي »للخطرالاصولي السلفي ».. ومساعدتها على تدارك » الخلل الواضح في موازين القوى » الذي بدا بوضوح انه لصالح التيارالاسلامي في كامل الشارع العربي وخلال عمليات الانتخابات..
وتميز تلك المصادرالغربية بين موافقتها على عدم اقصاء تيارات الاسلام السياسي من الحياة العامة وعلى عدم التمادي في سياسة قمع مزيد من النشطاء الاسلاميين، و » احتكار السلطات من قبل  » اقلية اسلامية سلفية  » قد تفوز في جل الانتخابات العربية بسبب ازمة الثقة الشعبية الكبيرة في الخصوم السابقين للاسلاميين وفي نظافة ايديهم.
اليمن وسوريا
ولعل من ابرز الدلائل على معارضة جل السياسيين الرسميين في اوروبا وتيارمن زعامات الحزب الجمهوري الامريكي لـ »هيمنة اسلاميين سلفيين » على الحياة السياسية في الدكتاتوريات التي نجحت فيها ثورات الشعوب وعلى راسها اليمن وسوريا.
بل ان وسائل اعلام اوروبية عديدة تنشر منذ مدة انتقادات لدعم ساسة باريس وواشنطن وبروكسيل لتمرد الشعبين اليمين والسوري. وتتهم تلك المصادرتنظيمات ارهابية  » قادمة من الخارج  » بالتورط في ممارسة القتل العمد لضباط وعناصر من الجيش الوطني. وفي هذا السياق تحدثت مصادر سورية وغربية عن مقتل 1200 من العسكريين السوريين في المواجهات مع المعارضين من بين حوالي 3الاف غالبيتهم من المدنيين. ارتفاع القتلى العسكريين اوحى بوجود تنظيمات مسلحة « تحصل على دعم من الخارج ».
لن تقف موقف المتفرج
في الاثناء تثار نقاط استفهام عديدة حول » خطة التحرك  » الغربية القادمة ردا على « هيمنة محتملة من قبل ممثلي التيارات السلفية المتشددة  » على الحياة العامة ومؤسسات صنع القرار بما في ذلك في مصر وسوريا والاردن المجاورة لخطوط التماس مع اسرائيل..
ورغم كل تصريحات التطمينات للاسلاميين المقدمة من قبل عواصم غربية وعالمية، فان مؤشرات عديدة ترجح انها لم ترفع » الفيتو » نهائيا عن دورسياسي كبير للاحزاب الاسلامية خاصة اذا كانت ستتولى الحقائب السيادية اي الداخلية والدفاع والخارجية والعدل أو رئاسة الحكومة.. لان تلك  » العواصم  » قبلت عن مضض « مشاركة للاسلاميين  » ولم تفكر ابدا في » هيمنتها على الحياة السياسية » لوحدها تقريبا.
وقد اثبتت تطورات الملف السياسي السوري دوليا ان خيار فرض تدخل عسكري دولي في سوريا فشل لان هناك تخوف من ان يكون « الورثة » زعماء التيار الاخواني والتيار السلفي وانصار الرياض والدوحة. ولذلك نجحت الاعتراضات على تكرار سيناريو ليبيا في سوريا بسبب مواقف الصين وروسيا وتحركات مجموعة  » بريكس » ( برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا BRICS). .. في الانتظار فان كل السيناريوهات واردة..
وقد تكون الطريق الايسر لاجهاض » التدخلات  » الاجنبية عدم تورط الاحزاب الاسلامية الفائزة في الانتخابات او تلك التي تطيح بحكامها في ورطة  » الهيمنة » على الحياة السياسية والاقتصادية.. واكتفائها بالمشاركة فيها..
كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 نوفمبر2011)

<



ياسر الزعاترة
يتساءل المتابع للشأن السوري عن العناصر التي يعوِّل عليها بشار الأسد لاستمرار تشبثه بالحكم ورفضه العملي للمبادرات الإنقاذية التي تعرض عليه، لاسيما أن أحدا لا يقبض حكاية القتال حتى النهاية التي يتبجح بها للصحافة الأجنبية (لم يمنح مقابلة لصحيفة أو فضائية عربية)، والتي لا يراد منها غير إقناع الغرب بأن عليهم التفاهم معه على ما يريدون من أجل مصلحتهم، وهذا هو جوهر تصريحاته لصحيفتي “صندي تلغراف” و”صندي تايمز” البريطانيتين، وكذلك حال تصريحات ابن خاله “خازن مال” العائلة (رامي مخلوف) لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
لعله يعوّل على صفقة ما مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عنوانها إقناعهم بأنه بديل أفضل بالنسبة إليهم من البديل القادم الذي يروج بأنه سيكون عنوان تحول في التاريخ السوري باستلام الإسلاميين للسلطة، ما يرتب خطرا على الدولة العبرية، وما تصريحات رئيس الهيئة الأمنية والسياسية لوزارة الدفاع الإسرائيلية سوى مثال على المخاوف الإسرائيلية التي ينبغي أن يأخذها الغرب في الاعتبار، وفي تصريحاته للصندي تلغراف سعى الأسد إلى إقناع الغرب بأن الصراع الدائر في سوريا هو بين القوميين العلمانيين (المفضلين للغرب بالطبع) وبين الإسلاميين الذي سيشكلون خطرا على مصالحه ومصالح الدولة العبرية، وهو ما كرره ضمنيا رامي مخلوف أيضا.
وبطبيعة الحال فقد حاول إقناعهم بأنه قوي وقادر على تجاوز الأزمة، وليس من مصلحتهم تبعا لذلك المقامرة بالانحياز ضده، مع أن تحالفه المزمن مع طهران لا يمنحه فرصة دفع استحقاقات ذات بال للغربيين، لكن إمكانية خروجه من المحور المذكور لا تبدو مستبعدة إذا وجد مصلحة نظامه في كفة والتحالف مع إيران في كفة أخرى، وتبعا لها حزب الله.
لو كانت الدنيا كما كانت من قبل لكان بالإمكان القول إن مساومة من هذا النوع تبدو ممكنة، أعني لو كانت أمريكا هي سيدة اللعبة الدولية بلا منازع، لكن الأخيرة لم تعد الآمر الناهي في الكون، إذ يتوفر منافسون آخرون من بينهم روسيا والصين اللتان سيكون لهما موقفهما المناهض لصفقة من هذا النوع.
أما مساعي إقناع الغرب بقدرته على البقاء فلا تبدو صعبة وحسب، بل وغير مجدية أيضا، اللهم إلا إذا صدق مقولة حسن نصر الله حول أن الأمر لا يتطلب أكثر من إشارة من واشنطن. صحيح أن بوسع الغرب استبعاد الخيار العسكري الذي تتصاعد نذره بمرور الوقت في ظل الحماسة التركية له، لكن أحدا حتى الآن لا يبدو مقتنعا تماما بأن استبعاده يمنح بوليصة تأمين للنظام، لاسيما أن الاحتجاجات الشعبية لا تبدو في وارد التوقف، هي التي لم تطلب إذنا من الغرب حين اندلعت، بل فاجأت الجميع بمن فيها المعارضة السورية نفسها.
صحيح أن الوضع لا يزال تحت السيطرة بقدر ما بسبب نشر الجيش في الشوارع وعمليات القتل بالتقسيط والاعتقال اليومي، إلا أن البلد لا يمكن أن يستمر على هذا الحال إلى أمد طويل، ثم إن تخلي إيران عنه سيعني انكشاف ظهره أمام الداخل الذي لا يبدو في وارد التوقف عن الاحتجاج مهما طال الزمن.
ثم إن الموقف العربي لا يأتمر بالكامل بأمر الغرب، فهناك من بين دوله من يملك الاستعداد للمضي في برنامج دعم الانتفاضة السورية أيا يكن الموقف الغربي، مع العلم أن مواقف الدول الغربية لا تبدو موحدة أيضا، وقد لاحظنا ذلك الخلاف الذي شاب مواقفه في الملف الليبي.
هناك من يرى أن النظام لا يعول فقط على الحل العسكري، بل يضيف إليه مساعي لشق المعارضة السورية واستقطاب بعض قواها من أجل تشكيل ما يسميه معارضة وطنية تقبل بالحوار تحت سقف النظام، الأمر الذي يمنحه فرصة البقاء مع إصلاحات شكلية، لكن المشكلة أن هذا الطيف من المعارضة لم يحصل على ثقة الشارع.
في ضوء ذلك كله يبدو النظام كمن يطلب المستحيل بعد فقدانه الشرعية، وأيا يكن موقف الغرب، فإن أقصى ما يمكن أن يجنبه إياه هو الحل العسكري الذي يطيل عمره بعض الشيء (لا نتمناه بالطبع نظرا لتداعياته القاسية)، من دون أن يمنحه فرصة البقاء بعدما أثبت الشارع استعداده لمعركة طويلة ومريرة لن تتوقف قبل تحقيق الانتصار.
ليس لدى النظام في ضوء هذه المعادلة سوى الرحيل الفوري بعد أن فقد شرعيته الشعبية، ولن تنفعه المظاهرات التي يرتبها بهدف المعالجة النفسية لا أكثر، لاسيما أنه يعلم أن المظاهرات المقابلة لو حصلت على ذات التسهيلات لنظمت مليونيات تتفوق حتى على المليونيات المصرية واليمينة.
البلد برسم الدمار في حال اندلعت الحرب الأهلية، وليس من مصلحة العلويين الاصطفاف خلف النظام في معركة من هذا النوع، ولعل بعض عقلائهم يقنعونه بأنه يغامر بهم في معركة خاسرة، ومن الأفضل أن يرحل بدل وضعهم في مواجهة دموية مع بقية الشعب. ولعل تصريحات رفعت الأسد من باريس إشارة في هذا الاتجاه، وإن انطوت على دعم لنظرية الانقلاب من داخل النظام، وطائفته تحديدا. لم يعد أمام الأسد غير الرحيل بدل انتظار نهاية القذافي، وهي فرصة قد تبدو سانحة هذه الأيام، لكنها ستغدو صعبة وربما مستحيلة بعد زمن لن يطول.
(المصدر:موقع البشير للأخبار بتاريخ 26 نوفمبر 2011)

<



محمد عبد الحكم دياب
أعود إلى الأوضاع في مصر، لأجدها تطرح أسئلة في حاجة إلى إجابات؛ بالترجيح أو الجزم؛ لنتعرف منها على ما يجري؛ أسئلة تدور حول طبيعة ما يحدث في ميدان التحرير.. هل هو الموجة الثانية للثورة كما يؤكد البعض؟ أم ثورة جياع تنبأ بها كثيرون؟ أم أنها صناعة أجنبية كما يردد البعض؛ تقليدا للثورات الملونة، التي تولاها وكلاء الخارج في الداخل؟
هل هي حرب أهلية تمولها الفلول ومن والاهم من البلطجية والخارجين على القانون بالمال والسلاح؟ وهل من في الميدان يسعون إلى عسكرة الثورة لتكرار النموذج الليبي؟ أم هي ‘الفوضى الخلاقة’ بتعبير أصحابها؟ أم فوضى شاملة يغيب فيها ذلك البعد المسمى بـ’الخلاق’ الذي اصطنعه الغرب لرسم خرائط العالم الجديدة، ومنها خريطة المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط؟ وماذا تعني لنا كل هذه الأسئلة؟ وبداية نقول إذا ما تعددت الأسئلة مع صعوبة الإجابة، يسود التيه ويعم الغموض، ويعني أن ثورة 25 يناير أضحت معلقة بعد أن مرت بحالة سيولة صاحبت بدايتها.
ونبدأ بأصل الحكاية الأخيرة التي فجرت الأوضاع.. جاء اندلاع الشرارة يوم السبت الماضي 19/11/2011 بتولي الشرطة وقوات الأمن المركزي عمدا فض اعتصام مصابي الثورة وذويهم بعنف مفرط وعدوان مبالغ فيه؛ استفز من شاهد وتابع ذلك الفعل الفاضح على شاشات البث المرئي الأرضي والفضائي، واندفع الناس نحو ميدان التحرير احتجاجا ورفضا لما حدث، فلم يعودوا يتحملون مهرجانات الدم المتجددة، ولا يقبلون بهذا التمادي من الشرطة وأجهزة الأمن في الانتقام وتأديب المواطنين لأنهم الثورة ووقفوا معها، وحين أخذت بثأرها من أناس عزل وضعفاء وفي حاجة ماسة للعون والمساعدة. فإنها بعثت برسالة واضحة مفادها أن الإضراب الصامت؛ على مدى الشهور العشرة الماضية ليس كافيا، والانفلات الأمني لا يرضيها، والفوضى لا تقنعها، وانتشار والبلطجة واعتداءات الخارجين على القانون لا يشفي غليلها.
في نفس الوقت يلحظ الناس أن الشرطة كوفئت بمضاعفة دخلها، بينما تماطل الحكومة في تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص برفع الحد الأدنى لاجور العاملين في الدولة.
ويرضخ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لابتزاز كبار المستشارين والموظفين فحافظ على امتيازاتهم التي يتقاضونها، وتبلغ مئات الآلاف من الجنيهات للفرد الواحد شهريا، ويتجاهل حصيلة ‘الصناديق الخاصة’.. اللغز المحير، الذي لا يجد من يفك طلاسمه بعد، وتقول التقديرات ان تلك الحصيلة تبلغ أكثر من تريليون جنيه مصري، ويتحجج حازم الببلاوي ومن قبله سمير رضوان بعدم وجود تمويل لرفع الأجور، وكأن هذه الأموال المهدرة لا تكفي للتمويل وهي أكثر من المطلوب بكثير. ومجتمع يعيش هذه الظروف بعد ثورة شعبية عارمة يتفاقم فيه الاحتقان ويصل إلى مداه، ويزيد منه شعور شباب الثورة بأن ثورته سرقت منه، وبأنه قد أقصي من المشهد السياسي. وهو شيء فوق طاقة الاحتمال.
توافدت الجموع على ميدان التحرير بالقاهرة، واستجابت لها ميادين مصر؛ وتجاوز أبناء الصعيد ترددهم السابق أثناء الثورة؛ فيعلنون العصيان والثورة. وتناست أجهزة الأمن والشرطة بمرور المدة أن حق الاعتصام والتظاهر السلمي لم يأت مجانا؛ إنما تعمّد بالدم، وما يُعمده الدم لا يُقبل فيه التنازل ولا يصلح معه التفريط..
وتصورت هذه الأجهزة أنها انتصرت على الثورة، وخدعتها شهور عشرة مضت بما أتاحت من فرص أحيت بها الحكم البائد واستنسخت لنفسها حبيب عادلي آخر، وشدت من أزر زبانيته، الذين أعلنوا الولاء له على الملأ يومي السبت والأحد الماضيين، وإمعانا في الولاء المريض مثلوا بجثث الشهداء وألقوها في القمامة، ويأتي رد فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة باهتا ومتأخرا كالمعتاد. وهذا من خطاياه المكررة، التي أفقدته رصيده لدى الشعب.
القانون الأزلي منذ فجر التاريخ أن الثورة يفجرها ويصنعها ويحميها ويستمر بها جهد الثوار وتضحيات الثوريين، وإذا ما سلب هؤلاء حقهم في قيادة الثورة تكون النتيجة كما نراها في مصر. وهذه عقدة ثورة 25 يناير؛ أوكلت قيادتها وإدارتها لغير مفجريها وصناعها، وركب موجتها المتحولون والملتحقون، فادعوا ما لم يقوموا به، وارتدوا ثياب البطولة المزيفة، وحملوا أوسمة الثوار المزورة على صدورهم، تمادوا في الكذب حتى صدقوا أنفسهم، فتوقف مد الثورة، بعد أن اكتفى المتحولون والملتحقون بتنحي رأس الحكم العائلي البائد، وأبقوا على هياكله وكينونته، وانشغلوا بتوزيعات الأنصبة والحصص لسلطة لم يُعرف لها شكل بعد، وفي حكم لم يستقروا على محتواه كذلك. وكأن الثورة ما قامت إلا لهم وحدهم دون بقية خلق الله.
ولنبدأ البحث عن إجابة عن الأسئلة المطروحة.. هل هذه موجة ثانية للثورة كما أعلنها البعض، قد يكون ذلك صحيحا. لكن كيف لثورة لا تحكم، وليست صاحبة قرار، وسلمت زمام أمرها لأولـئك المتحولين والملتحقين؛ كيف لها أن تطمح في موجة جديدة؟
أليس من الواجب أن ينشغل الثوار أولا بحل عقدة الإبعاد عن مسؤولية الحكم واتخاذ القرار قبل الدخول في الموجة الثانية؟ وكيف لثورة أن تقنع بوضعها الراهن كحركة مطلبية؛ تستخدم آليات الضغط والمساومة والتفاوض؟ وثورة لا تحكم ولا تشارك في الحكم أقرب ما تكون إلى العمل النقابي والأهلي. وعليها أن تعالج هذه المعضلة قبل الموجة الجديدة.
هل هي ثورة جياع كما تنبأ البعض الآخر، بسبب غياب الحس الاجتماعي عن المعنيين بإدارة المرحلة الانتقالية، وهذا الحس الغائب نلمسه في إدارة اقتصاد الثورة، ومن المفترض أن تكون له أسس وقواعد؛ على غرار اقتصاد الحرب، وأوكلت مهمة الملف الاقتصادي لسمير رضوان، وانتقلت من بعده إلى حازم الببلاوي، وهما ليبراليان لا علاقة لهما بالثورات، وهما من تربيا في دهاليز المؤسسات المالية الأمريكية والغربية، ولا يستطيعان التحرر من سيطرة صندوق النقد الدولي ولا المصرف الدولي للإنشاء والتعمير، وبوصلتهما مضبوطة دائما على الاتجاه غربا، ولا تعنيهما تجارب التنمية الناجحة في الشرق، ولا يفكران في تنويع مصادر العون والخبرة المتوفرة شرقا..
في ماليزيا وفي الهند وفي الصين وفي إيران، وكثير من بلدان الشرق الفتية، التي خرجت من عذابات المؤسسات المالية الغربية وتحررت من قيودها، وأبقيا الاقتصاد المصري في ظل ثورة بعظمة الثورة المصرية مكبلا بالقروض معتمدا على الاستجداء والتسول. فوسعا الفجوة بين الفقر والغنى، وكانت المطالب الفئوية نتيجة طبيعية لغياب رؤية اقتصادية لنمو حقيقي دائم ومتوازن تحتاجه البلاد.
وإذا ما توهم البعض أن الثورة صناعة خارجية، فهل الثورة تخضع لقوانين التصدير والاستيراد، وتأتي من وراء الحدود؟ وهل هي بضاعة وسلعة معروضة للبيع والشراء في المحلات والمخازن الكبرى وأسواق النخاسة؟
ومن الذي تمكن من شراء واستيراد كل تلك الملايين التي خرجت في 25 كانون الثاني/يناير، واستمرت ثمانية عشر يوما مباعة سلفا، ومن الذي دفع وكم دفع؟
إن من يروجون هذا يسيئون لأولئك الثوار، ويهدرون أرواح الشهداء، ويهينون الشعب، وكيف تصدر القوى الخارجية الثورة لنا وتدعم مبارك ـ الكنز الاستراتيجي للدولة الصهيونية ـ في نفس الوقت؟ كيف لصناع الأزمات والمشاكل والمتسببين في التخلف أن يصدروا ثورات تحرر الشعوب؟
الشعون كيانات من لحم ودم ولها إرادات ومشاعر.. يحركها الوعي ولا تتحكم فيها أجهزة الضبط عن بعد (روموت كونترول)، وحديث الأصابع الخارجية هدفه عدم الاعتراف بجدارة المواطن وقدرته على التغيير، واستمرار لنهج ‘شيطنة’ الثورة الذي دأبت عليه أبواق العهد البائد وفلوله.
إنها إذن بدايات حرب أهلية كما يقول البعض؛ تقف وراءها الفلول بمنطق شمشوني ‘علي وعلى أعدائي’، وهم وإن حققوا نجاحات على صعيد الفتن وتأجيج الصراعات، إلا أن أحدا لن ينزلق من فوق ذلك المنحدر المميت، فحصانة ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى تعصم الناس. ووحدة الثورة وعظمتها وقوتها تحصنهم.
وهل سقطت مصر في أتون الفوضى، التي صنعتها الشرطة وأجهزة الأمن ورعتها الفلول، وهل هي ‘فوضى خلاقة’ تحركها إموال وتدخلات عواصم الاتحاد الأوربي وواشنطن وتل أبيب ودول الخليج العربية؟ واستكمال الثورة يحول دون الوقوع في هذا الفخ، وبغير ذلك فالوطن كله مهدد بالخطر. وهل من الممكن أن يستغل شبح العنف المخيم على مصر في عسكرة الثورة من أجل أن يتكرر النموذج الليبي، ويفتح مصر أمام التدخل العسكري الأطلسي؟ خاصة أن مصر محاصرة برياح الانفصال السامة القادمة من الجنوب في السودان، وبقوة أطلسية متربصة في الغرب مع ليبيا، وبآلة عسكرية صهيونية غادرة تعد العدة لضرب مصر؛ أعلنت عن ذلك تل أبيب صراحة وتستعد لها من الشرق.
الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وإن كنا نؤيد نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إدارة مدنية فعلينا ألا ننجر وراء دعوات محمومة لتجاوز النقد المشروع والمسموح به للمجلس العسكري حتى يعود لثكناته؛ تجاوز ذلك إلى صدام بين الشعب والقوات المسلحة، وهذا خط أحمر لا يجب تخطيه، وفي المقابل فعلى المجلس العسكري ضبط تصرفاته ولا يعطي الذرائع للمتربصين كي يصيدوا في الماء العكر. وقد تتاح الفرصة لذلك إذا ما فاز المتحولون والملتحقون والفلول في الانتخابات التي تبدأ بعد غد الاثنين، فهم يبحثون عن غنائم وعلى استعداد لعقد الصفقات حتى مع الشيطان ولا يعنيهم مصير البلاد من قريب أو بعيد.
من دون وصول الثورة إلى الحكم أو المشاركة فيه يبقى الخطر ماثلا، والرضا بإقصاء شباب الثورة والقبول بالحلول الوسط والتنازلات إجهاض لها، ويبدو أن الخطر ازداد بعد اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري، ابن السبعة والسبعين عاما ليتولى رئاسة وزارة لثورة شابة، وكأنه إلقاء بالقفاز في وجه ميدان التحرير، الذي لم يغادره أحد بعد. والمجلس بذلك يعتمد أسلوب العناد الذي دأب عليه الرئيس المخلوع وأودى به إلى التهلكة.
والخلاصة أن الثورة لا تعيش أو تستمر بالحلول الوسط والتنازلات.. وإذا كانت السياسة هي فن الممكن فإن الثورة هي تحقيق المستحيل، وقد حققه المصريون في 25 يناير/ كانون الثاني؛ بإرادتهم الحرة ووحدتهم، التي تبقى هي الحل وطريق الخروج من الأزمة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 نوفمبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

8 juin 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année, N° 3303 du 08.06.2009  archives : www.tunisnews.net   L’équipe de TUNISNEWS a fauté…

En savoir plus +

14 décembre 2005

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2032 du 14.12.2005  archives : www.tunisnews.net L’Initiative / Coalition  Democratique et

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.